الشعب قاطع وبعض العجائز ينتخبون برلمان العسكر. . الثلاثاء 20 أكتوبر. . ناخب مانتخبش حاجة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*”الداخلية” تعلن تفاصيل كشف متورطين في «رسائل تهديد» قضاة الانتخابات
أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من إحباط مخطط لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية.
وأوضحت في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنها نجحت فى زمن قياسى من كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم – حسب البيان.
وأضافت أن معلومات قطاع الأمن الوطنى أكدت قيام أ. م. م. العادلى، مواليد 1973، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، ومقيم بحي طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة، مستغلاً موقعه الوظيفى بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها لـ ع . س . م. ط. مواليد 1981، مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزراة الطيران المدنى، ومقيم بالوسطانية كفر الدوار بالبحيرة، وقاما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم فى العملية الانتخابية، بحسب ما قالت التحريات.
وتابع البيان: «عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المذكورين وبتفتيش منزلهما تم ضبط ما يلى (فلاشة كمبيوتر تحتوى على معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الإنتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين- ثلاثة أجهزة حاسب آلى – كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية».
*رئيس أركان الانقلاب يصل عمّان لإجراء مباحثات هامّة
وصل ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة عمّان، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمود حجازي في زيارة تستغرق عدة أيام. وقد وصل حجازي عمّان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، مشيرة إلى أنه سيجري مباحثات مهمة مع نظيره الأردنى الفريق أول مشعل الزبن، وعدد من كبار المسئولين بوزارة الدفاع الأردنية.
*شاهد.. “ناخب مانتخبش حاجة”
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان “يوسف حسين” الشهير بـ”جوتيوب”، عن مسرحية انتخابات الرئاسة التي كتب السيسي السيناريو الخاص بها، وذلك بمناسبة انعدام التصويت في انتخابات برلمان الدم التي تجري في مصر.
قالت غرفة عمليات نادي قضاة مصر إن الإقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية ضعيف، معلنة تزايد نسبة الأصوات الباطلة نتيجة ارتباك الناخبين وعدم معرفة عدد المقاعد الممثلة لهم.
وأشارت إلى أن اعتذار عدد كبير من القضاة جاء نتيجة سوء توزيع اللجنة العليا للانتخابات لهم، ما تسبب في تأخر فتح بعض اللجان وضم لجان أخرى إلى بعضها نتيجة نقضه القضاة المشرفين.
وقال رئيس نادي قضاة مصر المستشار عبد الله فتحي إن العملية الانتخابية سارت في هدوء ولم تطرأ اي مشكلات تؤثر عليها والإقبال يعد ضعيفا في بداية التصويت، مضيفة أن توزيع القضاة شابه بعض الارتجال وعدم الالتزام بالضوابط التي طالب بها نادي القضاة منها مراعاة قرب لجان الإشراف للقضاة بأماكن عملهم وسكنهم، ما ترتب على ذلك اعتذار كثير من القضاة الذين لم تسمح لهم ظروفهم الصحية بالانتقال.
ولفت المستشار فتحي إلى أنه تم انتداب قضاة آخرين مكانهم وتسلموا المظاريف في وقت متأخر من مساء أول أمس والصباح الباكر، مضيفًا أن الانتخابات البرلمانية يعد لها منذ عام ونصف وحدد لها موعد، ورغم هذا تشعر كأن الانتخابات جاءت فجأة، فلا يوجد إعداد.
وذكر: “لمسنا ذلك بوضوح في توزيع القضاة المشرفين على اللجان، فلم يكن هناك معيار واضح ومحدد، وأن بعض القضاة تم توزيعهم على محافظات بعيدة ونائية دون توفير وسائل انتقال، ويجب ألا تكون الوسيلة الوحيدة لنقلهم هي الطائرات الحربي”..
وأشار إلى أن نادي القضاة بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية حاول توفير تذاكر قطارات لنقل القضاة، واللجنة العليا حاولت، منتقدًا توزيع بعض شيوخ القضاء كبار السن على اللجان الفرعية وفى محافظات نائية، بما لا يليق ما درجتهم الوظيفية وسنهم، وكان يتعين مراعاة ذلك عند التوزيع بأن يتم توزيعهم على لجان عامة أو إذا اضطرت اللجنة فيتم توزيعهم على لجان فرعية قريبة من محل إقامتهم.
وأكد فتحي أن المؤشرات تشير إلى ضعف إقبال الناخبين، وأنه قام بجولة تفقدية بمناطق العجوزة والمهندسين والدقي للاطمئنان على بدء العمل باللجان، وتبين له أن الإقبال ضعيف خاصة في الجيزة ومتوسط في الأقاليم والصعيد.
وكشف أن هناك عددًا كبيرًا من الأصوات الباطلة نتيجة الارتباك وعدم معرفة الناخبين للمرشحين وعدد المقاعد الفردية الممثلة لهم، وهناك لجان بها مقعد واحد على عكس السابق كانت مقعدين، وهذا الاختلاف نتج عنه الارتباك وتسبب في وجود أصوات باطلة وذلك كله سببه تقاعس المرشحيْن وعدم القيام بدورهم.
وأوضح أن أبرز السلبيات كانت صعوبة الانتقال للجان في المحافظات والتزاحم الذي حدث أثناء استلام المظاريف في بعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى وجود أماكن إقامة لا تليق بالقضاة إلى حد كبير، ولكن بنسبة قليلة.
وقالت غرفة عمليات نادي قضاة مصر إن بعض القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية تلقوا تهديدات عبر رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بعدم الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وذكر المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات النادي المستشار محمد عبده صالح أن عدد من القضاة وصلت إليهم رسائل مجهولة نصها “سيبك من الانتخابات حياتك أهم”، حتى لا يشرفوا على الانتخابات ومن ضمنهم أعضاء بمجلس إدارة النادي.
وأضاف أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت وزارة الداخلية بالواقعة لاتخاذ اللازم، وجارى تتبع الأرقام التي وصلت منها الرسائل إلى هواتف القضاة، مؤكدًا أن هذه التهديدات لن تثنى القضاة عن ممارسة دورهم في الإشراف على الانتخابات والقيام بهذا الدور الوطني.
وقال المتحدث باسم غرفة عمليات وزارة العدل المستشار علاء قنديل إن العملية الانتخابية انتظمت بشكل كامل في جميع اللجان على مستوى الـ14 محافظة التي تجرى فيها الانتخابات، مضيفًا أن العملية الانتخابية شهدت ضم بعض اللجان لبعضها البعض وذلك في محافظات أسيوط والمنيا.
وقال مصدر قضائي إن أسباب ضم بعض اللجان في عدد من المحافظات هو اعتذار عدد من القضاة المشرفين على تلك اللجان في وقت متأخر نتيجة سوء توزيعهم على المحافظات من قبل اللجنة العليا للانتخابات وحاولت اللجنة استبدالهم فنجحت في استبدال البعض والبعض الآخر فضلت فيه وذلك لضيق الوقت واعتذار القضاة.
* 3.6% نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان
أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر)، أن حجم المشاركة في الجولة الأولى لانتخابات البرلمان المصري، وحتى إغلاق اللجان الانتخابية بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، مساء أمس، بلغت نسبة 3.6% من عدد المقيدين في الجداول، بإجمالي 988 ألف ناخب تقريباً.
وأشار المركز، في تقريره الثالث الصادر قبل قليل، إلى أن كبار السن (أكبر من 50 عاماً) كانوا أكثر المشاركين في الاقتراع بنسبة 85% من إجمالي الناخبين، فيما بلغت النسبة العامة لمشاركة المرأة 78% من إجمالي الناخبين.
وأوضح التقرير الذي أعده باحثو المركز من خلال المتابعة الميدانية، أن محافظة سوهاج، جنوب مصر، كانت الأكثر مشاركة، تلتها الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، والفيوم.
إلى ذلك، حلت محافظة الإسكندرية في المركز الأول من حيث المخالفات الانتخابية، تلتها الجيزة، ثم قنا، ثم المنيا، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.
وبحسب المركز، بلغ المعدل العام لعدد ساعات فتح اللجان 10.37 ساعات.
وحول التوزيع العمري للناخبين، كانت الفئة أقل من 30 عاماً هي الأقل مشاركة، بنسبة لم تزد عن 1% من إجمالي الحاضرين للمقار الانتخابية.
كما لفت التقرير إلى انتشار ظاهرة الرشى الانتخابية في جميع محافظات الاقتراع، وكانت أكثر ظهوراً بمحافظة الجيزة ثم الأقصر ثم البحيرة، وأقل ظهوراً في الوادي الجديد.
وبدت واضحة ظاهرة الحشد الانتخابي الحكومي لقائمة “في حب مصر” على حساب القوائم الانتخابية الأخرى في جميع محافظات المرحلة الأولى، وكانت أكثر ظهوراً في محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية.
في سياق متصل، أصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، والمكون من 120 منظمة حقوقية، تقريره الثالث والأخير الخاص بالتجاوزات التي شهدتها لجان الاقتراع خلال يومي الانتخابات.
ورصد مراقبو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في محافظة الجيزة، أمام مدرسة المنيب الابتدائية، قيام أنصار أحد المرشحين بتوزيع مبالغ مالية ومخدر حشيش على الناخبين، وعندما قام مندوب أحد المرشحين بالاعتراض على تلك التصرفات، تم الاعتداء عليه بالضرب.
وفي محافظة المنيا، جنوب مصر، رصد مراقبو التحالف في مدرسة التحرير الابتدائية بندر ملوي، توزيع رشى انتخابية تقدر بـ30 جنيها مقابل الصوت الواحد.
كما رصد التحالف رشى انتخابية بمدرسة الكاشف الابتدائية بندر ملوي، وكانت عبارة عن وجبات غذائية ومشروبات ومبالغ مالية تقدر بـ50 جنيها مقابل الصوت الواحد، وفي مجمع كفر المنصورة بندر المنيا، تم توزيع رشى عبارة عن مبالغ مالية وكروت شحن لصالح أحد المرشحين.
أما في محافظة الأقصر، جنوب مصر، فرصد “التحالف” بمجمع مدارس العبايمة جنوب إسنا، قيام أنصار مرشح فردي مستقل بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و300 جنيه مقابل الصوت الواحد.
وفي السياق نفسه، رصد مراقبو التحالف في محافظة الإسكندرية شمال مصر، قيام أحد المرشحين بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 300 و400 جنيه مقابل الصوت الواحد أمام مدارس نبع الفكر كيس القطن مينا البصل.
وفيما يتعلق بأعمال العنف والبلطجة، رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، في مدرسة بني محمد الثانوية بنين بدائرة أبنوب والفتح، بمحافظة أسيوط، في صعيد مصر، حدوث مشاجرة بين موكلي مرشحين، ما أدى إلى اشتباك أهالي القرية، وتدخل الجيش والشرطة لفض الاشتباك.
وفي محافظة الفيوم، جنوب مصر، رصد مراقبو التحالف في لجنة المعهد الأزهري بقرية توبها مركز أبشواي، حدوث مشاجرة نشبت بين مؤيدي المرشحين، وتم خلالها استخدام أسلحة الخرطوش، مما أسفر عن إصابة مواطن بطلق في الظهر، وإصابة طفلين برش الخرطوش في الساق، كما أصيب مواطن لارتطامه بالأرض.
*مرتضى منصور يَسُبّ ناجي شحاتة : (كذاب ) وقليل (الأدب) وابن (كلب جزمة)
نفى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد حول اعتدائه على مرشح أمام لجنة انتخابية بالدقي، قائلًا: «أقسم بالله ما الكلام دا محصلش، اللي قال الكلام دة (كذاب ) وقليل (الأدب) وابن (كلب جزمة)».
وأضاف «منصور»، في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الاثنين: «المستشار ناجي شحاتة، اللي طالع على كل القنوات يقول إن مرتضى منصور جايب بلطجية، لأ مرتضى منصور ده مستشار قبل ما أنت تبقى مستشار وعمره ما يجيب بلطجية»، ثم قام بسب ناجي شحاته.
وتابع: «دي قصة وهمية مختلقة، أقسم بالله لم يحدث أي احتكاك أو خناقة أو مشاجرة داخل اللجنة، أنا كنت بتكلم أثناء تواجدي في اللجنة مع أحد القنوات وبطالب الشباب ينزلوا، ومقولتش لحد ينتخب ابني، وأنا رجل قانون، وأعلم أن هناك صمت انتخابي”.
وانفعل رئيس النادى الزمالك، على الإعلامية إيمان الحصرى، لسؤالها عن السبب خلف اختلاق هذه الاتهامات، قائلًا: «أنتى هاتحققى معايا، مش مصدقة كلامى أقفلي».
وكان المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة في دائرة الدقي والعجوزة، قال إنه تلقى شكوى من أحد المرشحين وهو عميد سابق في القوات المسلحة، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وأضاف «شحاتة»، في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، أن الشكوى شملت تعدي رئيس النادي على المرشح بالضرب، وأنه اقتحم اللجنة الفرعية مدعومًا بمجموعة من البلطجية، إضافة إلى عبارات التهديد التي ساقها إليه.
وأوضح رئيس اللجنة أن حول الشكوى إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وأنه أرفق صورة منها لتسليمها للجنة العليا للانتخابات.
*“الجبهة المصرية”: الشعب قاطع وفوز “حب مصر” وراءه الأمن
اعترف مجدي شرابية -الأمين العام السابق لحزب التجمع، والقيادي بقائمة الجبهة المصرية بغرب الدلتا- بضعف الإقبال على انتخابات “برلمان الدم“، قائلا: « شبه غياب لجميع الناخبين، ولم يصل لمرحلة الإعادة في الفردي، إلا المرشح المدعوم من قوة منظمة، كمرشحى النور والحزب الوطني المنحل”. وأرجع شرابية فوز قائمة “فى حب مصر” إلى تبعيتها لأجهزة معينة بالدولة، أشرفت على تشكيلها، ودعمتها دعما مباشرا. وأضاف -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء-: «حاولنا التغلب على هذا الادعاء، لكنه ظهر جليا أنها قائمة الأجهزة، وتسعى لعودة الحزب الوطني المنحل مرة أخرى”. واعتبر القيادى اليساري، فوز قائمة “فى حب مصر” مؤشرا خطيرا، على إعادة إنتاج حزب وطني جديد ف عهد السيسي. وأشار إلى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات، أبرزها الرشاوى الانتخابية التي وصلت لـ500 جنيه بدوائر محافظة البحيرة، حسب تصريحاته.
*أمن الانقلاب يعذب “مجند” بقسم أبو المطامير لإجباره على الاعتراف بقضية ملفقة
يتعرض المجند “إسلام رجب سلومة حسن” حاصل علي بكالوريوس علوم بأبو المطامير، لحفلات التعذيب الممنهجة، داخل قسم شرطة أبو المطامير، لإجباره علي الإعتراف بتهم ملفقة. و اختطفت النيابة العسكرية “إسلام”، بعد استدعائه للتجنيد بإحدى الوحدات العسكرية، و افقت إليه تهم متعلقة بالتخريب ، وأحالته إلي النيابة العامة بدمنهور للتحقيق معه على ذمة المقضية رقم 5281 لسنة 2015 إداري أبو المطامير. و أوضحت أسرة “إسلام” وجود نجلها بالوحدة العسكرية في 17 يوليو من العام الجاري، و هو تاريخ الواقعة الملفقة بالمحضر. و أضافت الأسرة، أن الوحدة رفضت تسليمها ما يفيد قيد المجند على قوتها الأساسية، رغم قيامه بإجازات رسمية معتمدة منها.
*لوموند: العجائز ينتخبون برلمان العسكر
قالت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن الإقبال على انتخابات برلمان “الدم”، كان ضعيفا جدا في اليوم الأولى، وتضيف الصحيفة أن معظم المنتخبين هم من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاما.
وتشير الصحيفة إلى أن الإخوان المسلمين قد تغيبوا تماما عن الانتخابات، سواء عن التصويت أو الترشح.
ويعزي البعض عدم مشاركته في الانتخابات الى الكسل، وعدم شعوره بجدوى الذهاب للإدلاء بصوته في ظل ترشح الكثير من الرموز التي كانت حاضرة أيام المخلوع حسني مبارك.
وتنهي الصحيفة: “يشعر البعض أيضًا أنهم لا يعيشون فعلاً في دولة ديمقراطية، فالانتخابات مجرد إجراء روتيني“.
*نيابة الانقلاب تحبس طالب بتهمة إلقاء خطبة بجامعة الإسكندرية
قررت نيابة الانقلاب بالإسكندرية حبس “إبراهيم محمد خليل” الطالب بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية 15 يوما بتهمة القاء خطبة بالجامعة.
كان الأمن الإداري بكلية العلوم قد اختطف خليل من داخل مدرج إعدادي صيدلة أول أمس وقام بتسليمه إلى قوات أمن الانقلاب.
*قضاء العسكر يقضي بالسجن عامين على الطالبة “هبة قشطة”
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين على الطالبة “هبة الله قشطة” بعد اعتقالٍ داعم أكثر من عام.
وتعود قضية “قشطة” إلى 30 من أكتوبر 2014، حيث تم اعتقالها من داخل جامعة المنصورة، بعد أن حاولت إسعاف أحد زملائها بعد تعدي قوات الأمن الإداري وموظفي شركة فالكون عليه، ما تسبب في تدفق الدماء من رأسه بعد ضربه بالعصي والشوم.
وقد تمكنت الطالبة من إسعافه، وعندما أوشكت على الانتهاء، أمر أحد الضباط باقتياد الطالب إلى عربة الأمن، فاعترضت الطالبة وأخبرته بالانتظار حتى تنتهي من إسعافه، فأمر الضابط باعتقالها بالرغم من عدم اقترافها أي جريمة تعاقب عليها.
*فضيحة برلمان مرجان .. ٤ مرشحين يحصلون على أكثر من عدد الأصوات الصحيحة بدائرة ناجي شحاتة
بالرغم من حرص قيادات الانقلاب العسكري على استبعاد أي مرشح غير موال لنظامهم في انتخابات الدم التي تجسد استمرار المسرحية الهزلية في فصولها الأخيرة، كشفت أرقام الفرز التي أعلنت عنها اللجنة العامة في دائرة العجوزة والدقي تضارب الأرقام التي حصل عليها المرشحون وعدد الأصوات الصحيحة.
وساد الغموض والتضارب بعد إعلان نتيجة مقعدي الفردي بالدائرة، حيث أعلنت اللجنة العامة إجراء جولة إعادة بين أربعة مرشحين بينهم الإعلامي المؤيد للانقلاب عبد الرحيم علي، الذي أعلن من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” فوزه بمقعد عن الدائرة.
وتكشف النتائج التي أعلنتها اللجنة عن تناقض فى الأرقام المعلنة من اللجنة العامة حيث حصل عبد الرحيم علي، على 45049 صوتًا وأحمد مرتضي منصور، على 24607 أصوات، وعمرو الشوبكي، على 19638 صوتًا، وسيد جوهر علي 10853 صوتًا، وهو ما يعنى حصول المرشحين الأربعة على نحو 100 ألف صوت، فى حين أن اللجنة أعلنت أن الأصوات الصحيحة فى هذه الدائرة 75909 أصوات، وعدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم 81556 مواطنًا، من إجمالي الأصوات فى هذه الدائرة البالغ مجموع المقيدين بها 359130 صوتًا.
ولعل ما يثير الجدل أكثر أن المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة والمعروف بأنه قاضي الإعدامات وبمواقفه العدائية ضد المتهمين في القضايا التي يحكم فيها، هو من يترأس هذه اللجنة التي أعلن فيها التضارب في أرقام نسب المرشحين.
ما يكشف أول حالة تزوير مفضوحة لرجال نظام الانقلاب، ويؤكد أن الانتخابات التي أجريت ما هي إلا مسرحية هزلية تم الضحك بها على المواطنين وتزيف وعيهم للاستيلاء على السلطة وترسيخ أركان انقلابهم.
وقالت صحيفة الأهرام” المتحدثة باسم نظام الانقلاب إنه إذا كانت الأرقام التي حصل عليها المرشحون الأربعة المعلنة من قبل اللجنة صحيحة، فمعنى هذا أن أعداد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة التي أعلنتها اللجنة أيضا لا تتسم بالدقة، ووفقًا للأصوات الحاصل عليها المرشحون الأربعة فقط، فإن عبد الرحيم على قد حصل على أقل من نصف عدد الأصوات الصحيحة.
أما بالنسبة للأصوات الصحيحة المعلنة من قبل اللجنة فإن ذلك يعنى أن المرشح عبد الرحيم على قد حصل على أكثر من نصف الأصوات.
وقد قام موقع “البوابة نيوز” الذي يملكه عبد الرحيم علي بنشر خبر فوزه بعد حصوله على 45 ألف صوت و 490 صوتًا من إجمالي 70 ألف صوت صحيح.
وعقب ذلك قام المرشح عبد الرحيم على بكتابة تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” قائلا:” شكرًا لكل أهالي الدقي والعجوزة الذين منحوني أصواتهم والذين اختلفوا علي شخصي، ومنذ الآن اعتبر نفسي نائبًا للجميع بلا استثناء وسوف أعمل منذ اللحظة بلا كلل من أجل تحقيق ما وعدت به، وأتمني من الجميع مساعدتي في مهمتي الشاقة”.
فيما عقب مرتضى منصور، بعد إعلان دخول نجله المرشح أحمد جولة الإعادة فى دائرة الدقى والعجوزة، بأن المرشح عبد الرحيم على،ـ الذي اشتهر بعد تقديم برنامج تليفزيوني بعنوان ” الصندوق الأسود”ـ قد أخطأ فى حق نجله عندما اتهمه بتقاضى الأموال من رجل الأعمال نجيب ساويرس لدعمه فى الدعاية الانتخابية، أنه سوف يرد بالدليل على تلك الاتهامات وفى الوقت المناسب، وأنه سوف يفاجئ عبد الرحيم، بمستندات سوف تغضبه.
ولم يرد ناجي شحاتة رئيس اللجنة على حقيقة هذا التضارب حتى كتابة هذه السطور، في الوقت الذ دشن فيه نشطاءء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج جديد بعنوان: #زودلي_النسبة_شوية ، كشفوا من خلال فضائح الانقلاب في إدارة العملية الانتخابية.
ويتوقع أن تتكشف مع استكمال عملية الفرز عمليات تزوير أخرى لبعض المرشحين الذين يريدهم نظام الانقلاب لتمرير بعض القوانين التي ستزيد من استبداده في المرحلة القادمة، خاصة مع عزوف المصريين عن المشاركة في العملية الانتخابية وانهيار شعبيته المزعومة.
*الزند لـ27 مليون مصري : “أنتم عالة على المجتمع”
سب المدعو أحمد الزند وزير العدل في حكومة الانقلاب، أكثر من ما يقرب من 27 مليون مواطنا مصريا ممن يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى وقاطعوا انتخابات برلمان السيسي، حين قال عنهم إنهم “عالة على المجتمع“.
حيث قال في تصريحات لفضائية «دريم 2» “من قاطع الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى ولم يذهب إلى اللجان للإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع، «حرام نسيمهم ناس»، ومن الظلم أن نسميهم نطلق عليهم مسمى ناس أو مواطنين، لأنهم ببساطة «عالة» على المجتمع وينبغي ألا يشير إليهم أحد، لأنهم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا على هامش الحياة «واللي يقاطع بلده غير جدير أن يحيا على أرضها”. وزعم الوزير “الفاسد” ، أن سبب انعدام نسبة التصويت، بسبب أن مفاصل الدولة مازالت في يد جماعة الإخوان المسلمين.
*كبار الضباط يستولون على أراضي المواطنين في ظل تواطؤ أجهزة الدولة
الاستيلاء على أراضي الدولة من قبل ضباط الجيش والشرطة أصبح أمرًا طبيعيًا في مصر في ظل الصلاحيات والنفوذ الواسع الذي يتمتع به هؤلاء الضبط، لكن تطورت الأمور مؤخرًا، واتجه الضباط للاستيلاء على أراض يمتلكها أفراد دون وجه حق.
الاستيلاء على أراضي مواطنين بالشروق
فتحت جهات رقابية وأجهزة حكومية مصرية تحقيقات موسعة، حول تورط شخصية مهمة قريبة من رأس النظام في مصر، وعدد من الضباط الكبار في وزارة الداخلية، أحدهم أحيل إلى التقاعد منذ أشهر في الاستيلاء على قطعة أرض بمدينة الشروق، شرق محافظة القاهرة.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات تورط عدد كبير من المسؤولين بالتواطؤ مع قيادات بوزارة الإسكان المصرية، في الاستيلاء على أرض مملوكة لمواطنين يقيمون في الخارج بأوراق مزورة.
وأعلن مغتصبو الأرض عن طرح فيلات ضمن مشروع سكني جديد؛ هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقام على قطعة الأرض.
ورغم إقامة الملاك الأصليين عشرات الدعاوى القضائية ضد الشركة التي استولت على الأرض فإن ضغوط الشركاء الكبار في المشروع وعلاقاتهم بقيادات “الإسكان” تهدد حق هؤلاء الثابت بأوراق رسمية.
أرض المنوفية
استولى أحد ضباط الداخلية بقرية “سبك الأحد” التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بالقوة على قطعة أرض مملوكة للمواطن “حمدي محمود طه” أثناء غيابه عن القرية.
وقال المواطن المتضرر إنه يمتلك منزلاً بقرية “سبك الأحد” وإنه فوجئ بأحد ضباط الشرطة يقوم بالاستيلاء بالقوة على المدخل الخاص بمنزله لاستغلاله كمدخل لأرضه التي تقع خلف منزله.
وأضاف أنه قد توجه إلى مركز شرطة أشمون وقام بتحرير محضر ضده قيد برقم 3006 لسنة 2014 إداري المركز والذي لم يتم التحقيق فيه؛ الأمر الذي شجعه على التمادي في تعدياته وقيامه بحفر مدخل منزل المواطن المتضرر ومد مواسير الري بداخله لري أرضه.
الغريب في الأمر أن المواطن قام مرة ثانية عقب هذا التعدي الجديد بتحرير محضر آخر حمل رقم 584 لسنة 2014، إلا أن مصيره كان هو نفس مصير المحضر الأول؛ حيث لم يتم التحقيق فيه.
وقام هذا الضابط على حد اتهام المواطن “حمدي طه” له بتهديده بخطف أولاده وقتلهم إذا لم يتوقف عن ملاحقته للمطالبة بوقف تعدياته على ملكه الخاص، فضلاً عن تهديده هو شخصيًا عن طريق بعض البلطجية والمسجلين خطر.
الاستيلاء على أراضي الجمعيات الأهلية
وفي واقعة أخرى كشف عدد من المواطنين وأصحاب جمعيات خيرية أن الجيش قام بانتزاع ملكية أراضي إسكان الجمعيات بالإسماعيلية، بقيمة 16 مليون جنيه ممهدة للبناء، واستولى عليها.
وقال السيد حسين كامل حسين، رئيس مجلس إدارة الضرائب العقارية للإسكان، إنه وأعضاء جمعيات الإسكان اشتروا قطعة أرض بقيمة 16 مليون جنيه، وأنشأوا الطرق وأدخلوا المياه والصرف الصحي إلى هذه الأرض، حتى أصبحت جاهزة وممهدة للبناء عليها.
وأوضح أنهم فوجئوا بأحد المقاولين يبدأ بإنشاء كوبري علوي من بورسعيد يصل إلى النفق الذي تم إنشاؤه حديثًا، وسيتم خلالها التعدي على أرض المباني المعدة للبناء والإسكان، في حين أنه يوجد العديد من البدائل الأخرى لإقامة الكوبري بعيدًا عن أرض المباني؛ حيث توجد أراضٍ فارغة ملك للجيش وللمحافظة، يمكن إقامة الكوبري عليها“.
ويقول الدكتور صلاح سعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان السبع آبار: إن الجمعية لديها في هذه الأرض مساحة 8 أفدنة، وقد تم حجز الأرض من قبل 150 عضوًا لكل عضو مساحة 150 مترًا، مضيفًا أنهم جهزوا البنية الأساسية الخاصة بالمشروع من مياه وصرف صحي وطرق.
وأشار إلى أن تلك الأرض تمتلك فيها جمعيات أخرى مثل جمعية التل الكبير، وجمعية الاستئناف وجمعية الضرائب العقارية، ومساحتها تصل إلى 28 فدانًا، وهي مخصصة للأعضاء.
وأوضح أنه تم التعامل مع المحافظة داخل الحيز العمراني، وقد تم تسليم كل عضو من أعضاء هذه الجمعيات مساحة 150 مترًا، ولكن المشكلة لديهم أنه ستنزع منهم ملكية هذه الأرض.
* توقيف 4 مندوبين لحزب النور لمخالفتهم حظر الدعاية الانتخابية
*“قاضي” لجنة في بولاق الدكرور: لم يحضر أي ناخب حتى الآن!
قال رئيس اللجنة الفرعية 103 في مدرسة محمد فاروق بدائرة بولاق الدكرور الانتخابية، المستشار محمد علي، إن اللجنة لم يحضر إليها أي ناخب للإدلاء بصوته مُنذ فتح اللجنة صباح اليوم، حتى الآن.
وأضاف «فاروق»، في تصريحات نشرتها بوابة «الشروق»، أن مُعظم الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، أمس، كانوا من كبار السن والسيدات، فيما غاب الشباب عن المشاركة، وسخر رئيس اللجنة قائلا «إن اللجنة ترفع شعار لم يحضر أحد».
ويتنافس بدائرة بولاق الدكرور 45 مرشحا بينهم 12 حزبيا يتنافسون على ثلاثة مقاعد، وذلك بعد انفصال الدائرة عن دائرتي الطالبية والعمرانية، وفقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد.
* سي أي كابيتال: الجنيه يستعد لتراجع جديد أمام الدولار في البنوك
قال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة “سي أي كابيتال“، إن التوقعات تشير إلى استمرار تراجع الجنيه إلى 8.2 مقابل الدولار بحلول نهاية العام. وأوضح فرحات أنّ قرار خفض العملة المحلية في حد ذاته ليس كافيًا، مردفًا أنها “تعد خطوة نحو سياسات أكثر تماسكًا لإدارة سعر الصرف الأجنبي وسيصاحبها إجراءات أخرى أيضا“.
وشهد الجنيه المصري للمرة الثانية خلال أسبوع تراجعاً كبيراً مقابل الدولار, وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري, بتقليل قيمته من 7.83 إلى 7.93 جنيه للدولار.
ويسيطر البنك المركزي على قيمة العملة المحلية في مزادات العملة الأجنبية، وهي أقل قيمة سجلها الجنيه المصري منذ أدخلت الحكومة نظام المزادات في ديسمبر من العام 2012 بهدف تنظيم خفض العملة. ووفقا لتقديرات البنك المركزي، فقد هبط الاحتياطي الأجنبي بنسبة 9.7% في سبتمبر الماضي إلى ما قيمته 16.3 مليار دولار، متأثرًا بسنوات الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة الـ 25 من يناير 2011 وتداعياتها على القطاع السياحي وهروب الاستثمارات الأجنبية.
واستشهدت “نيويورك تايمز” بتصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان الأسبوع الماضي أمام مجموعة من قادة الأعمال حين قال: “يتعين علينا أن نحل المشكلة من جذورها. ونحن نحاول إعادة هيكلة الميزان التجاري لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.”
وأضاف سالمان أن الحكومة تستهدف تعزيز الصادرات في قطاعي الأسمدة العضوية والأسمنت، جنبا إلى جنب مع تحسين جودة الواردات بحلول نهاية العام الجاري.
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن البرلمان المصري القادم فاقد للشرعية، لأن الأعداد التي شاركت في أولى جولات الانتخابات البرلمانية كانت قليلة جدا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها المنشور، اليوم، إن “قلة الأعداد اضطرت الحكومة إلى إعلان عطلة نصف يوم، لموظفي الدولة، اليوم الاثنين، في محاولة لزيادة المشاركة“.
ورصدت آراء بعض الشباب الذين عزفوا عن التصويت في الانتخابات، الذين أجمعوا على أن اليأس وفقدان الأمل المحركان الأساسيان اللذان دفعا إلى عدم المشاركة.
ورأت “نيويورك تايمز” أن الحكومة مسؤولة جزئيا عن ذلك؛ لقد تغاضت عن المشاكل الداخلية التي تواجه الشعب، واهتمت بالحرب على الإرهاب المزعوم، وما هو إلا مجرد ذريعة لتبرير الحملة الواسعة على الإسلاميين“.
*كارت بعشرة و50 جنيهًا وبطانية أبرز رشاوى في المرحلة الأولى من انتخابات ” برلمان مرجان ”
“كارت بعشرة، رمل وإسمنت، بطاطين، 50 جنيهًا، خبز مدعم، أكياس حلوى، ورصف للطرق ليلة انتخابات ” برلمان الدم ” المعروف باسم ” برلمان مرجان “، كانت إحدى أبرز الرشى الانتخابية في اليوم لتصويت الناخبين بالمرحلة الأولى، وذلك بعد عزوف الناخبين عن التصويت.
ووسط عزوف تام للناخبين وإقبال ضعيف للغاية بدأت، أمس الأحد، انتخابات برلمان العسكر في مصرفي 14 محافظة هي “الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”؛ حيث يبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونًا و402 ألف و353 ناخبًا، وذلك وسط حالة من الرشاوى، بجميع المحافظات.
وقال الانقلابي الدكتور “عباس شومان” وكيل الأزهر: الأصوات الانتخابية ليست سلعة تباع وتشترى، وفيما يلي رصد لأهم حالات الرشاوى الانتخابية حتى الآن – التي لا يعترف بها موقع نافذة مصر كإنتخابات برلمانية – بل هل مسرحية هزلية ولكن من باب الرصد للانتهاكات :
الجيزة
رصد عدد من المراقبين رشاوى انتخابية في محافظة الجيزة؛ حيث ترددت شكوى بوجود رشاوى انتخابية بالشيخ زايد و6 أكتوبر بعد قيام أحد المرشحين بتوزيع أكياس خبز مدعم.
ورصد مراقبون باللجان (15-17) بمدرسة الشهيد عصام الإسلامبولي مركز البدرشين قيام بعض المرشحيين بتوزيع مبالغ نقدية علي الناخبين للتصويت لصالحهم.
وذكرت غرفة عمليات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنها رصدت «انتهاكات انتخابية»، وأن مجمع مدارس العمرانية شهد عملية توزيع أموال بحد 100، أو 200 جنيه لصالح المرشح أحمد حبيب.
الإسكندرية
وفي محافظة الإسكندرية، رصد مراقبون بدائرة برج العرب والعامرية قيام أنصار المرشحين (فردي- مستقل) بتوزيع مبالغ مالية علي الناخبين للأدلاء بأصواتهم لصالح مرشحهم. بينما رصد آخرون بذات الدائرة قيام أحد المرشحين بتوزيع مبالغ مالية (100 جنيه لكل ناخب) وذلك بعد نقلهم والقيام بعملية التصويت، فى حين رصد مراقبو التحالف بمدرسة كبس القطن بمينا البصل قيام أحد المرشحين بتوزيع أكياس حلوي بها صورته مكتوب عليها اسمه ورقمه ورمزه الإنتخابي.
وأفاد تقرير غرفة العمليات أن لجان مدرسة فوزي معاذ بالإسكندرية، شهدت قيام المرشحين عامر فكري، ومحمود حسني مستقلين، بتوزيع أموال بقهوة زيدان أمام مدرسة النهضة الإعدادية المجاورة للجنة الانتخابية.
وفي دائرتي كرموز والعجمي وصل ثمن الصوت الانتخابي إلى 500 جنيه، من قبل المرشحين المستقلين، وهم «ع.ع» و«م.ع» و«ف.ش» بدائرة كرموز، والمرشحين المستقلين «ج.ط» و«م.ص» بدائرة العجمي.
وفي مدرستي العامرية الثانوية المشتركة والعامرية الابتدائية بدائرة العامرية، قام مرشحو حزب النور بنقل السيدات في عربات خاصة لمقر اللجان الانتخابية لدفعهن للتصويت لصالحهم.
وفي دائرة محرم بك بشارع الرصافة، قام المرشح المستقل «ع.ف» بتوزيع مبلغ وقدره 50 جنيهًا للصوت الانتخابي، بغية دفع الناخبين للتصويت لصالحه.
كما تم رصد توزيع رشاوى بحد 300 و500 جنية للصوت الواحد من قبل المرشح محمد الرشيدي، وذلك أمام العروة الوسطى، ،في منطقة الحجر بالإسكندرية.
البحيرة
رصد مراقب الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية في الدائرة الخامسة رشيد بمحافظة البحيرة، قيام إحدى أنصار مرشح بالدائرة على المقعد الفردي، بمنح ناخبة في لجنة “الشهيد محمد عرفة” الحرية البنات، رقم 43 بمدينة رشيد، أموالًا مقابل التصويت لصالح مرشحها في انتخابات لجنة النواب.
وتسببت الواقعة في حدوث مشاداة بين أنصار المرشحين داخل اللجنة، ما دعا القاضي المشرف على الانتخابات إلى استدعاء قوات الأمن التي سيطرت على الموقف، وأخرجت أنصار المرشحين من اللجنة.
وفى محافظة البحيرة؛ رصد مراقبو التحالف بدائرة حوش عيسي قيام حزب النور بإقامة مقار له بالقرب من اللجان الانتخابية وعمل دعاية انتخابية له بداخل تلك المقار بوضع لافتات وتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحيهم، بالإضافة إلي استخدام أجهزة اللاب توب من أجل الاستعلام عن الرقم الانتخابي وتدوينه بكروت يوجد عليها دعاية حزب النور.
بني سويف
وفي محافظة بنى سويف، رصد التحالف بالمدرسة الثانوية بدشطوط مركز سمسطا وقوع مشاجرة بين أنصار المرشحين بمقر اللجنة نتج عنها إتلاف سيارة ميكروباص لأحد المرشحين وتم تحرير محضر.
المنيا
وشهدت بعض لجان محافظة المنيا وجود بعض المرشحين يقومون بتوزيع نقود و”كروت شحن” للتليفون المحمول على الناخبين، من أجل منح أصواتهم لهم، وهو ما دفع بعض الناخبين للإقبال عليهم والحصول على كروت الشحن وعلى الأموال التي يوزعونها، خاصة من المحتاجين.
ومن جانبه، قال شاهد عيان، إن هذه الدورة في الانتخابات يوجد بها الكثير من الرشاوى الانتخابية، متمثلة في كروت الشحن والبطاطين والفلوس، وتوزع على الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم للمرشح، مؤكدا أنه حصل على “كارت شحن” من أحد المرشحين ولكن لم يعطه صوته ولم ينتخبه، ومشيرا إلى أن بعض المواطنين حصل على “بطاطين” من مرشحين آخرين، والكثير منهم طلب نقودًا.
أحد المرشحين عرض مبلغًا ماديًا مقابل التصويت له ولكنه اشترط أن يدخل أحد رجاله اللجنة مع الناخب.
وأوضح شاهد العيان، أن بعض المرشحين عرض عليه مبلغًا ماديًا مقابل التصويت له، ولكنه رفض لأنه اشترط أن يدخل أحد رجاله معه اللجنة، مضيفًا أن سعر الصوت الانتخابي يتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيهًا.
وقال شاهد عيان آخر، إنه رفض قبول مبلغ مالي نظير الإدلاء بصوته لمرشح لم يصرح عن اسمه بالمنيا، مشيرًا إلى أن ذلك المرشح في حالة نجاحه في الانتخابات لن يستطيع أن يلجأ إليه في قضاء مصالحه، “لأنه اشترى صوتي وليس مدينًا لي بأي شيء”، على حد قوله.
في دائرة بني مزار قام المرشح «ع. م» عن حزب النور باستخدم السيارات لنقل الناخبات لدفعهن للتصويت لصالحه، فضلًا عن تواجد كثيف للسيدات بذات الدائرة.
رصد مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، رشاوى انتخابية قبل انطلاق مارثون الانتخابات بالمحافظة، والتي تندرج فيها محافظة المنيا ضمن 14 محافظة، هي محافظات المرحلة الأولي.
وصرح عايد عودة المحامي، رئيس غرفة مراقبة الانتخابات بمركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان، أن المركز رصد كثير من عمليات تقديم الرشاوى الانتخابية بصور مختلفة منها: قيام المرشح «أ.ش» بدائرة مركزي بني مزار ومطاي، برصف الطريق الرابط بين عزبة «السلسة» وقرية «البهنسا» على نفقته الخاصة.
ولفت إلى أن المرشح أقدم على ذلك بعدما طالبه أهالي القرية برصفه، وبدأت أعمال تمهيد الطر السبت عشية الانتخابات، ورصد مراقبو المركز الواقعة بالصور.
كما رصد مركز الحريات والحصانات قيام بعض المرشحين بنفس الدائرة بدفع رشاوى انتخابية تحت مسمى مصاريف مندوب «وكيل للمرشح باللجنة»، وتراوحت المبالغ ما بين 500 إلى 2000 جنيه حسب عدد الأصوات بكل قرية.
كما رصد المركز كذلك انتشار ظاهرة الرشاوى الانتخابية في عدد آخر من دوائر محافظة المنيا، تحت نفس الزعم «مندوبين للجان» وتراوح السعر بدائرة مركز ملوي ما بين 600 إلى 1000 جنيه للمندوب، وتراوحت بدائرة أبو قرقاص ما بين 200 جنيه إلى 800 جنيه للمندوب.
سوهاج
كشف مصدر أمني بمحافظة سوهاج، عن فتح تحقيق عاجل بخصوص فيديو خاص يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مرشحي قائمة “المصريين الأحرار” يقوم فيه بتقديم رشوة إلى أحد المستشارين لزيادة عدد أصوات الناخبين داخل اللجان الفرعية في المحافظة، ورفض المستشار تلك الرشوة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وسيتم عرض الأمر على لجنة الانتخابات لاتخاذ اللازم بشأن الواقعة.
أسيوط
وفي محافظة أسيوط رصد مراقبون من أمام مدرسة القوصية الثانوية بنين مركز القوصية وجود دعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين مع سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (5293- ي-ط- ا) (3576 ي- ط – أ) وأتوبيس رقم (2050).
ورصد مراقبون من أمام لجان المدرسة الثانوية والإعدادية بالوحات البحرية قيام أحد المرشحين بتوزيع (بلوك نوت) على الناخبين، ورصد المراقبون بذقيام احد السيارات تحمل لوحة معدنية رقم (1948س- ي) بالدعاية بمكروفونات لصالح أحد المرشحين.
قنا
وفي محافظة قنا قام المرشح «ع.ل» مستقل بدائرة دشنا الوقف باستخدام السيارات لنقل الناخبات ودفعهن للتصويت لصالحه.
أسوان
ألقت مباحث قسم أول أسوان، القبض على مندوب مرشح تابع لحزب النور بأسوان؛ لعرضه مبالغ مالية على المارة في الشارع أمام لجنة مدرسة عبدالمجيد حسين بدائرة قسم أول أسوان، مقابل الإدلاء بصوتهم لصالح المرشح رامي عزت.
* توقعات بأزمة وقود طاحنة في مصر بسبب أزمة الدولار
توقع خبراء اقتصاد اندلاع أزمة وقود طاحنة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، على خلفية فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.
وقال المهندس أيمن زكي العضو المنتدب لشركة التعاون للبترول، في تصريحات صحفية الإثنين، إن ارتفاع أسعار البترول بتلك الوتيرة لن يحدث إلا مزيدًا من التضخم، لأن الخاسر الأكبر من ارتفاع الدولار هو سوق الطاقة، وبخاصة البترول والمشتقات المستوردة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا لن تحقق أي استفادة للاقتصاد المصري، في ظل سياسات البنك المركزي الحالية.
وأضاف زكي أن أزمة بترولية في الأفق، لو استمر الجنيه في الانخفاض بتلك الوتيرة المرعبة، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الأزمة سلتجا حكومة الانقلاب للتسريع بإلغاء دعم البنزين والسولار، أو تحمل فروق الدعم بالدولار الغير موجود في السوق في الأساس.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت إرتفاع سعر الدولار بالسوق الرسمي إلى 8.3 جنيهات، في حين وصل بالسوق السوداء إلى 8.40 جنيهات.
*الانقلاب يختطف طبيبًا وطالبًا بطب الأزهر بالشرقية ويخفي أماكن احتجازهما
اختطفت ميليشيات الانقلاب العسكري بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية اليوم الدكتور هشام كمال أحمد محمود طبيب بشري 37 سنة من منزله واقتادته لمكان مجهول.
وقالت أسرة المختطف: إن قوة مكبرة من قوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم بقرية الصوة التابعة لمركز أبو حماد وروعت الأهالي وحطمت أثاث المنزل واختطف الدكتور هشام ورفضت الإفصاح عن أسباب الاختطاف أو مكان احتجازه.
وتحمّل أسرة المختطف وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد المسئولية عن سلامته.
كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بأبو كبير في الساعات الأولى من صباح اليوم السيد عوض الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر من منزله بقرية طوخ التابعة لمدينة أبو كبير واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وتحمل أسرة المختطف مدير أمن الشرقية ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة الانقلاب أبو كبير ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.
يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية في سجون العسكر أكثر من 1700 معتقل وفقًا لأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية على خلفية رفضهم لانقلاب العسكر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ووثق العديد من الجمعيات الحقوقية طرفًا من هذه الانتهاكات والظروف المأساوية.
*“الحرية لبنات الدراسات” .. حملة تضامنية بالمنصورة مع شقيقتين معتقلتين
دشنت طالبات كلية “الدراسات الإسلامية” بحامعه الأزهر بالمنصورة اليوم، حملة تضامنية مع الشقيقتين المعتقلتين “روضة” و”رواء” المندور، حيث نظمت الطالبات جولات تعريفية للمعتقلات، وقمن بتوزيع منشورات بها صورهن، وأخرى ألصقوها على حوائط الكلية، مؤكدين على تضامنهن الكامل مع المعتقلات.
يذكر أن الداخلية اعتقلت الشقيقتين ووالدتهن، في ٢٨ يونيو الماضي، بعد إقتحام منزلهم ولفقت لهم النيابة وقتها تهم منها حيازه متفجرات والانتماء لجماعه إرهابيه.
*بالأسماء.. الأمن يرد على الفشل بالانتخابات باعتقال أسرة كاملة بالجيزة اقتحمت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم، منزل بساقية مكى وتم القبض على كل من:
1- حفصة على شوقى
2- سامى محمد على عبد الرحيم (زوج خالتها)
3- منى رجب محمد أحمد المعزاوى (خالة حفصة)
4- مريم سامى محمد (ابنة خالتها) وتم اصطحابهم إلى قسم الجيزة كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية الطالبة آية بندق، والطالب محمد شلتوت، بعد مشاركتهما بتنظيم معرض “ثورة مناصر للقضية الفلسطينية”، نظمه طلاب الاشتراكيين الثوريين بالمجمع الطبي بجامعة الإسكندرية. وكان الأمن الإداري بالجامعة قد احتجز الطالبين بالجامعة قبل استدعاء الأمن، حيث تم تسليمهما إلى مركز شرطة باب شرق.
* فضيحة برلمان مرجان..سيدة تتشاجر مع مندوب مرشح في الهرم”أنا عاوزه فلوسى أنا جايبه ناس الصبح”
نشبت مشادة كلامية بين إحدى السيدات المتواجدة أمام لجنة رمسيس بدائرة الهرم وأحد مندوبى المرشحين؛ وذلك لرفضه دفع الأموال المتفق عليها بينهم مقابل أصوات الناخبين في انتخابات برلمان مرجان التابعين لها على حد قولها، قائلة: “أنا عاوزه فلوسى.. أنا جايبه ناس الصبح”.
وقام أفراد شرطة الانقلاب بفض المشادات وفرض الهدوء أمام اللجان، بالإضافة إلى تحذير مندوبى المرشحين بعدم توجيه الناخبين.
يذكر أن انتخابات برلمان العسكر شهدت مقاطعة كبيرة من المواطنين ، تصل إلى شحاته مذيعي وأعلامي الانقلاب للمواطنين عبر شاشات الفضائيات .
* لجان “خاوية على عروشها”
شهدت لجان محافظة الفيوم إقبالاً أضعف من اليوم الأول، على مستوى دوائرها الـ6، في اليوم الثانى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ووفقا لرؤساء لجان خلال جولة استمرت منذ التاسعة صباحاً، فإن عدد الحضور منذ اليوم الأول وحتى عصر اليوم الثانى لم يتجاوز الـ10%.
وفى مدرسة سنرو الثانوية التجارية، بقرية سنرو شكرى، مركز أبشواى ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لم يحضر سوى 3 مواطنين للإدلاء بصوتهم في لجنة رقم 46، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة .
ومرت أربع ساعات على بدء تصويت اليوم الثانى، ولم يحضر سوى 3 مواطنين للإدلاء بصوتهم في هذه اللجنة، وقال رئيسها: «خلال اليوم الأول، ولمدة 12 ساعة، حضر نحو 10% من إجمالى 2023 ناخبا لهم حق التصويت بتلك اللجنة، والنهاردة لغاية دلوقتى حضر 3 بس ربنا يكرم!».
وتضم مدرسة سنرو 3 لجان فرعية تبدأ بـ46 وتنتهى بـ48، والصورة واحدة بداخلهم، حيث يجلس رئيس اللجنة في مقدمة الباب، وعلى جانبى الفصل يجلس الموظفون، بعضهم يحمل كتاباً يقرأه ليكسر به الملل، والبعض الآخر في انتظار ناخب يأتى للجنة بين الحين والآخر. ما يحدث بتلك المدرسة ليس شيئاً استثنائياً، ولا تختلف دائرة أبشواى ويوسف الصديق، غرب محافظة الفيوم، عن مدينة الفيوم العاصمة، بالنسبة لضعف إقبال الناخبين على اللجان.
ففى مدرسة اللواء أحمد زكى لطيف، بمركز الفيوم عاصمة المحافظة، لجنة 108، يقول القاضى إن إجمالى عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 2001 ناخب، حضر منهم منذ أمس الأول حتى عصر أمس 250 ناخبا.
وفى وسط مدينة الفيوم، تقع مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب، بداخلها 4 لجان تبدأ من رقم «31» وتنتهى باللجنة رقم «35»، اللجنة رقم «31» يحتوى كشفها على 2052 ناخبا لهم حق التصويت بالمنطقة، حيث يقول القاضى: «خلال اليوم الأول حضر منهم 233 ناخبا تقريباً، واليوم لم يحضر سوى 29 ناخبا، بعد 5 ساعات منذ بدء عملية التصويت».
أما اللجنة الأخيرة بالمدرسة والتى تحمل رقم «32» فيحتوى كشفها على 2000 ناخب، حضر منهم 32 ناخباً فقط. وداخل مدرسة اللواء أحمد زكى لطيف، لجنة 108، قال المستشار رئيس اللجنة، إن إجمالى عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 2001 ناخب،ـ حضر منهم منذ أمس وحتى الآن في عصر اليوم الثانى 250 ناخبا.
* مؤذن مسجد: اللي مش هيروح الانتخابات هندفعه 500 جنيه غرامة وهيتشال اسمه من التموين ..ثم يرفع الآذان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمؤذن مسجد بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وهو يهدد من قاطعوا لانتخابات بغرامة 500 جنيه، ورفع أسمائهم من كشوف التموين.
وقال المؤذن بحب مقطع الفيديو المتدوال: “اللي مش هيروح ينتخب هيدفع 500 جنيه غرامة وهنرفع اسمه من بطاقة التموين” ثم قام برفع الآذان مباشرة.
كانت العملية الانتخابية بدأت، أمس الأحد، في الداخل وشهدت إقبالاً ضعيفًا خاصة من الشباب.
وقرر مجلس الوزراء اعتبار اليوم (الإثنين) نصف يوم عمل للعاملين بالحكومة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم وزيادة معدلات المشاركة.
وأعلن المتحدث باسم العليا لانتخابات البرلمان المستشار عمر مروان أن نسبة التصويت لم تتجاوز 2.27 % حتى عصر يوم أمس، مضيفا أن أبرز السلبيات التي واجهت عملية الاقتراع، هي اعتذار قضاة ما أدى إلى دمج 89 لجنة على مستوى محافظات المرحلة الأولى.
*“محدش راح” يتصدر مواقع التواصل سخرية من لجان انتخابات “برلمان مرجان” الخاوية
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد لجان الاقتراع الخاوية على عروشها، في الانتخابات التي نظمها العسكر للبرلمان والتي تنتهي اليوم مرحلتها الأولى.
وتنوعت قذائف الساخرين عبر وسم “محدش راح”، الذي تربع على عرش قائمة الأكثر تداولاً طوال ليلة أمس، بين مقاطع فيديو لبرامج “التوك شو”، التي امتلأت بالبكاء والعويل على اللجان الخاوية، وصور “الكوميكس” والرسوم الساخرة، وصور لتصريحات المسؤولين والخبراء المتخبطة، والتي أصبحت مادة خصبة للتنكيت والتهكم.
المواقع الإخبارية الموالية للانقلاب، اعترفت بتصدر الوسم لتويتر، وصنعت منه مواد خبرية، طافت كل منصات التواصل، وجعلت بعضهم يسخر منها.
بينما سخر، مغرد يدعى “نبيل” من مانشيت “الجمهورية”، صباح اليوم الإثنين، الذي يقول “مصر تبهر العالم من جديد.. الشعب يتحدى الإرهاب.. وينتخب النواب“، فكتب:”احنا مش هنبطل نبهر العالم بقى.. الناس تعبت من الإبهار“.
المغردة “شهد”، سخرت بشدة من تصريح مساعد وزير داخلية الانقلاب السابق، الذي تسول من الشباب النزول، معللاً مناشدته بأن السيسي التقط صور سيلفي مع الشباب، وقالت “يا اخوانا عيب ميصحش، ده متصور معاكم سيلفى، اخص عليكم يا وحشين“.
وقارن المغرد “أحمد” بين مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت في الإمارات، والانتخابات، وقال “يا جماعة أنا رأيي نعيد الانتخابات ونعملها في الإمارات عشان نخلي الجمهور يحضر“.
وغرد “نادر” ساخراً مخاطباً القضاة المشرفين على اللجان الخاوية وقال “طب جرب اقفل اللجنة وافتحها تاني ولا بخرها يمكن الأشرار حسدوها“.
ووافقته المغردة “نانا”: “طيب جرب تقفل محطة السادات كده ولا تعلي رواتب القضاة والجيش يمكن ربنا يكرمك“.
* بالأسماء.. “الإلقاء من الطوابق العليا” نهج جديد للانقلاب في تصفية المعارضين
لا يكاد يمر يوم جديد في مصر إلا ويتفنن فيه قادة الانقلاب العسكري طريقة جديدة لتصفية واضطهاد وتعذيب المعارضين السياسيين؛ حيث تنوعت تلك الطرق الهمجية مابين القتل بالرصاص في المظاهرات أو التصفية داخل السجون والمعتقلات أو الموت بالإهمال الطبي، أو القتل داخل الشقق والأحياء السكنية.
“داخلية الانقلاب العسكري” استحدثت مؤخرًا طريقة جديدة لقتل وتصفية المعارضين، وذلك عن طريق إلقاءهم بكل إجرام ووحشية من أعلى البنايات السكنية، ثم الادعاء كذبًا أن المواطن هو من ألقى نفسه هربًا من سلطة الانقلاب.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أدانت حادث مقتل أخد معارضي الانقلاب العسكري ويدعى “مصطفى رمضان مرسي ـ من محافظة الفيوم”؛ وذلك بعد إلقائه من الطابق الحادي عشر نافية رواية داخلية الانقلاب أن المواطن المذكور قد ألقى بنفسه من شرفة شقته.
وذكرت المنظمة، أن الحادث يأتي في إطار حملات التصفية الجسدية خارج إطار القانون التي تنتهجها ـ سلطات الانقلاب ـفي الأشهر الأخيرة بشكل متصاعد وبأساليب مماثلة منذ الثالث من يوليو؛ حيث تم توثيق مقتل 50 شخصًا، من بينهم شخصان قتلا بصورة أقرب ما تكون إلى ما تم مع القتيل المذكور.
وقال الشهود إن المتوفى هو مصطفى رمضان مرسي، 41 عامًا، أحد أهالي مركز سنورس بالفيوم، ويعمل مدرسًا في إحدى مدارس سنورس، ويشهد له من قبل أهله وجيرانه بحسن السمعة.
وبحسب أسرته، فقد قرر “مصطفى” ترك بلدته هربًا من الحملات الأمنية التي تشن ضد معارضي حكم العسكر من مداهمات للمنازل واعتقال أصحابها وتلفيق التهم لهم، فقرر مغادرتها والسكن في محافظة أخرى لممارسة حياته بشكل طبيعي.
وأوضحت الأسرة “فوجئنا بمداهمة الشقة فجر أحد الأيام من قبل قوات أمن مدججة بالأسلحة وقاموا بإلقاء القبض على “مصطفى” وتقييده من الخلف، وشرعوا في توجيه عدد من الأسئلة تنوعت بين أسماء أفراد وأماكن سكنهم، فأخبرهم الشهيد أنه منقطع عن البلدة منذ فترة طويلة ولا يعرف عنها أي شيء، فقاموا على الفور بتهديده بإلقائه من النافذة، لكن لم يكن بإمكانه تخليص نفسه، لأنه لا يعرف أيًا من هذه الأسماء التي ذكروها له، وبعد عدة محاولات قاموا بإلقائه بالفعل من الطابق الـ11“.
واستكملت الأسرة شهادتها قائلة: “بعدها قاموا بتصوير الشقة من عدة زوايا من خلال المصورين الذين قاموا باصطحابهم معهم عند عملية مداهمة الشقة لتخرج رواية القتل كما روتها الداخلية“.
وتبنت داخلية الانقلاب العسكري رواية أن المتهم عندما شعر بقوات الأمن تقتحم شقته حاول الهرب عبر شرفة المنزل بالدور الحادي عشر قفزًا، هربًا منهم فتوفي جراء ذلك.
ولم تكن حالة “رمضان” هي الأولى؛ حيث سبقه عدت وقائع مماثلة نعرضها في السطور التالية:
خالد محمد مصيلحي
بتاريخ 1 فبراير 2015، تم اعتقال المواطن خالد محمد مصيلحي “34 عامًا” في إحدى التظاهرات بمدينة الزقازيق بالشرقية مساء ذلك اليوم، واقتيد إلى مكان مجهول بحسب شهود عيان، وفي اليوم التالي فوجئت أسرته باتصال هاتفي من قسم شرطة أول الزقازيق ليخبرهم عن وفاته نتيجة سقوطه من شرفة إحدى الشقق أثناء محاولته للهرب.
سيد أحمد عبد ربه
بتاريخ 21 مايو 2015، أعلنت وزارة الداخلية أن المواطن سيد أحمد عبد ربه أحمد “40 عامًا” سقط من شرفة منزله بالمرج أثناء محاولته الهرب عندما ذهبت قوات الأمن لإلقاء القبض عليه بالتاريخ ذاته، في حين ذكرت أسرته أن قوات الأمن قامت بالاعتداء عليه بالضرب وألقته ثم واصلت تعذيبه حتى توفي، وهو ما أكدته زوجة القتيل من شرفة المنزل واقتادته معها مصابًا؛ حيث إن قوات الأمن قامت باحتجازها معه عدة ساعات قبل الإفراج عنها بعد وفاته
إيهاب صفوت محمود
بتاريخ 29 يوليو 2015، قامت قوات الأمن بإلقاء المواطن محمود محمد إيهاب صفوت، من شرفة شقته الموجودة بالطابق الثالث بإحدى عقارات منطقة جسر السويس “28 عامًا، مع زوجته إلى مكان مجهول، وتم تعريضهما للاختفاء القسري لمدة 24 ساعة بالقاهرة، واقتيد مصابًا، قبل أن يتم الإفراج عن زوجته، ونقل محمود إلى مستشفى هيليوبليس بمصر الجديدة تحت الاحتجاز نتيجة إصابته بكسر في الحوض والعمود الفقري، بالإضافة إلى حدوث تجمع دموي في جمجمته ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لعدة أيام، وما زالت حالته الصحية غير مستقرة حتى الآن.
محمد محمود الزودن
بتاريخ 14 سبتمبر 2015 داهمت قوات الأمن منزل الطبيب محمد محمود الأودن بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية وقامت بالاعتداء عليه بالضرب ثم إلقائه من شرفة المنزل من الطابق الخامس وفقًا لشهادة زوجته والجيران. وبعدها تم نقله إلى مستشفى أشمون إلا أنه رفض استلامه لعدم جاهزيته للتعامل مع حالته، فتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي واحتجز بداخله تحت الحراسة المشددة وما زالت حالته الصحية متدهورة حتى الآن؛ حيث إنه أصيب بكسور متفرقة في جميع أجزاء جسده.
* رويترز: مقاطعة الانتخابات فضحت زيف شعبية “السيسي”
وصفت وكالة “رويترز” للأنباء الانتخابات البرلمانية التي يجريها العسكر بأنها “انتخابات بلا ناخبين”، واعتبرتها كشفًا لزيف شعبية السيسي، لا سيما وأنه ناشد المصريين بالمشاركة في تلك الانتخابات.
وقالت الوكالة – في تقريرها – إنه على الرغم من منح موظفي القطاع العام نصف يوم عطلة من أجل التصويت، إلا أن الناخبين ما زالوا يهجرون اللجان لليوم الثاني على التوالي؛ ما يعكس خيبة الأمل المتزايدة منذ استحواذ الجيش على السلطة في 2013 والذي وعد باستعادة الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى أن مستويات التصويت يومي الأحد والإثنين كانت ضئيلة للغاية، بما يمثل تناقضًا حادًّا مع الطوابير الطويلة التي شهدتها انتخابات 2011-2012، وأشارت إلى أن الشباب الذي يمثل غالبية تعداد السكان، آثر المكوث بعيدًا عن الانتخابات التي وصفها الكثير من الأشخاص بالزائفة.
* لجنتان بسوهاج.. لم يحضر أحد
في حدث فريد من نوعه في تاريخ الانتخابات المصرية، خلت لجنتان بمركز شرطة البلينا في محافظة سوهاج، من أي صوت انتخابي، في اليوم الثاني من انتخابات “برلمان الدم“.
فيما شهدت لجنة رقم 139 ومقرها المعهد الديني بقرية برخيل بمركز البلينا حضور ناخب واحد بعد فتح اللجنة بساعتين لـ”معاق” داخل اللجنة على كرسي متحرك.
يأتي هذا في وقت سيطرت فيه المقاطعة علي مشهد الانتخابات بمختلف محافظات الجولة الأولى؛ الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام أجنبية بمثابة فضح للشعبية الزائفة لقائد الانقلاب السيسي.
انخفاض ملحوظ في المشاركة على التصويت في برطمان العسكر .. الأحد 18 أكتوبر. . انتخابات بلا ناخبين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ناخب بالجيزة: “رحت أنتخب لقيتني ميت”
فوجئ “يسري محمد سعد”، ناخب تابع للجنة مدرسة أبو الهول الإعدادية، بأن اسمه غير مسجل بكشوف الانتخابات بسبب الوفاة.
وذكر “سعد”: أنه غير مسجل بسبب الوفاة على رغم أنه لا يزال حيًا، قائلًا: “رحت أنتخب لقيتني ميت، وأنا حي ومعايا بطاقة، بس أنا هرفع قضية عشان يشوفوا معاش لعيالي بما إنى ميت“.
وتجري المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم، في 14 محافظة، هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط الوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
*تداول بطاقات اقتراع خارج اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا
* القضاة في البيوت و90 لجنة مغلقة
اعتذر صباح اليوم الأحد، 90 قاضيًا من القضاة المكلفين بالإشراف على انتخابات البرلمان المصري 2015، بالدوائر الانتخابية بدوائر الجيزة.
وأكد مصدر مسئول بغرفة عمليات متابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة، أنه تغيب اليوم 9 قضاة عن المتابعة دون تقديم سبب أو اعتذار مسبق، ومنهم المستشار كريم محمد الذي أصيب في حادث سير على طريق أكتوبر صباح اليوم الأحد، خلال توجهه للجنة القرية السياحية بـ 6 أكتوبر.
وأشار المصدر، إلى أن حالات الغياب هم 3 قضاة بمدينة الصف، وقاضيان بأطفيح، و2 بدائرة العمرانية، وقاض واحد بأكتوبر، وأنه تم إخطار قضاة آخرين لينوبوا عن زملائهم المتغيبين.
* تأجيل هزليتي فض النهضة.. كنترول الأزهر.. ومذبحة الدفاع الجوي
أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.
وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر” إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين لدواعٍ أمنية.
وتزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاوي – الفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.
وفي جهة أخرى، أجّلت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك المصري، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن، إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين بجلسة اليوم، لإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.
وكانت الجلسات الماضية، قد شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز فيديو يظهر المئات من جمهور نادي الزمالك داخل القفص الحديدي المؤدي إلى الملعب، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف “افتحوا، بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين: “ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة”، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
* تدهور الحالة الصحية للمستشار “الخضيري” داخل سجون الانقلاب
تعرض المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، لانتكاسة صحية جديدة بمستشفى قصر العيني عقب إجرائه عملية قلب مفتوح، يأتي هذا فيما قامت قوات أمن الانقلاب بنقله إلى السجن مرة أخرى دون الالتفات لحالته الصحية. وقالت مروة الخضيرى: إن والدها تعرض ﻻنتكاسة صحية خطيرة، تمثلت فى أعراض ضيق التنفس ودوار على فترات متقاربة، وكذلك عدم الانتظام فى ضربات القلب، وهو الأمر الذي استدعى إجراء أشعة (ايكو) على قلبه، إضافة إلى فقدان الشهية بصورة كاملة أدت لامتناعه التام عن تناول الطعام. وأضافت ابنته، أن التطورات الأخيرة على تدهور صحة المستشار الخضيري، قابلها الأمن بإخراجه من المستشفى، الذي يعالج فيه وإعادته لمحبسه قبل انتهاء فترة نقاهته من عملية القلب المفتوح التى أجراها منذ فترة قصيرة.
*“إبراهيم عزب” خريج صيدلة المنصورة يظهر للمرة الأولى ببدلة الإعدام
ببدلة الإعدام للمرة الأولى، ظهر أمس “إبراهيم يحيى عزب” – خريج كلية الصيدلة جامعة المنصورة، والصادر ضده حكمان بالإعدام – أثناء إعادة محاكمته في القضية المعروفة بـ “خلية السويس” أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي قررت تأجيل الجلسة للثاني من نوفمبر المُقبل لاكتمال هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأثارت صورة “عزب” التي تداولتها مواقع إلكترونية عديدة، غضب الكثير من النشطاء الرافضين لأحكام الإعدام الجائرة بحقه، وقالت والدته في مداخلة فضائية: “بدل ما أجهز لإبراهيم بدلة العريس اشتريت قماش أحمر لبدلة الإعدام، خيرة شباب مصر يلبس بدل الإعدام!”، بينما قالت شقيقته على صفحتها: “والله ابتسامتك بردت قلبي وقلوبنا كلنا.. إحنا بنصبر لما نشوف ابتسامتك .. بنصبر لما نشوف الأمل في عيونك .. إنت بطل وهتفضل بطل، يا رب احميه .. يارب انصره على كل ظالم“.
وقداعتقل “عزب” من أحد شوارع المنصورة بتاريخ 6 مارس 2014 واقتيد إلى مكان مجهول وبعد يومين فوجئت الأسرة بوزارة الداخلية وقد بثت مقطعًا مصورًا له مع آخرين، يقوم فيه بالاعتراف بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة تقوم بأعمال تخريبية بالبلاد وتعتنق أفكارًا تكفيرية، وكان واضحًا عليهم جميعًا آثار الضرب والتعذيب، وأضافت الأسرة أن آثار التعذيب لم تذهب من جسده حتى الآن، حيث يوجد آثار جلد وصعق بالكهرباء على ظهره، وآثار حرق في ساقيه وعلى الرغم من ذلك رفضت النيابة العامة والمحكمة إجراء أي تحقيق في وقائع تعذيبه واعتبرت أن اعترافه بهذه الصورة سليمًا“.
جدير بالذكر أنه قد صدر ضد “عزب” حكمان بالإعدام، أولهما غيابيًا في فبراير العام الماضي بالقضية المعروفة بـ “خلية السويس”، الذي تُعاد محاكمته بها الآن، بعد تلفيق له مع آخرين تهمة “تدبير تفجيرات بقناة السويس” في عام 2009، كما صدقت عليه محكمة جنايات المنصورة حكمًا آخر بالإعدام في سبتمبر الماضي مع ثمانية آخرين، بعد تلفيق لهم تهمة “قتل حارس عضو اليمين في محاكمة مرسي“.
* البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه نهاية تعاملات الأحد
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات الأحد، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه، مغلقا عند 453 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX30 بنسبة 0.74% ليصل إلى 7538.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.11%، ليصل إلى 394.51 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.43% ليصل إلى 850.31 نقطة. سجلت قيمة التداولات نحو 934،42 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 158،25 مليون سهم، تم تداولها من خلال 14,438 ألف عملية. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 8،348 مليون جنيه للمصريين، و1،984 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ 10,33 مليون جنيه
*2000 “منحل” يتنافسون على برلمان العسكر
أكدت صحيفة “فيننشيال تايمز” البريطانية، أول أمس الجمعة، أن إيهاب العمدة، رجل الأعمال المصري ونصير عهد مبارك يستعد لعودته إلى الساحة السياسية، مشيرة إلى أن العمدة الذي انتخب 3 مرات كمرشح للحزب الوطني “المنحل” يقف كمرشح مستقل في انتخابات برلمان العسكر.
تقول الصحيفة: بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، ربما ظن المصريون أنهم شهدوا أخيرًا نهاية حزب كثيرًا من الأحيان تعرض للانتقاد بوصفه جهاز محسوبية فاسد، لكن الآن كثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل يبدون مستعدين للعودة إلى الحياة العامة في برلمان الانقلاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 2000 عضو سابق في الحزب الوطني المنحل ترشحوا في أول انتخابات برلمانية تجرى في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بالرئيس المنتخب في انقلاب عام 2013.
منذ ذلك الحين تم إسكات المعارضة إلى حد كبير، وحظر جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات منذ الإطاحة بمبارك، ووضع الآلاف من قادتها وأعضائها داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحميد، الناشط الديمقراطي، قوله: “لا أعتقد أن هذا البرلمان سيكون قادرًا على معارضة فعالة.. عودة أعضاء الحزب الوطني هي نتيجة حتمية لموت السياسة خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى “حزب المصريين الأحرار” وهو الحزب الليبرالي الذي تأسس بعد الثورة على يد نجيب ساويرس، المؤيد للانقلاب، يقوم بإنزال 100 عضو من أعضاء الحزب الوطني السابقين من أصل 220 مرشحًا.
*“#برلمان_مرجان” .. هاشتاج يجتاح “تويتر” ضد انتخابات الانقلاب
دشن نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج باسم “#برلمان_مرجان”، لإعلان مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية – الانقلابية – المزمع انعقادها بعد ساعات. وسخر العديد من هذه الانتخابات التي تجرى في ظل إنعدام الحرية واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين الرافضين لحكم العسكر فضلًا عن ترشح رجال المخلوع “مبارك” وحاشية قائد الانقلاب في هذه الانتخابات.
*فضيحة .. محافظ المنوفية الانقلابي حاصل على شهادة دكتوراه مزورة
صرح الدكتور الشوادفي منصور، مستشار وزير التعليم العالي التابع لحكومة الانقلاب لجامعة مصر الدولية، أن شهادة الدكتوراه الخاصة بمحافظ المنوفية الانقلابي هشام عبدالباسط، “مزورة ومضروبة“.
وأضاف “منصور” -في مداخلة هاتفية مع الاعلامي الانقلابي وائل الإبراشي لبرنامج “العاشرة مساءً”، على فضائية “دريم”- “هذه الشهادة لا تمت للعلم بأي صلة ولا تحتوي على أي رسالة، وأي واحد عايز يدخل مجلس الشعب بيروح يشتري شهادة من أي دكان“.
من جانبه، قال أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب ، إنه لا يعرف شيئًا عن محافظ المنوفية أو مؤهلاته وشهاداته الدراسية، مضيفًا أنها ليست مسؤوليته ولكن مسؤولية وزير التعليم العالي، فيما نفى محافظ المنوفية كل ما أثير حول شهادته المزورة، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح.
وأشار إلى حصوله على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة وموضوعها الإدارة المحلية بين العوار التشريعي والواقع التطبيقي بتاريخ 3-7-2014 من جامعة كامبرديج الدولية، وأن هذه الشهادة موثقة ومعادلة من الخارجية المصرية والقنصلية المصرية بإنجلترا.
* مركز حقوقي: أحمد مرتضي منصور يشترى الصوت بمائة جنيه
رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، حالات شراء أصوات في دائرة العجوزة والدقي لصالح المرشح أحمد مرتضي منصور بقيمة مائة جنيه مصري للصوت.
ورصد المركز، توزيع دعاية من قبل أنصار المرشح أحمد مرتضي منصور أمام مدرسة يوسف السباعي بميت عقبة، والمرشح رزق الحفني دعاية علي تكاتك، واستخدام الأطفال من قبل بعض المرشحين.
وفي دائرة كفر طهرمس، قام المرشح سعيد محمد سعيد أبو كوع، فردي مستقل يقوم بتوزيع سبح وسجاجيد صلاة علي الناخبين وجلابيب سمراء ومواد تموينية علي الناخبات، وفي بندر أسيوط لصالح 3 مرشحين مستقلين ومرشح حزب المصريين الأحرار.
ووتم رصد قيام المرشح سعيد حساسين في دائرة كرداسة بالجيزة بتوزيع أعشاب علاجية من إنتاجه علي السيدات كرشاوى عينية.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى اليوم الأول من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، تضارب أرقام بيانات اللجنة العليا للانتخابات، واستمرار تراجع نسب المشاركة، وحالات شراء أصوات بشكل مباشر وغير مباشر في محافظات مختلفة.
كما رصد المركز، خرق الصمت الانتخابي واستغلال الأطفال في الدعاية، واعتذار 90 قاضيًا مما أدي إلي إرباك المشهد بدمج العديد من اللجان في كرداسة وأكتوبر وأسيوط، وذلك في ظل هدوء حذر يشوب منتصف اليوم الأول للتصويت.
حيث رصد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، تغيب 50 قاضيًا في المنيا بواقع 10 قضاة في دائرة سمالوط و12 قاضيا في أبو قرقاص و4 قضاة في دير مواس و4 قضاة في بندر المنيا وقاضيين في مطاي و9 قضاة في العدوة و9 قضاة في ملوي ومن المنتظر دمج هذه اللجان.
تم رصد حالتي وفاة حتى الآن في خلال اليوم التصويتي الأولي، وفاة ناظر مدرسة بأزمة قلبية في البحيرة بمدرسة أبو الشقاف الابتدائية بمركز حوش عيسي، وحالة وفاة لقاضٍ جراء حادث في طريقه للجنة التصويت بأسيوط.
رصد المركز حالات اشتباكات محدودة بين أنصار المرشحين في الإسكندرية وبولاق الدكرور.
وحول المشاركة، تلاحظ للمركز انخفاض ملحوظ جدا في نسب المشاركة في كل اللجان الانتخابية مع تراجع واضح جدًا لمشاركة الفئات العمرية الأصغر سنًا ومشاركة أكبر للفئات العمرية ما فوق ال60 عاما من السيدات والرجال.
* الأنبا باخوميوس يدلى بصوته فى لجنة بدمنهور من داخل سيارته
أدلى قبل قليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية، بصوته فى لجنة مجلس مدينة دمنهور من سيارته نظرًا لظروفه الصحية.
وقام المستشار رئيس اللجنة وعدد من رجال الأمن باصطحاب الكشوف الانتخابية وورقتى التصويت والحبر الفسفورى وخرجوا بها إلى نيافة الأنبا باخوميوس والذى قام بالإدلاء بصوته من داخل سيارته نظرًا لظروفه الصحية.
*فشل الانقلاب .. بسبب أزمة الدولار ” ارتفاع وشيك في أسعار الزيوت والأدوية ”
تشهد مصر، أزمة اقتصادية طاحنة؛ بسب نقص الدولار، في ظل الفشل والتخوف من الانهيار الاقتصادي في مصر.
وسيطرت أزمة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المحلية، وجاءت في المقدمة أسعار الزيوت التي تستورد مصر 90% من مكوناتها من الخارج، مع عدم وجود صناعة محلية لها في مصر.
وتستورد المواد الخام عدد من شركات الزيوت في مصر، التي تضخ كميات منها إلى السلع التموينية، وبعضها في السوق الحرة خارج البطاقات التموينية.
ورفعت الموانئ المصرية رفع سعر تخزين الزيوت داخل كونتنرات الحفظ الخاصة بها على أرصفتها من 2 جنيه في الطن سنويًا إلى 10 جنيهات، مما أدى إلى ارتفاع أزمة الزيوت المستوردة التي تعاني من نقص الدولار في الاستيراد.
كما جاء ذلك وسط تخوف من تراجع الكميات المعروضة في السوق المصرية بعد زيادة معدلات المدة الزمنية في صرف الاعتمادات المستندية من البنوك.
كما انعكست أزمة نقص الدولار بشكل كبير ومباشر علي القطاع الطبي؛ حيث أدى إلى توقف استيراد الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء، الخميس الماضي، إلى 8.25 جنيه في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.
وكشفت أزمة الدولار عن عدم وجود مخزون إستراتيجي لبعض الأدوية، منها أدوية مشتقات الدم التي يتم استيرادها من الخارج لضخها في السوق المحلية مثل فاكتور 9، 8 “بلازما الدم” اللازمة لعلاج مرض الهيموفليا، بالإضافة إلى حقن “الأنتى آر أتش” الخاصة بالسيدات الحوامل وهو ما يهدد حياة 2.5 مليون مولود سنويًا.
* انتخابات بلا ناخبين: إقبال ضعيف في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية
انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر بعد أشهر طويلة من إرجائها بقرارات من الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي. يبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في هذه الجولة نحو 27 مليون ناخب مصري، فيما تشهد اللجان الانتخابية تعزيزات أمنية مشددة تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف، حيث تشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة تضم نحو 19 ألف مركز اقتراع، ويستمر التصويت في هذا اليوم الأول حتى التاسعة مساءً لتصل مدته نحو 12 ساعة، يتنافس خلالهم المرشحون على 226 مقعدًا بمجلس النواب.
تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى في 14 محافظة وهي “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”، وذلك على مدار يومين في 18 و19 من أكتوبر الجاري، فيما تم تحديد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر لجولة الإعادة.
يتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات نحو 2548 مرشحًا بالنظام الفردي بالإضافة إلى القوائم الحزبية، ففي غرب الدلتا تتنافس 4 قوائم انتخابية وهي قائمة حزب النور، قائمة في حب مصر التي أُشيع عنها تلقي الدعم من الرئاسة المصرية، وقائمة فرسان مصر، وأخيرًا ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
أما في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد فتتنافس قوائم كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة، في حب مصر، نداء مصر، ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، إذ بلغ عدد مرشحي القوائم 481 مرشحًا كمجمل المرشحين الأساسيين والاحتياطيين.
هذا وقد شُددت الإجراءات الأمنية على اللجان الانتخابية، فوزع نحو 185 ألف ضابط وجندي لتأمين مقار اللجان بـ14 محافظة، بحسب ما أعلنته القوات المسلحة، التي أكدت متابعتها عبر مركز عمليات دائم الانتخابات على مدار الساعة، وأعلنت استعدادها التام لتلقي البلاغات الخاصة عن أي معوقات في تأمين العملية الانتخابية، بينما تحوم طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي في سماء مصر، التي دفعت بها القوات الجوية، بالإضافة إلى الدفع بسيارات للبث المباشر.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت ضعف الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأضافت على لسان المتحدث باسمها المستشار عمر مروان، أن نسبة المشاركة بلغت حتى الثانية عشر ظهرًا 1.19% بعدد أصوات 16957 صوتًا، وأوضحت اللجنة أن الإسكندرية هي الأعلى إقبالًا في نسبة التصويت، أما البحر الأحمر فكانت الأقل إقبالًا.
وأوضحت اللجنة أن نحو 268 ناخبًا فقط من الفئة العمرية بين 18 و21 عامًا قاموا بالتصويت في الانتخابات حتى ظهر اليوم، فيما أكد أن عدد المشاركين ما بين 21 : 30 عامًا قد بلغ 1175، بينما بلغت الفئة العمرية من 31 إلى 40 عام 3390 ناخبًا، وتحدث عن مشاركة نحو 7225 ناخبًا سنهم تعدى الـ 61 عامًا، ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى مشاركة الإناث بنسبة تغلب الذكور بأربعة أضعاف، إذ جاء عدد الإناث 13 ألف 878 ناخبة وعدد الذكور 3130 ناخبًا.
من جانبها، أعلنت نحو 6 منظمات حكومية مراقبتها للانتخابات، هذا بالإضافة إلى إرسال نحو 62 سفارة أجنبية في مصر مندوبيين من بعاثاتها الدبلوماسية للمراقبة، كما أعلنت عدة جهات دولية متابعتها سير الانتخابات من بينها البرلمان العربي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذلك المعهد الدولي بجنيف، والكوميسا، شبكة الحقوق والتنمية بالنرويج، والديمقراطية الدولية بالولايات المتحدة رغم إعلانها عن تقليصها من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية المصرية، نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.
وكانت السفارات المصرية في أكثر من 100 دولةاستقبلت المصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الانتخابية الأولى، أمس السبت، ووصف الإقبال بالضعيف في بعض الدول والمتوسط في أخرى، حيث تجرى الانتخابات في دوائرمحافظات المرحلة الأولى خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر في حال بقاء متنافسين للإعادة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات مطلع ديسمبر القادم، بعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في باقي محافظات الجمهورية البالغ عددها 13 محافظة وهي: “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء”، بتاريخ 22 و23 نوفمبر، ويسبقهم بيوم تصويت المصريين في الخارج المدرجة أسماءهم في لجان تلك المحافظات، وفي حالة الإعادة ستجرى انتخابات المرحلة الثانية في 1 و2 ديسمبر المقبل في مصر، وبتاريخ 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين خارجيًا، حيث يجرى التنافس في الجولة الثانية على 596 مقعدًا.
تجدر الإشارة إلى غياب شبه كامل للمعارضة في تلك الانتخابات، إذ قطاعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة تلك الانتخابات كما أن قرار حظرها يمنعها من دخولها إذا قررت المشاركة فيها، وكذلك حزب مصر القوية بقيادة عبدالمنعم أبوالفتوح الذي أعلن المقاطعة رفضًا لمسار خارطة الطرق، وأيضًا حزب الوسط الذي أكد عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية، بينما سجل التيار الشعبي اعتراضه على قانون الانتخابات بدعوى إنتاجه لبرلمان مشوه، بالإضافة إلى حزب الدستورالذي أعلن عدم المشاركة نافيًا المقاطعة بعدم ممانعته لترشح أي من أعضائه كمستقلين، هذا علاوة على مقاطعة بعض الحركات الشبابية والشخصيات السياسية العامة الترشح في الانتخابات والتصويت عليها.
يعتبر مجلس النواب المنتظر الثاني عقب ثورة يناير 2011 والأول عقب انقلاب عبدالفتاح السيسي، وكان من المفترض إجراء الانتخابات في وقتٍ سابق، حيث أُعلن عن إجراء الانتخابات في مارس ومرة أخرى في مايو وتم تأجيلها حتى أُجريت اليوم.
كما يذكر أن مجلس النواب المصري الذي تم انتخابه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، كان قد تم حله في منتصف يونيو من العام 2012 بقرارٍ من المحكمة الدستورية العليا نفذه المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في الفترة الانتقالية التي تلت ثورة يناير، وتزامن القرار قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كان يتنافس عليها الرئيس محمد مرسي ومنافسه المحسوب على نظام مبارك أحمد شفيق.
*برلمان 2015: الشعب يقاطع ويفضل “حلة محشي“!
لن يلجأ عسكر جمهورية الخوف إلى تزوير انتخابات برلمان “الدم” التي تجري أولى جولاتها اليوم الأحد؛ لأنها ببساطة لا تجرى بين منافسة أطياف سياسية مختلفة، بل طيف ولون وفصيل وشكل ومضمون واحد، كلهم انقلابيون سيساوية!
ما يعني بنظر كثير من المراقبين أن “السيسي” سيفوز ببرلمان على شكل “بيادة” بنسبة 100% بلا أي تزوير، برلمان من النوع الذي تجد فيه دعاية أغلب المرشحين من نوعية : “وكان لي دور في محاربة الإخوان”، أو “وقد شاركت في ثورة 30 يونيه”، وربما يخطئ فيقول :”وشاركت في ثورة 25 يناير“.
بينما يأتي إلحاح “الانقلاب” الشديد على المصريين حتى يشاركوا في انتخابات برلمان “الدم”، نابع من أن المسرحية قد تم تأليفها وإخراجها وتوزيع أدوارها بالكامل، إنهم فقط يحتاجون إلى مجموعة من الكومبارس حتى يبدءوا العرض.
تزوير منه فيه
يرى مراقبون أن “السيسي” زوَّر اﻻنتخابات بشكل مسبق بأمرين، أولاً قانون انتخابات البرلمان الذي همش الأحزاب، والانتخاب الفردي الذي يكلف المرشح أموال دعاية كبيرة فلا ينجح سوى الأغنياء أو المتفق معهم.
ثانيًا استمرار سيطرة المخابرات على الإعلام وتأخر صدور قانون تنظيم الإعلام، ثم بعد ذلك تأتي عمليات التزوير المباشرة أو تحريك عملية اﻻنتخابات بالشكل المطلوب، وهكذا يسير كل شيء في هذه الانتخابات تبع إرادة العسكر، وتظل سكين “القسمة” بين أصابع السيسي، حيث يقسم مقاعد البرلمان بالشكل الذي يحدده ويضمن له السيطرة والولاء المطلق.
حلة محشي!
ويتفق غالبية المراقبين على أن الانتخابات البرلمانية، التي يجريها العسكر في 14 محافظة بمناطق مختلفة من البلاد، ربما تكون أسوأ انتخابات على مر التاريخ، مختلفين على اختيار الوصف لها بين “برلمان الدم”، أو “الاستحقاق الأخير في خارطة الانقلاب“.
يقول مراقبون إن انتخابات 2010، التي اعتبرها كثيرون أحد أهم عوامل التعجيل بقيام ثورة 25 يناير 2011، لم تكن أسوأ من الانتخابات الحالية، فالسابقة كانت ولو شكليًا على الأقل بين أطراف سياسية مختلفة، أتيحت أمامها فرص الترشح بغير إقصاء، والتزوير فيها تم أثناء وبعد إجرائها، لكن الانتخابات الحالية قائمة بالأساس على مبدأ الإقصاء، والتزوير المسبق، الذي حسم بعض النتائج قبل أن تُجرى عملية الاقتراع ذاتها، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويتفق المراقبون مع النسبة الأغلب من المصريين، بتشبيه العملية كلها بأنها أقرب إلى “الانتخابات السرية”، بسبب الإحجام المتوقع، والعزوف الذي تنبئ به عمليات الاستقصاء ورصد الآراء، حتى أصبح السؤال المعتاد الذي يتبادله كثير من المصريين في المحافظات المختلفة، خصوصاً شريحة الشباب، هو: “أين تذهب هذا الصباح بعيداً عن مقار اللجان الانتخابية؟“.
السؤال أجابت عليه الناشطة الدكتورة “نجلاء صبري”، بالسخرية على صفحتها بالفيس بوك: “الانتخابات اللي فاتت جيت من المنصورة الصبح بدري عشان أنتخب ورجعت في نفس اليوم ، وكان كلي أمل البلد تتصلح ، السنة دي قايمه بدري الحمد لله ، طلعت ورق عنب من الفريزر وقررت أقاطع وأعمل شئ مفيد ، حلة محشي !”.
*مصدر بالعليا لانتخابات برلمان الدم: قرار الغرامة “لتخويف” المواطنين
أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، أنه من الصعب بل المستحيل تطبيق الغرامة المالية البالغة 500 جنيه عن المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحالية.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الغرامة لن تطبق فعليا، وذلك للصعوبة البالغة في كيفية تطبيقها، حيث يلزم لها أن تقوم اللجنة بحصر عدد من لم يدلوا بأصواتهم، ثم تحيلهم للنيابة العامة للتحقيق، ثم تحقق معهم قبل توقيع الغرامة. وأوضح أن هذه الأمور من المستحيل إجراؤها لأن أعداد المتخلفين عن التصويت تكون بالملايين، وكانت في آخر انتخابات “الرئاسية” تجاوزت 25 مليون ناخب لم يدلوا بصوتهم.
وأشار أنه وبناء على ذلك يكون معها استحالة إجراءات التحقيق من قبل النيابة وتحصيل الغرامة، وهو ما تم بالفعل في جميع الاستحقاقات الانتخابية الماضية، وأن القرار الصادر ما هو إلا عملية “تخويف” للمواطنين لإجبارهم على النزول رغما عن إرادتهم.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات برلمان الدم، المستشار أيمن عباس، قال في تهديد صريح للمصريين للمشاركة في الانتخابات: إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعزف فيه المصريون عن المشاركة في انتخابات العسكر نظرًا لانهيار الحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وحسم النتيجة مسبقًا لصالح مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
*لإنقاذها أمام اللجان.. حكومة الفنكوش: 4 مليارات دولار مشروعات جديدة
لم تفوِّت حكومة الانقلاب فرصة للضحك على وعي الشعب المصري وتزييف ضمائره، حتى تعلن عن “فنكوش جديد” لحث المواطنين على النزول لصناديق الانتخابات، التي تشعر من خلال رصد الدعاية الإعلانية بأنها ستكون خاوية نظرًا لعزوف الناس عنها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه المواطن.
وسيعلن شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، في “الفنكوش الجديد” خلال المؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص عن 20 مشروعًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة والرياضة والطاقة والبنية الأساسية، زعم أنها تقدر باستثمارات 4 مليارات دولار.
كما يدخل على الخط مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بالحديث عن ملامح المشروعات الرئيسية لتنمية محور القناة، في جلسة خاصة عن القناة، ويلقى هاني قدري دميان، وزير المالية، كلمة أمام المؤتمر، تتناول تطورات الاقتصاد، وملامح الإصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة حاليًا، إلى جانب دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي يحتاجها الاقتصاد القومي.
وزعمت الحكومة أن وفودًا استثمارية من عدد من الدول الأوروبية والعربية بجانب مستثمرين مصريين وممثلين عن البنوك الاستثمارية الكبرى، ستعلن عن إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، و4 استادات رياضية عالمية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح والأقصر وإنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب 5 محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي، والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية، والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، وإنشاء جراجين متعددي الطوابق تحت الأرض: الأول بمنطقة شيراتون المطار، والثاني بالعباسية“.
*الشرقية.. اعتقال 13 بعد حملة مداهمات لبيوت الثوار
شنت مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم حملة مداهمات على بيوت رافضى انقلاب العسكر وطلاب جامعة الزقازيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18/10/2015، ما أسفر عن اعتقال 4 حتى الآن.
وأفاد شهود عيان من الأهالى أن حملة مكبرة لقوات أمن العسكر بالزقازيق داهمت عددا من البيوت بحى القومية والزهور وحسن صالح وشارع فاروق وحطمت أثاث المنازل وروعت الأهالى فى مشهد بربرى يندى له جبين كل حر، واعتقلت 4 من رافضى انقلاب العسكر.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان فى الواحدة من بعد منتصف ليلة أمس فضيلة الشيخ حسان عبدالهادى من علماء الأزهر بمدينة ديرب نجم وزوج شقيقته المحامى محمد النمر من شقته بمدينة العاشر من رمضان واقتادتهما لجهة غير معلومة.
وحملت أسر المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة ذويهم مطالبين بالكشف عن أماكن احتجازهم.
كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بتوثيق هذه الجرائم والتدخل للكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجرائم.
كانت مليشيات أمن الانقلاب بمدينة ههيا قد اعتقلت على مدار يوم أمس وأمس الأول 7 من رافضى الانقلاب بقريتى السكاكرة وصبيح، ولفقت لهم عددا من الاتهامات، ليتم حبسهم 15 يوما بعد عرضهم على نيابة الانقلاب.
يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدن ومراكز محافظة الشرقية يتجاوز 1700 معتقل، منهم أكثر من 20 مختفٍ قسريا تخفى سلطات الانقلاب أماكن احتجازهم، وظهر منهم يوم أمس بعد اختفاء لمدة 12 يوما المهندس محمد فياض نائب الشعب وصهره الدكتور محمد الحسينى بمركزى ديرب نجم وبلبيس.
تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 379 معتقلا، في القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة، والخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة.
وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 شخصا بينهم 189 معتقلا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة. حيث قامت القوات في 14 أغسطس بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة بالجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا البعض الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكموا أقارب من بين الشهداء والمصابين بالأحداث.
وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.
“أحداث الطالبية“
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وبحضور المستشار ضياء عابد ممثل النيابة، وأمانة سر أحمد جاد نظر محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة للشهود فى جلسة اليوم التى تُعَد الأولى بالدائرة الجديدة، بعد تعيين المستشار شعبان الشامى مساعدا لوزير العدل. ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين. وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدى لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.
كنترول هندسة الأزهر” تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف نظر قضية رقم 52 لسنة 2014 جنح مدينة نصر ثان المعروفة إعلاميًا بـ”إحراق كنترول هندسة الأزهر”، تزعم نيابة الانقلاب أن 5 من طلاب جامعة الأزهر وهم 1- علاء السيد بيومي غريب – الفرقة الثانية لغات وترجمة 2- محمد أشرف محمد الشرقاوي – الفرقة الأولى تجارة 3- مصطفى السيد خليل – الفرقة الثانية تجارة 4- محمود حسني السيد زيدان – الفرقة الأولى تجارة 5- السيد قطب.. قد قاموا بالتظاهروإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة وحمل زجاجات حارقة، ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الإتلاف العمدي لكنترول كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة مطلع يناير من عام 2014.
أحداث دمياط الجديدة كما تواصل محكمة جنايات دمياط، اليوم، برئاسة المستشار صلاح شرابية، نظر جلسة إعادة الإجراءات لـ25 من رافضى انقلاب العسكر في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، والمقيدة برقم 41 كلي لسنة 2014، الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي بدمياط الجديدة وكانت المحكمة، قضت فى وقت سابق بالحبس 3 سنوات مع الشغل على خلفية اتهامات ملفقه منها الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، وتعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي ومن بين الوارد أسمائهم فى القضية كلا من اسماء المتهمين:
1- محمد أحمد حامد دعادير
2- حسين حسن محمد عكاشة
3- وائل محمد عاشور العزونى
4- طاهر أبوبكر الصديق عبد الغني
5- زكي السيد زكي الصايغ
6- جمال الغريب محمد
7- عبد الرحمن عبد المجيد الفيومي
8- حسن محمد محمد المطري
9- إبراهيم محسوب إبراهيم
10- فتحي عبد الرحمن محمد الغرباوي
11- محمد عبد الغني سيد أحمد
12- عماد عبد الغني شعيب
13- وائل حامد المرسي سليمان
14- فتحي محمد مصطفى الدنجاوي
15- محمد احمد محمد مارية
16- مصطفي كامل عبده السري
أحداث بني سويف وتستكمل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية. وطالب دفاع الواردة أسماؤهم بالقضية بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة. ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة
أحداث محيط جامع الفاروق تصدر محكمة جنح المنصورة ثان حكمها فى القضية المقيدة بمحضر رقم 10855 لسنة 2015 اداري اول المنصورة والمعروفة اعلاميا بأحداث محيط جامع الفاروق بحق كلا من 1- السعيد عمر محمد عوض – طالب بالفرقة الاولي بكلية تربية – جامعة الازهر – فرع تفهنا الاشراف و2- عبد الرحيم محمد احمد الشيخ – طالب بالفرقة الثانية بكلية حقوق وكان قد تم القبض عليهم بشكل عشوائى يوم ١ يونيو الماضي من أحد شوارع المنصورة
الدفاع الجوي
وتستكمل محكمة الجنايات، نظر خامس جلسات محاكمة 16 معتقلا من مشجعي نادي الزمالك، على خلفية اتهامهم بالتورط في مذبحة ملعب الدفاع الجوي “30 يونيو”، التي وقعت في مباراة جرت بين نادي الزمالك وإنبي، في الدوري العام المصري، ولقي فيها العشرات مصرعهم على يد قوات الأمن. وكانت الجلسات الماضية شهدت عرض صور ومقاطع فيديو خاصة بالقضية، وبرز خلال المقاطع المعروضة فيديو يظهر خلاله المئات من جمهور نادى الزمالك داخل القفص الحديدى المؤدي إلى الاستاد، ووجود حالة من التدافع الشديد بين صفوف جماهير الزمالك نتيجة إطلاق قوات الأمن للقنابل المسيلة للدموع والخرطوش عليهم، وهو ما دفعهم للاستغاثة بقوات الأمن، مرددين هتاف”افتحوا .. بنموت جوه القفص”، ليطالب الدفاع عن المتهمين بإثبات ما برز خلال ذلك المقطع بمحضر الجلسة.
وكانت نيابة الانقلاب أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف.
وأنكر المتهمون الاتهامات الواردة بأمر الإحالة بالكامل، واتهموا قوات الأمن بارتكابها وإجبارهم على الاعتراف بها تحت التعذيب والتهديد، وقيام ضباط الأمن الوطني بتلقينهم الاعترافات. وقال بعض المتهمين إنهم “تعرضوا للتعذيب بالكهرباء داخل الحجز واعتقال زوجاتهم، ومحاولات الأمن اغتصابهن أمام أعينهم، بعد تجريدهن من الملابس أمامهم لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما تم“. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه تسجيلات مصورة، أن قوات الأمن، أطلقت الرصاص الحي وطلقات الخرطوش، مباشرة على الجمهور.
وطالب المدعون بالحق المدني في القضية، بإدخال كل من وزير الرياضة الحالي، ووزير الداخية السابق، كمتهمين بالقضية وذلك لأنهما مسؤلان عما حدث في المباراة.
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت في وقت سابق، باعتبار الروابط “إرهابية” مع حظر نشاطها وحل روابطها نهائيا، وذلك في حكمها بقبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، برفض الدعوى القضائية التي يطالب فيها بإدراج روابط الأولتراس (رابطة مشجعي الأندية) كجماعة إرهابية، وحظر نشاطها وحل روابطها نهائياً.
اصابة الكاتب زكريا بوغرارة بشلل نصفي في سجن تيفلت في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان
الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت والانتهاكات بحق السجناء
شبكة المرصد الإخبارية
إصابة زكريا بوغرارة بشلل نصفي في شقه الأيمن وتركته إدارة سجن تيفلت دون اسعاف لأكثر من تسع ساعات حتى نقله للمستشفى صباح اليوم في حالة صحية حرجة.
في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أصيب السجين زكريا بوغرارة في سجن تيفلت بشلل نصفي إثر تعرضه لجلطة بالمخ، وأن الأجهزة الأمنية تواصل التكتم على الخبر بعد نقله للمستشفى قبل قليل بعد عدة ساعات من اصابته بالجلطة.
وقد علمت مصادرنا أنه تم نقله لمستشفى ابن سينا بالرباط لسوء حالته الصحية ورفض المستشفى المحلي بتيفلت قبوله بها نظراَ لحالته الحرجة.
وتتحمل السلطات المغربية المسئولية الكاملة تجاه الحفاظ على حياة زكريا بوغرارة وكافة السجناء والمعتقلين والتي يتعمد الجلاد يونس البوعزيزي بتعذيبهم واساءة معاملتهم في إطار تصفيتهم عن طريق إهمالهم حتى الموت.
وقبل ساعات من واقعة إصابة زكريا بوغرارة كان المرصد الإعلامي الإسلامي مقاطع فيديو بعنوان : الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت والانتهاكات بحق السجناء
استطاع المرصد الإعلامي الإسلامي بفضل الله اختراق جدران سجن تيفلت المغربي وقام بتصوير لقطات عن حياة السجناء وتلال القمامة المترامة داخل السجن مما يعرض حياة السجناء للخطر لانتشار الأمراض والأوبئة .. وما يحدث من رئيس المعقل الجلاد البوعزيزي داخل السجن يأتي خلافاً للتعليمات الملكية ودستور 2011 الذي ينص في مادته 22 على تجريم التعذيب . . ويصر السجان يونس البوعزيزي المتمرس في جرائم التعذيب على مواصلة مشواره وهوايته في التعذيب، ويمارس الجلاد البوعزيزي تعذيباً نفسياً ممنهجاً بحق سجناء الحق العام والسجناء الإسلاميين.
ويذكر المرصد الإعلامي الإسلامي بأن القانون الدولي يمنع هذا ويجب حماية الأشخاص من التعذيب ووقف الانتهاكات الصارخة بحق السجناء ومحاسبة الجلاد يونس البوعزيزي وكل جلاد .
رئيس معقل سجن تيفلت الجلاد المدعو يونس البوعزيزي يعتدي على السجناء بوحشية وسادية وسبق أن تورط في ملفات لتعذيب السجناء عموماً والمعتقلين الإسلاميين خصوصاً بكل من سجون سلا 2 والجديدة وتولال بمكناس .
وفي آخر الفيديو صورة لسيارة فارهة حديثة يمتلكها البوعزيزي فمن أين له هذا؟
أين منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية من هذه الانتهاكات؟ هذا الفيديو بلاغ لهم
أين الوزير مصطفى الرميد من هذه الانتهاكات أليس هذا ظلم؟
وفيما يلي مجموعة من الاختلالات المنتشرة بحدّة داخل سجن تيفلت :
ما يلي فيض من غيض يحدث في سجن تيفلت مع تسريب الفيديو
1- تعذيب السجناء.
2- امتهان كرامة السجناء.
3- سياسة تجويع السجناء.
4- الأوساخ وانعدام النظافة .
ومن الانتهاكات الظاهرة :
تلفيق التهم من طرف الجلاد يونس البوعزيزي مدير سجن تيفلت.
الشطط في استعمال السلطة والسب والشتم .
عدم استعمال القفازات عند توزيع الطعام القليل جدا .
الانتقائية في عرض السجناء على الطبيب والتأخر في صرف الأدوية.
عدم تتبع الحالة الصحية للسجين المضرب عن الطعام لإجباره على فك الإضراب.
في الفيديو يلاحظ تراكم تلال القمامة في أروقة السجن.
توسّع مدير السجن في إيقاع العقوبات على أبسط الأشياء في خرق لقانون تنفيذ العقوبات.
معاناة السجناء بسبب غلق أبواب التهوية حتى أصبحت الرائحة لا تطاق.
عدم جدّية إدارة سجن تيفلت في التعامل مع الإضرابات عن الطعام التي يخوضها مجموعة من السجناء وذلك بعدم إرسال المراسلات الخاصة بهمبما يخالف القوانين.
السيسي يستنجد بالنساء كالعادة لإنقاذه أمام اللجان. . السبت 17 أكتوبر. . الدعوة لمقاطعة التصويت لبرلمان العسكر واغتيال السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة المعتقل “أنور العزومي” بسجن برج العرب بـ الإسكندرية نتيجة الإهمال الطبي
*إخلاء سبيل حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد بضمان محل إقامته بقضية رشوة والنيابة تستأنف.
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، السبت، إخلاء سبيل حمدي الفخراني ، عضو الحزب الوطني المنحل، بكفالة مليون جنيه.
وكان صموئيل ثابت وعلاء حسانين، قد تقدما ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، لاتهامهما «الفخراني» بابتزاز الأول، وطلب منه عطايا 5 ملايين جنيه لتوسطه لدى محافظ المنيا لتسهيل تقسيم قعطة أرض اشتراها من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، وكانت الأرض قد استردتها الدولة بناء على حكم من محكمة القضاء الإدارى.
* هشام عشماوي: شاركت في «رابعة».. وعلى «الشرفاء» مقاطعة انتخابات البرلمان
دعا هشام عشماوى، ضابط الصاعقة المفصول، وزعيم جماعة “المرابطون”التابعة لتنظيم «القاعدة»، محرضًا على اغتيال عبد الفتاح السيسى، اقتداءً بعملية اغتيال أنور السادات.
وحرض “عشماوى”، خلال تسجيل صوتى نشرته مواقع ومنتديات أمس الجمعة، ضباط وجنود الجيش المصرى، على إعادة تنفيذ خطة خالد الإسلامبولى، الذى اغتال أنور السادات، والتخطيط لاستهداف عبدالفتاح السيسى، قائلاً أن ذلك «إرضاء لله ونصرة للشريعة”.
بدأ عشماوى حديثه بدعوة الجهاديين، لاستهداف مصالح إسرائيل وممتلكاتهم فى جميع الدول، للرد على الانتهاكات الأخيرة بالمسجد الأقصى، والثأر لقتل الفتاة الفلسطينية هديل الهشلمون، ثم انتقل بحديثه إلى مصر، واصفًا اعتصامى «رابعة والنهضة» بـ “ملحمة الصمود”.
وأشاد خلال كلمته باستمرار جماعة الإخوان فى تظاهراتها، معتبرًا تلك الفعاليات وسيلة لـ«تطبيق الشريعة ونصرة الدين»، رافضًا الانتخابات البرلمانية الحالية.
وقال: “الديمقراطية التى يسعى إليها النظام فى مصر هى الفساد، وشتان بين شريعة الإسلام وبين الديمقراطية القائمة على الشورى”.
ودعا “عشماوى”، عناصر جماعة الإخوان، على النزول فى مظاهرات، ورفع رايات «القاعدة» التى وصفها بـ«رايات الشريعة»، محرضًا على حمل السلاح فيها، واستهداف مؤسسات الدولة ورجال الأمن، ووضع خطة لاستهداف رجال الشرطة والإعلاميين ينفذها أعضاء جماعة الإخوان بمساعدة عدد من أنصار جماعة «المرابطون”.
وكشف “عشماوى”، عن مشاركته فى اعتصام «رابعة»، وقام بتحريض الأفراد على تنفيذ خطة اغتيالات ضد الشرطة والإعلاميين، هدفها الانتقام والثأر من فض الاعتصام، وقال إنه واحد من الشعب ويعمل على مساعدتهم بهدف “إنقاذ الشريعة والدين”.
كما طالب عناصر الجماعة، برصد جميع تحركات ضباط الشرطة والإعلاميين فى المناطق القريبة من سكنهم، وأوقات رجوعهم من العمل وإجازاتهم، وأرقام سياراتهم، وإرسال تلك المعلومات عبر قنوات التواصل التابعة لجماعته، التى أرفقها بالتسجيل الصوتى على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى موقعه على شبكة “الإنترنت”، للتحرى عن تلك المعلومات، ليبدأ التنسيق لتنفيذ الاغتيالات بمساعدة عناصره.
وذكر “عشماوى”، إن تنفيذ عمليات رصد رجال الأمن تبدأ منذ ظهور هذا البيان حتى ثلاثة أشهر قادمة، داعيًا أعضاء الجماعة بتنفيذ عمليات نوعية وتصوير تلك العمليات، وإرسالها إليهم لإعلانها باسم جماعة «المرابطون» باعتبارها نصرًا للشريعة، لتبدأ مرحلة ثانية من الخطة بعد انتهاء الثلاثة أشهر التى حددها يتم الاتفاق عليها بعد تكوين فريق تابع لجماعته من أعضاء الإخوان داخل مصر.
*الانشقاق عن الصفوف.. أكثر ما يثير حفيظة العسكر
لأنه كان ضابط صاعقة بالجيش المصري فقد تدرب في الصحراء ودرس أنظمة التخفي والفرار وتصيد العدو في التضاريس الوعرة.. والان أصبح هشام عشماوي واحدا من الذين يستخدمون ذلك التدريب لغرض اخر مساعدة الجهاديين على قتال الحكومة المصرية.
خلفية عشماوي العسكرية تجعله مميزا بين الاسلاميين المسلحين الذين يقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انهم يشكلون خطرا وجوديا بالنسبة لمصر. وقال مسؤول في جهاز الامن الوطني لرويترز “عشماوي هو أخطر ارهابي نواجهه الان لانه المفكر والمنفذ أحيانا”.
ويقول مسؤولون أمنيون ان الضابط السابق الذي حول ولاءه من تنظيم الدولة الاسلامية الى تنظيم القاعدة نفذ عمليات تعد من أبرز الهجمات في مصر ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم في مايو أيار 2013 وقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة في يونيو حزيران الماضي.
ومع بدء اجراء انتخابات برلمانية في مصر يوم الاحد المقبل تكشف قصة عشماوي عن حجم التحديات الامنية التي تواجهها البلاد. فمصر واجهت متعاطفين مع الاسلاميين في الجيش منذ عام 1981 عندما اغتال ضباط بالجيش الرئيس أنور السادات. واليوم تأمل الدولة التي يرأسها عسكري سابق أن تساعد الانتخابات على احلال الاستقرار. لكن أفرادا مثل عشماوي يمثلون تحديا.
خلال السنوات العشر الاخيرة كان عشماوي يسخر خبراته العسكرية في أعمال مناوئة لاجهزة الامن. ومنذ نحو عام انتقل الى مدينة درنة الليبية معقل المتشددين الاسلاميين القريبة من الحدود مع مصر قادما في شاحنة يحيط به مسلحون وفقا لرواية ايهاب السنوسي المقيم بالمنطقة.
ويقول عدد من مسؤولي الامن المصريين ان عشماوي يدير في درنة خلية تابعة للقاعدة. ورغم أشرس حملة على التشدد في تاريخ البلاد لم تتمكن قوات الامن من الامساك به. قال ضابط كبير بالجيش في سيناء حيث انضم عشماوي لتنظيم /ولاية سيناء/ التابع للدولة الاسلامية “لا نخشى أحدا منهم… لا عشماوي ولا غير عشماوي. صحيح أنه مازال هاربا لكنه سيقع قريبا”.
وأضاف :”المشكلة أنه هرب خارج البلاد وتحديدا في ليبيا. قد يتسلل لارتكاب عملية ولكنه يعود هناك مرة أخرى وهذا ما يزيد من صعوبة القبض عليه”.
وتابع قائلا “تراجع العمليات الارهابية وضبط عناصر تلك المجموعات قبل تنفيذ العمليات يؤكد أننا على الطريق الصحيح. ونحتاج الى وقت قصير جدا للقضاء على الارهاب للابد في مصر”.
ولم يكن ممكنا الوصول الى عشماوي للحصول على تعليق منه.
عشماوي من مواليد عام 1978 ويقول عنه أقاربه انه كان حريصا على ممارسة الرياضة وكان يتريث في ابداء ارائه السياسية. انضم لقوات الصاعقة عام 1996 ولم يبد ما يدل على معارضته رئيس البلاد.. حسني مبارك انذاك.
قال ضابط من معارفه “كان ملتزما وليس متشددا. كان يتفرج معنا على التلفزيون ويشجع الكرة لانه كان ماهرا في لعب كرة القدم.“
وبعد حوالي عام أبدى عشماوي قدرا أكبر من الالتزام الديني حسب روايات من عرفوه. وراه البعض يوزع كتيبات جهادية على عسكريين اخرين.
وقال سعيد اسماعيل المجند السابق بالجيش “كان يصحيني نصلي الفجر وكان يتحدث معنا عن ضرورة أن تكون لك شخصيتك وعدم تقبل المعلومات أو الاوامر دون أن تكون مقتنعا بها.“ بدأ عشماوي يصوم بانتظام وكثر انتقاده للحكومة. وفي يوم -حسبما يقول اسماعيل- “اتخانق ورفع صوته على اثنين من المجندين وقال لهما انتم لازم تتحركوا لنصرة دينكم.. لا تكونوا سلبيين. والنصرة لن تكون الا بالقوة”.
وبعد أربع سنوات من التحاقه بالجيش نقل عشماوي الى أعمال ادارية بعد ملاحظة تحدثه عن السياسة والدين. وحوكم عسكريا عندما شوهد يجتمع بعدد من المجندين ويحدثهم عن الدين ويحرضهم على عدم الانصياع لاوامر القيادات.
وضبط أيضا وبحوزته كتب دينية تؤيد الفكر الجهادي وهو يوزعها سرا على المجندين في الجيش.
يقول أقاربه ان نقطة التحول كانت عام 2006 حين اعتقل صديق له وتوفي في الحجز بعد تعرضه للتعذيب على حد قولهم. بعدها لاحظوا فيه تحولا معنويا حادا.
قال ابن خاله أسامة محمد “قبل هذا الحادث كان ملتزما في التدين مثله مثل أي مصري ولكنه لم يكن متشددا في الدين أو كارها لافراد الامن أو الجيش وكان له أصدقاء كثيرون في الشرطة. ولكن بعد هذا الحادث قطع كل علاقته بهم عدا اثنين فقط”.
وفي 2007 قررت محكمة عسكرية طرد عشماوي من الجيش. بعدها اشتغل بالتجارة لفترة وعمل في التصدير والاستيراد بالقاهرة حيث كان يتاجر في الملابس وقطع غيار السيارات. وكان يجتمع مع ضباط سابقين بالجيش في مسجد في العقار الذي يقطنه والده.
وقال مسؤولون أمنيون ان عشماوي أفلت من رقابة المخابرات العسكرية أثناء الفوضى التي سادت بعد الاطاحة بمبارك في 2011.
وتولى الرئيس الاسلامي محمد مرسي السلطة وحين عزله السيسي عام 2013 شن اسلاميون مقرهم سيناء سلسلة هجمات. وكثفت جماعة “أنصار بيت المقدس” التي غيرت اسمها الى “ولاية سيناء”هجماتها على أفراد الجيش والشرطة.
انضم عشماوي لجماعة أنصار المقدس عام 2012 وبعد عام أصبح قياديا فيها حسبما قال مسؤولون أمنيون وقاد خلية مختصة بتدريب أعضاء التنظيم على الاعمال القتالية مستغلا خبرته العسكرية.
في عام 2013 وبعد أسبوع من محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق داهمت قوات الامن منزل عشماوي. وفيه وجدت عددا من الاجهزة الرياضية وحبلا يتدلى من السقف كان يستخدمه في الرياضة فيما يبدو.
وداهمت الشرطة أيضا صالة للالعاب الرياضية واللياقة البدنية في القاهرة كان عشماوي يمارس فيها الرياضة لثلاث ساعات كل يوم جمعة.
وقال مسؤول صالة الالعاب “كان لا يحدث أحدا من المترددين على الجيم. وحين كان يسمع اذان العصر كان يصلي داخل الجيم. لم يكن يحب التكلم في السياسة”.
وفي تصريحات لرويترز قال مسؤول أمني مصري يتعقب عشماوي انه يراوغ بكفاءة عالية لانه يعرف طريقة تفكير ضباط الامن والجيش الذين يتعقبونه.
وأضاف :كان يتمكن من الهرب حين كنا نضيق الخناق عليه”.
وفي أواخر 2013 طوق مسؤولو الامن عشماوي ومتشددين اخرين 24 ساعة في منطقة صحراوية قرب العين السخنة بالقرب من البحر الاحمر. وقال المسؤولون ان خمسة قتلوا بالرصاص لكن عشماوي وشخصا اخر لاذا بالفرار.
وقال ضابط بالقوات الخاصة “كيف حدث هذا.. لا أعرف.”.
وقال مسؤول الامن الذي كان يتعقبه ان لديه معرفة قوية بطرق الفرار في الصحراء ونقاط التفتيش. وأحيانا يرتدي ملابس البدو وأحيانا بنطالا من الجينز وقبعة.
وربما تكون قوات الامن قد اقتربت في يوليو تموز من القبض على عشماوي أكثر من أي وقت مضى حين قاد هجوما بالرشاشات والقذائف الصاروخية على نقطة تفتيش على طريق واحة الفرافرة قرب ليبيا مما أودى بحياة 22 من حرس الحدود.
وقال المسؤولون ان عشماوي أصيب لكنه نجح في الفرار.
حينها توجه عشماوي الى ليبيا مستغلا حالة الفوضى التي تسود البلاد منذ سقوط معمر القذافي.
ومن الصعب تعقبه في ليبيا. كانت الطائرات المصرية قد قصفت أهدافا للدولة الاسلامية في درنة في فبراير شباط لكن الجيش يبدي ترددا في تعقب عشماوي في بلد مجاور. ويقول مسؤولون أمنيون انه لا تتوافر معلومات كافية لمواصلة البحث عنه.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي ينتمي اليها عشماوي البيعة للدولة الاسلامية. وتعتقد مصادر أمنية أن عشماوي اختلف مع الجماعة. ويقولون ان ثلاثة من ضباط الجيش السابقين وشرطيين انضموا اليه في درنة.
وفي يوليو تموز الماضي تعرف مسؤولون أمنيون على صوت عشماوي في رسالة صوتية تدين السيسي وتدعو للجهاد.
وجاء في الرسالة التي نقلها موقع /سايت/ الذي يقع مقره في الولايات المتحدة ويتابع مواقع الجماعات الاسلامية “أناشد أهلي واخواني المسلمين بأن هبوا لنصرة دينكم وللدفاع عن دمائكم وأعراضكم وأموالكم”.
“هبوا في وجه عدوكم ولا تخافوه وخافوا الله ان كنتم مؤمنين”.
*أنباء عن مغادرة السفير السعودي القاهرة بعد سب رئيس”الأهرام” له
قال مصادر لصحيفة “البوابة نيوز” الموالية للانقلاب ، إن السفارة السعودية بالقاهرة، تقدمت بمذكرة رسمية إلى السلطات المصرية تشكو فيها صحيفة “الأهرام”.
وترددت أنباء عن مغادرة السفير السعودي في مصر أحمد قطان، القاهرة، وذلك في أعقاب المشادة التي حدثت بينه وبين الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، فى منزل سفير الجزائر لدى مصر نذير العرباوى.
وكان السفير الجزائري، قد أقام حفلا في منزله أول أمس الأربعاء، جمع بين “القطان” و”النجار”، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب.
فيما وجه السفير السعودى أحمد القطان عتابًا للدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، على نشر آراء تنتقص من دور المملكة العربية السعودية، الأمر الذى احتد عليه “النجار”، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهما، ودفع السفير نذير العرباوى للتدخل وإنهاء المشادة.
إلا أن السفير السعودي غادر منزل السفير الجزائري غاضبًا منه بسبب دعوته لرئيس تحرير الأهرام في وجوده.
*”مواقع التواصل” تسخر من تهنئة السيسي للشعب بعضوية مجلس الأمن
أكد عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن حصول مصر على المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، دليل على عراقة الدولة المصرية، موجهًا التهنئة للشعب المصري.
وقال السيسي ـفي كلمة وجهها إلى الشعب المصري- إن هذا الأمر تحقق بعد مجهودات سياسية ودبلوماسية حثيثة، مؤكدًا أن مصر ستبذل قصارى جهدها من خلال هذه العضوية لإعلاء الأمن والسلم الدوليين، وستعمل على دعم كل جهد لتحقيق الاستقرار والتنمية والبناء.
وتوالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تهنئة السيسي للشعب بعضوية مجلس الأمن، مشيرين إلى أن العضوية شرفية لن تثمر عن جهود، وأنها للتغطية على التراجع الاقتصادي.
جاءت التعليقات:
-EhabSalahehab : “يا سيدي دخلنا المجلس خمس مرات قبل كده منهم مرتين زمن مبارك.. لا هيصنا ولا رقصنا لأن دا مكان شرفي بلا تأثير”.
– Selim: إن عضوية مجلس الأمن خطوة سيتم استخدامها للتغطية على التراجع الاقتصادي الحاد مؤخرًا وستفيد النظام دعائيًا أكثر من إفادتها للمواطن المصري عمليًا”.
– مصري ضد الإرهاب: “هههههه ده احنا بقينا مسخرة!! ده تشاد وليتوانيا احسن مننا على كده”.
– Naser karbash: “هو في دبلوماسية عشان يبقى في جهود؟”.
*ننشر أهم ما جاء في كلمة السيسي للشعب المصري
وجّه عبدالفتاح السيسي ، التهنئة للشعب لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن ، قائلًا إن هذا الأمر تحقق بعد مجهودات دبلوماسية، وعبر عن عراقة الدولة المصرية، وقدرتها على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
و دعا عبدالفتاح السيسي المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، ليُظهروا للعالم مصر الجديدة، وإثبات أن شعبها بات مُصرًا على ممارسة الديمقراطية.
وقال السيسي، في كلمة وجهها للمصريين، السبت: «الوطن ينتظر الكثير، ولن تتحقّق إرادتنا إلا بنا، ولن نصل لغايتنا إلا بالعمل والاجتهاد والتجرد والإخلاص، وخلال أيام نُجدد سويًا بأن نعمل من أجل الوطن، ويقوم كل منّا بدوره، لنستكمل بناء مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وشدد السيسي في كلمته على أهمية الانتخابات البرلمانية ، التي بدأ التصويت عليها في الخارج، صباح السبت، ويبدأ التصويت عليها داخل مصر، الأحد والاثنين، قائلًا إن هذا الاستحقاق سينتج مجلسًا للنواب يكون “صوتًا للشعب”.
وأضاف “السيسي”،أن البرلمان الجديد ستتركز أهميته في اطلاعه في سن «كافة التشريعات والقوانين المكملة للدستور نطمح أن تأتي متسقة مع الأهداف التي نطمح من أجلها»، مضيفًا أنه أيضًا سيكون “انعكاسًا أمام العالم لإرادة المصريين القوية”.
*قائد الانقلاب يستنجد بالنساء كالعادة لإنقاذه أمام اللجان
استنجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالنساء كعادته لإنقاذه أمام اللجان للتصويت على أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب.
ووجّه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، قبل قليل، التهنئة للشعب لحصول مصر على العضوية “المؤقتة” في مجلس الأمن، زاعمًا أن هذا الأمر تحقق بعد مجهودات دبلوماسية، وعبر عن عراقة الدولة المصرية، وقدرتها على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
ودعا السيسي -في كلمة وجهها لمؤيدي الانقلاب، اليوم السبت- المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ، ليُظهروا للعالم مصر الجديدة، وإثبات أن شعبها بات مُصرًا على ممارسة الديمقراطية، بحسب زعمه.
وقال السيسي: “الوطن ينتظر الكثير، ولن تتحقّق إرادتنا إلا بنا، ولن نصل لغايتنا إلا بالعمل والاجتهاد والتجرد والإخلاص، وخلال أيام نُجدد سويًا بأن نعمل من أجل الوطن، ويقوم كل منّا بدوره، لنستكمل بناء مؤسسات الدولة، وإرساء قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وشدد في كلمته على أهمية انتخابات العسكر، التي بدأ التصويت عليها في الخارج، صباح السبت، ويبدأ التصويت عليها داخل مصر، الأحد والاثنين، قائلًا إن هذا الاستحقاق سينتج مجلسًا للنواب يكون “صوتًا للشعب”، بحسب زعمه.
وأضاف “السيسي” أن البرلمان الجديد ستتركز أهميته في اطلاعه في سن “كافة التشريعات والقوانين المكملة للدستور نطمح أن تأتي متسقة مع الأهداف التي نطمح من أجلها”، مضيفًا أنه أيضًا سيكون “انعكاسًا أمام العالم لإرادة المصريين القوية”.
ومن الجدير بالذكر أن عضوية مصر تأتي كممثلة للمجموعة الإفريقية التي لها عضوية دورية بالمجلس، ويتم تحديد الدولة التي تمثل المجموعة بالتناوب بين الدول الإفريقية الأعضاء، وأن التناوب يكون غالبًا على أساس الحروف الأبجدية.
وقلل الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، من حصول مصر على مقعد غير دائم بمجلس الأمن.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحات صحفية -الجمعة- أنه لم يكن هناك تنافس على مقعد شمال إفريقيا التي تمثلها مصر ولا المقاعد غير الدائمة الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر ستمثل كلاً من القارة الإفريقية والمجموعة العربية بسبب انتهاء عضوية المملكة الأردنية الهاشمية.
ويعزز رأي السيد صورة من خطاب الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن في يناير 2015 بترشيح مصر منفردة للمقعد المخصص لشمال إفريقيا، وترشيح السنغال منفردة للمقعد المخصص لدول إفريقيا في جنوب الصحراء، لمدة سنتين، ما يعني أن الدولتين حصلتا على المقعدين من دون منافسة، ونتيجة التصويت الشكلي حصلت السنغال على 187 صوتًا ومصر على 179 صوتًا.
ودعا السيسي في كلمته المتلفزة اليوم السبت، المرأة المصرية للنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، قائلاً “أدعو المرأة المصرية والأم والزوجة والأخت والابنة وبحق كل امراة مصرية النزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بمصر”.
*”أوقاف الانقلاب” تغلق بعض مساجد الإسكندرية خوفًا من الدعوة لمقاطعة برلمان مرجان
أصدرت وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الانقلاب بالإسكندرية، قرارًا بإغلاق مساجد العوايد وعدم الخطابة فيها، أمس الجمعة والجمعة المقبلة، وعدم التحدث فيها، تخوفًا من دعوة الخطباء لمقاطعة البرلمان.
فوجئ سكان منطقة العوايد بإغلاق معظم مساجد منطقة خورشيد والرحمة والزويدة بالعوايد وإلغاء صلاة الجمعة.
قال أحد العاملين بهذه المساجد، “إن مفتش الأوقاف مر على جميع المساجد وأمر بعدم فتحها لمدة أسبوعين، وتهديد من يصعد على المنبر بالمساءلة القانونية والملاحقة الأمنية خوفًا من أن يدعو الخطباء الناس لمقاطعة برلمان العسكر الذي أطلق عليه نشطاء “برلمان مرجان” .
*رسالة من الشيخ سعيد عبدالعظيم لحزب النور
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله وصحبه و من والاه .أما بعد،، فمن المآسى اعتبار الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورتها و نتيجتها المعروفة سلفاً سبيلاً للإصلاح ، وأنها الخيار الوحيد و الأوحد !! و أن البديل هو الصدام كما يفعل إخوانهم الذين قدموهم قرابين و ما زالوا يتاجرون بهم ليل نهار ، لا يرقبون فيهم إلاً و لا ذمة ، و لا يعرفون لهم حرمة،مما يستدعى مراجعة أبسط المعانى :
كمفهوم المسلم ، و حق المسلم على المسلم، فقد صارت هذه المعانى مجهولة بعد دخول إخواننا معترك السياسة الحزبية ، وكان بعض السياسيين يُعلِق على مشاركتهم فى بداية الأمر و يقول : اتركوهم يمارسون السياسة ، فبعد سنتين ستكون الممارسة وفق نفس قواعد اللعبة الميكيافيللية ، وصدق هؤلاء فيما توسموه ، فسرعان ما غير أصحابنا جلودهم ومنهجهم ، فخطابهم الدينى فى المسجد فيه الحلال و الحرام والعقيدة و الشريعة ، وخطابهم السياسى لا فارق بينه و بين خطاب الشيوعى والليبرالى ، ويكفى مراجعة سريعة لتصريحات المتحدث الرسمى و قادة الحزب و الدعوة لتدرك مدى الإزدواجية و التناقض بين الخطاب الدعوى فى المسجد وبين الخطاب السياسى فى وسائل الإعلام . و يستحكم الخطر عندما تعلم أن الخطاب السياسى هو العالمى والذى يتم التركيز عليه دون التفات يُذكر للخطاب الثانى . إذا قيل لأصحابنا لماذا بررتم القتل و الإغتصاب و الظلم ؟
لماذا باركتم تدمير سيناء و حصار أهل غزة ؟
لماذا وقفتم إلى جوار الجانى و الظالم على حساب المجنى عليه والمظلوم ؟
لماذا رفعتم عقيرتكم بالأمس القريب و كنتم كالأسد الهصور ، و اليوم لا أقول انكم كالنعامة ، بل أنتم تؤيدون و تباركون كثيراً من صور الإجرام التى ترتكب فى حق الدين و الدنيا ، و زعمتم الإضطرار بلا وجه حق حتى استمرأتم أكل الميتة ؟
لماذا و لماذا …………..
لن تجد إلا التقليد والمصالح المتوهمة والتى هى إلى الإفساد أقرب ، و ستجد معلومات من مصادر مشبوهة و مريبة هى التى تقودهم . لقد صرح بعضهم و قال لا تتكلموا بالشرع و انما تكلموا بالمصلحة وقديماً قالوا : مصلحة الدعوة صنم يعبده بعض الدعاة إلى الله وقالوا : ما عُصى الله إلا بالتأويل ……..
و بعد إهلال موسم الإنتخابات تسمعهم يتكلمون عن الدفاع عن الإسلام و الشريعة !! بلا حمرة خجل من المخلوق و الخالق .
ما زال باب التوبة مفتوحاً، ردوا الحقوق لأصحابها و لا تتهموا إخوانكم بالصدام إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة و بسلمية الوسائل، و اتركوا السياسة الميكيافيللية ، عمروا المساجد بطاعة الله و ركزوا على الكبير و الصغير و الرجل والمرأة، اهتموا بالعقيدة و تعظيم الحرمات و تربية الأفراد على شريعة الله، ارتفعوا إلى مستوى سلفكم الصالح علماً و عملاً و اعتقاداً واهتفوا أن يا مسلمى العالم اتحدوا، و كونوا عباد الله اخواناً، هداة مهتدين غير ضالين و لا مضلين على منهج الأنبياء و المرسلين، وعلى مثل ما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه و سلم- و صحابته الكرام، و لا تفرح فى بلوى أخيك فيعافيه الله و يبتليك، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات برلمان السيسي والذي أطلق عليه النشطاء “برلمان مرجان“.
فتحت سفارات مصر بالخارج أبوابها في التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة لحضور المصريين للتصويت ، ولكن شهدت هذه الأبواب عزوف المصريين ولم يحضر أحد .
وعلق بعض المصريين بالخارج على أن اليوم هو بداية انتخابات برلمان مرجان ، ولا نعرف أن في انتخابات
وأضاف بعض النشطاء أننا لن نذهب للتصويت على برلمان جاء على دماء وجثث المصريين .
*الانقلاب يوظف فتاوى رجال الدين لحث المواطنين على التصويت للبرلمان
من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلماينة المقرر بدء مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لجأ النظام في مصر إلى استخدام “رجال الدين” و”الأزهر” لتخويف الممتنعين عن التصويت، بالقول إن المشاركة فيه “واجب ديني ووطني”، وإن الامتناع عنه كتمان للشهادة.
فتاوى دينية
نشرت صحيفة “الأهرام” في عددها الصادر أمس الجمعة نقلاً عن عدد من علماء الدين تأكيدهم أن المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات التشريعية “تعد واجبًا شرعيًا ووطنيًا” لتثبيت دعائم الديمقراطية والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات، وإقرارًا لمبدأ الشورى في الإسلام ، وأن الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو كتمان للشهادة وقول الحق.
ودعت وزارة الأوقاف جميع المواطنين إلى الخروج، والإدلاء بأصواتهم، حرصًا على مستقبل البلاد، وتقدمها، وقال رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ محمد عبدالرازق إن التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والتصويت هو شهادة واجبة وأمانة، ومَن يكتمها فهو آثم قلبه.
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: إن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون “آثمًا شرعًا”، لأنه بذلك يكون قد منع حقًا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس التشريعي، وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.
وطالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية المواطنين بضرورة الذهاب إلى اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات، معتبرًا مشاركة المواطنين فى الانتخابات والتصويت على اختيار النواب البرلمانيين، واجبًا شرعيًا لا يقل عن وجوب الصلاة، ومن يترك هذا الواجب كأنه ترك صلاة واجبة عليه.
وحث الشيخ شوقي علام، مفتي الجمهورية -في بيان له- المصريين جميعًا على المشاركة الإيجابية الفعالة في كل الاستحقاقات الديمقراطية.
بدأ اليوم السبت تصويت المصريين بالخارج في أول انتخابات برلمانية بعد أحداث 30 يونيو التي أطاح فيها الجيش المصري بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر.
*نظام السيسي يزعم تأمين الانتخابات ويفشل في الحفاظ على أموال الشعب
بالرغم من عشرات التصريحات التي أدلى بها قيادات أمن الانقلاب في وزارتي الداخلية والدفاع، من الاستعداد ورفع حالة الطوارئ خلال إجراء أول انتخابات برلمانية بعد الانقلاب العسكري، وتعبئة 185 ألف مجند لتأمين الانتخابات.
عجزت قيادات الانقلاب نفسها من حماية المبالغ المالية في ماكينات الصرافة ببعض المحافظات. وقال مصدر أمني بمحافظة أسيوط، إن مديرية أمن أسيوط أخطرت جميع البنوك الحكومية والخاصة بالمحافظة، بسحب المبالغ المالية من ماكينات الصرافة في الشوارع والميادين الرئيسية خلال أيام الانتخابات.
وأشار المصدر في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك يأتي خوفًا من استغلال البلطجية والمسجلين خطر انشغال قوات الشرطة في تأمين الانتخابات وارتكاب سرقات.
وتُجرى انتخابات برلمان الدم وسط حشود عسكرية وأمنية تشارك في خطة التأمين، حيث يشارك 120 ألفا من رجال الشرطة وضباط البحث الجنائي، والأمن العام والأمن المركزي، وضباط النظام، بالإضافة لضباط المرور والحماية المدنية والنجدة وضباط المفرقعات وأمناء الشرطة والجنود، و500 تشكيل أمن مركزي، و300 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة، و400 مجموعة من التدخل السريع.
*خبراء: الفلاح في زمن الانقلاب خارج حسابات الدولة
نشرت صحيفة“الشروق”اليوم السبت تقريرًا عن إهمال حكومة قائد الانقلاب، بالفلاح المصري، حتى إنها ورغم مرور 40 يومًا على الذكرى الـ63 لعيد الفلاح، إلا أنها لم تهتم بإقامة احتفال بهذه المناسبة، وهو ما دفع عددًا من الخبراء الزراعيين، باتهامها بإهمال الفلاح وتركه عرضة لظروف اقتصادية واجتماعية تهدد مستقبله.
ونقل التقرير تحذير الخبراء من استمرار معاناة الفلاحين أدت إلى استيراد نحو 50% من احتياجات مصر الغذائية.
وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور يحيى متولي إن المزارعين تضرروا كثيرا في الفترة الأخيرة، لإقرار بعض القوانين الضريبية، مثل الربط الذي يزيد الضرائب على الفلاح، وديون البنك الزراعي، لافتا إلى أن الفلاح لن يتحمل عبء ارتفاع أسعار تأجير الفدان من 1000 جنيه إلى 4 آلاف، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم قدرته على تسويق محاصيله، وغيرها من المصاعب الأخرى.
وقال رئيس اتحاد الفلاحين المستقل، محمد فرج، إن غياب الحلول للمشكلات التي يعانيها الفلاحون، يدل على إسقاطهم من حسابات الدولة وعدم اعترافها بهم، نتيجة غياب دور التعاونيات الزراعية المنوط بها خدمتهم، موضحًا أنه يجب على الدولة تدارك أخطائها وإنقاذ الفلاح من الفقر والذل والمهانة.
وطالب فرج بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة لمشكلات القطن التي لا تتمثل في زراعته فقط، وإنما تكمن في التسويق والتجارة والتصنيع، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لم تأخذ سوى إنتاج 30 ألف فدان من أقطان الأكثار للموسم المقبل، من إجمالي 250 ألفًا، ليتبقى 220 ألف فدان متكدسة ببيوت الفلاحين.
*مخيون يشتكي لعباس كامل “خيانة” إعلام الانقلاب
كشفت مصادر في حزب “النور”، الذراع الأمنجية للدعوة السلفية بالإسكندرية، أنّ رئيس الحزب، يونس مخيون، أجرى اتصالات عدة اليوم السبت، بمسئولين بارزين في سلطات الانقلاب، وفي مقدمتهم اللواء عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، للاستفسار منه حول السبب وراء الهجوم الذي يشنه إعلاميون يتلقون تعليماتهم منه على الحزب.
ويواجه الحزب “الأمنجي” هجومًا شرسًا ضمن حملة منظمة يقودها كل الإعلاميين ومقدمي البرامج المؤيدين للانقلاب، متهمين “النور” بأنه يسعى للانقلاب على دولة العسكر، من دون أن يشفع للحزب كونه من أوائل داعمي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتأييد السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الحين.
وتوضح المصادر أنّ مخيون طلب من المسئول الذي قام بالاتصال بهم التدخل لدى الإعلاميين لوقف حملتهم ضد “النور”.
وكان الحزب قد استجاب لضغوط رسمية مارستها عليه أجهزة في الدولة، وقام بسحب قائمتين انتخابيتين، هما قائمتا قطاعي القاهرة والصعيد، ليخلي الطريق أمام قائمة “في حب مصر” المدعومة من الدولة ويقودها لواء الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل.
وبحسب المصادر، أبلغ المسئولون الرسميون مخيون أنه لا توجد تعليمات رسمية بتوجيه هجوم ضد الحزب قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأن الهجوم على الحزب هو عبارة عن مواقف شخصية لهؤلاء الإعلاميين.
وكان الصحفي إبراهيم عيسى قد شنّ هجومًا على الحزب في برنامجه الذي يقدمه على فضائية “القاهرة والنَّاس”، قائلاً: “لا تنتخبوا المكفراتية” في إشارة للنور، مضيفًا: “فكل إرهابي قطعًا هو سلفي”.
ومما قاله عيسى خلال هجومه “إن هؤلاء يشبهون الحرباء يتلونون بلون كل نظام سياسي، فهم يُخفون عكس ما يُظهرون، ويستعدون للانقلاب على الدولة المدنية فور أن يتمكنوا”.
بدوره، يشنّ الصحفي المحسوب على الأجهزة الأمنية أحمد موسى هجومًا بشكل يومي على حزب النور، قائلاً في إحدى حلقات برنامجه الذي يقدمه على فضائية “صدى البلد” إنّ “أنصار هذا الحزب ظلاميون ويريدون عودتنا للعصور الظلامية والجهل، إضافة إلى أن هذه الأحزاب الدينية لا ثقة فيها”.
وتأتي الحملة التي يتعرض لها حزب النور في الوقت الذي انطلقت فيه حملة بعنوان “لا للأحزاب الدينية” تدعو لحل الأحزاب التي قامت على أساس ديني، وفي مقدمتها حزب النور السلفي، وهي الحملة التي أعلنت الفنانة آثار الحكيم انضمامها لها، بعد أن أعلنت أنها جمعت مليونًا ونصف مليون توقيع لمنع تلك الأحزاب”.
وفي تعليقه على ما يتعرض له حزب النور، يقول قيادي سابق بارز في الدعوة السلفية في محافظة الجيزة: إن “هذا ما جنته أيدي قيادي الحزب الذين خانوا الأمانة والثقة التي أولاهم إياها الدكتور محمد مرسي”.
ويضيف المصدر، الذي أعلن انشقاقه عن الدعوة السلفية منذ عامين للانضمام لحزب الوطن السلفي الذي أسسه عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية: “الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقريبًا سيكون مكانهم الطبيعي هو السجون، لأن السيسي يظل مقتنعًا بأن من خان حليفه يأتي اليوم الذي يخونه فيه”.
ويرى المصدر نفسه أن “حزب النور لن يحصد سوى عدد قليل للغاية من مقاعد البرلمان، ربما لن تتجاوز 10 مقاعد، وهو ما يحتاجه النظام الحالي لتجميل صورة البرلمان أمام الخارج بأن هناك إسلاميين داخله”.
*رسالة من معتقل: إياكم تتكسروا أو تبيعوا الحلم
أرسل أحد المعتقلين في سجون الانقلاب، ويدعى (م.س)، اليوم السبت، برسالة إلى ثوار مصر ورافضي حكم العسكر، طلب فيها أن يصمدوا في نضالهم وألا يقعوا في مستنقع اليأس، وشدد على أن صمودهم يعطي المعتقلين قوة للثبات.
وكتب م. س. يقول : “بص بقى يا عم جلال .. كنت متردد أقولك ولا لأ .. بس أمرى للـه بقى .. أنت والناس اللى لسه ما وقعتش فى مستنقع الدجل وضحكهم على نفسهم قبل ما يضحكوا على الناس .. انتوا بس اللى بتهونوا علينا اللى أحنا فيه .. و بتدونا أمل علشان نصمد ونكمل”.
مضيفًا: “أوعوا تضعفوا لتقتلونا من غير ما تحسوا .. واللـه كل شىء يهون بالنسبة لنا وهنقدر نستحمله ونتعود عليه .. إلا أنكم تستسلموا أو تتكسروا أو تبيعوا الحلم .. التاريخ مش هينسى لأى حد وقف موقف حق .. ومش هيجامل ومش هيعرص للمعرصين زى ما هما اتعودوا يعيشوا .. وهيفقدوا احترام الأجيال الجاية بعدهم للأبد مهما كانت إسهاماتهم العلمية أو غيرها”.
وتابع: “المواقف الأخلاقية الحقيقية بس هيا اللى هتعيش .. أنا محبوس سنتين من غير محاكمة .. بسبب موقف سياسى وأخلاقى .. ومتفهم ده كويس جدا ومستعد لاكتر من كده .. و يجيبوا آخرهم .. مهما يكن التمن فهو رخيص قدام احترامى لنفسى .. اللى لو خسرته مش هلاقى أى حاجه ممكن تعوضه تانى”.
مضيفًا: “أنا شايفك واحد من اللى محافظين على احترامهم لنفسهم .. وأفتكر أنك هتستمر يا بطل .. لأن البطوله فى حقيقتها بتكون سباحه ضد التيار .. وده اللى أنت بتعمله .. احييك .. الزتونة بقى .. عاوزك تدعيلنا ربنا يفرج عننا قريب ويفك سجننا ونطلع لكم علشان نتقابل قريب .. قول يا رب” .
*سياسيون: فنكوش السيسي أم سكان القبور؟
في الوقت الذي يعاني ملايين المصريين من المشكلات اليومية بسبب ارتفاع الأسعار، واكتظاظ المدارس بالتلاميذ، وزيادة أعداد العاطلين من الشباب الذي أصبحوا لا يجدون سبيلا للقمة العيش إلا عن طريق بيع كليتهم، تفاجئنا حكومة الأحلام بالحديث مرة أخرى عن العاصمة الإدارية الجديدة والبدء في تنفيذ مرحلتها الأول بتكلفة تزيد على 47 مليار دولار.
ويأتي هذا السيناريو استكمالاً للسيناريوهات القديمة التي لطالما شبع منها المصريون، بعد زيف إنجازات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وإنفاق مليارات الجنيهات من أقوات الشعب المصري على مشاريع وهمية، مثل افتتاح تفريعة قناة السويس التي روجت وسائل إعلامه إلى أنها ستأتي بمليارات الدولارات، ليفاجأ الشعب بـ”فنكوش جديد”، فضلاً عن الفنكوش القديم المعروف بـ “المؤتمر الاقتصادي”، ويبدأ قائد الانقلاب في إعداد فنكوش آخر بالحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة.
في غضون هذا، أعرب الكاتب الصحفي فهمي هويدي عن دهشته من حديث الحكومة المصرية تحت قيادة قائد الانقلاب، مرة أخرى عن بناء العاصمة الإدارية التي تتكلف 47 مليار دولار، والبدء في بناء تشغيل ألف مصنع متوقفة عن الإنتاج، وإصلاح القطارات قبل حلول الشتاء والتفكير في تدريب موظفي الحكومة للنهوض بأدائهم.
وقال هويدي في مقال له بصحيفة “الشروق”اليوم السبت: إن القاسم المشترك بين المصانع العاطلة والقطارات الخربة والموظفين ليست سوى نماذج للتدهور الحاصل في الخدمات التي تقدم للمواطنين، مضيفًا أنه في الوقت الذي يتحسس فيه المصريون الطريق لحل مشكلات المجتمع ومعاناة الناس نفاجأ بفرقعة في الفضاء المصري تمثلت في استدعاء ملف العاصمة الجديدة والتي ستمتلئ بالفنادق والحدائق والناطحات، في حين أن عدة ملايين من المصريين يسكنون في القبور.
وقال هويدي: إن ذلك يجدد الدهشة ويعطى انطباعًا بأن العقل المدبر ليس واحدًا، وأن هناك من يتحسس أوجاع الناس ومن يحلق في الفضاء محاولاً إبهارهم ومداعبة أحلامهم، لافتًا إلى أن المصريين بين هؤلاء جميعًا يتفرجون ولا يعرفون إلى أين هم يسيرون.
واتفق معه الكاتب الصحفي سليمان جودة، المؤيد للانقلاب العسكري، حيث أعرب عن انتقاده لتضارب الأولويات لدى الحكومة المصرية والسيسي، بحسب رأيه .
وقال جودة في مقال نُشر بصحيفة “المصري اليوم” تحت عنوان “كيف ينام الرئيس؟” أن عدد التلاميذ في الفصل الواحد بات 120 تلميذًا بينما مصر مشغولة بإنشاء عاصمة جديدة في وقت تمر فيه بأزمة اقتصادية طاحنة.
وتساءل: “كيف ينام السيسي وهو يرى تلك الأمور؟، مضيفًا أن وزير التعليم أكد إن الكثافة في مدارس الجيزة وصلت إلى 120 تلميذًا في الفصل الواحد!.. وهو معدل كثافة ليس موجودًا في مزارع الفراخ.
وقال جودة للسيسي: “كيف تنام وأنت تعرف أن 120 تلميذًا محشورون في كل فصل من فصول مدارس الجيزة، وفي الوقت نفسه تسمح بأن تنفق الدولة، وبموافقتك، خمسة مليارات على العاصمة الجديدة؟!.. أيهما أولى؟”.
واختتم جودة مقاله متبرئًا من السيسي وهو يضع كل هذه الملفات أمام ثم يسكت عنها.
*فضيحة.. الخارجية السعودية تحذر مواطنيها من التعاملات المالية في مصر
حذرت وزارة الخارجية في السعودية مواطنيها من التعاملات المالية في مصر، بيعًا وشراءً”، وذلك بسبب سوء الأحوال الأمنية تحت قيادة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب صحيفة “الرأي العام” الكويتية، فإن سبب التحذير يرجع إلى “حادثة مقتل مواطنة سعودية وابنتها وسرقة أموالهم المخصصة لشراء عقار”.
وأهابت السفارة السعودية، في القاهرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الثلاثاء الماضي، مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر في التعاملات المالية في مصر، والرجوع إلى السفارة في تلك الحالات، مشددة على أن يكون التعامل عبر الجهات الرسمية.
وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، عثرت على جثتي سيدة سعودية وابنتها، كويتية الجنسية، داخل بئر في مزرعة بصحراء سمالوط.
وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة وابنتها جاءا إلى القاهرة، لشراء شقة سكنية، وتعرضا للاختطاف والقتل.
وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الجناة قتلوا السيدة وابنتها بإحدى قرى الخريجين بالطريق الصحراوي الغربي بسمالوط، وألقوا جثتيهما في بئر على عمق 20 مترا تحت الأرض، واستخرجت قوات الدفاع المدني الجثتين من البئر.
*هزلية التخابر مع قطر وتلاعب نجلي مبارك بالبورصة.. أبرز محاكمات اليوم
تستمر اليوم السبت 17 أكتوبر 2015 محاكمة ثورة يناير 2011، ومحاكمة الثوار، فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، هزلية التخابر مع قطر للرئيس مرسي وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في هزلية “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وزعم إفشائها إلى دولة قطر”. ومن المقرر بجلسة اليوم سماع أقوال العميد محمد لبيب رئيس فرع العمليات الخاصة بالحرس الجمهوري.
“خلية الجيزة” تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة “قاضي الإعدامات” محمد ناجي شحاتة، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الجيزة”، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة. وكانت النيابة زعمت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.
خلية السويس تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، إعادة محاكمة 8 متهمين من أعضاء الجماعات الجهادية، فيما يعرف بـ”خلية قناة السويس”، بعدما قضت محكمة أول درجة “غيابياً”، بإعدام 26 متهماً في قضية اتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، من ضمنهم المتهمون المعاد محاكمتهم بالقضية المنظورة. وكانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى طلبات الدفاع التي تمثلت فى نقل بعض المتهمين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكذلك بعض الشكاوى من المتهمين بالتعامل داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضهم للتعذيب البدني ونزع ملابسهم وتعذيبهم بدنيا ومعنويا. يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهمين تهما هزلية بارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيداً لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وزير العدل
من ناحية أخرى تستكمل دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء. واستند سليمان في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير2003 لإعادة التعيين في القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما -بحسب الدعوى- مشددا على عدم وجود نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
جمال وعلاء
وتتواصل محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني، بتهمة التلاعب بالبورصة. ويحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.
*شقيق د. عبد الله شحاتة: انخفاض وزن أخي 45 كجم في مقبرة “العقرب”
انتقدت أسرة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله شحاتة، المعتقل في سجن العقرب، المعاملة اللا آدمية التي يتلقاها ابنهم في السجن، مشيرين إلى فقده 45 كيلو جرامًا من وزنه.
وقال محمد شحاتة، شقيق د. عبد الله شحاتة، عبر صفحته على فيسبوك: “صدمت أمي وأخواتي البنات أمس، حينما رأت أخي عبدالله في سجن العقرب بعد شهر ونصف من الزيارة الأخيرة اللي لم تتعدى دقيقتين.. انخفاض وزن أخى للنصف يصل إلي 45 كيلو بعد أنا كان وزنه 90 كيلو وعضم وجه ظاهر للغاية.. وجسمه رفيع خالص.. وأنه ذقنه وشعره طويل للغاية ولبسه مش نضيف خالص.. وأنهم مانعين اكل الكانتين عنه.. وبيدخلوا الأكل ليه فى كيس”.
وأضاف “محمد”: “رافضين دخول مكن حلاقة وعدم وجود غيار لبس له .. ومانعين أنه يستحمى أو حتى يحلق شعره .. ولما طلب منهم كدا .. تعدوا عليه بالسباب .. واغمي عليه كذا مرة داخل الزنزانة لقلة الأكل ..أمي حاولت تدخله مكن حلاقة .. العساكر خدوها لنفسهم .. واكتفوا بدخول 4 معالق رز وحتة سمكة”.
*مع الانقلاب.. 1% نسبة الإقبال علي انتخابات نادي “تدريس جامعة القاهرة”!!
في سابقة هي الأولى من نوعها تؤكد مدي عزوف أساتذة جامعة القاهرة عن المشاركة في مهزلة انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، والتي تجري تحت إشراف الانقلاب، وفي ظل غياب الممثلين الشرعيين لنادي من الأساتذة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، شهدت الانتخابات، التي أجريت اليوم الجمعة، مشاركة 1% من الأساتذة.
وقال الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والمفوض القانوني لجمعية نادي أعضاء هيئة التدريس، في تصريحات صحفية، إن التصويت على الانتخابات انتهى مع الساعة الثامنة مساء اليوم ، مشيرًا إلى أن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا وغير متوقع، حيث حضر 114 عضو تدريس وهيئة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء التسجيل من إجمالي 11 ألف عضو هيئة تدريس.
تأتي هذه الانتخابات في وقت يقبع فيه العديد من أساتذة وأعضاء نوادي هيئة التدريس بالجامعات المصرية في معتقلات العسكر، علي خلفية رفضهم للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب.
وكانت انتخابات نقابة الأطباء التي جرت الجمعة الماضي قد شهدت أيضًا عزوفًا كبيرا من جانب الأطباء عن المشاركة، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها اقل من 10%.
ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية. . الجمعة 16 أكتوبر.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*عضوية مصر في مجلس الأمن ليست إنجازاً لنظام الانقلاب
ما بين مُقلّل من أهمية الخطوة، وما بين مبالغ في جدواها استقبل المصريون حصول مصر على مقعد في مجلس الأمن أمس، فيما حاول أنصار نظام الانقلاب الإيحاء بأن الأمر يتعلق بإنجاز قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية مصطفى كامل السيد، إن عضوية مجلس الأمن تأتي ممثلة للمجموعة الأفريقية التي لها عضوية دورية بالمجلس، ويتم تحديد الدولة التي تمثل المجموعة بالتناوب بين الدول الأفريقية الأعضاء، وغالباً يكون التناوب على أساس الحروف الأبجدية، مؤكداً أن الأمر لا يعد إنجازاً كما يدعي بعضهم.
وأوضح السيد أنه لم يكن هناك تنافس على مقعد شمال أفريقيا التي تمثلها مصر ولا المقاعد غير الدائمة الأخرى، مشيراً إلى أن مصر ستمثل كلاً من القارة الأفريقية والمجموعة العربية بسبب انتهاء عضوية المملكة الأردنية الهاشمية.
وتدعم رأي السيد صورة من خطاب الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2015 بترشيح مصر منفردة للمقعد المخصص لشمال أفريقيا، وترشيح السنغال منفردة للمقعد المخصص لدول أفريقيا في جنوب الصحراء، لمدة سنتين، ما يعني أن الدولتين حصلتا على المقعدين من دون منافسة، ونتيجة التصويت الشكلي حصلت السنغال على 187 صوتاً ومصر على 179 صوتاً.
يأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه محسوبون على النظام الحالي أن حصول مصر على عضوية هو اعتراف دولي بنظامها الحالي.
واعتبر السفير إكرامي الزغاط المدير التنفيذي للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن يعد اعترافاً صريحاً بالنظام الحالي ويعيد مصر إلى سابق عهدها في ريادة الدول العربية والأفريقية.
ويتابع الزغاط: “حصول مصر على نسبة الأصوات التي جعلتها تحصل على عضوية مجلس الأمن يعكس مدى الاهتمام الدولي بها“.
وأصدرت مشيخة الأزهر بياناً هنأت فيه عبد الفتاح السيسي بحصول مصر على العضوية، مشيرة إلى أنه تكليل للجهود الدبلوماسية خلال الفترة الماضية.
وحصلت مصر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن أربع مرات سابقة في أعوام 1949 و1961 و1984 و1996.
من جهته، قال خبير فب مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن حصول مصر على العضوية لا يمثل أي قيمة دبلوماسية مضافة، وخاصة أن آراء الأعضاء غير الدائمين ليست ذات قيمة في قرارات مجلس الأمن؛ لأن الكلمة الأولى والأخيرة في النهاية تكون للأعضاء الدائمين الخمسة الذين لهم حق الفيتو.
وتابع “للأسف معظم من يروّج لهذا القرار من جانب النظام الحالي يقع في أخطاء معلوماتية فاضحة ويتضح جهله”، مشيراً إلى أنهم يعوّلون على عدم وعي الغالبية العظمى من المصريين ويشرعون في تضليلهم على أن فوز مصر بالمقعد هو إنجاز للرئيس المصري الحالي.
*مصر على أعتاب برلمان بلا معارضة و”النور” تحت المقصلة
قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي لتشكيل مجلس النواب في مصر، تتسابق الأحزاب السياسية لاقتناص نصيب الأسد من أحد أهم الدورات البرلمانية في تاريخ مصر الحديث، بعدما ظلت البلاد لأكثر من عامين بدون مجلس نيابي.
خبراء ومراقبون رأوا أن قائمة “في حب مصر” التي تنفي اتهامات دائمة بأنها تابعة للنظام، هي صاحبة الحظ الأوفر في تلك الانتخابات. فيما تبدو فرص الحزب الإسلامي الوحيد (حزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية) المشارك في الانتخابات ضئيلة لصالح التكتلات والأحزاب المؤيدة للنظام الحاكم.
من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن قائمة “في حب مصر” هي صاحبة الحظ الأوفر، نظرا “لكون الدولة في حالة حرب.. والتوجهات الحالية تتجه لمساندة النظام للخروج من المرحلة الحرجة الحالية”، على حد قوله.
وأشار صادق إلى أن حزب النور السلفي “لن يستطيع حصد أكثر من أصوات الناخبين السلفيين”، مستبعدا أن يؤدي الهجوم على الحزب السلفي إلى رد فعل عكسي في الانتخابات المرتقبة.
وقال إن “رجال الأعمال ورجال الدولة العميقة هم من يحركون الانتخابات البرلمانية لصالح النظام، نظرا لأن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة تدفع البعض لدعم النظام والسياسات الحكومية“.
وأوضح أن برلمان 2015 سيكون نسخة من برلمان 2010 (آخر برلمان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)، منوهًا إلى أن البرلمان المقبل سيغلب عليه المؤيدون للنظام، سواء من أصحاب القوائم أم من المستقلين، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري لن يكون كبيرا نظرا لحالة الملل التي تسيطر على المواطنين من الحياة السياسية، لا سيما الانتخابات.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص قائمة “في حب مصر” هي الأقرب لحصد أصوات الناخبين، نظرًا لهشاشة التحالفات الأخرى والصراعات الداخلية بينها، مرجعا سبب تراجع حظوظ القوائم الانتخابية الأخرى أيضًا إلى فقدانها الشخصيات الجماهيرية والمشهورة.
وأشار فهمي إلى أن “التربيطات” ستكون هي سيد الموقف في البرلمان المقبل، وأن فرص المرشحين المستقلين في المحافظات الإقليمية ستكون مرتبطة بمدى جماهيرية المرشح أكثر منه ببرنامجه الانتخابي، مشددًا على أن البرلمان المقبل سيكون داعمًا للنظام لمواجهة التحديات السياسية والأمنية الحالية.
“النور” تحت المقصلة
وفي خضم التسابق الحزبي، طرح حزب النور، نفسه على أنه حزب سياسي غير إسلامي وهو الوصف الذي يراه الحزب “اتهامًا” بينما يستغله خصومه السياسيون لإثبات أنه حزب قائم على أساس ديني، فيما ترفع تلك الأحزاب شعارات مدعومة بتوجهات حكومية مفادها أنه لا مستقبل للأحزاب الدينية في مصر.
الحزب، الذي يمثل الذراع السياسية للدعوة السلفية (تأسست في الإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي) أكد في أكثر من مناسبة أنه قائم على أساس القانون والدستور، وليس على أساس ديني، فتارة يدفع بشخصيات مسيحية على قوائمه الانتخابية وتارة أخرى تثبت أفعاله السياسية المتوافقة مع الإدارة السياسية أنه معادٍ للأحزاب والحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
الحزب السلفي الذي حصد ثاني أكثر المقاعد في البرلمان السابق خلفا للحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يسعى من خلال الخدمات الجماهيرية تارة وبطرح رؤى جديدة تارة أخرى، لاقتناص حوالي 65% من مقاعد البرلمان وفقًا لتصريحات أشرف ثابت نائب رئيس الحزب.
حركات وأحزاب سياسية أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الجماهيرية التي تهدف لإقصاء الحزب من الصراع الانتخابي، وعلى رأسها حملتي “لا للأحزاب الدينية” التي أطلقتها مجموعة قالت إنها غير حزبية، وحملة “لو انتخبتوهم“، التي دشنها “التحالف الشعبي“.
من جانبه، قال يحيي الجعفري أمين الإعلام بالتحالف الشعبي إن غرض حملة “لو انتخبتوهم” التي أطلقها حزب التحالف الشعبي، هو “التوعية بعدم انتخاب أي من أحزاب الإسلام السياسي الممثل في حزب النور بالانتخابات المرتقبة“.
وأضاف الجعفري أن حملة لو “انتخبتوهم” لا مركزية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من الناخبين من الشباب، متوقعًا أن يغلب على البرلمان المقبل السلطة والنفوذ بسبب قانون الانتخابات، وبالتالي فإنها ستكون فئة غير قادرة علي مناقشة القوانين والتشريعات ويغلب عليها المال السياسي.
ما سبق حلقات مما قال الحزب إنها حملة إعلامية تدار ضده لإقصائه عن الحياة السياسية، بينما يظل متمسكًا بحقه كحزب سياسي في خوض السباق البرلماني.
من جانبه، أشار شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن “وسائل إعلام تقود حملة لتشوية صورة الحزب على المستوى الشعبي“.
وأشار عبد العليم أن الحزب لم يتأثر بـ”حملات التشويه” ولا يزال يحافظ على دعم جماهيري قوي، نافيًا الإتهامات المتداولة بشأن استغلال الحزب للمرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قائلاً: “المرشحون الأقباط على قوائم حزب النور لهم كافة الحقوق السياسية وهم ليسوا “كمالة” عدد أو أن الحزب يستغلهم كما يدعي البعض“.
وأضاف عبد العليم: “حزب النور دفع بـ256 مرشحًا على المقاعد الفردية في كافة المحافظات بالجمهورية، و60 مرشحًا على القوائم، منهم 15 بغرب الدلتا و45 بقطاع القاهرة وشمال الدلتا“
ومن جانبه، قال نادر الصيرفي، أحد المرشحين الأقباط على قائمة حزب النور، إن الحملات المضادة سيكون لها مردود عكسي لصالح الحزب، لافتًا إلى أن الانتقادات التي توجه لحزب النور تترك مساحة للرد وكشف الحقيقة، واصفًا تلك الحملات بأنها “دعاية مجانية“.
وبشأن الاتهامات المتوجهة للحزب بأنه يستغل المرشحين الأقباط لإثبات أنه حزب غير إسلامي، قال الصيرفي إنه مرشح الحزب وعضو اللجنة القانونية فيه، مشيرًا إلى وجود 40 قبطيًا من مؤسسي حزب النور وهو ما ينفيه، بحسب قوله، كون الحزب مؤسس على أساس ديني.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير، الخميس، أن الجيش دفع بأكثر من 185 ألفًا من القوات المسلحة للاشتراك مع الشرطة المدنية لتأمين العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتأمين 18945 مقرا انتخابيًا.
وبدعم من حزب النور، فقد جرت الإطاحة في الثالث من تموز/ يوليو 2013 بأول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا“، ويراها معارضون له “ثورة شعبية“.
ورصدت منظمات حقوقية وجمعيات أهلية مخالفات وخروقات دعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها غدًا السبت في الخارج، كان أهمها “استغلال دور العبادة والمناسبات القومية، ورأس المال السياسي“.
ومن أبرز المرشحين لخوض الصراع الانتخابي هم مرشحون كانوا يتبعون الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وحزب “النور” السلفي، وحزب “المصريون الأحرار”، والوفد (ليبرالي)، بالإضافة إلى قائمة “في حب مصر” التي تنفي اتهامات دائمة لها بأنها تتبع الدولة ويأتي على رأسها اللواء الاستخباراتي السابق سامح سيف اليزل.
ويقاطع الانتخابات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات تنظيما إرهابيا بقرار حكومي في كانون أول/ ديسمبر 2013، وتراها الجماعة سلطات انقلابية أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013، وحزبا “الوسط” و”مصر القوية” المعارضان.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في تشرين الأول/ أكتوبر
وكان من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أنها أُجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، وفي 18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد المجلس نهاية العام.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 تموز/ يوليو 2013، عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ”مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”، ووفق قوانين الانتخابات، ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد).
*ديون مصر تسجل أرقامًا قياسية.. والحكومة تسعى لاقتراض 281 مليار جنيه
على الرغم من تصاعد أزمة ديون مصر وتسجيلها مستويات مرتفعة، إلا أن نسبة الاقتراض الحكومي مازالت تسير في اتجاه أرقام تصاعدية بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 13 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تعتزم الحكومة اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، بزيادة تقدر بـ67 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 214.5 مليار جنيه.
وتنتوي الحكومة اقتراض الـ281.5 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 86 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون خلال شهر أكتوبر الحالي.
كما ستقترض الحكومة 86 مليار جنيه في نوفمبر المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 109.5 مليار جنيه في شهر ديسمبر المقبل.
وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.
وكانت أعلنت الحكومة أنها تعتزم اقتراض نحو 263 مليار جنيه خلال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الفترة من يوليو حتى سبتمبر، -بحسب موقع وزارة المالية-.
الديون
وجدير بالذكر -بحسب آخر الاحصائيات الرسمية-، تجاوز الدين العام المحلي لمصر حاجز الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه بنهاية مارس الماضي، حيث بلغ 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
كما ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 48.1 مليار دولار بنهاية العام المالي (2014 – 2015) ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 24 سنة منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
وأظهرت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي، أن رصيد الدين الخارجي ارتفع خلال الربع الأخير من عام (2014 – 2015) بنحو 8.2 مليار دولار حيث بلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية مارس 2015 نحو 39.9 مليار دولار وهو أدنى مستوى بلغه في عامين.
وشدد وزير المالية هاني قدري دميان، خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي، على أن السيطرة على العجز والدين أمر غير قابل للتأجيل، مؤكدًا أن الحكومة تسير بقوة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية وإعادة توزيع الفوائض.
وتتوقع الحكومة -بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة- أن تصل ديون مصر إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، أي مايعادل 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ تقديرات جملة مصروفات مصر خلال العام المالي الحالي – الفترة منذ يوليو 2015 حتى نهاية يونيو المقبل – نحو 864.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 9.5 بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي، لتبلغ 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي تلك الزيادة في ضوء ارتفاع الإنفاق على مظلة الحماية الاجتماعية.
وتتوقع الحكومة تسجيل إيرادات بنحو 622.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها نحو 422.427 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
*فشل الانقلاب: ملايين المصريين معرضون للموت بعد توقف استيراد الأدوية بسبب نقص الدولار
لم يعد شح الدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والمعاملات التجارية في مصر وحسب، بل بات يهدد أيضا حياة ملايين المصريين بشكل مباشر وخطير، بعد تعرض القطاع الصحي لأزمة كبيرة جراء توقف استيراد العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء الخميس إلى 8.25 جنيهات في بعض المناطق، وذلك بعد ساعات من خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار عشرة قروش.
وضع خطير بالقطاع الصحي
وبدأت أزمة الدولار توثر بشكل واضح على القطاع الصحي؛ حيث أصبحت المؤسسات الطبية في البلاد غير قادرة على استيراد الأدوية المستلزمات الطبية المطلوبة.
وأكدت تقارير صحفية عدم وجود مخزون استراتيجي كاف في البلاد من أدوية مشتقات الدم واختفاء الحقن المخصصة للسيدات الحوامل لمنع حدوث تشوهات بالأجنة، وهو ما أدى إلى تهديد حياة مئات الآلاف من الأطفال والأمهات.
كما شهدت الأسواق نقصا حادا في أنواع هامة من الأدوية المستوردة بسبب توقف الموردين عن جلبها من الخارج بسبب عدم توفر الدولار، وفي الوقت ذاته لا يوجد لها بديل محلي.
وقالت رئيس شركة خدمات نقل الدم التابعة لوزارة صحة الانقلاب، هالة حسين، في تصريحات صحفية: “إن مصر تشهد اختفاء لمعظم أدوية أمراض الدم والفشل الكبدي والكلوي والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض؛ بسبب عجز الموردين عن توفيرها من الخارج، وهو ما يهدد آلاف المرضى“.
وأوضحت حسين أن الكميات المستوردة حاليا من مشتقات الدم لا تكفى سوى 30 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، محذرة من أن عمليات الاستيراد ستتوقف تماما خلال عامين، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.
البنك المركزي يرفع سعر الدولار
وتشهد مصر في عهد الانقلاب منذ عدة شهور أزمة طاحنة في توفير الدولار، بعد تعثر أهم مصادر توفيره، وعلى رأسها السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، بسبب الانقلاب العسكري الذي استولى على مقدرات البلاد، لكن تلك الأزمة وصلت إلى ذروتها الخميس بعد أن امتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار إلا في أضيق الحدود، انتظارا لتحقيق مزيد من الأرباح مع الارتفاعات المتوقعة في سعر الدولار.
وكان البنك المركزي قد أعلن في عطاء بيع العملة الصعبة الخميس أن السعر الرسمي للدولار أصبح 7.83 جنيهات، مقارنة مع 7.73 جنيهات الثلاثاء الماضي، مسجلا الزيادة الخامسة للدولار أمام الجنيه هذا العام، حيث رفعه في أول عام 2015 بمقدار 30 قرشا بعد أن كانت قيمته 7.14 جنيها.
ويطرح البنك المركزي المصري ثلاثة عطاءات كل أسبوع ليوفر من خلالها الدولار للبنوك حتى تستطيع تلبية احتياجات عملائها العملة الصعبة.
نقص بالسلع وارتفاع بالأسعار
وقال الرئيس السابق لشعبة المستوردين، أحمد شيحة: “إن ارتفاع سعر الدولار دليل على التخبط داخل حكومة الانقلاب والبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد”، مؤكدا أن “القرار الأخير سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار“.
وأشار شيحة إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة منذ شهور طويلة في توفير الدولار من أجل استيراد السلع.
ونقل موقع “عربي 21” عن تجار ومستوردون ، رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم لا يجدون الدولار الكافي لاستيراد السلع الحيوية، ولم يعد بإمكانهم رفع أسعار السلع الموجودة أكثر من ذلك في ظل الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق.
كما أكد رجال أعمال احتفاظهم بكميات كبيرة من الدولار بعيدا عن البنوك، بسبب قلقهم من الأوضاع المستقبلية للاقتصاد المصري المتردي.
وشهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس انخفاضا حادا لمؤشراتها فور الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ثلاثة مليارات جنيه، مغلقا عند 454،76 مليار جنيه.
وقال خبراء إن شركات أجنبية كبرى عاملة في مصر تدرس بجدية الانسحاب من السوق المحلي بعد عجزها عن توفير الدولار اللازم لاستمرار عملياتها، كما أن عدم استقرار سعر الصرف واختلاف السعر الرسمي عن مثيله في السوق السوداء يمنعها من التخطيط الجيد لاستثماراتها في مصر.
وفقدت مصر 1.7 مليار دولار من احتياطات النقد الأجنبي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت 16.33 مليار دولار، وهو ما اعتبرته مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.
*الإخفاء القسرى لطالب بجامعة سيناء لليوم العاشر على التوالى
استمرارًا للسياسة القمعية التى تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المصرية الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تستمر قوات الأمن فى إخفاء مكان احتجاز “محمد حسينى عبدالله”، الطالب بكلية طب أسنان ــ جامعة سيناء، وذلك لليوم العاشر على التوالى. ويُذكر أن قوات الأمن كانت قد قامت باعتقال الطالب مساء يوم الاثنين الموافق 5 / 10 / 2015 اعتقالًا تعسفيًا، من محل إقامته بالحى العاشر بمدينة نصر، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لأيٍ من ذويه أو محاميه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ووردنا من ذويه أنهم قاموا بالبحث عنه فى جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة ولكن دون جدوى. جديرٌ بالذكر أن ما يتعرض له الطالب من جريمة الإخفاء القسري جاء مخالفًا لما نصت عليه الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري من أنه “لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسري”، و”لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.
*رغم مليارات الخليج.. حكومة الانقلاب تقترض 200 مليار جنيه من”بنك الاستثمار“!!
كشف ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إجمالي مديونيات البنك لدى حكومة الانقلاب تبلغ 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى وضع البنك خطة لتسوية تلك المديونيات.
وقال “السعيد”، في تصريحات صحفية، إن البنك بدأ بالفعل في تسوية مبلغ 7 مليارات جنيه من إجمالي 22 مليار جنيه للبنك لدى ماسبيرو، كما يسعى أيضًا في تسوية 10 مليارات جنيه من مديونياته لدى هيئة السكك الحديدية.
وتتوزع ديون بنك الاستثمار بين 40 مليار جنيه لدى وزارة الكهرباء، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع، و22 مليار جنيه لدى ماسبيرو، و22 مليار جنيه لدى هيئة السكك الحديدية، و30 مليار جنيه لدى هيئة البريد، فيما تبلغ حجم ديون البنك لهيئة التأمينات الاجتماعية 70 مليار جنيه.
يأتي هذا في وقت تتوسع فيه حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين في الاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة ودفع رواتب موظفي الحكومة، وذلك علي الرغم من تلقيها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات من دول الخليج، فضلاُ عن جمع مليارات أخرى في صندوق “تحيا مصر” وأكثر من 64 مليار جنيه في التفريعة.
*بشرى حكومة الصايع الضايع للمصريين.. زيادة أسعار البنزين والسولار “ضرورة”
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية: إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها “البنزين والسولار والغاز” باتت حاجة ضرورية ومُلحة.
وأضاف “الملا”، أمس، في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر “مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع” الذي تنظمه مؤسسة “أخبار اليوم”، أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية، التي تضخ للمواطنين بالسوق المحلية حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 50%، مضيفًا: سعر لتر السولار وبنزين فئة “92” يُكلف الدولة 4 جنيهات، في حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريبًا.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويًا، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010.
وأضافت أن تحقيق العدالة يبقى هدفًا صعب التحقيق في ظل تباطؤ النمو الحالي، ويحتاج إلى إعادة توزيع عادلة للدخل، مضيفة: الحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها.
وأوضحت “والي” أن الدولة تعاني من عجز الموازنة ومحدودية الموارد، وأن تحديد خرائط للفقر كان السبيل الأمثل للإنفاق على برنامج “تكافل وكرامة”، مشيرة إلى أن الدعم يقدم لنحو 802 ألف مواطن، شريطة انتظام أبنائهم في التعليم.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن خفض الدعم الموجه للطاقة يقابله زيادة دعم قطاعي الصحة والتعليم؛ نظرًا لأن الفقراء ليسوا بحاجة إلى التمويل بقدر حاجتهم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة على المستويين الصحي والتعليمي.
*نظام السيسي يستعد لتخفيض 50% من مخصصات المعاشات
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب،خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى”، أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل مبلغ 55 مليار جنيه مخصصات أموال المعاشات والمقدرة بـ110 مليار جنيه. وزعمت والي إن السبب هو أن الخزانة العامة هي التي تتحمل الـ 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ. وأكدت الوزيرة الانقلابية أنهم ماضون فيما ادعت أنه إصلاح جذرى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل. يأتي هذا بعد أيام من تصريحات وزير عدل الانقلاب بمكافآت ضخمة للقضاة المشاركين في انتخابات مجلس السيسي، فضلا عما تحصلوا عليه من زيادات ومكافآت في الرواتب منذ فترة وجيزة.
*مبتعداً عن الخليج.. هل يقترب السيسي من حلف روسيا الرباعي؟
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من فقر مدقع، وحاجة ملحة لأبسط مقومات الحياة، تعمل مصر، منذ العام الماضي، على إعادة بناء سياستها الخارجية، عبر توثيق علاقتها بقوى دولية أخرى بعيداً عن أمريكا.
وتصدرت روسيا الدول التي سعت مصر إلى تعزيز علاقتها بها مقارنة بدول أخرى، وذلك عبر تعزيز التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية، في وقت تراجعت فيه أسهم النظام المصري الحالي بالداخل، وفي علاقته مع دول أخرى.
– الملف السوري
الدعم المصري للتدخل الروسي في سوريا، وتصريحات السيسي المتتالية بدعوته لمساندة نظام بشار أثار حفيظة الخبراء والمحللين السياسيين، واعتبروه تحركاً مصرياً على المستوى الخارجي في محاولة للبحث عن زعامة إقليمية بالمنطقة.
الخبراء أبدوا استياءً عارماً بسبب التناقضات التي يعاني منها النظام المصري الحالي، سواء على المستوى المحلي الداخلي، أو على مستوى رسم سياساته الخارجية.
مركز الدراسات والعلاقات الإنسانية يؤكد أن “هذه التوجهات (المصرية) تطورت في الفترة الأخيرة، عندما تلاقت مواقف متقاربة إزاء مشاكل الشرق الأوسط، وخاصة ما يتعلق بالملف السوري، وهو ملف متشابك لا يقتصر فقط على تحديد مصير الأسد“.
ويقول مدير المركز خيري عمر: “لكنه يرتبط بإعادة صياغة العلاقات الإقليمية، فمن وجهة السياسة المصرية، يرتبط استمرار “الأسد” بزيادة فرص القوى التقليدية في العودة للمشهد الإقليمي والحد من جموح التغيرات السياسية في الشرق الأوسط، وبغض النظر عن التعقيدات في الملف السوري، تبدو مصر أكثر تأثراً بالمسار التاريخي للعلاقة مع سوريا وخاصة بحقبة الوحدة الاندماجية في 1958 وخبرة حرب أكتوبر“.
– عاصفة الحزم والملف الإيراني
ولم تختلف السياسة الخارجية المصرية كثيراً بشأن التقارب من الدور الإيراني في المنطقة عن رؤيتها في سوريا، حيث أشار محللون إلى أن التصريحات الرسمية المصرية دلت على تغير رؤية الإدارة المصرية الحالية في تعاملها مع إيران.
ويرى مراقبون أن غموض الدور المصري إزاء “عاصفة الحزم”، وزيادة مساحة الاختلاف بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، دفع السيسي إلى محاولة التوازن بين الدعم الواضح للضربات الروسية في سوريا، وعدم خسارة الطرف السعودي وباقي دول الخليج.
ورجح المحللون أن الاختلاف بين مصر ودول الخليج ليس على مصير بشار الأسد في سوريا فقط، وإنما على الدور الإقليمي لإيران، وأكدوا في الوقت ذاته أن “مصر إذا ما استطاعت التوفيق بين هذه التناقضات في المدى القريب، فإنها سوف تكون على أعتاب القيام بدور إقليمي مناظر للسعودية والإمارات العربية“.
– ملف فلسطين
الملف الفلسطيني شهد أزمات متعددة من طرف مصر، وعزوفها عن استكمال دور الوسيط بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، وسعي مصر إلى عزل غزة عبر ضخ مياه مالحة على الحدود، بدعوى هدم الأنفاق، في حين شهدت تحسناً ملحوظاً مع الجانب الإسرائيلي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أكدت عدة شواهد أن سعي مصر إلى تحسين علاقتها بالمحتل الإسرائيلي، وعزوفها عن الملف الفلسطيني ومحاولة عزل غزة، لن يثمر تعزيز موقعها لتصبح قوة إقليمية في المنطقة، أو حتى تعزيز موقفها لبناء تحالفات مستقرة.
*واشنطن بوست: لماذا سيولد البرلمان المصري ضعيفًا؟
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقرير حول الانتخابات البرلمانية، قالت فيه، إنه في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية‘ التي لا يعرف من سيفوز فيها حتى الآن، ومع ذلك يعرف الجميع ما هي النتيجة النهائية. ومع اكتمال العملية الانتخابية، سيتم استكمال خارطة الطريق، التي أُعلن عنها عندما أُطيح بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
عدد قليل من المراقبين لديهم آمال كبيرة بشأن البرلمان القادم، إلا إن مستقبله المجهول؛ جذوره ممتدة من ماضي الدولة المصرية.
بغض النظر عن نتائج الانتخابات الفردية، البرلمان سيلعب نفس دوره المعتاد، سيكون برلمان ضعيف الهيئة، لكنه ليس بلا أنياب. سيكون أشبه بمطب لتخفيف سرعة النظام المصري، وسيكون مخيبا لآمال كثيرة موضوعة عليه، فالشحصيات العامة لا يظهرون أي اهتمام بالسياسة.
وبالنسبة للمعارضة.. فستجد بعض النقاط للدخول، وسيستمتع النواب بسلطة قليلة، أما الناخبون سيجدون أنفسهم أمام خيارات قليلة، فعلى ما يبدو أن بناء النظام البرلماني في مصر غير قائم على خدمة غرض معين.
هذه ليست انتخابات ستالينية، حيث يتنافس في الانتخابات مرشحون متعددون وقوائم الأحزاب، فمع وضع مجموعة جديدة من القواعد، وإعادة رسم بعض الحدود، وبدخول جهات فاعلة لم تختبر من قبل، وكبار الشخصيات المحلية المؤثرة في المناورات بتحالفات جديدة، أصبح من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات الفردية. لكن النتيجة متوقعة، متمثلة في مجموعة متنافرة من السياسيين والمثقفين، دون قوة من أي طرف منهم، فسيسعون لنيل الهيبة.
أن المعارضة لا تستطيع الفوز في الانتخابات، حيث لا توجد معارضة حقيقية ترشحت؛ فمن جهة تم تهميش الإسلاميين، ومن جهة أخرى تعزيز فرص الشخصيات البارزة محليا التي تفتقر لأي أيديولوجية أو انتماء واضح.
من المؤكد، أن كثير من الشخصيات مستقلة التفكير؛ سيتنافسون على مقاعد البرلمان، لكنهم لن يستطيعوا التعبئة والحشد بشكل صحيح يناسب حجم المنافسة الانتخابية، بسبب الأوضاع الحالية في مصر، حيث أن البيئة السياسية و المجتمع المدني وقانون التظاهر، لاتساعدهم.
وبفرض تم رفع كل تلك القيود فجأة، سيظهر أن عدد من منظمات الحالية لديها مهارة حقيقية في تعبئة الناخبين. إضافة إلى أن لجنة الانتخابات والمحاكم سيتصارعون علنا حول هوية من يمكنه الترشح، وعلى الجانب الآخر تشتكي بعض الشخصيات السياسية، أن الأجهزة الأمنية تشدد على بعض الإجراءات على مرشحين معينين لصالح مرشحين آخرين.
*كارثة.. اتحاد الصناعات: 90% من مستشفيات الحكومة تتداول أدوية “بير السلم”
كشف تقرير أعده اتحاد الصناعات المصري، مؤخرا، أن خسائر المصانع الرسمية في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بسبب التجارة الموازية والتهريب، أو ما يُطلق عليه الاقتصاد الأسود، تجاوزت 5 مليارات جنيه (647 مليون دولار).
وقال التقرير إن هناك 90% من المستشفيات الحكومية تتعامل مع تلك المصانع لرخص أسعارها، وهناك مصانع تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد كبير من الصيدليات في كافة المحافظات، ومن منتجات تلك المصانع تعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية، داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لشركات كبرى وبيعها للمواطنين، وإنتاج مستلزمات كهربائية، ومواد غذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة، إضافة إلى قطع غيار سيارات، وهي صناعات عشوائية تفتقد لأي ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية..
وطالب التقرير، أجهزة الدولة بالعمل على مكافحة السلع مجهولة المصدر، والالتزام بالفواتير، مؤكداً أن قيمة الضرائب الضائعة على الدولة نتيجة استمرار التجارة الموازية، يزيد على 25% من إجمالي الحصيلة الضريبية.
ومن أهم مكونات السوق الموازي التي أوضحها تقرير اتحاد الصناعات المصرية مصانع بئر السلم (غير مرخصة) التي تجاوز عددها أكثر من 47 ألف مصنع لم يستخرجوا سجلاً صناعياً لمباشرة عملهم، وبعضهم يعمل في منازل بعيدة عن أعين أجهزة الرقابة، ومن بينها مصانع تعمل في منتجات خطرة على صحة الإنسان مثل إنتاج الأدوية.
وقال التقرير إن من مظاهر الاقتصاد الموازي في مصر انتشار الباعة الجائلين، حيث وصل عدد العاملين بهذا القطاع إلى 8 ملايين في مصر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 1200 سوق عشوائي، وكلها تقريبا تتعامل بالأموال السائلة، نتيجة تفشّي تلك الظاهرة أصبحت أغلب العقارات داخل القاهرة والمدن الكبرى تستخدم الوحدات حتى الدور الثالث، كمخازن لتلك الأنشطة لقربها من الباعة مثل مناطق العتبة والموسكي (وسط القاهرة)، ما أدى لارتفاع أسعار وإيجار تلك الوحدات وعدم توفر وحدات سكنية، كذلك تكدس العاصمة بسيارات النقل مختلفة الأحجام بالإضافة للتلوث الناتج عنها.
ويضاف إلى مكونات السوق الموازي قطاع المهن الحرة أيضًا قطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي؛ والذي نما مع المد العمراني وانتشار البناء بدون الحصول على تراخيص، مما يؤثر ربما على حياة المواطنين ويفسد الذوق العام والشكل الحضاري للمباني، حيث إنه من أكبر مكونات الاقتصاد الموازي.
*آخر إنجازات السيسي.. مرضى مِصْر يتحولون إلى فئران تجارب
في ظل اهتمام نظام السيسي على التكويش على مقدرات البلد لحسابات الجيش السرية، والسيطرة على كافة مجالات الحياة، تحت شعارات براقة يصدرها ويسوق لها الإعلام، لصالح فئة الفساد والعسكر الذين دخلوا في علاقة زواج كنسي، رافعين شعار “ما جمعه الفساد لا يفرقه الشعب”، بالاستيلاء على كافة المناقصات والصناعات، وكان آخرها تدخل جهاز المخابرات في صفقة استيراد أدوية الكبد مؤخرا.
في ظل تلك الحالة الإستيراتيجية على ابتلاع وأكل مِصْر، الذي حذر منه السيسي المصريين سابقا، تسببت سياسات الإفقار التي يتبعها نظام السيسي ضد بسطاء شعبه في تحول المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الأدوية العالمية، إلى جانب سعي كثير من الشباب على بيع أجزاء من أجسادهم لكي يتمكنوا من الأكل الذي بات عزيز المنال في ظل انفلات اسعار غير مسبوق.
أمس، حذّر المركز المصري للحق في الدواء، من تحوّل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء العالمية بمعاونة بعض الأطباء، دون وجود ضوابط حقيقية أو اتباع المعايير العالمية في ذلك، ودون وجود رقابة أو إشراف من وزارة الصحة.
وقال المركز إنه رصد تردد عدد من المواطنين على أحد المستشفيات بمنطقة السادس من أكتوبر، ، يمتلكها أستاذ طب للجهاز الهضمي، وهو أحد مستشاري وزير الصحة السابق بالاشتراك مع آخرين بوزارة الصحة، ويقوم بإنتاج دواء جديد اسمه (دكلانزا)، وقيام عدد من الأتوبيسات بنقل المرضى من مدينة المنصورة بالدقهلية، إلى مقر المستشفى لتجربة الدواء؛ حيث يتم تناوله مع دواء (سوفالدي) كتجربة مع صرف وجبة غذائية لهم“.
وطالب المركز وزارة الصحة المصرية بإجراء تحقيق فوري، حول وجود موافقة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي، المنوط بها ضرورة الموافقة على صيغة لجنة (الموافقة المستنيرة) التي تصوغ جميع النقاط عن البحث؛ وعلى شكل التجربة وحقوق المريض، فضلا عن ضرورة إجرائها في (مستشفى عام أو معهد بحثي، وليس المستشفيات الخاصة حتى لا يتداخل رأس المال مع مصالح الشركات)، وتوقيع المريض بمحض إرادته وإمكانية انسحابه من التجربة إذا أراد، وألا يتم إعلان تلك النتائج سوى من خلال اللجنة نفسها؛ وأن يتم عمل وثيقة تأمين لصالح مجموع المرضى.
ودان المركز تجريب دواء “دكلانزا” -الذي تم اعتماده في أوائل عام 2015- من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية للعلاج من الجين الأول فقط على مرضى مصابين بالجين الرابع، موكدًا أنه لم تقم أي جهة علمية بالموافقة على هذا البرتوكول الذي يتم تجريبه في مِصْر.
وأكد المركز أن هناك برتوكولا دوليا لا بد من اتباعه، خاصة قانون نورنبرغ الذي اعتمد في 1947، وإعلان هلسنكي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في 1964، والمعدلة عام 2004، التي تنص على أنه يمكن للأشخاص المعنيين إعطاء موافقة مستنيرة (أي بعد إعلامهم بجدية عن المخاطر وفهمهم لها) وطوعية، ولا يجب أن يخضع القرار لتأثير أي تعويضات سخية.
وتشكل التجارب الدوائية خطرا داهما، وتهرب الشركات العالمية من بلادها، على الرغم من أن المواطنين لديها هم الأكثر استفادة من الأدوية الجديدة إلا أنهم أقل استعدادًا من أي وقت مضى للمشاركة في الاختبارات الضرورية لتطويرها، إذ يجب اختبار كل دواء جديد على أكثر من 4 آلاف مريض، كي يصادق عليه، كما أن القوانين هناك رادعة.
وأشار بيان “الحق في الدواء” إلى أن الدورية الطبية (ذى لانسيت) كشفت في عام 2006، أن شركات دواء كبرى أجرت أكثر من 80% من التجارب العلاجية خارج الأسواق الغربية، خاصة في الدول المنخفضة التكلفة ودول فقيرة مثل زامبيا ومِصْر والهند، وأجرت عشرات الآلاف من الأبحاث الطبية عند باحثين (عملاء) لهذه الشركات بهدف التوصل لأدوية تطرح للمرضى في الدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الشيخوخة وأمراض القلب والكبد والشرايين والتهاب المفاصل وارتفاع الضغط وهشاشة العظام.
وتستغل شركات الأدوية فقر وبطالة كثير من الشباب في تحويلهم إلى فئران تجارب، لإجراء أبحاث عن الأدوية الجديدة تحت شعار “البحث عن متطوعين مقابل أجر”، وكان آخر تلك الإعلانات ما أعلنته الشركة البريطانية “وادي سيلكون” هذا العام، عن أنها تبحث عن متطوعين يتناولون منتجها لمدة عام مقابل 420 ألف جنيه مِصْري.
ويبقى الشعب المِصْري يدفع ثمن صمته على سياسات عصابة السيسي التي نهبت البلاد بدعاوى زائفة!!!
هروب جماعي للمستثمرين وانهيار نظام السيسي اقتصادياً. . الخميس 15 أكتوبر. . حرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*النيابة تحيل “الظواهري” للتحقيق في قضية جديدة بعد ساعات من تبرئته
أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، بإحالة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معه في اتهامه بتأسيس خلية «الطائفة المنصورة». كانت المحكمة قد برأت الظواهري، اليوم الخميس، من اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهري»، وقضت بالإعدام على 10 متهمين والسجن المؤبد لـ32 آخرين والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى عن 3 متهمين لوفاتهم، والحبس عامًا مع الشغل لمتهم وتغريمه 500 جنيه.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بالإعدام لـ10 والمؤبد لـ 32 والسجن المشدد لـ16، بعد تصديق المفتى على قرارات إعدامهم، بتهمة الانضمام لخلية الظواهرى.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد الظواهري .
والمحالون للمفتى هم كل من:
“فوزى محمد،
وعمر محمد،
ومحمد فتحى،
وعزيز عزت،
والسيد الحريرى،
وناصر عبد الفتاح،
وأحمد فرغل،
وأحمد محمد،
وعمار ممدوح،
وبلال إبراهيم“.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع إبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر استمرار حبس 50 بصورة احتياطية، والأمر بضبط 18 هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
*مخاوف من تضخم الدين الخارجي.. وهبوط اليوان يفتح شهية المستوردين.. والسلع الترفيهية بالمليارات
أثارت تصريحات وزير المالية، عن سعي مصر للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدار ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة مخاوف خبراء الاقتصاد من تصخم الدين الخارجي لمصر.
كان وزير المالية المصري هاني قدري قد أكد أن مصر ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة.
وأضاف الوزير أن حجم الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تصل إلى 40 مليار دولار، خلال فترة الـ3 أو 4 سنوات القادمة، مؤكدا أن خلق معدل نمو كبير، والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة، أصبح أمرا حتميا.
وأضاف أن الأرقام الأخيرة الخاصة بميزان المدفوعات خلال العام الأخير 2014/2015، تكشف أنه يوجد نمط استهلاكي في السوق يحتاج إلى إعادة نظر؛ حيث إن ما أتيح من نقد أجنبي للورادات بلغ 81 مليار دولار، وذلك مقارنة بعام 2009 / 2010 الذي بلغ 61 مليار دولار.
وهاجمت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي في ظل وصول الدين الخارجي لما يتجاوز 48 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة تسعى لاقتراض نحو 10 مليارات دولار بما يرفع الدين لمستويات يعجز الاحتياطي النقدي عن خدمتها.
وقالت إن هناك آلاف الطرق التي يمكن للحكومة أن نتنهجها دون اللجوء إلى الاقتراض، من بينها رفع الجمارك على السلع الترفيهية، ووضع قائمة بسلع يجرى استيرادها لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل.
وأضافت أن ثاني الحلول يتمثل في طرح أراضٍ للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وبأسعار مخفضة لجذبهم على الشراء وأن يبحث البنك المركزي الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع المصريين على التخلص مما معهم من دولارات، وضخها في الاقتصاد.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية فإن قائمة السلع الترفيهية التي يتم استيرادها في مصر تتضمن مليارات الجنيهات، من بينها شيكولاته بقرابة 400 مليون جنيه، وتفاح أمريكاني بـ 2.8 مليار جنيه ووموبايلات بـ مليار و86 مليون جنيه في 3 أشهر فقط وألعاب نارية بنحو نصف مليار جنيه وطعام للحيوانات المنزلية الأليفة بقمية 1.1 مليار جنيه، بينما يقول خبراء اقتصاديون إن مصر تستورد سلعا ترفيهية بما يعادل 38.5 مليار جنيه.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن الحكومة مجبرة على الاقتراض فالاحتياطي النقدي تراجع الشهر الماضي بعد تسديد 1.25 مليار دولار قيمة سسندات كانت مطروحة منذ عام 2005 الماضي ، والصادرات المصرية التي كانت تدر 26 مليار دولار هبطت بنحو 21%، علاوة على السياحة التي كانت تدر قبل ثورة يناير 12.8 مليار دولار لم تزد العام الماضي عن 6 مليارات دولار.
وكشف عبده عن أن المستوردين المصريين استغلوا هبوط اليوان ــ الذي تم تخفضيه لأدنى مستوى في 3 سنوات، وأقبلوا على استيراد المزيد من السلع الاستفزازية فما يهمهم هو الربح وليس مصلحة الاقتصاد، مشددا على ضرورة أن ينشط وزراء المجموعة الاقتصادية ويعلنوا خططا واضحة سواء فيما يتعلق بتنمية الصادرات أو تحسين أوضاع الاستثمار، مشددًا على ضرورة الاستغناء عن شراء السلع الاستفزازية وتوفير مليارات الدولارات من وراء ذلك وتعويضها بسلع مصرية.
*استمرار إضراب معتقلي منيا القمح لليوم السادس
دخل إضراب المعتقلين بمركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية يومه السادس، احتجاجًا على سوء معاملة سلطات الانقلاب للمعتقلين وذويهم، في أثناء الزيارات، وتوزيعهم على عنابر الجنائيين.
وفشلت قوات أمن الانقلاب في فك الإضراب، رغم تهديد مأمور سجن منيا القمح معتقلي السجن المضربين بالقتل و رغم اعتدائها بشكل وحشي على المعتقلين، مستخدمة الضرب والتعذيب الممنهج، الذي شمل إحراق الملابس والصعق بالكهرباء، ما تسبب في عدد من الإصابات، ومنعت سلطات الانقلاب العلاج عن المصابين استمرارا في التنكيل والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين.
من جانبها ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات والخروقات، التي ترتكب بحق ذويهم، والسعي في رفع الظلم الواقع عليهم، ذاكرين معاناتهم داخل السجون، والمعاملة السيئة التي شملت الحبس مع الجنائيين في زنازين ضيقة، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم.
يضاف إلى هذا أن زيارات سجن منيا القمح، ﻻ تتعدى الخمس دقائق من خلف الأسلاك، وتتخللها انتهاكات وامتهان لكرامة المعتقلين، في شكل يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين الدولية.
المعتقلون في منيا القمح بالشرقية أكدوا استمرار إضرابهم، حتى يتم الحصول على حقوقهم في أماكن احتجاز منفصلة عن الجنائيين، وإلغاء زيارة السلك، حيث يستطيعون لقاء أهليهم وذويهم، ومد فترات الزيارة لساعة على الأقل، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم التعنت في دخول الدواء والغذاء المناسب لحالتهم الصحية، وتحسين دورات المياه، وتوفير مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.
*اعتقال أخصائي تحاليل طبية ببلبيس وإخفائه قسريا
قامت قوات الانقلاب أمس الأربعاء باعتقال الدكتور أحمد كمال الدين أخصائي تحليل طبية من قرية غيتة بمركز بلبيس ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن. وتحمل أسرته سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن حياة وسلامة نجلها المعتقل مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل للكشف عن مكان إخفائه.
*برلمان السيسي.. 9 مرشحين “سوابق” تم إدراجهم بكشوف المرشحين
كشف المحامي محمد رمضان، عن إدراج أسماء 9 مرشحين في انتخابات برلمان السيسي، صدر بحقهم أحكام جنائية، بعضها فى قضايا فساد، وأخرى في جرائم تزوير، ومخالفات أخرى تمنع من الترشح للبرلمان، أدرجوا ضمن 43 مرشحا عن دائرة الأميرية والزيتون بالقاهرة وهو ما يعني اكتمال أوراقهم وخلوها من أي موانع قانونية. الواقعة كشف عنها “رمضان” ، بعدما تقدم أحد مواطني الأميرية بطلب إلى مكتبه لرفع دعاوى قضائية ضد المرشحين التسعة يقول رمضان : ، إن اللافت للنظر في أمر المرشحين هو حصولهم على صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) من قبل وزارة الداخلية، والتي قدمت للجنة العليا للانتخابات، موضح فيها أن تاريخهم لا يشوبة أي شائبة جنائية، على عكس ما هو صادر من نفس الوزراة بأحكام تخص كلا منهم. يعني ذلك، بحسب رمضان، أن المرشحين نجحوا في تزوير هذه الصحائف، من خلال أقسام الشرطة، وأن مختص المراجعة فى اللجنة العليا للانتخابات لم يعر الموضع اهتماما. أولى الحالات التي يسردها رمضان، من مرشحي دائرة الأميرية وكوبري القبة، هو زكريا سيد زكريا، الشهير بزيكو (رقم 3 في كشوف المرشحين – رمز الأسد)، الذي صدر بحقه، بحسب المستندات التي قدمها، حكما قضائيا بالسجن لمدة سنة بعد تعديه على قطعة أرض ملك الهيئة العامة للآثار. الحالة الثانية للقبطان محمو جبر، الذي حصل على رقم 28 في كشوف ناخبي الدائرة، ورمزه القلم. يقول رمضان إن التوصيف الوظيفي لجبر في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي تم تأجيلها بحكم المحكمة الدستورية العليا في فبراير الماضي، هو رئيس مجلس إدارة جريدة الأحرار، رغم أن الجريدة شنت ضده حملة صحفية فى 2014 ونشرت أحكاما جنائية بحقه، وصدرت بلاغا للنائب العام ضده في عنوانها الرئيسي.
ويشير رمضان إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد ترشح محمود جبر حملت رقم 78490 إداري، موضحا أن توصيفه الوظيفي في انتخابات 2015 هو “ضابط في القوات البحرية“. الحالة الثالثة لمرشح يدعى أشرف بسادة، عن حزب المحافظين، وحصل على رمز السحابة في الانتخابات الحالية بالدائرة، وصدر بحقه حكما قضائيا بالسجن سنة في قضية استيلاء وتزوير في محررات رسمية، وغرامة 100 ألف جنيه.
المرشح الرابع هو سيد رمضان، وصدر ضده أحكام قضائية منها حكم بالسجن ستة أشهر، وآخر بالسجن أسبوعين.
الأخير سامح رمضان، يحمل الطعن على ترشحه رقم 78487، وقصته أكبر من انتمائه للحزب الوطني المنحل، فالرجل صدر بحقه أحكام قضائية، وكان مديرا لمكتب زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد المخلوع حسني مبارك.
*كيانات أزهرية تفتي بحرمة المشاركة في انتخابات برلمان السيسي
أصدر إئتلاف 5 كيانات أزهرية في مِصْر، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2015، فتوى شرعية تفيد بحرمة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تجريها سلطة الانقلاب العسكري السبت والأحد المقبلين.
وأكدت الحركات الخمس -التي تضم عددًا كبيرًا من مشايخ وعلماء الأزهر، في بيان مشترك- أن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، مشددين على دعوة جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا.
وقال البيان الصادر عن كل من (أبناء الأزهر الأحرار – الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر – نقابة الدعاة المصرية – اتحاد شباب الأئمة والوعاظ بالخارج – علماء ضد الانقلاب بأوروبا): إنه لا يخفى على أحد ما وصل به حال الأمة المصرية وما أصابها منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013م، من قبل السيسي وعصابته من السطو على السلطة في مِصْر، واختيار إرادة الشعب، ومحو خمسة انتخابات شعبية، واختطاف الرئيس الشرعي د.محمد مرسي وحكومته وأعضاء البرلمان المنتخبين، وقتل المئات، واعتقال الآلاف، وانتهاك أعراض العشرات، ومصادرة الأموال، وتعطيل المصالح، وازدياد أعداد الفقراء، وزيادة الغلاء، ومساعدة الأعداء، والغدر بالأشقاء، وكل يوم تتراجع مِصْر في كل المجالات إلى الوراء.
وتابع البيان: “ها نحن نرى السيسي السفاح وعصابته يطالبون الشعب المصري بإعطائه صك شرعية مزيف بدعوة الناس لانتخابات برلمانية هزلية، لم يترشح فيها إلا فلول الحزب الوطني وعملاء الأمن وفاسدوه، الذين نهبوا خيراته، وأضاعوا حقوق الفقراء والمحتاجين“.
وأوضح البيان أن المشاركة في هذه الانتخابات بأية صورة من صور المشاركة تساعد هذا الطاغية ومن معه في تثبيت أركان حكمه، وضياع حقوق دماء الشهداء والإفراج عن الأبرياء، ومحاكمة من اغتصب النساء، ويشاركه في الدماء التي أسيلت في رابعة والنهضة وغيرهما.
واعتبر البيان أن المشاركة نوع من التعاون على الإثم والعدوان الذي نُهينا عنه شرعا، كما قال تعالي: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)
كما أن المشاركة تعد أيضا من الركون إلى الذين ظلموا، وقد حرمه الشارع الحكيم، كما قال سبحانه: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} [هود: 113]، فضلا عن كونها “من باب مساعدة الظالم على ظلمه، كما جاء في الحديث عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الحوض». أخرجه النسائي وابن حبان والترمذي، وقال : حديث حسن غريب“.
واستدل البيان بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول: عن ابن عباس –رضي الله عنهما– عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ». أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
وبناء على ما سبق فقد أصدرت الكيانات الأزهرية الخمس فتوى شرعية قالت فيها: “إن عملية الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة شرعًا، ويحرم المشاركة فيها بكل الصور، وندعو جموع الشعب المِصْري لمقاطعتها جملة وتفصيلا“.
*“التنمية الصناعية”: هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر
كشف اللواء إسماعيل جابر -رئيس هيئة التنمية الصناعية- عن هروب جماعي للمستثمرين من مِصْر للاستثمار في دول السودان وإثيوبيا والجزائر.
وقال جابر -خلال كلمته بجلسة الصناعة بمؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي-: إنه غير راض عن أسعار أراضي المناطق الصناعية، ومشيرًا إلى أن الأموال المخصصة لترفيق الأراضي قليلة، ولا تكفي للترفيق، وتبلغ ميزانيها الراهنة 2 مليار جنيه، مقابل مخصصات كانت تبلغ 4 مليارات جنيه في 2002.
وأكد جابر، ضرورة وجود سياسة وإستراتيجية مختلفة في تحديد سعر الأرض المخصصة للصناعة؛ لأن 90% من المستثمرين بمِصْر لا يقبلون حق الانتفاع، مشيرا إلى وجود أراض بمناطق أخرى، منها 79 منطقة صناعية في الصعيد، يحصل المستثمر فيها على الأرض بالمجان، ومع ذلك يرفض المستثمرون العمل هناك.
وطالب جابر، الحكومة بتشكيل لجنة في كل المدن الصناعية لبحث الأراضي التي لم يستفد منها المستثمرون، وسحبها منهم باعتبارهم غير جادين.
*أمن الإنقلاب دمياط يعتقل موظف بريد من مقر عمله
تواصل شرطة الإنقلاب بدمياط حملات المداهمة والإعتقالات لأبناء المحافظة وذلك بإعتقال موظف بريد من مقر عملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا اليوم الخميس .
وبحسب شهود عيان قامت قوات أمن الإنقلاب بإعتقال محمود عبد الفتاح عبد المؤمن الموظف بمكتب بريد شرمساح من مقر عمله بدعوى إتهامه فى قضية تظاهر بدون تصريح.
* بالأرقام.. 7 مؤشرات على انهيار نظام السيسي اقتصاديًّا
طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذكرت المالية -عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.432%، فيما بلغ أعلى عائد 11.479%، وسجل أقل عائد 11.300%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليارات جنيه بمتوسط عائد 11.537%، في حين سجل أقصى عائد 11.590%، وأقل عائد 11.350%.
يأتي هذا في الوقت الذي يحذر فيه خبراء الاقتصاد من انهيار متوقع بسرعة غير مسبوقة تشهده مِصْر؛ حيث أكدت الدكتورة بسنت فهمي -الخبيرة الاقتصادية- أن الاقتصاد المِصْري في وضع حرج للغاية، منوهة إلى أن نقص الاحتياطي النقدي يعني أن مِصْر قد لا تستطيع أن تستورد غذاءها أو دواءها أو بعض المواد الخام اللازمة للمصانع.
وقالت الخبيرة الاقتصادية -في مداخلة هاتفية مع برنامج “البيت بيتك“، المذاع على فضائية TEN-: إن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لم تكت موفقة، وأربكت السوق المصرية، ولا بد من إعادة النظر فيها، منوهة إلى أن الجهاز المصرفي لا بد أن يبحث عن طريقةلزيادة الاحتياطي النقدي بها.
واستطردت أن الحكومة لا بد أن تحظر لمدة 8 شهور استيراد بعض السلع حتى لا يكون هناك ضغط على العملة الأجنبية.
وكان الخبير المعلوماتي الموالي للانقلاب العسكري جمال غيطاس، فضح اليوم نظام السيسي الذي يضحك على المصريين باستثمارات وهمية، فيما جميع المؤشرات تؤكد انهيار الاقتصاد المصري.
وكتب على حسابه على “فيس بوك”، اليوم الخميس، تحت عنوان “أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو”: ذكر منها عدة أوجه للانهيار الاقتصادي.
1- قال “ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48.062 مليار دولار في بنهاية السنة المالية 2014-2015 مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014، أى بزيادة 1-2 مليار دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.
2-وأضاف: “انخفاض احتياطي مِصْر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر.. المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.
3-وذكر “أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بلايين دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بلايين دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزى“.
4- وأردف “القرض الذى تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولى يبلغ 3 مليارات دولار، المصدر تصريح لوزير المالية، أمس، “أى أن القرض يكاد يكفى أعباء قروض سابقة لمدة عام“.
5-وواصل: “ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، المصدر.. التقرير الشهرى لوكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتمانى“.
6- واستطرد: “تراجع إيرادات قناة السويس إلى 462.1 مليون دولار في أغسطس 2015 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي، على الرغم من المشروع الأخير، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط، المصدر.. بيانات منشورة على موقع الهيئة بعد إعادتها للنشر بعد فترة حجب استمرت عدة أسابيع“. 7-وأردف: “الموقف التنفيذى لمشروع المليون شقة.. ومشروع استصلاح المليون فدان.. ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال غامضًا غير محسوم، ولا تتوافر عنه معلومات نهائية موثقة، المصدر.. حالة الغموض وعدم الوضوح هى المصدر“. وأوضح: “هذه الأرقام تقول إنه لا إبداع ولا جديد فى مواجهة الأزمات، ولا كفاءة في الإدارة، المشكلات تتفاقم وعلامات الأمل لا تلوح في الأفق“. وتابع: “هل ستسير الأمور على هذا النحو خلال الفترة المتبقية للرئيس ليترك منصبه والأمور أكثر تعقيدًا مما كانت قبل مجيئه، أم في جعبته شيء يبدد القلق على مستقبل البلاد؟“. وأضاف: “من لديه معلومة تساعد على بناء موقف صحيح يقدمها، ومن لا يعلم فعليه أن يقلق مثلنا، ومن حقه التفكير في إعادة تقييم سياسات وخطط نظام 30 يونيو وعلى رأسه السيسى، ومدى جدارة هذا النظام فى إدارة البلاد“!!!.
*مصر تحصل على عضوية «غير دائمة» بمجلس الامن بواقع 190 صوت
تم انتخاب 5 دول كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي من بينها مصر
*حجز طعون “بديع” و37 آخرين على أحكام “غرفة عمليات رابعة” لجلسة 3 ديسمبر
حجزت منذ قليل، محكمة النقض رابع جلسات الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد لجلسة 3 ديسمبر للحكم .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيونى وأحمد مصطفى ونبيل الكشكى وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصرى وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد.
*الدولار يواصل الارتفاع في السوق السوداء ويصل الي ٩جنيه
واصل الدولار الارتفاع اليوم ووصل سعر الصرف في شركات الصرافة نحو 8.25 للشراء و 8.15 للبيع، في الوقت الذي تؤكد فيه شركات الصرافة عدم توافر سيولة كبيرة من الدولارات.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه موظفون بشركات الصرافة أن اسعار الدولار وصلت الى 9 جنيهات في السوق السوداء، خاصةً مع احتياج رجال الأعمال لسيولة دولارية لإنجاز أعمالهم المعطلة، لاسيما المستوردين.
*شعبة المستوردين: أسعار كل السلع سترتفع بسبب أزمة الدولار
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار اليوم الخميس بمقدار ١٠ قروش يؤكد إهدار المسئولين بالدولة لقيمة الجنيه المصري، وأن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعمل فى جزر منعزلة بعيدًا عن البنك المركزي الذي فشل في إدارة الأزمة ويتنصل كل مسئول، عن انهيار سعر العملة الخضراء.
وأضاف شيحة، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” ،أن الجنيه فقد٣٠٪ من قيمته خلال الـ١٥ شهر الأخيرة نتيجة لفقدان البنك المركزي السيطرة على مصادر توريد الدولار ولصالح مافيا تتربح منه بالمليارات بالتعاون مع بعض العاملين بشركات الصرفة والبنوك.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن أسعار كل السلع سوف تتأثر منذ الآن نتيجة للتخوف من استمرار تذبذب سعر الدولار، وتخوفه من احتمالية منع الاستيراد.
وقال:”فى النهاية يخرج المسئولين بالدولة ويقولوا، إن المستوردين هم السبب فى أزمة الدولار، لذلك أطالب بإغلاق باب الاستيراد حتى يتأكد المسئولين من أن الأزمة سببها سوء إدارة، لافتًا إلي أن أفقر الدول اقتصاديًا لايحدث فيها أزمة للعملة الصعبة مثلما يحدث فى مصر
* البورصة تخسر أكثر من مليار جنيه بعد تخفيض “المركزي” سعر الجنيه أمام الدولار
الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 8.25 وشركات الصرافة تمتنع عن البيع خسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 1.07 مليار جنيه، بعد الإعلان عن تخفيض البنك المركزى قيمة الجنيه بـ10 قروش أمام الدولار، حيث تراجع من مستوى 457.83 مليار جنيه في بداية الجلسة إلى مستوى 456.76 مليار جنيه فى نهاية الجلسة.
رفع البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار في عطاء اليوم بمقدار 10 قروش إضافية ليصل إلى 83ر7 جنيه، مقابل 73ر7 جنيه استقر عندها الدولار على مدار 100 يوم كاملة منذ الخامس من يوليو الماضي.
وقال مصرفيون إن البنك المركزي عرض اليوم الخميس 40 مليون دولار في العطاء رقم 421 بسعر 83ر7 جنيه بزيادة قدرها 10 قروش وهي الزيادة الخامسة له هذا العام بعدما كان رفعه في الربع الأول بمقدار 30 قرشا ثم عاود في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا بواقع 10 قروش يوميا.
وأكدت مصادر بسوق الصرف ، أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.
وقال مصدر مصرفي إن البنوك حركت سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 88ر7 جنيه للشراء و93ر7 جنيه للبيع ، حيث يسمح المركزي للبنوك بتداول الدولار بسعر يزيد 10 قروش عن سعره.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن سعر الدولار قفز بشكل سريع فى السوق السوداء والموازية إلى 8.25 جنيه، فيما قال مسئول أخر بأن شركات الصرافة تشتري الدولار بسعر 18ر8 جنيه و20ر8 جنيه لكنها تمتنع عن بيعه انتظارا لاتضاح لرؤية المركزي فيما إذا كان هناك رفعا آخر الأسبوع المقبل أم لا.
* نحس السيسي: شركات الصرافة تمتنع عن بيع الدولار بعد خفض الجنيه
أكدت مصادر بسوق الصرف أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار، اليوم الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعارالجديدة.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزى المصرى خفض سعر صرف الجنيه اليوم، الخميس، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء. وسجل اليورو الأوروبى 8.8755 جنيه للشراء و8.906 للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.877 جنيه للشراء و11.9198 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.1284 جنيه للشراء و8.164 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 6.5175 جنيه للشراء و6.5398 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.2304 جنيه للشراء و1.2347 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.0802 جنيه للشراء و2.0886 جنيه، وسجل الدينار الكويتى 25.836 جنيه للشراء و25.9395 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.1247 جنيه للشراء و2.1319 جنيه للبيع.
* هيومن رايتس: عفو الانقلاب زائف والمعتقلون مازالوا خلف القضبان
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، أن 5 على الأقل ممن شملهم مسرحية عفو قائد الانقلاب، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر الماضي قبيل سفره لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزالون خلف القضبان حتى الآن.
وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك الآلاف -ممن لم يشملهم العفو- خلف القضبان بشكل غير قانوني وفرصهم ضئيلة للإفراج عنهم. وأشارت إلى أن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” عزت عدم الإفراج عن السجناء الخمس حتى هذه اللحظة إلى الأسباب الإجرائية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، “بعض هيئات السلطة المصرية مصممة كل التصميم على خنق المعارضة، لدرجة أن من حالفهم الحظ بالعفو لا زالوا وراء القضبان“.
وتابع حوري “وحتى لو كانت إجراءات العفو قد مرت بسلاسة، فإن الإفراج عن 100 شخص ليس أكثر من قطرة في بحر من آلاف المعتقلين في مصر“.
وأضاف: “يجب ألا يؤدي الإفراج عن النشطاء البارزين والصحفيين إلى تلميع سجل مصر الحديث في ما يخص احتجاز النشطاء السلميين، من نشطاء علمانيين وعناصر من الإخوان المسلمين“.
وشدد على أنه من واقع معدل الاعتقالات الحالي، فالأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من قرارات عفو إضافية، إذا كان المراد هو إخلاء السجون المصرية من المحتجزين ظلماً“.
ورأت المنظمة أن توقيت إصدار العفو عن 100 من السجناء بسبب أسباب صحية، أو القبض عليهم في تظاهرات، قبل سفر “السيسي” لحضور اجتماع الجمعية العامة، جاء في إطار تسوية قضايا بارزة ينصب عليها الكثير من الاهتمام الدولي.
وأشارت إلى أن من بين المعفو عنهم طالبتان، كانتا قد شاركتا في تظاهرات داخل جامعة المنصورة في نوفمبر 2013 ، وحكم على كل منها بالسجن لمدة عامين، ولكن وحتى بعد صدور العفو عنهما، رفض مسئولو سجن المنصورة إخلاء سبيلهما بدعوى أنه لم تصدر بعد أحكام عن أعلى محكمة استئنافية في مصر فيما يخص قضية كل منهما.
*ارتفاع الأسعار شبح يلتهم الفقراء.. وسياسات الحكومة السبب
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار، عن طريق تقليل الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، أعلن البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي بلغ 16.33 مليار دولار الشهر الماضي، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضي بنحو 500 مليون دولار، مسجلًا 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.
يأتي ذلك فيما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.
في الوقت يستمر فيه غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتزيد من معاناتهم، اجتاحت تلك الموجة العديد من الأسواق المصرية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى الأساسية ارتفاعًا هائلًا، وكان لـ”البديل” جولة في إحدى الأسواق.
موجة من الغلاء ضربت سوق الخضروات والفواكهة وأيضا الأسماك، ليتخطى سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات وكيلو البطاطس 6 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما عن الأسماك فشهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل كيلو السمك البلطي إلى 22 جنيه للكيلو الواحد و30 جنيهًا للسمك البوري الصغير، مما أثار غضب الشارع، وطرح تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مجابهته.
في البداية يقول الحاج حسين محمد، تاجر خضروات: سعر الخضروات ارتفع بشكل جنوني بعد العيد، والارتفاع في الأسعار خلال الفترة الأخيرة ليس بسبب البائعين أو التجار، وتابع: تكلفة الزارعة والمزارعين هي التي تجعل تسبب الارتفاع في الأسعار بهذا الشكل الجنوني، بالإضافة إلى حالة الطقس التي تشهدها مصر، فيكون ناتج المحاصيل مرتفع السعر غير الأوقات المعتدلة الأخرى من العام.
وأكد أن التجار يتبعون التعليمات دون مكسب كبير مثلما يتخيل المواطن، لافتًا إلى أن سعر كيلو الطماطم يصل إلى 15 جنيهًا في بعض المناطق، ورغم ذلك لا تزال أسواق الهرم كاملة تبيعه بـ10 جنيهات، ويكون المكسب في الكيلو الواحد جنيهًا فقط.
ولم يختلف كثيرًا بالنسبة لسيد أحمد، بائع الطماطم، الذي أكد أن الطماطم بلغت هذا السعر في الوقت الحالي بسبب التغير المناخي التي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة، وهذا الارتفاع في سعر الطماطم لم يكن الأول أو الأخير من نوعه، لكنها ترتفع بهذا الشكل كل عام بسبب المناخ والتغير فيه.
من جانبه أوضح ممدوح سعيد، بائع أسماك، أن السمك شهد انخفاضًا في سعره عقب عيد الأضحى، لكنه بدأ يدخل في موجة الأسعار الجنونية لبقية السلع الغذائية، لافتًا إلى أن كيلو السمك يصل في الوقت الحالي إلى 20 جنيهًا في الأسواق الشعبية، أما المحال التجارية فقد يصل في بعض الأحيان إلى 25 جنيهًا.
وأكد سعيد أن ارتفاع الأسعار ومواجهته لن يكون إلَّا من خلال الحكومة، فهي القادرة على رفع الأسعار أو خفضها وفقًا لما تحدده، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يعاني كثيرًا بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار.
مواطنون: الغلاء يضرب الأسواق.. وتصريحات المسؤولين بلا جدوى
من ناحية أخرى حمَّلت تهاني محمد، ربة منزل، الدولة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار الخضروات والأسماك والفواكه، مشيرة إلى أن تصريحات الوزراء دائمًا تكون في وسائل الإعلام عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، لكن في الحقيقة الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله.
وأكدت أن كيلو الطماطم وصل إلى 12 جنيهًا، فعلى الرغم من كونها سلعة أساسية في البيوت المصرية كافة، إلَّا أن الحكومة لم تتحرك خطوة واحدة لوقف جشع التجار أو المزارعين، موضحة أن الحكومة إذا كانت تقوم بدورها الرقابي على أحسن وجهه لما وصلت الأسعار إلى ما هو عليه من تدهور ملحوظ.
فيما أكدت “أم محمد”، ربة منزل، أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير وغير منطقي من المنتج حتي تصل إلى المستهلك هناك حلقة تداول كل واحد فيها يرفع السعر ويستغل الفرص، وحل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات.
وأوضحت أن الراتب بأكمله أصبح لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تاتي الأسرة بلحوم بيضاء أو حمراء أو حتى أسماك.
“التموين” وحماية المستهلك: الأسعار ستتراجع.. والارتفاع مرتبط بالمواسم الزراعية
من جانبه حمل وزير التموين خالد حنفي، التجار المسؤولية عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار ستتراجع تدريجيًّا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار مرتبط بانتهاء المواسم الزراعية.
وأعلن حنفي عن ضخ كميات كبيرة من تلك السلع بفروع المجمعات الاستهلاكية كافة وشركتي الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، وبواسطة السيارات المتنقلة المبردة التي تجوب المناطق السكانية المزدحمة، وأضاف أن أسعار الخضار والفواكه التي سيتم عرضها ستقل عن الأسواق بنسبة 25%.
فيما أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة، أن الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، لافتة إلى أن التجار يرفعون الأسعار دون علم منهم بأي شيء سوى أنهم يريدون مكسبًا أكبر.
وأكدت الديب أن الارتفاع في سعر الطماطم، يرجع إلى أن هذا المحصول له طبيعية مختلفة، لأسباب متعلقة بالطقس وارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض في الأسواق.
وتابعت رئيس الإتحاد النوعي لحماية المستهلك بالقاهرة: شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار أمر طبيعي، فالمستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار؛ لأنه آخر سلسلة شرائية تصل إلية السلعة بأضعاف ثمنها.
وعلى الجانب الآخر أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار السلع سواء المستوردة أو التي تدخل في صناعتها خامات ومواد مستوردة، سترتفع بنسب قياسية تصل إلى 100% في بعض الأحيان، في ظل استمرار أزمة شح الدولار.
وتابع شيحة: المراقبة على الأسواق وتحديد الأسعار يحدث بالفعل، لكن التجار ليسوا في حالة جشع في الوقت الحالي، لكن أسعار السلع الغذائية هو الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية؛ بسبب سياسيات البنك المركزي وشح الدولار من الأسواق.
وأكد أن الغرف التجارية بالمحافظات كافة تحدد قيمة السلع الغذائية، وتنشرها على الموقع الخاص بها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة، لكن الأزمة التي لا يدركها المواطن في الوقت الحالي هي أن السلع الغذائية لا تتوافر بالشكل المطلوب، وبالتالي فإن الارتفاع في الأسعار هو أمر طبيعي.
اقتصاديون: “المركزي” وراء رفع الأسعار.. والفقراء يستعدون لثورة
ومن الجانب الاقتصادي، أكد المهندس أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الخضروات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لافتًا إلى أن المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم إنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر عليه.
وتابع شندي: أسعار الخضروات وارتفاعها لن يعكس فقط الجانب الخاص بها، لكن يعكس الجوانب الاقتصادية كافة؛ لأن أسعار هذه السلع مرتبط بأسعار أخرى كالوقود والنقل.
وأوضح أن الأجهزة المعنية في الدولة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية للسلع كافة، وأن تقوم المؤسسات كافة والجمعيات الأهلية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على التجار والباعة، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.
واستطرد الخبير الاقتصادي: عدم توافر الدولار بالسوق المصرية جعل من كل شيء سعرًا مرتفعًا، لافتًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.
وفي سياق متصل أكد صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، أن السبب في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه في الوقت الحالي يعود إلى البنك المركزي، فهو لم يوفر الدولار في السوق المصرية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم رفع السلع الغذائية كافة.
وأوضح جودة أن الدول المتقدمة تحدد ربح التجار بـ20% للملابس و25% للسلع الغذائية، وهذا الأمر ينفذ في اليابان وإنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة، مطالبًا الدولة بضرورة التصدي لمن يقوم بالتلاعب بأسعار الخضروات والسلع الغذائية.
وتابع مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي: إعادة السياسيات التي تخص المواطن هي المخرج الوحيد لحكومة شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن ملف زيادة أسعار السلع الغذائية وغضب المواطن من ذلك يعد من أصعب الملفات التي تواجه الحكومة، ولابد أن تتعامل معها بحذر شديد حتى لا يغضب المصريون ويقومون بثورة.
فيما تؤكد دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر، لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعة، فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن، فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج، وبالتالي ضعف المعروض المحلي, إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة.
وأكدت الحماقي، أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار، أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى.
*مقتل 2 من قوات أمن الانقلاب وإصابة آخرين جراء استهداف مدرعتهم بعبوة ناسفة بالعريش
لقي مجند من قوات شرطة الانقلاب مصرعه جاري التعرف علي هويته كما قتل مدني آخر يدعي إياد فايز سليمان – 25 عاما، وأصيب 6 مجندين آخرين، إثر تفجير مدرعة لقوات الشرطة بالعريش بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد. وأصيب 6 جنود بينهم نقيب شرطة يدعي أحمد محمد العزبي – 22 عاما، أصيب بشظايا باليد اليسري، ومجند خالد رمضان قرني – 22 عاما، أصيب بكسر بالذراع الأيسر وشظايا متفرقة بالجسد، ومجند محمد مبروك شاهين – 19 عاما، أصيب بجرح بالرأس طوله 20 سم، ومجند أحمد عصام أحمد – 22 عاما، أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومجندين آخرين جاري التعرف على هويتهما. وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.
* بعد سرقة مليارات الخليج.. الانقلاب يقترض من النقد الدولي 3 مليارات دولار
أعلنت حكومة الانقلاب العسكري عن قيام مصر بالتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض نحو 3 مليارات دولار، على 3 سنوات، وحتى 2017، من أجل دعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أنه جار الاتفاق حاليًا على الإجراءات الخاصة بالقرض وحجم الشريحة الأولى وموعد الحصول عليها.
وتعاني مصر في ظل الانقلاب العسكري من أزمة نقص الموارد المالية الدولارية، بالتزامن مع تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتي تسهم بالجزء الأكبر من دخل العملات الصعبة الخاصة بالدولة.
وفي وقت سابق أعلن وزير مالية، هاني قدري دميان، عن قيام الدولة بطرح أراض للبيع للمصريين بالخارج، وذلك بقيمه 2 مليار دولار، لزيادة موارد الخزانة من الدولار، فضلاً عن قرب طرح الشريحة الثانية من السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
ورغم المساعدات والمنح الضخمة التي تلقتها سلطات الانقلاب الدموي منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن الموازنة العامة المصرية لا تزال من ارتفاع العجز بشكل كبير يصل إلى 240 مليار جنيه، وتراجع حاد في الاحتياطي النقدي؛ حيث قالت آخر تقارير البنك المركزي إن قيمة الاحتياطي الأجنبي تراجعت بنحو 1.76 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
شن امن الانقلاب ، اليوم الأربعاء عقب صلاة العشاء ،حملة اعتقالات بقري القرامنة وملاحية حسن سليم والضباعنة التابعين لمركز ببا جنوب بني سويف مستقلين سيارات أجرة .
وقال شهود عيان ، أن أفراد أمن يرتدون زي مدني ويستقلون سيارات ميكروباص إعتقلوا كلا من (معبد الفتاح على ) من مقرعمله بصيدلية بقرية القرامنة ، كما اعتقلوا (على محمد عبدالعزيز) مندوب بشركة توزيع ادوية من منزله بقرية ملاحية حسن سليم ، والحج ( أحمد حلفايه ) من قرية الضباعنة .
الجدير بالذكر قيام داخلية الانقلاب ببني سويف بشن حملات اعتقالات بصفوف مؤيدي الشرعية بقريى الملاحيات وام الجنازير والضباعنة منذ يومين ، واعتقلت خلالها شخص واحد على الاقل .
*قرار من النيابة بحبس يسر أبو تريكة
قرر المستشار علي محجوب، رئيس نيابة بولاق الدكرور، حبس يسر أبو تريكة، ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتضمن القرار حبس شقيق زوجها ويدعى حسام حسن، 15 يومًا وذلك بتهمة تحريضهما على ارتكاب جرائم عنف.
*شركات أجنبية تدرس سحب استثمارات بـ6.4 مليار دولار من مصر
كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن تلقيه شكاوى من عدد كبير من الشركات والمستثمرين الأجانب، على مدار 10 أيام الماضية، تؤكد فيها أنها تدرس جديا الانسحاب من السوق المصرية، بسبب أزمة الدولار.
وقال “هلال”، إن شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية، ضمن الشركات التي تأهلت لإنشاء 80 مشروعا لتوليد الكهرباء، من خلال مزارع الرياح والشمس، بتكلفة 6.4 مليار دولار، تُفكر جدياً في الانسحاب بسبب عجزها عن توفير التمويل الإضافي بالدولار، لاستكمال البنية التحتية للمشروعات، بعد أن كانت قد شرعت بالفعل في بدء أعمال التنفيذ.
وأضاف “هلال”، أن الشركات شكت تباطؤ تنفيذ الاعتمادات المستندية لدى البنوك، وبقائها في قوائم الانتظار لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى تضارب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الرسمي، والموازي، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين تولى نقل شكوى الشركات إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد، أمس الأول، وحذره من أن استياء وشكوى المستثمرين الأجانب، تُنقل لغيرهم من المستثمرين على مستوى العالم، “الأمر الذي يصدّر انطباعا سيئا عن الاستثمار في مصر“.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتلقى يوميا عشرات الشكاوى من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بسبب المعوقات التي تواجهم في بدء أو استكمال مشروعاتهم، نافيا مسؤولية الهيئة عن مشكلات المستثمرين مع الدولار، واقتصار دورها على تذليل معوقات تنفيذ المشروعات من مراحل التأسيس واستخراج التراخيص ومزاولة النشاط وأثناء التشغيل، مشيرا إلى أن “الهيئة” ترفع تقارير دورية عن تلك الأزمات إلى الحكومة، لتوضيح الصورة والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للأزمات.
* شاب من أنصار بيت المقدس يخلع ملابسه في المحكمة ويصرخ: عذبوني وأجبروني على أكل “برازي”
في واقعة مأساوية، صرخ أحد المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس”، أثناء محاكمته بـ”محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد”، مؤكدًا أن أحد الضباط قام بتعذيبه تعذيبًا شديدًا وأجبره على التبرز وأكل برازه داخل معتقله.
وبشكل سريع، قام الشاب المعتقل “أحمد ممدوح”، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس”، بخلع ملابسه داخل قاعة المحاكمة وأمام كاميرات التصوير ليكشف للمحكمة آثار التعذيب في جسده، إلا أن الضباط بالقاعة سارعوا نحوه وقاموا بتنحية الكاميرات بعيدًا عنه لعدم التقاط أية صور من شأنها أن تثير الرأي العام.
جاء ذلك في تصريحات للمحامي أحمد حلمي، محامي الشاب المتهم، وهي التصريحات التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بعض الصفحات كـصفحة “مشايخ ودعاة في سجون العسكر”.
وأفاد محامي المتهم، أن موكله صاحب الواقعة، توجه -خلال محاكمته- لهيئة المحكمة قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل”؛ وذلك بعد أن أراد عرض ما على جسده من تعذيب في سجن العزولي، بينما منعه الأمن، ولم تتدخل الهيئة وقتها.
وأكد المحامي، أن أحمد ممدوح خلع ملابسه أمام هيئة المحكمة لبيان ما يتعرض له من تعذيب في سجن العزولي، وهو يصرخ ويقول “تعرضت لشتى أنواع التعذيب الذي وصل إلى إجباري على “التبرز” وأكل “برازي” غير الضرب بالكرابيج والكهرباء”.
وأشار المحامي، إلى أن “ممدوح” عرض جسمه أمام الكاميرات بظهور آثار التعذيب، ما سبب صدمة مفاجئة لحرس المحكمة، فقاموا بعمل كردون حوله، وحاول التخلص من كردون الأمن لترى المحكمة آثار التعذيب فلم يفلح، فصاح “حسبي الله ونعم الوكيل أنتم ظالمين”.
وبحسب المحامي، فإن المحكمة اعتبرت ما قاله المتهم إهانة لهيئتها؛ فقررت تحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة إهانة المحكمة لدرجة أنه من المفترض أن رئيس المحكمة يحرك الدعوى الجنائية ويقول للنيابة، لتطلب مواد الاتهام، إلا أن وكيل النيابة من الصدمة لم يرد على المحكمة، فنادى عليه رئيس المحكمة بعصبية: “النيابة رأيها إيه في قضية إهانة المحكمة؟”، فرد وكيل النيابة قائلًا: “النيابة موافقة!”، وحكم عليه بـ3 سنوات.
وأكد المحامي أنه انتظر حتى هدأ المستشار حسن فريد، ثم قام وقال للمستشار حسن فريد: “لا يحكم القاضي وهو غاضب”، فرد قائلًا: “عاجبك اللي عمله ده” فشرح له أن المتهم كان يرغب فى إطلاع المحكمة على آثار التعذيب، وأن حرس المحكمة تسبب في سوء تفاهم عندما أحاط المتهم بكردون فمنعه من الكلام للمحكمة فشعر بالظلم وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وهدأ المستشار حسن فريد، وقرر التراجع عن موقفه وألغى الحكم القضائي.
استمرارًا لمسلسل توسل نظام الانقلاب للحكومة الإثيوبية للجلوس على دائرة المفاوضات بشأن سد النهضة الكارثي، كشف حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مصر أرسلت الدعوات لوزيري المياه بدولتي إثيوبيا والسودان، لعقد اجتماع لوزراء مياه سد النهضة الإثيوبي في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام بالقاهرة.
وقال مغازي -في تصريحات صحفية- إن اجتماع القاهرة المقبل سوف يسعى إلى حل هذه الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين المكتبين حسب النسب المتفق عليها (70% للفرنسي و30% للهولندي)، حتى يمكنها البدء في تنفيذ الدراسات حسب خارطة الطريق المتفق عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي ألغى فيه الجانب الإثيوبي لقاء سابقًا الأسبوع قبل الماضي؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون صفعة على وجه قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وقع على اتفاقية السد دون حسم النقاط الخلافية والحصول على الضمانات التي تحفظ حصة مصر من مياه النيل.
*صرف 300 مليون جنيه مكافآت للقضاة وأعضاء النيابة..تحت بند “جهود غير عادية”
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».
وصدر قرار المجلس، بجلسته 11 أكتوبر الجاري على أن تصرف من ميزانية المجلس، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة 75 مليون جنيه.
وسبق وأن اعتمد المجلس أول الشهر الماضي – سبتمبر – مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة تحت مسمى «جهود غير عادية» أعقبها في منتصف ذات الشهر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل قاض وعضو نيابة، كمكافاتين بمناسبة عيد الأضحى وبداية العام الدراسي ليصبح المبلغ 20 ألف جنيه لكل قاض وعضو نيابة خلال 40 يوما.
وبذلك، يصبح اجمالي ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت خلال 40 يومًا 300 مليون جنيه، صرفت من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، والتي تعد مستقلة عن ميزانية الدولة.
وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.
*الإعلام الإسرائيلي: السيسي يضغط على عباس لوقف الانتفاضة الفلسطينية
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مصر بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تقوم بالضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعدم السماح بتفجير انتفاضة ثالثة، بعدما أقرت “إسرائيل” بعجزها عن وضع حد لـ”ثورة السكاكين“.
وقال موقع “واللا” العبري، إن دولاً عربية من بينها مصر، توجهت لعباس وحذرته من تداعيات “فقدان السيطرة” فى الضفة، مؤكدا أن هناك اتصالاً دائمًا بين ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعباس، للتباحث حول سبل وضع حد للانتفاضة.
وأضاف الموقع أن “عباس” يقوم بجهود كبيرة لتهدئة الأوضاع، منوها بأن اجتماعًا عقد مؤخرًا بين “عباس” وعدد من قادة تنظيم حركة فتح، طالبهم فيه بعدم الإقدام على أي سلوك عنفي ضد “إسرائيل“.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة “هآارتس“، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عاجزة تمامًا عن مواجهة “ثورة السكاكين“، لأن جميع من يقومون بعمليات الطعن هم فتية يتحركون بشكل منفرد، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يتم جمع معلومات استخباراتية مسبقة لإحباط هذه العمليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع منفذى العملية، باستثناء واحد، تقل أعمارهم عن 20 عامًا، فى حين أن معظمهم من مدينة القدس.
يأتي ذلك في الوقت الذي استشهد فيه عشرات الفلسطينيين خلال عمليات انتفاضة السكين للدفاع عن المسجد الأقصى ومنع تهويده، خاصة بعد اقتحامه مرات عديدة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين صهاينة.
*الانقلاب يدق “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج المحلية!
الذهب الأبيض هكذا كان حال القطن المصري ومعه صناعة الغزل والنسيج قبل 30 عامًا، حين بدأ مخطط تدميرهما منذ عهد يوسف والي، وزير زراعة المخلوع مبارك، من خلال استيراد تقاوي فاسدة قليلة الإنتاج رديئة الجودة؛ ما تسبب في عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، وبالتالي تأثر مصانع الغزل والنسيج سلبًا بهذا العزوف.
واستمر مسلسل التدمير طوال فترة حكم المخلوع مبارك والمجلس العسكري، إلى أن جاء الرئيس محمد مرسي ورفع خلال عام حكمة شعار نريد امتلاك “دواءنا وغذاءنا وسلاحنا”، فانقلب عليه العسكر ليواصل مسلسل تدمير أبناء جلدته لصالح المصانع الأجنبية، إلى أن وصلنا اليوم إلى توقف 50% من مصانع الغزل والنسيج عن العمل نهائيًا، بينما يعاني النصف الآخر من مشاكل عديدة، وفقًا لما أعلنه عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، مؤكدًا توقف “لجنة القطن” لإنقاذ الصناعات القائمة على الغزل والنسيج.
وأضاف عبد الفتاح أن قرابة 150 ألف عامل مشردون بسبب توقف حوالي 2400 مصنع متعثر كانوا يعملون بها، وهي نصف ما تملكه مصر من مصانع لصناعة الغزل والنسيج والملابس التي يبلغ عددها 4000 مصنع.
الغريب أن نقابة الغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، التي بدأت تئن من الأوضاع الحالية، كان لها دور بارز في دعم قائد الانقلاب السيسي للاستيلاء على حكم مصر؛ حيث أعلن رئيس النقابة في منتصف مايو 2014 مواصلة تحركات النقابة في شركات ومصانع النسيج، لدعم السيسي، داعيًا العمال للنزول يومي الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي، زاعمًا تقديم السيسي قدم العمال رؤية واقعية لمشاكلهم وحلول قابلة للتنفيذ وليس وعود براقة نسمعها فقط أيام الانتخابات ومن المستحيل تنفيذيها يرددها البعض لكسب تعاطف الناخبين!!
وبعد أشهر من استيلاء السيسي على السلطة، بدأت النقابة توجه الاتهامات لوزير المالية في حكومة الانقلاب، بالتآمر لتدمير صناعة الغزل المحلية، وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في مارس الماضي، إن وزارة المالية تعد “مؤامرة” جديدة لتدمير صناعة النسيج في مصر، وذلك من خلال قرار يمثل الضربة القاضية للصناعة وتدميرها بلا رجعة، والذي يتضمن تخفيض قيمة الرسوم الجمركية على الغزول والملابس الجاهزة والأقمشة الواردة من الخارج بنسبة تصل إلى ٢٢٪.
وأضاف إبراهيم أن هذا القرار يهدد بغلق المزيد من الشركات والمصانع وتشريد الآلاف من عمال الغزل والنسيج علاوة على العمال المشردين فعلا والموجودين في الشارع، معتبرًا أن قرار المالية يتنافى مع تعهدات السيسي بإصلاح الصناعة والعمل على إعادتها لسابق عهدها مرة أخرى.
من جانبها انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية القرارات العشوائية الصادرة من حكومة الانقلاب، والتي تؤدي إلى تدمير صناعة الغزل والنسيج وصادراتها، ووصف الاتحاد قرار وزارة الزراعة إلغاء لجان استيراد القطن بأنه “المسمار الأخير” في نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي تعد الصناعة التصديرية الأولى بمصر والمستوعبة لأكبر قدر من العمالة.
*اعتقال 800 أغلبهم من طلاب الجامعات قبل أيام من انتخابات برلمان السيسي
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الغير شرعية، والمحدد لها يومي الأحد والإثنين المقبلين، شنّت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين، بحق أعداد كبيرة من رافضي الانقلاب ومعارضي النظام، معظمهم من الشباب والطلاب.
وفيما نفت أجهزة الأمن حملة الاعتقالات، مدعية إلى أنّ من أُلقي القبض عليهم “مشتبه بارتكابهم جرائم إرهابية”، تؤكّد مصادر أمنية رسمية، أن قوات الأمن، ألقت القبض على 800 شخص، معظمهم من طلاب كليات الطب والصيدلة في جامعة الأزهر، بزعم اعتبارهم “خطراً على الأمن القومي للبلاد“.
وقد شملت حملة الاعتقالات التي قامت بها القوات الأمنية المحافظات الأربع عشرة التي ستُجرى فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وهي؛ الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومرسى مطروح.
وشهدت محافظة الإسكندرية عمليات اعتقال واسعة، استهدفت مواطنين تم القبض عليهم من دون توجيه أي تهم لهم، كذلك تم اعتقال عدد منهم في الصباح من دون علم أهلهم، ومنهم من أُلقي القبض عليه في وقت متأخر من الليل من قبل العناصر الأمنية التي يطلق عليها “زوار الفجر“.
وتشير بعض التقديرات إلى أن 270 شخصاً ممن ألقي القبض عليهم أخيراً، اختفوا قسراً بعدما اختطافهم. وتزايدت أعداد المختفين قسراً تباعاً بعد فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، فيما تشير تقديرات لمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان إلى اختفاء نحو 1300 شخص، بينهم نساء وأطفال.
*تجديد حبس “أحمد نصر” 45 يومًا بعد قبول طعن النيابة رغم تعذيبه وبتر قدميه
جدَّدت إحدى محاكم الانقلاب، حبس المعتقل “أحمد نصر عبيد” لمدة 45 يومًا، وذلك بعد قبول طعن النيابة على قرار إخلاء سبيله اليوم بضمان محل إقامته من “جنايات دمنهور” برغم أن مبتور القدمين ومشوه الوجه نتيجة تعذيبه داخل مبنى فرق الأمن بدمنهور.
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ سابق، “هاشتاج” بعنوان “#نصر_بيموت“، وذلك لانقاذ “نصر” من يد سلطات الانقلاب التي اختطفته من مستشفى “الأميري الجامعي” بالإسكندرية ممن على جهاز التنفس الصناعي قبل اكتمال علاجه من بتر القدم.
يذكر أن قوات الانقلاب كانت قد اختطفت “نصر” – خريج كلية التجارة جامعة الإسكندرية فرع دمنهور – في السابع من مايو الماضي، وقامت بإخفائه قسريًا و آخرين، كما تواردت أنباء بتعرضهم للتعذيب، وهو ما أسفر عن بتر ساقه وذلك بواسطة تفجير عبوات ناسفة في عدد منهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل شاب يدعى “عبد العزيز محمد عبدالعال” من “كفر الدوار” بالبحيرة.
وتمنع سلطات الانقلاب أسرة “نصر” من زيارته، ومنع دخول العلاج له وعدم السماح بنقله للمستشفي، كما لم يتم عرضه إلي الآن علي أي جهة تحقيق رسمية وسط أنباء تؤكد تدهور حالته الصحية.
*حكومة “الصايع الضايع” تبدأ في تنفيذ وعدها و وترفع فواتير الغاز 300%
بعد يومين من تصريحات رئيس حكومة الانقلاب “شريف إسماعيل” باستكمال إجراءات خفض دعم الطاقة، قامت وبدون سابق إنذار أو أي إعلان، برفع أسعار غاز المنازل بنسبة 300% دفعة واحدة لكافة المنازل والوحدات السكنية، وفي جميع المناطق بلا استثناء، دون مراعاة لسكان المناطق الفقيرة أو محدودي ومعدومي الدخل.
يذكر أن قبل نحو عام أبدت حكومة الانقلاب في مصرية نيتها إعدة هيكلة دعم الطاقة، وقررت رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، بدأت خلال العام الماضي برفع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين بنسب لم تقل عن 78% ، لتشهد فواتير الغاز لطبيعي ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 300% حيث كانت فاتورة كل وحدة سكنية لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وارتفعت خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 30 جنيها في المتوسط.
وطبق قرار رفع أسعار الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي الذي لم تعلن عنه وزارة البترول في حكومة الإنقلاب دون سابق إنذار، واتبعت في ذلك مع المواطن البسيط سياسة الأمر الواقع، ليجد المواطن نفسه أمام سياسة إما الدفع أو فصل الغاز.
وقال محصلي الغاز عن تحصيلهم الفواتير من المواطنين حول قرار رفع سعر الغاز إنها قرارات داخلية تخص وزارة البترول وإن الفواتير سوف تشهد ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة”.
وأكد أن رفع أسعار الغاز بنسبة 300 دفعة واحدة لا يمكن أن يتحمله جميع المواطنين، خاصة أن وزارة البترول لم تراع الأبعاد الاجتماعية وطروف محدودي الدخل وسكان المناطق الفقيرة ومعدومي الدخل، ما دفع أسر كثيرة إلى رفض سداد الفواتير بعد رفع أسعار الغاز.
*البصارطة ” ملحمة الانتهاكات وقبضة السلطات الأمنيّة “
اعتقالاتٌ تعسفيّة بالجملة ، هكذا هي الحال في مُحافظة دمياط ونخصُ بالذكر هنا قرية البصارطة ، فالقبضة الأمنية هناكَ طالت النساء والطالبات وحتى الفتيات القُصر ، فلم يعد في القرية أيُّ مُستثنى ، الكل أصبحَ مُستهدفاً للسلطات وفريسةً للانتهاكات بكافة أشكالها ، تُقتحم المنازل على ساكنيها من قبل قوات الشرطة ،تُروع النساء والأطفال الآمنين ، تُدمر مُحتويات أكثر من خمسةٍ وثلاثين منزلاً ، وتُسرق بعض محتواياتها ، يستيقظ السُّكان على أصوات طلقات الرصاص الحىّ العشوائي يصيب كلّ شيءٍ يتحرك بشوراع القرية.
فالوضع بحالته تلك يُصبح حتمياً خارج التغطية الحقوقية ؛ اعتقالات تعسفيّة للنساء والفتيات القُصر وحتى الأطفال الرضع أختُطفوا مع أمهاتهن ليُحتجزنَ في أقسام الشرطة وتُوجَّه للجميع التُّهم، جديرٌ بالذكر أنّ مُحافظة دمياط على مدار عامين انفردت بإحصائيات نسائية لا يُمكن تجاهلها، فمنذ الثلاثين من يونيو من عام 2013م إلى الثلاثين من يونيو لعام 2015م تم توثيق (64) حالة اعتقال تعسفيّ كالتالي تفصيلها :
** في عام 2013 : تم اعتقـال 40 سيدة منهن 10سيدات في يومٍ واحد .
** في عام 2014 : تم اعتقـال 4 سيدات .
** في عام 2015 : تم اعتقـال 20 سيدة +رضيع
** في مجزرة البصارطة 2015م : أُصيبت سيدة حامل بنزيفٍ حاد في الرَّحم بعد الاعتداء عليها من أفراد الأمن وتم نقلها للمشفى .
تم إخلاء سبيلهن بعد فترة من الاعتقال عدا إحدى عشرَ أخريات ، لتصبح إحصائية من هنّ رهن الاعتقال التعسفي بدمياط هي ( 11 ) مُعتقلة ثلاثـة منهنّ من قرية البصارطة محلُّ تقريرنا ، وأخرى تم اعتقالها من داخل سجن جمصة العموميّ اثناء زيارة ولدها هناك . هذه الإحصائيات لا يُمكن تجاهلها خاصة إذا صحبها انتهاكات أخري تزيد الوضع سوءاً . نورد هنا تفاصيل الاختطاف والاعتقال التعسفيّ لهنّ ، ونعرض لما تم ذكره من انتهاكات حقوقية ليتسنى لنا إجمالُ الوضع وتوثيقه هنا .
تمّ اختطاف الطالبات جميعهن في الخامس من مايو 2014م ، من منطقة التجاري بمحافظة دمياط بالقرب من ميدان الساعة أكبر ميادين المحافظة ، وكان العدد ثلاثة عشرَ في بداية الأمر ، من بينهنّ سيدة ورضيعها ،وأخرى وضعها الصحيّ لا يسمح بمثل هذا الإجراء التعسفي والجُرم القانونيّ ، ومنهن ثلاثُة من قرية البصارطة كما ذكرنا آنفاً. والمُختطفات هنّ:
* خلود السيد الفلاحجي : ( طالبة بكلية الفنون التطبيقية )
* آية عــمر : ( 19 عاماً – طالبة بكلية التجارة الفرقة التانية )
* حبيبه حسن حسن شتا : (29 عامًا – حاصلة على بكالوريوس تربية )
* فاطمه محمد عياد : (24 عامًا – حاصلة على دراسات اسلامية بورسعيد- البصارطة )
تم إخفائهن قسرياً بقسم شرطة ثان دمياط ثم بعدها مُباشرةً نُقلن في عربة الترحيلات إلى معسكر قوات الأمن المركزي على طريق دمياط الجديدة دون علم أهلهن أو حضور المحامين ،حيثُ استمر التحقيق دون محام ٍ، ظلّ الإختفاء منذ تاريخ اعتقالهن في 5-مايو 2015م إلى أن صدر قرار النيابة بالحبس 15 يوما في الثامن من مايو 2015م. وهذا يُعد جرماً إنسانياً تُحرمه الدساتير والقوانين الدولية . فذكر القانون المصري هذا الأمر في المادة (40 ) : ” لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً “و المادة (42 ) منه نصت على أن:” لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
تم احتجازهن فترة التحقيقات في مُعسكر للأمن المركزيّ بدمياط -وما أداركم ماهو مُعسكر الأمن في مصر- ودون حضور المحامين ،وهذه مُخالفةٌ صريحة لنص المادة (54)من الدستور المصري باب الحقوق والحريات والتى تُجمل الوضع برمته حيثُ تقول :”لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام ” ، هذا في ذاته يُعد امتهاناً للكرامة الإنسانية وحط من شأن المرأة وقدرها ومُنافياً لأدب المُعاملات .
يستمر الإخفاء وعدم الاعتراف بوجودهن لدى السلطات الأمنية ، فثار أهالي قرية البصارطة لاحتجاز بناتهن وعدم معرفة مكانهن أو الاتصال والاطمئنان عليهن أو حتى دخول محامٍ معهن ليُطمئنَ ذويهم . فخرج أهالي البصارطه في تظاهرات سلمية مُطالبين بالإفراج الفوريّ عن الطالبات ، وفوجئوا بحصار القوات الأمنية للقرية واقتحامها صباح الأربعاء 6 مايو 2015م بأكثر من 100 سيارة شرطة ومدرعة مصحوبةَ بعناصر أخرى مُسلحة واشتبكوا مع الأهالي وتم الاعتداء بالضرب على سيدة حامل مما أدى لإصاباتها بنزيفٍ حادٍ في الرحم نُقلت على إثرهه للمشفى في حالة خطيرة .
يستمرُّ حصار القرية بقوات الأمن تحسباً لخروج أي تظاهرة من سكانها ، ويستمر منع الأهالي من الاتصال بالفتيات ويُمنع حضور أي مُحامٍ لحضور التحقيقات أو الدفاع . حتى صباح السابع من مايو 2015م حيثُ سمحت السلطات الأمنية بدخول الطعام والملابس للطالبات ومنع الأهالي من رؤية ذويهم .
الجمعة الثامن من مايو 2015م: تُصدر النيابه قرارها بحبس الطالبات 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، ويستمر التجديد تلو التجديد إلى يومنا هذا إذاً جريمة أُخرى بحق الطالبات وانتهاك فاضح للحقوق ، فالدستور المصريّ بمادته (54) تقول : “وينظم القانونُ أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي” . لكن من الواضح أن الأمر تجاوز كلّ الخطوط والقوانين وانصب فقط على امتهان كرامة المرأة وإذلالها والحط ُّ من شأنها وهدر حقها الذي تكفله لها الدساتير والمعاهدات أياً كان مكانها وأياً كان جُرمها فما بالنا ونحنُ أمام اللاجُرم واللا قضية .
في التاسع من مايو 2015م والذي يُسمى بـ (السبت الداميّ ) تُعلن النيابة ترحيل الطالبات إلى سجن بورسعيد العموميّ وإيداع الثلاثة القُصّر قسم شرطة كفر البطيخ دون علم أهلهن،وهن: هبه ابو عيسي : 18 عامًا طالبة بالصف الثاني الثانوي . أمل الحسيني : 17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهري . صفا على فرحات : 17 عامًا طالبة ثانوي. وقد تم الإفراج عن الثلاثة فيما بعد .
في هذا اليوم استيقظ السكان على أصوات طلقات الرصاص تُطلق عشوائياً على أي شيء ،مع اقتحام للمنازل والاستيلاء على بعض المحتويات وتكسير البعضِ الآخر، فاقتحمت القوات 20 منزلاً آخر غير ما داهمته سابقاً . وهذا جُرمٌ وانتهاك صارخ بحق الآمنين من النساء والأطفال ، تقول الماده( 9 )من العهد الدوليّ :” لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ” ومادتة (85 ): ” للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه”.
كل هذه الانتهاكات التى تظهر جليّةً للعيان كان السبب فيها هو مُطالبة الأهالي بضرورة الإفراج عن الطالبات فكلهن لسنَ مجرمات بل معظمهنَّ جامعيات وقُاصــرات . الأمر الذي قابلته القوات الأمنية بالقبضة الدامية والمأساويّة على أهالي قرية البصارطة . ناهيكم عمّا تم توثيقة من انتهاكات للمُعتقلات تعسفياً داخل سجن بورسعيد بعد ترحيلهن إليه في 8 مايو 2015م ،وما يتعرض له الأهل من مشقة وعناء لرؤيتهن ، فكتبت إحداهن تقول أن الإدارة قد قسمتهم على الزنازين مع الجنائيات مما جعلهن فريسة للابتزاز والتسلط الجنائي . وهذا ما يُخالف صريح المادة (10) من العهد الدوليّ :“يُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين .
نضيف للانتهاكات أيضاً هذه الرسالة وهي استغاثة حقوقية تشرح الوضع داخل الزنازين وكيفية المُعاملة وما يتعرضن له حبثُ تقول رسالة إحداهن :
(البنات تعبانين جدا وعندهم عدوى جلدية وبدأ يبقى في تعسف من المسئولين عن السجن والجنائيات بدأوا يبتزوهم ولازم الناس تعرف ده ولازم يتنشر . البنات شعرهم بدأ يقع من الميه اللي فيها شابة والجنائيات بقوا بيطلبوا منهم فلوس بشكل مستمر وبقى بيرشدوا عنهم و تم سحب كل الاوراق اللي كانت مع البنات. لسة حبيبة في زنزانة لوحدها مع الجنائيات البنات طلبوا من اهلهم عدم احضار الاكل بسبب الحمام البنات مش عارفة تدخلوا معظمهم حالتهم الصحية تعبانة).
**مُعتقـلات قـرية البـصارطـة :
** فاطمة مُحمد عيّاد :
(ظـروفٌ صحيـّة لا تحتـملُ اعتـقال )
نضيفُ هنا أيضاً حالة المُعتقلة “فاطمة مُحمد عيّاد ” والتى في الأصل تُعاني من تزايد في ضربات القلب وتتعاطى أدوية بصفة مستمرة لا يجب منعها أو التعنت في إيصالها وإلا كانت حياتها عُرضةً للخطر ويُعدُّ الأمرُ شروعاً في القتل،السيدة فاطمة مُحتجزة داخل سجن بورسعيد العمومي أصيبت بأزمة قلبية فجر الخميس 11يونيو 2015م كادت تودي بحياتها ولم تتلق الاسعافات المطلوبة ولم تُعرض على طبيب إلا بعد ثلاثة أيام . انتهاك صارخ بحق حياة مُعتقلة تقبع خلف زنزانة مع مرضها ، هنا تقول المادة (56) من دستور 2014م المصري :” السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر ” لكننا هنا نتكلم عن تعمد الخطر .
**فاطمة عماد الدين تُرك وأختها مريم عماد تُرك
(عائلة تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ )
جديرٌ بالذكر هنا أيضا أنه من بين المُعتقلات مريم وفاطمه تُرك أكثر من 50 يوماً يوماً خلف القضبان ،وهما أختين لأخٍ مُعتقل تعسفياً منذُ 298 يوماً وأبٍ مُعتقلٍ أيضاً منذ 311 يوماً ، إحداهن متزوجـة وزوجُها مُطارد من قبل السلطات ولديها طفلانِ ترعاهم جدتهم ، والثانية خطيبها مُعتقل تعسفياً أيضاً ، لم يتبقى من العائلة سوى الأم .لنا أن نتخيل كم المعاناة التى تعيشها هذه الأم ،اتذهب للزوج المُعتقل أم ترى الابن في مُحتجزه أم تطمئن على فتياتها في سجن آخر بعيد ، أم ترعى أحفادها الذين أمسوا بلا أمٍ وبلا أبٍ ؟ . تعرضت الأم إلى حالة إغماء داخل محكمة شطا حيثُ كانت عائدة من زيارة ابنتيها في سجن بورسعيد و مرت لحضور عرض النيابة لخطيب ابنتها المعتقل أيضاً ،في طيات الحقوق الانسانية يستعصي إدخال هذا الأمر تحت بندِ يحفظ الحقوق من الضياع فالأمر خرجَ عن حدود المنطق وآل إلى الخيالات تقول المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :” الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة “. هنا أصبحت الأسرة تجتمع تحت راية الاعتقال التعسفيّ والحاضنة هي بيئةُ السجون بكل مافيها من خرقٍ وانتهاكٍ جليّ لكافة حقوق الإنسان.
احتجزت إدارة سجن جمصة السيدة حكمت ناصف البغدادي تسكن بقرية سيف الدين – الزرقا بمحافظة دمياط ، ووالدة الطالب المعتقل “عابد السنباطي ” الابن الأكبر لها والطالب بكلية التجارة ، احتجزتها إدارة سجن جمصة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2015م أثناء زيارتها لابنها هناك، بدعوى إدخال رسالة له . حيث تم ترحيلها بعد توقيفها أثناء الزيارة إلى قسم جمصة لتعرض على الأمن الوطني وتقرر نيابة دمياط حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات منذُ هذا التاريخ وإلى يومنـا هذا تتوالى التجديدات .
إن كان كـلُّ هذا بسبب الرسالة التى حاولت إدخالها كما قيل فهذا في عرف القوانين جائز ويُمكن لمن يشك في أمر ما أن يطلع على محتــواها . لا أن يعتقلها ويُمارس جريـمةً إنسانية أخرى بحق هذه العـائلة . فالمادة ( 57 ) من الدستور المصري في الحقوق والحريات تنص على أنّ :“للحياة الخاصة حُرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. “
**المعتقلـة تعسفياً:خلـود الفلاحجي(قُـتل عمُّها عمداً داخل السجون المصرية بسبب الاهمال الطبي)
اعتقل عمُّها تعسفياً من مقر عمله وظروفه الصحية غير مستقره ، هو عضو مجلس الشعب السابق “محمد محمد محمد الفلاحجي”-58- عامًا نائباً لمدينة الزرقا بدمياط ، وافته المنية بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية ؛ حيث كان يعاني من حصى في الكلى والتهاب في المرارة، بخلاف تليّفٍ كبدي ، في حين أن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، رغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية رغم شدة الحالة، وأعادوه إلى السجن، مما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم عاد إلى المستشفى في غيبوبة كبدية أودت بحياته .
اعتقال تعسفي ، وقتلٌ عمد ، وتعنتٌ في العلاج ووضعٌ صحيّ متدهور يجعلنا كحقوقيين أن نصف هذا الأمر بالقتل العمد من قبل المسؤولين عن توفير العلاج والاهتمام بالمرضى فكفاه أنّه معتقل وكفاه مرضه .واليوم تُعتقل ابنة أخية وتحيط بها ظروف السجون العصيبة على حد وصفها .
أصبحت العائلات في دمياط تتلاقي في ساحات السجون فالاب معتقل والأخ معتقل والبنتان تُعتقلان والأطفالُ مشردون والأم تدورُ في دوامة القضايا والمُحاكمات التى لا تنتهي . انتهاكات جَمّة لابد لنا من رصدها وتوثيقها حتى تتضح الصورة للعَيان . وعلى الصعيد الآخر يسقطُ قتلى برصاص قوات الأمن ويُعتقل مايقرب من 20 مُعتقلاً في قرية البصارطة وتُروَّع النساء والأطفالُ الآمنين في منازلهم ويُرفع السلاح في وجوه السكان بكل همجية وتُحاصر القرية بتشكيلات أمنية ، وكل هذا لأن أهالي البصارطة يطالبون بالأفراج عن فتياتهنّ الثلاث المعتقلات من قبل السلطات .
ختامُ تقريرنا نقول: الحياة الآمنة حقٌ لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها . هذا نص الـ (59) في الحقوق والحريات بدستور الدولة المصرية . فاين تفعيل كلُّ حفنة القوانين تلك ؟ دورنا كمنظمة إنسان للحقوق والحريات هو أن نحفظ حق الإنسان وكرامته ، لا نقبلُ أي تقليل من شأنه أو انتقاصٍ لحقٍ من حقوقه التى يكفلها الدستور والقانون وتحميها المعاهدات الدوليّة ومصر طرفاً فيها. نطالب المنظمات الدولية والمختصين بالشأن المصري بأن يوقفوا نزيف الإخفاءات القسرية والقتل داخل السجون والاعتقالات التعسفية والتى طالت النساء وتعدَّت لتشمل العائلات ،فالحياة حقٌ ، والأمنُ تكفله الدولة لا تنتهكُه.
*الدولار يرتفع فى السوق السوداء لـ 8.18 جنيه
ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى فى تعاملات السوق غير الرسمية أمس بنحو قرش واحد فقط، ليصل سعره إلى 8.15 جنيه للشراء و8.18 جنيه للبيع.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، قد تراجعت خلال الشهر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيان من البنك المركزى خلال بداية الاسبوع الحالى، كما أعلن البنك عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى 2014/2015، بنحو 8.209 مليار دولار، ليصل إلى 48.1 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وقد ثبت البنك المركزى سعر بيعه للدولار فى عطاء أمس، عند 7.73 جنيه، حيث باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالى 40 مليون دولار عرضها للبيع، كما ثبتت البنوك السعر الرسمى للدولار عند مستوى 7.78 جنيه للشراء 7.83 جنيه للبيع.
«السبب الرئيسى لزيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء هو المشكلة الرئيسية التى تعانى منها الحكومة وهى نقص الموارد الدولارية»، وفقا لما قاله أحد المحللين الماليين فى بنك استثمارى، طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى انه على البنك المركزى أن يسلك اتجاهين أولهما أن يتجاهل السوق السوداء باعتبارها أحد أعراض المرض وليست المرض ذاته» لأن المرض الرئيسى هو عدم وجود موارد للدولار وليس وجود السوق السوداءس، على حد قول المحلل.
وبحسب المحلل، فإن الاتجاه الآخر المتوقع ان يقوم المركزى به خلال الفترة المقبلة، تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، «من المستحيل أن يتوقع أحد بقيمة الجنيه امام الدولار فى الفترة القادمة» وفقا للمحلل، مشيرا إلى أن مراقبة ارتفاع الدولار فى السوق الموازية أو انخفاضه قد تبين«بشكل غير دقيق، اتجاه الدولار فى السوق الرسمية»، حسب قوله.
ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين. . الثلاثاء 13 أكتوبر. . 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إطلاق سراح علاء وجمال مبارك من سجن طرة
أطلقت السلطات المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، سراح علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من محبسهما بسجن المزرعة في طرة (جنوب القاهرة)، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية “أ ش أ”، إن “مصدرا أمنيا رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد خروج علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من محبسهما في سجن المزرعة في طره تنفيذا لقرار القضاء الصادر بهذا الشأن“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي العاصمة) قضت أمس بقبول الاستشكال (الطعن) المقدم من جمال وعلاء مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية”، كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما“.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.
*إحالة معتقل من رافضي الانقلاب العسكري للمفتي بقضية اقتحام “قسم كرداسة”
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد رافضي الانقلاب العسكري الذي قُبض عليه مؤخرا، وكان محكوما عليه غيابيا بالإعدام، إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.
وحددت المحكمة جلسة 9 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم “حضوريا” على المتهم بعد القبض عليه، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث اقتحام قسم كرداسة”، والمتهم فيها وآخرون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس عام 2013.
وجاءت إحالة المتهم للمفتي استمرارًا لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات المدعو ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم قرار المحكمة، وأكدت أنه يشوبه أوجه بطلان عديدة سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحًا عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعًا في وقت سابق.
كانت محكمة جنايات الجيزة -أول درجة- قضت في 2 فبراير 2015، الإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل “حدث” بالحبس 10 سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.
وحكم وقتها في القضية على 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومن بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، ومتهمين متوفين، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددًا.
*“الإيكونوميست”: معارضو السيسي بالملايين.. ومرسي أكثر حكمة
قالت صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، إن معارضي عبد الفتاح السيسي في تزايد مستمر، واصفة أعدادهم أنهم بالملايين، موضحة أن الرئيس محمد مرسي كان أكثر حكمة من السيسي.
واعتبرت الصحيفة في صدر صفحاتها اليوم الثلاثاء أن ما يحدث في مصر من فشل سياسي واقتصادي هو تكرار للحقيقة البسيطة التي نعرفها، وهي أن جنرالات الجيش لا يجيدون تسيير الحكومات، والسيسي ليس استثناءً من هذه القاعدة، بحسب الصحيفة.
ووصفت “الإيكونوميست” السيسي “بأنه غليظ في طريقة اتخاذ القرار، وهو أشد قسوة من الرئيس الأسبق ذي الخلفية العسكرية أيضًا حسني مبارك“.
وأضاف التقرير أن الأسلوب الذي يتبعه السيسي أدى إلى ظهور معارضة متشددة تقدر بالملايين، مشيرًا إلى أن هناك 13 مليونًا قاموا بالفعل بالتصويت للرئيس محمد مرسي، والذي وصفه التقرير بأنه كان أكثر حكمة وهدوءًا في اتخاذ القرارات من السيسي.
في أغلب الدول التي يصل فيها القادة العسكريون إلى سُدة الحكم، يسارعون غالبًا بإعطاء وعود بالعودة إلى الدولة الديمقراطية المدنية، ولكن للأسف دائمًا هذا ما لا يحدث أبدًا، لن يعود الحكم للمدنيين على الإطلاق، وفق الإيكونوميست.
وتتابع الصحيفة قائلة: “يستبدل الجنرال زيه العسكري بآخر مدني، يقوم بسحق المعارضين ويشرع في تكوين برلمان موالٍ له تمامًا“.
*“الأموال العامة”: ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين خلال عامين
كشف التقرير -الذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين- عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، في حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية ولم يتم التعرف على كيفية التصرف في لحومها وجلودها.
وأضاف التقرير أن ذبح أي حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيوان بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبي التابعة لوزارة الزراعة، حيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء للأسود والنمور وباقي الحيوانات المفترسة.
وأوضح التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسى صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل على موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 ألف حمار، رغم الحصول على تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 آلاف حمار فقط.
وجاء فى التقرير -الذي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا- أن موسى اتفق مع كل من (محمد .ص) “طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية”، و(أمال .ج) “كبير أخصائيين البيطريين”، على منحه تراخيص من الحجر الصحي بذبح 23 ألف حمار دون الحصول على الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان.
وأضاف التقرير أن حديقة الحيوان سمحت لصاحب المزرعة بذبح 8 آلاف فقط، وباقي الحمير المذبوحة وعددها 15 ألف تم ذبحها دون علمها، ووفق أوراق وتصاريح مزورة بمساعدة الطبيبين بالحجر الصحي.
كما كشف التقرير عن أن صاحب المزرعة قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة إلى الصين بمبالغ كبيرة، بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها أو بيعها أو من قام بتناولها، سواء كان حيوانات أو بشر، ما عدا 8 آلاف حمار مذبوحين معلوم طريقة التصرف بها.
وكانت مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مباحث التموين بضبط مزرعة لتربية “الحمير” على طريق (القاهرة–أسيوط الغربي)، وداخلها 1500 حمار حي، وقرابة 80 حمارا مذبوحا.
وألقت القبض على صاحب المزرعة و8 آخرين، وتوجه محافظ الفيوم آنذاك إلى المزرعة وعرض عليه صاحبها بعض الأوراق التي تؤكد تعامله مع السيرك في توريد اللحوم للحيوانات المفترسة، وطالب المحافظ بالتحقيق في الواقعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار بعدد من وسائل الإعلام، أفادت بضبط محلات جزارة تقوم ببيع لحوم حمير للمواطنين، ما يثير الشبهات بأن هذا العدد المذكور “15 ألف حمار” ربما يكون تناولها المواطنون.
*الجيش يهدم المقابر على الموتى في بني سويف
أقدمت القوات المسلحة، للمرة الأولى، على هدم منطقة المقابر بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف على الموتى، دون مراعاة للحرمة أو سترهم، وتم خروج الجثث أمام أعين الجميع ومن هؤلاء الموتى حالات قد توفيت منذ 15 يومًا فقط.
تجمع الأهالي في المكان ووجدوا بالفعل الجيش يهدم المقابر ومعه مجموعة من المرشحين لانتخابات البرلمان المقبل؛ للضغط على الأهالي بعدم إظهار الموضوع في الإعلام، وحاول الأهالي منعهم، دون جدوى.
ونقل الأهالي موتاهم إلى أماكن أخرى حاملين الجثث والعظام لدفنهم مرة ثانية وسط استياء الأهالي.
أكد شهود عيان، أن هذه المنطقة تربط ما بين القرية والطريق الصحرواي وموقعها إستراتيجي، والكل يتصارع عليها، واستنكر الأهالي ما حدث بقولهم: “احنا طول عمرنا واقفين مع الجيش وبنخدمه ليه يعملوا فينا كده؟.. هما عشان مصالحهم الخاصة يعملوا كده في الموتى؟“.
وقال “إسلام محمد” من أهالي القرية، أن الجيش لم يترك حتى الأموات، وتسأل “هل وصل الأمر لهدم المقابر لاقامة منتجعات سياحية!” .
*إخلاء سبيل البلشي وعزب عقب التحقيق معهما بتهمة التظاهر بدون ترخيص
قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، عقب التحقيق معهما بتهمة “التظاهر على سلالم النقابة بدون ترخيص”، بضمان محل الإقامة.
وقال سيد أبو زيد محامي النقابة إن النيابة وجهت للبلشي وعزب تهم “التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور، والإضرار بمصالح مواطنين، والهتاف ضد الجيش والشرطة“.
وترجع الأحداث إلى يوليو 2014، بعد تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، لمعارضة الأوضاع السياسية بالبلاد.
*محكمة الإسكندرية العسكرية تقضي بالسجن 5 سنوات لـ5 رافضي الانقلاب في تهم ملفقة
أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 65 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمتهم فيها 6 من رافضي حكم العسكر؛ حيث قضت المحكمة حضوريًا بالسجن لمدة 5 سنوات على كلٍّ من: محمد النعناعي، وحمادة فوزي عرابي، وعادل محمد رجب، وأحمد علي عناني، ومحمود علي مبارك. فيما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًّا على محمد جمعة الصفتي.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهم ملفقة التنفيذ والتحريض لحرق 3 ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر والبنك الأهلي بدمنهور.
*طلاب جامعات مصر يتظاهرون نُصرة لـ”الأقصى”
لليوم الثاني على التوالي، تظاهرت طالبات جامعة الأزهر، بالقاهرة، خارج أسوار الجامعة، بالحي السابع في مدينة نصر، شرق القاهرة، نُصرةً للأقصى، في الأسبوع الثاني من فعاليات ” جيل بيتحرر”، وسط تعزيزات أمنية، حول مباني الجامعة.
ونظم “طلاب ضد الانقلاب” في جامعة بني سويف، جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، أولى فعالياتهم المناهضة للانقلاب العسكري، وانطلقت المسيرة من خارج أسوار الجامعة من الشارع الرياضى، وجابت عددا من الشوارع والأحياء المجاورة، وشهدت مشاركة طلابية، مرددين الهتافات المنددة بكبت الحريات، والمطالبة برحيل العسكر، والإفراج عن جميع المعتقلين.
كما نددوا بجرائم الكيان الصهيوني ضد سكان القدس، مثمنين دعوات دعم الانتفاضة الثالثة في الأقصى.
فيما أحرق طلاب المجمع الطبي في جامعة الإسكندرية، شمال مصر، أعلام الكيان الصهيوني خلال المسيرة التي نظموها اليوم، دعمًا للانتفاضة الفلسطينية الثالثة. مشددين على دعمهم الكامل لأقرانهم من الشباب الفلسطيني في غضبتهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والصمت العربي المخزي.
*بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس
بيان من رابطة أسر معتقلين السويس بشأن تدهور حالة نقيب معلمين السويس الصحية و تعنت إدارة سجن طرة في نقله للقصر العيني
تستمر سلطات الانقلاب في اتباع أسلوب القتل البطيء مع معارضيها بشتى الوسائل سواء بالتعذيب أو بالاهمال الطبي المتعمد للمعتقلين، و الذي راح ضحيته ثلاثة من أبناء محافظة السويس و مازال المئات معرضون للقتل في عنابر_الموت مع استمرا اتباع نفس الأسلوب المنافي لكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها في جميع أنحاء العالم.
هذا و قد تعنتت إدارة سجن طرة في نقل نقيب معلمين السويس الأستاذ “أحمد عيد” لوحدة العناية المركزة بالقصر العيني و ذلك إثر إصابته بنوبة كبدية يصارع بها الموت، بالإضافة لأنه مريض بالكلى و يقوم بعمل غسيل كلوي، و على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية قامت إدارة السجن بتحويله فقط للمستشفى الخاصة بها و التي تخلو من جميع الإمكانيات التي قد تتطلبها حالته الصحية السيئة.
و تدين رابطة أسر معتقلين السويس ذلك التعنت الشديد و تستنكر انتهاكات الانقلاب بحق أحرار السويس و تعريض حياتهم للخطر، و تحمل مسئولية سلامة أستاذ “أحمد عيد” لإدارة سجن طرة و سلطات الانقلاب.
رابطة أسر معتقلين السويس
الثلاثاء 13 أكتوبر
*كاتب صهيونى يدعو للتعلم من الانقلاب فى التعامل مع معارضيه
دعا الكاتب الإسرائيلي “دورون باسكين” الخبير الاقتصادي بموقع كالكاليست الإسرائيلي إلى التعلم من نجاح التجربة المصرية في تعاملها مع الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإخوان، مشيرًا إلى إصرارها في القضاء على تلك التنظيمات المتطرفة وعدم التنازل أو الاستسلام لها.
واقترح الكاتب حلولاً للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتي لا تختلف عن الحركات الإسلامية، منها تجفيف مواردهم المالية للحد من أنشطتها، والقدرة على تجنيد أنصار جدد، لأن الحد من قدرتها على جمع الأموال قد يؤدي إلى انخفاض في شعبيتها وسط عرب اسرائيل.
وأوضح الكاتب أن إسرائيل ترى الحركة الإسلامية ذراع تمويل حماس، ويعتقد أنها مسئولة عن حملة التحريض على ارتكاب أعمال عنف في القدس.
ومع ذلك، ورغم يقين تل أبيب بذلك إلا أنها فشلت في مراقبة تدفق الأموال إليها في البلاد على مدى عقود .
ويشير “باسكين” إلى أن الحركة الإسلامية التي تأسست على يد الشيخ “عبد الله نمر درويش” في مطلع السبعينات هي من تقف وراء حملة التحريض الحالية في قضية الحرم القدسي الشريف.
هدد مأمور سجن منيا القمح المعتقلين المضربين عن الزيارات والطعام وحضور الجلسات بالقتل من اجل تعليق اضرابهم الذي بدؤوه منذ السبت الماضي.
كما قام برفقه مجموعة من زبانية الداخلية بالتعدي علي المعتقلين بالضرب والصعق بالكهرباء وقاموا ايضا بتعريتهم من ملابسهم تماما وإحراقها.
ورغم ذلك استمر المعتقلين في إضرابهم المفتوح رغم كل وسائل التعذيب التي يتعرضون لها حتى الآن.
*“الصحة النفسية”: 5 ملايين مصري مصابون باكتئاب واضطرابات نفسية
كشف الدكتور هشام رامي، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أن 5 ملايين مواطن يعانون بحالات اكتئاب واضطرابات نفسية خلال عام 2014 فقط.
وأضاف رامي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه وبحسب آخر إحصاء رسمي لتعداد السكان في 2014، فإن الفئة العمرية يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، يعانون من اضطرابات نفسية تختلف في نوعها وشدتها.
وأشار رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية إلى أن الاضطرابات والاكتئاب واضطرابات القلق تأتي على رأس القائمة في نسبة الإصابة، مشيرًا إلى أن الأمانة تقوم بإجراء عدد من الأبحاث العلمية لتحديد نسبة انتشار المرض بين المواطنين.
وكانت مصر قد شهدت عشرات من حالات الانتحار بين فئات عمرية مختلفة؛ من بينها فئة الشباب التي كانت جميعها؛ بسبب حالات الاكتئاب والاضطرابات النفسية والعصبية.
*فى عهد الانقلاب: عاملة بمستشفى الجلاء تبيع رضيعًا بـ4 آلاف جنيه
قامت عاملة نظافة بإخفاء طفل حديثى الولاده داخل كيس قمامة وبيعه لربة منزل إدعت لزوجها أنها حامل خوفا من انفصالهما، وتم ضبط العاملة وربة المنزل وإعادة الطفل لوالديه وأخطرت النيابة للتحقيق.
قامت هدير حمدى 21 سنة ممرضة بمستشفى الجلاء للولادة بمنطقة بولاق ابو العلا ومقيمة إمبابة بعمل بلاغ بأنه عقب إجراء عملية ولادة قيصرية لبشرى . إ . إ 26 سنة ربة منزل ووضعت طفل ذكر وقامت المبلغة باصطحابه لحجرة مجاورة لتنظيفه عقب الولادة وقامت بتركه وعقب عودتها بعد دقائق فوجئت بإختفائه ولم تتهم او تشتبه فى أحد.
وتبين أن وراء الواقعة “سماح قطب عبد السلام 36 سنة عاملة نظافة بالمستشفى وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية واقتراضها مبلغا من “سعدية على حسن 31 سنة ربة منزل ولعلمها باحتياج الأخيرة لطفل حديث الولادة فاتفقت معها على خطف الطفل ووضعته فى كيس قمامة وسلمته لها من الباب الخلفى للمستشفى، تم ضبط الأخيرة وبحوزتها الطفل.
وبمناقشتها أقرت أنها كذبت على زوجها بأنها حامل ولقرب انقضاء فترة الحمل اتفقت مع المتهمة على خطف طفل حديثى الولادة مقابل 4 آلاف جنيه ولم تخبر زوجها خوفا من الانفصال، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.
*وفد من الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E) يزور الأمم المتحده ويقدم شكوى ضد الانقلاب
قام الائتلاف الماليزي من أجل مصر (M4E)، والمكون من 32 منظمة أهلية ماليزية، بإرسال وفد إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم، بماليزيا، وتسليمه مذكرة احتجاج على الحكم بالإعدام ضد معارضي حكم العسكر.
طالب الائتلاف في المذكرة بـ:
– تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن.
– الإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
– تطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم.
– العمل على بث الثقافة الحقوقية والإنسانية في المجتمع المصري بحيث تصبح روحًا ساريةً في كال مراحل التقاضي.
– العمل على نبذ الكراهية والعنف والتحريض عليهما، خاصة في وسائل الإعلام، والسعي المشترك لإقامة مجتمعٍ عادلٍ، يسوده احترام الحقوق والحريات.
اعتبرت الأمم المتحدة، يوم 10 أكتوبر من كلِ عام، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم كله.
*أمن الانقلاب يخفى الشاب محمود عبد النبى بعد اختطافه
لاتزال مليشيات الانقلاب العسكرى تختطف الشاب محمود عبد النبى منذ صباح يوم الاثنين بـ أبوحماد ولم يتم التعرف حتى الآن على مكان اختطافه.
وتحمل أسرته سلطات الانقلاب العسكرى المسئولية الكاملة عن حياته وتطالب الجهات الحقوقية السعى لكشف مكان اختطاف ابنهم.
*تفاصيل جديدة في المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب
ننشر نسخة من قرار الاتهام الصادر بحق 26 من ضباط القوات المسلحة أدانتهم محكمة عسكرية في أغسطس الماضي بالتخطيط لتدبير انقلاب على النظام الحالي بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
كما كشفت مقابلات مع أقارب من الدرجتين الأولى والثانية لعدد من المعتقلين في القضية المزيد من التفاصيل حول خلفية القضية والمعاملة التي تلقوها بعد القبض عليهم وأثناء محاكمتهم وفي أعقاب صدور الحكم بإدانتهم.
ولم تحظ القضية- على أهميتها- بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية معارضة تبث من خارج البلاد.
ونشر موقع “بي بي سي عربي” في 16 أغسطس، وهو اليوم الذي صدرت فيه الأحكام بحق الضباط والمعتقلين، خبرًا مقتضبًا بشأن القضية نقلا عن “مصادر عسكرية“.
إلا أن وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها لم تصدرا حتى اليوم أي بيانات رسمية بشأن القضية.
المتهمون في القضية
ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد. أما باقي المتهمين البالغ عددهم 22 تم القبض على عشرين من الضباط أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.
وإلى جانب الضابط الستة والعشرين، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية.
كانت السلطات قد ألقت القبض على الجزار بعد يومين من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وذلك بتهمة التحريض على العنف في اشتباكات جرت بين مؤيدي مرسي وسكان منطقة بين السرايات بالجيزة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وظل الجزار رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عام قبل أن تقضي محكمة الجنايات بإخلاء سبيله مقابل كفالة 100 ألف جنيه في أغسطس 2014 على ذمة القضية التي لم تتم إحالتها للمحاكمة حتى الآن. وغادر الجزار البلاد في وقت غير محدد بعد إخلاء سبيله (قبل تحريك الدعوى العسكرية) وصرحت أسرته وقتها بأن الأجهزة الأمنية كانت على علم بمغادرته لمصر إلى بلد لم تعلن عنه.
أما محمد عبد الرحمن فتقول مصادر بجماعة الإخوان إنه اختفى داخل مصر منذ فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة في أغسطس 2013. وكانت زوجة عبد الرحمن النائبة السابقة بمجلس الشعب عن الحرية والعدالة سهام الجمل قد لقيت مصرعها في أكتوبر 2013 متأثرة بإصابتها بطلق ناري في اعتداء على مسيرة نسائية في مدينة المنصورة في 20 يوليو من العام ذاته.
وذكرت عدة مواقع وقنوات إخبارية أن أحد المتهمين هو شقيق اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية حاليا. غير أن المتهم المقصود هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين في مسيرة 30 أغسطس 2013. وفيما نقلت “مدى مصر” عن مصادر إن اللواء رجائي قد أحيل للمعاش بعد أسابيع قليلة من القبض على الضباط في القضية العسكرية، فإن هذه المعلومة لم يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
الاتهامات بحسب سجل التحقيقات (نصا)
ويتهم أمر الإحالة للمحاكمة العسكرية المتهمين الثمانية والعشرين جميعا بأنهم في الفترة منذ شهر يناير 2011 وحتى القبض عليهم اشتركوا في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة “المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة” وجريمة “المحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام، وهي (مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومقرها العام، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، والإذاعة والتلفزيون المصري، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ووزارة الداخلية قطاع الأمن الوطني، والبنك المركزي المصري)”. ويعاقب قانون العقوبات على الجريمتين بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما واجه المتهمون جميعا تهمتي الإرهاب والانضمام لـ”جماعة الإخوان المسلمون مع علمهم بأغراضها المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة مهامها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة التهمتين “إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة“.
واتهم المدعي العام العسكري المتهم السابع الرائد مصطفى محمد مصطفى بتهمة إضافية وهي مخالفة المادة 80 (ب) من قانون العقوبات والتي تعاقب “بالسجن كل موظف عام … أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد” وذلك لتقديمه للمتهم الثامن والعشرين (حلمي الجزار) “معلومات تتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها والمتمثلة في طبيعة التدريب داخل القوات المسلحة والتسليح والصلاحية الفنية للمركبات والمدرعات وعلاقة القادة” وغيرها.
وإلى جانب مواد قانون العقوبات تضمن أمر الإحالة تهما يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي الاتفاق على “الخروج على طاعة رئيس الجمهورية ومناهضة السياسة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي”، والترويج لذلك في أوساط القوات المسلحة. وينص قانون القضاء العسكري على استمرار سريان أحكامه على الضباط المتقاعدين حتى بعد خروجهم من الخدمة “إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه“.
الأحكام
رغم عدم الإعلان رسميا عن الأحكام فإن المحكمة العسكرية عاقبت في 16 أغسطس الماضي جميع الغائبين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة حضوريًا هم العميد ياسين عبد الحميد محمد والعميد بالمعاش أسامة سيد أحمد علي (وهما أعلى المتهمين رتبة) والرائد بالمعاش أحمد محمد عبد التواب والرائد محمد حامد محمد محمد حمزة والنقيب أحمد عبد الغني جبر.
فيما صدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة منهم هم العقيد تامر إبراهيم عبد الفتاح الشامي، والعقيد عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد، والمقدم لؤي إمام محمد، والمقدم محمد حسن عبد اللطيف عزمي، والرائد نبيل عمر إبراهيم، والرائد مصطفى محمد سيد مصطفى، والرائد تامر خليفة رجب خليفة، والرائد محمد عبد العزيز سيد، والرائد أمجد سمير سعيد عبد المؤمن، والرائد خالد علي مصطفى.
وقضت المحكمة بالسجن عشر سنوات على سبعة هم المقدم هاني أحمد فؤاد سعد الدين، والرائد محمد عبد الرؤوف محمود الروبي، والرائد محمد سليم علي إبراهيم، والرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، والرائد عبد القادر عبد الفتاح الصادق، والرائد محمود شوقي محمد عبد الرحمن، والرائد أحمد محمد علي الرشيدي.
البداية
وفقا لجميع الأقارب الذين تحدثوا (والذين اشترطوا جميعا عدم ذكر أسمائهم أو طبيعة قرابتهم بالضباط المتهمين) فقد تم استدعاء الضباط أو القبض عليهم جميعا في شهر إبريل من العام الجاري.
كان النقيب أحمد عبد الغني جبر هو الأدنى رتبة بين الضباط الذين عاقبتهم المحكمة بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد. ويبلغ جبر من العمر 30 عاما وهو متزوج وله طفلان في السابعة والثالثة من عمرهما.
تشير المصادر إلى أن جبر كان من أوائل دفعته في الكلية الحربية، ووقت اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 كان ضابطا بسلاح المدفعية، وعندما أمر الرئيس المخلوع مبارك بنزول القوات المسلحة لتأمين البلاد كانت خدمة جبر في إحدى مناطق الجيزة. وقال أحد أصدقائه إنه رأى جبر يبذل جهدا “بطوليا” في الدفاع عن أقسام الشرطة بمنطقة أكتوبر حيث يقيمان. وفي فبراير 2011 نشر مركز هايبر وان التجاري بمنطقة أكتوبر إعلانا في الصحف يشكر فيه عددا من ضباط القوات المسلحة على جهدهم في تأمين المتجر طوال أيام الثورة، وتضمن الإعلان شكر جبر بالاسم وعرفه بـ”قائد قوة الاقتحام“.
في مارس 2011 كان جبر أحد ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في مداهمة مقر مباحث أمن الدولة بأكتوبر ومنع ضباط المقر من تدمير وثائقه وملفاته. أحيل رئيس جهاز أمن الدولة حسن عبد الرحمن وأربعون من ضباطه لاحقا للمحاكمة بتهمة فرم وإتلاف وثائق الجهاز في أعقاب تنحي مبارك عن الحكم، واستدعي جبر للشهادة ضدهم في المحاكمة.
ووفقا لجريدة الأهرام الحكومية، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد “شهد أحمد عبدالغنى جبر عبدالغنى (نقيب بالقوات المسلحة) أنه في يوم 5 مارس من عام 2011 كان ضمن قوة التأمين لمبنى مباحث أمن الدولة بأكتوبر وذلك بعد ورود معلومات بوجود حريق داخل المبنى، حيث تجمع الأهالى فى محاولة لإقتحام المبنى لمعرفة أسباب الحريق، وأثناء مروره على مكاتب المبنى لتفقده قبل عملية الإستلام، وعند دخوله أحد المكاتب، تناهى إلى سمعه أصوات من داخل دورة المياه بالمكتب فقام بدخول دورة المياه فشاهد ثلاثة أشخاص يقومون بوضع مستندات داخل البانيو الممتلئ بالمياه ثم يقومون بفرمها يدويا. وأضاف النقيب عبد الغني أن الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بتكسير أسطوانات الكمبيوتر إلى قطع صغيرة، وانه بالتحقق من شخصيتهم من واقع تحقيق الشخصية الخاص بكل منهم، تبين أنهم العميد عصمت مهنى، والنقيب أحمد نجم، والجندى أحمد سعد، فقام بتحرير مذكرة بالواقعة وقام بتسليمها لأحد أعضاء النيابة العامة.”
وفي يونيو 2013 صدرت أحكام ببراءة عبد الرحمن وجميع المتهمين من ضباط أمن الدولة.
يعتقد قريب جبر أن النقيب الشاب يتعرض للتنكيل بسبب دوره في مواجهة أمن الدولة بعد الثورة: “لما برز اسمه في 25 يناير قرروا ياخدوه من المدفعية للشرطة العسكرية وبعدها طلبوه يلتحق بإدارة التحريات العسكرية، وفي كل الفرق (أي الدورات) كان بيطلع الأول برضو. من التحريات العسكرية تم ترشيحه للانضمام لحراسة عبد الفتاح السيسي لما كان وزير دفاع. كل التحركات دي كانت بتصدر بتصديق أمني بعد التحري عنه“.
ويضيف القريب أن الأمن الوطني (الاسم الحالي لجهاز أمن الدولة) قرر في 2013 استبعاد جبر من حراسة السيسي لأسباب أمنية، غير أنه نظرا لتفوقه لم يعد إلى سلاح المدفعية وإنما تم نقله إلى الشرطة العسكرية حيث عمل في مقر النيابة العسكرية المعروف بـ”معسكر 28″ في مدينة نصر.
في يونيو 2014 تم قبول طلب جبر للسفر في بعثة تدريب للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج المعونة العسكرية الأمريكية، وسافر إلى ولاية ميزوري بعد حصوله على التصديق الأمني ليعود بعد خمسة أشهر في نوفمبر 2014. قبل وبعد سفره للبعثة كانت القوات المسلحة تكلف جبر، وفقا لقريبه، بتدريب وفود أجنبية عسكرية بينها قوات أفغانية وأفريقية في مجالات تخصصه وهي مكافحة الإرهاب وحراسة الشخصيات الهامة والعمليات الخاصة.
في يوم 23 إبريل اتصل جبر بأسرته وأخبرهم بأنه تلقى استدعاء لإدارة المدفعية. بعدها بحوالي 20 دقيقة اتصل مرة أخرى بأسرته ليقول: “أنا طالع مأمورية وهطول شوية. يوم يومين أسبوع مش عارف. مش هاقدر اتكلم أكتر. مع السلامة”، ومن وقتها أغلق هاتفه تماما وفقا لأسرته. بعد عدة أيام بدأت الأسرة تشعر بالقلق وحاولت الاتصال بإدارة المدفعية والشرطة العسكرية غير أنهم لم يستطيعوا الحصول على أي معلومات. كما لاحظت الأسرة أن زملاء جبر توقفوا عن الرد على اتصالاتهم لمحاولة العثور عليه. زميل واحد لجبر وأحد جيرانه زار الأسرة وأخبرهم أنه يعتقد أن ابنهم محتجز في مقر المخابرات الحربية المعروف بالمعسكر 75، وهو ما ثبتت لاحقا صحته، خاصة بعد أن تم القبض على الزميل وتقديمه للمحاكمة مع جبر في نفس القضية.
يقول القريب إن جبر ظل محتجزا في المخابرات الحربية لمدة 23 يوم اتصل خلالها بأسرته مرتين ليخبرهم أنه بخير وأن المسألة ستنتهي خلال بضعة أيام. في المرة الثالثة تغيرت فحوى المكالمة، حيث قال جبر للأسرة إنه متهم في قضية كبيرة بقلب نظام الحكم وطلب توكيل محام بالاسم. بعدها تم نقل جبر وزملائه إلى السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.
عندما حضر أقارب الضباط الجلسة الأولى في مايو الماضي في قاعة المحكمة العسكرية بالهايكستب أيضا رأوا أبناءهم داخل القفص للمرة الأولى منذ القبض عليهم. قال جبر وقتها، وكذلك باقي زملائه، لأقاربهم إنهم تعرضوا لتعذيب شديد وطلبوا منهم عدم تصديق “اعترافاتهم” لأنهم وقعوا عليها تحت الإكراه وهم معصوبو الأعين. عندما دخل القاضي إلى قاعة المحكمة تم إخراج جميع أقارب الضباط من القاعة والإبقاء فقط على الضباط ومحاميهم، وأكد المحامون أن الضباط جميعا دفعوا أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب ووقعوا اعترافاتهم تحت الإكراه.
مع السماح للأسر بزيارتهم في السجن بعد بدء المحاكمة بدأت معلومات إضافية تظهر عن القضية تدريجيا. نقل رجب لأسرته ومحاميه أن الضباط تعرضوا للتعذيب قبل نقلهم إلى السجن الحربي، وأنه تعرض لتعذيب أشد لأن محتجزيه أخبروه أن لديهم ما يثبت أنه كان قد تلقى دورات خاصة كجزء من تدريبه في القوات المسلحة والبعثة الأمريكية على تحمل التعذيب واجتياز اختبارات كشف الكذب، فضلا عن تأكيدهم على أنه أخطر أفراد المجموعة لكونه عمل في الحراسة الشخصية للسيسي وتواجد بالقرب منه لفترة غير قصيرة.
بعدها انتقلت النيابة العسكرية للتحقيق معهم في مقر احتجازهم بالمخابرات الحربية. “هددوهم اللي هيقول للنيابة أي أقوال غير اعترافاته اللي وقع عليها هيتأذى لكن أحمد أمام النيابة وهو معصوب العينين أنكر كل اعترافاته وقال إنها تحت إكراه، وبعد انصراف النيابة انضرب واتعذب تاني“.
ينتمي الرائد محمد الروبي، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، لأسرة من ضباط الشرطة والجيش والقضاة. وفقا لأحد أقربائه فإن شقيق والد محمد هو المستشار عبد المنعم الروبي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية سابقا، بينما تم تعيين ابن عم والده سراج الروبي في 2011 محافظا للمنيا. ويضيف القريب أن محمداً كان من بين ضباط الجيش المكلفين تأمين مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي قبل أيام من إلقاء القبض عليه.
“آخر مرة ظهر عالتليفون كانت في 27 إبريل” يضيف القريب. “كان دايما بيطلب مني بلاش نتكلم في السياسة لما بننزل البلد (العياط في الجيزة) الخميس والجمعة، وقبلها كان قال لي برضو بلاش أكتب تعليقات عنده على الفيسبوك“.
ويضيف القريب أن الروبي كان شابا متدينا ويحافظ على الصلاة لكنه كان يدخن ولم يكن متشددا، ويستبعد أن تكون له أي علاقة بالإخوان. “صحيح كان بيقول إن الإخوان مخدوش فرصتهم في الحكم وإن الدولة متعاونتش معاهم بس مكانش على علاقة بهم وأكيد مكانش عضو معاهم.”
وقال القريب إن زوجة الروبي ارتدت النقاب لفترة قبل القبض عليه، فتم استدعاؤه من قبل المخابرات الحربية وسؤاله عن الأمر ليجيب بأنها حريتها الشخصية. “زوجته قلعت النقاب بعد شهر لما لقت إنها سببت له مشاكل فاستدعوه تاني في المخابرات الحربية وسألوه قلعته ليه؟ قال لهم لبسته بمزاجها وقلعته بمزاجها.”
لكن القريب يتذكر لحظة فارقة في علاقته بمحمد الروبي، عندما توفي صديق مشترك لهما وأحد أبناء البلدة ويدعى يحيى فاروق بعد إصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في مظاهرة أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو في 5 يوليو 2013. “اتكلمنا يومها وأنا كنت منهار وباعيط على صاحبنا، وفاكر إن محمد حاول يخفف عني وقال لي انت صح ويحيى مات وهو بيدافع عن مبادئه بس مش هاقدر اتكلم أكتر من كده. فطبعا مكنش مبسوط من اللي بيحصل عموما.”
مثل الضباط الآخرين، أخبر الروبي أسرته ومحاميه- وكذلك هيئة المحكمة العسكرية- أنه وباقي الضباط تعرضوا للتعذيب في الفترة الأولى من احتجازهم بمقر المخابرات الحربية، ولكن المعاملة تحسنت نسبيا بعد نقلهم إلى السجن الحربي حيث يقدم لهم الطعام والشراب ويسمح لهم بالنوم.
لم تغلق صفحة الروبي على الفيسبوك حتى الآن. ويبدو من زيارة للصفحة الكثير من الاهتمام بكرة القدم وبعض التدوينات الدينية غير السياسية. إلا أن الملفت في الصفحة بوستات الحداد والحزن التي كان ينشرها الروبي في أعقاب كل اعتداء على القوات المسلحة. كانت آخر هذه التدوينات في فبراير 2015 بعد وقوع ثلاثة تفجيرات متزامنة استهدفت مقارا أمنية وعسكرية في سيناء وهجوما بالأسلحة أسفر عن سقوط 32 قتيلا ونحو 50 جريحا. كتب الروبي وقتها “الحمد لله على نعمة أني #للجيش_المصري أنتمي. اللهم ارحم شهدائنا وألحقنا بهم في جناتك وارزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين.”
من ضواحي وقرى جنوب الجيزة أيضا يأتي العديد من الضباط، ومن بينهم الرائد محمد حامد حمزة، المحكوم عليه بالسجن المؤبد. يرجع قريب حمزة الحكم المشدد عليه بأنه كان شخصية قيادية، حتى أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية وهو ضابط بالمخابرات الحربية كتب في تحرياته وشهد لاحقا أمام المحكمة العسكرية أن حمزة كان يجمع باقي الضباط في مباريات لكرة القدم في جنوب الجيزة وكانوا يلعبون كفريقين أحدهما يسمى فريق الإيمان بينما يدعى الثاني فريق حمزة نسبة إليه.
“الاستدعاءات وصلت للناس يوم 27 إبريل فمحمد قرر يستخبى. بعدها اتصل بأسرته في 5 مايو وقال إنه عنده جلسة ومحتاج محامي بعد بكره.” ويضيف القريب “لما القضية اتحجزت للحكم أول مرة في 11 يونيو (تم مد أجل النطق بالحكم إلى 16 أغسطس) سمحوا للأهالي بالزيارات في السجن الحربي بعدها بثلاث أسابيع، وفي الزيارات كلهم قالوا إنهم اتعرضوا للتعذيب.” ونقل حمزة إلى أسرته أنه مازال يعاني إصابة في ظهره نتيجة التعذيب، وأن متهما آخر في القضية يعاني من ضعف السمع في إحدى آذنيه بعد تعرضه للضرب.
العلاقة بالإخوان
يدافع الأهالي عن أقربائهم، وينكرون التهم الموجهة إليهم، وينفون أي صلة لهم بالإخوان. ومن غير الممكن التأكد من حقيقة الاتهامات أو إنكارها في غياب أي معلومات منشورة حول التحريات، وفي ظل رفض محاميّ الضباط الحديث عن الأدلة التي قدمتها النيابة العسكرية والمخابرات الحربية ضد موكليهم، أملا في تخفيف الأحكام لاحقا.
غير أن أقارب أربعة من الضباط أقروا جميعا بأنهم معروفون بتدينهم والتزامهم وأن بعض مظاهر سلوكهم قد تكون لفتت الأنظار إليهم، مثل دأبهم على قراءة القرآن أو إمامة زملائهم وقت الصلاة.
البعض ذهب أبعد في تفسير تحريك القضية. أحد الأقارب قال إن القضية تم تحريكها بعد أيام من تعيين السيسي لمدير جديد للمخابرات الحربية والاستطلاع في أول إبريل 2015 وإن المدير الجديد ربما كان يحاول إثبات كفاءته. فيما قال قريب متهم آخر: “الدنيا خربانة في سيناء فلازم يعملوا منظر في القاهرة وخدوا الضباط دول كبش فداء.”
“كل الناس كانت بتتكلم براحتها بعد 25 يناير ولحد 2013″ كانت العبارة التي ذكرها جميع الأقارب في مقابلات منفصلة، في إشارة إلى أن بعض الضباط الضباط بدأوا للمرة الأولى الحديث الصريح في السياسة بعد 2011، ما قد يكون قد لفت الأنظار إليهم ليخضعوا للمراقبة التي انتهت بالقبض عليهم. فيما نقل أحد الأقارب أنهم يظنون أن الرائد أحمد الرشيدي كان الخيط الذي قاد المخابرات الحربية إلى القضية وأول من تم القبض عليه ليدلي بأسماء باقي الضباط.
الخطوة القادمة
يقول الأقارب إن حيثيات الحكم الصادر في 16 أغسطس قد تم تدوينها، إلا أن الحكم لم يتم التصديق عليه حتى الآن. وينص قانون القضاء العسكري على ألا تصبح الأحكام العسكرية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يمثله، والذي يملك سلطة تأييد الحكم أو تخفيفه أو إلغائه مع الأمر بإعادة المحكمة.
يأمل الأهالي في استعمال الرأفة مع أبنائهم عند التصديق، أو بعد الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة نقض عسكرية أيضا. وفي هذه الأثناء تجمع الأهالي مرة وذهبوا لوزارة الدفاع الشهر الماضي لالتماس العفو عن أبنائهم، ثم ذهبوا قبل أسبوعين إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية وقدموا طلبا بإعادة النظر في الأحكام
بدأ المتهافتون على برلمان السيسي لعام 2015 في إنفاق الملايين من أجل الوصول إلى البرلمان والحصول لي الحصانة التي تفتح لهم أبواب الفساد والنهب علي مصراعيه، في ظل غياب حقيقي للشعب المصري، ورصدت تقارير أجنبية وحقوقية تنافس المرشحين علي إنفاق الملايين في الدعاية دون الالتزام بشرط نصف مليون جنية كحد أقصي، واستئجار بلطجية الانتخابات، وشراء ذمم الناخبين واستغلال الفقراء بتوزيع اللحوم والسلع والمال عليهم لشراء أصواتهم.
وينتظر موسم الانتخابات فئات كثيرة منها البلطجية والمسجلون خطر، وأصحاب الشعارات والهتافات من أجل الحصول على الأموال، والذين يعتبرون تلك المناسبة “موسم” لجمع الأموال، لاعتماد المرشحين عليهم بشكل أساسي، من أجل الدعاية والحماية والفتك بخصومهم في بعض الأحيان.
ملايين الدعاية
بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية 7.5 ملايين جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحًا، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فردًا، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.
وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعدًا بالبرلمان) 3 مليارات جنيةه(قرابة 38 مليون دولار).
أما القوائم الـ14 قائمة المتنافسة التي تضم 420 مرشحا، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنيه (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون.
ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سوف يعني هذا أن إجمالي ما سينفقه قرابة ستة آلاف ونصف مرشح في الانتخابات البرلمانية المصرية سيبلغ حوالي 4 مليارات جنيه (حوالي 51 مليون دولار).
ولكن تاريخ الانتخابات المصرية السابقة يظهر عدم التزام المرشحين خاصة الفرديين بالحد الأقصى الرسمي للدعاية، حيث يتضاعف ما ينفقونه حتى يصل عشرة أضعاف ما هو محدد لهم (يصل إلى 5 ملايين جنية للمرشح الواحد) وحوالي 15 مليونًا للقائمة الانتخابية التي تضم ما بين 15: 45 مرشحًا.
وبرغم أن اللجان المشكَّلة لرصد خرق تكلفة الدعاية الانتخابية، لم ترصد حتى الآن أي حالة، بحسب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية”، إلا أن الصحف والفضائيات المصرية تزخر بقصص عديدة عن اختراق عدد من المرشحين الفرديين والأحزاب للحاجز المخصص لهم في التكلفة الدعائية.
10 مليارات جنيه للدعاية
وسبق أن قدر تقرير اقتصادي إجمالي إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المصرية، بين 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه مصري، (قرابة مليار إلى 1.2 مليار دولار) بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
وأرجع تقرير صادر عن “مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية”، ارتفاع تكلفة الدعاية الانتخابية إلى عدة أسباب منها: إلغاء مجلس الشورى، ما يعزز المنافسة على مقاعد مجلس النواب ويضاعف حجم الدعاية والإنفاق عليها لجذب الانتباه، وكذلك السماح لأعضاء الحزب الوطني السابق بدخول البرلمان ما يشعل المنافسة بين المرشحين، لا سيما في الأقاليم ويزيد الإنفاق، فضلاً عن نزول رجال أعمال الانتخابات.
لذلك يتوقع الدكتور “عبد المنعم السيد” رئيس المركز أن تزيد معدلات وقيم الإنفاق للمرشح في الانتخابات لتصل إلى مليون جنية أو أكثر، وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.
ويبرر مرشحون خرقهم للحد الأقصى للدعاية بقولهم إن القانون يلزم مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وسداد مبلغ تأمين بقيمة 3000 جنيه، ما يعني تكلفة 7000 آلاف جنيه لكل مرشح، وهي تكلفة لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، وارتفاع أسعار الدعاية والإعلان بصورة كبيرة.
حيث ارتفعت تكلفة الوسائل المستخدمة في الدعاية، والخامات المصنوعة منها، علاوة على اتساع الدوائر الانتخابية، ما يتطلب تغطية أكبر للدعاية، والمتمثلة في إقامة لقاءات مع الناخبين وتعليق لافتات وتوزيع “بوسترات” ورقية.
فيما يقول خبراء سياسيون أن المرشحين يتحايلون على المبلغ المحدد للدعاية بأن هناك من يجاملهم من أعضاء دائرتهم الانتخابية بشراء دعاية أو تعليق لافتات وعقد مؤتمرات.
تقلص الدعاية
بالمقابل رصد تقرير حقوقي تراجع ملحوظ في معدلات إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس النواب على وسائل الدعاية الانتخابية بشكل عام، معتبرا أن هذا سيكون أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية لاحتمالات عدم حسم مرشحين وقوائم كبيرة للمعركة الانتخابية في المرحلة الأولي.
ولكنه رصد “معدلات إنفاق مرتفعة” في بعض المناطق في ظل عدم حسم المعركة الانتخابية في مرحلتها الأولى؛ وفي ظل وصول عدد المرشحين على المقعد الفردي الواحد لـ11 مرشحًا في بعض الدوائر.
وقال تقرير حملة (راقب يا مصري) الصادر 10 أكتوبر الجاري، لمتابعة الانتخابات والتي تضم عددا من الجمعيات والمؤسسات والمراكز الحقوقية، أن “انخفاض معدلات الإنفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة“.
ارتفاع أسعار الدعاية
ويقول أحمد عادل مدير الإعلانات بشركة “تاون تاون”، إن المبلغ الكافي لكل مرشح للإعلان عن نفسه وبرنامجه الانتخابي حسب سوق العمل والمنافسة بين المرشحين يصل إلى 1.8 مليون جنيه، وأن النصف مليون التي حددتها لجنة الانتخابات لا تكفي، لارتفاع أسعار الخامات.
وأوضح أن تكلفة حجز لافتة واحدة بطريق عام تصل إلى 50 ألف جنيه، في حين تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، أو تزيد بحسب زاوية رؤية الإعلان وموقعه ومساحته.
وأن طباعة 10 آلاف ملصق (استيكر) يتكلف أكثر من 15 ألف جنيه، أما إعلانات التليفزيون والراديو فيتم حسابها بالثانية، وحسب كل فضائية، ناهيك عن إعلانات الصحف التي تختلف أسعارها من جريدة إلى أخرى.
وقد نشر موقع “أصوات مصرية” إنفوجراف يبين أسعار السوق للدعاية والإعلانات والراديو والتلفزيون والصحف.
ومن أشهر أساليب الدعاية الانتخابية التي لجأ لها من كانوا يتهمون الإخوان بتوزيع السكر والزيت في الانتخابات السابقة، هي توزيع اللحوم علي الفقراء لشراء أصواتهم وتوزيع كراتين السلع الغذائية الخاصة بالجيش على أيدي هؤلاء المرشحين من قائمة (في حب مصر) المدعومة من السيسي.
واستغل ناخبون ارتفاع أسعار اللحوم وانتشار حملات “بلاها لحمة”، لرفع شعار (اللحمة) كأفضل دعاية لهم، عبر توزيع أكياس وأطباق من اللحوم مطبوع عليه دعاية انتخابية لهم، أو رعاية مشاريع لبيع اللحوم بأسعار مخفضة مع وضع شعارهم الانتخابي أيضا عليها.
وكان ذروة هذه الدعاية في العيد الماضي عبر توزيع أطباق لحوم مجمدة مطبوع عليها أسماؤهم، مستغلين فرصة العيد للتقرب من المواطنين، من مرشحين مثل مصطفي بكري وأعضاء حزب ساويرس (المصريون الأحرار)، وحزب الوفد ممن كانوا يتهمون الإخوان باستغلال الفقر وجهل المواطنين، وتقديم رشاوى انتخابية لحثهم على التصويت لهم واختيار مرشحيهم في صورة “سكر وزيت”، بينما هم يوزعون في هذه الانتخابيات “لحمة“.
ورصدت مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية بالمحافظات حملات مخالفة للقانون بالقيام بالدعاية في غير موعدها، واستغلال اللحوم كعنصر رئيسي في الدعاية الانتخابية، وأكدت أن لجنة رصد المخالفات ستحقق في أي شكاوى ضد أي مرشح يخالف قواعد الدعاية الانتخابية، فيما رصد نشطاء وحملات مراقبة نماذج لاستغلال اللحوم تحديدا في الدعاية الانتخابية.
مصطفى بكري
أول من تردد استخدامه لهذه الدعاية، كان الإعلامي والنائب السابق مصطفى بكري الذي تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في بداية الشهر الجاري صورًا يظهر فيها وهو يوزع لحوما على الفقراء داخل مدرسة، حيث قدم بكري أوراق ترشحه في قريته بمحافظة قنا.
ثاني هؤلاء المرشحون كان النائب السابق عفت السادات نجل شقيق الرئيس السابق السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، والذي ظهرت ملصقات على شنط ولفائف وأطباق لحوم، يوزعها مرشحون هدايا انتخابية للأهالي، عليها صورة واسم “عفت السادات”، في محافظة المنوفية شمال مصر.
وأعلن حسين حسن المقرر القانوني لحملة “لا للأحزاب الدينية” رصدهم لحوم يوزعها حزب السادات الديمقراطي بعد قيامهم بلصق مطبوعات عليها تحمل صورة عفت السادات رئيس الحزب مع عبارة ” كل عام وأنتم بخير“.
ولكن “السادات” نفي علاقته بالأمر فور نشر صور أطباق اللحوم وعليها اسمه قائلا: “لا أعلم عنها أي شيء، يجوز أن يكون أحد أبناء دائرتي الانتخابية يجاملني بها، وأنا ملتزم بقواعد اللجنة العليا للانتخابات ولم أبدأ الدعاية حتى الآن“.
وقال “السادات” في تصريح لحملته الانتخابية “أنها محاولة لابتزازه وحملة لتشويه صورته أمام الناخبين، وأن البعض يحاول تصويره على أنه يمارس الرشاوى الانتخابية ويستغل الفقراء“.
وبيّن مقرر الحملة أن اللحوم كانت توزع في مصر الجديدة حيث مقر الحزب الذي يدفع ببعض مرشحيه في المنطقة، وقال أنه يخشي أن تتكرر هذه الواقعة في المنوفية حيث دائرة ترشح السادات، متهما السادات وحزبه باستغلال مناسبة دينية في الحملات الدعائية بشكل صريح، بحسب قوله.
أيضا قام حزب “المصريين الأحرار” الذي أنشأه رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالمنيا جنوب مصر بتوزيع كميات كبيرة من اللحوم تحمل “لوجو” الحزب.
وقد اعترف الحزب بتوزيعه لحوم، وأكد محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، صحة ما تم نشره عن أن الحزب يقدم للمواطنين لحوم عليها شعار المصريين الأحرار، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر يأتي ضمن نشاط الحزب والتفاعل مع الجمهور وليس له علاقة بالانتخابات”، بحسب قوله.
ونفى “العلايلي” في مداخلة هاتفية مع قناة CBC اكسترا، أن تكون هذه الأنشطة والخدمات من قبيل الرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب وضع شعاره على اللحوم كنوع من الأمان حتى لا يستغل أي شخص اسم الحزب ويوزع أغذية فاسدة على المواطنين.
اللحمة دخلت الانتخابات
وتحت شعار “اللحمة دخلت الانتخابات”، بدأت اغرب الدعاية الانتخابية للمرشح “محمد سمير كامل” على مقعد الفئات ببندر ملوي جنوب المنيا، منتهزًا في ذلك حملة “بلاها لحمة” التي تهدف إلى مقاطعه اللحوم لغلاء أسعارها.
حيث قام المرشح بذبح عدد من العجول ببندر ملوي وإعلان سعر الكيلو 65 جنيهًا (حوالي 7 دولارات) بدلاً من 90 -100 جنيه (حوالي 12 دولارًا)، كنوع من الدعاية الانتخابية وكسب عدد من الناخبين أبناء الدائرة، وقام بتوزيعها داخل أكياس من البلاستك، مطبوع عليها “انتخبوا محمد سمير كامل، وعليها صورته ورمزه الانتخابي.
وبخلاف دعاية اللحوم انتشرت اللافتات الانتخابية التي تحمل تأييدًا لمرشحين للبرلمان القادم في كل المدن المصرية، وانتعشت سوق الخطاطين واللافتات القماشية والبلاستيكية.
*معلومات لا تعرفها عن أحفاد مبارك
هم أحفاد ولدوا وفى فمهم ملعقة من ذهب، إلا أن هذه الملعقة سحبت سريعاً بعد ثورة 25 يناير 2011، حينما قامت الثورة المصرية على فساد المباركى ليطول العائلة كلها من أول وحتى آخر العنقود، وتزامناً مع استقبال العائلة المباركية لأجدد حفيد لها “محمد جمال مبارك“.
نستعرض أهم 5 معلومات لا يعرفها الكثير من الناس عن أحفاد مبارك قبل وبعد الثورة، كالآتى:
قامت الثورة قبل إتمام فريدة عامها الأول:
فى الثالث والعشرين من مارس 2010 غطت التهانى أغلفة كل الصحف القومية وبعض الصحف المستقلة، تهنئة للرئيس محمد حسنى مبارك باستقبال أول حفيدة بنت له “فريدة جمال مبارك”، إلا أنه فى العام التالى لميلادها مباشرة، لم تكتب الصحف ولو كلمة واحدة عن هذه الطفلة المسكينة، التى قامت الثورة قبل مرور عام على مولدها لتذوق المر بعد هذا التاريخ.
إنذار بالفصل لـ”عمر علاء مبارك“:
بسبب غيابه المستمر، والظروف العائلية الصعبة التى كان “عمر علاء مبارك” يمر بها، بسبب محاكمات جده وخاله ووالده، ومعاناة والدته “هايدى راسخ” مع جدته بعد هذه الظروف، أثر كل ذلك على مستوى حفيد عائلة مبارك الأكبر على مستواه الدراسى، وتسبب الأمر فى تلقيه إنذارا بالفصل فى حال ما لم يلتزم بالجدول الدراسى.
أحفاد مبارك فى طرة مع “سوزان“:
تعددت الزيارات التى ذهبت فيها سيدة مصر الأولى سابقاً، سوزان مبارك، لسجن طرة، ولم تكن تذهب إلى هذه الزيارات منفردة، فعادة ما كان يصاحبها الأحفاد، وعلى رأسهم “فريدة علاء” ووالدتها وزوجة خالها “خديجة الجمال، وعمر أحياناً، لينتقل أحفاد العائلة المدللين من قصور الرئاسة للنظر لذويهم من وراء قضبان السجن.
“محمد علاء “..القشة التى قصمت ظهر مبارك:
من قبل الثورة بكثير، جاءت القصمة الحقيقية لظهر الرئيس المخلوع ” محمد حسنى مبارك، حيث خلفت وفاة حفيده المفضل “محمد علاء مبارك” لجرح كبير لم يستطع التعامل معه، وأكدت سوزان مبارك فى حوار لها مع الصحفية سناء البيسى: أن مبارك كان قوياً وحازماً جدا مع أبنائه أما أحفاده فهو يضعف أمامهم ولا يرد لهم طلبا، لذا كان هذا الجرح كبيرا فى قلب مبارك.
الحفيد الراحل فى تحقيقات النيابة:
وحتى بعد وفاته، لم يغب اسم “محمد علاء مبارك” عن الذكر، حيث قال مبارك أثناء التحقيق معه إنه عن وفاة حفيده الراحل: “لم أعد أفكر فى شىء وحزنى على حفيدى أفقدنى القدرة على متابعة أشياء كثيرة فى الدولة”، ليضع الأحفاد فصلا جديداً فى حياة العائلة المباركية مملوء بالخوف أحياناً، وبالتشكك من مستقبل الأحفاد الثلاثة المتبقين “عمر وفريدة وأخيراً محمد جمال مبارك“.
ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار. . الاثنين 12 أكتوبر. . الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*العقرب .. سجن الحبس الانفرادي
الحبس الانفرادي (السجن المُضيّق).
المعنى القانوني:
عقوبة تأديبية توقعها لجنة التأديب بالمؤسسة السجنية المعنية ضد (السجين) المخالف للنظام الداخلي للسجن وتتمثّل في إيداعه بغرفة انفرادية لمدة محدّدة.
وفي القانون المصري بحسب نص المادة 143/1 من قانون الإجراءات المصري يستفاد من نص المادة أن مجال الحبس الانفرادي ينحصر – بحسب الأصل في الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة شهور والعبرة هنا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمة ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب علية بالغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطي.
ومن حيث التضييق : حذر المشرع حبس الحدث الذي لا يتجاوز عمره خمسه عشر سنة حبسا احتياطياً ( م26 من قانون رقم 31 سنة 74 بشأن الأحداث ).
كما حذره في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ( 135 . أ .ج ) ألا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليه في المواد 173 ، 179 ، 180/2 من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعن في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق .
إلا أنه وفي مصر الانقلاب لن تجد لهذه القوانين صدى، فالقانون السائد هو “رغبة” السجان في تعذيب معتقليه.
سجن العقرب يحتوي على العديد من المعتقلين المحبوسين انفراديا، والذين تمارس ضدهم أشد انواع التعذيب والتنكيل.
ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور تعرض المعتقلين إلى معاملاتٍ قاسية، من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات والذي راح ضحيته ما يزيد عن 200 معتقل منذ أحداث 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى بأمراض مختلفة كالقلب والسرطان وأمراض أخرى خطيرة ما تسب في وقوع عشرات الموتى ضحية لذلك.
وتمارس الانتهاكات بشكلٍ شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية وتزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة، حاولت منظمة هيومن رايتس مونيتور رصد جزء من تلك الانتهاكات الضخمة التي تمارس بهذا السجن لإظهار مدى الدرجة التي وصل إليها العنف الشرطي المستخدم في السجون المصرية، الذي لا تتخذ السلطات الانقلابية أي خطوات جادة لحله، أو مسائلة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، في تستر واضح من الأجهزة القضائية المصرية على تلك الجرائم.
المعتقلون بسجن العقرب لا يتم التنكيل بهم وقتلهم بالبطيء وفقط، بل يتم أيضًا تهديدهم باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة شبه الدورية – والتي توقفت تماما قبل بداية شهر رمضان وحتى الإن- حال تفوه أحدٌ منهم بأي كلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها لأي من الحقوقيين.
هذا دون التطرق للحديث عما تعانيه الأسر خلال الزيارات، من منع إدخال الطعام والدواء والمسلزمات الخاصة، والطوابير الطويلة والإهانات المتكررة والتفتيش الشبيه بالتحرش، والحرمان من التواصل مع المعتقل وأهله حيث يحول بينهم لوح زجاجي وتكون الزيارة من خلال سماعة هاتف مراقبة، فضلًا عن منع إدارة السجن لزيارة عدد كبير من أهالي المعتقلين مرات عديدة دون سبب.
قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر الدكتور عبد الله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء حكم أول درجة بسجنهما بالمؤبد 25 عاما، وتغريمهما عشرون ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومصادرة المضبوطات.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أصدرت حكما في 25 سبتمبر 2014 بمعاقبة عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالله بركات، ومدير المركز الدولي للبحوث والتدريب، الدكتور حسام ميرغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المؤبد 25 عاما.
وجاء الحكم السابق خلال إعادة محاكمتهما في القضية، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر وقطع طريق “قليوب”، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “قطع طريق قليوب”، والتي وقعت شهر يوليو 2013، والتي حُكم عليهما فيها بالإعدام “غيابيا” قبل أن يسلما نفسهما وتعاد إجراءات محاكمتهما.
يشار إلى أن إعادة محاكمة المتهمين في حكم أول درجة، جاءت عقب إلقاء القبض عليهما، بعد صدور حكم الإعدام، ضمن 10 آخرين حكم عليهم بالإعدام، في ذات القضية، كما حكم أيضا على 37 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدثا “طفلا”، فقررت المحكمة إعادة محاكمتهما بشكل منفصل ليستوفيا دفاعهما.
*الصادرات تتراجع للشهر التاسع على التوالي
استمرت الصادرات “غير البترولية” في التراجع للشهر التاسع على التوالي، حيث تراجعت بشهر سبتمبر الماضي بنحو 28.7%، حتى وصلت إلى 1.2 مليار دولار، في مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الصادرات تراجعت منذ بداية العام حتى نهاية شهر سبتمبر، بنحو 19.3%، إلى نحو 13.9 مليار دولار، في مقابل 17.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجأت الوزارة سبب تراجع الصادرات إلى عدم توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والصراعات السياسية التي تشهدها بعض الأسواق العربية.
وحسب وزير التجارة والصناعه، طارق قابيل، فإنه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ إجراءات لحل المشكلات التي كانت سببا في تراجع الصادرات، مضيفا أنه يتم العمل على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين، تستهدف زيادة معدلات التصدير سواء للأسواق التقليدية أو من خلال فتح أسواق جديدة.
وتأتي السعودية على رأس الدول المستوردة من مصر، بقيمة بلغت 1.55 مليار دولار، خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، وجاءت أميركا في المركز الثاني بقيمة 902 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 882 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 818 مليون دولار.
*في ظل تكتيم إعلامي .. مفتشو الأوقاف ينتفضون غضبا ضد الوزير سادت حالة من التذمر والغليان بين مفتشي ومديري الإدارات بوزارة الأوقاف بعدد من محافظات الجمهورية، احتجاجا على قرارات وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة؛ بنقلهم عشوائيا دون أدنى سند قانوني أو إداري.
فقد كشفت “حركة أبناء الأزهر الأحرار” لأئمة المساجد عن وجود حالة من التذمر، حيث فوجئ مفتشو الدعوة ومديرو الإدارات بوزارة الأوقاف بقرار نقلهم التعسفي من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، في عدد من محافظات الجمهورية، دون إبداء أي أسباب، أو مراعاة لظروف صحية أو اجتماعية، ومخالفا لقانون العمل رقم 47 لسنة 1978م.
وعلى إثر ذلك نظم عدد كبير من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات بمحافطتي سوهاج والبحيرة وقفات احتجاجا ضد نقلهم التعسفي الأسبوع الماضي. وتجمع العشرات من المفتشين بـ”مديرية أوقاف سوهاج” أمام مبنى المديرية، الكائن بشارع المخبز الآلـي لعدم نقل “193” منهم إلى إدارات أخرى.
وفي مديرية أوقاف البحيرة تجمهر نحو” 174″ من مديري الإدارات والمفتشين بها، وافترشوا الأرض أمام مكتب وكيل الوزارة، بمبنى المديرية في شارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، احتجاجا على قرار نقلهم إلى إدارات أخرى.
ونشرت صفحة “حركة أبناء الأزهر الأحرار” صورتين لمحتجين أمام مديرية أوقاف “سوهاج” وأخرى من داخل مديرية أوقاف البحيرة، ويظهر في الصورة عدد من مفتشي الدعوة ومديري الإدارات وهم يفترشون الأرض أمام متكب وكيل الوزارة.
*وزير داخلية الانقلاب : الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة
قال وزير داخلية الانقلاب ، اللواء مجدي عبد الغفار، إن مصر بدأت تعيش حالة من الاستقرار بفضل الضربات الأمنية المكثفة التي وجهتها أجهزة الأمنية لقوي الإرهاب والشر خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبد الغفار، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستقرار من خلال منظومة أمنية متكاملة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة .
وتابع وزير الداخلية -في تصريحات لمندوبي وزارة الداخلية، الاثنين 12 أكتوبر، بحضور اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للإعلام والعلاقات واللواء أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام بالوزارة والعقيد اشرف العناني مدير المركز الإعلامي والعقيد إيهاب السعيد مدير مركز الإنتاج الإعلامي – أن الوضع في سيناء حاليا مستقر إلي حد بعيد وأن العمليات الإرهابية التي تقع حاليا بسيناء هي عمليات فردية خسيسة.
وأشار إلى أن عمليات “حق الشهيد” التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء نتائجها جيدة جدا كما أن نتائجها ستظهر أيضا علي المدى البعيد وليس الآن فقط.
وقال الوزير إن وزارة الداخلية عازمة علي إنهاء أي مظهر من مظاهر الفوضى بالبلاد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة .
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة، قال اللواء مجدي عبد الغفار إن الانتخابات ستشهد عملية تأمين غير مسبوقة من خلال منظومة متكاملة لكافة مراحلها سواء فيما يتعلق باللجان أو الناخبين أنفسهم أو عمليات الاقتراع والفرز.
وأوضح عبد الغفار أن وزارة الداخلية تعمل علي خطة تأمين الانتخابات منذ فترة طويلة وليس الآن فقط وحول مدي إمكانية تكرار ما حدث قبل ذلك بمنع بعض المواطنين المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات قال عبد الغفار إن هذا لن يحدث مطلقا في أي شبر من ارض مصر تحت اي ظرف وأنه لن يسمح بذلك مطلقا ودعا المواطنين للأقبال بكثافة علي لجان الإقتراع لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب .
وأشار وزير الداخلية في تصريحاته إلي أنه لا مساس بحقوق الإنسان ..مشددا على أنه يتم مراعاة حقوق المواطنين دوما وأن التجاوزات التي تحدث يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون وعن أوضاع أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة .
قال الوزير إن هناك إجراءات تتخذ حاليا لتطوي أماكن الاحتجاز بما يحقق صالح المواطنين كما سيتم نقل أعداد من المحتجزين للسجون العمومية لتقلقل الكثافة بأماكن الاحتجاز .
وتطرق إلي الوزير إلي الأزمات المرورية… وقال إن المرور ليس مسئولية الداخلية وحدها وأن هناك مسئوليات تقع علي عدة جهات في هذا الأمر بالإضافة للمواطنين أيضا وأنه يتم العمل طوال الوقت علي حل المشاكل المرورية .
وأضاف الوزير إن جهود الأمن في مكافحة الإرهاب جيدة للغاية وأن الداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية قبل تنفيذها كما ألقت القبض علي المتورطين فيها ولكنها تلتزم بعدم الإعلان عنها حفاظا علي التحقيقات .
وعن قلة ظهوره الإعلامي قال الوزير إنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية وليس إنجازات إعلامية موضحا أن هذا سبب قلة ظهوره إعلاميا لأنه يسعي لتحقيق إنجازات أمنية حقيقية .
*في عهد السيسي : ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 48.1 مليار دولار
كشف البنك المركزي أن رصيد الدين الخارجي ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار.
وأرجع المركزي في بيان له صدر اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه هذا الارتفاع في ديون مصر الخارجية الى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى الى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.
وأوضح ان اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الاجل بلغت 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وبلغت الاقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.
وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3 في المائة مستحقة على الحكومة و 0.3 في المائة على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
*الانقلاب يهدر 1.5 مليار جنيه من الاحتياطى على انتخابات “برلمان العسكر”
صرح مصدر بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، بتخصيص 1.5 مليار جنيه من بند الاحتياطيات العامة في موازنة العام المالى الحالى 2015/2016، لإجراء انتخابات برلمان العسكر.
وقال المصدر -في تصريحات صحفية-: إنه سيتم توفير مليار جنيه من بند الاحتياطى العام بباب الأجور للوفاء بمكافآت وأجور القضاة والعاملين بالانتخابات، و500 مليون جنيه من بند الاحتياطى فى باب شراء السلع والخدمات لشراء المطبوعات.
وكانت موازنة العام المالى الحالى التي وضعها العسكر قد خصصت مبلغ 3.590 مليارات جنيه فى بند الاحتياطى العام للأجور، و5.314 مليارات جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات.
والمبالغ المخصصة للاحتياطى العام، هى مبالغ مالية تدرجها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة لم يكن مخصص لها اعتمادات خلال السنة المالية، بشرط ألا تزيد نسبة هذا الاحتياطى عن 5% من إجمالى الموازنة وفقا لقانون الموازنة.
*توقف 50% من مزارع الدواجن.. والانقلاب يرحب بالاستيراد
تسببت السياسة الفاشلة لنظام الانقلاب، إلى توقف 50% من مزارع الدواجن عن العمل، وتضرر آلاف الأسر بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال عبد العزيز السيد -رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية-: إن حجم الإنتاج الحالي من طيور التسمين ما يقرب من 650 مليون طائر سنويا، وما يقرب من 1.6 مليون شهريا؛ بسبب توقف أكثر من 50% من المزارع، مشيرا إلى أنه لولا هذا التوقف لوصل حجم الإنتاج إلى مليار و200 مليون طائر سنويا.
وأضاف عبد العزيز، أن استهلاك المواطنين شهريا للدواجن يصل ما بين 53 ألفا إلى 60 ألف طن شهريا، في حين أن إجمال حجم إنتاج مِصْر من البيض وصل إلى 8.2 مليارات بيضة سنويا “200 مليون بيضة” شهريا، مشيرا إلى أنه في الأوقات التي لا يتحقق فيها اكتفاء ذاتي، تضطر حكومة الانقلاب إلى الاستيراد.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب استوردت حتى 30 أغسطس 2015، ما يقرب من 40 ألف طن؛ حيث تتصدر البرازيل قائمة الدول التي نستورد منها، ثم تأتي أوكرانيا وفرنسا وبعض الدول التي تقتسم الجزء القليل من إجمالي واردات الدولة.
* الانقلاب يعلن رسميا تصالحه مع الفاسدين.. ويتعهد بحمايتهم قانونيا
أعلنت وزارة عدل الانقلاب اليوم الاثنين، فتح باب التصالح رسميًّا مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسئولين الحكوميين السابقين.
وتزامن الإعلان عن فتح باب التصالح رسميا مع الفاسدين، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، حكما بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي المخلوع مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية” وقررت إخلاء سبيلهما.
وأصدر أحمد الزند -وزير عدل الانقلاب- مذكرة إدارية يطالب فيه الراغبين في التصالح بالإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي أصدرها السيسي قائد الانقلاب العسكري مؤخرا بقانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم، مقابل رد المبالغ المستولى عليها فقط.
وقال بيان من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد: إن “هذه التيسيرات تأتي في ضوء القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين”.
وأضاف أن: “طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها“. وأكد أن “قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع صور الإجراءات التحفظية مثل التحفظ على الأموال والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع“. وخاطب السعيد المتهمين بالفساد بالقول: “وتحفيزًا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح في أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب“. والسعيد نفسه كان مساعدًا للنائب العام اﻷسبق عبد المجيد محمود، وسبق اتهامه في قضية كسب غير مشروع تم حفظها برد الهدايا التي تحصل عليها دون وجه حق، وكانت هذه الواقعة سببًا في رفض مجلس القضاء اﻷعلى توليته منصب النائب العام، فيما كان يدعمه الوزير الزند. والقانون الجديد يتيح للمتهمين بالكسب غير المشروع في مرحلة التحقيقات رد المبالغ المتهمين بتحصيلها فقط، مع فرض غرامات إضافية إذا عرض المتهمون التصالح في مرحلة المحاكمة أو في ظل قضائهم فترة العقوبة. ومن أبرز المتهمين بالكسب غير المشروع حاليًا الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل اﻷعمال أحمد عز، وعدد آخر من قيادات الحزب الوطني المنحل.
* “صحفيون ضد التعذيب”: 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين في سبتمبر
ذكر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، أن شهر سبتمبر الماضى، شهد 51 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، في أثناء تأدية عملهم، في مِصْر في ظل الانقلاب العسكري الغاشم. وسجل المرصد، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 فى الأسبوع الثانى، و8 فى الأسبوع الثالث، و10 حالات سجلها الأسبوع الرابع. وتنوعت الانتهاكات ضد الصحفيين، وسجل المرصد 28 واقعة منع من التغطية بعدد من الأماكن المختلفة، و8 حالات استيقاف أو احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو إحراق معدات صحفية، ومثلها تعدٍّ بالضرب أو التعرض لإصابة، و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد. وتصدرت وزارة داخلية الانقلاب قائمة الجهات المعتدية بـ31 حالة، تلتها فئة المدنيين بـ8 حالات، وشركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ7 وقائع، فيما سجلت «جهات حكومية ومسئولون» 5 انتهاكات.
*النقض المصرية تلغي عقوبة الإعدام الصادرة ضد المتهمين فيما يعرف بقضية كرادسة
قضت محكمة النقض المصرية (أعلي محكمة للطعون)، اليوم الإثنين، بإلغاء 6 أحكام أولية بالإعدام وحكمين بالمؤبد (25 عامًا)، بحق 8 من معارضي النظام الحالي، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جديدة، وذلك في قضيتين تتعلقان بارتكاب أعمال عنف، وقتل وشغب، بحسب مصدرين أحدهما قضائي، والآخر وقانوني.
وبحسب المصدر القضائي (رفض ذكر اسمه) قال للأناضول، “قررت دائرة بمحكمة النقض برئاسة القاضي أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من 6 متهمين على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة المصرية)، بالتزامن مع فض اعتصامي “رابعة والنهضة” في أغسطس/آب 2013 وإعادة المحاكمة“.
وضمت قائمة المتهمين بحسب المصدر القضائي كلّ من “وليد سعد أبوعميرة، علي عبد الحميد تاج الدين، حسن علي عبد الحميد، سعيد عبد العزيز جعفر، إيهاب ممدوح الطويل، طارق إمام عبد المقصود“.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، قضت في مايو/ آذار الماضي، بمعاقبة المتهمين غيابيًا (ألقي القبض عليهم لاحقًا وإعادة محاكمتهم) بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي، من مفتي الجمهورية، في الدعوى، وحددت محكمة النقض جلسة اليوم لنظر طعنهم المقدم من هيئة الدفاع.
وقال مصدر قانوني (رفض ذكر اسمه) للأناضول: “محكمة النقض نظرت بحسب الأوراق في قضية كرادسة طعن ستة متهمين ولم يصل لها مستندا يشير إلي كون أحد المتهمين متوفيا“.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة النقض أيضًا، وأمام دائرة ثانية، قبلت محكمة النقض اليوم، الطعن المقدم من عبدالله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، والقيادي الإخواني حسام الميرغني، على قرار حبسهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قطع الطريق الزراعي بقليوب (شمال القاهرة)”، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، بحسب تصريح مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) للأناضول.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، والمنعقدة بأمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، قضت في 25 سبتمبر/ أيلول 2014، بالمؤبد على بركات والمرغني، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قطع الطريق الزراعي بقليوب “، بتهم التحريض على العنف، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون “، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
وجاء حكم المؤبد تخفيفًا لحكم غيابي بالإعدام قضت به المحكمة ذاتها في 5 يوليو/ تموز 2014، ضد 10 من معارضي النظام الحالي، بينهم بركات والميرغني (غيابيًا)، والمؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها.
وبحسب المصدر القانوني الذي تحدثت إليه الأناضول: “محكمة النقض لم تحدد موعدًا لنظر طعن بديع ومتهمين آخرين في قضية قليوب“.
وبحسب القانون المصري يحق لمن صدر بحقهم حكمًا غيابيًا إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم نفسه للسلطات الأمنية أو القبض عليه، ودون النظر إلى الحكم السابق، وتعد الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، كونها درجة تقاضي أعلى.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ الانقلاب ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
*النقض المصرية التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية في قضايا الإرهاب لا تصلح وحدها دليلا منفردا
*إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، في قضية “القصور الرئاسية“.
* شاهد..”باكوس” يكشف الغشاشين من عب الزبلاوي
أصدر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه، حول ما وصفه بحالة “الغش السياسي”، التي يشهدها المجتمع المصري منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأشار في حلقته التي بثها عبر قناته على يوتيوب، تحت عنوان “الغشاشين” إلى أن هناك حالة من التضليل يعيشها الشارع المصري، على حد وصفه.
وشبّه باكوس في برنامجه ما يجري في الواقع السياسي الحالي بما حدث إبان عهد المخلوع حسني مبارك حين تم حبس الفنان الكوميدي “سعيد صالح” عاما لقوله في إحدى مسرحياته، أمي اتجوزت ثلاثة: واحد أكلنا المش (نوع من الجبن)، والثاني علمنا الغش، والثالث لا بيهش ولا بينش (لا يفعل شيئا)، وذلك في إشارة للأنظمة الثلاثة التي كانت قد حكمت مصر منذ إعلانها جمهورية في العام 1952 وحتى ذلك الحين.
*“السيسي” وراء تحويل 52 ألف طالب أزهري للتربية والتعليم
أسفر مشروع السيسي الديني في عامه الأول عن إغلاق آلاف المعاهد الأزهرية في قرى ومحافظات مصر، بجانب إجبار أكثر من 52 ألف طالب على التحويل من التعليم الأزهري إلى التربية والتعليم، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين.
قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، إن عدد الطلاب الذين حولوا من المعاهد الأزهرية إلى التربية والتعليم بلغ حتى الان 52 ألف طالب وطالبة.
وتبنّى قائد الانقلاب العسكري منذ اغتصابه السلطة، تحت مسمى تطوير الخطاب الديني، عددا من السياسات التجريد وتبوير التعليم الديني، عبر الهجوم على القيادات الدينية، ونزع الاحترام لرجال الدين في وسائل الاعلام، وإغلاق المعاهد الأزهرية بالقرى والنجوع وضم ما تبقى من طلابها إلى أقرب معهد بالمدينة المجاورة.
وتعمد خفض نسبة النجاح في نتائج الثانوية الأزهرية هذا العام، وبلغت 28.1% فقط في الدور الأول، لترتفع إلى 50% في الدورين .. وهي أدنى نسبة فى تاريخ الأزهر، بسبب الغاء درجات الرأفة والتعنت في الامتحانات.
فيما يشتكى أولياء أمور الطلاب والطالبات من عدم وجد مدرسين، وغياب الاهتمام بالمدارس الأزهرية، وأن الدراسة قائمة على الدروس الخصوصية.
وكانت مديريات التربية والتعليم أعلنت في المحافظات ارتفاع معدل التحويل من التعليم الأزهرى للتعليم العام بشكل غير مسبوق، بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية.
وبلغت أعلى نسبة للتحويل -وفقا لتقارير إدارة شؤون التعليم والطلاب بمديريات التعليم- بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومن الصف الأول الثانوي الأزهري للثانوية العامة 30% ، وهى النسبة المخصصة لقبول التحويل فى أي مدرسة من التعليم العام، والخاص، والأزهري.
*ضبط ١٥٦ كيلو لحوم فاسدة مجهولة المصدر بالمنوفية
شنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على الاسواق لضبط المخالفين، تم تحرير محضر رقم 14184 جنح مركز الباجور لسنة 2015 م ضد محمود. ف. م. ع، مسئول عن محل بقالة بناحية شارع السوق – مركز الباجور.. وتم ضبط 156 كيلو جرام لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.
كما تم تحرير “7” قضايا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية “محال تجارية”، “4” قضايا لعدم وجود شهادة صحية للقائم بالبيع داخل المحال التجارية، ٥ قضايا لمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص (محال تجارية ).
*6 فنانات أمام القضاء .. والتهمة “فسق وفجور”
“ممارسة الفسق”، هي تهمة التي يقع في شباكها كثير من الفنانات، لا ندري إنها كانت عن قصد، أو لأنها أسهل طريق إلى النجومية؛ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة كثير من البرامج والكليبات، التي تتوالى البلاغات والدعاوي القضائية ضدها؛ حيث وقع في براثها كثير من الفنانات الشابات، تحت طائلة، “خادشه للحياء، وممارسة الفسق، والتحريض على الفجور، ليجدوا أنفسهن خلف القضبان.
ويرصد “التقرير” عدد من الفنانات التي تعرضن إلى المحاكمات، وكان أبرزهم الاتي:
انتصار
بعد تصريحاتها المثيرة والتي دعت من خلالها الشباب المصري بمشاهدة الأفلام الإباحية لـ”تصبير أنفسهم”، (حسب قولها) – فقد توالت الدعاوي القضائية ضدها لوقف برنامج “نفسنة”، والذي تقدمه الفنانة انتصار وأخريات، على قناة “القاهرة والناس“.
وحددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 10 نوفمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
“شاكيرا” و”برديس“
تواصل قضايا الفسق والفجور، والتي تلاحق كثير من الفنانات؛ حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط كل من الراقصتين “شاكيرا وبرديس” بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعرى، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بحبسهما 3 شهور مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بالتحريض على الفسق وصناعة فيديو خادش للحياء والفعل الفاضح.
بطلة كليب “سيب إيدي“
وفي نفس السياق ذاته، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بالحبس 6 أشهر على الراقصة رضا الفولي الشهيرة بـ”سلمى” بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لظهورها في فيديو كليب “سيب إيدي”، وهي ترقص وتغني وترتدي ملابس مكشوفة.
صافيناز
قامت الراقصة صافيناز بعمل شكل مختلف أثناء رقصها، فارتدت العلم المصري كبدلة “رقص”، لتتعدد الدعاوي القضائية ضدها بتهمة إهانة العلم المصري.
فيما قضت محكمة جنح العجوزة، بتأييد حبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر غيابيا، وتغريمها 15 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة العلم المصري، بارتدائه كبدلة رقص تحمل ألوانه.
وبعد ذلك قضت محكمة مستأنف، بكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، ما يمكن الراقصة من الطعن على الحكم.
شمس
بسبب فنها مُنعت من تبني طفلة، والسجن مسواها؛ حيث طلبت الفنانة شمس من احدى دور الأيتام بتبني طفلة لكن قانون الأيتام منعها لأنه لا يسمح بذلك كونها راقصة، وفي أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة وسُمِحَ لها بذلك لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به بالدار، إلا أن المتهمة رفضت إعادة الطفلة بعد انتهاء المدة لتأمر النيابة بسرعة ضبطها وإحضارها، وبعدها أمرت النيابة بإحالتها للجنايات بتهمة خطف طفلة بعدما رفضت إعادتها للدار.
سما المصري
أرادت الفنانة سما المصري، أن تترك الفن وتتجه كمرشحة في انتخابات مجلس النواب، لتتعدد الدعاوي القضائية تطالب من استبعادها من اﻻنتخابات البرلمانية، لافتقادها شرطي الثقة وحسن السمعة، مشيرا إلى أن ترشح سما كنائبة في مجلس النواب القادم أثار غضب الكثيرين من أهالي الجمالية ومنشأة ناصر، إذ اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس، الذي سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة.
كما تعرضت سما المصري من قبل للحبس 4 أيام في إبريل 2014 بتهمة إدارة قناة “فلول” بدون ترخيص، وتقديم برامج خادشه للحياء العام، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها والاكتفاء بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه.
السيسي يقود مصر إلى طريق مسدود. . الأحد 11 أكتوبر.. كلاب السيسي تلقي بُمدرس بعد استجوابه من الطابق الـ 11
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الإيكونوميست: السيسي يقود مصر إلى طريق مسدود
في أغلب الدول التي يصل فيها القادة العسكريون إلى سدة الحكم، يسارعون غالبًا بإعطاء وعود بالعودة إلى الدولة الديموقراطية المدنية التي في الغالب تم إسقاطها بسبب وجود قيادة سياسية فاسدة أو لا تملك الكفاءة الكافية للحكم. ولكن للأسف دائمًا هذا ما لا يحدث أبدًا، لا يعود الحكم للمدنيين على الإطلاق. يستبدل الجنرال زيه العسكري بآخر مدني، يقوم بسحق المعارضين ويشرع في تكوين برلمان موالي له تمامًا. في مصر، عبد الفتاح السيسي يسير علي هذا النهج التقليدي ولكنه لن يقوم بحل أيٍ من مشاكل مصر الكبري، بل ربما يقودها إلى أزمات مقبلة.
شغل السيسي منصب وزير الدفاع المصري وهو رأس السلطة العسكرية في مصر، واستطاع الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين بإنقلاب عسكري في عام 2013. وبعد أقل من عام واحد، وبعد تمرير دستور جديد، قام بالتخلي عن منصبه العسكري وترشح لإنتخابات الرئاسة التي فاز فيها بنسبة 97% من أصوات الناخبين في انتخابات غاب عنها جميع الأحزاب السياسية الكبرى علي الساحة السياسية المصرية وأدار البلاد منذ ذلك الحين وفقًا لهذا الدستور الذي تم تمريره (تم حل مجلس الشعب في مصر في 2012 وحل مجلس الشورى في عام 2013). منذ ذلك الحين أحكم السيسي سيطرته علي الإعلام وعلي المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية، كما قام بحظر جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وقام باعتقال الآلاف من مناصريها وقتل المئات من المعارضين كما أصدر القضاء في عهده الكثير من أحكام الإعدام ضد المعارضين (أغلبها لم يتم تنفيذه حتى الآن).
يدعو السيسي الآن لانتخابات لتشكيل برلمان جديد سيكون بالتأكيد أحادي القطب. الجولة الأولى من الإنتخابات البرلمانية التي تتكون من مرحلتين ستبدأ في 18 أكتوبر الجاري. الإخوان المسلمون الذين تمكنوا من الحصول على 47% من المقاعد في إنتخابات عام 2011، لن يتمكنوا من المشاركة في الإنتخابات الحالية سواء بالترشح أو بالتصويت. الحزب الإسلامي الآخر –النور- الذي حصد 24% من أصوات الناخبين في انتخابات 2011 أصبح حليفًا للسيسي. الأحزاب الليبرالية تفتت أغلبها وتشتت قادتها بين مغادرة البلاد أو الإبتعاد عن العمل السياسي بشكل عام. كل هذه العوامل بالإضافة إلى ضعف الرقابة على العملية الإنتخابية سيؤدي بالتأكيد إلى فوز المرشحين من ذوي الثروات بالإضافة إلى أصحاب الأسماء اللامعة سياسيًا.
بالتأكيد فإن كل ما سيقوم به هذا البرلمان يمكن توقعه من الآن، بداية من تأييد قوانين الطواريء لمكافحة ما يسمى بالجماعات الإرهابية، السلطة التنفيذية كانت قد منحت نفسها بالفعل سلطات غير اعتيادية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات التي ترى السلطة فيها تهديدًا للإستقرار، كما كافحت المجموعات الجهادية في سيناء. بالتأكيد سيكون هناك خلاف طفيف أيضًا بين السلطة التشريعية ومؤسسة الرئاسة ولكن الكلمة الأولى والأخيرة بالتأكيد ستكون للسيسي.
مواجهة المشكلات الحقيقية
سيتم حشد وكسب الكثير من المواطنين لتأييد هذه القرارات نظرًا لعدم رغبتهم في مواجهة نفس المصير الذي تلاقيه الآن الدول المجاورة كسوريا وليبيا، حيث بالنسبة لهم يبدو حكم السيسي أفضل بكثير من الوقوع في هذا الفخ. ربما هناك أيضًا عدد لا يستهان به ممن يرغبون في إعادة نظام مرسي المشوش إلى الحكم ولكن هذا لن يحدث، حيث يتم تدعيم السيسي بواسطة دول الخليج التي تضخ المال والنفط، بالإضافة إلى قرب إعادة للعلاقات مع إسرائيل من جديد مع تكوين الكثير من العلاقات والتحالفات مع كل من روسيا وأمريكا والعديد من الدول الأوروبية.
مصر التي تعتبر أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان، جلس هؤلاء المواطنون يتابعون مشروع قناة السويس الجديدة التي شكلت الإهتمام الرئيسي للمصريين مؤخرًا. وبالتأكيد فإن دول العالم مضطرة للتعامل مع الحكومة مهما كانت عيوبها، لكن مازال على السيسي السعي نحو المزيد من التغيير وهو ما لم يحدث بعد، ما نراه هو تكرار للحقيقة البسيطة التي نعرفها، وهي أن جنرالات الجيش لا يجيدون تسيير الحكومات، والسيسي ليس إستستناءًا من هذه القاعدة.
على الصعيد السياسي، أظهر السيسي شدة وغلظة في طريقة إتخاذ القرار، وهو أشد قسوة من الرئيس الأسبق ذو الخلفية العسكرية أيضًا، حسني مبارك. هذا الأسلوب الذي يتبعه السيسي أدى إلى ظهور معارضة متشددة تقدر بالآلاف، بل ربما بالملايين. دعونا نتصور أن هناك 13 مليون قاموا بالفعل بالتصويت للرئيس المعزول محمد مرسي والذي كان أكثر حكمة وهدوءًا في إتخاذ القرارات من الرئيس الحالي، ربما يشعر الكثير من هؤلاء بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة السلطة، وبدلا من محاولات التشجيع على الإعتدال، استأنفت الولايات المتحدة إرسال المساعدات العسكرية إلى مصر في مارس الماضي وهو ربما ما شكل إشارةً خاطئة.
علي المستوي الإقتصادي، يفضل الرئيس سيسي المشاريع الكبرى الدولة والتي يعتبر إمكانية أو جدوى تنفيذها محل شك كبير: عاصمة جديدة بعيدة في الصحراء على سبيل المثال، أو تفريعة جديدة لقناة السويس بالإضافة إلى التعاقد على شراء أسلحة باهظة التكاليف، بما في ذلك حاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا، مع استخدام القليل منها في سيناء رغم أنها الأكثر خطرًا. يصل معدل البطالة الرسمي في مصر إلى 12.7٪ (ويصل إلى 35% لمن هم تحت سن الـ25 وهم يمثلون أكثر من نصف تعداد السكان) كما تعانى البلاد عجزًا هائلًا في الميزانية. لا يفضل أغلب المستثمرين حاليًا دخول السوق المصري، حيث القوانين والأحكام التي تصدر لا تكون في أغلب الأحيان في صالحهم. البيروقراطية هي غير خاضعة للمساءلة والمتصلبة. مع النفط في 46 $ للبرميل، اصدقاء مصر في الخليج قد يكافح لإنقاذ السيسي من لمن أي وقت مضى. مع أسعار النفط الحالية التي تصر إلى 46 دولارًا للبرميل، ربما لن يستطيع أصدقاء السيسي في الخليج إمداده بالمساعدات إلى الأبد.
ما يحتاجه السيسي حقًا هو إعطاء المزيد من الثقة للخبراء السياسيين والإقتصاديين، كما ينبغي عليه مساعدة وتمكين الشركات الناشئة والسماح للمجتمع بالإزدهار، كل هذا يجب أن يدار من الأعلى، وإلا فلن يصل إلا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الرئيس الأسبق حسني مبارك سيثور عاجلًا أم آجلًا علي سلطة الطرف الواحد، حتى ولو إرتدى الرئيس العسكري الزي المدني.
* إلغاء حكم حبس 6 شهور بحق زوجة الثائر “محمد البلتاجي”
ألغت محكمة جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة بحبس سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي بحبسها 6 أشهر غيابيًا وتغريمها 5 آلاف جنيه، واكتفت المحكمة بتغريم زوجة الدكتور محمد البلتاجي 200 جنيه.
ودفع المحامي حسين فاروق أثناء الجلسة بكيدية الاتهامات بالسب والقذف والتعدي اللفظي على موظف عام أثناء تأدية واجبه واستحالة تصور حدوثها داخل السجن، وانتفاء أركان جريمة التعدي على حرس سجن طره.
*“كلاب السيسى” بالاسكندرية .. تلقي بُمدرس بعد استجوابه من الطابق الـ 11
قامت قوات أمن الإنقلاب التابعة لوزارة الداخلية الانقلابية فجر اليوم ؛ بإلقاء مدرس بمحافظة الفيوم من شقته بالطابق الـ 11 التي كان يسكن فيها في بمحافظة الاسكندرية ارتقي علي آثرها شهيداً ، ويأتي هذا في إطار سياستها بحق رافضي حكم العسكر وإنقلابه ، والتي دأبت عليها منذ الثالث من يوليو 2013 وتصاعدت حتي وقتنا هذا ، ووصلت إلي ذروتها بإنتهاجها لسياسة القتل خارج إطار القانون ، والزعم المعروف أنه كان إرهابياً ومسلحاً !!. المواطن ” مصطفي رمضان مرسي” بحسب ” أسرته وجيرانه ” ؛ يعمل مدرساً بإحدي مدارس مركز سنورس ” مسقط رأسه ” التابع لمحافظة الفيوم ، ويبلغ من العُمر 41 عاماً ، ومشهود له بحسن السمعة والسيرة الطيبة .
وتتابع ” أسرته ” من واقع ما سمعه وشاهده ” الشهيد ” من مداهمات للمنازل وإعتقال أصحابها وتلفيق التهم لكل أبناء بلدته ، فكر في مغادرة بلدته والسكن في بلده أخري لممارسة حياته العملية والعلمية ، وتربية أبنائه في جوٍ خالٍ من مثل هذه المشاهد التي قد تتسبب في إصابة الاطفال والنساء بحالات نفسية تعوق دون تفوقهم دراسياً كما هو معتاد ومعروف عنهم .
وأضافوا فقرر نقل محل سكنه إلي محافظة الاسكندرية ومارس حياته بشكل طبيعي لاسيما وهو مدرس مشهود له بالكفاءة والمهارة في مجاله ، حتي فجر اليوم .
فوجئنا بمداهمة الشقة من قبل قوات أمن مدججة بالأسلحة وقاموا بإلقاء القبض علي الشهيد ” مصطفي ” وتقييده من الخلف ، وشرعوا في توجيه عدد من الأسئلة تنوعت بين أسماء أفراد وأماكن سكنهم فأخبرهم الشهيد أنه منقطع عن البلدة منذ فترة طويلة ولا يعرف عنها أي شئ ، فقاموا علي الفور بتهديده بإلقائه من النافذة ولكن لم يكن بإمكانه تخليص نفسه لأنه لا يعرف أياً من هذه الأسماء التي ذكروها له ، وبعد عدة محاولات قاموا بإلقائه بالفعل من الطابق الـ ” 11 ” ،وبعدها قاموا بتصوير الشقة من عدة زوايا من خلال المصورين الذين قاموا بإصطحابهم معهم منذ عملية مداهمة الشقة .
* إدارة سجن “الأبعدية” ترتكب جريمة قاسية بحق 18 معتقلًا
اعتدت قوات أمن الانقلاب في سجن “الأبعادية”، على 18 رافضًا للانقلاب من المعتقلين، بـ”الضرب المبرح” والسب، وذلك على خلفية طلبهم الحصول على مياه.
وبحسب المعلومات الوادرة، من لجنة “أسر معتقلي البحيرة”، فقد اعتدى مجموعة من السجانيين بـ”الضرب” على “زنزانة رقم (16) عنبر (6)”؛ ما أسفر عن إصابة المعتقلين فيها بـ”جرمج قطعية” وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.
وفي التفاصيل، بحسب روايات المعتقلين، فإنهم كانوا بحاجة ملحة للمياه؛ نظرًا لشحها، وبعدما أصابهم اليأس أحضر لهم نباطشي المياه كمية قليلة، ما دفعهم للصياح بصوتٍ عالي لطلب المياه، وبعدها تم الاعتداء عليهم، وحرق محتويات الزنزانة، ونقلهم إلى “عنبر رقم (9)”.
والمعتقلون المعتدى عليهم، هم: “عبد الرحمن عادل سلمان، مؤمن عادل سلمان، محمد رمضان شمه، أحمد أشرف، مصطفى الشرقاوى، أحمد ماضى، إسلام نبوي، نور الجويلى، محمد غيط، أحمد سعيد رشدان، أحمد عامر، خالد الزواوي، نبيل القزق، أحمد الجزار، خالد الحصري، أحمد زورة، محمد زايد، جمال صابر“.
* في زمن السيسي : حمار تائه ..وحمار معتقل .. وبطة جاسوسة
في إحدى قرى مصر ، وتحديدا ؛ قرية العاصي مركز العياط ، وفي عصر يوم الجمعة ،هاجمت أعداد ضخمة، من قوات الإنقلاب العسكري -مدججة بالاسلحة- منازل القرية ؛ حيث قامت باعتقال المسن الذي تجاوز الستين من عمره ، و القعيد ، الذي يعاني من إعاقة بقدميه ،”نادي منظور” واقتادته هو وحماره لمركز شرطة العياط ، وبعد إجراءات معتادة ،تم إخلاء سبيله في الساعة الثامنة مساء ، إلا أن ضباط القسم ،تحفظوا على الحمار ،و رفضوا تسليمه لصاحبه المفرج عنه،
وحينما عاد لطلبه في اليوم التالي، رفض الضباط بشدة متعللين بأنه لم تأت لهم الأوامر بالإفراج عن الحمار ، العجيب في القصة ليس فقط اعتقال الحمار ورفض قوات الشرطة الإفراج عنه ، بل المذهل حقا أن ذلك الحمار الذي اعتقل ..سبقه حمار آخر يملكه ذات الشخص ، وتم التحفظ عليه أيضا،ولم يفرج عنه إلى الآن ،
وطبقا لرواية أحد شهود العيان ويدعى “محمد المصري” ، فإن المسن الذي اعتقلته قوات الشرطة ثم اخلت سبيله وتحفظت على حماره ، يعاني من إعاقة ناتجة عن إصابته بمرض “شلل الأطفال” ولا يستطيع الحركة بدون الاعتماد على الحمار في إيصاله للمكان الذي يريد.
حمار آخر وفضيحة كبرى
ليست تلك الحادثة الأولى من نوعها في حوادث اعتقال الحيوانات في زمن “السيسي” ،
فقد سبقتها حادثة مشابهة لإعتقال حمار وصاحبه المزارع ويدعى “عمر أبو المجد” من محافظة قنا ووجهت له تهمة إهانة اللواء عبد الفتاح السيسي” ؛ لكون الأول كتب بقلم ملون كلمة “سيسي” على ظهر الحمار ، وذلك بعد شهور قليلة من قيام الأخير بإنقلابه العسكري في عام 2013 ، وكان السيسي يشغل حينها منصب وزير الدفاع.
وبعد ساعات قليلة من تداول الخبر ، بات فضيحة كبرى في عدد من أشهر صحف العالم ، والذي تناولته بمزيد من السخرية والإستهزاء
السيسي لم يكتف بالحيوانات بل تجاوزها إلى الطيور ، إعتقال بطة والاشتباه في حمامة
شهدت مصر أيضا بعيد الإنقلاب العسكري ،واقعة هي الأغرب على الإطلاق ، في زمن “السيسي” المليء بالألم والفكاهة في ذات اللحظة، حين تم القبض على «بطة» في محافظة قنا بصعيد مصر، لوجود جهاز مثبت أعلى جسمها، والاشتباه بأنه جهاز تجسس،
وبعد انتشار الفضيحة في صحف العالم كالنار في الهشيم ، تعرفت الجمعية المجرية على الطير الذي يشبه البطة بفضل الصور التي نشرت في الصحف وأذاعتها الفضائيات ، واتصلت الجمعية بالسلطات المصرية لتوضيح المسألة والإفراج عن الطائر ،وأفادت في بيانات رسمية لها أنه طائر “اللقلق”، والجهاز الموجود به يضعه علماء البيئة في أوروبا لدراسة رحلة الطائر أثناء هجرته.
وفي نفس ذات العام ، وبعد شهور قليلة من الإنقلاب ، وقعت حادثة أخرى أشد غرابة وأكثر هزلية من حادث “البطة” ، حيث أعلن عن القبض على حمامة زاجلة بمحافظة القليوبية ، بعد العثور بإحدى قدميها على ما يشتبه بكونه “ميكروفيلم” ، وقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وإرسال ما اعتقدت بأنه «ميكرو فيلم» للخبراء بمبنى ماسبيرو لمعرفة محتواه.
بعد إجتياز مرحلة الحيوانات والطيور بنجاح ، تأتي مرحلة التبليغ عن الجمادات
لم تنته مساخر زمن السيسي عند اعتقال الحيوانات ، بل تخطت ذلك لمرحلة التبليغ عن “الدمى” والمطالبة بالتحقيق معها ،
حيث تقدم ناشط سياسي مؤيد للإنقلاب ،يدعى “أحمد سبايدر”، ببلاغ إلى النائب العام المصري وقتها المستشار “هشام بركات” يتهم فيه دمية تدعى «أبلة فاهيتا» بـ «انتمائها لجهاز المخابرات البريطاني الـ»إم أي 6»، والقيام بأعمال إرهابية بمساعدة شركة فودافون للاتصالات ،وذلك عن طريق نشر وإذاعة إعلان بقناة «اليوتيوب» يحمل اسم «شريحة المرحوم».
في زمن السيسي ..كل شيء في الحياة يمكن أن يكون تهمة
لم تقتصر قائمة إعتقالات السيسي على معارضي الإنقلاب ، ولم تقف مهازله على القبض على الطيور والحيوانات ، فهناك حوادث أخرى مخزية ومخجلة ، عشرات من حوادث الإعتقال والخطف بحق أطفال وفتيات صغار لم يبلغوا بعد السن القانونية ، بعضهم قد تم الحكم عليه بالفعل بعدد ضخم من السنوات ، وبتهم عجيبة وهزلية ، فما بين تهمة انتمائهم لجماعات إرهابية، إلى قطع الطرق إلى الهجوم على أقسام الشرطة، وحمل الأسلحة وتصنيع المفرقعات ..إلى تهديد الأمن القومي وتكدير السلم العام،
فنجد فتيات بعمر 17 عاما يتم اتهامهن بحمل مدفع (ار بي جي) والاعتداء بالضرب على عدد من ضباط الشرطة.
أو توجيه تهمة تصنيع القنابل وحيازة الأسلحة لطفل عمره لا يتعدى 15 عاما كما حدث مع الطفل “عبادةجمعة” من مدينة نصر بالقاهرة
وحوادث اخرى تم اعتقال المعارضي فيها بتهم وأحراز ، أقل ما يقال فيها أنها مضحكة ،
كتهمة حمل بالونات صفراء ،وهي التهمة التي وجهت لعدد من الفتيات بمحافظة الإسماعيلية عندما كن في زيارة لبعض أسر الشهداء ،او إقتناء دبوس عليه شعار رابعة ، وهي التهمة التي تسببت فى مايو 2013 بصدور حكم ضد طالبة بطب الأسنان بجامعة المستقبل، بالسجن عامين ونصف.”
أو حمل رواية تتحدث عن الإستبداد كما حدث في شهر نوفمبر 2014 حينما تم القبض على طالب من جامعة القاهرة كان يحمل معه رواية “1984” للكاتب البريطاني “جورج اوريل“
أو حيازة قلم ، كما حدث بعدها بأيام ،حين تم القبض على سائق بتهمة حيازة قلم فلوماستر، كان يكتب به ترددات القنوات المؤيدة للشرعية.
بينما كانت القضية الأشهر والمعروفة باسم فتيات “7 الصبح” والتي تم فيها اعتقال 14 فتاة ؛ أحرازها “صافرات وشارات عليها علامة رابعة واوراق مكتوب عليها “لا إله إلا الله“.
وفى سبتمر عام 2013 اعتقلت قوات أمن الإنقلاب الطالبة “أسماء أبو بكر”، بكلية العلوم، وشقيقها، الطالب بالصف الثاني الثانوي، بتهمة صناعة مفرقعات، وتم التحفظ على ما عثر عليه معهما، ولم يكن غير “كيس ملوخية ناشفة“.
أما الشال الفلسطيني فكان ارتدائه سببًا في أن تصدر محكمة جنح المنصورة حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف في 11 مارس 2014، على الطالب “محمد مسعد الجوهري” بكلية التجارة جامعة المنصورة.
وفي النهاية ..ليست واقعة القبض على حمار مركز العياط ، او حمار محافظة قنا ، هي فضائح “السيسي” الوحيدة التي تتعلق بالحمير ،
فهناك مهزلة أخرى ، نشرتها الصحف المحلية والعالمية مصحوبة بالصور والتعليقات الساخرة في صدر صفحاتها ، وهي حادثة تجول حمار تائه بمطار القاهرة الدولي ،في جراج صالة الوصول رقم 3.
وما بين حمار تائه وحمار معتقل ..وبطة جاسوسة ..وأطفال تصنع القنابل ، ومعارضون يسجنون بتهمة حمل الكتب و الأقلام والروايات والبالونات .. يعيش المصريون مهازل عصر الإنقلاب .. والذي هو للمفارقة يقوده “سيسي“.
* قناة “دريم” ترفع دعوى ضد السبكي بعد قوله للإبراشي يا ” عر* ” (فيديو)
قال الدكتور محمد خضر رئيس قناة دريم، إن القناة بصدد رفع دعوى قضائية ضد المنتج أحمد السبكي، بسبب سب وقذف الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي على الهواء وأمام ملايين المشاهدين.
وأضاف خضر أن السب والمشادة لم تحدث في غرف مغلقة، ولكنها كانت داخل ملايين البيوت المصرية، وخصوصًا أن الحلقة حازت نسبة كبيرة من المشاهدة.
وأكد خضر أن المسألة تجاوزت فكرة التصالح بين الطرفين، بعد أن أًصبحت الأزمة مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت حلقة أمس من برنامج “العاشرة مساء” قد شهدت مشادات بين المنتج أحمد السبكي والإعلامي وائل الإبراشي، اتهم فيها الإبراشي السبكي بالبلطجة وهو ما رفضه السبكي واصفًا الإبراشي بالعر* … وهي الكلمة الشهيرة على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا، وأطلقها معارضو عبدالفتاح السيسي عليه قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
https://www.youtube.com/watch?v=F8uCW7MUreU
*تأجيل طعن بديع وآخرين فى قضية غرفة عمليات رابعة إداريا لـ1 نوفمبر
قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اليوم، تأجيل ثانى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد بديع وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، إداريًا لجلسة 1 نوفمبر، وذلك نظرا للإجازة بمناسبة العام الهجرى الجديد والتى كان مقررا نظرها يوم 15 أكتوبر. كانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا حضوريًا بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام و26 بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد فى القضية، وتقدم 38 متهمًا بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم.
*تأجيل هزليات أحداث جامعة الأزهر والنزهة والبحر الأعظم
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، برئاسة المستشار سعيد الصياد، محاكمة 8 طلاب من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقضية “أحداث جامعة الأزهر”، والتي وقعت في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 17نوفمبر . كانت نيابة الانقلاب لفقت للطلاب عدة تهم منها تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، وتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف.
أيضا أجلت المحكمة ذاتها محاكمة 4 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة “النزهة” والتي وقعت في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 16 نوفمبر لسماع الشهود وكانت نيابة الانقلاب وجهت إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها الشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف واستعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام.
كما أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار فرغلى زناتى نظر طعن المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين فى هزلية التحريض على العنف بشارع البحر الأعظم فى الجيزة لجلسة 8 نوفمبر للاطلاع على مذكرة النقض. وطلب المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود من دائرة الأحد بمحكمة النقض، التى تنظر الطعون فى أحداث البحر الأعظم، الحصول على المذكرة الاسترشادية برأى نيابة النقض فى القضية، باعتبارها ضمن أوراق الدعوى.
وأكد عبد المقصود أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لنيابة النقض ولسكرتير المحكمة أكثر من مرة للحصول على المذكرة، لبناء دفوعهم على ما جاء فيها إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك . يشار إلى أن محكمة النقض تنظر الى الطعن المقدم من المرشد العام للاخوان المسلمين، و8 آخرين من بينهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن المؤبد 25 عاما، بزعم التحريض على أحداث العنف التى وقعت فى منطقة البحر الأعظم بالجيزة عقب الانقلاب العسيكرى الدموى الغاشم على أول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة الدكتور محمد مرسى .
*إعادة محاكمة 354 بالمنيا وأحداث بني سويف والقناطر أمام قضاء العسكر اليوم
تواصل سلطات الانقلاب العسكري محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتستكمل محكمة غرب القاهرة العسكرية “الهايكستب”، محاكمة 258 من رافضى انقلاب العسكر بمحافظة بني سويف في القضية محضر رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف قضية رقم 96 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة العسكرية. وطالب دفاع الواردة أسماؤهم بالقضية بإخلاء سبيلهم وقامت هيئة الدفاع بتسليم المرافعة في القضية التي تسلمها مكتب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علي أبو العلا بعد 5 جلسات من المحاكمة.
ويواجه الـ 258 المحالين للمحاكمة العسكرية وعلى رأسهم 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، بينهم نهاد القاسم أمين حزب الحرية والعدالة في بني سويف وليس بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والأستاذ متفرغ بكلية طب بيطري بني سويف والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” تهمًا ملفقة بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسم شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي.
أحداث منشية القناطر وتواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار الانقلابى محمد ناجي شحاتة، محاكمة 11 معتقل من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث منشية القناطر ولفقت نيابة الانقلاب عدد من الاتهامات للمعتقلين منها «الانضمام إلى جماعة إرهابية، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف بمنطقة منشية القناطر».
حريق كنيسة السيدة العذراء بكرداسة كما تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أيضا برئاسة المستشار الانقلابى محمد ناجى شجاتة إعادة محاكمة المعتقل أحمد حسن زلط بزعم إحراق كنيسة “كفر حكيم” المعروفة بـ”حرق كنيسة كرداسة” بعدما صدر حكم غيابياً قبل ضبطه ب25 سنه مؤبد فى محضر رقم 4056 لسنة 2014 اداري مركز كرداسة كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لزلط و72 آخرين عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذراء بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. إعادة اجراءات فى أحداث قسم شرطة مطاي – المنيا
أيضا تواصل حكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال المنيا إعادة محاكمة 354 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية المعروفة اعلاميا بأحداث اقتحام قسم شرطة مطاى ومقتل نائب مأمور القسم والقضية يحاكم فيها 354 من رافضى انقلاب العسكر بعد إدخال اثنين جدد تمت إعادة إجراءات محاكمتهم بعد تسليم أنفسهم ومنهم من قبلت محكمة النقض الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد التى صدرت ضد 528 من رافضى انقلاب العسكر من مركز مطاى بينهم 37 بالإعدام والباقون حكم عليهم بالمؤبد و17 آخرين صدرت لهم البراءة بجلسة 28 أبريل 2014.
أيمن نور
وتصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها فى دعوى أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، التي طالب فيها بتجديد جواز سفره.
كان أيمن نور، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للتظلم من رفض سفارتي مصر بدولتي لبنان وتركيا، تجديد جواز السفر الخاص به.
واختصمت الدعوى كلًا من السفير المصري بتركيا والسفير المصري بلبنان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء، بصفتهم، وطالبت بإلغاء القرار السلبي بعدم تجديد جواز سفر أيمن عبد العزيز نور بدولتي لبنان وتركيا، وذكر المدعى أنه تقدم لتجديد جواز السفر، إلا أن طلبه رفض بدعوى أنه مطلوب أمنيًا في مصر.
*رفض الاستئناف على حبس سارة مشعل طالبة الإعلام بجامعة الزقازيق
رفضت محكمة استئناف الزقازيق الاستئناف المقدم على حبس سارة مشعل الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، خلال جلسة نظر الاستئناف اليوم الأحد، وقررت استمرار حبسها 15 يوما على خلفية تهم ملفقة لرفضها خلع النقاب أمام أفراد الأمن على باب كلية الآداب بجامعة الزقازيق الأربعاء الماضي.
وكان والد سارة قد كشف عن مفاجأة، وذكر أن محضر داخلية الانقلاب المقدم للنيابة والذي تم احتجازها على خلفيته وحبسها 15 يوماً زعم أنها طالبها بـ”الدراسات الإسلامية ” وجاءت لجامعة الزقازيق لعمل مظاهرات وإثارة الشغب بين الطلاب والطالبات.
واستنكر والد الطالبة تلفيق النيابة والداخلية للمحضر على خلفية رفض نجلته الكشف عن وجهها، ورفع نقابها أمام أفراد الأمن، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.
واعتقلت سارة من أمام بوابة آداب جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي، لرفضها خلع نقابها أمام الأمن، ومطالبتها بسيدة لتفتيشها، ليتم إحالتها إلى الأمن الإداري ثم لقسم ثان الزقازيق، ثم يتم عرضها على النيابة الخميس الماضى ، وتصدر بحقها قرار بالحبس 15 يومًا، على ذمة قضية ملفقة بزعم حيازة منشورات.
*إحالة “بكرى وأديب” للتأديب بانتهاك حقوق الصحفيين
أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إحالة “عماد أديب ونجلاء أبو ذكري ومصطفى ومحمود بكرى” للتحقيق بناء على الشكاوى المقدمة ضدهم من عدد من الزملاء بالعالم اليوم ونهضة مصر، وإحالة الشكاوى المقدمة من الزملاء في الأسبوع ضد كل من مصطفى بكري ومحمود بكري للجنة التسويات.
وكان “الصحفيين” قد أصدر بياناً اليوم، أشار فيه إنه ناقش الشكاوى المقدمة من بعض الزملاء بجريدة “الأسبوع” تتعلق باوضاعهم وظروف عملهم ، وإهدار حقوقهم الأدبية والمادية ضد مصطفي بكري رئيس التحرير ومحمود بكري رئيس التحرير التنفيذي، وقرر المجلس إحالة تلك الشكاوي إلي لجنة التسويات وعلاقات العمل بالنقابة .
واضاف البيان، أنه ناقش أيضاً الشكاوي المقدمة من عدد من الزملاء بجريدة “العالم اليوم” ضد الزميلين عماد الدين أديب ونجلاء ذكري، وقرر المجلس إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما ، مع مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمراجعة الموقف القانوني لمؤسسة “العالم اليوم“.
*حكومة “الصايع الضايع” تشحت 4 مليار دولار
على خطى قائد الانقلاب تواصل حكومة شريف إسماعيل، الشهير بالواد الصايع الضايع، التي تعاني من شح “الرز” جمع 4 مليارات دولار من الخارج، قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
وتأتي تصريحات إسماعيل بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار. واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار.
وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وقال إسماعيل خلال رده على أسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس -الذي شهد أمس توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا- إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال إسماعيل الأحد عندما سئل من رويترز عن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي إنها “ستكون قبل نهاية 2015.”
وفي شهر يوليو الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه.
ويسهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
*مصر تعاني من شح في الموارد وتسعى لجمع 4 مليارات دولار قبل نهاية العام
أعلن رئيس الوزراء الانقلاب شريف إسماعيل الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن بلاده تعاني من شح في الموارد الدولارية، مؤكدا سعي بلاده لجمع 4 مليارات دولارات من الخارج قبل نهاية 2015.
هذه التصريحات جاءت بعد ما أعلن البنك المركزي الاربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار. واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار.
توفير الدولار
وتسعى مصر حسب رئيس وزرائها إلى اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، إلى جانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
كما تسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال إجراءات مثل حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وقال إسماعيل خلال رده على اسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس -الذي شهد أمس توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا- إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.
محاولات لإنعاش الاقتصاد
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال إسماعيل اليوم الأحد عندما سئل من رويترز عن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي إنها “ستكون قبل نهاية 2015.”
وفي شهر يوليو تموز الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه.
ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
*الصفعة الثانية لمصر والإمارات يوجهها الملك سلمان
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “الصفعة” الثانية لمصر والإمارات اللتان تحاربان جماعة الإخوان المسلمين بقوة في كل مكان باعتبارهم “العدو” اللدود لهما ويريدان من كل الدول العربية أن تخطو على نفس خطاهم بحظر الإخوان وقتالهم أينما وجدوا..
صحيفة الشروق المصرية نقلت عن مصادر مقربة من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي تلقيه دعوة لحضور اجتماعات المجمع الفقهي السعودي في الرياض.
وأوضح قيادي بارز بالجماعة في الخارج للصحيفة: أن “الجديد في دعوة القرضاوي هي أنها لمناسبة معلنة واحتفالية كبيرة في وقت صادر فيه حكم إعدام فى مصر بحق الرجل، إضافة إلى أن الإمارات حليف السعودية في حرب اليمن، تعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه القرضاوي منظمة إرهابية”.
وأضاف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين بحسب الصحيفة أنه “تلا تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم تغيير طفيف في طريقة التعامل مع ملف الإخوان وبعدما كانت من الدول المحرم ذهاب قيادات الجماعة إليها منذ 30 يونيو 2013 بدأ العديد من قيادات الجماعة يتوافدون على المملكة إما للعمل أو للحج والعمرة، ولكن بدعوة القرضاوي يبدو الأمر مختلفا تماما، خاصة وأن اللقاءات التي تمت في السابق بين مسؤولين رسميين ليسوا من الصف الاول في المملكة، وبين قيادات بالجماعة كان يشترط سريتها
ونقلت الصحيفة عن قيادي إخواني مصري آخر، مقيم بتركيا، حيث توافق رأيه مع آراء تتردد فى القاهرة باعتبار التحرك السعودي الأخيرة محاولة من الرياض للضغط على القاهرة بسبب إعلان الأخيرة دعمها للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بحسب الصحيفة.
وقال القيادي الإخواني أن “الموقف السعودي تجاه إخوان مصر لم يتطور في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ، في حين جرت خطوات أكبر على صعيد العلاقة بين الرياض وإخوان اليمن وإخوان سوريا”، اما فيما يتعلق بإخوان مصر “أعتقد أن السعودية ترغب في تجميد الوضع الحالي على ما هو عليه بدون تطور أكبر بين النظام المصري والجماعة لحين انتهاء السعودية من إغلاق الملفين اليمني والسوري”، على حد قوله.
*“جمعة”: الإخوان أنشأت دينًا موازيًا للاستيلاء على الحكم
زعم على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن أصول التطرف والتشدد داخل المجتمع من ممارسة جماعة الإخوان، وتابع: “غيروا جلدهم من الدعوة بأذن صاحبهم ورئيسهم حسن البنا إلى النظام الخاص الذى يريد الاستيلاء على الحكم وأرسل 700 من عناصر الإخوان ليتدربوا لدى هتلر.. كل شىء موجود بالمستندات منذ أن تدربوا على السلاح فى حلوان”، مشددًا على أن الإخوان أنشأوا دينًا موازيًا للإسلام أخذوا صورته فقط للوصول إلى الحكم.. حتى فى السنة الخايبة اللى حكموا فيها اطسو فى الحيط لأنهم مش بتوع حكم ولا بتوع أى حاجة”-حسب زعمه.
وأضاف “جمعة” خلال حواره ببرنامج “والله أعلم” الذى يقدمه عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، أن مجموع ما تستدل به جماعة الإخوان من الشرع لا يتجاوز 40 آية و30 حديث فقط و20 موقف فى السيرة النبوية المكرمة، وعلى الرغم من أنهم لا يعلمون تفسيرها الشرعى الصحيح إلا أنهم أيضًا فقدوا دلالة اللغة العربية ولا يدركوا المآلات ولم يتعلموا عدم التفريق بين الظنى والقطعى مع عدم إدراك الواقع جعلهم يناقضون أنفسهم ، وتابع :” تماما كما تفعل داعش تأخذ السلاح من أمريكا وتقول نحن نحقق نصر”-حسب كلامه.
وقال “جمعة”، أن كتاب الله والسنة النبوية الشريفة تدل على أنه لا يحكم أحد فى ملك الله سبحانه وتعالى إلا بإرادة الله، وتابع: “الملك لله يعطيه من يشاء.. قال تعالى يعطى الملك من يشاء.. من عين القذافى هو الله واللى شاله وموتوا هو الله وكذلك الحال فى فاروق وعبد الناصر والسيسى عينهم الله“.
* مالي ودول إفريقية تتفوق على مصر بمؤشر الابتكار
كشف علي الفرماوي -عضو المجلس الرئاسي للابتكار- أن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار رقم (100)، موضحا أنها تأتي بعد دول مثل مالي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤشرات التنافسية تأتي مصر في المرتبة رقم (116).
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى بنية أساسية حديثة، إلى جانب ضرورة توفير المناخ المشجع للاستثمار، وما يحتاجه إلى قضاء ناجز وغيره من الأمور، بالإضافة إلى القدرة التنفيذية للمؤسسات، وعلى رأسها الحكومة.دات حادة للحكومة المصرية، فيما يتعلق بغياب الشفافية وارتفاع مؤشرات الفساد الإداري والمالي.
*81 مليارا مشتريات مصر للسلاح في 2015.. فلمن يتسلح قائد الانقلاب؟
في الوقت الذي تشهد فيه مصر أوضاعا اقتصادية متردية، وتراجعا في الاحتياطي النقدي هذا العام بنحو بنحو 1.5 مليار دولار، يتوسع عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في عمليات شراء السلاح من دول مختلفة.
وبلغت فاتورة مشتريات مصر للسلاح في 2015، نحو 81 مليار جنيه، وذلك من خلال صفقات مختلفة مع كل من فرنسا وروسيا وبريطانيا، بالإضافة لطائرات الأباتشي التي أمدته بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب مراقبين فإن الأرقام الضخمة التي يصرفها السيسي من خزانة الجيش ومصر على الأسلحة تدعوا للتساؤل: “لمن يتسلح قائد الانقلاب بكل هذه الأسلحة، إن كان عاجزا عن تأمين حدود مصر في سيناء، ومتخاذلا عن نصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات ضده من قبل الإسرائيليين، ومتأخرا عن الوقوف بجوار بعض الدول الخليجية التي ساندته وساعدته على انقلابه في الثالث من يوليو 2013.
ويؤكد المراقبون أنه بالنظر إلى مايفعله السيسي حاليا من شراء أسلحة مصنعة، ومابين ماكان يعتزم الرئيس مرسي عليه ويردده دائما من ضرورة إنتاج السلاح والغذاء والدواء، يكشف الفرق بين قائد الانقلاب والرئيس المنتخب، فالأول يشتري شرعيته الدولية بصفقات سلاح مختلفة، والثاني كان يبحث عن النهوض ببلاده والارتفاء بها في شتى المجالات.
الأسباب الحقيقة وراء تلك الصفقات
وكانت صفقات السلاح والاتفاقيات التي أجراها عبد الفتاح السيسي، قبيل سفره وزيارته لعدد من الدول الغربية قد أثارت تساؤلات واسعة حول أسباب ودوافع تلك الصفقات، وهل الغرض منها العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في تلك البلاد، أم أن الغرض منها محاولة شراء شرعية دولية عن طريق الظهور والحضور في مؤتمرات وقمم رسمية مع قادة ورؤساء العالم؟.
واعتبر نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “أن الدليل على أن السيسي يشتري شرعيته الدولية بتلك الصفقات، هو أن أغلبها صفقات عسكرية تقتصر على شراء السلاح والأدوات العسكرية التي عفى عليها الزمن لدى الدول الغربية“.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن أغلب الصفقات العسكرية التي عقدتها مصر مع “روسيا وفرنسا” هي صفقات لأسلحة عفا عليها الزمن، حيث إن مصر على سبيل المثال في صفقة الطائرات الفرنسية لم تشتر سوى طائرات “الرافال” ذات القدرات المحدودة ومن الجيل الرابع، بينما تل أبيب على سبيل المثال حصلت منها على مقاتلات الجيل الخامس.
روسيا وفرنسا وأخيرا بريطانيا
وتعد صفقة شراء مصر حاملتي المروحيات الحربية «ميسترالميسترال»، هي الثانية مع فرنسا بعد شراء 24 طائرة «رافال» والفرقاطية فريم في فبراير الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ5.2 مليارات يورو.
ووقع السيسي، إبان توليه مسؤولية وزارة الدفاع، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014،بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما استكملت المشاورات الخاصة بتلك الاتفاقية خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015.
وذكرت وكالة «تاس»، الروسية للأنباء، أن روسيا ومصر وقعتا مذكرة تفاهم، لتوريد 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، «سو 30 كا»، من طراز مقاتلات سوخوي الشهيرة.
وفي أغسطس الماضي، كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن استئناف الحكومة البريطانية صفقات السلاح مع مصر، وفقا لتقارير رسمية حكومية نشرتها «حملة مكافحة تجارة السلاح» البريطانية.
وقالت المجلة إن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فاقت مبيعات الأسلحة إلى مصر نحو 48.8 مليون جنيه استرليني (590 مليون جنيه مصري).
وتوضح التقارير أن التراخيص العسكرية المعتمدة من بريطانيا إلى مصر تشتمل على «مكونات المركبات القتالية العسكرية».
وشملت التراخيص صفقات بقيمة 8.3 مليون جنيه استرليني في يناير الماضي، و40.3 مليون جنيه استرليني في مارس الماضي أيضا.
ولفتت المجلة إلى قرار بريطانيا بوقف عدد من صفقات السلاح بعد الانقلاب العسكري في 2013، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الأسلحة إلى مصر خلال العام الماضي.
فرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي على الشعب .. السبت 10 أكتوبر. . تراجع ايرادات القناة واحتياطي النقد الأجنبي
الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية
*النقض تفصل في إعدام معتقلي خلية أكتوبر 12 ديسمبر
حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، اليوم السبت، جلسة 12 ديسمبر، للفصل في الطعون المقدمة من المعتقلين في قضية الاعتداء على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر“.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت بإعدام 5 متهمين، والمؤبد لاثنين آخرين؛ حيث أسندت لهم تهمة الانتماء لتنظيم أنصار بيت المقدس.
* تأجيل محاكمة المرشد و309 من الإخوان في “حرق محاكم الإسماعيلية” لـ17 أكتوبر
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و309 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة وعدد من مؤيديهم في هزلية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية بينهم سيدتين لجلسة 17 أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات في القضية والمقيدة برقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية.
وكانت نيابة الانقلاب بالإسماعيلية أحالت القضية المعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الاسماعيلية” للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الماضي.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، تزامنًا مع مذبحة رابعة والنهضة؛ عندما أضرم محتجون النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ومبنى النيابات بمجمع محاكم الإسماعيلية تنديدا بالمجزرة.
وشهد محيط مجمع المحاكم وقتها اعتداءات من قوات الانقلاب علي أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي أسفرت تلك الاعتداءات علي ارتقاء نحو 10 شهداء.
* فوز حسين خيري بمنصب نقيب الأطباء
فاز الدكتور حسين خيري، عميد كلية طب قصر العيني السابق، وأستاذ الجراحة، بمنصب نقيب عام أطباء مصر، على قائمة الاستقلال بانتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس بالنقابة العامة وفروعها على مستوى الجمهورية.
يعرف خيري، أنه الجراح الوحيد في قصر العيني الذي ليس له عيادة خاصة ولا يعمل في مستشفى خاص، كما أنه ليس له زوجة ولا أولاد.
يشار إلى أن مقعد نقيب عام الأطباء كان يتنافس عليه كل من الدكتور حسين خيري، والدكتور خالد سمير، والدكتور شريف عبدالهادي، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور شريف عمر، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، والدكتور أحمد رزق، والدكتور علاء رفاعي، والدكتور علي كامل، والدكتورة أمنية فتحي.
* السويس: هروب وزير”صحة الانقلاب”بعد هجوم مرضى التأمين الصحى عليه
هرب وزير الصحة فى حكومة الانقلاب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، من مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وذلك بعد هجوم مرضى الطوارئ عليه بسبب ضعف الخدمات المقدمة إليهم.
وكان عماد الدين واللواء العربي سرورى محافظ السويس، هربا من قسم الطوارئ بمستشفى التأمين الصحى، بسبب هجوم المرضى عليهما؛ لعدم تقديم الخدمة لذويهم والاهتمام بالمرضى إلا أثناء زيارة الوزير فقط.
وكشفت الزيارة، فضيحة ما يتم خلال تواجد قيادات انقلابية فقط بالمستشفيات، وأنها مسرحية تنظم لعدو دقائق، تخبئ خلفها إهمال جسيم وضعف للخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات بمصر.
فى سياق متصل، ووسط فشل وزراء الانقلاب، شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مشادات بين المواطنين ووزير الإسكان فى حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولى، مع المواطنين المتضررين من مشاكل الصرف الصحي بالبحيرة وعدم وصول مياه الري لأراضيهم.
وقام المتضررون بالقيام بمشادات مع” مدبولي” أثناء تقديمهم شكوى له احتجاجًا على سوء الخدمة المقدمة للوحدات. يذكر إن الوزير الانقلابى يزور البحيرة، ويرافقه محافظ البحيرة.
* البحيرة: جنايات الانقلاب تصدر حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب برشيد
أصدرت محكمة الجنايات، حُكما بالسجن 5 سنوات بحق 8 من رافضي الانقلاب بقرية محلة الأمير بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
وتعود أحداث القضية إلي أوائل العام الماضي، تلفيق الأمن الوطني قضية تظاهر وحمل سلاح وقطع طريق لـ 8 من أهالي محلة الامير.
وعقب عرض القضية أمام محكمة الجُنح، أصدرت حكماً ببراءة جميع المتهمين والإفراج عنهم، مما دفع نيابة الانقلاب لتحويل القضية لمحكمة الجنايات، والذى قامت بتحديد جلسة إصدار الحُكم دون إخطار المتهمين.
وتعانى قرية محلة الامير من استمرار الحملات الأمنية ضد منازل المئات من رافضي الانقلاب، إثر حادث أتوبيس رشيد، والذي وقع في الرابع والعشرين من اغسطس الماضي.
* تبريرات مستفزة لحكومة الانقلاب عن حصار غزة المائي
ورد بصحيفة “الشروق” المصرية، الصادرة اليوم السبت، خبر تبرير سلطات الانقلاب قيامها بإغراق المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، عند رفح، جنوب القطاع، بأنها أقامت “أحواضا سمكية” متلاصقة بطول 14 كيلومترا، ما أدى إلى إغراق 230 نفقا من إجمالي 205 أنفاق”، وهو ما اعتبره مراقبون أغرب تبرير يمكن أن يتخيله إنسان لما تفعله مصر.
ونقلت الصحيفة عن “مصدر مصري مسؤول” قوله إن “حقيقة الأمر هو بناء أحواض سمكية على الحدود مع القطاع البالغ طولها أقل قليلا من 14 كيلومترا، وذلك لتدمير الأنفاق التي أقامها مهربون وإرهابيون، وفق الصحيفة.
وكشف المصدر – طبقا لـ”الشروق” – أن كل حوض يمتد 30 مترا طولا، وثلاثة أمتار عرضا، وبعمق يصل أحيانا إلى 15 مترا، ويتم ضخ المياه في الأحواض المنفصلة من خلال محطة عملاقة من البحر عبر ماسورة قطرها 80 سنتيمترا، وأن هذا المشروع لا يزال في بدايته، ولم يشمل كل مساحة الحدود حتى الآن، فيما قالت تقارير إن عملية الضخ بدأت عمليا يوم 18 سبتمبر الماضي.
واختتمت “الشروق” تقريرها، الذي احتل المانشيت، بالقول إن تقارير متطابقة تقول إن أصحاب الأنفاق حاولوا مقاومة العملية عبر مضخات شفط وسحب للمياه من داخل الأنفاق لمنع انهيارها، لكنهم لم يتمكنوا لصعوبة الأمر، وسرعة ترسب مياه البحر داخل الأنفاق ما أدى إلى انهيارها.
يُذكر أن مصر لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على قيامها بحفر هذه القنوات المائية على الحدود مع غزة، من أجل إغراق الأنفاق بين الجانبين.
وأشار مراقبون إلى أن فكرة إغراق المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة بمياه البحر المتوسط، هي فكرة إسرائيلية بالأساس، وأن الرئيس المخلوع حسني مبارك رفض اللجوء إليها طيلة فترة حكمه، لكنه قرر اللجوء إليها، في أواخر عهده، دون امتلاك قدرة سياسية على تنفيذها، في مواجهة الرأي العام المصري، على العكس من الوتيرة السريعة التي نفذ بها السيسي فكرته، مستخرجا أوراقها من الجيش المصري.
وشرع الجيش الانقلابى منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، بضخ كميات كبيرة من مياه البحر الأبيض المتوسط في المنطقة العازلة، التي بدأ بحفرها منذ نحو عامين على الحدود الفلسطينية -المصرية بطول 14 كيلومتراً، والملاصقة لمنطقة الأنفاق الواقعة في مدينة رفح الفلسطينية، بهدف تدمير تلك الأنفاق التي حفرها الفلسطينيون خلال سنوات الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
* معتقلو منيا القمح يضربون عن الطعام والزيارات
أعلن معتقلو سجن منيا القمح اليوم إضرابهم عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن وقال عدد من أسر المعتقلين أن ذويهم يعانون داخل السجن من المعاملة السيئة بسبب حبسهم مع الجنائيبن في زنازين ضيقة، وأضافوا أن زيارات سجن منيا القمح ﻻ تتعدى الخمسة دقائق من خلف السلك وﻻ يستطيعون معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين وانهم موجودون مع الجنائيين وان المعتقلين يعانون من التواجد معهم من انتشار المخدرات والحشيش والنزاعات بين الجنائيين
*على جمعة: ( الله ) لم يستجب لدعوات المعتصمين فى “رابعة”
قال على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الدعاء فى حد ذاته عبادة وتوسل إلى الله عز وجل وليس أمر له، مضيفاً “بعض خلق الله قال لى إن دعوات الدعاة فى رابعة قلة أدب مع الله، لأنهم يأمرون الله ولا يتوسلون إليه“، مستطرداً “الله لم يستجب لدعوات الدعاة المعتصمين فى ميدان رابعة، حتى أصيبوا بالانتكاسة وخيبة الأمل، وجن أولادهم، ومنهم من ألحد، لأنهم يفهمون بالخطأ ويدعون أن الدعاء هات وخد“.
وقال “جمعة” خلال حواره ببرنامج “والله أعلم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية “cbc”، إن “التجبر هو ما جعل هؤلاء الناس قساة القلب، وجعل رد فعلهم عنيفا عندما لا يستجاب الدعاء، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الدعاء عبادة، وهم لم يؤدوه على أنه عبادة وليعوذ بالله تعالى، ومن أداه على أنه عبادة يرتاح ويكون الأمر بيد الله“.
*الأمن يعتقل عضو مجلس الشعب السابق محمد فياض ويخفيه قسراً
اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء يوم الاثنين 5/10/2015 المهندس محمد فياض عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية وخطيب ابنته محمد الحسيني، طبيب أسنان، وذلك من محل سكنهما بالحي العاشر بمدينة نصر.
هذا وعمدت الأجهزة الأمنية إلى إخفاءه في مكان مجهول، ولم يتم عرضه على النيابة حتى اللحظة.
وقالت أسرة المهندس فياض أنهم قاموا بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة بمدينة القاهرة، ولم يتم العثور عليه ولا على الدكتور محمد الحسيني، وكان رد جميع الأقسام، “لا تقلقوا غداً سيتصل بكم”. كما وحملت أسرته وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وأكد ناشطون في الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أن قوات الأمن لم تلتزم بأي مواثيق حقوقية قد وقعت عليها السلطات المصرية في إحترام حقوق الانسان وحرمة المنزل، حيث لا يوجد أي أمر قضائي مُسبب يعطي قوات الأمن الحق لاقتحام المنزل، فضلا عن أن الاعتقال جاء بنفس الشكل التعسفي دون تصريح أو أمر قضائي يستلزم الاعتقال، هذا ما يعد خرقاَ واضحاً للمادة رقم 54 من الدستور المصري الحالي، التي تنص أن “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أوتفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.” كما تؤكد المادة نفسها على أنه “يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
وأضاف الائتلاف، أن التصاعد السريع والخطير في أعداد حالات جريمة الإخفاء القسري في مصر، إنما يدل على عملية ممنهجة تتبعها السلطات العسكرية والأمنية لقمع المعارضين وتحييد الخصوم السياسيين.
* أهالي المنوفية يدشنون حملة لمقاطعة انتخابات برلمان العسكر
دشن العشرات من أهالى قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، اعتراضا على عدم دخول الصرف الصحى لقريتهم من ناحية ولتوقعهم بأن برلمان العسكر المقبل لن يقدم جديد مثله سابقيه ، على حد قولهم.
يقول أحد منظمى الحملة:”أنهم يعانوا من مشكلة الصرف الصحى منذ أكثر من عشرة أعوام ،ما أدى إلى إنتشار الأمراض و الأوبئة بين الأهالى و أصبحت المشكلة كابوسا يهدد كل فرد فى القرية“.
ويضيف أحد سكان القرية: مشكلة الصرف الصحى تعد كارثه حقيقيه بكل المقاييس فسعر ( النقلة الواحدة ) من سيارات الصرف الصحي تتعدى30 جنيهاً فى الوقت الذى يحتاج كل منزل إلى رفع (نقلتين) أسبوعياً و هو ما لا يتناسب مع المستوى المادى للأهالى.
* إجرام داخلية الانقلاب بالبحيرة.. اختطاف أسرة كاملة لإجبار أحد ابنائها على تسليم نفسه
في سابقة خطيرة، اختطفت “قوات أمن الانقلاب” بدمنهور، عائلة بكاملها، بعدما داهمت منزلهم، وسرقت أموالهم وحطمت محتوياته، لإجبار ابنهم على تسليم نفسه.
وبحسب مصادر حقوقية، فقد اعتقلت قوات الانقلاب، والد الطالب عصام مصطفى عزب ووالدته وعمته واخيه الصغير (بالصف الثاني الإعدادي)، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن أمن الانقلاب، يسعى للضغط على “عصام عزب” لتسليم نفسه، مقابل الإفراج عن عائلته.
*أسباب وتداعيات تراجع الاحتياطي النقدي في مصر
جاءت بيانات البنك المركزي المصري المنشورة مؤخرًا، عن احتياطيات النقد الأجنبي، بنهاية الشهر الماضي، لتلقي بظلال سلبية، حول العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها سعر الصرف، إذ ارتفعت أسعار السوق الموازية ليصل سعر الدولار إلى 8.15 جنيه للبيع، ونحو 8.09 جنيه للشراء.
وأعلن البنك المركزي انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل حجم التراجع إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية الشهر الذي سبقه.
وتعاني مصر منذ “ثورة 25 يناير” 2011، من تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، ولجأت غير مرة، للحصول على دعم دول خليجية وغيرها، عبر آلية الحصول على ودائع بالبنك المركزي المصري لهذه الدول، منها ما كان دون عائد، ومنها ما أتى بعائد يتراوح ما بين 1% و2.5%.
وظلت مصر لعقود، تعتمد على مصادر أربعة رئيسية للنقد الأجنبي، وهي (عوائد قناة السويس، والبترول، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج).
ويلاحظ أنه منذ نهاية عام 2008، خرجت عوائد الصادرات النفطية من هذه المصادر الأربعة، بسبب التحول الحادث في ميزان التعاملات البترولية، حيث أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ مستورداً صاف للبترول.
والملاحظة الثانية في هذا المضمار، أن عوائد السياحة لم كما كانت عليه قبل “ثورة 25 يناير”، فوفق بيانات البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات للعام المالي 2014/2015، بلغت عوائد السياحة، 7.3 مليار دولار، وهي في مجملها لصالح القطاع الخاص السياحي، باستثناء رسوم دخول المتاحف والمنشآت السياحية التي تشرف عليها الحكومة.
وبالتالي فالتحكم من قبل الحكومة وإمكانية توظيفها بشكل مركز من عوائد السياحة يُعد ضعيفًا، إلا أنها كانت تُلقي بظلال إيجابية على سوق الصرف، لما تمثلة من زيادة في المعروض من النقد الأجنبي.
وكانت عوائد السياحة بمصر، قد تجاوزت حاجز الـ 13 مليار دولار في العام المالي 2009/2010، وهي معدلات يصعب الوصول إليها الآن، في ظل الظروف الداخلية المصرية، أو ما يكتنف المنطقة العربية بشكل عام من حرب، قد تطال الكثير من دولها.
ولم يتبق للقاهرة من مواردها الرئيسة لتدفقات النقد الأجنبي سوى مصدرين فقط، هما إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وبالرجوع لبيانات ميزان المدفوعات لعام 2014/2015، نجد أن إيرادات قناة السويس تراجعت بنحو 8 ملايين دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2015، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الشهر نفسه من 2014.
والجدير بالذكر، أن الهيئة المعنية بنشر البيانات الإحصائية عن أداء قناة السويس، بشكل شهري منتظم، قد توقفت عن نشر ذلك عن الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2015، مما فتح باب التكهنات بتراجع تلك الإيرادات.
ولكن تبقى مشكلة مصر مع النقد الأجنبي بشكل عام، ومع احتياطياتها من النقد بشكل خاص، رهن تحسن أدائها الاقتصادي، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، فبيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات بنهاية يونيو/حزيران الماضي، كانت سلبية، من حيث أن الفائض الذي تحقق بميزان المدفوعات، والبالغ 3.7 مليار دولار، لم يكن من عوائد ذاتية، ولكنه كان بسبب الدعم الخليجي البالغ 6.8 مليار دولار، بنهاية أبريل/نيسان من العام الجاري.
وأكدت بيانات البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، على تعمق أزمة الميزان التجاري، حيث زاد العجز بنهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 38.7 مليار دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
كما نجد أن الصادرات المصرية بشكل عام تراجعت من 26.1 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران 2014، إلى 22 مليار دولار، أي أن قيمة التراجع بالصادرات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 15.7%.
وعلى صعيد الواردات، فلم تشهد تراجعًا أو حتى ثباتًا على قيمتها بنهاية يونيو/حزيران 2014، على الرغم من إجراءات التضييق على الواردات من خلال متطلبات الحصول على النقد الأجنبي من البنوك، ولكنها ارتفعت من 60 مليار دولار، مع نهاية الشهر نفسه، إلى 60.8 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الجاري.
مزيد من التبعات
الأداء السلبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصر، بنهاية يونيو/حزيران الماضي، ألقى بظلاله على أداء بقية الشهور التالية، فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن سبتمبر/أيلول 2015، تبين أن هناك فجوة كبيرة بين إنتاج مصر من البترول واستهلاكها، وهو ما جعل الحكومة مضطرة للاستيراد من الخارج، سواء عبر شحنات ممولة من الخليج أو غيرها.
وتوضح البيانات أن الفجوة بين إنتاج مصر من البترول في مايو/أيار 2015، بلغت 293 ألف طن، وزادت في نهاية يوليو/تموز إلى 477 ألف طن، ولم يكن أداء الغاز الطبيعي أحسن حالًا من أداء البلد في الفجوة البترولية، حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الغاز الطبيعي 281 ألف طن في يوليو/تموز الماضي.
تداعيات تراجع الاحتياطي
تعارفت الأدبيات الاقتصادية على أن يتوفر للدول في الوضع الطبيعي رصيد من الاحتياطيات الأجنبية ما يغطي احتياجات 6 أشهر، وأنه إذا وصل إلى ما دون احتياجات 3 أشهر، فهذا يعني الوصول لمرحلة الخطر، ويتوفر لمصر الآن احتياجاتها من واردات 3 أشهر فقط، وأية تطورات سلبية باحتياطي النقد، فمعناه دخول البلاد مرحلة الخطر.
وثمة أمر مهم يتعلق بمستوى المعيشة، حيث أن استمرار الزيادة في قيمة فاتورة الواردات، دون أن يقابلها زيادة في قيمة الصادرات، فهذا معناه ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعرض الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة للسقوط في الشرائح العليا من الطبقة الفقيرة.
ويتطلب هذا الأمر مزيداً من الرقابة الحكومية على الأسعار، إذ أن الأمر يستتبعه زيادة في الأسعار، ولكن هناك من يستغلون هذه الظروف ويغالون في قيمة المنتجات، ولا يراعون فترة الدورة الاقتصادية لحركة واردات جديدة طبقًا للأسعار الجديدة، والتي بدورها تستغرق نحو ثلاثة أشهر.
من شأن الضغوط التي سيخلقها تراجع الاحتياطي على سعر الصرف، أن تزيد تكلفة مدخلات الصناعة المحلية، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، مما سيضعف الموقف التنافسي لهذه الصناعات محليًا ودوليًا، والأمر المرشح بقوة بالنسبة لهذه الشركات، أن تتحول من مجال الصناعة إلى التجارة.
وماذا بعد؟
سيناريو تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مقروء منذ فترة، ولكن تبقى طرق معالجته، وبخاصة في ضوء ما ذكرناه من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وبالتالي ليس أمامها إلا طريقين في الأجل القصير، الأول: استقدام مزيد من الدعم من دول الخليج، لعودة احتياطي النقد لما فوق حاجز الـ 18 مليار دولار، والطريق الثاني، وهو اللجوء للاقتراض الخارجي.
وكلا الطريقين له تكلفته، واحتمالات نجاحه وفشله، فالدعم الخليجي واستمراره الآن ومستقبلًا، مرتبط باستمرار تداعيات انهيار أسعار النفط، وكذلك الحرب المفتوحة التي تشهدها اليمن، ويستدرج فيها الخليج بشكل كبير.
أما الاقتراض من الخارج، فتبقى مشكلته في أمرين، الأول وهو ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبخاصة أن مصر لم تحسم أمرها بعد في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأن آخر إصدار لسندات مصر الدولية، كان بسعر 6.25%، والإقدام على مزيد من إصدار السندات الدولية، في ضوء تراجع احتياطي النقد، ومؤشرات اقتصادية أخرى، قد يرفع من تكلفة التمويل على السندات لنحو 7.5%.
وهو ما يعني أن الدين الخارجي لمصر مشرع لزيادات كبيرة، قد تساعد على المزيد من الوهن لأداء الاقتصاد المصري.
* تقرير : زيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاة .. وفرض ضرائب وزيادة أسعار من السيسي للشعب
بالتزامن مع زيادة رواتب الجيش والقضاء، يواصل الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي استنزاف أموال المصريين بكل الطرق، ولم يكتف بالقانطين بها، بل وصل الأمر إلى ضريبة السفر إلى الخارج، وكأنها جمركة عبور البشر.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز 10 زيادات وضرائب تم فرضها مؤخرًا:
تذاكر السفر
أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.
وأدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعًا من المادة 31، التي كانت تنص على “فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية”، فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة“.
وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب، أو السفر بسبب العلاج، أو الدراسة، أو التدريب، أو الحج، أو العمرة، أو لمهام رسمية، ويتحمل المسافر هذه الضريبة وتكون بنسبة 10% من قيمة التذكرة.
تذاكر القطار
في يوليو الماضي قررت هيئة السكك الحديدية تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر القطارات المكيفة؛ إذ تم رفع سعر تذاكر الدرجتين الأولى والثانية.
وشمل قرار هيئة السكة الحديد رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى 163 جنيهًا بدلاً من 133 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، ورفع سعر الدرجة الثانية إلى 97 جنيهًا بدلاً من 67 جنيهًا كتذكرة موحدة للصعيد، وذلك بعد الزيادات التي تم تطبيقها على هذه التذاكر بداية الشهر الجاري بواقع 20 جنيهًا للدرجة الأولى و10 جنيهات للدرجة الثانية، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة على عربات العلاوة المكيفة والقطارات الإضافية والمخصصة لكل الأعياد المقبلة.
ضريبة الدخل
أقر السيسي تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر، سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.
وينص القانون الضريبي الجديد على “فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزًا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر“.
الضريبة العقارية
بدأت حكومة الانقلاب في تطبيق الضريبة العقارية الجديدة، حيث أرسلت المالية نحو 5 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوى الجمهورية.
الغاز
قرر إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب السابق في أواخر العام الماضي تحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها.
وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى “يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية، حتى 25 مترا مكعبا يكون سعره 40 قرشاا للمتر المكعب، ما يزيد على 25 حتى 50 مترا مكعبا يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 مترا مكعبا يكون سعره 125 قرشًا للمتر المكعب”.
المياه زدات فواتير المياه بنسبة 20% عن كل متر مكعب يتم الحصول عليه في الوقت الذي تعاني مصر فيه من شح مائي، وانقطاع المياه عن العشرات من المناطق والقرى بمحافظات مصر.
الكهرباء
أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب السابق، قرارًا بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015-2016 مقابل خدمة العملاء اعتبارًا من أول يوليو الماضي، وفقًا لتعريفة جديدة، حسب الجريدة الرسمية.
وكان محلب أصدر قرارًا العام الماضي بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيًا لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو من كل عام في الفترة ما بين 2014 حتى 2018.
ونص القرار على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشا في يوليو 2018.
الأدوية ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300%، خلال الأشهر الماضية الماضية، بزيادة غير مسبوقة من حيث هذه النسبة.
الوقود
قررت حكومة الانقلاب في يوليو العام الماضي رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78%، واتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركات توزيع الوقود على تطبيق الأسعار الجديدة ابتداءً من منتصف ليلة السبت، كما تم أمس جرد كامل كمية السولار والبنزين الموجودة بمخازن محطات توزيع الوقود.
وتقرر رفع سعر لتر بنزين 80 والمعروف بأنه “بنزين الفقراء” والذي لم يرتفع منذ أكثر من 22 عامًا، إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة نسبتها 78% عن السعر الحالي وهو 0.90 جنيه، كما سيتم رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وأيضًا تقرر زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.
السجائر
أصدر السيسي في فبراير الماضي قرارًا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.
ويقضي القرار بفرض ضريبة قيمتها 50% من سعر البيع للمستهلك بالنسبة للسجائر المستوردة والمحلية، إلى جانب 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائى للمستهلك على 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع النهائي للمستهلك على 16 جنيهًا.
زيادة رواتب الجيش
في المقابل يرفع نظام الانقلاب رواتب ضباط الجيش، فكان الزيادة الأولى في أغسطس 2013، حين أصدر المستشار عدلي منصور قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وتضمن القرار الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 زيادة فئات رواتب درجات المجندين المقررة بجداول الرواتب المرافق لقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه، لتكون طبقًا للجدول المرفق بالقرار.
أما المرة الثانية فكانت في أواخر العام ذاته؛ إذ أصدر وفي نوفمبر 2013م عبد الفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
وفي 18 أغسطس 2015 كانت الزيادة الثالثة، وفيها تشهد مرتبات العسكريين مزيدًا من الامتيازات في ظل انقلاب الثالث من يوليو؛ أصدر السيسي اليوم قرارًا يقضي بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، وفقًا لحكم المادة الثانية الفقرة الأولى بند (أ) من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه ليكون (250%).
زيادة رواتب القضاة
وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ إذ قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.
*“صحفيون ضد التعذيب”: 51 انتهاكًا ضد الصحفيين في سبتمبر الماضي
رصد مرصد “صحفيون ضد التعذيب” 51 حالة انتهاك بحق الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وسجل تقرير المرصد ، 10 حالات خلال الأسبوع الأول، و23 واقعة في الأسبوع الثاني، و 8 حالات في الأسبوع الثالث، و10 في الأسبوع الرابع، وتنوعت الانتهاكات مابين 28 واقعة منع من التغطية في أماكن مختلفة، و8 حالات احتجاز للتحقيق، و6 وقائع إتلاف أو حرق معدات صحفية، و6 حالات تعدي بالضرب أو التعرض لإصابة صحفيين و٣ حالات تعدٍّ بالقول أو بالتهديد.
وجاءت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب في صدارة القائمة بـ31 حالة انتهاك، ثم فئة المدنيين بـ8 حالات، تلاها شركات الأمن المدنية أو الحراسات الخاصة بـ 7 وقائع، ثم 5 انتهاكات حادة بجهات حكومية ومسؤولين.
يأتي هذا في وقت يقبع فيه عشرات الصحفيين في سجون الانقلاب على خلفية أداء عملهم بمهنية بعيدًا عن توجيهات العسكر.
* مقتل وإصابة 5 على يد ضابطي شرطة في “حفل زفاف” بالإسكندرية!
قُتل مواطنان بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، وأصيب 3 آخرون، على يد ضابط وأمين شرطة؛ بسبب مرور موكب زفاف عروسين بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية!.
كان بلاغً يفيد بأنه أثناء مرور الموكب أمام قسم المنتزه أول، قام الضابط برتبة ملازم وأمين شرطة باعتراضهم بعد إصابة سيارة أحداهما بإحدى سيارات الموكب، فحدثت مشاجرة أدت إلى إطلاق الشرطيين للأعيرة النارية؛ توفي على إثرها شخصان، وأصيب 3 آخرون.
وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين ثلاثة أيام والتحفظ على سلاحهما، وتشريح جثتي المجني عليهما.
* تأجيل هزليات “التخابر” و”أحداث ماسبيرو” وأحداث الزيتون
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمد شرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 معتقلين آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، لجلسة 25 أكتوبر الجارى، للقرار السابق وهو سماع شهادة ضابط الأمن الوطني، واستعجال تقرير اللجنة الرئاسية، مع استمرار حبس المعتقلين.
ولفقت نيابة الانقلاب للرئيس الشرعي مرسي و10 آخرين تهمًا بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها؛ بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية. وبالإضافة إلى السيد الرئيس محمد مرسي، تضم القضية كلاًّ من: 1- أحمد محمد محمد عبد العاطي ” 43 سنة ـ مدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي 3. أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 49 سنة – سكرتير برئاسة الجمهورية 4- أحمد علي عبده عفيفي ” 35 سنة – منتج أفلام وثائقية 5- خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان 31 سنة – مدير إنتاج بقناة مصر 25 6- محمد عادل حامد كيلاني 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية 7- أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل 28 سنة – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 8- كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي 21 سنة – طالبة 9-أسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية 10- علاء عمر محمد سبلان – أردني الجنسية – مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية 11- إبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 23 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 17 معتقلا و6 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بإسم “أحداث عنف ماسبيرو”، وهي أحداث التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت في 5 يوليو 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري لجلسة 4 نوفمبر وذلك لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات. وكانت نيابة الانقلاب ادعت قيام المتهمين بالتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” عقب الانقلاب العسكري، للاعتراض عليه بشكل غير سلمي، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، وقاموا بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام، وتعامل قوات الأمن معهم وإلقاء القبض عليهم.
وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 4 من رافضى انقلاب العسكر، كانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الزيتون”، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، لتغيب شهود الإثبات. كما قررت المحكمة تغريم شهود الإثبات المتغيبين مبلغ 1000 جنيه، فيما عدا شاهد واحد، الذى جاء تغيبه بعدما أبدى عذرًا ملموسًا لدى المحكمة. كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
* شاهد.. مستشار العسكر: أنا أعلم من “أبو حنيفة”
قال المستشار أحمد ماهر، في تسجيل صوتي تداوله نشطاء اليوم السبت: إن علمه يفوق مجموع ما يعرفه الأئمة الأربعة مجتمعين في مائة..
وإن الإمام أبو حنيفة لا يصلح أن يكون شيخاً للأزهر، لتفوق الشيخ أحمد الطيب عليه بـ”اتنين دكتوراه، حسب قوله.
https://www.youtube.com/watch?t=69&v=EM8qcBTUtHY
* مفاجأة.. والد الطالبة سارة مشعل يفضح فبركة مذكرة الاعتقال
كشف والد سارة مشعل -طالبة الإعلام بآداب الزقازيق- مفاجأة، وذكر أن محضر داخلية الانقلاب المقدم للنيابة، والذي تم احتجازها على خلفيته وحبسها 15 يوماً زعم أنها طالبها بـ”الدراسات الإسلامية”، وجاءت لجامعة الزقازيق لعمل مظاهرات وإثارة الشغب بين الطلاب والطالبات.
واستنكر والد الطالبة في تصريحات خاصة، اليوم السبت، تلفيق النيابة والداخلية للمحضر على خلفية رفض نجلته الكشف عن وجهها، ورفع نقابها أمام أفراد الأمن، مطالبا بالإفراج الفوري عنها، ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.
وطالب والد “سارة” منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين، بتوثيق الجريمة والتدخل لرفع الظلم الواقع على ابنته الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإعلام بجامعة الزقازيق، معتبرا أن ما حدث مع ابنته يأتي في سياق الحرب على الإسلام.
ومن المقرر أن يتم اليوم السبت الاستئناف على قرار النيابة بحبس سارة 15 يوماً، التي اعتقلت من أمام بوابة آداب جامعة الزقازيق الأربعاء الماضي، لرفضها خلع نقابها أمام الأمن، ومطالبتها بسيدة لتفتيشها، ليتم إحالتها إلى الأمن الإداري ثم لقسم ثان الزقازيق، ثم يتم عرضها على النيابة أول أمس الخميس، وتصدر بحقها قرار بالحبس 15 يومًا، على ذمة قضية ملفقة بزعم حيازة منشورات.
* نفد “رز الخليج” فعادت أزمة البنزين واصطفت الطوابير مرة أخرى
تجددت أزمة البنزين مرة أخرى في ظل حكومة الانقلاب، بعدد من المحافظات، خاصة بعد فشل قائد الانقلاب في الوفاء بمتطلبات الشعب المصري رغم مليارات الدولارات التي تم ضخها على سبيل المنح من دول الخليج.
إلا أن الحديث عن توقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات في ضخ مليارات أخرى، تسبب في تجدد أزمة الوقود بشدة في الآونة الأخيرة، وخاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية ووجه قبلي والمنوفية.
وزادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود ما أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من المناطق، في الوقت الذى تنفى فيه مديرية التموين بالإسكندرية وجود أزمة للوقود، فيما هدد سائقو سيارات الأجرة بأسيوط بالإضراب عن العمل ما لم يتم حل الأزمة.
وفي الإسكندرية، شهدت مناطق الورديان والقبارى وبرج العرب غرب المدينة، ومنطقة السيوف والشاطبى شرق المدينة، تفاقم أزمة بنزين 80 والسولار.
وقال أحد السائقين، إن اليومين الماضيين شهدا وجود أزمة بسيطة في السولار، انعكست على محطات الوقود، وتزايد الزحام أمام محطات الوقود، وأضاف آخر وهو أحد سائقى سيارات الأجرة، أن الأزمة تفاقمت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تعطل مصالحهم وارتفاع أسعار بعض السلع.
وتفاقمت الأزمة بأسيوط، ما تسبب في زيادة حالة الاستياء بين سائقى المركبات الذين ينتظرون بالساعات أمام محطات الوقود التى شهدت اصطفاف طوابير السيارات أمامها لمسافات طويلة، الأمر الذى أدى إلى وقوع مشادات بين السائقين لخلافهم على أسبقية التموين.
كما تسببت الأزمة في قيام عدد كبير من السائقين العاملين على خطوط المراكز برفع تعريفة الأجرة ليلاً، خاصة بمراكز شرق النيل وتهديد آخرين بالإضراب عن العمل في حالة استمرار الأزمة.
وقال عماد حامد سائق، إن أزمة البنزين مستمرة بالمحافظة مما يضطرنا إلى شرائه من السوق السوداء حيث تعدى سعر الصفيحة 100 جنيه، مشيراً إلى أنه يضطر لشرائها بدلاً من الانتظار بالساعات أمام المحطات في انتظار سيارة البترول.
وأضاف: “ننتظر بالساعات أمام المحطات حتى نتمكن من التمويل، ناهيك عن المشاجرات التى تحدث داخل المحطات على أسبقية الحصول على البنزين بأنواعه“.
وتساءل محمد عادل (سائق)، أين المحافظ من هذه الأزمة؟ مهدداً بدخول السائقين في إضراب عن العمل في ظل الخسائر الفادحة التى يتكبدونها من ضياع الوقت أمام المحطات أو ارتفاع سعر البنزين في السوق السوداء.
وأكد الأهالي أنهم يضطرون للانتظار أكثر من 6 ساعات أمام المحطات، وسادت حالة من الارتباك في شوارع المحافظة، ما دفع اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج إلى نشر ضباط وأفراد من المباحث أمام المحطات لتنظيم دخول السيارات والحد من الاحتكاكات التي تحدث بين المواطنين.
وطالب الأهالي بإقالة وكيل وزارة التموين لفشله في السيطرة على الأزمة على حد تعبيرهم.
وتفاقمت الأزمة أيضا في محافظة سوهاج، حيث قال محمود رمضان “إنه حاول جاهدا البحث عن البنزين في محطات مدينة طهطا إلا أنه اكتشف أنها فارغة تماما واضطر إلى الذهاب لمدينة سوهاج لكنه فوجئ بأن البنزين اقتصر توافره على 3 محطات بطريق “أسيوط – سوهاج” وظل في طابور السيارات أكثر من 6 ساعات“.
وأشار إلى أن أصحاب المحطات ينشرون بلطجية يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات وكل سيارة يتم تحصيل 5 جنيهات إضافية نظير تعبئتها بالبنزين.
وأضاف أن ذلك يتم في ظل وجود مفتشي التموين داخل المحطة، وأكد أن صفيحة بنزين 80 تباع في السوق السوداء بسعر 80 جنيها.
كما تصاعدت أزمة البنزين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، واصطفت السيارات لساعات على الشوارع الرئيسية.
وقال عبدالله حسان: “بقالي ساعة في الطابور والخط كله واقف ومش عارفين في إيه مقدمناش غير إننا نطالب الجيش بضخ الوقود والتدخل من جديد لفك الأزمة“.
ومن جانبه، قال محمد خالد مسؤول بأحد محطات البنزين، إن المشكلة تكمن في تأخر السيارات التابعة للشركات والدولة في ضخ الوقود وبمعدلات أقل وهو ما أعطى مؤشرا بوجود أزمة لكن المشكلة ستحل في ساعات قليلة.
وفي ذات السياق، تمكنت مباحث التموين من إحباط محاولة تهريب 350 لتر سولار و1140 لتر بنزين 80.
كما فاقمت أزمة نقص الوقود في المنيا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وشهدت غالبية المحطات تكدسًا للسيارات الملاكي والأجرة.
وشهدت مراكز بني مزار وسمالوط ومطاي ومغاغة، نقصًا حادًا.
وقال محمد حنفي، وهو سائق تاكسي، إنّ بنزين 80 بدء يتناقص في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بمحطات مدينة المنيا، وفي اليوم الثاني اختفى بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن معظم السائقين يصطفون بسياراتهم في المحطات لأوقات طويلة للحصول على بنزين 80.
وتسبب ذلك في حدوث ارتباك في حركة المواصلات، واضطر سائقون إلى تمويل بنزين 92.
وقال جمال محمد، وهو صاحب سيّارة ملاكي، إنّ نقص البنزين أثّر على حركة السير بخطوط المواصلات الرئيسية، خصوصًا المتجه إلى جامعة المنيا، حيث إنّ الطلبة يتوافدون من شتى أنحاء المحافظة والقرى والعزب والنجوع قاصدين الجامعة التي تقع خارج المدينة وتحديداً بالطريق الزراعي “مصر- أسوان“.
وفى المنوفية، شهدت محطــات الوقود زحاماً شديداً، بسبب نقص بنزيـــن 80، بينما اختفى الوقود في المناطق النــــائية، وسط اتهامات لأصحاب المحطات بتهريبــــه إلى السوق السوداء، وأرجع أصحاب المحطــــات الأزمة إلى انتهاء إجازة عيد الأضحى، وعــــودة الدراسة.
وأكدوا أن تلك الفترة من كل عـــــام تشهد زيادة في الاستهلاك، رغم انتظام عمليـات التوريد.
*“النقد الدولي”: 20 مليار دولار فجوة تمويلية بالاقتصاد المصري
كشف مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن وجود فجوة تمويلية داخل الاقتصاد المصري تقدر بـ 20 مليار دولار.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، إن مصر تواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، على رأسها توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمالة حتى تخفض نسبة البطالة، فضلا عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة، من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة.
وأشار إلى أن مصر حصلت خلال العامين الماضيين على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج، لافتا إلى أن هناك عاملين أساسيين يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة العربية، هما الصراعات السياسية، وانخفاض أسعار البترول، فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان.
ولفت إلى أن الدول المصدرة للبترول هي التي قد تأثرت بشدة من هذا الانخفاض، حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015؛ بسبب انخفاض عوائد البترول، وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، في حين استفادت الدول المستوردة للنفط من هذا الانخفاض، محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015، وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.
* بالفيديو.. ألش خانة يفضح «كبينيه السيسي» وروائح حكومة “الصايع”
بعد توقف عام فى محطة «اتاخر خدني جنبك».. عاد الفنان الثائر «ألش خانجي» لكي يمارس دوره الراقي فى تفكيك الصورة المشوهة التى يصنعها إعلام السيسي وإعادة تركيبها من جديد لتقديمها للجمهور فى صورة تبدو أقرب إلى الحقيقية بعيدة عن تدخل مشرط فضائيات السيسي ومقص الرقيب العسكري.
وتناول ألش خانجي –عبر قناته على موقع «ألش خانة»- فى حلقة جديدة بعنوان «الكبينية.. يا ترا السيسي جاب مين وليه؟»، التعديل الوزاري الذى جرى مؤخرا، على وقع طبول الحرب على الفساد التى روجتها الأذرع الإعلامية فى أعقاب كشف قضية فساد وزير الزراعة المقال صلاح هلال والتى تورط فيها عدد غير قليل من المسئولين ورجال العسكر قبل أن يتم التعتيم عليها تحت لافتة “حظر النشر”، ليتم على إثرها الإطاحة بحكومة إبراهيم محلب، والاستعانة بشريف إسماعيل أو الشهير بـ«الصايع الضايع».
ورصدت الحلقة كواليس قضية صلاح هلال التى تضمن “كوكتيل” من الرشاوي المتعارف عليها فى حكومات العسكر المتعاقبة والتى تثير بدورها علامات استفهام عن أسباب كشفها والضجة التى صاحبتها، خاصة مع إلقاء القبض على الوزير فى قلب ميدان التحرير وبعد دقائق معدودة من إقالته من مجلس الوزراء.
وأوضحت أن الوزير المحبوس تورط مع عدد من مسئولي الدولة ورجال الإعلام السيساوي، فى تشكيلة رشاوى متنوعة، وعضوية النادي الأهلي بقيمة 140 ألف جنيه، وملابس، وإفطار رمضاني، ومنزل بأكتوبر بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه، وحج 16 فردا، معلقا: “حتى الحج بقي رشاوي، ولازال البعض يتسائل لماذا تسقط الروافع ويموت الحجاج فى مكة المكرمة“.
وتابع: “كل هذه الإجراءات مقابل تقنين مساحة أرض حوالي 2500 فدان، لترتفع بعدها الأعلام وتدق طبول الحرب على الفساد، وإن أزاي السيسي قرر فجأة أنه يطهر البلد ويفرم الفساد، وإزاي اسم الله عليه الننوس الصغنن مصطفي السيسي كشف القضية دى وفضح المسئولين عنها“.
وعلق ألش خانجي ساخرا على تمجيد الإعلام لدور السيسي الأبن فى محاربة الفساد، قائلا: “حبيب بابا أهو بيفرتك الفساد، وبيطرع كام مسئول، ومن فرط الحماسة ومكافحة آل السيسي للفساد، تم القبض على رئيس جمعية مكافة الفساد نفسه فى قضية رشوة“.
وقال إن المشاهد المتعاقبة ربما خدعت الشعب فى أن السيسي وولده عزموا على محاربة الفساد، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة والسير الذاتية للوزراء الجدد، والمتبقين من حكومة محلب، لتضح الصورة أكثر كاشفة عن ما يعرف بـ«cabinet reshuffle» فى مرحلة حكومة الكابينية.
وأردف: “الحكومة الجديدة تتكون من 33 وزيرا بعد دمج 3 وزارات هي الصحة مع السكان والتعليم العالي مع البحث العلمي، والتربية والتعليم مع التعليم الفني، التى استحدثها السيسي قبل عام للضحك على فئات معينة من الشعب، ورجع دمجهم -دون سبب واضح للإنشاء أو الإلغاء- بعد ما خلص ضحك، منهم 16 وزيرا جديدا و17 من مخلفات محلب“.
واستطرد ضاحكا أن السيسي الذى يكافح الفساد أبقي على أحمد الزند وزيرا للعدل والذى تلاحقه عشرات القضايا بالتربح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ واختلاس المال العام، ومحمد شاكر وزير الكهرباء الذى بشر المصريين قبل العيد بأن قطع التيار سيصل إلى 22 ساعة يوميا، كما أبقي على مختار جمعة وزير الأوقاف الذى قرر ايقاف الداعية محمد جبريل بحجة الدعاء على الظالمين فيما سخر خطب الجمعة فى ربوع مصر للدفاع عنه وتحريم الشائعات بعدما طالته اتهامات الرشاوي فى قضية صلاح هلال، فضلا عن قراره الانتقامي بتأميم كافة مساجد الجمعية الشرعية إغلاق الزوايا التابعة لها.
وأضاف: “تم الابقاء على وزير الموارد المائية رغم فضيحة سد النهضة وتخبط الوزير فى التعاقد مع شركتين أحدهما فرنسية والأخري هولندية لتقييم مخاطر السد، إلا أنهما تلاعبتا به ولم يصدرا أى تقارير حتى الآن، فيما تواصل إثيوبيا بناء السد، كما تم الابقاء على وزير الاستثماء منسق مؤتمر “الحرنكش” الاقتصادي والعاصمة الإدارية، فضلا عن وزير الإسكان شريك السابق فى الفشل وصاحب مشروع المليون وحدة سكنية“.
وتابع: “كما بقي وزير المالية هاني قدري المرفوع بحقه قضايا تطالب بحبسه وعزله لعدم تطبيق أحكام الشامخ وهو نفسه المتورط فى سرقة الذهب من مصلحة سك العملة وبيع السندات الدولارية الكارثية على اقتصاد البلد، ووزيرة السيلفي غادة والي على رأس التضامن الاجتماعي الغامضة، ووزير الخارجية سامح شكري بطل ملحمة قتل السياح المكسيكيين وجريمة التعامل مع موت الحجاج فى مني.. وهم الوزراء الذين بقوا لإزالة أي لبس حول هزلية مكافحة الفساد“.
وسخر ألش خانجي من أن هذا الكوكتيل من الوزراء لا يمكن أن يرأسه إلا شريف إسماعيل الشهير وفقا لتسريبات السيسي بـ”الصايع الضايع”، والذى كان سبب براءة المخلوع مبارك وأستاذه سامح فهمي فى قضية بيع الغاز لإسرائيل بشهادة مضروبة، وهو المتورط فى رفع قيمة شراء الغاز من شركة إيني قبل شهر من اكتشاف حقل الشرق بنسبة 100%، ليخلفه فى وزارة البترول طارق الملا صاحب تصريح أن أزمة البنزين إيحاء نفسي“.
واختار الصايع، اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل، والذى فشل فى تنفيذ مخطط شبكة الطرق أثناء ولايته لهيئة الطرق والكباري، قبل أن تتم إقالته بعد ثبوت تربح إبنه وزيادة أرباح شركته 30 ضعفا، وبررت الوزارة إقالته بقلة الكفاءة وليس بسبب التربح، إلا أنه عاد من جديدا ولكن هذه المرة على رأس الوزارة.
ومن الجيوشي، إلى الشربيني الهلالي وزير التربية والتعليم، والذى بغض النظر عن ضعفه اللغوي وفشله فى صياغة جمله مفيدة، إلا أنه ثبت استغلاله رئاسة لجنة البعثات فى وزارة التربية والتعليم لتسفير أبناءه فى بعثات إلى بريطانيا وأمريكا وبالمثل مع أبناء الوزير، أما الوزير أحمد زكي بدر فغني عن التعريف.
والأمر ينسحب بالمثل على الشيحي وزير التعليم العالي، والعلماني حلمى النمنم وزير الثقافة، ومجدى العجاتي ترزي القوانين، ووزير السياحة هشام زعزوع المقال من كافة الحكومات، وختاما سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
