المافيا المصرية بأهراماتها الثلاث

ali gom3ah1المافيا المصرية بأهراماتها الثلاث

بقلم:رحاب اسعد بيوض التميمي

 يبدو ان الاهرمات الثلاث كانت ترمز الى(( الجيش والقضاء ورجل الدين المتمثل حاليا بشيخ الازهر والمفتي)) بحيث يتم تعظيم هذه الرموز لتمرير ما يريد((الحاكم الفرعوني)) عبر العصور البائدة علي جمعة الكذاب الاشر المفتري على الله بشهادة قوله تعالى: (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ]الانعام:144[

لقد اتخذ علي جمعة الكذب على الله شرعة ومنهاجا، ليضل الناس ولتبرير إفك وكذب الانقلابيين ضد المعارضين لهم، فقبل ذلك إدعى انه رأى محمدا عليه الصلاة والسلام وإدعى كذبا على رسول الله أنه يدعو الى الانقلاب وتأييد ((السيسي)) وقتل المعتصمين باعتبارهم ((خوارج)) وكانت الرسالة واضحة باستغلال الزي الاسلامي بشخص ((علي جمعة)) من قبل ((المافيا المصرية)) لتغطية الاجرام والمجرمين، وها هو حسب ما سمعت على لسان مذيع الجزيرة حلم ان الله بارك الدستور الجديد، أيها الافاك الأشر تفتري على الله الكذب بأن الله سيبارك دستور يشرف عليه أعداء الله ورسوله (( السيسي وعمرو موسى، واعضاؤه المتنوعين ما بين الرويبضة والنطيحة وما اكل السبع)).

أيها الشيطان تكذب على الله بإقراره (دستور شيطاني علماني ليبرالي) يركز على ان السيادة للشعب وليس للدين،علي جمعة يعلم جيدآ ان الرؤى ﻻ يُبنى عليها الاحكام ويصر على مباركة الانقلابيين في الحلام والمنامات والرؤى الكاذبة وهو كان من الذين يحرمون اقحام الدين في السياسة كما تريد المافيا خوفا من الدين الذي يحارب أمثاله وأمثالهم ولأن الفاجر مبادئه متغيرة حسب أهوائه وشهواته فلا بأس من إقحام الدين في السياسة الآن ليضل العامة عن سبيل الله بغطاء الاسلام لنيل مناصب زائفة وأن الفاجر ألم يبق على علي جمعة بعد ادعائه تواتر الرؤى إﻻ أن يخرج علينا مدعيآ النبوة.

ان هذا الدستور المبارك حينما أقر انه ﻻ يجوز التعرض للانبياء ألحقها بمادة حرية الفكر والتعبير، حتى اذا خرج علينا احدهم يسيئ الى الدين الاسلامي والانبياء احتمى  بمادة حرية الفكر والتعبير، ثم يخرج علينآ متبجحاً عمرو موسى ليؤكد مدنية الدستور بلهجة المنتصر على الدين وان السيادة فيه للشعب، أي شعب هذا الذي تدعون حرصكم عليه وانتم تزرعون خنجر في قلبه، وفي عقيدته ؟،هذا دستور سيقع في إثمه كل من شارك فيه ووافق عليه وسيصوت له، لأنه ﻻ يخدم إلا الشيطان وأتباعه، أما الاجرام الآخر فهي جريمة (تقديس القضاء) وجعله فوق الذات الالهية،كان من ضمن السيناريو التي تم التخطيط له التركيز على قدسية القضاء المصري ونزاهته خلال سنوات الثورة الاولى، والانقلاب الاخير من خلال وسائل الاعلام الفاجرة، فالتعدي على شرع الله ورسله فيه وجهة نظر، اما الاساءة للقضاء فلا يحتمل وجهة النظر، فقدسيته التي علت على قدسية الله وشرعه ﻻ يجوز مسها ﻻن بمسها مس هيبة مصر.

الفاجر هو الفاجر في كل زمان ومكان يقلب ويزور الحقائق وفق هواه لكي يمرر ما يريد، لقد وصل الفجر الى تجريم من يتطاول على القضاء أو يسيئ اليه بكلمة لإرهاب الناس ولتبرئة كل من شارك في جريمة الانقلاب، وحتى ﻻ يُسأل حينما يصدرالاحكام بتبرئة ابناء مبارك واعوانه وﻻ يُدان حينما يصدر الاحكام بحق المظلومين زورا وعدوانا كما فعل بمرسي واعوانه ومن حتى كان ضد مرسي وعارض الانقلاب،يعني قضاء مصر بعد ان صُفي من كل الاخيار أصبح(قضاء مافيا)يحكم لصالح المجرمين، وبذلك دشن هذا القضاء شرعية المافيا واقرار التزوير وإسترجع شريعة الغاب بشكل علني، فإذا أردت أن تنظر الى علامة من علامات يوم القيامة فانظر الى القضاء المصري وأعوانه من وسائل الاعلام، فترى كيف يُكذب الصادق ويُصدق الكذاب، ويؤمن الخائن ويخون الامين،وكيف تنطق الرويبضة من خلال اعضائه والاعلاميين.

إذا جار الأمير وحاجباه *** وقاضي الأرض أسرف في القضاء
فويل ثم ويـــل ثم ويـــل *** ***لقاضي الأرض من قاضي السماء

متابعة متجددة. . الأحد 22 ديسمبر . . الانتفاضة مستمرة حتى اسقاط الانقلاب

أنس أشرف في رابعة
أنس أشرف في رابعة

متابعة متجددة. . الأحد 22 ديسمبر . . الانتفاضة مستمرة حتى اسقاط الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

* حملات مداهمة لمنازل رافضي الانقلاب بدمنهور

داهمت قوات أمن الانقلاب مساء اليوم منازل العشرات من رافضي الانقلاب بمدينة دمنهور، وذلك على خلفية فضها مسيرة حاشدة رافضة للانقلاب لأهالي المدينة بإطلاق الغاز وطلقات الخرطوش، وتعدى بلطجية بزي مدني على المتظاهرين .
وداهمت قوات الأمن منزل كلاً من “الطالب محمود عاشور – بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ، والناشط السياسي وأحد الشباب المشاركين والداعين لثورة 25 يناير ، أحمد منير العلقامي – طالب بكلية لغات وترجمة جامعه الازهر قسم ألمانى، محمد منير العلقامي – حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون ومدرب سباحة ” .
كما اختطفت قوات الأمن كلاً من ” محمد النمر – مدرس التربية الرياضية – ، أحمد مجدي الشريف – الفرقة الأولى كلية التجارة جامعة دمنهور – ، وعبدالرحمن الديب – الصف الثالث الثانوي – من رافضي الانقلاب الدموي بالمدينة أثناء سيرهم بشوارع المدينة .
كانت مسيرة حاشدة خرجت من أمام نقابة الزراعيين بدمنهور بمشاركة أهالي دمنهور تأكيداً على رفضهم للانقلاب الدموي ومطالبة بعودة الشرعية، ما قوبلت بهجوم من قبل عناصر البلاك بلوك وأمن الانقلاب بالغاز والأسلحة البيضاء ومطاردة المشاركين إلى منازلهم واختطافهم .

*كتب المستشار وليد شرابي عبر الفيسبوك:
قوى سياسية كثيرة لم تفهم أن العسكر يتلاعب بهم ويقود الثورة المضادة وأن المستهدف هو القضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير وهو ما حذر منه الرئيس مرسى قبل اﻹنقلاب فلم يتفاعل مع تحذيراته سوى أحرار رابعة والنهضه ومن أنعم الله عليه بحسن التقدير ولكن بعد أن وضحت النوايا فإنى أراها فرصة لهذه القوى ليلحقوا مرة أخرى بركب الثورة
save image

*إنتشار بلطجية البلاك بلوك في شوارع دمنهور للتصدى لمسيرات الشرعية بعد أقل من 24 ساعة على تهديدات الملياردير الطائفي نجيب ساويرس بنزول مليشياته إلى الشوراع لمواجهة معارضي الانقلاب

*  “ثوار المطرية” يواصلون مسيرتهم المنددة بالانقلاب رغم اعتداء البلطجية عليهم

تعرضت مسيرة المطرية المنددة بالانقلاب،  منذ قليل لإعتداء من جانب مجموعة من البلطجية لدى مرورها بالقرب من محطة مترو عين شمس ، حيث قام البلطجية بإلقاء الألعاب النارية على المشاركين بالمسيرة.

 ورغم الاعتداء واصل المشاركون مسيرتهم مرددين الهتافات المنددة بالانقلاب، وسط انضمام اهالى المطرية لها، وتسلك المسيرة طريقها الآن  نحو منزل الشهيد محمد سيد للتنديد بمقتله الجمعة قبل الماضية برصاص قوات الأمن.

*تظاهرة حاشدة بدمياط الجديدة رفضًا لدستور العسكر

انطلقت مظاهرة حاشدة من أمام مسجد الأمناء بمدينة دمياط الجديدة؛ للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري  ومحاكمة قادته.
وطافت شارع الصعيدى ومنه إلى كلية التربية النوعية، رافعين رمز رابعة وصور الشهداء، ورددوا الهتافات المناهضة للانقلاب العسكرى.
كما نددوا بالهجوم الشرس الذى شنته بلطجية الداخلية على محلات المواطنين بشارع الصعيدى، وما أثاروه من فزع ورعب بين المواطنين.
شارك في المسيرة العديد من رافضي الانقلاب الذين كانوا متواجدين في مسيرة يوم الجمعة، ويشاركون لليوم الثالث على التوالي رغم الإصابات، ضاربين أروع الأمثلة في الصمود والتضحية.
رفع المشاركون اللافتات المندة بالانقلاب وممارساته، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء والمصابين.
كما مرت المسيرة من أمام محل “البيت بيتك” بشارع الصعيدي، التي قامت الداخلية بمعاونة بلطجية بتكسير زجاج المحل وتحطيم محتوياته فقط؛ لأنه ملك أحد الرافضين للانقلاب، واعتدوا على الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم.

*اعتقال نقيب الرياضيين بدمياط وثلاثة آخرين خلال حملة مداهمات

شنت قوات الأمن بدمياط حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال صلاح الجمل، نقيب الرياضيين بدمياط، وثلاثة آخرين من أنصار الشرعية.

كانت قوات الأمن قد شنت حملة مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على محمد رجب موظف بميناء دمياط، ومجدي العزبي عضو نقابة المعلمين بفارسكور، وجابر الشناوي العضو السابق بنقابة الزراعيين.

*والدة الشهيد محمد رضا تكشف عن أدلة جديدة تظهر القاتل الحقيقى

كشفت والدة “محمد رضا”، الطالب  الشهيد بكلية هندسة، جامعة القاهرة، برصاص الأمن يوم 28 نوفمبر الماضي، داخل الجامعة،  أنها ستتقدم ظهر الغد، بأدلة جديدة للمستشار هشام بركات  نائب العام الانقلاب،  والمتمثلة في عدة مقاطع فيديو  تم تصويرها عن طريق بعض طلاب جامعة القاهرة، من عدة زوايا مختلفة من داخل الحرم الجامعي لكلية الهندسة تظهر توضح القاتل الحقيقي.

وطالبت والدة محمد رضا، ضم تلك المقاطع لملف القضية والتحقيق فيها، واستدعاء مصوريها للإدلاء بشهادتهم أمام النيابة العامة

* استدعاء المستشار أحمد مكي وزكريا عبد العزيز و9 قضاة بتهمة تأسيس حركة قضاة من أجل مصر

استدعى المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، 11 قاضي من بينهم أحمد ومحمود مكي للتحقيق معهم بتهمة تأسيس تنظيم قضاة من أجل مصر والعمل بالسياسة.

*انفجار عبوة ناسفة في مسجد نصر الإسلام بشبرا ذات الكثافة المسيحية و إنفجار عبوة ناسفة أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز ببنى سويف مكان إنطلاق المظاهرات المؤيدة للشرعية

ثاني انفجار اليوم في بيت من بيوت الله بعد بعد أقل من 24 ساعة على تهديدات الملياردير الطائفي نجيب ساويرس باستخدام العنف في مواجهة معارضي الانقلاب

*وفاة الناشط باسم محسن عضو تمرد السابق متأثرا باصابته بطلق ناري الجمعة الماضية بالسويس

توفي عصر الأحد الناشط باسم محسن عضو تمرد السابق متأثرا باصابته بطلق ناري الجمعة الماضية بالسويس إثر اعتداء قوات الجيش على مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري.

*الشامخ يبرئ سلمي بنت حمدين صباحي من تهم النصب رغم ثبوت القضية

رغم ثبوت القضية وشهادة الشهود , قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار مصطفى أنور،”الشامخ ”  وبسكرتارية محمد عبد الحكيم، اليوم، الأحد، ببراءة سلمى صباحى بنت حمدين صباحي المرشح الخاسر وأحد أعمدة الانقلاب العسكري في مصر  من تهمة النصب من خلال شبكات التسويق الإلكترونى.كهدية لوالدها مقابل سكوته ورضاه عن الانقلاب

كان عدد من المواطنين قد أقاموا دعوى أمام محكمة جنح الدقي، اتهموا فيها نجلة مؤسّس التيار الشعبى بالنصب عليهم، من خلال شركات للتسويق الإلكتروني، وذلك مقابل فائدة أسبوعية، وأنها لم تقم بإعطاء المبالغ المتفق عليها.وثبت ذلك جليا لساحة المحكمة بشهادة الشهود
يذكر أن محكمة جنح العجوزة كانت قد قضت فى حكمين منفصلين عليها بالسجن 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر،  لاتهامها بالنصب على المواطنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”النصب الإلكترونى”.

*خصم خمسة أيام من مرتب موظف لرفعه شارة رابعة

قرر رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مجازاة موظف بادارة اﻻتصاﻻت بالديوان العام للشركة بخصم 5 أيام من راتبه لقيام بالتلويح بيده بشارة رابعة العدوية أثناء مرور مسيرة لطلاب ضد الانقلاب أمام مقر الشركة .
تعود أحداث الواقعة لأكثر من أسبوعين عند قيام طلاب ضد الانقلاب بدمنهور بتنظيم مسيرة طلابية حاشدة لرفض اﻻنقﻻب والتنديد بحبس الفتيات بشارع الجمهورية .
وأثناء مرور المسيرة أمام شركة الكهرباء خرج العاملين من شرفات مبنى الشركة وقام عدد من مؤيدي الانقلاب بالاشارة بأيديهم بإشارات خارجة للطلاب ،مما استفز الموظف فقام بتحية الطلاب ورفع يده بإشارة رابعة .
وعلى الفور قام أسامة مشالي – مدير عام إدارة اﻷمن بالشركة – باستدعائه وتهديده بسبب رفع يده، كما استدعاه رئيس مجلس إدارة الشركة وقام بتحويله للشئون القانونية وتوقيع عليه تلك العقوبة .

* حيثيات الحكم في قضية ماهر ودومة وعادل

أكدت محكمة جنح قصر النيل في حيثيات الحكم في اولى قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها كل من احمد ماهر و احمد دومة و محمد عادل .

إلى أن المحكمة تيقنت بطريق الاستقراء والتقين وكل المكنات العقلية والقانوينة متفقا مع حكم العقل والمنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التحميص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة .

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بان فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع و تكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجابري للاحكام القضائية وذلك ضمان بالا تترك امور المواطنين الحياتية و المعيشية سدى بين ايدي بعضهم تحت ستار من الحرية ..لذلك فان الدستور قد اجاز فرض رقابة محدودة عليها في احوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء اساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم.

وحيث ان المحكمة تعرض للرد على الدفوع التي اثارها الدفاع بشان المحكمة الدستورية العليا التي نصت على ان تتولى المحكمة الرقابية القضائية على دستورية القوانين و اللوائح فليكفي ان تؤكد ان اركان الجريمة من افعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين و ان تشير الى الادلة التي قامت لديها و جعلتها ان تعتقد ذلك .. وتقول به بمجرد قولها يفيد حتما و بطبيعة الحال انها وجدت الشبهة و الاستنتجات التي اقامتها هيئة الدفاع غير جدير بالاعتبار.

وعن جرائم التجمهرو تنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمنين ثبوتاً يقيناً علي وجه الجزم و اليقين , و تجمعوا امام المحكمة لمؤازرة المتهم الاول و التأثير علي مجريات التحقيق و قاموا بدفع قوات الامن و التعدي عليها و اثاروا الرعب و الفزع بالمنطقة و قد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو و التي توصلت اليها عبر شبكة الانترنت , ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر و توجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوه رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة و فقاموا برشقهم بالحجارة , اضافه الي ان النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو و هو الامر الذي يتضح معه جاليا للمحكمة نية الاعتداء على الاشخاص و الاموال قد جمعتهم و باقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الى ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التاثير على السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول احمد ماهر.

وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد اذ ان المادة الاولى من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت على ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية و الانضمام اليها وذلك وفقا للاحكام و الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون “مافاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع احكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل على ان المشرع قد توخى من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية.

وقصد ان تتراوى افقاها و تنفتح مسالكها و ان تتعد اواردها ..ذلك ان تنظيم التظاهرات و المواكب و الحق في الاجتماعات و انما يدخل تحت مظلة حرية التعبير التي لها اهداف لا تحيد عنها في الوصول لمجتمع افضل و لا يتصور ان تسعى الا لسواها و لازم ذلك ان تلك المواد المطعون عليها لا ترمي من ورائها الا ضمان استعمال و تنظيم ذلك الحق متخذة مبداءها من نص الفقرة الاولى من المادة 10 من الاعلان الدستوري التي اباحت للناس تنظيم كافة الاجتماعات العامة و التظاهرات بناء على اخطار ينظمه القانون و هو ما اتبعه المشرع و رعاه عند اصدار تلك المواد ..من سما ترى المحكمة ان ذلك الدفع غير جادي و انما قصد به اطالة لامد التقاضي و تقضيى المحكمة برفضه.

ومن حيث رغم استعراض القوة و استخدامها ضد قوات الشرطة و اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و كذلك التعدي بالقوة و العنف و الاتلاف العمدي و حيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و كانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ..ثبوتا يقينا على وجه الجزم واليقين .

 

* الحكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل بحق أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل

استقبل أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، بهتاف “يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا فى دولة مش فى معسكر.. الثورة هتفضل مستمرة ضد الظلم والطغيان”.

 

ونظرت والدة ماهر إلى القفص الموجود به المتهمون وصرخت “حسبى الله ونعم ضعيتوا مستقبل إبنى ياظلمة” ووجهت حديثها لضباط الشرطة وظلت تهتف ضد الداخلية قائلة “حبستوه يا ظلمة.. البلد كلها حرامية ومرتشين”.

 

ولم تستطع زوجة أحمد ماهر الوقوف ودخلت فى نوبة من البكاء الشديد وهى تردد بصوت منخفض “قمة الظلم قمة الظلم”، فيما سخر محامو المتهمين من الحكم وصفقوا للقاضى.

فيما انهارت والدة أحمد دومة، ودخلت فى نوبة من البكاء، وأصيبت زوجته بحالة من الانهيار، عقب النطق بالحكم

 

كانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أمير عاصم، قد قضت اليوم بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

 

كما قضت بوضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، ورفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر الجديد لعدم جديته.

 

* طالب “مسطرة رابعة” بمصر طليقا بعد 30 يوم في السجن

أخلت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، اليوم الأحد، سبيل طالب بالمرحلة الثانوية، بعد احتجازه نحو 30 يوما، بتهمة “حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية”، بحسب محاميه.

 

وقال المحامي عمرو علي الدين، إن النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل “خالد عبد الغني بقرة”، الطالب بالصف الأول الثانوي، على ذمة التحقيقات بضمان مالي 500 جنيه (70 دولار)”، مشيرا إلى أنه قضى في الحبس الاحتياطي نحو 30 يوما.

 

وأضاف أن النيابة الآن أمام خيارين إما استمرار توجيه الاتهامات للطالب وتحويله للمحاكمة، وإما حفظ التحقيقات الحالية ضده وإن كان الأرجح حفظ التحقيقات”، مشيرا إلي أن الاهتمام الإعلامي بالقضية كان له أثرا طيبا على مجريات التحقيق.

 

* أقدم المئات من الجالية المصرية ، فى ألمانيا علي  اعتراض طريق ”  تواضروس ” الثاني أثناء زيارته لدير العذراء بفرانكفورت، ضمن جولته لألمانيا وبعض الدول الأوروبية، حيث تجمعت الجالية  أمام دير العذراء الذي وصل تواضروس  لافتتاحه صباح اليوم. مرددين هتافات بسقوط حكم العسكر ورافعين شارات رابعة وصور الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي

 

* كتب أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي عبر الفيسبوك:

تهديد ساويرس باللجوء إلى العنف ، يعنى دخول (ميليشات) الكنيسة على الخط ، بعد فشل قوات الانقلاب الشرطية والعسكرية في كسر إرادة ثوار مصر وأحرارها على مدى ستة أشهر من المواجهة اليومية ، التي تمسك فيها الثوار بسلميتهم المطلقة ، مقابل لجوء قوات الجيش والشرطة إلى استعمال القوة المفرطة ، حتى وصل الأمر إلى الإبادة الجماعية للمعتصمين السلميين في رابعة والنهضة !!

في تقديري أن ساويرس ينفذ تعليمات أمريكية بضرورة إدخال مصر في احتراب داخلي بين المسلمين والمسيحيين ، تتدخل أمريكا على إثره (لإنقاذ) الأقلية المسيحية (الوديعة) المضطهدة من براثن (الوحوش) المسلمين !!

هذا يعنى أن الانقلاب قد انهار بالفعل ، وأصبح عاجزا عن إدارة المشهد ، وعلى أمريكا أن تتدخل بشكل مباشر لإدارته !!

استعنا بالله ..

 

*كتب العقيد عمر عفيفي عبر الفيسبوك:
عمر عفيفي لم ولن يكذب ابدا وها هو الخائن ساويرس يعترف رسميا

المسالة اصبحت عيني عينك وعلي المكشوف وليس في السر بعدما سلم الشخشيخة البلد لساويرس وابو العينين واليزل

عموما – لو راجل انزل يا ساويرس انت وميلشياتك وستري الجحيم بعينه فنحن جاهزون ومستعدون لابادة ميلشياتك بالكامل

وابقي اسال اجدادك ماذا حدث في الحروب الصليبية لتعرف مصيرك ومصير كلابك

العقيد عمر عفيفي

رسالة من الإخوان المسلمين 

إلى رجال الجيش المصري الشرفاء

 

أيها الأخوة .. 

نتحدث إليكم حديث العقل والضمير، حديث العاطفة والشعور، حديث الوطنية والإخلاص ..

لا ريب أن كل من يعيش على أرض مصر من أبنائها هم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ينهلون من خيراتها ويعملون لمجدها وسيادتها مهما اختفلت المواقع الجغرافية والتخصصات التعليمية والثقافية والاجتماعية، ومن ثم فهم أخوة في الوطن أساسًا وقد يكونون أخوة في اعتبارات أخرى.

والله عزوجل وهب الناس مواهب مختلفة، والمجتمعات تحتاج إلى تخصصات مختلفة لتشبع حاجات الأفراد في مختلف المجالات، ومن ثم تقدم هذه المواهب لتسد حاجات المجتمع من هذه التخصصات.

ولا ريب أن الحاجة للأمن من أهم الحاجات، لذلك قامت الشعوب بإنشاء الجيوش لتحميها من العدوان الخارجي وتحافظ على حدود الوطن ، وقامت بتفريغ أعداد من أبنائها ليكونوا ضباطا وضباط صف وجنودا ووفرت لهم كل أسباب القوة من سلاح وعتاد وتدريب ومؤن واحتاجات مالية، ولم تبخل عليهم بشئ وإنما تقتطع من قوتها كل ما يحتاجه جيشها، لأنها لا تستغنى أبدا عنه، وفي ذات الوقت هو لا يستغنى أبدًا عن شعبه فهو مصدر الرجال وهو صانع السلاح ومصدر المال الذي يشترى ما لا يصنعه في الداخل من السلاح والمؤن ويفي بالمرتبات.

إذا فالجيوش هي ملك للشعوب وهذا ما نصت عليه الدساتير المختلفة حيث نصت على ما يلي:

(القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات …)، ولما كانت مهمة الجيش الحماية والدفاع وجب عليه أن يحترف هذه المهمة وأن يتقنها وأن يرفع مستواه فيها عن طريق مزيد من الدراسة والتدريب والاستعداد، وألا ينشغل بمهمة أخرى خارج هذا التخصص، فكما أن الأطباء أو المهندسين أو غيرهم لا يصلحون لقيادة الجيش ولا تدريبه ولا وضع خططه العسكرية ، فكذلك لا يصلح العسكريون المحترفون لإجراء الجراحات أو تشييد البنايات، ومن هنا وجب احترام التخصص.

والسياسة هي إحدى هذه التخصصات لأنها تتعلق بالحياة المدنية وتقوم على المبادئ الديموقراطية والمنافسة بين الأحزاب وتداول السلطة وحرية الرأي والتعبير، وعلى الانتخابات، وهذا كله يتناقض مع الحياة العسكرية التي تقوم على الأمر والنهي وعلى طاعة القائد وعلى استعمال السلاح وعلى التدريب على القتال والقتل، إضافة إلى أن الجيش – كما أسلفنا – هو ملك للشعب كله وليس لحزب من الأحزاب ووظيفته حماية الشعب كله وليس فصيلًا من فصائله ، لهذه الأسباب كلها كان واجبًا على الجيوش وليس جيشنا فحسب أن تبتعد عن السياسة وتتركها لأهلها.

في النظم الديموقراطية – وهي التي يحترمها العالم كله الآن – الشعب هو السيد وهو مصدر السلطات وهو الذي يختار حكامه عبر انتخابات نزيهة حرة، وهو الذي يغيرهم بغيرهم عبر نفس الوسيلة، والديموقراطية هي أحسن الوسائل وأسلمها التي تدار بها الخلافات السياسية والتعددية الفكرية، والسياسة هي أمر فطري يترتب عليها تعدد الاجتهادات وتوسعها وهي محمودة في الحياة المدنية، ولا يسمح بها بتاتا في الحياة العسكرية لأنها تمزق الجيش وتقسمه وهذا لا يجوز على الإطلاق ، ومن ثمّ كان لابد للجيش أن يبتعد عن السياسة، وأن تبتعد السياسة عنه.

وعندما اقتحم الجيش عالم السياسة وقام بإنقلاب عسكري في بعض الدول فإنه أدى إلى تخلفها في كل المجالات حتى المجال العسكري نفسه ، ففي عام 1952 قام الجيش بإنقلاب عسكري أيده الشعب للخلاص من الملك الفاسد والاحتلال البريطاني ، إلا أن الجيش قرر الاستيلاء على السلطة وإدارة البلاد وكانت مصر والسودان دولة واحدة، فتم فصل السودان عن مصر نتيجة خلافات بين قادة حركة الجيش، وكانت مصر دائنة لبريطانيا وكان الجنيه الاسترليني يساوي سبعة وتسعين قرشا مصريا، فماذا حدث بعد ستين عاما من حكم العسكريين؟ أصبحت مصر مدينة للداخل بألف وخمسمائة مليار جنية ومدينة للخارج بثلاثة وأربعين مليار دولار، وأصبح الجنية الاسترليني يساوي أكثر من أحد عشر جنيها مصريا، إضافة إلى نكبة 1967 التي أدت إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، وعندما اسندت قيادة الجيش إلى قادة محترفين بمنأى عن الخوض في السياسة حققوا نصر 1973 ، الأمور التي تؤكد عدم تأهل الجيش لإدارة الحياة المدنية وأنه ينجح إذا تفرغ لمهمته الأصلية في الدفاع عن حدود الوطن .

وكما لا يجوز للجيش أن يقتحم الحياة المدنية السياسية ، فإنه لا يجوز لحزب أو جماعة سياسية أن تستقوي بالجيش أو تحرضه على خصومها السياسيين لأن ذلك يدمر كل قواعد الديموقراطية والحياة المدنية ويحول الدولة إلى معسكر كبير يدار ادارة ديكتاتورية.

وإذا كانت الانقلابات العسكرية قد راجت في أزمنة سابقة إلا أنها قد أصبحت مرفوضة تماما الآن بعد انتشار وثائق حقوق الانسان، والإقرار بسيادة الشعوب، والدليل على ذلك موقف الاتحاد الأفريقي من انقلاب 3/7/2013 حيث جمد عضوية مصر في هذا الاتحاد ، ورفضت دولة جنوب افريقيا استقبال أي شخص محسوب على الانقلاب للعزاء في وفاة مانديلا ، واستقبلت عضوا مصريا في مجلس الشعب السابق معارضا للانقلاب للقيام بواجب العزاء ، كذلك هناك العديد من الدول خارج أفريقيا لها نفس الموقف حيث انسحب ممثلوا 122 دولة عندما ألقى وزير خارجية مصر كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا فقد انتهى زمن الانقلابات.

لكن الذي حدث أن أحزاب الأقلية والسياسين الذين فشلوا في خمسة انتخابات واستفتاءات متتالية حرضوا الجيش على القيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الشرعي الذي انتخبه الشعب، والتقى هذا التحريض مع تطلعات بعض القادة العسكريين للاستيلاء على السلطة والوصول لكرسي الحكم – رئيس الانقلابيين تحركه الأحلام والمنامات – فخانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم ، وانحازوا للأقلية المتصلة أكثرها بالغرب ضد الأغلبية الوطنية، وزعموا استجابتهم لمتظاهري 30/6/2013 الذين كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط ، فإذا بالانقلابيين يتجاوزون هذا المطلب إلى اختطاف الرئيس المنتخب واخفائه وتعطيل الدستور الذي أقسموا على احترامه وحل البرلمان.

إلا أن أخطر ما اقترفوه هي المجازر التي قتلوا فيها عدة آلاف من اخوانهم في الوطن وأحرقوا عددا منهم أحياء وأجهزوا على مصابين ، وأصابوا حوالي عشرين ألفا وحرقوا جثث شهداء ومساجد ومصاحف في سابقة لم يرتكبها جيش مصر في كل تاريخه كله ازاء شعبه ، ولقد تكررت هذه المذابح البشعة سقط فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وفتيات وأطفال معظمهم كانوا من المصلين الذين يقيمون الليل ويتهجدون بالأسحار ، كل ذلك تحت دعوى فض الاعتصام الذي كان يمكن فضه دون ازهاق هذه النفوس .

ألا تعلمون أن هناك من القوى من يريد اضعاف الجيش واضعاف المجتمع وتمزيق مصر، وهل يمكن تحقيق هذا الهدف الخبيث بأسوء من اصطدام الجيش بالقوى المدنية المتماسكة والمخلصة للوطن، وتحويل مشاعر الشعب تجاه جيشه من حب وتقدير إلى كراهية وتنفير، وهل كانت تلك الدول الخارجية والإقليمية تريد تكرار نموذج الجزائر في التسعينيات أو سوريا الآن؟ إن الشعب المصري أحكم وأعظم وأحلم وأصبر من أن ينجر إلى هذه المهالك التي تحرق الأخضر واليابس وتدمر وطنه الحبيب مصر ، ولذلك فقد تمسك بالسلمية وآثر أن يضحي بنفسه وأبنائه ودمائه من أن يضحي بوطنه أو يتصادم مع جيشه رغم ظلم الانقلابيين وبطشهم.

إننا نخاطب ضميركم الديني والانساني والوطني…. هل ما فعلتموه هو دوركم ووظيفنكم؟ هل يشتري الشعب السلاح ويوفر لكم ما تحتاجونه من عتاد ومؤن وتدريب كي تقتلوه؟

نعلم أن القادة الانقلابيين استخدموا التوجيه المعنوي والإعلام لشحنكم بالكراهية ضد إخوانكم وأبناء وطنكم بزعم أنهم إرهابيون وأنهم من الإخوان المسلمين، والآن وبعد خمس شهور وبعد اعتقالكم أنتم والشرطة نحو 15 ألف معتقل ، كثير منهم من الاخوان ، هل قاومكم أحد عند اعتقاله؟ ، هل وجدتم عندهم قطعة سلاح واحدة؟ ، فأين الإرهاب؟ ، ومن الذي يمارسه؟ ، ثم إن الاخوان الذين أوهمكم قادتكم أنهم أعداء للوطن ، ألم ينشروا الخير في ربوع مصر ويقدموا الخدمات لمن يحتاجها ؟ ، ألم ينتخبهم الشعب في مجلسي الشعب والشورى والنقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية بالجامعات؟ ، وأخيرا ألم ينتخب منهم رئيسا للجمهورية في انتخابات نزيهة؟ ، ثم ألم يلفت أنظاركم أن المعتقلين يضمون نوابًا لرؤساء بعض الجامعات وعمداء لبعض الكليات وأساتذة جامعات وأعضاء برلمان ورئيسه وأطباء ومهندسين ومحاميين وطلابًا وكل المهن والتخصصات في المجتمع؟ ، بل وعدد من السيدات ؟ ، فهل كل هؤلاء ارهابيون؟

إن القضية الآن لم تعد قضية الإخوان المسلمين ولكنها أصبحت قضية شعب يناضل من أجل حريته وكرامته وسيادته وتصحيح أوضاع دولته ، واحترام كل فئة لتخصصها ودورها ، وإيقاف العدوان على حقوقه حتى تستطيع الدولة أن تنهض وتتقدم بعد أن تقضي على الفساد ، وتعيش كما تعيش الدول المحترمة .

من الممكن أن يقال إن الجيش يقوم على مبدأ الطاعة وأن أوامر القيادة واجبة التنفيذ ، وهذا الكلام صحيح في حالة الحرب وقتال الأعداء والدفاع عن الوطن ، أما إن كانت الأوامر بقتل الشعب المسالم حتى وإن كان يعبر عن رأيه بالتظاهر أو الاعتصام السلمي فهذا لا يجوز التنفيذ لأنه من المقرر قطعًا أن طاعة الله فوق طاعة الجميع ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” ويقول “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.

وهل هناك معصية بعد الشرك بالله أكبر من قتل النفس التى حرمها الله ألم يقول الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) ألم يعتبر قتل نفس واحدة بغير حق كقتل الناس جميعا في قوله تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ، ألم يقل النبي صلي الله عليه وسلم : “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل إمرء مسلم” ألم ينسب إلى السيد المسيبح عليه السلام الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله.

وليس الشرع وحده هو الذي يحرم طاعة القيادة في المنكر والمعصية، بل القانون أيضا يحرم ذلك فإن من المقرر في قضاء محكمة النقض “طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى ارتكاب الجرائم”.

إذا كان الدافع للانقلاب على الشرعية وقتل المواطنيين السلميين الأبرياء هو تحقيق أحلام كبير الانقلابيين للوصول إلى كرسي الحكم وهو ما صرح به لرئيس تحرير جريدة المصري اليوم ونشر في التسريبات التى اذيعت في قناة الجزيرة ، وتحقيق المصالح الشخصية لكبار معاونيه ، فهل من الوطنية تقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة للشعب والوطن؟ ، إنكم عندما تقتلون المواطنيين الذين هم إخوانكم وأبنائكم لا تقتلون أشخاصا فحسب ولكنكم تقتلون مصر ذاتها ، تقتلون حاضرها ومستقبلها ، تقتلون استقرارها وآمالها.

لعلكم سمعتم الثناء الجم الذي أفاض فيه قادة الكيان الصهيوني على قائد الانقلاب واعتبروه بطلًا قوميًا لإسرائيل ، وتصريحات حالوتس (رئيس أركانهم السابق) الذي ذكر فيه أن اغراق الجيش المصري في السياسة سوف يضعفه لمدى طويل، فهل أسعدكم ذلك؟ ، وغيره كثير، وهل أسعدكم اقامتكم في الشوارع لما يقارب 6 أشهر؟ ، وهل يشرفكم الاستعانة بالبلطجية يقتلون ويذبحون ويصبون؟ ، وهل من الشرف العسكري اعتقال الفتيات القاصرات وغير القاصرات والسيدات من المظاهرات ومحاكمتهن بتهم باطلة والحكم عليهن بأحكام قاسية في الوقت الذي تتوالى أحكام البراءة على القتلة وأكابر المجرمين والمفسدين؟

هل أمنتم غضب الله وعقابه أن يحل بكم أو أولادكم أو أهليكم في أى صورة من صور العقاب؟ ألا تعلمون أن لله جنودًا لا تحصى ولا ترد على بال (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ)، وهبوا أن الله تعالى أمهلكم أفلا تعلمون أنه يمهل ولا يهمل؟ ، ألا تفكرون في دعوات الثكالى والأرامل واليتامي على كل من أمر بالقتل ونفذه ورضيه وكل من ظلم واعتقل ولفق التهم وحكم بالباطل؟ ، ألا تعلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ ، يقول تعالى : “وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”.

لا نقول هذا لكي نيئسكم من رحمة الله، ولكن لندعوكم إلى التوبة، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حت تطلع الشمس من مغربها، وباب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغرغر، والله عزوجل يقول : (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) بيد أنه يشترط للتوبة الندم على ارتكاب الجريمة والعزم على عدم العودة إليها ، وهذا يقتضى التوقف عن الظلم والقمع وعدم طاعة الأوامر بذلك، والاعتذار لشعب مصر حتى يستطيع الشعب القضاء على الانقلاب العسكري، واستعادة إرادته وسيادته وشرعيته.

* بعد أن أصبح تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء، وقبل أن يرتمي في أحضان الظالمين ويدعم الانقلاب

استقلت من الأزهر أكد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه استقال من هيئة كبار علماء الأزهر بعد أن أصبح تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء، وقبل أن يرتمي في أحضان الظالمين ويدعم الانقلاب على الرئيس الشرعي.

وقال القرضاوي: “رأيت أن الأزهر في وضعه الحالي لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه، باعتباره مؤسسة إسلامية علمية دينية عالمية تتحدث عن المسلمين، أهل السنة في العالم.”

وأوضح أن “الأزهر هو المؤسسة العلمية العالمية التي وسعت المسلمين من عهد صلاح الدين الأيوبي إلى اليوم، وهو مؤسسة تقوم بنشر علوم الإسلام وتعليم القرآن والسنة والفقه الإسلامي وأصوله وقواعده والأخلاق الإسلامية، وأنا أحببت أن يكون الأزهر، بموقعه العالمي الذي يقصده الناس، أن يكون في الموقع الذي يريده الناس ويحبون أن يروه فيه، والناس يريدون الأزهر متبوعا لا تابعاً، رأساً لا ذيلاً”.

وأضاف “هكذا يكون الأزهر، فالمسلمون لا يريدون من الأزهر أن يناديه رئيس الجمهورية، فيمتثل عن يمينه، وبابا الأقباط عن شماله، وباختصار فقد استقلت من «هيئة العلماء»، لأنني أردت ألا يكون الأزهر تابعا للسلطة توجهه كيف تشاء

 

*هيومان رايتس ووتش: الانقلاب سحق حق المصريين في الاحتجاج

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش”: إن الحكومة الحالية تتوسع في الحملة القمعية على المعارضين للانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن قوات الأمن توسعت في التضييق على النشطاء السياسيين، وداهمت منظمة حقوقية، واستخدمت قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين.

 

ولفتت المنظمة، في تقريرها المنشور أمس السبت على موقعها الإلكتروني، إلى مداهمة قوات الشرطة لمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء 19 ديسمبر، وهو إحدى المنظمات الحقوقية المحلية حيث اعتقل القوات ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي.

وأشارت المنظمة إلى ملاحقة النشطاء علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل.

من جانبها قالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية. ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق”.

وتابعت “ويتسن”: “لقد أرسلت الحكومة المصرية إشارة قوية بهجمتها على المنظمة الحقوقية وبهذه الاعتقالات والملاحقات، تفيد بأنها في مزاج لا يسمح بأي نوع من أنواع الاعتراض. وبعد ما يناهز 3 سنوات من الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد وأسقطت حسني مبارك، تشعر الأجهزة الأمنية بالتمكين على نحو يفوق أي وقت مضى، وما زالت عازمة على سحق حق المصريين في الاحتجاج على تصرفات حكومتهم”.

وأضافت هيومان رايتس وتش “إن الشرطة استغلت قانون التظاهر الجديد الذي وصفته بـ “شديد القمعية”، في اعتقال العشرات من النشطاء السياسيين على أساس إخفاقهم في طلب إذن مسبق لمظاهراتهم

زهران جلال مساعد رئيس تحرير الكرامة يكتب العدالة كانت في عهد مرسي

 

صورة المقال
صورة المقال

زهران جلال مساعد رئيس تحرير الكرامة يكتب العدالة كانت في عهد مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

في مقاله المنشور بجريدة أخبار الحوادث (التابعة لمؤسسة أخبار اليوم القومية) يشيد الأستاذ زهران جلال مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة الناطقة بلسان حزب الكرامة ومؤسسه حمدين صباحي بعدالة التعيينات القضائية بعهد الدكتور محمد مرسي ، ويستعرض الكاتب الفساد في التعينات بسلك القضاة وقد كتب:

ما يزال توريث الوظائف القضائية مرضاً مزمناً على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير التي أجهضت أكبر عملية توريث للحكم في مصر، بالإضافة إلى الموجة الثانية لتصحيح مسار الثورة في 30 يونيو، والتي أنجبت دستوراً يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.. ورغماً عن ذلك فإن الحال يبقى كما هو عليه داخل أروقة القضاء، وعلى المتضرر من أبناء الشعب البسطاء اللجوء إلى الجلوس على المقاهي أو العمل في أي من المهن التي تناسب “وضعهم الاجتماعي” الذي كان حائلاً دون التعيين في الوظائف القضائية.

آخر فصول انتهاك العدالة بواسطة المنوط بهم تطبيقها جاء مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 والخاص بتعيين 475 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و2011 بالنيابة العامة وذلك بدلاً من 601 صدر لهم قرار سابق تم رفعه لوزير العدل السابق الذي أرسله إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل أن يتم إعادته مره أخرى عقب ثورة 30 يونيو لتنقية الأسماء من أبناء الأعضاء في تنظيم الإخوان، حيث جاء المستبعدون من الأوائل والحاصلين على تقديرات مرتفعة، بينما تم الإبقاء على جميع أبناء القضاة والمستشارين رغم أن تقديراتهم كانت أدنى ممن تم استبعادهم بكثير ، وذلك بحجة أن من بينهم 73 من أبناء الإخوان، وأن العدد الآخر وضعهم الاجتماعي لا يسمح، أو لعدم حصول أبويهم على مؤهل عالى.

كما أن عشرات القضاة يتجالسون ليل نهار مع أصحاب القرار لإيجاد حل لأبنائهم المتضررين من القرار الجمهوري الذي صدر عام 2007 والخاص بأن يكون القبول بالسلك القضائي للحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وقد تمت محاولات الحل بالعديد من الطرق المشبوهة التي كان من بينها التعديلات التي اقترحت على قانون السلطة القضائية لتخصص إحدى مواده “كوتة” لأبناء القضاة، وهى المادة التي لم يختلف حولها المستشار أحمد مكي وزير العدل في حينه مع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقد تكون المرة الوحيدة من نوعها التي يتفق مكي والزند على ضرورة وضع كوتة لأبناء القضاة لتعيينهم بالسلك القضائي أسوة بأبنائهم فمكى له اربعة والزند التحق ثلاثة ايضا .

ورغم أن ما يتعرض له بعض القضاة لإحراج شديد عندما يتورط أحد أبنائهم بقضايا جنائية مثلما جرى مع نجل المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أثناء تعديه على ضابط شرطة وكسره كمين وحملة زى عسكري ومخدرات وسلاح، أو ما تعرض له المستشار “م.ع.ف” رئيس محكمة الجنايات بعد أن أرسل التفتيش الفني للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ملفاً بالسلوكيات الخاطئة لنجله وكيل النائب العام من تعاطي المخدرات والتورط في علاقات غير شرعية بالساقطات إلى أن تزوج بإحدى الفتيات عرفيا، وآخر قاضى يعتمد على والده فى زعمه على تخليص قطع اراضى فى المدن الجديده ويتورط فى مبالغ كبيرة الى ان يصل التهديد له ولوالده ، وما حدث مؤخرا بطنطا وسوهاج فى تعدى وكلاء نيابة واختراق للقانون بل استخدام نفوذهم بحبس ضباط شرطه ذنبهم الوحيد انهم ينفذوا القانون وهى حالات تتكرر كثيراً ويتم تسويتها بتجاوز القانون – من قبل من يفترض أنهم حراسه – في أغلب الأحيان.

ومن بين الحالات الفجة في إهانة القانون من قبل رجال القضاء ما تم كشفه مؤخراً من تعيين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، والتي أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان قرار تعيينها وذلك لرسوبها بالكلية عدة أعوام قبل حصولها على الليسانس بدرجة مقبول، كما حصلت على درجات منخفضة بالاختبارات الخاصة بالالتحاق بالنيابة الإدارية، ورغم ذلك فقد اكتسبت مركزاً قانونياً منذ عام 2004 أصبح حائلاً دون إلغاء قرار تعيينها.

العجيب أن عملية التوريث فى السلك القضائى لم يتوقف الا بالجزء الاول لدفعة 2010 نيابة عامة ،2011 مجلس دولة حيث تم اختيار الحاصلين على تقديرات امتياز ،وجيد جدا بعد استيفاء كافة التحريات الامنيه وكان لبعض القضاه نصيب لايذكر حيث من وقع عليهم الاختيار لم يتعدوا العشرة اى الحاصلين على امتياز وجيد جدا بل تم استبعاد نجل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وقبول نجل خفير من محافظة سوهاج ،على عكس دفعات 2009 وماسبقها عهد الرئيس الاسبق مبارك ووقت تولى المشير طنطاوى ادارة شئون البلاد وتعود مؤخرا مرة أخرى وكأنه الزحف المقدس كما نادى به احد رموز القضاة سابقا فى الوقت الذى لم يتمتع آباء معظم القضاه الذين ينادون بالتوريث وحجة البيئة القضائية بأدنى مستوى أجتماعى عن من تم استبعادهم حاليا

وأخيراً.. فإن قانون العقوبات باب الرشوة في مواده “104 و105 و106 و 106 مكرر” لو تم تطبيقه كما ينبغي على ما يحدث من تعيينات بالسلك القضائي لتم عزل بل وحبس معظم القضاة.

القصة الكاملة للامارة الاسلامية في شمال مالي من البداية الى التدخل الفرنسي – الجزء الرابع

mali5القصة الكاملة للامارة الاسلامية في شمال مالي من البداية الى التدخل الفرنسي – الجزء الرابع

الامارة الاسلامية وتجربة العمل القضائي والأمني وإدارة السجون – رؤية من الداخل

 

خاص وحصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

كيف كان آداء الإمارة الاسلامية في شمال مالي على المستوى العملي في ارض الواقع والممارسات اليومية في كافة المجالات؟

 

 بالنسبة للمستوى العملي سبقت الإشارة إلى الشكل الإداري العام لمشروع إقامة الدين، وهذا ذكر لبعض المؤسسات ودورها في إقامة الدين :

 – الشرطة الإسلامية : كان يوجد في كل مدينة شرطة إسلامية وحسبة ، إلا أنه في بعض المدن الصغيرة ربما قامت إحدى المؤسستين بدور الأخرى ، وكانت للشرطة عدة مهام منها :

– المحافظة على الأمن داخل المدن

– القيام بجولات خارج المدن لتأمين المناطق

– الاشتراك مع الحسبة في مهامها الدعوية والاحتسابية

– القبض على المتهمين والتحقيق معهم

 

هل كانت لكم سجون وكيف كانت تجري ادارتها والاشراف عليها ؟

 

الإشراف على السجن العام، وكان من يدخل السجن أحد شخصين :

– شخص متهم ويخاف من فراره فيجعل في السجن للتحفظ عليه حتى يفصل القضاء في أمره ، ومن يقضي عقوبة تعزيرية بالسجن وكانت تقام دورات للسجناء لتعليمهم أمر دينهم ، وقد أثبتت هذه الدورات فائدتها حيث صلحت حال عدد من السجناء ، وتابوا إلى الله عز وجل ومنهم من التحق بالمجاهدين ، ومما تعجب منه أهل تمبكتو قيام المجاهدين بالتكفل بأمر السجين من ناحية الأكل وغيره طيلة فترة سجنه كما كان هناك سجن خاص للنساء نادرا ما يتحفظ فيه على متهمة.

 

كيف كانت تدار شؤون الناس وشكاياتهم وبلاغاتهم للمسؤولين في الامارة في شتى انواع المنازعات والقضايا ؟

 

امور الادارة كانت تتخذ اشكالا متعددة منها:

– استقبال جميع أنواع البلاغات

– مراقبة الأسواق وضبطها وتنظيمها ومنع الخصومات بين الناس ، وقد خصصت لها سرية بالتعاون بين الشرطة والحسبة

– – صيانة المرافق العامة والإشراف عليها ، وقد بذل المجاهدون جهدا كبيرا في ذلك .

 

ما حقيقة ما روجه البعض عن حرق المخطوطات في مركز احمد بابا التمبكتي ؟

 

وأول ما وصل المجاهدون الى تمبكتو قاموا بتخصيص سرية للحفاظ على ما تبقى بعد نهب الميليشيات من المخطوطات الموجودة في مركز احمد بابا التمبكتي – رحمه الله تعالى- وحراسته ، وكانت بإمارة الأخ أبي موسى الشنقيطي – حفظه الله- وبقي الحال كذلك حتى انسحب المجاهدون .

وما يحكيه الإعلام عن حرق الإخوة للمخطوطات محض الكذب ، وماذا نستفيد من حرق الأوراق ، لكن لما خاض الأبطال الانغماسيون معركتهم الثانية في تمبكتو في مارس من هذه السنة وأثخن الأبطال في أعداء الله حتى فروا لا يلوون على شيئ ، تدخل الطيران الفرنسي فبدأ يقصف أي مكان يظن وجود الأبطال فيه ، فقصف المركز .

 

ما هي المهمات التي كانت موكولة للشرطة الاسلامية ؟

 

كانت للشرطة صلة وثيقة بالقضاء

 

– ولم يكن من اختصاص الشرطة إقامة الحدود والتعازير – وإن صغرت المخالفة- بل لابد فيها من حكم القضاء.

ومن مهماتها الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء .

والإشراف على إقامة الحدود والتعازير بعد إصدارها من القضاء ، وموافقة الوالي عليها.

وإيصال أصحاب الخصومات في المناطق الداخلية – التي لا فروع فيها للقضاء – إلى عاصمة الولاية وإرجاعهم عند الحاجة لذلك.

 

ما هي المهمات التي اضطلعت بها الشرطة الاسلامية في مجال الخدمات؟

 

قامت الشرطة الإسلامية في تمبكتو بتطبيق قوانين المرور، وقد خصصت سرية خاصة لهذا الأمر أشرفت على تطبيق ومراعاة قوانين المرور اللازمة ، وقامت – بتفويض من القضاء – بتعزير المخالفين لما يترتب على ذلك من تعريض حياة المسلمين للخطأ ، ومما يذكر في هذا الباب أن الأمير الأخ الشهيد نبيل أبا علقمة – رحمه الله – أوقفته الشرطة إثر مخالفة مرورية وقاموا بتعزيره بدفع غرامة مالية من ماله الخاص فدفع المبلغ رحمه الله تعالى، والتعزير بالمال هو غالب أنواع التعزير للمخالفات المرورية .

 ومنها حفظ المداخيل من المال بسبب شرعي كالتعزير، ولهم الحق في صرفها في المصالح العامة.

 

 وكذلك قامت الشرطة الإسلامية في تمبكتو بإصدار تراخيص دخول وخروج لجميع السيارات وذلك للتأكد من ملكية أصحاب السيارات لها ، حيث كثرت دعاوي الناس بعضهم على بعض في هذا الأمر

 

على أي مستوى تمكنتم من مناهضة الجريمة وماهي مهمات الشرطة في هذا المجال ؟

 

ضبطت الشرطة الإسلامية في تمبكتو كثيرا من المخدرات المهربة بشتى طرق التهريب والاحتيالات ، حتى حار أصحابها في طرق اكتشافها ، واتلف المجاهدون كميات كبيرة من المخدرات والدخان .

كما أقيمت عدة دورات شرعية وإدارية لمنتسبي الشرطة والحسبة للرقي بمستواهم

وقد قامت الشرطة بأرشفة كاملة “إلكترونية وورقية” لجميع خدماتها خلال الأشهر العشرة من حكم المجاهدين

 

من تولى مسؤولية الشرطة في الامارة الإسلامية ؟

 

– ممن تولى إمارة الشرطة الإسلامية الأخ الشهيد “خالد أبو سليمان الصحراوي – رحمه الله – واسمه الحقيقي غالي بن البشير من قبيلة أولاد موسى ” .

والأخ” عمر بن محمد الأنصاري ” .

والأخ “أبو محمد الكوماسي” .

والأخ “أبو اليمان الأنصاري” .

والأخ “أبو عمير الشنقيطي”

 

ما هي مهمات هيئة الحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

 

كانت لها مهام متعددة منها :

– القيام على المرافق العامة وإزالة كل ما يؤدي إلى الضرر على الشعب مثل الحفر في الشوارع ، برك المياه، السيارات المتعطلة في الشوارع ، تنظيم وتنظيف الأسواق ونحوها  كلها لها صلة وثيقة بالشرطة ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك  وفي هذا الصدد أقيمت عدة دورات شرعية لمنتسبي الشرطة والحسبة –ولم تكن من اختصاص الحسبة إقامة الحدود والتعازير – وان صغرت المخالفة- بل لابد فيها من حكم القضاء، أو تفويض منه

 كان غالب من يتولى الحسبة هم من الإخوة طلبة العلم وبعضهم أعضاء في مجالس القضاء والأمر بالمعروف والمحاسبة على القيام به مثل ” إقامة الصلوات ، وإلزام أولياء الأمور بالنفقة على من تجب عليهم نفقته مع مراقبة الشارع العام ، وعدم السماح بالمنكرات الظاهرة ، وللأسف أن هذه البلاد – خاصة ولاية تمبكتو- بسبب حكم العلمانيين لها أزمنة مديدة امتلأت من المنكرات بجميع أصنافها وقد كانت قاعدة الحسبة هي الإنكار في الأمور البينة الظاهرة التي لا ريب فيها ، أو التي دلت عليها النصوص الجلية وضعف الخلاف فيها ، والاكتفاء في غيرها بالنصح ، كما قامت الحسبة بالتدرج مع الناس في تغيير المناكر

 

كيف قمتم بعملية التدرج في تطبيق مبادئ الشريعة واحكامها في مجتمع كان إلى عهد قريب بعيدا عن الاسلام تهيمن عليه العلمانية؟

 

 كانت الخطوة الأولى من لحظة دخول المدن الاكتفاء بالدعوة وبيان الحكم الشرعي والوعظ والترغيب والترهيب، مع بيان أننا سنصل إلى مرحلة التعزير لمن لم يرتدع ، واستعان المجاهدون في إبلاغ هذا لعموم الناس بالإذاعات المحلية التي كانوا يشرفون عليها وبعضها يبث على مسافة 120 كلم ، كما قاموا بكتابة رسائل في بعض المنكرات المنتشرة لبيان أمرها وقاموا بتوزيع تلك المنشورات على نطاق واسع

– بعد فترة زمنية كافية قامت الحسبة بالأخذ على أيدي العتاة وتهديدهم والإغلاظ لهم في الكلام دون تعزير

– وفي المرحلة الثالثة بدأت الحسبة في تعزير أصحاب المعاصي ممن لم تنفع فيهم الحلول الأخرى ، وقد بقيت الحسبة على نفس الطريقة السابقة في التدرج مع العاصي نفسه “وعظ فتهديد فتعزير “

– بالنسبة لمنكرات الأسواق سبقت الإشارة إلى تخصيص سرية لها بالتعاون مع الشرطة الإسلامية وقد تم العمل فيها بنفس الطريقة سالفة الذكر وقد كانت التعزيرات التي تقوم بها الحسبة تنظر فيها إلى مختلف الجوانب المتعلقة بموضوع التعزير ” نوع الجناية ، طبيعة الجاني ، تكرر الجناية ….”

 

كيف قمتم بتطبيق مسألة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع ؟

 

قبل التفصيل يحسن أن نضرب أمثلة لعمل الحسبة في هذا الباب ، مع ملاحظة أن هناك بعض هذه الأمثلة قبل أن تتشكل الحسبة بشكلها الذي استقرت عليه، فمن ذلك :

المثال الأول : الملاهي الليلية لما دخل المجاهدون إلى مدينة تمبكتو وجدوا فيها من الملاهي الليلية ” البارات ” أمرا عجبا فقاموا بإراقة الخمر وتخريب كل ما في الخمارات مما لا يمكن الاستفادة منه في الحلال ، وأبقوها منازل عامة تخدم للصالح العام ، كما قاموا بتوزيع كثير من الأواني والأفرشة التي فيها على الشعب ، وكذلك في باقي المدن ، وبعضها قام الشعب بإزالته قبل وصول المجاهدين .

أما مدينة كيدال فلم تكن فيها إلا مخمرة واحدة قام المجاهدون في يوم دخول كيدال – ومطاردة الطواغيت متواصلة – بحرق وإتلاف ما فيها من المنكرات .

وأما مدن ” تساليت و” اجلهوك ” فقد تم القضاء على ما فيها من المنكرات فور دخولها بعد المعارك .

المثال الثاني : الكنائس من المعلوم أن تمبكتو مدينة أسلامية لا يجوز إحداث الكنائس فيها ولا إبقاؤها ، ومع ذلك وجد المجاهدون فيها أكثر من عشر كنائس ، فقام المجاهدون بتعطيل وتغيير كل ما يدل على كونها كنيسة ، وأبقوها مرافق عامة يستفيد منها من يحتاج ،هذا وقد وجد المجاهدون في بعض الكنائس من وسائل الدعوة إلى التنصير من الكتب والأشرطة والأقراص والراديو المترجمة بمختلف اللغات واللهجات المحلية ما يجل عن الوصف ، وهذا ما يفسر وجود ظاهرة الردة عن الدين بالتنصر في المدينة كما هو معلوم لكل من له أدنى إلمام بهذه المنطقة ، وقد فر قبل مجيء المجاهدين عدد من هؤلاء المنصرين والمتنصرين، ورجع بعضهم إلى الإسلام.

أما في كيدال فقد حفظ الله تلك الأرض من هذا البلاء وله الحمد أولا وآخرا.

 

 

ماذا عن مسألة هدم الأضرحة .. التي آثارت الكثير من اللغط والقلق على الحريات ولدى المتابعين في الغرب ؟

 

لقد بذل المجاهدون جهدهم ليكون هدم هذه الأضرحة مؤديا لأعظم المصالح ومجتنبا للمفاسد ، وذلك على عدة مستويات كالتالي :

 

المستوى الأول :

 منذ الأيام الأولى لدخول المجاهدين إلى مدينة تمبكتو بدؤوا بدعوة الناس وبيان الحكم لهم في هذا المنكر وقام الشيخ الشهيد عبد الله أبو الحسن الشنقيطي- رحمه الله – بكتابة رسالة مختصرة في الموضوع سماها ” فتح الشكور في حكم البناء على القبور ” وتم توزيعها على نطاق واسع ، كما استغل المجاهدون الإذاعات المحلية في بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر ، وتم التعاون مع بعض أئمة المساجد في شرح الموضوع للناس واستمر الحال على هذا حتى هدم الأضرحة

 

 المستوى الثاني :

 في كل يوم جمعة – وهو يوم الزيارة المعتاد عند الناس – يتوزع المجاهدون على المقابر الموجودة في المدينة – وهي كثيرة وكبيرة – فيراقبون الناس ومن رأوه فعل منكرا سواء من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات ، أو ما دون ذلك من المنكر قاموا بنصحه وبيان شرع الله له في لطف وهدوء ، واستمر الحال على ذلك حتى هدم الأضرحة

 

 المستوى الثالث :

 استمر الحال على هذا ما يقرب من 3 أشهر وبعد هذه الفترة اجتمع مسؤولو هيئة الحسبة ومجلس القضاء وتدارسوا الموضوع وما يترتب عليه – خاصة من الناحية الداخلية- وارتأوا بالإجماع أن الوقت قد حان لهدم هذه الأضرحة ورفعوا بذلك تقريرا إلى القيادة العليا ، وبعد أسبوع جاءت الموافقة من القيادة العليا على الأمر وبدأ الإعداد له حين تمت الموافقة على هدم الأضرحة

 

كيف تمت عملية الانتقال الى مرحلة تنفيذ هدم الاضرحة مع ماخلفته من صدى عالمي ؟

 

 قرر المجاهدون أن يكون العمل على النحو التالي :

– الإيعاز إلى جميع أئمة المساجد في المدينة بأن تكون خطبة الجمعة التي تسبق هدم الأضرحة الذي سيبدأ السبت حول هذا الموضوع ووزعوا لذلك خطبة مكتوبة وبالفعل قام جميع أئمة المدينة بلا استثناء- وبما فيهم المتصوفة – بذلك 

كان الهدم على مرحلتين : الأولى : البدء بهدم الأضرحة التي في المقابر

الثانية : تأجيل هدم الأضرحة التي بقرب مسجد “جينغر بير” إلى وقت آخر – يكون الهدم بالمعاول والفؤوس ويمنع استخدام الجرافات والمتفجرات

– أدت هذه الخطوات ثمارها فلم يقع أي مشكل داخلي على هذه الأضرحة

– بعد فترة زمنية من هدم أضرحة المقابر ارتأت الحسبة أن الوقت مناسب لهدم الأضرحة التي قرب مسجد “جينغر بير” فاستخدمت لذلك الغرض جرافة ، ولم يقع أي مشكل

– بعد فترة زمنية أخرى اكتشف المجاهدون عن طريق من معهم من أهل المدينة أضرحة أخرى قام بعض عبادها بتمويهها ونزع ما عليها من النذور فقام المجاهدون بهدمها أيضا

 

من هي الجهة الجهادية التي باشرت الهدم وماذا عن ولاية كيدال ؟

لم يهدم المجاهدون من جماعة أنصار الدين إلا أضرحة تمبكتو وقوندام ،أما ولاية كيدال فقد نجاها الله تعالى من هذه المنكرات إلا ضريحا واحدا في جبال تيغرغر قام المجاهدون بهدمه – لم يتحدث عنه الإعلام –

 

وماذا عن هدم ضريح جبال  تيغرغر من طرف انصار الدين ؟

 

هدم هذا الضريح الذي في جبال تيغرغر زمن التمكين لأنصار الدين .. ولنا في هذا المقام   رسالة ينبغي لأولئك الذين يتهمون المجاهدين بعدم معرفة المصالح وتقديرها أن يراجعوا أنفسهم فإن جنود تنظيم القاعدة كانوا يمرون على هذا الضريح ليلا ونهارا لمدة سنوات ويعلمون أنه يعبد من دون الله وبإمكانهم هدمه أيضا ومع ذلك لم يفعلوا انشغالا منهم بالأولى وتقديرا حقا غير نفاق للمصلحة ، ولهم غير ذلك من المعرفة الحقيقية بباب المصالح علما وعملا ولكن الناس لا يعلمون.

 

ماهي النتائج التي اثمرتها سياسة هدم الاضرحة والحسبة عموما في الواقع بشمال مالي او ابان اعلان الامارة الاسلامية؟

 

أدى نظام الحسبة دوره في صبغة الأرض بالصبغة الإسلامية ومن المظاهر الحسنة التي تذكر هنا :

– غلب على المدن مظاهر التدين وانعدمت المعاصي الظاهرة ، وانسدت باب الفتن على الناس – خاضت الحسبة والشرطة الإسلامية في تمبكتو حربا ضروسا للقضاء على الخمر والتدخين بيعا وشراء ووفقوا في ذلك بعد جهد ، ولله الحمد

– أثر هذا في الناشئة أثرا بينا

– امتلأت المساجد بالمصلين ، ولعل من أروع الصور في ذلك أنه في مدينة ” تساليت ” كان يصلي صلاة الصبح في المسجد نفس العدد الذي يصلي الجمعة ، ويمتلأ المسجد ، ودام هذا الحال حتى مجيء الغزاة الفرنسيين

 

كيف تم التعامل مع ظاهرة الفقر من خلال احياء مؤسسة الزكاة في التجربة الاسلامية الوليدة؟

 

 كان إحياء نظام الزكاة الشرعي من اولى مهماتنا وقد كلفت مؤسسة الحسبة بإحياء نظام الزكاة والإشراف عليه وتخصيص سرية لهذا الأمر ومن مهام هذه السرية :

– جمع زكاة الأموال الظاهرة – عند توفر شروطها الشرعية – وتحديد السعاة الذين يقومون بجمعها.

– توحيد حول دافعي الزكاة -فيما يحتاج إلى الحول-

– القيام بصرف الزكاة على مستحقيها ، والأولوية للفقراء والمساكين

 

ونظرا لأن الناس تختلف أوقات حول الحول عليهم ، فقد قرر المجاهدون ابتداء جمع الزكاة من السنة القادمة وصدر بيان للعلماء اتضمن مسائل متعلقة بالحسبة وغيرها.

 

هل لكم ان تحيطونا علما بمضامين البيان الذي صدر عن العلماء فيما يخص معضلة الفقر ؟

 

تم بحمد الله في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق لتاريخ 27 و 28 محرم 1434 هـ الموافق لـ 11 و 12 ديسمبر 2012 م عقد جلسات مدارسة في منطقة آرياو(إسكن) و كانت هذه الجلسات تتعلق ببعض الأمور التي تدور حول تطبيق الشريعة وإقامة الدين، حيث افتتح الشيخ أبو الفضل الجلسة الأولى والتي حضرها وفود من فقهاء ومشايخ المناطق التالية: كويقما (تنوفلايت)، مرمر (أربندا)، تين أنكو، تلاتايت، ظرهو، آرياو، كيدال، تمبكتو، أغلال، نيافونكي، أقوني السلام، ليري، قوندام و تغاروست.

وتم خلال هذه الجلسات الإتفاق والإجماع على ما يلي:

الاتفاق على أن التمكين الموجود يوجب علينا إقامة الدين كاملا لقول الله تعالى ” الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة و أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور “

الاتفاق على أن الفقهاء وأهل العلم هم الواجهة الأولى لإقامة الدين في مناطقهم الاتفاق على منع كافة أشكال التمائم لحرمتها، وإن كانت من القرآن فمن باب سد الذرائع

الاتفاق على أن كل من تعاون مع قوات المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا “سيدياو” وأمثالها في حملتهم على الاسلام هو مستحل الدم و المال

الاتفاق على تقدير دية القتل الخطأ والتي هي مئة من الابل بقيمة تقدر حاليا بـ 13 مليون فرنك إفريقي

الاتفاق على أن يكون متولي الحسبة ممن له حظ من العلم الشرعي بحيث لا ينكر في مسائل الاجتهاد

الاتفاق على أن صرف الزكاة لا يكون إلا عن طريق الجهة المكلفة من قبل ولي الأمر ويكون إخراجها من أفول الثريا إلى طلوعها و جمعها من قبل السعاة المكلفين من قبل الحسبة التابعة للمنطقة، ونبدأ في صرفها بما بدأ الله به من الفقراء والمساكين…

رأى الحاضرون ضرورة إنشاء معهد شرعي يتولى تعليم الناس المنهج الصحيح ورفع الجهل عنهم العمل على إنشاء مجلس من العلماء يجتمع بعد كل فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتولون من خلاله إنشاء دورات للائمة والمؤذنين والدعاة، ويتابع مسيرة إقامة الدين

 

 

من هم العلماء والوجهاء والاعيان الذين وقعوا البيان؟

 

 

وقع على هذا البيان أكثر من ثلاثين من أهل العلم من مختلف مناطق أزواد وأسماؤهم محفوظة في الأرشيف ،هذا وقد نشر البيان حينها على الشبكة العنكبوتية ، ملاحظة: رغم القرار الذي ذكرناه فإن عددا من الأغنياء في ولاية تمبكتو ، جاؤوا بزكاة ثروتهم الحيوانية اختيارا وتم توزيعها على الفقراء في تمبكتو، كما تم توزيع زكوات الحرث عند حصادها .

أما في كيدال فبقي القرار ساريا إلا أنه ثبت عند المجاهدين منع غني من أغنياء البادية لزكاته منذ سنين -إضافة إلى عقوق والده – فانتقلت إليه مجموعة الشرطة ومن معها من المجاهدين بإمارة الشيخ ” إبراهيم بنا ” ورفقة الشيخ “حمدي بن محمد الأمين ” – قاضي ولاية كيدال – وتم التحقيق مع المتهم ومحاسبته ، وتم إخراج الزكاة من ثروته الحيوانية فبلغ ما لزمه 22 شاة فأخرجها المجاهدون منها وطلبوا من شيخ قبيلته تحديد فقرائها ففعل ، فقسمت عليهم الزكاة، وتم قبول شفاعة والده فيه أن لا يعزر ،على أن يلتزم ببر والده .

 

كيف تعاملت الامارة الاسلامية مع  قضية المرأة وتعليمها؟

 

لم يمنع المجاهدون النساء من العمل ولا من الحركة ، إنما كانوا يلزمونهن بالواجبات الشرعية كاللباس الساتر وعدم الاختلاط يكثر في تمبكتو ركوب رجل وامرأة على الدراجة النارية ، فأجرى المجاهدون الناس على ظاهر حالهم ودعواهم المحرمية ، إلا في حالات وأماكن الشبهة مثل أطراف المدينة والأوقات المتأخرة .

 

احدثت مؤسسات لإعانة الضعفاء كيف كان آداؤها الميداني ؟

 

بالنسبة للجنة مساعدة الضعفاء فمن مهامها :

إحصاء المحتاجين من الأرامل واليتامى والضعفاء واعطاءهم مساعدة

– توزيع المساعدات الغدائية وغيرها ، وكان يقوم بهذا الدور في كيدال الحسبة بإعتباره ضمن تخصصاتها ، اما في تمبكتو فبعد تجارب عديدة استقر الأمر على تقسيم المساعدات على نفس الطريقة المستخدمة زمن النظام المالي ، وهي تسليم نصيب كل مجموعة لمسؤوليها مع المراقبة والمتابعة ، وحتى هذه الطريقة لم تؤد النتائج المرضية لكن جاء الغزو الصليبي قبل تغييرها

ـ قام المجاهدون بتوزيع الكثير من المساعدات الغذائية ، سواء من المخازن التي أفاء الله عليهم في بداية الفتح ، أو من المساعدات التي فتح الله بها بعد ذلك .

وقد قامت الحسبة في تمبكتو بأرشفة ورقية لعملها خلال الأشهر العشرة.

 

من اشرف على مؤسسات الحسبة والاعانات ؟

 

ممن تولى إمارة الحسبة “الشيخ الشهيد داود أبو عبد الرحمن الشنقيطي- رحمه الله – واسمه الحقيقي محمد الفقيه بن خطري من شرفاء بني عبد المؤمن ” والشيخ أبو تراب الأنصاري، والشيخ محمد موسى الأنصاري – وكلاهما عضو في مجلس القضاء في تمبكتو- والشيخ سالم أبو عبد الله الأنصاري” والأخوة ” محمد أحمد الأنصاري ” و” موسى بن سيد المختار الأنصاري ” و “أبو الوليد التشادي” و” أبو داود الأنصاري” حفظهم الله .

 3adl

ما هي أهم المؤسسات التي تقضي بين الناس في الخصومات والظلم وتقيم العدل وما خصائص المؤسسة الحاكمة بالاسلام؟

 

القضاء: القضاء من أهم أعمدة إقامة الشريعة، ولذلك بادر المجاهدون من الأيام الأولى لسيطرتهم على المدن بإقامة المحاكم الشرعية ، وكانت المحكمة الشرعية في عواصم الولايات، وقد تكون لها فروع في بعض المدن ، والحديث عن القضاء خلال فترة حكم المجاهدين يطول، فنلخص جوانب منه ، فنقول وبالله الاستعانة:

الجانب الأول :

كيفية اختيار القضاة – الشعب الأزوادي – في مجمله – شعب محب للدين معظم للشريعة ، ومبغض للحكومة المالية معاد لها ، فكانوا إبان حكم النظام المالي يتحاكمون إلى علمائهم ويقضون بينهم بالشريعة- على وجه الإجمال – ، وكان النظام المالي يغض الطرف عنهم ، فكان من أهل العلم من لهم خبرة عملية في هذا المجال – كان المجاهدون – من أهل الأرض ومن المهاجرين – على صلة كبيرة بأهل العلم في المنطقة منذ زمن بعيد ، وكانوا حريصين على أن يتبوأ أهل العلم منزلتهم اللائقة بهم ، وفي مرحلة من المراحل ، قبل إنشاء جماعة أنصار الدين بفترة ، قرر الشيخ أبو الفضل إياد بن غالي – حفظه الله – والأخ الشهيد ” إبراهيم بن بهنقا ” – رحمه الله تعالى – ، ومن معهم من المجاهدين ، إنشاء محاكم شرعية في شمال البلاد ، ووضعت لذلك خطة متكاملة الجوانب ، ووافق جمع من أهل العلم على تحمل مسؤولية القضاء بين الناس ، ولكن مع انطلاق المشروع سقط نظام الطاغوت القذافي، وجاءت أرتال الفارين من ليبيا، وبدأت تلوح نذر الحرب في الأفق ، فكان لا بد من تحرك من نوع آخر فكانت ” جماعة أنصار الدين.

وهذه إشارة مختصرة جدا إلى هذا التاريخ ، لعل الله أن ييسر تفصيلها في وقت آخر – كان للمجاهدين قضاتهم الذين اكتسبوا خبرة عملية خلال ممارسة القضاء بين المجاهدين ، وبين الشعب الذي كان بعض منه يتحاكم إليهم قبل الفتح – لما نصر الله المجاهدين تم تعيين القضاة من طرف الشيخ أبي الفضل – حفظه الله – ولم يجد المجاهدون صعوبة في ذلك لما سبق ذكره من العوامل وغيرها – وفر المجاهدون للقضاة كافة المستلزمات المعنوية والمادية التي تساعدهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه .

 

 ما هي المهمات والانجازات وكيف عمل القضاء في الواقع من خلال التجربة الميدانية؟

 

من مهام وإنجازات القضاء:

– الحكم بين الناس وفض النزاعات ، وقد فصل القضاء في عدد من النزاعات التي طال عليها الزمن ، وحل كثيرا من المشكلات المستعصية ، خاصة في تمبكتو ، ولذلك اقبل الناس إقبالا عجيبا على القضاء ، لما رأوا من عدل الشريعة ، وسرعة تنفيذ الأحكام، ونزاهة القضاة

 – حكم القضاء برد كل ما ثبتت ملكية مسلم له قبل قسمة الغنيمة

– التحري في تحقيقات الشرطة ، والتأكد من كونها حصلت بالطرق الشرعية ، ولم يكن القضاء يعتمد في إصدار الأحكام إلا على تحقيقاته

– من أول من أخذ القضاء منهم الحقوق ، المجاهدين أنفسهم ، والذين أعطوها بطيب نفس.

 

هل لكم أن تعطونا امثلة ميدانية عن القضاء نقارب بها الواقع في الامارة الاسلامية وكيف كان آداء القضاء في تلك المرحلة ؟

 

من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب:

المثال الأول : في أول دخول مدينة تمبكتو قام شخصان من الملتحقين الجدد بشرب الخمر ، ومن السكر أطلقوا أعيرة نارية في السماء فقبض عليهم وجلدوا حد الخمر ، وعزروا على الرماية .

المثال الثاني : في أواخر شهر رمضان سنة 1433هـ ، كان بعض الملتحقين الجدد في “قوندام” يجرب سلاحه في صحراء، فأصيبت امرأة كانت تمر دون أن يعلم ، وحملت إلى مستشفى تمبكتو فزارهم الشيخ الشهيد “عبد الحميد أبو زيد” – رحمه الله – وأعطى لأوليائها مساعدات نقدية وغذائية وغيرها ورقم هاتف ، وقال إذا احتجتم أي شيء كلمونا ، وقبل أن تشفى وتخرج من المستشفى ، كان بعض المجاهدين يرمي يوم عيد الفطر في السماء، فأصيبت امرأة وحملت إلى نفس المستشفى فزارهم الشيخ الشهيد وفعل معهم نفس الشيء ،وزاد أولياء المرأة الأخرى، واخبرهم أن عليهم إذا شفيتا الذهاب عند الطب لأخذ تقرير طبي عن الجرح لتسليمه للقضاء لبيان مقدار الدية التي تلزم المجاهدين ، وبالفعل اصدر القضاء حكمه وسلم الشيخ عبد الحميد الدية للطرفين.

وقد تم تعزيز المجموعة التي رمت في المدينة لأن الإخوة كانوا أصدروا قرارا بمنع الرماية داخل المدن .

المثال الثالث : كان أحد الإخوة المجاهدين يسوق سيارته فدهس خطأ احد المسلمين فقتله فحكم عليه القضاء بالكفارة ودفع الدية وهي مائة من الإبل (قدرت آن ذاك بنحو 22000 يورو )

فقام الأخ القائد يحي أبو الهمام – أمير كتيبة الفرقان آنذاك – بدفع الدية .

المثال الرابع : أحد الملتحقين الجدد قام بقتل أحد المسلمين عمدا بسبب خصومة بينهما فحكم القضاء لأولياء القتيل بالخيارات الثلاثة فأبى أولياء الدم إلا القصاص فنفذ عليه في مشهد مهيب.

 

اعطونا امثلة عن تعامل القضاء مع القضايا المرتبطة بالحدود لما يثار حولها من شبهات؟

 

 أثناء الغزو الصليبي ، وبعد انحياز اغلب كتائب وسرايا المجاهدين من مدينة تمبكتو، كان احد المجاهدين يحرس بنزيناً تابعاً للمجاهدين فجاء بعض الشعب ليسرق منه فرمى الأخ فوقهم فقتل خطأ أحدهم وهو من “السنغاي” فقام الشيخ الشهيد عبد الله الشنقيطي – أمير كتيبة الفرقان – رفقة بعض المجاهدين بالبحث عن أولياء القتيل في ذلك الوضع الصعب حتى وجدوهم وأرادوا دفع الدية ،فتعجب أولياء القتيل غاية العجب من ناس في مثل هذا الوضع وهذا شأنهم ، فبين لهم الشيخ أن هذا هو دين الله نلتزم به في الشدة والرخاء ، فقال أولياء القتيل إنهم راضون بأي شي يدفع لهم ومتنازلون عما عدا ذلك فدفع لهم الشيخ مبلغ 5000 يورو.

فيما يخص الحكم بالحدود والتعازير: انتهج القضاء نهجا متكاملا في إقامة الحدود، راعى فيه مدى قدرة المجاهدين على إقامة الحدود ، وما يترتب على ذلك من المصلحة والمفسدة .

 

تحدثتم عن الامثلة فهل لكم ان تسوقوا لنا امثلة في هذا المجال تقارب واقع القضاء في الامارة الاسلامية؟

 

هناك امثلة نسوقها تباعاً بشيء من التفصيل:

 

المثال الاول

جاءت عشرات حالات السرقة في تمبكتو ، درئت كلها بسبب الشبهات ، و لم يقم الحد إلا في واحدة منها ، عجزت الشبهات أن تنقذ صاحبها ، وهو سارق سرق أكثر من طن من الأرز مع أثاث ومتاع كثير غيره “يقدر ما سرق بأكثر من 1500أورو” ، وبعد قطع يده قام المجاهدون بإسعافه طبيا ، ومساعدته ماليا ، لكن الرجل بعد ما ذهب إلى باماكو ادعى أن المجاهدين قطعوا يده بسبب كيس من الأرز والله المستعان ، ولكن هين على من سرق أن يكذب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ” إذا لم تستح فاصنع ما شئت”

المثال الثاني : لم يكن القضاء يقيم الحد على من ثبتت حاجته وضرورته ، حتى اضطره ذلك للسرقة ، لكن لم يثبت من هذا إلا صورة واحدة في تمبكتو ، فدرأ القضاء فيها الحد ، وأعان المجاهدون المتهم ، والحمد لله

المثال الثالث : لم يكن القضاء يقيم الحد إلا باعتراف المحدود ، أو بينة قاطعة لا يتطرق لها أي احتمال ، وذلك لما بين الناس من العداوات التي تورث شبهة كبيرة ، فضلا عن نقص العدالة الظاهر في كثير من الناس ، ولذلك فجميع الحدود التي أقيمت إنما كانت بالاعتراف ، إلا بعض حدود الخمر التي ضبطت الحسبة أصحابها سكارى في الشارع

المثال الرابع

كان القضاء يفهم المعترفين – بأساليب شتى – أن بإمكانهم الرجوع لئلا يقام عليهم الحد فلا يفعلون ومن أروع الأمثلة في ذلك قصة حد الرجم الذي أقيم في اجلهوك ، حيث أبى الطرفان الرجوع ولما ذهبا لمكان إقامة الحد سارا بخطى ثابتة لا تزعزع ولا صراخ ، ودخلا الحفرة طواعية ، وما تحركا ولا نطقا بكلمة ، حتى قضيا ، رحمهما الله تعالى

المثال الخامس:

من العادات القبيحة المنتشرة في مجتمع تمبكتو أن الرجل يزني بالمرأة حتى إذا حملت تزوجها بعد الولادة ، فان امتنع فإن القوانين الوضعية الوضيعة تلزمه بذلك وتجعله حقا مكفولا للزانية لها المطالبة به ، فحدث أن امرأة من أهل تمبكتو جاءت إلى الشرطة الإسلامية تشكو صاحبها الذي فجر بها حتى حملت منه ، ويريد أن يمتنع عن الزواج بها ، وتطلب حقها ، ولما حققت الشرطة الإسلامية في الموضوع ، اعترف الفاجران ، فجيء بهما إلى القضاء ، وبعد النظر في شأنهما من جميع الجوانب ، حكم القضاء برجمهما ، لكونهما محصنين ، أما المرأة فأجل أمرها لحملها ، وأما الرجل فوضع في السجن ريثما ترتب ظروف إقامة الحد ، وهنا كانت المفاجأة حيث اعترف الرجل بكونه عبدا (العبودية الموجودة في هذه البلاد)، فوقع الخلاف بين أعضاء مجلس القضاء حول هذا النوع من العبودية معتبر شرعا أم لا ، وأودع المتهم السجن حتى يتم الفصل في قضيته ، واستدعى القضاء والدا الرجل وأقرا على نفسيهما بالرق وكذلك سيده أقر بملكيته ، وبعد مدارسة ونقاش عريض اتفق أعضاء مجلس القضاء ، على أن هذه الصورة بعينها ، اقل أحوالها أن تكون شبهة تدرأ عن الرجل حد الحر فدرأ عنه ، وأقيم عليه حد العبودية.

 

العبودية والرق في تلك المنطقة كانت معضلة كبرى تواجهكم كيف تعاطيتم معها؟

 

قرر مجلس القضاء بحث مسألة العبودية في هذه البلاد دراسة تاريخية وافية ليصدر فيها قرار موحد ، وبالفعل ابتدأ في ذلك لكن جاء الغزاة الصليبيون قبل البت في المسألة وبالله التوفيق

 

تطبيق الحدود كان اهم ما جاءت به التجربة كيف وصلتم لاقامة الحد في السرقة والزنا ؟

 

تم – في بعض المرات – تأجيل إقامة الحد كله ، أو بعض أجزائه لعدم القدرة ، أو لتحقق المفسدة في إقامته ، ومن أمثلة ذلك :

 المثال الأول :

 ثبت حد السرقة في مرة من المرات على مجموعة ” 10أشخاص” ، لكن كان يترتب على إقامته مفسدة عظيمة ، قد تؤدي إلى قتال وحرب بين بعض المجموعات ، مما لا يملك المجاهدون القدرة ولا القوة لمنعه ، فحكم القضاء بالحد واقترح تأجيل إقامته للمفسدة المتوقعة ، وأرسل القرار إلى الشيخ أبي الفضل – حفظه الله – فأصدر الشيخ أبو الفضل قراره بأن ينظر في المجموعة ، فإن كانوا متنوعين ، فليبدأ بأقرب الناس إليه فيقام عليه الحد ، ويتبع بالآخرين ، وإن كانوا من جهة واحدة فليؤجل، فنظر فإذا هم كلهم من جهة واحدة فأجل الحد وعزروا.

 

 المثال الثاني :

– لم يقم المجاهدون بنفي الزانيين البكرين – وهو جزء من الحد على القول الصحيح الراجح عندنا- لأنه يحتاج إلى جهد ومال لا يملكها المجاهدون ، وأيضا فغالباً ما كانت ظروف أهل الزانيين لا تساعد عليه ، مما يزيد العبء علينا ، فكنا نعمل بمذهب الأحناف ، لا لكونه الراجح، ولكن للعجز ، ويمكن أن يضاف هذا إلى أمثلة مخالفة مشهور المذهب المالكي.

 

وقد قام المجاهدون في عدة حالات من حد الزنا بإرسال المحدود للمستشفى لإجراء فحوص للاطمئنان على صحته – خاصة النساء – ، وبالنسبة للسارق فقد قام المجاهدون بجميع الإجراءات اللازمة لضمان صحته ، فأعطوه إبرة لوقف النزيف قبل قطعه ، وربطوا اليد حتى لا تنزف ، وبالفعل لم ينزف ، ثم نقلوه إلى المستشفى ، وساعدوه ماديا ملاحظة : لم يقم المجاهدون بتخدير اليد حال القطع ، لعدم جواز ذلك في الراجح عندنا .

 

تطبيق الحدود في مجتمع وليد يسعى للنهوض سيكرس عدة ظواهر صعبة كزيادة عدد المعطوبين  من الحد الشرعي كيف تعاملتم مع مخلفات  تطبيق الحدود الشرعية؟

أعطى المجاهدون مساعدات مادية لعدد من المحدودين ، كما قاموا بمساعدة أهالي من أقيم عليهم حد الرجم

– اتخذ المجاهدون من أول مرة قراراً بمنع تصوير وجه المحدود أو المعزر ستراً عليه ، وبعد فترة أصدر الشيخ أبو الفضل قراراً بمنع التصوير مطلقا ، وتم تنفيذه بالفعل.

 

كان القضاة يحكمون وفق المذهب المالكي هل لكم ان تحدثونا عن هذا الجانب الفقهي المهم؟

 

– بلاد المغرب الإسلامي – في الجملة – على مشهور مذهب إمام دار الهجرة مالك بن انس – رحمه الله تعالى – الذي احتواه مختصر الشيخ الإمام المجاهد خليل بن إسحاق الجندي – رحمه الله تعالى- فكان أغلب القضاء بهذا المذهب، وقد يخالفه القضاة أحيانا ، إذا ترجح عندهم أن الصواب في خلافه ، كما كان يعبر الشيخ أبو الفضل- حفظه الله- “إننا نحكم بالمذهب المالكي المدلل”، ومن أمثلة ذلك :

– مشهور المذهب أن السرقة من بيت المال ليست بشبهة ، تدرأ الحد فتقطع يد فاعلها عندهم ، وهو ما لم يعمل به القضاة ، ولو عملنا به لقطعنا أيادي كثيرة .

– مشهور المذهب أن الساحر لا تقبل توبته – بعد القدرة – ويلزم قتله ، وهو ما لم يعمل به القضاة بل كان الساحر يستتاب – لا على وجه وجوب ذلك ولزومه – ويمكث فترة في السجن ، يدرس خلالها بعض كتب التوحيد المختصرة ويحفظها ، ثم يطلق سراحه ، بعد أن تضمنه عشيرته ، ويعلن توبته في الإذاعات المحلية ..

-مشهور المذهب أن حد الخمر ثمانون جلدة ، وهو ما لم يعمل به القضاة ، فكانوا يجلدون أربعين فقط ، إلا مرة واحدة ، جلدوا ثمانين ، لواحد تكرر منه السكر.

وقد اتخذ القضاء في تمبكتو قرارا بعدم البت في ملكية الأراضي الزراعية على نهر النيجر ، وتأجيل النظر في شأن ملكيتها لمدة سنة ، وذلك لتشعب الموضوع ، وكونه يحتاج دراسة تاريخية وجغرافية وافية ، واستقصاء للوثائق من عهد الاستعمار ، وغير ذلك مما لا تبلغه طاقة المجاهدين، ولما قد يترتب على ذلك البت من مفاسد قد تصل إلى الحروب العرقية، وكنا نكتفي بالإصلاح بين المتخاصمين ، بما يضمن حق الطرفين دون إثبات قضائي للملكية ، ووفقنا الله عز وجل في ذلك وله الفضل والمنة ، فما جاءتنا قضية من هذه القضايا على كثرتها إلا واصطلح طرفاها ، والحمد لله رب العالمين .

 

ما هي ملامح  الوجه الانساني للقضاء الاسلامي من خلال تجربتكم في امارة الصحراء؟

 

كان القضاء يقترح في بعض الأحايين – و بعد الدراسة – إعانة من قضي عليه بما يعجز عن أدائه لخصمه جملة واحدة ، ومن ذلك أن نزاعا وقع على أرض زراعية وقام أحد الخصمين بإفساد مولد ضخ ماء للخصم الآخر وبعد الإصلاح بين الطرفين ، وإلزام المتلف بتعويض ما اتلف ، اقترح مجلس القضاء إعانة المقضي عليه لغلاء سعر مولد الماء ، واحتياج المقضي له للمولد ، فوافق الشيخ عبد الحميد- رحمه الله- على ذلك ودفع مبلغا مالياً معتبراً في ذلك.

mali ghazo france

عزاء واجب في وفاة المناضل الحاج/ عبد الموجود الزمر – تحديث صور الجنازة

الحاج عبد الموجود يتوسط الشيخين عبود وطارق
الحاج عبد الموجود يتوسط الشيخين عبود وطارق

عزاء واجب في وفاة المناضل الحاج/ عبد الموجود الزمر

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الشيخ الحاج / عبد الموجود ابراهيم الزمر 89 عاماً ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .

رحم الله الحاج / عبد الموجود الزمر ، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

وخالص التعازي لنجليه الدكتور طارق ومحمد وكريمته أم الهيثم وحدة وقد سماها والدها الحاج عبد الموجود – رحمه الله – بهذا الاسم حيث ولدت في أيام الوحدة مع سوريا .. ووالدها رحمه الله كان رجلا ً وطنياً من الطراز الأول .. وقد جمع بين الوطنية والإسلام في ثوب جميل من العطاء للدين والوطن.. وهو صاحب وجه منير مشرق مضيء .. ورؤيته تذكرك بالله والصلاح والخير . .

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

الحاج / عبد الموجود الزمر 89 عاماً والد طارق ومحمد وعم عبود الزمر ووالد زوجته أم الهيثم ، عرفته رجلاً مناضلاً مدافعاً عن الحق واجه الأجهزة الأمنية في ساحات القضاء، كان يجاهد لرفع الظلم عن ابنه وزوج ابنته وكافة السجناء التقيته مرات عدة في مكتب الدكتور عبد الحليم مندور المحامي رحمه الله ومرات عند السجن واستقبلته في السويس . . مر برحلة شاقة مع نظام المخلوع مبارك . .

ثلاثة عقود من الزمن منذ عام 1981 خاضها الحاج عبد الموجود الزمر في سلسلة من المعارك داخل ساحات المحاكم والسجالات القانونية والإعلامية والسياسية، خاصم فيها جميع وزراء الداخلية، بداية من (النبوي إسماعيل) مروراً بـ(عبد الحليم موسى) و(حسن الألفي) حتى (زكي بدر)، الذي اتهمه بإخفاء نجل شقيقه بعد أيام قليلة من توليه المنصب، عندما ذهب لزيارته في سجن استقبال طرة فلم يجده، فدعا إلى مؤتمر صحفيِ في بيته وهدد بمؤتمر شعبي في قرية ناهيا، ما دفع وزيرَ الداخلية إلى التهديد بـ “إزالة القرية من الخريطة” في حال انعقاد المؤتمر لتنتهي الأزمة بسماح الوزارة للحاج عبد الموجود بزيارة عبود داخل زنزانته في ليمان طرة . . وصدر وقتها امر اعتقال لنجله الأخ محمد عبد الموجود ففر إلى السويس وحل ضيفاً عندي وقتها حتى فرج الله عنه . .

من الجدير بالذكر أنه سيتم نقل الجثمان بمشيئة الله صباح غد الأحد من مستشفى ابن سينا بشارع مصدق بالدقي إلى منزل الأسرة بقرية ناهيا . . وسنوافيكم بأي معلومات عن وقت ومكان صلاة الجنازة.

اللهم اغفر له وارحمه وتغمده برحمتك . . داعين الله له بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يجعل مأواه الجنة، وأن يلهم أهله الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

المرصد الإعلامي الإسلامي

عباس شنن يقوم بالدعاء
عباس شنن يقوم بالدعاء

zomor0  zomor3 zomor4 zomor5 zomor6 zomor7 zomor8

متابعة متجددة . . السبت 21 ديسمبر . . بداية الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات ضد الانقلاب

boycott3متابعة متجددة . . السبت 21 ديسمبر . . بداية الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات ضد الانقلاب

شبكة المرصد الإخبارية

*عزاء واجب في وفاة المناضل الحاج/ عبد الموجود الزمر

ينعى ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي وشبكة المرصد الإخبارية ببالغ الأسى والحزن وقلوب يعتصرها الألم وفاة الشيخ الحاج / عبد الموجود ابراهيم الزمر 89 عاماً ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى عائلته، داعين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله ومحبيه الصبر والسلوان .

رحم الله الحاج / عبد الموجود الزمر ، ونسأل المولى عز وجل داعين أن يتغمده برحمته ويتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل جهاده وسائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

وخالص التعازي لنجليه الدكتور طارق ومحمد وكريمته أم الهيثم وحدة وقد سماها والدها الحاج عبد الموجود – رحمه الله – بهذا الاسم حيث ولدت في أيام الوحدة مع سوريا .. ووالدها رحمه الله كان رجلا ً وطنياً من الطراز الأول .. وقد جمع بين الوطنية والإسلام في ثوب جميل من العطاء للدين والوطن.. وهو صاحب وجه منير مشرق مضيء .. ورؤيته تذكرك بالله والصلاح والخير . .

فاللهم اغفر له وارحمه ، والهمنا وذويه الصبر والسلوان.

لا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

إنا لله وإنا إليه واجعون

الحاج / عبد الموجود الزمر 89 عاماً والد طارق ومحمد وعم عبود الزمر ووالد زوجته أم الهيثم ، عرفته رجلاً مناضلاً مدافعاً عن الحق واجه الأجهزة الأمنية في ساحات القضاء، كان يجاهد لرفع الظلم عن ابنه وزوج ابنته وكافة السجناء التقيته مرات عدة في مكتب الدكتور عبد الحليم مندور المحامي رحمه الله ومرات عند السجن واستقبلته في السويس . . مر برحلة شاقة مع نظام المخلوع مبارك . .

ثلاثة عقود من الزمن منذ عام 1981 خاضها الحاج عبد الموجود الزمر في سلسلة من المعارك داخل ساحات المحاكم والمجالات القانونية والإعلامية والسياسية، خاصم فيها جميع وزراء الداخلية، بداية من (النبوي إسماعيل) مروراً بـ(عبد الحليم موسى) و(حسن الألفي) حتى (زكي بدر)، الذي اتهمه بإخفاء نجل شقيقه بعد أيام قليلة من توليه المنصب، عندما ذهب لزيارته في سجن استقبال طرة فلم يجده، فدعا إلى مؤتمر صحفيِ في بيته وهدد بمؤتمر شعبي في قرية ناهيا، ما دفع وزيرَ الداخلية إلى التهديد بـ “إزالة القرية من الخريطة” في حال انعقاد المؤتمر لتنتهي الأزمة بسماح الوزارة للحاج عبد الموجود بزيارة عبود داخل زنزانته في ليمان طرة . . وصدر وقتها امر اعتقال لنجله الأخ محمد عبد الموجود ففر إلى السويس وحل ضيفاً عندي وقتها حتى فرج الله عنه . .

من الجدير بالذكر أنه سيتم نقل الجثمان بمشيئة الله صباح غد الأحد من مستشفى ابن سينا بشارع مصدق بالدقي إلى منزل الأسرة بقرية ناهيا . . وسنوافيكم بأي معلومات عن وقت ومكان صلاة الجنازة.

اللهم اغفر له وارحمه وتغمده برحمتك . . داعين الله له بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يجعل مأواه الجنة، وأن يلهم أهله الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الحاج عبد الموجود يتوسط الشيخين عبود وطارق
الحاج عبد الموجود يتوسط الشيخين عبود وطارق

*وزارة الكهرباء الانقلابية تحذر من انهيار شبكاتها لعجزها عن سداد قيمة الوقود

حذرت وزارة الكهرباء الانقلابية من مواجهة القطاع انهيار شبكاتها  خلال الأشهر المقبلة لعجزها عن دفع ثمن وقود المحطات، التي تورده وزارة البترول خلال الأشهر الـ 3 الماضية.
وأكد المهندس أحمد أمام، وزير الكهرباء والطاقة الانقلابي، أن قطاع الكهرباء يعاني مثل جميع القطاعات الخدمية في مصر من أزمات طاحنة، إذ توقفت الوزارة عن سداد ثمن الوقود الذي تورده وزارة البترول خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مطالباً بسرعة البحث عن طريقة لتوفير الاعتمادات المالية لاستيراد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنه يعاني من عجز في التحصيل بلغ 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الماضية.

*مصريون بقنصلية جدة يهتفون بسقوط العسكر . . خلال ندوة لتسويق دستور الانقلاب

في خطوة رافضة لخارطة طريق الانقلابيين ووثيقتهم السوداء، رفع عدد من المصريين شعار رابعة داخل القنصلية المصرية بجدة خلال ندوة لإقناع المصريين بالخارج بالتصويت على دستور الانقلاب.
كما هتفوا :” يسقط يسقط حكم العسكر”، رافعين شعار رابعة العدوية في وجه الانقلابيين الذين قدموا للقنصلية لإلقاء ندوة لإقناعهم بالدستور.

*قررت نيابة شبين الكوم إخلاء سبيل الفتيات اللواتي تم القبض عليهم أمس الجمعة، بكفالة 2000 جنية وكذلك الشباب القصر، والتجديد للشباب الآخرين 15 يوم

*هآرتس:خسائر الجيش في سيناء ضعف الإرهابيين

ذكرت صحيفة “هآرتس “الإسرائيلية في مقال لها، أن المعركة بين قوات الأمن المصرية والجماعات الإرهابية في سيناء أسفرت عن مقتل أعداد من جنود القوات ضعف أعداد الإرهابيين، في أقل من ستة أشهر، حيث أودت بحياة 260 جنديا مقابل 131 إرهابيا.

وأشارت إلى ما قاله مسئول إسرائيلي للصحيفة بأن تدخل القوات بسيناء بعد الإطاحة بـ”مرسي”، بدأ كعملية بسيطة، ومن ثم تطور إلى روتين بمكافحة الإرهاب، وأوضح أن المصريين اتخذوا موقفا متشددا ضد المنظمات الإرهابية، وكلما يكتشفون مقر أحدهم، يمحونه من على وجه الأرض.

وأوضحت أن وحدات الجيش الثاني في شمال سيناء “أكثر عدوانية ” من وحدات الجيش الثالث في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة، وأعرب مسئولون إسرائيليون عن انطباعهم حول أن “قادة الجيش” في القاهرة يعتزمون مواصلة حملتهم ضد الإرهاب خلال الأشهر القليلة القادمة، ومع ذلك فإن المنظمات الإرهابية متمكنة من الرد على قوات الأمن، بتبادل النيران والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة، حيث إنهم يفضلون الهجمات الفتاكة التي تتسبب في سقوط الكثير من الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن جماعة “أنصار بيت المقدس” الإرهابية، المتمركزة في سيناء تستلهم أفكارها من “أسامة بن لادن”، وأن هناك جماعة مشابهة لها متمركزة في غزة تسمى “أكناف بيت المقدس” يهدف نشاطها بضرب إسرائيل، ورغم وجود تنسيق بين هاتين الجماعتين، إلا أن القوات المصرية تستهدف “جبهة “أنصار بيت المقدس” فقط.

*”ساويرس” : سنشكل ميليشيات تواجه المتظاهرين في الشارع و هنخلص

هدد نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي ومؤسس حزب المصريين الأحرار بمواجهة أنصار الشرعية والنزول في مظاهرات ضدهم واستخدام العنف لإيقاف مظاهراتهم زاعمًا أن رافضي الانقلاب لا يزيدون على 300 فرد.
 
وقال في مقطع فيديو متداول على موقع اليوتيوب: لو لجئوا للعنف سنريهم عنفًا أشد عشان نخلص بقى.
 
وتابع أن كل القوى الليبرالية التي يزعم انتماءه إليها رفضت أن تنزل الشارع وتواجه مظاهرات أنصار الشرعية خوفًا على الدم المصري- بحسب قوله- مضيفًا: لكن أنا بقول لهم هننزل مظاهرات ضدهم ولن يوقفنا أحد.
 
وأشار إلى أنهم لن يدعوا 300 فرد يوجهون الناس، مضيفًا وإذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تواجه هؤلاء سننزل كشعب للمواجهة زاعمًا “إحنا سايبين الجيش والشرطة تواجه ومنزلناش لحد دلوقتى حفاظًا على الدم”.

*إضراب طلاب الأزهر عن الإمتحانات

أعلن طلاب الفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة “بنين” دخولهم في إضراب عن الامتحانات والذي أدى إلى تأجيل امتحان مادة الترجمة الفورية لأجل غير مسمى – بحسب بيان طلاب ضد الانقلاب بجامعة الأزهر.

فيما دخلت طالبات كلية الدراسات الإنسانية في إضراب عن الامتحانات، في الوقت التي أوقفت فيه طالبات الفرقة الثانية بكلية صيدلة أول محاضرة وأول امتحان لهذا الأسبوع.

ومنع الطلاب دخول أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الذي حاول الدخول إلى الكلية، مرددين هتافات “إضراب إضراب”، “يا دكتور يا دكتور ابنك بكره عليه الدور”.*هروب 4 وزراء من شوم وعصى أهالي بني سويف

طارد أهالي قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا بغرب محافظة بني سويف منذ قليل موكب ضم 4 وزراء من حكوم الببلاوي بعد قيام وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب بدهس مواطن بسيارته حاول تقديم طلب خاص .

وكان وزراء الاسكان والتنمية المحلية والتخطيط والأوقاف في الحكومة الإنقلابية قد زاروا المحافظة صباح اليوم لإفتتاح مشاريع وهمية أغلبها تم افتتاحه في عهد الرئيس مرسي ويعمل بالفعل.

وكان ضمن خطة الإنقلابيين إفتتاح محطة صرف بقرية النويرة بإهناسيا الا ان سيارة وزير التنمية المحلية قامت بدهس مواطن محدثة جرح قطعي في الراس وكدمات باماكن مختلفة من الجسم بعد محاولته تقديم طلب خاص للوزير الإنقلابي.

من جانبهم قام الأهالي بمطاردة موكب الوزراء مرددين هتافات “ياحكومة حرامية” و “كلب العسكر بقوا كلبين سيسي وعادل يبقوا اتنين” و “”ضحكوا وقالوا محطة صرف واحنا بلدنا سرقها البقف” مما اضطر الوزراء لإنهاء زيارتهم ولاذوا بالفرار ولم تتمكن الشرطة من منع ثورة الأهالي الغاضبين.

*اجراءات تعسفية تجاه البلتاجي في سجنه ومنع الزيارة عنه

أعلنت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن مصلحة سجون الانقلاب منعتهم اليوم من زيارته دون إبداء أية أسباب أو مبررات.

وقالت الأسرة في تدوينة عبر صفحة د. البلتاجي على موقع “فيس بوك” إن ذلك جاء استمرارًا لإجراءات مصلحة السجون الانتقامية والخارجة عن اختصاصها “كهيئة تنفيذية لقرار قضائي بالحبس الاحتياطي” الذي يحتم عليها ألا تكون طرفًا في صراع سياسي أو صاحبة قرارات عقابية.

وأشارت إلى أن إجراءات سجون الانقلاب تطرح سؤالاً: “هل من صلاحيات وزارة الداخلية ومصلحة السجون أن تعاقب شخصًا على آرائه السياسية التي يبديها داخل قاعات المحاكم؟!

من صاحب الاختصاص في تحديد إجراءات الحبس الاحتياطي؟! ولماذا يجري هذا التمييز في معاملة الدكتور البلتاجي وبإشراف من مساعد الوزير لقطاع السجون شخصيًّا؟

*أكاذيب سلطات الانقلاب ضد أبناء السويس

زعم مصدر أمني إن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين أطلقت الرصاص على الناشط السياسي باسم محسن، الجمعة، بالسويس للإيقاع بين قوات الأمن بالسويس وشباب الثورة. .

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين بالسويس كانت طوال الفترة الماضية تقوم بمحاولة استدراج شباب الثورة، عن طريق أشخاص، من أجل قتلهم في المسيرات والمظاهرات وإلصاق التهمة بأجهزة الأمن بالسويس.

وزغم أن التحقيقات كشفت أن من أطلق الرصاص الخرطوش على باسم محسن كان هدفه قتله، مؤكدًا أنه قام بإطلاق ثلاث طلقات «خرطوش» وليس طلقة واحدة.

وأكد المصدر أن المستفيد الوحيد من إصابة الناشط باسم محسن ومحاولة قتله هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من أجل زرع الفتنة.

ونُقِل الناشط السياسي باسم محسن من مستشفى السويس العام إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، وتم إجراء جراحة دقيقة له في المخ، ومازال يرقد داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني.

من الجدير بالذكر أن شهود عيان ذكروا إن محسن تقدم صفوف المسيرة المؤيدة للرئيس محمد مرسي وهتف بهتافات مناهضة للجيش والشرطة.
وقد أصيب خلال محاولة ميلشيا الانقلاب تفريق المسيرة الحاشدة في السويس حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي على المسيرة.
من الجدير بالذكر أن باسم محسن عبد النبي 22 عاما ناشط سياسي كان عضواً بحركة 6ابريل فقد عينه اليسرى في أحداث محمد محمود وتم اعتقاله أثناء وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة “سرقة خوذة” قبل أن يتم العفو عنه لاحقًا.
وتمرد باسم علي نظام الرئيس محمد مرسي حيث كان من الداعمين لحركة “تمرد” ولكن تغير موقفة بعد الإنقلاب وامس اصيب باسم على يد ميليشيا خلال مشاركته في مسيرة لرفض الإنقلاب العسكري.

*طاردت قوات أمن الانقلاب مساء اليوم، تجمعًا للرافضي الانقلاب بالقرب من دار مناسبات السويس، حيث تحركت بعض سيارات الشرطة ترافقها سيارة إطفاء وتمت مطاردة الإخوان بالشوارع الفرعية وبالقرب من منطقة “موبيل” .

 وأعلنت القوات المتمركزة فى ميدان الأربعين حالة الاستنفار الأمنى حتى تنتهى هذه التجمعات المخالفة لقانون تنظيم التظاهر

*حزب النور : لحزب سيسعى لإنجاح خارطة الطريق

اعتبر شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، أن الحزب سيبقى قائمًا ولن يصيبه الانهيار، رغم محاولات البعض لإسقاط أو تشويهه.
وقال لبرنامج “مصر × يوم “، المذاع على فضائية “دريم 2″، مساء السبت: إن الحزب سيسعى لإنجاح خارطة الطريق بالتصويت بالموافقة على الدستور.
ورأى أن الإخوان سوف يشاركون في الاستفتاء والتصويت بالرفض على الدستور، رغم إعلانهم المقاطعة، مؤكدًا أن الحزب سيفشل في الحشد لرفض الدستور أو المقاطعة.

*أهالي دمياط يقومون بطرد ”برهامي” ورشقه بالأحذية وقشر الموز

قام أهالي دمياط بطرد “ياسر برهامي”، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا لـ”حزب النور”، من أحد مساجد دمياط، ورشقوه بالأحذية وقشر الموز.

وكان برهامي يشارك في ندوة “حول الدستور” مساء الجمعة عُقدت بمسجد صلاح الدين بقرية السنانية في مركز دمياط بهدف حشد الناس للتصويت بـ”نعم” للدستور.

وقال نشطاء على تويتر إن معارضي الانقلاب لاحقوا برهامي عقب الندوة بالأحذية وقشر الموز، ما دفعه للاحتماء بقوات الأمن التي انتشرت بكثافة في محيط المسجد.

واعتبر ياسر برهامي أن الدستور الذي تم إعداده هو الأفضل بالمقارنة بغيره من الدساتير، مضيفًا: “أؤكد أن ضميرنا مرتاح أننا شاركنا في إعداد هذا الدستور، ومصرون على مواقفنا، لأن مصلحة الوطن هي غايتنا” على حد قوله.

ورأى برهامي أن قناة الجزيرة هي التي تثير الفتنة فى مصر ؛ زاعماً أن حزب النور كان دائما يقدم النصيحة للرئيس مرسى ولكن لم يأخذ بها.

وكان القيادي السلفي عبد الرحمن عبد الخالق قد فتح النار على حزب النور ونائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي؛ بسبب موقفهم من الانقلاب ودستور لجنة الخمسين، واصفا إياه بأنه “شيخ الضلال”، وأنه أصبح أشد إفسادا في الأمة من “بلعام بن با عوراء”، أحد علماء بني إسرائيل الذي كفر وارتد عن دينه.

يشار إلى أن حزب النور شارك بالانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وكان يعارض حكمه بقوة ويشدد في دستور 2012 أن الحزب لن يتنازل عن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة وفق المذاهب السنية المعتبرة، بينما شارك في كتابة الدستور الحالي والموافقة على حذف المادة المذكورة، برغم استبعاد الأزهر عن تفسير مبادئ الشريعة وجعل الأمر موكولًا إلى المحكمة الدستورية.

الجدير بالذكر أن التيار السلفي في مصر يضم جبهات وفصائل أخرى غير الدعوة السلفية، وكلها ترفض الدستور وتنتقد موقف حزب النور بشدة. وقد صدرت فتاوى شرعية عن الشيخ أبي إسحق الحويني والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أحمد النقيب وغيرهم من رموز التيار السلفي في مصر بوجوب مقاطعة الدستور الذي أعدته سلطات الانقلاب وعدم المشاركة فيه.

*التايمز : تجربة مصر الديمقراطية خرجت عن مسارها وباءت بالفشل بسبب استمرار بقاء الفلول بعد ثورة 25 يناير

ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته أن أهم أسباب فشل التجربة الديمقراطية في مصر، السماح للعديد من المسئولين الحكوميين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك “الفلول” بالمشاركة في إدارة الدولة بعد ثورة 25 يناير.

وأضافت الصحيفة أن السبب الثاني هو تقاسم بعض قادة الجيش مسئولية إعاقة التجربة الديمقراطية ، بعنادهم ورفضهم الانصياع للحكم المدني، وقيامهم في يوليو الماضي بـ “انقلاب معاد” لثورة يناير.

وانتهت الصحيفة إلى القول إن تجربة مصر الديمقراطية خرجت عن مسارها وباءت بالفشل، بسبب استمرار بقاء الفلول بعد ثورة 25 يناير، فضلا عما اعتبرته إعاقة العسكر لهذه التجربة الديمقراطية. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برأت في 19 ديسمبر أحمد شفيق في قضية “أرض الطيارين “.

وقضقت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية لباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والمتهم فيها أيضا اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

*ما حدث لمرسي اعتقال تعسفي

قال حقوقي دولي إن منظمته حصلت على رأي قانوني من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يفيد بأن ما حدث مع الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وفريقه الرئاسي هو “اعتقال تعسفي ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان”.

كان مرسي وعدد من أعضاء فريقه الرئاسي قد احتجزهم الجيش في مكان غير معلوم، منذ بيان وزير الدفاع الانقلابي عبد الفتاح السيسي، بحضور قوى سياسية ودينية، في 3 يوليو/ تموز الماضي، والذي انقلب فيه على بمرسي وعطل العمل بالدستور.

وظهر مرسي لأول مرة منذ 3 يوليو/ تموز الماضي، في أولى جلسات محاكمته يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم نقله بعد ذلك إلي سجن برج العرب في الإسكندرية (شمالي مصر) بأمر من المحكمة.

وتباعا، جرى نقل مساعدي مرسي إلي السجون، وكان آخرهم نقل عصام الحداد، مساعد مرسي للشؤون الخارجية، وأيمن علي، مستشار مرسي لشؤون المصريين بالخارج، إلي سجن العقرب (جنوبي القاهرة) شديد الحراسة في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد شهور من تواجدهما في مكان غير معلوم منذ الانقلاب على مرسي.

وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان بالقاهرة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “المؤسسة نجحت في استصدار قرار من الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة حول الوضعية القانونية لمرسي، والذي قضي بأن ما تم ضده هو وفريقة الرئاسي من إجراءات، تندرج تحت ضمن الاعتقال التعسفي”.

وأضاف مفرح أنهم تقدموا في 10 يوليو/ تموز الماضي، بطلب إلي الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة لطلب رأيهم فيما حدث لمرسي وفريقه الرئاسي.

ومضى قائلا إن “الفريق في دورته رقم 86 أمس أصدر تقريرا حمل رقم 39/2013، اعتبر فيه أن ما حدث يعد اعتقالا تعسفيا ولم يتوافر أي أساس قانوني لتبرير اعتقالهم”.

وأوضح مفرح أن فريق الأمم المتحدة بنى تقريره، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه من خلال مؤسسة الكرامة، على “السلطات المصرية لم تمنح مرسي وفريقه الرئاسي الحقوق القانونية كاملة”.

وأضاف مدير مكتب المؤسسة الحقوقية أن “كل ما تم من إجراءات ضد مرسي وفريقه الرئاسي غير قانونية ومخالفة للمبادئ القانونية الدولية”.

وتابع بقوله إن التقرير “أشار إلي أن اعتقال مرسي ومستشاريه يتعارض مع المواد 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

وأوضح أن ما “صدر من فريق الاعتقال التعسفي يعد الأول بعد مئات الشكاوي التي تقدمت بها مؤسسة الكرامة إلى الأمم المتحدة لانتهاكات السلطات الحالية لحقوق الانسان.

وأضاف مفرح أن “مؤسسة الكرامة ستعمل مع الفريق القانوني وأعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وفريقه الرئاسي لتنفيذ الرأي القانوني الصادر من الأمم المتحدة”.

ومرارا، صرح مسؤولون مصريون بأن مرسي ومساعدين له محتجزين بأوامر من القضاء في تهم تتعلق بأعمال عنف ارتكبت قبل الانقلاب على مرسي.

وتُعرف مؤسسة “الكرامة” نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي”.

وتعتبر نفسها “جسر يعمل على إيصال أصوات الضحايا في العالم العربي إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل حماية القانون”.

*رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق:الرئيس محمد مرسي يواجه الحكم بالمؤبد أو السجن المشدد في قضية التخابر

قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، إن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه الحكم بالمؤبد أو السجن المشدد في قضية التخابر المتهم فيها مع بعض قيادات جماعة الإخوان.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة، مساء اليوم السبت، إلى أن العقوبات التي تصدرها محكمة الجنايات المختصة بالقضية سوف تكون رادعة لمن حاول تقسيم مصر.
وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس المعزول، إلى محكمة الجنايات بتهمة “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية”. كما تمت إحالة كل من المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين آخرين.

المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو: السعودية وإسرائيل تعاونتا في مواجهة الإخوان المسلمين وحماس

ksa israelالمستشار السياسي لبنيامين نتنياهو: السعودية وإسرائيل تعاونتا في مواجهة الإخوان المسلمين وحماس

شبكة المرصد الإخبارية

قال دوري غولد، المستشار السياسي لبنيامين نتنياهو إن السعودية و”إسرائيل”، تعاونتا منذ عشرات السنين في مواجهة تهديدات مشتركة، مشيراً إلى أن التقاء المصالح بين الجانبين يمكن أن يسوي مواطن الخلاف التاريخية بين الجانبين.

وفي مقال نشره موقع صحيفة “إسرائيل اليوم”، في عددها الصادر الجمعة، اعتبر غولد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مثلت في الواقع نقطة تحول فارقة ومهمة في تكريس التقاء المصالح بين “إسرائيل” والسعودية، مشيراً إلى أن هذا التطور أفضى إلى تحول أيدلوجي فارق في السياسة السعودية.

وأوضح غولد أن السعودية شرعت بعد هذه الأحداث، في إدارة ظهرها لجماعة الإخوان المسلمين، التي ظلت على مدى 60 عاماً تحظى بالدعم السعودي، وهو ما مكن كوادر الإخوان من التسلل إلى المؤسسات التعليمية ومنظمات الإغاثة العالمية التي ترعاها السعودية، وسمح لهم بنشر “أيدولوجية جهادية عنيفة”.

وأوضح غولد أن أبرز مظاهر التحول في الموقف السعودي كان هجوم وزير الداخلية السعودية السابق نايف بن عبد العزيز على جماعة الإخوان المسلمين وتشديده على ضرورة مواجهة “التطرف الفكري”.

ولم يفت مستشار نتنياهو الإشارة إلى قرار السلطات السعودية حظر كتب المفكر الإخواني سيد قطب، الذي وصفه بأنه “أحد أبرز المنظرين المهمين لجماعة الإخوان المسلمين”.

وحسب غولد، فقد انعكس التحول الجديد في السياسة السعودية على العلاقة بين المملكة وحركة حماس، حيث قلصت السلطات السعودية بشكل واضح من هامش المرونة المتاح للجماعات التي كانت تحول الأموال للحركة.

وزعم غولد أنه حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي كان 70% من موازنة حركة حماس تصل من السعودية على شكل تبرعات تقدمها جمعيات سعودية.

ونوه غولد إلى أنه في الوقت الذي وقفت جماعة “الإخوان المسلمين” مع حزب الله أثناء حرب لبنان الثانية، هاجم رجال الدين السعودي الحزب.

وأشار غولد إلى دور العلماء السعوديين، المرتبطين بنظام الحكم السعودي في التأثير على الصراع بين إسرائيل والعالم العربي.

ومستنداً إلى معطيات بحث أجراه “مركز يورشليم لدراسات إسرائيل”، نوه غولد إلى أن مفتي السعودية الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز أصدر عام 1989 فتوى تلزم المسلمين بتقديم الدعم لـ “المجاهدين الفلسطينيين”، مستدركاً أن بن باز نفسه أصدر عام 1994 فتوى تبيح إجراء الصلح مع إسرائيل وتسمح بتبادل السفراء معها، إن كان “ولي الأمر” يرى أن ذلك يحقق مصلحة للمسلمين.

وأوضح غولد أنه على الرغم من أن بن باز أفتى بأنه بالإمكان إلغاء أي اتفاق مع “إسرائيل” بمجرد حدوث تغير في موازين القوى، إلا أن فتواه هذه مثلت في الواقع تحولا جديدا في النظرة السعودية لإسرائيل.

ولم يفت غولد أن يشير إلى أن فتوى بن باز كانت تتناقض مع الفتاوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي، منوهاً إلى أن فتوى بن باز أتاحت للقيادة السعودي هامش مناورة كبير لممارسة الدبلوماسية مع إسرائيل.

ونوه غولد إلى أنه من الصعب تقدير حجم تأثير فتوى بن باز على قرار الملك عبد الله إصدار مبادرة السلام العربية عام 2002.

وأشار غولد إلى أن جذور العلاقة السعودية تمتد إلى ستينيات القرن الماضي، عندما وجدت الطرفان نفسيهما في نفس الصف في مواجهة مصر الناصرية.

وأشار غولد إلى أن السعودية طلبت في مطلع ستينيات القرن الماضي من إسرائيل الحصول على مساعدات عسكرية لدعم قوات الإمام أحمد التي كانت تقاتل النظام المدعوم من جمال عبد الناصر في اليمن؛ مع العلم أن 60 ألف جندي مصري كانوا يتواجدون على أرض اليمن لدعم قوات الإمام.

ونقل غولد عن بروس رايدلي، الذي كان من كبار المختصين في وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (CIA) بشؤون الشرق الأوسط، قوله إن مدير المخابرات السعودية كمال أدهم هو الذي أشرف على نقل السلاح الإسرائيلي لقوات الإمام أحمد، منوهاً إلى أن طائرات نقل إسرائيلية نقلت كميات كبيرة من السلاح لقوات الإمام في الفترة الفاصلة بين العامين 1964 و1966.

ونوه غولد إلى أن السياسة السعودية تعتبر مثالاً كلاسيكياً لـ “الواقعة السياسية”، التي لا تقيدها القيود الأيدولوجية، مشيراً إلى أن السعودية بادرت إلى توظيف النفط في أعقاب حرب 73 .

ونوه غولد إلى أن توظيف سلاح النفط من قبل السعودية أجبر إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية في أعقاب حرب 1973 بفعل سلاح النفط التي وظفته.

واستدرك غولد قائلاً إن “الواقعية السياسية” تفرض على نظام الحكم في الرياض تكريس التعاون مع حكومة تل أبيب لصد التهديدات التي تواجه كلاً منهما.

وخلص غولد إلى القول: “لقد أثبتت التجربة التاريخية أن الدول التي واجهت تحديدات وتهديدات مشتركة تمكنت من تقليص الفجوات بينها من أجل مواجهة هذه التهديدات، وتعاونت فيما بينها من أجل صد هذه التهديدات”، متمنياً أن يتكرس هذا الواقع في العلاقة بين السعودية وإسرائيل.

متابعة متجددة . . الجمعة 20 ديسمبر . . مليونية دستورنا 2012

dostorمتابعة متجددة . . الجمعة 20 ديسمبر . . مليونية دستورنا 2012

شبكة المرصد الإخبارية

* إنفجار هائل يهز أرجاء غرب مدينة العريش بشمال سيناء

*باسم محسن كان من مؤيدي تمرد في السويس فتاب الله عليه وانضم لرافضي الانقلاب العسكري لذا تم استهدافه بالقتل
نقل باسم محسن مصاب السويس إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية ، وقد أصيب اليوم باسم محسن بطلقة في الرأس وثلاث طلقات في البطن إصابة خطيرة أثناء قيام قوات مشتركة من ميليشيا الجيش والشرطة بالهجوم علي المسيرة المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب .

باسم محسن السويس
باسم محسن السويس


وقال شهود عيان إن محسن تقدم صفوف المسيرة المؤيدة للرئيس محمد مرسي وهتف بهتافات مناهضة للجيش والشرطة.
وقد أصيب خلال محاولة ميلشيا الانقلاب تفريق المسيرة الحاشدة في السويس حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والخرطوش والرصاص الحي على المسيرة.
من الجدير بالذكر أن باسم محسن عبد النبي 22 عاما ناشط سياسي كان عضواً بحركة 6ابريل فقد عينه اليسرى في أحداث محمد محمود وتم اعتقاله أثناء وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون العسكر وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة “سرقة خوذة” قبل أن يتم العفو عنه لاحقًا.
وتمرد باسم علي نظام الرئيس محمد مرسي حيث كان من الداعمين لحركة “تمرد” ولكن تغير موقفة بعد الإنقلاب واليوم اصيب باسم على يد ميليشيا خلال مشاركته في مسيرة لرفض الإنقلاب العسكري.

*قامت قوت أمن المنوفية بالقبض على أنس أشرف صاحب أشهر صورة لفض اعتصام رابعة هو و6فتيات أثناء فض القوات لمسيرة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. وكانت قوت الأمن قد قامت بالاعتداء على المسيرة بالغاز والخرطوش وتفريقها بالشوارع الجانبية وتعتبر هذه المرة الثانية يتم القبض عليه, حيث تم القبض عليه يوم 6أكتوبر الماضى وتم الإفراج عنه منذ أقل من شهر.

أنس أشرف
أنس أشرف

*قوات أمن الانقلاب تعتدي على مسيرة الاسكندرية فى ميامى بالغاز والخرطوش الآن

* إعتقال 22 من رافضى الإنقلاب بالبحيرة  .. بمدن أبو المطامير ودمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار 

*ملخص أو بعض ما جاء في مقابلة مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر السري الليلة مع قناة القدس الفضائية الجمعة 20 ديسمبر

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

بعد التحية لقناة القدس والعاملين بها لوقوفهم بجانب الحق وانتفاضة الشعب المصري والتحية لكافة المشاهدين .

اقول وبالله التوفيق : الشعب الحر اثبت ويثبت أنه لن ينحني للطغاة

العسكر وأذنابهم فقدوا صوابهم ولم يعد لديهم سوى لغة القتل والدماء

اعتداء ميليشيا السيسي على المتظاهرين بمليونية “دستورنا 2012

 

لابد من التذكير أن اليوم هو بداية الأسبوع الـ 26 من الاحتجاجات ضد الانقلاب، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم الـ 176 منذ ذلك التاريخ، والـ 172منذ الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ 128 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

 

إنها ملحمة الصمود بخروج الشعب  للأسبوع الثالث على التوالي من الشهر السادس لإعلان الرفض الشعبي التام والكامل للانقلاب العسكري، وإعلان التحدي في مواجهة الممارسات الدموية والوحشية للانقلابيين التي أودت بآلاف الشهداء وأصابت عشرات الآلاف واعتقلت قرابة 20 ألف من الشيوخ والشباب وامتدت أيديهم لاعتقال النساء الحرائر والأطفال.

 

ممارسات الانقلاب لن ترهب أحرار هذا الوطن، ولن تثنيهم عن استكمال مسيرة الكفاح السلمي والنضال الثوري لاسقاط الانقلاب العسكري ورموزه وأذنابه

 

بدأت قوات الأمن إطلاق قنابل الغاز “مبكرا” على المسيرات بمجرد انطلاقها، فيما بدا محاولة لإجهاضها منذ اللحظات الأولى لخروجها من المساجد والميادين، فيما كانت ترجئ اللجوء إلى الغاز لبعض الوقت خلال الأسابيع الماضية.

 

الانقلابيون روعوا المتظاهرين السلميين من الشيوخ والشباب والنساء والأطفال العزل الذين خرجوا لإعلان رفض الظلم والطغيان ورفض الاعتراف بالانقلاب العسكري

هناك دلائل عديدة على انهيار معنويات ضباط وأفراد الشرطة فى ظل استمرار المظاهرات اليومية وخاصة التى ينظمها طلاب الجامعات والتى مثلت ضغطًا نفسيًّا على أفراد الشرطة فى ظل صمود الطلاب لساعات طويلة أمام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

* شهود عيان: ارتقاء شهيدان بالقاهرة والسويس

شهيد السويس برصاص ميليشيا الفكيك عبد الفتاح السيسي الجيش.. وشهيد الألف مسكن برصاص ميليشيا محمد ابراهيم الداخلية.. ومصاب بطلق ناري في دمياط

ارتقاء شهيد بالألف مسكن “محمد ابراهيم زكى “من مواليد 1990 نتيجة اطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيا الانقلاب

وشتان بين الاسمين محمد ابراهيم شهيد الألف مسكن ومحمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب

والسويس باسم محسن بعد اصابته برصاصة فى رأسه ونقل للعناية المركزة وحالته خطيرة وهناك انباء انه استشهد

مع العلم أن باسم محسن  فقد إحدى عينيه في أحداث محمد محمود ايام المجلس العسكري ، ثم كان مسئول في حركة تمرد السويس وانضم مؤخراً لرافضي الانقلاب

قام عدد من المتظاهرين اليوم ، بإضرام النيران فى قسم شرطة السويس المغلق لحين الإصلاح، وقاموا بتحطيم بعض أجزاء المبنى، وتدخلت قوات الأمن والإطفاء للسيطرة على المبنى.

واريد التأكيد على أن ابناء محافظة السويس كانوا اول من حرروا بلدهم السويس من المسئولين الحكوميين أيام ثورة 25 يناير وإن شاء الله في الثورة الثانية سيقوموا أيضاً بتحريرها من مسئولي الانقلاب .

الآن في السويس إحراق قسم الشرطه القديم بالسويس هذا القسم الذي كان يعمل به محمد ابراهيم وزير داخلية الانقلاب رئيساً للمباحث الجنائية به.

ولا ننس أن شعب السويس الباس هو من حرر السويس إبان حرب 73 بعد ثغرة الدفرسوار ودخول جولدا مائيى استاد السويس الرياضي وفر الجيش ولكن صمود الشعب وتشكيل المقاومة الشعبية وانطلاقها من مسجد الشهداء بالسويس وانضمام بعض العسكر للمقاومة الشعبية تم تحرير السويس لذا يحتفل اهل السويس يوم 24 أكتوبر من كل عام بالعيد القومي حيث انه بعد حرب 6 أكتوبر تم دخول العدو الاسرائيلي للسويس.

بالنسبة للعسكر المجلس العسكري يريد الحفاظ على امتيازات ومكتسبات اعضاء المجلس التي يحصلون عليها من أمريكا المعونة مقدارها 1.2 مليار دولا سنويا للحفاظ على أمن اسرائيل ، ولا يهمهم الشعب ولا الوطن .

 

الدستور اللقيط

لقد اعطينا للدستور اللقيط اكثر من حكمه بالنقاش وعلى كل حال العسكر يريدون تمرير الدستور بأي طريقة ليضفوا على أنفسهم شرعية يفتقدونها ، ويستعينون على ذلك بالتزير الذي يقوم به القضاء الغير شامخ القضاء الفاسد الذي بدأ موسم البراءات:

براءة جمال وعلاء أبناء المخلوع وبراءة أحمد شفيق في قضية أرض الطيارين .

براءة احمد شفيق ايضا فى قضية البحيرات المرة

 حفظ التحقيقات مع المستشار أحمد الزند في قضية أرض الحمام.

 هيئة المفوضين توصي بعودة الحزب الوطني .

أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وأكدت أن الطلب بعزل قيادات الحزب الوطني مخالف لأحكام الدستور والقانون.

يريد ستر عورتهم بورقة التوت بتزوير الاستفتاء ولقد اخزاهم الله بالملصق الذي وضعوه وتمت استقالة رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات بسببه

أيضا ما صرح به عمرو موسى ومناشدته الشعب الاستمناء على الدستور واقول الاستمناء والاستفتاء على هذا الدستور كلاهما حرام  ، ولكن الشعب المصري ممكن أن يتبول عليه ولا يستمني عليه.

 

الاقتصاد

منذ الانقلاب المشئوم والأوضاع الاقتصادية تزداد سوء من هبوط للاحتياط النقدي إلى ارتفاع  معدلات التضخم إلى انخفاض نسبة الصادرات إلى تدهور تام في السياحة دفع بوزير السياحة بحكومة الانقلاب للإعلان أن السياحة وقت حكم الرئيس مرسي كانت أفضل حالا من الآن

  • ·         يعيش على المعونات والمساعدات والهبات واقتصاده ينهار بشدة
  • ·         يعانى من عزلة دولية كبيرة ولا يستطيع جذب أى استثمارات حقيقية
  • ·         حجم الاقتراض الحكومى سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلى منذ 3 أعوام
  • ·         تجاوزت الديون الخارجية على مصر 42 مليار دولار ويسعى لمزيد من القروض
  • ·         أصبحت الدولة فى ظل الانقلاب تعانى قصر نظر وبلا رؤية مستقبلية
  • ·         حكومة الانقلاب لا تريد أن تعمل أو تنتج وتنتظر الدعم من الدول المؤيدة لها
  • ·         القروض تهدد مصر بالإفلاس لأنها تدخل لسد عجز الموازنة وليس للاستثمار والإنتاج
  • ·         استورد القمح وأهدر كل الخطوات التى بدأها “مرسى” لتحقيق الاكتفاء الذاتى

قاموا بإلغاء كافة الاتفاقيات والمشاريع التي وقعها الرئيس مرسي وحكومته ، الرئيس مرسي وقع اتفاقيات مع البرازيل واتفاقيات مع الهند تعاون مع باكستان لزيادة الاستثمار واتفق مع شركات روسية  وأبرم اتفاقيات استثمارية متنوعة مع الصين

* اتهام ضابط جيش في هجوم الأمن المركزي بالإسماعيلية

تواصل النيابة العسكرية بقيادة الجيش الثاني الميداني تحقيقات موسعة مع ضابط سابق بالقوات المسلحة بتهمة تجنيد “تكفيريين”، وإمدادهم بمعلومات عسكرية مستغلاً صفته العسكرية السابقة.

وزعمت نيابة الانقلاب العسكرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن محمد أحمد أبوالوفا، وهو ضابط سابق برتبة رائد قام بتصوير محيط معسكر الأمن المركزي بالكامل، والذي استهدفته التفجيرات الإرهابية، مساء يوم الخميس قبل الماضي، وكذلك المجري الملاحي لقناة السويس، وأساليب التأمين البري والبحري للمجري، وإعطائها لقيادات وعناصر إرهابية تنتمي لعناصر تكفيرية واعترف المتهم عليهم.

كما تم وضع الكاميرا الخاصة به تحت الفحص، للتوصل إلي جميع مقاطع الفيديو واللقطات الفوتوغرافية التي قام بتسجيلها.

*مسيرة عقب صلاه العشاء من مسجد السلام بمحطة ترام صفر بالأسكندرية

*قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورصاص الخرطوش لتفريق المتظاهرين ومطاردتهم، في  حين قام تجار وأصحاب محلات المناطق التجارية فى الشوارع المحيطة بقسم شرطة السويس القديم بإغلاق محلاتهم لحين استقرار الوضع.

من يشاهد الاشتباكات في السويس اليوم وقيام الجيش والشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين سيظن بلا شك بأننا بإحدى مدن سوريا

الأمن يعتدى على المسيرة الأن بشارع الجيش بالأربعين بالغاز والنار الحى

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، منذ قليل، أن المستشفى العام استقبلت 4 شباب مصابين بطلقات خرطوش ونارية متنوعة فى القدم والفخذ فى اشتباكات تنظيم الإخوان والأهالى، وتدخل قوات الأمن لفض الاشتباكات بميدان الأربعين بالسويس.

إحراق قسم الشرطه القديم بالسويس

وصرح مصدر مسئول بغرفة عمليات الدفاع المدنى والحريق المجاورة لقسم السويس بأن القوات سيطرت على الحريق لمنع امتداد الحريق للمبانى المجاورة خاصة وجود معارض للسيارات وأبراج سكنية.

صمود هائل من الثوار أمام قوات الانقلاب التي تعتدي على المتظاهرين بالغاز والخرطوش

 

*بلطجية الداخلية المواطنون الشرفاء” يعتدون علي المتظاهرين بدمياط بالرصاص الحي وانباء عن ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ 6 ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ

*الزند قضاة مصر الشامخون كالأنبياء فى عدالتهم

في تصريح مثير للجدل خاصةً بعد أحكام البراءة المتتالية في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين في الأونة الأخيرة، قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن القضاة المصريون في عدالتهم مثل الأنبياء.

حيث قال الزند خلال كلمته في انتخابات التجديد النصفي بنادي القضاة اليوم، «قضاة مصر الشوامخ .. الرواسي كالجبال .. العادلون عدل الرسل والأنبياء» .. شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=1bEYmYYvqGM

الاستفتاء

دعوة المواطنين للمشاركة في الانتفاضة الثورية يوم 14 يناير بالتزامن مع الاستفتاء المزعوم، لمحاصرة الانقلابيين في ذلك اليوم داخل حصونهم وداخل لجان تزوير الارادة الشعبية وللاعتصام بالميادين حتى يوم 25 يناير يوم استرداد الثورة.

الحشود تؤكد عدم الإعتراف بالإستفتاء المزعوم علي الدستور المشوه الفاقد للأهلية والشرعية الذي يؤسس للدولة العلمانية ويقضي على الهوية المصرية.


إن حشود المتظاهرين اليوم دعت لمقاطعة الاستفتاء الذي تنظمه سلطات الانقلاب العسكري على جثث الشهداء ودماء الابرياء من أبناء هذا الوطن، حتى لا تتلطخ أيدي الشرفاء والمخلصين من ابناء هذه الأمة بالدماء التي اسالها العسكر في انقلابهم الدموي الذي لم يجد اي اعتراف داخلي او خارجي طوال الستة أشهر.

*قناة “أون تي في” : إصابة 5 ضباط و 3 مجندين بطلقات خرطوش في مظاهرات للإخوان بجسر السويس

*«أمن الدولة» يختطف الشيخ حسن كشك إمام مسجد حمزة بعين شمس بعد مداهمة منزله

داهمت قوات أمن الانقلاب العسكري منزل الشيخ حسن كشك، إمام وخطيب مسجد “حمزة عم الرسول” بشارع أحمد عرابى بمنطقة عين شمس الشرقية، وقامت باختطافه وسط غضب واستياء من الأهالي؛ لما يعرف به الشيخ بين الأهالي بعلمه ومشاركته العديدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية بالمنطقة.
ومنعت قوات الأمن “كشك” من إلقاء خطب الجمعة عقب مجزرة رابعة العدوية والنهضة، وأرسلت وزارة الأوقاف إماما وخطيبا آخر، إلا أن رواد المسجد ومحبي الشيخ “حسن” وجهوا رسالة إلى مديرية الأوقاف بعين شمس أنهم لن ينتظروا كثيرا على غياب إمام المسجد، ما اضطرهم إلى السماح “لكشك” بالخطابة.
بينما قامت قوات من جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة” بمداهمة منزل “كشك” واختطافه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وأرسلت مديرية الأوقاف محمد إسماعيل، أحد أئمة وزارة الأوقاف، ليلقي خطبة الجمعة اليوم بدلا من الشيخ حسن.
وقال محمد إسماعيل لبوابة الحرية والعدالة: إنه فوجئ صباح اليوم باتصال هاتفي من مديرية الأوقاف ليقوم بإلقاء خطبة الجمعة، اليوم، مكان الشيخ حسن كشك؛ لأنه في مقابلة أمنية بأحد أجهزة الدولة.
ويعد مسجد حمزة بشارع أحمد عرابي نقطة انطلاق المسيرات الرافضة للانقلاب العسكري بمنطقة عين شمس.

*التقى عبدالمنعم الشحات القيادي بالدعوة السلفية بمصر، في الثانية عشرة من ظهر أمس الخميس، وفدا من السفارة الأمريكية في شقة تقع أمام باب مكتبة كلية الهندسة “جامعة الاسكندرية”.

وشوهد الشحات وهو يودّع أفراد الوفد الذين استقلوا سيارات السفارة عقب اللقاء بينما انصرف الشحات من المكان تحت حراسة مشددة.

زعم الجيش المصري، اليوم الجمعة، مقتل جنديين و3 مسلحين في اشتباكات بين الجيش ومواطنين في رفح المصرية بمنطقة سيناء، شمال شرق.
وفي بيان على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي: “إن عناصر من قوات الجيش والشرطة داهمت منطقة غرب المهدية برفح، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المدعوين (شادي المنيعي) و(كمال علام) أخطر قيادات العناصر الإرهابية بشمال سيناء” على حد وصفه.

وأضاف “علي”: “تم الوصول إلى الهدف والاشتباك معه، وقد أسفرت الاشتباكات بعد تعرّض القوات للنيران الكثيفة من كافة الاتجاهات عن استشهاد 2 جندى من قوات الجيش وإصابة 8 آخرين (ضابط و7 جنود)، و مقتل 3 إرهابيين” على حد تعبيره.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه “جارٍ التعامل مع الأهداف بواسطة الهليكوبتر المسلح”، مقدمًا تعازي القوات المسلحة (الجيش) إلى “شهداء الوطن”.

وتشن قوات الجيش والشرطة حملة عسكرية مشتركة منذ عدة أسابيع في شمال سيناء التي تشهد تصعيدًا غير مسبوق في عمليات استهداف الجيش والشرطة وهيئات حكومية من جانب جماعات مسلحة.

 *علماء ضد الانقلاب تدعو لعدم المشاركة في الاستفتاء على دستور الخمسين

دعت جبهة “علماء ضد الانقلاب” إلى عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد لكونه تفويضا جديدا بمزيد من القتل وإراقة الدماء “لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ”لا”؛  وأشارت إلى أن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله”.

وأرجعت الجبهة في بيان لهاحصلت الجزيرة مباشر مصر على نسخة منه دعوتها بالمقاطعة إلى  أن   دستور العسكر ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع، كما أنه جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، لذا لابد من مقاطعة هذا الدستور.

“علماء ضد الانقلاب” تحذر من المشاركة في الاستفتاء لكونه تفويضا جديدا الحمد لله، والصلام والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن جبهة علماء ضد الانقلاب وهي تتابع الأحداث الجسام التي تمر بها مصر، والمهازل القضائية التي تجري، من تبرئة رموز نظام المخلوع، على رأسهم الفريق أحمد شفيق، ونجلي المخلوع، وبراءة مجرمي أحداث بورسعيد، وأحمد عز، وغيرهم، في الوقت الذي تلفق فيه التهم للبرآء، رموز الفكر والسياسة من معارضي الانقلاب ، وتتابع ما يجري من أحداث تصطبغ بالصبغة السياسية والصراع الدموي، فإنها توجه إلى الشعب المصري هذه النداءات:

أولا: الاستفتاء القادم على دستور لجنة الخمسين الباطلة لا تجوز المشاركة فيه شرعًا، ولو بـ “لا”؛ لأن المشاركة تفضي إلى إصباغ الشرعية على من لا شرعية له، بل على من انقلب على الشرعية، وكمم الأفواه، وأهدر إرادة الشعب المصري، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله ورسوله.

ثانيا: أن “الدستور الجديد” ألغى كل ما يتصل في دستور 2012م من مواد تتصل بالهوية والقيم الأخلاقية، وما يتعلق بمكافحة الفساد والتنمية والاستقلال الوطني، واستقلال السلطات، إلى مواد تعيد ما كان في عصر المخلوع على ما كان عليه بل أكثر.

ثالثا: أن “الدستور الجديد” جعل من العسكر سلطة فوق السلطات الثلاث، بل جعلهم دولة فوق الدولة، وليس داخلها، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه وظيفة المؤسسة العسكرية حماية الحدود وحفظ الأمن القومي للبلاد.

وأخيرا … تحذر الجبهة جموع الشعب المصري من المشاركة في الاستفتاء القادم؛ لأن سلطات الانقلاب تريد أن تجعله تفويضًا بمزيد من القتل وإراقة الدماء؛ فالأهم عندهم وجود الحشد حتى لو كان بـ “لا” رغبة في إضفاء شرعية على 30 يونيو، لأنهم سيمررونه قطعا عبر التزوير بما ألغوه من إعلان للنتائج في اللجان الفرعية، وهذا ما يحدو الجبهة أن تدعو جماهير الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء

*أطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز بكثافة لتفريق محتجين مؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي، في عدة محافظات ، بعد ظهر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات حملت عنوان “دستورنا 2012“.


وعلى غير العادة بدأت قوات الأمن إطلاق قنابل الغاز “مبكرا” على المسيرات بمجرد انطلاقها، فيما بدا محاولة لإجهاضها منذ اللحظات الأولى لخروجها من المساجد والميادين، فيما كانت ترجئ اللجوء إلى الغاز لبعض الوقت خلال الأسابيع الماضية.

وفي القاهرة أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على مسيرة خرجت من مسجد “خاتم المرسلين” بالهرم، بمحافظة الجيزة (غربي القاهرة)، بمجرد تحركها، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين، قبل أن تسود حالة من الكر والفر محيط المكان.

وتكرر المشهد في مدينة نصر، شرقي القاهرة، حيث واجهت قوات الأمن المحتجين بقنابل الغاز، والذي ردوا بإشعال النار في إطارات السيارات في محاولة للحد من تأثير الغاز عليهم، وسط هتافات “دستور باطل”، في إشارة إلى مشروع الدستور الذي يجرى عليه الاستفتاء الشعبي منتصف الشهر المقبل.

 

وتعرضت عدة مسيرات في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، لهجوم من جانب مجهولين إضافة إلى قوات الأمن، التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة بمجرد تحرك المسيرات، فيما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للسلطات الحالية، ومطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.

 

وألقت قوات الأمن القبض على العديد من المتظاهرين، وسط حالة من الكر والفر سادت أنحاء متفرقة بالإسكندرية، والتي شهدت مسيرات أنصار مرسي.

 

ومسيرات اليوم تأتي في إطار مليونية اليوم الجمعة ، في أسبوع أطلقوا عليه “دستورنا 2012 “، لرفض الاستفتاء على الدستور المعدل منتصف الشهر المقبل.

 

نظم ثوار مدينة 6 أكتوبر بالجيزة تظاهرة حاشدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي للتنديد بإعلام العسكر ووثيقة الانقلاب، وذلك عقب مسيرة بالسيارات خرجت من مدينة 6 أكتوبر، بينما اعتدت قوات أمن الانقلاب على مسيرتين أخريين عقب صلاة الجمعة.

وانتشر العشرات على طول الطريق وسط تفاعل من المارة الذين لوحوا بإشارة رابعة العدوية، فيما ردد شباب الأولتراس هتافات منددة بأكاذيب وسائل الإعلام المحسوبة على الانقلاب العسكري، ورفعوا شعار اعتصام النهضة على مدينة الإنتاج.

بينما نظم الثوار وقفة أخرى بعد انتهاء فعالية مدينة الإنتاج الاعلامي أمام فيلا الدكتور علي جمعة المفتي السابق بالحي المتميز بـ6 أكتوبر، ورددوا هتافات منددة بدعمه للانقلاب، والذين وصفوه بأنه وظف الدين في خدمة القمع والقتل، هاتفين: “شيل العمة شيل ..عرفنا إنك عميل”.

وانطلق أنصار الشرعية ورافضو الانقلاب في 5 مسيرات بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة 6 أكتوبر، من مساجد الحصري وابو بكر الصديق وعماد راغب وعبد الله بن دوواد والمدينة الجامع ، وذلك تحت شعار “دستورنا 2012 ” استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
واعتدت قوات امن الانقلاب علي مسيرتي الحصري وابو بكر الصديق في نقطة التقاءهما، ومسيرة عماد راغب، بالقنابل المسيلة للدموع والخرطوش.
وردد المتظاهرون في المسيرات هتافات تدعو لمقاطعة الاستفتاء المزعوم واسقاط حكم العسكر وعودة الشرعية والقصاص، ابرزها “سيسي قاتل دستورك باطل، دستور باطل باطل باطل.

*نبيل يكذب ليدعي البطولة

غادر نبيل شرف الدين -رجل أمن الدولة في عهد مبارك- مطار الدوحة صباح اليوم الخميس متجهاً للقاهرة ، بعدما أنهت قناة الجزيرة إستضافته لإنفضاح أمره و لسوء خلقه و سبابه للدين وتلفظه بألفاظ يعاقب عليها القانون في لقائه علي برنامج المشهد المصري بعدما فضحه المهندس حاتم عزام ، حين واجهه بحقيقة موقفه المضاد لثورة 25 يناير و اتهامه للثوار آن ذاك في برامج مسجلة علي التليفزيون المصري وقت الثورة ،و دفاعه عن نظام مبارك الذي عمل ضابطا لأمن الدوله في عهده.
 
يذكر أن نبيل شرف الدين كان قد سرّب علي بعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم أنه تم اعتقاله من داخل المطار في قطر والاعتداء عليه و سحب جواز سفره منه ومنعه من السفر  و هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة  وما هو إلا من نسج خياله افتعله نبيل شرف الدين لإدعاء بطولة زائفة بعدما تم طرده و إنهاء إستضافته فى قناة الجزيرة  وقد كتب بعض النشطاء عن هذ الواقعة  ومنهم حافظ أبو سعدة و محمد أبو حامد و حازم عبد العظيم وذلك لإفتعال أزمة و إدعاء بطولة زائفة لرجل أمن دولة مبارك.
 
وقد أكدت مصادر مطلعة مغادرته صباح اليوم من مطار الدوحة دون أدني مشكلة .

ادراج اليمني الحميقاني والقطري النعيمي ضمن لائحة داعمي الارهاب

yem 7omaiqaniادراج اليمني الحميقاني والقطري النعيمي ضمن لائحة داعمي الارهاب

استياء واسع في اليمن لإدراج الحميقاني لقائمة الإرهاب

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

الولايات المتحدة ادرجت اسم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب الرشاد ضمن لائحة داعمي الارهاب .

وفرضت عقوبات على الحميقاني والاكاديمي القطري عبدالرحمن بن عمير بتهمة بنصرة تنظيم القاعدة.

وأقرت وزارة الخزانة الامريكية تجميد أي أصول للرجلين قد يكونا تحت الولاية القضائية الامريكية، كما حظرت على الأمريكيين التعامل معهما.

وقالت واشنطن ان الحميقاني استغل منصبه كرئيس لمنظمة خيرية يمنية من أجل جمع الأموال وإرسالها إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما اتهمته بتسهيل التحويلات المالية من داعمي القاعدة في

وينتمي الحميقاني إلى محافظة البيضاء، هو أمين عام جمعية الرشد الخيرية، وشارك في تأسيس حزب الرشاد السلفي واختير أميناً عاماً له، وهو أيضاً عضو في مؤتمر الحوار الوطني، ورئيس مكتب منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن، وكان مُدرساً في جامعة الإيمان

اثارت الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من إدرا  لاسم الشيخ عبدالوهاب الحميقاني أمين عام اتحاد الرشاد السلفي في اليمن ضمن قائمة الارهاب ، استياء واسعاً في أوساط الناشطين والإعلاميين في اليمن .

 

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت ضم الحميقاني إلى قائمة الإرهاب مع الأكاديمي القطري عبدالرحمن بن عمير رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان. والتي وثقت تقارير عن ضربات الطائرات الأمريكية وانتهاكها للسيادة اليمنية .

واعتبر مراقبون إن هذا الضم يأتي رداً على ما تقوم به منظمة الكرامة الدولية من توثيق لجرائم الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن ومواقف حزب الرشاد الرافضة للإملاءات الأمريكية.

 

والشيخ عبدالوهاب الحميقاني من أبناء محافظة البيضاء وهو عضو مؤسس في منظمة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمنائها ورئيس مكتبها في اليمن.

وفيما يلي جانباً من ردود الفعل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي:

 

المحامي خالد الآنسي يقول: بعد ادراج الحميقاني امريكيا على قائمة الارهاب بسبب مواقفه الرافضة لضربات الطائرات بدون طيار بدأت أفكر في اغلاق حسابي بالفيسبوك حتى لا اجد نفسيا امميا في قائمة معرقلي التسوية السياسية واحد الواقفين ضد التغيير …!!

قرار واشنطن بإدراج القيادي السلفي في قائمة داعمي الارهاب … يعد بمثابة قرار كشف للموقف امريكا من الحرب في دماج و يمثل دعما لوجستيا للحوثي ضد السلفيين خصوصا وان الحميقاني يعد من مناصري وداعمي سلفيي دماج “.

عبد الرزاق الجمل، الصحفي الباحث في شؤون الارهاب يقول: ” منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في مرمى العربدة الأمريكية، لأنها كانت أهم شاهد على جرائم قتل الطائرات بدون طيار في اليمن.

 

تقتل، خارج القانون وبدون محاكمات، من تعتبرهم إرهابيين، ثم تلصق تهمة الإرهاب بالشهود، قبل أن تقرر قتلهم أو اعتقالهم..إنها أمريكا“.


الصحفي أحمد الصباحي يقول: اتهام وزارة الخزانة الأمريكية للشيخ عبد الوهاب الحميقاني بدعم الإرهاب.. دليل آخر على أنها تخشى من الشخصيات التي تحظى بقبول مجتمعي، كما أن لنشاط الحميقاني في رفض الطيران الأمريكي الذي يقتل المدنيين خارج القضاء، جعلهم يسارعون إلى لصق التهمه به.. إذا أستمرت أمريكا بطريقتها هذه سيتحول الشعب اليمني كله إلى قاعدة وإرهاب
.


موسى النمراني الناشط في منظمة هود: موسى النمراني لا تسمح الولايات المتحدة بنقد سياساتها ولو كان عبر الآليات الأممية التي اتفق عليها العالم حتى يتجنب الحروب والصراعات الدامية
.

 

لا ذنب لعبدالوهاب الحميقاني وعبدالرحمن بن عمير، إلا معارضتهما لسياسة الولايات المتحدة في إرهابها للآخرين وحربهم بموجب قانون الغابة.


رضوان السماوي
:

أمريكا تُقدم الدعم اللوجستي للحوثيين في اليمن من خلال إدراج إسم الشيخ عبدالوهاب الحميقاني أمين عام حزب إتحاد الرشاد اليمني عضو مؤتمر الحوار الوطني على لائحة المتهمين بدعم الارهاب ، أمريكا جعلت من هذه اللائحة عصا غليظة تهدد بها كل من يُقاوم هيمنتها وتسلطها ولو بالطرق السلمية ، فالشيخ الحميقاني والدكتور العميري هما من المناصرين لقضايا المظلومين على يد الأمريكان من خلال منظمة الكرامة الدولية والتي لها جهد مشكور في تتبع وتوثيق الجرائم الامريكية في اليمن والعالم ، كما أن الدور الذي لعبه حزب الرشاد اليمني في مؤتمر الحوار والتصدي لعملاء أمريكا والوقوف في وجه مشاريعهم التغريبية وكذا موقف الشيخ البارز في نصرة أهل صعدة وكل المظلومين على يد الحوثي عموماً وأهل دماج خصوصاً ، هي كذلك من الأسباب التي جعلت أمريكا تُشهر عصاها الغليظة في وجه الحميقاني .

إن هذه التهمة هي قلادة عز وعنوان مجد تضعه أمريكا على جبين العز والمجد والكرامة ، فلتهنك التهمة فضيلة الشيخ الحميقاني .

عبد الرحمن النعيمي
عبد الرحمن النعيمي

متابعة متجددة . . الخميس 19 ديسمبر . . الطلاب يشعلون الثورة

student anti coup2متابعة متجددة . . الخميس 19 ديسمبر . . الطلاب يشعلون الثورة

شبكة المرصد الإخبارية

*شلل مروري تام في نفق العروبة وصلاح سالم

أصيب طريق صلاح سالم ونفق العروبة بشلل مرورى تام إثر انفجار وكسر ماسورتى مياه، مما تسبب فى غرق الشوارع فى المياه وحدوث كثافات فى حركة سير السيارات. 

حيث انفجرت ماسورة مياه بميدان السيدة عائشة، وكذا حدوث كسر فى ماسورة مياه أخرى فى القادم من مجرى العيون فى اتجاه السيدة عائشة.

*هجوم على مسيرة السيارات ببرج العرب من قبل قوات أمن الانقلاب الآن، واعتقال عدد من الأفراد

*داعية سلفي يهاجم حزب النور ويقول أصبح الحزب رأس بلا جسد ويحملهم مسئولية الدماء . .

شن الداعية السلفي الشيخ محمد بسيونى هجوما حادا على حزب “النور” بسبب دعمه للانقلاب العسكري الدموي في مصر، داعيا إلى عدم الانسياق وراء قيادات الحزب الداعين للمكوث في البيت وعدم الخروج في الشوارع ضد الانقلاب بزعم الفتنة.
 
وفي مقطع فيديو لبسيوني، شدد فيه على أن الحق أصبح واضحا والباطل أيضا واضحا، وأن شباب حزب النور انسحبوا أغلبهم احتجاجا على دعم الحزب للانقلاب العسكري، واصفا إياه بأنه صار رأسا بلا جسد.
 
ولفت القيادي المعروف بين شباب السلفيين، إلى أن حزب النور أول من ادعى وروج لمصطلح أخونة الدولة، وصدع رءوس الشعب بهذا المصطلح، وزعم أن الإخوان أدخلوا الشيعة إلى مصر، متسائلا: أين أنتم من عسكرة الدولة وعلمنتها والدماء التي سالت والأشلاء التي قطعت؟ محملا الحزب المسئولية أمام الله والناس.
 
وطالب بسيوني قيادات “النور” بالتوبة والتراجع عن دعم دستور الانقلاب، محملا الحزب الدماء التي تسقط وشق صف التيار الإسلامي.

*قوات أمن الانقلاب اختطفت طالبة بجامعة الأزهر من مترو الأنفاق وتحتجزها مع الجنائيين منذ 10 أيام

قال المخرج السينمائي الشاب عز الدين دويدار: إن قوات أمن الانقلاب اختطفت طالبة بكلية الدرسات الإسلامية بجامعة الأزهر من مترو الأنفاق، ويحتجزها مع الجنائيين منذ 10 أيام.
 
ودعا دويدار -عبر حسابه على “فيس بوك”- إلى الترويج لقضية الطالبة جهاد “18 عاما”، والتصعيد الإعلامي حتى يتم الإفراج عنها بعد رفض النيابة العامة الاستئناف لها، مضيفا أن الجلسه بعد 5 أيام، ولا بد من عدم التجديد لها حتى تسطيع حضور امتحاناتها الدراسية 29 من الشهر الجاري.
 
وقال المخرج السنمائي: إن جهاد تواجه معاملة سيئة في السجن، لافتا إلى أن الكارثة وضعها مع الجانئيين ورفض الأمن وضعها مع السياسيين.

*إخلاء سبيل 36 معتقلًا منذ أحداث مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية من محافظة الشرقية

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 36 معتقلا من مؤيدي الشرعية بالشرقية، كانوا معتقلين منذ فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال رشاد الصوالحى، عضو هيئة المحامين فى الدفاع عن مؤيدى الشرعية: إنه تم نقل المعتقلين من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن استقبال طرة، بالقرب من معهد أمناء الشرطة الذى عقدت فيه جلسة المحاكمة، والتى تم فيها إخلاء سبيل مؤيدى الشرعية.

وأضاف الصوالحى أنه يجرى الآن استخراج باقى الأوراق حتى يتم الإفراج النهائى عنهم، والذى ينتظر أن يكون بعد يومين أو ثلاثة. وأسماء المفرج عنهم كالتالي: 

1- أحمد ميهوب محمد

2- أحمد محمد السيد

3- أشرف عبد السيد سعيد

4- أشرف محمود السيد

5- السيد قطب السيد محمد

6- الشاذلي محمود محمود أحمد

7- أحمد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

8- إبراهيم عبد الرؤوف إبراهيم عبد الوادي

9- تامر يوسف محمد

10- حنفي حنفي محمود حسانين

11- خالد السيد عبد التواب عبد الحي

12- سعيد عبد السلام عبد العزيز علي

13- سلامة عبد العزيز أحمد

14- شهاب فكري محمد السيد

15- صالح صالح محمد عامر

16- عادل أحمد الشاطر

17- عادل محمود أبو اليزيد

18- عبد الرحمن محمد توفيق

19- عبد القادر جمعة عبد القادر

20- عبد المجيد إبراهيم محمد خليل

21- عمار جمال الباز حسين

22- كامل سعيد الدمرداش

23- كرم فتحي عبادة

24- محمد إبراهيم محمد السيد

25- محمد راضي محمد علي

26- محمد حسن أحمد علي

27- محمد عبد الحميد محمد المهدي

28- محمد علي حسن علي جودة

29- محمد فاروق إمام

30- محمد محمود محمد الفقي

31- محمود رؤوف حسن السيد

32- نور الإسلام أحمد الشحات

33- هاني عزيز عرفة

34- هشام إبراهيم محمد السيد

35- يحيى حسن أحمد عبد العال

36- نعيم عبد الوهاب علي شتا

*الإفراج عن 22 من أنصار الشرعية بالقليوبية

أمرت نيابة شمال بنها الكلية اليوم ، بالإفراج عن 22 من أنصار الشرعية من سجن شبين الكوم منهم 17 كانت ميليشيات الإنقلاب قد إعتقلتهم نهاية أغسطس الماضي من مسجد النور بالمنشية بمدينة بنها قبل مشاركتهم في مسيرة للتنديد بالانقلاب العسكري وتم حبسهم في سجن شبين الكوم وعددهم 125 معتقلا .و5 آخرين كان قد تم إعتقالهم بعد مداهمة منازلهم.
المفرج عنهم من أحداث مسجد النور بكفالة 1000جنيه
 
1 – أحمد صادق محمد رزق ( كفرطحا )
 
2- محمد محمد صوابي خليل هيكل (تل بني تميم )
 
3 – عيد حامد أحمد العسيلي ( تل بني تميم )
 
4 – خالد محمد السيد جاد ( عرب العليقات )
 
5 – إسلام غنيم عواد ( عرب العليقات )
 
6 – محمد سليمان نصر القرش ( عرب العليقات )
 
7 – محمد إمام حسن الجراح ( عرب العليقات )
 
8 – يحيى محمد عبد السميع الطرقي ( عرب جهينة )
 
9 – محمود أحمد محمود أحمد العبيدي ( عرب جهينة )
 
10 – رمضان مصيلحي عبد الفتاح (بنها )
 
11 – ياسر عبد المقصود أمين ( بنها )
 
12- حاتم محمد السيد (طوخ )
 
13 – محمد عبد الله متولي السيد غنيم ( كفر شكر )
 
14 – محمود مصطفى عبد العزيز لاشين ( كفر طحا )
 
15 -محمد مصطفى محمد علي ( عزبة الزهار )
 
16 – محمد سعيد محمدي (تل بني تميم )
 
17 _ محمد سيف النصر (كفر شكر )
 
* المفرج عنهم من معتقلي المنازل بكفالة 1000 جنيه
 
1 – محمد إبراهيم شنقير ( عرب الصوالحة )
 
2- محمد إبراهيم حسن الأكرت ( عرب الصوالحة )
 
3 – هشام الصفتي ( شبين القناطر )
 
4- محمود حسن الوكيل ( شبين القناطر )
 
5 -محمد عبد الحليم أبوعلي منصور وشهرته الحاج / زكي منصور
 
يذكر أنه كان قد تم الإفراج مؤخراً عن 44 من أنصار الشرعية ممن خطفتهم ميليشيات الإنقلاب في أحداث مسجد النور و4 من معتقلي البيوت وهم:
صبحي الشافعي خفاجي – كفر شبين ، سعيد يوسف محمود – كفر شبين ، يحيي عامر- عرب جهينة ، محمد الطوخي – عرب جهينة ، محمد محمد عبد المحسن – الشوبك ، كرم مطاوع محمد عبد الصمد – الدير طوخ ، محي الدين محمود نصار – الزهويين ، عاطف عيد سالم – طحا ، محمد محسن محمدين – عرب جهينة ، عاطف صلاح حامد حسن – كفر الدير ، محمد السيد حسين – عرب العليقات ، محمود شحات محمد شحات – عرب العليقات ، محمد محفوظ عبد الفتاح – عرب العليقات. ، رضا السيد ابراهيم مصطفي (عرب العليقات ) ، محمد غنيم عواد مصطفي (عرب العليقات ) ، أحمد عبده عوده سلامة ( عرب العليقات ) ، خالد عبد السلام منتصر ( عرب العليقات ) ، عبد الله محمد احمد المدري (عرب جهينة ) ، شوقي السيد سالم الطرقي (عرب جهينة ) ، ممدوح عبد الواحد محمد الطوخي (عرب جهينة ) ، د. درويش فؤاد محمد علي (عرب جهينة ) ، محمود عبد الله حمزة (كفر طحا ) ، أحمد طه احمد دويدار (كفر شبين ) ، السيد احمد عبد ربه مرسي ( منشأة الكرام ) ،عبد المنعم محمد عبد المنعم راشد ( طوخ ) ،حسام مصطفي عبد الواحد محمود ( طوخ ) ، أشرف غنايم ، الشيخ عبد العال محمد عطيه سيف ، المهندس طارق سليمان سميح ، احمد السيد ابراهيم الجرف ، طارق سليمان موسي سليمان سميح (عرب العليقات) ، أشرف محمد السيد غنايم(عرب جهينه) ، عبد العال محمد عطية سيف (عرب الصوالحه) ، أحمد السيد إبراهيم الجرف(عرب العليقات) ، أحمد جميل عبد النبي جاد (الحصافه) ، سمير عبد الرحمن درويش (الحصافه) ، نبيل محمد اسماعيل أحمد(كفر شبين ) ، نادر محمد صادق عبد الرحمن (المريج) ، مسعد فهمى مجاهد(كفر طحا)، محمد إمام محمد السيد سبيله (عرب جهينة )،أسامه محمود محمد احمد عبد العزيز(عرب الصوالحة) ،جمال عبد الظاهر لاشين (كفر طحا) ، محمود إبراهيم سيد عامر (كفر طحا)، حسن حسن محمد يوسف (كفرشكر).
المفرج عنهم مؤخراً من المعتقليين الذين داهمتهم مليشيات الأمن وأعتقلتهم من منازلهم – الدكتور اسامة القاضى – الخانكة ، الحاج ممدوح المشتولى – الخانكة ، وليد الريس – الخانكة ، محسن الكوانينى – عرب العليقات الخانكة. ليصل عدد إجمالي المفرج عنهم في أحداث مسجد النور 61 من جملة 125 ، وإجمالي المفرج عنهم من معتقلي المنازل 9 أشخاص

*أحد القساوسة . مصر دولة مسيحية أرثوذكسية طول العمر وليست دولة عربية مسلمة وستظل قبطية ارثوذكسية

*عاجل عاجل
انتشار أمني كثيف جدا بمحيط دار الحكمة واستعدادات أمنية غير مسبوقة واستعدادات لاعتقال الطلاب!!

اصدرت حركة طلاب ضد الانقلاب بيان في الفيس بوك جاء فيه : ندعو الطلاب للانصراف سريعا من محيط دار الحكمة ونعلن إلغاء الفعالية حفاظا على أرواح الثوار.
هكذا ينتفض قادة الانقلاب لحماية أسيادهم الأمريكان !
الرعب الطلابي سيستمر وسنكسر شوكتكم أنتم ومن يوجهكم !

تسقط أمريكا راعية الانقلاب

*مسيرة إلى السفارة الأمريكية

حركة طلاب ضد الانقلاب – عبر موقع “فيس بوك”

تدعوا حركة طلاب ضد الانقلاب جموع الطلاب الأحرار للتجمع اليوم أمام دار الحكمة في تمام الساعة السادسة.
 
ستتوجه المسيرة إلي سفارة أمريكا تحت شعار “تسقط أمريكا راعية الانقلاب”
save image

*بلطجية بقيادة مرشح سابق بـ”الوطني” يعتدون على رافضات للانقلاب بكفر صقر

اعتدى محمد فاروق أحد مرشحي الحزب الوطني المنحل على فتيات ضد الانقلاب بكفر صقر أثناء تنظيمهن لوقفة ليلية رفضا للانقلاب والوثيقة السوداء للانقلابيين.
وقالت الفتيات، أثناء تنظيم وقفة ليلية رفضا للانقلاب ودستوره، فوجئنا بعدد من الأفراد المجهولين بينهم محمد فاروق المرشح السابق للحزب الوطنى المنحل، حيث قاموا بالاعتداء علينا مستخدمين الشوم والعصي والخراطيم وحاول بعضهم خلع حجاب إحدى الفتيات وسط استنكار من المارة الذين حاولوا منع عملية الاعتداء على الفتيات اللاتي ظللنا يهتفن “آسفين يا شهيد لسه فيه عبيد”.
وكان عدد من نساء وفتيات كفر صقر نظموا اليوم وقفة ليلية رفضا للانقلاب والوثيقة السوداء للدستور بعد مشاركتهن اليوم في السلاسل البشرية التي نظمها التحالف الوطنى لدعم الشرعية بكفر صقر وسط مشاركة واسعة من الأهالي الذين أكدوا استمرار فعالياتهم حتى عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء.

*هيئة السلع التموينية بدأت إجراءات التعاقد على شراء 100 ألف طن مكرونة، من خلال مناقصة لتوزيعها على البطاقات التموينية بدلاً من الأرز، وذلك بداية من شهر يناير المقبل.

 وقال وزير التموين إن هذه المناقصة تأتي في مواجهة احتكار تجار الأرز، الذين قاموا بحجب كميات كبيرة من الأرز عن التداول بالأسواق، مما أدى إلى عدم كفاية الكميات المطروحة منه وأدى إلى زيادة أسعاره بالأسواق، وعدم استيفاء احتياجات البطاقات التموينية، والتي تبلغ سنوياً مليوناً و400 ألف طن أرز، حيث يبلغ عدد البطاقات التموينية 18 مليوناً و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن.

*الجريدة الرسمية تنشر قرار رئاسي لثالث مرة للدكتور مرسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، القرار الرئاسي الثالث للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حول الموافقة على اتفاقية مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي “المرحلة الثالثة”.
 
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي ينشر بالجريدة الرسمية للرئيس مرسي منذ انقلاب 3 يوليو الماضي على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور مرسي.

* برهامي: لو فشل الإنقلاب وعاد الاخوان.. لن تسمعوا لي عندها صوتًا ولا للدعوة

زعم ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن شعبية الدعوة السلفية تزايدت، واصفًا من يتصور أو يتوقع عودة حكم الإخوان بالحسابات الوهمية.
 
وقال “برهامى”، فى فتواه المنشورة بموقع صوت السلف التابع للدعوة السلفية، والتى جاءت للإجابة على عدة أسئلة أبرزها: حول موقفه إذا عاد الإخوان إلى الحكم، قال إن الله حافظ مصر وحافظ أهلها؛ لأنها التى تمثل مع غيرها من المسلمين من أهل السنة والجماعة الدِّين الحق، لكنها تتميز بالدعوة، والتعاون على البر والتقوى، ودخول المجال السياسى من خلال تأسيس أبنائها لحزب “النور”، كان لدعوة طبقات المجتمع وفئات لم يكن بالحسبان أن يصل إليهم صوت الدعوة.
 
وتابع “برهامى” قائلا :”وأما عن شعبية الدعوة السلفية فقد زادت بفضل الله إلا عند المخدوعين لطيب قلوبهم وتصديقهم الكذابين والمخادعين، وإن كان لا يسعهم ذلك بعد البيان، ولا يجوز لهم أن يسمعوا بأذن واحدة، ولا أن ينظروا بعين واحدة”.
 
وأردف برهامى: أما الإطاحة بـ”مبارك” ونجاح الثورة؛ فلأجل عامل هام أعظم أهمية من المتظاهرين هو أن الجيش ساندها ومنع استئصالها، أما اليوم فأصحاب نهج استمرار المظاهرات حتى سقوط البلد بالانهيار الاقتصادى أو انقسام القوات المسلحة وضياع آخر جيش عربى مسلم فى المنطقة أو حلم التدخل الأجنبى، ليأتوا للحكم على ظهور الدبابات وقصف الطائرات الأمريكية والأوروبية، لا يحسنون شيئًا عن الشرع وموازناته، ولا عن الواقع وحقائقه هداهم الله.
 
واختتم حديثه قائلا: “أما إن حدث ما يحلمون به؛ فلن تسمع لى عندها صوتًا ولا للدعوة التى سعوا ويسعون إلى إزالتها من الوجود “لا قدَّر الله ذلك برحمته وفضله”.

*القاضي غير الشامخ يطرد أبو إسماعيل من الجلسة بعد أن اتهم القاضي والمحكمة بالتزوير

في مفاجأة من العيار الثقيل، وجه الشيخ حازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب “الراية” ـ والذي يتم محاكمته بتهمة تزوير جنسية والدته في أوراق الترشح للرئاسة المقدمة للجنة العليا للانتخابات في العام الماضي ـ اتهامًا لقاضي المحكمة بالتزوير في محضر الجلسة.
وأثار اتهام أبوإسماعيل لهيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حالة من الهرج والمرج، ما دفع المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة إلى إصدار قرار بإخراجه من قاعة المحكمة، الأمر الذي احتج عليه الدفاع بشدة، وثارت حالة من الاضطراب والفوضى داخل الجلسة.
قال حازم أبو إسماعيل أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، ساخرا “أنا كذاب وعايز محاكمة علنية عشان تفضحونى”.
ودفع أبو إسماعيل ببطلان المحاكمة قائلا، إنه تعرض لعصف شديد لكافة أركان المحاكمة، واتهم الشرطة بالاستيلاء على مستنداته واستولت عليها، حيث إنه عند القبض عليه أخذوا “شنط ” وزكائب أوراق.
وأضاف “كسروا بيتى وبيت أمى ومكتبى ومقرى السياسى وأخذوا جواز سفر أمى المصرى والأوراق التى بها رفض الولايات المتحدة علاجها لعدم حملها الجنسية الأمريكية”.
وباستطراد أبو إسماعيل فى الحديث للمحكمة والتحدث فى موضع القضية قاطعه رئيس المحكمة “كفاية كدة يا حازم” فرفض الصمت واحتد على رئيس المحكمة، قائلا “أنا لما أجى أتكلم إنت تسمعنى ولا أحب أن ينادى اسمى مجردا”.
ودفع محامي أبوإسماعيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضية اتهامه بتزوير جنسية والدته، وذلك خلال ثالث جلسات محاكمته، مشيرًا إلى أن القضية تم انتزاعها من دائرتها الأصلية، مما يجعل إجراءات المحاكمة يشوبها البطلان.
وطالب الدفاع بفض أحراز القضية في حضوره، والحصول على نسخة من كامل القضية والمستندات المقدمة فيها، ليصبح الملف الذي تحت يد المحكمة مطابق للملف الذي بحوزة هيئة الدفاع، والحصول علي صور رسمية من محاضر الجلسات السابقة. كما تم مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بندب أحد المحامين من نقابة المحامين للدفاع عن أبو إسماعيل، وذلك حتى لا يحدث ارتباك في إجراءات المحاكمة.
كما طالب الدفاع بالسماح للمحامين بزيارة أبو إسماعيل في محبسه بغير حضور أمن، وذلك حتى يتمكنوا من الحديث معه حديث خاص. ورفع رئيس المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة لتمكين هيئة الدفاع من لقاء أبو إسماعيل لمدة ربع ساعة.
ويحاكم أبو إسماعيل، مرشح الرئاسة المستبعد، بتهمة تزوير إقرار الجنسية الخاص بوالدته، بقصد تمكينه من الاشتراك في خوض انتخابات الرئاسة بالمخالفة للقانون واشتراطات اللجنة العليا للانتخابات.

*بيان اسامة مرسى نجل الرئيس محمد مرسى عبر الفيسبوك:

“بيان للناس
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا .
لما كان أول ما علمنا إياه الرئيس ودرة تاج تربيته لنا هو أن حب الأوطان من الإيمان بالله بل هو خير ما يتقرب به العبد لربه وينصر به دينه فإنه انطلاقا من منهجه الفكري وعقيدته الراسخة ارتضينا أن نسبل عرضنا وأن نتصدق به على الناس وأن ننذر أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رب أسرتنا وتاج رأسنا ورئيس وطننا نذرا كاملا لخدمة الوطن حسبة لله ونصرة لدينه ونشهد في هذا الشأن أنه ماقصر ولا غير ولا بدل بل كان نعم المواطن المهموم برفعة وطنه والسائح الباحث عن حقيقة نهضته وأنه بذل من صحته حتى نحل جسده وبذل من وقته حتى لم يعد ير النوم إلا كفافا وبذل من حقه وحظ نفسه فلم يجمع من المال ومن متاع الدنيا الزائلة شيئا وكان دعاؤه الذي لا يفارق شفتيه في كل قنوت “اللهم كما متعت أهل الدنيا بدنياهم متعني بالنظر إلى وجهك الكريم” وعمل مخلصا من أجل شعبه ونشهد الله أننا رأيناه مئات المرات يتابع رعيته قلقا عليها مشفقا على نفسه يتقوى بالدعاء وبما وهبه الله من عزيمة لا تفتر وجهد لا يكل وقناة لا تلين … صادق العهد وفيا ونذكر أنه في أخر لقاء لنا به صبيحة الانقلاب دعا الله فأمنا “اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا واقسم لها من مخلص بنيها عددا وأهلك من أراد بها السوء بددا كما أهلكت عادا وثمود وإرم فإنهم لا يعجزونك” .
وإننا وفي مقدمتنا حرم الرئيس إذ ندرك وعورة الطريق وبلاياه ونعلم يقينا ثمن تمثيل ثورة يناير وعدم التفريط في مبادئها فإننا نشهد الله أننا سنتبع نهجه ونسير على دربه موقنين ب “إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور” فالصبر الصبر … والثورة الثورة مهما ادعى الدجالون ومهما كذب المرجفون ونعاهد الله ألا ننحني يوما وألا نقبل الضيم أو ننزل على رأي الفسدة أو نتنازل مثقال ذرة عن الحق . ولو كانت حياة الرئيس عاشق الوطن ثمنا لكي يكون أيقونة للحرية ورمزا للصمود وتكون سيرته رادعا لكل طاغية فاللهم إننا لا نبخل عليك به وأنت حسيبه
ووالله الذي لا إله غيره إننا على يقين بنصر مؤزر وهو موعود ربنا “وكان حق علينا نصر المؤمنين” ونعاهد الرئيس المجاهد بما أوصانا بألا ير أحد من آل مرسي إلا البأس كل البأس .
فاعلموا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال وليس بعد البلية إلا المنحة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أسامة محمد مرسي
المتحدث الرسمي باسم أسرة الرئيس الصامد
القاهرة في فجر الخميس 19 ديسمبر “

*الأحد المقبل.. وقفتان احتجاجيتان لعمال “سانتامورا” و”الحديد والصلب” أمام “القوى العاملة” والاستثمار للمطالبة بمستحقاتهم

أعلن عمال شركة سانتامورا بالعاشر المضربين عن العمل منذ 9 أيام للمطالبة بالأرباح، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام القوى العاملة احتجاجًا على تجاهل الدولة، وهدد العمال بالدخول في إضراب عن الطعام بعد أن تم تجاهل مطالبهم في ظل استمرار إضرابهم.
وتتلخص مطالب العمال في زيادة المرتبات وصرف البدلات والعلاوات ورصيد الإجازات المتأخرة وتخصيص نسبة لهم من الأرباح، ووقف الفصل التعسفي.
كانت أزمة 1200 عامل قد تفجرت منذ قرار إدارة الشركة بفصل العامل عادل عدلى الذي فصلته الإدارة تعسفيا بسبب تمثيله للعمال وعرض مطالبهم على الإدارة، وقدمت فيه بلاغات في نيابة أمن الدولة ومكتب العمل، إلى جانب نقل 5 منهم لوظائف أقل هم ” سمير حنا بولس، وعادل سمير، ومجدي نبيل، وسعد عبد الملاك، ويوحنا زكريا”، على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المادية.
ومن جانبهم أعلن العشرات من عمال شركة الحديد والصلب عن تنظيمهم لوقفة أمام وزارة الاستثمار ظهر يوم الاحد المقبل، ثم يتم الإعلان عن الايقاف الجزئى للمصنع والاضراب عن الطعام، ويأتي ذلك في إطار خطواتهم التصعيدية اذا لم تنفذ مطالبهم.
كان العشرات من العمال المفصولين بشركات “الحديد والصلب بحلوان، شركة السويدي للكابلات بالجيزة، شركة سانتامورا للبطاطين بالعاشر من رمضان، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” شبرد”، قد نظموا مؤتمرًا صحفيًّا، وذلك بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن عمال “الحديد والصلب” قد دخلوا في شهر من الإضراب، للمطالبة بالحصول على حقهم من الأرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، وتوفير مواد خام للمصنع، والتحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة.

*قضاة يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب

استنكر قضاة وقانونيون اصرار سلطات الانقلاب علي المضي قدما فى اجراءات باطلة ، والدعوة للاستفتاء على دستورالانقلاب في 14 و15 يناير المقبل، وطالب عدد من القضاة بمقاطعة الاستفتاء لبطلانه، واعتبارة تكريس للدولة العلمانية والغاء الهوية الاسلامية  
وقالوا يجب عدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري موضحين أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية 
من ناحية اخرى اعلنت العديد من الاحزاب السياسية مقاطعتها الاستفتاء كما دشنت بعض الحركات والجبهات حملات لمقاطعة الاستفتاء .
 
وفى سياق متصل تقدمت جبهة “استقلال القضاء” برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لمخالفتة الدستور والقانون، واشارت الى أن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء باطل.
واستندت الجبهة فى دعواها  إلى أن الرئيس الانقلابى المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت على انقلاب عسكرى.
كما دشنت جبهة استقلال القضاة حملة “الشعب يدافع عن دستوره ” لرفض الاستفتاء على دستور يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعية زائفة يدلس بها على الناس.
وقالت الحملة ان مقاطعة الاستفتاء واجب دستوري ووطني ، وانقاذ للوطن ، وتحافظ علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
 وحذرت من إن الامر خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
واكدت الحملة ان انقلاب الثالث من يوليو  أهدر إرادة الشعب التى أكدتها خمسة استحقاقات انتخابية ، ووقف الإنقلاب حائلا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آماله فى إرساء دعائم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، وتغيير واقعه المرير ، والقضاء على الفساد والمفسدين ، واستعادة حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليوقع به فى براثن حكم إستبدادى غاشم ، أشد ضراوة مما سبقه وثارالشعب لأجل تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخها من أنظمة القمع والظلم .
 
وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من اجل مصر، إن الدعوة للإستفتاء على الدستور التى أطلقها عدلى منصور تأتى فى إطار المحاولات المستميتة التى تبذلها سلطات الإنقلاب لإكتساب شرعية مزورة .
 
اضاف “أبو هاشم” ان الانقلاب لم يحترم إرادة الشعب الذى خرج ابناؤه بالملايين للادلاء باصواتهم واهدر اموالهم التي انفقت على إتمام الاقتراع في خمس استحقاقات ماضية .
 
واكد ان الانقلابيين لم ولن يحترموا  إرادة الأمة فكما قمعوها من قبل سيكون من السهل عليهم ان يزوروها، وكما استحلوا لانفسهم إهدار الشرعية سيظلون يهدروها  ويستخفون  بدماء وحرمات المصريين على مر الزمان.
 
وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة الإستئناف ان الدستور الذي اعده العسكر من خلال اللجنة التي عينها قائد الإنقلاب لا يلزم الشعب المصري بشيء لان هذا الدستور لم يصدر عن ممثلين للشعب .
ودعا “عوض ” القضاة الى مقاطعة الاشراف على استفتاء هذا الدستور موضحا انه في حالة الإشراف علي هذا المسمي دستورا كمن يشهد زور وبطلان، ولا عذر لمن اشرف علي دستور جاء علي أشلاء الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا في رابعة وكل ميادين مصر وأصيب الالاف وسجن الالاف وشرد أمثالهم لتأسيس دستور يقنن دكتاتورية العسكر .
 واشار الى ان القضاة ليس مضطرين للمشاركة  في ظلم الاخرين وأعتبر عوض كل من يشارك فى الاشراف على دستور العسكر مشاركا  في ظلم الشعب المصري باسره وتزييف إرادته وإهدار كرامته وسلب حريته .
 واوضح ان هناك اسباب عدة لرفض هذا الدستور، منها ان هذا الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري كما انة  يلغي الهوية الإسلامية  ويعترف ضمنيا بالإنقلابات العسكرية،ويؤسس لدولة علمانية، وان اقرار هذا الدستور يكرس قاعدة ان  الشعب المصري ليس مصدرا للسلطات .
 واشار عوض الى ان هذا الدستور  باطل وصدر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب المصرى بالاضافة الى ان الإسفتاء سيجري في ظل الإنقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ إنقلاب يوليو 1952.
واكد سيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسس بحملة “الشعب يدافع عن دستوره ” ان  تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له اي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخمسين مهين للشعب المصري مشيرا الى ان الانقلابيين يحاولون عبثا اقتناص الشرعية، ويحاولون النجاة ولكنهم يسيرون في طريق مسدود، لأنه لا شرعية لهم .
 وطالب الشعب المصرى  بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية.
 واشار حامد الى انه لا يوجد عاقل لا يتوقع التسويد بالباطل على هذا الدستور فى ظل هذا الانقلاب الغاشم لافتا الى رفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية المشهود لها بالحيادية الاشراف ومتابعة سير الاستفتاء على الدستور .
وقال  ان كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو 1952وحتي الآن كانت النتيجة فيها “نعم”، تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة .
 
واستنكر حامد حفظ التحقيقات فى القضية المعروفة اعلاميا بتزوير الانتخابات التى اجريت عام 2005 والتى كان متهما فيها 22 قاضيا بالتزوير والتستر علية اثناء اشرافهم على الانتخابات بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

*القضاء المصري يبرئ احمد شفيق ونجلي مبارك من تهمة فساد

برأت محكمة مصرية اليوم الخميس ساحة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية.

وحوكم شفيق غيابياً، وهو يقيم في دبي منذ فوز منافسه محمد مرسي عليه في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة ببراءة أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بأرض الطيارين، وذلك “لانقضاء الدعوى”.

وكان قاضي تحقيق قد أحال شفيق وابني مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقيام شفيق ومسؤولين آخرين في الجمعية بتخصيص نحو 40 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، لعلاء وجمال مقابل ثمن قيل إنه زهيد.

ويحاكم ابناء مبارك في قضيتي فساد أخريين تتعلق إحداهما بالمضاربة في البورصة والأخرى باستخدام أموال عامة في بناء وتأسيس وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهما، وتعاد محاكمتهما في قضية فساد ثالثة تتصل بالحصول على قصور في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بثمن زهيد من رجل أعمال مقابل تسهيل استيلائه على أرض مملوكة للدولة في المنتجع.

كما حكمت المحكمة -وهي إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة- حضورياً على باقي المتهمين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، بالبراءة أيضاً “لانقضاء الدعوى”.

ونسبت وكالة أسوشيتدبرس لمسؤولين في أمن مطار القاهرة قولهم إن قرار المحكمة يقضي ببطلان أوامر سارية باعتقال شفيق -وهو ضابط سابق في القوات الجوية المصرية- بمجرد وصوله إلى البلاد عبر أي ميناء من موانئ الدخول، وهو ما يمهد الطريق أمام عودته إلى مصر.

*محافظ الدقهلية يطلق اسم السائق القتيل، قاتل المتظاهرين بالمنصورة على مدرسة سندوب الاعدادية

* السيطرة على حريق بمبنى في جامعة الأزهر

سيطرت قوات الدفاع المدني في مصر، اليوم الخميس، على حريق نشب بأحد مباني كلية الهندسة “بنين” جامعة الأزهر، شرق القاهرة، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن الدفاع المدني أخمد الحريق، بعد أكثر من ساعة على نشوبه، بمساعدة الطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض العاملين.  وأشار الشهود إلى أنه تم إخلاء المبنى من الطالبات المتواجدات أثناء تلقيهن لمحاضرة بالدور الثاني من المبنى. وأوضحت مصادر طلابية أن المبنى الذي شهد الحريق لم يكن يشهد أي مظاهرات أو اعتصامات، في الوقت الذي تم إنهاء محاضرة للفرقة الثانية قسم عمارة “بنات” بسبب تصاعد الدخان إلى الأدوار العليا. وأوضحت مصادر طلابية أن الدور الأرضي مخصص للشئون الإدارية ولا يوجد به قاعات محاضرات أو اعتصامات طلابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن طالبات الهندسة كن يحضرن محاضرة بأحد أدوار القسم نظرًا لإغلاق الطالبات مباني الكلية في فرع “البنات” بالجامعة، مما اضطر عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى نقل محاضراتهم إلى كلية “البنين” لاستكمال الدراسة بها. وأشارت المصادر إلى أن طلاب المدينة الجامعية هرولوا إلى إطفاء الحريق نظرا لمواجهة المبنى للمدينة الجامعية ومساعدة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء في إطفاء الحريق. ولم يعرف حتى الساعة 13.35 تغ أسباب الحريق، كمل لم تعلق السلطات المصرية رسميا علي الواقعة حتى الساعة ذاتها.
*الشيخ مصطفى العدوي يحرم تحريمًا قاطعًا التصويت على الدستور
 من جديد ، أفتى الشيخ مصطفى العدوي – عضو مجلس شورى العلماء في مصر – بحرمة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد الذي أعدته سلطات الانقلاب.
جاء ذلك في رد على سؤال حول رأيه في الدستور، حيث وصف الشيخ العدوي الدستور الجديد بأنه “باطل”، معددًا الأسباب الشرعية والمنطقية لقوله ببطلان هذا الدستور وحرمة المشاركة في التصويت عليه.
*غزيون يستغربون اتهام مرسي بالتخابر مع غزة
أعرب فلسطينيون في قطاع عزة عن استنكارهم واستغرابهم من إحالة الرئيس المصري محمد مرسي إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حركة “حماس”، مؤكدين “بطلان الاتهام” لأن “حماس” حركة مقاومة وليس تنظيماً إرهابياً.

وطالب فلسطينيون في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول القضاء المصري بالتراجع عن اتهام مرسي بالتخابر مع “حماس”. وأحال النائب العام المصري الرئيس مرسي و3 من مسؤولي الرئاسة خلال فترة حكمه، ومرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و29 من قيادات الجماعة إلى المحاكمة بعدة تهم تصل عقوبتها للإعدام، بينها تهمة “التخابر” مع حركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ “مخطط إرهابي”. وقال الفلسطيني محمود خليفة (30 عاما): إن “حماس حركة فلسطينية مناضلة ومقاومة للاحتلال وهي شريحة من الشعب الفلسطيني فكل بيت في غزة والضفة الغربية فيه عناصر تابعة لها ولا يجوز وصفها بالإرهاب”. وأضاف خليفة وهو مهندس اتصالات وتحكم في شركة لتوزيع الانترنت في مدينة غزة أن “اتهام الرئيس المصري محمد مرسي بالتخابر مع حماس أمر مستغرب وغير منطقي وغير مقبول لأن الحركة ليست تنظيماً إرهابياً أو متطرفاً وإنما تدافع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي”. من جانبه، أعرب الفلسطيني عبد القادر أبو شعبان وهو تاجر خضروات، عن اعتقاده بأن اتهام مرسي بالتخابر مع حركة “حماس” يصب في صالح “إسرائيل” التي تعتبر الحركة تنظيماً ارهابياً وتجرم التعامل معها. وقال أبو شعبان “النظام في مصر يحاكم مرسي لأنه دعم الشعب الفلسطيني في غزة وساعده وحاول رفع الحصار عنه”، مطالباً القضاء المصري بالتراجع عن هذا الاتهام ودعم القضية الفلسطينية. وأضاف “مرسي ليس متآمر مع حماس ضد المصريين ولكنه شخصية إسلامية عربية حقيقية حاولت مساعدة الفلسطينيين”. وفي السياق ذاته، أكد الفلسطيني عمر الصاوي (36 عاما) أن اتهام مرسي بالتخابر مع حركة حماس “باطل” لأن هذه الحركة عربية “ولا أتوقع أن تكون ممن يخططون لارتكاب أعمال تخريبية في مصر”. وقال الصاوي الذي يعمل معلماً في إحدى المدارس الحكومية “هذا الاتهام موجه لمرسي في محاولة لإرضاء الدول الغربية التي تصنف حماس على أنها ارهابية، وفيه رسالة لهذه الدول بأن النظام في مصر يحارب الارهاب”. وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات، يوم أمس الأربعاء، فإن تحقيقات النيابة أسندت لمرسي والمتهمين معه من مسؤولي مكتب الرئاسة، وجماعة الإخوان المسلمين القيام بأعمال عنف “إرهابية” داخل مصر لإشاعة الفوضى، وأعدوا “مخططا إرهابيا” بالتحالف مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، الذي وصفه البيان بوثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد “تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة”. وأضاف البيان أن من بين التهم الموجهة للمحالين للمحاكمة “تمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها” فضلا عن “إفشاء أسرار” الدولة لجهات أجنبية.
*تعرض 37 معتقل لتعذيب جماعي أثناء ترحيلهم
أصابت موجة من الغضب أهالي مركز كفر سعد بعد تعرض 37 معتقلا لحالات تعذيب جماعي أثناء ترحيلهم داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة كفر سعد .
قال الدكتور حسن المرسي عضو مجلس الشورى الشرعي بدمياط، عبر تدوينة له على صفحته الشخصية “فيس بوك”، “إن ما حدث في مركز كفر سعد من قبل ضباط ومخبرين من تعذيب وتعرض بالضرب والتجريح على 37 من مؤيدي الشرعية المعتقلين في القسم فور عودتهم من العرض على النيابة، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم في حالة خطرة، وتم نقلهما لمستشفى كفر سعد المركزي، أمر لا يجب السكوت عنه وتجب ملاحقة هؤلاء الضباط والمخبرين أيا كانوا لابد من ملاحقتهم في كل مكان وبشتى السبل المشروعة لأخذ الحق”.
وأكد محمود شبانة، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بدمياط، أن هذا الحادث يذكرنا بضحايا سيارة ترحيلات أبو زعبل، وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة تجاه هذا التعدي، وتجاه هذا العنف غير المبرر من السلطات الأمنية.
 وكان 37 معتقلا من معارضي النظام بمركز كفر سعد، تعرضوا لحفلة تعذيب جماعي، وذلك لهتافاتهم ضد الداخلية وإدارة مركز الشرطة؛ حيث قام سائق سيارة الترحيلات بقيادة السيارة بشكل غير متزن، متعمدا إيذاء المعتقلين، وهم مقيدون أثناء عودتهم من العرض على النيابة.
*المفوضين توصي بعودة الحزب الوطني المنحل
أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم قبول دعوى عزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة عشر سنوات.كما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الطلب بحل المجالس القومية المتخصصة التى أنشأها الحزب الوطنى المنحل لزوال المصلحة.
أشارت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار وائل فرحات عبد العظيم إلى أن أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها حاليًا شأنها شأن كل الدساتير المصرية المتعاقبة.وقد حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الاستفتاء وتمكينهم من ممارستها، ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم.كما أشارت المفوضين إلى أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقا الترشيح والانتخاب، من أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية، سواء كانوا ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم، على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تعنيهم، أم كانوا مرشحين يناضلون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون عليها.وقالت هيئة المفوضين أن المشرع الدستورى اعتنق منذ بداية تاريخ مصر الدستورى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودل من خلاله على عدم تجريم أى فعل إلا بقانون، وعدم جواز توقيع عقوبة بغير حكم قضائى، ولا يقتصر هذا الأمر على العقوبة الجنائية فقط، وإنما يشمل العقوبات الأخرى التى تأخذ حكمها، كالحرمان من حقوق أو حريات بعينها.وأكد تقريرالمفوضين أنه ليس بشرط أن يكون الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفى أن يكون وقائيًا وهى جميعها لا بد أن يكون منصوصا عليها تشريعيًا كعقوبات لأفعال محددة، ولا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى . وأوضح التقرير أن قيام جهة الإدارة بتوقيع هذه العقوبات دون أن يحدد القانون الجرائم التى توقع من أجلها هذه العقوبات، ودون صدور حكم قضائى بها إلا اعتبر ذلك افتئاتًا على عمل السلطتين التشريعية والقضائية ، ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.وأكدت الهيئة أن منع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات من الترشح فى الانتخابات لمدة عشر سنوات، ينطوى على حرمانها من مباشرة حقها فى الترشح والانتخاب وهو ما يعد إهدار لأصل هذه الحقوق واعتداء عليها وهى الحقوق المحمية دستوريًا والتى لا يجوز الحرمان منها بغير مقتض أو مبرر يتفق وأحكام الإعلان الدستورى. وقال التقرير حرمان هذه الفئات من ممارسة حقوقهم السياسية، لمجرد تقلد مناصب محددة، ودون أن يتطلب لهذا الحرمان أن يثبت فى حق من تولى أى من هذه المناصب إتيان فعل يستأهل هذا الجزاء، يكون قد بنى على إفتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء وتأباه العدالة ويخالف مفهوم الدولة القانونية. وأكد التقرير أن توقيع هذا الجزاء يتعين أن يكون بحكم قضائى وكل ذلك تطبيقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.وانتهت “المفوضين” إلى أن طلب المدعى شافع توفيق المحامى بعزل قيادات الحزب الوطنى مخالف لأحكام الدستور والقانون، والحقوق الطبيعية، والحريات الشخصية التى كفلتها سائر المواثيق والوثائق الدولية والوطنية على السواء، ومبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص التى تقوم عليها الدولة الحديثة، ومنتهكًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
*استمرار الحراك الطلابي
استمر الحراك الطلابي بالجامعات المصرية في مظاهرات مناهضة الانقلاب العسكري، ومطالبة بمحاكمة الضالعين في قتل واعتقال الطلاب واقتحام الجامعات، وطالب المشاركون فيها بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وإلغاء قانون التظاهر المثير للجدل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع «الطلاب يشعلون الثورة».

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن مصادر في جامعة الأزهر أن عشرات من الطلاب تظاهروا صباح أمس الأربعاء مطالبين بتعطيل الدراسة إلى حين سقوط الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، ورحيل حكومة الانقلابيين.
في سياق متصل، بدأت طالبات بفرع البنات في الجامعة، بحملة جمع توقيعات للإضراب عن الامتحانات من خلال استمارة مطبوعة.
وواصل طلاب وطالبات، بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء إضرابا عن الدراسة، بدؤوه منذ بداية الأسبوع الجاري، رافضين دخول الامتحانات، احتجاجا على «انتهاكات» الشرطة ضدهم، وللمطالبة بالقصاص للقتلى.
وكانت العديد من الجامعات المصرية قد شهدت يوم الثلاثاء مظاهرات متواصلة، ولكنها تعرضت لهجمات بالغاز المسيل للدموع والخرطوش من قبل قوات الأمن وأفراد الأمن الجامعي والبلطجية، مما أدى إلى سقوط عشرات المصابين، إضافة إلى اعتقال عدد من الطلاب.
*قضاة يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب

استنكر قضاة وقانونيون  اصرار سلطات الانقلاب علي المضي قدما فى اجراءات باطلة ، والدعوة للاستفتاء على دستورالانقلاب في 14 و15 يناير المقبل، وطالب عدد من القضاة بمقاطعة الاستفتاء لبطلانه، واعتبارة تكريس للدولة العلمانية والغاء الهوية الاسلامية  
وقالوا يجب عدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري موضحين أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية 
من ناحية اخرى اعلنت العديد من الاحزاب السياسية مقاطعتها الاستفتاء كما دشنت بعض الحركات والجبهات حملات لمقاطعة الاستفتاء .
 
وفى سياق متصل تقدمت جبهة “استقلال القضاء” برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لمخالفتة الدستور والقانون، واشارت الى أن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء باطل.
واستندت الجبهة فى دعواها  إلى أن الرئيس الانقلابى المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت على انقلاب عسكرى.
كما دشنت جبهة استقلال القضاة حملة “الشعب يدافع عن دستوره ” لرفض الاستفتاء على دستور يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعية زائفة يدلس بها على الناس.
وقالت الحملة ان مقاطعة الاستفتاء واجب دستوري ووطني ، وانقاذ للوطن ، وتحافظ علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
 وحذرت من إن الامر خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
واكدت الحملة ان انقلاب الثالث من يوليو  أهدر إرادة الشعب التى أكدتها خمسة استحقاقات انتخابية ، ووقف الإنقلاب حائلا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آماله فى إرساء دعائم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، وتغيير واقعه المرير ، والقضاء على الفساد والمفسدين ، واستعادة حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليوقع به فى براثن حكم إستبدادى غاشم ، أشد ضراوة مما سبقه وثارالشعب لأجل تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخها من أنظمة القمع والظلم .
 
وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من اجل مصر، إن الدعوة للإستفتاء على الدستور التى أطلقها عدلى منصور تأتى فى إطار المحاولات المستميتة التى تبذلها سلطات الإنقلاب لإكتساب شرعية مزورة .
 
اضاف “أبو هاشم” ان الانقلاب لم يحترم إرادة الشعب الذى خرج ابناؤه بالملايين للادلاء باصواتهم واهدر اموالهم التي انفقت على إتمام الاقتراع في خمس استحقاقات ماضية .
 
واكد ان الانقلابيين لم ولن يحترموا  إرادة الأمة فكما قمعوها من قبل سيكون من السهل عليهم ان يزوروها، وكما استحلوا لانفسهم إهدار الشرعية سيظلون يهدروها  ويستخفون  بدماء وحرمات المصريين على مر الزمان.
 
وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة الإستئناف ان الدستور الذي اعده العسكر من خلال اللجنة التي عينها قائد الإنقلاب لا يلزم الشعب المصري بشيء لان هذا الدستور لم يصدر عن ممثلين للشعب .
ودعا “عوض ” القضاة الى مقاطعة الاشراف على استفتاء هذا الدستور موضحا انه في حالة الإشراف علي هذا المسمي دستورا كمن يشهد زور وبطلان، ولا عذر لمن اشرف علي دستور جاء علي أشلاء الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا في رابعة وكل ميادين مصر وأصيب الالاف وسجن الالاف وشرد أمثالهم لتأسيس دستور يقنن دكتاتورية العسكر .
 واشار الى ان القضاة ليس مضطرين للمشاركة  في ظلم الاخرين وأعتبر عوض كل من يشارك فى الاشراف على دستور العسكر مشاركا  في ظلم الشعب المصري باسره وتزييف إرادته وإهدار كرامته وسلب حريته .
 واوضح ان هناك اسباب عدة لرفض هذا الدستور، منها ان هذا الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري كما انة  يلغي الهوية الإسلامية  ويعترف ضمنيا بالإنقلابات العسكرية،ويؤسس لدولة علمانية، وان اقرار هذا الدستور يكرس قاعدة ان  الشعب المصري ليس مصدرا للسلطات .
 واشار عوض الى ان هذا الدستور  باطل وصدر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب المصرى بالاضافة الى ان الإسفتاء سيجري في ظل الإنقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ إنقلاب يوليو 1952.
واكد سيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسس بحملة “الشعب يدافع عن دستوره ” ان  تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له اي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخمسين مهين للشعب المصري مشيرا الى ان الانقلابيين يحاولون عبثا اقتناص الشرعية، ويحاولون النجاة ولكنهم يسيرون في طريق مسدود، لأنه لا شرعية لهم .
 وطالب الشعب المصرى  بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية.
 واشار حامد الى انه لا يوجد عاقل لا يتوقع التسويد بالباطل على هذا الدستور فى ظل هذا الانقلاب الغاشم لافتا الى رفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية المشهود لها بالحيادية الاشراف ومتابعة سير الاستفتاء على الدستور .
وقال  ان كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو 1952وحتي الآن كانت النتيجة فيها “نعم”، تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة .
 
واستنكر حامد حفظ التحقيقات فى القضية المعروفة اعلاميا بتزوير الانتخابات التى اجريت عام 2005 والتى كان متهما فيها 22 قاضيا بالتزوير والتستر علية اثناء اشرافهم على الانتخابات بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

متابعة متجددة . . الأربعاء 18 ديسمبر . .

bycut10متابعة متجددة . . الأربعاء 18 ديسمبر . .

شبكة المرصد الإخبارية

*أوقاف الانقلاب تلغي درس للحويني في المنصورة

ألغت وزارة الأوقاف محاضرة للشيخ أبو إسحاق الحوينى -عضو مجلس شورى العلماء السلفي- والذي كان مقرر أن يلقيه بمسجد أبى بكر الصديق بالمنصورة الخميس تنفيذا لقرار الوزير بمنع بعض الدعاة من الخطابة والمحاضرات.

وقال حاتم الحويني على صفحته الرسمية: ” كان من المقرر بإذن الله أن يُلْقِي فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله درساً غداً الخميس 19/ 12/ 2013 بمسجد الصِدِّيق بمدينة المنصورة علي النيل، لكن تم منع المحاضرة.”.

*سعد الدين إبراهيم : قيادات حزب النور قاموا بإقناع الدول المحورية في أوربا و أمريكا بخطورة نظام “مرسي” والإخوان

كشف سعد الدين إبراهيم  مؤسس مركز “ابن خلدون” للدراسات، في مذكراته التي نشرتها “دار ميريت” للنشر مؤخرا،

أن حزب النور قام في شهر مايو الماضي بعدة جولات خارجية  لعب من خلالها دورا مهما في اقناع الدول المحورية في أوربا و أمريكا بخطورة نظام “مرسي” والإخوان و انه لا بديل عن التخلص منه و بسرعة خوفا من انهيار السلم الاجتماعي و أن استمراره في السلطة يهدد السلام في منطقة الشرق الأوسط و أكد “سعد الدين إبراهيم ” أن قادة الغرب تفهموا وجهة نظر قيادات حزب النور و أخذوا تحذيراتهم علي محمل الجد بوصف الحزب يمثل قطاع مهممن الشعب المصري بالإضافة لأصوله الإسلامية

كما أكد “سعد الدين إبراهيم” أنه قام بزيارة لآشتون وكان معه ساويرس ونادر بكار و سلماوي واستطاعوا اقناع الاتحاد الأوربي بعدم اتخاذ قرار بإدانة الحكوم المصرية بعد فض اعتصام رابعة

*هاجمت الشرطة تداهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى يديره خالد على و ألقت القبض على الباحث مصطفى عيسى، الذى كان متواجدًا بداخله

* الشيخ أحمد النقيب : لو صوت الناس فى الاستفتاء بلا ستتحول لنعم

تهكم الشيخ أحمد النقيب على سؤال حول الذهاب لاستفتاء الدستور والتصويت بلا قائلا: “لو صوت الناس كلها بلا ستتحول النتيجة بقدرة الله لنعم”.
 
وأضاف :”هناك قصة لامرأة حملت في الشهر الثاني من زوجها فعندما سالها مستنكرا هذا الامر قالتله أتشك في قدرة الله الله قادر على كل شيئ وهذا ما سيحدث مع الدستور فانا لا ارى الذهاب للاستفتاء”.

*كشف قرار النيابة العامة باحالة الرئيس محمد مرسي للمحاكمة بتهمة التخابر مع حماس أن قرار الاحالة ليس به إلا دليل واحد وهو رسالة إلكترونية إلى أشخاص خارج مصر ولم يقل قرار النيابة هؤلاء الاشخاص.

*بكار يتراجع عن اتهام الشاطر

أمرت نيابة مصر الجديدة اليوم الأربعاء، بصرف نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام من سراى النيابة، عقب الإدلاء بشهادته فى قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان.

وفجر بكار مفاجأة من العيار الثقيل خلال التحقيقات، حيث تراجع عن أقواله التى سبق وأن أدلى بها فى حوار تليفزيونى، بعد أن تمت مواجهته بـ”سى دى” يظهر فيه أثناء اتهامه خيرت الشاطر بالتحريض على أحداث الاتحادية، قائلاً: “هناك ساعة الصفر”، مشيرًا إلى أنه التبس عليه الأمر وأن الشاطر لم يقل ذلك.

وواجهت النيابة بكار، بـ”سى دى” يظهر فيه أثناء حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج “مصر الجديدة”، حيث قال إن حزب النور رفض طلب الشاطر بفض اعتصام الاتحادية وكان “الشرخ الأول” بين الحزب وبين جماعة الإخوان التى اتهمتهم بـ”التخوين” بعد أن رفض النور الانضمام لهم لفض اعتصام الاتحادية.

وأشار بكار إلى أن خيرت الشاطر قال لهم نصًا: “هناك ساعة صفر أعلنت من المناوئين لمرسى لاقتحام قصر الاتحادية”، مؤكدًا أن المحكمة لو طلبت حضور قيادات حزب النور للشهادة فى فض اعتصام الاتحادية سيلبون الدعوة.

*”الشعب يدافع عن الرئيس”: اتهام الانقلابيين لـ “مرسي” يؤكد أنهم أصبحوا الممثل الرسمي للصهاينة

أدانت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس” إحالة الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي وآخرين إلي محكمة الجنايات تحت زعم التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مؤكدة أن هذه التهمة المفبركة المضحكة تعبر عن أن الانقلاب العسكري هو الممثل الرسمي للاحتلال الصهيوني في البلاد.

وأكدت الحملة – في بيان لها- أن الانقلاب العسكري وكل أذرعه يكشف عن وجهه الحقيقي، الذي يريد فيه تسليم الوطن، لأعدائه التاريخيين من الصهاينة، موضحة أن موقف مصر ورئيسها الشرعي من القضية الفلسطينية كان مثار احترام وتقدير الجميع في الداخل والخارج.

وقالت الحملة : هذه الاحالة تعبر انتقام من الرئيس الشرعي الصامد، مشددة علي أنها ماضية في طريق عقد محاكمة شعبية قريبا، ستضم ملف هذه الإحالة وكل المشاركين فيها، أمام المحكمة الشعبية، فضلا عن بدء تشاور مع المعنيين لدارسة سبل مواجهة التصعيد ضد الرئيس الشرعي المختطف.

*إحالة الرئيس مرسي ومرشد الاخوان وآخرين للمحاكمة بتهمة التخابر

قال مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات إنه أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبي المرشد العام وآخرين من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية.

وأضاف : أن التحقيقات في القضية كشفت أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قام بتنفيذ “أعمال عنف إرهابية داخل مصر لإشاعة الفوضى العارمة بها وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس … وحزب الله اللبناني”.

*قضاء الانقلاب يحكم بالسجن المؤبد 25 عاما لعضو حركة حازمون أحمد عرفة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة حازمون بالسجن المؤبد خمسة وعشرين عاما لاتهامه  بحيازة سلاح وطلقات نارية على حد وصف قاضى الانقلاب !

وتضمنت أوراق القضية التى اعدته بالخصوص نيابه الانقلاب .. قيام رجال الشرطة بالقبض على احمد عرفة وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية.

*مؤتمر “حزب النور” بالإسكندرية لتدشين حملة نعم للدستور

آخر الأنباء

*شاهد اثبات في قضية مذبحة بورسعيد يتهم الأمن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق, إلى أقوال شاهد الإثبات مدير عام إستاد بورسعيد فى قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما،

فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة  إستاد بورسعيد” والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادي المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادي الأهلي والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2011 .

وأكد الشاهد بعد حلف اليمين بأنه لا يمكنه تحديد المسئول عن تلك الجرائم وانه بصفته مدير الإستاد فهو مسئول بشكل فنى فقط عن الإستاد وليس عن تنظيم المباراة ومن المسائل الفنية الإضاءة وانه قبل بداية المباراة بربع ساعة اخبر مهندس الإضاءة توفيق مالكان بعدم غلق الإضاءة بعد انتهاء المباراة حيث ستشهد احتفالات الانتصار بعد المباراة وفوجئ أثناء جلوسه فى المقصورة بإطفاء الأنوار فتحدث مع مهندس الإضاءة عن سبب ذالك فاخبره بان عميدًا بالأمن المركزى هو من طلب منه إغلاق الأنوار .

وبذلك يكون – ملكان – قد اخطأ فى اتخاذ القرار لأنه لم يرجع إلى ونفذ طلب العميد مباشرة.

وأضاف انه شاهد بعض جماهير النادى المصرى قد جاءوا للاحتفال ومن بينهم اشخاص لا يمكن تحديدهم ونزلوا الاستاد وأسرعوا الى المدرج الشرقى الذى توجد به جماهير النادى الاهلى وحدثت المجزرة.

وأوضح بان الجماهير ليس لها علاقة بفتح او غلق الأنوار ولكن الأمن هو المنوط بذالك .

وقد قام أهالى شهداء المذبحة بتحطيم سيارة مدير عام النادى المصرى بعد إدلائه بشهادته عن الأحداث .

ومما هو جدير بالذكر أن بعض ضباط العمليات الخاصة الذين قاموا بالإعتداء على شباب أولتراس أهلاوى فى مطار القاهرة منذ ما يقرب من الشهر قد قالوا لهم سنقتلكم كما قتلناكم فى بورسعيد ، فى إشارة منهم لدورهم الخفى فى تلك المذبحة التى إستنكرها البورسعيدية قبل غيرهم والتى تميزت بالتنظيم الشديد وسرعة الإنتهاء من مهمة القتل فى حوالى نصف ساعة فقط مما يدل على أن هناك جهة ما محترفة تولت أمر التخطيط وربما التنفيذ لتلك المذبحة ، إضافة لما قاله مشجعون للنادى المصرى فى المدرج الغربى بأن بعض أمناء الشرطة فتحوا باب المدرج المطل على الملعب عدة مرات مع تحميس الجماهير بالذهاب لجمهور الأهلى فى المدرج الشرقى لتأديبهم ، فهل كان ذلك حيلة للتغطية على فرقة القتل المبهمة حتى تنتهى من فعلتها الخسيسة ويتم التخلص بها من شباب الأولتراس مصراوى وأهلاوى معًا؟.

سؤال لا ندرى ، أنعلم إجابته فى حياتنا الدنيا ، ام نعلمه عند الله الذى عنده تجتمع الخصوم؟.

*اعتقال أمين حزب الحرية والعدالة بالدلنجات

اعتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة محمد أ م ( 44 عامًا – مهندس زراعي ) أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة الدلنجات.

وطلبت السلطات المختصة ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام “6333  و5757 و5518  إداري الدلنجات” تجمهر وقطع طريق وتحريض على العنف. 

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 27 لسنة 2013 أحوال مركز شرطة الدلنجات وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

*قوات جيش الانقلاب تسلم 3 من مساعدي الرئيس مرسي لكلاب أمن الدولة

ذكرت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة سلمت ثلاثة من مساعدي الرئيس مرسي المحتجزين منذ الثالث من يوليو تاريخ الانقلاب ، إلى جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة “.

والمساعدون الثلاثة هم خالد القزاز سكرتير الرئيس للشئون الخارجية، و عبد المجيد مشالي سكرتير الرئيس لشئون الإعلام ، وأيمن الصِرَفي سكرتير الرئيس لشئون المعلومات.

جدير بالذكر أن اثنين آخرين من مساعدي الرئيس مرسي، هما عصام الحداد وأيمن علي ، مازالا محتجزين في مكان مجهول ، دون توجيه أي اتهامات قضائية لهما.

*تأجيل قضية احداث مجزرة استاد بورسعيد لجلسة 19 فبراير وتحطيم سيارة مدير النادى بعد إنتهائه من شهادته

*شاهد إثبات يفجر مفاجأة عن مسؤولية الأمن عن مجزرة بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق, إلى أقوال شاهد الإثبات مدير عام إستاد بورسعيد فى قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما،

فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة بورسعيد” والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادي المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادي الأهلي والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2011 .

وأكد الشاهد بعد حلف اليمين بأنه لا يمكنه تحديد المسئول عن تلك الجرائم وانه بصفته مدير الإستاد فهو مسئول بشكل فنى فقط عن الإستاد وليس عن تنظيم المباراة ومن المسائل الفنية الإضاءة وانه قبل بداية المباراة بربع ساعة اخبر مهندس الإضاءة توفيق مالكان بعدم غلق الإضاءة بعد انتهاء المباراة حيث ستشهد احتفالات الانتصار بعد المباراة وفوجئ أثناء جلوسه فى المقصورة بإطفاء الأنوار فتحدث مع مهندس الإضاءة عن سبب ذالك فاخبره بان عميد بالأمن المركزى هو من طلب منه إغلاق الأنوار ,

وبذالك يكون اخطأ فى اتخاذ القرار لأنه لم يرجع إلى ونفذ طلب العميد مباشرة. وأضاف انه شاهد بعض جماهير النادى المصرى قد جاءوا للاحتفال ومن بينهم اشخاص لا يمكن تحديدهم ونزلوا الاستاد وأسرعوا الى المدرج الشرقى الذى توجد به جماهير النادى الاهلى وحدثت المجزرة. وأوضح بان الجماهير ليس لها علاقة بفتح او غلق الأنوار ولكن الأمن هو المنوط بذالك

*نجل مرسي: ما يحصل مع والدي “اختطاف الزعماء”

قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الثلاثاء، إن ما يجري حاليا من عدم إمكانية الوصول إلى الرئيس يعرف بحسب القانون الجنائي بـ”اختطاف الزعماء”.

وأضاف أسامة في تصريحات له : “هذا الكلام يعرف في القانون الجنائي الدولي باختطاف الزعماء وأن ما يحدث هو حادثة اختطاف إجرامية تغافلت عنها كل المنظمات الحقوقية تحت وطأة البيادة العسكرية التي تهشم رؤوس العبيد”.

وقال: “لم نستطع أن نطمئن على الرئيس ولا نعرف أي أخبار عنه وهذه البيانات تدل على أن الرئيس مختطف وغير موجود في برج العرب كما يقولون.”

وألقى الضوء على أن “الرئيس صامد وثابت ولن يتراجع ولن يتوانى ونحن من خلفه مصرين على مطالبنا ونعرف ثمن حريتنا وثورتنا ولن توقفنا محاولات الظلاميين لإخضاع إرادتنا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستسقط قريبًا”.

*استقالة رئيس هيئة الاستعلامات بعد خطأ بملصق دعائي بشأن الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات بحكومة الانقلاب المصرية أمجد عبد الغفار استقالته من منصبه، بعد يومين من اعتذار الهيئة عن خطأ بملصق دعائي بشأن الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين.

واعتذر عبد الغفار، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، عن الاستمرار بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال في بيانه: “تقدمت أمس لرئيس الجمهورية (المؤقت عدلي منصور) باعتذار عن الاستمرار في منصبي كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات، وأود هنا أن أتقدم بشكري وتقديري للزميلات والزملاء العاملين بالهيئة، على ما بذلوه من جهد وتعاون  إيجابي وبناء إبان تولي منصبي”.

و اعتذرت الهيئة في بيان رسمي الاثنين الماضي، عن خطأ إملائي، وصور لأجانب، ظهرت في ملصق دعائي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، بشأن الاستفتاء على الدستور الجديد تحت عنوان “دستور كل المصريين”، والذي أثار انتقادات وسخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*سيطرت حالة من الهدوء على مظاهرات طلابية المناهضة للانقلاب والمؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأربعاء، وسط ترقب وحذر من قبل قوات الشرطة، ولم تشهد المظاهرات أحداث عنف، فيما وقعت اشتباكات محدودة خلال مظاهرة بجامعة المنوفية في دلتا النيل.

واجتمعت مطالب الاحتجاجات الطلابية حول الإفراج عن المعتقلين والقصاص للقتلى في صفوف الطلاب، وتعدى بعضها إلى المطالبة بمقاطعة الاستفتاء على دستور الخمسين المنتظر منتصف الشهر المقبل، فيما واصل طلاب الإضراب عن الدراسة ودعوا إلى مقاطعة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ففي جامعة الأزهر شرقي القاهرة، نظم طلاب مؤيدون لمرسي صباح اليوم، وقفات احتجاجية أمام كليات التجارة وتربية بنين والطب والزراعة لوقف الدراسة ودعوة الطلاب للإضراب عن امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انعقادها 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب مصادر طلابية.

ونظمت طالبات بكلية صيدلة فرع البنات في الجامعة، حملة جمع توقيعات للإضراب عن الامتحانات من خلال استمارة مطبوعة، تدعو الطالبات لمقاطعة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي جامعة القاهرة (غربي العاصمة) سادت حالة من الهدوء كلياتها، مع عدم تواجد لأي مظاهرات أو وقفات احتجاجية، فيما مارس الأمن الإداري (أفراد معينون لحفظ الأمن يرتدون زيا مدنيا وغير مسلحين ولا يتبعون الداخلية) عملهم منذ الصباح، بأعداد قليلة علي البوابات الرئيسية، والمنافذ الخاصة بالسيارات.

وفي لفتة لا تنفصل عن الاحتجاجات الطلابية تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة ضوئية لنتيجة امتحان نصف الفصل الدراسي للطالب محمد رضا، الذى قتل داخل حرم كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال فض الشرطة بالغاز والخرطوش لمظاهرة طلابية منذ نحو أسبوعين، حيث جاء في خانة النتيجة للطالب عبارة “البقاء لله”. (عبارة يتداولها المصريون عند العزاء في متوفي).

وفي جامعة عين شمس شرقي القاهرة نظمت حركة طلاب ضد الانقلاب المؤيدة لمرسي مسيرة داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي حسام عيسى، وللتنديد بالاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الشرطة بمحيط وزارة الدفاع القريبة منذ يومين، واتجهت المظاهرة صوب مقر وزارة الدفاع القريبة من الجامعة، إلا أنهم عندما وجدوا أن القوات المتواجدة تابعة لقوات الجيش فقط وليس الشرطة، فقرروا التراجع إلى جامعة عين شمس من جديد، بحسب مصادر طلابية نقلت عن الطلاب قولهم “إن معركتهم مع الداخلية.”

جنوبي القاهرة في جامعة حلوان نظم طلاب ضد الانقلاب مسيرة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للتنديد بتحويل سبعة من طلاب لمجالس تأديبية، وأيضا تضامنا مع زملائهم في جامعتي أسيوط والمنصورة الذين أعلن بعضهم الدخول في اعتصام احتجاجا على دخول الشرطة أمس للجامعتين لفض مظاهرات الطلاب بالقوة.

الطلاب المؤيدون لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي كان لهم نصيب من المظاهرات الطلابية من خلال مسيرة بالعشرات داخل جامعة حلوان رددوا خلالها هتافات مناهضة لمرسى، ولوحوا بعلامة النصر فى أوجه مظاهرة طلاب ضد الانقلاب الذين رددوا بدورهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة .

في جامعة المنوفية بدلتا النيل، نشبت اشتباكات بالحجارة بين طلاب مؤيدين لمرسي والأمن الإداري بالجامعة خلال وقفة للطلاب أمام مبنى إدارة الجامعة نتج عنها تحطيم زجاج حجرة الأمن وإصابة رجلي أمن بجروح قطعية في الرأس، والقبض على اثنين من الطلاب بعد تدخل قوات الشرطة وفض المظاهرة بقنابل الغاز.

وفي جامعة الإسكندرية (شمال) تظاهر طلاب داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والدعوة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور، وهتف الطلاب المشاركون ضد وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي, وضد وزير الداخلية محمد إبراهيم.

وفي جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية نظمت طالبات ضد الانقلاب بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الازهر فرع الزقازيق، سلسلة بشرية، اعتراضا علي دخول من وصفوهم بــ”الخارجين عن الجامعة” الحرم الجامعي ومحاولة الاعتداء علي عدد كبير منهم واحتجازهم حتي الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، في إشارة إلى مجهولين بزي مدني يتهمهم الطلبة المتظاهرون بأنهم بلطجية (معتادو الإجرام).

وشهدت جامعة بني سويف (وسط) مسيرة احتجاجية جابت الحرم الجامعي تنديدا بما قال الطلاب إنه “اقتحام قوات الأمن لجامعه الأزهر” خلال الأيام الماضية، وفعوا الطلاب لافتات منددة بالنظام الحالي وصور عدد من الطلبة “المعتقلين”.

 

*طرد نبيل شرف الدين من قناة الجزيرة

أكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب “الوسط”، أن قناة “الجزيرة” القطرية أنهت استضافة الصحفي المصري نبيل شرف الدين بسبب “سوء خلقه”، بعد قيامه بـ “سب الدين” له عقب انتهاء مشادة كلامية بينهما على الهواء في وقت متأخر من ليل أمس.

وقال عزام عبر حسابه على موقع “تويتر”: “انصرفت بعد الحلقة في المشهد المصري مسرعًا حتى لا أتدنى لمستوى مخبري أمن الدولة الأخلاقي فإذا به يسب الدين ويشتم بصوت عالي وهستيري حتى أخرجوه”.

وتابع “ثم أخبرته إدارة القناة في الصباح انه غير مرغوب به ولن يظهر مجددًا في حوارات القناة وسيسافر الخميس فورًا للقاهرة بعد أن كانت دعوته لأسبوعين”.

وأشار إلى أن هذا هو ما يفسر عدم ظهوره مجددًا على قناة “الجزيرة” بعد هذا اللقاء، لافتًا إلى أنه على الرغم من محاولة شرف الدين “أن يظهر ولو لمرة واحدة بعد هذا الموقف حتى لا يتضح انه أنهيت زيارته لكن إدارة القناة رفضت ظهوره ثانية أخرى بعد انكشاف أمره”.

وكان شرف الدين نفى إنهاء “الجزيرة” استضافته بالدوحة للتعليق على تطورات الأحداث السياسية في مصر، بعد مشادة مع عزام خلال استضافتهما في حلقة الأمس من برنامج “المشهد المصري”، قائلاً: “هذا كذب لأني الآن بقطر وطلبت من الزميل معوض جودة أن اكتفي بأسبوع لأعود لمصر”.

*”الشعب يدافع عن دستوره ” تدعو لمقاطعة الاستفتاء وتلاحق الانقلابيين امام القضاء الاداري

تقدمت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بدعوي قضائية أمام مجلس الدولة أمس الثلاثاء حملت رقم 17421 لسنة 68 ق للمطالبة بوقف القرار الصادر بالدعوة الي ما يسمي الاستفتاء علي وثيقة الانقلاب العسكري.

تقدم بالدعوي ثلاثة من اعضاء الحملة هم : عمرو علي الدين المحامي ومنسق جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب والمستشار أشرف عمران المحامي وعضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال وحسن القباني الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء والمتحدث باسم جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب .

ومن المقرر ان تحدد المحكمة غدا الاربعاء موعدا لأولي جلسات نظر الدعوي .

وفي سياق متصل نظمت الحملة مؤتمر صحفيا برئاسة المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر ورئيس الحملة اعلنت فيها الموقف القانوني مما سمي بالدعوة الي الاستفتاء ، مؤكدة بطلانه ووجوب المقاطعة ، ومحاسبة الداعين الي هذا الاجراء.

كما دعا المؤتمر القضاة الي عدم المشاركة في الجريمة ، وحملهم المسئولية الكاملة للتصدي بكل حسم للدعوي الماثلة امام القضاء الاداري ، التي وصفها المؤتمر بأنها اول دعوي قضائية لمحاسبة الانقلابيين علي جريمة الانقلاب العسكري وما ترتب عليها امام القضاء المصري .

نص الدعوي

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

تحية طيبة وبعد،،،

يتشرف مقدمه لسيادتكم /   عمرو عبد المقصود علي الدين المحامي والمستشار أشرف عمران المحامي وحسن محمود القباني عضو نقابة الصحفيين   67 ش صلاح سالم الجيزة

ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / المستشار/ أشرف عمران وأ/عزت غنيم

وأ/عمرو علي الدين                      المحامون بالجيزة

ضـــد

1ـ السيد / عدلي منصور المعين قائم بأعمال رئيس الجمهورية مؤقتا               بصفته

2ـ السيد/ رئيس مجلس الوزراء                                                                                                بصفته

3ـ السيد/ وزير العدل                                                                                                 بصفته

4- السيد /رئيس اللجنة العليا للانتخابات                                                                            بصفته

ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة سفنكس ـ العجوزة.

الموضــــــوع

فوجئ الشعب المصري يوم 3-7-2013 بالقائد العام للقوات المسلحة بالاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد وأعتقال الرئيس المنتخب وحل مجلس الشوري المنتخب و حل الحكومة المصرية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وتعيين حكومة جديدة ووضع إعلان دستوري ووقف العمل بالدستور الشرعي للبلاد والمستفتي عليه من جموع الشعب المصري والذي تمت الموافقة علية بنسبة تتجاوز 67 % من أصوات الناخبين المقيدين الذين لهم حق الاقتراع والاستفتاء .

ولكن فوجئنا بناءا على إعلان دستوري باطل بقيام المدعي عليه الاول بتشكيل لجنة معينة لوضع تعديلات لدستور 2012 المستفتي عليه بأليات تختلف شكلا ومضمونا مع ما قرره الدستور نفسه في مواده 217 و 218 مما يبطل أي إجراء تم ويبطل أي تعديلات تكون قد صدرت عن هذه اللجنة .

ونظرا لان ما صدر عن هذه اللجنة يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نصوص الدستور الشرعي المستفتي عليه من الشعب وهو السلطة الاولي وهو صاحب السلطات

ونظرا لما سبق أن ذكرنا

فإننا نطعن على هذا قرار الدعوة للاستفتاء والذي حمل رقم  678 لسنة 2013 ونطلب الحكم  بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.

وشرحا لذلك فإننا ندفع بالدفوع الاتية

اولا :القرار الطعين  معيب بعيب مخالفة الدستور والقانون – وذلك للاتي :

ومن حيث إنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالدستور والقانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الدستور والقانون وتعطيل أحكامه مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ القانون أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون ، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان نصوص مواد الدستور

المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (47) حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.

المادة (64) سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل   في القضايا أو في شئون العدالة.

وعلى الرغم من شيوع العلم بمضامين هذة النصوص الدستورية ـ وخصوص العلم بها للقائمين علي العملية الانتخابية ـ والتي تشكل مبادئ أساسية يتعين الالتزام بها من قبل الكافة 0وتقوم عليها النظم القانونية والاجتماعية في العالم المتحضر و لو لم ينص عليها في وثيقة دستورية 0 فقد خالفها المطعون ضدهم جملةً وتفصيلاً .

فقاموا يالاستيلاء على سلطة الحكم في الدولة وقاموا بحل جميع المجالس والسلطات المنتخبة في الدولة و أحلوا مكانها سلطات وهيئات معينة بالمخالفة لجميع الاعراف القانونية والدستورية في كل دول العالم مما أجال مصر الى دولة منبوذة من كل دول العالم , موصومة بالعار والعوار الذي أصابها من هذا الانقلاب العسكري على مقدراتها و شرعيتها القانونية والدستورية .

لذا فإننا نؤكد على بطلان قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديلات دستور 2012 للاسباب الاتية

1-  صدور قرار تشكيل جمعية الخمسين بالمخالفة للدستور والقانون بالمخالفة لنصوص المواد 217 و 218 من الدستور والتي حددت طريقة تعديل الدستور على سبيل الحصر وليس من بينها الانقلاب العسكري على السلطة الحاكمة المنتخبة ,

2-  صدور قرار تشكيل لجنة التعديل من سلطة غير شرعية … فلاتوجد أي صفة قانونية للسيد / عدلي منصور المعين من وزير الدفاع .. لتشيل اللجنة .

3-  صدور القرار الطعين من غير ذي صفة وإن اقدام المدعي عليهم على إجراء إستفتاء مطعون عليه هو اهدار للمال العام يستوجب المسألة القانونية

4-  عدم النص في الدستور علي طريقه الانتخابات البرلمانيه واسنادها ايضا الي القانون وهذا لا يجوز لان الشعب لم يستفتي علي ما سيقرره الريس

5-  تجاوز اللجنة المعينة الموعد القانوني الذي حدده الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في  8 – 7 – 2013

ثانيا  : القرار الطعين  معيب بعيب  إساءة استخدام السلطة

لقد جاء قرار دعوة المصريين للاستفتاء  خالياً تماماً من أي أسباب تبرر اتخاذه . خاصةً بعد أن تقدم الطاعن بكثير من الشكاوي المؤيدة بالمستندات والصور والدلائل 0 مما يجعل القرار فاقداً لعنصر هام من عناصر تكوينه مما يعيبه بعيب عدم المشروعية باعتبار أن السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحدث قبل إصدار القرار فتحمل على إصدارة فليس هناك كما هو بادي ثمة أسباب صحيحة قانونية تحمل القرار وإلا كان هناك رد من الجهة الإدارية يشتمل على أسباب قرارها المطعون علية  وبذلك يخضع القرار في بحث أسبابة لرقابة القضاء للتحقق من توافر الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم توافرها وبذلك أضحى الخطأ في الوقائع أو تكيفها من شانه أن يبطل القرار وقد قضت المحكمة الإدارية العليا على أنة من حيث أن القرار الادارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فإذا لم يكن له سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين إلغائه 0

(الإدارية العليا الطعن رقم 472/14 ق في 18/12/1979 )

وباستعراضنا للأسباب التي جعلت الجهة الإدارية تلجا إلى إصدار القرار المطعون علية سواء من الناحية الواقعية أو من الناحية القانونية لوجدناها تفتقر إلى ادني سبب بل علي العكس فإن حجم المخالفات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وعلي النحو سالف البيان يكفي أحداها فقط لقيام السيد المستشار رئيس اللجنة العليا بوقف الانتخابات في الدائرة وهو ما لم يفعله  0

ومن حيث أنة إذا ذكرت جهة الإدارة أسباباً من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الادارى وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها وهذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول مادية أو قانونية فإذا كانت مبتورة من غير أصل أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكيف الوقائع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0

(الإدارية العليا الطعن 365 لسنة 15 ق جلسة 24/6/1973 )

أضف إلي ذلك  إساءة استخدام السلطة

ولقد عرفه القضاء الادارى بأنة ( تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوجيه غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه  ولا خلاف في أن الرئيس الادارى إذا ما اصدر قراره عن هوى متنكبا سبيل المصلحة العامة كان قراره مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة 0)

ويفهم من هذا التعريف أن عيب إساءة استخدام السلطة يتحقق إذا انحرفت الجهة الإدارية بقرارها الذي تصدره عن الهدف العام الذي من أجلة منحها المشرع ما تتمتع به من سلطات  أو انحرفت عن الهدف الخاص الذي من أجلة تباشر سلطة معينة في مجال معين 0 فهو عيب يتصل بالهدف من إصدار القرار الذي من أجلة منحت الجهة الإدارية سلطة إصدار القرارات 0

ويظل القرار مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة حتى ولو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين لكنة يختلف عن الصالح العام الذي يرمى المشرع إلى تحقيقه من إصدار القرار وذلك ما يعرف بالخروج عن قاعدة تحقيق الأهداف 00 ويجب أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها هذا العيب من نوازع الهوى وبواعث الانحراف أو الخروج عن الهدف الذي حدده المشرع 0

ثالثا  : القرار الطعين  معيب بعيب مخالفة كافة الاتفاقيات والمعاهدات  والمواثيق الدولية – وذلك للاتي :

أكدت كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان….إلخ

حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، في المادة (19) الحق في حرية التعبير التي تشمل 1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة    2) لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

و جاء في المادة 21 على انه ” لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن ” الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين ، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية “.

ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.

وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن ” الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. …

وبتطبيق هذه المواثيق و والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان علي ما ارتكبته قوات الأمن والمطعون ضدهم من خلال الانتهاكات والمخالفات والتجاوزات سالفة البيان و الغاء نتائج كافة الاستحقاقات الانتخابية والتي تمت في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية من بعد 25 يناير 2011 وحتى الان يتضح مدي انتهاك كافة حقوق الطاعن مما يتعين معه القضاء بطلباته .

ثانيا : بالنسبة لطلب وقف التنفيذ :

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون، وزنا مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء ألا يوقف قرارا إداريا، إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق وبدون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان: أولهما- ركن الجدية، ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار، بحسب الظاهر من الأوراق، على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بإلغائه.

(المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 4562 لسنة 57 القضائية عليا-جلسة 27/11/2010

ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة بتاريخ 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا “بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بالأسباب………..”

ومن حيث إن المادة (24) من الإعلان الدستورى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ بأمر الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة).

وتنص المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام

……………………………………

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة تنفيذية من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك

ومن حيث إنه يتبين من هذه النصوص أنه يتعين إعمالا للشرعية وسيادة القانون اللذين تخضع لهما جميع السلطات وتنزل على مقتضاها جميع الإدارات فى الدولة، أن تنفذ الجهات الإدارية الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقًا لأحكام القانون، وعلى كل من الموظفين العموميين المختصين بذلك إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق هذا الغرض على سبيل الحكم والإلزام، فإن هى امتنعت دون حق عن تنفيذها فى وقت مناسب أو تعمدت تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إدارى سلبى مخالف للقانون بالمعنى الذى قصده المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. (المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 1767 لسنة 34 القضائية- جلسة 22/11/1992).

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن استمرار امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة ، ترتيب نتائج يتعذر تداركها فى ضوء الوضع الحالي للدولة الأمر الذى يتوافر بموجبه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ليتحقق بذلك ركنى طلب وقف التنفيذ من جدية واستعجال.

لــــذلك

** فلهذه الأسباب والأسباب الاخري التي سيبديها الطالب أمام عدالتكم في جلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تلتمس الطالب من عدالتكم الحكم لها بالاتي:

الطلبـــــات

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة : وبوقف تنفيذ القرار رقم 678 لسنة 2013  الصادر من السيد / عدلي منصور  بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات دستور 2012  مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ثالثا : وفي الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومع حفظ كافه حقوق الطالبة الاخري من اى نوع كانت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

المحامي

*حذر فزر . .

   المسابقة الثقافية السياسية الفكاهية
    ************ *********** ********

    قلت ف يوم أنضم لحزب ………………… و اخدم بلدى و أرد جميل

    كان فيه حزب بلحية طويلة ……………. عنده زبيبة و شكله جميل

    قلت دى ناس شرفاء طاهرين ………… و أكيد شايلين حمل تقيل

    رحت بسرعة .. سلامو عليكم ……………. قالوا صباح الخير بالليل

    قلت يا ناس ما تردوا سلامى ……….. زيكو مصرى شارب م النيل

    واحد منهم بص و قاللى …………………… ثوبك ليه افرنجى طويل

    قلت أنا عاوز أبقى معاكم …………….. و أكون عضو ف حزب أصيل

    قاللى تروح و تقصر ثوبك ………………… و شخط فيا ابو دم سئيل

    رحت لواحد منهم تانى ……………………… فحل مبطرخ زى الفيل

    قلت أجيب صورتين و ارجعلك؟ ………… قاللى الصورة حرام بدليل

    عاوز تيجى الحزب معانا ………………….. تبقى لأمن الدولة عميل

    بس بشرط تكون أفاق ……………………. و تكون بارع فى التضليل

    قلت يا شيخنا دى تيجى ازاى ….. هى دى غرزة و فيها مساطيل؟

    أكرم ليا أقف فى إشارة ……………… و افرش فرشة و ابيع مناديل

    قلت سلامو عليكو انا ماشى …………….أنا مش زيك جحش بديل

السؤآل : ما هو اسم الحزب المقصود فى الابيات ؟؟؟

*ساويرس يدفع “مليون دولار” لسلفييين لتأسيس حزب ينافس “الإخوان”

كشف الدكتور سعد الدين مؤسس مركز “ابن خلدون” للدراسات، في مذكراته التي نشرتها “دار ميريت” للنشر مؤخر،عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس دفع مليون دولار لتأسيس حزب اسلامي يضم بعض الجهاديين السابقين، وليكون مناوئا لجماعة الاخوان.
وأضح ابراهيم أنه التقى بثلاثين من هؤلاء الجهاديين في مزرعته، وناقش معهم الفكرة التي لاقت قبولا .
واعترف محمد أبوسمرة القيادي الجهادي، بأن نبيل نعيم وصبرة القاسمي وياسر سعد وغيرهم، حصلوا بالفعل من الدكتور سعد الدين إبراهيم على مبلغ المليون دولار التى قدمها ساويرس لتأسيس حزب يمثل الجهاديين، إلا أنهم أخذوا هذه الأموال و لم يفعلوا شيئًا وتاجروا بها.
وأكد أبوسمرة أن الدكتور سعد الدين إبراهيم كان يعمل وسيطا بين أمريكا والقوى الإسلامية، وأنه حاول استمالة التيارات الإسلامية مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، إلا أنهما رفضا فلم يكن أمامه إلا أن يحضر نبيل نعيم وبعض من معه ويقدمهم للأمريكان على أنهم من تنظيم الجهاد وهم علي العكس من ذلك، ولكن الأمريكان اكتشفوا هذه الخدعه مبكرًا.
وأوضح أبوسمرة أن الأموال حصلوا عليها لكي ينتقدوا التيارات الإسلامية ويتهمونها بما ليس فيها، مع التركيز على الإخوان المسلمين، لإفشالهم في الحكم، وهذا ما فعله نعيم وغيره.
من جانبه، نفى نبيل نعيم كل ما تردد حول تلقيه ضمن 30 جهاديا آخرين دعما من ساويرس لتأسيس حزب سياسي، ووصف ما ورد في مذكرات سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بـ”الكذب”.
وقال “نعيم”: “لا أعلم من أين جاء سعد الدين إبراهيم بهذه الروايات، فقد نبهت عليه مرتين على التوالي، و حذرته من ذكر اسمي في هذا الأمر، لأنني لم أكن حاضرًا في اللقاء الذي جمعه بـ30 جهاديا آخرين في مزرعته، وهو اللقاء الذي تم الاتفاق فيه بينهم على إنشاء حزب سياسي بتمويل من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس”.
وأتهم نبيل نعيم الدكتور سعد الدين إبراهيم” بأنه يعاني من الزهايمر، ولذلك نبهت أيضا على داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون الذي يترأسه سعد أن لا يذكر اسمي في هذه الواقعة التي لم أحضرها ولم أشارك فيها ولم أكن عضوًا في الحزب السياسي الذي يدور عنه الحديث، إلا أنه على الرغم من ذلك خرجت المذكرات تشير إليّ إشارة مباشرة لي”.
من جانبه، قال صبرة القاسمي وكيل مؤسسي حزب الجهاد الديمقراطي، :إن ما ذكره الدكتور سعد الدين إبراهيم بشأن لقائه 30 جهاديًا، أمر صحيح، وأنه عرض علينا إنشاء حزب سياسي وسوف يقوم بتمويله رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لكننا رفضنا .
وأشار إلى أنه التقي إبراهيم و30 جهادياً في مزرعته من بينهم الشيخ أحمد سليم كحك وصلاح السيد بيومي وعمرو إبراهيم ومحمد الأسواني ،وعدد آخر،وعرض علينا فكرة تأسيس الحزب وتمويله من قبل رجل الأعمال ساويرس.

* شهادة وزير الاستثمار عن آخر لحظات قبل الانقلاب

قال يحيي حامد وزير الاستثمار السابق أن الرئيس محمد مرسي اتفق مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على بنود واضحة للخروج من الأزمة قبل 24 ساعة من الانقلاب.
وأضاف أن الاتفاق شمل إجراء تعديل وزاري كبير وتعديلات على مواد الدستور المختلف عليها إلى جانب منح صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء.
وتابع أن آخر الكلمات التي رددها مرسي كانت “أنا ثابت والشعب سيدافع عن حريته وحقوقه”.
من جهة أخرى، لفت حامد إلى أنه هو من سجل بهاتفه النقال آخر خطاب لمرسي يوم الثاني من يوليو كاحتياط في حال منعه من إلقاء خطاب للشعب.
في السياق أشار حامد إلى أن السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون أبلغت عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية قبيل الانقلاب بالقول “جمهورك الوحيد هو عبد الفتاح السيسي وليس المعارضة”.
من جانب آخر، كشف حامد عن أنه تم التخطيط للتخلص من الرئيس مرسي خلال جنازة الجنود الذين قتلوا في أغسطس 2012.
العسكر
من جهة أخرى، أوضح حامد أن أساس الصراع بين المؤسسة العسكرية والرئيس مرسي هو إرادة الرئيس في رجوع الموارد الاقتصادية للدولة.
وقال إن الجيش عرقل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية وإعمار سيناء، وأضاف أن المؤسسة العسكرية تحولت إلى شريك للمؤسسات المحلية.
من ناحية أخرى، نقل حامد عن مرسي حديثا قوله “لن أكون طرفا في أي حل لن يمكنني أنا شخصيا من محاكمة الانقلابيين”، وأضاف “إذا سقط الانقلاب وسيسقط، فكل الإجراءات باطلة”.
حقائق
وكشف حامد أن مصر أثناء فترة حكم مرسي لم تتلق أي مساعدات من دول أوروبية أو خليجية باستثناء قطر وتركيا.
وفي السياق قال حامد إن محافظ بنك مصر المركزي أبلغ مرسي في اليوم التالي لتوليه الحكم أن البلاد على حافة الإفلاس.
وأضاف أن مصر تتحكم فيها خمس مؤسسات، هي الجيش والشرطة والإعلام والقضاء ومؤسسات الفساد.
وكان يحيى حامد آخر من غادر المكان الذي احتجز فيه الرئيس مرسي يوم 3 يوليو.

ميليشيا السيسي تغتال ياسر برهامي وعلي جمعة

sisi bashar1ميليشيا السيسي تغتال ياسر برهامي وعلي جمعة
السيسي على خطى بشار . . السيسي طلع بشار بل فاق بشار في الدموية والقتل
السيسي يجهز لقتل برهامي وعلي جمعة وغيرهم على يد ميليشياته في الأجهزة الأمنية وإلصاق التهمة بالتيار الإسلامي .

ياسر السري

سألني صحفي مصري عن هل سيتم اغتيال ياسر برهامي فقلت له نعم سيغتاله السيسي – مع العلم أني منذ الانقلاب ارفض الإدلاء بأي تصريحات أو تعليقات وأعتذر لأي صحفي أو صحفية مصرية وابلغهم أنهم ليسوا أحار فيما يكتبون في الصحف التي يعملون بها وأن االشئون المعنوية هي التي توجههم ومعظمهم يعترف ويسكت – ولكنني عندما سئلت هذا السؤال أجبت مباشرة قلت نعم ستقتله ميليشيا السيسي وسيلصقون التهمة بالشباب الحر الذي يرفض الانقلاب ويعمل على اسقاط الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
طبعا لم أتابع ولم اعرف هل نشر السؤال والإجابة أم لا ؟ لكني هنا أعيد السؤال والرد بالضبط.

السؤال : هل تتوقع ان تقوم ى جماعة جهادية باغتيال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ؟ خاصة بعدما تردد داخل الدعوة ان هناك محاولات لاغتياله؟

الإجابة : ميليشا السيسي هي من ستقتل برهامي وتلصق التهمة بالإسلاميين وتفعل به مثل البوطي في سوريا والسيسي على خطى بشار .

سؤال : اذا تتوقع ان يتم قتله خلال الايام القادمة؟

الإجابة: حسب اجندة السيسي

هذا هو حال الانظمة الديكتاتورية عندما تريد التخلص من الذين لم تعد بحاجة اليهم أو من الذين يشكلون عبئاً عليهم يستخدمونهم قبل الاستغناء عنهم .
النظام السوري هو من قتل محمد سعيد البوطي ، والنظام السوري هو من قتل رئيس وزراء سوريا أيضاً الزعبي وقبل ذلك قتلوا وزير الداخلية غازي كنعان ثم زعموا أنه انتحر.

وهذا ما حصل للشيخ محمد سعيد رمضان من أقدم المناصرين لحافظ الأسد وابنه بشار واكثرهم وفاء.
 ولقد أدت مواقف البوطي المعادية للمتظاهرين، وتبريره للقمع الذي يمارسه النظام، ومقارنته بين مقاتلي النظام وبين اتباع الرسول محمد، الى ابتعاد جزء من الطائفة السنية السورية عنه.
كما هي مواقف ياسر برهامي وعلي جمعة المؤيدة للانقلاب والمعادية للمتظاهرين ايضاً.

إن في طريقة قتل البوطي المؤلمة عبرة للذين يبيعون دينهم بدنيا المجرمين من الحكام والانقلابيين، فلقد عاش البوطي طوال حياته مدافعاً عن الصنم ونظامه الفاشي، ثم كان الجزاء في آخر حياته بهذه الطريقة المؤلمة.

لقد بدا جليا من الحزن الزائف الذي أظهره النظام السوري وأزلامه في الإعلام أن ثمة أمر دبر بليل، خصوصا وأن جميع فصائل المعارضة تبرأت من مقتله ونفت أن تكون لها أية صلة بمقتله.
وهناك نماذج لهذا السلوك في التاريخ المعاصر لسوريا .

ففي 12 أكتوبر 2005 شكل انتحار الجنرال غازي كنعان، الذي كان على علم بتفاصيل عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، رسالة تحذير مهمة.
لقد كان في استطاعة الرئيس السوري الذي كانت ليده شكوك في اخلاص نائبه السابق ومندوبه في لبنان، وضع كنعان تحت المراقبة الشديدة وحتى توقيفه، لكنه فضل استخدام الموت العنيف كي يفهم الذين سيتعاونون مع محققي المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري ما ينتظرهم.

بعد مرور بضعة اعوام وفي الاول من أغسطس 2008 اغتيل الجنرال محمد سليمان اثناء وجوده في طرطوس برصاصة في رأسه قيل أن مصدرها “قناص إسرائيلي” كان على متن سفينة إسرائيلية مقابل السواحل السورية.
ولم يعرف احد ما هي الاخطاء التي ارتكبها سليمان الذي كان يعمل مستشاراً عسكرياً وسياسياً للرئيس ومشرفاً على التعيينات السياسية والعسكرية وعلى البرنامج النووي السوري وعلى تزويد حزب الله بالسلاح.
وشكل عدم مشاركة اي شخصية سورية رفيعة المستوى في جنازة سليمان رسالة قوية الى كل السوريين الذين قد يفكرون ببيع المعلومات الحساسة التي في حوزتهم.

لقد سقط الشيخ البوطي ضحية تفجير قام به انتحاري يوم الخميس 21 مارس بعد مرور دقائق على الانفجار اعلنت محطة تلفزيونية سورية مقتل الشيح وأحد أحفاده.

وقامت مباشرة بعرض مشاهد من حياة البوطي على ما يبدو جرى اعدادها مسبقاً، وبحسب خبراء في هذا المجال فإن اعداد الشريط الذي عرض مباشرة يستغرق على الاقل ست ساعات.

ورغم أن التليفزيون الرسمى السورى هو من أعلن مقتل البوطي فإن أصابع الاتهام توجه لنظام بشار حيث أن بشار وميليشياته كما السيسي وميليشياته مستعدون لفعل أى شىء لكسب بعض التأييد الشعبي فمقتل العالم السنى رسالة يراد توجيهها للشعب أن الإسلاميين يقتلون الشيوخ وأن المسألة مسألة ارهاب وسعي للمناصب . . طبعا العقلاء لا يصدقون . . وإنما يصدقهم لاعقي البيادة آكلي البرسيم.
وافاد شهود عيان بالقرب من الجامع الذي وقع فيه الانفجار، بأن الدّوي الذي سمعوه لا يشبه اصوات الانفجارات الناتجة عن السيارات المفخخة. وقال هؤلاء أنه لدى دخولهم الى الجامع مع عدد من عناصر الاستخبارات احصوا عشرات القتلى والجرحى، وان هذا العدد يبقى اقل من العدد الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام الرسمية، كما لم يستطع احد مشاهدة جثة الشيخ البوطي، ولوحظ ان غالبية الضحايا أصيبوا في رأسهم.
ثمة أقوال بأن الشيخ البوطي كان يفكر في مغادرة البلاد، وأنه رفض توقيع فتوى اصدرها الشيخ أحمد حسون واعرب عن تحفظة وانتقاداته على بعض تصرفات النظام.
فاذا كان هذا صحيحاً، فان هذه الخيانة هي اقسى بالنسبة للنظام السوري من انشقاق رئيس الحكومة رياض حجاب. وباغتيال الشيخ البوطي يكون الأسد قد اصاب عصفورين بحجر: وضع حداً لتحرك البوطي و القى التهمة على الاسلاميين الثوار.
وقد استغل بشار الأسد الطريقة العنيفة التي قتل فيها البوطي من اجل زيادة خوف السوريين، ومن اجل رص صفوف المترددين من حوله.
فكيف سيقتل السيسي برهامي وعلي جمعة ومتى للتجه أصابع الاتهام إلى الإسلاميين الذين يدافعون عن كرامتهم وحريتهم بمناهضة الانقلاب ويعملون على اسقاطه؟