marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محمد فريد التهامي .. مدير المخابرات المعين بأوامر الإنقلاب العسكري تاريخ من التستر علي فساد مبارك
شبكة المرصد الإخبارية
«اللواء محمد فريد التهامي» الذي تم تعيينه اليوم بأوامر رئيس الإنقلاب العسكري كمدير لجهاز المخابرات العامة بعد إقالة اللواء رأفت شحاته.
بعد أن قام الرئيس مرسي بإقالة اللواء محمد فريد التهامى، كرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتعيين محمد عمر وهبى هيبة، رئيسا للهيئة، وتعيين بدوى إبراهيم حمودة نائبا للرئيس ، تم تعيينه رئيساً للمخابرات العامة !!
تمت إقالته بعد أن تقدم المقدم معتصم فتحى ضابط بالرقابة الإدارية السابق ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتداولته جميع وسائل الإعلام «اتصل به السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان الجمهورية وطلب منه بالحضور إلى مقر الرئاسة”.
ويقول المصدر المطلع على الأمر: فور وصول المقدم معتصم سالم إلى مقر الرئاسة، التقى الطهطاوى، والمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأطلعهم على تفاصيل البلاغ، وكيفية تستر رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد فريد التهامى على قضايا الفساد وإخفاء الحقائق، والتستر على وقائع فساد خاصة بكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ومسئولين آخرين، وتخلصه من المستندات الموجودة بخزانته عن طريق فرمها”.
وأوضح المصدر أن طهطاوى ومكى «احتجزا ضابط الرقابة السابق بمقر الرئاسة لأكثر من 4 ساعات، وتوجه مكى إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وأبلغه بالتفاصيل الكاملة، فكلف مرسى جهات سيادية بالتوجه إلى الرقابة الإدارية، والتأكد من صحة ما قاله الضابط”.
وتابع: «الجهات السيادية توجهت بالفعل إلى الهيئة، وتأكدت من صحة أقوال المقدم معتصم فتحى، وأبلغت رئيس الجمهورية بذلك، فاتصل مرسى باللواء محمد فريد التهامى، ونبه عليه عدم الذهاب مرة أخرى إلى الهيئة، وأن يظل فى منزله لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى حاليا فى نيابة الأموال العامة العليا”.
وأضاف المصدر: بعد نصف ساعة خرج رئيس الجمهورية من مكتبه والتقى الضابط، وأعلمه أنه أصدر أوامر إلى اللواء محمد فريد التهامى بعدم الذهاب إلى مكتبه مرة أخرى لحين انتهاء التحقيقات معه.
ونقدم لكم في شبكة المرصد الإخبارية نبذة مختصرة عن تاريخه في التستر علي الفساد في الفترة 2004-2012
تم تعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 2004 بقرار من حسني مبارك بناءا علي ترشيح المشير طنطاوي
ومنذ تعيينه كانت كل وظيفته هي التستر علي جرائم مبارك ورجاله وعدم كشف أي من مخالفاتهم ردا للجميل وحفاظا علي المنصب لأطول فترة ممكنة من خلال اقصاء وابعاد الهيئة عن دورها الرئيسي في مكافحة الفساد والمفسدين وتنفيذا لهذا المخطط اتخذ جميع السبل الشرعية وغير الشرعية للوصول لهذا الهدف وإضعاف الهيئة في خلال فترة رئاسته لهيئة الرقابة الإدارية في السنوات قبل و«بعد» الثورة.
1- عند بدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مبارك ورجاله بعد الثورة والتي احالتها النيابات والكسب للرقابة لاجراء التحريات اصدر تعليماته الثورية «بعدم وضع النار علي البنزين» بمعني التباطؤ وعدم الفحص بدقة إلا أن الضباط اجرت التحريات عنهم بدقة مما جعل التهامي ومن حوله يحذفون معظم التحريات التي تدين مبارك ورجاله وتم اصدار تلك التحريات إلي النيابات والكسب مبتورة ومنقوصة وتخلو من أي جرائم قاموا بها واعطي التعليمات بعدم وصف مبارك بالرئيس السابق في التقارير مع عدم ذكر الممتلكات الهامة له ومن حوله عرفانا بالجميل بأن مبارك جدد له اربع سنوات بعد سن المعاش والمشير جدد له الخامسة بعد الثورة لضمان ولاء التهامي والجهاز له في عدم كشف جرائمهم وممتلكاتهم ولم يكتف بذلك وقام بفرم جميع القضايا والموضوعات المحفوظة بالسري بالهيئة وكذا قام بفرم وحرق التسجيلات التي تدين مبارك ورجاله بمعرفة عبدالحميد الهجان وشريف توفيق وايهاب حسن واكرم عبدالباسط واصبح ارشيف الهيئة خاليا من أية جرائم تدينهم املا في البقاء علي الكرسي وخوفا من المساءلة كما خان التوفيق شرف والجنزوري في اختيار هيئة الرقابة الإدارية لتمدهم بالتحريات عن قيادات الحكومة والمحافظين والوزراء ممن تم تعيينهم أو من القدماء لأن التهامي تحكم في هذه التحريات طبقا لأهوائه الشخصية وحساباته الخاصة التي تبعد كل البعد عن المصلحة العامة وتنفيذا لطلب المشير طنطاوي ولذلك تم إجراء تحريات مزيفة وانتهت بتقارير لا تختلف شكلا أو مضمونا عن التقارير السابقة لنظام مبارك مما أدي لاستياء المستشارين عبدالمجيد محمود وعاصم الجوهري وهشام بدوي وعلي الهواري وباقي مستشاري النيابات المختلفة والمحامين اصحاب البلاغات ضد مبارك ورجاله.
2- تستر التهامي علي كبار قيادات الدولة مثل أ.ش وص.أوإخفاء التسجيلات التي تدينهما في قضايا رشوة وقضايا اخلاقية ورفض التهامي ضبط الطيار سمير عبدالمعبود رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران متلبسا بتقاضي 25 ألف دولار رشوة من إحدي شركات الطيران الخاصة حيث قام الضابط محمد الجيار باستخراج إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبط سمير عبدالمعبود وقبل الضبط بدقائق أوقف التهامي العمل بالقضية ارضاء ل«أحمد شفيق واملا في أن يتوسط للتجديد له وبدل القبض عليه قام شفيق بتعيينه رئيسا لشركة أكسبريس للطيران.
3- رفض ضبط ايهاب عيادة مساعد يوسف بطرس غالي متلبسا بتقاضي مبلغ 250 ألف جنيه رشوة من شركة سنترا للحسابات وهي جزء من الملايين التي يتقاضاها حيث حصل الضابط أيمن رمضان المسئول عن وزارة المالية علي إذن شرعي من نيابة أمن الدولة العليا بضبط ايهاب عيادة وقبل الضبط بدقائق اصدر التهامي تعليماته بايقاف الضبط واخبر يوسف بطرس غالي بالموضوع في مقابل حصول التهامي علي سيارة بي أم دبليو 700 من مصادرات الجمارك بموافقة يوسف بطرس غالي بأقل من ثمنها بكثير بوساطة علاء فكري الضابط بالرقابة والذي تمت إعارته لوزارة المالية ليعمل مع بطرس غالي والسيارة حاليا مملوكة للتهامي وتم تجديدها بالكامل بالتوكيل علي نفقة هيئة الرقابة التي تعدت نصف المليون وتعد من ضمن عدد عشر سيارات اخري ما بين مرسيدس وشيروكي مسخرة لخدمة التهامي وزوجته وشقيقاته وشقيقات زوجته وبعد ذلك تستر التهامي علي جرائم فساد غالي ورجاله بوزارة المالية.
4- رفض التهامي ضبط وكيل أول وزارة القوي العاملة «عبداللطيف» متبلسا بمبلغ 50 ألف جنيه رشوة من أحد اصحاب المصالح ارضاء ل«عائشة عبدالهادي» وخشية علاقتها ب«سوزان مبارك» من اجل التجديد له وبقائه علي الكرسي رغم أن ضابط الرقابة الإدارية أحمد مجدي كان لديه إذن من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه إلا أن التهامي رفض.
5- رفض التهامي ضبط ماجد شاهين مدير مكتب سيد مشعل وزير الانتاج الحربي وكذلك رفض ضبط سيد مشعل حيث إن الضابط محمد ابوهيبة كان لديه اذن من نيابة أمن الدولة العليا في سبتمبر 2010 ضد أحد المقاولين ويدعي حجازي الذي يقوم بدفع مبالغ مالية رشوة لمسئولين كبار بوزارة الانتاج الحربي بخلاف سيد مشعل ومدير مكتبه كما يقوم بدفع رشوة ل«المهندس عادل والي مدير الشئون الفنية لشركة ايجوس» حيث تأكد من التسجيلات المأذون بها في ديسمبر 2010 وطلب سيد مشعل مبلغ 250 ألف جنيه من المقاول حجازي الذي ينفذ عمليات كثيرة للانتاج الحربي خاصة مصنع 18 الحربي قيمة العملية 92 مليون جنيه بوساطة ماجد شاهين مدير مكتب سيد مشعل وبالفعل تم دفعهما من حجازي لسيد مشعل وتم اثبات ذلك بالتسجيلات إلا أن التهامي رفض ضبط سيد مشعل ومدير مكتبه وأغلق ملف القضية عرفانا بجميل المشير طنطاوي عليه والذي يعد سيد مشعل من رجاله المقربين.
إلي جانب الموضوع الخاص بالمذكرة التي تم إعدادها عن فساد سيد مشعل ومبالغ الرشوة التي حصل عليها بالمستندات واعدها الضابط احمد عبدالرسول في 20 ورقة ب23 مرفقا بعد الثورة بطلب من النيابة العسكرية للمخابرات الحربية التي احالتها للرقابة لاجراء التحريات إلا أن التهامي قام بحذف معظم التحريات والوقائع التي تدين سيد مشعل واخرج مذكرة بصفحة ونصف فقط بعدد خمسة مرفقات ولا توجد بها أية ادانة لسيد مشعل وعند اصرار الضابط علي كتابة جميع التحريات قام التهامي وبطانته صلاح زيدان ومحمد الشافعي والهجان ومصطفي متولي وصلاح ابو هميلة بتهديده وإجباره علي حذف التحريات التي تدين سيد مشعل، الامر الذي اضطر معه الضابط ارضاء لضميره تقديم استقالته وقبلها التهامي فورا مع علمه بأن هذا الضابط من اكفأ اعضاء الهيئة.
6- طلبت وحدة غسل الاموال من هيئة الرقابة اجراء تحريات عن وجود شبهة غسل للمدعو «ع.ع» رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما وتولي فحص الموضوع لؤي غنيم الضابط بهيئة الرقابة الإدارية واثبت بالمستندات حصول «ع.ع» علي مبالغ مالية ضخمة رشوة من «ه.ط» وآخرين وكذلك حصول «ع.ع» فعلي شقة من «ه.ط» بفندق الفور سيزونز بقيمة تتعدي المليون دولار دون أن يدفع شيئا في مقابل ترسية بعض الاعمال علي «ه.ط» بمدينة الاقصر أرض يالسلطانة ملك» ومرسي بالاقصر بسعر المتر 300 جنيه بدلا من 550 جنيها «ه.ط» وتمت كتابة الشقة باسم ابنة شقيقة «ع.ع» «نرمين» والتي باعتها ب3 ملايين دولار ل«هالة كمال» إلا أن التهامي وأعوانه قاموا بحذف ما توجد من تحريات تدين «ع.ع» في مقابل تعيين كل من يخرج بالمعاش من أعوانه رؤساء شركات بالشركة القابضة ومنهم : ابراهيم محمود رئيسا للصوت والضوء وعصام عبدالهادي رئيسا لإيجوث، وعادل عبدالمغني وباهي أبوالدهب ومحمد عنارة لبنزيون وشركة بيع المصنوعات.
7- طلب رئيس الوزراء عصام شرف إعادة تقييم رؤساء الشركات القابضة والتابعة وطبعا قام التهامي وأعوانه وباقي عصابته بالضغط لبقاء وصلاحية علي عبدالعزيز ومحمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل لأنه عين التهامي سامي أبوالنور وامين يحيي وسيد حرب كمكافأة لهم علي معاونة التهامي في هدم هيئة الرقابة الإدارية.
8- يرتبط بعلاقة وطيدة برجل الاعمال «ع.م» صاحب مجموعة «ع» عن طريق العميد حسن عزت مدير مكتب نائب رئيس الهيئة والذي تربطه علاقة مشبوهة ب ع.م حيث سانده حسن عزت في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة القناطر 2010 مستغلا منصبه كمسئول عن الداخلية في ذلك الوقت فتدخل لصالح نجاح «ع.م» من الحزب الوطني وعقب فوزه اهدي لحسن عزت 32134 سهما في مجموعة «ع» جروب في 2010/11/28 بقيمة السهم الواحد 8 جنيهات عن طريق بلتون للسمسرة بكود رقم 02176634 ويعد حسن عزت هو المصدر الرئيس ل م.ع داخل هيئة الرقابة الإدارية لإعلامه أولا بأول عن أي موضوعات تخصه حتي يتم اجهاضها في مهدها وذلك بعلم التهامي لأن حسن توسط له في الحصول علي وحدة بمشروعات م.ع المتعددة وقام التهامي بعد ذلك بتعيين حسن عزت مديرا لمكتب نائب رئيس الهيئة مما يتيح له الاطلاع علي كل الموضوعات والقضايا الخاصة بالهيئة قبل التحقيق فيها أو خلال التحقيقات ويخبر ويحذر م.ع واخريين.
9- حصل التهامي علي هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية في شكل ساعات واطقم الماظ ومشغولات ذهبية لزوجته لا تقل القطعة عن مائة ألف وتم فحص هذه الهدايا بإدارة الكسب غير المشروع في قضية المؤسسات الصحفية الجاري التحقيق فيها بالاضافة إلي الأجهزة والهدايا الاخري المثبتة بتلك الجهات موضوع التحقيق.
10- إعادة تعيين ما يزيد علي ثلاثين ضابطا علي المعاش من القوات المسلحة بالهيئة ممن يدينون له بالولاء منهم اللواءات: حسام سلامة- ابراهيم ابودنيا- محمد بهجت- احمد درويش- ماجد منير- ياسر عطية- اشرف تمام- عزت مختار- محمد سعد- واخرون تم تعيينهم بجميع الاماكن الحساس بالهيئة كي يكونوا جواسيسا له علي ضباط الهيئة ويساعدوه في السيطرة علي كل مجريات العمل بالهيئة بمساعدة بعض من الضباط بالهيئة من الذين لديهم تاريخ من النفاق والكذب والظلم والذين تم تعيينهم بأماكن اخري حساسة لكي ينفذوا له مخططه في اضعاف دور الهيئة وابعادها عن مكافحة الفساد منهم اللواءات: ابراهيم محمود- محمد الشافعي- صلاح زيدان وتم تجديد لهم خمس سنوات بعد المعاش بالاضافة إلي صلاح ابوهميلة- مصطفي متولي- مجدي الشاطر- محمد حسن- رجائي مصيلحي – حسام سلامة- ابراهيم ابودنيا ممن يسعي للتجديد لهم.
11- اقصاء وابعاد الكفاءات المتخصصة في مكافحة الفساد ولهم باع كبير وخبرات نادرة في الرقابة الإدارية وضبط القضايا الحساسة منهم اللواءات: لطفي شاش- بدوي حمودة- محمد عمر- احمد عبدالمنعم- محمد عنارة- مختار الهادي.
12- اصدار قرارات وتعليمات تحد من ضبط القضايا واشغال الضباط بأمور تافهة لإبعادهم عن تنفيذ الموضوعات والقضايا الهامة منها: جعل نظام الاجازات مثل الاجازات العسكرية الميدانية علي ان تكون تسعة ايام عمل وثلاثة اجازة رغم أن النظام المعمول به منذ انشاء الهيئة ان تكون الاجازات خميس وجمعة وسبت مثل الجهاز الحكومي المرتبط عمل الهيئة به مما ادي إلي أن تصبح اجازات الهيئة في ايام عمل باقي الجهات الحكومية التي تشرف الهيئة عليها والعكس.
13- منع دخول المواطنين ومقابلتهم بمكتب الضباط كما كان معمولا به منذ انشاء الهيئة بحجة انها هيئة عسكرية الامر الذي افقد وحرم الهيئة من اكبر واهم مصدر للمعلومات التي تفيد في كشف الجرائم والمخالفات بالجهات الحكومية مما ترك الهيئة حاليا بدون أي مصادر للمعلومات.
14- اخترع نظام تقييم جديدا للضباط علي خلاف المعمول به منذ انشاء الهيئة وحدد لكل موضوع عددا من النقاط لابد أن يحققها الضابط ولا يكفيه أن يحقق الضابط نسبة 100% بل طلب أن يكون 400-500% وحدد توقيتات قصيرة لانهاء الاعمال والقضايا، الامر الذي جعل الضباط تتصارع وتتسابق من اجل تحقيق أكبر عدد من النقاط في اسرع وقت حتي لا تتم مجازاتهم التي توعدهم بها اللواء التهامي وبذلك تم سلق كل القضايا والاعمال واصبحت ضعيفة وهزيلة ومحل استياء جهات التحقيق والجهات الحكومية وهز صورة الهيئة امام الجميع واصبحت جميع الموضوعات والقضايا الصادرة من الهيئة مبتورة ومكسورة تحقيقا لما يريد في ابعادها عن الدقة والموضوعية والحياد وظلما للاخريين مستعينا بالسادة السابق ذكرهم في التنفيذ مما ادي إلي قيام ضباط الهيئة بتلفيق القضايا من أجل تحقيق أكبر عدد من النقاط «50 نقطة للقضية».
15- تعيين التهامي لأشرف تمام ابن شقيقته بالقطاع الفني الحاسب الآلي بالهيئة وابعاد كل كفاءة كانت موجودة ارضاء لأشرف وحتي يكون منفردا بالمعلومات الهامة في هذه الإدارة منهم ابعاد عبدالرحمن خضر واحمد شهاب وهما من افضل الكفاءات في الحاسب بمصر.
16- نصب الضابطين بالهيئة العميد «محمد .ب» والمقدم «تامر .ف» اثناء عملهما بمكتب السويس علي احد المقاولين بالسويس وباعا له فدان ارض بالحزام الاخضر ب 6 أكتوبر بمبلغ 900 ألف جنيه رغم أن سعر الفدان لا يتعدي ال100 ألف في ذلك الوقت واجبراه علي التوقيع علي شيكات ب900 ألف جنيه وبناء عمارة من ثلاثة أدوار علي قطعة أرض بالشروق مملوكة له بمساحة ألف متر في مقابل اسناد أعمال مقاولات له بمديرية الاسكان بالسويس وعندما علم التهامي بهذه الاعمال التي تسيء للهيئة قام بترقية «محمد .ب» رئيسا لإدارة الاسكان المشرف علي وزارة الاسكان ونقل «تامر .ف» إلي مكان محترم بالهيئة مكافأة لهما وخوفا مما يعرفوانه عن فضائحه بالعين السخنة وخوفا من كشفهما لممتلكات المشير طنطاوي وكبار قادة المجلس العسكري ببورتو السخنة حيث تمكن «تامر .ف» اثناء فترة عمله بالسويس من حصر هذه المملتكات وتهديد التهامي بفضحها.
17- حالة من الغليان والاستياء لدي جميع العاملين بالهيئة من افعال التهامي واعوانه من جراء اخفاء الحقائق وتضليل جهات التحقيق والشعب وحماية المجلس العسكري.
18- يهدر التهامي المال العام بالهيئة بالملايين من الحساب الخاص الذي لا يعلم عنه سوي هو والهجان علي اهوائه ومجاملاته للمجلس العسكري والاخريين والانفاق علي حديقة الحيوان خاصته بالدور الأرضي والاثني عشر بعلم مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات المشرفين علي حسابات الهيئة بالتواطؤ مع راندي شاكر مسئول الماليات بالهيئة مما تسبب في تظاهر واحتجاج الموظفين في يناير 2012 .
19- يصر المجلس العسكري بمعاونة التهامي علي تغيير قانون الرقابة ليكون رئيسا من القوات المسلحة فقط ضمانا لعدم فتح ملفاتهم ابدا.
20- يقوم التهامي حاليا خوفا من الغاضبين من ممارساته داخل الهيئة بتكريس إدارة التسجيلات بالدور الحادي عشر مستغلا خطوط التليفونات المحمولة والارضي «ألفا خط» لتسجيل أعضاء الهيئة وايقاف التسجيلات الخاصة بالتحقيقات للتفرغ لهذا الشأن بالإضافة للتسجيلات الخاصة بمعارضي المجلس العسكري من نشطاء وإعلاميين بمعاونة ايهاب حسن واكرم عبدالباسط المسئول عن التسجيلات غير الشرعية بالهيئة لأنه يعلم تمام العلم مدي كراهية الاعضاء والموظفين له ومحاولة منه لكشف أي ثورة داخلية قد تنفجر وتطيح به وتفضحه وكذلك سخر ضباط قطاع العمليات الخاصة «ثلاثين ضابطا» دورهم الاساسي ضبط الجرائم لأنهم مجموعة مدربة علي ذلك ويستغلهم حاليا في تأمينه وتوصيله للمنزل يوميا وجمع الاخبار والمعلومات «جواسيس له» علي زملائهم من الضباط والموظفين خوفا ورعبا منهم رغم استدعاء كتيبة قوات مسلحة تقيم حاليا داخل الهيئة لحمايته وحماية ملفات المجلس العسكري.
21- خشية الضباط والعاملين من الاعتراض بسبب ما يتمتع به التهامي من سلطات واسعة مثل رئيس الجمهورية يستطيع من خلالها النقل خارج وداخل الهيئة لاماكن بعيدة وتوقيع جزاءات وحرمان الضباط والعاملين من الحوافز والسيارات الخاصة بهم لفترات طويلة ولارقيب عليه في ذلك وهو بعيد كل البعد عن الحق والعدل في استخدامه لاساليب قذرة في الاساءة للضباط والعاملين منها التسجيلات غير الشرعية لهم ولاسرهم بدلا من استخدام هذه الامكانيات في كشف الفساد خاصة في الفترة الحالية كما قام بتوزيع منشور علي كل ضابط بالهيئة صادر من المجلس العسكري بتجريم التظاهر وتعطيل العمل وعقوبة الحبس أو الغرامة تهديدا وإرهابا لهم مع توقيعهم علي استلام المنشور.
22- بعد الثورة جميع تقارير الهيئة الخاصة بفساد مبارك ورجاله ورجال الاعمال والجيش والدولة الفاسدين يقوم التهامي أولا بعرضها علي المشير طنطاوي قبل إرسالها لجهات التحقيق المختلفة ليتأكد من خلوها من أيه إدانة لهولاء.
