marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قواعد الهجرة الجديدة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي “تشتت العائلات البريطانية”
شبكة المرصد الإخبارية
قالت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات إن قواعد الهجرة الجديدة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي “تشتت العائلات البريطانية”.
وأضافت المجموعة التي تبحث تلك القواعد أن آلاف البريطانيين لم يعودوا قادرين على إحضار ذويهم ممن يقيمون خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا منذ يوليو/تموز 2012، بعد اشتراط حد أدنى للدخل السنوي للمقيمين في بريطانيا ممن يرغبون في لم شمل أسرهم.
وقالت المجموعة التي تشكل لجنة برلمانية لبحث الموضوع إن هناك أطفالا أيضا فصلوا عن آبائهم.
أما وزارة الداخلية البريطانية فردت على الانتقادات قائلة إن القواعد الجديدة تهدف إلى تخفيف عبء الهجرة عن دافعي الضرائب.
وتقضي القواعد – التي بدأ سريان مفعولها قبل عام – بأن على أي مواطن بريطاني يرغب في منح تأشيرة لزوجه، أو زوجته، ممن يقيمون خارج دول الاتحاد الأوروبي، أن يثبت أن دخله السنوي لا يقل عن 18.600 جنيه استرليني في العام.
ويرتفع ذلك الحد إلى 22.400 جنيه استرليني سنويا إذا رغب في رعاية طفل، على أن يزداد الحد مبلغ 2.400 جنيه لكل طفل بعد ذلك.
وقد بحثت المجموعة البرلمانية المسماة “مجموعة الهجرة”، وتضم أعضاء من جميع الأحزاب، وتطالب بإعادة مراجعة محايدة لشرط الحد الأدنى للدخل السنوي، أكثر من 175 حالة من الأسر التي تضررت بسبب القواعد الجديدة.
ويقول 45 شخصا ممن عجزوا عن الوفاء بشرط الحد الأدنى للدخل إن هذا أفضى إلى انفصال الأطفال – ومن بينهم أطفال بريطانيون – عن آبائهم المقيمين خارج الاتحاد الأوربي.
وفي إحدى الحالات أدت القواعد الجديدة إلى انفصال سيدة من خارج الاتحاد الأوربي عن زوجها البريطاني وطفليها اللذين يبلغ عمر أحدهما خمسة أشهر والذي كانت ترضعه.
كما استمعت اللجنة البرلمانية إلى عدد من المواطنين البريطانيين ممن يشغلون وظائف بساعات دوام كامل، أو يزيد دخلهم على الحد الأدنى للأجور، لكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بشرط الحد الأدنى للدخل السنوي.
وتشير أدلة واسعة النطاق إلى أن 47 في المئة من العاملين في بريطانيا خلال العام الماضي مثلا، ما كانوا ليتمكنوا – كما قالت اللجنة البرلمانية – من الوفاء بشرط الحد الأدنى للدخل السنوي لرعاية أزواجهم، أو زوجاتهم ممن يقيمون خارج الاتحاد الأوربي.
وتفيد تقديرات الحكومة نفسها – كما تقول اللجنة – بأن نحو 18.000 بريطاني يمنعون من لم شمل أسرهم كل عام بسبب القواعد الجديدة.
وقالت البارونة هاموي، رئيسة لجنة التحقيق، ورئيسة لجنة الشؤون الداخلية عن حزب الديمقراطيين الأحرار في مجلس اللوردات، إن “اللجنة صدمت بما رأت من أدلة تظهر عدد البريطانيين الكبير الذين تشتت عائلاتهم، وتفرق أفرادها، كبارا وصغارا، بسبب تلك القواعد”.
“القواعد تهدف إلى التأكد من تمكن المواطن الراغب في لم شمل أسرته من الرعاية المالية لها، وتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب.”
وأضافت البارونة أن “هذه القواعد تسبب كربا للأسر، وقد تكون كلفتها – على نقيض الهدف الأصلي منها – أكبر بالنسبة للخزانة”.
وقالت سارة تيثر، عضوة البرلمان عن حزب الديمقراطيين الأحرار، وعضوة اللجنة “مهما كانت أهداف تلك السياسة، فلا ينبغي أن يعاني الأطفال بسببها”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن القواعد تهدف إلى التأكد من تمكن المواطن الراغب في لم شمل أسرته من الرعاية المالية لها، وتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب.
وأضاف أن “المهاجرين ذوي المهارات والقيمة العالية لن ترفض طلباتهم بسبب أن زوجاتهم أو أزواجهم البريطانيين لا يعملون”.
وأوضح أن شركاءهم يمكنهم “الوفاء بشرط الحد الأدنى للدخل السنوي بادخار 62.500 جنيه استرليني، أو عن طريق دخل خاص، من الاستثمار، مثلا”.
وقال “قدمنا أيضا مرونة كبيرة في تحويل الاستثمارات إلى أموال سائلة للوفاء بالقواعد الجديدة”.
