marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

إيران تهدد بقطع العلاقة مع مصر لموقف مرسي من الجهاد بسوريا

شبكة المرصد الإخبارية

هددت إيران بقطع العلاقات الاقتصادية مع مصر؛ بسبب الموقف الرسمي للرئيس محمد مرسي من قضية الجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد، وذلك خلال رسالة تحذيرية من وزير الخارجية الإيراني إلى نظيره المصري.

وذكر عضو لجنة العلاقات العامة بالخارجية المصرية “رأفت السيد” أن الخارجية الإيرانية وجَّهت تحذيرًا منذ قرابة شهرين، فيما يتعلق بخصوص البيانات والخطابات الرسمية بشأن سوريا، وفكرة التدخل المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السيد أن مصر حريصة على إقامة علاقات قوية مع إيران في المرحلة القادمة، غير أن بوادر الأزمة بين البلدين قد ظهرت بسبب اختلاف المواقف تجاه القضية السورية، خاصة وأن الرئيس المصري قد أعطى الضوء الأخضر للمصريين بشأن الجهاد في سوريا.

وأضاف مسئول الخارجية المصري أن التحذير الإيراني الذي وصل إلى الخارجية المصرية منذ أيام يؤكد وجود أزمة دبلوماسية تقتضي أن يوضح مرسي بشكل رسمي بارز موقفه من سوريا حتى لا يختلط الأمر في إيران.

ومن جانبه، قال عبد الشكور عبد المجيد عضو مجلس الشورى بلجنة الشئون الخارجية: إن هناك أزمة بين البلدين بسبب المواقف الرسمية من القضية السورية، كاشفًا أن حرص إيران وإصرارها على إبعاد مصر عن نصرة الشعب السوري ودعمه سيدفعها إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع مصر.

وأضاف عبد المجيد أن العلاقات الخارجية بالشورى طلبت من الرئيس مرسي عدم الاهتمام بإيران في اتخاذ قرارات بشأن الأزمة السورية أو إيضاح موقف مصر برفض ما يجري على الأراضي السورية من قبل نظام الأسد الذي يرتكب الجرائم ضد شعبه، وهو الأمر غير المقبول.

ومن جانبه، ذكر الخبير في الشئون الإيرانية “مدحت حماد” أن تصريح الرئيس مرسي بشأن الجهاد في سوريا سيكون مصدر توتر في العلاقات بين البلدين قد يصل إلى حد الصدام، بعد أن بدأت العلاقات بينهما تعود في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن قضية سوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لإيران، وأن قيام الرئيس مرسي بفتح باب الجهاد سيشهد تداعيات خطيرة.

وفي سياق ذي صلة، ذكر صابر أبو الفتوح القيادي بحزب الحرية والعدالة أن العلاقة بين مصر وإيران هي علاقة سياسية تحكمها المصالح المشتركة لا الهيمنة من جانب طرف على الآخر، لافتًا إلى أن فتح باب الجهاد إلى سوريا يؤكد حرص الرئيس محمد مرسي على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وأن ذلك لن يؤثر على العلاقات مع إيران.

وأكد أبو الفتوح أن مصر لن تتراجع عن قرارها بفتح باب الجهاد بسوريا، ولو أدى ذلك إلى قطع العلاقات مع الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أن مصلحة الشعب السوري تسمو على تلك العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران.

وأضاف أبو الفتوح أن فتح باب الجهاد لسوريا هو واجب عربي وإسلامي، مشيرًا إلى أن معظم الدول الإسلامية أدركت أن الحرب الدائرة الآن من جانب الكيان الصهيوني هي حرب على الإسلام ومحاولة للقضاء على المشروع الإسلامي في الوطن العربي، وليست حربًا ضد فصيل أو جماعة بعينها، وأن الهدف الوحيد هو إفشال المشروع الإسلامي. 

فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

شبكة المرصد الإخبارية

تمكن المرشح المدعوم من الإصلاحيين حسن روحاني من حسم السباق الانتخابي بإيران من الجولة الأولى، وحصد وفقا للأرقام التي أعلنها وزير الداخلية مصطفى محمد نجار أكثر من 16 مليون صوت في الانتخابات التي أجريت الجمعة.

وتمكن روحاني من الوصول إلى منصة الحكم كسابع رئيس لإيران بعد أن حصل على أكثر من 16.8 مليون صوت أي أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وتقدم روحاني على منافسه رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف  الذي حصل على 6.7 مليون صوت وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي الذي حصل على 4.1 مليون صوت فيما نال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي ثقة  3.8 مليون ناخب.

ووفقا للأرقام التي قدمها وزير الداخلية الإيراني وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 72.7% وذلك عقب توافد أكثر من 35 مليون ناخب على مكاتب التصويت.

ومن المقرر أن يصدق المرشد الاعلى للثورة الإيرانية على خامنئي على نتيحة الانتخابات في 3 أغسطس/آب المقبل.

وإذا لم يحصل اي من المرشحين على أصواب خمسين بالمائة من المصوتين كانت ستجرى جولة ثانية من التصويت بعد اسبوع بين أعلى مرشحين من حيث الأصوات.

وجاء محمد باقر قاليباف في المركز الثاني من حيث نسبة التصويت

ويعتبر مجئ روحاني إلى الحكم من الجولة الأولى اعتبر من قبل الإصلاحيين “انقلابا” على سياسات الرئيس السابق أحمدي نجاد ومن خلفه معسكر المحافظين.

وبذلك ينهي أحمدي نجاد ثمانية أعوام تميزت بمشاكل اقتصادية وعقوبات غربية على البلاد بسبب مشروعها النووي المثير للجدل.

كان روحاني استقطب الكثيرين حيث تحدث علنا عن ضرورة العودة إلى الحوار مع الغرب وإصلاح الإعلام وإطلاق سراح المسجونين السياسيين.

وقد اكتسب الكثير من الدعم بعد أن انسحب الإصلاحي، محمد رضا عارف، من السباق أخذا بنصيحة الرئيس السابق محمد خاتمي.

كما استفاد روحاني من دعم الرئيسين السابقين، محمد خاتمي، وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي أقصي من المشاركة في الانتخابات.

وتعد هذه أول انتخابات رئاسية بعد تلك التي أجريت في 2009، وخرج بعدها المعارضون للاحتجاج على النتائج التي قالوا إنها زورت لصالح أحمدي نجاد.

من هو روحاني؟

الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني هو رجل دين معتدل ومن انصار اكبر قدر من المرونة مع الغرب لانهاء العقوبات التي اغرقت بلاده في ازمة اقتصادية خطرة.

وفي حين لم يكن لدى المفاوض الايراني الرئيسي السابق في الملف النووي امال كبيرة قبل فتح صناديق الاقتراع، فقد اعلن السبت عن فوز روحاني ب 50,68 بالمئة من الاصوات من الدورة الاولى، مستفيدا من انقسام معسكر المحافظين وانسحاب المرشح الاصلاحي الوحيد محمد رضا عارف من السباق. عرف روحاني ( 64 عاما) باعتداله الكبير في خطابه وبقربه من الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني (معتدل) الذي دعا مثل خلفه محمد خاتمي (اصلاحي) للتصويت لروحاني.

وتمكن هذا “الحلف المقدس” في بضعة ايام من تعبئة قسم كبير من الناخبين كان يريد مقاطعة الانتخابات بعد قمع تظاهرات اعقبت انتخابات 2009.

وتولى روحاني، خلال مسيرته الطويلة منصب نائب رئيس مجلس الشورى الايراني كما كان كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي بين عامي 2003 و2005. وفي هذه الفترة حاز لقب “الشيخ الدبلوماسي“.

وفي العام 2003، خلال محادثات مع باريس ولندن وبرلين، وافق روحاني على تعليق تخصيب اليورانيوم وتطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية للسماح بعمليات تفتيش غير معلنة مسبقا للمنشآت النووية الايرانية.

واكسبه هذا القرار احترام الغربيين لكن المحافظين اتهموه بالوقوع تحت “سحر ربطة عنق وعطر جاك سترو” وزير الخارجية البريطاني حينها.

وخلال الحملة الانتخابية، كرر روحاني تأييده اعتماد سياسة اكثر مرونة تجاه الغرب لوضع حد للعقوبات المفروضة على ايران والتي تغرق البلاد في ازمة اقتصادية خطيرة.

واختار روحاني المناهض لمحمود احمدي نجاد الذي اخذ عليه معاداته المجانية للمجتمع الدولي، شعارا لحملته مفتاحا يرمز لفتح باب الحلول لمشاكل البلاد.

وقال في احد تصريحاته “حكومتي لن تكون حكومة تسوية واستسلام (في الملف النووي) لكننا لن نكون كذلك مغامرين”، مضيفا انه سيكون “مكملا (لسياسات) رفسنجاني وخاتمي“.

ولم يستبعد اجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، العدو التاريخي للجمهورية الاسلامية، لايجاد حل للازمة النووية، على رغم وصف هذه الخطوة ب”الصعبة”. غير انه بحسب الدستور الايراني فان صلاحيات الرئيس محدودة في الملفات الاستراتيجية مثل النووي التي هي بيد المرشد.

وروحاني رجل دين برتبة حجة الاسلام، ويعتمر عمامة بيضاء ويطلق لحية اختطها الشيب يهتم بها بعناية.

وفي رصيد روحاني المؤيد المتحمس لمؤسس جمهورية ايران الاسلامية اية الله الخميني، رصيد طويل من العمل السياسي.

فبعد مسيرة نيابية بين عامي 1980 و2000، انتقل لعضوية مجلس خبراء القيادة، الهيئة المكلفة الاشراف على عمل المرشد الاعلى علي خامنئي.

ولا يزال ممثلا لاية الله علي خامنئي في المجلس الاعلى للامن القومي.

الا انه ترك منصبه كامين عام لهذا المجلس بعد انتخاب احمدي نجاد في العام 2005. وبعد فترة وجيزة، اعادت ايران اطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم ما استدعى زيادة العقوبات عليها من جانب الامم المتحدة والقوى الكبرى التي فرضت عقوبات اقتصادية.

كما انه عضو في مجمع علماء الدين المجاهدين الذي يضم رجال دين محافظين.

لكن في السنوات الاخيرة، اقترب من الاصلاحيين.

بيد انه حرص اثناء الحملة الانتخابية على ابقاء مسافة من المرشحين الاصلاحيين اللذين خسرا انتخابات 2009 مير حسين موسوي ومهدي كروبي الموضوعين قيد الاقامة الجبرية.

ويتحدر روحاني من منطقة سرخه بمحافظة سمنان جنوب شرق طهران. وهو حائز شهادة دكتوراه من جامعة غلاسكو، متزوج وله اربعة اولاد.

المخابرات الأمريكية والموساد وراء تصفية 5500 عالم عراقي

شبكة المرصد الإخبارية

لم يخف المسؤولون الامريكيون اهتمامهم بموضوع العلماء العراقيين منذ بدء التحضير للحرب الهمجية التي قادتها الادارة الامريكية في آذار عام 2003 ضد هذا البلد الجريح، إذ ركّزوا على الأسماء وطالبوا المحقّقين في لجنة (الأنفوميك) بضرورة  إعطاء الأولوية لاستجواب هؤلاء العلماء وتحديد أسمائهم، الأمر الذي مهّد في مرحلة ما بعد الاحتلال الغاشم لملاحقتهم، وتنفيذ خطط موضوعة سلفاً لتصفيتهم او تهجيرهم، حيث اكدت بعض الاحصاءات غير الرسمية أن شهر أيار عام 2003 شهد مقتل (458 ) عالماً وباحثاً عراقياً، وارتفع هذا العدد الى (872) في آب من نفس العام، ثم استقرّ متوسط عدد الاغتيالات التي طالت العلماء على (650) ضحيّة في الشهر، حتى مطلع عام 2004.

ولتسليط الضوء على هذه الجرائم الوحشية التي ستبقى شاهدة على همجية امريكا وحلفائها الصهاينة، كشفت مجلة (المشاهد السياسي) البريطانية في عددها الصادر في الثاني والعشرين من آذار الماضي النقاب عن اغتيال خمسة الاف و (500) عالم عراقي في مختلف التخصصات خلال السنوات العشر الماضية التي شهدت عملية وأد العقول العراقية والتي بدأت في اليوم الثاني لاحتلال العاصمة بغداد.

واوضحت المجلة ان جرائم اغتيال العلماء العراقيين توزّعت بين ثلاثة أطراف، هي : جهاز المخابرات الصهيوني(الموساد) الذي أوفد مجموعات سرّية الى العراق لمطاردة العلماء والباحثين والمفكّرين والدكاترة والأطباء، ولا سيما الطاقمين النووي والكيميائي والهندسي والصناعي، وتصفيتهم، بناء على قرار اتخذته أعلى المستويات الأمنيّة الصهيونية، والطرف الثاني هي المخابرات الأمريكية المركزية الـ( C I A  ) التي قدّمت عروضاً مغرية للعلماء العراقيين من أجل التعاون معها، بينها تأمين عقود عمل لهم في امريكا وضمان سلامتهم، والذين رفضوا هذه العروض تمّت مطاردتهم وتصفيتهم على مراحل، اما الطرف الثالث فهو : فريق عراقي صدرت إليه التعليمات بالانخراط في حملة التصفية بناء على توجيهات خارجية.

واكدت المجلة ان كل ذلك حصل خلال ما تسمى مرحلة الحكم الانتقالي التي اشرفت عليها الادارة الامريكية مباشرة بعد احتلال بغداد، حيث تكثّف الحديث في تلك المرحلة عن دخول مجموعات من (الموساد) الصهيوني الى مختلف المدن العراقية، في ظل حماية جيش الاحتلال الأمريكي، بحثاً عن علماء الذرّة العراقيين وأشهر علماء الكيمياء .. موضحة ان ما يؤكّد الدور الصهيوني في خطف وقتل أو استقطاب العلماء العراقيين، التصريحات التي أدلى بها جنرال فرنسي متقاعد في الثامن من نيسان عام 2004 للقناة الخامسة في التلفزيون الفرنسي، والتي أكد فيها أن أكثر من (150) جندياً من وحدات (الكوماندوز) الصهيوني دخلوا الأراضي العراقية في مهمة تهدف الى اغتيال العلماء العراقيين الذين كانوا وراء برامج التسلّح الطموحة ابان النظام العراقي السابق، حيث قُدّمت أسماء (الإسرائيليين) الى لجنة مفتشي الأسلحة الدولية التي كان يرأسها (هانز بليكس) آنذاك.

ونسبت المجلة الى الجنرال الفرنسي ـ الذي لم تنشر اسمه ـ قوله : “إن مخطط الاغتيال تمّ وضعه من قِبل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وأن لديه معلومات دقيقة عن الغرض المقصود منه، وهو تصفية العلماء الذين خطّطوا للقوّة الصاروخية العراقية ووضعوا أسس البرنامج النووي، كما ساهموا في برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أرعب (إسرائيل)، وعددهم ثلاثة الاف 500 عالم من ذوي الخبرات العالية، بينهم نخبة تتكوّن من 500عالم اشتغلوا في تطوير مختلف الأسلحة”.

واشارت المجلة البريطانية الى ان مركز (الخليج للدراسات الاستراتيجية) نشر في وقت لاحق تقريراً مفصّلاً عن أبعاد المخطط الأمريكي ـ الصهيوني الذي يهدف الى منع العراق من إعادة بناء ترسانته العسكرية، واستقصاء المصادر التي استقى منها العلماء العراقيون معلوماتهم ومعارفهم، ومنع انتقالهم الى أي بلد عربي أو إسلامي، وتحذيرهم من معاودة نشاطاتهم تحت أي صورة من الصور، في المجالاّت التي ترى واشنطن أنها محظورة عليهم .. لافتة الانتباه الى ان ذلك المخطط الخبيث كان يقوم على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها: تدمير البنية التحتية العراقية المتطوّرة التي سعى العراق الى بنائها منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأ تنفيذ المخطّط عندما قام الكيان الصهيوني بقصف المفاعل النووي العراقي الذي يسمى (تموز) في حزيران عام 1981، ثم أُعقبه استصدار واشنطن مجموعة من القرارات غير المسبوقة من مجلس الأمن الدولي تدعو الى تدمير هذه البنية ونزع أسلحة العراق عقب الحرب العبثية التي قادتها امريكا عام 1991، وبعد الاحتلال السافر الذي قاده (بوش الابن) عام 2003 غضت قوّات الاحتلال الأمريكية الطرف عن عمليات النهب والسلب التي أعقبت الاحتلال والتي طالت أكثر من 70% من المختبرات والأجهزة في الجامعات ومراكز البحث العلمي في العراق.

وفي هذا السياق، قال المركز المذكور في تقريره ” إنه منذ بدء البرنامج النووي العراقي، عملت (إسرائيل) على تعقّب العلماء العرب الذين كانت لهم صلة بتطوير هذا البرنامج، وهو ما حدث مع عالم الذرّة المصري (يحيى المشدّ) الذي استعين به كحلقة وصل مع مؤسّسة الطاقة الذرّية في فرنسا، لكن عناصر من (الموساد) اغتالته في باريس في صيف عام 1980″ .. موضحا إن استهداف العلماء العراقيين كان عاملاً مهمّاً للامريكيين، وهو ما عبّر عنه الجنرال (فينسنت بروكس) من مقرّ القيادة المركزية الأمريكية قبل شهرين من الحرب الاخيرة، حيث قال: “إن واشنطن لها أهداف أخرى غير الاطاحة بصدّام حسين، على الأخص مقدرة العراق على تطوير أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ضمن برنامج القضاء على أسلحة الدمار الشامل”.
من جهته اكد الدكتور (محمود العباسي) احد الاطباء بوزارة الصحّة الحالية ان ظاهرة اختطاف وقتل العلماء والأكاديميين والباحثين العراقيين تحتاج الى بحث واستقصاء لأنها ليست عملاً عبثياً، وإنما هي من تخطيط جهات أجنبية، وأن اصابع الاتهام تتجه نحو الموساد الصهيوني الذي يعد الجهة الوحيدة التي ترتكب مثل هذه الجرائم بهدف حرمان العراق من عقوله المبدعة، لأنه سبق أن اغتال عدداً من علماء الجامعات العراقية وأساتذتها، لا سيما في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية، كما اكدت (هدى النعيمي) رئيسة مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد ان الموساد يقف وراء هذه التصفيات، وأن عروضاً صهيونية قدّمت الى فريق من العلماء العراقيين للعمل في الكيان الصهيوني الذي بلّغ أولئك العلماء برسائل تقول: “عليكم أن تختاروا بين القبول أو الاغتيال”.

في مجال آخر، كشفت صحيفة (المنار)الفلسطينية الأسبوعية في عددها الصادر منتصف أيار الماضي النقاب عن أنه بالرغم من التعاون الوثيق بين الموساد الصهيوني والـ( سي آي إيه) في عملية التحضير للحرب ضد العراق، إلا أن صراعاً نشأ بين الجهازين بشان استقطاب العلماء العراقيين بطرق خاصة الى الداخل الأمريكي كما الى الداخل الصهيوني، حيث استخدمت السلطات الصهيونية في هذه المحاولة نفس الأسلوب الذي استخدمته بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عندما استدرجت عشرات العلماء الروس مع برامجها التسليحية ونقلتهم الى قاعدة سرّية وسط الكيان الصهيوني، كما تحدّثت العديد من الدوائر داخل أمريكا عن هذا الموضوع، بينها (جون بي ولفثال) عضو برنامج حظر انتشار الأسلحة النووية في مؤسّسة (كارنيغي) ومستشار سابق لسياسات منع الانتشار النووي في وزارة الطاقة الأمريكية الذي دعا إلى استقطاب علماء العراق مذكّراً بما حدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث تعاونت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على إغراء علماء الأسلحة السوفيت، لضمان عدم قيامهم ببيع خبراتهم أو أي مواد تحت تصرّفهم كسباً للرزق.

بدوره قدم مارك كلايتون في مقال له نشرته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) في تشرين الأول عام 2002، لائحة بأسماء علماء العراق الذين تدرّبوا في الولايات المتحدة، وقال: “إن هؤلاء العلماء والفنّيين أخطر من أسلحة العراق الحربية، لأنهم هم الذين ينتجون هذه الأسلحة” ودعا المفتشين الدوليين إلى ضرورة إيجاد هؤلاء الأشخاص إلى جانب مهمّتهم في البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ..محذّراً من خطر العقول المفكّرة التي تقف وراء المخزون العراقي من تلك الاسلحة المزعومة.

ان عمليات الخطف والاغتيال التي طالت العلماء العراقيين والتي ازدادت بشكل كبير بعد الاحتلال المقيت، حملت آلاف الأطباء والمهندسين والباحثين والجامعيين على مغادرة العراق قبل أن تشملهم لائحة التصفيات الطويلة في ظل التدهور الامني المتواصل الذي فشلت جميع الحكومات المتعاقبة في السيطرة عليه، حيث اكدت إحصائية أعدّتها (رابطة الأساتذة الجامعيين) في بغداد أن 80% من عمليات الاغتيال استهدفت العاملين في الجامعات، وان أكثر من نصف الضحايا يحملون لقب أستاذ أو أستاذ مساعد، وأكثر من نصف الاغتيالات وقعت في جامعة بغداد، تلتها البصرة، ثم الموصل فالجامعة المستنصرية، وان 62 % من العلماء الذين تمّت تصفيتهم يحملون شهادة دكتوراه دولية من جامعات غربية، وثلثهم متخصص بالعلوم والطب، و17% منهم أطباء ممارسون .. موضحة ان ثلاثة أرباع الذين تعرّضوا للتهديدات بالقتل تمت تصفيتهم، فيما فرّ الربع الاخر الى الخارج.

الجدير بالذكر ان واشنطن اتخذت العديد من الاجراءات لتحقيق هدفها في تفريغ العراق من علمائه قبل إعلان الحرب عليه، حيث أصرّت على تضمين قرار مجلس الأمن المرقم 1441 الذي صدر في عام 2002، فقرة تجبر العراق على السماح للمفتشين الدوليين باستجواب علمائه وفنّييه حتى لو تطلّب الأمر تسفيرهم هم وعائلاتهم خارج البلاد، لضمان الحصول على معلومات منهم عن برامج التسلّح العراقية، كما أقرّ الكونغرس الأمريكي مطلع عام 2003 قانون (هجرة العلماء العراقيين) الذي ينص على منح العلماء العراقيين الذين يوافقون على تقديم معلومات ذات صدقيّة بشأن برامج التسلّح العراقية، تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي عملت فيه امريكا على إجبار العلماء العراقيين على الاختيار بين العمل داخل العراق شريطة التزامهم بعدم تقديم خبراتهم إلى دول معيّنة تحدّدها واشنطن، وإغراء هؤلاء العلماء بالعمل في الولايات المتحدة ذاتها، مع منحهم حق الاقامة فيها، حيث أعدّت الخارجية الأمريكية خطة في هذا الصدد فاقت ميزانيتها الـ(20) مليون دولار.

ونستنتج مما تقدم بان عمليات اغتيال علماء العراق تعد جزءا من استراتيجية الفوضى المنظّمة التي اعتمدتها ادارة الاحتلال البغيض بهدف تطويع العراقيين وإخضاعهم، وعلى أساسها تمّت استباحة قصور الدولة ومنشآتها ومصارفها وجامعاتها ومصانعها ومراكزها الهندسية العسكرية ومتاحفها ومكتباتها الى جانب كنوزها التراثية، لكن السؤال المطروح هو : لماذا التغطية على المجزرة التي استهدفت علماء العراق، ولماذا لا يتم نشر محاضر التحقيق وهويّة الفاعلين والجهات التي تقف وراء هذه المجزرة؟، ولماذا تتلكأ السلطات الحكومية الحالية في الجهر بالحقيقة من أجل حماية من بقي حيّاً في المجتمع الأكاديمي العراقي؟.

وفاة المعتقل العراقي المسن عدنان فياض في سجن أبي غريب بسبب التعذيب والإهمال الصحي

شبكة المرصد الإخبارية

وفاة المعتقل (عدنان فياض محمد بردان) في محاجر سجن أبي غريب بسبب التعذيب والإهمال الصحي، والمعتقل من أهالي الرمادي يبلغ من العمر ٧٢ عاما وتم إعتقاله قبل أكثر من سنتين ولم يحسم القضاء قضيته.

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعو إلى مرحلة انتقالية برئيس انتقالي

ويدعو علماء الأمة لمؤتمر في مكة لتحرير فلسطين بالسلاح

شبكة المرصد الإخبارية

 ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة بمسجد الوفاء بالعهد في جو مشحون بالترقب نظرًا للملاحقة والحصار الأمني المضروب على كل من الشيخ والمسجد، وأهم ما جاء في تلك الكلمة الهامة ما يلي:

بيَّن بنص الحديث الوعيد الشديد للحاكم الذي يكذب على شعبه ويزور الحقائق.

وقال إن الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد منذ 1962 مردت على الكذب من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية مما سبب للشعب يأساً شديداً وإحباطاً كبيرًا.

وفيما يخص صور الرئيس المعروضة على الشعب فقد قال أن الصور زادت الطين بلة وعرضت صورًا تدل دلالة قاطعة على أن الرئيس في حالة مرضية خطيرة فهو لا يقدر على القيام بشئون نفسه . فكيف يقوم بشئون الدولة بل هو أحوج إلى الرعاية الخاصة؟!.

وأكد على أن الذين تمنوا للرئيس الشفاء لا يعني بالضرورة أنهم مع مواصلة مشواره السياسي أو الدخول في عهدة رابعة ، وأن الذين يكذبون على الشعب المحافظة على مصالحهم أو مصالح دول أجنبية ، لاسيما وأن هولاند صرَّح أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي وأن الرئاسيات ستكون في موعدها وكأنه هو رئيس الدولة الجزائرية ؟!!!

وكرر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ النصح بمرحلة انتقالية لمدة معينة تضع القطار على السكة لعودة الجزائر إلى الحياة السياسية العادية مما يجنب الشعب الهزات في مستقبل الأجيال.

ورأى الشيخ علي بن حاج أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة إلى حاكم إن لم يتبن الشريعة الإسلامية فعلى الأقل يضمن حق المواطنة لجميع أبناء الشعب الجزائري على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية وترك الشعب هو صاحب الكلمة في الاختيار الحر بين البدائل والمشاريع المعروضة عليه، أما الإقصاء لصالح بدائل معينة فلن يخرج البلاد من أزمتها بل سوف يعقد الأمور أكثر من اي وقت مضى والتي تتخبط فيها منذ 1962 وخاصة بعد اغتصاب الإرادة الشعبية.

وفي الشريط المرئي التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه : خص الشيخ علي بن حاج “بيان وزارة الدفاع” بكلمة وقال لو أنّ المؤسسة العسكرية التزمت واحترمت الدستور ورفضت الخروج عن حيادها لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه منذ 1992 وقال أن المؤسسة العسكرية يجب أن لا تختزل في بعض تياراتها التي مارست إرهاب الدولة وأوردت البلاد جميع المخاطر ، وقال هذه خطوة يجب أخذها في الحسبان في المستقبل وإذا صدقت النوايا وتخلصت ممن ورّط هذه المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية .

وقد ثمّن ورحب بمؤتمر علماء الأمة بالقاهرة وما صدر عنه من قرارات لمساندة ومناصرة الإخوة المجاهدين بأرض الشام ، وفي نفس الوقت طالب بعقد مؤتمر آخر بمكة المكرمة قريبا لفتح الأبواب للمجاهدين لدخول فلسطين ويكون هدفه تسليح المسلمين لتحرير فلسطين.

كما نبّه الشيخ إلى وجوب رد الاعتداء والعدوان من أي جهة كانت ولو كان من أهل السنة .

وحذّر من من التورط في حروب طائفية تكون عواقبها وخيمة والمستفيد من ذلك أعداء وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وقام بالدعاء للمجاهدين بالثبات والنصر.

ودعا علماء الأمة أن تكون مواقفهم في المستقبل بعيدة عن الكيل بمكيالين فكل نظام يقمع شعبه ويقتله يجب الوقوف في وجهه ، ولذلك ندد الشيخ بقمع شيعة البحرين من طرف نظام البحرين فالحقوق المشروعة يجب أن ينعم بها الجميع كمواطنين ، فهو كثيرًا ما يضع الأمور في نصابها وبدقة مثيرة.

وأشار إلى أن ما يطلق عليه دستور أو قانون في الجزائر إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة وأن الجزائر يعرف فيها قانون القوة لا قوة القانون فالقانون والدستور يضعه الأقوياء ويفسرونه كما يحلو لهم ، وعليه فالقوانين إنما هي قوانين أمر واقع وليست تعبيرًا عن الإرادة العامة التي تأتي من اختيار الشعب فالجميع يتعامل مع قانون أمر واقع.

وأضاف في ملاحظة هامة وخطيرة أن المصلحة العامة يحدد الاختيار الشعبي وليس أصحاب القوة والنفوذ ولذلك استبعد أن يكون الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله يكون قد تنازل عن فوزه لزروال حفاظًا على المصلحة العامة لأنه لو فعل ذلك – وهو أمر مستبعد – يكون قد خان الأمانة الشعبية التي وضعت ثقتها فيه فأعطاها لمن لا يستحقها !.

وذكر الشيخ الفرق بين شرعية رئيس وزراء تركيا أردوغان القائمة على اختيار الشعب والأنظمة المستبدة التي ثارت عليها الشعوب وأسقطتها ، وقال : لا يمكن للشارع أن يلغي شرعية الصندوق والاختيار الحقيقي النزيه وإلا فلن تستقر أي حكومة منتخبة في العالم ، وقال عن الاتحاد الأوروبي الذي ندد بإفراط شرطة تركيا في القمع بأنه كيل بمكيالين.

ثم تحدث عن قضيته التي تتمثل في الملاحقة والمتابعة الأمنية داخل العاصمة وقال إنه لا يخشى من الاغتيال فالأعمار بيد الله تعالى ولا يطلب الحماية لا من الأجهزة الأمنية ولا من الإخوة الذين طلبوا منه السماح بحراسته ولكن في نفس الوقت قال : لن اسكت عن التصرفات الأمنية المشبوهة ، وقال إذا كانت للأجهزة الأمنية أي أمر فما عليها إلاّ القيام بالاستدعاء القانوني أما الاعتداء على الحرية الشخصية في التنقل فهذا أمر غير مقبول.

سكان العالم يتخطون 11 مليار نسمة عام 2100

شبكة المرصد الإخبارية

أظهر تقرير للأمم المتحدة أنَّ عدد سكان العالم البالغ حاليًا 7.2 مليارات نسمة يتوقع أن يصل إلى 8.1 مليارات العام 2025 وإلى 9.6 مليارات في 2050 و10.9 مليارات في 2100.

وأوضح أنَّ عدد الأشخاص الذين هم فوق سن الستين سيزيد ثلاث مرات بحلول العام 2100 منتقلاً من 841 مليونًا في الوقت الراهن إلى مليارين في 2050 ونحو ثلاثة مليارات في 2100.

وهذا التطور سيكون أشد وطأة في الدول النامية بسبب تراجع الخصوبة وارتفاع الأجل المتوقع (81 عامًا قرابة العام 2095 في مقابل 89 في الدول الغنية).

أما نسبة المسنين في الدول النامية فستنتقل من 9% الآن إلى 19% في 2050 و27% في 2100 في مقابل 22% من الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وبالنسبة للأشخاص الذين هم فوق سن الثمانين فسيزيد عددهم سبع مرات بحلول نهاية القرن الحالي ليصل إلى 830 مليونًا في مقابل 120 مليونًا راهنًا وسيكون ثلثاهم من سكان الدول النامية.

وقد تمَّت مراجعة هذه الأرقام لرفعها مقارنة بالأرقام السابقة العائدة إلى 2010 بسبب ارتفاع الخصوبة في إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا لمدير شؤون السكان في دائرة الشؤون اقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، جون ويلموث.

وكانت الأرقام السابقة تشير إلى أنَّ عدد سكان العالم سيصل إلى 9.3 مليارات نسمة في 2050 و10.1 مليارات في 2100.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “آفاق السكان في العالم مراجعة للعام 2012” أن إفريقيَا ستساهم بنصف الزيادة الطارئة على عدد السكان في العالم مع انتقال عدد سكانها من 1.1 مليار نسمة إلى 2.4 مليار في 2050 و4.2 مليارات في 2100.

ويتوقع أن ينمو عدد سكان بقية مناطق العالم بنسبة 10% فقط بين 2013 و2100، في حين أنَّ عدد سكان أوروبا سيتراجع بنسبة 14%. .

ويفترض أن تتجاوز الهند الصين في عدد السكان في حدود العام 2028 مع 1.45 مليار نسمة، وستواصل نموها لتصل إلى 1.5 مليار نسمة في 2100 في مقابل 1.1 مليار نسمة للصين.

وقبل العام 2050 سيزيد عدد سكان نيجيريا عن عدد سكان الولايات المتحدة على أن يصبح موازيًا لعدد سكان الصين بحلول نهاية القرن الحالي.

ويفترض أن تتجاوز دول عدة، إفريقية خصوصًا، عتبة 200 مليون نسمة قبل 2100 وبينها باكستان وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأوغندا والنيجر.

في المقابل ستشهد أكثر من 10 دول غالبيتها من أوروبا الوسطى تراجعا يزيد عن 15% بحلول العام 2050، أما بيلاروسيا وبلغاريا وكرواتيا وكوبا وجورجيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا فتشهد أضعف أجل متوقع لمواطنيها بين كل الدول المتطورة، ليكون أقل من 70 عاما.

قاضية أمريكية: نضال حسن لا يمكن أن يدعي أنه كان يدافع عن طالبان

شبكة المرصد الإخبارية

قررت قاضية عسكرية أمس الجمعة إن الضابط الأمريكي المتهم بقتل 13 جنديا عام 2009 في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، لن يسمح له في محاكمته بزعم أنه تصرف دفاعا عن مقاتلي طالبان في أفغانستان.

ورفضت القاضية الكولونيل تارا أوسبورن زعم الميجور نضال حسن بأنه كان في حالة “دفاع عن آخرين”، معتبرة أنه لم يقدم دليلا لدعم زعمه أن أيا من الجنود في قاعدة فورت هود كان يشكل تهديدا فوريا لأي شخص في أفغانستان. وقال متحدث باسم الجيش إنه لن يسمح لحسن بتقديم أي دليل على هذا الزعم.

وكانت القاضية قد سمحت لحسن في الأسبوع الماضي بالدفاع عن نفسه.

ومن المقرر أن يجلس محاميان عينتهما المحكمة طوال المحاكمة ليكونا بمثابة محاميين احتياطيين إذا كانت هناك حاجة إليهما.

وتعقد الجلسة التالية في القضية يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه حسن 13 اتهاما بالقتل و 32 اتهاما بالشروع في القتل خلال إطلاق النار في القاعدة في 5 تشرين ثان/ نوفمبر 2009 .

وانتهى هجوم حسن عندما ردت الشرطة العسكرية بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بشلل أسفل الخصر.

ومن الممكن أن يصدر بحقه حكم بالإعدام حال إدانته.

وزير التربية يسقط اسم جمال عبدالناصر  من على أشهر مدرسة بالعاصمة

شبكة المرصد الإخبارية

افادت مصادر تربوية ان وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول وجة بتغيير اسم مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية الشهيرة الي اسم مدرسة ( المتميزون) واسقاط اسم جمال عبدالناصر من المدرسة الواقعة في منطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء ويرتبط اسمها بشكل مباشر باسم الرئيس المصري جمال عبدالناصر وتعتبر من اقدم المدارس في اليمن واشهرها .

وقالت المصادر ان القيادات الناصرية داخل وزارة التربية والتعليم حذرت الوزير من الاقدام على تغيير اسم المدرسة بعد ان قام بتعيين مديرا لها في تجاوز قانوني صارخ معتبرا ذلك استهداف واضحا للحزب الناصري .

واكدت المصادر ان المجلس المحلي بمديرية التحرير ينظم يوم غدا السبت وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التعليم الخاص بتعيين مديرا لها كون ذلك من اختصاصات المجلس المحلي بالمديرية .

الجدير بالذكر ان مدرسة جمال عبدالناصر شهدت مؤخرا توسيعا عمرانيا كبيرا وتعتبر من اشهر المدراس الثانوية باليمن .

الشيخ محمد الشنار: يؤكد بـ”تحريم” السفر إلى دبي  

شبكة المرصد الإخبارية

شهد موقع التواصل الأجتماعي (نويتر) جدلاً إثر تغريدة فضيلة الشيخ محمد الشنار  يوم الخميس، قائلاً: ” تسألني امرأة هل يجوز لي الذهاب لدبي من غير محرم ؟ فأجبتها : لا يجوز الذهاب لدبي ولو بمحرم لغير ضرورة (لفشو المنكرات) ويزداد الإثم بدون محرم” .

وتنوعت ردود الأفعال في الهاشتاق  #السفر_لدبي_حرام، بالكثير من التغريدات .

هذا وقد نشر  الشنار تغريدة له الجمعة بعد كل ذلك اللغط قال فيها :” أحب أهل الإمارات ولهم مكانة في قلبي ولكن ليس بخاف ما في دبي من منكرات ظاهرة أعان الله أهلها حاكمين ومحكومين على إزالتها”.

وزيرة الداخلية البريطانية : قضية ترحيل أبوقتادة كلفتنا 1.7 مليون جنيه إسترلينى

شبكة المرصد الإخبارية

أشارت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إلى أن “المعركة القانونية لترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ”أبو قتادة” كلّفت خزينة الدولة أكثر من 1.7 مليون جنيه استرليني”، قائلةً: “إن تكاليف قضية أبو قتادة وصلت إلى 1.716.306 جنيهات استرلينية منذ عام 2005″، وذلك في رسالة إلى نواب مجلس العموم.

ويأتي بيان الوزيرة بعد طلب عدد من النواب في البرلمان البريطاني الحصول على تفاصيل لما أنفقته الحكومة في إطار مساعيها لترحيل أبوقتادة.

وقالت الوزيرة- في بيان اليوم الجمعة – أن التكاليف الخاصة بترحيل أبوقتادة وصلت إلى 306ر716ر1 إسترليني منذ 2005.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وقعت مع الحكومة الأردنية إتفاقا خلال شهر مارس الماضي يقضي بأن تعامل الأردن كافة المرحلين إليها من المملكة المتحدة بشكل إنساني وأن يحصلوا على محاكمة عادلة كما تتضمن الإتفاقية ضمانات لعدم إستخدام التعذيب.

الجيش جاهز لضبط مظاهرات 30 يونيو حال تصاعدها في “20 دقيقة”

شبكة المرصد الإخبارية

قالت مصادر سيادية مسؤولة في مصر اليوم، إن قوات الجيش المصري تمتلك القدرة على ضبط الأوضاع “في 20 دقيقة” في حال تصاعدها يوم 30 يونيو الجاري، الذي سيشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس محمد مرسي، وسط مخاوف من وقوع مصادمات دموية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة الحديث إلى الإعلام، إن “أكثر أفرع ووحدات القوات المسلحة تأهبا ليوم 30 يونيوالجاري، هي وحدات المنطقة المركزية العسكرية (بحي العباسية وسط العاصمة القاهرة) والمظلات والصاعقة، وهي الوحدات التي حرص وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي على زيارتها والاطمئنان على كفاءتها القتالية خلال الأيام القليلة الماضية، لأنها الأقرب إلى القاهرة والمنوط بها التدخل السريع في أي وقت إذا ما تطورت المظاهرات”.

وتابعت أن “هذه القوات لديها القدرة مع غيرها في المحافظات المختلفة على السيطرة على المرافق الحيوية والسيطرة على الأوضاع في فترة لا تتجاوز 20 دقيقة، حيث إنها مدربة على هذا الأمر بكل دقة”.

وأضافت أن ” القوات المسلحة اتخذت قرارا بإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الدفاع الجوي، والذي يحل في 30 يونيو سنويا (ذكرى بناء حائط الصواريخ عام 1970) لكون ظروف البلاد في هذا اليوم لا تسمح بإقامة أي احتفالات”.

وأوضحت أن “القوات المسلحة في هذا اليوم ستكون في حالة تأهب قصوى على مستوى الوحدات والكتائب، استعدادا لأية تداعيات”.

وتدعو قوى معارضة في مصر إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الجاري، لسحب الثقة من الرئيس المصري، والضغط لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في المقابل، تطلق قوى إسلامية دعوات إلى تنظيم مظاهرات “مليونية” داعمة للرئيس المصري في مختلف المحافظات في اليوم نفسه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك. وهو وضع دفع الأزهر إلى إصدار بيان اليوم الجمعة دعا فيه المصريين إلى “الحفاظ على وطنهم”.

من ناحية أخرى دعا اللواء عبد الحميد عمران الخبير الإستراتيجي الرئيس محمد مرسي إلى عدم الانتظار إلى يوم 30 يونيو واستفحال الأمور، ويستبق هذه الدعوات التخريبية بإجراءات صارمة وقائية وإجهاض هذه التحركات الإجرامية كما يتم الترتيب له لإحراق مصر وإيقاعها في فوضى عارمة في الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوقع ازدياد وتيرة التخريب والعنف في الأيام القادمة عما سبقها من أحداث، موضحًا أن المدخل في إجراءات إجهاض تلك التحركات هو بعض القنوات الفضائية التي تنظم هذه المظاهرات التخريبية، وتحدد خط سيرها وتقدم لها المساعدات وتنظمها وتديرها، محددًا ذلك بحوالي أربع قنوات هي التي تمثل رأس الحربة في هذه المؤامرات.

وأضاف أن هذه القنوات تحتاج إلى قرار جمهوري سريع من الرئيس محمد مرسي بتعليق عملها، لأن ما نحن بصدده هو قضية أمن قومي، كما أن السياسيين المحرِّضين على أعمال العنف والخروج على الشرعية يحتاجون أيضًا إلى قرار من الرئيس.

وأوضح أن هؤلاء السياسيين يتحدثون عن السلمية، وأن المظاهرات ستلتزم بالسلمية وعدم التخريب وهم يعلمون جيدًا بل ويخططون لأحداث عنف شديدة  بشكل مضاعف عما سبق  خلال هذه المظاهرات، مؤكدًا أن هؤلاء السياسيين عليهم أن يدركوا أنهم يخربون مصر بلدهم.

وناشد عمران المعارضة: أدارك أن مصر بلدهم والتفكير بضمير وطني عما يمكن أن يكون عليه الحال لو غادر الرئيس مرسي الرئاسة وكيف سيكون حال البلاد وكيف يمكن أن يستقر حكم أو مؤسسة في البلد، مشيرًا إلى أنهم أيضًا عليهم إدارك أنهم بذلك يبطلون الشرعية ويجهضون المسار الديمقراطي.

وكشف اللواء عمران عن تقرير بثته أمس فضائية “الحافظ” يتحدث عن علاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جانب والقضاء المصري ويهدف هذا الاتصال وهذا التعاون إلى عدم السماح للرئيس محمد مرسي بعدم استكمال بناء مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذا يفسر لنا سر إصرار الرئيس على المضي قدمًا في استكمال بناء المؤسسات وسر إصدار المحكمة الدستورية أحكامًا تهدم بها أي مؤسسات تُبنى في هذا الوطن المنهك.

وأكد أن الأمر تحول إلى سباق بين الإصلاح الذي يمارسه الرئيس مرسي والتخريب الذي تمارسه الجهات المناوئة للرئيس من جانب آخر، داعيًا الرئيس إلى الإسراع من وتيرة الإصلاح، حتى يمكن تفويت الفرصة على المفسدين الداعين إلى الإفساد.

وشدد على أن دافع هؤلاء في الدعوات إلى إسقاط الرئيس مرسي وإهدار الشرعية هو الكراهية الشديدة للتيار الإسلامي والذي يمثله مرسي في هذا الصراع، مؤكدًا أن هؤلاء طامعون في السلطة ولديهم استعداد للتضحية بالوطن ومصالحه في سبيل أغراضهم الخاصة.

وأعرب عن توقعه بحدوث اختلاف شديد وصراع بين الداعين لإسقاط الرئيس، معللاً ذلك بأن كل واحد في هؤلاء لديه أطماعه وسيتصارعون لتحقيق هذه الأطماع، لأنهم يمثلون تيارات مختلفة، منها اليساري والليبرالي والناصري وغيرها.

واستنكر عمران دعاوى المقاربة أو التشبيه بين المخلوع مبارك وبين الرئيس المنتخب محمد مرسي، لأن مبارك كان خائنًا وعميلاً للكيان الهصيوني، وكان في خدمة أعداء الوطن، بينما الرئيس مرسي لم يقع في أي فساد وحريص على الإصلاح وتحقيق مصلحة البلاد ولم يمر سوى عام بالكاد على توليه مسئولية الحكم في ظل مناوئات وتخريب وإفساد لا تسمح أن يمارس دوره.

وقال إن البؤرة التي تحرك الأحداث والتي تدعو لها وتحدد المواعيد والأهداف وخط السير غير معروفة ومجهولة الهوية، ولكنه شدد على أنها جهات تمثل أعداء مصر، فيما وصف هؤلاء من قادة أحزاب وحركات أنهم توابع لهذه الجهات.

وأضاف أنهم مستغلون من الخارج ومتواطئون، لأنهم يعلمون أن الخارج يستغلهم ولكنهم يقبلون بهذا الاستغلال لتحقيق أطماعهم في السلطة وإسقاط التيار الإسلامي.

وطالب هؤلاء الداعين إلى الخروج على الرئيس وإسقاطه بالانتظار حتى تنتقل السلطة بطريقة ديمقراطية سليمة تضمن سلامة الوطن وعدم دخوله في دوامة من العنف والفوضى.

السعودية تناشد مسلمي العالم تأجيل الحج والمفتي يشدد على الاستجابة

شبكة المرصد الإخبارية

في خطوة ربما هي الأولى في التاريخ الحديث، ناشدت السلطات السعودية جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تأجيل قدومهم إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام، بسبب أعمال التوسعة الجارية حالياً في المسجد الحرام.

ودعت السلطات السعودية، عبر سلسلة من البيانات بثتها فضائية “القرآن الكريم”، التابعة للتلفزيون الحكومي، والتي تبث مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة على مدار الساعة، المسلمين إلى “ترتيب” أو “تأجيل” أداء مناسك الحج والعمرة، بسبب “الزحام الشديد” في الحرم المكي.

كما وصف المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، قرار حكومة المملكة بتخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين لأعوام معدودة، بمعدل سنتين أو ثلاثة، بأنه “الواجب على الجميع، الاستجابة والسمع والطاعة، لأن هذه الولاية لا تريد إلا خيراً بالأمة، وليس لها هدف إلا مصلحة العامة.. وإذا تصورنا نيتها الطيبة، ومقاصدها الحسنة، وأعمالها المباركة، علمنا أن تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين في عام أو عامين، أمر ضروري، ولا بد من الاستجابة له وتطبيقه.”

وشدد المفتي العام على الاستجابة لقرار السلطات السعودية بخفض أعداد الحجاج والمعتمرين “والتعاون لتنفيذ هذه المشروعات العظيمة التي سيكون لها بعد سنوات الأثر الفاعل، وسيشاهد الجميع بإذن الله تعالى آثار التوسعة وفوائدها وثمارها”.

وفي رده على سؤال حول قرار المملكة بـ”تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، بسبب المشروعات الجارية في الحرمين الشريفين”، قال آل الشيخ، في تصريحات صحفية، إن “تلك التوسعة والإنشاءات العظيمة، هي أمور مهمة ونافعة، والمقصود منها راحة الحجيج، وأداء النسك بشكل ميسر.”

وأوضح آل الشيخ: “ملايين من العالم الإسلامي يحبون الحج إلى بيت الله الحرام، وكما تعلمون يزداد عامًا بعد عام، لما يعلمون من أمنه واستقراره، ووسائل الإعلام تنقل لهم الحرمين الشريفين وما فيهما من الاطمئنان والسكينة”.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الحج قررت خفض أعداد القادمين من خارج المملكة، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المقبل، كما قررت عدم مكوث المعتمرين في المملكة لأكثر من 15 يوماً، بسبب أعمال التوسعة الجارية في الحرم المكي.