الإعلان في المغرب عن تأسيس جمعية البصيرة للتربية والدعوة

شبكة المرصد الإخبارية

في ظل صعوبة الأوضاع السياسية في المغرب ومعوقات إنشاء حزب سلفي أو قيام حزب له مرجعية إسلامية انعقد الاجتماع العام التأسيسي لـ”جمعية البصيرة للتربية والدعوة” الذي يعتبر أول تنظيم سلفي في المغرب منذ يومين بمدينة الدار البيضاء (وسط)، وشهد انتخاب حسن الكتاني، الشيخ السلفي البارز، رئيسًا لها، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ”أبو حفص”، نائبًا للرئيس وناطقًا رسميًا باسمها.

هذا وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على محضر الاجتماع الأول انعقد الاجتماع العام التأسيسي لجمعية البصيرة للتربية والدعوة، بحضور شخصيات إسلامية ووطنية، وجمع غفير من المواطنين بشارع الفدا بدرب السلطان ، معقل الكفاح والمقاومة، يوم 18 جمادى الأولى 1418ه، الموافق لـ 30 مارس 2013م ، وقد ألقيت كلمات بالمناسبة، تناولت أهمية الدعوة إلى الله، وضرورة التكتل والاجتماع، وأهداف الجمعية وعلاقتها بالمكونات الأخرى، ثم كان الإعلان عن المكتب التنفيذي للجمعية، و الذي يتكون من:

الرئيس الشرفي: الأستاذ إبراهيم كمال

الرئيس : الشيخ حسن الكتاني 

نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الجمعية : الشيخ أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي

نائب الرئيس الثاني: الدكتور عبد الرزاق مرزوك

الكاتب العام: الأستاذ جلال المودن

أمين المال: الأستاذ خالد مصدق

نائب أمين المال: الأستاذ أحمد محاش

وقال نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الجمعية الشيخ أبو حفص محمد عبد الوهاب رفيقي والذي يعد أحد أبرز شيوخ التيار السلفي المغربي، في تصريحات له اليوم “إن شروط تأسيس حزب سلفي مغربي ليست متوفرة حاليًا”، رغم إعلان تأسيس “جمعية البصيرة للتربية والدعوة“.

وأوضح “أبو حفص” أن أهداف الجمعية “دعوية وتربوية في الأساس، وتنتهي عند هذا الحد، وأن المسلك السياسي له طرقه الخاصة” التي لم تطرقها الجمعية بعد.

وتابع أن الجمعية تهدف أيضًا إلى “لم شمل الدعاة إلى الله الذين لم يلتحقوا بعد بأي حركة ولا ينتمون إلى أي إطار منظم“.

ونوه بأنها ستعمل على “الاستفادة من الحراك العربي الكبير على جميع المستويات من أجل المساهمة في توعية المجتمع وتثقيفه“.

وتوجد تنظيمات وجميعات سلفية عديدة في المغرب ولكن “جمعية البصيرة للتربية والدعوة” تعد أول تنظيم سلفي بصدد الحصول على الاعتراف الرسمي..

وينص قانون الجميعات والحريات العامة في المغرب على ضرورة إيداع ملف تأسيس الجمعية لدى السلطات مباشرة بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، ويسلم لأصحاب الطلب فور تقدمهم به وصل بإيداع مؤقت (تصريح مؤقت) انتظارًا للحصول على الإيداع النهائي والذي يعد بمثابة اعتراف رسمي بالجمعية.

ويعتبر القانون نفسه أن أي جمعية أودع ملف تأسيسها لدى السلطات تصير معترفًا بها قانونيًا إذا انقضى شهران على تاريخ إيداع ملف التأسيس، وإن لم يسلم لها وصل إيداع نهائي.

ويأتي عقد الاجتماع التأسيسي للجمعية بعد أسبوع من انعقاد أول اجتماع تشاوري، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، لبحث حل نهائي لملف “السلفية الجهادية” بالمغرب مع قرب حلول الذكرى العاشرة للتفجيرات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003.

ومن المنتظر أن ينعقد قريبًا لقاء ثان لمواصلة المشاورات.

وشارك في اللقاء الأول الذي أشرفت عليه ثلاث منظمات مغربية غير حكومية، وممثلون عن هيئتين حقوقيتين رسميتين هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وحضره أيضًا شيوخ سلفيون بارزون، حسن الكتاني، ومحمد عبد الوهاب فيقي، “أبو حفص”، وممثلات عن عائلات المعتقلين على ذمة ما يُعرف بـ”السلفية الجهادية“، ومنظمات حقوقية مغربية غير حكومية.

وكان المغرب اعتقل مئات الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار “السلفية الجهادية” عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، (90 كيلومترًا جنوب الرباط)، مساء يوم 16 مايو/ أيار 2003، وتمت محاكمتهم بموجب قانون الإرهاب.

ويأمل ناشطون حقوقيون مدنيون وسلفيون وسياسيون، أبرزهم قياديون بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، في التوصل إلى حل نهائي مع الدولة يفضي إلى طي ملف السلفية الجهادية وإطلاق سراح جميع المعتلقين قبل حلول الذكرى العاشرة لتفجيرات الدار البيضاء.

البشير يعلن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، في ظل تراجع التوتر بين السودان والجنوب مؤخرا.

وقال البشير في كلمة القاها لدى افتتاح دورة للمجلس الوطني (البرلمان) “نعلن اليوم قرارا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لبقية القوى السياسية للحوار”، ذلك عقب التوصل الى اتفاق مع الجنوب لتنفيذ الاتفاق الامني والاقتصادي الموقع بينهما في ايلول/سبتمبر 2012.

وتابع “ادعو القوى السياسية لتنظيم اليات الحوار وارجو ان يكون حوارا للجميع ونؤكد استمرار اتصالتنا مع جميع القوى السياسية والاجتماعية بدون عزل لاحد بما فيها المجموعات من حملة السلاح من اجل حوار وطني شامل ومن اجل وضع معالجات للقضايا الكلية”.

وينسجم اعلان البشير مع ما اعلنه نائبه والرجل القوي في النظام السوداني علي عثمان محمد طه ودعوته للقوى السياسية المعارضة والمتمردين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق للمشاركة في صياغة دستور السودان الجديد.

لكن تحالف احزاب المعارضة ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال اعلنوا رفضهم دعوة طه.

العراق تنفذ حكم الاعدام بحق اربعة  بينهم مناف الراوي

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت وزارة العدل العراقية التابعة للمالكي عن تنفيذ حكم الاعدام في أربعة ممن تزعم أنهم رموز تنظيم القاعدة بعد استكمال الاجراءات القانونية ومصادقة رئاسة الجمهورية، أحدهم يشغل منصب والي بغداد فيما يسمى بـ” دولة العراق الاسلامية”.

وذكر بيان لوزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إن دائرة الاصلاح العراقية نفذت “القصاص العادل” بحق اربعة من المدانين بالجرائم الارهابية من رموز تنظيم القاعدة وما يسمى بـ”دولة العراق الإسلامية” وهم الارهابيين مناف عبد الرحيم عبد الحميد الراوي والذي يشغل منصب “والي بغداد” فيما يسمى بدولة العراق الإسلامية ومحمد نوري مطر، وابراهيم عبد القادر علي، ومحمد جابر توفيق.

وزعم البيان ” إن دائرة الإصلاح العراقية نفذت أحكام الاعدام شنقا حتى الموت بحق الارهابيين الأربعة، لقيادتهم مجاميع ارهابية خططت ونفذت عددا كبيرا من الاعمال الاجرامية بحق الشعب العراقي، في عدد من المحافظات بينها تفجيرات متسلسلة في محافظتي بغداد والأنبار، اضافة الى قيامهم بعمليات سطو مسلح على محال للصاغة والصيرفة، سقط ضحيتها عدد من الشهداء في عدد من مناطق العاصمة.

وذكر المصدر ان “القضاء العراقي اصدر قراره بشأن الاعمال الاجرامية التي ارتكبتها هذه المجموعة الارهابية ، الذي ينطبق واحكام المادة [الرابعة/1] وبدلالة المادة [الثانية، 1و3] من قانون مكافحة الارهاب رقم [13] لسنة 2005 ، لذا قررت المحكمة تجريمهم بموجبها والحكم عليهم بالاعدام شنقاً حتى الموت ، كما قررت محكمة التمييز الاتحادية/ الهيأة العامة بتاريخ 26/9/2011، بالاضبارة المرقمة [209/ الهيأة العامة/ 2011] تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى، مؤكدا ورود المرسوم الجمهوري المرقم [18] في 13/3/2013، بتنفيذ عقوبة الاعدام بحقهم.انتهى

وكان وزير العدل حسن الشمري، أكد في (18 آذار 2013) أن وزارته “ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين”، عقب تمكن مسلحون مجهولون، في (14 آذار2013)، من اقتحام مبنى وزارة العدل بعد تنفيذ سلسلة تفجيرات قرب المبنى بمنطقة العلاوي وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة.

تدهور الحالة الصحية للشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، عن تلقيها اتصالاً من الشيخ عمر في محبسه بأحد السجون الأمريكية أمس.

وأكد الشيخ في اتصاله الهاتفي حاجته الشديدة لتوكيل محامٍ جديد له في ظل الوضع الصحي المتردي لمحاميه وزير العدل الأمريكي الأسبق رمزي كلارك وتقدمه في السن بشكل حرَّمه من القيام بواجبات الدفاع عنه .

وكشف محمد عمر عبد الرحمن، النجل الأكبر للشيخ، عن أن والده قد أبلغ الأسرة حاجته الشديدة لمحامٍ لمتابعة حالته بعد رفض المحامي الشهير فرانك كوبي الاضطلاع بمهمة الدفاع عن الشيخ في ظل وجود عوائق قانونية تمنعه من مزاولة هذا الدور لأسباب تتعلق بأحكام قضائية تحظر عليه الدفاع عن الوالد أمام أي محكمة أمريكية.

ولفت إلى وجود حالة ذعر وهلع لدى المحامين الأمريكيين من تكرار سيناريو المحامية الأمريكية لين ستيوارت، التي واجهت حكماً ظالماً بالحبس 15عامًا لدفاعها عن الشيخ أمام المحاكم الأمريكية بشكل يدفع نظراءها الأمريكيين للتحفظ في القيام بهذا الدور.

وكشف النجل الأكبر للزعيم الروحي للجماعة الإسلامية عن أن الأسرة قد خاطبت مؤسسة الرئاسة لمطالبتها بوضع قضية الشيخ في مقدمة أجندتها، لاسيما أن استمراره في محبسه وسوء حالته الصحية لا يتناسب مع التغييرات السياسية التي شهدتها مصر منذ سقوط المخلوع.

ونبه إلى تلقي الأسرة وعودًا من مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية بالاهتمام بمشكلة والده والعمل على توكيل محامٍ له بالتزامن مع مطالبة الجانب الأمريكي بإطلاق سراحه لأسباب صحية وهي وعود تلقاها في السابق دون أن تجد ترجمة لها على أرض الواقع.

وفي نفس السياق، استبعد الشيخ محمد أسد عودة الأسرة تنظيم الاعتصام أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة مجددًا باعتبار أن قرار فض الاعتصام جاء نابعًا من حرصه على تجنب الدخول في مواجهات أو احتكاكات مع شباب الثورة، فالاعتصام هدفه الإفراج عن الشيخ وليس تكريس الفرقة والانقسام مع المحتجين وشباب الثورة.

نائب وزير الخارجية الإيراني : ننتظر القرار المصري لإعادة العلاقات الكاملة

شبكة المرصد الإخبارية

 تعليق المرصد مقدماً : اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء ومن إيران واطماعها والشيعة والتشيع

قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تنتظر القرار المصري لإعادة العلاقات الكاملة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان صباح اليوم بمنزل مجتبي أماني، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، في ختام زيارته التي استمرت نحو 3 أيام

وأضاف عبد اللهيان “الإعلان عن عودة العلاقات الرسمية بين البلدين سنحيله إلى مصر، والمفتاح فيه بيد الجانب المصري“.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها في “مستوى مميز وفي ظروف أحسن”، مجددًا “استعداد طهران الكامل للتعاون ومساعدة الرئيس المصري (محمد مرسي) والحكومة المصرية“.

وأضاف “لوهناك طلب من جانب المسئولين المصريين للمساعدة، مستعدون للتعاون والدعم في المجالات المختلفة“.
ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى التحسن في مجال السياحة وعودة السياح الإيرانيين لمصر قائلاً “ستشاهدون حضور السياحة الإيرانية في مصر الذي سيكون له دور في مساعدة الوضع الاقتصادي هناك“.

وقوبلت اتفاقية التعاون السياحي بين مصر وإيران والتي تم توقيعها مؤخرًا باعتراضات من جهات مصرية وخاصة من أنصار التيار السلفي الذين هددوا بمحاصرة المطارات المصرية لمنع السياح الإيرانيين من دخول البلاد.
وهدد حزب الأصالة السلفي في بيان أمس باتخاذ كل الإجراءات القانونية لرفض هذه الاتفاقية، ودعا الرئيس محمد مرسي إلى إلغائها “حفاظاً على مصر من المد الشيعي“.

هذا وصدقت الحكومة الإيرانية في اجتماعها، أمس الأحد، على مشروع إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للسياح المصريين القادمين إلى إيران.جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الايرانية صباح اليوم الاحد،حسب ما ذكرته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور يوم على تسيير أول رحلة طيران بين القاهرة وطهران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية قبل 34 عاما، حيث غادرت طائرة مطار القاهرة أمس السبت في بداية تدشين خط طيران بين مصر وإيران لنقل السياح الإيرانيين إلى مصر وعادت تحمل سياحا ايرانيين الى اسوان.

وفرضت شرطة السياحة والآثار وأجهزة الشرطة المصرية في محافظة أسوان تدابير مشددة لتأمين 58 سائحا إيرانيا كانوا وصلوا إلى مطار أسوان الدولي أمس.وتتولى مجموعات قتالية وفرق من أجهزة البحث تأمين السياح الإيرانيين في جولاتهم السياحية بين المناطق الأثرية في مدن محافظة أسوان.

وتحيط أجهزة الشرطة تحركات أول مجموعة سياحية إيرانية تزور الأقصر وأسوان بالسرية خشية على حياتهم ، خصوصا بعد إعلان عدد من الجبهات والتيارات السلفية والإسلامية رفض دخول السياح الإيرانيين إلى مصر.

وانحسرت العلاقات المصرية الإيرانية، خلال الأعوام الأربع والثلاثين الماضية على خلفية استضافة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لشاه إيران محمد رضا بهلوي عقب الثورة الإسلامية في إيران أوائل عام 1979، ثم دعم مصر للعراق في حربها مع إيران (1980- 1988)، واتهام القاهرة لطهران برعاية الإرهاب في الشرق الأوسط، ودعم الجماعات الإسلامية المسلحة في مصر خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وبعد قيام ثورة 25 كانون الثاني 2011، صدرت تصريحات من المسئولين في البلدين تفتح الباب نحو إزالة الخلافات بين البلدين، كما تبادل زعيما البلدين الزيارات؛ حيث أجرى الرئيس محمد مرسي زيارة لطهران للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي عُقدت نهاية آب الماضي والتقى خلالها بنظيره الإيراني أحمدي نجاد، فيما زار الأخير مصر شهر شباط الماضي للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية الثاني عشر، وكانت هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل شبه كامل بين البلدين عام 1979، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، انحصر التمثيل الدبلوماسي بين البلدين عند مستوى القائم بالأعمال.

وفد السفارة المصرية في واشنطن يزور المواطن المصري طارق السواح المعتقل بغوانتانامو

شبكة المرصد الإخبارية

زار وفد من السفارة المصرية في واشنطن المواطن المصري طارق السواح بعتقل غوانتانامو، حسب بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد.

وقال البيان إن الوفد زار سجن غوانتانامو يومىّ 18 و19 مارس والتقى السواح، المعتقل فى غوانتانامو، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة لرعاية مصالح المواطنين فى الخارج، بما فى ذلك زيارة المعتقلين فى سجون الدول الأخرى وتقديم الخدمات القنصلية لهم.

وأضاف البيان أن الوفد، الذى التقى بالسواح لمدة ساعتين ، اطلع على الظروف المعيشية الخاصة به بما فى ذلك حالته الصحية الراهنة والرعاية التى يتلقاها فى هذا الصدد.

وتابع البيان ان محمد عمرو وزير الخارجية كلف مساعده للشؤون القانونية الدولية بالاتصال بأسرة السواح لاطلاعها على نتائج الزيارة وطمأنتها على وضعه.

من الجدير بالذكر وحسب المعلومات المتوفرة لدى شبكة المرصد الإخبارية فإن المواطن المصري طارق محمود أحمد السواح، والمحتجز في معتقل جوانتانامو الأمريكي منذ أوائل عام 2002 دون أن يقدم للمحاكمة.

تعرض للإهمال الشديد وتقاعس من الدولة في مساندة مواطن مصري تعرض للظلم على مدى أكثر من عقد كامل رغم المناشدات المتكررة منه ومن أسرته ومحاميه للحكومة المصرية لكي تطالب باسترداده بعد أن عبر عن رغبته في العودة الطوعية إلى مصر، خاصة وأنه لم تسبق إدانته بأي أحكام جنائية في أي من مصر أو الولايات المتحدة.

سبق أن زاره وفد من مسئولي جهاز أمني مصري داخل محبسه في جوانتانامو منذ بضعة سنوات في عهد المخلوع مبارك للتحقيق معه ومحاولة الحصول على معلومات منه.

 كما سبق وأن وجه المحامي المنتدب للدفاع عن طارق السواح من وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزير الخارجية المصري لمناشدته بأن تقدم الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى نظيرتها الأمريكية لتسليم السواح.

طارق محمود أحمد السواح (مواليد محافظة الإسكندرية عام 1957، والحاصل على بكالوريوس الجيولوجيا من جامعة الإسكندرية) هو آخر المصريين المحتجزين في جوانتانامو بعد أن قامت السلطات الأمريكية بإطلاق سراح باقي المصريين على مدار الأعوام القليلة الماضية.

ومنذ دخوله إلى معتقل جوانتانامو سيء السمعة في أوائل عام 2002 لم يتم توجيه أي اتهام قانوني له على مدى سنوات.

وفي ديسمبر 2008 وجهت السلطات العسكرية لطارق السواح تهم التآمر لصالح تنظيم القاعدة وتقديم الدعم المادي لأنشطة إرهابية، إلا أن سلطات التحقيق فشلت على مدار أكثر من ثلاث سنوات في تقديم أي أدلة تثبت التهم الموجهة لطارق بل لم تقم بتقديمه لأي محاكمة جنائية من الأساس.

أصدرت السلطات العسكرية الأمريكية في أول مارس 2012 قرار بإسقاط التهم الموجهة لطارق السواح بناء على توصية من رئيس هيئة الادعاء العسكري، وهو ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة للحكومة المصرية للمطالبة الفورية بإعادته إلى مصر

جزائري عميل للأمن البريطاني يتهم أبو قتادة بمحاولة قتله

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت صحيفة (ديلي ستار صندي) الأحد أن عميلاً سابقاً بجهاز أمن بريطاني اتهم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، بمحاولة قتله وإصدار أمر لحراسه بالاعتداء عليه.
وقالت الصحيفة إن الجاسوس السابق بجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، رضا حسين، ادعى بأنه تعرض للضرب الوحشي على أيدي حراس أبو قتادة، بعد الكشف عن قيامه بالتجسس على المتعاطفين مع تنظيم القاعدة.

وأضافت أن حسين، الجزائري الأصل والبالغ من العمر 51 عاماً، يخطط الآن لتحريك دعوى قضائية ضد أبو قتادة بتهمة الشروع في القتل.

ونسبت الصحيفة إلى حسين قوله إن أبو قتادة “يمكن مقاضاته في المملكة المتحدة وهو الشخص الوحيد القادر على فعل ذلك بنفسه، ويتعين على وزيرة الداخلية، تريزا ماي، دفع المال له بدلاً من المحامين“.

واضاف حسين أن تكاليف الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها ضد أبو قتادة “ستتراوح بين 30 و 40 ألف جنيه إسترليني، وسيحركها ضده بتهمة الشروع في القتل، ولن تحتاج الوزيرة ماي لترحيله إلى الأردن“.

وقال الجاسوس السابق إنه “فقد أحد أسنانه في الهجوم الذي تعرض له على أيدي حراس أبو قتادة بينما كان الأخير يضحك، وكاد يفقد حياته خلاله لكنه كان محظوظاً لتمكنه من الفرار، ويحمّل أبو قتادة مسؤولية ما حدث له لكونه أعطى الضوء الأخضر لمهاجمته“.

واضاف أنه زوّد الشرطة بتفاصيل الهجوم الذي تعرض له واعتبرها شهوداً في قضيته، مشيراً إلى أنه “يحتاج الآن إلى جمع المال لتحريك القضية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسين حرّك العام الماضي دعوى قضائية ضد جهاز (إم آي 5) لمطالبته بتعويض مقداره مليون جنيه إسترليني، بتهمة انتهاك واجب حمايته كمخبر سري والفشل في مقاضاة العصابة التي هاجمته والتحرك لاستخدام الأدلة التي زوده بها عن الهجوم.

وقالت إن جهاز (إم آي 5) كان جنّد حسين للتجسس على نشاطات أبو قتادة في مسجد فينزبوري بارك شمال لندن في أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية رفضت الأربعاء الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب بحجة أنه سيواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.

وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقاً بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته “احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته”، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.

وقفة احتجاجية غداً لأسر معتقلي جوانتانامو يحتجون أمام السفارة الأمريكية بـ صنعاء

شبكة المرصد الإخبارية

ينظم عائلات المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو وباجرام وقفة احتجاجية امام السفارة الأمريكية بصنعاء العاشرة من صباح غد الإثنين 1 أبريل 2013م لتوصيل رسالة يعبرون فيها عن غضبهم تجاه استمرار اعتقال أبنائهم في المعتقلات الأمريكية سيئة الصيت في ظروف إنسانية في غاية السوء والذين دخلوا في إضراب منذ أكثر من شهر وتتعمد الحكومة الأمريكية حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان التي تنص عليها اتفاقيات جينف.

ويقبع أكثر من تسعين مواطنا يمنيا في معتقل جوانتنامو واثنين في سجن باجرام، وتعيش عائلاتهم حالة مأساوية مستمرة منذ سنوات، ولم تتمكن الإدارة الأمريكية من إدانة معتقلي جوانتنامو، كما تنصل الرئيس الأمريكي أوباما عن وعوده التي قطعها على نفسه أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية لفترته الأولى.

وتقرر الاعتصام أمام السفارة الأمريكية ومقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ومنزل عبد ربه منصور هادي، بالعاصمة صنعاء يوم الإثنين المقبل، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء شهري لأسر المعتقلين لبحث تطورات القضية حتى الإفراج عنهم.

ودخل جميع المعتقلين اليمنيين بجوانتانامو البالغ عددهم 90 معتقلاً قبل شهر في إضراب غير مسبوق من حيث العدد عن الطعام، في خطوة للضغط على واشنطن حتى يتم الإفراج عنهم.

وكان الرئيس اليمني قد دعا في سبتمبر الماضي السلطات الأمريكية إلى إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو، متعهدًا بـ”إعادة تأهيلهم في مركز خاص ستتكفل الحكومة اليمنية ببنائه”.

وجاءت دعوة الرئيس اليمني خلافًا لموقف سلفه الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان رفض استقبال المعتقلين اليمنيين مشترطاً على الأمريكيين تمويل بناء مركز لإعادة تأهيلهم.

فيديو ”زواج المناكحة” مفبرك

شبكة المرصد الإخبارية

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتبروه مفبرقك بثته قناة ( الميادين ) عن زواج المناكحة، الذي نسبته الى فتوى اطلقها داعية سعودي، وهو ما نفاه.

وقال ناشر التسجيل ان قناة “الميادين تسابق في فبركة الأخبار و الفيديوهات مثلها مثل السورية والدنيا وسما وروسيا اليوم وغيرها … وكأننا من عالم آخر“.

وأكد الناشر ان هذا الفيديو يخص “مجاهدات شيشانيات يقاتلن بجانب أخوانهن الشيشان ضد العدوء الروسي في الشيشان، فبركوه على أنه فيديو لمجاهدات تونسيات في سوريا“.

وكان الشيخ الدكتور محمد العريفي نفى على حسابه في “تويتر” ما أشيع حول إصداره فتوى بزواج المناكحة للمجاهدين في سوريا، تبيح لهم الزواج لأجل محدود بساعات، لإفساح المجال لآخرين، ومن فتيات في سن (14) عاماً, وأن ذلك من موجبات دخول الجنة لمن تجاهد به.

وقال الشيخ العريفي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ما بثته قناة الجديد التابعة لبشار، وأتوقع أن تبثه قنوات الرافضة، حول تغريدة مركبة على اسمي (فوتوشوب)، حول زواج المناكحة للمجاهدين بسوريا، كذب“.

وكان الشيخ العريفي قد نفى الفتوى المذكورة، قائلا في مقطع فيديو يبين ذلك على لسانه: “ليس كلّ صفحة باسمي هي لي ، بحيث أنّي أعرف أكثر من 9 صفحات ينسبون كلامًا لي، لذلك لا تلتفتوا إلا إلى الصفحة التي أنشر فيها أنا والتي يبلغ عدد متابعيها نحو 3 مليون وخمس مائة ألف أما بقية الصفحات فغالبًا ما يكون عدد متابعيها لا يتجاوزون الألف متابع”.

وأضاف حول الفتوى المنسوبة له: “إنّ هذا الكلام باطل لا يصدقه عاقل وانا بينت مباشرة أنّ هذا الكلام غير صحيح ، فهناكَ الكثيرون ممن يُبغضون أهل السنة وبالتالي يقومون بالافتراء عليهم وكتابة كلام وينسبوه لهم ، وهذه الفتوى التي انشرت عني غير صحيحة وانا نفيتها مرارًا”.

الجدير بالذكر أن قناة الجديد نشرت تغريدة ونسبتها للشيخ العريفي، ادعت فيها إصداره فتوى عن زواج المناكحة لمجاهدي سوريا، إلا أن المتداخلين والمتابعين لاحظوا زيفها من البداية، وذلك بالرجوع لعدد كلماتها الذي فاق الـ (200) في حين عدد الكلمات في تغريدات تويتر لا يتجاوز (140) كلمة.

وكان الشيخ العريفي قد كَذَّبَ في وقت سابق تغريدات منسوبة إليه، تبيح زواج المناكحة للمجاهدين في سوريا من سوريات، وما تردد عن رؤيته ملائكة على قصر الملك، وأن الأنثى إنْ دمعت عينها بسبب رجل عُذِّب.

وقال الشيخ العريفي على صفحته في تويتر “صفحات مفتراة باسمي وصورتي تكذب! كتغريدةِ رؤيتي ملائكة على قصر الملك! وأخرى زواج المناكحة! وأن الأنثى إنْ دمعت عينها بسبب رجل عُذب!”

وتالياً الفيديو  المفبرك

 http://www.youtube.com/watch?v=nFUUrjEDMOA&feature=player_embedded

الفيديو الأصلي

http://www.youtube.com/watch?v=LClahXTsXwM&feature=player_embedded

وصول أكثر من 60 عسكري بريطاني لتدريب جيش مالي

شبكة المرصد الإخبارية

قالت الرئاسة المالية إن 21 جنديا بريطانيا وصلوا إلى مالي في وقت سابق من هذا الأسبوع للانضمام إلى 40 جنديا آخر من البحرية الملكية والمدفعية الملكية، بهدف تدريب عناصر الجيش المالي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مالي، أمس ، أن 21 جنديا من الفرقة الايرلندية الملكية وصلوا إلى باماكو يوم الثلاثاء تحت إشراف بعثة التدريب الأوروبية لجيش مالي.

وقال فرانسوا لوكوانتر؛ الجنرال الفرنسي الذي يرأس بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوربي أن تدريب الجنود الماليين على يد مدربين من الاتحاد الأوربي سوف يبدأ يوم 2 ابريل.

وأعربت بعثة التدريب الأوربية عن الأمل في الإسهام في تحسين قدرات القوات المسلحة المالية حتى تتمكن من إعادة وحدة أراضى الدولة تحت سيطرة السلطات المدنية.

من جهة أخرى  قال جيرار أرو، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي يواصل بحث نشر قوة لحفظ سلام في مالي.

وكان مجلس الأمن قد بدأ مباحثات حول القضية بعدما قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري يقترح فيه إرسال نحو 11 ألف عنصر من قوات حفظ السلام إلى مالي للعمل إلى جانب قوة موازية وتعنى بتحقيق الاستقرار.

وأضاف السفير أرو عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن مساء أمس “يتعلق بالوضع في مالي، أعتقد أن هناك نوعا من التوافق من جانب واحد حول فكرة السعي نحو نشر عملية لحفظ السلام وعملية لتحقيق الاستقرار في مالي ولكن هناك الكثير من الأسئلة وأسئلة تتعلق بالأمور التشريعية التي يجب أن تتم مناقشتها وأسئلة في التقرير وأسئلة تتعلق بالوضع في باماكو وأسئلة أيضا حول تقييم الوضع الأمني“.

فوز المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الافريقية للشباب لكرة القدم ويتأهل لكأس العالم

شبكة المرصد الإخبارية

توج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الافريقية للشباب لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الغاني بركلات الترجيح 5-4 وذلك بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 1-1.

ونجح شباب مصر في تحقيق ثاني إنجاز لهم بهذه البطولة بعدما كانوا قد ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقررة في تركيا بعد صعوده إلى الدور قبل النهائي للبطولة التي استضافتها الجزائر.

وسبق لمصر ان أحرزت اللقب اعوام 1981 و1991 و2003 .

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري في مجموعة تضم انجلترا والعراق وتشيلي في كأس العالم للشباب.

تقدم صالح جمعه للمنتخب المصري مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة 4، وتعادل المنتخب الغاني سريعا في الدقيقة 8 عن طريق أركورفول من ركلة جزاء أيضا.

واستمر التعادل الإيجابي حتى انتهاء الوقت الأصلي للمباراة ولجأ الفريقان إلى الوقت الاضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب لصالحه ليحرز اللقب الرابع في تاريخه.

أحرز لمنتخب مصر من ركلات الترجيح صالح جمعه وأحمد سمير وأحمد رفعت ومحمود كهربا وحسام غالي فيما كان أهدر رامي ربيعه الركلة الأولى، بينما أحرز لمنتخب غانا ناكيتيا وأركورفول ولارتي اوفوري، وأهدر جوزيف وابوجي.

حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام تلغي الثورة والإعلانات الدستورية وتعيد عبد المجيد محمود ومبارك للحكم

شبكة المرصد الإخبارية

أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة توصلت إلى ثغرة قانونية تمكنها من الطعن على الحكم الصادر من المستشار “سناء” رئيس محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الجديد بنفسها دون الرجوع إلى هيئة قضايا الدولة.

حيث أودعت، اليوم السبت، محكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 683 سنة 2012 الصادر بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله.

وأشار المصدر أن النيابة العامة حصلت على نسخة من الحيثيات، وتم دراستها ووجود ثغرات سيتم الرد عليها والطعن على الحكم الذى شابه الفساد في الاستدلال.

ويلاحظ أن القاضي تجاهل الثورة وأفتي أن الإعلانات الدستورية ليست ذات صفة واستند لمادة في القانون أعاد بها عبد المجيد محمود وتجاهل الدستور المستفتي عليه من الشعب والذي أقر بأن مدة النائب العام 4 سنوات لمرة واحدة.

أودعت دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها التي كانت قد أصدرته أخيرا متضمنا إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب العام، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله كنائب عام.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز – إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.

وأوضحت أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهوري إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.

ولفتت المحكمة إلي أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هو في الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه.

وأكدت المحكمة – في حيثيات حكمها – أن هذا النص القانوني (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الساري، والذي مازال ساريا طبقا لنص المادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانوني كنص دستوري أو قانوني، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.

وقالت إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التي نص عليها في هذا الشأن.

وذكرت أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنالها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستوري شابها، أو لبطلان قانوني لحق وقت صدورها.

وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستوري الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادىء فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.

وقالت إنه في مقدمة المبادىء فوق الدستورية المستقر عليها،هي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، والتي في مقدمتها الحق في التقاضي، وحظر تحصين أي عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التي تؤدي دورها بالفصل في المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التي تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.

وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والاقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادىء (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادىء الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.

وأكدت على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود في إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهوري المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر في ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأي فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التي تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.

وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادىء الأساسية التي تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم في ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذي تقوم عليه بشكل حتمي وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة في عملهم، وهو الأمر الذي نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.

وانتهت في حيثيات حكمها إلى أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.