الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

الإمارات تسجن الناشط عبد الله الحديدي بسبب تغريده على تويتر

شبكة المرصد الإخبارية

في ممارسات غير مسبوقة قضائياً وفي ظل إسفاف أمني قضت محكمة إماراتية بسجن الناشط عبد الله عبد الرحمن الحديدي عشرة أشهر بعد اتهامه بنشر تفاصيل محاكمة والده، واتهم نجل الحديدي بموجب قانون جديد لمكافحة جرائم الانترنت دخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

ووالد عبد الله الحديدي هو واحد من بين 94 شخصا يحاكمون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكم في الإمارات.

وانتقد نشطاء حقوقيون القانون، وقالوا إنه يهدف إلى قمع المعارضة في الإمارات، وهي التهمة التي تنفيها الحكومة.

واعتقل عبد الله الحديدي في الحادي والعشرين من مارس 2013 واتهم بنشر تفاصيل المحاكمة أمام المحكمة الاتحادية في أبوظبي في تدوينة له على موقع تويتر الاجتماعي.

وقال محامي الحديدي إنه سيتقدم بطعن في الحكم.

وأثارت إدانة الحديدي انزعاج نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن ذلك يمثل دليلا آخر على أن الإمارات تضيق الخناق بشدة على وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من أشكال الاحتجاج.

من الجدير بالذكر أنه تم اعتقال عبد الله الحديدي يوم الجمعة 22 مارس 2013، ويعد من أبرز الناقلين لسير جلسات محاكمة الـ 94 معتقل من خلال موقع التدوين القصير “تويتر”، فضلًا عن تعاونه مع لجنة المراقبة الحقوقية التي تحضر جلسات المحاكمة، وتواصله المستمر مع أسر المعتقلين.

وقد وجهت المحكمة لـ “عبد الله الحديدي” اتهامات عديدة تمثلت في النشر بغير أمانة و سوء نية ما جرى في الجلسة العلانية في المحكمة الإتحاية العليا في القضية رقم 17 لسنة 2013 – أمن دولة – عن طريق حسابه الشخصي علي موقع التدوين القصير تويتر، أستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين الشرطيين (ربيع أمزيان و مصطفى فارس) – من قسم الحراسات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنية حملهما بغير حق على الإمتناع عن أداء عملهما المنوط بهما بحفظ النظام و تامين قاعة المحكمة الإتحادية العليا والمتهمين الحاضرين في القضية رقم 17 لسنة 2013 أمن دولة تنفيذا لقرار المحكمة.

والجدير بالذكر أن “عبد الله الحديدي” حوكم وفقا للمواد 5/1، 248/1، 265 من قانون العقوبات الإتحادي و المادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و المادتين 2 الفقرة “ب”، 45 من قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1970 في شأن قانون العقوبات لإمارة أبوظبي.

مع العلم أن توجيه مثل هذه الاتهامات للناشط “عبد الله الحديدي”، يعد انتهاكًا صريحًا لحقه فى التعبير عن رأيه، وتداول المعلومات التي من المفترض أنها متاحة للجميع بوصف أن المحاكمة علانية كما تدعي السلطات الإماراتية، فضلًا عن أن هذه الاتهامات تعييد للاذهان قضية ” موزة المنصوري” ابنة الدكتور “محمد المنصوري” التي تم اتهامها بالاعتداء علي فرد امن بالمحكمة، والتي تم علي أثرها صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسجنها ثلاثة شهور قبل أن يتم تبرئتها من هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف”.

ويتساءل المرصد الإعلامي الإسلامي كيف تدعي السلطات الإماراتية علانية المحاكمات، فى الوقت الذي تمنع فيه أسر المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة، فضلًا عن منعها المراقبيين الحقوقيين من حضور الجلسات، وملاحقة الأشخاص الذين يتداولون أخبارها؟ أليس منهم رجل رشيد؟.

بعض تغريدات عبد الله الحديدي التي سجن بسببها:

السجون الانفرادية باطلة ﻷن والدي تعرض في أول أيام اعتقاله لارتفاع شديد في الضغط أخذ على إثرها للمستشفى وأجريت له عملية جراحية

فبعد العملية الجراحية أصيب والدي بمرض الضغط والذي لم يعاني منه طيلة حياته،من المسؤول عن تدهور حالة والدي الصحية؟

السجون الانفرادية باطلة لأنها لم تحترم أدنى مستويات الإنسانية، فلا السرير متوفر ولا الكرسي ..أين إنسانيتكم يا أهل الإمارات؟.

السجون الانفرادية باطلة ﻷنها خرجت عن نطاق الإنسانية فافتقدت لتهوية وإضاءة الشمس واحكمت الإغلاق بجدران أربع