marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الأمة الكويتي يستنكر تواطؤ الأردن ومحامي الإسلاميين الأردني يعتبرها عملية قرصنة

 

شبكة المرصد الإخبارية

استنكر حزب الأمة الكويتي في بيان له الجمعة ما أسماه “تواطؤ الحكومة الأردنية مع المخابرات الأمريكية لخطف المواطن الكويتي سليمان بوغيث“.

وحمّل الحزب في بيانه السلطة في الكويت تخلّيها عن مسوؤلياتها الدستورية والقانونية في حماية مواطنيها الذي هو الأساس الشرعي لأيّ سلطة حاكمة، وأن تخلّي السلطة عن مسؤولياتها هو ما جعلها تنتهج سياسة أمنية استبدادية لمواجهة حراك الشعب الكويتي.

وأبلغت مصادر مطلعة شبكة المرصد الإخبارية ببعض تفاصيل ورواية تسليم بوغيث حيث قالت بأن السلطات التركية والأردنية وبالتعاون مع الأمريكيين والسلطات الأمنية الكويتية أوهمت بوغيث الذي بقي معتقلا في تركيا بأنه يستطيع المغادرة إلى بلاده الكويت بعدما وافقت على إستلامه.

من جانبه وصف وكيل التنظيمات الإسلامية رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين موسى العبداللات، اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة سليمان جاسم بوغيث صهر أسامة بن لادن من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّه جاء عن طريق القرصنة على نحو خرق السيادة الوطنية لدول عربية، تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة صداقة متينة.

طالب محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن حكومة دولة الكويت بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية ورفض بقاء مواطنها سليمان بوغيث القيادي في تنظيم القاعدة في أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان صهر زعيم تنظيم القاعدة أسامه بن لادن سليمان بوغيث الكويتي الجنسية قد أوقف في ظروف غامضة في نيويورك وسط أنباء لم تتأكد رسميا عن قيام السلطات الأردنية بتسليمه بعدما أبعدته تركيا إلى عمان في طريقة إلى الكويت.

والتزمت السلطات الأردنية ولم تؤكد أو تنفي الواقعة.

ووصف المحامي موسى العبدللات عملية وقف وتسليم بوغيث وهوالناطق بإسم تنظيم القاعدة في (بلد إسلامي) كما قال بأنها عملية (قرصنة) خارج القانون وأنظمة العدالة والتقاضي في العالم.

وقال العبدللات بأن بوغيث تم تسليمه لعملاء الإستخبارات الأمريكية بصورة غير شرعية وفي مطار بلد إسلامي هو مطار عمان الدولي مستغربا الإمتناع عن تأكيد أو نفي المعلومات التي تسربت حول هذه العملية.

وإعتبر العبدللات عملية التسليم هذه ليس أكثرمن قرصنة تدلل على أخلاقيات نظام العدالة الأمريكي.

وقال بأن الكويت تتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عن عملية القرصنة التي تعرض لها مواطن لا زال من بين رعاياها وعليها التصرف ومتابعة الأمر وضمان إستعادة بوغيث ومحاكمته – إن أخطأ- في القضاء الكويتي مشددا على أن الدول العربية ينبغي أن تكون مستقلة وتتوقف عن التبعية لواشنطن.

وشدد العبدللات على أن واجب البرلمان الكويتي الضغط على حكومة بلاده لإنصاف المواطن الكويتي الموقوف الأن في الولايات المتحدة خصوصا وأن النظام القضائي الأمريكي لا يراعي العدالة ويفبرك الإتهامات.

وقال أن تسليم أبوغيث بطريقة القرصنة الأمريكية التي تمت في مطار عمان بعد إحتجازه لأربع ساعات ومنعه للذهاب إلى بلده الكويت مخالف للإتفاقيات الدولية المعنية بتنقل المواطنين وحرياتهم وحقوقهم.

وقال بأن عملية التسليم هذه (باطلة) حيث يتوجب أن تكون من خلال القضاء الأردني على أن يتم التسليم لبلده وليس لأي طرف ثالث معتبرا أن التسليم عبر المطار يبطل كافة الإجراءات المتعلقة بتوقيف ومحاكمة هذا الإنسان حيث أمضى 12 عاما في إيران موقوفا قبل ترحيله إلى تركيا.

وحذر العبدللات من الخطر على حياة بوغيث حيث أنه مريض بالسكر والضغط وقد يحجب عنه الدواء والعلاج وعلى المنظمات الدولية والكويتية القيام بواجبها في إعادة تسليم هذا المواطن لبلاده كما أن الأجهزة الأمنية العربية متورطة في موضوع تسليمه معتبرا أن هذه العملية تخرق الدستور الأردني وتمس بسيادة الأردن.

وبقي بوغيث حسب الرواية لثلاثة أيام تحت وهم عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين تركيا والكويت حتى إقتنع بأن الرحلة الوحيدة المتاحة عبر عمان إلى أن تم تسليمه.

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

 

وقرر قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية“.

كما قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم“.

وامرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة “الجهاد السلمي“.

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى. وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.

والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.

وقد بدات المحاكمة في حزيران/ يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب”التبرقع بالدين والفتك المنهجي” والقضاء بانه “جائر وظالم” والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الامر” واتهام القضاء ب”اجازة التعذيب” والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء“.

كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر“.

وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي “ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي“.

وتقول الجمعية انها “وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة“.

وقد واجه الناشطان تهما عدة بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني له.

وسبق أن قال عبد الله القحطاني: أنه قام مع حقوقيين آخرين، بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، باتباع الإجراءات المعمول بها، منذ 2009، ولم يتم الرد على طلب التأسيس من قبل السلطات.

ويضيف أن الجمعية تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأن أعضاءها “يتعرضون للمضايقات والتهم لأن أجهزة أمنية متورطة في الانتهاكات تحاول إسكاتهم“.

يشار الى ان “حسم” غالبا ما تتهم السلطات ب”ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية“.

أحكام بالإعدام والسجن و15 سنة لمدير أمن بورسعيد وبراءة 27 آخرين فى مذبحة بورسعيد ونص منطوق الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قاضي محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد، أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم المحكمة بالحكم على المتهمين إذا لم يرد رأى المفتي خلال 10 أيام من إحالة المتهمين إليه.

واصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 21 متهما ممن بين المتهمين بالإعدام شنقا، وتراوحت باقى الاحكام ما بين المؤبد و15 و10 سنوات ، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي ، كما قضت ببراءة 7 آخرين، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

 

من ناحية أخرى قال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إن هناك متهمين جدد فى مذبحة “بورسعيد” التى راح ضحيتها 74 شخصا من مشجعى النادى الأهلي، عقب المباراة التى جرت بين الناديين الأهلى وبورسعيد فى استاد بورسعيد.

وأضاف طلعت، أن المتهمين الجدد لم يأتوا ضمن قائمة المتهمين، سواء الذين حصلوا على أحكام بالإدانة أو البراءة خلال جلسة اليوم، مشددًا على أنه عقب الإنتهاء من كافة التحقيقات التى تجريها نيابة الثورة حاليًا سيتم إدخالهم فى القضية، كما ستتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وفي خبر عاجل أثناء إعداد هذا الخبر حرق مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بالكامل

وتباينت ردود أفعال أسر شهداء مجزرة بورسعيد الذين تجمعوا أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد صدور حكم المحكمة.

وأعرب بعض أهالي أسر الشهداء عن فرحتهم بالأحكام الصادرة، بينما أعرب البعض الاخرعن خيبة أملهم نظرا لوجود أحكام مخففة على بعض المتهمين حسب قولهم، ولكن جمعت بينهم حالة البكاء الشديد عقب صدور الحكم.

 نص منطوق محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد، في قضية مذبحة بورسعيد.

اعتلت المحكمة المنصة قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم، ما الحكم إلا لله عليه توكلنا وإليه أنبنا”.

تابعت: بعد الاطلاع على المواد 304 و222 و 309 فقرة 2 و313 و381 فقرة 2 و 384 فقرة 1 ومن قانون الإجراءات الجنائية والمواد 217 و30 فقرة 1 و و32 فقرة 2 و40 وثانيا 412 فقرة 1 و450 فقرة 1 و246 و90 فقر 1 و3 و5 و2 و102 فقرة أ و120 فقرة ج حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الاول حتى الرابع والأربعين والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثانى والستين وحتى الأخير، وغيابياً لباقي المتهمين.

أولا بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، كلاً من السيد محمد رفعت مسعد الدنف شهرته «السيد الدنف» «44 سنة» «فران» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة شهرته «قوطة الشيطان» «21 سنة» مقيم ببورسعيد ميدان المنشية «محبوس»، ومحمد السيد السيد مصطفى شهرته «مناديلو» «21 سنة» «سماك» مقيم ببورسعيد، والسيد محمود خلف أبو زيد شهرته “السيد حسيبة” “محبوس”، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته حمص، وأحمد فتحى على مزروع وشهرته مؤة، وهشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته الفلسطينى، ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو “محبوس”، وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فوكس، ومحمد شعبان محمد حسنين وناصر سمير أحمد عبد الموجود «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وحسن محمد حسن المجدى «18 سنة» عامل ببورسعيد «مُخلى سبيله»، ومحمد حسين محمود على عطية «18 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد رضا محمد أحمد «19 سنة» طالب ومقيم بالقليوبية «مُخلى سبيله»، وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى «28 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وطارق عبداللاه عصران على على وشهرته «طارق عصران» «هارب»، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة» «هارب»، ومحسن محمد حسين الشريف وشهرته «محسن القص» «هارب»، ووائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته «وائل سيكا» «هارب»، ومحمد دسوقى محمد دسوقى وشهرته «الدسة» «هارب»، ومحمود على عبد الرحمن صالح «هارب».. بالإعدام شنقاً.

وقد عاقبت كلاً من محمد مجدى البدرى محمد محيى الدين وشهرته «شيكولاتة» فلسطينى الجنسية «21 سنة» كوافير حريمى مقيم بالسلام «محبوس»، ومحمد الداودى الداودى حجازى وشهرته «الداودى» «20 سنة» عامل بالاستثمار ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ويوسف شعبان محمد حسنين «24 سنة» موظف بشونة ببنك الإسكان «محبوس» وأحمد الجريحى كامل عبد الكريم عبد الله.. بالسجن المؤبد.

كما عاقبت كلاً من محمد محسن حسنى محمد جبر وشهرته «بطيخة» «21 سنة» فكهانى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد عثمان محمد حسن «32 سنة» فنى هندسة ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وعصام الدين محمد عبد الحميد سمك «57 سنة» لواء شرطة مدير أمن بورسعيد سابقاً «محبوس»، ومحمد محمد محمد سعد «49 سنة» عقيد شرطة رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد «محبوس»، وتوفيق ملكان طه صبيحة «57 سنة» مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد حسن عبد الحميد حسن «17 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد سعيد على عبد الحى منسى وشهرته «المنسى» «18 سنة» موالد بورسعيد «محبوس».. بالسجن 15 سنة.

وعاقبت إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته «مونتى» «21 سنة» فنى براد مواسير بهيئة قناة السويس مقيم ببورسعيد «محبوس»، وعمرو نصر نصر الدين السيد «18 سنة» طالب ببورسعيد «محبوس»، وعلى حسن عبد الرحمن إبراهيم «26 سنة» موظف «مُخلى سبيله» بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت كلاً من إبراهيم العربى سليمان «16 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد حسن أحمد حسن «15 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد «15 سنة» طالب ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 15 سنة.

وعاقبت محمد محمد محمود محمد عويضة وشهرته «محمد الحرامى» «16 سنة» بدون عمل «محبوس»، وكريم مصطفى على حسن أبو طالب «17 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وطارق العربى سليمان «16 سنة» بائع ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت كلاً من أحمد عادل محمد أبو العلا «15 سنة» طالب مقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عوض عبداللاه حسنين «17 سنة» ومقيم ببورسعيد «محبوس» بالسجن 5 سنوات.

كما عاقبت أحمد محمد على رجب «20 سنة» نقاش ومقيم بالشرقية «محبوس» بالسجن سنة واحدة.

وبرأت كلاً من خالد حسن أحمد صديق وشهرته «خالد صديق» «31 سنة»، فنى كهرباء بشركة القناة «محبوس»، ومحمد السيد عارف أحمد وشهرته «ميدو عارف» «26 سنة» طالب مقيم بأرض العزب «محبوس»، وعلى حسن على محمود الطحان وشهرته «على الطحان» «21 سنة» عامل بمصنع الألومنيوم ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد مسعد أحمد الحمامصى وشهرته «الحمامصى» «24 سنة» عامل مقيم 19 إيواءات الأمين الشعب «محبوس»، ومحمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته «حتاتة» «27 سنة» مستخلص جمركى «محبوس» وأحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته «الكحكى» «18 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، وحسن محمود حسن الفقى وشهرته «حسن بيجو» «25 سنة» كاتب بشركة تاون جاس ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته «أشرف الأسود» «40 سنة» سائق ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ورامى مصطفى على حسن الملكى وشهرته «رامى الملكى» «20 سنة» ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد شعبان على خلف وشهرته «طاطا» «26 سنة» ويعمل بالميناء مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد محمود عبد الباقى وشهرته «الجعبرى» «23 سنة» عامل ديكور ببورسعيد «محبوس»، وإسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته “إسلام لوما” «18 سنة» بورفؤاد «محبوس» ومحمد هانى محمد صبحى أحمد فخرى وشهرته «الأكو» «21 سنة» طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية «محبوس» ومحمود محمد السيد حسب الله وشهرته «شعراوى» «24 سنة» ويعمل بالميناء بورسعيد «محبوس»، ومحمد السعيد مبارك وشهرته «موزو» «16 سنة» طالب بورسعيد «محبوس»، وأشرف طارق دياب سليم «24 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس»، ومحمد نصر مناس محفوظ وشهرته «الأحول» «27 سنة» بائع ملابس ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عادل محمود عبد العال «32 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس» ومحمد حسنى عبد المنعم حسن الخياط «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «محبوس».. وعبد العزيز فهمى حسن سامى «57 سنة» لواء شرطة مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة القناة وسيناء «محبوس» ومحمود فتحى محمد عزالدين «58 سنة» لواء شرطة نائب مدير أمن بورسعيد «محبوس» وكمال على جاد الرب السيد «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، وأبو بكر أحمد مختار هاشم «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، ومصطفى صالح محمد الرزاز «51 سنة» عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد سابقاً وحالياً بالإدارة العامة للأدلة الجنائية «مُخلى سبيله»، وهشام أحمد سليم «46 سنة» عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وبهى الدين نصر زغلول «47 سنة» عقيد شرطة مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا «58 سنة» المدير التنفيذى للنادى المصرى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد صالح محمد دسوقى وشهرته «البرنس» «40 سنة» مشرف الأمن بالنادى «هارب»، وعادل حسنى متولى حاحا وشهرته «عادل حاحا» «هارب»، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اعادة اعتقال الشيخ أبو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

أعادت سلطات الامن البريطانية الليلة الماضية اعتقال الداعية الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبوقتادة الفلسطيني بسبب اخلاله بأحد شروط الافراج المؤقت التي حددتها له محكمة خاصة العام الماضي.

وجاء اعتقال ابو قتادة قبل يومين من مباشرة وزارة الداخلية اجراءات الاستئناف القانونية التي تنوي تقديمها أمام محكمة الاستئناف في لندن ضد قرار قضائي سابق اوقف اجراءات ترحيل المتهم الى المملكة الاردنية التي يحمل جنسيتها.

وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم شنتها قوات مكافحة الارهاب ،وفتشت الشرطة منزلين فيما لا يزال تفتيش ثالث جارياً.

 وستتقدم الحكومة البريطانية بدعوى قضائية الاثنين المقبل لمحاولة استئناف قرار قاض سمح لأبي قتادة بالبقاء في بريطانيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح صحافي ان ضباط أمن وكالة الحدود اعتقلوا ابوقتادة بعد ساعات من خضوع منزله لعملية تفتيش من وحدة مكافحة الارهاب التابعة لشرطة لندن (ميتروبوليتن).

وامتنع المتحدث عن اعطاء اية تفاصيل عن العملية الامنية او سبب اعتقال المتهم الذي وقع على 25 شرطا قبل حصوله على الافراج المؤقت من لجنة الطعون الخاصة بالهجرة في نوفمبر الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قامت العام الماضي بعدة محاولات لترحيل ابو قتادة من بريطانيا حيث اجرت في مارس 2012 محادثات في الاردن مع الملك عبدالله وعدد من الوزراء لنيل ضمانات اردنية بعدم استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب في حال محاكمة المتهم في الاردن.

ورفضت لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الضمانات الاردنية واقرت في نوفمبر الماضي حكما يسمح للمتهم بالبقاء في بريطانيا وفقا لشروط حددتها اللجنة.

يذكر انه من ضمن الشروط ال 25 منع كافة وسائل الاتصال الحديثة عنه ومنعه من مغادرة بيته اكثر من ثلاث ساعات في اليوم ضمن حدود منطقة ضيقة قريبة من مقر اقامته فضلا عن منعه من امامة الناس اوالصلاة في المساجد ونشر الخطب والبيانات واقتصار زياراته على المقربين ولمن تسمح لهم الشرطة بذلك.

 

الأمن اليمني يحتجز 80 صياداً بعد احتجازهم لسفينة صيد مصرية مرخصة

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن مصدر امنى يمنى اليوم الجمعة ان تحقيقا يجرى حاليا من جانب السلطات الامنية اليمنية مع مجموعة من الصيادين اليمنيين الذين احتجزوا سفينة الصيد المصرية “النجمة الذهبية” وبحارتها – التى كانت تقوم بالصيد وبحيازة بحارتها تصريحا يمنيا بذلك – بدعوى انها كانت كانت تستهدف مزارع الجمبري والأسماك بالبحر الاحمر وانها كانت متواجدة خارج المكان المحدد لها على بعد ميلين بحريين من سواحل اليمن في البحر الاحمر- وقالوا انها حاولت دهس قارب صيد يمني فجر أمس وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين.

وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة امس القبض على 80 صيادا عقب احتجازهم لسفينة الصيد المصرية “النجمة الذهبية” أثناء قيامها بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية وبحيازة بحارتها تصريحا يمنيا بذلك.

وقال العقيد أحمد الحميدى ان أجهزت الأمن حاصرت قرية “حارث “الساحلية بعد احتجاز صيادين لقارب صيد مصري خارج المكان المحدد .

موضحا أن تحقيقا تجريه الأجهزة الأمنية مع الصيادين المحتجزين حول احتجاز السفينة المصرية .

وبحسب الحميدى فأن عددا من الصيادين يعترضون على منح خمس منشات مصرية التصاريح بالصيد فى المياه اليمنية ، ويتهم الامن زوارق تابعة لما يسمى الحراك التهامي بالوقوف وراء احتجاز السفينة المصرية
الصيادون بدورهم كشفوا ان السفينة المصرية كانت تستهدف مزارع الجمبري والأسماك بالبحر الأحمر

وتواجدت خارج المكان المحدد لها على بعد ميلين بحريين من سواحل اليمن في البحر الأحمر.

منوهين الى ان” النجمة الذهبية ” حاولت دهس قارب صيد يمني فجر الجمعة وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين.

وقامت الاجهزة الأمنية مساء الخميس بقطر وسحب سفينة المصرية، وعلى متنها مجموعة البحارة ومعهم أوراقهم الثبوتية وتصريح الصيد وجوزارات السفر المصرية إلى سواحل الحديدة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتحقق فى جوزارات السفر والأوراق الثبوتية وتصريح الصيد ومدى مطابقته لعملية ومكان الصيد.

إرجاء محاكمة أبو حمزة المصري إلى 31 مارس 2014

شبكة المرصد الإخبارية

 

اعلنت القاضية الامريكية المكلفة ملف الداعية الاسلامي  مصطفى كامل المعروف بـ ” ابو حمزة المصري“، ان محاكمة الاخير ستبدأ في 31 اذار/ مارس 2014 بعدما كانت مقررة في 26 اب/ اغسطس المقبل.

وعزت القاضية كاثرين فورست هذا الارجاء الى وجود كمية كبيرة من الوثائق لدى المحققين ينبغي ان يطلع عليها المحامون، بما فيها العديد من الخطب التي كان القاها ابو حمزة في مساجد بريطانية.

ورجحت فورست ان تستمر المحاكمة نحو ثمانية اسابيع.

وشكا محامو ابو حمزة مرارا من الكمية الهائلة من المعلومات التي جمعها مكتب المدعي، علما بان قسما كبيرا منها يتطلب ترجمته من العربية.

وقالت القاضية “انها قضية ضخمة. اعتقد انها اكبر مما سبق ان تحدثنا عنه على صعيد الوثائق“.

كذلك، امهلت القاضية محامي الدفاع والاتهام اسبوعا للتفاهم حول طلب تقدم به ابو حمزة للاستعانة في شكل محدود بجهاز كمبيوتر نقال خلال توقيفه الاحتياطي.

وأبو حمزة الذي وجهت اليه 11 تهمة بينها احتجاز رهائن وممارسة انشطة ارهابية، كان دفع ببراءته في تشرين الاول/ اكتوبر في نيويورك بعد ترحيله من بريطانيا.

والداعية المولود في مصر والبريطاني الجنسية اتهمته الولايات المتحدة العام 2004 بالمشاركة في خطف 16 سائحا بينهم اميركيان في اليمن العام 1998.

واتهم ايضا بالضلوع في مشروع لاقامة معسكر تدريب في شمال غرب الولايات المتحدة العام 1999، وبالمساعدة في تمويل مجندين للجهاد يرغبون في التوجه إلى افغانستان.

بوغيث يؤكد براءته من ”الإرهاب” أمام محكمة بنيويورك

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن سليمان بوغيث صهر اسامة بن لادن الجمعة براءته من تهم “ارهاب” وجهتها إليه رسميا الجمعة احدى محاكم نيويورك التي مثل امامها.

وكان بوغيث ظهر في شريط فيديو بث في الثاني عشر من ايلول/سبتمبر 2001 اي غداة هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الى جانب اسامة بن لادن.

وبوغيث (47 عاما) هو زوج فاطمة احدى بنات الزعيم الراحل للقاعدة، وقد وجهت رسميا اليه تهمة التآمر “بهدف قتل مواطنين اميركيين” بحسب وزارة العدل الاميركية.

وأمر القاضي لويس كابلان بان يبقى بوغيث “قيد الاحتجاز” في سجن فدرالي حتى موعد الجلسة الثانية لمحاكمته في الثامن من نيسان/ابريل.

ومثل بوغيث امام القاضي مقيدا وهو يرتدي قميصا زرقاء خاصة بالسجناء.

وفي حال أدين بهذه التهم فإن بوغيث يمكن ان يحكم بالسجن المؤبد.

وجاء في القرار الاتهامي الذي كشف الخميس ان بوغيث الذي “كان يعمل لحساب منظمة ارهابية على الاقل بين شهر ايار/مايو 2001 و2002 هو شخص متورط في اعداد وتنفيذ جريمة ارهابية فدرالية ضد الولايات المتحدة وضد مواطنيها وسكانها وممتلكاتهم“.

وفي الثاني عشر من ايلول/سبتمبر 2001 اي غداة الاعتداءات التي اودت بنحو ثلاثة الاف شخص في الولايات المتحدة، تكلم بوغيث باسم القاعدة وهو يقف الى جانب اسامة بن لادن والرجل الثاني في التنظيم آنذاك ايمن الظواهري.

وفي كلمة موجهة الى وزير الخارجية الاميركي آنذاك كولن باول حذر من ان “العاصفة لن تتوقف وخصوصا عاصفة الطائرات” محذرا المسلمين والاطفال وخصوم الولايات المتحدة “من استقلال الطائرات” وفق ما جاء في القرار الاتهامي الذي وزعته وزارة العدل الاميركية الخميس.

ولم تتسرب سوى معلومات ضئيلة عن ملابسات اعتقاله الا ان احد المحامين الذين عينوا من قبل المحكمة للدفاع عنه اعلن ان “عناصر امنيين اميركيين” اعتقلوا موكله في الخارج في الثامن والعشرين من شباط/فبراير ونقلوه الى نيويورك في الاول من اذار/مارس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة عن مسؤول اميركي قوله ان بوغيث اعتقل في نهاية كانون الثاني/يناير في انقرة بعدما دخل تركيا آتيا من ايران حيث عاش خلال السنوات العشر الماضية.

واضاف المصدر نفسه ان الاتراك لم يوافقوا على الطلب الامريكي بتسليمهم بوغيث الا انهم سلموه للكويت. ويبدو ان عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية اعتقلوه في الاردن خلال انتقاله الى الكويت ونقلوه الى الولايات المتحدة.

واعاد اعتقال بوغيث الجدل حول ما اذا كان المشتبه بمشاركتهم بأعمال “إرهابية” يجب ان يحاكموا امام قضاء مدني ام عسكري مثل المقام في غوانتانامو.

وقالت جمعية هيومن رايتس فوست الجمعة في بيان ان “توجيه الاتهام الى سليمان بوغيث يكشف ان المحاكم الفدرالية هي الافضل لاجراء محاكمات تتعلق بالارهاب“.

وتابع البيان ان “الاتهام الذي وجه اليوم ابعد ما يكون عن الاجراءات المطولة للمحاكم العسكرية في غوانتانامو. لقد استغرقت جلسة اليوم 17 دقيقة“.

واضاف ان جلسة توجيه الاتهام الى خالد شيخ احمد، العقل المدبر لاعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر استغرقت 13 ساعة في غوانتانامو “وان المحامين ضاعوا في التفاصيل من دون ان يحدد اي موعد للمحاكمة“.

الا ان نوابا جمهوريين احتجوا الخميس على نقل بوغيث الى نيويورك.

وقال مايك روجرز الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب “علينا ان نتعاطى مع الاعداء المقاتلين على انهم اعداء والنظام القضائي الاميركي ليس مناسبا” لهذا الغرض، مضيفا “على الرئيس ان يرسل كل عناصر القاعدة المعتقلين الى غوانتانامو“.

من جهته هاجم سناتور تكساس جون كارنيان ادارة الرئيس باراك اوباما لانها لم تعلم الكونغرس باعتقال بوغيث. وقال في بيان ان “غوانتانامو هي المكان الوحيد الذي يجب ان يحتجز فيه الاعداء المقاتلون الاكثر خطورة“.

وكانت مصادر بالحكومة الامريكية قالت أمس الخميس ان زوج احدى بنات اسامة بن لادن ومتحدث سابق باسم القاعدة اعتقل في الاردن ونقل الى نيويورك في عملية قادتها السلطات الأردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي.

واضافت ان الحكومة التركية رحلته إلى الاردن حيث احتجزته السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي. وقال مصدر بإحدى هيئات إنفاذ القانون ان بوغيث نقل إلى الولايات المتحدة في الايام القليلة الماضية.

إقالة قائد قوات الأمن المركزي جزء من إصلاح الداخلية‎ وانسحاب الشرطة

شبكة المرصد الإخبارية

انسحبت الشرطة المصرية امس من مقر ومحيط مديرية امن مدينة بورسعيد، حيث تدور اشتباكات دامية منذ ستة أيام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد، بينما توفي شخصان متأثران بجراحهما امس بعد اشتباكات مع الشرطة في المدينة ، في وقت أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قائد قوات مكافحة الشغب (الأمن المركزي) اللواء ماجد نوح وعين بدلا منه اللواء اشرف عبد الله بعد احتجاجات واسعة في صفوف هذه القوات على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية.

ووصف مصدر بالرئاسة المصرية إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة بمكافحة الشغب بأنه جزء من عملية إصلاح وزارة الداخلية وتحديث للمناصب بها.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة ، إنه تم تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقوات الأمن المركزي بدلا من اللواء ماجد نوح.

ويعد هذا ثاني تغيير بالوزارة منذ اندلاع العنف ببورسعيد في 26 يناير/كانون الثاني الماضي عقب إحالة أوراق متهمين بقتل مشجعي مباراة الأهلي والمصري في فبراير/شباط 2012 إلى مفتي البلاد تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد في 6 من شهر مارس/آذار الجاري على خلفية العنف الذي شهدته المدينة عقب الحكم.

وكشف مصدر بالرئاسة المصرية أن “الاجتماع الذي جمع بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الداخلية أمس الأول الأربعاء تم الاتفاق فيه على ضرورة الإصلاح وتحديث المناصب في الداخلية”.

وقال إنه تم الاتفاق “على دعم قيادات الداخلية من خلال الإصلاح وإعادة التطوير داخل المؤسسة بالتحديث في المناصب وتوفير الإمكانيات اللازمة لأفراد الشرطة”.

وحول المطالبة بإقالة وزير الداخلية، قال المصدر إنه “ليس مناسباً إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الوقت الراهن، خاصة أن أداءه العام جيد”، بحسب وصفه.

وأضاف “أن أي شخص – مهما كانت إمكانياته وقدراته – في الوقت الحالي فمنصبه سيكون في غاية الحساسية”.

وتابع قائلا “إن الوزير الحالي له إيجابياته وسلبياته، كما أن البلاد لن تحتمل هزات جديدة، فضلاً عن أن الملفين الأمني والاقتصادي يشكلان أكبر تحدي للنظام الحالي”.

من جهة أخرى، قلل مصدر أمني بوزارة الداخلية من أهمية قرار إقالة قائد قوات الأمن المركزي المكلفة (قوات مكافحة الشغب) اللواء ماجد نوح ، لافتا إلى أنه كان سيبلغ سن التقاعد خلال هذا الشهر.

وقال المصدر إن القرار جاء بهدف “تهدئة أفراد الشرطة” الذين بدأوا إضرابا عن العمل شمل العديد من المحافظات.

على صعيد متصل، حذرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم من أي محاولات لترويع المواطنين أو استخدام العنف ضد القوات والمنشآت.

وناشد البيان جميع القوى الثورية والسياسية والرياضية الالتزام بآليات الديمقراطية وعدم الزج بوزارة الداخلية في أي معادلة سياسية والتعبير عن آرائهم في إطار من السلمية .

وأكدت الوزارة على قيامها بكامل واجباتها التي كفلها لها الدستور والقانون مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات ومن خلال استخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس.

وشدد البيان أن كافة رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً عازمون على مواصلة تحمل مسئولياتهم مهما تكبدوا من تضحيات.

وفي مسعى لإظهار دعمه للشرطة، تفقد هشام قنديل رئيس الوزراء مساء اليوم قوات الأمن الموجودة بمحيط السفارة الأمريكية بالقاهرة بالقرب من منطقة الاشتباكات بكورنيش النيل.

ووجه قنديل عبارات تشجيعية لأفراد الشرطة، كما تحدث مع بعض الجنود والضباط المصابين، بينما كانت الاشتباكات تدور بالقرب من المكان وانتشر فيه الدخان المنبعث من القنابل المسيلة للدموع.

واستمرت جولة قنديل والوفد المرافق له نحو نصف ساعة استمع خلالها لتقرير من القيادات الأمنية عن المواجهات، وطالبهم بالحزم مع من يثبت أنهم بلطجية “متورطون بالعنف”، وفقا لقائد أمن ميداني.

وتشهد قطاعات أمنية في وزارة الداخلية المصرية موجة احتجاجات وإضراب عن العمل منذ عدة أيام، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح، وإبعاد الشرطة عن الصراع بين القوى السياسية.

وامتدت إضرابات الشرطة إلى 13 محافظة من المحافظات الـ27 ، حيث يشارك معظم أفراد الشرطة بالإضراب في بعض المحافظات مثل بورسعيد والسويس، الواقعتين عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس، أما البعض الآخر فتشارك فيه مجموعة صغيرة من مراكز الشرطة، مثل العاصمة القاهرة، ومدن بجنوب البلاد كأسيوط وسوهاج والمنيا.

ويتركز الإضراب في قطاع الأمن المركزي المكلف بالتصدي للشغب والتعامل مع المظاهرات، كما امتد لقطاعات أمنية أخرى.

الخطر الإيراني حقيقة وليس وهماً

عبد العزيز التويجري – أكاديمي سعودي

أثبتت الأحداث العاصفة في المنطقة العربية أن إيران، بما لديها من إمكانات مادية مسحوبة من رصيد شعبها الذي يعاني الخصاص بكل أنواعه، وبما يتوافر لها من قدرات نافذة عبر شبكة واسعة من الأنصار والأتباع والحالمين بالوهم، تسعى جاهدة إلى زعزعة الاستقرار في الدول العربية، من الخليج إلى المحيط عبر العراق وسوريّة ولبنان واليمن ومصر والسودان، وأنها تواصل بسط نفوذها في الأرض، وعلى العقول الواقعة تحت مفعول التخدير المذهبي والدعاوى الخادعة، مما أصبح معه القول الجازم إن إيران تمثل خطراً على الأمن والسلم، ليس في المنطقة العربية فحسب وإنما في العالم الإسلامي برمته، يعبر بدقة متناهية عن حقيقة الأمر، وليس ادعاء لا سند له في الواقع. إن للخطر الذي تنطوي عليه السياسة الخارجية لإيران وجوهاً كثيرة، منها الرغبة القوية في الهيمنة على المنطقة من النواحي كافة وعبر طرق عديدة تشمل التهديد والتخويف والضغط، ومنها إنشاء حزب الله في لبنان وتسليحه ودعمه ليكون أداة لضرب وحدة لبنان وتنفيذ الأوامر الإيرانية تحت شعار المقاومة التي أصبحت مقاولة طائفية بائسة، ودعم الجماعات التي تدين بمذهبها وتحريضها على إثارة الفوضى والفتن في الدول التي توجد فيها، ومنها السيطرة على النظام العراقي الذي انتهج سياسة طائفية مقيتة بعد سقوط نظام صدام حسين القمعي، والوقوف بقوة مع النظام الطائفي الحاكم في سوريّة ودعمه ومؤازرته حتى لا يسقط، لأن في سقوطه انهياراً كاملا ً للمخطط الإيراني الهادف إلى الهيمنة على المنطقة ومواصلة نشر المذهب الشيعي في أوساط المجتمعات السنية بوسائل تدليسية وبإمكانات مادية وافرة، للتأثير على الطبقات الفقيرة التي تتزايد معاناتها في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية في بعض الدول من العالم العربي الإسلامي، واستغلال عواطف المسلمين المتأججة من جراء الغطرسة الإسرائيلية المدعومة من الغرب، والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المسلمين.

ومن المؤكد أن طهران تحشد كل الإمكانات التي تتوافر لديها لتحقيق هذه الأهداف كلها، وهو الأمر الذي يثبت لنا أن المنطقة معرضة لمخاطر جمة ربما تفوق في جسامتها وحجمها وهولها، ما تعرضت له من قبل وتتعرض له اليوم.

ومما يثير الريبة ويبعث على القلق، أن القوى الكبرى لا يهمها في قليل أو كثير، أن تهدد إيران استقرار المنطقة من هذه النواحي، وإنما ما يهمّ هذه القوى هو أن تحول دون وصول إيران إلى التنفيذ العملي لبرنامجها النووي. ولذلك فإنها، وخصوصاً الولايات المتحدة، تعمل في اتجاه واحد للضغط على إيران حتى توقف نشاطها النووي. وفي هذا الإطار تدخل السياسة التي تنهجها واشنطن لما تسميه «احتواء إيران» من خلال الاقتراب منها وصولاً إلى التقارب معها، بغرض التفاهم على تسوية للأزمة القائمة بين طهران والغرب.

ومن هنا نفهم هذا «الغزل السياسي» القبيح والطارئ بين الجانبين، وليس في المستطاع اليوم التكهن بما ستنتهي إليه هذه المهزلة، ولكن الأمر المؤكد، استناداً إلى كثير من القرائن، أن أي تسوية تصل إليها القوى الكبرى مع إيران، ستكون على حساب أمن الدول العربية والمنطقة برمتها.

وذلك هو التحدي الكبير الذي سيواجه العرب في المدى القريب، والذي يتعين عليهم أن يواجهوه بالحكمة والحزم والتضامن، ما يستدعي الكثير من اليقظة والاستعداد وقدراً كبيراً من الفهم السليم للمتغيرات الحالية والمقبلة.

وفي ظل هذا الواقع المتأزم، يمكن القول إن القوى الكبرى لا يزعجها أن تهدد إيران أمن الدول العربية، وأن تواصل تنفيذ مخططها التوسعي المذهبي والعسكري والسياسي، لكن ما يزعج هذه القوى فعلاً، هو أمن إسرائيل، أولاً وقبل كل شيء. وهنا مكمن الخطر الذي يحدق بدول الخليج العربي بخاصة، وبالدول العربية الأخرى بعامة. وهو الأمر الذي يدعو العرب إلى الاعتماد على النفس في المقام الأول في مواجهة الخطر الإيراني، بحشد القوى وتضافر الجهود وتعزيز الوفاق وتقوية التضامن بينها، وتفعيل العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المؤلم والمحزن أن تهدر قيادة إيران مصالح شعبها وثرواته، وتشعل الخلافات بين السنة والشيعة، وتتحرش بجيرانها وتتآمر عليهم، وهي الدولة التي لها ثقلها في ميزان القوى في المنطقة، والمكانة في خريطة العالم الإسلامي حضارياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً، فهي دولة ذات حضارة إسلامية كانت عبر التاريخ فاعلاً حقيقياً في صناعة الحضارة العربية الإسلامية. لكنها اليوم عامل فرقة وخطر، وصاحبة موقف عدواني مبني على نظرة عرقية ومذهبية قاصرة. ولذلك فإننا إذا دققنا ناقوس الخطر وأعلنا الرفض لهذه السياسة الخاطئة، فذلك لأنها تتعارض مع مبادئ الأخوة الإسلامية التي تجمع الشعوب العربية مع الشعب الإيراني كما تجمع بين جميع شعوب العالم الإسلامي، وتتناقض تناقضا كلياً مع قواعد حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة.

فهل تدرك الدول العربية هذه الحقائق وتعي الوعي العميق ما تنفذه إيران من مخططات تخريبية في العالم العربي الإسلامي باسم الدفاع عن فلسطين ومواجهة الدول الغربية؟. وهل تدرك الدول العربية أن القوى الكبرى لا يهمها سوى مصالحها ومصلحة إسرائيل، وقد تكون تعمل بخبث للتمكين لإيران وفق تفاهمات إقليمية، لإضعاف العرب وتقسيم دولهم وتدمير مكتسباتهم، فتتحرك في الوقت المناسب لتدرأ هذا الخطر عنها، ولتحمي سيادتها واستقلالها ومستقبل أجيالها؟.

تلك هي الأسئلة الصعبة التي لا بد من الإجابة عنها بكل صدق وصراحة. فوراء الأكمة ما وراءها.

رحيل تشافيز.. في الفكر السياسي الإسرائيلي !

د، عادل محمد عايش الأسطل

من غير شك، فإن الشعب الفلسطيني برحيل القائد “هوغو تشافيز”، خسر بطلاً ثورياً ومناصراً كبيراً لقضايا الأمم والشعوب المحرومة حول العالم، لقد مثّل حالة ثورية ليس لأمريكا اللاتينية وحدها وحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، ولا سيما بشأن القضية الفلسطينية.

خلال 14 عاماً من الحكم، حاز “تشافيز” صاحب القبعة الحمراء، على كاريزما اشتراكية نادرة، ارتفعت به عالياً فى أغلب دول أمريكا الجنوبية، وامتدت إلى أبعد من ذلك حول العالم، حيث حاول توحيدها أسوةً بالاتحاد الأوروبي-  وجنّد غيره من زعماء أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا بقائدها “ايفو موراليس” وبطبيعة الحال، صديقه الحميم زعيم الحمهورية الكوبية “فيدل كاسترو” في مقاومة “الإمبريالية” الأمريكية والعجرفة الإسرائيلية. وتمكن أيضاً من بناء علاقات مهمة مع دول مختلفة ومعارضة الولايات المتحدة وأصدقائها.

وباتت شخصيته نافذة على المستويين، السياسي ضد (الامبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل) والاقتصادي باعتبار بلاده واحدة من أقطاب منظمة مصدري النفط (الأوبك). حيث بدا تأثيره جلياً لدي المنظمة، ضد الأطماع الغربية والشركات الدولية المستغلة وأصحاب المصالح. إضافةً إلى لجوئه إلى إجراءات اقتصادية واجتماعية ومنها، تأميم الصناعات الكبرى في عموم فنزويلا، بما في ذلك صناعة النفط، من خلال الإصلاحات الاشتراكية التي أدخلها على البلاد، الأمر الذي مكنه من تحقيق أكبر قدر من المساواة بين طبقات الشعب الفنزويلّي، وعمل على خلق الوظائف ومجانية التعليم ودعم الطبقات الفقيرة وتحسين نظام الرعاية الصحية، وتوفير الأغذية المدعمة والملابس وإمداد المناطق النائية بالطاقة الكهربائية وغيرها.

إننا هنا لسنا بصدد إحصاء محاسنه، أو تعداد مآثره، لكن من باب رد الجميل بالجميل والإحسان بالمزيد من الإحسان، لا سيما في ضوء الوقفات الحماسية والجادة (الظاهرة) ضد الدول المستبدة (الولايات المتحدة وإسرائيل) والمؤيدة والمساندة للقضايا المحلية والقضايا العربية والقضية الفلسطينية بوجهٍ خاص.

فلا يمكن لحد نسيان وقفته، ومنذ بداية حكمه، تحديه للإدارة الأمريكية، حين قرر كسر الحصار الذي فرضته على العراق وسط معارضة واستنكار شديدين حتي من قِبل بعض العرب أنفسهم. إضافةً إلى مناصرته لكل القضايا العربية، ومسانداً لها في كافة المحافل الدولية، وبدعمها الكامل من العتاد والأموال.

لقد شعرت الدول المناهضة للغرب عموماً، والحركات التحررية وخاصة القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بفقدان واحداً من أشد المناصرين للقضية الفلسطينية والمناوئين إسرائيل (أحتلالاً وسلوكاً) وكانت وقفته واضحة وصارخة ضد الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فقام وبأسلوبه الفظ الخشن ضد الظلم والطغيان، بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده، وأعلن بأنه ليس مرغوباً فيه، وسارع بقطع العلاقات الثنائية مع إسرائيل، بعد أن سحب سفارته من تل أبيب. وهو(إجراء) عجزت الدول العربية نفسها أن تحذو حذوه، بالرغم من مساندته لها ولقضاياها طوال الوقت، بل وتشبثت بعلاقاتها مع إسرائيل بحجج ومبررات لا دخل لها بالعروبة ولا بالوطنية.

ما أن أعلن عن وفاة الزعيم ” تشافيز” وبالتزامن مع ولادة مفجر (الثورة البوليفارية) 1783، بقيادة الزعيم “سيمون بوليفار”، حتى ظهر قادة الجيش الفنزويلي على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي للبلاد، وأقسموا على الولاء لنائبه “نيكولاس مادورو”. الذي كان طلب من الفنزويليين قبل مغادرته العاصمة (كراكاس) انتخابه رئيساً لهم في حال اضطر إلى مغادرة السلطة، مؤكداً أنه (ثوري بالكامل). على أنه نقابي سابق ورجل تجربة في العمل الاشتراكي بالإضافة إلى شغله منصب وزارة الخارجية منذ 2006، عينه “تشافيز” بالرغم من سِنّه الصغير (50 عاماً)، واعتبر من أشد المدافعين عن سياسة “تشافيز” ومعروف باعتداله وميله إلى المصالحة الوطنية. باعتباره أحد القادة الشباب، الذين يتمتعون بأفضل الكفاءات لقيادة البلاد”.

لكن ماذا قالت إسرائيل؟

بعدما تنفست إسرائيل الصعداء بوفاة “تشافيز” بدأت بالتنكر لشخصيته وبإحصاء مساوئه، حيث اعتبرته أحد القادة الأكثر إثارة للجدل، وأحد زعماء الأنظمة الفاسدة والمستبدة وحليف العالم المظلم. وكان مسيطراً على حكومة مركزية ضيقة الأفق، وأكثرهم مضياعاً لثروات البلاده من النفط والثروات الأخرى. بالإضافة إلى عمله على تحطيم الوعي الوطني وسحق المعارضة في داخل البلاد منذ إحكام قبضته على السلطة وحتى قبل الانتخابات الأخيرة التي أجراها في البلاد،والسنوات التي أعقبتها، واتهمته بقيادة نظام اشتراكي راديكالي فاسد، بل وأسوأ من نظام “كارلوس أندريس بيريز” الذي اعتبره “شافيز” نفسه بأنه نظام فاسد. وحاول الاستيلاء على شرعيته، في عملية انقلابية ضده في العام 1992، لكنها فشلت وأُلقي في السجن، وظهر لدى القلة كبطلٍ عسكري وقائداً محبوباً، ليحتال على السلطة فيما بعد، ويتربع على كرسيها، رغماً عن الكثرة التي تنادي بالحرية والديقراطية وحقوق الانسان. وتمنى القادة في إسرائيل أن يُحدث نظام الحكم الجديد انقلاباً واضحاً على نظام الحكم السابق، وأمِلت أن يكون الرئيس الجديد رئيساً جيداً لها.

لقد تمتع “تشافيز” بشعبية واسعة 80٪ أو أكثر من مجموع الشعب، وخاصة في المناطق الفقيرة وضواحي كراكاس. وكانت اندلعت أول مظاهرة ضده من بعد ثلاث سنوات من الحكم. ونظمت من قبل الطبقة الغنية ورجال الأعمال والزعماء الدينيين، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه تغلّب عليها من خلال تمسك الشعب الفنزويلّي به، لإيمانه بشفافية حكمه، وكانت فشلت محاولة انقلاب عسكرية ضده في عام 2002، واستمرت 72 ساعة. بعدها أصبحت “تشافيز” هو زعيم أمريكا الجنوبية.

بالتأكيد فإن كل الشعوب المضطهدة والمظلومة وحركات التحرر وخاصةً في فلسطين، تُكِنّ الاحترام والتقدير للراحل “تشافيز” وحكومة وشعب فنزويلا الحليفة، وعزاؤنا الوحيد كعرب وفلسطينيين يكمن في المحافظة على فنزويلا قيادةً وشعباً، بزيادة العلاقات معها، والوقوف إلى جانبها، لتبقى وفيّة بعطائها ومساندتها على عهد “شافيز”، الذي سيبقى رمزاً من رموز التحرر والانعتاق ضد ممارسات الامبريالية الغربية والصهيونية العالمية.

الإستخبارات الأمريكية اعتقلت بوغيث بعد خيانة مشتركة مع المخابرات التركية والأردنية

الادعاء الأمريكي يوجه له الاتهام غداً الجمعة

الاردن له سوابق أخرى وتورط الاردن في 40 رحلة سرية بين الأردن وأمريكا

محمد بوغيث شقيق سليمان: شقيقي وقع ضحية لخيانة تركية أردنية أمريكية

تركيا عرضت تسليم شقيقي للكويت ثلاث مرات وتم الرفض

لم أتوقع من الأتراك الإقدام على تسليم شقيقي بعد أن جزموا لي أنهم لن يسلموه

 

شبكة المرصد الإخبارية

قال محمد بوغيث شقيق الناطق الاعلامي السابق باسم تنظيم القاعدة سليمان بوغيث ان شقيقه كان ضحية لخيانة تركية أردنية أمريكية حيث قامت السلطات التركية بتسليمه للأردن وبدورها سلمته للأمريكان.

وذكر بوغيث أنه لم يتوقع من الأتراك المنتمين للاسلام ان يقدموا على تسليم شقيقه بعد ان جزموا له أنه لن يتم تسليم شقيقه للأمريكان، لافتاً الى ان ثمة وثائق رسمية صدرت في وقت سابق تفيد أنه لن يتم تسليم بوغيث الى أمريكا.

واعتبر ان الأردن تدخل نفسها في أمور لا تعنيها، مشيراً الى ان القاء القبض على شقيقه من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية ليس بسبب مهارة تلك الوكالة وانما بفعل عملية الغدر التي وقع شقيقة ضحية لها.

وأضاف محمد بوغيث: «قامت السلطات التركية بتسليم شقيقي قبل أسبوع ليلة الجمعة الماضية في تمام الساعة الواحدة صباحاً»، معرباً عن أسفه للموقف الكويتي من قضية شقيقه كون السلطات التركية عرضت على الكويت تسليم بوغيث ثلاث مرات ورفضت الكويت في كل مرة.

وأوضح محمد بوغيث ان السلطات التركية سلمت شقيقه الى الأردن في الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الماضية، معربا عن أسفه للموقف الكويتي، حيث عرضت تركيا على الكويت تسليم شقيقه ثلاث مرات الا ان الكويت رفضت.وأكد ان شقيقه ليس مطلوبا دوليا وفقا لما أكده المسئولون الأتراك.

وذكر بوغيث ان شقيقه ليس مطلوباً دولياً وفقاً لما أكده المسئولون الأتراك، مشيراً الى ان مسألة أنه مطلوب من أمريكا أمر سخيف.

وشدد على أنه لم يتم احتجاز شقيقه في مبنى مكافحة الارهاب في تركيا، حيث انه لم يكن ثمة ما يدينه سوى دخول الأراضي التركية بصورة غير شرعية.

 كشف مدعون امريكيون النقاب اليوم الخميس عن توجيه قرار اتهام ضد سليمان بوغيث زوج احدى بنات اسامة بن لادن بالتآمر لقتل امريكيين وذلك بعد ان قالت مصادر حكومية امريكية انه اعتقل في الخارج ونقل الى نيويورك.

وقالت مصادر إن الحكومة التركية قامت بترحيله إلى الاردن حيث تولت السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي احتجازه. وقال مصدر بإحدى جهات إنفاذ القانون إن بو غيث نقل إلى الولايات المتحدة خلال الايام القليلة الماضية.

وأعلن مسؤولون امريكيون من بينهم وزير العدل اريك هولدر قرار الاتهام ضد بو غيث يوم الخميس قائلين انه سيتم استدعاؤه يوم الجمعة امام المحكمة الجزئية الامريكية في لور مانهاتن على بعد بنايات فقط من موقع مركز التجارة العالمي الذي دمر في هجمات 11 سبتمبر.

وقالت لائحة الاتهام “من بين امور اخرى حث بوغيث اخرين على القسم بالولاء لابن لادن وتحدث باسم ودعما لمهمة القاعدة وحذر من ان هجمات مماثلة لهجمات 11 سبتمبر 2011 ستتواصل”.

وكشفت معلومات جديدة عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتقلت سليمان بوغيث القيادي في ‘القاعدة’ وصهر أسامة بن لادن، ونقله إلى الولايات المتحدة عقب دخوله الاردن قادما من تركيا.

وجاء أول تأكيد علني لنبأ القبض على بوغيث من النائب بيتر كينج العضو الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب والرئيس السابق للجنة الامن الداخلي بالمجلس.

وقال كينج في بيان له “أشيد بوكالة المخابرات المركزية الامريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي وحلفائنا في الاردن والرئيس (باراك) اوباما لقبضهم على المتحدث باسم القاعدة سليمان ابو غيث. اثق في انه أخضع لاستجواب دقيق وانه سيواجه عدالة سريعة ناجزة“.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة المرصد الإخبارية ان عملية القبض على بوغيث تمت بالتنسيق بين كل من مخابرات امريكا والاردن وتركيا.

وأرسل بوغيث إلى الأردن في 1 مارس، في نفس اليوم الذي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يزور تركيا.

 

وقالت مصادر ان انقرة تلقت اشارات ايجابية من السلطات الاردنية بقبول ترحيل بوغيث الى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان ترانزيت في طريقه الى الكويت.

واضافت المصادر ان عملاء المباحث الفيدرالية والمخابرات الامريكية مصحوبين برجال مخابرات اردنية كانوا بانتظار بوغيث في المطار بالعاصمة عمان وتم القاء القبض عليه وترحيله الى الولايات المتحدة عقب احتجازه لفترة في الاردن، على متن طائرة امريكية قبل ايام قليلة.

 

وكانت السلطات التركية قررت الإفراج عن بوغيث بعد 33 يوماً من احتجازه بما أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي التركية.

وأوضحت مصادر مطلعة ان بوغيث محتجز في سجن بمنطقة مدينة نيويورك، ومن المتوقع ان يمثل أمام المحكمة الجزئية الامريكية في مانهاتن التي تقع على بعد بضع بنايات من موقع مركز التجارة العالمي الذي دمرته هجمات 11 سبتمبر.

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الجانب الاردني او التركي او حتى الامريكي حتى كتابة هذه السطور حول عملية اعتقال بوغيث، ويرى مراقبون ان هذه العملية ستحرج السلطات الاردنية والتركية لانها تكشف مدى التعاون بين اجهزة الاستخبارات في انقرة وعمان مع المخابرات الامريكية وربما تكون هذه الدول عرضة لاعمال انتقامية من جماعات متشددة وهو السبب الرئيس الذي لم يجعل تركيا تقوم بتسليم بوغيث اى واشنطن مباشرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها المملكة الاردنية في تسليم اشخاص لأمريكا فقد سبق وسلمت احد المفرج عنهم عام 2001 بعد قضاء فترة العقوبة في باكستان على ذمة خطف طائرة تي دبليو ايه الامريكية وبعد ان منحته السطلت الاردنية جواز سفر اردني ليتمكن من العودة للاردن فكانت الخيانة الأردنية حيث تم ترحيلة مباشرة لامريكا ، كما قامت الحكومة الأردنية عام 2006 بتسليم الولايات المتحدة الأمريكية مواطنا أردنيا متهما بتهديد الرئيس الأميركي بوش اضافة الى تهما ارهابية اخرى حسب ما ذكر وكيله المحامي فتحي درادكة .

واكد درادكة وقتها ان تسليم موكله “محمد زكي العماوي” 25 عاما يعتبر خرقا لاتفاقية تبادل تسليم المجرمين المبرمة بين الاردن وأمريكا، مشيرا الى ان اجراءات التسليم لاي مواطن اردني الى دولة اخرى حسب القانون، يجب ان تتم بقرار قضائي .

فالاردن على قمة هرم الدول العربية في رحلات طائرات الـ(CIA) السرية ، حيث أن التقارير حول الرحلات السرية، كشفت الدور الناشط للاردن في سياق ما يسمى «الحرب على الارهاب»، لكن هذا الدور يتكشف فيما تصفه المنظمة في اطار «الرحلات السرية لنقل المعتقلين السريين عبر العالم».

في تقرير منظمة العفو الدولية الذي اطلقت عليه اسم (الولايات المتحدة.. رحلات تحت الرادار.. تعذيب واختفاء) ، تضع المنظمة يدها على واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق الانسان في العالم، والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاءها تحت شعار «مكافحة الارهاب»، وأكدت تورط الاردن في اطار برنامج الرحلات السرية غير القانوني، وسجلت 40 رحلة من والى الاردن.

وقد علمت مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي أن سليمان بو غيث طالب من قبل العودة للكويت ولم تستجب السلطات الكويتية لطلبه وكان بحاجة لمنحه جواز سفر للعودة مما اضطره لاستخدام جواز سفر مزور للهروب من الإقامة الجبرية في ايران إلى تركيا التي تم اعتقاله فيها.

وتساءل المرصد الإعلامي الإسلامي : بعد رفع الأمم المتحدة اسم سليمان بوغيث من لائحة الإرهاب ما موقف السلطات الكويتية من الرفع من لائحة الإرهاب التي كانت سبباً في إسقاط جنسيته ؟

كما ناشد المرصد وأمل الاستجابة بالإسراع في تسهيل إجراءات عودته ، وقال : سليمان لم يعرف عنه تورطه في أي حوادث عنف وكان مجرد منسق إعلامي لتنظيم القاعدة ، وصحة بوغيث متدهورة ومستعد للمثول أمام القضاء الكويتي ، ومن المؤكد أن بوغيث لديه ما يثبت أنه غير مدان، ويجب النظر في تلك المستندات، والمطلوب هو منحه جواز سفر كويتيا والسماح له بالعودة.

وكرر المرصد الإعلامي الإسلامي السؤال للحكومة الكويتية : كيف سيكون التعامل مع المواطن الذي سحبت جنسيته سليمان بوغيث بعد ان أصدرت الأمم المتحدة قراراً برفع اسمه من قائمة الإرهابيين أو ممولي الإرهاب، ومنحه حق السفر والتصرف بأمواله؟ أليس من حقه منحه جواز سفر وإعادته إلى وطنه ، فهو ابن الكويت البار ودافع وقاوم أثناء احتلال الكويت المواطن الكويتي سليمان بوغيث المعتقل حالياً في تركيا والذي هرب من الإقامة الجبرية في طهران.

من الجدير بالذكر أن هناك قرار صادر عن اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة في أغسطس 2011 رفعت فيها منع السفر والتصرف بالأموال لعدد من الذين تم اتهامهم في وقت سابق بتمويل الإرهاب، ومن بين تلك الأسماء سليمان بوغيث ، وهذا القرار ترتب عليه رفع اسم بوغيث وجوبا من كل قوائم الإرهاب الخاصة بدول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وناشد المرصد أهل الحكم في الكويت قائلاً : يا أهل الحكم في الكويت : سليمان يتمتع بأخلاق عالية وحريص جداً على اخوانه المسلمين ويهتم بأحوالهم وكان عنيفاً في خطاباته دفاعاً عن الحق وكان يردد على المنابر كلمته المشهورة.” اذا كنا لا نقول الحق فإننا لا نستحق ان نعتلي المنبر»، ورغم دفاعه الشديد عن الحق، «كان متسامحاً جداً مع ابنائه ويعطف عليهم”.

بو غيث كانت له مواقف طيبة في الغزو وساعد أبناء المنطقة في الكثير من الأمور وكان يلقي خطباً تدعو الى التصدي للغزو، وتعرض لمحاولات اغتيال لحرصه على وطنه.

عندما نسمع أن الكويت ترفض عودة سليمان بوغيث رفضت تسلمه فهذا مثير للاستغراب ! فكيف نسحب ولاءه للكويت ونسلبه معاني حب الوطن من قلبه، نطالب بمحاكمة عادلة، ونتمنى ان تكون محاكمته، في الكويت لما للقضاء فيها من سمعة طيبة، فمن غير المعقول ان تتم محاكمته في الولايات المتحدة لتصبح هي الخصم والحكم”.

وأضاف : إن إسقاط الجنسية عن سليمان بوغيث ليس معناه ان تسقط عن اهله واولاده فهم لهم الحق في ان يروا اباهم فهو لم يقم بعمل مشين، فهناك من قام بأعمال اكبر من التي قام بها سليمان ولم يتعرض لما تعرض له سليمان من سحب الجنسية ورفض المحاكمة في دولته، فالمسألة صعبة ويجب الا ترمونه وتتركونه بين انياب الذئاب “.

وحسب معلومات المرصد الإعلامي الإسلامي أنه لم يثبت عن سليمان بو غيث تورطه في أي حوادث عنف وكان مجرد منسق إعلامي لتنظيم القاعدة ولم يكمل سبعة أشهر في التنظيم حيث انشق عن التنظيم في مارس 2002م.

واضافت ان الحكومة التركية رحلته إلى الاردن حيث احتجزته السلطات الاردنية ومكتب التحقيقات الاتحادي. وقال مصدر بإحدى هيئات إنفاذ القانون ان بوغيث نقل إلى الولايات المتحدة في الايام القليلة الماضية.

واحجمت وزارة العدل الامريكية عن التعليق ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي فورا على طلبات التعليق.

واشارت مصادر امريكية الى انه لا يمكن استبعاد قيام وكالة المخابرات المركزية بدور في القبض على ابو غيث لكن مكتب التحقيقات الاتحادي هو الذي قام بالدور القيادي.

نقل جهادي فرنسي سبق اعتقاله في مصر من مالي إلى فرنسا

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أفاد مصدر قضائي فرنسي الخميس ان جهاديا فرنسيا اعتقل في مالي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نقل الى فرنسا الثلاثاء حيث اودع الحبس على ذمة التحقيق.

واضاف المصدر نفسه ان ابراهيم عزيز وتارا الذي يحمل ايضا الجنسية المالية، متهم بالسعي للانضمام الى مجموعات اسلامية جهادية تنشط في المنطقة.

وكانت السلطات المالية اعتقلت هذا الرجل البالغ الخامسة والعشرين في سيفاري في وسط البلاد. وهو يخضع بالفعل للمراقبة القضائية في فرنسا في قضية اخرى في اطار مكافحة “الارهاب” ممنوع بسببها من مغادرة البلاد.

وقد دخل الى مالي آتيا من لشبونة بهوية مزورة، لشخص يحمل اسم خليفة درامي اوقف ايضا صباح الثلاثاء ويخضع بدوره للاستجواب في مقار الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية قرب باريس، بحسب هذا المصدر.

وهذه التوقيفات الاحترازية التي تندرج في اطار تحقيق قضائي فتحته نيابة باريس في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة “تأليف عصابة اجرامية على علاقة بمجموعة ارهابية”، يمكن ان تدوم 96 ساعة.

ووتارا المولود في كانون الثاني/يناير 1988 في ضاحية اوبرفيلييه الباريسية، اتهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في اطار تحقيق في خطة للاعتداء على امام مسجد باريس دليل بوبكر.

ويشمل هذا التحقيق الذي بات على وشك الانتهاء، تسعة اشخاص.

وفي ما يتعلق بوتارا، لفت اهتمام القاضيين اللذين يحققان في هذه القضية خصوصا، فترات اقامته في الخارج، لا سيما في اليمن وباكستان، للانضمام الى مناطق قتالية. وفي خريف 2010، اعتقل في مصر واعيد الى فرنسا.

وابراهيم عزيز وتارا الذي اودع آنذاك قيد الحجز الاحتياطي، افرج عنه في تموز/يوليو 2012 واودع تحت المراقبة القضائية.