marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

الصحة : 15 قتيلا و103 مصابين حصيلة ضحايا حادث البدرشين

أعلن الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة ضحايا حادث سقوط عربة قطار التجنيد بالحوامدية عند مزلقان أبو ربع بالبدرشين إلى 15 قتيلا و103 مصابين.
وأكد عمر أنه وفقا للبيانات التى وردت إليه من هيئة الاسعاف المصرية الساعة الثانية فجرا إن اعداد الوفيات بلغت 15 حالة حتى الآن متواجدة فى مستشفيات: بولاق الدكرور والمعادى العسكرى والبدرشين والحوامدية.
فيما تتواجد حالات المصابين حاليا فى مستشفيات العياط والحوامدية والبدرشين، حيث وصل عدد سيارات الاسعاف التى تتوافد الى الحادث الى 36 سيارة اسعاف.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة مستشفيات تتعامل مع الحادث منها مستشفيات تبعد عن موقع الحادث ولكنها رفعت حالة الاستعداد القصوى وهى مستشفيات: الهرم ،أم المصريين ،بولاق الدكرور ،الصف ،أطفيح والعياط.
يأتي هذا فيما أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية إن أعداد الاصابات جراء حادث سقوط إحدى عربات قطار التجنيد على قضبان السكك الحديدية فى محطة البدرشين تتزايد .
وأضاف سلطان إنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والوفيات، مشيرا إلى تواجده حاليا فى مستشفى الحوامدية للمساعدة فى إسعاف المصابين.
في نفس السياق تفقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية موقع حادث قطار البدرشين، والذى راح ضحيته حتى الآن 5 أشخاص و43 مصابا حسبما أعلنت وزارة الصحة.
ووجه وزير الداخلية رجال الحماية المدنية ببذل المزيد من الجهود من أجل انقاذ أرواح الضحايا، كما طالب رجال الشرطة المنتشرين بموقع الحادث بالعمل على فتح ممرات لسيارات الاسعاف لسرعة نقل الضحايا الى المستشفيات، خاصة فى ظل تجمع أعداد كبيرة من المواطنين بموقع الحادث للمساعدة فى انقاذ الضحايا.
واستمع وزير الداخلية الى شرح تفصيلى من اللواء أحمد سالم الناغى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة حول ملابسات وظروف الحادث؛ وذلك في حضور اللواء كمال الدالى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقيادات شرطة النقل والمواصلات والحماية المدنية.

من ناحية أخرى قال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير شرطة السكة الحديد، أن القطار الذى انقلب فى مدينة البدرشين جنوب الجيزة، كان قادما من محافظة أسيوط متجها إلى القاهرة، ويقل أعداد كبيرة من الشباب على ذمة التجنيد، حيث انحرفت العربة الأخيرة من على القضبان، مما أدى إلى انقلاب عربتين من القطار.
على الفور انتقل اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة، واللواء كمال الدالى مدير مباحث الجيزة، ونائبه اللواء طارق الجزار إلى مكان الواقعة، لمتابعة تطورات الحادث وسرعة نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

التحالف الشيعي: الإخوة الخصوم

خلافات على المصالح الشخصية.. واتفاق على المذهب وبقاء الشيعة في الحكم

يصف خبراء في الشؤون العراقية، التحالف الوطني (الشيعي) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري، بأنه تحالف الإخوة الأعداء. فالخلافات تكاد تقصف بالتحالف، وبمكوناته التي تبدو هشة في علاقتها مع بعضها البعض، ولكن في ساعة الجد وعندما يتعلق الأمر بسلطة الحكم وبقائها في يد الشيعة، ينسى هؤلاء خلافاتهم وتناحراتهم ويتحدون في مواجهة الآخر، كما حدث في آخر فصل سياسي عراقي. فأحزاب التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى حزبي الفضيلة، ومنظمة بدر، أيد بعضها وبأشكال مختلفة مطالب حركة التظاهر ضد حكومة المالكي، التي انتشرت في المحافظات الغربية والشمالية، ولكن عندما توسعت المظاهرات وعلا سقف المطالب ووصل إلى حد إقالة المالكي.. تناسى هؤلاء خلافاتهم واتحدوا من جديد خلف رئيس حكومتهم.
ويرى الباحث الدكتور فالح عبد الجبار، وهو مدير أحد معاهد الدراسات العراقية مقره بيروت، أن هناك خلافات عميقة بين أحزاب التحالف الشيعي ولكن ما يجمعها هو اتفاقها على أن الشيعة يجب أن يبقوا في الحكم، وبالتالي فهو تحالف مذهبي وليس تحالفا سياسيا. ويشير عبد الجبار، إلى نقطة ليست بعيدة في تاريخ هذا التحالف، ففي عام 2006، كان اختيار المالكي رئيسا للوزراء مجرد حل وسط، بين أركان هذا التحالف هدفه الأساسي هو استبعاد إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الحالي، الذي أثار السخط الكردي والأميركي، ولم يحظ برضا واضح لدى الكتل الأخرى. كان حزب الدعوة، والمالكي نفسه، الشريك الأصغر والأضعف، وقد اختير كحل وسط بين عملاقين (الصدر والحكيم) لا يرغبان في أن ينمو أحدهما على حساب الآخر. وقد اختير المالكي بتوافق شيعي داخلي، نظرا لأن الأحزاب الإسلامية الشيعية دخلت الانتخابات في جبهة واحدة (الائتلاف العراقي الموحد)، وتقاسمت المقاعد فيما بينها بقرار من القادة (حسب القانون القديم للانتخابات)، وكانت في واقع الأمر تقاسما للنفوذ بين الكتلة الصدرية، والمجلس الإسلامي، وكتلة الحكيم، منبها إلى أن «هذين الزعيمين كانا يهيمنان على التحالف، ولم يكن لحزب الدعوة سوى (دزينة) مقاعد من مجموع البرلمان (مؤلف من 275 عضوا) وتبلغ حصة التحالف ككل 148 مقعدا».
وتعود أسباب الخلافات بين الأحزاب الشيعية لحقبة تاريخية، ومردها محاولة كل حزب بسط نفوذه وسيطرته على الشارع الشيعي العراقي. فالمعروف أن هناك صراعا بين عائلتي الحكيم (عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي) والصدر (مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري) في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، كون عائلة الصدر تنحدر من مدينة الكاظمية ببغداد، بينما تستوطن عائلة الحكيم في النجف، ومن يستطيع بسط نفوذه في النجف، حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب فسوف يستطيع مسك مفتاح الشارع الشيعي.
إلا أن كلا التيارين أو الحزبين المجلس والتيار الصدري، لديه خلاف عميق مع حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي صاحب النفوذ السياسي والمالي والأمني، وبالتالي فهو صاحب النفوذ الأوسع بالشارع الشيعي.
وحسب الدكتور عبد الجبار فإن «ضعف أو قوة السياسي لا تتعلق بشخصه، بل بالموارد التي يتحكم بها، وهي في حالة العراق المعتمد على النفط، والوجود العسكري الأميركي، موارد لا تقع تحت سيطرة زعماء الكتل، بل تحت سيطرة الماسكين بالسلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن «المالكي (المتهم بالضعف) نما وسط صراع الجبابرة، لينمو متجاوزا الاثنين معا (الصدر والحكيم) معتمدا على جهاز دولة ينمو، وعلى عوائد نفطية متزايدة، وعلى دعم أميركي عسكري سياسي مالي، يريد إنهاء التمردات بأي ثمن».
ويوضح مدير معهد دراسات عراقية أن «الأحزاب الإسلامية الشيعية لم تدخل الانتخابات عام 2008 في قائمة واحدة (كما حصل مرتين عام 2005) حيث توزعت فيها حصص المقاعد على الأحزاب بمساومات بين القادة، بل دخلت في قائمتين منفصلتين، وكتلة دولة القانون (المالكي) منفردة، والكتلة الوطنية (تحالف الصدر، الحكيم، الجعفري) من جهة أخرى. كما أن المرجعية العليا في النجف ممثلة بالسيد السيستاني اتخذت موقفا حياديا من سائر الأحزاب تاركة للناخبين حرية الاختيار، هذا فضلا عن منع أو تحريم استخدام الرموز الدينية، وبخاصة صور السيستاني في حملات الدعاية الانتخابية. هذه العوامل مجتمعة تركت الأحزاب أمام رعب حرية الناخب»، مستطردا: «أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح لحزب الدعوة (كتلة دولة القانون) في الإطار الشيعي (87 مقعدا مقابل 70 مقعدا للائتلاف الوطني)، غير أن هذا الفوز لم يكن حاسما في الإطار العراقي العام بوجود العراقية كتلة أكبر، وبوجود الكتلة الكردستانية)، وأيضا بازدياد مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدا، ما يرفع سقف النصاب المطلوب لأي قانون دستوري أو أي تشكيل حكومي (50 في المائة +1)».
وبدا تشكيل الحكومة (الرئاسات الثلاث: الجمهورية، مجلس الوزراء، والبرلمان) مستعصيا بسبب المواجهة بين الكتلة العراقية بزعامة علاوي، ودولة القانون بزعامة المالكي. وعلى مدى عشرة أشهر من المساومات والمناورات (اقتراح تقاسم رئاسة الوزراء لمدة عامين لكل من علاوي والمالكي، أو إنشاء مجلس السياسات) ومن الضغوط الإقليمية المعلنة وغير المعلنة. يقول الدكتور عبد الجبار: «اضطر المالكي من أجل البقاء إلى التحالف مع الكتلة الصدرية (من داخل الائتلاف الوطني – 40 مقعدا)، متراجعا عن بنود حملة فرض القانون، أي مضحيا بأساس رصيده السياسي، وإلى القبول باتفاقية أربيل لمنح العراقية، موقعا قويا في السلطة التنفيذية، والتراجع عن مطالب اجتثاث عدد من السياسيين، أبرزهم المطلك، ولإرضاء الكتلة الكردستانية فيما يتعلق بكركوك، وهكذا نجح المالكي في بناء تحالف عريض، شيعي أولا (لضمان ترشحه)، وعراقي ثانيا (لضمان انتخابه فعليا رئيس وزراء)، لم يتحقق بمعزل عن دعم أميركي لشريك مضمون (في حملة فرض القانون عام 2008). ودعم إيراني (لم يكن المالكي المرشح الأول بادئ الأمر)».
إلا أن الدلائل أثبتت طوال السنوات الثلاث الماضية من عمر التحالف الوطني (الشيعي) أنه غير منسجم في كل شيء وأنه كثيرا ما يتعرض لهزات تكاد تودي به، إلا أن هناك عدوا جاهزا للطرفين شاء له أن يكون أفضل عامل توحيد لهذا التحالف وهذا العدو هو (الإرهاب والبعثيون) علما بأن هذين المفهومين تعرضا لشتى أنواع التأويلات والتفسيرات بحيث جعلا بإمكان كل طرف أن يستنجد بهما في لحظاته الحرجة ليمدا له حبل الإنقاذ.
وينبه الباحث الدكتور فالح عبد الجبار إلى أنه «ينبغي أن نضيف بالطبع عامل الانقسام الاجتماعي الثقافي على أساس مذهبي إثني، وأن العامل المذهبي لا يزال فاعلا في التعبئة السياسية، وإبقاؤه فعالا رهن بإدامة وتضخيم فكرة الخطر الداخلي (من مذاهب أخرى) والخطر الخارجي (من دول المنطقة)، من هنا الحملات الرسمية لتصوير الكتلة العراقية (كتلة سنية) بالكامل، أو التلويح بخطر انقلاب بعثي (سني بالتعريف الرسمي) وأيضا زج الاستقطاب الإقليمي (دعم سوريا، دعم البحرين، إذكاء المواجهة مع تركيا وقطر والسعودية)، بل إن العامل المذهبي يستخدم لمنافسة قوى شعبية أخرى على قاعدة: من الأكثر دفاعا عن الشيعة؟، مضيفا: «بالطبع فإن ديناميكيات الوحدة الشيعية (تسييس الثقافة الدينية، فكرة الخطر الداخلي من الآخر، والخطر الخارجي من الآخر الإقليمي) مرهونة بمدى جدية هذا الخطر، خصوصا الداخلي منه (فكرة انقلاب بعثي – سني بالتعريف) ومدى اندماجه في تصورات عامة المجتمع. فالتصورات في الفعل السياسي، أهم من الحقائق».
إلا أن ما حصل خلال الأزمة الحالية نموذج فذ لذلك. فعندما اندلعت المظاهرات الحاشدة في المنطقة الغربية من العراق ذات الغالبية السنية والتي أدت إلى إحراج رئيس الوزراء المالكي وائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة فإن دخول زعيم التيار الصدري على خط تهدئة الأزمة، سواء بأدائه صلاة الجمعة في جامع الكيلاني أو إرساله وفودا إلى المحافظات الغربية بدا وكأنه اعتراف واضح بشرعية تلك المظاهرات وما رفعته من شعارات ومطالب. في هذه اللحظة الفارقة الجديدة التي بدت عامل تكسير للطائفية حين بدا أن المطالب التي رفعت لا تمثل طائفة أو طرفا سرعان ما ظهر العدوان الجاهزان للنجدة وهما الإرهاب من خلال قانون مكافحة الإرهاب، والبعثيون من خلال قانون المساءلة والعدالة. فالمظاهرات التي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين في المنطقة الغربية من البلاد وطبقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك: «لم تنطلق بطرا وإنما هناك حقائق ملموسة على الأرض من أبرزها الاعتقالات العشوائية وما يرافقها من إهانات ومن دون أوامر قبض قضائية، بالإضافة إلى ما يتعرض له المعتقلون، سواء كانوا رجالا أم نساء من انتهاكات وصلت إلى حد الاغتصاب يضاف إلى ذلك الانتقائية الواضحة في تطبيق القوانين». ويضيف المطلك، أن «الحديث عن الالتزام بالدستور وأن هذا القانون أو ذاك دستوري ولا يجوز المساس به إنما هي حجج جاهزة للإيغال في المخالفات والانتهاكات ضد مكون معين، لا سيما أن عملية انتهاك الدستور جارية على قدم وساق من قبل الجميع دون استثناء». وأوضح المطلك، أن «الموقف من قانون مكافحة الإرهاب أو المساءلة والعدالة الذي يقف الإخوة في التحالف الوطني موقفا واحدا منه هو مثال للظلم والانتقائية، فعلى صعيد المساءلة والعدالة فإن السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد المشمولين بهذا القانون في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي فإن اختصار تطبيقه على جهة دون أخرى يتحول إلى استهداف لتلك الجهة طالما أن الانتهاك الدستوري حصل بانتقائية التطبيق والأمر نفسه (والكلام للمطلك) ينطبق على قانون مكافحة الإرهاب فمن قال إننا ضد مكافحة الإرهاب مثلا؟ إن كل ما نطالب به هو إلغاء المخبر السري والفقرة الرابعة من هذا القانون لأن لدينا الأدلة بالأعداد الكبيرة ممن يتم زجهم في السجون تحت هذا البند وهم أبرياء».
لكن الأمر على الجبهة الأخرى يختلف إلى حد كبير. فبعد أن تباينت المواقف من المظاهرات بين التيار الصدري ودولة القانون تباينا حادا، بينما بقي موقف المجلس الأعلى الإسلامي وسطا بين الحالتين فإنه سرعان ما تم الإعلان أن التحالف الوطني موقفه موحد وأنه متماسك وأنه توصل طبقا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية ورئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي إلى اتفاق بجميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام «الإرهاب» وعودة «البعث» ثانية. حصل ذلك بعد يوم واحد من مشادة كلامية تحولت إلى تدافع بالأيدي بين نواب ينتمون إلى كتلتي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر. وقال الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار: «إننا اتفقنا على الوقوف صفا واحدا بوجه التحديات التي تواجه العراق»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتماسك، وأن اختلاف وجهات النظر حالة صحية». وفي سياق ردود الفعل داخل مكونات التحالف الوطني حيال هذا التناقض مرة بين الصدريين ودولة القانون على كل شيء أحيانا وبين التماسك والوحدة واعتبار الخلافات الحادة «حالة صحية» أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني ومن خلال الاجتماع الذي عقده توصل إلى صيغة مقبولة لتجاوز الخلافات بين مكوناته وأنه تمت تسوية الأشكال الذي حصل بين أعضاء من دولة القانون والتيار الصدري وذلك بتقديم اعتذار من قبل نواب التيار الصدري». وردا على سؤال حول الموقف من قانون المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وهل هو الذي أدى في النهاية إلى حصول توافق بين دولة القانون والصدريين وهل الخلافات بينكم وبين التيار الصدري قد انتهت لكونكم تواجهون موقفا موحدا الآن حيال ما يجري من مظاهرات قال الأسدي: «نحن لا يمكن أن نقول إن كل الأمور تمت تسويتها لكننا في القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تهدد وحدة البلاد فإن موقفنا واحد وهو أمر مهم». أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف المجلس الأعلى الإسلامي يتسم دائما بالمرونة وبالتالي فإنه لا يتخذ مواقف أو حالات متشددة أو متشنجة، بل هو دائما يدعو إلى التهدئة من أجل إيجاد الأرضية المناسبة للحوار الذي هو السبيل الوحيدة لحل الأزمات». وأضاف أن «الموقف الموحد حيال القوانين الدستورية يجب ألا يفهم على أنه مبني على قناعة أخرى، بل لأننا نرى أنه لا يمكن التجاوز على الدستور من أي طرف كان، وبالتالي فإنه لا بد أن نتفق أولا على حماية الدستور ومن ثم نبحث كل شيء على الطاولة مهما كانت درجة الخلاف بشأنه». وأشار إلى أن «تعديل الدستور أمر ممكن لأن الدستور يمكن أن يحمل تأويلات وتفسيرات ولذلك فإنه من الممكن الاتفاق على أطر معينة لتعديله، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات يجب ألا تأخذ صيغة نعم أو لا، بل هناك مراحل وسياقات يمكن الاتفاق عليها». وأكد الساعدي أن «الشيء الوحيد الذي اتفق الجميع على انتهاكه هو الدستور حتى إن الشيء الوحيد الذي من حقه أن يشتكي علينا لو أراد أن يشتكي فهو الدستور لأنه هو المظلوم الوحيد لأن هناك من يريد أن يثبت قوانين باسم الدستور وهناك من يريد إلغاء قوانين باسم الدستور أيضا وكلاهما غير صحيح». وتابع الساعدي قائلا: «إن الأمر المهم بالنسبة لنا هو العيش المشترك بين المكونات وهذا يتطلب مرونة في التعامل ووضوحا في الرؤية وإننا يجب أن نعترف بأن المشكلة فينا جميعا وليس في الدستور».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفود التي أرسلها السيد مقتدى الصدر إلى المحافظات الغربية التي تشهد مظاهرات كانت جادة في نقل موقفنا المؤيد والمساند لها ولكن هذا لا يعني أننا نتبنى كل المطالب والأمر نفسه ينطبق على المتظاهرين، حيث إن الحوار معهم أثبت لنا أهم يتعاطون بإيجابية ويعرفون أن بعض القوانين من الصعب اتخاذ إجراءات سريعة بسبب تعقيدات الحالة العراقية». وردا على سؤال بشأن ما يبدو تغييرا في المواقف بينكم وبين دولة القانون، حيث إنكم ساندتم المتظاهرين من جهة، بينما ساندتم «دولة القانون» فيما يطالب به المتظاهرون، لا سيما مطالبتهم بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة قال الجبوري: «أود أن أقول إننا حين ذهبنا إلى المتظاهرين أكدنا لهم أننا لا نستطيع أن نتبنى كل مطالبهم كما أننا لا نتفق مع بعضها، سواء لكونها دستورية أو لا ولكون العراق لا يزال يواجه الإرهاب ولا يمكن إطلاق سراح الجميع في حال إلغاء قانون مكافحة الإرهاب والأمر نفسه على صعيد المساءلة والعدالة، فموقنا لم يتغير من حزب البعث، ولكننا نرى أن للمتظاهرين مطالب مشروعة وكان ينبغي على الحكومة سرعة التعاطي معها حتى لا يرفع المتظاهرون سقوف مطالبهم بما يبدو أنها تتعدى سقف الدستور»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري هو جزء من التحالف الوطني ولكن لديه مواقف واضحة وصارمة من سلوك الحكومة و(دولة القانون) ولذلك لا يتوجب الخلط بين الأمرين».
لكن العامل الذي يتجنب الجميع التطرق إليه على الرغم من أنه العنصر الأساسي الذي يوحد أطراف التحالف الوطني، باستثناء التيار الصدري، هو الضغط الإيراني الذي «يعتبر انفراط عقد هذا التحالف خطا أحمر لا يمكن المساس به»، حسبما أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر قيادي من داخل التحالف الوطني، مشيرا إلى أن «إيران تمارس ضغوطها وتأثيرها القوي على جميع أطراف التحالف الوطني وأن الفكرة الأساسية هو أن تبقى السيطرة بيد الشيعة في العراق خشية أن تفلت الأمور ويعود الحكم إلى يد السنة».
لكن حيدر الياسري، عضو مكتب العلاقات الخارجية في التيار الصدري ينفي بشدة «وجود تأثيرات إيرانية على التحالف الوطني»، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» في لندن إلى أن «التحالف الوطني قوي ومتحد وليست هناك أي خلافات فيما بين أطرافه».
ويوضح الياسري أن «هناك اعتراضات من قبل أطراف في التحالف الوطني، وخاصة التيار الصدري على ممارسات الحكومة العراقية وعدم توفيرها الخدمات للشعب العراقي».

ايرولت يصف نشر صورة الجندي الفرنسي في الصومال بأنها “مسرحية شديدة البشاعة”

وصف رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت الاثنين قيام حركة الشباب الصومالية بنشر صورة قالت انها لقائد فرقة الكوماندوس الفرنسية التي حاولت تحرير رهينة فرنسي في الصومال ب”المسرحية الشديدة البشاعة”.
وقال رئيس الحكومة للصحافيين خلال زيارة لمدينة كاين (غرب فرنسا) “انها مسرحية شديدة البشاعة” مضيفا ان الحكومة “تعلن مسؤوليتها الكاملة” عن هذه العملية التي كانت “شديدة الخطورة” والتي “باءت بالفشل”.
واضاف “هذه العملية، الشديدة الخطورة فشلت لكن الحكومة تؤكد مسؤوليتها الكاملة عنها لانه لا يمكن التساهل حيال الارهاب”.
وتابع “اشكر الصحافة الفرنسية لعدم نشر هذه الصور التي تهدف الى الاهانة”.
وقد عرض متمردو حركة الشباب الاسلامية الاثنين على موقع تويتر صورة جثة قالوا انها لقائد فرقة الكوماندوس الفرنسية التي فشلت السبت في تحرير الرهينة الفرنسي دوني اليكس المحتجز منذ 2009.
وجاء في تعليق مرافق للصورة “القائد الفرنسي الذي قتل خلال عملية الانقاذ الفاشلة في بولومارير”. وتظهر في الصورة جثة شاب على وجهه اثار دماء ويرتدي بنطالا فاتح اللون وقميصا داكن اللون عليه سلسلة تحمل صليبا فضيا.
وجاء في تعليق على صورة ثانية ظهرت فيها الجثة بشكل اوضح الى جانب معدات عسكرية منها اسلحة وسترة واقية من الرصاص وحقيبة ظهر “فرنسوا هولاند هل كانت (العملية) تستحق ذلك؟”.
ولم تظهر الصور اين اصيب الجندي.
وتظهر الصورة الثالثة وجهه بشكل واضح ومن قميصه سلسلة تحمل صليبا فضيا وتعليق “عودة الحملات الصليبية. لكن الصليب لم ينقذه من السيف”.
ويظهر في صورة رابعة كتب تحتها “قسم من الغنيمة التي تم الاستيلاء عليها من القوات الفرنسية الهاربة”، مسدس وبندقيتان هجوميتان مع كواتم صوت.
وقد قررت وكالة فرانس برس توزيع واحدة من الصور الثلاث للجندي الفرنسي القتيل لزبائنها من وسائل الاعلام المهنية فقط وبعد التحقق بدقة من صحتها. واتخذت الوكالة كل الاحتياطات لعدم كشف هوية الجندي القتيل بتمويه الوجه ولم تنشر الصورة على نشراتها المخصصة لمواقع الانترنت.

جاسوس دنماركي يكشف أسرار العمل داخل “قاعدة اليمن” ويتحدث عن كونه مطلوبا للتنظيم وللاستخبارات الاميركية

بعد تحوله إلى الإسلام سافر رجل عصابات الموتوسيكلات السابق إلى اليمن لدراسة القرآن وسرعان ما اتصل بشيوخ التطرف الذين يشنون حربهم المقدسة على الغرب. وعندما كان على شفا التحول إلى جهادي تخلى فجأة عن معتقداته وشارك في مهمة سرية خطرة لمساعدة وكالات التجسس الغربية على أسر أو قتل إرهابيين، بحسب ما تنشر اليوم الاثنين صحيفة “واشنطن بوست”.

وزعم مورتن ستورم، 37 عاما، أنه عمل لست سنوات مخبرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والمكتب الخامس ووكالة الاستخبارات البريطانية، ووكالة الاستخبارات الدنماركية. وقال في مقابلته مع وكالة “أسوشييتد برس” في كوبنهاغن: “هل يمكنهم القول إنه لم يعمل لدينا مطلقا؟ أحيانا قد يكون الصمت إجابة تنم عن الكثير. أنا أعلم أن هذا صحيح وأعلم ما فعلته”.

تعتبر قصة ستورم، التي ستنشر في كتاب جديد والمقابلة مع “أسوشييتد برس”، قصة استثنائية حافلة بالإثارة والتشويق، لكن الدنماركي الضخم ذا اللحية الحمراء يصر على أنه قصته ليس من نسج خياله. قال ستورم إنه قرر كشف حياته كعميل متخف للإعلام – تحدث أولا إلى صحيفة دنماركية في أكتوبر (تشرين الأول) – لأنه شعر بالخيانة من قبل الوكالات التي عمل لها. وقال إنه غضب، تحديدا، عندما لم يوجه إليه الشكر في الضربة الجوية التي قتلت أنور العولقي في عام 2011. ويزعم ستورم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لن تعترف أن عمله ساعدهم في تعقب الشيخ الأميركي المولد، المتهم بتشجيع مطلق الرصاص في قاعدة فورت هود بولاية ومحاولة تفجير طائرة أميركية عشية الكريسماس لدى اقترابها من ديترويت في نفس العام.

كما يزعم ستورم أنه لعب دورا مهما في سلسلة عمليات مكافحة الإرهاب التي تناقلتها وسائل الأعلام خلال السنوات الست الماضية عبر اختراق المساجد في بريطانيا والمجموعات الجهادية في الصومال. وقال إنه كان يلتقي عادة بالضباط المسؤولين عنه في مواقع غريبة، وقدم صورة لمثل هذه اللقاءات مع عملاء لوكالة الاستخبارات الدنماركية في منتجع بآيسلندا.

وتظهر صورة أخرى حقيبة مملوءة بالنقد – 250.000 دولار – يزعم أنه حصل عليها من وكالة الاستخبارات الأميركية مقابل عملية سرية لتعقب العولقي على الرغم من فشل جهوده في نهاية الأمر. ونفى بوب آيرس، الضابط الاستخباراتي الأميركي السابق الشكوك بشأن مزاعم ستورم. وقال آيرس، الذي يعيش الآن في لندن: “إن مجرد إدعائه العمل لصالح هذه الوكالات لا يعني أنه كان تابعا لأي منها؟ لأنه في أغلب الظن لم يحصل على إذن بالعمل. وقد يكون مثيرا للشك أنه كان واحدا من الحلقة المقربة الموثوقة لدى العولقي. فالشخص الوحيد الأقل جدارة بالثقة من عميل العدو هو عميل للعدو حول ولائه”.

وفي كتابه “ستورم.. العميل الدنماركي في القاعدة”، أشار إلى أنه كان من ضمن منفذي العملية التي استهدفت صالح نبهان، المسؤول البارز في القاعدة الذي قتل في غارة نفذتها طائرة مروحية تابعة للقوات الخاصة البحرية في الصومال عام 2010. ومن المتوقع أن يطرح الكتاب في الأسواق اليوم في الدنمارك كانت أكثر العمليات التي تعرض لها بالتفصيل عملية اغتيال العولقي، وقال ستورم إن الشيخ المنعزل طلب منه العثور له على زوجة أوروبية. وأجرى ستورم اتصالا على الـ”فيس بوك” مع مسلمة من كرواتيا تدعى أمينة، كانت مفتونة بالعولقي. وقال ستورم إنه ساعد في حمل رسائل فيديو مشفرة بينهما حول الزواج على ذاكرة محمولة، قبل أن يتفقا على اللقاء في اليمن. وقدم مقاطع الفيديو هذه إلى “أسوشييتد برس”.

تم وضع جهاز تعقب في حقيبة أمينة، لكنه الخطة فشلت عندما طلب من أمينة نقل متعلقاتها إلى حقيبة بلاستيكية لدى وصولها إلى اليمن. لكن ستورم عاد مرة أخرى إلى اليمن ليقدم عدة أغراض عبر وسيط إلى العولقي، الذي كان لا يزال يشك أنه عميل مزدوج، ويعتقد الدنماركي أن عمله ساعد في النهاية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في تحديد موقع العولقي. وقال ستورم: “كان على الاستخبارات الأميركية الاستعانة بالاستخبارات الدنماركية كي ترجوهم أن أسافر مرة أخرى إلى اليمن لأحاول إعادة بناء أو إعادة توثيق الصلة، والاتصال بأنور العولقي. وخلال أربعة أسابيع عادت قناة الاتصال مرة أخرى”.

أدين ستورم، الذي ولد في كورسور الواقعة على بعد 75 ميلا جنوب غربي كوبهاغن، عدة مرات في السابق بالشجار في الحانات والعنف وتهريب السجائر وسرقة الحيوانات الأليفة في سجل يمتد إلى فترة مراهقته. وكان عضوا في عصابة راكبي الدراجات بانديدوس إلى أن التقاه أحد المسلمين في السجن وأقنعه بدخول الإسلام عام 1997.

أوضح ستورم أنه قضى فترة بعد ذلك مع الإسلاميين الراديكاليين في بريطانيا واليمن وتزوج من سيدة مغربية وأطلق على ابنه الأول اسم أسامة، تيمنا بزعيم القاعدة أسامة بن لادن.

بعد ذلك عبر عن رغبته في الانضمام إلى المقاتلين الإسلاميين في الصومال في عام 2006 لكنهم رفضوا طلبه. وقال ستورم هذا الرفض كان سببا في تحوله، وسارع إلى عرض خدماته على عملاء وكالة الاستخبارات الدنماركية. وقال إنه علاقته بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية شابها التوتر بعدما قيل له إن العولقي قتل في عملية منفصلة. وفي لقاء بفندق على شاطئ البحر في الدنمارك سجل سرا محادثة بشأن القضية مع رجل يزعم أنه ضابط بوكالة الاستخبارات الأميركية.

الرجل الذي عرفه ستورم بمايكل قال في تسجيل تم تقديمه إلى “أسوشييتد برس” إن القيادة الأميركية – وحتى الرئيس أوباما – يشكرون جهود ستورم، لكنه أضاف أن هناك عددا من المشاريع الأخرى لتعقب العولقي. وقال مايكل: “اللاعب الآخر قد يمررها إليك، لكنه لم يفعل. فقد احتفظ بالكرة وأحرز هو الهدف”. لكن ستورم لم يقتنع بهذا التفسير. بعد الإفصاح عن هذه الأسرار، عبر ستورم عن اعتقاده بأنه أصبح الآن هدفا محتملا لا للقاعدة فحسب، بل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأوضح ستورم أنه يعيش الآن في مكان سري في بريطانيا. وقال: “لست نادما على أي شيء، فكل ما كنت أريده هو محاربة الإرهاب وألا أكون شخصا سيئا. لقد فاز الجميع إلا أنا. وأنا سعيد أنني تمكنت من إنقاذ أرواح بريئة لكني أسدد ثمن هذا الآن”.

لماذا يُحرم المقدسي من وداع زوجته وتشييعها؟

وائل البتيري

بأي دينٍ أو عُرف أو عقلٍ أو ذوقٍ أو خلُقٍ أو قانونٍ؛ يُسمح لخالد شاهين – المتهم بقضايا فساد – بالمشاركة في جنازة والده، في الوقت الذي يُحرم فيه منظر السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي من المشاركة في جنازة زوجته أم أولاده.
وأي قسوة في فؤاد من قطع اتصاله بنجله الأكبر في الدقيقة الرابعة وخمس ثوانٍ، ولم يسمح له بمواساة أبنائه وبناته بوفاة الأم التي ماتت على فراشها أمام أعينهم، فكان من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل..
لست معترضاً البتة على السماح لشاهين بالمشاركة في جنازة والده، فهذا موقف إنساني له ما يسوّغه، ولكن الوزر كل الوزر في منع رجل متهم بالسعي إلى الجهاد في أفغانستان ومؤازرة الأفغان الذين يعملون على دحر المحتل الأمريكي؛ من نظرة وداع لزوجته التي لم يرها منذ سنوات، إذ أن وجود السجانين عند زيارتها زوجَها كان يحول بينها وبين رفع خمارها عن وجهها..
لقد قدّر الله تعالى لكاتب هذه الكلمات أن يزور بيت العزاء في أم محمد، وأن يستمع إلى كلماتٍ أسيفة من محمد البرقاوي، النجل الأكبر للمقدسي، يتحدث وعلامات الأسى والألم ترتسم على وجهه وهو يغالب الدمع، ويعبّر عن مشاعره حين قطع السجّان الاتصال بينه وبين والده أثناء حديثهما القصير جداً عن وفاة الزوجة والوالدة رحمها الله.
قرأت في وجه محمد كلمات لم ينطق بها، يقول فيها: لماذا يا بلادي يُحرم والدي من أدنى حقوقه؟ وما معنى “الإنسانية” و”الحرية” و”حقوق الإنسان” التي يتشدق بها المسؤولون ليل نهار؟.. كلمات لم نعُد نستطيع أن نفسّرها في قاموس المسؤولين في بلدنا التي نحبّ!!
أما أبو محمد المقدسي؛ فأصبح مكانه الأصلي خلف القضبان، وبقاؤه في خارجه حراً طليقاً أمراً مستهجناً لدى أي مراقب، ويكأنّ وظيفة سجانيه مرتبطة بوجوده في قبضتهم، حتى ولو بِتُهَمٍ ملفّقة، وبمحاكمات عسكرية في محاكم غير شرعية!!

فيديو : مواراة زوجة الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسره الثرى

والسماح للشيخ المقدسي بالتحدث مع نجله لمدة أربع دقائق

شبكة المرصد الإخبارية

تم دفن زوجة أبو محمد المقدسي ولم يسمح لزوجها حضور الجنازة أو العزاء مع العلم أن وزير الداخلية عوض خليفات سمح لرجل الاعمال خالد شاهين المسجون في سجن ارميمين على ذمة قضية فساد بحضور جنازة والده اليوم الاثنين.
وقد سمحت إدارة سجن أم اللولو لمنظر التيار السلفي الجهادي في الأردن، عاصم البرقاوي الملقب بـ”أبو محمد المقدسي” بالتحدث عبر الهاتف مع نجله الأكبر محمد ليواسيه وأشقاءه على وفاة والدتهم التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الأحد.
وقال محمد البرقاوي: إن مدة المكالمة لم تتجاوز الأربع دقائق و5 ثوانٍ، لم يتمكن خلالها من الحديث مع والده بوقت يتناسب مع المصاب الذي حل بهم بوفاة زوجة المقدسي.
وكشف مصدر مطلع عن محاولات قام بها أحد الوسطاء للموافقة على خروج المقدسي للمشاركة في جنازة زوجته قوبلت بالرفض من قبل دائرة المخابرات.
ويقضي الشيخ أبو محمد المقدسي عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة “تقديم الدعم لحركة طالبان الأفغانية، والتحريض على الإرهاب”.
وسبق أن توفي والد المقدسي وهو في السجن، ولم يسمح له بالمشاركة في تشييع جثمانه.
هذا وقد نعى أمس المرصد الإعلامي الإسلامي وفاة الأخت زوجة أبو محمد المقدسي عل الرابط التالي :
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic1832

وقد انتقلت الى رحمة الله تعالى، بعد ظهر أمس الأحد، زوجة منظر التيار السلفي الجهادي في الاردن، عاصم البرقاوي الملقب بـ”أبو محمد المقدسي”، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويقضي المقدسي عقوبة السجن لخمس سنوات بتهمة “تقديم الدعم لحركة طالبان الأفغانية، والتحريض على الإرهاب”.
وسبق أن توفي والد المقدسي وهو في السجن، ولم يسمح له بالمشاركة في تشييع جثمانه.
أعانك الله يا أبا محمد…ليس شيئا سهلا أن تتوفى زوجته وهو في أسره لم يرها في آخر أيامها.
أبو محمد رجل رقيق القلب محب لأهله. مرضت أم محمد بعد زواجهما منذ حوالي ثلاثين عاما فكان وفيا لها حانيا عليها في مرضها.
قد قضى أبو محمد أكثر من خمسة عشر عاما من عمره في السجون من ولا زال صابرا محتسبا فيما نحسبه.
والمرصد الإعلامي الإسلامي ينعى وفاة زوجة الشيخ أبو محمد المقدسي
داعين الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان .
اللهم اغفر لها وارحمها ، والهمنا والشيخ وذويها الصبر والسلوان.
لا تنسوها من الدعاء بالرحمة والمغفرة
فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب .
اللهم اغفر لنا ولها وللمسلمين اجمعين

اعتقال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أمام السفارة الفرنسية بالجزائر

شبكة المرصد الإخبارية

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية الشيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ  وتم اعتقاله واستخدام القوة معه أمام السفارة الفرنسية بالجزائر ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة .
وكان الشيخ بصدد القيام بوقفة احتجاجية على التدخل العسكري المباشر على الجارة مالي حيث رفع لافتة تطالب بطرد السفير الفرنسي من الجزائر ، كما ندد بسماح السلطة الجزائرية لفرنسا الاستعمارية بضرب المجاهدين وحركة الأزواد من الاراضي الجزائرية معتبرا ذلك سابقة خطيرة منذ الاستقلال حيث أصبحت الجزائر في عهد بوتفليقة مستعمرة فرنسية غير معلنة .
وأعلنت الهيئة الإعلامية في بيان لها حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه حملت السلطات الجزائرية أي ضرر قد يلحق بنائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ .
واعتبرت أن من حقه أن يعبر عن رأيه إزاء التدخل السافر لفرنسا في الأراضي المالية التي أصبحت مستعمرة فرنسية وبتزكية من الرئيس المالي الذي يعتبر مجرد صنيعة فرنسية وغير منتخب في ظل تفكك مؤسسات الدولة مما يجعل قراره فاقدا للشرعية والسيادة .
كما استنكرت الهيئة الإعلامية مساندة قرار الرئيس المالي المطالب بالتدخل العسكري من طرف فرنسا الاستعمارية فضلا على سماح السلطة الجزائرية لفرنسا بضرب حركة الأزواد و الحركات الاسلامية المسلحة انطلاقا من الاجواء الجزائرية .
وأضاف البيان : وها هي السلطة الجزائرية الخائنة لتضحيات الشهداء  قد افتضح أمرها وانكشف زيف ادعاءها أمام العام والخاص في الداخل والخارج وهي التي كانت ترفع شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حيث كانت ضد تدخل الناتو في ليبيا وهي مصرة إلى الأن  بعدم التدخل في سوريا سواء من الدول العربية والإسلامية أو الدول الغربية لحماية الأبرياء من الشعب السوري من بطش و قصف النظام الطاغية في سوريا فإذا بها تفسح مجالها الجوي وربما غدا مجالها البري لفرنسا الاستعمارية لتوطيد نفودها في دول الساحل.
والأغرب من هذا وذاك أن قرارات السلطة الجزائرية الخفية والسرية والاستخباراتية يعلن عليها من العاصمة الفرنسية وكأن الجزائر مستعمرة فتارة يكون ناطقها الرسمي ساركوزي و تارة فابيوس أو جنرالات فرنسا أما الشعب الجزائري فهو في عمية مما يتخذ بشأنه أو مجرد همل لا يحق أن يعرف ما يدور في كواليس السلطة الفاسدة الذليلة أمام فرنسا الاستعمارية !!!

عمر ولد حماها : فرنسا فتحت أبواب الجحيم على الفرنسيين

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن قيادي إسلامي في شمال مالي اليوم الاثنين أن فرنسا فتحت أبواب الجحيم على كلّ الفرنسيين من خلال العملية العسكرية التي تشنها في البلاد.
وقال عمر ولد حماها في مقابلة مع إذاعة (أوروبا 1) إن “طائرات ميراج قصفت جاو (شمال) وهي على ارتفاع 13 ألف متر، فلينزلوا على الأرض إن كانوا رجالاً، سنستقبلهم بذراعين مفتوحتين”.
وأضاف “فرنسا فتحت أبواب الجحيم أمام جميع الفرنسيين”، وتابع “لقد وقعت في فخّ أخطر بكثير من العراق وأفغانستان والصومال، وهذه ليست إلا البداية”.
وكانت فرنسا أعلنت انها تخوض “حربا ضد الإرهاب” في مالي وأوقفت الجمعة تقدم مجموعات إسلامية مسلحة من بينها الجهاد والتوحيد وأنصار الدين تسيطر منذ تسعة أشهر على شمال البلاد نحو الوسط وقصفت أمس الأحد مواقع الإسلاميين في شمال البلاد في غاو وكيدال.
وقد أثارت العملية العسكرية الفرنسية القلق حول مصير 8 رهائن فرنسيين يحتجزهم متشددون في منطقة الساحل.

حركة شباب المجاهدين تعلن عن وفاة الجندي الفرنسي المأسور لديها

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت حركة شباب المجاهدين الصومالية اليوم الاثنين عن وفاة جندي فرنسي أسرته بعد إصابته بجروح خلال العملية الفاشلة التي شنتها قوات فرنسية خاصة السبت الماضي لتحرير رهينة فرنسي.
وقال شيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب : “الجندي الثاني توفي متأثرا بجراحه الناجمة عن أعيرة نارية. سنعرض جثتي الفرنسيين”.
وأضاف أن الرهينة أليكس الذي كانت القوات الفرنسية تسعى لإنقاذه ما زال حيا وسيتحدد مصيره في وقت لاحق.
وأصدرت حركة شباب المجاهدين بياناً قالت فيه “إن عملية الإنقاذ الفرنسية في بولو مارير في شابيلي السفلى لم تفشل في تحرير دينيس أليكس بل أدت أيضا إلى مقتل عناصر من القوات الفرنسية وجرح عدد آخر”.
وقالت إن “بين الجرحى خلال العملية التي تم إحباطها، القائد الفرنسي للعملية”.
وتابع البيان “ترك القائد من قبل زملائه بعد معركة شرسة وأسره المجاهدون”، وقد وصل “مسعفون من الحركة بعد وقت قصير من القتال ونقلوه الى المستشفى ولكنه “توفي متأثرا بجراحه بعد ساعات”.
وقالت الحركة إنها تمكنت من الحصول على معلومات من الجندي قبل وفاته، وأشارت إلى ان جثته لا تزال بأيدي المجاهدين.
وأضافت إنها توصلت اليوم إلى “حكم بالإجماع حول مصير دينيس أليكس بعد 3 سنوات ونصف من الأسر”.وقالت إنها ستنشر معلومات حول الحكم في وقت لاحق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي إيف لو دريان قال السبت، إن جندياً فرنسياً اختفى خلال العملية الفاشلة لتحرير الرهينة الفرنسي دنيس أليكس في الصومال فيما قتل جندي آخر، وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الرهينة دينيس أليكس قتل خلال العملية.
غير ان حركة شباب المجاهدين قالت في بيان نشر على موقع جهادي تابع لها، إن أليكس على قيد الحياة وبأمان في أيدي عناصر الحركة.
يذكر أن دنيس أليكس عميل استخباراتي محتجز لدى إسلاميين في الصومال منذ 14 تموز/يوليو 2009.
من ناحية أخرى تحدث عبد الحكيم حاج محمود وزير الدفاع الصومالي عن العمليات العسكرية التى نفذتها الحكومة الفرنسية في مدينة بولو مرير بمحافظة شبيلى السفلى.
وأدان الوزير هذه العمليات، وذكر بأن الحكومة الفرنسية لم تبلغ الحكومة الصومالية شيئا تجاه العمليات التى نفذتها الحكومة الفرنسية في الصومال، ووأوضح بأن هذه العملية أسفرت خسائر مادية وبشرية للمدنيين في بولو مرير.
وقدم الوزير تعازي لأهالى المدنيين الذين ماتوا في العمليات العسكرية الفرنسية.
وذكر عبد الحكيم بأن هناك عدة تخطيطات لإطلاح سراح الرهينة الفرنسية عن أيدي مقاتلى الشباب لكن كل هذه التخطيطات قد فشلت.
تأتى إدانة الوزير في وقت نفذت الحكومة الفرنسية عمليات عسكرية في مدينة بولو مري لإطلاق سراح الرهينة الفرنسية التي انتهت بالفشل.

أمريكا قدمت “دعما تقنيا ” لفرنسا خلال الهجوم الفاشل في الصومال

اعلن باراك اوباما في رسالة الى الكونغرس ان الولايات المتحدة قدمت “دعما تقنيا محدودا” للقوات الفرنسية خلال الغارة الفاشلة التي شنتها السبت في الصومال لتحرير عنصر من المخابرات الفرنسية محتجز منذ اكثر من ثلاث سنوات مع الاسلاميين الصوماليين.
وقال ان “القوات الاميركية قدمت دعما تقنيا محدودا للقوات الفرنسية خلال هذه العملية ولكنها لم تشارك مباشرة في الهجوم على المعسكر الذي يحتجز فيه المواطن الفرنسي”.
وفشلت فرقة كومندوس فرنسية السبت في الافراج عن رهينة محتجز في الصومال عندما قوبل بمقاومة شرسة من المقاتلين الاسلاميين الذين تبلغوا من السكان بهبوط مروحيات، في غارة اسفرت عن سقوط ثمانية مدنيين، حسب ما افاد شهود الاحد.
واقر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان السبت بان مقاومة الاسلاميين كانت “اقوى مما كان متوقعا” امام رجال الكومندوس الذين انزلوا في جنوب الصومال.
وبات مصير الرهينة ديني اليكس مجهولا.
وقال الوزير السبت “كل شيء يوحي بان ديني اليكس قد قتل بيد جلاديه” خلال العملية.
لكن الاسلاميين اكدوا ان رهينتهم ما زال حيا بعيدا عن مكان الهجوم الفرنسي وانهم سيثبتون ذلك الاحد وانهم سيحاكمونه بحلول مساء الاثنين.
واضاف الرئيس الاميركي في رسالته الى الكونغرس ان “مقاتلة اميركية دخلت لوقت قصير في المجال الجوي الصومالي لتقديم مساعدة في العملية في حال تطلب الامر ذلك”.
واوضح “امرت القوات الاميركية بدعم عملية الانقاذ هذه من اجل اعطاء دفع لمصالح الامن القومي الاميركي”.

القدس الشرقية منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي

الدكتور  حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

قواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر مدينة القدس واقعة  تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها  تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري  لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان .. الخ .
وهناك قرارين في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967.
وإن كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ومن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، منها: 452 لسنة 1979 و 476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد على بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986 ، على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بشكل لا لبس فيه. وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة.
والهدف المركزي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في كل ما يتعلق بمدينة القدس، منذ ضمه في عام 1967، هو خلق واقع جغرافي وديمغرافي لإحباط أي محاولة مستقبلية من شأنها زعزعة سيادتها. فالمعنى العملي للهدف المذكور هو زيادة عدد المستوطنين الساكنين داخل المدينة وطرد وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين القاطنين فيها.
وبهذا الصدد فإن ضم الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية أحادي الجانب، يخالف القانون الدولي ولا يعترف بالضم المجتمع الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
“للذكر لا الحصر قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة 252، 267،471، 476، 478، …الخ”.
كما أن الجدار العازل وتوسيع المستوطنات والقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تعزل على نحو متزايد القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيزيد التوسع الاستيطاني المخطط له منذ سنة 1994م في منطقة القدس الكبرى وخصوصا مشروع شرق 1 “E1”، من هذه العزلة .
ويجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منذ إحكام سيطرتها على المدينة عبثت وغيرت الكثير من معالمها من خلال:
– التهجير القسري لاهالي مدينة القدس.
– عزل مدينة القدس عن محيطها العربي.
– الاستيطان المكثف للمدينة.
– اتباع احلال المستوطنين اليهود مكان اهالي القدس الفلسطينيين الاصليين.
– هدم منازل المواطنين .
– منح ما يسمى ببلدية الاحتلال صلاحيات واسعه في المدينة.
– مصادرة املاك المواطنين والاوقاف في المدينة.
وهذه الانتهاكات الجسيمة وغيرها التي تقوم بها سلطات الاحتلال أكدت على أقوال بن غوريون سنة 1948م، “أن المسألة الأساسية بالنسبة لي وجودنا ومستقبلنا هي قوتنا العسكرية، فعليها يتوقف مصير القدس”.
ومنا هنا “ان القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل سنة 1967م هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل إدخال أية تغييرات” فالتغييرات التي أحدثتها إسرائيل في المدينة باطلة.

هيئة كبار العلماء تختار مفتي جديد لانتهاء فترة ولاية علي جمعة

شبكة المرصد الإخبارية

تجتمع هيئة كبار العلماء يوم الخميس المقبل لاختيار مفتي جديد للديار المصرية بدلاً من الدكتور على جمعة التي تنتهي فترة ولايته في مارس المقبل، وفقا للتعديلات التى شهدها قانون الأزهر وتشكيل هيئة كبار العلماء.
من الجدير بالذكر أن الهيئة تدرس عدداً من الترشيحات المقدمة إليها من علماء الأزهر الشريف أو من أعضاء الهيئة، شريطة ألا يتجاوز سن الستين.
يشار إلى أن الدكتور على جمعة يبلغ سن الستين في شهر مارس المقبل، بما لا يجوز معه تجديد ولايته.
كان المجلس العسكري قد قرر التمديد للمفتي بعد انتهاء فترة ولايته التي بدأت منذ 28 سبتمبر 2003 وانتهت في مارس 2012 .
يذكر أن منصب المفتى منصب إداري يتبع وزارة العدل وأنه وفقًا للقانون إذا لم تتوافر الشروط في أعضاء هيئة كبار العلماء فمن حقهم اختيار المفتى من خارجها.