بيان هام أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية
بالأدلة اعتقالات وتعذيب وقتل الناس في السجون السعودية
شبكة المرصد الإخبارية
أصدر أهالي المعتقلين في سجون المباحث السعودية بياناً كشفوا فيه عن كثير من الانتهاكات والتجاوزات اللاإنسانية بحق المعتقلين واليت وصلت لحد الموت والإعاقة نتيجة التعذيب في بعض سجون السعودية ، كما أوضح البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه . نحتفظ لدينا بأصل البيان ووثائق قتل وتعذيب وإعاقة لمن يطلبها.
وفند البيان الصادر عن الأهالي بيان وزارة الداخلية الصادر قبل أيام ، ومن الواجب إطلاع الناس على جريمة العصر المتمثلة في اعتقال وتعذيب وقتل الناس في السجون ، وأوضح البيان إنَ قضية المعتقلين السياسيين أصبحت قضية وطنية بامتياز ، واجتمع في الاعتراض على الاعتقالات كل شرائح المجتمع ، ولم يعد يُجَادِل في أنهم مظلومين إلا مَن هو مُشارك في إبقَائِهم خلف القُضبان ، بعد أن وصلَ عددهم عشرات الألوف ، حيثُ لم تعُد هناك قبيلة أو عائلة إلا ولها قريب أو عائل معتقل ..
بل ربما اجتمع في المعتقل مجموعة كبيرة من نفس العائلة.
وأضاف البيان : لقد بلغَ الشعب درجة كبيرة من الوعي ، حيثُ لم تَعُد مُصطَلحات الفئة الضالة أو جهات خارجية أو الضرب بيد من حديد أو مسلسل الخلايا النائمة، أو فَبرَكة ( الدافور واليورنيوم) تُجدي ، في ظل ِّ أرتفاع منسوب ثقافة الحقوق ، الآخِذَه في الارتفاع يوما بعد يوم ..
فَلْتتدَارك وزارة الداخليه القادم ، ولتَعمل جاده على اغلْاق هذا الملف الشائك ، وإلا فإنها سَتفتَح على نفسها جبهات عِدّه لا تستطيع السيطره عليها.
وأكد الأهالي على أن : هذه المشكلة تُمثِّل بؤرة تَوتٌر وحالة احتقان تستوجب سُرعة المعاَلجة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والعاجلة لإغلاقِه بأقل خسارة مُمكنة ، وَعَلى العُقلاء في البلد المبادرة بعمل ما يلزم ، فإنَّ ظلم الآلاف يُولِّد العَداء ويُورِّث الإنتقَام ويَأذن بخَرابِ الديار ..
كما أننا نرفضُ تَصْفية الحقوقيين والإصلاحيين والنُشَطاء السياسيين بِجَريرة التجمعات والمسيرات التي نقوم بها.
إننا أهالي المعتقلين عامة لا نمثل حزبا أو تنظيماً سياسيا وليس لنا أهداف سياسية ، هدفٌنا الوحيد رفعُ الظلمِ عَن المعتقلين عامة بكل الطرق المشروعة ، وضمان تَوفُرّ الحقوق للمتهم حسب ما نصت عليه الشريعة .
وأوضحوا أنهم سبلوا كل السبل القانونية وأن كل التجمعات التي قاموا بها سلمية ولكن لم يستمع لهم أحد وذكروا : لقد مُنِعَ أهالي المعتقلين من مقابلة الملك ، وتم اعتقال النساء اثناء مراجعة وزارة الداخلية ، ثم تبين لنا تواطئ هيئة التحقيق والإدعاء العام ممثلة بالشيخ (محمد العبد الله) ، وتآمر هيئة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتور (خالد الفاخري) ، وجمعية حقوق الانسان ممثلة بالدكتور (مفلح القحطاني) ، في تسويغ المخالفات الشرعية والنظامية لوزارة الداخلية ، وقد تم توثيق المقابلات بالصوت في كل الحالات وهي متاحة على اليوتيوب.
ومن الجدير بالذكر أن الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين العزل لا تنتهي بالتقادم أو بإرهاب أهالي المعتقلين أو يعفى عن مرتكبها كونه موظف مأمور.
وكشف بيان أهالي المعتقلين عن بعض الحالات التي وافتها المنية نتيجة التعذيب وطالب وزارة الداخلية السعودية ببيان يوضح حقيقة ما حدث في الحالات التالية:
1- تعذيب وقتل المواطن خالد بن فهد الشمري في سجن مباحث الطرفية1431هـ
2- تعذيب وقتل المواطن محمد بن فيصل القحطاني في سجن مباحث الدمام 1432هـ
3- تعذيب وإعاقة المواطن مراد بن محمد المخلف في سجن الدمام 1431هـ
4- تعذيب وإعاقة المواطن صالح المهوس في سجن الحاير 1433هـ
5- تعذيب وإعاقة المواطن ياسر عبدالله السابح في سجن الطرفية 1433هـ
وحدد أهالي المعتقلين في بيانهم عدة مطالب تمثلت في :
1- أننا لا نطلب العفو عن المعتقلين بل محاكمتهم محاكمة شرعية عادلة فورية وفق النظام، كذلك لا ندافع أن أشخاص بعينهم بل ندافع عن حق جميع المتهمين في التقاضي ولا ندافع عن أفعالهم المجرمة شرعا إن وجدت.
2- نؤكد على أن تكون التهمة مجرمة شرعا منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه :”لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي”.
3- كذلك تكون العقوبات شرعية منصوص عليها في الكتاب والسنة فالمادة (38) من النظام الاساسي للحكم تنص على العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
4- لتدارك الامر يجب أنصاف من أفرج عنه واحتوائه ، ومحاسبة من تسبب في الاعتقال والتعذيب ومن تسبب في إهانة أهله مع كل زيارة ومراجعه ، ونشر الاحكام القضائية على الملأ وتفويت الفرصة على من يريد أخذ حقه المؤجل بيده ، فأغلب المفرج عنهم صدر بحقهم صك براءة من محاكم التمييز.
5- إطلاق سراح كل من تجاوز فترة اعتقاله ستة أشهر بدون تقديمة للقضاء .. لان محاكمته باطلة بعد هذا التاريخ حسب المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت على أنه : “لا يزيد مجموعها [أي مُدد التوقيف] على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه”. وآلاف المعتقلين في سجون المباحث السياسية لم توجه لهم تهمة رسمية ولم يحاكموا ولم يطلق سراحهم حتى الآن .
6- إطلاق سراح كل من أنهى محكوميته ومحاسبة كل من تسبب في اعتقاله تعسفيا، لأن المادة (216) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بالإفراج الفوري عن المتهم الذي قضى مدة العقوبة المحكوم بها ، وبعض المعتقلين تجاوزوا أضعاف المدة التي حكموا بها ، كذلك المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه:”إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها”.
7- اعتذار وزارة الداخلية رسميا لكل معتقل تعسفيا ، ومحاكمة ومحاسبة كل مسئول عن هذه الجريمة والمبادرة بالاتصال بذوي المعتقل لطمأنتهم والتاكيد على سرعة الاجراءات .
من المعلوم أن مشكلة الموقوفين في السجون السعودية أصبحت بؤرة توتر بين الناس والجهات الأمنية، وصارت سوءة دولية لا تسترها رقيع الحجج البالية، كما غدت مادة دسمة لمضاعفة الاحتقان داخل أرض الحرمين.
فأنين السجناء الذي كان يصطدم بالجدران الصخرية ثم يرتدّ في أسماعهم، فلا يسمعه سواهم، أصبح اليوم ينفذ من خلف القضبان، ويُسمع رجعه في الشارع والقنوات والصحف الالكترونية!! . . وزفرات الأمهات المفجوعات، ودموع البنيّات المحرومات، وحنين الأطفال إلى آباءهم المساجين، كل ذلك تجاوز الحجرات المغلقة، وأصبح حديثا على لسان كلّ مخلص لدينه ومجتمعه ودولته!!
لم تعد المشكلة عشرات الآلاف المغيّبين في قعر الظلمات، بل أضحت قضية أمّة تزيد على عشرين مليون اكتشفت مؤخرا أنها مهدّدة في أمنها من قبل حرّاس أمنها !!
ونحن لا نناقش إدانة أو براءة، بل نفترض أننا أمام قتلة مجرمين، فأين حقوقهم في المحاكمة والدفاع عن أنفسهم؟! أين حق المحاكم في ممارسة دورها الشرعي الدستوري الذي نفاخر العالم بسيادة الشرع المطهر فيه؟!
أين حقوق أهاليهم في الوقوف على حقائق الحالة النظامية والشرعية لأبنائهم المتهمين؟!
لماذا تبقى الأمور مغمغمة غامضة عرضة للأقاويل والإشاعات ومادة للمزايدات؟!
ونحن من جانبنا في المرصد الإعلامي الإسلامي نناشد الملك عبد الله بن عبد العزيز سرعة التدخل ووقف الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء وسرعة الإفراج الفوري عمن لم توجه إليهم اتهامات أو من لم يقدموا للمحاكم ، وإجراء تحقيق وافٍ نزيه حول الوفيات نتيجة التعذيب في سجون المملكة .
كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمة والمحلية سرعة التحرك لوقف الانتهاكات الصارخة بحق الإنسانية ، كما يجب على كل الشرفاء في كافة المجالات الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التحرك من أجل رفع الظلم عن المظلومين ونصرة قضاياهم.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
