الشيخ رفاعي سرور ومدرسة أويس

الشيخ رفاعي سرور ومدرسة أويس

د . رقية رفاعي سرور

روى مسلم بسنده عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم قال: لك والدة؟ قال: نعم قال: سمعت رسول الله يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل؛ فاستغفر لي فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال: تركته رث البيت قليل المتاع أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة.

عندما تفوح سيرة أويس فإن ذكرى أبي تصاحبها في مخيلتي و وجداني .. أعلم أن أويس تابعي له فضل على بعض الصحابة أنفسهم ، وأعلم أنه عبد له مزية خاصة جداً ، وأعلم أنه من دلائل النبوة حيث أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر للناس إلا بعد ما مات رسول الله ، وأعلم أن زمن أويس قد انتهى
ولكن قل ان شئت انها مدرسة أويس ..
رحمة الله عليك يا شيخي .. كان أبي لا يجلس في مجلس عند موضع التميز ، ولا يستأنس الخطابة في كل جمع ، ولا يتصدر الوعظ عند كل مشهد ، ولا يذكر نفسه إلا إذا قال ” إحنا ولا حاجة ” عندما يشهد حال المجاهدين المرابطين .. هكذا كان رحمه الله تلميذاً في مدرسة أويس ..

أتذكره عندما عرض عليه بعض الأفاضل سكن في منطقة أرقى في بيت له ” مصعد ” ويكون الهواء أنقى وأنظف ، ولكنه قال أنه لن يترك المطرية ..إنها غبراء الناس التي أحبها أويس و والدي والتي كانت أحب إليه من أي منزلة ومنزل .
وإن كانت غبراء الناس تعبير لطيف يمتليء بالروعة في الإشارة إلى الاختلاط بعموم الناس وعدم الانحياز إلى الراحة الشخصية أو المصلحة الخاصة أو التميز بأي شكل ، فإن غبراء الناس التي عاشها والدي كانت آلامهم وأوجاعهم التي لم يعايشها فقط بل كانت قضيته ، فعاش ” بيت الدعوة ” قبل أن يؤلفه ، الاصلاح بين الأزواج كانت وظيفة شبه يومية له ، ثم حل الخلاف بين الناس في تعاملاتهم المادية أو الفكرية ، كيف لا وهو من قيل عنه مصب الجماعات الإسلامية .. والفكرة أنه كان يحلم بمجمتع اسلامي قوي من حيث الأصل والفروع وابتداءاً من الأسرة وحتى العلاقات بين الجماعات الفكرية الاسلامية المتباينة ، فكان رأب الصدع هو هوايته ، وإعذار الناس سعادته ورفع الحرج عنهم هو مذهبه ، حتى السقطات الإنسانية كان يتعامل معها بمنتهى النبل بل بمنتهى العجب ، أذكر أن أحد الناس قد اضطر للتعامل مع الجهاز الأمني فأصبح عين لهم على أبي وعندما رأى هذا الشخص من كرم الشيخ معه حتى فاضت عيناه وقال له إنما جئت إليك لآخذ نسخة من كتابك الجديد لأمن الدولة وأنا الآن لا استطيع إلا اخبارك بما كنت أنويه فخفف عنه وأعطاه نسخة مبدئية ومشوهة من الأخطاء المطبعية وقال له روح اديلهم ده عشان ما تدخلش عليهم وإيدك فاضية !
ثم اتجه إلى الحيلولة بين الشيطان وبين المجتمع المسلم فألف عندما ترعى الذئاب الغنم وعاشه أيضاً فتعرض لأخطر جانب قد يتصوره مغامر عندما كشف أدوات الشيطان الكونية وسبل التسلط على البشر ، فدرس ظاهرة مثلث برمودا وربط بينها وبين مضاهاة إبليس لفعل الله سبحانه عندما كان عرشه على الماء وعلاقة هذه المساحة المائية بباطن الأرض حيث الكتلة الملتهبة ، حتى خلص إلى علاقة الدولة الكافرة بالتسلط الشيطاني المباشر ابتداءاً من الفراعنة وحتى وقتنا الحاضر ، وكانت له استقصاءات في هذا الشأن لم يتوصل لها أحد ، واستنباطات جعلته في مطاردات مع الشياطين بعد مطاردات أمن الدولة .. ولكن الله سلم ، ، ثم ألف في النظرية السياسية الإسلامية ولعل المتأمل يتسائل عن العلاقة والرابط بين السياسة وبيت الدعوة والاجتهاد في كشف أدوات الشيطان التاريخية والكونية ، ثم النفس والدعوة .. هي جميعاً علوم وقراءات وتحليلات متصلة بالجانب الإنساني للمجتمع المسلم الذي كان شديد التحيز والولاء له ، وشديد الأرق لمشاكله ، حتى أني لا أذكر أنه _ رحمه الله _ قضى ساعة من حياته لم يحمل فيها عبء هذه القضية وأقسم الله وأشهده على ذلك ..
من روائع حديث أويس أنه رضي الله عنه رفض أن يكتب الخليفة لأمير الكوفة يوصيه به ، والمتأمل يرى أن الخليفة أو أميره لم يكونا حاكما سوء ولا يخطر ببال أحد أن تلك الوصية سوف تستنزف من حقوق المسلمين أو يكون فيها جور عليهم لخاطر أويس ، ومع ذلك رفضها أويس وهو رفض العازف عن الشهرة والعلو في الحياة الدنيا وإن كانت بالقرب من حاكم عادل ، هو مبدأ الركون إلى الله وفقط ، هو يخاف على قلبه من تعظيم غير العظيم ومن إكبار غير الجبار ، شيء ما يحافظ عليه في قلبه جعل منه عبد موصول بالله لدرجه أن كل ما ينطق به إنما هو مجاب وكأن الرجل في الجنة وهو في الدنيا ، جعل منه حكاية للصالحين إلى الآن وسيرة يقشعر لها القلب والبدن ..
بره بأمه ليس صدفة ولم يذكر مع أوصافه لحشي الكلام عنه ، بر الأم من العبادات المخبئة عن الناس وإنما تنم عن رقة في القلب ودليل على أن هذا القلب قد صقله الإخبات ، سيما لما يمر الزمن بالمرء وقد على ذكره بين الناس من صلاحه ثم تجده يستصغر نفسه بامتنان وعرفان وشكران لصاحبة فضل ضعيفة . ففي شكرها مزيد من الاخبات وإنكار الذات.
كنت أجلس مع والدي وهو يحدث أمه كان يبرها بطريقة جميلة جداً وكأنه يهدي إليها كل خير أصابه في الدنيا أو الآخرة ، ويذكرها بأن لولاها ما عرف طريق المسجد ويعتذر لها في كل مرة عن كل لوعة قلب أصابتها من إصابته في سبيل الله ، ويذكرها بالاحتساب وبأجر الصابرين ، ويضخم لها كل جميل جادت به عليه ويبالغ في الثناء على إمكاناتها حتى لو كان الحديث عن طريقة إعداد طعام ما ، ويحكي للجالسين قصصاً ربما مر عليها دهور وفيها انبهر صديقه بطعام والدته وهي تسمع وتكون في منتهى النشوة وتتجاذب الحكايات وتكملها ، أو قصصاً كانت فيها قوية أمام الطغاة وهم يدهسون بيتها بحثاً عنه ، فلا يتركها إلا وهي في قمة السعادة والثقة والاحتساب .
كان لأبي جلباب يتسائل الناس من أين له به وهم يتعجبون لإن قماشه قد انقرض ! وهو قماش ” الكستور ” يحبه لإنه بسيط ويستريح فيه ، ولكن عندما احتاج للنزول والاعتصام أحياناً مع أبو اسماعيل قام أحد الناس بإهدائه بضعة عباءات لها رونق و وعده بإعداد ” استوديو ” تصوير ( يليق بخطبه ) ولكن الأجل قد انتشله من كل ما له رونق ..

العائلة المالكة البريطانية متورطة بمقتل الأميرة ديانا

العائلة المالكة البريطانية متورطة بمقتل الأميرة ديانا

بعد 15 عاما على وفاة الأميرة ديانا، كشف الكاتب البريطاني جون مورغان عن كتابه «الذي يتعرض للحادث المفاجئ الذي راحت ضحيته الأميرة البريطانية.
أكد مورغان في كتابه أن للعائلة المالكة البريطانية دورا في تدبير ذلك الحادث، إذ أوضح أن الحادث دبرته منظمة «MI6»، منظمة الاستخبارات الإنجليزية، كما اعتبر أن التحقيقات التي رافقت مقتل الاميرة ديانا تبرهن على وجود فساد كبير في أجهزة الشرطة والأمن في كل من فرنسا وبريطانيا.
واتهم جون مورغان في كتابه 26 شخصا لشهادتهم الزور في القضية وتقديمهم معلومات مغلوطة حول تفاصيل الحادثة، فضلا عن أطباء سيارة الإسعاف التي نقلت ديانا بعد الحادثة، وكتب: «لقد قتلوها في سيارة الإسعاف الخاصة بهم»، إذ أشار الى أن سيارة الإسعاف نقلت ديانا إلى المستشفى بعد ساعة و43 دقيقة، وهي مدة كبيرة لنقل مصاب تعرض لحادث.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل المتعلقة بالحادث الذي أسفر عن موت الأميرة ديانا، إلا أن أحد المتعاملين مع القصر الملكي قال: «لا يريدون أن يتركوا الاميرة ديانا ترقد في سلام، فالعائلة المالكة حولت حياتها إلى جحيم، واليوم كتاب جديد ضمن سلسلة الكتب التي تناولت مصرعها، اتركوها بسلام فلن يصدر كتاب يعيد الأميرة ديانا إلى الحياة».
اتهامات جون مورغان في كتابه لم تكن الأولى من نوعها، إذ انتقد أيضا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير التحقيقات التي اختصت بالنظر في وفاة الأميرة ديانا، علما أن مورغان شدد على أن شهادة الزور للستة والعشرين شخصا كانت بأوامر من أشخاص ذي مكانة مرموقة في العائلة المالكة البريطانية. ومن بين الأسماء ذكر جون مورغان في كتابه، كوبر كولز الذي كان مسؤولا عن تحقيقات باريس، وأكد أن الأخير تم تعيينه في ما بعد سفيرا لبريطانيا في كل من أفغانستان، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية.

ضاحي خلفان يتابع “تغريداته العدائية”: الكويت بـ”بلد فيه دعارة”..والمتظاهرين فيها “أولاد شوارع

ضاحي خلفان يتابع “تغريداته العدائية”: الكويت بـ”بلد فيه دعارة”..والمتظاهرين فيها “أولاد شوارع

أثارت تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان المسيئة للشعب والمعارضة الكويتية عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة التي أبدت رفضها لتلك التصريحات وأكدت أن هناك من يحرك خلفان لإطلاق مثل هذه التصريحات.
وكان خلفان قد وصف في تغريداته على تويتر المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد بأنهم أولاد شوارع لمجرد أنهم يلجأون إلى الشارع لعرض مطالبهم الإصلاحية. وقال بالنص: “لي ينزل الشارع عيال الشوارع والا عيال البيت ينصون للبيت يامن خذلت الدار وش لك تصارع عزات ماتسوى ثرى ارض لكويت” في إشارة إلى دعوة المعارضة الكويتية للتجمع في ساحة الإرادة بتاريخ 27 أغسطس القادم احتجاجاً على إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
وقد وصف الفريق خلفان من يخرج إلى ساحة الإرادة أيضاً بأنهم مفلعين وعوير وزوير مقللاً من عددهم بأنهم مجرد “عشرة”.
وبعد أن أثارت تغريدة خلفان ضجة كبيرة على شبكة الأنترنت، عاد ليرد على منتقديه الكويتيين ممن انتقدوا أداءه كقائد عام لشرطة إمارة دبي وطالبوه بالاهتمام بعمله بدلاً من التعرض للدول الأخرى، ووصف الكويت بأنها دولة “فيها دعارة” في
معرض رده على أحد المغردين. وقال ما نصه: “الكويت بلد فيه دعارة ولا يخرج للتظاهرات إلا أولاد الشوارع”.
وردا على هذه التصريحات المسيئة، قال نايف المرداس عضو مجلس 2012 في تصريح لصحيفة “سبر” الكويتية: “يجب أن نبحث عمن يقف خلف خلفان فهو شخص عسكري ولا يصرح إلا بعد إذن السلطات العسكرية ولا يملك خلفان أن يصدر تصريحا صحافيا أو يكتب على تويتر أو يجري أي حوار صحافي إلا بعد أن يأخذ الإذن أولا من قادته وممن هو أعلى منه في المسئولية وهي السلطات العسكرية الإماراتية”.
وأوضح المرداس أنه “في العرف العسكري لا يجوز عمل حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لأي شخص عسكري في الجيش أو الشرطة ليصرح من خلاله إلا بعد أن يحصل على موافقة السلطات العسكرية”.
وأكد أنه “من واقع خبرتي في القطاع العسكري (فأنا رجل عسكري وخدمت في السلك العسكري ) فإنني لم أكن أستطيع التصريح أو إجراء أي مقابلة صحافية مع أي صحيفة أو قناة تلفزيونية إلا بعد أن آخذ موافقة إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالوزارة” .
وتساءل المرداس : “كيف للمسئولين العسكريين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات الشقيقة يتركون شخصا عسكريا وهو ضاحي خلفان يعمل لديهم ويطلق تصريحات مسيئة ويتدخل في شئون الدول الأخرى ؟ فمرة ضرب مصر ومرة أخرى ضرب الشيخ يوسف القرضاوي واليوم يضرب أهل الكويت”.
واختتم المرداس تصريحه بقوله : “لذلك يجب أن نبحث عمن يقف خلف خلفان ويسمح له وهو شخص عسكري بكل هذه التجاوزات بحق الشعوب الأخرى؟!”.
وفي السياق ذاته، استغرب عضو مجلس 2012 د.حمد المطر صمت وزارة الخارجية الكويتية على تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان التي أساء فيها للكويت وشعبها، متسائلا: “أين رد وزارة الخارجية ضد خلفان؟”.
ووجه المطر رسالة إلى ضاحي خلفان قال فيها: أن تسكت بعض الحكومات عن تصريحاتك “غير الأخلاقية” فهذا شأنها، لكن أن تصف الشعب الكويتي بهذه الكلمات “الساقطة”، فأقول لك إن الشعب الكويتي لايمكن أن يقبل هذا الوصف المرفوض إسلامياً وأخلاقياً.
وفي سياق ردود الأفعال الغاضبة أيضًا، قال الناطق باسم كتلة التنمية و الإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم عبر حسابه على تويتر : “يا ضاحي يابن خلفان كلامك خطير ويمس أهل الكويت واعلم أن رواد ساحة الإرادة أحرار واذا بغيت تكلم عنهم حط ايدك على رأسك”.
وتابع المسلم : “كلام عبدالله بن زايد الطيب محل تقدير كبير ويعلم الشيخ أن حب الإمارات وأهلها راسخ في ضمائر الكويتيين .. لكن ما قاله خلفان شتم يستوجب محاسبته”.
وأضاف المسلم : “كما كان يجب على الشيخ الوزير محمد عبدالله المبارك أن يعاجل بالرد على شتم ضاحي خلفان لأهل الكويت كما أحسن بالرد على الشيخ عبدالله بن زايد”.
وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي قد دافع عن الكويت بعد تصريحات الفريق ضاحي خلفان التي هاجم فيها المعارضة الكويتية والشعب الكويتي.
وقال الشيخ زايد من حسابه على التويتر: “لن أنسى حق الكويت علينا في الإمارات.. في التعليم والصحة.. مساعدتها في قيام الاتحاد”.

فيديو. مظاهرات في عدة مناطق بالسعودية نصرة للأسرى في السعودية

فيديو. مظاهرات في عدة مناطق بالسعودية نصرة للأسرى في السعودية

شبكة المرصد الإخبارية

نظم شباب الجوف الثانية مسيرة نصرة للأسرى والأسيرات في سجون المباحث [الحاير-الطرفية-ذهبان] ثالث أيام عيد الفطر المبارك 1433/10/3 هــ .
وقد واصل المتظاهرون في منطقة الجوف بالسعودية لليوم الثالث على التوالي مظاهراتهم للمطالبة بالافراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون السعودية.
وطالب المشاركون بالافراج الفوري عن المعتقلين في سجون المباحث بمناطق الحاير والطرفية وذهبان، مؤكدين مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.
ونشر في “اليوتيوب” فيديو تحت عنوان “مسيرة احرار الجوف الثانية” يظهر عشرات المحتجين يجوبون الشوارع حاملين لافتات مكتوب عليها “الشعب يريد تحرير السجون” و “فكوا الاسير” و”النساء خط احمر يا آل سعود”.
كما خرجت مسيرات احتجاجية في المدينة المنورة ضد السلطات السعودية اطلق فيها المشاركون أبواق السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها أسماء المعتقلين والمعتقلات وطالبوا باطلاق سراحهم.

 

طائرة إسرائيلية تطلق صاروخاً على دراجة بخارية فى سيناء وتقتل مصرياً

طائرة إسرائيلية تطلق صاروخاً على دراجة بخارية فى سيناء وتقتل مصرياً

شبكة المرصد الإخبارية

ذكر شهود عيان ، إن صاروخاً اسرائيلياً ،استهدف دراجة بخارية ،يستقلها بدوى فى قرية القسيمة بسيناء مما ادى إلى مصرعه فى الحال
وأضاف شهود العيان إن طائرة اسرائيلية ، اطلقت صاروخاً على دراجة بخارية تسير قرب الحدود “المصرية – الإسرائيلية “، مما أسفر عن تدميرها ومقتل قائدها، ويدعى “إبراهيم.عويضة” وخلف الانفجار حفرة كبيرة بحسب شهود الواقعة.
وتزعم أجهزة الأمن أنه ربما يكون قد لقى مصرعه أثر انفجار لغم أرضى من مخلفات الحروب أو نتيجة لاطلاق قذيفة آر بى جيه عليه من جهة ما وغير معلومة حتى الآن .
وقد أعلنت الإذاعة التابعة لدولة الاحتلال ” الاسرائيلي “، مسئولية إسرائيل عن مقتل المواطن المصري ” إبراهيم عويضة” .
حيث قالت الإذاعة، إن ” عويضة ” هو قائد المجموعة الجهادية ” الإرهابية ” – حسب وصفها، وتم استهدافه بطائرة جيش الاحتلال الاسرائيلي .
وكشفت مصادر استخباراتية مصرية، عن حقيقة اغتيال أحد العناصر الجهادية، ظهر الأحد، بأن القتيل مصنف ضمن الجماعات الجهادية، وسبق القبض عليه منذ عدة أيام في الحملة العسكرية الراهنة والمتوقفة في شمال سيناء، إلا أن الأجهزة الأمنية أطلقت سراحه منذ عدة أيام، وتم اغتياله عن طريق استهداف طائرة اسرائيلية بدون طيار له، حيث أطلقت عليه صاروخًا حال استقلاله دراجة نارية.
ونقلت قناة – مصر 25 – تصريحًا على لسان مصدر أمني آخر، بأن القتيل متورط في حادث سابق على الحدود الإسرائيلية، وورد اسمه ضمن المتورطين في استهداف حافلة سياحية إسرائيلية وقتل عدد من الإسرائيليين.
في المقابل أكدت مصادر أمنية مصرية بأن الحملة العسكرية التي تشنها مصر ضد الإرهاب في سيناء قد توقفت، حيث أفادت تقارير بأن هناك محاولات لعقد صفقة مع العناصر الجهادية في سيناء لوقف العنف ووقف الحملة العسكرية، ومقابل ذلك بدأت إسرائيل تنفذ بنفسها ضربات صاروخية للعناصر الإرهابية داخل سيناء.
وتعقيبًا على ذلك، قال مصدر أمني “إن مصر أمام محك خطير إذا لم نضرب الإرهاب بأيدينا في سيناء سوف تقوم إسرائيل للأسف بذلك”.

السجن 5 سنوات لعمر عفيفي .. وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 74 متهما في احداث السفارة

السجن 5 سنوات لعمر عفيفي .. وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 74 متهما في احداث السفارة

اصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها في قضية اقتحام السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، بمعاقبة العقيد عمر عفيفي بالسجن 5 سنوات غيابيا، ومعاقبة 74 متهما آخرين بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وإحالة متهما آخر إلى “الأحداث”، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية لإقامتها دون سند من القانون ومصادرة جميع الأسلحة المضبوطة في القضية.
كان النائب العام قد أحال 76 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى شهدتها القاهرة أثناء مظاهرة “جمعة تصحيح المسار”، التى شهدت أيضا اقتحام السفارة الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين تهم التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة وتخريب أملاك عامة وإضرام النيران عمدا بالمنشآت العامة وإتلاف تلك المنشآت، إلى جانب تهم إتلاف منشآت معدة للنقل العام والإتلاف العمدى للأموال.
صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية محمد عبد العزيز وايمن القاضى
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشروالنصف ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين وسكرتير الجلسة بسبب تنظيم الحضور والجلوس واثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وحضر منهم  21 متهما فقط تم ايداعهم قفص الاتهام وامتلئت قاعة المحكمة باهالى المتهمين ووسائل الاعلام واخذ المتهمون يهتفون داخل قفص الاتهام قائلين “يا قضاة ياقضاة انتوا املنا بعد الله ” واخذ احدهم يقرء القراءن من مصحف كان بيده بصوت مرتفع هز اركان قاعة المحاكمة واخذ يقرا ايات من سورة ياسين ،ورددوا ان فى مصر قضاه لا يخشونا الا الله ،الحرية لكل سجين ، هاتوا اخونا من الزنازين ، يارب  يارب  يارب
واعتلت المحكمة المنصة فى تمام الساعة الواحدة الا الربع وتم النداء على المتهمين واثبات حضور من حضر منهم وبعدها قال رئيس المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم اننا راعينا ظروف المتهمين والظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 ينايروما بغى الشباب من غضب ومن ثم فرعت ظروف المتهمين لانهم لن يعيوا ما ارتكبوه من افعال  ولكن هذا لا يمنع من ان يعاقب كل متهم عما ارتكبه من افعال تخالف القانون ، ولاننا لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه الان  واكدت للمرة الثانية انها راعت ظروف الشباب وهددت بانه اذا تكرر منهم فعل شئ مما ارتكبوه سوف تكون العقوبه مضاعفة

وقالت المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم  حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الاول وحتى رقم 35 و37 و38 و40 وو41 والمتهمين من رقم 43 الى 46 ورقم 74 وغيابيا للباقين
اولا :بمعاقبة المتهمين من الاول وحتى رقم 75 ماعدا المتهم رقم 36 بالحبس لمدة سنة مع الشغل وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبداء من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائى
ثانيا :بعدم اختصاص المحكمة ولائيا ضد المتهم رقم 36 المدعو محمد السيد واحالتها لمحكمة الاحداث المختصة
وثالثا :بمعاقبة المتهم الاخير العقيد عمر عفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة الاسلحة والادوات المضبوطة والمستخدمة فى القضية والزام المتهميم ماعدا الاطفال منهم بالمصاريف الجنائية
ورابعا:بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من الحاضرمن السفارة السعودية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
وهنا تحولت القاعة الى جنازة وماتم فامتلئت بصراخ النساء وعويلهم على اولادهم وانهار الرجال وقامت النساء باللطم على وجوههم وهاج المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام واخذوا يصرخون ويطرقون بقوة على الحديد الامامى لقفص الاتهام وصعدوا فوق قفص الاتهام وحاول الامن ودفاع المتهمين تهدئتهم وقاموا باخراج النساء منهم والتزمت المحكمة بالهدوء ولم تغادر المنصة وقام رئيس المحكمة من مكانه وتلى الحكم ثم انصرف الى قاعة المداولة
وردد المتهمين حسبى الله ونعم الوكيل ، لنا الله
يذكر أن المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف أحال المتهمين للمحاكمة بعد توجيهه عدة تهم منها أنهم خلال الفترة من 13 مايو حتى 9 سبتمبر 2011 المتهمون من الأول للخامس والسبعين تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت.
كما استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة ومنعهم من الأداء بعمل من أعمال وظيفتهم وتعدوا على ضباط وأفراد الشرطة منوط بهم تأمين مقار مديرية أمن الجيزة والبعثات الدبلوماسية المتواجدة بالمنطقة المحيطة ومنعهم من حماية تلك المنشآت مستخدمين أسلحة بيضاء وتخريب مباني الدولة وأشعلوا النار عمدًا في مبانٍ ليست مسكونة، بأن ألقوا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للإشتعال على مبنى قسم التأمين الخارجي لجامعة القاهرة وغرف خدمات إدارة المرور كما أتلفوا مكتب قسم التأمين التابع لإدارة حرس المنشآت بوزارة الداخلية ومكتب قسم التأمين التابع لقطاع الأمن المركزي وأعمدة الإنارة بالطريق العام كما أتلفوا عمدًا أموالًا خاصة ثابتة ومنقولة بأن قذفوا مقر البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بالحجارة والعبوات الحارقة مما نجم عنه ضرر مالي جسيم
ووجهت النيابة لضابط الشرطة السابق عمر عفيفى تهمة التحريض مع باقى المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم بقيامه ببث عبارات ومشاهد مسجلة عبر الإنترنت «يدعو خلالها المواطنين إلى التجمهر وحمل أسلحة بيضاء بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف حتى وقعت تلك الجرائم».

مبادرة حقن الدم

مبادرة حقن الدم

شبكة المرصد الإخبارية

أجرى بعض قيادات من التيار الجهادي على رأسهم مجدي سالم ومحمد الغزلاني ومحمد برعي ونزار غراب اتصالات فيما بين مسئولين بالدولة وبين قيادات السلفية الجهادية في سيناء من اجل التوصل الى موقف يحقن فيه الدم المصري ويعلو مبدأ عدالة المحاكمات ، وتم التأكيد على أن السلفية الجهادية وأهل السنة والجماعة لا علاقة لهم بهذه الأحداث في سيناء .
فقد قام وفد من قيادات من التيار الجهادي بزيارة سيناء والتقوا قيادات السلفية الجهادية بسيناء واتفقوا على إدانة العمل الذي راح ضحيته ستة عشر من الجنود المصريين واكدوا ان هذا العمل ليس من الجهاد ولا هدف له الا اشعال نار حرب ضروس بين الدولة وابنائها من  الجهاديين .
واكدوا ان معركتهم هي الوقوف ضد مخططات الكيان الصهيوني الغاصب وانهم يقدمون كل التأييد والدعم لبناء مصر المستقبل تحت قيادة الرئيس محمد مرسي وتعهد الوفد المكون من قيادات الجهاد بالعمل مع المسئولين بالدولة لوقف اي انتهاكات لاهالي سيناء والعمل على حل كافة المشاكل القائمة .

أهالي غزة يرفضون “المزاجية” في عمل معبر رفح ويطالبوا بآلية واضحة لفتحه

أهالي غزة يرفضون “المزاجية” في عمل معبر رفح ويطالبوا بآلية واضحة لفتحه
مؤكدين أن الأزمة “سياسية”

غزة – علاء الحلو

الضبابية وعدم الوضوح هي التي تسود عمل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، دون إيجاد آلية للعمل بشكل منظم وثابت، مما أثار حفيظة أهالي القطاع المحاصر منذ عدة سنوات، خصوصا وأن المعبر يشكل لهم شريان الحياة الرئيس.
ويقول العديد من المواطنين في قطاع غزة أن المعبر لم يتحسن منذ نجاح الثورة المصرية، حيث الإغلاق المتقطع لأسباب يمكن أن تكون بسيطة وغير واضحة، إضافة إلى المزاجية التي يتم بها فتح وإغلاق المعبر، في ظل مطالبات واضحة بإيجاد آلية عمل واضحة لفتحه.
حيث أكد الكاتب الفلسطيني محمد الإفرنجي: على عدم وجود اختلاف جوهري في آلية عمل معبر رفح البري منذ تولي الرئيس محمد مرسي، وقال: “لازال الحكم بمصر بعد سقوط نظام مبارك ضبابيا ولازال الرئيس الجديد لمصر يتعامل مع غزة كما كان معمول به قبل وصوله للحكم اعتقد أن الحكومة المصرية تأخذ بحسبانها الاتفاقات مع الاحتلال وان كانت في عقاب القطاع بالحصار المضروب عليه منذ أن وصلت إليه الأمور بغزة بعد الانقسام”.
وأضاف: “اعتقد أن الأمور لن يدخل عليها تحسن ما لم يكن هناك قرار سياسي مصري بقذف الاتفاقات مع الاحتلال، وأن رفع الحصار عن غزة ليس من خلال المعبر فحسب، بل من خلال جملة إجراءات منها فتح المعبر وبناء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر”.
“يجب تغيير كادر العمل”
وتابع الإفرنجي: “لابد أن يتم اتخاذ إجراءات بتبديل كافة العاملين بالمعبر ابتداء من المسئول الأول انتهاء بالمراسل والفراش حيث اعتاد هؤلاء على سياسة معينة لن يتم التخلي عنها ببساطة ما لم يتم تبديلهم جميعا وفق سياسة جديدة يتعامل بها المسئولين الجدد عن المعبر في كيفية التعامل بآدمية وإنسانية مع الفلسطيني”.
وتمنى ألا يستيقظ أهالي غزة على سماع خبر إغلاق المعبر مجدداً لأي سبب كان، مضيفاً: “العقاب الجماعي هو سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بالتعامل مع الفلسطيني، ولا يعقل أن يتم تكرار هذه السياسة من قبل أشقاء للفلسطينيين هم بأمس الحاجة لوقوفهم بجوارهم في هذا الحصار المرير المفروض عليهم منذ ست سنوات”.
من ناحيته أكد الصحفي محمد السوافيري في حديث خاص لـ”القدس” على أن قضية معبر رفح سياسية بامتياز وأمنية بامتياز سواء في النظام السابق أو الحالي، وقال: “أعتقد أنها لن تحل في يوم وليلة أو شهر أو شهرين بعد تسلم مرسي لمقاليد الحكم”.
وتابع السوافيري: “خصوصاً أن الأجهزة الأمنية المصرية لازالت ليست خاضعة كما هو مطلوب مما يؤثر على كافة مناحي الحياة سواء على الصعيد المصري أو على قطاع غزة الذي يرتبط ارتباطاً وثيق بمصر كونها المنفذ والمتنفس الوحيد لأهالي القطاع، ولعل حالتنا الفلسطينية تُفسر ما يحدث الآن بمصر، حيث أنه بعد أن فازت حماس بالانتخابات رفض الجميع هذه النزاهة التي شهد لها العالم، وهو الآن ما يحدث في مصر من قبل فلول مؤيدي النظام السابق”.
“عملية سيناء هي السبب”
من جهته قال الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد فهمي كنعان: “أرى أن العملية الجبانة ضد الجنود المصريين هي موجهة بالأساس لضرب قطاع غزة، ووراء العملية الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا لا يبرر إغلاق معبر رفح خاصة وان الذين قاموا بالعملية مصريين من سيناء حسب تصريحات المصريون أنفسهم”.
وأضاف: “لذلك اعتقد أن هناك مؤامرة تحاك على قطاع غزة تقودها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، لذلك على الإخوة المصريين عدم إغلاق المعبر لان ذلك يعتبر عقاب جماعي لأهالي قطاع غزة والمعروف أن المعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم ولا يسافر عبرة إلا أصحاب الحالات الخاصة والمرضى والطلبة”.
من ناحيته اختلف الصحفي محمود الفرا برأيه عن المشاركات السابقة، في رد منه على سؤال مراسل “القدس”، قائلاً: “بالطبع هناك فرق جوهري وكبير، لان المعبر بعد تقلد مرسي للرئاسة سمح للدخول 10 باصات للمسافرين يوميا وهذا لم يكن قبل رئاسته، وأصبحت هناك مرونة وعملية تسهيلات للسفر من خلال تعليمات أصدرها لهيئة المعبر، ولكن أحداث مقتل الجنود المصريين هي التي عرقلت عمل المعبر لدواع أمنية مؤقتة، والدليل الآن فتح المعبر لكلا الاتجاهين طوال الأسبوع”.
“فتحه لن يضر بسيادة مصر”
من ناحيتها قالت الصحفية فاطمة  العسكري: “لا أحد يختلف على أن غزة أصبحت بمثابة السجن الكبير، المغلق من جميع النواحي، وأن معبر رفح البري هو منفذها الوحيد للعالم، والذي يجب أن يتم فتحه وفق آلية عمل واضحة جداً يمكنها أن تشعر أهالي غزة بالأمان وبتغير الأوضاع عن السابق”.
وتابعت: “نحن مع احترام السيادة المصرية، لكن هذه السيادة لن تتضرر بفتح المعبر بشكل رسمي للأفراد والبضائع، في إعلان واضح منها على كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وعن أطفالها ونسائها وشيوخها”، مضيفة: “لا أحد يمكنه أن يشعر بمدى الحرمان من الحرية الا من عاشها على أرض الواقع، من أراد فعلا أن يعرف هذا الشعور، فليسأل أهل غزة عنه”.

نص قانون الطوارئ الجديد لمكافحة البلطجة

نص قانون الطوارئ الجديد لمكافحة البلطجة

شبكة المرصد الإخبارية

قام المستشار مكي بإعادة تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة للرئيس مرسي لإقراره بديلا لقانون الطوارئ الذي ألغى منذ نهاية مايو الماضي .
وهذا هو مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكي منذ حوالى ثلاثة أشهر وكان قد قدمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولكن لم يتم مناقشته أو إقراره.
وجاء مشروع القانون فى 20 مادة هى :

مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهوية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب وقوع حرب أو حدوث اضطرابات أو كوارث طبيعية أو بيئية أو صحية أو انتشار الأوبئة.

مادة 2: يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، ما يأتى:

أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.

ب- تحديد المنطقة التى تشملها.

ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.

مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.

وإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد، دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.

وإذا كان مجلس الشعب غير قائم، يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز “اليوم السابع” التالى لقرار إعلان حالة الطوارئ، يعود المجلس القديم للانعقاد للعمل ولنظر قرار الإعلان.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.

مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.

المادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن.

أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ب- فرض حظر التجوال وتقييد حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.

ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة إضافة أى من التدابير المنصوص عليها فى البنود «ب، د، هـ» من المادة السادسة، وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ.

المادة 6: لرئيس الجمهورية إذا كان إعلان حالة الطوارئ بسبب دخول البلاد فى حرب أن يتخذ – فضلاً عن التدابير المبينة فى المادة السابقة – أيا من التدابير الآتية:

أ- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى.

ب- تحديد مواعيد فتح المحال العامة أو إغلاق هذه المحال أو بعضها.

ج- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.

د- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.

هـ – تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

المادة 7: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.

ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.

وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.

وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.

وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.

المادة 8: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.

ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.

المادة 9: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ. فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق أو تعطيل المواصلات أو جرائم الاتصالات أو الحريق العمدى أو الاعتداء على حرية العمل، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

المادة 10: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.

وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.

المادة 11: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.

وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.

المادة 12: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا. ما لم تطعن عليه النيابة العامة وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.

ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.

المادة 13: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 14: يجوز – استثناء – لرئيس الجمهورية فى جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل والسرقة بالإكراه والبلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدى بالتخريب أو الإتلاف أو الحرق للمبانى والمنشآت العامة أو الخاصة التى تقوم على حراستها القوات المسلحة أن يأمر بإحالتها للمحاكم العسكرية.

كما يجوز له أثناء دخول البلاد حالة الحرب أن يحدد جرائم بنوعها تُحال إلى المحاكم العسكرية.

ويجوز للمتهم والنائب العام الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وفقاً للقواعد المبينة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة 15: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 16: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة 17: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

المادة 18: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.

المادة 19: لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية فى حالة الحرب من صلاحيات فى منطقة الأعمال العسكرية.

المادة 20: مادة (14)، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

يُختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

هنري كسينجر: إذا سارت الأمور كما ينبغي فسيكون نصف الشرق الأوسط “لإسرائيل”

هنري كسينجر: إذا سارت الأمور كما ينبغي فسيكون نصف الشرق الأوسط “لإسرائيل”

في تفسيره لأحداث المنطقة، هنري كسينجر: إذا سارت الأمور كما ينبغي فسيكون نصف الشرق الأوسط “لإسرائيل”
  في حديث أجراه مع صحيفة «ديلي سكيب» الأميركية وأعاد نشره موقع «ريالتي زونيزم» قال وزير الخارجية الأمريكي السابق اليهودي الصهيوني هنري كسينجر: أن إيران هي ضربة البداية في الحرب العالمية الثالثة التي سيتوجب فيها على “إسرائيل” قتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتلال نصف الشرق الأوسط.
  وأضاف كيسنجر: لقد أبلغنا الجيش الأميركي أننا مضطرون لاحتلال سبع دول في الشرق الأوسط نظرًا لأهميتها الاستراتيجية لنا خصوصا أنها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى ولم يبق إلا خطوة واحدة، وهي ضرب إيران وعندما تتحرك الصين وروسيا من غفوتيهما سيكون «الانفجار الكبير» والحرب الكبرى التي لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي “إسرائيل” وأميركا وسيكون على “إسرائيل” القتال بكل ما أوتيت من قوة وسلاح لقتل أكبر عدد ممكن من العرب واحتلال نصف الشرق الأوسط.

  وأضاف: ان طبول الحرب تدق الآن في الشرق الأوسط وبقوة ومن لا يسمعها فهو بكل تأكيد «أصم».

  وأشار كيسنجر إلى أنه إذا سارت الأمور كما ينبغي، فسيكون نصف الشرق الأوسط “لإسرائيل”.
  وقال «لقد تلقى شبابنا في أميركا والغرب تدريبا جيدا في القتال خلال العقد الماضي وعندما يتلقون الأوامر للخروج إلى الشوارع ومحاربة تلك «الذقون المجنونة» فسوف يطيعون الأوامر ويحولونهم إلى رماد.
  وأوضح كيسنجر أن إيران ستكون المسمار الأخير في النعش الذي تجهزه أميركا و”إسرائيل” لكل من إيران وروسيا بعد أن تم منحهما الفرصة للتعافي والإحساس الزائف بالقوة وبعدها سيسقطان وللأبد لنبني مجتمعا عالميا جديدا لن يكون إلا لقوة واحدة وحكومة واحدة هي الحكومة العالمية «السوبر باور» وقد حلمت كثيرا بهذه اللحظة التاريخية.

الاستخبارات الباكستانية تزعم مقتل حقاني بصاروخ أمريكي وطالبان تنفي

الاستخبارات الباكستانية تزعم مقتل حقاني بصاروخ أمريكي وطالبان تنفي

قال مسؤولو استخبارات باكستانيون يوم السبت ان هجوما شنته طائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.ايه) ربما قتل القائد الميداني لشبكة حقاني الجماعة المتشددة المسؤولة عن بعض أكبر الهجمات على اهداف للقوات الغربية والحكومة في افغانستان.
واضاف المسؤولون ان بدر الدين حقاني -الذي من المعتقد ايضا انه يدير المصالح التجارية الحيوية وعمليات التهريب للشبكة- ربما قتل اثناء الهجوم الذي شن الاسبوع الماضي في منطقة شمال وزيرستان القبلية في باكستان.
وقال مسؤول استخبارات باكستاني بارز إن بدر الدين فر من مجمع كان موجودا فيه مع متشددين اخرين بعد ان اصيب المبنى بصاروخ لكنه قتل في هجوم ثان شنته طائرة بدون طيار على سيارة كان يستقلها.
ولم يصدر بيان من شبكة حقاني بشان مصير بدر الدين. وبدا مسؤولو استخبارات باكستانيون اخرون أكثر حذرا.
وقال احدهم “مخبرونا أبلغونا انه قتل في الهجوم الذي شن على المجمع في 21 (اغسطس) لكننا لا يمكننا تأكيد هذا.”
وإذا تأكدت وفاة بدر الدين فانها قد تكون ضربة كبيرة لشبكة حقاني أحد أبرز اعداء الولايات المتحدة في افغانستان.
وقالت مصادر قريبة من شبكة حقاني إن من المعتقد أن بدر الدين كان في المبنى الذي اصيب في الضربة الصاروخية مع متشددين يقومون بتلغيم سيارة لاستخدامها في هجوم على قوات لحلف شمال الاطلسي في افغانستان.
وقال أحد أقارب بدر الدين انه حي ومنشغل “بانشطته الجهادية”.
واضاف قائلا :”مثل هذه المزاعم لا اساس لها.” وأبلغ قريب اخر رويترز ان بدر الدين “حي وبخير”.
وقالت حركة طالبان الافغانية -حليف شبكة حقاني- ان بدر الدين على قيد الحياة

حبس  صبري نخنوخ  أخطر بلطجي في مصر من رجال العادلي

حبس  صبري نخنوخ أخطر بلطجي في مصر من رجال العادلي

من هو صبري نخنوخ كيف نشأ وعلاقتة بالداخلية وأمن الدولة؟

أصدر المستشار عبد الجليل حماد، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، قراراً بحبس “صبرى حلمى نخنوخ” والحارس الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية ومواد مخدرة وممارسة أعمال البلطجة وتسهيل أعمال دعارة، كما أمرت بحجز باقى المتهمين وعددهم 16 متهماً، الذين تم القبض عليهم فجر اليوم، فى فيلا “نخنوخ” أشهر بلطجى بشارع الهرم.
فى البداية قال صبرى نخنوخ، “لا تصدقوا كل ما يقال عنى، فهناك من يقول إنى رجل الحزب الوطنى والفلول، ومنهم من يقول إنى بلطجى، والأقاويل عليا كثير، ولكن أنا رجل صاحب مزاج وبس، وتم إلقاء القبض على بدون وجه حق، ولن يتم إثبات أى تهمة على، ولم آتِ لأثير الناس ضد جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم، وكنت فى لبنان لمدة 9 أشهر، ولم أعد سوى من يومين إلى قصرى بالكينج مريوط”، وعلق نخنوخ ساخراً: “هو أنا لوبلطجى حيبقى عندى القصر ده والفلوس دى كلها”.

وحول الأسود التى كانت موجوده فى قصره واستخدامها فى إرهاب خصومه، قال نخنوخ: “أنا بحب الأسود والكلاب، ولذلك أحتفظ فى القصر الخاص بى بخمسة أسود وعدد من الكلاب، ولهم أوراق وتراخيص خاصة بهم، إلا إننى لم أجدد لهم الترخيص العام الماضى، نظرا لظروف سفرى فى الخارج”.
وفيما يتعلق بالقبض عليه، أضاف نخنوخ، “المسألة تصفية حسابات، والداخلية ألقت القبض على، دون وجه حق”.
وكانت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية قد تلقت معلومات وردت للواء ناصر العبد مدير المباحث، تفيد بعودة نخنوخ إلى مصر، وبحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية.
وتمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد والعميد محمد هندى وكيل مباحث قطاع غرب من إلقاء القبض عليه و16 آخرين، من بينهم 4 سيدات، وكلهن مسجلين خطر وعاطلين، ما عدا السيدات.
وبتفتيش الفيلا عثر بداخلها على بندقية آلية و42 طلقة عيار 9 مم وبندقية رصاص يشتبه أن تكون أثرية، و4 صواعق كهربائية، و4 سلاح أبيض، و3 أجهزة لاسلكى ماركة موتورولا، ومبلغ مالى قدره 57 ألف جنيه و4000 ليرة لبنانية وزجاجات خمرة ومصوغات ذهبية، بالإضافة إلى 5 سيارات.
كما عثر بحديقة الفيلا على 5 أسود مفترسة، داخل قفص حديدى مغلق، و6 كلاب مفترسة، و4 أحصنة، وزرافة، ومجموعة من الحيوانات الأليفة.
وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مساء امس  الخميس، فى القبض على “صبرى نخنوخ” وهو من أشهر البلطجية بمصر، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.
وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بتواجد صبرى نخنوخ داخل فيلته بكينج مريوط، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى ورجال المباحث، وتم استهداف الفيلا فى مأمورية منذ دقائق، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وباقى الخارخين عن القانون ممن كانوا بصحبته وبحوزتهم كميات من الأسلحة، وجار التحقيق معهم الآن.
يذكر أن صبرى نخنوخ هو من أشهر البلطجية بمصر، وهو أحد أشهر العاملين بمجال الحراسات الخاصة “البودى جارد”، ويمتلك قصرا بمنطقة كينج مريوط ويربى أسودا بداخله، كما أنه بطل واقعة ذبح الحمير الشهيرة وإلقاء جثثها فى الطريق العام منذ أكثر من عامين بالإسكندرية، وهى الواقعة التى أثارت الذعر بين المواطنين، حتى تأكد أنها كانت لإطعام أسود موجودة بالفيلا التى تقع على مقربة من الشارع الرئيسى للكينج، كما يعرف عن صبرى نخنوخ قربه الشديد من قيادات “الحزب الوطنى المنحل”.
وقد يعتقد البعض -وهذا حق- أن القصص الإخبارية التى تنشر عن عصابة العادلى وجمال مبارك فى النظام السابق هى محض خيال، ولا تتعدى كونها قصصاً وحكايات تصلح لنسجها فى حواديت ألف ليلة وليلة.. لكن الواقع يؤكد أن جرائم العادلى وجهاز أمن الدولة المنحل كانت فوق مستوى التخيل ولا يستطيع «أجدع» مؤلف أن ينسج خيوطها، خاصة بعد أن اكتوى المصريون بنار بلطجية النظام السابق الذين يصل عددهم إلى 500 ألف حسب تصريحات وزير العدل فضلاً عن الأيادى الخبيثة والأدوار القذرة التى يقوم بها رجال العادلى من أمن الدولة لبث الفتنة الطائفية وتأجيج المظاهرات الفئوية والوقيعة بين القوى السياسية التى توحدت وانصهرت فى بوتقة «ميدان التحرير»
«أكتوبر» ترصد نماذج عصابات البلطجة التى رعاها جمال وعز والعادلى واستطاعت أن تؤمن أغلبية ساحقة للوطنى المنحل فى الانتخابات السابقة وكان يوكل إليها تأمين وصول جمال مبارك إلى عرش مصر.
صبرى «نخنوخ».. هذا الاسم ذاعت شهرته كأهم قائد للبلطجة فى أحياء القاهرة -حسب مصدر أمنى سابق- بدأت علاقته بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى انتخابات برلمان 2000، حيث كان يملك «نخنوخ» مكاتب لتوريد البلطجية بمناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، وبدأ يستخدمهم العادلى فى تأمين صناديق الانتخابات وتسويد البطاقات لصالح أعضاء الوطنى.
وكانت تقوم هذه المافيا بعمليات مشبوهة لسلب مصر وشعبها لصالح رموز الحكم السابق ورجال الحزب الوطنى وحبيب العادلى.
وظهر دورهم الأساسى أثناء الثورة عندما قاموا بعمليات تخريب المنشآت العامة والسجون وأقسام الشرطة لنشر الذعر على أمل أن يخاف المصريون ويخضعوا للأمر الواقع ببقاء مبارك فى السلطة لحمايتهم وتوفير الأمان المفقود.
خرج لينتقم
وعن كيفية تكوين تلك الشبكة قال المصدر. قائد هذه العصابات هو (صبرى نخنوخ) ولد بمنطقة السبتية بالقاهرة من أسرة بسيطة ولم يستطع استكمال دراسته فخرج من المرحلة الابتدائية وعمل فى ورشة ميكانيكا حتى وصلت سنه ثمانية عشر عاماً تقابل بعدها بشخص فى أحد المقاهى وعرض عليه العمل معه فى توزيع المخدرات وتورط فى قضية بلطجة وحبس فيها هو وأسرته ظلماً الأمر الذى جعله يخرج من السجن لينتقم وفى التسعينات اتجه إلى شارع الهرم واستعرض عضلاته أمام البلطجية فاستطاع فى فترة قصيرة أن ينال ولاءهم ذاعت شهرته فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء فرض الاتاوات على أصحاب المحلات وسائقى الميكروباص وقام بتأجير بعض المحلات بشارع الهرم والمهندسين واستعان بشبكة البلطجية فى حماية هذه الكازينوهات التى تتعرض من وقت لآخر لمشاكل وتهديدات، ووصل راتب البلطجى حوالى عشر آلاف جنيه.
وفى عام (2005) استعان به اللواء (ن.أ) عضو مجلس شعب وصهر حبيب العادلى لتأمين اللجان الانتخابية وشراء أصوات بمبالغ مالية وبالفعل نفذ (نخنوخ) التعليمات واثبت جدارته بتفوق، وبعض التعليمات التى كلف بها كانت مروعة ومشبوهة وكان ينفذ هو وشبكته السرية جميع الأوامر التى وصلت إلى حد القتل لتحقيق مطالب كبار الشخصيات ورموز الحزب الوطنى، واشترك (نخنوخ) وعصاباته فى تأمين انتخابات 2005 فى المرحلتين الثانية والثالثة بعد سقوط الحزب الوطنى فى المرحلة الأولى حيث تولت تلك العصابات تنظيم اللجان حتى فاز المرشحون بنسبة 90% فى المرحلتين فكانت مهمته البلطجة التصويت ومنع دخول المعارضين عن طريق إثارة الشغب أمام كل لجنة بالمطاوى والسيوف لإرهاب الأهالى، كما كانوا يقومون بعرض شراء أصوات الناخبين، ونجحت الخطة وطلب العادلى مقابلة (نخنوخ) للاستفادة به فى أشياء أخرى واصبح الصديق المخلص لوزير الداخلية واليد اليمنى لتنفيذ مهام تحركاته واستغل ذلك (نخنوخ) فى تجارة السلاح والمخدرات على نطاق واسع كما كان يُصدر الفتيات لبعض الدول العربية رجال الأعمال العرب عن طريق سماسرة بمبالغ مالية كبيرة.
ووصل عدد المنضمين لشبكة عصابات (نخنوخ) حوالى 200 ألف بلطجى سيطروا على جميع النوادى والملاهى الليلية وقد حدد تسعيرة للنجاح فى مجلس الشعب حوالى مليونى جنيه مصرى عام 2010 بالاتفاق مع العادلى وقد دفع بالفعل كثير من المرشحين ملايين الجنيهات لحصد المقاعد.
جلسة صلح
استفحل (صبرى نخنوخ) وأنصاره لدرجة أنه دخل فى تنافس ومشاكل مع إسماعيل الشاعر الذى أقسم وأصر على اعتقاله فتدخل وزير الداخلية وعقد جلسة صلح بينهما.
وقد رفع العادلى تقريراً ل أحمد عز وجمال مبارك بمساعدات (نخنوخ) فى انتخابات عام 2005 وقد جمع لقاء بين (نخنوخ) والعادلى وعز وجمال وباركوا فيه تكوين المافيا السرية التى تحمى الحزب الوطنى والنظام السابق.
الأمر الذى جعل هذا البلطجى يتحرك فى موكب سيارات مرسيدس وشيروكى وسط حراسة مشددة من البلطجية والبودى جاردات كأى مسئول أمنى كبير.
وكان هناك تنسيق بين أمن الدولة وهؤلاء البلطجية ضد الأخوان المسلمين فى ملاحقتهم وإثارة الشغب داخل أى مؤتمر يعقدونه.
كما كشفت المصادر بأن (نخنوخ) يمتلك قصراً على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وشاليهًا فارهًا بمارينا وفيلا فى شرم الشيخ.
واضاف المصدر بأنه توسع نشاطه فى السنوات الأخيرة بموافقة حبيب العادلى الذى كان يشاركه من الباطن فى العديد من المشاريع كما كان يدفع مليون جنيه شهرياً لبعض القيادات الأمنية الأخرى نظير السكوت عنه فى العديد من التجاوزات.  حيث أنشأ نوادى للقمار فى جميع الملاهى الليلية والفنادق وصالات لتدريب البودى جارد.
ووصل الأمر بتكليف العادلى ل (نخنوخ) بعمليات سرية قذرة ومشبوهة لحسابه الخاص مثل الاستيلاء على أراضى الدولة بالقوة وتجارة السلاح والمخدرات والدعارة.
تحقيق
وقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مساء الخميس، فى القبض على “صبرى نخنوخ” وهو من أشهر البلطجية بمصر، داخل فيلته بمنطقة كينج مريوط بالإسكندرية، وكان بصحبته عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم والقبض عليهم جميعا.
وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء خالد غرابة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، بتواجد صبرى نخنوخ داخل فيلته بكينج مريوط، وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى ورجال المباحث، وتم استهداف الفيلا فى مأمورية منذ دقائق، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وباقى الخارخين عن القانون ممن كانوا بصحبته وبحوزتهم كميات من الأسلحة، وجار التحقيق معهم الآن.
يذكر أن صبرى نخنوخ هو من أشهر البلطجية بمصر، وهو أحد أشهر العاملين بمجال الحراسات الخاصة “البودى جارد”، ويمتلك قصرا بمنطقة كينج مريوط ويربى أسودا بداخله، كما أنه بطل واقعة ذبح الحمير الشهيرة وإلقاء جثثها فى الطريق العام منذ أكثر من عامين بالإسكندرية، وهى الواقعة التى أثارت الذعر بين المواطنين، حتى تأكد أنها كانت لإطعام أسود موجودة بالفيلا التى تقع على مقربة من الشارع الرئيسى للكينج، كما يعرف عن صبرى نخنوخ قربه الشديد من قيادات “الحزب الوطنى المنحل”.
وقد يعتقد البعض -وهذا حق- أن القصص الإخبارية التى تنشر عن عصابة العادلى وجمال مبارك فى النظام السابق هى محض خيال، ولا تتعدى كونها قصصاً وحكايات تصلح لنسجها فى حواديت ألف ليلة وليلة.. لكن الواقع يؤكد أن جرائم العادلى وجهاز أمن الدولة المنحل كانت فوق مستوى التخيل ولا يستطيع «أجدع» مؤلف أن ينسج خيوطها، خاصة بعد أن اكتوى المصريون بنار بلطجية النظام السابق الذين يصل عددهم إلى 500 ألف حسب تصريحات وزير العدل فضلاً عن الأيادى الخبيثة والأدوار القذرة التى يقوم بها رجال العادلى من أمن الدولة لبث الفتنة الطائفية وتأجيج المظاهرات الفئوية والوقيعة بين القوى السياسية التى توحدت وانصهرت فى بوتقة «ميدان التحرير»
هذه نماذج عصابات البلطجة التى رعاها جمال وعز والعادلى واستطاعت أن تؤمن أغلبية ساحقة للوطنى المنحل فى الانتخابات السابقة وكان يوكل إليها تأمين وصول جمال مبارك إلى عرش مصر.
صبرى «نخنوخ».. هذا الاسم ذاعت شهرته كأهم قائد للبلطجة فى أحياء القاهرة -حسب مصدر أمنى سابق- بدأت علاقته بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى انتخابات برلمان 2000، حيث كان يملك «نخنوخ» مكاتب لتوريد البلطجية بمناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، وبدأ يستخدمهم العادلى فى تأمين صناديق الانتخابات وتسويد البطاقات لصالح أعضاء الوطنى.
وكانت تقوم هذه المافيا بعمليات مشبوهة لسلب مصر وشعبها لصالح رموز الحكم السابق ورجال الحزب الوطنى وحبيب العادلى.
وظهر دورهم الأساسى أثناء الثورة عندما قاموا بعمليات تخريب المنشآت العامة والسجون وأقسام الشرطة لنشر الذعر على أمل أن يخاف المصريون ويخضعوا للأمر الواقع ببقاء مبارك فى السلطة لحمايتهم وتوفير الأمان المفقود.
خرج لينتقم
وعن كيفية تكوين تلك الشبكة قال المصدر. قائد هذه العصابات هو (صبرى نخنوخ) عمره حوالى 60 عاماً ولد بمنطقة السبتية بالقاهرة من أسرة بسيطة ولم يستطع استكمال دراسته فخرج من المرحلة الابتدائية وعمل فى ورشة ميكانيكا حتى وصلت سنه ثمانية عشر عاماً تقابل بعدها بشخص فى أحد المقاهى وعرض عليه العمل معه فى توزيع المخدرات وتورط فى قضية بلطجة وحبس فيها هو وأسرته ظلماً الأمر الذى جعله يخرج من السجن لينتقم وفى التسعينات اتجه إلى شارع الهرم واستعرض عضلاته أمام البلطجية فاستطاع فى فترة قصيرة أن ينال ولاءهم ذاعت شهرته فى القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء فرض الاتاوات على أصحاب المحلات وسائقى الميكروباص وقام بتأجير بعض المحلات بشارع الهرم والمهندسين واستعان بشبكة البلطجية فى حماية هذه الكازينوهات التى تتعرض من وقت لآخر لمشاكل وتهديدات، ووصل راتب البلطجى حوالى عشر آلاف جنيه.
وفى عام (2005) استعان به اللواء (ن.أ) عضو مجلس شعب وصهر حبيب العادلى لتأمين اللجان الانتخابية وشراء أصوات بمبالغ مالية وبالفعل نفذ (نخنوخ) التعليمات واثبت جدارته بتفوق، وبعض التعليمات التى كلف بها كانت مروعة ومشبوهة وكان ينفذ هو وشبكته السرية جميع الأوامر التى وصلت إلى حد القتل لتحقيق مطالب كبار الشخصيات ورموز الحزب الوطنى، واشترك (نخنوخ) وعصاباته فى تأمين انتخابات 2005 فى المرحلتين الثانية والثالثة بعد سقوط الحزب الوطنى فى المرحلة الأولى حيث تولت تلك العصابات تنظيم اللجان حتى فاز المرشحون بنسبة 90% فى المرحلتين فكانت مهمته البلطجة التصويت ومنع دخول المعارضين عن طريق إثارة الشغب أمام كل لجنة بالمطاوى والسيوف لإرهاب الأهالى، كما كانوا يقومون بعرض شراء أصوات الناخبين، ونجحت الخطة وطلب العادلى مقابلة (نخنوخ) للاستفادة به فى أشياء أخرى واصبح الصديق المخلص لوزير الداخلية واليد اليمنى لتنفيذ مهام تحركاته واستغل ذلك (نخنوخ) فى تجارة السلاح والمخدرات على نطاق واسع كما كان يُصدر الفتيات لبعض الدول العربية رجال الأعمال العرب عن طريق سماسرة بمبالغ مالية كبيرة.
ووصل عدد المنضمين لشبكة عصابات (نخنوخ) حوالى 200 ألف بلطجى سيطروا على جميع النوادى والملاهى الليلية وقد حدد تسعيرة للنجاح فى مجلس الشعب حوالى مليونى جنيه مصرى عام 2010 بالاتفاق مع العادلى وقد دفع بالفعل كثير من المرشحين ملايين الجنيهات لحصد المقاعد.
جلسة صلح
استفحل (صبرى نخنوخ) وأنصاره لدرجة أنه دخل فى تنافس ومشاكل مع إسماعيل الشاعر الذى أقسم وأصر على اعتقاله فتدخل وزير الداخلية وعقد جلسة صلح بينهما.
وقد رفع العادلى تقريراً ل أحمد عز وجمال مبارك بمساعدات (نخنوخ) فى انتخابات عام 2005 وقد جمع لقاء بين (نخنوخ) والعادلى وعز وجمال وباركوا فيه تكوين المافيا السرية التى تحمى الحزب الوطنى والنظام السابق.
الأمر الذى جعل هذا البلطجى يتحرك فى موكب سيارات مرسيدس وشيروكى وسط حراسة مشددة من البلطجية والبودى جاردات كأى مسئول أمنى كبير.
وكان هناك تنسيق بين أمن الدولة وهؤلاء البلطجية ضد الأخوان المسلمين فى ملاحقتهم وإثارة الشغب داخل أى مؤتمر يعقدونه.
كما كشفت المصادر بأن (نخنوخ) يمتلك قصراً على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وشاليهًا فارهًا بمارينا وفيلا فى شرم الشيخ.
واضاف المصدر بأنه توسع نشاطه فى السنوات الأخيرة بموافقة حبيب العادلى الذى كان يشاركه من الباطن فى العديد من المشاريع كما كان يدفع مليون جنيه شهرياً لبعض القيادات الأمنية الأخرى نظير السكوت عنه فى العديد من التجاوزات.  حيث أنشأ نوادى للقمار فى جميع الملاهى الليلية والفنادق وصالات لتدريب البودى جارد.
ووصل الأمر بتكليف العادلى ل (نخنوخ) بعمليات سرية قذرة ومشبوهة لحسابه الخاص مثل الاستيلاء على أراضى الدولة بالقوة وتجارة السلاح والمخدرات والدعارة.
وكانت نيابة العامرية برئاسة أيمن غباشى باشرت التحقيق مع المقبوض عليهم فى قصر نخنوخ، وقامت النيابة بإجراء معاينة لها حتى أصدرت قرارها.
كما قرررت النيابة ندب إدارة الحجر البيطرى بالكشف عن الأسود والكلاب المختلفة التى تم ضبطها وتوقيع الكشف الطبى عليها، ووضعها تحت التحفظ، وكذلك ندب الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية لفحص الأسلحة المضبوطة والذخائر، كما أمر بإرسال الحشيش للمعمل الجنائى وإيداع المبالغ النقدية فى خزينة المحكمة وإرسال المضبوطات الذهبية والساعات لفحصها.