نجاح ابن سلمان في سياسة “جوّع كلبك يتبعك” السيسي يتنازل نهائيا عن تيران وصنافير للسعودية.. الخميس 14 سبتمبر 2023م.. مستشفيات جامعة أسيوط أدوية منتهية الصلاحية وأجهزة أشعة غير مطابقة للمواصفات وصيانة وهمية للأجهزة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* ظهور معتقل بنيابة الزقازيق الكلية وحبسه 15 يومًا
ظهر، أمس الأربعاء، المعتقل “حسام أحمد محمد” من محافظة الجيزة، بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.
يذكر أنه اُعتقل منذ شهر من قبل قوات الأمن بالعاشر من رمضان ولم يُعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى ظهوره.
* الصحفي مدحت رمضان يتجاوز 1200 يوم في الحبس الاحتياطي
تجاوز الصحفي مدحت رمضان، 1200 يوم خلف القضبان على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا منذ القبض عليه في مايو من العام 2020 وحبسه منذ ذلك الحين.
وكانت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، قد ققررتفي جلسة الأول من أغسطس، تجديد حبس “رمضان” لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية.
واعتقلت قوة أمنية الصحفي مدحت رمضان من منزل أسرته في محافظة المنوفية بتاريخ 28 مايو 2020 وظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو 2020.
*مطالب بإطلاق سراح الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 67 شهرا خلف القضبان
أكمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، اليوم 14 سبتمبر، 67 شهرا خلف القضبان منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه احتياطيا على أكثر من قضية، حتى إحالته للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاما.
وألقت قوات الأمن القبض على أبو الفتوح يوم 14 فبراير 2018 من منزله، قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية الهزلية 2018، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
* استمرار الإخفاء القسري لمحمود سعيد والحسيني جلال لسنوات.. من يوقف الظلم؟
ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود سعيد محمد حسين البالغ من العمر 25 عاما ويعمل موظفا بإحدى الشركات بمحافظة المنوفية منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 14 يونيو 2020 .
وذكر شهود العيان أن الضحية تم اعتقاله مع صديق له أثناء ممارسة عملهما، وتم التحفظ عليهما وعلى الموتوسيكل الخاص بـ”محمود” ومبلغ مالي كبير كان في عهدته لتوصيله لأحد عملاء الشركة التي يعمل بها، وتم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، ولم يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
بدورها قامت أسرة الضحية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة مكتب النائب العام ولم تتلق ردا منهما، بالإضافة إلى إرسال تليغرافات إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والتي أنكرت معرفتها بمصيره ليظل رهن الإخفاء القسري منذ اكثر من ثلاث سنوات توفي خلالها والده حزنا عليه .
كما أقامت الأسرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالجيزة ضد وزير الداخلية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بصفتهم برقم 53482 لسنة 74ق لوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للإفصاح عن مكان محمود وقد أفادت الوزارة بعدم وجوده في السجون.
وتساءلت الشبكة، ولكن ماذا عن مقرات الأمن الوطني المصري المنتشرة في محافظة المنوفية وفي أنحاء الجمهورية ؟ هل تم التفتيش بها ؟ وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ونوابه طبقا للمادة مادة 85 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 وبموجبها يحق للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن الاحتجاز والسجون وتفتيشها والإشراف عليها وبالتفتيش في جميع أماكن الاحتجاز السرية والغير رسمية لمقرات الأمن الوطني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمعروفة للجميع، وطالبتهم بسرعة الكشف عن مكانه ومكان المئات من المختفيين قسرا وإطلاق سراحهم ومحاسبة المتورطين في جريمة إخفائهم قسرا لسنوات.
للعام الثامن.. استمرار إخفاء الحسيني جلال
وبالتزامن مع ذكرى يوم مولد الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني الخامسة والعشرين، جددت الشبكة المصرية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 25 مايو 2016 .
وقالت الشلبكة عبر حسابها على فيس بوك : “للعام الثامن ولازالت وزارة الداخلية المصرية تنكر معرفتها وعلاقاتها باعتقاله وإخفائه قسرا بالرغم من شهادة شهود العيان على واقعة اعتقاله”.
وأضافت، الحسيني جلال الدين سيكمل عامه الخامس والعشرين بعيدا عن أمه ووالده الذين حرما منه بعدما انتظرا و رزقا بمولده بعد صبر 13 عاما لتقوم السلطات الأمنية المصرية بحرمانهم منهم قسرا باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا للعام الثامن.
وعن قصة اعتقاله ذكرت الشبكة أنه في صباح يوم الخامس والعشرين من مايو 2016 وكان عمره حينها 17 عاما وعدة أشهر، وقبيل أسبوع من امتحانات الثانوية العامة غادر الطالب بالصف الثالث الثانوي الحسيني جلال الدين منزله لحضور أحد الدروس الخصوصية بمنطقة فصيل بمحافظة الجيزة.
وتابعت، و بعدها بساعات قليلة و بشهادة شهود العيان و في حدود الساعة التاسعة صباحا قامت قوة أمنية من قوات الأمن بمحافظة الجيزة باعتقاله من أمام سنتر تعليمي بشارع العشرين بمنطقة فصيل بمحافظة الجيزة، و اقتياده معها ليختفي منذ ذلك التاريخ.
وبدورها قامت أسرته بإرسال تليغرافات وتقدمت ببلاغات للجهات المعنية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومكتب النائب العام والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم بتاريخ اليوم عرضه على النيابة.
وأشارت إلى أن الحسيني جلال كان قد سبق وتعرض للاعتقال مرتين قبيل أن يتم اعتقاله للمرة الثالثة ويختفي، حيث اعتقل في المرة الأولى وكان حينها طالبا بالصف الأول الثانوي، حيث اقتحمت قوات الأمن بمحافظة القليوبية منزله بقليوب في يوليو 2015 واعتقلته وتم إيداعه محبوسا في معسكر قوات الأمن ببنها لمدة شهرين، قبيل أن يحصل على إخلاء سبيل في شهر سبتمبر 2015.
كما اعتقل للمرة الثانية بتاريخ السادس من ديسمبر 2015 الموافق السابع من رمضان وفي حدود الساعة الثانية صباحا وكان طالبا بالصف الثاني الثانوي تكرر نفس السيناريو، حيث قامت قوة أمنية من قوات أمن القليوبية بتحطيم باب منزله وتكسير محتويات الشقة وترويع الأسرة، واقتياده معها ليختفي لمدة أسبوع في أحد مقرات الأمن الوطني تعرض خلالها لانتهاكات جسدية ونفسية ليظهر بعدها في نيابة شبرا التي أمرت بحبسه 15 يوما.
وتقدم محامي الأسرة باستئناف على قرار حبسه ليحصل بعدها في فبراير 2016 على قرار بإخلاء سبيله ، لينعم بالحرية المنقوصة ثلاثة أشهر قبيل أن يعيد الأمن المصري اعتقاله للمرة الثالثة في الخامس والعشرين من مايو 2016 ليختفي الحسيني حتى الآن .
وطالبت الشبكة المصرية بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة وناشدت الشبكة من لديه ذرة من ضمير إنساني ورحمة بأسرته الصغيرة أن تظهره وتخلي سبيله و تعيد الحسيني لحضن أمه .
مؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 13 من المختفين قسريا لفترات مختلفة أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسهم لمدة 15 يوما، وكان قد تم رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع الماضي بحسب توثيق عدد من المنظمات الحقوقية.
ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.
وتتنوع الأثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .
وقبل أيام رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.
ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي “أحياء في الذاكرة ” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .
*بيان من الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل عن تجاوزات ضد حملته الانتخابية
قال المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، إن الأجهزة الأمنية صعدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها تجاه حملته الانتخابية.
وذكر أحمد الطنطاوي في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة “X” يوم الأربعاء، أن التصعيد بدأ منذ إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، زاعما أن الأمن استخدم أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم مرصودة وموثقة لديه تستهدف إرهابه وزملاءه بالحملة ومؤيديها.
وأضاف أن قوات الأمن قامت مؤخرا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وأفاد بأن ذلك تزامن مع حملة ممنهجة ومدارة مركزيا مستمرة ضده منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية.
وأكد أحمد الطنطاوي في بيانه أنه عازم على المضي قدما في نضاله السلمي وأنه سيكمل طريقه “إلى نهايته أو إلى نهايته (في إشارة إلى شخصه).
وأوضح أن المضايقات لا تزيدنه إلا قوة وعزما، مشيرا إلى أن تدهور أحوال الوطن والمواطنين على كافة المستويات يجعلهم على أتم الوعي بأن أية تضحيات يقدموها اليوم تهون في سبيل إنقاذ الغد، وأن أي ضريبة على قسوتها وإيلامها تُدفع في شق الطريق الآمن للمستقبل.
وبين الطنطاوي أنه أمام أجهزة الدولة فرصة تاريخية لإظهار حيادها واستقلالها والوفاء بواجباتها تجاه المواطنين والتوقف عن انتهاكهم وضمان حقهم في اختيار من يرونه الأجدر بالمسؤولية الرئاسية عبر انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للمنافسة الحقيقية والمتكافئة.
وطالب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر بالإفراج الفوري عن كافة من جرى احتجازهم من أعضاء حملته وكل مصري يتم عقابه للتعبير عن رأيه أو ممارسة حقوقه السياسية.
كما طالب أجهزة العدالة وإنفاذ القانون بالتحرك الفوري لوقف حملات التحريض والسب والقذف بحقهم.
وتسبب المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي، بأزمة كبيرة في الأيام الماضية بعد حديثه عن الإخوان المسلمين ونيته التعاون معهم.
وذكرت حملة أحمد طنطاوي، في تصريحات منسوبة لها أن البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يرحب بجماعة الاخوان وعودتهم للمشهد السياسي المصري وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصرية.
وتسببت هذه التصريحات في موجة من الهجوم على الطنطاوي، مما جعله يتصدر تريند موقع “إكس” خلال الساعات الماضية، حيث هاجمه عدد من الإعلاميين والبرلمانيين في مصر.
وهاجم الإعلامي المصري مصطفى بكري، المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، وعلق على دعوته “الإخوان المسلمين” للعودة للمشهد السياسي قائلا: “أنت تلعب لعبة خطيرة“.
وأدان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع في مصر، فريد زهران، بشدة القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
واستنكر فريد زهران، في بيان “القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية للسيد أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة وتوجيه “اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي“.
وقال زهران: “أكدنا مرارا أن كافة الأزمات التي نعاني منها حاليا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كانت نتاج إدارة الأمور بطريقة غير ديمقراطية منذ عشرات السنوات، وأوضحنا أن استمرار هذه السياسات سوف يقطع الطريق أمام خلق مسار ديمقراطي سليم يكون حائط صد ضد أي أزمات، وأن الحل يكمن في النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها بداية لمسار سياسي نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة“.
وأكد زهران على أنه “لا يمكن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية يشارك فيها المواطنون وتصبح بداية لانفراج الوضع المتأزم إلا بتصفية أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وقضايا سياسية، وإغلاق هذا الملف نهائيا ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام، مع ضمان أن تتخذ الدولة ومؤسساتها مواقف حيادية تجاه كافة المرشحين“.
وطالب بالافراج الفوري عن “أعضاء حملة المرشح أحمد طنطاوي، والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي إذا كانت السلطة السياسية الحالية تعتزم إدارة المشهد الانتخابي المقبل باعتباره نقطة تحول في المسار السياسي، وخطوة على طريق البناء الديمقراطي“.
وأوضح زهران أن “الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين سد خانة، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة“.
*”المبادرة المصرية” تعلق مشاركتها في الحوار احتجاجا على اعتقال مؤسس استقلال المعلمين
أعلنت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الأربعاء 13 سبتمبر 2023م، تعليق مشاركتها بجلسات الحوار الوطني بعد الكشف عن اعتقال القيادي النقابي محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة. وقالت المبادرة عبر حسابها في منصة “إكس” إنها علقت مشاركتها في جلسات الحوار إثر اعتقال زهران.
وحسب موقع “مدى مصر” فإن زهران حبس 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 2123 لسنة 2023، بتهمتي الانضمام لجماعة إثارية، ونشر أخبار كاذبة، وينقل الموقع عن محامي زهران أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت القرار في 6 سبتمبر، ولم يعلم به المحامي سوى الثلاثاء 12 سبتمبر، لافتًا إلى أن زهران تم إيداعه في سجن العاشر من رمضان.
واختفى زهران قبل يوم من قرار حبسه، بعد ساعات من تلقيه استدعاء من جهاز اﻷمن الوطني، بحسب شقيقته. بينما أوضح أمين التنظيم ورئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، هلال عبد الحميد، أن زهران طُلب منه في هذا المكالمة إلغاء الحفل الذي يُنظمه للاحتفال بعيد المُعلم، ورَد زهران بأنه لا يملك إلغاء الحفل لأنه من تنظيم حزب المحافظين، وأنه مجرد مدعو، فاستدعاه الضابط للحضور إلى مكتبه.
وقال مصدر قضائي وصفته بارز في نيابة أمن الدولة العليا، صحة قرار حبس زهران، وأضاف المصدر أن زهران تم التحقيق معه بتهمة الدعوة إلى مؤتمر خاص بالمعلمين دون أخذ التصاريح الأمنية المنظمة لهذا الأمر، و”الانضمام إلى جماعة إثارية”، و”نشر أخبار كاذبة”.
ورصدت منظمات حقوقية وسياسية، منها حركة “الاشتراكيون الثوريون”، و”لجنة العدالة” (كوميتي فور جستس)، القبض على زهران، وإخفاءه قسرياً منذ القبض عليه منذ أيام. وقالت “لجنة العدالة”، إنها قد أُبلغت عن اختفاء زهران منذ يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، دون أن يعرض لعدة أيام أمام أي نيابة أو جهة قضائية.
وسبق أن ألقي القبض على محمد زهران عام 2020 على خلفية احتجاجات للمعلمين، ويعد من أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين في مصر. ويشغل حالياً منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.
وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد رصدت في تقريرها السنوي الثامن بعنوان “انتهاك بلا توقف”، في أواخر أغسطس الماضي”2023″، أن الاختفاء القسري قصير الأمد، الذي يتعرض فيه الأشخاص لاختفاء لا يتجاوز ستة أشهر، يمثل العدد الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري في مصر.
ووثقت الحملة، 3611 حالة اختفاء قسري، منذ انطلاقها عام 2015، وحتى عام 2022، من بينها 2411 حالة اختفاء قسري لمدد أقل من ستة أشهر. وفي الفترة من أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، وثقت الحملة 821 واقعة اختفاء قسري، شكل المختفون لفترات أقل من ستة أشهر نحو 80 في المائة من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم الناجون من الاختفاء القسري.
وأكدت “لجنة العدالة” أن “الممارسات على أرض الواقع تصطدم بتصريحات السلطات حول الحوار الوطني ومدى جدواه، ففي الوقت الذي يمنح فيه النظام حرية التعبير داخل قاعات الحوار، يقوم باعتقال كل من يعارض أفكاره خارج تلك القاعات، ما يعني عدم وجود جدوى من جلسات الحوار الوطني، وعدم وجود تأثير لها على أرض الواقع”. كما طالبت اللجنة سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير مؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد عبد الكريم زهران، وإطلاق سراحه فوراً، وفتح الفضاء المدني، وحماية الحق في التعبير بحرية.
وفي 26 إبريل 2022، دعا السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً جرت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد نحو مائة يوم من المناقشات التي لم تسفر عن تحقق مطالب المعارضة العلمانية. وشهدت الفترة بين جولتي الحوار الوطني، التنكيل بسياسيين وحقوقيين وصحافيين، مثل القبض على الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، والقبض على المواطن علاء الدين سعد محمد العادلي، ووالد الناشطة السياسية فجر العادلي، أثناء وصوله من ألمانيا، والقبض على والد الصحافي المعارض أحمد جمال زيادة، ومعاودة القبض على محمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلامياً بـ”معتقل التيشرت”، وأخيرا اعتقال مؤسس تيار استقلال المعلمين.
* مستشفيات جامعة أسيوط أدوية منتهية الصلاحية وأجهزة أشعة غير مطابقة للمواصفات وصيانة وهمية للأجهزة
لا توجد هيئة أو مؤسسة أو جهاز في حكومة الانقلاب إلا وأصبح الفساد والنهب وإهدار المال العام شعارها الأول، وفي نفس الوقت لا يقدم الخدمات المكلف بها للمواطنين، هذا الوضع ينطبق على المستشفيات الجامعية بأسيوط التي كانت قبل انقلاب عبدالفتاح السيسي الدموي من المستشفيات الكبيرة التي لها باع وتاريخ طويل في تقديم الخدمات الصحية والطبية، إلا أنها في زمن الانقلاب تشهد مخالفات مالية جسيمة وصلت إلى حد التلاعب في صفقات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية والتفريط في مستحقات المستشفيات لدى الموردين، خاصة غرامات التأخير المفروضة عليهم حسب عقود التوريد، بالإضافة إلى توريد أجهزة أشعة غير مطابقة للمواصفات، وأدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، بخلاف صرف مبالغ مالية على عمليات صيانة وهمية لأجهزة الأوعية الدموية .
مخالفات جسيمة
في هذا السياق كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة وإهدار مال عام داخل المستشفيات الجامعية بأسيوط، محذرا من أن هذه المخالفات تهدد حياة المرضى المترددين على تلك المستشفيات.
وأكد التقرير أن إدارة المستشفيات تقاعست عن تحصيل مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها 6.007 مليون جنيه مستحقة طرف بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات داخل جامعة أسيوط وهي (المستشفي الرئيسي، ومستشفى الأطفال، ومستشفى صحة المرأة، ومستشفى الأورام).
وأوضح أن تلك المبالغ المستحقة لجامعة أسيوط تتمثل في غرامات تأخير لم يتم خصمها من مستحقات الشركات المتأخرة في التوريد أو تم خصمها بأقل من المستحق، وكذا فروق أسعار مستحقة وتأمين نهائي كان يتعين مصادرته لعدم وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية في المواعيد المحددة، واتخاذ إجراءات شراء بعض الأصناف على حسابهم دون الرجوع عليهم بكافة المستحقات.
غير مطابقة للمواصفات
وأشار التقرير، إلى وجود مبالغ مستحقة جملة ما أمكن حصره منها 746 ألف جنيه طرف بعض الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية، تمثل مصاريف تخزين بعض الأصناف التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء دون التزام تلك الشركات بسحبها خلال المدة المحددة بالتعاقد.
وأكد أن هناك مبالغ مستحقة بلغ جملة ما أمكن حصره منها 2.8 مليون جنيه، تمثل قيمة غرامة عدم التوريد ومصاريف تخزين وتأمين نهائي مستحقة طرف إحدى الشركات المسند إليها توريد جهازي (المعجل الخطى الصيني، وكمبيوتر تخطيط إشعاعي ثلاثي الأبعاد) لمستشفى الأورام الجامعي لتوريدها الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والشروط الفنية ورفضها فنيا، فضلا عن عدم توريد كافة مكونات جهاز الكمبيوتر.
ولفت التقرير إلى وجود غرامات مستحقة طرف الشركة المسند إليها توريد وصيانة أحد أجهزة الأوعية الدموية بقسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الأورام الجامعي، لعدم التزامها بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية خلال فترة الضمان وبعد انتهاء مدة الضمان، وذلك بالمخالفة للشروط الخاصة بعقد الصيانة، فضلا عن عدم تصليح الجهاز منذ تعطله قبل سنتين؛ ما أدى إلى عدم الاستفادة منه في الأغراض الطبية والعلاجية بالمستشفى.
أجهزة طبية
وتطرق إلى صرف مبالغ مالية بالزيادة لإحدى الشركات المسند إليها توريد أجهزة طبية لمستشفى الأطفال الجامعي، نتيجة محاسبتها عن بعض الأصناف والاعتذار عن توريد البعض الآخر، وكذا التأخير في استكمال توريد ملحقات بعض الأجهزة الموردة عن المواعيد المحددة.
وأوضح التقرير أن حساب تأمينات للغير الخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي بأسيوط تضمن مبالغ مالية انتهى الغرض من بعضها وتم تسليم الأعمال الخاصة بها دون تسوية والبعض الأخر لم يتخذ اللازم بشأن دراسة تسوية ما انتهى الغرض منها.
وأشار إلى وجود مبالغ مالية مقيدة طرف بعض الشركات والجمعيات والمقاولين والعاملين والأفراد وجهات أخرى لم تقم إدارة مستشفيات جامعة أسيوط بتحصيلها، مما أدى إلى تراكم الرصيد من عام لآخر بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر بشأن تصفية الديون المستحقة للجهات الحكومية.
وكشف التقرير أن هناك نحو 3.050 مليون جنيه بحساب «الدفع المقدم» لم تقم مستشفيات جامعة أسيوط بتسويتها نتيجة عدم فحص ومتابعة المبالغ النقدية بالحساب وما يقابلها من أعمال أو توريدات أو خدمات، فضلا عن تضمين الحساب بأرصدة يرجع تاريخها لسنوات دون اتخاذ اللازم نحو دراستها أو تسويتها.
ولفت إلى أن حسابي المبالغ المدفوعة عن سلف مؤقتة والأعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة بمستشفيات جامعة أسيوط تضمن مبالغ مالية دون تسوية، بالمخالفة للتعليمات الخاصة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسوية السلف المؤقتة، موضحا أن حسابي المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدمات استثمارية والاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما تضمن 30.702 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال وتوريدات يرجع قيد بعضها لسنوات، ومع ذلك لم يتم تسويتها نتيجة عدم متابعة المبالغ المقيدة بالحساب وما يقابلها من أعمال أو توريدات أو خدمات.
الكهنة والخردة
وأكد التقرير عدم الاستفادة من العديد من الأثاث والأجهزة إما لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها أو لعدم الحاجة إليها أو لتقادمها وظهور الأحدث منها أو لوجود أجهزة مثيلة بديلة أو لعدم جدوى تشغيلها، أو لعدم توافر مستلزمات التشغيل، أو لعدم توافر الكوادر الفنية المدربة لتشغيلها، أو لتوقف العمل بها أو لعدم تجهيز الأماكن المناسبة لها، أو لتركيبها دون استخدام، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها نحو 11.377 مليون جنيه.
وأشار إلى بقاء العديد من الأصناف الجديدة والمستعملة والصالحة للاستعمال وقطع الغيار والأجهزة الراكدة والكهنة والخردة والمستغنى عنها وغير الصالحة للاستخدام لفترات طويلة بالمخازن؛ نتيجة الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية أو لعدم الحاجة إليها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، فضلا عن وجود أصناف مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة وعدم التصرف فيها، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 598 ألف جنيه.
كما كشف التقرير عن عدم سداد مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها 5.205 مليون جنيه تمثل قيمة النسبة المستحقة لوزارة مالية الانقلاب من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات الخاصة داخل جامعة أسيوط، مؤكدا أن إدارة الجامعة لم تحصل نحو 5.328 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على طلاب البكالوريوس والليسانس والانتساب والطلبة الوافدين وطلاب الدراسات العليا، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
*الحكومة تدرس بيع حصة جديدة من المصرية للاتصالات
تدرس وزارة المالية بحكومة الانقلاب بيع حصة جديدة من “المصرية للاتصالات” باعتبارها المساهم الأكبر في الشركة، حيث تمتلك نحو 70% من المشغل الأكبر لخدمات الاتصالات في مصر.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن الوزارة تبحث حاليًا إمكانية بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من الشركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التي طرحتها من قبل بواقع 10% في مايو الماضي.
*صندوق مصر السيادي السيسي رقيبه الوحيد
تساءلت ورقة لمنصة “الموقف المصري” عن غياب الرقيب على صندوق مصر السيادي وكذلك غياب الأخبار التي تتابع صفقاته وتفاصيلها في حين أن الصندوق الذي صدر قرار من رئيس حكومة السيسي بزيادة رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي لـ ٤٠٠ مليار جنيه، قبل نحو 8 أيام، “قيمته تساوي تقريبا ٢٠٪ من مجمل إيرادات الدولة المصرية بحسب آخر موازنة الي بلغت إيرادات الدولة فيها ٢.١٤ تريليون جنيه“.
5 سنوات بلا شفافية
وأكدت الورقة أنه بعد خمس سنوات من تأسيس الصندوق لا يعرف المراقبون رأس المال الفعلي له كم وصل ولا شكل رأس المال، سواء كان أرصدة أو أسهم وسندات أو من أصول، لأن الصندوق لا يوجد في قانون تأسيسه أي إلزام بنشر قوائمه المالية في الجريدة الرسمية أو أي إفصاح عام عنها بأي شكل.
وكشفت الورقة أن انعدام الشفافية وصل إلى عدم تغطية أخبار الصندوق العادية، في حين أن الصندوق يفترض أنه فاعل في القطاع المالي؟!
وقال معد الورقة أنه “في الواقع مختفية أخباره ولا تتناوله الصحافة“، وأن ذلك وصل إلى أنه “من أكثر من شهر تفاجئ كثير من الناس باستقالات جماعية من موظفي الصندوق في وظائف عليا ولا يعلم أحدهم لما ذلك“.
من يراقب؟
وفسرت الورقة أنه مع قرار زيادة رأسمال الصندوق مع قرارات سابقة بنقل كثير من الأصول العامة للصندوق يقول إن الصندوق يتضخم جدا.
وأردفت أنه في ٢٠٢٠ قرر عبدالفتاح السيسي نزع صفة النفع العام عن عدد من المنشآت الحكومية ونقلها للصندوق من أبرزها مجمع التحرير، وقال وقتها مدير الصندوق المعين أيمن سليمان إن الأصول المملوكة للصندوق ستصل لحوالي ٥٠ أو ٦٠ مليار جنيه، وفي مارس الماضي تم نقل ملكية مصر للتأمين، كأكبر شركة تأمين في مصر تمتلك أصولا واسعة، للصندوق تمهيدا لطرحها للبيع.
وانطلقت إلى السؤال الأساسي للورقة من يراقب هذه الأموال وكيف تدار، وما علاقتها بالموازنة في ظل عجز مالي وصل في الموازنة الأخيرة إلى أكتر من ٨٠٠ مليار جنيه..
علاقة الصندوق بالديون
وأشارت الورقة إلى أنه في ظل الأزمة الحالية وبيع الحكومة للأصول، “لأن من الآخر برده مفيش مصدر لسداد الديون حاليا غير إن الحكومة هتبيع أصول لتوفير مبالغ دولارية تسدد بها الديون”، بحسب الورقة.
والمحت الورقة إلى السيسي وهي تعتبره من “صمم على انتهاج سياسة الديون من ٢٠١٦ بمسئوليته المباشرة عن بيع الدولة لأصولها واضطرارها كضرورة وليس كخيار وضمن خطة تدريجية“.
ولكن رغم اقتراض قبول الباحث بالبيع مستدركا أن السياسات الاقتصادية تجري بعيدا “عن الرقابة المجتمعية وعن المشاركة الديمقراطية وعن احترام أي قواعد دستورية أو وطنية”. مطالبا أن تكون “عمليات البيع شفافة وعلنية وخاضعة للرقابة العامة من الصحافة والإعلام وللرقابة الشعبية الديمقراطية من خلال البرلمان“.
شخص واحد يستحوذ على إيرادات الموازنة
وقالت الورقة “مش منطقي إن ما يعادل خمس إيرادات الدولة يكون خاضع لقرار شخص واحد هو الرئيس أو غيره من عدد قليل من المحيطين به من الوزراء اللي هو بيختارهم، بدون أي رقابة على قراراتهم ومدى قبول الشعب صاحب السيادة بها، ولا حتى من حق الشعب ده إنه يطعن عليها قضائيا“.
واستدر كت مجددا وقالت إن الصندوق كما “كل الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية المصرية يخرج من الموازنة العامة أصولا مهمة جدا لإيرادات الدولة، ومعفى من الضرائب“!
وفسرت الورقة أنه عندما يكون أي مورد يدر أموالا للموازنة ويتم نقله للصندوق، الموازنة العامة تخسر تلك الإيرادات، معتبرة أن هناك خلل كبير جدا في الموازنة العامة للدولة وفي مبدأ الموازنة الواحدة أو شمولية الموازنة وهو مبدأ دستوري ومالي عالمي.
خسارة العوائد الدولارية
واعتبر معد الورقة أنه من الناحية الاقتصادية، كتير من عمليات الطرح من الممكن ألا تكون أحسن إجراء، “لأن النهاردة لما أروح أبيع أصول رابحة وبتجيب عوائد دولارية زي شركات الأسمدة أو بنوك وشركات مالية، فأنا فعلا هكسب حاليا مبالغ جيدة، لكن هخسر عوائد دولارية كانت بتجيلي السنة الجاية، وهيتم تحويلها للخارج كل سنة وفقا لاتفاقيات زي الاتفاقية اللي اتكلمنا عنها، وبالتالي حليت أزمة السنة دي لكن زودت الأزمة السنة الجاية، وبالتالي لازم أقف عند سياسات زي دي وأشوف إيه الحل وإيه التصرف الصح بخصوصها“.
وطالبت الورقة ألا يتوقف أمر رقابة الصندوق على “شخص” السيسي أو مسؤولين آخرين تم اختيارهم خلال السنوات الماضية ومسؤولين عما وصلنا إليه من وضع اقتصادي، داعية إلى رقابة من خلال مؤسسات رقابية وشعبية تشارك في تقرير الأنسب والتصرف الصحيح في الموقف الصعب اقتصاديا.
وزاد قرار حكومة السيسي رأس المال المرخص به للصندوق لتعديل أثر تخفيض العملة، ورفع قيمة الأصول التي يملكها الصندوق، ولإتاحة المزيد من عمليات ضم الأصول اليت يقوم عليها الصندوق، ووظيفته الرئيسية وسيط في عمليات بيع الأصول الحكومي
الأصول الحكومية للمستثمرين سواء المحليين أو للخليج، بحسب الورقة.
وتأسس الصندوق بقانون صدر في ٢٠١٨ كصندوق استثمار حكومي، تنقل إليه الدولة أصول عامة، مثل الشركات الحكومية أو أراضي أو غيرها من الأصول، ودور الصندوق ده هو إدارتها بهدف مضاعفة أرباحها، أو تأجيرها أو بيعها.
وكان رأس المال المرخص به للصندوق هو ٢٠٠ مليار جنيه، وهو ما يعني بحسب الورقة أن الصندوق لا يجب ألا يزيد رأس المال الخاص به عن ٢٠٠ مليار جنيه، بينما رأس المال المصدر، يعني رأس المال الفعلي الذي يبدأ به الصندوق ٥ مليار جنيه.
* وكالة تكشف عن موعد غير متوقع للانتخابات الرئاسية
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن السلطات المصرية تدرس تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية عام 2023، وفقا لمصادر وصفتها بـ”المطلعة“.
ونقلت الوكالة أن عملية تسجيل المرشحين للانتخابات ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر.
وكان من المتوقع إجراء الانتخبات الرئاسية العام المقبل، رغم أن ذلك لم يعلن رسميا.
وكانت وسائل إعلام حكومية مصرية قالت إن الاستحقاق الرئاسي سيكون في عام 2024، بمناسبة انقضاء الولاية الحالية لعبد الفتاح السيسي.
ولم يعلن السيسي البالغ 68 عاما، والذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2014، بعد، ما إذا كان سيترشح أم لا “ولكن من المتوقع على أن يفعل ذلك، ويفوز بالانتخابات” وفق وكالة بلومبرغ.
وقالت بلومبرغ أيضا إن الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مؤشرات على أن مصر تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس اجتماعا لما أسمته الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة للاقتراع، قائلة إنه سيتم الإعلان عن جدول زمني “قريبا“.
فيما أعلن تحالف يضم 40 حزبا سياسيا دعمهم للسيسي في سعيه لولاية ثالثة.
وبدأت لافتات بعض الأحزاب تظهر في شوارع القاهرة وجسورها تعلن تأييدها للرئيس في الانتخابات.
ووفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ العملية الانتخابية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية السيسي.
* الجندي يطالب بالانحناء للسيسي ويثير جدلاً واسعاً.. انتقد المغرب وليبيا بسبب الزلزال والسيول
سادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حول مطالبته بالانحناء أمام عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وذلك خلال حديثه عن ضعف البنية الأساسية في المغرب وليبيا جراء كارثتي الزلزال والإعصار.
وقال الجندي، خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على قناة “dmc” المصرية، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2023: “قعدوا يوجعوا دماغنا بالكلام عن الطرق والكباري.. شوفوا اللي حصل في المغرب وليبيا.. شوفوا قلة الطرق وقلة الكباري عملت إيه.. شوفوا ضعف البنية الأساسية عمل إيه.. شوفوا عدم الالتفاف حول القيادة السياسية عملت إيه!”، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وتعرضت ليبيا لعاصفة دانيال العنيفة التي أحدثت فيضانات وسيولاً حادة، في كارثة، تقول إحصاءات إنها خلفت نحو سبعة آلاف قتيل، بجانب آلاف المفقودين، بينما تعرض المغرب مساء الجمعة الماضي، لزلزال مدمر تخطت قوته سبع درجات على مقياس ريختر.
وأضاف: “ما حدث في ليبيا والمغرب يجعلنا نتيقن أن مشروعات البنية الأساسية هي العمل الصالح.. ويجعلنا يجب أن ننحني أمام السيسي بسبب هذه المشروعات ومبادرة حياة كريمة“.
كما أشار إلى أن الزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها من الكوارث الطبيعية لا يمكن أن تنتهي في حكم رئيس بعينه، موضحاً أنه لا توجد أي دولة في العالم مهما كانت متقدمة، بمقدورها منع حدوث مثل هذه الكوارث.
الجندي اعتبر أن تقدُّم الدول يُقاس بمدى قدرتها على التعامل مع الكارثة وتقليل الخسائر الناجمة عنها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة، والتي لا تزال في حاجة للمزيد منها.
غضب على وسائل التواصل
تصريحات الجندي أثارت غضباً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب المحامي الحقوقي المصري جمال عيد على منصة إكس: “هذا رجل أعرفه من ٢٠٠٥، لم أسمعه ينطق يوماً كلمة حق، هذا رجل يزايد بأزمة الأشقاء في المغرب وليبيا ليتملق النظام.. هذا رجل نخجل منه بالكذب نطق، وعن نفسه فقط ينطق“.
المواطن المصري عادل إبراهيم، علق أيضاً على التصريحات، وقال: “حد يقوله إن فيه قرية واحدة دافنة ٧٥ شاباً في يوم واحد متهجرين ببلاش بسبب إن معهمش واسطة يتطوعوا أو يخشوا حربية عشان يعيشوا حياة كريمة مقعدوش ليه يكلوا اسفلت وكباري طرق السيسي وقبلهم ٢٥٠ شاب في غرق مركب هجرة“.
بينما غرَّد المواطن موسى ماجد: “المفروض كلامك العكس يا شيخ، الكوارث الطبيعية تهدم الحجر والأسمنت ولا تهدم الفكر والعلم، أمريكا يحدث عندها أعاصير كل عام ولا يموت هذا العدد، الاستثمار في العلم والصناعة أفضل من الاستثمار في الكباري والطرق اللي ممكن تنهار في لحظة كما حدث في ليبيا“.
كما كتبت مواطنة تدعى سالي: “أعتقد إنه مش وقته يبقى فيه ناس منكوبة ولا زال فيه وفيات بتحصل ونطلع نفتخر بالطرق والكباري اللي عندنا اللي لو كان إعصار ول ازلزال حصل لا قدر الله كنت هتشوف البنية التحتية عندنا وجمالها، واتقِ الله يا شيخ خالد!”.
* صوت المعارضة المصرية يتعالى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية
يتزايد حجم صوت المعارضة السياسية في مصر، حيث يقول أكبر ائتلاف من الأحزاب المؤيدة للديمقراطية إن التغيير هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسحق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.
وبتشجيع من الحرية المحسوبة بعناية التي منحتها حكومة السيسي، يركز بيان صريح على نحو غير عادي من قبل الائتلاف على الاقتصاد والحاجة إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية في العام المقبل منافسة حقيقية على قدم المساواة، مع السماح لمرشحي المعارضة بالقيام بحملاتهم بحرية ودون تحيز في تغطية وسائل الإعلام للانتخابات.
لم يعلن عبد الفتاح السيسي بعد ما إذا كان ينوي الترشح لولاية ثالثة. ومع ذلك ، تشير جميع المؤشرات إلى أنه سيفعل ذلك.
وأعربت الأحزاب الموالية للحكومة عن دعمها للسيسي للترشح لولاية أخرى. يصب مقدمو البرامج الحوارية المخلصون الثناء على إنجازاته بينما يشيطنون منتقديه أو منافسيه المحتملين. تعلن اللوحات الإعلانية العملاقة في الشوارع، التي يدفع ثمنها أنصاره، أن السيسي هو الأيدي الأكثر أمانا لدفع البلاد إلى الأمام وحمايتها. وظهرت ما لا يقل عن اثنتي عشرة صفحة على فيسبوك لدعم السيسي في الأيام الأخيرة.
ومن شأن إعادة انتخابه أن تمدد رئاسة السيسي إلى 16 عاما، وهي ثاني أطول فترة بعد 29 عاما من تولي حسني مبارك منصبه قبل أن تجبره انتفاضة شعبية في عام 2011 على التنحي.
وقال ائتلاف المعارضة المكون من 11 حزبا في بيانه إن “الانتخابات المقبلة توفر فرصة نادرة وحقيقية لإحداث تحول سلمي وديمقراطي يحمي الأمة من الانفجارات الاجتماعية التي إذا حدثت لن تكون نتائجها متوقعة”.
نحن نطالب بالتغيير لأنه أصبح ضرورة ملحة لانتشال الأمة من كبوتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”.
ولم يشر البيان إلى السيسي بالاسم ولم يتضمن أي لغة تشير إلى أنه يدعو إلى انتفاضة.
وردد أحمد طنطاوي، وهو سياسي سابق أعلن عن نيته الترشح للرئاسة، فكرة أن التغيير ضروري لتجنيب سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة الاضطرابات المدمرة.
وكتب طنطاوي على X ، المعروف سابقا باسم Twitter “نحن نقوم بحملة لتفادي انفجار حتمي من المقرر أن يحدث إذا ظل الوضع الراهن دون تغيير” .
وجعل السيسي الأمن والاقتصاد على رأس أولوياته منذ توليه منصبه في عام 2014.
وأشرف على مكافحة الهجمات الإرهابية التي اجتاحت البلاد في السنوات التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013. كما هندس حملة بمليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية وبناء المدن، بما في ذلك عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة وأخرى على البحر الأبيض المتوسط تعمل الآن كمقر صيفي للحكومة.
وقد وسعت حكومته بشكل كبير شبكة الطرق في البلاد، وتعاقدت مع شركة روسية لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، وشركة سيمنز الألمانية لبناء العديد من محطات الطاقة الحديثة. وقد أدخل وسائل نقل جديدة ونظيفة، بما في ذلك قطار أحادي في القاهرة وقطار سريع يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تم بناء موانئ بحرية جديدة وتخضع خدمة السكك الحديدية الحالية، المعرضة للحوادث والتي تعاني من عقود من الإهمال وسوء المعاملة، لعملية إصلاح شاملة.
يقول السيسي إن حكومته ليست مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية – التضخم القياسي ، وفقدان نصف قيمة الجنيه المصري وأزمة العملة الأجنبية الضارة – التي يلقي باللوم فيها بالكامل على تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
كما ألقى باللوم على النمو السكاني السريع في مصر.
وقال مرارا إن هناك حاجة ماسة لمشاريع البنية التحتية الضخمة بعد عقود من الإهمال وإنها تعد البلاد ، خاصة في حالة الكهرباء والطرق والموانئ ، لتدفق استثمارات جديدة.
ومع ذلك، يصر منتقدوه على أن العديد من المشاريع كانت غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر حتى يتم تحسين القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة – وكلاهما في حالة سيئة – أولا.
وكتب الإعلامي والمؤلف إبراهيم عيسى هذا الأسبوع على X “السبيل الوحيد (لا يوجد آخر) لحل مشاكل مصر الاقتصادية وغيرها… هو أن تتبنى الدولة المصرية المثل الشعبي العميق والحكيم والعملي والمجرب “من الأفضل ترك صنع الخبز للخباز حتى لو أكل نصفه” ، في انتقاد مبطن للتهميش المتصور للقطاع الخاص ومشاركة الجيش الثقيلة في النشاط الاقتصادي.
لكن أحزاب المعارضة في مصر منقسمة بشكل دائم، وغالبا ما تتشاجر حول الأيديولوجية أو ردها على السلطات. وفي حين أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها معظم المصريين يمكن أن تجعلهم مستعدين للتصويت لتغيير الاتجاه، إلا أنهم لا يثقون كثيرا في المعارضة وبالكاد يمكنهم تحمل جولة جديدة من الاضطرابات في وقت يتعافون فيه للتو من سنوات عدم الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011.
كما لا يزال السيسي يتمتع بمستوى محترم من الدعم الشعبي، وفقا للخبراء، بما في ذلك التركيبة السكانية الرئيسية مثل النساء والمجتمع المسيحي الكبير. كما أن خطابه الوطني وتحذيراته المتكررة من عدم الاستقرار يتردد صداها لدى العديد من المصريين.
وكتب حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة وشخصية معارضة رئيسية “الانتخابات الرئاسية المقبلة هي النافذة الوحيدة المتاحة للشعب المصري لإحداث تغيير سلمي”، سيكون حكما بالإعدام على النخبة السياسية [المعارضة] إذا لم تتمكن من تنظيم صفوفها لاغتنام هذه الفرصة”.
كان الخصم الوحيد للسيسي في الانتخابات الأخيرة في عام 2018 سياسيا غامضا دعم السيسي علنا ولم ينتقد سياساته أبدا.
* خط الفقر بمصر يرتفع بنسبة 63% والسيسي يقلص الدعم التمويني
الشيطان يعد المصريين الفقر منذ استيلائه على حكم مصر بقوة الدبابة، حيث تزايدت معاناة ملايين المصريين مع السيسي الذي دمر اقتصادات الأسر على كافة المستويات، وبات الفقر والعوز وعدم كفاية الدخل، السمة الأساسية التي يشكو منها المصريون.
ورغم ذلك يستمر السيسي في سياساته، التي لا يعبأ بمردوداتها الاجتماعية والسياسية والأمنية، وسط تحذيرات من انفجار مجتمعي قد يصل لثورة جياع.
وبينما تذهب مؤسسات السيسي الرصدية للتحذير من ارتفاع التخم وتزايد نسبة الفقر، يسارع السيسي إلى إلغاء الدعم التمويني، سواء بإلغاء صرف الأرز التمويني أو رفع أسعار السكر والزيت في التمويني، بما يففقد المواطن قدرته الشرائية.
خط الفقر يتسع
وأعلن نائب وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب أحمد كمالي، التقديرات الأولية لخط الفقر الجديد، مؤكدا أنه قد يصل إلى 1400 جنيه في بحث الدخل والإنفاق الجديد لعام 2021/2022، بنسبة ارتفاع 63% عن آخر تقدير لخط الفقر في العام 2019/2020، والبالغ 857 جنيها للفرد شهريا.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يحتاج المواطن إلى نحو 65 دولارا شهريا، ما يوازي نحو 2000 جنيه تقريبا وفق سعر الصرف بالبنوك، يرتفع بنسية 30% في السوق الموازية.
وأرجعت مديرة مكتب نائب وزيرة التخطيط آية جرانة، لموقع “المنصة” التقديرات السابقة إلى بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكد مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف أن “الجهاز المركزي ما زال يدرس بعض الأرقام في بحث الدخل والإنفاق للعام 2021/2022، وأن الأرقام الأولية لم تُعلن بعد، إذ تخضع الآن لمراجعة بعض الأرقام الواردة من المحافظات”.
نحو 72% ارتفاع أسعار الغذاء
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 71.9% في شهر أغسطس الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7% خلال الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي، فيما تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وصعد التضخم على أساس شهري خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بيوليو.
ويرى خبراء أن التقديرات الأولية لخط الفقر المعلن أقل من نظيرتها العالمية المعلنة من البنك الدولي، وتبلغ 2.15 دولار يوميا للفرد.
واحتلت مصر المركز الثاني على مستوى إفريقيا، من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع توقعات بارتفاع مصر نحو المركز الأول في ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى القارة.
وبالتالي توجه الغالبية من المواطنين أغلب دخلها للطعام والشراب.
خطة لإلغاء الدعم نهائيا
وتعمل حكومة عبدالفتاح السيسي، على إلغاء الدعم بصفة نهائية، وبشكل تدريجي، حيث بدأت خطتها برفع أسعار السلع التموينية، وتقليص أوزان الخبز، وإلغاء الدعم عن الأرز تمهيدا لتصديره للخارج، كما قامت برفع أسعار البنزين بشكل “هستيري”، حيث تخطى سعره الآن أكثر من 10 جنيهات.
ويأتي قرار وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، بإلغاء صرف الأرز في مصر ضمن الحصة التموينية الشهرية، ضمن تلك الخطة.
حيث لم يُبقِ بشكل فعلي سوى على الزيت والسكر والخبز ضمن منظومة التموين التي تأخذ في التحول تدريجيا إلى الدعم النقدي بدلا من العيني، ما يفاقم من الصعوبات التي تواجهها طبقات فقيرة ومعدمة تنتظر حصة التموين الشهرية لكي تتمكن من توفير قوت يومها.
ووفق مسئولين حكوميين، فإن قرار المصيلحي كان يتم التمهيد له منذ فترة ضمن سياسة حكومية تستهدف تخفيف الضغط على السلع الاستراتيجية المدعمة، ومنح المواطنين المسجلين على بطاقات التموين -بعد أن جرى تقليص أعدادهم بصورة كبيرة- مبلغ مالي شهري يصل إلى 50 جنيها للفرد الواحد، دون أن تتكلف مسؤولية توفير الزيت والسكر والأرز والخبز وغيرها من السلع التي ما زالت موجودة على بطاقات التموين ولكن لا يتم صرفها.
وأيضا فإن قرار إلغاء صرف الأرز في مصر يوفر للحكومة ما يقرب من 600 ألف طن إضافية من الأرز المحلي الذي تسعى لتصديره إلى الخارج، وأن خطط وزارة الزراعة تقوم على توسيع مساحات زراعة الأرز عالي الجودة بدلا من استهلاك مياه في محصول يتم بيعه بسعر مخفض محليا، وأن زيادة تكلفة زراعة محصول الأرز مع ندرة المياه والتكاليف الباهظة يجعل الاتجاه نحو التصدير مقدما على أي أهداف أخرى لتوفير العملة الصعبة.
وتكشف تلك الاستراتيجية المتوحشة رأسماليا عن نهم السيسي لتحصيل دولار لاستكمال بناء فناكيشه في العاصمة الإدارية والعلمين، لينعزل عن المواطنين ، الذين عليهم أن يواجهوا المجاعة ونقص الأغذية وغلائها، ببطون خاوية وجيوب فارغة.
*التقديرات تؤكد أن 300 ضحية مصرية سقطوا في ليبيا
أعلنت السفيرة سها الجندی، وزيرة الهجرة أن التقديرات المبدائية للضحايا المصريين في ليبيا نتيجة كارثة الإعصار دانيال تصل الاعداد 300 مصري ولكن لم يتم الاستدلال عنهم.
وأشارت إلى أن السلطات الطبية في طبرق تعرفت على جثمان 150 مصري خلال الاحداث الاخيرة في ليبيا، لافتة إلى أن القوات المسلحة ارسلت طائرات لإحضار الجثامين.
وأكدت الجندي أنه تم التعرف على 88 جثمان وتم نقلهم مباشرة إلى الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التعرف عليهم تم من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا والمزيد لم يتم التعرف عليهم ولكن هذا ما أعلنه المركز الطبي بطبرق ولم يتم اثبات هويتهم .
وقالت في تصريحات إعلامية: ”أن وزارة الدفاع المصرية ارسلت 4 طائرات دفاع إلى ليبيا لاستطلاع المصريين سواء الناجين أو جثامين الضحايا أو المصابيين”.
وأشارت إلى أن معظم الضحايا من نفس القرية وهو ماسهل التعرف عليهم وتم اخذهم من قبل ذويهم حتى يتم دفنهم.
وطالبت أسر المفقودين أو المصريين بالتواصل مع غرفة الطوارئ أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الهجرة.
*نجاح ابن سلمان في سياسة “جوّع كلبك يتبعك” السيسي يتنازل نهائيا عن تيران وصنافير للسعودية
بلا خبر واحد أو مجرد إشارة في أي من وسائل الإعلام المصرية المقروءة أو المرئية أو المسموعة، والتي تديرها أجهزة المخابرات المصرية التي أصبح دورها حماية كرسي السيسي فقط، جرى تسليم السيسي نهائيا لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية بشكل نهائي، بعد أن كان قد دب الأمل في قلوب بعض المصريين بإمكانية التراجع عن بيع الجزيرتين، على خلفية قضية تركيب القوات متعددة الجنسيات كاميرات مراقبة للمر المائي الجديد، الذي بات دوليا بعد أن كان مصريا، قبل بيع الجزيرتين للسعودية.
ونشرت السعودية يوم 11 سبتمبر الجاري، الخريطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة، وكان من اللافت أنها تتضمن جزيرتَي “تيران وصنافير” اللتين تنازل عنهما عبد الفتاح السيسي عام 2017، مما أثار جدلا واسعا بمصر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: “أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بوصفها الجهة الوطنية المسؤولة؛ عن إنتاج الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة وتزويدها لكافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والأفراد ووسائل الإعلام”.
أضافت أن الخريطة الرسمية تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، وبعدد من الصيغ الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما أوصت الهيئة التي شاركت الخريطة الرسمية للمملكة، أن على الجهات الحكومية التي تمثل المملكة في المنظمات والملتقيات الدولية أهمية تزويد منظمي تلك المناسبات -بالطرق المناسبة- بخرائط رسمية محدّثة للمملكة بحيث تكون حدودها الدولية البرية والبحرية والجزر موضحة عليها بشكل صحيح.
كما دعت الجهات الحكومية إلى “عدم نشر أي خارطة للمملكة على المواقع الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية والكتب والنشرات للجهات الرسمية للمملكة وغيرها خلاف الخريطة الرسمية للمملكة”.
بحسب الخريطة الرسمية المعلنة، فإن جزيرتي “تيران وصنافير” باتتا من ضمن الحدود السعودية، ومن اللافت أن اسمهما وفق الخريطة ذاتها تغير إلى “صنافر وثيران” بدلا من صنافير-تيران.
خلاف على التسليم
ووفق تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي ، في 2 ديسمبر الماضي، فقد عطلت مصر تنفيذ اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بسبب إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من مساعداتها المالية السنوية للقاهرة.
وطبقا لكاتب التقرير الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، تعتبر واشنطن الصفقة التي تضمن تفاهمات بين مصر والسعودية وإسرائيل، تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، وهو ما سيعد نصرا سياسيا لإدارة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط.
وكان من المفترض أن تسحب واشنطن قواتها بالجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر بنهاية شهر ديسمبرالماضي.
إلا أن أكسيوس نقل عن مصادر إسرائيلية قولهم: إن “مصر أظهرت تحفظات ذات طبيعة فنية، بما في ذلك المتعلقة بتركيب كاميرات مراقبة بالجزر وهو ما ورد ضمن اتفاقية نقل الجزيرتين على أن تراقب القوات متعددة الجنسيات الوضع بهما من داخل شبه جزيرة سيناء عبر تلك الكاميرات”.
وقالت مصادر إسرائيلية لأكسيوس: إن “مصر تعطل تنفيذ الصفقة بسبب خلافات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة”.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد جمدت في مناسبتين ما قيمته 10% من 1.3 مليار دولار أمريكي من المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن سنويا لمصر، بسبب مخاوف حول سجل القاهرة لحقوق الإنسان.
كذلك منع السناتور الديمقراطي باتريك ليهي موافقة الكونغرس على 75 مليون دولار من المساعدات لمصر في وقت سابق من العام الجاري.
تجويع بن سلمان للسيسي
وكانت السعودية حجبت مساعداتها لنظام السيسي طوال العام 2023، وأعلن ابن سلمان مرارا أن السعودية لن تقدم أموالا ولا مساعدات لمصر، وإنما ستكون استثمارات في مشاريع وفق حسابات المكسب والخسارة، وكان السيسي يراهن على دعم السعودية بمليارات الدولارات، إلا أن السعودية رفضت أكثر من مرة.
ويبدو أن الموقف السعودي كان عقابا للسيسي على التأخير في تسليم الجزيرتين للسعودية، وهو ما نجح فيه على ما يبدو مؤخرا، دون ضجيج إعلامي أو احتفالات سعودية قد تحرج السيسي.
خيانة السيسي
يُذكر أنه رغم الاحتجاج الشعبي في مصر على قرار نقل تبعية الجزيرتين، وافق البرلمان ، في يونيو 2017، والمحكمة العليا بالبلاد، في مارس 2018، على اتفاق نقل سيادة الجزيرتين إلى السعودية.
وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناء العقبة في الأردن، وإيلات.
ويعبر موقف السيسي، عن منطق التاجر، وليس منطق الحاكم الخائف على وطنه، فقد قدم الجزيرتين ابتداء من أجل الأموال والمساعدات، وحينما قلت المساعدات ، لجأ للمناورة والتلكؤ ، ثم قام بتسليم الجزيرتين والإقرار للسعودية نهائيا في سرية تامة، حماية لمصالحه الشخصية فقط بتفادي تزايد الغضب الشعبي ضده، قبيل مسرحية الانتخابات المقبلة، وهو منطق يدخل في إطار الخيانة العظمى لمصر وللمصريين.
*الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ضربة قاصمة لمصر
قالت صحيفة (جلوبس) الاقتصادية الإسرائيلية إن مصر ستخسر مبالغ “هائلة” من الإيرادات المالية التي تشتد الحاجة إليها والتي تولدها قناة السويس إذا تم إنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ونقلت الصحيفة عن يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي المتخصص في السياسة والأمن الخليجي، قوله إن مصر، التي تسيطر على قناة السويس، التي تمر عبرها عشرة في المائة من التجارة العالمية وسبعة في المائة من شحنات النفط العالمية، ستكون الخاسر الأكبر نتيجة المشروع.
وأضح أن الإيرادات من قناة السويس ارتفعت إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ، من 7 مليارات دولار في العام السابق. وأوضح أنه بالنسبة لمصر، التي لديها ديون لصندوق النقد الدولي تبلغ 12.5 مليار دولار، فإن هذه الإيرادات “حيوية”.
وأضاف أن “تقليل اعتماد أوروبا والهند على قناة السويس، واختصار الوقت المستغرق لنقل البضائع بينهما عن طريق ممر النقل الجديد، من شأنه أن يكون ضربة قاصمة لمصر”.
ووفقا للخبير الإسرائيلي، ستخسر روسيا وإيران أيضا بسبب المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة، بعد بناء ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب للتحايل على العقوبات وزيادة الإيرادات. ومن المتوقع أيضا أن يقلل المشروع من نفوذ الصين في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مع تقصير سلسلة التوريد.
يوم السبت ، وقعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفقة خلال اجتماعات G20 في نيودلهي لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). سيتألف IMEC من ممرين منفصلين: الممر الشرقي سيربط الهند بالخليج العربي والممر الشمالي سيربط الخليج بأوروبا.
وقال جوزانسكي إنه من المتوقع أن يبدأ المشروع في ميناء بيرايوس في اليونان، ومن هناك، من المتوقع أن يتجه بحرا إلى ميناء حيفا الإسرائيلي، ثم بالسكك الحديدية إلى السعودية والإمارات عبر الأردن. ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تحميل البضائع على متن السفن التي ستشق طريقها إلى مومباي في الهند. وأضاف أنه بالإضافة إلى الطريق الرئيسي ، من المتوقع أن يتم بناء الطرق إلى دول أخرى في المنطقة ، بما في ذلك البحرين وسلطنة عمان.
وأوضح “هناك قضية أخرى ستؤثر على مستقبل المشروع، وهي الوضع السياسي في إسرائيل. وسيتطلب مثل هذا المشروع استثمارات كبيرة من جانب إسرائيل، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على موافقة واسعة عليه داخل ائتلافه، وربما من المعارضة أيضا. نتنياهو قد يجد نفسه محاصرا بين شركائه في الائتلاف، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والمعارضة، التي تسعى إلى حرمانه من أي إنجاز دبلوماسي قد يحسن مكانته”.
*المدارس الخاصة تتحدى حكومة الانقلاب.. مصاريف الدراسة كبيرة ومبالغ إضافية على الطلاب
أعلن أصحاب المدارس الخاصة والدولية تحديهم لحكومة الانقلاب منتقدين الزيادات التي أقرتها وزارة التعليم بحكومة الانقلاب على مصاريف الدراسة هذا العام، ووصفوا تلك الزيادات بأنها هزيلة، مؤكدين أنهم سيفرضون على الطلاب وأولياء الأمور المبالغ التي يرون أنها مناسبة لما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من خدمات .
ورغم أن الزيادات الجديدة أثارت موجة من الانتقادات بين أولياء الأمور والطلاب، معتبرين أنها زيادات كبيرة ولا تتماشى مع الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشونها، إلا أن المدارس الخاصة تزعم أن هذه الزيادات تمثل مبالغ تافهة وغير كافية وتطالب بزيادات أكبر من ذلك بكثير .
وقال أصحاب المدارس: إن “التراجع الكبير في قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، جعل العائد من الرسوم الدراسية لا يمثل شيئا خاصة في ظل موجات الغلاء التي تشهدها البلاد” .
كانت وزارة تعليم الانقلاب قد أصدرت قرارات تحدد الزيادات على الرسوم والمصاريف الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 وقالت تعليم الانقلاب: إنه “يسمح للمدارس التي تقل رسومها عن 35 ألف جنيه بزيادة الرسوم بنسبة تصل إلى سبعة في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 25 و35 ألف جنيه، وزيادة تصل لـ10 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 20 و25 ألف جنيه وزيادة 12 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 15 و20 ألف جنيه”.
كما تم إقرار زيادة 15 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 10 و15 ألف جنيه إلى جانب زيادة 20 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين خمسة و10 آلاف جنيه وزيادة تصل إلى 25 في المئة للمدارس التي تقل رسومها عن خمسة آلاف جنيه.
التضخم والدولار
من جانبها قالت نشرة “إنتربرايز”: إن “المدارس الخاصة كغيرها من الأعمال التجارية الأخرى، تتعرض للتأثيرات السلبية للتضخم، مشيرة إلى أن عددا منها لديها التزامات وتكاليف مقومة بالدولار مثل رواتب المعلمين والمواد وعديد من الأدوات عبر الإنترنت”.
وأكدت النشرة أنه يمكن للمدارس أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاءات من الحدود القصوى الحالية، وفي بعض الحالات تم الموافقة على مثل تلك الطلبات بزيادات تتراوح بين 15 إلى 60 في المئة.
وحول الثغرات التي تستغلها المدارس قالت: إن “بعض المدارس تفرض رسوما إضافية لا تندرج تحت مظلة الرسوم الدراسية، مما يمنحها مجالا أكبر للزيادات، بينما تستخدم مدارس أخرى ثغرات في كيفية إبلاغ حكومة الانقلاب برسومها الدراسية في الوقت الذي تتطلع فيه للتحوط ضد التكاليف المرتفعة”.
وتابعت النشرة أن المدارس ذات الرسوم المنخفضة هي التي قد تستفيد من القرار، حيث تم للسماح بزيادات أعلى للمدارس التي تقل رسومها الدراسية عن 25 ألف جنيه بعد أن أعرب عدد من أصحاب المدارس لوزارة تعليم الانقلاب عن مخاوفهم من أن الحد الأقصى السابق البالغ سبعة في المئة قد يجبرهم على إغلاق أبواب مدارسهم في العام الجديد في ظل ارتفاع التكاليف .
ارتفاعات قياسية
حول موقف أصحاب المدارس الخاصة من الزيادات الجديدة أعربت مصادر بتلك المدارس عن قلقها من أن هذا الحد سيعوق قدرتهم على مواجهة التحديات المالية التي تنتظرهم.
وقالت سمية محمود، مديرة إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة: إن “الزيادة التي تم إقرارها لا توازي جزءا بسيطا في زيادة الرواتب والأجور وكلفة التشغيل”.
وأشارت سمية محمود في تصريحات صحفية إلى أن المدارس الخاصة ليست مسؤولة عن زيادة معدل التضخم، ولكن بالقرارات الجديدة فإن عددا كبيرا من المدارس لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.
وحذرت من أن هذا القرار سيشجع بعض المدارس على فرض مبالغ إضافية على أولياء أمور الطلاب بخلاف الرسوم المقررة من قبل حكومة الانقلاب، ما يعني أن المدارس لن تتنازل عن تحصيل الزيادة التي تمكنها من الاستمرار في العمل.
زيادة كبيرة
في المقابل اشتكى أولياء أمور في مدارس رويال هاوس للغات بمحافظة الجيزة من زيادة مصروفات الدراسة بنحو 8 آلاف جنيه عن مصاريف العام الدراسي الجديد والتي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها.
وقال أولياء الأمور: إنهم “توجهوا لإدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لها المدرسة بعدما رفعت إدارة “رويال هاوس” قيمة المصروفات الدراسية 8 آلاف جنيه مقارنة بمصاريف العام الماضي، ومطالبة المدرسة الراغبين في التحويل من المدرسة بـ10% من إجمالي قيمة المصاريف، مؤكدين أنهم فوجئوا أن مصاريف العام الدراسي الجديد التي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها أقل بكثير من المبلغ التي تطالب المدرسة أولياء الأمور بدفعه”.
وقال أحد أولياء الأمور، فضل عدم ذكر اسمه: إن “المدرسة أعلنت قيمة المصاريف آخر أغسطس الماضي، وطالبت الراغبين في التحويل بسبب زيادة المصروفات دفع 10% من إجمالي قيمة المصاريف بدعوى أن هذا ما تقره وزارة تعليم الانقلاب حال كان التحويل من مدرسة خاصة لأخرى من مطلع سبتمبر وحتى بداية العام الدراسي، لكنهم اكتشفوا من خلال المسؤولين في إدارة أبو النمرس التعليمية أن من حق المدرسة تحصيل نسبة 10% من القسط الأول فقط وليس إجمالي مبلغ المصروفات الدراسية”.
لا تخفيض
وقالت والدة أحد طلاب المدرسة: إن “مصاريف العام الماضي كانت حوالي 22 ألف جنيه لكنها وصلت لأكثر من 31 ألف جنيه، مشيرة إلى أن أولياء الأمور اكتشفوا عند توجه عدد منهم ة لإدارة أبو النمرس التعليمية أن المدرسة حصلت منهم في العام الماضي مصروفات دراسية تزيد عن قيمة المصروفات التي جرى إخطار مديرية التعليم التابعة لها المدرسة بها بنحو ثلاثة آلاف جنيه”.
وأضافت أن مصاريف العام الدراسي الجديد التي أخطرت مدرسة “رويال هاوس” مديرية التعليم في أبو النمرس بها تتراوح بين 21 ألفا و 900 جنيه حتى 23 ألفا و800 جنيه، في حين تطلب المدرسة من أولياء الأمور مصاريف دراسية تتراوح من 28 وحتى 33 ألف جنيه، وتصل لـ40 ألفا تقريبا بـ”الباص”.
وأكدت أن المدرسة ملك للنائب محمد رشاد البرتقالي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” ونائب مجلس نواب السيسي، ولهذا لن يتم تخفيض قيمة المصروفات، إلا أنها ستنتظر لمعرفة مصير الشكاوى التي سيتقدمون بها للجهات المختصة قبل التحويل لمدرسة أخرى.
* خبير مائي: سياسات السيسي والري أضاعت مفيض توشكي وبحيراته
اتهم د. محمد حافظ أستاذ هندسة السدود بالجامعات الماليزية عبدالفتاح السيسي الذي وصفه في مقاله بـ(عبده ع الناشف) و”الكاكي” العسكر، ووزير الري بحكومته هاني سويلم بتضييع مفيض توشكي وبحيراته.
وتحت عنوان “الوداع مفيض توشكي” أكد أنه مع العام الجاري 2023، قرر وزير الري بحكومة السيسي وصفه ب (وريث كوهين مصر) فتح مفيض توشكي لأكثر من (40 يوما) بشكل جزئي منذ 8 مايو 2023، وبدون وجود أي سبب فني او هيدروليكي مسببا إهدار قرابة 4.8 مليار متر مكعب ذهبت لبحيرات توشكي.
وعبر حسابه على فيسبوك (Mohd Hafez) أكد أن هذا الهدر جاء رغم علم الدولة المصرية أن إثيوبيا ستتم الملء الرابع عند منسوب (620 أو 625) وستخزن على الأقل (22 مليار متر مكعب) تعادل جميع ما تم جمعه في الملء (الأول والثاني والثالث).
وعن تأثيرات ذلك، أوضح أنه مضى عدة شهور بعد غلق مفيض توشكي نهاية يونيو 2023 لتأتي السنة المائية لعام (23/24) ولا فيضان يصل البحيرة ناصر كما جرت العادة.
وأضاف أنه مضى شهر أغسطس دون احتفال بعيد لوفاء النيل الذي لم يصل حتى يوم 15 أغسطس، وبعد انتهاء أغسطس ثم سبتمبر لم تفتح أي بوابات لـمفيض توشكي.
وحمل حافظ بشكل مباشر وزير الري بحكومة السيسي إهدار مياه بمفيض توشكي، وأنه بذلك دخل تاريخ الدولة المصرية بكونه أخر مواطن مصري أهدر مياها بمفيض توشكي والتي لن تتلق أي مياه بعد يونيو 2023.
سبوبة السيسي والعسكر
واعتبر حافظ أن إعادة إحياء مشروعات توشكي (التي بدأها مبارك ووصفه بعلي بابا) لتكون سبوبة للسيسي والعسكر، مبينا أنه مع امتلاء بحيرات منخفض توشكي بمزيد من المياه نتيجة امتلاء بحيرة ناصر حتى قبل وصول فيضان الصيف خلال عام (2019+2020+2021+2022) بسبب سرقة السيسي حصص الشعب المصري منذ أن اقتنص الحكم عام 2013 حيث بدأ في تقليص حصة المياه التي تصرف للشعب المصري من بحيرة ناصر سنويا وتعرف بــ (55.5 مليار متر مكعب) وبدلا من تصريف كمية مياه كافية للشعب المصري كان يسرق من الدولة المصرية بين (10-11 مليار متر مكعب/ سنويا) حتى صارت بحيرة ناصر ممتلئة تماما حتى قبل وصول الفيضان من كل عام.
إهدار فيضان 2019
واعتبر أن فيضان عام 2019 كان كأول سنة (سمينة) ليجد أن بحيرة ناصر ممتلئة بسبب سرقات السيسي وليس هناك مكان لتخزن فيها ومع إصرار السيسي على عدم فتح مفيض توشكي على الرغم من وصول منسوب البحيرة لــ (182) فوق سطح البحر في منتصف أكتوبر 2019 أملا أن ينخفض الفيضان فلا نحتاج لفتح مفيض توشكي.
وأضاف أن الأقدار لم تسمع لدعاء السيسي وعلى الرغم من غلق مفيض توشكي قامت مياه بحيرة ناصر بعمل مجري طبيعي والتفت حول بوابات مفيض توشكي، لتعبر إلي بحيرات توشكي بشكل جانبي كاد يهدد سلامة بنيان بوابات المفيض.
وأوضح أنه بعد أكثر من 10 أيام على التفاف مياه المفيض حول بوابات المفيض في الأسبوع الأول من أكتوبر 2019 قرر السيسي فتح مفيض توشكي على مصراعيه وتصريف قرابة 330 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى بحيرات منخفض توشكي.
وأردف أن السيسي استمر بفتح المفيض مع قناطر إدفينا حتى نهاية يناير من عام 2020، مذكرا ب”إنجاز” السيسي في وصول مياه الفيضان لأول مرة في التاريخ إلي صحراء سيناء حيث تم رميها في الصحراء على اعتبار أن هذا الأمر إنجاز.
وأبان أن ذلك ليس إنجازا بل خيبة دولة، بعدما هددت مياه المفيض سلامة واتزان بنيان بوابات مفيض توشكي، مؤكدا أن عام 2019 انتهى بإهدار قرابة (28 مليار متر مكعب) بين توشكي وإدفينا والنوبارية.
سنوات تالية
وعن عام 2020 قال: إن “وزير الري الذي وصفه بكوهين مصر أدرك أن بحيرة ناصر ممتلئة على آخرها وليس هناك حيز للتخزين الجديد فقرر فتح مفيض توشكي يوم (7 سبتمبر 2020) بشكل جزئي ثم فتحها على مصراعيها بداية من يوم (17 سبتمبر 2020) مهدرا قرابة (35 مليار متر مكعب) من تدفقات فيضان عام 2020 بين توشكي وإدفينا والنوبارية“.
وارتفع الإهدار في فيضان عام 2021، بعدما وصلت بحيرة ناصر إلى منسوب أعلى من (179) وليس هناك حيز كافي لتخزين كامل الفيضان هذا على الرغم من قيام إثيوبيا بالتخزين الثاني وحجز قرابة 8.0 مليار متر مكعب بسد النهضة إلا أن الفيضان كان غزيرا وليس هناك حيز للتخزين ببحيرة ناصر، موضحا أن السيسي قرر عندئذ فتح مفيض توشكي يوم (19 يوليو 2021) أي حتى قبل (بداية العام المائي الجديد) والذي يبدأ في الأول من أغسطس 2021، “وهنا وصل الإهدار لقمته حيث تم رمي أكثر من (40 مليار متر مكعب) حتى منتصف يناير 2022.
أما فيضان عام 2022 وتخزين إثيوبيا قرابة 14.0 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة إلا ان الفيضان كان غزيرا جدا فتكرر سيناريو 2021 ولكن بشكل أسواء حيث تم فتح مفيض توشكي على مصراعيه بداية من يوم (24 يونيو 2022) أي قبل بداية العام المائي الجديد بقرابة (شهر و6 أيام) ليستمر الإهدار حتى منتصف يناير.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض في سيناء وجيش السيسي يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته جنوب مدينة العاشر من رمضان.. الاثنين 18 سبتمبر 2023م.. جيش السيسي يخرّج أئمة للمساجد في إطار عسكرة الأئمة في مصر
