أخبار عاجلة

شاهدوا بالفيديو ماذا حدث لمذيع ‘’النيل’’ بعد محاكمة مبارك؟

في السويس شاهدوا بالفيديو ماذا حدث لمذيع ‘’النيل’’ بعد محاكمة مبارك؟

في فيديو يعتبر فضيحة مدوية واستمراراً لكذب الاعلام المصري ونفاقه للنظام القديم ، ومحاولة اخفاء الحقيقة .
لا احد يعلم لصالح من هذا عندما يكذب مراسل قناة النيل للأخبار بالسويس والذي كان من المفترض ان يغطي ردود افعال اهالي السويس بعد الحكم على مبارك ، وهم  الذين رفضوا الحكم جملة وتفصيلاً ، في حين يقول المراسل انه هناك المؤيدين والفرحين بالحكم وهناك بعض المعترضين مما دفع المتواجدين من اهالي السويس بالاعتراض عليه.
وتم اجباره على انهاء اللقاء ودفع القناة لقطع البث عن السويس معللاً ذلك بحالة الفوضى من المتواجدين !!!

أبو هلال: أحمد شفيق هو الكنز الاستراتيجي الجديد للعدو الصهيوني

أبو هلال: أحمد شفيق هو الكنز الاستراتيجي الجديد للعدو الصهيوني

غزة – شبكة المرصد الإخبارية

أكد الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد أبو هلال في بيان صحفي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه على أن تصريحات مرشح الرئاسة المصرية الفريق أحمد شفيق تحمل إساءة وتطاول على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتحريض للشعب المصري الشقيق ضد شعبنا، وأنها تحمل رسائل تطمين للعدو الصهيوني والإدارة الأمريكية بأن الكنز الاستراتيجي لا زال له خليفة في مصر بانتظارهم، واصفاً أحمد شفيق بأنه الكنز الاستراتيجي الجديد للعدو الصهيوني.
جاءت تصريحات الأستاذ خالد أبو هلال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الموافق (4/6) رداً على تصريحات أحمد شفيق وذلك في وكالة شهاب للأنباء بمدينة غزة.
وأضاف الأمين العام لحركة الأحرار بقوله:” إن التصريحات الخطيرة لأحمد شفيق تأتي في وقتٍ نعتقد أن العدو الصهيوني يُحضِّر فيه لتصعيد في المنطقة ولا سيما على قطاع غزة، وهذه التصريحات تعزز من الموقف الصهيوني المعادي لقطاع غزة، وهذا ما ظهر واضحاً من خلال احتفال الإذاعات العبرية ومن خلفها العدو الصهيوني بهذه التصريحات”.

وأكد الأستاذ خالد أبو هلال على أن شعب مصر يعرف كيف سينتصر لثورته وشهدائها، منوهاً إلى أن من رفع أعلام فلسطين في ميدان التحرير لن يقبل بوجود شفيق على سدة الحكم ولن يقبل باستنساخ نظام مبارك على الإطلاق، مضيفاً بأن فلسطين ليست عاراً على مصر بل هي تاج الرأس لكل العالم، مثمناً دور الشعب المصري في نصرة القضية الفلسطينية.
وتابع بقوله:” تصريحات أحمد شفيق بمثابة هدايا مجانية للعدو الصهيوني، وتأتي استكمالاً لتصريحات أحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك ونظامه البائد والتي كان يحاول خلالها التحريض ضد الشعب الفلسطيني بهدف إثارة حالة من السخط والعداء تجاهه”.

بالمستندات شفيق خرب الطيران .. ولم يشارك في اكتوبر 1973 – فيديو

شعبان : بالمستندات شفيق خرب الطيران..ولم يشارك في اكتوبر 1973 – فيديو

أكد المهندس جمال شعبان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ونائب رئيس اللجنة النقابية للنقل الجوي، أن الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، خرب وزارة الطيران وتركها مديونية بمليارات الجنيهات.
كما أنه عين أقاربه وأصدقاءه اللواءات بملايين الجنيهات في وزارة الطيران، وأقال شفيق الشرفاء لتصبح الوزارة عزبة خاصة له ولأقاربه ثم يدعي بعد ذلك أنه ناجح.
وأضاف شعبان، في لقائه وبرنامج “بر مصر” على قناة مصر 25 مساء الأحد، أن شفيق ضحك على الشعب المصري وهو لم يشارك في حرب أكتوبر، لأنه وقتها ادعى المرض، فضلاً عن أن بعض زملائه يؤكدون ذلك، علاوة على أنه يتباهى ببطولات وهمية.
وأشار شعبان إلى أنه يملك مستندات عن فضائح شفيق في وزارة الطيران وقدمها للنائب العام من عام، ولم يحقق فيها حتى الآن بدون إبداء سبب واضح، كما قدم 4 بلاغات ضده في شهر مارس 2011.

هننا شاهدوا عندما وجهت مذيعة السي.ان.ان سؤال محرج لاحمد شفيق عندما كان رئيس الوزراء، شاهد ماذا فعل

شفيق الكذاب

فقه «الإقصاء» عند الليبراليين

فقه «الإقصاء» عند الليبراليين

حبيب العزي

فجأة – وبمجرد ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية التي أفصحت عن تقدم الدكتور محمد مرسي – قرر فقهاء الليبرالية داخل مصر بأن ذاك المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين ليس محسوباً على رجالات الثورة، وأن جماعته هي الأخرى ليست محسوبة على قوى الثورة، وأنها ركبت موجتها وسرقتها فقط، وأنها تريد “التكويش” على كل شيء في مصر، تكويش على الدولة بكل مؤسساتها الرسمية كالبرلمان والحكومة ومؤسسة الرئاسة، ناهيك عن “تكويشها” واحتكارها سلفاً للسلطة الدينية منذ نشأتها وقيامها، بل ذهب بعضهم حد القول بأنه في حال أخذ الإخوان الرئاسة فإن ذلك سيكون بمثابة انقلاب عسكري، وسيُعد أمراً كارثياً ليس على مصر وحسب ولكن حتى على دول الجوار، وآخر رأى بأنها استخدمت المال في شراء الأصوات وبخاصة في الأحياء الفقيرة، وثالث بأن أكبر ميزانية صرفت للدعاية الانتخابية هي دعاية السيد محمد مرسي مرشح الاخوان، ورابع يُعرِّف نفسه على شاشة الجزيرة بأنه متحدث باسم شباب الثورة قال: بأنه لا يثق بهذه الجماعة مطلقاً لأنها من وجهة نظره تتفنن في الكذب وتبيع للشعب كلاماً سرعان ما تنقلب عليه إذا ما تحققت مصالحها، وهي مستعدة للتحالف مع أياً كان سواء في المجلس العسكري أو غيره في سبيل تحقيق أهدافها في الاستحواذ على السلطة، وكنت أتمنى على هذا الأخير أن يبرز لنا على الشاشة توكيلاً معتمداً من الشباب يفيد بأنه المتحدث والناطق الرسمي باسمهم حتى نتعاطف معه.

هذه فقط عينة بسيطة لسيل من الاتهامات التي أطلقها رواد فقه “الإقصاء” من غلاة الليبراليين، لمجرد حصول مرشح الإخوان على المرتبة الأولى في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، وهذا الفقه “الاقصائي” لم يكن في حقيقة الأمر قاصراً على مصر وحسب، ولكنه كان مصاحباً حتى للثورة اليمنية، إذ أن غلاة الليبراليين في اليمن مارسوا نفس الفعل أيضاً أثناء الثورة اليمنية، فقائل منهم: ان الإصلاحيين ركبوا قطار الثورة ولم يكونوا جزءاً منها، وآخر: بأن إخوان اليمن قد سرقوا الثورة من الشباب كما فعل أصحابهم في مصر، وثالث: أن الإصلاحيين قد سيطروا على الساحات واستولوا على المنصات والمنافذ الأمنية بداخلها، والحقيقة التي رأيتها في المشهد اليمني أنّ هذا القول الثالث قد يكون صائباً إلى حد كبير، لكن السبب – بتقديري- ليس لأن الإصلاحيين “سيطروا” أو “استولوا” على المنصات والمنافذ، و….و….. الخ، ولكن لأن الآخر غاب عن المشهد في واقع الفعل، فبرز هذا الأخير “المتهم دائماً بالاستحواذ والسيطرة و….و… الخ ” لسد الثغرة الفارغة ليس إلاّ، وسبب غياب ذاك الآخر ببساطة شديدة هو عجزه عن ممارسة الفعل على واقع الأرض، بسبب عدم امتلاكه للأدوات التي تمكنه من ذلك، ما يعني أنه يفتقر إلى التنظيم، بينما كان الأخير “المتهم بالاستحواذ” جاهزاً للفعل بحكم امتلاكه للتنظيم، وبحكم وجوده الفعلي ليس في الساحات لبضعة أشهر وحسب، ولكن بين أوساط الجماهير والمجتمع على امتداد عشرات السنين ومنذ عقود، وهنا بدأ ذاك الغائب يواري عجزه عن الفعل بإلقاء التهم على الأخير بأنه استولى وسيطر واستحوذ و”كوش” و…..و…. الخ من قائمة طويلة لا تنتهي من الاتهامات.

أرى بأن الفكر الليبرالي بمفهومه التقليدي لم يعد سوى ظاهرة صوتية تجلجل في العالم الافتراضي على الفيس والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، كما على الفضاء الإعلامي بشكل عام عبر الصحف والفضائيات، بسبب أن معظم المستثمرين في قطاع الإعلام هم من المفتونين بهذا الفكر، ولذلك تراهم تفننوا في “شيطنة” ليس الإخوان المسلمين فحسب وإنما كل ما هو إسلامي، لكن هذا الفكر حقيقة لم يعد له وجود على الواقع الفعلي على الأرض، لأنه وصل – برأيي- إلى مرحلة الشيخوخة، ولم يعد قادراً على ممارسة الفعل، بسبب تلك الهوة الشاسعة بين قياداته التي لا زالت تعيش وهم النشوة بفترة “نجوميتها” إن جاز التعبير- منذ أواخر الخمسينيات وحتى نهاية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، وبين الجماهير التي غابت عنها كلياً وغابت عن العمل المجتمعي في أوساطها، في الوقت الذي كان فيه ذاك المتهم بـ”التكويش” يعمل في أوساط الجماهير ليل نهار، ويتغلغل بينهم عبر أشكال مختلفة من التواصل المجتمعي، منها على سبيل المثال مؤسسات العمل الدعوي والخيري التي هي ماركة حصرية للإسلاميين باعتراف الليبراليين أنفسهم.

لستُ هنا بالطبع محامياً عن الإخوان أو عن الإسلاميين عموماً، فأنا قد كتبت مقالات عدة قدمت فيها نقداً لاذعاً لجماعة الإخوان وللإسلاميين عموماً، كان آخرها مقالاً لي بعنوان “معركة كسر العظم بين الإخوان وأبو الفتوح”، نقدت فيه جماعة الإخوان عن أخطاءها الكبيرة في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، وقلت فيه أن أكثر ما يقلق المتعاطفين والداعمين لجماعة الإخوان هو الخوف من أن تتشتت أصوات الناخبين – المحسوبين على الإسلاميين – بين مرسي وأبو الفتوح، وتذهب لصالح الفريق الآخر، وهذا ما حصل فعلاً بعد ظهور النتائج الأولية حين برز أحمد شفيق –وهو مرشح الفلول عن النظام السابق- ليشكل المفاجأة الكبرى في انتخابات الرئاسة المصرية التي لخبطت كل حسابات قوى الثورة بمن فيهم الإسلاميين، ولكني كتبت ذلك من زاوية تحليلية وموضوعية ليس إلاّ.

كما أنني لست متحاملاً على الليبراليين عموماً في هذا التحليل -الذي أراه موضوعياً ومتسقاً مع الواقع الذي يعيشه هذا الفكر “هذا إن جاز لنا تسميته كذلك” على الأرض – فجل أصدقائي غالبيتهم من الليبراليين وأنا أحترمهم وأحترم كتاباتهم حتى وإن اختلفت معهم في بعض ما يكتبون، لكنني قصدت هنا “غلاة الليبراليين” الذين غالباً ما يتهمون الإسلاميين باستخدام الدين لاستقطاب الناس إلى صفوفهم، وهم أيضاً يستخدمون الدين في الاتجاه المضاد لإفزاع الناس وتخويفهم من هؤلاء الإسلاميين بممارسة الإقصاء، ثم إن أكبر دليل يعكس طرحنا الموضوعي في هذا التحليل هو الحال الذي وصلت إليه كبرى الأحزاب الليبرالية والعريقة داخل مصر -أو حتى في اليمن- والتي تلاشت وتبخرت ولم نعد نشاهد سوى بعض المنظرين لها على الشاشات في الفضائيات والذين لا أبالغ إن قلت بأنهم باتوا يعدون على أصابع اليد الواحدة.

ما أحوج الليبراليين اليوم إلى إعادة تقييم للذات، والاستفادة من دروس الربيع العربي، والخروج من رواسب الماضي التي تراكمت عبر السنين إزاء تعاطيهم مع ذاك “الإسلامي”، الذي بات على ما يبدوا ليبرالياً وحداثياً أكثر منهم، وهو ما يبدوا لي أنه زاد من غيضهم وحنقهم عليه، ثم عليهم أن يعقدوا جلسات مع ذواتهم تتسم بقدر كبير من الصراحة مع النفس والصدق مع الذات، ليكتشفوا أنهم ربما أخطأوا أو بالغوا كثيراً في تمجيد نظريات ارتبطت بمسميات للأشخاص هنا أوهناك، لا ترقى لأن تكون فكراً يمكن أن يشكل إرثاً حضارياً وإنسانياً ضارباً جذوره في أعماق التاريخ والجغرافيا معاً كالفكر الإسلامي.. ولهذا السبب وجد هذا الأخير طريقه بسهولة ويسر في العقود الأخيرة إلى عقول الناس وقلوبهم، لأنه لم يفعل شيئاً سوى الأخذ بأيديهم كي يعودوا إلى هويتهم.

انطلاق الاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية

انطلاق الاحتفالات باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية

عرض مائي تحت المطر احتفالا بمرور ستين عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش

رغم سقوط الأمطار حرص ملايين البريطانيين أمس الاحد على الاحتفال باليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية وحضور عرض مائي ضخم يضم حوالى الف مركب على نهر التيمز فضلا عن احتفالات شعبية كثيرة في ارجاء المملكة التي ازدانت بالاعلام الوطنية.
يشارك نحو ألف مركب من كل الأحجام والأشكال في العرض المائي الضخم على نهر التايمز احتفالا بمرور ستين عاما على اعتلاء الملكة إليزابيت الثانية البالغة من العمر 86 عاما العرش.
وقال ادريان ايفانز المسؤول عن تنظيم العرض “نحن في بريطانيا ابطال منع الطقس من افساد فرحة العيد”.
ويشكل العرض الذي يشارك فيه اكثر من الف مركب من كل الاحجام والاشكال، ذروة الاحتفالات بمناسبة مرور ستين عاما على اعتلاء الملكة البالغة 86 عاما العرش والتي انطلقت السبت.
ويطرح الحدث تحديا كبيرا للاجهزة الامنية اذ يتوقع ان يتابعه اكثر من مليون شخص على ضفتي التيمز. وهو اول عرض بهذا الحجم يشهده النهر اللندني منذ 1662.
ومن المقرر اقامة اكثر من 9500 حفلة في شوارع البلاد الاحد ايضا.
ويستمر العرض لاربع ساعات لتقطع المراكب مسافة 11 كيلومترا يتقدمها المركب الملكي.
وسيصعد الى المركب الملكي المزين بالاحمر والذهبي الى جانب الملكة وزوجها، ولي العهد الامير تشارلز وزوجته كاميلا والامير وليام وزوجته كاثرين وشقيقه الامير هاري.
وستسير المراكب على وقع موسيقى تراوح بين النشيد الوطني وانغام هندية من افلام بوليوود واغان من سلسلة افلام جيمس بوند وسيتم اغلاق سد التيمز لضمان ان تكون مياه النهر هادئة.
وكانت الاحتفالات بيوبيل الملكة الماسي التي تستمر اربعة ايام، انطلقت السبت مع حضور الملكة الشغوفة بالفروسية، سباق دربي ابسوم الشهير حيث استقبلت بحفاوة من قبل الحضور الذي لوح بالاعلام البريطانية.
وتأتي هذه الاحتفالات في وقت تنعم فيه العائلة الملكية باكبر قدر من الشعبية منذ عقود وخصوصا الملكة التي هي ثاني عاهل بريطاني فقط يحتفل بيوبيله الماسي بعد الملكة فكيتوريا في العام 1897.
ويعتبر العرض المائي الاحد الاكثر تعقيدا بين الاحتفالات المقررة ويشكل تمرينا ممتازا للاجراءات الامنية استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية التي تستضيفها لندن اعتبارا من 27 تموز/يوليو.
وسيبحر 19 مركبا للاجهزة الامنية الى جانب المراكب الاخرى للاشراف على الامن ومعالجة اي طارىء فيما سيكون 5500 شرطي وسبعة الاف متطوع على اهبة الاستعداد للتدخل.
وستتوقف حركة السير على سبعة من اصل 14 جسرا في لندن، سيمر اسطول المراكب تحتها.
ويتوقع ان يصطف مليون شخص على ضفتي النهر او امام 50 شاشة عملاقة نصبت على مسار الاسطول.
ورغم هطول المطر وتدني الحرارة، امضى اناس ليلتهم تحت خيم على طول النهر لضمان موقع متقدم.
واوضحت كيلي كريغ (41 عام) التي كانت من اول الواصلين “العام الماضي خلال الزواج كان هناك كثير من الناس. ويجب ان نكون في الصف الاول”. واضافت امرأة اخرى امضت ليلتها تحت خيمة ايضا “انها العائلة الملكية وهذا جزء من كوننا بريطانيين”.
ويتوقع منظمو “ذي بيغ لانش” الغداء الكبير مشاركة اكثر من ستة ملايين شخص في المادب المنظمة في الاحياء والشوارع وفي الحانات وفي كامب باستيون مقر القوة البريطانية في افغانستان وفي بيكاديلي سيركوس في وسط لندن حيث انضم الامير تشارلز وزوجته كاميلا الى المشاركين في الاحتفالات الشعبية او حتى في دوانينغ ستريت مقر الحكومة.
وقد اشاد رئيس الوزراءالبريطاني ديفيد كاميرون بالملكة في تصريح ل”بي بي سي” بقوله “انها مصدر للقوة والاستقرار الان وفي المستقبل”.
والاثنين تقام حفلة موسيقية كبيرة امام قصر باكينغهام بمشاركة اسماء بارزة مثل بول مكارتني قبل ان تختم الاحتفالات الثلاثاء بجولة للملكة في عربة مكشوفة تجرها جياد في شوارع لندن الرئيسية.
وبعد فترة انهارت فيها شعبية العائلة الملكية خصوصا عند وفاة الاميرة ديانا العام 1997، بات افراد العائلة يتمتعون بشعبية كبيرة وقد اظهر استطلاع اخير للرأي ان 80% من البريطانيين يؤيدون ابقاء النظام الملكي.
ومستوى الشعبية هذا يقارن بشعبية الملكة عند تتويجها في العام 1953.
وقد اعتلت الملكة العرش في السادس من شباط/فبراير 1952 عند وفاة والدها الملك جورج السادس الا انها توجت رسميا ملكة في الثاني من حزيران/يونيو 1953.

 

مقتل 15 شخصا في منطقة القبائل في قصف لطائرة أمريكية من دون طيار

مقتل 15 شخصا في منطقة القبائل في قصف لطائرة أمريكية من دون طيار

قتل 15 شخصا في هجوم شنته طائرة أمريكية دون طيار في منطقة في منطقة مير علي في شمال غرب باكستان، وقال مسؤول أمني إنه كان من بين القتلى عدد من الأجانب إلا أنه لم يتم تحديد جنسياتهم.
قتل فجر اليوم الاثنين 15 ناشطاً بغارة طائرة اميركية بدون طيار في منطقة القبائل في شمال غرب باكستان، وذلك على خلفية تصعيد في وتيرة هجمات هذه الطائرات منذ قمة الحلف الاطلسي في شيكاغو في مايو.
واوضح مسؤولون امنيون ان صاروخين اطلقا على قاعدة لمسلحين في منطقة مير علي على بعد 25 كلم شرق ميرانشاه كبرى مدن وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود الافغانية.
وصرح مسؤول امني في ميرانشاه ان “15 متمردا قتلوا في غارات قبيل الفجر على قاعدة “للمتمردين” حسب قوله. من المستحيل تحديد هويات الجثث”.
وتابع المسؤول ان معلومات اشارت الى مقتل اجانب في الهجوم لكنه تعذر عليه تاكيد ذلك.
واكد مسؤول امني اخر في بيشاور مقتل الناشطين الـ 15.
وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته “لقد تلقينا معلومات حول مقتل 15 ناشطاً بنيران طائرة بدون طيار لكننا لا نعلم جنسياتهم بعد”. واضاف “لا زلنا لا نعلم عدد الناشطين الذين كانوا في القاعدة”.
وهذا الهجوم دليل جديد على تسريع وتيرة هجمات الطائرات بدون طيار منذ قمة الحلف الاطلسي في شيكاغو في مايو.
ويوم أمس الاحد قتل خمسة مقاومين مفترضين من بينهم الكومندان مالانغ جان القريب من الزعيم  مولوي نذير الذي يرسل مقاتلين الى افغانستان لدعم حركة طالبان.
والسبت قتل ثلاثة مقاومين مفترضين بغارات طائرة بدون طيار في المنطقة نفسها. وفي 29 مايو قتل تسعة آخرين في وزيرستان الشمالية.
وتشكل منطقة القبائل الحدودية مع افغانستان لا سيما وزيرستان الشمالية والجنوبية قاعدة خلفية لحركة طالبان افغانستان، خصوصا شبكة حقاني.
وتحاول باكستان والولايات التحدة تجاوز ازمة خطيرة في العلاقات بينهما نشأت العام الماضي اثر العملية الاميركية السرية التي قتل خلالها اسامة بن لادن والغارة التي راح ضحيتها 24 جنديا باكستانيا.
وتعتبر باكستان ان غارات الطائرات بدون طيار تأتي بنتيجة عكسية وتنسف جهود الحكومة من اجل الفصل بين القبائل والناشطين وتنتهك سيادة باكستان كما انها تقتل مدنيين وتزيد مشاعر العدائية ضد الولايات المتحدة.
الا ان الولايات المتحدة ترى انها مفيدة فهي اتاحت برأيها قتل قياديين مهمين من تنظيم القاعدة ومئات من عناصر حركتي طالبان باكستان وافغانستان.
وبحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس فقد سجلت 45 عملية اطلاق صاروخ اميركي في العام 2009 في المناطق القبلية الباكستانية في مقابل 101 في العام 2010 و64 في العام 2011.
واعتبر المركز الاميركي “نيو اميركا فاونديشن” ان غارات الطائرات بدون طيار اسفرت عن مقتل بين 1715 و2680 شخصا في باكستان على مدى ثماني سنوات.

الليلة الأولى لمبارك في طرة

الليلة الأولى لمبارك في طرة

مبارك طلب حضور المشير طنطاوي ووزير الداخلية محمد ابراهيم
وحين رأى حشود التحرير فوجيء وثار وقال : ” وكمان مش عاجبهم ؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل .. أنا خدمت البلد دي .. أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة “
عندما هبطت الطائرة سأل “إحنا فين”؟ ، فكان الرد من حراسته ” إحنا في طرة يا ريس” فغضب وقال ” إحنا ما اتفقناش على كده ” وقام بـ”سب الدين” 3 مرات لطاقم الامن المرافق له
التقى صفوت الشريف وفتحي سرور ..وشكا لهما سوء معاملة المجلس العسكري له ، وحاول الاثنان امتصاص غضبه قائلين ” كلها 60 يوم ، والنقض هترجع القضية .. وهتاخد براءة”
متابعات – شبكة المرصد الإخبارية
إنها تجربة ومرحلة جديدة تمر على المخلوع مبارك ، لم يتخيلها يوما ولو في الكوابيس وترددت معلومات كثيرة عن ليلة مبارك الأولى في السجن أن حيث الليلة الأولى في السجن ، لا ينساها أحد ، فما بالنا بشخص قضى نحو نصف عمره في قصر الرئاسة بين نائب ورئيس ؟
أول جملة قالها مبارك حين صعد إليه في الطائرة اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون هي محدش قال لي إني رايح مستشفى طرة.
وعلى حد قول رئيس مصلحة السجون لم يطلب منه مبارك أي طلبات ، لكنه سأله عن ظروف الإقامة ، وما إذا كانت جيدة أم لا ؟ وجدول الزيارات والأشخاص المسموح لهم بزيارته ؟ ويعلق قائلا ” مبارك سيعامل مثل أي سجين عادي ، يتمتع بزيارتين ومكالمتين كل شهر ، وحسب تأكيده لم يبت جمال وعلاء معه ، ولم تصدر مصلحة السجون “تصريحا بذلك”.
وذكر مصدر أمني أن مبارك طلب مشاهدة ردود الفعل على الحكم الصادر ضده ، وحين رأى حشود التحرير فوجيء وثار وقال ” وكمان مش عاجبهم ؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل .. أنا خدمت البلد دي .. أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة “.
وأضاف المصدر المصدر أن مسئولي السجن فشلوا في إقناعه بارتداء البدلة الزرقاء وطلب حضور المشير طنطاوي ووزير الداخلية محمد ابراهيم ، لكن طلبه قوبل بالرفض ، ولم يهدأ إلا حين أقنعه البعض أن  نجليه علاء وجمال سيبيتان معه ، طبقا لقاعدة “لم الشمل” التي تنص عليها لائحة السجون”. . وحينما رفض بدلة السجن الزرقاء تم استبدالها بتريننج أزرق ، كما طلب أن يرى حفيده عمر .
وذكر مصدر آخر أن جمال أصر على قضاء الليلة بجوار والده لرعايته في الليلة الاولى ، وأكد مصدر أمنى أن انضمام جمال لوالده غير قانوني ، فالبند الخاص بـ” لم الشمل ” ينطبق على من صدرت ضدهم احكام بالسجن اما جمال و علاء فهما محبوسان احتياطيا لذا لا يجوز نقلهما من ملحق المزرعة الى سجن المزرعة حيث يرقد الرئيس المخلوع.
المصدر ذاته اكد ان مبارك خالف قواعد السجن في ليلته الاولى عبر استعانته برئيس حرسه الشخصي اللواء شاهين شاهين خلال فترة وجوده بالمستشفى قبل دخوله العناية المركزة ، بينما باتت نقطة العناية المركزة منطقة محرمة ، لا يجوز الاقتراب منها.
وذكر مصدر آخر أن مبارك  لم يتمالك نفسه بعد ان هبطت طائرته في مزرعة طرة و قام بـ”سب الدين” 3 مرات لطاقم الامن المرافق له .
وذكر مصدر في السجن أن مبارك عندما هبطت الطائرة سأل “إحنا فين”؟ ، فكان الرد من حراسته ” إحنا في طرة يا ريس” فغضب وقال ” إحنا ما اتفقناش على كده .. أنا رايح المركز العالمي .
وقالت المصدر ” إن علامات الاكتئاب ظهرت على مبارك عندما سأل مأمور السجن عن سر عدم وجود تليفون في الغرفة ، فأخبره المأمور أن لوائح السجن تمنع ذلك.
وأضاف أنه التقى صفوت الشريف وفتحي سرور ..وشكا لهما سوء معاملة المجلس العسكري له ، وحاول الاثنان امتصاص غضبه قائلين ” كلها 60 يوم ، والنقض هترجع القضية .. وهتاخد براءة “

لعدم كفاية الأدلة

لعدم كفاية الأدلة

بقلم – أميمه العبادلة

“القاضي معذور مفيش أدلة” هذه الجملة، المخدر، تتردد بكثافة بعد محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي أسفرت عن مؤبد قابل للطعن نتيجة لقتل الثوار.. والبراءة من تهم الفساد المالي والإداري له ولأولاده ومعاوني حبيب العادلي..

بالطبع لست دارسة للقانون، غير أن اعتراضي على الجملة الأولى كمبرر لتخفيف الحكم الذي صدر بشكل صادم للجميع، لا تقنعني، ولا أفهمها سوى كإبرة مسكنة للوجع الذي جثم على صدور أمهات ثكلى وآباء مكلومين..

سأحاول تفسير الأمر كما أراه، قد أصيب وقد أخطئ، غير أن الأفكار بعقلي تسري مسرى النمل بأرض سليمان، وأخشى أن تتحطم آخر الآمال ببلوغ المنى من ثورة الربيع العربي الذي لم نرى منه سوى خريفاً متساقطاً لشهداء تلو شهداء.. وخيبات تلو خيبات..

وإن كان حديثي المسيطر عما يحدث في مصر ليس سوى لأن مصر أم الدنيا، وحري بأولاد أو الدنيا أن يشبهوها ويتبعوها في كل ما تفعل.. فالستر يا الله مما يتبع..

أبدأ بالديباجة الطويلة التي أتحفنا بها سيادة المستشار أحمد رفعت، والتي ملأت نفوس مستمعيها بنشوة النصر العارم للثورة.. وكأنه صلاح الدين يزف لنا فتح القدس وهزيمة المجوس والفرس..

خطبته التي سرقت من أعمارنا عشرين دقيقة أضفناها حبا وكرامة بسذاجة في ذات السلة لحساب قديم سلبوه منا منذ ثلاثين عاماً، ما كانت سوى استعراض مسرحي لينال اسمه ورسمه وصوته ولقبه كفايته على شاشات الفضائيات المتابعة، وليرسخ فينا دون أن ندرك مذهب التلقين والتحفيظ وسرد الخطب العصماء والشعارات الرنانة والأعيرة “الفشنك”، والتي على ما يبدو كانت كبرزخ سيصل ماض بمستقبل يشبهه..

تلاها النطق بالحكم، والذي جاء على مبدأ هل آتيكم بالخبر السيء أولا أم أثلج صدوركم بخبر جميل وندع الكارثة للنهاية فيخفف أحدهما وطأة الآخر..

تغلفت الديباجة ضمناً بنقص الأدلة والإثباتات.. وانتهى “الحاكم بأمر الله” بعد نطق الحكم بخاتمة مفسرة لما نطق به حقاً أو زورا وبهتانا..  كانت خاتمته كمن زاد الطين بلة.. وهي أنه غلبان مسكين اجتهد ولم يجد ورقاً حكومياً مختوماً وموقعاً يؤكد ما بدا من التهم.. وأن بعضا مما وجده قد تقادم وأسقط عن المتهمين تلك التهم..

بصراحة لست أجد من عقلي عقلا لطفلة صغيرة كي تنطلي عليَّ هكذا حجة.. ولن أبالغ وأقول أن الأطفال أيضا سيدركون، فلست محتالة إلى هذا الحد لأقنعكم بما ليس صواباً، ولست أيضا داهية من دواهي الزمان كي أمتلك عقلية خارقة في طفولتي..

المهم، ولب الموضوع أنني أستوعب أن يحتج القاضي بهكذا حجة لو كان المتهم لصاً مغموراً أو قاتلا مأجورا، لم يره القاضي في حياته كلها سوى يوم المحاكمة.. فسيكون المسكين حينها حقاً مضطراً أن يلجأ للأوراق والشهادات والإثباتات التي تدينه أو تبرئه..

أما أن يكون المتهم شخصية يعرفها القاصي والداني، وسلوك حكمة وظلمه أو عدله واضح ظاهر بائن كشمس لا يخفيها غربال، والأدلة أظهرها الإعلام بصوت وصورة والمدَّعُون بالحق المدني شعب بأكمله، ثم يقال أين الإثبات فهذا عجب عجاب..!!

ولمن يود تذكيري بأن هذا ما نص عليه القانون في دساتيره، فأذكره بأن يا سيدي هذا القانون وضعي من فعل بشر مثلنا أو أغبى منا.. والبشر يصيبون ويخطئون.. وقانون وضع في فرنسا في ثلاثينات القرن الماض لا يتلاءم بالمطلق مع حالة عربية في القرن الحالي..

من وضع القانون البشري وطبقه أراد راحة الناس وضمان أمنهم وإعلاء مصلحتهم كي لا تضيع الحقوق.. ومتى ما أضاع القانون حقاً أو فرط في أمن فهو بالضرورة انتهت صلاحيته وأصابه العطب واستوجب على الفقهاء فيه تغيره..

أعجب من أن العالم العربي زاخر بألقاب على شاكلة الدكتور فلان من فقهاء القانون.. وأيهم لا يجرؤ على التفكير في مدى صحة القانون وصلاحيته أو تعديله أو ابتكار جديد بديل عنه بما يتناسب مع هذا الزمان وأحواله، وهؤلاء القوم وأطباعهم..

ليست القوانين قرآنية ولا كنسية حتى لا تُمس لعقيدة ارتكازها على شريعة إلهية مقدسة.. رغم أنها وهي بكامل قداستها قابلة للتجديد ومفتوح باب الاجتهاد فيها.. فما بال البشرية الخطاءة مقدسة قداسة زائفة..

وهذه المشكلة عامة في كل العالم الثالث المتخلف، لا في مصر وحدها.. وبصراحة لا أجد تفسيراً لذلك سوى أن القضاء تابع تبعية “بنت كلب” للحكومات العربية التي أعجبها حجم ما فيه من ثغرات، وللإمكانية الهائلة من خلاله لإحكام القبضة على الشعوب الساذجة.. وبالتالي جمدت العقول الفذة التي قد تصلحه واشترتها بالمال أو اعتقلتها..

في النهاية نصبر أنفسنا كذباً أو صدقاً لست أدري بأنه يكفينا أن رأينا المدانين في قفص الاتهام، وتكفيهم المهانة التي أحاطت بهم أمام العالم كله، أو كما يقال عن أسد سوريا يكفيه ما سيكتب التاريخ عنه، وكأن عيون الآباء التي لا تنام والأطفال التي تباد في مجاز جماعية الآن تكترث لتاريخكم اللعين ماذا سيكتب أو من سيقدس.. رغم يقيني أن التاريخ عن بكرة أبيه كذب في كذب، ومن كانوا كتبوه كانوا يقصدون التهويل وتنميق الوقائع وتلميع الزعماء.. الزعماء الحقيقيون اغتيلوا غالباً كجيفارا والملك فيصل وغيرهم..

وأصمت متى ما تذكرت أنه لا جدوى من كل الكلام مادام حتى حقنا بالكلام مدان ومصادر وسهل إثباته جداً.. بل وقد ندان بلا أدلة أصلاً.. وأنتهي بمباركة لا بد منها بأمر القضاء.. مبروك البراءة أيها الفاسدون بأدلتنا نحن لا بأدلة القضاء..!!

جرائم مبارك التى لم يحاكم عليها

جرائم مبارك التى لم يحاكم عليها

محمد سيف الدولة

فيما يلى الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها مبارك ورجال نظامه ، والتى لم يحاكم عليها بعد  ، اتناولها من واقع نصوص قانون العقوبات المصرى :

اولا ـ المادة 77 التى تنص على ((يعاقب بالإعدام  كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))

·    وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى . وحين قبل بالوجود العسكرى الامريكى والاجنبى فى سيناء .

* * *

ثانيا ـ المادة 77 (د) فقرة اولى:

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))

·  وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فاضر بمركز مصر العسكرى .

·  وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعان للعدو الامريكى وحلفاءه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام ، وضرب الصناعة الوطنية المصرية  لصالح المنتجات الاجنبية ، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار ، وتقليص الدعم للفقراء ، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب ، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين والذى من اهم مؤشراته ان 40 مليون مصرى يعيشون الآن باقل من 360 جنيه فى الشهر ، مقابل 160 الف رجل اعمال يملكون 40 % من ثروة البلد .

·  وارتكبها مرة ثالثة للاضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة ، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية ، والذى تمثل فى اوضح صوره فى قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تضع أمن اسرائيل فوق امن وسلامة الاقطار العربية . وايضا بما قدمه من تسهيلات سياسية وعسكرية للقوات الامريكية لاحتلال العراق عام 2003 ، وفى دعمه لكل مشروعات الهيمنة الامريكية على المنطقة بما فيها تقسيم السودان والتحالف ضد المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .

* * *

ثالثا ـ  مادة 77 (د) فقرة ثانية :

(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن  سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :

كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))

·  وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين أخفى عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه المعاملات ، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه ، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى و الزراعة والسياحة والثقافة وغيرها . 

* * *

رابعا ـ مادة 78 :

(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة  من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))

·  وهى الجريمة التى ارتكبها رجال اعمال نظام مبارك ولا زالوا ، بضرب الصناعة الوطنية المصرية ، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .

·  بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا زالت مستمرة بعد الثورة .

·    هذا بالطبع بالاضافة الى منح ومعونات ما يسمى بمنظمات المجتمع المدنى .

* * *

خامسا ـ مادة 77 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))

·  وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما ، والتى ادت استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم

·  واستمر فى ارتكاب ذات الجريمة 1979ـ 2011 بقبوله استمرار هذه ا والشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .

·  وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .

·  و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم .

·  وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى ، على حساب الأمن القومى المصر والعربى . 

·    ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الاسعار لصالح العدو الصهيونى

·  و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .

* * *

سادسا ـ مادة 78 (ج) :

(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات  أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر  أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))

وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال امريكى وحلفاءها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية ، والتى تقوم بمراقبة مصر ، والتى لا تخضع للأمم المتحدة ، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بالتواجد فيها على ارض سيناء المصرية ، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب انسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008 ، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل .

* * *

سابعا ـ مادة 78 (هـ) :

(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))

·  وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .

* * *

ثامنا ـ مادة 79 :

(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات  أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه

  ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط  يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))

مادة  79 (ا) :

(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه  كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها

  ويحكم بمصادرة  الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))

·  وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال ، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .

·  فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .

* * *

تاسعا ـ المواد 82 و83 و84 :

تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من شارك فى هذه الجرائم او حرض عليها او ساعد فيها او اخفى احد ادواتها او اهمل وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .

كما يعاقب بالحبس سنة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع  الى إبلاغه الى السلطات المختصة .

وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .

* * *

عاشرا ـ المادة 86 مكرراً :

((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ….))

·    وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام  المادتين الاولى والثالثة من الدستور

·  اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية  يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))

·    والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل

·    اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها … )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .

·    فالنظام ورجاله خارجون عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .

* * *

كانت هذه جولة فى الحزمة الأولى من جرائم نظام مبارك الكبرى ، ان حاكمناه عليها ، سنستكمل ثورتنا ، و ان تجاهلناها ، سيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .

الظواهري: بن لادن انفق كل ثروته ‘في سبيل الجهاد

الظواهري: بن لادن انفق كل ثروته ‘’في سبيل الجهاد’’

اكد زعيم تنظيم القاعدة الدكتور ايمن الظواهري في شريط مصور بث الاحد ان مؤسس التنظيم اسامة بن لادن انفق كل ثروته “في سبيل الجهاد” وقد شمل ذلك اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
وقال الظواهري في الجزء الثاني من مذكراته مع بن لادن تحت عنوان “ايام مع الامام” ان “الشيخ اسامة هذا الثري الغني الملياردير انفق كل ماله في سبيل الجهاد”.
واضاف “كان سخيا في الانفاق على الجهاد في سبيل الله، ومن ابرز ذلك انفاقه على هجمات احداث سبتمبر” في الولايات المتحدة “وكذلك على ضرب سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام” العام 1998.
واوضح ان بن لادن خصص خمسين الف دولار من اصل 55 الفا كان يملكها في فترة معينة للمساعدة في الاعداد لهجمات نيروبي ودار السلام.
في المقابل، اوضح الظواهري ان بن لادن “كان شحيحا جدا في الانفاق على غير الجهاد في سبيل الله”، لافتا الى انه كان يعتقد ان الانفاق على “اعمال الخير والايتام والمدارس يضيع بغير الجهاد”.
وقتل بن لادن في الثاني من ايار/مايو 2011 في عملية خاصة للقوات الاميركية في باكستان. وكانت تقدر ثروته بما بين 30 و300 مليون دولار حتى ان البعض قدرها بمليار دولار.
وخلف الظواهري بن لادن على راس تنظيم القاعدة.

تتهم طليقها لواء الشرطة باغتصابها.. عاشرها بعد أن طلقها 3 مرات

تتهم طليقها لواء الشرطة باغتصابها.. عاشرها بعد أن طلقها 3 مرات

حررت موظفة محضراً بقسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة تتهم فيه زوجها لواء شرطة باغتصابها بعد معاشرته لها رغم طلاقها منه للمرة الثالثة دون علمها.
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار وائل الدرديرى باستدعاء زوجها لواء الشرطة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وأمام محمد جمال وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية رومانى ذكرى قالت الزوجة إنها تعرفت على زوجها لواء شرطة حالى بحكم عملها فى ذات الجهة التى يعمل بها ونشأت بينهما علاقة عاطفية انتهت بزواجهما زواجا شرعيا بعد أن أخبرها بأنه متزوج من أخرى، ولكنها ستعيش معه بشقه منفصله بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وبعد مرور عدة شهور تفاقمت الخلافات الزوجية بينهما مما أدى إلى تطليقها منه مرة إلا أنه أعادها وفى أحد الأيام حدثت بينهما خلافات زوجية فطلقها الطلقة الثانية إلا أنه اعتذر لها وأعادها ثانية، وأضافت الزوجة فى أقوالها أمام النيابة أن زوجته الأولى كانت دائما السبب فى الشجار مع زوجها بعدما حرضته على طلاقها منه، وأضافت أن زوجته الأولى أرسلت لها ورقة طلاقها للمرة الثالثة لتكتشف الزوجة الثانية أن زوجها لواء الشرطة كان يعاشرها معاشرة الأزواج وهى غير محللة له بعدما طلقها ثلاث مرات، واتهمته فى بلاغها أمام النيابة باغتصابها، .

العسكريون الإسرائيليون أمام القضاء التركي

العسكريون الإسرائيليون أمام القضاء التركي

د. مصطفى يوسف اللداوي

قد تكون الإجراءات القضائية التي بدأت بها إحدى المحاكم التركية هي الأولى من نوعها ضد مسؤولين إسرائيليين، إذ قبلت إحدى المحاكم التركية في استانبول شكلاً وموضوعاً الشكوى التي تقدم بها ذوو ضحايا أسطول الحرية، الذين قتلتهم القوات البحرية الإسرائيلية، خلال محاولتهم كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، حيث قبلت المحكمة التركية الإدعاء المرفوع إليها ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين بصفاتهم وأشخاصهم، ووجهت إليهم الاتهام المباشر بأنهم مسؤولين عن إصدار الأوامر العسكرية بإطلاق النار على المتضامنين الأتراك، وأنهم الذين يتحملون قانوناً المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح تسعة منهم، وإصابة آخرين بجراحٍ خطرة، فضلاً عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بالمواطنين الأتراك من المتضامنين وذويهم، والإساءة السياسية لعلم الدولة التركية الذي كانت ترفعه سفن أسطول الحرية.

لعل الإجراءات القضائية التركية ضد بعض الضباط والمسؤولين الإسرائيليين هي الأولى من نوعها لجهة جديتها، حيث أن استانبول جادة في ملاحقة قتلة مواطنيها، فقد أعلن ذوو الضحايا والمتضامنون معهم، فضلاً عن المؤسسات الحقوقية والقانونية التركية، وغيرها من الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، أنهم سيمضون حتى النهاية في ملاحقة قتلة أبنائهم، وأنهم لن يمتنعوا عن طرق كل الأبواب الممكنة لإدانة ومعاقبة من ارتكب جرماً بحق مواطنيهم، كما أن قضاة المحكمة التركية أعلنوا التزامهم التام القانون الدولي المتوافق مع القوانين التركية، وأنهم لن يتعاملوا مع القضية المرفوعة إليهم على أساسٍ قومي، بل إن القضية التي استوفت شروطها شكلاً، ستستوفي شروطها الموضوعية بالكامل، وستقوم هيئة المحكمة بإتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بما لا ينتقص من عدالة المحاكمة، وبما لا يمس بنزاهة القضاء التركي ومهنيته.

وأعلنت هيئة المحكمة التركية أنها ستلجأ إلى إخطار المتهمين الإسرائيليين، وهم أربعة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وكل من يظهره التحقيق من المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين، الذين كان لهم دورٌ في ارتكاب المجزرة، وستبلغهم بقرارها الاتهامي بكل السبل الممكنة، حيث أن التهم موجهة إلى أشخاصٍ بعينهم، أسماؤهم معروفة، وصفاتهم محددة، وعناوينهم باتت معروفة لدى هيئة المحكمة، ولعلها ستلجأ إلى الإنتربول الدولي لإبلاغ المتهمين وإخطارهم بموعد المحكمة ومكانها، وستطلب منهم توكيل محامين وهيئة دفاع ليتولون الدفاع عنهم، لضمان أن تكون إجراءات سير المحكمة قانونية، إذ أن لائحة الاتهام بحقهم أصبحت جاهزة، وفيها من الأدلة والقرائن والشهود والثوابت ما يدينهم جميعاً، وما يهيئ لفتح ملفات مسؤولين إسرائيليين آخرين متورطين، فالمحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التي رفعها المدعي العام للدولة، وطالب فيها بالسجن مدى الحياة بحق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية، أليعازر ألفرد مارون وأفيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين، وسيكون من الصعب جداً على هيئة المحكمة التساهل مع المتهمين، أو التباطؤ في سير إجراءات المحكمة، حيث أنها أصبحت قضية رأي عام تركي، يشارك المواطن التركي فيها برأيه، ويمارس دوره فيها بالتأثير والضغط.

ويستند الإدعاء التركي في شكواه المقدمة إلى المحكمة إلى شهادة أكثر من 600 شخص، بعضهم من المشاركين في سفن أسطول الحرية الستة، بالإضافة إلى شهادة ذوي الشهداء، وقد تسلح الإدعاء التركي بتصريحات وأقوال عشرات المسؤولين الإسرائيليين، قبيل هجوم الكوماندوز الإسرائيلي وبعده، فضلاً عن عشرات الوثائق المسجلة والمصورة التي تثبت تورط الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب بحق مواطني دولة أخرى، وأنه أفرط في استخدام القوة ضد ركاب السفن، وأطلق كمياتٍ كبيرة من الأعيرة النارية واستخدم أسلحة أوتوماتيكية متطورة، في وقتٍ كان بإمكانه السيطرة عليها بطرقٍ أخرى أكثر سلمية، وأقل خطورة على حياة ركابها.

كما حرص الإدعاء التركي على إيراد صور إعداد سفن الإغاثة الإنسانية، مستعرضاً المواد والمؤونة التي كانت تحملها السفن، ليبين أنها لم تكن تحمل سوى أدوية ومواد غذائية، وأقلام ودفاتر وأدواتٍ مدرسية أخرى، مما لا يشكل خطورة على أمن الكيان الإسرائيلي، ولا يشكل خرقاً للقوانين الدولية باعتبار أن شحنة السفن خالية من الأسلحة والمواد الممنوعة الأخرى.

تنظر الحكومة الإسرائيلية بعين الخطورة إلى الخطوة التركية الجديدة، وإن كانت تتوقعها منذ فترة، إلا أنها كانت تعتقد أنها ستنجح مباشرة أو عبر وسطاءٍ آخرين في ثني أنقرة عن نيتها، ومنعها من مواصلة إجراءات المحاكمة، وكان المستشار القانوني لرئاسة الحكومة الإسرائيلية يهودا فانشتاين قد حذر الحكومة من خطورة الإجراءات القضائية التركية، وأنه لا ينبغي الإهمال ولا التساهل معها، وينبغي على كل الضباط والجنود المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القوانين الدولية، أخذ الحيطة والحذر، وعدم السفر إلى البلاد التي تسمح قوانينها باعتقالهم ومحاكمتهم، في الوقت الذي طالب فيه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بضرورة تعيين محامين لكل الضباط والجنود الذين أعلنت أسماؤهم بأنهم مطلوبين للمحاكمة.

إلا أن المحكمة التركية جادة في مواصلة إجراءات المحاكمة، ويبدو أنها لن تقبل أن تكون المحاكمة صورية أو رمزية، ولهذا فإنها ستصدر مذكرات توقيف واعتقال دولية بحق الضباط الأربعة المتهمين، وستجعل من القضية المعروضة أمامها سابقة قانونية دولية، يحكم بمقتضاها القضاة، ويستند إليها القانونيون، ويخشى منها ومن مثيلاتها قادة أركان الكيان الصهيوني، الذين كانوا يعتقدون أنهم سيفلتون من أي عقاب، ولن تطالهم أي محكمة، ولن تتمكن أي جهة من محاسبتهم أو معاقبتهم.

تصر الحكومة الإسرائيلية على رفض المحاكمات الدولية لمسؤوليها السياسيين والأمنيين والعسكريين، وتصر على ضرورة شطبها وعدم المضي بها ولو كانت المحاكمات صورية أو رمزية، إذ أن مجرد عقد محاكم لمسؤولين فيها، فإن هذا من شأنه الإضرار بسمعة الكيان الإسرائيلي، كما أنه يجرئ محاكم دولية أخرى لإجراء محاكماتٍ مماثلة، إرضاءً للرأي العام في بلادهم، أو خضوعاً لإدعاءات وشكاوى مواطنين عرب يحملون جنسياتها، أو نزولاً عند رغبة بعض المؤسسات والمنظمات التي تناهض السلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان  نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون قد وصف الإجراء القضائي التركي بأنه خطير جداً، ودعا حكومته للقيام بكل ما يؤمن على أفضل وجه حماية مواطني كيانه من الناحية القانونية، وأعرب عن أمله بحصول ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها القضائية، واعتبر أن هذه الإجراءات القضائية التركية يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى، إذ ستكون سابقة قضائية خطيرة.

لعل ما أقدمت عليه تركيا من إجراءاتِ محاكمةٍ جدية وعلنية لمسؤولين إسرائيليين، يعتقد أنهم متورطين في جرائم ضد مواطنين أتراك، يساعد الفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً على رفع قضايا مشابهة، وإجراء محاكماتٍ مماثلة، حيث يمكن للدول العربية بالاستناد إلى القوانين الدولية، والاتفاقيات والمعاهدات القانونية والقضائية، وتلك المتعلقة بملاحقة مجرمي الحرب، ووسائل محاكمتهم وملاحقتهم، الإدعاء على مسؤولين إسرائيليين ومحاكمتهم، والأمر لا يتوقف فقط عند جرائم قتل الفلسطينيين والاعتداء على حياتهم وسلامتهم الجسدية، بل يمكن للقضاء أن يوسع اهتماماته ليطال بالنظر والمحاكمة الاعتداءات الإسرائيلية على بيوت الفلسطينيين ومصادرة أرضهم دون وجه حق، والاعتداء على المقدسات الإسلامية وحرمان المسلمين من حقهم في الصلاة والعبادة في مساجدهم.

الفلسطينيون يأملون كثيراً في أن تمضي المحكمة التركية في اتخاذ كافة إجراءاتها القانونية، وألا تتراجع عن قرارها مهما بلغ حجم الضغوط الدولية المفروضة عليها، إذ من المتوقع أن تمارس دولٌ وهيئاتٌ وشخصياتٌ كثيرة وعديدة ضغوطها على هيئة المحكمة، وعلى الجسم القضائي التركي، وربما يتواصل الضغط على الحكومة التركية نفسها لتتراجع عن إجراءاتها، خاصةً أن محاكم أوروبية أخرى، سبق أن حاولت فتح ملفاتٍ إسرائيلية، لمجرمي حربٍ كبار، ارتكبوا مجازر مروعة بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المحاكم سرعان ما تخلت عن إجراءاتها، وتوقفت عن ملاحقاتها القانونية، بل إن بعض الدول الغربية غيرت أنظمتها القضائية لتتجنب محاكمة الإسرائيليين ومقاضاتهم، وأهملت الملفات التي كانت بين يديها، وطوت القضايا التي كانت تنظر فيها، حيث خضعت هذه الدول ومحاكمها إلى ضغوطٍ دولية شديدة، مارستها دولٌ كبرى، فضلاً عن النفوذ الصهيوني الفاعل والمؤثر والمتغلغل في أكثر من مكانٍ في العالم.