أخبار عاجلة

بن اليعازر حزين على مبارك صديقه الشخصي

بن اليعازر حزين على مبارك صديقه الشخصي

قال عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر تعليقا على الحكم الصادر بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك السبت 2/6/2012، “انه يشعر بحزن عميق على قرار المحكمة المصرية .”

  وجاء في اقوال بن اليعازر الذي كان يحتفظ بعلاقات شخصية خاصة مع مبارك ، ولعب دورا كبيرا في صفقة الغاز المصري للكيان الصهيوني وفقاً لموقع معاريف الالكتروني” مبارك بطل قومي مصري قاد شعبه لمدة 30 عاما ، وكان حريصا على الشعب المصري ومكانة مصر الإقتصادية والسياسية “.

  واضاف ” ان مساهمة مبارك في استقرار الشرق الاوسط في الثلاثين سنة الاخيرة ، هي مساهمة ذات مغزى ، والتي لم تنبع فقط من منصبه كرئيس لمصر ، بل جاءت لتعبر عن حِكمة وتفهم شخصي للمنطقة ” .

  وأكدّ على ” أن كل من يعرف مبارك سوف يدرك ان الشرق الاوسط بعد مبارك لن يكون هو الشرق الاوسط في زمن مبارك ، وللأسف فإن التغيير لن يكون للأفضل.
كما انتقد مسئول صهيوني كبير الحكم الصادر ضد الرئيس المصري المخلوع المتهم بقتل المتظاهرين حسني مبارك، مؤكدين أن العالم سيدفع ثمنا باهظا لإدانة هذا الزعيم الرمز.

وأكد أيوب قرا نائب وزير تطوير النقب والجليل، في تصريحات لإذاعة الكيان الصهيوني، أن الحكم على مبارك يعد دليلا على التوجه الخاطئ للثورة المصرية وصفعة للإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما.

وشدد القرا وهو عضو بالكنيست عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن العالم العالم الحر سيدفع الثمن باهظًا على إهماله زعيم صار رمزاً للتطلع إلى تحقيق السلام في المنطقة.

تحليل عن إمكانية نشر الولايات المتحدة قوات على الأرض باليمن

تصاعد العنف يستدرج أمريكا وحلفاءها الى اليمن

تحليل عن إمكانية نشر الولايات المتحدة قوات على الأرض باليمن

يقلل صانعو السياسة الأمريكيون من شأن الحديث عن “نشر قوات” في اليمن لكن مع نشر عدة مئات من المستشارين العسكريين بالفعل فإن واشنطن وحلفاءها يستدرجون بشكل متزايد الى هذا البلد.

وينظر مسؤولون أمنيون ومسؤولو مخابرات غربيون إلى اليمن منذ فترة طويلة باعتباره محور حربهم ضد التطرف الإسلامي كما ينظرون إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفرع المحلي لتنظيم القاعدة باعتباره أخطر جماعة أجنبية تتآمر لشن هجمات ضد الغرب.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الجماعة تقف وراء محاولة اسقاط طائرة ركاب الشهر الماضي في أحدث خطة ضمن سلسلة من الخطط المشابهة.

غير أن هناك مؤشرات متزايدة على استراتيجية أوسع مع تولي حكومة يمنية جديدة ينظر إليها على أنها تتيح أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار في اليمن. ويتزايد التدخل الأمريكي والأجنبي في اليمن بحدة ويتجاوز حملة هجمات بطائرات بدون طيار تزداد حدة الآن.

وتتولى الآن أعداد متزايدة من مستشاري القوات الخاصة تدريب الجيش اليمني بينما تزايدت بقوة المساعدات المالية والإنسانية من الدول الغربية ودول الخليج العربية. وتعهدت قوى أجنبية في اجتماع “أصدقاء اليمن” في الرياض الأسبوع الماضي بدفع نحو أربعة مليارات دولار لصنعاء. وقالت بريطانيا إن البلد يمر “بلحظة حرجة”.

وقال خوان زارات وهو نائب سابق لمستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وهو الآن مستشار كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن “ستواصل الولايات المتحدة تكثيف اهتمامها بالتهديدات القادمة من اليمن في حين تسعى لتمكين حلفائها في المنطقة من محاربة القاعدة على الأرض.”

ومضى يقول “اليمن يمثل نقطة الضعف لدول الخليج العربية حيث القاعدة تضرب بجذورها في بلد يعاني من أزمة اقتصادية عميقة وندرة في الموارد ويشهد اضطرابات سياسية وسكانية واجتماعية مستمرة.”

ولا يعني ذلك فقط طرد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من الأراضي التي سيطر عليها العام الماضي في جنوب اليمن وإنما يعني أيضا التعامل مع تمرد قبلي شيعي منفصل في الشمال. وهناك أيضا حاجة ملحة لمعالجة مشكلات أخرى طويلة الأجل من بينها الفساد المستشري والنقص المتزايد للغذاء والمياه.

وفي الشهر الماضي قال ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي للصحفيين إنه “لا يوجد احتمال لنشر قوات على الأرض” في اليمن. ومن المؤكد أنه لا يوجد كثير من الحماس للقيام بحملة عسكرية تقليدية كبيرة بينما لم يتبق سوى أقل من خمسة شهور على انتخابات الرئاسة إضافة الى الانهاك العام من حروب دائرة منذ فترة طويلة في أفغانستان والعراق.

ولكن اليمن مهيأ فيما يبدو ليكون مسرحا لنوع من التدخل الأمريكي السري إلى حد كبير الذي قلما يكون موضوعا لنقاش علني والذي يعتقد كثيرون أنه سيكون نموذجا للتدخل في الصراعات في السنوات القادمة.

يقول كريستوفر شتاينيتس وهو محلل متخصص في شؤون اليمن في مركز تحليلات سلاح البحرية الذي تموله الحكومة الأمريكية “بعد العراق وأفغانستان هناك إدراك بأن أنماط التدخل بقوات كبيرة ومدججة بالسلاح لم يعد مطروحا”. وتابع قائلا “ما نشاهده هنا هو استراتيجية مختلفة تماما تعتمد على الطائرات بدون طيار والمستشارين والقوات المحلية اليمنية.”

وثمة مؤشرات ملتبسة على النجاح في أفضل الأحوال. ففي الوقت الذي حققت فيه قوات الأمن اليمنية المدعومة بهجمات جوية أجنبية تقدما ضد معاقل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقع هجوم انتحاري وحشي ضد قوات الأمن في العاصمة صنعاء الشهر الماضي أسفر عن مقتل ما يزيد على 100 شخص.

يقول جابريل كويهلر-دريك وهو خبير في شؤون القاعدة واليمن في مركز محاربة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت “من المؤكد أن الهجوم الذي وقع في العاصمة الشهر الماضي ليس مؤشرا جيدا.

“الهدف منه هو خلق إدراك بأن الحكومة لا تستطيع حماية نفسها.”

وتأمل الدول الغربية أن يساعد تسليم السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور هادي أواخر العام الماضي على تحسين شرعية الحكومة في الداخل والخارج.

كما أنه فتح الباب لنوع من الدعم الذي لم يكن من الممكن التفكير فيه بينما يواجه صالح انتفاضة شعبية تسعى للإطاحة به ويواجه اتهاما باتباع سياسات قاسية وانتهاكات لمواجهتها.

وأثناء الانتفاضة العام الماضي سحبت حكومة صالح أيضا كثيرا من وحدات النخبة في الجيش اليمني من المناطق النائية في المحافظات ومن بينها وحدات رئيسية في محاربة الإرهاب لتعزيز القوات في العاصمة.

ويمكن لهذه الوحدات بعد انتهاء الجزء الأعظم من الاحتجاجات أن تعود الآن لميدان المعركة مدعومة بتدريب وأسلحة أمريكيين لاستخدامها ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو ضد المتمردين في القبائل الشيعية على طول الحدود مع السعودية.

ولكن أمورا كثيرة تعتمد على السلطات اليمنية نفسها.

قالت حياة ألفي وهي محاضرة في قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية “الموارد الأمريكية محدودة هذه الأيام.” ومضت تقول “ما دامت القوات اليمنية متعاونة مع الولايات المتحدة فإنها ستكون قادرة على الحيلولة دون انزلاق (اليمن) إلى وضع الدولة الفاشلة ولكن تحقيق ذلك الهدف لا يزال بعيدا.”

يقول خبراء يمنيون إن إبقاء الدعم العسكري الأمريكي بعيدا عن العيون قد يكون أمرا رئيسيا لنجاحه. وبالفعل لا تحظى الهجمات بطائرات أمريكية بدون طيار بتأييد في اليمن نظرا لما تحدثه من “أضرار جانبية” للمدنيين. وسيؤدي النشر المعلن لقوات أمريكية تضطلع بأدوار قتالية إلى نفور أكبر.

ولكن بعض الخبراء اليمنيين يقولون إن الإصلاح السياسي الأوسع لتجنب الانزلاق مرة أخرى إلى الاضطرابات والاقتتال ربما لا يقل أهمية عن كسب المعركة.

وأصدر البيت الأبيض في مايو أيار الماضي أمرا تنفيذيا يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة مصادرة الأصول الأمريكية لأي شخص “يعرقل” الانتقال السياسي في اليمن وهو ما اعتبر تحذيرا ضمنيا للرئيس صالح وشخصيات أخرى بارزة.

ويعتقد كثير من الخبراء اليمنيين أن ذلك قد يكون كافيا لإقناع صالح وحلفائه السابقين داخل الحكومة وخارجها لتجنب محاولة مفاقمة الأوضاع بما يخدم أهدافهم. ومن المفترض أن يغادر صالح نفسه اليمن بموجب اتفاق سياسي تم بوساطة أمريكية لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.

ولكن بالنسبة للحكومة اليمنية فإن الموالين السابقين لصالح وأعضاء القاعدة مجرد خطران ضمن مخاطر عديدة. وبالنسبة لليمن والسعودية فإن تمرد الحوثيين في الشمال ينظر اليه باعتباره مصدرا كبيرا للقلق على الأقل. كما ان الاتهامات بأن إيران ربما تدعمه جذبت قدرا من الانتباه الأمريكي لكن من الثابت أن الأدلة الحاسمة ما زالت غير موجودة إلى حد كبير.

ويقول خبراء إنه لا توجد أدلة على تورط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في تمرد شمال اليمن حيث تشن الجماعة المتشددة التي يغلب عليها السنة هجمات من حين لآخر على زعماء شيعة في بعض الهجمات الأكثر دموية إلى الآن.

وقال شتاينيتس من مركز تحليلات سلاح البحرية “إذا كانت طهران متورطة (في تمرد الشمال)…فإن ذلك سيمثل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة (ولكن) لن تكون تقريبا في أهمية الحرب ضد الإرهاب.”

وينظر إلى مصنعي المتفجرات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باعتبارهم من بين مصنعي المتفجرات الأكثر خبرة في العالم وهم مسؤولون عن عدد من محاولات التفجير الفاشلة “بمتفجرات توضع في الملابس الداخلية” لطائرات ركاب ويعملون على تطوير متفجرات يصعب اكتشافها. كذلك يعتقد أن الدعاة عبر المواقع الإلكترونية سببا في دفع أفراد في الولايات المتحدة والخارج نحو التطرف.

ويتساءل البعض عما إذا كان سيثبت خطأ قرار القاعدة في جزيرة العرب السيطرة على بعض الأراضي ومحاربة الحكومة اليمنية بأساليب تقليدية. وتظهر خطابات عثر عليها في المبنى الذي يقيم فيه أسامة بن لادن بعد قتله العام الماضي أنه قدم نصحا يتعارض مباشرة مع هذا النهج محذرا من أن ذلك قد يفشل في تلبية طموح السكان المحليين.

ويقول خبراء أيضا إن ذلك النهج يجعل قوات المتشددين هدفا يسهل مهاجمته من البر والجو.

وسواء نجحت الحملة ضد القاعدة في جزيرة العرب أم فشلت إلا أن البعض ومن بينهم حياة ألفي الخبيرة في كلية الحرب التابعة للبحرية الأمريكية يحذرون من أن التركيز “قصير النظر” على محاربة الإرهاب قد يكون على حساب قضايا أخرى مهمة.

وتساور ألفي بشكل خاص شكوك في أن الولايات المتحدة تستدرج ببطء -في اليمن كما في أماكن أخرى- الى صراع يتسع نطاقه على مستوى المنطقة بين القوى السنية والقوى الشيعية تغذيه مواجهة متزايدة بين السعودية وإيران.

وتعتقد أن السياسة السعودية تجاه اليمن لا تركز أساسا على القاعدة وإنما على سحق الانتفاضة الشيعية في الشمال في وقت تحارب فيه الرياض انتفاضة شيعية في شرق المملكة وتسعى لتدعيم الحكام السنة في البحرين. ومن ثم فإن واشنطن شاءت أم أبت تستدرج إلى الصراع ذاته.

تقول ألفي “إنهم متورطون في صراع طائفي…وسيستمر هذا لوقت طويل إن لم يكن إلى الأبد.” وتضيف “يجري تفسير أي شيء شيعي باعتباره مدعوما من إيران في نظر السعوديين…وذلك أيضا ما يدفع دول الخليج لأن تنتقد نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا ليس بدافع الخير وإنما بسبب علاقات الأسد القوية مع إيران.”

ومهما يكن من أمر فإن البعض يحذرون من أن أولئك الذين يتطلعون إلى تغيير سريع في اليمن سيخيب أملهم بشكل محزن.

قال شتاينيتس “اليمن هو اليمن. سيتحسن أحيانا ويتدهور أحيانا لكن من غير المرجح أن ينهار ويخرج عن النمط الذي كان عليه طوال العقد المنصرم… لا أظن أن أحدا في الحكومة الأمريكية لديه أي توقعات واهمة بهذا الشأن.”

طالبان : وسائل الإعلام المؤيدة للاستعمار تختلق الأخبار ضد الإمارة الإسلامية

طالبان : وسائل الإعلام المؤيدة للاستعمار تختلق الأخبار ضد الإمارة الإسلامية

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت حركة طالبان بياناً بعنوان ” وسائل الإعلام المؤيدة للاستعمار ” حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه قالت فيه : من الأصول الأساسية للإعلام هو أن تقوم وسائله بإيصال الحقائق لكل حادث للقراء وألا تحكم من تلقاء نفسها، لأن الحكم والقضاء موكلان للقراء والمشاهدين، لكن الأمر في أفغانستان عكس ذلك فهنا كثيرا ما تحكم بعض وسائل الإعلام على الأنباء والتقارير التي تنشرها، وهي في الغالب تكون كاذبة.
وأضافت : وقد أظهرت الأحداث المؤلمة طوال العقد الماضي فعلا بأن الغزاة المحتلون وعملائهم في أفغانستان صراحة معتدون على حقوق الإنسان ولا يقبلون حرية التعبير، لكن وسائل الإعلام الغربية وبعض الوسائل الأفغانية المستأجرة لم تشر أبدا بأصابع التهم إلى هذه الأعمال الوحشية والجائرة. بل لنكون صريحين فإن الدول الاحتلالية المتواجدة بقواتها في أفغانستان تستخدم هذه الوسائل الإعلامية لتحريف وتشويش وإغفال أذهان الشعب والعالم وتستفيد منها كحربة ضد المقاومة الجهادية المستمرة في أفغانستان .
وأكدت أن وسائل الإعلام العميلة : ينشرون تقارير إخبارية لا تكون لها أي وجود في الواقع الميداني وتضر بالمصالح الشعبية والوطنية لكن تكون فيها مصلحة سياسية وعسكرية واضحة للأجانب والقوات الاحتلالية ثم هذه الوسائل الإعلامية تكرر ذلك الخبر الكاذب والمنفوخ بالمبالغات والتخمينات إلى حد يرفعه إلى درجة اليقين في نظهرهم ويصدقه الناس.
وأضاف البيان : وفي الوقت نفسه فإنها تغمض أعينها على استشهاد مئات من المدنيين من النساء والأطفال في مثل أحداث غازي آباد بولاية كونر، وزنكاوات بولاية قندهار وعزيز آباد بولاية هرات ودهراود بولاية اروزجان.
وقالت أن وسائل الإعلام هذه  تختلق خبرا كاذبا وتنشره منها :أن طالبان تمنع التعليم وتغلق المدارس أو أنها تحرقها، لكن هذه الوسائل الإعلامية لا تنشر نفي ذلك الجبر من قبل الإمارة الإسلامية ، بل في المقابل تحلو لها أن تربط المقاومة الإسلامية الشعبية المستمرة بجهات أجنبية ولا تخجل أن تسمي أبطال الجهاد المستمر بالإرهابيين، وجل اهتمامها هو كيف تبرر جرائم المحتلين الوحشية ومظالمهم وكيف تمنحهم البراءة من تلك الأعمال.
ترى ماذا يكون غداً جواب أصحاب هذا الإعلام المأجور أمام الشعب والتاريخ وبم سيجيبون ضمائرهم؟!
ويجب أن نقول بأن الوسائل الإعلامية الحرة والمستقلة والمحايدة هي منفصلة من هذه الوسائل الموالية للاستعمار ولم يستطيع الاستعمار طوال سنوات العشر الماضية أن يشتري تلك الوسائل الإعلامية بالدولارات ولا أن تنحلها بالقوة وإن الإمارة الإسلامية تقدر مواقفها تجاه دينها وشعبها ووطنها.

هل يمكن محاكمة الطواغيت محاكمة عادلة؟..

مبارك والأسد والعقاب

هل يمكن محاكمة الطواغيت محاكمة عادلة؟
..
نبيل شبيب

لو اقتصرت جرائم مبارك على اغتيال “اللغة العربية الفصحى” فقط، لكان قليلا عليه معاقبته بالحكم المؤبد، وهو الحكم الذي صدر على لسان قاضٍ كبير بمنصبه، ولكنه غير قادر -وهو ينطق الحكم يوم 2/6/2012م- على النطق بجملة واحدة بالعربية الفصحى دون عدة أخطاء لغوية ونحوية..
ولكن جريمة اغتيال الفصحى في بلد الأزهر عبر سياسات مبارك وأسلافه، هي جريمة واحدة فقط من عدد لا يحصى من الجرائم بحق الإنسان وبحق الوطن وبحق التاريخ الحضاري لهذه الأمّة.
إنّ ما شهدناه ونشهده أثناء ثورات الربيع العربي، من استباحة للأرواح والكرامات والممتلكات، ومن صلف وغرور وتجبّر، يثير الغضب والإدانة وردود الفعل، بعد أن أصبح علنيا استعراضيا ثابتا بالصوت والصورة، لا ينكره إلا شريك في الجريمة امتهن الكذب والتضليل، أو متواطئ لا يعرف للإنسان والأوطان قيمة، ولا يهمّه أصلا أن يُصنّف في حلف الاستكبار وحزب الشيطان. ولكنّ هؤلاء الذي أسقطتهم -وتسقطهم- الثورات العربية طاغوتا صغيرا بعد طاغوت، قضوا عشرات السنين من فترات تسلّطهم، وهم يدمّرون جميع ما بقي من منجزات تحققت عبر قرون وقرون في صناعة الإنسان والأوطان.
. . .

كثير من الشرفاء الذين يعايشون ما يجري في سورية ومن قبل بأشكال أخرى في مصر وتونس واليمن وليبيا وعيرها، لا يستطيعون أن يستوعبوا ويصدّقو لولا ما يرونه بأمّ أعينهم، كيف تتمّ “برمجة” تلك الخلائق الهمجية لترتكب ما تركبه من جرائم، كأن تعذّب البشر من الأحياء الأبرياء وتنحرهم، أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا!..
كثير من الشرفاء لا يستطيعون وهم يعايشون ما يعايشون أن يتقبّلوا أن يكون مصير الطواغيت أولئك المسؤولين عن “برمجة” أولئك الخلائق وتشغيلهم، هو مجرّد القتل أو الإعدام مرة واحدة، أو مجرّد العزل والنفي، ناهيك عن التأكيد المتكرّر على محاكمتهم عبر أجهزة قضائية مستقلّة يلتزم قضاتها بما تفرضه العدالة من مقارنة الشهادات والوثائق والأدلّة، وبما تنصّ عليه القوانين، وهم يعلمون كيف أحرق ما أحرق وأتلف ما أتلف من وثائق الإدانة، فلم يبق منها -كما في حالة مبارك ورهطه- إلاّ القليل!..
كثير من الشرفاء لا يريدون أن يكون مصير مبارك في مصر نموذجا لما سيكون عليه مصير الأسد في سورية وهو وريث الآثام والموغل في ارتكاب المزيد منها، بهمجية لا مثيل لها!..
إن جريمة الطاغوت الصغير في سورية لا تقتصر على ما أصاب عشرات الألوف من شعب سورية خلال ثورتهم البطولية، من قتل وتعذيب وإصابة بالعاهات وتشريد.. فهذا ما يظهر للعيان أثناء الثورة، ويثير السخط والغضب لعلنيته الاستعراضية، إنّما جريمة الأسد -كأمثاله من صغار الطواغيت المعاصرين- هي مسلسل يمتدّ عبر السنين، ليشمل اغتيال الإنسان والقيم، والوطن وثرواته، والدولة وحضارتها، اغتيالا ممنهجا، كالبرمجة الممنهجة لذلك الفريق من “البشر” ممّن قبلوا لأنفسهم التحوّل إلى أدوات همجية لتنفيذ الجرائم اليومية.
صحيح أنّ من يتحدّثون باسم الثورة والثوار لا يملّون من ترداد الحرص على تأمين محاكمة عادلة نزيهة شفافة للمجرمين، ولكن مهما صنعوا في بناء دولة الثورة، فلن يستطيعوا الوصول عبر تلك المحاكمة إلى حكم “عادل” ينال المجرمون من خلاله ما يستحقّون!..
سيان هل يصدر الحكم على الطاغوت الصغير ورهطه في سورية عبر محاكمة عادلة، بالإعدام أو السجن المؤبّد مع الأعمال الشاقة أو بالنفي أو بأيّ مرتبة من المراتب التي تصوغها قوانين العقوبات، فإنّه لن يصل قطعا إلى جزء من مليون جزء ممّا يستحقه المسؤول عن قتل الأطفال من قبل حمزة الخطيب إلى ما بعد “مشاعل النصر” من أطفال الحولة، والمسؤول عن قتل الفتيات والنساء من الحرائر وهنّ أحياء بالعدوان الآثم عليهنّ، والمسؤول عن قتل الرجال بإهانة كرامتهم في الشوارع علنا، وبالتفنّن في قهرهم عبر إكراههم على رؤية ما يُصنع بأهليهم وأعراضهم، والمسؤول عن دفن البشر أحياء ينزفون، وتحت الأنقاض يتأوّهون، فضلا عن أنّه المسؤول عن متابعة الجريمة الموروثة المتواصلة، بصناعة الردّة الكبرى في أنحاء سورية، طعنا فيما عرفته من القيم الحضارية والإنسانية، عبر ألوف السنين، وتقويضا لما سجّله تاريخها من منجزات حضارية عبر ألوف السنين، وتفكيكا للعرى الوثيقة التي ربطت بين مكوّنات شعبها وصهرته في مجتمع واحد، على تعدّد انتماءاته ومعتقداته ورؤاه..
هل يكفي إزاء ذلك كلّه إعدام أو سجن أو نفي أو أي حكم “قضائي” آخر ممّا تعرفه المحاكمات العادلة؟..
. .

إنّ الثورة الشعبية في سورية التي وصلت إلى توحيد نداءات الثوار من أقصى البلاد إلى أقصاها على “الله أكبر”، “هي للّه”، قادرة -رغم كلّ ما سبق ذكره- على إيقاع العقوبة التي يستحقها الطاغوت الصغير ورهطه، فالعدل المطلق هو ما يجمع بين الحياة الدنيا والآخرة، وكلّ عقاب عادل يفلت منه أيّ مجرم من المجرمين في الحياة الدنيا، لا بدّ أن يلقاه في الآخرة، لدى الملك الديّان الذي قد يعفو إن شاء على تقصير في حقوق الله عز وجل، ولكن أنزل في كتابٍ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنّه لا يضيع حقوق أحد من خلقه.
الشهداء والمعذبون لا تضيع حقوقهم التي اغتيلت في الحياة الدنيا بل يجدونها في نعيم مقيم في جنة عرضها السماوات والأرض..
والمجرمون الآثمون لا ينجون من عقاب لا تستطيع محاكمة مهما كانت عادلة أن توقعه بهم، بل يجدونه في عذاب مقيم في جهنّم وزفيرها..
{وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّـهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُۖ وَبَرَزُوا لِلَّـهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴿٤٨﴾وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّـهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿٥١﴾ هَـٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴿٥٢﴾} -سورة إبراهيم-

هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو

هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو

شن مسلحون من حركة الشباب هجومين على قافلتين عسكريتين للقوات الحكومية في منطقتين بضواحي مقديشو
.
وتقول الأنباء إن قافلة عسكرية ترافق رئيس الأركان للقوات المسلحة الصومالية “عبد الكريم طغبدن” تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين من حركة الشباب الذين نصبوا لها كمينا في منطقة “سينكا” بضواحي مقديشو ما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الحكومية حسب شهود عيان.
كما شن مسلحون من حركة الشباب هجوما مماثلا على قافلة عسكرية ترافق أيضا “خليف أحمد أرغ” قائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
وأكد شهود عيان أن الهجوم وقع في منطقة “لفلولي” القريبة من مدينة “أفجوي” التي سيطرت عليها الحكومة الصومالية مؤخرا ما أدى إلى إحراق إحدى سيارات القافلة.
ولم يكشف حتى الآن عما إذا أسفر الهجوم عن خسائر بشرية في صفوف سلطات الأمن المرافقة لقائد جهاز الأمن القومي في مقديشو.
ويأتي الهجومان بعد نجاة الرئيس الصومالي “شريف شيح أحمد” من محاولة اغتيال إثر تعرض موكبه الأربعاء الماضي لإطلاق نار من قبل حركة الشباب في نفس الشارع الذي يربط مقديشو بمدينة “أفجوي” في محافظة “شبيلى السفلى” جنوب البلاد.

الشيخ حافظ سلامة: مبارك في طريقه للمنزل

الشيخ حافظ سلامة: مبارك في طريقه للمنزل

وصف الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب 1973 رئيس جمعية الهداية الإسلامية ، الأحكام الصادرة علي الرئيس السابق مبارك ومساعديه بأنها “أحكام هزيلة”، وأن الأحكام الصادرة تسببت في إصابة أسر الشهداء وشعب السويس بالفاجعة.
وأكد الشيخ حافظ أن مبارك بهذه الأحكام في طريقه إلي منزله.
وأكد الشيخ حافظ سلامة، أن المحكمة أصدرت أحكاما قابلة للنقض علي مبارك والعادلي وقامت بتبرئة قيادات الشرطة المتهمين بقتل الشهداء والملوثة أيديهم بالدماء، بجانب أنها لم تصدر أحكاما علي أبناء مبارك.
وقال الشيخ حافظ سلامة، إننا أصبنا بالصدمة بسبب هذه الأحكام وأن بهذه الأحكام القابلة للنقض أؤكد أن مبارك والعادلي في طريقهم إلي منازلهم مرة أخري وأن المحكمة أضاعت حق الشهداء.

الإعلام ومضاجعة الوداع

الإعلام ومضاجعة الوداع

محمد مسعد ياقوت **

لا أدري كيف مرت هذه القضية على الرأي العام عبر وسائل الإعلام دون محاسبة للصحفي الذي ” ابتكر ” ما يسمى بقانون مضاجعة الوداع. ثم توالت القنوات والصحف تحلل هكذا خبر، وتشجب وتستنكر أن ثمة قانونًا يُسّن في مجلس الشعب المصري يبيح للمواطن المصري أن يجامع زوجته إذا ماتت في حدود ست ساعات من خروج الروح .
وكيف يتناقل الإعلام هكذا شائعة من برنامج إلى برنامج ومن صحيفة إلى صحيفة ومن محلل إلى كاتب ومن شيخ إلى سياسي.
وكأن الجميع قد تغشتهم غاشيةٌ، فأعموا أبصارهم، وأصموا آذانهم، واستغشوا ثايبهم، وتحجّرت قلوبههم، ولم يسمحوا لأنفسهم أن يفكروا ولو للحظة، حول صحة هذا الخبر.
فيا ليت الإعلامي الذي سمع الشائعة، أن يمررها على عقله ولو للحظة، ثم يحللها مع نفسه، ويصل، ويستنتج، أن المواطن المصري الذي ماتت زوجه، و ” حبكت قوي ” العملية أن يضاجعها في هذه اللحظة الفارقة، فيعمد إلى الجهة المختصة خلال ست ساعات، فيستخرج تصريحًا قانونيا، ليذهب به مسرعًا إلى البيت فيُغلق باب غرفته على الميتة ليضاجعها وفق القانون.
إنه قانون الإعلا م الفلولي، الذي يضاجع عقولنا في اليوم مرة أو مرتين ، ويتبول في آذاننا كما الشياطين، ويفعل الفاحشةَ في عقولنا بمثل هذه المواد الإعلامية الكيدية، التي تهدف إلى تشويه البرلمان الذي لم يأت بالفلول.
ذلك الإعلام الذي لم تصل إليه الثورةُ بعد، بل يحارِبُها بطريقة هستيرية، وبأساليب كلها تنم عن فساد الطوية، والتعمد في تضليل الرأي العام، وسكب الأخبار المكذوبة، وخلق حالة من الإحباط النفسي تصل إلى كل بيت بحيث يلعن المصريون ثورتهم ويكفرون بشرفائهم، ويرتدوا على أعقابهم الى النظام القديم.
_____
* عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمنسق العام لحلف الإصلاح للتوافق الوطني.

ماذا لو زُورت الانتخابات لصالح شفيق؟

ماذا لو زُورت الانتخابات لصالح شفيق؟

علي عبدالعال

هذا هو السؤال الذي ينبغي على الجميع أن يسأله هذه الأيام، بل ويحاول جاهدا أن يبحث له عن إجابة منطقية من الآن .. ماذا لو جرى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق. وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن جهات بعينها تقف خلف الرجل، وتجعل من وصوله إلى كرسي الرئاسة مسألة حياة أو موت، وهي جهات متنفذة، تملك ولديها.

فمنذ اليوم الأول لإعلان ترشحه، ثم استبعاده من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات مع من أستبعد، ثم قبول تظلمه من بين كل التظلمات التي قُدمت بالرغم من أنه قدم تظلمه بعد انتهاء الوقت الرسمي للتظلمات، وقد تأكد أن الرجل المقرب من مبارك وعائلته ليس مرشحا كباقي المرشحين، يطرح نفسه على الشعب ثم ينتظر أن يقول الشعب كلمته فيه بحرية ونزاهة عبر صناديق الانتخابات.

ثم جاء الدليل القاطع والبرهان على كل ما كان يجري في الخفاء للدفع به رغما عن إرادة هذا الشعب، وهو ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، من :إصدار بطاقات الرقم القومي المزورة، والدفع بأعداد غير محدودة من العسكريين ورجال الشرطة في التصويت، وإضافة ما يقرب من 5 مليون صوت في كشوف الناخبين، فضلا عن ملايين الجنيهات أو ربما مليارات دفعت لشراء أصوات البسطاء والمعوزين والمغرر بهم.. كل ذلك إلى جانب تجاهل عشرات الدعاوى القضائية التي قدمت للتحقيق مع المرشح العسكري في تهم مختلفة، أقلها كانت كافية لإخراجه من الانتخابات بل وسجنه وربما إعدامه على ما أقترف من جرائم بحق الشعب. 

تزوير الانتخابات الرئاسية هو السيناريو الأسوأ الذي لا يتمناه مصري، لما سيكون له من مردود على مستقبل ومصير واستقرار البلاد .. وليس سرا أن المخاوف بشأن هذا السيناريو تدور حول مدى واحتمالات ما يشبه الحرب الأهلية في مصر أو على الأقل انزلاقها إلى دوامة من العنف لا يعلم مداها إلا الله.

كان على رأس الأسباب التي قامت من أجلها ثورة الـ 25 من يناير، التصدي لتزوير إرادة الأمة بعد تزوير كافة الاستحقاقات الانتخابية التي كانت تتم وكان آخرها عام 2010 ، وهو ما أدمنه المخلوع مبارك وزمرته طيلة تحكمهم في مفاصل الدولة عبر عقود .. صحيح أن مبارك مخلوع منذ عام ونصف لكن أثبتت أحداث عديدة أنه موجود وزمرته كما هي، وليس أدل على ذلك من عمليات التزوير التي طالت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لصالح آخر رئيس حكومة عينه قبل الخلع.
 
ومن ثم فإن حماية الانتخابات الآن ينبغي أن تكون مسؤولية الشعب في المقام الأول، لأن حماية عملية انتخاب أرفع منصب في الدولة بعد الثورة، هو من أجل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المصريون لحماية ثورتهم.. وتتأكد مدى أهمية أن يضطلع الشعب ـ والشعب وحده ـ بحماية الثورة ومكتسباتها بعدما فقد الجميع الثقة في أدعياء حماية الثورة، الذين برهنت الأحداث على أنهم في الحقيقة الخائن الأول لها بل ومن يطعنها في الظهر.

تزوير إرادة الأمة والتلاعب بمصائر الشعوب ليست جريمة عادية، ولذلك فليس أقل من أن يكون لها في القانون والدستور بابا خاصا، ينص على أنها واحدة من أعلى درجات الخيانة العظمى بحق الوطن، ثم يكون جزاؤها من العقوبة ما يردع المستهينين بإرادتنا وكل من تسول لهم أنفسهم الدخول في مثل هذه الممارسات.. ومن المهم أن يتضمن توثيق هذه الجريمة الأخلاقية والسياسية سجلا بأسماء المتورطين فيها، حتى إذا رآهم الناس أشاروا إليهم: أنهم عصابة المزورين.

إذاً سيغضب هذا الشعب في حال زورت الانتخابات الرئاسية، ولن يعترف بما يترتب على التزوير من نتائج، وسيخرج غاضبا إلى الميادين كما خرج منذ ما يزيد عن عام، وعلى المزورين أن يفكروا من الآن في العواقب، لأن هذه الغضبة ـ لا شك ـ لن تكون كسابقاتها بعدما وعى الجميع الدرس وحفظوه.

فقد بات التزوير بمثابة العار الذي لا يمكن أن نتسامح له بعد هذه الثورة التي أكرمنا الله بها، خاصة إذا كنا بصدد أول اقتراع رئاسي حقيقي في تاريخنا .. أنه الحلم الذي عشنا جميعا نحلم به، أن نختار رئيسا يحكمنا بإرادتنا وليس بإرادة الشرق أو الغرب .. فمن ذا الذي يستهين بإرادتنا بعد كل هذه التضحيات، وبعد كل هذه السنين الطويلة من القهر والتبعية، ويريد أن يحول بيننا وبين هذا الأمل الذي ننشده.

مهزلة الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين وبراءة الآخرين

أحكام هزلية والشعب كان يريد الحق والإنصاف

الحكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين وبراءة الآخرين

الحكم ببراءة جمال وعلاء من تهم الفساد وقتل المتظاهرين

الحكم ببراءة مبارك من تهمة التربح من وظيفته

ياسر السري : الحكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم
اشتباكات داخل قاعة المحكمة وعدم رضى الشعب المصري على الاحكام

محتجين داخل قاعة المحكمة : الشعب يريد تطهير القضاء
في أول تعليق من ياسر السري الإسلامي المصري أن منطوق الحكم يعتبر مأساة ودراما
واعتبر أحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، واستنكر الحكم وقال حكم غير كاف وحافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، برأ حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
وأكد أن الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة .

وقال ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أنه يجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النفض ، موضحا ان المحكمة ستضع حيثيات حكمها خلال 60 يوم من الآن ، ثم تستطيع النيابة تقديم نقد على الحكم خلال 6 اشهر من وضع الحيثيات على أن تنظر محكمة النقض القضية خلال 6 اشهر من تقديم النقض . وحسبنا الله ونعم الوكيل
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت على الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين .
كما قضت المحكمة ببراءة كلا من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق .
وجاء في منطوق الحكم كما تلاه المستشار أحمد رفعت
اولا الحكم بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد على ما نسب اليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترض والشروع في عمليات قتل اخرى موضوع الاتهام المسند الية بامر الاحالة.
ثانيا معاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد على ما نسب الية بالاشتراك في جرائم القتل وشروع بجرائم أخرى موضوع الاتهام المسند الية بأمر الاحالة .
ثالثاً بإلزام المحكوم عليهم سالف الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا ً بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة .
خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد ، عدلي مصطفي عبد الرحمن ، حسن محمد عبد الرحمن يوسف ، اسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر ، أسامة يوسف اسماعيل المراسي ، عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما نسب من اتهامات لكل منهم وردت بأمر الاحالة.
سادسا من انقضاء الدعوة الجنائية المقامة ضد كل من محمد حسني السيد مبارك ، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، علاء محمد حسني مبارك ، وجمال محمد حسني مبارك عما نسب إليهم بشأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوة المدنية .
سابعا: براءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من أعمال وظيفته والجناية بالاشتراك مع موظف عمومي بإضرار مصالح وأعمال الجهة التي يعمل بها .
ثامنا: بإحالة الدعوة المدنية المقامة من المحكمة الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

علق ياسر السري الإسلامي المصري أن منظوق الحكم يعتبر مأساة ودراما فأحكام محكمة جنايات القاهرة أحكام غير مرضية نتيجة القانون وضعي ، فالحكم حافظ على طواغيت الأمن وحماهم ، تخلى عن حماة وأدوات رأس النظام وتخلى عن رأس النظام . .
الأحكام سياسية وتشير إلى أن المحكمة مسيسة

الأحكام  كالتالي :

المتهم الأول : محمد حسني مبارك
الحكم : مؤبد

المتهم : حبيب العادلي
الحكم : مؤبد

المتهم الثاني : جمال حسني مبارك
الحكم : براءة

المتهم الثالث : علاء حسني مبارك
الحكم : براءة

وصول مبارك قاعة المحكمة لانتظار النطق بالحكم عليه ونجليه والعادلي ومساعديه

وصول مبارك قاعة المحكمة لانتظار النطق بالحكم عليه ونجليه والعادلي ومساعديه

شكة المرصد الإخبارية

في يوم تاريخي ينطق المستشار أحمد رفعت بحكمه الذى ترقبه أنظار العالم كله وليس المصريون فقط، باعتباره رئيس محكمة القرن فى قضية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث يرقد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على سرير المرض داخل قفص الاتهام وقلبه بين مهابة ورجاء، يأتى ذلك وأسر الشهداء داخل وخارج قاعة المحكمة تدق قلوبهم وترتعش أطرافهم وهم فى انتظار كلمة تطفئ النيران المتأججة فى قلوبهم على أرواح أبنائهم زهرة شباب الأمة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن.
وقد وصل مبارك قبل قليل لقاعة المحكمة وكان قبله قد وصل المتهمون علاء وجمال مبار ك والعادلي وكبار مساعديه الي قاعة محكمة جنايات القاهرة فى  أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لسماع النطق بالحكم عليهم في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير
ويصدر المستشار احمد رفعت  رئيس محكمة جنايات  القاهرة حكمه التاريخي في محاكمة القرن على الرئيس “المخلوع” محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه ا
وطلب الادعاء إنزال عقوبة الإعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم أطاح به “الربيع العربي” يمثل شخصيا أمام القضاء.
كما يلاحق الرئيس السابق مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بتهم فساد.
ويحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في الوقت نفسه، لتورطهم المفترض في مقتل متظاهرين.
يأتى ذلك أيضاً وسط تشديدات أمنية عكف على إعدادها فريق هائل من رجال وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وفقًا للخطة الأمنية التى وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتأمين جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته السابق حبيب العادلى و6 من مساعديه فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والفساد المالى وتصدير الغاز لإسرائيل والمقرر انعقادها اليوم؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بتعلية أسوار أكاديمية الشرطة التى شهدت كل جلسات المحاكمة، وبلغت التعلية مسافة متر كامل مع تزويدها بأسلاك شائكة حتى لا يتمكن أحد من القفز والصعود إلى داخل الأكاديمية، تجنبًا لحدوث أى اعتداءات على المتهمين أو خشية هروبهم أو تهريبهم من البلاد واقتحام مبنى الأكاديمية.
انتشرت القوات الأمنية التى ترتدى ملابس مدنية داخل أكاديمية الشرطة، استعدادًا لتلك اللحظة التى ينتظرها الجميع بفارغ الصبر، وعقدت القيادات الأمنية اجتماعات مكثفة مع القائمين على وضع تلك الخطة، بالإضافة إلى تأمين سجن طره لمنع أى محاولات لتهريب المتهمين من داخل السجن أثناء ترحيلهم أو إعادتهم إلى السجن، وخاصة المتهم حبيب العادلى الذى يشكل أكثر المتهمين خطورة.
ومن جانب آخر، قامت القوات المسلحة بنشر دباباتها فى جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى الأكاديمية بمنطقة القاهرة الجديدة بنشر دبابات الشرطة على طول الطريق وبداخلها أفراد من الشرطة العسكرية.
وعلمت “المصريون” من مصادر مطلعة أن مصير الرئيس المخلوع تمت كتابته بأيدى المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بخط يده فى القضية التى امتدت جلساتها لأكثر من عام ونصف، وضمت الكثير من الكواليس والأسرار التى لم تكشف بعد حفاظًا على سرية الحكم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المستشار أحمد رفعت لم يتواصل مع أحد ولم يخرج من منزله حتى حضور الجلسة، تمهيداً للنطق بالحكم حتى لا يتأثر بالرأى العام وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتب منطوق الحكم سكرتير الجلسة على جهاز الكمبيوتر، خوفاً من تسريبه إلى وسائل الإعلام؛ كما أكدت مصادر أمنية أن جميع المتهمين سيحضرون الجلسة عدا اللواء إسماعيل الشاعر الذى يعانى من تدهور فى حالته الصحية، حيث نقل مؤخرًا إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء تواجده بمحبسه.
المتهمون يواجهون تهم القتل والتحريض على القتل لـ840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
تعود الواقعة إلى 11 إبريل 2011، عندما أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين بعد الضغط الشعبى والأصوات التى تعالت لمحاكمتهم.
وأحال النائب العام الرئيس السابق حسنى مبارك (محبوس احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسون احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه)، بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابقين إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق».
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ.
بدأت أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس 2011، حيث مثل مبارك أمام المحكمة التى تم عقدها فى أكاديمية الشرطة، وجاء مبارك فى طائرة هليكوبتر من مستشفى شرم الشيخ، وتم إيداعه قفص الاتهام وهو جالس على سريره الطبى وبجواره فى نفس قفص الاتهام نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من مساعدى الوزير، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية.
وحظيت بداية المحاكمة باهتمام إعلامى عربى وعالمى كبير، وخصوصاً بعد الجلسة الأولى وظهور مبارك فى قفص الاتهام على شاشات التليفزيون.
حيث رحبت بريطانيا بمحاكمة مبارك بوصفها وسيلة لتحديد المسئولين عن قتل المتظاهرين، وطالبت منظمة العفو الدولية بأن تكون محاكمة مبارك نزيهة شفافة.
وقال السفير السعودى بمصر إن المحاكمة لا تقلق المملكة العربية السعودية على الإطلاق، وفى الكويت هناك جبهة مؤيدة للمحاكمة، وجبهة أخرى معارضة، وقد انتقل وفد من المحامين للدفاع عن مبارك، وكذلك وفد آخر للدفاع عن الشهداء.
وفى يوم 15 أغسطس 2011 انعقدت جلسة المحكمة مجددًا، وقد قرر القاضى المستشار أحمد رفعت ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى المتهم فيها ومساعديه بقتل الثوار للارتباط، وقرر أيضًا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً على الصالح العام.
وكانت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، حيث استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 7 سبتمبر 2011، وفى الجلسة الرابعة فى 7 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع للشهود، حيث استمع لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، ثم تم تأجيل المحاكمة لجلسة 8 سبتمبر 2011، كما أمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان يوم الاثنين 12 سبتمبر واللواء عمر سليمان يوم الثلاثاء 13 سبتمبر واللواء منصور العيسوى يوم الأربعاء 14 سبتمبر واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة فى 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادات الشهود، حيث استمع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، ثم تم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011.
وفى الجلسة السادسة فى 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى إلى جلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، كما تم تأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وفى الجلسة السابعة فى 13 سبتمبر 2011، أدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة، وفى الجلسة الثامنة فى 14 سبتمبر 2011، استمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى، وفى الجلسة التاسعة فى 15 سبتمبر 2011، حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، ثم تم تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز واللقطات المسجلة.
وفى الجلسة العاشرة فى 18 سبتمبر 2011، قامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة.
وفى الجلسة الحادية عشرة فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وفى مفاجأة غير متوقعة، أقام عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى دعوى قضائية لرد القاضى أحمد رفعت قالوا فيها إن رئيس المحكمة أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير حسين طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، كما تعدى الحرس الشخصى للمشير على أحد محامى الدفاع، وإن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق حسنى مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وقد تم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى دعوى الرد، وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فى 7 ديسمبر 2011، بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
واستأنفت جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 بالجلسة الثانية عشرة، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012.
فى السياق ذاته، تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود خطابًا “رسميا” من المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التى تنظر محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا فساد أخرى، يعلن فيه عن موقفه النهائى من مسألة نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره التى أعدت حجرة خصيصًا بالمستشفى وذلك حال صحته السيئة، وذلك ردًا على إرسال النائب العام له تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب والذى أوصى بنقل مبارك لمستشفى السجن بعد إنهاء تجهيز المستشفى وإجازة نقل مبارك لها بأى وقت وأن المستشفى قابلة لاستقباله.
وجاء رد “رفعت” فى خطابه برفض نقل مبارك إلى مستشفى سجن طره، مؤكدًا أيضًا رفضه تدخل السلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اختصاصات السلطة القضائية، وأن قرار نقل مبارك عمل قضائى “بحت” وفقًا لما تراه هيئة المحكمة حفاظًا على حياه المتهمين.
كما أكد المستشار عادل السعيد، مساعد النائب العام والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن قرار نقل الرئيس السابق لم يعد بيد النائب العام، وأنه لا يستطيع اتخاذ قرار بنقله.
وأضاف أن قرار نقل مبارك لمستشفى السجن بيد المستشار أحمد رفعت فقط، وأنه المسئول على طلب نقلة إلى المستشفى، وهو بيده قرار النقل من المركز العالمى إلى سجن طره، وذلك وفقًا للقانون، ولا يجوز التدخل فى اختصاصاته سواء بإقراره رفض نقل مبارك أو حتى إذا كان قبله، فبمجرد أن تولى مباشرة نظر جلسات المحاكمة أصبح هو المنوط باتخاذ أى قرارات بشأنها.
وذكر السعيد أن النائب العام بصفته ممثل النيابة العامة سبق وأن طالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن، إلا أن اللجنة الطبية المكلفة بمعاينة مستشفى سجن طره، بالإضافة إلى رد قطاع مصلحة السجون، أكدا معًا أن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح بنقله لمستشفى السجن، لعدم توافر إمكانيات تلائم حالته الصحية، وذلك قبل أن يتولى رفعت نظر القضية، ولكن الآن تم تجهيز غرفة كاملة لتلقى الرئيس المخلوع.
أوضح مصدر قضائي أن قرار لجنة الصحة بمجلس الشعب ليس إلزاميًا أو وجوبيًا على المستشار رفعت تنفيذه، بل هو رأى استشارى فقط، ويحق لرفعت قبوله أو رفضه أو حتى عدم النظر فيه خاصة أنه لم يطلبه أساسًا.
وأكد أن قرار النقل اختصاص السلطة القضائية، والتى توصى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية بتنفيذه، ولا دخل للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب بالقرار.

نجل خيرت الشاطر يهاجم إدارة الأهلي .. بعد إحتجاز والدته في النادي بسبب مرسي وشفيق!

نجل خيرت الشاطر يهاجم إدارة الأهلي .. بعد إحتجاز والدته في النادي بسبب مرسي وشفيق!

الخطيب وحسن حمدي وقناة الأهلي يدعمون شفيق!!

وقعت أزمة صباح اليوم بعد واقعة احتجاز زوجة شقيق المهندس خيرت الشاطر المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لقيامها بالدعاية لمحمد مرسي مرشح الحرية والعدالة داخل المسجد بفرع النادي بمدينة نصر وانتهت الأزمة بسلام.
نشرت وسائل إعلام تصريحات لسعد خيرت نجل خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمون والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، يهاجم فيها إدارة النادي الأهلي بسبب الانتخابات.
ونقلت التقارير ان سعد هاجم الإدارة الحمراء قامت باحتجاز والدته في مقر النادي عن طريق أمن النادي، لأنها كانت تقوم بالدعاية لمحمد مرسي مرشح الإخوان للرئاسة.
وقال سعد على حسابه على «تويتر» ان والدته اعترضت على الدعاية الكبيرة لأحمد شفيق المرشح الرئاسي الآخر داخل النادي الأهلي .. قائلاً :
“أمن الأهلي في مدينة نصر احتجز زوجة الشاطر لاعتراضها على الدعاية المنتشرة داخل النادي لصالح أحمد شفيق”.
وتابع الشاطر ” الأمن لم يكتف بذلك بل اتهمها بالدعاية لمرسي حتى يُغطي على جريمته وتورط الأمن في الدعاية لشفيق”
وقد ظهرت الدعاية لأحمد شفيق المرشح لمنصب رئيس الجمهورية في الإعلانات المتحركة خلال إقامة الاستوديو التحليلي في قناة النادي الأهلي قبل مباراة مصر مع موزمبيق في تصفيات المونديال.
وظهرت الدعاية لأحمد شفيق بالتناوب مع شركات عامر جروب وبيبسي وفودافون وغيرها من الشركات، وهو ما يتنافى مع البيان الذي أعلنه النادي الأهلي بالوقوف على الحياد تجاه المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأكد الأهلي في وقت سابق أنه لن يدعم أي مرشح على حساب الآخر وسيقف على نفس المسافة مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما يتنافى مع ما قامت به قناة النادي بقبول الدعاية لشفيق في لوحة الإعلانات مدفوعة الأجر مما قد يسبب لها إحراجا شديدا.
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب وحسن حمدى انضما الى الشخصيات العامة المؤيدة لاحمد شفيق فى جولة الاعادة على رئاسة الجمهورية بجوار عزمى مجاهد وحلمى طولان والفنانين عادل امام ويحيى الفخرانى ومحمد عبدالعزيز ومفيد فوزى ولميس جابر والهام شاهين وهالة صدقى .
إلا أن قناة الأهلي وضعت الإدارة في موقف محرج للغاية بعد قبولها إعلانا مدفوع الأجر لأحمد شفيق خلال الاستوديو التحليلي الذي تقيمه القناة لتغطية مباراة مصر وموزمبيق.

محللون يتوقعون فتوراً مسقبلياً في العلاقات الأمريكية المصرية

محللون يتوقعون فتوراً مسقبلياً في العلاقات الأمريكية المصرية

يرى محللون انه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية فان العلاقات بين واشنطن والقاهرة ستشهد فتورا اكثر مما كانت عليه في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي كان ركيزة الدبلوماسية الاميركية في الشرق الاوسط.

وابدت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما حرصا شديدا على تجنب اي اشارة تدل على انها تدعم احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك او محمد مرسي مرشح الاخوان المسلمين.

وسيتواجه المرشحان في جولة الاعادة في 16 و17 حزيران-يونيو بعدما تصدرا الجولة الاولى.

وقال ناثان براون الخبير في شؤون الشرق الاوسط في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس انه لا يعتقد بان مسؤولي ادارة اوباما يدعمون بالضرورة شفيق العلماني.

واضاف ان “التعامل مع سياسات شفيق قد يكون مريحا اكثر بالنسبة اليهم، لكن احدى النتائج التي تتخوف منها الولايات المتحدة ستكون الفوضى السياسية، وفوز شفيق يمكن ان يتسبب بذلك”.

واضاف ان شفيق، الذي يقول البعض انه قد يعيد نظام ما قبل الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط-فبراير السنة الماضية، يعتبره كثيرون ممن شاركوا في الثورة لا يحظى بالشرعية.

وفي تأكيد على عدم الاستقرار الذي يتخوف منه براون، قام محتجون الاثنين باضرام النار بمقر حملة شفيق بعدما اعلنت اللجنة الانتخابية تأهله الى جولة الاعادة مع مرسي.

وتابع براون ان شفيق وفي حال فوزه “لن يكون متعاونا مع الولايات المتحدة بالقدر الذي كان عليه مبارك لانه داخليا سيكون اضعف بكثير”.

وقد يكون شفيق مترددا في التعاون ايضا لانه قد يشعر بان واشنطن خدعت نظام مبارك، كما يرى براون.

ويضيف المحلل ان مرسي وشفيق “يثيران نفس معدل القلق، احدهما بسبب انعكاس النتيجة على مصر والاخر بسبب مصير العلاقات الاميركية-المصرية”.

ورغم ان علاقاته مع اسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، كانت متوترة في غالب الاحيان فقد تعاون مبارك في بعض الاوقات مع اسرائيل في الشؤون الامنية كما ساعد في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين التي تمت برعاية اميركية.

كما ان مبارك ارسل قوات للمشاركة في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت في 1991 وعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وكان يعارض بشدة طموحات ايران الاقليمية.

وفي المقابل فانه بالنسبة الى جماعة الاخوان المسلمين وواشنطن فلطالما اختلفتا حول ايران والتعاون الامني الاقليمي “والتواجد العسكري الاميركي في المنطقة وخصوصا حول اسرائيل”.

واذا فاز مرسي “فليس هناك ادنى شك بان التعاون الامني الوثيق بين اسرائيل ومصر سيكون امرا غير وارد”، بحسب براون.

من جهتها قالت مارينا اوتاواي المحللة في مركز كارنيغي للسلام العالمي “ما كان سلاما باردا بين مصر واسرائيل سيصبح اكثر برودة في حال فوز الاخوان المسلمين”.

ويرى محللون ان كلا المرشحين على حد سواء سيسعيان للحفاظ على معاهدة السلام مع اسرائيل، كل لاسبابه الخاصة.

وسيقبل مرسي بان تحتفظ الالة العسكرية والامنية المدعومة من الولايات المتحدة بكلمة لها في الشؤون الخارجية بما يشمل ما يتعلق باسرائيل، وسيركز على اولوية معالجة مسائل محلية مثل الاقتصاد المصري الذي يواجه صعوبات كما يرى محللون.

في المقابل سيحاول شفيق مواصلة سياسة مبارك الخارجية لكنه سيواجه قدرا اكبر من الضغوط من الرأي العام المناهض لاسرائيل، كما قالت اوتاواي.

واضافت “اعتقد ان العلاقة مع الولايات المتحدة ستكون اكثر صعوبة بكثير بغض النظر عمن سيفوز”.

وتابعت اوتاواي لوكالة فرانس برس انه اذا اعتبر البعض ان واشنطن تدعم شفيق فستبدو “وكأنها لا تزال تدعم النظام السابق وستقوض مصداقية الولايات المتحدة ليس فقط في مصر وانما في كل العالم العربي”.

من جهته قال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية انه “قد يكون الامر غير براغماتي من وجهة النظر السياسية” بالنسبة للاخوان المسلمين ان تتعامل مع الولايات المتحدة لكنها قد تعمل مع واشنطن “على المدى القصير” للمساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية.

واضاف ان الامور لن تكون بالضرورة اسهل اذا فاز شفيق.

وقال “لا اعتقد ان لدى واشنطن اي تفضيل، واذا كان لديها فبالتاكيد لن تعلنه للعالم. ان الولايات المتحدة تامل في التمكن من العمل مع الرئيس المقبل بغض النظر عمن سيكون لكن الامر سيكون صعبا”.