السفارة السعودية: الجيزاوى ضبط يهرب أكثر من 21 ألف حبة مخدرة

السفارة السعودية بالقاهرة : الجيزاوى ضبط يهرب أكثر من 21 ألف حبة مخدرة

القاهرة – شبكة المرصد الإخبارية

أعرب أحمد عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن بالغ أسفه واستياءه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال موضوع القبض على المواطن المصري أحمد الجيزاوي .

وقال قطان إن اسمه الحقيقي على جواز سفره أحمد محمد ثروت السيد وأنه لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده وأن هذه القصة مختلقة من أساسها.

وأشار القطان ، في بيان صادر من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة اليوم ،  إلى أنه تم إلقاء القبض على المذكور يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تم ضبط 21380 حبة “زاناكس” بحوزته ، وهي من الحبوب المصنفة ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها أو توزيعها.

وتابع بالقول إنه “تم ضبط الحبوب مخبأة في علب حليب أطفال مجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين ، وبعد ضبط هذه المهربات، قامت سلطات الجمارك بتسليم الضبطية والمذكور لهيئة مكافحة المخدرات التي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام، علما بأنه تم إخطار السفارة المصرية بالرياض بكافة تفاصيل الواقعة.

وأوضح أن المذكور وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وهو غير مرتدي لملابس الإحرام. ومن ناحية أخرى، أكد أن أنظمة وقوانين المملكة لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيها، وأن المملكة كان بإمكانها وضع اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول لو كانت ترغب في الحيلولة دون الدخول إليها.

واكد السفير قطان ، في بيانه ، انه سيتم التعامل مع قضية المذكور بموجب الأنظمة والتعليمات التي تكفل له الاستعانة بهيئة دفاع مع متابعة من السفارة المصرية بالمملكة.

مئات المصريين يتظاهرون امام السفارة السعودية احتجاجا على حبس محام مصري

السعودية

مئات المصريين يتظاهرون امام السفارة السعودية احتجاجا على حبس محام مصري

لقاء بين نواب من مجلس الشعب والسفير السعودي وبيان سعودي مساء الثلاثاء

  القاهرة – شبكة المرصد الإخبارية

تظاهر المئات من المصريين أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة احتجاجا على احتجاز المحامي المصري أحمد الجيزاوي بالسعودية، رافعين أحذيتهم.

وطالبوا بسرعة تدخل الحكومة والمسئولين للإفراج عهنه وباقي المحتجزين المصريين بالسعودية.

  وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام السعودي وطالبوا بالافراج فورا عن الجيزاوي وقالوا “اسمع يا سفير السعودية .. كل جلدة سنردها بمئة”.
  وقالت منظمات حقوقية مصرية انه القي القبض على الجيزاوي الثلاثاء في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة.
  واكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان “قوات الامن السعودية قامت بتوقيف الجيزاوي في مطار جدة بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة اثر اتهامه بالعيب في الذات الملكية”.
  واعتبرت المنظمة ان السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات الى المحامي المصري المحتجز “بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الاراضي السعودية وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة”.
  واضافت المنظمة ان المحامي المصري “اقام كذلك دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنيا”.
  ويقول حقوقيون في مصر ان ان غالبية المصريين المعتقلين في السعودية تم احتجازهم بسبب خلافات بينهم وبين الكفيل السعودي.
  ومن جهة اخرى! اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي الثلاثاء ان وزير الخارجية محمد عمرو “كلف السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة باجراء اتصالات عاجلة للعمل على اطلاق سراح المواطن المصري”.
  واضاف رشدي ان “وزير الخارجية يتابع التطورات لحظة بلحظة من أديس أبابا التى وصل إليها مساء الاثنين لحضور اجتماع افريقى طارئ” حول الاوضاع في السودان.
  وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية ان “سفير مصر فى الرياض قام بإلغاء إجازته السنوية للبقاء فى موقعه لمتابعة القضية ومواصلة جهود الإفراج عن الجيزاوى! والتقى بالفعل امس الاثنين بالأمير سعود بن نايف مدير مكتب وزير الداخلية وولى العهد السعودى لهذا الغرض”.
  والتقي عدد من نواب مجلس الشعب بعد ظهر الثلاثاء السفير السعودي في القاهرة احمد القطان.
  وقال النائب مصطفى النجار على حسابة على تويتر بعد اللقاء ان السفير السعودى “اكد انه لا يوجد حكم بسجن او جلد الجيزاوي وانه تم توقيفه لاسباب اخرى ستعلن في بيان (رسمي) سعودي الليلة”.
 
أهالي معتقلين السعودية القاهرة

محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء الباكستاني بازدراء المحكمة

جيلاني

محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء الباكستاني بازدراء المحكمة

إسلام اباد – شبكة المرصد الإخبارية

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الثلاثاء إن المحكمة العليا في البلاد سوف تصدر حكمها في قضية إزدراء المحكمة بحق رئيس الوزراء الأسبوع الجاري.

وقال اعتزاز إحسان إن المحكمة أكملت جلسات  الاستماع التي بدأت في شباط/فبراير الماضي واستدعت خلالها رئيس الوزراء كما استدعته للحضور وقت النطق بالحكم بعد غد الخميس.

كان جيلان قد اتهم بالاستهانة بأمر قضائي صادر له بأن يخاطب كتابة السلطات السويسرية لحثها على إجراء تحقيقات في قضايا غسيل أموال بقيمة 60 مليون دولار ضد الرئيس آصف على زرداري الذي يرأس حزب الشعب
الباكستاني الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.

ويعود تاريخ الاتهامات إلى تسعينيات القرن الماضي عندما تولت زوجة زرداري ،  بنظير بوتو ، منصب رئيس  وزراء على مدى ولايتين. وتم سحب القضايا من السلطات السويسرية من جانب باكستان بعد قانون مثير للجدل عام 2007.

وقال جيلاني إنه لم يستطع طلب اعادة فتح القضايا لان الرئيس يتمتع بحصانة بموجب القانون الباكستاني.

وخلال جلسة استماع اليوم قال النائب العام الباكستاني عرفان قادر إنه لا يوجد قانون يختص بجريمة إزدراء المحكمة في باكستان وإنه لا يوجد دليل على أن رئيس الوزراء انتهك الأمر القضائي .

وقال احسان إنه ما كان يتوجب على المحكمة ان تصر إلى مخاطبة السلطات السويسرية نظرا لان هذا من شأنه تقويض اتحاد باكستان لان الرئيس يعد رمزا للاتحاد كما أنه أيضا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من الجدير بالذكر أن القضايا التي تعود لمنتصف التسعينيات قد أغلقت بناء على طلب باكستان وفقاً لاتفاق تصالح مثير للجدل.
وكان الاتفاق يمثل صفقة بين حزب الشعب الباكستاني والرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف تم بموجبها منح العديد من الشخصيات من بينها زردارى العفو من اتهامات الفساد والاتهامات الجنائية الأخرى.
وهددت المحكمة الأسبوع الماضي بإقصاء جيلانى بسبب إخفاق حكومته في احترام أوامرها.
ويأتي هذا الاستدعاء في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الحكومة المدنية والجيش الباكستاني واسع النفوذ.

 

السجن المؤبد بحق احد المتورطين في هجوم ضد القوات الايطالية في العراق العام 2003

  السجن المؤبد بحق احد المتورطين في هجوم ضد القوات الايطالية في العراق العام 2003

الناصرية – قضت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على احد المتورطين بتفجير دموي استهدف القوات الايطالية في مدينة الناصرية (جنوب بغداد) العام 2003 واودى بحياة احد عشر جنديا ايطاليا وتسعة مدنيين عراقيين.
  واوضح مصدر في محكمة جنايات محافظة ذي قار كبرى مدنها الناصرية! ان “المحكمة اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق احد المتورطين في تفجير انتحاري استهدف القوات الايطالية وسط مدينة الناصرية (305 كلم جنوب بغداد) في تشرين الثاني/نوفمبر 2003”.
  واعتقلت السلطات العراقية اثنين من المتورطين بالتفجير في كانون الثاني/يناير الماضي! اثر اعترافات حصلت عليها من متورطين بتفجير استهدف سوقا في محافظة ذي قار ينتمون الى تنظيم القاعدة.
  وافاد المصدر القضائي ان “المحكمة ذاتها اصدرت حكما اخر بالسجن خمس سنوات على مدان اخر! بتهمة التستر على معلومات بخصوص حادثة التفجير” ذاتها.
  وكانت شاحنة صغيرة اقتحمت نقطة تفتيش قبل ان تنفجر داخل القاعدة وتؤدي الى انهيار المبنى الذي كان مؤلفا من ثلاث طبقات.  واتخذت القوات الايطالية التي انتشرت في محافظة ذي قار من مبنى غرفة تجارة الناصرية مقرا لها بعد غزو قوات التحالف للعراق العام 2003.
  واثار الاعتداء الذي اوقع 27 قتيلا! 19 ايطاليا! هم 17 عسكريا ومدنيان! صدمة كبيرة في ايطاليا.
  وتبنى تنظيم القاعدة العملية. وهو الحادث الاعنف الذي تعرضت له القوات الايطالية في العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وانسحبت هذه القوات من العراق في كانون الاول/ديسمبر 2006.

حريق هائل بالحوض العائم في ترسانة السويس البحرية

حريق ترسانة السويس

حريق هائل بالحوض العائم في ترسانة السويس البحرية

نشب حريق هائل بالحوض العائم بترسانة السويس البحرية التابع لقناة السويس، وارتفعت النيران بشكل ملحوظ وغطت دخانة كبيرة منطقة بورتوفيق بجوار مقر الشركة،
وتم منع دخول العمال بجوار الحوض العائم، وهناك محاولة للسيطرة على الحريق.
زلا أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن
من الجدير بالذكر أنه قد نشب حريق داخل ترسانة قناة السويس البحرية بمنطقة بور توفيق الشهر الماضي أيضاً وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة  20 عاملاً.
وتبين أن المجني عليهم ليسوا من عمال الميناء وإنما هم تابعون لإحدى شركات المقاولات الخاصة بعمليات اللحام وتبين وفاة كل من عمرو السيد وعادل فؤاد بينما تواصل أجهزة الدفاع المدني البحث عن المفقود الثالث.
وكانت ترسانة السويس البحرية قد شهدت انفجار إحدى الوحدات البحرية أثناء اعمال الصيانة لها.

اعتقال خمسة بتهمة التحضير لعمليات في بريطانيا

اعتقال خمسة اشخاص في بريطانيا

لندن – شبكة المرصد الإخبارية

اعتقل خمسة مشبوهين بأنشطة “ارهابية” الثلاثاء
في اطار عملية للشرطة في لوتون شمال غرب لندن! كما اعلنت شرطة سكتلنديارد.
  واوضحت الشرطة في بيان ان هؤلاء الاشخاص الذين يبلغون من العمر 21 و23
و24 و30 و35 عاما! مشبوهون في “التحضير او التحريض على اعمال ارهابية
وقد ذكرت مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي أن المعتقلين بريطانيين من أصل باكستاني سبق ان اقتحموا بيوتهم قبل أشهر ومداهمات أخرى تمت اليوم لمحل اقامتهم ، ويتوفع ان يتم اخلاء سبيلهم بكفالة إذا لم يتم توجيه اتهام لهم خلال أربعة أيام .
  “.
  وقد اعتقلوا في خمسة اماكن مختلفة في لوتون حيث قامت الشرطة بعمليات
تفتيش في اطار عملية تم اعدادها مع اجهزة الاستخبارات! كما اضاف المصدر
نفسه.
  ونقل المشبوهون الخمسة الى مقار للشرطة في وسط لندن حيث سجنوا على ذمة
التحقيق.
  واجهزة مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية في حالة استنفار مع اقتراب
احتفالات اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية والالعاب الاولمبية الصيفية!
وقد وعدت السلطات البريطانية بتوفير اقصى درجات الامن فيها.

ندوة بعنوان إضراب المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية

ندوة صحفية تحت عنوان :” إضراب المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية

المغرب – شبكة المرصد الإخبارية

نظمت اللجنة المشتركة  للدفاع عن المعقتلين الإسلاميين  صبيحة يوم الثلاثاء 24 أبريل 2012 ندوة صحفية تحت عنوان :” إضراب المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية : الأسباب و المطالب” تم من خلالها تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون المغربية وكذا الأوضاع المزرية  التي دفعتهم لخوض معركة الأمعاء الفارغة من جديد  وقد شارك في الندوة كل من الأستاذ المحامي و الحقوقي خليل الإدريسي و الشيخ الحسن الكتاني الذي تلا بيانا أصالة عن نفسه و نيابة عن الشيخين عمر الحدوشي و أبو حفص كما شارك في الندوة مجموعة من المعتقلين الإسلاميين الذين أفرج عنهم مؤخرا من سجني تولال2 و سلا2 أدلوا بشهادات صادمة عن الأوضاع المزرية و المعاملة : و الحاطة من الكرامة الإنسانية  والتي عايشوها قبل الإفراج عنهم
وهذا نص البيان الذي تلاه أصالة عن نفسه و نيابة عن الشيخين عمر الحدوشي و أبو حفص
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله.
أما بعد، فإننا منذ أن من الله علينا بالفرج والخروج من السجن  تعهدنا بالسعي في فكاك أسر بقية إخواننا المسجونين من أبناء الحركة الإسلامية، و أملنا أن يكون للربيع العربي تداعياته على بلادنا، و ذلك بطي ملف الاعتقال السياسي، خاصة والدستور الجديد قد نص على حرية التعبير وتجريم التعذيب.
وكان من ضمن سعينا في هذا الأمر أن راسلنا الأستاذ رئيس الحكومة وسعينا في مقابلة ومقابلة بعض وزرائه المحترمين.
إلا أن هذا الملف بقي يراوح مكانه، بل إن حال إخواننا في سجن سلا 2 و تولال 2 لا زال يرثى له، من سوء المعاملة و الرجوع لسلوكيات عفا عليها الزمن.
و قد أنكرت مندوبية إدارة السجون حصول التعذيب في سجونها و كذبت الرسائل المتواترة التي صدرت عن سجن سلا 2 و تولال 2، و احتجت على ذلك بحسن معاملتها لنا. و هي حجة واهية، فنحن مرت بنا أهوال منذ اعتقلنا، و إذا كنا قد احترمنا نوعا ما في بعض الأوقات فذلك لا يعني أن غيرنا لم يعذب ويهن، و الخبر المتواتر لا يمكن رده.
و إننا لنشعر بالقلق الشديد لحالة المضربين على الطعام في سجن تولال 2 و سلا 2، و نناشد جمعيات حقوق الإنسان و أصحاب الضمائر الحرة و قبل ذلك الحكومة التي تعهدت بمحاربة الظلم و الفساد، و التدخل لرقع الحيف و إرجاع الأمور لنصابها و طي هذا الملف الذي دام قرابة عشر سنوات.
والله الموفق.
في الرباط 1جمادى الأولى  1433ﻫ الموافق 23 أبريل 2012 م

الحسن بن علي الكتاني
(أبو حفص) محمد عبد الوهاب رفيقي
عمر بن مسعود الحدوشي

هذا وقد سلطت الندوة الضوء على السياق العام الذي جاء فيه إضراب المعتقلين عن الطعام حتى تنجلي الرؤية و تتوضح الأسباب التي دفعتهم لخوض غمار هذه المعركة النضالية و كذا الغاية و الأهداف المتوخاة  منها، كما نود دحض بعض المزاعم و الافتراءات التي تطل علينا بين الفينة و الأخرى من طرف بعض المسؤولين عن الشأن السجني المغربي و التي لا تتورع عن الكذب ولا تتقن إلا النفي .
وأشارت اللجنة المشتركة أنه منذ 17 ماي 2011 وهي تتوصل برسائل المعتقلين الإسلاميين من كل من سجني تولال2 و سلا2 يعبرون من خلالها عن الوضعية المزرية التي يعيشونها داخل أقبية السجنين المذكورين و قد كتب بعضها بالمرق على أوراق المرحاض و بعضها بشحم الأبواب الحديدية على قطع القماش و البعض الآخر كتب بدماء المعتقلين على أقمصتهم البيضاء، و ذلك لأنهم كانوا محرومين حينها من الأقلام و الورق. و لا يفوتنا هنا أن نذكر بأن أوضاع المعتقلين عقب أحداث 16 و 17 ماي 2011 بسجن الزاكي بسلا كانت مآسي حقيقية يشيب لهولها الولدان ، فهذه الأحداث التي اتخذت ذريعة للتنصل من اتفاق 25 مارس الذي اعترفت الدولة من خلاله بمظلومية المعتقلين الإسلاميين و وعدت بالإفراج عنهم عبر دفعات  اتخذتها مندوبية إدارة السجون و إعادة الإدماج أيضا كذريعة لإطلاق العنان لكل جلاد سادي لكي يمارس ساديته المقيتة على المعتقلين و خاصة بعد نفيهم إلى سجني تولال2 و سلا2 ، حيث انطلقت آلة القمع داخل السجون لتتفنن في التعذيب و الإذلال للمعتقلين و عائلاتهم على حد سواء فحجبت العائلات عن رؤية المعتقلين لأزيد من 45 يوما و منعتهم بعدها من إدخال الطعام لهم كما منعتهم من الزيارة المباشرة لذويهم و بالمقابل حرمت المعتقلين من الفسحة و التطبيب و من حقهم في متابعة دراستهم وما إلى ذلك من أبسط مقومات العيش الإنساني .
واستمر الترهيب و التعذيب النفسي منه و الجسدي لأزيد من 10 أشهر منذ 17 ماي 2011 بلغ في بعض الأحيان إلى حد هتك عرض المعتقلين كما هو الحال بالنسبة للمعتقل عادل الفرداوي الذي أرسل شهادة صادمة عما تعرض له من هتك للعرض بواسطة العصا  ومما جاء في الحوار الذي أجري مع عادل الفرداوي داخل سجن تولال2 :” جراء هذا الفعل الجبان خُدّت أخاديد عميقة في دواخلنا وحطمت نفسياتنا وملأت قلوبنا ألما وغيظا على الوحوش الآدمية التي دنست أعراضنا، لقد نالوا من رجولتنا وقلبوا ذكورتنا بعد أن حولوا أسمائنا نساء وهم يتلذذون بشذوذهم.”
و أمام تلك المعاناة اليومية خاض المعتقلون الإسلاميون في سلا2 و تولال2 إضرابا مفتوحا عن الطعام في فبراير المنصرم إلا أنهم علقوه بناء على زيارة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و الذي وعدهم من خلالها بتمتيعهم بكافة حقوقهم السجنية و إنهاء كل المعاملات اللاإنسانية التي يتعرضون لها على أيادي جلاديهم و بإرجاع الأمتعة التي نهبت منهم بعد ترحيلهم من سجن سلا، لكن عدم الوفاء بالوعود و التنصل من المسؤولية مجددا عمق الجراح و أدى إلى تفاقم الوضع و تمادي الجلادين في غيهم . و مما زاد الطين بلة تعريض المعتقلين لمحاكمات صورية افتقرت لأبسط شروط المحاكمة العادلة وتم إصدار أحكام جائرة على خلفية أحداث سجن سلا المفتعلة و وزعت عشرات السنين من السجن على 34 معتقلا وتم تقديم مجموعة أخرى عددها 20 معتقلا إلى المحاكمة من جديد بتاريخ 19 أبريل 2012 .
إن ما تعرض له و يتعرض له المعتقلون الإسلاميون منذ 11 شهرا يعتبر انتهاكا سافرا لكل المعاهدات و البروتوكولات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات و حقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب بل و يعد منافيا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على: “عدم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص تحت أية ذريعة،و عدم تعريضه لأي ممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية” كما ينص على أن التعذيب سواء الجسدي أو النفسي، جريمة يعاقب عليها القانون .
إن إضراب الجوع الذي يخوضه المعتقلون الإسلاميون بسجن تولال2 منذ 09 أبريل 2012 و الذي ينفي وجوده مندوب إدارة السجون في تصريحاته لوسائل الإعلام دخل يومه 16 السادس عشر وهناك من المعتقلين من بلغ يومه 23 الثالث و العشرين كالمعتقل محمد الشطبي و الشيخ أبي معاذ نور الدين نفيعة الذي تم استقدامه من السجن المركزي للقنيطرة لإدارة الحوار في مارس 2011 ليجد نفسه منفيا في تولال2 و تنضاف إلى مدة محكوميته سنتين من السجن المجاني.

وهذا نص بيان إضراب معتقلي تولال2:” هذا بيان للرأي العام من نزلاء السجن المحلي تولال2 بمكناس المعتقلين في إطار ما اصطلح عليه ” السلفية الجهادية ” يعلنون عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءا من يوم الإثنين 09 أبريل 2012 و ذلك دفعا عن أنفسهم و أعراضهم و تحقيقا لكرامتهم و حقوقهم ووضعا للأمور في نصابها و كشفا عن حقائق مروعة في محميات أعداء الفضيلة و الإنسانية داخل أسوار سجون الخزي و العار مما يبشر رواد أحلام اليقظة و التغيير الموهوم بما يسوؤهم ، إننا نشكو إلى الله وحده ضعف قوتنا و قلة حيلتنا وهواننا على الناس فقد صرنا حمى مستباحة و كائنات حية خارج اهتمام الأحياء فضلا عن الجهات الوصية و المجالس الوسيطة ، إننا نعيش هذه الأزمة بكل فضائحها و تلك الإنتهاكات بكل فظاعاتها منذ 11 شهرا و لا حياة لمن تنادي و لم يبقى لنا إلا الجوع مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبها؟ و من خلال ذلك نتوخى إنصافا و ضربا على أيدي العابثين بكرامة و أعراض المعتقلين و إعطاء الحقوق لأصحابها و حسبنا الله و نعم الوكيل و عليه نتوكل و به نستعين” 
كما دخل المعتقلون في سجن سلا2 في الإضراب منذ 17 أبريل 2012 و ذلك دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكنا و كأن أرواح العشرات من الآدميين لا تعني الدولة في شيء و بالمقابل ينفي رئيس السجون المغربية أن تكون سجونه تشهد إضرابا أو معاملة لا إنسانية، إلا أن معتقلي سلا2 لهم رأي آخر فيما قال بنهاشم من خلال البيان الأخير الذي توصلنا به مذيلا ب 120 توقيعا من معتقلي سلا2 بأسمائهم و أرقام اعتقالهم وهو يفند ما صرح به لوسائل الإعلام من نهج مندوبيته لسياسة الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
و مما جاء في البيان: ” في ظل سياسة التعذيب الممنهجة التي يعرفها سجن سلا 2 تم  الاعتداء يوم الاثنين التاسع أبريل على المعتقل بــــوليفة سعيد والذي  أصيب بجرح غائر على مستوى الرأس تم نقله بعدها إلى المصحة لتلقي العلاج وخياطة الجرح ،والمعتقل ديهاج عبد الفتاح المصاب بإعاقة جسدية لم تشفع له عند هؤلاء الجلادين ،وكذلك المعتقل عبد الصـــمد البـــطار .وقد تم التنكيل بهم وتــعريضــــهم للـــضرب على يد الجلادين” إدريس المــولات” المعروف بممارساته السادية في حق المعتقلين وبمعية فرقة التدخل الخاصة  بالسجن. ويأتي هذا الفصل الجديد من الاعتداءات  كحلقة  من سلسلة طويلة  من التــجاوزات طـــالت العديد من السجناء وتأتي هذه الأحداث لتبرهن زيف الادعــاءات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون” حفيظ بنهاشم” لبعض الصحف المغربية  وأنكر فيها وجود حالات  التعذيب ونحن نتحدى هذا الأخير أن يفتح أبواب سجونه أمام فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ونعدهم بالعديد من الشهادات الصادمة والمروعة التي تفضح هذه الممارسات البائدة والتي لا تتماشى مع مغرب اليوم الذي يتشدق به كثير من الناس.”
فدخول المعتقلين الإسلاميين في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام كان إذا، ردا طبيعيا على السياسة المتخذة من طرف مندوبية السجون لإخراس أصواتهم و كسر إرادتهم و إجبارهم على الرضوخ للأمر الواقع الذي لم يعد هناك مجال للسكوت عنه مطالبين من خلاله الدولة بالوفاء بوعودها و الالتزام بمواصلة تفعيل بنود اتفاق 25 مارس 2011 معتبرين الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم على خلفية أحداث سجن سلا محاولة يائسة لإخفاء الشمس بالغربال، كما أن حثهم على ذكر أسماء جلاديهم كأحمد بوجدية و الشرودي و التهامي بوحابوط و تكرارها في بياناتهم يستوجب الضرب على أيادي أولئك الجلادين و الحرص على عدم إفلاتهم من العقاب  فليس من الإنصاف مطلقا أن يتابع معتقلونا وتتم محاكمتهم بتهم ملفقة بينما الذين ضربوا القانون عرض الحائط من هؤلاء الجلادين يسرحون ويمرحون بل تتم ترقيتهم بعد ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق معتقلينا، فمثلا أحمد بوجدية المعروف باسم الناكة والذي بتعليماته وتحت أنظاره تم انتهاك عرض 4 معتقلين وبعدها بأشهر  تمت ترقيته من رئيس للمعقل إلى نائب للمدير بسجن تولال2 .
      وختاماً أكدت اللجنة المشتركة على تمسكها بالمطالبة بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي ارتضاه المعتقلون حلا لملفهم ووافقت الدولة على بنوده قبل نكوصها وطالبت بدورها مندوبية السجون بفتح أبواب السجون أمام لجان تقصي مستقلة تضم أطباء وهيئات حقوقية للوقوف على مدى صحة الأخبار التي تردنا خاصة من داخل أقبية سلا2 و تولال2 لنضع مصداقيتنا ومصداقية المندوبية أمام المحك و ليشهد عليها العالم أجمع ، فقد عاهدنا الله ثم عاهدنا أنفسنا و كافة النزهاء في هذا البلد وخارجه من متتبعي هذه القضية أن نقول الحق لا نخشى فيه لومة لائم فلا خير فيمن يروج للأكاذيب و يتخذ منها وسيلة للدفاع عن نفسه …،
إنا لا نلوث حقنا بباطل و نقولها مرفوعي الرأس : نتحداكم يا من ألفتم الكذب و الترويج له عبر أبواقكم أن تفتحوا السجون أمام الشرفاء ليفضحوا أكاذيبكم و انتهاكاتكم في حق المعتقلين الإسلاميين و غير الإسلاميين.
    وندعو بهذه المناسبة كافة الهيئات الحقوقية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام ما يحدث داخل السجون المغربية من فظاعات لا يستطيع المرء تصورها من شدة هولها، كما ندعو كل النزهاء كل من موقعه إعلاميين و محاميين وحقوقيين وسياسييين إلى الوقوف بجانبنا و مساندتنا لتحقيق مطالبنا العادلة الرامية إلى الإفراج عن المظلوميين و رد اعتبارهم و محاسبة جلاديهم .

عملات مزورة بميدان التحرير مصدرها إسرائيل

عملات مزورة بميدان التحرير مصدرها إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بأن معتصمي ميدان التحرير تمكنوا من ضبط شخصين تواجدا بميدان التحرير وبحوزتهما 84 ورقة مالية مقلدة ومصدرها دولة إسرائيل فئة المائة دولار، وكان بحوزة الأول ورقة مقلدة من فئة المائة دولار، وبحوزة الثاني 83 ورقة مقلدة من فئة المائة دولار.

وأضافت أنهم ضبطوا المتهمين المذكورين حال تواجدهما بين معتصمي ميدان التحرير لشكهما فى الأول لتعاطيه مواد مخدرة، وأنهم فتشوهما وعثروا مع الأول على الورقة المالية المقلدة والذي قرر حصوله عليها من الثاني الذي ضبطوه وعثر بحوزته على باقي العملات المقلدة، فأحضروهما لديوان الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
كان المعتصمون بالميدان قد شكوا في خمسة أشخاص، الثلاثاء 24 أبريل، بعد أن شاهدوا أحدهم يتعاطى مواد مخدرة، وعندما قاموا بتفتيشهم عثروا مع الأول على عملات إسرائيلية مزورة.

وبعد فحص العملات المضبوطة فنيا، تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، وبالكشف عن بيانات تلك العملات بنشرة التزييف الدولية ، اتضح أيضا أنه لم يسبق النشر عنها سوى ورقة واحدة تم النشر عنها ومصدر تقليدها إسرائيل.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المبلغين وما أسفر عنه الفحص، أقرا بصحة الواقعة، وأضاف الثاني أنه تحصل على العملات المقلدة المضبوطة من شخص (تم تحديده وجار ضبطه)، وأنه أعطى الأول الورقة المضبوطة بحوزته لعرضها كعينة لترويج باقي المبلغ المضبوط بحوزته.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

الجنزوري ولعبة قطع الغاز عن (إسرائيل)

الجنزوري ولعبة قطع الغاز عن إسرائيل

د.عصام شاور

أن تستيقظ شركة الغاز المصرية EGAZ بهذا الشكل المفاجئ وتقرر قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن دولة الاحتلال (إسرائيل) لتراكم بعض الديون على الشركة الإسرائيلية EMG المستوردة أمر يبعث على التساؤل، وخاصة أن النظام المصري البائد ارتكب جريمة اقتصادية وسياسية وأخلاقية عبر الشركة المصرية المذكورة حين قرر تصدير الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) بثمن بخس وحرم الشعب المصري منه واقتصاد مصر من عوائده الضخمة.

لا يعقل كذلك أن تقدم شركة مصرية حكومية على اتخاذ مثل ذلك القرار دون إيعاز من المجلس العسكري الأعلى، سيما وأن (إسرائيل) تعتمد بنسبة 40% على الغاز المصري وأن مثل ذلك القرار سيضع المجلس العسكري بالضرورة تحت ضغوط صهيو_أمريكية هو بالغنى عنها في الوقت الذي يقود فيه صراعاً على الحكم مع التيارات الإسلامية لصالح فلول النظام السابق.

إن قطع الغاز عن (إسرائيل) هو فكرة جنزورية_طنطاوية مئة بالمائة، وليست هناك دوافع تجارية كما يشاع، وليست مصلحة مصر هي المحرك، بل إن ما أقدمت عليه حكومة الجنزوري يأتي مكملاً لقراراتها السابقة من أجل زعزعة استقرار مصر ووضعها في حالة توتر، فالقرار يهدف إلى تحريك فزاعة العدو الخارجي لمواجهة العدو الداخلي والمتمثل في الحركات الإسلامية، وهذه لعبة سياسية قديمة ومعروفة، ولا شك أن (إسرائيل) تدرك هذه اللعبة جيداً وستلعب دورها بإتقان طالما أن الهدف هو الالتفاف على الثورة المصرية وإجهاض مشروع النهضة الإسلامي الذي بدأ يتبلور مع إصرار جماعة الإخوان المسلمين على التنافس على منصب رئاسة الجمهورية.

اللعبة اكتملت وتوزعت الأدوار بإتقان، فالمشير طنطاوي أخذ البطولة عن دوره في إجراء أكبر مناورة حربية وتهديده العدو الصهيوني وتحذيره لمن يعرض أمن مصر للخطر وقد تردد الصدى في (إسرائيل) التي أعلنت أن مصر أصبحت أخطر من إيران، بطولة الجنزوري تمثلت في قطع الغاز عن دولة الاحتلال والزوبعة المفتعلة التي أحدثها القرار داخل الكيان الإسرائيلي، أما البطولة المطلقة فهي من حظ مرشح الفلول للرئاسة السيد عمرو موسى، الذي وعد الفلسطينيين بدولة والمصريين بمستقبل خال من الحروب، ولكن رغم تطور الإخراج المسرحي منذ عبد الناصر وحتى طنطاوي فإن الشعب المصري قد عرف طريق الخلاص ولن يخدعه أحد بعد ثورته في 25 يناير 2011على آخر وكلاء الغرب في مصر.

قصة الفرصة الاخيرة

أبومالك محمد شعبان حسنين

إن الفرصة التاريخية لشعار الجيش والشعب إيد واحدة –  لم تتحقق  وضاعت  بلا رجعة من أيدى المجلس العسكرى –  لتصبح أهم معضلة أمام  طنطاوى وعنان – رئيسا المجلس – هى يقظة الشعب المصرى الذى أصبح يمتلك رؤية فاقت رؤية نخبة  فاسدة متعثرة من بقايا نظام فاسد لازالت تحكم وهى مرابطة خلف فزاعات قديمة متآكلة – تردد كما لوكانت بالإمس -الخطر على الامن القومى  (لترشح بعض رموز الفلول والنظام الفاسد لمقعد الرئاسة )  ومن ثمة تغيير لمسار الثورة بعد سرقتها ، فزاعة الفتنة الطائفية ( لتجهض الثورة ) ، أكذوبة أجهزة أمن غير وطنية بفزاعات الخوف على السياحة فهى فى خطر وفزاعة الهيمنة من تيار جماعة الاخوان المسلمين  واحزاب سلفية غير واعية ، فزاعة جماعة القاعدة فى سيناء تريد إعلان إمارة إسلامية ( لتعود إلى سلطة الشرطى المطلقة فى نظرية قانون الطوارئ بأن الشعب عبيد النظام ) !!
والمعضلة الاخرى  التى تواجه المجلس العسكرى هى الرفض الشعبى لبياناتهم واتهامهم أنهم وراء الإنفلات السياسى الغير معقول وإشاعة الفوضى بالبلاد ، وتبديد  الثروات والموارد الاقتصادية  بصورة واضحة فتعمقت مشكلة الفساد واصبح أسهل شئ فى مصر هو ممارسة الفساد بكل صوره  من خلال إفتعال الأزمات – واستمرارها  بدءً من  مذبحة بورسعيد الى كارثة السويس إلى إلقاء وقود السيارت- السولار- فى الصحراء إلى أزمة الخبز إلى البلطجة والسرقة وإرتفاع الاسعار ،  الى التراخى فى محاكمة المخلوع تمهيدا لبرائته  مع عدم المطالبة بأموال الشعب المسروقة والمهربة فى اوروبا وامريكا.
فقدت لغة خطاب المجلس العسكرى الواقعية والطموح فى إستعادة المكان والمكانة لمصر على الصعيدين العربى والدولى ، نشاهد سلبية تامة للموقف تجاه نظام بشار الاسد ومذبحة الشىعب السورى وكأنها مذبحة إستاد بورسعيد الرياضى! مع الخضوع التام للقرار الامريكى وتسليم الجواسيس الامريكان المتهمين فى قضية التمويل  بدلاً من محاكمتهم .
ربما يكون المجلس العسكرى على مشارف فرصة أخيرة تتربص به وربما تنقض عليه إذا حاول ان يستعمل فزاعة  الدراما ولهجة تصعيد لا يقتنع بها مصرى واعى  بخفايا بقايا نظام المخلوع حسنى البارك تجاه الكيان اليهودى ، المسمى دولة إسرائيل ، إسرائيل تعلن مصر أخطر عليها من إيران ! طنطاوى يعلن مناورات فى سيناء لتكسير إيد ورجل من يحاول احتلال جزء من مصر ، ابوالنجا تعلن وقف تصدير الغاز الى كيان اليهود فى فلسطين المحتلة ،  ولم يتبقى على انتخابات الرئاسة كثير وربما يصعد نظام ثورى حقيقى للقاهرة يحاكم الفلول وطنطاوى وعنان والمجلس العسكرى ويصعد مع الكيان اليهودى بفلسطين المحتلة ! فهل لغة التصعيد  أو فزاعة الدراما هى قصة الفرصة الاخيرة لإلغاء الإنتخابات وبقاء العسكر فالمجلس العسكرى سيقاتل إسرائيل فى سيناء  ؟!!!!!!!

عائلة الخلايلة تنفي مقتله بسورية

سلفية اردن

عائلة الخلايلة تنفي مقتله بسورية

نفت عائلة المواطن عبدالله عزام الخلايلة من مدينة الزرقاء اليوم الثلاثاء، أنباء تحدثت عن مقتله في سورية الأسبوع الفائت.

وقال فيصل الخلايلة شقيق (عبدالله)  إن شقيقه – المحسوب على التيار السلفي الجهادي- ما يزال على قيد الحياة، وإن الأنباء التي تحدثت عن “استشهاده” غير صحيحة.

وكانت مصادر في التيار الجهادي فضلت عدم ذكر اسمها، تحدثت عن مقتل الخلالية وجهادي آخر من مدينة معان يدعى (حمزة المعاني) في سورية، لكن ذات المصادر تراجعت فيما بعد عن تأكيد خبر مقتل الخلايلة، مؤكدة مقتل المعاني.

وكان أبو محمد الطحاوي أحد قياديي التيار السلفي قال إن “المملكة اعتقلت مؤخرا ثمانية من أبناء التيار ممن حاولوا التسلل إلى سورية للجهاد ضد نظام بشار الأسد”.

وأكد عبد شحادة، المعروف باسم أبو محمد الطحاوي، في تصريحات لوكالة فرانس برس أن “على كل مسلم، ليس فقط أبناء التيار السفلي الجهادي ولا الأردنيين، بل على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها قادر أن يذهب للجهاد في سورية وأن يدافع عن إخوانه هناك، أن يذهب”.

شيخ شريف يعلن ترشحه للرئاسة وأهل السنة والجماعة تنوي إعلان ولاية

شيخ شريف يعلن ترشحه لرئاسة الصومال في الفترة القادمة

وأهل السنة والجماعة تنوي إعلان ولاية في الصومال

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد صباح أمس الإثنين في مناسبة ذكرى الثانية والخمسون لتأسيس الجيش الصومالي ترشحه لرئاسة الصومال مجددا بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية.

وأوضح الرئيس إستعداده لقيادة الدولة الصومالية بعد إنتهاء هذه الفترة الإنتقالية, لكن الرئيس لم يوضح مدى رجاءه في إمكانية اختياره للرئاسة مرة ثانية.

والمعلوم أن الفتره الإنتقالية ستنتهي في أغسطس القادمة, وحينها سيختار المجلس الشعبي المختار من سيكون رئيسا للدولة الصومالية.

وهذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها الرئيس الصومالي رسميا أنه من مرشحي الرئاسة في الإنتخابات القادمة إلى جانب عدد من المرشحين الآخرين.

أيضا في حديثه عن الخلافات داخل البرلمان قال: إن هذه الخلافات غير لائقة, وينبغي على السادة أعضاء البرلمان أن يتحدوا ويتجاوزوا عن هذه الخلافات.

وقد اتهم عدد من السياسيين وبعض المثقفين الصوماليين بأن القيادة الحالية للبلاد تريد التمسك بالسلطة عن طريق دفع أنصارها للبرلمان الجديد ليختاروا لهم الرئاسة مجددا.

على صعيد آخر قال الناطق باسم جماعة أهل السنة والجماعة في الصومال الشيخ حيفو : ان الجماعة تنوي إعلان ولاية تخضع لها دون أن تغير الجماعة اسمها الحالي.

أضاف حيفو وهو يتحدث إلى الإذاعات المحلية بأن الجماعة تريد بسط نفوذها في الأماكن التى تسيطرها من الأقاليم الوسطى في الصومال.

والجدير بالذكر أن معظم أقاليم الوسطى لا يزال العراك السياسي مستمر فيها ، إذ ان حركة الشباب تسيطر على مناطق منها، وتقوم بشن غارات مختلفة على القوات المتحالفة، كما أن القوات الإيثوبية لم تزل موجودة في هذه المناطق كدعم أساسي لقوات التحالف ضد حركة الشباب.

يبدوا مثل هذا الأمر متوافقا عمّا اعتادت عليه الأطراف المتنازعة في السياسة الصومالية منذ انهيار الحكومة المركزية الصومالية، وبعد اندلاع الحروب الأهلية فيها، حيث ظهرت في الصومال أسماء ولايات شبه مستقلة عن باقي المحافظات، لها حق الاتفاقية والسيادة على حساب الشعب في أغلب الأحيان.