marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
في ظل عجز السيسي ممر “شمال-جنوب” بين روسيا وآسيا الوسطى يهدد قناة السويس .. الجمعة 2 يونيو 2023م.. شعبة القصابين: أسعار اللحوم تتجاوز 500 جنيه بحلول الأضحى
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* الحبس سنة لـ3 معتقلين من بلبيس
أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة لـ3 معتقلين، وهم:
فاضل محمد محمود أبو العلا
أحمد عطية أحمد سلام
السيد رجب علي محمد
* اعتقال مواطنين بأبوكبير
شنت، قوات الأمن بمركز شرطة أبوكبير حملة مداهمات لمنازل المواطنين أسفرت عن اعتقال مواطنين وهما كلا من:
- د/محمد حامد النبوي
- أ/السيد عبدالوهاب فتوح
وتم عرضهم أمس علي نيابة أبو كبير التي قررت حبسهما 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
*الحرية ل”عائشة الشاطر” و”هدى عبدالحميد “واستمرار إخفاء “محمد ” للعام الثامن
رصدت مؤسسة جوار الحقوقية استمرار التنكيل ب “عائشة خيرت الشاطر” منذ أن تم اعتقالها قبل نحو 5 سنوات وتدهور حالتها الصحية بشكل بالغ يخشى معه على سلامة حياتها في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد وتعنت دون مبرر .
وأشارت إلى أنها تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم، وقد تدهورت صحتها بسرعة بسبب سوء الأحوال المعيشية، وحبسها انفراديا لمدة طويلة وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا اهتمام يُذكر.
وذكرت أنها تحتاج إلى عملية زرع نخاع عاجلة، إضافة إلى علاج متخصص ومكثف في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب.
العفو الدولية تطالب بالحرية لعائشة وزوجها
وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة “عائشة الشاطر” ابنة المنهدس المعتقل “خيرت الشاطر” نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة دون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ إنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.
وأشارت إلى ما تعرضت له “عائشة ” من صنوف من التعذيب والانتهاكات ضمن مسلسل التنكيل المتواصل بها منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 ومنع أي زيارات أسرية عنها منذ اعتقالها وحتى الآن ، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=643656081135339&set=a.456245556543060
تواصل التنكيل بالمعتقلة ” هدى عبدالحميد ”
كما رصدت ” جوار ” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “هدى عبد الحميد محمد أحمد” من محافظة السويس والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ التي تدخل عامها الثالث في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021، عقب نشرها فيديو عن تعرض نجلها المعتقل للتعذيب من قبل ضابط أمن دولة بسجن المنيا ، فرغم تدهور حالتها الصحية مازالت ميليشيات السيسي تنكل بها داخل السجن .
وعقب اعتقالها بتاريخ 27 أبريل 2021 ، تم إخفاؤها لفترة ثم تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث اعتقلت هي وابنتها 18 عام وزوجها 65 عاما مريض قلب و فيروس سي، ثم تم الإفراج عنهم بعد فترة وظلت هي قيد الاعتقال إلى الآن.
وذكرت أنها تعاني من أمراض السكر والضغط ويؤثر ذلك على عينها وقامت بإجراء بعض العمليات الجراحية منها إزالة الرحم.
https://www.facebook.com/photo?fbid=643060621194885&set=a.456245556543060
إخفاء محمد مجاهد للعام الثامن على التوالي
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء المواطن محمد مجاهد عبد ربه حمودة البالغ من العمر 35 عاما منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 23 أغسطس 2015 أثناء مرورة بأحد الأكمنة الأمنية التابعة للكتيبة 101 ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره وفشلت جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه لتتواصل مأساة حرمان زوجته وأبنائه الثلاثة من رعايته.
وذكرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن أسرته توصلت لمعلومات تفيد بوجوده بمعسكر الجلاء العسكري، ولكن حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره رغم وجود اسمه ضمن المفرج عنهم من سجن العزولي في ديسمبر 2015.
وجددت الحملة المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره والإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
مطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* وسية “الأمن الوطنى” بالشرقية تقرير يكشف نماذج من الوقائع والانتهاكات خارج إطار القانون
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بعضا من ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، بعدما أطلقت سلطات النظام الانقلابي يد ضباط الأمن الوطني على المواطنين تستبيح حرياتهم وكرامتهم وأموالهم دون رقيب.
وأكدت في تقرير صادر عنها بعنوان “وسية الأمن الوطني بالشرقية” أن محافظة الشرقية واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا ، وأن مقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا منذ سنوات، في ظل تغول جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، وغيرها من الممارسات خارج نطاق القانون، والتي جعل من محافظة الشرقية كأنها عزبة للأمن الوطني.
وعرض التقرير لما تعرض له الطالب “محمود السيد حسونة” من انتهاكات بعد اعتقاله من منزله بقرية العراقي مركز أبو حماد بتاريخ 22 مارس 2020، رغم إصابته بالكورونا حينها، حتى اضطر إلى الانعزال بمنزله، إلى أن جرى اعتقاله من قبل قوات الأمن رفقة أفراد الأمن الوطني، الذين اصطحبوه إلي مقرهم بالزقازيق.
وذكرت الشبكة أنها علمت من مصادرها الخاصة، أنه تم مشاهدته هناك مرات عديدة بغرفة احتجاز لا يعلم عنها أحد أي شيء إلا من خرجوا منها فقط ، وظل محمود حسونة منذ اعتقاله وهو بتلك الغرفة ومعه أعداد من المختفين قسريا منذ سنوات.
وتقدمت الشبكة بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير المختفين قسريا داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنهم .
تعذيب وتنكيل بأشكال قاسية ومتنوعة
ووثقت الشبكة العديد من الانتهاكات بحق عدد من المواطنين تم القبض عليهم، عانوا الويلات أثناء الاختفاء لأسابيع داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وانتهاك الكرامة، داخل سلخانة الأمن الوطني، بأنماط مختلفة من التعذيب، والقيد، والضرب، والصعق بالكهرباء، وانتهاك حرمة الجسد والنفس.
وبحسب شهادة أحد المعتقلين السابقين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، أكد أنه ظل معصوب العينين منذ اليوم الأول للاعتقال، ولم ترَ عيناه أيا من المحققين معه، وقال: “تعرضت للصعق بالكهرباء والضرب المتواصل، ثم التعليق من اليدين، أسود أيام عمري مضت عليا هناك، دخلت غرفة بها عدد من الشباب مضي من عمرهم سنة وسنتين وأكثر داخل تلك الغرف، تعرضوا أيضا لشتي أنواع التعذيب، كل ما نعرفه عن العالم الخارجي أننا في مقر الأمن الوطني”.
وأشار التقرير إلى شهادة أخرى لأحد المعتقلين السابقين نشرها ” عربي 21 ” في وقت سابق، حيث أكد أنه تعرض للتعذيب مرارا ، حيث قامت قوات الأمن بضربه ضربا مبرحا يوم اعتقاله أمام زوجته.
وحول شهادته على تعذيب زملائه المعتقلين، أكد أنه “يتم الإستجواب عادة في مكتب الأمن الوطني بمركز الشرطة بعد اعتقالهم، ثم يتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطني في الزقازيق ، فيما أطلق على ذلك المقر اسم سلخانة أمن الدولة.
وأكد أنه رأى حالة بعد التعذيب لمسن يتعدى عمره 65 عاما، تم وضعه في عنبر مقابل لعنبره بعد عودته من سلخانة الزقازيق، مضيفا أن الرجل الذي رثى لحاله جميع المسجونين لم يكن يستطيع أن يحرك أطرافه من شدة التعذيب والجلوس قرفصاء رغما عنه لمدة طويلة، موضحا أن مرافقيه في العنبر كانوا يحملونه إلى الحمام ويضعونه على الأرض، ولا يمكنه النوم إلا في وضع الجلوس لما أصاب قدميه من تيبس.
التربح باستخدام النفوذ
وكشف التقرير عما يقوم به ضابط الأمن الوطني بمركز كفر صقر من سطو على أموال المواطنين دون وجه حق في ظل المعاناة الإقتصادية التي يعيشها المواطنون في مصر.
وأوضح التقرير أن ذلك الضابط المدعو “أحمد جمال” دأب على دخول المؤسسات والمحال التجارية، بمركز كفر صقر لتفتيشها، ومصادرة الأموال من خزائنها، دون تحرير أي محاضر أو وجود أي سند قانوني أو إذن بالتفتيش، ليتم حصر المبالغ المصادرة لجيبه الخاص، حيث بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه، منها شركة أدوية، ومحلات أقمشة، ومعارض أجهزة كهربائية، ومكتبات، ومحال أخرى بمركز كفر صقر، دون إثبات قانوني لينقلها لحيازته الشخصية.
وذكرت أن نفس الضابط حقق مع المحبوسين احتياطيا على ذمة محاضر بمحافظة الشرقية، ومارس التعذيب بحقهم باستخدام الصعق بالكهرباء، وكذلك الاعتداء بالضرب داخل مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر، رغم أن المتهمين على ذمة قضايا لا يجوز لأي جهة أمنية التحقيق معهم، إلا النيابة العامة.
وأكدت الشبكة أنها تأكدت من صحة الانتهاكات والوقائع التي قام بها ” أحمد جمال ” عبر مصادرها الخاصة وأشارت إلى أن نموذج ذلك الضابط متكرر في مراكز أخرى بمحافظة الشرقية، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب نقلتهم إلى أجهزة أخرى بعد ثبوت عدد من وقائع الفساد بحقهم، مثل ما حدث مع الأمين عبدالظاهر ، الذي كان يعمل بالأمن الوطني بمركز أبوحماد، وكذلك الأمين سيد غزال بالأمن الوطني ببلبيس، حيث جرى نقلهما لأجهزة أخرى بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إثر وقائع فساد وتربح باستخدام النفوذ.
* غدًا.. نظر تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية
تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 17 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
محمد عبد الله عبد الله الصادق “الزقازيق”
السيد صبحي حسن “الزقازيق”
ياسر عبد الرازق إمبابي محمد “العاشر”
أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”
أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”
إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”
وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”
خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”
هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”
محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”
إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”
علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”
عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”
السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”
أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”
أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”
السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”
*”رشوة جنسية داخل أكبر جهة قضائية في مصر” تفاصيل صادمة عن فساد مجلس الدولة
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل جديدة في قضية فساد مجلس الدولة المتهم فيها جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة.
ورغم تداول القضية في المحاكم منذ 5 سنوات وصدور حكم بالسجن المشدد 15 عاما على جمال اللبان العام الماضي، ورد 173 مليون جنيه و720 ألفا، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها، حيث قام بذلك مع 5 رجال أعمال بينهم سيدة شاركوه الجريمة.
وأقرت المتهمة الخامسة بالقضية مالكة الشركة الرئيسية في أعمال المناقصات الخاصة بأحد الجهات القضائية، بالتحقيقات، أن المتهم المتوفى المستشار وائل شلبي الأمين العام لجهة قضائية، كان قد أصدر تعليماته للمتهم الأول مدير الإدارة العامة للتوريدات بأحد الجهات القضائية لمساعدتها لتجهيز أوراقها وترسية مناقصات على شركتها.
وأضافت بأن المتهم الأول أكد لها أنه سيتم إسناد العملية لصالحها ولكن يتعين أن يكون لديها شركة، وفي حالة عدم وجود شركة فإنه يستطيع إدخال شركة أخرى معها بشرط حصولها على نسبة 10%، إلا أنها رفضت وغيرت نشاط شركة زوجها للتعامل من خلالها.
وأوضحت أنه بعد ذلك سألها عن أيه شركات صورية يمكن أن يتم إدخالها في تلك المناقصة لتغطية شركتها بتقديم عروض أسعار أعلى منها وتتم الترسية عليها بشكل سليم، وبالفعل وفرت أوراق بعض الشركات وسلمتها له، وبالفعل تم إجراء 3 مناقصات من خلالها وتقدير وصرف قيم أعلى من المستحقة.
وأكدت أنه بدءا من المناقصة الرابعة طلب منها المتهم الأول إحضار أوراق شركات جديدة أخرى لإدخالها في توريدات مجلس الدولة والترسية عليها، فأسست 4 شركات صورية أخرى محل قضية الفساد الجديدة وأن جميع هذه الشركات صدرت لصالحها شيكات عن عمليات توريد تمت لأحد الجهات القضائية وصرفتها من البنك بتوكيلات من الملاك لصالحها بالتعامل.
وكشف المتهم الأول عن وجود رشوة جنسية كاملة أكثر من مرة مع المتهمة موضحا: “ولكن مكنش للعلاقة دي أي علاقة بالعمل نهائي.. لأن اتفاقها كان مع وائل. ش الذي توفي منتحرا عقب القبض عليه، ومكنش معايا، وهو اللي أخد منها الرشوة الجنسية ورشوة فلوس، ورشوة الفلوس كانت عن طريقي وأنا معترف بيها“.
* أبو الغيط يتحدث عن اتفاق بين السيسي وأردوغان
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه تم الاتفاق بين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان على إقامة العلاقات بين البلدين من جديد.
وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة “إكسترا نيوز”: “هذا ينعكس بشكل كبير على علاقة الجامعة العربية بالطرفين، وكان هناك منتدى اسمه المنتدى التركي العربي تم تجميده منذ عام 2014 لأن الأداء التركي على مستوى الإقليم أثار الدول العربية، فأوقفوا هذا المنتدى، وتطور العلاقات سيفتح الطريق بأن تعود الجامعة مرة أخرى للحوار مع تركيا“.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يوجد منتدى إيراني عربي لأن إيران ما زال لها بصمة في الإقليم ينبغي أن تتوقف، فهناك استمرار لتأثيرات إيرانية في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وهو مسار يحتاج الكثير من المتابعة.
*”فورين بوليسي”: 5 خيارات أمام السيسي بشأن الصراع في السودان
نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الصراع في السودان والخيارات المحتملة أمام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب للتعامل مع الأزمة السودانية.
وبحسب التقرير، دخل الصراع في السودان أسبوعه السادس دون أي انفراجة دبلوماسية في الأفق. إن الصراع على السلطة بين جيش البلاد، المعروف باسم القوات المسلحة السودانية، ومنافسته شبه العسكرية، قوات الدعم السريع، يهدد الآن بالانزلاق إلى حرب أهلية شاملة. وحتى الآن، لقي ما يقرب من 1,000 شخص حتفهم، وفر أكثر من 300,000 شخص من البلاد، وعبر ما لا يقل عن 120,000 منهم الحدود إلى مصر، حيث يقيم بالفعل 4 ملايين مواطن سوداني آخر.
وباعتبارها جارة السودان، يمكن القول إن مصر ستكون الدولة الأجنبية الأكثر تضررا بشكل مباشر من الصراع المستمر – لا سيما تلك الآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين الوشيكة. وعلى الرغم من أنها تجنبت حتى الآن دعم أي من الجيشين ولم تشارك في محادثات وقف إطلاق النار الجارية، إلا أن حكومة السيسي تجد نفسها الآن في مأزق: فهي لا تملك الموارد أو الرغبة في خوض حرب، ومع ذلك لا يمكنها تجاهل الوضع بعد الآن.
ومما يؤسف له أن خيارات استجابتها الاستراتيجية محدودة نوعا ما. ولكن من بين العديد من الخيارات غير المرغوب فيها، هناك نتيجة واحدة يمكن أن تنهي الصراع على الأقل وتستعيد الحكم المدني مع إعطاء كلا الجانبين شيئا يريدانه – إذا كان لدى قادة الانقلاب الشجاعة والحكمة لمتابعة ذلك.
الخيار 1: دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا
إن موقف حكومة السيسي تجاه القوات المسلحة السودانية معقد: فهي حذرة من الميول الإسلامية لقيادة القوات المسلحة السودانية، ومع ذلك، ونظرا لمشاكل القوات المسلحة السودانية الخاصة مع إثيوبيا، ترى حكومة السيسي أنها حليف سياسي حاسم في نزاعها حول سد النهضة الإثيوبي الكبير في نهر النيل، والذي يهدد بتعطيل المصالح المائية الاستراتيجية لمصر والقطاع الزراعي الحساس. وعلى الرغم من أن حكومة السيسي تدعم سياسيا القوات المسلحة السودانية باعتبارها الممثل المعترف به للدولة السودانية، إلا أن دعمها العسكري الرسمي لها اقتصر حتى الآن على تدريب القوات.
ومع ذلك، حتى لو أرادت حكومة السيسي أن تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسلحة السودانية، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك من الناحية الواقعية. علاوة على ذلك، يتمتع الجيش التقليدي المصري بسجل ضعيف ضد الميليشيات القبلية التي تقاتل على أرضه، ومن المرجح ألا يكون أفضل حالا ضد ميليشيا قبلية مسلحة جيدا وممولة جيدا ومدربة على حرب العصابات وحرب المدن – مثل قوات الدعم السريع. يمكن أن يكشف التدخل العسكري المباشر عن حالة القتال المتدنية للجيش المصري ويصبح مستنقعا مهينا لقيادة الدولة والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم العسكري للقوات المسلحة السودانية من شأنه أن يضع مصر مباشرة في صراع مع قوات الدعم السريع – الميليشيا المفضلة لدى الإمارات العربية المتحدة. ومن دون الاستثمارات الموعودة من المملكة العربية السعودية وقطر، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الداعم المالي الأخير لمصر في الخليج. وعلى الرغم من علاقتهما المشحونة، تحتاج حكومة السيسي إلى دعم الإمارات العربية المتحدة إذا أرادت البقاء على قيد الحياة ماليا.
الخيار 2: دعم قوات الدعم السريع عسكريا.
من الناحية النظرية، سيكون التحالف بين حكومة السيسي وقوات الدعم السريع كابوسا للقوات المسلحة السودانية، التي ستجد نفسها فجأة محصورة بين الهجمات العسكرية من الشمال والجنوب على حد سواء. لكن من الناحية العملية، لن يكون لمثل هذا التحالف جانب إيجابي كبير بالنسبة لمصر، التي تعلمت في ليبيا أنها لا تستطيع التنافس على النفوذ مع الإمارات في ميليشيا يدعمها كلاهما.
ومع ذلك، فإن نهاية القوات المسلحة السودانية وهزيمتها ستشير إلى الانهيار النهائي للدولة السودانية مع عدم قدرة أحد على إعادة بنائها على المدى القصير إلى المتوسط. وسيقع هذا المشروع الهائل على عاتق قوات الدعم السريع غير المؤهلة. مثل هذا الانهيار يعني انهيارا كاملا في كل مستوى من مستويات الأمن السوداني – بما في ذلك انهيار متساو وفوري لاقتصاد البلاد.
الخيار 3: (متابعة) عدم القيام بأي شيء.
ونظرا لتعقيد الوضع وغموض خياراتها، اختارت حكومة السيسي حتى الآن استراتيجية “الانتظار والترقب”. وعلى الرغم من أنه يبدو نهجا حكيما في الوقت الحالي، إلا أن حكمته على المدى الطويل تعتمد كليا على متغيرين غير معروفين: مدة الصراع ومن سيفوز. ولأغراض حكومة السيسي، فإن فوز القوات المسلحة السودانية هو الخيار الأفضل، ولكن فقط إذا تمكنت من إنهاء الصراع بسرعة (وليس بدء صراع جديد)، لأن كل يوم إضافي من القتال يضيف ضغطا على مصر من حيث تدفق اللاجئين والاستقرار الاقتصادي.
من ناحية أخرى، فإن انتصار قوات الدعم السريع غير مقبول لمصر لعدة أسباب. وستجد حكومة السيسي نفسها محاطة بميليشيات متحالفة مع الإمارات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية. إذا سيطرت قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات على السودان، فإن مصالح أمن مياه النيل في مصر ستقع أكثر تحت تأثير الإمارات، التي لديها بالفعل استثمارات زراعية في إثيوبيا ورفضت مرارا وتكرارا الوقوف إلى جانب مصر بشأن مخاوفها. علاوة على ذلك، إذا أدى القتال إلى طريق مسدود واستمر الصراع، فإنه سيزيد من تفاقم المشاكل الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها حكومة السيسي بالفعل.
الخيار 4: دعم وقف إطلاق النار بين الطرفين. (لا أحد يفوز).
في هذا السيناريو، بدلا من استعادة الحكم المدني الديمقراطي، ستنضم حكومة السيسي إلى جوقة الأصوات التي تضغط من أجل إنهاء الصراع العسكري ببساطة من خلال الدعوة إلى مفاوضات السلام بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعمها، كما هو الحال مع مبادرة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسعودية. ومع ذلك، ونظرا لانعدام الثقة بين طرفي هذا الصراع، فإن التعايش وتقاسم السلطة في نفس الحكومة سيكون أمرا صعبا. ومن المحتمل أن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى سودان أكثر تشرذما واستبدادية، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على الغرب الغني بالذهب وقواعد سلطته الأخرى، بينما تسيطر القوات المسلحة السودانية على الخرطوم والمناطق المتبقية.
وحتى لو أعطت مصر الأولوية لهذا النهج، فمن غير المرجح أن ينجح حيث تفشل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. لا يمكن لقوات الدعم السريع أن تثق بمصر كوسيط نزيه نظرا لدعمها السياسي لمنافستها، ولن يكون لدى القوات المسلحة السودانية – مع العلم أن مصر بحاجة إليها – الدافع للرد على أي ضغوط من الوسطاء المصريين. وحتى لو نجحت جهود الوساطة بطريقة أو بأخرى في إنهاء الصراع، فإن مجرد وقف إطلاق النار لن يفعل شيئا لمعالجة أزمة اللاجئين التي تلوح في الأفق.
الخيار 5: الوقوف إلى جانب الأطراف المدنية.
وهذا لا يترك لحكومة السيسي سوى خيار واحد آخر: يجب أن تصبح البطل غير المحتمل للأحزاب المدنية والديمقراطية في السودان وتطالب بوجودها في جميع المفاوضات المستقبلية. ومن شأن هذا الزواج من المصلحة السياسية أن يسمح لحكومة السيسي بتجنب الانحياز الصريح مع خلق مساحة أكبر للمناورة السياسية في كل من المحادثات والسياق الجيوسياسي الأوسع.
بالنسبة للأحزاب الديمقراطية السودانية، فإن التحالف مع حكومة السيسي ليس مثاليا، لكنه التحالف الوحيد الذي من المرجح أن تقدمه لهم أي قوة إقليمية، والتي هم في أمس الحاجة إلى دعمها. تمتلك مصر وحدها نفوذا ضئيلا على المقاتلين، لكن يمكنها استخدام ثقلها الجيوسياسي ونفوذها الإعلامي الإقليمي القوي لتوليد نفوذ للشعب السوداني على الساحة الدولية.
إن قضية إدماج المدنيين هنا ليست أخلاقية فحسب، بل هي ضرورية لأي قدر من الاستقرار في مستقبل السودان. السودان هو موطن للعديد من القبائل والميليشيات المحلية التي ليست مسلحة فحسب ، بل مدربة على القتال. لن تقبل تلك القبائل بديكتاتورية عسكرية أخرى تحكمها من الخرطوم، سواء كانت تديرها القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، ولن تقبل بأي اتفاق يقسم بلادها بين الاثنين. يحتاج السودان إلى موافقة عامة على أي اتفاق، وهو ما لا يملكه أي من الطرفين حاليا ولا يمكنه ضمانه في المستقبل دون إشراك مدني. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مبتذلا، إلا أن السبيل الوحيد للمضي قدما للشعب السوداني ليكون له مستقبل هو معا، لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الصعبة وغير المريحة.
ومن الأمثلة على هذه التسويات ما يشبه هذا: من شأن اتفاق جديد أن يدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية مدنية مدتها 18 شهرا من “الوحدة الوطنية” يجب أن تشمل كلا من الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري البائد وتلك التي لم توقع عليه، فضلا عن أعضاء الحزب الحاكم السابق المخلوع، حزب المؤتمر الوطني الإسلامي. ولكي ينجح ذلك، يجب منح قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الحصانة من الملاحقة القضائية وحماية مصالحهما الاقتصادية مقابل ترك مناصبهما وحياتهما العامة إلى أجل غير مسمى. ستوافق كلتا القوتين العسكريتين على إلقاء أسلحتهما والعودة إلى ثكناتهما.
ستمنح قوات الدعم السريع 10 سنوات للاندماج مع الجيش، كما أرادت في الأصل، ولكن سيتعين عليها التعهد بنسبة كبيرة – على سبيل المثال، 25 في المائة – من عائدات الذهب السنوية لمدة 12 عاما لصندوق تستخدمه الحكومة المدنية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتقديم تعويضات للعائلات المتضررة من النزاع.
ومن جانبها، ستوافق القوات المسلحة السودانية على الإشراف المدني على الميزانية الرسمية للجيش من قبل الحكومة المنتخبة المقبلة. وسيتعين عليها أيضا دعم إصلاح وإعادة بناء الشرطة والقضاء من قبل الدولة المدنية، التي سيكون لها السيطرة النهائية على مؤسستي الدولة.
وللحيلولة دون نشوب صراع في المستقبل، سيوفر الاتحاد الأفريقي قوات لحفظ السلام أثناء المفاوضات وإلى أن تجرى الانتخابات وتصبح قوة الشرطة السودانية الجديدة قادرة على تولي الأمن الداخلي. عندما يأتي ذلك اليوم، ستفرج الدول والمؤسسات الغربية أخيرا عن جميع المساعدات المالية والدبلوماسية التي وعدت بها للسودان للحكومة المدنية، لكنها لم تقدمها في الواقع، لدعم إعادة بناء البلد المدمر.
مثل هذا الإطار ليس مثاليا. سيكون مثيرا للجدل إلى حد كبير بالنسبة للأحزاب الديمقراطية المدنية، ليس فقط لأنه يسمح للجنرالات المجرمين ومرتكبي الإبادة الجماعية بالتخلي عن الحصانة ومعظم مكاسبهم غير المشروعة، ولكن أيضا لإدراج حزب المؤتمر الوطني المخلوع. ومع ذلك، إذا بقي حزب المؤتمر الوطني على مسافة بعيدة، فسوف يستفيد من عدم استقرار المرحلة الانتقالية لمصلحته السياسية، ويمكنه بشكل واقعي استعادة الحكومة في الانتخابات التالية – أي إذا لم يبدأ صراعا آخر حول استبعاده. إن إبقاء حزب المؤتمر الوطني جزءا من الحوار الوطني هو أفضل طريقة لاحتوائه. كما رأينا مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عندما يتوقف الكلام، يبدأ القتال.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يركل ما يمكن أن تتحمله قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بعد 10 سنوات بدلا من حلها، ولكن بالنظر إلى أنه غير قابل للحل حاليا دون ارتفاع كبير في عدد القتلى، فإن هذه على الأقل نتيجة ممكنة. ستمنح فترة دمج قوات الدعم السريع التي تبلغ 10 سنوات الحكومة المدنية الوقت لبناء وتعزيز مؤسساتها وأجهزتها الأمنية الداخلية بشكل منفصل عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما يخلق رادعا للدولة ضد الأعمال العدائية المستقبلية. ومن جانبه، سيتم موازنة الجيش الإسلامي من قبل قوى أخرى واحتوائه في مؤسسة دولة واحدة، بدلا من وجوده الحالي في كل مكان في جميع أنحاء الدولة. ومن المأمول أن يؤدي انتهاء القتال وبدء إعادة البناء تحت إشراف حفظة السلام إلى عودة اللاجئين.
بالنسبة لمصر، ستعني هذه النتيجة أن قوات الدعم السريع لا تسيطر على حدودها، وأن مؤسسات الدولة السودانية ستبقى على قيد الحياة، وأن مصر ستتجنب استعداء الإمارات سياسيا أكثر أو إرسال أي قوات للقتال. وحقيقة أن هذا الخيار يتماشى مع ما يمكن القول إنه في مصلحة الشعب السوداني، في هذه اللحظة وفي المستقبل القريب، ليس أقل من العناية السياسية.
* في ظل عجز السيسي ممر “شمال-جنوب” بين روسيا وآسيا الوسطى يهدد قناة السويس
وسط الفشل الذريع لنظام المنقلب السفيه السيسي في خلق فرص تنافسية لقناة السويس، لاجتذاب عملاء جدد ودعم حركة التجارة الدولسة وجذبها نحو مصر، تتزايد التهديدات اللوجستية والاستراتيجية، لقناة السويس كممر ملاحي عالمي، فقبل شهور جرى الكشف عن مخطط إماراتي إسرائيلي لنقل بترول الخليج العربي عبر موانئ إسرائيل “تل أبيب عسقلان” وهو ما يمثل تهديدا قويا للقناة المصرية المورد الأهم للعملة الأجنبية، كما جرى تشغيل خطوط نقل بحرية من الصين عبر أوراسيا، ومن الصين عبر خطوط سكك حديدية تصل لأوروبا، وكلها يمثل خصما من قوة قناة السويس وعوائدها التي تتراجع بصورة مستمرة.
ووفقا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تضاعف حجم حركة البضائع المارة على امتداد طريق ممر النقل الدولي “شمال-جنوب” -الذي يربط روسيا بدول آسيا الوسطى ليبلغ 2.3 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري.
وفي تقريره الذي نشره موقع “ريتم أوراسيا” الروسي، يقول مارات نورغوجهايف: إنه “في الفترة نفسها من العام الماضي تضاعف عدد عمليات التسليم على امتداد الممر، بمعدل 3 مرات للجزء الخاص ببحر قزوين، وبمعدل 33 مرة للجزء الشرقي”.
فيما تعمل روسيا وأذربيجان في الوقت الحالي على تطوير الجزء الغربي للممر، وشهد العام الماضي نقل نحو 7 ملايين طن من البضائع عبر نقطة تفتيش “صامور-بالاما” على الحدود الروسية الأذربيجانية.
ومن المقرر زيادة حجم حركة البضائع على الطريق لتصل بين 15 و17 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.
ومن جهة أخرى، تتولى تركمانستان وروسيا وإيران تطوير الجزء الشرقي للممر، وفي هذا العام قررت شركة السكك الحديدية الروسية مع نظيراتها في كازاخستان وتركمانستان وإيران استخدام البنية التحتية للممر الشرقي.
وعلاوة على ذلك، أُطلق مشروع استثماري مؤخرا يهدف إلى إنشاء مركز لوجستي لتركمانستان في جزء ميناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمجموعة بحر قزوين من أجل مضاعفة نقل البضائع عبر بحر قزوين.
قناة السويس الجديدة
وأشار الموقع إلى أن ممر “شمال- جنوب” يمكن أن يصبح في المستقبل القريب قناة السويس الجديدة ومنافسها الحقيقي، لتزايد الاهتمام بتطوير ممر النقل الدولي كعنصر “لوجستي جديد” من طرف بلدان آسيا الوسطى ودول أخرى.
وبناء على ذلك، في أبريل من العام الماضي وفي إطار المعرض الدولي لخدمات النقل والخدمات اللوجستية “ترانس روسيا 2023″، وُقعت مذكرة بين شركة النقل والخدمات اللوجستية الكازاخستانية “كي تي زي إكسبرس” ومركز النقل واللوجستيات في تركمانستان بشأن مشروع مشترك لتطوير النقل، الغرض منه إنشاء مشغل لوجستي واحد على الخط الشرقي لممر النقل الدولي “شمال-جنوب”.
وقد اتفقت الأطراف على توحيد جهودهم وكفاءاتهم بهدف وضع معدلات تعريفية تنافسية ونقل سلس للبضائع من كازاخستان وروسيا وتركمانستان إلى إيران والهند ودول الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، بمشاركة محطة أكسارابسكايا ومدينة أوزينكي وبولاشاك وإبنتشه برون وسرخس والعكس.
ممر “شمال-جنوب”
ولهذه الأسباب أصبح ممر “شمال-جنوب” بالنسبة لأستانا أحد أهم الدوافع الرئيسية لتطوير العلاقات في مجال الاقتصاد والنقل مع روسيا وكذلك إيران والهند.
ووفق تقديرات اقتصاصدية، يحظى ممر النقل الدولي بأهمية خاصة لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكونه يمثل ممرا بديلا مهما في ظل سياسة العقوبات الجماعية التي يمارسها الغرب، كما أنه جزء لا يتجزأ من عملية إنشاء عالم متعدد الأقطاب.
وهو ما سينعكس بلا شك على ايرادات قناة السويس ويقلص اهميتها الاستراتيجية، ويفقد مصر جزءا مهما من عوائدها من النقد الأجنبي، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات السنوية التي تصل 6 مليار دولار سنويا.
ولعل ما يضاعف أزمة قناة السويس المصرية، هو سيطرة العسكر على مفاصل الدولة المصرية، وغشلهم الذريع في إقامة المنطقة الاقتصادية وبناء قدرات لوجستية كبيرة حول الممر الملاحي لجذب شركات النقل والشحن العالمية ، لخلق ميزات تنافسية لقناة السويس، ولكن العسكر لا يفقهون في الاقتصاد والإدارة، وهمهم النهب فقط وبناء إمبراطوريات الفساد فقط.
* شعبة القصابين: أسعار اللحوم تتجاوز 500 جنيه بحلول الأضحى
كشف هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة،عن ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم، وسعر الكيلو سيتخطى الـ 500 جنيه، بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أن مصر تستورد الماشية من دول عدة على رأسها كولومبيا وإيرلندا وأسبانبا وتشاد والسودان، وللأسف يتم ذبح الماشية المستوردة في مجازر الدولة وتختم وتباع على أنها لحوم بلدي في الأسواق، بالرغم من أنها أرخص في التكلفة من أسعار الماشية البلدي.
* التعويم الرابع يقترب مع وقف بطاقات السحب الدولاري ..و 45 لـ50 جنيها للدولار
على خلفية تصاعد أعباء الدين الخارجي المستحقة على نظام السيسي وتراجع مصادر التمويل الأجنبي، وضغوط الدول الإقليمية الحليفة لتحرير حقيقي للعملة المصرية كشرط رئيس لشراء الأصول المعروضة للبيع والتي تضم 32 شركة، تزايدت أوجاع الجنيه المصري بصورة غير مسبوقة ، حيث باتت جميع الأوساط تتوقع تعويما قاسيا قبل الموعد الذي تراهن الأوساط الحكومية للوصول إليه.
ووفق تقديرات استراتيجية، فقد تزايدت التكهنات بانخفاض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار على المدى القريب.
وفي تقرير حديث له توقع بنك “كريدي سويس” الاستثماري السويسري انخفاضا في قيمة سعر صرف الجنيه بنحو 30% عن سعره الحالي الرسمي المتداول ليقترب من سعر السوق السوداء، وذلك خلال فترة زمنية مدتها 3 شهور.
ويدور سعر الصرف في البنوك المصرية حاليا حول 30.85 جنيها للدولار للشراء و30.95 للبيع، والزيادة المتوقعة وفقا للبنك السويسري تصل بسعر الصرف إلى 45 جنيها للدولار، بينما وصل السعر في السوق الموازية إلى 42 جنيها فقط.
وبرر التقرير الذي جاء بعنوان “مصر الساعة تدق” الانخفاض الكبير المتوقع في سعر صرف الجنيه إلى عدم تطبيق الحكومة للإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف التقرير أن مصر تقع تحت ضغط مالي كبير، حيث تبلغ التزاماتها السنوية تجاه الدائنين نحو 24 إلى 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تشمل 10.3 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليارات دولار للسندات
بينما أكد بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027).
وأشار تقرير “كريدي سويس” إلى أن الحل الرئيس لمصر هو تحفيز تدفقات النقد الأجنبي من غير الديون، مثل التوسع في دور القطاع الخاص وبيع الأصول، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صعوبة الحصول على ديون خارجية مباشرة كالسندات في ظل الظروف الدولية الحالية.
فيما تتوقع العديد من الاسواق والدوائر الاقتصادية انخفاضا إضافيا في قيمة الجنيه بنسبة 20% ومعدلات أعلى من التضخم المرتفع.
وتوقعت الوكالات الدولية أن تصل نفقات دفع فوائد الديون في الميزانية المصرية لأعوام 2023/2024 و2024/2025 إلى أكثر من 50% من إيراداتها.
يشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة، سجل الدين الحكومي العام نسبة 91.3% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ 91.6 % في موازنة 2022/2023 وفقا لصندوق النقد الدولي، والذي توقع أن يرتفع فوق 100٪ بنهاية يونيو 2023.
فيما توقع بنكا “بي إن بي باريبا” و”سيتي غروب”، في تقرير لهما في وقت سابق من شهر مايو أن يشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا حادا قبل نهاية العام المالي الحالي نهاية يونيو، المتوقع أن يصل إلى نحو 50 جنيها.
وأرجع البنكان السبب في ذلك إلى رغبة الحكومة في السيطرة على تكاليف الاقتراض والتضخم، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تأمين مزيد من تدفقات العملات الأجنبية من الخارج، عبر بيع الأصول.
وقف الفيزا الدولارية ومؤشرات التعويم الجديد
وكان البنك المركزي فرض حظرا مفاجئا على جميع التعاملات الدولية للبطاقات البنكية مسبقة الدفع، إذ وجهت البنوك المحلية رسالة لعملائها، عبر رسائل نصية على الهواتف، خلال الساعات الماضية، لإخطارهم بتعليمات البنك المركزي، وإلزامهم اتباعها داخل البلاد وخارجها.
تسببت الرسائل في حالة ارتباك بين حاملي البطاقات، خاصة بين العاملين في قطاع السياحة والطيران والتسويق، والمشتريات عبر الإنترنت، الذين يستخدمون البطاقات التي تروج لها الحكومة في إنهاء مشترياتهم، من الشركات الدولية والمحلية التي تستورد منتجات وخدمات من الخارج.
واكبت التعليمات توجيهات متكررة من البنوك بخفض المخصصات المالية النقدية التي تسحب عبر بطاقات الائتمان بالعملة الصعبة خارج البلاد، ومنع حامليها من شراء الذهب وفحص البطاقات، عقب عودة المسافرين المستخدمين لبطاقاتهم، للتأكد من سفرهم، وعدم تعامل آخرين على الشراء بالخارج.
أرجع محللون ماليون قرار البنك المركزي إلى رغبته في وقف سحب أية أموال عبر بطاقات الدفع المسبق، مع تحجيم السيولة المتوافرة لحاملي بطاقات الائتمان البنكية، نظرا لشح الدولار لدى البنوك، تحصل البنوك على عمولة لتوفير الدولار لحاملي البطاقات ترفع سعره من 31 جنيها داخل البنوك إلى مستويات تعادل السوق السوداء.
وأكد محللون أن القرار يستبق تعويما جديدا للجنيه، مقابل الدولار والعملات الرئيسية، أسوة بما اتخذه البنك المركزي العام الماضي، عندما خطط لتعويم الجنيه للمرة الثانية والثالثة خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يناير 2023، عندما حجّم استخدام بطاقات الائتمان البنكية في المشتريات ومنع السحب النقدي إلا في حدود متدنية للغاية.
*أي تعويم جديد للجنيه سيفشل في حل مشكلة النقد الأجنبي
التجربة تؤكد أن تعويم الجنيه أمام الدولار ليس حلا لأزمة مصر المالية والاقتصادية؛ بل العكس هو الصحيح؛ فكلما تم خفض قيمة الجنيه زادت المشاكل وغلت الأسعار وارتفعت نسبة الفقر والبطالة والجريمة. التعويم لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان هناك غطاء دولاري قادر على الاستجابة لأي طلب على الدولار بعد التعويم، وبالتالي تتوقف المضاربة على الدولار ويتوقف الناس عن الدولرة (الادخار بالدولار)، لكن إذا تم خفض الجنيه إلى أدنى المستويات (الدولار= ألف جنيه) فهل يحل ذلك المشكلة إذا كان الدولار نفسه غير موجود؟! بالطبع لا.
الحل بكل بساطة هو توفير الدولار بما يساوي حجم الطلب عليه، وإذا توافر وكان المعروض أكثر من الطلب يكون أفضل للاقتصاد. وذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة الدخل القومي من السياحة والقناة وتحويلات المصريين بالخارج. ولا يكون ذلك أيضا إلا بتقليل فاتورة الاستيراد والتخلي عن صفقات السلاح المليارة والسلع الاستفزازية التي ترهق فاتورة الاستيراد بلا لزوم. كذلك يتعين التوقف عن سياسات الاقتراض التي دمرت اقتصاد البلاد لدرجة أن نصف إيرادات الموازنة العامة للدولة توجه نحو سداد أقساط وفوائد الديون، وهي نسبة مهولة لأن ذلك يعني أقل من نصف موارد الدولة يوجه للإنفاق الحقيقي (الأجور والمرتبات ـ الدعم ـ الاستثمار).
السياسات الفاشلة للنظام أدت إلى أزمة كبرى في موارد الدولة الدولارية؛ حيث تضخمت فاتورة الاستيراد وقل الإنتاج وتراجعت موارد الدولة؛ فشح الدولار واختفى من البنوك في ظل تكالب المستثمرين والتجار على شرائه بأي ثمن من أجل إتمام تعاقداتهم مع الشركات الأجنبية. وأدى تآكل قيمة الجنيه وانخفاضه على الدوام إلى فقدان الثقة فيه ما دفع قطاعات واسعة من الجماهير نحو اكتناز الدولار على أمل أن يحقق ذلك لهم مكاسب كبيرة مع الارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه. وظهرت السوق السوداء حتى أصبح الفارق نحو “10” جنيهات بين السعر الرسمي (30.95 جنيها)، والسعر الموازي (أكثر من 40 ج).
ومع عدم اليقين باستمرار والشائعات حول تعويم مرتقب للجنيه وخفض قيمته بات التجار يتعاملون مع الدولار على أساس قيمته المستقبلية المرتقبة أو المتوقعة بعد التعويم المحتمل على الدوام؛ الأمر الذي قتل السوق وأصابها بركود طويل وغير مسبوق.
عدم اليقين دفع صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية في تقرير لها في 17مايو 2023م تحت عنوان: “أسوأ أزمة عملات أجنبية تواجهها مصر منذ سنوات”، إلى التأكيد على أن عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر يؤثر على القطاع الصناعي، والمعاناة الحالية للحكومة في تمويل الواردات وجذب المستثمرين. وينقل التقرير عن رواد أعمال تحذيرهم من أن عدم اليقين بشأن سعر الصرف في مصر يخنق الأعمال ويعيق قدرتهم على التخطيط والاستثمار، في وقت تعاني البلاد من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات.
وتساءل التقرير عن فشل التعويم وتفخيض قيمة الجنيه إلى النصف منذ مارس 2022 في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بعدما هرب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصري في فبراير 2022م مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما تساءل التقرير عن أسباب عدم الاستفادة في تقوية الجنيه بعدما تدخلت دول الخليج بودائع بقيمة 13 مليار دولار ومشتريات أصول أخرى بقيمة 3.3 مليار دولار، في منتصف 2022م، ورغم ذلك ظل مستثمرو المحافظ بعيدين في الغالب، وواجه القطاع الخاص صعوبة في تمويل الواردات. وتنقل الصحيفة عن مصرفي كبير قوله إن هناك عملة أجنبية كبيرة في البلاد، تم جمعها من السياحة ومصادر أخرى، لكن الناس يحتفظون بالدولار لتحقيق مكاسب أكبر من خفض قيمة الجنية أكثر.
لغز يحتاج إلى تفسير
بيانات الحكومة المصرية تكشف عن زيادة موارد النقد الأجنبي العام الماضي”2021/2022″ عن العام السابق عليه “2020/2021” بنسبة بلغت 14%؛ فقد حققت مصر موارد دولارية من كل القطاعات قدرها “148” مليار دولار. بينما بلغت المدفوعات “158” مليار دولار، ليسفر الميزان الكلي للمدفوعات عن عجز بلغ 10 مليارات دولار فقط!
ويظل السؤال الجوهري: كيف لدولة حصلت على موارد من النقد الأجنبي مجموعها 148 مليار دولار أن تشهد نقصا في العملات الأجنبية؟!
هذا النقص ــ حسسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي ـ هو الذي يسمح باستمرار السوق الموازية للصرف الأجنبي، وتسبب فى خفض قيمة الجنيه المصري أكثر من مرة، كما تسبب فى خفض وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013، وتعديل النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، وهي النظرة التي اتفقت معهما فيها وكالة ثالثة هي “ستاندر آند بور”. ولحل هذا اللغز ينبغي أن نعرف أن العجز الحقيقي لميزان المدفوعات المصري لا يقتصر على المليارات العشرة التي يظهرها الفارق بين الموارد والمدفوعات، وإنما يتضمن قيمة القروض والودائع والتسهيلات الأجنبية البالغة 31 مليار دولار، وبهذه الصورة يبلغ 41 مليار دولار، وهو رقم كبير يمثل أكثر من 3 أضعاف دخل السياحة و4 أضعاف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر و5 أضعاف عوائد قناة السويس.
وكانت أبرز موارد النقد الأجنبي حسب بيانات البنك المركزي المصري في عام(2021/2022):
قروض وودائع وتسهيلات (31 مليارا)، صادرات غير بترولية (26)، وصادارت غاز ونفط ومشتقات (19)، سياحة (12)، صافي الاسثتمار الأجنبي المباشر “اموال ساخنة” (11)، خدمات غير النقل والسياحة (4)، خدمات لوجستية في الموانئ المصرية (4)، تحويلات المصريين (28)، قناة السويس (8).
أما أبرز المدفوعات فكانت كما يلي:
أقساط الدين الخارجي (17)، فوائد الديون المصرية الخارجية والودائع الاجنبية (19)، واردت سلعية غير بترولية (67)، واردات بترولية خام وغاز طبيعي من إسرائيل (15)، سياحة المصريين بالخارج (5 مليارات)، مبيعات الأجانب لأدوات الدين المصرية وتعاملاتهم بالبوصة (22)، مدفوعات غير لنقل والسياحة (5) خدمات لوجستية لوسائل النقل المصرية في الموانئ الأجنبية (3)، مصروفات حكومية تنقلات المسئولين (2).
الدولارات ليست من نصيب الحكومة
والسبب الرئيس لاستمرار نقص الدولار رغم زيادة الموارد هو أن البنك المركزي يحتسب الموارد الداخلة إلى البلاد أيا ما كانت الجهة التي تحصل على تلك الموارد، وهنا نجد أن أغلبية الموارد الأجنبية لا تتجه إلى الحكومة، وإنما إلى القطاع الخاص سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، وهي بهذه الصورة لا تستطيع استخدام هذه الموارد في شراء ما تحتاجه من حبوب وسلع غذائية ومشتقات بترولية أو في سداد أقساط الديون. على سبيل المثال، فحصيلة الصادرات غير البترولية البالغة 26 مليار دولار لا تحصل منها الشركات المملوكة للحكومة إلا على نصيب محدود، بينما يتجه معظمها إلى حسابات شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التصدير سواء كان مالكوها من المصريين أو الأجانب، وهذه الشركات غير ملزمة بإيداع ما تحصل عليه من عملات أجنبية في البنوك المصرية، إذ يلجأ بعضها إلى احتجاز جانب من حصيلة صادراته في الخارج ليستخدمها فى تمويل وارداته من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
الحال ذاته مع صادرات البترول والغاز الطبيعي، فالشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال في مصر تحصل على نسبة قد تكون أكبر من نسبة الحكومة من عوائد تلك الصادرات، ويتكرر الأمر مع الشركات السياحية وشركات خدمات النقل وغيرها، حيث تلجأ كثير من تلك الشركات إلى تحويل مكاسبها إلى الخارج. ولذلك لا يكون مستغربا أن تشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام المالي 2021/2022 في قطاع البترول والغاز الطبيعي إلى أن قيمة الاستثمارات الداخلة إلى مصر بلغت 4.69 مليارات دولار، أما قيمة الخارجة منها فبلغت في الفترة نفسها 7.3 مليارات دولار بصافي عجز يبلغ 2.6 مليار دولار.
تحويلات الخارج للأهالي لا الحكومة
تحويلات المصريين في الخارج هي أيضا من البيانات التي تؤدي إلى سوء الفهم، فمعظم هذه الأموال تتجه إلى أسر هؤلاء المغتربين ولا تذهب إلى الحكومة، وهذه الأسر تقوم ببيع ما لديها من عملة أجنبية كلما اقتضت ضرورات المعيشة ذلك، وربما فعلوا ذلك في السوق السوداء وليس عبر القنوات الرسمية ليستفيدوا بفارق سعر الصرف.
وبذلك فإن ما تحصل عليه الحكومة حقا من العائدات الدولارية يتمثل بصورة أساسية في إيرادات قناة السويس وعوائد الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية في الخارج، وبعض من حصيلة صادرات النفط والغاز الطبيعي، وحصة صغيرة من عوائد الصادرات السلعية ومن فوائد الودائع الحكومية في الخارج التي قد تكون مملوكة لبنوك عربية أو أجنبية تعمل في مصر.
الإيرادات السياحية غير دقيقة
ملحوظة أخرى تخص الإيرادات السياحية البالغة 12.2 مليار دولار، فليس هناك ما يضمن دخول هذه الإيرادات إلى البلاد، لأن احتسابها يتم بصورة تقديرية معتمدا متوسط إنفاق السائح خلال إقامته بمصر الذي يدور حول 80 دولارا في الليلة لكل من دخل البلاد وقضى بها أكثر من 24 ساعة حسب التعريف الدولي للسائح الذي لا يأخذ “الجنسية” في الاعتبار. هذا الرقم التقديري إذن يحتسب الأفارقة الذين يمرون بمصر وقد يقضون فيها ليلة في طريقهم إلى دولة أوروبية، أو أولئك السودانيين الفارين من الحرب الأهلية، وهؤلاء وأولئك لن ينفقوا هذا المبلغ في الحقيقة. السائحون الإسرائيليون أيضا الذين يعبرون الحدود من دون تأشيرة إلى مدن جنوب سيناء -وفق اتفاقية كامب ديفيد- يجلبون معهم في العادة مستلزمات إقامتهم من خيام وطعام وشراب وألعاب وسيارات، وبالكاد لا ينفقون شيئا في مصر، على عكس ما تتوقعه حسابات البنك المركزي. وسياحة الشارتر كذلك، وهي مدعومة من الخزانة المصرية، تتسبب في ما يسمى “حرق الأسعار”، أي التنافس في تقديم الخدمات بأرخص الأسعار وبقيم أقل كثيرا من الأسعار العالمية ومما تفترضه الحكومة، وهذا النوع من السياحة ينتشر بكثرة في مدن البحر الأحمر السياحية. والبنك المركزي المصري يعالج حسابيا هذا النقص في الإيرادات السياحية الحقيقية عن الأرقام المُعلنة لها، ضمن بند “السهو والخطأ”، وهو البند الذي حقق تدفقا سلبيا إلى خارج البلاد بقيمة 2.7 مليار دولار العام الماضي.
* ارتفاع أسعار حليب الأطفال.. والبدائل تشكل خطرا على النمو والصحة
سجل في الآونة الأخيرة، ارتفاعا صاروخيا لأسعار حليب الأطفال بجميع أصنافه وأنواعه في الصيدليات، ما يدفع الكثير من الأسر إلى اللجوء إلى بدائل قد تشكل خطرا على النمو والصحة.
وتجاوز الارتفاع في الأسعار نسبة 30 في المائة، مما يلجأ العديد من الأسر لاتخاذ بدائل أخرى قد تشكل خطرا على صحة ونمو الطفل بحسب خبراء في مجال الصحة.
* كيف عصف تراجع تحويلات المصريين بالخارج بقرض صندوق النقد؟
بذل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي جهدا كبيرا حتى نجح في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبرام اتفاق ثالث مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022م بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، وحسب بيان الصندوق حينها فإنه من المتوقع أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد، على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين”. وعلى مدار البرنامج (46 شهرا)، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين. لكن الشركاء الدوليين والإقليميين يتباطؤن في تقديم القروض لحكومة الجنرال؛ لأنهم يشترطون تعويما مستمرا للجنيه دون حماية حكومية وتقليص الدور العسكري في الاقتصاد.
وجاءت الضربة للسيسي من حيث لا يحتسب؛ فقد تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 23%؛ حيث تراجعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (202/2023) إلى 12 مليار دولار فقط وهي شهور(يوليو إلى ديسمبر 2022). بينما كان في نفس الفترة من العام السابق نحو 15.6 مليارا بتراجع قدره “3.6” مليار دولار خلال نصف سنة فقط. معنى ذلك أن السيسي الذي يسعى إلى اقتراض 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات يواجه تراجعا بأكثر من “7” مليارات دولار خلال سنة واحدة فقط! الأمر الذي يضرب النظام في مقتل.
شبكات دولية
وفي مايو 2023م، تقدم النائب عن حزب “الإصلاح والتنمية” محمود عصام موسى بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة الهجرة سها جندي، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة، بشأن استمرار تراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتداعيات ذلك سلباً على الاقتصاد المصري. وحذر موسى من إحجام كثير من العاملين في الخارج عن عمليات التحويل في القنوات الرسمية، بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، ونشاط تجار العملة خارج البلاد، في وقت تمثل تحويلات المغتربين المورد الأكثر تأثيراً على تدفقات النقد الأجنبي في مصر. وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن تجار العملة استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات في دول الخليج خارج الإطار الرسمي، إذ يشتري التاجر الدولار من المصري المقيم في الخارج بسعر أعلى من البنوك الرسمية، ويسلم هذه الأموال بالجنيه إلى ذويه في مصر.
وتساءل النائب عن سر تراجع تحويلات المصريين بالخارج في هذا التوقيت؛ والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها بنحو 31.9 مليار دولار في العام 2021-2022، غير أنها سرعان ما انخفضت بفعل التراجع الحاد في قيمة الجنيه، من جراء التوابع الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا. واعتبر تراجع تحويلات المصريين في الخارج لا يقلّ خطورة عن خروج مليارات الدولارات من “الأموال الساخنة” من البلاد خلال العام الماضي، ما يستلزم اتباع الحكومة سياسات واضحة تضمن استقرار تدفقات المغتربين، والعمل على زيادتها من خلال مراقبة حجم التحويلات، والمتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية التي تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في تراجعها.
وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، بسبب مرور مصر بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، ما دفعها إلى التوجه إلى صندوق النقد طلباً للحصول على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار، بإجمالي قروض من الصندوق تبلغ 23.2 مليار دولار في أقل من 6 سنوات.
وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب. وتتجه قطاعات كبيرة من المصريين في الخارج إلى فك الدولارات التي بحوزتهم في السوق السوداء والتي يصل فيها سعر الدولار الوحد إلى أكثر من 40 جنيها بينما يصل سعره الرسمي في البنوك إلى “30.95 جنيها)، وهو فارق واسع يغري الناس بالتعامل مع السوق السوداء بعيدا عن البنوك الرسمية.
ويحقق سماسرة العملة الصعبة في الخارج منافع مزدوجة للمصريين المقيمين في الخارج والمستوردين في الداخل معاً، بعدما اضطر قطاع كبير من المصريين في الخارج إلى اعتماد قنوات غير رسمية لتحويلاتهم بعيداً عن المصارف الرسمية، تجنباً لسعر الصرف الرسمي الضئيل مقابل سعر صرف عالٍ في السوق السوداء، والاستفادة من فارق يصل إلى 10 جنيهات عن كل دولار. وهؤلاء السماسرة الذين ساعدوا المصريين في الخارج على تحويل أموالهم بمقابل أكبر من سعر التحويل الرسمي يؤدون مهمة أخرى على الجانب الآخر، وهي دفع هذه الدولارات للموردين الأجانب المتعاملين مع مستوردين مصريين عاجزين عن الحصول على الدولار من السوق الرسمية.
هذا التراجع الحاد في تحويلات المصريين بالخارج يضرب أي معنى للزيادة التي تباهت بها الحكومة في قطاع السياحة بنسبة 25% محققة نحو 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وهو الرقم الذي يتآكل بسب انهيار التحويلات القادمة من الخارج والتى كانت دائما مؤشرا على القدرة على سداد الديون والوفاء بالالتزامات، حيث تعد تلك الحصيلة لسنوات طويلة هى الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبى فى مصر.
علاوة على ذلك فإن قرض صندوق النقد يسمح لإدارة الصندوق التدخل في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر بما يفقد الدولة استقلالها وسيادتها الحقيقية على قرارها الوطني الذي بات مرهونا برضا مؤسسات التمويل الدولية. فقرض الـ”3″ مليارات المقسوم على 9 شرائح حتى سبتمبر 2026م يوجب مراجعة الصندوق للسياسات المصرية مرتين سنويا أولها تبدأ في شهر يونيو الجاري “23م”
مصر تتواجد ضمن أعلى خمس دول متلقية للتحويلات المالية من الخارج، بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حيث تمثل تحويلات المصريين فى الخارج 7% من إجمالى الناتج المحلى. فلا يجب النظر إلى تراجع تلك الحصيلة بالتجاهل ولابد أن تتم قراءته كمؤشر خطر يستحق الرصد والمتابعة وخلق الحلول، لكن حكومة السيسي تكتفي بالجلوس وراء المكاتب المكيفة دون خلق آليات وتواصل وعمل حقيقى يزيل الخطر ويحمي الأمن القومي على نحو صحيح وواع وضمير يقظ لكن هؤلاء أمسوا عملة نادرة هذه الأيام.
* غضب بين المصريين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار البصل
تشهد أسعار البصل في الأسواق المحلية ارتفاعا جنونيا ما آثار اعتراضات وانتقادات المصريين، متهمين حكومة الانقلاب بتصدير البصل إلى الخارج، ما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار حاليا بأكثر من 10 أضعاف أسعار العام الماضي .
وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بوقف تصدير البصل حتى تتراجع الأسعار مع تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحصول في المواسم المقبلة .
وحذروا من أن الارتفاع الجنوني في الأسعار قد يدفع المزارعين إلى زيادة المساحات المزروعة بالبصل، ما قد يؤثر على المحاصيل الأخرى، موضحين أن المطالبة بوقف تصدير محصول البصل للخارج قد تؤدي من جانب أخر إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول في الموسم القادم .
وشدد الخبراء على ضرورة التوصل إلى حلول ملائمة لهذه الأزمة ومنع تفاقمها خاصة أن البصل يعد من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المصريون في إعداد المأكولات والوجبات اليومية .
نقص المعروض
حكومة الانقلاب رغم اعترافها بالأزمة إلا أنها تجاهلتها ولم تهتم بإيجاد أي حلول لها، وفي هذا السياق تقدم أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي بطلب إحاطة موجه إلى وزير زراعة الانقلاب بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وقال محسب في طلبه: “مع استمرار مسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري ارتفاعا ملحوظا في أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض، حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، محذرا من حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية ومصدرا رئيسيا للغذاء في البلاد”.
وكشف أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا، مشيرا إلى أن صادرات مصر من البصل بلغت 189 ألف طن، بينما بلغت صادرات الثوم 12 ألف طن خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023.
إجراءات فورية
وتساءل محسب ، كيف تعاني مصر من نقص المعروض في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير المحصولين إلى الخارج ويحتل فيه المحصولان مرتبة متقدمة بين الصادرات المصرية؟، مطالبا حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه الزيادات الجنونية التي تحمل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء.
وحذر من أن الارتفاع في أسعار البصل سيدفع الغالبية العظمى من الفلاحين لزراعته خلال المواسم المقبلة، طمعا في تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعروض من البصل، وانخفاض أسعاره وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يؤثر التوسع في زراعة البصل على مساحة المحاصيل المنافسة .
وشدد محسب، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الأسواق سواء باتخاذ قرار بوقف تصدير البصل والثوم لسد احتياجات السوق المحلي كونه أولوية، أو بحث إمكانية التوسع في زراعتهما دون التأثير على المحاصيل الأخرى المنافسة.
ارتفاع جنوني
وكشف حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار البصل، مؤكدا أن العشوائية في الزراعة والتسويق من جانب حكومة الانقلاب هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، بالإضافة إلى أن خسائر مزارعي البصل خلال المواسم السابقة، أدت لتقلص المساحات المنزرعة بالمحصول، وبسبب التهافت على التصدير انخفض المعروض من المحصول في السوق المحلية، ما أدى لزيادة سعره في النهاية.
وحذر أبوصدام في تصريحات صحفية من أن الإسراف في التصدير سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، ويحفز الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة منه الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب.
وأكد أن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني، حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، لافتا إلى أن مزارعي البصل باعوا طن البصل العام الماضي بقيمة ألف جنيه في حين أنه يباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه، بينما يباع سعر طن البصل الأبيض للتصدير بـ14 ألف جنيه.
وأوضح أبوصدام أن زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 ألف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا وطبقا لأسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 ألف جنيه، أما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.
وقف التصدير
وأعرب أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن أسفه لاستمرار تصدير محصول البصل إلى الخارج نافيا صدور أي قرارات من جانب حكومة الانقلاب بوقف تصدير محصول البصل للخارج.
وقال العطار في تصريحات صحفية إن “القطاع الزراعي خلال عام ٢٠٢٢ قام بتصدير حوالي ٦ ونصف مليون طن خضروات وفواكه طازجة ومصنعة بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٧ ونصف مليار دولار”.
وأشار إلى أنه إذا كان التصدير ضروريا كمصدر من مصادر العملة الصعية إلا أن مراعاة الاحتياجات الداخلية مسألة أساسية ينبغي ألا تتجاهلها حكومة الانقلاب حتى لا تزيد من معاناة المواطنين وصعوبة الحياة عليهم .
* فتش عن الإمارات .. حصة نقابة المهندسين في “يوتن” للدهانات وراء فوضى حزب السيسي
يبدو أن موقف نقيب المهندسين طارق النبراوي في عدم التفريط في حصص نقابة المهندسين في الشركات التي تساهم فيها نقابة المهندسين، منها jutun “يوتن” للدهانات، و”المهندس” للتأمين، سببا في سيناريو الفوضى الذي اتبعته أجهزة السيسي من خلال بلطجية حزب المخابرات مستقبل وطن.
وبدا “النبراوي” داعما لمبدأ عدم تولي أعضاء المجلس المنتخبين عضوية مجالس إدارة تلك الشركات، والدفع بذوي الخبرة من أعضاء النقابة لتمثيلها، وذلك حتى يمكن محاسبتهم والاستغناء عنهم في حال التقصير، كذلك لعدم الإخلال بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة ومنعا لتضارب المصالح.
ووفقاً لرئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين بقنا، محمد عسران، فإن أعضاء مجلس النقابة من المنتمين لحزب مستقبل وطن، طرحوا فكرة بيع نصيب النقابة في الشركات التي تشارك فيها وتحديداً شركة “يوتن”، وكان مبررهم توفير المواد الخام بعد الأزمة الدولارية، وروجوا لعرض دولاري لنسبة النقابة في الشركات، لكن بعد طرح النقيب هذه القضية بالجمعية العمومية، كان التصويت لصالح عدم بيع أصول النقابة.
وأوضح مصدر من نقابة المهندسين تحدث ضمن تقارير صحفية أن نقابة المهندسين تحولت في الفترة الأخيرة إلى مصدر لإثارة الأزمات لأجهزة الدولة وعدم التكامل معها بسبب قراراتها؛ منها عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية للجودة، فضلاً عن قرار النبراوي بعدم تولي أعضاء المجلس المنتخبين مناصب في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك النقابة أسهماً فيها لفصل الملكية عن الإدارة، وتمسك النقابة بالحفاظ على أصولها خاصة شركة يوتن للدهانات، التي تمتلك النقابة حوالي 30% من أسهمها.
الإعلامي مصطفى عاشور قال عبر @moashoor : “موضوع نقابة المهندسين زيه زي أي حاجة دلوقتي في مصر الموضوع طلع وراه حاجة تمتلكها نقابة المهندسين والكفيل عاوز يشتريها والحاجة دي هي توكيل شركة بويات jutun والنقيب المهندس طارق النبراوي رافض لأنها أولا: أحد استثمارات المهندسين وثانيا: لانها تربح ولا حاجة لبيعها وثالثا : لان بيعها هو اعطاء الحرية الكفيل للتحكم في الاسواق المحلية “.
وتابع: “ولان النبراوي نشف دماغه كانت فكرة البلطجي الاولى سحب الثقة ولما قال المهندسون كلمتهم وأعطوا النقيب النبراوي ثقتهم ب٩٠٪ تضايق الواد البلطجي فدمر المكان بمساعدة مجهولين معلومي الهوية”.
مناوشات مستمرة
وتجسد هذا الصراع بحسب تقارير أثناء الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 6 مارس 2023، عندما فوجئ النقيب بعدم إدراج عدة ملفات شائكة كان قد اتفق عليها مع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بجدول الجمعية العمومية لأخذ التصويت عليها، فقام هو بطرحها للتصويت.
ومن أبرز هذه الملفات، التعليم الهندسي، إذ يعاني قطاع الهندسة من انتشار المعاهد الهندسية الخاصة التي تقبل طلاباً غير مستوفين لشروط دراسة الهندسة، ما يقلل جودة المنتج النهائي لكليات الهندسة وهو المهندس، ومع طرح هذه القضية للتصويت، وافقت الجمعية العمومية على تحديد عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي بـ25 ألف طالب سنوياً في جميع كليات ومعاهد الهندسة العليا في مصر.
وصوتت الجمعية العمومية السالفة على قرارات أخرى تضمنت الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة والتي تضم (الأمين العام- الأمين العام المساعد) وتكليف المجلس باختيار أمانة جديدة، كما كلفت الجمعية النقيب بإعادة تشكيل اللجان النقابية لتفعيلها وضمان مشاركة جميع المهندسين، وعقد جمعية عمومية غير عادية في 2 يونيو لمتابعة تنفيذ القرارات.
قرارات الجمعية العمومية للمهندسين لم تَرِق بعض أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، الذين يتخذون الصف المناهض للنقيب، فأعلنوا اعتراضهم بدعوى أن نقيب المهندسين أضاف بنوداً لجدول أعمال الجمعية العمومية وفق رأيه، كما رفع بعضهم دعوى أمام القضاء الإداري، قضت في 30 أبريل بوقف قرارات الجمعية العمومية للمهندسين في 6 مارس.
بعد ذلك ظهرت دعاوى أخرى، يقودها أعضاء مجلس النقابة المحسوبين على حزب مستقبل وطن، لسحب الثقة من نقيب المهندسين وتحدد لها موعداً، أمس الثلاثاء، وبينما أشارت مؤشرات النتيجة لصالح الإبقاء على المهندس طارق النبراوي، نقيباً للمهندسين، بالأغلبية، اقتحم بلطجية مقر النقابة ودمروا صناديق الاقتراع ونثروا الأوراق على الأرض.
وأعلن نقيب المهندسين أنه حرر محضراً بقسم ثاني مدينة نصر، ضد كل المسؤولين الذين تسببوا في الإساءة للديمقراطية وحق النقابة المهندسين في أخذ قراراتها، مشيراً إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد المتسببين.
وتقدم النبراوي بعدة مطالب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كالتالي: ضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية التي تم إثباتها درءاً للخلافات، فتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل من تسبب في هذا وعلى رأسه المهندسون الثلاثة من أعضاء المجلس وحزب مستقبل وطن الذي أساء للتجربة الديمقراطية والحوار الوطني في مصر، تقديم الجناة الذين اقترفوا هذا الفعل الشنيع إلى الجهات القضائية ليقتص منهم القضاء المصري العادل جزاء ما فعلوا.
ووعد النقيب بالاستمرار في الدفاع عن نقابة المهندسين ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الوطن وإلى النقابة.
في المقابل، أصدر مجلس نقابة المهندسين، عبر صفحة النقابة -التي قرر نقيب المهندسين تجميدها واعتبارها غير معبرة عن النقابة بعد سيطرة أعضاء هيئة مكتب النقابة المقالين بقرارات جمعية 6 مارس عليها- بياناً يدين فيه الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس 30 مايو، ويلقي بالمسؤولية عن الاعتداءات واستقدام البلطجية على النقيب العام وأنصاره، متهماً إياه بـ”محاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة واختطاف مؤسسة من أعرض وأسمى مؤسسات الوطن الغالي”.
وتخلى مجموعة من المهندسين عن مجلس النقابة وبدا موقفهم انحياز لأعضاء مستقبل وطن بالمجلس، وهو ما اعتبره مراقبون إيذانا بفرض الحراسة ومن المجموعة من أعضاء مجلس النقابة التي استقالت من مناصبها، اللواء محمود عرفات، نائب وزير الإنتاج الحربي، والمهندس جمال المهدي، عضو مجلس الشورى ونقيب المهندسين بالقليوبية، من عضوية المجلس الأعلى للنقابة، إضافة للمهندس محمد مرسي عضو مجلس نقابة المهندسين ببني سويف.
وأعلن بعض أعضاء النقابات الفرعية دعمهم لنقيب المهندسين النبراوي، ومن بينهم نقيب مهندسي الشرقية، ونشرت نائبة برلمان السيسي مها عبدالناصر عضو الجمعية العمومية للمهندسين فيديو يتضمن واقعة تعدي البلطجية على الأعضاء خلال الجمعية العمومية، متهمة “شلة المنتفعين” بتدمير العملية الديمقراطية، متوجهة بلاغ للنائب العام والأجهزة الرقابية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين حضور 24 ألفاً للمشاركة في الاقتراع من بين 750 ألف مهندس لهم حق التصويت، وهي نسبة حضور كبيرة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات السابقة 4 آلاف عضو.
ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت مؤشرات الفرز تجديد الثقة بالنقيب طارق النبراوي بغالبية الأصوات، إلا أنه قبل إعلان النتائج هاجم مجهولون سرادق الانتخابات، واعتدوا على اللجان قبيل لحظات من إعلان النتيجة النهائية من اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وأرجع النبراوي، ما يحدث من قبل أعضاء في الأمانة العامة للنقابة، إلى قراراته التي أيدتها الجمعية العمومية في مارس (آذار) الماضي، ولم تكن ترضي البعض من خارج وداخل النقابة، بخاصة منع أعضاء المجلس من عضوية الشركات، ومنع قيد خريجي المعاهد الخاصة وغيرها من القرارات التي دفعت بالمعارضين له باللجوء لمقترح سحب الثقة في محاولة لتعطيل قرارات الجمعية العمومية التي تهدف لإصلاح النقابة وأحوال المهندسين.
في المقابل اتهم مجلس نقابة المهندسين (مستقبل وطن)، في بيان على الصفحة الرسمية للنقابة بـ”فيسبوك” طارق النبراوي و”التصرفات غير المسؤولة الصادرة عنه ومحاولاته المستمرة لفرض رأيه بالقوة “.
* بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة .. حكومة الانقلاب تعمل على تجويع المواطنين واستنزاف قدراتهم الشرائية
في الوقت الذي تصعد فيه أسعار السلع والمنتجات بسرعة الصاروخ، وتضرب موجة الغلاء الأسواق المصرية في ظل غياب تام من حكومة الانقلاب التي تركت السوق مرتعا لجشع عصابة العسكر، دون اعتبار لقوانين العرض والطلب التي تحكم الأسواق الحرة في العالم كله، اتجهت حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم لاستنزاف ما تبقى لدى المواطنين من قدرة شرائية .
مع هذا الواقع المأساوي شهدت البلاد ارتفاع أسعار كافة السلع وطالت موجة الارتفاع كل شيء، رغم أن العالم يشهد انخفاضا في أسعار العديد من السلع، حيث أكد تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العشرة شهور الماضية، حيث شهد مؤشر المنظمة تراجعا قدره 28.6 نقطة بما يعادل 17.9%، مقارنة بالذروة التي بلغها في مارس من عام 2022.
وأشارت المنظمة إلى انخفاض أسعار الزيوت النباتية بنسبة 24%ومنتجات الألبان والسكر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار القمح عالميا بنسبة تصل إلى 2.5% في بداية العام الجاري، ورغم هذا الانخفاض العالمي إلا أن أسعار الدقيق ومنتجاته من خبز ومكرونة لم تشهد أي انخفاض في مصر، بل إنها في تزايد مستمر.
رسوم وضرائب
وبدلا من أن تعمل حكومة الانقلاب على التخفيف من حدة هذه الأزمة، فوجئ المواطنون بمجلس نواب السيسي يناقش مشروع قانون فرض رسوم وضرائب إضافية على عدد من السلع ورسوم على المغادرة والملاهي.
كما نص مشروع القانون على إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على قسط من أقساط التأمين على الحياة و2% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة والتأمين على الأمراض والإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى قسط التأمين الإجباري أيا كان نوعه، وكذا 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي بحد أدنى جنيه واحد، و11% على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى.
وكشفت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن الزيادات المقررة في تعديلات قانون ضريبة الدمغة ورسوم التنمية ستطبق خلال شهر من النشر في الجريدة الرسمية، لمنح فترة توفيق أوضاع قبل سريان التطبيق.
وزعمت المصادر أن التعديلات الجديدة تركز على عدد من البنود لا تمس المواطنين، وتستهدف تقليل الأثر المالي للإعفاءات الضريبية المقررة في شرائح ضريبة الدخل وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
وقالت: إن “الإعفاءات تصل تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه تقريبا خصما متوقعا من ضريبة المرتبات وفق تعبيرها”.
إعادة النظر
في المقابل قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن “إقرار محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن تعديلات وزارة مالية الانقلاب على قانون الضريبة على الدخل غير منطقية، منتقدة مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تعمل على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وطالبت داليا السواح في تصريحات صحفية ، بإعادة النظر مرة أخرى في طريقة المحاسبة التقديرية للضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لحجم أعمالها وكما وصفها قانون 152 لسنة 2020 و التي هي دون 50 مليون جنيه.
وشددت على ضرورة مسايرة الاتجاه الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووضع معالجة ضريبية تقديرية مقسمة على شرائح لتستمر الضريبة القطعية سنويا إلى ما بعد حجم الأعمال 10 ملايين جنيه ليستفيد من المعالجة الضريبية للمشروعات دون الـ 50 مليون جنيه، محذرة من أن الضرائب والرسوم الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات وسيتحملها في النهاية المواطنون.
وأشارت داليا السواح إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح المنصوص عليها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاختيار بين تلك المحاسبة بالضريبة القطعية سنويا والمعتادة المقررة لكافة الشركات تيسيرا وتشجيعا للمشروعات الصغيرة.
كما طالبت بإعادة النظر في تقييم حجم تلك الأعمال عن طريق ربط القيمة السعرية بسعر صرف الدولار تماشيا مع التضخم الاقتصادي ومواكبة التغيير في سعر الجنيه وتغير سعر المنتجات والخدمات، بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحتى يكون توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متماشيا مع التغيرات الاقتصادية ومناسبا لتغيرات سعر الصرف.
صناعة حكومية
وأكد الخبير المالي والاقتصادي وائل النحاس أن حكومة الانقلاب هي من صنعت أزمة ارتفاع الأسعار، واستغلها التجار ودفع المواطن الثمن .
وقال النحاس في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب قامت بدور الجلاد وخفضت الجنيه مقابل الدولار، ومن الطبيعي أن يقوم التاجر بتحميل هذا الارتفاع على السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، فمثلا طن الذرة المستخدمة في العلف كان سعره 13 ألف جنيه، وصل الآن إلى 16 ألف جنيه”.
وأوضح أن طن الذرة يصل إلى الموانئ المصرية بجميع تكاليفه بسعر 10 آلاف جنيه، ومن الطبيعي أن يكون السعر بعد المكسب 11 ألف جنيه، فلماذا يبيعه المستورد لمزارع الدواجن بسعر 16 ألفا؟ أما طن الصويا العلف فكان قبل أيام بسعر 24 ألف جنيه، وأصبح سعره الآن 30 ألفا لمزارع الدواجن.
وطالب النحاس حكومة الانقلاب بضرورة العمل على استقرار الأسواق ومراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين قبل أن تفرض أي رسوم وضرائب أو أي تعديلات اقتصادية أو تشريعات، مشددا على ضرورة العمل على تثبيت أسعار الصرف للمنتجين خلال سنة بدلا من ترك الأمر هكذا، وفرض رقابة على التجار والمنتجين الذين يقومون برفع الأسعار لتعويض الخسارة خلال شهرين أو ثلاثة.
وأشار إلى أنه من ضمن الآليات المطلوبة، رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العام، من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحا أن خفض التكاليف لا بد أن يكون هدفا رئيسيا سواء في حكومة الانقلاب أو في القطاع الخاص لأنه يساعد على خلق أسعار عادلة.
