أرشيف شهر: أكتوبر 2020

الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” التخابر مع داعش ” ، لجلسة 1 نوفمبر المقبل .

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر، إلى جلسة 11 نوفمبر المُقبل.

قضت محكمة جُنح إرهاب الشرقية معاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس كمال البلشي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس الصحفى هانى جريشة فى القضية 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر حتى الآن .

 

*استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.

وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة  المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته أمس 19 أكتوبر 2020.

ووثقت”مؤسسة جوار للحقوق والحريات” الجريمة وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان قد توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم  وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*ظهور والد الصحفي والباحث المعتقل أحمد أبو زيد في النيابة

أفادت مصادر حقوقية مصرية، بظهور والد الصحفي والباحث المصري المعتقل، أحمد أبو زيد، في نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، أمس الاثنين، منذ اعتقاله تعسفيًا مطلع سبتمبر الماضي.

وظل أبوزيد محمد محمد الطنوبي البالغ من العمر 64 عامًا، قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة. ومع ذلك لم تكن تلك هي المرة الأولى لاعتقاله واختفائه قسريًا، حيث سبق إخفاؤه قسريا في الخامس من أغسطس 2017، وأفرج عنه قبل شهرين من إعادة اعتقاله.

الطنوبي، هو والد الصحافي والباحث المصري، أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة الديار وهو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية-، كان قد اعتقل من منزله يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ وتم إخفاؤه لعدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة والتي رحلته إلى سجن طره تحقيق على ذمة القضية رقم 977لسنة 2017 والمعروفة بمكملين ٢.

وكان أبو زيد أحد أكثر المدافعين عن حريات الصحفيين ومساندًا مخلصًا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

ويشار إلى أن “أبو زيد” مهدد بفقد بصره في محبسه، ومعرض للعمى نتيجة احتياجه الشديد لإجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما) وهو مرض يعتبر ثاني مسببات العمى النهائي.
وكانت النداءات المطالبة بإنقاذ أبو زيد، تعالت في فترات سابقة، كما طالبت أسرته بتدخل كافة الجهات المدافعة عن السجناء في إنقاذه من العمى وتيسير إجراءات عمل العملية له داخل محبسه بعد تأجيلها لأكثر من مرة، إما بسبب تعنت أو إهمال أو بسبب طول الإجراءات.

 

*الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة

في تأكيد على هيمنة نزعة الجباية؛ صادق زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020م على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة”، الذي أقره برلمانه في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتأتي الإجراءات الضريبة الجديدة  في ظل ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الماضية، التي تصل إلى 32,5% بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2019م،  وهي التقديرات التي يشكك كثيرون في مصداقيتها خصوصا وأن تقديرات البنك الدولي تصل بنسبة الفقراء في مصر إلى نحو 60%،  وتسببت جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في سقوط نحو 12 مليون مصري آخرين تحت خط الفقر؛ وهو ما يعني أن نحو 75 مليون مصري باتوا فقراء.

هيمنة فلسفة الجباية

ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة. ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلاً عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.  

وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتاً لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.

تقوم فلسفة السياسة الضريبية، في الأساس، على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية. لكن الوضع في مصر مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها. وتمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسة لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

زيادة معدلات الفقر

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

ومع تغوّل عقلية دولة الجباية، توقف عقل صانع القرار في مصر عن الإبداع في ملف إدارة إيرادات الدولة المتنوعة، بل وبات صاحب القرار يختار أسهل حلين لا يحتاجان أي مجهود أو إبداع أو خبرة في إدارة شؤون الدول، الأول يسابق الزمن في فرض مزيد من الرسوم والضرائب والجمارك والتمغات، والثاني يبحث في كل صوب وحدب عن قروض خارجية وبأي تكلفة ولمدد تتجاوز 40 سنة، والنتيجة إغراق الاقتصاد والموازنة العامة في أزمات متعاقبة، وإغراق الأجيال المقبلة في جبال من الديون التي باتت تفوق قدرة الاقتصاد وموارده من النقد الأجنبي.

 

* التمدد القبطي بمصر من التقنين إلى تعيينات الشيوخ 24 مقعدا ومئات الأراضي للكنائس

منذ الانقلاب العسكري في 2013، انتعشت حركة التمدد القبطي في مصر، بصورة كبيرة، تكاد تهدد الأمن القومي المصري.. وبما قد يقود لانفجار فتنة طائفية، يكون ضحيتها المسلمون.

وبعيدا عن التحيز الطائفي، فقد تمت الموافقة اليوم على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى بإجمالي 1738، في الوقت الذي يسرع فيه نظام السيسي لهدم اكثر من 105 مساجد قي محافظتي البحيرة والإسكندرية فقط.

وجاءت شهادة الأنبا مقاريوس في اجتماعه باقباط المهجر في أمريكا، قبل زيارة السيسي لأمريكا، ليعترف بأن بناء الكنائس وتقنينها يسير بخطى غير مسبوقة في عهد السيسي، قائلا إن 70% من كنائس مصر مبنية على أراضٍ زراعية ومخالفة، كما تقوم الكنيسة بتحويل أي مكان تمت فيه الصلاة وفق قانون الكنيسة إلى كنيسة باتصال تليفون فقط، وأن هناك كنائس جرى تقنينها بالرغم من مخالفتها لقواعد البناء، وهو التسجيل الصوتي الذي تداولته القنوات الإعلامية ولم تعلق عليه الكنيسة.

24 مقعدا للأقباط
وفي سياق آخر، وفي المجال السياسي، كشفت التركيبة النهائية لما يسمى مجلس الشيوخ عن حصول الأقباط على 24 مقعدا من أصل 300 فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها تاريخيا.
وفاز 14 قبطيًا عبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي ضمت مرشحي 11 حزبا سياسيا، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه السيسي. فيما فاز 3 أقباط بالمقاعد الفردية، وعين السيسي” 7 أقباط ضمن الـ100 عضو الذين عينهم.
وكان بابا أقباط مصر، حاضرا في مشهد الانقلاب العسكري الذي نفذه “السيسي، ومنذ ذلك الحين وحقق الأقباط العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والدينية منها الترخيص لكافة الكنائس التي  بنيت دون تراخيص.

فاتورة دعم الانقلاب
وبحسب مراقبين يعد تقنين الكنائس وتعيينات الشيوخ ما هو إلا “تسديد فواتيرمن سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية يضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، وابتراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

ولعل تشكيل السيسي اللجنة العليا  لتقنين أوضاع الكنائس، بمشاركة وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل دامغ على إبراز الاهتمام بالشان القبطي.
وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن تكثر من 1700 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

انتهاكات يجري ردمها
الأدهى من ذلك هو وقوع انتهاكات أمنية بحق الأقباط كبقية الشعب المصري، يجري إسكات رأس الكنيسة عنها بمثل قرارات التقنين والتعيينات بالمؤسسات السياسية، من عينة تهجير أقباط سيناء ورفض إعادتهم. حيث بات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.ومجدي مكين، وجمال عويضة.. من قبل داخلية السيسي، التي كان يعمل معها مرشدا و”سمسار تخليص تراخيص السيارات“.
وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدّعون أنه “شنق نفسه“!!.
كما قتلت داخلية العسكر “مجدى مكين”، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت
وفي مقابل القمع جرى تقديم الهدايا، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، فضلًا عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط)، وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏
كما جرى تخصيص مئات الأراضي بالمدن الجديدة لبناء الكنائس، وأكثر من ذالك يواصل السيسي تقديم  الهدايا للأقباط.

 

*تهديد للأمن القومي المصري كيف جعل التطبيع الإمارات مركزا إقليميا للموساد؟

يمثل اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وبحسب الدراسة، كانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وقد منحتها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979 نفوذًا كبيرًا مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات.

وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن هناك قلقا في أروقة جهاز المخابرات العامة من الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وسط مخاوف من حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الصهيونية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن المصري ؛ نظرًا لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.

وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الصهيونية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسئولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقًا.

مشاورات مصرية

ولمواجهة هذه المخاوف هناك مشاورات داخل المخابرات المصرية لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الصهيوني في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الصهيونية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح نظام السيسي من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصًا في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.

وبحسب مصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفًا كبيرًا من جانب مجموعات اقتصادية صهيونية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضًا، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

سلوك صادم

إزاء هذه المعطيات والتنبؤات الضارة بمصر التي تنطلق من تقديرات علمية ومنهجية بحتة تجعل تهنئة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتطبيع الإماراتي سلوكا صادما ومثيرا للسخرية وكاشفا عن خلل كبير في الرؤية وضحالة التفكير وعدم إدراك بأبعاد وانعكاسات هذه التطورات الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛ ذلك أن أبسط قارئ للسياسة في المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب. فالتطبيع الإماراتي البحريني يمثل خطوة نحو تدشين مرحلة “الشرق الأوسط الجديد”، وحين يحدث ذلك فإن الدور المصري هو الأكثر تعرّضا للتهديد، بوصفها الدولة الأكبر عربيا، والأكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية؛ بجانب الأردن.

من هنا، كانت مفاجأة ترحيب السيسي بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن تستفز أي قارئ بسيط لمقتضيات الأمن القومي المصري الذي يهدده الكيان أكثر من أي أحد آخر، فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها. فموقف السيسي يعبر عن خلل الأولويات، واستمرار شعور النظام بالحاجة إلى الدعم الخارجي لتثبيت وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة لتبييض صورة نظام السيسي بعد الانقلاب.

 

*الطماطم المصرية تفقد عرشها بعهد بلحة بسبب مافيا الاستيراد وتراجع الصادرات

رغم أن مصر تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للطماطم بالعالم بحجم إنتاج يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، وتأتي فى التصنيف بعد الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا، إلا أن صادرات الطماطم تراجعت إلى 3% فقط، من الإنتاج مقابل 35% فاقد وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب للزراعة والفلاحين حيث أصبح الفلاح يواجه خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار والبذور ومستلزمات الزراعة وتراجع الصادرات، وفى الوقت نفسه يبيع إنتاجه بأسعار لا تغطى نصف نفقاته أى أنه يمول الانقلاب من جيبه.

كان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة لحكومة الانقلاب قد كشف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالطماطم تقترب من 400 ألف فدان يتخطي إنتاجها الكلي أكثر من 6 ملايين طن، تتوزع على 3 عروات زراعية على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أن محصول الطماطم يواجه بعض المشكلات التى قد تعرض كميات كبيرة منه للتلف بسبب التغير المناخى والبذور مجهولة المصدر والمبيدات بجانب عدم اتباع بعض الفلاحين للإرشادات الزراعية.

400 ألف فدان
من جانبه قال الدكتور علاء البحراوي مدير الخضر، بالإدارة المركزية للبساتين، أنَّ إجمالى مساحات الطماطم حوالى 400 ألف فدان تزرع فى 3 عروات، وأوضح أن عروات الطماطم منها العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى 49 ألفا و 252 فدانا، بينما تصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفًا و78 فدانًا، في حين تصل مساحة العروة الصيفى 192 ألفًا و262 فدانًا.

وأشار البحراوى إلى ان متوسط الإنتاجية من 15 – 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن على حسب تقدير الإنتاجية.

مافيا الاستيراد
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن الفلاح يعيش بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة “بور” فيتم تغريمه.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن هناك أسبابًا عدة لهذا التدهور، منها فشل وزارة زراعة الانقلارب في القيام بدورها تجاه الفلاحين، موضحا أنه في أزمة تسويق القطن تم الإعلان قبل زراعة المحصول عن شراء القطن من الفلاحين بسعر ضمان للقنطار بـ 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، ولم يتم الوفاء بالوعد، ما اضطر الفلاحين إلى البيع للتجار بـ 2300 جنيه للقنطار.
وتوقع تقليص المساحة المزروعة بالقطن العام المقبل لـ 220 ألف فدان، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها بالقطن العام الماضي، إذ إن سعر بيع قنطار القطن هذا العام لم يكن مجزيًا للفلاح، خاصة أن زراعته مكلفة.

وكشف نقيب الفلاحين أن من المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية، نشاط مافيا الاستيراد التي تعمل على عرقلة زراعة وتسويق بعض المحاصيل حفاظًا على مكاسبها، وحظر زراعة الأرز في مناطق معينة بعد تقليص مساحة زراعته ليس ببعيد، الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لاستيراده، ولفت إلى ان هناك 100 مليون بذرة طماطم 023 “مفيرسة”، تم وصولها إلى الموانئ تنتظر السماح لها بالدخول، محذرًا من أن دخولها سوف يدمر ما تبقى من محصول الطماطم في مصر.

وأشار أبو صدام إلى عدد من مشاكل قطاع الزراعة، ومنها عدم اتباع دورة زراعية كما كان في السابق، مع غياب نظام الزراعات التعاقدية (تحديد السعر قبل زراعة المحصول)، بالإضافة لتهميش دور التعاونيات، وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بمشاكل الفلاحين، معربا عن أسفه لأن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتعامل مع الفلاحين كما تتعامل مع التجار.

تقلبات جوية
وأكد الدكتور محمد فهيم وكيل معهد بحوث المناخ الزراعى في مركز البحوث الزراعية أن الزراعة تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة مما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح “فهيم” فى تصريحات صحفية أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع خصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.
وحذر المزارعين من تعرض مصر لظاهرة “النينو” وهي التي تتسبب في التقلبات المناخية الحادة التي تتثمل في قدرة كبيرة للحشرات علي التكاثر في وقت قصير نتيجة الفقس السريع للبيض الناتج من الحر نتيجة العمر القصير للفصول حيث تعاني المحاصيل من شراسة الحشرات الضارة في وقت سريع.

وأوضح “فهيم” أن أهم تأثيرات ظاهرة “النينو” هي قدرتها على التأثير على المناخ ليكون عدائيا بدلا من كونه صديقا للمزارع من خلال وجود درجات حرارة مرتفعة في الربيع تتجاوز الـ41 درجة ووجود شتاء قصير لكنه قارص البرودة ووجود السيول والأمطار في وقت غير ملائم.

وأرجع هذة الظاهرة إلى التغيرات المناخية وأرتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنبعاثات الضارة مشيرا إلى أن إرتفاع درجات الحرارة يؤثر علي إنتشار الفيروسات وتداخلها في وقت واحد مما يعرض النبات لخطر شديد يرتفع الضرر فيه إلي 80% بدلا من 20% في الأوقات المثالية،وهذة النسبة القليلة يمكن مقاومتها من خلال المبيدات.
ودعا “فهيم” المزراعين لأختيار التوقيت المناسب لزراعة المحاصيل سريعة التأثر مثل الطماطم والخضراوات بأن تكون الزراعة خلال شهر مايو وعدم التأخير إلى يوليو وأغسطس لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة فيهما.

الذبابة البيضاء
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أستاذ الزراعة أن من أسباب تلف محصول الطماطم قيام بعض المزارعين بتبكير أو تأخير زراعة الطماطم عن المواعيد المحددة لها، فضلًا عن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها البلاد، والتى أصابت عروات زراعة الطماطم بدودة أتلفت كميات كبيرة من المحصول

وأرجع ارتفاع الأسعار خلال شهر أكتوبر الجارى إلى أن هذه الفترة تقع بين محصولى العروتين المحيرة والخريفية، علاوة على إصابتها بالذبابة البيضاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وشدد مسعود على ضرورة التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والحجر الزراعى والإدارة المركزية للمكافحة والإرشاد الزراعى ولجنة المبيدات وكليات الزراعة، لوضع برامج متكاملة للمكافحة
وطالب بوضع برامج مقاومة متكاملة للمكافحة، بداية من اختيار البذرة وحتى جنى المحصول، فضلًا عن استخدام الدورة الزراعية فى تتابع زراعة المحاصيل لزيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة.‎

 

*#ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم يرد على سخرية “يوتيوبر”: الإذاعة باقية وأنتم زائلون

تصدر وسم #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، ردا على سخرية مدوّن من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال إحدى حفلاته. وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سخرية اليوتيوبر محمد أشرف، من أداء بعض مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

بدأت القصة بعد انتشار فيديو لمحمد أشرف في حفل “جلوكال شو” الذي يتضمن عروضًا مختلفة للاستاند أب كوميدي، يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم. وعلى الرغم من أن الفيديو الذي يتضمن سخرية من أمور أخرى يعود تاريخ نشره إلى يناير الماضي، إلا أنه عاد وانتشر بقوة وبخاصة المقطع المتعلق بإذاعة القرآن الكريم.

بلاغ ودعم 

من جهته وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد محمد أشرف، مؤكدًا أنه سيخاطب على الفور الجهات المعنية، لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم.

فى المقابل دشن رواد موقع “تويتر” وسم بعنوان #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم، رافضين ما قام به اليوتيوبر وأن هذه الإذاعة لها قدسيتها. الكاتب الصحفى سليم عزوز غرد قائلا: “عز الطلب..واحد سخر من إذاعة القرآن الكريم، هو يسعى للشهرة، وأنت حققت له المراد والدافع المعلن الغيرة على دين الله، ومع خالص احترامي لمشاعرك الدينية الجياشة، أنت قلة غيرتك على الدين مصلحة”. يا لك من كائن ممل!

هجمة منظمة!

وغرد محمد الخديوي قائلا: “إذاعة القرأن الكريم باقية وهؤلاء زائلون مش محتاجة دعم فهؤلاء طعناتهم فيها كطعن السيف للماء لا تعطيهم أحجام أكبر” .

 

*استثمار إماراتي جديد في مصر

قال تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، إن شركة أبوظبي القابضة للاستثمار ستدخل في شراكة مع مجموعة LuLu Group International، التي تُدير واحدةً من كبرى سلاسل الهايبر ماركت في الشرق الأوسط، باستثمار مليار دولار من أجل توسُّع سلسلة محلات البقالة الضخمة في مصر.
القابضة” ستتعاون مع Lulu من أجل تطوير 30 متجراً ضخماً وغيرها من العمليات داخل الدولة ذات أكبر تعدادٍ سكاني في العالم العربي. وكانت شركة استثمارية بقيادة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس “القابضة” أيضاً، قد اشترت حصةً تصل إلى 20% في Lulu، العام الجاري.
الصفقة تأتي بعد أن أطلقت مصر والإمارات منصةً مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، العام الماضي، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات والأصول. وهي خطوةٌ مهمة بالنسبة للقاهرة، التي كانت تتطلّع إلى جذب رأس المال الأجنبي، من أجل المساعدة في دعم خطة انتعاشٍ اقتصادي واسعة النطاق. ومن المتوقّع أن يُوفّر توسُّع Lulu نحو 12 ألف وظيفة، بحسب البيان.
شركة Lulu تأسّست بواسطة رجل الأعمال الهندي يوسف علي، الذي أسّس الشركة إبان الطفرة النفطية التي استمرت سنوات في منطقة الخليج. وتتمتع الشركة بحجم مبيعات سنوية يصل إلى نحو 7.4 مليار دولار، وتُوظف أكثر من 55 ألف شخص.
التوسُّع داخل مصر سيأتي في أعقاب خطط صندوق الثروة السيادية السعودي بقيمة 360 مليون دولار، لاستكشاف استثمار محتمل في Lulu. واستثمرت “القابضة” في أعمال مجموعة Lulu، باستثناء عملياتها الهندية والقطرية، وفقاً لشخصٍ مطلع على المسألة، الشهر الجاري.

تمتلك “القابضة” شركات ضخمة في مختلف القطاعات الرئيسية داخل اقتصاد الإمارات، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للمطارات. كما اقتنصت مؤخراً أصولاً في صناعات تتراوح بين الغذاء والطاقة.

 

 نواب بالكونجرس الأمريكي يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين.. الاثنين 19 أكتوبر 2020.. “الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

 "الجونة" باب خلفي للتطبيع الفني "ساويرس" يصرّ على تكريم "ديبارديو" الصهيوني

  نواب بالكونجرس الأمريكي يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين.. الاثنين 19 أكتوبر 2020.. “الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 45 يوما جديدة على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 اداري المنتزة اول والمعروفة بـ”السترات الصفراء ” .

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس سامح مليجى 45 يوماً جديدة على ذمة القضية 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول  

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” التخابر مع داعش” ، و لم يصدر القرار حتى الآن .

 

*استغاثات العقرب تتواصل والانتهاكات تهدد حياة المعتقلين 

تواصلت استغاثات المعتقلين بسجن العقرب لإنقاذهم من الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة السجن دون أي مراعاة لحقوق الإنسان واستمرارا لنهجها فى إهدار القانون ضمن جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقى الاستغاثات المستمرة التى تفيد بحدوث انتهاكات متواصلة  داخل #سجن_العقرب 1، حيث تعرض العديد من المعتقلين داخل مبنى (H4) إلى إصابات نتيجة اعتداءات سابقة. وذكر الفريق أن هذه الانتهاكات تأتى في ظل استمرار إدارة السجن بمنع التريض والأدوية والأمانات عن المعتقلين في مباني السجن كاملة.

وفى مطلع العام الجارى أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

كما طالب معتقلو سجن العقرب من خلال بيان صادر عنهم فى وقت سابق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، فى أزمة وباء كورونا  ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

وأكدوا فى بيانهم  أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

و يطلق على سجن العقرب “باستيل” مصر الرهيب، فهو سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع  حيث بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

 

*الإفراج عن معتقلة بعد عام وتجديد حبس موندي وتضامن مع أسرة المعتقل أيمن عبد المعطي

طالبت زوجة المعتقل أيمن عبدالمعطى بالحرية لزوجها المعتقل بشكل تعسفى منذ سنتين على خلفية اتهامات ملفقة ومزاعم لا صلة له بها ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك “مرت سنتان على اعتقال أيمن في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ من مكان شغله في دار نشر”، وتابعت سنتين محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات في قضية ثم إخلاء سبيل وتدوير على قضية تانية باتهامات مالهاش اي أساس وبدون محاكمة“.

وأضافت “لو حد حابب يعرف قد ايه السنتين دول مدة طويلة يقدر يشوف الفرق بين شمس بنته الصغيرة في الصورتين.. الموضوع مش محتاج حسابات السنتين دول تقريبا قد عمرها.. آخر مرة شافها في أكتوبر ٢٠١٩ بعد شهور مكتش شافها خلالها فرح قوي بس قال إنه حس قد ايه هو بعيد”، واختتمت قائلة: مش لاقية إجابة لسؤال: ليه كل دا؟!

بدورها تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب الزوجة برفع الظلم الواقع على زوجها ووقف الانتهاكات عنه، بل تمتد لتشمل الزوجه وطفلته مريم التى حرمت من والدها وهى الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتان.

فيما وصلت المعتقلة أسماء خالد سعد لمنزلها بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت أسماء من منزلها بمركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ سبتمبر 2019 لموقفها من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وتعرضت للإخفاء القسري نحو 60 يوما قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، ليتم حبسها منذ ذلك التاريخ بسجن القناطر ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

كما صدر قرار بالأمس بإلغاء التدابير الاحترازية للمحامية “سحر علي” في القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب  عليا. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ  28 يوليو الماضي إخلاء سبيل المحامية الحقوقية سحر علي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بتدابير احترازية بعد أن تم اعتقالها في سبتمبر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمبر” ولفقت لها اتهامات تزعم  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس أيمن محمود الشهير بـ”أيمن موندي”، لمدةً45 يوما، على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس عمر محمد عبد القادر لمدة ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم 14584 لسنة 2017 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية والترويج لها. يذكر أن عبد القادر محبوس احتياطيا منذ شهر ديسمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب.

 

*وفاة يوسف جنيدي بالإهمال الطبي في سجن الأبعادية

توفي المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته اليوم 19 أكتوبر 2020.

ويعد جنيدي، ثاني حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، إذ توفي المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 60 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

 

*إخفاء 3 مواطنين من الشرقية والبراءة لـ28 والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين

أطلقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 3 معتقلين تخفيهم قوات الانقلاب بمركز منيا القمح لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وأوضحت أن مليشيات الانقلاب منذ اعتقال المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، على المعاش بالتربية والتعليم من منزله فجر 12 أكتوبر الجارى وهى تخفى مكان احتجازه دون سند من القانون.

كما تخفى محمد لطفي من قرية كوم حلين، وعماد عبد المعز عفيفي من قرية السعديين من داخل مركز شرطة منيا القمح، عقب وصولهما المركز استعدادا لإنهاء إجراءات خروجهما بعد قضاء مدة حبسها المقرره من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات.
وحمّلت الرابطة وأهالى الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمن وسلامة المعتقلين، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ 28 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان مما لفق لهم من اتهامت ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  رضا إبراهيم أبوالعيون

  يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون

  إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون

  محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

  مسلم سلامه كامل محمد

  على محمود جمعة محمد

  محمود أحمد لطفى محمود

  عبدالمعطى عوض القناوى

  صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن

  حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

  محمد ماهر بسيونى محمد

  محمد إبراهيم محمد عبدالنبى

  محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق

  أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم

  محمد فتحى عبدالسميع

  سامح عبداللطيف عبدالرحمن

  عبدالكريم السيد أمين

  تامر محمد لطفى عبدالله

  يوسف شعبان محمد عطية

  علاء عبدالحميد عبدالحميد

  فهمى محمد فهمى محمد

  محمد محمد فهمى محمد

  عبدالباسط السيد حسين هلال

  عادل رضوان عثمان محمد

  سامى عبدالغنى حسن السيد

  محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

  ياسر عبدالرازق إمبابى

  سامى على عبدالجليل

فيما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالحبس خمس سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ12 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

  شعبان عبدالفتاح على

  عبدالرحمن عمار محمد

  رضا عبداللطيف عبدالعزيز

  عبدالرحمن طارق عبدالعزيز

  أحمد صابر محمد أحمد

  أحمد مصيلحى أحمد

  إسلام مصيلحى أحمد

  محمد جمال عبدالعواد

  محمود عاشور إسماعيل

  بهاء إبراهيم مصطفى عراقى

  إسماعيل مختار إبراهيم

  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 

*بالأسماء| اليوم غرفة مشورة لـ14 معتقلا بالشرقية ونظر استئناف الإفراج لـ39 وإخلاء سبيل 15 آخرين

تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 5 أكتوبر الماضي لجلسة اليوم.
وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى  تجديد حبس 14 معتقلا من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية وهم:

    وليد محمد أحمد إبراهيم (ديرب نجم)

    ضياء شعبان سليمان (العاشر من رمضان)

    فوزي عبده محمد  (العاشر من رمضان)

    على محمود إبراهيم سلامه (العاشر من رمضان)

    كمال أيوب محمد   (العاشر من رمضان)

    عادل محمود محمد أحمد (العاشر من رمضان)

    هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم (العاشر من رمضان)

    ياسر عبد اللطيف أبو العينين (مركز الزقازيق)

    يحيى أيمن محمد محمد  (بلبيس)

    مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)

    رضا عبدالحميد بيومى  (منيا القمح)

    على عبدالمنعم محمد (منيا القمح)

    عاطف حسن الشافعى  (أبو حماد)

    حمدى جميل عبدالعزيز  (أبو حماد)

كما تنظر محكمة مستأنف الزقازيق  في استئناف النيابة العامة للانقلاب على قرارات إخلاء السبيل الصادرة بجلسة السبت أمام محكمة جنايات الزقازيق والصادرة لصالح 39 معتقلا وهم:

    محمد حمدى محمد محمد (بلبيس)

    حمادة يحى حسانين (بلبيس)

    عماد عزالدين محمد (بلبيس)

    رزق عبدالجبار السيد (بلبيس)

    محمد عبدالرحمن بكرى (بلبيس)

    رمضان محمد حسن (بلبيس)

    هليل عبدالعزيز إسماعيل (بلبيس)

    أحمد محمد أحمد (بلبيس)

    عبدالعزيز محمد عبدالعزيز (بلبيس)

    أحمد سعيد أحمد (بلبيس)

    ماهر أحمد محمد (بلبيس)

    محمد صبرى محمد (بلبيس)

    محمد على السيد على (بلبيس)

    عزوز أنيس أحمد (بلبيس)

    يسرى محمد عبدالواحد عوض (بلبيس)

    إسلام محمد السيد سليمان (بلبيس)

    أحمد عطية أحمد سلامة (بلبيس)

    أحمد سعيد محمد قاعود (بلبيس)

    محمد السيد أحمد (بلبيس)

    أحمد حسنى حسين (بلبيس)

    تامر صلاح موسى (بلبيس)

    إبراهيم عبدالغفار محمد (بلبيس)

    أشرف عليوة السيد (بلبيس)

    فايز محمد محمد سالم (بلبيس)

    حسام عبدالنبى السيد عزوز (بلبيس)

    السيد حامد مأمون إبراهيم (بلبيس)

    أحمد إبراهيم محمد إبراهيم (بلبيس)

    محمد سعيد حسن أبوالخير (بلبيس)

    محسن السيد السيد عطية (بلبيس)

    محمد سعد تهامى  على (بلبيس)

    محمد تهامى على (بلبيس)

    معاذ أحمد محمد محمد (بلبيس)

    إسلام عطية على عطية (بلبيس)

    محمد صابر أحمد محمد على (أبو حماد)

    إبراهيم محمد محمد عطية (العاشر من رمضان)

    محمد حامد أحمد صالح  (الزقازيق)

    سمير صالح محمد صالح (الزقازيق)

    محمد ياسين محمد على (الزقازيق)

    صالح عبدالهادى محمد على (الزقازيق)

فيما أصدرت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات الزقازيق قرارا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على ذمة بعض القضايا بكفالة ٥٠٠٠ جنيه والمحبوس على ذمتها 15 معتقلا، بينهم 5 من مدينة العاشر من رمضان و10 من مركز أبو حماد وهم:

    رمضان محمد إبراهيم (العاشر من رمضان)

    هاني محمد الصغير (العاشر من رمضان)

    رضا اليماني علي (العاشر من رمضان)

    أحمد شهبور فهمى على (العاشر من رمضان)

    محمد زيدان عبدالرحمن محمد (العاشر من رمضان)

    عبدالخالق ادريس محمود (أبو حماد)

    إبراهيم محمد على حسين (أبو حماد)

    فؤاد محمود عبدالحميد (أبو حماد)

    سلامه  جاب الله محمد سلامه (أبو حماد)

    أيمن صبحى حنضل (أبو حماد)

    ماجد محمد عبدالعزيز عطية (أبو حماد)

    أسامة محمد عبدالهادى حسن (أبو حماد)

    شحتة محمد عبدالحميد سليم (أبو حماد)

    عبدالحميد سليم محمد عيسى (أبو حماد)

    أحمد محمد صالح إبراهيم (أبو حماد)

 

*الكشف عن هوية ضابط أصيب في محاولة الهروب المزعومة من طرة

كشفت مصادر عن هوية ضابط السجن الذي أصيب في عملية اقتحام مزعومة للسجن الشهر الماضي، ويدعى محمد العدلي، رئيس التحقيقات في سجن طرة.

وفي 23 سبتمبر، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بيانًا قال فيه إن أربعة سجناء وثلاثة من حراس السجن قتلوا في المبنى H1 بعد أن حاول السجناء الخروج من سجن طرة الذي يخضع لأقصى درجات الحراسة الأمنية.

في ذلك الوقت، ألقت جماعات حقوق الإنسان بظلال من الشك على الرواية الرسمية للأحداث، مشيرة إلى أن طرة هي واحدة من أعلى السجون تأمينا في البلاد بأكملها وتحيط به الكاميرات من الداخل والخارج مما يجعل الهروب مستحيلاً.

وما حدث بالفعل في ذلك اليوم كان مشهدًا غارقًا في الارتباك، بالنظر إلى أن السجناء لا يتواصلون كثيرًا مع العالم الخارجي لأن الزيارات العائلية كانت مقيدة بشدة والهواتف المحمولة محظورة.

وقالت منظمة نحن نسجل : “وفقا لمصادرنا، أصيب [محمد] بأدوات معدنية صغيرة كانت مع السجناء، وتمكن من الفرار في بداية الحادث”. وبعد أن تمكن محمد من الفرار، أغلق المحتجزون الأربعة باب الجناح وهم يعلمون أنه من المستحيل الفرار من السجن” وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.

ودعت “نحن نسجل” المدعي العام إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات كاميرا المراقبة لما حدث لإثبات ما إذا كان السجناء كانوا يحاولون الفرار أو ما إذا كانوا قد قتلوا بالفعل.

وفي بداية أكتوبر، أعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا، 13 منهم من مبنى H1، ويُعتقد أنهم شهدوا محاولة الفرار المزعومة من السجن.

وقال محللون إن إعدامهم كان يمكن أن يكون رسالة إلى المعتقلين المتبقين للسكوت عما حدث.

 

*واشنطن بوست”: مشرعون أمريكيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح المعتقلين

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت خلاله الضوء على رسالة وجهها نواب ديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

وبحسب التقرير، اعتقل النظام الاستبدادي في مصر آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية، وغالباً ما كان ذلك بتهم واهية أو ملفقة، وقد أثار ذلك إدانة واسعة النطاق، ومع ذلك استمرت عمليات السجن.

والآن يشير الديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.
وفي رسالة سيتم إرسالها يوم الاثنين، فصّل 56 نائبًا عدة حالات لما يقولون إنه سجن غير عادل ويثيرون مخاوف من انتشار “كوفيد-19” في السجون المصرية، وهم يحثون السيسي على الإفراج عن “المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية“.

ويقول المشرعون فى الرسالة التى قدمت إلى صحيفة واشنطن بوست ” إن هؤلاء أشخاص ما كان يجب أن يسجنوا فى المقام الأول “. ووقّع الرسالة 55 من الديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز (Vt.).

ذات مرة وصف ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، وكانت إدارته صامتة في الغالب، على الأقل علنًا، حول الانتهاكات في ظل حكم السيسي.
وقال خلال اجتماع عام 2017 مع القادة العرب والمسلمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية: “لسنا هنا للمحاضرات، “لسنا هنا لنقول للناس الآخرين كيف يعيشون، وماذا نفعل، ومن هم، أو كيف نعبد وبدلا من ذلك، نحن هنا لنقدم الشراكة – القائمة على المصالح والقيم المشتركة – من أجل السعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعا“.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النهج شجع السيسي على زيادة قمعه. ولم يقدم متحدث باسم مجلس الأمن القومى ردا على الفور اليوم الأحد.
وقال النائب رو خانا (دي كاليف) الذي تقدم الموقعين على الرسالة “أعتقد أن هناك مؤشرا واضحا على أنه عندما تتغير الإدارة على أمل أن يكون هناك نهج مختلف جدا في السياسة الخارجية وخصوصا في الشرق الأوسط”. وهذا يعني أن علاقتنا مع مصر سوف يعاد النظر فيها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستُعطى الأولوية مرة أخرى“.

وقال خانا إن الدافع المباشر للرسالة هو الحملة التي شنتها مصر على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين المفترضين في الأسابيع الأخيرة وقد تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات.

وكانت المظاهرات، التي قمعتها قوات أمن الانقلاب بسرعة، مدفوعة جزئيًا بالمشاكل الاقتصادية والإحباطات من وباء الفيروس التاجي والجهود التي تبذلها الحكومة لتغريم السكان أو هدم المنازل في المناطق الفقيرة بزعم السماح بمزيد من التنمية، وقال السيسي إنه يحترم حقوق الإنسان من خلال ضمان السلامة والاستقرار” وتوفير الاحتياجات الأساسية للمصريين.

يذكر أن المشرعين يذكرون اسم أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا يقولون إنهم سجنوا بشكل تعسفي، ويشيرون إلى أن العديد من المواطنين الأمريكيين قد سُجنوا ويدعون إلى إطلاق سراح شقيق معلم من بنسلفانيا وفي مايو أُطلق سراح ريم محمد دسوقي، وعادت إلى الولايات المتحدة، لكن شقيقها لا يزال مسجونًا منذ أن ذهب لزيارتها في السجن.

كما يدعون إلى محاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح خالد حسن، سائق سيارة ليموزين مصري أمريكي من نيويورك، مسجون منذ يناير 2018 بتهمة الانضمام إلى فرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وينفي هذه الادعاءات.
ولا يزال العديد من أقارب محمد سلطان، وهو سجين وناشط سابق يقيم الآن في شمال فرجينيا، في السجن أيضًا ويقول المؤيدون إنهم اعتقلوا في محاولة واضحة للضغط على سلطان لإسقاط دعوى قضائية رفعها ضد مسئول مصري كبير اتهمه بلعب دور في سجنه وتعذيبه.

وكتب المشرعون “إن احتجاز الرهائن غير قانونى وغير مقبول تحت أى ظرف من الظروف”. وقالوا إنهم “مذعورون” لمقتل المخرج المصري شادي حبش والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في السجن. وتوفي قاسم، وهو مصاب بالسكري، في يناير بسبب قصور واضح في القلب بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في السجن.

ويحث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكما بالإعدام بسبب وباء الفيروس التاجي”، وأشاروا إلى أن الصحفي المعروف، محمد منير، أصيب بالفيروس في الحبس الاحتياطي وتوفي في وقت لاحق في إحدى مستشفيات القاهرة.

ويقول المشرعون: “من الواضح أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في نظام السجون المصرية تعرض صحة وحياة جميع المحتجزين للخطر، وقد تفاقم هذا الخطر الآن بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات “كوفيد 19” بين العاملين في السجون والمحتجزين“.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالرسالة ووصفها بأنها انتصار من نوع ما. وقال سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي منظمة للدفاع عن السجناء، “إن الدعوة الدءوبة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، والأعضاء يستمعون. “هناك شعور متزايد بأن العلاقات الثنائية تحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة وأن نظام السيسي يزداد مقاومة للضغط على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة“.

وقال إن الرسالة تحدد الكونجرس المقبل “لمناصرة قضايا السجناء السياسيين الفرديين، وتحسين وضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر“.
ووصف خانا الرسالة بأنها “خطوة أولى مهمة” وشبهها بجهود الكونجرس لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن كما بدأ ذلك برسائل وتصاعدت إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من الدعم الأمريكي.

ولم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا – وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كوسيلة ضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقال خانا “إن هذا يجب أن يكون تحذيرا واضحا للحكومة المصرية بضرورة تغيير طرقها “. “ليس المقصود أن تكون عقابية كخطوة أولى. لكن إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيضطر الكونجرس إلى النظر في كل الخيارات“.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

 

*هكذا تآمر قضاة “الدستورية” لدعم الانقلاب ولذا كافأهم السيسي بالمناصب

تعجب كثيرون حين رفض الرئيس محمد مرسي أداء القسم لتولي الرئاسة أمام المحكمة الدستورية، وذهب ليقدم فروض الطاعة للشعب أولا في ميدان التحرير، كما تعجبوا من موقف المتظاهرين حين حاصروا المحكمة الدستورية عقب ثورة يناير 2011، وتعجبوا أن يحدث هذا مع قضاة أعلى محكمة في مصر.

بيد أن تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب كشف كيف تآمر قضاة بهذه المحكمة مع السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن”، ثم رئيس لبرلمانه الثاني (مجلس الشيوخ).

قائمة المتآمرين بانقلاب قضائي

قائمة هؤلاء المتآمرين على إدارة الشعب المصري طويلة، فمنهم: عدلي منصور رئيس المحكمة بعهد الرئيس مرسي، والذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الانقلاب ليواري سوأة الانقلاب، ولا يقال أن عسكريا تولى الحكم حتى تهدأ الأمور، ومنهم عبد الرزاق الذي شارك السيسي في التنازل عن أرض مصر وباع معه تيران وصنافير بإصدار حكم لصالح سعوديتها لا مصريتها، وحله مجلسي الشعب والشورى اللذان جاءا في أعقاب اول انتخابات حرة شهدتها مصر.

ومنهم تهاني الجبالي، التي وصفها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 3 يوليو 2012 بأنها تحت عنوان Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power أو (قاضٍ ساعد عسكريي مصر علي تعزيز قوتهم)، نقلت فيه عن الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حينئذ، قولها إنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات البرلمانية “ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي”، ووصفت الانتخابات بعد فوز الإسلاميين بأنها “سم قاتل”، وقالت إنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن (الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط)!!. فالجبالي هي التي قالت: “قمنا (قضاة المحكمة الدستورية) بحل البرلمان المنتخب لضمان حق المجلس العسكري في الإشراف على كتابة الدستور”، في إشارة لدور المحكمة الدستورية في حل البرلمان!!.

ومنهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي مارس دورا سياسيا سلبيا خلال انتخابات الرئاسة عندما سعي لتكبير حادثة بسيطة تمثلت في القبض على شباب معه لاب توب يدعو لانتخاب مرسي وخرق الصمت الانتخابي وتحويله للنيابة، وقال لكل الفضائيات إنه تم ضبط خطة لإحداث أعمال عنف (من الإسلاميين طبعا) لو فاز شفيق، وكانت هذه الواقعة دعاية مضادة واضحة ضد الرئيس مرسي.

كيف كافأهم السيسي؟

كانت مكافأة السيسي لرئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور واضحة حين عينه رئيسا لمصر، ليرد منصور باستصدار قرارات وقوانين لا يزال يعاني منها المصريون أبرزها مد الحبس الاحتياطي لعامين للمعارضين ومنع التظاهر وضرب المتظاهرين بالرصاص. ولا يزال السيسي يكافئ منصور بإحضاره في كل عرض عسكري أو مناسبة ليبدو وكأنه محاط بالقضاة رغم دوره المشبوه الواضح في الانقلاب، فضلا عن إطلاق اسمه علي أكبر محطة مترو شرق القاهرة.

قاضي بيع تيران وصنافير

المكافأة الأخرى كانت من نصيب آخر رئيس للمحكمة الدستورية سابقا وهو القاضي عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن، ثم عينه في منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي لا قيمة له وقرارته غير ملزمة والهدف من إنشائه هو مكافأة من قدموا خدمات للسلطة سواء قضاة أو صحفيين او سياسيين.

فرئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب “مستقبل وطن” عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) كافأه السيسي لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.

لقد أثبتت الاحداث بُعد نظر الرئيس الشهيد محمد مرسي حين سعى لرفض أداء القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس للدولة، وسعى لأداء القسم في جامعة القاهرة أو ميدان التحرير، لأنه كان يعلم خيانتهم أو القسم الأكبر من قضاة هذه المحكمة.

كما أثبتت الأحداث أيضا بعد نظر الرئيس مرسي حين أصدر الإعلان الدستوري ليقيّد قدرة المحكمة الدستورية على حل مجلس الشورى، بعدما حلت مجلس الشعب لتجرد الرئيس مرسي من أي مؤسسة تشريعية تدعمه وتجعل حق التشريع في يد المجلس العسكري فقط تمهيدا للقضاء على الحكم الديمقراطي، والآن تثبت الأحداث بعد نظر الرئيس مرسي بعدما ظهرت خيانات هؤلاء القضاة ليس فقط في إجهاض التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر؛ ولكن أيضا بتمرير أحكام تسمح للسيسي بالتنازل عن أرض مصر لصالح الرز السعودي.

 

*56 نائبًا أمريكيًا يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين

بالتوازي مع تأكيد استطلاعات الرأي الامريكية أن فرصة المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأفضل للفوز في انتخابات الرئاسة، على ترامب الداعم للديكتاتوريين العرب، حذر 56 من نواب الكونجرس الامريكي الديمقراطيين، عبد الفتاح السيسي بأنه سيواجه أياما سوداء لو فاز بادين، بسبب سجله الاجرامي في قتل واعتقال وتعذيب معارضيه ومنهم مواطنون أمريكيون من أصل مصري.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن النواب الـ 56 بعثوا اليوم الاثنين برسالة لعبد الفتاح السيسي يطالبونه بالإفراج عن آلاف الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المطالبين بالديمقراطية من السجون خاصة في ظروف تفشي وباء كوفيد كورونا.
وقالت إن الرسالة إلى عبد الفتاح السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، داعين في الوقت ذاته لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.

كما تطالب الرسالة أيضًا السيسي بإطلاق سراح معتقلين من المعارضين والنشطاء، من أجل ممارسة حقوقهم “الإنسانية الأساسية”، محذرين في الوقت نفسه من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السجون المصرية، وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأشخاص “ما كان يجب أن يُسجنوا في المقام الأول“.
وتقول واشنطن بوست أن آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أي آذان مصغية في القاهرة.

ترامب تجاهل قمع ديكتاتوره المفضل

وتقول الصحيفة الأمريكية ومشرعو الكونجرس إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مصر، اشتدت وطأتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصمتٍ من إدارته، حيث وصف ترامب السيسي ذات مرة بأنه “الديكتاتور المفضل”، فخلال اجتماع لترامب مع قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017، قال: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، ماذا يفعلون، من يكونون.. بدلًا من ذلك نحن هنا لنقدم شراكة، قائمة على المصالح والقيم المشتركة، للسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعًا“.
وتقول إن هذا الخطاب دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى القول إن هذا النهج الذي اتبعه ترامب منذ بداية توليه منصب الرئاسة بأمريكا كان بمثابة ضوء أخضر للسيسي للاستمرار في قمع المعارضين في مصر.

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إن هناك مؤشرًا واضحًا على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، فإن هناك أملًا بأن يكون هناك نهج مختلف تمامًا للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط، مضيفًا: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستعطى الأولوية مرة أخرى“.

مظاهرات سبتمبر والاعتقالات

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

غضب من أخذ السيسي اسر المعتقلين رهائن

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

كيف سيتعامل معه بادين؟

وتُعد مصر إحدى الدول التي ربما تقابل تغيرًا ملموسًا في علاقتها مع واشنطن حال فوز بايدن، وظهرت مؤشرات هذا التغير سريعًا بعدما نشر بايدن تغريدة على موقع “تويتر”، انتقد خلالها ما وصفه بـ”اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء” في مصر، بعد إطلاح سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة، بعد احتجازه نحو 486 يومًا بسبب رفعه لافتة احتجاجية.

حيث أكد بايدن أن “اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول”، وأنه “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قبل هذا الموقف، كتب بايدن تغريدة مماثلة في منتصف يناير الماضي، أكدت موقفه الناقد لسياسات السلطات المصرية في الشأن الداخلي، إذ أبدى فيها تعازيه لأسرة المواطن الأمريكي مصطفي قاسم، الذي توفي في السجن، ووصف ما حدث “بالإهانة” التي تستدعي من الإدارة الأمريكية التحرك والضغط لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين “ظلمًا” في أي مكان من العالم.
يُعزز من التوتر بين بايدن والسيسي ما حدث خلال شغله منصب نائب أوباما، حين غاب عن الاجتماع الوحيد الذى جمع الأخير مع عبد الفتاح السيسي، في نيويورك عام 2015، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك وجود مستشاري أوباما ضمن فريق بايدن مستشاريين له، الذين سبق أن تبنوا مواقف رافضة للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ومرروا قانونًا بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية.

يشرح محمد المنشاوي، الصحافي المصري المُقيم في واشنطن، على صفحته بموقع فيسبوك”، دوافع هذه السياسة نحو الشأن الداخلي المصري، ويفسرها بأن الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة بجو بايدن يتكون من «دائرة أوبامية (إشارة للرئيس أوباما) بامتياز“.
وأضاف المنشاوي أن “هذه الوجوه تعرفها نخبة السياسة الخارجية المصرية جيدًا من خلال الاحتكاك بها على مدى السنوات والعقود الأخيرة”، موضحًا أن كبر عمر المرشح بايدن يرجح عدم إدارته للشأن الخارجي ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.

ويمكن تلخيص سياسة بايدن نحو مصر بموقفه من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالأول الذي كان يشغل آنذاك نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرى في مبارك الحليف الأنسب لواشنطن، وليس ديكتاتورًا، وفقًا لمعاييره، بما يجعل من أي شخص تتشابه خلفيته مع مبارك مؤهلًا للقبول به من جانب إدارته.

وخالف السيسي إستراتيجية مبارك في إدارته للشأن الداخلي، إذ كان الأخير حريصًا في حُكمه على ترك هامش من الحرية السياسية للصحافيين والساسة والمنظمات الحقوقية، مع التزامه بتحالف مع واشنطن، وهي الإستراتيجية التي جعلت بايدن يعتبر أن مبارك “ليس ديكتاتورًا“.

 

*“الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

يقود نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي المختلس لأموال الضرائب نقل التطبيع في مصر إلى مكان جديد في ظل وجود راعي الصهيونية الأول في مصر عبدالفتاح السفيه الشهير بالسيسي، وسيشهد “مهرجان الجونة” السينمائي. حيث من المقرر أن يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل الفرنسي المعروف بولائه للصهيونية جيرارد ديبارديو، ليكون ثالث المكرمين بالجائزة إلى جانب الممثل المصري خالد الصاوي ومهندس الديكور المصري أنسي أبو سيف.

وفي 23 أكتوبر الجاري، ينطلق مهرجان الجونة السينمائي الأشبه بالخاص في دورته الرابعة، والذي أراد به ساويرس أن يتوج سنوات من العمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مقربون من نجيب ساويرس إنه سيتجاهل الرفض الذي قوبل به ديبارديو في مصر من جانب من الفنانين والمخرجين وسيمنح الفرنسي الصهيوني جيرار جائزة المهرجان.

وعلى نفس منحى “ديبارديو” استضاف ساويرس في سبتمبر 2017، الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” ومخرجه اللبناني زياد دويري، المدان بالتصوير في الكيان الصهيوني. وفي العام الماضي شارك الصحفي الصهيوني شادي بلان في مهرجان الجونة السينمائي بدعوه رسمية من نجيب ساويرس برعاية وموافقة من السيسي ومخابراته.

وشادي بلان هو مواطن صهيوني من أصل فلسطيني ولكنه على عكس فلسطينيي الـ48 ، فهو خادم للكيان ويعمل في إضاعة “مكان” الصهيونية وخلال سبتمبر 2019، عندما حضر إلى مصر تعمد “بلان” إخفاء هويته عن بعض الفنانين، ولكنه استطاع بجهل أغلبهم أخذ لقطات معهم كانت مثار سخرية لدى الإعلام الصهيوني، لا سيما وأن بعض من التقط معهم الصور التذكارية حرق العلم الصهيوني في أحد أفلامه!

العاشق الصهيوني

حملة رفض وبيان توقيع من ممثلين ومخرجين منهم علي بدرخان ومحمد فاضل والممثلة فردوس و100 شخصية أخرى لتكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بسبب التطبيع” الثابت من خلال صوره المتنوعة المتكررة لسنوات عند حائط البراق الذي يستولي عليه الصهاينة.

واعتبر بيان وقّعه الفنانون المصريون -100 بحسب بعض المواقع- أن السينمائيين والكتاب والشخصيات العامة رفضوا تكريم العاشق للكيان الصهيوني ديبارديو ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باعتباره حدث يعقد على أرض مصرية.

واعتبروا أن تكريمه “خرق لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلا عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق”. وبيّنوا “أن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة..

وسبق للسينمائيين المصريين ومثقفين إلغاء تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش المعروف بآرائه المؤيدة للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأجبروا إدارة المهرجان على ذلك.

تطبيع ساويرس

بعد الانقلاب “باع” ساويرس، ربما شكليا، قنواته الإعلامية وشركة “موبينيللشركة “أورنج” المعروفة بمشاركة الصهاينة ضمن رأس مالها إلى جوار الفرنسيين، وقام بشراء مناطق بالجانب اليوناني من قبرص وافتتح فيها نشاطا سياحيا يقوم على تقديم غير المتاح لدى تل أبيب.

وفي وقت سابق منعت كندا ساويرس من الاستثمار في قطاع الاتصالات بسبب علاقات ساويرس الوثيقة مع الكيان الصهيوني، وخوفا من كندا أن يخضع ساويرس المكالمات الكندية تحت رحمة المخابرات الصهيونية.

وفي تصريح لافت في 2017، قال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، نصر القفاص، إن هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس نجيب ساويرس لصالح الكيان الصهيوني عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة، في إشارة إلى شبكة موبينيل. وأوضح أن برج الشركة المتواجد في منطقة (العوجة ) ظل ينقل رسائل عبره لمدة 40 يوما.

وهدد القفاص بفضح ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ونشر صوره المُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك المعلومة التي جاءت في إطار المكايدة الأمينة مع ساويرس على لسان القفاص كان أول من ساقها الدكتور فريد إسماعيل في برلمان 2012، عندما فضح ساويرس بأنه أراد وضع أبراج لشركة موبيبنيل على حدود سيناء بالقرب من غزة، وأشار إلى أن تلك الأبراج هي لمساعدة الموساد في التجسس على المصريين.

علاقات مع الاحتلال

وتعد ساويرس من أبرز رجال الأعمال الأقباط، وقبيلته يضاف إليها أسماء مثل غبور وباسيلي ولكح وسبق أن أعلن دعمه لمبارك وتأييده لأنه “أنشأ علاقات جيدة مع الصهاينة وساند الغزو الأمريكي للعراق” بحسب ساويرس.

كما يعد ساويرس من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، ولعبدالفتاح السيسي، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

ومارس ساويرس سياسات الابتزاز ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.

 

 

وفقا لأحكام المادة “206” من ديباجة الدستور المصري، فإن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك“.

رجال الشرطة معظمهم فاسدون، وأصبح الفساد منتشر بين مختلف الرتب القيادية داخل وزارة الداخلية

من الجدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة بلغت ذروتها منذ أحداث انقلاب يوليو عام 2013، حيث بات واضحاً للمجتمع المصري أن تجاوزات الجهاز تجاوزت الفساد المالي ووصلت إلى مرحلة قتل المعارضين بشكل علني والتسلط على ذويهم

 

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا (صورة أرشيفية)

أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا .. الاحد 18 أكتوبر 2020.. مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت:

أخلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة سبيل الطفلين سيد الجرايحي غريب وأحمد محمد أحمد بتدبير احترازي في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح الأربعين حبس الطالب أحمد سعيد لمدة  يوما فى القضية رقم 4067 لسنة 2020 إداري الأربعين.

العسكرية تحجز محاكمة 271 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية حسم ولواء الثورة للنطق بالحكم بجلسة 27 أكتوبر الجاري.

أجلت جنايات القاهرة اعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

 

*مطالبات بالحياة لأبرياء هزلية “مقتل الحارس”.. واستنكار الإخفاء القسري للمعارضين

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف العوار في قضية #مقتل_الحارس التى تضم 6 من الشباب المصريين الأبرياء المحكومين عليهم بالإعدام حكم نهائي.

كانت محكمة النقض النقض بتاريخ 7 يونيو 2017 قد أيدت أحكام الإعدام والمؤبد على 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي، بهزلية أحداث الاتحادية.

والأبرياء الصادر ضدهم الحكم الجائر هم: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشاب، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن خريبي ومحمود ممدوح وهبة.

كان محمود جابر المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، قد قال: إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيما عُرف بقضية مقتل الحارس، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال، كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم لا أن تقبل حكما سياسيا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به ميلشيات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت أن داخلية السيسى المنقلب ما زالت ترفض الإفصاح عن مصير السيد علي حسان، بعد اعتقاله يوم 11 مايو 2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

إلى ذلك جددت نيابة المنتزه الكلية، في جلستها المنعقدة، حبس 4 مواطنين على ذمة قضايا مختلفة لمدة ١٥ يوما، بينهم محمد عبد الفتاح أحد أهالي قرية الصيادين” بالإسكندرية، على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول  بزعم الانضمام إلى جماعة والترويج لأغراضها.

ومحمد صبحي، وذلك في القضية رقم ١١٤٥١ لسنة ٢٠١٩ إداري المنتزه ثان، وكان صبحي قد حصل على إخلاء سبيل، يوم ١٥ يوليو الماضي، في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة بـ”أحداث ٢٠ سبتمبر”، بقرار من محكمة الجنايات بالإسكندرية، وبعد إخلاء سبيله، تم تدويره بتلك القضية بنفس الاتهامات في القضية القديمة، وهي الانضمام إلي جماعه إرهابيه والترويج لها.

أيضا عبد الرحمن ممدوح محمد، في القضية رقم 1202 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، يضاف إليه عبد الرحمن أحد المتهمين المخلي سبيلهم في القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة بـ”أحداث سبتمبر ” وتم تدويره في تلك القضية.

فيما أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل المدون «شادي أبو زيد»، بتدابير احترازية “يومين أسبوعيًا” على ذمة القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*مطالبات بالحرية لسمية بالتزامن مع نظر تجديد حبسها والحياة لأبناء الدكتور الفرماوي

تضامن مركز الشهاب مع مطالب أسرة “سمية ماهر” وطالب سلطات الانقلاب بالإفراج عنها بعد قضائها 3 سنوات محبوسة احتياطيا بسجن القناطر داخل الحبس الانفرادي في ظل منع الزيارة عنها.
كانت أسرة سمية المقيمة بدمنهور في البحيرة قد ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم والإفراج عنها والسماح لهم بزيارتها وعدم إقحامها في المعركة السياسية.

كما طالب الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون خاصة في ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع ولا يفرق بين مسجون وسجان.

بدورها طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن سمية ماهر بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم على ذمة القضية الهزلية 955 أمن انقلاب عليا. وطالبت الحركة بوقف تجديد الحبس لسمية والسماح لأهلها بزيارتها والافراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلات السياسيات.

إلى ذلك كشف فريق “نحن نسجل” الحقوقى أن الضابط الذي أُصيب في حادثة سجن العقرب التي وقعت بتاريخ 23 سبتمبر 2020، هو الضابط “محمد العادلي” رئيس مباحث سجن طرة، وأضاف أن الضابط استطاع الفرار بعد إصابته مباشرة، ليقوم الأربعة معتقلين بغلق الباب الخارجي للعنبر عليهم لعلمهم باستحالة الفرار من السجن، وهذا قبل تصفيتهم فيما بعد.

وطالب الفريق النائب العام بحكومة الانقلاب بفتح تحقيق في الحادثة ونشر تفريغ “كاميرات المراقبة” للتحقق من رواية الحادثة لمعرفة هل كانت تصفية جسدية أم محاولة للهروب كما تدعي وزارة الداخلية.

كما طالب حساب صوت الزنزانة بالحياة لشقيقين من أبناء الدكتور عبدالحى الفرماوى رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الأسبق وهما مصطفى ومحمد.
وتابع أنه بعد اعتقالهما يوم 23 يوليو 2013 أثناء فترة اعتصام رابعة لفقت لهما اتهامات ومزاعم نفاها المجنى عليه حيث أقر أن محمد ومصطفى عبدالحى الفرماوى المتهمين بتعذيبه ابرياء وأنهما منعا الاعتداء ليه وليس فقط لم يعذباه.

لكن الظلم لم يقف عند هذا الحد بل تم ضمهما إلى قضية مذبحة فض اعتصام رابعة وذلك رغم أنهما كان قد ألقى القبض عليهما كمتهمين فى القضية الأولى ليصدر حكم جائر ومسيس بإعدامهما.

وكان والدهما قد توفاه الله بعد أن اشتد به المرض، وحُرما من وداعه ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض له مناهضو الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعى مع الشقيقين وطالبوا بالحياة لهما حيث من المقرر نظر النقض على الحكم يوم 28 أكتوبر الجارى.

 

*تحرير أسعار الطاقة أفقر المصريين و”كورونا” كشف تردي الصحة والتعليم

أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى طحن الفقراء عندما قام بتحرير أسعار  الطاقة بكافة أنواعها، مشيرة إلى أن جائحة “كورونا” كشفت تردي الأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية وعجز النظام عن مواجهة تداعيات كورونا مثل الدول الأخرى

وشددت المنظمة، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يوافق اليوم 17 أكتوبر،  بعنوان “فاتورة الأخطاء الأربعة” أن حكومة الانقلاب ارتكتبت أخطاء أساسية في التعامل مع قضية الفقر، أبرزها في ملف دعم الطاقة، وجائحة “كوفيد 19″، وما ترتب عليه من كشف لأوضاع نظم الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وقالت المنظمة أن دعم الطاقة من الموضوعات المثيرة للجدل؛ حيث يرى معظم الاقتصاديين أنه يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء. لذا تتفق معظم الأدبيات الحديثة على ضرورة التخلص منه وتعويض الفقراء بوسائل أخرى. كما أنه يضع عبئا على الموازنة العامة، ويسهم إلغاءه في تقليص عجز الموازنة أو في تمويل الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة“.

موجات رفع أسعار

وأضافت المبادرة “شرعت مصر فى ظل حكومة الانقلاب في تحرير أسعار مواد البترول والكهرباء منذ عام 2014، واستمرت موجات رفع أسعار الطاقة (خاصة الكهرباء) حتى عام 2020، ومن المنتظر أن تستمر إلى عام 2021 على الأقل. واليوم تبرز أهمية تقييم التجربة المصرية في رفع أسعار الطاقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في ضوء متغيرين جديدين: البرنامج الاقتصادي الجديد، وجائحة كورونا“.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي المتبع في مصر، أشارت المبادرة إلى أن مصر تبدأ برنامجا اقتصاديا جديدا لمدة عام واحد، مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد أربعة أعوام على برنامجها السابق، ومن المتوقع أن يستمر في ضوئه نفس نمط تخفيض دعم الطاقة، القائم على رفع أسعار الطاقة للمواطنين مقابل تخفيضها لبعض أصحاب المصانع، ومن ثم تأتي أهمية تقييم البرنامج الماضي لتعظيم مزاياه وتفادي تكرار أخطائه.

وعن جائحة فيروس كورونا قالت المبادرة إن “الحائجة تستلزم زيادات كبيرة في الإنفاق على الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية. وبالتالي من المهم التعرف على حجم الوفورات التي تحققت من تحرير أسعار الطاقة، وأوجه الإنفاق التي توجهت إليها تلك الوفورات. كما يتوقع أن تؤدي الجائحة إلى زيادات كبيرة في معدلات الفقر والجوع، وتدهور مستويات المعيشة لدى الأغلبية العظمى من السكان، مما يحتم النظر أكثر من أي وقت مضى في عدالة توزيع عبء زيادات أسعار الطاقة“.

وأضافت “لكن يبدو من التجارب الدولية أن القول أسهل من الفعل، كما توضح العديد من تلك التجارب أن الفقراء هم دائما من يدفعون الثمن أكثر من غيرهم حين ترتفع أسعار الطاقة. ويفقد كثير من الناس جزءا من دخولهم الحقيقية. وكثيرا ما تقترن عملية التخلص من دعم الطاقة بقلة الشفافية والحوار المجتمعي، ولا تعتبر التجربة المصرية استثناء من ذلك. لذلك ترفض الورقة مبدأ رفع الدعم على الطاقة“.

وانطلقت المبادرة المصرية في كشف حسابها للحكومة، من مبادئ أساسية هي أن الطاقة بعناصرها (البترول، الغاز الطبيعي، الهواء، الشمس) كلها موارد طبيعية عامة مملوكة على المشاع لجميع المواطنين (جاي ستاندينج، 2017)، وتقوم الدولة بإدارة تلك الموارد بحيث تعظم عدالة استخدامها، بين المواطنين وبين الأجيال. ويجب أن تأخذ أي خطة لخفض الدعم الموجه إلى الطاقة في الاعتبار مفاهيم”فقر الطاقة” و”العدالة في الطاقة”، كما ينبغي أن تستند إلى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: “طاقة نظيفة بأسعار معقولة“.

قابلة للإصلاح إذا..!

في هذا الإطار حللت المبادرة وضع دعم الطاقة في مصر، بأنه “في 2019 كانت مصر واحدة من أكثر الدول دعما لأسعار الطاقة (IEA,2020)، وذلك بالرغم من أنها مستوردة للبترول، على عكس باقي الدول التي تدعم المنتجات البترولية وتكون عادة من كبار المنتجين للطاقة. وتحتل مصر المرتبة السابعة عالميا في دعم الطاقة بعد الصين وإيران والسعودية وروسيا وغيرها من كبار الدول المنتجة للطاقة “.

وأضافت: “تعرّف حكومة “الانقلاب” (وصندوق النقد الدولي) دعم الطاقة بأنه المجموع التراكمي للمخصصات بالعملة المحلية الموجهة من الموازنة العامة إلى البنزين، والسولار والكيروسين والبوتاجاز والمازوت، خلال العام المالي (صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2019). أي أن دعم الطاقة هو الفرق بين تكلفة إنتاج وسعر بيع الوحدة، وسوف تتطرق هذه الورقة إلى نواقص هذا التعريف“.

أخيرا، نوهت المبادرة إلى أن كل ما أشارت إليه من أخطاء، قابلة للإصلاح reversible، إذا ما توافرت النية السياسية للقيام بذلك. وقالت “توضح تجربة البرنامج السابق المتفق عليه مع صندوق النقد أنه لا يعول عليه للتحقق من مدى عدالة وشفافية خطة تخفيض دعم الطاقة. لذلك يجب فتح نقاش عام شفاف بحيث يمكن مواصلة تخفيض فاتورة الدعم بدون الإضرار بالفئات الأدنى أو بجموع المستهلكين. ولكن يتطلب ذلك توافر النية السياسية والتي تبدأ بإتاحة المعلومات السليمة“.

 

*أول يوم دراسة المدارس بدون إجراءات وقائية والتلاميذ بمرمى كورونا

مع بداية العام الدراسى الجديد رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ومطالبتها بأن تكون الدراسة “أون لاين”، يتخوف أولياء الأمور والمعلمون والعاملون فى المدارس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشاره بين الطلاب، خاصة فى ظل التزاحم والكثافة الطلابية وعدم وجود مستلزمات وقائية ومطهرات وكمامات وعدم وجود فرق طبية أو زائرات صحيات أو مرشدات ريفيات كما أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب.

وأكد معلمون فى المدارس التى بدأت فيها الدراسة اليوم أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب من إجراءات احترازية ووقائية لا وجود لها على أرض الواقع محذرين من الاختلاط بين التلاميذ والطلارب وأولياء الأمور ما قد يتسبب فى كارثة. وانتقدوا تصريحات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب حول خطة الوزارة لحماية الطلاب مؤكدين أن خطته مجرد شو اعلامى ولن تطبق فى المدارس وسيترك الطلاب والمعلمون يواجهون مصيرهم.

كانت خطة عودة الدراسة التي أعدتها وزارة تعليم الانقلاب قد تضمنت ضرورة الحضور، ولو ليومين في الأسبوع، في ظل تدابير لتقليل الكثافات، وتوزيع المراحل الدراسية على أيام مختلفة من الأسبوع. وزعمت الوزارة انها فرضت إجراءات احترازية، على المعلمين والطلاب، تحسبًا لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“.
وأعلنت أنه سيتم تعقيم الفصول الدراسية صباحًا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس كما شددت على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة وكل هذا لا ينفذ على أرض الواقع.

كما زعمت تخصيص غرفة عزل  في كل مدرسة، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة وهذا لا وجود له.

طبيب بكل مدرسة
وزعم طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن الوزارة قامت بالتأكيد على مديري المديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين أثناء العملية التعليمية، بما يشمل إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي والفصول، وتوزيع كثافة الفصول على الفراغات المتوفرة بالمدرسة، في ظل ما تم الإعلان عنه من توزيع الحضور الفعلي للصفوف الدراسية على مدار أيام الأسبوع لتقليل عدد الطلاب المتواجدين داخل المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي وفق تعبيره.

وقال شوقي فى تصريحات صحفية إنه تم التأكيد على قيام مديري المدارس بإعداد الجداول الدراسية التي تضمن تنفيذ البرنامج الدراسي من معارف وأنشطة، بما يتناسب مع كثافة الطلاب وطبيعة المباني والتجهيزات والظروف المحيطة بالمدرسة، لضمان واقعية الحلول وإمكانية تنفيذها مع متابعة هذه الإجراءات من خلال أجهزة الوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بحسب زعمه.
وادعى تشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، مع توفير عدد كافٍ من البوسترات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، وضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

القنوات التعليمية
وزعم رضا حجازى، نائب وزير تعليم الانقلاب ان أول يوم من بدء العام الدراسى،شهد بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، موضحا أن المناهج سيتم بثها عبر القنوات التعليمية وشرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس وفق تعبيره
كما وجه حجازى فى تصريحات صحفية نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط.

وزعم أن الوزارة والدولة حريصة على صحة أولادها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة لسنه بحسب تصريحاته.
وزعم أن المسافة التباعدية بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر مع قياس درجة حرارة الطلاب لافتا إلى أن هناك خطة بديلة فى حالة الدخول فى موجة ثانية من كورونا ووقف الدراسة والتعليم سوف يستمر من خلال المنصات الإلكترونية وفق تعبيره.

الصحة العالمية
فى المقابل حذرت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية من التزاحم والكثاقة الطلابية فى المدارس مشددة على ضرورة توفير التهوية الجيدة للطلاب في الفصول، وعدم إغلاق النوافذ في فترات الشتاء، لأن فيروس كورونا ينتقل بين الجميع في الأماكن المغلقة، مع التشديد على غسل الأيدي ونشر الوعي بين التلاميذ والأساتذه.

وقالت مها طلعت فى تصريحات صحفية: يجب على الأهالي رفع الوعي تجاه أبنائهم لكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتقال فيروس كورونا، مع التشديد على ارتداء الكمامة من قبل سائق الأتوبيس الذي سيقل الطلاب، مضيفة: “الفيروس بينط أول ما يلاقي فرصة، وعايزين نمنع عليه تلك الفرصة”، موضحة أن إرشادات منظومة الصحة العالمية، تؤكد أنه لا يجوز على الطلاب ممن هم أقل من 5 سنوات ارتداء الكمامة، لأنها ستعيقهم عن عملية التنفس، وارتداء الكمامات يحتاج للتدريب من قبل الأهالي.

وأكدت مها طلعت أنه تبين مؤخرا زيادة أعداد الإصابات بين الأطفال لـ2% وهي زيادة يجب النظر إليها لخطورتها من سنة لـ4 سنوات، كما زادت أعداد المصابين من الأطفال من سن 12 لـ15 عاما من 2% لـ15%، مشيرة إلى أن سبب ذلك يعود لإعادة فتح الدول للحياة الطبيعية، مع عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ما أثر على زيادة أعداد الإصابات بينهم.

نظام فقير
وقال الدكتور كمال مغيث، خبير بمركز البحوث التربوية، إن الحل الذي تطرحه منظمة الصحية العالمية، عن “التعليم الأون لاين” ليس له معنى في ظل نظام تعليم فقير ومع أسر فقيرة مثل الأسر المصرية، متسائلا كم في المائة من الناس لديهم كمبيوتر وإنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة إنترنت شهرية، لكي نقول إن لدينا تعليم أون لاين أو تعليم عن بعد.

وأضاف”مغيث” فى تصريحات صحفية: يمكن أن نتكلم عن التعليم أونلاين، عندما يكون لدينا عدد محدود من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين المتقدمين، فضلًا عن أن التعليم الأون لاين، يصلح للمراحل العليا أو الجامعة، وهو مخصص للمتعلمين الذين يريدون الحصول على كورس معين، لكن بالنسبة للمراحل التعليمية من الابتدائي للإعدادي، فهؤلاء أطفال قد لا يستطيعون القراءة والكتابة، وبالتالي فالتعليم عن بعد كلمة ليس لها معنى في مثل هذه الحالات، وفي ضوء الصعوبات والإمكانيات المادية لشعب أكثر من 50% منه يعاني الفقر.

وأشار إلى أنه لا يوجد إحصاء واحد يتكلم عن ماذا فعل الطلاب بالتابلت الذي أخذوه، وكم في المائة منهم استخدمه وكم استخدمه بنجاح، أو فشل في استخدامه، وكم في المائة منهم لديهم إنترنت، وكم يمكن أن يشتركوا في باقة. وطالب مغيث بتوفير قدر أكبر من الإمكانيات المادية ووجود زائرة صحية وطبيب يمر على عدد من المدارس كل يوم، إلى جانب تقسيم المدرسة لمراحل، بحيث تتحدد مثلا أيام يأتي فيها مراحل دراسية معينة.

منظومة منهارة
وكشف الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعربت عن رفضها للفتح المبكر الذي أقدمت عليه بعض الدول، وثبت صحة كلامها، بعد حدوث تزايد كبير في عدد الاصابات، وهو ما دفع دولا كثيرة للعودة إلى الحظر مرة أخرى.

وفيما يتعلق بملامح خطة التعليم لعودة المدارس، قال “خليل” فى تصريحات صحفية إن تقسيم المدرسة لكذا مدرسة، بطريقة الفترتين الصباحية والمسائية، وجعل التلاميذ حتى سن 10 سنين يذهبون كل يوم للمدرسة، بسبب الدور التربوي للمدرسة في هذه الفترة، وكل من هم أكبر من 10 سنوات يذهبون أيام معينة وأيام أخرى يتلقون دروسهم أونلاين، هذه سياسة عالمية معترف بها

وأضاف: لكن السؤال هو كيفية تنفيذ ذلك على الأرض، خاصة أنه بينما في العالم كله العدد الأمثل للتلاميذ في الفصل لا يزيد عن 30، فنحن لدينا العدد قد يصل إلى 120 تلميذًا.
وتابع خليل: نقطة البدء أن نعترف أن لدينا انهيارًا في المؤسسات التعليمية والصحية، وأن تكون هناك ميزانية صحية تسمح بالحاجات الضرورية، وأن يكون عدد التحاليل التي يتم إجرائها للكشف عن كورونا في نفس متوسط عدد التحاليل التي تجريها الدول التي في مثل ظروفنا، لكي نعرف نسبة انتشار المرض الحقيقية، ونضع خطة لوقف انتشار الوباء وعلاج المرض، فضلًا عن مضاعفة ميزانية الصحة ضعفين ونصف، ونفس الأمر بالنسبة للتعليم لكي يكون لدينا إمكانيات وعدد مدارس كاف،

وأكد أن 14% من النجوع والقرى لايوجد بها مدارس حتى الآن، وأطفال هذه القرى والنجوع يضطرون للتكدس في عربات نصف ننقل حتى يذهبوا لمدارسهم، وبالتالي لا بد أن نواجه مشاكلنا بجرأة.

 

*الانقلاب يتجه إلى روسيا لإنقاذ هيئة السكك الحديدية المتهالكة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على الصفقات التي وقعتها سلطات الانقلاب مؤخرا مع روسيا بهدف تطوير هيئة السكك الحديدية المصرية التي تكبدت خسائر مالية فادحة.

وحسب التقرير، استقبل ميناء الإسكندرية، في 11 أكتوبر الجاري، 35 عربة قطار روسية في إطار صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب، تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2018. وبموجب الاتفاق، تتسلم مصر شحنة شهرية من عربات القطار الروسية.

وأعلن أشرف رسلان مدير هيئة السكك الحديدية المصرية يوم 8 أكتوبر الماضي عن إضافة عدد من عربات القطار الروسية الجديدة الموردة إلى مصر وكذلك البدء في دراسة عن حركة السكك الحديدية وتقديم الخدمات للطلاب. وكان وزير النقل بحكومة الانقلاب اللواء كامل الوزير، قد أعلن في 26 سبتمبر عن وصول 22 عربة ركاب من روسيا، قائلاً: “إن إجمالي المركبات التي وصلت حتى الآن هي جزء من صفقة لتصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب جديدة”. في يونيو 2020، وضعت هيئة السكك الحديدية أول ثلاثة قطارات روسية جديدة في الخدمة.

ويعود تاريخ الاتفاق المصري الروسي لتوريد عربات القطارات إلى أكتوبر 2018، عندما وقعت هيئة السكك الحديدية في القاهرة اتفاقية مع مجموعة ترانسماشhold الصناعية الروسية المجرية تضمنت تسليم 1300 عربة إلى مصر، بالإضافة إلى إنشاء أول خط إنتاج لتصنيع العربات في مصر. وفي ديسمبر 2019، أعلن مركز الصادرات الروسي أن البنوك الروسية ستقدم قروضاً لمصر لتمويل الصفقة، التي تقدر تكلفتها بنحو مليار يورو (1.16 مليار دولار).

كما تجلى التعاون المصري الروسي في قطاع السكك الحديدية في صفقات أخرى، منها صفقة إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة في مصر. في 17 سبتمبر، أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة أنها تعتزم بناء نظامين للمسارات في مصر بتكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار. وقال سيرغي بافلوف، مدير السكك الحديدية الروسية، في تصريحات صحفية: “المسار الأول هو مسار مناشي-6 أكتوبر، بطول 70 كيلومتراً [43 ميلاً] وتبلغ تكلفته نحو 300 مليون دولار، والثاني هو مسار إمبابة-الإسكندرية بطول 270 كيلومتراً [170 ميلاً]، وتقدر تكلفته بـ600 مليون دولار“.

وقال بافلوف إن “مشاريع الشركة في مصر تباطأت بسبب COVID-19″، مضيفاً أن موظفينا موجودون بالفعل وهم يدرسون موقع المشاريع في مصر. كنا نخطط لبدء العمل في يناير، ولكن بسبب الحجر الصحي وإغلاق الحدود، كان من المستحيل القيام بذلك، ولكن عملنا قد انطلق للتو“.

كما وقعت مصر وروسيا سلسلة من بروتوكولات التعاون بهدف تطوير شبكة السكك الحديدية، وفي أكتوبر 2019، وقعت مصر بروتوكول نوايا مع شركة السكك الحديدية الروسية بشأن اتفاقيات التعاون في البنية التحتية للسكك الحديدية. ويدعو البروتوكول إلى إنشاء خطوط سكك حديدية مزدوجة، بالإضافة إلى إنشاء مركز رئيسي لمراقبة السكك الحديدية في مصر، على غرار كيفية مراقبة السكك الحديدية في روسيا.

وفي يوليو 2019، ناقشت وزارة الإنتاج الحربي المصرية إنشاء مصنع مصري لإنتاج النقل مع ممثلين عن شركة ترانس ماشهاد وسكة حديد روسية. وفي أغسطس 2018، التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بوفد روسي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة جورجي كالامانوف، بالإضافة إلى رئيس وممثلين عن شركة ترانس ماشهاد، وبحث معهم سبل دعم التصنيع المحلي للعربات.

وأشاد السيسي بالتعاون الروسي المصري في تطوير السكك الحديدية خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية الأولى والمنتدى الاقتصادي بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، قائلاً: “مصر تقدر الشراكة والتعاون في تطوير منظومة السكك الحديدية والعربات التصنيعية في مصر“.

وتكبدت هيئة السكك الحديدية خسائر كبيرة في عام 2019 بلغت 12.3 مليار جنيه مصري (781 مليون دولار). وفي مايو، ناقش السيسي مع وزير حلولاً لتسوية ديون “قانون الحسابات”، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليار جنيه مصري (15.8 مليار دولار).

وقال وحيد قرقر، ممثل لجنة النقل في برلمان الانقلاب، لـ”المونيتور“: “تكبدت هيئة السكك الحديدية سلسلة من الخسائر وتدهور البنية التحتية والقضبان والعربات”، وأضاف أن “الدولة تريد تطوير قانون العلاقات الإلكترونية والحد من خسائره من خلال التعاون مع روسيا التي لديها علاقات سياسية واقتصادية قوية مع مصر“.

وأشار قرقر إلى أن مصر تدرك أن روسيا من الدول الرائدة في مجال تصنيع القطارات وهي بذلك تسعى للحصول على الخبرة الروسية في بناء مسارات جديدة وإقامة مشاريع استثمارية، مثل المحلات التجارية التي ستقام على طول تلك المسارات”. وأضاف أن “هذا التعاون يشمل دعم التصنيع المحلي في مصر للعربات في الفترات المقبلة“.

كانت هناك شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات لخصخصة هيئة السكك الحديدية في ضوء الصفقات الموقعة مع روسيا، وهو ما نفته حكومة السيسي ووزارة النقل، وفي بيان صدر في يناير، قالت الحكومة إن “القطاع الخاص في مجال إدارة قطاع السكك الحديدية هو شريك في عملية تطوير السكك الحديدية، ولكن الملكية … لن يتم نقلها إليها“.

وقال سمير نوار، الرئيس السابق لدائرة العلاقات الإلكترونية، لـ”المونيتور”: “لا يمكن وصف التعاون بين مصر وروسيا بخصخصة هيئة السكك الحديدية، مضيفاً أن “التعاون المصري الروسي هو أساساً مشاركة روسية في الاستثمار في مجال تطوير السكك الحديدية، لكن هيئة السكك الحديدية ستبقى مملوكة للدولة“.

وأضاف نوار أنه نظراً لأن أسعار تذاكر القطارات منخفضة جداً وإذا تمت خصخصتها، فإن هيئة السكك الحديدية، سيتعين عليها زيادتها، مما يؤدي إلى غضب الجمهور وقال “إن خط السكة الحديد خدمة أساسية لملايين المصريين“.

وأكد أن مصر تأمل أن يؤدي نجاح التعاون المصري الروسي في مجال السكك الحديدية إلى تشجيع الدول الأخرى على التعاون مع مصر في هذا المجال. وهذا من شأنه أن يساعد على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها، بما في ذلك تدهور الخدمات والافتقار إلى صيانة القطارات“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-russia-cooperation-investment-railway-authority.html

 

*معركة الإهانات المتبادلة بين وزير إعلام السيسي وصحفيي السلطة

معركة كلامية وإهانات وشتائم متبادلة اندلعت فجأة بين وزير إعلام السيسي أسامة هيكل وعدد من صحفيي السلطة ورؤساء التحرير، وصلت إلى حد التراشق والهجوم اللفظي علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي.. صحفيو السلطة يقولون أنه فاشل ويطالبون باستقالته، والوزير يتهمهم بالفشل في إدارة الإعلام بدليل تدهور وانهيار توزيع صحف النظام.

قبل الولوج إلى تفاصيل المعركة، يبدو السؤال الذي تثيره هذه المعركة هو: ما أسباب هذه المعركة الحقيقية؟ هل هي صراع بين أذرع النظام المختلفة والمتشابكة التي تدير الصحافة والإعلام منذ الانقلاب؟ أم مقدمة لعزل هيكل بعد ما أدى دوره في عزل مكرم محمد أحمد؟ أم اعتراف ضمني من الجميع بفشل منظومة السيسي الإعلامية وفشل الصحف في التأثير على المصريين بدليل مهاجمة السيسي المستمرة لإعلام المعارضة في الخارج الذي يسبب له صداعا؟
تصريح وزير السيسي والمحرر العسكري السابق أسامة هيكل تشير بوضوح لفضحه تدني توزيع الصحف التي يديرها صحفيو النظام بحديثه عن أن هناك من أصدر الأوامر لهم للهجوم عليه بشكل جماعي، دون أن يحدد من الذي أصدر الأوامر له، ما يشير إلى صراع بين من يديرون وسائل الإعلام في مصر وهي أجهزة عديدة تشمل الرئاسة ومخابرات عباس كامل وأمن الدولة.

فشلهم الاعلامي فجر الصراع

بدأ الصدام بين الوزير وإعلاميي السلطة بعد ما نشر هيكل على حسابه في موقع فيسبوك منشورًا انتقد فيه ضمنيًا أداء الإعلام المصري، وقال: “الأعمار أقل من 35 سنة يمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف، ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات“.

https://twitter.com/SMoInfoEg/status/1317378565030162432

هذا المنشور معناه بوضوح أن صحف النظام لا قيمة لها ولا تلعب الدور المرسوم لها بالتأثير على الشعب وتخديره وإلهائه، وهو ما أكده هيكل مرة أخرى حين رد عليه رؤساء تحرير الصحف مهاجمين له، مؤكدا تدني وانهيار توزيع الصحف حتى إنه هددهم قائلا: “أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة“.

وربما لهذا رد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تصريحات وزير الإعلام، محاولا لملمة الفضيحة والمعلومات التي قالها، حيث زعم أن 54.8% من الأسر المصرية تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي وأساسي لمتابعة التطورات والأحداث!!

رؤساء تحرير صحف مصرية، الذين اعتبروا أن الوزير يستهدف منابرهم في منشوره، بدأ عدد منهم شن هجوم لاذع على هيكل، عبر منشورات وتغريدات كتبوها على مواقع التواصل، وحتى في المواقع الإخبارية التي يديرونها، ومع تشاجر اللصوص ظهر المسروق وهو الصراع بين أجهزة أمن السيسي المسيطرة على الإعلام من جهة، والاعتراف الرسمي بانهيار توزيع الصحف.

فقد هاجم خالد صلاح، رئيس تحرير موقع “اليوم السابع”، هيكل وقال له: لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسئولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟ كفاك تنظيرًا دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي؟ الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة وأنت لا تدري إطلاقًا، ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين!”
وصلاح هاجم الوزير في تغريدة أخرى فقال: “سيادتك عاوز تشتغل منظراتي على خلق الله وسايبنا في معركة وطنية كبيرة دفاعًا عن وعي مصر والمصريين وقاعد ترمي الناس بالطوب، اختشي وشمّر وادخل المعركة معانا عشان مصر مش عشان نفسك ومكتبك ونفوذك اللي ما عملتش بيهم حاجة قبل كدة، ولا عارف تساعدنا حتى.. عيب“.

وانضمّ رئيس تحرير صحيفة “الدستور” محمد الباز إلى صلاح في مهاجمة هيكل، حتى انه حاول الربط بينه وبين إعلاميي المعارضة في الخارج الذين تهاجمهم السلطة مثل محمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، وكتب في منشور على فيسبوك يقول: “لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟ لا أعرف ما الذي يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذي يجب أن يجتهد ويقدم أفكارًا لتطوير الإعلام، الذي هو سلاح حقيقي في معركة الدولة ضد الاٍرهاب، يتفرغ تقريبًا للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره“.
في منشور آخر هاجم الباز هيكل أيضًا، وقال: “الوهم الذي يأكل دماغ أسامة هيكل، كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذي كتبه، ويمثل خطيئة في حق الإعلام المصري على الأقل من باب إذا بليتم فاستتروا، لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تمامًا وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبرًا أنني مدفوع لأنتقده وأُبين عواره وعورته“.

أرقام توزيعكم عندي!

كان ملفتا تعليق وزير الإعلام على تلك الانتقادات عبر صفحته على فيسبوك بقوله: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي بعد حملة سابقة منذ شهرين، ما يطرح تساؤلات عمن أصدر هذه الأوامر وهل هذا يعني صراع بين رموز السلطة؟ خاصة أن هيكل محسوب على الجيش بصفته محررا عسكريا بينما الإعلاميون محسوبون على أمن الدولة ومخابرات عباس.

هيكل قال: “في توقيت واحد، وبنفس الكلمات، شنت أقلام معروف للكافة من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسؤولية؟ ولماذا لا اصمت؟ ولماذا لا ابحث عن وظيفة أخرى؟ واحدهم يتهمني بأنني بتصريحاتي سأتسبب في عدم إقبال المعلنين على الإعلان في الصحف“.
وأضاف: “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة إنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات… ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة فلم يترددوا للحظة واحدة، طمعا في الرضا والعفو والسماح. فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم!!.

وتابع: وأرد مبدئيا على من أعطى الأمر… بأنني لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلا أو آجلا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبره وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لا يعرف، وأما الادعاء بأن تصريحاتي ستؤثر سلبا على إعلانات الصحف، فأقول لكم إن أرقام التوزيع الحقيقية الرسمية موجودة، وصحفكم خالية من الإعلانات منذ شهور طويلة حتى قبل أن اتولي منصبي، فإن أعلنتها لوجبت محاسبه كل من شارك في هذه الجرائم.

وتبين ردود هيكل أن هناك بالفعل صراعا بين الأجهزة التي تتحكم في صحفيي وإعلاميي السلطة، حيث راح كل فريق يهاجم الآخر على لسان هؤلاء الصحفيين والإعلاميين، كما تبين تصريحاته اعترافا رسميا بانهيار توزيع الصحف والعزوف عن فضائيات الانقلاب.

 

*مجزرة صلاح الدين”.. ما أشبه إجرام السيسي في سيناء بما يجري في سوريا والعراق!

عشان منبقاش زي سوريا والعراق”، تلك هى المقولة التي تغنى بها انقلاب الثلاثين من يونيو عام 2013 في مصر، والتي حاول من خلالها الزعم بأنه جاء بالرصاص ليحمي المصريين من إرهاب لا يعلمونه بل هو وحده الذي يعلمه، فيما أثبتت الأيام العجاف التي مرت على المصريين أن مصيرهم بات لا يختلف عما يجري من مجازر وكوارث في سوريا والعراق.

احتلت أمريكا العراق بمساعدة بريطانية فى ٢٠٠٣ لإسقاط صدام حسين، وبحجة نشر الديمقراطية، فكانت النتيجة بعد ١٦ سنة هى تسليم العراق تقريبا لإيران، وبروز القوى والأحزاب والعقليات الطائفية، وتشجيع المنظمات الإرهابية، واحتلت مصر في انقلابيين متتاليين أولهما عام 1954 حينما انقلب جمال عبد الناصر على الرئيس محمد نجيب، والثاني حينما انقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

استعباد العرب
وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر أمس السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولًا، وقال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، إن “شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوب تكريت من أصل 12 مدنيًا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.
وأعلنت محافظة صلاح الدين العراقية الحداد، اعتبارا من اليوم الأحد، على خلفية إعدام شبان رميا بالرصاص في منطقة الفرحانية في قضاء بلد، يأتي ذلك فيما ندد نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية بالمجزرة المروعة.

النائب في البرلمان العراقي مثنى السامرائي منح الحكومة في بغداد مهلة 72 ساعة لكشف نتائج التحقيق في مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين، وهدد بطلب حماية دولية في حال عجز الحكومة عن تقديم الجناة. كما قال إن المواطن الأعزل في صلاح الدين يفتقد للأمن ولا يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، وهو ما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.

من جانبه غرد النائب رعد الدهلكي على تويتر قائلًا إن “جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دوليًا. إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا“.
كما كتب النائب فلاح الزيدان على تويتر: “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازمًا وفوريًا بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا“.

في وقت سابق من السبت، اتهم “المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مقاتلي فصيل “عصائب أهل الحق”. أحد فصائل الحشد الشعبي، بقتل 12 مدنيًا في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وتعد “عصائب أهل الحق” من أبرز الفصائل الشيعية العراقية المسلحة المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هنيد: “صنع الاستعمار البريطاني في العراق منذ ثلاثة قرون نزعة شيعية لتدمير الإسلام من الداخل نسجا على البروتستانتية والكاثوليكية، ولما فشلت المحاولة تحالفت مع المشروع الصفوي الفارسي في إيران لتدمير حواضر المسلمين عبر زرع السرطان الشيعي المعدَّل صفويا مجزرة صلاح الدين“.

مجازر سيناء
ولا يختلف ما تقوم به ميلشيات عصائب الحق الشيعية بالعراق عما يقوم به السفاح السيسي في ربوع مصر كاملة، وخصوصا في سيناء، إذ يشن العسكر من قبل إعلان ما تسمى بـ”صفقة القرن” حملة دموية لطرد أهالي سيناء، وأعلن الجيش أن 15 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء الآونة الأخيرة، وأن 126 من المدنيين والذين وصفهم وصفهم بالمتشددين قتلوا، في وقت تتهم منظمات حقوقية السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”. كما جاء في البيان أنه تم “تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا”. وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر دون إعلان إطار زمني محدد لها.

وجاء البيان الأخير بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش سقوط عشرة من أفراده بين قتيل وجريح في هجوم بالقرب من مدينة بئر العبد شمال سيناء، وكان تنظيم داعش المدعوم مخابراتيًا من السفاح السيسي ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان السفاح السيسي بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات إخلاء قسري وعقاب جماعي في إطار الحملة، وينفي الجيش هذه الاتهامات ويزعم قادته إنهم يأخذون بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياتهم الإجرامية.

وفي فبراير 2018 أطلق السفاح السيسي قبضة الجيش والشرطة، في حملة شيطانية واسعة لمواجهة ضد “مجموعات غامضة مسلحة” مدعومة من المخابرات الحربية المصرية ومن محمد دحلان الذراع الصهيونية في سيناء.
وخلال الفترة بين يوليو 2013 ويوليو 2018، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 4010 مدنيين بسيناء، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، ودون فتح تحقيق في أي واقعة.

حروب التهجير
وقبل نحو عام، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة شمال سيناء ترتكب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب ضد داعش، كما اتهمت “مسلحين” بارتكاب “جرائم مروعة“.
وقالت المنظمة الحقوقية إن بعض تلك الانتهاكات التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان “إذا كنت خائفا على حياتك اترك سيناء” ترقى إلى جريمة حرب.

واتهم تقرير ووتش ميلشيات السفاح السيسي بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وفي إبريل 2019 أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الداخلية المصرية على مواقع التواصل أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية -الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
وأضاف تقرير رويترز أن التشابه كان مذهلا بين بيانات الداخلية، وكل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته “باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة” وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم ميلشيات السفاح السيسي!

صفقة صهيونية
ويلف صمت مطبق محافظة شمال سيناء، وتغيب أحداثها الملتهبة عن تصدر عناوين النشرات الإخبارية، رغم ما يعصف بها من جرائم طالت مدنيين عزلا، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”، كان منها سقوط نحو 15 بين قتيل وجريح، في قصف لطائرات حربية مصرية جنوب الشيخ زويد.

وقال ناشطون إن من بين القتلى ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بينهم أربع سيدات، إثر القصف الذي استهدف سيارة تقلُّهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون.
بدورهم صبَّ عدد كبير من المصريين جامّ غضبهم على السفاح السيسي، محمِّلين اياه والجيش المسؤولية الكاملة عن الحادث، وحقق هاشتاج بعنوان “#السيسي_يقتل_أهالي_سيناء” صدارة الهاشتاجات في البلاد، محققًا التريند في نسبة التغريدات.

ووسط حالة من التجاهل والنسيان المتعمد من قبل سلطات الانقلاب وأجهزتها الإعلامية لما يجري هناك بحق المدنيين، يواصل الجيش المصري عملية طويلة، وغير محددة بزمن، حولت المحافظة إلى منطقة أشباح، يطبق عليها حصار عسكري مشدد منذ انطلاقها في 9 فبراير 2018.

ولم تفلح العملية العسكرية حتى الآن في تحقيق الأهداف المعلنة، والمتمثلة في القضاء على تنظيم داعش المخابراتي، الأمر الذي حول مدن وقرى شمال سيناء إلى ثكنات عسكرية منعزلة عن بعضها، يصعب التحرك بينها، وتعاني شحا في المستلزمات الأسياسية، لا سيما الوقود.

 

* مخاطر الحبس الاحتياطي وأثره اجتماعياً واقتصادياً

تساؤل مطروح دائما وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وقضايا الرأي ؛ الحقيقة أن الحبس الاحتياطي “مكروه  ويجب ان يكون ضرورة ملحة له” لأنه سلب حرية شخص موجه له اتهام بارتكاب جريمة، لحين إتمام التحقيق الذي يجري معه، وهو ما يبرز التناقض الشديد بين مقتضيات احترام الحرية والامان الشخصي لأي إنسان ،  وحق الدولة في العقاب، وإذا كان الأصل أن العقوبات لا يجب أن تطبق على الأشخاص إلا بعد إخضاعهم لمحاكمة عادلة تضمن لهم فيها كل ضمانات المحاكمة المنصفة، وبعد صدور حكم بثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.

إلا إنه في القضايا ذات الطابع السياسي وخاصة المنظورة أمام نيابة أمن الدولة والتي كثيرا ما تنتهي بإخلاء سبيل المتهم بتدبير احترازي أو كفالة بعد قضاء فترة قد تطول أو تقصر من الحبس، يليه فيما بعد إخلاء سبيل، دون الأخذ في الاعتبار بالاثار الملموسة لهذا الحبس الاحتياطي ، سواء المادية أو المعنوية.

كما يظل مرتبطاً إسمه بتلك القضية وقد يظل لسنوات دون أن يتم إتخاذ إجراء قانوني في القضية، لتصبح هذه القضية سيفا مسلطا عليه لسنوات طويلة.

أولا: من الناحية الاجتماعية

1- أثر الحبس الاحتياطي على الأطفال

أقرت المواثيق والمعاهدات الدولية، وكذلك الدستور والقانون، أن المكان الطبيعي لنشأة الطفل هو في بيته تحت نظر ورعاية والديه، ولكن دون مراعاة لهذه الاعتبارات من الممكن أن نجد داخل المؤسسات العقابية وداخل مقار الحبس في أقسام الشرطة أطفالاً محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيق في قضية أمن دولة، فأي عقل يمكن أن يقبل أن طفل لم يكمل الثمانية عشر من عمره، أن يكون له مخطط لهدم الدولة أو أن يكون له مخطط لقلب نظام الحكم، أو أن يكون لديه أفكار إرهابية يقوم بترويجها على مواقع التواصل الإجتماعي، ومما يثير الاستنكار أن اوراق كثير من القضايا قد لا تحتوي إلا على سبب أو سببين لا ثالث لهما، إما تواجد ذلك الطفل في مكان ما، أو قيام بإعادة نشر أحد المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن أمثلة هذه الأطفال الأعداد الهائلة التي تم القبض عليها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر لسنة 2019 ، وكذلك قضية نفس الاحداث لهذا العام 2020.

2- أثر الحبس الاحتياطي على الطلاب

والذي في البداية يهدد حياة المسيرة التعليمية للطلاب من تواجده في ظروف غير ملائمة لاستكمال الدراسة.

وتمتد إلى دمار مستقبله في إيجاد عمل خاصة بعد أن أصبح هناك ما يسمى بالاستعلام الأمني الذي أصبح جزء من أوراق العمل التي يفرضها الواقع ولا يذكرها قانون.

ومن هذه الحالات:

احمد عيد محمد حامد

طالب بكلية الحقوق جامعة حلوان مقيم بالمنيب وفي أحد الأيام أثناء ذهابه للجامعة ذهب إلى محطة مترو المنيب وعند قيامه بشراء تذكرة قام بدفع مائة جنيه وعند استلامه التذكرة والنقود ومراجعة النقود كان من بينهم ورقة بقيمة خمسة جنيهات مدون عليها عبارة (اطمن انت مش لوحدك)، وعند ملاحظة أحد ضباط الأمن بالمحطة لهذه العبارة قام باصطحابه لمكتب الأمن ومنذ تلك اللحظة اختفى لمدة ستة وعشرين يوما إلى أن ظهر بنيابة أمن الدولة في نهاية مارس 2019 ولا يزال محبوساً حتى الآن دون دليل ارتكابه اي جرم، وكان الطالب أحمد عيد قد حصل على تقدير جيد جدا في الثلاث سنوات الأولى في دراسته بكلية الحقوق، مما كان يجعله يحلم بمستقبل باهر ولكن هذا لم يرحمه  من بطش الأمن الوطني وأصبح من المحبوسين إلى أجل غير مسمى، ومنع من أداء امتحاناته، وعند عودة هذا الطالب لحياته الطبيعية، والانتهاء من دراسته بهذا التفوق، هل يمكن له أن يلتحق بعمل يتفق وهذا التفوق، أم سيجبره ملف هذه القضية على الاختيار.

وهنا فقد كان الحبس الاحتياطي سبباً في:

أولا تأخر هذا الطالب في حياته الدراسية بسبب الحرمان من أداء الامتحانات في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون.

ثانيا انهيار مستقبل هذا الطالب بحرمانه من الالتحاق بعدد من الوظائف التي تتفق مع مستواه العلمي.

تغيير سلوكه نتيجة شعوره بالظلم ، وكذلك اختلاطه سواء بالمدانين في جرائم جناية أو المتطرفين داخل السجون.

3- أثر الحبس الاحتياطي على الأمهات والأباء

المصلحة الفضلى للطفل أم الحبس الاحتياطي للوالدين؟

إن قرار سلطة التحقيق الذي قد يصدر بحبس زوجين احتياطيا أو حبس أحدهما وكان حاضنا للطفل على ذمة تحقيقات القضايا لا يمكن أن يكون مجرد قرار صادر لمصلحة التحقيق ولا يكون أيضاً عقوبة غير قضائية على هذا الحاضن بل إنها كارثة تنعكس سلبا على حياة أطفالهم، حيث يتم فصل الطفل عن حاضنه تنفيذا لقرار سلطة التحقيق، رغم كل ما تملكه النيابة من صلاحيات وسلطات تمكنها من تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق الابتدائي، إن مبدأ المصلحة الفُضلى للطفل هو مبدأ مستمد من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والموقع والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية، والتي تعد جزءا من التشريع المصري، والتي تؤكد أن مصلحة الطفل ذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها الصحفيين سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد

على أرض الواقع طفل لا يعلم معنى كلمة حبس، يواجه في أكثر الأوقات احتياجاً لواليه مصير المفقود، وهو الطفل خالد حسام الذي يواجه واليه الحبس الاحتياطي لما يقارب العام على خلفية اتهامات لا دليل لها، وعلى الرغم من إقرار المشرع المصري بقانون الطفل أنه إذا حكم على زوجين بعقوبة سالبة للحرية أن يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما لحين انتهاء تنفيذ الآخر لها، لمراعاة حياة طفلهما، إلا أن الحبس الاحتياطي قد تحول إلى عقوبة أشد قسوة على حياة طفل من عقوبة قد يقرها القانون على زوجين مذنبين بموجب حكم قضائي عادل.

أيضاً القضية 1356 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

المتهم فيها الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح

الذي تم القبض عليه أثناء تنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية، بعد ستة أشهر من خروجه للحياة مرة أخرى بعد أن قضى خمسة أعوام كاملة داخل السجن تنفيذا للعقوبة الصادرة ضده في القضية المعروفة إعلاميا (أحداث مجلس الشورى) وفي محاولة من علاء للتقرب من إبنه الذي غاب عنه خمسة أعوام، إلا أن قوات الأمن الوطني قامت بالقبض على علاء عبد الفتاح، ليجد نفسه أمام نيابة أمن الدولة العليا يواجه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكون بالأوراق ثمة دليل قانوني على هذه الاتهامات، وعلى الرغم من ذلك فقد قارب علاء عبد الفتاح سنة من الحبس الاحتياطي غير قادر على رؤية نجله الوحيد، غير قادر على العمل للإنفاق على هذا الطفل الذي لم يتخطى الستة أعوام من عمره، وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرض أهل الناشط علاء عبد الفتاح إلى عدة انتهاكات أثناء محاولاتهم الاطمئنان على علاء، وصلت إلى منع قوات الأمن من مجرد استلام جواب من علاء ليطمئن أسرته ونجله أو تسليم جواب لعلاء يطمأن فيه على صحة نجله الذي هو في أشد الحاجة لتواجده بجانبه ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أسرة علاء قد واجهت في سبيل وصول أو استلام تلك الجوابات عدة انتهاكات من الأجهزة الأمنية تعرضوا فيها للتعدي اللفظي والتعدي الجسدي، وانتهت بالقبض على شقيقته وهي الآن تواجه نفس المصير الذي لا يعلم أحد متى سينتهي.

هذا بخلاف حبس أمهات لديهن أطفالا في سن الطفولة وما دون ذلك حتى سن الرضاعة ومن الأمثلة:

مروة عرفة:

في يوم 21 إبريل 2020، اقتحمت قوات من الأمن الوطني منزل المترجمة مروة عرفة ، واقتادتها لمكان غير معلوم، وظلت مروة عرفة مختفية قسريا في مكان غير معلوم، لمدة أسبوعين كاملين، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة العليا ليتم اتهامها بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية والأمر بحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر أن مروة لديها طفلة رضيعة لم تكمل عامها الثاني بعد، وأنها، أي مروة، كانت قد نأت بنفسها عن الحديث في الشأن العام بمجرد معرفتها بحملها، وكانت قد أغلقت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ شهور لتتفرغ لابنتها وعملها كمترجمة حرة.

إضافة إلى نماذج أخرى حرم الأطفال دون السن من رعاية الأمهات التي يحتاجون إليها دون وجه حق مثل حالة عبير الصفتي:

اعتقلت عبير الصفتي مرتان، الأولى كانت في القضية المعروفة إعلاميا بمعتقلي العيد في 2018، وكانت ابنتها وقتها تبلغ من العمر أربع سنوات، ثم أخلي سبيلها بتدابير احترازية.

المرة الثانية قامت قوات الأمن قد بالقبض على عبير الصفتي يوم 22 أبريل 2019، ثالث أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، وذلك أثناء سفرها من القاهرة إلى كفر الدوار، حيث تُقيم وتؤدي إجراءات التدابير الاحترازية على ذمة قضية قديمة وهي “معتقلي المترو”. جدير بالذكر أن عبير قد اختفت قسريًا بعد اعتقالها لمدة أسبوع، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة مُرتبطة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت شهر أبريل 2019.

وتزعم عبير بتعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.و أرسلت عبير الصفتي، من حبسها احتياطيا، رسالة إلى طفلتها في عيد ميلادها، الذي جاء وهي وراء القضبان.

وقالت عبير في الرسالة،  والتي ضمنتها رسم للأم وراء القضبان تبكي والطفلة الصغير كذلك تبكي: “عيد ميلادك السادس، كل عام وأنتي، كل عام وأنتي سعيدة، كل عام وأنا راضية عنك، كل عام وأنا مازلت أتطلع وأطلب من الله أن يضمن لكي مستقبل أفضل على أرض الوطن”. وأضافت: “سيأتي عيد مولدك القادم وأنا معكي في وطن يحبنا ولن أكون كما اليوم خلف قضبان السجون.. رضوى، يا رضا الله عني وهديته لي، حفظك ربي ورعاكي وردني إليكي يا ملاكي”.[1]

وكانت عبير الصفتي قد حاولت الانتحار في محبسها حزنا على فراق ابنتها. وفي نفس الشهر، مارس 2020، تم إخلاء سبيلها.

4- أثر الحبس الاحتياطي لأحد افراد الاسرة على مستقبل الأسرة بالكامل

القضية 1338 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

المتهم فيها المواطن نصر السيد مصطفى

مواطن لا يأمل سوى تحقيق أحلامه البسيطة، جاء من محافظة الدقهلية إلى القاهرة في أحد الأيام التالية لأحداث سبتمبر 2019 بسيارته الخاصة لشراء بعض قطع الغيار الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي من أحد المراكز التجارية المعروفة في القاهرة، وبعد أن قام بوضع سيارته بجراج التحرير، وهو في طريقه للمركز التجاري مشيا على الأقدام قام باعتراضه أحد الضباط في زي مدني وسأله عن سبب تواجده وطلب منه تفتيش هاتفه المحمول، ولما رفض لمخالفة هذا الطلب للقانون والدستور، اقتاده هذا الضابط إلى سيارة شرطة واختفى لعدة أيام قبل أن يظهر متهما أمام النيابة العامة يتم التحقيق معه في القضية سالفة الذكر، وبعد أن قضى أكثر من شهرين في الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية ممنوعا من الزيارة أو التواصل مع أهله، أخلى سبيله ليواجه مصيراً جديدا في حياته،

يبدأ بوالدته المسنة محجوزة بالعناية المركزة تعاني من انهيار نفسي من حبس نجلها الوحيد

وثانيا لم يلقى من خطيبته التي كان على وشك زواجها قبل القبض عليه إلا الرفض حتى من دخوله البيت كمن قضى عقوبة لجريمة مخلة بالشرف والخوف من التعامل معه.

ثالثا رفض صاحب العمل الذي كان يعمل لديه في صيانة أجهزة الحاسب الآلي من عودته لعمله.

رابعا وعند ذهابه ليستعيد سيارته من الجراج فقد وجد المسئول بالجراج يطالبه بتسعة آلاف جنيه نتيجة لوقوف السيارة بالجراج كل هذه المدة طوال فترة حبسه احتياطيا.

حالة حسام مؤنس:

ألقت قوات الأمن فجر يوم الثلاثاء 25 يونية، القبض علي الكاتب الصحفي حسام مؤنس، من منزله بالقاهرة بعد اقتحام المنزل وترويع زوجته وأطفاله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الأمل” وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية” عبر وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج. واتهم البيان مجموعة تضم كلا من حسام مؤنس، الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي وأحد مؤسسيه، وزياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، ، ورجل الأعمال عمر الشنيطي.

حسام مؤنس أب لطفلين: مجد 12 سنة وفيروزة 10 سنوات. وكما ذكر أعلاه، فقد شهد الطفلان عملية إلقاء القبض على والديهما، وظلا طوال فترة الحبس يزورانه في السجن حتى منعت السلطات زيارات المعتقلين بسبب انتشار وباء الكورونا.

ثانيا: الاثار الاقتصادية

1- أثر الحبس الاحتياطي على العائل الوحيد للاسرة

ونتحدث هنا عن عدة حالات على سبيل المثال وليس الحصر، يمكن أن نذكر أن المثال الأول هو أحد الأشخاص المعين في أحد الوظائف العامة أو الخاصة وهنا يلزم القانون صاحب العمل بأن يؤدي للعامل نصف أجره.

ولكن نتصادم مع عدد من الأعمال التي قد يؤدي الحبس الاحتياطي إلى الهدم الكلي في المستقبل لهذا العمل وأسرة المحبوس احتياطيا.

ومثال على ذلك العامل باليومية (الصياد – الفلاح – عمال الورش – عمال المخابز) وغيرهم

فإذا تصورنا حياة هذا العامل متزوج من ربة منزل ويعول طفلين فما هو مصير هذه الزوجة الغير عاملة ولا تملك أي دخل سوى دخل زوجها الذي أصبح رهن الحبس الاحتياطي، وما مصير الطفلين الذين أصبحوا لا عائل لهما لأجل غير مسمى، ومن المعلوم أن مثل هذا الظرف قد يؤدي إلى فقد هذا العامل لعمله تماماً، الذي يعتمد اعتماد كلي على تواجد العامل بمقر عمله وإذا تغيب عنه لن يجد إلا أن عامل آخر يحل محله، وليس فقط الفقد لعمله ولكن قد يؤدي إلى سوء سمعته، وهنا يمكن أن ننظر إلى ما يسلبه الحبس الاحتياطي من حياة هذا الشخص، الذي بسبب هذا الحبس فقد عمله وفقد سمعته وفقدت أسرته مصدر الرزق الوحيد.

وفي موضع آخر هناك بعض الوظائف التي تعتمد على السمعة مثل المحامي

وهو ما قد يؤدي حبسه الاحتياطي من خسارته في عمله المزمع القيام به لدى موكليه الحاليين، وما قد يتسبب له في خسائر فادحة وخسارة مصالح موكليه، الذين هم من مصدر رزقه، وأيضاً كم من الوقت يحتاج هذا المحامي للعودة إلى عمله

2- أثر الحبس الاحتياطي على العمالة اليومية والموسمية

ومن هذه الأمثلة هم عمال اليومية، أو التجار أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا افترضنا في هذه الحالة أن هناك عامل يعمل بأعمال البناء أو يعمل في مخبز لإنتاج الخبز، أو يعمل بأحد المقاهي أو المطاعم، فهذا العامل إذا ما تم حبسه حبسا احتياطيا، وترك خلفه زوجة (ربة منزل) وطفل واحد فقط، فلا يوجد في القانون ما يحمي رزق هذه الأسرة، والذين غالبا ليس لديهم أية مدخرات مالية تضمن لهم المستقبل في مثل هذه الظروف التي يفقدوا فيها رب الأسرة، ولا تكمن الكارثة فقط في البحث وراء مصدر الدخل من أجل الطعام والشراب وأداء الالتزامات المالية مثل دفع فاتورة المياة والكهرباء والغاز الطبيعي، ومصاريف الدراسة لهذا الطفل بل تمتد لأخطر من ذلك وهو أن يكون ذلك العامل من القاطنين لمنزل مأجور، وهو ما يهدد مستقبل تلك الأسرة في استمرار حياتهم في مأوى

3- أثر الحبس الاحتياطي على الالتزامات المالية للمحبوس

الالتزامات المالية متعددة ومنها ما هو دوري في حياة الشخص الطبيعي كمصاريف المدارس أو مصاريف الاستهلاك المنزلي من إيجار أو مأكل أو ملبس إلخ، ومنها ما هو عرضي في حياة الشخص الطبيعي كالالتزام بقسط أو الالتزام بدين، وفي كل الأحوال، يصبح المحبوس احتياطياً ليس منتهكاً في حريته التي كفلها له الدستور والقانون، ولكن أصبح يتحمل كاهل من الديون المالية التي تخلف عن الالتزام بها نتيجة حبسه احتياطيا، الأمر الذي قد يؤدي به في النهاية إلى مواجهة قضية جديدة عقب إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي، أو أن يواجه ديونا جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهذا من جانب، ومن جانب آخر نجد أن أسرة المحبوس احتياطيا أثناء الحبس الإحتياطي تواجه الكثير من المتاعب في توفير مورد مالي ليغطي زيارات المحبوس احتياطيا، فنجد أن هناك آلاف الجنيهات تصرف على الطعام الذي يقدم للمحبوس احتياطيا من أسرته، بالإضافة إلى توفير زي أبيض ليتوافق مع لائحة السجون، وكل هذه التكاليف التي يتحملها المحبوس احتياطيا لم تكن من أجل المتعة أو مواجهة صعوبات الحياة، ولكنها تكاليف يتحملها المحبوس احتياطيا كعقاب آخر نتيجة للحبس الاحتياطي الذي غالبا ما ينتهي بإخلاء سبيله.

خاتمة

الحبس الاحتياطي الذي لم يعد فقط إجراء إحترازي “يتم اللجوء اليه في اضيق الحدود” ولكنه تحول في العديد من  القضايا خاصة ذات الطابع السياسي، من إجراء إحترازي تلجأ له النيابة العامة حفاظا على سير التحقيقات، إلى عقوبة في حد ذاته، يترتب عليها أثار قد تكون مدمرة.

وهو الأمر الذي يستدعي من النائب العام ، بسلطاته الواسعة أن يضع ضوابط أكثر دقة وأقل زمناً ومعايير جازمة تقل من اللجوء له وان يكون في حدود أضيق وفي موضع يتفق والخطورة الحقيقية.

كما أنه ليس من المقبول أن تكون مبررات النيابة العامة من طلب مد الحبس الاحتياطي الحفاظ على سير التحقيقات دون أن تبرر الأضرار المتوقع حدوثها حال إخلاء سبيل المتهم، أو أن تكون النيابة العامة لازالت تفحص أوراق المتهم حيث أنه من الأولى إذا كانت النيابة في حاجة للوقت، لا يجب أن يكون ذلك على حساب حرية شخص يرجح له البراءة ، ما دام ليس في حوزة النيابة العامة الدليل القوي على نسبة الاتهام إليه، فلا يجب أن تعول النيابة العامة سلب حرية إنسان على محضر تحريات.

إن آثار الحبس الظالم والتنكيل بالمعارضين  لأي نظام حكم له عواقب وخيمة، فحرية الرأي والتعبير ليست رفاهية، وليست اختيار، بل هي حق وضرورة لخدمة المجتمع وكل أفراده، بل ولخدمة النظام الحاكم إن كان يرغب في الاستمرار دون تنامي شعور الكارهية ضده من الابرياء.

كذلك فإن اعتقال الأمهات والآباء لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، سواء بالتعبير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاعتصام والتظاهر السلمي، أو بالقيام بعملهم كصحفيين أو مترجمين يرغبون في توصيل الحقائق للجمهور، قد يتسبب في صدمات نفسية وعصبية تؤثر سلبا على كل من الأطفال والأمهات والآباء، ويخلق حالة احتقان وغضب مكتوم.

كما أن لوم الضحية واتهام الآباء والأمهات بإنهم المسؤولون عن أزمة أطفالهم لإنهم عبروا عن آرائهم هي جريمة مضاعفة يقترفها النظام الشمولي بحق الأطفال وذويهم، وينتج عن ذلك مجموعة من المواطنين المضغوطين نفسيا وعصبيا، مما قد ينعكس سلبا على المجتمع، ويؤثر على الأجيال القادمة المنوط بها بناء البلاد، حيث أن هذا المسلك لا ينتج عنه إلا زرع البغض والاحتقان الذي لا تحمد عقباه.

 

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير العرباض وشحاتة وطنطاوي والحرية لسمية ومها وفوزية

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال الحرة “سمية ماهر حزيمة” 25 عامًا، كيمائية بمعمل للتحاليل، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية لها ووقف الانتهاكات بحقها داخل محبسها واحترام حقوق المرأة المصرية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال سمية من منزلها بدمنهور محافظة البحيرة يوم 17 أكتوبر 2017، واقتيادها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 11 شهرا قبل أن تظهر على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا. ولا تزال سلطات الانقلاب تمنع عن سمية الزيارة داخل محبسه الانفرادي بسجن القناطر ضمن مسلسل التنكيل بها مرورا باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي بما يعكس إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لمها عثمان أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا، وذكرت الحركة أن الضحية تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وعلى أولادها قائلة: خرجوا “مها عثمان” لأولادها.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالحرية لـ”فوزية إبراهيم الدسوقي”، اعتقلت هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم /4/3 2016 ولفقت لهما اتهامات بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية، ليصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات وحبس ابنها 4 سنوات.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت المؤسسة أن داخلية الانقلاب تخفى الشاب “عمر محمد شحاتة” منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019، أثناء ذهابه لأداء صلاة التراويح بمنطقة شارع أبو سليمان بالرمل بالإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.

 

*إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية

وكأن الجيش المصري أزال من قاموسه الأعمال العسكرية التي تحافظ على الأمن القومي، ولم يعد لديه إلا البزنس الاقتصادي، على حساب مكانة مصر وشعبها، وإهدار لفرص قائمة من أجل فرص ضائعة قد لا تتحقق، فضلا عن تكلفتها الكبيرة اقتصاديا؛ ما يخصم من قوة مصر الاقتصادية بشكل بالغ.

وبدلا من أن يلجأ الجيش المصري للتصعيد العسكري أو التهديد باستخدام القوة لإرغام إثيوبيا على تحقيق مطالب مصر في سد النهضة، الذي تصر إثيوبيا للنهاية أن تمشي وفق رؤيتها وأولوياتها على حساب مصر. حيث كشفت تقارير سياسية عن قيام وفد عسكري مصري بالإشراف على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.
ووفق موقع المونيتور الأمريكي، فإن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء “محمود شاهين”، ينفذ دراسات جدوى للمشروع.

الكونغو” ليس جديدا  

ونقل عن موقع “Zoom Eco” الكونغولي أن الوفد المصري نفذ استطلاعا جويا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. وتقوم فكرة المشروع على نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل سنويا عن طريق ربط النهرين. ويضاعف المشروع حصة مصر الحالية من مياه النيل، لكن تكلفته الباهظة قد تؤثر على خطط تنفيذه. ويشكك أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة “عباس شراقي” في جدوى المشروع، قائلا إن تنفيذه ضرب من الخيال.

واستعرض “شراقي” معوقات تنفيذ المشروع، وأبرزها المعوقات الطبيعية التي تحول دون تنفيذه، مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كيلومتر وارتفاعها إلى 5000 متر، فضلا عن القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر. وسبق أن رفضت حكومات مصرية سابقة المشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكلفته الباهظة.

ويأتي التحرك الجديد بشأن مشروع نهر الكونغو بينما تواجه البلاد مخاطر أزمة مياه حادة بسبب “سد النهضة” التي تبنيه إثيوبيا على أهم الروافد المائية لنهر النيل. ومنذ شهور، تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن أزمة السد

تفاقم أزمة “النهضة

إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، لكن إثيوبيا ترفض ذلك، وتصر على ملء السد بشكل كامل حتى 2023، وهو ما يخرم مصر من اكثر من 25 مليار متر مكعب سنويا، سيؤثر سلبا على الزراعة والصناعة والمجتمعات البشرية والحيوانية.

وقد تسببت سياسات قائد الانقلاب العسكري في تعظيم الأزمة المائية المصرية، منذ توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015، ثم إصرار السيسي ونظامه على عدم تحريك الدعاوي الدولية أو اللجوء لمجلس الأمن مبكرا، أو إعلان الانسحاب من الاتفاقية، أو حتى التلويح بعمل عسكري، فيما تواصل إثيوبيا حشد التأييد الإقليمي والدولي لمشرعها العملاق، وكأن اخرها زيارة الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي للسد، وفتح الاستثمارات الصينية والإيطالية والإماراتية والسعودية في إثيوبيا بدرجة كبيرة، تعوق التوجهات المصرية بالأساس.

ولعل لجوء السيسي لخيار النعامة، سواء بالتوسع في مشروعات تحلية المياه البحر او الصرف الصحي، أو تقليص المساحات المزروعة أو اللجوء لخيار نهر الكونغو الصعب إقليميا وقانونيا واقتصاديا، سيشجع إثيوبيا على مزيد من التمسك بمواقفها في مواجهة الضعف المصري الذي يتقنه النظام العسكري المصري.

 

*“الأمن الوطني” يلغي الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة

في خطوة أثارت حالة من الغضب الواسع بين أمناء وأفراد الشرطة، تتجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى اتخاذ عدة قرارات تلغي بمقتضاها الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة سنة 2012م، والمتعلقة بترقيتهم إلى ضباط صف حال استكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة الليسانس في الحقوق.

وبحسب مصادر خاصة داخل الوزارة فإن جهاز الأمن الوطني هو من يقف وراء هذه القرارات واعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق مؤخرا بهدف الحفاظ على صورة ضباط الشرطة بذريعة أن كثيرا من أمناء الشرطة يمارسون سلوكيات مرفوضة بما يجرح  ويشوه صورة ضباط الشرطة أمام  المجتمع.

وكان برلمان الثورة الذي كان التيار الإسلامي يمثل أغلبيته قد أجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة في مايو 2012م تمثلت في أمرين مهمين: الأول هو إلغاء المحاكمة العسكرية لأمناء الشرطة باعتبارها مخالفة دستوريا لأن الشرطة هيئة مدنية ولا يجوز محاكمة المدني عسكريا. والثاني، هو  استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، وهي فئة “ضباط الشرف”، والتي يتم من خلالها ترقية أمناء الشرطة المتفوقين في العمل إلى رتبة “ضابط شرف“.

وبحسب المصادر الأمنية فإن توصية قيادة الأمن الوطني بالوقف “غير المعلن”، للعمل برتبة “ضابط الشرف” لأمناء الشرطة، جاءت بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية المجتمعية لضباط الشرطة، كما أن القرارات شملت أيضا عدم رفع الدرجة الوظيفية لأمناء الشرطة الذين يقومون باستكمال دراستهم الجامعية، بالحصول على شهادة “ليسانس” في الحقوق، ونقلهم إلى كادر الضباط برتبة ملازم”، وهو عرف داخل الوزارة مستمر منذ عشرات السنين، وتم من خلاله ترقية الكثير من أمناء الشرطة إلى رتبة ضابط في فترات طويلة مضت. القرارات تضمنت أيضا عدم السماح لأبناء أمناء الشرطة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، لأسباب وصفتها بـ”الاجتماعية”. وبهذه التعديلات لا يسمح لأمناء الشرطة بإلحاق أبنائهم لأكاديمية الشرطة ليتخرجوا كضباط بل لهم الحق فقط في الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

وبتلك التعديلات لا يكون أمام أمناء الشرطة في حال رغبتهم بإلحاق أبنائهم للعمل ضمن الوزارة، سوى إلحاقهم بمعهد أمناء الشرطة، أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

دلالات ورسائل

الرسالة الأهم في هذه التعديلات أن النظام يكرس الطبقية والانقسام داخل المجتمع ويقوم بتصنيف المواطنين على أساس الانتماء العائلي وحجم الثراء أو الدرجة الوظيفية، وهي معايير تخالف الدستور بشكل سافر لكن نظام الانقلاب يعمل بها  بشكل طبيعي دون أي اعتبار للدستور أو القانون.

الرسالة الثانية، أن النظام بهذه التعديلات يؤكد احتقاره لفئة أمناء الشرطة ويعتبرهم من الفئات المنحطة اجتماعيا وبالتالي يجري حرمان أولادهم ــ كباقي أبناء الشعب ــ من حقوقهم الطبيعية لأسباب اجتماعية بحته دون النظر لمدى الكفاءة أو التفوق. وفي 2016م جرى اعتقال 7 أمناء شرطة من أعضاء “ائتلاف الشرطة” أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للمشاركة في برنامج وائل الإبراشي  للحديث عن مشكلات وأزمات الأمناء. وحصل ذلك في أعقاب اعتصام نظّمه أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وهو ما واجهه زملاؤهم من الأمناء وقتها، بقطع طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تقوم قوة أمنية أخرى بالسيطرة على الوضع وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

الرسالة الثالثة، أن برلمان الثورة كان حريصا على تحقيق المساواة أمام القانون لجميع المواطنين فقد فتح المجال أمام أمناء الشرطة نحو الترقي إلى رتبة الضباط وهي القرارات التي استهدفت تحقيق المساواة بين كافة المواطنين والمحافظات، في الالتحاق بكلية الشرطة، بعدما ظلّت مقصورة على طبقات اجتماعية محددة، بالإضافة لمنع أبناء سيناء من الالتحاق بها في أوقات مضت.

نتائج صدامية

وبحسب مراقبين فإن هذه القرارات أفضت بالفعل إلى حالة من الغليان والغضب داخل صفوف أمناء الشرطة الذي يؤكدون باستمرار أنهم عصب وزارة الداخلية ويقومون بأصعب الأدوار بينما يكتفي الضباط بالأدوار الشكلية فقط، بالإضافة لكونهم المسيطر الحقيقي على نطاقات عمل أقسام الشرطة من خلال علاقاتهم مع المواطنين، والقيادات الشعبية بشكل حقيقي.  

هذه القرارات تمثل صداما مباشرا من جانب النظام ومؤسساته الأمنية مع فئة جديدة من فئات الشعب بعد أن دخل في صدام واسع مع كل فئات الشعب بقراراته الاستفزازية على المستويات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسادت حالة من الاحتقان في أوساط أمناء الشرطة في أعقاب تحميل 4 من أمناء الشرطة في قسم المنيب جريمة مقتل الشاب إسلام الأسترالي وتبرئة الضابط المتورط في الجريمة في رسالة غير خافية أن مظلة الحماية والإفلات من العقاب تنحصر في الضباط فقط، على أن يتحمل أمناء الشرطة جرائم وفساد الضباط. كما جرى إفلات الضابط المتورط في قتل المواطن عويس الراوي بمنزله في محافظة قنا بعد الرد الصعفة لضابط أهان والده وصفعه على وجهه.

 

*الجيش يتوقع انفجارا شعبيا ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

أكدت تقارير إعلامية أن المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف بشأن حالة الشارع المصري أخيراً، عُرض على وزير الدفاع محمد زكي، قبل أن يجيزه ويصادق عليه للعرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رصد خلاله الجهاز، التابع للقوات المسلحة، أسباباً وصفها بالحقيقية لغضب الشارع. بما ينذر بانفجار شعبي غير مرغوب فيه من جانب النظام والمؤسسة العسكرية على حد سواء.

ويعزو  التقرير حالة الغضب المتصاعدة في الشارع  المصري إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالقرارات الحكومية التي وصفها التقرير بالخاطئة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء ورفع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة لتصدر شخصيات لا تحظى برضا شعبي للمشهد، إضافة إلى انتخابات مجلس النواب المزمع انطلاقها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي.

التقرير  الذي تم نشره  أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020م، ينقل عن مصادره الخاصة أن تقدير الموقف الذي أعده جهاز المخابرات الحربية أدى إلى غضب الدائرة القريبة من السيسي حيث يرون أن المخابرات الحربية جهاز غير معني بإعداد مثل هذه الملفات؛ لكن وزير الدفاع برر إجراء التقرير  بأن الأزمة الراهنة ستؤثر على القوت المسلحة، إضافة إلى أن القوات المسلحة، بحكم التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م  لها اختصاصات متعلقة بحماية الشرعية الدستورية، بحسب تعبير المصادر.

تقدير الموقف الذي جاء بعنوان “تحليل اتجاهات الرأي العام… استراتيجية الإعلام والقوى المعادية في الخارج لتوظيف قضية هدم المباني المخالفة لإثارة الشارع المصري”،  أوصى بتنحية الجيش عن ملف الإزالة لتجنب المواجهة مع الشعب، والوقف الفوري للإزالات، وعمل مؤتمرات لملء حالة الفراغ العام.

غضب شعبي متنامٍ

ويقر التقرير الذي أعده الجيش بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أثار منذ صدوره حالة من الغضب الشعبي المتنامي لدى قاعدة غير قليلة من المصريين، تأثرت بشكل مباشر من تنفيذه. كما رافق تنفيذ القانون حالة من الارتباك إثر وجود الكثير من الجوانب غير الواضحة في القانون، خصوصاً ما يتعلق بالمسؤول عن دفع مبالغ التصالح والغرامات. وأضاف التقرير أنه مع توجه الدولة لهدم المنازل المخالفة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيسي، تزايدت حالة الغضب الشعبي بشكل كبير للغاية، بسبب هدم عشرات المنازل المخالفة، سواء بُنيت بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم على أراضي الدولة. وزادت هذه الحالة من الغضب بتوازي أعمال الهدم مع قرارات اقتصادية تم اتخاذها أخيراً أثارت موجة غضب، مثل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأسعار الكهرباء وقيمة تجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من القرارات.

وذكر التقرير أن تصريحات السيسي بنشر الجيش لإزالة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية جرى توظيفه على نحو واسع من جانب ما وصفها التقرير بالإعلام المعادي في الخارج  وتحديداً في إسطنبول والدوحة ولندن، على استغلال هذا الأمر لتسخين وإثارة الشارع المصري ضد الإدارة السياسية وضد شخص السيسي، وأن هذا الأمر دفع إلى خلق حالة احتقان حقيقية في المجتمع“. وأشار التقرير إلى اهتمام مختلف المنصات بفيديو الشيخ مبروك عطية الذي كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنباً من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك التركيز الكبير على هدم المساجد وترك الكنائس.

السيسي عبء على الجيش

 بحسب مراقبين فإن هذا التقرير ــ إذا صح صدوره عن الجيش ــ  يؤكد أن رئيس الانقلاب بات عبئا على المؤسسة العسكرية وفي عهده تشوهت صورة الجيش بشكل كبير؛ إذ تسبب السيسي في توريط الجيش في الانقلاب  على المسار الديمقراطي ونسف مكتسبات ثورة يناير. وارتكاب عشرات المذابح الجماعية بحق آلاف المصريين أبرزها رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها. كما  تسبب السيسي في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري فتحول سلاح الجيش من التصويت نحو العدو إلى توجيه السلاح إلى صدور الشعب. وفي عهد السيسي سكت الجيش على التفريط في التراب الوطني والسيادي الوطنية على جزء من أرض مصر وهو جزيرتي “تيران وصنافيربخلاف التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني وحصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أن مصر التي يحكمها الجيش بشكل مباشر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م باتت أكبر حليف للعدو  الصهيوني وعراب لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب الصهاينة.

والأكثر خطورة أن جميع الشعب المصري يدرك أن السيسي الذي أفقر عشرات الملايين بقراراته الاقتصادية هو مندوب الجيش في مؤسسة الرئاسة بعد السطو على عرش مصر بانقلاب عسكري؛ وبالتالي فإن الجيش يتحمل المسئولية مباشرة عن كل الفشل والجرائم التي تورط فيها السيسي.

 

*عائلة طبيب مصري مشلول بسبب كورونا تواجه احتمال الترحيل من بريطانيا

كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن عائلة طبيب مصري عمل على الخطوط الأمامية خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي مريض الآن بمرض خطير جراء إصابته بالفيروس وتواجه احتمال الترحيل من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الدكتور باسم عناني ، طبيب قلب من مصر عمل مستشاراً في مستشفى يورك التعليمي، يقاتل حالياً من أجل حياته على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في يوركشاير، حسبما قالت عائلته لـ “ميل إيست آي“.

وقال زملاؤه إن عناني عمل خلال النوبة الليلية في ذروة الوباء، حيث ساعد المرضى الذين أصيبوا بالأمراض القلبية بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

ومن المقرر أن ينتهى عقد عناني مع مستشفى يورك التعليمى حيث كان يعمل مستشارا فى نهاية نوفمبر ومن المقرر أن تنتهى تأشيرة عمله فى بداية ديسمبر .

في منتصف سبتمبر، كانت نتائج فحص عناني إيجابية بالنسبة لـ Covid-19، منذ تشخيص حالته، أصيب عناني بالشلل في ساقيه بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه، وهي مضاعفات نادرة من الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

وقبل أن يمرض، كان عناني يعمل على تقديم الطلبات وكان ينوي تجديد تأشيرته، وقد كان على جهاز التنفس الصناعي في الأسبوعين الماضيين ويعاني من مشاكل في التنفس، والطريقة الوحيدة التي يمكن التواصل هو عن طريق صمام الصوت وبمساعدة الممرضات لأنه ضعيف جدا لرفع ذراعيه

وفي حديثها إلى ميدل إيست آي، قالت زوجة عناني ، التي رفضت ذكر اسمها الكامل، إن مسألة التأشيرة أدت إلى تدهور الوضع بالنسبة للأسرة وزوجها

وأضافت “كلما يتصل باسم بالعائلة، فإن السؤال الأول والعادي الذي يطرحه عليّ هو: كيف هو وضع التأشيرة؟”، مضيفة أنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ نقله إلى المستشفى قبل أربعة أسابيع.

وتابعت:”الوضع بالفعل محزن للغاية، مما جعل الأمور أسوأ، طفلي الأكبر يسأل إذا كان علينا مغادرة منزلنا وابنتي الصغرى قلقة على والدها“.

وأكدت زوجة عناني لـ”ميدل إيست آي” أن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنها تعمل على إيجاد حل، لكنها لم تقدم لها أي ضمانات بأن عائلتها ستبقى في البلاد.

وأضافت “اتصلوا بي اليوم وقالوا إنهم سيحاولون إيجاد حل. وحتى الآن لم يقولوا لنا شيئا ” .

بعد دخول زوجها المستشفى إلى العناية المركزة، جمع زملاء عناني آلاف الجنيهات لدعم الأسرة ومساعدتهم على إقامة دعوى قانونية للبقاء في بريطانيا.

وتشير الصفحة إلى أن عناني هو المعيل الوحيد لعائلته ووالد لأربع فتيات صغيرات، كما تلاحظ أن عناني اعتني وساعد في إنقاذ حياة مرضى القلب الذين يعانون من أمراض خطيرة للغاية.

وقالت الدكتور يحيى مكاوي، وهو مسجل في مستشفى في ليستر، إن الأسرة “قلقة” بشأن وضع التأشيرة“.

وقال مكاكايا، وهو صديق مقرب للعائلة: “إن باسم والعائلة قلقون جميعاً من الوضع”، مضيفا أن “دماغه يعمل ولكن المرض يؤثر على أطرافه وعضلاته، يمكنه التواصل، لكن الممرضة يجب أن تمسك بيده حتى يتمكن من تحريك أصابعه على طول الشاشة.

وأضاف أن “باسم ليس في وضع يسمح له بالسفر. وحتى بعد أن يتمكن من اجتياز هذا الأمر، سيحتاج إلى أشهر من إعادة التأهيل“.

عدم استقرار تأشيرة المستوى 2

وقد سلط وضع عناني الضوء على الطبيعة الهشة التي يواجهها مئات الأطباء والممرضين الدوليين الذين يعملون على تأشيرات المستوى 2 لدائرة الصحة الوطنية البريطانية (NHS).

وقال العديد من أطباء دائرة الصحة الوطنية الذين تحدثوا إلى MEE إن القيود التي تفرضها تأشيرة المستوى 2 في المملكة المتحدة تعني أنه لم يكن لديهم خيار سوى العمل أثناء الوباء حتى لو كانت لديهم مشاكل صحية كامنة.

يجب على العامل الأجنبي الذي يعمل في بريطانيا بتأشيرة من المستوى 2 تلبية بعض الشروط التي حددتها الحكومة البريطانية، وتشمل هذه القيود العمل لعدد معين من الساعات وكسب ما لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني أو “معدل مناسب” للوظيفة المعروضة.

وقال طبيب أشعة مصري لديه تأشيرة من المستوى 2 ويعرف عناني لـ MEE :”ليس لدينا خيار البقاء في المنزل. تأشيرتنا لن تسمح لنا… للعمل في المستشفى. يجب أن نكون على الخطوط الأمامية“.

وأضاف:”لا يمكنك تحمل البقاء في المنزل حتى لو كنت عرضة لخطر كبير. أعرف الكثير من الناس من الجالية المسلمة الذين يعانون من الربو والسكري“.

وقال طبيب آخر من دائرة الصحة الوطنية من مصر بتأشيرة من المستوى 2 إنه إذا ذهبت إلى أقل من العمل بدوام كامل، فإن عتبة راتبك التي حددتها المملكة المتحدة قد اختفت، وبالتالي ليس لديك خيار سوى مغادرة البلاد“.

وكرر الدكتور تيري جونز، الذي يرأس اللجنة الدولية للجمعيات الطبية البريطانية، دعمه لعائلة عناني.

وقال جونز: “لقد أثبت زملاؤنا الدوليون أنهم لا يقدرون بثمن خلال استجابة “كوفيد-19″، مما يؤكد على المساهمة الحيوية التي قدموها إلى دائرة الصحة الوطنية منذ إنشائها

وأضاف “لكننا نعرف التكلفة الباهظة التي دفعها الكثيرون، مع تزايد عدد العاملين في مجال الصحة والرعاية من الخارج – وخاصة من ذوي الخلفيات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية – إلى مرض خطير، ويموت الكثيرون منهم بشكل مأساوي بسبب الفيروس“.

كما أعربت الجمعية الإسلامية البريطانية (BIMA) عن مخاوفها على وضع عناني والذي كان عضوًا نشطًا فيها وكان من المقرر أن يدرس دورة منقذي الحياة في CPR في سبتمبر قبل أن يمرض.

وقال متحدث باسم المجلس لـ MEE ” إننا نناشد وزارة الداخلية منحه وعائلته إجازة غير محددة المدة للبقاء، لا سيما بالنظر إلى المساهمة والتضحية التي قدمها للخدمات الصحية“.

وأضاف “ينبغي أن يكون هذا آخر شيء يجب أن يفكر فيه المهنيون الصحيون في الخارج الذين يحملون تأشيرات دخول أثناء مكافحة الوباء على خط المواجهة“.

Enany في المملكة المتحدة “قانونا تماما

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لجمعية الصحافة أن الدكتور عناني هنا “بشكل قانوني كامل وله كل الحق في البقاء في المملكة المتحدة“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية تعتزم الاتصال بعائلة عناني وأصحاب عمله .

وأكد صندوق دائرة الصحة الوطنية التابع لمستشفى يورك التعليمي لشركة MEE أن الوضع الحالي لشركة عناني لن يغير نيتها في إنهاء عقده.

وقال متحدث باسم الأمانة لـ MEE إن “عقود لوكوم هي بطبيعتها لفترة محددة الأجل، وللأسف كنا قد اتفقنا مع الدكتور عناني على أن ينتهي عقده كما هو مخطط له“.

وأضاف “لقد كان طبيبًا في locum معنا لمدة عامين تقريبًا ، ونحن ممتنون للغاية للمساهمة القيمة التي قدمها خلال تلك الفترة“.

وتنتظر زوجة عناني حلا من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وشددت على أنها “أريد فقط أن تعود حياتنا إلى طبيعتها، أريد أن يعامل زوجي من قبل هذا البلد العظيم تماما مثل الطريقة التي تعامل بها مرضاه وأن يشعر بالأمان مرة أخرى.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-family-egyptian-doctor-paralysed-coronavirus-faces-possible-deportation-britain

 

*مذبحة المآذن في مصر الأزهر

تتعرض المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بهدف نزع القداسة عنها وتقديم رسالة مسيئة عن مصر بلد الأزهر الشريف.

هزت مشاهد سقوط المآذن قلوب المسلمين في مصر والعالم، فمن غير المعهود أن تتعرض بيوت الله لهذا الأسلوب من التدمير بالمعدات الهندسية بمزاعم التطوير العمراني، فالمساجد لها قدسية ولم يجرؤ حاكم على المساس بها والاستهانة بمكانتها في بلد 95% من سكانه مسلمون.

بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري تم هدم الكثير من المساجد بالقاهرة، وبلغت ذروة الهدم بالجملة في تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية حيث تم هدم 35 مسجدا وإعلان عبد الفتاح السيسي بأنه سيهدم 77 مسجدا آخري فيما بعد.

ومما قيل دفاعا عن الهدم أن المساجد التي تمت إزالتها مخالفة وغير مرخصة ومبنية على أرض حرام مغتصبة من الدولة، ولم يقنع هذا التبرير أحدا، لأن الأرض كلها لله، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم “جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا” ولا يمكن لمؤمن بالله ورسوله أن يفكر بهذه الطريقة.

المساجد التي أزيلت ومسحت من على وجه الأرض عمرها عشرات السنين، وهي أقدم من عمر من هدمها، ومعظمها أوقاف بنيت بتبرعات المصريين ومرخصة من الحكومات السابقة التي قدمت لها خدمات الكهرباء والماء ووفرت وزارة الأوقاف لمعظمها الأئمة والخطباء.

والذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

والذي يوضح الصورة أكثر أن التعامل العدواني مع ملف المساجد لم يكن بأي درجة يشبه التعامل المتسامح مع الكنائس التي اعترضت الطرق الجديدة، وكان واضحا أن الحكومة تستخدم العنف والقسوة مع المسلمين ودور عبادتهم، وتتعامل بمنتهى التسامح والاحترام مع غير المسلمين، بل لم تجرؤ السلطات على هدم سور لكنيسة يعترض طريق الساحل الشمالي.

الحملة على المساجد

لا يمكن التعامل مع هدم المساجد كسلوك معزول عن خطة يتم تنفيذها منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فالسياسة الرسمية بدت منذ ذلك الوقت أنها تستهدف تحجيم وحصار المسجد كمنبر ومحور حياة المجتمع المسلم.

فور الانقلاب تمت السيطرة على الجمعيات الأهلية وضم المساجد لوزارة الأوقاف، ووجهت الاتهامات للجمعيات بأنها تنتمي للإخوان، وهذا غير صحيح، فالجمعية الشرعية وأنصار السنة ومئات الجمعيات مستقلة وتخضع لرقابة الدولة، وتمت مصادرة إدارة المساجد منها رغم عجز وزارة الأوقاف عن إدارة مساجدها.

وظهرت فكرة توحيد خطبة الجمعة، وفرض خطبة موحدة على المساجد يلتزم بها الخطباء، وكانت مثار جدال وصراع مع الأزهر الذي رفضها وأكد أنها مخالفة لشريعة المسلمين المتوارثة، ولكن رغم ذلك تم فرض الخطبة الموحدة باختيار عنوان وموضوع موحد يتم الإعلان عنه كل أسبوع.

ومع ظهور فيروس كورونا، ظهر التربص والشعور المعادي بالتسرع بإغلاق المساجد، وعندما تراجع المرض وتم إلغاء الإغلاق وفتح البلد ظهر التعمد في التضييق على المساجد؛ ففي الوقت الذي فتحوا فيه النوادي والمقاهي الكافيتريات والمطاعم والمولات بدون شروط وضعت الضوابط على المساجد فقط، ومنعت النساء من الصلاة، وأغلقت أماكن الوضوء رغم أن جمهور المساجد هم من أكثر الناس نظافة.

التفريق بين المساجد والزوايا!

أخطر الأفكار الماكرة التي تم ترويجها في السنوات الأخيرة هي التفرقة بين المساجد والزوايا، وتكرار التصريحات للمسئولين عن وزارة الأوقاف بغلق الزوايا، والتقليل من شأنها، والحديث عنها وكأنها أماكن عشوائية لا تستحق الاهتمام والرعاية، وظهر هذا الموقف العدائي بشكل واضح مع إجراءات كورونا.

ففي بداية الإغلاق تم منع صلاة الجماعة والإبقاء على الأذان فقط في المساجد ومنعه في الزوايا، وعندما قرروا فتح المساجد كان القرار مقتصرا على المساجد الكبرى مع إغلاق الزوايا، وعندما أعادوا صلاة الجمعة كانت في المساجد وليس الزوايا!

الحكومة ترى أن الزوايا هي المساجد المبنية تحت العقارات والبنايات السكنية، ويتعمدون الإيحاء بأنها صغيرة المساحة وغير مخدومة، وهذا غير صحيح، فهذه المساجد التي يريدون إغلاقها بناها المسلمون لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع تخلي الحكومات السابقة عن بناء الجوامع.

معظم المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات مبنية منذ دخول الإسلام مصر وزادت بشكل خاص أيام المماليك، وعندما تخلت الدولة في العقود الأخيرة عن دورها، كانت المبادرات الأهلية، فشيد المصريون آلاف المساجد أسفل العقارات، منها مساحات صغيرة وأكثرها مساحات كبيرة بل ببعضها أكثر من طابق لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجدا منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجدا؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري (انظر الجدول المرفق).

في القاهرة يوجد 3,222 مسجد و3,139 زاوية، وفي الجيزة 5,255 مسجدا و3,675 زاوية، وفي القليوبية 4,088 مسجدا و2,420 زاوية، وفي المنوفية 5,186 مسجدا و1,197 زاوية؛ وتعتبر محافظة الشرقية أكبر محافظة بها مساجد وزوايا، ففيها 11,027 مسجدا و4,510 زاوية، تليها البحيرة بها 11,724 مسجدا و1,093 زاوية، وفي الغربية 4,134 مسجدا و2,122 زاوية، وكفر الشيخ بها 5,435 مسجدا و1,113 زاوية، والدقهلية بها 6,210 مسجد و2,435 زاوية.

وتعتبر الإسكندرية هي المحافظة التي يزيد بها عدد الزوايا عن عدد المساجد فيوجد بها 2,945 مسجدا و3,130 زاوية؛ ويتراجع عدد الزوايا في الصعيد ومحافظات القناة ومطروح والوادي الجديد بسبب وفرة الأراضي واتساع المساجد.

الأرقام تشير إلى أن ما يسمى زوايا هي مساجد تقام فيها صلاة الجمعة منذ إنشائها، وهي تمثل عصب العبادة في عواصم المحافظات والمدن والأحياء الحديثة، وهي جزء من الطبيعة العمرانية المعاصرة اقتضت الضرورة أن تكون بهذه الصورة لأسباب عديدة، ولهذا من غير المقبول أن تتعامل الحكومة المؤقتة بهذه العدوانية مع ما هو مستقر وثابت.

الحرب على الهوية

التعامل الحكومي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا التجرؤ على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها.

 

فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي.. الجمعة 16 أكتوبر 2020.. مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب طرة ومطالبات بالحرية لعلا و3 أشقاء مختفين قسريا والحياة لإسلام

يتواصل الإضراب الكلى الذى أعلنه المعتقلون بسجن طرة مؤخرا رفضا للانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ويتعرض المعتقلون بالسجن للإهانة وتجريد الزنازين بشكل يومى، فضلا عن منع الزيارة ومنع دخول الطعام ومنع التريض ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن التجريدة تشمل مصادرة كل شيء داخل الزنازين، مع السماح لكل مسجون ببطانيتين وطقم ملابس، ومنع ومصادرة أي طعام سوى التعيين القليل الذي لا يكفي الإنسان الطبيعي، ويتزامن ذلك مع غلق الكانتين ومنع الزيارات.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت الانتهاكات وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالبت بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

وبالتزامن مع مرور 1200 يوم على اعتقال “علا القرضاوى” نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبسها، وطالبت بالحريه لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر.

وأشارت الحركة إلى أنها اعتقلت يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وأخفيت قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧، وتابعت أنه أخلي سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة أدرجت في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 فيما يعرف بإعادة تدوير الاعتقال، وهو شكل من أشكال التنكيل التي يتعرض له آلاف المعتقلين فى سجون العسكر مؤخرا.

وتضامن رواد التواصل الاجتماعى مع المواطن السيناوى عبده المصرى الذى تم اعتقاله دون ذكر أسباب ذلك، وأوضحوا أنه يقيم بحي الغزلان بجوار السلخانة فى بئر العبد شمال سيناء، مطالبين بالحرية له ولجميع المعتقلين.

كما نددت رابطة المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل أحمد بكري النجار من قرية ميت حمل مركزبلبيس والذى تم اعتقاله للمرة الثانية في 2 يونيو 2020 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها بينها التظاهر والانضمام لجماعة محظورة .

وأوضحت أن الضحية اعتقل فى المرة الأولى في آخر عام 2017 وقضى في السجن نحو عام فى ظروف احتجاز مأساوية ليعاد اعتقاله مرة أخرى منذ نحو 4 شهور استمرار لنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وبشكل تعسفى

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسرى لثلاثة أشقاء من الدقهلية ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

حيث اعتقلت “محمد بهاء إبراهيم” بتاريخ 28 يونيو 2017، وأخويه “خالديوم 20 يونيو 2017و “عمرو ” يوم  26 يونيو 2017 دون سند من القانون واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وطالب حساب صوت الزنزانة بالحياة للشاب “إسلام عامر محمد أبوحمد” الصادر ضد حكم جائر ومسيس بالاعدام بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وقال الحساب: اسلام اعتقل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، ومحبوس احتياطيا من سنين، وللأسف تم تأييد الحكم ضده برغم إثبات عدم صحة ادعاءات النيابة.

وتابع: إسلام من محافظة المنوفية، حامل لكتاب الله، وكان من المتفوقين دراسيا، يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيب الطبع، اتكلموا عن إسلام وطالبوا بحياته قبل فوات الأوان.

 

*بالأسماء ظهور 79 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب

ظهر 79 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة فى سجون الانقلاب أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا أمس الخميس 15 أكتوبر الجارى دون معرفة ذويهم، وكشف مصدر حقوق عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، حيث قررت نيابة الانقلاب حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات،وهم:

1 عبد الرحمن رجب محمود محمد

2 ياسين محمد ياسين على

3 محمد إبراهيم تهامي حسن

4 أحمد محمد صبحي السيد

5 محمد السعيد محمد سلامة

6 رضا عاشور أحمد محمد

7 أحمد مرسي حسانين مرسي

8 عادل فاروق عشيري محمد

9 محمد علاء الدين فؤاد محمد

10 أسامة على على أحمد

11 محمد أسامة محمد الدسوقي

12 أشرف محمد حسن إبراهيم

13 مجدى محروس عبد السلام لاشين

14 مصطفى عبد الرحمن أحمد محمد

15 أيمن محمد السيد علي

16 أحمد رزق محمد سلامة

17 مصطفى أحمد محمد حسانين

18 عبد الرحمن أحمد محمود عمر

19 أبو بكر أيمن علي فؤاد

20 عماد على موسى المكاوي

21 عمرو عبد الله على وحيد

22 أسامة محمد حسين أحمد

23 حمادة فؤاد يوسف

24 يحي زكريا عبد الحميد عبد الله

25 خالد السيد محمد عيسى

26 عادل حسني محمد إبراهيم

27 إسماعيل محمد محمود أحمد

28 عبد المجيد السيد محمد حسن

29 أحمد منصور محمد صلاح

30 أسعد محمد عبد الحي سالم

31 رمضان محمد إسماعيل

32 عبد الباقي حسن محمود حسين

33 نجاتي على سيد

34 مجدى محمد حمدي

35 بسام محمد معوض

36 حسام محمد عبد الرحيم محمد

37 أحمد على على أحمد

38 ممدوح محمد خفاجة حميدة

39 كريم إبراهيم سيد أحمد

40 إبراهيم إسماعيل حسن إبراهيم

41 عز الدين إبراهيم عطية

42 أحمد محمود محمد يونس

43 السيد مصلح محمود حسين

44 صهيب هادي عبد الوهاب أحمد

45 هادي عبد الوهاب أحمد

46 عماد عاطف عبد السلام جاد

47 ياسر السيد متولي أحمد

48 عبد الله حامد ذكي عبد المتعال

49 طارق محمد أحمد مصطفى

50 طارق محمد موسي علي

51 خالد محمد أبو حمد أحمد

52 محمد عاشور محمد حسن

53 أحمد محمد حسن رجب

54 أحمد أشرف عبد العظيم

55 أحمد علي محمدي درويش

56 يوسف خالد حسين علي

57 إبراهيم أحمد محمد عبد المقصود

58 بسام وحيد عوض إبراهيم

59 كريم جودة عبده عبد الحميد

60 محمد جودة عبده عبد الحميد

61 عبد الرحيم مصطفى عبد الرحيم

62 أحمد عبد المرضي عبد المعز حسن

63 سيدة عبد الله محمد إبراهيم

64 أحمد محمد إبراهيم السيد

65 هاني محمد عبد الفتاح أحمد

66 عبد الرحمن مبرك موسي أحمد

67 محمود متولى حامد عبد الرازق

68 علاء منصور سيف النصر محمود

69 إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ

70 علي عبد السلام علي بحر

71 خالد عبد اللاه أحمد زايد

72 العربي أحمد محمد غراب

73 بلال حسن محمد هاشم

74 محمد حامد شحاته يوسف

75 عبد الرحمن سعيد عبد الله موسى

76 أحمد كمال حسن سالم

77 نضال محمد عبد الغني حماد

78 أيمن محمد عبد الرحمن

79 السيد علي محمد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*أمن مصر القومى مهدد بسبب تطبيع الإمارات ودراسة:4 اقتراحات لإنقاذ البلاد

استندت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى مصادر غربية تؤكد الخسائر الباهظة الني ستمنى بها “القاهرة” جراء موجة التطبيع التي يقودها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المنطقة مع الكيان الصهيوني.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان “التطبيع الإماراتي.. مصر تقف على أعتاب تهديدات مصيرية” إلى أن اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني يمثل تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة.

ولفتت أيضا إلى تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، والذي قال إن هناك حديثا يجرى حالياً عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع آخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

أمن قومي مهدد
وحذرت الورقة من أنه إذا بقيت الأوضاع في مصر على النحو القائم خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الأمريكية؛ فإن الأمن القومي المصري مهدد بشكل مباشر؛ لأن المشروع الصهيوني سيحظى بدفعة كبرى باتجاه النجاح والهيمنة على المنطقة؛ وهذا يعني في أبسط صوره تهديدا فادحا للأمن القومي المصري بجانب تصفية القضية الفلسطينية وتهدد أقطار عربية أخرى على رأسها الأردن.

وأشارت إلى أن دراسة معهد واشنطن إلى نفوذ مصر كركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وفق ما يسمى “معاهدة السلام عام 1979″… مهدد الآن” مشيرا إلى أن ذلك نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين تل أبيب والإمارات.
وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

ووفق فورين بوليسي” فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، الذي يوفر بديلاً أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

أَيجرفنا الطوفان؟!
وأوضح “الشارع السياسي” أن التخوفات لم تقتصر على المصادر الغربية، بل وجدت صدى داخل المنظومة، مشيرا إلى تحليل للكاتب محمد عصمت، بصحيفة “الشروقالموالية للانقلاب، ففي مقال له بعنوان “قبل أن يجرفنا الطوفان“.
وذهب “عصمت” إلى أن التطبيع الإماراتي البحريني السعودي يمثل انقلابات استراتيجية هائلة في الشرق الأوسط، ستفرض على مصر أن تلعب دورا هامشيا في السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الإقليم، بعد أن كانت قائدة بل وملهمة له طوال قرون طويلة“.
وحذر من أن تهميش مصر من شأنه “معادلات جديدة، ستسقط بمقتضاها كل مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها الجامعة العربية نفسها، وسيتحول كل ما كان يشكل العقل السياسي والثقافي العربي من طموحات لتحقيق استقلال القرار الوطني، وبناء نموذج للتنمية المشتركة، واستعادة الأمجاد القديمة إلى ما يشبه الأساطير الخرافية، في حين ستتراجع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية..”.
وطرح الكاتب أسئلة من عينة “..كيف ستتعامل السلطات المعنية في مصر مع التصورات المعدة للإقليم ودورنا في هذه السيناريوهات، ودورنا في مواجهة الصهاينة”؟.
وإلى أي مدى سوف تتأثر قناة السويس مع التنفيذ المرتقب لمشاريع نقل النفط السعودي إلى الأسواق الغربية عبر أنابيب تصل إلى ميناء عسقلان الصهيوني”؟.
و”..هيبة مصر الثقافية في محيطها العربي، ثم أزمتها مع إثيوبيا حول سد النهضة المرشحة للتصعيد، وهل هناك أي مؤشرات لاستعادة مجال مصر الحيوي في السودان أو ليبيا وبقية دول المغرب العربي بعد أن أوشكت أن تفقده في المشرق العربي”؟.
ويخلص إلى أن مصر “على أعتاب تهديدات مصيرية ربما لم نواجهها طوال تاريخنا كله، تتطلب منا سياسات جديدة وإعادة ترتيب كل أوضاعنا الداخلية، قبل أن يجرفنا الطوفان!”.

روشتة العلاج
ودعا الشارع السياسي إلى أربع خطوات لوقف التدهور في الأمن القومي المصري سريعا وأن تلك الخطوات تبدأ:

أولا، مصالحة وطنية شاملة تتضمن الجميع دون تهميش أو إقصاء، وعلاج التمزق المجتمعي القائم منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، ورد الكثير من المظالم وتسوية الصراع بصورة تسهم فّي لم الشمل الوطني، إضافة إلى سحب التوقيع على الاتفاقيات التي أضرت بمصر وعلى رأسها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” واتفاق المبادئ حول سد النهضة، واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

ثانيا، إقامة نظام ديمقراطي تعددي يقف الجميع فيه أمام القانون على قدم المساواة، يسمح بتداول حقيقي للسلطة بناء على اختيار الإرادة الشعبية التي يجب أن تصان بعدما كشفت التجربة أن الانقلاب على هذه الإرادة يمثل أكبر تهديد للأمن القومي المصري.

ثالثا، إقامة علاقات وثيقة مع القوى الفلسطينية كلها ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل باعتبارها قضية تحرر وطني تدعمها المواثيق والقوانين الدولية، ودعم اندلاع شرارة انتفاضة جديدة لمواجهة صفقة القرن وما يرافقها من مؤامرات؛  وهو ما يجعل حكومة الاحتلال في حالة استنفار تامة بشكل دائم ما يستنزف الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

رابعا، إقامة تحالف وثيق مع تركيا يمكن أن تفضي  إلى تسوية إقليمية مع إيران أيضا حال توقفت عن أحلام التمدد الشيعي، وباستطاعة مثل هذا التحالف أن يضمن وقف الترتيبات الجارية لتتويج الكيان الصهيوني كأكبر قوى مهيمنة على المنطقة كلها، فتركيا سوف تقف بالمرصاد لخط الغاز الصهيوني “إيست ميد” باعتباره يمر  عبر مياهها الاقتصادية.

الشرط بلا سيسي
واستدركت الورقة مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم في ظل استمرار حكم الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ وبالتالي فإن الإطاحة بنظام السيسي بات أولوية لحماية الأمن القومي الذي يعتبر السيسي ونظامه أكبر تهديد مباشر له؛ لأنه يكبل مصر من أن تتحرك في المسارات الصحيحة التي تضمن حماية مصالحها وأمنها القومي. أما بقاء السيسي ونظامه فإنه كفيل بإدخال مصر إلى مرحلة من الفوضى والتمزق محليا وإقليميا على وقع المسارات الاقتصادية التي تعزز من الرأسمالية المتوحشة والخلل القائم في إدراك أولويات الأمن القومي التي لا يمكن أن يكون قمع الشعوب وفرض الاستبداد عليها والتحالف مع الكيان الصهيوني من أهم ركائزه.

https://politicalstreet.org/2020/10/15/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa

 

*فتح باب تحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ يفضح إزالات السيسي

حاول قائد الانقلاب خلال الفترة الماضية تبرير هدم المنازل وتكبيد المصريين خسائر مادية كبيرة بدفع إتاوات عن منازلهم؛ من خلال الزعم بأنه يحافظ على الرقعة الزراعية وأن مصر لن نستطيع توفير غذاءها لو استمرت مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما ترجمته أجهزة المحليات وأمن الانقلاب عبر حملات إزالة العقارات في الكثير من المحافظات.
ورغم تأكيد الكثير من المراقبين بأن قانون التصالح الذي وضعه السيسي جاء لتقنين المخالفات مقابل تحصيل الأموال، حيث استهدف السيسي تحصييل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، وهو ما يعني أن المباني التي يدفع أصحابها أموالا للتصالح تصبح قانونية رغم مخالفتها!

تقنين الأراضي الزراعية
وعبر القرار الأخير لمحافظة القاهرة، عن نفس الفضيحة، حيث أعلنت محافظة القاهرة فتح باب التقديم لطلب تحويل الأراضي الزراعية لغرض البناء بجميع أحياء القاهرة. وكشفت المحافظة أن القرار ممتد لشهرين من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل 2020.
وقالت المحافظة في بيان صادر عنها: “على الراغبين في التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب“.

وأضافت المحافظة: “وتشمل كشف التحديد من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها باعتماد الأرض من الهيئة، إضافة إلى كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد“.

قرار كارثي
القرار الكارثي بمثابة سبوبة لتجار الأراضي والعقارات الذين سيدفعون الملايين للسيسي من أجل الحصول على أراضٍ ورخص بناء قانونية عليها، بغض النظر عن أهمية الرقعة الزراعية.
ويؤكد القرار أن السيسي المتعطش للأموال لن يعدم وسيلة لفرض المزيد من الجباية على المصريين “شفط” ما تبقى من أموالهم، وسد العجز المالي الضخم في الموازنة العامة، والتي تسبب فيها إنفاق المليارات في مشاريع وهمية تبتلع الأموال ولا تعود على المصريين بفائدة؛ كالعاصمة الإدارية والجلالة والعلمين والقطار السريع وغيرها من المشروعات التي تنهب أموال الشعب.

من جانب آخر يرى مراقبون أن بدء تطبيق القرار من محافظة القاهرة، محاولة لتهدئة الغضب الشعبي، بالمناطق المركزية القريبة من مؤسسة السيسي ومقار الوزارات، ومن المتوقت ان تنتقل إلى الجيزة وبقية محافظات الجمهورية، في إطار تقليل الأراضي الزراعية لمواجهة أزمة سد النهضة وتناقص حصص مصر المائية. إلا أن الجميع يكاد يجمع على أن الكارثة التي ستحل بالمصريين غير مسبوقة في ظل بقاء السيسي.

 

*السفيرة تلمّح لدور مصر بإقناع السودان بالتطبيع مع الصهاينة

قالت سفيرة الكيان الصهيوني في القاهرة “أميرة أورون”، إنها تتمنى انضمام دول جديدة للتطبيع، ملمّحة إلى دور مصر في دفع السودان للتطبيع. واعتبرت “أميرة” في تصريحات لموقع “الحرة” أن السلام هو الطريق الوحيد أمام شعوب المنطقة للتعايش من خلال التفاوض والاتفاق والتفاهم.

وأضافت: “لقد رأينا هذا السلام قبل 42 عاما عندما وقعت مصر اتفاقها معنا، واليوم نشاهد جميعا أن السلام هو الطريق الوحيد لكل الشعوب والذي يمكننا من إنهاء جميع الخلافات الحالية، مصر دعمت هذا الاتفاق كما رأينا ذلك من خلال السيسي وهذا الدعم كان هاما للمساعدة في بناء الاستقرار“.

دور مصر في تطبيع السودان!

وردا على سؤال حول دور مصر في دفع السودان للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قالت “أورون” إن مصر دولة قائدة في منطقة الشرق الأوسط ولديها كلمة مسموعة بالطبع، مؤكدة “نبذل جهودا حثيثة من أجل توقيع المزيد من الاتفاقات مع الدول العربية، وبالتأكيد يتم ذلك مع مصر نحن سعداء بالسلام القائم مع مصر وسيسعدنا أكثر انضمام دول أخرى“.
ووصفت “أورون” العلاقات مع مصر حاليا بـ”المستقرة والإيجابية”، بسبب الثقة المتبادلة على مستوى القيادات في الدولتين.

وأضافت أن مصر والكيان الصهيوني تجمعهما تهديدات ومصالح مشتركة، ومن المهم أن تستفيد الدولتان من الإمكانات الهائلة المتوفرة لديهما، مضيفة: “الحدود الثنائية مهمة لنا، ونحن نريد أن يستمر الهدوء على الحدود، ونتفهم الاحتياجات المصرية حاليا في سيناء لمعاونتها على الحرب ضد الجماعات الإرهابية وندعم أيضا هذه الجهود لأن هذا أيضا يساعدنا“.

وتحدثت سفيرة الكيان الصهيوني عن أهمية الدور المصري في قطاع غزة، واصفة إياه بالهام جدا نظرا لأن الكيان الصهيوني ليس لديه علاقات مباشرة مع حماس التي تسيطر على القطاع، قائلة: “مصر دولة عظمى ولديها ارتباط تاريخي بقطاع غزة، ونحن نقدر جميع الجهود المصرية من أجل منع التصعيد الذي يضر بالجميع“.

دفع الإمارات للتطبيع
وسبق للكيان الصهيوني الكشف عن دور السيسي في التطبيع مع الإمارات، على الرغم من الأضرار البالغة التي تصيب مصر بسبب هذا التطبيع، الذي يضرب عمق الاقتصاد المصري وتقليص حركة التجارة في قناة السويس، بجانب استبدال طرق التجارة والنقل بعيدا عن مصر.. ويأتي أيضا الفضح الصهيوني لأدوار السيسي القذرة في المنطقة، لإقناع الكثيرين من القيادات الخائنة في المنطقة العربية، للتشجيع نحو مسار السيسي الانبطاحي، خاصة الملك سلمان الذي يستهدفه الكيان الصهيوني للولوج إلى باب التطبيع معهاـ والذي يؤمّن به نجله أمير المنشار محمد بن سلمان.. كما يريد الكيان الصهيوني إشهار بوابة السيسي كعراب للصهاينة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
كما تسعى دوائر صهيونية لرد الجميل للسيسي، عبر التركيز على دوره في أمن وحماية الكيان الصهيوني لدى الإدارة الأمريكية الحالية أو القادمة، وهو ما يرنو إليه السيسي في ظل مخاوفه من رحيل ترامب عن البيت الأبيض.

 

*السيسي يدعم حملة ترامب الرئاسية بـ10 ملايين دولار وما خفي كان أعظم

على الرغم من أنها ما زالت معلومات قيد التحقيق في الدوائر القانونية الأمريكية، إلا أنها تبقى قابلة للتحقق في ظل نظام عسكري فاقد الشرعية والدعم الشعبي الداخلي، ويبحث عن داعم دولي يقبل باستبداد السيسي ونظامه. حيث أفادت وكالة “سي إن إن”، بأن المحققين الفيدراليين يتابعون طيلة 3 سنوات أموالا ربما حولت من بنك مصري مملوك للدولة لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن التحقيق الذي سبق ما قام به المحقق الخاص روبرت مولر ورفاقه، يهدف إلى الكشف عما إذا كانت هناك مساهمة غير قانونية في الحملة الانتخابية، وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءا مهما، ولكن خفيا من مساعي المستشار الخاص.

تحقيق سري

وظل التحقيق سريا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقا كاملا من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري. واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، لكنهم لم يتمكنوا أبدا من إثبات ذلك. وما لفت اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية تشير إلى أنه “قد تكون هناك أموال من بنك مصري انتهى به الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته” فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام الانقلابي بمصر.

فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.

واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة.

هل هناك دليل ملموس؟

وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر. وعلمت CNN بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية.

وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وأكدت بعض مصادر CNN أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق “مساهمة في حملة أجنبية”، كانت في الواقع التحقيق المصري.

وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: “تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو“.

معلومات استخباراتية

جزء مما جذب اهتمام المحققين الأولي بالمسألة كانت معلومات استخباراتية، بما في ذلك من مخبر، أشارت إلى أنه ربما كانت هناك أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ضخ ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر.

من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية. حتى إن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، حيث تم رفعه إلى المحكمة العليا، رفض القضاة في النهاية سماع القضية. ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود.

وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا – اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة – فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشئون المالية للرئيس. في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، ردًا على أسئلة CNN: “لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر”. وامتنع مُتحدث باسم السيسي عن التعليق على تساؤلات CNN.

ألاعيب السيسي وخضوعه لترامب

رغم عدم وصول المحققين لدلائل فاصلة في الأمر؛ فإن ذلك لا ينففي الأمر، فمنذ صعود ترامب، قدم السيسي له الكثير من فروض الولاء والطاعة، والاسترضاء، ساعيا لعلاقات داعمه له في استبداده في مصر، حيث قدم السيسي سيناء لترامب يفهل بها ما يشاء، ضمن صفقة القرن، التي وعد بها ترامب إسرائيل، بل واشترى السيسي من أمريكا بضائع وأسلحة بمليارات الدولارات، دون الحاجة إليها.
وسعى السيسي، كعراب للتطبيع، في الضغط على الامارات والسعودية والبحرين لتيسير الوصول لاتفاق تطبيع ، وهو ما كرره في ضغوطه على السودان، وهو ما كشف عنه بإعلان السودان الوافقة على الطرح الأمريكي لتطبيع العلاقات.
بل سارع السيسي في ضغوطه على فصائل المقاومة الفلسطينية وحصارها من أجل إسرائيل، بل أكثر من ذلك قدم السيسي لأمريكا وإسرائيل جزيرتي تيران وصنافير التي استلمتهما السعودية لخدمة إسرائيل وتم تحويل المياه المصرية الاقليمية إلى مياه دولية. علاوة على منح مصر تسهيلات كبيرة وغير متوقعة للسفن والطيران الأمريكي بعد أن أصبحت سماء مصر وبحارها مجرد ولاية أمريكية .بل ان قواعد الجيش المصري ومعسكراته باتت مفتوحة على مصراعيها أمام الجيش الأمريكي عبر اتفاقية سي موا” التي وقعها السيسي رغم رفض مبارك لها لعقود من الزمن.
وهي كلها خدمات مجانية تفوق مبلغ الـ 10 مليون دولار. ذلك وما خفي أيضا جعل ترامب يصف السيسي بأنه ديكتاتوره المفضل.

 

*مليون مواطن مصري فقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا

كشف وزير المالية أن ما لا يقل عن مليون مصري فقدوا أعمالهم بسبب تفشي كورونا، لافتا إلى أن هناك ارتفاع في معدلات البطالة بعد الأزمة عما كان قبلها.
ووضح وزير المالية، أن معدل البطالة بلغ 7.6% قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، لكنه الآن أصبح يتجاوز 9%.
وأضاف معيط، أن أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة كورونا قطاع الفنادق والسياحة والطيران المدني، مؤكدا أن هذه القطاعات ستظل بهذه الصورة المتأثرة سلبا لحين ظهور لقاح.
وأشار وزير المالية إلى أن النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص هو الذي يستطيع إتاحة فرص عمل، وبالتالي كان لا بد من ضمان استقراره الضريبي وحل المشكلات الضريبية والجمركية.
وأكد معيط أن الدولة لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين، لافتًا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين سواء للشخص أو العائلة، كما جرى خفض شرائح الضرائب.
من جهة أخرى، قال وزير المالية إن عبدالفتاح السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا في حالة حدوثها، مضيفا: “مش هقول طلب كام”.

 

*تلاعب السيسي بالفقراء وخفض الفائدة بالبنوك يهدد 11 مليون مصري

على طريقة الشيطان الذي يغوي أصحابه وأتباعه ويزين لهم ما يريده ويغويهم عن طريقهم.. وذلك بعد أن وثقوا بكلامه المعسول وقت أزمته، حينما أراد تمويل مشروع ترعة قناة السويس الثالثة، حيث رفع أسعار الفائدة بالبنوك وقدم شهادات استثمار بنكية بعوائد عالية، مكنته من جمع نحو 100 مليار جنيه من مدخرات المصريين الراغبين في الحصول على أي دعم لرواتبهم ومعاشاتهم المنهارة أساسا؛ لتعينهم على نوائب الحياة.
وبعد أن حقق السيسي ما يريد، نكص على عقبيه، وقام بتخفيض أسعار الفوائد البنكية، بدعاوى العمل على تخفيض التضخم ومواجهة الانكماش الاقتصادي.

ومؤخرا، تزايدت معاناة المواطنين بسبب استمرار خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار من 20% إلى أقل من 12.5%. ومن أبرز من يعاني نتيجة سياسات البنك المركزي الذي يقوده طارق عامر بإشراف وتوجيهات السيسي، نحو 11 مليون شخص يتقاضون معاشات حكومية، ومعظمهم لا يملك مصادر أخرى للدخل، باستثناء من يتحصلون على فوائد مدخراتهم.
وقبل أيام، أعلن عدد من البنوك الحكومية إلغاء شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة ذات عائد الـ15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر.

ونشرت “بي بي سي” تقريرا أشارت فيه إلى تأكيد أحد المواطنين أن عوائد مكافأة نهاية خدمته التي قام بإيداعها كشهادة ادخار بأحد البنوك الحكومية كانت تساعده على مواجهة أعباء المعيشة، وقال إن “شهادات الـ20% كانت توفر ريعا ليس سيئا، يمكّنني من مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة كل يوم. بعدما توقفت تلك الشهادات، قمت العام الماضي بشراء شهادة جديدة بعائد 17%، واستطعت التكيف مع النقص الذي تبع هذا العائد المنخفض، لكن الشهادة ستنتهي العام القادم ولا أعلم كيف سأتعامل حين ذاك“.

مؤشرات مضللة
ويتابع: “الحكومة تقول إن الاقتصاد في تقدُّم، ويخرج علينا المسؤولون دائما بأرقم مبشرة. لكنني لا أرى أيا من هذه المؤشرات في المحلات التي أشتري منها لوازم المنزل، ولا أراها في مصاريف مدرسة طفلي، وكل ما أراه هو أسعار متزايدة وضرائب جديدة كل يوم“.
والشهر الماضي، أعلن البنك المركزي تقليص أسعار الفائدة لتصبح 9.75% للإقراض، و8.75% للإيداع، لتصبح هذه هي المرة الثانية عشرة التي حرك فيها المركزي سعر الفائدة منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

ويرى الخبير الاقتصادي “مدحت نافع” أن المتضرر الأول من إلغاء هذه الشهادات وتقليل أسعار الفائدة سيكون القطاع العائلي وصغار المودعين. ويضيف أن الحلول أمام القطاع العائلي لحفظ قيمة الأموال محدودة للغاية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والذهب اللذين كانا يُعتبران أهم أوعية الاستثمار لهذا القطاع. ويؤكد المحلل الاقتصادي “علاء عبدالحليم” أن تحريك سعر الفائدة يصب في مصلحة الحكومة في المقام الأول فهي أكبر مستدين في السوق.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن يتسبب خفض نِسب الفائدة على الإيداع والإقراض في خروج “الأموال الساخنة”وهي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من السوق المصرية بما قد يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وبحسب دراسات اقتصادية، فخفض الفائدة يوفر من 10-15 مليار جنيه للميزانية، فيما يتضرر المودعين الذين قد يلجأون إلى استثمار اموالهم مع شركاء وتجار خارج البنوك، ما قد يغذي ظاهرة المستريح، بصورة اقوى بالفترة المقبلة..

بحور العوز
وكشف السيسي بخطابه الأخير كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها. ونظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
وسط ترجيحات بخروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.
ولذلك تتحول مصر لسوق غير جاذب للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويقدر البنك الدولي عدد الفقراء بمصر بنحو 60% بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع.

 

*لائحة العمل الأهلي” المنتظرة.. أشد قمعًا وأكثر عراقيل إلا في حالة واحدة!

بعد مرور عام وشهرين على تصديق عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس وزراء الانقلاب مبدئيا على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.

فيما يرى مراقبون أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي؛ لأن القانون نفسه يُقيد العمل الأهلي في مصر، وبحسب المفوضية المصرية للحقوق، “فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح”.. اي إنه لا ضرورة له، وهو ما تعتبره المنظمة “صوت نشاز” وسط المجتمع المدني.. لأن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حر، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي، أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي، للمحاسبة على ذلك.

مواثيق دولية
وفي هذا السياق، يشير الباحث الحقوقي محمد لطفي، لوجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها. وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلًا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون، وصفه مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في تصريحات سابقة ، أنه أحد أفضل القوانين التي خرجت عن الحكومة، إلا أنه لم ير النور.

وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس نواب العسكر، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

وفي خطوة مفاجئة ناقش برلمان الانقلاب في نوفمبر 2016 مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من 204 نواب، بقيادة رئيس ائتلاف “دعم مصر”، عبد الهادي القصبي، متجاهلًا مشروع الحكومة. واعتبر حقوقيون مشروع القصبي أكثر سوءًا من مشروع “التضامن الاجتماعي”، و”يتخطى كل الحدود“… فمثلًا تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا من الغرامة التي نص عليها قانون حكومة الانقلاب، فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، حينها على قانون القصبي، وظهر ذلك في عدم حضورها للمناقشات حوله.

موافقة سريعة
وافق برلمان الانقلاب سريعًا على القانون، إلا أنه تأخر في إرساله إلى الرئاسة، حتى مايو 2017، حين صادق عليه السيسي، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر، وهو ما برره عضو مجلس نواب الانقلاب محمد أبو حامد بأن ذلك “يعكس أن مؤسسة رئاسة السيسي كانت تُخضع الأمر للدراسة قبل تنفيذ القانون”. وواجه القانون مطالبات بتعديله إلا أن السيسي رفضها في ديسمبر 2017، لكن في نوفمبر 2018، غيّر السيسي رأيه وطالب بتعديله بعد طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم حينها بذلك، وفي الخلفية ضغوطًا مورست بالتغيير، أبرزها من أعضاء بالكونجرس الأمريكي.

بعد ذلك، دعت حكومة الانقلاب إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديل القانون، وأُجريت التعديلات بالفعل في يناير 2019، وكانت أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات، دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

كما شملت إلغاء مواد الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.

وبرغم تعديلات حكومة الانقلاب اعتبر البرعي أنها “تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها”، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفًا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين.

آمال معلقة
ورغم ذلك ما زال حقوقيون يعلقون آمالا على اللائحة، التي يجري طبخها على طريقة القانون في أتون أجهزة أمن الانقلاب؛ إذ إن هناك آمالا وتوقعات لبعض الحقوقيين بأنه سيتم التركيز على وضع قواعد ميسرة، وإجراءات منظمة للمواد التي يحتمل تفسيرها وتنفيذها بطريقة متشددة، فيما يؤكد آخرون أن اللائحة ستكون بمثابة تنفيذا لنصوص القانون المشددة أيضًا، ولن تختلف كثيرا عن القانون.

ولعل الأبرز في موافقة حكومة الانقلاب على إصدار اللائحة اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد الانتقادات الحقوقية لمصر في كل الميادين الغربية، وكان آخرها تصريحات بايدن عن قمع السيسي، وهو ما قد يكون وراء البدء في عملية إصدار اللائحة، التي في الغالب ستكون جاهزة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، التي يمكن أن تؤثر على سير القانون.

صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديداً بلائحة الموارد البشرية الموحدة.. الخميس 15 أكتوبر 2020.. استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت 

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 نوفمبر 2020، لنظر أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “داعش النزهة”، أمام الدائرة 5 إرهاب.

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل أحمد شعبان شاكر واحمد نصر حسن المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات القضية 1413 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا والمنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر

 

*استنكار التنكيل بالمسلمي في دمياط وكمال الدين بقنا واعتقال محام من البحيرة وسيدة من الشرقية

سنوات مضت ولا تزال الانتهاكات تتواصل من قبل سلطات الانقلاب ضد المواطن محمد وحيد المسلمي من أبناء الزرقاء بدمياط،  كان آخرها تعرضه للإخفاء القسري  لليوم السابع عشر على التوالى بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 13 سبتمبر الماضى. وأوضحت أسرته أنه تم اعتقاله يوم 19 إبريل 2016 أثناء عودته من عمله، واختفى قسريًا لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الممنهج حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد ” وظل قيد الحبس الاحتياطي بسجن العقرب سىء الذكر.

وأضافت  أن المعتقل مُنعت عنه الزيارة من وقتها حتى أخلي سبيله بتاريخ  9/3/2020  ليعاد ترحيله لقسم ثاني المنصورة ثم قسم ثان دمياط  ثم ترحيله لقسم الزرقا بتاريخ 19/4/2020 حيث لفقت له قضية هزلية جديدة، وتابعت تلا ذلك إخفاؤه قسريا لمدة 3 أشهر قبل أن يظهر بتاريخ 16 أغسطس على ذمة قضية هزلية ثالثة جديدة بزعم توزيع منشورات رغم أنه قيد الحبس ليحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 13 سبتمبر الماضي لتتواصل جريمة إخفائه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية التى  لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن أمين شرطة بالأمن الوطني بقسم الزرقاء هدد أسرته وعنّفهم وطالبهم بوقف التردد على القسم والسؤال عنه، وناشدت أسرته جميع المنظمات الحقوقية والدولية التدخل العاجل بوقف هذه المأساة والتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك توصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن رياض كمال الدين، 33 عاما، شقيق الإعلامي سامى كمال الدين، منذ  اعتقاله من قبل ميلشيات الانقلاب فجر الخميس 17 سبتمبر من منزله بنجح حمادي بصعيد مصر. وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع الضحية وأضحوا أنه لم يعتقل من قبل ولم يمارس السياسة و تم الاستيلاء على هاتفه وهاتف زوجته ووالده وأمه، وأن جريمة اعتقاله تأتى كونه فقط شقيق الإعلامي سامى كمال الدين ضمن مسلسل التنكيل بكل من يصدح بقول الحق ويعارض نظام السيسي المنقلب.

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان جريمة الاعتقال التعسفي لـ”أحمد محمد أبو الفضل” المحامي وعضو هيئة الدفاع  عن معتقلي الرأى بالبحيرة منذ يوم 12 أكتوبر الجاري، دون سند من القانون.

وأوضحت أنه عرض على النيابة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأشارت إلى أن أبو الفضل سبق اعتقاله في  1 أكتوبر2019 وإخفاؤه قسريًا لمدة أسبوع، قبل أن يظهر يوم 8 أكتوبر 2019 بنيابة المحمودية، والتي قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق في اتهامات أيضاً بالتظاهر بدون تصريح.

وفي 21/10/2019 : قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الرحمانية بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل 9 معتقلين بينهم 4 محامين – بينهم أبو الفضل- بضمان محل الإقامة على ذمة القضية.

وطالت حملة حريتها حقها بالحرية للمعتقلة “مها ابراهيم علي صبره” من مركز أبو حماد محافظة الشرقية والتي تم اعتقالها منذ الاثنين الماضي وتعرضت للإخفاء القسري قبل أن تظهر أمس الأربعاء أثناء عرضه على النيابة والتي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها ضمن مسلسل الانتهاكات الذى تتعرض له المرأة المصرية منذ انقلاب 3 من يوليو 21013.

 

*استمرار حملة رفض الإعدامات المسيسة.. وتفاصيل 77 حالة في 6 سنوات

بالتزامن مع الإضراب عن الطعام الذي بدأ الأحد في سجن استقبال طره؛ احتجاجا على إعدام 15 نفسا بريئة بالإعدام شنقا وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة، ليضيف السيسي إلى سجل جرائمه إعدامات بتطويع القانون والقضاء ليقر بجرائم اعترف بها نحو 80 مواطنا تم اعدامهم تحت التعذيب وبالاستناد إلى تحريات ضباط الأمن الوطني، نشط على وسائل الاجتماعي مغردون يرفضون الإعدامات ودشن بعضهم اليوم هاشتاج “#اعدام_بلا_أدلة“. ليحصي الناشطون على التواصل أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق؟!
ويضيف علاء الإبياري أن “ما يحدث من القضاء المصري المسيس -بتاع السيسيمهزلة كبرى و لا يمكن أن يطلق عليه لفظ محاكمات لا توجد ادلة بل فقط تحريات الامن الوطني و حسبنا الله ونعم الوكيل”.وأبدى حساب “بحبك يا مصر” تعجبا بقوله: “عجبي عليك يا بلدي حاجه فيكي محيراني العدل فيكي غايب و بيحكمك شلة غواني“.

أما “ابن البلد” فاعتبر أن “تلفيق التهم شيء عادي جدا في مصر، إذا كانوا لفقوا تهمة لسيدنا يوسف رغم الادلة واضحة انه بريء و من اهلها بس تقول ايه بقى قضاء شامخ“.
وأبدى حساب “غاوي مشاكل” تعجبا من ان قضاة السيسي تم برمجتهم على ذلك “و هما محتاجين الادلة في ايه كفاية يعرفوا توجه الرئيس ويقوموا بالباقي والتهم جاهزة”. وأحصى حساب “وعي مجتمعي” مجموعة فيديوهات ومقالات حول الإعدام وقدمها للقارئ ومنها:

ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟
https://bit.ly/372M6Yh

المونيتور”: مجزرة الإعدامات أعادت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلى الواجهة

https://bit.ly/36VwtBN

تحالف دعم الشرعية” يطالب بوقف جرائم وانتهاكات الانقلاب

https://bit.ly/2FmE2WP

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: نصف الوطن يعاني والنصف الآخر على أعواد المشانق

https://www.youtube.com/watch?v=imRQjTr3oXs

مجزرة الإعدامات في مصر تحصد 15 شخصا دفعة واحدة

https://www.youtube.com/watch?v=YVj7qS0cSek
ونشر موقع وكالة “الاناضول” التركية، يوم الأربعاء نحو 77 حكما تم تنفيذها بحق المعارضين السياسيين للسيسي وكانت على النحو التالي:

7 حالات في 2015

في 7 مارس، نفذت الانقلاب أول حكم إعدام بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية.

وفي 17 مايو من العام نفسه ، تم إعدام 6 معتقلين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس 2015، وجدير بالذكر ان محكمة الأمور المستعجلة أعلنت براءتهم بعد أن نفذ السيسي الحكم فيهم.

حالة في 2016

في 15 ديسمبر، أعدمت الانقلاب الشاب الشرقاوي عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته ونفى حبارة الاتهامات.

15 حالة في 2017

في 26 ديسمبر، أعدم الانقلاب 15 مصريا من سيناء في قضية “إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية.

4 حالات في 2018

في 2 يناير ، أعدمت السلطات 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ، عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية.

18 حالة في 2019

في 7 فبراير، تم إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي”، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

وفي 13 فبراير، أعدمت الانقلاب 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة.

وفي 20 فبراير، تم إعدام 9 شباب (الأقمار)، أغلبهم من جماعة الإخوان، اتهموا في هزلية “اغتيال النائب العام السابق هشام بركات”، صيف 2015، حيث لم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

في 5 ديسمبر، أعدم السيسي 3 شباب أدينوا في قضيتي؛ سفارة النيجر وكنيسة حلوان.

32 حالة 2020

في 25 فبراير، تم إعدام 8 أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات بحق “مسيحيين” عامي 2016 و2017، وحملهم السيسي مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.

في 4 مارس، أعدمت السلطات “هشام عشماوي”، الضابط السابق في القوات الخاصة.

في 27 يونيو، تم إعدام الليبي “عبدالرحيم المسماري” إثر اتهامات بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″.

وفي 28 يوليو، تم إعدام 7 أشخاص أُدينوا بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013.

وفي 3 أكتوبر، أعدم الانقلاب 15 معارضا، في 3 قضايا “مكتبة الأسكندرية”، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1“.

 

*لجنة حماية الصحفيين تطالب الانقلاب بالإفراج عن شقيق “البلشي

دعت لجنة حماية الصحفيين سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن شقيق رئيس تحرير موقع “درب” الإخباري المحلي. وألقي القبض على كمال البلشي وهو في طريقه إلى منزله من صالة الألعاب الرياضية في وسط القاهرة في 20 سبتمبر. ووجهت إلى الباشي، وهو وكيل سفر، تهمة التجمع غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واحتُجز لمدة 15 يوماً على ذمة المحاكمة.

وفي اليوم التالي لاعتقاله، اقتيد البلشي إلى مركز شرطة قصر النيل، حيث زارته أسرته، ثم اقتيد إلى معسكر تدريب قوات الأمن المركزي في القاهرة. ولم تتمكن أسرته من الاتصال به في الفترة بين 22 سبتمبر و1 أكتوبر.

وأضاف البيان:”على مصر أن تفرج عن كمال البلشي فوراً وأن تكف عن مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها، خالد البلشي، يجب السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من أن يتم سجنهم أو أقاربهم”. وشدد البيان على أن “استهداف عائلة صحفي أمر غير مقبول على الإطلاق”. وقالت جماعات حقوق الإنسان إن اعتقاله أُمر به انتقاماً من عمل شقيقه كصحفي، وكان خالد البلشي صريحاً بشأن ظروف السجن اللاإنسانية التي يُحتجز فيها الصحفيون المحتجزون. السجناء السياسيون في مصر محبوسون في زنزانات مكتظة ولا يوجد ما يكفي من الطعام لتناول الطعام. ويُعذبون بصورة منهجية ويحرمون من الرعاية الطبية العاجلة.

وقد استنكر خالد مؤخراً اعتقال أحد صحفييه – في 9 سبتمبر اعتقلت قوات الأمن إسلام الكلّحي، مراسل درب، بعد أن غطى الاحتجاجات التي حدثت أمام مركز شرطة منيب في الجيزة عقب وفاة إسلام الأسترالي.

لمصر تاريخ طويل في تنفيذ إجراءات عقابية ضد عائلات المصريين الذين ينتقدون النظام، خاصة إذا كانوا يعيشون في الخارج ولا يمكن الوصول إليهم. في بداية سبتمبر، توفي عمرو علي أبو خليل إثر أزمة قلبية في سجن العقرب بعد أن تم تجاهل طلباته المتكررة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة.

واختفى أبو خليل قسراً في بداية أكتوبر 2019 بعد أن أصدر شقيقه، الصحفي المصري والمذيع التلفزيوني في صحيفة الشرق، تقريراً عن الفساد داخل وزير الدفاع الذي تحول إلى أسرة عبد الفتاح السيسي.

في يونيو ، داهمت قوات الأمن منازل عائلة السجين السياسي السابق محمد سلطان، واعتقلت خمسة من أبناء عمومته الذكور، بعد أن رفع سلطان دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد السابق بتهمة التعذيب من الولايات المتحدة.

 

* عمال مصر ضد الانقلاب من أجل لقمة العيش

تواصلت أزمات العمال فى مختلف القطاعات بالجمهورية فى ظل حالة من الإهمال واللامبالاة من جانب نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الذى يتحالف مع لوبى رجال الأعمال لتطفيش العاملين وفصلهم تعسفيا وعدم دفع حقوقهم.

ورغم الاحتجاجات العمالية والإضرابات والاعتصامات ترفض الشركات الخاصة والحكومية منح العمال حقوقهم وتتخذ اجراءات تعسفية ضدهم إما بالفصل أو تخفيض المرتبات وإلغاء المنح والعلاوات، ووصل الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد مئات العمال بتهمة التحريض على الإضراب عن العمل أو الاعتصام وصدرت أحكام بالسجن ضد عدد منهم رغم أنهم لا يطالبون بأكثر من حقوقهم المشروعة قانونا من أجل توفير لقمة العيش لأسرهم.

فندق مريديان
فى فندق مريديان هيلوبوليس قالت اللجنة النقابية للعاملين بالفندق إن إدارة الفندق قررت الاستغناء عن 50 من العاملين البالغ عددهم 400 من أول نوفمبر المقبل رغم تعهدها بعدم الاستغناء عن العاملين بعد بيع الفندق لشركة إيمكس الالمانية.
وأضافت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بكل أسف سيتوالى الاستغناء عن باقى العاملين رغم تعهد إدارة فندق مريديان بعدم الاستغناء عن أى عامل.

كانت الشركة الوطنية المالكة للفندق والتي تستحوذ على أغلب أسهمها 3 بنوك هي “الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق.
ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات“.

وقال عبد الفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية إن إدارة الفندق أرسلت خطابات بعلم الوصول لـ 50 عاملا بالاستغناء عنهم، مؤكدا أن اللجنة خاطبت كافة الجهات المعنية والوزارات للتدخل لمنع هذا الظلم البين.
وأكد خطاب فى تصريحات صحفية أن اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقدم الدعم اللازم للعاملين الذين يتعرضون للتشريد وفقدان أكثر من خمسين أسرة مصدر رزقها الوحيد، مطالبا بوقف هذا المخطط الذى يهدف إلى النيل من حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول

الجامعة العمالية
وفى الجامعة العمالية واصل العاملون اعتصامهم احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر، وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من 4000 عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية.
تعود وقائع الأحداث إلى تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث صرفت الإدارة مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، جاء ذلك وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط، وهو ما أثار العاملين بالجامعة العمالية والثقافة العمالية مع تواتر أخبار عن عدم القدرة على صرف مرتب أكتوبر، وهو ما دفع العاملين إلى الاعتصام منذ أيام في الجامعة العمالية مُطالبين بالحصول علي أجورهم المتأخرة لمواجهة أعباء المعيشة.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أن الجامعة منذ عام 2016 وحتى الآن توقفت تمامًا عن منح العاملين علاوات أو حوافز وتحَّمَل العاملون على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة.
كانت وزارة التعليم العالي في 2015 قد أصدرت قرارًا بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة، ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

وأوضحت دار الخدمات أنه منذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلًا في المفوضين (رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي، وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.
ويشير العاملون إلى تراجع أعداد طلاب الجامعة على مستوى الأحد عشر فرعًا علي مستوي الجمهورية من 35 ألف طالب إلي ألف طالب فقط، ويرجع العاملون ذلك إلي إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلى أي جهة أخرى، طامعين في تصفيتها وبيع أصولها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وطالب العاملون بانتشال الجامعة من الانهيار وصرف أجورهم المتأخرة وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصًا على الوفاء بمتطلبات المعيشة لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.

الصناعات الحديدية
وفى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية فرع العين السخنة بمحافظة السويس، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير واصلت إدارة الشركة اضطهاد العمال وفصل عدد منهم ورفع دعاوى قضائية ضدهم بزعم تحريض العمال على الإضراب عن العمل.
وقال محمد عبدالحميد الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، إن محكمة طواريء أمن الدولة في السويس، قضت بسجنه ضمن 6 من أعضاء النقابة بالشركة و20 عاملا، لمدة عام، مع غرامة قدرها 30 ألف جنيه وكفالة ألف جنيه على كل منهم.

وأضاف عبدالحميد أن الحكم جاء بناء على بلاغ تقدم به محامي الشركة ماركو عاطف، يتهمهم بالتحريض على الإضراب ومخالفة أوامر العمل وتعليمات المديرين، بالإضافة إلى تعطيل مشاريع قومية، لافتا إلى أن الإدارة أصدرت قرارات بفصل 20 عاملا آخرين، منذ يونيو الماضي، بالإضافة إلى الـ26 الآخرين المحكوم عليهم.
وتابع: إحنا قاعدين في البيت أكتر من 6 شهور مش عارفين نصرف على عيالنا، والإدارة فصلتنا وعاوزة تحبسنا علشان بنطالب بحقنا في الأرباح، وإدارة الموارد البشرية وزعت ورقة على العمال لإجبارهم على التوقيع عليها، تشمل تعهدهم بالتبرؤ من زملائهم المفصولين، واتهامهم بتهديدهم لوقف العمل.
كان عدد من العمال في الشركة الوطنية للصناعات الحديدية قد قدموا بلاغا في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، في منتصف يونيو الماضي، ضد قرار الإدارة فصل عدد منهم وإيقاف عدد آخر عن العمل، وعدم صرف مرتباتهم، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة.

وقال الأمين العام المساعد في اللجنة النقابية بالشركة، إن المدير العام للشركة مجدي خليل أصدر قرارا بفصل جميع أعضاء اللجنة عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى فصل عامل آخر لقرابته من الأمين العام للجنة، وإنهاء عقد موظفين آخرين، وإيقاف 270 غيرهم عن العمل.
وأضاف عبدالحميد إن اللجنة النقابية طالبت إدارة الشركة في نهاية يناير الماضي، بالحصول على أرباح سنوية بقيمة ٢١ يوما تُصرف على ٤ دفعات سنويا، طبقا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين منذ 2012، وفي ديسمبر 2019 منحت الشركة العمال 15 يوما فقط من 36 يوما مقررة حتى هذا التاريخ بحجة الظروف التي تمر بها البلاد، واعدين إياهم بالحصول على مستحقاتهم المتبقية في وقت لاحق من العام الجديد، إلا أنها واصلت المماطلة، قبل أن تخبرهم بعدولها عن بنود الاتفاق، وإلغاء المستحقات التي كان يفترض أن تصرف للعاملين في عيد القيامة الماضي.

الحديد والصلب
وفى شركة الحديد والصلب المصرية أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة منفصلة، جدلا في الأوساط العمالية والنقابية، وسط تخوفات من تأثير القرار على مصير الصناعة الوطنية، خاصة مع عدم إلزام الشركة الجديدة ببيع المادة الخام للشركة الأم، بعدما كانت تحصل عليه دون مقابل، وعدم وضوح الرؤية بشأن مصير العاملين بعد قرار التقسيم.

كانت الشركة قد أعلنت عن موافقة بنسبة 82.5% من أسهم رأسمالها على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن أنشطة الشركة، وتأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة للمساهمين الحاليين.

وكشف جمال عبد المولي رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الحديد والصلب، في تصريحات صحفية، أن خطوة تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم وتركيز الخام عن المصنع الأم، يأتي لتلبية مطالب الشريك الأوكراني، شركة فاشماس، الذي يتولى تنفيذ مشروع رفع تركيز الخام بالمناجم وتصنيع مكورات الحديد وبيعها بشكل مستقل.
وقال عبد المولى أن مجلس الإدارة رفض اقتراح عزل النشاط لأنه سيفقد شركة الحديد والصلب موردها الأساسي، وسيؤدي الى زيادة الأعباء والتكلفة.

وفي الوقت الذي برر رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق مدحت نافع، قرار إنشاء شركة المناجم والمحاجر بتجنب تصفيتها، بعد تراكم الخسائر وتجاوزها قيمة رأس المال، يتخوف العاملون بالشركة من أن تطالهم أضرار التقسيم بالفصل أو بقرارات أخرى، فيما يتخوف نقابيون من مصير الصناعة الوطنية ذاتها بعدما ألغى القرار إلزام الإدارة الجديدة للمحاجر ببيع منتجاتها للشركة الوطنية، ما قد يهدد توفير الخدمات اللازمة للصناعة، وقدرتها على التنافسية، وبالتالي مصير الشركة الأم ذاتها.

وتساءل صلاح الأنصاري، أحد أبناء شركة الحديد والصلب، عن مبررات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب لفصل مناجم الشركة ومحاجرها عن الشركة الأم، لافتا إلى أن تصفية النشاط تعني غلق عنبر غير منتج دون تأثير على النشاط الرئيسي وهو إنتاج الحديد. مضيفا أن أولى مكونات صناعة الصهر هو ببساطة خام الحديد والحجر الجيرى وفحم الكوك؛ فإذا فصلت خام الحديد والحجر الجيري، فضلا عن مشاكل شركة الكوك؛ فأنت لا تكون فصلت أنشطة، وإنما فصلت رأس الشركة عن جسدها.

وتابع: هل تشترى خط السكة الحديد الواصل من الواحات إلى التبين بحلوان والناقل لخام الحديد عبر كوبرى المرازيق؛ وما مصير العاملين بالمناجم فى الواحات البحرية، والعاملين فى محاجر الشركة بمطاى بالمنيا؛ هتعمل فيهم إيه؛ والمدينة السكنية ومرافقها التى تحملت تكلفتها الشركة، والنادى والاستراحة والمسجد، هترجعهم الشركة الأم، هتشغلهم إيه؟ أكيد أنت لم تزر المنجم فى الواحات وأكيد لم تقم بزيارة المحجر فى المنيا، وكمان هتضم منجم أسوان ومحجر الأدبية بالسويس.

واستطرد الأنصاري: لو كنت فاكر نفسك بتعمل شركة جديدة من نفس المساهمين ومنحهم على كل سهم سهم – حاجة ببلاش كده – المساهمين دول للي ما يعرفش بنوك، والبنوك يهمها الربح، ولو كنت فاكر نفسك هتصدر تبقى واهم ولم تعمل أي دراسة جدوى؛ لا يوجد مستثمر محلى أو خارجى يتحمل عبء صناعة الصهر ومشاكلها؛ لو عينيك على الكام ألف فدان بالتبين تعملوها مدينة مش عارف إيه على أنقاض الشركة التى كانت تمثل رمزا للاستقلال الاقتصادى تبقى ارتكبت جريمة تاريخية.
واستكمل: أنت مش عارف أن توقف الشركة يعنى توقف صناعات معدنية عديدة تبقى مصيبة، بس خد بالك يا معالي وزير قطاع الأعمال العام، أنت ستقضى مدتك في الوزارة وترحل وتبقى الحديد والصلب.

 

*سلطات الانقلاب أصدرت تعليمات للإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا

مع الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر للرئيس محمد مرسي، دخلت أنقرة والقاهرة في فضاء دبلوماسي عدائي، مما أنهى علاقاتهما السياسية.
ولكن يبدو أن القوتين الإقليميتين مستعدتان لإرسال رسائل إيجابية تجاه بعضهما البعض في ضوء الحقائق المتغيرة بسرعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت تركيا على خلاف مع اليونان وحلفائها من القبارصة اليونانيين على حدود الجرف القاري والمياه الإقليمية، بحسب موقع “تي آر تي“.

وفي حين أن تركيا، وهي ديمقراطية إقليمية رائدة، لا توافق بشدة على الطريقة التي غيرت بها سياسات السيسي القمعية الاتجاه السياسي للبلاد في أعقاب الانقلاب، فقد استمرت العلاقات المتبادلة في التمسك على الجبهات الاقتصادية والدبلوماسية جزئيًا.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام التركية “مصر هي واحدة من الدول المهمة في المنطقة، لكن لا يمكننا تجاهل الحقائق مثل كيفية وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب العسكري، والأشخاص الذين قتلوا، وما حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية في أعقاب الانقلاب والظروف المشبوهة لمقتل الرئيس محمد مرسي“.
وأضاف كالين: “لكن إذا مارست مصر الإرادة في العمل بجدول أعمال إيجابي بشأن القضايا الإقليمية، فإن تركيا لن تبقى غير مستجيبة لهذا الموقف“.
وأوضح كالين أنه “إذا ظهرت أرضية سياسية للعمل معا بشأن ليبيا وفلسطين وشرق البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الأمور، فإن تركيا ستتعامل معها بطريقة إيجابية وستسهم في ذلك“.

على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين البلدين، فإن تركيا ومصر لديهما روابط تاريخية قوية ومواضيع ثقافية مشتركة، تعود إلى قرون مضت.
في أعقاب التوترات المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت احتياطيات الغاز الغنية المكتشفة حديثًا إلى تحريك القوى الإقليمية للتنافس على النفوذ، أشار بعض الخبراء إلى أن البلدين قد يطوران درجة ما من التفاهم السياسي فيما يتعلق بخلافاتهما من أجل نزع فتيل التوترات في المنطقة.

شرق البحر الأبيض المتوسط: أرضية مشتركة؟
وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة اتفاقية بحرية لتحديد الجرف القاري والمياه الإقليمية لكل منهما، وهو أمر بالغ الأهمية لاستكشاف احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقد أشار الخبراء وبعض كبار المسئولين الأتراك إلى أن أنقرة والقاهرة يمكن أن تطورا أيضًا تفاهمًا سياسيًا في المنطقة، على غرار الاتفاق التركي الليبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تفاهم سياسي مشترك حول شرق البحر الأبيض المتوسط إن “هناك الكثير من التطورات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، على سبيل المثال، مناقشاتنا الاستخباراتية مع المصريين مختلفة تمامًا نحن نفعل ذلك وليس هناك أي عائق للقيام بذلك“.

لكن أردوغان أعرب عن خيبة أمله من سياسة مصر، التي كانت متحالفة مع اليونان وحلفائها حتى الآن، مما أثار استياء المصالح السياسية للقاهرة في المنطقة. وأضاف أردوغان “أن الاتفاق البحري بين مصر واليونان جعلنا نشعر بالحزن لأن علاقاتنا مع مصر تختلف كثيرا عن علاقات مصر مع اليونان. وينبغي مناقشة ذلك”، في إشارة إلى العلاقات التاريخية والاقتصادية بين تركيا ومصر.

وأشار مصدر تركي، رفض ذكر اسمه، إلى ارتباط تركيا بروسيا كنموذج محتمل لسياستها المصرية الجديدة المحتملة. وفي سوريا، وعلى الرغم من كونها على طرفي نقيض، طورت تركيا تفاهمًا سياسيًا مع روسيا في حين واصلت حماية قوات المعارضة السورية من مذبحة نظام الأسد.

ورأى المصدر أنه “إذا تمكنا من إيجاد أرضية سياسية مع الروس في سوريا، فعندئذ، يمكننا أيضًا أن نجد أرضية سياسية مع المصريين، الذين لدينا معهم سمات مشتركة أكثر من الروس”. مضيفا “يمكننا وضع سياسة يمكننا فيها الاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات حركة الإخوان المسلمين بينما نحمي أيضا مصالح دولتنا في مصر“.

تخفيف الهجوم على تركيا
وقال مصدر في التليفزيون المصري الرسمي إن السلطات أصدرت تعليمات جديدة لوسائل الإعلام لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا.
وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الإستراتيجية الجديدة تأتي في الوقت الذي تقترب فيه القاهرة وأنقرة من التفاهم حول الوضع في ليبيا.

وتشمل التعليمات الجديدة، التي أعطيت شفهيًا وليس خطيًا، لمختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، الحد من الانتقادات والهجمات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أغسطس الماضي، تحدث أردوغان عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين، مضيفًا أن المصريين طلبوا مؤخرًا عقد اجتماع مع دبلوماسيين أتراك لتوضيح الخلافات وسوء التفاهم بين البلدين.

وعلى الرغم من أن القاهرة وأنقرة خفضتا مستوى العلاقات الدبلوماسية في أعقاب انقلاب عام 2013 في مصر، فقد زادت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 20 في المائة في عام 2018، لتصل إلى 5.2 مليار دولار مقارنة بـ 4.37 مليار دولار في عام 2017.

https://www.trtworld.com/magazine/is-turkey-egypt-rapprochement-in-the-eastern-mediterranean-possible-40578

 

*زيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة.. ما الرسالة؟

فى مشهد حمل الكثير من الإشارات المتضاربة زار الرئيس الإريتري مشروع سد النهضة رفقة رئيس الوزراء الإثيوبي، فيما تحدث الأخير عن إعداد بلاده خطة لحجز أكثر من ثلاثة أضعاف المياه فى المرحلة الثانية لملء خزان السد عما جرى حجزه فى المرحلة الأولى.

الزيارة الأولى لرئيس أجنبى لمشروع السد جاءت بمثابة رسالة دعم للمشروع وفق تصريحات الجانبين، فيما جاءت متضاربة بالنسبة لمصر حيث كانت توصف العلاقة مع أريتريا بعلاقة الحليف فى منطقة القرن الإفريقي، فيما خيم الصمت على موقف القاهرة والخرطوم من تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية بشأن حجم المياه المقدرة للحجز خلف بحيرة السد.

هي أول زيارة رسمية لرئيس أجنبي إلى موقع سد النهضة الإثيوبي، استثناء يزداد خصوصية حين يكون الحديث عن رئيس إريتريا الجارة والغريم، ما يحمل إشارات متباينة لجميع أطراف أزمة مشروع السد، لكن الإشارة الأهم في هذه الزيارة تبدو عابرة لعواصم الأزمة الثلاث؛ إذ تأتي بمثابة رسالة دعم لأديس أبابا فيما تترك أثرا على النقيض في القاهرة التي بدت مصدومة من التغير المفاجئ في سياسة إريتريا التى عرفت دائما بأنها حليف لمصر في منطقة القرن الإفريقي.

لم يجد رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد فرصة أعظم من تلك لمراكمة مكاسبه في الداخل والخارج، سيما وأن الجميع مؤيدا ومعارضا يتفقون على مشروع السد ليشدد على السير تبعا لخطة إنهاء المشروع، وأسرع من المتوقع، مؤكدا إنجاز أكثر من 76% من أعماله الإنشائية، وبلهجة أشد تحد لمسار المفاوضات أعلن أن السد سيحتجز أكثر من 3 أضعاف المياه في المرحلة الثانية لملئه عن المرحلة الأولى.

في المقابل تبدو كل من القاهرة والخرطوم وكأنهما تراكمان من خسائرهما نتيجة عدم التوافق على أجندة واحدة ليدفع ثمن التغير في مواقفهما من أديس أبابا حسب سياسات نظامي الحكم، حيث جاء الاعتراف من السيسي بأحقيتها في بناء المشروع سبيلا لتحقيق الاعتراف الأفريقي برئاسته في أعقاب الانقلاب، فيما يدفع السودان ثمن تأييده على طول خط الأزمة في سبيل الاستفادة المتوقعة من إنتاج الكهرباء، مواقف وإن اختلفت مؤخرا في التعامل مع المشروع لا تزال تبقيه بمثابة أكبر تهديد لأبناء النيل.

محمد الزواوى، المحاضر فى معهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا، رأى أن الاعتراف بسد النهضة لم يأت بالأمس ولكنه جاء بعد إعلان اتفاق المبادئ في 2015 الذى وقع عليه السيسى والذي يعد نقطة فاصلة، لأن مصر بنفسها اعترفت بالسد، ومنذ ذلك الوقت بدأت الجهات الدولية بالاعتراف بالمشروع وبدأت الدول تضخ أموالا واستثمارات فيه.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن أريتريا الآن لا يمكن اعتبارها حليفا لمصر، وأريتريا هى دولة محايدة ومصر لم تصبح قوة إقليمية فى الدائرة الإقليمية نفسها، ومن ثم لا يمكن اعتبار أن مصر قائدة للتحالفات، ومن الناحية الأخرى مصر تفتقد إلى مقومات القائد الإقليمى فمصر من أكبر الدولة المدينة فى القارة الإفريقية.

وأوضح أن أريتريا لديها قاعدة عسكرية مصرية، وهى تلعب لعبة توازنات فهى لا تستطيع أن تضحى بعلاقاتها مع إثيوبيا بعد أن أصبحت دولة محورية ومركزية فى القرن الإفريقى، لصالح مصر.  

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/1047749075656412

بدوره قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبى للبعثة الدبلوماسية الشعبية، إن الرئيس الإريتري ليس هو أول رئيس أجنبى يزور سد النهضة فقد زاره من قبل الرئيس الجيبوتي والرئيس عمر البشير، أما زيارة الرئيس الإريترى لأثيوبيا فكانت متكررة وهذه الزيارة الثالثة ولكنه يزور لأول مرة سد النهضة، وهذا يدل على أن العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وأريتريا قوية جدا وتتمتع بعلاقات استراتيجية بعد التوقيع على اتفاقية السلام التى على أساسها حصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف أحمد أن هناك تكاملا اقتصاديا بين دول القرن الإفريقي ودول حوض النيل، وبالتالي فزيارة الرئيس الإريتري لسد النهضة لا تشكل أي خطر، هذا فى النهاية ضمن التكامل الاقتصادي  الإقليمي، ويجب على مصر أن تكون جزءا ضمن هذا التكامل. وأوضح أن إثيوبيا مازالت حريصة على كسب الجانب المصري، ومصر دولة محورية فى إفريقيا والعالم العربي وبالتالي هناك مفاوضات جارية، والحل الوحيد للدول الثلاث أن نصل إلى اتفاقيات عادلة ترضى الأطراف الثلاثة وشعوب دول حوض النيل

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/276677406798574

 

*صرخة عمال مصر اعتصامات واحتجاجات تنديدا بلائحة الموارد البشرية الموحدة

تواصل اللجان النقابية لشركات قطاع الإعمال العام من احتجاجاتها على مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة منذ طرحها من قبل الوزارة للمناقشة، وأصدرت عدد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال بيانات ترفض اللائحة الموحدة بين شركاتها القابضة للنقل والنصر للإسكان والتعمير وشركات مصر للتأمين، كما أصدرت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة بيانا مفصلا شددت فيه على رفضها لكل بنود اللائحة الجديدة، واعتبرتها جائرة ومجحفة لحقوق العاملين المادية الإدارية والاجتماعية والخدمية، فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات بعدد من الشركات لتشمل وقفات واعتصامات جزئية وللتعبير أيضا عن رفضهم لمسودة اللائحة ومهددة بتصعيد هذه الاحتجاجات.  

وقال حسن العشري، الناشط العمالي إنه لم يتم تغيير قوانين العمال منذ 30 عاما، وطالب العمال بوضع قوانين جديدة تنظم العلاقة بين العمال والإدارة، ولكن رفضت، والرفض ليس رفضا للقانون ولكن للبنود التى جاءت مجحفة وضد العامل التى تعمل على إنهاء مسيرته وعدم مشاركته فى اتخاذ أى قرار.

وأضاف في حواره مع قناة مكملين أن قانون 91 كان هدفه إلغاء مشاركة العمال فى أى قرارات تخص العمل وتخصه مما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة العامل من 50 بالمائة إلى 25 بالمائة، مضيفا أن كل الإدارات العمالية ملفاتها مليئة بالفساد وجاءت لكى تخصخص وتقوم بتصفية هذه الشركات. موضحا أن الاتحاد العام لعمال مصر موالٍ للنظام ويحارب العمال ويعطى بعض المكتسبات للنقابات التى جاءت بالانتخابات المزورة، فالاتحاد له علاقة بالنظام من الستينيات وموال له بدلا من الدفاع عن العمال، وهذا القانون مرفوض من العمال والإدارات المعينة والنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بدوره رأى طارق المرسى عضو لجنة التنمية البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى السابق، أنه منذ الانقلاب العسكري فى 2013 ليس هناك دستور ولا قانون ولا لوائح والقانون، الآن هو قانون الدبابة والبلطجة، مضيفا أنه منذ الانقلاب هناك حرب على العمال فالكثير من العمال تم تسريحهم وفصلهم فصلا تعسفيا وهناك من تم نقلهم من محافظة إلى أخرى وبعضهم تم تحويله إلى محاكمات عسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين أن هناك ظلما كبيرا للعمال بسبب ربط الأرباح بالإنتاج لوجود الجيش فى الفترة السابقة فى كل مكان للسيطرة على مناحي الدولة، فلو فشلت الإدارة فى توفير المنتج والخامات فما سبب العمال فى فشل الإدارة وكل النقابات الموجودة حاليا واتحاد مصر تابعة للنظام الفاسد.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النقابات دورها الظهور فقط، ويتظاهرون بالدفاع عن العمال ورأيهم لم يؤخذ به، فليس لهم أى دور وحتى النقابات داخل الشركات لا تعرف شيئا عن حقوق العمال إلا تنظيم رحلات فقط أو عمل إجازة مرضية لعامل، ومنذ أن جاء هذا المجرم السيسى لا يدافع نقابي عن حقوق العمال، وكل القوانين التى تصدر ضد العمال.

وتوقع المرسي أن تشهد الفترة المقبلة تصفية الكثير من الشركات منها شركة الحديد والصلب التى تقطع أفرانها الآن حيث تم تقطيع أربعة أفران داخل شركة الحديد والصلب التى كان يوجد بها 27 ألف عامل.

من جانبه قال عبدالله محمد، القيادي العمالي، إنه على مدى سبع سنوات لم تقدم الحكومة أى مصلحة للعمال وكل ما قامت به الحكومة من أول قانون الخدمة المدنية حتى اللائحة المقدمة الآن لا يوجد بها شئ فى صالح العمال. وأشار إلى أن الفساد الموجود فى الإدارات سببه الولاء للنظام وعدم الكفاءة.

 

*خالد الجندي”.. هل استهلك العسكر الهلالي وعلي جمعة؟

ما من شيخ نافق العسكر، وسار في ركابهم، وطوّع لهم نصوص الشرع بالباطل لتحقيق أغراضهم، إلا أذلوه شر ذلة، ونالوا منه بعد انتهاء غرضهم منه، تلك حقيقة ثابتة في التاريخ المصري المعاصر، إلا أن ذلك لم يمنع طبالين محسوبين على الشيوخ من أمثال “خالد الجندي” من التطبيل والحنجلة للعسكر.
وللطبالين أمثال الجندي طرقهم المختلفة في إقناعك بالشيء وعكسه، وأبرز دليل هو الفتاوى والتصريحات الغريبة، وأغرب تصريحات وفتاوى “الجندى” تحليل البيرة والحشيش” إلى تشبيه الأذان بصوت الحمار.

مخبرون أم شيوخ؟
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخًا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.

يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.

ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.

وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.

وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م.
وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.

وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخًا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير المعروف بتشيّعه، وهو أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.

وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجهًا كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفًا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورًا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعًا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.

ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسًا متغلبًا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفـًا إياهم بـ”الخوارج“.

وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.

وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله كرت محروق في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورًا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبًا من هيبته.

أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.

هؤلاء ورطتهم مواقفهم فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفاً في البرد.. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. 9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة

"واشنطن بوست": إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفاً في البرد.

“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفاً في البرد.. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. 9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

 جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الأولى تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة كفر حكيمبكرداسة،  لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم .

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس البراء نجل حازم صلاح أبو إسماعيل 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف عين شمس “، لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش التجمع الأول” ، لجلسة 12 ديسمبر لمرافعة النيابة.

جنايات جنوب القاهرة تقرر تجديد حبس اسلام ناصر 45 يوما على ذمة القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة لاتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نظرت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامى فى القضية  رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*منظمات حقوقية تدين سياسة الإذلال ضد معتقلي “تحقيق طرة

أدانت خمس منظمات حقوقية مصرية، استمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات هناك ضد المحتجزين السياسيين في سجونها، مشددين على أنها لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء المعتقلين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضراباً عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لاثنين من زملائهم.

ونقلت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء عن مصادر أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم، الأحد الماضي، وامتنعوا عن استلام التعيين”، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء “كوفيد- 19″، فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.

وأكدت المنظمات  أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب”، 50% من عنبر “ج”، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.
ووفق المصادر تتمحور مطالب المعتقلين  في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زميليهم بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.

وأكدت المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، ورفضت هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن، معتبرة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب”، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم ضابط كبير.

وحذرت المنظمات من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى، وعليه تدعم المنظمات الموقِّعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانونها داخل السجن، وتطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل على حماية المعتقلين.

وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.

والمنظمات الموقعة على البيان هي “مركز النديم ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فور جستس“.

يذكر أن إدارة السجن الانقلابية كانت قد اعتدت على المعتقلين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الأول الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تُبقِ لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.

كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات”الكانتين”، ولم تسمح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية الكلابشات“.

 

*الإعدامات الأخيرة كشفت أن القضاء سلاح السيسي لاستمرار حكم العسكر

خلُصت ورقة تحليلية إلى أن مجازر الإعدامات السياسية تشير إلى أن دولة عسكرية تتخذ من القضاء سلاحًا لتثبيت حكمها، بالرغم من أن القانون المصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997، الملزِم لمصر، ينص في مادته رقم 11 على أنه “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية“.

وأضافت أن الإعدامات تعبر عن خشية السيسي من استمرار تجرؤ الشعب على التظاهر ضده، مشيرة إلى أن الإعدامات جاءت لمنتمين لمناطق تتكاثر بها مظاهرات الغضب والرفض لسياسات السيسي، كمناطق كرداسة بالجيزة، ومناطق الاسكندرية، وبعض مناطق الدلتا والصعيد.
وقالت ورقة موقع الشارع السياسي بعنوان “الإعدام.. فلسفته وأهدافه ومخاطره على نظام السيسي”، لتحذر من أن الإعدام المسيّس قد يفجّر براكين من الغضب الشعبي في ربوع مصر، عندها قد لا يستطيع الجيش أو قوى الأمن حماية السيسي من البقاء في سدة الحكم.

توقيت الإعدامات
وربطت الورقة الإعدامات بتوقيتها، وأشارت إلى التظاهرات الشعبية ضد السيسي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، لم تشهدها مصر من قبل، إثر سياسات الجباية التي يفرضها السيسي على جميع فئات الشعب، سواء بقانون التصالح على مخالفات البناء أو المصاريف الدراسية المرتفعة، أو سياسات التوحش الضريبي، وهو ما يمكن تفسيره بأن “مجزرة الإعدام” مجرد “رسالة إرهاب للمتظاهرين“.

وأضافت أن الإعدامات كانت إنذارًا ردعيًا عنيفًا ليس إلى المتظاهرين وحدهم بل إلى قطاعات عريضة من المواطنين على امتداد مصر، ولم يكن غريبًا على السلطات الأمنية المصرية.

رسائل دموية
ورأت الورقة أن نمط الرسائل الدامية يندرج ضمن إجراءات تهدئة، لامتصاص غضب الشارع الشعبي في المرحلة الراهنة، على غرار تمديد مهلة سداد الغرامات المالية لرسوم التصالح في مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى السماح بالبناء على نقيض قرارات حكومية سابقة، أو إلزام بعض كبار رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية، بتأكيدها أن إجراءات النظام القمعية ضد المتظاهرين تعاظمت منذ تظاهرات 20 سبتمبر 2020، ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة المفرطة، بل باتت تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين، في أسوأ استغلال للتعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.

وأضافت أن اختيار إعدام 15 معتقلا سياسيا، قبل أقل من أسبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط، بحسب بيان “مجلس جنيف للحقوق والحريات“.

ومن الرسائل القوية والبارزة؛ أنها ترسل رسالة مؤسفة وغير ضرورية للمصريين الذين اختاروا الابتعاد تاريخيًا عن التشدد والعنف، مفادها أن الطريقة الوحيدة ليتم سماعهم فيها هي عن طريق حمل السلاح، وهو ما قد يراهن عليه السيسي لتوسيع حملات الإبادة الجماعية لجماعات العمل السياسي من المعارضين سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين، ولعل بعض الدوائر الغربية والعربية والصهيونية تتمنى ولوج مصر في ذلك المستنقع الدامي، حتى وإن بدت تصريحاتها الدبلوماسية محذرة منه، بحسب الورقة.

تزايد المعارضين
ولعل من الرسائل التي أشارت إليها الدراسة –الإيجابية بنظر البعض- تزايد أوساط المعارضين بالأساس للسيسي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب سياسات التوحش الرأسمالي التي يدير بها السيسي الاقتصاد المصري، وحرص السيسي منذ توليه السلطة على الزج بخصومه السياسيين، أيًا كانت انتماءاتهمبعضهم كان حليفًا له بداية الأمر- إلى ساحات القضاء ومنصات المحاكم، حيث الأحكام التي تسير في الغالب وفق منظومة واحدة، إما البقاء في السجون وإما الذهاب إلى المشانق لتنفيذ الإعدام شنقًا.

وأضافت أن الانتقام من المعارضين عبر أحكام الإعدام التي يشوبها التسييس تحولت إلى عقيدة ومنهجية لدى النظام الحاليّ، وأيضا، فتنفيذ تلك الأحكام في هذا الوقت الذي كسر فيه المصريون حاجز الخوف وعادوا للشارع مرة أخرى في تظاهرات –رغم قلة عددها– أثارت انتباه الجميع وبددت سنوات التنكيل والتضييق، يحمل رسالة ترهيب واضحة للمعارضين والغاضبين، فالإعدام ربما يكون الرد على كل من تسوّل له نفسه أن يعترض طريق حكم السيسي.

مجزرة الإعدامات
وأقدم النظام العسكري على قتل 15 من المعتقلين، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري خلال يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم “وسط القاهرةلتسلم جثامين ذويهم، دون بيان رسمي من داخلية السيسي.

وبعد 24ساعة من جريمة إعدام الـ15 معتقلا، أعلنت سلطات السيسي إعدام 11 سجينا جنائيا، بينهم سيدة، دون سابق إعلان، وهو ما يمكن اعتباره، محاولة لتصدير صورة ذهنية عن النظام، بعدم استهداف السيسي طائفة معينة أو فئة محددة من المصريين، وأن سياسة الإعدام تطال الجميع بالتساوي، بحسب الورقة.
وفي 20 من فبراير الماضي كانت وزارة الداخلية قد نفذت حكم الإعدام بحق 9 معارضين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وذلك رغم المناشدات الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية لوقف تنفيذ الحكم، بسبب افتقاد المحاكمات لمسار العدالة في ظل الإعترافات التي أدلى بها المتهمون تحت وطأة التعذيب كما قالت منظمة العفو الدولية، ومنذ 7 مارس 2015 نفّذت السلطات المصرية أحكاما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.

https://politicalstreet.org/2020/10/13/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%88%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%86%d8%b8/ 

 

* سوء المعاملة والإجراءات التعسفية تدفع محتجزي سجن استقبال طرة لإضراب جديد عن الطعام

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونها، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من النتائج السلبية، وذلك بالتزامن مع بدء المحتجزين في سجن استقبال طرةجنوب القاهرة، إضرابًا عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لأثنين من زملائهم

وتؤكد المنظمات نقلاً عن مصادر، أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام التعيين، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء كوفيد– 19. فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة

تشير المصادر أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر أبالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر ب، 50% من عنبر ج، عنبر دبالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.

كانت إدارة السجن قد اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تبق لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد. كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات الكانتين، ولم تمسح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية الكلابشات“. 

من جانبهم، تتمحور مطالب المحتجزين – بحسب مصادر من داخل السجنفي حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زملائهما بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات

وفي هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، وترفض هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن. وتعتبر المنظمات أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن العقرب، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء الأمن المصري محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم موظف كبير

وتشدد المنظمات على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى.، وعليه تدعم المنظمات الموقعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانوها داخل السجن و تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل علي حماية المعتقلين.

وتطالب المنظمات السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعةكما تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق المحتجزين الأساسية، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، والتي حددتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، ولكنها بقيت حبر على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها

المنظمات الموقعة:

مركز النديم

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

كوميتي فور جستس

 

*عصابة العسكر تنهب المليارات وتداعيات “كورونا” تطحن الغلابة

رغم ادعاء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي نجاحه فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن تداعيات هذه الأزمة لا تزال تتواصل وتهدد بانهيار الاقتصاد المصرى، ودخول أكثر من 72 مليون مواطن تحت خط الفقر، وقد يتزايد هذا الرقم بحيث لا يبقى خارج مستنقع الجوع والفقر إلا عصابة العسكر التى تنهب المليارات وتبدد موارد وثروات البلاد كما تشاء دون حسيب ولا رقيب بل وأغرقت مصر فى الديون، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 120 مليار دولار نهاية العام الماضى ويتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بحلول ديسمبر المقبل.

كانت منظمة “إغاثة جوعى العالم” الألمانية قد أعربت عن خشيتها من تزايد حاد في أزمات الجوع والفقر على مستوى العالم جراء جائحة كورونا.
وقالت رئيسة المنظمة، مارلين تيمه، خلال عرض مؤشر الجوع لعام 2020 في برلين إن الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه الخصوص يُنذر بالخطر حتى قبل الجائحة، مضيفة: “كوفيد19- يعمل مثل مسرع الاشتعال”، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بفعل عواقب تغير المناخ وتزايد كوارث الجفاف.

وأوضحت أنه وفقا لمؤشر الجوع العالمي، عانى نحو 690 مليون شخص من الجوع المزمن في نهاية عام 2019، وتضرر 135 مليونا آخرين من أزمة تغذية حادة. وأشارت إلى أن الناس في 50 دولة – ربع إجمالي البلدان في العالم – يعانون من الجوع وسوء التغذية، ويتفاقم الوضع في 14 دولة منذ عام 2012.

نصف الأسر تقترض
وعلى مستوى مصر كشف دراسة عن نتائج صادمة لدراسة قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، شملت 3 فترات على مدار نحو 7 أشهر (بدءا من نهاية شهر فبراير وحتى 20 سبتمبر 2020).
وقالت الدراسة التى أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 55 بالمائة من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية، وترتفع تلك النسبة قليلا في الحضر لتصل إلى 58.4 بالمائة مقابل 52.2 بالمائة في الريف.
وأكدت أن نصف الأسر لجأت للاقتراض من الغير لعدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، لافتة إلى تراجع اعتماد المصريين على مساعدات أهل الخير إلى 13.7 بالمائة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض استهلاك المصريين لسلع وخدمات مهمة وضرورية مثل اللحوم والطيور والأسماك والفواكه وكذلك وسائل النقل والمواصلات، بنسب متفاوتة. وأضافت: لا يزال أهم تصرفين نفذتهما الأسر منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة خلال فترة الدراسة هما الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء وتخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك.

أعداد المتعطلين
كما توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الفقر ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021.
وقالت الدراسة، التي حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”، إنها استندت في قياس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم.

وأضافت: أظهرت النتائج أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.7 نقطة مئوية، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
ولفتت الدراسة إلى أن زيادة أعداد المتعطلين عن العمل تعتبر أحد الروافد الرئيسية للفقر، متوقعة أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل جراء الأزمة الحالية، إما نتيجة فقدان وظائفهم أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي بصفة عامة وانخفاض الاستثمارات الخاصة.

نتيجة قاسية
من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هذه النتائج رغم قسوتها إلا أنها لا تمثل سوى جزءا من الواقع الحقيقي الذي يعيشه المصريون، مرجعا ذلك إلى عدم دقة هذه البيانات التي اعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بهذه النتائج.

وقال فهمي فى تصريحات صحفية إن القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب تفشي وباء كورونا من شأنها أن تخلف أضرارا واسعة على سوق العمل في مصر سيمتد آثارها لفترات طويلة، وأوضح أنه حتى مع عودة العمالة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فترة من الإغلاقات لا تزال الكثير من المصانع والشركات تعمل بأقل من ربع طاقتها العمالية حتى الآن.

وتوقع فهمي أن تتجاوز نسبة الأسر التي لجأت للاقتراض من الغير نسبة الـ 75 بالمائة من إجمالي عدد الأسر وليس 50 بالمائة كما في نتائج الدراسة. وخلص إلى القول ان النتيجة ستكون قاسية جدا إذا ما أضفنا إليها نسبة الأسر التي لجأت لسحب جزء كبير من مدخراتها وهو ما يعده الاقتصاديون اقتراضا أيضا ويطلق عليه الادخار السلبي.

نظرة سوداوية
وقال مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ان هذه الإحصاءات كارثية، رغم أن الأرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل.
وأكد خضري فى تصريحات صحفية أن هناك أزمة يعانى منها المجتمع المصري بسبب غياب المعلومة الحقيقية حول فيروس كورونا وأعراضه، والتباس الأعراض مع أمراض شائعة، ما زاد الخوف والهلع بالمجتمع، خاصة مع صعوبة التحقق من الإصابة لقلة أعداد مسحات الاختبار المتاحة.

ولفت إلى أن المواطن لديه قناعة بأن نظام الانقلاب لن يمد له يد العون، لذلك يسعى للتأقلم ذاتيا مع الأزمة بتقليل الاستهلاك وإعادة ترتيب أولوياته والاعتماد على التكافل ومجتمعه المحيط. وحذر خضرى من وقوع المواطن فى حالة من اليأس وعدم الشعور بالأمان، خاصة مع اهتمام نظام الانقلاب بالفئات المجتمعية المميزة، كرجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش ولاعبي الكرة والممثلين وغيرهم على حساب المواطن البسيط، فانعكس ذلك على رؤيته للمستقبل وأصبحت نظرة المواطن للقادم سوداوية.

وكشف أن المجتمع تأثر سلبيا بغياب المنظمات الاجتماعية الإسلامية التي كانت تقدم الخدمات التكافلية، وتعوض المواطن عن جزء كبير من غياب الدولة، بتقديم السلع الغذائية والخدمات الطبية والمساعدات المالية. وأشار خضرى إلى أن نظام الانقلاب خلال الأزمة اقترض أكثر من 15 مليار دولار على هيئة قروض وسندات دولية، بجانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي فجأة بما يقارب العشرة مليارات دولار متسائلا اين ذهبت تلك الأموال؟.

 

*حقوقيون يفضحون كذب الرواية الأمنية حول مجزرة الهروب من العقرب

على طريقة المثل الشعبي “اضرب المربوط يخاف السايب” أرادا النظام بإعدام 23 شخصا فى يوم واحد أن يمحو صورة مواجهة عساكره، أن يبث صورة الرعب فى قلوب الذين هتفوا ضده فى الشوارع، على مدى أيام كانت مجزرة الإعدامات التى وقعت بالمناسبة قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تجسيدا لجنون الانتقام من معارضي النظام داخل السجون وخارجها فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإعانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.

هيثم غنيم الباحث الحقوقي كشف أن قوة من مصلحة السجون من مفتش مباحث سجن طره ومأمور السجن كانوا متواجدين فى عنبر الإعدام في عنبر2 إتش 4 سجن العقرب للقيام بنقل المحكوم عليهم بالإعدام من وينج 2 إلى وينج 4 فى إطار خطة ولا أحد يعلم لماذا تم اختيار هذا التوقيت.
وقال غنيم في مداخلة لقناة “مكملين”، إنه بعد ما تم نقل 20 معتقلا وعند نقل آخر زنزانة حيث يوجد بكل عنبر 20 زنزانة ولكن لا يتم تسكين الزنازين كلها يتم ترك زنزانتين ثم وضع فى زنزانة أخرى 4 أو 5 معتقلين لمنع التواصل بين المعتقلين والتضييق عليهم عبر التكديس فى زنازين سميت فى الأصل أن تكون انفراديا.

وأضاف عندما جاء نقل 4 معتقلين الذين حدث بحقهم التصفية قاموا بالهجوم على القوة المتواجدة داخل العنبر بأدوات معدنية بسيطة وقاموا بأحداث إصابات 5 من أفراد هذه القوة، بينما فرت جميع القوة إلى خارج العنبر وعلى رأسهم مأمور السجن وضابط الأمن الوطني يحيى زكريا وتركوا زملائهم خلفهم.

وأكد غنيم أنه لم يكن هناك محاولة للهرب من قبل المعتقلين، وعندما أطاحوا بأفراد الشرطة فإن هذا كان فى إطار رد الإهانات التى تحدث لأسر المعتقلين والتضييق الذي يحدث على المعتقلين بشكل عام فى السجون المصرية وفى سجن العقرب بشكل خاص، ثم بعد ذلك قام المعتقلون الأربعة بغلق باب العنبر عليهم من الداخل ولم يحاولوا الهرب فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإهانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.

وأشار إلى أن ما يثبت هذه الرواية كاميرات المراقبة المتواجدة فى عنبر 2 والتي قامت وزارة الداخلية بتفريغ هذه الكاميرات للاطلاع عليها فى إطار التحقيق الذى قالت إحدى الصحف المصرية إنه يجرى الآن فيما حدث، ولكن تمتنع وزارة الداخلية عن نشر هذه الفيديوهات لأنها تعلم أن المعتقلين الأربعة لم يحاولوا الهروب وهى تعلم أن نشر هذا الفيديو يُظهر فرق القوة العددية بين الأربعة معتقلين والقوة الشرفية المكونة من أكثر من 15 فردا وهم يفرون من أمام أربعة أفراد فقط.

ولفت غنيم إلى أن مشهد فرار هذه القوة الشرفية تاركة زملاءهم بالخلف كان مشهدا غريبا، مضيفا أن الجزء الأخر أن هؤلاء المعتقلين الأربعة لم يكن لديهم أى أسلحة نارية بل ما حدث أنه بعد ما قاموا بغلق العنبر دخلت قوة من العمليات الخاصة وقامت بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع ثم بعد ذلك قامت بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي داخل العنبر وقتلت الأربعة معتقلين، ثم دخلوا ونكلوا بجثامينهم عن طريق إطلاق الرصاص والخرطوش الحي مرة أخرى على صدورهم ورؤوسهم.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/333692137922086

بدوره قال محمد جلال الناشط الحقوقي إن الانتهاكات موجود من أسبوعين في سجن استقبال طره وخاصة عنبر ب، إلى أن امتدت هذه الانتهاكات إلى العنابر الأخرى، والطبيعي أن يحدث حملات تجريد كل فترة داخل السجون المصرية للبحث عن أشياء معينة.

وأضاف جلال في مداخلة لقناة “مكملين”، أن الانتهاكات بدأت فى هذه الفترة منذ أسبوعين، وشملت أولا منع الخروج من الزنزانة ولم يحدث ذلك منذ فترة طويلة، والتجريد بهدف الإذلال والإهانة وكسر المعتقلين ويتم دخول الزنزانة بحوالي 60 فردا من الأمن ما بين ضابط وعسكري والدخول بالكلاب البوليسية ويربطون كل المعتقلين ووجوههم للخلف، ويجلسون على ركبهم وينزل المعتقل برأسه إلى الأرض، والمعتقل الذى يفكر أن يرفع رأسه ولو بالخطأ يضربوه بالشومة بطريقة عنيفة، ويأخذونه إلى التأديب، ويسرقون كل محتويات المعتقل من المصحف والأكل والشرب واللبس الثقيل والخفيف والدفايات وأسلاك الكهرباء والعلاج.. ويتركون العنبر بلا أى شيء.

وأوضح أنه عندما ثار المعتقلون قاموا بتجريدهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء أمام كل المعتقلين، وبعد ذلك ذهبوا إلى التأديب وإلى الآن لم يعرف أحد عنهم أى شيء.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/396810234665682

بدورها قالت زوجة إحدى المعتقلين، إن زوجها فى سجن العقرب منذ عامين وانقطع التواصل معه من بداية قصة الإعدامات، ونضع له بعضا من المال فى الأمانات، ولم نعرف إذا كانت تصل له أم لا، ولا نعرف عنه شيئا.

وأضافت أن زوجها يعانى من بعض الأمراض وأنه أصيب بجلطة من فترة ودخل المستشفى، ولم نستطِع زيارته، وخرج إلى السجن مرة أخرى ولا نعرف عنه شيئا، مضيفة أن آخر مرة تم التواصل معه من خلال المحامى من شهر مارس قبل كورونا، وقال لنا إن حالته الصحية سيئة، ومنذ أن تم اعتقاله لم نره وممنوع من الزيارة من خمس سنوات.

 

*بعد مقتل 17 في أسبوع واحد.. متى يتوقف نزيف الدماء المصرية في سيناء؟

شهدت محافظة شمال سيناء خلال الأسبوع الجاري عدة تفجيرات وأعمال مسلحة أسفرت عن مقتل عدد من المجندين والأهالي وإصابة آخرين.  فقد قتل سبعة عسكريين وأصيب 4 آخرين مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020م في انفجار غامض في موقع عسكري تابع للجيش غربي محافظة شمال سيناء، شرق البلاد بحسب مصادر عسكرية. وبحسب مصادر قبلية وشهود عيان فإن انفجاراً هائلاً هز موقع كتيبة للجيش قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد. وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.

كما قتل أربعة مدنيين، مساء الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي في إحدى القرى المهجرة التي عاد إليها سكانها الأحد، غرب محافظة شمال سيناء شرقي البلاد. الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد عائلة عيد أبو حرب، وجرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية في مستشفى بئر العبد، إن قتلى انفجار قرية اقطية هم: فاطمة نصر عبد اللطيف 25 عاما، ولمياء عيد حرب 17 عاما، ووفاء سليم محمد 28 عاما، وسمية نور عيد عامين، فيما أصيب أنور عيد حرب 26 عاما وحالته حرجة للغاية. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد قتلى المهجرين منذ عودتهم صباح يوم السبت إلى 8، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق آخر قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش المصري مساء الاثنين بهجوم مسلح جنوب مدينة رفح. وقالت مصادر طبية عسكرية إن تنظيم “ولاية سيناء هاجم حملة عسكرية للجيش جنوب رفح، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

لماذا يستمر الفشل؟

بحسب الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، تؤكد ثلاث دراسات حديثة عن الأوضاع الأمنية في مصر. أن النظام رغم إمكاناته الضخمة فشل في القضاء على ما يسمى بـ”الإرهاب” ، يأتي في مقدمتها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مايو2019م عن الأوضاع الأمنية في سيناء، تحت عنوان انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”. وتقرير أصدره مشروع بنية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية، الممول من الاتحاد الأوروبي لدراسة مستقبل المنطقة، والذي نشر في أكتوبر2018م. تحت عنوان ديناميكيات انتشار الجماعات المسلحة في مصر وليبيا”. وتقرير صدر في يوليو 2018 “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر.

وتعزو هذه الدراسات أسباب الفشل إلى اعتماد سياسة القوة الغاشمة فقط في التعامل مع الملف وهو ما يؤدي  إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ترجمة لثأرها مع النظام في دوامة لا تتوقف أبدا. إضافة إلى غياب المعالجة السياسية وفتح أجواء الحرية والاندماج والاحتواء.

وتقول إحصاءات معهد التحرير الذي يرصد التطورات الأمنية في مصر بشكل منتظم، أن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا شن 1800 عملية أمنية منذ 2014. ووفقا لوسائل الإعلام،  وفشل النظام المصري في التعامل مع الإرهاب نابعٌ من استراتيجية النظام نفسها” يبلغ العدد الإجمالي لتلك العمليات حوالي 3500 عملية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب.

وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحة بين النظام المصري والجماعات المسلحة.

 

*السيسي أجندته صهيونية تواصُل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس

السيسي” أجندته صهيونية.. تواصل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس
كشف المحلل الفلسطيني والمترجم د.صالح النعامي أن المخطط الصهيوني للمسّ بقناة السويس عبر التعاون مع الإمارات يتواصل، وأشار إلى ما كتبته “صحيفة جلوبس” من أن مخططا لوزارتي الحرب والخارجية وشركة النفط الحكومية الصهيونية بربط حقول النفط في الخليج بخط “إيلات عسقلان” لتصديره عبر الكيان الصهيوني بحجة أن النقل سيكون أقل كلفة، والنتيجة المس بعوائد القناة“.

وأضاف “النعامي”، “المخط يشمل ربط حقول النفط السعودية في “البقيق” بخط إيلات عسقلان، على أن تكون هذه مرحلة أولى يتم في أعقابها بناء المزيد من الخطوط التي تربط حقول النفط في الخليج بالخط الصهيوني”. وحذر من أن المشروع لن يمس فقط بعوائد قناة السويس بل ستكون نتيجته النيل من مكانة مصر الجيواستراتيجية.. في حين “السيسي يلتزم الصمت“.
وفي إعلان من الجانب الأردني، تحدث ناشطون أردنيون عن صحة المشروع الإماراتي مع الصهاينة، وقالوا إن “الإمارات ستمول فتح قناة بحرية جديدة عبر خليج العقبة الأردني يمر من أراضي فلسطين المحتلة إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يعني انتهاء قناة السويس، بحسب المراقبين!

https://www.facebook.com/KhabarMasry2019/posts/371062267608521

يقوم المخطط “إماراتي-صهيوني” لتهميش قناة السويس عبر خط بري لنقل نفط وغاز الخليج عبر الكيان الصهيوني إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن الحرب التي تمارسها الإمارات اقتصادياً على مصر وإضعافها استراتيجياً، لاسيما بعد أن أعلنت امس الأول 11 أكتوبر قناة كان الصهيونية دخول أول سفينة إماراتية لميناء “حيفا” الصهيوني، وقال أحمد بن سليّم رئيس “هيئة موانئ دبي” إنه سيستحوذ على 30% من أسهم ميناء “حيفاوذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.

وخلص المراقبون إلى أن الربط الملاحي يكشف سبب الانقلاب على الرئيس مرسي الذي أراد تحويل قناة السويس إلى مشروع قومي كان سيمس بلا شك بموانئ أخرى منها الموانئ الإماراتية.
وقالت الباحثة أمينة الكواري إن “خط النقل النفطي إيلات عسقلان لن يمنح المحتل في يافا النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات فقط!.. بل سيحقق له المزيد من المصالح الأمنية، ويمنحه موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، بالإضافة لمكاسب سياسية واقتصادية على المدى الطويل“.

وأشارت إلى أن سعادة الكيان الصهيوني الكبيرة بتطبيع الإمارات والبحرين وسعيها الحثيث لتطبيع باقي دول الخليج، تنكشف أسبابها في معرفة قيمة هذا الخط الملاحي للكيان الصهيوني، فهو يُعنى بنقل النفط من الخليج لأوروبا، دون المرور بقناة السويس ومضيق هرمز، وهذا سيترك آثارا اقتصادية سلبية على مصر وإيران.
واتفق معها صالح أبو عزة فقال “يسعى الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة إلى إقناع الإمارات والسعودية ودول الخليج النفطية، لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر، ومنه إلى خط إيلات عسقلان، بحيث يُصبح الكيان الممر الأساسي للطاقة في المنطقة نحو أوروبا، ولإضعاف قناة السويس المصرية، وسحب البساط من إيران عبر مضيق هرمز“.

17% عائدات نفطية
وأشارت إحصاءات إلى أن نقل النفط من الخليج لأوروبا، بالمرور بقناة السويس، يوفر نحو 17% من عائداتها، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.
أشارت تقارير إلى أن تراجعا متوقعا للحركة التجارية البحرية في القناة، التي زادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة في النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة مرت عبرها في نفس الفترة من 2019، وزيادة حجم البضائع بنسبة 0.6% في النصف الأول من 2020، ليصل إجماليها إلى 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن في نفس الفترة من 2019.

وجهة نظر أخرى
وحذر مراقبون من أن تشغيل خط (إيلات-عسقلان) لن تقتصر على الإضرار بالاقتصاد والأمن المصري فقط، بل سيحوّل مصير الخليج الاقتصادي المتمثل بالنفط ليكون واحدة من أدوات الابتزاز الصهيوني على المستوى الاستراتيجي، بتمكنها من التحكم في نقل النفط وبيعه وفقاً لشروطها وتوجهاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيقضي على آمال مصر بتطوير إيراداتها، والحفاظ عليها عبر عائدات القناة، التي تشكل الناقل الرئيسي للنفط من الخليج عبر البحر الأحمر، مروراً بالقناة إلى البحر المتوسط، وصولاً لأوروبا، بحسب عربي بوست“.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الثورة، أسامة سليمان، قال إن السيسي يمضي قدما في تنفيذ الأجندة الصهيونية في مصر والمنطقة، من خلال التفريط في الأرض والثروات الطبيعية، وإنهاء المقاومة الفلسطينية بمحاصرة قطاع غزة، وتجريف أراضي سيناء وتهجير أهلها، ويمكن القول إن تحول البوصلة المصرية نحو الكيان الصهيوني كان نتيجة الانقلاب العسكري على الشرعية في يوليو 2013“.

وأضاف، أن هذا التحول “دراماتيكي”، نتج عنه أن العدو أصبح حليفا وصديقا، وأصبح الفلسطينيون هم الأعداء في نظر تلك الدول، وتمدد النفوذ الصهيوني في المنطقة العربية وإفريقيا هو نجاح حقيقي للسيسي في تحقيق أهداف الاحتلال، ولقد شجع السيسي بقوة تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لصالح التفريط في حقوق الفلسطينيين“.

 

*9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة

قالت مصادر محلية إن 7 عسكريين بينهم ضباط وجنود من الجيش قتلوا وأصيب اثنان في انفجار داخل كتيبة لقوات حرس الحدود قرب بحيرة البردويل غرب بئر العبد بشمال سيناء.

وأشارت الأخبار الأولية إلى أن بين القتلى مقدم بالجيش و4 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية عند منطقة قاطية جنوب غرب بئر العبد. وفي الوقت نفسه قتل مواطن وأصيبة اثنان آخران بعد عودتهما إلى قرية المريح في سيناء إثر انفجار جسم غريب يعتقد مراقبون أنه لغم انفجر فيهم.
وفي التفاصيل قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ”العربي الجديد”، إن انفجارًا هائلًا هز موقع كتيبة للجيش المصري قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.

ومن جهة أخرى، أعلنت داخلية الانقلاب صباح اليوم الاربعاء؛ مقتل شخصين علي يد أفرادها ممن وصفتهم بشديدي الخطورة في منطقة جلبانة بمحافظة شمال سيناء بزعم تبادل لإطلاق النار!

 

*“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب Ishaan Tharoor سلطت خلاله الضوء على الانتخابات الأمريكية ونتائجها المتوقعة وتداعياتها على الصراع في منطقة الشرق الأوسط، قائلا” إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد“.

وقالت الصحيفة في المقال، بالنسبة للناس العاديين الذين يعيشون في مناطق الأزمات العديدة في الشرق الأوسط – من مناطق الحرب في سوريا واليمن وليبيا إلى الدول المختلة وظيفيًا في لبنان والعراق – لن يهم كثيرًا ما إذا كان الرئيس ترامب أو منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في البيت الأبيض العام المقبل.

شهدت إدارة ترامب وتلك التي خدمها بايدن صراعات المنطقة المتشابكة وتتوق إلى الهروب. ولم يتمكن أي منهما من القيام بذلك. وبدلًا من ذلك، تكثفت الحملات الجوية الأمريكية، ولا تزال القوات الأمريكية منتشرة في العديد من البلدان. وعلى الرغم من كل رغبتها المعلنة في فصل نفسها عن الشرق الأوسط، فإن واشنطن لديها صعوبة في التخلي عنها.

لكن بايدن وترامب يمثلان مستقبلين مختلفين بشكل ملحوظ لبعض النخب السياسية في المنطقة، وخاصة القيادة في الكيان الصهيوني وقابض من الأنظمة الملكية العربية الغنية بالنفط. وقد هللوا لترامب وهو يُثير الإنجازات الرئيسية التي حققها سلفه باراك أوباما في المنطقة – وقف المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني من خلال إعادة فرض العقوبات والتذرع بحملة “الضغط الأقصى” على النظام في طهران.
كما اتبع نهجًا جديدًا في عملية السلام الصهيونية الفلسطينية التي كانت تصب في مصلحة اليمين الصهيوني. وعلى الرغم من أن تلك الجهود قوبلت بالغضب من الفلسطينيين، إلا أنهم واجهوا في الغالب احتجاجًا صامتًا من القادة العرب في أماكن أخرى.

وعلى كلتا الجبهتين، قد يشير انتصار الديمقراطيين في نوفمبر إلى انعكاس دراماتيكي وستسعى إدارة بايدن إلى إصلاح الضرر الذي سببه ترامب بشأن الاتفاق النووي وتهدئة التوترات مع إيران ومن شأن ذلك أن يكبح جماح احتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ولتدليلها ولي عهد السعودي النافذ محمد بن سلمان.

ترامب والشرق الأوسط
ويزعم الرئيس وحلفاؤه أن الإدارة الأمريكية حققت في غضون سنوات قليلة من السياسة في الشرق الأوسط أكثر مما تمكن أسلافهم على مدى عقود من الزمن ويشمل ذلك “اتفاقات أبراهام” الأخيرة، التي شهدت قيام الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في حفل أقيم في البيت الأبيض. ومن غير الواضح ما إذا كانت العديد من الدول العربية الأخرى ستحذو حذوها فيما وراء هاتين المملكتين الصغيرتين اللتين لم تكونا أبدًا في حالة حرب مع الدولة اليهودية، لكن الاختراق الدبلوماسي يؤكد تحول الواقع في الشرق الأوسط، حيث قد يرى عدد من القوى العربية أن من مصلحتها أن تجعل قضية مشتركة مع الكيان الصهيوني في مواجهة إيران المتعنتة والولايات المتحدة غير مبالية بشكل متزايد.

وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، قالت أغلبية الصهيونيين إنهم يفضلون ترامب على بايدن في البيت الأبيض هذا ليس مفاجئًا وقدّم ترامب سلسلة من الهدايا السياسية إلى نتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس ومرتفعات الجولان دون انتزاع أي تنازلات للفلسطينيين الذين لا يزالون ينهون تحت الاحتلال العسكري.
وقد تكون “خطته” للسلام التي طال تهاونها – والتي رفضها الفلسطينيون رفضا باتا – قد تضع الأساس لضم الكيان الصهيوني لأجزاء من الضفة الغربية لكن نتنياهو يواجه معارك قانونية وسياسية ساخنة في الداخل، ويشير بعض الخبراء الصهيونيين إلى أن شراكة ترامب الوثيقة مع رئيس الوزراء الصهيوني لم تخدم في الواقع المصالح الصهيونية.

وقال نمرود نوفيك، المستشار السابق للرئيس الصهيوني ورئيس الوزراء الصهيوني شيمون بيريز وزميل في منتدى السياسة الصهيونية، في حديث لصحيفة وورلد فيو” اليوم: “عندما يتعلق الأمر بالمظاهر – أي السفارة الأمريكية في القدس أو معاهدة “السلام” مع البلدان التي لم نُقِل معها حربًا أبدًافإن الكيان الصهيوني أفضل حالًا بكثير، “عندما يتعلق الأمر بالمضمون، فيما يتعلق بالتحديين الخارجيين الرئيسيين الوحيدين – الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين والحاجة إلى كبح جماح طموحات إيران النووية والإقليمية – فإننا في وضع أسوأ بكثير“.

لقد أضرت إدارة ترامب بالاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات، لكن أقصى قدر من الضغط فشل في الحد من المغامرة الإيرانية في جوارها، كما زعم ترامب أنها ستفعل ذلك، وتآكلت الضمانات ضد قنبلة نووية إيرانية كانت قد نصبتها إدارة أوباما وقد سخر المسئولون الإيرانيون حتى الآن من احتمال إجراء مفاوضات مع إدارة ترامب، وتشير جميع الدلائل إلى إجراء انتخابات العام المقبل في إيران لتعزيز المتشددين في البلاد.

بايدن والشرق الأوسط
في تصريحات وخطب، يزعم المسئولون الإيرانيون أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الشهر الماضي إن عداء الولايات المتحدة تجاه هذه الأمة عميق الجذور ولن يكون هناك أي تحول في السياسة الأساسية للولايات المتحدة – للإضرار بالأمة الإيرانية – بغض النظر عما إذا كان ترامب أو بايدن قد انتخبا رئيسا للولايات المتحدة“.
ولكن هذا يكذب الاعتراف داخل إيران بأن إدارة بايدن ستسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، ولهذا السبب، سيتعين عليها رفع بعض العقوبات الخانقة المفروضة الآن على الاقتصاد الإيراني. ويتوقع محللو النفط أن تبدأ إيران قريبًا في تصدير ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا إذا ما استبدل بايدن ترامب.

وقال علي أوميدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أصفهان، أمام المجلس الأطلسي: “غالبية الشعب الإيراني والنخبة الإيرانية يفضلون أن يأتي بايدن إلى السلطة ولكن هناك خلافات”، مضيفا أن هناك معسكرات متشددة رأت مكاسب سياسية في تصاعد التوترات مع ترامب.
وقال بايدن، الذي يحظى بقدر كبير من الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن، إنه سيقدم لإيران “مسارًا موثوقًا به للدبلوماسية”. ومن المحتمل أن يكون قد حصل على دعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين، الذين قضوا السنوات القليلة الماضية في محاولة يائسة لإبطاء زخم كرة ترامب المدمرة على الساحة العالمية.

وعلى الرغم من ترحيبه بمبادرات الإمارات العربية المتحدة تجاه الكيان الصهيوني، إلا أن بايدن تعهد بـ”إعادة تقييم” العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويبدو أنه يعطي مخزونًا أكبر للاستخبارات الأمريكية التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقتل المعارض السعودي والمساهم في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، يقول بايدن إنه سيُلَهِم بدعوات الكونجرس لإنهاء المساعدات الأمريكية للمجهود الحربي الذي تقوده السعودية في اليمن (بغض النظر عن بدء عمليات المساعدة هذه تحت مراقبة إدارة أوباما).

وقالت كريستين فونتينروز، المديرة العليا السابقة لشئون الخليج في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، لصحيفة فاينانشل تايمز، “كل بلد تربط قادته علاقات وثيقة بالرئيس الحالي سيجد نفسه في البرد إذا تولى بايدن منصبه أعتقد أن هذه ستكون مصر، وربما تركيا، وبالتأكيد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، مضيفة أن “إدارة بايدن ستسعى إلى الحد من مشترياتها من الأسلحة وسنشهد على الأرجح زيارات رسمية أقل“.

ويزعم الخبراء أن رئاسة بايدن ستثير قضية الحقوق الفلسطينية أكثر من أي إدارة سابقة في محاولة لإحياء الاحتمال المحتضر منذ فترة طويلة لحل الدولتين.
وقال نوفيك: “إذا عكست إدارة بايدن مسارها على الجبهتين – إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإعادة الانخراط مع إيران، وكل ذلك في مشاورات وثيقة مع الكيان الصهيوني وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين – فقد نجد أنفسنا في شرق أوسط أكثر استقرارًا قليلًا.

https://www.washingtonpost.com/world/2020/10/13/us-election-biden-trump-middle-east-netanyahu-israel-iran-saudi-arabia/

 

*السيسي يبحث تنفيذ مشروع جديد في الكونغو للتغطية على فشله في سد النهضة

أعلنت وسائل الإعلام الكونغولية أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بتعليمات من المنقلب عبد الفتاح السيسى  بصدد تنفيذ مشروع لجعل نهر الكونغو قابلا للملاحة، في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأفاد موقع “زووم إيكو” الكونغولي في 30 سبتمبر أن وفداً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية برئاسة اللواء محمود شاهين يجري دراسات جدوى لمشروع لجعل نهر الكونغو قابلاً للملاحة في المجاري المنخفضة في المنطقة الواقعة بين كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدينة بوما.

وفي 29 سبتمبر، غرّد زووم إيكو مقطعاً للوفد قال فيه شاهين: “قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية باستطلاع جوي لمنطقة المشروع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المقرر تنفيذها لحين إجراء دراسة إيجابية ودقيقة لمشروع نهر الكونغو“.

أعاد هذا المشروع إلى الأذهان المشروع المتعلق بربط نهر الكونغو بمياه نهر النيل في مصر، والذي اقترحته شركة ساركو، وهي شركة خاصة متخصصة في مجالات الاستثمار والتعدين، على الحكومة المصرية في عام 2013 للتعويض عن ندرة المياه التي تعاني منها مصر، وتنمية الموارد المائية في مصر واستند المشروع إلى فكرة نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل من خلال ربط النهرين، مما يضاعف حصة مصر الحالية من مياه النيل.

إلا أن الحكومة المصرية أعلنت في 19 مايو رفضها الرسمي للمشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، بالإضافة إلى تكلفته العالية وكون الممر المائي المقترح سيحتاج إلى المرور عبر بعض المناطق غير الآمنة التي دمرتها الحروب الأهلية.

في حين تحدد وسائل الإعلام الكونغولية المشروع الحالي لتحسين الملاحة في نهر الكونغو، تعثرت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وقد أكدت فرق التفاوض عقب جلسة المفاوضات الأخيرة يوم 28 أغسطس أنها فشلت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتشغيل وملء الـ 100 أغسطس .

وتشعر مصر، التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، بالقلق من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب وبدأت إثيوبيا، وهي الدولة الواقعة في أعلى المجرى، بناء السد في عام 2011 على النيل الأزرق في منطقة تقع على الحدود الإثيوبية السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 74 مليار متر مكعب.

ويعتقد أن سد النهضة يؤثر أيضا على الزراعة الطبيعية في السودان من خلال الاحتفاظ الرواسب، وانخفاض مستوى المياه يؤثر على الثروة السمكية، في حين تصر إثيوبيا على أنه أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية، من خلال توفيرها وبعض الدول المجاورة كميات كبيرة من الكهرباء.

وقال عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنه لا توجد علاقة بين مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو ومشروع ربط نهري النيل والكونغو مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع الأخير هو مجرد خيال نظرا لكل العقبات الطبيعية التي تحول دون التنفيذ مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كلم و5 آلاف متر في الارتفاع إضافة إلى القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر.

وأضاف أنه “في إطار مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو، تقدم مصر خبرات الهيئة الهندسية [للجيش] بالإضافة إلى معدات الحفر التي استخدمتها في حفر قناة السويس الجديدة. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون بين البلدين وتعزيز التواجد المصري في المنطقة“.

إن لمصر والكونغو الديمقراطية علاقة جيدة؛ ولكننا لا نملك بقية الـ 1000 من البلدان على المستوى السياسي، يتشاركان نفس الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمها سد النهضة. وقد أعربت الكونغو الديمقراطية عن دعمها لمصر فى محادثات سد النهضة من خلال رسالة مكتوبة من الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسيكيدي إلى عبد الفتاح السيسى يوم 19 سبتمبر .

من الناحية الاقتصادية، ارتفعت الواردات المصرية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 110.62 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 107.9 مليون دولار، وفقا لدائرة المعلومات الحكومية المصرية.

وأشار شاراكي إلى أن “مصر يمكن أن تستفيد من هذا المشروع من خلال بناء سدود على نهر الكونغو، وهو ما تسعى القاهرة إليه حالياً مع سد إنغا وستسمح هذه السدود لمصر باستغلال كميات المياه المتدفقة من النهر لتوليد الطاقة الكافية لقارة أفريقيا بأكملها، في حين يمكن تصدير الفائض من المياه إلى أوروبا“.

وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال لقائه يوم 21 سبتمبر الجارى جان كلود كابونجو المستشار الاستثماري الخاص لتشيسيكيدي أن مصر تدرس التعاون مع الكونغو الديمقراطية فى مشروع سد إنجا على نهر الكونغو، وقد تم الاتفاق على ذلك من خلال إعلان سياسي بين البلدين خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الكونغولي آنذاك أوغسطين ماتاتا بونيو إلى مصر، وفقاً ً لـ SIS.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “فيما يتعلق بمشروع الملاحة في نهر الكونغو، هناك بعض العقبات التي تحول دون استخدام مجرى النهر في الملاحة، بما في ذلك الشلالات. وتحاول مصر المساعدة في إزالة هذه العقبات من أجل السماح لجمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام النهر كبديل للنقل البري، الذي تبلغ تنميته تكلفة باهظة، في حين أن النقل النهري أرخص بكثير ويساعد على ربط المزيد من الأماكن معاً“.

وأضاف رسلان أن “مصر ستقوم من خلال هذا المشروع بدعم دولة أفريقية تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في هذه المنطقة وتحسين علاقاتها الأفريقية، بما يسمح لها بتأثير أكبر، مما يساهم في تعزيز خطة مصر للتركيز على أفريقيا“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-congo-river-navigable-project-nile-dam-talks.html

 

 *المعاناة متواصلة.. التعبئة والإحصاء: 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها

لجأ 50.3% من الأسر المصرية للاقتراض “السلف” لمواجهة نقص الدخل الذي واجههم بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر تقرير له.

وبحسب الدراسة فإن 73.5% من المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بسبب انتشار فيروس كورونا. وتقول الدراسة إن 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات. مشيرة إلى أن 50.3% من الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض “السلف” من الغير لمواجهة نقص الدخل.

وتبلغ نسبة الأسر التي لجأت إلى السلف في الريف 51.8% و48.4% في الحضر. ووفقًا للدراسة حصل 5.4% من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، فيما حصل 17.3% على مساعدات من أهل الخير فما باع 1.5% من الأسر جزءًا من ممتلكاتهم. كما أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار نسب ارتفاع استهلاك الأسر لبعض السلع غير الغذائية، حيث ارتفعت نسبة الأسر التى بلغت بزيادة استهلاكها من الأدوات الطبية “قفازات/ كمامات” بنسبة 25.7%.

الكمامة والكحول

وبلغت النسبة 46.5% فى الفترة الأولى مقابل 69.3% فى الفترة الثانية وفى الفترة الثالثة 72.2%، وكذلك ارتفعت أيضا نسبة الأسر التى أبلغت بزيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة فى الفترات الثلاثة، وهذا بالفعل يشير إلى زيادة وعى الأسر بخطورة فيروس كورونا، والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.

ارتفاع فقراء مصر

كما أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستوى عيشة الأسر لانخفاض دخلها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث توقع 31.9% من الأسر انخفاض مستوى دخلهم مقابل 48.3% في الفترة الأولى بنسبة انخفاض تتجاوز 16%.

يشار إلى أن معهد “التخطيط القومي” قد نشر دراسة تكشف عن ارتفاع وشيك لأعداد فقراء مصر، مع استمرار تداعيات أزمة كورونا.

وقالت الدراسة إن عدد الفقراء في مصر سيصل إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021. وإن أزمة جائحة كورونا ستتسبب في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، واستندت الدراسة إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.

زيادة معدلات البطالة

وأظهرت الدراسة انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية. وصنفت الدراسة الوضع المتوقع وفقاً لثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو المتفائل والثاني الوسط وأخيراً السيناريو الصادم. واعتمدت في إعدادها على 3 محددات رئيسة تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.

وتوقع “المعهد” زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ. ما يؤدى الى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16 في المئة. وبالتالى ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى 44.7 في المائة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون شخص في العام المالي المقبل.

 

السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقوداً للتخلص من تبعاتها.. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 نساء ببئر العبد نتيجة العبوات الناسفة.. وتصاعد الانتهاكات باستقبال طرة

تزايد عدد المضربين عن التعيين يسجن استقبال طرة ليشمل مايقارب نحو 75% من السجناء نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون من تجريد للزنازين والاعتداء على بعض المعتقلين بالضرب ووضعهم عنابر التأديب.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن السجناء في عنبر (أ) قد أعلنوا عن إضرابهم بالكامل ماعدا 4 زنازين فقط، وأعلن 70% من عنبر (ب) إضرابهم، و 50% من عنبر (ج)، وعنبر (د) بأكمله، وهذا بتاريخ 11 أكتوبر وفق ما تم إثباته في محضر السجن.

كانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات قد حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

فيما وثق فريق نحن نسجل أيضا ارتفاع عدد القتلى من النساء في مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء إلى 8 قتلى خلال أقل من أربعة أيام، وهذا نتيجة قيام قوات الجيش بالسماح للمدنيين بالعودة لمنازلهم دون القيام بتطهير القرى من العبوات الناسفة التي قام تنظيم الدولة بزراعتها سابقا.

وأضاف أنه بالأمس قُتلت أربعة نساء من المدنيين في قرية أقاطيه نتيجة انفجار عبوة ناسفة وهن:                              

1- سمية أنور عيد.. طفلة لها عامان.

2- لمياء عيد حرب 17 عامًا.

3- وفاء سليم محمد 28 عامًا.

4- فاطمة نصر عبد اللطيف المسلماني  25 عامًا.

وفي تاريخ 10 أكتوبر.. تم قتل السيدتين (منى عامر، ومنى حميد عبد الرازق) إثر انفجار عبوة ناسفة بهما عند عودتهما إلى منزليهما بعد النزوح من قرية قاطية، وفي نفس اليوم قتلت أيضًا السيدة وردة وطفلتها “هبة محمود أبو سليم” نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية الجناين.

 

*استنكار استمرار إخفاء طفل سيناوي وشاب فيومي والتنكيل بمعتقلين بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب تخفى الطفل “إبراهيم محمد ابراهيم شاهين ” 14 سنه من أبناء العريش بشمال سيناء ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم. واختطفته ميلشيات الانقلاب يوم 26 يوليو 2018 كما تم اعتقال والدته واصطحبتهما لقسم ثان العريش ومنه للأمن الوطني حيث مكثوا 5 أيام حيث تم التحقيق معهما. ومن ثم الإفراج عن الأم وحدها ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون اى تعاطٍ معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل فى الفيوم للشاب “محمود أحمد محمد عبد المنعم ” 30 سنة، حاصل على ليسانس آداب وتربية، منذ اعتقاله يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.
وتؤكد أسرته على قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان أرشيف القهر الذى يعده مركز النديم قد رصد 191 انتهاكا خلال شهر سبتمبر المنقضى بينها 44 جريمة إخفاء قسرى و56 جريمة عنف للدولة و40 جريمة تكدير وتعذيب فردى و2 من جرائم التعذيب الجماعى فضلا عن 19 جريمة قتل ووفاة 9 مواطنين داخل مقار الاحتجاز و12 حالة للإهمال الطبى داخل السجون.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل محمد شحاتة “من قرية الشيخ عيسى مركزبلبيس ويعمل مدرس لغة عربية. وذكرت أنه منذ اعتقاله في عام 2019 ويتم تجديد حبسه بغرفة المشورة دون جريمة ارتكبها استمرار لقرارات قضاة العسكر الظالمة ليستمر حرمانه من أسرته ورعاية أولاده ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في الثالث من يوليو 2013.

كما تتواصل الانتهاكات ذاتها من نفس المركز للشاب ” محمود محمد حسن ” من قرية السعيدية منذ اعتقاله فى سبتمبر 2019 رغم أنه لا يعرف عنه أى توجه سياسى حيث تم اعتقاله بشكل تعسفى ولفقت له اتهامات بالتظاهر رغم أنه تم اعتقاله من منزله ضمن مسلسل جرائم العسكر التى تعكس إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 6 من البحيرة والانتهاء من تسليم جثامين ضحايا الإعدامات الأخيرة

ندد عدد من الأهالي بمحافظة البحيرة بتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج النظام الانقلابى بإهدار حقوق الإنسان. وذكر حساب أنقذوا معتقلي البحيرة أن قوات الانقلاب اعتقلت 6 مواطنين خلال حملات الاعتقال على المواطنين بمركز أبو حمص والمحمودية والرحمانية خلال الايام الماضية.

حيث اعتقل من المحمودية يوم 11 اكتوبر الجاري كل من “محمود مكى، عبدالناصر التجريدي، حافظ القرضاوي، محمد الجوهري”، كما اعتقلت من الرحمانية “محمود الطحان”، ولفقت لهم جميعا محاضر تظاهر بحوش عيسى. وكان قد تم اعتقال الدكتور محمد الروينى من أبوحمص يوم 8 اكتوبر الجاري دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تسقط بالتقادم.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى البحيرة عن ظهور محمود حافظ عمارة” مدرس ومقيم بأبو حمص بعد إخفاء قسري واختطافه من مدرسته وسط زملائه منذ يوم 132 سبتمبر الماضي. وأضاف أنه تم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم ترحيله لفرق الأمن بدمنهور.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي واستمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما من التجمع الأول محافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمل المركز وزارة الداخلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “حنان عبدالله عليمنذ اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مكان احتجازها أوالتهم الموجه إليها. وطالبت الحركة بالكشف عن مصيرها والافراج عنها وععن جميع الحرائر فى سجون العسكر ووقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وأشارت إلى صدور قرار إخلاء سبيل السيدة “عبير أحمد محمد إبراهيم” بضمان محل الإقامة في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

على جانب آخر قالت حملة أوقفوا الإعدامات إن مشرحة زينهم انتهت من تسيلم جثامين الـ 15 شهيدا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020. وأضافت أن الأمر استغرق أكثر من أسبوع، لتسليم جثامين من تم إعدامهم بالإضافة إلى 4 معتقلين الذين تم تصفيتهم، ليصبح إجمالي من تم تسليمهم 19 جثمانا وهم كالتالي:

4 معتقلين محكومين بـ#الإعدام تم تصفيتهم جسديًا داخل #سجن_العقرب بتاريخ 23 سبتمبر 2020 وهم: السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وحسن زكريا معتمد مرسي“.

وكذلك الـ15 معتقلا الذين تم إعدامهم بتاريخ 3 أكتوبر 2020 على ذمة 3 قضايا هزلية وهم:

1- محمد أحمد توفيق – #أجناد_مصر1

2- إسلام شعبان شحاتة – أجناد مصر 1

3- جمال زكي عبد الرحيم – أجناد مصر1

4- سعد عبد الرؤوف سعد –  أجناد مصر1

5- ياسر محمد أحمد خضير – أجناد مصر1

6- محمد عادل عبد الحميد – أجناد مصر1

7 – محمد صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

 8- محمود صابر رمضان نصر  – أجناد مصر1

9- عبدالله السيد محمد السيد – أجناد مصر1

 10- سمير إبراهيم سعد مصطفي – أجناد مصر1

11- ياسر عبدالصمد شكر – #مكتبة_الإسكندرية

12- ياسر الأباصيري إسماعيل – مكتبة الإسكندرية

13-سعيد يوسف عبدالسلام- #أحداث_قسم_كرداسة

14- أحمد محمد محمد الشاهد -أحداث قسم كرداسة

15- شحات مصطفى محمد علي- أحداث قسم كرداسة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وببراءة ثلاثة أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو الثانية.

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة جمال اللبان مدير إدارة التوريدات السابق في مجلس الدولة المتهم بالرشوة للنطق بالحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضي خلية إرهاب الوايلي لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس العامل خالد اسماعيل عبد الفتاح لمدة 15 يوم في القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة بولاق الدكرور.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف مساء:

نظرت محكمة جنح الدقي محاكمة الصحفي هاني رياض ومجدي شندي بتهمة سب وقذف عالم الآثار زاهي حواس، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*سجون وادي النطرون

النشأة والموقع:

منطقة سجون وادي النطرون ..أنشئ سجن وادي النطرون والذي أطلق عليه بعض الأهالي أسم”وادي الجحيم” في سبتمبر من عام 1994 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والذي كان وزير داخليته حينذاك اللواء حسن الألفي وعقب الإنتهاء منه بدأ نقل المساجين إليه من سجني طره وأبي زعبل.

و يقع مجمع سجون وادي النطرون عند الكيلومتر92 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي علي أطراف منخفض وادي النطرون عند مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية بمحافظة البحيرة ويتكون من أربعة سجون هم وادي النطرون1 ,وادي النطرون2, ليمان 430 وليمان 440 ،

ويبلغ عدد نزلاء السجون الاربعة نحو 13500 سجين . سياتي تفصيلهم عن الحديث عن كل سجن على حدة.

كيف يمكن الوصول الي سجون وادي النطرون؟

أهم طرق الوصول اليه ، هناك موقف مخصص لسيارات وادي النطرون “محطة مشعل” حيث يصل لأمام السجن مباشرة.

السجن من الداخل:

منطقة سجون وادي النطرون هي مجموعة سجون تابعة لمصلحة السجون المصرية والتي يرأسها مساعد وزير الداخلية لكن لكل ليمان وسجن إدارة منفرد به

تحاط منطقة سجون وادي النطرون بسور علي محاذاة الطريق يبلغ إرتفاعه حوالي 4أمتار تقريبا به ثلاث بوابات الأولي تصل الي ليمان 430 والثانية تقع علي سور المجمع وهي البوابة الرئيسية والتي يتم من خلالها التعاملات ودخول الزيارات الي الليمانين “430و440” أما البوابة الثالثة فتصل الي ليمان 440  أما سجن 1وادي النطرون فيقع خارج المجمع عند الكيلومتر 97 من طريق مصر الأسكندرية الصحراوي

أي أننا نتحدث عن أربع سجون هم

سجن وادي النطرون 1

سجن وادي النطرون 2

ليمان430

ليمان 440

ثلاثة سجون منهم داخل سور المجمع هم ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 وادي النطرون لكل منهم سور أخر منفرد وإدارات منفرده وواحد خارج المجمع علي الطريق الصحراوي وهو سجن 1 وادي النطرون.

سجون وادي النطرون :

1- سجـن وادي النطرون (1

هو أول سجون وادي النطرون ، ويبعد عن الطريق العمومي نحو 500م وانتهى بناء السجن في سبتمبر 1994 ، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 1600 سجين .

ويضم السجن 54 زنزانة مقسمة على ثلاثة عنابر جميعها للمعتقلين السياسيين ، ويشمل كل عنبر ثمانية عشر زنزانة وملحق به اثنين حمام ، وتأخذ زنازين العنبر شكل حرف H ويوجد بالسجن مكان مخصص للتريض تمتد بطول خمس زنازين وعرضها 6 أمتار ومحاطة بأسوار ، كما يوجد بالسجن زنازين فردية للإيراد ( التأديب ) وتوجد في عنبر 1، 2 ، أ زنزانة مساحتها 4×6 متر وارتفاعها 4متر وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة التي يصل سمكها إلى اكثر من 30 سم وكذلك الأرضية وبكل زنزانة 3 فتحات واحدة أعلى باب الزنزانة ويبلغ مساحتها 250 سم ×20 سم ويتخللها أسياخ حديدية وأسلاك شبكية شديدة الضيق ، ويقع في مقابل تلك الفتحة فتحتين متجاورتين مساحة كل منهما 100 سم× 20 سم وارتفاعها عن باب الزنزانة يبلغ 3 متر وهاتين الفتحتين لا تسمحان بدخول أشعة الشمس والهواء النقي حيث تطلان على زنزانة أخري تقع خلفهما ، وتم إنشاء الفتحتين الأخيرتين في مايو 1996 عقب إصابة العديد من المعتقلين بأمراض صدرية وضيق في التنفس .

2- سجـن وادى النطرون (2

يقع في الكيلو 97 طريق مصر  الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو ، بعد مدينة السادات بحوالي 5 كم تقريبا وتقع البوابة الرئيسية للسجن على بعد نحو 50 متر من الطريق على ناحية اليمين باتجاه الإسكندرية ، ويحيط بالسجن سور خرساني ارتفاعه سبعة أمتار ويمتد لمسافة 500 وبعرض 300 متر ، ويتكون السجن من سبعة عنابر فيها 4 عنابر مخصصة للسجناء والمعتقلين السياسيين والثلاثة الآخرين للجنائيين ، ويبلغ عدد السجناء به نحو 2500 سجين ، ما بين جنائي وسياسي، موزعين على 72 زنزانة .

كما ان هناك أيضا مساجين في قضايا جنائية صدر ضدهم أحكام مشددة او مؤبدة ويسمح للنزلاء بزياره واحدة كل 15 يوما بالاضافة الي الزيارات الاستثنائيه التي تمنح في المناسبات الرسمية ويتم تصنبف السجناء في سجون وادي النطرون حسب إتهاماتهم ويتم توزيعهم علي العنابرالتي تفتح أبوابها من الساعه الثامنة صباحا وحتي الثالثة ظهرا ماعدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية ولا يسمح للنزلاء بمغادرة العنبر الا في حالات نادرة كالذهاب للمستشفي مثلا

3- ليمان430:  

يقع داخل سور المجمع ومحاط بسور منفرد إرتفاعه حوالي عشرة أمتار وله بوابة واحده للدخول والخروج مصنوعه من طبقتين من الحديد الصلب ويبلغ إرتفاعها حوالي ستة أمتار ويتكون ليمان 430 من 12 عنبر كل عنبر مقسم الي قسمين كل قسم فيهما مقسم الي 9غرف مقسمين الي قسمين قسم به خمسة زنازيين والأخر به أربع زنازيين بالإضافه لعدد باحات “تريضات” أي تريض لكل ربع ويبلغ عدد نزلائه حوالي 4700 نزيل موزعين علي عنابره الاثني عشر ، وتحتوي كل زنزانة علي دورة مياه واحده وخمس فتحات صغيرة للتهوية .

كما يوجد به عنبر للاعدام وكذلك يحتوي علي زنازيين انفرادي.

0ويقع مبني ادارة السجن في مواجهة بوابة الدخول والخروج وعلي يمينه يوجد مبني الزيارة الذي يحتوي علي مدخلين أحدهما في مواجهة بوابة السجن لدخول الزوار والأخر في الخلف للدخول الي عنابر السجن والمستشفي أما علي يمين المستشفي فيوجد مبني الاعدام

4- ليمان 440

والذي تصل اليه البوابة الثالثة ويقع داخل مجمع سجون وادي النطرون مسور بأبراج حراسة خاصة وبه بوابة واحدة للدخول والخروج  ويتكون ليمان 440 من 12عنبر كل عنبر يضم 18 زنزانة ويبلغ عدد نزلائه عدد نزلاء ليمان 430 ، اي حوالي 4700نزيل.

السجن والسجناء:

تعد سجون وادي النطرون من أقسي السجون المصرية ويشتكي الأهالي من المعاناة في الوصول اليها وكذلك الإهمال وسوء معاملة المعتقلين السياسيين به

ويعد من أشهر سجنائه الرئيس المعزول محمد مرسي العياط الذي كان يمكث فيه هو و34أخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين قبل اقتحام السجون في نهاية يناير2011 ومن ضمنهم أيضا محمد سعد الكتاتني ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني وأخرين من قيادات الاخوان

أما عن أشهر حالات الهروب فيعد هروب المساجين في نهاية شهر يناير من عام 2011  أثناء الثورة هي الأشهر علي الاطلاق حيث تم إقتحام عدة سجون علي رأسهم سجن وادي النطرون وتم تهريب جميع المساجين بما فيهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد مرسي الذي ترشح لرئاسة الجمهورية فيما بعد ليصبح أول رئيس لمصر بعد ثورة يناير قبل أن يتم عزلة بعد عام من توليه الرئاسه والقبض عليه مره أخري بعدة تهم من ضمنهم إقتحام السجون في 2011 والتي أحيل علي أثرها أكثر من25 من قيادات الاخوان للمحاكمة ليتم معاقبة بعضهم بالسجن المشدد وتنقضي الدعوه الجنائية عن محمد مرسي بسبب وفاته التي حدثت أثناء احدي محاكمته

إنتهاكات وإهمال:

ويشتكي معتقلي وادي النطرون عادة من الاهمال الطبي علي حسب تصريحات بعض أهالي المعتقلين بجانب تعرض ذويهم لما يسمي بالتفتيش العقابي والذي يجبر فيه المعتقلين علي خلع جميع ملابسهم والوقوف بالملابس الداخلية فقط سواء شتاء او صيفا كما يتم إجبار بعضهم علي التغوط أجباي أمام المخبرين بزعم احتمالية إخفائهم لممنوعات كالهوانف المحمول او الالات الحادة والمخدرات بالنسبه للجنائيين

أما عن أشهر حالات الأهمال فكانت حالة المعتقل أحمد الخطيب الذي أصيب بداء “اللشمانيا” أثناء فترة اعتقاله في سجن وادي النطرون حيث عاني أحمد الخطيب من أرتفاع في دجة الحرارة عقبه أهمال طبي وبعد تفاقم حالته تم نقله الي المستشفي ليتم إكتشاف إصابته بداء الليشمانيا حيث عاني الخطيب من ارتفاع في درجة الحراره وتضخم في الطحال والمبد وفقدان ملحوظ في الوزن بالاضافه لنقص حاد في كل مكونات الدم وصرح الاطباء أن من أسباب إنتقال هذا المرض هو ما يسمي بذبابة الرمل ويعد مرض اللشمانيا من الأمراض المعدية التي لايوجد لها علاج وعقب إكتشاف إصابة الخطيب بهذا المرض طالب العديد من النشطاء خروجه للعلاج وإجاء مسح طبي للسجون وفي 2017 كانت هناك وقفة إحتجاجية علي سلم نقابة الاطباء بالقاهره  للمطالبة بخروج الخطيب للعلاج وإجراء مسح طبي للسجون

 

*السيسي يرفض استضافة لقاء فتح وحماس تنفيذاً لتعليمات أهله وعشيرته

رغم التصريحات الرنانة لدبلوماسية السيسي برعاية الأشقاء الفلسطينييين ودور القاهرة التاريخي في تقريب وجهات النظر الفلسطينية، وعلى عكس محورية الدور المصري التاريخي بالمنطقة، رفضت سلطة الانقلاب استضافة لقاء تشاوري بين حركتي “فتح” و”حماس” ضمن تفاهمات المصالحة الفلسطينية الجارية بين الطرفين.
ووفق مصدر عربي، فإن الجانب المصري يخشى دخول حركة “حماس” إلى تشكيلات منظمة التحرير والحصول على نصيب كبير من مناصب السلطة الفلسطينية حال إجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية.

ضغوط خليجية مصرية أردنية ضد التقارب
وتعارض مصر إلى جانب السعودية والإمارات والأردن، التقدم الحاصل في العلاقات بين الجانبين، برعاية تركية. فيما الجانب الفلسطيني يصر على عقد الحوار الثنائي في مقر السفارة الفلسطينية، بدون رعاية مصرية مباشرة، وهو ما أغضب القاهرة. وكانت حركتا “فتح” و”حماس” اتفقتا عقب اجتماعاتهما في تركيا على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت يوم الاثنين، أن 4 دول عربية ترفض المضي قدما في تنفيذ التفاهمات التي توافقت عليها حركتا “فتح” و”حماس” في مدينة إسطنبول التركية بهدف تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد 14 عاما من الانقسام.
وأوضحت المصادر أن كلا من السعودية والإمارات تدعم ضغطا تمارسه مصر والأردن باتجاه إفشال مخرجات تفاهمات إسطنبول، وهو ما نتج عنه، ابتداءً، تلكّؤ السلطة الفلسطينية في تنفيذ المطلوب منها وفق هذه التفاهمات، بما في ذلك إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، وفقا لما نقلته صحيفة “الأخباراللبنانية.

وكان من المفترض أن يصدر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” المرسوم لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية العامّة وفق جدول زمني لا يتجاوز 6 أشهر، غير أن ضغوط الدول العربية الأربعة، إضافة إلى ضغوط ميدانية يمارسها الاحتلال الالكيان الصهيونيي في الضفة الغربية، ساهمت في عرقلة المسار.

عرقلة الاتفاقات
وأضافت أن وفدا من حركة فتح زار القاهرة الأسبوع الماضي (بعد تفاهمات إسطنبول)، وتلقى رسالة مفادها أن “المصريين غير راضين عن طريقة إعلان الاتفاق في تركيا”، وهو ما ردت عليه الحركة بأن “الاتفاق جرى في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول من دون رعاية أو وساطة تركية”، وأن “الفلسطينيين تفاهموا عبر اللقاءات الثنائية وحقّقوا اختراقًا كبيرًا في ملفّ المصالحة، فضلًا عن أن الاستراتيجية الفلسطينية الحالية تقوم على سياسة اللقاءات الثنائية“.

لكن هذا التبرير لم يرُق لنظام السيسي، الذي يعارض تنفيذ الاتفاق وحتى الانتخابات، بدعوى أن أن المصالحة الفلسطينية بهذه الطريقة، بعيدًا من رعاية القاهرة، تمثّل انتقاصًا من جهد الأخيرة بعد محاولات كثيرة للمصالحة بين “فتح” و”حماس” طوال 14 عامًا، فضلًا عن أن الوقت الحالي غير مناسب للانتخابات، خاصة مع غياب دعم دولي وأمريكي لإجرائها، ما يجعلها “قفزة غير محسوبة من عباس“.

الخوف من الانتخابات
وفي الاتجاه ذاته، أفادت مصادر بحركة “فتح” أن الأردن أبدى، عبر قنوات اتصال مع “عباس”، انزعاجه من تفاهمات إسطنبول، مؤكدًا أنه لا يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية تخوّفًا من حصول “حماس” على نصيب كبير في مناصب السلطة الفلسطينية.
فيما أفادت مصادر بحركة “حماس” بأن رسالة أردنية غير مباشرة وصلت الحركة برفض اتفاق المصالحة، عبر الضغط على الأسيرة المحرّرة، المنتمية إلى الحركة، والمطلوبة للولايات المتحدة “أحلام التميمي”؛ لمغادرة المملكة، عبر ترحيل زوجها الأسير المحرّر “نزار التميمي”، وإبلاغه بضرورة المغادرة خلال أيام، تمهيدًا لترحيلها وتسليمها للإدارة الأمريكية.

وفي فلك الموقف ذاته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” عن “الاستياء” من اجتماع تركيا؛ لأن “بعض الأطراف رأت فيه رسالة إلى أطراف عربية معينة” على حد تعبيره، وهو ما رد عليه أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “صائب عريقات” بمطالبة “أبو الغيطبالاستقالة من منصبه على خلفية تأييده اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الكيان الصهيوني وترويجه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تشرعن ضم دولة الاحتلال لمزيد من الأراضي بالضفة الغربية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت منذ أيام تخلّيها عن رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية بعدما أخفقت في استصدار أيّ صيغة منها تدين اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع الاحتلال الكيان الصهيوني.
وإزاء تزامن ذلك مع تأخر “عباس” في تنفيذ تفاهمات إسطنبول، أبلغت “حماسرئيس السلطة الفلسطينية بأنها تنظر بريبة إلى تأخره في تنفيذ التوافقات، بما فيها السماح بالمقاومة الشعبية في الضفة ووقف ملاحقة عناصر الحركة، وأيضًا تأخّره في رفع العقوبات عن قطاع غزة، ووقف التمييز بين الضفة والقطاع، والسماح بتجديد جوازات السفر لآلاف الممنوعين من ذلك.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو 2007، عقب سيطرة “حماس” على قطاع غزة، في حين تدير “فتح” الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية حتى اليوم.

وهكذا يجول السيسي ونظام بن زايد وكلاب التطبيع القضية الفلسطينية ساحة لتحليص الحسابات من تركيا ومن حركات التحرر والمقاومة الوطنية، اذعانا للاجندة الامريكية والصهيونية ولو عل حساب معاناة الشعب الفلسطيني… وهو ما يمثل اكبر خيانة عربية في ظل نظم الصهاينة العرب.

 

*ارتفاع معدل التضخم يهدد الاقتصاد المصرى والسيسى فاشل

مع عودة معدلات التضخم للارتفاع يواجه الاقتصاد المصرى تهديدات خطيرة بجانب ارتفاع الأسعار مما يزيد من أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يلغ عددهم أكثر من 72 مليونا وفق بيانات البنك الدولى من اجمالى سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.

وفى هذا السياق أكدت دراسة حديثة بعنوان “سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف العالمية وآثارها على الصادرات المصرية” أن ارتفاع معدل التضخم هو التحدي الرئيس الذي يهدد تنافسية الاقتصاد المصري.
وقالت إن تخفيض سعر الصرف يساعد على زيادة التضخم، ويهدد التنافسية خاصة في ظل ارتفاع درجة الاعتماد في مصر على السلع الوسيطة المستوردة.

الجنيه والدولار
من جانبها أوضحت الدكتورة ماجدة قنديل رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التطورات الاقتصادية العالمية تشير إلى تنامي المخاوف من تزايد اتباع سياسة الخفض التنافسي لأسعار الصرف، بهدف زيادة الصادرات أو ما يعرف بسياسة إفقار الجار أو حروب العملات.
وقالت ماجدة قنديل فى تصريحات صحفية إن استمرار تدفق الأموال الساخنة التي تجوب العالم بحثًا عن تحقيق عوائد مرتفعة يعد تحديًا كبيرًا، وللحد من مخاطره يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة مثل فرض قيود على رؤوس الأموال واتخاذ تدابير ضريبية وتحفيزية تختلف وفقًا لنوع التدفقات الوافدة.

ولفتت إلى أن تدفق هذه الأموال بصورة مطردة يتطلب تعديلات في السياسات المتبعة مثل تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة لضمان الاستدامة واستقرار المركز الخارجي.
وحول وضع الاقتصاد المصري بين الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المؤثرة على المستوى الدولي؟، أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر ولمواجهة المخاوف بشأن التنافسية لا بد من أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار، هي:

أولا: التقلبات التي يشهدها الجنيه المصري مقابل الدولار فضلًا عن تدخلات البنك المركزي.
ثانيًا: التقلبات في سعر الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسة الأخرى.
ثالثًا: معدل التضخم في مصر مقارنة بنظيره في الشركاء التجاريين.

وأشارت ماجدة قنديل إلى أن الميزان التجاري في مصر شهد تدهورًا بمضي الوقت نتيجة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز في الآونة الأخيرة، مما يتطلب تعديل السياسات المحلية مع تبني استراتيجية موجهة للتصدير مؤكدة أن تنافسية الصادرات المصرية تتوقف على كل من تضخم الأسعار النسبية وتقلبات سعر الصرف الاسمى للجنيه.

وكشفت أن المقارنة بين معدل التضخم في مصر ونظيره في الشركاء التجاريين الرئيسيين تعكس فجوة آخذة في الاتساع، الأمر الذي يشكل تهديدًا على تنافسية مصر. وشددت ماجدة قنديل على أن الارتفاع المستمر في التضخم النسبي في مصر مقارنة بالشركاء التجاريين وضع سعر الصرف الفعال الحقيقي في مسار تصاعدي مما يشكل تهديدًا على القدرة التنافسية للبلاد

وتوقعت مع استمرار اتباع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة التيسير الكمي أن يؤدي إلى اتساع فرق أسعار الفائدة إلى زيادة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى مصر مما يؤدي إلى زيادة الضغوط لرفع سعر الصرف الاسمي، كما أن زيادة السيولة المحلية تؤدي إلى ارتفاع التضخم، ومن ثم زيادة سعر الصرف الحقيقي بصورة أكبر مما يشكل تهديدًا على التنافسية ويزيد العجز التجاري.

الديون
وقال مدحت نافع خبير اقتصادى متخصص فى إدارة المخاطر، إن زيادة الاقتراض الداخلى بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ مصر يرجع إلى العجز الكبير فى الموازنة المالية لدولة العسكر مما يصعب تمويلها فى ظل الظروف الحالية إلا عن طريق طباعة الأموال التى لا يمكن للدولة التوسع فيها لتقيدها بمعادلة النقود ومعدلات التضخم أو طباعة أذون وسندات خزانة وطرحها فى السوق مثلما يحدث الآن لعدم لجوء حكومة الانقلاب إلى الحلول الأكثر استدامة فى سداد عجز الموازنة وتحقيق فائض فى الإيرادات.

وأضاف نافع فى تصريحات صحفية: معدلات الدين الداخلى والخارجى فى تزايد بوتيرة مرتفعة مشيرا إلى ان وقف الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية لن يكون إلا بزيادة الإنتاج ثم زيادة الصادرات لتحسين ميزان المدفوعات وسداد القروض الخارجية أو بدخول استثمارات أجنبية توفر عملة أجنبية وتسهم فى تخفيض معدل التضخم بتشغيل جزء من حركة الاقتصاد.

وأوضح أن دولة العسكر تستدين بسبب عجز الاقتصاد بمحركاته المختلفة عن تأدية ما هو مطلوب منه تجاه المجتمع، فالقطاعات الإنتاجية أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب الاستهلاكى المتزايد بوتيرة مرتفعة، وحكومة الانقلاب عاجزة عن تقديم الالتزام الاجتماعى تجاه المواطنين فيما يتعلق بالتعليم والصحة والخدمات التى يقال إنها مدعمة فى حين إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وهذه تبعات لعدم وجود نمو كاف، بل إن النمو محفز بالاستهلاك وليس بالاستثمار وهذا أمر أخطر.

وعن إمكانية التوقف عن الاستدانة، رأى نافع أن الحل الوحيد أمام حكومة الانقلاب التى لا تملك رؤى أو خطط مستقبلية هو الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز القائم، فى ظل عدم وجود محاسبة عن الفجوة الموجودة بين الموازنة والحساب الختامى والذى يوجد فيه انحراف كبير رغم أنه أهم خطط أى حكومة، لكنها لا تراقب ولا تنفذ، فكيف سيتم وضع وتطبيق خطط حقيقية لتنمية الاقتصاد، موضحا ان التفكير فى حل أزمة الديون المتفاقمة يجب ان يكون عن طريق خطة لمدة 5 سنوات، بدلًا من الحديث عن رؤية شاملة تتحقق فى 2030.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين إدارة الأزمة وإدارة المخاطر، فمن يديرون الاقتصاد الآن يرون أن إدارة الأزمة هو الاستدانة، مع العلم أن هناك طرقًا أخرى سريعة لكن وفق إمكانياتهم هذا هو الحل، ويجب أن يكون هناك أيضا جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع فى المستقبل لأن الدلائل تشير لوجودها.
وحذر نافع من أن سير حكومة الانقلاب على هذا الطريق سيؤدى إلى مزيد من الأزمات خاصة أن تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الذى صدر مؤخرًا كان سيئًا تجاه مصر ورأى أن ميزان المدفوعات هش للغاية وانحرف بدرجة كبيرة ، وهناك عجز فى الميزان التجارى ومن ثم انخفاض فى الملاءة الائتمانية والعجز عن السداد وبالتالى يصبح الاقتراض من الخارج شبه مستحيل.

وأشار إلى أن الوضع صعب ومتأزم باعتراف التقارير الداخلية، فلأول مرة يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم من يونيو العام الماضى إلى يونيو العام الحالى ليصل 14.8% مقتربًا من 15% وهذه نسبة خطيرة جدًا خاصة وأنه لا توجد دخول ارتفعت بنفس معدل التضخم مما يعنى أن الجميع أصبح فى مستوى خط الفقر.
وذكر نافع أن الحل السريع لسد عجز الموازنة وتقليل الاقتراض هو تجفيف منابع الفساد ووقف هدر إيرادات الدولة وإنشاء إدارة مخاطر مؤسسية لمتابعة تحصيل الإيرادات.

الأداء الحكومي
وأكد أحمد صقر، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن ارتفاع التضخم أمر طبيعي، في ظل وجود حكومة لا تقوم بالدور المطلوب منها، وهي فقط تعمل على تسيير الأمور.
ووجه “صقر” فى تصريحات صحفية انتقادات حادة للأداء الحكومي في كافة القطاعات مشيرا إلى أن كل وزراء الانقلاب لديهم مخاوف من اتخاذ قرارات أو إصدار أوامر يتحملون مسؤوليتها وتوجه لهم الاتهامات على أثرها، ما دفعهم للتوقف عن اتخاذ أي خطوة نحو إصلاح المناخ العام.

وأشار إلى ضرورة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن حكومة الانقلاب تركز حاليًّا على القطاع الرسمي وتعمل على جني أكبر قدر من الضرائب منه دون تقديم تسهيلات أو خدمات، في الوقت الذي تتجاهل فيه القطاع غير الرسمي، والذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد وفي ظل الوضع الحالي الذي يتنامى دون رقابة.

مؤشرات سالبة
وأكد الدكتور شريف مختار، خبير اقتصادي، أن مصر تمر بأزمة اقتصادية على مستوى كل القطاعات ونحتاج إلى زيادة الإنتاج لأنه أقل من النمو السكاني، مما يزيد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات والتضخم، وكلها مؤشرات سالبة تجهد الاقتصاد المصري وتضعنا في أزمة خطيرة.

وقال مختار فى تصريحات صحفية: المشكلة لا تحل إلا بمنظومة الإنتاج وكفاءته، خاصة أن مجال السياحة تراجع دخله إلى أقل من 13 مليار دولار فى السنوات الآخيرة بالاضافة إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج عقب أزمة فيروس كورونا.

 

*السيسي يريد الهيمنة على المشهد السياسي العسكري في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا اليوم أن مسئولين من مجلس النواب الليبي المنافس فى الشرق والمجلس الأعلى للدولة فى الغرب تجمعوا فى القاهرة يوم الأحد لإجراء محادثات بوساطة مصرية. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام ستشهد أن يناقش الوفدان “الخيارات القانونية والدستورية” التي سيتم عرضها في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي طال انتظاره من أجل “تسهيل المداولات حول الترتيبات الدستورية الجارية”، بحسب موقع “مدى مصر“.

وفي الجلسة الافتتاحية يوم الأحد، قدم مدير جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل القاهرة كوسيط مفتوح لجميع الأطراف التي تهدف إلى “حل الأزمة دون تحيز”، مشدداً على ضرورة تجاوز الخلافات، وفقاً لتصريحات صحفية.

منذ عام 2015، تعاني ليبيا من مأزق سياسي واقتتال عنيف بين الفصائل المسلحة التي تسعى للسيطرة على البلاد. وقد فشلت جهود الوساطة السابقة فى وضع نهاية للصراع الذى غذته تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن التى قامت بإرسال أسلحة وقوات مختلفة إلى مختلف الأطراف فى محاولة للسيطرة الإستراتيجية والنفوذ فى الدولة الغنية بالبترول .

منذ بداية سبتمبر، كانت هناك تكهنات حول ترتيبات منتدى الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى جمع الأطراف الليبية للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب انهيار الهجوم الذي هُجم على طرابلس منذ 14 شهراً من قبل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي. وفي غضون ذلك، أجرى كل من مركز الحوار الإنساني، ومقره سويسرا، ومصر والمغرب، مشاورات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة الليبية، حيث استضافت المحادثات بين الهيئات البرلمانية الليبية في بوزنيقة، والمغرب، ومصر، وفدا من حكومة الوفاق الوطني ومحادثات عسكرية بين الجانبين المتناحرين في مدينة الغردقة على البحر الأحمر.

وفي بيانها يوم السبت، تبنت بعثة الأمم المتحدة هذه الجهود الموازية، قائلة إنها ستكون بمثابة أساس منتدى “موسع وشامل” سيعقد في تونس في أوائل نوفمبر، بعد “أسابيع من المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين”. وفي حين أن الأمم المتحدة تجلس على رأس العملية السياسية الرسمية، إلا أنه لا يزال عليها أن تتعامل مع الأطراف المحلية والدولية المتنافسة على النفوذ، كما يقول عماد بادي، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، لـ مدى مصر.

يقول بادي: “لديكم عملية سياسية من نوع ما في عواصم مختلفة، ومن الصعب إيجاد إستراتيجية شاملة يتم من خلالها توحيد جميع نتائج هذه الاجتماعات تحت مظلة واحدة وعملية سياسية واحدة”. ولن يكون على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تتعامل مع الأطراف الداخلية في ليبيا فحسب، بل سيتعين عليها أيضاً أن تتصارع مع العواصم التي تعقد فيها هذه الاجتماعات، التي يشارك الكثير منها في النزاع الليبي أو تريد أن يكون لها رأي في شكل المشهد السياسي العسكري“.

وفي حين أن عملية الأمم المتحدة سوف تستمر في تونس، إلا أن القاهرة قد استغلت المحادثات رفيعة المستوى التي توسطت فيها في الفترة الأخيرة في محاولة للعب دور حاسم في المستقبل السياسي والعسكري لليبيا، كما يقول مسئولون مصريون لـ “مدى مصر”، مع تركز جزء كبير من هذه الجهود على بسط النفوذ على إعادة هيكلة وقيادة القوات المسلحة الليبية الموحدة في المستقبل.

وسيكون هذا الهدف على رأس جدول أعمال القاهرة خلال المشاورات الدستورية التي تستمر ثلاثة أيام، وفقاً لمسؤول غربي مقيم في القاهرة مطلع على الإجراءات. ويقول المسؤول إن للقاهرة هدفين في المشاورات. أولاً، تريد أن تضمن وجود لغة في الدستور تمنح “المؤسسة العسكرية” دوراً في إدارة الدولة، وبالنسبة لمصر، سيكون ذلك بمثابة حصن ضد الفصائل الإسلامية في غرب ليبيا، وفقاً للمصدر. ثانيًا، تريد القاهرة ضمان أن يسمح الدستور الذي يتم الاتفاق عليه بإجراء تعديلات.

القاهرة لا تريد دستورًا محددًا، لا يزال الوضع في ليبيا يتطور، الأمور لم تتضح بعد”. يجب أن يكون هناك مجال لإجراء تعديلات دون مشاكل كبيرة”. إن التعديلات التي تُدخل على مبدأ المحاصصة هي أمر سعت إليه مصر في أعقاب توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، المغرب عام 2015. بعد أشهر من التوقيع، أصدرت مصر إعلان القاهرة، الذي اقترح سلسلة من التعديلات لتجاوز المأزق السياسي، وأهمها المادة التي منحت حكومة الوفاق الوطني سلطة على القوات المسلحة الليبية، ومع ذلك، أرادت مصر ضمان أن يحتفظ مجلس النواب بالسلطة على أي تحالف عسكري في المستقبل، والذي كان الجيش الوطني الليبيي هو أقوى مكوّن له.

وعلى الرغم من الانتكاسات الكبيرة التي واجهها الجيش الوطني الليبي منذ عام 2016، لا تزال مصر تنظر إلى عناصر معينة من الخليط العسكري لضباط القوات المسلحة الليبية السابقين والمرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية والإسلاميين على أنها ضامن أمني رئيسي على طول الحدود الطويلة التي يتقاسمها البلدان، وقد حصلت القاهرة على دعم لإصرارها على الدور القيادي الذي تضطلع به “الجيش الوطني” في المستقبل من داعمين دوليين رئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسئول مصري إن السفير الأمريكي لدى ليبيا والمسؤولين المصريين ناقشوا خلال زيارة قام بها إلى القاهرة الأسبوع الماضي خطة العمل لتحويل سرت إلى عاصمة إدارية مؤقتة إلى جانب نزع سلاح الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة الجيش الوطني الليبي. ومع ذلك، يبقى من سيكون على رأس الجيش الوطني الليبي نفسه مسألة مفتوحة.

في مايو، بعد أن فقدت قوات خليفة حفتر قاعدة جوية غربية رئيسية لصالح القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، قالت مصادر ليبية ومصرية لـ «مدى مصر» إن الداعمين الدوليين للمشير حفتر – مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة – قرروا أن حفتر في طريقه إلى الخروج، وبعد خمسة أشهر، تضاءلت مكانة حفتر كثيراً، لكنه لا يزال يتمسك.

يقول المسئول المصري “حفتر يلعب دور المفسد الآن. وأوضح أنه إذا لم يكن على متن الطائرة، فلن تكون هناك انتخابات في الشرق”، مضيفا أنه من غير المرجح أن تكون هناك انتخابات قبل عام 2022، “لست متأكداً من أن حفتر يمكن أن يستمر كل هذه المدة. وهو يعلم أنه فقد الكثير من الدعم، لكنه لا يزال يتمتع بالدعم الرئيسي من الإمارات“.

ويوافقه الرأي مصدر سياسي ليبي مقرب من حفتر، قائلا: “حفتر يحاول جاهداً أن يبقي نفسه في الصورة. والآن وقد خرج من الساحة السياسية، فإنه يأمل في البقاء في الخدمة العسكرية، المشكلة هي أنه لم يبق لديه سوى القليل جدا من الدعم الدولي، الآن بعد أن أصبح الروس أقل دعما من ذي قبل، والأميركيون يدفعونه بهدوء إلى الخارج سعيا وراء ديناميكية سياسية جديدة في ليبيا من شأنها أن تسمح باستقرار البلاد“.

وقد حاولت مصر، بعدة منعطفات، أن تُمهد العلاقات في الشرق بين حفتر الجامح – الذي أطلقت قواته مراراً وابلاً من صواريخ غراد عبر خط التجريد من السلاح في سرت في محاولة واضحة لدفع قوات حكومة الوفاق الوطني إلى التخلي عن وقف إطلاق النار – وشخصيات أكثر التزاماً بالعملية السياسية.

وخلال اجتماع عقد في 23 سبتمبر بين مسؤولين مصريين وحفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عملت مصر على تسوية الخلافات بين الشخصيتين قبل منتدى الحوار السياسي خوفاً من أن يعرض الصراع قوة الشرق ومصالح مصر للخطر على طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول المصري في ذلك الوقت إن القاهرة تريد أن يضمن أن يتم تصفية جميع الترشيحات للمناصب العليا التي ستخصص للشرق في حكومة وطنية مقبلة من قبل المسؤولين المصريين. وشمل ذلك دفع صالح إلى رئاسة المجلس الرئاسي المقبل. وخلال الاجتماع، عمل المسئولون المصريون على ضمان عدم مقاومة حفتر لمثل هذه الخطوة.

كما أكدت القاهرة أن القيادة المستقبلية لـ “الجيش الوطني” يجب أن تكون مسألة يقررها مسئولون في الشرق، وفقاً للمسئول. وبالنسبة لبادي، فإن مسألة قيادة “الجيش الوطني” تسلط الضوء على الموقف الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه كوسيط.

وأضاف، “على مصر كوسيط أن تتصارع داخلياً مع أمور مختلفة، وسيتعين عليها التعامل مع مخاوفها الحقيقية والبراغماتية فيما يتعلق بليبيا، ولكن أيضاً اعتماد الحكومة على الدعم الخليجي لأغراض مختلفة”. “لذلك، لا تريد مصر أن يكون المسار السياسي أو الدستوري منحرفاً على أساس النفوذ الجيوسياسي الذي تتمتع به الإمارات على مصر ومن ثم على ليبيا. هذا هو حبل مشدود لتحقيق التوازن“.

في الوقت الراهن، يبدو أن مصر تحاول تحقيق توازن دقيق. ويقول مسئول مصري ثان إن الشرق بالنسبة لمصر يتعلق الآن بصالح أكثر منه حفتر. “لكننا لا نستطيع تجاهل المشير السابق تماما“.

وفي نهاية سبتمبر، استضافت مصر محادثات توحيد عسكرية في الغردقة وقال مصدر سياسي ليبي قريب من الاجتماعات لـ”مدى مصر” في ذلك الوقت إنها عقدت تحت إشراف روسي، مع تمسك موسكو بموقفها بضرورة إبعاد حفتر عن الساحة في هذه المرحلة من المفاوضات. يقول المسئول المصري الأول عن عملية إعادة توحيد الجيش: “ما يبدأ بحفّر قد لا يستمر طويلاً مع حفتر“.

كما أن مصر لا تبدو راضية عن ربط أهدافها الدبلوماسية بالمشير فقط. مصدر في حكومة الوفاق الوطني ومسؤول مصري ثان يؤكدان أن هناك اعتبارات لجمع صالح وفايز السراج، الرئيس الحالي لحكومة الوفاق الوطني الذي أعرب عن رغبته في الاستقالة في نهاية أكتوبر إذا تم تشكيل حكومة جديدة، معاً في القاهرة.

وفي حين تواجه مصر منافسة لاستضافة الاجتماع من روسيا، وفقاً للدبلوماسي الغربي المقيم في القاهرة، يقول المسؤول المصري الثاني إن القاهرة تحاول عقد الاجتماع، لكن أولاً يجب إحراز تقدم في مجال نزع سلاح الميليشيات.

وكان السراج آخر اجتماع في القاهرة في عام 2017 للقاء جليدي ومخيب للآمال في نهاية المطاف مع حفتر، ومع ذلك، شعر المسؤولون المصريون في ذلك الوقت بالثقة بأن القاهرة قد أكدت نفسها كأهم جهة فاعلة عربية في ليبيا بعد غياب طويل وأن أي حل محتمل للصراع الليبي سيتم تحت إشرافها. وبعد ثلاث سنوات، تعمل مصر على إعادة تأكيد موقفها كلاعب رائد في ليبيا – حتى لو تغيرت الوجوه الأخرى على طاولة المفاوضات على الأرجح.

رابط التقرير:

https://www.madamasr.com/en/2020/10/12/feature/politics/amid-devolution-in-libyan-peace-process-egypt-looks-to-leave-mark-on-political-military-landscape

 

*قبل محاججة المصريين يوم القيامة هل نسي السفاح السيسي شيئًا؟

والله والله لأحاجج الكل أمام الله يوم القيامة”، ذلك ما تفوّه به السفاح عبد الفتاح السيسي أمام عدسات الكاميرات، فيما يؤكد علماء الدين أن الجنرال يهذى بكلام لا يؤمن بوجوده، فقد نسي السفاح أن المصريين سيحاجونه أمام الله عن مساجد هدمت، وأطفال يتموا وأعراض انتهكت، وشباب قتلوا وبيوت خربت ونساء رملت، وأسر شردت وأعمار في سجونه قد انقضت.

لا يستطيع الشعب المصري أن يفيق من كارثة حتى يقع في مثيلاتها بشكل أبشع، بما أودى بعشرات النفوس البشرية، وزيادة الكرب والهم على الرجل البسيط الذي يكافح بكل السبل من أجل الحصول على الكفاف، ولقمة العيش، ولا يعبأ السفاح السيسي ومن معه بهذا المواطن على جميع المستويات.

دولة تانية..!

وقبل 7 سنوات خرج السفاح عبد الفتاح السيسي على المصريين؛ ليبدأ خطوات انقلابه العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد عام واحد من وصول هذا الأخير للحكم عبر أول انتخابات رئاسية نزيهة بالبلاد. ورغم الوعود التي أغرى بها السفاح السيسي أنصاره لحشد دعمهم ضد الرئيس المنتخب، إلا أنه قام بعكس كل ما وعد بعد وصوله للسلطة، وأفقر الشعب بدل أن يغنيه، وأضاع هيبة الدولة وسيادتها، ورسخ حكمه عبر قمع المصريين وقتلهم بالشوارع والميادين.

ولعل الوعد الأبرز الذي يتذكره المصريون للسفاح السيسي هو أن تصبح مصر دولة تانية” على حد تعبيره في 30 يونيو 2020 الماضي، واليوم وبعد مرور سنوات من سيطرته على جميع أركان الدولة وجوانبها، يتساءل المصريون مجددا أين باتت مصر الآن؟”. وتوسع السفاح السيسي في الاقتراض من الخارج منذ وصوله للحكم؛ فلم يترك دولة أو جهة دولية إلا واتجه إليها للاقتراض منها، بغرض تمويل مشروعات دون جدوى اقتصادية، على غرار تفريعة قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية فارهة، وإبرام صفقات سلاح ضخمة، في محاولة لنيل اعتراف بعض الدول بشرعيته.

وتخطى الدين الخارجي في عهد الجنرال حاجز الـ120 مليار دولار، فيما وصل الدين المحلي إلى ما يزيد عن 270 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، ليقفز بالدين الخارجي للبلاد بنسبة تصل إلى 145%، إذ لم تتجاوز الديون الخارجية حينما تولى الحكم حاجز 46 مليار دولار. ولم تكتفِ عصابة السفاح السيسي بأموال القروض الضخمة التي ورط بها البلد والمليارات التي ضختها السعودية والإمارات لدعم الجنرال عقب انقلابه على الرئيس المنتخب، إلا أنه اتجه إلى جيوب المصريين وقرر رفع الدعم وزيادة الضرائب وأسعار الفواتير والمواصلات.

وفي نوفمبر 2016، أدى تعويم الجنيه إلى زيادة معاناة الشعب بعد تدهور قيمة العملة وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، ليواجه المواطن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف الخدمات والسلع. ولم يجد المواطن من السفاح السيسي سوى مطالبات بالصبر والتحمل حيث قال :”ثلاجتي لمدة 10 سنوات ليس فيها سوى الماء، و:”أنا لو أقدر أديك هديك من عيني، بس أنا مش قادر، هتاكلوا مصر يعني، هتموتوها يعني”، ولا ينسى الشعب تصريحه الشهير :”هو محدش قالكم إن إحنا فقرا أوي“.

يقول الناشط السياسي محمد عوض : “انقلاب يوليو 2013 يعد أكبر كارثة حلت بمصر على كل الأصعدة، سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. فهذا الانقلاب يعد احتلالاً صهيونياً بامتياز، بل هو أسوأ من الاحتلال الفرنسي أو الإنجليزي أو الصهيوني.. ولا مجال لتحرير مصر من هذا الاحتلال إلا بانفجار ثوري هادر“.

إعدام ومجازر

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، كوارث وأزمات أنهكت المصريين، منها حوادث تحطم للطائرات، وقتل أجانب، وانتحار مواطنين، وغرق في نهر النيل، وزيادة في وتيرة أعمال العنف، وأحكام إعدام، ومجازر قتل وتصفية خارج إطار القانون للمعارضين. وتنوعت الكوارث ما بين أزمة مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، و”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحوادث طرق أودت بحيات الآلاف، وانهيار كباري حديثة الإنشاء، وغيرها من الكوارث التي اعتاد المصريون على سماعها يوميا منذ انقلاب السفاح السيسي.

ودعا الكاتب والإعلامي المعارض، خالد الشريف، المصريين “إلى عدم الحزن أو اليأس من التغيير وزوال الانقلاب، رغم ما حل بهم من كوارث وأزمات”. وقال إن “الانقلاب بكل ما فيه من كوارث ليس نهاية الدنيا كي تستسلم، بل هو مرحلة مؤقتة ستنتهي قطعا، طال الزمن أو قصر، ولكن بالعزيمة والإرادة وعلو الهمة تنهض الأمة“.

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة منتصف العام 2014، جرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، كان أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين، وهو ما قبض السفاح السيسي ثمنه باستلام 2 مليار دولار من المملكة. وفي مارس 2015، وقع السفاح السيسي اتفاق “إعلان المبادئ” مع إثيوبيا ليمنحها شرعية لبناء “سد النهضةوالتحكم بحصة مصر التاريخية في نهر النيل، وهو ما أوقع مصر في موقف تفاوضي صعب بسبب تعنت إثيوبيا بشأن سنوات ملء السد.

كما أقدم الجنرال على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، وقام بالتنازل لأثينا على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، وذلك دعما للتحالف الذي أنشأه السفاح السيسي مع تلك الدول لمواجهة تركيا في شرق المتوسط.

ومقابل الدعم السعودي الإماراتي للسفاح السيسي، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، وتم دفعها لدعم “خليفة حفتر” في الحرب الليبية ضد الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة القاهرة في حصار قطر، والانضمام لمخطط محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لإجهاض ثورات الربيع العربي. كما حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية.

كلب الصهاينة

ولا يمكن ذكر الاتفاقات التي إبرامها في عهد السفاح السيسي دون الحديث عن اتفاق استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، وذلك رغم اكتشاف مصر لعدد من حقول الغاز الطبيعي والنفط ووصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

ومن أهم القضايا التي تظهر طريقة السفاح السيسي في إدارة الدولة المصرية، أنه يحاول بكل السبل السيطرة على المؤسسات السيادية في الدولة، فقام بتغيير عقيدة الجيش والشرطة، وتوجيه مهمتهما لدحر المصريين وإذلالهم وقتل شبابهم، بدلا من حماية الدولة من التآمر الخارجي، والتدخلات الإقليمية والدولية.

 ولم يترك مرفق القضاء برغم ما كان عليه أيام المخلوع مبارك، بل خصص العديد من الدوائر التي تخدم أغراضه وتواجه معارضيه، وتحاكمهم بأحكام قاسية، بين الإعدام والسجن لفترات طويلة، وبذلك قام بتسييس مرفق العدالة؛ الذي أصبح مطيّة له لمواجهة كل من يعترض على سياساته.

والحالة الاقتصادية المزرية التي وصلت إليها مصر، مما سبب العديد من المعاناة على كاهل الأسرة المصرية، مع زيادة نسبة البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، ولم يحظ المواطن البسيط باهتمام عصابة الانقلاب، بل انصب كل اهتمام السفاح السيسي في المشاريع الكبيرة التي تستهلك أموالا طائلة ولا يوجد منها عائد مباشر، ولا تعالج قضايا آنية تهم الشعب المصري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، وغيرها من المشاريع التي يعود ريعها على فئة معينة دون غيرها.

 

*رسائل كلينتون السرية تنصف الرئيس مرسي وتكشف عن أهم 3 أسباب للانقلاب

كشفت إحدى الرسائل الإلكترونية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن بعض ملامح الصراع الخفي الذي كان يدور بين الرئيس الشهيد محمد مرسي عقب فوزه بالرئاسة في يونيو 2012م وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بمبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م من جهة ثانية. فبينما كان الإخوان ومرسي يشهدون خلافات بينية مع المجلس العسكري، تتركز على طبيعة الحكم، والتعامل مع القوى السياسية المختلفة، كان المجلس العسكري يركز صراعاته مع مرسي حول ضمان امتيازاته خارج رقابة البرلمان، في مقابل الحد من تدخلهم في جهود الإخوان المسلمين لإعادة هيكلة المجتمع المدني تحت المبادئ الإسلامية.

رسالة كلينتون تكشف أن القادة العسكريين كانوا مهمومين بأمرين اثنين: الأول هو ضمان استمرار امتيازاتهم المالية والاقتصادية والسياسية وتحديد ذلك بوضوح بما يمنع من وجود أي رقابة شعبية جادة على الجيش وميزانتيه وهيكلته التنظيمية. والثاني، هو الإمساك بمفاصل السلطة بما يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. وإغراء الإخوان بأن الجيش لن يتدخل في جهودهم نحو أسلمة المجتمع المصري على أسس ومبادئ إسلامية.

لم يقبل الإخوان بهذه المعادلة، ورفضوا الوصاية العسكرية على المجتمع المصري، مؤكدين أنه في النهاية يجب أن يخضع الجيش للرقابة الشعبية. لكنهم كانوا يصرون على ضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة كاملة إلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات.وقد جاءت دعوة مرسي لإعادة انعقاد البرلمان كمفاجأة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما أدى لانزعاجهم الشديد، بحسب مصادر الرسالة.

وعلى عكس ما كانت تروج الدوائر الإعلامية التابعة لرجال أعمال نظام مبارك والأحزاب والقوى العلمانية بأن مرسي والإخوان عقدوا صفقة مع المجلس العسكري من أجل توزيع مغانم السلطة ، وأن مكتب الإرشاد هو من يحكم البلاد من مقره في منطقة المقطم بالقاهرة؛ تؤكد الرسالة الموجهة بتاريخ 14 يوليو 2012 من هيلاري كلينتون إلى جاكوب سوليفان، نائب كبير موظفيها في ذلك الوقت، أن مرسى تمتع باستقلالية حقيقية عن جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وأن مرسي والجماعة كانوا يديرون نقاشا محتدما في الكواليس الخلفية حول طبيعة نظام الحكم في مصر ودور المؤسسة العسكرية فيه.

3 نقاط خلافية
وبحسب الرسالة فإن معلومات منسوبة لمصادر غاية في الحساسية تؤكد انعقاد لقاءات جمعت بين قيادة جماعة الإخوان وقيادة المجلس العسكري، بعد الإعلان عن فوز مرسي بمنصب الرئاسة. وأن هذه الاجتماعات اتسمت بالتوتر الشديد وتمحورت الخلافات حول ثلاث نقاط:

الأولى، هي رغبة المجلس العسكري بالحفاظ على امتيازاته، بينما رفض الإخوان ذلك مؤكدين أن الوضع النهائي يجب أن يضمن وضع الجيش تحت رقابة الشعب (البرلمان) مع احترام مكانته.

والثانية، أن الإخوان يريدون التأكد من حصول البرلمان والرئيس المنتخب على سلطاتهم كاملة، فيما كان المجلس العسكري يناور من خلال السعي لحل البرلمان وتعطيل أعماله.

والثالثة، هي رغبة الجيش بمنع “هيكلة المجتمع تحت مبادئ إسلامية”، فيما توصل الإخوان إلى تسوية مع المجلس على أن الحكومة ستكون إسلامية، ولكن منفتحة على العالم، و”قادرة على مواصلة الاضطلاع بدورها كعضو في المجتمع الدولي“.

الرهان على عامل الوقت
وبحسب الرسالة يبدو أن الإخوان في صراعهم مع المجلس العسكري كانوا يراهنون على عامل الوقت، فالاجتماعات المشتركة كانت في غاية التوتر، لكن ذلك لم يمنع الجانبين من الإقرار بأنه من غير الممكن تجنب قيام أعضاء البرلمان بتوجيه خطابات ناقدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من مكانة الجيش. إضافة إلى ذلك فإن أحد المصادر الذين نسبت لهم الرسالة معلوماتها، فإن الإخوان المسلمين وقتها على الأرجح لن يقبلوا بقيود طويلة المدى على السلطات التي فازوا بها في الانتخابات.
وفي الحوارات غير العلنية، يقول بديع وقادة الإخوان المسلمين إنهم في النهاية يعتقدون بأن الجيش ملك للشعب، وأنهم مقتنعون الشعب سوف يطلب في مستقبل الأيام الإشراف على الجيش. وفي تلك النقطة سوف يتطور الخلاف الحقيقي بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

اللافت في رسالة كلينتون المشار إليها، أن المصدر شديد السرية الذي صاغ الرسالة توقع تأجيل الصدام بين الجماعة والمجلس العسكري، وأن الهدوء الذي أعقب فوز مرسي بعد الاحتجاجات التي رفضت تزوير الانتخابات لحساب الفريق أحمد شفيق ومحاولة الإخوان المسلمين إظهار الرغبة في إشراك الآخرين وقبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يدوم إلى الأبد. وتوقع أن يستخدم الإخوان هذه الفترة من الهدوء لبناء شرعيتهم بوصفهم الحزب الحاكم المقبل في مصر، ويستأنفون سعيهم لكسب المزيد من السلطات عندما تهدأ الأوضاع.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف الأطراف المعارضة لحكم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحزب النور، فإنهم سوف يتمسكون بقناعتهم بأنه رغم سيطرة الإسلاميين على أكثر من 75 بالمئة من البرلمان، فإن مرسي فاز بالرئاسة بهامش ضئيل جدا ضد الجنرال السابق الذي يحمل سمعة مثيرة للجدل حتى مع طنطاوي وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هذا المصدر المطلع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين يعتقد بأن (حكومة يقودها الإخوان يمكن أن تطور بنية إدارية ديمقراطية وفعالة، لكنهم يعملون ضد جدول زمني تمليه توترات سياسية خارجة عن سيطرتهم).

وقاد الجيش في 3 يوليو 2013م، انقلابا على الرئيس محمد مرسي بعد عام واحد فقط من فوزه بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية الوحيدة التي يمكن وصفها بالنزيهة في تاريخ مصر كله. وتولى الجيش الحكم من جديد مع توسيع نفوذه وحماية إمبراطوريته الاقتصادية منزها عن أي رقابة شعبية.

 

* السيسي أغرق البلاد في الفقر وديون تحتاج عقودا للتخلص من تبعاتها

أكد خبراء أن الخطاب الأخير لقائد عصابة الانقلاب المدعو عبد الفتاح السيسي كشف كيف أنه أغرق البلاد في الفقر ودوامة الديون والتي قد تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعاتها، ذلك إلا إذا تخلصت مصر من هذا الفاشل الدموى وحظيت بحكومة ديمقراطية لها رؤية تنموية، للمرور بها من ربقة التخلف والتبعية“.

5 خلاصات
الأكاديمي علاء بيومي الأكاديمي بالجامعات الأمريكية، استخلص من هرتلة السيسي ورئيس حكومته، أن أزمة السيسي داخلية، ترتبط بمشروعه الاقتصادي وقدرته على إدارة الدولة، وأنه من كلامه غاب شرح واضح لطبيعة المشروع الاقتصادي الذي يتبناه أو عائده الاقتصادي.
وأضاف أنه فقط يخشى –السيسي- كثيرا من تأثيرات أزمة كورونا الاقتصادية والواضح إنها ستترك أثار سلبية على مستوى معيشة المصريين في الفترة المقبلة.

وتابع أنه يخشى أيضا من أصوات المعارضين في الخارج، والواضح إنه يعطيها جزء كبير من اهتمامه رغم حقيقة ضعف موارد هؤلاء المعارضين.
واعتبر “بيومي” أن السيسي عاجز وأن أرقام وخطط مبارك أفضل منه، فقال متعجبا: “ماذا بعد الحديث عن تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي وبناء طرق وكباري والمتحف المصري ومشاريع إسكان وتبني خطة إصلاح اقتصادي!؟ مبارك تنبي خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها البنك الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي وكان أستاذ في شق الطرق والكباري!”.

وأضاف “ما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي وما هي الطفرة الاقتصادي التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابه هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه!”.
واستدرك متسائلا “في غياب للمشروع السياسي والاقتصادي الواضح، السيسي يطالب بالاستقرار والحفاظ على الدولة. وهنا يجب أن نتذكر أن عهد مبارك كان أطول عهد استقرار شهدته مصر (30 سنة) فلماذا لم تبن فيه مصر دولة قوية؟ لماذا لا يعتبر السيسي عهد مبارك أفضل من عهده لأن مبارك حقق استقرار الدولة 30 سنة“.

وقال ساخرا “لا أعرف إذا كان السيسي يفهم معنى الدولة أم لا؟ هو لا يقدم تعريف لها أصلا ويستخدم تعريف مغلوط لها؟ لو كان الدولة هي الاستقرار فمبارك كان ملك في الاستقرار، وأقترح على السيسي الاستقالة ونقل السلطة لأبناء مبارك. لو كان تعريف الدولة هو المؤسسات، وهو التعريف الصحيح، فالسيسي لم يبن أي مؤسسات. حتى البرلمان الشكلي تم تدميره. مرة أخرى يتفوق مبارك على السيسي!؟“.
وأوضح أن السيسي يتحدث دوما عن حاجته لموارد مالية أكبر لزيادة الانفاق، وطبعا هذا فهم سيء لكيفية تحقيق التنمية الاقتصادية، الموضوع ليس استدانة ورفع الضرائب وفرض رسوم. الموضوع هو بناء مؤسسات وترسيخ قوانين وإطلاق قدرات الناس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، فحتى الآن مصر لا تصدر شيء يذكر. وخلص إلى أن السيسي يتعمد أو هو بالفعل يدور في دائرة مغلقة، ويتجاهل الإصلاح الحقيقي.

الحراك نتيجة وسبب
وكتب الخبير الاقتصادي “عبد الحافظ الصاوي” مقالا بعنوان “مصر.. ما تأثير الاحتجاجات على استثمارات الأجانب وسعر الصرف؟” رأى فيه أن الحراك الذي شهدته مصر في سبتمبر 2019 كان مقدمة لإظهار حالة الضجر لدى الأفراد بشكل كبير تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عهد السيسي.
واعتبر أن “الرسالة الواضحة” هو أن “الحكومة فشلت في برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وأنها تعتمد على عصا الأمن لمنع الناس من الاحتجاج والتظاهر“. ورصد تأثير الأزمة التي دفعت الناس للنزول من خلال مؤشرين فقط وهما الاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف.

وقال إنه نظرا لعدم استقرار الوضع السياسي في مصر، فقد تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسب بيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزي في أغسطس 2020، حيث انتقلت من أكثر من 276 مليار جنيه (16.5 مليار دولار، حسب سعر الصرف 16.6 جنيها للدولار) في يوليو 2019، لتهبط إلى 117 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار، حسب سعر صرف 15.8 جنيها للدولار) في يوليو 2020.
ورجح خروج المزيد من الاستثمارات لشعورها بحالة من عدم الأمان، وسوف يخرج الكثير منها خلال الفترة القصيرة القادمة، وسيظهر ذلك في البيانات الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

وأشار إلى أن مدفوعات مصر الخارجة عن استثمارات الأجانب في عام 2018-2019 بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات لنفس العام، وصلت إلى 12 مليار دولار بعد أن كانت بحدود 7.1 مليارات دولار في 2017-2018. بالمقابل أشار إلى أن الاستثمارات المباشرة -وهي النوع الثاني من الاستثمارات الخارجية- فهي صاحبة أداء سلبي في مصر، حيث إنها تركز فقط على قطاع النفط والغاز الطبيعي، ولم تؤد إلى تطور إيجابي ملموس في الاقتصاد المصري.
ورأى أن مصر ليست سوقا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، بسبب أوضاعها السياسية والأمنية. وفي ظل استمرار الحراك، فسوف يعطي ذلك مؤشرا سلبيا على وضع السوق المصري بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سعر الصرف
وقال الصاوي إنه “حين يأتي حراك الشارع في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد، فسوف يكون لذلك أثره -بلا شك- السلبي على المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومن بينها سعر الصرف، حيث توقفت الأنشطة السياحية بشكل كبير، كما تراجعت حركة التصدير، وسيكون للأزمة تأثيراتها على تحويلات المصريين بالخارج“.
واشار إلى خطأ لا يتعلق بالحراك وهو أن “السياسة النقدية في مصر ترتكب أكبر أخطائها، في ظل ممارسة حماية سعر صرف الجنيه، فاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة تستخدم بالكامل في حماية سعر الصرف، على الرغم من سعر الفائدة المرتفع الذي تتكبده الموازنة العامة لهذه السياسة الخاطئة“.
وأشار إلى جانب خطير وهو أن جزءا لا يستهان به من الديون الخارجية، يستخدم كذلك في حماية سعر صرف الجنيه، ولم تعد آليات العرض والطلب هي التي تحدد سعر صرف الجنيه منذ 2018، ولكن تتم إدارة سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزي المصري الذي يعتبر انخفاض قيمة الدولار أو ثباته أمام الجنيه المصري واحدا من أكبر إنجازاته، في حين أن الأمر يكبّد الموازنة المصرية أعباء كبيرة.

 

 

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة :

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح القاهرة الجديدة أول لجلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع شهود النفث وورود تقرير اللجنة الفنية.

أخلت نيابة مدينة نصر أول سبيل الصحفي ثروت شلبي في البلاغات المقدمة ضده من الصحفي مصطفى بكري بسبه وقذفه بضمانه الشخصي من سراي النيابة.

أجلت جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ارض الجولف والمتهم فيها بالاضرار العمدي بالمال العام لجلسة  14 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش وإدراجه على قوائم الكيانات الارهابية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش بولاق لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

 

*بالأسماء براءة 30 معتقلا وتجديد حبس 20 وآخرون أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الاثنين محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس نظر جلسات محاكمة عدد من المعتقلين من أبناء مركز بلبيس على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى، بينهم كل من: أحمد بكري عبدالرحمن، محمد رمضان جمال، سعيد محمد الشافعي وآخرين“.

فيما تعقد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين المقيمين بعدة مراكز ومدن بينهم العاشر من رمضان وديرب نجم والزقازيق. فمن مدينة العاشر تنظر تجديد حبس “ضياء شعبان سليمان، فوزي عبده محمد، عبدالودود محمد، أحمد محمد محمد نور”، ومن ديرب نجم “شريف زكريا عامر، أحمد عبدالحافظ محمد، عبدالرحمن ابوالنجا محمد “ومن منيا القمح “رضا محمد على، صلاح السيد سليمان”. ومن الزقازيق “خالد محمد عبدالفتاح، أحمد عثمان سعيد، أحمد صلاح عطوه، سعيد محمد عبدالمطلب، علاء مكاوى محمد“.

كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 6 معتقلين من أبناء مركز أبوحماد وهم: إبراهيم أحمد أحمد، ايمن محمد عبدالموجود، عمرو صلاح عبدالرحمن، أحمد حسين كامل، علوي عبدالحميد أحمد، إبراهيم يوسف محمد.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما ببراءة 30 معتقلا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

 عبدالباري عادل عبدالباري

 طارق سعيد عبدالصادق

 محمد محمد عبدالباقي

 ناصر عبدالصبور موسي

 السيد محمد عبدالعال فايد

 إبراهيم علي محمد عثمان

 أسامة علي عبدالعزيز

 ناجي محمد عبدالله بخيت

 مصطفى السيد محمد

 علاء محمد عباس محمد

 أحمد محمد السيد الوصيفي

 محمد إبراهيم محمد أحمد

 محمد السيد حسن

 محمد غريب السيد

 عادل سلامة عثمان

 محمد عبدالمنعم محمد حسن

 رياض عبدالمعطي أحمد

 أشرف سلامة محمد

 السيد محمود علي

 سعيد عثمان أحمد

 أحمد عطية عبدالعال

 محمود السيد الوحيد

 حازم منصور إبراهيم

 عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل

 عصام السيد إسماعيل

 مصطفى حسن جمعة

 محمد عبدالفتاح رمضان

 عبدالله حنفي عبدالله

 إبراهيم الشوادفي محمد

 مسعد السيد أحمد

فيما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لـ20 معتقلا تم عرضهم عليه بغرفة المشورة أمس الأحد وهم

 عمر أمين محمد (العاشر من رمضان)

 السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

 عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

 رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

 عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

 طارق عبدالقوى إبراهيم (العاشر من رمضان)

 محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

 مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

 أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

 أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

 على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

 على صقر حسن (بلبيس)

 عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

 محمد إبراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

 إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

 عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

 عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

 إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

 رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

 محمد حسن موسى (ابوحماد)

 

*وفاة معتقل من المنيا.. و”جوار” تحذر من عواقب تصاعد الانتهاكات داخل السجون

وثّقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استشهاد المعتقل “مصطفى هاشم” داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي بحقه، حيث توفي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر بعد إصابته بسرطان البروستاتا داخل السجن، بالإضافة إلى أمراض الضغط والسكر والكبد، وتم تشييع جنازته يوم الخميس 8 أكتوبر.

وذكرت أن الشهيد كان قد أصيب منذ 4 أشهر بشلل تام لا يستطيع التحرك ولا التكلم إطلاقًا، ورغم المناشدات لإطلاق سراحه لم يتم ذلك وتوفي داخل معهد الأورام منذ أيام.
يشار إلى أن الشهيد تم اعتقاله منذ عام 2014، وسبق اعتقاله في عهد مبارك ما يقرب من 13 عاما، وهو من أبناء قرية قلبا مركز ملوى محافظة المنيا وكان يعمل مدرسا للرياضيات.

وحمّلت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون فى مصر مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم. كما حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل الصحفي حسام كمال” بضمان محل إقامته، حيث قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، أمس الأحد 11 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفي “حسام أحمد لطفي كمال، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الملفق له فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية للمعتقلة علا القرضاوى والتي مضى على اعتقالها 1195 يوما بعد اعتقالها يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧
ورغم حصولها على إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إعادة تدويرها فى قضية جديدة ملفقه بنفس الاتهامات والمزاعم فى اليوم التاللى حملت رقم 800 لسنة 2019  .  

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وتتصاعد جرائم النظام الانقلابى بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون.. ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أسرة الشيخ عبدالفتاح فرج تستغيث للكشف عن مكان احتجازه وتجديد معتقلين

أطلقت أسرة  الشيخ عبدالفتاح فرج موسى سليمان، وكيل وزارة الأوقاف سابقا بمحافظة كفر الشيخ، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة بالدقهلية.
وأكدت أسرة الشيخ أنها خاطبت النائب العام والمحامى العام بكفر الشيخ وعددا من المنظمات الحقوقية للقيام بدورها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وأضافت أنها لن تتهاون في أى وقائع تثبت تعرض لأى شكل من أشكال التعذيب، وأنها ستواصل تحركها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه. وتطالب أسرة الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق فى جريمة إخفائه قسريا والافراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي  لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ورغم مرور نحو عام ونصف على جريمة اختطاف”  منار عبدالحميد أبوالنجا “وزوجها وطفلها ” البراء”  إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.
فيما وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديد حبس محمد أكسجين والمحامي محمد حمدون ووالده وآخرين ٤٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة. حيث قررت الدائره الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة ٤٥ يوما أخرى، دون إحضار المعتقلين  من محبسهم ، وتم نظر أوراقهم فقط، وهم:
المدون محمد إبراهيم، الشهير بـ”أكسجين”، وذلك على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩.
خالد محمد سيد، على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
عبد الرحمن عبد المنعم فراج، وذلك على ذمة القضية رقم  ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
أحمد محمد السيد، في القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨.
المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده على ذمة القضية  ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.
 
وأشارت المفوضية إلى أن المحامي محمد حمدون مر عام على اعتقاله، حيث تم القبض عليه هو وزوجته الناشطة أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يوم 26 سبتمبر 2019، من داخل مقهى بمدينة دمنهور, ظلوا مختفين حتى ظهورهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهم هزلية مكررة. وأضافت أنه في 23 أكتوبر من العام الماضي، حصل حمدون على إخلاء سبيل. ولم تمض شهور حتى ألقي القبض عليه هو ووالده مرة ثانيه، يوم 2 ديسمبر الماضي، ليظل قيد الحبس الاحتياطي، فيما حصلت زوجته وشقيقه على إخلاء سبيل، يوم ٣٠ نوفمبر من العام الماضي.

 

*خان بلده وقتل رئيسه وارتكب المجازر واعتقل شعبه ويكرر”أحاجيكم أمام الله”

تقول الحقيقة إن السيسي قتل الآلاف والرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين في سجونه وآخرهم د.عصام العريان وسعيد أبوزيد و15 شابا أعدمهم أخيرا، يضافون إلى مئات آخرين أعدموا، ومثلهم قتلوا تعذيبا ومثلهم قتلوا بالإهمال الطبي، بعد أن يئس من دفعهم إلى “مصالحة” تقر به وتعترف بانقلابه وترضى بإجرامه، وأنهم اعتبروه خصمهم يوم القيامة وأنه عند الله تجتمع الخصوم.

ويرى المراقبون أن السيسي يصر أن يقلب الحقيقة كعادته المكشوفة منذ 30 يونيو 2013، بل ويكرر “سأحاجيكم أمام الله” رغم أن خيانته وحدها تكفي محاججته، فضلا عن الدماء المعلقة –رغم أن دم مظلوم واحد تكفي بأن يكّب في النار- في رقبته ورقاب جنوده و”هامان” وزيره وكل من أيده وشهد له وإن لم ير فعله وإجرامه.
دماء رابعة

وأولغ السيسي لاهثا في دماء الشهداء في رابعة والنهضة وحرق الجثث للأحياء والأموات وأعد لهم مقابر جماعية أخفى أثرها، وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من “الدولة” زعمت أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بحسب المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، في 13 سبتمبر 2013.

ورفعت مصلحة الطب الشرعي الأعداد في 5 نوفمبر 2013، إلى 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. ورسميا أيضا قال “المجلس القومي لحقوق الإنسانالمعيَّن من الانقلاب” إن أعداد القتلى وصل إلى 632 قتيلًا.
وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلًا.

ومن جانب آخر، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في 15 أغسطس 2013.
وقال موقع “ويكي ثورة” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلًا على الأقل. أما آخر تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، والمكون من 188 صفحة والذي أعلن رسميًا يوم 12 أغسطس 2014، تحدثت فيه عن قتل 1150.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن “عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”. وتحدثت مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.

كتيبة الإعدام

وحول الانقلاب القضاء المصري إلى ألعوبة، وحكم قضاة كتيبة الإعدام او دائرة الإرهاب، وعددهم 19 قاضيا –منهم ناجي شحاته وشيرين فهمي وآخرون، أصدروا 1056 حكم إعدام في 7 سنوات، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا بلغت (200 حكم) في حق مدنيين.
وينتظر ما يزيد عن 80 مواطنا مصريا بريئا حكم الإعدام، بحسب حملة “#أوقفوا_الإعدامات”، وآخر من نفذ فيهم السيسي وجنوده في القضاء 15 معتقلًا سياسيًا، 2 منهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الاسكندرية و 13 آخرين في قضية “أجناد مصر1“.

وافتتح السيسي في فبراير الماضي أولى وقائع تنفيذ إعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لـ2020، حيث نفذت حكم الإعدام بحق 8 أشخاص في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة اعلاميا باسم “قضية تفجير الكنائس“.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى نحو 65 معتقلا شخصًا منذ يوليو 2013، وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319 مواطنا.

وأكدت دراسة قام بها فريق رويترز للتحقيقات باللغة الانجليزية أنهم رصدوا قتل سلطة الانقلاب 179 مصريا بأحكام اعدام، من بين 3 الاف حكم بالإعدام صدرت منذ اغتصاب السيسي الرئاسة عام 2014 حتى مايو 2019، وأن 61 مصريا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وقالت “رويترز” إن أحكام الاعدام تصدر بناء على اتهامات ملفقة بـ “تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” يستخدمها السيسي ضمن حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين.
قتل بالقانون

وبالقانون –قانون الدنيا- قتل السيسي المئات، سواء بأحكام الإعدام أو بالإهمال الطبي في سجونه المتكدسة والمتخمة بنحو 140 ألف معتقل منهم نحو 70 ألف معتقل سياسي، بحسب المقرر الحقوقي للأمم المتحدة.
ففي 13 سبتمبر 2020، توفي المعتقل مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.
وسبقه بنفس السبب المعتقل على بحيري من دمياط، وعبد الرحمن زوال من الفيوم، وصبحي السقا من الإسكندرية وتامر سعد بسجن “طرة تحقيق” ود.عصام العريان، الذي تعرض لعملية قتل ممنهج بالإهمال الطبي.
وسبق هذا الفوج فوج كان فيه د.سعيد أبو زيد من الإسماعيلية الذي استشهد بالإهمال الطبي وفاضل الشاذلي ومحمود محمد عبادة وأسامة الفرماوى وإسماعيل خضر، وفي رمضان الماضي استشهد 8 معتقلين.

وترك السيسي المعتقلين فريسة لكورونا فلا هو أطلقهم ولا وفر لهم العلاج فاستهد إبراهيم الدليل ورجب النجار وأحمد سيد توني وحمدي عبدالبر ووفقي محروس وآخرين جراء الإصابة.
ورصدت منظمات حقوقية جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة.
اعتقال الأطفال والنساء

وقال مراقبون كيف السيسي أمام رب العباد وقد اعتقل الأطفال والنساء وهو ما لم يفعله أبو جهل في زمانه؟! متعجبين من وقاحته وتآليه على الله وهو من وصلت اعتقالات الأطفال فقط في عام 2019، إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.
وتقبع في سجون السيسي نحو 187 سيدة وفتاة دون ذنب أو جريمة.

ورصد تقرير في مارس الماضي، تقرير لحركة “نساء ضد الانقلاب” انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى حينه، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
كما وثق التقرير ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ووثقت أيضا 86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم“.
ووثق التقرير 331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: السيدة “علا القرضاوي”، السيدة “نجلاء مختار يونس”، السيدة “هدى عبد المنعم” السيدة “عائشة الشاطر“.
وذكر التقرير أن إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

* الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

بتهمة الدعوة للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، سلّم جهاز أمن الدولة الكويتي، 3 معارضين مصريين مقيمين في البلاد، إلى سجون مصر.

ووفق موقع صحيفة “القبس” الكويتية، ألقى أمن الدولة في الكويت القبض على 3 مصريين -لم تذكر أسماءهم- في محافظة الفروانية، كانوا قد دعوا الشعب المصري إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، سلمت السلطات الكويتية، العشرات من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.

وفي  15 يوليو 2019، رحّلت الكويت 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون”، وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن سلطات البلاد “سلّمت إلى السلطات المصرية 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمون بعد إلقاء القبض عليهم” على أراضيها. وذكرت أن “المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما“.

وقال مراقبون إن الشيخ مشعل الأحمد ولى عهد الكويت، هو الرئيس السابق للمباحث العامة برتبة عقيد منذ 1967 وحتى 1980 ثم أسس جهاز أمن الدولة الذي تولى رئاسته، ويتمتع الأمير الثمانيني بنفوذ داخل الحرس الوطني، وهو مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة “الإخوان المسلمون” إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين. وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح“.

وقالت جماعة “الإخوان” إن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت الجماعة، في بيان، أن “ثوابتها ومنهجها وسياساتها تحتم عليها الحرص على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها، والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها“.

إلا أنه في 2019 أيضا، وبعد هذه العملية سلمت مجددا كل من أحمد عبدالموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبدالعال، وهما مطلوبان في القضية الهزلية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بزعم القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ورغم العزاءات في أمير الكويت، التي قدمها بعض المحسوبين على المعارضة ورافضي الانقلاب في مصر، لا سيما لتأجيله إعلان تطبيع الكويت، إلا أن الكويت تصر على السير في نفس اتجاه دعم الانقلاب العسكري الذي بدأه الراحل صباح الأحمد الأمير السابق الذي أفضى إلى ما قدم قبل أسبوع بعد ما دعم السيسي بوجه الرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب.

 

* رسائل في خطاب السيسي

على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي جاءت من الفنان والمقاول محمد على عاد السيسي لاتهام جماعة الإخوان المسلمين دون أن يذكر اسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازاته، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد هدم مصر.. على حد قوله.
وخلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر قال السيسي إن محاولات استهداف الدولة لن تتوقف مخاطبا الجمهور بالقول إن المصالحة ستضمن الراحة من هذه المحاولات لكنه لن يستطيع المصالحة مع من يريد هدم البلاد، على حد تعبيره.
خطاب يأتي استكمالا لمحاولة احتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي بدأت بالتراجع عن عدد من قرارات الهدم والتصالح تأثرا بالحراك الاحتجاجي الأخير الذي خرج في قرى وضواحي البلاد رفضا لسياساته ومطالبة بإسقاط نظامه.

وقال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي حرص خلال خطابه على توجيه رسائل عدة أبرزها أن مؤسسات الدولة كلها تقف خلفه وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهذا يحتم على المعارضة أن تتعامل مع هذا الأمر بجدية.
وأضاف عادل في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن الصراعات داخل مؤسسات الدولة موجودة بكل مكان في العالم، لكن في الدول الاستبدادية يكون الصراع بارزا على السطح وأكثر عمقا، مضيفا أن كل الكتلة لموجودة في مؤسسات الدولة لها مصالح مشتركة وأهمها بقاء الشعب بعيدا عن السلطة.

وأوضح عادل أن السيسي يصر في خطاباته للشعب على صناعة عدو زائف وهذا دليل على استمراره في المعركة وعدم توقفه وطالما ظل هذا العدو موجودا سيستمر الصراع، مضيفا أن أدوات الصراع في حالة النظام العسكري الذي يتعامل مع عدو تختلف عن حالات الصراع السياسي البعيد عن القوة المسلحة.

وأشار عادل إلى أن لهجة خطاب السيسي تغيرت عن خطاباته في مؤتمره الأخير قبل شهر تقريبا، مضيفا أن الشخصيات العسكرية لا تغير الهدف النهائي لها في ظل وجوده في مجتمع مدني يمارس عليه استبداده، مضيفا أن اللهجة مجرد تكتيك لامتصاص الغضب كما حدث في يناير لكنه مستمر في سياساته لتدمير مصر.
ولفت إلى كل مشروعات السيسي تخدم فئة معينة بداية من القطار السريع والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه في كل الحروب التي خاضتها مصر انتصر الشعب وهُزم الجيش فالشعب دخل معركة 1973 وانتصر فيها وتسبب العسكر في الهزية العسكرية والسياسية، وكذلك ما حدث في 1956 ولولا صمود محافظة السويس في 1973 لسلمت المدينة للعدو الصهيوني.

الدكتورة منى عمران الناشطة السياسية، رأت أن أبرز رسالة في خطاب السيسي إصراره على استعداء فئة كبيرة من الشعب وتأكيده على اعتبار التيار الإسلامي عدوا، ومحاولة إلقاء الفشل على ثورة يناير، ومحاولة التنصل من كل الوعود التي وعد بها الشعب عقب استيلاؤه على السلطة.

وأضافت عمران في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”على قناة “مكملين، وأضافت أن السيسي يتذرع بثورة يناير لتبرير فشله في مفاوضات سد النهضة على الرغم من انه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة.
وأوضحت السيسي أراد عقب استيلائه على السلطة استحضار التجربة الناصرية ثم صرح بأن مصر منذ 150 عاما لم تكن دولة على الرغم من أنها كانت تحت الحكم العسكري.

 

* المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

يحاول الطاغية عبدالفتاح السيسي وآلته الحكومية والإعلامية حصر الصراع بينه وبين الشعب وكأنه صراع بين نظامه الانقلابي وجماعة الإخوان المسلمين؛ ما يمثل قفزا على الواقع وهروبا من مواجهة الحقيقة التي تؤكد أن عداء السيسي طال كل فئات الشعب المصري باستثناء القلة المنتفعة من كبار القادة والجنرالات في أجهزته الأمنية والحكومية وكبار قادة مؤسسته الدينية في الأزهر والكنيسة رغم أن السيسي هو المتهم رقم واحد في مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011م.

وكان قائد الانقلاب خلال حضوره في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م، بمناسة الذكرى 47 لحرب أكتوبر، قد استبعد ما وصفه بالتصالح مع من اعتبرهم يهددون ويؤذون البلاد، وزعم السيسي أن “حروب الرأي العام” مستمرة ضد مصر، وعلى رأسها التشكيك في قيادته (السيسي) والقوات المسلحة للبلاد”، مناشداً المواطنين الحفاظ على الاستقرار للنهوض بالدولة.
وأضاف السيسي: “لو اختلفت معايا اختلاف كده فأهلاً وسهلاً، لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون أقدر أتصالح إزاي، إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك، مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين، ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر”. تصريحات السيسي تأتي في أعقاب انتفاضة 20 سبتمبر حيث خرجت نحو 150 تظاهرة تهتف برحيل السيسي وتندد بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، واحتجاجاتها على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة قانون “المصالحة” الذي أرغم ملايين المصريين على دفع إتاوات للسيسي وحكومته لتجنب هدم منازلهم.

صدام مباشر مع الشعب كله
فالسيسي قاد انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وعصف بالمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، وفي سبيل تحقيق أطماعه في السلطة ارتكب مئات المذابح الجماعية وسفك دماء الآلاف من الأبرياء، وزج بمئات الآلاف في سجونه ومعتقلاته بتهم سياسية ملفقة. واغتال الرئيس المنتخب وقادة أكبر حزب سياسي في البلاد “حزب الحرية والعدالةالذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الشعبية الإسلامية في مصر والعالم.

كما دخل السيسي في صراع مفتوح مع روابط الألتراس الرياضي سواء كانت رابطة ألتراس أهلاوي أو وايت نايتس الزملكاوي؛ حتى جرى تفكيك روابط الألتراس في اعقاب ضغوط أمنية مكثفة مورست على قادة وعناصر هذه الروابط. ونفذ العسكر مذبحتين مروعتين بحق الألتراس: الأولى مذبحة استاد بور سعيد في فبراير 2012م وتم قتل نحو 74 من مشجعي الأهلي. والثانية مذبحة استاد الدفاع الجوي في 2015م والتي قتل فيها نحو 21 من ألتراس الزمالك.

ولاحقت أجهزة السيسي الأمنية كافة الحركات الثورية سواء كانت مرجعيتها ليبرالية أو يسارية، من أمثال حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وزجت ببعض قادتها وعناصرها في السجون، وحتى أبرز نشطاء هذه الحركات الذين أسهموا بدور ملموس مع التيار الإسلامي في فعاليات ثورة يناير أمثال أحمد ماهر وأحمد عادل وإسراء عبدالفتاح وزياد العليمي ومصطفى النجار الذي لا يعلم مكانه حتى اليوم بعد اختفائه منذ عدة سنوات. كما وضعت أجهزة السيسي ما تسمى بالأحزاب العلمانية تحت حصار مستمر بعد أن جرى تأميم العمل السياسي لحساب الأجهزة الأمنية والمطبلين للنظام، وتكميم الأفواه فلم يبق سوى صوت المنافقين للنظام.

ودخل السيسي مع الشعب المصري كله في صدام مباشر مع تخلي النظام عن واجباته الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة وتعزيز مسار الرأسمالية المتوحشة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، ما أفضى إلى جنون في سعر صرف الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وتذاكر القطارات والمترو ورسوم استخراج الوثائق من الجهات الحكومية بشكل جنوني؛ أدى ذلك إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر الذي يصل إلى نحو 35 مليون مصر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بينما تصل إلى نحو 60 مليون مصر بحسب تقديرات البنك الدولي، وتصل إلى نحو 85 مليون مصري بحسب تقديرات خبراء ومحلليين في أعقاب تداعيات تفشي جائحة كورونا تعليق الكثير من النشاط الاقتصادي.

وعزز من مسار التصادم بين النظام والشعب، قرارات حكومة السيسي الجبائية وعلى رأسها ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي يضع عشرات الملايين من المصريين أمام معادلة كارثية “إما الإزالة أو الإتاوة” وهي إتاوات تصل ما بين عشرات الآلاف من الجنيهات إلى ملايين الجنيهات لكل مبنى حسب موقعه ومساحته وحجمه وعدد أدواره؛ ومن أجل إرهاب الشعب نفذت أجهزة السيسي فعلا عمليات الإزالة بحق مئات المنازل بعدد من محافظات الجمهورية لإجبار الناس على دفع هذه الإتاوات الباهظة مقابل الحصول على ورقة مختومة من الحكومة تؤكد أنه جرى تقنين وضع المنزل؛ فهل يعقل أن يصل سعر هذه الورقة إلى هذه الأرقام الفلكية؟!

مستقبل فوضوي
من حيث المبدأ، فإن المصالحة بشكل عام ليست عيبا أو حراما، فكل الصراعات الدولية، والنزاعات الأهلية انتهت بمصالحات وتسويات سياسية، لكن مستقبل المصالحة” يبقى مستبعدا في ظل الظروف الراهنة ما بقى السيسي قابضا على السلطة يعض عليها بالنواجز؛ لعدم توافر البيئة السياسية والإقليمية لتحقيق هذه المصالحة في ظل نظام تقوم شرعيته الإقليمية وضمان بقائه على رأس السلطة على أساس ضمان بقاء الانقسام الاجتماعي والزج بالإسلاميين وكل المعارضين في السجون والمعتقلات وضمان حماية مصالح الكيان الصهيوني والغرب عموما، عبر قبضة قمعية ترى في معنى التسوية والمصالحة وإنهاء الانقسام خطرا يهدد وجودها.
وستبقى مصر تنزف ما بقى السيسي على رأس السلطة يمضي من فشل إلى فشل ومن سقوط إلى سقوط؛ لكن المشكلة أن الوطن بشعبه وناسه ومقدراته بات في مهب الريح أمام حالة الإنكار التي تستحوذ على النظام العسكري.

وأمام غلق بات التداول السلمي للسلطة والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات الخليجية واعتماد النظام بشكل ثابت على الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والإتاوات فمن المستبعد أن يتخلى النظام عن هذه السياسات الجبائية، كما أنه من المستبعد أن يتخلى النظام عن سياساته الأمنية والقمعية وبالتالي فإن تدهور الأوضاع في كافة الملفات والقطاعات مرشح للاستمرار بما يفضي إلى دخول البلاد في مرحلة من الفوضى التي لا يمكن احتوائها وسوف تستعصي على أجهزة السيسي الأمنية. وبالتالي فإن النظام سوف يتآكل ويتداعى بشكل تلقائي على وقع هذا الانهيار التدريجي.

 

*ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟

لأكثر من مرة يكرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنه سيحاجي الجميع يوم القيامة، متمسكا بأنه يفعل “الصح” دائما، وهو ما كرره الأحد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، تحت عنوان “أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء”، وقال السيسي: “لا والله.. لا والله.. لا والله.. والله، سأحاجي الكل يوم القيامة قدام ربنا على اللي بنعمله في بلادنا”، وتابع: “والله والله، أقسم بالله، ما تحقق في الـ6 سنوات يساوي عمل 20 سنة في كل شيء”. وأضاف: “ولسة كمان 50 سنة شغل“.
ويأتي حديث “السيسي”، رغم ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي متردي وارتفاع كبير في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

معاناة في كافة المجالات
كما تعاني البلاد في ظل حكم “السيسي”، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، حسب منظمات حقوقية دولية.

وعلى طريقة الطغاة، وردا على تظاهرات المصريين الغاضبة منذ سبتمبر الماضي، ووصول السخط الشعبي في مصر لحده الأقصى، زعم الانقلابي أنه خايف على مصر، وزاد في خيلائه بتحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها من أسماهم “قوى معادية لمصر”، مشددا على رفضه لأي مصالحات معهم، وقال، إنه لن يدخل في مصالحات تسعي لها أو ترددها القوى التي ترتكب الحوادث الدموية ضد أبناء الشعب، وتسعى إلى تدمير الدولة“.

اعتقالات لم تتوقف
ومنذ انقلاب “السيسي” في 2013 على الرئيس الراحل “محمد مرسي” تشن سلطة السيسي حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين.
وسعى السيسي لتجميل فشله غير المسبوق، عبر استعراضاجزاء من مسلسل الاختيار، الذي انتجته الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتجميل صورة الجيش الذي فشل في حماية ابنائه من العسكريين في الحقيقة والدراما.

كما تجلى المشهد الانقلابي اليوم، بتصريحات برئيس وزرء السسيسي، الذي سار على نفس نهج السيسي، وكأنه سكرتير مخلص يريد ان يتودد لمديره بترديد نفس كلماته، بأن ثورة مصر في 25 يناير، هي سبب تراجع الاقتصاد المصري، وسبب هروب الاستثمارات في مصر، على عكس كافة الدراسات العلمية التي اكدت ان العسكرة وتوسع نفوذ العسكر الاقتصادي هو السبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر خلال النصف الأول من العام 2020.

أسئلة مشروعة
ولعل أسئلة عدة تثور في أذهان كل المصريين حول الأسئلة التي على السيسي الإجابة عنها أمام الله أو في الدنيا أمام القضاء بعد تحرر مصر من الانقلاب الغاشم.
لماذ قتلت 77 مصريا بالاعدام شنقا باحكام قضائية مسيسة خلال سنوات انقلابك؟
ما ذنب أكثر من 3 آلاف مصري في ميادين رابعة والنهضة ورمسيس والإسكدرية والمحافظات خلال الفترة من 2013 حتى 2015؟
لماذا اقترضت أكثر من 4 تريليون جنيه من البنوك المصرية وتم توجيهها بالأمر المباشر لمشروعات يفذها الجيش في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة ولا يستفيد منها سوى الاغنياء فقط؟
لماذا انقلبت على رئيسك الذي جاء بانتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر؟
لماذا تآمرت مع الإمارات والسعودية والصهاينة لتشويه الإسلاميين وشباب الثورة المصرية للتمهيد للانقلاب العسكري؟
لماذا أنفقت اكثر من 25 مليون جنيه على تجديد مقبرة أمك التي خزنتها في ثلاجة المستشفى عدة أيام، من أموال الشعب؟
لماذا انفقت زوجت انتصار أكثر من 52 مليون جنيه في تعديلات بقصور رئاسية بالمعمورة بالإسكندرية والمنتزه؟
لماذا استوليت على أموال المعارضين بغير حق بتشريعات قانونية مفبركة نكاية فيهم ووصلت لمليارات الجنيهات؟ وفيما أنفقتها؟
لماذا عينت جميع أبناء عائلتك في مناصب قيادية بالدولة بالجيش والقضاء والبترول والمخابرات بلا أحقية وبغير الطرق الطبيعية بالتساوي مع جميع أقرانهم المصريين؟
لماذا بعت أراضي مصر للسعودية في تيران وصنافير؟
لماذا تآمرت مع الكيان الصهيوني ضد حماس وحركات المقاومة الفلسطينية؟
لماذا قتلت وهجرت الابرياء من المصريين في سيناء ولمصلحة من؟
أين أموال الرز الحليجي التي جاءت لدعم مصر وتم الاستيلاء على معظمها وتحويلها لبنوك أوروبية وإماراتية؟
لماذا هدمت أكثر من 100 مسجد في طريق البحيرة الإسكندرية وتركت الكنائس؟ ولماذا لم تنفذ المحور المروري بعيدا عن أراضي المصريين الغلابة؟

لماذا زاد عدد الفقر
لماذا  أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر؟
لماذا منعت الأدوية والطعام والملابس عن السجناء في معتقلاتك ولماذا لم تلتزم بمعاملتهم كبشر؟
لماذا تذيلت مصر المراكز الأخيرة في معظم مؤشرات جودة الحياة من تعليم وصحة وشفافية وعدالة؟
لماذا تركت الفاسدين في مؤسسات الدولة والامن ينزلون اشد العذاب على المصريين في أقسام الشرطة؟

الموت بكورونا
لماذا تركت آلاف المصريين يموتون بكورونا على أعتاب المستشفيات وورفضت دخولهم بدعوى قلة الإمكانات؟
لماذا بنيت أكثر من 30 سجنا خلال سنوات حكمك حتى 2020 ولم تبنِ مستشفى واحدا؟
لماذا لم تتوسع في بناء المدارس وقمت بتحويل المدارس الحكومية لتجريبيات بأموال باهظة؟
لماذا لم تعطِ المعلمين حقوقهم وفق زيادات 2020 وأبقيت رواتبهم وفق تقدير 2014؟ ولم تطبق رواتب 2020 إلا عند الخصومات فقط؟
لماذا منعت المدارس والمستفيات الخيرية من العمل وأداء دورها؟
لماذا دمرت المحاصيل الزراعية واستوردت الفاسد منها المصاب بالإراجوت وغيرها من الأوبئة في مواسم الحصاد بمصر؟

التنازل عن الأرض
لماذا تنازلت عن حدود مصر البحرية لليونان وقبرص والكيان الصهيوني رغم تحذيرات الخبراء؟
لماذا سهلت ونسقت جهود تطبيع العرب مع الكيان الصهيوني على عكس مصالح القضية الفلسطينية؟
لماذا أسهمت في دعم حكام ونظم الغرب المعادية للإسلام بتصريحات تحذر من المساجد والمسلمين بالغرب؟
لماذا حاربت التعليم الأزهري ورفعت تنسيقه لأعلى مستوى لكي يهرب المصريون منه؟

الفساد والمحسوبية
لماذا انتشرت المحسوبية والفساد داخل نظام حكمك؟
لماذا لم توقف قتل الأبرياء بالسجون والمعتقلات رغم استغاثات المظلومين والمأخوذين ظلما وبلا أي دليل؟
لماذا اعتقلت النساء لتجبر أزواجهم على تسليم أنفسهم؟
لماذا سجنت الأطفال وزاد في عهدك قتل الأطفال والتعذيب؟
لماذا ولماذا … وألف لماذا تنتظر السيسي، وتحاجه أمام الشعب في محاكم الدنيا، إن تحقق العجل وأزاح الشعب الاحتلال العسكري عن وجهه، أو أمام الديان يوم القيامة؟ فاستعد أيها السيسي!

 

* مقطع فيديو لمجموعة أطفال داخل كنيسة يثير استهجان السوشيال

قدم محامٍ مصرى بلاغًا ضد الكنيسة المصرية على خليفة قيام إحدى الكنائس بعرض مسرحى باستخدام الأطفال فى مشهد تمثيلى يحاكون فيه قتل الأقباط فى ليبيا عام 2015.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب وجدل المتابعين، ويوثق الفيديو إقدام إحدى الكنائس الأرثوذكسية، على تمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا، مستخدمة في ذلك أطفالاً. وترتدي مجموعة من الأطفال الملابس البرتقالية، التي كان يرتديها 21 قبطيًا من المصريين، الذين تم اختطافهم في ليبيا في عام 2015، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

ويحاكي الفيديو حادثة قتل الأقباط، ويظهر فيه أطفال في صف داخل الكنيسة، يسيرون في الممر المؤدي إلى الهيكل، وحولهم آخرون يرتدون ملابس سوداء كتلك التي ارتداها عناصر التنظيم ممسكين بسيوف، لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا. وأثار الفيديو غضب المصريين، الذين استنكروا استخدام الأطفال في مثل هذه المشاهد، وانتقدوا فكرة ترسيخ مشاهد مثل تلك الدموية. ولا يظهر مقطع الفيديو مكان الكنيسة، التي تم التصوير فيها أو وقت التصوير.

بلاغ ضد الكنيسة

وقدم المحامى أحمد صالح بلاغًا لمجلس القومى للطفولة والأمومة، يدين فيه استخدام الأطفال فى تلك المشاهد المفجعة، حسب وصفه.

بدورها دان “القومى للطفولة” الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة وبشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطئ سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون في أيديهم خناجر تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء

ليست الأولى

وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف. وشددت على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.

تلك الواقعة تعد الثالثة فى تحدى مشاعر الأطفال من أجل الأهواء الكنسية فى مصر؛ إذ مثل أطفال بداخل كنيسة محرم بك بالإسكندرية مشهدا تمثيليا لحرق جسد مسيحية فى أسيوط منذ عدة أعوم على يد مجهولين، وهو ما دفع عددا من الأطفال الذين شاهدوا الواقعة لعدم الذهاب للكنيسة مرة أخرى.

كما قامت نفس الكنيسة قبل أشهر بعرض مسيحى طائفى يدعو لمقاطعة المسلمين، وعدم الشراء من الملتحين، فى مشهد بزى رجل ملتحٍ ومواطن مسيحى يطالبه بعدم الشراء والذهاب لآخر.

 

* صفعة للمطبّعين.. 60% من العرب يرون أن الصهاينة وأمريكا أكبر تهديد للأمن القومي

كشف مؤشر الرأي العام العربي أن أكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تشكلان أكبر التهديدات لأمن العالم العربي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ويعتقد غالبية المواطنين في الدول العربية أنهم لا يكسبون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم، وفقا لمسح أجري في 13 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعيشون “في حالة الحاجة”، في حين قال 46 في المائة إن دخلهم كان كافيًا لتغطية التكاليف الأساسية ولكن ليس للادخار لحالات الطوارئ.

وتأتي نتائج مؤشر الرأي العربي السنوي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان ضغوطا اقتصادية خطيرة من وباء “كوفيد-19” الذي تسبب في فقدان فرص العمل وإلحاق أضرار بالشركات الصغيرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في سبتمبر من أن الاقتصاديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتقلص في المتوسط بنسبة 5،7% في حين سترتفع البطالة مع توقع أن يواجه الأردن ارتفاعا بنسبة 20%.

وذكر اتحاد أرباب العمل في تونس أن البلاد فقدت 165 ألف وظيفة خلال الأشهر القليلة الأولى من انتشار الوباء. ولكن وفقا للمسح، كان على نصف الأسر أن تقترض بالفعل لتغطية احتياجاتها، إما من البنوك أو من الأسر والأصدقاء.

وفي حين اعتمد 17 في المائة أيضًا على الشبكات العائلية والشخصية للحصول على المساعدة، لجأ 14 في المائة إلى الجمعيات الخيرية أو الحكومة للحصول على المساعدات، وهو ما أشار الاستطلاع إلى أن “شبكات الدعم التقليدية لا تزال أقوى من الأطر المؤسسية“.
ويعيش غالبية الذين قالوا إنهم يكسبون ما يكفي فلسهم في الخليج، في حين أن أكثر المناطق احتياجًا تشمل العراق ولبنان والأردن وفلسطين.

التهديد الصهيوني
كما تناول الاستطلاع الآراء حول تطبيع الحكومات للعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي قضية رئيسية في المناقشات العامة بعد أن قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات.
وقال 6 فى المائة فقط إنهم يقبلون الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني من جانب دولهم، ونصفهم جعلها مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان أعلى معدل لرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني بين المشاركين في الاستطلاع في الجزائر بنسبة 99 في المائة، يليه في لبنان بنسبة 94 في المائة، ثم تونس والأردن بنسبة 93 في المائة لكل منهما.
وفي السعودية، قال بلد آخر إنه يدرس العلاقات مع الصهاينة، لم يوافق سوى 6 في المائة على اتفاق التطبيع، ورفض ثلث الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين شملهم الاستطلاع التعليق، وهو عدد أكبر بكثير من أي بلد آخر شمله الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه، يرى 66 في المائة من الرأي العام العربي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هما التهديدان الرئيسيان لأمن العالم العربي، وأشار 13 في المائة إلى إيران باعتبارها المصدر الرئيسي للتهديد. وقال حوالى نصف العراقيين و27 فى المائة من الخليج أنهم يعتقدون أن إيران هى التهديد الرئيسى لأمن بلادهم.

 

 

مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية

تزايد جرائم خطف واغتصاب الأطفال في عهد الانقلاب

مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب  .. الأحد 11 أكتوبر 2020.. شوقي علام مفتي الديار العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 شراقوة ومطالبات بالحرية لخلود وسمية وأقدم معتقلة بسجون العسكر

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت بيوت المواطنين وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم من قرية كفر إبراهيم “السيد محمد” ضابط معاش بالقوات المسلحة.. كان في الخدمة قبل شهر، ومن قرية سندنهور “سعد عبد الحليم، عبد المحسن محمد” ومن تفتيش إنشاص “محمود جمعة، السيد جمعة“.

واستنكر أهالى الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

إلى ذلك ظهر بنيابة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس السبت 10 أكتوبر، «عبدالرحمن محمد أحمد قناوي» بعد إخفاء قسرى فى سجون العسكر منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة قبل أن يظهر بالنيابة والتى قررت حبسه 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
كما ظهر الشاب أنس خالد عبدالكريم، 23 عاما، خريج إعلام جامعة الأزهر، بعد اختطافه من مرور قسم الأميرية أثناء تجديده الرخصة منذ الأربعاء 23 سبتمبر 2020. وقررت النيابة أيضا حبسه 15 يوما بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لـ”خلود سعيد عامر”، وقالت إنها اعتقلت الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأخفيت قسريًا ستة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، ومنذ ذلك الحين يتوالى حبسها احتياطيًا حتى بدون حضورها الجلسات.

وجددت المطالبة بالحرية لـ”سامية شنن” أقدم معتقلة في سجون الانقلاب حيث تم اعتقالها يوم 19 سبتمبر 2013 على ذمة قضية أحداث كرداسة وحُكِم عليها بالإعدام وتم نقض الحكم لتواجه بعدها حكمًا بالمؤبد. واضافت أنها محتجزة في سجن القناطر حيث قضت فيه ما يزيد عن ستة أعوام، توفت والدتها ولم تستطيع توديعها.

وأدانت استمرار الانتهاكات للمعتقله سمية ماهر حزيمة” 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تم اعتقالها قبل زفافها من منزلها من مدينة دمنهور بالبحيرة، ١٧ اكتوبر ٢٠١٧ وأخفيت قسريا ٧٠ يوما، وكانت آخر كلمة قالتها أثناء اعتقالها “دوري عليّ يا ماما”، وأضافت أن “سمية” ممنوعة من الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، وتم التحقيق معها في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧ المعروفة إعلاميا بالتخابر مع تركيا.

 

*قرارات صدرت :

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مساء أمس استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للناشط العمالى أحمد تمام وآخرين ،واستمرار حبس المحامي زياد العليمي و الصحفيين هشام فؤاد و حسام مؤنس 45 يوم على ذمة القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة و المعروفة بــ”تحالف الأمل ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية داعش التجمع الأول”، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لسماع أقوال الشهود.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة نظرت تجديد حبس الطالب محمود محمد عبد الفتاح فى القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة , سب موظفاً عام , اهانة وتعدى على موظف عام أثناء تأديته لعمله فى القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الاول ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*بالأسماء ..50 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر و9 من التجمع الأول

تواصل محكمة استئناف القاهرة , الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة , جلسات محاكمة 9 مواطنين فى القضية رقم 550 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمقيدة برقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة والمعروفة إعلاميا بخلية داعش التجمع الأول.

وهم: حسن أمين المندوه، محمد محمدين، هناد حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 30 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات تم تلفيقها بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وهم:

عبدالباري عادل عبدالباري

طارق سعيد عبدالصادق

محمد محمد عبدالباقي

ناصر عبدالصبور موسي

السيد محمد عبدالعال فايد

إبراهيم علي محمد عثمان

أسامة علي عبدالعزيز

ناجي محمد عبدالله بخيت

مصطفي السيد محمد

علاء محمد عباس محمد

أحمد محمد السيد الوصيفي

محمد إبراهيم محمد أحمد

محمد السيد حسن

محمد غريب السيد

عادل سلامة عثمان

محمد عبدالمنعم محمد حسن

رياض عبدالمعطي أحمد

اشرف سلامة محمد

السيد محمود علي

سعيد عثمان أحمد

أحمد عطية عبدالعال

محمود السيد الوحيد

حازم منصور ابراهيم

عبدالرحمن عبدالرحمن  اسماعيل

عصام السيد اسماعيل

مصطفي حسن جمعة

محمد عبدالفتاح رمضان

عبدالله حنفي عبدالله

إبراهيم الشوادفي محمد

مسعد السيد أحمد

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 20 معتقلا من المقيمين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان، وهم:

    عمر أمين محمد  (العاشر من رمضان)

    السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

    عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

    رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

    عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

    طارق عبدالقوى ابراهيم (العاشر من رمضان)

    محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

    مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

    أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

    أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

    على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

    على صقر حسن (بلبيس)

    عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

    محمد ابراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

    إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

    عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

    عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

    إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

    رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

    محمد حسن موسى (أبوحماد)

 

*مصر بعهد السيسى خطف وقتل واغتصاب

مع كثرة حوادث الخطف لأطفال وفتيات ورجال وسيدات كبار وصغار وتحولها الى ظاهرة تروع المجتمع المصرى وفى ظل الغياب الأمنى وتفرغ ميلشيات العسكر لمطاردة رافضى الانقلاب ومعارضى قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي، وفى محاولة لتبرير فشل داخلية الانقلاب يخرج مسئولون أمنيون بتصريحات فيها انتهاك للأعراض وينسبون للفتيات أشياء لا يجوز إعلانها حتى لو كانت حقيقية، ويزعمون أن الفتاة الفلانية هربت مع حبيبها أو أن الزوجة الفلانية تريد الطلاق من زوجها من أجل الزواج بآخر أو أن الفتاة أو السيدة الفلانية لها علاقات مشبوهة مع عدد من الشباب وهكذا تبريرات تصور المجتمع فى صورة اباحية قذرة!

حدث هذا مع  طالبة الصيدلة بجامعة المنوفية إنجي جمال محمد التى تغيبت عن أسرتها بمدينة قويسنا وخرج إعلام العسكر بحملة تشويه وخوض في الأعراض وزعم أنها هربت مع حبيبها في القناطر لتبرير الفشل الأمني  وكشف عن اسمها وأسماء أسرتها دون خجل أو حياء رغم مخالفة ذلك للقوانين بعد حملات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى ضد ميلشيات الداخلية الفاشلة التى لا تقوم بعمل إلا لتنغيص حياة المصريين والتضييق عليهم وقمع وكبت حرياتهم، أما مهامها الأساسية فلا تقوم بها ولا تعرفها لأنها أعدت للفساد والإفساد وليس لخدمة الشعب كما كان يقال الشرطة فى خدمة الشعب.
كان مصدر أمني بداخلية الانقلاب قد خرج ليزعم أنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة، والتي تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية. كما زعم المصدر أن الفتاة ارتبطت عاطفيا بالشخص التي أقامت طرفه منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت، وأنها اتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

فتاة الإسكندرية
نفس القصة تكررت مع فتاة بالإسكندرية حيث قالت أجهزة أمن الانقلاب إنها نجحت في استعادة فتاة بالإسكندرية هربت من أسرتها بسبب سوء معاملتهم لها بحسب زعمها، ويبدو أن شرطة الانقلاب تقوم بالضغط على المختطفات بعد عودتهن للإدلاء بتصريحات تظهر أنها سيدة الموقف وأنها صاحبة الفضل فى كشف المختطف واعادة الفتاة لأسرتها.
فى هذا السياق قالت “فرح” فتاة الإسكندرية، إنها كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها ستجعل والدها يضربها، وتابعت: بالفعل بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى أترك البيت. وتابعت: أنا كنت عارفة واحد اسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكى ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقابلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدنى معاه وقعدت مع أسرته وهو كان محترم معايا.

والأكثر من ذلك أن داخلية الانقلاب تنقل أقوال والدة الفتاة عقب عودتها والتى تقول فيها إنها هربت من المنزل بعد اعتداء والدها ووالدتها بالضرب عليها، نتيجة رفضها النزول للتمرين، وأضافت أنها كانت تعرف شابا من خلال برنامج التيك توك، وأنها كانت على تواصل دائم معه، ونزلت للقاهرة لمقابلته ولكنها لم تجده فتعرفت على شاب آخر أخذها لأسرته وأقامت معهم.

طفلة المطرية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص باختطاف طفلة داخل مركبة “توك توك” أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية، وزعمت داخلية الانقلاب أنه تم تحديد والدة الطفلة وتبين أنه أثناء تواجدها داخل النادى محل الواقعة وبصحبتها ابنتها “4 سنوات” لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها، من رؤية الطفلة وعقب انتهاء مدة الرؤية قام الأخير وبصحبته (ربة منزل وشقيقها- قائد مركبة توك توك  وآخرين)، باختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.
وتم احتجاز الطفلة “صحبة ربة المنزل” بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول “طرف إحدى صديقاتها” وتم ضبطها وبصحبتها الطفلة، وتم بإرشادها ضبط 2 من المتهمين.

خطيبته السابقة
وفى منطقة المقطم زعمت داخلية الانقلاب تلقى بلاغ عن اختطاف فتاة قبل ليلة زفافها، بيوم، ومن مراقبة الخاطفين تبين أنهم طلبوا من أهل المجنى عليها ياسمين. ح”، فدية مالية، للإفراج عنها وفق تعبيرها.
وقالت داخلية الانقلاب ان تحريات الأجهزة الأمنية، كشفت أن الفتاة تم خطفها بإحدى الشقق السكنية بالمقطم، حيث قام الخاطفون بتقييدها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، واحتجازها عدة أيام. وبعد عدة أيام تم إلقاؤها على إحدى الطرق السريعة بالقرب من مدينة الرحاب، وفوجئت بوجود خطيبها السابق، زعما منه أنه جاء لإنقاذها، وأنه دفع الفدية لتخليصها من المتورطين بخطفها.

وخلال تحقيقات النيابة تبين أن خطيبها السابق “أحمد عتريس”، هو المتهم الرئيسى بالقضية، وأنه من دبر عملية الخطف بمعاونة المتهم الثانى”محمد عبد الفتاح”، بهدف الانتقام من الفتاة لموافقتها على الزواج من رجل آخر، ورفضها الرجوع إليه. واعترف المتهم الأول أنه دبر عملية الخطف، انتقاما من المجنى عليها، بعد أن وعدته بالزواج وتركته، للزواج برجل آخر، لافتا الى أنه اختطفها بمعاونة المتهم الثانى، ثم اتفق معه على إطلاق سراحها، حتى يظهر أمام أسرتها أنه من قام بإنقاذها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم احتجاز المجنى عليها وتهديدها بأسلحة نارية وبيضاء للتوقيع على عقد زواج عرفى بالمتهم الأول فوقعت وبصمت رغما عنها، كما أنهم اتلفوا السيارة الخاصة بالمجنى عليها.

سائق توك توك
وفى المطرية كشفت داخلية الانقلاب عن تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم سائق “توك توك” اختطف فتاة وحاول الدخول بها إلى مدرسة خالية، وزعمت داخلية الانقلاب أن رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم اختطف فتاة داخل الـ”توك توك” تحت تهديد السلاح، وتوجه بها إلى منطقة بها مدرسة وحاول الدخول بها للاعتداء عليها جنسيا، إلا أن الأهالى ضبطوه وتعدوا عليه بالضرب، وألقى القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

تلميذ المنيا
ووصلت جرأة داخلية الانقلاب الى درجة بعيدة فى محاولة لتشويه المجتمع وقطع صلة الرحم وزعمت أن الحاجة للمال دفعت مواطنا لاختطاف حفيد شقيقه فى المنيا أثناء انتظاره أتوبيس المدرسة ومساومته على المال.
وقال المتهم فى اعترافاته: هناك خلافات عائلية وشخصية مع شقيقى، ونظرًا لعلمى بثرائه قررت اختطاف حفيده، وفى سبيل ذلك اتفقت مع خارجين عن القانون على اختطافه أثناء تردده على المدرسة، حيث أنه طالب بالصف الأول الابتدائى ومساومة شقيقى على نصف مليون جنيه
وأضاف أنه بعد اختطاف الطفل تم السفر به من المنيا للقاهرة لإخفائه فى شقة بمنطقة المرج بعيدًا عن أعين الشرطة، إلا أنه تم القبض عليه وشركائه وإعادة الطفل المختطف لأحضان أسرته.

وتلقى مأمور مركز شرطة ملوى بلاغًا من “طارق.ى” صاحب محل لتجارة الجملة، بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية باختطاف ابنه عبدالرحمن” 7 سنوات طالب بالصف الأول الابتدائى أثناء انتظار أتوبيس المدرسة برفقة جدته. وتم تحديد هوية قائد الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنه يُدعى “علاء.ع” عامل بمطعم، ومقيم ببندر ملوى.
وبحسب ادعاءات داخلية الانقلاب تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من عم والد الطفل المختطف “حسن.ر.م”تاجر خردوات، ومقيم بدائرة مركز ملوى بالاشتراك مع “عصام.م.ع” عاطل سبق اتهامه فى قضية “سلاح، و”وليد.ش” عاطل سبق إتهامه فى 4 قضايا ” سلاح , مخدرات ” آخرهم قضية سلاح”، و”إبراهيم.ص” سبق اتهامه فى قضيتى ” ضرب – مخدرات”، وجميعهم لهم محال إقامة بعين شمس بالقاهرة، وآخر بقرية نواى بدائرة مركز ملوى.
وأضاف المتهم باختطاف الطفل بالاشتراك مع المتهم الأول باستخدام دراجة نارية وتسليمه الطفل للمتهمين الثانى والثالث “تربطهما صلة قرابة بالمحرض، واللذان كانا ينتظراه داخل سيارة ملاكى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، حيث استقل معهما المتهم الأول السيارة وقاموا بالتوجه للقاهرة، وتم ضبط المُحرض على ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بتحريضه للمتهمين على اختطاف الطفل وإخفائه بغرض مساومة شقيقه “جد الطفل المختطف” على دفع مبلغ نصف مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

 

*ما قبل الإعدام.. استقصائي يوضح الأيام الأخيرة في سجن”العقرب

أصدرت مؤسسة “نحن نسجل” أمس السبت تحقيقاً استقصائياً يتناول الأيام القليلة التي سبقت تنفيذ الحكم بالإعدام بحق خمسة عشر معتقلاً لدى نظام “السيسيبمجمع سجون طرة، تناولت فيه ما حدث داخل مبنى “H4” من انتهاكات بحق الصادر بحقهم احكام الإعدام.

رواية النظام الرسمية:

حيث بدأ التحقيق الاستقصائي شرح ما حدث بداية من رواية الأذرع الإعلامية حول الواقعة بموقع اليوم السابع وغيرها من النوافذ الإعلامية التي نشرت القصة نقلاً عن مصدر أمني مُجهَل ذاكر ما تم بسجن العقرب في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، حيث قالت الوزارة أنها كانت محاولة هرب لأربعة من المعتقلين المحكومين بالإعدام والذي تسبب في مقتل الأربعة ومعهم أربعة من الداخلية في تبادل لإطلاق النار داخل سجت العقرب الحصين في رواية لا يصدقها عقل طفل، ثم أعقب ذلك بثلاثة أيام فقط تنفيذ الداخلية حكم الإعدام بحق الـ 15 معتقلاً الذين تم الإعلان عنهم.

مسرح الحادثة:

تناول التحقيق في هذا الجزء تفنيد رواية النظام الرسمية من شرح لمسرح الحادثة في سجن العقرب والذي كان قد تم احتجاز المحكومين بداخله في زنازين فردية، ثم استحالة هروب محكوم منه أو تسليح أي فرد سواء كان من الداخلية أو المحكومين داخل العنابر أو الزنازين بموجب القواعد المعمول بها في لائحة السجون المصرية، ثم التنكيل بجثامين المتوفين عبر إطلاق الرصاص الحي على جثثهم بعد وفاتهم وتصفيتهم داخل الزنازين، وأن ما تم هو عملية إعدام ميداني.

جنون الانتقام:

أوضح التقرير في هذا الجزء ما قامت به الداخلية من غلق تام لعنبر”2″ (Wing2)، (H4) الذي وقعت به عملية التصفية وحتى صدور التقرير، كما تم تجميع المحكومين بالإعدام في منتصف عنبر4 (Wing4) ، (H4) وعمل تفتيشة وتجريدة لهم من كل ما تحتويه زنازينهم من أغطية وأدوية وغيرها من المستلزمات الخاصة.

كما وثق التقرير أيضاً قيام ضباط الأمن الوطني بتنفيذ حفلات تعذيب يومية في هذا اليوم والأيام التالية له بحق جميع المحكومين بالإعدام.

ثم نقل التقرير المشهد لمشرحة “زينهم” حيث تواردت أنباء متواترة عن وصول العديد من سيارات الإسعاف للمشرحة صبيحة يوم 3 أكتوبر تحمل جثامين من تم تنفيذ الإعدام بحقهم.

وختاماً..

ذكر التقرير وصول استغاثات أخرى بحق معتقلين آخرين يخشون على حياتهم جراء ما يتم من تعذيب ممنهج بحقهم على يد الأمن الوطني، الأمر الذي استوجب وجود تحقيق شفاف ونزيه من جهات حقوقية مستقلة ومحايدة، وخبراء أمميين يصحطبون النيابة العامة لسجن العقرب 1 للإطلاع على حالة السجن.

كما طالب التقرير بتفريغ كاميرات السجن وعرضها لمعرفة مصداقية الرواية الرسمية ووقوع اشتباك مسلح من عدمه.

يمكن الإطلاع على نسخة كاملة من التقرير عبر الرابط التالي من هنا:

* ما قبل الإعدام.. الأيام الأخيرة داخل سجن العقرب

 

*شوقي علام مفتي الديار العسكرية

حلال حلال حلال”.. كانت هذه هي الجملة الشهيرة التي تعود المصريون سماعها على لسان مفتي الديار المصرية الراحل الشيخ محمد طنطاوي، وكانت الاتهامات تلاحقه كثيرا بأنه أصبح مفتي مبارك، يستحل ما أحله مبارك ويحرم ما حرمه، في إشارة إلى هذا النوع من علماء السلطان وشيوخ الفتاوي الجاهزة بالتفصيل على مقاس الحاكم وحاشيته.
شهادة حق في حق الشيخ طنطاوي بعد وفاته، إنه وعلى الرغم من كل المآخذ والانتقادات بحقه إلا أنه لم يصل أبدا إلى درجة الانحدار في الفتوى والتطبيل للحاكم مستغلا النصوص القرآنية والأسانيد الشرعية كما انحدر مفتي الديار المصرية الحالي شوقي علام الذي استحق بامتياز أن يكون مفتي الديار العسكرية التي تحكم مصر الآن بالحديد والنار.
منذ أيام خرج شوقي علام في لقاء تلفزيوني مع أحد صحفيي نظام مبارك ومن بعد السيسي وهو حمدي رزق، اللقاء كان للرد على تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يعيش أزمة حول العالم، ولكن تصريحات علام كانت أسوأ من تصريحات ماكرون.. ولو اعتبرنا أن ماكرون قد شوه الإسلام وهاجمه، فما قاله شوقي علام تعدى مرحلة التشويه والهجوم إلى ما يمكننا أن نسميه التحريض على المسلمين في الخارج وتحديدا في أوروبا.
أكثر من خمسين بالمائة من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون لداعش”، هكذا بكل أريحية يتهم شوقي علام ملايين المسلمين المقيمين في القارة العجوز بالإرهاب، ادعى المفتي أن هذا الرأي جاء بناء على دراسة تم نشرها سابقا ولم يسمها لنا أو يشرح للمتابعين على أي معايير أو أسس علمية استندت تلك الدراسة، وكيف تم الجزم بأن أكثر من نصف الجيلين الثاني والثالث من مسلمي أوروبا هم إرهابيون.
هل يعقل أن يخرج مفتي أكبر وأهم دولة عربية بتصريح كهذا في وقت يعاني فيه المسلمون بشدة في كثير من الدول الأوروبية من تنامي اليمين المتطرف وارتفاع حدة الإسلاموفوبيا واستهداف المسلمين في تلك البلدان؟ وهل تحدث المفتي من تلقاء نفسه بهكذا تصريحات أم هو توجه للدولة المصرية الآن ونظامها العسكري برئاسة السيسي؟
أسئلة كثيرة إجابتها في الحقيقة واضحة وضوح الشمس، السيسي حرض ضد المسلمين في أوروبا بل وفي العالم في أكثر من مناسبة عندما قال: “إنه من غير المعقول أن أمة تعدادها مليار شخص أن تقتل بقية سكان العالم من أجل نصوص دينية يجب إعادة النظر فيها”.
وصف السيسي ومن بعده شوقي علام للمسلمين في أوروبا بالإرهاب ما هو إلا هدية جديدة من هؤلاء إلى الأنظمة اليمينية في أوروبا كي تمعن الاضطهاد بحق تلك الجاليات المسلمة وتزيد من جرعات استهدافها داخل تلك البلدان.
شوقي علام لم يكتفِ بهذا بل ادعى أيضا أن المراكز الإسلامية في البلدان الأوروبية بحاجة إلى إعادة تقييم وأن جماعة الإخوان المسلمين هي أساس الخطاب الديني الخاطئ الذي تم تصديره للغرب، وكلا الأمرين عار تماما عن الصحة، فالمراكز الإسلامية في العديد من الدول الأوروبية لها دور كبير ومؤثر في المجتمع، في لندن على سبيل المثال هناك اهتمام من الحكومة البريطانية وعمدة لندن صادق خان والعديد من السياسيين بزيارة المركز الإسلامي في مسجد فينسبيري بارك، وكذلك الحال في دول أخرى، فلم تشتك تلك الدول من خطاب تلك المراكز الإسلامية ولم تتحدث يوما بأن تلك المراكز الإسلامية هي منبع الإرهاب في أوروبا.
يبدو أن علام قد استكفى من فتاوي التطبيل في الداخل المصري وبيانات الفتوى اليومية التي يصدرها عبر حساب دار الفتوى الرسمي على فيس بوك.. يبدو لي أن الرجل لم يعد لديه أي مساحة لفتاوى جديدة تطبل للنظام أو تشيطن معارضيه أو تهاجم المتظاهرين ضده، فقرر أن يوسع دائرة التطبيل ولكن هذه المرة ضد المسلمين بشكل عام وليس المعارضة المصرية بشكل خاص.
في كل التاريخ المصري القديم والحديث لم يأتِ مفتٍ مثل شوقي علام، ولم يحدث أن مفتيا مصريا قد حرض بهذا الشكل العلني ضد المسلمين في أوروبا، ويجب على المفتي المصري أن يعلم أن تصريحاته وفتاواه سيتم ترجمتها للإنجليزية وسيتم استغلالها بشكل سيء للغاية في استهداف المسلمين ومراكزهم الإسلامية في أوروبا.

شوقي علام على خطى السيسي، والسيسي على خطى عبد الله بن زايد، وكلهم على خطى اليمين المتطرف والخطاب العنصري ضد المسلمين في أوروبا، ولا عزاء لملايين المسلمين في أوروبا.

 

*لماذا صمت السيسي على حظر إثيوبيا الطيران فوق سد النهضة؟

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على رد فعل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على قرار إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة، مستنكرة صمت سلطات الانقلاب على هذه التصرفات العدوانية من قبل أديس أبابا.

وحسب التقرير قررت إثيوبيا حظر الطيران فوق سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق في خطوة يعتقد أنها تعميق الصراع المستمر منذ سنوات. وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان صراعاً مفتوحاً حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية. وفي الآونة الأخيرة، قررت إثيوبيا حظر الرحلات الجوية فوق السد لاعتبارات أمنية، حسبما قال المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، فيسينيله هونيناو، لرويترز في 5 أكتوبر الجاري.

وقال هونيراو إن القرار يهدف إلى تأمين السد، لكن المحللين يقولون إنهم يعتقدون أن هذه الخطوة ستعمق النزاع القائم بالفعل حول السد. وتأمل إثيوبيا أن يجعل المشروع البلد مصدرا أكبر للكهرباء. وفى نفس اليوم قال هونيناو لهيئة الإذاعة البريطانية إنه من الشائع أن تحظر البلاد الرحلات فوق المشروعات الكبرى. وفي الوقت نفسه، تعرب القاهرة عن قلقها من أن السد قد يؤثر سلباً على تدفق حصتها المائية السنوية من نهر النيل، الذي يلبي أكثر من 95% من احتياجات مصر من المياه العذبة.

وتجدر الإشارة إلى أن 85% من مياه النيل تأتي من النيل الأزرق الذي يتم بناء السد الذي يزيد على 4 مليارات دولار وتعتبر أديس أبابا أن السد حيوي لتحريك عجلة الاقتصاد ومحاربة الفقر الذي يعاني منه الملايين.

وفي حين يعتقد السودان أن السد قد يحقق بعض الفوائد من خلال تنظيم مياه النيل الأزرق وتوفير الكهرباء، فإنه يريد ضمانات بشأن التشغيل الآمن والكافي للسد في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الحفاظ على سدودها الخاصة، بما في ذلك سد روسيريس، وهو الأكبر في السودان. وجاء حظر الطيران فوق السد المثير للجدل بعد أيام من تحذير قائد القوات الجوية الإثيوبية، اللواء يلما ميرداسا، من أي عدوان عسكري على السد. وقال ميدداسا فى مقابلة مع التليفزيون الإثيوبي يوم 30 سبتمبر إن بلاده مستعدة تماما للدفاع عن السد ، الذى غالبا ما يشار إليه باسم السد العظيم ، من أى هجوم محتمل .

وقال وليام دافيسون، أحد كبار المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، لـ”المونيتور”: “لم يتضح بعد سبب اتخاذ إثيوبيا هذا القرار، لكن من الواضح أن إثيوبيا تعتبر أن هناك تهديداً أمنياً لـ ” السد العظيم ” بناء على المواقف والتصريحات الصادرة عن مصر“.

وأضاف دافيسون ” لن تتمكن أية خلافات دبلوماسية أخرى من المساعدة فى المفاوضات والمطلوب في النهاية أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى التنازلات التي ترغب في تقديمها بشأن المنازعات القانونية والفنية العالقة، ثم تحاول مرة أخرى التوصل إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل”. ومع ذلك، قال مسئول مصري لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن “القيادة السياسية المصرية متأكدة من أن أزمة سد النهضة ستحل على طاولة المفاوضات“.

واستبعد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري أن تلجأ بلاده إلى حل عسكري في أزمة السد وقال في 28 يوليو إن الخيار العسكري ليس حلا لهذا النزاع وان المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. وقال حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، لـ”المونيتور” إن حظر الطيران الذي فرضته إثيوبيا على السد هو مجرد حيلة أمام المجتمع الدولي. مضيفا أن الحظر يشكل تهديداً وقائياً يهدف إلى اتهام مصر بنية استخدام القوة العسكرية لإنهاء النزاع.

ووفقاً للمادة 152 من الدستور، يحتاج الجيش المصري إلى موافقة مجلس النواب لإعلان الحرب أو إرسال قوات للقيام بمهمات قتالية خارج الحدود. وقال بخيت ” إن ما دفع إثيوبيا إلى اتخاذ هذا القرار هو أنها تعيش حالة من عدم الاستقرار الداخلى حيث أنها تعانى من صراعات عرقية وان النظام يحاول حشد الرأى العام الداخلى حول قضية وطنية يمثلها سد النهضة“.

وتصاعدت الأزمة بشأن السد أكثر بعد أن أعلنت إثيوبيا في يونيو أنها تعتزم استكمال مرحلة الملء الأولى للسد بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان ودفع ذلك مصر والسودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن في محاولة لحمل أديس أبابا على العودة إلى المفاوضات ووقف أي خطوة أحادية الجانب قبل التوصل إلى اتفاق شامل على قواعد ملء السد وتشغيله وفي الوقت نفسه، تدهور التوتر الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا إلى تبادل للتهديدات العسكرية.

وفي حين نجح الاتحاد الأفريقي في إعادة البلدان الثلاثة إلى طاولة المفاوضات في 26 يونيو – بعد قمة أفريقية حضرها قادة البلدان الثلاثةفوجئ الجميع بإعلان أديس أبابا في 21 يوليو أن الأمطار ساعدتها على إكمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد بـ 4.9 بليون متر مكعب من المياه ومع ذلك، واصلت البلدان الثلاثة التفاوض. وصرحت الرئيسة الإثيوبية ساهل- ووك زيود للبرلمان يوم 5 أكتوبر بان بلادها تسعى لاستكمال المرحلة الثانية من ملء السد خلال الأشهر ال12 القادمة.

وفي سبتمبر الماضي قررت الولايات المتحدة خفض جزء من مساعداتها لإثيوبيا بسبب المخاوف الأميركية من قرار أديس أبابا الأحادي الجانب بملء السد قبل التوصل إلى اتفاق. وفي فبراير، تعثرت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بحضور البنك الدولي، حيث قامت مصر من جانب واحد بالأحرف الأولى بالأحرف الأولى على اتفاق يشمل آليات لملء وتشغيل السد عندما لم تُعرض إثيوبيا على اجتماع حول هذه المسألة. وفى يوم 28 أغسطس فشلت إثيوبيا ومصر والسودان فى التوصل إلى اتفاق فى الجولة التفاوضية الماراثونية الأخيرة التى قام بها الاتحاد الإفريقي بمشاركة خبراء ومراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة . ولم تحدد الدول الثلاث بعد موعدا لاستئناف المفاوضات.

وتسعى مصر والسودان إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن السد شريطة أن يتضمن آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية قبل أن يبدأ تشغيل السد. بيد أن إثيوبيا تصر على التوصل إلى اتفاق يتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة. وتتعلق القضايا الفنية المتنازع عليها بشكل رئيسي بتشغيل السد خلال سنوات الجفاف، وسط مخاوف من انخفاض كمية المياه التي ستفرج عنها أديس أبابا إلى مصر والسودان.

وفي خطاب ألقاه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر، حذر السيسي من تداعيات تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث وقال السيسي إن استمرار تعثر المفاوضات سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وحث جميع الأطراف على إبداء المرونة في المفاوضات للتوصل إلى حل يرضي الجميع.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-ethiopia-gerd-conflict-ban-flights-negotiations.html

 

*تقرير حكومي يُبرأ ساحة “الإخوان” من الاستيلاء على أراضي الدولة

برّأ تقرير حكومي مصري عدداً من قيادات ورموز جماعة “الإخوان المسلمين” من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلال النفوذ خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، للحصول على أراضٍ مملوكة للدولة من دون وجه حق.
وردت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة المصرية، على مخاطبات رسمية موجّهة من لجنة التحفظ وإدارة أموال قيادات جماعة “الإخوان”، بشأن الاستعلام حول تعدي نحو 80 من قيادات ورموز الجماعة على أراضٍ مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، خلال فترة تولي مرسي للحكم، وكذلك في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.
وكشفت الهيئة العامة للتعمير في معرض ردها على مخاطبة لجنة حصر وإدارة أموال “الإخوان”، أنها بالعودة إلى قواعد البيانات، لم يتبين وجود أي معاملات بين الأسماء المطلوب الاستعلام بشأنها، والهيئة، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاستيلاء أو التعدي على أراضٍ مملوكة للدولة.
وبحسب مصادر حكومية، -نقلت تصريحاتها صحف عربية- فإن الرد نفسه صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن وصلت إليها مخاطبات رسمية بشأن عدد من قيادات ورجال الأعمال المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين”، مؤكدة أن عمليات الفحص أوضحت أن نحو 5 من رجال الأعمال المستعلم بشأنهم حصلوا على قطع من الأراضي في بعض المدن الجديدة، من بينها السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، بعد التقدّم لها وفقاً للقواعد المتعارف عليها، ما ينفي تماماً أي شبهة في الاستيلاء على أملاك الدولة، في حين أكد عدم وجود أي معاملات لباقي قائمة الأسماء مع الهيئة.
وبحسب المصادر، ضمّت القائمة المستعلم بشأنها من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، كلاً من نائب مرشد جماعة “الإخوان” خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، ومرشد الجماعة الحالي د. محمد بديع، والمرشد الراحل محمد مهدي عاكف، وكذلك عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وعبد الرحمن أبو عوف النائب السابق في البرلمان المصري، وعضو مجلس شورى الجماعة، أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق، إضافة إلى عدد كبير من نواب أعضاء البرلمان السابق، وقيادات في حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية للجماعة.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة تأجيل نظر الطلب المقدم من ما يعرف بلجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابيةالتابعة للدولة، بتنفيذ حكم مصادرة كل الأموال والأملاك التابعة للعشرات من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، الذين صدر ضدهم قرار قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر 2018، ورفضت تظلماتهم في ديسمبر 2018.
وتقدّمت اللجنة سالفة الذكر بمذكرة للمحكمة تطلب فيها إلزام وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري ومحافظ البنك المركزي، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بمصادرة الأموال الخاصة بتسع وثمانين من قيادات الجماعة، من الصفين الأول والثاني، وعلى رأسهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي (الذين حلوا بدلاً منه في الدعوى بعد إثبات وفاته في يونيو 2019)، والمرشد العام د. محمد بديع، ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
وكانت لجنة الحصر وإدارة الأموال قد أصدرت قرارات في 2018 بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عضوا وداعما لجماعة الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كما قررت اللجنة إضافة كل الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة.
ومما يجدر الإشارة إليه، أنه في الوقت الذي برأ فيه التقرير الحكومي السابق ساحة الإخوان من محاولة إلصاق فساد مالي خلال السنة التي تولى فيها الرئيس مرسي للحكم، فإن الفساد المالي يضرب نظام السيسي من رأسه إلى قدميه، حتى أن هشام جنينه -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- والمعتقل منذ نحو عامين، كان قد كشف عن وقائع فساد في أجهزة الدولة قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط من عهد الانقلاب، ما دفع السيسي إلى إقالته من منصبه ثم اعتقاله بعد ذلك.

 

*السيسي لا يعرف إلا الإزالة هدم المنارة الأندلسية بالإسكندرية لإقامة كوبري

قامت سلطات محافظة الإسكندرية، السبت، بهدم المنارة الأندلسية بمنطقة العجمي، وهي عبارة عن عمل فني ذي طراز معماري فريد، صممه ونفذه الفنان التشكيلي السكندري وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، محمد شاكر، عام 1999.
وفوجئ أهالي منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، السبت، بهدم المبنى الذي كان يُطلق عليه اسم “المنارة الأندلسية”، أو “فنار العجمي“.
وقال مصدر بالمحافظة إنه تم هدم المبنى؛ بسبب إعاقته لبناء كوبري جديد محوري بنطاق الحي، بهدف تخفيف الضغط المروري، وتحقيق السيولة المرورية في غرب الإسكندرية، لا سيما أنّ المنطقة تشهد اختناقات مرورية يومياً.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنّ مبنى المنارة الأندلسية الذي تم هدمه ليس أثراً، وعمره 21 عاماً فقط

وانتقد فنانون ومهتمون بالتراث المعماري هدم مبنى “المنارة الأندلسية، أو “فنار العجمي”، الذي كان يتوسط ميدان “الكيلو  21″، وبحسب مقال سابق للدكتورة منى علي رجب، الأستاذ المتفرغ بقسم التصوير الجداري في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، فإنّ المنارة الأندلسية عمل فني ثلاثي الأبعاد، مسطحه حوالى 515 متراً مربعاً في منتصف ميدان “الكيلو  21″، ويحمل أعمال  فسيفساء جدارية وزجاجاً معشقاً، ويعتبر رمزاً وعلامة مميزة للمكان، وهو دُرس وذُكر في العديد من الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه، وهو أول وأضخم عمل فني في الوطن العربي.

كذلك يرمز إلى حدث مهم أدى إلى انتشار الإسلام من هذه المنطقة عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يوجد باب الإسكندرية الذي عسكرت عنده، لمدة 60 يوماً، القوات العربية الإسلامية وهي في طريقها للأندلس للتزود بالمؤن والتجهيزات اللازمة، وبذلك استقر في ذاكرة التاريخ وأصبح ثروة قومية، وأحد أهم النُصب التذكارية التي ترمز إلى عبور الثقافة العربية الإسلامية من الشرق إلى مختلف دول العالم، عبر الأندلس في عصرها الذهبي.

وحصل الفنان محمد شاكر، هذا العام، على جائزة الجامعة التقديرية 2020 وعلى 27 جائزة محلية ودولية في الرسم والتصوير والفنون المرتبطة بالعمارة،  و201 شهادة تقدير وميدالية ودروع وقلادات منذ عام 1972 حتى الآن.
وتم تكريمه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمكتبة الإسكندرية لتبرعه بأربع  وحدات سكنية بمنطقة سابا باشا، على طريق الكورنيش، بمحتوياتها من أعماله الفنية الخاصة، إلى جانب تبرعه بـ 4200 متر من أرض مملوكة له بمنطقة “كينغ مريوط” لإنشاء مركز (محمد شاكر للدراسات التشكيلية والمتحفية).

وكان الفنان التشكيلي محمد شاكر قد عبر في وقت سابق عن حزنه لأن المنارة الأندلسية تعرضت للإهمال الشديد. وأضاف شاكر، خلال لقاء تلفزيوني، أن المنارة كانت بوابة الإسكندرية في هذا الوقت، وكانت تشير إلى منصة الإسلام المستنيرة في الأندلس.

 

معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”

تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ"كورونا"

معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام .. السبت 10 أكتوبر 2020.. تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تجريد شديد.. نداء استغاثة من معتقلي سجن استقبال طرة

بالتزامن مع الإعدامات استغاث معتقلو سجن استقبال طره، من استمرار الانقلاب في قتل رافضيه داخل المعتقلات، وآخره تنفيذ حكم الإعدام الظالم على 15 بريئا، إضافة إلى استمراره في الانتهاكات بحق المعتقلين، حتى شنت مصلحة وإدارة السجن حملة تجريد شديدة بحقهم فحرمتهم من جميع متعلقاتهم وأغلقت الكانتين ومنعت دخول الأطعمة مع قطع المياه لفترات طويلة.

ووجه المعتقلون استغاثتهم لجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لإطلاعهم على وقوفهم على حافة الموت، حيث لم يعد خافيا زيادة عدد الوفيات في المعتقلات بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وأيدت منظمات حقوقية منها “نجدة لحقوق الإنسان” و”جوار للحقوق والحريات” أن الحملة متزامنة في أغلب السجون المصرية وأنها تترافق والإعدامات الأخيرة.

وأشارت “جوار” إلى معلومات وصلتها تفيد بحدوث حملات تجريد شديدة وعنيفة داخل أغلب السجون المصرية، منها سجن العقرب واستقبال طرة ووادي النطرون وشبين الكوم والمنيا، وذلك منذ الحادثة الأخيرة والتي زعمت بها داخلية الانقلاب محاولة هروب بعض المعتقلين من سجن العقرب.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى حملات التجريد، تم غلق التريض ومنع خروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وحذرت “مؤسسة جوار” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

 

*اعتقالات بالبحيرة ومطالبات بالحرية للشيخ محمد علي والحقوقيات هدى وعائشة

كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 10 مواطنين خلال الايام الماضية بعد حملات الاعتقال التعسفى التى شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكوم حمادة.

وأوضحت أن ميلشيات الانقلاب اعتقلت من كوم حماد أحمد الصياد من قرية الطود، هاني القرباتي من قرية بريمعلي النجار من قرية واقد، كما اعتقلت من أبو المطامير  محمد عبد الله سالم العزومي ومن حوش عيسى محمد جابر النجار ، عبد المنعم السيد حميد،  مسعد الصافي الكبراتي، عبد المنعم محمد حميد.

كما استنكرت أسرة المعتقل الشيخ محمد علي السيد علي من قرية أنشاص الرمل مركزبلبيس محافظة الشرقية استمرار التنكيل به داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي سيء الذكر.
وأوضحت أنه تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2018 وخرج بعد قضاء اكثر من 7 شهور في السجن ظلما على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ثم اعتقل  فى المرة الثانية في سبتمبر 2019 من نفس المكان الذى  اعتقل منه المرة الاولى وهو إدارة أوقاف أنشاص الرمل بعد ما بلغ عنه مدير الإدارة.
وذكرت أنه يتم تجديد حبسه من قبل غرفة المشورة حيث أحكام وقرارات قضاة العسكر الظالمة ليتواصل نزيف إهدار القانون وحقوق الانسان  وطالبت كل من يمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الشيخ وسرعة الإفراج عنه.

ورغم تدهور الحالة الصحية للحقوقية عائشة الشاطر  وهدى عبدالمنعم  وثقت منظمة حواء النسائية الحقوقية المجتمعية قرار قضاة العسكر بتجديد حبسهما  ٤٥ يوم على ذمة التحقيقات.
واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.
وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.
واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.
واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وفى وقت سابق أكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها. وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

 

*مطالب حقوقية بوقف الإعدامات و”نساء ضد الانقلاب” تجدد السؤال: فين وصال؟

ضمن حملة “أوقفوا الإعدامات” نشرت الحملة فيديو جراف يرصد أهم أبرز الإحصائيات حول أحكام الاعدامات المسيسة، بينها 68 مواطنا رهن الإعدامات فى أى لحظة، وجددت الحملة المطالبة بالحق لهم فى الحياة واحترام حقوق الإنسان، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ اعتقالهم بشكل تعسفى.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/666688453906116

جددت حرك نساء ضد الانقلاب المطالبة بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن الحرائر القابعات فى سجون العسكر والكشف عن مصر المختفيات قسريا، من بينهن “وصال محمد محمود حمدان”، التى مضى على اختطافها أكثر من ثلاثة أشهر حيث تم اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول ، حررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية،  ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن، ليتواصل السؤال الذى لا تجد أسرتها عنه إجابة حتى الآن فين وصال؟

وبالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات الانتهاكات والإعدامات التي تحدث في ظل وجود قضاء “مسيس، ومحاكمات لا تتوافر بها مقومات التحاكم العادل.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم يأتي هذا اليوم بعد أيام قليلة من مجزرة إعدامات” قام بها نظام السيسي بحق المعارضين السياسيين في مصر.. حيث قام بإعدام 15 معتقلًا على ذمة قضايا سياسية في يوم واحد. وتابعت يأتي هذا بعد أيام قليلة من تصفية 4 معتقلين في سجن العقرب بحجة محاولة هروب رغم وجود علامات استفهام كثيرة حول رواية وزارة الداخلية حول تصفيتهم.

وأشارت إلى أن عدد الإعدامات التي نُفِّذَت بحق المعارضين السياسيين في مصر منذ انقلاب السيسي العسكري حتى الآن بلغ 77 إعدامًا من بينهم 32 إعدامًا هذا العام فقط.. في مؤشر خطير على تصاعد وتيرة الانتهاكات التي يقوم بها نظام السيسي. وناشدت المؤسسة العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف أمام هذه الممارسات الشنيعة، وإنقاذ المظلومين داخل السجون المصرية ، فى ظل القمع الشديد للحريات وكتم أفواه المعارضين.

 

*منظمات حقوقية تؤكد الحق في الحياة وتطالب بوقف تنفيذ الإعدامات المسيسة

أكدت عدة منظمات حقوقية بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام، ضرورة احترام سلطات النظام الانقلابى فى مصر للحق في الحياة.

وقالت فى بيان صدر عنها اليوم السبت إنه ينبغي على القضاء المصري أن يتحرر من قيود السلطة التنفيذية، وأن يعود إلى استقلاله ونزاهته التي افتقدها بإصدار أحكام إعدام في قضايا تعرّض المتهمون فيها للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري و للتعذيب والإكراه البدني والمعنوي؛ لأجل الاعتراف بارتكاب الجرائم.

المنظمات التى وقعت على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) – إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، وطالبت باحترام وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة دون تفرقة، حتى لا يُحرم  أحد من حياته ظلمًا وتعسفًا.

ودعت المنظمات إلى وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا السياسية، ووقف إصدار أحكام الإعدام الجماعية، كما شددت على ضرورة توقيع حكومة النظام الحالى فى مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وعبّرت المنظمات عن أسفها لتصنيف مصر ضمن أكثر خمس دول تنفيذًا لأحكام الإعدام في عام 2019، من التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام. وذكرت أنه خلال السبع سنوات الماضية أصدر القضاء المصري الاستثنائي أحكام إعدام بلغت 1558حكمًا – في قضايا ذات طابعٍ سياسي، وبمراقبة ومتابعة هذه الأحكام تبين أن الأحكام خالفت كثيرا من  ضمانات  المحاكمات العادلة، وتم إعدام 80 شخصًا، رغم صدور توصيات دولية من خبراء حقوق الإنسان طالبت السلطة المصرية بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة إجراءات التقاضي، إلا أن حكومة نظام السيسى المنقلب لم تستجب لتلك الطلبات والتوصيات.

وأشار البيان إلى وجود 68 شخصًا رهن الإعدام -ينتظرون التنفيذ، صدرت بحقهم أحكام من قضاء غير طبيعي تنوع بين القضاء العسكري والقضاء الاستثنائي المعروف بدوائر الإرهاب، ومؤخرًا بعد فرض حالة الطوارئ صدرت أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، وهي تُصدر أحكامًا باتة واجبة النفاذ بمجرد تصديق السيسي عليها، لا سبيل للطعن عليها أمام محكمة أخرى.

 

*معهد ستوكهولم يفضح فساد الصفقات العسكرية للسيسي بالأرقام

لا يصدر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، منذ انقلاب 2013، إلا ويتحدث عن عدم الشفافية في ميزانية الجيش المصري، وصفقات السلاح، ولكن الجديد أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أصدر هذا الأسبوع ورقة بعنوان «فهم الإنفاق العسكري المصري»، فضح فيها التناقض بين ما هو معلن رسميا في الموازنات المصرية عن التسلح، ومع هو مرصود من عشرات الصفقات العسكرية، مرجعا هذا التناقض أو “الثغرات” بوضوح الي عدم الشفافية والفساد.

فبحث التقرير تبين الإحصاءات والموازنات الرسمية أن حجم الإنفاق على السلاح في منذ انقلاب السيسي أقل مما كان في عهد مبارك، برغم ما هو معروف ومرصود بشأن عشرات الصفقات التي قام بها السيسي مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا.لذلك يخلص التقرير هذا التناقض بـ”غياب الشفافية في الموازنة العسكرية المصرية بشأن مشتريات السلاح”، ويقول إنه من الصعب تحديد المصادر الحقيقية لتمويل صفقات السلاح”، ومن ثم يصعب معرفة لمن تذهب العمولات التي يتم بموجبها شراء هذه الصفقات والتي كانت تذهب سابقا لمبارك.

ويتحدث التقرير عن “الأخذ في الاعتبار دور الجيش المصري في الاقتصاد وحجم الإيرادات والدخل -غير المعروف-لكياناته الاقتصادية، وما إذا كانت تلك التدفقات المالية تساهم في تغطية الإنفاق العسكري، وهو ما يعرقل ايضا معرفة الحجم الحقيقي للموارد التي يمتصها الإنفاق العسكري»، وفقًا لمعهد استوكهولم.

ماذا يقول التقرير؟

يتحدث التقرير عما أسماه «الثغرات في البيانات المعلنة من الحكومة المصرية [بشأن الإنفاق العسكري]»، استنادًا إلى عدم التناسب بين حجم ومستوى تسليح القوات المسلحة المصرية؛ كأكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني بعد إيران، من حيث عدد أفراده (439 ألف) من ناحية، ومستوى الإنفاق العسكري المصري «المعتدل» وفقًا للبيانات الرسمية، قياسًا على بقية جيوش المنطقة من ناحية أخرى.

ويشير لأن البيانات الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية تُظهر أن متوسط الإنفاق العسكري المصري أقل من احتياجات الجيش وما هو معلن من صفقات، فمتوسط الانفاق بلغ 3.8 مليار دولار في الفترة ما بين 2010-2019، ما يجعل مصر إحدى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي في 2019، وهو أمر غير صحيح لأنه” لا يتماشى مع حجم قوات الجيش المصري، ومستوى تسليحه، خاصة في السنوات اﻷخيرة“.

معهد استوكهولم أشار ايضا لتراجع متوسط الإنفاق العسكري المصري سنويًا، في الفترة ما بين 2010-2019، عن مثيله في الفترة ما بين 2000-2009، وأن الإنفاق العسكري «الحقيقي»، تراجع بدءًا من العام المالي 2015-2016، رغم أن السنوات العشر اﻷخيرة شهدت إبرام مصر عددًا من صفقات اﻷسلحة الضخمة مقارنة بالعِقد السابق.

حجم الصفقات

لذلك يشير التقرير لأن ما يعلنه نظام السيسي عن التسليح والانفاق عليه غير صحيح بالنظر لما تعلنه معاهد عسكرية وما يتم كشفه من صفقات تؤكد أن مصر أصبحت بين عامي 2015-2019 ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وثاني أكبر مستورد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد السعودية، التي يتجاوز إنفاقها العسكري 17 مرة الإنفاق العسكري المصري، وقبل الجزائر التي بلغ إنفاقها العسكري ثلاث مرات حجم الإنفاق العسكري المصري.

ففي عام 2019 فقط أبرم السيسي ثلاث صفقات لشراء الأسلحة من: إيطاليا (مليار دولار)، روسيا (2 مليار دولار)، ألمانيا (2.6 مليار دولار). وفي عام 2020 تعاقدت على صفقة واحدة فيما لا يزال التفاوض جاريًا على ثلاث أخرى مع إيطاليا بقيمة 10 مليارات دولار. وعدد الصفقات المبرمة في عامي 2014-2015، ب عشر صفقات، ثم 16 صفقة على الترتيب.

غياب الشفافية يكشف الفساد

وسبق أن انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها. واستشهد تقرير المنظمة لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر منذ عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي. وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-10/bp_2010_egyptian_military_spending.pdf

 

* تكلفت 175 مليارا إيكونوميست: شبكة طرق السيسي نشرت القبح في مصر

قالت مجلةإيكونوميستالبريطانية إن شبكة الطرق التي أقيمت مؤخرا في مصر هي الشيء الوحيد الملموس عن تحسن نوعية الحياة للمصريين في عهد عبدالفتاح السيسي؛ لكن المشكلة -بحسب المجلة- أن هذه الطرق لم يخطط لها بشكل جيد؛ فالجسور تثير القذى في العين من شدة قبحها.

وفي مايو 2014 قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: “هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده” (يعني بشكل جيد)، ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد مشروعاته القومية الكبرى، لكن المصريين لا يعتبرون ذلك إنجازا لأنه أفضى إلى سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر بسبب الغلاء الفاحش وزيادة أعباء الحياة. واستشهدت المجلة البريطانية الشهيرة بجسر “الملك سلمان” الذي يجري إنشاؤه حاليا بمحافظة الجيزة والذي يلاصق البنايات السكنية وتنقل عن أحد المواطنين قوله بسخرية: «أستطيع الوصول إليه من شرفة شقتي ويمكن أن أدعو المارين بسياراتهم للتوقف وشرب الشاي»!  واعتبرت المجلة البريطانية أن هذا الجسر ليس انعكاسا فقط للقبح ومحلا للسخرية بل هو أيضا برهان على عدم كفاءة الحكومة. في إشارة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تشرف على عمل الجسر وشبكة الطرق في البلاد كلها.

وضربت “إيكونوميست” مثالا آخر للقبح في شبكة الطرق؛ وهو حي “هوليوبوليسالراقي نسبيا حيث شن النظام حربا على الأشجار الجميلة وجرى تسوية الحدائق العامة بالأرض وتم ضم الساحات التي التهمتها الطرق الجديد مع الأرصفة لفتح المجال أمام السيارات؛ وهو ما أدى إلى تعرض عشرات المارة للدهس بعد افتتاح شارع جديد؛ مما اضطر الحكومة لوضع الجنود ومساعدة المارة على عبور الطريق“.

من جهة ثالثة، أشارت المجلة البريطانية إلى أن “عملية البناء الواسعة للطرق والجسور تهدد تراث مصر؛ فواحد من الشوارع السريعة المخطط لها سيمر من وسط مدينة الموتى، وهي منطقة قديمة وضعتها اليونسكو على قائمة الأماكن التراثية العالمية، وبدأت الجرافات بالحفر في الجزء الحديث منها”.وفي مناطق أخرى، تم حفر طريقين سريعين عبر هضبة الجيزة قرب الأهرامات، ويخشى علماء المصريات من ضياع ثروات قديمة تحت الإسمنت، لافتة إلى أنه تم التخلي عن خطة مماثلة في تسعينات القرن الماضي بعد عملية احتجاج واسعة. لكن حكومة السيسي لا تستشير الناس ولا الخبراء ولاتسمح لأحد بالاحتجاج. ويعزو التقرير إلى خبراء التطوير الحضري قولهم إن خطط التطوير غير صحيحة، ويشيرون إلى مدن أخرى مثل باريس وسيؤول التي تحولت إلى صديقة للبيئة، ويمكن السير فيها.

نزيف دماء وإهدار 175 مليارا

وسبق لكامل الوزير وزير النقل السابق الإشارة إلى تخصيص نحو 130 مليار جنيه لاستكمال ألف جسر ونفق بحلول 2024م. موضحا أن التكلفة العامة لشبكة الطرق (30 ألف كم) تصل إلى 175 مليار جنيه. وتستهدف الحكومة تنفيذ نحو 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليارا على الطرق الرئيسية ومحاور النيل، بالإضافة لمزلقانات السكة الحديد، وشبكة مترو الأنفاق.​

وفي ديسمبر 2019م، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد القتلى والمصابين نتيجة حوادث السيارات خلال النصف الأول من عام 2019، بلغ 7613 شخصًا، بمتوسط شهري يبلغ 1269 شخصًا. ووفقا لذلك التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد حوادث السيارات على جميع الطرق في مصر 5220 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %. وأوضح أنه نتج عن حوادث السيارات في النصف الأول من العام الحالي وفاة 1567 شخصًا، وتلف 8335 مركبة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصابًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 5936 مصابًا في نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 1.9%. وارتفع معدل الحوادث إلى 870 حادثاً شهريًا في النصف الأول من عام 2019 مقابل 738 حادثاً شهريًا في نفس الفترة من عام 2018. وكان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته صحف النظام قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017. بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017“.

 

* إثيوبيا تحظر الطيران فوق “النهضة” والسودان ترفض دور العسكر والسيسى على “حافة الهاوية

أكد وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية، عمر قمر الدين، أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة، وليس وسيطا.

وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة “فرنسا 24” ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة “لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزءٌ أصيلٌ من ملف سد النهضة”.

وأضاف “نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى”. وزاد “السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا”.

حظر الطيران

فى شأن ذي صلة، حظرت إثيوبيا الطيران فوق سد جديد ضخم لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق لاعتبارات أمنية، وذلك في الوقت الذي تعهدت رئيسة البلاد بأن يبدأ السد في توليد الكهرباء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

ولم توضح هيئة الطيران المدني، في القرار المعلن عنه الاثنين الماضي، مزيدا من التفاصيل عن أسباب الحظر، واكتفى رئيس الهيئة بالقول: “حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد”. لكن هذا القرار يأتي بعد أسبوع من قول الميجر جنرال يلما ميرداسا قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم. وتقول كارولين روز، باحثة فى الشأن الأفريقى، إن هذا التوتر الإثيوبي، يعكس مخاوف من شن مصر ضربات على السد أو محاولة التلاعب بأعمال البناء والتعبئة الجارية.

حل عسكري

وعلى الجانب الآخر، فسر الخبير الأمني، سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، القلق الإثيوبي بمحاولة أديس أبابا إرسال رسائل للداخل والخارج تتعلق بتعرضها لتهديد عسكري من القاهرة رغم عدم صدور أي تصريح مباشر أو ضمني لمسؤول مصري بشأن ذلك.

ويضيف الخبير الأمني إن العمل العسكري لن يحل الأزمة، حيث يمكن إعادة بناء السد، “لكن ما بين هدمه وبنائه لن يتفرج العالم على دولة تعتدي على أخرى عضو بالأمم المتحدة، وبالتالي سيتخذ مجلس الأمن قرارا ضد الدولة المعتدية”. وبحسب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، فإنه في حالة شن ضربة جوية للسد، فإن مصر لن تواجه إثيوبيا فقط، بل جميع الدول والمؤسسات الدولية التي ساندتها في بنائه.

إخفاقات مستمرة

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل لاتفاق بشأن عمل سد النهضة، قبل بدء إثيوبيا إنجاز عامها الأول ملء الخزان الواقع خلف السد في يوليو الماضي، بفضل سقوط المطر في المنطقة. ونتيجة لهذا القرار الإثيوبي الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق، قررت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، خفض 100 مليون دولار من المساعدات.

وفي أكتوبر 2019، وبعد انفراجة في المحادثات بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، نقلت وكالات أنباء تعليق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أزمة سد النهضة مع مصر، خلال جلسة برلمانية بقوله: “مستعدون لحشد مليون شخص للحرب”، الأمر الذي أثار غضب القاهرة. وفي مارس الماضي، قال رئيس الأركان الإثيوبي آدم محمد إن الجيش مستعد للتصدي لأي هجوم عسكري يستهدف سد النهضة، وللرد على مصدر الهجمات بالمثل.

وفي كلمة أمام البرلمان، هذا الأسبوع، قالت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي إن “هذا العام سيكون العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين“.

وأضافت أن العمل يجري للقيام بثاني عملية ملء للسد خلال ال12 شهرا المقبلة. وأمام الأمم المتحدة، قال أبي أحمد، الشهر الماضي، إن بلاده “ليس لديها نية” الإضرار بالسودان ومصر بهذا السد، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخاوفه من هذا المشروع.

ويقع السد على بعد 15 كيلومترا من الحدود مع السودان على النيل الأزرق، أحد أفرع نهر النيل الذي يمد المصريين البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة، بتسعين في المئة من احتياجاتهم من المياه العذبة

استراتيجية حافة الهاوية

وترى الباحثة كارولين روز أن مصر ستطبق سياسة مماثلة لما طبقته في ليبيا مؤخرا، حيث هددت بالتدخل العسكري إذا تجاوزت القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا خط “سرت – الجفرة” الأمر الذي أعقبه وقف لإطلاق النار، والتشاور بين أطراف النزاع. وقالت: “أعتقد أننا سنرى سيناريو مماثلا يحدث في حوض النيل كما رأينا في ليبيا، حيث ستواصل مصر التهديد بالتعزيزات العسكرية أو العمل بها كأداة للضغط، لكنها ستتراجع في النهاية“.

وأضافت “مع اكتمال بناء السد بحوالي الثلثين، وافقت مصر على سد النهضة باعتباره أمرا واقعا، وحاولت التأثير على الجدول الزمني لملء المشروع وتشغيله. من خلال استراتيجية حافة الهاوية، تهدف القاهرة إلى التهديد بالعمل العسكري كوسيلة لإكراه إثيوبيا على تبني بعض مطالبها في ظل ظروف الجفاف مع تجنب المواجهة“.

ويقصد باستراتيجية “حافة الهاوية” تحقيق مكاسب عن طريق تصعيد أزمة ما دوليا، ودفعها إلى حافة الحرب، بصورة خاصة، مع إيهام الخصم أنك تأبى التنازل أو الرضوخ ولو أدى بك ذلك إلى اجتياز الحافة الخطرة.

 

* تحذيرات من خداع وزارة الصحة بعد زيادة أعداد الوفيات بـ”كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وذكرت وزارة الانقلاب أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 104035 حالة من ضمنهم 97492 حالة تم شفاؤها، و 6010 حالة وفاة.

خداع وزارة الصحة

فى المقابل، وجهت الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء السابقة، نداء عاجلا للمواطنين حذرت فيه من أن جائحة كورونا مازالت موجودة وخطيرة، مؤكدة أن أرقام بيان الصحة غير معبرة عن العدد الحقيقي للضحايا

وقالت مينا، فى تصريحات لها: كورونا ما خلصتش، كورونا ما زالت موجودة ومنتشرة وخطيرة، ها هي مدرسة عريقة تتحول لنظام الدراسة عن بعد، غير أعداد زملائنا الأطباء اللي بيصابوا وبيتوفوا بسبب كورونا قصادنا كل يوم. مضيفة: نرجو من أهالينا الإلتزام بجد بالاجراءات الإحترازية، الحقيقة اللي بأشوفه من زحام مترو الأنفاق بدون كمامة، والناس اللي بتاخد بعض بالأحضان والقبلات .. شئ يجنن تماما.

واستكملت حديثها: الناس اللي مطمئنة لأن أرقام وزارة الصحة بسيطة نحب نفكرهم إن الوزارة معتمدة برتكول بيشخص ويعالج بالأعراض وتحاليل الدم والإشعات بدون ما تعمل مسحات ولا تقوم بمسحات بي سي أر إلا فيما ندر”.

الشهيد 37

وقببل ساعات نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الشهيد رقم 37 فى الفريق الطبي بالدقهلية، الدكتور أيمن رمضان أخصائي الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأشار الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، إلى أن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ فترة.

وطالب نقيب الأطباء الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية، نظرا لأن الفيروس مازال موجودا، ولم ينتهِ ويضرب جميع الفئات العمرية ولا بد من اتخاذ الحظر والتباعد الاجتماعى.

 

*الانقلاب يقتل بقايا الشعب برفع مصاريف التعليم الحكومي والخاص

مشاكل عدة تواجه أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي، مأساة تعيش فيها الأمهات تبحثن عن حلول لأزمات وضعت أمامهن، بداية من ارتفاع مصروفات المدارس الحكومية أو الخاصة ،فضلاً عن تخوفهم من ذهاب التلاميذ لفصول بسبب استمرار جائحة كورونا القاتلة. ويبدأ العام الدراسي في 17 أكتوبر المقبل.

وسمح وزير التعليم بأن تكون نسبة حضور الطلاب من KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي 4 أيام في الأسبوع، ويكون الحضور يومين بداية من الصف الخامس الابتدائي وحتى الثانوية العامة، على أن تحدد كل مدرسة جدولها النهائي للحضور، وتسمح هذه الخطة بتلقي التعليم عن بُعد عبر منصات تتيحها الوزارة.ومنذ أيام سمح وزير التعليم للمدارس الخاصة بحضور الطلاب للمدرسة 5 أيام أسبوعيًا في حال كانت كثافتها منخفضة مع استمرار تلقي التعليم عن بُعد.

زيادة للحكومية

ورفعت وزارة التربية والتعليم المصرية مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد، مما أثار ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين يأنون من الأوضاع المعيشية الصعبة. وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بمبلغ 300 جنيه من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه. وأثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مواطنون القرار بمثابة إلغاء لمجانية التعليم التي ينص عليها الدستور.

زيادة المصاريف 6 آلاف جنيه

وكشفت أسر عن ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة، ولية أمر: “المصروفات زادت 6 آلاف جنيه عن مصاريف السنة اللى فاتت ومنزلين ورقة مختومة من الإدارة التعليمية والرقابة الإدارية بالزيادة دي ولكن على موقع الوزارة المصروفات زادت 4 آلاف جنيها واحنا، كأولياء أمور مش عارفين نعمل ايه، وفعلا محتاجين المساعدة“.

زيادة لم يتوقعها أولياء الأمور ، وخاصة في ظل أزمة كورونا بعد زيادة مصروفات المدرسة ألف جنيه عن العام الماضي، حيث تقول “نادية.ط”: “المصاريف كانت 5300 بقت 6300 وإحنا خارجين من ظروف صعبة المفروض المصاريف تقل مش تزيد وخاصة أن الطلبة مش هيروحوا المدرسة كل يوم، محتاجين تدخل من المسؤولين لمنع زيادة المصروفات”. وتابعت: “عبء كبير علينا مش بس المصاريف وكمان ضرورة الاشتراك في النت علشان المذاكرة أونلاين، اللي عنده اكتر من ابن يعمل ايه ويجيب منين المصاريف المبالغ فيها“.

وداعًا للمجانية

بدوره، قال كمال مغيث تعقيبًا على ارتفاع مصاريف المدارس الحكومية والخاصة، أنه لم يعد للفقير مكان فى المدارس المصرية. ويبلغ متوسط نصيب الطالب من إنفاق الأسرة على الملتحقين بالتعليم الخاص 8753.6 جنيه، بينما تنخفض هذه القيمة للطالب الملتحق بالتعليم الحكومي لتصل إلى 1798.3 جنيه وتصل إلى 1274.1 جنيه للطالب الملتحق بالتعليم الأزهري.

بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018 إلى أن الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية يبلغ نسبة 30.8% من إجمالي الإنفاق على التعليم للأسر المصرية في إجمالي الجمهورية.وترتفع نسبة الإنفاق على المصروفات الدراسية في الحضر إلى 40.9% مقابل 16.3% في الريف. وقال مغيث: “مدارسنا الحكومية.. وهل أصبحت حكومتنا مندوبة لصندوق النقد الدولي وإدارة شؤون البلاد؟، ملايين من تلاميذنا وطلابنا الفقراء لم يكن أمامهم إلا الإعتماد على أنفسهم واجتهادهم ومعلميهم ومدارسهم المجانية.. للتعلم ودخول الجامعة والأمل في مستقبل واعد”.

وأضاف في حسابه على (فيس بوك): “للأسف لقد انتهى ذلك العهد.. فأصبح على هؤلاء الفقراء أن يدفعوا 300 إلى 500 لمجرد تسجيل اساميهم في مدرسة لن يتلقوا فيها دروسا مجانية.. وأصبح على من يريد التعلم أن يدفع نحو ألف جنيه شهريا لمجموعات التقوية في المدارس التي جانت مجانية.. وأن يكون لديه كمبيوتر.. ويدفع ثمن كروت الشحن للدخول إلى منصات المعرفة وبنك المعلومات وإسأل المعلم”. واختتم كمال مغيث: “فلم يعد للفقراء مكان في مدارسنا المجانية”.

قرارات قاتلة

يذكر أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، اعتمد في وقت سابق، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021. ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كالتالي:

الطلاب بالصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي: 300 جنيه.

والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 200 جنيه.

والطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الثالث ثانوي: 500 جنيه.

وطلاب صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.

 

*تكتيكات السيسي لقمع الثورة هل يتغلب عليها المصريون؟

لفت عنف سلطة الانقلاب في قمع مظاهرات سبتمبر الاخيرة لحد قتل 3 مصريين واصابة العشرات واعتقال قرابة الفي متظاهر، تساؤلات بين وكالات الانباء العالمية حول الاسباب التي تؤدي لنجاح السلطة في اخماد أي ثورة شعبية ضد السيسي والوسائل التي يتبعها بما يمكن المحتجين مستقبلا من التغلب عليها.

وكالة الأناضول نشرت تقرير تضمن 9 من هذه التكتيكات التي يتبعها أمن ومخابرات السيسي لقمع المصريين، مشيره أنه لسنوات استطاع النظام المصري، القادم في أعقاب انقلاب 2013، “تطويق” دعوات جماعة الإخوان، الأكثر تنظيماً في البلاد، و”إحباط” أي مسار للخروج في مظاهرات معارضة، معتمداً على 9 تكتيكات”، أبرزها التوقيفات والحبس الاحتياطي والانتشار الأمني.

واشارت لأنه في 20 سبتمبر الماضي، انطلق احتجاج محدود بقرى مصرية ضد النظام، بدعوة تكررت للعام الثاني من محمد علي، وهو مقاول معارض متواجد خارج البلاد، قبل أن يدعو “علي” لمواصلة الاحتجاج كل ليلة، وسط انتشار أمني كبير تلاشت إثره قدرة الفعاليات المعارضة في الظهور بالميادين الرئيسية.

بينما استطاع النظام ومؤيدوه حشد أعداد كبيرة في ليلة واحدة، الجمعة الماضي، مع احتفاء مبكر بنصر حرب أكتوبر1973 ضد الكيان الصهيوني، عبر احتفالات في أغلب محافظات مصر، أحياها مطربون مشهورون، بمشاركة آلاف، مع تغطية إعلامية واسعة.

ووفق رصد وتقديرات مراقبين، نفذ نظام السيسي، الحاكم منذ 2014 والذي كان وزيراً للدفاع حين أعلن قرار الإطاحة بمرسي، “تكتيكات” عديدة لتحجيم التظاهر ضده، وصولاً لتلاشيه و”إخماده”، ضمن ما يراه مؤيدون “حرصاً على استقرار البلاد”، ويعتبره معارضون “مساساً بالحريات وحقوق الإنسان“.

ولم يستطع معارضون، في القلب منهم الإخوان، ترجمة كلمات حركاتهم وشعاراتهم إلى تكتل يمثل “رقماً في معادلة تغيير”، لاسيما مع “انطفاء” جذوة دعواتهم إلى الحراك بالداخل، واكتفائهم بتصعيد من الخارج، عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل، بشكل سنوي يمثل “تنفيثاً” لمصريين غاضبين، من دون أن يتحول لمشهد “تغيير” حقيقي.

وعادة ما يرى تكتل المعارضة في الخارج، مع تقبل نظيره في الداخل التعايش مع النظام، أن الأزمة ليست لديه ولا بدعواته، ويعتقد أن القيود المفروضة داخل مصر هي التي تحول دون مشاركة الملايين في احتجاجات.

التكتيكات التسعة

ووفق رصد الأناضول وتقديرات مراقبين، فإن النظام المصري استطاع فرض تكتيكات” أمام دعوة 20 سبتمبر الأخيرة تعد امتداداً لأخرى تكررت في السنوات السبع الماضية. وتتمثل محاور “إخماد” النظام للدعوات الاحتجاجية، لاسيما الأخيرة، ضده، على النحو التالي:

أولا: قانون التظاهر

إحدى أهم الأدوات هي تمسك النظام الدائم بورقة قانونية مهمة، وهي عدم خرق قانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، ويرى معارضون وناشطون حقوقيون أنه يفرض “قيوداً”، بينما يعتبر المقربون من السلطة أنه “يحقق استقراراً يحول دون الذهاب لفوضى

والرسالة المباشرة من التمسك المتكرر بتطبيقه هي أن من يخرق هذا السياق القانوني للتظاهر سيقع في قبضة الأمن والتحقيقات القضائية. وهذا مصدر “قلقلمعارضين داخل مصر، حرصوا، وفق ما نقلته تدوينات وتغريدات، على الدعوة إلى الحذر أثناء المشاركة في أي احتجاج.

ثانيا:الاعتقالات

أبرز المحاور التي تبنى على ورقة قانون التظاهر، وتتجلى في ظهور دعوات عبر منصات التواصل من معارضين من داخل مصر إلى رفض دعوة الاحتجاج الأخيرة، خشية أن تكون سبباً في زيادة الموقوفين، كما حدث في دعوة محمد علي، العام الماضي، مع توقيف المئات.

وبالفعل، ورغم أن الفعاليات الأخيرة كانت في قرى وليس ميادين رئيسية وبعيدة عن الانتشار الأمني قليلاً، إلا أنها خلفت موقوفين أيضاً.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أعلنت النيابة المصرية، في بيان، إخلاء سبيل 68 طفلاً من المتهمين في قضية مرتبطة بـ”أحداث شغب”، مع التحقيق مع آخرين لم تذكر عددهم. بينما تحدثت منظمات حقوقية غير حكومية خارج مصر عن توقيف مئات.

وعلى مدار السبع سنوات الأخيرة، تعد التوقيفات أبرز تكتيكات “إخمادالاحتجاجات، إذ توجد المئات من القضايا في مصر تتركز على توقيفات جاءت بعد خروقات لقانون التظاهر، تحول بعضها، بحسب أوراق قضايا، لمواجهات وقتلى ومصابين.

لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المعتقلين جراء المظاهرات، غير أن تقديرات غير رسمية تعتبرهم بالآلاف في قضايا “مُلفقة”، مقابل إصرار رسمي على رفض وصف الموقوفين بأنهم “سياسيون”، بل “جنائيون متهمون في قضايا إرهاب وخرق للقانون ويُحاكمون أمام قضاء نزيه ومستقل”، وفق السلطة.

ثالثا: تمديد الحبس الاحتياطي

تمديد فترات الحبس الاحتياطي، الذي برز خلال السنوات الأخيرة، كان لافتاً في قضايا مرتبطة بمظاهرات أيضاً، وكان بمثابة “صدمة” لمعارضين وحقوقيين، إذ كان يتجاوز أحياناً الفترة الأقصى وهي عامان، مع إمكانية إحالة المتهم فور إخلاء سبيله إلى قضية أخرى.

وقضية الصحفي، محمود حسين، المحبوس احتياطياً منذ 2016 في مصر، هي أبرز مثال، وهو ما جعل الحبس الاحتياطي، وفق حقوقيين، “سيفاً مسلطاً على أي معارض للنظام”، وبات ورقة قانونية، مثل قانون خرق التظاهر، لدى السلطة، تُستخدم لتحجيم أي احتجاج، بحسب ما يراه معارضون وتنفيه السلطات القضائية.

رابعا: الانتشار الأمني

مع كل دعوة إلى احتجاج، لاسيما في السنوات الأخيرة، كان الانتشار الأمني هو إحدى أوراق النظام المهمة لضبط إيقاع الشارع، فيما يراه المؤيدون تأكيداً لـ “فرض الهيبة والاستقرار والأمن”، ويعتبره المعارضون “ترهيباً كبيراً“.

ومع الانتشار الكبير لقوات الشرطة بمختلف محافظات مصر، كان المردود اللافت في الدعوة الأخيرة للاحتجاج هو خلو الميادين الرئيسية والاحتجاج في القرى، التي عادة لا تشهد انتشاراً أمنياً كبيراً كالمدن.

خامسا: الحشود والاحتفالات

عنصر مهم في أدوات النظام المصري لفرض ما يراه “استقراراً في البلاد، ويعتبره معارضوه “قمعاً لهم وإهداراً لفرص متساوية في الخروج للميادين

وشهد الجمعة الماضي إقامة احتفالات بنصر أكتوبر/ تشرين الأول 1973 مبكراً عن موعدها بأيام، وبالتزامن مع دعوات للخروج في احتجاج، فأخذت الأولى رعاية النظام في ميادين رئيسية وتأميناً أمنياً واسعاً، وحضوراً كبيراً من مؤيدين للنظام، مع تغطية إعلامية لافتة.

وغالباً ما يركز النظام حالياً على فعاليات أغلبها مرتبطة بمناسبات وطنية للحشد، على خلاف سنوات الحشد والحشد المقابل التي تلت صيف 2013.

سادسا: التجاهل الاعلامي والهجوم

لا يركز إعلام النظام المصري في استراتيجيته على لفت الأنظار إلى دعوات الاحتجاج ضده، إذ يميل إلى التجاهل، مع تصعيد الهجوم بطريقة متوالية ومتصاعدة حال استشعر تغيراً بقواعد المشهد.

وأحياناً تنتظر وسائل إعلام معارضة لتسلط الضوء على أي هجوم أو التقليل من دعواتهم في الإعلام الرسمي أو الموالي للسلطة، في محاولة لنيل شرعية الاعتراف بوجود حراك مناهض.

وذلك المحور لجأ إليه النظام المصري، في السنوات القليلة الأخيرة، مع بسط نفوذه في البلاد، وبات صوت الاحتجاج من الداخل أقل حدة من عام 2013 وما تلاه.

سابعا: معارك “الهاشتاغات

يستند النظام المصري، ضمن محاور تعامله مع دعوات الاحتجاج، إلى خوض معارك منصات التواصل و”الهاشتاغات” (الوسوم)، لفرض وجهة نظره في الفضاء الإلكتروني، خشية سيطرة الفريق المعارض، وتأكيد أي نفوذ.

وقبيل 20 سبتمبر الماضي، ظهر تنافس محموم بين “الهاشتاغات” المؤيدة والمعارضة للنظام، وسعى كل فريق للوصول إلى الوسم الأعلى تفاعلاً في تويتر“.

وتباينت نتائج المعارك الفضائية، فتارة يستحوذ “هاشتاغ” المعارضة على الترند”، وتارة أخرى “يسيطر” مناصرون للنظام، في جولات تكون نتائجها استهلاكاً لأوقات وتفريغاً لطاقات غضب أو إثارتها.

ثامنا: دعم داخلي وخارجي

أبرز المحاور التي يستند إليها النظام المصري، هي أن لديه، وفق مراقبين، تأكيداً بوجود دعم “داخلي وخارجي”، وبالتالي لن تهزه “دعوات لا تزال تبدو محدودة، ولا تشكل خطراً عليه، ولم تحسم تربيطات داخل منظومة النظام تمكنها من تحقيق أي أهداف

ومع كل دعوة للاحتجاج تستنفر مؤسسات وقوى مؤيدة للنظام في دعمه، وأبرزها كان انتقاد مشيخة الأزهر لما اعتبرتها دعوات “هدامة”، والتحذير من الاستجابة لها، بالتزامن مع احتجاجات محدودة بالقرى.

ووفق مراقبين، لا يزال النظام المصري يمتلك دعماً خارجياً، لاسيما من دول كبرى، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين بخلاف إسرائيل، وهو ما يفوت فرصة أن يكون هناك “تغيير جذري حقيقي”، أو يجهض أي تفكير لأي تحرك من داخل النظام.

وعادة ما يشكك معارضون في ذلك الدعم، ويرددون أن الشعب قادر على تغيير قواعد اللعبة حال سُمح له بالخروج للشوارع.

تاسعا: خفوت صوت المعارضة داخليًا

يعد خفوت صوت المعارضة وذهاب ضجيجها محوراً مهماً في أوراق تأمين النظام لجبهته الداخلية، خاصة بعد تراجع ملحوظ لدعوات الإخوان، وحديثها الأخير عن أنها لن تتقدم أو تتأخر عن الشعب وستنزل (تحتج) متى نزل المصريون.

وبالتالي فإن سعي قوى المعارضة الحقيقية أو “الديكورية” من أجل البقاء، لتفادى سنوات الضربات “المؤلمة”، و”القيود” المتصاعدة ضدها، يعطي النظام المصري دعماً غير مباشر وغير مقصود، في تأمين استقراره، الذي يقول مؤيدون إنه استقرار للبلاد، رداً على اتهامات حقوقية محلية ودولية في هذا الصدد، تطالب برحيل النظام لتحقيق استقرار حقيقي.

وأمام المعارضة، لاسيما في الخارج، عقبات بينها غياب مشروع جامع للوحدة، وعدم امتلاكها حاضنة شعبية مؤثرة يمكن البناء عليها في الداخل، فضلاً عن تداعيات قيود الملاحقة، غير أنها تبقى الصوت الأعلى حتى الآن في مواجهة النظام المصري، في ظل حملاتها المتواصلة على منصات التواصل “لا غير“.

 

*تسهيل بيع مصر للإمارات مقابل زيادة ضرائب ورسوم المصريين خيانة ونخاسة السيسي

في خيانة متناهية النظير يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر الحيوية والتي يمتلكها الشعب المصري، في ظل مؤسسات خانعة وأجهزة سيادية تخون مهامها الوظيفية، بتمرير أكبر صفقة خيانة بتاريخ مصر بما يهدد الأمن القومي المصري، في مقتل.

وعلى عكس ما يجري في مصر من زيادة في الضرائب والرسوم ورفع للأسعار والتشدق بحق الدولة في أراضيها في مواجهة بيوت الله التي تهد وإزالة ملايين العقارات والمباني التي كلفت المصريين أعمارهم، بدعوى حق الدولة في تحصيل المخالفات والرسوم والترخيص، يتساهل السيسي الحائن ونظامه في الاستجابة لكل مطالب الإمارات وعرابي الرز الخليجي، في تمرير تعديلات كارثية على قانون الصندوق السيادي، من أجل بيع مقدرات مصر الاستراتيجية للإماراتيين.

وبحسب خبراء اقتصاديين، تتسارع خطوات النظام العسكري للتعجيل بالتخلي عن أصول الدولة بدعوى استثمارها وتعظيم عوائدها، بعد التعديلات الأخيرة التي طاولت قانون “صندوق مصر السيادي”، التي أصدرها السيسي وفقاً للقانون 197 لسنة 2020، في نهاية شهر سبتمبر الماضي. وعززت التعديلات قراره الصادر في 3 سبتمبر الماضي، بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات الشاسعة من ملكية الدولة إلى الملكية الخاصة بـ”صندوق مصر السيادي”، لتمكينه من استغلالها والتربح منها والشراكة مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية الأخرى فيها. وتضمنت العقارات المنقولة ملكيتها: أرض ومبنى مجمع التحرير بميدان التحرير بوسط القاهرة، وأرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً على كورنيش النيل بجانب المتحف المصري القديم في ميدان التحرير، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بالقرب من ميدان التحرير، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا.

عهر برلماني ودعارة سياسية

وعلى طريقة الخاين السيسي، سار برلمان الانقلاب في اقرار قوانين لا يمكن وصفها الا بالخيانة والنخاسة وعرض شرف مصر، للبيع لمن يدفع.. ومن ابرز خزايا السيسي ونظامه، التعديلات على قانون الصندوق السيادي، حيث يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية، وبدأت الحكومة الانقلابية  إعداد التعديلات التي أصدرها السيسي  أخيراً بعد شهر واحد من إطلاقه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ما وُصف بـ”منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة” في نوفمبر 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي“.

وبعد التعديلات يحق لـ”صندوق مصر السيادي” التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى، التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السيسي. مع العلم أنه منذ عامين كان يقتصر قانون الصندوق في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، مما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

وتم تعديل المادة الثالثة من القانون بحجة التوسع في أهداف صندوق مصر للمساهمة في “التنمية الاقتصادية المستدامة”. وباتت المادة كالتالي: “إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها، متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، على أن يكون للصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة“.

ويسمح النص الجديد للنظام بسرعة التصرف تحت غطاء قانوني في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيّز ملكية الصندوق السيادي ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين الأشخاص أو الشركات. وسيتكامل لاحقاً هذا النص مع التعديلات الجديدة المقرر إدخالها على قانوني قطاع الأعمال العام والتعاقدات الحكومية لإتمام هذه المنظومة، والتي تفرّغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفيف من القيود أيا كانت درجتها. وتجيز أيضاً للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي. ويُعدّ متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول، مع تعطيل المادة 15 من قانون التعاقدات الحكومية، التي كانت تلزم الوزير أو المحافظ عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، وذلك عبر تشكيل لجنة من الخبراء، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية، من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

وإلى جانب توسيع وتمدد الصندوق السيادي ليشمل الشركات التي تساهم الدولة فيها، تضمنت التعديلات استجابة مباشرة لطلب إماراتي، أن كشفته في تقرير لها مطلع العام الحالي بعد إعداد المسودة الأولى للتعديلات، بعدم الاعتماد على هيئة الخدمات الحكومية المصرية التابعة لوزارة المالية بإجراء عملية تقييم الأصول “نظراً للمبالغة أحياناً في تقديرها”، من ثم تمّت إضافة نص إلى المادة الثامنة من القانون، يجيز لمجلس إدارة الصندوق إسناد عملية تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية، في الأحوال التي تقتضي ذلك”، مما يرجح أن يكون هذا الإجراء بناء على طلب الطرف الثاني المتعاقد في الصندوق أو المستثمر فيه.

تسهيلات غير مسبوقة للأجانب

وفي مواجهة تشدد السيسي وتهديده بإنزال الجيش لإبادة المخالفات، منحت التعديلات تسهيلات غير مسبوقة للإمارات، بعد طلبها، بوضوح إعفاء ضريبي كامل لعمليات الاستحواذ والشراء والبيع من خلال الصندوق، لكن الحكومة وبعد مفاوضات مطولة اكتفت بإقرار تسهيل استثنائي عن القوانين الضريبية، أضيف بفقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون. وتنصّ الفقرة على رد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركة الصندوق فيها. مع العلم أنه عند صدور القانون كان يعفي من الضريبة العمليات بين الصندوق والصناديق الفرعية فقط، ولم يكن يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح، فضلاً عن استحداث الإعفاء من رسوم الشهر العقاري لعمليات نقل الكيانات للصندوق.

وهناك تعديل آخر تضمنه القانون الجديد كان قد أثار جدلاً وقت اقتراحه نهاية العام الماضي، لكن مجلس النواب مرره من دون أي معارضة. ويتعلق التعديل بتحصين جميع التعاملات على أملاك الصندوق، واقتصار الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات التي اتُخذت بناء على ذلك من الجهة المالكة، ومنع رفع دعاوى بطلان العقود إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم. وأيضاً تم استحداث المادة السادسة مكرراً والسادسة مكرراً “أ” اللتين تتفقان في مجموعهما مع فكرة تحصين العقود الإدارية، كما نص عليها القانون 32 لسنة 2014، الذي كانت فكرة إماراتية بحتة، مع إعلان المستثمرين الإماراتيين عنها قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وإصدارها بواسطة المؤقت آنذاك عدلي منصور.

وكانت حجة المستثمرين الإماراتيين وقتها خشيتهم من استمرار إصدار أحكام بطلان العقود من القضاء الإداري، لكن هذه المرة، تكرر دولة السيسي هذا التنظيم الذي يحمي الفساد، من منطلق “تشجيع الاستثمار الأجنبي”، وباتت فكرة تحصين العقود من أولويات أي مستثمر أجنبي في مصر، بسبب التنازل السابق عن حق القضاء في الرقابة عليها.. وهكذا يبيع السيسي مصر لمن يدفع، دون رقابة من برلمان جرى ويجري صياغته في أروقة المخابرات والامن الوطني.. ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر.

 

*السيسي يصادق على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

وافق قائد الانقلاب الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقع بين البلدين. وهي الاتفاقية التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في 6 أغسطس 2020م. بشأن ثروات الغاز شرق المتوسط وهي منطقة تشهد أحداثا ملتهبة وصراعا على ثروات الغاز الهائلة بها.

واعتبرت أنقرة أن الحدود البحرية التي سيتم ترسيمها بين مصر واليونان، أيا كان المسار الذي ستمر من خلاله، تهدف إلى محو الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، واستشهدت على هذا ما تظهره عدة خرائط منشورة في الصحف اليونانية. وأعلنت أنقرة أن هناك عواقب أخرى لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر؛ إذ أن هذا الترسيم ينهي احتمالية توقيع اتفاقية ترسيم للحدود بين اليونان وإدارة قبرص التركية.  واعتبرت أنه أصبح من الصعب مد خطوط أنابيب مشروع إيست ميد”، الذي يبدو من المستحيل تحقيقه من المنطقة الاقتصادية الخالصة وحتى الجرف القاري اليوناني، دون أن يمر بالجرف القاري التركي.

وفي 2017م، جرى تسريب وثائق صادرة عن الخارجية المصرية تكشف  عن رفض الوزارة  للطرح اليوناني لترسيم الحدود ؛  لتمسُّكه بمواقف قد تؤدي إلى خسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، مع استمرار المفاوضات للتوافق والاستفادة من الموارد. هذه الوثائق تتهم أثينا باللجوء إلى “مغالطات وادعاءات وأساليب ملتوية” في المفاوضات عن تعمُّد “استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري“.

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وفقا للتصورات والخرائط التي طرحتها أثينا ربما يمثل حصارا قانونيا للاتفاق التركي الليبي، لكن ذلك سوف ينعكس على مصر من ناحية استمرار تهديد خط East Med  الإسرائيلي لتموضع مصر كمنصة إقليمية مع خسارة مساحات ليست بالقليلة من المناطق الاقتصادية الخالصة”. ووفقا للباحث السياسي خالد فؤاد في ورقة بحثية له فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي إنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير.  وبالتالي ووفقا للطرح اليوناني فإن مصر ستخسر مساحات مائية هائلة في منطقة واعدة بالثروات يتنازع جميع أطرافها للحصول على أي مساحة مائية مهما كانت صغيرة، تمكنهم من التنقيب عن النفط والغاز. واعتبر خطوة السيسي تكرارا لكارثة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” لترضية حلفاء النظام على حساب الأمن القومي المصر وسيادة مصر على أراضيها ومياهها الإقليمية والاقتصادية وما تضمه من ثروات هائلة.

 إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يورط  الدولة المصرية العربية المسلمة في الخلاف التركي اليوناني المعقد بطبيعته ويؤكد انحياز السيسي باستمرار إلى كل طرف (إسرائيل ــ الهند ــ  الصين ــ اليونان ــ بشار ــ حفتر..) يعادي المبادئ والقيم والتوجهات الإسلامي ومصالح المسلمين. هذا النهج من جانب السيسي بالتوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان دون الأخد في الاعتبار طبيعة وأبعاد الأزمة بين أنقرة وأثينا من شانه أن يعقد الأزمة ويربك الحسابات ويجعل وصول  الأطراف إلى اتفاق شامل أمرا بعيد المنال.

يمكن تفسير إصرار نظام السيسي على التفريط في سيادة مصر مياهها الاقتصادية وثرواتها من الغاز والنفط بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛  لحرصه الشديد على حماية نظامه من السقوط في ظل أزمة اقتصادية عنيفة تفاقمت بشدة مع  تفشي جائحة كورونا. وأمام اعتماد النظام على التوسع في الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم مع عدم قدرة عواصم الخليج الداعمة له على تقديم مساعدات مالية جديدة فإن نظام السيسي يرى في ترسيم الحدود البحرية فرصة لزيادة الاستثمار في قطاع الطاقة الذي يراهن عليه النظام في در  مزيد من الموارد في وقت قريب.

من جهة ثانية، لا يعتبر توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان مجرد حلقة جديدة في مسلسل التصعيد بين القاهرة وأنقرة، بل يمثل خطوة يصادر بها نظام السيسي مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين لسنوات وربما عقود مقبلة، بإقدامه على إهداء الخصم التاريخي والإقليمي الأول للأتراك مفتاحاً لتعقيد قضية الحدود اليونانية التركية التي لا أفق لحلها في المستقبل القريب، باستمرار النزاع بين البلدين على ملكية بعض الجزر، فضلاً عن ترسيم المناطق البحرية الخاصة بكل منهما.

الاتفاق بناء على هذه الحيثيات، يدفع باتجاه معادلة صفريّة في شرق البحر المتوسط كما أنّه يهدد بعسكرة الصراع بشكل متزايد وخطير ويبدو ذلك واضحاً من خلال الرد التركي الأولي على هذا التطوّر السلبي. الجانب التركي ذكّر نظام السيسي بأنّ اتفاق القاهرة مع قبرص أدّى إلى خسارة مصر ١١٥٠٠ كلم مربع من حقوقها، وأنّ اتفاقه مع اليونان يضيف خسائر أخرى لهذه الخسائر. لكن الأهم في التعليق التركي هو أنّ أنقرة أكّدت أنّها لن تسمح لأحد بالتعدي على حقوقها وأنّها ستمنع أي نشاطات في المنطقة المذكورة التي تنتهك حقوقها في الجرف القاري وأنّها ستثبت أنّ الاتفاق وكأنه لم يكن بالنسبة إليها على طاولة المفاوضات وفي الميدان على حدٍ سواء.

 

 

 

السيسي سيواصل الجباية وقراراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات .. الجمعة 9 أكتوبر 2020.. مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو

السيسي سيواصل الجباية وقرراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات

السيسي سيواصل الجباية وقراراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات .. الجمعة 9 أكتوبر 2020.. مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصية الشهيد “ياسر شكر” أحد ضحايا إعدامات العسكر الأخيرة

ننشر وصية الشهيد ياسر عبدالصمد عبدالفتاح وشهرته (ياسر شُكر) الذى نفذ فيه حكم الإعدام الجائر والمسيس مؤخرا ضمن 15 ضحية أهدر العسكر حقهم فى الحياة استمرار للجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم

والشهيد كان يعمل محاسب قانوني وحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة، واعتقل يوم 26 فبراير 2014 حيث تم اقتحام مكتبه من قبل ميلشيات الانقلاب، وتكسير محتوياته، وتعرض للإخفاء القسري لنحو أسبوعين قبل أن يظهر بسجن طره وعليه آثار التعذيب، الذى كاد أن يفقده بصره للاعتراف بمزاعم واتهامات لا صلة له بها، حيث أثبت شهود النفي عدم صحة ما لفق له من اتهامات وتم رفض طلب إثبات ما تعرض له من تعذيب.

نص الوصية “إلى زوجتي: أوصيكِ بتقوى الله عز وجل، اصبري ولا تجزعي فأننا حتما سنلتقي،واتمني ان نلتقي يوم القيامه ورب العرش راض عنا يا اغلي الناس وأعز الناس، وجزاك الله عني خيرا، فقد أحببتك حبا كثيرا، قد كنت لي خير زوجه وصاحبة وخير أم لأولادي، فأكملي ما بدأنا، وعلمي أولادنا معنى الحب والوفاء والثبات على الحق، لنلتقي على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، صبرك الله، ثبتك الله، ورعاك الله، وأيدك الله، اطلبو من كل الناس اللي تعرفني تسامحني وأخبروهم أني قد سامحت كل الناس، أنا بريء من أي عمل فيه معصيه لله سبحانه وتعالى وفيه ما يغضب الله عز وجل.

إلى أولادي، اهتموا بطاعة الله قدر ما استطعتم، واستوصو بعمتي نجاح خيرا فهي أحب الناس إلى قلب أبيكم، واستوصو بأمكم خيرا فإني راضٍ عنها، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرضى عنها، كونوا على قلب رجل واحد ولا تختلفوا، وكونوا في كنف أعمامكم (حسان وإسلام وجدكم )، ولا تتركوا حقكم وحق أبيكم لدى كمال شاكر، وحسن رنانة.

إلى والدي ووالدتي الحبيبين،، إن أنا صرت إلى ربي فاصبروا وادعو لي بالقبول فهذا خير لي ولكما عند ربي، وجزاكم الله عني خيرا، فقد علمتماني حب الدين والصبر على البلاء، وكفانا فخرا أن اختارنا الله لنكون في هذا الموضوع لننال الأجر العظيم، وقد بشرنا حبيبنا بمن قتل ظلما فهو شهيد وهي نعمة عظيمة يمن بها الله عز وجل عليّ اصطفاؤه، أدعو الله أن يتقبلني شهيدا وأن يرزقكم الصبر والثبات فما أحلى العيش في طاعة الله وطلبا للقائه وما أحلى الموت في سبيله.

إلى إخواني جميعا، جزاكم الله عني خيرا، كنتم سببا لي في معرفة الله، وتعلم أمور ديني، ومراجعة المنهج وتنقيته، ولذا أبرأ إلى الله من كل عمل خالطه شرك سواء بعلم أو بجهل، وأدعو الله أن يغفر لي ويرحمني إنه هو الغفور الرحيم، وأدعوكم جميعا إلى الوحدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدعوكم إلى نبذ الخلافات والتخلص من الحزبيات والنعرات الجاهلية، وأبرأ إلى الله من أي فتنة بين المسلمين فأنتم جميعا إخوتي وأحبتي وأسأل الله لكم الهداية والرشاد.

أسأل ألله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل دماءنا سببا في توحدكم وسببا في نصره، كما أوصيكم في تربية أولادي على العقيدة الصحيحة وحب دينهم، وحب الجهاد والاستشهاد

 

*السيسى يستخدم محاكم “الإرهاب” لإسكات المعارضين وسجن الحقوقيين

اتهم خبراء الأمم المتحدة مصر باستخدام محاكم خاصة بالإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين، حيث “تعرض حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حياة النشطاء لخطر جسيم من خلال سجنهم أثناء انتشار الوباء.

وقال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة إن القاهرة تتعامل مع حرية التعبير على أنها إرهاب، بحسب صحيفة “ميدل إيست آي“.
وقال المتخصصون الدوليون العشرة، بمن فيهم مقررو الأمم المتحدة المعنيون بمكافحة الإرهاب والقتل خارج نطاق القضاء، “إن تهم الإرهاب والمحاكم الاستثنائية تستخدم لاستهداف الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان، ولها تأثير عميق على المجتمع المدني ككل”. وأضاف الخبراء:”إن استخدام محاكم الإرهاب لاستهداف ومضايقة المجتمع المدني لا يتسق مع سيادة القانون“.

جاء البيان بعد أيام من إعدام مصر لـ 15 سجينًا سياسيًا كانوا محتجزين منذ 2014. وانتقد خبراء الأمم المتحدة محاكم الإرهاب، قائلين إنها تقوض الحقوق القانونية الأساسية للمتهمين، بما في ذلك افتراض البراءة، وتم إنشاء المحاكم الخاصة في عام 2013 بعد انقلاب قاده السيسي أطاح بالحكومة المنتخبة للرئيس محمد مرسي آنذاك.
وقال الخبراء ” إن المتهمين لا يتمتعون بالحق فى التشاور بشكل آمن وسري مع محاميهم “.

وأضاف الخبراء: “وبالإضافة إلى ذلك، عندما يُحاكم المتهمون من خلف الزجاج أو من داخل أقفاص معدنية، وأحيانًا ما يُعزلون عن الإجراءات بناء على تقدير القاضي الذي يرأس الجلسة، فإنهم لا يستطيعون أن يستخدموا حقهم في الحضور في محاكمتهم على نحو فعال”. وبدأت مصر حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ عام 2013، حيث سجنت أكثر من 60 ألف ناشط وفرضت إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.

واستشهد المدافعون عن الأمم المتحدة يوم الخميس بقضية بهي الدين حسن، مدير ومؤسس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا في أغسطس بسبب انتقاده للحكومة. وقال البيان ” انه عمل انتقامى، يبدو أنه يعاقبه لتعاونه مع الأمم المتحدة“.
وتابع البيان:”ممارسة حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان تعامل على أنها إرهاب، ويبدو أن محكمة دائرة الإرهاب تُستخدم للانتقام من أنشطة حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي“.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-terrorism-courts-jail-activists-un-experts

 

*مؤشرات كارثية بعهد السيسي.. 80% من الشعب فقراء ونصف الشباب يبحثون عن الهجرة وتراجع النمو

أظهر تقرير المؤشرات الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) عدة مؤشرات كارثية بسبب السياسات الفاشلة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى، فى مقدمتها رغبة 50 من الشباب فى الهجرة خارج مصر، وتراجع أداء الصناعات المصرية بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة كوفيد-19″، وأنها تأثرت بشكل بالغ بانخفاض

المبيعات المحلية وتراجع الصادرات.

وقال المؤشر إن تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات أدى إلى حدوث أزمة في السيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي، وفقا لما قاله التقرير.
وأضاف أن قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها الضريبية قلت جراء تداعيات الفيروس، في حين ذكرت نسبة أقل من شركات التصنيع في مصر أنها واجهت صعوبات في هذا الجانب بشكل أكبر مما واجهته من حيث السيولة لديها أو العمالة أو العملية الإنتاجية، بما في ذلك نقص المواد الخام.

ومن الأسباب التي ظهرت للتراجع “إجراءات الإغلاق” و”صعوبة الحصول على المواد الخام” و”تراجع الطلب الاستهلاكي”، و”الاضطرار لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة”، و”الانقطاعات في سلاسل التوريد“.
وذكر المؤشر عدة “إيجابيات” ومنها “تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقميةولكنها لم تحدد “التكنولوجيا التي اعتمدت عليها تلك الشركات، أو كيف تمكنت من دمجها في عملياتها التشغيلية”. مضيفا أن من “الايجابيات” إجراءات التحفيز التي قدمتها الحكومة ومنها “تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر” إلا البنك المركزي قرر مؤخرا عدم تجديد مهلة إرجاء أقساط القروض!

وقال التقرير إن “خفض أسعار الكهرباء” لقطاع الصناعة كان ثاني أكثر إجراء تحفيزي، وأظهرت الأرقام أن 19% فقط من الشركات استفادت منه! واعتبر “20% من الشركات إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ خلال شهر مارس كان إيجابيا لأداء تلك الشركات“.
ورأى مراقبون وخبراء منهم أحمد ذكر الله أن الأغنياء هم أكثر من استفاد من تحفيزات” الحكومة وأن الفقراء الذين يشكلون ما لا يقل عن 80% من الشعب رفعت الحكومة عليهم أسعار الكهرباء في ظل الأزمة وزادت أعباءهم الضريبية وقرارات الجباية بحقهم فضلا عن خفض الدعم على رغيف العيش الذي يعتمد عليه جل الشعب المصري.

استطلاع “BCW” السنوي
ومن أبرز المؤشرات العالمية استطلاع “BCW” الأمريكي الذي قال إن حوالي نصف الشباب العربي الذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في الهجرة من بلدانهم على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية جراء كورونا.
وعن أسباب الرغبة في الهجرة قالت الصحيفة إن 24%من الشباب يرغب في المغادرة لأسباب اقتصادية، فيما قال 16% من الشباب إن الفساد هو السبب، كما تعتبر فرص التعليم والتجارب الجديدة والأمن والأمان من الأسباب المهمة لذلك أيضًا.

دونا إمبيراتو، الرئيس التنفيذي العالمي لوكالة “بي سي دبليو” المسئولة عن الاستطلاع قالت إن “نتائج استطلاع رأي الشباب العربي تسلط الضوء على التعقيدات، والفرص الفريدة التي يتعين معالجتها لتلبية تطلعات الشباب في العالم العربي. وتعتبر هذه الرؤى حول المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعًا في العالم، حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو ثلثي عدد سكانها، أساس استشارات الاتصال التي نقدمها لعملائنا من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص“.

يشار إلى أن استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، أكبر دراسة مستقلة عن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

*أزمة شراء مقاعد البرلمان تشتعل بمصر

شارك رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في إماطة اللثام عن فضيحة قائمة “من أجل مصر” بقيادة حزب مستقبل وطن، المقرب من رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في عرض الترشح على مقاعده لمن يدفع أكثر، حيث وصل سعر المقعد إلى 50 مليون جنيه (3.2 مليون دولار).
وهاجم منصور الحزب قائلا: “أنا مادفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني في القائمة… اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟!”.
وخلال لقائه مع أهالي دائرته الانتخابية بمحافظة الدقهلية (شمال مصر)، وجه خطابه إلى منافسه في حزب مستقبل وطن: “مرتضى منصور كبير، ومابينزلش للصغائر اللي هو بيعملها… وبقول للجميع عصر البلطجة انتهى للأبد… أنت ماحدش يعرفك“.
ويتكون مجلس النواب الجديد من 568 عضوًا، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و 284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
ويسعى حزب مستقبل وطن، للفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب على غرار اكتساحه لمقاعد مجلس الشيوخ، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط مقاطعة أحزاب أخرى، ومنافسة قائمته الوحيدة على جميع المقاعد الـ100.
ويأتي هجوم رئيس نادي الزمالك والبرلماني الحالي بعد اعتقال قوات الأمن المصرية، قبل أسبوعين، المحامي طارق جميل سعيد، الموالي للنظام، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوماً، بعد هجومه على حزب مستقبل وطن بسبب “كعكة” توزيع المقاعد البرلمانية.
ووجه طارق انتقادات حادة لحزب “مستقبل وطن” في “فيديو” حذفه لاحقا، قال فيه: “قعدوا يقولوا الدولة والشباب والكوتة والبنات، كذب، هتدفع كام؟ معاك كام؟“.
شهد شاهد من أهلها
واشتكى أحد قيادات حزب الوفد، أحد أقدم الأحزاب المصرية، من هيمنة حزب مستقبل وطن” على مناحي الحياة الحزبية والسياسة، قائلا: “هناك حالة استئثار بكل شيء في البلد، رغم أننا كلنا في مركب واحد، وخلف دولتنا ورئيسها“.
وأكد القيادي الوفدي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “مسألة الترشح ضمن بعض القوائم المرشحة للفوز بقوة تحولت إلى بورصة لمن يدفع أكثر من أجل وضع اسمه على قائمة هذا أو ذاك، وللأسف هذا ما حدث معي في انتخابات الشيوخ، وجعلني خارج المنافسة“.
تسليع كل شيء
واتهم عضو البرلمان المصري السابق، الدكتور محمد جمال حشمت، قيام سلطة الانقلاب بتسليع كل شيء في البلاد، قائلا: “هذا النظام العسكري يأكل أموال الناس سحتا، ويفتح الباب على مصراعيه للفساد والرشاوى بشكل فج“.
وأكد في حديثه: “عضوية أي مؤسسة تحت الحكم العسكري تخضع لذات الميزان، لمن يدفع أكثر، فهي كلها بلا قيمة حقيقية فلا داعي للانشغال بها“.
وإذا ما كانت تلك الشهادات من داخل مؤيدي النظام قد تقوض مصداقية البرلمان المقبل، أوضح أن “وجود النظام وحمايته لا تعتمد على سمعته أو معقولية أدائه، لكن بقدر ما يحقق لأسياده مصالحهم في إضعاف مصر وقتل أي روح في شعبها“.
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، فوجئ نشطاء ورواد مواقع التواصل بفيديو لعضو حركة “تمرد” السابقة الصحفية دعاء خليفة، شنت فيه هجوما على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنضوية تحت حزب مستقبل وطن، انتقدت فيه تحكم الأجهزة السيادية في توزيع “كعكة” الشيوخ والبرلمان.
كل شيء قابل للبيع
من باع تيران وصنافير، يبيع مقاعد البرلمان”، بهذه الكلمات علق السياسي المصري، خالد الشريف، على واقعة بورصة مقاعد البرلمان في مصر التي أثيرت مؤخرا، مضيفا أن “الفساد في مصر ترعرع وازدهر في سلطة منقلبة لا تعرف دستورا ولا قانونا، ولذلك بلغ الفساد مستويات كبيرة في ظل حكم السيسي حتى إن مقاعد البرلمان أصبحت تباع وتشترى“.
وحذر من أن “ما يفعله حزب مستقبل وطن يوجب على الفور وقف انتخابات البرلمان لأن ما يتردد على لسان الكثيرين منتشر بطول البلاد وعرضها وأصبح متواترا، وهذا مناط الخطورة. أكبر مؤسسة تشريعية ورقابية أصابها العطب والفساد ومصر أضحت سمعتها ملوثة على كافة المستويات في الفساد، بل إن سمعتها في الحضيض وهي التي أنشأت أول برلمان ومجلس تشريعي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية“.
وختم حديثه بالقول: “لذلك نحن نقول إن السيسي قزم مصر وحولها إلى دولة فاشلة، بل حولها من دولة مؤسسات إلى عصابات، وأصبح حزب مجهول الهوية يعبث بانتخابات البرلمان ويتم اختيار المرشحين في دهاليز المخابرات من اللصوص وأصحاب الأموال المشبوهة.. ليكونوا عصابة لنهب وسلب ثروات مصر وليس مجلسا تشريعيا ورقابيا“.

 

*التقسيم سلاح “القابضة” لتنفيذ مؤامرة الانقلاب لتصفية الحديد والصلب

في أتون المخطط التامري على اقتصاد مصر وإهدائه للعملاء الصهاينة والإماراتيين والسعوديين ومن يدفع للمنقلب الخاين عبدالفتاح السيسي، حيث تسببت تلك المؤامرات والقرارات التضيقية لإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية قبول استقالة مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بالكامل، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي.

وبحسب البيان المرسل من الشركة لإدارة الإفصاح بالبورصة، فقد أعدت القابضة” تشكيل مجلس الإدارة الجديد من خمسة أعضاء (رئيسًا غير تنفيذي، وعضوًا منتدبًا، وثلاثة أعضاء)، لحين العرض على الجمعية العمومية.
ولم يذكر بيان الإفصاح سبب استقالة مجلس إدارة الحديد والصلب، إلا أن مصدرًا باللجنة النقابية للشركة، كشف أن الاستقالة جاءت بالتزامن مع رفض مجلس الإدارة مقترحا قدمته “القابضة”، لتقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
وكان مجلس الإدارة المستقيل أصدر قرارًا رسميًا برفض المقترح الذي تصر القابضة” على تنفيذه، من خلال دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في مقترح تقسيم الشركة يوم 12 أكتوبر الجاري.

التصفية والتقسبم
إصرار “القابضة” على تنفيذ مقترح التقسيم المرفوض من قبل “الحديد والصلبدفع النقابة العامة واللجنة النقابية وبعض أعضاء مجلس الإدارة المستقيل (قبل الاستقالة) لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 12 أكتوبر. وهي الدعوى المنتظر نظرها في 10 أكتوبر، بحسب مصدر باللجنة النقابية.

أضاف أن تنفيذ مقترح التقسيم بمثابة أولى خطوات تصفية الشركة، نظرًا لأن القابضة” تعاقدت مع شركة أوكرانية لإعادة معالجة الخام المستخرج من المناجم بطريقة لا تتناسب مع تصميم المصانع، وبالتالي ستبقى المصانع بلا خامات تقوم بتصنيعها، وهو ما يعمق خسائر الشركة لتنتهي بالتصفية، وهو ما جعل مجلس الإدارة المستقيل يرفض المقترح.

وأوضح المصدر أنه عقب رفض مجلس إدارة الحديد والصلب لمقترح “القابضةبالتقسيم كان هناك توجه من قبل “القابضة” لإقالة المجلس الرافض للمقترح، ما دفع المجلس للتعجيل بالاستقالة قبل الإقالة. ولعل تلك المؤامرة التي تهدر أقدم صناعة مصرية في العصر الحديث لا تبعد عن مخطط السيسي المعلن منذ العام المماضي بطرح 21 شركة للبيع عبر الطرح بالبورصة، سواء أكانت خاسرة أو رابحة، وهو ما يرفضه عممال ونقابيون وخبراء اقتصاد، ومن ضمن تلك الشركات شركة الدخان والحديد والصلب ومصانع الغزل والننسيج والقابضة للأدوية وغيرها من الشركات الاستراتيجية كشركات الحاويات وشركات غاز وكاقة.

وكان السيسي أعلن مؤخرا ضم أصول مصرية من الشركات والعقارات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي لتسهيل بيعها بطريقة لا يمكن الطعن عليها، بحسب التعديلات اللادستورية التي أقرها برلمان الانقلاب مؤخرا.

 

*دراسة: السيسي سيواصل الجباية وقرراته الصادمة ضد الشعب بعد هدوء الاحتجاجات

توقعت دراسة لـ”المعهد المصري للدراسات” بعنوان “حراك سبتمبر 2020 المشاهد والسيناريوهات” للباحث محمود جمال أن يستمر السيسي بقراراته الصادمة بحق الشعب المصري والمتعلقة بتوسيع دائرة الجباية والضرائب وعدم الالتفات لما شهدته مصر خلال شهر سبتمبر 2020م، من حراك شعبي في العديد من المحافظات، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعاني منها الكثير من أفراد الشعب المصري، والناتجة عن السياسات التي يتبعها السيسي.
لكنه أشار إلى أن عزوف 54 مليون مواطن عن انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت خلال الفترة الماضية، والحراك الشعبي الذي شهده الشارع المصري في سبتمبر 2020م، أربك السيسي ونظامه بعض الشيء، وأوضح أن الأمور تسير على عكس ما يريده النظام، وأظهر أن القمع الأمني لم يفلح في إسكات المواطنين تمامًا، وأن الأوضاع الاقتصادية التي تتجه نحو الأسوأ خلال المرجلة المقبلة نتيجة لتداعيات أزمة كورنا على الاقتصاد المصري المتراجع أصلًا، فضلًا عن عدة عوامل أخرى، سيكون لها تداعيات مؤثره قد تهدد النظام بشكل حقيقي.

عناد وخداع
واستدرك “جمال” قائلا إن تراجع السيسي “المؤقت” عن المضي قدمًا في تنفيذ هدم منازل المواطنين ما هو إلا “خدعة استراتيجية” لكي تهدأ موجة الحراك، وأنه سيعاود قريبًا تنفيذ تلك الإجراءات، بل سيعمل على سن قوانين أخرى أكثر تشددًا، ستلقي بعبء أكبر على عاتق المواطنين، وستعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر مما تعانيه الآن، مما قد يدفع إلى تحرك المواطنين بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة.
وأضاف أنه في المستقبل القريب ستظهر تداعيات الانتهاء من إنشاء سد النهضة الذي فشل السيسي في التعامل معه، وفي ظل غياب أي أفق للوصول إلى اتفاق نهائي مع إثيوبيا حول ملء السد وتشغيله، وهذا قد يكون دافعا أكبر لحراك الشارع مرة أخرى إذا ما بدأ ظهور آثار النقص في المياه بشكل حاد.

وأشار إلى أن “ديدن السيسي هو العناد والخداع، ولن يقوم بتغيير نهجة وسياساته التي يسير عليها، وتوقف الحراك هو إعطاء فرصة للسيسي للانقضاض. فالأنظمة القمعية لا تفهم غير سياسة التنكيل وسياساتها تنحصر فقط في “فلسفة البقاء”، وحين تجبر على تغيير بعض سياساتها بسبب تهديد قد يلحق بالنظام تكون فقط مرحلة انحناء للعاصفة مع وضع خطة للانقضاض والانتقام؛ لذلك تكون فاتورة الهزيمة في الفعل الثوري المتقطع باهظة للغاية“.

الاحتجاجات ستتصاعد
واشار إلى أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد مرة أخرى لعدم معالجة أسباب الاحتقان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإذا تم استثمار تلك الحالة يمكن أن يكون ذلك مدخلًا لإصلاحات أو تغيير حقيقي في المدى المنظور يؤدي الى تحول ديمقراطي إذا أحسن الاستفادة منه.

واستدرك قائلا أنه “إذا أراد المصريون حراكًا يؤدي الى تحول ديمقراطي، فعليهم أن يعلموا أن تلك هي فقط مرحلة البداية التي يمكن البناء عليها، وأن الشعب بدأ يكسر حاجز الخوف، وإن كان ذلك على استحياء، وأن الثورات لا تحقق أهدافها في “يوم وليلة”، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب اتباع سياسة “النفس الطويل”؛ والتجارب الناجحة في التحول الديمقراطي“.
وأشار إلى أن الحراك الحادث في 2020 في مصر، ومن قبله في 2019 ما هو إلا حالات تتراكم أثارها وستتبعها حالات أخرى، أكثر تقاربا على الأرجح حتى الوصول إلى نقطة حرجة، لن يمكن للنظام فيها الصمود أمام الفعل الثوري.

سيناريوهان متوقعان
وخلص الباحث في دراسته أو ورقته التي قدمت رصدًا للحراك الذي شهده الشارع المصري مؤخرا، مع تحليله، ومع محاولة استشراف ما يمكن أن تئول إليه الأوضاع خلال المرحلة المقبلة إلى أنه سيناريو أول بـ”تراجع السيسي لاحتواء الموقف” وأن السيسي يمكن أن ينتهج سياسات جديدة “مستدامة” وتحديدًا في الملف الاقتصادي حتى تهدأ الأوضاع وتتراجع بعض الشيء معاناة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت وتعاني بشكل كبير بسبب سياسات نظامه الاقتصادية، وأنه سيتوقف عن تنفيذ بعض القرارات التي بسبها تحرك أغلب المشاركين في حراك سبتمبر 2020، هذا بالتزامن مع زيادة قبضته الأمنية لإحكام سيطرته على محافظات وقرى ومناطق الأطراف والتي كانت بعيدة بعض الشيء عن السيطرة الأمنية، بخلاف مدن ومناطق العاصمة الكبرى وبعض محافظات الساحل والوادي “سياسة العصا والجزرة“.

وأضافت أنه في نفس الوقت سيقوم بالتنكيل بالقوى السياسية خاصة قوى الإسلام السياسي؛ لإسكاتها وعدم دعوتها أو حتى تأييدها لأي حراك مجتمعي خلال الفترات المقبلة، ويرى البعض أن توقيت تنفيذ أحكام الإعدام التي جرت في أوائل شهر أكتوبر 2020م، في حق 15 شخصا بعد أكثر من 3 سنوات من تأكيدها نهائيا رسالة قوية من السيسي ونظامه أن هذه هي طريقة التعامل مع الشعب إذا رفع صوته.

الاستمرار في السياسات
ورأى أن هذا هو السيناريو الذي يرجحه على غرار ما حدث بعد سبتمبر 2019م، وهو يقوم على أن السيسي سيتعامل مع الحراك الحادث مؤخرا من منظور أمني فقط لإسكات وإخماد حالة الحراك الحالي، وسيقوم بالمزيد من حملات الاعتقال في المحافظات المختلفة، مع القيام بتنفيذ أحكام الإعدام الإضافية لردع الشعب وتخويفه إذا ما اندلع الحراك مرة أخرى “استراتيجية التخويف والقمع”، وسيجمد بشكل مؤقت تنفيذ بعض القرارات ومنها قرار هدم المنازل، حتي يسيطر على الحراك بشكل كامل، ثم سيعود الى نفس سياساته الاقتصادية بل سيتخذ قرارات أشد وستعاني الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر مما تعانيه الآن، وهذا كان نفس أسلوب تعامل السيسي مع حراك سبتمبر 2019م بعد تأكده من توقف الحراك.

أسباب السقوط
وأشار إلى أنه بقراءة تجارب التحول الديمقراطي في كلٍ من الأرجنتين وتشيلي وإندونيسيا اتضح أن أهم العوامل التي أدت إلى سقوط الحكم العسكري أربعة أمور: –

أ- تراجع الدعم الدولي للنظم العسكرية في تلك البلدان.
ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على يد تلك النظم العسكرية.
جـ- تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بالمؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري واتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.
د- الملف الحقوقي والانتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب.

وتلك العوامل بعضها متواجد بشكل كبير الآن في الحالة المصرية بدرجات مختلفة، ويمكن للعوامل الأخرى أن تدخل على الساحة باستمرار الفعل الشعبي.

 

*صمت عن سرقة السيسي لـ33 ألف قطعة.. “حواس” سمسار الآثار يطالب بإعادة رأس نفرتيتي

سرقات الآثار فى مصر تزايدت فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة لم تشهدها البلاد من قبل، حيث لا يهتم العسكر بتاريخ وحضارة وآثار مصر، وكل ما يهمهم ويعملون من أجله هو الحصول على الأموال وتضخيم الكروش” أكثر مما هى ضخمة.

وفى هذا السياق لجأت عصابات العسكر إلى تهريب الآثار وبيعها رغم أن السيسي يزعم أنه يكافح الفساد وانه يبنى مصر وهيخليها أد الدنيا وأكبر من الدنيا
يشار إلى أن السرقات نهبت ما يقرب من ثلث الآثار المصرية، وهذه الكنوز التي كانت من المفترض أن تزيد من عمليات الترويج للسياحة، باعتبارها من أهم موارد الدخل، تستخدمها الآن دول أجنبية تحت سمع وبصر دولة العسكر في الترويج للسياحة لديها.

متحف اللوفر “أبو ظبي” لم يكن بعيدًا عن شبهات الاستفادة الحرام من الآثار المصرية، الذي يعرض الآثار النادرة إلى جانب قطع أثرية من سائر حضارات الدنيا، ورغم الكثير من الإيضاحات الرسمية التي صدرت من بعض المسئولين الإماراتيين، عن أصول ملكية القطع المصرية المعروضة في لوفر أبو ظبي، الذين قالوا إنها معارة من فرنسا بجانب توثيق ملكية كل قطعة موجودة بالمتحف، وجميعها يعود تاريخ خروجها من مصر لأكثر من 50 عامًا، إلا أن أحدا لا يصدق هذه الروايات.

حرامى الآثار
الغريب أن حرامى الآثار وزعيم مافيا سوزان مبارك لتهريب الآثار زاهي حواس، أعلن أنه يعكف حاليًا على تشكيل فريق يضم مفكرين ومثقفين مصريين وعالميين، لتوقيع خطاب رسمي، وإرساله إلى ألمانيا لمطالبتها باعادة رأس نفرتيتى الذي سرق وتم تهريبه عام 1913، على يد “لودفيج بورشارت“.
وحول سرقة تمثال نفرتيتي وتهريبه إلى ألمانيا قال حواس فى تصريحات صحفية: “الحكاية بدأت فى 20 يناير 1913م، حيث عقد اجتماع بين لودفيج بورشارت وبين مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر لمناقشة تقسيم الاكتشافات الأثرية التى عثر عليها فى عام 1912م، بين ألمانيا ومصر، حيث كان تقسيم الاكتشافات وفقًا لقانون الآثار آنذاك “حصص متساوية” بين مصر وبعثة الحفر.

وتابع حواس: فى وقت التقسيم قال بورشارت مدير تفتيش آثار مصر الوسطى جوستاف لوفيفر: إن التمثال مصنوع من الجبس، غير أنه مصنوع من الحجر الجيرى الجيد، وكان القانون المصرى يحظر خروج أى قطعة مصنوعة من الحجر الجيرى، لافتًا إلى أنه لم يكن إخفاء مادة الصنع هى الخدعة الوحيدة بل كان بورشارت قد أعد القسمة فى صندوقين منفصلين وعرض على لوفيفير مفتش آثار مصر الوسطى كشفين بالقائمتين مرفقا بهما صور الآثار، وكانت أحداهما تتضمن التمثال النصفى لنفرتيتى، والأخرى تبدأ بلوحة ملونة لإخناتون وأسرته تصور الزوجين الملكيين أخناتون ونفرتيتى مع ثلاثة من أولاده، وعلم بورشارت أنها من الآثار المحببة لوفيفر، وأوضح له أن كل قائمة تتكامل ويفضل أن تحتفظ مل قائمة بمجموعتها، وبالتالى وقع اختيار لوفيفر على القائمة التى تحوى لوحة إخناتون وأسرته وآلت بعد ذلك إلى المتحف المصرى.

وأشار إلى أنه بعد توقيع لوفيفر على القسمة تم اعتماد ذلك من مدير مصلحة الآثار آنذاك وهو جاستون ماسبيرو، وشحن بعدها مباشرة إلى برلين، ووصل التمثال إلى ألمانيا فى نفس العام 1913م، وقدمت إلى هنرى جيمس سيمون وهو فى الأصل تاجر خيول يهودى ثم عمل فى تجارة الآثار وكان الممول لحفائر بورشارت فى تل العمارنة، وغيره من القطع الأثرية التى عثر عليها فى حفائر تل العمارنة إلى متحف برلين.
وأكد حواس أنه تقدم فى عام 2010 بخطاب رسمى إلى ألمانيا عندما كان يشغل منصب أمين عام المجلس الآعلى للآثار، للمطالبة بإعادة رأس نفرتيتي وذكر أن خطابه هو أول خطاب رسمى يتم إرساله إلى برلين.

حواس تجاهل السرقات التى حدثت فى الخمسين سنة الآخيرة والتى كان هو طرفا فيها مع رؤساء ومسئولين فى الحكومات المصرية المتعاقبة واختار سرقة حدثت عام 1913 فى محاولة مكشوفة للظهور بمظهر المدافع عن الآثار المصرية.

نهب العسكر
من أهم وقائع سرقة الآثار فى عهد العسكر تعرض مقبرة جحوتي حتب، وهي من الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى بدير البرشا بالمنيا، لجريمة سرقة، على يد لصوص انتزعوا الجدران الفريدة لتهريبها، لم تقتصر السرقة على الآثار الفرعونية فقط، بل طالت أي أثر ينتمي لحقب تاريخية ولو متأخرة نسبيًّا.

يد النهب والسرقة امتدت إلى عدد من الآثار الإسلامية، مثل منبر قايتباي الرماح، وحشوات باب مسجد السلطان المؤيد شيخ أمام باب زويلة بالجمالية، وتم سرقة 4 من أروع المشكاوات الإسلامية الأثرية النادرة بعضها منسوب إلى كل من السلطان حسن والسلحدار، وتم اكتشاف السرقة في العاصمة البريطانية بواسطة البروفيسور دوريس أبو سيف أستاذ تاريخ الفن والحضارة بجامعة سواس SOAS في لندن.
وأثار خبر سرقة خرطوش الملك خوفو وقطع أثرية أخرى من منطقة الهرم عام 2014 وتهريبها خارج مصر ضجة كبيرة دونما فائدة، وبالمثل، جرى سرقة 76 عينة أثرية من المتحف الكبير، الذي ما زال قيد الإنشاء، نتيجة الإهمال.
كما سرق لصوصٌ لوحة سبيل محمد كتخدا بالدرب الأحمر، وهي إحدى اللوحات الجميلة في زخرفتها وكتابتها، وتعلو شباكة السبيل مباشرة، تلك اللوحة بالنسبة لأي أثر هي بمنزلة شهادة الميلاد.

33 ألف قطعة
فى مقابل السرقات كان رد فعل وزارة الآثار بحكومة الانقلاب غريبا ويؤكد أنها شريك فى هذه السرقات، حيث زعم بيان منسوب للمركز الإعلامي بوزارة الآثار اختفاء 33 ألف قطعة أثرية، خلال عملية جرد قامت بها الوزارة بشكل ذاتي، لبحث حالة المخازن وما طرأ عليها خلال الـ50 عامًا الماضية، وشكل عدد الآثار المختفية صدمة كبرى، خصوصًا أن البعض تعامل مع الرقم وكأن الآثار كانت تخرج في “علب البيبسي” مع عمال البوفيه، ولم تر هذا العدد الضخم أجهزة الوزارة.

مع تتبع التصريحات المكثفة والشد والجذب ومحاولات التملص من المسئولية، ظهر من بين ثنايا رد خالد العناني وزير آثار الانقلاب المعنى الحقيقي للكارثة، حيث ادعى في تصريحات لتهدئة الرأي العام، أن الوزارة كانت تسمح للأشخاص العاديين بحيازة القطع الأثرية، وبرر ما كان يحدث قديمًا، بالضمانات التي كانت توقع على طالب القطع الأثرية، خصوصًا أنه لم يكن مسموحًا التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، سواء الاتجار بها أم إهدائها.

قانون للاتجار
كان قانون الآثار الذي عُدل في الثمانينيات، بعد زوبعة كبيرة بسبب إجازته تجارة الآثار، يتضمن أيضًا ثغرات تسمح بالفساد، بعدما أعطى الحق للشخص الحائز على أثر، في إبقاء القطع الأثرية لديه “تحت حماية الدولة” وبنسبة كبيرة، تتحول هذه الآثار لتصبح محور إفساد للمسئول بالمتابعة، والحائز على الأثر في نفس الوقت؛ فعملية متابعة الآثار لا تتم إلا مرتين في العام الواحد، وقد يتغير المسئول ويأتي آخر، وبالتالي يمكن التلاعب بالأثر من خلال علاقات المصالح بين هذا وذاك، وفي الغالب يتم الاتجار في الأثر الأصلي، وعمل آخر تقليد لإثبات وجوده.   

هناك 3 طرق معروفة في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن، والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو المسئولين الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسئولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى المسئولين مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد.

سرقات مشروعة
يقول المستشار أشرف العشماوي في كتابه (سرقات مشروعة.. حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها) إن مصر كانت من أولى الدول التي وضعت قواعد لحماية الآثار عام 1835، ولكن بعض القوانين أسهمت في جعل خروج الآثار عملا مشروعا” بسبب نظام القسمة الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية بضغط من القناصل حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر.

وأشار إلى أن والي مصر محمد علي أسند إلى رائد التعليم رفاعة الطهطاوي مهمة الإشراف على متحف الآثار، وأن الطهطاوي نجح في إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار، ولكن بعد وفاة محمد علي عام 1949 عادت الأمور كما كانت واستمر نزيف الآثار حتى صدور قانون عام 1983 الذي منع تدوالها بيعا أو شراء.
ولفت إلى قانون صدر عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار ولكنه كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية التي يراها بابا للتفريط في “أكثر من نصف آثارنا” ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب.

وأكد أن قانون 1951 الذي كان يحظر تهريب الآثار ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر؛ إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.

تنظيمات إجرامية
ويرى علي أحمد مدير عام المضبوطات الأثرية بوزارة الآثار إن إحدى أبرز المشكلات المتعلقة بسرقة وتهريب الآثار حاليًا هي وجود تنظيمات إجرامية دولية تخصصت في مثل هذه النوع من السرقات أصبحت لها أذرع ممتدة عبر أكثر من قارة.

وأوضح أحمد فى تصريحات صحفية أن هذه التنظيمات الإجرامية طورت من أساليبها بحيث أصبحت تنقل القطعة المهربة من مصر عبر عدة دول مختلفة قبل وصولها إلى محطتها النهائية، حيث تعرض للبيع، وذلك بهدف تصعيب عملية تتبع مسار القطع الأثرية، وكذلك تصعيب الأمر على السلطات المصرية في إثبات خروج القطع من البلاد بصورة غير شرعية، مؤكدا أن “التفاوض” يظل الوسيلة الأفضل والأسرع لاسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج إذ تستغرق إجراءات التقاضي في بعض الأحيان “عدة سنوات“.

 

*لحساب من يبيع المنقلب مصر.. تراجع الصناعات بـ25% وإغلاق 40 ألف شركة

في أحدث شهادة دولية على خراب مصر، كشف تقرير المؤشرات، الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، تراجع أداء الصناعات المصرية بنسبة 25.4%، منذ بداية أزمة كورونا وأوضحت البيانات تأثر الصناعة بشكل بالغ بانخفاض المبيعات المحلية وتراجع الصادرات.

ووفقا لتقرير المؤشرات، كانت القوى العاملة ثاني أكثر المؤشرات تأثرا، تلاها التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج، ومدفوعات الضرائب.
ويقيس التقرير الأداء الإجمالي عن طريق دراسة الجوانب الخاصة بالعمالة، وخطوط الإنتاج، والتمويل والسيولة، وقدرة الشركات على سداد ما لديها من قروض وضرائب، والمبيعات المحلية والصادرات، ومدى اعتماد الشركات على التكنولوجيا الرقمية، وقدرتها على إدارة الأزمات. طباعة 106 مليارات جنيه وفي إطار الكوارث الاقتصادية، طبعت حكومة السيسي 106 مليارات جنيه منذ بداية جائحة كورونا، حسبما أفادت بيانات مصرفية رسمية.

تداعيات كورونا
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، فقد قفز النقد المصدر والمتداول في مصر بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، تزامنا مع تفشي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى طباعة مبالغ ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو 106 مليارات جنيه.
وأشارت البيانات إلى بلوغ النقد المصدر والمتداول 650.4 مليارات جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 544.7 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضي.

وتقترب قيمة النقد المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، من قيمة ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله، والذي سجل زيادة في النقد بنحو 111.2 مليار جنيه، وهو أعلى معدل زيادة على الإطلاق في تاريخ الإصدارات النقدية في مصر…وهو ما يعد انتكاسة اقننصادية كبيرة تسبب انهيار قيمة الجنيه بصورة كبيرة، إذ يجرب الطباعة النقدية بلا عطاء دولاري أو ذهب، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه مصر بسبب سياسات العسكرة وهروب أكثر من 21 مليار دولار خارج مصر، بسبب سياسات العسكرة وغياب التنافسية واعتماد سياسات الإسناد المناقصات بالأمر المباشر.

362 مليارا
ووفق تقدير اقتصادي، بلغت قيمة الأموال التي طبعتها الحكومة منذ تولى السيسي الحكم قبل نحو 6 سنوات، بلغت نحو 361.1 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز إجمالي النقد المتداول منذ عقود.
وغالبًا ما تؤدي طباعة النقود بشكل كبير لتوفير سيولة مالية للحكومة إلى زيادة معدلات التضخم، إلا أن البيانات الحكومية تظهر على النقيض تراجعًا حادًا في معدل التضخم. لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر في بيان له في 10 من سبتمبر الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 3.1% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو ليسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر.

في المقابل، يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات الحكومية حول معدل التضخم، في ظل الزيادات المتوالية التي فرضتها الحكومة على أسعار الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والغاز والنقل بمختلف أنواعه في الأشهر الأخيرة، فضلا عن زيادة تكاليف الصحة والسلع الأساسية في ظل جائحة كورونا. اغلاق 40 ألف مصنع وفي سياق الانهيار الاقتصادي.
رصدت تقارير دولية إغلاق 40 ألف مصنع وشركة منذ العام الجاري، دون أن تقوم الحكومة بتعويضهم أو حل مشكلاتهم، وهو ما يرفع نسب البطالة ويفاقم الأزمات المعيشية لملايين الأسر المصرية.. في زمن الانقلاب.

 

*مصر محتلة بالوكالة انقلاب السيسي ورفضه وصف الصهاينة بالعدو وتفريطه في الأرض والنيل نموذجا

للعام السادس على التوالي خلت تهنئة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من وصف الكيان الصهيوني بالعدوة في حديثه عن حرب أكتوبر 1973م، على العكس من ذلك حرص بنيامين نتنياهو على وصف مصر وسوريا بالأعداء في تعليقه على ذكرى حرب “يوم الغفران” كما يطلق عليه في الكيان الصهيوني.

وكتب السيسي على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، الثلاثاء 6 أكتوبر2020، رسالة إلى من وصفهم بشهداء وأبطال الجيش المصري، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر: “في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعاً ولا مهانة”. كما أضاف السيسي أنه ينتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، ليؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، عاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبداً.

تدوينة السيسي تعرضت لسخرية عارمة مذكرين بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” وهو ما يمنح الكيان الصهيوني حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعد أن ممر تيران “ممرا محليا مصريا خالصا” وبالتنازل عن الجزيرتين فإن أكبر مستفيد هو الكيان الصهيوني.

من جانب آخر، أن السيسي نفسه هو أكبر برهان على الانتصار الساحق لالكيان الصهيوني؛ فهو شديد الولاء للصهاينة وأمريكا حتى لو على حساب الأمن القومي المصري كما يتضح من التنازل عن تيران وصنافير والانقلاب على الديمقراطية في مصر وتكرس حكم عسكري استبدادي لإضعاف مصر وشعبها. فالجيش يعطي لديمومة علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني أولوية مطلقة على تأسيس علاقة ثقة متبادلة وقوية مع الشعب المصري، حتى بات كبار القادة بالمؤسسة العسكرية يرون في تطوير العلاقة مع الكيان الصهيوني وتعزيز التحالف معها في جميع الملفات السياسية والاقتصادية، وحماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة بات من ثوابت الأمن القومي المصري.

من ثم فإن تصورات السيسي وغيره من كبار الجنرالات تقوم على اعتبار أن أي تحولات سياسية أو اجتماعية تحدث في مصر تفضي إلى زعزعة هذه العلاقة، أو تضعفها ؛ هي في حد ذاتها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري؛ وعليه فإن السيسي وكبار الجنرالات تعاملوا مع ثورة يناير وإقامة نظام ديمقراطي في مصر باعتباره مسارا شاذا يهدد الأمن القومي المصري؛ بمقدار ما يهدد العلاقة مع الكيان الصهيوني وأمريكا.
هذا التطابق في الرؤى والتصورات بين كبار قادة الجيش في مصر مع رؤى وتصورات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إنما يمثل انعكاسا لمدى الاختراق الأمريكي الصهيوني للصفوف العليا في الجيش المصري منذ اتفاقية «كامب ديفيد» 1979م، حيث يتلقى الجيش مساعدات عسكرية من وشنطن قدرها “1.3مليار دولار سنويا، كما يتلقى معظم القادة الكبار في الجيش دورات تدريبة ومحاضرات في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ليس فقط للتعرف على أفكارهم وتوجهاتهم بل لتشكيل عقليتهم بما يضمن حماية المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة؛ وهو ما أسفر عن هذا الاختراق الواسع؛ فقد أدركت واشنطن أن السيطرة على الجيش تساوى السيطرة على مصر؛ وبالتالي فإن حماية المصالح الأمريكية في مصر تتم بشكل مباشر من خلال التحالف الوثيق مع الجيش وهي العلاقة التي لا يمكن معها استبعاد تجنيد أمريكا لقادة كبار بالجيش لحساب أجندتها التي ترى في حماية الكيان الصهيوني أساس وبوصلة السياسات الأمريكية في مصر والمنطقة. وعليه يمكن تفسير أسباب ثبات المساعدات الأمريكية للجيش منذ اتفاقية كامب ديفيد بيما تم تخفيض المساعدات المدنية المقدمة للشعب من 800 مليون دولار إلى 250 فقط وهناك مقترح بالكونجرس لخفضها 50 مليون دولار أخرى.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن “حرب يوم الغفران 1973″، وفق ما ذكرته صفحة “الكيان الصهيوني بالعربي” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية: ״رغم الموقف الضعيف في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأساً على عقب وحققنا النصر. في غضون ثلاثة أسابيع بعد الهجوم المفاجئ الذي شنه (الأعداء) الذي كان من الأصعب في التاريخ العسكري، وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق“.

وهناك ملاحظتان: الأولى أن السيسي تجنب الحديث مطلقا عن العدو أو الطرف الثاني الذي تعرض للهزيمة “الكيان الصهيوني”. وذلك يعكس حرصه الشديد على التحالف مع الكيان الصهيوني رغم أنه كان العدو وسيبقى هو العدو لمصر والأمتين العربية والإسلامية. بينما كان نتنياهو صريحا وشفافا مع شعبه في وصفه لمصر وسوريا بالأعداء. ما يعكس وضوح رؤيةب بشكل كبير ومركز دون تشوش أو تزييف.

الثانية، أن السيسي يتحدث بشكل عام فيه نبرة دعاية وتوظيف للتزييف الإعلامي بالحديث عن نصر دون إشارة إلى أبعاد هذا النصر ومداه ومآلاته. لكن نتنياهو يعتمد على حقائق دامغة لتأكيد أن الكيان الصهيوني هي التي انتصرت في الحرب، فهو يعترف أنهم كان في موقف ضعف في بداية الحرب (من 6 إلى 14 أكتوبر) ووصف هذه الفترة بالأصعب في التاريخ العسكري لبلاده. وسرعان ما قلبوا الموازيين رأسا على عقب وحققوا النصر (ثغرة الدفرسوار عبور قوات الاحتلال إلى الضفة الغربية للقناة حصار السويس).
وللتدليل على انتصارهم ذكر حقيقة مجردة (وقف مقاتلونا على أبواب القاهرة ودمشق) في إشارة إلى مفاوضات الكيلو “101” طريق القاهرة السويس. فلم يطلق رصاصة واحدة على أي مواطن صهيوني، ولم تصل أي قوة مصرية أو عربية لأي أرض فلسطينية تحتلها الكيان الصهيوني. ولم يتمكن الجيش المصري سوى من تحرير نحو 15كم فقط بعمق سيناء. بينما كانت قوات شارون تحاصر السويس وتتجه نحو القاهرة لولا مفاوضات وقف إطلاق النار.

أما المتحدث باسم جيش الاحتلال، أدرعي” فقد اعتبر اتفاقية كامب ديفيد أكبر برهان على انتصار الكيان الصهيوني في الحرب حيث وضعت حدا للعداء وأجبرت مصر على الاعتراف بالكيان الصهيوني ثم التطبيع وصولا إلى التحالف الوثيق على كافة المستويات. فهل كان شهداء مصر في كافة الحروب يتصورون هذا التفريط وتلك الخيانة؟!

 

*ميدل إيست آي”: الانقلاب يرفض تسليم جثمان سجين سياسي بعد إعدامه بدعوى أنه يتيم!

رفضت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تسليم جثة أحد السجناء السياسيين الذين أُعدموا في نهاية الأسبوع، بزعم أنه مجهول النسب، بحسب موقع “ميدل إيست آي“.

وأعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا فيما تقول جماعات حقوقية إنه محاولة لإرهاب السكان وإرسال رسالة حول ما يمكن أن يحدث لهم إذا استمروا في الدعوة إلى سقوط النظام.

ومنذ 20 سبتمبر، طالب المتظاهرون عبد الفتاح السيسي بالتراجع عن قراراته التي تسببت في تكاليف المعيشة، ووحشية الشرطة المستمرة، وحملة هدم المنازل الواسعة النطاق التي خلفت مئات الآلاف من المشردين. وحتى الآن، تم الإفراج عن جثث تسعة رجال وأراد أصدقاء جمال زكي المقربون في دار الأيتام التي نشأ فيها أن يتسلموا الجثة من مشرحة زينهوم، لكن تم رفض طلبهم.

ووفقاً لمنظمة “نحن نسجل” الحقوقية، رفض “دار أيتام ” الرواد في السادس من أكتوبر أيضاً السماح لهم بتسلمها على أساس أن ذلك سيؤثر على سمعة دار الأيتام. وعندما ذهب أصدقاؤه إلى مديرية التضامن، وهي المكتب المسؤول عن مراقبة جمعيات رعاية الأيتام، رفض حراس الأمن السماح له بالدخول.

ومنذ إعدامهم، لم يفرج ضباط الأمن الوطني المصري إلا عن 1-3 جثث للرجال الـ 15 يومياً، مما تسبب في ضائقة كبيرة لعائلاتهم. وتم الإفراج عن جثتي شقيقين، محمد ومحمود صابر، في أيام مختلفة، مما يعني أنه لا يمكن دفنهما في نفس الوقت. والإفراج البطيء يهدف إلى تجنب إثارة المظاهرات أكثر من ذلك، وكإجراء عقابي ضد أسر السجناء السياسيين.

وارتبط توقيت تنفيذ حكم الإعدام بمحاولة هروب مزعوم من السجن في نهاية سبتمبر، قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنه شهد محاولة أربعة سجناء التغلب على ثلاثة من ضباط الشرطة، مما أدى إلى وفاة سبعة منهم.

وقد شكك المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه القصة على أساس أن سجن طرة هو واحد من أكثر السجون أمناً في البلاد بأسرها.

وكان 13 سجيناً أُعدموا في عطلة نهاية الأسبوع في نفس العنبر الذي وقع فيه الفرار المزعوم من السجن.

https://www.middleeastmonitor.com/20201008-egypt-refuses-to-hand-over-body-of-executed-orphan/

 

*تحذيرات من الانتهاكات المتصاعدة بالسجون وتضامن مع أسرة الراوي شهيد العوامية

حذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتحملهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

وتشهد أغلب السجون في مصر حملات تجريد شديدة وعنيفة تزامنًا مع الإعدامات الأخيرة بينها سجن العقرب واستقبال طرة ووادي النطرون وشبين الكوم والمنيا.

كما مُنع التريّض ومنع خروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتم تقليل وقت الزيارة، بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

إلى ذلك نددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التى يتعرض لها المواطن السيد الشحات المغاوري، من أبناء  قرية ميت حمل مركز بلبيس، المعتقل للمرة الثالثه بشكل تعسفي يوم 5 يوليو 2020.

وذكرت أنه تعرض للاعتقال فى 2016، وبعدما حصل على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم تم اعتقاله للمرة الثانية فى عام 2018  وبعدما حصل على البراءة أيضا تم اعتقاله للمرة الثالثة، حيث يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى  معايير حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الضحية حُرم من حضور يوم عرس ابنه وبنته، حيث اعتقل أثناء التجهيزات للعرس ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرض لها هو وأسرته.  

فيما استنكرت عائلة الشهيد  عويس عبد الحميد الراوي، رواية سلطات الانقلاب  التي سردتها النيابة العامة بشأن واقعة مقتله برصاص أحد ضباط الداخلية بعد اقتحام منزل الأسرة دون سند من القانون. وأوضح أحد أفراد الأسرة في تصريحات بحسب “عربى 21” أن رواية السلطة بشأن مقتل عويس غير حقيقية، وتتنافى مع الواقع تماما.

وأضاف أن أسرة عويس بعد جلسات مع قيادات قبلية بالمدينة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك بعد أن أخذت العزاء في وفاة نجلهم.

يشار إلى أن شهود العيان من أهالي قرية العوامية بالأقصر كانوا قد أكدوا واقعة مقتل عويس بعد توجه حملة أمنية لمنزل الأسرة في 30 سبتمبر، بحثًا عن أحد أقاربه المشاركين في احتجاجات 20 سبتمبر، ثم وقعت مشادة بين الضابط وعويس أسفرت عن مقتل الأخير.

وتحولت العوامية منذ ذلك اليوم إلى ثكنة عسكرية، على أثر قتل عويس الراوي والذي حوله إعلام السيسي ونيابة الانقلاب إلى إرهابي كان يحوز سلاحا لدى اعتقال شقيقه!.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى “الراوي عبدالحميد الراوي” شقيق الشهيد منذ القبض عليه في 30 سبتمبر الماضي، وتمارس ضغوطا على أسرته للرضوخ وقبول رواية الداخلية والنيابة التي تقلب الحقيقة وتجعل من الضحية جانيا وإرهابيا وأن قتله رد فعل “طبيعي وقانوني” كونه تهجّم على ضابط شرطة وهى الرواية المزعومة التى يكذبها شهود العيان.