marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفاً في البرد.. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. 9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم ونيابة
جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الأولى تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق كنيسة كفر حكيم” بكرداسة، لجلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم .
قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس البراء نجل حازم صلاح أبو إسماعيل 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف عين شمس “، لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.
الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش التجمع الأول” ، لجلسة 12 ديسمبر لمرافعة النيابة.
جنايات جنوب القاهرة تقرر تجديد حبس اسلام ناصر 45 يوما على ذمة القضية 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة لاتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية .
قرارات لم تصدر حتى الآن :
نظرت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامى فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .
*منظمات حقوقية تدين سياسة الإذلال ضد معتقلي “تحقيق طرة”
أدانت خمس منظمات حقوقية مصرية، استمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات هناك ضد المحتجزين السياسيين في سجونها، مشددين على أنها لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية.
جاء ذلك تزامنا مع بدء المعتقلين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضراباً عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لاثنين من زملائهم.
ونقلت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الأربعاء عن مصادر أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم، الأحد الماضي، وامتنعوا عن استلام “التعيين”، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء “كوفيد- 19″، فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.
وأكدت المنظمات أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب”، 50% من عنبر “ج”، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.
ووفق المصادر تتمحور مطالب المعتقلين في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زميليهم بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.
وأكدت المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، ورفضت هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن، معتبرة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب”، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم ضابط كبير.
وحذرت المنظمات من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى، وعليه تدعم المنظمات الموقِّعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانونها داخل السجن، وتطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل على حماية المعتقلين.
وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة.
والمنظمات الموقعة على البيان هي “مركز النديم ومبادرة الحرية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فور جستس“.
يذكر أن إدارة السجن الانقلابية كانت قد اعتدت على المعتقلين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الأول الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تُبقِ لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد.
كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات”الكانتين”، ولم تسمح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات“.
*الإعدامات الأخيرة كشفت أن القضاء سلاح السيسي لاستمرار حكم العسكر
خلُصت ورقة تحليلية إلى أن مجازر الإعدامات السياسية تشير إلى أن دولة عسكرية تتخذ من القضاء سلاحًا لتثبيت حكمها، بالرغم من أن القانون المصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997، الملزِم لمصر، ينص في مادته رقم 11 على أنه “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية“.
وأضافت أن الإعدامات تعبر عن خشية السيسي من استمرار تجرؤ الشعب على التظاهر ضده، مشيرة إلى أن الإعدامات جاءت لمنتمين لمناطق تتكاثر بها مظاهرات الغضب والرفض لسياسات السيسي، كمناطق كرداسة بالجيزة، ومناطق الاسكندرية، وبعض مناطق الدلتا والصعيد.
وقالت ورقة موقع الشارع السياسي بعنوان “الإعدام.. فلسفته وأهدافه ومخاطره على نظام السيسي”، لتحذر من أن الإعدام المسيّس قد يفجّر براكين من الغضب الشعبي في ربوع مصر، عندها قد لا يستطيع الجيش أو قوى الأمن حماية السيسي من البقاء في سدة الحكم.
توقيت الإعدامات
وربطت الورقة الإعدامات بتوقيتها، وأشارت إلى التظاهرات الشعبية ضد السيسي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة، لم تشهدها مصر من قبل، إثر سياسات الجباية التي يفرضها السيسي على جميع فئات الشعب، سواء بقانون التصالح على مخالفات البناء أو المصاريف الدراسية المرتفعة، أو سياسات التوحش الضريبي، وهو ما يمكن تفسيره بأن “مجزرة الإعدام” مجرد “رسالة إرهاب للمتظاهرين“.
وأضافت أن الإعدامات كانت إنذارًا ردعيًا عنيفًا ليس إلى المتظاهرين وحدهم بل إلى قطاعات عريضة من المواطنين على امتداد مصر، ولم يكن غريبًا على السلطات الأمنية المصرية.
رسائل دموية
ورأت الورقة أن نمط الرسائل الدامية يندرج ضمن إجراءات تهدئة، لامتصاص غضب الشارع الشعبي في المرحلة الراهنة، على غرار تمديد مهلة سداد الغرامات المالية لرسوم التصالح في مخالفات البناء، أو تخفيضها، أو تأجيل هدم البيوت أو حتى السماح بالبناء على نقيض قرارات حكومية سابقة، أو إلزام بعض كبار رجال الأعمال والمجموعات الاستثمارية الضخمة بتحمّل بعض النفقات بالنيابة عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية، بتأكيدها أن إجراءات النظام القمعية ضد المتظاهرين تعاظمت منذ تظاهرات 20 سبتمبر 2020، ولم تعد تقتصر على تفريق المتظاهرين بالقوة المفرطة، بل باتت تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض المراقبة المشددة، ومنع الصحافة من أداء دورها، والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين، في أسوأ استغلال للتعديلات الدستورية الأخيرة التي منحت المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة في مقاضاة المدنيين.
وأضافت أن اختيار إعدام 15 معتقلا سياسيا، قبل أقل من أسبوع على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق 10 أكتوبر، وكأن نظام السيسي يبعث بالرسالة الدامية إلى العالم بأسره وليس إلى مصر وشعبها فقط، بحسب بيان “مجلس جنيف للحقوق والحريات“.
ومن الرسائل القوية والبارزة؛ أنها ترسل رسالة مؤسفة وغير ضرورية للمصريين الذين اختاروا الابتعاد تاريخيًا عن التشدد والعنف، مفادها أن الطريقة الوحيدة ليتم سماعهم فيها هي عن طريق حمل السلاح، وهو ما قد يراهن عليه السيسي لتوسيع حملات الإبادة الجماعية لجماعات العمل السياسي من المعارضين سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين، ولعل بعض الدوائر الغربية والعربية والصهيونية تتمنى ولوج مصر في ذلك المستنقع الدامي، حتى وإن بدت تصريحاتها الدبلوماسية محذرة منه، بحسب الورقة.
تزايد المعارضين
ولعل من الرسائل التي أشارت إليها الدراسة –الإيجابية بنظر البعض- تزايد أوساط المعارضين بالأساس للسيسي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب سياسات التوحش الرأسمالي التي يدير بها السيسي الاقتصاد المصري، وحرص السيسي منذ توليه السلطة على الزج بخصومه السياسيين، أيًا كانت انتماءاتهم – بعضهم كان حليفًا له بداية الأمر- إلى ساحات القضاء ومنصات المحاكم، حيث الأحكام التي تسير في الغالب وفق منظومة واحدة، إما البقاء في السجون وإما الذهاب إلى المشانق لتنفيذ الإعدام شنقًا.
وأضافت أن الانتقام من المعارضين عبر أحكام الإعدام التي يشوبها التسييس تحولت إلى عقيدة ومنهجية لدى النظام الحاليّ، وأيضا، فتنفيذ تلك الأحكام في هذا الوقت الذي كسر فيه المصريون حاجز الخوف وعادوا للشارع مرة أخرى في تظاهرات –رغم قلة عددها– أثارت انتباه الجميع وبددت سنوات التنكيل والتضييق، يحمل رسالة ترهيب واضحة للمعارضين والغاضبين، فالإعدام ربما يكون الرد على كل من تسوّل له نفسه أن يعترض طريق حكم السيسي.
مجزرة الإعدامات
وأقدم النظام العسكري على قتل 15 من المعتقلين، وهو الرقم الأكبر في يوم واحد منذ الانقلاب العسكري خلال يومي السبت والأحد 3 و4 أكتوبر، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم “وسط القاهرة” لتسلم جثامين ذويهم، دون بيان رسمي من داخلية السيسي.
وبعد 24ساعة من جريمة إعدام الـ15 معتقلا، أعلنت سلطات السيسي إعدام 11 سجينا جنائيا، بينهم سيدة، دون سابق إعلان، وهو ما يمكن اعتباره، محاولة لتصدير صورة ذهنية عن النظام، بعدم استهداف السيسي طائفة معينة أو فئة محددة من المصريين، وأن سياسة الإعدام تطال الجميع بالتساوي، بحسب الورقة.
وفي 20 من فبراير الماضي كانت وزارة الداخلية قد نفذت حكم الإعدام بحق 9 معارضين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، وذلك رغم المناشدات الدولية الصادرة عن منظمات حقوقية لوقف تنفيذ الحكم، بسبب افتقاد المحاكمات لمسار العدالة في ظل الإعترافات التي أدلى بها المتهمون تحت وطأة التعذيب كما قالت منظمة العفو الدولية، ومنذ 7 مارس 2015 نفّذت السلطات المصرية أحكاما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.
* سوء المعاملة والإجراءات التعسفية تدفع محتجزي سجن استقبال طرة لإضراب جديد عن الطعام
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع لاستمرار سياسة الإذلال التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجزين وخاصة السياسيين في سجونها، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من النتائج السلبية، وذلك بالتزامن مع بدء المحتجزين في سجن “استقبال طرة” جنوب القاهرة، إضرابًا عن الطعام، اعتراضًا على سوء معاملة إدارة السجن لأثنين من زملائهم.
وتؤكد المنظمات نقلاً عن مصادر، أن المحتجزين بدأوا بالفعل إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن استلام “التعيين“، وهو الطعام الذي تصرفه إدارة السجن للمحتجزين يوميًا، وذلك رغم اعتمادهم عليه بشكل شبه كلي، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على زيارات السجون بسبب وباء كوفيد– 19. فضلاً عن أن كميات الطعام المسموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيًا، ما يهدد حياة المحتجزين بسبب نقص الطعام، خصوصًا كبار السن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب الحالات الصحية المتدهورة.
تشير المصادر أن 75% من زنازين سجن الاستقبال في منطقة سجون طرة، تشارك في الإضراب (عنبر “أ” بالكامل عدا 4 زنازين، 70% من عنبر “ب“، 50% من عنبر “ج“، عنبر “د” بالكامل)، كما أثبت المحتجزون إضرابهم في محضر رسمي، في 11 أكتوبر الجاري.
كانت إدارة السجن قد اعتدت على محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة ملابسهما عدا الداخلية منها. كما جردت إدارة السجن كافة زنازين السجن وعنابره وأفرغتها بشكل كامل من كل ما فيها (طعام، مشروبات، مستلزمات أساسية كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مراوح، وحتى ملابس المحتجزين) ولم تبق لكل محتجز سوى طقم ملابس واحد. كما منعت إدارة السجن خروج الحالات المرضية للعيادة، وأغلقت ساحات التريض، والمكان المخصص لشراء المأكولات والمشروبات “الكانتين“، ولم تمسح للمحتجزين بالخروج للزيارات العائلية إلا بعد تقييدهم بالقيود الحديدية “الكلابشات“.
من جانبهم، تتمحور مطالب المحتجزين – بحسب مصادر من داخل السجن– في حضور النيابة العامة للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات واقعة التعدي على زملائهما بالصعق الكهربائي، وإخراجهما من التأديب، وأيضًا السماح بالتريض، والخروج للعيادة عند الحاجة، وفتح الكانتين، وإرجاع المتعلقات الشخصية التي تم الاستيلاء عليها ضمن حملة التجريد، وعدم تقييد المحتجزين أثناء الزيارات.
وفي هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة مشروعية هذه المطالب، وترفض هذه الإجراءات التعسفية من إدارة السجن. وتعتبر المنظمات أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي كردة فعل على واقعة عنبر الإعدام بسجن “العقرب“، منذ 3 أسابيع، والتي شهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم داخل السجن بعد ادعاء الأمن المصري محاولتهم الهرب، وما نتج عن ذلك من اشتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات الأمن أيضًا، بينهم موظف كبير.
وتشدد المنظمات على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياسيين في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد في عدة سجون أخرى.، وعليه تدعم المنظمات الموقعة أدناه حق المعتقلين في التعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة إنسانية، والتعبير عن سوء الأوضاع التي يعانوها داخل السجن و تطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل علي حماية المعتقلين.
وتطالب المنظمات السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول هذه الإجراءات التعسفية بحق السجناء في سجن استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب المحتجزين فيه، ومحاولة علاجها، وإيجاد وسيلة تواصل جيدة مع أولئك المحتجزين لتلبية مطالبهم المشروعة. كما تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق المحتجزين الأساسية، وتوفير سبل المعيشة الصحية لهم، والتي حددتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، ولكنها بقيت حبر على ورق بسبب غياب الإرادة السياسية لتطبيقها.
المنظمات الموقعة:
مركز النديم
مبادرة الحرية
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
*عصابة العسكر تنهب المليارات وتداعيات “كورونا” تطحن الغلابة
رغم ادعاء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي نجاحه فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن تداعيات هذه الأزمة لا تزال تتواصل وتهدد بانهيار الاقتصاد المصرى، ودخول أكثر من 72 مليون مواطن تحت خط الفقر، وقد يتزايد هذا الرقم بحيث لا يبقى خارج مستنقع الجوع والفقر إلا عصابة العسكر التى تنهب المليارات وتبدد موارد وثروات البلاد كما تشاء دون حسيب ولا رقيب بل وأغرقت مصر فى الديون، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 120 مليار دولار نهاية العام الماضى ويتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بحلول ديسمبر المقبل.
كانت منظمة “إغاثة جوعى العالم” الألمانية قد أعربت عن خشيتها من تزايد حاد في أزمات الجوع والفقر على مستوى العالم جراء جائحة كورونا.
وقالت رئيسة المنظمة، مارلين تيمه، خلال عرض مؤشر الجوع لعام 2020 في برلين إن الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا على وجه الخصوص يُنذر بالخطر حتى قبل الجائحة، مضيفة: “كوفيد19- يعمل مثل مسرع الاشتعال”، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بفعل عواقب تغير المناخ وتزايد كوارث الجفاف.
وأوضحت أنه وفقا لمؤشر الجوع العالمي، عانى نحو 690 مليون شخص من الجوع المزمن في نهاية عام 2019، وتضرر 135 مليونا آخرين من أزمة تغذية حادة. وأشارت إلى أن الناس في 50 دولة – ربع إجمالي البلدان في العالم – يعانون من الجوع وسوء التغذية، ويتفاقم الوضع في 14 دولة منذ عام 2012.
نصف الأسر تقترض
وعلى مستوى مصر كشف دراسة عن نتائج صادمة لدراسة قياس أثر فيروس كورونا على حياة الأسر المصرية، شملت 3 فترات على مدار نحو 7 أشهر (بدءا من نهاية شهر فبراير وحتى 20 سبتمبر 2020).
وقالت الدراسة التى أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن 55 بالمائة من إجمالي الأفراد المشتغلين تغيرت حالتهم العملية، وترتفع تلك النسبة قليلا في الحضر لتصل إلى 58.4 بالمائة مقابل 52.2 بالمائة في الريف.
وأكدت أن نصف الأسر لجأت للاقتراض من الغير لعدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها، لافتة إلى تراجع اعتماد المصريين على مساعدات أهل الخير إلى 13.7 بالمائة.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض استهلاك المصريين لسلع وخدمات مهمة وضرورية مثل اللحوم والطيور والأسماك والفواكه وكذلك وسائل النقل والمواصلات، بنسب متفاوتة. وأضافت: لا يزال أهم تصرفين نفذتهما الأسر منذ فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة خلال فترة الدراسة هما الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء وتخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك.
أعداد المتعطلين
كما توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب أن تتسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدل الفقر ليرتفع عدد الفقراء بما يتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد خلال العام المالي 2020- 2021.
وقالت الدراسة، التي حملت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر”، إنها استندت في قياس أثر أزمة جائحة كورونا على الفقر إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع مستوى التضخم.
وأضافت: أظهرت النتائج أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.7 نقطة مئوية، وكذلك فإن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم بنحو نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية.
ولفتت الدراسة إلى أن زيادة أعداد المتعطلين عن العمل تعتبر أحد الروافد الرئيسية للفقر، متوقعة أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل جراء الأزمة الحالية، إما نتيجة فقدان وظائفهم أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي بصفة عامة وانخفاض الاستثمارات الخاصة.
نتيجة قاسية
من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هذه النتائج رغم قسوتها إلا أنها لا تمثل سوى جزءا من الواقع الحقيقي الذي يعيشه المصريون، مرجعا ذلك إلى عدم دقة هذه البيانات التي اعتمد عليها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بهذه النتائج.
وقال فهمي فى تصريحات صحفية إن القطاعات الاقتصادية التي تضررت بسبب تفشي وباء كورونا من شأنها أن تخلف أضرارا واسعة على سوق العمل في مصر سيمتد آثارها لفترات طويلة، وأوضح أنه حتى مع عودة العمالة واستئناف الأنشطة الاقتصادية بعد فترة من الإغلاقات لا تزال الكثير من المصانع والشركات تعمل بأقل من ربع طاقتها العمالية حتى الآن.
وتوقع فهمي أن تتجاوز نسبة الأسر التي لجأت للاقتراض من الغير نسبة الـ 75 بالمائة من إجمالي عدد الأسر وليس 50 بالمائة كما في نتائج الدراسة. وخلص إلى القول ان النتيجة ستكون قاسية جدا إذا ما أضفنا إليها نسبة الأسر التي لجأت لسحب جزء كبير من مدخراتها وهو ما يعده الاقتصاديون اقتراضا أيضا ويطلق عليه الادخار السلبي.
نظرة سوداوية
وقال مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ان هذه الإحصاءات كارثية، رغم أن الأرقام صادرة عن جهة حكومية اعتادت تجميل النظام إلا أن الحقائق طغت على أي محاولة للتعمية والتجميل.
وأكد خضري فى تصريحات صحفية أن هناك أزمة يعانى منها المجتمع المصري بسبب غياب المعلومة الحقيقية حول فيروس كورونا وأعراضه، والتباس الأعراض مع أمراض شائعة، ما زاد الخوف والهلع بالمجتمع، خاصة مع صعوبة التحقق من الإصابة لقلة أعداد مسحات الاختبار المتاحة.
ولفت إلى أن المواطن لديه قناعة بأن نظام الانقلاب لن يمد له يد العون، لذلك يسعى للتأقلم ذاتيا مع الأزمة بتقليل الاستهلاك وإعادة ترتيب أولوياته والاعتماد على التكافل ومجتمعه المحيط. وحذر خضرى من وقوع المواطن فى حالة من اليأس وعدم الشعور بالأمان، خاصة مع اهتمام نظام الانقلاب بالفئات المجتمعية المميزة، كرجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش ولاعبي الكرة والممثلين وغيرهم على حساب المواطن البسيط، فانعكس ذلك على رؤيته للمستقبل وأصبحت نظرة المواطن للقادم سوداوية.
وكشف أن المجتمع تأثر سلبيا بغياب المنظمات الاجتماعية الإسلامية التي كانت تقدم الخدمات التكافلية، وتعوض المواطن عن جزء كبير من غياب الدولة، بتقديم السلع الغذائية والخدمات الطبية والمساعدات المالية. وأشار خضرى إلى أن نظام الانقلاب خلال الأزمة اقترض أكثر من 15 مليار دولار على هيئة قروض وسندات دولية، بجانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي فجأة بما يقارب العشرة مليارات دولار متسائلا اين ذهبت تلك الأموال؟.
*حقوقيون يفضحون كذب الرواية الأمنية حول مجزرة الهروب من العقرب
على طريقة المثل الشعبي “اضرب المربوط يخاف السايب” أرادا النظام بإعدام 23 شخصا فى يوم واحد أن يمحو صورة مواجهة عساكره، أن يبث صورة الرعب فى قلوب الذين هتفوا ضده فى الشوارع، على مدى أيام كانت مجزرة الإعدامات التى وقعت بالمناسبة قبل أيام قليلة من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تجسيدا لجنون الانتقام من معارضي النظام داخل السجون وخارجها فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإعانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.
هيثم غنيم الباحث الحقوقي كشف أن قوة من مصلحة السجون من مفتش مباحث سجن طره ومأمور السجن كانوا متواجدين فى عنبر الإعدام في عنبر2 إتش 4 سجن العقرب للقيام بنقل المحكوم عليهم بالإعدام من وينج 2 إلى وينج 4 فى إطار خطة ولا أحد يعلم لماذا تم اختيار هذا التوقيت.
وقال غنيم في مداخلة لقناة “مكملين”، إنه بعد ما تم نقل 20 معتقلا وعند نقل آخر زنزانة حيث يوجد بكل عنبر 20 زنزانة ولكن لا يتم تسكين الزنازين كلها يتم ترك زنزانتين ثم وضع فى زنزانة أخرى 4 أو 5 معتقلين لمنع التواصل بين المعتقلين والتضييق عليهم عبر التكديس فى زنازين سميت فى الأصل أن تكون انفراديا.
وأضاف عندما جاء نقل 4 معتقلين الذين حدث بحقهم التصفية قاموا بالهجوم على القوة المتواجدة داخل العنبر بأدوات معدنية بسيطة وقاموا بأحداث إصابات 5 من أفراد هذه القوة، بينما فرت جميع القوة إلى خارج العنبر وعلى رأسهم مأمور السجن وضابط الأمن الوطني يحيى زكريا وتركوا زملائهم خلفهم.
وأكد غنيم أنه لم يكن هناك محاولة للهرب من قبل المعتقلين، وعندما أطاحوا بأفراد الشرطة فإن هذا كان فى إطار رد الإهانات التى تحدث لأسر المعتقلين والتضييق الذي يحدث على المعتقلين بشكل عام فى السجون المصرية وفى سجن العقرب بشكل خاص، ثم بعد ذلك قام المعتقلون الأربعة بغلق باب العنبر عليهم من الداخل ولم يحاولوا الهرب فيما تستمر حملته فى التنكيل بالمعتقلين وإهانتهم فى محاولة جديدة لكسر الإرادة فيهم.
وأشار إلى أن ما يثبت هذه الرواية كاميرات المراقبة المتواجدة فى عنبر 2 والتي قامت وزارة الداخلية بتفريغ هذه الكاميرات للاطلاع عليها فى إطار التحقيق الذى قالت إحدى الصحف المصرية إنه يجرى الآن فيما حدث، ولكن تمتنع وزارة الداخلية عن نشر هذه الفيديوهات لأنها تعلم أن المعتقلين الأربعة لم يحاولوا الهروب وهى تعلم أن نشر هذا الفيديو يُظهر فرق القوة العددية بين الأربعة معتقلين والقوة الشرفية المكونة من أكثر من 15 فردا وهم يفرون من أمام أربعة أفراد فقط.
ولفت غنيم إلى أن مشهد فرار هذه القوة الشرفية تاركة زملاءهم بالخلف كان مشهدا غريبا، مضيفا أن الجزء الأخر أن هؤلاء المعتقلين الأربعة لم يكن لديهم أى أسلحة نارية بل ما حدث أنه بعد ما قاموا بغلق العنبر دخلت قوة من العمليات الخاصة وقامت بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع ثم بعد ذلك قامت بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي داخل العنبر وقتلت الأربعة معتقلين، ثم دخلوا ونكلوا بجثامينهم عن طريق إطلاق الرصاص والخرطوش الحي مرة أخرى على صدورهم ورؤوسهم.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/333692137922086
بدوره قال محمد جلال الناشط الحقوقي إن الانتهاكات موجود من أسبوعين في سجن استقبال طره وخاصة عنبر ب، إلى أن امتدت هذه الانتهاكات إلى العنابر الأخرى، والطبيعي أن يحدث حملات تجريد كل فترة داخل السجون المصرية للبحث عن أشياء معينة.
وأضاف جلال في مداخلة لقناة “مكملين”، أن الانتهاكات بدأت فى هذه الفترة منذ أسبوعين، وشملت أولا منع الخروج من الزنزانة ولم يحدث ذلك منذ فترة طويلة، والتجريد بهدف الإذلال والإهانة وكسر المعتقلين ويتم دخول الزنزانة بحوالي 60 فردا من الأمن ما بين ضابط وعسكري والدخول بالكلاب البوليسية ويربطون كل المعتقلين ووجوههم للخلف، ويجلسون على ركبهم وينزل المعتقل برأسه إلى الأرض، والمعتقل الذى يفكر أن يرفع رأسه ولو بالخطأ يضربوه بالشومة بطريقة عنيفة، ويأخذونه إلى التأديب، ويسرقون كل محتويات المعتقل من المصحف والأكل والشرب واللبس الثقيل والخفيف والدفايات وأسلاك الكهرباء والعلاج.. ويتركون العنبر بلا أى شيء.
وأوضح أنه عندما ثار المعتقلون قاموا بتجريدهم من ملابسهم وصعقوهم بالكهرباء أمام كل المعتقلين، وبعد ذلك ذهبوا إلى التأديب وإلى الآن لم يعرف أحد عنهم أى شيء.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/396810234665682
بدورها قالت زوجة إحدى المعتقلين، إن زوجها فى سجن العقرب منذ عامين وانقطع التواصل معه من بداية قصة الإعدامات، ونضع له بعضا من المال فى الأمانات، ولم نعرف إذا كانت تصل له أم لا، ولا نعرف عنه شيئا.
وأضافت أن زوجها يعانى من بعض الأمراض وأنه أصيب بجلطة من فترة ودخل المستشفى، ولم نستطِع زيارته، وخرج إلى السجن مرة أخرى ولا نعرف عنه شيئا، مضيفة أن آخر مرة تم التواصل معه من خلال المحامى من شهر مارس قبل كورونا، وقال لنا إن حالته الصحية سيئة، ومنذ أن تم اعتقاله لم نره وممنوع من الزيارة من خمس سنوات.
*بعد مقتل 17 في أسبوع واحد.. متى يتوقف نزيف الدماء المصرية في سيناء؟
شهدت محافظة شمال سيناء خلال الأسبوع الجاري عدة تفجيرات وأعمال مسلحة أسفرت عن مقتل عدد من المجندين والأهالي وإصابة آخرين. فقد قتل سبعة عسكريين وأصيب 4 آخرين مساء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020م في انفجار غامض في موقع عسكري تابع للجيش غربي محافظة شمال سيناء، شرق البلاد بحسب مصادر عسكرية. وبحسب مصادر قبلية وشهود عيان فإن انفجاراً هائلاً هز موقع كتيبة للجيش قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد. وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.
كما قتل أربعة مدنيين، مساء الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي في إحدى القرى المهجرة التي عاد إليها سكانها الأحد، غرب محافظة شمال سيناء شرقي البلاد. الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد عائلة عيد أبو حرب، وجرى نقلهم إلى مستشفى بئر العبد المركزي. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية في مستشفى بئر العبد، إن قتلى انفجار قرية اقطية هم: فاطمة نصر عبد اللطيف 25 عاما، ولمياء عيد حرب 17 عاما، ووفاء سليم محمد 28 عاما، وسمية نور عيد عامين، فيما أصيب أنور عيد حرب 26 عاما وحالته حرجة للغاية. وبهذه الحصيلة يرتفع عدد قتلى المهجرين منذ عودتهم صباح يوم السبت إلى 8، بينهم أطفال ونساء.
وفي سياق آخر قتل وأصيب عدد من أفراد الجيش المصري مساء الاثنين بهجوم مسلح جنوب مدينة رفح. وقالت مصادر طبية عسكرية إن تنظيم “ولاية سيناء” هاجم حملة عسكرية للجيش جنوب رفح، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وأضافت المصادر ذاتها أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.
لماذا يستمر الفشل؟
بحسب الباحث والمحلل السياسي علاء بيومي، تؤكد ثلاث دراسات حديثة عن الأوضاع الأمنية في مصر. أن النظام رغم إمكاناته الضخمة فشل في القضاء على ما يسمى بـ”الإرهاب” ، يأتي في مقدمتها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، في مايو2019م عن الأوضاع الأمنية في سيناء، تحت عنوان “انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء”. وتقرير أصدره مشروع بنية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإقليمية، الممول من الاتحاد الأوروبي لدراسة مستقبل المنطقة، والذي نشر في أكتوبر2018م. تحت عنوان “ديناميكيات انتشار الجماعات المسلحة في مصر وليبيا”. وتقرير صدر في يوليو 2018 “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر.
وتعزو هذه الدراسات أسباب الفشل إلى اعتماد سياسة القوة الغاشمة فقط في التعامل مع الملف وهو ما يؤدي إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ترجمة لثأرها مع النظام في دوامة لا تتوقف أبدا. إضافة إلى غياب المعالجة السياسية وفتح أجواء الحرية والاندماج والاحتواء.
وتقول إحصاءات معهد التحرير الذي يرصد التطورات الأمنية في مصر بشكل منتظم، أن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا شن 1800 عملية أمنية منذ 2014. ووفقا لوسائل الإعلام، وفشل النظام المصري في التعامل مع الإرهاب نابعٌ من استراتيجية النظام نفسها” يبلغ العدد الإجمالي لتلك العمليات حوالي 3500 عملية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب.
وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحة بين النظام المصري والجماعات المسلحة.
*السيسي أجندته صهيونية تواصُل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس
“السيسي” أجندته صهيونية.. تواصل مخطط (نتنياهو- بن زايد) لتهميش قناة السويس
كشف المحلل الفلسطيني والمترجم د.صالح النعامي أن المخطط الصهيوني للمسّ بقناة السويس عبر التعاون مع الإمارات يتواصل، وأشار إلى ما كتبته “صحيفة “جلوبس” من أن مخططا لوزارتي الحرب والخارجية وشركة النفط الحكومية الصهيونية بربط حقول النفط في الخليج بخط “إيلات عسقلان” لتصديره عبر الكيان الصهيوني بحجة أن النقل سيكون أقل كلفة، والنتيجة المس بعوائد القناة“.
وأضاف “النعامي”، “المخط يشمل ربط حقول النفط السعودية في “البقيق” بخط “إيلات عسقلان، على أن تكون هذه مرحلة أولى يتم في أعقابها بناء المزيد من الخطوط التي تربط حقول النفط في الخليج بالخط الصهيوني”. وحذر من أن المشروع لن يمس فقط بعوائد قناة السويس بل ستكون نتيجته النيل من مكانة مصر الجيواستراتيجية.. في حين “السيسي يلتزم الصمت“.
وفي إعلان من الجانب الأردني، تحدث ناشطون أردنيون عن صحة المشروع الإماراتي مع الصهاينة، وقالوا إن “الإمارات ستمول فتح قناة بحرية جديدة عبر خليج العقبة الأردني يمر من أراضي فلسطين المحتلة إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يعني انتهاء قناة السويس، بحسب المراقبين!
https://www.facebook.com/KhabarMasry2019/posts/371062267608521
يقوم المخطط “إماراتي-صهيوني” لتهميش قناة السويس عبر خط بري لنقل نفط وغاز الخليج عبر الكيان الصهيوني إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وهو ما دفع مراقبين للتساؤل عن الحرب التي تمارسها الإمارات اقتصادياً على مصر وإضعافها استراتيجياً، لاسيما بعد أن أعلنت امس الأول 11 أكتوبر قناة كان الصهيونية دخول أول سفينة إماراتية لميناء “حيفا” الصهيوني، وقال أحمد بن سليّم رئيس “هيئة موانئ دبي” إنه سيستحوذ على 30% من أسهم ميناء “حيفا” وذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.
وخلص المراقبون إلى أن الربط الملاحي يكشف سبب الانقلاب على الرئيس مرسي الذي أراد تحويل قناة السويس إلى مشروع قومي كان سيمس بلا شك بموانئ أخرى منها الموانئ الإماراتية.
وقالت الباحثة أمينة الكواري إن “خط النقل النفطي إيلات عسقلان لن يمنح المحتل في يافا النفوذ السياسي والسيطرة على موارد الغاز ومياه شرق المتوسط وخطوط النقل والمواصلات والاتصالات فقط!.. بل سيحقق له المزيد من المصالح الأمنية، ويمنحه موطئ قدم عسكري أمني في المنطقة، بالإضافة لمكاسب سياسية واقتصادية على المدى الطويل“.
وأشارت إلى أن سعادة الكيان الصهيوني الكبيرة بتطبيع الإمارات والبحرين وسعيها الحثيث لتطبيع باقي دول الخليج، تنكشف أسبابها في معرفة قيمة هذا الخط الملاحي للكيان الصهيوني، فهو يُعنى بنقل النفط من الخليج لأوروبا، دون المرور بقناة السويس ومضيق هرمز، وهذا سيترك آثارا اقتصادية سلبية على مصر وإيران.
واتفق معها صالح أبو عزة فقال “يسعى الكيان الصهيوني في المرحلة القادمة إلى إقناع الإمارات والسعودية ودول الخليج النفطية، لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر، ومنه إلى خط إيلات عسقلان، بحيث يُصبح الكيان الممر الأساسي للطاقة في المنطقة نحو أوروبا، ولإضعاف قناة السويس المصرية، وسحب البساط من إيران عبر مضيق هرمز“.
17% عائدات نفطية
وأشارت إحصاءات إلى أن نقل النفط من الخليج لأوروبا، بالمرور بقناة السويس، يوفر نحو 17% من عائداتها، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.
أشارت تقارير إلى أن تراجعا متوقعا للحركة التجارية البحرية في القناة، التي زادت بنسبة 4.7% لتصل إلى 9545 سفينة في النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة مرت عبرها في نفس الفترة من 2019، وزيادة حجم البضائع بنسبة 0.6% في النصف الأول من 2020، ليصل إجماليها إلى 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن في نفس الفترة من 2019.
وجهة نظر أخرى
وحذر مراقبون من أن تشغيل خط (إيلات-عسقلان) لن تقتصر على الإضرار بالاقتصاد والأمن المصري فقط، بل سيحوّل مصير الخليج الاقتصادي المتمثل بالنفط ليكون واحدة من أدوات الابتزاز الصهيوني على المستوى الاستراتيجي، بتمكنها من التحكم في نقل النفط وبيعه وفقاً لشروطها وتوجهاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيقضي على آمال مصر بتطوير إيراداتها، والحفاظ عليها عبر عائدات القناة، التي تشكل الناقل الرئيسي للنفط من الخليج عبر البحر الأحمر، مروراً بالقناة إلى البحر المتوسط، وصولاً لأوروبا، بحسب “عربي بوست“.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان الثورة، أسامة سليمان، قال إن “السيسي يمضي قدما في تنفيذ الأجندة الصهيونية في مصر والمنطقة، من خلال التفريط في الأرض والثروات الطبيعية، وإنهاء المقاومة الفلسطينية بمحاصرة قطاع غزة، وتجريف أراضي سيناء وتهجير أهلها، ويمكن القول إن تحول البوصلة المصرية نحو الكيان الصهيوني كان نتيجة الانقلاب العسكري على الشرعية في يوليو 2013“.
وأضاف، أن هذا التحول “دراماتيكي”، نتج عنه أن العدو أصبح حليفا وصديقا، وأصبح الفلسطينيون هم الأعداء في نظر تلك الدول، وتمدد النفوذ الصهيوني في المنطقة العربية وإفريقيا هو نجاح حقيقي للسيسي في تحقيق أهداف الاحتلال، ولقد شجع السيسي بقوة تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لصالح التفريط في حقوق الفلسطينيين“.
*9 قتلى بينهم 7 عسكريين في انفجار بكتيبة “حرس الحدود” غرب بئر العبد وجلبانة
قالت مصادر محلية إن 7 عسكريين بينهم ضباط وجنود من الجيش قتلوا وأصيب اثنان في انفجار داخل كتيبة لقوات حرس الحدود قرب بحيرة البردويل غرب بئر العبد بشمال سيناء.
وأشارت الأخبار الأولية إلى أن بين القتلى مقدم بالجيش و4 جنود آخرين في انفجار عبوة ناسفة بقوة عسكرية عند منطقة قاطية جنوب غرب بئر العبد. وفي الوقت نفسه قتل مواطن وأصيبة اثنان آخران بعد عودتهما إلى قرية المريح في سيناء إثر انفجار جسم غريب يعتقد مراقبون أنه لغم انفجر فيهم.
وفي التفاصيل قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ”العربي الجديد”، إن انفجارًا هائلًا هز موقع كتيبة للجيش المصري قرب بحيرة البردويل، في نطاق قرية نجيلة، غرب مدينة بئر العبد.
وأضافت المصادر ذاتها أن الانفجار الذي لم يعرف مصدره أدى لوقوع دمار في الكتيبة ووقوع خسائر بشرية ومادية. وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وشرعت في عمليات نقل القتلى والجرحى.
ومن جهة أخرى، أعلنت داخلية الانقلاب صباح اليوم الاربعاء؛ مقتل شخصين علي يد أفرادها ممن وصفتهم بشديدي الخطورة في منطقة جلبانة بمحافظة شمال سيناء بزعم تبادل لإطلاق النار!
*“واشنطن بوست”: إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد
نشرت صحيفة “واشنطن بوست“ مقالا للكاتب Ishaan Tharoor سلطت خلاله الضوء على الانتخابات الأمريكية ونتائجها المتوقعة وتداعياتها على الصراع في منطقة الشرق الأوسط، قائلا” إذا خسر ترامب الانتخابات سيجد السيسي نفسه واقفا في البرد“.
وقالت الصحيفة في المقال، بالنسبة للناس العاديين الذين يعيشون في مناطق الأزمات العديدة في الشرق الأوسط – من مناطق الحرب في سوريا واليمن وليبيا إلى الدول المختلة وظيفيًا في لبنان والعراق – لن يهم كثيرًا ما إذا كان الرئيس ترامب أو منافسه الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في البيت الأبيض العام المقبل.
شهدت إدارة ترامب وتلك التي خدمها بايدن صراعات المنطقة المتشابكة وتتوق إلى الهروب. ولم يتمكن أي منهما من القيام بذلك. وبدلًا من ذلك، تكثفت الحملات الجوية الأمريكية، ولا تزال القوات الأمريكية منتشرة في العديد من البلدان. وعلى الرغم من كل رغبتها المعلنة في فصل نفسها عن الشرق الأوسط، فإن واشنطن لديها صعوبة في التخلي عنها.
لكن بايدن وترامب يمثلان مستقبلين مختلفين بشكل ملحوظ لبعض النخب السياسية في المنطقة، وخاصة القيادة في الكيان الصهيوني وقابض من الأنظمة الملكية العربية الغنية بالنفط. وقد هللوا لترامب وهو يُثير الإنجازات الرئيسية التي حققها سلفه باراك أوباما في المنطقة – وقف المشاركة الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني من خلال إعادة فرض العقوبات والتذرع بحملة “الضغط الأقصى” على النظام في طهران.
كما اتبع نهجًا جديدًا في عملية السلام الصهيونية الفلسطينية التي كانت تصب في مصلحة اليمين الصهيوني. وعلى الرغم من أن تلك الجهود قوبلت بالغضب من الفلسطينيين، إلا أنهم واجهوا في الغالب احتجاجًا صامتًا من القادة العرب في أماكن أخرى.
وعلى كلتا الجبهتين، قد يشير انتصار الديمقراطيين في نوفمبر إلى انعكاس دراماتيكي وستسعى إدارة بايدن إلى إصلاح الضرر الذي سببه ترامب بشأن الاتفاق النووي وتهدئة التوترات مع إيران ومن شأن ذلك أن يكبح جماح احتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ولتدليلها ولي عهد السعودي النافذ محمد بن سلمان.
ترامب والشرق الأوسط
ويزعم الرئيس وحلفاؤه أن الإدارة الأمريكية حققت في غضون سنوات قليلة من السياسة في الشرق الأوسط أكثر مما تمكن أسلافهم على مدى عقود من الزمن ويشمل ذلك “اتفاقات أبراهام” الأخيرة، التي شهدت قيام الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في حفل أقيم في البيت الأبيض. ومن غير الواضح ما إذا كانت العديد من الدول العربية الأخرى ستحذو حذوها فيما وراء هاتين المملكتين الصغيرتين اللتين لم تكونا أبدًا في حالة حرب مع الدولة اليهودية، لكن الاختراق الدبلوماسي يؤكد تحول الواقع في الشرق الأوسط، حيث قد يرى عدد من القوى العربية أن من مصلحتها أن تجعل قضية مشتركة مع الكيان الصهيوني في مواجهة إيران المتعنتة والولايات المتحدة غير مبالية بشكل متزايد.
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، قالت أغلبية الصهيونيين إنهم يفضلون ترامب على بايدن في البيت الأبيض هذا ليس مفاجئًا وقدّم ترامب سلسلة من الهدايا السياسية إلى نتنياهو، بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس ومرتفعات الجولان دون انتزاع أي تنازلات للفلسطينيين الذين لا يزالون ينهون تحت الاحتلال العسكري.
وقد تكون “خطته” للسلام التي طال تهاونها – والتي رفضها الفلسطينيون رفضا باتا – قد تضع الأساس لضم الكيان الصهيوني لأجزاء من الضفة الغربية لكن نتنياهو يواجه معارك قانونية وسياسية ساخنة في الداخل، ويشير بعض الخبراء الصهيونيين إلى أن شراكة ترامب الوثيقة مع رئيس الوزراء الصهيوني لم تخدم في الواقع المصالح الصهيونية.
وقال نمرود نوفيك، المستشار السابق للرئيس الصهيوني ورئيس الوزراء الصهيوني شيمون بيريز وزميل في منتدى السياسة الصهيونية، في حديث لصحيفة “وورلد فيو” اليوم: “عندما يتعلق الأمر بالمظاهر – أي السفارة الأمريكية في القدس أو معاهدة “السلام” مع البلدان التي لم نُقِل معها حربًا أبدًا – فإن الكيان الصهيوني أفضل حالًا بكثير، “عندما يتعلق الأمر بالمضمون، فيما يتعلق بالتحديين الخارجيين الرئيسيين الوحيدين – الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين والحاجة إلى كبح جماح طموحات إيران النووية والإقليمية – فإننا في وضع أسوأ بكثير“.
لقد أضرت إدارة ترامب بالاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات، لكن أقصى قدر من الضغط فشل في الحد من المغامرة الإيرانية في جوارها، كما زعم ترامب أنها ستفعل ذلك، وتآكلت الضمانات ضد قنبلة نووية إيرانية كانت قد نصبتها إدارة أوباما وقد سخر المسئولون الإيرانيون حتى الآن من احتمال إجراء مفاوضات مع إدارة ترامب، وتشير جميع الدلائل إلى إجراء انتخابات العام المقبل في إيران لتعزيز المتشددين في البلاد.
بايدن والشرق الأوسط
في تصريحات وخطب، يزعم المسئولون الإيرانيون أنه لا يهم من يفوز في الانتخابات وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الشهر الماضي إن “عداء الولايات المتحدة تجاه هذه الأمة عميق الجذور ولن يكون هناك أي تحول في السياسة الأساسية للولايات المتحدة – للإضرار بالأمة الإيرانية – بغض النظر عما إذا كان ترامب أو بايدن قد انتخبا رئيسا للولايات المتحدة“.
ولكن هذا يكذب الاعتراف داخل إيران بأن إدارة بايدن ستسعى إلى إحياء الاتفاق النووي، ولهذا السبب، سيتعين عليها رفع بعض العقوبات الخانقة المفروضة الآن على الاقتصاد الإيراني. ويتوقع محللو النفط أن تبدأ إيران قريبًا في تصدير ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا إذا ما استبدل بايدن ترامب.
وقال علي أوميدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أصفهان، أمام المجلس الأطلسي: “غالبية الشعب الإيراني والنخبة الإيرانية يفضلون أن يأتي بايدن إلى السلطة ولكن هناك خلافات”، مضيفا أن هناك معسكرات متشددة رأت مكاسب سياسية في تصاعد التوترات مع ترامب.
وقال بايدن، الذي يحظى بقدر كبير من الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من المتخصصين في السياسة الخارجية في واشنطن، إنه سيقدم لإيران “مسارًا موثوقًا به للدبلوماسية”. ومن المحتمل أن يكون قد حصل على دعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين، الذين قضوا السنوات القليلة الماضية في محاولة يائسة لإبطاء زخم كرة ترامب المدمرة على الساحة العالمية.
وعلى الرغم من ترحيبه بمبادرات الإمارات العربية المتحدة تجاه الكيان الصهيوني، إلا أن بايدن تعهد بـ”إعادة تقييم” العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويبدو أنه يعطي مخزونًا أكبر للاستخبارات الأمريكية التي تربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقتل المعارض السعودي والمساهم في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي، يقول بايدن إنه سيُلَهِم بدعوات الكونجرس لإنهاء المساعدات الأمريكية للمجهود الحربي الذي تقوده السعودية في اليمن (بغض النظر عن بدء عمليات المساعدة هذه تحت مراقبة إدارة أوباما).
وقالت كريستين فونتينروز، المديرة العليا السابقة لشئون الخليج في مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب، لصحيفة فاينانشل تايمز، “كل بلد تربط قادته علاقات وثيقة بالرئيس الحالي سيجد نفسه في البرد إذا تولى بايدن منصبه أعتقد أن هذه ستكون مصر، وربما تركيا، وبالتأكيد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، مضيفة أن “إدارة بايدن ستسعى إلى الحد من مشترياتها من الأسلحة وسنشهد على الأرجح زيارات رسمية أقل“.
ويزعم الخبراء أن رئاسة بايدن ستثير قضية الحقوق الفلسطينية أكثر من أي إدارة سابقة في محاولة لإحياء الاحتمال المحتضر منذ فترة طويلة لحل الدولتين.
وقال نوفيك: “إذا عكست إدارة بايدن مسارها على الجبهتين – إعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإعادة الانخراط مع إيران، وكل ذلك في مشاورات وثيقة مع الكيان الصهيوني وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين – فقد نجد أنفسنا في شرق أوسط أكثر استقرارًا قليلًا.
https://www.washingtonpost.com/world/2020/10/13/us-election-biden-trump-middle-east-netanyahu-israel-iran-saudi-arabia/
*السيسي يبحث تنفيذ مشروع جديد في الكونغو للتغطية على فشله في سد النهضة
أعلنت وسائل الإعلام الكونغولية أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية بتعليمات من المنقلب عبد الفتاح السيسى بصدد تنفيذ مشروع لجعل نهر الكونغو قابلا للملاحة، في الوقت الذي تتعثر فيه المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وأفاد موقع “زووم إيكو” الكونغولي في 30 سبتمبر أن وفداً من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية برئاسة اللواء محمود شاهين يجري دراسات جدوى لمشروع لجعل نهر الكونغو قابلاً للملاحة في المجاري المنخفضة في المنطقة الواقعة بين كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدينة بوما.
وفي 29 سبتمبر، غرّد زووم إيكو مقطعاً للوفد قال فيه شاهين: “قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية باستطلاع جوي لمنطقة المشروع، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المقرر تنفيذها لحين إجراء دراسة إيجابية ودقيقة لمشروع نهر الكونغو“.
أعاد هذا المشروع إلى الأذهان المشروع المتعلق بربط نهر الكونغو بمياه نهر النيل في مصر، والذي اقترحته شركة ساركو، وهي شركة خاصة متخصصة في مجالات الاستثمار والتعدين، على الحكومة المصرية في عام 2013 للتعويض عن ندرة المياه التي تعاني منها مصر، وتنمية الموارد المائية في مصر واستند المشروع إلى فكرة نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل من خلال ربط النهرين، مما يضاعف حصة مصر الحالية من مياه النيل.
إلا أن الحكومة المصرية أعلنت في 19 مايو رفضها الرسمي للمشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، بالإضافة إلى تكلفته العالية وكون الممر المائي المقترح سيحتاج إلى المرور عبر بعض المناطق غير الآمنة التي دمرتها الحروب الأهلية.
في حين تحدد وسائل الإعلام الكونغولية المشروع الحالي لتحسين الملاحة في نهر الكونغو، تعثرت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وقد أكدت فرق التفاوض عقب جلسة المفاوضات الأخيرة يوم 28 أغسطس أنها فشلت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتشغيل وملء الـ 100 أغسطس .
وتشعر مصر، التي تعاني بالفعل من ندرة المياه، بالقلق من أن يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب وبدأت إثيوبيا، وهي الدولة الواقعة في أعلى المجرى، بناء السد في عام 2011 على النيل الأزرق في منطقة تقع على الحدود الإثيوبية السودانية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 74 مليار متر مكعب.
ويعتقد أن سد النهضة يؤثر أيضا على الزراعة الطبيعية في السودان من خلال الاحتفاظ الرواسب، وانخفاض مستوى المياه يؤثر على الثروة السمكية، في حين تصر إثيوبيا على أنه أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية، من خلال توفيرها وبعض الدول المجاورة كميات كبيرة من الكهرباء.
وقال عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنه لا توجد علاقة بين مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو ومشروع ربط نهري النيل والكونغو مضيفا أن تنفيذ هذا المشروع الأخير هو مجرد خيال نظرا لكل العقبات الطبيعية التي تحول دون التنفيذ مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كلم و5 آلاف متر في الارتفاع إضافة إلى القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر.
وأضاف أنه “في إطار مشروع تحسين الملاحة في نهر الكونغو، تقدم مصر خبرات الهيئة الهندسية [للجيش] بالإضافة إلى معدات الحفر التي استخدمتها في حفر قناة السويس الجديدة. ويهدف المشروع إلى دعم التعاون بين البلدين وتعزيز التواجد المصري في المنطقة“.
إن لمصر والكونغو الديمقراطية علاقة جيدة؛ ولكننا لا نملك بقية الـ 1000 من البلدان على المستوى السياسي، يتشاركان نفس الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وأهمها سد النهضة. وقد أعربت الكونغو الديمقراطية عن دعمها لمصر فى محادثات سد النهضة من خلال رسالة مكتوبة من الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسيكيدي إلى عبد الفتاح السيسى يوم 19 سبتمبر .
من الناحية الاقتصادية، ارتفعت الواردات المصرية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 110.62 مليون دولار في عام 2018، مقارنة بـ 2.7 مليون دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 107.9 مليون دولار، وفقا لدائرة المعلومات الحكومية المصرية.
وأشار شاراكي إلى أن “مصر يمكن أن تستفيد من هذا المشروع من خلال بناء سدود على نهر الكونغو، وهو ما تسعى القاهرة إليه حالياً مع سد إنغا وستسمح هذه السدود لمصر باستغلال كميات المياه المتدفقة من النهر لتوليد الطاقة الكافية لقارة أفريقيا بأكملها، في حين يمكن تصدير الفائض من المياه إلى أوروبا“.
وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى خلال لقائه يوم 21 سبتمبر الجارى جان كلود كابونجو المستشار الاستثماري الخاص لتشيسيكيدي أن مصر تدرس التعاون مع الكونغو الديمقراطية فى مشروع سد إنجا على نهر الكونغو، وقد تم الاتفاق على ذلك من خلال إعلان سياسي بين البلدين خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الكونغولي آنذاك أوغسطين ماتاتا بونيو إلى مصر، وفقاً ً لـ SIS.
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “فيما يتعلق بمشروع الملاحة في نهر الكونغو، هناك بعض العقبات التي تحول دون استخدام مجرى النهر في الملاحة، بما في ذلك الشلالات. وتحاول مصر المساعدة في إزالة هذه العقبات من أجل السماح لجمهورية الكونغو الديمقراطية باستخدام النهر كبديل للنقل البري، الذي تبلغ تنميته تكلفة باهظة، في حين أن النقل النهري أرخص بكثير ويساعد على ربط المزيد من الأماكن معاً“.
وأضاف رسلان أن “مصر ستقوم من خلال هذا المشروع بدعم دولة أفريقية تربطها بها علاقات جيدة، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في هذه المنطقة وتحسين علاقاتها الأفريقية، بما يسمح لها بتأثير أكبر، مما يساهم في تعزيز خطة مصر للتركيز على أفريقيا“.
رابط التقرير:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-congo-river-navigable-project-nile-dam-talks.html
*المعاناة متواصلة.. التعبئة والإحصاء: 50% من الأسر تقترض لسد احتياجاتها
لجأ 50.3% من الأسر المصرية للاقتراض “السلف” لمواجهة نقص الدخل الذي واجههم بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر تقرير له.
وبحسب الدراسة فإن 73.5% من المشتغلين في مصر انخفض دخلهم بسبب انتشار فيروس كورونا. وتقول الدراسة إن 33.2% من الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات. مشيرة إلى أن 50.3% من الأسر المصرية لجأت إلى الاقتراض “السلف” من الغير لمواجهة نقص الدخل.
وتبلغ نسبة الأسر التي لجأت إلى السلف في الريف 51.8% و48.4% في الحضر. ووفقًا للدراسة حصل 5.4% من الأسر على منحة العمالة غير المنتظمة، فيما حصل 17.3% على مساعدات من أهل الخير فما باع 1.5% من الأسر جزءًا من ممتلكاتهم. كما أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار نسب ارتفاع استهلاك الأسر لبعض السلع غير الغذائية، حيث ارتفعت نسبة الأسر التى بلغت بزيادة استهلاكها من الأدوات الطبية “قفازات/ كمامات” بنسبة 25.7%.
الكمامة والكحول
وبلغت النسبة 46.5% فى الفترة الأولى مقابل 69.3% فى الفترة الثانية وفى الفترة الثالثة 72.2%، وكذلك ارتفعت أيضا نسبة الأسر التى أبلغت بزيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة فى الفترات الثلاثة، وهذا بالفعل يشير إلى زيادة وعى الأسر بخطورة فيروس كورونا، والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.
وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.
ارتفاع فقراء مصر
كما أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستوى عيشة الأسر لانخفاض دخلها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حيث توقع 31.9% من الأسر انخفاض مستوى دخلهم مقابل 48.3% في الفترة الأولى بنسبة انخفاض تتجاوز 16%.
يشار إلى أن معهد “التخطيط القومي” قد نشر دراسة تكشف عن ارتفاع وشيك لأعداد فقراء مصر، مع استمرار تداعيات أزمة كورونا.
وقالت الدراسة إن عدد الفقراء في مصر سيصل إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021. وإن أزمة جائحة كورونا ستتسبب في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021، واستندت الدراسة إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر.
زيادة معدلات البطالة
وأظهرت الدراسة انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0.7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1.5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية. وصنفت الدراسة الوضع المتوقع وفقاً لثلاثة سيناريوهات، أولها السيناريو المتفائل والثاني الوسط وأخيراً السيناريو الصادم. واعتمدت في إعدادها على 3 محددات رئيسة تتعلق بمعدل البطالة ونمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدل التضخم.
وتوقع “المعهد” زيادة عدد المتعطلين، وتفاقم مشكلة العمالة العائدة من الخارج بشكل ملحوظ. ما يؤدى الى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 16 في المئة. وبالتالى ارتفاع معدل الفقر ليصل إلى 44.7 في المائة، أو ما يعادل زيادة الفقراء بنحو 12.5 مليون شخص في العام المالي المقبل.
