انتهاكات غير مسبوقة لحقوق العمال في مصر.. الجمعة 11 فبراير 2022.. التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا عصف بالعدالة وحقوق المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مواطن اشتكى الفقر على مواقع التواصل فاعتقل وتقرر اخلاء سبيله بـ 50 ألف جنيه!!

أعلن المحامي الحقوقي، خالد علي، أمس الخميس، إصدار النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيل أحد المعتقلين السياسيين بكفالة مالية مقدارها 50 ألف جنيه (3185 دولاراً تقريباً)، على خلفية كتابته تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشكو فيها من عدم قدرته على توفير الطعام لأبنائه.
وقال علي، في تدوينة له في موقع فيسبوك “الرجل الذي كتبت عنه أنه مقبوض عليه بسبب تدوينة، قال فيها (أنا مش عارف أأكل أولادي)؛ حضرت معه التحقيق اليوم رفقة المحامية سارة ربيع، من الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحصلنا على قرار بإخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة“.
وكان علي نشر جانباً من تحقيقات النيابة مع المواطن المعتقل، والتي سُئل فيها عن سبب نشره لتلك المنشورات والصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، ورده بأنه “لم يكن معه أموال حتى يُطعم أولاده“.
وقال علي “هذه كانت ضمن إجابات المواطن على الأسئلة الموجهة له في المحضر، والتي قال فيها إنه لم يكن يقصد شيئاً منها سوى التعبير عن رأيه، لا سيما أنه يعاني من عدم قدرته على العيش، أو توفير الطعام لأبنائه“.

 

* التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيا عصف بالعدالة وحقوق المعتقلين

فاجأ وزير (العدل) بحكومة الانقلاب عمر مروان المجتمع المصري بالإعلان يوم الإثنين 7 فبراير 2022م، عن تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (في غياب المتهمين) في جميع المحاكم من خلال الدوائر التليفزيونية المغلقة، استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، زاعماً أن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر في إطار التوجيهات الرئاسية، اتساقاً مع رؤية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وكان السيسي قد وجه الوزارة بالتوسع في تطبيق تجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بعد، وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، تحت ذريعة ما حققه من نتائج إيجابية بنظر جلسات تجديد الحبس بآلية تمكن القاضي من مباشرة تلك الإجراءات، من دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وردا على تكرار وقائع تجديد حبس المتهمين في قضايا سياسية، من دون حضورهم من محبسهم أو السماح للمحامين بتقديم دفوعهم، أكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، غير الحكومية أن “أي قرارات تصدر بتجديد حبس المتهمين احتياطياً في غيابهم هي قرارات باطلة قانوناً”. وأجاز القانون لقاضي التحقيق، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم، أي أن المشرع اشترط لنظر أمر الحبس سماع أقوال النيابة، ودفاع المتهم.

وأوضحت المفوضية في بيان سابق، أن “الحبس الاحتياطي غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق، وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود، أو تهديد المجني عليه، وكذلك حماية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة“.

واستدركت المفوضية “ولأن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يجوز تطبيقه على واحد من أهم الحقوق الشخصية، وهو الحق في الحرية، فقد وضع المشرع لتطبيقه مبررات وشروطاً وضمانات عديدة، أهمها صفته الوقتية للنظر في مبررات تطبيق الحبس في حق المتهم من عدمه، واستماع القاضي إلى دفاع المتهم في حضوره“.

ونصت المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على “انتهاء الحبس الاحتياطي بمضي 15 يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بتمديد الحبس لفترات زمنية مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على 45 يوماً“.

وتحججت سلطات الانقلاب في مصر بأزمة تفشي فيروس كورونا في اتخاذ قرارات عدم نقل المحبوسين احتياطياً من أماكن احتجازهم إلى المحاكم المختصة بنظر أمر حبسهم، حتى أصدر وزير العدل قراراً بتخصيص بعض دوائر الجنايات لنظر أوامر حبس المتهمين من دون حضورهم من محبسهم، بغرض سلب المتهمين هذه الضمانة في مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وفي يناير 22م،  انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” قرار وزارة العدل بحكومة الانقلاب بالسماح للقضاة بتجديد “الحبس الاحتياطي عبر الإنترنت عن بعد” ودون حضور المواطن لجلسة تجديد الحبس. وأعلنت “كوميتي فور جستس” رفضها تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس، كما أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية “تسعى بكل ما أوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك”، مشيرة إلى أن “القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، هو آخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر“.

وكانت وزارة العدل  قد أعلنت مؤخرًا أنها بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، انتهت من المرحلة الأولى لمشروع “تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد”، والذي دشنته في 18 أكتوبر2021، في إطار زعمها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، والذي يتمثل في مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية أمام المحاكم والقضاء من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع هو “نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم”، مبررة ذلك بتحقيق عدة أهداف؛ أولها أمنيًا، والذي يتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.

وأشارت الوزارة إلى أنها بعد 4 أشهر من تدشين المشروع، نجحت في ربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين، بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.

واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نشر من معلومات حول هذا المشروع “يفيد بإمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذلك أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع“.

وقال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “مبادئ المحاكمة العادلة ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، والقرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية بتطبيق هذا المشروع يهدر هذا المبدأ تمامًا. فمن خلال ذلك المشروع سيتم عقد جلسات المحاكمة وتجديد الحبس داخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل غير مباشر، فالمتهم سيكون خاضعًا هنا للسلطة التنفيذية، ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات، كما أنه سيكون بعيدًا عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تريه إياه من خلال الكاميرا فقط، كذلك أين حقوق الدفاع؟!”.

وبحسب التقرير الأخير للمنظمة، فإنه من خلال التواصل مع محامين مصريين لسؤالهم عن رأيهم في تقنية التقاضي الإلكتروني تلك، ومدى سلاسة تنفيذها، أكد المحامون أنه إلى جانب عواره الشديد في مسألة حقوق الدفاع، فإنه تواجهه أيضًا العديد من التحديات الخاصة بالبنية التحتية لمؤسسات المحاكم المصرية.

ففي إفادة ميدانية لأحد المحامين، تضمنها التقرير، قال إنه “بالنسبة للتقاضي الرقمي، فيواجه عدة عقبات، أهمها ضعف شبكات الإنترنت في مصر؛ وهو ما يؤدي في أغلب الأحيان لسقوط النظام الإلكتروني في المحاكم. بالإضافة لجهل وقلة معرفة معظم الموظفين بالمحاكم باللغة الإنكليزية، والتعامل مع الحاسبات، ما سيؤدي لمزيد من البطء في الإجراءات“.

وتابع المحامي قائلا: “في تخيلي أنه لو سارت المنظومة واكتملت بهذا الشكل، أي لو صارت كافة أشكال التقاضي “رقمية”، وليست فقط الإجراءات الخاصة بالتقاضي في ظل التحديات والعوائق الحالية، فالمؤكد أنه سيحدث تعطيل شديد“.

كما شددت “كوميتي فور جستس” على أنه لا يجب للسلطات في مصر استغلال الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة “كورونا” لـ”العصف بالمزيد من حقوق المحتجزين لديها”، في إشارة لتحجج وزارة العدل المصرية بأن ذلك النظام سيعمل على عدم تعريض حياة المحتجزين للخطر، وذلك بالحد من اختلاطهم بالغير. وعلقت مسؤولة المناصرة والدعوة بـ”كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، على تلك النقطة بقولها: “إن النظام المصري استخدم أزمة كورونا أبشع استخدام بشرعنته للقمع من خلالها، وليس أصدق من ذلك من تلك الخطوة التي ينتوي القيام بها، والتي تأتي بمثابة كلمة النهاية لمبدأ المحاكمة العادلة في مصر“.

 

* تقرير صهيوني يتوقع الإطاحة بالسيسي وينشر تفاصيل خطيرة

توقع تقرير أصدرته شركة استخبارات خاصة إسرائيلية أن تتم الإطاحة بالجنرال عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، مدعيا أن جنرالات كبارا بالجيش إضافة إلى دوائر مؤثرة في صنع القرار المصري تواصلوا مع الغرب (الولايات المتحدة ودول أوروبية) لطرح فكرة استبدال السيسي خوفا من اندلاع ثورة شعبية تنهي سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في مصر.

التقرير المثير للجدل نشرته شركة “جافاج” على موقعها الإلكتروني، وهي شركة متخصصة في الحلول الاستخبارية وتقديم معلومات استخبارية “غير مسبوقة” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل خبراء متمرسين.

ويقول التقرير إن كل يوم يقضيه السيسي في السلطة، يتسبب في ضرر قد يكون من الصعب جدا إصلاحه”. وينقل عن مصادر قولها: “صناع القرار الغربيين وأجهزة المخابرات الرئيسية نظروا في سيناريوهات مختلفة للتغيير في مصر بما في ذلك بدائل “السيسي” في حال سقوطه”.  وتوصلوا إلى أن المصريين يتوقون أكثر من أي وقت مضى إلى التغيير. وختم التقرير بالقول: “بغض النظر عن الاتجاه الذي تتجه إليه مصر، هناك شيء واحد مؤكد: مصر منفتحة على التغيير أكثر من أي وقت مضى ولا ينبغي (أو يمكن) استبعاد أي خيار أو فكرة“.

في البداية يتعين التنبيه إلى أنه لا يجب التعويل على مثل هذه التقارير، فمجرد نشر موقع إسرائيلي له هو بحد ذاته نوع من التنبيه للسيسي من أجل فرض المزيد من الحذر والحرص. من جانب آخر، كيف توصل الموقع الإسرائيلي إلى هذه المعلومات الحساسة؟ وهل يمكن أن يسمح الرافضون للسيسي داخل الجيش وأجنحة السلطة بتسريب مثل هذه  المعلومات الحساسة التي قد تتسبب لهم في مذبحة على الأقل من جانب الجناح المؤيد للسيسي؟

قد يكون المستهدف من هذه التقارير المزيد من تخدير الشعب وإغراقه في سيناريوهات حالمة، وقد يكون ما ذكره يتمتع بمسحة من الحقيقة وقد يحدث انقلاب على السيسي فعلا ، وهو ما توقعه خبراء ومحللون ومراقبون، لكن الهدف منه ليس تحويل مصر إلى دولة تتمتع بالحرية والديمقراطية بقدر ما هو تدخل جراحي للتضخية بالرأس من أجل أن تبقى مصر تحت وصية المؤسسة العسكرية تقوم بذات الأدوار الوظيفية التي تخدم المصالح الأمريكية والغربية على نحو أفضل ودائم لا تهدده سياسات السيسي العبثية الصارمة في ظل تزايد معدلات الغضب ضده على نحو غير مسبوق.

مجنون ومتعجرف

ووفقا للتقرير ــ الذي ترجمه موقع الخليج الجديد ــ  فإن السيسي بات مكروها بشكل علني من جانب قطاعات واسعة من المصريين، حيث يقود بلاده بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلاً عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريين غاضبين ويائسين، وعرضة للتدخل الأجنبي وصعود الإسلاميين المتطرفين، بحسب الموقع، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير.

بحسب التقرير أيضا،  فإن النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق وتفكر في تغيير يستبعد “السيسي” و نجله (محمود). وينقل الموقع  عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله: “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم.. ولم أر قط حاكماً عربياً غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له”. كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله: “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى أن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد”. وتابع: “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضًا؟، ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن (الضباط العسكريين) نخشى أن ينقلب الناس ضدنا“.

كما ينقل الموقع عن أكاديمي مصري له اتصال كبير بالسفارات الأمريكية والبريطانية والألمانية في القاهرة، وكذلك كان في وقت من الأوقات قريبًا جدًا من عائلة “مبارك”، أن “النخبة الحاكمة قلقة من أن السيسي ربما يحبطهم جميعا بتهوره”. مضيفا «مجرد حقيقة أنه لا يستطيع السيطرة على فمه وتمكنه من استفزاز الشعب المصري بخطاباته العامة، يدل على أنه متعجرف ولا يستمع أبدًا لنصائح جنرالات الجيش الأكثر ذكاءً واستنارة منه». زاعما أن “الجنرالات المصريين المعنيين لا يخجلون من إبداء شكواهم من السيسي داخل دوائرهم الخاصة، ويطلقون عليه اسم (السيسي المجنون)، بالإضافة إلى ذلك، فهم لا يخجلون من التعبير عن مخاوفهم مع الدبلوماسيين (الغربيين) والملحقين العسكريين عندما يلتقون بهم“.

اجتماعات سرية لجنرالات

الأكثر دهشة أن الموقع الإسرائيلي المتخصص في مجال الاستخبارات ينقل عن مصادر في المخابرات المصرية على اتصال منتظم مع الدائرة المقربة من السيسي أن اجتماعا شديد الخطورة عقد بشكل سري في أكتوبر2021م، في قصر خاص بضابط عسكري كبير في ضواحي القاهرة. حضره “كبار جنرالات الجيش وضباط المخابرات العسكرية”. الاجتماع الذي أبقوه سرا عن السيسي ودائرته المقربة ناقش المشاركون فيه صورة السيسي  واحتمال قيام ثورة أخرى في مصر بسبب أفعال السيسي وسياساته الاقتصادية الطائشة”. وينقل الموقع عن مصدر يشغل منصب السكرتير العسكري لأحد الجنرالات رفعي المستوى كان قد حضر الاجتماع أن المجتمعين أبدوا اشمئزازًا تامًا من “السيسي”، وأن بعضهم وصفه بـ”القذافي الجديد”، في إشارة إلى حكم الزعيم الليبي الراحل.

اللافت في تقرير الموقع الاستخباري العبري أنه بسؤال أحد المشاركين في الاجتماع عما إذا كان الجنرالات يخشون تداعيات خصومتهم للسيسي، رد المصدر بالقول إن “السيسي لا يستطيع أن يقضي على النظام الذي يحميه”. مضيفا أن السيسي يحتفظ بالفعل بمعظم الثروة المسروقة لنفسه، وأنه قطع وصولهم إلى الأموال العامة”. ولذلك فإن هناك غضبا سائدا ضده. ومع ذلك، لا يفهم “السيسي”، والحديث للتقرير الاستخباراتي، أن غالبية كبار جنرالات الجيش ليسوا سعداء به على الإطلاق.

وأضاف: “هؤلاء الجنرالات كانوا يرددون ما كانوا يناقشونه بالفعل مع الدبلوماسيين الغربيين، لذلك فهم يعرفون أن الغرب قد غطى ظهورهم حول هذا الموضوع، فلو كانوا مقتنعين بأن السيسي مدعوم من الغرب، فلم يكونوا ليجرؤوا على الكلام“.

وأفاد مصدر استخباراتي غربي عمل في مصر منذ عقدين من الزمن، بأن “السيسي يمثل حالة فريدة في تاريخ مصر الحديث، إنه غير ذكي لدرجة أنه لا يستطيع تقييم المخاطر ومتغطرس للغاية بحيث لا يستمع إلى التحذيرات”.

وأضاف: “من الآمن أن نقول إنه إذا استمر، فقد يكون الرجل الذي يسقط النظام المصري، وليس فقط نفسه”.

وبحسب رجل الاستخبارات الغربي فإن “مبارك كان ذكيا لأنه سمح للمعارضة بالعمل واستوعبها، بالإضافة إلى ذلك، سمح للشعب المصري بالحد الأدنى من مستويات المعيشة، بينما السيسي هو العكس، يعتقد أنها مباراة كرة قدم، وقد قضى على كل معارضة معتدلة، وترك الناس بلا مكان للتنفيس عن غضبهم”. مؤكدا أن السيسي سعى أيضًا وراء كل قرش يملكه الفقراء المصريون، ولا يخجل حتى من التباهي بثروته المكتسبة حديثًا”.

إضافة إلى ذلك فقد فشل السيسي ــ بحسب الاستخباراتي الغربي ـ في معالجة الاهتمامات الشعبية والوطنية الرئيسية”، واستشهد بمثال سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه. وهو السد الذي يخشى المصريون في أن يتسبب في موتهم من العطش. في الوقت الذي فشل فيه السيسي في معالجة المشكلة أو حتى إعطاء أي ضمانات مطمئنة للجمهور المذعور. ويرى أن المصريين ليس لديهم ما يخسرونه الآن، وقد تأتي ثورة هائلة، فبعد كل شيء، لم يتوقع أحد أن ثورة 25 يناير2011 قادمة“.

فيما كشف مصدر استخباراتي غربي كبير، أن العديد من صانعي القرار في الغرب، وكذلك في العالم العربي، يشاركون مخاوفهم بشأن بقاء نظام “السيسي” والأضرار التي يمكن أن يسببها للنظام العسكري الذي دام 7 عقود.

وعلق أحد المسؤولين بالقول: “السيسي يحرض المؤسسة العسكرية على نفسها، وهذا قد يزعزع أسس مصر ويسقطه إلى الأبد، ويجعل مصر ليبيا أخرى أو أسوأ”. وختم المصدر بالقول: “إن هذا من شأنه أن يضر بمصالحنا ومصالح الأمريكيين والإسرائيليين (..) نحن جميعًا نتطلع إلى بدائل محتملة، وهي خطة (ب) إذا كنت ترغب في تسميتها كذلك“.

نجل السيسي

أما عن نجل السيسي الضابط محمود الذي يشغل حاليا منصب وكيل جهاز المخابرات العامة، ينقل التقرير عن مصدر استخباراتي عربي رفيع المستوى قوله إن نجل السيسي هو من يدير الدولة حاليا نيابة عن والده، وأن هذا الشاب عديم الخبرة حقًا، وذكاؤه الظاهر لا يمكن أن يعوض نقص الخبرة، إنه متحمس للغاية، ولكن في الوقت نفسه، يعاني من عيوب والده الرئيسية: تجاهل النصيحة، والأنا المتضخمة، والتفكير في أن عائلة السيسي هي عائلة ملكية، كما يعتقد أنه سيخلف والده”. وبحسب المصدر فإن “فكرة الخلافة بحد ذاتها جنون، مبارك أراد أن يخلفه نجله جمال، لكنه لم يستطع فعل ذلك، وانتهى الأمر بكارثة (الثورة) رغم أن مبارك كان أقوى سياسياً وكان أكثر قبولاً لدى الجمهور من السيسي”. وهو ما يتفق فيه ضابط كبير بالجيش المصري مؤكدا أن نجل السيسي ” هو الحاكم الحقيقي لمصر. مستدلا على ذلك بأن السيسي الأب أعطى نجله قدرًا أكبر مما يستحق بكثير، وقد وضع مصر في صراع محتمل مع ليبيا، وأساء إلى دول الخليج العربية وأحرجنا (المصريين) أمام العالم في مناسبات متعددة، وهذا يشمل أيضًا العلاقة الإشكالية للغاية مع إيطاليا (أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني)”. وتابع ضابط الجيش: “محمود يتعلم عن طريق التجربة والخطأ، ولا يمكنك تحمل ذلك في ركننا من العالم، ناهيك عن بلد ضخم مثل مصر“.

فيما نقل “جافاج”، عن ضابط مخابرات عربي تعتبر بلاده قريبة جدًا من نظام “السيسي”، أن “ابن السيسي مرتبط بمجموعة معينة في المخابرات العامة، وبعضهم من الحرس القديم، والبعض الآخر قد لا يحمل حتى النوايا الحسنة للسيسي وابنه”. ومع ذلك، يعتقد نجل “السيسي” أنه لا يقهر، باتباعه بالضبط ما تخبره به بعض الشخصيات البارزة في المخابرات، حسب المصدر. و”يأتي هذا في وقت أصبحت فيه معظم الحكومات العربية حذرة من المخابرات العامة المصرية بعد عقد من الربيع العربي، كان خلاله العديد من مسؤولي المخابرات يشاركون في الأفكار المجنونة التي جلبت للمنطقة الكثير من الكوارث”، حسب المصدر. وتابع أن “الجيش المصري نفسه وجه تحذيرات للرئيس السيسي من زيادة الضرائب وطرد المواطنين من منازلهم وتنفيذعمليات إعدام“.

وكانت النصيحة التي أعطيت لـ”السيسي” واضحة، حسب ضابط المخابرات العربي: “أبق على المعارضة في السجون لأطول فترة ممكنة، ولا تجعلهم شهداء بإعدامهم.. هذه النصيحة لم تلق آذانا مصغية، على ما يبدو لأن محمود يريد أن يلعب دور رامبو“.

التقرير نقل كذلك عن “رجل دولة” مصري عمل مع “سوزان” زوجة “مبارك“، ويقيم الآن في دولة غربية، أنه “كثيرًا ما يُقال إن ابن مبارك، جمال، هو الذي أسقط والده، وبالتأكيد، سيكون محمود الذي سيسقط السيسي”. وأضاف: “من الآمن أن نقول إن السيسي وابنه يشكلان تهديدًا للنظام المصري نفسه، ومن الواضح أن هذه هي الطريقة التي يرى بها كبار ضباط الجيش الأمور اليوم، وهم يعرفون أنه حتى الأسماء الصغيرة تعرف الشيء نفسه ولكن لا يمكنها التحدث علانية“.

 

* مع افتتاح “البيت الإبراهيمي” 2022 .. هل تُورط الإمارات شيخ الأزهر في التطبيع؟

في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج خلال لقائه الجالية اليهودية في الإمارات، أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المزيد من التطبيع مع الدول الإسلامية، تعمل أبو ظبي على توريط شيخ الأزهر أحمد الطيب في هذا التطبيع.

الإمارات التي أعلنت عن افتتاح ما يسمى “بيت العائلة الإبراهيمية” في أبو ظبي هذا العام 2022، وزعمت أن بيت العائلة الإبراهيمية يحظى بمتابعة وثيقة من شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، حسب وصفها تسعى عبر طرق ملتوية لتوريط الطيب في التطبيع تحت غطاء العباءة الإبراهيمية المشبوهة.

سبق لشيخ الأزهر التأكيد في الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية 8 نوفمبر 2021 أن ما يسمى الديانة الإبراهيمية أضغاث أحلام، وانتقد فكرة التطبيع عبرها.

لكن صحف الإمارات تروج أن تصميم بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي، حصل على مصادقة شيخ الأزهر وأنه سيحضر افتتاحه، برغم توقع أن يحضر الافتتاح حاخامات ومسئولون إسرائيليون بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الحميم.

 ويجري العمل على إنشاء المشروع الذي تشرف عليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويُنتظر افتتاحه في عام 2022.

ويضم تصميم المشروع الذي نفذه المُصمم العالمي ديفيد أدجاي، مسجدا وكنيسة وكنيسا يهوديا، بدعوى إبراز القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية.

محاولة توريط 

ولمزيد من توريط شيخ الأزهر سيحمل اسم المسجد في بيت العائلة الإبراهيمية اسم “الإمام الطيب”، فيما أُطلق اسم “القديس فرنسيس” على الكنيسة، أما الكنيس اليهودي فيحمل اسم “موسى بن ميمون”، وهو من أشهر علماء التوراة في العصور الوسطى.

وفي محاولة لخلط الأوراق، والتشويش على الهدف المستتر من تأسيس ما يسمى البيت الإبراهيمي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ألقى المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر السابق المقيم في الامارات قنبلة دخان، للتغطية على جوهر الأزمة التي تصاعدت عقب هجوم شيخ الأزهر على ما يسمى الديانة الإبراهيمية، قبل أسابيع.

في مقاله «بيت العائلة الإبراهيمية .. حوار وتعايش لا اندماج وانصهار» المنشور على موقع «العربية نت» 12 يناير 2022 اعتبر عبد السلام أن الربط بين ما يسمى الدين الإبراهيمي، ومبادرة بيت العائلة الإبراهيمية، التي تشرف عليها لجنة الأخوة الإنسانية هو أمينها العام حاليا، ما هو إلا محاولة مغرضة وزائفة لاستهداف هذا المشروع النبيل.

وقال عبد السلام إن “ما يجري الترويج له على أن المبادرة هي محاولة لدمج جميع الديانات الإبراهيمية، أبعد ما يكون للحقيقة، ويزعم أن بيت العائلة الإبراهيمية رمز لاحترام التنوع الديني وخصوصياته، وليس محاولة لإذابة الفوارق والاختلافات بين الأديان أو محو الهُوية المتفردة لكل دين“.

ويحاول عبد السلام عبر منصبه في الإمارات، توريط شيخ الأزهر والتمهيد لتشجيعه على المشاركة في افتتاح بيت العائلة، زاعما إقناع الرأي العام بأن مشروع بيت العائلة الإبراهيمية تم تأسيسه على مرتكزات إنسانية، وهدفه إبراز قيم السلام والتسامح والعدالة والمحبة، مسقطا عن عمد الأبعاد الأخرى للمشروع الذي طفا إلى السطح في ظل سياقات سياسية وجيوسياسية مرتبطة بإعداد المسرح لتوقيع اتفاقات إبراهام بين عواصم خليجية وإسرائيل برعاية أمريكية نهاية عام 2020.

بيت العائلة الإبراهيمية لا يمكن فصله عن المحاولات الحثيثة لتسويق إسرائيل في المنطقة، فالمشروع الذي يبدو في ظاهرة إنساني وديني ويتم تصديره على أنه محاولة لنبذ التعصب، يهدف لكسر الحاجز بين شعوب المنطقة وإسرائيل وتصوير وجود الصهاينة في مدن دول الخليج على أنه أمر طبيعي.

وقد دفع هذا محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، للتحذير من أن حضور الإمام الطيب حفل افتتاح البيت الإبراهيمى، الذي من المتوقع أن يشارك فيه مسئولون ورجال دين إسرائيليين، سيضعه في خانة المساهمين في خطة تسويق التطبيع مع دولة الاحتلال.

وقال إن “حضر الطيب تلك الفعالية، فخطؤه لا يقل فداحة عن خطيئة السماح بإقامة احتفالية لإحياء ذكرى الهولوكوست بأحد فنادق القاهرة قبل أيام“.

وكان المشاركون في تلك الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة، ادعوا أن إقامة الفعالية خطوة مهمة إلى الأمام من أجل الشمول الديني والسلام بين الأديان، ورغم حضور شخصيات رسمية مصرية، تضمنت كلمات بعض الصهاينة المشاركين في الاحتفال وصلات هجوم على ثورة 23 يوليو وقادتها، في وقت لا يسمح فيه في معظم الدول العربية بإحياء ذكرى المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق إخواننا الفلسطينيين والعرب.

رغم مرور أكثر من 4 عقود على توقيع كامب ديفيد، إلا أن إسرائيل ظلت تعاني من وجودها في قلب غابة من الكراهية، فلم يكن مواطنوها يستطيعون كشف هويتهم الحقيقية، الآن يتجولون في عواصمنا ويحتفلون بانتصاراتهم ويتبادلون الأنخاب ابتهاجا بكسر الإرادة العربية.

الأزهر والإبراهيمية

وفي كلمته في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس بيت العائلة المصرية، تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب عن الديانة الإبراهيمية، وهاجمها ووصفها بـأضغاث الأحلام، ليحيي بذلك جدلا يثار ويخبو منذ أكثر من سنة عبر وسائل التواصل.

أعلن الطيب رفض الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الجديدة، وتساءل في خطابه عما إذا كان المقصود من الدعوة تعاون المؤمنين بالأديان على ما بينها من مشتركات وقيم إنسانية نبيلة، أو المقصود صناعة دين جديد لا لون له ولا طعم ولا رائحة حسب تعبيره.

وقال الطيب إن “الدعوة لـ “الإبراهيمية” “تبدو في ظاهر أمرها دعوة للاجتماع الإنساني والقضاء على أسباب النزاعات والصراعات، وهي في الحقيقة دعوة إلى مصادرة حرية الاعتقاد وحرية الإيمان والاختيار“

ويرى الطيب أن الدعوة إلى توحيد الدين دعوة أقرب لأضغاث الأحلام منها لإدراك حقائق الأمور وطبائعها، لأن اجتماع الخلق على دين واحد أمر مستحيل في العادة التي فطر الله الناس عليها، وقال إن “احترام عقيدة الآخر شيء والإيمان بها شيء آخر“

ولا يوجد هناك إعلان رسمي حتى الآن لقيام ما يعرف بـ “الديانة الإبراهيمية الجديدة”، إذ ليس لها أسس أو أتباع أو كتاب، وإنما هي مشروع بدأ الحديث عنه منذ فترة، أساسه العامل المشترك بين الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، باعتبارها أديان إبراهيمية، نسبة إلى النبي إبراهيم.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: انتهاكات غير مسبوقة لحقوق العمال في مصر

رصدت المنظمة المصرية لنقابات العمال والخدمات العمالية في تقريرها السنوي 8041 انتهاكا لحقوق العمال في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2021، بما في ذلك الفصل التعسفي والاستقالة القسرية وتأخير دفع الرواتب وغياب دور الحضانة، بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور“.

وقد كشفت المنظمة، التي فازت بجائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في عام 1999، عن أن العديد من هذه الانتهاكات وقعت بعلم الحكومة، وعلاوة على ذلك، كانت الحكومة طرفا في العديد منها، حيث ارتكبت وكالات حكومية 1 629 من هذه الانتهاكات.

أبرز أحداث 2021 على الساحة العمالية

في مطلع العام 2021، قرر وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة المصرية للحديد والصلب، إحدى حصون الصناعة المصرية الثقيلة، متذرعين بخسائرها الواسعة وغير القابلة للتعويض.

ثم أعقب ذلك رفض واسع النطاق لتصفية الشركة، واعتصام عمال الشركة لمدة 12 يوما مستمرا، ودعاوى قضائية رفعها العمال وحاملو الأسهم، وعروض من عدة أطراف للاستثمار في عملية إصلاح الشركة، ولكن كل ذلك اصطدم بإصرار غير مبرر على تصفية الشركة، كما لو كانت قد أصبحت هي نفسها هدفا.

وفي حين تعرض بعض العمال لتهديدات أمنية لثنيهم عن رفض قرار التصفية، اتخذ قرار في 30 مايو 2021 بإغلاق الشركة المصرية للحديد والصلب والتوقف عن العمل معها ومنع العمال من الحضور، مما أدى إلى فقدان أكثر من 7000 عامل لوظائفهم.

وفي محاولة لاستيعاب الآثار الخطيرة للتصفية، تم التوقيع في سبتمبر 2021 على اتفاقية بين الشركة المصرية للحديد والصلب قيد التصفية، والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعادن والكهربائية، يستفيد بموجبها موظفو الشركة من النظام التكميلي لمكافأة نهاية الخدمة للخدمة الطوعية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني.

ورغم حصول العمال على تعويض مقبول، إلا أن ذلك لا يقلل من خطر تسريح هذا العدد من العمال، لا سيما وأن أكثر من 70 في المائة منهم لن يتمكنوا من الحصول على معاش شهري بموجب قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الذي يمنح العمال معاشا أكبر. واستثنى من الاتفاق العمال ال 731 الذين تزيد أعمارهم عن 58 عاما، وحرموا من التعويض.

شهدت سنة 2021 صدور القانون رقم 135 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الفصل بغير الطرق التاديبية، وقد مثلت هذه التعديلات توسعا حادا في نطاق تطبيق القانون، وأضافت العاملات في وحدات الإدارة المحلية، والهيئات ذات الميزانيات الخاصة، والعمال الذين تنظم شؤونهم المتعلقة بالعمالة بموجب قوانين أو لوائح خاصة، وموظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ولم يوسع مشروع القانون نطاق تطبيقه فحسب، بل منح أيضا سلطة إصدار قرارات الفصل غير الأسلوب التأديبي ، الذي اقتصر القانون على رئيس الجمهورية، باعتباره استثنائيا ، لمن ينتدبه الرئيس بحجة تخفيف العبء الإداري في ضوء العدد الكبير من الهيئات التي يتناولها القانون، ولكن يبدو أن هذا السبب نفسه يثير القلق، لأنه يشير إلى اعتزام توسيع نطاق اتخاذ القرارات المتعلقة بالفصل من الخدمة دون إتباع نهج تأديبي.

هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام التعسف من قبل رؤساء المرؤوسين، ويهدد باستخدامه في تسوية الحسابات والتشهير ببعض العمال، على أساس اتهامهم بالانتماء إلى “الإخوان المسلمين“.

وفي عام 2021، صدر قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 2 جنيه (153 دولارا) إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من آلاف الشركات في القطاع الخاص، حيث تقدمت أكثر من 3000 شركة بطلب لاستبعادها من تطبيقه.

وعلى الرغم من أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يبدو معقولا، فقد ترافق مع قرار آخر قلل من أهميته، حيث وافقت الحكومة مع أصحاب الأعمال التجارية على تخفيض العلاوة الدورية إلى 3 في المائة من أجر التأمين، بدلا من 7 في المائة من المرتب الأساسي، مما يحرم العمال من جزء من زياداتهم السنوية، التي يحددها القانون.

تفاصيل المخالفة

وخلال العام الماضي، رصد مجلس النقابات العمالية والخدمات العمالية 8 041 انتهاكا لحقوق العمال في جمهورية مصر العربية، وسجلت منطقة الدلتا 3038 مخالفة، تلتها منطقة القاهرة الكبرى، حيث سجلت 2670 مخالفة (59 مخالفة في القاهرة، و 93 مخالفة في القليوبية، و 2518 مخالفة في الجيزة) ، ثم مدن القناة، حيث رصد 1116 مخالفة، تلتها مدينة الإسكندرية التي سجلت 1079 مخالفة، وفي المقابل سجلت منطقة الصعيد 130 انتهاكا، بينما سجلت المحافظات الحدودية ثمانية انتهاكات فقط (قد يرجع ذلك إلى ضعف آليات الرصد في هذه المناطق).

وسجل الربع الثالث من عام 2021 أعلى مستوى من الانتهاكات، حيث سجل 4202 مخالفة، تلاها الربع الأول من العام الذي سجل 2258 مخالفة، الربع الرابع الذي سجل 925 مخالفة، وأخيرا الربع الثاني من العام الذي سجل 656 مخالفة فقط.

وقد تُعزى الزيادة في معدل الانتهاكات في الربع الثالث، إلى دخول الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الحكومة حيز النفاذ، ولكن باستثناء العاملين في القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة معدل التحركات الاحتجاجية، وبالتالي إلى زيادة عدد التدابير الاستثنائية المتخذة ضد العمال؛ الزيادة في معدلها في الربع الأول من العام بالنسبة للنزاعات العمالية المتعلقة بحصة العمال في الأرباح أو العلاوات في نهاية العام، وبالتالي زيادة عدد التحركات والمخالفات العمالية. في المقابل، قد يكون الانخفاض في نسبة الخروقات في الربع الثاني من السنة على اعتبار أن الربع يشمل شهر رمضان والأعياد.

وسجل انتهاك تأخر صرف المرتبات أعلى المعدلات، حيث بلغت نسبة الانتهاكات 35.9 في المائة من مجموع المخالفات، وبلغ عدد الانتهاكات 2 891 انتهاكا، تلاها عدم وجود دار حضانة تمثل 27.2 في المائة من مجموع الانتهاكات، وبلغ عدد الانتهاكات 2 190 انتهاكا. وشهد العام الماضي أيضا 254 حالة فصل غير عادل، منها 253 حالة في القطاع الخاص وحالة واحدة في قطاع الأعمال العام؛ 214 حالة إكراه على تقديم استقالات و 90 حالة توقيع استقالة مسبقة.

وقد رصد كل من دار خدمات العمل والنقابات 11 حالة اعتقال تعسفي للعمال، و 5 حالات احتجاز في مكان مجهول، و 18 حالة احتجاز قبل المحاكمة، وأسباب هذه الانتهاكات كانت الإضراب، وهو حق يكفله الدستور والقانون  أو بسبب الآراء بشأن حقوق العمال.

وتؤكد جميع هذه الانتهاكات، أن أوضاع العمال في مصر ليست جيدة، وأن نظام عبد الفتاح السيسي لا يكترث بالفقراء، وفي كثير من الأحيان يكون مسؤولا عن انتهاك حقوقهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال التواطؤ في الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل.

رجال الأعمال الآن يعرفون طريقهم للتقرب من النظام، يتبرعون مباشرة إلى صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية، ويدعي النظام بعد ذلك أنه أول حامي للعمال وراعيهم.

 

* حملة للإفراج عن سجناء سياسيين مصريين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي

دشّن عدد من أهالي السجناء السياسيين، حملة إلكترونية، للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً الذين تجاوزوا المدة القانونية، وإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي. 

وتأتي حملة جمع التوقيعات، بعد أيام من انتشار وسم “الحبس الاحتياطي مش عقوبة“، شمل أسماء عدد من المحبوسين احتياطياً من نشطاء وسياسيين في السجون.

 

* المنقلب يرفض تنويع مصادر الاستيراد.. الأزمة الروسية الأكروانية تعصف برغيف العيش بمصر

حذر خبراء اقتصاد من اشتعال حرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها السلبية على مصر، مؤكدين أن تلك الحرب قد تتسبب في توقف صادرات القمح، مما يهدد المصريين بالحرمان من رغيف الخبز الذي تعتمد عليه الأسر المصرية في وجباتها اليومية .

وقالوا إن “الصراع الروسي الأوكراني يأتي في وقت شهدت فيه أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة، بعدما سجل مؤشر “فاو” ارتفاعا حادا في يناير الماضي للشهر الثامن على التوالي“.

وانتقد الخبراء رفض حكومة الانقلاب تنويع مصادر استيراد القمح و الاعتماد على 3 دول فقط ، هي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، مؤكدين أن هناك دولا يمكن الحصول منها على قمح أجود وبأسعار أرخص، منها الهند وأوزبكستان لكن يبدو أن عصابة العسكر لها مصالح خاصة مع الدول التي تستورد منها القمح .

أكبر مستورد

يشار إلى أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح من بين دول العالم بنحو 13.6 مليون طن سنويا، لتسد فجوة استهلاكية بين الاستهلاك الذي يقترب من 20 مليون طن سنويا وبين الإنتاج المحلي الذي لا يتخطى 8 ملايين طن.

وحجم استهلاك المصريين من القمح مرشح للزيادة العام الحالي ليصل إلى 23 مليون طن سنويا، مع تزايد عدد السكان إلى 102.2 مليون نسمة وفقا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتؤكد حسابات الحرب الروسية – الأوكرانية أن فاتورة الحرب ستجعل خبز المصريين تحت رحمة القمح الروسي والأوكراني.

في ظل عدم سعي نظام الانقلاب الدموي إلى تنويع مصادر الاستيراد واعتماد العصابة على منافع خاصة للاستيراد من دول بعينها، فيما شهدت أسعار القمح العالمية قفزة كبيرة خلال العام الماضي، بعدما سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو” ارتفاعا حادا في ينايرالماضي، للشهر الثامن على التوالي وبأعلى معدل شهري منذ يوليو 2014، إذ سجلت الأسعار زيادات كبرى خلال الشهر الماضي بنحو 6.8 في المئة .

وأرجعت المنظمة الأميركية ذلك إلى ارتفاع الطلب العالمي والتوقعات بانخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارا من مارس المقبل، عندما ستبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف.

ويتداول القمح الأميركي في الوقت الحالي عند 387 و346 دولارا للطن لنوعية “Hard” و“Soft” وفقا لآخر بيانات المجلس العالمي للحبوب.

ارتفاع الأسعار

من جانبها أكدت وكالة “بلومبيرج” أن الصراع الروسي الغربي في أوكرانيا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع تضاعف مشاكل العرض، ويمكن أن تؤدي العقوبات المتوقعة التي قد يفرضها الغرب على روسيا إلى نقص في الغذاء والطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كليهما.

وقالت “بلومبيرج” في تقرير لها إن “التأثير الأكبر لهذه الأزمة قد يطاول أسعار الغذاء، مؤكدة إن أوكرانيا وروسيا معا، هما الأثقل وزنا في سوق القمح العالمية والذرة وزيت عباد الشمس، وهو ما يجعل المشتريين في كل من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط عرضة لتكاليف أكثر غلاء للخبز واللحوم في حال تضررت الإمدادات“.

ولفتت إلى أن هذا من شأنه أن يضيف إلى تكاليف السلع الغذائية التي ترتفع بالفعل عند أعلى مستوى منذ سنوات بفعل جائحة فيروس كورونا، ما دفع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين، بسبب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، وأوضحت أن الدولتين تمثلان نحو ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

طن القمح

وكشف حسين بودي رئيس شعبة المطاحن، باتحاد الغرف التجارية ، أن أسعار الدقيق ارتفعت خلال الفترة الماضية بمتوسط 300 جنيه للطن بالأسواق.

وقال بودي في تصريحات صحفية إن “متوسط سعر طن القمح يتداول حاليا بسعر سبعة آلاف جنيه مقابل 6700 جنيه ، قبل الزيادة وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا وتراجع الإنتاج المحلي” .

أسواق بديلة

وقال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية إن “حكومة الانقلاب تستورد 97 في المئة من حاجتها من القمح من موسكو وكييف“.

وأضاف الباشا في تصريحات صحفية، أن أسعار القمح كانت قبل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا على المستوى العالمي في زيادة منذ عام 2020 بفعل جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أسعار القمح ارتفعت بنحو 45 في المئة على أقل تقدير في عام  2021.

وتوقع أن تواصل أسعار القمح الارتفاع بسبب المناوشات العسكرية بين أكبر دولتين تستورد مصر منهما القمح، مطالبا حكومة الانقلاب بالبحث عن أسواق بديلة لاستيراد القمح وتدعيم خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مسار خاطئ

وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين وزارة زراعة الانقلاب بدعم المزارعين وتحفيزهم، من أجل التوسع في زراعة القمح محليا لتقليل حجم الفجوة الاستهلاكية بين الإنتاج والاستهلاك .

وأكد أبو صدام  في تصريحات صحفية أن بداية تصحيح المسار الخاطئ، هو الإعلان عن سعر عادل لإردب القمح  يرضي المزارعين، ما يحفزهم لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح.

وأشار إلى أن المصريين يستهلكون نحو 20 مليون طن قمح سنويا، بينما ينتجون أقل من ثمانية ملايين طن قمح.

وأكد أن حكومة الانقلاب تشتري فدان القمح من المزارعين بأقل من 14 ألف جنيه ، إذ يصل سعر إردب القمح نحو 820 جنيها في المقابل، تتخطى تكلفة إنتاج فدان القمح 13.5 ألف جنيه ما يجعل هامش الربح الذي يحصل عليه المزارع ضئيلا للغاية ومثبطا للهمة.

 

* مع زيادة الإصابات والوفيات.. “أوميكرون” يفضح انهيار المنظومة الصحية

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا ومتحوراته، والأخطر من ذلك هو زيادة حالات الوفيات التي وصل عددها إلى 180 حالة خلال عدة أيام، وهو ما ينذر بكارثة في ظل انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.

ويزيد من الكارثة حالة التجاهل والاستهتار التي سيطرت على المواطنين بالشوارع؛ حيث انعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واختفاء فوبيا كورونا ، ولم يعد الالتزام بارتداء الكمامة ، أو التباعد الاجتماعي سواء في المواصلات العامة أو غيرها، كما كان في بداية ظهور الوباء.

الأطباء من جانبهم أرجعوا الزيادة الملحوظة في أعداد المصابين إلى عدة أسباب منها، المتغيرات التي يشهدها فيروس كورونا مثل ظهور سلالات أكثر قدرة على الانتشار والانتقال، كما أن شعور المواطنين بالأمان الزائف بعد التطعيم تسبب في إهمالهم للإجراءات الاحترازية، إضافة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء والبرودة تسببت في ضعف المناعة.

الأنظمة الصحية

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن إصابات أوميكرون تتزايد بشكل كبير في كل دول العالم.

وقال الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن “حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في تزايد مستمر وكبير يوميا، مقارنة بالمتحورات الأخرى التي ظهرت في بداية جائحة كورونا، ولكنه أقل حدة منهم“.

وأكد أن هذا المتحور، سيضع ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في العالم، لذلك لابد من الاهتمام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح.

وأضاف هيوتن، من الصعب التوقع بالمستقبل فيما يتعلق بمتحور أوميكرون، لكنه مستمر في الانتشار والتوغل، ولهذا السبب فإننا بحاجة أن نكون في حركة دائما ومستمرين في منع التجمعات والحفاظ على التهوية الجيدة وارتداء الكمامات، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع، اللقاح الذي نحصل عليه اليوم هو الأهم، وهو الذي يمنع تفاقم الأعداد في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات، والبعض يقول إنه “حصل على اللقاح ولكنه أُصيب بكورونا، ولكن هناك فارق كبير، الإصابة في تلك الحالة تمنع تدهور الحالة أو اللجوء للمستشفى أو الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا.

التحور والانتشار

وحذر الدكتور أحمد سيد موسى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بأسيوط، من أن الفيروس مثله مثل باقي الفيروسات يريد البقاء على قيد الحياة، لذا يقوم بعملية التحور والانتشار لكي يضمن بقاءه، موضحا أنه من المعروف في علم الوبائيات أن الفيروس عند مكوثه فترة طويلة وانتقاله من إنسان لآخر، فإنه يحدث نوعين من المناعة هما مناعة من العدوى ومناعة مكتسبة من التطعيم.

وقال موسى في تصريحات صحفية إن “الهدف من ظهور المتحورات هو تغيير نظام الانتشار، كأن يصبح انتشار الفيروس أسرع أو يكون فتاكا أكثر مثل دلتا، مشددا على ضرورة عودة اتباع الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء كمامات وغسل الأيدي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حث المواطنين على أخذ التطعيمات، لأن من لم يحصل على التطعيم يؤذي نفسه وأسرته ويؤذي الجميع“.

وأكد أن التطعيم لا يمنع الإصابة، لكنه يقلل انتشار الإصابات أو يقلل من حدة المرض وأعراضه، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أن التطعيم يسبب الوفاة أو الإصابة بكورونا، فهذا الكلام عار تماما عن الصحة .

وشدد موسى على ضرورة حث المواطنين على التطعيم، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع، لكي نعبر من الأزمة بسلام.

إهمال التطعيم

وأكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن إهمال التطعيم والإجراءات الاحترازية خطأ كبير، مشددا على ضرورة تلقي اللقاح واتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ورش المطهرات.

وأرجع عصمت في تصريحات صحفية سبب عمل عدة جرعات لفيروس كورونا، إلى أنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة ويحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 100% ،مشيرا إلى أن تلقي اللقاح لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية خصوصا ونحن على أعتاب موجات أخرى من فيروس كورونا، فالتحصين هو إحدى وسائل السيطرة على الوباء، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين باستمرار، والاستخدام الأمثل للمطهرات.

نظام المناعة

وأكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية  للحساسية والمناعة، أن الفيروس مصمم ألا يغادر الكوكب فيتلون ويتحور ويجدد نفسه، وأحيانا يعود لأجساد المتعافين أكثر من مرة.

وأرجع عدم تعافي البعض إلى شدة المرض بسبب قلة المناعة، أو استفحال مرض مزمن أو أكثر من مرض مزمن مصاحب، موضحا أن تذبذب الأعراض، وهو احتمال نادر، قد يحدث بسبب عدم الانتظام في تناول العلاج نتيجة الاقتناع الخاطئ بالشفاء بعد التحسن أو اختفاء بعض الأعراض.

وأشار بدران  في تصريحات صحفية، إلى أن معظم المصابين بكورونا يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، ولكن بعض الحالات المتعافية والتي أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعاني من بعض الشكاوى وبعضها طويلة الأمد نسبيا، وهو أمر يحدث للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة المحتملة أو المؤكدة بفيروس كورونا، وعادة ما تكون 3 أشهر من ظهور كوفيد مع الأعراض التي تستمر لمدة شهرين على الأقل، ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وأوضح أن هناك عدة عوامل ترتبط بشدة أعراض كوفيد طويل الأمد، فقد يكون هناك خلل في نظام المناعة، وقد يؤدي الالتهاب الحاد إلى خلل في نظام المناعة، ما يؤدي إلى حالة التهابية مزمنة، ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة المزمنة في الالتهاب إلى الأعراض المستمرة في مرضى كوفيد-19 فترة طويلة.

وأكد بدران أنه قد تظهر على بعض المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى سابقا أعراض أشد من غيرهم بسبب وجود مرض مزمن، خاصة في المسنين يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد بعد كورونا.

وشدد على ضرورة محاولة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، حيث إن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، وأيضا الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط، كذلك علاج ضغط الدم المرتفع والسكري والربو وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جدا قبل وخلال وبعد كورونا.

وأشار بدران إلى أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية  للحماية من الإصابة بالفيروس، ويكون ذلك بالتخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة وغياب غسل الأيدي وغياب التباعد الاجتماعي.

 

استحواذات إماراتية جديدة في قطاعي تجارة التجزئة والتعليم بمصر.. الخميس 10 فبراير 2022.. اعتقال الكاتب صلاح الإمام منذ سبتمبر بسبب وشاية من زميله مصطفى بكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختيار الطبيب المصري أشرف نبهان ضمن قائمة أفضل علماء العالم

اختارت جامعة ستانفورد الأميركية البروفيسور المصري أشرف نبهان ضمن قائمة العلماء الأفضل في العالم لسنة 2021 للعام الثاني على التوالي.

ضمت القائمة أيضًا المهندس الفلسطيني بسام دالي وذلك لتميزهما في بحوث علمية هامة، ويضم تصنيف ستانفورد أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين عالِم يُعتبروا نشطين في جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالًا علميًّا و176 حقلًا فرعيًّا في الاعتبار.

وتخرج نبهان من جامعة عين شمس عام 1988 وحصل على درجة الماجستير في أمراض النساء والتوليد من الجامعة بتقدير ممتاز عام 1992، ثم نال درجة الدكتوراه في 1996، وحصل على الأستاذية عام 2009.

وإلى جانب عمله بجامعة عين شمس، يشغل نبهان أيضًا مدير المركز المصري للأدلة الطبية (ECEBM) منذ عام 2011، كما أنه يعمل استشاريًّا بمركز العقم وأمراض النساء والتوليد (CIGO) منذ عام 2001.

 

* القبض على مصريين في الكويت بتهمة سرقة منشأة عسكرية

أعلنت الشرطة الكويتية القبض على مصريين اثنين بتهمة سرقة معدات من منشأة عسكرية كويتية قيد الإنشاء.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، فإن الواقعة كانت في محافظة الجهراء، حيث ضبطوا كويتيا ووافدين من الجنسية المصرية بتهمة سرقة معدات من منشأة عسكرية قيد الإنشاء.
واعترف الموقوفون الثلاثة بارتكابهم الواقعة وعزوا ارتكابهم السرقة لحاجتهم الى المال حتى ينفقوه على تعاطي المواد المخدرة.
وكانت وزارة الداخلية أخطرت من الجهة العسكرية بدخول المنشأة التابعة لهم وهي قيد الإنشاء والاستيلاء على أجهزة ومعدات بآلاف الدنانير وأن اللصوص استغلوا عدم وجود رقابة على المنشأة.
وأظهرت التحقيقات، أن الشاب المواطن من أرباب السوابق، كما عثر بحوزة المصريين على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.

 

* استشهاد رجل الاعمال المعتقل أحمد شاهين داخل محبسه

أعلنت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر”حقهم“، اليوم الخميس، عن وفاة رجل الأعمال أحمد شاهين، المعتقل منذ اربع سنوات داخل محبسه.
وذكرت الحملة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، أن الضحية، عضو منتدب بشركة “أزميل العقارية” وهي واحدة من كبريات شركات العقارات في مصر.
وأضافت أن شاهين معتقل منذ عام 2018 بدعوى الانضمام والتمويل لجماعة إرهابية.
ومما يذكر أن لجنة سرقة أموال الإخوان والمعروفة باسم “إدارة أموال جماعة الإخوان” تحفظت على أمواله ومشروعاته بعد إدراجه على قوائم التحفظ.

 

* الطالبة تقوى ناصر تدخل عامها الثالث في سجون الانقلاب

تقوى ناصر طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية تدخل عامها الثالث في سجون الانقلاب منذ اعتقالها من محطة مترو أنفاق حلوان، وتعرضت للاختفاء القسري لمدة 17 يوماً، ثم ظهرت بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ملفقة، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

تعرضت تقوى لانتهاكات وحشية فقد تم حبسها مع الجنائيات حتى ساءت حالتها الصحية لتعرضها لدخان سجائر، وهى مريضة بحساسية في الصدر، ولازالت رهن حبسها تعاني الظلم والقمع والمرض وتتعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنها.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج الفوري عّن تقوى ناصر وجميع الحرائر في سجون الانقلاب.

 

* مطالبات بوقف التننكيل بإمام مسجد الفتح وتوفير العلاج لـ “خطاب” واعتقال 7 بالشرقية وتدوير 16 وظهور 24 من المختفين قسريا

طالب حقوقيون برفع الظلم الواقع على الشيخ عبد الحفيظ غزالي إمام مسجد الفتح في رمسيس، كبير أئمة وزارة الأوقاف الذي يتم التنكيل به ويتعرض لسلسلة من الانتهاكات للعام التاسع على التوالي منذ اعتقاله في عام 2013 عقب أحداث مسجد الفتح برمسيس.

وأشاروا إلى أن الشيخ “غزالي”صدر ضده حكم مسيس بالسجن المؤبد لجهره بكلمة الحق، ومؤخرا  تم تغريبه من سجن وادي النطرون، إلى سجن المنيا شديد الحراسة.

ورغم أن عمره  تجاوز 67 عاما، إلا أنه يتعرض للمعاملة السيئة داخل محبسه ويمنع من العلاج وحقه في الرعاية الصحية اللازمة ما يهدد حياته.

كما كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب “محمود عطا  علي خطاب”من أبناء مركز شربين بمحافظة الدقهلية ، والمعتقل منذ عام 2018 وكان وقتها طالبا بالصف الأول الثانوي الأزهري.

وأوضحت أنه يعاني من حساسية على الصدر منذ صغره، بالإضافة إلى كسر في أنفه وممنوع عنه الزيارة وممنوع من دخول أي أدوية لعلاجه .

وأكدت المصادر على حاجته بشكل عاجل إلى رعاية صحية مستمرة، وإلى دخول الأدوية حفاظا على سلامة حياته مشددة على ضرورة احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

اعتقال 7 بالشرقية وتدوير 16 وترحيل 9 لعمومي الزقازيق وسجن 8 بههيا

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين تعسفيا من مركز أبوحماد ومدينة العاشر من رمضان، استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، أن قوات الأمن بأبوحماد اقتادت كلا من: ناصر صلاح عطية، أحمد رجب، محمد عدس لجهة غير معلومة دون عرضهم على أي من جهات التحقيق .

فيما قررت نيابة العاشر من رمضان الحبس 15 يوما لكل من أحمد رفعت، محمد محمود هلال، هاني إيهاب، محمد شهبور محمد القارح، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتم إيداعهم قسم ثان العاشر من رمضان بعد اعتقالهم بشكل تعسفي.   

وأصدرت محكمة جنح ههيا دائرة الإرهاب حكما مسيسا بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه ضد 8 معتقلين من أبناء المركز هم: محمود فهمي محمود يوسف، نور وجيه نور الدين، محمود محمد أحمد المالكي، نبيل محمد عليوة، محمد عبدالغفار موسى، عيسى عبدالغفار موسى، محمد فتحي إمام، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن.

كما  رحلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير 9 معتقلين إلى سجن الزقازيق العمومي، لتنفيذ ما تبقى لهم من حكم سنة الصادر  بمحكمة جنح أمن الدولة طوارىء أبوكبير وسط استنكار واستهجان من قبل ذويهم، حيث يفتقر سجن الزقازيق لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان، ويعد من أسوأ أماكن الاحتجاز التي ترتكب فيها الانتهاكات وينكل بمعتقلي الرأي دون أي رادع.

أيضا كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن تدوير اعتقال 16 مواطنا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على محاضر جديدة، رغم حصولهم على البراءة منذ أكثر من شهر ونصف واحتجازهم تعسفيا داخل مقر الأمن الوطني بالعاشر .

ظهور 24 من المختفين قسريا

في سياق متصل ظهر بعد إخفاء قسري 24 معتقلا أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة ولم تنظر في فترات إخفائهم قسريا هم: 

1. نادية محمد سلمي سلام
2. أحمد محمود حسن جاد الله
3. باسم محمد حنفي أحمد
4. جبريل صالح سالم محمد
5. جمال سالم محمد سليمان
6. حسن محمد رمضان حسان
7. سيد زكي سيد سالم
8. عبد الواحد محمد حامد حسن
9. لطفي محمد السيد زعير
10. محمد إبراهيم عودة حماد
11. محمد عادل محمد رشاد
12. محمد فايز جاد
13. إبراهيم حسين محسن حسين
14. أحمد محمد حامد سليمان
15. أيمن رجب أمين يوسف
16. حمدي أحمد محمد التلواني
17. خالد إبراهيم محمود أحمد
18. رمضان عبد الجليل أحمد حسن
19. سليمان محمد سليمان إبراهيم
20. سيد عبد الستار مندي
21. عصام غريب مهران خليل
22. علاء حسن أحمد محمد السيد
23. علي محمد عثمان إسماعيل
24. محمد جمعان سليمان مسلم

 

* اعتقال الكاتب صلاح الإمام منذ سبتمبر بسبب وشاية من زميله مصطفى بكري

كشفت تجديدات الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة منذ أيام أن الكاتب الصحفي صلاح الإمام معتقل منذ سبتمبر 2021، بعد خلاف نشأ بينه وبين الإعلامي مصطفى بكري المقرب من الأجهزة الأمنية، وتقديم بكري، بلاغ ضده على الهواء.

وقال صلاح الإمام في 23 سبتمبر فى آخر منشور على صفحته، لن أغلق صفحتي لكن بعد اليوم لن أنشر كلمة واحدة تتعلق بالشأن العام لاني مريض و مش وش بهدلة سأكتب فى كل شيئ إلا السياسة والله هو الحافظ.

https://pbs.twimg.com/media/FLL-9NdXsAItW_X?format=jpg&name=large

وأضاف ما الذي استفدته يا مصطفى بعدما أدخلت فى نفسي وفىى نفس أفراد أرتي الخوف والهلع ولدي ابنة مريضة ، بعدما حملت أغراضي ليلة أمس وخرجت من البيت أبحث عن مأوى خوفاً من زوار الفجر، الذي كنت أنت احد من يهاجمهم بشدة فى سنوات عمرك السابقة ؟

مصطفى بكري

 وقالت مواقع مقربة من النظام إن الكاتب الصحفي صلاح الإمام غادر القاهرة ، بعد أن تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ ضده لوزارة الداخلية ومباحث الإنترنت على الهواء مباشرة، قبل أن يتم اكتشاف اعتقاله منذ 5 أشهر.

واتهم بكري الإمام بـ”التحريض صراحة” على قتل د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بكتاباته ومنشوراته عبر “فيسبوك”.

وأعلن الإمام في منشور على صفحته عبر “فيسبوك” عن مغادرته للقاهرة هربا مما اتهمه به بكري من التحريض على قتل وزير الأوقاف وتشكيكه في إسلامه ووطنيته، ونشر مقالات مسيئة للقيادة السياسية.

وقال: “أنا الآن في سيارتي في طريقي للخروج من القاهرة منفيا طريدا.. حزمت حقائبي وتركت فاطمة تبكي حتى راحت في غيبوبة”.

وأضاف: “لعلك تهنأ الآن يا بكري..”، متابعا: “يارب اللي حصل للأبراشي بذنب محمود شعبان يحصلك”.

وختم منشوره بالآية القرآنية: “قل لن يصيبنا إِلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اللّه فليتوكل المؤمنون”.

 

*  مقتل رقيب بجيش السيسي في الشيخ زويد

قتل رقيب في القوات المسلحة، الثلاثاء الماضي، أثناء عملية مداهمة بالتعاون مع اتحاد قبائل سيناء جنوبي مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر من الاتحاد إن القتيل ويدعى، عبدالله سعيد فرحات المليجي، من نخبة القوات الخاصة (الفرقة 999) العاملة في شمال سيناء، قُتل أثناء عملية تمشيط.

وشيعت قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون الرقيب عبدالله سعيد فرحات المليجي، أحد جنود القوات المسلحة من قوات الصاعقة المصرية.

وقتل الرقيب عبد الله، صباح أمس وهو يبلغ من العمر 25 عاما.

ونعى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والعسكرية بالمحافظة رقيب عبدالله سعيد فرحات المليجي من قوات الصاعقة.

من جهة آخرى أُصيب عاملي بناء في مدينة رفح الجديدة، فى ذات التوقيت إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء عملهم على حفار لتوصيل شبكات الكهرباء للمشروع الجديد. وقال مصدر طبي في مستشفى العريش إن أحدهما بُترت يده، والآخر أُصيب بجروح خطيرة، ولا يزالان يتلقيان العلاج

 

* استحواذات إماراتية جديدة في قطاعي تجارة التجزئة والتعليم بمصر

تعتزم شركة الدار العقارية الإماراتية إنفاق ما لا يقل عن 5 مليارات درهم (نحو 1.36 مليار دولار) على عمليات استحواذ على أصول في قطاعي تجارة التجزئة والتعليم في الإمارات والسعودية ومصر.

كان تحالف مكون من شركة الدار العقارية وشركة الاستثمار الحكومية إيه دي كيو القابضة قد استحوذ على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 6.1 مليار جنيه.

وقالت الشركة في بيان : “سيواصل التحالف هدفه المتمثل في تعزيز مكانة سوديك كمطور وطني رائد من حيث الحجم والسمعة، وتنمية محفظته من المجتمعات السكنية متعددة الاستخدامات في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والأسواق الرئيسية الأخرى”، على حد قول الشركة.

وارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية بنسبة 21% في عام 2021 ليصل إلى 2.33 مليار درهم إماراتي، وفق ما أعلنته الشركة. وتستثني الأرقام شركة سوديك بسبب الاستحواذ عليها أواخر العام الماضي. 

وبخلاف اعتزام  شركة الدار العقارية الإماراتية إنفاق ما لا يقل عن 5 مليارات درهم (نحو 1.36 مليار دولار) على عمليات استحواذ على أصول في قطاعي تجارة التجزئة والتعليم ، تقدم بنك أبوظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس، في صفقة ستكون الأكبر في مصر والشرق الأوسط، إذ تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه لنحو 51% من أسهم الشركة..

الاستحواذ على التعليم

كما استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسراً لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.

 

* ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر

تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا مع استمرار تفشي متحور أوميكرون. يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة عن شفاء خمسة وثمانين بالمائة من المصابين.

 

* الانقلاب والفقر والبطالة أبرز أسباب هجرة 10 مليون مصري

قالت منصة “أحوال مصرية” في ورقة بحثية نشرتها عبر فيسبوك إن “أسبابا اقتصادية وسياسية تقف وراء هجرة ملايين المصريين إلى الخارج، لافتة إلى مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن أعداد المهاجرين المصريين قد تجاوزت 10 ملايين نسمة، يتركز 70% منهم في دول الخليج، وبالأخص في السعودية والكويت والإمارات، ثم يأتي بعد ذلك الأردن ولبنان، فضلا عن كثافة الهجرة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى الشتات المصري الموجود بغرب وجنوب غرب أوروبا“.
وقالت “أحوال مصرية” في ورقة بعنوان “الهجرة المصرية للخارج الدوافع والأسباب” إن “الفئات الأكبر من المهاجرين بين أعمار 18-25 و40-44، كما أن 60% من المهاجرين المصريين يشتغلون في أعمال مهنية وتقنية تساهم في الإنتاج بشكل مباشر داخل الدول المضيفة“.

دوافع هجرة المصريين؟
وأشارت الورقة إلى أن الدوافع السياسية للهجرة، كانت تشكلت بعد ثورة يناير 2011 عاد العديد من الشباب ورجال الأعمال إلى مصر ليبدأوا مشاريعهم من جديد متطلعين إلي بيئة أكثر انفتاحا واستقرارا، مضيفة أنه بعد انقلاب 2013 حدثت نقاط تحول، حيث لم يدم مناخ 25 يناير كثيرا ، فقد زاد عدد المهاجرين بين الأعوام 2013-2017 بنحو 3.5 مليون مهاجر نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
وأوضحت أن “التوتر الواضح في حالة حقوق الإنسان وضعف المشاركة السياسية عمل على وضع فئة كبيرة من المصريين وأكثرهم من فئة الشباب، أمام خيار الهجرة للتعبير عن آرائهم في حرية بعيدا عن الاعتقالات والتهديدات الأمنية“.

دوافع اقتصادية

وعن الدوافع الاقتصادية، تأتي في مقدمة الأزمات الاقتصادية معدلات البطالة العالية وخاصة بين فئة الشباب التي وصلت 15 % والفقر وأزمة التعيينات بين حديثي التخرج وعدم تكافؤ الفرص بين أصحاب الخبرات وأصحاب العلاقات والمحسوبيات، هذا إضافة إلى انخفاض الأجور داخل بعض القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفاقم أزمة كرونا، وزيادة معدلات احتكار للعديد من القطاعات الاقتصادية عن طريق الجيش، فضلا عن غياب الخطط التنموية للحكومة المصرية والتي لا تعمل على دمج الشباب، بل تتبع سياسات تحيزية وإقصائية.

تكافؤ الفرص
وأشارت الورقة إلى أن المؤثر الاجتماعي، تمثل في الصراع الطبقي داخل المجتمع، فإنه يعد محورا هاما ومركزيا لفهم دوافع هجرة المصريين، فقد بلغت نسبة الفقر ما يقارب 30% عام 2019-2020، إضافة إلى تفاقم الاستقطاب المجتمعي والذي وضع المجتمع المصري بين شعبي الأغنياء والفقراء، مع غياب للطبقة المتوسطة، وكما يقول جلال أمين في كتابه “ماذا حدث للمصريين؟” فإن موجات الهجرة التي قصدت الخليج في القرن الماضي كانت تهدف لتحسين المكانة المادية والرمزية داخل الحراك الاجتماعي، وهذا يعني أن المهاجرين قصدوا بلدان المهجر لتحسين مكانتهم الطبقية داخل بلد المنشأ، وهذا هو النمط الأكثر انتشارا بين المغتربين المصريين في دول الخليج.

شبكات هجرة

ولفتت الورقة إلى أن شبكات الهجرة داخل المجتمعات المضيفة، تعد محفزا هاما لاستقطاب المزيد من موجات الهجرة، والمقصود بالشبكات هم المهاجرون القدامي والأقرباء والمجتمعات المستقرة، مثل الجاليات الطلابية في الخارج والجمعيات، حيث تعمل علي جذب وتوفير فرص عمل للموجات الجديدة، خاصة في حال قدوم الموجات الجديدة بطريقة غير شرعية عبر  سماسرة الأمل.

تهاون رسمي

وسلطت الورقة الضوء على الدور المصري في مشكلات العاملين بالخارج ووصفته بالمتهاون، وقالت إنه “ضعيف في الحفاظ علي حقوق المصريين المغتربين، وخاصة الطبقات الفقيرة وغير الماهرة  ، وهو ما يبرز عند النظر إلي حالات الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها العمال المصريون في السعودية والكويت“.

تقرير 2019
وفي 2019، قالت نبيلة مكرم، وزير الهجرة بحكومة الانقلاب أن الـ10 مليون كان تقديرا لعدد المهاجرين المصريين في 2010، وأن العدد الآن يتراوح بين 13 إلى 14 مليون مواطن.
وحققت التحويلات المصرية نسبة زيادة في عام 2019، حيث بلغت 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2008-2009، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر فيها بـ29.1% تليها الكويت بـ20.4%، ثم الإمارات بـ17.7%، والسعودية بـ12.5%، وارتفعت خلال 10 سنوات لتصل إلى 25.5 مليار دولار، كانت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
ما بين 2009 و2019 تذبذبت تحويلات المصريين، إذ بلغت في العام المالي 2009-2010 نحو 10.5 مليار دولار، لترتفع في 2010-2011 إلى 12.5 مليار دولار.
في سنوات ما بعد 30 يونيو تراجعت تحويلات المصريين بالخارج حتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016، إذ بلغت 18.3 مليار دولار، عام 2015، ثم 18.7 مليار دولار، في 2016.
وحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء يتركز المصريون في الخارج بنسب متفاوتة 6.2 مليون مصري في الدول العربية، و1.6 مليون في الأمريكتين، و1.3 مليون في أوروبا، و47 ألفا في إفريقيا، و14 ألفا في آسيا.

أبعاد خطيرة
وكما تحمل الهجرة عناصر العملة الصعبة إلا أنها أيضا يكمن في طيها أمور خطيرة فبحسب “مجلة أفق التابعة لمؤسسة الفكر العربي” أشار مقال للأكاديمي التونسي أنور الجمعاوي، حول أزمة هجرة العقول والمفكرين العرب إلى أن أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي، يعملون في الدول المتقدمة من بينهم 450 ألف عربي من حملة الشهادات العليا المشتغلين في أمريكا وأوروبا.
وأن الدراسات تشير أن 54% من الطلاب العرب الذين يهاجرون لمواصلة دراساتهم الجامعية في الغرب يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف أن عدد الأساتذة الجامعيين العرب المهاجرين يقدر بـ 284 ألفا في مجال العلوم الهندسية والتطبيقية، و179 ألفا في مجال العلوم الحيوية والزراعية، و152 ألفا في مجال العلوم التجريبية والعلوم الصحية، و136 ألفا في مجال العلوم الإدارية، بحسب إحصاء لمركز الخليج للدراسات في 2004.
وأشار إلى أن مؤشر هجرة الأدمغة الصادر عن البنك الدولي سنة 2008، قال إن “الدول العربية الثماني التي تتصدر طليعة البلدان الطاردة للعقول المبدعة هي مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن وتونس والمغرب والجزائر، ويسهم الوطن العربي بنحو 31% من مجموع الكفاءات والعقول التي تهاجر من البلدان النامية نحو الأقطار الغربية، كما أن نحو 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء العرب يفضلون الهجرة على البقاء في بلدان المنشأ العربية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا تستقطب 75% من العقول العربية الإبداعية المهاجرة، لذلك لا غرابة أن تفيد بعض الإحصائيات بأن 12% من بلدان العالم تستحوذ على 95% من العلماء.
وفي يوليو 2015 صدر تقرير عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر قال إن “أكثر من 450 ألف مصري، من أصحاب الشهادات العليا اتجهوا قِبلة الغرب خلال الخمسين سنة المنقضية، وأصبح 600 من بين هؤلاء المبدعين المصريين المهاجرين من أبرز العلماء المتألقين في الغرب في اختصاصات دقيقة ونادرة من قبيل علم الفضاء، والنانو تكنولوجيا، وعلوم البحار، والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة“.

 

* بالتزامن مع تدريب عسكري مشترك مع تل أبيب.. السيسي يقدم أوراق “محمود” للكيان

بالتزامن مع إعلان جناح الثورة المضادة في مصر والسعودية والإمارات والبحرين وعمان واليمن مشاركتهم في تدريب عسكري تدريب IMX / ce22 العسكري مشترك مع الاحتلال الصهيوني، إلى جوار نحو 55 دولة أخرى، بإشراف أمريكي وتحديدا القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية داخل أجواء الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والبحر الأحمر وشمال المحيط الهندي، كشفت صحيفة “Intelligence Online” الفرنسية أن عبد الفتاح السيسي أوكل الملف الإسرائيلي بالمخابرات العامة إلى نجله الأكبر محمود، مؤكدة زيارته لتل أبيب ولقاءه بمسؤولين أمنيين بالاحتلال خلال شهر يناير الماضي.
وذكرت الصحيفة أن زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يعد نجله لتولي دور رئيسي داخل نظام الأمن في البلاد، الذي تأسس منذ عام 2013.
وأشارت إلى أن محمود السيسي، زار إسرائيل بتكليف من والده لعقد اجتماعات وبحث عدد من الملفات، أبرزها إعادة تقييم اتفاقية كامب ديفيد.
وقالت إن “محمود السيسي التقى مع مدير الموساد ديفيد بارنيا وزعيم الشاباك رونين بار ورئيس المخابرات العسكرية أهارون هاليفا، وأثار معهم الموضوع الحساس المتمثل في إعادة تقييم اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978“.
وحسب الصحيفة الفرنسية، فقد أثرت زيارة محمود السيسي الأولى إلى تل أبيب، التي أجراها في 16 يناير بصفته الجديدة، في مضيفيه الإسرائيليين.

وأوضح الموقع أن مصر ترغب في إقامة منطقة صناعية في شمال سيناء بالقرب من قطاع غزة، وتطرق أيضا إلى القضايا العالقة لإعادة إعمار قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وقال الموقع إنه بمجرد عودته إلى مصر، شرع محمود السيسي في تنظيم اجتماع رباعي مستقبلي بين ممثلي مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين، في منتجع شرم الشيخ، لمناقشة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة“.

https://www.intelligenceonline.fr/renseignement-d-etat/2022/02/03/mahmoud-al-sissi-prend-du-galon-au-sein-des-mukhabarat-al-amma,109730263-art

شكوك تأكدت
الصحفي صلاح بديوي عبر @Salah_Bediwy قال إنه “كانت هناك شكوك عند عمر سليمان في صدق نوايا السيسي تجاه الدولة، ومحاولاته الدؤوبة للانفراد بملف القضية الفلسطينية وملف حماس ، وكذلك سد النهضة الإثيوبي، وتأكدت لسليمان هذه الشكوك حينما حاول السيسي تعيين نجله محمود في المخابرات العامة، ليكون عينا له داخل هذا الجهاز ، ورفض سليمان“

أما حساب خالد نيويورك @KhaledEibid فقال “ابن السيسي بتاع المخابرات اللي الصحفي  إيدي كوهين فضحه، وقال إنه في زيارة سرية إلى تل أبيب، بيأخذ أوامر من تل أبيب بحبس رامي شعث بالرغم أن رامي لايهدد منظومة السيسي الديكتاتورية، ولكنه دور تطوعي يقوم به ابن السيسي زيادة في الخنوع على أمل رضى تل أبيب عليه وعلى السيسي“.
أما الصحفي عبدالحميد قطب @AbdAlhamed_kotb فأشار إلى أن “السيسي وصل لمرحلة صعبة جدا، هو الآن لا يثق فيما حوله حتى أقرب الناس إليه، بعد أن تسربت الكثير من خططه ومؤامراته الخبيثة، وأهمها رغبته في التخلص واغتيال بعض قادة الجيش“.

الآن هو يعتمد في استشاراته على أولاده فقط وخاصة محمود“.
ومحمود هو الابن الأكبر لعبدالفتاح السيسي، وهو متزوج بنهى التهامي، ابنة رئيس شركة بيبسي مصر سابقا.

وفور تخرجه في الكلية الحربية، التحق بسلاح المشاة فترة وجيزة، ثم بجهاز الاستطلاع قبل انتقاله إلى جهاز المخابرات العامة، حيث انضم إليه برتبة رائد.

لكن خلال 4 سنوات فقط، قفز محمود السيسي سريعا عبر ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، وأُسند إليه منصب مدير المكتب الفني بالجهاز في أثناء تولي اللواء خالد فوزي إدارة جهاز المخابرات العامة.

هيحكموا وهيمشوا
ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” لفتت إلى أن السيسي خائن ويبحث عن توطين الخيانة بشكل مباشر وفج، فنبهت في الورقة التي جاءت بعنوان «الإخوان هيحكموا وهيمشوا» قراءة في اعتراف السيسي للسفيرة الأمريكية، إلى أن اعترافات السيسي كشفت أن السفيرة الأمريكية، سكتت عندما أخبرها الجنرال أن الإخوان سيحكمون البلد وهيمشوا بعد ذلك، وهو ما تكرر لاحقا في مارس 2013م، أثناء الزيارة التي قام به وزير الخارجية الأمريكية وقتها جون كيري إلى القاهرة؛ حيث التقى الرئيس مرسي، والتقى بعدها بالسيسي؛ ووفقا للمعلومات التي جمعها  الصحفي الأمريكي كيركباتريك، مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالقاهرة خلال فترة الانقلاب في كتابه بين أيدي العسكر، الحرية والفوضى في مصر والشرق الأوسط، كان اللقاءان مختلفين، فقد ازدرى كيري الرئيس مرسي، ورآه غير جدير بالدعم الأميركي، لكنه خرج مرتاحا من لقائه بالسيسي.
وأضافت الورقة أن الصحفي كيركباتريك أشار إلى أن السيسي قال له “لن أدع بلدي تنزلق إلى المجهول”، وحينئذ علم الوزير الأميركي أن أمر مرسي قد انتهى، كما يقول كيباتريك، تفسير ذلك أن كيري والمسئولين الأمريكيين عموما دائما ما يجدون انصياعا من المسئولين في مصر للأوامر والتوجيهات الأمريكية ، ويضعون اعتبارا كبيرا للمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة، حتى لو كانت على حساب الأمن القومي المصري، وانتهاكا للسيادة المصرية والقرار الوطني.
وأفاد مراسل نيويروك تايمز “أن كيري وجد من الرئيس محمد مرسي ندية غير معهودة من حكام مصر السابقين أبدى غضبه الشديد في تحريض واضح للجيش على الانقلاب”، مضيفا أنه ، تعزز هذا التحريض السافر للانقلاب بصمت كيري إزاء تصريح السيسي بأنه لن يترك بلاده تنزلق إلى المجهول،  فهي عبارة تؤكد أن السيسي يستأذن الأمريكان في تدبير الانقلاب قبل 4 شهور من تنفيذه.
وأعطى كيباتريك خلاصة معلومة منذ 2013، يمكن سردها في إطار تلميع محمود السيسي لدى الصهاينة وهي أن صمت كيري بمثابة ضوء أخضر من أجل حماية المصالح الأمريكية، وعلى رأسها ضمان وجود نظام مصري يعطي أولوية للعلاقة مع إسرائيل وضمان أمنها“.

 

* شخلل عشان تعيش.. مصر الـ117 عالميا الأكثر فسادا

لم تمض أيام كثيرة على تصدر هاشتاج ” شخلل عشان تعيش” ليكشف تصاعد التغريد عبره أن جيوب المواطنين -وباليد الحكومية الشمال- كانت المصدر الوحيد لتمويل حكومة الانقلاب بداية من شرطي المرور وموظف المحكمة والمحليات، حتى ظهر مؤشر عالمي جديد يتعلق بمدركات الفساد العالمي احتلت بموجبه مصر؛ المركز 117 بين 180 دولة، في المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، متراجعة في مؤشر الفساد، بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019، والمركز 105 عام 2018.

وجاء في أسفل المؤشر جنوب السودان والصومال، برصيد 12 درجة لكل منهما، بوصفهما أكثر الدول فسادا في العالم، تلتهما سوريا 14 درجة، واليمن 15درجة، وفنزويلا 15 درجة.

وعربيا جاءت مصر في الترتيب الـ 11 بعد كل من الإمارات التي جاءت في الترتيب 21 عالميا، وقطر 30 وسلطنة عمان 49 والسعودية 52 والأردن 60 وتونس 69 والبحرين 78 والكويت 78 والمغرب 86 والجزائر 104.

الأكثر فسادا
الخبير علي عبدالعزيز قرأ التقرير على “فيسبوك” من جانب آخر فوضع مصر في المرتبة 33 من الأكثر فسادا، موضحا أن الترتيب يعني أنها من الدول الأكثر فسادا، حيث أن صفر يعني فاسد للغاية و 100 تعني نزيه للغاية، وهي نفس المرتبة منذ انقلاب السيسي علي السلطة، وقد ربطت منظمة الشفافية الدولية ارتفاع مؤشر الفساد وضعف جهود مواجهة الفساد في مصر بالفساد السياسي، وقمع الشعب، وانتهاك حقوق الإنسان، وتقييد الحريات في التجمع والتعبير عن الرأي“.
وأوضح أن “تقارير مثل هذه توضح للشعب وللعالم نتائج الاستبداد، وحكم الفرد، وتفضيل المصلحة الشخصية للمستبد السيسي على المصلحة العامة، فالفساد هو أول ركن من أركان حفاظ السيسي على حكمه، فها هو يوزع على شركائه المكافآت، والأراضي، والامتيازات، والأرباح، والمشاريع في حين أن المواطن أصبح لا يجد قوت يومه، وإذا مرض يفضل الموت على أن يواجه تكاليف علاجه المتضاعفة، وأغلب دخله أصبح يذهب لمصاريف تعليم أبنائه، والكثيرون من الشعب ضاقت بهم السبل للعيش بشكل آدمي.
وحذر “عبدالعزيز” من أن كل يوم يمر، يزداد فيه اليقين بضرورة تحرك الشعب لتحرير نفسه من قبضة الاحتلال العسكري، واختيار قيادة مدنية تحقق طموحاته في العيش والحرية والكرامة ، الخلاص من السفاح السيسي أمر وجوبي وليس رفاهية اختيار“.

#شخلل_عشان_تعيش
هاشتاج #شخلل_عشان_تعيش الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، جاء وسط سخط عام من الناشطين ورواد مواقع التواصل من غلاء المعيشة وزيادة أسعار الخدمات الحكومية والمصادر الرئيسية للمعيشة من مصادر الطاقة كهرباء-بنزين، وأسعارالسلع الغذائية وسط انتشار الفساد الذي يسمح بتمرير المخالفات القانونية المقننة أصلا من عصابة الانقلاب لصالح الجباية وزيادة الضرائب والمكوس ليتحول المرتشي إلى صنم حكومي.
وبحسب الناشطين فإن كل مشاريع العسكر معفاة من الضرائب والجمارك بالإضافة لتسخير الجنود مجانا كأيدي عاملة، في الوقت الذي  يسعى وزير مالية العسكر لاستهداف تحصيل تريليون جنيه هذا العام من جيوب المصريين.
وعن نماذج الشخللة التي يراها البسطاء “عاوز تودع ابنك في محطة القطار تدفع تذكرة، عاوز تعدي من أي طريق تدفع كارتة كل 50 كم، عاوز تتعلم تدفع مصاريف وثمن كتب وتأمينات ، وفي الآخر يستقر الحال على الأون لاين والدروس الخصوصية، عاوز تعيش يبقى لازم مستشفيات خاصة وعلاج حر، أنت في مصر “.

وأنه “يحظى استثمار عوائد أموال الوقف باهتمام بالغ من السيسي، لا سيما أنه يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة، وتمويل مشروعاته التي يتبناها“.

حتى إن قائد الانقلاب يصادق على تشريع، يتيح نهب أموال الوقف الخيري، لتوجيهها لإقامة مشروعات السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمؤتمرات والمهرجانات.

الفساد والهجرة

من جانبه، قال الفنان السينمائي عمرو واكد المعارض للانقلاب العسكري إن “الفساد والاستبداد هما مصدر استمرار الهجرة واللجوء، وذلك في تعليقه على ابتزاز القائد العسكري السوداني محمد حمدان دقلو  للاوروبيين بأن تأييدهم له ولعبدالفتاح البرهان، يجلب الاستقرار للسودان ويوقف نزوح اللاجئين السودانيين إلى أوروبا.

وكتب الفنان عمرو واكد عبر @amrwaked “أسباب الهجرة واللجوء هي الفساد والاستبداد، وإذا استمر الفساد والاستبداد استمرت الهجرة واللجوء، لا شيء يقلل من الهجرة واللجوء إلا العدالة والشفافية والديمقراطية ورفع سعر المواطن في مواجهة أي فاسد مستبد“.

وقال حميدتي  “أوروبا وأميركا قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في السودان“.

رموز فساد
الفساد بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ومن قبله فساد وزارة الزراعة ومن قبلهما وزارة تموين خالد حنفي بات برعاية الوزراء أنفسهم، ويبدو أن من تفوح رائحته يتم النيل منه لتلميع جهاز الرقابة الإدارية الذي على رأسه نجل السيسي الأوسط، والذي أطاح بهالة زايد وزيرة السيسي بعد مخالفات ورشى واختلاسات.
الدكتور أحمد غانم، الطبيب والخبير في الإدارة، عبر فيسبوك كتب منشورا، قال فيه إن “الفساد في مصر ربما يكون السبب الرئيسي في الإطاحة بالرئيس الشهيد د.محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر وذلك تأسيسا على قصة حقيقة، بحسب وصفه لواحدة من الحوادث التي جرت بعهد الرئيس مع وفد أمريكي بإدارة السفيرة الأمريكية آن باتروسون من رجال الأعمال، كشفت حجم هذا الفساد في السيطرة على قطاع التعاقدات مع الوزارات والتي يسيطر فيها وكلاء الوزارة على مقاليد تسيير الأمور ومنح الأوراق اللازمة“.

وخلص غانم إلى أن رجال الأعمال الأمريكان يعلمون أنهم لن يستطيعوا تخليص أي مصلحة من غير رشاوى، رغم أننا كنا لسه مقابلين رئيس الجمهورية نفسه ورئيس الوزراء في القصر الرئاسي ورغم أنه معنا السفيرة الأمريكية، ولكن الفساد في وزارة الصحة أقوى من الثورة وأقوى من مرسي وأقوى من شركات أمريكا وأقوى من آن باترسون السفيرة الأمريكية“.
وعن رؤيته المسبقة قال “لما كنت طالبا في كلية الطب في مصر ، كنت لما أسمع عن الفساد كنت أفتكر موظفا بيأخد رشوة علبة سجاير وهو خايف ومداري، بس تجربتي مع زيارة الوفد التجاري في 2012 خلاني أعرف يعني إيه فساد بجد، وقد إيه الفساد ده معشش وجدوره واصلة من المدير للغفير وبجح ويندب في عينه رصاصة“.
وعلق “الفساد هو أقوى وأعرق مؤسسة في مصر، ومحدش بيوصل في المنظومة الوسخة دي إلا إذا كان مرتشي زيهم“.

 

*  ارتفاع معدل التضخم فى يناير

أظهر بيان رسمي، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 7.3% في يناير الماضي على أساس سنوي فيما كان عند مستوى 5.9% في ديسمبر الماضي. بحسب نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس. 

ووفقا للبيان فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي مصر بلغ 119.1 نقطة لشهر يناير 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.0% عن شهر ديسمبر 2021.

وترجع أهم أسباب هذا الصعود إلى ارتفاع أسعار مجموعة :

السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%) .

مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%) .

مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%) .

مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%).

 مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%) .

مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%).

وكذلك ارتفاع :

 مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%) .

مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).

مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%) مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%).

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهر من العام السابق.

بعيداً عن الارقام الرسمية تجاوز كيلو الطماطم 10 جنيهات وكيلو الخيار 12 جنيهاً وكيلو الفلفل الأخضر 14 جنيهاً، ووصل سعر كيلو اليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال 8 جنيهات أيضاً ..

 

السيسي يعين بولس فهمي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية.. الأربعاء 9 فبراير 2022.. الأزهر يتهم عمرو أديب بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل” ويصفه بـ”إعلامي الترفيه“

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 34 من المختفين قسريا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتجديد حبس آخرين بقضايا سياسية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من مركزي منيا القمح والقرين، استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز الشرقية دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

حيث اعتقلت من منيا القمح  كلا من أحمد محمد عبدالواحد، محمد إبراهيم صابر، مصطفى إبراهيم صابر، خالد عبدالقادر حامد، واستمروا قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن يتم عرضهم على النيابة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

وفي القرين تم اعتقال فاروق فهمي بدران الذي تم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية، وتم ضمه بالمحضر المجمع رقم17 بمركز بلبيس، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز بلبيس بعد ما تعرض للاختفاء القسري لنحو شهر.

تدوير 15 معتقلا بعد حصولهم على البراءة 

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 15 مواطنا ، بينهم 9 من العاشر من رمضان  ومعتقل من ديرب نجم ومعتقل من مشتول السوق ومعتقل من منيا القمح و2 من بلبيس ومعتقل من كفر صقر.

وشمل من تم تدويره بالعاشر من رمضان كلا من محمد عبدالفتاح الجهوري، رمضان حسن أحمد، محمد خميس أحمد مراد، جمال علي بسيوني، عاشور السعيد علي، أحمد عبدالمعطي النجدي، أسامة الدسوقي رشاد، محمد إبراهيم عبدالرحمن، وكانوا قد حصلوا على البراءة من محكمة جنح العاشر من رمضان يوم 26 ديسمبر 2021 وظلوا قيد الإخفاء القسري بمقر الأمن الوطني بالعاشر قبل إعادة تدويرهم لنحو شهر ونصف.

ومن ديرب نجم المواطن محمود فؤاد محمود جاد، والذي تم تدويره بنيابة أمن الدوله العليا بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات .

وفي  منيا القمح تم تدوير هيثم عيسى لطفي حيث تم التحقيق معه بنيابة مركز منيا القمح، والتي قررت حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة منيا القمح .

وفي بلبيس تم عمل محضر مجمع جديد رقم 18بمركز بلبيس  وتم التحقيق مع 2 من المعتقلين عليه بعد إعادة تدويرهم  وهما فتحي عبدالجواد، محمد علي عسكر، وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات

 وفي السياق قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس آخرين  45 يوما علي ذمه التحقيقات، وعددهم 7 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية على ذمة 5 قضايا ذات طابع سياسي، وهم: محمد محمود إسماعيل محمد، عبدالرحمن محمد السيد سعيد أحمد، عمرو عبداللطيف عبدالهادي السيد، أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادي، حسام الإسلام أنور محمد سلام، أيمن عبدالرازق حسين حسن، إبراهيم الشحات محمد عبدربه.

تجديد حبس إسلام النوبي و طارق أبو كيلة بالإسكندرية

وفي السياق قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة،  تجديد حبس إسلام النوبي 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها، وحيازة مطبوعات والتحضير لعمل مظاهرات بمناسبة ذكرى ثورة يناير .

وكان قد تم اعتقال إسلام النوبي من منزله، يوم 23 يناير الماضي،  تزامنا مع ذكرى ثورة يناير  وسط حملة أمنية شنتها قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية .

أيضا قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس طارق محمد مجدي والشهير بـطارق أبو كيلة  15 يوما بزعم بالانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لأغراضها وحيازة مطبوعات.

وكان قد تم اعتقاله من منزله، يوم 23 يناير الماضي،  بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، في إطار حملة أمنية شنتها قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية وقبض فيها على العشرات.

ظهور 34 من المختفين قسريا

وظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 34  من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وبحسب منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهر 12 من المختفين  وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد حسن محمد عبدالسلام
2. أمين محمد صابر موسى
3. جمال محمد عبدالظاهر حسن
4. صلاح أحمد سليمان عيد
5. طارق سعيد محمد حسانين
6. عادل محمد رمضان أحمد
7. عبدالناصر فوزي أمين حسين
8. محمد سعيد سليمان سعيد
9. محمد صبحي محمد عبدالعال
10. محمود فؤاد محمود علي
11. هاني محمود أحمد صابر
12. وائل أحمد عبدالحليم أحمد.

كما ظهر 22 من المختفين، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، خلال عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم أحمد حامد السيد
2. أحمد سعيد موسى نخلة
3. أحمد عوض الله عبد الستار
4. أيوب سليمان أحمد
5. خالد عبد المنعم عبد الحافظ
6. سليمان عودة حسين عيد
7. السيد إبراهيم محمد عيسى
8. شنودة صليب حسني
9. مينا صليب حسني
10. صالح أحمد محمد موسى
11. عاطف محمد محمود جاد
12. عثمان حسن أحمد حسن
13. ماهر محمد سالم عبد الحي
14. مجدي معتز محمد أبو سريع
15. محمد أحمد محمد صالح
16. محمد حلمي عبد العزيز تركي
17. محمد عبد الرحمن حسين
18. محمد علي أحمد أبو الفتوح
19. مدحت إبراهيم محمد حسن
20. منير سمير منير حليم
21. ميلاد رضا توفيق عياد
22. ميلاد محروس توفيق

 

* ظهور هيثم البنا بنيابة أمن الدولة وحبسه ١٥ يوما

كشف اليوم المحامي والحقوقي خالد علي عن ظهور هيثم البنا بنيابة أمن الدولة والتي قررت حبسه ١٥ يوما.

وسابقا نشر المحامي الحقوقي خالد علي  القبض عليه عقب انتهاء مباراة مصر والمغرب بعدة ساعات.

 

* كوميتي فور جستس: قوائم الإرهاب في مصر تضم 4625 مواطناً و8 كيانات

تحت عنون “إدانة بلا محاكمة: قوائم الإرهاب في مصر”،  نشرت منظمة “كوميتي فور جستس”  تقريرها السنوي الذي أعده فريق “مراقبة المحاكمات العادلة”، والتي تحدث عن قوائم الإرهاب في مصر والتي شملت منذ عام 2013، نحو 4625 فرداً، و8 كيانات في مجريات 61 قضية.  

وأوضحت المنظمة أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب انتشرت في مصر عقب أحداث 2013، غير أنّ التوسّع المستمر في تعريفات الإرهاب والكيان والفعل الإرهابي لم يزل ضمن أبرز الأدوات التي شرعت بها سلطات الانقلاب للزجّ بآلاف الأشخاص داخل السجون لسنوات طوال، دون اتهام أو محاكمة.

 وذكرت المنظمة في تقريرها أنّ سلطات الانقلاب توسّعت في تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية وتمويلها في قوانينها، ففي تعريفها للكيان الإرهابي تمدّدت من التنظيم القانوني إلى الفعلي، ليشمل الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وصولاً إلى الشركات والاتحادات، ثم فتح المجال لكافة التجمعات المحتملة في النطاق المحلي والعالمي، وكذلك في تعريف “تمويل الإرهاب”، شمل القانون تقديم آخرين لـ”أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”، وفي ماهية “الأموال” المستخدمة في تمويل الإرهاب، توسّع القانون ليزيد مخاطر تطبيق تلك النصوص، ويشرّع استيلاء السلطة على مقدرات الأفراد والمجتمع، لا سيما الحقوق الاقتصادية والمالية للأفراد والمجتمعات. 

وأضاف التقرير أنّ القانون لا يبقي للمتهم أو الكيان محلّ الإدراج بقوائم الإرهاب بعد صدور الحكم سوى الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنّ الطعن نفسه لا يستند إلى حيثيات الحكم أو القرار.  

وأكّد التقرير أنّ الخصومة السياسية بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين أدّت إلى تجاوز الأعراف والأطر القانونية الدولية لتعريف الإرهاب فضلاً عن مبادئ المشروعية والعدالة والمسؤولية الجنائية، وسرعان ما امتدت لخصومة موطأة مع قطاعات واسعة من المجتمع باعتبارها قد تدعم أفكار أو أنشطة المعارضة، بينما لم تصدر قرارات أخرى بالإدراج في عام 2019.  

وجاء العامان 2020 و2021 ليبرز فيهما نسبياً نشاط التيارات السياسية المختلفة عن جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع محطات سياسية هامة، مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، والتعديلات الدستورية لعام 2019، وأخيراً تظاهرات سبتمبر 2019، التي اتسمت بمشاركات هائلة من مواطنين غير مسيّسين أو بعيدين عن نشاط جماعات الإسلاميين، ما دعا  نظام الانقلاب إلى أن يوجّه دفة الملاحقة والتنكيل بقوائم “الإرهاب” إلى ممثّلي تلك التيارات، والتي كان من ضمن رموزها التي أدرجت على قوائم الإرهاب: الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح، والسياسي زياد العليمي، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر.  

كما أوضح التقرير النتائج المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي من ضمنها: مصادرة الأموال وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وفقدان شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ تشريعات مكافحة الإرهاب واحدة من أهم أدوات السلطة المصرية في انتهاك حريات وحقوق الأفراد السياسية والمدنية والاقتصادية، لا سيما الحق في التعبير وتكوين الاجتماعات والتملك والتظاهر والمشاركة الديمقراطية.

وأوصت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها، بتحديد نطاق “الكيان الإرهابي“، و”الفعل”، و”الفرد الإرهابي”، و”التمويل”، و”الترويج”، والمساعدة والتحضير، وغيرها من البنود التي تضمنتها حزمة قوانين مكافحة الإرهاب بما يحقق معايير الدقة والوضوح والتحديد، وتأطير الجريمة الإرهابية من حيث نتائجها والتخلي عن العبارات الفضفاضة التي تسمح بتوقيع القانون بحق “كل” و”أي معارض”، لا سيما عبارات “السلم العام” و”الأمن القومي”، وغيرها من المصطلحات التي لا تناسب تشريعاً بخطورة وجسامة تشريع مكافحة الإرهاب. 

كما دعت المنظمة سلطات الانقلاب لتمكين الأفراد من ممارسة الحق في الدفاع المكفول بالدستور والتشريع المصري، وسن الآليات القانونية والإجرائية للاطلاع على أسباب الإدراج بقوائم الإرهاب، والمستندات التي قامت على أساسها المحكمة بالحكم بالإدراج، وحيثيات الحكم، وإتاحة فرص الدفاع وتفنيد الأدلة، وسرعة التجاوب مع هذه الإجراءات، والفصل في التظلمات أو الشكاوى لتحجيم أضرار الإدراج على الضحايا وذويهم وتعويضهم في حال ثبوت براءتهم أو دحض الأدلة المقدمة إلى المحكمة بحقهم، وتمكينهم من الحق في الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة النقض، ورفع أسماء الضحايا المدرجين تعسفياً بتلك القوائم على خلفية نشاط سياسي أو اقتصادي أو حقوقي. 

وطالبت المنظمة مصر بالالتزام بمعايير الأمم المتحدة في احترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة في سياق الحرب على الإرهاب. 

 

* السيسي يعين بولس فهمي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية

لأول مرة في التاريخ القضائي المصري، أصدر عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعيين القاضي القبطي “بوليس فهمي”، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن يؤدي “بولس فهمي”، الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، اليمين الدستورية أمام السيسي خلال ساعات.

وجاء تعيين “فهمي” خلفًا للمستشار “سعيد مرعي” الذي أحيل للتقاعد لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه.

وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022: “تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير “.

يذكر أن “بولس فهمي” هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير عام 1967، ويبلغ من العمر 65 عاما.

وعيّن “فهمي”، بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014″.

وسبق لبوليس فهمي أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعداً للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس، والمستشار حمدان حسن فهمي أبو شاهين، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.

وهي أيضاً هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف أن رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

 

*غياب السيسي المتعمد عن قمة الاتحاد الإفريقي يفسح المجال لإثيوبيا للتلاعب بالنيل

رغم  تزايد المخاطر الوجودية التي تحيط بمصر، مع اقتراب شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة واستكمال الكميات المقررة للملء الثاني والتي لم تكتمل العام الماضي،  وسط عجز  نظام الانقلاب في مصر عن حلحلة الأزمة التي تهدد حياة المصريين، وتقضم أكثر من نصف المساحات الصالحة للزراعة في البلاد، وتدفع نحو 40 مليون مصري للهجرة من الدلتا، حيث ما تزال مصر تراهن على أي طرف يضغط على أثيوبيا للتوصل إلى أي حل للأزمة .

غاب متعمدا 

ورغم أهمية القمة الإفريقية الأخيرة التي استضافتها إثيوبيا، إلا أن المنقلب الخائن السيسي غاب عنها ، بلا أي مبرر تاركا المجال لإثيوبيا لتصول وتجول بالقمة ومع الدول الإفريقية المحيطة بمصر، بلا أي تاثير لمصر دبلوماسيا أو سياسيا.

وانشغل السيسي عن القمة الإفريقية ، كحدث مهم يستبق الملء الثالث الكارثي بسد النهضة، بحضور افتتاح أولمبياد بكين، مفضلا الاجتماع بقيادات النظم الاستبدادية والديكتاتتورية المحيطة بالصين.

وبحسب مراقبين وتقديرات إستراتيجية، فإن غياب السيسي عن اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا السبت الماضي، أفسح المجال لإثيوبيا للتحرك بحرية بين دول القارة، وعرض قضية سد النهضة بما يتوافق مع رؤيتها فقط، من دون النظر للمصالح المصرية.

بل إن سياسة التجاهل التي يتبناها السفيه السيسي في قضية السد، اعتمادا على محاولات أطراف ودول أخرى للتدخل في الأزمة، بما يحقق مصالح مصر خطيرة ،ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من تعقيد الموقف.

إذ أن الوقوف ساكنين وانتظار التدخل الأمريكي، يضر بالموقف المصري، ولا سيما أن إدارة الرئيس جو بايدن تتعامل مع قضية السد بحيادية، على عكس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت شبه منحازة للموقف المصري.

كما أن التعويل على التدخلات الإفريقية في الأزمة، لن يؤدي بأي حال إلى حسم القضية لصالح مصر.

خاصة وأن الوساطات التي تراهن عليها إدارة السفيه السيسي، معروفة المآلات ، وفق نص اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي شل مصر ونزع منها حرية الضغوط من قبل أطراف دولية، إذ أن الوساطة في أزمة السد لها شروطها وحددها اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في العاصمة السودانية الخرطوم عام 2015، وأهمها أن تتم الوساطة بموافقة الدول الثلاث مجتمعة، وهو أمر ترفضه إثيوبيا، لأنها تعلم جيدا أن الوساطة في القانون الدولي تعني أنها ستقبل في ما بعد بما يقرره الوسيط.

وهو ما يعني زيادة ورطة  النظام في مصر، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، بفعل الانسحاب المصري أمام إثيوبيا، والانسحاب من القارة الإفريقية، والذي تجسد بغياب السيسي عن حضور فعاليات القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي، والتي حملت أجندتها قضايا عدة تمت مناقشتها وسط غياب القضية الأهم بالنسبة لمصر وهي المياه.

الملء الثالث

وتتزايد المخاوف المصرية هذه المرة بشأن الملء الثالث، بصورة أعمق بكثير من جولتي الملء السابقتين، خصوصا أنه مع الملء الثالث ستتغير أمور كثيرة على أرض الواقع، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الفني.

فعلى الرغم من استبعاد الحلول العسكرية تماما، إلا أنه حتى التلويح بإمكانية استخدام أي حل ذي أبعاد عسكرية، سينتهي مفعوله تماما بحلول يوليو المقبل وبدء موسم الفيضان، والذي سيتم معه ملء السد المعاون، السرج، وهو ما يعني أنه حتى سيناريو التصعيد العسكري أو التلويح بهذا الخيار بعيد عن جسم سد النهضة سيكون ضربة سياسية فقط، وستكون فعاليته قد انتهت تماما.

وتعتمد إثيوبيا إستراتيجية صهيونية في المفاوضات المفتوحة بلا سقف وبلا أي مواعيد أو هدف سوى إضاعة مزيد من الوقت، وحتى الآن لم تقدم أديس أبابا أي تصور عملي يمكن البناء عليه، وتسعى إثيوبيا خلال موسم الفيضان المتوقع أن يكون في يوليو المقبل، إلى أن تستكمل الكميات التي لم تتمكن منها خلال الملء الثاني، والذي كان مقدرا بـ13 مليار متر مكعب، لم تملأ منها أديس أبابا سوى نحو 3.5 مليارات فقط، كما أنها تسعى للشروع في ملء الكميات التي كانت مقررة للملء الثالث، وفقا للجداول التي كانت قد جهزتها سلفا.

خيبة السيسي في حقوق الإنسان

ومع ضعف الموقف المصري على المستوى الدولي، إثر سياسات السيسي للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يعلمها الغرب والمجتمع الدولي تماما، يعيش السيسي عزلة دولية من قبل أمريكا والغرب والدول الديمقراطية، وهو ما يدفع للارتماء بقوة في أحضان الدول الفاشية، كالصين وروسيا وغيرها من الدول التي لا تقيم للديمقراطية وزنا، وهو ما تلاحظ مؤخرا في محاولة  السفيه السيسي للخروج من عزلته الدولية المفروضة عليه بسبب قضايا أخرى، على رأسها ملف حقوق الإنسان، كان يجب أن تكون عبر أفريقيا أولا، وليس بالذهاب إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، والوجود وسط ديكتاتوريين آخرين من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وصربيا، ووفق مصادر سياسية، فإن اهتمام الإعلام المصري المبالغ فيه بخبر اجتماع السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتناوله التطورات في ملف سد النهضة، ومحاولة تصوير ذلك بأنه صفعة لأميركا والغرب الذي يهاجم مصر باستمرار، بسبب ملفها السيئ في مجال حقوق الإنسان، هي محاولة للتضليل وتشتيت الذهن عن الكارثة الوجودية التي تهدد مصر، والمتمثلة في أزمة شح المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي، كما أن الصين موقفها واضح بشأن سد النهضة، فكل ما يهمها هو استثماراتها هناك، ولذلك فهي لن تتدخل بشكل جذري لصالح مصر بأي حال من الأحوال.

ووفق  تقارير دولية، تنتاب صانع القرار المصري في الوقت الراهن مخاوف عميقة بشأن استمرار النهج الإثيوبي المراوغ في ما يخص أزمة سد النهضة، في ظل تصاعد الاهتمام بالأزمة من دون تقديم أديس أبابا أي رؤى واضحة المعالم، بشأن استكمال مسار المفاوضات الرامية للتوصل لحل حقيقي وجاد، قبل الموعد المقرر للملء الثالث في يوليوالمقبل.

وتخشى  سلطة الانقلاب ، بحسب مصادر مطلعة على ملف الأزمة، من أن يكون التحول في لهجة الخطاب الإثيوبي، والذي ظهر في الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء أبي أحمد أخيرا لمصر والسودان، مجرد محاولة جديدة للالتفاف واستهلاك مزيد من الوقت، خصوصا أن أبي أحمد تخلص من كل الأعباء التي واجهته خلال الفترة الماضية، والتي كانت أبرزها الحرب الأهلية مع “جبهة تحرير تيغراي” بشمال البلاد.

فالخطاب الإثيوبي الأخير، وما صحبه من تحركات في عواصم عربية مهمة، لعبت دورا في أزمة السد خلال الفترة الماضية، بدأ يثير ريبة ومخاوف لدى القاهرة، خصوصا في ظل أن الخطاب بالأساس ذو طابع إعلامي فقط، من دون تقديم أي خطط واضحة للتوصل لحل للأزمة.

وتسوق أديس أبابا خطابها الذي تظهر من خلاله نوايا بشأن التعاون مع مصر والسودان، وفي المقابل تسعى لاختراق المواقف العربية القوية التي كانت داعمة للخرطوم والقاهرة، وعلى رأسها الموقف التونسي الذي جاء داعما بشكل قوي لدولتي المصب في مجلس الأمن.

ولكنها وحتى الآن لم تقدم أي تصور عملي يمكن البناء عليه، في المقابل تبدو تحركاتها لتفويت الفرصة على مصر لاستثمار الضغط الدولي والعربي والأفريقي، الذي استطاعت القاهرة حشده أخيرا، في ضوء عرض صانع القرار في مصر للتداعيات السلبية على المنطقة برمتها حال فشل الوصول لحل مرض لجميع الأطراف يجنب المنطقة صراعا من شأنه تقويض مصالح الجميع.

رؤية الولايات المتحدة 

وكانت أمريكا قدمت مؤخرا رؤية لمصر لمفاوضات جديدة، تشارك فيها بدور فعال، وفي المقابل دعتها إلى عدم استباق الجهود بأي ردود فعل، كما طرحت الإمارات رؤية أخرى وقالت إنها “مدعومة من أديس أبابا، ولكن هذا كله حدثت أمور مشابهة له في أوقات سابقة ولم تسفر عن شيء، بل على النقيض، تبعته إجراءات إثيوبية أحادية ، وقبل ذلك عرضت الجزائر تنشيط مبادرتها للوساطة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كل ذلك بشكل متزامن، وتحت مظلة الإشارات الإثيوبية بالرغبة في الحديث.

وأشادت إثيوبيا أخيرا بالمساعي الجزائرية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.

وأعرب نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين، خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في أديس أبابا، على هامش اجتماعات الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي، عن ثقة بلاده في قدرة الرئيس عبد المجيد تبون على تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف.

التدخل التونسي 

في مقابل ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس الماضي، إن “تونس حريصة على الجمع بين إثيوبيا والسودان ومصر لمناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبي بشكل بناء“.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، أن “تونس ستعيد تقييم موقفها المنحاز تجاه قضية سد النهضة، وتعزز المواقف المتوازنة تجاه السد داخل جامعة الدول العربية“.

وأوضح مفتي أن “وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي قال ذلك خلال لقاء مع نظيره الإثيوبي دمقي مكونن، على هامش الدورة الوزارية الأربعين للاتحاد الأفريقي، وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في لعب دور في مفاوضات بناءة بين إثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا).

بالضربة القاضية 

وهكذا تنتصر إثيوبيا على السفيه السيسي بالضربة القاضية على كافة المستويات، السياسية والفنية والدولية، فيما يصارع السيسي من أجل البحث عن موقع له في خريطة الاستبداد الدولي، لتأمين كرسيه وتحقيق مصالحه الخاصة على حساب حياة المصريين وأمنهم المائي والغذائي .

 

* بنك أبوظبي يعتزم الاستحواذ على هيرمس

تقدم بنك أبوظبي الأول الإماراتي بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرمس، في صفقة ستكون الأكبر في مصر والشرق الأوسط، إذ تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه لنحو 51% من أسهم الشركة..

وأعلنت شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة عن تلقيها اليوم الأربعاء عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن %51 من أسهم رأس مال الشركة المصدرة.

وأوضحت هيرمس، في بيان للبورصة المصرية، أن العرض تضمن سعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم.

وسيكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

وأعلنت البورصة المصرية، اليوم (الأربعاء)، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت وقف التداول على أسهم شركة «هيرمس» القابضة. وأضافت أن التعليق سيستمر لحين ورود بيان من الهيئة، ويشمل تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وحققت هيرمس القابضة صافي ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال التسعة أشهر ليصل إلى 5.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبخلاف اعتزام  بنك أبوظبي الاستحواذ على هيرمس استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وتستحوذ الإمارات على المدارس والجامعات الخاصة بلا ضوابط وبشكل غير مسبوق، كما تستحوذ على الأراضي والمناطق، التي يتم تهجير أهلها قسراً لصالح مشروعات أبو ظبي، وتستحوذ على المشروعات خاصة الإستراتيجية، والمستشفيات ومشروعات النقل.

وقالت نيويورك تايمز أن محمد بن زايد هو الأب الروحي وعراب انقلاب 2013، وأن السيسي لم يكن سوى مجرد تابع والواجهة وأداة العنف فقط.

 

* الانقلاب جمّد المجالس المحلية و”الحكم المحلي” لتكريس السلطة في يد السيسي وعصابته

قالت دراسة بعنوان “الإطار التشريعي والقانوني للإدارة المحلية في مصر بعد 2013” إن “سنوات انقضت دون أن يلوح في الأفق أية بوادر تُفيد بقرب إصدار أي تشريع لتنظيم الحكم المحلي في مصر، وهو أمر متوقع في ظل الموقف العام للدولة من السياسة بشكل إجمالي والعمل السياسي تحديدا“.
وأوضحت  الباحثة نوران السيد في الدراسة التي نشرها لها موقع “المعهد المصري للدراسات” من خلال رصد أبرز الأطر القانونية والتشريعية التي صدرت بين عامي 2013 و2021، أن العمل المحلي في مصر منذ 2013 يغيب عنها مجالس محلية شعبية منذ يناير 2011 وإلى اليوم، لافتة إلى أن دستور 2014 تضمن نصا صريحا على وجود مرحلة انتقالية منذ إقرار الدستور، تمتد لخمس سنوات يعقبها تحول مصر إلى نظام اللامركزية على نطاق الحكم المحلي“.

توقف قسري
وأشارت الباحثة إلى أنه برغم التغييرات السياسية المكثفة التي شهدتها مصر منذ 2011 مرورا بـ 2013 وحتى نهاية 2021، إلا أن يد التغيير لم تطل القانون المنظم للإدارة المحلية برقم 43 لسنة 1979 بشكل عميق، فمازال ساريا حتى الآن باستثناء تدخلات محدودة من المجلس العسكري في عام 2011 لتعديل القانون.
وأضافت أن المجلس العسكري أصدر مرسومين بقانون رقم 115 لسنة 2011 و116 لسنة 2011. قضى مرسوم 116 بحل المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، مع تشكيل مجالس مؤقتة بديلة في المحافظات لمدة عام أو لحين عقد انتخابات محلية أيهما أقرب.
ومن المفترض أن تتولي هذه المجالس المؤقتة كافة اختصاصات المجالس المحلية المنحلة في المسائل الضرورية والعاجلة، لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، وبما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واطراد في نطاق المحافظة.

تعديل الأمن الوطني

وأشارت الدراسة إلى عدة تعديلات على قانون الإدارة المحلية واللافت منها كان تعديل عام 2015 الصادر برقم 114 انصب الهدف على تعديل تشكيل اللجان القائمة على عملية ترشيح وانتخاب العمد والمشايخ والقائمة بوزارة الداخلية، فقد أعاد التعديل تشكيل اللجنة القائمة بفحص طلبات الترشيح لتشمل، نائب مدير الأمن كرئيس، وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام ومفتش قطاع الأمن الوطني، كذلك نص التعديل على قيام وزارة الداخلية بالفصل في تظلمات الترشيح لمنصب العمدة أو الشيخ.
وكذلك تضمن التعديل إعادة تشكيل لجنة العمد والمشايخ والتي تتواجد في كل مديرية أمن لتضم في عضويتها، مدير الأمن كرئيس، وعضوية رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، مفتش قطاع مصلحة الأمن العام، مفتش قطاع الأمن الوطني، أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة.

وأوضحت أن التعديل السالف يكشف طبيعة التوغل الأمني في إدارة ملف العمد والمشايخ في مصر، ومسئولية وزارة الداخلية بالأساس عنه، كما أنه يُعبر عن تركيبة الحكم وقت صدور التعديل عام 2015  والتي انعكست في تشكيل اللجان القائمة بالمحافظات على إدارة عملية الترشيح والانتخاب، حيث احتلت المؤسسة الأمنية والقضاء الصدارة في هذا الصدد“.

وأضافت أن تعديل رقم 70 لسنة 2016، وهو لم يأت بجديد على صعيد إدارة عمليات الانتخاب والترشيح، في تشكيل لجنة العمد بوزارة الداخلية لتسمح بتواجد ممثل عن وزارة التنمية المحلية بعد أن كان مستبعدا بالكلية من التشكيل القديم، مع ضم التشكيل لممثل عن وزارة الدفاع قطاع المخابرات العسكرية، مع التوسع في تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن قطاعات أخرى من وزارة الداخلية.

تراجع تشريعي
وأكدت الباحثة أن “التراجع التشريعي لم يكن فقط على مستوى عدم إصدار تشريع متكامل لتنظيم المحليات، لكنه امتد كذلك إلى محدودية القرارات الصادرة من وزارة التنمية المحلية. والمحدودية تعني هنا المحدودية الكمية، والنوعية كذلك، حيث إن التتبع للحركة اللائحية والتنظيم القانوني على مستوى القرارات الوزارية لوزارة التنمية المحلية، يعكس أنماطا بعينها من القرارات التي أصدرتها الوزارة والتي تعكس لحد بعيد محدودية دور الوزارة وتأكيد انغماسها بالكلية في كيانات أخرى“.

قرارات سلبية
وأشارت إلى أن قرارات وزارة التنمية المحلية وصل عددها التقريبي إلى 18 قرار، بين 2011 و2015، منصبة على التعاونيات الإنتاجية الموجودة بالمحافظات المختلفة، بين حل بعضها وتصفية أموالها، وبين تعيين مجالس إدارة مؤقتة لها لإداراتها وتصحيح أوضاعها وتنشيطها.
وسجلت الباحثة أن “القرارات أنها لم تكن إلا تقريرا لوقائع على الأرض ولا تعكس صلاحيات حقيقية بالنظر لواقع التراجع الاقتصادي الذي ترك آثاره بالتبعية على الحرف اليدوية والمهنية التي تعني بها التعاونيات إما بانحسارها، أو محاولة إنقاذها من خلال تعيين مجالس إدارة تتولى تصويب مسارها“.
وأضافت إلى قراراته؛ قرارات نزع ملكية العقارات والأراضي لصالح مشروعات المنفعة العامة ، والتي هي انعكاس للسياسة العليا الخاصة بالتخطيط العمراني والتوسع الحضري.

انحسار وزارة
وأضافت الدراسة أن وزارة التنمية المحلية انحسر دورها بشكل جزئي في التعرف على الكيفية التي تُدار بها ملفات الإدارة المحلية في مصر.
وأن الدور المتبقي لوزارة التنمية المحلية، يمكن تتبعه من خلال المشروعات التي تُعلن عنها الوزارة على موقعها الإلكتروني، يعزز الظن بأن المقصود أن تقتصر مهام الوزارة على العمل التنموي والخدمي، وفي نطاق جغرافي مجاله الريف والمناطق الأكثر فقرا وبشكل إجمالي المدن القديمة، وإتاحة ما لديها من معلومات وقواعد بيانات لأطراف أخرى تتولى التنفيذ الفعلي للمشروعات والخدمات.
وأضافت أنه وفقا للقانون لم تعد وزارة التنمية المحلية إلا معاونا ومساعدا للجهاز في أداء مهامه، حيث يُصبح وزير البيئة هو الوزير المختص على قمة الإدارة الاختصاصية للجهاز، يليه وزير التنمية المحلية، والذي يقتصر دوره بالأساس على تحصيل الرسوم الشهرية لعملية جمع المخلفات بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تلقي الشكاوى من المواطنين.

وقال إنه “من خلال خلق أطر بديلة لتخطيط وتنفيذ السياسات العامة يُترجم هذا الاتجاه في ظهور فاعلين ذوي أهمية أكبر للسياسة العامة للدولة والنظام، والتي تميل نحو التوسع العمراني والحضري وإعادة التخطيط، وهم الفاعلون الذين شهدوا انشطارا من خلال تشكيل كيانات وهيئات وصناديق خاصة موازية تقوم على تنفيذ السياسة العامة للدولة والنظام، والتي بدورها تهمش عدد من الوزارات ومنها وزارة التنمية المحلية، لا يلغي ذلك وجود تمثيل ما لوزارة التنمية المحلية في هذه الكيانات واللجان والأجهزة والصناديق، إلا أنه وجود في أغلبه هامشي، تعمل فيه وزارة التنمية المحلية لمعاونة هذه الأجهزة في رسم سياستها وتنفيذها“.
وأن خطة التوسع تلك أفادت وزارة مثل وزارة الإسكان والمرافق العامة، والتي كان لخبرتها الفنية دور في تعزيز حضورها وثقلها في إدارة السياسة العامة للدولة في هذا الصدد، وقد تم تأكيد ذلك من خلال تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية، والذي جعل من الوزارة بيت الخبرة الأولى الذي يستعين به مجلس الوزراء، لتحديد أماكن التجمعات العمرانية المحتملة بالبناء على مناطق إعادة تخطيط المدن والقرى القائمة.

دائرة اتخاذ القرار

وقالت الدراسة إنه “يبدو أن هناك ميلا جادا لقصر صناعة القرار الحقيقي في دائرة ضيقة قائمة بالأساس على رئاسة الانقلاب وفي مرتبة تالية مجلس الوزراء، بتعدد أهمية وحيوية المجالات، لتبقى وزارة التنمية المحلية في موقع متأخر وتابع لصناعة القرار حتى على المستوى المحلي، فبمراجعة القرارات والقوانين السابقة، تبدو كل من هذه الصناديق والكيانات الموازية تابعة لمجلس الوزراء وعدد من قراراتها الهامة لا بد أن يتم اعتمادها من جانب رئيس المجلس“.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1893 والذي سمح لنائب وزير التخطيط بإعداد وصياغة خطط التطوير الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة في كافة المستويات الإدارية المركزية منها والمحلية.
واستدركت أن هذا البعد ساهم في تقليص هيكل الوزارة ودفعه نحو المركزة، من خلال دمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية في ديوان وزارة التنمية المحلية بعد هيكلها التنظيمي الجديد، قد تُثار إشكاليات وتساؤلات عديدة عن تأثير هذه الأجهزة على أرض الواقع، إلا أن تحويلها لجزء من هيكل الوزارة الداخلي يخصم من قدرات الوزارة على التواجد قاعديا، وهو ما يُرجح أنه يكون الباعث وراء إصدار هذا القرار“.

 

* الأزهر يتهم عمرو أديب بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل” ويصفه بـ”إعلامي الترفيه“

شنت صحيفة “صوت الأزهر” هجوماً لاذعاً على الإعلامي الموالي للنظام “عمرو أديب”، واتهمته بـ”ترويج الشائعات وتصدير الجهل للمصريين”.

جاء هجوم الجريدة التابعة لمشيخة الأزهر، على خلفية تناول “أديب” لقضية ضرب الزوجات للتأديب، في حلقته المذاعة على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، في 31 يناير الماضي.

ووصفت “صوت الأزهر” عمرو أديب بـ”إعلامي الترفيه”، وعددت له 12 مخالفة مهنية وقع فيها، تضمنت “إذاعته أخبار كاذبة عن تبني شيخ الأزهر أحمد الطيب للضرب، وترويج شائعات عن وقوف الأزهر الشريف ضد صدور قانون لردع الضارب”.

كما تضمنت المخالفات “اجتزاء السياق لتصدير صورة غير صحيحة عن الأزهر وشيخه، وتزييف الحقائق بمزاعم عن عدم احترام الأزهر للدستور، وأدار حوارا في عدم وجود ممثل للأزهر”.

واتهمت الصحيفة أديب بـ”رفض حق الرد والمكابرة في الخطأ وتجنب إذاعة فيديو لشيخ الأزهر عمره 3 سنوات يدعو فيه لقانون يمنع الضرب، والاستعانة بضيف مدان قضائيا بوصفه خبيرا في نفس مجال إدانته” في إشارة للداعية إسلام البحيري.

وحسب الصحيفة “صدّر أديب الجهل اللغوي والفقهي بتمكين غير المتخصصين والمدّعين دون التزام بالأكواد الإعلامية لمعايير اختيار الضيوف، وأشاع مناخا من الكراهية وهدد السلم الاجتماعي، بإثارة فتنة بين الأزواج والزوجات وبين النساء ومؤسسة الأزهر، وشجع على العنف الأسري بالإيحاء أن ضرب النساء بلا عقوبة قانونية حالية يتمتع بموافقة أزهرية.”

وكان عمرو أديب قد طرح قضية “ضرب الزوجات بغرض التأديب”، في برنامج “الحكاية”، وتحدث عن موقف الأزهر قائلا: “نرجع لكلام كتير وتصريحات أكثر من مرة لفضيلة شيخ الأزهر، اللي هو اتكلم أن تفسيره لآية التأديب؛ الهجر والزجر ثم المرحلة الثالثة يكون الضرب”.

وأجرى مداخلة هاتفية مع إسلام بحيري، علق خلالها الأخير على كلام الطيب، فقال إن “نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب”، لافتًا إلى أن “الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظرًا”.

وأضاف: “كلام شيخ الأزهر خاطئ وضد الدستور، مع كامل التقدير لما قاله الإمام الأكبر فهو لا يخصنا تماما، وفي النهاية رأي استشاري، كلامه خاطئ وضد الدستور، ويخلق دولة الغابة لا علاقة لها بالشريعة التي ندافع عنها”.

والسبت الماضي، أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بياناً، أكدت فيه أن “العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يبالغ في إكرامها وحسن عشرتها، ولهذا كان ضرب الزوجات محظوراً بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة، واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه، لتكون إباحته من باب اختيار أهون الشرين، وأقل الضررين”.

وأوضحت اللجنة: “إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حالة النشوز وغير النشوز من دون استيفاء لشروطه، أو تحسب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح”.

مستطردة بأنه “لا مانع من مناقشة قضية الضرب عموماً بما يمنع هذا التصرف الشائن”.

 

* غرامة غياب ألف جنيه ومناهج شاذة.. “شوقي” يكرر شعار (يعمل إيه التعليم في وطن ضائع)؟

يواجه التعليم المصري في عهد عصابة العسكر انهيارا وتخبطا غير مسبوق، فقد تحول التعليم على يد طارق شوقي وزير التعليم الانقلابي إلى مادة للسخرية في الداخل والخارج ، حيث يصر على إصدار قرارات تكشف عن جهله بالعملية التربوية والتعليمية ، وتشير إلى أنه يسعى للتطبيل لنظام عبدالفتاح السيسي على حساب التعليم وعلى حساب أجيال المستقبل.

من ذلك قرار شوقي بتدريس البورصة والاستثمار لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي، بزعم رفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود حكومة الانقلاب في زيادة معدلات الاندماج الاقتصادي والمالي، ويعزز من مستويات الشمول المالي وفق تعبيره.

أيضا تقدم شوقي بمشروع قانون رفضه برلمان السيسي أمس، يطالب فيه بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف فرض غرامة ألف جنيه على  الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول، فبدلا من إصلاح التعليم وتجهيز المدارس وسد عجز المعلمين، يلجأ الوزير الانقلابي لمعاقبة أولياء الأمور على عدم حضور أبنائهم إلى مدارس لا تقدم لهم شيئا، وهو ما جعلهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية.

وبالنسبة للمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي التي أثارت الجدل وتواجهت برفض مجتمعي وتربوي، قرر شوقي توزيع منهج رياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ليصبح عدد الدروس المقررة على الطلاب 40 درسا بدلا من 78، واستبعاد الوحدة الـ12 والـ13 من المنهج، وبالتالي فإن مقرر الرياضيات يتكون من (بقية الوحدة السابعة- الوحدة الثامنة- الوحدة التاسعة– الوحدة العاشرة- الوحدة الحادية عشر).

وهذا القرار يأتي خضوعا لضغوط أولياء الأمور، لكنه يتجاهل الأسس التعليمة والمعايير التربوية .

تدريس البورصة 

حول تدريس البورصة قال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة إن “مناهج المرحلة الابتدائية مكدسة ومليئة بالأمور التي قد لا يفهمها الطلاب، مؤكدا أنها ليس في حاجة إلى تعقيدات جديدة “.

وأضاف حمزة في تصريحات صحفية مخاطبا تعليم الانقلاب ، رفقا بالطلبة وأولياء الأمور موضحا أن تدريس البورصة والاستثمار المالي أمور لا يستطيع الطلبة في هذه الأعمار فهمها أو استيعابها، وكذلك لا يستوعبها أولياء الأمور.

وأكد أن المناهج مكتظة بالمعلومات التي لا يستوعبها الطلاب وأسرهم أيضا في الوقت الراهن.

وأوضح حمزة أنه لا يعقل على الإطلاق ما يحدث في التعليم والمناهج الدراسية، التي أصبحت تجعل الطالب يكره التعليم والدراسة من الأساس، لافتا إلى أن الأطفال “الطلبة” لهم طاقة للفهم والإدراك، ولا يمكن تطبيق تدريس البورصة داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية .

وأشار إلى أنه من الممكن تدريس البورصة داخل الجامعات لطلاب كلية التجارة وكليات الحسابات، محذرا من أن المناهج الموجودة حاليا لها سلبيات عديدة لا تسعى وزارة تعليم الانقلاب لحلها، بل تزيد من هذه المشكلات والسلبيات، وتضيف المناهج الحديثة التي لها علاقة بالبورصة وغيرها من الأمور، التي تشكل عبئا غريبا وغير مبرر، وغير قابلة للتطبيق من الأساس.

وتساءل حمزة ما الأهداف التي يسعى وزير تعليم الانقلاب إلى تحقيها من وراء هذه القرارات ؟ مؤكدا أن خبراء التربية والتعليم يتابعون مثل هذه الإجراءات بقلق بالغ وخوف على العملية التعليمية التي لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر.

غرامة الغياب

وحول تغريم أولياء أمور الطلاب المنقطعين عن المدارس بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه انتقد الدكتور كمال مغيث خبير تربوي هذا القرار، وقال إن “هناك حلولا أخرى لإجبار الطلاب على الحضور إلى المدرسة، موضحا أن من بين تلك الطرق تطوير التعليم وتقديم مادة جيدة للطلبة حتى لا يلجأوا إلى الدروس الخصوصية”.

وأرجع مغيث في تصريحات صحفية السبب الرئيسي في عزوف الطلبة عن المدرسة، إلى عدم اعتمادهم على المادة العلمية التي تقدم في المدرسة والاعتماد بشكل كامل على الدروس الخارجية”.

وأضاف أن تطوير التعليم سيكون خير طريقة لجذب الطلاب وولي الأمر إلى المدرسة، ما يجعلهم يرغبون في الذهاب للاستفادة والتعلم منها.

وحذر مغيث من أن إجبار الطلاب على الحضور خوفا من تطبيق غرامة الغياب عليهم، سيجعلهم مجبرين على ذلك ويحضرون دون أي استفادة من المدرسة.

رابعة ابتدائي

وحول إعادة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي في الفصل الراسي الثاني تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا، تؤكد قيام تعليم الانقلاب بتوزيع منهج رياضيات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، ليصبح عدد الدروس المقررة على الطلاب 40 درسا بدلا من 78.

وكشف رواد مواقع التواصل عن استبعاد الوحدة الـ12 والـ13 من المنهج، وعليه فإن مقرر الرياضيات أصبح يتكون من (بقية الوحدة السابعة- الوحدة الثامنة- الوحدة التاسعة- الوحدة العاشرة- الوحدة الحادية عشر).

هذه القرارات تأتي في وقت يترقب فيه أولياء أمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، بالتقديرات وليس الدرجات، وفقا لوزير تعليم الانقلاب .

يشار إلى أنه وفقا للجدول الزمني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم 17 فبراير الجاري .

في المقابل زعم وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، أنه لم يتم توزيع منهج  رياضيات الفصل الدراسي الثاني رابعة ابتدائي، للعام الدراسي 2021/2022.

كما زعم أن الأنباء المتداولة لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر بدقة ،عقب الانتهاء من كتب الفصل الدراسي الثاني منعا للخلط وفق تعبيره.

 

تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج.. الثلاثاء 8 فبراير 2022.. روسيا تحظر استيراد الموالح المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم 7 مصريين.. القبض على 9 مقيمين في السعودية إثر مشاجرة

أعلنت الشرطة السعودية، أمس الإثنين، القبض على 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن “شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على “تويتر”، أن الأشخاص المقبوض عليهم “7 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسية السودانية“.

وتابع: “تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة“.

 

* البحث عن طفلين مصريين فُقدا في ترعة بسيناء

يواصل عشرات المواطنين البحث عن طفلين مصريين فُقدا في ترعة السلام جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وبحسب شهود عيان، فإنّ طفلين من سكان قرية 6 أكتوبر بنطاق مدينة بئر العبد فُقدا في أثناء لعبهما بجوار الترعة، ويعتقد الأهالي غرقهما في الترعة، في ظل عدم وجود أحزمة حماية في محيطها.

ووُجهت استغاثات متكررة من سكان المنطقة إلى الغواصين بضرورة الحضور إلى الترعة للمشاركة في البحث عن الطفلين.

وسُجِّل خلال السنوات الماضية وفاة عدد من الأطفال والعمال نتيجة غرقهم في الترعة دون إيجاد وسائل حماية في محيطها.

 

* تورط ضابط بجهة سيادية وقضاة فى تهريب الآثار للخارج: بقيمة 19 مليار جنيه

يتم حاليا التحقيق في قضية ثبت تورط ضابط وقاضيان في تهريب آثار للخلرج، وتجرى تحقيقات سرية في النيابة العامة المصرية، القضية متورط فيها قاضيان “رئيسا محكمة”، ومسؤول بجهة سيادية “ضابط بالقوات المسلحة” بالاتجار في الآثار وتهريبها خارج مصر، من خلال استغلال سيارات كان يقودها الضابط للهروب من الأكمنة والارتكازات الأمنية.
التحقيقات قالت إن التشكيل سقط بعد خلاف على صفقة آثار كبرى قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي “أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري”، كان نصيب أحد القضاة المتهمين في القضية فيها نحو 6.5 مليار جنيه عمولته كـ”وسيط” في الصفقة، وقام بـ”تمويل” هذه الصفقة الأثرية الكبرى بمبلغ مالي قدره نحو 3 ملايين جنيه.
إلا أن الصفقة لم تتم، بحسب التحقيقات، وتبين للقاضي أنه تعرض لعمليه نصب من أفراد بالتشكيل، بعد الحصول منه على مبلغ الثلاثة ملايين جنيه، والتنصل منه لاحقا، فقرر بمساعدة قاض زميل له “رئيس محكمة” خطف أفراد بالتشكيل مستعينا بمسجلين خطر، وتعذيبهم وهتك عرض أحدهم للانتقام ومحاولة رد أمواله.
لتنكشف من هنا أوراق القضية وتفاصيلها الهامة، والتي تسببت في تقديم القاضي استقالته رسميا من العمل بالقضاء خلال سير التحقيقات، ويقبلها وزير العدل، ويحال على إثرها القاضيان وضابط القوات المسلحة المصرية وجميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
حملت القضية الرقم 11 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وقيدت تحت رقم 709 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وتولى التحقيق فيها المستشار مصطفى بركات رئيس النيابة بنيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار أشرف فؤاد زيدان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 12 متهما، وهم: “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات، وم م – 32 سنة – صاحب مكتب (الجوكر) لخدمة رجال الأعمال والتوريدات، وي م – 28 سنة – نقيب قوات مسلحة“.
وتضم أيضا، “م ص – 36 سنة – قاضي ورئيس محكمة، وم س – 43 سنة – مالك محل فسخاني، وع أ – 47 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وم ن – 38 سنة – تاجر دواجن وثلج“.
وكذلك، “أ ن – 41 سنة – صاحب شركة بيع دواجن، وأ م – 43 سنة – حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري، ور أ – 35 سنة – حاصل على دبلوم تجارة، وع ف – 42 سنة – مدير شركة، وأ ز – 41 سنة – قاض ورئيس محكمة“.
بدأ الخيط الذي كشف القضية، من عند المتهم “م ذ – 30 سنة – سمسار عقارات“، والذي تم ضربه وتعذيبه والاعتداء عليه بدنيا وجنسيا بهتك عرضه، لمدة 4 أيام على يد قاضيين وأعوانهما، حتى نقل إلى مستشفى الساحل بمنطقة شبرا.
لتصل إشارة إلى قسم الشرطة، وتبدأ التحقيقات الشرطية ثم النيابة العامة، والتي إنتهت باعترافات المتهم التي أقر فيها بأنه يقوم بالاتجار في القطع الأثرية وأيضا المقلدة منها، وله نشاط واسع في النصب على المواطنين الراغبين في اقتناء القطع الأثرية.
وأضاف أنه تعرف على أحد المستشارين ويدعى “م ص” وصارت بينهما صداقة قوية، تولدت لديه على أثرها فكرة الاستيلاء على أمواله، فعرض عليه مشاركته في بيع وتصريف القطع الأثرية فوافقه الأخير، وتمكن بالفعل بالاتفاق مع المتهم “م م” من إيهام المستشار “م ص” بحصوله على أرباح خيالية من بيع قطع الآثار التي يحوزها.
وتمكنا من الاستيلاء منه على مبالغ مالية كبيرة على فترات وصلت لنحو 3 ملايين جنيه، وكان ذلك بعد أن أخبره بأن لديه مشتريا، وأن الخبير الخاص بالمشتري سيلتقي بهم لمعاينة القطع الأثرية لتحديد ثمن بيعها، وبالفعل التقى مع المستشار “م ص” وصديق له يدعى “ع”، واللذان أحضرا المتهم “م م” بصفته الخبير الموفد من قبل المشتري.
وبتلك الجلسة طالع الخبير الموفد من قبل المشتري صور القطع الأثرية على هاتف المتهم الأول، وقام بتحديد ثمن بيعها بمبلغ مليار و200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 19 مليار جنيه مصري)، واتفق المتهم مع المستشار م ص على أن نسبته هو وصديقه “ع” كوسيط ستكون ثلث ذلك المبلغ أي 400 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل نحو 6.5 مليار جنيه مصري).
وعقب ذلك اتفق المتهم الأول “سرا” مع المتهم “م م – الخبير الموفد من قبل المشتري” على الاستيلاء على أموال المستشار م ص، وعدم إتمام صفقة الآثار المشار إليها.
وأضاف أنه في إحدى اللقاءات بالمستشار “م ص”، طلب منه الأخير جلب أحد التماثيل الأثرية من بلدته “أخميم” بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، لبيعه في محافظة القاهرة، فلما أبدى له تخوفه من ضبطه وبحوزته التمثال الأثري أثناء نقله من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة، قرر له المستشار “م ص” قائلا، “إنت مش عارف أنا شغال إيه؟ أنا رئيس محكمة وهاجي معاك اخده في عربيتي ونرجع بيه على القاهرة، ومفيش كمائن هتوقفنا“.
وتابع، بأنه عقب استيلائه على أموال المستشار “م ص” هو والمتهم الثاني “م م” تقابل مع الأخير والذي أخبره بأنه تم خطفه والتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمعرفة بعض الأشخاص، وكان ذلك في حضور المستشار “م ص“.
ومن جهتها أحالت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات السرية جميع المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لمحاكمتهم عن كافة الاتهامات المتعلقة بحيازة ونقل وتجارة الآثار المصرية، وما أحيط حولها من تهم خطف مواطنين والتعدي عليهما وهتك عرض أحدهما.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما حازا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية بقصد الاتجار بها، كما أنها وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهم أنهم نقلوا بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار قطعا أثرية مملوكة للدولة.
واستخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلا صفته الوظيفية – نقيب بالقوات المسلحة – للمرور من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها، كما أنهم زيفوا آثارا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال والتدليس، بأن صنعوا على غرار الأصل القطع الأثرية المقلدة والمضبوطة بحوزة المتهم الأول وأضفوا عليها مظاهر القدم بقصد الاحتيال وبيعها بوصفها قطعا أثرية.

 

* روسيا تحظر استيراد الموالح المصرية

قررت السلطات الروسية ـ أكبر مستوردي الموالح المصرية – حظر استيراد الموالح من 3 شركات هي الأكبر بـ مصر، بسبب وجود نسبة متبقيات مبيدات في منتجاتها.

وحظرت روسيا استيراد الموالح من 3 شركات مصرية هي الأكبر في مصر، بسبب متبقيات المبيدات، ما تسبب في حالة قلق بين المصدرين الزراعية.

وقالت مصادر في جهات مختلفة إن الحظر الروسي على هذه الشركات جاء بسبب وجود نسبة متبقيات مبيدات في منتجاتها من البرتقال المصدر.

وأوضحت المصادر، أن هذه الشركات المصرية من أكبر الشركات العاملة في تصدير الموالح في مصر، منها شركتي البنا وبيراميدز.   

وحسب المصادر يُجري الحجر الزراعي المصري مباحثات للتعرف على أسباب وقف التصدير من هذه الشركات، مشيرا إلى استمرار باقي الشركات المصرية في تصدير الموالح بشكل طبيعي.   

ويُعد السوق الروسي من أكبر الأسواق العالمية التي تستورد المنتجات الزراعية المصرية، خاصة الموالح والبطاطس.  

ووجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، خطابا رسميا إلى المصدرين لموافاة في حالة وجود أي شحنات زراعية مصرية خاصة البرتقال محتجزة في أي من الموانئ الروسية ولم يتم الإفراج عنها، موضحا ضرورة تضمين رقم الكونتينر ورقم الشهادة الزراعية والميناء الروسي الموجود به الشحنة للتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو لحل أي مشاكل تحول دون سرعة الإفراج عن هذه الشحنات.  

وفى سبتمبر 2019، هددت روسيا بحظر استيراد الموالح المصرية مع تصاعد الخلاف التجاري بشأن صادرات القمح الروسي إلى أكبر بلد مستورد للقمح في العالم،  بسبب عدم موافقة القاهرة على شحنات قمح روسي منذ تشديد لوائح فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر أغسطس من نفس العام.

 

* توفيق أوضاع المصانع.. سلاح العسكر لقطع عيش الأرزقية والحرفيين

لا يفوت نظام الانقلاب فرصة لاستنزاف المصريين وقطع عيش الأرزقية والحرفيين، بل يبحث في كل الدفاتر القديمة لتقليب مواجع شعب يعيش أكثر من 60% من أبنائه تحت خط الفقر وفق تقارير صادرة عن البنك الدولي .

توفيق أوضاع المصانع واحدة من المواجع التي يستغلها السيسي لنهب ما يتكسبه بعض أصحاب المهن والحرفيين والأرزقية، حيث يطالبهم بالتقنين والاندماج في الاقتصاد الرسمي، وذلك من أجل فرض الرسوم والضرائب عليهم وفي النهاية قطع “لقمة عيشهم” .

رخصة مؤقتة

حول هذه الكارثة زعم محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات، أن عملية توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية تسري فقط على المصانع والمشروعات الصناعية التي تم تأسيسها قبل يوليو ٢٠٢٠.

وقال “عبد الملك” في تصريحات صحفية إن “المشروعات الصناعية التي يتم تأسيسها بعد تاريخ يوليو  ٢٠٢٠ يجب أن تحصل على جميع التراخيص والمستندات والاشتراطات اللازمة لبدء التشغيل، محذرا من أنه في حالة ضبطها من قبل الجهات المختصة، سوف يتم إغلاقها فورا ولن يسمح لها بتوفيق أوضاعها“.

كما زعم أن حكومة الانقلاب ترغب في عمل المنشآت الصناعية بشكل رسمي، ولن تعطي فرصة لإنشاء منشآت صناعية حديثة مخالفة للقوانين والاشتراطات الصناعية.

وأشار “عبد الملك” إلى أن توفيق أوضاع المصانع غير الرسمية وفقا لقانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ للمشروعات المتوسطة والصغيرة،  يتم بمنحها رخصة مؤقتة لتسيير أعمالها لمدة ٥ سنوات حتى إصدار الترخيص النهائي، زاعما أن هذه الرخصة تعفي صاحب المنشأة من أي عقوبات أو غرامات وتمنع إغلاقها.

تسهيلات

فيما زعم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يمنح تسهيلات لأصحاب المصانع التي توفق أوضاعها عند الحصول على تمويلات مالية من البنوك وجهات التمويل.

وقال “محروس” في تصريحات صحفية إن “التمويلات والقروض البنكية تعد من أهم الأدوات اللازمة لتوسيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حجم أعمالها؛ زاعما أن القانون الجديد منح إعفاء من رسوم الدمغة للمصانع الغير رسمية التي توفق أوضاعها عند الحصول علي قروض من البنوك“.

كما زعم أن من ضمن الحوافز التي منحها القانون عند تقنين المصانع الغير رسمية،  تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها ٢% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول، والإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية ومنع خضوعها لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد، والإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.

إجراءات معقدة

كشفت دراسة عن تأثير تطبيق قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية على النشاط الصناعي؛ بهدف تحسين جودة العمل الحر وتحسين مناخ الأعمال لصغار رجال الأعمال أن ٣٦٪ من إجمالي العينة التي تم بحثها، من المصانع لم تستخرج السجل الصناعي نظرا لوجود تعقيدات ومشكلات عديدة تواجهها في سبيل استخراجه .

وأشارت الدراسة التي أجراها اتحاد الجمعيات الاقتصادية إلى أن من أهم هذه المشكلات ، فرض رسوم مُبالغ فيها حيث تقدر الرسوم تبعا لمساحة الأرض وإجراءات روتينية معقدة وبطء الإجراءات والربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، ولابد من الحصول على رخصة التشغيل قبل الحصول على السجل الصناعي، بجانب تعقيدات في تجديد السجل أو السمة التجارية أو تغيير النشاط عند تخارج أو دخول شركاء وغياب مكاتب مفوضة وموظفين مؤهلين لتلبية احتياجات المستثمرين بالمحافظات والمناطق الصناعية، وضعف تأهيل مسئولي البيئة والدفاع المدني يعرقل استخراج رخصة.

وأوصت الدراسة بتحفيز المنشآت القائمة قبل توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال إنشاء ادارة متخصصة تقوم على تيسير إجراءات توفيق الأوضاع وإقناع المستثمرين بذلك .

وأوضحت أنه يمكن تحفيز القطاع غير الرسمي من خلال مجموعة إجراءات منها، إصدار تشريع خاص بالمشروعات الصغيرة يتضمن حوافز وتيسيرات، وتيسير الاشتراطات وإجراءات توفيق الأوضاع بما يتناسب مع حجم المشروع الصغير ومتطلباته، ومنها على سبيل المثال رسوم مقايسات وتخفيض جميع الرسوم المطلوبة للحصول على الترخيص وتخفيف اشتراطات التأمين الاجتماعي، بحيث تشجع أصحاب الأعمال الصغار على تسجيل العاملين لديهم لدى التأمينات الاجتماعية.

بيروقراطية

في المقابل قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي إن “بيروقراطية حكومة الانقلاب والرسوم والضرائب التي لا تنتهي هي التي تعرقل دمج الاقتصاد غير الرسمي مشيرا إلى أن  هذا يدفع الشباب والصناع ذوي الخبرة الجيدة إلى العمل بدون ترخيص بعيدا عن أعين حكومة الانقلاب ولذلك يتزايد عدد الشركات التي تعمل دون تسجيل.

وأضاف «عبده» في تصريحات صحفية ، أن حكومة الانقلاب أعلنت عن توفير قروض للشباب بفائدة لا تزيد على ٥٪ ورصد لها نحو ٢٠٠ مليار جنيه، لكن خرج علينا محافظ البنك المركزي منذ سنتين قائلا إننا “قررنا إعطاء ربع المبلغ فقط ما يعكس عدم إقبال الشباب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن أغلب من تقدموا بطلبات التمويل هم رجال الأعمال وأولادهم“.

وطالب بتنظيم دورات لتأهيل الشباب على كيفية كتابة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات والدراسات التسويقية والدراسات الفنية والبحث عن الدعم الفني ودراسة السوق والمنافس والأقاليم الاقتصادية وهي ميزات وسمات معينة لكل إقليم مثل السجاد اليدوي في سوهاج والحرير الطبيعي في أخميم .

نجاحات كبيرة

وقال الدكتور وائل النحاس خبير اقتصادي إن “المصانع غير المرخصة تسجل نجاحات كبيرة من حيث الانتاج والتسويق وتحقيق هامش ربح من خلال تسعير المادة الخام واستهداف المستهلك بالإضافة إلى امتلاك خبرة الصناعة، لكنها تفتقد أهم عنصر وهو الجودة على عكس واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تواجه عقبات.

وأوضح «النحاس» في تصريحات صحفية أن دمج وتقنين الاقتصاد غير الرسمي يتطلب الكثير من التدريب والتمويل والعمل بطريقة رسمية داخل مصانع أكبر وعمل حوافز تشجيعية مثل الإعفاء الضريبي لفترة معينة والبحث في الإنتاج وربط وعمل تعاقدات معهم بدلا من الاستيراد من الخارج .

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تنتشر فيها مصانع في صناعات مختلفة مثل صناعات البلاستيك والحُصر في شبرا الخيمة وورش الأحذية والشنط الجلدية والمواد الكيمائية في منطقة باب الشعرية وصناعات المواد الغذائية بأنواعها في منطقة بسوس علاوة على صناعة الدباغة والجلود في «عين الصيرة» التي تم نقلها إلى الروبيكي .

وأكد «النحاس» أن الصناعات القديمة داخل القاهرة الكبرى اختفت ، حيث كانت تتخصص منطقة شبرامنت وشبراخيت في صناعة الزجاج لكنها اندثرت، لأنها صناعة تتطلب مساحات كبيرة خاصة أنها ملوثة للبيئة وهناك صناعات تحتاج لرفع الكفاءة علاوة عن مصانع إعادة تدوير الزيوت وبيعها بسعر رخيص للمطاعم بمنطقة عين شمس.

جيل جديد

يقول الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن “المشكلة تتمثل في كيفية دعم المصنع الصغير وتغيير أسلوب طرح إنتاجه ليتمكن المصنع الصغير من اقتحام الأسواق القريبة وتوفير المادة الخام وتسهيلات الإقامة لإنجاح المشروعات حتى لا تخدم كبار التجار والمصنعين “.

وطالب عليان فى تصريحات صحفية بضرورة إيجاد جيل جديد من المصنعين من خلال توفير البيئة الحاضنة سواء «العمالة – التدريب- رءوس الأموال- المادة الخام- التسويق الجيد – مدن سكنية » مع تركيز احتياجات الدولة من الممارسات والمناقصات من إنتاج هذه المصانع كعامل تحفيزي.

وأشار إلى أن المعاناة من غلاء المصروفات الإدارية عائق آخر بعكس العالم كله الذي يمنح حوافز تشجعية فضلا عن إيجاد نظام بقواعد أساسية تسهل أدوات الترخيص وجهاتها.

 

* مصير 55 ألف طن ذهب متداول في مهب الريح

أكدت ورقة بحثية أن مقتنيات الذهب القديمة ، وهي عشرات الأطنان مقدرة بنحو 55 ألف طن ، لا يملك أصحابها فواتير بها، وأن مصيرها في مهب الريح بعدما خرج بيان وزارة التموين ينفي ما يتردد حول عدم التعامل بالذهب المدموغ بالطريقة التلقليدية، وأكدت أنه سيتم التعامل به لحين إقرارالطريقة الجديدة، وهو ما يعني عدم التراجع مطلقا عن تصريحات الوزير.

وأشارت الورقة، التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع دمغ الذهب بالليزر”، إلى أن تصريح سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، عن تراجع حجم الذهب في السنوات العشر الأخيرة فقال إن “حجم الذهب الذي كان يتم تداوله في مصر حتى عام 2015 يزيد على 55 ألف طن، وأن إجمالي ما يتم تداوله من مشغولات حاليا لا يتخطى حاجز الـ35 ألف طن ذهب، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف طن نقصا في غضون سبع سنوات، نتيجة زيادة مقتنيات المصريين من المشغولات الذهبية، مرجعا عدم زيادة الحجم في الوقت نفسه نتيجة جائحة كورونا التي قللت نوعا ما من الإقبال على المشغولات الذهبية منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن.

مدخرات المصريين
وعن مدخرات المصريين من الذهب قالت الورقة إن “وزير الانقلاب علي مصيلحي فجر قنبلة مدوية بقوله أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر، لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط“.
وأضافت أنه وبعد هذا العام الانتقالي يؤكد الوزير أنه ستكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية مجددا.
وأوضحت أن ذلك يعني إجبار كل من يقتني ذهبا بدمغه بالليزر، وعن موقف المواطنين الذين يمتلكون سبائك ذهبية، قال الوزير “عليهم التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في مدينة العبور بالقليوبية وحي الجمالية بالقاهرة، لسداد رسوم بسيطة مقابل دمغها“.

وأبانت أن الدمغة هي علامة رسمية خاصة بكل بلد، وتوضع على مصنوعات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين، لإثبات عيارها، وتبلغ رسومها في مصر، مضافة إليها الضريبة، نحو 11 جنيها على كل جرام ذهب لعيار 18، و8 جنيهات على عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعا، علما أنها كانت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات فقط، قبل زيادتها بشكل متدرج خلال الفترة الأخيرة، أما الدمغة بالليزر فتكلفتها أعلى من الدمغة التقليدية، وهي رسوم لم تحددها الحكومة بعد.

مؤتمر فبراير
ولفتت الورقة إلى إعلان حكومة السيسي عن تنظيم  مؤتمر ومعرض للمجوهرات “نبيو” 2022 خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة صناعة الذهب، بهدف إعادة صياغة صناعة الذهب والفضة والحلي في مصر، سواء فيما يتعلق بالمناجم أو المصانع أو الصناع والتجار، وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الماضي 2021م عزمها تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب بمدينة العبور شمال القاهرة، ووفقا لمخطط الحكومة التي أعلنت عنه آنذاك من المقرر إنشاء 400 ورشة فنية للإنتاج إلى جانب 150 أخرى تعليمية علاوة على مدرسة كبرى داخل مدينة الذهب.

يشار إلى أن القاهرة دخلت رسميا في عام 2010 قائمة الدول المنتجة للذهب عالميا مع تشغيل منجم السكري الضخم بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد، إذ يضم 15.5 مليون أوقية ذهب وفقا لتقديرات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية.

حيز التنفيذ
وأشارت الورقة إلى أنه ربما شهد شهر فبراير 2022، تحركا من حكومة السيسي في هذا الصدد، موضحة أن فريقا اعتبر تصريحات علي المصيلحي دليل على أن الحكومة قد شرعت في  تنفيذ خطتها لإعادة صياغة وهندسة سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر؛ يبرهن على ذلك  إلى جانب مدينة الذهب الجديدة والمؤتمر المرتقب في فبراير ، أنه خلال النصف الأول من يناير 2022م، تم تأسيس أول مصرف للذهب في مصر، كما أقرت غرفة الصناعات المعدنية في 12 يناير 2022 إنشاء شعبة جديدة للمعادن الثمينة.
وأضافت أنه ، تم الإعلان عن إنشاء أول مصفاة للذهب معتمدة دوليا بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية لتكون قريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر، وبتكلفة 100 مليون دولار 1.6 مليار جنيه، ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي “9999” وذلك بدلا من إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى، كما تستهدف المصفاة أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة مثل السودان والسعودية.
وتابعت أن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي طارق الملا، خلال اجتماع وزراء التعدين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، 12 يناير 2022، أن مصر تعمل على إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد المعدن، وشهد قطاع الذهب عام 2021، توقيع 25 عقدا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية، باستثمارات حوالي 57 مليون دولار، ضمن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر في ظل حديث الحكومة المتكرر عن وجود نحو 120 موقعا في مصر للمعادن النفيسة“.

تأكيد الشعبة
ونقلت عن إيهاب واصف، رئيس شعبية المعادن الثمينة، تصريحا يشير إلى أن ما قاله وزير السيسي سيدخل حيز التنفيذ فقال واصف إن “الحكومة إنما تسعى لتبني إستراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، كان لا بد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية، وحول مدخرات المصريين من الذهب وهل باتوا مجبرين على دمغها بالليزر وفقا لتصريحات الوزير، يرى واصف أن الناس اللي عندها ذهب في بيتها هذا ذهب مدموغ بدمغة الدولة وهو ذو قيمة، ويقدروا يشتروا ويوزنوا وحتى بعد 100 سنة لا مساس بذهبهم، ومعالي وزير التموين لما وضح في المؤتمر الصحفي قال إحنا بنستعد للدمغ بالليزر، نافيا في الوقت ذاته أي توجه نحو زيادة مصنعية الذهب، مدعيا أن توجهات الدولة هي تخفيض هذه المصنعية لا زيادتها للتخفيف عن الصناع، مضيفا أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميا، وأوضح واصف أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.

مهلة سنة
وكانت تصريحات وزير السيسي إلى أن “الحكومة سوف تمهل المواطنين سنة من أجل دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم الذهبية، لأن الحكومة لن تعترف بعد ذلك بالمشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر“.
فقال “أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط“.

وأيده تصريح من شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقال رئيس الشعبة هاني ميلاد، إن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيجري شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، فيما سيجري دمغ الكميات الموجودة في المحال على مراحل“.
أما الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، فصرح أن الدمغات الحديثة بالليزر لا تلغي الدمغة القديمة على الإطلاق، موضحا أن الدمغة القديمة ستظل معتمدة حال امتلاك فاتورة تسمح بعمليات البيع والشراء دون أية مشكلة.

 

*بسبب خراب المنظومة الصحية وحرمانهم من حقوقهم.. هجرة 60% من الأطباء

في ظل الأوضاع المتردية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، اضطر أغلب الأطباء المصريين إلى الهجرة للخارج، فرارا من المنظومة الصحية المنهارة وعدم تقدير جهود الأطباء من النظام الانقلابي، بل وتوجيه الاتهامات لهم على غير الحقيقة، وعدم منحهم حقوقهم المادية و المعنوية، كما حدث في بداية أزمة فيروس كورونا ورفض السيسي منح الأطباء الذين رحلوا بسبب هذا الفيروس معاش شهيد أسوة بضحايا بالجيش والشرطة .

يشار إلى أن معدل هجرة الأطباء تزايد في السنوات الأخيرة ، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية.

وتؤكد التوقعات أن عدد الأطباء الذين غادروا مصر وصل إلى 150 ألف طبيب من أصل 215 ألف طبيب، وهو ما تسبب في وجود عجز شديد في معظم التخصصات.

الأمن القومي

حول هذه الأزمة كشف الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد معدل هجرة الأطباء في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن حوالي 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج .

وقال الطاهر في تصريحات صحفية  “إذا كنا نشعر بخطورة ذلك على الأمن القومي الصحي، فعلينا دراسة أسباب هذه الظاهرة، قبل أن نشرع بوضع حلول قد تكون عشوائية وضررها أكثر من نفعها، مشيرا إلى أن البعض اقترح منع الأطباء من السفر والبعض الآخر اقترح زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وغيرها من الحلول التي وضعت على عجل دون دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطيرة“.

وأشار إلى أن راتب الطبيب لا يزيد عند بداية التعيين على 2500 جنيه، ويرتفع عند الحصول على درجة الماجستير إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل بعد الدكتوراة على نحو 5 آلاف جنيه ، موضحا أن نقابة الأطباء، طالبت مرار، حكومة الانقلاب برفع قيمة بدل العدوى للأطباء، خاصة أنهم الأكثر عرضة لعدوى “كورونا”، لكن دون استجابة.

وأوضح الطاهر أن الطبيب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها شهريا، بينما تقرر مؤخرا صرف زيادة لهم تحت مسمى “بدل المهن الطبية” بقيمة 500 جنيه، معتبرا أن تدني الأجور يعتبر على رأس عوامل الهجرة من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة، إلا إذا عمل في عدة جهات خاصة في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي.

ولفت إلى أن الطبيب بين عمله ودراسته العليا وتدريبه، إذا غضضنا الطرف عن كونه إنسانا ومن حقه أن يقضي بعض الوقت مع أسرته، لا يعقل مثلا أن يكون إجمالي مرتبه لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه وأن تكون قيمة النوبتجية لمدة 12 ساعة متواصلة هي 45 جنيها أي ثلاثة جنيهات وبضعة قروش في الساعة.

حملات متكررة

وأكد الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة، يواجه العديد من الأخطار مثل التعرض المباشر للعدوى، ناهيك عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، وحتى أبسط قواعد الإقامة الكريمة غير موجودة بمعظم المستشفيات فلا يخفى علينا الحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت إلى أنه ليس التقدير المادي فقط ما يعانيه الطبيب ، بل أيضا الحملات المتكررة التي تنطلق خاصة كلما طالب الأطباء بحقوقهم، فيتم اتهامهم بالإهمال ويتم وضعهم كبش فداء لجميع أسباب قصور المنظومة الصحية، مما أدى لاستعداء وشحن المجتمع ضدهم ، وتسبب في تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم.

وتابع الطاهر، يضاف لذلك صعوبة الالتحاق بالدراسات العليا وارتفاع تكاليفها، ولنا أن نعرف أن قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي صدر منذ أكثر من سبع سنوات ينص على تحمل وزارة صحة الانقلاب تكاليف الدراسات العليا، لكن الوزارة في تحد صارخ للقانون لم تقم بدفع المصاريف لأي طبيب، متسائلا لمن يذهب الأطباء للمطالبة بحقهم إذا كانت قوانين دولة العسكر لا تنفذ؟

وقال “رغم كل ذلك نجد جولات إعلامية لمسئولي الانقلاب تحاول إلقاء أسباب قصور الخدمة الصحية في أي جهة على كاهل الأطباء، في محاولة لإبعاد الأنظار عن أي نقص بالأجهزة أو المستلزمات أو بيئة العمل، ناهيك عن تعرض الأطباء للتعسف الإداري المتكرر الذي يحول جهة العمل إلى مكان ثقيل على النفس“.

عاملات المنازل

وشدد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، على أن هجرة الأطباء من الملفات المهمة التي لابد من حلها، موضحا أنه في الماضي كانت نسبة الهجرة لا تتعدى 1 في الألف، الآن أصبحت 5% وللأسف هؤلاء من شباب الأطباء، بعد الامتياز مباشرة، خاصة أن تلك الدول لا تتطلب الحصول على الدراسات العليا، مثل الدول العربية، ويهرع إليها الأطباء بسبب التدني في الرواتب لدينا، الذي أصبح أقل من عاملات المنازل، وهذا ليس تقليلا من أحد ولكن قلة التقدير صعب جدا.

وقال الخياط في تصريحات صحفية ليس التقدير المادي فقط ما يعانيه الطبيب المصري، بل قلة التقدير الأدبي والمعنوي، ناهيك عن دور الإعلام في تسليط الضوء على ما يسميه الأخطاء الطبية، متغافلا عن كل ما يقدمونه من تضحيات.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا تدافع عن الأطباء بالقدر المطلوب، مثل باقي النقابات، فالخطأ الطبي غير مضاعفات الجراحة، فأي عملية لها مضاعفات، ولا يجوز الخلط بين الخطأ والمضاعفات ويبدأ الهجوم على الطبيب وكأن بينه وبين المريض ثأرا، فالخطأ الطبي أن يكون الطبيب لا يعلم أنه أخطأ، وبالتالي لا يتدارك الخطأ، وهنا لابد من محاكمته، لكن حدوث مضاعفات هذا طبيعي في بعض العمليات والحالات.

وأكد الخياط أن أطباء وزارة الصحة، وهم السواد الأعظم من الأطباء، لا يتوفر لهم التدريب الكافي، بينما الدول الأجنبية  تيسر لهم كل السبل وتذلل العقبات من أجل استقطابهم، لأن الطبيب المصري يظل له ريادة عن غيره من الأطباء، فهل ننتظر منه البقاء، وهو يأخذ 2500 جنيه، وبدل عدوى 20 جنيها؟.

وأشار إلى ما اعتبره مؤشر خطر على المستشفيات والمواطنين في مصر، وهو أن عندنا طبيبا لكل 800 مواطن، بينما في العالم الغربي طبيب لكل 200 مواطن، بما يمثل مشكلة لابد من دق ناقوس الخطر حولها، ونحن نحتاج سد هذا العجز موضحا أن المقيد في الجامعة ووزارة الصحة 215 ألف طبيب؛ منهم 150 ألفا خارج مصر لعام 2021، فلابد من نظرة للطبيب، وأن يكون هناك تقدير مادي، وأدبي ومعنوي ولابد من تصحيح الصورة المغلوطة عن الأطباء .

نقابة الأطباء

وقال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء إن “الطبيب مثله مثل غيره يبحث عن تحقيق مستقبل أفضل، وتحسين مستواه المادي، فالطبيب له وضع خاص، فالمجتمع يعامله على أنه طبيب، عندما يتقدم للزواج، أسرة العروس تعامله كونه طبيبا، البواب يعامله على أنه طبيب، يعني يُطلب منه أكثر من دخله بكثير، والطبيب الشاب، منذ تخرجه، يفكر في فتح عيادته الخاصة، وهذا حقه، بعد سهر وتعب 7 سنوات، وهذا من أكثر أسباب الهجرة، تليه المسؤولية الطبية والتعدي على المستشفيات.

وأشار «القاضي» في تصريحات صحفية إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون المسؤولية الطبية وقانون التعدي على المستشفيات، فأي مواطن يسعى للعمل لابد أن يشعر بالأمان وليس الطبيب فقط، ولابد من تحسين الأوضاع المالية للطبيب، فليس من المعقول أن يكون لدينا 380 ألف طبيب مسجلون بالنقابة، لكن على أرض الواقع هناك عجز كبير في الأطباء، بسبب تدني وضعف الرواتب.

وأكد أن النقابة ليست مقصرة، لكننا لا نملك سوى التفاوض لتحقيق مكاسب للطبيب، لكن وزارة صحة الانقلاب هي المنوط بها كل التغييرات، والنقابة تقوم بدورها في مساعدة الطبيب في تخصصه، عبر التعليم المستمر والدورات، وتسهيل إجراءات الترخيص، ولسنا مختصين فقط بالرواتب والمعاشات.

واقترح «القاضي» إعداد ورشة عمل جيدة، تحدد راتبا يعين الطبيب ويساعده على الإقامة، وتراقب أداءه، وكذا تخيير الطبيب بين العمل الخاص والعمل في القطاع الحكومي، مقابل راتب مناسب، وعدد ساعات عمل محددة بـ 8 ساعات، لأنه ليس من المعقول أن يكون مقابل النوبتجية 45 جنيها، وحضور 12 ساعة.

 

* اعتراف السيسي بأنه جاسوس لأمريكا “خيانة عظمى” تؤكد دعم إدارة أوباما لانقلابه

قالت ورقة بحثية، نشرها الجمعة 4 فبراير 2022، موقع الشارع السياسي إن “أهم أولويات الإدارة الأمريكية ألا تكون هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في مصر“.
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان “الإخوان هيحكموا وهيمشوا، قراءة في اعتراف السيسي للسفيرة الأمريكية” أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى وجود نظام سياسي لا يلبي المصالح الأمريكية وعلى رأسها حماية أمن إسرائيل.

أمريكا تدعم الانقلاب
وخلصت الورقة إلى أن التصريح، يشير إلى الدعم الأمريكي لانقلاب 3 يوليو؛ لافتة إلى أن الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي لم يتعاون مع إسرائيل بالشكل الذي كان عليه مبارك، بل إنه لم يذكر اسم إسرائيل ولو مرة واحدة خلال عام حكمه.
وربطت بين الاعتراف الأخير للسيسي وما أظهره الرئيس الشهيد محمد مرسي من دعم كبير مع غزة ، خلال العدوان الإسرائيلي في نوفمبر 2012م ، وأرسل رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة في تأكيد على هذا الدعم الكبير، فيما  أبدى تشددا ضد إسرائيل خلال العدوان، ما أجبرها على وقف العدوان“.

أوباما دعم السيسي

وأشارت الورقة إلى أن الاعتراف أكد تلقي السيسي دعما مباشرا وقويا من أركان إدارة باراك أوباما الديمقراطية، التي كانت منقسمة على نفسها حيال الموقف من الملف المصري؛ فبينما كان أوباما ومستشاروه يدفعون باتجاه إحداث تغيير في السياسة الأمريكية القائمة والتأسيس لعلاقة جديدة مع العالم العربي، بهدف مواجهة التطرف المعادي للغرب وقطع الطريق عليه، ويحث على ضرورة احترام نتائج الانتخابات الحرة في مصر.
وأضافت أن فريق آخر ضم معظم المسئولين في إدارته، كانوا يعبرون عن مخاوف قديمة متجددة من الخطر الكامن في الإسلام السياسي، ويروجون لوجود عقبات تحول دون نجاح الديمقراطية في مصر، وضرورة الوفاء للحلفاء الطغاة مثل حكام الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية“.
وأوضحت أنه في النهاية استسلم أوباما للفريق الآخر، عندما قبل باستيلاء العسكر على السلطة، بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس مرسي، وعلى هذا الأساس جاء الدور الأمريكي مركزيا  في إنجاح انقلاب 3 يوليو؛ فالسيسي لم يكن ليجرؤ على تنفيذ انقلابه دون ضوء أخضر من أمريكا.

خيانة عظمى
واعتبرت الورقة أن اعتراف السيسي بمثابة من اعترف بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأنه يتعين الإشارة إلى أن القاعدة الذهبية التي تحكم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، هي العلاقة مع إسرائيل؛ وأن واشنطن تسعى في المقام الأول إلى أن تضمن وضعا مصريا لا يمثل تهديدا لدولة الاحتلال.
وقالت إن “الاعتبار الإستراتيجي الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، هو علاقة مصر مع إسرائيل، وأن له الأولوية إذا تعارض مع أهداف أخرى معلنة للسياسة الأميركية مثل دعم التحول الديمقراطي“.
وأكدت أنه عندما تعارض الهدفان ،أمن إسرائيل والديمقراطية، ضحت أمريكا بالديمقراطية من أجل ضمان وجود نظام مصري ــ حتى لو كان عسكريا قمعيا ــ  ما دام لا يمثل تهديدا لإسرائيل، معنى هذا أن الديمقراطية غير مرحب بها أمريكيا وربما أوروبيا في مصر؛ لأنها في جوهرها تمثل تحريرا للإرادة الشعبية، واستقلالا للقرار الوطني وسيادة شعب مصر على بلاده المحتلة بالوكالة.

اعتراف آخر
واستعرضت الورقة اعترافا آخر للسيسي ، عندما أقر بأنه كان على تواصل دائم في الشهور التي سبقت الانقلاب بوزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل؛ حيث مثلت العلاقة بينهما في هذا التوقيت محطة فارقة في الإشراف الأمريكي المباشر على الانقلاب قبل وقوعه بعدة شهور؛ وقد أورد “كيباتريك” في كتابه توثيقا لهذه اللقاءات التي تؤكد أن السيسي كان يمارس جريمة الخيانة العظمى والتآمر مع دولة أجنبية من أجل تنفيذ الانقلاب، وقد نشر “كيباتريك” تفاصيل هذه اللقاءات في كتابه كما نشرتها “نيويورك تايمز” في 27 يوليو 2018م فهيجل الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري واليمين المتطرف استعان به أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي كوزير للدفاع؛ لكنه لم يعمل بانسجام مع رؤية الرئيس وفقا لمصادر عديدة.
وأفصح هيجل عن ذلك في حوار أجراه معه “كيباترك” عام 2016م، أوضح فيه أن الشكاوى بحق الرئيس مرسي، انهالت عليه من إسرائيل والسعودية والإمارات.
وقال هيجل إن “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحاكم الفعلي للإمارات، وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها أعظم خطر يتربص بالشرق الأوسط في يومنا هذا“.

اعتراف المنتدى
وخلال جلسات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022م بمدينة شرم الشيخ، اعترف عبدالفتاح السيسي خلال لقاء شركاء التنمية على هامش المنتدى، أنه في سنة 2011م، التقى السفيرة الأمريكية ، يقصد آن باترسون، فسألته مين اللي ممكن يحكم مصر؟ فرد عليها الإخوان، قالت وبعدين؟ قال لها وهيمشوا، فقالت لي ليه؟ قلت لها “الشعب المصري ده لا يُحكم بالقوة، مايدخلش الجامع والكنيسة بالعافية، وده اللي حصل، والكلام مسجل في محاضر رسمية“.

 

* العبوة بـ 1400 جنيه بالسوق السوداء.. عصابة العسكر تسيطر على “بنج الأسنان” والعيادات تغلق أبوابها

تواجه عيادات الأسنان أزمة في نقص البنج ، بعدما دخل عسكر السيسي على خط هذا النوع االضروري من الأدوية وهي مشكلة لم تواجهها مصر إلا في زمن الانقلاب الذي يتفنن في تنغيص حياة المصريين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ونهب واستنزاف كل ممتلكاتهم  ، وحتى المرضى لم يسلموا من أذى السيسي، حيث يجعلهم يعانون من الآلام من خلال إخفاء البنج من السوق، وهو ما لا يمكن إجراء جراحات الأسنان بدونه .

يشار إلى أن البنج أصبح يباع في السوق السوداء لنقصه الشديد، ووصلت عبوة البنج لـ1400 جنيه في بعض المحلات بعدما كانت بـ 300 جنيه، ولا يتم بيعها بشكل علني، إنما يتم ذلك من خلال العلاقات والوساطات، وهذا ما تسبب في نقصها في العيادات الخاصة ويواصل سعر العبوة الارتفاع.

سوق سوداء

حول هذه الأزمة  قال «ع.خ» طبيب أسنان، إن “بنج الأسنان عبارة عن مخدر موضعي للمنطقة المصابة يعطى للمريض حتى لا يشعر بأي آلام أثاء علاج الأسنان المصابة، مشيرا إلى أن إجراء أي عملية في اللثة، حتى إن كانت بسيطة تحتاج للبنج، فهو يقوم على مبدأ تخدير أعصاب الأسنان عن طريق إرسال إشارت للمخ، ما يؤدي إلى عدم الشعور بالآلام .

وأوضح أن مفعول البنج يسري بعد دقائق معدودة من حقن المريض به، ويستمر ما بين 30 إلى 60 دقيقة، مؤكدا أن حقنة بنج الأسنان لا تتسبب مطلقا في فقدان الوعي على عكس التخدير العام، وهذا يعني أنه أكثر أمانا، وغالبا لا يتطلب أي إعداد خاص قبل استخدامه.

وتابع «فيه ناس كتير هربت من العيادات بسبب عدم توافر البينج وهو سلاح أساسي لا بديل عنه في علاج الأسنان»، مشيرا إلى أن لديه مخزونا من بنج الأسنان تمكن من الحصول عليه من خلال السوق السوداء وكانت ثمن العبوة 500 جنيه وكل عبوة بها 50 أمبولا.

واختتم قائلا «اللي ما بيتعاملش في السوق السوداء مع أزمة نقص البنج مش هياكل عيش».

غاز الضحك

وأشار «ص. س» طبيب أسنان، إلى أن البنج قد يشكل خطرا كبيرا على المريض، في حالة إذا كان من مرضى الضغط الدم فبعد حقنه بالبنج  قد يصاب بنزيف لا يستطيع الطبيب إيقافه، كما يعد خطرا على مرضى القلب، فيسبب البنج مشاكل صحية عديدة خاصة في صمامات القلب، وأيضا السيدات الحوامل خاصة في الشهور الأولى من الحمل.

ونوه إلى أن بعض المرضى المترددين على عيادات الأسنان، قد يخفون حقيقة مرضهم على الطبيب حتى يتخلصوا من الأسنان التي تؤلمهم، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون حياتهم للخطر.

بينما فجر طبيب آخر، رفض ذكر اسمه، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلا إن “هناك الكثير من عيادات الأسنان الخاصة لجأت إلى استخدام ما يسمى بـ«غاز الضحك» وهو بديل للبنج كان يستخدم لتخدير الأطفال حتى لا يخشوا الدخول لعيادات الأسنان، ويستخدمه بعض الأطباء الآن كبديل عن بنج الأسنان الذي أصبح الحصول عليه مشكلة لكثير من أطباء الأسنان“.

وعرف الطبيب غاز الضحك بأنه أكسيد النيتروز، وهو عبارة عن مادة مثبطة عندما يدخل إلى الجسم يشعر الإنسان بالاسترخاء والسعادة، وقد يصاب مستخدمو الغاز بهلوسة خفيفة بعد استخدامه الذي يتم من خلال الاستنشاق، وقد يشعر الإنسان أيضا بأن ذراعيه وقدميه ثقيلة.

ونوه إلى أن استخدام غاز الضحك بدون إشراف طبي أو الإسراف في استخدامه قد يؤدي إلى الإدمان، وهنا يكمن الخطر الذي قد يصل إلى الموت أحيانا، فعندما يستخدمه الإنسان بكميات كبيرة يظهر أثره المميت على جميع أنحاء الجسم.

وحذر من أن غاز الضحك يؤثر أيضا على قوة القلب والجهاز العصبي، ما يؤدي إلى إغماء متعاطيه في بعض الحالات، مؤكدا أن استنشاق الغاز بكثرة يؤدي إلى نقص الأكسجين بالدم ما يسبب الوفاة .

أسعار الكشف

وقالت الدكتورة ريتاج عبدالرحمن، طبيبة أسنان في إحدى العيادات الخاصة، إن “أسعار الكشف ثابتة على الرغم من وجود أزمة في بنج الأسنان، وأضافت أن عددا كبيرا من الأطباء في العيادات الخاصة لديهم مخزون يكفيهم للمرور من الأزمة، لكن في حالة وجود مريض يستدعي خلع ضرسه في الحال يتم تحويله لطبيب آخر حال عدم توافر حقنة البنج.

وعن أسعار الكشوف، أكدت ريتاج في تصريحات صحفية إن “سعر الكشف يختلف من منطقة لأخرى ومن طبيب لآخر، ففي المناطق الشعبية يتراوح الكشف بين 50 جنيها و100 جنيه وفي المناطق الراقية تصل قيمة الكشف لـ150 أو 200 على حسب الطبيب“.

وتابعت، الطبيب لا يستطيع رفع سعر الكشف حتى لا يخسر زبائنه من المرضى، ولذلك نتحمل نحن كأطباء قيمة هذا الارتفاع في أسعار البنج حتى لا يتوقف عملنا.

القطاع الخاص

حول هذه الأزمة قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن “أزمة نقص بنج الأسنان عادت للمرة الثالثة، ولكن ما يحدث الآن فاق التوقعات لا سيما مع القطاع الخاص، ما دفع جميع أطباء الأسنان للتعامل بالروشتات“.

وأضاف د. «هيكل» في تصريحات صحفية أن السبب وراء تفاقم الأزمة هو معاناة شركات الأدوية من إجراءات الإفراج عن شحنات بنج الأسنان، مشيرا إلى أنه تلقى شكاوى عديدة،  وأكد أن مصدر الحصول على بنج الأسنان في مصر هو شركتان، واحدة للتصنيع وأخرى للاستيراد.

وطالب نقيب أطباء الأسنان بحل الأزمة لعدم تكرارها عن طريق زيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات الإفراج عن شحنات البنج معربا عن أسفه، لأن الأمر يتطلب إجراءات كثيرة من الفحص والموافقات وغيرها من الإجراءات الروتينية المعقدة.

وأشار إلى أن المؤسسات الخاصة تعاني من الأزمة أكثر من الجهات الحكومية، نظرا لتقدير الشركات للأخيرة فتمنحها نصف كمية الإنتاج والباقي يكون للقطاع الخاص.

 وتابع: بعض الأطباء في العيادات الخاصة لديهم مخزون من البنج تم استيراده من كولومبيا وثمن العبوة الواحدة 450 جنيها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أطباء الأسنان معرضون لخسائر كبيرة بعد هروب زبائنهم من العيادات لعدم توافر البنج والبحث عن آخرين تمكنوا من تأمين أنفسهم مع الأزمة“.

وناشد هيكل شركات إنتاج بنج الأسنان، مخاطبة النقابة العامة لأطباء الأسنان في حالة الشعور بحدوث أزمة في الإنتاج ، حتى تتمكن النقابة من التصرف وتعيد توزيع الحصص على الأطباء.

 

 

تدهور اقتصادي وقمع أمني وفساد مالي متى ينتفض المصريون؟.. الاثنين 7 فبراير 2022.. نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتسهيل الوصول لعاصمة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام متفاوتة بالسجن بحق المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وغرامة بالملايين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 17 متهما في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 17 متهم بينهم فتاتين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، بالسجن المشدد 15 عاما لمتهم، و7 سنوات لـ 16 آخرين،

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار قاضي الإعدامات الشهير “محمد شيرين فهمي”، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

جاء قرار الاتهام بإحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم: “تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم للمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه”.

كذلك: “إتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي”.

وحسب قرار الاتهام، فالمباني الحكومية التي تم التعدي عليها، هي “المجمع العلمي، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل”.

أحداث مجلس الوزراء

وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت، في 4 فبراير 2014، حكما بالسجن المؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة و229 آخرين، في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

ويوم 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن ، على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة .

وفي 4 يوليو 2020، أيدت محكمة النقض، حكم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الصادر فى 9 يناير الماضي، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية “أحداث مجلس الوزراء” .

 

*قسم شرطة المعادي يخفي كريم الشاعر وتخوفات على حياته ومصيره

تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة اختفاء المواطن كريم الشاعر بعد مرور 48 ساعة على توقيفه واعتقاله، وإنكار قسم شرطة المعادي تواجده لديهم.

وكانت القوة الأمنية بمحيط ميدان الحرية بالمعادي قد أوقفت كريم أحمد محمد عمر الشاعر – 39 عاماً والذي يعمل مصمم مواقع إلكترونية في عصر يوم السبت الماضي، والذي اعتقله واقتاده إلى حجز قسم الشرطة والذي قام بالتواصل بأسرته وسلمهم متعلقاته الشخصية، وعندما حاولت بعدها أسرته ومحاميه زيارته لتقديم الطعام والملابس تم إبلاغهم بأنه غير موجود لديهم، مما أدى إلى زيادة التخوف والقلق على مصيره.

 

* 20 انتهاكا متنوعا لحرية الصحافة في يناير المنقضي واستمرار حبس 66 صحفيا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يناير 2022 المنقضي، بواقع 20 انتهاكا متنوعا جاء في مقدمتها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ ١٦ انتهاكا.

وشملت الانتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك وانتهاكات السجون بانتهاك واحد أيضا، فيما بلغ إجمالي عدد المحبوسين في السجون (٦٦) صحفيا وصحفية.

وكشف التقرير عن زيف تشكيك رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في صحة التقارير الحقوقية الدولية عن تردي الحريات الصحفية في مصر ، وانتقاده  تصنيفات منظمة مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش، التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة.

وأكد أن مدبولي تغاضى عمدا عن ذكر جميع الانتهاكات التي تمارسها الدولة بحق الصحفيين، سواء بالتضييق عليهم أو انتهاك ظروف حبسهم عن طريق الزنازين الانفرادية أو تعذيبهم ومنعهم من الزيارة لمدة تخطت 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى مظاهرات ماسبيرو والتحقيق مع خالد البلشي رئيس تحرير”درب” بما يؤكد استمرار نهج  التنكيل واستهداف الصحفيين المعارضين وأسرهم، كما يحدث مع أسرة الإعلامي والفنان هشام عبدالله،  حيث يتواصل حبس بعض أبناء الأسرة منذ اعتقالهم في ديسمبر  2020دون اقتراف أي جريمة، فقط لأنهم أقارب هشام عبدالله.

كما تناولت الانتهاكات التي يتعرض لها عبدالناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأٍبق القابع بسجن شديد الحراسة 2 اعتقاله في يوليو 2021 وسط مخاوف على حياته. 

ونشر المركز قائمة بأسماء 66 من الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يناير 2022 وهم: 

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
4. أحمد سبيع (جريدة آفاق عربية وقناة الأقصى)
5. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية)
6. أحمد علام (معد تلفزيوني)
7. أحمد سعد عمارة (حر)
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
9. أسامة سعد عمارة (حر)
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحفي)
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)
15. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
19. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
20. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
26. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
27. سليم صفي الدين (نيوز 180)
28. صهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)
29. طارق خليل (إعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31. عاشور معوض كشكة (الوفد)
32. عاطف حسب الله السيد (صحفي حر)
33. عبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)
34. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
35. عبد الله السعيد (صحفي حر)
36. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
37. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
38. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
39. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40. علاء عبدالفتاح (مدون صحفي)
41. عصام عابدين (اليوم السابع)
42. عمر خضر (شبكة رصد)
43. عمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية سابقا)
44. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
45. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
46. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
47. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
48. محمد اليماني (صحفي حر)
49. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
50. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
51. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
52. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
53. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
54. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
55. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
56. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
57. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
58. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
59. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
60. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
61. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
62. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
63. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
64. هشام فؤاد (جريدة العربي)
65. وليد محارب (قناة مصر 25)
66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*غدًا الثلاثاء.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين بالشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدًا الثلاثاء، نظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية.

وهم كلا من:

القضية رقم 908 لسنة 2021 
أحمد محمد مصطفي محمد إبراهيم عطا 
فتحي محمد الطاهر غياتي 
أسامة السيد حسانين موسى
القضية رقم 65 لسنة 2021 
عبدالله محمد علي محرم 
القضية رقم 1018 لسنة 2020 
محمد محمود محمد عبدالحليم 
عبدالعزيز جمال متولي 
فؤاد حامد مهدي علي 
إبراهيم حسن عبدالمنعم حسن جبارة

 

*نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي لتسهيل الوصول لعاصمة الانقلاب

التجربة المريرة التي يعايشها الأحياء، في ظل رئيس عصابة العسكر لم يسلم منها الأموات أيضا، الذين دخلوا معترك الإزالات الغاشم الذي طاول بيوت المصرين في جميع أنحاء مصر، بحجج واهية وأهداف فاشية من أجل إجبار المصريين على شراء المساكن التي يبنيها السيسي في صحاري مصر، والتي فشلت مشاريعها وانصرف الناس عنها لتكلفتها الباهظة.

وبدأت محافظة القاهرة تنفيذ تهديداتها للمواطنين، بإزالة رفات أهاليهم من مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، بعد أن أبلغتهم لنقل الرفات على نفقتتهم الخاصة، إلى مقابر 15 مايو.

هدم المقابر التاريخية

وبدأت مرحلة تنفيذ مخططات محافظة القاهرة لهدم مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي التاريخية.

وأعلنت المحافظة إزالة ما يقارب 2700 مدفن بالقرب من ميدان السيدة عائشة، وإزالة بعض المقابر من “ترب المماليك” الشهيرة نتيجة أعمال توسعة طريق صلاح سالم الرئيسي، وهو ما استغاث منه العديد من المواطنين، الذين  أرسلوا استغاثات متكررة إلى مجلس الوزراء من دون جدوى، بشأن إخطارهم بسرعة نقل رفات ذويهم من مقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة.

ولعله من المستغرب ما يجده المواطنون من تساهل من قبل حكومة العسكر مع إجراءات هدم المقابر ذات الطابع التاريخي، والمتضمنة مدافن شخصيات مهمة، والتي يجب تطويرها والمحافظة عليها وليس هدمها، أسوة بتطوير طريق الكباش في محافظة الأقصر، وغيره من المناطق السياحية.

ووفق مراقبين وخبراء سياحة وآثار، فإنه من غير المقبول إزالة الرفات من مقابر ذات طابع مميز، ودُفنت فيها شخصيات مثل الملكة فريدة الزوجة الأولى لملك مصر الراحل فاروق ، وأمير الشعراء أحمد شوقي، وهو ما يتصادم مع جهود  جذب المزيد من السائحين ، وهي تهدر أجزاء هامة من التراث بدعوى أنها ليست مسجلة ضمن التراث الأثري”.

وتشرع حكومة  العسكر بلا قلب، خلال أيام، في إزالة أجزاء واسعة من المقابر في منطقة الإمام الشافعي التاريخية، لإقامة كوبري جديد ضمن أعمال تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، مع إخطار الأهالي بتخصيص مكان آخر لنقل الرفات إليه في مدينة 15 مايو، في أقصى جنوب القاهرة.

وأثار قرار هدم المقابر حالة من الغضب الشعبي، لا سيما وأن المحافظة أعلنت إزالة 47 عقارا في ميدان السيدة عائشة، في تكرار لما حدث مع “مقابر الغفير” عند تنفيذ “محور الفردوس” الرابط بين منطقة وسط القاهرة، ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس، في إطار مخطط تسهيل حركة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت مصر العام الماضي، هدم جزء من المقابر في منطقة “جبانة المماليك”، والتي تضم مقابر تاريخية، وآثارا إسلامية تعود إلى نحو خمسة قرون، ومنها مقابر مصنفة كتراث عالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، ضمن مخططات حكومية لتوسعة شبكات الطرقات لربط مناطق القاهرة بالعاصمة الجديدة.

هدم مصر من أجل عاصمة السيسي

وخلال السنوات القليلة الماضية، تزايدت الإزالات في العديد من مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمناطق القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إنشاء محاور مرورية وتطوير مناطق قريبة من العاصمة وطرقها، فجرى هدم الآلاف من المنازل على طرفي الطريق الدائري بالهرم والمنيب والجيزة والمعادي والبساتين ومصر القديمة، لتوسعة طريق دائري المنيب ، وعلى الجانب الآخر من دائري شبرا، جرى هدم العديد من المساكن في مناطق الهرم والوراق والبراجيل وبشتيل وإمبابة وغيرها ، وتكرر الهدم في منطقة ألماظة بمصر الجديدة والحيين السادس والسابع بمدينة نصر والكيلو 4 ونص بمدينة نصر ، والوفاء والأمل والحي العاشر وزهراء مدينة نصر، من أجل الوصول إلى عاصمة  المنقلب السفيه السيسي، التي ابتلعت أكثر من 200 مليار دولار ، وأدخلت مصر في مستنقع الديون حتى 2050.

كما استولى السيسي على آلاف الأفدنة الزراعية والسكنية المملوكة للمواطنين بالإسماعيلية وبورسعيد والشرقية ومناطق العاشر من رمضان، لعمل محاور مرورية مرتبطة كلها بالعاصمة الإدارية، مستغلا التعديل غير الدستوري لقانون نزع الملكية  للمنفعة العامة، وهو ما يصرخ منه ملايين المصريين في كل محافظات مصر، وهكذا يعمل السيسي ونظامه بلا قلب ولا رحمة بالمصريين.

 

*كيف تنبأت الصحافة العالمية بنهاية السيسي ونظامه؟

كان الكيد والمكر بثورة يناير عظيما، فقد اعتبرت «إسرائيل» الثورة المصرية زلزالا يهدد وجودها وبقاءها؛ لذلك عملت بكل ما تملك من قوة ونفوذ على المستويين الدولي والإقليمي من أجل وأد الثورة والقضاء على أي أمل في أن تصبح مصر دولة حرة يتمتع شعبها بالسيادة الحقيقية على بلاده وله وحده حق ممارسة هذه السيادة عبر أدوات الديمقراطية وآلياتها؛ فأوعزت إلى عملائها من الحكومات (الإمارات والسعودية) والجنرالات (السيسي وعصابته من الدولة العميقة بمصر) من أجل إجهاض الثورة بأي طريقة ومهما كان الثمن وضرورة تأديب الشعب وإرهابها على نحو يجعلها لا تعيد التفكير في التمرد والثورة على حكامها المستبدين مرة أخرى، أولئك الحكام وتلك الحكومات التي خانت شعوبها وتعفرت بدنس التحالف مع العدو الإسرائيلي والخضوع المطلق لكفلائه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

نجح هذا التحالف الشيطاني في الانقلاب على الثورة في 30 يونيو و03 يوليو 2013م، فتمت الإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته، ثم جرى التنكيل بالرئيس وحزبه وجماعته وكل من يؤيده على النحو الذي عاينه الناس جميعا؛ فتم اعتقال الرئيس وعدد من الوزراء ونواب البرلمان وعشرات الآلاف من أنصار؛ ودبر العسكر عشرات المذابح بحق الرافضين للانقلاب حتى ارتقى الآلاف غدرا وغيلة أو تحت سياط التعذيب في زنازين العسكر ومعتقلاتهم، وصمم الجنرالات نظاما قمعيا شديد البطش والإرهاب أملا في ضمان بقائه واستمراره؛ فجرى تطويع القضاء لتكون أحكامه الجائرة غطاء لجرائم السلطة وانتهاكاتها على النحو الذي نراه جميعا؛ أما الإعلام فقد جرى تأميمه بشكل كامل ولم يبق بمصر سوى صوت واحد يمجد الزعيم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون؛ إعلام يحول فشل الزعيم إلى نجاح وجرائمه إلى بطولة وخيانته إلى منتهى الوطنية والانتماء.

ومنذ انقلابه المشئوم فإن الصحافة العالمية ترصد جرائمه وانتهاكاته وتتنبأ بحتمية نهايته وزوال نظامه؛ لأن مستوى القمع والإرهاب الذي يمارسه وفشله في كافة قطاعات الدولة وتدميره لقدرات مصر وتفريطه في سيادتها وثرواتها وحتى حقوقها في مياه النيل وفشله في حماية أمنها القومي كلها أسباب تدفع إلى الثورة وضرورة التخلص من هذا الورم السرطاني الذي يبدد مناعة  الأمة المصرية ويقدمها فريسة سهلة لإعدائها والكارهين لها.

البداية مع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” التي رصدت مشاهد العنف والدماء التي سفكها النظام بعد الانقلاب وتنبأت في نهاية 2014م بثورة مقبلة في مصر، وقالت «إن الوضع قد يسير على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة، لتؤكد في نهاية تقريرها أن الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط».

نفس الأمر توقعته صحيفة “الجارديان” البريطانية، بعد مسرحية الرئاسة مارس 2018م، حيث اعتبرت افتتاحية الصحيفة فوز السيسي بفترة ولاية ثانية تدميرا لما تبقى من الديمقراطية، وأن السيسي الذي يرفع شعار “الاستقرار” لا يدفع مصر إلا نحو الأسوأ؛ وأن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإذعان لشروط صندوق النقد بتخفيض الدعم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء التعليم هي ضمانات فعلية لاستمرار  الفوضى مستقبلا؛  وأنه ـــ بحسب  الجارديان ـــ عندما يضاف إلى هذا المزيج ولع «السيسي» بعمليات الإعدام الجماعي، وعمليات الاعتقال، والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى.

ويذهب مركز “ستراتفور” البحثي لما هو أبعد من ذلك بالتأكيد على أن «ولع «السيسي» بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا. ومع كل يوم يبقاه في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي».

ويعزز اندلاع موجة ثانية للثورة أن معدلات وعي المصريين تجاه خطورة بقاء واستمرار نظام الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد المسار الديمقراطي منتصف 2013م،  تزايدت بمستويات قياسية تفوق الوصف والتوقع، وتآكلت شعبية النظام على وقع القمع الأمني والتدهور الاقتصادي والانفراد بالسلطة واحتكار السياسة والاقتصاد والإعلام، بصورة لا تحتاج إلى برهان؛ ونظرا لكثرة الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبت منذ 30 يونيو، فإن أعداد الغاضبين اليوم والواعين بأهمية التغيير تتزايد، وهي بشكل عام تتجاوز بكثير أعداد الغاضبين قبل 25 يناير 2011، وما التغيير إلا مسألة وقت. والقمع يؤخر الانفجار ويرفع تكلفة الثورة فقط لا غير، لأننا في زمن صار فيه الشباب أكثر وعيا وأكثر مهارة في استخدام أدوات السماوات المفتوحة. كما أن إخفاق المرحلة الأولي لثورة يناير، يشير إلى أننا على موعد مع موجة ثورية جديدة ستكون أكثر راديكالية في وسائلها وأهدافها، وستسهم في تخليص مصر والمنطقة العربية كلها من الاستبداد والفساد داخليا ومن التبعية والهيمنة خارجيا. وفقا لما دونه الخبير والمحلل السياسي الدكتور عبدالفتاح ماضي.

خلاصة الأمر أنه «إذا استمرت السياسة الحالية متجاهلة مطالب المصريين وحاجاتهم الأساسية فإن الوصول إلى لحظة التمرد الجماهيري قريبة جدا، وأن ثمة نارا تحت الرماد،  وأن ما يتم ترويجه عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وأثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو  في مايو 2017م) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م، وسبتمبر 2020م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.

 

* مصر تواجه ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان في مصر عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالبلاد موضحة أن هناك ارتفاعا بأعداد إصابات كورونا خلال هذه الفترة ومتوقع الاستمرار لمدة 3 أسابيع.

وطالبت الوزارة في تقرير رسمي لها من المواطنين بـ”ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة“.

ونوهت الوزارة بضرورة حصول المواطنين على حجز لقاح كورونا من خلال موقع التسجيل، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء على تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت الوزارة في تقريرها، “كل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم تسجل الوزارة ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أوغريبة، وكل ما سجل هو ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة، وإحساس بالتعب والإرهاق، وكل هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى طبيب“.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على “استعداد الوزارة لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، مطمئنة المواطنين من توافر اللقاحات للمواطنين المسافرين وغير المسافرين“.

وتشهد مصر ارتفاعات مستمرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من النسخ السابقة.

 

*مصر الرهينة عند العسكر.. سيناريوهات المستقبل

يلعب السيسي وإعلام العسكر على  الوتر الحساس المتعلق بـ “الاستقرار” رغم أن الأوضاع شديدة السوء وتزداد سوءا كل يوم، كما يفسر ذلك عمليات التخويف المستمرة من جانب الجنرال للشعب فهم يعمل جاهدا على أن يبقى الشعب خائفا من المجهول أملا في إطالة حكمه وتكريس استبداده؛ لذلك يرفع النظام لافتة “الاستقرار الوهمي”  مخوفا الشعب باستمرار من الثورة ضد ظلمه وفشله وسوء إدارته رغم بشاعة الحياة في ظل حكم السيسي وتحولها إلى جحيم لا يطاق بسبب القمع والغلاء حتى بات أكثر من 60 مليون مصر إما فقراء أو تحت خط الفقر وفقا لتقديرات البنك الدولي. كما يخوف الناس دائما من التغيير ويضرب لهم المثل  بسوريا والعراق دون النظر إلى النماذج الناجحة كتركيا أو حتى المغرب والأردن فضلا عن اليابان والمانيا والدول الأوروبية المتقدمة فلماذا دائما ما ينظرون إلى الأدنى ولا يتطلعون إلى الأفضل؟!

فإذا استمرت السياسة الحالية متجاهلة مطالب المصريين وحاجاتهم الأساسية فإن الوصول إلى لحظة التمرد الجماهيري قريبة جدا، وأن ثمة نارا تحت الرماد،  وأن ما يتم ترويجه عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وأثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو  في مايو 2017م و2020 ضد قانون هدم المنازل) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.

سيناريوهات محتملة

أمام المشهد المصري  بعد مرور  8 سنوات من انقلاب 03 يوليو 2013م، عدة سيناريوهات تستند إلى المعطيات القائمة محليا وإقليميا ودوليا.

السيناريو الأول، هو تحقيق نظام الانقلاب نصرا  حاسما على قوى الثورة  وتحولها إلى قوى معارضة مستأنسة وينتقل بعضها من مربع الرفض للنظام وبطلان شرعيته إلى مربع المعارضة يأسا وإحباطا  من جهة وربما خوفا من انتقام النظام من جهة ثانية، ويأس الشعب وعدم قدرته على الانتفاض من جديد ضد ظلم النظام وبشاعته. لكن ذلك يصطدم بتصاعد حجم الغضب من النظام خصوصا في أعقاب تمرير التعديلات اللادستورية التي تبقى الطاغية في الحكم حتى 2030 وتجعل من المؤسسة العسكرية وصيا على الشعب والمجتمع وتشرعن انقلاباته القادمة، كذلك حجم الغضب الشعبي في أعقاب قوانين هدم المنازل وفرض المزيد من الرسوم والضرائب.

السيناريو الثاني، هو بقاء الأوضاع على ما هي عليه فلا النظام قادر على القضاء على قوى الثورة التي تعزز  حضورها الإعلامي وخفت دورها الشعبي لأسباب تتعلق بالقمع الوحشي، ولا قوى الثورة تملك الأدوات التي تمكنها  من حسم الصراع، وإن كانت هناك بوادر عن تململ داخل مؤسسات الدولة كشفت عنه فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سنة 2019م حول  حجم فساد السيسي وأسرته وقادة الجيش،  وتحركات غامضة يصفها البعض ببوادر انقلاب أبيض يستهدف تقليص السيطرة المطلقة للسيسي على النظام بعد أن تشوهت صورة المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة وغير مسبوق، ويراها البعض شكلا من أشكال التخدير والتنويم.

السيناريو الثالث، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم قدرة النظام على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح  وتزايد معاناة المواطنين ربما يؤدي ذلك إلى فوضى واحتجاجات فئوية وشعبية على خلفية تزايد معدلات الفقر والجوع. بما يفضي إلى تزايد معدلات الجريمة وتراخى سلطة النظام، وقد تظهر فئات شعبة تتحدى سلطة النظام وشرطته القمعية ، ومع تزايد وتيرة هذه الاحتجاجات ربما يفضي ذلك  إلى تحرك أجنحة داخل النظام لإنقاذ الجسد عبر الإطاحة بالرأس كما حدث تماما مع مبارك. وبذلك يكتسب الزخم الشعبي نصيرا  من مؤسسات النظام لكن تجربة ثورة يناير ستجعل الشكوك تحاصرهم حتى لا يكون ذلك التفافا جديدا على الموجة الثانية للثورة، لكن الحكم حاليا بات عبئا  لا يستحق عناء تحمله في ظل تراجع إيرادات الدولة وتضخم الديون وكثرة الأعباء.

وأمام المعطيات الراهنة فإن السيناريو الثاني هو الأرجح حدوثا خلال الفترة المقبلة، وإن كان ذلك لا يمنع من أن الثورات أو الانقلابات تنفجر فجأة ودون مقدمات ما يضع الجميع أمام سيناريو مفاجئ متدحرج  لا يعرف أحد عواقبه، كما يمكن أن يحدث تداخل بين السيناريوهين الثاني والثالث وفقا لتطورات الأوضاع. بما يتعين معه وضع قوى الثورة كل الاحتمالات والتوافق على أرضية مشتركة حول تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان بما يضمن إقامة نظام ديمقراطي تعددي وتداول سلمي للسلطة دون إقصاء أو تهميش وضمان عدالة انتقالية تقوم على النزاهة والعدالة  التي تحقق القصاص لا الثأر والانتقام؛ وتعزيز دولة القانون والحريات.

 

*تعميم تجديد الحبس عن بعد في جميع المحاكم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل في حكومة الانقلاب، أن وزارة العدل تمكنت من تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد، في جميع محاكم مصر.

 الحبس عن بعد

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

ويعتقل نظام ما بعد انقلاب  2013 ، ما يقرب من 60 ألف شخص في قضايا رأي، ويخفي قسرياً مئات الأشخاص.

ومن بين المعتقلين عشرات الصحفيين. والمئات الذين اعتقلوا بسبب تدوينات على منصات التواصل الإجتماعي.

 

*بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تحذيرات من موجة غلاء

حذر مراقبون  ونشطاء من موجة غلاء في مصر بعد رفع أسعار البنزين، نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لمراقبون بدأت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في الارتفاع بشكل ملحوظ، متسائلين ماذا تبقى للمواطن الفقير.

ورفعت حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، أسعار المواد البترولية، وزاد سعر البنزين بقيمة 25 قرشًا للتر الواحد، لتتراوح الزيادة بين 2.7-3.5% حسب الأوكتان.

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة لأسعار البنزين خلال أقل من عام، فيما ثبت سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيهًا للتر، وتوقع تجار عدم تأثر أسعار معظم السلع الاستراتيجية بزيادة البنزين، نظرا للاعتماد بشكل أكبر على السولار في الإنتاج والنقل، في المقابل توقعوا تأثير التضخم العالمي على الأسعار.

 

*تدهور اقتصادي وقمع أمني وفساد مالي متى ينتفض المصريون؟

خلال السنوات الماضية التي تلت انقلاب 03 يوليو 2013م، تشهد مصر قمعا أمنيا غير مسبوق في تاريخ مصر يعلمه القاصي والداني، حتى باتت مصر مضرب الأمثال في الظلم والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. ورحم الله الداعية الإسلامي الشيخ عبدالحميد كشك عندما قال في بعض خطبه :«إن تسعة أعشار الظلم في مصر، أما العشر الباقي فإنه يطوف بلاد العالم ثم يعود ليرقد ليلا في القاهرة». ومن العجيب حقا أن لفظ «السجن» ما ورد في القرآن الكريم في كثير من الأحيان إلا مقرونا بمصر، وذلك معلوم في سورة يوسف. ولم يذكر القرآن بلدا ظلم نبيا وأودعه السجن ظلما وزورا لعفته ونبله واستقامته إلا مصر؛ ولو انحرف وزنا بامرأة العزيز لما دخل السجن قط! ورغم ثبوت براءته إلا أنهم زجوا به في السجن ظلما وطغيانا، {ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعۡدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلۡـَٔایَـٰتِ لَیَسۡجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِینࣲ}.

كما تشهد مصر تدهورا اقتصاديا حادا، فقد تضخت الديون إلى مستويات مرعبة، وتزايدت معدلات الفقر حتى بلغت وفق تقديرات البنك الدولي نحو 60% من المصريين، بعيدا عن أرقام حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الملعوب فيها والتي تعمل على رسم صورة مزيفة للأوضاع في مصر عبر التلاعب في البيانات والأرقام الرسمية الخاصة بالاقتصاد على نحو مخصوص. وأمام تراجع إيرادات الدولة وتوقف معونات الخليج  لجأ السيسي إلى مصدرين: الأول هو نهب أموال المواطنين بالرسوم المجحفة والضرائب الباهظة حتى بات على كل شيء ضريبة، ويتبقى فقط أن يدفع الناس ضريبه على التنفس. يبرهن على ذلك تصريحات وزير المالية محمد معيط بأن 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب والتي تصل إلى نحو 983 مليار جنيه من أصل الإيرادات في الموازنة الجارية. الثاني هو الاعتماد على القروض المحلية والخارجية على نحو ارتفعت به الديون المحلية من 1.3 ترليون جنيه في يونيو 2013 إلى نحو 5 ترليون حاليا، والديون الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار إلى أكثر من  140 مليار حاليا.  وتكرست الطبقية على نحو مرعب فبات هناك أقلية حاكمة تتمتع بكل الثروات وأغلبية شعبية باتت محرومة من كل شيء وتتحمل في الوقت ذاته تكاليف ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

انعكست هذه الأوضاع على الناس والمجتمع، ويمكن لأي منصف أن يرصد مؤشرات ودلائل كبيرة على تفكك المجتمع وتمزقه وانحلاله اجتماعيا وأخلاقيا؛ فقد تمزق النسيج الوطني بفعل الانقلاب ومذابحه، وتزايدت معدلات الجريمة والعنف المجتمعي لعدة أسباب أبرزها، الفقر والبطالة وأهمها أن السيسي أصَّل بانقلابه ومذابحه “العنف” كوسيلة من وسائل السطو والاغتصاب كما فعل هو تماما بانقلابه ومذابحه.

تراجعت مكانة مصر، وفرط النظام في ترابها الوطني؛ كما جرى في جزيرتي “تيران وصنافير” كما غض الطرف عن الحقوق المصرية في ثروات مصر بغاز المتوسط، وتنازل عن حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، ومنح إثيوبيا وضعا متميزا مكنها من ابتزاز مصر وفرض إرادة الحبشة على مصر وشعبها، ولا يزال  نظام السيسي يقف عاجزا عن حماية مصر وأمنها القومي، ويغطي على هذا الفشل الذريع بأكوام من الدعاية الكثيفة الرخيصة التي تستهدف تمجيده على جرائمه والإشادة به على فشله، ومنحه أنواط الشجاعة على انقلابه وسفكه لدماء عشرات الآلاف من المصريين وتفريطه في تراب مصر الوطني.

أمام هذه المعطيات الكارثية، يطرح كثيرمن الباحثين والمهتمين بالشأن المصري سؤالا جوهريا: متى يثور المصريون؟ متى ينتفضوا على هذا الظلم وتلك الأوضاع الكارثية؟ وهل يمكن أن يتخلصوا من هذه العصابة وتلك الشبكة الجهنمية من مافيا الحكم المرتبطة بالجيش والشرطة والمخابرات؟ وهل يمكن أن يتحرر المصريون من نظام حكم الأجهزة لتكون السيادة للشعب حقا؟ وهل يتمكن الشعب من تحرير مصر وقرارها الوطني وبسط سيادته على بلاده لا سيما وأن التجربة برهنت على أن الجيش نفسه مختطف لحساب هذه الحفنة القليلة من الجنرالات؟ ألا يعلم المصريون أن طبقة الحكم في بلادهم تعمل لصالح إسرائيل أكثر مما تعمل لمصلحة مصر وشعبها؟ فلماذا لا يتحركون؟

حقيقة الأمر أن الشعب على وعي تام بجرائم الحكام، لكنه فقط يترقب الفرصة التي تمكنه من التغيير حقا، ولا يريد أن تستنزف طاقته في حراك لم تتوافر له مقومات النجاح، لا سيما وأن تجارب مع جرى في أعقاب الانقلاب وانتفاضة تيران وصنافير ثم انتفاضة المترو وسبتمبر 2019 ثم سبتمبر 2020، كلها تبرهن على ضرورة ترشيد الحراك على نحو يضمن تقليل الخسائر في ظل قمع أمني غير مسبوق. قد يقول قائل: لكن هكذا لن يكون هناك وقت قد تشتعل فيه ثورة من جديد لأن النظام يقظ لدرجة غير مسبوقة وصمم نظاما أمنيا قمعيا ليس له مثيل في العالم. لكن التجارب تؤكد أن هذه القبضة هي برهان ضعف وهشاشة وليست انعكاسا لقوة حقيقية، وهذه القبضة المشدودة لن تبقى هكذا على الدوام، وحتما سترتخي في لحظة ما ساعتها يجب على الشعب أن يكون مستعدا ليجهز على هذه العصابة الصهيونية.

وكانت ورقة بحثية نشرتها المعهد المصري للدراسات في 2016م، بعنوان: «هل يثور المصريون؟ متى وكيف؟»، تذهب إلى أن الشعب المصري في حالة ثورة مستمرة، لكن المشكلة دائما في مآلات تلك الثورات، وأنها عادة ما ينتهي بها المطاف إلى  الفشل في تلبية طموحات الشعب وتطلعاته نحو الحرية والاستقلال، وأن فريق الثورة لم يتمتع قط بالخبرة والوعي اللازمين لإنجاح أي من هذه الثورات بشكل يحقق أهدافها ومبادئها.

وتقوم معادلة الثورة وفق هذه الورقة البحثية على ثلاثة أضلاع:

الأول: النخبة المبدعة المحنكة التي تضع التصورات وتضبط الخطاب السياسي.

الثاني: القيادة الميدانية التي تحرك الجماهير وتشعل الحماس وتجند المناصرين للثورة.

الثالث، هي القاعدة الجماهيرية  العريضة والتي لا تتحرك إلا بناء على (التكلفة والعائد والإمكانية) وهي عادة تحجم عن المشاركة في الثورة في بداية المطاف لكنها تلتحق لاحقا عند نقطة حدية. ويقصد بها اللحظة التي تتسم بالأمان النسبي نتيجة خفوت أو إخفاق المستبد فى شيء ولو طفيف، وهذا الأمان النسبي يقلل بالضرورة من معامل التكلفة ويزيد من معاملي العائد والامكانية مما يجعل تدخل الجماهير العريضة ممكنا ومحفزا، هنا يتغير كل شيء ويتحول مسار الثورة نحو الحسم.

لكن الورقة البحثية تنبه إلى ضرورة الوعي بما سمته بــ” لحظة الحسم الوهمى “ وهى تلك اللحظة التى يتوهم الشعب أنه انتصر وحان جني الثمار، ومعظم ثورات الشعب المصري كان داؤها تشخيصا وقراءة خاطئة للحظة النصر والحسم الوهمى على أنها نصر نهائي وحسم حقيقي، وفى هذه اللحظة بالذات تكمن الضرورة القصوى والأهمية الحرجة ” للقلة المبدعة “ فهم القادرون بحنكتهم على تحويل لحظة النصر الوهمية  إلى لحظة حقيقية يتم فيها الإجهاز الكامل على الخصم. وبحسب الدراسة فإن مشكلة المشهد المصري منذ 2011م، أن الضلع الأول «القلة المبدعة» لم تكن “محنكة” بالقدر الكافي وافتقدت الخبرة الكافية لإنجاز الحسم الثوري عندما لاح لها ذلك، مع الإقرار بوجود قادة ميدانيين شجعان وكذلك جماهير عريضة وصل منسوب الغضب بها إلى مستويات تفوق ما كان قائما قبل 25 يناير 2011م، وهو ما يحتاج إلى نقاش هادئ.

 

تقرير صهيوني: جنرالات مصر وقيادات الغرب يستعدون للإطاحة بالسيسي.. الأحد 6 فبراير 2022.. تصريحات السيسي عن تمكين القطاع الخاص كشفت فشله الذريع في الإدارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة لإنقاذ “جهاد” بعد تأكد إصابته بالسرطان وإخفاء “هيثم” وظهور 15 من المختفين

أطلقت أسرة المعتقل جهاد عبد الغني، القابع بسجن الزقازيق العمومي منذ سبتمبر 2015، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في السماح بخروجه بما يهدد سلامة حياته.

وأوضحت أسرته أنه ظهرت لدى جهاد أورام في الفم والحلق مؤخرا، وبعد خروجه لمستشفى الجامعة أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة لإزالتها قبل أن تنتشر في أماكن أخرى، لكن إدارة سجن الزقازيق العمومي تتعنت ولا تسمح بخروجه دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة المعتقل، القابع في السجن قيد الحبس الاحتياطي للعام السابع على التوالي، كل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة، ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على حياته.

كان عدد من المنظمات الحقوقية وثق في وقت سابق، ما تعرض له جهاد عبد الغني محمد سليم من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية والبالغ من العمر 33 عاما من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله تعسفيا في 13 سبتمبر 2015 وإخفائه قسريا لما يزيد عن 30 يوما تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها ، ومنذ اعتقاله وهو يقبع بسجن الزقازيق العمومي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

إخفاء هيثم البنا بعد اعتقاله تعسفيا

فيما تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع الشاب هيثم البنا، أحد شباب ثورة 25 يناير، والذي تم اعتقاله فجر الاثنين الماضي بعد اقتحام منزله من قبل قوات الأمن دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن لينضم إلى طابور المختفين قسريا.

وعلى هاشتاج # هيثم_البنا_فين طالب نشطاء بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ، واستنكروا حرمان والدته المسنة من رعايته عبر هاشتاج #رجعوا_هيثم_البنا_لوالدته.

ظهور 15 من المختفين لمدد متفاوتة 

وظهر 11 من المختفين قسريا لفترات مختلفة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بحسب مصدر حقوقي وهم: 

1. أحمد عبد العظيم محمد عيسى
2. أحمد محمود أحمد فؤاد
3. أيمن محمود عبد العال سيد
4. إيهاب سيد أحمد محمد
5. خالد محمد أحمد بكري
6. شريف محمود علي عيسى
7. عادل حسن أحمد محمد
8. محمد جلال محمود بدر
9. محمود إسماعيل أحمد حسن
10. ناصر محمد منصور حسن
11. وائل محمد أحمد أحمد

وفي مدينة العاشر من رمضان ظهر مواطنان أثناء عرضهما على النيابة، بعد إخفاء قسري لنحو أسبوع عقب اعتقالهما من أحد الأكمنة بالمدينة، وقررت النيابة حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات ، وتم إيداعهم قسم ثان العاشرمن رمضان وهما: بدوي السيد عبدالحميد، محمد عبدالله أحمد علي.

كما ظهر مواطنان بعد اختفاء 36 يوما من بلبيس بنيابة الزقازيق، وقررت حبسهما 15 يوما، بعد ضمهما لمحضر مُجمّع رقم 15 وتم إيداعهما مركز شرطة أبوحماد، وهما محمد فايز وقدري سعيد زهران.

 

* تقرير صهيوني: جنرالات مصر وقيادات الغرب يستعدون للإطاحة بالسيسي

كشف تقرير مثير للجدل أصدرته شركة استخبارات خاصة صهيونية مؤخرا أن كبار جنرالات الجيش المصري مع دوائر صنع القرار، تواصلوا مع الغرب لطرح فكرة استبدال قائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي”، خشية حدوث ثورة شعبية تنهي سيطرتهم على السلطة في مصر.

نُشر التقرير على موقع شركة “جافاج”، التي تعرف نفسها بأنها شركة حلول استخباراتية متخصصة تقدم معلومات استخباراتية “غير مسبوقة” عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل خبراء متمرسين.

وأوضح التقرير أن “السيسي” بات مكروها علناً في بلد يحكمه بقبضة من حديد، بعدما تركت حملته القمعية للحقوق والحريات المدنية، فضلاً عن سياسته بعدم التسامح مع المعارضة وإجراءاته الاقتصادية القاسية بشدة، المصريين غاضبين ويائسين، وعرضة للتدخل الأجنبي، مما جعل المصريين يتوقون لأي شكل من أشكال التغيير بما في ذلك عودة نظام “مبارك” القديم.

وقال التقرير أيضا إن النخبة العسكرية الحاكمة في مصر تشعر بالقلق وتفكر في تغيير قد لا يشمل “السيسي” أو نجله (محمود).

ونقل تقرير “جافاج” عن دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، قوله: “لم نشهد قط مصريين غاضبين من حاكمهم كما هم اليوم.. ولم أر قط حاكماً عربياً غير مبال بصورته العامة ونسبة التأييد له“.

كما نقل عن ضابط متقاعد بالقوات الجوية المصرية، قوله: “يفرض السيسي قوانين مجنونة جديدة كل يوم، ولا أحد بمنأى عن الضرائب المفروضة على كل شيء، حتى أن السيسي يفرض ضرائب على الإكراميات على سائقي توصيل الطعام، وبدأ في مصادرة أموال التبرعات المقدمة في المساجد“.

وتابع: “ماذا يجب أن يقبل الناس أيضًا؟، ليس لديهم ما يخسرونه بعد الآن ونحن (الضباط العسكريون) نخشى أن ينقلب جميع الناس ضدنا“.

 

* تصريحات السيسي عن تمكين القطاع الخاص كشفت فشله الذريع في الإدارة

نشرت مجلة “أيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بشأن تمكين القطاع الخاص بعد أن أثبت القطاع الحكومي عدم جدارته في الإدارة.

وسخر التقرير، من ارتداء السيسي بدلة فاخرة في كل مؤتمراته، لكنه في الوقت ذاته يتعمد انتقاد مواطنيه لكونهم سمينين وفاسدين، ويُوبّخ القادة الأجانب الذين يذكرون سجله الكئيب في مجال حقوق الإنسان.

أضاف التقرير أن السيسي في الأسابيع الأخيرة وجه انتقادات إلى حكومته، وأشار خلال افتتاحه معملا كيماويا جديدا في 28 ديسمبر، إلى أن الدولة ليست رائعة في إدارة الاقتصاد، فنحن في احتياج إلى القطاع الخاص، ولقد ثبت أننا غير أكفاء في الإدارة.

وأوضح التقرير أن تصريحات السيسي فاجأت المسؤولوين التنفيذيين في مصر بتعليقاته، ولكن ليس استنتاجه، فقد اشتكوا لسنوات من المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، والتي تتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى، كما أن الإمبراطورية الاقتصادية المتزايدة الاتساع للقوات المسلحة تزاحم الشركات الخاصة.

وقد حذر صندوق النقد الدولي في عام 2017 من أن هذا قد يعوق النمو، بل وقد فعل فقد بلغ النمو السنوي أكثر من 4٪ في الفترة من 2015 إلى 2019، وظل أعلى من 3٪ خلال الجائحة، ولكن أغلب هذا يأتي من قطاع الغاز المزدهر والإنفاق العام السخي، وأظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لنشاط الأعمال التجارية، انكماش الناتج الخاص في جميع الأشهر الستين الماضية باستثناء تسعة منها، فقد هبط الاستثمار المباشر الأجنبي من 3. 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017 إلى 1. 3٪ في الفترة 2020-21.

وأشار التقرير إلى أن السيسي، أقر في العديد من الخطابات التي ألقاها مؤخرا بالمشكلة، أما آدم سميث فقد استبعد ذلك قائلا “يصف القطاع الخاص بأنه شريك للدولة، ومع ذلك، يشجع التغيير في النبرة بعض رجال الأعمال، وبإلحاح من صندوق النقد الدولي، اتخذت مصر خطوات لتحسين مناخ الأعمال، لكن حتى لو كان السيسي جادا بشأن كبح جماح الدولة – ومن السابق لأوانه القول – فإن النمو الخاص قد لا يتحقق بسرعة“.

وأضاف أن قضية التفاؤل تبدأ من بيروقراطية مصر التي طالما تعرضت للانتقاد، وفي عام 2017، أقر برلمان السيسي قانون الاستثمار الذي يوفر مجموعة من الحوافز، وهو أحد التزامات مصر بموجب اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وقع قبل عام، ثم في عام 2018 وافقت على قانون الإفلاس الذي ألغى فعليا تجريم التخلف عن السداد.

وقد بدأت الوزارات في رقمنة الخدمات، بما في ذلك تسجيل الأراضي، وفي العام الماضي بدأت مصر بتطبيق نظام جمركي رقمي، ليحل محل الفوضى القديمة المتمثلة في الأوراق والطوابع، وهذا من شأنه أن ييسر على الشركات تطهير السلع عبر الموانئ، وييسر للدولة جمع العائدات.

عندما استولى السيسي على السلطة، كان انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم مصدر إزعاج للمواطنين وكارثة للصناعة، واليوم أصبحت مصر تتمتع بقوة أكبر مما تحتاجه، فحقول الغاز الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط توفر وقودا وافرا لثلاث محطات جديدة تعمل بالغاز وتنتج معا 14.4 جيجاوات، والاستثمارات في الطاقة الشمسية تنمو بسرعة أيضا، وتأمل الوزراء البدء بتصدير الفائض.

لقد أنفقت حكومة الانقلاب المليارات على طرق وجسور جديدة ساعدت على تحسين حركة المرور السيئة السمعة في مصر، وقد جذب إنشاء منطقة صناعية جديدة على طول قناة السويس استثمارات من الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى، فقد زادت سرعات النطاق العريض، التي لا تزال متباطئة وفقا للمعايير العالمية، ستة أضعاف منذ عام 2018.

ولقد أرسى كل هذا الأساس للنمو، ولكن هناك من الأسباب ما يدعونا إلى التشكك، الأول هو ما إذا كان السيسي، وهو جنرال سابق، يعني ما يقوله، ويتحدث بعض رجاله عن خصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن دور الجيش غير واضح المعالم؛ ولا أحد يعرف الحجم الكامل لحيازاتها.

وفي عام 2016، قال شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب آنذاك، إن “الجيش سيحد من نشاطه الاقتصادي في غضون بضع سنوات، ولكن بدلا من ذلك، توسع“.

 

* وفاة المفكر الملحد سيد القمني: اعتبر الفتح الإسلامي لمصر احتلال والأزهر يدعم الإرهاب

وفاة الملحد سيد القمني، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وسيد القمني من مواليد 13 مارس عام 1947 بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وتعرفه وسائل الإعلام العلمانية بأنه باحث في التاريخ الإسلامي، وهو من أكثر من شككوا فيه، له العديد من الكتابات والأفكار التي أثارت الجدل، مما دفع البعض لوصفه بـ المرتد.

حصل سيد القمني على شهادة الفلسفة من جامعة عين شمس عام 1969، وعمل مدرسًا للفلسفة في المدارس الثانوية بقنا، وسافر إلى الكويت للعمل، ثم استكمل مشواره العلمي للدراسات العليا في الجامعة اليسوعية في بيروت.

من أبرز مؤلفات القمني أهل الدين والديمقراطية، الجماعات الإسلامية رؤية من الداخل، الإسلاميات، قصة الخلق، صحوتنا لا بارك الله فيها، الأسطورة والتراث، النبي إبراهيم والتاريخ المجهول، النسخ في الوحي الحجاب وقمة الـ 17.

وفاز القمني بجائزة الدولة المصرية التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2009 رغم اتهامه بالإساءة للذات الإلهية والدين الإسلامي.

وكتب كثير من المغردين على منصات التواصل الإجتماعي هلك سيد القمني.

وكان الأزهر قد قرر مقاضاة سيد القمنى، فى 2016،  بسبب هجومه الشديد على «المشيخة»، وزعمه أنها تدعم الإرهاب، ووصفه للفتح الإسلامي لمصر في عهد عمرو بن العاص بـ«الاحتلال».

وشن علماء الأزهر الشريف، هجوما عنيفا ضد «القمني» بعد دعوته لتجميع توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لإدراج الأزهر ضمن المنظمات الإرهابية، وهجومه المستمر ضد الإسلام والمسلمين.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن «الأزهر منارة الإسلام ومعقل الوسطية، ويحمل نور الإسلام في كل الأرض».

لكن  د. عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر قال «إذا كان مع سيد القمني أدلة فبدلا من أن يقدمها لجهات خارجية عليه أن يقدمها للقضاء العادل»!!

 * الفلاحون بين نارين: توريد محاصيلهم بأسعار رخيصة أو دفع غرامات مالية

في ظل سياسات تخريب الزراعة والصناعة المصرية التي يتبعها نظام الانقلاب الذي لا يرقب في مصري إلا كل شر وتدمير، مستخدما سحرة فرعون الذين يزينون الباطل ويقلبون الحقائق ويطبلون للمستبد ليل نهار، مُلبّسين على المصريين خداع السيسي ومكره، تصاعدت أزمة محصول قصب السكر التي بدأها النظام مبكرا مع الفلاحين، وكأنه يعاند ويقاتل من أجل تجريد الشعب من كل  شيء في هذا البلد، فمنذ شهر وقبل موعد موسم حصاد القصب الممتد من يناير حتى مايو من كل عام، واجه السيسي مطالب المزارعين وشكواهم من ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنوني حتى وصلت شيكارة السماد لنحو 1000  جنيه،  بجانب أزمة المياه والتقاوي وأسعار الوقود والعمالة، واجهتها الحكومة بالتعالي والإنكار والقمع، مكتفية برفع سعر التوريد إلى مصانع الحكومة إلى 810 جنيهات، وهو ما لا يحقق للفلاح إلا خسارة تقدر بنحو 5 آلاف جنيه في الفدان الواحد، وفق المزارعين الذين أكدوا تكرارا ، أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 37 ألف جنيه، بينما ينتج الفدان نحو 40 طنا أي ما يعادل بسعر الحكومة 32 ألف جنيه، أي ما يقل عن السعر المربوط من الحكومة ، وهو ما يمثل قمة الخسارة للفلاح.

ومع استمرار الحكم العسكري في تعنته وإصراره على القهر الاقتصادي للمصريين، ومع انتهاء شهر من موسم الإنتاج والتوريد من الفلاحين إلى المصانع، بدا المزارعون متمسكين بضرورة رفع السعر إلى 1000 جنيه لتحقيق هامش ربح لهم، ممتنعين عن التوريد للمصانع وشركات إنتاج السكر. وهو ما دفع شركات السكر لإطلاق المزيد من التحذيرات والتهديدات المتنوعة للفلاحين.

تحذيرات للفلاحين

وحذرت شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي، مزارعي القصب، من أن عدم توريد المحصول حتى نهاية الشهر الجاري، سيعرض الشركة لخسائر فادحة، والمزارعين لملاحقات قضائية نتيجة إخلالهم بعقود التوريد.

وأكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن امتناع مزارعي القصب عن توريد محصولهم، سيعرضهم لتنفيذ الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقود، لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وأوضح أن سبب التقاعس عن التوريد، يرجع لتدني سعر التوريد وهو ما يراه المزارعون ثمنا بخسا، لافتا إلى أنها محاولة للضغط على الشركة لرفع أسعار التوريد.

فيما أرجع بعض المزارعين سبب تأخر التوريد لبعض المصانع نتيجة نقص الأيدي العاملة،  بجانب تدني أسعار التوريد وغلاء أجرة النقل لارتفاع اسعار الوقود.

ويأتي امتناع الفلاجين عن توريد محصولهم ، كقرار انتحاري يتحمله الفلاح على الرغم من أن  محصول القصب ليس له مكان تسويق آخر أمام المزارعين غير شركات إنتاج السكر.

ويوجد بالصعيد 8 مصانع لإنتاج السكر في الصعيد (أبوقرقاص، وجرجا، ودشنا، ونجع حمادي، وقوص، وأرمنت، وإدفو، وكوم إمبو)، وفقا للمواعيد المعلنة للتوريد من قبل الشركات، والتي تبدأ من أول يناير وحتى منتصف مايو من كل عام.

وفي السياق، عبر مدني الزغبي، نقيب فلاحي قنا، في وقت سابق، عن عدم رضا النقابة عن الزياده المقررة لطن قصب السكر والتي تبلغ 90 جنيها ليصل إلى 810 جنيهات للطن.

ورأى أن هذه الزيادة غير عادلة، لأنها لا تلبي ولا تشجع المزارعين على العطاء لعدم وجود مردود يتماشى مع ما يقدمه الفلاح، آملا أن تكون هناك إعاده نظر في هذه الزيادة التي لا تخدم ولا تتماشى مع الجهد المالي الذي يتم إنفاقه طوال العام.

وكانت شركة السكر بنجع حمادي، قد أصدرت بيانا هذا الأسبوع، اعترفت فيه بضعف توريدات القصب هذا الموسم وإحجام المتعاقدين عن التوريد، ما أدى إلى عدم تشغيل المصنع بكامل طاقته اليومية على النحو الذي يعرض الشركة إلى خسائر فادحة.

وشددت على أنه “في حالة تخلف المتعاقد عن ذلك يعتبر عقده المبرم مع مصانعنا مفسوخا من تلقاء نفسه، ويحق لمصانعنا عدم استلام المحصول بعد هذا التاريخ، وملاحقة المتخلفين عن التوريد قضائيا لمطالبتهم بالتعويض، لإخلالهم بعقد التوريد كما يحق للشركة اتخاذ ما تراه من حلول لوقف نزيف الخسائر“.

فيما أعلنت وزارة التموين أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مصانع السكر في صعيد مصر بلغت 1.57 مليون طن قصب سكر، بقيمة مالية بلغت 1.27 مليار جنيه تم سدادها للمزارعين وموردي قصب السكر.

وتقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر هذا العام بنحو 325 ألف ‏فدان، يتوقع منها ‏توريد 810 ملايين طن، لإنتاج حوالي مليون طن ‏سكر، بخلاف أكثر من 600 ألف فدان لإنتاج بنجر السكر، فيما يقدر حجم الإنتاج في مصر هذا العام بحوالي 3.2 ملايين طن، والاستهلاك 3.4 ملايين طن، وستتم تغطية هذا العجز الموسم المقبل بعد دخول إنتاج مصنع القناة للسكر للأسواق (400 ألف طن) 

نظام بلا عقل

وتعبر أزمة قصب السكر عن اعتماد نظام السيسي على القمع فقط، بلا خبرة وبلا رغبة وطنية بإطفاء الأزمات أو خلق حوار مجتمعي لزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زيادة إنتاجهم من أجل تحقيق اكتفاء  ذاتي وتوفير العملات الصعبة من الدولار التي تنفق على استيراد نحو 55 % من الغذاء المصري.

يشار إلى أن أكبر الدول الراسمالية، تقدم دعما ماليا للمزارعين بجانب التسهيلات المالية وشراء المحصول بأعلى من سعره، وتقديم ضمان اجتماعي وصحي للمزارعين لحمايتهم من التقلبات الاقتصادية أو المناخية وغيرها، كما في أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتعتبر تلك الدول الرأسمالية أن حماية الصناعات  والزراعات الوطنية أمنا قوميا وإستراتيجيا، لحماية المجتمع وصيانة قوته الاقتصادية، بينما في مصر يشكو المزارعون من بلطحة النظام العسكري، الذي يشجع الاستيراد على حساب الإنتاح المحلي، حيث تتعمد حكومة العسكر فتح باب الاستيراد من السلع الغذائية قبيل مواسم حصاد المحاصيل، كالقمح والأرز وغيرها، ما يخدم أصحاب شركات الاستيراد الذين في غالبيتهم من الضباط واللواءات  أو أبناء العسكريين، فيما تترك المحاصيل في أراضيها، إما لتباع بأقل من تكلفتها أو تحرق في أراضيها، كما فعل مزارعو القطن أكثر من مرة، لتدني سعر التوريد حتى عن تكلفة الجني والنقل، ناهيك عن الزراعة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعد تدميرا للزراعة المصرية ودمارا اقتصاديا لمصر، يتم بخيانة السيسي وأعوانه.

وعلى العكس من ذلك، وبشهادة مزارعين ، قدم الرئيس الشهيد محمد مرسي كل الدعم للفلاحين، عبر قرارات رئاسية عاجلة، ألغت ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي، واشترى القمح من الفلاحين بأعلى من قيمته وسعره العالمي، وعجّل في دفع أثمانه مباشرة للمزارعين، وخفض أسعار السماد والتقاوي، ورفع أسعار بيع الأرز والقمح للحكومة، وبدأ في تنفيذ العديد من مصانع التحزين للمحاصيل الإستراتيجية في عدد من المحافظات المصرية، وتابع ووزيره باسم عودة مشاكل الإنتاج في كل القطاعات الإنتاجية، هادفا الوصول للاكتفاء الغذائي التام لمصر خلال سنوات قليلة، مؤكدا أن من لا يملك غذاءه وسلاحه ودواءه لا يملك قراره، وهي الإستراتيجية التي يعمل ضدها السيسي ونظامه العسكري الآن.

 

* السيسي يلزم شركات الطيران بكشف بيانات الركاب

تعتزم سلطات الإنقلاب تطبيق قرار أمني جديد، في مارس المقبل بدعوى تحقيق الصالح العام، حيث يتعلق ببيانات ومعطيات ركاب شركات الطيران العاملة في مصر، والذي سوف يدخل حيز التنفيذ وسط تخوفات حقوقية حقيقية من استخدام البيانات في ملاحقة معارضي السيسي ونظامه.
ومؤخرا، نشرت الجريدة الرسمية قرارا من وزارة الطيران المدني بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في مصر، والطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، بالإفصاح المُسبق عن بيانات جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.
ووفقا للقرار سيتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية لركاب جميع الطائرات المغادرة من مطارات مصر بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.
وبررت سلطات الإنقلاب القرار بأنه يأتي يحجة تحقيق الصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب على حد تعبيرهم.

تضييقات أمنية

اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن قرار إلزام شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، هو قرار أمني بامتياز، ولا معنى لشيء آخر غير ذلك.
وأضاف أن “هذا ليس بمستغرب على نظام مسجل خطر في الوقت الذي يتحدث فيه عن استراتيجية حقوق الإنسان التي هلل وطبل لها الإعلام الانقلابي في ظل هذه الممارسات القمعية التي تخالف القوانين والدستور والمواثيق والعهود الدولية لا تعدو استراتيجية حقوق الإنسان في مصر مجرد حبر على ورق”.
ورأى الكومي أن “الشيء غير المفهوم هو أن قرار الأخير يتحدث عن الصالح العام، فأي صالح عام في التجسس على ركاب قادمين للسياحة أو مغادرين عائدين لبلادهم أو حتى مواطنين سافروا ليبحثوا عن فرص عمل وحياة كريمة بعيداً عن مصر التي تحولت إلى زنزانة كبيرة وجمهورية خوف كما قال رامي شعث”.
وأضاف أن “العالم قد استمع إلى تصريحات الناشط رامي شعث وهو يتحدث عن معاناته خلال فترة اعتقاله في مصر التي امتدت لثلاث سنوات دون محاكمة”، مشيرا إلى أن “نظام السيسي يمارس القمع والقهر ليس مع المصريين فقط، بل حتى مع القادمين إلى البلاد ومن وجهة نظري أن هذا القرار سيكون له تداعيات على النشاط السياحي”.
الصيد الثمين

وكانت قوات أمن الإنقلاب قد اعتقلت شابا مصريا يدعى حسام منوفي محمود سلام أثناء توقف الطائرة التي كان يستقلها من السودان إلى تركيا، منتصف يناير الماضي، وهبطت اضطراريا بزعم وجود إنذار، والذي تبين أنه إنذار كاذب في وقت لاحق، في مطار الأقصر.
لكن منظمات حقوقية وتقارير صحفية كشفت في وقت لاحق أن عملية القبض التي أطلقت عليها الصحف “الصيد الثمين”، قد تمت بالتنسيق مع السلطات السودانية وشركة “بدر” للطيران الخاصة المالكة للطائرة، واقتيد الشاب إلى مقر أمن الدولة ولم يتمكن أحد من التواصل معه.
وفي وقت لاحق قررت سلطات الإنقلاب حبس سلام على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بتأسيس حركة حسم المسلحة، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في القضية الملفقة رقم 65 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ومتهم في اغتيال العميد بالجيش عادل رجائي.

قرار فاشل

بدوره وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار السلطات الإنقلاب بأنه “غير قانوني ومثير للشكوك”، وقال: “الطائرة والسفينة تعتبر جزءا من الدولة التي ترفع علمها وتتمتع بنفس سيادة واستقلال الدولة، وقضية الكشف عن هوية الركاب أمر غير قانوني على الإطلاق”
وتوقع في تصريحات صحفية ألا يجد القرار تجاوبا حقيقيا على المستوى الدولي، وقال: “لا أعتقد أن القرار سيجد تجاوبا إلا مع الدول القليلة التي تمارس نفس الانتهاكات مع شعوبها، وأغلبهم من دول العالم الثالث أو النامي، والتي تتبادل مع مصر المعلومات الأمنية عن شعوبها”.
وجزم خلف أن ادعاءات سلطات الإنقلاب بأن القرارات تحقق الصالح العام “واهية وغير حقيقية ولا تحقق الصالح العام إنما تحقق صالح أمن السيسي ونظامه، وتسيء للدولة المصرية وتؤكد ما نذهب إليه من تفنن النظام في إصدار قرارات وتشريع قوانين لإحكام إغلاق المناخ العام؛ وهو قرار لا مقتضى له حيث إن المسافر من وإلى مصر يمر عبر جوازات المرور وتكشف المطارات عليه وتستطيع إيقافه إن ثبت أن عليه أي حكم أو مطلوب قضائيا”.

 

* حكومة الانقلاب تقترض 12 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ورفعت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية علي أساس أسبوعي بمقدار مليار جنيه واحد، بعد أن طرحت أجلي 91 و273 يوما خلال الأسبوع الماضي بـ 11 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية عن طرح أجل 91 يوما بـ 3 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وتبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 57.25 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 12 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحان اثنان بقيمة 34.75مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

 

 

الإمارات وراء حملة الهجوم على “شيخ الأزهر” بعد رفضه المشاركة بفعالية للتطبيع.. السبت 5 فبراير 2022.. اختفاء السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو الغارديان للتعذيب في السجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بينهم 5 سيدات.. ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا ظهر اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة العليا، وقررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أسماء عبد الباسط محمد أحمد
   2. آية حسن عبد السلام أبو السعود
   3. حبيبة أحمد محمد صبحي
   4. فاطمة حمدي محمد رفاعي
   5. ياسمين أحمد محمد صبحي
   6. أبانوب مجدي سعفان
   7. إبراهيم إسماعيل أحمد إبراهيم
   8. أحمد علي إبراهيم حسانين
   9. أحمد محمد خالد عبد العزيز
   10. أسامة عواد محمد أحمد
   11. جرجس سمير جرجس كامل
   12. جيد سعد ذكري
   13. حامد محمد حامد خطاب
   14. الحسين مهنى فوزي أحمد
   15. حلمي عبد الواحد محمد عبد الغفار
   16. حلمي محمد عبد الله أحمد
   17. حمدي عبد الباسط أحمد محمد
   18. خميس أحمد حسني عبد العال
   19. ربيع إبراهيم محمد حسين
   20. رمضان إبراهيم السيد عبد الله
   21. ريمون ممدوح وليم

 

* اختفاء السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو الغارديان للتعذيب في السجون

كشف موقع ” Middle East Eye” البريطاني، اليوم السبت، إن السجناء المصريين الذين ظهروا في فيديو صحيفة “الغارديان” وهم يتعرضون للتعذيب في أحد سجون القاهرة، قد فقدوا الاتصال بذويهم.

وقال التقرير، أن أهالي السجناء يتخوفون على حياة ذويهم، وسط توقعات بأن الأجهزة الأمنية تجهزهم للظهور لنفي هذه “المزاعم” التي شكلت فضيحة للسلطات المصرية.

وبحسب ” Middle East Eye”، فقد المصريون المحتجزون في أحد أقسام شرطة القاهرة، المتورط في فضيحة تعذيب، كل اتصال بالعالم الخارجي؛ ما أثار مخاوف أسرهم من تعرضهم للاختفاء القسري.

وقال أحد المصادر لموقع Middle East Eye إنهم يعتقدون أنَّ المعتقلين نُقِلوا من مركز الشرطة ويُحضَرون لنفي مزاعم التعذيب التي بدأت الفضيحة.

وقال شهود عيان، الجمعة، إنَّ قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة بحي السلام، حيث مركز الشرطة، في الأيام الأخيرة؛ مما صعَّب من وصول المدنيين إلى محيط المركز.

اختفاء السجناء

وأشار مصدر، كان أحد أقربائه محتجزاً في مركز الشرطة وقت نشر مقاطع الفيديو، لموقع Middle East Eye، إنَّ الاتصالات انقطعت مع أفراد عائلته لمدة عشرة أيام.

وأضاف المصدر: “لم أتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف أو حتى عن طريق رشوة الحراس. ولم أتمكن من زيارته”.

وأوضح، أنَّ مركز الشرطة يسمح كل يوم خميس للأقارب بإحضار الطعام والملابس والأدوية للمحتجزين، لكنهم لم يتمكنوا من زيارتهم طوال يومي الخميس الماضيين.

بدوره، قال مصدر آخر، كان قريبه محتجزاً أيضاً وقت نشر مقاطع الفيديو، إنه “اختفى” رغم أنه لم يظهر في مقاطع الفيديو.

ويخشى المصدر وعائلات السجناء الآخرين من تلفيق تهم كاذبة لأقاربهم المحتجزين بحيازة المخدرات أو البلطجة، على حد قولهم.

منطقة عسكرية

وأوضح إسماعيل، أحد سكان حي السلام، أنَّ مركز الشرطة تحوَّل إلى “منطقة عسكرية” بعد نشر مقاطع الفيديو، وأن مسؤولين رفيعي المستوى من جهاز الأمن الوطني جاءوا إلى مركز الشرطة بعد انتشار التقارير.

وأضاف أنَّ العديد من الأشخاص مُنعوا من الاتصال بأقاربهم المحتجزين ولم يتمكنوا من تزويدهم بالطعام.

وقال: “ما زلنا نسمع شائعات عن تعديلات في المناصب شبه محتملة، وأنَّ الضباط المحددين قد يُنقَلون لأنهم كانوا متراخين”، في إشارة إلى الرجال الثلاثة الذين يتهمهم المعتقلون بالإساءة والتعنيف؛ وهم: أحمد بدوي وعلي الكساب وعمرو عزت.

وأكد موقع Middle East Eye أنَّ الضباط الثلاثة هم نقباء شرطة نشطون يعملون في مكتب تحقيقات قسم الشرطة. ونفى أحدهم المزاعم، ورفض آخَر التعليق، فيما لم يرد الثالث على مكالمات الموقع.

تصوير مقطع فيديو

وعَلِم موقع Middle East Eye أنَّ السلطات بدأت في الإعداد لتصوير مقاطع فيديو للمحتجزين تجبرهم فيها على دحض مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وتبث أجهزة الأمن المصرية بانتظام، مقاطع فيديو لنزلاء يدلون باعترافات لاستخدامها أدلة في أثناء المحاكمة.

ووثقت منظمات حقوقيةٌ العديد من الحالات التي استندت فيها هذه الاعترافات إلى التعذيب وترهيب المعتقلين للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. 

تعذيب سجناء

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، قد نشرت في 24 يناير، مقطع فيديو مسرب، ظهر فيه عناصر من الشرطة بتعذيب محتجزين في أحد أقسام الشرطة بمحافظة القاهرة.

وقالت الغارديان فى التقرير إنها حصلت على فيديوهات للشرطة المصرية وهي تعذب محتجزين في مركز شرطة السلام بالقاهرة فى نوفمبر الماضي.. وأن الضباط بدوا وهم يمارسون العنف ضد المدنيين على ثقة من الإفلات التام من العقاب .

وظهر فى مقطع فيديو نزيلين عاريين معلقين في أوضاع صعبة من أذرعهم التي تم تثبيتها خلف ظهورهما، وقال آخرون إنهم ينتظرون دورهم، و اصطف السجناء في مقطع آخر فى زنزانة مكتظة لعرض إصاباتهم وقالوا : “إنهم يضربوننا بالعصي”.

وأضافت صحيفة The Guardian أنها تحققت قدر الإمكان من صحة الفيديوهات عن طريق خبير موثوق. فضلاً عن أن المحتجزين الذين ظهروا في الفيديو، ذكروا بعض أسماء ضباط الشرطة وتم التأكد  بأنهم يعملون في قسم شرطة السلام أول.

واستغاث الجنائيون الذين ظهروا فى التسجيلات المسربة بالرئيس السيسي.

ولاحقاً نفت وزارة الداخلية صحة التسجيلات.

 

* للعام الرابع.. استمرار إخفاء الطالب حسن جمعة

ستمرار جريمة إخفاء الطالب حسن جمال جمعة قسريا للعام الرابع على التوالي، مطالبا بالكشف عن مكان احتجاز والإفراج الفوري عنه.

وكان الشاب حسن جمال جمعة سالم حسن العرجاني -١٦ عاما – طالب بالصف الثالث الإعدادي، قد اختفى منذ القبض عليه في ١٥ مارس ٢٠١٨ من منزله، وقد توفي والده بجلطة قلبية إثر القبض على ابنه، ووالدته مريضة.

 

*الإمارات وراء حملة الهجوم على “شيخ الأزهر” بعد رفضه المشاركة بفعالية للتطبيع

كشفت مصادر مصرية، أن شيخ الازهر “أحمد الطيب”، يتعرض منذ مدة طويلة إلى ضغوط إماراتية من أجل دفعه إلى المشاركة في افتتاح ”بيت العائلة الإبراهيمية” الذي يعتبر أحد أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

بيت العائلة الإبراهيمية

وتتصاعد حاليا في الإعلام المصري، موجة هجوم على شيخ الأزهر أحمد الطيب، واجتزاء تصريحات تلفزيونية قديمة له حول “ضرب الزوجة” واستخدامها في الهجوم عليه.

وأكدت المصادر، أن حكّام الإمارات هم من وراء هذة الحملة التي يتعرض لها الطيب بسبب رفضه الضغوط الإماراتية التي تهدف إلى مشاركته في افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية”.

وأكدت المصادر، إن الشيخ أحمد الطيب حسم مسألة عدم مشاركته في افتتاح “بيت العائلة الإبراهيمية” الذي تبنيه أبوظبي على جزيرة السعديات، ومن المنتظر افتتاحه هذا العام.

وأوضحت المصدر، أن الإمارات “أخذت وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي عام 2019، برعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في طريق مختلفة عن توجهات الإمام الأكبر”.

وأشار إلى أنها “حاولت استخدامها لأغراض سياسية خاصة بها، وخصوصا في مسألة التقارب مع إسرائيل. حيث أنشأت، فيما بعد، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتضم علماء دين وشخصيات في مجالات الثقافة والتعليم من الإمارات ومصر والولايات المتحدة”.

وكان الطيب، قد اكتفى بتوجيه كلمة بمناسبة “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”، أمس الجمعة، قال خلالها إن “احتفاء العالم باليوم الدولي للأخوة الإنسانية هو احتفال بإنسانية الدين الإلهي، ودعوته للتعارف والتفاهم بين أتباع الرسالات السماوية وغير السماوية”.

وأكد الطيب، أن وثيقة الأخوة الإنسانية “قد كُتبت تحت قباب الأزهر، وبين جنبات حاضرة الفاتيكان؛ إيماناً من الجميع بضرورة التفاهم بين المؤمنين بالأديان، بل وغير المؤمنين بها؛ من أجل التخلص من الأحكام الخاطئة، والصراعات التي غالباً ما تفضي إلى إراقة الدماء، وإشعال الحروب بين الناس، حتى بين أبناء الدين الواحد والمؤمنين بعقيدة واحدة”.

الإمارات تحاول استغلال مؤسسة الأزهر

ولفتت المصادر الى أن الإمارات تحاول باستمرار استغلال مؤسسة الأزهر في دعم توجهاتها السياسية. وبدأ الأمر في هجومها على خصومها السياسيين من الإسلاميين في مصر ودول أخرى.

ثم انتهى أخيراً إلى محاولة الزج به في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر وضع اسم الأزهر في أية جملة مفيدة مع إسرائيل.

وأوضحت تلك المصادر، أن “البيت الإبراهيمي”، الذي تبنيه الإمارات، يضم مسجداً باسمه، بالإضافة إلى كنيسة باسم البابا فرنسيس وكنيس يهودي باسم الفيلسوف العربي موسى بن ميمون، تحت سقف واحد على جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي، وخصوصاً أنه من المنتظر أن تشارك شخصيات يهودية صهيونية وإسرائيليون” في الافتتاح.

وكشفت المصادر عن أنه “كانت هناك محاولات إماراتية سابقة لإنشاء فرع لمشيخة الأزهر على أراضيها، لكن طلبها قوبل برفض مصري، سواء من مشيخة الأزهر أو على مستوى النظام الرسمي”.

وقالت المصادر إن “حكام الإمارات لا يزالون يحاولون الضغط على الإمام الأكبر، بشتى الطرق، من أجل المشاركة في افتتاح ما يسمى ببيت العائلة الإبراهيمية. لكن الأخير يعلم تماماً أن مشاركته في مثل هذا الأمر ستكون بمثابة (عقب أخيل)، أو نقطة الضعف القاتلة، على الرغم من كل القوة التي يتمتع بها شيخ الأزهر، والتي إن أصيبت ستؤدي إلى سقوطه بالكامل”

 

* بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. مكامير الفحم تقتل أهالي دمياط الجديدة

يواجه أهالي “دمياط الجديدة” الموت في كل لحظة، وتصيبهم الأمراض والأوبئة الفتاكة، بسبب مكامير الفحم حيث يوجد بها أكثر من 200 مكمور فحم تملأ هواء المدينة بالدخان والغازات التي تهدد صحة الأطفال والكبار .

الأهالي أطلقوا على دمياط الجديدة مدينة الموت، ويسمون مكامير الفحم بالقاتل الصامت، ويؤكدون أنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى لمسئولي المحافظة ولحكومة الانقلاب دون جدوى، رغم أن المكامير تعد أحد أخطر عوامل تجريف وتبوير الأراضي الزراعية.

وقال الأهالي إن “مسئولي الانقلاب يتجاهلون المكامير رغم أنها تقتلهم بالبطيء على مرأى ومسمع من المسئولين دون تدخل حاسم، لوقف هذه الكارثة التي تتسبب في انتشار الأمراض وتلوث البيئة“.

جيل كامل

من جانبها قالت حنان سرحان أحد سكان المدينة “الأطفال بتتخنق وكبار السن من الدخان وعايشين على أدوية الصدر” .

وتساءلت حنان أين المسؤولون من كل هذا؟ حرام ندمر جيل كامل من هذه الملوثات المحيطة بنا ومن الآثار الضارة المحيطة بنا اتقوا الله .

وناشد طاهر عوض أحد سكان المنطقة، هيئة التدريس بكلية العلوم وجامعة دمياط بالاشتراك مع مدينة دمياط الجديدة والمسئولين عن البيئة لعمل دراسة لظاهرة المكامير المحيطة بالمدينة وتوضيح آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة .

وأكد أن الأطفال وكبار السن متأثرون جدا من هذه الانبعاثات الضارة، واسألوا أطباء الأطفال والصدر والحساسية عن  كيف يموت أطفالنا؟ 

لقمة العيش

وفي حزن قال الطفل محمود علي، أحد الأطفال الذين يعملون في مكامير الفحم، إنه “ليس له بديل لكي يحصل على لقمة عيشة هو وأخوته الصغار، بعد أن توفي والدهم وتركهم للزمن بدون سند في الحياة“.

وأكد أنه مصاب بمرض حساسية الصدر وأنه يعاني أثناء العمل، لكن ما باليد حيلة مشيرا إلى أن أكل العيش مر ولا يرحم .

سواد كاتم

وقال الدكتور محمود طلعت، الأستاذ المساعد بجامعة دمياط، وأحد سكان مدينة دمياط الجديدة، إن “المدينة يغطي سماءها الدخان ليلا، وتكون أشبه بقطعة من السواد لا أحد يستطيع أن يتنفس الهواء بسبب ما تنتجه مكامير الفحم والذي أدى إلى إصابة حوالي 75% من سكانها بأمراض صدرية وقلبية ورئوية“.

وأضاف طلعت في تصريحات صحفية ، تقدمنا بشكاوى كثيرة للمحافظة ومجلس المدينة ومجلس وزراء الانقلاب لكن بدون جدوى وأكثر ما كان يمكن فعله من مجلس المدينة هو غلق مكمورة ليأتي أصحابها ويقيموا ثلاثة مكانها، مؤكدا أننا نعيش أمواتا بهذه المدينة.

وأوضح أن أولاده يعانون من أمراض صدرية ويعيشون على التنفس الصناعي، بسبب هذه المكامير المميتة، مشيرا إلى أنه ترك شقته في المدينة ورجع إلى مسكنه بالقرية التي تبعد عن مكان عمله بساعتين من الزمن بسبب التلوث الذي تحدثه هذة المكامير.

وكشف طلعت أن المدينة من الساعة 10 ليلا بالتحديد تتحول إلى سواد كاتم يجعل سكانها لا يتحملون العيش بها.

كامل العدد

وكشف الدكتور ماجد حماد، متخصص في حساسية الأنف والجيوب الأنفية بمستشفى دمياط الجديدة، ومن سكان المدينة، أن قسم الأطفال بالمستشفى كامل العدد بسبب ما يعانيه الأطفال من دخان مكامير الفحم، حيث يعانون من حساسية الجيوب الأنفية والصدر وبالتالي نستقبل حالات يوميا.

وقال حماد في تصريحات صحفية إن “معظم أطفال مدينة دمياط يعانون من أمراض حساسية الصدر والجيوب الأنفية والقلب بسبب هذه المكامير، مشيرا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لغلق هذه المكامير لكن بلا جدوى“.

وأكد أن المحافظة تزعم أن بعض مكامير الفحم  نظيفة، وهذا غير موجود ليس هناك في العالم ما يسمى بـمكامير نظيفة، بل هذا عبث لافتا إلى أن هذه المكامير تعمل سحابة سوداء فوق المدينة خطرها لا يمتد فقط إلى المدينة ولكن يمتد إلى مصر بأكملها .

وطالب حماد بضرورة التدخل لغلق هذة المكامير، للحفاظ على صحة المصريين من هذا الوباء القاتل.

غازات مضرة

وأكدت الدكتورة آية أبو زيد أخصائي القلب والقسطرة القلبية، أن مكامير الفحم تؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال، موضحة أن هناك غازات مضرة على صحة الأطفال والكبار تنبعث من مكامير الفحم منها غاز أول أكسيد الكربون الذي يطلق عليه القاتل الصامت، لأن استنشاق كميات كبيرة منه قد تؤدي إلى الموت دون سابق إنذار لأنه عديم اللون والرائحة ويتفاعل مع الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى تقليل الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب والإصابة بتسمم حاد.

وقالت د.آية في تصريحات صحفية إن “استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي يخرج نتيجة احتراق الخشب بـمكامير الفحم، يؤدي إلى أمراض صدرية خطيرة مثل ضيق التنفس وحساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي“.

وأوضحت أن هناك أيضا ثاني أكسيد النيتروجين الذي يتحول إلى أكسيد النيتريك الذي يؤثر على كفاءة الرئتين ويؤدي إلى ضيق التنفس والأمراض السابقة، وهناك ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه إلى عدم انتظام ضربات القلب ويؤدي في بعض الأحيان إلى الإعياء الشديد وفقدان الوعي.

وحذرت د.آية  من أن مكامير الفحم من الأشياء الخطيرة على الصحة العامة بشكل عام فهي تلوث الهواء في مصر بأكملها، وليس دمياط أو المنطقة الذي ينتج بها الفحم فقط مشددة على ضرورة العمل على تقنين وضعها، بحيث تكون صديقة للبيئة للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان أيضا.

 

* موقع استخباراتي فرنسي: نجل السيسي يدير علاقات الانقلاب مع إسرائيل

قال موقع “إنتلجنس أونلاين” الاستخباري الفرنسي؛ إن رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، أسند ملف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في المخابرات العامة المصرية إلى نجله محمود.

ولفت الموقع في تقرير له، إلى أن الموقع الجديد في الجهاز للسيسي الابن، كان له تأثير على مضيفيه الإسرائيليين، وكان قد زار الأراضي المحتلة برفقة وفد أمني في يناير الماضي.

وجاء في تقرير الموقع، أن محمود السيسي الذي طرد من جهاز المخابرات العامة (2019)، استعاد منصبه إلى جانب مدير الجهاز عباس كامل. وهو الآن مسؤول عن التطورات في العلاقات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي علامة أكيدة على ثقة والده الديكتاتور عبد الفتاح السيسي.

وكان موقع “مدى” نشر نهاية عام 2019  تقريرا قال فيه؛ إن السيسي أصدر قرارا بانتداب ابنه محمود الضابط في الجهاز، “للقيام بمهمة عمل طويلة في إحدى بعثات مصر الدبلوماسية، نقلا عن مصادر في جهاز المخابرات المصرية”.

وأوضح الموقع أن القرار هو إرساله إلى البعثة المصرية في العاصمة الروسية موسكو، وجاء بعد “تأثير زيادة نفوذ محمود السيسي بشكل سلبي على والده”، حسبما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالسيسي، بالإضافة لعدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

يشار إلى أن مواقع عدة تحدثت عن زيارة قام بها محمود السيسي إلى الأراضي المحتلة منتصف الشهر الماضي، والتقى خلالها مسؤولين إسرائيليين وبحث معهم عددا من القضايا، منها ملف إعادة المسار التفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطييين، لكن حكومة الاحتلال والنظام المصري لم يؤكدا الزيارة.

 

* إحالة “محمد الأمين” إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض 7 فتيات

أمر النائب العام “حمادة الصاوي”، اليوم السبت، إحالة رجل الأعمال “محمد الأمين”، إلى محكمة الجنايات، بتهمة “الإتجار بالبشر، وهتك عرض 7 فتيات أطفال بالقوة”.

إحالة رجل الأعمال محمد الأمين للجنايات

وقال النائب العام في بيان، أن “الضحايا هنّ 7 فتيات، وأن المتهم هتك عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي”.

وأوضح البيان، إن “التحقيقات انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسيًّا”.

وأضاف بيان النائب العام: “كان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه”.

وتابع: “كانت شهادة الشهود الـ13 ما بين ما شهدت به طالبات الدار، ومُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع فيسبوك”.

وأشار البيان إلى أن “فحص هاتف المتهم أسفر عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهن، وإثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية”.

وقدم مدير صفحة (أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضن إليه”.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس رجل الأعمال الشهير “محمد الأمين” احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامه بالإتجار في البشر، وهتك عرض فتيات نزيلات في دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف.

اتصالات بالإمارات

ومنذ 3 أسابيع، كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية في مصر، كانت على علم بجرائم “محمد الأمين“، منذ سنوات، وأن قرار القبض عليه جاء بسبب “اتصالات سرية مع المسؤولين في الإمارات”.

ولفتت المصادر، إلى خلافات “الأمين”، مع المستشار”مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك المعروف بعلاقاته بجهاز الأمن الوطني، عام 2017. والتي هدد فيها “الأمين” بفضح مسائل أخلاقية تتعلق بزواجه من قاصرات.

هذا الفيديو أعيد تداوله بعد القبض على الأمين، ما يؤكد أن لدى الأجهزة الأمنية، معلومات قديمة عن جرائم “الأمين” بحق القاصرات، لكن السلطات قررت استخدامها مؤخراً.

وأوضحت المصادر أن أزمة “الأمين” لها أبعاد إقليمية، وتحديداً في الإمارات الذي يتمتع فيها بعلاقات طيبة كانت بعلم نظام السيسي في السابق، لكنها أخيراً أصبحت تشكل مصدر قلق، بعد أن تمّ رصد محادثات أغضبت الأجهزة المصرية.

وبحسب المصادر نفسها فإن توقيت القبض على “الأمين” جاء بعد رصد اتصالات بينه وبين مسؤولين إماراتيين، مشيرة إلى أن “الإمارات لطالما حاولت فتح قنوات اتصال مع أطراف سياسية وإعلامية مصرية، خارج نطاق علاقاتها مع نظام عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي كان يزعج النظام المصري”.

علاقة الأمين بالإمارات

وكشفت المصادر أن رجل الأعمال “محمد الأمين”، كان دائم الزيارة إلى الإمارات، هو وأسرته، حيث كان يقيم لفترات طويلة في منزله هناك، حتى أنه كان يصطحب معه الخدم ومصفف الشعر الخاص به وبأسرته.

وأوضحت أنه “تم رصد اتصالات بين “الأمين” وبين مسؤولين إماراتيين، أقلقت المسؤولين في أحد الأجهزة الاستخبارية المصرية، وبالتالي قرّروا ضربه بقوة”.

وكشفت أنه “على الرغم من ذلك، فإن الجهاز الذي رصد اتصالات الأمين، وقرّر الإيقاع به، أوكل المهمة إلى جهاز آخر، وهو الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي يتمتع بثقة الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل”.

محمد الأمين

وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني، بعد الحصول على الضوء الأخضر، بدأ في تنفيذ العملية التي استغرقت نحو شهرين، تم خلالها استخدام أحد الأشخاص للإيقاع بالأمين.

يذكر أن “محمد الأمين” كان من ضمن فريق الناجين من رجال الأعمال، نظراً لتبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه عبد الفتاح السيسي شخصياً.

كما تنازل “الأمين” عن المؤسسة الإعلامية التي أسسها وتضم مجموعة قنوات “سي بي سي” وجريدة وموقع “الوطن”، وأسهمه في مجموعة قنوات “النهار”، وصحيفة “المصري اليوم”، لجهاز الاستخبارات العامة.

 

* أسعار الطاقة بين مصر والنرويج.. مقارنة كاشفة

في شهر ديسمبر الماضي “2021” أعلنت الحكومة النرويجية برئاسة يوناس غار ستوره (يسار الوسط) أن الحكومة ستساهم في دفع فواتير الكهرباء لمواطنيها  حتى شهر مارس 2022، في “خطوة استثنائية” لتخفيف تكاليف المعيشة إذ يتوقع أن يوفر الدعم الحكومي المخصص لسداد نصف تكاليف الكهرباء فوق الحد الأدنى للسعر خلال الأشهر المقبلة مئات الدولارات على كل منزل.

ووفقاً لما نشرته صحيفة The Times البريطانية، فإن الحكومة النرويجية ستتكفل بسداد أكثر من ثلث فواتير الكهرباء العادة، وهو ما يكلف خزانة الدولة حوالي 886 مليون دولار، منها 529 مليونا كإعانات مباشرة للمواطنين ونحو 198 مليون دولار في صورة إعفاءات ضريبية. وقال رئيس الحكومة النرويجي إن “الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ونحن نرى الناس العاديين ونتفهم الوضع الذي يمرون به”. وتنقل التايمز البريطانية عن وزير المالية النرويجي قوله إن المنزل المنفصل سيحصل على مساعدات شهرية تقدر بحوالي 119 دولاراً شهرياً، وأن الشقق ستحصل على حوالي 53 دولاراً. ويُتوقع أن تكون الإعانات الفعلية أعلى بكثير في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.

خلاصة هذا الخبر أن الحكومة التي انتخبها الشعب تعمل لخدمة الشعب، وتبذل قصاري جهدها من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ورفع الإصر والاغلال التي تحاصرهم؛ أما الحكومات المستبدة التي تسطو على الحكم بالحديد والنار والإرهاب فإنها تتعامل مع شعوبها على أنها قطعان من المواشي والأغنام.

خطوة الحكومة النرويجية قد تكون أكثر دهشة للمواطن المصري عندما نعلم أن الحد الأدنى للأجور بها يصل إلى 20 دولارا في الساعة الواحدة، بمعنى أن العامل النرويجي البسيط الفقير يتقاضى نحو 3.360 دولار في الشهر بما يساوي نحو 52 ألف جنيه مصري شهريا، بينما يرتفع أجر عامل النظافة تقديره لدوره العظيم إلى نحو 60 ألف جنيه مصري شهريا.

عندما نضع هذه المعلومات على جانب، ثم نفكر في أوضاعنا كمصريين تحت حكم الدكتاتور العسكري عبدالفتاح السيسي، سندرك الفرق الجوهري بين نظام انتخبه الشعب كما في النرويج ونظام فرض نفسه بالعنف والإرهاب واغتصب الحكم بقوة الدبابات والبنادق.

نظام السيسي الذي احتفل قبل أيام برفع الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، حرر أسعار الوقود والكهرباء والمياه وجميع السلع والخدمات الرئيسية على نحو يسحق المصريين سحقا؛ ويكفي أن نشير إلى أن السيسي رفع أسعار الكهرباء في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بنحو 860%، وبلغت مخصصات دعم الكهرباء صفرا رغم حالة  الفقر المدقع التي يمر بها أكثر من نصف المصريين. فقد أرتفعت أسعار الكهرباء ثمان مرات خلال السنوات القليلة التي تلت انقلاب يوليو 2013م، كان آخرها في يوليو 2021م. الغريب في الأمر أن حكومة السيسي في ذات الوقت الذي تسحق فيه الفقراء راحت تدعم القطاع الصناعي (الأثرياء وأصحاب المصانع) بذريعة احتواء تداعيات أزمة كورونا من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، وهو ما يحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021). معنى ذلك أن السيسي يأخذ من جيوب الفقراء ليمنحها للأثرياء وأصحاب المصانع والشركات.

في ذات الوقت جرى التصديق في يونيو 2021م على القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والهادف إلى “خصخصة” خدمات المرفق من خلال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من سوق حكومية إلى سوق تنافسية، ارتباطاً بتحرير سعر بيع الكهرباء للمستهلكين، وهي الخطوة التي ستهسم في المزيد من سحق الفقراء سحقا يخلو من الرحمة والإنسانية.

والجمعة 04 فبراير 2022م، رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود بأنواعه ما عدا السولار 25 قرشا، وارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيهات تعادل 0.4615 دولار(كان سعره في إبريل 2021 نحو 6.25 جنيهات)، و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان إلى 9.5 جنيهات، في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات. (الدولار= 15.71 جنيها). وتعتبر هذه المرة الرابعة تواليا التي يتم فيها رفع أسعار الوقود؛ وبذلك يرتفع سعر الوقود بمعدل جنيه خلال السنة الماضية، في الوقت الذي أرتفع فيه سعر برميل النفط إلى 90 دولارا لأول مرة منذ سنة 2014م.

بهذه الأسعار تكون حكومة السيسي قد رفعت سعر بنزين (80 أوكتان) الذي يستخدمه الفقراء وسيارات الأجرة من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل 2021 إلى 7.25 جنيهات حالياً على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%. ونلاحظ أن نسبة الزيادة الأكبر كان في الوقود الذي يستخدمه الفقراء وسيارات الأجرة.

وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

فهل هناك حكومة تسحق شعبها على هذا النحو المتوحش؟ عفوا إنه عصابة وليست حكومة، ألم يغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري؟!

 

* ترويع الآمنين بالخطف والقتل والنهب.. البلطجة برعاية عصابة العسكر

تفرض البلطجة نفسها على الشارع المصري لتروع الآمنين بالخطف والقتل والسرقة والنهب دون حساب. وفي سياق هذه البلطجة جاءت جريمة سفاح الإسماعيلية، حيث استيقظت محافظة الإسماعيلية ذات يوم من أيام العام 2021، على حادث قتل بشع بعدما أقدم شاب على ذبح سمكري سيارات، وفصل رأسه عن جسده وقام بالتمثيل بجثته، ثم أصاب اثنين من المواطنين خلال مرورهما بمسرح الجريمة في تقاطع شارع بحري وطنطا بحي ثان الإسماعيلية.

وعلى نفس الإيقاع تم قتل الشاب «صادق» في منطقة الخصوص علي يد مجموعة من البلطجية، وصادق ينتمي إلى أسرة بسيطة الحال، الأب عامل بسيط والأم ربة منزل، لا مكان للرفاهية، بل يسعون لتوفير متطلبات الحياة اليومية فقط، ليقرر دخول معترك الحياة مبكرا، حتي يريح والده الذي تقدم في السن من عناء ومشقة العمل، فمع الضوء الأول للشمس يخرج الابن البار، بحثا عن لقمة العيش في الشوارع والميادين أملا في توفير بضعة جنيهات يعود بها لعائلته في المساء، ثم الخلود إلى النوم لأخذ قسط من الراحة يمنحه القدرة على مواصلة العمل في اليوم التالي، لكنه لم يتخيل أن الفصل الأخير من حياته سيكتب علي يد مجموعة من البلطجية بعدما تعدوا عليه بالضرب بأسلحة نارية وبيضاء، في مشهد مأساوي أضحى حديث أهالي منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية.

داخل حجرة صغيرة في منزل بسيط جلست السيدة «عصمت» وسط سيدات متشحات بالسواد، تجفف دموعها حزنا على فقدان نجلها الذي قتل غدرا لتروي تفاصيل الواقعة قائلة “إحنا ناس عايشين في حالنا وحياتنا كلها بنجري وراء لقمه العيش بالحلال، وكل ولادي ربيتهم على كده ومنهم، صادق- المجني عليه- وشهرته أحمد، كان شابا محترما وملوش في المشاكل، شال عننا الحمل وتحمل مصاريفنا وعلاج والده، مستطردة، حياتي جحيم من غيره وقلبي كل يوم بيتقطع عليه” .

وأضافت الأم باكية، في عام 2014  تزوج وربنا رزقة بثلاثة أطفال أكبرهم يدرس بالصف الأول الابتدائي، وكان الله يرحمه شغال في الخردة، بيجمع خردة وحديد يخرج الصبح ويرجع بالليل يشوف طلباتي، ويقولي متشليش هم أي حاجة يا أمي .

وتابعت، في شهر فبراير الماضي، وقعت مشادة كلامية بين ابني وبين أفراد عائلة أخرى كبيرها شخص يدعى حمدي زيان، وهم من ذوي النشاط الإجرامي، وحينها تعدوا بالضرب عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، وتدخل عقلاء المنطقة، تم الصلح بينهما ورفض ابني أخذ المبلغ الذي حدده كبار المنطقة، وقال لهم “أنا عفوت لوجه الله على أن يلتزم كل طرف بالورق الذي تمت كتابته بيننا“.

وأوضحت، جرت الأمور طبيعية حتى  نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث توجه نجلي كعادته لجمع الخردة، وبمجرد مروره أمام أرض حمدي زيان، وجد الخفير يسد الطريق فطلب منه نجلي التوسعة حتي يمر، فتطاول عليه الخفير محدثا إياه “أنت إيه اللي جابك هنا، ومتعديش من هنا تاني” وبمجرد دخوله أحد المنازل لرفع البضاعة خرج فوجد حمدي زيان وأسرته حضروا بعدما اتصل بهم الخفير.

وتابعت الأم، خلال ثوان تبدلت الأجواء، بعدما أمسكت أسرة حمدي زيان بنجلي وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، حتي سقط على الأرض غارقا في دمائه، ومنعوا الأهالي من إنقاذه، وبعدها طلب حمدي زيان من نجله أن يطلق النار على نجلي وهو ملقى الأرض، فأطلق عليه الرصاص، وبعد محاولات نجح أحد الأهالي في نقله على دراجة بخارية إلى المستشفي وبعد أيام فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وواصلت، دول ناس بلطجية حرموني من نور عيني، وأنا عايزة حق ابني، حمدي زيان وابنه عماد لسه هاربانين ولن يريح قلبي سوى إعدام المتهمين .

مشاكل اقتصادية وجهل 

حول هذه الجرائم قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن تزايد أعداد هذه الجرائم يرجع إلى عدة أسباب من أهمها، نمط التنشئة الاجتماعية الخاطئ، والعنف في التربية، والإحباط والضغوطات، وتعاطي المخدرات.

وقال “هندي” في تصريحات صحفية إن “من أهم الأسباب أيضا ممارسة العنف أمام الأطفال والنشأة في بيئة ليس لديها ثقافة الحوار“.

وأضاف عندما يكبر هذا الشخص ويتزوج، فإنه يقوم بعمل إعادة إنتاج لهذا السلوك ويمارس العنف على كل من حوله من ضرب وحرق، معتقدا أن هذا هو السلوك الأمثل للتعبير عن الغضب، ويتطور الأمر إلى القتل.

ولفت “هندي” إلى أن هناك مشاكل اقتصادية ومادية أدت إلى ضغوط نفسية، تتسبب في ارتكاب تلك الجرائم البشعة، مؤكدا أن أغلب مرتكبي الجرائم مستواهم التعليمي منخفض، أو نتاج مدارس لا يوجد فيها أنشطة ولا تدريس بصورة تساعد على تقويم السلوك لتجعل الطالب كائنا إنسانيا مرتبطا بالمجتمع، وهذه الجرائم ينفذها أشخاص لديهم اضطراب في الشخصية، شخصية عدوانية بطبعها تستعين بالعنف ويقتلون بدم بارد.

وحذر من أن الابتعاد عن الدين والجهل بتعاليمه يؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أفقدت الإنسان الكثير من المشاعر، لدرجة أننا نرى حالات مثل أب يقتل ابنه لأنه يبكي باستمرار .

دور المخدرات

وأكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أننا نواجه انحدارا أخلاقيا بسبب القصور في تنشئة الأجيال التي تكبر على محتويات تشجع العنف والبلطجة ، والانحدار الأخلاقي والقيمي والتفكك الأسري محذرا من أنه إذا لم يتم وضع خطة للارتقاء بالمستوى الفكري والأخلاقي للمجتمع سنشهد ما هو أبشع من هذه الجرائم.

وأرجع أسباب انتشار هذه الجرائم البشعة إلى عدة أسباب منها المخدرات والاضطرابات الشخصية والأمراض النفسية بجانب دور وسائل الإعلام والمجتمع .

وقال فرويز في تصريحات صحفية إن “المخدرات لها تأثير كبير على سلوك الأفراد، حيث تسبب بعض أنواع المخدرات الهلاوس السمعية والبصرية، ومع ظهور أنواع مختلفة من المخدرات وانخفاض أسعارها أصبحت في متناول كل الفئات وكل الأعمار، ما يتسبب في سلوكيات غير واعية، مؤكدا أن  المخدرات تفقد الشخص وعيه وتجعله يتخيل أحداثا غير واقعية وتضيف له شعورا بالسعادة، وللأسف نرى الكثير من الجرائم الدموية يكون الجاني فيها تحت تأثير المخدر“.

وأشار إلى أن الأمراض النفسية، تشكل عاملا كبيرا في ظهور هذه الجرائم، حيث تصل العديد من الأمراض إلى مرحلة متقدمة ويتخذ المريض قرارات وأفعالا تتسبب في جرائم، مثل الاضطراب التشككي، والذي يكون فيه المريض على قناعة تامة بوجود مؤامرة ضده ومحاولة لقتله، فيبدأ بوضع خطط دفاعية للدفاع عن نفسه.

ولفت فرويز إلى أن الهوس والاكتئاب الحاد، والفصام، وغيرها من الأمراض الخطيرة، تتطلب سرعة التدخل لمعالجتها حتى لا يتسبب المريض في ضرر سواء لنفسه أو لمن حوله.

 

* دعم الصهاينة وبقاء الاستبداد محددان لتوريث “محمود السيسي”

طرح  أستاذ العلوم السياسية خليل العناني في مقاله “مصر .. ملكية عسكرية” عدة سناريوهات تتعلق بأن يكون توريث محمود السيسي السلطة سيناريو قادم غير مستبعد، وقال “العناني” الأكاديمي في جامعات أمريكا وقطر إن “هذا السيناريو الأكثر منطقية وواقعية وفق منطق تفكير السيسي وداعميه وحلفائه الداخليين والخارجيين وحساباتهم، فمن جهة أولى، توريث السيسي السلطة لنجله يعني ضمان بقاء هيمنة العسكر على الدولة والمجتمع لجيل قادم على الأقل، فإذا افترضنا أن السيسي سينهي مدتيه الرئاسيتين عام 2030، حسبما تتيح له التعديلات الدستورية التي مُررت عام 2019، فإن محمود السيسي سيكون عمره وقتها حوالى 48 عاما، ما يعني أنه سيكون أصغر من يتولى السلطة في مصر منذ جمال عبد الناصر الذي تولاها عام 1954 وكان عمره 36 عاما“.

دعم الكيان
وأضاف ثانيا أن محمود السيسي سيحظى بدعم إسرائيل ومساندتها، كي يكون الرئيس المقبل، خصوصا أنه سيكون النسخة الأكثر تبعية وانصياعا لها، والمؤتمن على مصالحها في مصر والمنطقة العربية، وسيكون على أتم الاستعداد لتقديم خدمات لها تتجاوز بكثير ما قدمه والده، ولا يزال ، وما يقدمه أبرز حلفائه في المنطقة، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد،  وبالطبع فما دامت إسرائيل راضية وداعمة ستكون هي الحال مع أميركا“.

محاسبة السيسي
وأشار ثالثا إلى أن توريث محمود السيسي، سيكون الضمانة الوحيدة لعدم محاسبة السيسي، وكبار قادته، المتورطين في جرائم قتل وقمع واختفاء قسري واختطاف منذ ثورة يناير 2011، أن يورث السلطة لابنه، ولابنه فقط، من دون أي شخص آخر من داخل المؤسسة العسكرية، مهما كانت درجة الولاء للسيسي، بمن فيهم خادمه الوفي وكاتم أسراره، عباس كامل“.

الأكثر استبدادا
ورأى العناني رابعا أنه “إذا تولى محمود السيسي السلطة، سيكون النسخة الأكثر تطرفا وقمعا سياسيا وأمنيا من أبيه، وهو ما يعني استمرار النهج العنيف ضد المجتمع والشعب، خصوصا المعارضين، ولن يتورع عن استخدام أشد درجات العنف والقتل لوأد أي حراك جماهيري، حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة بحلفائه الإقليميين والدوليين، على غرار ما حدث أخيرا في كازاخستان“.
وأشار إلى أن الطريق إلى توريث نجل السيسي -مساعد رئيس المخابرات العامة- سيكون بأحد أمرين: أن يحدث صراع على السلطة بين الجنرالات، بما قد يؤدي إلى التخلص من السيسي وابنه والعودة إلى الملكية المهنية، أو أن ينتفض المصريون ضد السيسي، ومن ثم يتدخل الجيش لإطاحته كما فعل مع مبارك في 2011، لضمان بقاء المؤسسة العسكرية في السلطة.
ولفت إلى أنه  في الحالين، لن يستفيد الشعب المصري من إطاحة السيسي وابنه بشكل حقيقي، ما لم يكن الهدف والمحرك الأساسي لأي انتفاضة جماهيرية مقبلة إنهاء حكم العسكر مرة واحدة وإلى الأبد، وهذا هو التحدي الأكبر.

الأنظمة الاستبدادية
ونشر “معهد كوينسي ستيتكرافت للأبحاث بواشنطن” دراسة قالت إن “من مصلحة إسرائيل الإستراتيجية الإبقاء على الدول العربية ترزح تحت الأنظمة الاستبدادية“.
وأضاف المعهد في دراسته التي نشرها موقع، (ريسبونسيبل ستيتكرافتResponsible Statecraft)، علاقات الكيان الصهيوني المزدهرة مع مختلف الأنظمة العربية الاستبدادية أحد أهم التطورات في الشرق الأوسط الحديث، لا سيما بعد الانتفاضات العربية عام 2011 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 اتفاقات أبراهام ، في الأصل الموقعة بين تل أبيب والبحرين والإمارات العربية المتحدة ، وتوسعت لاحقا لتشمل المغرب والسودان“.
وكشفت الدراسة أن الصهاينة يستفيدون من غياب الحكم الديمقراطي في المنطقة عند محاولتها حشد الدعم الخارجي، من خلال تصوير نفسها على أنها في موقف دفاعي باستمرار في حي صعب ، تستطيع تل أبيب إبراز صورة دائمة عن الضحية لمؤيديها الغربيين، علاوة على ذلك ، من خلال تصوير نفسها على أنها بؤرة استيطانية غربية منعزلة ومحاصرة ، تهدف إسرائيل إلى تقديم نفسها على أنها أكثر الدول الإقليمية – ربما الوحيدة – الفاعلة القادرة على العمل مع الديمقراطيات الغربية، إذا تمكنت دول أخرى في الشرق الأوسط من ترسيخ نفسها كديمقراطيات فاعلة ، فقد تثبت أنها شركاء  جذابون للدول الغربية في المنطقة وتتنافس مع إسرائيل على دعمها“.
وأكدت أنه في السنوات الـ 11 التي تلت تلك التعليقات ، نمت علاقات إسرائيل مع الجهات الفاعلة الأخرى المضادة للثورة وعملت تل أبيب على تعزيز علاقاتها مع الحكام المستبدين ، مثل أمير الحرب الليبي خليفة حفتر ونجله صدام حفتر ، وكذلك الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي“.

بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم.. الجمعة 4 فبراير 2022.. السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استغاثة لانقاذ معتقل مصاب بالسرطان في سجون الانقلاب

أطلقت أسرة معتقل سياسي، أمس الخميس، مناشدة بالإفراج عنه بعد تأكيد إصابته بالسرطان، داعية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته.
وجاء في بيان الأسرة، أن المعتقل جهاد عبد الغني، أصيب بخلايا سرطانية في سجن “الزقازيق العمومي”
والمعتقل جهاد عبد الغني قابع في سجون الانقلاب منذ سبتمبر 2015، بتهم سياسية متعلقة بمعارضته سلطات الانقلاب في حينها.
وقالت أسرته إنها تطلق “استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بخروجه لإجراء الجراحة المقررة له بعد إصابته بخلايا سرطانية داخل محبسه، وتعنت إدارة السجن في السماح بخروجه بما يهدد سلامة حياته”
وأوضحت أنه “ظهرت أورام الفم والحلق مؤخرا، وبعد خروجه لمستشفى الجامعة، أثبتت التحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية، واحتياجه لإجراء جراحة عاجلة لإزالتها، قبل أن تنتشر في أماكن أخرى“.
وأكدت أن “إدارة سجن الزقازيق العمومي تتعنت، ولا تسمح بخروجه، دون ذكر الأسباب”
وناشدت أسرة المعتقل “التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج وإجراء الجراحة اللازمة ولو على نفقتهم الخاصة حفاظا على حياته”
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق ما تعرض له جهاد عبد الغني محمد سليم من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية والبالغ من العمر 33 عاما، من انتهاكات متنوعة منذ اعتقاله.

وبحسب أسرته، فقد اعتقل تعسفيا في 13 سبتمبر 2015، وتم إخفاؤه قسريا لما يزيد على الـ30 يوما، تعرض خلالها لعمليات تعذيب قاسية للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها، وفق تأكيدها.
وأكدت أسرته إنه “منذ اعتقاله، وهو يقبع بسجن الزقازيق العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان“.

 

* استشهاد محمد عبدالحافظ نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه.. متى يتوقف نزيف الشهداء بسجون الانقلاب؟

انضم المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 40 عاما، إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في سجون الانقلاب العسكري، حيث ارتقى ،أمس، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.

وذكرت منظمة نحن نسجل الحقوقية، أن الضحية تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “وجدي غنيم” في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.

وأشارت إلى أن الضحية هو أول حالة وفاة في فبراير الجاري، وهو من محافظة الجيزة ومتزوج ولديه ابنتان، حرمهم الاعتقال من والدهم ورعايته لمدة 8 سنوات.

كما أنه ثالث حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ مطلع العام الجاري 2022 نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان .

كانت  المنظمة رصدت 60 حالة  وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين  بعد إصابتهم بكورونا  و4 نتيجة التعذيب  و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.

 وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.

كما أكد “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب “بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية“.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* السيسي اعتقل محمد الأمين لتقليص نفوذ الإمارات خشية الغدر به

رأت ورقة بحثية بعنوان “دلالات ورسائل التنكيل برجل الأعمال محمد الأمين” أن اعتقال رجل الأعمال محمد الأمين البيدق بإعلام 30 يونيو اعتبارا من الجمعة 07 يناير 2022م، بقضايا مخلة بالشرف، حيث تتهمه بانتهاك عرض فتيات قاصرات بدار رعاية أيتام يشرف وينفق عليها ببني سويف؛ أنه ” لا يمكن النظر إليه جنائيا بعيدا عن السياسة والمشهد الإقليمي وتعقيداته؛ ولا يمكن فهمها إلا في سياق المخاوف التي تستحوذ على السيسي ونظامه من تغلغل النفوذ الإماراتي في مصر، لا سيما في مجال الإعلام“.

شاهد عيان
وبررت الورقة اعتقال ومحاكمة محمد الأمين باعتبار أنه “كان جزءا من المؤامرة التي قادتها الإمارات ضد الرئيس مرسي، وكان شاهد عيان على كل ما جرى؛ وبالتالي فإنه بالغ الحذر من أن يؤتي من أصدقائه بعدما سحق معارضيه بأدوات القمع والبطش الأمني“.
وعلى غراره أشارت الورقة، التي نشرها موقع “الشارع السياسي”، إلى أنه يضاف إلى اعتقال الأمين ، توقيف المذيع توفيق عكاشة وقبله رجل الأعمال حسن راتب بتهمة الإتجار في الآثار، وأن ذلك نذر يسير من شرارات الصدام الخفي وتعارض بعض المصالح بين السيسي ومحمد بن زايد.
وأكدت الورقة أن “اللافت أنه جرى اعتقال حسن راتب في المطار أثناء عودته من الإمارات بعدما أجبرته الأجهزة الأمنية على التنازل عن قناة المحور التي كان يملكها، كما تم السيطرة على إمبراطورية سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق والذي كان واجهة للإماراتيين بوصفهم الملاك الحقيقيين لقناة الحياة التي باتت تحت سيطرة المخابرات“.
وربطت الورقة بين اعتقال “راتب” و”عكاشة” وما “يتداول على نطاق واسع وعبر مواقع التواصل، اتهامات بتورط شخصيات إماراتية وسعودية في القضية، بتسهيل من جهاز سيادي، أبرزها سفير الإمارات لدى القاهرة “حمد الشامسي”، بالإضافة إلى قيادات عسكرية مصرية بارزة. وأن “راتب أكد خلال التحقيقات أن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخلت إلى الإمارات بمعرفة جهات رسمية، وأن دوره لم يكن أكثر من وسيط في هذه القضية“.

غدر وخيانة
وقالت الورقة “الهدف هو تقليص النفوذ الإماراتي في القاهرة؛ لأن السيسي يخشى غدر أبو ظبي وخيانتها وقد كان شاهد عيان على ما جرى مع الرئيس مرسي، وجزءا من المؤامرة الكبرى التي عصفت بربيع مصر وثورتها وتجربتها الديمقراطية الوليدة، يبرهن على ذلك أن الإمارات منذ 2013، كانت تمتلك العديد من المؤسسات الإعلامية في مصر، واستحوذت الاستخبارات العامة عليها بعد ذلك، بحيث لم يتبق للإمارات في مصر سوى قناة “الغد” التي يديرها القيادي الفلسطيني المفصول عن حركة “فتح” محمد دحلان، والتي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، وموقع “المدار” الذي يديره المذيع المقرب من نظام السيسي نشأت الديهي“.

مرسي وشفيق
وأكدت الورقة أن “السيسي حريص كل الحرص على ألا يحدث معه ما فعله هو مع الرئيس مرسي، عندما تواصل السيسي مع جهات خارجية ودول أجنبية منحته الدعم والتأييد لتدبير انقلابه، وبالتالي لن يسمح لأبو ظبي بتكوين شبكة علاقات داخل مصر بدون علم النظام“.
وأضافت أن “تجربة أحمد شفيق لا تزال ماثلة في الأذهان عندما حاولت أبوظبي استخدامه  وقد كان يعيش على أراضيها، من أجل التلويح به كبديل محتمل للسيسي،  فقد رصدت المخابرات المصرية اتصالات مباشرة بين الأمين وجهات إماراتية أغضبت النظام بشدة، فقرر الانتقام من الأمين باعتباره الحلقة الأضعف، لا سيما في ظل عدم التوافق المصري الإماراتي في عدد من الملفات أبرزها ليبيا والحرب في اليمن وأزمة سد النهضة وحتى التقارب مع تركيا“.

هروب الاستثمارات

ورأت الورقة أن السيسي ونظامه لا يضع اعتبارا “للتداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه الإجراءات القمعية بحق رجال الأعمال، والتي يمكن أن تؤدي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال وتهميش دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لحساب بيزنس المؤسسة العسكرية التي توسعت أنشطتها حتى كونت إمبراطورية اقتصادية مترامية الأطراف“.
وقالت إن “هذه الإجراءات وما سبقها من تنكيل بعدد من رجال الأعمال كصفوان ثابت، مالك شركة جهينة لإنتاج الألبان، وسيد السويركي، صاحب سلسلال “التوحيد والنور”،  ومحمد رجب صاحب أسواق “أولاد رجب”، وصلاح دياب وأحمد بهجت وغيرهم، أصابت معظم رجال الأعمال بحالة من الخوف والفزع؛ وتبرهن لهم أنه لا أمان في ظل نظام السيسي الذي ينهب ما يشاء دون حسيب أو رقيب“.

ولفتت الورقة إلى أن “الإجراءات القمعية التي تجري في الوقت الراهن  بحق رجال أعمال، تحمل مجموعة من الرسائل، أبرزها إظهار العين الحمراء، لكافة رجال الأعمال، خصوصا أن ملفات الكثيرين منهم مليئة بالمخالفات التي يمكن تحريكها في أي وقت“.
وأوضحت أن من سيظهر منهم أي ممانعة أو رفض لطلبات أجهزة السيسي الأمنية بشأن المساهمة في حل أزمة التمويل الحالية التي يواجهها النظام لن يتم التهاون معه، خصوصا أن الدولة تغاضت لسنوات عن مصادر ثروات هؤلاء، وحجم المخالفات المرتكبة.
وبينت أن “هناك حالة من الفزع بين عدد من رجال الأعمال، يمكن القول إنهم من رجال الصف الأول الذين يدعمون النظام منذ 30 يونيو 2013، وبعضهم في مفاوضات مع أجهزة سيادية بالدولة منذ نحو ثلاثة أشهر أو أكثر، بشأن تأمين حصص شراكة بينهم وبين تلك الأجهزة في مشروعات مملوكة لهم”. ورأى أن “هناك خشية من المفاوضات التي طالت هذه الفترة“.

خروج ثروات

واستدركت الورقة مؤكدة أن الاعتقالات والمحاكمات لرجال الأعمال “قد تحقق مكاسب سريعة للنظام، لكنها سوف تؤدي لاحقا إلى كوارث لا تحمد عقباها، لا سيما في ظل حالة القلق والخوف التي تنتاب الكثير من رجال الأعمال المصريين، أو المستثمرين الأجانب جراء مثل تلك الخطوة، وقد  يلجأ رجال أعمال كبار خلال الفترة المقبلة لإخراج ثرواتهم إلى خارج مصر، والتوجه لأسواق أخرى أكثر أمنا ليكونوا جاهزين للحظة الغضب عليهم من جانب النظام السياسي، أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية فما يحدث يعني أنه لا يوجد أمل في جذب أية استثمارات في هذا الصدد“.

 

*”قتلوه وألقوا جثته في بلاعة” والدة ريجيني المصري تفضح داخلية الانقلاب

لا يفرقون في القتل بين مسلم ومسيحي والكل أمام إجرامهم سواء، هكذا هي عصابة الانقلاب التي استنسخت جريمة قتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” وطبقتها على الشاب المصري “مينا عبد السيد”، بعدما اختطفته الداخلية ليلة 24 يناير؛ وتم تعذيبه بالضرب والحرق والصعق، ما أدى لوفاته؛ ثم تم إلقاؤه في “بيارة صرف صحي” في مدينة 6 أكتوبر، وهكذا تواصل عصابة الانقلاب القتل والإجرام؛ وتصدر بيانا تتبرأ فيه من ذلك، وكأن الطبيعي أن يقتل الناس من بالتعذيب.

وانهارت والدة الشاب مينا ، بعد العثور على جثته داخل بيارة مياه بجوار جامعة زويل ، وقالت في مقطع فيديو خيم عليه الحزن والألم “أنا نجوى كامل أعمل في هيئة الإسعاف المصرية، و زوجي عبد السيد ، ياسيادة الرئيس ناشدك زوجي حتى يعود ابننا  مينا، كان متمسكا بالأمل“.

ألقوا جثته في بلاعة

وبعد 5 سنوات من مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، عجزت سلطات بلاده عن إصدار أحكام بحق 4 ضباط مصريين.

وقررت المحكمة الجنائية في روما، تعليق محاكمة اللواء طارق صابر، والعقيدين آسر كمال، وهشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال، الذين تتهمهم روما بقتل ريجيني، وقالت المحكمة إن “سبب تعليق المحاكمة هو غياب المتهمين، أو أي ممثل لهم، وأمرت بإعادة الأوراق لقاضي التحقيق الأولي“.

وتسببت جريمة قتل الشاب مينا عبد السيد ، 24 عاما، حاصل على بكالوريس زراعة، في فاجعة هزت قلوب الجميع، ما بين مسيحي ومسلم ، وذلك بعد إعلان شرطة مدينة 6 أكتوبر العثور علي جثته داخل بثر مياه صرف صحي، وكان رفقة الجثة الهاتف المحمول الخاص به ، وقال تقرير رجال البحث الجنائي إن “مينا كان يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد به إصابات ظاهرية“.

وتعرضت والدة “مينا” لتهديد باختطاف ابنها الثاني إذا تكلمت موضحة ، استقبلنا اتصالا هاتفيا من القسم مفاده اصبروا يومين وسيعود إليكم ابنكم، وبعدها استقبلنا اتصالا ثانيا من القسم لاستلام مينا، وتابعت استلم ابني والكدمات في عينه، وحروق في جسده، قتلوه اليوم وألقوا جثته في بلاعة“.

وقال عبدالسيد عطية، والدموع تسبق كلامه، وهو يسترجع تفاصيل العثور على جثة ابنه مينا “عاوز أعرف ابني مات إزاي، مقتولا أم ولا وقع غصب عنه في البلاعة؟

“عطية”، كشف أن ابنه اختفى منذ الاثنين الماضي، وحُرر محضرا بالواقعة بعد اتصال الابن عليهم يخبرهم بأنه في طريق عودته من محل عمله بأحد محال الوجبات الجاهزة السريعة، لكنه اختفى وعثر على جثته داخل البئر وعليها آثار تشبه الحروق.

وبكى الأب، وهو يذكر أن المباحث “اتصلوا بينا من تليفون مينا، وافتكرناه عايش وحمدنا ربنا، ولما روحنا القسم لقيناه جثة، مرددا “ابني ملاك كان خادم بالكنيسة، جنازته كانت حفل زفاف له“.

واختفى ريجيني في القاهرة في 25 يناير 2016، قبل العثور على جثته بعد 9 أيام بها آثار تعذيب ومشوهة، في 3 فبراير، حين كان عمره 28 عاما، ما مثل صدمة إيطالية وأوروبية، تبعتها انتقادات لملف السفاح السيسي الحقوقي.

وفي الوقت الذي أكد الادعاء الإيطالي ضلوع الأمن الوطني المصري في مقتل الباحث الشاب، أوقف النائب العام المصري، في ديسمبر 2020، التحقيق في القضية؛ استنادا إلى عدم كفاية الأدلة.

في الشهر ذاته، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، متضمنا بندين يطالبان عصابة الانقلاب بالقاهرة بالتعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

“اللي متغطي بالظالم“!

ولم يكن يتوقع أحد الذين أيدوا انقلاب السفاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب الشهيد محمد مرسي، قبل 8 سنوات، أن تصل مصر إلى مثل هذا الوضع المذري، وان يقتل السفاح السيسي أبنائهم ويستحي نسائهم وأن يقع على رؤوسهم هذا البلاء العظيم.

يقول الناشط حسام مصطفي: “مينا عبد السيد مسيحي قتلته الداخلية المصرية بعد أن قبض عليه يوم 24 يناير 2022  لخوف السيسي من المظاهرات ، أقول للنصارى إن “كنتم تظنون أن الظلم بعيد عنكم فأنتم واهمون والسؤال هل فقتم أيها المسيحيون أم تنتظرون المزيد حتى تستفيقون“.

ويضيف كريم مهران: “هو ليه المجتمع متهزش علي الجريمة اللي حصلت في حق الشاب مينا عبد السيد ٢٤ سنة اللي وجدوا جثته محروقة في بيارة صرف صحي  في ٦ اكتوبر ، ليه عمرو أديب ساب البشاعة دي و قاعد محموق علي بوسي شلبي؟

فيما كتب شريف العتال: “دي أم مينا عبد السيد ، طبعا أم وقلبها واكلها على ضناها ، لكن بعد أقل من يومين ، التهديدات خلتها تقفل تليفونها وتسكت ، يا ترى عملوا فيه إيه؟ شيروا الحكاية دي يا إخوانا ، يرحم الله أمي وأمهاتكم“.

ويقول علي جابر “شفتم يا نصارى مصر اللي متغطي بالظالم عريان وميت، ياما فرحتوا بظلمه لشركاء الوطن من المسلمين، و نزلتوا تمثليات الانتخابات وحشدتوا ورقصتوا وفرحتوا بالطاغية لما بيشاركم أعيادكم. اشربوا من كأس الظالم اللي فرحتم بقدومه، لأنه المخلص لكم من عدل الإسلام والإسلاميين“.

 

* “إيكونوميست”: كيف تنعكس الأزمة في أوكرانيا على رغيف العيش في مصر؟

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تطورات الأوضاع السياسية في أوكرانيا وتداعياتها على مصر.

وقالت المجلة في تقريرها إن “تعطيل سوق القمح من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بأكبر دولة عربية“.

وأضاف التقرير أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، حيث ستستورد أكثر من 13 مليون طن من الحبوب هذا العام، والغريب إذن أن الطريقة التي تتم بها هذه المشتريات قديمة للغاية، وكل بضعة أسابيع يستدعى التجار إلى مبنى متهالك في القاهرة، ويطلب من الوكلاء في الشركات الكبيرة التي تصدر المواد الغذائية وتخزنها وتشحنها إحضار مظروف بأفضل سعر في الداخل، ثم يتم فتحها وكشف الأسعار للجميع، عندها تبدأ المساومة، تستمر المناقصات لساعات، لكن في النهاية تعلن مصر عن عملية شراء كبيرة لدرجة أن أسعار القمح العالمية تتحرك استجابة لذلك.

وأوضح التقرير أن استقرار مصر يعتمد على هذه الواردات، تستخدم الحكومة القمح لصنع الخبز المدعوم، والذي تعتمد عليه العديد من العائلات عندما رفع أنور السادات، الرئيس السابق، الدعم في عام 1977، اندلعت أعمال شغب وتراجع بسرعة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما ثار المصريون في عام 2011، كانت مطالبهم الرئيسية الثلاثة هي “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية” تبين أن الأخيرين بعيدا المنال ، لكن توفير الأرغفة الرخيصة يستمر، ويباع رغيف الخبز الصغير مقابل 0.05 جنيه مصري، أو ثلث بنس واحد، وهو جزء بسيط مما تكلفة صنعه.

ولكن الآن، يهدد الاضطراب المحتمل في أسواق السلع الأساسية هذا العنصر المصري، وتأتي الغالبية العظمى من القمح الذي تستورده مصر من روسيا وأوكرانيا، وهما على وشك الحرب.

ولفت التقرير إلى أن أسعار القمح قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد من الزمان في العام الماضي، وألقي اللوم على عدد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، وسوء الأحوال الجوية، والتراكم في الموانئ الذي تفاقم بسبب الجائحة، ولم تفلح الضرائب الروسية على الصادرات، والتي كان المقصود منها إبقاء المخزون الزائد في الداخل.

وتابع”في أحدث مناقصة في مصر، في 28 يناير، دفعت 350 دولارا للطن، أي أكثر ب 100 دولار مما كانت عليه ميزانيتها، وبهذا الثمن ستدفع مصر هذا العام مبلغا إضافيا قدره 1.5 مليار دولار (0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) للقمح، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءا، وعندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ارتفعت أسعار القمح، ومنذ ذلك الوقت تحولت أوكرانيا إلى دولة مصدرة للحبوب“.

وأردف: “في العام الماضي سجلت مبيعات القمح نموا بلغ 28٪، الأمر الذي يجعلها رابع أكبر دولة مصدرة للقمح، روسيا تأتي أولا. وتبلغ هذه البلدان مجتمعة 30٪ من صادرات القمح العالمية، أي ضعف حصتها في عام 2014. (تبيع أوكرانيا أيضا الذرة والشعير وزيت الطهي إلى الشرق الأوسط) يقول أحد التجار إن “التوترات في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى زيادة أسعار القمح، مضيفا يمكن أن يصل بسهولة إلى 400 دولار للطن“.

وتساءل التقرير:كيف سيؤثر ذلك على أسعار الخبز في مصر؟، مضيفا يعرف عبد الفتاح السيسي أنها قضية حساسة، وعندما وقعت حكومته على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، وافقت على خفض إعانات الدعم عن البنزين والكهرباء والزيوت النباتية، وتم استثناء الخبز.

وواصل التقرير “لكن في العام الماضي، ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعاد السيسي النظر في الأمر، وحذر من أن الحصص الغذائية ستقتصر قريبا على مستفيدين اثنين من كل أسرة وأن المتزوجين حديثا حرمانهم من الدعم تماما، وتفكر الحكومة في استبدال النظام بالكامل بمدفوعات نقدية، إن الخطط غامضة، ولكن هناك أمر واحد واضح، ولا تستطيع مصر أن تتحمل هذا الثمن الباهظ للقمح وتستمر في توفير أرغفة رخيصة للجماهير“.

 

*”أوميكرون” يحصد أرواح المصريين.. ارتفاع كبير في الوفيات والإصابات و”صحة الانقلاب” عاجزة 

تشهد مصر تزايدا مطردا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن المتحور “أوميكرون” لتصل الإصابات إلى ما يقرب من 3 آلاف حالة يوميا، بجانب تزايد حالات الوفيات وفق البيانات الرسمية التي تصدرها صحة الانقلاب، والتي تمثل الإصابات الحقيقية على الأقل 3 أضعاف الأرقام المعلنة وفق عدد كبير من الأطباء.

تزايد الإصابات يؤكد انهيار المنظومة الصحية، وإهمال حكومة الانقلاب مواجهة الأوبئة وتجاهل صحة وعلاج المصريين، وبالتالي يتطور المتحور “أوميكرون” ليصبح المتحور الأسرع  انتشارا مقارنة بالمتحورات السابقة، وهو ما يفسر أعداد الإصابات التي تسجلها مصر يوميا .

يشار إلى أن إصابات المتحور “أوميكرون” سجلت أعلى نسبة إصابات في مصر منذ أكثر من 10 شهور، أما عالميا فإن هناك شخصا يتوفى بالفيروس كل 12 ثانية، وهو ما آثار قلقا كبيرا خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية .​

مناعة مجتمعية

حول تزايد الإصابات قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إننا “بذلك وصلنا إلى درجة التعايش مع الفيروس، مشيرا إلى أن هذه النسخة المتحورة أوميكرون أضعف من المتحورات السابقة لـكورونا، وعلى ذلك فإن التعامل مع أوميكرون يكون باتباع الإجراءات الاحترازية وتناول اللقاحات للتقليل من مضاعفاته، خصوصا بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وأضاف الحداد في تصريحات صحفية أنه بعد ذروة الموجة الحالية سيكون جزء كبير من المجتمع قد اكتسب المناعة المجتمعية، وهذا سيحول الدرجة الوبائية للفيروس من درجة حادة إلى درجة التوطن فيصبح وجوده يشبه وجود البرد والأنفلونزا  وبالتالي يتم التعايش مع الفيروس من خلال تناول الدواء المخصص له، والذي سوف يتوافر في الصيدليات كما يتوافر دواء البرد وأيضا سيكون له لقاح سنوي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الإقبال على اللقاحات، مؤكدا أننا نريد الوصول إلى مناعة مجتمعية بدون إصابات عن طريق اللقاحات وسيساعدنا على ذلك النزول بالتطعيم إلى سن الأطفال، إذ سيقلل الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق المناعة المجتمعية وكذلك سيوفر الحماية للأطفال من خطر الإصابة ومضاعفاتها فضلا عن تعزيز شعور الأمان بالإقبال على اللقاحات.

الموجة الخامسة

وقال الدكتور أشرف حاتم عضو لجنة الفيروسات التنفسية إن “توقعات موعد الموجة الخامسة  لفيروس كورونا المستجد تستند بشكل كبير إلى عامل الجو والتغير المناخي، لافتا إلى الموجات السابقة لـكورونا وصلت إلى مصر بعد نحو شهر أو شهر ونصف من ظهورها في دول أوروبا” .

وأوضح حاتم في تصريحات صحفية أن متحور أوميكرون حل محل المتحور دلتا في أوروبا وأمريكا، إذ بلغت الإصابات بالمتحور دلتا نحو 70% فيما بلغت الإصابات بالمتحور أوميكرون نحو 80% مما يشير إلى تراجع المتحور دلتا أمام المتحور أوميكرون في هذه البلاد .

وأشار إلى أن المتحور دلتا يمثل خطورة أكبر على الإنسان، مقارنة بأوميكرون الذي تكمن خطورته في قدرته الفائقة على الانتشار بنسبة تصل إلى 5 أضعاف قدرة دلتا مما يسجل إصابات كبيرة في وقت قصير، إلا أن هذه الإصابات خفيفة في أعراضها ولا تحتاج إلى الدخول للمستشفى والتواجد في الرعاية المركزة والخضوع لأجهزة التنفس الصناعي، أما المتحور دلتا فيحتاج المصابون به إلى كل ذلك من الخدمات الطبية المتقدمة .

وأضاف حاتم أن متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي فيتسبب في وجود رشح وانسداد بالأنف وآلام في الحلق وصعوبة في البلع وسعال جاف، موضحا أن هذه الأعراض تختلف مع أعراض المتحور دلتا الذي يصيب الجهاز التنفسي السفلي فيسبب التهابا رئويا وسعالا شديدا .

وأعرب عن أمله أن يكون المتحور الذي تشهده مصر حاليا يصيب الجهاز التنفسي العلوي بحدة أقل من المتحور دلتا، ويبدأ حدوث نوع من أنواع المناعة المجتمعية نتيجة الإصابات التي يسجلها، لكن هذه الحدة التي نأمل أن تكون أقل من حدة المتحور دلتا سوف تحدث فقط مع الأشخاص الذين تناولوا التطعيم فهؤلاء إذا أصيبوا بأوميكرون ستكون إصابتهم غير مقلقه وستمر بسلام دون حاجة لدخول المستشفى .

وحذر حاتم من أن المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى الآن، سيكونون أكثر عرضة للمخاطر وأكثر احتياجا لدخول المستشفى والأقرب إلى الموت ، إذا أصيبوا بكورونا أو متحوراته، لأن إصاباتهم ستكون شديدة في ظل عدم تناولهم التطعيم.

ونصح بتوخي الحذر عند الشعور بأعراض رشح أو ارتفاع في درجة الحرارة حتى لو كان ارتفاعا طفيفا ، حيث يجب اتباع خطوات العزل وارتداء الكمامة وتناول أدوية البرد المتعارف عليها مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التطعيمات للحصول على مزيد من الآمان نحو هذا الفيروس الماكر .

وطالب حاتم بتناول المواطنين جرعة ثالثة من جرعات التطعيم، مؤكدا أن هذه الجرعة ستكون معززة لجهاز المناعة ومنشطة لكفاءته .

وشدد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية من ارتداء للكمامة وتجنب التكدسات البشرية والحرص على النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، حتى لو كان الشخص قد تناول التطعيم فهذه الإجراءات مُكملة لمنظومة الحماية الصحية .

خلل مناعي

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية  المصرية للحساسية والمناعة  إن “تكرار العدوى بفيروس كورونا ربما يكون بسبب تكرار السلوكيات الضارة التي سمحت للفيروس بإحداث العدوى، والعودة من جديد، مشددا على أن تغيير السلوكيات الضارة يجب أن يطبق تجنبا للعودة إلى أحضان كورونا مرة أخرى“.

وطالب بدران في تصريحات صحفية بضرورة محاولة اكتشاف الخلل المناعي وترميمه، لافتا إلى أن تداعيات التطورات المناعية خلال العدوى أصبحت متعددة، وما كان مباحا قبل كورونا ربما يصبح محرما بعدها، والعكس صحيح.

وحذر من أن الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات والوفيات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في كافة الفئات العمرية وليس المسنين فقط ، مشيرا إلى أن علاج ضغط الدم المرتفع، والسكري، والربو، وأمراض الأوعية الدموية ضروري  جدا قبل وخلال وبعد  كورونا.

وتابع بدران، التدخين خطأ جسيم للمصابين بفيروس كورونا بل أنه يُشكل خطرا عليهم ، حيث أن المضاعفات والوفيات تزداد مع التدخين، لافتا إلى أن تعدد سلالات كورونا وظهورها من أسباب تكرار الإصابة، فضلا عن المناعة المكتسبة من عدوى كورونا قصيرة الأمد، و ربما تحدث  العدوى من المناعة المكتسبة من العدوى قصيرة الأمد.

 وأوضح أن إعادة الإصابة بالعدوى لا تعني أن اللقاحات ضد كورونا غير فعالة، على العكس فإن تكرار الإصابة بالعدوى يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير لقاحات، أو ضرورة استخدام جرعات معززة للتطعيم للحفاظ على مستوى الأجسام المضادة المناعية.

وحذر بدران، من أن الشفاء من كورونا لا يعني التخلي عن التدابير الوقائية  للحماية من الإصابة بالفيروس مشددا على ضرورة التخلي عن السلوكيات الخاطئة التي جذبت الفيروس في المرة الأولى مثل غياب الكمامة، وغياب غسل الأيدي، وغياب التباعد الاجتماعي.

 

* بزنس الجيش للاستزراع السمكي يبتلع الصيادين ومزارعهم

احتكرت شركة “الشركة الوطنية للثروة السمكية” التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كل ما يتعلق بكلمات (سمك ومزارع وصيد) بعدما هيمنت على مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس من أجل بزنس العسكر.
وأصدر السيسي قرارا رقم 270 لسنة 2016 بتخصيص “2815” ثم إكمالها إلى “4100” فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.
وبعدها تم تخصيص مليون فدان من توشكى، وبهذا أصبحت الشركة أكبر مالك للأرض في توشكى، وبركة غليون هي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تقع في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وفي أغسطس 2017 افتتح مشروع بركة غليون بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وبعد نحو 6 سنوات من وجود الجيش في قطاع السمك والصيد والمزارع، اكتشف المصريون وبالأخص الصيادين في شرق البلاد (البردويل ودمياط والمنزلة) وغربها في كفر الشيخ (البرلس ومريوط وإدكو ورشيد) أن ما حدث أثر سلبا على الصيادين وأصحاب المزارع الخاصة، ألجأ الكثير منهم إلى مزارع (الرومي الأبيض) و(الماشية الحيوانية من خرفان وعجول) بعدما انعدمت المنافسة وباتت الثروة السمكية فقط للجيش حتى إن وزارة الزراعة انتحت جانبا.

الاستيراد مستمر
ويمكن تفسير الاحتكار والاستحواذ من جهة أخرى، فدخول الجيش مجال الثروة السمكية، لم يقلل من كمية الأسماك أو لحومها المستوردة، بل بقيت نسبة الاستيراد تترواح بين  850 إلى 900 مليون دولار سنويا لتحقيق الأمن الغذائي، حتى بعد دخول الجيش.
ويرى مراقبون أن الجيش لم يضف جديدا أو يحقق الاكتفاء الذاتي من شركة تأسست في 2014، لم تساهم في الحد الأدنى من المطلوب منها وهو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق إضافة للاقتصاد.
ولم يفعل الجيش الاتفاقات التي دشنتها وزارة الزراعة في عهد رئيس مصر بفتح البحور المجاورة في ليبيا وتونس والسودان أمام الصيادين (القطاع الخاص) في مصر، بل دشن الجيش أسطولا في دمياط استدعى أن يقف صيادو دمياط يطلقون صافرات البوارج الخاصة بهم في وقت واحد احتجاجا على قوانين الصيد الجديدة وأسطول الجيش الذي “نشف” البحر من السمك وحدد أوقاتا للصيد مما ضيق على معايشهم.
ولم يجد المصريون صدى لمشروع هيئة قناة السويس بإنتاج 100 سفينة تكلفة السفينة الواحدة حوالي 18 مليون جنيه، وتوزيعها على الشباب، ورغم شح التفاصيل لعقود السفن (إيجار أم تمليك)، إلا أن المشروع لم يكتمل وأن المشروع برمته كان في إطار الموجود من السفن وليس تدشين جديد، على غرار الأساطيل الحديثة العملاقة تصطاد آلاف الأطنان في الرحلة البحرية، وعليها أجهزة تعليب وحفظ فوري.

مخالفة للقانون
وبالمخالفة للقانون دخل الجيش مجال الاستزراع السمكي بإنشاء شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015م برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين، وتحول الضباط من فنيات الحروب إلى تخصصات الأسماك وقائد خط الجمبري ما أثار سخرية واسعة من تغول الجيش في البيزنيس على حساب وظيفته الرئيسية.
وكان جل استثمارات الجيش في السهل وهو (المزارع السمكية) فالأرض موجودة وتخصيصها بقرار والربح مضمون خاصة أن المنافسة كانت مع صغار المنتجين، حيث منافسة غير عادلة أمام إمكانيات الجيش والعمالة الرخيصة جدا، فضلا عن أن علف الأسماك ومزارع الثروة الحيوانية توفره مصانع الجيش، بعملية معفاة من الضرائب (الدخل أو المبيعات) إضافة لغياب المراقبة الصحية ومعايير الجودة على غرار ما يحدث بالقطاع الخاص.
وفي العام الذي أنشئت فيه الشركة الوطنية، في 2015، خفضت “وزارة التخطيط” بحكومة السيسي ميزانية (هيئة تنمية الثروة السمكية) – بدأت عملت سنة 1983 وكانت أسعار تأجير المزارع رخيصة، وتزيد القيمة الإيجارية 5% كل سنة- تابعة لوزارة الزراعة من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، ضمن تقليص كبير لميزانية وزارة الزراعة كلها، وهو ما أضر  بمزارع الهيئة، إضافة إلى أن مناقشة الاستزراع السمكي (خطط ومشاريع) يكون ضمن اجتماعات في رئاسة الجمهورية والهيئة (المتخصصة) غير موجودة بالكلية.
رغم أن راصدين قالوا إن “إيجار فدان المزارع السمكية كان 300 جنيه، والسمك الصغير(الزريعة) كانت توفره هيئة الثروة السمكية، وبعد عامين من دخول شركة الجيش وقائد أول خط الجمبري رفعت أسعار الإيجارات إلى 7000 جنيه ثم نزلت لـ3000 آلاف للفدان، يعني 10 أضعاف السعر، وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز على الأرض أو الإزالة أو سجن المستأجر، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء“.

فضلا عن مخالفة القانون فإن أي مؤسسة تابعة للجيش لا تعتمد آليات شفافية والمحاسبة الشاملة للعاملين كما الوضع بالدولة وكل مؤسساتها، والشراكة غير واردة لربح المواطن، بل كانت شركات الجيش أشبه بكانونات مغلقة على أصحابها والمستفيدين منها.

إنتاج سنوي

وإنتاج مصر من الأسماك سنويا يصل إلى مليون و920 ألف طن سنويا، منها 80% من الاستزراع السمكي، ويغطي الإنتاج 79% من السوق المحلي، وتستورد مصر من الخارج ما يقارب من 500 ألف طن سمك.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تخطت قيمة الإنتاج السمكي في مصر ربع تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، يعني تقريبا سوق السمك في مصر سنويا حجمه حوالي 25 مليار جنيه.

وفي 2017 وقت افتتاح بركة غليون، قال رئيس الشركة اللواء حمدي بدين (قائد الشرطة العسكرية سابقا) إن “الإنتاج سيكون 60 ألف طن سنويا“.
نتيجة دخول شركة الجيش لتحتكر سوق المزارع السمكية، تراكمت المديونيات على المزارع الصغيرة ، وخرج أغلبهم من السوق وباعوا مزارعهم أو حولوا نشاطها، أما القضايا التي رفعت عليهم نتيجة عدم سداد الإيجار فحُولت إلى النيابة العسكرية بدلا من القضاء المدني، لاسيما المزارع في نطاق الحدود الشمالية.

 

*الاتحاد الأوروبي يطالب بالتدقيق في سجل الانقلاب الحقوقي

حث برلمانيون أوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة من وضع حقوق الإنسان “المدمر” في مصر، مطالبين وضعه تحت المزيد من الرقابة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة “الإندبندنت” .

وأصدر المشرعون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر في اجتماعه القادم الأول والأعلى مستوى لعام 2022 والمقرر عقده في 28 فبراير.

وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة “نحن قلقون للغاية إزاء استمرار المجتمع الدولي في عدم اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر“.

وأضافت “إن هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والعزوف عن حتى التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب“.

ومنذ توليه السلطة في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على تراجع العديد من الحريات وحظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنف البلاد ضمن أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية.

العديد من هؤلاء الذين سجنوا في السنوات الأخيرة من الإسلاميين، ولكن من بينهم أيضا نشطاء علمانيون شاركوا في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي طال أمده.

وأضاف البيان “على الرغم من هذه الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي إلى حد كبير من رد فعله على التصريحات النادرة التي تثير القلق في بعض الأحيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“.

وجاء نداء البرلمانيين بعد وقت قصير من قيام الناشط المصري- الفلسطيني رامي شعث، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا، بالتحدث أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي عن التعذيب والضرب وما وصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية في سجون السيسي.

وكان شعث قد أُفرج عنه الشهر الماضي من سجن في القاهرة ، حيث أمضى سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بسبب مزاعم حول علاقته بمجموعة محظورة، وبعد الإفراج عنه، تم ترحيله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية، وقد وصل في النهاية إلى باريس مع زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث.

وقال شعث أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في 26 يناير إن “النظام القانوني مسيس وليس مستقلا ، وأضاف  الضباط المصريون يقولون مرات عديدة في السجن “لسنا خاضعين لأي قانون، يمكننا أن نأخذكم، يمكننا أن نقتلكم، يمكننا أن ندفنكم، يمكننا تعذيبكم، أنتم ملكنا‘”.

في العام الماضي، أفرجت سلطات الانقلاب عن بعض النشطاء والصحفيين الذين أثار اعتقالهم موجة من الاحتجاج العالمي، كما أطلق السيسي ما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذه التحركات لم تنجح في إقناع منتقديه بأنه يعتنق حقا مسارا جديدا للعمل.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إننا “نحيط علما ببعض الخطوات المتواضعة الأخيرة التي اتخذتها أو أعلنتها السلطات المصرية، ومع ذلك، نأسف لأن هذه الخطوات لا تشكل أي شيء أكثر من محاولة لتبييض سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان“.

ونحثكم على زيادة تواصلكم مع البلدان الشريكة من أجل بناء قوة دفع داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية من خلال علاقاتكم الثنائية للتصدي بحزم لأزمة حقوق الإنسان في مصر وضمان إحراز تقدم ذي مغزى.

 

* للمرة الرابعة.. مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشاً

أعلنت وزارة البترول، اليوم الجمعة في بيان، رفع أسعار البنزين بأنواعه، 25 قرشاً، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، فيما ثبتت سعر السولار.

وقال البيان أن القرار جاء بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وأن الأسعار الجديدة ستطبق على ربع السنة، يناير – مارس 2022.

رفع أسعار البنزين

وبحسب البيان، ارتفع كلاً من:

– سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيه

– سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 8.5 جنيه

– سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 9.5 جنيه.

في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه.

وهكذا قررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من عام، وذلك بقيمة 25 قرشاً، على سعر اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، بإجمالي 100 قرش مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل الماضي، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.

وبالقرار الجديد، تكون مصر قد رفعت سعر:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في أبريل 2021 إلى 7.25 جنيه على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%.

– وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، – – وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.

وقلصت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.

ضريبة مقتطعة

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم.

 

جرائم الابتزاز الإلكترونية تكشف انحسار القيم بزمن هدم المساجد.. الخميس 3 فبراير 2022.. حركة “الأفروسنتريك” المتعصبة للعرق الأسود وإقامة مؤتمر “مشبوه” في أسوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل محمد عبد الحافظ

توفى المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر بعد نقله إلى مستشفى المنيا.

والشهيد محمد عبد الحافظ معتقل منذ 2014، وكان على القضية المعروفة إعلامياً بـ وجدي غنيم.

وبخلاف وفاة  المعتقل “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ”، توفى فى 18 يناير الماضي المعتقل أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً )، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي.

وهو معتقل منذ 14 أغسطس 2014  أثناء أحداث فض رابعة العدوية.. وحكم عليه بالسجن 15 عاماً، قضى منهم 9 سنوات داخل السجن.

وفيات السجون فى 2022

1_ المعتقل الفلسطيني “أنور موسى الجزار” 51 عاماً، توفى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، فى 18 يناير الجاري.

2_ أشرف عبد الرحيم (مهندس 65 عاماً ) وتوفى داخل محبسه بسجن وادي النطرون ..بسبب الإهمال الطبي فى 29 يناير 2022.

3_  “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” 40 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية و نقله إلى مستشفى المنيا.. وتوفى فى 3 فبراير 2022.

 

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت المقبل، تجديد حبس 7 معتقلين من الشرقية.
وهم كلا من: 
القضية رقم 1934 لسنة 2021
عبدالرحمن مجدي السيد السيد علي
عمار السيد إبراهيم عبدالله
القضية رقم 1869 لسنة 2021
علي عبدالعال الديداموني محمد
محمود أحمد محمود شبانة 
عماد السيد قمحاوي علي
القضية رقم 1555 لسنة 2018
إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده
القضية رقم 984 لسنة 2021
علي محمد علي عبدالعاطي

 

* اعتقال 75 مواطنا من العاشر من رمضان في يناير الماضي

كشف مصدر حقوقي عن ارتفاع وتيرة الاعتقالات بشكل غير مسبوق يوميا في مدينة العاشر من رمضان، وذلك من خلال الأكمنة الثابتة على مداخل ومخارج المدينة، وكذلك البيوت خلال مداهمات مستمرة.

 ووفقا للمصدر فإنه بلغ عدد من تم اعتقالهم خلال شهر يناير الماضي ما يقرب 75 مواطنا من العاشر فقط.
من بينهم الأسماء التالية:

1-عيد أحمد محمد سليم (قبض عليه من كمين بالعاشر من رمضان يوم 3 يناير)
2- ياسر إبراهيم إسماعيل (قبض عليه من منزله هو وابنيه يوم الثلاثاء 4 يناير ) 
3- عمار ياسر إبراهيم إسماعيل (طالب بالفرقة الرابعة بالجامعة – قبض عليه مع والده يوم 4 يناير) 
4-  محمود ياسر إبراهيم إسماعيل (طالب بالفرقة الثالثة بالجامعة – قبض عليه مع والده يوم 4 يناير)
5-  محمد عصام محمد (قبض عليه يوم 5 يناير) 
6-  عنتر محمد محمد (قبض عليه يوم 5 يناير)
7-  صلاح طاحون (قبض عليه من منزله بالعاشر من رمضان – يوم 11 يناير)
8-  سيد قطب (قبض عليه يوم 11 يناير)
9-  سليمان الجوهري سليمان (قبض عليه يوم 11 يناير)
10- أسامة محمد محمد مرسي (قبض عليه من مقر عمله يوم 15 يناير)
11-  سعيد محمد عبد القادر (قبض عليه من منزله يوم 15 يناير)
12-  أحمد محمد أحمد الحنفي (قبض عليه يوم 17 يناير)
13-  مصطفى أحمد عبد التواب (قبض عليه يوم 17 يناير)
14-  شكري عبد الحليم قورة (قبض عليه من منزله يوم 19 يناير)
15-  محمد مصطفى لاشين (قبض عليه من كمين بالعاشر يوم 19 يناير)
16-  حاتم محمد عجوز (قبض عليه من منزله يوم 19 يناير)
17-  إيهاب حمدي سيد داوود (57 سنة – موظف ببريد العاشر – قبض عليه يوم 19 يناير)
18-  أحمد السيد أحمد علي (مدرس بالأزهر الشريف وقبض عليه من أمام مكان عمله – قبض عليه يوم 19 يناير)
19- بيومي عبد الحميد بيومي (مدرس بالأزهر الشريف – قبض عليه أثناء مراقبته بإحدى لجان امتحانات نصف العام بمعهد أزهري بالعاشر – يوم 20 يناير)
20- أيمن محمد بيومي (قبض عليه يوم 19 يناير)
21-  أحمد حسن محمد غريب (قبض عليه يوم 20 يناير)
22- عبد الحميد رضا محمد (قبض عليه من كمين بالعاشر من رمضان يوم 21 يناير)
23-  محمد مصطفى عوض (قبض عليه يوم 21 يناير)
24-  أحمدي أحمد راضي (قبض عليه يوم 21 يناير)
25-  جمال محمد السيد (قبض عليه يوم 22 يناير)
26-  أحمد عبد المنعم (قبض عليه يوم 22 يناير)
27-  خالد زايد (قبض عليه يوم 26 يناير)
28-  سامي خميس (قبض عليه يوم 26 يناير)
29- حسام ضياء شعبان سليمان (قبض عليه مرة ثانية يوم 4 يناير أثناء المتابعة مع الأمن الوطني بعد خروجه من محبسه منذ 6 شهور وظل مختفيا حتى آخر يناير)
30-  السيد عطية علي عرابي (قبض عليه يوم 27 يناير)
31-  محمد عبد الفتاح (قبض عليه يوم 27 يناير)
32-  محمد إبراهيم (قبض عليه يوم 27 يناير )
33-  محمد عثمان محمود (قبض عليه يوم 27 يناير) 

بالإضافة إلي إعادة تدوير ما يقرب من 100 معتقل بالعاشر في الفترة الماضية وبصورة جديدة عن ذي قبل، حيث كان يتم التدوير داخل اقسام العاشر الثلاث في قضايا جنح عادية ويتم الفصل فيها داخل محكمة جنح العاشر من رمضان، لكن ما يحدث الآن هو تدوير خارج العاشر في قضايا مجمعة لمراكز الشرقية تتبع النيابة الكلية بالزقازيق وتكون القضايا الجديدة جنايات أمن دولة وليس جنح عادية.

 

* مشاهد مفزعة.. شاهد والدة “مينا عبد السيد” تتهم الشرطة بحرقه وتعذيبه حتى الموت

بعد اختفائه فجأة منذ ثلاثة أيام، عثر الأهالي على جثة الشاب المسيحي “دينا عبد السيد”، محترقة، وعليها أثار حرق وتعذيب داخل “بلاعة مجاري” بمدينة 6 أكتوبر.

واتهمت والدة “مينا” السيدة نجوى كامل، قسم شرطة 6 أكتوبر، بقتله وتعذيبه، وإلقاء جثته في البلاعة.

تعذيب وقتل مينا عبد السيد

وظهرت والدة “مينا” في مقطع فيديو، وهي تستغيث بعبد الفتاح السيسي، وتصرخ وتؤكد أن الشرطة أخبرتها أنها ستطلق سراحه، ولكنه رجع إليها جثة محترقة.

وقالت والدة “مينا” وهي تصرخ في مقطع الفيديو الذي صُور عقب العثور على جثته: “انا نجوى كامل ياريس.. أعمل في هيئة الاسعاف المصرية، وزوجي عبد السيد، يا سيادة الرئيس كان ناشدك حتى يعود ابنك المواطن مينا”.

وأضافت باكية: “جوزي اشتكالك ياريس عشان ابني مينا الغبان اللي لا بيهش ولا بينش…امبارح جالنا تليفون من القسم قالولنا اصبروا ابنكم هيجي النهاردة… والنهاردة الصبح يتصلوا بينا يقولوا تعالوا على قسم أكتوبر استلموا مينا”.

وتابعت أم مينا صارخة: “استلم ابني ياريس بوكسات في عينيه… وحرق في ايديه… ومرمي في البلاعة!!!”.

وزدات: “ابني مات النهاردة الصبح ياريس بعد ما قالوا في القسم انهم هيبعتوه!!!”.

كما ظهر مقطع فيديو أخر، لشقيق “مينا” وهو يصرخ ويعرض جثة أخيه، ويقول: “أخويا مات محروق.. حرقوه ورموه.. بصو ايده”.

وتابع: “النيابة جاية وهتقولي قضاء وقدر!!!”.

 

* وفاة المستشار سامح سليمان داوود قاضي محاكمات فض اعتصام النهضة ومكتب الإرشاد

توفى المستشار سامح سليمان داوود، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليمين بقضايا فض اعتصام النهضة، غرفة عمليات رابعة، وأحداث مكتب الإرشاد، ورئيس محكمة قضية أجناد مصر.

وفاة المستشار سامح سليمان داوود

كان  المستشار سامح سليمان رئيسًا لمحكمة جنايات دائرة الإرهاب التي أصدرت حكمها على المتهمين في قضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمين في الدائرة الثانية إرهاب، التي نظرت قضايا محاكمة المتهمين في قضية :

أجناد مصر.

غرفة عمليات رابعة.

أحداث مكتب الإرشاد.

قضية عادل حبارة.

وحكم المستشار سامح سليمان على عشرات الأبرياء بالإعدام، رغم إخفائهم قسرياً لأسابيع وأشهر قبل تقديمهم للمحاكمة، التي تتنافى مع قيم العدالة وضوابط المحاكمات الطبيعية.

 

*انتهاكات ضد زوجة صحفي واعتقال 80 وتدوير 93 بالشرقية والحرية لـ”سمية” وإخفاء “مفتاح” لسنوات

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالتحقيق في واقعة الاعتداء التي تمت ضد زوجة الصحفي سيد عبد اللاه، المعتقل منذ سبتمبر 2019  أثناء زيارة زوجها بسجن مزرعة طره، وضرورة محاسبة إدارة السجن التي تسمح بالتجاوزات.

ووثق المركز استغاثة الزوجة التي كشفت عن تجاوزات غير عادية أثناء التفتيش بسجن مزرعة طره، تتنافى مع القانون و أدنى معايير حقوق الإنسان بإشراف مباحث وإدارة السجن .

اعتقال أكثر من 80 مواطنا وتدوير 93 آخرين 

ومن جانبه دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي لأكثر من 80 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية وثق اعتقالهم بالأسماء خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن على بيوت المواطنين ومقار عملهم دون سند من القانون ، وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية.

ونشر المركز قائمة لبعض أسماء حصيلة الاعتقالات بمدن ومراكز محافظة الشرقية خلال يناير المنقضي بينهم 33 من العاشر من رمضان و11 من مركز بلبيس و2 من كفر صقر ومعتقل من الزقازيق و11 من أبوحماد و11 من ديرب نجم و2 من الحسينية و5 من ههيا و5 من مركز منيا القمح.

فيما وصل عدد من تدوير اعتقالهم بعد حصولهم على البراءة لـ93 مواطنا من أبناء المحافظة، على محاضر جديد باتهامات ومزاعم مكررة ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج التنكيل وتكبيل الحريات والعبث بالقانون  

نساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بحرية سمية ماهر المعتقلة منذ أكتوبر 2017

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” طلبها بالإفراج الفوري عن” سمية ماهر حزيمة” المعتقلة منذ أكتوبر 2017  وجميع الحرائر في سجون السيسي وحملته مسئولية سلامة حياتهن.

وأشارت الحركة لطرف من الانتهاكات التي تعرضت لها ” سمية ” منذ اعتقالها،  ومنها الاختفاء القسري قرابة العام ومنعها من الزيارة منذ اعتقالها وعدم حصولها على الرعاية الصحية، حيث تعاني من أمراض القولون العصبي، وارتجاع المريء، والتهابات حادة في المعدة، بالإضافة إلى التهابات في مفاصل الركبة في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

وفي وقت سابق طالبت 7 منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة بعد مُضي ما يزيد عن ٤ سنوات على اعتقالها، وهي تقبع داخل محبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.

وأكدت المنظمات أن سمية تقبع داخل السجن بغير سند قانوني واضح، بعد أن تمت إحالة القضية المحبوسة على ذمتها بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ إلى محكمة الجنايات المختصة ، حيث إن القرار جاء بعد حبسها احتياطيا مدة تزيد عن أربع سنوات، ما يوجب بالضرورة إخلاء سبيلها، استنادا إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والمحددة بسنتين فقط

رفض داخلية الانقلاب الإفصاح عن مصير المواطن شحات مفتاح منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبدالله ” منذ اعتقاله في أكتوبر 2019 من محل عمله بأحد المزارع على طريق القاهرة  إسكندرية الصحراوي .

وتؤكد أسرته المقيمة بمركز سنورس محافظة الفيوم ، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 29 أكتوبر 2019 رغم تحرير عدد من التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة دون أي تعاطي، ورفض وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  الكشف عن مكان احتجازه.

وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عن  جميع المعتقلين والمختفين قسريا.

 

* قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع

تقترب مصر – الغارقة في الديون – من الحصول على قرض بـ250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع.

قرض بقيمة 250 مليون دولار

وتعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح مشروعي المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وفق تصريحات المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار بالمؤسسة سامح شنودة .

وأضاف شنودة أن وزارة النقل تدرس حاليا عرض المؤسسة، لكن المحادثات الرسمية بين الجانبين لم تبدأ بعد، مضيفا أنه من الممكن أيضا توجيه القرض إلى أي مشروعات نقل أخرى تعمل الوزارة عليها.

ومن المتوقع أن تستثمر مؤسسة التمويل الأفريقية نحو 500-600 مليون دولار في مصر هذا العام، كما تدرس حاليا تمويل أربعة أو خمسة مشاريع .

مشروعي المونوريل و القطار الكهربائي السريع

ومن تلك المشاريع، مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور: حيث تجري مؤسسة التمويل الأفريقية محادثات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتقديم قرض مشترك بقيمة 710 ملايين دولار لصالح المشروع، وفقا  لنشرة انتربرايز.

ومشروعي المونوريل و القطار الكهربائي الخفيف يمران بالعاصمة الإدارية .

 

* حملة السخرية من “بورتو طره” بعد الثورة تتحول إلى حقيقة بنهب أراضي السجون وتحويلها لمنتجعات

عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وحبس عدد من وزراء ومسؤولي نظام الرئيس المخلوع مبارك في سجن طره، سخر المصريون من السجن الشهير، وأطلقوا عليه اسم “بورتو طره، لأجلك أنت” أي منتج جنائي لرموز حكم الحزب الوطني السابق الذي كان شعاره “لأجلك أنت“.

لاحقا، ومع تسرب أنباء عن تحول السجن إلى مكان لرفاهية مسئولي النظام السابق، لا مؤسسة عقابية بسبب توفير وسائل راحة غير عادية لهم، أطلق عليه النشطاء اسم “بورتو طره”، مؤكدين أن السجن تحول لفندق خمس نجوم للوزراء.

الآن ومع اقتراب الذكرى الـ 11 لثورة يناير، وتوسع الداخلية المصرية في إنشاء السجون في الصحراء وتشييد سجون بدلية لسجون القاهرة القديمة، بدأ الحديث عن نية الحكومة بيع أراضي سجن طره لتحويلها لمنتجعات سكنية فاخرة فعليا.

ويبدو أن المكان سيتحول إلى بورتو بالفعل، وهي كلمة تعني “منتجع الرفاهية” لينطبق الاسم أخيرا على المكان، لأن أغلب سجونه تطل على نيل مصر وفي مكان مميز.

بدء المشروع

مصادر حقوقية ومحامون يتابعون قضايا متهمين في عدة سجون بمنطقة طره جنوب القاهرة، أبلغت المجتمع أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بدأت بالفعل تفريغ عدد من السجون الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة طره ونقل نزلائها إلى سجون أخرى، تمهيدا لبيع أراضيها لمستثمرين بمبالغ خيالية.

قالت إن “الداخلية أخبرت خلال الشهر الماضي ديسمبر 2021 العشرات من أسر أهالي المساجين بنقل ذويهم إلى عدد من السجون أبرزها العقرب 1 و2 غير المطلين على كورنيش النيل وأبو زعبل والاستقبال”. كما أن عددا من أهالي السجناء الذين تمكنوا من زيارة ذويهم بعد انتقالهم من سجون منطقة طره المطلة على الكورنيش، اشتكوا من تعرض أقاربهم المحبوسين لسوء معاملة بالسجون الجديدة، ومنهم نائب الإخوان السابق هشام القاضي الذي توفي بالإهمال الطبي بعد عشرة أيام من انتقاله من سجن محكوم بطرة إلى العقرب.

وأكدوا أنه سيتبع هذا هدم السجون القديمة والبدء بالمطل منها على النيل لبيع أراضيها للمستثمرين في مصر، أو دول خليجية لبدء مشروع بناء منتجعات سكنية فاخرة أو بورتو طره.

والشهر الماضي، أصدر وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق، قرارا بشأن إنشاء ثلاثة سجون عمومية جديدة في مدينة بدر بالقاهرة ليرتفع عدد السجون في مصر إلى 88 سجنا رئيسيا، من بينها 45 سجنا صدرت قرارات بإنشائها منذ استيلاء السيسي على الحكم.

ونص القرار على إنشاء ثلاثة سجون عمومية في مدينة بدر التابعة لمحافظة القاهرة، والقريبة من العاصمة الإدارية، وتم بالفعل افتتاح أحد هذه السجون الثلاثة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة بعد ثلاثة أشهر فقط على افتتاح مجمع للسجون بمنطقة وادي النطرون على طريق إسكندرية الصحراوي.

ويأتي ذلك ضمن قرار وزاري بإنشاء 3 مجمعات أمنية ضخمة بالعاصمة المصرية في خطوة يعارضها كثير من الحقوقيين.

ويؤكد حقوقيون منهم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الهدف من وراء نقل السجون إلى الصحراء هو استغلال الأراضي الخاصة بالسجون القديمة، وخصوصا المطلة على النيل والقريبة من منطقة المعادي الفاخرة لبيعها واستثمارها، خصوصا وأنها تقع في مواقع حيوية.

الحقوقي جمال عيد قال إن “مصر أصدرت قرارات بإنشاء 18 سجنا منذ مارس 2021 وأن هدف نقل السجون للصحراء استثمار أراضيها لجلب ملايين الدولارات“.

 المذيع أحمد موسى  قال إن “قيمة أرض سجن طرة مليارات الجنيهات ستذهب لصالح وزارة الداخلية ومشروعاتها.

إجلاء نزلاء 12 سجنا

وقالت صحيفة المصري اليوم إن “الأجهزة الأمنية المعنية بدأت بالفعل في نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطره العقرب، ونزلاء 11 سجنا تم إغلاقها فعليا، إلى السجون الجديدة التي يطلق عليها مراكز تأهيل في وادي النطرون شمال مصر، وبدر غرب القاهرة“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه «تم نقل نزلاء السجن شديد الحراسة بطرة العقرب إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، كما تم إجلاء نزلاء السجون العمومية، وهي استئناف القاهرة وليمان طره والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي“.

والسجون المغلقة بحسب الصحيفة هي: استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطره وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة شبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي.

وأضافت المصادر للصحيفة «السجون الـ 12 التي تم إغلاقها تمثل 25% من عدد السجون على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز“.

وتقدر الشبكة العربية عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في مصر حتى بداية مارس 2021 بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وحوالي 54 ألف سجينا ومحبوسا جنائيا، ونحو ألف محتجز لم تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم، وفقا لتقريرها المعروف باسم “في انتظارك“.

 

* حركة «الأفروسنتريك» المتعصبة للعرق الأسود وإقامة مؤتمر «مشبوه» في أسوان

ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور دعوات لمؤتمر يُزعم إقامته في مدينة أسوان نهاية الشهر الجاري، تدشنه حركة «الأفروسنتريك» المتعصبة للعرق الأسود، ووجود متحدثين في المؤتمر ممن يصفون التي المصريين الحاليين بالمحتلين، وتقول إن الفراعنة كان أصلهم أفارقة «سود البشرة”.
واندلع الغضب الواسع على مواقع التواصل عبر هاشتاج «#وقف_مؤتمر_أسوان»؛ والذي طالب السلطات بوقف المؤتمر الممع إقامته نهاية شهر فبراير الجاري.
وحركة «الأفروسنتريك» هي حركة ومنظمة عالمية، ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، وتتمركز بشكل خاص داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا بين الأميركيين من أصل إفريقي، كما أنها منتشرة بشكل قوي بين المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وبين الأقليات «الزنوج» في شمال إفريقيا.
الأفروسنتريك هي حركة عنصرية، تتمحور حول التعصب للعرق «الزنجي»، وهدفها القضاء على العرق الأبيض في شمال وجنوب قارة إفريقيا؛ بحجة أن أول من سكن شمال إفريقيا هم «الزنوج»، حسب اعتقاداتهم.
يرون أن الفراعنة أصلهم «سُود البشرة» من السودان، وأن المصريين الحاليين ليس لهم علاقة بالمصريين القدماء، وأن المصري التقليدي مات أو هاجر إلى الجنوب، وكل من في شمال مصر «جنسيات بعيدة عن العرق المصري»، حسب اعتقاداتهم.
“الأفروسنتريك” يقولون إن المصري الأسود أصيل ونقي الدم، والمصري ذو البشرة الفاتحة ليس مصريًا أصيلًا، إنما جاء من دول عربية وأوروبية واحتل مصر، وإن المسلم المصري ينتمي للعرق العربي؛ إذ إنهم وضعوا شروطًا للمصري الأصيل، إما أن يكون أسودًا أو مسيحيًا.

 

* حكومة السيسي تتجه لزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وتوقعات بموجة غلاء كبيرة

وقعت شركة برايم لتداول الأوراق المالية أن ترفع حكومة الانقلاب في مصر بتعليمات من رئيس عصابة العسكر السيسي أسعار البنزين والمازوت والسولار جملة واحدة، عندما تعلن قرارها المرتقب خلال أيام بشأن أسعار الوقود.
وقالت برايم، في تقرير لها، أمس، أعدته منى بدير كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بالشركة “ستعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن قرارها قريبا، والذي نتوقع أن يكون رفعا آخر في أسعار البنزين“.
وتابعت “كما يمكننا أن نرى أسعار الديزل (السولار) والمازوت ترتفع كذلك، وسيكون لهذا الأخير (السولار) تأثيرا أكثر أهمية على التضخم، بسبب تأثيره المباشر واللاحق على الأسعار“.
وأضاف التقرير “علاوة على ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي العالمية وتوقعاتها تغذي تعديلات برفع الأسعار المحلية“.
وقال مراقبون إنه “عرف متوارث لدى الحكومات منذ المخلوع، صنع أزمات لتغطية أزمة أكبر لاشغال المواطن عن الأولى للتغطية فشل الحكومات في الجانب الاقتصادي الذي يمس حياة غالب الشعب بشكل مباشر“.
وأضاف المراقبون أنه في مثل هذا اليوم، 2 فيراير 1994، أطلق الطلاب في الإكوادور إضرابا عاما على مستوى البلاد احتجاجا على سياسات  الحكومة اليمينية، ولا سيما زيادة سعر البنزين بنسبة 71٪ فقد شهدت مدن الإكوادور احتجاجات، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي في الهواء.

تقارير حكومية
ومن جانب آخر، كشفت تقارير حكومية، أن بعض المصادر الخاصة قالت إن “اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارا للبرميل“.

وبحسب التقارير الحكومية، فإن تأخر قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، وأن اللجنة ستعلن الزيادة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أنه تصمن تغيير أسعار البترول العالمية، واحتسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

و ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 1فبراير 2022، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض، بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27% إلى 89.50 دولار للبرميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31% إلى 88.42 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار.

المعادلة السعرية
ومنذ يونيو 2019 تطبق مصر آلية لتسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وكانت لجنة التسعير رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.

وتقدر وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارا خلال العام المالي المقبل، وفقا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021/2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الحالي.
وفي 18 أكتوبر 2021، أعلن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، وقف إنتاج بنزين 80 أوكتان “بنزين الغلابة” بمجرد الانتهاء من التوسعات الحالية في معامل التكرير، لا سيما أنه يعد أقل أنواع البنزين كفاءة.

وفرضت وزارة البترول زيادة ثالثة في أسعار الوقود حتى نهاية 2021 وارتفع سعر بنزين 80 أوكتان من 6.25 إلى 7 جنيهات لليتر في أقل من 6 أشهر، وبنزين 92 أوكتان من 7.5 إلى 8.25 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان من 8.50 إلى 9.25 جنيهات.

وتقضي المعادلة السعرية في مصر بتعديل أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، بما لا يتجاوز نسبة 10% صعودا وهبوطا من سعر المبيع في السوق المحلية، استنادا إلى 3 عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة.

إلا أن وزارة المالية تحصل رسما ثابتا قيمته 30 قرشا على كل ليتر مبيع من البنزين، و25 قرشا على كل ليتر من السولار، بما يتيح تثبيت سعر البيع محليا في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضا عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام برنت عالميا.

وتراجع دعم المواد البترولية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 من 28.19 مليار جنيه إلى 18.41 مليارا، بنسبة خفض بلغت 35%، علما أنه كان يبلغ 145 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية.

موجة غلاء
الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، قال تعليقا على آخر زيادة إن “رفع سعر المازوت سيسبب لمصانع الأسمنت تعميق مشاكل تلك الصناعة، والتي تعاني من صعوبات من تصريف إنتاجها منذ فترة بسبب إيقاف تراخيص البناء خلال العام الماضي“.
ولقمائن صناعة الطوب في رفع تكاليف مواد البناء، لتشمل الأسمنت والطوب معا، وهو ما يتكرر مع العديد من الصناعات التي تستخدم المازوت، في وقت تستمر فيه حالة الركود في الأسواق والتي أشار إليها مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي، الذي بلغ 48.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي، أي أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأضاف أن مقولة بعض الرسميين بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية لن تتأثر، لأن نقل البضاعة يعتمد على السولار الذي لم يتغير سعره، فهو أمر غير صحيح على إطلاقه، حيث أن نسبة 15 في المائة من سيارات النقل، أي أكثر من 220 ألف سيارة نقل في إحصاءات عام 2029، تعتمد على البنزين كوقود لها، كما تعتمد عربات التريسكل على البنزين، وهي التي تتكون من موتوسيكل يجر صندوق لنقل البضائع.
وأضاف أن رفع سعر البنزين سيحدث ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات ونقصها في الأسواق، وارتفاع أسعار السيارات عموما سواء الجديدة أو المستعملة، وأن ذلك بخلاف ارتفاع رسوم تراخيص السيارت بوحدات المرور، والتي أصبحت تتعدى الألف جنيه للسيارات، بخلاف رسوم التأمين الإجباري ورسوم تنمية موارد الدولة، وظروف الركود التي تؤثر على استقلال سيارات الأجرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات في إرباك خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة، باستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الدعوة الحكومية للتحول من البنزين إلى استخدام الغاز الطبيعي، لخفض استهلاك البنزين الذي يتم استيراد قسم منه، وكذلك بلوغ سعر الاحتياطي من النفط 14 عاما مقابل حوالي 37 عاما للغاز الطبيعي.

 

* جرائم الابتزاز الإلكترونية تكشف انحسار القيم بزمن هدم المساجد

أصبح الابتزاز عبر الإنترنت من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث تحت سلطة الانقلاب في مصر ، الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادي وأحيانا جنسي، وغالبا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقا علاقة عاطفية أو خطبة وأحيانا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانا المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة.

ولعل  أصل الحكاية ليس بالابتزاز ، لكن بما قبل ذلك، إذ سعى عسكر مصر منذ 8 سنوات إلى تراجع  النخوة في ظل  تشجيع  حكومات الانقلاب على  التعري والفجور، والذي كان باديا أنه ممنهج لدرجة جعلت نقاد موالين للانقلاب بوقف وتيرة تلك الأمور لأنها قد ينجم عنها قنبلة موقوتة.

وعلى غرار واقعة الشابة “بسنت خالد” ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، التي أنهت حياتها بعد نشر وتداول صور مخلة ومفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ابتز شاب من ذات المحافظة زوجته بصور فاضحة التقطها لها بدون علمها خلسة، ما تسبب لها بضرر نفسي كبير، دفعها بالنهاية للإلقاء بنفسها من شرفة منزلها.

ابتز زوجته بصور فاضحة فألقت نفسها من الشرفة

وتفاجأ أهالي قرية المعتمدية التابعة لمدينة المحلة بمحافظة الغربية بخبر محاولة زوجة شابة إنهاء حياتها، بعدما ألقت بنفسها من شرفة منزلها، لتصاب بكسور متفرقة وجروح بالغة الخطورة، ليسارعوا بنقلها إلى المستشفى وهي بحالة مروعة.

ومن خلال القصة تبيّن أن خلافات عائلية كبيرة نشبت بين الزوج، وزوجته المدعوة ميادة، أدت إلى محاولة الزوج إجبارها على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، مقابل التنازل عن قائمة منقولاتها بالكامل وحقوقها الشرعية في حالة رغبته في طلاقها.

كما تبين أيضا أن الزوج قام بتصوير زوجته خلال لحظات العلاقة الحميمة بينهما، كما قام بتصويرها بدون ملابس وبأوضاع فاضحة، ليهددها لاحقا بنشر تلك الصور على مواقع التواصل ما لم تقم بالتوقيع والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية ومنقولاتها.

صور مفبركة

وقبل أسابيع، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ،بخبر انتحار فتاة تدعى بسنت خالد بعد أنباء تفيد بتعرضها لابتزاز إلكترونيبنشر وعمل صور مفبركة لها .

وبحسب وسائل إعلام ، فقد أقدمت بسنت، التي كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار، بعد قيام شاب بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك لابتزازها .

لم تتحمل الفتاة التبعات الاجتماعية لانتشار تلك الصور المفبركة في قريتها، فأقدمت على إنهاء حياتها، تاركة خلفها رسالة وداع، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.

الطفلة هايدي

واستمرارا لكوارث الفساد الذي نخر في بيوت المصريين، كشفت والدة الطفلة هايدي 14 سنة ضحية الابتزاز الإلكتروني في محافظة الشرقية، أن نجلتها تناولت حبة الغلال السامة بسبب صور قام جيرانها بتصويرها وحاولوا مساومتها عليها.

وأضافت، قام الجيران بتسريب صور مفبركة لابنتي التي لم تتحمل، وقامت بابتلاع حبوب غلال سامة ،وعندما وصلت للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

فتش عن الأصل

القضايا السابقة تدفعنا للتفتيش عن سر الأمر، ولماذا حدث تحول للمصريين بعد حكم العسكر؟ يجيب الشيخ عبد الرحمن جمعة، أن مايحدث للمصريين هي نظرية التحول الأخلاقي الذي كان يتمسك به المجتمع من عادات وتقاليد إلى فجور ونسيان الروحانيات ونسيان المحرمات كما كان سابقا.

وضرب مثلا بما حدث مع الشيخ مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، إمام بمديرية مطروح بعدما قامت مديرية الأوقاف بوقفه لحين انتهاء التحقيق مع منعه من صعود أي منبر لحين انتهاء التحقيق.

يضيف الشيخ عبد الرحمن، مافعله إمام مطروح غِيره على الدين، في حين أن الحاكم في مصر لايغار، ويريد أن تكون مصر ملهى ليلى كبير.

تمهيد للكارثة

الجوانب التي تغيرت بفعل العسكر طوال السنوات الماضية كان من أسبابها نشر التعري والفساد، بالإضافة إلى زيادة جرعات الجنس في إطار دعم السياحة والفن.

بدليل أن مهرجانا مثل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة الأخيرة التي انطلقت  قبل شهر، جاءت كلها بصورة مبتذلة من خلال نشر صور فاضحة لفنانات وفنانين بصورة دفعت محامين لرفع قضايا تطالب بعدم نشر تلك الصور على الإنترنت، ومن بينهم المحامي والحقوقي خالد رضا ،الذي حرر محضرا في أسيوط يطالب وزارة الثقافة بوقف تلك المهرجانات التي تدفع العديد من الشابات والشباب لتقليدهم وهو مايسبب كارثة مستقبلية.

أصحاب ولا حالات جنسية

أخر تلك الدوافع التي حررها الانقلاب العسكري ودفع بها كي يشاهدها ملايين المصريين فيلم “أصحاب ولا أعز” بسبب رسائل الفيلم المسيئة.

الناقد الفني مصطفى لطفي قال ، الفيلم لطيف في الحوار والإخراج، لكن القضايا التي يطرحها ليست مؤهله لدخول المجتمع المصري والعربي.

وأشار إلى أن صناع الفيلم كانوا يعرفون أن طرح قضايا “المثلية” في الفيلم بتلك الطريقة، سيكون أمرا مثيرا وقد يساعد في تسويق الفيلم.

وأضاف، التنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية، وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة“.

الحرب على الهوية

وأصل الموضوع يعود إلى ماحدث قبل 8 سنوات، عندما تعرضت المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري.

الأمر الذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020″، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجد منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجد؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري .

تجربة أبرهة الأشرم

التعامل الرسمي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، كما يقول الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، قبل أ، يتم اعتقاله منذ عدة شهور، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

ويضيف، يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

وتابع، حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ويختتم حديثه فيقول ا “ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا العبث على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها“.

السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا.. الأربعاء 2 فبراير 2022.. إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* مطالبات بالكشف عن مصير أسامة بيومي و”وصال” واعتقال 2 وتدوير 17 بالشرقية والحرية لـ”أبورواش” و”عمرو “

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نقيب المحامين والنائب العام بالتدخل الفوري للكشف عن مصير أسامة بيومي المحامي بالنقض وإخلاء سبيله فورا، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في جريمة اقتحام منزله فجرا قبل أيام واعتقاله تعسفيا، والاستخدام غير القانوني لسلطات وظيفتهم العامة في التنكيل بالمواطنين.

ووثقت المنظمة استمرار إخفاء “بيومي” منذ اعتقاله فجر السبت الماضي 30 يناير المنقضي ، حيث يواجه مصيرا مجهولا لعدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وذكرت أن “بيومي”محام مشهور وعضو نقابة المحامين المصرية، وله عنوان مكتب معروف بالقاهرة للأجهزة الأمنية، ويحضر مع موكليه التحقيقات في أقسام الشرطة والمحاكم المختلفة، ورغم ذلك لم تستدعه الأجهزة الأمنية رسميا وبالطرق القانونية للتحقيق معه أو استجوابه، بل اختارت اقتحام منزله فجرا واعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا، مع عدم عرضه على جهات التحقيق المختصة بالمخالفة لمواد الدستور والقانون المصري.

الشرقية- اعتقال 2 من أبوحماد وبلبيس وتدوير 17 بمحاضر جديدة بعد حصولهم على البراءة

في نفس السياق اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية علي النجار من مركز أبو حماد و محمد سمير من مركز بلبيس وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن تدوير اعتقال 17 معتقلا على محاضر جديدة باتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل بينهم 12 بمحضر مجمع بمركز شرطة أبوحماد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق .

وأشار أن من بين الأسماء التي ضمها المحضر المُجمّع الشيخ حسان عبد الهادي أحد أبرز الدعاة بديرب نجم ورضا اليماني من العاشر من رمضان وجمال عبدالله من بلبيس وحسن عبدالمنعم جبارة من القرين، بالإضافة إلى محمد منصور حسن، محمد عبدالسلام سلمي، فكري محمد علي البيلي من أبوحماد وتم إيداعهم مركز شرطة أبوحماد.

كما تم تدوير عبدالرحمن ثروت البكري من أبو حماد و محمد عادل من القرين ومحمد سراج الدين وحسام خالد الجلودي وأحمد عودة من بلبيس.

فيما ظهر بعد إخفاء قسري 40  يوما أحمد عيد سليمان، وتم عرضه بنيابة أبو حماد وقررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات . 

استمرار التنكيل بـ”محمد أبو رواش ” منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 

نددت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل محمد أبو رواش الدعوشي من أبناء قرية منشأة سلطان بمنوف، والذي يتم تدويره باتهامات مسيسة بعد حصوله على عدة قرارات بإخلاء سبيله.

وأوضحت أنه تم اعتقاله عقب زواجه بـ15 يوما فقط بتاريخ 19 نوفمبر 2017 وتعرض لفترة من الإخفاء القسري، كما تعرض للتعذيب الشديد للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ،وما زال يقبع في السجن في ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وطالبت الرابطة بالحرية لـ” إبو رواش” وجميع معتقلي الرأي بالمحافظة، واحترام معايير حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .

مطالب بالكشف عن مكان احتجاز وصال حمدان وسرعة الإفراج عنها 

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “وصال حمدان” المختفية قسريا منذ اعتقاله في 12 يونية 2020 من مدينة ال6 من أكتوبر تعسفيا و الإفراج الفوري عنها وجميع الحرائر في السجون، وحملت السيسي مسئولية سلامتهن.

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة وأم لطفلين يحتاجون رعايتها ،ولا يتوقف سؤالهم عليها ، ورغم تقديم أسرتها العديد من البلاغات للنائب العام وتحرير  محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم  الأزبكية إلا أنها مازالت تواجه مصيرا مجهولا ، حيث لا يتم الرد ولا التعاطي مع البلاغات لتتواصل مأساتها التي تنسحب على أطفالها وجميع أفراد أسرتها ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

عمرو أيمن زكي.. معتقل منذ أكثر من سنتين

من ناحيتها طالبت مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” بالحرية لـ” عمرو أيمن زكي رمضان ” المعتقل منذ سنتين، ولم يكن وقتها قد بلغ ال18 وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري والتعذيب قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”الجوكر” بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها .

وقالت المؤسسة الحقوقية بعد أن وثقت طرفا مما يتعرض له “عمرو” من انتهاكات: “من سنتين وأكثر والطفل عمرو محبوس، وسنين عمره بتضيع في السجون بدل التعليم والمدارس والتدريب” .

وطالبت بتقديم الدعم له ولجميع الأطفال المعتقلين بقضية الجوكر، والمطالبة برجوعهم لحياتهم الطبيعية بعيدا عن السجون التي تسرق طفولتهم وأعمارهم و دون مبرر حقيقي.

 

* 19 منظمة حقوقية: حجب واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية عن مصر غير كاف

ثمنت 19 منظمة حقوقية قرار الإدارة الأمريكية بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لسلطات الانقلاب، لعدم التزامها بإجراء أي تحسن في ملف حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك “بعد الموعد النهائي في 30 يناير، قررت إدارة بايدن إعادة برمجة 130 مليون دولار في السنة المالية 2020 لتمويل عسكري أجنبي، كان موجها أصلا إلى حكومة عبد الفتاح السيسي الوحشية“.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، قد حجبت هذه المساعدات العسكرية منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي، في انتظار أن تفي حكومة السيسي بشرطين متواضعين لحقوق الإنسان، إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريا مستهدفا سياسيا من قبل حكومة السيسي، وإنهاء قضية 173 التي تعود إلى عقد كامل وتستهدف المجتمع المدني المستقل.

وأوضح البيان أنه في ضوء الفشل الذريع لحكومة السيسي في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي تحددها الإدارة، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدات بالكامل، ويشير التمسك بشروط المساعدات إلى أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، ولكن من خلال التحرك إلى الأمام بالاستعانة بمليارات الدولارات من المساعدات الأمنية قبل أيام فقط من القرار، فإن الرسالة القوية التي كان من الممكن أن تُبث عن طريق مساعدات إعادة البرمجة قد قُوضت.

والجدير بالذكر أنه منذ سبتمبر، أطلقت سلطات الانقلاب سراح عدد قليل من السجناء السياسيين البارزين، مما يظهر أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تكون فعالة، ولكن في الوقت نفسه، وكما حذر المجتمع المدني مسبقا، استمرت حكومة السيسي في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، مثل استهداف وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين بلا هوادة، وقمع المجتمع المدني، وقمع المعارضين السياسيين، والشركات الخاصة القوية التسليح، وحظر الاحتجاجات وحرية التعبير.

وعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر، سارع برلمان السيسي إلى إقرار عدة تعديلات، تعزز بشكل دائم صلاحيات الرئيس وسلطات الطوارئ العسكرية، واستمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها قضية الناشط البارز والمؤلف علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم “أكسجين” الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، ولا يمكن الطعن فيها بتهم زائفة بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر.

وكان من شأن إعادة برمجة الأموال المحتجزة، أن تولد نفوذا مهما للضغط على حكومة السيسي للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ فبدلا من ذلك قللت إدارة بايدن قرارها بشكل مذهل بالإعلان، قبل أيام فقط، عن مبيعات أسلحة إلى مصر بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار وإلزام مصر بمليار دولار في العام المالي 2021.

إن حرمان حكومة السيسي الوحشية من مساعدات تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، والمضي قدما في تزويدها بصفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين ضعف هذا المبلغ، يقوض هدف إعادة برمجة الأموال، وبذلك أهدرت الإدارة أيضا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها بوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع مصر.

وكان الكونغرس قد حدد شروطا بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية 2020، بيد أن قرار إدارة بايدن بتجاوز هذه الشروط وعدم الاحتفاظ إلا بمبلغ 130 مليون دولار، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها إدارة ترامب في العام 2017 أثبتت عدم كفايتها.

للأسف، فشلت الخطوات الأخيرة للإدارة الأمريكية مرة أخرى في الاستجابة على نحو ملائم لشدة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي يتحتم على الكونغرس الأمريكي أن يكثف جهوده، وأن يوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحكومة السيسي، مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون:

بلادي جزيرة للإنسانية (BIH)

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

لجنة العدل (CFJ)

لجنة حماية الصحفيين

الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

المنتدى المصري لحقوق الإنسان.

بيت الحرية

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

منظمة رصد حقوق الإنسان.

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قلم أمريكا

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.

مراسلون بلا حدود .

كينيدي لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

 

* السيسي يزج بالجيش المصري للحرب بمالي لحساب فرنسا

فجأة وبلا اي منطق، وعقب ايام من اختيار اوروبا وفرنسا المنقلب السفاح السيسي قائدا لمنظمة مكافحة الارهاب، وبعد ايام من اعلان فرنسا انها ستسحب قواتها من منطقة الساحل والصحراء ومن مالي بعد هزائم ومجازر تعرضت لها قواتها العاملة في المنطقة مطالبة اوروبا بتشكيل تحالف اوروبي لارسال قوات مشتركة الى مالي، بزعم مكافحة الارهاب بعد سبع سنوات من الفشل الفرنسي بمالي.

،جاء دور شرطي الغرب في المنطقة، المعروف بعبد الفتاح السيسي،  ليمهد للزج بالجيش المصري في تجربة فاشلة جديدة كتجربة عبد الناصر باليمن.. على الرغم من تصريحاته السابقة بأن هزيمة الجيش المصري باليمن هي احد اسباب انهيار الاقتصاد المصري وتراجع دور مصر السياسي والاقليمي..

كشفت مصادر مصرية لوسائل الاعلام العربية،  أن من ضمن المسائل الرئيسية التي بحثها  المنقلب عبد الفتاح السيسي، مع نظيره السنغالي ماكي سال، في القاهرة، السبت الماضي، مسألة تدخّل مصر بفاعلية في منطقة الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهاب.

تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي 

وقالت المصادر إن الأمر ذاته بحثته قيادة الانقلاب في مصر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي.  ويأتي ذلك، مع تراجع الدور العسكري الفرنسي في مالي، ومنطقة الساحل الأفريقي عموماً، والصعوبات التي تواجهها قوة “تاكوبا” الأوروبية في المنطقة.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن مصر ترغب في توسيع الدور الذي تلعبه في أفريقيا، من خلال التدخّل بفاعلية في عمليات محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، بعد تسع سنوات من فشل المحاولات الفرنسية، التي أعاقت الجهود المصرية السابقة في هذا المجال، والتي بدأت في مارس 2015، حيث قامت بالتدخل العسكري المباشر في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى..

ويأتي العرض المصري، الذي اتفق مع رغبة سنغالية، بالمساعدة في جهود محاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي، بعد تنسيق مع فرنسا، التي تريد إنهاء وجودها العسكري في المنطقة بعد سنوات من الفشل العسكري والخسائر المادية والبشرية.

قوة عسكرية أفريقية 

ووفق مصادر سياسية فإن السيناريو المرسوم، يمكن تنفيذه على أرض الواقع، عبر تشكيل قوات عسكرية أفريقية مشتركة، ولكن الدور الفرنسي لم يتم تحديده بشكل واضح حتى الآن..

الا ان المقاربة المصرية المقترحة في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، تنقصها بعض التفاصيل المهمة، مثل قيادة القوات المشتركة، وسبل التعاون مع فرنسا، وغيرها من التفاصيل الفنية…

وتعتمد المقاربة المصرية على فكرة تحويل التجمع الاقتصادي المسمى بتجمع “دول الساحل والصحراء” (25 دولة)، الذي أنشئ عام 2002، إلى تجمع عسكري لمحاربة الإرهاب، ولذلك انبثقت عن اجتماع الدول الأفريقية، اجتماعات لوزراء الدفاع الأفارقة، استضافتها مصر في عام 2015 وأصبحت تعقد سنوياً.

ويسعى تجمع “دول الساحل والصحراء” للحصول على تدريبات عسكرية متقدمة على الأراضي المصرية، باعتبار أنه الأسلوب الأنسب للحرب على الإرهاب، وتشارك مصر في تلك الرؤية. وعادة ما تروج مصر لنجاحها في ما يسمى بالحرب على الإرهاب على أراضيها، وأنه يمكن أن يكون نموذجاً دولياً في هذا المجال.

وفي الوقت الذي يروج فيه النظامين المصري والفرنسي الى ان وجود قوات افريقية  تقودها  سلطة الانقلاب في مصر، لتطمين الدول الافريقية بانه لا مصالح استعمارية بالمنطقة، الا ان الفكرة تخدم مصالح خاصة لدول كبرى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة،  تقوم به مصر بالوكالة..

ويسعى المنقلب السيسي ايضا ، للترويح بان قرار تشكيل واستخدام هذه القوة هو في أيدي الاتحاد الأفريقي، المخوّل له التصديق على استخدامها، وذلك بعد اقتراحها من قبل مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الذي يعد أهم مؤسسة داخل الاتحاد، والذي ينتخب من الجمعية العمومية للاتحاد، والذي انبثقت عنه لجنة فنية من الخبراء المتخصصين في الشؤون العسكرية..

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السنغالي ماكي سال، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عن دول غرب القارة. وستعقد أعمال القمة الأفريقية العادية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات يومي 5 و6 من فبريرالداري في أديس أبابا.

مخاطر عديدة محتملة تنتظر مصر، اثر ولوجها المستنقع الافريقي، اذ ان التدخل العسكري المباشر، يتسبب في أضرار جسيمة للقوات المصرية، ووقوع خسائر بشرية ومادية، كما حدث في اليمن، بجانب التكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة على مصر في ظل ازمتها الاقتصادية الكبيرة، والتي تعاني منها مصر، بعد انفضاض الدول الداعمة عن اقراضها، ووصول معدلات التضخم لارقام قياسية، وانهيار الاحتياطي الاجنبي بالبنك المركزي ليصبح بالسالب “سالب 7,1“..

يشار إلى ان السيسي الملبوس بداء الارهاب، قد سبق وان  قام بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة لمكافحة الإرهاب، وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة مع دول الساحل والصحراء، وتقديم مصر 2000 منحة دراسية عسكرية لدول الساحل والصحراء. 

وتناسى السيسي وبيان الرئاسة ، فشل تحربة مصر ومكافحة الارهاب في سيناء، الذي ما زال يضرب الحنود المصريين ومن يعاونهم من قبل تنظظيم داعش الارهابي، رفم اطلاق العديد من العمليات العسكرية الشاملة، والتي تكلفت مليارات الجنيهات، لدرجة وصلت السرقة منها لحساب الفريق اسامة عسكر نحو 500 مليون جنيه، تم تجميده وتوقيفه لنحو سنة في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة، قبل تنازله عن جزء من المبلغ المنهوب لصالح السيسي.

وسبق ان وعد السيسي بتسليم سيناء متوضية ونظيفة من الارهاب خلال 6 شهور، وذلك في العام 2018، دون تحقق حتى الان..

فرنسا واوروبا فشلا فهل تنجح مصر؟

وتأتي المؤامرة على الجيش المصري، التي تحقق مصالح للسيسي باشغاله عن دوره بالداخل والذي قد يعرقل تمدد واستبداد السيسي، الا انه لا يحقق لمصر اية مصالح مرجوة، كما لا يحرم المصرون من حقوقهم المائية فيما الجيش المصري عاجز عن مواجهة اثيوبيا بحجج مختلفة، على الرغم من ان اثيوبيا اقرب لمصر من مالي، وبها مصير الشعب المصري، فيما يزج السيسي بالجيش في معركة لا ناقة ولا جمل فيها للشعب المصري، ممول الجيش الرئيسي بالرجال والمال والسلاح.

كما تكمن خطورة الخطوة المصرية، في ضوء فشل فرنسا و14 دولة اوروبية وامريكا في وقف العمليات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء…

وحثّت فرنسا و14 دولة أخرى، مالي، الأربعاء الماضي، على السماح للقوات الخاصة الدنماركية بالبقاء ضمن قوة “تاكوبا” الأوروبية المنتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية العسكرية في باماكو أصرت على انسحابها على الفور.

وعبّرت الدول الـ15 في بيان، عن “أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي، بأن الوحدة الدنماركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.

وأنشئت “قوة تاكوبا” لتحل جزئياً محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، إذ بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي. وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستياً وتكتيكياً للعمل جنباً إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف المتشددين.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة، إن الرئيس الفرنسي “يعول على دور أفريقي أوسع، بقيادة مصرية، لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي“.

ولفتت المصادر إلى أن “انتشار القوات العسكرية الأجنبية، لا سيما الأميركية والفرنسية، في منطقة غرب أفريقيا وخصوصاً منطقة الساحل، بات يواجه انتقادات عديدة وعلنية، لأنه ينظر إليه على أنه بمثابة احتلال لجزء من أراضي الدولة، كما أنه في أوقات كثيرة لا تستطيع تلك القوات التصدي للعمليات العسكرية المضادة التي تتسبب في عدم الاستقرار، إضافة إلى الخسائر المادية والبشرية الضخمة.

فبعد 9 سنوات من التدخل العسكري المباشر، اقتنعت فرنسا بأن وجودها العسكري وانتشارها في منطقة الساحل الأفريقي قد أدى إلى نتائج عكسية، ولذلك فهي تبحث الآن عن بديل عملي وفعّال، قد يكون بمساعدة مصر..

ويتخذ التعاون العسكري جانباً مهماً من العلاقات بين مصر وفرنسا، إضافة إلى التعاون المعلوماتي وعلى مستوى التدريب، حيث يوجد أكثر من 70 نشاط تعاون (تدريب، أجهزة وحوار استراتيجي) في الخطة السنوية للتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة بدءاً من 2015 عقد عدد كبير من الصفقات العسكرية بين البلدين، خصوصاً في ما يخص القوات الجوية والبحرية.

ووقّع الجانبان في 2015 عقوداً لتوريد حاملتين للمروحيات من طراز “ميسترال”، و24 طائرة “رافال” متعددة المهام في العام ذاته وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفرقاطة، ومعدات عسكرية أخرى. ووصلت أولى دفعات الطائرة الفرنسية “رافال”، بـ3 طائرات في يوليو 2015، وتوالى تسليم الدفعات خلال السنوات الماضية.

كما شملت الصفقات المصرية فرقاطات بحرية، ووصلت أولى حاملة المروحيات في يونيو 2016، إلى القاعدة البحرية في مدينة الإسكندرية. وإجمالاً تسلمت مصر 4 قطع بحرية “فرقاطة” كانت آخرها الفرقاطة “الفاتح” المصرية فرنسية الصنع من طراز “جويند” في 2017.

تلك الصفقات كلفت مصر مليارات الدولارات واثرت سلبا على اقتصادها العاجز، جون فائدة تذكر علة مستوى الامن القومي المصري..الا انها على ما يبدو كانت لاغراض فرنسية واوربية كي يقوم السيسي بمهام رجل الشرطة او “كلب اوروبا” في الشرق الاوسط وافريقيا، ليخوض اكبر هزيمة ونكسة متوقعة ويجر هزيمة وانكسار للجيش المصري في القرن الحادي والعشرين، كما فعل عبد الناصر باليمن في ستينيات القرن الماضي..

 

* إخلاء سبيل القاضي صاحب مغارة علي بابا بعد تحويله للمحاكمة: إبن وزير داخلية سابق

بعد 8 شهور من ضبط القاضي مالك شقة الزمالك الشهيرة بـ «مغارة على بابا» أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام القاضي صاحب الشقة وزوجته إلى الجنايات بتهمة الاتجار في الآثار.

كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه وألقت القبض عليه، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ !! رغم أن القضاة حبسوا 120 ألف معتقل فى قضايا رأي لعدة سنوات احتياطياً، ورفضوا الإفراج عنهم.

ضبط لدى القاضي مالك شقة الزمالك، ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (١٣٨٤) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار

كانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة قد كشفت أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج لمتخصصين لفحصها .

وتبين أنه من ضمن الأشياء التي عثر عليها بالشقة 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، و47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية، وعدد 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وقامت اللجنة بفحص عدد 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة

كانت محكمة جنوب القاهرة أصدرت حكما في شهر أغسطس الماضي بإلزام نجل مستشار سابق بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده، قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، حيث تبين وجود شقة بداخلها كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية .

وأصبحت الشقة تعرف اعلاميا ب«مغارة على بابا» ،أو «شقة الزمالك»و يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه وهو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941 «وهو حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود- وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات “

 

* رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى

كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة انتهت من خطة تحرير سعر رغيف الخبز تدريجياً على بطاقات الدعم التموينية، من خلال مضاعفة سعر الرغيف من 5 إلى 10 قروش في خطوة أولى، مع بداية الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2022-2023 في 1 يوليو المقبل.

رفع سعر رغيف الخبز

وقال المصدر، إن تحرير سعر رغيف الخبز المدعوم سيكون على مراحل عدة، تبدأ بخفض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنسبة 10%، بحسب العربي الجديد.

واستبعدت الوزارة أكثر من 10 ملايين فرد من بطاقات الدعم فى الأعوام الأخيرة، بحجة أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم.

الفئات المستبعدة مستقبلاً

وأفاد المصدر بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطاول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل من:

أصحاب المهن والأعمال.

العاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه.

أصحاب الحيازات الزراعية.

الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى.

الأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.

تظاهرات سبتمبر 2019

وبخلاف رفع سعر رغيف الخبز لـ 10 قروش كمرحلة أولى رفعت وزارة التموين أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة جاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة.

وأعلن السيسي، قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، في 3 أغسطس 2021.

وتسببت خطوة متسرعة لوزير التموين باستبعاد فئات متعددة من التموين فى خروج تظاهرات حاشدة فى 5 مدن كبرى فى سبتمبر 2019، بالتزامن مع دعوات الفنان والمقاول التابع للجيش محمد علي للتظاهر ضد فساد السيسي.

 

 * بعد “كلير يورو” انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”  لدعم جمهورية الديون!

وسط سعادة  وتهليل منقطع النظير، جاء إعلان وزير مالية الانقلاب محمد معيط انضمام مصر لمؤشر جديد من مؤشرات الاستدانة العالمية، وكأنه انتصار لمصر ،  ليفاقم أزمات مصر وكوارثها الاقتصادية، فبدلا من التهليل لزيادة عوائد التصدير أو الإنتاج أو فتح أسواق جديدة للعمل والإنتاج، يأتي الاحتفاء من قبل النظام المأزوم بالانضمام لمؤشر “جي بي مورجان” لتسهيل استقبال مصر مزيد من الديون، التي باتت أساس الاقتصاد المصري ، المتعثر ما يفتح أبواب الخطر على مصراعيه على المصريين .

وأعلن معيط في بيان الاثنين، انضمام مصر رسميا إلى مؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وهو مؤشر أمريكي شهير متخصص في الديون والأموال الساخنة والاستثمار في ديون الدول، وهو أحد معاول خراب الاقتصادات العالمية.

ووفق البيان، ستدخل مصر بـ14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، على أن يكون نسبتها في المؤشر 1.85%، وفق “رويترز“.

وستمكن الخطوة، صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب، من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وأضاف “معيط” أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” معتبرا ذلك بمثابة شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وتعني الخطوة، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك) يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين، أي تسهيل خروج الأموال الساخنة من مصر في أي وقت، دون التقيد بوقت محدد، أي أن المستثمر يدخل يحصل الأرباح العالية والفوائد المرتفعة التي تمنحها مصر لتلك الأدوات من الدين، ويخرج من السوق المصري سريعا بعد أن يحصل الفوائد الكبيرة، وهو ما يمثل قُبلة حياة مؤقتة للاقتصاد المصري المأزوم، تعمل على تحقيق مصالح الدائن قبل المدين، وهو ما يمثل تدميرا بطيئا لمقومات الاقتصاد المصري.

ويعد مؤشر “جي بي مورجان” من بين أشهر المعايير لقياس أداء السندات، ويستخدم على نطاق واسع من قبل مديري الصناديق الاستثمارية.

وتستهدف الخطوة تسهيل حصول مصر على مزيد من الديون ، من الخارج، لمعالجة الخلل في عجز الموازنة فقط وليس خلق استثمارا ت مباشرة.

وكان معيط قد صرح بوقت سابق ، أن وزارة المالية  بحكومة الانقلاب بدأت منذ 3 أعوام، السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جيه بي مورجان بعد أن خرجت منه في 2011، وقد حققت مصر متطلبات المؤسسة، والمتعلقة بإطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الديون اللامتناهية

وتتواصل سلسلة الديون اللامتناهية التي أدمنها العسكر، والتي تمثل أزمة غير مسبوقة لم تعشها مصر من قبل، حيث ضغوط الديون المحلية والدولية على مصر، وعجز بالموازنة العامة لا يمكن تحمله، إلا عبر دوامة ديون وسط أزمة سيولة ورفض دولي ومخاوف من إقراض السيسي ونظامه.

ورغم ذلك، يواصل السيسي هواية جمع الديون ومفاقمة القروض ، عبر العديد من الوسائل المدمرة لحاضر ومستقبل المصريين.

وفي هذا السياق، كانت حكومة السيسي عقدت اتفاقية مع بورصة (يورو كلير) بلوكسمبرج ببلجيكا، للاقتراض في 21 نوفمبر 2021 بضمان المال الخاص والعام، وذلك على الرغم من أن المال الخاص هو ملك خالص للأفراد أو الجماعات، مثل ودائع البنوك والمعاشات ومستحقات المقاولين ، أما المال العام فهو ممتلكات الشعب، مثل المرافق العامة وشبكات المواصلات والقطاع العام وغيرها ، ولعل ما يثير المخاوف حول سيل الاقتراض، هو اتجاه السيسي ونظامه الفاشل اقتصاديا، لاستخدامها لضمان لمزيد من القروض من بورصة اليورو كلير أو أي جهة أخرى.

ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء بسلطة الانقلاب على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

حق الانتفاع

 ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي ذلك، رغم أن حكومة الانقلاب رفعت تقديرها للعجز المالي للسنة المالية الحالية التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

ووفقا للتصريحات الحكومية، فإن من المستهدف أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو ملياري دولار.

يأتي ذلك الدين الجديد، في إطار رفع حكومة الانقلاب توقعاتها لعجز موازنة السنة المالية الحالية 2021/ 2022 إلى 6.9% عن توقعات سابقة عند 6.7%.

وتستهدف سلطة الانقلاب في الموازنة الحالية أن تبلغ التمويلات المحلية نحو 990.1 مليار جنيه، مقارنة مع 832.29 مليار جنيه خلال موازنة السنة المالية الماضية، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.

يشار إلى أن تكاليف خدمة الديون في مصر، تُعد من بين أعلى الديون السيادية المصنفة، وفقا لتقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني العالمية في نهاية العام الماضي.

وهو الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، في مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

ومع استمرار نهج الاستدانة والاقتراض لحكومة المنقلب السفيه السيسي، تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، بما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويرهن مستقبل مصر للدائنين، خدمة لداعمي السيسي ، والمشاريع الدولية والإقليمية الهادفة لتقزيم مصر.

 

* إضراب العاملين في صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات بسبب تأخر صرف الرواتب

أضرب مئات العاملين في سلسلة صيدليات 19011 المملوكة للمخابرات المصرية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي.

وكانت سلسلة صيدليات 19011 التي أنشأتها المخابرات المصرية بغرض احتكار سوق الدواء، قد واجهت فشلاً ذريعاً نتيجة تراكم مديونياتها، الأمر الذي دفع بعض الصيادلة المسؤولين عن فروعها في محافظتي القاهرة والجيزة إلى غلقها في وجه العملاء.

وانتقلت ملكية صيدليات 19011 من ثلاثة صيادلة شبان يمثلون واجهة للمخابرات، إلى “الشركة المتحدة للصيادلة” المستحوذة على حصة كبيرة من سوق الدواء في مصر. والتي تمتلك سلسلة صيدليات منتشرة في جميع المحافظات باسم “كير”.

وكانت نقابة صيادلة القاهرة قد تساءلت في بيان عن ملاك صيدليات 19011، وقالت: “من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟! من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية؟! وأيضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟!”

وتراكمت الديون على إدارة صيدليات 19011، وتراجع مبيعات فروعها جراء النقص الشديد في أصناف الأدوية، وعدم توافر السيولة النقدية لدى الإدارة.

وعانت سلسلة صيدليات 19011 سريعاً من أزمة “نواقص الأدوية”، بسبب رفض شركات التوزيع توفير الأدوية للسلسلة لمديونياتها المتراكمة، حيث اتبعت إدارتها سياسة توسعية تعتمد على شراء الصيدليات المحملة بالديون، ما نتج عنه تشغيل قرابة 205 فروع لها خلال فترة زمنية لم تتجاوز العامين، بعد اتفاق إدارة السلسلة مع شركات الأدوية على السداد بنظام “الآجل”.

وتعود أزمة صيدليات 19011 إلى استحواذها على سلسلة “صيدليات رشدي”، المحملة بديون لدى البنوك تتجاوز المليار جنيه، بسبب صرفها مبالغ طائلة على بند الدعاية، وهو ما سبقه الاستحواذ على سلسلة “صيدليات ايمدج”، لا لشيء سوى تخطي سلسلة “صيدليات العزبي”، العاملة في السوق المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك نحو 150 فرعاً.

كانت سلسلة صيدليات 19011، ومن ورائها المخابرات العامة والجيش، قد استهدفت احتكار القطاع الصيدلي في مصر، إثر محاولات الأخيرة الاستحواذ على سلسلة “صيدليات دوائي”، المملوكة لرجل الأعمال عصام عبد الفتاح منازع، بالإضافة إلى “الشركة المصرية لتجارة الأدوية”، وهي شركة مملوكة للدولة، ومسؤولة عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية.

وعكس ترشح الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011 نعيم الصباغ لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الباجور في محافظة المنوفية أواخر عام 2020، ما تعانيه السلسلة من أزمات بعدما طالبه العاملون فيها بتوفير المبالغ المالية اللازمة لسداد رواتبهم، بدلاً من صرف ملايين الجنيهات على حملته الانتخابية.

 

 * إجبار المواطنين على تسجيل العقار برسوم باهظة وإلغاء الدعم التمويني

بلا عقل أوفكر، يعمل نظام  المنقلب السفيه السيسي بتوحش غير مسبوق، ليس على أعداء مصر ، وإنما على المصريين أنفسهم وخاصة المعدمين والبسطاء، حيث طالعت حكومة الانقلاب العسكري المصريين بأخبار عدة عن حرب اقتصادية واجتماعية تسعر نيرانها حكومة السيسي، منتظرة مرور أجواء ذكريات ثورة يناير ، حيث عقد رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتماعا وزاريا لتسريع وتيرة الانتقام من ملايين المصريين ، بإلغاء الدعم وتقليص أعداد المستفيدين من الدعم.

الاجتماع جاء لمتابعة خطوات الحكومة التنفيذية بشأن تدقيق بيانات المواطنين وحوكمتها، بغرض استبعاد الفئات غير المستحقة من منظومة الدعم، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيڨين القباج.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع استعرض خطوات تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم واستبعاد جميع الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات مدققة، بزعم حوكمة  المنظومة بالكامل.

بينما قال وزير التموين بحكومة الانقلاب إن “هيكلة منظومة الدعم ستتم بتعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى تكون هناك خريطة كاملة مدققة عن مستحقي الدعم، وتعبر عن احتياجات المواطنين، مشيرا إلى تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة هيكلة الدعم، ووضع اشتراطات جديدة لاستبعاد غير المستحقين“.

هيكلة منظومة الدعم

واستعرضت وزيرة التجارة الانقلابية نيفين القباج، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مستطردة بأن هذه المحددات يمكن أن تساهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين من كافة أوجه الدعم المقدم من الدولة.

وكان السيسي قد أعلن في أغسطس الماضي، أنه سيشرف على خطة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يبلغ سعره حتى الآن خمسة قروش إلى 65 قرشا، ويستفيد نحو 66.7 مليون فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية، التي قدرت لها الحكومة خلال العام المالي الحالي نحو 87.2 مليار جنيه مخصصات في موازنة الدولة.

إعلان السيسي عن زيادة مرتقبة في ثمن رغيف الخبز، السلعة الأهم للملايين من المصريين البسطاء، جاء بعد أشهر قليلة من قرار وزارة التموين تخفيض وزن الرغيف المدعم للمرة الثانية من 110 جرامات إلى 90، بعدما كان 130 جراما، ما يعني ارتفاع سعره أكثر من 30% في عملية سرقة موصوفة لدعم الخبز.

وقبل عام اعترف وزير التموين بانخفاض عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز  بواقع 10 ملايين مواطن، بدعوى استبعاد الأسماء المُكررة وغير المستحقة للدعم، وكذلك الحال مع المستفيدين من دعم السلع التموينية ، حيث انخفض العدد من 68 مليونا إلى 64،  إثر تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم.

إلغاء “صحة التوقيع“

وضمن سياسات التوحش وحلب المواطنين، وتحصيل الجبايات المالية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب ، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والهادف إلى تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية، في ضوء عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم وصولا إلى تسجيل الملكية العقارية.

وزعمت الحكومة  الانقلابية في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواكبة التطوير في مشروعات الدولة بمجال البنية التحتية، وجعل البيئة الاستثمارية أكثر استقرارا بحصر الثروة العقارية في البلاد، وتشجيع المواطنين على إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية، من خلال تقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدودا زمنية للفصل في طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

ونص مشروع القانون على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو جزء منه؛ سواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا، وتقديم طلب الشهر إلكترونيا من دون الخوض في ما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية.

ووضع المشروع حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض، وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي؛ وقصر مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة هي الصلاحية للشهر ومعالجة إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق، إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.

وتستهدف حكومة السفاح السيسي  من وراء التعديل إلغاء الاعتراف بـ”صحة التوقيع” الصادر من المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية، من أجل إجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات؛ ما يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق.

وتتكلف صحة التوقيع في المحاكم المصرية ما بين 1000  و1500 جنيه، متضمنة أتعاب المحاماة، فضلا على إجراءاتها البسيطة؛ أما التوثيق في الشهر العقاري فتتراوح تكلفته ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة السكنية وتزيد على 100 ألف جنيه في حالة توثيق مبنى به العديد من الوحدات السكنية.

وهو القرار الذي يمثل استمرارا لسياسات الجباية، وتعدد الضرائب والرسوم إلى الملكية الخاصة للمواطنين.

 

الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة.. الثلاثاء 1 فبراير 2022.. خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في أبوحماد

كشف مصدر حقوقي اليوم الثلاثاء عن تدوير 3 معتقلين جدد تم إضافتهم لمحضر مجمع يحمل رقم 15 مع آخرين.

وبعرضهم على نيابة أبوحماد قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

حمدي شوقي أبووردة 
الشيخ سيد عبدالعظيم منصور 
حسن محمد غريب 

 

* ظهور 4 من المختفين قسريا بالعاشر وحبسهم 15 يوما

ظهر أمس الإثنين 31 يناير 2022 بنيابة العاشر من رمضان 4 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

محمد عثمان محمود عباد
د.إبراهيم أحمد محمود اليماني
محمد رياض عبدالمعطي النجدي
طارق محمد حسن حداد مختفي

 

*هيومان رايتس ووتش تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير حسام منوفي

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الانقلاب المصرية إلى “الكشف فورا” عن مكان وجود ناشط اختفى بعد اختطافه من طائرة في الأقصر أثناء هبوط اضطراري.

وكان حسام منوفي محمود سلام، البالغ من العمر 29 عاما، على متن الرحلة رقم J4690 التابعة لشركة “بدر” الجوية من الخرطوم إلى إسطنبول في 12 يناير عندما هبطت في مطار الأقصر.

ولم تؤكد سلطات الانقلاب بعد اعتقال سلام الذي وصفته منظمة “نسجل” الحقوقية، ومقرها إسطنبول، بأنه اختفاء قسري، لأنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قالت إن “سلطات الانقلاب يجب أن توضح ما حصل لسلام، والأسس القانونية التي اعتقلته السلطات على أساسها“.

وحذرت من أنه، بوصفه ناشطا في المعارضة، عرضة لخطر التعذيب في سجون السيسي.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “ينبغي على حكومة السيسي الكشف فورا عن مكان وجود حسام المنوفي، والسماح لمحاميه وعائلته برؤيته”. وشدد ستورك على أن اختفائه بالقوة جريمة خطيرة.

وقال في بيان إنهم “تلقوا إفادات من خمسة ركاب كانوا على متن نفس الطائرة، قالوا فيها إنهم لم يسمعوا أي أصوات إنذار قبل الهبوط الاضطراري“.

وعند نزول الركاب من الطائرة، طلب موظفو الأمن في المطار جوازات سفر الركاب المصريين فقط.

واستدعت قوات الأمن ثلاثة ركاب، من بينهم سلام، ولكن الرجل البالغ من العمر 29 عاما فقط منع من الصعود إلى الطائرة البديلة.

ووفقا لمنظمة “نحن نسجل” تم احتجاز سلام في البداية لاستجوابه في مطار الخرطوم قبل صعوده على متن الطائرة يوم الأربعاء.

قمع حقوق الإنسان

كان الاعتقال التعسفي شائعا في جميع أنحاء مصر منذ انقلاب عام 2013 الذي أدى إلى انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والتي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى “هيومن رايتس ووتش” كان سلام من مؤيدي الإخوان المسلمين، وكان قد لجأ إلى السودان منذ عام 2016 خوفا من مواجهة الاضطهاد.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى توقيف العديد من الصحفيين والمحامين ومنتقدي الحكومة في المطارات المصرية، سواء عند وصولهم أو في طريقهم إلى خارج البلاد، ومنهم الناشط الحقوقي باتريك زكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي أحمد جمال زيادة، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي. لافتة إلى أن السيسي أشرف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت المؤسسة في تقريرها العالمي لعام 2022 إن “قوات أمن الانقلاب تصرفت بانتظام دون عقاب، وقامت بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب للناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم، وكذلك للمواطنين العاديين“.

 

* مخاوف على سلامة “ياسين” بالعقرب وتواصل الانتهاكات بالشرقية وإخفاء “حسين” لأكثر من 3 سنوات

أعربت أسرة الدكتور “أسامة ياسين” وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل والمعتقل بسجن العقرب ، عن تخوفها على سلامة حياته في ظل موجات البرد الشديدة التي تشهدها البلاد، ومنعهم من زيارته منذ سنوات وعدم تمكنهم من الاطمئنان على سلامته .

وقالت ابنته سارة عبر حسابها على تويتر  “مش قادرة أتعايش فعلا مع قد إيه الشتاء السنة دي قارس، وأنا سقعانة تحت كل الطبقات دي، وبابا في زنزانة رطبة تحت الأرض مش وسط أسرته، عزائي يارب أنه لا يؤودك حفظه، اجعل زنزانته دفئا وسلاما يارب“.

كما كتب نجله الدكتور محمد أسامة ، يا رب هونها على بابا و كل المعتقلين في البرد ده يارب احفظهم بعينك التي لا تنام .

ومنذ  نحو ثماني سنوات يقبع “ياسين” في زنزانة انفرادية، وتُمنع عنه الزيارة و الطعام الصحي ، في عملية قتل بطيء بسجن العقرب حيث اعتُقل في 26 أغسطس 2013 ، وفقد عشرات الكيلوات من وزنه في ظل ظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وبحسب مصادر حقوقية وسياسية، أن من أهم أسباب التنكيل ب”ياسين ” دوره البارز في ثورة 25 يناير، حيث كان المنسق الميداني للإخوان المسلمين في فاعليات الثورة، كان مسئولا عن لجان التأمين في ميدان التحرير حتى لُقب بــوزير دفاع الميدان.

 اعتقال مواطن تعسفيا بمنيا القمح وتدوير آخر

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “محمد مصطفى راشد ” من مركز منيا القمح تعسفيا وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة، استمرار لنهج النظام في عدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن ” سعيد كريم عبدالحميد ” فبعد حصوله على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بتاريخ 28 ديسمبر الماضي لم يتم تنفيذ الحكم، وجرى إخفاؤه قسريا لما يزيد عن شهر حتى لفقت له اتهامات ومزاعم مكررة بمحضر جديد لتقرر النيابة حبسه 15 يوما ، استمرار لمسلسل التنكيل والعبث بالقانون .

مطالب بوقف ملاحقة ومطاردة شباب ثورة 25 يناير

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف مطاردة وملاحقة كل من شارك في ثورة  25 يناير بلا مبرر أو سبب قانوني.

جاء ذلك بعدما وثق المركز اعتقال الشاب “طارق محمد مجدي أبوكليلة “من مدينة الإسكندرية مؤخرا بتاريخ 24 يناير الجاري وعرضه على نيابة كرموز بدون تمكينه من الاتصال  بمحامٍ للحضور  معه، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة.

وأشار الشهاب إلى أن “طارق ” يعمل HR ، ليس له أي نشاط سياسي سوى مشاركته كآلاف في ثورة يناير، لكنه انسحب تماما من الحياة السياسية منذ سنين، وركز في شغله وحياته الخاصة وفقط ليتم اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

أكثر من 3 سنوات على اعتقال حسين عبود دون الكشف عن مكان احتجازه القسري

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الشاب”  حسين محمد علي عبود ” من محافظة القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات الأمن ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في 26 فبراير 2018 دون سند من القانون.

وذكرت أسرته أن عملية اعتقاله تمت في ميدان لبنان، وكان عمره وقتها 15 سنة وعشر شهور حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني،  ومنذ ذلك التاريخ  لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

وناشدت أسرة “عبود ” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان . 

 

* في ذكرى الثورة.. لماذا ينتقم قضاء السيسي من ثوار حلوان؟

الحكم الذي أصدرته الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي الجائر محمد شيرين فهمي، يوم الأحد 30 يناير 2022م، بإحالة أوراق عشرة من رافضي الانقلاب العسكري إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، هي برهان على أن القضاء تحول إلى بيدق من بيادق السلطة وأداة من أدوات البطش والقمع الأمني من أجل إرهاب الشعب وإخضاعه للسلطة العسكرية ونظامها الدموي.

القضية تضم نحو 215 معتقلا سياسيا، بينهم 53 فروا مهاجرين من بطش السلطة الانقلابية، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 19 يونيو المقبل. وتضم المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، يحيى السيد إبراهيم موسى وآخرين.

وكان النائب العام الأسبق هشام بركات قد أحال القضية إلى الجنايات في فبراير 2015، ووجه للمعتقلين السياسيين عدة اتهامات منها؛ «قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتولي مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، وتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».

وكانت شيرين فهمي قد حكم بحبس 109 من المتهمين بالقضية لمدة سنة مع الشغل، وذلك في نوفمبر 2019 بتهمة إهانة المحكمة خلال جلسات تداول القضية أمامها.

وكانت “الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق معتقلي قضية “كتائب حلوان” على مدى نحو 7 سنوات، عانوا فيها من الحبس الاحتياطي من دون سند قانوني.

وقالت الشبكة في بيان سابق: “قضية كتائب حلوان هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسلطة في مصر على قضية سياسية؛ حتى يوهم المواطنين بأن هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم“.

وغالبية المعتقلين في القضية من سكان مدينة حلوان وضواحيها، ويبلغ عددهم إجمالاً 215 شخصاً؛ بينهم عائلات بكاملها وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب. وخضعوا للحبس الاحتياطي المطول من دون محاكمة سنوات طويلة، عقاباً لهم على مشاركتهم في تظاهرات سلمية مناوئة للنظام المصري الحالي.

ورصدت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة. كما أن قائمة المتهمين تضم بعض الأطفال، الذين زج بهم في المؤسسة العقابية، وتعرضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم حتى أصبحوا في سن الرشد، وفق الشبكة.

وتوسع قضاة   العسكر في إصدار أحكام الإعدام في حق رافضي الانقلاب العسكري، منذ 3 يوليو 2013، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الماضية، جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام المئات من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان” المعارضة. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام يتعرضون لانتهاكات، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع؛ وإغفال مبدأ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته“.

ثلاثة أهداف

ويصر نظام السيسي على تطويع السلطة القضائية من أجل خدمة أجندة السلطة وتوريطها في أحكام سياسية بالغة الجور والشذود، وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف:

الأول، هو الانتقام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين لدورها الكبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، والقضاء على الجماعة باعتبارها القوة الشعبية الكبرى التي تضغط من أجل إقامة نظام حكم رشيد يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون، كما أن القضاء على الجماعة يمثل اتفاقا إقليميا ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وممالك الخليج الثرية التي ترى في الجماعة مشروعا نحو الديمقراطية التي تهدد عروشهم وتراه واشنطن وتل أبيب مشروعا للمقاومة يهدد “إسرائيل” ويزعزع وجودها.

الثاني، هو تكريس السردية الأمنية حول ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو، وتوظيف كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من أجل تكريس هذه السردية المفبركة التي تفيض في كل حزئياتها وتفاصيلها بالأكاذيب والافتراءات التي تدحضها الحقائق والأدلة والبراهين. معنى ذلك أن الحكم  هو انحياز صارخ لتوجهات النظام وإذعان من القضاء للسلطة التنفيذية يحمل كل معاني الإذلال والتبعية المطلقة. ويعصف بأي معنى حول مفهوم القضاء والتقاضي، لأن القضاء في هذه الحالة تحول إلى سيف بيد السلطة تقطع به الرقاب الشريفة وتصادر حرية رموز المجتمع القادرين على النهوض بها من كبوتها التي طالت.

الثالث، هو إشاعة الخوف والإرهاب في المجتمع المصري وقتل موطن المناعة المجتمعية، يبرهن على ذلك تعدد الأحكام المسيسة بالإعدام على عشرات الرموز الثورية والإسلامية. كل هذا الإجرام والقمع والأحكام الجائرة حتى يتمكن النظام من إخضاع الشعب لتصوراته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها التبعية المطلقة لأجندة الولايات المتحدة الأميركية وحماية مصالحها ومصالح الغرب عموما، والالتزام الأعمى باتفاقية “كامب ديفيد” والتي تجعل من مصر وجيشها مجرد حارس لأمن “إسرائيل” وضمان استمرارها وتفوقها. وذلك لن يتحقق إلا بأمرين: الأول هو الحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يعيد السيادة للشعب على أنقاض النظام العسكري الدكتاتور القائم حاليا. والثاني، إبعاد مصر عن صحيح الإسلام بما يفرضه من قيم أصيلة قادرة على إخراج مصر من كبوتها كالعدالة بشقيها السياسي والاجتماعي، والحرية ووجوب الانضباط والإتقان والتزام الكرامة  الإنسانية.

 

* الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة

تُواصل سلطات الانقلاب هدم عدد من الأحياء السكنية في القاهرة بدعوى التطوير، وكان آخرها إخلاء مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، في إطار ما يعرف بسياسة تطوير محيط سور مجرى العيون وسط القاهرة.

ويقول مسؤولون في محافظة القاهرة إنّه سيتم إخلاء المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون، وحصر المنازل الموجودة بمناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر تمهيداً لإزالتها، باعتبار أن المناطق التي يتم إزالتها تندرج ضمن المناطق التي تعدها سلطات الانقلاب غير آمنة أو عشوائية. 

والهدف من الإزالة هو تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي يمتد على مساحة 95 فداناً، ويضم مسارح وقاعات سينما ومجمعات تجارية وفنادق على مساحة 12.5 فداناً.

وتتعامل سلطات الانقلاب مع القاهرة باعتبارها ملكية خاصة، وتحدث شروخاً لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للمدينة، الأمر الذي يزعج الباحثين والخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني. وغالباً لا تستعين دولة الانقلاب بآراء الخبراء كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو النظر إلى البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها. 

وتحدث عمليات الهدم تطبيقاً لقرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عدل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ليكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما تضمن التعديل أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري.

وتصف دراسة صادرة عن المشروع البحثي التابع للجامعة الأميركية في القاهرة “حلول للسياسيات البديلة”، المجتمعات العمرانية الجديدة بكونها مسميات أخرى بديلة تستخدم للإخلاء القسري، ومثل تلك المسميات ليست جرائم بحد ذاتها. لكن عندما يكون تحديث المدينة قائماً على أطلال حياة مجتمعات تم ترحيلها لأماكن أخرى، يصبح التحديث قسرياً ومن دون رضا السكان الأصليين في موقع مشاريع التحديث. 

وتُحاول دولة العسكر منذ أوائل القرن الحالي تغيير معالم العديد من أحياء القاهرة، من خلال وصمها بالعشوائية ومخالفة القانون والتدخلات المستمرة بالهدم والإخلاء. 

وترجع كلّ عمليات التحديث العمراني القسري تلك إلى عام 2008، عندما عرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي (رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني حينها) مشروع “القاهرة 2050”. ويتلخص المشروع في تغيير شكل قلب القاهرة، وتحويل معظم الأحياء إلى مراكز مال وأعمال من خلال التدخل في المناطق غير الرسمية لإخلاء مناطق تضم أكثر من مليوني مواطن، بحسب الدراسة. 

ومنذ عام 2008 وحتى عام 2011، تبنت مجموعة من المتخصصين في علوم العمران والاجتماع والاقتصاد التصدي لذلك المشروع، الذي سيؤدي إلى اختفاء هوية القاهرة، بالإضافة إلى فقدان قيم اجتماعية عديدة من خلال نقل السكان. وبالفعل، نجحت ثورة يناير 2011 في تعطيل المشروع. لكن في عام 2014، أسندت الدولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مدبولي، وكان أول تصريحاته أنّ مشروع “القاهرة 2050” مستمر.

وأشارت الدراسة إلى أنّه بالعودة إلى أبحاث عمرانية واجتماعية سابقة، فإنّ غالبية محاولات الدولة توفير ما يطلق عليه سكن للفقراء من خلال مشاريع الإسكان الحكومي، لم توفر معايير السكن الملائم، لأنّ محاولات وضع مجموعات مختلفة من السكان باحتياجات ومشاكل وإمكانيات مختلفة في مكان واحد داخل وحدات سكنية موحدة، يستحيل أن يحقق رغبات السكان وتوفير احتياجاتهم. لذلك، لم ينجح ذلك النمط في إتاحة بديل للنمط غير الرسمي ليستمر في النمو.  

 

* سودانيون يتهمون السيسي بإفساد العلاقات بين البلدين بدعم انقلاب”البرهان”

تشهد العلاقات التاريخية القوية بين السودانيين والمصريين اختبارا قاسيا، حيث يواصل المحتجون المؤيدون للديمقراطية اتهام سلطات الانقلاب بدعم الانقلاب العسكري في السودان، والتخطيط لتقديم نموذج مصري للحكم، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي“.

وبدأ إغلاق الطرق بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر، عندما نظم السكان والمزارعون في الولاية الشمالية في السودان اعتصاما، وأغلقوا الطرق احتجاجا على ارتفاع التعريفات وأسعار الطاقة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الشاحنات المصرية، التي تحمل مواد غذائية وغير غذائية في المنطقة.

ومع اشتداد حدة هذه التوترات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والخطب السياسية، اتخذت الآن نبرة شعبوية وعرقية، حيث حث المحتجون مصر على وقف ما وصفوه بتدخلها في القضايا الداخلية السودانية، ودعوا القادة العسكريين في السودان إلى التوقف عن خدمة المصالح المصرية والاستماع إلى مطالبهم الخاصة.

وقال حمزة محمد طاهر، وهو عضو بارز في لجان المقاومة في الولاية الشمالية، لميدل إيست آي إنه “في حين أن إغلاق الطرق قد بدأ كرد فعل من المزارعين المحليين على رفع إعانات الكهرباء وزيادة التعريفات الجمركية، إلا أنه سرعان ما تصاعد إلى الاحتجاجات ضد قتل المتظاهرين في الخرطوم، وأصبح في النهاية حركة شعبية واضحة ضد ما يعتقد أن العديد من السودانيين أنه دعم مصري للجيش“.

وقال طاهر إن “حركة جديدة، أُطلق عليها اسم “المتاريس الشمالية”، قد أغلقت ولايتي الشمال والنهر في مواقع مختلفة لقطع الطرق التي تربط السودان بمصر وبورتسودان على ساحل البحر الأحمر“.

وأضاف “لقد وضعنا متاريس وأغلقنا الطرق على ضفتي النيل في مناطق حفير ماشو ودالغو والبريج في شمال السودان بين مناطق أخرى في ولاية نهر النيل، كما أخبر ميدل إيست آي عبر الهاتف“.

وأكد طاهر أن مئات الشاحنات التي تحمل بضائع سودانية، تقطعت بها السبل، وأن مصر تتحالف مع الانقلاب العسكري في السودان، وأعتقد أن صوتنا سوف يُسمع الآن في القاهرة.

الديمقراطية ’مخيفة لمصر‘

الغضب السوداني ضد مصر بسبب التطورات السياسية في البلاد ليس ظاهرة جديدة.

وفي أعقاب الانتفاضة السودانية في أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس السابق جعفر نميري، أعرب آلاف السودانيين عن غضبهم ضد مصر، فأحرقوا علمها أمام سفارتها في الخرطوم، ودعوا القاهرة إلى تسليم نميري الذي فر إلى العاصمة المصرية.

بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل 2019، شق العديد من أعضاء إدارة البشير طريقهم إلى مصر.

ويقيم في القاهرة حاليا كل من رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، ووزير الدفاع السابق عوض بن عوف ورئيس هيئة أركان الجيش السابق كمال عبد المعروف، وضباط كبار من الجيش بمن فيهم رئيس هيئة الأركان السابق عماد عدوي ووزير الداخلية السابق عصمت عبد الرحمن.

وقال عبد السلام أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 56 عاما شارك في احتجاجات عام 1985، لموقع ميدل إيست آي إن “المتظاهرين يعتقدون أن نميري متورط في الفساد ، وارتكب العديد من الجرائم، لذا يجب محاكمته في السودان“.

وأضاف، هذا مماثل لما يحدث الآن، فمصر لا تحب رؤية الديمقراطية في السودان.

وأوضح “أن المخاطر المترتبة على نشر الديمقراطية أشد ترويعا بالنسبة لمصر، من تلك التي تفرضها الأفكار الإسلامية المتطرفة“.

وقال عصام شعبان، وهو باحث مصري في الشؤون الأفريقية، في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر لديها مصالح في السودان وتراقب عن كثب ما يجري هناك، متوقعا انعكاسها المحتمل في مصر“.

السيادة الاقتصادية

يذكر أن حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، شهدت نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 718 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقابل 291.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقارنة ب 172.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020؛ في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021 مقارنة ب 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتشمل الصادرات السودانية إلى مصر المواد الخام والماشية والسمسم والقطن والفول السوداني والمنتجات الزراعية والحيوانية الأخرى، في حين تصدر مصر إلى السودان مجموعة واسعة من السلع تشمل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات.

تقول سارة حامد، مرشحة الدكتوراة السودانية في جامعة أوبسالا في السويد، إن “الحصار هو  صرخة ضد سياسات الليبرالية الجديدة التي تبنتها حكومة الانقلاب، وانعكاس للمطالب السودانية بالسيادة الاقتصادية“.

وقالت الباحثة في علم الاجتماع لميدل إيست آي إن “المزارعين الذين بدأوا الحصار احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب السياسات النيوليبرالية القاسية التي طبقتها الحكومة الانقلابية، سرعان ما طوروا مطالبهم لتشمل القضايا المتعلقة بملكية الموارد التي تم توليدها في المنطقة الشمالية من السودان، مثل الموارد من المناجم، فضلا عن المطالب ضد تصدير المواد الخام إلى مصر“.

وأضافت ، وتعكس هذه المطالب فهما متعمقا للطبيعة الاستخراجية والاستغلالية للاقتصاد السوداني، الذي يعتمد على تصدير المواد الخام إلى البلدان الأجنبية دون أن يعود بأي فائدة على الأشخاص المشاركين في استخراج هذه الموارد.

وتابعت ، كما يسلط الحصار الضوء على قضية السيادة التي خسرها السودان منذ الاستعمار التركي المصري، والتي أعقبتها الاستعمار البريطاني المصري والاستعمار الجديد المستمر الذي اتسم بالمنافسة الشرسة على الموارد السودانية من كل من دول المنطقة، بما في ذلك مصر والدول الغربية الدولية، والتي يدعمها عقدة عسكرية ونخبوية تستفيد من هذا.

خطاب عنصري

وأشارت سارة حامد إلى أن الحركة الحالية ضد مصر، كانت رد فعل لتدخل القاهرة في السياسة السودانية، بالإضافة إلى خطاب عنصري في مصر ضد السودان.

وبالتالي، فإن الحصار يمثل إرباكا للخطاب البرجوازي الوطني السوداني ، من خلال وضع القضية الاقتصادية وقضية السيادة الوطنية في الواجهة ، فضلا عن إرباك الخطاب العنصري الذي اتسم إلى حد كبير بطريقة تعامل مصر مع السودان؛ لا شك أن هاتين القضيتين متشابكتين.

واتفق رامي يحيى، الباحث المصري في العلاقات السودانية المصرية، على أن الغضب الشعبي في السودان هو نتيجة للأخطاء التاريخية والحالية على حد سواء، إلا أنه قال علينا التمييز بين الدولة والشعب في مصر.

وأضاف ، المصريون مظلومون من قبل الحكام العسكريين مثل السودانيين، لذلك عندما تستخدم هذه الأداة لعرقلة الصادرات، فهذا يعني أن المصريين يعاقبون مرتين. 

وأوضح طاهر أن استمرار حصار الطرق، لا يهدف إلى معاقبة المصريين العاديين، وأنه حريص على الحفاظ على علاقات طيبة بين السودانيين والمصريين.

غياب التركيز الثوري

وحذر الباحث المصري عصام شعبان من أن إغلاق الطرق على الحدود، فهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين السودانيين والمصريين، ولن يؤثر بالضرورة على الموقف المصري الرسمي حيال ما يجري في السودان.

وأضاف، تاريخيا، تم استغلال الخلافات بين البلدين من قبل السياسيين من كلا الجانبين، كما تم استغلالها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية لتخريب العلاقات القائمة على الجغرافيا السياسية التاريخية والمصالح المشتركة.

وأوضح شعبان أنه يعتقد أن القضايا الإقليمية، هي أيضا وراء التوترات، وخاصة فيما يتعلق بالمصالح المصرية حول سد النهضة الأثيوبي الكبير وكامل قضية تقاسم مياه النيل.

وقال في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر حريصة أيضا على إعطاء الأولوية لمسألة مياه النيل، حيث كانت القاهرة تهدف دائما إلى وضع السودان إلى جانبها في هذه القضية“.

وأضاف شعبان أنه يعتقد أن الخلافات الحالية على الهوية والثقافة، قد تحول انتباه العامة والثوار في السودان عما ينبغي أن يكون أهدافهم.

وأوضح أن الثورة السودانية بحاجة للكفاح من أجل الجانب الاجتماعي، والدفاع عن الطبقات الفقيرة، بدلا من الانشغال بقضايا الهوية والثقافة التي من شأنها إلهاء الثورة في السودان، على غرار الثورات الأخرى في المنطقة“.

وعلى هذا فإن الشعوب المضطهدة في المنطقة تحتاج إلى توحيد نفسها، بدلا من الركض وراء القضايا الشعوبية.

 

* “الوزيرة خلعت زوجها” مفاجآت في قضية رشوة وزارة الصحة في مصر

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة” عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

 

* موقع فرنسي: أرقام حكومة السيسي حول الاقتصاد مفبركة ومضللة

التقرير الذي نشره موقع “أوريان 21” الفرنسي يوم الجمعة 28 يناير 2022م، والذي أكد فيه أن الإحصاءات الرسمية والأرقام التي تنشرها حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي خادعة ولا تمت إلى الواقع بصلة، يمثل برهانا جديدا على حجم التلاعب والتضليل الذي يمارسه السيسي ونظامه وحكومته، بل يمثل دليل إدانة جديدة للسيسي ونظامه.

الموقع الفرنسي أوضح في قراءة لستيفان رول، الأكاديمي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، والأكاديمية سليمة باتسي، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة حول الوضع الاقتصادي، أو الصحي، مخادعة، وكاذبة. ويستدل على ذلك بأن حكومة السيسي تقول إنها سجلت أقل من 360 ألف حالة إصابة بفيروس “كورونا” (حتى مطلع ديسمبر 2021)، ولكن الواقع هو أن عدة تحقيقات أكدت أن وفيات مصر جراء الفيروس أكثر بنحو 13 ضعف من الرقم المعلن (22 ألفا).

أما في الوضع الاقتصادي، تقول الحكومة إن معدل البطالة في 2020 وقف عند 10.45 بالمئة، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية. ويستدل الموقع على ذلك بأن المشكلة تكمن في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمي. لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تصل نسبتها إلى أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل“.

أما الدليل الثالث على تلاعب حكومة السيسي وأجهزته في الأرقام الرسمية هو تشكيك التقرير في معدل الفقر الرسمي 29.7 بالمئة، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2020. ويعلق على ذلك أنه “من المرجح أن يكون معدل الفقر قد تم تزييفه هو أيضا”. مضيفا أن هذه الأرقام  “تظهر تناقضات عند تفحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا يتم إدراج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة.

وفقا للموقع، ينطبق الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر”.  أما بالنسبة لديون مصر الخارجية، فقد أكدت مؤخرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة ليست ثابتة ولا متسقة. فمن خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد. ولا يتم نشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.

وفي مقارنة على الصعيد الدولي، ووفقًا لآخر جرد للبيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN)، لا تتميز مصر بتوافر بياناتها، وهي تحتل المرتبة 153 في هذا المجال من أصل 187 دولة، وتبدو القاهرة في حاجة لقانون حول حرية المعلومات لتحقيق شفافية أكبر، بحسب “أوريان21”. ويرى الموقع أن تأثير قانون كهذا سيبقى موضع جدل في حال تزوير مسبق للأرقام، حيث يصعب إثبات التلاعب في عملية جمع البيانات والإنتاج الإحصائي، إذ تشير الدراسات إلى أن الديكتاتوريات تتلاعب بالأرقام في حساب الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال“.

ويستشهد الموقع الفرنسي على ذلك  بعدم وجود دراسات حتى الآن بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن هناك تباين واضح بين الخطاب الرسمي والواقع، بحسب الموقع. وتشير الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى القطاع الخاص على أنه “محرك النمو الاقتصادي”، بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يتم جمعه بشكل مستقل- أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في تراجع مستمر منذ سنوات؛ لذلك، فإن المشكلة الأهم إلى حد بعيد لا تكمن في توافر الإحصاءات وإمكانية الوصول إليها، بل في الافتقار إلى الاستقلالية في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات، بحسب الموقع.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن بعض كبار المسئولين في مصر يجيدون الكذب على المواطن والرأي العام، واستخدام لعبة الأرقام في تبرير هذا الكذب، متوهمين أن كلامهم هو الصدق بعينه، وأنه لا أحد سيراجع خلفهم للتأكد من دقة أرقامهم وصحة معلوماتهم، وأنهم الأعلم بالأرقام الدولية والإحصاءات المحلية، رغم أن تلميذاً في المدرسة الابتدائية يستطيع أن يكتشف زيف تلك الأرقام، ويؤكد عدم دقتها من خلال الدخول على مواقع المؤسسات المالية الدولية والمحلية معاً، بل يستطيع هذا التلميذ الصغير أن يكشف للجميع أن هذا المسؤول، أو ذاك الوزير، هو شخص يخدع الناس ويرهبهم بالأرقام.

وفي مقاله (كيف تكذب الأرقام في مصر؟) المنشور في أغسطس 2020م،  يضرب مثلا بأحد فصول التلاعب بالأرقام، ما ذكره طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، من أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم، وأن “سعره البالغ 5 قروش لا يكفي لشراء لبانة أو علكة “. ولمزيد من التدليس، قال حسن إنه لم يُمَسّ بعدد أرغفة الخبر المدعم الممنوحة للمواطن من قبل الحكومة، وهو عدد 5 أرغفة في اليوم، وهذا كلام فيه تدليس، صحيح أنه لم يُمَسّ بالعدد، لكن وزن الرغيف خُفِّض بنسبة 18%، وهو ما يعني رفع سعره بهذه النسبة وبشكل غير مباشر. ولو طالع هذا المسؤول الإحصاءات العالمية، ومنها ما نشرته مجلة الإيكونوميست الاقتصادية البريطانية منتصف 2019، لأدرك على الفور أن كلامه عن أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم غير دقيق، وأن هناك دولاً أخرى أرخص، منها الجزائر وسورية وفنزويلا وأوزبكستان وغيرها.

وحتى إذا افترضنا أن الخبز المصري هو الأرخص، فيجب مقارنة السعر بدخل المواطن، لا أن تكون المقارنة في المطلق. ولو أخذنا بمعيار دخل الفرد مثلاً، لوجدنا أن الخبز في العديد من دول الخليج أرخص بكثير من مصر، فالمواطن الخليجي ينفق ربما أقل من 1% من راتبه ودخله على شراء الخبز، أما في مصر فإن النسبة تزيد كثيراً، وخاصة أن الخبر يُعَدّ وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوجبات الثلاث لدى أهالي صعيد مصر والريف، لدرجة أنه يُطلق عليه اسم العيش.

وبحسب عبدالسلام فإن الأرقام لعبة يجيدها كبار المسؤولين في مصر منذ سنوات طويلة، فاحتياطي النقد الأجنبي هو الأعلى منذ سنوات حسب تصريحات هؤلاء الذين يتفاخرون دوماً بأن الاحتياطي حقق قفزات في السنوات الأخيرة، وأن تفشي وباء كورونا هو من أوقف هذه القفزات، رغم أن القاصي والداني يعرف أن نسبة كبيرة من الاحتياطي النقدي تم تكوينها من خلال التوسع في الحصول على قروض خارجية وودائع من دول الخليج سيتم سدادها وسندات دولية تم الحصول عليها من مستثمرين خارجيين.

ومرة أخرى يقال إن معدل النمو في مصر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن المصدر الأساسي لهذا النمو هو كثافة القروض الخارجية، لا زيادة الإنتاج المحلي، كما أن هذا المعدل القياسي، من وجهة نظر هؤلاء، لم ينعكس على المواطن، الشغل الشاغل لأي حكومة، ولم يصاحبه توفير فرص عمل لملايين المواطنين.

ومرة يقال لك إن الحكومة سددت مؤخرا 20 مليار دولار مستحقات خارجية، رغم أن الحقيقة هي أن هذه أموال ساخنة هربت من مصر، وأن الدولة ملتزمة تدبير الاحتياجات الدولارية للمستثمرين الأجانب الفارين من البلاد وغيرها من الأسواق الناشئة بسبب زيادة المخاطر.

الأمر نفسه يتكرر عند الحديث عن مقارنة أسعار أو تذاكر مترو إنفاق القاهرة مع تذاكر مترو باريس وغيره من العواصم الأوروبية، وأن المترو في مصر هو الأرخص على مستوى العالم، ولا يُقارَن هنا، المسؤول صاحب هذا التصريح المضلل، دخل المواطن المصري بدخل نظيره في الخارج، سواء في فرنسا أو غيرها، علما بأنه لا توجد أي مقارنة بين الدخلين من الأصل، فشتان بين السماء والأرض.

 وكذا عند مقارنة أسعار البنزين والسولار في مصر مع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، حيث لا يُذكَر أي شيء عن مقارنة الدخول والرواتب، ولا يذكر أي مسؤول أي شيء عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي تبعها تراجع حاد في اسعار المشتقات البترولية على مستوى العالم.

 

* خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري، للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع خروج 6 سلع.

خروج 6 سلع من التموين

وكشف مصطفى راضي، نقيب بقالين الدقهلية، وعضو شعبة البقالة بالغرف التجارية، عن خرج 6 سلع من القائمة التموينية خلال شهر فبراير الجاري.

وقال «راضي»، في تصريحات صحفية إن السلع التي تم استبعادها هي الدقيق، والكبريت وظرف طحينة البيضاء، وعلبة مرقة الدجاج، و كيس الكابتشينو.

وأشار إلى أن خروج 5 سلع لن يؤثر على انتظام عمليات الصرف، وقال : “معظم هذه السلع يوجد بها عجز في بعض المحافظات، بالإضافة إلى أنها ليس عليها طلب من قبل المواطنين” .

وأضاف : “بالنسبة لسلعة الدقيق، فهي من الطبيعي تستبعد من التموين؛ لنظرًا للارتفاعات المتتالية في أسعاره بنسبة 30% خلال الشهور القليلة الماضية؛ نتيجة موجة التضخم العالمية”.

وأعلن مواطنون عن خشيتهم من أن يكون الاستبعاد مقدمة لاستبعاد السكر والزيت مستقبلاً.

 

* ورقة بحثية: التحويل من العيني إلى النقدي تلاعب بدعم الخبز

شكك مساعد وزير التموين الأسبق د.عبدالتواب بركات في وصول الدعم لمستحقيه، حال تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.
وفي إجابته عن تساؤل، هل الحكومة جادة في توصيل الدعم لمستحقيه؟ أم أن كفاءة الدعم وترشيده وتوصيله لمستحقيه هي شعارات براقة فقط؟ أشار إلى أن دعم رغيف الغلابة تم تخفيضه بطريقة ملتوية، حيث تم تخفيض الوزن من 130 جراما إلى 90 جراما، بنسبة 30% ، وكذلك خفض الدعم على الرغيف بتحديد عدد الأرغفة بخمسة فقط لكل مواطن، وحذف الملايين من المستحقين عشوائيا، ثم تراجع السيسي تحت ضغط المتظاهرين، وعندما ألغى النظام الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والمياه والمواصلات، وتخفيضه على البوتاجاز، كان يرفع نفس الشعارات، ولكن النظام حرم الجميع من الدعم، ولم يعوض المستحقين نقدا.
فرصة للسرقة
وقال “بركات” في ورقة بحثية بعنوان التلاعب بدعم الخبز البلدي، تحويل الدعم من العيني إلى النقدي نشرها د. عبد التواب بركات في موقع المعهد المصري للدراسات، إن “نظام الدعم الحالي في مصر، وهو الدعم العيني، معمول به منذ منتصف القرن الماضي، يسمح للمواطن بالحصول على احتياجاته من الخبز البلدي في مقابل 5 قروش للرغيف الواحد، تذهب إلى حساب هيئة السلع التموينية التي تستكمل بدورها قيمة تكلفة الإنتاج وتحولها إلى حساب صاحب المخبز، حاليا تدعم الدولة كل رغيف بـ60 قرشا، بمعدل 90 جنيها شهريا تذهب إلى مستوردي القمح وأصحاب المخابز، وفي أبريل سنة 2014، أعلن وزير التموين، خالد حنفي، عن تخفيض الحصة إلى خمسة أرغفة للفرد في اليوم“.
وأضاف أنه “يقصد بالدعم النقدي المقترح، أن تحول الدولة مبلغا نقديا محددا، يتم تحويله مباشرة إلى حساب رب الأسرة في بطاقة التموين بقيمة عدد الأرغفة التي ستحددها الحكومة وبحد أقصي 4 أفراد من الأسرة، ويستطيع من خلاله الحصول على حصته من الخبز المخصصة له يوميا، كما يحدث في صرف مقررات السلع التموينية، حيث يحصل المواطن على كمية من السلع بقيمة 50 جنيها تحول له في بطاقة التموين“.
وعن الإطار النظري أشار إلى أنه في الدول الفقيرة التي تستهلك أكثر مما تنتج وتعاني من مستويات التضخم العالية، مثل مصر، يصبح الدعم العيني أفضل من الدعم النقدي، لأن مستويات التضخم المرتفعة سوف تمتص جزءا كبيرا من الدعم النقدي وتزيد معاناة الفقراء، أما الدعم العيني فسيكون علاجا لخفض مستويات التضخم، وأثبتت التجارب الاقتصادية في دول عديدة أن التحول إلى الدعم النقدي في ظل بيئة اقتصادية متردية يكرّس التضخم ويزيد الأسعار“.
ولفت إلى دراسة مصرية في 2005 أوصلت بالتحول للدعم النقدي، وحذّرت الدراسة نفسها في نهايتها من تفعيل توصيتها، وقالت إن “الدعم النقدي سوف يضاعف سعر رغيف الخبز أربع أضعاف، وسيصل السعر إلى 20 قرش، ما يجعل القرار محفوفا بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة ينبغي تقديرها بدقة، تحاشيا لقلاقل قد تؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد وتراجع النظام عن التحول للدعم النقدي“.

فساد مالي
وقال بركات إن “الفساد المالي المحيط بمنظومة الدعم العيني لا تخطئه عين، حيث يتم التعاقد مع موردين بعينهم في مقابل عمولات تذهب إلى المسؤولين، ولهذا السبب، يُحاكم عدد غير قليل من المسؤولين في ديوان عام الوزارة، أما جودة الخبز والسلع التموينية التي تقدم للمواطنين في منظومة البطاقات التموينية فهي رديئة الجودة وناقصة الكمية، وكثيرا ما تتسرب السلع التموينية وتباع في السوق السوداء مباشرة أو بعد تغيير عبواتها الأصلية تحت أعين أجهزة الرقابة“.

عيوب الدعم النقدي

وذكر عبدالتواب بركات 4 عيوب للدعم النقدي وأولها: ارتفاع الأسعار لدرجة تفوق قدرة الفقراء على شراء السلع.
وثانيا: تآكل قيمة الدعم النقدي في ظل زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا والتراجع المستمر للقدرة الشرائية للجنيه، ومع الاعتماد على الخارج في استيراد القمح بالدولار، يتوقع أن يؤدي تطبيق الدعم النقدي إلى زيادة أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية.

ثالثا: احتمال وقوع أزمات الخبز واختفائه من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، ويختفي من بعض المحافظات، كما اختفت السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت، من محلات السلع التموينية ومن السوق في أوقات مختلفة وفي محافظات عديدة بعد تحويل دعم السلع التموينية إلى النقدي العيني.

رابعا: تفريغ الدعم من مضمونه، فبينما تهتم الدول التي تقدم الدعم النقدي المشروط بسد حاجة الأسرة جميعها بتقديم الدعم المالي، وتشترط الحكومة انتظام الأطفال في التعليم ومراجعة التطعيمات الصحية لاستمرار الدعم، لذلك يُسمى مشروطا، وذلك بهدف علاج الفقر الحالي للأسرة، واستئصاله من أجيال المستقبل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتخريج شباب متعلم قادر على الكسب والإنتاج.

الاستقرار العيني

ودعا “بركات” إلى الاستقرار على الدعم العيني للخبز البلدي، رغم ما يشوبه من قصور، معتبرا أنه الوسيلة الفعالة لعلاج السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية الغائبة، وبعض المساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف المحرومين من الخدمات، والتخفيف من آثار البطالة، والمساهمة في بسط الاستقرار الأسري وتعزيز الأمان والسلم الاجتماعي والسلامة والصحة النفسية لأفراد المجتمع المصري الذي تضرر بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في سنة 2016، وتقليل تكاليف علاج الأمراض المصاحبة للفقر وسوء التغذية، وتقليل جرائم العنف والقتل والسرقة بالإكراه التي زادت بعد انقلاب 2013.

 

* خبراء: دمغة الدهب سبوبة الانقلاب الجديدة لنهب مدخرات المصريين

قرار حكومة الانقلاب باختراع دمغة جديدة للذهب تعرف باسم دمغة الليزر وإلغاء الدمغة التقليدية، مازال يثير حالة من التخوف والترقب بين المصريين وفي أسواق الذهب .

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن “ضغوط نظام الانقلاب على المصريين الذين يستثمرون في العقار بوقف التراخيص، وعلى الذين يضعون أموالهم بالبنوك برفع الغطاء المالي عن البنوك؛ امتدت إلى الذين يستثمرون في الذهب بقرار دمغه بالليزر“.

وأكدوا أن نظام الانقلاب بعدما حصر الأموال الكاش، أراد أن يعرف كمية الذهب الموجودة عند المصريين، كي يضع خطة للنهب منها بقدر ما يستطيع .

فيما أعرب المستهلكون عن مخاوفهم من رفض التجار شراء ما لديهم من مشغولات قديمة، كون التاجر سوف يتكلف لاحقا قيمة الدمغة الجديدة بالليزر، ما يزيد من المعروض من المستهلكين ويقلل من أسعار الذهب وبالتالي خسارة قيمته وانخفاض سعره وخسارة تحويشة العمر.

وتوقعوا أن يكون هذا القرار خطوة مماثلة لما جرى في نوفمبر 2016، من تعويم للجنيه، والذي على أساسه خسر المواطنون قيمة مدخراتهم المالية، واليوم جاء الدور على خسارتهم للمدخرات الذهبية.

مدخرات المصريين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن “ما يجري يتم تسويقة في إطارتنظيم سوق الذهب حتى تتسق حركته مع حركة الأسواق العالمية، والحد من عمليات الغش وتصنيع وتجارة الذهب خارج الرقابة“.

وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن قرار دمغ المشغولات والسبائك الذهبية الجديد، سوف يؤثر سلبا على مدخرات المصريين من الذهب، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أن تقل قيمتها وأن يُفقدهم القرار تحويشة العمر، كما حدث مع تعويم الجنيه عام 2016.

وأضاف ،  لكن تأثير هذه القرارات على القيمة الحقيقية للمشغولات الذهبية سوف يكون محدودا، حيث ستظل سوق الذهب تتعامل مع المشغولات الذهبية بغض النظر عن دمغها، موضحا أن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه، وفي المتعاملين فيه.

مصفاة الذهب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن حكومة الانقلاب حتى عام 2019، فشلت في كسب المستثمر لقطاع التعدين، بسبب وجود مشاكل قانونية بقانون الثروة المعدنية القديم، والذي اضطرت حكومة الانقلاب إلى استبداله بقانون عام 2019.

ولفت ذكر الله، في تصريحات صحفية إلى أنه تم استبدال اللائحة التنفيذية للقانون بما يمكن أن نسميه الإطار الضريبي بفرض 22.5 بالمئة ضرائب، بجانب 5 بالمئة إتاوة، ونسبة شراكة لا تقل عن 15 بالمئة في المنجم، مع رسوم استخدام المنجم التي ستُدفع وفقا لقيم الإنتاج خلال الفترة اللاحقة.

وقال إن “دولة العسكر كانت تعول كثيرا على هذه التبديلات والتعديلات في القانون، وبالتالي طرحت المزايدة الأولى للذهب ولم يتم الإقبال عليها للأسف، وهناك الكثير من الأراضي التي طرحت ولم تشهد أي إقبال عليها، لافتا إلى أنه لهذا السبب تم التفكير في المزايدة الثانية، التي بعد أن سُجلت تم تأجيلها للمرة الثانية منذ أيام قلائل؛ وبهذا نستطيع القول إن هناك عزوفا من المستثمرين الأجانب عن قطاع الذهب، رغم أن دولة العسكر أنشأت مصفاة جديدة للذهب“.

وأشار ذكرالله إلى أن تعجل حكومة الانقلاب في إنشاء مصفاة الذهب تسبب في خسائر كبيرة ، وكان ذلك يحتاج للتريث بعض الوقت حتى تتضح الصورة في استثمارات الذهب وعوائده.

وكشف أن مصر حتى وقتنا هذا لا يوجد بها غير مشروع تجاري واحد للذهب يعمل، باسم شركة (سنتامين) الكندية، أو ما يعرف بمنجم السكري، رغم وجود الكثير من مواقع الذهب المؤكدة.

عجز الموازنة

وقال ذكر الله “عموما حكومة الانقلاب أقدمت على هذه المصفاة، وكانت المفاجأة أن وزير تموين الانقلاب يتحدث عن ختم كل الذهب الموجود في مصر، مؤكدا أن هذا أكبر من طاقة المصفاة الجديدة، والأمور تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم هذا عمليا“.

وحول دمغ الذهب بالليزر أكد ذكرالله أن حكومة الانقلاب تفكر في الحصول على إيرادات من مصدر غير تقليدي، خاصة في ظل ما تعانيه من عجز بالموازنة العامة ، ولم تجد إلا أموال المصريين المدخرة بالذهب خاصة أن المصريين لهم باع طويل في الادخار بالذهب، ولن تجد أفضل من المدخرات الذهبية تأخذ عليها رسوما جديدة تحت مسمى دمغ هذه القطع .

وأوضح أن هذا الموضوع صعب تطبيقه للغاية من حيث قبول الشارع المصري له، كما أنه يستلزم وقتا طويلا للدمغ؛ مؤكدا أن حجم المشغولات الذهبية لا تكفيه مصفاة واحدة، لأنه تراكم تاريخي في أيدي المصريين، لكن حكومة الانقلاب تهدف إلى الإيرادات، وإلى التعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية.

وأكد ذكر الله أن الهدف من الدمغة الجديدة هو ما تفكر فيه حكومة الانقلاب لسد احتياجاتها خاصة في ظل الديون الكبيرة التي تراكمت عليها خلال الفترة الماضية.

صعبة التطبيق

وكشف صلاح عبد الهادي نائب شعبة الذهب السابق أن العديد من دول العالم، لا تستخدم أيا من الدمغات على مشغولاتها الذهبية، وتكتفي بالتفتيش مشيرا إلى أن عددا من التجار كانوا قد قدموا اقتراحا إلى الغرفة  التجارية باستبدال الدمغة التقليدية بـ”باركود” مميز يسهل استخدامه، لكن لم تطبق هذه الفكرة إلى أن ظهر قرار دمغة الليزر والتي تشبه الباركود .

وعن تطبيق دمغة الليزر أكد عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه من الصعب تطبيقها إلى حد كبير، موضحا أنه من المفترض في حال تطبيق هذه الدمغة، أن تصك كل قطعة ذهبية بالسوق بها، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وكذلك تكلفة كبيرة.

وأشار إلى أنه لا داعي لخلق حالة من القلق بين المستهلكين والتخوف من عدم شراء مصوغاتهم ذات الدمغة التقليدية من قبل التجار، موضحا أن أمر استبدال الدمغة سيستغرق وقتا ، وأنه إلى أن يتم لن تتأثر عملية الشراء والاستبدال للذهب القديم على الإطلاق.

 

أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه.. الاثنين 31 يناير 2022.. بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر بأبوحماد

أعادت قوات الأمن أمس الأحد، تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع بقسم شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن بين المعتقلين الذين تم تدويرهم الشيخ حسان عبد الهادي من العاشر من رمضان.

يذكر أن الشيخ حسان قد حصل على حكما بالبراءة منذ يوم 19 نوفمبر 2022 وتم إخفاؤه قسريا حتى تم تدويره أمس، وتم إيداع جميع المعتقلين بقسم شرطة أبوحماد.

 

* رايتس ووتش تطالب مصر بالكشف الفوري عن مصير “حسام منوفي” بعد اختفائه قسرياً

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الأمن المصرية أخفت قسراً “حسام منوفي”، بعد أن هبطت طائرته في الأقصر قادماً من الخرطوم.

اختفاء حسام منوفي

وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان “منوفي” والأساس القانوني لاعتقاله.

كان حسام منوفي (29 عاما)، وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي في 12 يناير 2022.

وبحسب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته لـ رايتس ووتش: “بعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي، ودققوا في جوازه ووثائق سفره. رآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين”.

وقال شهود عيان لعائلة منوفي إن الأخير لم يعد إلى منطقة العبور مع المصريَّين الآخرَيْن.

وأشار صديقه إلى إن مسؤولي الأمن جعلوا حسام يوقع على وثيقة تفيد بأنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وقال إن منوفي اتصل به قبل اعتقاله. عندما غادرت طائرة بديلة متوجهة إلى اسطنبول بعد ساعات قليلة، لم يكن منوفي على متنها.

وأكدت رايتس ووتش، أن الباحثون عن منوفي لم يروه في أي سجن أو مركز احتجاز منذ 12 يناير. وقال محاميه: “حتى الآن، لم نسمع أي شيء جديد عن حسام. لم يفصحوا عن أي معلومات حول القضية”.

طائرة شركة بدر

في الوقت نفسه، قال أصدقاؤه وعائلته إنه قبل السماح لمنوفي بالصعود على متن رحلة بدر للطيران رقم J4690 في الخرطوم، أوقفه عناصر شرطة الجوازات السودانيون واستجوبوه لساعة تقريبا في مطار الخرطوم الدولي.

وأوضح اثنان من أصدقاء منوفي إن الأخير سمع من معارف سودانيين قبل نحو خمسة أشهر أن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة السودانية إعادته إلى مصر.

لكن شركة بدر للطيران أدعت في بيان، أنه “صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) [على الرحلة J4690] وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط”.

وقالت الشركة إن الإنذار انطلق نتيجة “إشارة خاطئة من نظام الكشف”. وأُرسلت طائرة أخرى لإكمال الرحلة إلى اسطنبول.

وقالت بدر للطيران إن ضرورة اصطحاب الركاب على متن طائرة جديدة جعلت “السلطات المصرية جزء من إجراءات السفر” و”هذا ما أدى إلى توقيف المسافر المذكور”.

لكن منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية أكدت، أن ركاب الطائرة قالوا إنهم لم يسمعوا أي إنذار في مقصورة الركاب.

وقال خبراء طيران لـ هيومن رايتس ووتش إن نوع الإنذار الموصوف من شأنه على الأرجح تنبيه الطيارين في قمرة القيادة فقط.

حسام منوفي

من جانبه، قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة المصرية الكشف فورا عن مكان حسام منوفي والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة”.

واضاف قائلاً: “يتفشى الإخفاء القسري والتعذيب في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر”.

ورفضت السلطات المصرية الرد على أسئلة حول مكانه. لكن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أصدرته في 15 يناير “حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات”.

 

* اعتقال محام وتجديد حبس 5 صحفيين ومدون واستمرار إخفاء “محمود” وظهور 11 مختفيا

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أسامة عبد الحكيم بيومي المحامي بالنقض بعد اقتحام منزله فجر أمس دون ذكر الأسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة.

بدورها نددت منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة نجدة، بعمليات الاعتقالات المستمرة، التي تقوم بها سلطات نظام السيسي المنقلب ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج عن “بيومي” والتوقف عن ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تجديد حبس 5 صحفيين ومدون على ذمة 5 قضايا ذات طابع سياسي

ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومدون  45 يوما على ذمة التحقيقات في 65 قضية مختلفة ذات طابع سياسي،  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: عبد الله شوشة، عامر عبد المنعم، سيد عبد الله ،محمد صلاح ،أحمد حمدي أبو زيد، بالإضافة إلى المدون محمد أكسجين. 

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا، احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ، وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن “السلطات المصرية (الانقلابية) تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد شوكان، الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

نساء ضد الانقلاب تطالب بإخلاء سبيل أسماء عبد الرؤوف المعتقلة منذ نوفمبر 2020

من جهتها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإخلاء سبيل أسماء السيد عبد الرؤوف، المعتقلة منذ 10 نوفمبر 2020 بعد اقتحام منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

وذكرت أن “أسماء” تعرضت لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن تظهر بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية سياسية.

وأشارت إلى أن زوجها محمد الياسرجي معتقل منذ عام 2019 ،ويتواصل حرمان طفلتهما “حبيبة” ذات الأربع سنوات من رعايتهما ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق الأطفال والأسرة المصرية. 

استمرار إخفاء الشاب محمود راتب منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

كما وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء الشاب محمود راتب يونس منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

وتؤكد أسرته أنه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة، إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

وذكرت أن محمود يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه . 

ظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أحمد مجدي محمد صالح
2. أحمد محمد إبراهيم حسين
3. إسماعيل محمود إسماعيل أحمد
4. أشرف محمود عرفة رمضان
5. باسم محمد أحمد حسن
6. خالد أحمد محمد أحمد سليم
7. رمضان محمود حسن أحمد
8. شعبان محمد عبد السلام سعد
9. عزيز فؤاد السيد أبو العزم
10. علي أحمد صالح أحمد
11. محمد قناوي حسن محمد

 

* اعتقال صحفي مؤيد للسيسي: نظم تظاهرات مناهضة للإخوان بالتنسيق مع الأمن الوطني

تم اعتقال صحفي مؤيد للسيسى فى الصعيد، بعد نشره فيديو يستغيث فيه من تلفيق قضية له وانتهاكات ضباط شرطة مركز ديروط في أسيوط.

اعتقال صحفي مؤيد للسيسي

 وتم حبس الصحفي عادل مرسي في القضية ٤١ لسنة ٢٠٢٢ أمن دولة واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان .

وقررت نيابة أمن الدولة بتاريخ 30 يناير 2022 حبس عادل مرسى أحمد مرسى وشهرته عادل الحبرونى ( 44 عاماً) يعمل في جريدة المنار الدولية،  خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد أن وجهت له اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج، وذلك على خلفية نشره فيديو يستغيث فيها تلفيق قضية له وأداء ضباط الشرطة في مركز ديروط أسيوط.

الصحفي عادل مرسي

وألقى القبض على الصحفي عادل مرسى فجر يوم 28 يناير 2022 من داخل منزله، عن طريق قوة مكونة من الأمن الوطنى ومباحث الشرطة، وتم اقتياده إلى قسم ثان أسيوط حيث ظل محتجزاً ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله عن أي شئ حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

وأقر المتهم فى تحقيقات النيابة بالتالي:

من أشد المؤيدين للرئيس السيسى وشارك فى ثورة ( إنقلاب) 30 يونيو .

كتب العديد من المقالات المعارضة للإخوان.

علاقته جيدة بالشرطة والجيش .

أنه كان يتواصل مع  قيادات الأمن الوطنى فى محافظته للتنسيق معهم عن الفعاليات التي ينظمها ضد الإخوان.

الجريدة التى يعمل بها هى جريدة قائمة على نشر الأخبار الخاصة بالدولة والمشاريع والأخبار الإجتماعية والفنية والرياضية، وحاصلة على كافة الموافقات الأمنية والتصاريح القانونية.

أرجع المتهم سبب القبض عليه إلى قيامه بنشر فيديو يستغيث ويناشد القيادات الأمنية فى محافظة أسيوط للتدخل ورفع الظلم عنه من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط لقيامه بتلفيق قضية له بدون وجه حق وتهديده له بالقبض عليه مرة أخرى، وذلك على إثر خلاف بين المتهم وإحدى العائلات الكبيرة فى مركز ديروط.

 

*”كتائب حلوان” مأساة إحدى أكثر القضايا مأساوية في عهد الانقلاب وإخلاء سبيل 8 في 3 قضايا سياسية

أحال القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، أمس، أوراق 10 مواطنين في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، وحددت جلسة  19 يونيو للنطق بالحكم.

والمحالون للمفتي هم : يحيى السيد إبراهيم ، مجدي محمد إبراهيم ، محمود عطية احمد عبد الغني ، عبد الوهاب مصطفى ، محمود أبو حسيبة ، محمد إبراهيم حامد ، مصعب عبد الحميد خليفة ، عبد الله نادر ، عبد الرحمن عيسى ، محمود السيد أمين .

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “قضية تعد واحدة من أطول القضايا التي تداولها القضاء المصري موخرا، واعتقل على إثرها 149 مواطنا، قضوا في الحبس الاحتياطي قرابة 7 سنوات ، وهي واحدة من أكثر مدد الحبس الاحتياطي في التاريخ الحديث، بعد أن أحالها المستشار هشام بركات النائب العام السابق في 19 فبراير 2105 إلى محكمة الجنايات.

وأضافت بحسب قرار الإحالة، فإن القضية تغطي الفترة ما بين فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013 وحتى 7 فبراير 2015، وقد بلغ عدد المتهمين فيها 215 متهما، بينهم 9 متوفين بعد إحالة القضية إلى الجنايات، وتنوعت حالات الوفاة لتشمل التعذيب، والتصفية الجسدية بمنع العلاج والدواء.

وذكرت أن أغلب المعتقلين بالقضية من فئة الشباب الأقل من 30 عاما، ومعظمهم المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2، وعانوا الحرمان التام من جميع حقوقهم، ولا سيما الزيارات منذ سبتمبر 2017 بأمر من النائب العام والقضاء المصري، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المتهمين في القضية بلغ 13 طفلا، بينهم 5 معتقلين حضوريا والباقون غيابيا، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 30 أغسطس 2015 أمام شعبان الشامي قبل أن يتم استبداله بمحمد شيرين فهمي.

أحكام إعدام بالجملة

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا في 20 قضية وإحالة أوراق  32 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت ضد 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية،  فيما صدر ت ضد 3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر  تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

ومؤخرا أحالت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة المواطنين مهاب محيي الدين ورضا عباس، المتهمين بقضية ما يسمى بخلية “تنظيم أجناد حلوان” إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بزعم التخطيط مع آخرين  لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة ، وحددت المحكمةجلسة 28 فبراير 2022 للنطق بالحكم.

وفي الشرقية أيضا  أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية  للمفتي،  بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس المقبل.

وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك  وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى الشاب أحمد محمود محمد يونس، وغيابيا الشاب “م . أ .ع “. 

وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 آخرين غيابيا.

إخلاء سبيل 8 معتقلين في 3 قضايا ذات طابع سياسي

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الأربعاء 26 يناير الجاري إخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة 3 قضايا ذات طابع سياسي مختلفة وبيانها كالآتي:

أولا: القضية رقم 800 لسنة 2019 وضمت كلا من: طه حسن أحمد محمد عويس ومحمد جابر علي سيد وعبد النبي سيد أحمد مطاوع وشريف محمود صابر حسنين ومحمد شاكر حجاج إبراهيم. 

ثانيا: القضية رقم 2000 لسنة 2021 وشملت كلا من: عبد الرحمن محمود محمد أحمد ومحمد كامل حمودة عبد العزيز. 

ثالثا: القضية رقم 2032 لسنة 2021 وشملت رضا محمد محمد إبراهيم.

 

* بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

كشف مسئولون بحكومة الانقلاب، أن نظام عبدالفتاح السيسي بدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمواجهة أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في زمن الانقلاب، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن قواعد جديدة لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وقال المسئولون إن “التقدم رسميا بطلب الحصول على قرض، يتوقف على ما سيجنيه نظام السيسي من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص سوق الديون وودائع الحلفاء من دول الخليج وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي“.

وتوقعوا أن يعتمد القرض الجديد على نفس الآلية التي حصل السيسي بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأكد المسئولون أن صندوق النقد رفض اقتراحا انقلابيا، بأن يتم منح القرض باستخدام نفس آلية قرض 2016، معتبرا أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط بالأزمات الكبيرة فقط.

واعترفوا أن صندوق النقد أعرب خلال المفاوضات عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الانقلاب لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة مؤكدين أن مصر ليست في حاجة إلى إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم لأن التوجه الانقلابي لتقليص الدعم مستمر في كل الأحوال.

وأشاروا إلى أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف الانقلاب عن دعم سعر الجنيه في السوق، على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن ما سُمي بخطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

يشار إلى أن إجمالي حجم الدين الخارجي بلغ 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020، ولا تمثل القيمة المعلنة للديون الخارجية من قبل البنك المركزي كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الانقلابية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تعرف اقتصاديا باسم الأموال الساخنة.

دولة متسولة

تعليقا على مواصلة السيسي الاستدانة من الخارج قال روبرت سبرينجبورج خبير اقتصادي عالمي، ومسؤول أمريكي سابق، إن “مصر في زمن الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة متسولة، محذرا من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين“.

وأضاف سبرينجبورج في تصريحات صحفية، إن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وكشف أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته لافتا إلى أن السيسي، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، رغم الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج.

وكشف سبرينجبورج أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي تضاعف أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث الميزانية ، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009 مؤكدا أن مصر أصبحت دولة متسولة في زمن الانقلاب الدموي .

وأكد أن السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى، ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة ، ما ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

مستنقع الديون 

وأكد الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة أن مصر في زمن الانقلاب دخلت بالفعل في مستنقع عدم القدرة على سداد فوائد الديون، واقتربت أكثر من الإفلاس والعجز عن سداد الديون.

وقال عقدة في تصريحات صحفية إن “اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من جانب نظام السيسي يكشف عن المطالبة بإعادة جدولة الديون ، مؤكدا أن هذا بحد ذاته دليل على عدم قدرة حكومة الانقلاب على السداد؛ لذلك تلجأ إلى التأجيل مع رفع سعر الفائدة، وخلال سنوات بسيطة سيكون سعر الفائدة تعجيزيا، ولن تستطيع حكومة الانقلاب الاقتراض من الأسواق المالية الدولية” .

وكشف أن مبلغ 8 مليارات دولار المستحقة لبعض دول الخليج تمت جدولتها أكثر من 3 مرات؛ لأن ردها أو سدادها سيؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز العشرين جنيها .

وتوقع أن يُجري نظام الانقلاب مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ولكنها ستكون أصعب من الماضية؛ بسبب عدم الأخذ بنصيحة الصندوق بفتح مجال المنافسة ومحاربة الفساد، وكبح جماح تدخل حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

اقتصاد هش

وأكد الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، أن أكثر تهديد حقيقي يواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي، هو الدين الخارجي والداخلي، مشيرا إلى أن ما يزيد الطين بلة هو هشاشة الوضع الاقتصادي بسبب إهمال زيادة الإنتاج، وتحفيز التصدير وتنويع مصادر الدخل .

وحذر شاهين في تصريحات صحفية نظام الانقلاب من الاطمئنان لودائع دول الخليج، لأنها مرتبطة بطبيعة العلاقات وحالتها المزاجية .

وانتقد اعتزام نظام الانقلاب طرح سندات دولية قيمتها تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بسندات دولية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا أن ذلك يدل على إصرار قائد الانقلاب على عدم تغيير نهجه في الاقتراض .

وكشف شاهين أن زيادة الاحتياطي السنوية وهمية، لأنها لا تساوي شيئا مقارنة بزيادة الديون السنوية، متسائلا أين تذهب أموال الاقتراض ، هل تذهب في جزء منها لسداد المديونية الخارجية، وفي الجزء الآخر لسداد عجز الموازنة، وليس للاستثمار .

 

* محمد صلاح في رسالة من محبسه: أطالب بتحويلي للمحاكمة

طالب الناشط محمد صلاح المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 27 شهرا، بسرعة تحويله إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالة مسربة له من داخل محبسه، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.

وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و3 شهور.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.

 كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.

 

*”انقلب السحر على الساحر” الاقتصاد المصري الخاسر الأكبر من انقلاب البرهان!

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تداعيات إغلاق لجان المقاومة في شمال السودان الطريق الرابط بين السودان ومصر، على الاقتصاد المصري .

وأعلنت لجان المقاومة التي تقود المظاهرات بالسودان يوم 21 يناير، أن الطريق الذي يربط مصر بالسودان سيظل مغلقا حتى تحقيق مطالبهم.

وكان الطريق قد أُغلق منذ 10 يناير عندما اعتصم سكان ومزارعون في الشمال على المنطقة وأغلقوا الطريق احتجاجا على زيادة فاتورة الكهرباء، مما أدى إلى شل حركة البضائع بين مصر والسودان ، حيث أُجبرت مئات الشاحنات على الوقوف في الطابور عبر الحدود.

وقال المتظاهرون إنهم “سيُبقون الطريق مغلقا حتى يتم اتخاذ قرار بخفض الفواتير“.

وعلى الرغم من تراجع مجلس السيادة السوداني عن قرار زيادة مشاريع قوانين الطاقة في 12 يناير، واصل المحتجون اعتصامهم وقاموا بتصعيد مطالبهم، الآن يريدون من الجيش تسليم السلطة إلى المدنيين، ويطالبون بإقامة حكم مدني كامل دون أي شراكة مع الجيش؛ إنهم يطالبون بحصة من عائدات التعدين ويريدون استكمال مشاريع التنمية في المنطقة.

وفي يوم 20 يناير صرح هيثم سيد أحمد عضو المجلس الرئاسي لما يسمى بالمجلس الأعلى لدول الشمال للصحافة، بأن الولايات الشمالية لها الحق في الحكم الذاتي الذي سيمنحها  سلطات واسعة لإدارة المنطقة، وإدارة مواردها والاستفادة منها بما في ذلك تجارة الحدود وموقعها الجغرافي الإستراتيجي.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول تأثير إغلاق الطرق على الاقتصاد المصري الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة، هل هذه الخطوة ذات دوافع سياسية؟ أم أن الهدف من ذلك هو تحقيق مطالب المحتجين فحسب؟

وقال المحلل السياسي السوداني يوسف سراج لموقع “المونيتور” إن “هذا التصعيد قد أحرج المجلس العسكري الانتقالي، لأن إغلاق الطرق يؤثر مباشرة على العلاقات التجارية مع مصر وبالتالي على الاقتصاد المصري“.

وأشار إلى أن المجلس العسكري سيضطر إلى التفاوض مع المواطنين في هذه الولاية الشمالية، في محاولة لتخفيف حدة الوضع واستئناف التبادل التجاري بين البلدين.

وتصدر مصر إلى السودان مجموعة كبيرة من السلع منها المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات، بينما تصدر السودان إلى مصر المواد الخام والمواشي والسمسم والقطن والفول السوداني وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب المصرية في تقرير رسمي نشر في 3 يناير إن “العجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (2021-2022) ارتفع إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 3.2٪ خلال الفترة نفسها من 2020-2021. كما بلغ العجز في الموازنة 266.94 مليار جنيه مصري بنحو 17 مليار دولار أميركي في الفترة الممتدة من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2021، مقابل 204.6 مليار جنيه بحوالي 13 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020 إلى 2021.

وبلغ حجم التجارة بين السودان ومصر 718 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 291.8 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغ مجموع الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 172.3 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتعليقا على إغلاق الطرق ووقف تدفق البضائع بين مصر والسودان، أشار سراج إلى أن الناس في الشمال يستخدمون الورقة المصرية للضغط على مجلس السيادة السوداني لتلبية مطالبهم ، ويعاني شمال السودان، بما في ذلك ولايتي شمال وأعالي النيل، من ظروف اقتصادية صعبة، ويشعر بالقمع والتهميش، لا سيما بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام الذي حصلت بموجبه الجماعات المسلحة من دارفور وجنوب كردفان على حصة من السلطة والثروة، في حين لم يحقق سكان الشمال أي مكاسب.

وفي معرض تعليقه على مطالب الحكم الذاتي قال سراج إن “الحكم الذاتي للشمال لن يحصل إلا إذا تبنت دول أخرى الحكم الذاتي، وتوقع حدوث تطورات عدة في الفترة المقبلة في ظل استمرار التصعيد وموجة الاحتجاجات التي تشهدها القرارات العسكرية الأخيرة في البلاد“.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت حمدوك قبل إطلاق سراحه تحت ضغط شعبي ودولي.

وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، في حديث للمونيتور إن “السودان أصبح بيئة خصبة للأجندات والمصالح الدولية في ظل حالة من الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد“.

وأضاف أنه لذلك يمكن استخدام سكان شمال السودان للضغط على مصر في محاولة لزرع الفتنة والفرقة بين البلدين، خاصة في ظل التقارب المصري السوداني الأخير على المستويين الأمني والاقتصادي والجهود المصرية المستمرة للحفاظ على تحالفها الإستراتيجي في السودان في مواجهة التحديات المشتركة وأبرزها أزمة سد النهضة الأثيوبي الكبير.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية مع البرهان يوم 2 يناير، عن دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات استنادا إلى حقيقة أن الأمن القومي للدولتين مترابط بشكل وثيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإنتاج العسكري المصرية وهيئة الصناعة العسكرية السودانية وقعتا في 20 نوفمبر 2020 اتفاقية تعاون في مجال التصنيع العسكري.

وقال المستشار التجاري في السفارة المصرية في الخرطوم طارق قشوع في تصريحات صحفية يوم 18 يناير إن “مصر تسعى لزيادة حجم التجارة بين البلدين لتصل إلى ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار“.

في هذه الأثناء، لم تستأنف بعد المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الرغم من الدعوات المصرية المستمرة.

وفي الآونة الأخيرة، دعا وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في 23 يناير إلى استئناف المحادثات، وقال في افتتاح المقر الجديد للنادي المجتمعي المصري في سلطنة عمان، إن “مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني“.

وقال غطاس إن “تصاعد الاحتجاجات في السودان وامتدادها إلى الشمال خطير جدا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري“.

وتوقع أن يتصاعد الوضع في السودان خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس سلبا على الوضع في مصر.

 

* أكثر من 30 جنازة بمسجد السيدة نفيسة “كورونا” تضرب المصريين وسط تخاذل رسمي

تحتضن القاهرة العديد من المساجد الشهيرة التي ذاع صيتها في خروج الجنازات، ويعد مسجد السيدة نفيسة، أحد أشهر مساجد القاهرة، والذي تخرج منه جثامين المشاهير والمغمورين على حد سواء، ومنذ اجتياح وباء الكورونا وتعج مساجد العاصمة بعشرات الجنازات، فيما تحاول عصابة الانقلاب التهوين من عدد الوفيات.

وتم رصد أكثر من ٣٠ جنازة في صلاة الجمعة الماضية بمسجد السيدة نفيسة، بزيادة كبيرة عن عدد الجنازات المعتادة عقب كل جمعة؛ ما يعطي مؤشرا محتملا إلى أن الموجة الرابعة لكوفيد -١٩ تضرب المصريين بقوة، وفيما تدفن عصابة الانقلاب قرونها في الرمال، أكدت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة “كوفيد 19” في منظمة الصحة العالمية، أن العالم سجل نحو 21 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد.

كله تمام..!

وبينما يمارس السيسي أكاذيبه المعتادة بالقول إن “أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد”، زعم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية دي إم سي، القريبة من المخابرات أن “التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة“.

وطرح معادلة غريبة بالقول: “هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، كل ارتفاع يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات، ولكن الموجه الحالية معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة“.

وبالغ في الزعم بأن “الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصري قبل منتصف 2022″، في الوقت الذي حذر فيه أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي من “انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة القادمة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي الصحي التي باتت واضحة وضوح الشمس في ضحاها بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد“.

مؤكدا أن “تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات“.

ورفض الحوفي تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا “لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة، فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع“.

سكرتارية للعسكر!

ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن “تصريحات السيسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في النظام، وأن السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه“.

بينما يبدو أن “أوميكرون” أقل ضراوة من سلالات الفيروس السابقة، فإن الحجم الهائل للإصابات يغمر أنظمة المستشفيات في جميع أنحاء العالم بالمرضى ويضعها تحت ضغط هائل، حسبما أفادت شبكة “سي إن بي سي“.

وقالت فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة كوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية، إن  “المتحور التالي المثير للقلق سيكون أكثر ملاءمة، وما نعنيه بذلك هو أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال لأنه سيتعين عليه تجاوز ما يتم تداوله حاليا، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المتحورات المستقبلية ستكون أكثر أو أقل خطورة“.

وحذرت من الانسياق وراء النظريات القائلة بأن الفيروس سيستمر في التحور إلى سلالات أكثر اعتدالا تجعل الناس أقل مرضا من الأنواع السابقة.

وأضافت “ليس هناك ما يضمن ذلك، نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن لا يوجد ضمان لهذا ولا يمكننا الاعتماد عليه، ويجب على الناس الانتباه إلى إجراءات السلامة العامة في هذه الأثناء“.

وتابعت “علاوة على ذلك، قد يتجنب المتحور التالي لفيروس كورونا أيضا الحماية من اللقاحات بشكل أكبر، مما يجعل اللقاحات الحالية أقل فاعلية“.

وقالت فان كيركوف “لن تضطر إلى ارتداء قناع للأبد ولن تضطر إلى الابتعاد جسديا، لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى الاستمرار في القيام بذلك“.

وتعقيبا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذرت نقابة الأطباء في بيان نادر لها، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام واللجان الإلكترونية المؤيدة للعسكر على مواقع التواصل حملات هجوم شرسة ضد الأطباء، متهمين إياهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن وصمهم بما وصفوه بـ العمالة والخيانة.

وكانت حملة باطل سجن مصر، قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه “قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، محذرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة بؤرة جديدة للوباء على غرار مدينة ووهان الصينية، مشددة على أن الشعب المصري ليس هو وحده من سيدفع الثمن، بل العالم كله.

 

* أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه

بمجرد تحذير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر، وإعلان الوكالة أن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع، خرجت حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر للزعم بأنه لا توجد أي أزمات للسيولة، رغم تدافع المصريين على البنوك لسحب مدخراتهم .

في المقابل كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يؤكد صحة تقرير “فيتش” إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك .

وأشار الخبراء إلى أن المركزي قرر إقراض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمئة.

كانت وكالة “فيتش” قد كشفت عن أزمة سيولة غير مسبوقة تواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وأرجعت هذا التدهور إلى تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي متوقعة أن تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية وعدم القدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه.

وحذرت من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة 

ودائع العملاء

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عن وجود حالة ترقب في سوق النقد الأجنبي،بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية واحتمال خروج تدفقات بمعدل سريع خلال الأشهر المقبلة خصوصا عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، في النصف الثاني من العام الجاري ، إذا استمر المستوى المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة.

وأكد نوار في تصريحات صحفية أن المشكلة التي أشار إليها تقرير (فيتش) لا تتعلق بالبنوك المصرية فقط، لكنها تتعلق أيضا بالدول النامية عموما، مشيرا إلى أن التقرير تضمن إشارة خطيرة تفيد بأن البنك المركزي المصري ربما يكون قد لجأ أو ربما يلجأ إلى استخدام جزء من ودائع العملات الأجنبية لديه المملوكة لعملاء البنوك التجارية في تسوية مدفوعات خاصة بسداد أقساط ديون أو مستحقات خارجية.

وحذر من أن الخطورة في هذا الإجراء أن هذه ودائع عملاء وليست مملوكة لدولة العسكر، ولا يجوز للبنك المركزي التصرف في أموال الاحتياطي المودعة لديه بواسطة البنوك التجارية ، مؤكدا أن تقرير فيتش أشار إلى تأثير ضغط اتساع عجز الحساب الجاري، وهذه نقطة تثير قدرا كبيرا من القلق، لأن تغطية عجز الحساب الجاري بالاقتراض من الخارج يجب أن يكون محكوما بقواعد لضمان السلامة المالية، خصوصا بالنسبة للأموال القصيرة الأجل.

وقال نوار إن “الجهاز المصرفي المصري ما يزال قويا من ناحية السيولة المحلية والأجنبية، ربما حتى نهاية السنة المالية الحالية؛ لكن بداية السنة المالية الجديدة من المرجح أن تشهد ضغوطا أكبر على قيمة الجنيه، وعلى التمويل الخارجي“.

وأشار إلى أن كل ذلك يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه أو اللجوء للحصول على تسهيلات مالية جديدة من إحدى الدول الخليجية 

سقوط المنظومة

وأكد الدكتور حسام الشاذلي خبيراقتصادي أن تقرير فيتش ،  يشير لبداية سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية خاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي.

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية إن “تلك الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الإقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية“.

وكشف عن غياب السياسة الاقتصادية الداعمة للتصنيع المحلي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني سوق صحي على المدى المتوسط والطويل، وغياب الاستقرار السياسي واستمرار منهجية القمع والاعتقال والاختفاء القسري، أضف لذلك سياسة البذخ الإنفاقي المتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر حول مستقبل المنظومة الإقتصادية، لأنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى.

واعتبر الشاذلي أن تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر، مؤكدا أن ذلك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة فيما يتعلق بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إلي جانب هروب رأس المال الأجنبي مع سياسة رفع الأسعار مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط وكذلك عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود.

وحذر الشاذلي من أن كل ما سبق مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات المصرية، وقد تصل إلى عدم قدرة دولة العسكر على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على المرافق الرئيسية مشددا على أن الحال الذي وصلت له المنظومة الاقتصادية لم يعد يتحمل حلول الاقتراض، وتغييب الحقائق وسياسة الخداع والاستعراض، واللعب بأدوات الدولة الإقتصادية.

وطالب بضرورة إعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة، يحدث بأيدي مصرية بدلا من أن يحدث بأيدي الدائنين والمنظمات الدولية المقرضة لدولة العسكر.

بنوك مفلسة

وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “أزمة 2007، المالية بأمريكا بدأت بتوقف (الإنتربنك)، أي أنه لم تقترض البنوك من بعضها خوفا من البنوك المفلسة، معتبرا أن هذا هو ما يحدث بمصر الآن“.

وأوضح وهبة عبر صفحته بـفيسبوك، أن البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل وضمن جميع الودائع وليس البنوك نفسها، ومنع الاستثمارات، وصادر بنوكا، وأغلق وفتت وباع بعضها ليعيد الثقة للإنتربنك.

وأكد أنه عندما يُعلن البنك المركزي المصري مدة سيولة للبنوك إذا لم تحصل على سيولة من نظام الإنتربنك؛ فهو يُعلن انهياره، ويكشف أن البنوك تعد تثق ببعضها.

واعتبر وهبة أن البنك المركزي ماهر في خلق الأزمات، لكنه لا يستطيع إدارتها، وقال إنه “سيمد سيولة للبنوك ذات الملاءة، ويترك البنوك بلا ملاءة، وبالتالي يخلق الشك بهم جميعا“.

وحذر من أنه حتى لا تنقلب هذه الأزمة لكارثة؛ فعلى البنك المركزي أن يضمن كافة أموال المودعين بكل البنوك، وأن لم يفعل فالودائع نفسها قد أهدرت ولن تدفع موضحا أن المودعين يتحملون أزمة نقص السيولة بالبنوك بخسارة ودائعهم، خاصة وأن البنوك المفلسة لم تُغلق أو تُباع والإنتربنك غائب.

وطالب وهبة المودعين بالاستيقاظ، محذرا من أن الأزمة لم تعد عدم إقراض البنوك لبعضها البعض أو التخوف من بنوك بلا ملاءة؛ بل امتدت لتشمل النظام المصرفي كله حتى البنك المركزي.

تعويم جديد

وكشف علاء السيد خبير اقتصادي عن تفاقم أزمة السيولة لدى حكومة الانقلاب، وتعثرها في الحصول على قروض جديدة، إلى جانب تأجيل طرح الدين المحلي المصري في بورصة “يوروكلير“.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن كل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط على الشعب بضرائب ورسوم جديدة ، وزيادات في أسعار الطاقة والخدمات، والمزيد من تآكل ما تبقى من دعم للطبقات الأكثر احتياجا.

وتوقع اضطرار نظام الانقلاب لتعويم جديد للجنيه المصري؛ ما يؤدي إلى سرقة ثروات الشعب، ومزيد من التضخم، وارتفاع متوقع لأسعار كافة مجموعات السلع خلال النصف الأول من 2022.

 

* هدم المنازل بحجة التطوير.. إستراتيجية الانقلاب لإغراء الأجانب بشراء أصول مصر

لا يكاد يتوقف مسلسل الهدم الذي لم يعرفه العالم بهذه الشراهة إلا في مصر تحت سلطة دولة الانقلاب التي تعد الدولة الوحيدة في العالم، التي تمارس التطهير العرقي والجغرافي ضد الفقراء والغلابة، لطردهم خارج المدن وإلقائهم في الصحراء وعلى أطراف العاصمة من أجل التطوير الذي يحمل أهدافا أبعد من الإزالات،  حيث يخطط السيسي لتقليص أعداد سكان العاصمة، وخاصة من الفقراء والمعوزين، الذين قد يمثلون تهديدا  لنظام الحكم في أي لحظة.

ولعل البعد الأخطر في عمليات الفك والتركيب لأحياء مصر المختلفة، يكمن في  استبدال المساكن الآيلة للسقوط أو المناطق العشوائية ، بمباني ومشاريع استثمارية، مستغلا الموقع الجغرافي لتلك المناطق التي ينشط فيها سيف الإزالات، والأغرب من ذلك هو حرمان السكان الأصليين من العودة إلى مساكنهم أو مناطقهم التي تربوا فيها، وعرض تلك المناطق التي يتم إخلاء سكانها، للمستثمرين، ولأصحاب الأموال، وهو نموذج معهود في ظل حكم العسكر، فأبراج ماسبيرو التي يجري بيع المتر فيها حاليا بأكثر من 40 ألف جنيه، بعد أن استولى عليها الإماراتيون ونجيب ساويرس بتراب الفلوس،  يحرم السكان من العودة إلى تلك المناطق، التي أُجبروا على مغادرتها وتم تعويضهم بنحو 120 ألف جنيه.

وهو ما يتصادم مع نصوص الدستور المصري الذي يحظر التهجير القسري للسكان.

ولعل آلية الصندوق السيادي، التي تضاف إليه عقارات وأصول مصر يوما  بعد الآخر عبر قرارات رأسمالية متوحشة، باسم التطوير أو زيادة إمكانات الدولة المالية، والذي يخصص لجذب الأجانب لشراء تلك الأماكن الحيوية وإعادة استثمارها ، بعيدا عن موازنة الدولة، بما يحرم الدولة من مليارات الدولارات لتظل موزانتها تعاني العجز والديون.

القررات الباطشة

وبعد سلسلة من القرارات الباطشة لمدن ومناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد، سواء في المكس أوماسبيرو والوراق والحيين السادس والسابع وألماظة والكيلو 4 ونص، وغيرها من المناطق، التي تعددت حجج إزالتها ، صدرت بالأمس قرارات جديدة طالت لأنه ناطق بالقاهرة، سيجري إزالتها، إذ أعلنت محافظة القاهرة ، السبت إزالة 3 مناطق سكنية خلال الفترة المقبلة، هي “الجيارة”، و”حوش الغجر”، و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق العشوائية، بهدف توفير سكن بديل لهم.

وقالت المحافظة في بيان إن “إخلاء تلك المناطق يأتي في إطار مخطط القضاء على العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود، والتي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة“.

وادعت المحافظة أنه يجري حاليا تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية في مشروع “أرض الخيالة” لاستقبال سكان المناطق العشوائية المقرر إزالتها لوجود العديد من المواقع الأثرية القريبة منها، مثل “متحف الحضارة” و”مجمع الأديان” وبحيرة عين الصيرة، وأن الخطة تستهدف كامل محيط سور مجرى العيون، وتطوير 95 فدانا خلفه بعد إزالة المباني العشوائية.

وأشارت المحافظة إلى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مشروعات سكنية وترفيهية في هذا المكان، تشمل أسواقا تجارية ومسارح وصالات سينما ومطاعم، ضمن مشروع أحياء القاهرة التاريخية لجذب السائحين.

تطوير العشوائيات

ولعل المثير في الأمر، هو إهدار حق العودة  للسكان الأصليين، حتى كعمال أو سكان على جانب من تلك المشاريع، كما تفعل جميع دول العالم، إذ بات معروفا النموذج التركي في تطوير العشوائيات، حيث يجري توفير مساكن بالإيجار للسكان في أقرب المناطق لمساكنهم، مدة تنفيذ مشروع تطوير المنطقة العشوائية، عبر شركات مدنية تقوم باستلام المناطق والبناء عليها وفق أحدث الاشتراطات العالمية ، ببناء أبراج وحولها مناطق خضراء وخدمات توفر سبل المعيشة، ويجري إعادة السكان لمناطقهم ، مع استفادة الشركات والدولة بفارق الوحدات الجديدة، حيث إن المنزل المكون من 4 شقق يجري بنا ؤه على 24 شقة مثلا، بما يحقق مكسبا لجميع الأطراف، الحكومة التي تطور حضاريا المناطق، والشركات الاستثمارية التي تبني المساكن وتكسب الشقق الكثيرة، والسكان الذين يستلمون شققا فاخرة في مناطقهم الأصلية، وهو ما يجعل كل الأطراف تخرج رابحة، بعكس مصر، التي تجري عزل فقراءها في مناطق صحراوية بعيدة عن مساكنهم وأشغالهم ومدارس أبنائهم، من أجل تفريغ القاهرة من سكانها.

ومؤخرا تشهد مناطق عدة في القاهرة، تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، كان آخرها في شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، وحملة أخرى على امتداد الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بدعوى توسعة الطريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلام السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، بإزالة منازلهم لبناء أبراج سكنية جديدة محلها ضمن مخطط لتطوير المنطقة؛ كما أبلغت محافظة القاهرة، بشكل غير رسمي، الأهالي في بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل، بالبدء في أعمال إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة  لعمل محور مروري من المرج إلى منطقة رمسيس.

قوانين نزع الملكية الكارثية

ووفق خبراء يشارك السيسي جريمته، نواب وبرلمانيون، وقف خلفهم أفراد من الشعب المصري،  أوصلوهم للبرلمان، الذي أقر مؤخرا، قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح السيسي، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ولكن تهجير المواطنين من مساكنهم لإقامة مشاريع استثمارية يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط، وبعض المناطق المقرر إزالتها ليست عشوائية.

إذ أن مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقا رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتزداد معاناة المصريين مع سياسات السيسي الإجرامية، التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة على حساب المواطنين فقط، ولا ترى للمواطن حقوقا ، وتدغدغ مشاعره عبر وسائل إعلام مجرمة، ترفع شعار الوطنية وتطوير البلد، لثني المواطنين عن التمسك بحقوقهم، ثم يسلم السيسي تلك المناطق للمستثمرين، سواء الإماراتيين أو الخليجيين، لإقامة المشاريع الفارهة التي تخدم الأغنياء فقط، وتبعد الفقراء والغلابة عن قلب العاصمة والمدن.