الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة.. الثلاثاء 1 فبراير 2022.. خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة.. الثلاثاء 1 فبراير 2022.. خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بمحضر مجمع في أبوحماد

كشف مصدر حقوقي اليوم الثلاثاء عن تدوير 3 معتقلين جدد تم إضافتهم لمحضر مجمع يحمل رقم 15 مع آخرين.

وبعرضهم على نيابة أبوحماد قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

حمدي شوقي أبووردة 
الشيخ سيد عبدالعظيم منصور 
حسن محمد غريب 

 

* ظهور 4 من المختفين قسريا بالعاشر وحبسهم 15 يوما

ظهر أمس الإثنين 31 يناير 2022 بنيابة العاشر من رمضان 4 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري، فيما قررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

محمد عثمان محمود عباد
د.إبراهيم أحمد محمود اليماني
محمد رياض عبدالمعطي النجدي
طارق محمد حسن حداد مختفي

 

*هيومان رايتس ووتش تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير حسام منوفي

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة الانقلاب المصرية إلى “الكشف فورا” عن مكان وجود ناشط اختفى بعد اختطافه من طائرة في الأقصر أثناء هبوط اضطراري.

وكان حسام منوفي محمود سلام، البالغ من العمر 29 عاما، على متن الرحلة رقم J4690 التابعة لشركة “بدر” الجوية من الخرطوم إلى إسطنبول في 12 يناير عندما هبطت في مطار الأقصر.

ولم تؤكد سلطات الانقلاب بعد اعتقال سلام الذي وصفته منظمة “نسجل” الحقوقية، ومقرها إسطنبول، بأنه اختفاء قسري، لأنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قالت إن “سلطات الانقلاب يجب أن توضح ما حصل لسلام، والأسس القانونية التي اعتقلته السلطات على أساسها“.

وحذرت من أنه، بوصفه ناشطا في المعارضة، عرضة لخطر التعذيب في سجون السيسي.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “ينبغي على حكومة السيسي الكشف فورا عن مكان وجود حسام المنوفي، والسماح لمحاميه وعائلته برؤيته”. وشدد ستورك على أن اختفائه بالقوة جريمة خطيرة.

وقال في بيان إنهم “تلقوا إفادات من خمسة ركاب كانوا على متن نفس الطائرة، قالوا فيها إنهم لم يسمعوا أي أصوات إنذار قبل الهبوط الاضطراري“.

وعند نزول الركاب من الطائرة، طلب موظفو الأمن في المطار جوازات سفر الركاب المصريين فقط.

واستدعت قوات الأمن ثلاثة ركاب، من بينهم سلام، ولكن الرجل البالغ من العمر 29 عاما فقط منع من الصعود إلى الطائرة البديلة.

ووفقا لمنظمة “نحن نسجل” تم احتجاز سلام في البداية لاستجوابه في مطار الخرطوم قبل صعوده على متن الطائرة يوم الأربعاء.

قمع حقوق الإنسان

كان الاعتقال التعسفي شائعا في جميع أنحاء مصر منذ انقلاب عام 2013 الذي أدى إلى انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والتي تدعمها جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى “هيومن رايتس ووتش” كان سلام من مؤيدي الإخوان المسلمين، وكان قد لجأ إلى السودان منذ عام 2016 خوفا من مواجهة الاضطهاد.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى توقيف العديد من الصحفيين والمحامين ومنتقدي الحكومة في المطارات المصرية، سواء عند وصولهم أو في طريقهم إلى خارج البلاد، ومنهم الناشط الحقوقي باتريك زكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي أحمد جمال زيادة، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي. لافتة إلى أن السيسي أشرف على أسوأ حملة على حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت المؤسسة في تقريرها العالمي لعام 2022 إن “قوات أمن الانقلاب تصرفت بانتظام دون عقاب، وقامت بشكل روتيني بعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب للناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم، وكذلك للمواطنين العاديين“.

 

* مخاوف على سلامة “ياسين” بالعقرب وتواصل الانتهاكات بالشرقية وإخفاء “حسين” لأكثر من 3 سنوات

أعربت أسرة الدكتور “أسامة ياسين” وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل والمعتقل بسجن العقرب ، عن تخوفها على سلامة حياته في ظل موجات البرد الشديدة التي تشهدها البلاد، ومنعهم من زيارته منذ سنوات وعدم تمكنهم من الاطمئنان على سلامته .

وقالت ابنته سارة عبر حسابها على تويتر  “مش قادرة أتعايش فعلا مع قد إيه الشتاء السنة دي قارس، وأنا سقعانة تحت كل الطبقات دي، وبابا في زنزانة رطبة تحت الأرض مش وسط أسرته، عزائي يارب أنه لا يؤودك حفظه، اجعل زنزانته دفئا وسلاما يارب“.

كما كتب نجله الدكتور محمد أسامة ، يا رب هونها على بابا و كل المعتقلين في البرد ده يارب احفظهم بعينك التي لا تنام .

ومنذ  نحو ثماني سنوات يقبع “ياسين” في زنزانة انفرادية، وتُمنع عنه الزيارة و الطعام الصحي ، في عملية قتل بطيء بسجن العقرب حيث اعتُقل في 26 أغسطس 2013 ، وفقد عشرات الكيلوات من وزنه في ظل ظروف احتجاز مأساوية، لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وبحسب مصادر حقوقية وسياسية، أن من أهم أسباب التنكيل ب”ياسين ” دوره البارز في ثورة 25 يناير، حيث كان المنسق الميداني للإخوان المسلمين في فاعليات الثورة، كان مسئولا عن لجان التأمين في ميدان التحرير حتى لُقب بــوزير دفاع الميدان.

 اعتقال مواطن تعسفيا بمنيا القمح وتدوير آخر

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن “محمد مصطفى راشد ” من مركز منيا القمح تعسفيا وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة، استمرار لنهج النظام في عدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال المواطن ” سعيد كريم عبدالحميد ” فبعد حصوله على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بتاريخ 28 ديسمبر الماضي لم يتم تنفيذ الحكم، وجرى إخفاؤه قسريا لما يزيد عن شهر حتى لفقت له اتهامات ومزاعم مكررة بمحضر جديد لتقرر النيابة حبسه 15 يوما ، استمرار لمسلسل التنكيل والعبث بالقانون .

مطالب بوقف ملاحقة ومطاردة شباب ثورة 25 يناير

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف مطاردة وملاحقة كل من شارك في ثورة  25 يناير بلا مبرر أو سبب قانوني.

جاء ذلك بعدما وثق المركز اعتقال الشاب “طارق محمد مجدي أبوكليلة “من مدينة الإسكندرية مؤخرا بتاريخ 24 يناير الجاري وعرضه على نيابة كرموز بدون تمكينه من الاتصال  بمحامٍ للحضور  معه، ليصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات مسيسة.

وأشار الشهاب إلى أن “طارق ” يعمل HR ، ليس له أي نشاط سياسي سوى مشاركته كآلاف في ثورة يناير، لكنه انسحب تماما من الحياة السياسية منذ سنين، وركز في شغله وحياته الخاصة وفقط ليتم اعتقاله دون مبرر ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

أكثر من 3 سنوات على اعتقال حسين عبود دون الكشف عن مكان احتجازه القسري

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقال الشاب”  حسين محمد علي عبود ” من محافظة القاهرة واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات الأمن ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في 26 فبراير 2018 دون سند من القانون.

وذكرت أسرته أن عملية اعتقاله تمت في ميدان لبنان، وكان عمره وقتها 15 سنة وعشر شهور حيث كان طالبا بالصف الأول الثانوي الفني،  ومنذ ذلك التاريخ  لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

وناشدت أسرة “عبود ” كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان . 

 

* في ذكرى الثورة.. لماذا ينتقم قضاء السيسي من ثوار حلوان؟

الحكم الذي أصدرته الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي الجائر محمد شيرين فهمي، يوم الأحد 30 يناير 2022م، بإحالة أوراق عشرة من رافضي الانقلاب العسكري إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، هي برهان على أن القضاء تحول إلى بيدق من بيادق السلطة وأداة من أدوات البطش والقمع الأمني من أجل إرهاب الشعب وإخضاعه للسلطة العسكرية ونظامها الدموي.

القضية تضم نحو 215 معتقلا سياسيا، بينهم 53 فروا مهاجرين من بطش السلطة الانقلابية، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 19 يونيو المقبل. وتضم المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، يحيى السيد إبراهيم موسى وآخرين.

وكان النائب العام الأسبق هشام بركات قد أحال القضية إلى الجنايات في فبراير 2015، ووجه للمعتقلين السياسيين عدة اتهامات منها؛ «قيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وتولي مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، وتحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها».

وكانت شيرين فهمي قد حكم بحبس 109 من المتهمين بالقضية لمدة سنة مع الشغل، وذلك في نوفمبر 2019 بتهمة إهانة المحكمة خلال جلسات تداول القضية أمامها.

وكانت “الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق معتقلي قضية “كتائب حلوان” على مدى نحو 7 سنوات، عانوا فيها من الحبس الاحتياطي من دون سند قانوني.

وقالت الشبكة في بيان سابق: “قضية كتائب حلوان هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسلطة في مصر على قضية سياسية؛ حتى يوهم المواطنين بأن هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم“.

وغالبية المعتقلين في القضية من سكان مدينة حلوان وضواحيها، ويبلغ عددهم إجمالاً 215 شخصاً؛ بينهم عائلات بكاملها وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب. وخضعوا للحبس الاحتياطي المطول من دون محاكمة سنوات طويلة، عقاباً لهم على مشاركتهم في تظاهرات سلمية مناوئة للنظام المصري الحالي.

ورصدت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة. كما أن قائمة المتهمين تضم بعض الأطفال، الذين زج بهم في المؤسسة العقابية، وتعرضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم حتى أصبحوا في سن الرشد، وفق الشبكة.

وتوسع قضاة   العسكر في إصدار أحكام الإعدام في حق رافضي الانقلاب العسكري، منذ 3 يوليو 2013، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الماضية، جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام المئات من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان” المعارضة. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام يتعرضون لانتهاكات، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع؛ وإغفال مبدأ أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته“.

ثلاثة أهداف

ويصر نظام السيسي على تطويع السلطة القضائية من أجل خدمة أجندة السلطة وتوريطها في أحكام سياسية بالغة الجور والشذود، وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف:

الأول، هو الانتقام السياسي من جماعة الإخوان المسلمين لدورها الكبير في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك، والقضاء على الجماعة باعتبارها القوة الشعبية الكبرى التي تضغط من أجل إقامة نظام حكم رشيد يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون، كما أن القضاء على الجماعة يمثل اتفاقا إقليميا ترعاه الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وممالك الخليج الثرية التي ترى في الجماعة مشروعا نحو الديمقراطية التي تهدد عروشهم وتراه واشنطن وتل أبيب مشروعا للمقاومة يهدد “إسرائيل” ويزعزع وجودها.

الثاني، هو تكريس السردية الأمنية حول ثورة يناير وانقلاب 3 يوليو، وتوظيف كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء من أجل تكريس هذه السردية المفبركة التي تفيض في كل حزئياتها وتفاصيلها بالأكاذيب والافتراءات التي تدحضها الحقائق والأدلة والبراهين. معنى ذلك أن الحكم  هو انحياز صارخ لتوجهات النظام وإذعان من القضاء للسلطة التنفيذية يحمل كل معاني الإذلال والتبعية المطلقة. ويعصف بأي معنى حول مفهوم القضاء والتقاضي، لأن القضاء في هذه الحالة تحول إلى سيف بيد السلطة تقطع به الرقاب الشريفة وتصادر حرية رموز المجتمع القادرين على النهوض بها من كبوتها التي طالت.

الثالث، هو إشاعة الخوف والإرهاب في المجتمع المصري وقتل موطن المناعة المجتمعية، يبرهن على ذلك تعدد الأحكام المسيسة بالإعدام على عشرات الرموز الثورية والإسلامية. كل هذا الإجرام والقمع والأحكام الجائرة حتى يتمكن النظام من إخضاع الشعب لتصوراته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وعلى رأسها التبعية المطلقة لأجندة الولايات المتحدة الأميركية وحماية مصالحها ومصالح الغرب عموما، والالتزام الأعمى باتفاقية “كامب ديفيد” والتي تجعل من مصر وجيشها مجرد حارس لأمن “إسرائيل” وضمان استمرارها وتفوقها. وذلك لن يتحقق إلا بأمرين: الأول هو الحيلولة دون إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في مصر يعيد السيادة للشعب على أنقاض النظام العسكري الدكتاتور القائم حاليا. والثاني، إبعاد مصر عن صحيح الإسلام بما يفرضه من قيم أصيلة قادرة على إخراج مصر من كبوتها كالعدالة بشقيها السياسي والاجتماعي، والحرية ووجوب الانضباط والإتقان والتزام الكرامة  الإنسانية.

 

* الانقلاب يهدم القاهرة من أجل مشاريع خاصة

تُواصل سلطات الانقلاب هدم عدد من الأحياء السكنية في القاهرة بدعوى التطوير، وكان آخرها إخلاء مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، في إطار ما يعرف بسياسة تطوير محيط سور مجرى العيون وسط القاهرة.

ويقول مسؤولون في محافظة القاهرة إنّه سيتم إخلاء المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون، وحصر المنازل الموجودة بمناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر تمهيداً لإزالتها، باعتبار أن المناطق التي يتم إزالتها تندرج ضمن المناطق التي تعدها سلطات الانقلاب غير آمنة أو عشوائية. 

والهدف من الإزالة هو تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي يمتد على مساحة 95 فداناً، ويضم مسارح وقاعات سينما ومجمعات تجارية وفنادق على مساحة 12.5 فداناً.

وتتعامل سلطات الانقلاب مع القاهرة باعتبارها ملكية خاصة، وتحدث شروخاً لا يمكن معالجتها في النسيج العمراني للمدينة، الأمر الذي يزعج الباحثين والخبراء في علوم البناء والتخطيط العمراني. وغالباً لا تستعين دولة الانقلاب بآراء الخبراء كما لا تحترم وجهة نظر الأهالي والسكان واختياراتهم، أو النظر إلى البعد التاريخي والنسيج العمراني للمناطق قبل هدمها. 

وتحدث عمليات الهدم تطبيقاً لقرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي عدل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ليكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما تضمن التعديل أن يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري.

وتصف دراسة صادرة عن المشروع البحثي التابع للجامعة الأميركية في القاهرة “حلول للسياسيات البديلة”، المجتمعات العمرانية الجديدة بكونها مسميات أخرى بديلة تستخدم للإخلاء القسري، ومثل تلك المسميات ليست جرائم بحد ذاتها. لكن عندما يكون تحديث المدينة قائماً على أطلال حياة مجتمعات تم ترحيلها لأماكن أخرى، يصبح التحديث قسرياً ومن دون رضا السكان الأصليين في موقع مشاريع التحديث. 

وتُحاول دولة العسكر منذ أوائل القرن الحالي تغيير معالم العديد من أحياء القاهرة، من خلال وصمها بالعشوائية ومخالفة القانون والتدخلات المستمرة بالهدم والإخلاء. 

وترجع كلّ عمليات التحديث العمراني القسري تلك إلى عام 2008، عندما عرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي (رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني حينها) مشروع “القاهرة 2050”. ويتلخص المشروع في تغيير شكل قلب القاهرة، وتحويل معظم الأحياء إلى مراكز مال وأعمال من خلال التدخل في المناطق غير الرسمية لإخلاء مناطق تضم أكثر من مليوني مواطن، بحسب الدراسة. 

ومنذ عام 2008 وحتى عام 2011، تبنت مجموعة من المتخصصين في علوم العمران والاجتماع والاقتصاد التصدي لذلك المشروع، الذي سيؤدي إلى اختفاء هوية القاهرة، بالإضافة إلى فقدان قيم اجتماعية عديدة من خلال نقل السكان. وبالفعل، نجحت ثورة يناير 2011 في تعطيل المشروع. لكن في عام 2014، أسندت الدولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى مدبولي، وكان أول تصريحاته أنّ مشروع “القاهرة 2050” مستمر.

وأشارت الدراسة إلى أنّه بالعودة إلى أبحاث عمرانية واجتماعية سابقة، فإنّ غالبية محاولات الدولة توفير ما يطلق عليه سكن للفقراء من خلال مشاريع الإسكان الحكومي، لم توفر معايير السكن الملائم، لأنّ محاولات وضع مجموعات مختلفة من السكان باحتياجات ومشاكل وإمكانيات مختلفة في مكان واحد داخل وحدات سكنية موحدة، يستحيل أن يحقق رغبات السكان وتوفير احتياجاتهم. لذلك، لم ينجح ذلك النمط في إتاحة بديل للنمط غير الرسمي ليستمر في النمو.  

 

* سودانيون يتهمون السيسي بإفساد العلاقات بين البلدين بدعم انقلاب”البرهان”

تشهد العلاقات التاريخية القوية بين السودانيين والمصريين اختبارا قاسيا، حيث يواصل المحتجون المؤيدون للديمقراطية اتهام سلطات الانقلاب بدعم الانقلاب العسكري في السودان، والتخطيط لتقديم نموذج مصري للحكم، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي“.

وبدأ إغلاق الطرق بين البلدين في وقت سابق من هذا الشهر، عندما نظم السكان والمزارعون في الولاية الشمالية في السودان اعتصاما، وأغلقوا الطرق احتجاجا على ارتفاع التعريفات وأسعار الطاقة.

وقد أدت هذه الخطوة إلى محاصرة مئات الشاحنات المصرية، التي تحمل مواد غذائية وغير غذائية في المنطقة.

ومع اشتداد حدة هذه التوترات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية والخطب السياسية، اتخذت الآن نبرة شعبوية وعرقية، حيث حث المحتجون مصر على وقف ما وصفوه بتدخلها في القضايا الداخلية السودانية، ودعوا القادة العسكريين في السودان إلى التوقف عن خدمة المصالح المصرية والاستماع إلى مطالبهم الخاصة.

وقال حمزة محمد طاهر، وهو عضو بارز في لجان المقاومة في الولاية الشمالية، لميدل إيست آي إنه “في حين أن إغلاق الطرق قد بدأ كرد فعل من المزارعين المحليين على رفع إعانات الكهرباء وزيادة التعريفات الجمركية، إلا أنه سرعان ما تصاعد إلى الاحتجاجات ضد قتل المتظاهرين في الخرطوم، وأصبح في النهاية حركة شعبية واضحة ضد ما يعتقد أن العديد من السودانيين أنه دعم مصري للجيش“.

وقال طاهر إن “حركة جديدة، أُطلق عليها اسم “المتاريس الشمالية”، قد أغلقت ولايتي الشمال والنهر في مواقع مختلفة لقطع الطرق التي تربط السودان بمصر وبورتسودان على ساحل البحر الأحمر“.

وأضاف “لقد وضعنا متاريس وأغلقنا الطرق على ضفتي النيل في مناطق حفير ماشو ودالغو والبريج في شمال السودان بين مناطق أخرى في ولاية نهر النيل، كما أخبر ميدل إيست آي عبر الهاتف“.

وأكد طاهر أن مئات الشاحنات التي تحمل بضائع سودانية، تقطعت بها السبل، وأن مصر تتحالف مع الانقلاب العسكري في السودان، وأعتقد أن صوتنا سوف يُسمع الآن في القاهرة.

الديمقراطية ’مخيفة لمصر‘

الغضب السوداني ضد مصر بسبب التطورات السياسية في البلاد ليس ظاهرة جديدة.

وفي أعقاب الانتفاضة السودانية في أبريل 1985 التي أطاحت بالرئيس السابق جعفر نميري، أعرب آلاف السودانيين عن غضبهم ضد مصر، فأحرقوا علمها أمام سفارتها في الخرطوم، ودعوا القاهرة إلى تسليم نميري الذي فر إلى العاصمة المصرية.

بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل 2019، شق العديد من أعضاء إدارة البشير طريقهم إلى مصر.

ويقيم في القاهرة حاليا كل من رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش، ووزير الدفاع السابق عوض بن عوف ورئيس هيئة أركان الجيش السابق كمال عبد المعروف، وضباط كبار من الجيش بمن فيهم رئيس هيئة الأركان السابق عماد عدوي ووزير الداخلية السابق عصمت عبد الرحمن.

وقال عبد السلام أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 56 عاما شارك في احتجاجات عام 1985، لموقع ميدل إيست آي إن “المتظاهرين يعتقدون أن نميري متورط في الفساد ، وارتكب العديد من الجرائم، لذا يجب محاكمته في السودان“.

وأضاف، هذا مماثل لما يحدث الآن، فمصر لا تحب رؤية الديمقراطية في السودان.

وأوضح “أن المخاطر المترتبة على نشر الديمقراطية أشد ترويعا بالنسبة لمصر، من تلك التي تفرضها الأفكار الإسلامية المتطرفة“.

وقال عصام شعبان، وهو باحث مصري في الشؤون الأفريقية، في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر لديها مصالح في السودان وتراقب عن كثب ما يجري هناك، متوقعا انعكاسها المحتمل في مصر“.

السيادة الاقتصادية

يذكر أن حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان، شهدت نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 718 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقابل 291.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021، مقارنة ب 172.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020؛ في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2021 مقارنة ب 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتشمل الصادرات السودانية إلى مصر المواد الخام والماشية والسمسم والقطن والفول السوداني والمنتجات الزراعية والحيوانية الأخرى، في حين تصدر مصر إلى السودان مجموعة واسعة من السلع تشمل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات.

تقول سارة حامد، مرشحة الدكتوراة السودانية في جامعة أوبسالا في السويد، إن “الحصار هو  صرخة ضد سياسات الليبرالية الجديدة التي تبنتها حكومة الانقلاب، وانعكاس للمطالب السودانية بالسيادة الاقتصادية“.

وقالت الباحثة في علم الاجتماع لميدل إيست آي إن “المزارعين الذين بدأوا الحصار احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب السياسات النيوليبرالية القاسية التي طبقتها الحكومة الانقلابية، سرعان ما طوروا مطالبهم لتشمل القضايا المتعلقة بملكية الموارد التي تم توليدها في المنطقة الشمالية من السودان، مثل الموارد من المناجم، فضلا عن المطالب ضد تصدير المواد الخام إلى مصر“.

وأضافت ، وتعكس هذه المطالب فهما متعمقا للطبيعة الاستخراجية والاستغلالية للاقتصاد السوداني، الذي يعتمد على تصدير المواد الخام إلى البلدان الأجنبية دون أن يعود بأي فائدة على الأشخاص المشاركين في استخراج هذه الموارد.

وتابعت ، كما يسلط الحصار الضوء على قضية السيادة التي خسرها السودان منذ الاستعمار التركي المصري، والتي أعقبتها الاستعمار البريطاني المصري والاستعمار الجديد المستمر الذي اتسم بالمنافسة الشرسة على الموارد السودانية من كل من دول المنطقة، بما في ذلك مصر والدول الغربية الدولية، والتي يدعمها عقدة عسكرية ونخبوية تستفيد من هذا.

خطاب عنصري

وأشارت سارة حامد إلى أن الحركة الحالية ضد مصر، كانت رد فعل لتدخل القاهرة في السياسة السودانية، بالإضافة إلى خطاب عنصري في مصر ضد السودان.

وبالتالي، فإن الحصار يمثل إرباكا للخطاب البرجوازي الوطني السوداني ، من خلال وضع القضية الاقتصادية وقضية السيادة الوطنية في الواجهة ، فضلا عن إرباك الخطاب العنصري الذي اتسم إلى حد كبير بطريقة تعامل مصر مع السودان؛ لا شك أن هاتين القضيتين متشابكتين.

واتفق رامي يحيى، الباحث المصري في العلاقات السودانية المصرية، على أن الغضب الشعبي في السودان هو نتيجة للأخطاء التاريخية والحالية على حد سواء، إلا أنه قال علينا التمييز بين الدولة والشعب في مصر.

وأضاف ، المصريون مظلومون من قبل الحكام العسكريين مثل السودانيين، لذلك عندما تستخدم هذه الأداة لعرقلة الصادرات، فهذا يعني أن المصريين يعاقبون مرتين. 

وأوضح طاهر أن استمرار حصار الطرق، لا يهدف إلى معاقبة المصريين العاديين، وأنه حريص على الحفاظ على علاقات طيبة بين السودانيين والمصريين.

غياب التركيز الثوري

وحذر الباحث المصري عصام شعبان من أن إغلاق الطرق على الحدود، فهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات بين السودانيين والمصريين، ولن يؤثر بالضرورة على الموقف المصري الرسمي حيال ما يجري في السودان.

وأضاف، تاريخيا، تم استغلال الخلافات بين البلدين من قبل السياسيين من كلا الجانبين، كما تم استغلالها من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية لتخريب العلاقات القائمة على الجغرافيا السياسية التاريخية والمصالح المشتركة.

وأوضح شعبان أنه يعتقد أن القضايا الإقليمية، هي أيضا وراء التوترات، وخاصة فيما يتعلق بالمصالح المصرية حول سد النهضة الأثيوبي الكبير وكامل قضية تقاسم مياه النيل.

وقال في حديث مع ميدل إيست آي إن “مصر حريصة أيضا على إعطاء الأولوية لمسألة مياه النيل، حيث كانت القاهرة تهدف دائما إلى وضع السودان إلى جانبها في هذه القضية“.

وأضاف شعبان أنه يعتقد أن الخلافات الحالية على الهوية والثقافة، قد تحول انتباه العامة والثوار في السودان عما ينبغي أن يكون أهدافهم.

وأوضح أن الثورة السودانية بحاجة للكفاح من أجل الجانب الاجتماعي، والدفاع عن الطبقات الفقيرة، بدلا من الانشغال بقضايا الهوية والثقافة التي من شأنها إلهاء الثورة في السودان، على غرار الثورات الأخرى في المنطقة“.

وعلى هذا فإن الشعوب المضطهدة في المنطقة تحتاج إلى توحيد نفسها، بدلا من الركض وراء القضايا الشعوبية.

 

* “الوزيرة خلعت زوجها” مفاجآت في قضية رشوة وزارة الصحة في مصر

كشفت شهادة ضابط الرقابة الإدارية في ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة” عن مفاجآت في القضية المتهم فيها زوج الوزيرة السابق.

وقال الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال إسمها.

وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.

وكان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول محمد الأشهب بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت – على خلاف الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

 

* موقع فرنسي: أرقام حكومة السيسي حول الاقتصاد مفبركة ومضللة

التقرير الذي نشره موقع “أوريان 21” الفرنسي يوم الجمعة 28 يناير 2022م، والذي أكد فيه أن الإحصاءات الرسمية والأرقام التي تنشرها حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي خادعة ولا تمت إلى الواقع بصلة، يمثل برهانا جديدا على حجم التلاعب والتضليل الذي يمارسه السيسي ونظامه وحكومته، بل يمثل دليل إدانة جديدة للسيسي ونظامه.

الموقع الفرنسي أوضح في قراءة لستيفان رول، الأكاديمي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، والأكاديمية سليمة باتسي، أن الأرقام التي تقدمها الحكومة حول الوضع الاقتصادي، أو الصحي، مخادعة، وكاذبة. ويستدل على ذلك بأن حكومة السيسي تقول إنها سجلت أقل من 360 ألف حالة إصابة بفيروس “كورونا” (حتى مطلع ديسمبر 2021)، ولكن الواقع هو أن عدة تحقيقات أكدت أن وفيات مصر جراء الفيروس أكثر بنحو 13 ضعف من الرقم المعلن (22 ألفا).

أما في الوضع الاقتصادي، تقول الحكومة إن معدل البطالة في 2020 وقف عند 10.45 بالمئة، وهي نسبة منخفضة وفقًا للمعايير الإقليمية. ويستدل الموقع على ذلك بأن المشكلة تكمن في هذه الأرقام الرسمية في كونها تستند إلى معدل مشاركة منخفض جدا، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المصريين لا يسجلون أنفسهم كعاطلين، خاصة لضعف أملهم في العثور على وظيفة في سوق العمل الرسمي. لذا، فإن الرقم الرسمي لا يعكس بأي حال من الأحوال البطالة الحقيقية في البلاد، التي قد تصل نسبتها إلى أكثر من الضعف، وفقا لخبراء سوق العمل“.

أما الدليل الثالث على تلاعب حكومة السيسي وأجهزته في الأرقام الرسمية هو تشكيك التقرير في معدل الفقر الرسمي 29.7 بالمئة، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2020. ويعلق على ذلك أنه “من المرجح أن يكون معدل الفقر قد تم تزييفه هو أيضا”. مضيفا أن هذه الأرقام  “تظهر تناقضات عند تفحص إحصاءات ميزانية الدولة المصرية. صحيح أن وثائق الميزانية متاحة عموما للجمهور، غير أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون غير مكتملة، ولا يتم إدراج جميع الإيرادات والنفقات في القائمة.

وفقا للموقع، ينطبق الأمر نفسه على الدين العام، إذ يشير تقرير الشفافية الضريبية لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن ديون الشركات التابعة للدولة لا تظهر”.  أما بالنسبة لديون مصر الخارجية، فقد أكدت مؤخرا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الأرقام المقدمة ليست ثابتة ولا متسقة. فمن خلال بناء التزامات طارئة على الخصوص، يمكن أن تحصل الحكومة على أداة جيدة لإخفاء المستوى الحقيقي لديون البلاد. ولا يتم نشر أي معلومات مفصلة عن هذا النوع من الضمانات العامة.

وفي مقارنة على الصعيد الدولي، ووفقًا لآخر جرد للبيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN)، لا تتميز مصر بتوافر بياناتها، وهي تحتل المرتبة 153 في هذا المجال من أصل 187 دولة، وتبدو القاهرة في حاجة لقانون حول حرية المعلومات لتحقيق شفافية أكبر، بحسب “أوريان21”. ويرى الموقع أن تأثير قانون كهذا سيبقى موضع جدل في حال تزوير مسبق للأرقام، حيث يصعب إثبات التلاعب في عملية جمع البيانات والإنتاج الإحصائي، إذ تشير الدراسات إلى أن الديكتاتوريات تتلاعب بالأرقام في حساب الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال“.

ويستشهد الموقع الفرنسي على ذلك  بعدم وجود دراسات حتى الآن بخصوص الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكن هناك تباين واضح بين الخطاب الرسمي والواقع، بحسب الموقع. وتشير الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى القطاع الخاص على أنه “محرك النمو الاقتصادي”، بينما يُظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يتم جمعه بشكل مستقل- أن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في تراجع مستمر منذ سنوات؛ لذلك، فإن المشكلة الأهم إلى حد بعيد لا تكمن في توافر الإحصاءات وإمكانية الوصول إليها، بل في الافتقار إلى الاستقلالية في جمع البيانات وإنتاج الإحصاءات، بحسب الموقع.

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن بعض كبار المسئولين في مصر يجيدون الكذب على المواطن والرأي العام، واستخدام لعبة الأرقام في تبرير هذا الكذب، متوهمين أن كلامهم هو الصدق بعينه، وأنه لا أحد سيراجع خلفهم للتأكد من دقة أرقامهم وصحة معلوماتهم، وأنهم الأعلم بالأرقام الدولية والإحصاءات المحلية، رغم أن تلميذاً في المدرسة الابتدائية يستطيع أن يكتشف زيف تلك الأرقام، ويؤكد عدم دقتها من خلال الدخول على مواقع المؤسسات المالية الدولية والمحلية معاً، بل يستطيع هذا التلميذ الصغير أن يكشف للجميع أن هذا المسؤول، أو ذاك الوزير، هو شخص يخدع الناس ويرهبهم بالأرقام.

وفي مقاله (كيف تكذب الأرقام في مصر؟) المنشور في أغسطس 2020م،  يضرب مثلا بأحد فصول التلاعب بالأرقام، ما ذكره طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، من أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم، وأن “سعره البالغ 5 قروش لا يكفي لشراء لبانة أو علكة “. ولمزيد من التدليس، قال حسن إنه لم يُمَسّ بعدد أرغفة الخبر المدعم الممنوحة للمواطن من قبل الحكومة، وهو عدد 5 أرغفة في اليوم، وهذا كلام فيه تدليس، صحيح أنه لم يُمَسّ بالعدد، لكن وزن الرغيف خُفِّض بنسبة 18%، وهو ما يعني رفع سعره بهذه النسبة وبشكل غير مباشر. ولو طالع هذا المسؤول الإحصاءات العالمية، ومنها ما نشرته مجلة الإيكونوميست الاقتصادية البريطانية منتصف 2019، لأدرك على الفور أن كلامه عن أن رغيف الخبز المصري هو الأرخص في العالم غير دقيق، وأن هناك دولاً أخرى أرخص، منها الجزائر وسورية وفنزويلا وأوزبكستان وغيرها.

وحتى إذا افترضنا أن الخبز المصري هو الأرخص، فيجب مقارنة السعر بدخل المواطن، لا أن تكون المقارنة في المطلق. ولو أخذنا بمعيار دخل الفرد مثلاً، لوجدنا أن الخبز في العديد من دول الخليج أرخص بكثير من مصر، فالمواطن الخليجي ينفق ربما أقل من 1% من راتبه ودخله على شراء الخبز، أما في مصر فإن النسبة تزيد كثيراً، وخاصة أن الخبر يُعَدّ وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوجبات الثلاث لدى أهالي صعيد مصر والريف، لدرجة أنه يُطلق عليه اسم العيش.

وبحسب عبدالسلام فإن الأرقام لعبة يجيدها كبار المسؤولين في مصر منذ سنوات طويلة، فاحتياطي النقد الأجنبي هو الأعلى منذ سنوات حسب تصريحات هؤلاء الذين يتفاخرون دوماً بأن الاحتياطي حقق قفزات في السنوات الأخيرة، وأن تفشي وباء كورونا هو من أوقف هذه القفزات، رغم أن القاصي والداني يعرف أن نسبة كبيرة من الاحتياطي النقدي تم تكوينها من خلال التوسع في الحصول على قروض خارجية وودائع من دول الخليج سيتم سدادها وسندات دولية تم الحصول عليها من مستثمرين خارجيين.

ومرة أخرى يقال إن معدل النمو في مصر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، رغم أن المصدر الأساسي لهذا النمو هو كثافة القروض الخارجية، لا زيادة الإنتاج المحلي، كما أن هذا المعدل القياسي، من وجهة نظر هؤلاء، لم ينعكس على المواطن، الشغل الشاغل لأي حكومة، ولم يصاحبه توفير فرص عمل لملايين المواطنين.

ومرة يقال لك إن الحكومة سددت مؤخرا 20 مليار دولار مستحقات خارجية، رغم أن الحقيقة هي أن هذه أموال ساخنة هربت من مصر، وأن الدولة ملتزمة تدبير الاحتياجات الدولارية للمستثمرين الأجانب الفارين من البلاد وغيرها من الأسواق الناشئة بسبب زيادة المخاطر.

الأمر نفسه يتكرر عند الحديث عن مقارنة أسعار أو تذاكر مترو إنفاق القاهرة مع تذاكر مترو باريس وغيره من العواصم الأوروبية، وأن المترو في مصر هو الأرخص على مستوى العالم، ولا يُقارَن هنا، المسؤول صاحب هذا التصريح المضلل، دخل المواطن المصري بدخل نظيره في الخارج، سواء في فرنسا أو غيرها، علما بأنه لا توجد أي مقارنة بين الدخلين من الأصل، فشتان بين السماء والأرض.

 وكذا عند مقارنة أسعار البنزين والسولار في مصر مع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، حيث لا يُذكَر أي شيء عن مقارنة الدخول والرواتب، ولا يذكر أي مسؤول أي شيء عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي تبعها تراجع حاد في اسعار المشتقات البترولية على مستوى العالم.

 

* خروج 6 سلع من التموين: على رأسها الدقيق

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري، للمواطنين على مستوى الجمهورية، مع خروج 6 سلع.

خروج 6 سلع من التموين

وكشف مصطفى راضي، نقيب بقالين الدقهلية، وعضو شعبة البقالة بالغرف التجارية، عن خرج 6 سلع من القائمة التموينية خلال شهر فبراير الجاري.

وقال «راضي»، في تصريحات صحفية إن السلع التي تم استبعادها هي الدقيق، والكبريت وظرف طحينة البيضاء، وعلبة مرقة الدجاج، و كيس الكابتشينو.

وأشار إلى أن خروج 5 سلع لن يؤثر على انتظام عمليات الصرف، وقال : “معظم هذه السلع يوجد بها عجز في بعض المحافظات، بالإضافة إلى أنها ليس عليها طلب من قبل المواطنين” .

وأضاف : “بالنسبة لسلعة الدقيق، فهي من الطبيعي تستبعد من التموين؛ لنظرًا للارتفاعات المتتالية في أسعاره بنسبة 30% خلال الشهور القليلة الماضية؛ نتيجة موجة التضخم العالمية”.

وأعلن مواطنون عن خشيتهم من أن يكون الاستبعاد مقدمة لاستبعاد السكر والزيت مستقبلاً.

 

* ورقة بحثية: التحويل من العيني إلى النقدي تلاعب بدعم الخبز

شكك مساعد وزير التموين الأسبق د.عبدالتواب بركات في وصول الدعم لمستحقيه، حال تحويل الدعم من العيني إلى النقدي.
وفي إجابته عن تساؤل، هل الحكومة جادة في توصيل الدعم لمستحقيه؟ أم أن كفاءة الدعم وترشيده وتوصيله لمستحقيه هي شعارات براقة فقط؟ أشار إلى أن دعم رغيف الغلابة تم تخفيضه بطريقة ملتوية، حيث تم تخفيض الوزن من 130 جراما إلى 90 جراما، بنسبة 30% ، وكذلك خفض الدعم على الرغيف بتحديد عدد الأرغفة بخمسة فقط لكل مواطن، وحذف الملايين من المستحقين عشوائيا، ثم تراجع السيسي تحت ضغط المتظاهرين، وعندما ألغى النظام الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والمياه والمواصلات، وتخفيضه على البوتاجاز، كان يرفع نفس الشعارات، ولكن النظام حرم الجميع من الدعم، ولم يعوض المستحقين نقدا.
فرصة للسرقة
وقال “بركات” في ورقة بحثية بعنوان التلاعب بدعم الخبز البلدي، تحويل الدعم من العيني إلى النقدي نشرها د. عبد التواب بركات في موقع المعهد المصري للدراسات، إن “نظام الدعم الحالي في مصر، وهو الدعم العيني، معمول به منذ منتصف القرن الماضي، يسمح للمواطن بالحصول على احتياجاته من الخبز البلدي في مقابل 5 قروش للرغيف الواحد، تذهب إلى حساب هيئة السلع التموينية التي تستكمل بدورها قيمة تكلفة الإنتاج وتحولها إلى حساب صاحب المخبز، حاليا تدعم الدولة كل رغيف بـ60 قرشا، بمعدل 90 جنيها شهريا تذهب إلى مستوردي القمح وأصحاب المخابز، وفي أبريل سنة 2014، أعلن وزير التموين، خالد حنفي، عن تخفيض الحصة إلى خمسة أرغفة للفرد في اليوم“.
وأضاف أنه “يقصد بالدعم النقدي المقترح، أن تحول الدولة مبلغا نقديا محددا، يتم تحويله مباشرة إلى حساب رب الأسرة في بطاقة التموين بقيمة عدد الأرغفة التي ستحددها الحكومة وبحد أقصي 4 أفراد من الأسرة، ويستطيع من خلاله الحصول على حصته من الخبز المخصصة له يوميا، كما يحدث في صرف مقررات السلع التموينية، حيث يحصل المواطن على كمية من السلع بقيمة 50 جنيها تحول له في بطاقة التموين“.
وعن الإطار النظري أشار إلى أنه في الدول الفقيرة التي تستهلك أكثر مما تنتج وتعاني من مستويات التضخم العالية، مثل مصر، يصبح الدعم العيني أفضل من الدعم النقدي، لأن مستويات التضخم المرتفعة سوف تمتص جزءا كبيرا من الدعم النقدي وتزيد معاناة الفقراء، أما الدعم العيني فسيكون علاجا لخفض مستويات التضخم، وأثبتت التجارب الاقتصادية في دول عديدة أن التحول إلى الدعم النقدي في ظل بيئة اقتصادية متردية يكرّس التضخم ويزيد الأسعار“.
ولفت إلى دراسة مصرية في 2005 أوصلت بالتحول للدعم النقدي، وحذّرت الدراسة نفسها في نهايتها من تفعيل توصيتها، وقالت إن “الدعم النقدي سوف يضاعف سعر رغيف الخبز أربع أضعاف، وسيصل السعر إلى 20 قرش، ما يجعل القرار محفوفا بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة ينبغي تقديرها بدقة، تحاشيا لقلاقل قد تؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد وتراجع النظام عن التحول للدعم النقدي“.

فساد مالي
وقال بركات إن “الفساد المالي المحيط بمنظومة الدعم العيني لا تخطئه عين، حيث يتم التعاقد مع موردين بعينهم في مقابل عمولات تذهب إلى المسؤولين، ولهذا السبب، يُحاكم عدد غير قليل من المسؤولين في ديوان عام الوزارة، أما جودة الخبز والسلع التموينية التي تقدم للمواطنين في منظومة البطاقات التموينية فهي رديئة الجودة وناقصة الكمية، وكثيرا ما تتسرب السلع التموينية وتباع في السوق السوداء مباشرة أو بعد تغيير عبواتها الأصلية تحت أعين أجهزة الرقابة“.

عيوب الدعم النقدي

وذكر عبدالتواب بركات 4 عيوب للدعم النقدي وأولها: ارتفاع الأسعار لدرجة تفوق قدرة الفقراء على شراء السلع.
وثانيا: تآكل قيمة الدعم النقدي في ظل زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا والتراجع المستمر للقدرة الشرائية للجنيه، ومع الاعتماد على الخارج في استيراد القمح بالدولار، يتوقع أن يؤدي تطبيق الدعم النقدي إلى زيادة أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية.

ثالثا: احتمال وقوع أزمات الخبز واختفائه من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، ويختفي من بعض المحافظات، كما اختفت السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت، من محلات السلع التموينية ومن السوق في أوقات مختلفة وفي محافظات عديدة بعد تحويل دعم السلع التموينية إلى النقدي العيني.

رابعا: تفريغ الدعم من مضمونه، فبينما تهتم الدول التي تقدم الدعم النقدي المشروط بسد حاجة الأسرة جميعها بتقديم الدعم المالي، وتشترط الحكومة انتظام الأطفال في التعليم ومراجعة التطعيمات الصحية لاستمرار الدعم، لذلك يُسمى مشروطا، وذلك بهدف علاج الفقر الحالي للأسرة، واستئصاله من أجيال المستقبل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتخريج شباب متعلم قادر على الكسب والإنتاج.

الاستقرار العيني

ودعا “بركات” إلى الاستقرار على الدعم العيني للخبز البلدي، رغم ما يشوبه من قصور، معتبرا أنه الوسيلة الفعالة لعلاج السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية الغائبة، وبعض المساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف المحرومين من الخدمات، والتخفيف من آثار البطالة، والمساهمة في بسط الاستقرار الأسري وتعزيز الأمان والسلم الاجتماعي والسلامة والصحة النفسية لأفراد المجتمع المصري الذي تضرر بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في سنة 2016، وتقليل تكاليف علاج الأمراض المصاحبة للفقر وسوء التغذية، وتقليل جرائم العنف والقتل والسرقة بالإكراه التي زادت بعد انقلاب 2013.

 

* خبراء: دمغة الدهب سبوبة الانقلاب الجديدة لنهب مدخرات المصريين

قرار حكومة الانقلاب باختراع دمغة جديدة للذهب تعرف باسم دمغة الليزر وإلغاء الدمغة التقليدية، مازال يثير حالة من التخوف والترقب بين المصريين وفي أسواق الذهب .

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن “ضغوط نظام الانقلاب على المصريين الذين يستثمرون في العقار بوقف التراخيص، وعلى الذين يضعون أموالهم بالبنوك برفع الغطاء المالي عن البنوك؛ امتدت إلى الذين يستثمرون في الذهب بقرار دمغه بالليزر“.

وأكدوا أن نظام الانقلاب بعدما حصر الأموال الكاش، أراد أن يعرف كمية الذهب الموجودة عند المصريين، كي يضع خطة للنهب منها بقدر ما يستطيع .

فيما أعرب المستهلكون عن مخاوفهم من رفض التجار شراء ما لديهم من مشغولات قديمة، كون التاجر سوف يتكلف لاحقا قيمة الدمغة الجديدة بالليزر، ما يزيد من المعروض من المستهلكين ويقلل من أسعار الذهب وبالتالي خسارة قيمته وانخفاض سعره وخسارة تحويشة العمر.

وتوقعوا أن يكون هذا القرار خطوة مماثلة لما جرى في نوفمبر 2016، من تعويم للجنيه، والذي على أساسه خسر المواطنون قيمة مدخراتهم المالية، واليوم جاء الدور على خسارتهم للمدخرات الذهبية.

مدخرات المصريين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن “ما يجري يتم تسويقة في إطارتنظيم سوق الذهب حتى تتسق حركته مع حركة الأسواق العالمية، والحد من عمليات الغش وتصنيع وتجارة الذهب خارج الرقابة“.

وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن قرار دمغ المشغولات والسبائك الذهبية الجديد، سوف يؤثر سلبا على مدخرات المصريين من الذهب، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أن تقل قيمتها وأن يُفقدهم القرار تحويشة العمر، كما حدث مع تعويم الجنيه عام 2016.

وأضاف ،  لكن تأثير هذه القرارات على القيمة الحقيقية للمشغولات الذهبية سوف يكون محدودا، حيث ستظل سوق الذهب تتعامل مع المشغولات الذهبية بغض النظر عن دمغها، موضحا أن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه، وفي المتعاملين فيه.

مصفاة الذهب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن حكومة الانقلاب حتى عام 2019، فشلت في كسب المستثمر لقطاع التعدين، بسبب وجود مشاكل قانونية بقانون الثروة المعدنية القديم، والذي اضطرت حكومة الانقلاب إلى استبداله بقانون عام 2019.

ولفت ذكر الله، في تصريحات صحفية إلى أنه تم استبدال اللائحة التنفيذية للقانون بما يمكن أن نسميه الإطار الضريبي بفرض 22.5 بالمئة ضرائب، بجانب 5 بالمئة إتاوة، ونسبة شراكة لا تقل عن 15 بالمئة في المنجم، مع رسوم استخدام المنجم التي ستُدفع وفقا لقيم الإنتاج خلال الفترة اللاحقة.

وقال إن “دولة العسكر كانت تعول كثيرا على هذه التبديلات والتعديلات في القانون، وبالتالي طرحت المزايدة الأولى للذهب ولم يتم الإقبال عليها للأسف، وهناك الكثير من الأراضي التي طرحت ولم تشهد أي إقبال عليها، لافتا إلى أنه لهذا السبب تم التفكير في المزايدة الثانية، التي بعد أن سُجلت تم تأجيلها للمرة الثانية منذ أيام قلائل؛ وبهذا نستطيع القول إن هناك عزوفا من المستثمرين الأجانب عن قطاع الذهب، رغم أن دولة العسكر أنشأت مصفاة جديدة للذهب“.

وأشار ذكرالله إلى أن تعجل حكومة الانقلاب في إنشاء مصفاة الذهب تسبب في خسائر كبيرة ، وكان ذلك يحتاج للتريث بعض الوقت حتى تتضح الصورة في استثمارات الذهب وعوائده.

وكشف أن مصر حتى وقتنا هذا لا يوجد بها غير مشروع تجاري واحد للذهب يعمل، باسم شركة (سنتامين) الكندية، أو ما يعرف بمنجم السكري، رغم وجود الكثير من مواقع الذهب المؤكدة.

عجز الموازنة

وقال ذكر الله “عموما حكومة الانقلاب أقدمت على هذه المصفاة، وكانت المفاجأة أن وزير تموين الانقلاب يتحدث عن ختم كل الذهب الموجود في مصر، مؤكدا أن هذا أكبر من طاقة المصفاة الجديدة، والأمور تحتاج إلى وقت طويل لكي يتم هذا عمليا“.

وحول دمغ الذهب بالليزر أكد ذكرالله أن حكومة الانقلاب تفكر في الحصول على إيرادات من مصدر غير تقليدي، خاصة في ظل ما تعانيه من عجز بالموازنة العامة ، ولم تجد إلا أموال المصريين المدخرة بالذهب خاصة أن المصريين لهم باع طويل في الادخار بالذهب، ولن تجد أفضل من المدخرات الذهبية تأخذ عليها رسوما جديدة تحت مسمى دمغ هذه القطع .

وأوضح أن هذا الموضوع صعب تطبيقه للغاية من حيث قبول الشارع المصري له، كما أنه يستلزم وقتا طويلا للدمغ؛ مؤكدا أن حجم المشغولات الذهبية لا تكفيه مصفاة واحدة، لأنه تراكم تاريخي في أيدي المصريين، لكن حكومة الانقلاب تهدف إلى الإيرادات، وإلى التعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية.

وأكد ذكر الله أن الهدف من الدمغة الجديدة هو ما تفكر فيه حكومة الانقلاب لسد احتياجاتها خاصة في ظل الديون الكبيرة التي تراكمت عليها خلال الفترة الماضية.

صعبة التطبيق

وكشف صلاح عبد الهادي نائب شعبة الذهب السابق أن العديد من دول العالم، لا تستخدم أيا من الدمغات على مشغولاتها الذهبية، وتكتفي بالتفتيش مشيرا إلى أن عددا من التجار كانوا قد قدموا اقتراحا إلى الغرفة  التجارية باستبدال الدمغة التقليدية بـ”باركود” مميز يسهل استخدامه، لكن لم تطبق هذه الفكرة إلى أن ظهر قرار دمغة الليزر والتي تشبه الباركود .

وعن تطبيق دمغة الليزر أكد عبد الهادي في تصريحات صحفية أنه من الصعب تطبيقها إلى حد كبير، موضحا أنه من المفترض في حال تطبيق هذه الدمغة، أن تصك كل قطعة ذهبية بالسوق بها، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا وكذلك تكلفة كبيرة.

وأشار إلى أنه لا داعي لخلق حالة من القلق بين المستهلكين والتخوف من عدم شراء مصوغاتهم ذات الدمغة التقليدية من قبل التجار، موضحا أن أمر استبدال الدمغة سيستغرق وقتا ، وأنه إلى أن يتم لن تتأثر عملية الشراء والاستبدال للذهب القديم على الإطلاق.