أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه.. الاثنين 31 يناير 2022.. بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه.. الاثنين 31 يناير 2022.. بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر بأبوحماد

أعادت قوات الأمن أمس الأحد، تدوير 7 معتقلين من الشرقية في محضر مجمع بقسم شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ومن بين المعتقلين الذين تم تدويرهم الشيخ حسان عبد الهادي من العاشر من رمضان.

يذكر أن الشيخ حسان قد حصل على حكما بالبراءة منذ يوم 19 نوفمبر 2022 وتم إخفاؤه قسريا حتى تم تدويره أمس، وتم إيداع جميع المعتقلين بقسم شرطة أبوحماد.

 

* رايتس ووتش تطالب مصر بالكشف الفوري عن مصير “حسام منوفي” بعد اختفائه قسرياً

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الأمن المصرية أخفت قسراً “حسام منوفي”، بعد أن هبطت طائرته في الأقصر قادماً من الخرطوم.

اختفاء حسام منوفي

وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية الكشف فورا عن مكان “منوفي” والأساس القانوني لاعتقاله.

كان حسام منوفي (29 عاما)، وهو مصري الجنسية، مسافرا في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي في 12 يناير 2022.

وبحسب ما قال أصدقاء منوفي وعائلته لـ رايتس ووتش: “بعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي، ودققوا في جوازه ووثائق سفره. رآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين”.

وقال شهود عيان لعائلة منوفي إن الأخير لم يعد إلى منطقة العبور مع المصريَّين الآخرَيْن.

وأشار صديقه إلى إن مسؤولي الأمن جعلوا حسام يوقع على وثيقة تفيد بأنه دخل الأراضي المصرية بمحض إرادته، وقال إن منوفي اتصل به قبل اعتقاله. عندما غادرت طائرة بديلة متوجهة إلى اسطنبول بعد ساعات قليلة، لم يكن منوفي على متنها.

وأكدت رايتس ووتش، أن الباحثون عن منوفي لم يروه في أي سجن أو مركز احتجاز منذ 12 يناير. وقال محاميه: “حتى الآن، لم نسمع أي شيء جديد عن حسام. لم يفصحوا عن أي معلومات حول القضية”.

طائرة شركة بدر

في الوقت نفسه، قال أصدقاؤه وعائلته إنه قبل السماح لمنوفي بالصعود على متن رحلة بدر للطيران رقم J4690 في الخرطوم، أوقفه عناصر شرطة الجوازات السودانيون واستجوبوه لساعة تقريبا في مطار الخرطوم الدولي.

وأوضح اثنان من أصدقاء منوفي إن الأخير سمع من معارف سودانيين قبل نحو خمسة أشهر أن الحكومة المصرية طلبت من الحكومة السودانية إعادته إلى مصر.

لكن شركة بدر للطيران أدعت في بيان، أنه “صدر إنذار من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع حجرة رقم (1) [على الرحلة J4690] وكإجراء تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار تمت عملية الهبوط”.

وقالت الشركة إن الإنذار انطلق نتيجة “إشارة خاطئة من نظام الكشف”. وأُرسلت طائرة أخرى لإكمال الرحلة إلى اسطنبول.

وقالت بدر للطيران إن ضرورة اصطحاب الركاب على متن طائرة جديدة جعلت “السلطات المصرية جزء من إجراءات السفر” و”هذا ما أدى إلى توقيف المسافر المذكور”.

لكن منظمة “نحن نسجل”، الحقوقية أكدت، أن ركاب الطائرة قالوا إنهم لم يسمعوا أي إنذار في مقصورة الركاب.

وقال خبراء طيران لـ هيومن رايتس ووتش إن نوع الإنذار الموصوف من شأنه على الأرجح تنبيه الطيارين في قمرة القيادة فقط.

حسام منوفي

من جانبه، قال “جو ستورك”، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة المصرية الكشف فورا عن مكان حسام منوفي والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسرا جريمة خطيرة”.

واضاف قائلاً: “يتفشى الإخفاء القسري والتعذيب في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر”.

ورفضت السلطات المصرية الرد على أسئلة حول مكانه. لكن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أصدرته في 15 يناير “حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات”.

 

* اعتقال محام وتجديد حبس 5 صحفيين ومدون واستمرار إخفاء “محمود” وظهور 11 مختفيا

اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة أسامة عبد الحكيم بيومي المحامي بالنقض بعد اقتحام منزله فجر أمس دون ذكر الأسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة.

بدورها نددت منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة نجدة، بعمليات الاعتقالات المستمرة، التي تقوم بها سلطات نظام السيسي المنقلب ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبت بالإفراج عن “بيومي” والتوقف عن ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تجديد حبس 5 صحفيين ومدون على ذمة 5 قضايا ذات طابع سياسي

ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومدون  45 يوما على ذمة التحقيقات في 65 قضية مختلفة ذات طابع سياسي،  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: عبد الله شوشة، عامر عبد المنعم، سيد عبد الله ،محمد صلاح ،أحمد حمدي أبو زيد، بالإضافة إلى المدون محمد أكسجين. 

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا، احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ، وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن “السلطات المصرية (الانقلابية) تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد شوكان، الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

نساء ضد الانقلاب تطالب بإخلاء سبيل أسماء عبد الرؤوف المعتقلة منذ نوفمبر 2020

من جهتها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإخلاء سبيل أسماء السيد عبد الرؤوف، المعتقلة منذ 10 نوفمبر 2020 بعد اقتحام منزلها بمركز فاقوس محافظة الشرقية.

وذكرت أن “أسماء” تعرضت لسلسلة من الانتهاكات بينها الإخفاء القسري لمدة 37 يوما قبل أن تظهر بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية سياسية.

وأشارت إلى أن زوجها محمد الياسرجي معتقل منذ عام 2019 ،ويتواصل حرمان طفلتهما “حبيبة” ذات الأربع سنوات من رعايتهما ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق الأطفال والأسرة المصرية. 

استمرار إخفاء الشاب محمود راتب منذ اعتقاله في أكتوبر 2019

كما وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار إخفاء الشاب محمود راتب يونس منذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

وتؤكد أسرته أنه رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة، إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .

وذكرت أن محمود يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه . 

ظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

وظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. أحمد مجدي محمد صالح
2. أحمد محمد إبراهيم حسين
3. إسماعيل محمود إسماعيل أحمد
4. أشرف محمود عرفة رمضان
5. باسم محمد أحمد حسن
6. خالد أحمد محمد أحمد سليم
7. رمضان محمود حسن أحمد
8. شعبان محمد عبد السلام سعد
9. عزيز فؤاد السيد أبو العزم
10. علي أحمد صالح أحمد
11. محمد قناوي حسن محمد

 

* اعتقال صحفي مؤيد للسيسي: نظم تظاهرات مناهضة للإخوان بالتنسيق مع الأمن الوطني

تم اعتقال صحفي مؤيد للسيسى فى الصعيد، بعد نشره فيديو يستغيث فيه من تلفيق قضية له وانتهاكات ضباط شرطة مركز ديروط في أسيوط.

اعتقال صحفي مؤيد للسيسي

 وتم حبس الصحفي عادل مرسي في القضية ٤١ لسنة ٢٠٢٢ أمن دولة واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان .

وقررت نيابة أمن الدولة بتاريخ 30 يناير 2022 حبس عادل مرسى أحمد مرسى وشهرته عادل الحبرونى ( 44 عاماً) يعمل في جريدة المنار الدولية،  خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد أن وجهت له اتهامات بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بغرض تشويه صورة الدولة في الخارج، وذلك على خلفية نشره فيديو يستغيث فيها تلفيق قضية له وأداء ضباط الشرطة في مركز ديروط أسيوط.

الصحفي عادل مرسي

وألقى القبض على الصحفي عادل مرسى فجر يوم 28 يناير 2022 من داخل منزله، عن طريق قوة مكونة من الأمن الوطنى ومباحث الشرطة، وتم اقتياده إلى قسم ثان أسيوط حيث ظل محتجزاً ولم يتم التحقيق معه أو سؤاله عن أي شئ حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة.

وأقر المتهم فى تحقيقات النيابة بالتالي:

من أشد المؤيدين للرئيس السيسى وشارك فى ثورة ( إنقلاب) 30 يونيو .

كتب العديد من المقالات المعارضة للإخوان.

علاقته جيدة بالشرطة والجيش .

أنه كان يتواصل مع  قيادات الأمن الوطنى فى محافظته للتنسيق معهم عن الفعاليات التي ينظمها ضد الإخوان.

الجريدة التى يعمل بها هى جريدة قائمة على نشر الأخبار الخاصة بالدولة والمشاريع والأخبار الإجتماعية والفنية والرياضية، وحاصلة على كافة الموافقات الأمنية والتصاريح القانونية.

أرجع المتهم سبب القبض عليه إلى قيامه بنشر فيديو يستغيث ويناشد القيادات الأمنية فى محافظة أسيوط للتدخل ورفع الظلم عنه من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط لقيامه بتلفيق قضية له بدون وجه حق وتهديده له بالقبض عليه مرة أخرى، وذلك على إثر خلاف بين المتهم وإحدى العائلات الكبيرة فى مركز ديروط.

 

*”كتائب حلوان” مأساة إحدى أكثر القضايا مأساوية في عهد الانقلاب وإخلاء سبيل 8 في 3 قضايا سياسية

أحال القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب، أمس، أوراق 10 مواطنين في القضية 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، وحددت جلسة  19 يونيو للنطق بالحكم.

والمحالون للمفتي هم : يحيى السيد إبراهيم ، مجدي محمد إبراهيم ، محمود عطية احمد عبد الغني ، عبد الوهاب مصطفى ، محمود أبو حسيبة ، محمد إبراهيم حامد ، مصعب عبد الحميد خليفة ، عبد الله نادر ، عبد الرحمن عيسى ، محمود السيد أمين .

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “قضية تعد واحدة من أطول القضايا التي تداولها القضاء المصري موخرا، واعتقل على إثرها 149 مواطنا، قضوا في الحبس الاحتياطي قرابة 7 سنوات ، وهي واحدة من أكثر مدد الحبس الاحتياطي في التاريخ الحديث، بعد أن أحالها المستشار هشام بركات النائب العام السابق في 19 فبراير 2105 إلى محكمة الجنايات.

وأضافت بحسب قرار الإحالة، فإن القضية تغطي الفترة ما بين فض رابعة يوم 14 أغسطس 2013 وحتى 7 فبراير 2015، وقد بلغ عدد المتهمين فيها 215 متهما، بينهم 9 متوفين بعد إحالة القضية إلى الجنايات، وتنوعت حالات الوفاة لتشمل التعذيب، والتصفية الجسدية بمنع العلاج والدواء.

وذكرت أن أغلب المعتقلين بالقضية من فئة الشباب الأقل من 30 عاما، ومعظمهم المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2، وعانوا الحرمان التام من جميع حقوقهم، ولا سيما الزيارات منذ سبتمبر 2017 بأمر من النائب العام والقضاء المصري، بالمخالفة للدستور والقانون.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المتهمين في القضية بلغ 13 طفلا، بينهم 5 معتقلين حضوريا والباقون غيابيا، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين يوم 30 أغسطس 2015 أمام شعبان الشامي قبل أن يتم استبداله بمحمد شيرين فهمي.

أحكام إعدام بالجملة

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت صدور أحكام بإعدام 26 مواطنا في 20 قضية وإحالة أوراق  32 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 24 قضية خلال شهر ديسمبر 2021 المنقضي.

وذكرت أن أحكام الإعدام  صدرت ضد 23 شخصا أمام محكمة الجنايات في 17 قضية،  فيما صدر ت ضد 3 آخرين من محكمة النقض في 3 قضايا، وتم تنفيذ الحكم في مواطنين بقضايا جنائية، ولم يشهد الشهر  تنفيذ أي حكم للإعدام في أي قضية عسكرية.

وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع  الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .

ومؤخرا أحالت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة المواطنين مهاب محيي الدين ورضا عباس، المتهمين بقضية ما يسمى بخلية “تنظيم أجناد حلوان” إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بزعم التخطيط مع آخرين  لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة ، وحددت المحكمةجلسة 28 فبراير 2022 للنطق بالحكم.

وفي الشرقية أيضا  أحالت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس 4 مواطنين من أبوكبير محافظة الشرقية  للمفتي،  بينهم 3 حضوريا في قضية ذات طابع سياسي، وأجلت الحكم على باقي الوارد أسماؤهم في القضية لجلسة 3 مارس المقبل.

وذكر مصدر قانوني أن المحالين للمفتي من المعتقلين بينهم من الطلاب محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك  وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، بالإضافة إلى الشاب أحمد محمود محمد يونس، وغيابيا الشاب “م . أ .ع “. 

وتضم القضية 18 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفي منذ عام 2015 بينهم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و16 من أبناء مركز أبوكبير، تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتعذيب الممنهج داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها يضاف إليهم 12 آخرين غيابيا.

إخلاء سبيل 8 معتقلين في 3 قضايا ذات طابع سياسي

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة (المنعقدة في غرفة المشورة) بجلسة الأربعاء 26 يناير الجاري إخلاء سبيل 8 معتقلين على ذمة 3 قضايا ذات طابع سياسي مختلفة وبيانها كالآتي:

أولا: القضية رقم 800 لسنة 2019 وضمت كلا من: طه حسن أحمد محمد عويس ومحمد جابر علي سيد وعبد النبي سيد أحمد مطاوع وشريف محمود صابر حسنين ومحمد شاكر حجاج إبراهيم. 

ثانيا: القضية رقم 2000 لسنة 2021 وشملت كلا من: عبد الرحمن محمود محمد أحمد ومحمد كامل حمودة عبد العزيز. 

ثالثا: القضية رقم 2032 لسنة 2021 وشملت رضا محمد محمد إبراهيم.

 

* بعد لجوء السيسي مجددا إلى “صندوق النقد” مصر تتسول على يد عصابة العسكر

كشف مسئولون بحكومة الانقلاب، أن نظام عبدالفتاح السيسي بدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمواجهة أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في زمن الانقلاب، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن قواعد جديدة لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وقال المسئولون إن “التقدم رسميا بطلب الحصول على قرض، يتوقف على ما سيجنيه نظام السيسي من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص سوق الديون وودائع الحلفاء من دول الخليج وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي“.

وتوقعوا أن يعتمد القرض الجديد على نفس الآلية التي حصل السيسي بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وأكد المسئولون أن صندوق النقد رفض اقتراحا انقلابيا، بأن يتم منح القرض باستخدام نفس آلية قرض 2016، معتبرا أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط بالأزمات الكبيرة فقط.

واعترفوا أن صندوق النقد أعرب خلال المفاوضات عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الانقلاب لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة مؤكدين أن مصر ليست في حاجة إلى إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم لأن التوجه الانقلابي لتقليص الدعم مستمر في كل الأحوال.

وأشاروا إلى أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف الانقلاب عن دعم سعر الجنيه في السوق، على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن ما سُمي بخطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

يشار إلى أن إجمالي حجم الدين الخارجي بلغ 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020، ولا تمثل القيمة المعلنة للديون الخارجية من قبل البنك المركزي كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الانقلابية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تعرف اقتصاديا باسم الأموال الساخنة.

دولة متسولة

تعليقا على مواصلة السيسي الاستدانة من الخارج قال روبرت سبرينجبورج خبير اقتصادي عالمي، ومسؤول أمريكي سابق، إن “مصر في زمن الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة متسولة، محذرا من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين“.

وأضاف سبرينجبورج في تصريحات صحفية، إن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وكشف أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة “إبهار” ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته لافتا إلى أن السيسي، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، رغم الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج.

وكشف سبرينجبورج أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي تضاعف أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث الميزانية ، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009 مؤكدا أن مصر أصبحت دولة متسولة في زمن الانقلاب الدموي .

وأكد أن السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى، ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة ، ما ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

مستنقع الديون 

وأكد الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة أن مصر في زمن الانقلاب دخلت بالفعل في مستنقع عدم القدرة على سداد فوائد الديون، واقتربت أكثر من الإفلاس والعجز عن سداد الديون.

وقال عقدة في تصريحات صحفية إن “اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من جانب نظام السيسي يكشف عن المطالبة بإعادة جدولة الديون ، مؤكدا أن هذا بحد ذاته دليل على عدم قدرة حكومة الانقلاب على السداد؛ لذلك تلجأ إلى التأجيل مع رفع سعر الفائدة، وخلال سنوات بسيطة سيكون سعر الفائدة تعجيزيا، ولن تستطيع حكومة الانقلاب الاقتراض من الأسواق المالية الدولية” .

وكشف أن مبلغ 8 مليارات دولار المستحقة لبعض دول الخليج تمت جدولتها أكثر من 3 مرات؛ لأن ردها أو سدادها سيؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز العشرين جنيها .

وتوقع أن يُجري نظام الانقلاب مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ولكنها ستكون أصعب من الماضية؛ بسبب عدم الأخذ بنصيحة الصندوق بفتح مجال المنافسة ومحاربة الفساد، وكبح جماح تدخل حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

اقتصاد هش

وأكد الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، أن أكثر تهديد حقيقي يواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي، هو الدين الخارجي والداخلي، مشيرا إلى أن ما يزيد الطين بلة هو هشاشة الوضع الاقتصادي بسبب إهمال زيادة الإنتاج، وتحفيز التصدير وتنويع مصادر الدخل .

وحذر شاهين في تصريحات صحفية نظام الانقلاب من الاطمئنان لودائع دول الخليج، لأنها مرتبطة بطبيعة العلاقات وحالتها المزاجية .

وانتقد اعتزام نظام الانقلاب طرح سندات دولية قيمتها تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بسندات دولية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا أن ذلك يدل على إصرار قائد الانقلاب على عدم تغيير نهجه في الاقتراض .

وكشف شاهين أن زيادة الاحتياطي السنوية وهمية، لأنها لا تساوي شيئا مقارنة بزيادة الديون السنوية، متسائلا أين تذهب أموال الاقتراض ، هل تذهب في جزء منها لسداد المديونية الخارجية، وفي الجزء الآخر لسداد عجز الموازنة، وليس للاستثمار .

 

* محمد صلاح في رسالة من محبسه: أطالب بتحويلي للمحاكمة

طالب الناشط محمد صلاح المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 27 شهرا، بسرعة تحويله إلى المحاكمة بدلا من استمرار حبسه.

وقال صلاح، في رسالة مسربة له من داخل محبسه، اليوم الاثنين: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني، أريد تحويلي للمحاكمة، فسوف أتغاضي عن حبسي على ذمة القضية الأولى، فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهرا، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور”.

وأضاف صلاح في رسالته أن المحامي مختار منير يقدم طلبا إلى النائب العام وكل الجهات القانونية المعنية، بطلبه بمحاكمة عاجلة، كما ينص القانون والدستور، حيث أنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و3 شهور.

وتابع: “إلى الأهل والأصدقاء، توقفوا عن المناشدة لإخلاء سبيلي، وتضامنوا مع طلبي لتحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحفيين، برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحفية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.

 كان صلاح ألقي القبض عليه مساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، في أحد مقاهي حي الدقي، وأكمل ما يزيد عن 26 شهرا من الحبس الاحتياطي، وتم تدويره على قضية جديدة بنفس الاتهامات.

 

*”انقلب السحر على الساحر” الاقتصاد المصري الخاسر الأكبر من انقلاب البرهان!

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تداعيات إغلاق لجان المقاومة في شمال السودان الطريق الرابط بين السودان ومصر، على الاقتصاد المصري .

وأعلنت لجان المقاومة التي تقود المظاهرات بالسودان يوم 21 يناير، أن الطريق الذي يربط مصر بالسودان سيظل مغلقا حتى تحقيق مطالبهم.

وكان الطريق قد أُغلق منذ 10 يناير عندما اعتصم سكان ومزارعون في الشمال على المنطقة وأغلقوا الطريق احتجاجا على زيادة فاتورة الكهرباء، مما أدى إلى شل حركة البضائع بين مصر والسودان ، حيث أُجبرت مئات الشاحنات على الوقوف في الطابور عبر الحدود.

وقال المتظاهرون إنهم “سيُبقون الطريق مغلقا حتى يتم اتخاذ قرار بخفض الفواتير“.

وعلى الرغم من تراجع مجلس السيادة السوداني عن قرار زيادة مشاريع قوانين الطاقة في 12 يناير، واصل المحتجون اعتصامهم وقاموا بتصعيد مطالبهم، الآن يريدون من الجيش تسليم السلطة إلى المدنيين، ويطالبون بإقامة حكم مدني كامل دون أي شراكة مع الجيش؛ إنهم يطالبون بحصة من عائدات التعدين ويريدون استكمال مشاريع التنمية في المنطقة.

وفي يوم 20 يناير صرح هيثم سيد أحمد عضو المجلس الرئاسي لما يسمى بالمجلس الأعلى لدول الشمال للصحافة، بأن الولايات الشمالية لها الحق في الحكم الذاتي الذي سيمنحها  سلطات واسعة لإدارة المنطقة، وإدارة مواردها والاستفادة منها بما في ذلك تجارة الحدود وموقعها الجغرافي الإستراتيجي.

وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول تأثير إغلاق الطرق على الاقتصاد المصري الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة، هل هذه الخطوة ذات دوافع سياسية؟ أم أن الهدف من ذلك هو تحقيق مطالب المحتجين فحسب؟

وقال المحلل السياسي السوداني يوسف سراج لموقع “المونيتور” إن “هذا التصعيد قد أحرج المجلس العسكري الانتقالي، لأن إغلاق الطرق يؤثر مباشرة على العلاقات التجارية مع مصر وبالتالي على الاقتصاد المصري“.

وأشار إلى أن المجلس العسكري سيضطر إلى التفاوض مع المواطنين في هذه الولاية الشمالية، في محاولة لتخفيف حدة الوضع واستئناف التبادل التجاري بين البلدين.

وتصدر مصر إلى السودان مجموعة كبيرة من السلع منها المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والكيماويات والآلات والمعدات، بينما تصدر السودان إلى مصر المواد الخام والمواشي والسمسم والقطن والفول السوداني وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.

وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب المصرية في تقرير رسمي نشر في 3 يناير إن “العجز في ميزانية الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (2021-2022) ارتفع إلى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 3.2٪ خلال الفترة نفسها من 2020-2021. كما بلغ العجز في الموازنة 266.94 مليار جنيه مصري بنحو 17 مليار دولار أميركي في الفترة الممتدة من يوليو 2021 إلى نوفمبر 2021، مقابل 204.6 مليار جنيه بحوالي 13 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020 إلى 2021.

وبلغ حجم التجارة بين السودان ومصر 718 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 291.8 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020. وبلغ مجموع الصادرات المصرية إلى السودان 419 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 172.3 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020، في حين بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 299 مليون دولار في الفترة من يناير 2021 إلى يونية 2021، مقابل 119.5 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2020.

وتعليقا على إغلاق الطرق ووقف تدفق البضائع بين مصر والسودان، أشار سراج إلى أن الناس في الشمال يستخدمون الورقة المصرية للضغط على مجلس السيادة السوداني لتلبية مطالبهم ، ويعاني شمال السودان، بما في ذلك ولايتي شمال وأعالي النيل، من ظروف اقتصادية صعبة، ويشعر بالقمع والتهميش، لا سيما بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام الذي حصلت بموجبه الجماعات المسلحة من دارفور وجنوب كردفان على حصة من السلطة والثروة، في حين لم يحقق سكان الشمال أي مكاسب.

وفي معرض تعليقه على مطالب الحكم الذاتي قال سراج إن “الحكم الذاتي للشمال لن يحصل إلا إذا تبنت دول أخرى الحكم الذاتي، وتوقع حدوث تطورات عدة في الفترة المقبلة في ظل استمرار التصعيد وموجة الاحتجاجات التي تشهدها القرارات العسكرية الأخيرة في البلاد“.

وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن القائد العسكري للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك، وكانت قوة عسكرية قد اعتقلت حمدوك قبل إطلاق سراحه تحت ضغط شعبي ودولي.

وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، في حديث للمونيتور إن “السودان أصبح بيئة خصبة للأجندات والمصالح الدولية في ظل حالة من الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد“.

وأضاف أنه لذلك يمكن استخدام سكان شمال السودان للضغط على مصر في محاولة لزرع الفتنة والفرقة بين البلدين، خاصة في ظل التقارب المصري السوداني الأخير على المستويين الأمني والاقتصادي والجهود المصرية المستمرة للحفاظ على تحالفها الإستراتيجي في السودان في مواجهة التحديات المشتركة وأبرزها أزمة سد النهضة الأثيوبي الكبير.

وأعرب عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية مع البرهان يوم 2 يناير، عن دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات استنادا إلى حقيقة أن الأمن القومي للدولتين مترابط بشكل وثيق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للإنتاج العسكري المصرية وهيئة الصناعة العسكرية السودانية وقعتا في 20 نوفمبر 2020 اتفاقية تعاون في مجال التصنيع العسكري.

وقال المستشار التجاري في السفارة المصرية في الخرطوم طارق قشوع في تصريحات صحفية يوم 18 يناير إن “مصر تسعى لزيادة حجم التجارة بين البلدين لتصل إلى ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار“.

في هذه الأثناء، لم تستأنف بعد المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، على الرغم من الدعوات المصرية المستمرة.

وفي الآونة الأخيرة، دعا وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في 23 يناير إلى استئناف المحادثات، وقال في افتتاح المقر الجديد للنادي المجتمعي المصري في سلطنة عمان، إن “مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني“.

وقال غطاس إن “تصاعد الاحتجاجات في السودان وامتدادها إلى الشمال خطير جدا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري“.

وتوقع أن يتصاعد الوضع في السودان خلال الفترة المقبلة، مما سينعكس سلبا على الوضع في مصر.

 

* أكثر من 30 جنازة بمسجد السيدة نفيسة “كورونا” تضرب المصريين وسط تخاذل رسمي

تحتضن القاهرة العديد من المساجد الشهيرة التي ذاع صيتها في خروج الجنازات، ويعد مسجد السيدة نفيسة، أحد أشهر مساجد القاهرة، والذي تخرج منه جثامين المشاهير والمغمورين على حد سواء، ومنذ اجتياح وباء الكورونا وتعج مساجد العاصمة بعشرات الجنازات، فيما تحاول عصابة الانقلاب التهوين من عدد الوفيات.

وتم رصد أكثر من ٣٠ جنازة في صلاة الجمعة الماضية بمسجد السيدة نفيسة، بزيادة كبيرة عن عدد الجنازات المعتادة عقب كل جمعة؛ ما يعطي مؤشرا محتملا إلى أن الموجة الرابعة لكوفيد -١٩ تضرب المصريين بقوة، وفيما تدفن عصابة الانقلاب قرونها في الرمال، أكدت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة “كوفيد 19” في منظمة الصحة العالمية، أن العالم سجل نحو 21 مليون إصابة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي جديد.

كله تمام..!

وبينما يمارس السيسي أكاذيبه المعتادة بالقول إن “أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد”، زعم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هذه المرة لا يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية دي إم سي، القريبة من المخابرات أن “التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت في الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة“.

وطرح معادلة غريبة بالقول: “هناك ارتفاع في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا، كل ارتفاع يقابله ارتفاع في دخول المستشفيات، ولكن الموجه الحالية معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة“.

وبالغ في الزعم بأن “الوصول إلى تطعيم 70% من الشعب المصري قبل منتصف 2022″، في الوقت الذي حذر فيه أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، أحمد رامي الحوفي من “انهيار منظومة الصحة في مصر خلال الأيام المقبلة أو في غضون الأسابيع القليلة القادمة، خاصة إذا ما استمرت حالة الفشل والتردي الصحي التي باتت واضحة وضوح الشمس في ضحاها بشأن التعاطي مع أزمة فيروس كورونا المستجد“.

مؤكدا أن “تداعيات انهيار المنظومة الصحية ستكون كارثية على كل المستويات، وستجعل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات“.

ورفض الحوفي تحميل وزارة الصحة بمفردها مسؤولية إدارة جائحة كورونا، قائلا “لو قلنا إن الوزارة هي التي تدير الأزمة، فسيكون ذلك ظلما كبيرا لها، لأن تلك الأزمة تُدار على مستوى أكبر بكثير من وزارة الصحة، وبالتالي فلا ينبغي تحميلها تبعات سوء الإدارة أو مسؤولية الفشل الذريع الذي يلمسه الجميع“.

سكرتارية للعسكر!

ورأى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أن “تصريحات السيسي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أزمة كورونا تُدار على أعلى المستويات في النظام، وأن السيسي هو المسؤول الأول والأهم عن مآلاتها، لأنه هو مَن يحدد طريقة إدارتها وكيفية التعاطي معها، خاصة أننا جميعا ندرك تماما أن الحكومة بأكملها- وليس وزارة الصحة فقط- مجرد سكرتارية للسيسي يأتمرون بأوامره ولا يمكنهم فعل أي شيء إلا بعد الرجوع إليه“.

بينما يبدو أن “أوميكرون” أقل ضراوة من سلالات الفيروس السابقة، فإن الحجم الهائل للإصابات يغمر أنظمة المستشفيات في جميع أنحاء العالم بالمرضى ويضعها تحت ضغط هائل، حسبما أفادت شبكة “سي إن بي سي“.

وقالت فان كيركوف، القائدة الفنية لجهود مكافحة كوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية، إن  “المتحور التالي المثير للقلق سيكون أكثر ملاءمة، وما نعنيه بذلك هو أنه سيكون أكثر قابلية للانتقال لأنه سيتعين عليه تجاوز ما يتم تداوله حاليا، لكن السؤال الكبير هو ما إذا كانت المتحورات المستقبلية ستكون أكثر أو أقل خطورة“.

وحذرت من الانسياق وراء النظريات القائلة بأن الفيروس سيستمر في التحور إلى سلالات أكثر اعتدالا تجعل الناس أقل مرضا من الأنواع السابقة.

وأضافت “ليس هناك ما يضمن ذلك، نتمنى أن يكون الأمر كذلك، لكن لا يوجد ضمان لهذا ولا يمكننا الاعتماد عليه، ويجب على الناس الانتباه إلى إجراءات السلامة العامة في هذه الأثناء“.

وتابعت “علاوة على ذلك، قد يتجنب المتحور التالي لفيروس كورونا أيضا الحماية من اللقاحات بشكل أكبر، مما يجعل اللقاحات الحالية أقل فاعلية“.

وقالت فان كيركوف “لن تضطر إلى ارتداء قناع للأبد ولن تضطر إلى الابتعاد جسديا، لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى الاستمرار في القيام بذلك“.

وتعقيبا على تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا من الأطباء، حذرت نقابة الأطباء في بيان نادر لها، من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء، مؤكدة أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

وفي المقابل، شنت وسائل الإعلام واللجان الإلكترونية المؤيدة للعسكر على مواقع التواصل حملات هجوم شرسة ضد الأطباء، متهمين إياهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن وصمهم بما وصفوه بـ العمالة والخيانة.

وكانت حملة باطل سجن مصر، قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه “قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، محذرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة بؤرة جديدة للوباء على غرار مدينة ووهان الصينية، مشددة على أن الشعب المصري ليس هو وحده من سيدفع الثمن، بل العالم كله.

 

* أزمة السيولة تكشف إفلاس البنوك وارتفاع الأسعار وتعويم جديد للجنيه

بمجرد تحذير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر، وإعلان الوكالة أن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع، خرجت حكومة الانقلاب ومطبلاتية العسكر للزعم بأنه لا توجد أي أزمات للسيولة، رغم تدافع المصريين على البنوك لسحب مدخراتهم .

في المقابل كشف خبراء اقتصاد ومصرفيون أن ما يؤكد صحة تقرير “فيتش” إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك .

وأشار الخبراء إلى أن المركزي قرر إقراض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمئة.

كانت وكالة “فيتش” قد كشفت عن أزمة سيولة غير مسبوقة تواجه مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، وأرجعت هذا التدهور إلى تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي متوقعة أن تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية وعدم القدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه.

وحذرت من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة 

ودائع العملاء

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عن وجود حالة ترقب في سوق النقد الأجنبي،بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية واحتمال خروج تدفقات بمعدل سريع خلال الأشهر المقبلة خصوصا عندما يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، في النصف الثاني من العام الجاري ، إذا استمر المستوى المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة.

وأكد نوار في تصريحات صحفية أن المشكلة التي أشار إليها تقرير (فيتش) لا تتعلق بالبنوك المصرية فقط، لكنها تتعلق أيضا بالدول النامية عموما، مشيرا إلى أن التقرير تضمن إشارة خطيرة تفيد بأن البنك المركزي المصري ربما يكون قد لجأ أو ربما يلجأ إلى استخدام جزء من ودائع العملات الأجنبية لديه المملوكة لعملاء البنوك التجارية في تسوية مدفوعات خاصة بسداد أقساط ديون أو مستحقات خارجية.

وحذر من أن الخطورة في هذا الإجراء أن هذه ودائع عملاء وليست مملوكة لدولة العسكر، ولا يجوز للبنك المركزي التصرف في أموال الاحتياطي المودعة لديه بواسطة البنوك التجارية ، مؤكدا أن تقرير فيتش أشار إلى تأثير ضغط اتساع عجز الحساب الجاري، وهذه نقطة تثير قدرا كبيرا من القلق، لأن تغطية عجز الحساب الجاري بالاقتراض من الخارج يجب أن يكون محكوما بقواعد لضمان السلامة المالية، خصوصا بالنسبة للأموال القصيرة الأجل.

وقال نوار إن “الجهاز المصرفي المصري ما يزال قويا من ناحية السيولة المحلية والأجنبية، ربما حتى نهاية السنة المالية الحالية؛ لكن بداية السنة المالية الجديدة من المرجح أن تشهد ضغوطا أكبر على قيمة الجنيه، وعلى التمويل الخارجي“.

وأشار إلى أن كل ذلك يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة أو تخفيض قيمة الجنيه أو اللجوء للحصول على تسهيلات مالية جديدة من إحدى الدول الخليجية 

سقوط المنظومة

وأكد الدكتور حسام الشاذلي خبيراقتصادي أن تقرير فيتش ،  يشير لبداية سقوط المنظومة البنكية المصرية، عصب المنظومة الاقتصادية خاصة مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية والتي تتعامل مع السوق المصري كمرحلة قصيرة المدي.

وقال الشاذلي في تصريحات صحفية إن “تلك الأموال تستغل في ذلك المدى ارتفاع سعر الفائدة أو التسهيلات غير المسبوقة، وأحيانا غير المفهومة، وكذلك فرق سعر العملة، والشروط المصاحبة لسياسة الإقتراض، والتي تمنح رأس المال الأجنبي يدا عليا في مشاريع البنية التحتية“.

وكشف عن غياب السياسة الاقتصادية الداعمة للتصنيع المحلي أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبني سوق صحي على المدى المتوسط والطويل، وغياب الاستقرار السياسي واستمرار منهجية القمع والاعتقال والاختفاء القسري، أضف لذلك سياسة البذخ الإنفاقي المتمثلة بالمليارات التي تُنفق على مشاريع غير ذات أولوية، ومؤتمرات واحتفالات استعراضية تقلق أي مراقب اقتصادي، أو مستثمر حول مستقبل المنظومة الإقتصادية، لأنه لا يمكن أبدا أن يطمئن رأس المال الأجنبي للبقاء لمدى أطول وبقيمة أعلى.

واعتبر الشاذلي أن تقرير البنك المركزي المتعلق بمنح السيولة للبنوك بسعر فائدة أعلى من المتوسط وبإستراتيجية قصيرة الأمد هو أشد علامات الخطر، مؤكدا أن ذلك إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة فيما يتعلق بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي إلي جانب هروب رأس المال الأجنبي مع سياسة رفع الأسعار مع التصريحات السياسية التي تؤكد على فقر الدولة ليل نهار، واستمرار الاقتراض من كل مكان وبأي شروط وكذلك عجز الميزانية، وارتفاع الدين الخارجي بصورة مضطردة، وغياب أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تكنولوجي والاعتماد على بيع الأصول بالبورصات العالمية والاستثمار بأدوات الدين الحكومي والسندات الحكومية بلا حدود.

وحذر الشاذلي من أن كل ما سبق مقدمة لانهيار المنظومة البنكية وبداية لمرحلة إفلاس تهدد جميع القطاعات المصرية، وقد تصل إلى عدم قدرة دولة العسكر على الوفاء بالتزاماتها، ليس فقط المتعلقة بالدين، ولكن حتى تلك المرتبطة بدفع المرتبات والإنفاق على المرافق الرئيسية مشددا على أن الحال الذي وصلت له المنظومة الاقتصادية لم يعد يتحمل حلول الاقتراض، وتغييب الحقائق وسياسة الخداع والاستعراض، واللعب بأدوات الدولة الإقتصادية.

وطالب بضرورة إعادة هيكلة شاملة وسريعة وفورية قد لا تحدث إلا في ظل تغيير سياسي شامل للمنظومة، يحدث بأيدي مصرية بدلا من أن يحدث بأيدي الدائنين والمنظمات الدولية المقرضة لدولة العسكر.

بنوك مفلسة

وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي محمود وهبة إن “أزمة 2007، المالية بأمريكا بدأت بتوقف (الإنتربنك)، أي أنه لم تقترض البنوك من بعضها خوفا من البنوك المفلسة، معتبرا أن هذا هو ما يحدث بمصر الآن“.

وأوضح وهبة عبر صفحته بـفيسبوك، أن البنك الفيدرالي الأمريكي تدخل وضمن جميع الودائع وليس البنوك نفسها، ومنع الاستثمارات، وصادر بنوكا، وأغلق وفتت وباع بعضها ليعيد الثقة للإنتربنك.

وأكد أنه عندما يُعلن البنك المركزي المصري مدة سيولة للبنوك إذا لم تحصل على سيولة من نظام الإنتربنك؛ فهو يُعلن انهياره، ويكشف أن البنوك تعد تثق ببعضها.

واعتبر وهبة أن البنك المركزي ماهر في خلق الأزمات، لكنه لا يستطيع إدارتها، وقال إنه “سيمد سيولة للبنوك ذات الملاءة، ويترك البنوك بلا ملاءة، وبالتالي يخلق الشك بهم جميعا“.

وحذر من أنه حتى لا تنقلب هذه الأزمة لكارثة؛ فعلى البنك المركزي أن يضمن كافة أموال المودعين بكل البنوك، وأن لم يفعل فالودائع نفسها قد أهدرت ولن تدفع موضحا أن المودعين يتحملون أزمة نقص السيولة بالبنوك بخسارة ودائعهم، خاصة وأن البنوك المفلسة لم تُغلق أو تُباع والإنتربنك غائب.

وطالب وهبة المودعين بالاستيقاظ، محذرا من أن الأزمة لم تعد عدم إقراض البنوك لبعضها البعض أو التخوف من بنوك بلا ملاءة؛ بل امتدت لتشمل النظام المصرفي كله حتى البنك المركزي.

تعويم جديد

وكشف علاء السيد خبير اقتصادي عن تفاقم أزمة السيولة لدى حكومة الانقلاب، وتعثرها في الحصول على قروض جديدة، إلى جانب تأجيل طرح الدين المحلي المصري في بورصة “يوروكلير“.

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن كل ذلك سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط على الشعب بضرائب ورسوم جديدة ، وزيادات في أسعار الطاقة والخدمات، والمزيد من تآكل ما تبقى من دعم للطبقات الأكثر احتياجا.

وتوقع اضطرار نظام الانقلاب لتعويم جديد للجنيه المصري؛ ما يؤدي إلى سرقة ثروات الشعب، ومزيد من التضخم، وارتفاع متوقع لأسعار كافة مجموعات السلع خلال النصف الأول من 2022.

 

* هدم المنازل بحجة التطوير.. إستراتيجية الانقلاب لإغراء الأجانب بشراء أصول مصر

لا يكاد يتوقف مسلسل الهدم الذي لم يعرفه العالم بهذه الشراهة إلا في مصر تحت سلطة دولة الانقلاب التي تعد الدولة الوحيدة في العالم، التي تمارس التطهير العرقي والجغرافي ضد الفقراء والغلابة، لطردهم خارج المدن وإلقائهم في الصحراء وعلى أطراف العاصمة من أجل التطوير الذي يحمل أهدافا أبعد من الإزالات،  حيث يخطط السيسي لتقليص أعداد سكان العاصمة، وخاصة من الفقراء والمعوزين، الذين قد يمثلون تهديدا  لنظام الحكم في أي لحظة.

ولعل البعد الأخطر في عمليات الفك والتركيب لأحياء مصر المختلفة، يكمن في  استبدال المساكن الآيلة للسقوط أو المناطق العشوائية ، بمباني ومشاريع استثمارية، مستغلا الموقع الجغرافي لتلك المناطق التي ينشط فيها سيف الإزالات، والأغرب من ذلك هو حرمان السكان الأصليين من العودة إلى مساكنهم أو مناطقهم التي تربوا فيها، وعرض تلك المناطق التي يتم إخلاء سكانها، للمستثمرين، ولأصحاب الأموال، وهو نموذج معهود في ظل حكم العسكر، فأبراج ماسبيرو التي يجري بيع المتر فيها حاليا بأكثر من 40 ألف جنيه، بعد أن استولى عليها الإماراتيون ونجيب ساويرس بتراب الفلوس،  يحرم السكان من العودة إلى تلك المناطق، التي أُجبروا على مغادرتها وتم تعويضهم بنحو 120 ألف جنيه.

وهو ما يتصادم مع نصوص الدستور المصري الذي يحظر التهجير القسري للسكان.

ولعل آلية الصندوق السيادي، التي تضاف إليه عقارات وأصول مصر يوما  بعد الآخر عبر قرارات رأسمالية متوحشة، باسم التطوير أو زيادة إمكانات الدولة المالية، والذي يخصص لجذب الأجانب لشراء تلك الأماكن الحيوية وإعادة استثمارها ، بعيدا عن موازنة الدولة، بما يحرم الدولة من مليارات الدولارات لتظل موزانتها تعاني العجز والديون.

القررات الباطشة

وبعد سلسلة من القرارات الباطشة لمدن ومناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والصعيد، سواء في المكس أوماسبيرو والوراق والحيين السادس والسابع وألماظة والكيلو 4 ونص، وغيرها من المناطق، التي تعددت حجج إزالتها ، صدرت بالأمس قرارات جديدة طالت لأنه ناطق بالقاهرة، سيجري إزالتها، إذ أعلنت محافظة القاهرة ، السبت إزالة 3 مناطق سكنية خلال الفترة المقبلة، هي “الجيارة”، و”حوش الغجر”، و”السكر والليمون” الواقعة في حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق العشوائية، بهدف توفير سكن بديل لهم.

وقالت المحافظة في بيان إن “إخلاء تلك المناطق يأتي في إطار مخطط القضاء على العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود، والتي تبعد 56 كيلومترا عن وسط القاهرة“.

وادعت المحافظة أنه يجري حاليا تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية في مشروع “أرض الخيالة” لاستقبال سكان المناطق العشوائية المقرر إزالتها لوجود العديد من المواقع الأثرية القريبة منها، مثل “متحف الحضارة” و”مجمع الأديان” وبحيرة عين الصيرة، وأن الخطة تستهدف كامل محيط سور مجرى العيون، وتطوير 95 فدانا خلفه بعد إزالة المباني العشوائية.

وأشارت المحافظة إلى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مشروعات سكنية وترفيهية في هذا المكان، تشمل أسواقا تجارية ومسارح وصالات سينما ومطاعم، ضمن مشروع أحياء القاهرة التاريخية لجذب السائحين.

تطوير العشوائيات

ولعل المثير في الأمر، هو إهدار حق العودة  للسكان الأصليين، حتى كعمال أو سكان على جانب من تلك المشاريع، كما تفعل جميع دول العالم، إذ بات معروفا النموذج التركي في تطوير العشوائيات، حيث يجري توفير مساكن بالإيجار للسكان في أقرب المناطق لمساكنهم، مدة تنفيذ مشروع تطوير المنطقة العشوائية، عبر شركات مدنية تقوم باستلام المناطق والبناء عليها وفق أحدث الاشتراطات العالمية ، ببناء أبراج وحولها مناطق خضراء وخدمات توفر سبل المعيشة، ويجري إعادة السكان لمناطقهم ، مع استفادة الشركات والدولة بفارق الوحدات الجديدة، حيث إن المنزل المكون من 4 شقق يجري بنا ؤه على 24 شقة مثلا، بما يحقق مكسبا لجميع الأطراف، الحكومة التي تطور حضاريا المناطق، والشركات الاستثمارية التي تبني المساكن وتكسب الشقق الكثيرة، والسكان الذين يستلمون شققا فاخرة في مناطقهم الأصلية، وهو ما يجعل كل الأطراف تخرج رابحة، بعكس مصر، التي تجري عزل فقراءها في مناطق صحراوية بعيدة عن مساكنهم وأشغالهم ومدارس أبنائهم، من أجل تفريغ القاهرة من سكانها.

ومؤخرا تشهد مناطق عدة في القاهرة، تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، كان آخرها في شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، وحملة أخرى على امتداد الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بدعوى توسعة الطريق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلام السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، بإزالة منازلهم لبناء أبراج سكنية جديدة محلها ضمن مخطط لتطوير المنطقة؛ كما أبلغت محافظة القاهرة، بشكل غير رسمي، الأهالي في بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل، بالبدء في أعمال إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة  لعمل محور مروري من المرج إلى منطقة رمسيس.

قوانين نزع الملكية الكارثية

ووفق خبراء يشارك السيسي جريمته، نواب وبرلمانيون، وقف خلفهم أفراد من الشعب المصري،  أوصلوهم للبرلمان، الذي أقر مؤخرا، قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح السيسي، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ولكن تهجير المواطنين من مساكنهم لإقامة مشاريع استثمارية يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط، وبعض المناطق المقرر إزالتها ليست عشوائية.

إذ أن مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقا رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة.

وتزداد معاناة المصريين مع سياسات السيسي الإجرامية، التي لا ترى إلا مصالحها الضيقة على حساب المواطنين فقط، ولا ترى للمواطن حقوقا ، وتدغدغ مشاعره عبر وسائل إعلام مجرمة، ترفع شعار الوطنية وتطوير البلد، لثني المواطنين عن التمسك بحقوقهم، ثم يسلم السيسي تلك المناطق للمستثمرين، سواء الإماراتيين أو الخليجيين، لإقامة المشاريع الفارهة التي تخدم الأغنياء فقط، وتبعد الفقراء والغلابة عن قلب العاصمة والمدن.