سخرية من السيسي في حفلة بأحد المقاهي مرسى مطروح واعتقال مؤيداً للسيسى وإخفائه قسريا لانتقاده الفقر والعوز .. الاثنين 25 سبتمبر 2023م.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في مصر وترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بينهم 4 سيدات.. ظهور 15 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم:

1. دعاء محمد علي عرفات
2. سناء السيد موسى حمزة
3. سوزان بكر حسانين مطر
4. منال محمد إبراهيم بسيوني
5. إبراهيم مجدي إبراهيم أحمد العطفي
6. حسين هشام عبد الحفيظ عبد الحافظ
7. عبد الله سالم عواد عبد الله إبراهيم
8. عبد الله محمد سالمان طلال أبو عجة
9. مبروك مصطفى محمد مصطفى عبد المنعم
10. محمد أحمد حسني حسونة
11. محمد حسيني توفيق عطية
12. محمد مختار عبد الرازق ندا
13. محمود السيد الوحيد عبد الحميد
14. هاني صلاح الشحات عبده
15. هاني عدلي السيد عبد العزيز

* تجديد حبس “السيد خلف المحامي” 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع سجون بدر،  تجديد حبس السيد سعيد خلف، 46 عاما، من مدينة ههيا، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان “خلف” جرى اعتقاله 23 سبتمبر 2020 وتعرض خلال تلك الفترة للإخفاء القسري وإعادة التدوير على ذمة قضايا ملفقة بعد حصوله على أحكام بالبراءة.

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 99 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عمر ثروت البكري “أبوحماد”

حمادة أحمد إمام “أبوحماد”

احمد جمال نصار “ههيا”

محمد اشرف المرحلي “أولاد صقر”

*اعتقال مواطنا مؤيدا للسيسى وإخفائه قسريا لانتقاده الفقر والعوز

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن حسين محمد حسين، الشهير بحسين أنبوبة، فنان مسرحي ويعمل بالأعمال الحرة، ويقطن في مسطرد بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك بعد يوم واحد من نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” يوم 13 سبتمبر الماضي، يشكو خلاله من غلاء الأسعار، وعدم قدرته على تلبية مطالب الحياة اليومية.

وأعرب المواطن الذي جرى اعتقاله بالمخالفة للمادة 65 من الدستور عن خيبة أمله في عبد الفتاح السيسي، وسياساته التي أصابت المواطن المصري بالعوز، وأدت إلى عدم مقدرته على تلبيه مطالب أسرته اليومية، مؤكدا أنه كان من مؤيدي السيسي، وأنه نادم على انتخابه من قبل، ولن يختاره مرة أخرى.

وفي غضون ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على المواطن صاحب مقطع الفيديو، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن بالمخالفة للدستور والقانون

* بيان من جماعة الإخوان المسلمين حول المشهد السياسي في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال تعالى:  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } ( التوبة 119)..
وقال تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّـهُ مَا يَشَاءُ } (إبراهيم 27)..
في ظل ما تعيشه مصر من واقع أليم انعكست آثاره على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتج عنه تقزيم مصر إقليميًّا وعالميًّا، وانتشار الفساد وقمع الحريات بشكل غير مسبوق، وانطلاقًا من إدراك جماعة الإخوان المسلمين – كجماعة وطنية مصرية – لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وإيماءً لما تم تداوله مؤخرًا على قناة الشرق بما سُمي “رؤية الجماعة السياسية للمشهد الجاري في مصر” – والتي لا تعبر إلا عن رؤية صاحبها – فإن الجماعة ترى ضرورة أن توضح عددًا من المحددات العامة لتصورها للمشهد السياسي المصري على النحو التالي:
1- موقف الجماعة المبدئي من النظام الحالي أنه انقلاب مرفوض، ولا تعترف الجماعة بشرعيته وإنْ طال بقاؤه، وقيادة الجماعة سواء في السجون أو الموجودة داخل مصر أو خارجها وكذلك مؤسساتها على الموقف نفسه، وهو ما قرره مجلس الشورى العام وتم تأكيده مرارًا.
2- الإخوان منفتحون دومًا على المشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المستعدة للعمل الوطني المشترك، وأولويتنا في المرحلة الراهنة هي تأسيس بيئة تواصل سياسي تستهدف تطوير علاقتنا بالقوى السياسية والانفتاح عليها، ومد جسور تسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، بما يزيل تدريجيًّا آثار فترات الاستقطاب السياسي السابق.
3- نحن مؤمنون بأهمية وجود مرحلة انتقالية بعد هذا النظام، تميل إلى التوافقية، ثم مرحلة أخرى من التشاركية، ويتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بوضعها الحالي، ثم بعد ذلك يتم التمهيد لمرحلة تنافسية حقيقية.
4- يرى الإخوان المسلمون ضرورة وضع رؤية شاملة لتغيير هذا الواقع، لا يُستثنى منها أيًّا من المكونات السياسية والاجتماعية المصرية ، ولن يتصدَّر الإخوانُ المشهد السياسي، كما أنهم لن يتخلفوا عن واجبهم في المشاركة وتحمل المسؤولية.
5- تؤكد الجماعة بأن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم، وستظل الجماعة تعمل على استرداد حقوقهم وحقوق ذويهم، وكذلك حقوق المعتقلين وحصولهم على حرياتهم ورد اعتبارهم وتعويضهم، وكذلك المضارِّين من الانقلاب؛ وهذا يشمل جميع فئات الشعب المصري أيًّا كانت انتماءاتهم.
6- ترى الجماعة أن رؤية وممارسات النظام الحالي تؤسس لنظام شمولي قمعي لا يُسمح فيه بهوامش سياسية؛ وذلك للحيلولة دون تكرار ما حدث في 25 يناير 2011، و أن أي انتخابات في ظل هذا النظام -المتورط في سفك دماء المصريين– هي مسرحية لن ينتج عنها أي تغيير للواقع اﻷليم، بل ستؤدي لتكريس واستمرار هذا النظام وممارساته وتضييع حقوق الشعب المصري.
7- رؤيتنا لمؤسسات الدولة هي ضرورة الحفاظ عليها؛ لأنها ملك للشعب المصري – مع تطهيرها من الفساد -؛ كي تقوم بأدوارها المنوطة بها دستوريًّا.

وختامًا:
فإننا نهيب بالجميع التعرُّف على مواقف الجماعة من خلال مصادرها الرسمية وهي:
–  موقع الجماعة الرسمي: إخوان أون لاين ikhwanonline.com
– المتحدثون الرسميون للجماعة بالداخل والخارج.

والله أكبر  ولله الحمد ،،،

جماعة ” الإخوان المسلمون ”
القاهرة في 10 ربيع الأول 1444 – 25 سبتمبر 2023

*شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2023

وأوضحت هيئة الانتخابات المصرية شروط الترشح لانتخابات مصر الرئاسية وهي:
1. أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2. أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح
3. أن يكون مصري من أبوين مصريين
4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
6. أن يكون حاصلا على مؤهل عال
5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
7. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى
8. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً
9. ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
10. ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وفق ما رصدته (وطن) حول شروط الترشح إلى الانتخابات المصرية الرئاسية

* ترشح 3 معارضين لانتخابات الرئاسة هل يصب في صالح السيسي؟

أثار دفع المعارضة المصرية بثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في مصر مرة واحدة تساؤلات حول هذا الزخم غير المسبوق بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار حالة القمع الأمني لأية أنشطة سياسية في البلاد.

آخر المنضمين لمضمار الترشح لانتخابات الرئاسة كان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، الذي أعلن ذلك بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا، في اجتماع طارئ مساء الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر 2023.

وتعد هذه المرة الأولى التي يترشح فيها هذا العدد من المرشحين للمنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية منذ عقد أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد عام 2012 بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولم تشهد آخر انتخابات رئاسية في مصر عامي 2014 و2018 أي منافسة حقيقية على منصب الرئيس، ولم يتقدم في الانتخابات الأولى سوى مرشح واحد هو حمدين صباحي، الذي خسر أمام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وجاء ثالثا بعد الأصوات الباطلة وحصل على نحو 3 بالمئة فقط

وكرر السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية الثانية وحصل على أكثر من 97 بالمئة واكتسح منافسه السياسي المغمور مصطفى موسى مصطفى، الذي سبق وأعلن نيته التصويت لمنافسه في الانتخابات التي حصل فيها على نحو 3 بالمئة.

وقال زهران، في فيديو عبر صفحة الحزب الرسمية على “فيسبوك”، إن “نقاش الهيئة العليا للحزب دار حول عدة محاور، على رأسها أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طالب بها الحزب”، ووصف الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي تم اقتراحها في جلسة الحوار الوطني تبدو لهم غير كافية لإجراء الانتخابات التي يصبون إليها.

وأعرب زهران عن أمله في أن يكون هو مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي، لافتا إلى أن الحزب سيواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديمقراطي.

وكان النائب البرلماني المعارض السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب الدستور المعارض جميلة إسماعيل، أعلنا في وقت سابق أيضا نيتهما الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في مطلع عام 2024.

ورغم إعلان ثلاثة معارضين عن ترشحهم لانتخابات الرئاسة فلا تزال القائمة مفتوحة لإعلان آخرين نيتهم الترشح مثل رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وهشام قاسم (محبوس حاليا) الأمين العام للتيار الحر المعارض (يضم 3 أحزاب) ليرتفع العدد إلى 5 مرشحين محتملين.

من هم المرشحون الثلاثة

فريد زهران: سياسي مصري (66 عاما) مواليد القاهرة عام 1957 وهو اشتراكي ديمقراطي، انخرط في النشاط السياسي في سبعينيات القرن الماضي ضمن الحركة الطلابية التي نشطت في تلك الفترة.

وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في عام 2016 والذي تأسس في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، وشارك في تأسيسه عدد من رموز المعارضة، ويملك 7 مقاعد فقط في البرلمان الحالي من بين 568 مقعدا.

أحمد الطنطاوي: (44 عاما)، صحفي مصري وبرلماني سابق، مواليد كفر الشيخ 1979، كان عضوا في حزب الكرامة (ناصري) الذي تأسس أيضا في أعقاب ثورة 25 يناير.

وخسر الطنطاوي مقعده النيابي عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ عام 2020 بعد خوضه جولة الإعادة وذلك رغم حصوله على أعلى الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، وكان الطنطاوي فاز في أول ترشيح له في دورة 2015- 2020 وانضم إلى تكتل المعارضة 25-30.

جميلة إسماعيل: إعلامية وسياسية مصرية (57 عاما) مواليد عام 1966 والزوجة السابقة للمرشح الرئاسي الأسبق الدكتور أيمن نور.

وتترأس حاليا حزب الدستور (ليبرالي ديمقراطي) الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي مع عدد من السياسيين القدامى والشباب عام 2012، وتم انتخاب جميلة رئيسة للحزب عام 2022.

توحيد الأعداد والأصوات

إزاء هذا العدد من المرشحين أو الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، يعتقد رئيس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور، أن “من حق قيادات أعضاء وأحزاب الحركة المدنية الترشح لانتخابات الرئاسة لكن تبقى المشكلة في وجود ضمانات حقيقية لإجرائها بشكل شفاف ونزيه“.

ويرى نور وهو مرشح رئاسي سابق، أنه “في ظل المعطيات الحالية سياسيا، ليس باستطاعتهم على الحصول على تأييد 20 عضوا بالبرلمان لأنهم غير ممثلين أو مدعومين بمثل هذا العدد الذي يشترط توفره وتحقيقه أو جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بسبب القمع الأمني“.
واقترح “التوافق حول مرشح واحد في حال توافر ضمانات حقيقية، واختيار الباقين نوابا للرئيس، وتشكيل طاولة رئاسية سداسية واختيار هيئة استشارية من 20 من مرشحي الرئاسة السابقين والشخصيات السياسية العامة، والأكاديمية وآخرين من الشباب والمرأة والمصريين بالخارج“.

ظاهرة غير صحية

اعتبر الأمين المساعد بحزب المحافظين، مجدي حمدان موسى، ترشح أكثر من شخص من صفوف المعارضة لانتخابات الرئاسة ظاهرة “غير صحية”، واستبعد أن “يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة بقدر ما هي منافسة بين المعارضة، وعند تقييمنا للمرشحين الثلاثة، فأشهرهم وأوفرهم حظا أحمد الطنطاوي، أما باقي المرشحين فلا يسمع عنهم إلا عدد قليل من الشارع المصري باستثناء أحزابهم“.

وأعرب عن اعتقاده أن “الأولى الالتفاف حول صوت واحد، وترشح هذا العدد لا يصب في صالح السيسي في حال قرر الترشح؛ لأن مجموعة داعميه معروفة وخاصة من أحزاب الموالاة ومؤسسات الدولة وغيرها، ولكن سوف يظهر قدر كبير من الناخبين غير الراغبين في انتخاب السيسي لدورة جديدة وأخيرة“.

وتوقع حمدان أنه “في حال أجريت الانتخابات في أجواء من العدالة والنزاهة والتزام مؤسسات الدولة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالحياد فإن المرشح أحمد الطنطاوي سوف يحقق مفاجأة ربما تكون غير متوقعة لكثيرين“.

مرشحو السراب

وقال السياسي المصري، محمد شريف كامل، إن “قراءة الواقع المعلوم للجميع يؤكد أن الأسس اللازمة لتحقيق عملية انتقال سلمي للسلطة غير متوفرة بل ومستحيل تواجدها في مصر اليوم؛ لذا فإن العملية الانتخابية غير مجدية من الناحية العملية“.

وأضاف: وفي ظل تلك الصورة القاتمة وغياب المناخ المناسب فلا يوجد فارق بين عدد المرشحين أو جديتهم أو حتى إمكانية أن يتقدموا رسميا للترشح فلا ضامن لأي من ذلك بأي صورة من الصور، وليس هناك أهمية لمن هو المرشح أو كم عددهم“.

واختتم كامل حديثه بالقول: “يستحيل أن تكون هناك انتخابات ديمقراطية سليمة دون شفافية للعملية السياسية بالكامل من حرية الحوار وحرية الاختلاف دون عواقب ظالمة، ودون قضاء عادل وإعلام حر محايد، ودون حرية الترشح للجميع، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين لن تكون هناك انتخابات حرة“.

* الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

* إثيوبيا ترد على إعلان مصر عدم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة

جدد سيشلي بيكيلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين، التزام بلاده بحسن النية في مفاوضة مصر والسودان حول السد، وذلك بعد تأكيد الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية دون تقدم.

وقال بيكيلي، مستشار سد النهضة في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا)، مساء الأحد، إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة اختتمت مساء اليوم بعدما استمرت يومين، مشيرا إلى تبادل الوفود الأفكار البناءة حول مختلف القضايا العالقة بهدف تقريب الخلافات بين الأطراف.

وتابع أن إثيوبيا تكرر التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية.

وأكدت وزارة الري المصرية، أمس الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا دون تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وأكد البيان المصري استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.

وأكد على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمتين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

* فيديو كارثي من السودان يحذر مصر من تطورات خطيرة في نهر النيل

داول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر “القادم أسوأ“.

وتصدر “سد النهضة” تريند تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أكدت وزارة الري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية بأديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، دون تحقيق تقدم يذكر، بل وشهدت توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

ويظهر في الفيديو مواطن من السودان يتحدث عن النيل الأزرق، وسط جفاف واضح لنهر النيل، حيث قال المواطن السوداني إنه بسبب “سد النهضة”، حيث يظهر الطمي الأسود الموجود في النيل بعد جفافه.

ونشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية، مجموعة من المنشورات حول ضرورة أن تكشر مصر عن أنيابها لحل أزمة سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.

* سخرية من السيسي في حفلة بأحد مقاهي مرسى مطروح

أدى شاب في أحد المقاهي في مدينة مطروح في مصر، وصلة فنية قلد فيها رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أثار سخرية الحاضرين، تزامنا مع إعلان السلطات المصرية انتخابات رئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتعالت ضحكات الحضور عندما بدأ الممثل بتقليد السيسي وهو يعدهم بأنه لن يترك في مصر فقيرا واحدا، ويظهر صوت أحد السيدات تقول: “هتوحشنا”، في إشارة إلى أنه ربما يغادر سدة الحكم بعد انتهاء مدته.

وقال ساخرا: “هموت كل الفقرا اللي في مصر“.

وتعيش مصر ظروفا اقتصادية سيئة، وسط ندرة في العملة الصعبة، ونسبة تخضم عالية في البلاد.

وقبل أيام، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاحنات وسيارات نقل “تريلا” محملة بالبطاطس والبصل، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، يتم سرقتها وهي على الطريق العام.

وأثارت حادثة الشاحنات المحملة بالبصل والبطاطس، التي تواجه في الأصل نقصا حادا في الأسواق المحلية وارتفاعا قياسيا بأسعارها، التساؤلات حول وجود أطراف وراء الأمر، وتوجهات لتعطيش السوق ورغبة في تفاقم الأزمات وإثارة الشعب الغاضب.

واعتبر البعض المقاطع  مقدمة لثورة جياع في مصر، واصفين الحالة التي وصل لها المصريون بـ”الشدة السيساوية”، محذرين من خطورتها وامتدادها لباقي أرجاء البلاد.

وانتشرت مقاطع أخرى عبر مواقع التواصل لنساء مصريات غاضبات وباكيات يشتكين الفقر والحاجة، ومؤكدات أنهن لا يجدن الطعام، مطالبات نظام السيسي بقتلهن بدلا من ممارسة القتل البطيء بحقهن.

وتتزامن المقاطع وتلك الظواهر مع وصول معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، في مستوى قياسي لم تصل له البلاد خلال نحو 4 عقود، فيما ارتفعت معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة، وفق جهاز التعبئة والإحصاء.

*ضغوط لحجب مساعدات عسكرية أمريكية لمصر.. جدل بواشنطن بعد “فضيحة” تعاون السيناتور مينينديز مع القاهرة

طالبت جماعات حقوقية وجماعات ضغط في الولايات المتحدة بحجب المساعدات العسكرية لمصر، على خلفية الاتهامات الموجهة للسيناتور الأمريكي بوب مينينديز بالتعاون مع الحكومة المصرية، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023.

الصحيفة أوضحت أن اتهام مينينديز أثار دعوات غاضبة من جماعات حقوقية وجماعات الضغط في واشنطن تطالب المشرعين الأمريكيين بحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر -التي وافقت عليها إدارة بايدن مطلع هذا الشهر- لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

اتهام بوب مينينديز بالتعاون مع مصر

حيث قالت منظمة مبادرة الحرية في واشنطن، التي يركز عملها على السجناء السياسيين المحتجزين في دول الشرق الأوسط: “وفقاً للائحة الاتهام المكونة من ثلاث تهم، استغل بوب مينينديز منصبه لإعطاء الأولوية لاحتياجات الحكومة وأجهزة الأمن المصرية الفاسدة والوحشية“. 

أضافت المنظمة: “وتزعم لائحة الاتهام أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة للتأثير بشكل غير لائق على السياسة والقوانين الأمريكية. وعلى الرئيس بايدن وإدارته أن يطالبا الحكومة المصرية بتفسير وأن يعلنا عن مراجعة للعلاقات الثنائية معها“.

السيناتور الأمريكي البارز، بوب مينينديز إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء ديمقراطييين في الكونغرس الأمريكي، 2014/ Getty

كما قال سيث بيندر، مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط في واشنطن، إن منظمته ستكون من بين من يضغطون على المشرعين لحجب المساعدات العسكرية لمصر في ضوء الاتهامات الموجهة للسيناتور مينينديز والكشف عن التدخل المصري في السياسة الأمريكية.

بيندر تابع قائلاً: “هذا شيء نادر الحدوث؛ التدخل في الكونغرس بهذه الطريقة ليس شائعاً. والمعلومات الواردة في لائحة الاتهام غير عادية أبداً“. 

أضاف مدير الدعم في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: “كثيراً ما نسمع أن استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط لن ينجح؛ لأن الحكومة المصرية لا تهتم كثيراً بهذه المساعدات. لكن لائحة الاتهام تضع حداً لهذه الحجة، لأنه ثبت كذبها“.

نقل معلومات حساسة للقاهرة

يُذكر أنه من بين تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز رسائل نصية أرسلت إلى زوجته نادين مينينديز، نقلتها إلى مسؤولين مصريين، عن معلومات حساسة تتعلق بموظفي السفارة الأمريكية في القاهرة. 

تشمل الاتهامات أيضاً أمثلة على تواصل بوب مينينديز مع مسؤولين مصريين، عبر زوجته، بشأن موافقته الشخصية على صفقات أسلحة معينة مع مصر.

بينما قال بيندر: “السؤال عن الأسماء والأفراد العاملين في إحدى السفارات، هذا الجزء فضيحة كبرى في رأيي. فنحن نعلم أن مصر تحاول دائماً مضايقة المواطنين المصريين الذين يعملون في السفارات الأجنبية لاستغلالهم في جمع المعلومات الاستخبارية. والتورط في هذا الفعل قذارة شديدة“.

يبدو أن الاتهامات الكثيرة الموجهة للسيناتور بوب مينينديز ستؤثر غالباً على جوانب عديدة في السياسة الخارجية الأمريكية، وستشجع أيضاً الجماعات الحقوقية التي أبدت استياءها من عدم إيفاء إدارة بايدن بوعودها بخصوص مصر. 

حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه أثناء ترشحه تعهّد بايدن بأن لا “شيكات على بياض” للسيسي، وهو ما كذبته العلاقات الدافئة مع مصر بعد أن تولى منصبه.

*عباس كامل سلم “مينينديز” وثائق بشأن مقتل “خاشقجي” وقبض الثمن

كشف الصحفي زيد بنيامين نقلا عن مصدر مطلع، عن فضيحة جديدة جمعت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينينديز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، مرتبطة بقضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.

وقال المصدر المطلع إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينينديز التقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل في واشنطن على عشاء خاص في احد فنادق واشنطن في وقت سابق.

وأكد على أنه خلال اللقاء قام عباس كلمل بتسليم روبرت مينينديز مقالة تضمنت اسئلة المشرعين المتوقعة بشأن مرور طائرتين سعوديتين اقلتا فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقاهرة.

وأوضح المصدر أن هذه المقالة كانت من أجل أن يستعد “مينينديز” للإجابة على هذه الاسئلة في لقائاته بالمشرعين داخل الكونغرس.

وكشفت المصادر أنه بعد يومين من لقائه مع عباس كامل، استلم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينيديز سبائك من الذهب من رجل الاعمال المصري وائل حنا.

وأوضح المصدر عباس كامل أشارت له لائحة الاتهام التي أعلنت الجمعة ضد روبرت مينينديز بالمسؤول الاستخباري المصري رقم 5.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي روبرت مينبديز المتهم بتلقي رشى من مصر التقى عباس كامل في واشنطن

التهامات الموجهة لروبرت مينينديز

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي يوم الجمعة السيناتور القوي روبرت مينينديز وزوجته بتلقي رشاوى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن إن مينينديز (69 عاما) قبل ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من النقود وسبائك الذهب مقابل استخدام سلطته ونفوذه بصفته عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي لصالح الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز”.

مينينديز يرفض الاستقالة

ومع تفجر الفضيحة ومطالبات زملائه له بإعلان استقالته، قال مينينديز إنه لا يعتزم مغادرة موقعه.

وقال في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة “لا يفوتني مدى السرعة التي يندفع بها البعض للحكم على مواطن لاتيني ودفعه للخروج من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان”.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى مصادرة أصول مينينديز، بما في ذلك منزله في نيوجيرسي، وسيارة مرسيدس بنز 2019 قابلة للتحويل، وحوالي 566 ألف دولار نقدًا وسبائك ذهبية وأموال من حساب مصرفي.

سبائك ذهبية ومظاريف مليئة بالنقود

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك الذهب التي استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز معلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدًا في منزله.

مثول المتهمين أمام المحكمة

ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته ورجال الأعمال وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر/أيلول لمواجهة اتهامات بالتآمر لارتكاب الرشوة والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في خدمات صادقة.

العقوبة المتوقعة

ويواجه كلا من مينينديز وزوجته أيضًا تهمة التآمر لارتكاب عمليات ابتزاز تحت غطاء الحق الرسمي، ومن المتوقع أن يواجه كلا منهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا.

وبحسب لائحة الاتهام، رتب وائل حنا- وهو مصري الأصل – اجتماعات في عام 2018 بين السيناتور ومسؤولين مصريين، حيث ضغط المسؤولون على مينينديز للتوقيع على المساعدات العسكرية التي حجبتها واشنطن بسبب مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

وفي المقابل، قام حنا (40 عاما) بوضع نادين مينينديز على قائمة رواتب شركة يسيطر عليها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال المشحونة إلى مصر من الولايات المتحدة، حسبما قال ممثلو الادعاء.

وسعى السيناتور في وقت لاحق إلى إقناع وزارة الزراعة الأمريكية بعدم اتخاذ أي إجراء يتدخل في وضع الشركة الاحتكاري، بحسب لائحة الاتهام.

سيارة مرسيدس لزوجة مينينديز

وقال ممثلو الادعاء إن أوريبي، الذي كان يعمل في شركات النقل بالشاحنات والتأمين، أعطى نادين مينينديز 15 ألف دولار نقدًا للمساعدة في دفع ثمن سيارة مرسيدس بنز مكشوفة بعد أن طلب زوجها من مسؤول في مكتب المدعي العام في نيوجيرسي حل تحقيقات الاحتيال في شركاء أوريبي بشكل إيجابي.

هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في القاهرة

وكان موقع “ياهو نيوز” قد كشف عن هبوط طائرة فريق اغتيال “خاشقجي” في مطار القاهرة، مبيناً أن المسؤولين السعوديين الذين ارتكبوا جريمة القتل حصلوا على مواد مخدرة قاتلة من مصر.

وأوضح نقلاً عن معلومات وصفها بالحصرية، أن الطائرة هبطت في القاهرة، قبل وصولها إلى إسطنبول، وحصل طاقمها على مواد مخدرة قاتلة يمنع استخدامها.

وذكر أن ماهية هذا المخدر أو المسكن ومن قدمه، في منتصف الليل بمطار القاهرة، لا تزال لغزاً.

وأشار إلى أن القتلة حقنوا هذه المواد في ذراع خاشقجي اليسرى؛ لتسريع موته ما أدى لمقتله في غضون دقائق.

* إيطاليا تشطب 100 مليون دولار من ديونها على مصر

أعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، يوم الأحد، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأوضح كواروني أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

وأضاف خلال افتتاح صومعة حقلية لتخزين القمح داخل مناطق الإنتاج بمحافظة الشرقية بمصر، أن إيطاليا حريصة على نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشاد كواروني ببرنامج مبادلة الديون الإيطالية الذي يعمل على تطوير 6 صوامع حديثة لتخزين الحبوب في مصر بدعم من الحكومة الإيطالية.

ولفت إلى أن تطوير صومعة منيا القمح بالشرقية بدعم من الحكومة الإيطالية يأتي في إطار توفير الأمن الغذائي لمصر وأن اختيار أماكن الصوامع بجوار أماكن الإنتاج تمثل نقاطا قريبة بالنسبة للمزارعين.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي زار مصر مع مجموعة من الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الأمن الغذائي، وأكد أن الشركات الإيطالية حريصة على التعاون مع الشركات المصرية للعمل في السوق المصرية في مجال الأمن الغذائي.

* من هم المسئولون المصريون الخمسة المتهمون في فضيحة فساد السيناتور الأمريكي«روبرت مينينديز»؟

لائحة الاتهامات الفيدرالية الموجهة للسيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، التي تفجرت قبل أيام، تضمنت اتهام خمسة مسئولين كبار بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، لم تكشف عن هوياتهم، مكتفية بالإشارة أحيانًا للجهات التي انتمى إليها ثلاثة منهم تواصلوا مع مينينديز وزوجته مباشرة أو عبر رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإسلامية «ISEG»، التي احتكرت إصدار شهادات توريد اللحوم الحلال الأمريكية لمصر، ورجلي أعمال آخرين  خوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، وكلاهما مقرب من حنا؛ وذلك لتقديم السيناتور خدمات لحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالاتهامات الأمريكية في مجال حقوق الإنسان وصفقات السلاح، مقابل رشاوى نقدية وذهبية وأقساط تمويل عقاري وسيارة فاخرة قدمتها مخابرات السيسي لمينيندير وزوجته. 

وعلى الرغم من عدم صدور أي رد فعل من الجانب المصري، أو حتى تغطيته من قبل وسائل الإعلام المصرية، والتي تخضع لرقابة دقيقة من جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، إلا أن الاتهامات تسببت في عاصفة سياسية في واشنطن دفعت مسؤولين أمريكيين بعضهم مقرب من مينينديز لمطالبته بالاستقالة.

وتحت الضغوط الشديدة تقدم مينينديز باستقالته من رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023م على خلفية اتهامات فيدرالية بالفساد ضده، وزوجته نادين مينينديز، ورجل الأعمال المصري الأمريكي، وائل حنا، والمسئولين المصريين. الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي وجه للخمسة تهمتي «التآمر لارتكاب الرشوة»، و«التآمر لارتكاب عمليات احتيال»، فيما وجه تهمة «التآمر لارتكاب عمليات ابتزاز باستخدام السلطة» لمينينديز وزوجته فقط، بحسب لائحة الاتهامات المكونة من 39 صفحة، والتي نشرها الادعاء الأمريكي الجمعة. 

وكشف العملاء الفيدراليون وجود سبائك ذهبية وأكثر من 480 ألف دولار نقداً مخبأة في منزل مينينديز في نيوجيرسي، التي زعموا أنه تم استلامها من رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا وآخرين مقابل خدمات، استفات حكومة السيسي من بعضها.

رشاوي السيسي للسيناتور 

بهذه الاتهامات أصبح مينينديز أول سيناتور أمريكي يواجه اتهامات بالفساد مرتين. المرة الأولى كانت قبل أعوام قليلة، وانتهت محاكمته فيها إلى البطلان بعدما لم تتمكن هيئة المحلفين من الاتفاق على إدانته. لكن لائحة الاتهام هذه المرة تضمنت سجلًا زمنيًا للمقابلات والمراسلات التي جمعت مينينديز أو زوجته بمسؤولين مصريين لدعم النظام العسكري في مصر في التعامل مع حجب المعونة الأمريكية لمصر بسبب الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم مصر في ملف سد النهضة، إلى جانب دعم حنا في احتكار إصدار شهادات توريد اللحوم الحلال لمصر. 

حسب لائحة الاتهام ففي عام 2018 رتبت نادين سلسلة اجتماعات جمعت مينينديز بمسؤولين بحكومة الانقلاب، تناولت الطلبات المتعلقة بالمبيعات العسكرية الأمريكية والتمويل العسكري الأمريكي وهي الاجتماعات التي انتهت بوعود من مينينديز بتسهيل تلك المبيعات وضمان التمويل العسكري لمصر. وفي مارس من العام نفسه التقى مينينديز بالمسؤول المصري الأول المذكور في لائحة الاتهام، كـ«مسؤول عسكري مصري»، إلى جانب «مسؤولين عسكريين مصريين» آخرين لمناقشة مسائل التمويل العسكري الأمريكي لمصر. 

وفي مايو 2018، كشف مينينديز لحنا، بحسب لائحة الاتهامات، عن معلومات مفادها أن الولايات المتحدة رفعت الحظر عن مصر في ما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والذخائر، وبندقيات القناصة إلى جانب أنواع أسلحة أخري، مشيرًا لبداية مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر. ولفتت اللائحة إلى رسالة أخرى طلب مينينديز من نادين أن ترسلها لحنا، يوليو 2018، تفيد بتوقيع مينينديز على بيع شحنة أسلحة لمصر تحتوي على 46 ألف قذيفة من عيار 120 ملم، وعشرة آلاف ذخيرة دبابات في صفقة قيمتها 99 مليون دولار، مضيفًا ملاحظة بأن ذخائر الدبابات هي الذخائر التي تستخدمها الحكومة المصرية في سيناء ضمن حملة مكافحة الإرهاب، ليرسل حنا الرسالة للمسؤول المصري الأول، «المسؤول العسكري». 

لغز وائل حنا 

تضمنت لائحة الاتهام قسمًا خاصًا بتهم الفساد الموجهة إلى حنا ومينينديز وزوجته لحماية شركة حنا (من أقباط المهجر وفتح شركة بمسمى إسلامي لتوريد اللحوم الحلال لمصر رغم أنه لا خبرة له في المجال، والتي احتكرت توريد اللحوم الحلال لمصر). ففي ربيع عام 2019، منحت الحكومة المصرية شركة حنا احتكارًا حصريًا لإصدار «شهادات الحلال» لمصر على الرغم من عدم امتلاك الشركة لأي خبرة سابقة في إصدار هذه الشهادات. ومكنت الشركة لاحقًا حنا من دفع الرشاوى لمينينديز وزوجته، التي أرسلت رسالة لمينينديز في اليوم التالي للاحتكار: «يبدو أن الحلال قد مر، قد يكون عام 2019 رائعًا على كافة الأصعدة». 

التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان 

في 21 مايو 2019، التقى مينينديز وزوجته وحنا بالمسؤول المصري الثالث بلائحة الاتهام والتي حددت أنه يعمل بالمخابرات، والذي أشارت إليه نادين في رسائلها بـ«الجنرال»، وهو اللقاء الذي تضمن مناقشة المجموعة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي أدت لحجب أجزاء من المعونة الأمريكية السنوية المقدمة لمصر، كما رتبت نادين في يونيو 2021 لقاءً بأحد فنادق واشنطن العاصمة جمع بين مينينديز والمسؤول المصري الخامس في لائحة الاتهامات، والتي وصفته بمسؤول استخباراتي رفيع، وأرفقت صورة جمعتهم دون الكشف عن وجهه. 

قدم مينينديز لمسؤول المخابرات الخامس نسخة من مقال يحتوي على الأسئلة التي يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ طرحها عليه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بمصر، دون أن تحدد لائحة الاتهامات هذه الأسئلة أو ما يُقصد بالملف الحقوقي المصري. عقب يومين من اللقاء بفندق العاصمة، اشترى حنا 22 سبيكة ذهب تزن أونصة واحدة لكل منها، عُثر على اثنين منهم لاحقًا أثناء تفتيش منزل الزوجين مينينديز، وبلغ سعرها وقتها حوالي 1800 دولار للأونصة الواحدة، كما حصل الزوجين على مئات الآلاف من الدولارات عبر الشيكات والنقود والسبائك الذهبية، والتي استردت الحكومة الأمريكية بعضها أثناء تفتيش مناطق سكنهما، واستمرت اللقاءات بين مينينديز وزوجته بالمسؤولين المصريين بحسب لائحة الاتهام حتى 2022. 

تأثير الفضيحة على العلاقات الثنائية

وترى صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن مزاعم الرشوة التي تورط فيها مينينديز، من الممكن أن “تعرّض الترتيبات المصرية الأميركية للخطر”، مشيرة إلى مساعدات واشنطن للنظام العسكري في القاهرة، على الرغم من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وجاء في الاتهامات أن مينينديز، الذي استقبله السيسي، في القاهرة، في 30 أغسطس 2023م، مع وفد من الكونجرس، “عمل سراً لتعزيز المصالح المصرية في الولايات المتحدة”. وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن “تهم الرشوة، تضخ عنصراً جديداً قابلاً للاشتعال في علاقة واشنطن مع القاهرة، مما يمثل اختباراً لشراكة متوترة بالفعل بسبب المنافسة الإقليمية المتزايدة والخلافات بشأن حقوق الإنسان”.

واعتبرت أن “الأمر الذي قد يكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، لأن هناك مجموعة من المسؤولين المصريين الذين لم يتم ذكر أسمائهم، وعلى الأقل بعضهم من الجيش وأجهزة المخابرات المصرية، والذين وصفهم المدعون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ في التفاعلات المباشرة مع مينينديز وزوجته، أو عبر شركائهم”. ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن “تلك الادعاءات المتعلقة بشريك أجنبي تاريخي، وأحد أبرز الشخصيات في البلاد في الشؤون الخارجية، تأتي في لحظة حساسة في علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، إذ تسعى إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الصين وروسيا مع تعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الشركاء أيضاً”.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية عصام عبد الشافي، أن هذه الفضيحة تسلط الضوء على “طبيعة الدور الذي تؤديه أجهزة المخابرات المصرية  والذي تغير، من أن تكون هذه الأجهزة معنية بشكل مركزي بقضايا الأمن القومي المصري، إلى أدوات لتنفيذ أهداف النظام السياسي، وهذا يطاول عدداً من الشخصيات، مما يعرّض هذه الأجهزة أو رموزها للملاحقات والابتزاز من الأطراف الإقليمية والدولية، في حال استمرار الكشف عن مثل هذه الممارسات”، مؤكدا أن حسب صحيفة “العربي الجديد” ــ  أن”هناك ضوابط لإدارة العلاقات مع الدول، لكن هذه الضوابط مرتبطة كثيرا بالمصالح، ولطالما تقوم هذه العلاقات على مستويات رسمية، وأن النظام المصري لم يكن يتوقع أن تثار قضية بهذا الشكل وفي هذا التوقيت في الولايات المتحدة، ولكن للأسف الكثير من الأمور ستتكشف خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد ترتيب النظام لما يسمى بالانتخابات الرئاسية”.

الخلاصة المهمة من هذه الفضيحة أنها تمثل برهانا على سيطرة الفساد على بعض مؤسسات الحكم الأمريكية؛ فالكونجرس يحظى بثقة 19% فقط من الأمريكيين، وتآكلت شعبية البنتاجون من 70% قبل خمس سنوات إلى 48%. والأهم والأخطر أن المحكمة العليا تدحرجت الثقة فيها إلى 40%، وهي التي تعتبر صمام الأمان الرئيس للحقوق والحريات والحارس الأول والأخير للقانون. فأحد قضاتها التسعة كلارنس توماس، انكشفت ضده أخيراً فضائح من الحجم الكبير، راوحت بين سفريات بطائرة صديقه الملياردير، وإقامة في فنادق فخمة على حساب هذا الأخير، وقبول مساعدات مالية لأقاربه من دون أن يقر بها لدائرة الضريبة. وفي ذلك مخالفة مضاعفة. وما زالت القصص تتوالى عن سلوكه، وأثارت اعتراضات في الكونجرس مع مطالبات بسنّ قوانين إصلاحية لضبط السلوك في هذه المحكمة الفاصلة في أحكامها، خصوصاً بعد أن تبيّن أن معظم قضاتها تقبّلوا تقديمات، وإن أقل من القاضي توماس، لكنها تنزل في خانة توظيف الموقع لمكاسب، وإن بسيطة، من نوع السفر بطائرات خاصة ومدفوع الإقامة.

عباس كامل متهم ومتورط في فضيحة فساد السيناتور روبرت مينينديز.. الأحد 24 سبتمبر 2023م.. الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” لم يحقق تقدما

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدًا.. جنايات الزقازيق تنظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر، وهم:

1. عبد الشافي عبدالحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”
   2. علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
   3. السيد قاسم صالح “بلبيس”
   4. عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”
   5. محمد عادل محسوب درويش “القرين”
   6. عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”
   7. أحمد محمد حسني عبد الرحمن الزقازيق
   8. عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”
   9. محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”
   10. عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”
   11. عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”
   12. عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”
   13. أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”
   14. تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”
   15. محمد جمال محمد محمد “القرين”
   16. بلال مرسي “الزقازيق”
   17. محمد مصطفى منسي “مشتول”
   18. محمد نبيل “الزقازيق”
   19. السيد سعيد “الزقازيق”
   20. أنس حسني النجار “بلبيس”
   21. عبد الرحمن كمال “بلبيس”
   22. معاذ الفرماوي “بلبيس”
   23. إسلام عطية “بلبيس”
   24. محمد عبد الفتاح السعدني “بلبيس”
   25. أحمد ممدوح أبو بكر “بلبيس”
   26. عبد الرحمن شكري قورة “بلبيس”
   27. أيمن الدسوقي “أبوحماد”
   28. أحمد السيد عبد الجواد “كفر صقر”
   29. محمود طارق محمد التهامي “منيا القمح”
   30. أحمد مجدي طه محمد “منيا القمح”
   31. أحمد محمود علي حسن “فاقوس”
   32. محمد محمود عبد الهادي كساب “فاقوس”
   33. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبو زيد “الإبراهيمية”
   34. أحمد محمد أحمد السيد “الزقازيق”
   35. محمد فتحي محمد إبراهيم “الزقازيق”
   36. محمد خالد إبراهيم “منيا القمح”
   37. عبد الله السيد السيد خليفة “منيا القمح”
   38. أحمد صبحي منصور “منيا القمح”
   39. عمر محمد عبد الوهاب فندي “منيا القمح”
   40. محمد مصطفى “منيا القمح”
   41. أحمد الديب “منيا القمح”
   42. سامي خميس “الزقازيق”

* معاناة آلاف السودانيين على الحدود مع مصر بسبب تعنت السيسي في طي النسيان منذ شهور

نشر موقع المونيتور تقريرا سلط خلاله الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين على الحدود مع مصر بسبب تعنت حكومة السيسي في إصدار التأشيرات تشديد قواعد التأشيرات لتشمل الأطفال والنساء والرجال الأكبر سنا.

وبحسب التقرير، جلس عشرات السودانيين، محاصرين بين الحرب والحدود في الفناء الرملي لمدرسة تحولت إلى مأوى في شمال السودان، بينما يمرر طفلان كرة القدم ذهابا وإيابا. من حولهم.

لا يوجد الكثير للقيام به في بلدة وادي حلفا الحدودية، حيث تقول مجموعة دعم محلية إن ما يزيد عن 20,000 نازح يعيشون في طي النسيان، غير قادرين على عبور الحدود الشمالية إلى مصر والهروب من الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ومن بين أكثر من خمسة ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم خلال الحرب، وفقا للأمم المتحدة، عبر ما لا يقل عن 323,000 شخص إلى مصر.

لكن لم ينجح الجميع.

عارف الزبير، مهندس معماري، موجود في وادي حلفا منذ الشهر الأول من القتال.

وقال لوكالة فرانس برس في فصل دراسي تحول إلى منزل مؤقت للنازحين “فقدت جواز سفري، وكنت أنتظر إصدار جواز سفر جديد منذ منتصف مايو”.

هناك، ينام الرجل البالغ من العمر 36 عاما على الأرض ، مدعوما فقط بوسائد فوق حصيرة رقيقة.

“أرسلت عائلتي إلى القاهرة. كان هذا عندما كان السفر سهلا”.

وعندما اندلعت الحرب في أبريل، كان الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما فقط بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لدخول مصر، مما سمح للكثيرين بالفرار في الأسابيع الأولى من الصراع.

لكن في يونيو شددت القاهرة قواعد التأشيرات لتشمل الأطفال والنساء والرجال الأكبر سنا مما أبطأ تدفق اللاجئين عبر الحدود وأبقى كثيرين عالقين في وادي حلفا.

تأخر السلع الأساسية

“تظهر أحدث الأرقام أن 8,150 شخصا يقيمون في 53 مأوى في حلفا”، وفقا لعدي محمد، 23 عاما، منسق “غرفة الطوارئ” في حلفا، وهي واحدة من العديد من مجموعات المتطوعين التي تقدم المساعدات في جميع أنحاء السودان.

وقال: “هناك الكثير ، أكثر من 15000 ، تستضيفهم العائلات في المنازل المحلية أو استئجار مساكن”.

وقال محمد لوكالة فرانس برس إن العالقين في ما كان إلى حد كبير بلدة عبور “بحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الصحية، فضلا عن المشكلة المركزية المتمثلة في أنهم بحاجة إلى إصدار تأشيراتهم وتجديد جوازات سفرهم”.

وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، “دون ضمان سرعة معالجة التأشيرات”، فإن قانون التأشيرات المشدد في مصر “ينتهك المعايير الدولية من خلال خلق تأخيرات غير معقولة ومهددة للحياة في معالجة طلبات اللجوء”.

وقال مسؤولون مصريون في ذلك الوقت إنهم شددوا إجراءات التأشيرات لوقف “الأنشطة غير القانونية للأفراد والجماعات على الجانب السوداني من الحدود، الذين زوروا تأشيرات الدخول” من أجل الربح.

بينما يجد الناس صعوبة في الخروج ، فإن البضائع تأتي ببطء.

في أغسطس، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مئات الشاحنات التجارية التي تحمل المواد الغذائية ومنتجات النظافة عالقة على الحدود في انتظار العبور إلى السودان، مما تسبب في “تأخير وصول السلع الأساسية إلى وادي حلفا” وأجزاء أخرى من السودان.

خيار صعب

وسرعان ما نفدت أموال العائلات التي استولت على ما تستطيع من نقودها وفرت من منازلها خلال الحرب. لقد اعتمدوا منذ ذلك الحين على المساعدة المتبادلة وأي مساعدة تأتي في طريقهم.

إن إطلاق النار المستمر والغارات الجوية والانفجارات المدفعية التي دمرت الخرطوم، على بعد 1000 كيلومتر (620 ميلا) جنوبا، لم تصل إلى هدوء حلفا.

لكن الحرب ليست بعيدة أبدا.

تقضي سهام صالح، وهي صحفية تبلغ من العمر 45 عاما، أيامها بقلق في تحديث وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفها للحصول على آخر الأخبار حول النزاع.

وقالت لوكالة فرانس برس “المغادرة كانت خيارا صعبا للغاية، لكن بالنسبة لنا كصحافيين، أصبح الأمر خطيرا للغاية”، وهي تزن بعناية كل كلمة.

وقد تم استهداف الصحفيين والنشطاء بشكل روتيني من قبل الجانبين.

وقد أجبر الكثيرون على الفرار، وأولئك الذين بقوا يعملون سرا إلى حد كبير لتوثيق الفظائع التي ارتكبت خلال القتال بين الجنرالات المتنافسين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، القائد شبه العسكري محمد حمدان دقلو.

وقالت “الناس يخاطرون بحياتهم. يمكن استهدافهم أو احتجازهم في أي وقت. لهذا السبب تقرر المغادرة، وتأمل أن تكون آمنا”.

وهي من بين أكثر من 4.2 مليون نازح داخل السودان يواجهون تحديات أخرى حتى لو وصلوا إلى بر الأمان النسبي.

وقالت منظمات إنسانية عالمية الشهر الماضي إن الحرب دمرت البنية التحتية الهشة بالفعل وأغلقت 80 في المئة من مستشفيات البلاد ودفعت أكثر من ستة ملايين شخص إلى “حافة المجاعة”.

منذ 15 أبريل، لقي ما يقرب من 7,500 شخص حتفهم في القتال، وفقا لتقدير متحفظ من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح.

* “واشنطن بوست”: اتهامات مينينديز بالفساد تعقد العلاقات المتوترة مع مصر

تسببت المزاعم بأن سيناتورا أمريكيا بارزا تصرف سرا لتعزيز المصالح المصرية فى زمن الانقلاب العسكري في مخطط رشوة في إدخال عنصر جديد قابل للاشتعال في علاقة واشنطن مع القاهرة، مما يشكل اختبارا للشراكة المتوترة بالفعل بسبب المنافسة الإقليمية المتزايدة والاحتكاك حول حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة لائحة اتهام متفجرة ضد السناتور روبرت مينينديز – الديمقراطي المؤثر من نيوجيرسي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – وزوجته فيما وصفه المدعون العامون بأنه ترتيب معقد للنقد مقابل النفوذ.

وأشار عملاء فيدراليون إلى اكتشاف سبائك ذهبية وأكثر من 480 ألف دولار نقدا مخبأة في منزل مينينديز في نيوجيرسي، والتي زعموا أنها وردت من رجل أعمال مصري أمريكي وشركاء آخرين مقابل خدمات، استفادت حكومة عبد الفتاح السيسي من بعضها.

وقالت الصحيفة إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة بايدن قد يكون هو مجموعة المسؤولين المصريين الذين لم تذكر أسماؤهم، على الأقل بعضهم من الجيش المصري وأجهزة المخابرات، الذين وصفهم المدعون العامون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ في تفاعلات مباشرة مع مينينديز وزوجته، أو عبر شركائهم.

وأضاف التقرير أن المزاعم المتعلقة بشريك أجنبي تاريخي وأحد أبرز الشخصيات في الشؤون العالمية في البلاد تأتي في لحظة حساسة في علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الصين وروسيا مع تعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الشركاء القلقين بشأن خروج أمريكا.

ويمنح منصب مينينديز في اللجنة نفوذا خاصا على المحفظة الأمريكية الواسعة من مبيعات الأسلحة والمساعدات للقاهرة، بما في ذلك التخصيص السنوي البالغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي جعل مصر على مدى عقود واحدة من أكبر متلقي المساعدات الأمريكية. ولم يتضح على الفور الدور الذي لعبه مينينديز، الذي لديه القدرة على منع المساعدات أو المبيعات، في تشكيل القرارات الأمريكية بشأن مبيعات الأسلحة أو المساعدات لمصر.

وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إن تعاملات المسؤولين الأمريكيين المتزايدة مع الخليج بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب غضب حكومة السيسي من الانتقادات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ركزت تفاعلات البلدين على مجموعة ضيقة من القضايا، أبرزها المساعدات الأمريكية وقدرة القاهرة على التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كوك “لا أرى كيف ستؤثر لائحة الاتهام على العلاقات الثنائية الشاملة بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة على كلا الجانبين”.

لكن منتقدي سجل مصر الحقوقي قالوا إن محاولة الحكومة المزعومة لتأمين نفوذ سري يجب أن تقابل برد قوي. وقال سيث بيندر المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن الاتهامات تثير “مخاوف جدية” بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأمريكية.

ودعا الكونغرس إلى منع المساعدات الأمريكية المعلقة “من أجل توضيح أن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والتسلل إلى النظام السياسي الأمريكي لن يتم التسامح معه”.

بالنسبة لإدارة بايدن، تأتي الادعاءات ضد حليف رئيسي في الكونغرس في لحظة غير مريحة، حيث يسعى المسؤولون إلى تمرير مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد لأوكرانيا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة حول هذه المزاعم. وسئل وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نيويورك عن لائحة الاتهام، وأشار إلى “مسألة قانونية مستمرة” ورفض التعليق.

ولم ترد حكومة السيسي والسفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق.

ونفى مينينديز، الذي أعيد انتخابه بعد اتهامه بالفساد في وقت سابق، ارتكاب أي مخالفات واتهم المدعين بتحريف عمله في الكونغرس. وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يتعين عليه التنحي عن منصبه كرئيس للجنة.

ومن بين التهم الواردة في لائحة الاتهام ترتيب مزعوم وعد فيه مينينديز بتسهيل استمرار المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى القاهرة مقابل وضع زوجته على جدول رواتب رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا.

وفي حادثة أخرى، زعم أن مينينديز استخدم نفوذه لدى وزارة الخارجية للحصول على معلومات غير سرية ولكنها حساسة حول الموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة، والتي نقلتها زوجته بعد ذلك إلى هناء، ثم إلى حكومة السيسي. وفي حالة أخرى، زعم أن مينينديز ساعد مسؤولا مصريا على “كتابة شبح” رسالة كان من المقرر إرسالها إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي يطلبون فيها الإفراج عن أموال المساعدات.

وتأتي لائحة الاتهام بعد أسبوع من اتخاذ إدارة بايدن قرارا تمت مراقبته عن كثب بشأن المساعدات العسكرية لمصر، حيث حجبت ملايين الدولارات وفقا لشروط حقوق الإنسان، لكنها سمحت بدفع أموال أخرى من هذا القبيل.

بالنسبة للسيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فإن تأمين استمرار المساعدات الأمريكية أمر بالغ الأهمية. وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث يؤجج التضخم القياسي الاستياء في الوقت الذي يستعد فيه السيسي للترشح لإعادة انتخابه في غضون عدة أشهر. ويتمتع السيسي والمؤسسة العسكرية بنفوذ كبير على السياسة والحكم والاقتصاد، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص القمح أشعل الثورة التي أطاحت بحكومة الدكتاتور الأخير.

منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في عام 2021، متعهدا بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، اتخذ السيسي عددا من الخطوات لتحسين صورته. وقد أصدر عفوا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين وأطلق حوارا وطنيا دعيت من خلاله الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية، باستثناء الإسلاميين، إلى مناقشة واقتراح إصلاحات.

لكن جماعات حقوقية تقول إن هذه الإجراءات، رغم الترحيب بها، هي بمثابة واجهة لحملة أوسع نطاقا على منتقدي الحكومة. ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء “المحتجزين ظلما” وراء القضبان، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وتكثر تقارير التعذيب. وقد تجاوزت الاعتقالات لأسباب سياسية الإفراج عن السجناء السياسيين، حسبما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعات حقوق إنسان مقرها القاهرة، لصحيفة واشنطن بوست هذا الشهر.

يوم السبت، بعد يومين فقط من قرار وزارة الخارجية بشأن المساعدات العسكرية، حكم على زعيم المعارضة البارز هشام قاسم بالسجن ستة أشهر بتهم تتعلق بالتعبير وصفتها جماعات حقوقية بأنها زائفة.

وفي حين أن أهميتها النسبية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تضاءلت مع نمو النفوذ والثروة العالميين لدول الخليج، لا تزال مصر تحتل دورا رئيسيا في تعاملات الولايات المتحدة مع المنطقة. ولا يزال نفوذ مصر في قطاع غزة، وهو أولوية أمنية قصوى لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، يمثل مصلحة رئيسية، وكذلك استعدادها لقمع الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء.

في بعض الأحيان، انتهى الأمر بواشنطن والقاهرة على جوانب مختلفة من القضايا العالمية، كما هو الحال في ليبيا، حيث قدمت مصر سنوات من الدعم للرجل القوي خليفة حفتر. وقد أدى النفوذ الإقليمي المتزايد لروسيا والصين إلى زيادة المخاطر بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين. وألقى تسريب استخباراتي هائل في وقت سابق من هذا العام ضوءا جديدا على هذه المخاوف، وكشف أن السيسي كان يخطط لتزويد روسيا سرا بالصواريخ إلى أن يتدخل المسؤولون الأمريكيون لإجبار الرجل القوي على تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من ذلك.

كان مينينديز واحدا من مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين التقوا بالسيسي خلال زيارة إلى مصر في أواخر أغسطس. ووفقا لتصريحات السيسي والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان أيضا جزءا من الوفد، ناقشت المجموعة موضوعات تشمل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير – وهو مشروع بنية تحتية ضخم تعتبره مصر تهديدا – والجهود الأمريكية للتوسط في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

تحدث مينينديز بشكل دوري عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية في مصر، وأصدر ما لا يقل عن 10 تغريدات حول السجناء السياسيين أو المسائل ذات الصلة منذ عام 2019.

في حين أن مخطط الرشوة المزعوم الذي تورط فيه مينينديز قد يكون غير مسبوق، أشارت مي السعدني من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن إلى الجهود السابقة التي بذلتها حكومة السيسي لتوسيع نفوذها السري في الولايات المتحدة. في يناير 2022 ، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا مصريا أمريكيا بالتجسس على معارضي السيسي في الولايات المتحدة.

وقال السعدني: “هذا مثال واضح على محاولة السلطات المصرية التأثير على نظام الحكم لدينا، ويجب أن يكون جزءا من الحوار”.

* عباس كامل متورط في فضيحة فساد السيناتور روبرت مينينديز (تفاصيل خطيرة)

حملت لائحة الاتهام فيما باتت تعرف بـ”فضيحة فساد” السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، تفاصيل مثيرة تتعلق باللقاء الذي جمعه مع عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية في أحد فنادق العاصمة واشنطن.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اتهام وجهه مكتب المدعي العام في مانهاتن إلى مينينديز وزوجته، بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال أعمال ومساعدة الحكومة المصرية.

وشملت الرشى المقدمة، تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة.

بحسب لائحة الاتهام، فإن السيناتور مينينديز التقى عباس كامل في أحد فنادق واشنطن. وقد أشير لعباس كامل في اللائحة بأنه “المسؤول المصري رقم 5”.

وعقد هذا اللقاء في 21 حزيران/ يونيو 2021. وقد رتبته نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4″، وفق لائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وذكرت اللائحة أن السيناتور مينينديز زود زوجته بنسخة ورقية تحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر على عباس كامل.

في حين أرسلت نادين مينينديز، رسالة نصية إلى المسؤول المصري 4 لينقلها للمسؤول المصري رقم 5 (عباس كامل).

وأعربت نادين  في الرسالة عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا لكامل الذي كان المفترض أن يجهز ردوده على الأسئلة.

وتضمنت نسخة مينينديز إشارة إلى أسئلة ستطرح على عباس كامل أمام مجلس الشيوخ، بشأن مرور طائرتين سعوديتين بالقاهرة، كانتا تقلان فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبعد يومين من اجتماع السيناتور مينينديز مع عباس كامل، اشترى رجل الأعمال وائل حنا، 22 سبيكة ذهبية ومنحها للسيناتور.

كما تم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل مينينديز.

وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية على النحو التالي:

تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدات الأميركية السنوية المقدمة لمصر.

محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

التوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه.

محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.

وأشارت لائحة الاتهامات إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع السيناتور مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ”المسؤول المصري”، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.

حيث أشارت لائحة الاتهام في الصفحة 17 إلى أن السيناتور مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع “المسؤول المصري -5″، الذي قدمته لائحة الاتهام مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية.

وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في يوم الاثنين 21 يونيو 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع “المسؤول المصري رقم 4” الاجتماع الخاص الذي جمع السيناتور مينينديز مع “المسؤول المصري رقم 5″، وذلك قبل اجتماع “المسؤول المصري رقم 5” في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي.

وتتطابق تواريخ وجود اللواء عباس كامل بواشنطن مع تواريخ هذه المقابلات.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمين الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في 27 سبتمبر.

وبحسب لائحة الاتهام أيضا، أجرى مينينديز وزوجته زيارة للقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وهناك أقام عباس كامل حفل عشاء خاصا في بيته للسيناتور وزوجته.

ويواجه مينينديز وزوجته نادين، ثلاث اتهامات جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.

كما شملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.

* الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” لم يحقق تقدما

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق تقدم يذكر.

وأفادت الوزارة بأن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعا إثيوبيا عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية.

وانتهت مساء الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن “سد النهضة” الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بـ“سد النهضة” دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

وأضاف أن الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة” على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة.

كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة“، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وأشار في السياق ذاته إلى وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف.

يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

*15 نقابة تتضامن مع عمال “نايل لينين جروب” المضربين عن العمل

أعلنت 15 نقابة عمالية ولجنة نقابية تضامنها مع عمال شركة نايل لينين جروب، المضربين عن العمل للمطالبة بتعديل المرتبات بما يتناسب مع نسبة التضخم.

وقالت النقابات واللجان النقابية المتضامنة مع عمال شركة نايل لينين جروب، إنها ترفض مسلك إدارة الشركة المتعنت ضد العمال، ورفض الشركة غير المبرر للحوار مع النقابة (اللجنة النقابية للعاملين بالشركة) وصولا لاتفاقية عمل جماعية تضمن للعمال حقوقهم وتنظم علاقات العمل بين العمال وإدارة الشركة.

وأضافت: “ونحن إن نعلن تضامنا الكامل مع مطالب عمال شركة نايل لينين جروب لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، نحذر في ذات الوقت إدارة الشركة في استمرار سياستها التعسفية ضد العمال.

وشدد البيان على إدارة الشركة ضرورة فتح أبواب الحوار مع العمال وصولا لاتفاقية عمل تصون حقوق العمال وتحقق مطالبهم، وألا تتعلل الشركة بقلة مواردها، حيث ان “كل منتجات الشركة يتم تصديرها للخارج وأيضا تستفيد الشركة من برنامج حوافز التصدير التابع للحكومة.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، أعلن عمال شركة نايل لينين جروب، الدخول في إضراب عم العمل لحين تحقيق مطالبهم. وكانت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة قد أعلنت مطالب العمال والتي تتمثل في صرف حصة العمال من الأرباح السنوية بنسبة 10% كما ينص القانون، إعادة صرف بدل غلاء المعيشة الذي توقفت الإدارة عن صرفه منذ يناير 2022، وإعادة صرف الـ50 من قيمة منح المناسبات التي توقفت الشركة عن صرفه منذ جائحة كورونا.

كما يطالب العمال بالنظر في تعديل جدول الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، إلغاء القرار السلبي بالامتناع الشركة عن تعليق لائحة الجزاءات في مكان واضح بالمصنع كما ينص القانون، وتوريد اشتراكات العمال لصالح اللجنة حيث قامت الشركة باستقطاعها ولم يتم إيداعها بحساب اللجنة، وذلك وفقا لما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

* السيسي يقترض من الإمارات لشراء قمح كازاخستان بعد إدارة روسيا ظهرها للمتسول

على الرغم من تباهي المنقلب السفيه السيسي خلال كلمته في قمة العشرين بأن مصر باتت مخزنا للقمح الروسي، وأنها ستقوم ببيعه لمن يريد على مستوى العالم، تتزايد الفجوة الغذائية بمصر بصورة غير مسبوقة وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ما يهدد رغيف الخبز المصري ويطعنه في مقتل.

حيث ذكرت وكالة رويترز، أول أمس الخميس، أن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان، وذلك بعدما باعت الإمارات الشهر الماضي صفقة قمح مزروعة في مصر لحكومة السيسي بقرض إماراتي.

وأضافت رويترز أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.

وقال مصدر مطلع: إن “المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى، وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته، بالإضافة إلى قيمة القرض، لكن لم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك، وانتشرت أنباء بالاتفاق المحتمل خلال ممارسة للقمح طرحتها، الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية.

 ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة، لكن المصادر شككت أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجيستية ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.

وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية بمصر ومورّدي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.

يُشار إلى أن كازاخستان مصدر معتمد بالفعل لدى مصر لاستيراد القمح، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من توقيع مصر والإمارات على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار لخمس سنوات، لتمويل شراء القمح للسوق المصرية.

ولم يذكر مسؤولو البلدين في ذلك الوقت أية تفاصيل بشأن سعر الفائدة المستحق على التمويل، أو فترة السماح، إلا أنها تشكل متنفسا للحكومة المصرية التي تعاني من تذبذب وفرة النقد الأجنبي.

 وعانت مصر خلال الشهور الماضية من تأخير طلبيات شراء القمح بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي، وسط ارتفاع كبير في الطلب على الدولار محليا؛ بسبب خطوات للبنك المركزي بخفض سعر الجنيه منذ مارس 2022.

وفي يونيو الماضي، وقعت مصر اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار، لشراء الحبوب مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وفي مارس الماضي، كشف وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية، أن الحكومة أجّلت تسليم شحنة حبوب بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.

وفي اتفاقية منفصلة العام الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية مع المؤسسة الدولية الإسلامية، اتفاقية إطارية لتمويل التجارة بشأن توريد السلع الأساسية بحد ائتماني قدره 6 مليارات دولار.

 الخلاف مع روسيا

وفي 20 سبتمبر الجاري، كشفت شبكة الشرق بلومبيرج عن اتجاه مصر إلى استيراد نصف مليون طن قمح تقريبا من فرنسا وبلغاريا، بعد وقف موسكو توريد الحبوب الروسية واعتراضها على التسعير.

واعترضت روسيا على تسعير الصفقة الضخمة.

وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تُعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر.

واتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري.

وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولارا للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك، وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، “سولاريس” (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.

وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، مما يجعلها الشاحن المهيمن وصانع الأسعار في السوق العالمية، ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، مما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق، مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق. 

ولعل الأهم في تلك الازمة، هو استمرار السيسي في سياسات دفن رأسه بالرمال، وعدم الاتجاه الفعلي لدعم القمح المحلي او تشجيع زراعته، أو العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وهو ما يفرض معاناة إضافية على المواطن المصري، الذي يكافح من أجل رغيف الخبز الذي زاد بأكثر من 60% خلال لفترة الماضية، فيما تعاني المخابز الحكومية المخصصة للخبز التمويني، من نقص الحصص التموينية ورداءة جودة الدقيق المورد إليها، ومن ثم تدهور مستوى الخبز المقدم لنحو 60 مليون مصري.

فيما يواصل السيسي إطعام المصريين بالديون والقروض الجديدة، التي تفاقمت لمستويات غير مسبوقة، تتجاوز حدود الإفلاس المالي.

* الحكومة تسببت في ارتفاع أسعار البصل من “2.25” إلى “25” جنيها للكيلو

قرار حكومة الانقلاب الأخير الأربعاء “20” سبتمبر 2023، بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة شهور تنتهي في أواخر ديسمبر المقبل يمثل محاولة حكومية لـ«ضبط الأسعار في الأسواق»، بعدما تسببت القرارات والإجراءات الحكومية في ارتفاع أسعار البصل من “2.25”ج للكيلو في نفس التوقيت من العام الماضي إلى 25″ جنيها في العام الحالي، بنسبة ارتفاع  بلغت “1100%”؛ كما ارتفعت أسعار باقي أصناف الخضروات والفواكه بشكل جنوني حرم معظم المصريين من الفواكه لعدم قدرتهم على شرائها

نهم التصدير

السبب الرئيس في ارتفاع أسعار البصل على هذا النحو الجنوني هو نهم حكومة الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي للتوسع في تصدير الخضروات والفواكه؛ وتوسعت الحكومة في تصدير البصل والبصل المجفف، منذ مطلع العام الجاري، لتصل صادراته في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 325 ألف طن بارتفاع قدره 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية من وزارة الزراعة. وفي يوليو الماضي “2023”، أعربت مصادر بقطاع الزراعة ـ لموقع مدى مصر ــ عن تخوفها من ارتفاع سعر البصل نتيجة استمرار التصدير بالمعدل نفسه، خاصة مع زيادة الطلب على المحصول المصري في الأسواق التصديرية، مثل هولندا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، وكذلك في باكستان والهند اللتين كانتا تنافسان مصر في تصدير البصل، حتى بدأتا في استيراد البصل المصري بعد تلف جزء كبير من محصولهما بسبب السيول. وزاد من الإقبال على البصل المصري تضرر الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أحد منتجي البصل الأساسيين في أوروبا، بعد الغزو الروسي، مع تضرر المحصول الروسي بفعل موجات الصقيع.

ودفعت أزمة نقص الدولار حكومة السيسي نحو التوسع في تصدير السلع الغذائية من أجل الحصول على سيولة دولارية تساعدها في دفع أقساط وفوائد الديون الهائلة؛ وشهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل. وتستهدف حكومة السيسي زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.

الاحتكار

أسهم في ارتفاع البصل أيضا، النزعة الاحتكارية لدى كبار التجار وحتى المزارعين؛ فكبار التجار يمارسون احتكارهم كالمعتاد من أجل التحكم في أسعار السلع الرئيسية وتحقيق أرباح طائلة في ظل غياب الجهات الرقابية، وحين وجد كثير من الفلاحين تزايد الإقبال على البصل في موسم الحصاد وارتفاع سعره مقارنة بالسنة الماضية؛ فضل بعضهم الاحتفاظ ببعض المحصول على أمل زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من الربح وهو ما تحقق بالفعل. واتهم الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، التجار والمزارعين بتخزين واحتكار محصول البصل خلال الآونة الأخيرة؛ بهدف تعطيش السوق وفرض أسعار مبالغة وتحقيق مكاسب مادية. وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء 19 سبتمبر: «محصول البصل قابل للتخزين، وأي محصول قابل للتخزين المزارعين أو التجار في القرى بيشتروه بداية كل موسم ويخزنوه إلى حين تحسن الأسعار».

وأشار إلى تراوح إنتاج الموسم الشتوي من المحصول بين 3 إلى 3.5 مليون طن، موضحا أن إجمالي الكميات المصدرة للخارج لا تتعدى 400 ألف طن في مقابل تواجد حوالي 3 ملايين بالسوق المحلي. وتابع: «الأسعار ارتفعت نتيجة لسياسة التخزين، والتجار تضخ كميات صغيرة ومحدودة لتعطيش السوق من أجل التحكم في عملية البيع والمحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة»، مشيرا إلى تراجع إنتاج محصول البصل بمعدل لا يتجاوز 4% قياسا بالعام الماضي؛ نتيجة تقلص المساحات المزروعة 10 آلاف فدان. ونوه إلى ارتفاع مستويات أسعار المنتجات الزراعية؛ نتيجة التأثر بالأزمة الروسية- لأوكرانية وتداعيات انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع المستوى العام للأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج والعمالة والشحن.

تقلبات المناخ

 من جانبه أيد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات الفاكهة باتحاد الغرف التجارية التصريحات السابقة، قائلا: «لا ننكر هذا الكلام هناك جهات تتلاعب في السوق، وعلى الدولة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء»، مشددا من جانبه على ضرورة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل؛ من أجل ضبط الأسواق. وأضاف أن الأسعار ارتفعت  أيضا  بسبب التقلبات الجوية خلال شهري يوليو وأغسطس، كما تراجعت المساحات المزروعة من البصل نتيجة تدني أسعاره في السنوات السابقة.

وقال إن الأزمة الحالية في أسعار البصل مؤقتة نظرا لانتهاء العروة الصيفية وبداية موسم العروة الشتوية، قائلا: «موسم انتهاء العروة الصيفية هو وقت فجوة كل عام، في 2018 نفس الأزمة كانت موجودة في البطاطس والطماطم؛ نتيجة الحالة الجوية». وتوقع تراجع أسعار الطماطم والبصل مطلع نوفمبر المقبل بالتزامن مع بداية مواسم الحصاد في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم، مشيرا إلى انعكاس المواسم الزراعية الجديدة على انخفاض الأسعار تدريجيا وعودة التوازن إلى الأسواق مرة أخرى.

ولمواجهة هذه الأزمات والحيلولة دون تكرارها، شدد رئيس شعبة الخضروات الفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة توحيد جهود المراكز البحثية بوزارة الزراعة؛ من أجل تعزيز الإرشاد الزراعي وزيادة تقاوي الخضر والفاكهة؛ لمواجهة التحديات الجديدة المواكبة للتغيرات المناخية، معقبا: «فصل الصيف لم يعد صيف وبدأنا ندخل على الخريف ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة جدا ونسبة الرطوبة عالية في فترات الليل». ونوه إلى تأثر المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات والفاكهة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، قائلا: «كان عندنا شحنات بحوالي 25 طنا بتزود أسواق الجملة والعبور، تراجعت النهاردة بسبب ضعف الإنتاجية؛ نتيجة التغيرات المناخية».

* خبيرة اقتصادية: استمرار ضعف الجنيه المحرك الرئيسي للتضخم في مصر

قالت كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة “جيفريز” بالشرق الأوسط علياء مبيض، إن المحرك الرئيسي للتضخم في مصر هو توقعات استمرار ضعف الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية بسبب العجز المالي للدولة.

وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4% في أغسطس بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.6% في أغسطس، وهو أقل من 1.9% في يوليو و2.08% في يونيو.

* ارتفاع أسعار السكر.. والكيلو يسجل 41 جنيها

قفزت أسعار السكر في السوق المحلية بأكثر من 8 جنيهات لدى تجار الجملة، وبحوالي 10 جنيهات في وجه المستهلك، مع بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

وقال التجار في تصريحات صحفية، تتعامل محلات البقالة والسلاسل التجارية على سعر كيلو السكر بين مستويات الـ38 و41 جنيها.

وسجل سعر طن السكر السائب اليوم الأحد 35.5 ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن السكر المعبأ نحو 37.5 ألف جنيه، وفق تجار بالسوق.

من جهته قال حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر كيلو السكر يشهد ارتفاعا غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأضاف، في بيان له، أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير، حيث ارتفع الطن من 18 ألفا إلى نحو 32 ألف جنيه للطن.

وجدد مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

مصر فشلت في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز لأوروبا.. السبت 23 سبتمبر 2023م.. تحذير من زلزال مدمر يضرب مصر قبل نهاية العام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* غدا.. جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 18معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 18معتقلا من الشرقية، وهم:

أحمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

طارق احمد محمد عبدالسلام

مهنا محمد السيد عبدالعال

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد

مصطفي محمد أحمد سلامة

عوني عبدالبصير محمد عبدالحميد

القطب إبراهيم السيد مبروك

ثروت محمد حسين سليمان

محمد فياض

السادات إبراهيم

صبحي حسين

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبد العظيم جاويش

محمود سلامه أبو سريع إبراهيم

* ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما، وهم كلا من:

1. أحمد السيد بدوي محمد شكري
2. أحمد السيد محمد عبد المنعم
3. أحمد رمضان عبد التواب فرحات
4. أحمد سليم أحمد سليمان
5. أحمد عربي عمر فرغلي
6. إسلام محمد السيد حسن
7. حسين سليمان مسلم غنيمي
8. شعبان إسماعيل جبر الزهيري
9. طارق السيد محمد عامر
10. عادل سعيد محمود بدوي
11. عادل محمد بدير عبد العزيز
12. عاشور عبد الفضيل محمود خير الله
13. عبد الله إبراهيم عبد المنعم إبراهيم
14. علي فؤاد يعقوب حسانين
15. محمد أحمد محمود محمد حامد
16. محمد إسماعيل أحمد حسين
17. محمد زكريا محمود عطية علي السيد
18. محمد طلعت محمود عبد الدايم
19. محمود ثروت أبو الفضل يوسف
20. مسعد عوض مسعد كرم الله
21. هيثم وجيه عويس طويلة

* المعتقل عبدالله ربيع يحاول الانتحار بمحبسه في سجن العاشر

أفادت مصادر محاولة انتحار للسجين السياسي عبد الله ربيع في زنزانته بسجن العاشر من رمضان، بعد أيام قليلة من محاولة الشاعر جلال البحيري الانتحار في زنزانته، قبل إنقاذه بغسيل معدة.

وأوضحت المصادر أن المعتقل السياسي عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 26 عامًا من مدينة الزقازيق، والمحبوس في سجن العاشر من رمضان، حاول الانتحار، أمس الخميس 21 سبتمبر، للخلاص من ظروف الحبس والتدوير لسنوات حيث أنه معتقل منذ 2015/4/10.

*رسالة استغاثة من زوجة معتقل

كشف مصدر حقوقي عن رسالة استغاثة من زوجة مهندس سكندري يُدعى السيد حمودة سليمان عبد الحفيظ المحبوس منذ عام 2021 في سجن بدر بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن القضية رقم 2174 لسنة 2021 ، للإفراج عن زوجها.

وتقول زوجته في رسالتها “زوجي مهندس مساحة، عنده 30 سنة، لديه طفلين الأكبر يبلغ 5 سنوات، والثاني سنتين ونصف، وهو العائل الوحيد لنا”.

وتضيف “زوجي ملوش أي علاقة بالسياسة نهائي، أول مرة شوفته من غير سلك في الزيارة أخدت ولادي، لأول مرة يشوفوا أبوهم بعد سنة حبس، ابني الصغير مش عارف أبوه كان بيصرخ مش عايز يروح له.. ليه إحنا منستاهلش كل دا وهو كمان شخص محترم ويشهد له الجميع بكدا”.

*استمرار إضراب عمال لينين جروب

أعلن عمال شركة لينين جروب تواصل إضرابهم عن العمل، الذي بدأ الأربعاء،  اعتراضا على مماطلة إدارة الشركة المستمرة في مطالب العمال التي طالبوا بها مرارا وتكرارا واعتادت الشركة على الاستجابة لمطالب جزئية مع عدم الالتفات للمطالب الأساسية.

وتصاعدت أزمة عمال شركة “نايل لينين جروب” للمنسوجات والمفروشات في الإسكندرية، بإصدارها قراراً تعسفياً بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، بزعم قيامهم بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة التصدير والتسبب في خسائر للشركة.

وبدأ عمال شركة “نايل لينين جروب” الإضراب اعتبارًا من عصر يوم 20 سبتمبر/، للمطالبة بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الذي انقطع بدءاً من 2022، وصرف منحة العيد القديمة التي ألغتها الإدارة، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وتوزيع شريط صرف الراتب، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية، وإضافة 7 أيام بدل مخاطر لمصنعي الأوتوماتيكية والتهيئة، وقبول العضويات الجديدة، وعرض ميزانية الشركة عن العام 2022، وصرف حافز 7% لكل نول مكون من 8 ماكينات.

* ماذا يريد السيسي من بناء سجون جديدة؟

كسرت سلطات الانقلاب الرقم القياسي في بناء السجون منذ سيطرة رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مقاليد الحكم في البلاد، مقارنة بما تم بناؤه خلال العقود الماضية.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع عدد السجون المركزية في عموم مصر  إلى 169 سجنا، ولا تشمل أماكن الاحتجاز بمراكز ونقاط وأقسام الشرطة الرسمية وغير الرسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بشأن إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تحت رقم 1776 لسنة 2023، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها رقم 204  بتاريخ 14 سبتمبر.
وفق قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 بشأن أنواع السجون، تتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنا، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169، وفقا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة).
وصدر 24 قرارا بتخصيص أراض لإنشاء سجون، وبإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن وليس لمصلحة السجون (سجون مركزية)، بلغ عددها 31 سجنا مركزيا، منذ عام 2013 وحتى 2021 وفقا لتقرير مبادرة الإصلاح العربي.
يأتي هذا القرار بعد نحو 3 شهور من إصدار وزير الداخلية المصري، القرار رقم 1042 لسنة 2023، بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وتيرة إنشاء متسارعة
وزادت وتيرة إنشاء السجون بأسرع ما يكون، إذ شهد العامان الماضيان صدور عدة قرارات بإنشاء 21 سجنا ونشرها في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع مرور البلاد بأزمة مالية حادة.
ففي 6  يونيو 2021، نشر قرار وزارة الداخلية رقم 916 لسنة 2021 بشأن إنشاء عدد 2 سجن مركزي بمديرية أمن قنا (صعيد مصر).
وفي 23  يونيو 2021، صدر قرار وزارة الداخلية 4 قرارات لسنة 2021، بشأن إنشاء 8 سجون في 4 محافظات، هي كفر الشيخ والفيوم والغربية وأسوان.
وفي 6  ديسمبر 2021، قررت وزارة الداخلية إنشاء 6 سجون عمومية بمنطقة وادي النطرون، لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وفقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956.
وفي 3 أبريل 2022، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بإنشاء 5 سجون بمحافظة الدقهلية، شملت أقساما ودوائر شرطية مختلفة.
تخفيف التكدس أم زيادة الاعتقالات؟
تعد أزمة تكدس السجون وزيادة أعداد المقبوض عليهم بسبب آرائهم في الحياة اليومية، من أكبر وأهم مشكلات السجون وأقسام الشرطة في مصر، وتقول وزارة الداخلية؛ إن الهدف من بنائها تخفيف مشكلة تكدس السجناء في أماكن الاحتجاز الحالية.

أما فيما يتعلق بتكلفة إنشاء السجون الجديدة، تقول مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي؛ إنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم محدد بشأن تكلفتها في الفترة ما بين  2013 و حتى 2021، ولكنها قالت إنها بمليارات الجنيهات، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء سجن واحد فقط من هذه السجون الجديدة، بلغت 750 مليون جنيه (47 مليون دولار حينها).

في تقديره لارتفاع وتيرة بناء السجون بشكل غير مسبوق، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار؛ إن “الحقيقة الواضحة أنه بالرغم من تفاقم وزيادة الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم والديون الخارجية والداخلية لرقم قياسي، مما يستوجب مراجعة أوجه المصروفات والمشاريع في الدولة المصرية، نجد أن الدولة المصرية تسير في اتجاه حماية النظام أولا، من خلال ملاحقة المصريين وزيادة أعداد المعتقلين بشكل يومي، الذين يشكلون أكثر من نصف أعداد المسجلين في السجون“.
وأضاف “لقد أثبتت السنوات العشر الماضية، أن القائمين على إدارة  شؤون البلاد يديرونها بعقلية أمنية بحتة، هدفها الأساسي الحفاظ على أركان الحكم والنظام القائم وتثبيته، وليس تحقيق القانون والعدل والمساواة؛ فخلال السنوات الماضية شيد النظام العشرات من السجون الجديدة لتسريع نقل المساجين من السجون القديمة والمتهالكة فعليا، التي افتقدت لأدنى المعايير الدنيا للحقوق والحريات، إضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان“.
وتابع: “ولكن، بعد مرور فترة من الوقت، اتضح استمرار التدهور في معايير حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الاحتجاز، التي تم رصدها وتوثيقها ولاقت انتقادات كبيرة جدا من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، وأخيرا أعضاء في الكونغرس الأمريكي ووقف جزء من المساعدات السنوية الأمريكية لمصر؛ أي إن منظومة بناء مراكز (سجون) للإصلاح  والتأهيل لم تحقق المرجو منها، حيث إن الخلل الواضح لا يكمن في أعداد السجون وقدرتها الاستيعابية، ولكن كيفية إدارة السجون بغرض الإصلاح والتأهيل وليس بغرض العقاب“.
وقدر العطار عدد المحبوسين احتياطيا “بنحو 25 ألف محبوس احتياطيا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، الكثير منهم لو تم إخلاء سبيلهم، وسيكون لدينا فائض كبير في السجون ولا حاجة لبناء سجون جديدة، ومن ثم توجيه ميزانية بناء تلك السجون إلى قطاعات أخرى تشهد تدهورا كبيرا مثل قطاع الصحة والتعليم“.
قمع المصريين بأموالهم
وقال الحقوقي المصري والبرلماني السابق، الدكتور عز الدين الكومي: “في الأنظمة القمعية الاستبدادية، تتجه أولية الإنفاق نحو تشديد المنظومة الأمنية من بينها بناء السجون، ويتم تجاهل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، ومحور أي تنمية في العالم هو بناء الإنسان وليس الأبنية والطرق والكباري والسجون، من ثم الأولوية للحفاظ على الحكم، ولا يتأتى ذلك إلا بممارسة القمع الأمني الممنهج ضد الشعب، خاصة في ظروف الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية التي تعيشها البلاد، وبلغت ذروتها منذ أكثر من عامين“.
أشار إلى أن “مقارنة بناء السجون خلال العشرية السوداء في مصر بباقي الفترات الماضية، نجد أن نظام السيسي تفوق على نفسه في تشييد عشرات السجون، ونتساءل: كم جامعة بنيت مقابل تلك السجون؟ وكم مستشفى بنيت؟ وكم مصنعا بني مقابل تلك السجون؟ والمفارقة أنها تبنى من أموال وجيوب المصريين دافعي الضرائب؛ من أجل زجهم بها في نهاية المطاف“.
وأوضح الكومي: “تشير الإحصاءات في العديد من المؤشرات مثل سيادة القانون وجودة التعليم والصحة ونزاهة القضاء ومكافحة الفساد وقيمة الأجور، وغيرها أن مصر تأتي في المراتب المتأخرة؛ أي إن النظام الحالي هو أسوأ بكثير من أي نظام في تاريخ مصر، إذ استطاع تحقيق جميع الأزمات في وقت واحد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي“.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي، ولا يوجد أي إحصاءات رسمية في هذا الصدد.
أنواع السجون في مصر
هناك خمسة أنواع، الأول هو الليمان، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة بالسجن المشدد على الرجال، ويوجد بمصر أربعة ليمانات، وهي ليمان أبو زعبل وليمان وادي النطرون وليمان طرة وليمان جمصة؛ بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
النوع الثاني؛ السجون العمومية، وتنفذ فيها الأحكام الصادرة على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن، والنساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المشدد، ومن يتم نقلهم من الليمانات لأسباب صحية، أو لبلوغهم سن الستين، أو لقضائهم نصف العقوبة.
النوع الثالث؛ السجون المركزية، وتنفذ فيها العقوبة على أي شخص محكوم عليه بالحبس البسيط، أو الحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور.
النوع الرابع؛ سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
النوع الخامس؛ وهي أماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومعسكرات الأمن المركزي، وغيرها من الأماكن التي أصبحت سجونا مركزية بقرارات صدرت عن وزراء للداخلية.

* مصر فشلت في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز لأوروبا كما أراد السيسي

أكد موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، على ان مصر فشلت في أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير الغاز لأوروبا كم كان يخطط عبدالفتاح السيسي.

وقال الموقع في تقرير له إن ضعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بدد آمالها في أن تصبح أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا، بعد أن كانت تأمل في أن تصبح المورد الرئيس للاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال.

وأشار الموقع إلى أن التحالفات الجديدة في شرق البحر المتوسط، وإعادة تقييم مواردها الغازية المتناقصة والاستهلاك المحلي المتزايد عرض هذا الطموح للخطر.

وقال الموقع أنه كان من المتوقع أن يمكّن حقل ظهر للغاز، الذي تديره شركة إيني الإيطالية، مصر من تحقيق هذا الهدف المتمثل في أن تصبح أكبر مورد للغاز في الاتحاد الأوروبي، لكن البيانات الأخيرة من الحقل تظهر أحجام إنتاج أقل من المتوقع.

انتاج أقل

وأوضح الموقع بأن هذه البيانات الغير متوقعة ساهمت في تغيير وجهة المفوضية الأوروبية ودفعتهت إلى تنويع وارداتها من الغاز الطبيعي خارج مصر وشرق البحر المتوسط.

مصر تعقد صفقات مع دول أوروبية لتحقيق الهدف

ولفت تقرير “أفريكا إنتليجنس” إلى أن مصر إبرمت صفقات مع دول مثل النرويج وبدأت واردات الغاز الطبيعي المسال في الارتفاع، مشيرا إلى أن وزير البترول المصري طارق الملا كان يهدف إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.

بيانات انتاج حقل ظهر تصدم النظام المصري

ووفقا للتقرير، فإنه وعلى الرغم من هذه الصفقات، فإن الناتج المخيب للآمال من حقل ظهر يجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا للغاية نظرًا لأن الحقل كان هو المفتاح الرئيس لخطط مصر.

وتطرق الموقع لانعكاسات تنويع الاتحاد الأوروبي لوارداته والتحديات التي تواجهها مصر في تحقيق أهدافها التصديرية.

أردوغان يعلن مشروع تركي إسرائيلي لتصدير الغاز لأوروبا

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وستشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة إلى تركيا وأوروبا.

وقال أردوغان للصحفيين، في ختام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: “سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل، وسنشرع في تشغيل خطوط نقل الطاقة ليس إلى تركيا فحسب بل إلى أوروبا أيضا”.

* تحذير من زلزال مدمر يضرب مصر قبل نهاية العام وتتأثر به هذه الدول

تجددت التحذيرات التي تشير إلى تعرض دول شمال إفريقيا التي تشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وتحديدا مصر، لزلزال مدمر قبل نهاية العام الجاري.

وقال حساب باسم تلسكوب، يصف نفسه بأنه راصد كوني، في تغريدة على منصة “إكس”: “الله يلطف بأهلنا شمال إفريقيا ومصر تحديدًا من ارتداد نشاط الفالق الصدعي البلوري، مرجح زلزال عنيف قبل نهاية هذا العام، يا بلد الشام وشمال إفريقيا، على امتداد أنطاكيا خليج العقبة البحر الأحمر ، و جنوب شرق المتوسط”.

وأضاف: “ندعو الله ان يكون بردًا وسلامًا لاهلنا في مصر ، والله اعلم ، انا اتكلم علميًا وفق القوى المؤثرة والتجاوب الجيوميكانيكي لأكبر صفيحتين قاريتين آسيا وإفريقيا”.

هزة أرضية في مصر

يُشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن يوم الأربعاء الماضي، تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر.

وقال إن الهزة وقعت في تمام الساعة 4:33 فجراً على بُعد 265 كيلومتراً شمال غربي مطروح، شمال غربي البلاد، وعلى عمق 13 كيلومتراً.

جاء ذلك بعد أيام من توقعات باحث الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الذي رجح خلالها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية ما بين 15 إلى 17 سبتمبر الحالي، وأن الفترة الممتدة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تشهد نشاطاً زلزالياً قوياً نسبياً، لكنه لم يحدد دولة مصر على الإطلاق.

هوغربيتس هو باحث بالمعهد البحثي لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في هولندا، واكتسب شهرة بسبب ما نُشر عن توقعه بالزلازل بناءً على محاذاة الأجرام السماوية

*السيناتور الأمريكي المتهم بتلقي رشاوى من مصر التقى لسيسي قبل أيام يواجه تهماً عقوبتها السجن 45 عاماً

قال السيناتور الأمريكي البارز، بوب مينينديز، المتهم بتلقي رشاوى من مصر، الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023، إنه لن يستقيل من منصبه، وذلك بعدما وجه ممثلو ادعاء في أمريكا اتهامات للسيناتور بتلقي رشاوى من 3 رجال أعمال في ولاية نيوجيرسي، الأمر الذي يؤثر على جهود الديمقراطيين في الحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل بمجلس الشيوخ، خلال انتخابات العام المقبل. 

السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والمتهم بتلقي رشى من الحكومة المصرية، سبق أن التقى عبد الفتاح السيسي، في نهاية أغسطس/آب 2023، ضمن وفد موسع من النواب الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي.

تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، كان قد قال في بيان إن السيناتور مينينديز تنحّى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لحين البت في القضية.

كذلك طالب فيل ميرفي، حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، وعدة مسؤولين ديمقراطيين آخرين بالولاية، وأعضاء بمجلس النواب الأمريكي، باستقالة مينينديز من مجلس الشيوخ، وقال ميرفي –المقرر أن يكون بديلاً مؤقتا لمينينديز في حال استقالته- إن “الحقائق المزعومة خطيرة جداً لدرجة تقويض قدرة السناتور مينينديز على تمثيل سكان ولايتنا“.

لكن مينينديز قال إنه لا يعتزم الاستقالة، وقال في بيان في وقت متأخر أمس الجمعة: “ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده. لن أذهب إلى أي مكان“.

يواجه مينينديز اتهامات من مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي قال إن السيناتور البالغ من العمر 69 عاماً، تلقى مئات الآلاف من الدولارات، في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز بمجلس الشيوخ، من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

يسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلاً في نيوجيرسي، وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019، ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.

تضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته،  وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقداً في منزله.

كذلك أشار المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، داميان وليامز، إلى أن الموقع الإلكتروني لمينينديز ينص على أنه بصفته سيناتوراً لا يحق له إلزام أي هيئة بالتصرف لصالح شخص ما أو التأثير في مسائل تشمل أي عمل خاص.

وليامز أضاف أنه “خلف الستار، كان السيناتور مينينديز يفعل هذه الأشياء لأشخاص بعينهم، الأشخاص الذين كانوا يقدمون إليه وإلى زوجته رشى”، مضيفاً أن التحقيق جارٍ.

من جانبه، قال مينينديز في بيان إن “المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع”، وأضاف “تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة… الحقائق ليست كما عرضت“.

بدوره، قال محامي نادين زوجة مينينديز (56 عاماً) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات “وستدافع بقوة” عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة.

تُعد هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك، وقال السيناتور إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو.

اتهام رجال أعمال

في سياق متصل، من المتوقع أن يمثل السيناتور وزوجته وثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد ​​ديبس، أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.

يواجه بوب ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى 45 سنة في السجن، إلا أن أي حكم سيقرره قاضٍ في نهاية المطاف ومن المرجح أن تكون المدة أقصر بكثير.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم اجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأمريكي للموافقة على مساعدات عسكرية، حجبتها واشنطن بسبب مخاوف حيال سجل حقوق الإنسان في البلاد.

أيضاً قال ممثلو الادعاء إن حنا (40 عاماً) أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركة كان يديرها امتلكت الحق الحصري في الموافقة على تصدير اللحوم الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر.

كما ذكرت لائحة الاتهام أن مينينديز سعى لاحقاً إلى إقناع وزارة الزراعة الأمريكية بعدم اتخاذ أي إجراء للتدخل في الوضع الاحتكاري للشركة، وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حنا: “ما زلنا نراجع الاتهامات، ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق“.

* استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثية في أديس أبابا

انطلقت صباح السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

ويأتي ذلك، في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائما بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

وجدد الوزير المصري الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

* على غرار الهند .. مصريون يحتفون بـ البقرة المعجزة إلى حد التقديس.. ما القصة؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين بمقطع فيديو يزعم يظهر ما قيل إنها “البقرة المعجزة” او “البقرة مباركة”، بعدما أصبحت حاملا دون أن تتجاوز الـ 4 أشهر من عمرها.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة فيديو لبقرة في إحدى قرى جمهورية مصر العربية، وقد احاط بها العشرات وسط التهليل والتكبير زاعمين أنها أصبحت حاملا دون أن تصل السن الذي يؤهلها لذلك، معتبرين أنها معجزة علمية.

وبحسب فيديو آخر، فقد هتف العشرات ممن احاطوا بالبقرة الصغيرة. وقاموا بوضع سبحة حول رقبتها للتدليل على أنها “مبروكة”.

الحقيقة

في محاولة منها لاستطلاع الحقيقة، لجأت وكالة فرانس برس وعبر خدمة تقصي الحقائق التي تقدمها لخدمة قرائها، إلى الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة والقائمة بأعمال المحافظ للتأكد من الواقعة.

البقرة المباركة في مصر

وقالت “بلبع” إنه عقب انتشار قصة العجل على وسائل التواصل، كلفت المحافظة فريقاً من الأطباء البيطريين. حيث أكدوا بعد ذلك أن “القصّة غير حقيقيّة ولا أساس لها من الناحية العلميّة”.

من جانبه، نفى الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور الذي تولى الإشراف على الفريق ما تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي حول حمل العِجلة.

فحص البقرة بالأشعة

وقال إنها خضعت لفحصٍ بالأشعة “أظهر أنّها غير حامل”، بخلاف الشائعات المنتشرة.

وأضاف أن العِجلة لم تصل لمرحلة البلوغ الجنسي أصلاً.

سبب الانتفاخ الظاهر على البقرة

في هذا السياق، اوضح نبيل بكير التضخم الذي ظهر في ضرع البقرة ناتج عن ورم. كاشفا أنه نتج عن “فتاق” في منطقة الضرع بسبب ضعف عضلات البطن لدى العجل.

البقرة المعجزة ليست حاملاً والتضخم الظاهر عليها سببه مشكلة صحيّة

كما أكد على أن هذا أدى إلى نزول الأحشاء الداخليّة للعجلة إلى منطقة الضرع.

توجيه اتهامات لسيناتور أمريكي بالفساد والعمل لصالح مصر مقابل مبالغ مالية.. الجمعة 22 سبتمبر 2023م.. تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر بسبب سد النهضة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 31 معتقلا وحبسهم على ذمة التحقيقات

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور 31 معتقلا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، بعد إخفاء قسري بحق كلا منهم لفترات زمنية متفاوتة، فيما تم حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، وقد جاءت أسمائهم كالتالي:

1. إبراهيم السيد عبد القادر السيد
   2. أحمد جمال أبو الوفا عبد الشافي
   3. أحمد عاطف راضي مصطفی راضي
   4. أحمد عبد الحميد أحمد ربيع عبد الحميد
   5. باسم محمد السيد حامد
   6. بكر سعيد يوسف سالم أبو حاج
   7. تامر عادل سعد المعغلاوي
   8. تيسير عبد القادر إسماعيل سالم البطين
   9. حسين سلمان سليمان مسلم
   10. حلمي أبو النصر حلمي أبو النصر
   11. شيماء محمد أحمد حسين
   12. عبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم
   13. عبد الله إبراهيم عبد المنعم الزريدي
   14. عبد الله السعيد حسن كمال الدين
   15. عبد الله مجدي مصطفى الديسطي
   16. عبد الناصر محمد محمد حسن
   17. عبد الهادي حسين أبو صغير علي
   18. عز الدين عوض مسعد أبوسمرة
   19. علاء الدين مصطفى عبد العال ربيع
   20. علي زين العابدين محمد عبد العظيم
   21. علي علي محمد علي
   22. غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة
   23. فارس يونس عيادة سليمان عواد
   24. محمد إبراهيم عبد القادر علي
   25. محمد السيد كامل محمد علي
   26. محمد جمعة صابر محمد
   27. محمد فضل قايد حمودة
   28. محمود محمد سلامة أبو سريع
   29. مختار محمد إبراهيم علي
   30. مؤمن طاهر فريد عبد القادر
   31. هاني فؤاد يعقوب حسانين

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية

تنظر، غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية، وهم:

السيد سعيد أحمد محمد خلف (محام)

حامد محمد حامد محمود حسان

محمد زكي عبدالحميد محمد

عمار محيي حامد

عمر محيي حامد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد جمال عبد اللطيف قابيل

* ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان

كشف مصدر حقوقي أمس الخميس عن ظهور 4 معتقلين بنيابة العاشر من رمضان وعقب التحقيق معهم قررت حبسهم 15يوماً علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وهم كلا من:

السيد أحمد مصطفي الغرباوي “الزقازيق”

السيد عبدالعزيز محمد “الزقازيق”

بهاء الدين محمد عطيه نجم “الإبراهيمية”

عبدالحميد حجاج ابراهيم سليمان “العاشر”

*اعتقال مواطنين من أبوكبير وحبسهما 15 يوما

قامت قوات الأمن بمركز أبوكبير باعتقال مواطنين وبعرضهما على نيابة أبوكبير، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما كلا من:

محمد فتحي عطا

أحمد صلاح

* إعادة تدوير معتقلين بمنيا القمح

أعادت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح تدوير معتقلين اثنين في قضية جديدة، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

عبدالله محمود محمد عكاشة “بلبيس”

محمد سعيد أحمد عبدالقادر بلح “منيا القمح”

يذكر أنه صدر قرار بإخلاء سبيلهما من المحضر المجمع رقم 1مركز منيا القمح من محكمة جنايات الزقازيق، منذ شهرين وتم إخفائهما وتدويرهما علي ذمة هذا المحضر.

* اعتقال مواطن من العاشر وتكسير محتويات شقته

قامت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، باعتقال “وائل عبد الغني محمد سليم” وذلك من أمام محل سكنه، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفادت أسرته أن قوات الأمن قامت ببعثرة محتويات المنزل بالكامل واستولت على جميع “موبايلاتهم” وجهاز لاب توب.

يذكر أن المعتقل من أبناء مركز  أبوكبير، فيما حملت أسرته المسؤولية الكاملة عن سلامته لوزير الداخلية ومدير أمن الشرقية.

* توجيه اتهامات لسيناتور أمريكي بالفساد والعمل لصالح مصر مقابل مبالغ مالية

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة نيويورك اتهام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مؤلف كتاب “أم العقوبات” ضد روسيا، روبرت مينينديز، بالفساد والتخابر لصالح مصر.

وقال المكتب على منصة “إكس” (تويتر سابقا) إنه “خلال تفتيش منزله بتفويض من المحكمة، عثر العملاء على سيارة فاخرة، وسبائك ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار“.

ويواجه مينينديز النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وزوجته نادين مينينديز، اتهامات بإقامة “علاقات قائمة على الفساد مع ثلاثة رجال أعمال“.

وعثر لدى الزوجان أيضا على أكثر من 550 ألف دولار نقدا مخبأة “في أظرف وملابس وخزائن وخزنة“.

وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي، إلى أن السيناتور عمل لصالح مصر مقابل رشاوى.

وجاء في لائحة الاتهام: “من بين الأنشطة الأخرى، قدم مينينديز معلومات حساسة حول الحكومة الأمريكية واتخذ خطوات أخرى لتقديم الدعم سرا للحكومة المصرية“.

وتمحورت الخدمات حول المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة.

وأشارت ملفات القضية إلى أن رجال الأعمال الذين زُعم أنهم دفعوا رشاوى للسياسي، جمعوا السيناتور مع مسؤولين بارزين في مصر.

أجرت وزارة العدل الأميركية تحقيقات بهدف الخروج بعريضة اتهام واضحة حول حصول عضو مجلس الشيوخ على الهدايا من مالك شركة “Edge water” إدج ووتر أو شركاء الشركة القابضة المالكة لها IS EG Halal “آي إس إيجي” التي فازت بعقد حصري مثير للجدل، يمنحها بمفردها صلاحية إصدار شهادة اللحوم الحلال التي تستورد لحساب الحكومة المصرية، على الرغم من اعتراض وزارة الزراعة الأميركية، لعدم امتلاك تلك الشركة سابقة خبرة في هذا المجال. 

تسعى التحقيقات للتأكد مما إذا كان عضو مجلس الشيوخ وزوجته نادين أرسلان، قد حصلا على الهدايا بشكل غير صحيح من مالك الشركة أو شركائه، وما إذا كان السيناتور قد قام بأي إجراء في مقابل الهدايا. 

عقد من الحكومة المصرية

حصلت شركة إدج ووتر التي يديرها رجل أعمال من أقباط المهجر المصريين بالولايات المتحدة، وصفته التحقيقات بأنه لا يملك الخبرة في الذبح وسبل التصدير والاستيراد للحوم على الطريقة الإسلامية، على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم. 

أشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة “إيدج ووتر” خسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح “إيدج ووتر”، ما أصاب العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة. 

يشرف على التحقيقات دانيال ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكلاء التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.

يفحص المدعون العامون الفيدراليون صلة العضو وزوجته بصادرات اللحوم إلى مصر، مع توجيه مذكرات استدعاء للمراسلات بين مينينديز ووائل حنا، مالك شركة تصدير اللحوم الحلال للحكومة المصرية، التي تتخذ من نيوجرسي مقراً لها، ومدى علاقته كمطور عقاري بالمكاتب التي يقيم بها عضو الكونغرس، الذي يخوض انتخابات عن دائرة نيوجرسي عام 2024. 

صفقات معادية للمنطق

يبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، لحقه عملها مستشارةً لشركة “آي أي إيجي حلال”، وتسجيل” مينينديز” في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته “أرسلان” لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي. 

وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأمريكية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية و”إيدج وتر” بأنها تتحدى المنطق، مؤكداً أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقاً بصناعة لحوم البقر الأميركية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة. 

أبدى بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأمريكية دهشته من منح الحكومة المصرية عمليات الذبح لمسيحي غير متخصص، في مهمة الذبح على الطريقة الإسلامية ككيان وحيد لأداء هذه المهمة. 

يشير محللون إلى أن المدعين يبحثون في سبل حصول السيناتور على الأموال والشق والسيارة، قد أعطيت له مباشرة أو لشخص قريب منه مقابل أحد أعماله الرسمية، واحتمال التخطيط بعمل مقاصة لنقل هذه الأصول وكيفية تسجيلها في الوعاء الضريبي، للسيناتور وزوجته. 

ونشرت وسائل الإعلام الأميركية جزءاً من التحقيقات الجارية، حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو شريك في “آي أيجي حلال” قد دفع رشوة لأي مسؤول مصري، مقابل العقد الحصري لإشرافها على الذبائح الإسلامية، مشيرين إلى أن موظفي الخدمة الزراعية الخارجية التابعين لوزارة الزراعة الأميركية المقيمين في مصر سلموا الوثائق ذات الصلة لوزارة العدل المصرية. 

تورط مسؤولين مصريين

أشارت التقارير إلى رأي استشاريين قانونيين، الذين قالوا إنه إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين، مقابل الخدمات للحصول على ميزة في الأعمال التجارية، فهذه جريمة، وإن أي دفعة من هذه الرشى، يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية.

نشرت الصحف الأميركية بياناً لمتحدثة باسم وائل حنا، مالك شركة “آي إس إيجي حلال” المالكة لشركة “إيدج ووتر” قالت فيه: “إن الادعاءات المتعلقة بالسيارات والشقق والنقد والمجوهرات، التي يقدمها أي شخص مرتبط بالشركة إلى السيناتور الأميركي أو زوجته، لا أساس لها على الإطلاق“.

أضافت المتحدثة أن الشركة فازت بالعقد على أساس موضوعي دون أن ترتكب أية مخالفات، ودون مساعدة من أي موظف عام أميركي آخر، كذلك لا يوجد أي دليل على الإطلاق، على أن العقد قد مُنح بناءً على الرشوة أو الفساد في مصر. 

رفض المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن التحدث لوسائل الإعلام الأميركية والتعليق على أسئلة الصحافيين حول القضية. 

وكشفت قناة nbc4 الإخبارية وجريدة نيويورك تايمز الأميركيتان، أن وائل حنا مالك شركة “آي إس إيجي” كان صديقاً منذ فترة طويلة لـ”نادين أرسلان”، زوجة السيناتور الأميركي، وسبق لها أن تلقت هدايا من المجوهرات على مرّ السنين من المالك، مشيرة إلى أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين شركة “وائل حنا” وزوجة عضو مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هناك وساطة من أي مسؤول مصري، لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبط بالنائب الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. 

 

* تحذير من تكرار كارثة درنة في مصر بسبب سد النهضة

حذّر الجيولوجي وخبير المياه المصري عباس شراقي من خطر تكرار سيناريو درنة في سد النهضة، حيث تحدث عن انهيار السدين في ليبيا وما نجم عنه من فيضانات كارثية.

وحلل شراقي ما حدث في ليبيا من تراكم لعدة عوامل بشرية وأيضا طبيعية ساهمت في وقوع الكارثة. وأوضح بأن “سد النهضة أكبر من السدين (الليبيين) معا بحوالي 3000 مرة، ومنطقة سد النهضة تزيد عن درنة في خطورة الفيضانات السنوية والانحدارات الشديدة والنشاط الزلزالي الأكبر في القارة الأفريقية“.

وجاءت هذه التصريحات بعد مأساة ليبيا لكن أيضا بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد عن اكتمال عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يُقدّم على أنه الأكبر في أفريقيا، ما يهدد بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر. وفورا، نددت مصر بإعلان إثيوبيا أنها أتمت ملء السد مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل “مخالفة قانونية“.

وأثار عباس شراقي دراسة علمية سابقة له كانت قد نشرت في مايو 2011 عن هذا المشروع، حيث كشف عن بعض ما ورد فيها خصوصا المخاطر على المنطقة. ولعل من أبرز ما ورد فيها أن من أضرار سد النهضة: “زيادة فرص تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام (سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميا ومن ارتفاع يزيد على 2000 متر نحو مستوى 600 متر عند السد، وإذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه التسونامي الياباني عام 2011“.

وأضافت الورقة البحثية التي أشرف عليها شراقي: “هناك فرص أكبر لحدوث زلزال بمنطقة الخزان (سد النهضة) نظرا لوزن المياه التي تم استقدامها إلى هذه المنطقة والتي هي عبارة عن بيئة صخرية متشققة“.

وكشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن تغيرات في “سد النهضة” الإثيوبي بعد الانتهاء من عملية الملء الرابع.

وقال شراقي في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” تحت عنوان “فيضان المياه أعلى السد، وغلق بوابتي التصريف، وتوقف التوربينات”، إنه بعد انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الجاري، يمر من أعلى الممر الأوسط حوالي 300 مليون م3/يوم إلى السودان الذي بدأ في تخزين حصته السنوية تدريجيا حيث تنخفض الشهر القادم إلى 200 م3/يوم بإجمالي إيراد حوالي 6 مليارات م3 خلال شهر أكتوبر.

وذكر أن إجمالي المخزون حاليا في بحيرة “سد النهضة” يبلغ حوالي 41 مليار م3.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المناطق في السودان التي تشهد جفافا هذا العام لحجز المياه في “سد النهضة” معظم الموسم بالإضافة إلى نقص في مياه الأمطار عن المتوسط هذا العام.

وأظهرت الأقمار الصناعية غلق بوابتي التصريف منذ منتصف الشهر الجاري، كما يظهر حوض التوربينات هادئا لعدم تشغيل التوربينين لأول مرة منذ أسابيع ربما لصيانة دورية.

وحذر عباس شراقي في وقت سابق من تكرار ماحدث في مدينة درنة الليبية، بـ“سد النهضة الإثيوبي“خاصة بعد ما وصلت كمية التخزين 41 مليار م3.

* مصر بالمرتبة الخامسة عربيا في احتياطي الذهب

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر أن مصر حصلت على المرتبة الخامسة عربيا في الذهب المودع بالبنك المركزي، حيث يبلغ الاحتياطي 125.9 طنا من الذهب.

كشف التقرير، ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، ذاكرا أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب تمتلك السعودية (1ر323 طن)، ولبنان (8ر286 طن)، والجزائر (6ر173طن)، والعراق (6ر132 طن)، ومصر (9ر125 طن).

وعالميا، تصدرت الولايات المتحدة القائمة برصيد (5ر8133 طن)، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (6ر3352 طن)، ومن ثم إيطاليا (8ر2451 طن)، وبعدها فرنسا (9ر2436 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 6ر2329 طن.

* الهجوم على شاحنات نقل البصل لسرقتها بعد ارتفاع أسعاره بطريقة جنونية

في حالة تردي جديدة تعكس الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المصريين، لم يجد البعض منهم إلا السطو على شاحنة لنقل البصل للحصول على احتياجهم منه بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير وعدم قدرتهم على شرائه بعد قيام الحكومة بزيادة الحصة التصديرية منه لجلب الدولار.

وأظهر مقطع فيديو صادم لحظة هجوم عدد من المارة وسائقي “تالوروسيكل” ورفاقهم على شاحنة كانت تمر في الطريق العام محملة بالبصل.

وبحسب الفيديو فقد أقدم سائقوا “التروسيكل” ورفاقهم على قطع الشوالات الكبيرة المحملة على الشاحنة والمليئة بالبصل وجعلها تفرغ ما تحتويه على متن التروسيكل، نتيجة لارتفاع أسعاره ووصول سعر الكيلو منه إلى 30 جنيها، بما يفوق سعر “المانجا”.

واكتمل المشهد بحضور عدد من المارة وقيامهم بأخذ البصل المتساقط على الأرض.

ردود أفعال غاضبة

كثير من المغردين عبروا عن حزنهم لوصول الشعب لهذه الحالة من المعاناة التي توصلهم لسرقة “البصل”، مستنكرين تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد في ظل حكم “السيسي“.

وفي هذا السياق، قاالت المغردة مريم نور:” احنا وصلنا لمرحله محتاجة ٥٠سنه علشان نخرج منها ربنا يسترها وينجينا”.

أما الطبيب أحمد عبدالسلام فعلق معبرا عن حزنه مما شاهده:” الفيديوهات اللي زي دي الواحد كان بيشوفها ف الهند و دول افريقيا الفقيرة دلوقتي ف مصر …… لنا الله”.

وقال آخر يدعى “هشام”:”فيلم دكان شحاتة بيتحقق على الأرض مع الاختلاف في الفيلم الناس بتسرق قمح لكن الواقع أمر والناس بتسرق بصل.”

الحكومة المصرية توقف تصدير البصل

ومع ازدياد أسعار البصل بشكل مبالغ فيه بفعل السياسات الحكومية وما تبعه من حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت الحكومة المصرية، الخميس، للإعلان عن وقف تصديره لمدة ثلاثة أشهر (حتى نهاية العام) في محاولة منها لضبط سعره في ظل الموجة التضخمية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد.

ارتفاع معدل التضخم

جدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفع في أغسطس/آب الماضي، إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو/تموز، بسبب الزيادة الضخمة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

السيسي يسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات ويصادق على قرض جديد لمصر.. الخميس 21 سبتمبر 2023م.. أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال “تسنيم الحوت” من منزلها في أبوكبير

 اعتقال الفتاة “تسنيم الحوت”، أخت المعتقل عمر الحوت المعتقل منذ 2013، من منزلها في أبوكبير.

* ظهور 3 معتقلين بنيابة ههيا

ظهر اليوم بنيابة ههيا 3 مواطنين وعقب التحقيق معهم، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

عبدالمنعم جنيدي محمد

أحمد فكري

وليد طلعت

* اعتقال 4 مواطنين من الإبراهيمية وحبسهم 15 يوما

قامت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية باعتقال 4 مواطنين وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم كلا من:

محمد سعيد مهدي

محمد عرفة نورالدين

أحمد عصام محمد بنداري

عبدالله عصام محمد بنداري

* ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم السيد عبد القادر السيد
2. أحمد جمال أبو الوفا عبد الشافي
3. أحمد عاطف راضي مصطفی راضي
4. أحمد عبد الحميد أحمد ربيع عبد الحميد
5. باسم محمد السيد حامد
6. بكر سعيد يوسف سالم أبو حاج
7. تامر عادل سعد المعغلاوي
8. تيسير عبد القادر إسماعيل سالم البطين
9. حسين سلمان سليمان مسلم
10. حلمي أبو النصر حلمي أبو النصر
11. شيماء محمد أحمد حسين
12. عبد الجليل محمود الشربيني إبراهيم
13. عبد الله إبراهيم الزريدي
14. عبد الله السعيد حسن كمال الدين
15. عبد الله مجدي مصطفى الديسطي
16. عبد الناصر محمد محمد حسن
17. عبد الهادي حسين أبو صغير علي
18. عز الدين عوض مسعد أبوسمرة
19. علاء الدين مصطفى عبد العال ربيع
20. علي زين العابدين محمد عبد العظيم
21. علي علي محمد علي
22. غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة
23. فارس يونس عيادة سليمان عواد
24. محمد إبراهيم عبد القادر علي
25. محمد السيد كامل محمد علي
26. محمد جمعة صابر محمد
27. محمد فضل قايد حمودة
28. محمود محمد سلامة أبو سريع
29. مختار محمد إبراهيم علي
30. مؤمن طاهر فريد عبد القادر
31. هاني فؤاد يعقوب حسانين

* محمد أكسجين يبدأ عامه الخامس في السجن وسط مطالب بالإفراج عنه: معاناة «مذيع الغلابة» مستمرة

أتم الصحفي والمدون الشاب محمد إبراهيم “أكسجين”  4 سنوات في السجن منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 وحبسه على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، ثم القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتجاوز “أكسجين” يوليو الماضي 1400 يوم خلف القضبان ولا زالت معاناته مستمرة وسط مطالب مستمرة بإلغاء الحكم الصادر ضده والإفراج عنه، خاصة بعد صدور قرار بالعفو عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي كان مسجونا على ذمة القضية نفسها الصادر فيها حكم على المدون الشاب بالحبس 4 سنوات.

بدأت معاناة “أكسجين” مع الحبس في 6 أبريل 2018، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه وجرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 بتهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 

وظل المدون الشاب رهن الحبس الاحتياطي إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في جلسة 22 يوليو 2019 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، كان يضطر بموجبه إلى التوجه إلى قسم الشرطة مرتين في الأسبوع.

لكن بعد نحو شهرين، وبالتحديد في 21 سبتمبر من العام 2019 ، ألقت قوات الأمن القبض مجددا على محمد إبراهيم عندما حضر في مركز شرطة محلي في القاهرة بالامتثال لإجراءاته الاحترازية، وظل مختفيا إلى أن ظهر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 داخل نيابة أمن الدولة العليا، وتم ضمه إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت إليه الاتهامات ذاتها، ليبدأ مرحلة جديدة من الحبس الاحتياطي استمرت 14 شهرا، إلى أن صدر قرار من محكمة الجنايات في 3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وبدلا من تنفيذ قرار إخلاء سبيله جرى تدويره على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، وضمت معه القضية الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وتم اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

وفي أغسطس من العام 2021، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إقدام المعتقل أكسجين على محاولة انتحار في سجن طرة شديد الحراسة، بسبب ما يتعرض له من تنكيل وانتهاكات، وتم إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قد بدأت في 18 أكتوبر 2021 محاكمة “أكسجين” بجانب الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر (جرى إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي)، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها. وقضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وأشارت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” آنذاك، إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ “لم تُمكّن محامي المتهمين الثلاثة من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.

تخرّج أكسجين في الجامعة العمالية، وكان يجمع مواد إعلامية ويعلق عليها عبر مدونته وقناته على يوتيوب “أكسجين مصر”، والتي كان شعارها “نحن نحمل الحقيقة إليك، ونسعى لإثبات الحقائق المجردة لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة”.

وكان أكسجين يتناول قضايا عديدة بينها ما قال إنها انتهاكات انتخابية، واختفاء قسري، كما أجرى عدة لقاءات مع شخصيات عامة محسوبة على المعارضة، بينها الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق ورجل الأعمال ممدوح حمزة.

وفي فبراير 2022 توفت والدة المدون محمد أكسجين، وأطلق محامون وكتاب ومدونون هاشتاج #خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه، مطالبين بالسماح له بوداع أمه وتقبل العزاء فيها، ومطالبين بإنهاء معاناته وجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

لكن المحامي نبيه الجنادي، أكد أن أكسجين، رفض الخروج من محبسه للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن.

وقال الجنادي يوم وفاة والدة المدون الشاب: “في نهاية اليوم المؤلم على محمد أكسجين، مهم نوضح أكثر من نقطة، ده طبعًا بعد الشكر لكُل حد حاول يتدخل للسماح لمحمد إنه يخرج يودع والدته، وشكر طبعًا لكُل المتضامنين، أكسجين مخرجش النهارده عزاء والدته لأنه رفض إنه يخرج، بعد مافي مأمورية راحتله لنقله، وده اللي هينقلنا للكلام في إن قد أيه محمد يائس من كُل شئ”.

وأضاف: “لو رجعنا كام شهر هنلاقي إن محمد رفض التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة، ومن فترة قريبة محمد حاول الانتحار وادارة السجن لحقته في آخر لحظة”.

وتابع المحامي الحقوقي: “مهم كمان نقول إن قد أيه ظرف مؤلم وقاسي بإنه ممنوع من الزيارة، ممنوع من رؤية أسرته ووالدته من وقت إيداعه في سجن طرة شديد الحراسة (2)، وإن وقت مايتسمحله بالزيارة تبقي عشان يدفن والدته اللي محروم من رؤيتها منذ عامين تقريبًا!، قد إيه هو يوم صعب ومؤلم بالنسبة لمحمد وأسرته، ولينا كلنا”.

واختتم الجنادي: “مفيش حاجة في إيدينا غير الدعاء له بان ربنا يصبره ويصبر أسرته، ونتمني في فرج قريب ينهي المأساة دي، ومرة تانية من اسرة اكسجين شكرًا لكُل المتضامنين، شكرًا لكُل التدخلات، شكرًا للاستجابة”.

وكانت والدة المدون محمد أكسجين، قد ذكرت قبل وفاتها – في مقطع فيديو لها يعود للعام 2018 – أنها لا تريد سوى الإفراج عن نجلها ومن مثله، لافتة إلى أنه “معملش حاجه غلط”، مشددة على أن ما يقوم به من أجل بلده ومن أجل “الغلابة”.

وطالبت أسرة “أكسجين”، في أغسطس الماضي بالإفراج عن ابنها مع اقترابه من إكمال 3 سنوات في الحبس منذ القبض عليه، بين احتياطي وحكم بالسجن.

“مذيع الغلابة” كما لقبته أسرته، يعيش أوقات صعبة في سجنه. وتقول أسرة المدون الشاب، عبر صفحة حملة دعمه التي تحمل عنوان “أكسجين واحد مننا”، إنها تنتظر أن تنتهي الغمة في أسرع وقت ويعود أكسجين وكل من معه إلى حياتهم الطبيعية وتنتهي المعاناة والحبس؛ فهل تنتهي معاناته قريبا؟ 

* “الجارديان”: سجن أحد أبرز منتقدي السيسي رسالة تحذير قبل الانتخابات الرئاسية

حكمت محكمة في القاهرة على ناشر صحيفة سابق ومدافع عن حرية التعبير وناشط حقوقي بالسجن ستة أشهر، في محاكمة يقول مراقبون: إنها “تشكل هجوما على منتقد بارز لحكومة السيسي” بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، هشام قاسم، الناشر السابق لصحيفة المصري اليوم، تلقى ستة أشهر رهن الاحتجاز وغرامة قدرها 20,000 جنيه مصري (حوالي 523 جنيها إسترلينيا) بتهمة القذف والتشهير بكمال أبو عيطة، وزير سابق وعضو حالي في لجنة العفو الرئاسية المصرية، المكلفة بمنح الرأفة لبعض عشرات الآلاف من المحتجزين في نظام السجون المصري.

كما اتهم قاسم بالتشهير بموظف عام، وطلب منه دفع غرامة أخرى قدرها 10,000 جنيه مصري لأبو عيطة.

وقاسم هو شخصية بارزة في الصحافة والمناصرة المصرية، فضلا عن كونه محللا بارزا من المستويات العليا لنظام عبد الفتاح السيسي، الذي طالما اعتبر أنه لا يمكن المساس به ومحمي بمكانته.

ترأس قاسم سابقا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهو عضو في مجلس أمناء تيار التيار الحر الليبرالي، وهو ائتلاف من شخصيات وأحزاب المعارضة التي قال المتحدث باسمها مؤخرا: إن “حكم السيسي يمثل خطرا شديدا على المستقبل السياسي والاقتصادي لبلدنا”.

في الأسابيع الثلاثة التي تلت اعتقال قاسم بسبب تعليقاته على X، تويتر سابقا ، أشار النقاد إلى التهم الغامضة الموجهة إليه بالارتباك، وبعد احتجازه في قسم شرطة القاهرة في منتصف أغسطس، أحيل إلى المحاكمة بتهمة التشهير بأبو عيطة، ومثل قاسم أمام النيابة في اليوم التالي، وقيل له: إن “الشرطة في المركز الذي احتجز فيه طوال الليل اتهمته أيضا بالاعتداء اللفظي عليهم، وهي اتهامات نفاها بشدة”.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن “الاتهامات الموجهة إلى قاسم هي محاولة لاستهدافه، بسبب نشاطه السياسي واستخدامه حقه في التعبير عن رأيه” وقالت المنظمة إن اتهامات مماثلة بالتشهير وإزعاج المسؤولين الحكوميين تستخدم بشكل متزايد “كذريعة لاستهداف المعارضين السياسيين والكتاب والصحفيين وصانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي”.

كان احتجاز قاسم، وفقا لأحد النشطاء الحقوقيين المصريين البارزين الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامتهم، بمثابة نقطة تحول.

وقالوا: “إنهم يحاولون أن يجعلوا منه عبرة” تظهر هذه الاتهامات نية النظام في إسكات هشام قاسم وتقديم مثال لكل من يجرؤ على رفع صوته ضد السيسي”.

وأضافوا أن دور قاسم في نشر صحيفة المصري اليوم، أحد المصادر الإعلامية الخاصة الوحيدة في مصر عندما تأسست في عام 2004، كان مغيرا للعبة”.

وأوضحوا “لقد كان شريان الحياة لحرية التعبير ، لقد غير الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء ، وترسخ فينا أنه من المهم أن تقول ما هو رأيك ، وأنه يمكنك التفكير بشكل مختلف ولا بأس بذلك، كان قاسم أيضا مغيرا لقواعد اللعبة، وأعتقد أن هذا هو سبب استهدافه، فهم لا يريدون أن يحدث هذا مرة أخرى”.

منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، قاد السيسي حملة على جميع أشكال المعارضة السياسية وحرية التعبير، مستهدفا معارضيه في كل مجال من مجالات الحياة العامة، تسيطر المصالح المدعومة من الدولة، والتي غالبا ما تكون لها علاقات مع أجهزة الأمن المصرية، على الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الخاصة، بما في ذلك المصري اليوم.

وعلى الرغم من القلق المتزايد بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، اختارت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية للدولة الواقعة في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مخاوف إنسانية، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي تم حجبه في السنوات السابقة، ومن الوشيك اتخاذ قرار بشأن 235 مليون دولار أخرى، وسط ضغوط متزايدة من بعض المشرعين لحجب أقصى مبلغ ممكن بسبب تدهور سجل مصر في مجال الحقوق، لا سيما احتجازها المتكرر للمنتقدين.

ومن المتوقع أن يترشح السيسي لولاية ثالثة في منصبه العام المقبل، إن لم يكن قبل ذلك، في تصويت يعتبر أمرا مفروغا منه لصالحه.

وقد أعرب النشطاء والمنتقدون على حد سواء عن قلقهم من أن الحكم على قاسم يمثل الضربة الأولى في ما يمكن أن يكون حملة مستمرة منذ أشهر من الضغط الإضافي حتى على أكثر المنتقدين اعتدالا قبل التصويت.

قال الناشط الحقوقي “نتوقع تكثيفا قبل الانتخابات”.

وأضافوا: إن “عدم اهتمام المجتمع الدولي بقضية هشام قاسم، اعتبرته حكومة السيسي ضوءا أخضر، هذا أمر خطير للغاية”.

* الطنطاوي مرشح الرئاسة يعلن موقفه من سد النهضة واستخدام القوة ضد إثيوبيا

أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي عن موقفه من سد النهضة حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال الطنطاوي في بيان له على منصة “إكس”: “استمرارا لسياسة فرض الأمر الواقع مستفيدةً من ضعف وتهاون موقف السلطة في قضية وجود الدولة، أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل أيام انتهاء الملء الرابع لسد النهضة مواصلةً نهجها في الاعتداء على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر والسودان في مياه النيل، وقد جاء ردنا في صورة بيان متهافت صدر عن وزارة الخارجية انتظارا لجولة المفاوضات القادمة في العاصمة الإثيوبية!”.

وتابع: “إن التعنت الإثيوبي في توقيع اتفاق يوقف فورًا استمرار هذا المخطط العدائي، ويعترف بحقوقنا في مياه النيل، يمثل جريمة صريحة على الشعب المصري وأمنه المائي، بل على مستقبل وجود الدولة المصرية، وهو الأمر الواجب مواجهته على وجه السرعة وباستخدام كل موارد القوة الشاملة للدولة المصرية للوصول إلى حل تعاوني يحفظ حقوقنا، أو يفرضها إذا لزم الأمر“.

وقال إن “النتيجة الكارثية التي نعيشها اليوم وتمثل أكبر تهديد في تاريخ الدولة المصرية يُسأل عنها بشكل شخصي رئيس الجمهورية الذي تصدى لإدارة هذا الملف بطريقته الخاصة، والذي وقع في مارس 2015 على الاتفاق الإطاري الذي يُفرط في حقوق مصر التي نصت عليها المعاهدات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والتي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي، وكذلك نصوص القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية في أحواض الأنهار الدولية“.

وأشار الطنطاوي إلى أن: “الحل الذي ناديت به على مدار 8 سنوات، كنائب بالبرلمان، ثم كرئيس حزب سياسي، والآن كمرشح رئاسي يبدأ بعرض هذا الاتفاق غير المُلزم للدولة المصرية على البرلمان احتراما وتطبيقا للدستور، ولنبدأ معه في مسار حل شامل عرضته بأكثر من طريقة وأعلنته تفصيلاً له في مناسبات عديدة، وهو منشور ويمكن العودة إليه“.

ونوه إلى أن:”تغيير الرئيس الحالي في الانتخابات القادمة يفتح الباب أمام فرصة حقيقية لإنقاذ النيل قبل فوات الأوان في ظل استمرار إثيوبيا في خططها بشأن هذا السد وغيره، حيث أنهت التصميم الخاص بسد كاردوبي والذي يأتي أيضا ضمن سلسلة من السدود الكبرى والصغيرة لاستكمال العمل العدائي المخطط لتركيع الدولة المصرية وسلب استقلالها وسيادتها مستقبلًا، وإننا في حاجة ملحة وعاجلة لإفساح المجال لرئيس جديد وإدارة جديدة تتحلى بالكفاءة اللازمة والرؤية الواضحة لمواجهة تلك الكارثة“.

وقال: “إن التصدي لتلك القضية الوجودية يأتي في رؤيتي ضمن استراتيجية مكتملة لاستعادة الدور القاري للدولة المصرية على نحو يجعلها شريكا فعالا للبلدان الإفريقية في دعم تحولها الديمقراطي واستقرارها السياسي وتنميتها الاقتصادية، وفي المقابل نستفيد نحن من الدعم السياسي والفرص الاقتصادية الهائلة في تلك البلدان، وقد شهدنا في الفترة الأخيرة كيف عصفت الاضطرابات السياسية وتدخل الدول الكبرى بعدد من بلدان القارة في ظل غياب شبه تام للحضور المصري في تلك الأزمات“.

وتابع: “هذه الرؤية الواقعية تدرك أن استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية لن تكون دون أن تقدم لها مصر مكتسبات فعلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بحيث ترى معها إثيوبيا من مصلحتها كسب مصر إلى جانبها واحترام حقوقها، كما تلمس بالمقابل في صورة إجراءات محددة وبرسائل واضحة أن استمرار الاعتداء على حقنا في الحياة ستكون عواقبه مباشرة ووخيمة“.

وأكد أن “مصر القوية سياسيا واقتصاديا هي مصر الجديدة، دولة المؤسسات الفعالة والنظام الديمقراطي المستقر والاقتصاد التنموي المتطور والحضور الدولي الفعال في إقليمها وقارتها.. هذه هي مصر التي نحلم بها ونعمل على بنائها“.

* آخر أخبار مسرحية الرئاسة.. “الطنطاوي” يتحدى الدكتاتور بخطوة جريئة

وصف الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر أواخر العام الحالي “2023” بالمسرحية الهابطة أو التمثيلية ليس من قبيل الصدفة؛ بل هو وصف دقيق لطبيعة الأشياء؛ وقد شهدنا جميعا ما جرى في 2014 وكم كانت مسرحية عبثية بامتياز؛ حين حل حمدين صباحي ثالثا بعد الأصوات الباطلة. ورأينا كم داخت أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية السبع دوخات بحثا عن مرشح في مسرحية 2018 بعدما تم وضع أحمد شفيق رهن الإقامة الجبرية، وتم منع الفريق سامي عنان من الترشح ثم الزج به في السجن كشكل من أشكال التأديب على جرأته وإعلانه الترشح أمام السيسي حتى تم الإفراج عنه في صفقة رعاها المشير محمد حسين طنطاوي قبل وفاته، فوقع الاختيار على موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد المؤيد للسيسي ليكون منافسا للسيسي؛ والغريب أنه حين أعلن عن ترشحه قال إنه سينتخب السيسي؛ فهل هناك مسرحية هابطة أكثر من ذلك؟ وهل هناك تدمير لسمعة ومكانة مصر أكثر من ذلك؟

المسرحية المقبلة قد تختلف بعض الشيء؛ لأن هناك أجنحة داخلة منظومة الدولة نفسها وأجهزتها الأمنية لا تريد للسيسي أن يستمر؛ وهذا الجناح لا يستهان به؛ لأن تقديرات الموقف تؤكد بكل وضوح أن استمرار السيسي هو أعظم وصفة ممكنة لتدمير مصر؛ فالجنرال خرب البلد ودمر اقتصادها وأغرقها في الديون الباهظة لدرجة أن فوائد هذه الديون وأقساطها السنوية بات أكبر حجما من جميع إيرادات الدولة، والأهم من ذلك أنه لا يملك أي خطط ممكنة لمواجهة التضخم الجامح والغلاء الفاحش الذي أسقط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ وعواصم الخليج نفسها غير راضية عن طريقة إدارته للبلاد بعدما ساعدته في 2022 بنحو 22 مليار دولار؛ وهي اليوم لا تريد أن تقدم له المزيد من المساعدات؛ بل تريد شراء أصول الدولة المربحة كمقابل لمنح الجنرال حفنة دولارات سيهدرها في أيام معدودات على سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. ويكفي أن صندوق النقد أيضا قد جمد مشارواته مع السلطة من أجل باقي شرائح القرض الجديد المقدر بنحو 3 مليارات دولار فقط والذي استلم منه السيسي شريحة واحدة فقط، وامتنع الصندوق عن منحه باقي الشرائح.

في ظل هذه الأوضاع المزرية تجد مراكز القوى داخل الدولة العميقة أن الأمور تزداد تعقيدا وأن الرهان على السيسي فاشل حتما؛ وأن السكوت عليه قد تكون تكاليفه باهظة للغاية على الدولة نفسها والنظام نفسه؛ لذلك قد يبحث هؤلاء عن مرشح ينافس الجنرال ويطيح به في عملية سلمية لا كلفة فيها. لكن هذا السيناريو تحول دونه عقبات كثيرة؛ أبرزها أن الجنرال نفسه لن يسمح بأي مرشح من العيار الثقيل لينافسه حتى لو كانت هذه الانتخابات مجرد مسرحية تم الترتيب لها في دهاليز وغرف المخابرات والأمن الوطني.

يقول محللون إن هذه مجرد أحلام وأوهام لا وجود لها على أرض الواقع؛ وأن السيسي ممسك بمفاصل السلطة وزمام الأمور على نحو لا يدع فرصة لمراكز القوى أن تتحرك ضده، وأن المسرحية ماضية كما هو مرسوم لها؛ ولكن الأجهزة تعمل جاهدة من أجل أن تخرج بصورة أكثر جدية عما كانت عليه الأوضاع في 2014 و2018. ولذلك فإن مشكلة الكومبارس تم حلها مقدما بتجهيز عدة كومبارسات أفضل حالا من موسى مصطفى موسى؛ وأبرز هؤلاء عبدالسند يمامة؛ رئيس حزب الوفد. الذي أعلن الأربعاء 20 سبتمبر 2023م، أنه أكمل صياغة برنامجه الرئاسي، وأنه بصدد الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة؛ فيما يخوض صراعا داخل الحزب مع القيادي فؤاد بدراوي الذي أعلن أيضا نيته الترشح في الانتخابات المرتقبة؛ فكلاهما حريص كل الحرص على الفوز بدور الكومبارس!

أما حزب الدستور فقد أعلنت هيئته العليا ترشيح جميلة إسماعيل لخوض انتخابات مسرحية الرئاسة.

وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعها مساء الأربعاء لبحث موقفها النهائي من الانتخابات الرئاسية، وإجراء التصويت الإلكتروني للموافقة على ترشح زهران للانتخابات الرئاسية، أو دعم مرشح آخر، أو انسحاب الحزب من المشاركة في الانتخابات. وحسب باسم كامل الأمين العام للحزب فإن الانتهاء من عملية التصويت سوف يتم ظهر الخميس، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء التصويت، على أن يعقد لاحقا مؤتمرا صحفيا بهذا الشأن.

أما المرشح الوحيد الذي يظهر بشكل جاد بين كل هؤلاء الكومبارسات هو النائب السابق أحمد الطنطاوي؛ وإن كانت خلفيته الناصرية موضع شكوك لدى كثيرين؛ لأن هذا التيار معروف بانحيازه المستمر للاستبداد والطغيان والتزلف للجنرالات. ولم يعرف لهذا التيار في يوم من الأيام انتصارا للحريات أو الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويكفي موقفهم المشين من الانقلاب العسكري في يوليو 2013م. لكن الملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها طنطاوي من أجهزة السيسي قد أكسبته شيئا من الاحترام لا ندري هل يستحقه أم نحن مخدوعون فيه كما انخدعنا من قبل في كثيرين ظننا بهم خيرا فكانوا في إيدائهم كالأفاعي والثعابين القاتلة. آخر مواقف طنطاوي الجديرة بالاحترام حقا أنه نشر الأربعاء، تشكيل إدارة حملته الانتخابية «تحت التأسيس»، بأسماء المتطوعين وأرقام هواتفهم، وذلك بعد إصرارهم على ذلك ردًا على الهجمة اﻷمنية على الحملة، وحبس نحو 36 من أعضائها.  وقال الطنطاوي إن الرد على «البطش والقمع ومحاولات التخويف الفاشلة» كان انضمام ثلاثة آلاف و325 متطوعًا للحملة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتطوعين بالحملة 18 ألفًا و334 شخصًا، وصفهم بـ«البطلات والأبطال»، الذين يعلمون «طبيعة السلطة التي نسعى لتغييرها في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأنهم «اختاروا طريق النضال السلمي تحت سقف الدستور والقانون لإنجاز التحول المدني الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات». كم هي كلمات فخيمة في ظل واقع أسود وطغيان دهس كل شيء.

تتزامن هذه التطورات مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الإعلامي الأربعاء أنها سوف تعلن الإثنين المقبل 25 سبتمبر موعدا لإعلان جدول الانتخابات، وإن لم تعلن عن ضمانات بعينها، وإن أشارت إلى التزام الهيئة بكافة الضوابط والضمانات الوطنية والدولية لصحة إجراءات الانتخابات، مع التأكيد على وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعهدها بأن تكفل لراغبي الترشح حقهم في الترشح متى توافرت فيهم الشروط اللازمة. فهل كان يتوقع أحد أن تقول الهيئة كلاما غير ذلك؟!

* مصر تسعى للحصول على قرض جديد من الإمارات

تجري مصر محادثات مع بنك مقره إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من دولة كازاخستان، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت رويترز، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن تلك الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، قد وجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لأنها أتاحت لمصر 100 مليون دولار سنويا لشراء القمح لمدة 5 سنوات.

وتم في وقت سابق توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وفي وقت سابق، استقبل ميناء دمياط 11 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، حيث وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، منها السفينة PRINCESS FAYZAH والتي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 26525 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

* ممر شحن أقل تكلفة بـ30% من قناة السويس

أعلن مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في إيران عباس خطیبي أن الدراسات تشیر إلى أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال- الجنوب أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

وأوضح أن دراسات منظمة التنمية الاقتصادية تشیر أن زمن وتكلفة عبور ممر الشمال – الجنوب للدول الواقعة على طول هذا الممر أقل بحوالي 30% من قناة السويس.

ووفقا لتقریر وزارة الطرق والتنمية الحضرية، صرح مساعد شؤون سكك الحدید لشرکة بناء وتنمیة البنی التحتیة في الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة عباس خطیبي أنه بالإضافة إلى الأهداف والفوائد الاقتصادية، فإن إنشاء خط سكة حديد رشت – أستارا له مصالح استراتيجية وطنية على مستوى العلاقات الدولية، وتسهيل التبادلات والمعاملات والتضامن بين الدول تعزيز الأمن القومي وتآزر سلاسل القيمة الداخلية وتنمية المناطق الحدودية.

واستطرد خطيبي معتبرا خط سكة حديد رشت – أستارا مشروعا استراتيجيا ووطنيا ودوليا، موضحا بأن هذا الخط هو أحد مشاريع السكك الحديدية المهمة على المستوى الوطني والدولي باعتباره استكمالا لممر الشمال – الجنوب، كما أن تشغيله يعد تحولا وتطورا للبلاد والمنطقة.

وفي إشارة إلى تركيز خط سكة حديد رشت – أستارا على الحركة الدولية للبضائع والركاب، اعتبر خطيبي بأن الخطط التي لها أهمية كبيرة في مجال النقل الدولي مهمة أيضا من حيث المصالح الإستراتيجية الوطنية والعلاقات الدولية وتسهيل التبادلات والتضامن بين الدول، وهي تسعى الى تعزيز الأمن القومي وتعزيز مصالح دول المنطقة، وتعزيز العلم والتكنولوجيا.

وقيم إنشاء خط سكة حديد رشت-أستارا بأنه مهم للغاية بسبب مزايا الفرع الغربي لهذا المشروع، مضيفا أنه على الرغم من وجود خطوط السكك الحديدية في الفروع الشرقية والوسطى لممر السكك الحديدية بين الشمال والجنوب، إلا أن خط سكة حديد رشت – آستارا في الفرع الغربي يعد أمرا في غاية الأهمية نظرا لضرورة التواصل مع دول منطقة القوقاز واشتراكه مع الممر الجنوبي الغربي الذي يربط الخليج بجورجيا والبحر الأسود، وارتفاع حجم الطلب على وسائل النقل في المناطق الغربية من روسيا والمسافة القصيرة الى أوروبا.

وتابع خطيبي أن المسار الأقصر في الدول الوسيطة وتقليص عدد الدول الوسيطة من تركمانستان وكازاخستان إلى جمهورية أذربيجان یعد جزءا آخر من مزايا الفرع الغربي لسكة حديد رشت-آستارا.

کما أعلن عن استخدام قدرات حدود أستارا في التبادلات الدولية كأحد الأهداف الأخرى لهذا الطريق السككي، موضحا بأن التوقعات بنقل مليونین و600 ألف طن من البضائع في العام الأول، و6 مليون و800 ألف طن في العام الـ20 من التشغيل، ونقل 530 ألف مسافر في العام الأول وملیون مسافر في العام الـ20 من التشغيل هي واحدة من أسباب التي بررت بناء خط سكة الحديد هذا.

وفي إشارة إلى أن السعر ومدة النقل وموثوقية وقت تسليم البضائع هي عوامل تؤثر على جذب البضائع العابرة، صرح خطيبي بأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية قد أجرت ونشرت دراسات تتعلق بممر الشمال – الجنوب وأحوال السكك الحديدية في البلدان الواقعة على طول هذا الممر، معلنة فيها أن مقدار زمن العبور والتكلفة أرخص بحوالي 30% مقارنة بقناة السويس، مما يعد هذا الأمر حافزا قويا لمرور البضائع عبر هذا المسار.

* السيسي يصادق على قرض جديد لمصر

أصدر عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

وجاء القرض بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وله أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.

وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).

وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية. 

وكان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا على القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولعدم زيادة ديون مصر الخارجية.

 

* لماذا يقبض ماكرون على صحفية فرنسية فضحت جرائمه المشتركة مع السيسي؟

تعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية عنصرية وتطرفا وعداونية؛ وتاريخ فرنسا حافل بالجرائم وقتل ملايين البشر في الجزائر ودول غرب إفريقيا التي بدأت تتمرد على الاحتلال الفرنسي غير المباشر لبلادها عبر تنصيب حكومات عميلة تدين بالولاء لباريس على حساب بلادها وشعوبها. وتتجه فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون إلى دولة استبدادية بوليسية؛ حيث احتجزت السلطات الفرنسية الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م الصحفية الفرنسية أريان لافريو؛ بعدما ألقت القبض عليها، وفتشت منزلها على خلفية مشاركتها في سلسلة تحقيقات نشرها موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي خلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت عددًا من أسرار التعاون العسكري والاستخباراتي بين فرنسا وعدد من حكومات الشرق اﻷوسط، ومن بينها العلاقات المشبوهة التي تربط المخابرات الفرنسية بالنظام العسكري في مصر بزعامة الدكتاتورعبدالفتاح السيسي. قبل أن يتم الإفراج عنها عصر اليوم الخميس.

وحسب بيان موقع “ديسكلوز” جاء إلقاء القبض على لافريو في إطار تحقيق بدأته الحكومة الفرنسية، في يوليو 2022 بشأن «فضح أسرار الأمن القومي والكشف عن معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية عميل محمي»، وهو ما اعتبره «ديسكلوز»: «آخر حلقة في سلسلة الترهيب غير المقبول لصحفيي ديسكلوز بهدف الكشف عن مصادرنا التي مكنت من الكشف عن عملية سيرلي العسكرية التي كانت تجري في مصر».

وفي متابعة لتطورات القضية كشف “ديسكلوز” الأربعاء عن علمه بأن الجهاز الاستخباراتي اتهم لافريو بكتابة خمسة تقارير منذ 2019 تناولت بيع الأسلحة الفرنسية، بما فيها التقارير عن عملية «سيرلي» وصفقات بيع مقاتلات الرافال لمصر، بالإضافة إلى تقارير عن إمداد روسيا بالأسلحة حتى عام 2020، وبيع الذخيرة للإمارات والسعودية، وكذلك توصيل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وأكد «ديسكلوز» أن تلك المعلومات السرية مهمة للنقاش العام حول علاقة فرنسا بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتلقي الضوء على استخدام الأسلحة الفرنسية ضد المدنيين، مضيفًا: «لماذا يهم إذا كانت هذه المعلومات محرجة للدولة الفرنسية؟». وطالب البيان بالإفراج عن لافريو بعد مرور أكثر من يوم على احتجازها.

العملية “سيرلي”

وحسب موقع “مدى مصر”، نشر «ديسكلوز» خلال السنوات الماضية سلسلة من التحقيقات حول العلاقات العسكرية الفرنسية مع عدد من الدول وصفقات بيع الأسلحة لها، اعتمد فيها على مئات الوثائق العسكرية الفرنسية السريّة التي حصل عليها من أحد المصادر دون تسميته. وشملت هذه السلسلة بداية من نوفمبر 2021 ملفًا يتعلق بالتعاون العسكري مع السلطات المصرية، تحت عنوان «أوراق مصر»، تناول أحد تقاريره مهمة عسكرية مشتركة بين البلدين، باسم «سيرلي»، كان هدفها توفير معلومات استخباراتية عن المسلحين الذين يشكلون خطرًا إرهابيًا على مصر من خلال حدودها الغربية، ولكن اتضح لاحقًا للجانب الفرنسي استخدام هذه المعلومات في استهداف 19 مدنيًا، يشتبه في كونهم مهربين، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2018.

إلى جانب المهمة العسكرية، تناولت التقارير الأخرى في الملف المصري توجه الحكومة الفرنسية في عام 2013 نحو التغاضي دبلوماسيًا عن الأوضاع السياسية المصرية مقابل التركيز على صفقات بيع الأسلحة لمصر، كما كشفت عن موافقة الحكومة الفرنسية على نقل ثلاث شركات فرنسية لتكنولوجيا برامج التجسس إلى الحكومة المصرية وإشراف هذه الشركات على تشغيل شبكة مراقبة تهدف إلى جمع المعلومات بشكل جماعي من شبكات الاتصالات في مصر.

انتقادات لباريس

وفي ردود فعل على الخطوة الفرنسية؛ أعرب عدد من وسائل الإعلام والصحفيين والمنظمات مثل مراسلون بلا حدود، عن استنكارهم على منصة إكس، منددين بـ”عرقلة غير مقبولة لحرية نقل المعلومات”. وأبدت عدة منظمات حقوقية فرنسية، ومنظمة “المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية” عن قلقها البالغ من اعتقال الصحفية الفرنسية لافريو.

وندد رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي بمنظمة صحفيين بلا حدود، بافول سالاي، بإلقاء القبض على لافريو وتفتيش منزلها وأجهزتها الإلكترونية، مضيفًا: «نخشى أن تقوض أفعال الجهاز الاستخباراتي مبدأ حماية المصادر». وأشار سالاي إلى أن فرنسا شهدت في الماضي عدة مواقف حاولت فيها الحكومة الضغط على الصحفيين لكشف مصادرهم، وهو ما يسمح به القانون الفرنسي، ولكنها عادة ما أخذت شكل استدعاء الصحفيين لتحقيق يحتفظون فيه بحقهم في عدم كشف المصادر. وأضاف أن اللجوء للحبس والتفتيش هي أدوات نادرة الاستخدام في هذه الحالات وتمثل تصعيدًا في الضغط على الصحفيين، مشيرًا إلى حالة شبيهة حدثت العام الماضي حين ألقت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي القبض على صحفي لنشره كتابًا عن الجهاز الأمني.

كانت المديرية العامة الفرنسية استدعت رئيس تحرير «ديسكلوز»، جيفري ليفولسي، وصحفيين فرنسيين آخرين، في ديسمبر الماضي”2022″، لنشرهم تحقيقًا في 2018 عن التمييز في تعاقدات القوات المسلحة الفرنسية، وذلك بعدما استدعى الجهاز الأمني الصحفيين الثلاثة في 2019، للتحقيق معهم، بطلب من وزارة الدفاع الفرنسية، في ما نشروه عن تورط فرنسا في حرب اليمن، عن طريق بيعها الأسلحة للطرفين السعودي والإماراتي.

ومن أبرز ما كشفه تحقيق ديسكلوز المنشور بتاريخ 21 نوفمبر 2021م، عن العلاقات المشبوهة بين باريس والقاهرة، يتعلق بالعلاقات الاستخبارية الخفية بين الحكومة الفرنسية ونظام الجنرال عبدالفتاح السيسي والتأكيد على الوجود العسكري الفرنسي على الأراضي المصرية تحت لافتة التعاون العسكري والمخابراتي في الحرب على الإرهاب.  حيث كشف الموقع تفاصيل بالغة السرية بعدما حصل على وثائق رسمية (سري للغاية) تخص الجيش الفرنسي، حول عملية استخبارية فرنسية مصرية، بدعوى استهداف الإرهابيين في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا، تحمل اسم “عملية سيرلي” (Mission Siri). واستنادا إلى هذه الوثائق العسكرية الفرنسية، أشار الموقع الذي غالبا ما ينشر معلومات تُحرج الجيش الفرنسي إلى أن “قوات فرنسية لا تزال منتشرة في الصحراء الغربية وموجودة تحديدا بمدينة مرسى مطروح شمال غربي مصر.

التحقيق الذي أطلق عليه “تسجيلات الرعب”، نشر تفاصيل بداية وجود القوات الفرنسية في مصر بحجة محاربة الإرهاب، لكنها تورطت مع السيسي في جرائم ضد الإنسانية. وبدأ التقرير بعبارة: “أرسل إلينا مصدر، مئات من وثائق الدفاع السري التي تكشف تورط فرنسا في جرائم الديكتاتورية المصرية”. وأظهرت الوثائق الاستخبارية الفرنسية أن بداية الوجود العسكري الفرنسي في مصر ترجع إلى 13 فبراير 2016، حين وصلت قافلة تحمل فريقا فرنسيا إلى ثكنة عسكرية مصرية بمدينة مرسى مطروح. كان ذلك الفريق يضم عشرة ضباط سابقين للجيش الفرنسي، ستة منهم يعملون لصالح متعهدين أمنيين، مجهزين بطائرة استطلاع خفيفة “ميرلين3″، استأجرتها وزارة الدفاع الفرنسية بكلفة 1.45 مليون يورو لكل خمسة أشهر من الخدمة. وكان هدف العملية السرية، التي سُميت “سيرلي”، تأمين 1200 كيلومتر من الشريط الحدودي الليبي-المصري من اختراقات “الإرهابيين”، وتغطية نحو 700 ألف كيلومتر مربَّع بطلعات جوية استطلاعية لرصد تحركات “الجماعات الإرهابية” المحتمَلة.

الوجود العسكري الفرنسي في مصر يفتح الباب أمام أسباب ودوافع هذا التواجد الفرنسي لا سيما على الحدود مع ليبيا رغم أن معظم ما يتعلق بالحرب على ما يسمى بالإرهاب كانت في سيناء وليس مرسى مطروح؛ ولإدراك أبعاد هذه الوجود  الفرنسي يمكن النظر إلى ذلك من زاويتين:

• الأولى، تتعلق بالدعم الفرنسي للجنرال الليبي خليفة حفتر، وهو ما يتسق مع توجهات النظام العسكري في مصر وتحالف الثورات المضادة. وهذا ما أقر به وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في 9 يوليو 2021 حيث قال إن بلاده دعمت خليفة حفتر في ليبيا حسبما نقلت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية. وفي 24 فبراير 2016 تحدثت وكالة رويترز عن “قوات خاصة فرنسية تشن “حربا سرية” في ليبيا، بالتعاون مع دول أخري، نقلا عن تسريبات من وزارة الدفاع الفرنسية نشرتها صحيفة “لوموند”. وخلال زيارة السيسي إلى فرنسا في 6 ديسمبر2020 قال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي أن التعاون العسكري مع فرنسا لا يقتصر على صفقات السلاح بل يمتد للتدريب والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الإرهاب.
• الثانية، تتعلق بامتداد الوجود العسكري الفرنسي في دول الساحل والصحراء الكبري في إفريقيا، وهو وجود قديم يتعلق بالأطماع الفرنسية في السيطرة على حكومات هذه الدول حتى تحافظ فرنسا على نفوذها الواسع الذي تسعى لحمايته وبسطه في مرحلة مع بعد الاستقلال الشكلي في منتصف القرن العشرين. وهو أيضا وجود بدواعي الحرب على الإرهاب والحركات الإسلامية بدعوى التشدد المزعوم في المناطق التي تمتد من موريتانيا ومالي والنيجر وصولا إلى ليبيا ومصر. وذلك حتى تكتمل حلقة النفوذ الفرنسي على معظم دول القارة التي ظلت تئن تحت الاحتلال الفرنسي لعقود طويلة لا سيما دول غرب أفريقيا. هذه الوجود بحسب صحف فرنسية يتعلق بالعملية “برخان” التي أطلقتها فرنسا في مالي سنة 2014م، بدعوى الحرب على الإرهاب والقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحق الإفريقي

وشهدت عدة دول في غرب إفريقيا انقلابات عسكرية على الحكومات العملية للحكومة الفرنسية مثل مالي والجابون والنيجر وغيرها؛ من أجل التحرر من النفوذ الفرنسي بدعم روسي تركي.

* أسعار الأسماك نار في زمن الانقلاب البلطي بـ 90 جنيها والبوري بـ 140 والفيليه بـ 200

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا في الأسواق، ما أثار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الغريب وغير المبرر، رغم أننا في فصل الصيف والأسماك من السلع سريعة التلف التي تتأثر بحرارة الجو، وهو ما يجعل أسعارها تنخفض، إلا أن أسعار هذا العام لم تعد في متناول الجميع، حيث ارتفعت في الأسواق الشعبية وفي المناطق الراقية وفي أسواق الجملة أيضا. 

أسعار السمك في سوق العبور للجملة تتغير بين عشية وضحاها، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي من 60 إلى 64 جنيها، وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 140 جنيها و200 جنيه، وسعر كيلو المكرونة السويسي من 65 إلى 95 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و 210 جنيهات، كيلو الجمبري الصغير من 80 إلى 180 جنيها، وتراوح سعر كيلو البوري بين 80 إلى 125 جنيها، وكيلو الماكريل المجمد من 75 إلى 120 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري الوسط بين 180 و 300 جنيه للكيلو.   

يشار إلى أن أسعار الأسماك الشعبية كثيرة الاستهلاك على موائد «الغلابة»كـالبلطي والبوري والفيليه ضربت جيوب الأسر الفقيرة، بعد أن قفزت بصورة غير متوقعة، فتراوح سعر البلطي في الأسواق الشعبية بين 85 إلى 90 جنيها فأعلى، ووصل البوري إلى 140 جنيها، والفيليه إلى 200 جنيه، بعدما كانت هذه الأنواع في متناول الأسر لرخص ثمنها. 

ومع ارتفاع أسعار الأسماك بهذا الشكل المبالغ فيه ارتفعت صرخات المواطنين، فبعد أن كان السمك ملاذ ملايين الأسر لتذوق طعم البروتين بعد ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أصابته اللعنة أيضا لترتفع أسعاره ويصبح الحصول عليه تحديا للأسر متوسطة ومحدودة الدخل. 

جشع التجار 

حول ارتفاع أسعار السمك قالت «مها» موظفة: إنها “أصبحت تشتري نصف الكمية التي كانت تشتريها من قبل بعد زيادة الأسعار، موضحة أن الأسعار مبالغ فيها جدا، حيث تجاوز سعر كيلو السمك البلطي المشوي 100 جنيه” . 

وأضافت أن الأسرة لا يكفيها كيلو أو اثنان، وتحتاج إلى كميات كبيرة في الوجبة الواحدة، خاصة إذا كان عدد الأفراد 5 أو 6 أشخاص، وأن «الطبخة» تحتاج إلى أرز وخضراوات لاستكمال طاولة الطعام، وكل هذا لا يكفيه الراتب. 

وطالبت «أم مصطفى» مسئولي الانقلاب بالتدخل لحل الأزمة وضبط الأسعار، قائلة: «كل حاجة غليت، لازم حكومة الانقلاب تلاقي حلا، الناس مش عارفه تعمل إيه وتجيب منين؟ كنت بشتري السمك بدل اللحمة دلوقتي مش عارفه أجيب لا سمك ولا لحمة» وشددت على ضرورة توفير الأسماك في المنافذ بأسعار منضبطة. 

واستنكرت «الحاجة فايزة» ارتفاع الأسعار، وقالت: «عندنا النيل والبحر بيغلوا السمك ليه؟»، مطالبة بضرورة مواجهة جشع التجار وضبط الأسواق ووضع تسعيرة موحدة لحل الأزمة. 

وأكدت ربة منزل، مقيمة بالقاهرة، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سبب الأزمة، موضحة أن ناس كتير مزرعتش سمك، وبالتالي الكميات قلت عن السنين اللي فاتت . 

وأشارت إلى أن الطلب أكبر من المعروض عشان كده السمك غالي. 

أزمة الدولار 

وكشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن أزمة الدولار واحدة من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت على أسعار الأعلاف التي يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى. 

وأشار «مصيلحي» في تصريحات صحفية، إلى أن الأسماك من أرخص أنواع البروتين الحيواني، لكن نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من المزارع السمكية والتي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج في مثل هذا الوقت ارتفعت الأسعار، موضحا أن موسم الاستزراع يبدأ من شهر أبريل وينتهي في شهر نوفمبر، مما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع السعر. 

وعن استيراد مصر من 300 ألف إلى 400 ألف طن أسماك من الخارج، قال: إن “السبب الأساسي للاستيراد، هو عدم رغبة السياح في تناول أنواع من الأسماك المصرية، فضلا عن عدم استزراع أنواع عديدة منها الماكريل”. 

 وأكد «مصيلحي» أن بعض أنواع الأسماك الأخرى تأتي من الخارج بأسعار أقل من استزراعها في مصر، كالرنجة والباسا والماكريل وغيرها، ويتم استيرادها من إسبانيا وأمريكا واليابان وهولندا والنرويج وإيرلندا، لتلبية متطلبات وذوق المستهلك المحلي والأجنبي.  

أسعار الأعلاف 

وأرجع خبير الاستزراع السمكي المهندس أحمد الشراكي، ارتفاع أسعار الأسماك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا وصول ثمن طن العلف الواحد إلى 25 ألف جنيه . 

وأكد «الشراكي» في تصريحات صحفية تعرض عدد كبير من أصحاب المزارع السمكية للخسارة الفادحة، متوقعا توقف عدد من المنتجين عن الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار. 

وأشار إلى أن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف الكيلو علف يحوي 30% من البروتين بقيمة 36 جنيها في المرة الواحدة، إلى جانب مصاريف مستلزمات الإنتاج من عمالة وطاقة لتصبح تكلفة كيلو السمك 45 جنيها على صاحب المزرعة، بالإضافة إلى مصاريف النقل والشحن والتفريغ، فضلا عن وضع هامش ربح للتجار، وهو ما أدى إلى وصول السمك للمستهلك بسعر مرتفع. 

وطالب «الشراكي» بسرعة الإفراج الكلي عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لمواجهة الزيادة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو الإفراج الكامل عن كل الاحتياجات من خامات الأعلاف . 

وحذر من أن الإفراج الجزئي يسبب مشكلة في الاحتكار، لافتا إلى أن بعض المصانع تبيع الأعلاف بسعر مبالغ فيه وتحقق مكاسب تجاوزت 100%. 

بحار فقيرة  

حول ارتفاع أسعار الأسماك رغم وقوع مصر على بحار وأنهار، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن “بحار مصر فقيرة ولا يتم الاعتماد عليها في صيد السمك، معللا ذلك بأن التيارات الجالبة للأسماك ضعيفة”. 

وأضاف «نور الدين» في تصريحات صحفية أن مصر تتمتع ببحار وبحيرات وأنهار ومزارع سمكية، تحديدا 5 بحيرات شمالية، وبحيرة قارون، والسوق المصري يعتمد بشكل أساسي على الأسماك المستزرعة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى بالتبعية إلى زيادة سعر السمك شأنه شأن اللحوم والدواجن، لأن عملية الاستزراع السمكي تعتمد على الأعلاف بنسبة 60%. 

وأكد أن الأزمة تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الدولار، موضحاً أن التيارات الجالبة للأسماك في البحر الأحمر والمحيط الهندي تجعل دولا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال من أكثر الدول المصدرة للأسماك بخلاف الأمر لدينا على مدى سنوات طويلة ماضية، لم يسد الصيد المفتوح إلا 20% فقط من احتياجاتنا، في حين تسد المزارع السمكية 80% من الاحتياجات. 

وكشف «نور الدين» أن هناك معوقات كثيرة تقف في سبيل الصيد من نهر النيل منها مشكلة الزريعة، فهناك خلاف بين حكومة الانقلاب والصيادين حول من يتحمل تكاليفها، وهذا أحد أسباب عدم إلقاء الذريعة في بحيرة أسوان على سبيل المثال، كما أن مراكب الصيد قديمة ومتهالكة والشباك التي تستخدمها ضيقة تصطاد الزريعة أكثر من الأسماك. 

وأوضح أن الزريعة تحتاج إلى أعلاف أسعارها غالية للغاية، مشيرا إلى وجود مشكلات أخرى تسبب زيادة الأسعار مثل ارتفاع أسعار العمالة والمحروقات وتكاليف النقل . 

وقال نور الدين: إن “حل أزمة ارتفاع الأسعار يبدأ من سرعة الإفراج عن الأعلاف المحجوزة بالموانئ للأسماك والدواجن والمواشي، للسيطرة على أسعار البروتين”. 

شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر.. الأربعاء 20 سبتمبر 2023م.. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رفض استئناف الأكاديمي أحمد الطباخ وتجديد حبسه

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية (الدائرة 27)، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من أستاذ كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، على قرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف، في القضية التي حملت الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد، وقررت المحكمة حبسه لمدة 45 يوما.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت، في وقت سابق، حبس “الطباخ” لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، إلا أنه استئنف على القرار، لتصدر المحكمة قرارا برفض الاستئناف وحبسه 45 يوما بدلا من 15 يوما.

وكان “الطباخ” أكد خلال جلسة التحقيق الأخيرة معه أنه ممنوع من الزيارة في الفترة الأخيرة، كما منعت عنه الأدوية الخاصة به رغم أنه مريض السكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، وأنه تعرّض لـ “غيبوبة” مرضية في محبسه نتيجة نقص الأدوية الخاصة بحالته.

وكانت أسرة الأستاذ الجامعي أعلنت، في وقت سابق، اختفاءه قسريًا في 22 فبراير/شباط الماضي، وأنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام حمادة الصاوي، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد الأهالي ليخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو عشرة ونص” على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وقالت الأسرة إن قوة أمنية من ثلاثة أشخاص توجهت، في فبراير الماضي، إلى منزل الأستاذ الجامعي أحمد الطباخ البالغ من العمر 45 سنة، وعرّفوا أنفسهم بأنهم ضباط بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، وطلبوا التحدث إليه في مقر الجهاز، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية، وهاتفه، والكمبيوتر الشخصي، وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوه وقتها إلى مكان غير معلوم.

وأضافت أن الطباخ يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه، ما يتطلب إجراء عملية جراحية.

وأوضحت أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليست لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض فكر “جماعة الإخوان المسلمين”، كما تعارض أيضا الفكر “السلفي”، وأنه لم ينشر أي أخبار على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، وأن ما نشره فقط منشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار.

*تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”

عبد الرحمن مصطفي حلمي الشاملي “بلبيس”

أشرف جمعة عبيد “بلبيس”

مصعب رجب عرفات “الزقازيق”

أحمد سمير حسين “الزقازيق”

محمد حسن بدر “ديرب نجم”

أحمد الوصيفي “ديرب نجم”

شادي خيري “ديرب نجم”

محمد حامد الشحات “ديرب نجم”

خالد محمدي حسان “ديرب نجم”

إبراهيم بروج “فاقوس”

إيهاب محمد “فاقوس”

رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”

عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”

محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”

عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”

حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”

إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”

الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”

رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”

رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”

عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”

وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”

السيد عبد الهادي متولي سلام “الحسينية”

طلعت عبد الباقي محمد إبراهيم “الزقازيق”

السيد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”

جمال محمد احمد بدران “الزقازيق”

محمد محمود سعد الدين “الزقازيق”

محمد جمال عبد الله “العاشر”

هاني محمد عبد المجيد “الزقازيق”

* اعتقال مواطنين بمركز الإبراهيمية

شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:

محمد سعيد مهدي

محمد عرفة نور الدين

* محاولة انتحار شاعر أغنية “بلحة ” داخل محبسه تؤكد أن الانتهاكات فوق طاقة البشر

طالبت “لجنة العدالة” الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بفتح تحقيقات موسعة ومحايدة وشفافة حول واقعة محاولة انتحار الشاعر المعتقل جلال البحيري، مع ضرورة تحسين أوضاع احتجازه وباقي المحتجزين بمجمع سجون بدر المشهور بكثرة انتهاكاته، وبكل المحتجزين سياسيا في باقي السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد.

وقالت في بيان صادر عنها: إن “محاولة انتحار الشاعر جلال البحيري، داخل محبسه هي صرخة أخيرة للداخل والخارج، بأن الأوضاع أصبحت فوق طاقة البشر داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وسط انعدام للآمال في ظل وجود سلطات لا تعرف سوى العصف بالحقوق والحريات”.

وأكدت على أن انتشار محاولات الانتحار بين المحتجزين سياسيا في مصر لا تعني سوى شيء واحد؛ وهو انتهاء كل السبل أمام هؤلاء المحتجزين للحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل استخفاف واضح بتلك الحقوق؛ بل وبحياتهم من قبل السلطات الانقلابية فى مصر، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي لاحتجاز المعارضين في مصر هو دفعهم نحو الموت؛ سواء بالانتحار أو بأوضاع احتجاز غاية في السوء وإهمال طبي متعمد يؤدي للوفاة.

مطالبات بتدخل عاجل

واعتبرت اللجنه السكوت عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز في مصر غير مبرر، ويحتاج إلى تدخل عاجل لا للإهمال في تلك النقطة الحساسة بمسار دعم الحريات والحقوق بمصر، وأن عزوف المجتمع الدولي مؤخرا عن تناول ذلك الملف منح سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضوءا أخضر للتعامل بكل أريحية نحو مزيد من الانتهاكات والإذلال للمحتجزين سياسيا.

وكان الناشط السياسي المصري المفرج عنه أخيرا فيما يسمي بعفو رئاسي، أحمد دومة، قال في تصريحات له: إن “الشاعر جلال البحيري، حاول الانتحار في السجن في 9 سبتمبرالجاري؛ احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي المطوّل، وقد نقل على أثر ذلك إلى مستشفى السجن، ما أنقذه من الموت، مشيرًا إلى أن البحيري أرسل له رسالة عبر أسرته، أخبره فيها بما حصل”.

يشار إلى أن الشاعر جلال البحيري، دخل في إضراب عن الطعام، اعتبارا من 5 سبتمبرالجاري، بالتزامن مع مرور عامين على حبسه الاحتياطي، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وتم تدويره تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى.

القصة من البداية

واعتقلت سلطات الانقلاب البحيري في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بعد كتابة أغنية “بلحة” التي أداها رامي عصام، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجها إلى أن مثلا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب والضرب المبرح. ووجهت إليه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية”.

وحكمت المحكمة العسكرية على “البحيري” بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه؛ بسبب شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.

وفي 31 يوليو 2021، أنهى “البحيري” حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجز بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها، حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021، متهما في القضية رقم 2000 لسنة 2021، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام. 

اعتقال 5 بالشرقية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 من أبناء مركزي ههيا والإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان  .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحايا هما :عبد المنعم جنيدي محمد ، أحمد فكري ، وليد طلعت إضافة إلى محمد سعيد مهدي ، محمد عرفة نورالدين ، من الإبراهيمية، حيث سبق أن تعرضوا للاعتقال مرات عديدة ويتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها في مشهد يتكرر مع معظم معتقلي الرأي بينها الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو أحد فصول الانتهاكات المتواصلة في ظل إغلاق المجال العام وتكبيل الحريات.

*”169″سجنا لقهر المصريين .. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب في محيط اختصاص مديرية أمن الإسكندرية، بحسب القرار رقم 1776 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في الخميس 14 سبتمبر الجاري “2023”، ليرتفع عدد السجون المركزية في مصر إلى 169 سجنًا. وفي يونيو 2023م، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلالب اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1042 لسنة 2023، والذي يقضي بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.

وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا يتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها –الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم –معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.

الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين: الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في  مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.

“169” سجنا

وحسب ورقة بحثية صادرة في فبراير 2022 عن مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي”، وهي مركز أبحاث مقره باريس، تحدد المادتان الأولى و«الأولى مكرر» من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنواعها بأنها الليمانات، العمومية، السجون المركزية، السجون الخاصة، إضافة إلى أي مكان يصدر قرار من وزير الداخلية بإحالته إلى سجن. وتتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169 بحساب السجن الجديد، ولا يشمل الحصر أماكن الاحتجاز الملحقة بالمراكز والأقسام ونقاط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي.

ويكشف تقرير الإصلاح العربي حصر 24 قرار تخصيص أراضٍ لإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن، في الفترة من 2013 إلى 2021، لإنشاء 31 سجنًا. وحسب موقع”مدى مصر”، قدر رئيس مصلحة السجون السابق، اللواء مصطفى باز، في 2013 القدرة الاستيعابية للسجون الموجودة بـ75 ألف سجين، كان ذلك قبل إضافة نحو 30 سجنًا جديدًا، من بينها سجنان تبلغ القدرة الاستيعابية للواحد 15 ألف سجين، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر في أبريل 2021، فيما قدر التقرير نفسه أعداد السجناء في 2021 بنحو 120 ألف سجين ومحتجز احتياطيًا، من ضمنهم نحو 65 ألف سجين سياسي، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا. وكلفت السجون التابعة لمصلحة السجون وحدها موازنة 2020-2021 نحو 2 مليار و186 مليون جنيه، لا تشمل تكلفة مخصصات إنشاء السجون الجديدة، بحسب تقرير «الإصلاح العربي».

تصاعد الانتهاكات

ويترافق افتتاح السجن الجديد مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.

ويرى خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن التوسع في بناء سجون جديدة يكشف عن نية الدولة توسيع دائرة ملاحقة المواطن المصري سواء كان جنائياً أو سياسياً”. ولفت إلى أن الميزانية التي ضُخت لبناء السجون تحتل مرتبة عالية في ميزانية الدولة، ولا تساوي ولا تضاهي الميزانية التي وُجهت لبناء المستشفيات أو المدارس، في الفترة نفسها، من أجل الحفاظ على الحق في الصحة وفي التعليم، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تسعى أي دولة متقدمة حديثة للحفاظ عليها.

وتقول الباحثة الحقوقية سارة حمزة، وهي عضو حملة “حتى آخر سجين”، إن “الإشكالية ليست في إنشاء السجون الجديدة، ولكن في العقلية الأمنية ذاتها التي تدير السجون، على سبيل المثال، قيل لبعض الأهالي إن إدارة سجن بدر 3 هي نفس إدارة سجن العقرب بمنطقة طرة”.

ويرى الحقوقي والمحامي المصري جمال عيد، أن “الغرض من بناء السجون الجديدة، قد يكون لسببين، الأول هو زيادة أعداد السجناء والمعتقلين، وهذا الأمر يشير إلى أكذوبة الانفراجة السياسية، والثاني، رغبة الدولة في الاستيلاء أو استثمار أراضي سجون قديمة في منطقة مميزة ومن الممكن أن تُباع بسعر مرتفع”. وأوضح عيد “أن بناء سجون جديدة بدلاً عنها في أماكن نائية يزيد من معاناة المعتقلين وسجناء الرأي، ومعاناة أسرهم، وفي الحالتين لا آمل خيراً من هذه القرارات”.

وتتغاضى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين. وتؤكد تسريبات المعتقلين السياسيين أن التعذيب بات أشد قسوة في السجون الإلكترونية الحديثة؛ وتدهور أوضاع حقوق الإنسان هو السلوك الغالب على تعامل الداخلية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية»، وكان آخرهم الشاعر جلال البحيري الذي تم إنقاذه ـ في سبتمبر الجاري 2023 ـ بعمل غسيل معدة بعد محاولة انتحار احتجاجا على الظلم الواقع عليه وسوء المعاملة داخل السجن. وبلغ عدد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون في سنة 2023 نحو 27 معتقلا حتى منتصف سبتمبر.

 وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

*ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. أحمد السيد عبد الفتاح البلاط
   2. أحمد صابر عارف صابر
   3. أحمد عبد الله عبد الحافظ الجبري
   4. أحمد محمد أحمد البدوي محمد
   5. أحمد نبيل حسن محمود
   6. أسامة حمدان علي محمود
   7. خالد أحمد محمود حامد
   8. خالد حمادة شکر طنطاوي
   9. خالد محمد عبد المنعم خليف
   10. خالد محمود باشا الحوتي
   11. رمضان عبد الشافي محروس محمود
   12. سامي صبحي أبو عيشة علي الخولي
   13. سامي عبد المجيد السيد كسبر
   14. شعبان عطيه سعد السيد أبوصيرة
   15. عبد الستار عبد الحميد محمود السنباوي
   16. عبد الفضيل عاطف عبد الفضيل طاحون
   17. علي يوسف عبد الرحيم عبد المنعم
   18. عمر إسماعيل محمد الماحي
   19. محمد حامد أحمد محمود
   20. محمد زمقان محمد سمان
   21. محمد شعبان فتوح عطية
   22. محمد علي عبد الحميد أبو عيشة
   23. محمد علي عبد القادر عبادة
   24. محمد مصطفى أبو اليزيد أحمد
   25. محمود فرج بيومي النحاس
   26. محمود ممدوح عبد الرحمن محمد
   27. مصطفى محمد إبراهيم عمر
   28. نبيل عبد البديع محمد البشبيشي
   29. هيثم السيد السيد محمد خليفة

*ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وسنوات على إخفاء طالب للطب بالسنة النهائية

ظهر بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة 21 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-

1. إبراهيم السيد محمد الصادق
2. أحمد عبد الباقي عبد المجيد فرغلي
3. أحمد ماهر سلامة أبو شحاتة
4. أحمد محمد عبد الله بسطويسي
5. أحمد محمد عزمي أحمد قابيل
6. أيمن رمضان أحمد علي
7. حسين عبد الله ياسين مصطفى
8. خديجة حسن عبد الله علي
9. رضا رمضان عبد الحي محمد
10. شريف عمر العادل حسن
11. طلال محمد عوض عثمان
12. عصام محمود سيد أحمد
13. عمرو هاشم عبد المطلب رفاعي
14. فتحي محمد عبد الفتاح علي
15. محمد إبراهيم عبد المالك محمد
16. محمد حسين عيد سليمان
17. محمد عادل عبد المجيد حسن
18. محمد مصطفى محمد سيد أحمد
19. محمود عبد النبي أحمد رمضان
20. هاشم بشير هاشم محمود
21. هدى صلاح حسن حسن

ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 30 من المختفين قسريا لفترات مختلفة  أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا ، حلال أيام الأسبوع الماضي، كما رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع  قبل الماضي .

ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.

وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال، عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد رصد تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع  إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي  “أحياء في الذاكرة ” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .

تتواصل القصص المأساوية لمئات المواطنين الذين غيبوا قسرا في سجون النظام الانقلابي لفترات طويلة امتدت لسنوات دون الكشف عن مصيرهم، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهم، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

من بينهم طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، البالغ من العمر 24 عاما من أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية .

وأكدت منظمة “حقهم” أنه منذ أن تم اعتقاله عقب اقتحام سكنه  يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 الساعة الثانية والنصف فجرا من قبل قوة من الأمن الوطني بملابس مدنية ، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، رغم تحركهم على جميع الأصعدة والقيام باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة .

وفي وقت سابق قال والده: “أنا محام بالنقض وأريد أن أسأل سؤالا بسيطا، هل نحن في دولة قانون فعلا؟ ابني تم خطفه من قبل الأمن الوطني ولا أعرف مكانه وتم إخفاؤه قسريا ولا أعرف عنه شيئا ولا التهمة المنسوبة إليه، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن وهو بنهائي طب، فهل هذا يسمى قانونا وأي قانون؟ ما هذه القسوة هل انتزع الله من قلوبكم الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”

*شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر

باشرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار رفع حصتها في شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إحدى أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر.

ووفقا لبلومبرغ ستواصل الشركة عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة.

ووجهت “السعودية المصرية للاستثمار” خطابا إلى بورصة القاهرة أعلنت فيه عن رفع حصتها في “إي فاينانس” إلى نحو 25.02%. مؤكدةً أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.

كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم “إي فاينانس”، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

كانت الشركة أفصحت لبورصة مصر، الثلاثاء، أنها ستبيع 900 ألف سهم خزينة في السوق بدءا من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.

*”الدستور” يؤجل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان موقف جميلة إسماعيل من الترشح للرئاسة

أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أن الحزب قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص برئيسة الحزب، والذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.

وأضافت إسماعيل خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المؤتمر تم تأجيله لموعد لاحق على انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيعقد اليوم وكان مقرر عقده أمس الأول، حتى يتم دراسة ما سيطرح من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ومطالب حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية وأحزاب التيار الحر في هذا الشأن».

وتابعت: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ومكان انعقاد المؤتمر الصحفي من جانب رئيسة الحزب خلال الساعات المقبلة».

*”بكري” يعلق على تضامن «الطنطاوي» مع هشام قاسم: دفاعك عنه يدل أنك عشوائي.. ويضعك في خندق واحد مع أمثاله

في رسالة تبدو أنها ردًا على بيان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي الخاص بالدفاع عن هشام قاسم والمطالبة بالإفراج عنه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه عندما يخرج أحد المرشحين المحتملين للرئاسه وينتقد حكم القضاء ضد هشام قاسم المتأمرك المطبع الذي جاء بناءً على قيامه بسب وقذف المناضل الوطني الشريف كمال أبو عيطه فهذا يسقط كل ادعاءاته عن احترام أحكام القضاء والدستور والقوانين.

وأضاف بكري خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «بل ويضعه في خندق واحد مع هشام قاسم وأمثاله، وأنت ترتكب جريمه عندما تصف حكم قضائي بأنه تعسف ومسيس».

وتابع بكري: «دفاعك عن هشام قاسم ضد كمال أبو عيطه وإهانتك للقضاء أبلغ دليل على أنك عشوائي في طرحك هدفك الإثارة والتناقض حتى مع ما ترفعه من شعارات.. الوجوه تتكشف يوما بعد يوم». 

وكان أحمد الطنطاوي أكد أنه تابع بأسى بالغ الحكم بالسجن الذي صدر بحق هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، والذي جاء في وقت ترفع السلطة فيه شعار الحوار الوطني الذي حاولت أن يكون أداتها للهروب من أزمتها المستفحلة.

وأضاف الطنطاوي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لقد جاء سجن السياسي والحقوقي والناشر هشام قاسم بينما تحول الحوار الوطني إلى منتدى للآراء التي تتوسل استجابة الرئيس، وكأنه ليس السبب الرئيسي والمباشر في الأوضاع القائمة وما يجري فيها من تدهور مستمر».

وتابع الطنطاوي: «إن هذا التعسف بحق هشام قاسم يأتي في سياق عام تقوم فيه السلطة بالبطش بمعارضيها بكل تنوعهم السياسي والفكري، ومن بينهم زملائي وشركائى في الحملة الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن هنا لم يكن غريبًا على هذه السلطة ملاحقة سياسي معروف بمعارضتها بصورة واضحة في وقت صار فيه متحدثًا باسم تيار سياسي بارز في المعارضة».

وأوضح: «أطالب السلطة بالتوقف الفوري عن تصفية الحسابات السياسية بحق هشام قاسم وجميع المعارضين السلميين الذين لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه، وبالإفراج الفوري عن كل هؤلاء».

*”عواد” يُموّل حملته الانتخابية ببيع مزيد من أصول مصر للخليج

أفلست مصر في عهد عواد، وباتت تعاني توفيرالدولار لشراء السلع الأساسية والأقماح والأدوية، فارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بصورة جنونية غير مسبوقة، وصلت لأسعار البصل والطماطم والبيض، ورغم ذلك خرج السيسي متعاظما قبل أيام، متباهيا بأنه لولا حكمته وقراراته لمواجهة الأزمة الاقتصادية لكانت الأوضاع أسوأ من ذلك، مؤكدا انتهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وهو ما لم يشعر به المواطنون على أرض الواقع، إذ ضج الناس من الغلاء وعدم القدرة على المعيشة من أساسه.

المفلس يبيع الأصول

ولمواجهة أزمات التمويل والعجز المالي، يتوسع السيسي في بيع المشاريع والشركات الرابحة بصورة غير مسبوقة، من أجل إنقاذ نفسه من إعلان الإفلاس، وهو ما يعني تأجيل الأمر فقط لبعض الوقت.

وتتسارع وتيرة بيع الأصول في مصر، فيما تخطط الحكومة لبيع حصص إضافية من شركات الاتصالات ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والدلتا للسكر، فيما قالت مصادر مصرية: إن “محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر مستمرة، حيث يقترب جهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فيها”.

ومن المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري.

كما تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10% من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” المحلية، ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام.

 وذكرت جريدة البورصة أيضا أن وزارة المالية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 و15% من الشركة.

وباعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة عبر البورصة المصرية في مايو الماضي، لتتقلص حصتها إلى 70% أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.

وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.

وفي الملف نفسه، تعتزم الحكومة بيع حصص من 3 شركات مدرجة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية الصادرات. 

وبالتزامن مع تلك الخطوات، بدأ صندوق مصر السيادي في تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل، وسيتم الطرح من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التي تتجاوز 50% من الشركة، على  أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة في الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية.

وتلقت الحكومة خمسة عروض من مستثمرين لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قبل أيام، دون الكشف عن هوية المستثمرين.

فنكوش العاصمة

من جانبها، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات صحفية. 

وتمتلك الشركة المطورة للعاصمة الإدارية الجديدة أصولا سائلة في مصر بقيمة 100 مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الأصول التي تديرها بين 3-4 تريليونات جنيه.

وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار المحلي، سي آي كابيتال، مستشارا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر. 

مصانع استراتيجية  للبيع

وضمن موجة البيع المجنونة،  تخطط الحكومة لبيع حصص من شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والدلتا للسكر، وذلك وفق مزاعم حكومية أن عملية البيع تأتي  في إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج، والتي تمتلك بها حصص مباشرة.

ذلك التوجه يلقى اهتماما من شركة أبوظبي التنموية القابضة حول حصة من الدلتا للسكر، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وشهد العام 2022 استحواذ كل من أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.

وسيتم ضم تلك الشركات لبرنامج الطروحات، وتأهيلها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها مستشارا لبرنامج الطروحات الحكومية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا: إن “الضغط على العملة المحلية، قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين، بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر”.

وتوقعت الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.

وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية، وربما خفضا جديدا للعملة لجذب المستثمرين، وأيضا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية، واستبعدت الوكالة التزام مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.

تمويل الحملة الانتخابية 

ويحتاج السيسي لنجو 1,7 مليار دولار لتغطية قراراته الأخيرة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وبدل غلاء المعيشة، وهو ما يحتاج البيع بقوة خلال الفترة المقبلة لتعويم شعبيته المنهارة، والتي ضاعفت الأزمات المعيشية للمواطنين مع الغلاء والفقر.

ويسخر السيسي كل إمكانات الدولة من أجل الفوز بجولة ثالثة من مسرحية الرئاسة المحسومة، من جيوب المواطنين عبر مزيد من الضرائب والرسوم وبيع الأصول والقروض.

*تجسس نظام السيسي على المعارضين يكشف إنفاق الملايين على برامج التنصت في دولة مفلسة

كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab»”سيتزن لاب” الكندي عن استهداف السلطات الانقلابية في مصر  موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو وسبتمبر 2023 وذلك قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها.

أوضح المعمل في تقريره، 14 سبتمبر 2023 أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.

رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.

وبرمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.

طبقا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف وتسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية ، مثل المعلومات حول جهاز الموبايل.

كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل.

ويُمكن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجري في الغرفة وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها ، بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام ، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة.

و”سيتزن لاب” هو معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم.

ملايين التجسس

كان أبرز ما قاله الطنطاوي في بيان واستغربه محللون، هو إنفاق ملايين الدولارات في سبيل التجسس على معارضي النظام، بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.

حيث أكد تقرير المعمل إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة القذرة، وأن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفي المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.

وكان موقع “ديسكلوز” الفرنسي كشف أن 4 أجهزة أمنية (المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية) اشترى كل منها منفصلا برامج تجسس للتجسس على المصريين والتجسس على بعضهم البعض من فرنسا، بخلاف شراء برامج من إسرائيل وإيطاليا وبريطانيا.

وأوضح أحمد طنطاوي في بيان، أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتس آب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته.

تجسس على مئات المعارضين والصحفيين والحقوقيين

وسبق أن كشفت مجموعة أبحاث المراقبة الإلكترونية الكندية “سيتيزن لاب” التي تراقب أمن الإنترنت عام 2021 أن برنامجي تجسّس منفصلين، تشغلهما حكومة (في إشارة لنظام السيسي)، اخترقا هاتف المعارض المصري أيمن نور، مؤكدا أن أحد البرنامجين هو من إنتاج مجموعة (NSO) الإسرائيلية.

وجاء هذا ضمن كشف باحثين ومختصين بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من أنشطة التجسس والقرصنة استهدفت مراقبة مئات من الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.

البحث توصل إلى أن هاتف نور تم اخترق بواسطة برامج التجسس التي أنشأتها كل من Cytrox وNSO Group، والأخيرة هي شركة التجسس الاسرائيلية “بيغاسوس”.

وأصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامج التجسس Predator (المفترس) من Cytrox وPegasus من NSO Group، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مصريان مختلفان.

تقريره معمل “سيتزن لاب” عن واقعة التجسس جاء بعنوان (بيغاسوس PEGASUS ضد بريداتور PREDATOR .. الاستهداف المضاعف لجهاز الآيفون الخاص بمعارض يكشف عن برنامج التجسس المأجور من (Cytrox)

أكد أنه: تم اختراق معارضَين مصريين في المنفى؛ وهما السياسي أيمن نور، ومقدم برنامج شهير (والذي يرغب بألا يفصح عن هويته) تم الاختراق بواسطة برنامج التجسس بريداتور (Predator)، والذي تم تطويره وبيعه بواسطة   Cytrox لتطوير برمجيات التجسس المرتزقة، وهي شركة غير معروفة مسبقا.

قال: “أصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامجي التجسس Predator وNSO Group Pegasus، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مختلفان”.

أكد المعمل: كلا الشخصين المستهدفين تعرضا للاختراق بواسطة Predator في شهر تموز 2021، وقد تمكن برنامج التجسس من إصابة آخر نسخة -آنذاك-من برنامج التشغيل (14.6) Apple iOS، وذلك عبر نقرة واحدة على رابط أُرسل عبر برنامج واتس أب.

وأكد سيتزن لاب أن استهداف شخص واحد بكل من Pegasus وPredator يؤكد أن ممارسات اختراق المجتمع المدني أوسع من شركة برامج تجسس مرتزقة بعينها.

قال: “نتوقع أن يستمر هذا النمط ما دامت الحكومات الاستبدادية قادرة على الحصول على برمجيات تجسس متقدمة”.

وأنه في ظل غياب القوانين الدولية والمحلية، فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة سيظلون عرضة للاختراق في المدى المنظور.

* زلزال بقوة 4.5 ريختر شمال غرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.

وأوضح المعهد أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح.

وأكد أن الزلزال قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقت حدوثه 4:33 صباحا، وأنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. 

*البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما اتجه المتعاملون العرب والأجانب نحو الشراء، وسط خسائر سوقية تجاوزت 11 مليار جنيه.

وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.342.206 تريليون جنيه في ختام تعاملات اليوم، بعدما سجل أمس الثلاثاء مستوى 1.353.985 تريليون جنيه في ختام التعاملات، لتفقد الأسهم من قيمتها السوقية نحو 11.779 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 منخفضًا مع ختام التعاملات، بعدما حقق أعلى مستوى تاريخي له في مستهل التداولات بتجاوزه 20 ألف نقطة، حيث أنهى تعاملات اليوم عند 19.797 نقطة، بمعدل تراجع بلغ 0.79%، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5.623 نقطة.

وتراجع المؤشر EGX70 بمعدل 1.97% ليسجل مستوى 3.799 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23.877 نقطة، وتراجع المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8.286 نقطة.

وهبطت أسهم 137 شركة مع ختام تداولات اليوم، ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها، فيما صعدت أسهم 22 شركة ولم تتغير الأسهم الباقية، بكميات اسهم بلغت 835 مليون سهم بقيمة 2.913 مليار جنيه من خلال 100 ألف عملية.

*حركة الجنيه بين مراجعة صندوق النقد وانتخابات الرئاسة

لا يزال غموض توقعات حركة تحرير سعر صرف الجنيه تفرض نفسها على التعاملات الاقتصادية، ولم تنكشف بعد أسرار هذه الحركة حتى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، الغموض الذي يكتنف موعد مراجعة برنامج صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر.

وتتوقع بنوك ومؤسسات دولية، منذ عدة أشهر، أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن هذا لم يحدث بعد، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد بشكل رسمي عن موعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر اعتزام السلطات إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري على أن يبدأ تسجيل المرشحين في شهر أكتوبر.

وبين مراجعة الصندوق المؤجلة، وموعد الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد بعد، صدرت توقعات متباينة خلال الفترة الماضية بشأن موعد تعويم الجنيه نرصدها فيما يلي.

توقعات الخبراء والمسؤولين

توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت شيرين الشواربي، مساعدة وزير المالية المصري السابقة، الأسبوع الماضي، حدوث خفض آخر لسعر الصرف، تحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.

فيما استبعد مسؤول حكومي قيام صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقًا”. وأوضح المسؤول، في تصريحات مطلع هذا الشهر، أنه “لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام”، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به “اقتصاد الشرق”.

وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إننا قد نرى في الفترة المقبلة أو في الربع الرابع من العام الجاري إمكانية اللجوء إلى تخفيض الجنيه المصري – حال عدم توافر عملة صعبة أو موارد دولارية، خاصة أن هذا يتزامن مع العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا سيكون محفزًا بشكل كبير لسوق الأوراق المالية، بجانب العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من ملكية بعض البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية، فهذا يعد محفزًا لدخول استثمارات أجنبية مباشرة – سواء من دول عربية أو غيرها – للسوق المصرية”.

وعلى الجانب الآخر، قالت كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز” علياء مبيض لقناة “الشرق”، الشهر الماضي: “إن صندوق النقد سيراعي في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البلاد، ونتوقع تأجيل خطوة تحرير سعر الجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية”.

وفي الوقت نفسه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الشهر الماضي، عن عدم إجراء أي تعويم للجنيه المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح، وفقًا لـ”إنفستنج”. 

توقعات المؤسسات الدولية

أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية، بأن البنك المركزي سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي. ورجحت الوكالة، في تقريرها حول “مخاطر مصر” عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف معهد التمويل الدولي “IIFC“، في مذكرة بحثية حديثة، أن الجنيه مقوم حاليًا بأعلى من قيمته الحقيقية بحوالي 10% مقارنة بـ “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”. وأشار المعهد إلى أن الحل يتمثل في التعويم الكامل للجنيه. مضيفًا: “البيانات تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبه سياسات أكثر صرامة، أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.

وتوقع تقرير حديث لبنك كريدي سويس، انخفاض قيمة الجنيه بواقع 20%، فيما لم يستبعد أن تزيد على ذلك في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازي يسعر وفق خفض 40%. وبحسب البنك، لا يزال توقيت أي تخفيض لقيمة العملة “غير مؤكد إلى حد كبير”، لكن البنك يرى من وجهة نظره، أن ذلك أمر لا بد منه، وذلك لأن الوضع الراهن غير مستدام ودعم صندوق النقد الدولي مشروط به.

فيما استبعد بنك غولدمان ساكس، الشهر الماضي، حدوث خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر. حيث توقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.

وعلى الجانب الآخر، توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال، في وقت سابق، انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية.

فيما توقع مصرف “مورجان ستانلي”، منذ أسابيع، أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.

الشرطة الفرنسية توقف صحفية كشفت عن تعاون استخباراتي مثير للجدل بين القاهرة وباريس.. الثلاثاء 19 سبتمبر 2023م.. كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل ألف قنبلة هيروشيما وخطر لم يحدث منذ سيدنا نوح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة طبيب في محبسه بـ”أبو زعبل 2″

ارتقى المعتقل الدكتور “إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ” شهيدا عن عمر– 56 عاما – داخل محبسه بسجن أبو زعبل، ولم يعلم حتى الآن أسباب وملابسات الوفاة بحسب ما ذكرته عدد من المنظمات الحقوقية

وأشارت إلى أن الضحية طبيب بشرى – تخدير – وله ثلاثة أبناء، من مواليد قرية فيشا سليم مركز طنطا، ومقيم بمدينة بسيون محافظة الغربية.

وذكرت أنه معتقل منذ ثلاثة أعوام، وسبق اعتقاله عدّة مرات متتابعة – 5 مرات – ولفترات متفاوتة منذ العام 2013، وكان آخرها في شهر سبتمبر 2020، وحتى تاريخ الوفاة.

بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإن إبراهيم الشيخ كان يعيش في مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وكان يعمل طبيب تخدير قبل أن يجري اعتقاله بسبب قضية سياسية تعود لثلاث سنوات مضت.

وقبل وفاة إبراهيم الشيخ بأقل من 48 ساعة، أعلنت منظمات حقوقية عن وفاة المهندس جمعة هشهش داخل سجن طوخ بعد اعتقاله لمدة قصيرة. ويرجح مركز الشهاب أن هشهش تعرض للتعذيب بعد الاعتقال، وهو مهندس زراعي على المعاش يبلغ من العمر 63 عاماً.

وبذلك يعد الشيخ ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في سبتمبر/أيلول، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 27 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، والتعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية. 

وشهد أغسطس/آب الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما شهد يوليو/تموز، خمس حالات وفاة، بينما شهد يونيو/حزيران الماضي ثلاث حالات وفاة.

كما شهد مايو/أيار الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد مارس/آذار الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. 

وشهد فبراير/شباط حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وشهد يناير/كانون الثاني حالة وفاة واحدة، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري. 

وتوفي 52 سجيناً في العام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

كذلك أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021. 

* تجديد حبس أستاذ العلوم السياسية أحمد تهامي 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، اليوم الثلاثاء، حبس أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

والتهامي ألقي القبض عليه في 3 يونيو/ حزيران 2020، وتعرض للإخفاء القسري في أحد مقرات جهاز “الأمن الوطني” بالقاهرة لمدة 17 يوماً، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، واتهمه فيها بـ”محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015“.

وتجاوز التهامي ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام والشراب لعدة أسابيع، بداية من 3 يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه الاحتياطي من دون ارتكاب جريمة، رغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مصر هي سنتان.

وقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بلاغاً إلى النائب العام المصري برقم 32276 لسنة 2023، تطالب فيه بـ”فتح تحقيق عاجل في واقعة إضراب التهامي عن الطعام، ومنعه من تلقي العلاج في مستشفى السجن، أو تقديم الرعاية الصحية له، بالمخالفة لأحكام قوانين ولوائح السجون المنظمة“.

ويعمل التهامي أستاذاً مساعداً في العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014، وعمل سابقاً باحثاً ثم أستاذاً في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014، وباحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بين عامي 1996 و2000. كما عمل أستاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة، ونشر العديد من الكتابات في الدوريات العلمية.

* اعتقال مواطنين بحملة مداهمات في ههيا

شنت قوات الأمن حملة مداهمات لمنازل المواطنين بمركز ههيا، أسفرت عن اعتقال شخصين، وهما كلا من:

عبد المنعم جنيدي محمد

أحمد فكري

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانهما.

* تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عادل محمد عبد السميع عسكر “منيا القمح”

صلاح حسن محمد حسن “منيا القمح”

محمد محمد مراد سليمان “أبوكبير”

شكري محمد عبد الحليم محمد قورة “العاشر من رمضان”

عبد الستار عبد العظيم عبد الله “الصالحية الجديدة”

محمد جمعة عواد عيد “الزقازيق”

عماد محمد محمود إبراهيم “أبوحماد”

أحمدي عبد السلام السيد أحمد “كفر صقر”

أسامة بلاسي محمد صالح “أولاد صقر”

محمد طه عثمان علي “بلبيس”

محمود عبد الخالق محمود محمد الأشقر “أبوكبير”

عصام محمد عبد العزيز محمد “أبوكبير”

حسن عثمان السيد علي “الإبراهيمية”

السيد أحمد علي عبد الله “فاقوس”

عبد الله كيلاني عبد القادر عبد العال “فاقوس”

السيد علي محمد منصور “فاقوس”

خالد علي أحمد “فاقوس”

محمد إسماعيل محمد يوسف النجار

عبد السلام طلبة محمد السيد

محمد محمود محمد عكر

إيهاب محمد محمد شهاب

جودة محمد عزب إبراهيم “بلبيس”

أحمد صبحي عبد الحي شعبان “الزقازيق”

محمد عبد الفتاح عليوة “الزقازيق”

خالد محمد أحمد محمد الهلاوي “الإبراهيمية”

فوزي أحمد توفيق عباس البنا

محمد مصطفى راشد عبد الحميد

حسام ضياء شعبان سليمان

فتحي عبد الغني عبد المعبود

حسام محمد عبد الفتاح نصر

إبراهيم محمد البري “مشتول السوق”

عبد الله محمود أبو العلا “مشتول السوق”

عبد المنعم السبد عبد المنعم “مشتول السوق”

محمود علي محمد علي “أبوكبير”

محمد أحمد عبد الرازق أحمد “أبوكبير”

محمود محمد عبد العال “أبوكبير”

محمد عادل فتح الله “أبوحماد”

أسامة رفاعي “منيا القمح”

أشرف علاء “الزقازيق”

*مطالب بالإفراج عن شاب بالمنيا مصاب بأمراض مزمنة

طالبت أسرة الشاب محمود حسني صالح، بالإفراج عنه، مع اقترابه من إكمال عام في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في نوفمبر 2022، ومع تدهور حالته الصحية وإصابته بالعديد من الأمراض المزمنة.

وقالت الأسرة، إن قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 21 نوفمبر 2022، ولكنه عرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 18 ديسمبر 2022، أي بعد قرابة شهر من القبض عليه.

وحققت نيابة أمن الدولة مع الشاب محمود حسني، 30 عاما، يعمل في مجال صيانة الكمبيوتر بمحافظة المنيا، على ذمة القضية رقم 2515 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة.

ووجهت النيابة له اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتم نقله إلى مجمع التأهيل بالعاشر من رمضان.

وقالت الأسرة في رسالتها: “وضعه ووضع أسرته صعب جدا خاصة وأنه العائل الوحيد للأسرة، إلى جانب حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السكر والضغط، مع اشتباه في إصابته بجلطة داخل السجن.

* إعادة تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 98 بمركز شرطة منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

شبل عبد العزيز جاد مرسي عسكر “منيا القمح”

محمد مصطفى “فاقوس”

السيد يوسف “الحسينية”

* الخميس القادم.. نظر تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الخميس القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 26 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

محمد سعيد عبدالعزيز “الزقازيق”

زكي سند نجم “أبوحماد”

أمجد صابر “الزقازيق”

أحمد محمد عبد الغني “الزقازيق”

سعد طه عثمان “بلبيس”

محمد شعبان عبد الوهاب “أبوحماد”

محمد وهب “أبوحماد”

أحمد محمود محمد إسماعيل “أبوحماد”

ميسرة محمد “الزقازيق”

السيد محمد عبد الغني الباتع “الزقازيق”

صلاح عبد الرحمن عقاب “أبوحماد”

الصادق محمد فكري “أبوحماد”

إسماعيل الملاح “كفر صقر”

محمود السيد إسماعيل “بلبيس”

السيد متولي عبد المقصود “بلبيس”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد الشبراوي السيد حسين خلف “ههيا”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان المحامي “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

*كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل ألف قنبلة هيروشيما وخطر لم يحدث منذ سيدنا نوح

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي، عن كارثة قد تتعرض لها مصر تعادل 1000 قنبلة هيروشيما، حال انهيار سد النهضة.

وردا على سؤال حول إمكانية حدوث “قنبلة مائية” في مصر والسودان حال انهيار سد النهضة، وحدوث فيضان ضخم، أكد شراقي أن سد النهضة دخل بالفعل دائرة الخطر الكارثي على كل من السودان ومصر بعد إنتهاء التخزين الرابع وحجز حوالى 41 مليار م3، وطبقا لمقاييس تقسيم السدود الخطرة فهو يعد من اشد السدود خطورة على حياة الانسان (HIGH HAZARD POTENTIAL).

وأوضح الخبير المصري: “يعتمد تصنيف مخاطر السدود ليس على حالة السد الهندسية أو سعتة، ولكن أساساً على مدى الضرر الذى قد يحدث فى اتجاه المصب فى حالة إنهيار السد، من حيث العدد المحتمل للخسائر فى الأرواح، والأضرار الجسيمة فى الممتلكات للمنازل والمبانى الأخرى من سدود ومصانع وكبارى ومطارات وموانئ، والثروة الحيوانية، والتسبب فى فيضانات الطرق الرئيسية والجسور والمنشآت“.

وتابع: “إنهيار سد بوط الذين كان يخزن 5 مليون م3 فقط، والذى يقع على أحد الروافد الفرعية فى حوض النيل الأزرق بالسودان فى 2 أغسطس 2020، دمر أكثر من 600 منزل وتشريد الآلاف، غير فكر الكثيرين فى السودان الذين كانوا يؤيدون سد النهضة، كما أن إنهيار سدى وادى درنة وأبو منصور فى ليبيا 10 سبتمبر 2023 واللذان يخزنان حوالى 28 مليون م3، أديا إلى مقتل أكثر من 11 ألف وتشريد عشرات الآلاف وتدمير ثلث مدينة درنة، لفت غنتباه العالم كله الآن نحو تقييم السدود الكبيرة والتي يتجاوز عددها 50 ألف سد“.

وأشار إلى أن التصميم الأمريكي الأصلي لسد النهضة كان تخزين 11.1 مليار م3، ازدادت لأسباب سياسية إلى 64 – 74 مليار م3، ويقع في منطقة الأخدود الإفريقي الأكثر نشاطا للزلازل وينبع من ارتفاعات أكثر من 4 آلاف متر، وفيضانات شديدة في موسم الأمطار، وكميات كبيرة من الطمي هي الأعلى في العالم، ونتذكر مقتل 47 من العمال في سد تاكيزي عام 2007 أثناء البناء على نهر عطبرة الاثيوبي، وإنهيار مشروع جيبي الثاني على نهر أومو في إثيوبيا بعد 10 أيام من الافتتاح في يناير 2010، ولكل ذلك يصنف سد النهضة في أعلى درجات الخطورة حيث أنه في حالة الانهيار سوف يشكل طوفاناً لم تره البشرية منذ سيدنا نوح عليه السلام يهدد حياة أكثر من 20-30 مليون نسمة خاصة في السودان مع تعرض السدود السودانية للانهيار (الروصيرص – سنار – مروى) وتتضاعف الأخطار من خزانات السدود الأربعة، وقد يمتد الخطر إلى السد العالي في مصر.

*الشرطة الفرنسية توقف صحفية كشفت عن تعاون استخباراتي مثير للجدل بين القاهرة وباريس

تفيد تقارير إعلامية بأن السلطات الفرنسية أوقفت الصحفية أريان لافريلو التي كانت قد كشفت قبل عامين عن تعاون مصري فرنسي في مجال الاستخبارات ما أثار انتقادات حقوقية لباريس وقتها.

وقال موقع ديسكلوز، الذي نشر تحقيق لافريلو في عام 2021، إن الشرطة فتشت منزلها في إطار تحقيق بحقها بتهمة ” كشف سر الدفاع الوطني والكشف عن هوية الجنود والموكلين“.

وكان الموقع أكد في مقال نشره في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن مهمة الاستخبارات الفرنسية المعروفة باسم “سيريلي”، التي بدأت في شباط/فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الارهاب، استحوذت عليها الدولة المصرية واستخدمت معلومات جمعت للقيام بضربات جوية على مركبات يشتبه أنها لمهربين مفترضين على الحدود المصرية-الليبية.

*صحفي إسرائيلي يسخر من خطاب السيسي الأخير: لا أحد مقتنع بما يقول

سخر الصحفي الإسرائيلي المختص بالشؤون العربية تسيفي برئيل من خطاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في إحدى محافظات الصعيد.

وكان السيسي زار محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، الأحد، وافتتح عددا من المشاريع وأطلق حزمة من القرارات الاجتماعية من ضمنها زيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام.

وخلال حديثه مع أهالي المحافظة شكر السيسي المصريين الذين تحملوا الظروف القاسية، وقال: “أرجو إنكم تقبلوا شرحي للظروف، وأشكركم على الصبر، والتحمل، وبقول يارب يعينا كلنا، إحنا مش بنعمل حاجة وحشة لمصر في كل قراراتها وسياساتها، إحنا مش بنؤذي حد، وبنحاول نكون عمل خير في كل حاجة وشكرا جزيلا“.

يعلق برئيل في مقال في صحيفة “هآرتس” بالقول: “لم يكن لدى الرئيس المصري أي تفسيرات حقيقية يمكن أن تقنع المستمعين أو الجمهور. هم أيضا لم يجدوا العزاء في قوله “بدون السياسة الحكيمة” التي اتبعتها الحكومة، كان الوضع سيكون أصعب بكثير“.

يؤكد برئيل أن المواطنين المصريين الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، يجدون صعوبة منذ فترة طويلة في فهم لماذا في دولة لها مخزون ضخم من الغاز يضطرون إلى المعاناة من الانقطاع المستمر للكهرباء.

ويضيف: “تفسير السيسي لا يوفر إجابة على سؤال لماذا يجب على الدولة أن تبذر الأموال لبناء مشاريع ضخمة، في الوقت الذي يضطر فيه المواطنون إلى العمل نوبتين أو ثلاث في اليوم لإعالة أنفسهم“.

أحد هذه المشاريع الذي أثار مؤخرا عاصفة عامة ضخمة هو شق طريق يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة ضخمة. حسب الخطة فإن الشارع يمر في أحد الأماكن التاريخية الهامة جدا في مصر، التي أعلن عنها في 1979 كجزء من المواقع الأثرية في اليونسكو والتي تشمل مصر القديمة. وهي تحتوي على القبور والأضرحة، والتي بنيت قبل نحو 1400 سنة، مدفون فيها ثلة من صحابة النبي محمد وعسكريين من بداية الإسلام، إلى جانب خلفاء وشعراء ومفكرين ورموز ثقافية من تاريخ مصر.

يرى برئيل أن السيسي “يدرك جيدا الغضب الآخذ في الازدياد، وهو لا يكتفي فقط بالخطابات الحساسة التي يشيد فيها بمناعة الشعب المصري“.

يعتقد برئيل أن الحديث عن انتخابات مبكرة يشي بأن خوفا عميقا يجتاح نظام السيسي، خصوصا وأن تقارير في وسائل إعلام عربية تقول إن المخابرات المصرية تحذر من اندلاع احتجاج كبير للجمهور الذي يمكن أن يهدد استقرار النظام، وهو ما لا ينفع معه أسلوب تغيير المسؤولين.

يختم برئيل مقاله بالقول: “عندما يدور الحديث عن زعيم ديكتاتوري مثله (السيسي) فإن الشرعية الجماهيرية ضرورية حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بمشهد استعراضي لا يعكس بحق رغبة الجمهور“.

* تشكيك في قدرة السيسي على زراعة 3 مليون فدان جديدة

زعم السيسي مؤخرا أنه “رغم هذه الأزمة الكبيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وباستمرار الجهود المبذولة، ستتم زيادة مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية خلال الأشهر القادمة في مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات بما في ذلك سيناء حيث ستزيد مساحة الأراضي بحوالي 3 ملايين فدان في عام“.

وأضاف “اطمئنوا الدولة تسير بشكل جيد للغاية“.

وسبق للسيسي أن وعد بزراعة ٤.٥ مليون فدان خلال “الفترة الرئاسية الأولى”، ورغم مرور أكثر من ضعف المدة لم ينجح سوى في استصلاح ٤٥٠ ألف فدان، ما يعني ١٠٪ فقط من وعده وذلك خلال 10 سنين.
وقبل أسابيع قليلة كانت فضيحة شراء حكومة السيسي القمح من الشركة الإماراتية الظاهرة التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي، من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.
اعتراف بالفشل

ويأتي هذا التصريح رغم أن وزير المياه والري الحالي بحكومة السيسي د.هاني سويلم، قال: إن “استمرار التحركات الأحادية من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة يشكل خطرا وجوديا على 150 مليون مواطن.”.

وترجم “سويلم” الأضرار الكبيرة على مصر في جلسة “الحوار التفاعلي.. المياه والتعاون”، ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك، بعدة أرقام أولها: فقدان 15% من رقعتها الزراعية، وثانيا: تبوير 1.5 مليون فدان من الأرض الزراعية، وثالثا: جفاف طويل الأمد، يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم، بحسب “الوزير“.

وسبق أن سجل الاعتراف ذاته وزير الري السابق وقال: إن “مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي، ولفت إلى أنها كذلك تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان، مشيرا إلى أن لديها عجزا مائيا يصل إلى ٥٥% من احتياجاتها المائية التي تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب“.

وهم مشروعات الاستصلاح

وقال السفير المصري السابق محمد مرسي: إن “سد النهضة هو كارثة مصر التي سمحنا بها، ومع ازدیاد السكان ستصبح الحیاة في مصر شبه مستحیلة، ولیس أمام أي قائد مصري حقیقي سوى تدمیره، وذلك متاح بضرب السد الركامي على الجانبین وإعادة حجمه إلى 14 ملیار متر مكعب سنویا بدلا من الـ 75  ملیار متر مكعب حالیا“.

وتحت عنوان “سد الخراب 152” عبر فيسبوك، أعاد نشر أرقام ومعلومات قال: إنها “تستدعي الانزعاج والخوف وتستوجب التأمل والتركیز والتعامل العاقل والحاسم“.

وأشار إلى أن المشروع الوهمي باستصلاح 5.3 ملیون فدان سیفقد مصدرین الأول میاه الصرف الزراعي، والثاني المیاه التي كانت تذهب إلى البحر المتوسط، بحسب قوله.
وتابع السفیر محمد مرسي: لنا سابقة فشل استصلاح الـ 5.1 ملیون فدان والتي صرح عبد الفتاح السیسي، بأنه لم یتحقق منها سوى 10-20 %بسبب نقص مصادر المیاه.
وحذر من أنه في سنوات الجفاف سیكون احتیاطي میاه بحیرة السد العالي غیر كاف لمصر، وما وفرته هذه البحیرة في الثمانینیات لن یكون متاحا.

وقال: إنه “من المؤكد أن حاجات الشرب والصناعة سیتم توفیرها بلا نقصان، ولكنً استهلاك الزراعة سیكون ناقصا بمقدار الـ30  ملیار متر مكعب سنویا“.

وتابع: سوف یؤدي ذلك إلى نقص المساحات المزروعة حالیا، بما لا یقل عن 15% ”كما صرح أیضا وزیر الري المصري“، وسیؤدي أیضا إلى انخفاض میاه الصرف الزراعي.

سبب الكارثة

وفي مقابلة سابقة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة، أدعى مسؤول أثيوبي، أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.

وأبان برهي أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل “إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.

ووقع عبدالفتاح السيسي في الخرطوم “اتفاق المبادئ” في 2015 تنازل فيه عن حقوق مصر في مياه النيل في اجتماع ضم أطراف الاتفاق الثلاثة؛ مصر وإثيوبيا والسودان.

ومنذ ذلك الحين عقدت عشرات الاجتماعات ودارت جلسات المفاوضات وقدمت العديد من المقترحات، لإلزام إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد، فشلت كلها على صخرة الصلف والتعنت والغرور الإثيوبي والتفريط الذي ألحقه السيسي بمصر.

 

*”الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن استعدادات الاستحقاق الرئاسي

يعقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الـ 2 من ظهر غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرًا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

* أسباب الرفض الأوروبي لاستيراد الأسماك من مصر

قال رئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب هاني المنشاوي: إن “الاتحاد الأوروبي توقف عن استيراد الأسماك من مصر منذ نحو 6 سنوات بسبب استخدام المزارع السمكية مغذيات مرفوضة وفقا لاشتراطات سلامة الغذاء في أوروبا“.

وسبق للناشطة على تويتر “حنان خيري” https://twitter.com/_Hanan_Khairy أن استعرضت مشروعات وخسائر وفشل ذريع لمشروع بركة غليون وتناقص الإنتاج السمكي عما كان مستهدفا، بل وشروع الجيش في غلق أبواب المشروع.

وقال ناشط ساخرا “وطبعا لما الناس تسأل فين سمك غليون؟ تلاقى ألف واحد يقول أصله بيتصدر“.

وأضاف صلاح طنطاوي Salah Tantawy “”المصريين يأكلوا أكل غير صحى، لكم الله أيها المصريين“.

لماذا الأزمة؟

وعلق محمد رشاد Mohamed Rashed، “شوف إزاي ؟ يعني من ساعة ما تم منحها للجيش، وأصبح تحت إدارته والأهم أننا شايفين أسعار السمك بتولع وفاهمين أنها علشان بتتصدر،   طب أيه بقى بيهربوها على زامبيا هي كمان؟“.
وعلق (تامر علي) على فيسبوك “تخيل سمك وأكل زبالة و الاتحاد الأوروبي وقف استيراده من مصر من قبل تعويم الجنيه، و مع ذلك البلطي المعفن وصل ١٠٠ جنيه و البوري بتاع الفسيخ وصل ٢٠٠ جنيه، ولاحظ أن الثروة السمكية أصبحت منذ وصول السيد الرئيس تحت إدارة إخوانا، اللهم احفظنا ويجعل كلامنا خفيفا عليهم“.

وأضاف “واحد يسألني ويقولي طب لما هي مش بتتصدر أومال أسعارها عماله بتزيد ليه ؟  الإجابة :  مش عارف بس سمعت أنها في حلقة سمك زامبيا البلد البلطي ب ٣٠ و البوري ب ٦٠  هات من هناك أرخص“.

وحذر محمود عبدالوهاب Mahmoud Abdelwahab من نتائج التحليل الكمي وقال “يا ناس يا بتوع مزارع السمك، العملية علم مش فهلوه، وأي فهلوه في العلف المستخدم لتغذية الأسماك في مزارع السمك سيتم كشفها بسهوله في لحم هذا السمك، الكيمياء التحليلية  تقدمت تقدما مذهلا، لو فيه ٥ نانوجرام غش، التحليل حيعرفها، ملحوظه، النانوجرام يساوي واحد على مليون من الجرام“.

وفسر محمد Mohamed Mazro انتشار الأمراض في مصر قائلا: “لذلك شيء طبيعي انتشار الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد.”.

وكان مستشار وزير التموين د. باسم عودة الذي يعتقله السيسي لكرامته وشرفه، أشار إلى أن تراجع المزارع الأسماك والدواجن كان بسبب بزنس الجيش الذي جاء على حساب شركات الأعلاف.

وأضاف أن تورط حكومة السيسي في ذلك رفع أسعار الأعلاف في السوق المحلية رغم تراجعها دوليا، بسبب المافيا النافذة، وانخفاض قيمة الجنيه وشح الدولار“.

رصدت دراسة لمعهد الاقتصاد الزراعي انخفاض الإنتاج المحلي من اللحوم (بينها دواجن وأسماك) من 992 ألف طن في سنة 2018 إلى 512 ألف طن في سنة 2020“.

موقع بحثي زراعي بعنوان “آي فارم” حذر من أن الزراعة المائية للأسماك تتجاهل البعد البيئي بتوفير فقط الصويا في حين أن دور الطحالب مهم في التغذية البيئية وقال “أنواع موجودة في مياه مصر و تنتج في أوساط معزولة عن البيئات الطبيعية للحفاظ عليها بمعنى في أي مكان مش لازم على البحر“.

وعن أهمية البعد البيئي قال “لو تأثرت الأنواع كلها ممكن تنقرض وتنهار، لأنها و بشكل مبسط جدا مرتبطة مع بعض بسلاسل، و إنتوا عارفين بقى لما السلسلة أو العقد بينفرط“.

وربط بين اختفاء أنواع الأسماك الاقتصادية وما حصل في البحيرات الشمالية كلها باستثناء بحيرة البردويل اللي لسه محافظة على تركيبة كويسة من أنواع زي القاروص و الدنيس و الجمبري  والكابوريا، مقارنة بالبحيرات الشمالية مثل المنزلة و غيرها اللي ما بقاش فيها إلا البلطي لتحمله الظروف الصعبة والملوثات.

ليست الأسماك وحدها
وقبل أسابيع، قالت صحف كويتية محلية: إن “دولة الكويت شددت الرقابة على وارداتها من 6 محاصيل زراعية مصرية لمدة 3 أشهر، على أن يتم وقف الشحنات في الموانئ لحين استخراج نتائج التحاليل التي تُفيد بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفقا لمنشور رسمي صادر عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية“.

وأفاد المنشور الجديد بتوصيات جديدة ترفع درجة الرقابة بشأن مجموعة من السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من مصر، وهي منتجات (الفراولة المجمدة، والمانجو، والجوافة، واليوسفي، والبصل، والفلفل)، لمدة 3 أشهر كاملة، وتكليف إدارة الأغذية المستوردة بتحقيق الشروط المطلوبة في الواردات من كل منتج وفقا للمواصفات المتبعة.
وتأتي التشديدات الجديدة في إطار منظومة تكويد الحاصلات الزراعية المصرية، والتي أرسلتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصرية إلى الكويت في منتصف نوفمبر الماضي.

مشروع بركة غليون
يشار إلى أنه في ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي بتكلفة ١٤ مليار جنيه علي مساحة ٤٠٠٠ فدان، ويدير المشروع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
وكان الهدف من المشروع سد الفجوة الغذائية من الأسماك، وكان من المفترض أن يكون على مرحلتين تنفذهم شركة إيفرجرين وهي شركة صينية متخصصة في الاستزراع السمكي.

وكان عدد الأحواض في المرحلة الأولى ١٣٥٩ حوض بطاقة إنتاج ٩٠٠٠ طن سنويا، و٣٠٠٠ طن سمك بأنواع مختلفة و ٦٠٠٠ طن جمبري.
أما بعد خمس سنوات من افتتاح المشروع لم يتجاوز الإنتاج ١٠٠٠ طن من ٩٠٠٠ طن كان مخططا إنتاجهم ووفقا لروايات الصيادين بعزب السبيحي والنواصرة والوسطاني القريبة والمحيطة بالمشروع تقلص عدد الأحواض التي تعمل لأقل من النصف، ثم توقف العمل بالمرحلة الثانية بعد التدشين.

*اعتراف حكومي بتراجع إنتاج حقل ظهر رغم نفيها قبل أسابيع

أكد بيان لوزارة البترول بحكومة السيسي، الإثنين، 18 سبتمبر وصول متوسط الإنتاج اليومي العام المالي الماضي حقل ظهر الذي يُعَد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر؛ إلى 2.4 مليار قدم مكعب من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.

وأشار البيان إلى تراجع متوسط الإنتاج اليومي لحقل ظُهر من الغاز الطبيعي في مصر، بالبحر المتوسط، بنحو 11% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

وأضاف أن “الوزارة” تخطط لبدء الإنتاج من البئر رقم (20) بالحقل في أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي والحفاظ على معدلات الإنتاج، لافتا إلى مشاركة “كل أجهزة الدولة” في تقديم أوجه الدعم في مشروع حقل “ظهر”!

وقبل أسابيع اعترفت وزارة البترول في بيانات رسمية أظهرت انهيارا لصادرات مصر من الغاز بنسبة 75%.

نفي حكومي سابق

في حين كانت حكومة السيسي في 24 يوليو الماضي، شددت على عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مشاكل تقنية في حقل ظهر وتسبب ذلك في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، بحسب زعمها السابق!

وقال (المركز الإعلامي) لمجلس وزراء الانقلاب، في بيان، إنه “بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي شددت على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية”، بحسب البيان المنشور..

النفي الحكومي كان بسبب تسريب معلومات للوكالات العالمية بوجود مشكلات تقنية بحقل ظهر، تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين لقطاع الغاز في البلاد، ما ساهم في زيادة عدد الآبار المكتشفة، وأدى إلى توقف البلاد تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، ثم تصديره.

نفي إيطالي

اللافت أيضا أن شركة (إيني) الإيطالية المشغل الرئيسي للحقل، نفت بعد البيان الحكومي بأيام وفي 28 يوليو “وجود أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري”، بحسب بيان للشركة.
والشركة الإيطالية هي إحدى شركاء حقل “ظهر”، وهم: “بي بي” البريطانية و”روزنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس المصرية”، وضخوا ما يصل إلى 12.7 مليار دولار استثمارات بالحقل منذ تدشينه، وحتى نهاية يونيو الماضي.

غير أن بيان “إيني” لم يغلق الباب حينها وقال إنه “يجري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025 والاستمرار قدمًا في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع”.
وحسب بيانات وزارة البترول “يبلغ إجمالي احتياطيات حقل “ظهر” 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5.4 مليارات برميل زيت مكافئ”.
واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء (هي الأولى منذ عام 2014) تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.
وبلغ إجمالي الإنتاج للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب، حسب مسؤول حكومي.

وعزت وسائل إعلام حكومية؛ انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.
لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن “حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية”، مضيفا أن “الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشكلات تقنية”.

وبدأ الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا بعد دخول عدد 19 بئرا على الإنتاج.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة السيسي إنه جار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا..
وتوقعت حكومة الانقلاب في وقت سابق أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما كانت تعززت مكانة مصر، كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف “إيني” لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015.
وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل بدأ عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول 19 بئراً على الإنتاج.

وكانت شركة يونايتد للغاز والبترول البريطانية أعلنت خلال يوليو الماضي عن انخفاض كبير في معدلات أرباحها، وذكرت في بيان أن السبب الرئيس لإعلان الشركة البريطانية يعود إلى أن عملياتها في مصر لم تستطع تحويل جزء من أرباحها إلى الخارج، وهو الأمر ذاته الذي أشارت له تقارير بحثية.

*مصر بدون أطباء بيطريين وسلامة غذاء المصريين في مهب الريح مع وقف التعيينات

مع قرارات حكومة الانقلاب بوقف التعيينات، يواجه قطاع الطب البيطري أزمة شديدة، بسبب تراجع أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، ما يهدد سلامة الغذاء الذي يتناوله المصريون، ويؤكد العاملون في هذا القطاع أن نسبة العجز في الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطري وصلت إلى نحو 80% على مستوى الجمهورية، وتسببت في غلق عدد كبير من الوحدات البيطرية، محذرين من التأثيرات السلبية لهذا العجز على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

ومع تصاعد الأزمة، طالبت نقابة البيطريين، حكومة الانقلاب بتوفير العدد الكافي من الأطباء، لتوفير الحماية اللازمة للحيوان والإنسان وضمان عدم الإصابة بالأمراض والوبائيات خاصة المشتركة بينهما والبالغ عددها حوالي 300 مرض، فضلا عن دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية.

بشار إلى أن انخفاض أعداد الأطباء البيطريين، يرجع إلى توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ منتصف التسعينيات، خاصة أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة بشكل سنوي، وآخر قرار صدر عام 1995.

وفي عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات والموافقة على تعيين نحو 6 آلاف، طبيب بيطري فقط، كما أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينين بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا سن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.

إنذار مبكر

من جانبه طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مؤكدا أن العجز وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري .

وأكد سليم في تصريحات صحفية أن الطبيب البيطري له دور كبير في حماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات، مثل، السالمونيلا والبوسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرها .

وأشار إلى أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين تعني الإنذار المبكر قبل حدوث أي أزمة صحية وانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، موضحا أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته وهذا يحقق الأمان الصحي للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبالتالي ضمان تناول المواطنين أغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحي، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.

وقال سليم: إن “سد العجز في الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أنه هو المعنى بتحسين السلالات”. 

فيما كشف الدكتور علي سعد علي عضو الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين أن قطاع الطب البيطري يعاني أزمات عديدة؛ أولها مشكلات تتعلّق بالأطباء البيطريين أنفسهم، ووقف التكليف الخاص بتعييناتهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ونقص الإمكانيات المُتاحة لهم، وغياب الأدوية البيطرية.

وحذر سعد في تصريحات صحفية من أن منظومة سلامة الغذاء لن تتحقق دون دعم قطاع الطب البيطري؛ معربا عن اندهاشه من أن حكومة الانقلاب تزعم أنها تتجه نحو منظومة سلامة الغذاء، دون وجود أعداد كافية من البيطريين تُراقب على المجازر والفنادق والمستشفيات العامة والخاصة .

وقال: إن “أعداد البيطريين الموجودين مُوّزعين ما بين هيئة الخدمات البيطرية ووزارة صحة الانقلاب وعدد من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص لا يراقب أغذيتها أحد؛ حيث تتسلم المستشفيات يوميا أغذيتها من المُوّردين والمتعهدين دون الكشف عليها من الطب البيطري”.

وتساءل سعد، كيف تراقب حكومة الانقلاب أكثر من 5 آلاف مستشفى خاص، لا يوجد بها طبيب بيطري واحد، ليتأكد من سلامة الأغذية التي تُقدّمها للمرضى؟.

وأكد أن وضع الطب البيطري مُقلق ويحتاج مزيدا من الاهتمام، إن كنا نستهدف تطويرا حقيقيا لهذا القطاع، مشددا على أن وضع الطب البيطري يحتاج لوقفة جادة من حكومة الانقلاب للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر.

وأشار سعد إلى  أنه لا بديل عن دور الطبيب البيطري في أعمال الحجر البيطري، والكشف على المنتجات ذات الأصل الحيواني، مؤكدا أن هناك نحو 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ومنها أمراض فتاكة ومميتة، وللطبيب البيطري الفضل في حماية الإنسان منها، بالإضافة إلى الحفاظ على المنتج الغذائي لاستهلاك المواطن.

العقود المؤقتة

وأوضح أن أبرز مشكلات هذا القطاع هو مشكلة تعيينات الأطباء البيطريين، مع التأكيد على ضرورة التعيين لسد العجز، خاصة أن كل قرار تعيين لطبيب بيطري سينعكس بالإيجاب على الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن ما يتم توفيره حاليا من مرتبات للبيطريين، يتم صرفه في المستشفيات لعلاج للمرضى، وفي المقابل تُهدر الثروة الحيوانية، ومجلس النقابة يعترض على ذلك بشكل كامل.

وأكد سعد أن مشكلة العقود المؤقتة تمثّل تحميلا زائدا على الطبيب البيطري المُعين في الوحدات، خاصة وأن اللقاحات من عهدته، والتسجيل والترقيم أيضا، وكافة المبالغ المالية من مسؤوليته، وفي حال فقدان المُتعاقد معه أيًا من تلك العُهد، يُعرض ذلك الطبيب المُعين للخطر والمساءلة، موضحا أن عمل الطبيب البيطري عن طريق العقود المؤقتة لا يناسب طبيعة مهنته؛ حيث إن الطبيب بشكل عام لا يجب أن تكون علاقته بعمله علاقة تعاقدية مؤقتة، فهذا قد يجوز في العمالة أو الوظائف المعاونة والإدارية، والتي يمكن أن تؤدي مهمة مؤقتة لمدة محدودة، تنتهي بعد عِدة أشهر أو سنة.

وأضاف، الطبيب البيطري يقوم بمهام تتصف بالاستدامة، وتستوجب المُتابعة المُستمرة لتقييمها وتقويمها، فضلا عن أعمال التحصين والوقاية من الأمراض، والتقصي الوبائي للأمراض، وتقييم الاستجابة المناعية لما بعد عمليات التحصين، كما أنه معني بالعمل على التحسين الوراثي للسلالات عالية الإنتاجية، وذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي، ومتابعة فترة الحمل والولادة، وتقييم الإنتاجية بعد ذلك، وهي جميعها أعمال غير مؤقتة.

غذاء آمن

وأكد الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أن الطب البيطري يقوم على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، ويعاني الشق الحكومي من نقص الكادر البشري في حين أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين وينتقل بين المنازل والقرى بمفرده بون جهات مساعدة.

وقال سيف في تصريحات صحفية:  إن “تعيينات الأطباء البيطريين ليست مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، موضحا أن كل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي” .

وشدد على أن الرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري، معربا عن اندهاشه لأن حكومة الانقلاب تقوم بتجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات جديدة أو مجمعات زراعية يحتوي الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، رغم عدم وجود العدد الكافي من الكادر البشري الذي سيدير تلك الوحدات.

عودة التكليف 

وطالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بعودة التكليف للأطباء البيطريين، المتوقف منذ سنة 1995، للنهوض بالثروة الحيوانية ورعايتها صحيا، مشددا على ضرورة حماية الأطباء من التعدي عليهم من جانب الحيوانات خلال ممارسة عملهم.

وأكد أبو صدام في تصريحات صحفية أن إلغاء تكليف أطباء بيطريين جدد تسبب في تدهور الثروة الحيوانية في مصر، كما أضعف من دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في المكافحة والوقاية من الأمراض.

*اقتصادية قناة السويس تسعى لاقتراض 30 مليار جنيه

كشفت مصادر بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى لاقتراض 30 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية لتمويل مشروعات بنية تحتية للهيدروجين الأخضر.

وتابعت المصادر في تصريحات لبلومبيرج الشرق، أن قيمة هذا القرض تبلغ نحو 970 مليون دولار، من بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، ومدة القرض 20 عامًا.

ويشارك فيه عدة بنوك محلية منها “بنك مصر”، و”بنك قناة السويس”، و”البنك التجاري الدولي”، و”بنك القاهرة”، و”البنك العربي الأفريقي الدولي”.

مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض في سيناء وجيش السيسي يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته جنوب مدينة العاشر من رمضان.. الاثنين 18 سبتمبر 2023م.. جيش السيسي يخرّج أئمة للمساجد في إطار عسكرة الأئمة في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل بسجن أبوزعبل

لقي المعتقل الدكتور “إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ” 56 عاما، مصرعه داخل محبسه بسجن أبو زعبل.

يذكر أن المتوفي طبيب بشرى وله ثلاثة أبناء، من مواليد قرية فيشا سليم مركز طنطا، ومقيم بمدينة بسيون محافظة الغربية معتقل منذ ثلاثة أعوام، وسبق اعتقاله 5 مرات ولفترات متفاوتة منذ عام 2013، وكان آخرها في شهر سبتمبر 2020، وحتى تاريخ الوفاة.

* تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أسامة منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

باسل منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

عمر محمد عبد الواحد

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

محمد إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد الرحمن عصام محمد عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

أنس عصام جمال “منيا القمح”

نوح صبحي “منيا القمح”

إبراهيم عبد العزيز حسن “أبوحماد”

محمد صبحي عبد المعبود “العاشر”

أحمد عاطف محمد المصري “الزقازيق”

محمد حسني عبد الله “الزقازيق”

عمرو محمد مهدي “الزقازيق”

محسن شحاتة محمد

أيمن محمد فؤاد

*مطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي

أتم الصحفي توفيق غانم، الإثنين 18 سبتمبر الجاري، 850 يوما في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في مايو من العام 2021.

وقبل 850 يوما، اعتقلت قوات الأمن في 21 مايو 2021، غانم من منزله؛ وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وجرى تجديد حبسه بشكل دوري.

وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وفي مايو الماضي، طالبت أسرة غانم، البالغ من العمر 68 عاما، بالإفراج الفوري عنه، تزامنا مع إكماله سنتين رهن الحبس الاحتياطي منذ صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبسه احتياطيا في 26 مايو 2021، بعد 5 أيام من القبض عليه آنذاك.

كما طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في مايو الماضي أيضا بالإفراج عن غانم وعن زملائه المعتقلين.

* الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

صالح محمود صالح هاشم “الزقازيق”

مصطفى مجدي محمد حمودة “الزقازيق”

محمد مصطفى مسعد أحمد الشربيني “الزقازيق”

عبد الرحمن مجدي محمد محمد “مشتول السوق”

خالد محمد سيد أحمد عمارة “منيا القمح”

أحمد جودة رشاد “منيا القمح”

سامح السيد محمود العشري “منيا القمح”

عاصم عبد الرحمن عبد السلام راضي “أبوكبير”

رضا محمد صبري “أبوكبير”

أبو بكر ممدوح أبو بكر

أحمد سعيد محمد

أحمد كمال رجب سليمان “بلبيس”

عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد “فاقوس”

عمر جمال بدراوي “ديرب نجم”

عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

ياسر عبد المنعم احمد أبو المجد “الزقازيق”

أحمد محمد جراح “مشتول السوق”

طارق الرفاعي “منيا القمح”

رضا أبو الفتوح “منيا القمح”

أحمد محمد أبو النور “بلبيس”

محمد رمضان “القرين”

ياسر محمد عنتر “أبوكبير”

عمرو عبد اللطيف “أبوحماد”

* الشاعر جلال البحيري يحاول الانتحار في السجن

أعلن الناشط السياسي المفرج عنه أخيراً بعفو رئاسي أحمد دومة أن الشاعر جلال البحيري حاول الانتحار في السجن في 9 سبتمبر/أيلول، احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي المطوّل، وقد نقل على أثر ذلك إلى مستشفى السجن، ما أنقذه من الموت.

وأشار دومة إلى أن البحيري أرسل له رسالة عبر أسرته، أخبره فيها بما حصل.

وكان الشاعر جلال البحيري قد دخل في إضراب جديد عن الطعام، اعتبارًا من 5 سبتمبر/ أيلول، بالتزامن مع مرور عامين على حبسه الاحتياطي، بعدما  قضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، بدأ جلال البحيري إضرابًا عن الطعام بمناسبة مرور خمس سنوات على اعتقاله في مصر. ثم في 1 يونيو/حزيران الماضي، توقف جلال عن شرب الماء. وبعد فترة وجيزة، دخل إلى المستشفى.

وكان الأمن المصري قد ألقى القبض على البحيري في 3 مارس 2018، بعد كتابة أغنية “بلحة” التي أداها رامي عصام. ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجهها إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب والضرب المبرح. ووجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الدين وإهانة المؤسسة العسكرية“. 

* مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء

كشف الصحفي والحقوقي، عمر الفطايري عن مقتل 3 ضباط  و4 جنود مصريين بانفجار داخل قاعدة الدفاع الجوي في محافظة شمال سيناء.

وأكد في تدوينة له عبر منصة “X” (تويتر سابقا) وصول سبعة جثث صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى العريش العسكري، بالاضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار إن كان بسبب عطل فني أو هجوم إرهابي.

أسماء القتلى

ونشر “الفطايري” قائمة بأسماء الضباط والجنود القتلى وهم:

– رائد دفاع جوي عبدالرحمن محمود الزهري ربيع.

– رائد دفاع جوي ضياء علاء الدين سعد.

– مقدم دفاع جوي هشام درباز.

– مجند دفاع الجوي حلمي يونس.

– مجند دفاع الجوي محمود الفيشاوي.

– صابر عيد.

– نور السنهورى.

وفاة ثامنة

من جانبه، أكد أحد المغردين المهتمين بالشأن السيناوي وفاة شخص آخر متأثرا بإصابته من الانفجار، دون أن يحدد رتبته.

يأتي ذلك في وقت لم تشر فيه حسابات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع لتواصل الاجتماعي لحدوث انفجار أو حدث أمني في سيناء.

*بعد بيان يحذر من كارثة تطال 500 منهم.. تسريبات سجن بدر جرس إنذار أخير

لفت مراقبون إلى أن “تسريبات سجون السيسي التي نشرها “اليوتيوبر” علي مهدي لزنازين الحبس الانفرادي لبعض المعتقلين وأنشطتهم اليومية وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة عليهم، في نحو 70 ساعة من التسريبات، جاءت بعد أيام قليلة من بيان معتقلي سجن بدر الذي وجهوه للرأي العام عما يحدث في سجن بدر3، معتبرين أن الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر3 كارثة.
وأوضح المعتقلون أنها كما هي رغم مرور أكثر من أربع شهور على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن.
وذكر البيان أن المعتقلين تقدموا بمذكرة جماعية لإدارة السجن يحتجون فيها على تردي الأوضاع في السجن، وعدم تنفيذ أيا من الوعود البراقة التي أقسم مسئولو الداخلية على تنفيذها، بحسب البيان.
الناشط محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة اعتبر من جانبه أن تسريبات سجون مصر التي ظهرت شديدة الضرر من جانب أن “من سربها له في هذا التوقيت وبهذا الشكل له أهداف شديدة السلبية أهمها نشر الإحباط؛ وهدم صورة القدوة في نفوس الناس، وتخويفهم أن عاقبة من سيتحرك سيكون مثلهم“.

وأضاف أنه “بغض النظر عن نية ومصداقية من نشرها؛ وهل هو مجرد متحمس أم مستخدم وهو لا يدري إلى أن إثارة قضية المعتقلين محليا ودوليا يجب أن يكون هدفا“.

تسريبات سجن بدر

ويتعرض المعتقلون في زنازين السيسي إلى عدم السماح لهم بالتريض والنوم على الأرض وعدم توفير غطاء وتراكم الزبالة داخل الغرف فضلا عن الإنارة الخافتة والأشد كان البرد الشديد لأعمار تخطت السبعين من العمر.
وظهر في الفيديوهات المسربة العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمود عزت الأستاذ الجامعي المرموق  بكلية الطب بجامعة الزقازيق الذي تجاوز الثمانين عاما يتحرك في زنزانته باحثا عن الدفء من برد الزنزانة، فضلا عن الشيخ حازم أبو إسماعيل الذي لم يجد سوى غطائه الوحيد لستر حمام الغرفة ومرتبته لستره أثناء نومه.

مقبرة الأحياء

بيان المعتقلين السابق للتسريبات مباشرة، أوضح أنه مع أول فتح الزيارة بشكل طبيعي ولكل المعتقلين في السجن، وأن تكون الزيارة مثلها مثل باقي السجون الأخرى، وكذلك التريض والتشميس ، بالإضافة إلى خدمات السجن السيئة للغاية وملفات التعيين الميري وكافتريا وكانتين السجن.
وأكد المعتقلون في مذكرتهم الجماعية أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سوف يؤدي لانفجار السجن الذي يعيش على صفيح ساخن خاصة بعد التعامل الخشن الذي تم مع قطاع 2 ، والذي يضم قيادات الإخوان وعدد من قيادات الجماعات الإسلامية الأخرى، حيث تم إيداع كل من د. عبد الرحمن البر ، د. أسامة ياسين ، أ. خالد الأزهري ، م. عمرو زكي،  د. حسن عبد العظيم، و أ. أحمد أبو مشهور في زنازين التأديب، وأعمارهم جميعا تتجاوز الستين.
وأوضح أنه بعد أن قام أفراد القطاع وعددهم 52 شخصا بتغطية الكاميرات ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة والتريض ، وهي الخطوة التي قاموا بها بعد امتناعهم عن استلام التعيين الميري لأكثر من أسبوع، وهو ما واجهته الداخلية بحملة على القطاع قاموا خلالها بإزالة غطاء الكاميرات بالقوة الغاشمة والتعدي على البعض وتسكين 6 منهم بالتأديب.
زيارة 20 دقيقة
وأكد المعتقلون أن الزيارة لم تزد مدتها على 20 دقيقة، وتتم من خلال حائل زجاجي وسماعة هاتف ولا يسمح لهم بمصافحة الأهالي فضلا عن الجلوس معهم كما هو موجود في باقي السجون، بالإضافة إلى أن الزيارة كل شهرين، وهو ما يخالف لوائح السجون التي تنص على أن زيارة الحبس الاحتياطي كل أسبوع ولمدة لا تقل عن 45 دقيقة وزيارة عادية دون حائل، ولكن الوضع في بدر 3 مختلف.
وعن التريض، أشار المعتقلون إلى أنه ما زال كما هو ساعتين فقط في الأسبوع بمعدل ساعة كل 3 أيام والمسموح لهم بالتواجد في التريض عدد محدود ولا يسمح بفتح التريض لجميع المعتقلين في وقت واحد.
وعن الخدمات الصحية في السجون، يعاني المعتقلون من كارثة حقيقية لغياب تخصصات العظام والجراحة والباطنية والمخ والأعصاب والرمد والجلدية بشكل كامل ولا يوجد في السجن إلا طبيب قلب وآخر للمسالك البولية و يقومان بالكشف على كل المرضى في جميع الحالات ، بالإضافة لعدم وجود أدوية بشكل دائم.
وعن دور المركز الطبي العالمي الذي قالت عنه الداخلية، فإنه يعانى من إهمال ليس له مثيل وكثير من العمليات التي أجراها المعتقلون فشلت وحدثت بعدها مضاعفات خطيرة للمرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات، مما جعل الجميع يرفع شعار، (الداخل للمركز مفقود والخارج منه مولود).
وأكد المعتقلون أن مصلحة السجون خدعت منظمات حقوق الإنسان التي أرادت زيارة منطقة سجون بدر فرتبت لهم زيارة ل بدر 2 الخاص بالمسجونين في قضايا جنائية، ورفضت قيامهم بزيارة بدر 3 الذي يعاني من أزمة مستمرة لأكثر من 7 شهور.

الجلادون شخصيات وهيئات
وحمل المعتقلون ضابط الأمن الوطني مروان حماد المشرف على منطقة سجون بدر و العاشر من رمضان والضابط أحمد يحيى المسئول عن سجن بدر 3 المسئولية الكاملة لعدم حلحلة الأوضاع نتيجة عنادهم المستمر وتعاليهم في التعامل مع المعتقلين والدعم غير المحدود الذي يتلقوه من وزارة الداخلية، ويطالب المعتقلون منظمات حقوق الإنسان بزيارة مفاجئة لسجن بدر 3 وعدم الرضوخ لتلاعب مصلحة السجون بهم، كما يطالب المعتقلون لجنة الحوار الوطني  التي تتحدث باستمرار عن إطلاق سراح المعتقلين، وتطالبها بزيارة عاجلة للسجن للوقوف على حقيقة أوضاع المعتقلين وكشف خداع النظام المصري لهم.
كما حمل المعتقلون لجنة ما يمسى ب”الحوار الوطني” و”المفوضية السامية لحقوق الإنسان” و”المفوض السامي للسجناء و”المجلس  القومي لحقوق الإنسان” برئاسة السفيرة “مشيرة خطاب”،  جميع الكوارث المرتقبة التي يمكن أن يشهدها بدر 3 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وخص المعتقلون طلبهم من “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ومن “لجنة الحوار الوطني” تشكيل لجان استماع و تقصي حقائق مع المعتقلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري، لأنهم يمثلون شهادات حية على زملاء لهم تم تصفيتهم بعد اختفائهم قسريا.
وأشار المعتقلون إلى أنهم بصدد الامتناع عن حضور جلسات غرف المشورة التي ليس لها أي صلاحية سوى تجديد حبس المعتقلين، ولا يملكون أي صلاحية لإطلاق سراح المعتقلين .

* أحمد الطنطاوي: جهزت 3 ملفات أحدهم في مكان آمن للتقديم في انتخابات الرئاسة حال غيابي

قال المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، إنه وحملته مستمرون في سباق الانتخابات للنهاية، حتى لو ترتب على ذلك تغييبه عن المشهد نهائيا، وإنه لن يتوقف إلا بالتخلص منه شخصيا.

وقال الطنطاوي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك: لدي 3 ملفات جاهزة للتقديم للانتخابات، أحدهم في مكتبي، والآخر في منزلي، والأخير في مكان آمن، وحررت توكيلات لعدد كبير من الزملاء المحامين لاستكمال الإجراءات حال غيابي.

حديث الطنطاوي جاء عقب ما وصفه بالتضييق والتصرفات غير القانونية التي استهدفت المتطوعين في حملته، كاشفا عن ارتفاع أعداد المقبوض عليهم من أعضاء حملته الانتخابية إلى 35 شخصًا، قائلا إن البعض يعاقب من خلال إيذاء الأشخاص المحيطين به.

وأضاف الطنطاوي، أن حملته وثقت بالصوت والصورة كل التضييقات الأمنية ومحاولات الاستهداف التي يتعرضون لها، متسائلا: “هل خلال الفترة الأخيرة، التي حُبس فيها 35 عضوا من حملتي الانتخابية لم تشهد حبس غيرهم لأسباب متنوعة تحت نفس التهم المكررة طوال السنين السابقة؟ وهل اذا توقفت الحملة وتوقفنا عن استمرار خوض السباق الانتخابي كل هذا سيتوقف؟ وهل لم يكن هناك حبس وتوقيف قبل إعلان ترشحي في الانتخابات؟ وهل حالات الحبس ستتوقف بعد إعلاني التوقف عن خوض السباق الانتخابي؟”.

وأضاف: خلال السنوات الماضية تعمل (السلطات) على استهداف معارضيها بشكل أو بآخر: لن نسمح لأحد أن يأخذنا بعيدًا عن هدفنا الرئيسي، وهو إنجاز التحول المدني الديمقراطي، طلبا في التخلص من الحاضر البغيض الذي يشبه الماضي، والذي ثار عليه الشعب مسبقا.

وكشف الطنطاوي عن تعرضه لمحاولات تلفيق اتهامات له عبر الذكاء الاصطناعي، مستدركا: لكنهم حذفوها وهم يعتمدون على فاشلين.

وتناول الطنطاوي في كلمته واقعة التجسس على هاتفه، قائلا: تجسسوا لمدة عامين عليه بحثا عن زلة أو خطأ لاغتياله معنويا.

وتابع: لا يوجد عاقل لا يعرف أنهم كانوا لن يترددوا أو يصبروا حال اكتشافهم خطأ واحدا: من يجد في تاريخي السياسي موقفا أو كلمة تناقض الأخرى أو تتغير وتتلون بتغيير الظروف والمعطيات يقدمها للناس وأنا شخصيا لو وجدت مثل هذا سأعتذر عنه.

وبين أن بعض المؤسسات تحاول تكذيب بيانات صدرت عنه وعن حملته، واصفا محاولاتها بـ”البائسة”، مؤكدا أنه سينشر التقرير الخاص بالتجسس على هاتفه لمدة سنتين والصادر عن أحد أهم المعامل في العالم، بعدما يحصل على ترجمة معتمدة له، مؤكدًا أن لجنة قانونية تدرس طرق مقاضاة القائمين على عملية التجسس.

واتهم الطنطاوي مجموعة من الإعلاميين محسوبين على النظام بمهاجمته هو وحملته، وطالبهم باستضافته وتوجيه كل الأسئلة التي يريدونها له وسيرد عليها جميعًا، فليس لديه ما يخفيه، وأنه يحترم حق كل مصري في المعرفة.

وقال إنه لم ولن يدخل في أي مهاترات إعلامية مع بعض الإعلاميين الموجهين، مؤكدًا أن هؤلاء لا يستحقون شرف الرد عليهم، ولكني لدي استعداد لقبول استضافة أي شخص منهم في برنامجه إذا تجرأ أحدهم وحصل على موافقة استضافتي وسأقوم بالرد على كل الأسئلة مهما كانت.

ووصف الطنطاوي ما يحدث بأنه غير قانوني وغير أخلاقي وليس من شرف الخصومة أن نعامل بهذه الطريقة، مؤكدًا أنهم “سيكملون طريقهم، وأن محاولات الاغتيال المعنوي غير مجدية”. وأضاف “أنا مستمر في هذا الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي، ولن يوقفني إلا التخلص مني شخصيًا”.

إلى ذلك تواصلت الانتقادات للتضييق الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على حملة الطنطاوي، وقال حزب الدستور، إنه يتابع ببالغ الاستياء ما تعرضت له حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، من حصار أمني، وحبس طال ثلاثة محامين وعشرات الأعضاء من محافظات مختلفة من أعضاء حملته الانتخابية؛ مما يلقي بظلاله القاتمة على نزاهة العملية الانتخابية وحريتها وتكافؤ الفرص بها.

واستنكر الحزب في بيان له، ما تردد عن استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة به ببرامج برايداتور وبيجاسوس للتنصت والمراقبة والنيل من خصوصيته.

وشدد الحزب على ما أورده من مطالب تخص أجواء وضمانات، تبدأ بتكافؤ الفرص، وأمن المحيطين والمشاركين في الحملات الانتخابية للمرشحين، وسلامتهم وعدم تعريضهم للمطاردة والاعتقال على خلفية تأييدهم لأحد المرشحين، في الوقت الذي يُقدم فيه كامل الدعم والحماية لأعضاء الحملات الانتخابية الداعمة والمطالبة بترشح الرئيس لخوض الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة.

* عسكرة الأئمة جيش السيسي يخرّج أئمة للمساجد

أعلنت كلية الضباط الاحتياط التابعة لجيش السيسي تخرّج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية.

وقالت صحيفة “الأهرام” الحكومية إن ذلك جاء في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وبدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءًا من استقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

وألقى اللواء أ . ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية، مشيرا إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بما يعود بالنفع على الدارسين، ومؤكدا أهمية تنفيذ تلك الدورات لبناء الوعى المجتمعي وتحصين الأجيال القادمة ضد الفكر المتطرف والهدام وتحقيقاً لرؤية الدولة المصرية.

وقدم الدكتور هشام عبد العزيز على وكيل أول وزراة الأوقاف خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل الدارسين وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف مستمرة فى عملية تطوير وتحديث منظومة إعداد الأئمة ليكونوا على دراية شاملة بمناهج الدعوة المختلفة ومراحل إعداد الخطبة بشكل منهجى علمى لتطويعها فى التأثير فى الجمهور.

وتضمنت الفعاليات تقديم الخريجين عددًا من الابتهالات الدينية، كما أعلن كبير المعلمين نتيجة الدورة التدريبية، واختتمت بتكريم عدد من الأوائل تقديراً لتميزهم خلال مدة الدورة وتم تبادل الدروع .

حضر فعاليات التخرج اللواء أح خالد لبيب، مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة الأوقاف وعدد من الشخصيات العامة.

يأتي ذلك فيما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة تفاعل على الإجراء الذي يعد الأول من نوعه في مصر؛ إذ كتب المواطن محسن رزق على منصة إكس: “إيه دخل كلية ضباط الاحتياط بأئمة وزارة الأوقاف؟ وهل دول ضباط وح يشتغلوا أئمة؟ والا إيه بالضبط؟ الحكاية ليه كده بقت سمك لبن تمر هندي؟ 

وكتب مدير المرصد الإ‘لامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك قائلا: جيش السيسي يعلن عن تخريج أئمة للمساجد!! منهم تخصص ضرب مدفع الإفطار.. عسكرة الأئمة في مصر تهميش روحانية المهمة..

أئمة تخصص تكميم أفواه مخبرين لتجميد الألسن واتباع خادم الهرمين واعتباره ولي أمر.

لا يشترط قانون الخدمة المدنية المصري على المتقدمين للوظائف الحكومية إكمال الدورات التدريبية العسكرية في الأكاديمية العسكرية أو اجتياز الامتحانات والدورات التأهيلية، وبالتالي فإن الإجراء الرئاسي الأخير يعد انتهاكًا للقانون وغير دستوري.

كما علق المواطن أنور السيد وقال: “مع أنني غير راضي عن تجنيد الألسنة لمشايخ أئمة المساجد و لكنني سأكون راضي لو هؤلاء المشايخ اعتلوا منابر مساجد السلفيين وطردهم شر طردة“. 

فيما كتب حساب يدعى بسطويسي الثورة ساخراً: “خطبة الجمعة على أحاديث كتب صحيح سلاح المدفعية والمدرعات وابن القوات الجوية“.

*جيش السيسي يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته جنوب مدينة العاشر من رمضان خلال تدريب

أعلنت القوات المسلحة مقتل وإصابة 9 من قوات الجيش المصري فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.

وقال بيان المتحدث العسكري: “في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى“.

سفارة عمان بالقاهرة تصدر بيانا بعد مقتل أحد دبلوماسييها

*سفارة عمان بالقاهرة تصدر بيانا بعد مقتل أحد دبلوماسييها بطريقة مروعة في مصر

أصدرت سفارة عمان بالقاهرة بيانا بعد العثور على جثة دبلوماسي خليجي مقتولا في شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة اليوم الاثنين.

وقالت سفارة عمان في بيان لها على تويتر: “ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 وعلى اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث ، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة“.

وأكد مصادر أن الدبلوماسي المقتول كان مسؤولا عن الإعلام الخارجي بالسفارة سابقا، حيث تبين من المعاينة الأولية مقتل “هود.س.ح” 50 سنة، دبلوماسي يحمل الجنسية العمانية، إثر اعتداء بآلة حادة سببت له طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته بعد مقاومته الجاني.

وكشفت التحريات أن المعتدي استخدم سكينا في الجريمة وجه بها 6 طعنات متفرقة للمجني عليه ولاذ بالفرار.

كما أوضحت المعاينة، وجود بعثرة في كامل محتويات الشقة، مما يكشف أن المتهم كان يبحث عن أي متعلقات ثمينة لسرقتها عقب الجريمة ولم يتم حصر المسروقات حتى الآن، لعدم الإلمام بمحتويات الشقة ومتعلقات الضحية قبل مقتله.

مصر ضمن قائمة الدول التي تجنِّد الأطفال عسكرياً.. الأحد 17 سبتمبر 2023م.. أطفال مصريون بلا أوراق ثبوتية في تركيا بسبب تعنت الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل جمعة هشهش داخل محبسه بسجن طوخ بعد اعتقاله بأيام

ارتقى المعتقل جمعة محمد على هشهش ، شهيدا داخل محبسه بسجن طوخ بالقليوبية بعد اعتقاله بشكل تعسفى بأيام قليلة وقبل عرضه على النيابة وهو ما يرجح أن يكون سبب الوفاة ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات عقب اعتقاله بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية.

وذكرت المنظمات أن الضحية مهندس زراعي ويقيم بقرية السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية ويبلغ من العمر 63 عاما.

وطالبت المنظمات بتحقيق شفاف حول ملابسات الوفاة، وغيرها من الوقائع المماثلة التي تمت في ظروف غامضة ولم يتم التحقيق فيها.

وفي 9 سبتمبر ارتقى المعتقل عادل قاسم أحمد مصطفى، من معتقلي محافظة السويس، شهيدا داخل محبسه بسجن العاشر الجديد تأهيل “6 بعد شعوره يوم الخميس 7 سبتمبر بضيق في التنفس وتعب شديد (اشتباه بازمة قلبية حادة) داخل غرفته حيث تم نقله إلى مستشفى السجن ليلفظ انفاسه الأخيرة.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد في أغسطس الماضي وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالسويس قبل التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبه، ثم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 6 الجديد، حيث فاضت روحه إلى بارئها ليكون أول حالة وفاة لمعتقل سياسي في السجن الذي تم تشغيله بشكل تجريبي في مارس الماضي.

وسبقه بساعات استشهاد المعتقل أحمد مصيلحي النجار من أبناء كفر النجار مركز أبوكبير بالشرقية ، داخل محبسه بسجن جمصة عن عمر 41 عاما ، وكان قد تعرض لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة وامتنعت إدارة السجن عن تقديم الرعاية الصحية له حتى فاضت روحه إلى بارئها بحسب ما رصدته منظمات حقوقية.

قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون

 مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.

فقى يوم 30 أغسطس المنقضي استشهاد المعتقل الشاب صهيب سعد عمارة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد في ظروف غامضة، وذكرت المنظمات أن الشهيد يبلغ من العمر 41 عاما، وهو غير متزوج، وتم اعتقاله منذ 10 سنوات منذ يوم 13 16 أغسطس 2013 في أحداث مسجد الفتح وصدر عليه حكم مسيس بالسجن عشر سنوات انتهت يوم 16 أغسطس 2023 وظل مختفيا لدى جهات أمن الانقلاب حتى تم تسليم جثمانه لأسرته.

ورصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر أغسطس الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما رصدت فى يوليو خمس حالات وفاة.

كما رصدت فى  يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. أيضا رصدت فى مارس الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.

إضافة لحالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال شهر فبراير. وحالة واحدة فى يناير ، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.

وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.

كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية

ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .

وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما  طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.

استهتار بحياة معتقلي الرأي

 يشار إلى  أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.

 وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021

*ائتلاف حقوقي يطالب بالتفتيش الدولي لسجون مصر ويؤكد أن الانتهاكات بسجن بدر أكبر من الفيديوهات المسربة

طالب ائتلاف المادة 55 بالتفتيش الدولي للسجون في مصر بعد تسريب مقاطع فيديومن داخل سجن بدر مؤخرا، تفضح طرفا من الانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج وتهدد سلامة حياة جميع المعتقلين .

وأكد التحالف في بيان صادر عنه أن الانتهاكات بسجن بدر أكبر من الفيديوهات المسربة، وطالب بزيارات أممية للمجمع للوقوف على أوضاع المحتجزين سياسيا بداخله.

ويضم التحالف لجنة العدالة، الشهاب لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حقهم، نحن نسجل، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، نضال .

ورفض التحالف نفي النظام الانقلابي في مصر للانتهاكات بشكل عام، مؤكدة أن الحقائق المرصودة والموثقة أكبر بكثير مما حوت تلك التسريبات، وأن تلك التسريبات لا تمثل سوى نسبة قليلة من الانتهاكات الواقعة فعلا على المحتجزين سياسيا بمجمع سجون بدر، وكل سجون مصر، وأن الحل يكمن في وقف التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.

وطالب التحالف سلطات النظام الانقلابي في مصر بالشفافية في التعامل مع تلك التسريبات، فبدلا من النفي عليها أن تسمح بزيارات أممية وحقوقية دولية لهؤلاء المحتجزين الذين ظهروا في التسريبات، للوقوف على مستوى حالتهم الصحية، والرعاية الصحية المقدمة لهم– على اعتبار أنهم من كبار السن-، وللتثبت من أوضاع الاحتجاز الذين يعيشون فيها، ومدى توافقها مع المعايير والقواعد الدنيا في التعامل مع المحرومين من الحرية.

وقال البيان : “السجون في عهد السيسي أصبحت مقابر لكل من يعارضه القول، فما بين أوضاع احتجاز مزرية وتعمد الإهمال الطبي، يعيش المحتجز سياسيا لينتظر الموت في كل لحظة، في اعتداء سافر على الحقوق والقواعد التي اعتمدتها المنظمات الأممية للمحرومين من الحرية“.

وتابع فالتسريبات التي ظهرت مؤخرا على مواقع الميديا، وأظهرت واقع ما يحدث داخل أسوار مجمع سجون بدر الذي تفتخر به السلطات المصرية باعتباره مثالا على تغير استراتيجية المؤسسات العقابية في البلاد، أظهرت حجم الانتهاكات الواقع على المحتجزين لمعارضتهم نظام السيسي في مصر، ومدى المعاناة التي يعانيها هؤلاء وسط صمت دولي عن التفاعل مع معاناتهم.

وأكد التحالف أن الواقع المرصود وكم الحقائق الخارجة من داخل المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز في مصر تؤكد حقيقة الانتهاكات- بشكل مجرد- التي ذكرتها تلك التسريبات؛ فازدياد أعداد الوفيات لمحتجزين داخل مقرات الاحتجاز، يؤكد الحديث عن الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي بدت واضحة من خلال هذه التسريبات، رغم أن الدستور المصري في مادتيه الـ 55 و 56 تجرمان الحرمان من الرعاية الصحية للمساجين، وتضع مسؤولية على القضاء في التأكد من هذا الأمر، باعتبار أنّ كل السجون تخضع للإشراف القضائي من الناحية القانونية.

كما يؤكد الحديث حول الحبس الانفرادي الذي قد يمتد لسنوات عدة بحق محتجزين سياسيين، مخالفة السلطات في مصر للمادة 43 من لائحة السجون المصرية رقم 396 لسنة 1956، والمعدلة في 20 مارس 2022، والتي تنص على أن الحبس الانفرادي لا يزيد عن ثلاثين يوما، بينما مثلا؛ قضى الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، 6 سنوات في الحبس الانفرادي قبل وفاته داخل محبسه.

لذا فهو يعد نوعا من أنواع التعذيب؛ حيث يُحرم المحبوس انفراديا من أي اتصال لفترات غير قصيرة، ما يلقي بظلاله على مؤثراته الحسية والسمعية والبصرية، من جراء عدم التواصل مع البشر أو لمس الأشياء، فضلا عن معاناته من نقص الأوكسجين نتيجة لقلة فترات التريض أو انعدامها، وانتشار البكتيريا حيث يتواجد، وتعرضه للإغماء في كثير من الأوقات.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة منذ  2011، تعتبر الحبس الانفرادي لمدة طويلة تعذيبا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن، منوهة إلى أنه غالبا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقاب، وقد يرقى إلى حد التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة.

أضف لكل ذلك، مجمع سجون بدر ذاته؛ الذي افتتحته السلطات المصرية بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، واشتهر عنه أنه “سلخانة بشرية” للمحتجزين سياسيا، وسط حديث عن حالات انتحار كثيرة بين صفوفهم بسبب ما يرتكب بحقهم من انتهاكات فجة، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وكاميرات المراقبة التي تنتهك الخصوصية، وحتى تقييدالسجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام، كما أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها، كذلك تعرض أحد السجناء للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، والزيارات التي تتم بشكل انتقائي وتعسفي في الوقت ذاته، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، وفي بعض الحالات يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات، كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين، وعدم السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم إلا عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم وذويهم.

وأكد البيان على أنه مع كل تلك الحقائق المرصودة، فإن أي نفي أو حديث عن عدم صحة تلك الوقائع من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سيكون من باب البروباجندا المفضوحة التي تهوى السلطات الانقلابية تنفيذها لدفن انتهاكاتها ومحاولة إخفائها عن المجتمع الدولي، في محاولة لعدم تحمل المسؤولية وإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب، كما وعد السيسي في أحد تسريباته المصورة قبل أن يسطو على منصب الرئاسة.

*الجيش يستحوذ على 42% من صناعة الحديد والصلب بشراء مصانع “بشاي”

كالعادة، وعلى عكس توصيات المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الدوليين بتخارج الدولة المصرية من القطاع الخاص، استحوذ “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للجيش على ما يصل إلى 24% في ثلاث شركات بالقطاع الخاص.

قال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي: إن “جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، استحوذ أمس الاثنين على حصة تقدر بنحو 24% من مجموعة بشاي للصلب، وذلك عقب مفاوضات بدأت منذ عام 2018”.

وبهذه الصفقة، عزز جهاز الخدمة الوطنية سيطرته على سوق الصلب بمصر، إذ سبق واستحوذ على مصنعي صلب للجارحي عام 2016، ومصنع حديد المصريين في 2021 بنسب تزيد عن 95% وذلك بدعوى تعثر المجموعة وتراكم المديونيات.

شملت الصفقات التي فاجأت القطاع الخاص والمستثمرين شركات “المصرية للحديد الإسفنجي والصلب”، و”المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب”، و”المصانع الدولية لدرفلة الصلب” في سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية.

يشار إلى أن مجموعة “بشاي للصلب”، تأسست عام 1948، وهي أكبر شركة قطاع خاص منتجة للصلب بطاقة استيعابية تصل إلى ٤ ملايين طن سنويا، وذلك لتغطية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتوظف المجموعة أكثر من 3500 فرد، بحسب موقعها الإلكتروني، هؤلاء لموظفون باتوا على وشط الاستغناء عنهم، اذان الجيش يستعمل الجنود والمجندين بنظام السخرة في مصانعه وشركاته، بما يفاقم ازمات البطالة بالمجتمع..

فيما تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية عام 1979، ويمتلك 63 شركة في قطاعات أساسية إنتاجية في المجالات الهندسية، الصناعية، الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية.

يخالف هذا التوجه توصيات ومطالب صندوق النقد الدولي وتعهدات السلطات المصرية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التي صادق عليها السيسي ، والتي تنص على تخارج الدولة بالكامل من 79 قطاعا اقتصاديا إلى جانب 45 قطاعا آخر جزئيا في غضون ثلاث سنوات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65 %.

وحتى الآن لم تنفذ الحكومة المصرية أيا من تعهداتها التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن القوات المسلحة المصرية وافقت على زيادة عدد الشركات التابعة لها والمقرر طرحها بالبورصة أو للبيع إلى مستثمرين استراتيجيين، إلى 10 شركات بجانب الطرح السابق لشركتين تابعتين للمؤسسة العسكرية، وهما “وطنية” و”صافي”.

وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، اختيار 3 شركات تابعة لوزارة الدفاع لإدراجها بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2021، مشيرا لخطة بيع 100 % من أسهم 10 شركات يمتلكها الجيش، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الستعرة بمصر، وتعطل قرض صندوق النقد الدولي، بسبب توحش الجيش في الاقتصاد المصري، إلا أن استمرار الجيش في   التوسع الاقتصادي يعبر عن خلافات داخل النظام، وسيطرة الكلمة العليا للعسكريين على الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتبقى الأزمة الأكبر للاقتصاد المصري، كامنة في الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للجيش وشركاته، إذ لا يدفع الجيش وشركاته أية رسوم أو ضرائب أو جمارك للخزانة العامة للدولة،  وهو ما يمثل خصما من موارد الدولة المالية، يجري تعويضه عبر رفع أسعار الخدمات الحكومية وزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين والأنشطة الاقتصادية المدنية، وهو ما يسبب رفع الأسعار بصورة جنونية ، علاوة على  تزايد أعداد العاطلين عن العمل وأعداد البطالة، التي يحل محلها جنود السخرة، وهو ما يدمر دورة العمل والإنتاج والإنفاق في مصر.

وكان الباحث في مركز “مالكولم إتش كير” (كارنيجي) للشرق الأوسط، يزيد صايغ، قد قال في إحدى أوراقه البحثية: إن “الجيش المصري سيقاوم بيع الأصول التي تدر الأرباح”، مضيفا أن  الشركات التي قد يتخلى عنها لن تكون جذابة للمستثمرين الأجانب إلا في حال ضمان استمرار الامتيازات التي تحظى بها شركات الجيش.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن المؤسسة العسكرية في مصر لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية التي توسعت بشكل كبير بعد 2013، الجيش تحول من وضعية لاعب كبير في الملف الاقتصادي إلى وضعية الفاعل المهمين والمسيطر على الحياة الاقتصادية ككل.

فيما السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو  العامل الأساسي لبقائه في الحكم، وهو حريص على توسيع امتيازات الجيش لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، وذلك مقابل عدم المس بعرق الجيش.

وهو ما يؤكد أن مصر عبارة عن “جيش له دولة وليس دولة لها جيش” وهو ما يؤكد وصف السيسي لمصر بأنها ” شبه دولة”.

ووفق تقارير دولية، فإن المؤسسة العسكرية منذ كامب ديفيد 1979 اختلف دورها 180 درجة، حيث تغيرت عقيدتها القتالية، والمهام العسكرية أصبحت مقصورة على حماية النظام، والصفقات العسكرية أصبحت من أجل الحصول على سمسرة، وحماية البلاد لم تعد من أولوياته. 

فيما يعاني ضابط الجيش من بطالة مقنعة، وجاهزية الجيش خلال العقد الأخير لم تكن واضحة رغم اختراق الأمن القومي المصري في سد النهضة وفي غاز شرق المتوسط وفي جزيرتي تيران وصنافير، وفي الحدود البحرية مع اليونان وقبرص.

* حقوقي يؤكد غياب العدالة في مصر: “من خصمه القضاء لمن يشتكي؟”

سلط المحامي جمال عيد الضوء على قضية مهمة يعاني منها آلاف المصريين في بلادهم حول “غياب العدالة في مصر وفساد القضاء المصري وتكالب حثالة الإعلام” حسب وصف الحقوقي جمال عيد مؤسس مكتبات الكرامة العامة، التي أغلقتها السلطة تعسفاً.

وقال عيد بتغريدة له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) إن قضيته التي مضى عليها 12 عاماً من الظلم تصدّق الحكمة القائلة حول: “من خصمه القاضي إلى من يشتكي؟”.

وجمال عيد هو رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ولطالما اتهمته السلطات المصرية بقضايا مثيرة للجدل مثل التمويل الأجنبي ونشر أخبار كاذبة والمشاركة مع جماعة إرهابية في قوالب جاهزة تسلطها الأجهزة المصرية على كل من يقول الحقائق في وجه السلطات القمعية الاستبدادية.

فساد القضاء المصري

وتحدث الحقوقي المصري عن نموذج من نماذج الاستبداد الذي نهش الدولة المصرية من رأسها وحتى أصغر موظف فيها عبر تغريدة نشرها على منصة “إكس” ضمن حسابه الموثق بالإشارة الزرقاء.

وقال جمال عيد: “4 حكام لمصر عدوا عليها، 7 قضاة تحقيق، 5 نائب عام”.

وأضاف حول قضيته: “النهاردة مر 7سنين على قرار منعي من التصرف وتأكيد المنع من السفر، في قضية المجتمع المدني 173 ضد المنظمات المستقلة اللي ادارتها فايزة أبوالنجا من 2011 وحتى اليوم”.

وعلق المحامي على تلك القضية التي يبدو أنه أدرك أن لاعدالة ستنصفها في بلاده التي تتحكم بها الأجهزة الأمنية القمعية: “يعني قضية مفتوحة من 12 سنة !!! ده غير قفل المكتبات والسرقة والضرب في الشارع”.

كما سلط عيد الضوء على فساد الصحافة التي تطبل ليل نهار للسلطة الحاكمة وتتجاوز بوقاحتها الطغاة أنفسهم منتقداً ما وصفه: “نهش حثالة الاعلام فينا وحرماننا من العدالة، رغم وجود قضاء فن مصر“.

من خصمه القاضي لمن يشتكي؟

وختم جمال عيد تغريدته بتساؤل عبر مثل وحكمة متداولة قال إنها تعبر عن حال المصريين هذه الأيام: “لتصدق الحكمة القائلة: من خصمه القاضي إلى من يشتكي؟”.

وعلق محمد على تغريدة المحامي بصورة للرئيس المصري السابق محمد مرسي ويقف أمام عبدالفتاح السيسي في لقطة تعبر عن مدى جسامة الخيانة والانقلاب بأبشع صوره في البلاد التي يترحم الشعب فيها على أيام حسني مبارك بسبب الأجندة التي نفذها الانقلابيون بتدميرهم الاقتصاد ونهبهم البلاد وتحويلها لسجن وزنزانة كبيرة.

وشارك حسن بدوره لقطة أخرى سخر فيها من مسرحيات عبدالفتاح السيسي بزياراته المزيفة للاطمئنان على عموم الشعب، مؤكداً أن الحال التي وصلت لها مصر خير دليل على أن تلك الخطوات من شبه “أفلام زمان” حسبما أشار إليه بتغريدته عبر “إكس”.ولطالما تعرض جمال عيد لتهديدات واعتداءات قال إنها حصلت بعلم السلطات المصرية التي تسمح للعصابات بالتجول مع أسلحة ولاسلكي وتؤمن الحماية للبلطجية لممارسة اعتداءاتهم على المواطنين وخطفهم والتنكيل بهم.

وتعرض عيد للعديد من الاعتداءات بعضها من قوات الأمن وأخرى من بلطجية فضلاً عن سرقة وتحطيم ممتلكاته والقرارات القضائية ضده لتتحول البلاد إلى غابة بفعل سياسات الرئيس المصري وقضائه الخاضع له الذي لم يعد يحمل أدنى استقلالية.

* مصر ضمن قائمة الدول التي تجنِّد الأطفال عسكرياً! تقرير أمريكي يرصد انتهاكات الجيش في سيناء

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير نشرته، السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، إن الحكومة الأمريكية أدرجت الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2023 عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع. 

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثَّقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في (أغسطس/آب، 2023) استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف الميليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش.

صدر التصنيف في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومارس/آذار 2023 ويشمل قسماً خاصاً باستخدام الجنود الأطفال، ويضم 19 دولة.

تجنيد الأطفال عسكرياً في مصر

يُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاماً، كما يعتبر أن تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دولياً. كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري تبدأ بعد إتمام الثامنة عشرة. 

مع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

من جانبها، قالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يفيد أن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعماً – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة.

يخالف استخدام الجنود الأطفال التزامات مصر الدولية وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل الأممية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في 2007.

تنص المادة الرابعة من البروتوكول على أنه “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية“. 

كما توجب على الدول الأطراف اتخاذ “جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات“.  

تجنيد الأطفال في سيناء  

بدأت أول تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة، تتمثل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر تنظيم ولاية سيناء. 

منذ يوليو/تموز 2020 بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لمجموعات قبلية غير محددة موالية للحكومة، بهدف الدفاع عن قراهم ضد هجمات ولاية سيناء، بعض هذه الميليشيات تشكلت بواسطة قبائل البياضية، السماعنة، الدواغرة والأخارسة والتي تقطن جميعها في منطقة غرب سيناء، وذلك في منتصف عام 2021. 

لاحقاً طلب مكتب شؤون القبائل التابع لجهاز المخابرات العسكرية والاستطلاع المصري مباشرة من زعماء قبائل السواركة والترابين والرميلات تسجيل أفراد عشائرهم ضمن الميليشيات الموالية للحكومة، والتي تلقت فيما بعد تدريبات من قبل الجيش، ومنذ أواخر عام 2021، بدأت الميليشيات الموالية للحكومة في إجراء عمليات تمشيط وقتال والدخول في اشتباكات مسلحة ضد ولاية سيناء. وفي عام 2022، نفذت الميليشيات الموالية للحكومة التي شكلتها قبائل السواركة والترابين عمليات مماثلة في غرب وجنوب رفح وجنوب الشيخ زويد.

وقف المساعدات العسكرية

ينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وهو ما قامت به الحكومة الأمريكية بالفعل يوم 14 سبتمبر/أيلول 2023، حيث حجبت إدارة الرئيس بايدن 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

في سياق متصل، فقد قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، وحثها على حجب 235 مليون دولار أخرى.

وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر إنه تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر وهو 235 مليون دولار قريباً. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة المصرية على الفور على طلبات التعليق.

وقال عضو مجلس الشيوخ كريس مورفي المنتمي للحزب الديمقراطي في قاعة المجلس: “اتخذت الإدارة قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى – 85 مليون دولار مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين – لأنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ من دون شك“.

وأضاف ميرفي: “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل وهو 320 مليون دولار.. حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية“.

* أطفال مصريون بلا أوراق ثبوتية في تركيا بسبب تعنت الانقلاب

قال موقع Middle East Eye  البريطاني في تقرير نشره الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2023 إنه استطاع توثيق تسع حالات، من عشرات الحالات لأطفال من أصول مصرية وُلِدوا في تركيا ويكافح آباؤهم من أجل الحصول على شهادات ميلاد تؤكد جنسيتهم المصرية، في ظل تعنت السفارة المصرية في أنقرة وكذلك القنصلية المصرية في إسطنبول، ورفضها استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد.

فمنذ أكثر من عامين، منذ ولادته، يعيش ابن السيدة يمنى في تركيا دون أي جنسية رسمية، رغم استحقاقه للجنسية المصرية بحكم جنسية والديه. فزياد هو واحد من تسع حالات وثقها الموقع، حيث تشترط مصر أن تُصدَر شهادات الميلاد من قبل سلطاتها من أجل تحديد حالة الجنسية للمواطن المولود في الخارج. 

أزمة تواجه الأطفال المصريين المواليد في تركيا

يجعل هذا الوضع الأسر في وضع محفوف بالمخاطر، إذ لا يستطيعون السفر وتسجيل أطفالهم للحصول على الخدمات في البلد المضيف، حيث لا يستطيعون الحصول على وثائق الهوية المصرية اللازمة. 

في الوقت نفسه، تتطلب الإقامة التركية والمواطنة النهائية وثائق من البلد الأصلي لمقدم الطلب. حتى الأطفال المولودون لأبوين قاموا بإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم يحتاجون إلى وثائق من البلد الذي يحملون جنسيته. 

ووفقاً لبعض المصريين المقيمين في تركيا، فإن الصعوبات لها عنصر سياسي، حيث كانت تركيا بمثابة وجهة مفضلة للمعارضين السياسيين المصريين الذين يتطلعون إلى الهروب من الإجراءات القمعية ضد أصوات المعارضة منذ انقلاب عام 2013 الذي أوصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. 

لدى زياد شهادة من المستشفى تؤكد وضعه كطفل وُلِدَ على الأراضي التركية لأبوين مصريين. 

ترجمت يمنى تلك الوثيقة إلى اللغة العربية في القنصلية المصرية بإسطنبول وأرسلتها إلى والدها في مصر للحصول على شهادة ميلاد رسمية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية بالقاهرة.

وحتى مع الزيارات شبه الشهرية إلى قسم الولادات الأجنبية في العباسية والزيارات الأسبوعية إلى مكتب السجل المدني المحلي، لم يحقق والد يمنى أي نجاح.

عامان دون الحصول على شهادة ميلاد لطفل مصري

أمضت يمنى الآن أكثر من عامين وهي تحاول تسجيل ولادة زياد. وأضافت أنه عندما استفسر والدها عن حالة الأوراق خلال زيارته الأخيرة، قيل له: “الأمر ليس في أيدينا. إنه في أيدي الأمن الوطني. اذهب إليهم“. 

يضمن القانون الجنسية المصرية لأي طفل يولد لأبوين مصريين. تنص المادة السادسة من الدستور المصري على أن “الجنسية حق لمن وُلِدَ لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني بهم ومنحهم الوثائق الرسمية التي تؤكد بياناتهم الشخصية حق يكفله القانون وينظمه“. 

ومع ذلك، يبدو أن هذا الحق لا ينطبق على العديد من الأطفال المولودين في تركيا.

تتسم متابعة القضية في مصر بالتعقيد بسبب أن والد يمنى اعتقل سابقاً لحضوره الاحتجاجات بعد انقلاب عام 2013. وهي الآن تنصح والدها بعدم متابعة الأمر كي لا يتسبب ذلك في اعتقاله مرة أخرى. 

البحث عن واسطة 

هذه القضية ليست نادرة بأي حال من الأحوال. قالت مصرية أخرى مقيمة في تركيا تدعى إيمان، إنها لم تتمكن بعد من الحصول على شهادة ميلاد لابنتها البالغة من العمر عامين.

ومثل يمنى، اضطرت إيمان إلى الاستعانة بأقارب لها داخل مصر لمتابعة الأمر، دون أن يحالفها الحظ.

وقالت لموقع Middle East Eye: “توقفنا عن المتابعة في العباسية بسبب إرهاق والدتي المسنة من الرحلة”، مضيفة أن شهادة ميلاد ابنتها ظلت عالقة في مرحلة “التصريح الأمني” لسنوات. 

وفي حين أن العديد من القضايا قد تنطوي على عنصر سياسي، أكدت إيمان أنه: “لا أنا وزوجي لدينا أي مشاكل سياسية تسبب هذا التأخير“. 

وقالت امرأة ثالثة تدعى رفيدة، اختارت مثل يمنى وإيمان عدم الكشف عن اسمها الكامل خوفاً من العواقب، إن طلب حصول ابنتها على الشهادة عالق أيضاً في مرحلة “التصريح الأمني“. 

طريق بيروقراطي مسدود 

في حين لا يقتصر الأمر على شهادات الميلاد، إذ يواجه بعض المصريين في تركيا طريقاً بيروقراطياً مسدوداً في الحصول على أي وثيقة رسمية. 

عندما استفسرت يمنى عن سبب عدم الرد على طلب تجديد جواز السفر، قالت إن القنصلية المصرية في إسطنبول طلبت منها العودة إلى مصر.

وبطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن حل المشكلات في مصر، علاوة على أن العودة تنطوي على سلسلةٍ من المخاطر. 

لدى مصر سجل حافل في اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين سياسيين لدى وصولهم إلى بلادهم.

في حالة يمنى، بما أن جواز سفرها “منتهي الصلاحية”، فسيتعين عليها السفر بوثيقة سفر مؤقتة. وهذا في حد ذاته سيستدعي إجراء فحوصات أمنية إضافية عند الوصول إلى القاهرة.

وباعتبارها ابنة معتقل سياسي سابق له سجل في العمل من أجل قضايا حقوق الإنسان، فإن التهديد بالسجن هو احتمال واضح في نظرها. 

وكما تظهر حالة يمنى وزياد، فإن مشكلة الحصول على شهادة ميلاد لا تمثل سوى عقبة واحدة ليس إلا. 

قالت إحدى النساء، التي تحدث إلى موقع Middle East Eye، واسمها زينب، إنها لا تواجه مشكلة في الحصول على شهادة ميلاد لطفلها، لكن ثبت أن الحصول على جواز سفر أصعب بكثير.

وحتى التصريح الأمني لا يضمن الحصول على جواز سفر، كما ظهر في حالة جدة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث قالت إن طلب جواز سفر الطفل بعد الحصول على التصريح استغرق أربعة أشهر حتى الآن، كما يجري المسؤولون المصريون فحوصات أمنية إضافية. 

أزمة تواجه الأطفال بسبب الأوراق الثبوتية

عواقب الحياة بدون وثائق تتجاوز مسألة السفر، ولها عواقب على يمنى في تركيا. 

بدون أوراق جنسية سليمة، فإن حتى الحصول على العلاج في مستشفى حكومي يعج بالصعوبات. 

اضطرت الأم إلى تأخير بعض تطعيمات طفلها حتى يُضفَى الطابع الرسمي على إقامة زياد بموجب تصريح الإقامة الإنسانية، والذي استغرق وصوله سنة ونصف السنة. 

لقد أصبحت المشكلات التي يواجهها المصريون في تركيا نتيجة للبيروقراطية الحكومية منتشرة على نطاق واسع، لدرجة أن مجموعات ظهرت لمساعدة من يواجهون مثل هذه الصعوبات. 

ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والاتصالات الشخصية، تمكنت هذه المنظمات في بعض الحالات من مساعدة المصريين في الحصول على أوراق الإقامة التركية التي يحتاجون إليها. 

*”دومتي” و”النساجون الشرقيون ليسوا آخرهم.. “الأوفشور”.. نافذة الشركات والمستثمرين للهروب من مصر

كما فعلت العديد من الشركات المصرية وكبار المستثمرين ، بينها ورثة محمد فريد خميس بشركة “النساجون الشرقيون” قبل 10 شهور، باعت شركة “دومتي” إحدى أكبر منتجي العصائر والألبان بمصر حصص عائلة الدماطي المؤسسة للشركة، لأخرى مسجلة بالخارج.

وشهدت البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” بقيمة 445.84 مليون جنيه، تشمل بيع 69.55 مليون سهم، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ودون سداد نقدي.

وهو سيناريو مكرر خلال الفترة الماضية، إذ تتوسع شركات مصرية كبرى  في عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية واحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى، في إجراء قانوني تقره جهات حكومية مصرية، ويمنح تلك الشركات الحق بنقل أرباحها بالدولار للخارج دون مساءلة، وهو ما يعرف  بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”.

صفقة دومتي  لن تكون الأخيرة

“دومتي” وفي بيان إفصاح الأربعاء، قالت: إن “الصفقة تتضمن نقل حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 % ، لصالح شركة “International dairy investment“، وهي الشركة المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي ومسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب البحر الكاريبي، وتعتبر مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور”.

وتأسست شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتى”، عام 1990، وتقدم منتجات الأجبان والعصائر، وتسيطر عائلة الدماطي (محمد، وزياد، وعمر، وفاطمة، وخالد الدماطي، وزينب شاهين)، على نحو 89 % من أسهم دومتي منذ سبتمبر 2022، فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه وحققت أرباحا بلغت 151.6مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري.

و”الأوفشور”، مفهوم يُطلق على حسابات تفتحها شركات محلية خارج حدود مقرها الأصلي بطريقة قانونية، لتجنب دفع نسب ضرائب عالية في بلدها الأم.

تلك الدول التي تقدم هذه الخدمة، تتسابق فيما بينها على تقديم قوانين وتسهيلات وسرية تامة للحسابات، ما يدفع شركات الدول الأخرى للجوء إليها هربا من قوانين تراها مجحفة بها في موطنها.

لذلك فإن هذا النظام بنقل الملكية للخارج، والذي لجأت له “دومتي” ومن سبقوها يسمح لهم بتحويل أرباح شركاتهم بالعملات الصعبة للخارج، كما يجعلهم خاضعين لقوانين استثمار أجنبية تحميهم من أية قرارات اقتصادية مصرية لا يقبلونها.

بيئة مصر طاردة للاستثمار

ويرجع البعض أمر ذلك الهروب سواء من “دومتي” أو “النساجون” وغيرهما إلى تغول بعض القوانين المصرية الطاردة للاستثمار، والخوف من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كمؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت، ومالك محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ورجل الأعمال حسن مالك، وحبسهم، وغيرهم.

لكن البعض الآخر ، يرى رجال الأعمال يلجأون لهذا الإجراء لكي يتمكنوا من تحويل مكاسب شركاتهم بالدولار لخارج مصر، وذلك في ظل أزمات شح العملة الصعبة وقيود حكومية على الاستيراد وعلى توفير الدولار من البنوك، واضطرار المستثمرين لتوفيرها من السوق السوداء.

في المقابل، أرجع كثيرون سبب ذلك الهروب إلى سياسات الجباية والنهب التي يقوم بها نظام السيسي، بحق المصريين ورجال الأعمال، مع سيطرة الجيش والجهات السيادية على اقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من حجية رجال الأعمال، في تهريب أموالهم، إلا أنه على النظام أن يراجع سياساته الطاردة للاستثمار في مصر، بجانب العسكرة والمصادرات وجشع سلطات العسكر في أموال رجال الأعمال.

ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة، فإن ممارسات الاحتكار والعسكرة وبلطحة العسكر والمصادرات، فقد توسعت أعداد الشركات المصرية الهاربة، والحسابات السرية المصرية بالخارج، والتي قدرها  وهبة  بـ 356 شركة مصرية لها حسابات سرية بالخارج عبر شركات “الأوفشور” الوهمية أو “الملاذات الضريبية”.

أزمة الدولار

وتواجه حكومة العسكر أزمة شح الدولار، وسط تفاقم ديونها الخارجية البالغة نحو 165 مليار دولار وحلول آجال خدمة الدين من فوائد وأقساط، ما دفعها لاتخاذ قرارات أضرت بملف الاستيراد ما أثر على الكثير من الشركات.

ويظل أمر تحويل الدولار للخارج عقبة كبيرة أمام الحكومة التي اتفقت الأربعاء الماضي، مع الصناديق السيادية الخليجية “أبوظبي التنموية القابضة”، و”صندوق الاستثمارات العامة السعودي” أبرز المستثمرين في الشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات في مصر لمدة 3 سنوات، وفقا لصحيفة “البورصة”.

ويرجع خبراء هروب الشركات من مصر لعدم توافر الدولار، فعندما لا تستطيع شركة من الشركات المحلية توفير الدولار، فحتما ستهرب لأنها لا تستطيع استيراد الخامات وقطع الغيار والبضائع التي تحتاجها لعمليات التشغيل، كما أن أغلب الشركات لا تشعر بالاستقرار.

إذ تتوسع حالة فزع، ومخاوف من أن تُسرق منك أموالك أو شركاتك كما حدث مع كثيرين، مثل صاحب محلات التوحيد والنور سيد السويركي، وسوبر ماركت أولاد رجب، ومؤسس شركة جهينة صفوان ثابت، وغيرهم، وفق ما يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية 24.61 % من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED“، بقيمة 1.37 مليار جنيه.

بيان الشركة، حينها أوضح الهدف هو زيادة قدرتها على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية، مؤكدا أن نجلتي فريد خميس ياسمين، وفريدة، هما المالكتان للشركة الإنجليزية بنسبة 100 %، وتحتفظان بنسب ملكيتهما في “النساجون الشرقيون” بشكل غير مباشر. 

ساويرس يهرب لأفريقيا

وهناك توجه لافت من بعض رجال الأعمال بتحويل تركيز استثماراتهم في بلدان أخرى، ما تمثل في إعلان الملياردير نجيب ساويرس، في 21 أكتوبر الماضي، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا.

وذلك بعد تكرار شكوى ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للاستثمار”، من تغول القطاع الحكومي وشركات الجيش على أعمال القطاع الخاص في مصر.

وفي 2 مايو الماضي، أعلن شقيقه سميح ساويرس، الذي يمتلك نحو 1.5 مليار دولار توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة الدولار، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية.

وهكذا يتواصل هروب المستثمرين من مصر، ويتركونها لتخرب على يد الجيش والسيسي، الذي لا يفهم في إدارة الاقتصاد والدولة والحياة المدنية.

*توقفت عن الإنتاج وسرحت العمالة وأغلقت أبوابها.. المصانع ترفع الراية البيضاء

مع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وتوقف استيراد مستلزمات المصانع والشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والوقود بجانب الضرائب التي تتزايد بصورة شبه يومية، اضطر عدد كبير من المصانع والشركات إلى التوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة وإغلاق أبوابها، وهو ما تسبب في نقص المعروض في الكثير من المنتجات في الأسواق المصرية والارتفاع الجنوني في الأسعار وتزايد معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة  .

خبراء الاقتصاد طالبوا دولة العسكر بوضع خطة لإعادة الشركات التي توقفت عن الإنتاج والمصانع المتعثرة إلى العمل، وأن تسهم في دعمها حتى تعود إلى نشاطها مجددا .

وقال الخبراء : “إذا قامت دولة العسكر بهذا الدور فإن هذه الشركات سوف تسهم في زيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع المختلفة، بل والتصدير إلى الخارج وتوفير موارد دولارية أصحبت مصر في زمن الانقلاب في أشد الحاجة إليها”.   

وأعربوا عن أسفهم لأن قضية المصانع المغلقة ما زالت معلقة بلا حلول، إلى جانب تزايد إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية، ما تسبب في وجود نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.

فرص عمل

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول أو خطوات جادة لإعادة تشغيلها، محذرا من أن إغلاق المصانع أثر بالسلب على عجلة الإنتاج، مما جعل هناك زيادة في الواردات إلى جانب انخفاض الصادرات، ما أثر بالسلب بشكل عام على الاقتصاد المصري.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل دولة العسكر ووزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب والوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيلها، لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زادت قيمته بصورة كبيرة خلال السنة الماضية وتخطى الثلاثين جنيها “.

وأكد أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا.

آليات محددة

وطالب  الشافعي بضرورة وجود نظام وآليات محددة وثابتة حول دور صندوق تمويل المشروعات وآليات تمويل الشركات والمشروعات الناشئة، حتى تكون قادرة على التطور والنمو ويعود ذلك بالنفع على الاقتصاد، مشددا على  ضرورة وجود رؤى محددة وواضحة، حتى لا يحدث لبس خاصة في ظل وجود صندوق لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقال: إن “الشركات والمشروعات الناشئة تعد بمثابة شرايين جديدة تضخ دماء للاقتصاد المصري، وتمثل من 40 إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بضروة أن تكون هناك استراتيجية للتطوير والنهوض بالاقتصاد حتى لا تتعثر تلك الشركات وتتعرض للخسارة والفشل والإغلاق”.

وشدد الشافعي على ضرورة دعم دولة العسكر لهذه الشركات والمشروعات، وألا يتمثل الدعم في المال والقروض فقط، بل يمتد لمنح وحوافز ضريبية وتوفير أماكن لوجيستية لتسويق المنتج وإقامة معارض لتسويق المنتجات.

وأشار إلى أن زيادة المواطنين الذين يعملون في تلك المشاريع سيسهم بشكل كبير في تحسين معدلات النمو وإنعاش الاقتصاد، خاصة أن دعم تلك المشاريع سيوفر السلع ويدعم المنتج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج.

الضرائب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك أسبابا عديدة أدت إغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث في الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وأيضا من الأسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع وإغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب عبده في تصريحات صحفية بوضع  سيستم ونظام جديد يعمل على جدولة تلك الضرائب، وتشجيع أصحاب تلك المصانع للعودة إلى العمل مرة أخرى.

وكشف أن هدف بعض أصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع إلى عقارات سكنية له دور كبير في إغلاق بعض المصانع، خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرا بين روسيا وأوكرانيا. 

دائرة مغلقة

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية والتي تتمثل في إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية: إن “جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط، ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية، مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق الذي تعتزم إنشاؤه حكومة الانقلاب مختلفا عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات، حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائي في حالة عدم نجاح المشروع، حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات، فعليها أن تتحمل جزءا من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول في مطالبات جنائية، بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية، كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التي أوصدت أبوابها في مواجهة أزمة كورونا.

وأضاف«يوسف»: تلك المشروعات تساند أكبر اقتصاديات العالم بنسب تتجاوز 75% من حجم النشاط الاقتصادي في الصين واليابان وغيرها من الاقتصاديات الصناعية الكبرى، ولذلك فتلك المشروعات هي بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي لما تمتلكه مصر من مقومات، إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية في أي بلد تود الاستثمار فيه، إضافة إلى أهمية تلك المشروعات في معالجة البطالة والتي تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنويا، مما يخفف في توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل في الاستغناء عن السلع المغذية الدولارية والتي تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, مطالبا بضرورة الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك في علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية، مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأي لأصحاب تلك المشروعات في أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاجا حقيقيا وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.

 

*وفاة فتاة في انهيار عقار العمرانية بالجيزة

 لقيت فتاة عشرينية مصرعها في انهيار عقار مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان في شارع جمال الدين المتفرع من شارع خاتم المرسلين في العمرانية، بالجيزة.

وتبين، أن الانهيار أسفر عن مصرع فتاة عشرينية سقطت عليها أجزاء من العقار المنكوب أثناء تواجدها في شرفة منزلها المقابل له، مما أدى إلى انهيار 2 بلكونة من العمارة المواجهة للعقار.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، غير مأهول بالسكان، وأنه تعرض لانهيار كامل لجميع الطوابق، وأحدث إثر سقوطه انهيارا في شرفتين بالعقار المقابل له، كما نتج عنه وفاة فتاة تدعى «آمال خالد» تبلغ من العمر 21 عاما.

وتبين من الفحص والكشف الطبي الأولي أن الفتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح متفرقة في الوجه والرقبة، وكذلك نزيف أثناء تواجدها في شرفة منزلها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 17 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 23 مليار جنيه لأجل 273 يوماً .

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

 

زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر لساعتين.. السبت 16 سبتمبر 2023م.. الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بالسنة الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* السجن 6 أشهر للكاتب هشام قاسم

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر والناشط السياسي هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل منها 3 أشهر بتهمة سب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي بالإضافة لغرامة  20 ألف جنيه.

وكان كمال أبو عيطة قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

وأخلت النيابة سبيل قاسم بكفالة مالية، لكنه رفض دفع الكفالة فأحيل محبوسا إلى المحكمة، فيما حرر أفراد أمن بلاغا جديدا ضده بتهم الاعتداء عليهم.

وقال الحقوقي حسام بهجت: “الحكم على ‫هشام قاسم بالحبس ٣ شهور بتهمة ازعاج كمال أبو عيطة و٣ شهور بتهمة التعدي بالقول على موظف عام وغرامة ٢٠ ألف جنيه، والتعويض ١٠ ألف جنيه”.

وكان تم استدعاء هشام قاسم، في 20 أغسطس الماضي، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف.  

قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه، لكنه رفض دفعها. في اليوم التالي، تم إحضاره إلى النيابة، والتحقيق معه في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.  

نفى قاسم التهم الموجهة إليه، وطلب الدفاع تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، لكن قررت النيابة العامة حبسه، فيما أحيل عقب ذلك للمحاكمة التي حددت جلسة 16 سبتمبر الجاري للحكم عليه.  

وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو هيئة الدفاع عن هشام قاسم، إن الأخير أعلن فض إضرابه عن الطعام، والذي بدأ فيه يوم 23 أغسطس الماضي بعد القبض عليه.  

وأضاف أمين: الحمد لله انتهينا الآن أنا وزوجة الأستاذ هشام قاسم من زيارته في سجن العاشر من رمضان، وقد تناقشنا معه إمكانية تعليق الإضراب عن الطعام وقد قرر هشام تعليق الإضراب حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحتراما لها أيا ما كان الحكم. 

وأشار ناصر أمين إلى أن هشام قاسم أكد أن إضرابه عن الطعام منذ 23 أغسطس “كان بسبب التلفيق والإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده والتي انتهت بإحالته محبوسا إلى المحكمة”.

* غدًا.. نظر تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 34 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أسامة منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

باسل منصور سالم عبد العال “الزقازيق”

عمر محمد عبد الواحد

أحمد رأفت السيد “الزقازيق”

أمير كمال اليماني “الزقازيق”

معاذ إبراهيم حسن “الزقازيق”

عبد العظيم علاء عبد العظيم “الإبراهيمية”

بلال الحسيني “الإبراهيمية”

إبراهيم حسونة “بلبيس”

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح”

محمد هليل “منيا القمح”

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم”

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم”

محمود محمد محمد سلمي “ههيا”

أشرف الجيربي “فاقوس”

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم”

عبد الله طه “القرين”

محمد سامي “الزقازيق”

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

أبوبكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم”

محمود ممتاز “ديرب نجم”

عمرو عاطف جاويش “ديرب نجم”

أمجد عقل “ديرب نجم”

محمد إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد الرحمن عصام محمد عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

أنس عصام جمال “منيا القمح”

نوح صبحي “منيا القمح”

إبراهيم عبد العزيز حسن “أبوحماد”

محمد صبحي عبد المعبود “العاشر”

أحمد عاطف محمد المصري “الزقازيق”

محمد حسني عبد الله “الزقازيق”

عمرو محمد مهدي “الزقازيق”

محسن شحاتة محمد

أيمن محمد فؤاد

* تأجيل النظر في دعوى قضائية لمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لمناصب بالدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

وبدأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم النظر في دعوى تطالب بفتح التحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

 

وأقيمت الدعوى القضائية من قبل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، قبل أسابيع من الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأقام عبد السلام إسماعيل دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

وتأتي الدعوى في ظل تزايد الحديث عن الانتخابات الرئاسية، وفي ظل تزايد الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح.

ووفق القانون فإنه “يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط في من يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” منها “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.

ووفق القانون، فإن البند الخامس من الفقرة السابقة، يحسم موقف جمال مبارك من الانتخابات الرئاسية، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

تأتي تلك الدعوى، فيما يدور الموعد المرتقب لانتخابات رئاسة الجمهورية حول النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب مصادر مقربة من السلطة، بينما تقدم للانتخابات مرشح وحيد محسوب على التيار الشعبي المكون من الناصريين والقوميين، هو البرلماني الشاب أحمد طنطاوي، وسط انقسام حول مدى جدوى ترشحه في غياب الضمانات، واعتقال مؤيديه ومنهم ضابط شرطة، ووسط تفضيل أسماء محسوبة على التيار المدني ترشيح شخصية بخلفية عسكرية تلقى قبولا من مؤسسات الدولة.

 وتحديدا، فقد طرح المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، اسم رئيس الأركان السابق محمود حجازي ـ صهر السيسيـ مرشحاً محتملا، دون أن يعلق حجازي على الدعوة قبولا أو رفضا، علماً بأن قانونا مستحدثاً يرهن الموافقة على خوض المجال السياسي لكل من انتمى للمؤسسة العسكرية بموافقة المجلس العسكري، وهو القانون الذي حوكم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بموجبه وجرى حبسه لقيامه بعدم أخذ موافقة المجلس قبل إعلان ترشحه عام 2017.

ويستمر انقسام القوى المدنية، حيث يناقش حزب الدستور، في اجتماع هيئته العليا الأربعاء المقبل، إمكانية ترشيح رئيسته جميلة اسماعيل للرئاسة، بينما طرح مقربون من رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اسمه كمرشح محتمل.

أما المرشح الأهم والمنتظر، وهو عبد الفتاح السيسي، فلم يعلن بعد موقفه، فيما تتعالى المطالبات من سياسيين ورموز بألا يترشح مجدداً، حيث نصحه آخر رئيس للحزب الوطني المنحل، حسام بدراوي، في تصريحات صحافية، بألا يرشح نفسه لفترة ثالثة “ليدخل التاريخ،” غير أن مؤشرات عدة تشير إلى ترشحه، ومنها قيام أجهزة الأمن وبرلمانيين بحث المؤثرين في المناطق المعروفة بالاستعداد لجمع التوكيلات له، مع التنبيه على الموظفين في مختلف الجهات بالاستعداد للحشد والتصويت له. 

ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد ابني مبارك هو الاحتمال الأرجح، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر جملة من الشروط” يخص حالة نجلي مبارك منها البند الخامس الذي ينص على “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره“.

ويتعارض البند مع حالة جمال مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكمًا، في 2016، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لجمال وعلاء مبارك وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو أربعة ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

ولم يعلن أي من نجلي مبارك نيتهما الترشح، غير أن العديد من المنشورات على مواقع التواصل، التي قال متابعون إنها تخص حملات كانت مؤيدة لمبارك أثناء ثورة يناير وبعدها، هي التي تتبنى لواء الدعوة لترشيح جمال مبارك، تحديداً للرئاسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع. وأفادت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ بأنه “لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما”. وكانت دائرة أخرى برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت السلطات السويسرية أعلنت، على لسان رئيسها لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك ينتهي في فبراير/شباط من العام 2017.

ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير/شباط من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبيّن جهاز الكسب غير المشروع أن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك، وإنما تخص نجليه علاء وجمال، وعددا من رموز نظامه، لافتاً إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها 400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ300 مليون دولار المتبقية تخص حوالي 12 مسؤولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

وأشار إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حسابا بنكيا في سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

* المفوضية المصرية: مئات المصريين عالقين في ظروف مزرية بليبيا

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السبت، في بيان لها عن قلقها العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المقيمين والعاملين المصريين في ليبيا، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية وفى مناطق معزولة ووضع إنساني “شديد الخطورة”.

وأشار البيان إلى أن العديد من هؤلاء العاملين المصريين من مصر إلى دولة ليبيا بحثا عن مصدر رزقهم، ومن بينهم أعداد كبيرة قد تقطعت بهم السبل وهم عالقون وسط الدمار الذي خلفته الفيضانات الشديدة دون مأوى أو طعام بعد فقد ممتلكاتهم وسكنهم وعملهم، وهناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية تنقذ حياتهم لحين إيجاد وسيلة سريعة لنقلهم إلى مصر.

وشددت المفوضية على أنه “في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح بشكل عاجل ويجب نقل الذين يحتاجون إلى مساعدة إلى مكان آمن، وعلى وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في دولة ليبيا، ووزارة التضامن الاجتماعي، التدخل العاجل لتحقيق هذا الإجلاء للمصريين من المناطق المتضررة، وتعويضهم التعويض الملائم”.

وطالبت المفوضية، السلطات المصرية بتحمل مسئولياتها في الإسراع في نقل جثامين أولئك الذين توفوا من المصريين وتسليمهم إلى ذويهم دون إبطاء، فيما أعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الأشخاص بالتنسيق مع الجانب الليبي.

وحذرت المفوضية من العواقب الجسيمة للتغيرات المناخية، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة من خلال العديد من ظواهر الطقس شديد السوء المسبب للكوارث الطبيعية التي راح ضحيتها الآلاف من البشر، وتدعو المفوضية المصرية للحقوق والحريات الجميع للتكاتف من أجل مجابهة هذه التغيرات بالحد من استخدام ملوثات البيئة، وتقليل استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

* حسام بدراوي: نعيش في مأزق سياسي غير مسبوق والسلطة مسئولة لأنها لم تسمح بوجود بديل جاد

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إنه لم يرفض ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة، ولكنه أعترض على تعديل الدستور لإعطاء فترة ثالثة للرئيس الحالي، مؤكدًا: «إذا لم يرشح السيسي نفسه لفترة ثالثة سيدخل التاريخ بكل تأكيد». 

وأضاف بدراوي خلال حواره أمس مع قناة «bbc» أنه يعطي مقعد رئاسة الجمهورية أهمية قصوى في مصر، حيث إننا دولة مركزية جدًا، لذلك فأن من سيرشح نفسه في الانتخابات يجب أن يكون لدية خلفية سياسية كبيرة وتنظيم قوي واتفاق مع القوات المسلحة.

وتابع بدراوي أنه لا يوجد قوى مدنية حاليًا قادرة على التقدم والالتفاف حول مرشح رئاسي، ولذلك فنحن في مأزق سياسي غير مسبوق من قبل، مضيفًا أن ذلك الأمر ليس له علاقة بالقوى المدنية ولكن له علاقة بالسلطة التي لم تتيح الفرصة لأي بدائل من الممكن أن تتواجد.

وأوضح أن ما يمنع تداول السلطة في مصر هو اعتقاد كل سلطة بأنه بدونها ستتفكك الدولة وتتحول إلى فوضى، مؤكدًا: «نحتاج إلى قوة ضاغطة للإصلاح ويجب أن تكون من داخل النظام».

وأكد: “أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل للرئاسة لا يمثل أيديولوجيتي الفكرية التي أؤمن بها، حيث إنني ليبرالي اجتماعي وأؤمن بنظام الاقتصاد الحر ومسؤولية الدولة المعروفة، ولكن الطنطاوي يساري ناصري، ولكن رغم ذلك فأنا أحترمه رغم اختلافي معه، وأحترم صدقه في التعبير عن رأيه حتى لو كان لا يعجب البعض من الناس”.

* الطائفة اليهودية في مصر تحتفل بالسنة الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما

نظمت الطائفة اليهودية في مصر احتفالا بالسنة اليهودية الجديدة، في كنيسة هليوبوليس في مصر الجديدة لأول مرة منذ 70 عاما. 

وذكرت الصفحة الرسمية للطائفة في “فيسبوك” (JCC Cairo الطائفة اليهودية بالقاهرة)، أن الطائفة احتفلت بالسنة اليهودية الجديدة، كما نشرت بعض صور الاحتفال.

وظهرت رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون في الاحتفال، وهي ابنة شحاتة هارون، المحامي والسياسي اليساري وأحد مؤسسي حزب “التجمع” في مصر. 

يذكر هارون شحاتة ناهض الصهيونية ورفض قيام إسرائيل.

جدير بالذكر أنه في عام 2020، وبعد عمليات ترميم استغرقت سنوات، افتتح المعبد اليهودي إلياهو هانبي في مدينة الإسكندرية في حفل رسمي، حيث أن عمليات الترميم بالمعبد استغرقت 26 شهرا، وتضمنت ترميم المبنى ونوافذه الزجاجية الخضراء والبنفسجية اللون والأعمدة والأقواس، وكلف ذلك أكثر من 6 ملايين دولار، وفقا لوزارة الآثار.

يذكر أن معبد إلياهو هانبي يحتوي على مساحة تضم صفوفا من المقاعد الخشبية تتسع لـ700 شخص، بالإضافة إلى غرفة خاصة لتخزين لفائف التوراة القديمة، إذ توجد 63 نسخة داخل هذا المعبد الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1354.

وقد تعرض خلال حملة نابليون على مصر للتدمير بسبب الحرائق وأعيد بناؤه مرة أخرى في عام 1850.

* زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر لساعتين ولا تعليمات جديدة بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال

أفاد موقع “مصراوي” نقلا مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن أي تعليمات لم تصدر بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال بشأن الكهرباء في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن.

وأوضح موقع “مصراوي” نقلا عن المصدر، أن “الأيام الماضية شهدت زيادة فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين بمختلف المناطق، عدا الاستراتيجة منها، وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء”، لافتا إلى أنه “لا توجد معلومات مؤكدة بشأن نهاية خطة التخفيف اليوم أو غدا“.

كما أضاف أن “التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على نسب استهلاك الوقوع من المازوت بمحطات إنتاج الكهرباء”، موضحا أن “شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء“.

وكان مجلس الوزراء، أعلن في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها ابتداء من الساعة 12 ظهرا، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه “سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية“.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال

* عماد جاد يتحدث حول موقفه من انتخابات الرئاسة والتطبيع والإخوان المسلمين وأزمة الاقتصاد

يرى أن مصر بحاجة إلى مرشح مدني يحظى بثقة مؤسسات الدولة حتى لو جاء من خلفية عسكرية، “لكي نحقق الانتقال الآمن للسلطة”، ويطالب الرئيس السيسي بالاكتفاء بـالعشر سنوات الماضية، “فقد أقام بنية تحتية عظيمة ولكنه أغفل البنية الفوقية بالكامل”.

بهذه الكلمات استهل الدكتور عماد جاد المتحدث الرسمي باسم التيار الحر، حواره مع بوابة “الحرية”

ما هي خطط التيار الحر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حبس هشام قاسم؟ 

التيار الحر منذ بداية تأسيسيه وهو يعمل على محورين، الأول هو التجهيز لبرنامج اقتصادي شامل، يعالج كل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والفريق الثاني يعمل على تأسيس منظمة مجتمع أهلي، ولكن في وسط هذه الأجواء فوجئنا بالقبض على هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار، وحبسه، مما سبب ارتباكًا كبيرًا داخل التيار، خاصة وأنه لا يوجد أحد كان يتوقع أن يتم القبض على شخصية بحجم هشام قاسم.

‏‎ورغم قصر عمر التيار الحر إلا أن وقفته بجانب هشام قاسم كانت قوية، وأنا قمت بحضور الجلستين اللتين تم تأجيل الحكم على قاسم فيهما، وتواجد نحو 25 محاميًا للدفاع عنه، ومن وسط المرافعات التي قام بها المحامين انبهرت بمرافعة المحامي الحقوقي مالك عدلي فهي كانت مرافعة قوية جدًا، وبالرغم من أنه محسوب على اليسار ألا أنه جاء للدفاع عن أحد الشخصيات الليبرالية، كما أن كل رموز التيار كانت حاضرة، ولذلك برغم من تعرض التيار لاختبار شديد ألا أنه صمد.

في حالة توافر ضمانات النزاهة.. هل سيدفع التيار الحر بمرشح للانتخابات الرئاسية؟ 

في البداية، قدم حزب المحافظين بعض الضمانات والتي من خلالها سنضمن نزاهة الانتخابات، وهذه الضمانات تبنتها الحركة المدنية بعد إضافة بعض التعديلات عليها، والتيار الحر إذا لم تتوافر تلك الضمانات لن يشارك في الانتخابات، وإذا توافرت سيتقدم بمرشح أو سيدعم مرشحًا، ولكن بعد حبس هشام قاسم تم تأجيل التفكير في هذه الأمور لأن أولويتنا الآن هي قضية هشام.

وأرى أنه في حالة الاستجابة لجزء كبير من الضمانات من الممكن أن يجتمع التيار الحر لبحث الأمر، خاصة وأن هناك من يطالب داخل حزب المحافظين بترشح المهندس أكمل قرطام، وهناك من يطالب في حزب الدستور بترشح جميلة إسماعيل، وهناك من يطالب داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بترشح فريد زهران، ولكن كل هذه الأمور ستتوقف على ضمانات النزاهة، حيث إن خوض الانتخابات المقبلة دون ضمانات سيجعلها أشبه بانتخابات 2018. 

ما هو موقف التيار الحر وموقفك الشخصي من التطبيع مع إسرائيل؟ 

‏‎التطبيع مع إسرائيل لم يناقش في التيار إطلاقًا، لأن ما يهمنا الآن هو الشأن المصري وليس أي أمر آخر، وعلى المستوى الشخصي أنا تخصصت لمدة تتجاوز الـ35 عامًا في القضايا الفلسطينية الإسرائيلية، وخلال هذه الفترة لم أزر إسرائيل، ولم أطبع بأي شكل من الأشكال معهم، ولم أذهب إلى السفارة الإسرائيلية.

وأنا كرجل غير مخادع أرى أن أولويتي الرئيسية هي المشاكل الحالية والتي يواجهها كل أفراد الشعب المصري، ولكن الجميع يعلم ورئيس الدولة أيضًا يعلم أننا لو نظرنا إلى معاهدة السلام والمحلق الأمني الخاص بها، سنجد أن المنطقة مقسمة إلى «أ/ ب/ ج/ د»، منطقة «د» داخل إسرائيل وعمقها كيلو متر واحد، ولكن منطقة «ج» الملاصقة في إسرائيل وهي داخل سينا وعمقها 35 كيلو متر، هذه المنطقة بموجب الملحق الأمني لمعاهدة السلام مسموح لنا أن يكون بها 450 فرد شرطة فقط وبأسلحة شخصية، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة أصبحوا 750 فردًا فقط.

ولكن عندما يتحدث رئيس الجمهورية يقول إنه يوجد في هذه المنطقة 35 ألف جندي ويوجد دبابات ويوجد طائرات، وهذا الحجم من الجنود والأسلحة لم يدخل المنطقة ألا بالتوافق مع إسرائيل، لأنها إذا رفضت لم يُسمح لنا بإدخال هذه الأعداد، وهنا يأتي السؤال أين مشكلتي مع إسرائيل؟ 

‏‎وهنا لا أتحدث بأي شكل عن التطبيع الشعبي، وأنا أؤكد أنني لم ولن أطبع مع إسرائيل، ولكن من يريد التطبيع لن أتهمه بالخيانة، ونحن لا نريد بأي شكل أن نتاجر بهذه القضية، لأن بيننا وبين هذه “الدولة” معاهدة سلام، لن يستطيع أي شخص المساس بها. 

وموقفي من إسرائيل واضح، وأنا لم أزرها، كما أنني لست مرشحًا لأي منصب حتى أكون محل شك، ولكنني أدعم دائمًا السلام حفاظًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الظروف الحالية فنحن غير قادرين على الدخول في أي حروب بسبب أي شخص.

في ظل حالة التخبط على الساحة السياسية.. ما هي قراءتك لمشهد الانتخابات الرئاسية؟ 

إذا كنا نتحدث عن أن كل شعب يستحق حكامة فكل نظام يستحق معارضة، وحسب قوة وانفتاح النظام يتكون شكل المعارضة،  فهناك ثقافة سياسية، والتعريف البسيط في العلوم السياسية للأحزاب المعارضة أنها جزء من النظام السياسي، طالما لا تدعو إلى التغيير العنيف أو تحمل السلاح، ونحن منذ عام 1952 نعيش معادلة وجود قوتين فقط هما المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي. 

والنظام منذ عام 1952 يريد أن يكون الإسلام السياسي هو المعارضة الوحيدة الموجودة على الساحة، حتى لا يرى الغرب وجود بدائل مدنية غير  جماعة الإخوان، لذلك فإن القوى المدنية تتعرض لضربات مستمرة حتى لا تشكل بديلًا سياسيًا. 

ونحن نعلم أن المعارضة ليست قوية ولكن ذلك يرجع إلى أن الأحزاب محبوسة داخل مقراتها، مما أدى إلى بناء أحزاب سياسية ضعيفة. 

وبالنسبة لمشهد الانتخابات، أرى أن الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الذي حكم فيهم قام ببناء بنية تحتية مميزة، ولكنه لم يهتم بالبنية الفوقية، ويكفي هذه المدة التي حكم خلالها الدولة، فالبنية الفوقية تنهار يومًا بعد الآخر.

‏‎ومن وجهة نظري الشخصية أن حل هذه الأزمة يتمثل في سيادة التفكير العقلاني الوطني، من خلال انتقال سياسي آمن للدولة المصرية، وآليته هو الدفع  بمرشح مدني يحظى بثقة مؤسسات الدولة، حتى لو جاء من خلفية عسكرية، هذا المرشح يجب أن يتسم بالانفتاح والاستعداد لفتح المجال العام ولعب دور إقليمي مهم.

وأنا أطالب بذلك لأن القوى الأولى المتماسكة في الدولة حاليًا هي الجيش المصري، وهو جيش وطني لم يطلق رصاصة على شعبه، ولذلك أرى أن الشخص الذي سيحكم مصر يجب أن يكون على علاقة جيدة وثقة بالمؤسسة العسكرية، وهذه الثقة ستجعل مؤسسات الدولة محايدة بشكل كبير، كما أن هذه الشخصية ستكون على علم كافي بآلية عمل الدولة المصرية.  

ونحن نحتاج إلى رئيس انتقالي، يعمل على إعادة الحياة السياسية مرة أخرى، ويفتح المجال للقوى والأحزاب السياسية، ويرجع عن تعديلات الدستور التي تمت في 2019، ويولي حكومة قائمة على الكفاءة فقط، ويأتي ببرلمان يكون ممثلًا حقيقيًا للشعب المصري ولا يخالف القانون، كما أنه يجب على ذلك الرئيس أن يكون مسئولًا عن السياسة الخارجية والأمن القومي المصري، ويترك الاقتصاد والثقافة وغيرهم من ملفات داخلية لوزراء مختصين يقوم البرلمان بمحاسبتهم. 

بعد تعليق حزب المحافظين مشاركته في الحوار الوطني.. ما تقييمك للحوار؟ 

في بداية الحوار الوطني تمت دعوتي للحضور، وطلبوا مني كتابة رؤيتي، فقمت بكتابتها وأرسلتها، وكانت رؤيتي قائمة على أننا لدينا ملفات ساخنة وبها أزمات، والمطلوب منا تحديد تلك الأزمات وبعد ذلك يتم دعوة نماذج ناجحة في كل مجال من جميع الاتجاهات، لمناقشة المشاكل ووضع الحلول لها، والحوار الوطني لا يفعل ذلك.

ومن غير المنطقي إقامة حوار وطني لاستماع المستقلين والمعارضين، يتولى رئاسته رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، ويتولى منصب الأمين العام للحوار أمين عام سابق لمجلس النواب، وكل هذه الأمور غير موفقة بأي شكل من الأشكال، كما أنني قررت عدم المشاركة في الحوار عندما رأيت أنه سيكون مجرد «مكلمة»، من خلال أن يقوم كل شخص بالحديث لمدة 4 دقائق. 

من المسؤول عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري حاليًا؟ 

هناك حكمة درسناها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وهي أن الاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين والحرب أخطر من أن تترك للعسكريين، لذلك فإن المسؤولية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية هي سياسية بشكل أساسي، حيث إن الاقتصادي يكون له وجهة نظر ولكن من الممكن أن يكون للسياسي وجهة نظر أوسع في نفس الأمر. 

ويجب أن يكون هناك فريق مختص في كل ملف من ملفات الدولة وعلى رأسها الاقتصاد، وهذه الفرق يراقبها البرلمان ويقوم بمحاسبة كل من يخطئ. 

هناك أصوات تطالب بالمصالحة مع جماعة الإخوان فكيف ترى ذلك الأمر؟

أرى أن من يشارك في العمل العام والعمل السياسي يجب أن يكون لا علاقة له بالسلاح أو بالعنف، وعندما تولى محمد مرسي حكم مصر، بدأنا نشوف المليشيات والجناحات المسلحة تنتشر، وأنا ضد وجودهم كجماعة سياسية أو جماعة دعوية، لأن وجودهم كجماعة دعوية يعتبر مدخل لبداية عودتهم، وقولًا واحدًا أنا ضد المصالحة مع تنظيم الإخوان المسلمين، لكنني لست ضد ممارسة المتدين لدينه، والخطر الرئيسي على الدولة هو وجود كيانات كانت تحمل السلاح ضد الشعب، وأنا ضد أي شخص يدعو إلى هذه الفكرة حتى لو كان من داخل التيار الحر، وأنا أرغب في حل كل الأحزاب التي تستند على أساس ديني. 

هل يمكن أن تلتف المعارضة حول مرشح واحد؟

لا، من وجهة نظري لن تستطيع المعارضة الالتفاف حول مرشح واحد بالانتخابات الرئاسية المقبلة. 

من وجهة نظرك ما هو الحد الأدنى لضمان نزاهة الانتخابات؟

أرى أن الضمانات الـ10 المقدمة من الحركة المدنية هي الضمانات التي في حالة تنفيذها سنضمن وجود انتخابات حقيقية، ونحن لا نشكك في الإشراف القضائي على الانتخابات بإي شكل من الأشكال، ولكن الإشراف القضائي يكون على الصندوق فقط، فهناك مراحل قبل الصندوق ومراحل بعد الصندوق أيضًا تحتاج إلى شفافية أيضًا. 

فقبل الصندوق هناك فترة جمع التوكيلات والدعاية الانتخابية وحيادية الإعلام وأجهزة الدولة، وحجم الإنفاق، ويوجد أيضًا مراحل بعد الصندوق، فعلى سبيل المثال إذا ترشح الرئيس السيسي أتوقع ألا يكون هناك حياد من وزارتي الداخلية والعدل. 

هل ترى أنه حان الوقت لاستخدام القوة في التعامل مع أزمة سد النهضة؟ 

أرى أن استخدام القوة في التعامل مع إثيوبيا أمر غير وارد، لأننا إذا قمنا بضرب السد ستغرق السودان وبعدها ستغرق مصر، كما أننا لو قمنا بذلك سنواجه عداء أفريقيًا كبيرًا جدًا، ونحن تأخرنا كثيرًا في حل أزمة سد النهضة، لذلك أعتقد أننا لن نتوصل لأي حل في هذه الأزمة.

كيف ترى أزمة السودان؟.. وما هي سبل حل هذه الأزمة؟ 

أولًا المؤسسة العسكرية لدولة السودان تختلف عن مؤسستنا العسكرية، حيث إن مؤسستهم العسكرية منقسمة منذ البداية بسبب إنشاء الجيش لقوة الدعم السريع، والتي أصبح سلاحها موازي لسلاح الجيش، وهذه القوة من الأساس عبارة عن عصابات كان كل دورهم ضرب الجماعات الأفريقية في دارفور، فما حدث هو صراع بين عسكريين على السلطة، ومع انقسام وضعف القوى المدنية المرتبط بالمصالح الاقتصادية تحولت لأزمة.

هل ترى أن لمصر دور في حل هذه الأزمة؟

لا، لأن دور مصر أصبح ضغيفًا إقليميًا ودوليًا. 

هل الجيش السوداني قادر على حل هذه الأزمة؟

لا، وإذا حسم الأمر ستنقسم السودان إلى 4 أو 5 دول، وهذا سيحدث في حالة غياب العقلانية، وأرى أنه على القوى السياسية السودانية المطالبة بتنحي رئيسي القوتين أي البرهان وحميدتي. 

كيف ترى التطور السعودي في المنطقة خلال الفترة الأخيرة؟ 

أرى أن القيادة السعودية تبحث عن مصالح دولتها، وتعمل على استثمار ما تمتلكه من قدرات بشكل ذكي جدًا، لذلك فإن وزنهم الإقليمي زاد بشكل كبير خلال آخر 10 سنوات، وبكل وضوح السعودية هي رقم واحد في المنطقة، والإمارات ثاني الدول.

كيف رأيت لقاء السيسي وأردوغان في الهند؟ 

هذا هو اللقاء الوحيد الذي قام به الرئيس السيسي في قمة الـ 20، بالرغم من أن أردوغان قام بما يقرب من 15 لقاء، وأرى أن الدعوة لمصر كممثل للاتحاد الإفريقي جيدة، لكن لم يحدث الانتشار الذي يوازن ثقل مصر، وتوقفت مع جملة قالها أردوغان للصحفيين، أن اللقاء بينهم كان إيجابيًا والعلاقات ستتطور، والرئيس السيسي دعاه لزيارة مصر ورد عليه بجملة وهي نراكم في أنقرة.

ما هو تقييمك لأداء الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية؟ 

الرئيس نجح في بناء بنية تحتية مهمة للغاية لتجهيز دولة عصرية حديثة، لكنه تجاهل تمامًا بناء البنية الفوقية المعنوية والثقافية مما أدى إلى تراجع الدولة المصرية.

ما هو تقييمك لأداء البرلمان المصري؟ 

ضعيف جدًا، نتيجة عدم الاختيار الحر، واختيار شخصيات لا علاقة لها بالعمل السياسي.

ما هو تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟ 

الحكومة الحالية تعتبر سكرتارية تنفذ ما يطلب منها فقط دون أي مناقشات، وهي حكومة ليس لديها أي صلاحيات، ولا يوجد من يحاسبها.

ما رأيك في تعليق حزب الدستور مشاركة بالتيار الحر؟ 

أرى أن قرار حزب الدستور أتخذ بناءً على قراءة عناوين فقط لا غير. 

ما رأيك في ترشح الدكتور عبد السند يمامة للرئاسة؟ 

الدكتور عبد السند يمامة يشبه بعض المرشحين الذين شاركوا في انتخابات 2005 و2018، وهم مؤيدون للحاكم الذين يقود الدولة. 

حازم عمر؟ 

لا يختلف كثيرًا عن عبد السند يمامة

أحمد الطنطاوي؟ 

شخص صادق مع نفسه وهو صديق عزيز ولكنه لا يمتلك الصلاحيات والقدرات الكافية لإدارة دولة بحجم مصر، ولا أتصور أنه من الشخصيات التي من الممكن أن تحظى بثقة مؤسسات الدولة.

فريد زهران؟ 

شخصية سياسية محنكة ولكنه إذا شارك في الانتخابات الرئاسية دون وجود ضمانات كافية سيخسر كثيرًا من تاريخه.

حسام بدراوي؟ 

شخصية ليبرالية حقيقية، وهو سياسي محنك، ولكنه أيضًا إذا شارك في الانتخابات دون ضمانات النزاهة سيخسر الكثير من تاريخه.

باسل عادل؟ 

لا يختلف كثيرًا أيضًا عن عبد السند يمامة ولكنه سيمثل فئة الشباب.

السيسي يحشد مساعدات لحفتر في صورة مساعدات لليبيين.. الجمعة 15 سبتمبر 2023م.. رشاوى مالية وسيارات لمسئول بالشيوخ الأمريكي مقابل اللحوم الحلال المزيفة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حبس ضابط شرطة 15 يوما بعد تأييده للمرشح أحمد الطنطاوي

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط الشرطة «عمرو علي عطية» 15 يوما، لتأييده ترشح أحمد الطنطاوي، فيما جددت حبس اثنين من أعضاء حملته الانتخابية وفق منصة حقهم.

وألقى القبض على عمرو عطية بتاريخ 30 أغسطس 2023 بسبب تأييده لطنطاوي في أحد منشوراته على فيسبوك.

كما جددت النيابة حبس إثنين من أعضاء حملة طنطاوى الانتخابية، ألقي القبض عليهم من تاكسى بمنطقة حدائق القبة بتاريخ 4 سبتمبر، ووجهت للجميع اتهامات بـ: “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي سياق متصل كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab» عن استهداف موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو الماضي وسبتمبر الجاري على الأقل حسب موقع مدى مصر.

«Citizen Lab» معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم. وأوضح المعمل في تقريره، أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.

هذه النتائج تأتي قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها، في أبريل الماضي أثناء وجوده في لبنان، التي عاد منها في مايو الماضي ليبدأ الإعداد لحملته الانتخابية.

رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.

برمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.

طبقًا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها «دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف. تسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية (مثل المعلومات حول جهاز الموبايل)».

كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل. يُمَكِّن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجرى في الغرفة. وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها (بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام)، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون (بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة)».

من جانبه، فسّر أحمد الطنطاوي محاولة التجسس عليه بالرغبة في اغتياله معنويًا، من خلال ما يمكن أن يوجد في هاتفه، وذلك بدلًا من محاولة حبسه، ﻷن الحبس أصبح يضيف لأرصدة الأشخاص حاليًا، حسبما قال، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «وبالتالي فهُم يحاولون اغتيالي معنويًا لأن هذا هو التصرف الأقوى والأدوَم».

وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل لـ«مدى مصر» أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتسآب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته. «لدي تليفون آيفون، عندما بدأت الرسائل في 2021 ذهبت لأحد توكيلات الجهاز وقيل لي إنه مؤمّن وليس هناك ما يستدعي القلق. منذ أيام تكرر هذا الموضوع: رسائل على واتسآب تتحدث عن اختراق، ونصحني أصدقاء عارفين بالتكنولوجيا أن أفحص تليفوني».

الطنطاوي، الصحفي، والبرلماني السابق، ورئيس حزب الكرامة المستقيل، الوحيد بين عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، الذي أعلن عن خطوات فعلية جادة في تشكيل وإدارة حملة انتخابية، وقال أمس إن عدد المتطوعين فيها وصل إلى 16 ألف شخص.

ومنذ إعلانه نيته الترشح، قام الطنطاوي بزيارات ﻷعضاء حملته في المحافظات المختلفة، فضلًا عن لقاءات مع اﻷمانات المختلفة للحملة، ولقاءات مع أطراف سياسية متنوعة، بداية من الحركة المدنية الديموقراطية، وصولًا إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى مخاطبته الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا طالبًا ضمانات لنزاهة الانتخابات.

بالتوازي مع تلك التحركات، بدأت السلطات المصرية في استهداف عدد من المقربين من الطنطاوي، كما حاول اﻷمن منع استضافته في عدد من المحافظات، قبل أن يعلن، أمس، عن تصعيد اﻷجهزة اﻷمنية خلال اﻷيام الأخيرة «وتيرة وحِدة تصرفاتها غير القانونية ولا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها، كما قامت قوات الأمن مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا»، حسب بيان له.

وزارة الداخلية من ناحيتها ردت على الطنطاوي ببيان مقتضب، أمس، قالت فيه إنه «لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها».

الردود على بيان الطنطاوي جاءت أيضًا من الأحزاب السياسية، بإعلان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، استنكاره الشديد للقبض على أعضاء حملة الطنطاوي، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل المحبوسين احتياطيًا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي، مؤكدًا أن «الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين «سد خانة»، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة».

ييان الطنطاوي قال أيضًا إن الهجمة اﻷمنية على أعضاء حملته تزامنت مع «حملة ممنهجة ومدارة مركزيًا بالطريقة المعتادة، والتي يشارك فيها العديد من الأشخاص المعروفين بوصفهم أبواقًا فارغة للسلطة، وأدوات رديئة تُستخدم بالأمر وبالأجر في محاولات تافهة وبائسة ويائسة مستمرة ضدي منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية».

في 8 سبتمبر، وبعد منعه من حضور إحدى مباريات منتخب مصر لكرة القدم في استاد القاهرة، نشر الطنطاوي بيانًا عن الواقعة، بعنوان «أسئلة بسيطة تكشف جوانب من المأساة التي تعيشها مصر» كان من تلك اﻷسئلة: «هل إنفاق ملايين الدولارات لاختراق تليفوني المحمول منذ يوم 15 سبتمبر 2021 مُهم إلى هذه الدرجة، أم كان أولى إنفاق هذا الجهد وتلك الأموال لصالح ضحايا الفشل والانهيار؟!».

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأسبوع القادم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الأحد

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح القرمة

خالد محمد سيد أحمد زايد

ماهر محمد نجيب محمد

السيد محمد أحمد مصطفى “محام”

أحمد عبد الستار السيد عبد الستار

عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود

صالح أحمد علي سليمان

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

سامي أمين حسن السيد

كمال السيد محمد سيد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

حمادة عبد العزيز عتريس عطوة

صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد

أسماء السيد عبد الرؤوف السيد

استشهاد كمال رزق موسى

محمد عزت السيد إبراهيم “محام”

عبد الوهاب فتحي محمد حسن “محام”

يوم الإثنين

عبد الرحمن عبد السلام محمد محمد راضي

رضا يسري توفيق حسانين

* غدًا.. نظر تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”

محمد صابر عراقي “الزقازيق”

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”

صبري أحمد عبد السلام “ههيا”

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”

عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”

سليمان الجوهري سليمان “العاشر”

خالد محمد محمد حسن “العاشر”

محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”

محمد محمود أمين “العاشر”

معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”

أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”

إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر”

أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”

سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر”

سعيد الشوادفي محمد “العاشر”

عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس”

عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس”

أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد”

علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”

عبد العزيز صابر “الزقازيق”

سامي رفعت السيد “الزقازيق”

محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”

محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”

علي قطب “فاقوس”

محمد أحمد “فاقوس”

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”

عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”

إبراهيم أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”

عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”

عابد غنام “منيا القمح”

أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”

*تفاعل واسع مع الشيخين أبو إسماعيل وشعبان بعد نشر تسريبات من محبسيهما

تصدر هاشتاجي #حازم_صلاح_ابو_اسماعيل، و#الشيخ_محمود_شعبان مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر علي حسين المهدي الناشط المقيم بأمريكا، تسريبات لظروف اعتقالهما داخل زنزانتيهما في مجمع سجون بدر.

وعلق المهدى على ظروف اعتقال أبو إسماعيل بالقول، إن سلطات السجون عمدت إلى وضع كاميرا مراقبة مقابل باب الحمام في الزنزانة، في محاولة للتضييق على أبو إسماعيل، ما دفع الأخير إلى إغلاق الباب بالغطاء الوحيد الذي كان يستخدمه للنوم.

وفي تسريب آخر، سمع صوت الشيخ محمود شعبان لأول مرة وهو يخطب داخل سجنه، ويردد التكبير غير مرة، فيما أظهرت لقطات أخرى إخراجه من الزنزانة الانفرادية على كرسي متحرك، ما يشير إلى أنه يعاني من ظروف صحية متردية.

والثلاثاء، نشر الناشط المهدي مقاطع فيديو، قال إنها مسربة من داخل سجن بدر شديد الحراسة في مصر، وتظهر ظروف اعتقال قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين آخرين جرى اعتقالهم في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.

ودعا النشطاء على موقع “إكس” إطلاق سراحيهما من السجن، فيما أعاد آخرون نشر خطب وتسجيلات فيديو لهما.

* معلومات “سربت” من سجون مصر.. كشفت معاناة 10 سنوات من حكم السيسي

لا تعد المقاطع المسربة الحديثة من داخل مجمع سجون بدر في مصر، للزنازين التي تعتقل بها قيادات من معارضة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، جديدة أو غير مسبوقة، بل منذ 2013 خرج العديد من التسريبات وانكشف العديد من الحوادث التي تصف أوضاع السجون غير الإنسانية، وتظهر مدى بشاعة الإجراءات ضد المعتقلين.

ومنذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى أيار/ مايو 2014، أصبح 41 ألف شخص على الأقل بين معتقل ومُتهم، مع اعتقال 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، بحسب ما نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن محامين وباحثين حقوقيين.

وفي ما يلي، أبرز الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون المصرية، سواء التي كشفتها تسريبات مباشرة أو شهادات لذوي المتعتقلين أو بعد الإفراج عنهم، إضافة لبعض التوثيقات من المنظمات الحقوقوية.

“سيارة الترحيلات“
في نهاية عام 2014، انشتر تسريب منسوب للقاء بين عباس كامل، الذي كان يشغل حينها منصب مدير مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وممدوح شاهين مساعد الوزير حينها، وتم الاتفاق فيه على تسوية خارج القضاء بحق أحد الضباط في قضية تعرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل“.

وطلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين بـ “القتل الخطأ”، في القضية التي حدثت في آب/ أغسطس 2013؛ لأنه ابن لواء في الجيش، وهو ما قوبل بالموافقة والوعد بتسوية الأمر.

وتتلخص حادثة “سيارة الترحيلات” بأن أفرادا من الشرطة المصرية، قاموا بحشر 45 رجلا، في سجن أبو زعبل، متهمين بمعارضة الانقلاب العسكري مكبلين داخل سيارة تتسع لـ 24 شخصا، في ظل اكتظاظ شديد وصعوبة بالغة في التنفس، وفي درجة حرارة تقارب الأربعين.

وعندما بدأ المعتقلون بالاستغاثة وطرق أبواب سيارة الترحيلات، قامت الشرطة بقذفهم بقنبلة غاز، وظلوا محتجزين، وقضى منهم 37 شخصا اختناقا.

تعذيب وقذارة 

في 14 شباط/فبراير 2014، كشف الناشط الحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، عن صور مسربة من داخل أحد أقسام الشرطة، تظهر آثار تعذيب على المعتقلين الرافضين للانقلاب، وآثارا للدماء على ملابس أحدهم داخل قسم شرطة “قطور” بمحافظة الغربية بدلتا النيل.

وقال أبو خليل؛ إنه “تم الاعتداء على المعتقلين بشكل وحشي داخل قسم شرطة قطور – محافظة الغربية من قبل ضابط مباحث”، مضيفا أنه تم تلفيق عدد من الأدلة للمتهمين، وهي عبارة عن “ألعاب نارية وقنابل مولوتوف وأقنعة وأسلحة بيضاء، وقاموا بتصويرهم معها بعد تعذيبهم“.

وفي آذار/ مارس 2014، نشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية لقطات مصورة من داخل أحد السجون المصرية، مع مقابلات لمساجين أكد أحدهم تعرضه “للتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهم إرهابية ملفقة“.

وقالت الصحيفة حينها؛ إن “هذا الفيديو يصور ظروفا قاسية يعاني منها آلاف السجناء في مصر”، مضيفة أن هذه اللقطات وصلت إليها من أحد السجناء الذي خضع لإجراءات أمنية.

ورأت الصحيفة، أن هذا الفيديو- إن صح- فهو يصور ظروفا قاسية يعاني منها آلاف السجناء في مصر، وقالت الصحيفة؛ إن هذه اللقطات وصلت إليها من أحد السجناء قالت عنه؛ إنه يخضع لإجراءات أمنية مشددة، لكنه نجح في تصويرها.

وأظهرت اللقطات زنزانات صغيرة للغاية، وغرفا قذرة لما يبدو أنها صممت لتكون سجنا انفراديا، غير أنها لثلاثة سجناء في وقت واحد، وينبغي عليهم تناول الطعام والنوم، وسط أسراب الحشرات ومياه الصرف الصحي.

ويوجد في إحدى زوايا الزنزانة “مطبخ بدائي” يحتل مساحة صغيرة للغاية، حيث يمكن للسجناء إعداد الطعام، وهو بجوار “مرحاض أرضي قذر، في حين تمثل مساحة لا تزيد عن بضع بوصات في الجزء العلوي من الزنزانة المصدر الوحيد للضوء والهواء.

الاغتصاب كسلاح” 

في كانون الثاني/ يناير 2015 كشفت صحيفة “التلغراف” أيضا أنه يتم استخدام الاغتصاب كسلاح من قبل الشرطة المصرية ضد الرجال والنساء على حد سواء، وسط وجود أعداد متزايدة من الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، قائلين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية.

وأكدت الصحيفة أنها وثقت مجموعة كبيرة من الادعاءات من معتقلين سابقين، بدءا من “التحقيقات الشرجية القسرية إلى التحسس”، مؤكدة وجود ضغوط متزايدة على السلطات، بسبب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات وغيرها من الاعتقالات الجماعية“.

أما في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، كشفت رسالة تمّ تسريبها من سجون الأمن الوطني في الفيوم عن حجم التعذيب الوحشي الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المعتقلين السياسيين في سجونها.

وكشفت الرسالة التي كتبها أحد المعتقلين بخط يده، كيفية تحول عمليات التعذيب في السجون المصرية، إلى عملية ممنهجة لها قواعدها وأوضاعها التي يتم تعميمها على المعتقلين السياسيين، لاستنطاقهم باعترافات ترغب بها الجهات الأمنية، أو لكسر المعتقل نفسيا.

وذكرت أن التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.

النظافة الشخصية

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها نشر بأيلول/ سبتمبر 2016، أن السلطات المصرية بسجن العقرب لا تسمح للنزلاء بحيازة الضروريات اللازمة للراحة والنظافة الشخصية، وتشمل الصابون والشامبو والأمشاط ومعجون وفرش الأسنان وأدوات الحلاقة والأطباق وأواني تناول الطعام، أو حتى أغراض أخرى مثل الساعات والكتب وأبسطة الصلاة أو الأوراق وأدوات الكتابة. 

وأكدت أن الحرمان من الضروريات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية، يؤدي إلى الأمراض من قبيل الطفح الجلدي وأشكال العدوى الجلدية الأخرى، مع عدم قدرة النزلاء على الاعتناء بنظافتهم الشخصية ومظهرهم المعتاد.

ونقلت المنظمة عن الأهالي قولهم؛ إن “السجون في العقرب لا توجد بها أسرّة، إنما ينام النزلاء على مصاطب خرسانية منخفضة، وبعضهم لم يناموا مطلقا على أفرشة، ويعتمدون على بطانيتين أو 3 بطانيات توفرها سلطات السجن، أو يستخدمون صناديق كرتونية مطوية“.
وأوضحت أن حرمان السلطات للنزلاء من الأغراض الأساسية اللازمة للراحة والنظافة الشخصية، يرقى بموجب المعايير الدولية لمعاملة السجناء، إلى مصاف المعاملة التي تنتهك الكرامة، والقصد منها على ما يبدو إهانتهم.

الشبان الأربعة

أظهرت صورة مسربة نشرتها قناة “الجزيرة مباشر” في آب/ أغسطس 2016 الشبان الأربعة الفلسطينيين، الذي اختطفوا داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، بعد عام على اختطافهم في 2015.

ويظهر في الصورة المسربة مجموعة شبان عراة إلا من لباسهم الداخلي، وفي حالة مزرية ولحاهم كثيفة ويعانون من ضعف عام، ظهر من بينهم اثنان من المختطفين الأربعة.

في شباط/ فبراير 2019، أعلن رئيس حركة حماس أن السلطات المصرية أفرجت عن أربعة من عناصر الحركة، بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات في ظروف غامضة بعد دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا.

23ساعة ونصف

كشف تقرير جمعية “لجنة العدالة” للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في جنيف، أن السلطات في سجن “وادي النطرون 440” يتبعون نوعا آخر من أنواع التعنيف والتعذيب في تلك الزنازين، وهو أن يتم ربط أيدي المعتقل إلى الخلف في أحد العمدان من شروق الشمس حتى الغروب، في الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل الحراس في أثناء مرورهم طوال النهار. 

وتضمن التقرير شهادات أن الأجنحة أرقام 2 و 8 و 9 من السجن مزدحمون بالمعتقلين طوال الوقت، بواقع 22 إلى 27 معتقلا في الزنزانة الواحدة، التي لا تحتوي على مساحة كافية للمعتقل أن ينام إلا على جانب واحد فقط ولا يتحرك إطلاقا.

وجاء في التقرير أن هذه الزنازين قذرة ويوجد فيها حشرات وصراصير، ويعاني الكثير من المعتقلين من الحساسية والطفح الجلدي بسبب انعدام النظافة في الزنازين وعدم تهويتها. وتضمن التقرير أن المعتقل يقضي 23 ساعة ونصف في الزنزانة الخالية من دورة مياه، ولا يسمح له بالخروج لاستخدام دورة المياه، إلا خلال نصف ساعة محددة قَبْلا من إدارة السجن.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقرير جديد، يؤكد أن السلطات المصرية عذّبت واغتصبت المواطن المصري الأمريكي، خالد حسن، الذي احتجز بمصر سرّا لأربعة أشهر“.

وردّت السلطات المصرية على الاتهامات نافية أنه تعرض للتعذيب، إلا أن خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين راجعوا صورا لجروح ساق حسن، وجدوا أنها تتطابق مع روايته عن التعذيب.

وروى حسن لـ “رايتس ووتش” تفاصيل تعذيبه قائلا؛ إنه “خلال اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، ضربه عناصر الجهاز بشكل مبرح وجرحوا ذقنه وأدموا أنفه، كانوا يجردونه من ملابسه عادة في أثناء الاعتداء، كما علقوه من ذراعيه لأيام متسببين بخلع كتفيه، وصعقوه مرارا بالكهرباء في الرأس واللسان والشرج والخصيتين“. 

وفاة مرسي

جرى الإعلان عن وفاة الرئيس الراحل مرسي في 17 حزيران/ يونيو 2019؛ بعدما أنهى كلمة له خلال محاكمته، حيث أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري، وهو ما دفع دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول الوفاة، وكل جوانب معاملته في أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات في سجن العقرب.

ويذكر أن لجنة برلمانية بريطانية قد أصدرت تقريرا يقع في 53 صفحة عن ظروف اعتقال مرسي ووضعه الصحي، بناء على شهادات ذويه الذين التقوا به وطبيبه السابق.

وحسب اللجنة، أوضح مرسي خلال جلسة محكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ظروف اعتقاله، وتأثيرها على وضعه الصحي بأنه يعاني من السكري ويتناول الأنسولين، ويحتجز في زنزانة انفرادية، ومستوى السكر لديه ينخفض في أثناء النوم ومرّ بحالات من فقدان وعي كلي، ولا يتناول الطعام المناسب لوضعه الصحي.

وذكر أنه محروم من التواصل مع أي شخص لمدة 23 ساعة في اليوم، وهو في عزلة تامة لا يسمع أحدا ولا يسمعه أحد، وحاسة البصر تدهورت لديه بسبب مرض السكري، إضافة لطلبه الرعاية الطبية عبر المحكمة، فوافقت الأخيرة على طلبه، لكن سلطات السجن لم تنفذ ذلك.

وكان مرسي يعاني من آلام في الظهر والعظام؛ وقيل له إن ذلك يعود إلى تقدمه في العمر ونومه على الأرض، إضافة إلى آلام في الرقبة ومرض في الفكين واللثة، كما أن الغيبوبة الناجمة عن نوبات انخفاض السكر قد تؤدي إلى الوفاة

سارة حجازي وحبش 

في حزيران/ يونيو 2020، أقدمت الناشطة المصرية، سارة حجازي، على الانتحار، في مكان إقامتها بكندا، وذلك بعد أن تعرضت للاعتقال والتعذيب في السجون المصرية، وذلك بعد أن اتهمها القضاء المصري بالترويج للمثلية الجنسية في 2018.

وسبق أن كشفت حجازي لمحاميها أن ضباط الشرطة في “قسم شرطة السيدة زينب” بالقاهرة، سمحوا لمعتقلات أخريات بضربها، والتحرش بها جنسيا، بعد إبلاغهن بسبب اعتقالها.

وفي ذلك الوقت، دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتان، السلطات المصرية، إلى “وقف ملاحقة مثليي الجنس“.

كما توفي الفنان الشاب شادي حبش (24 سنة)، في أيار/ مايو 2020 داخل محبسه في سجن تحقيق طرة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

وجرى اعتقال حبش في 2018، بعد إخراجه لأغنية “بلحة” الساخرة، التي حملت نقدا لاذعا للسيسي، ولاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب حبش في رسالة له خرجت من سجن طرة عام 2019 بإنقاذه من الموت في السجن، قائلا: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش قادر خلاص. مفهوم المقاومة في السجن: إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء“.

تجريد الزنازين

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، جرى الكشف عن رسالة سربها معتقلو سجن الفيوم ونشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جاء فيها أنهم “يتعرّضون إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم، وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف“.

وجاء في الرسالة أن التجريد “يشكل خطورة على صحة المواطنين؛ نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن؛ نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا“.

وجاءت هذه الرسالة بعد أخرى مسربة أيضا من معتقلي سجن الفيوم، الذين أكدوا تعرضهم لانتهاكات مثل التعذيب البدني والنفسي، من خلال ضرب وإهانة المعتقل، وتعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصبّ الماء البارد عليه شتاء، وماء الصرف صيفا، مع الضرب بالكرباج“.

تعذيب ونفي

في كانون الثاني/ يناير 2022، تصدر وسم #تسريبات_سجون_مصر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تعذيب موقوفين بقسم شرطة في القاهرة، وهذا رغم نفي وزارة الداخلية، قائلة إنها “مفبركة“.

وكشف ناشط حقوق الإنسان المصري، علي حسين مهدي، أنه صاحب المقاطع المصورة، وأنها وصلت إليه من مصادر داخل مصر.

وبحسب ما جاء في أحد المقاطع، فقد تم تعليق بعض المحتجزين من أيديهم نصف عراة، على شبك معدني، بينما أظهر مقطع أخر بعض المعتقلين في زنزانة مكتظة، ويتهمون الشرطة بتعذيبهم، ويعرضون رؤوسهم والكدمات على أجسادهم ناتجة عن ضربهم بالعصي.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية حينها تقريرا عن القضية، قائلة؛ إن “مقطع فيديو حصلت عليه للشرطة المصرية وهي تعذب معتقلين في مركز شرطة بالقاهرة، يظهر مدى قدرة الضباط على ممارسة العنف على المدنيين، مع إفلات شبه كامل من العقاب“.

* استمرار إضراب 30 معتقلا بسجن وادي النطرون 2 لليوم السابع على التوالي

كشفت الشبكة المصرية عن تلقيها رسالة مسربة لمجموعة من المعتقلين بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، يبلغ عددهم 30 معتقلا، يعلنون خلالها دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ورفضهم استلام “التعيين الميري” منذ يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر، وذلك لليوم السابع على التوالي.

ويأتي قرار الإضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.

* أحمد الطنطاوي يكشف تفاصيل صادمة عن اختراق هاتفه وسرقة بياناته.. وعلاقة إسرائيل

كشف المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، عن تفاصيل ما سماها جريمة اختراق هاتفه المحمول والمسئول عنها، ضمن ما يقول إنه تضييق يتعرض له منذ إعلان ترشحه للانتخابات.

وقال الطنطاوي وهو نائب برلماني سابق، في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه كانقد أشار قبل أيام، عن واقعة اختراق هاتفه المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر ٢٠٢١، لكنه تحفظ في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات وتوثيقها بالأدلة الدامغة من قبل أحد أهم المراكز العالمية والذي لا شائبة على سمعته، ويقدم هذه الخدمة مجانًا.

وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل: “أثبت التقرير الذي وصلني كاملًا عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس Predator بداية من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي”.

وأشار الطنطاوي، إلى أن التقرير أوضح تفصيلًا وبالتواريخ أن تلك الهجمات قد تكثفت بعد يومين من عودته لمصر يوم ١١ مايو الماضي واستمرت حتى ٣ سبتمبر الجاري.

وتابع: “رغم أن التقرير لم يحدد بشكل قاطع الجهة المسئولة عن تلك الهجمات، إلا أنه قد أوضح استخدام نفس البرمجية علاوة على برمجية Pegasus الشهيرة، وهو الأمر الذي تؤكد الأبحاث المتخصصة أنه لا تتوفر إمكانية الحصول عليه، فضلًا عن تكلفته المادية الضخمة إلا للحكومات، علمًا بأنها تقنية أنتجتها شركة تعمل بشكل أساسي من إسرائيل”.

وأفاد الطنطاوي، بأنه كان من أسباب صدمته أيضًا إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة، حيث أكد تقرير المعمل أن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفه المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.

وكشف الطنطاوي، أن عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفه، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.

وعلق الطنطاوي: “لقد ظنوا واهمين أنهم بارتكاب هذه الجريمة القانونية والسياسية والأخلاقية قد يجدوا ثغرة تمكنهم من اغتيالي معنويًا لإيقاف مسيرة نضالي السياسي السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون”.

وتابع: “الذي يفهمه كل ذي عقل بأنهم لو كانوا وجدوا في حياتي العامة أو حتى الخاصة أي هنة مهما كانت بسيطة أو صغيرة لكانوا قد استخدموها فورًا في التخلص مني والقضاء عليّ لكن عناية الله تحميني فأنا والحمد لله كنت وسأظل على عهدي الذي قطعته لحضراتكم منذ عرفتموني، والذي كررته يوم ٢١ أبريل الماضي في ختام البيان الذي أعلنت فيه نيتي القاطعة وعزمي الأكيد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤”.

وختم قائلا: “يطيب لي أن أطمئن كل من يهتم لأمري بأنني مازلت وسأظل محافظًا على سجلي القانوني ناصعًا، وذمتي المالية طاهرة، وسلوكي السياسي والعام (في القول والفعل) منضبطًا ومستقيمًا”.

الطنطاوي يتحدث عن جرائم أمنية

وجاء هذا البيان من الطنطاوي، بعدما اتهم سلطات الأمن في البلاد بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية.

ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بعنوان “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”.

وكتب الطنطاوي: “صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا.. هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها”.

حبس ضابط شرطة مؤيد للطنطاوي

في سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقي القبض على عطية من منزله، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بسبب تعليقه على منشور في صفحة الطنطاوي، قال فيه: “أنا معاك وعايز اشتغل معاك لما تبقى رئيس”، مرفقاً بالتعليق صورته وهو يرتدي الزي الشرطي.

* ارتياب بحشد السيسي مساعدات لحفتر في صورة مساعدات لليبيين

سادت حالة من الارتياب داخل ليبيا في تفسير منع حفتر مساعدات الليبيين لإخوانهم في الشرق (درنة وبنغازي وسوسة والبيضاء) وفي الوقت نفسه استعراض السيسي بدخول قوافل عسكرية إلى الشرق بغطاء الفيضانات الناجمة عن عاصة “دانيال” وانفجار سدين للمياه.

وقالت “تليجراف” و”التايمز” البريطانية إنها عملية مدبرة وليست مجرد تقصير عن آداء الدور الإداري الصحيح. حالة الارتياب على “تويتر ” أو (X) دارت حول أن السيسي يطمح لبناء قاعدة عسكرية، وأخرى أشارت لطمعه في خيرات النفط الليبي، وثالثة فسرت موقفه بدعم خارجي (أمريكي ربما أو فرنسي) لحفتر حتى لا تسقطه الجماهير الغاضبة لموت العشرات من ذويها.

وتأكد لدى البعض أن دور السيسي بقوافله مجرد استعراض؛ فـ”سوسة” لم تصلها إلى الآن يد الإغاثة بحسب ما قال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ: “يوجد أكثر من 1000 منزل في سوسة مردومًا بالتراب، ولا يوجد أي فرق إنقاذ وصلت إليهم حتى الآن“.

وأضاف “علي”: “فرعنا في سوسة وجه نداء بضرورة الإسراع واخراج العالقين.. الوضع في سوسة كارثي ويجب الإسراع وإنقاذ العائلات العالقة بالداخل بأقصى سرعة“.

وقال حساب @2025_sky: وفق مصدر من “درنة” أن “قوات “السيسي حفتر” تعمدت تعطيل المساعدات الغذائية وفرق الإنقاذ بعد العاصفة حتى تدخل هي أولا كما أنها منعت أي مساعدة إلا عن طريق مطار “بنينا” الذي تسيطر عليه قوات اللواء طارق بن زياد التي يترأسها السارق صدام نجل العميل حفتر وسط شكوك بسرقة بعض المساعدات“.

المواطن الليبي محمد السنوسي @MohamedAlsano قال: “.. حفتر منع في البداية المساعدات التي جاءت من المنطقة الغربية بحجة ان معهم سيارات عسكرية بينما سمح للجيش المصري باحتلال ليبيا“.

النفط الليبي

وأوضح أن “فرق الانقاد من الامارات وتركيا والجزائر نجحت في انقاد عالقين احياء. بينما لم نسمع ان القوات المصرية التي دخلت أزالت حجرا واحد.. السيسي يريد حل مشاكل مصر الاقتصادية من خلال النفط الليبي.. يريد الدخول لليبيا تحت غطاء المساعدات.. وسيكون من الصعب إخراجه منها بعدها.. والأيام بيننا يا أحمق“.

وعبر هاشتاج #ليبيا_اكبر_من_السيسي، اتفق معه طارق المنضوج @AlloLiberte، وأن الهدف “لبناء قاعدة عسكرية فقط .. لذلك من قبل وصول حاملة الطائرات صرح حفتر و حكومته بأن درنة لم تعد صالحة للعيش و عليه يجب إفراغها من السكان. مشروع التمدد السيساوي في ظاهره، لكن الأمر أكثر و أكبر من ذلك. والليبيين يفهون هذا..”.

وفي خلاصة اعتبر خالد أنه “لن تستقر ليبيا ويصلح حالها حتى يعلم الجميع أن “عسكر مصر” هم العدو الأول للدولة في ليبيا ولن يسمحوا بقيامها مهما كلفهم ذلك!!”.

وفي تغريدة تالية وعبر @khalid22900 قال: “كل الدول التي ساعدت ليبيا كلها أرسلت فرق إنقاذ مدنية ومعدات ومستلزمات طبية وغذائية إلا النظام المصـري يرسل عربات مسلحة وقوة عسكرية بحجة مساعدة الليبيين.. ما هذا العبث بمشاعر الليبيين وأحزانهم.. منذ متى ترسل الدول جيوشها بالعتاد العسكري.. لأعمال الإغاثة في دول أخرى.. أنا أراها صور مستفزة“.

وفسر عبد الحكيم ميعادي الحشود العسكرية بأنها “مؤامرة خطيرة للغاية ضد ليبيا ..” موضحا أن الوقائع و الأحداث تنذر بشيء ما وأن السابقة بأن “وزارة الأرصاد الجوية طلبت من حفتر إخلاء مدينة #درنه و الأخير يرفض ثم حدثت الكارثة.. “.

وعبر @AbdelhakimMiadi قال “و حفتر حليف السيسي: وهنا السؤال كيف لجيش مصر أن يحشد كل هذه المساعدات في أقل من يومين لما قيل أنها متوجهة لدرنه“.

نجدة حفتر

وعبر @Smail_Naravas قال: “المجرم #السيسي يهب لنجدة صديقه #حفتر بأسطول حربي وكأنه على وشك احتلال #ليبيا وليس إغاثة منكوبيها في كارثة طبيعية..”. وأبدى تعجبا من التجييش من طرف مصر رغم الإفلاس الذي تغرق فيه مصر، هو تخوف من طرف السيسي وعرابه #بن_زايد من سقوط نجم حفتر بعد #إعصار_دانيال المرعب الذي مسح جزءا من شرق ليبيا.

ومن مصر قال الناشط محمد عباس “.. الجيش الليبي بقيادة حفتر هو اللي عمل حظر تجول و رفض قرار الراجل المدني اللي فاهم يا بتوع الدولة .. آه حفتر اللي بيدعمه السيسي ما هما الفشلة بيتدحرجوا على بعض“.

ورأى حساب @fbrmouhamed أنه “اول مرة تحصل كارثة طبيعية في دولة ما فتسارع دولة جارة لها ببعث رئيس أركان الجيش !! ..أمر يدعو إلى إحساس بالريبة والشك ..طبعا احتمالات هذا التصرف المريب كثيرة لكن كلها تصب في خانة أن حفتر و السيسي مجرمين.. لا فرق أن يكونوا سببا للجريمة أو أن يتربحوا منها بعد حصولها ..”. 

وشاركه الرأي جمال @dghim_jamel، فقال: “أكيد الريبة من التحركات السريعة التي لا تتم إلا لمصلحة الدول الكبرى بينما تكون بطيئة أو معدومة لنجدة الشعب وتعلم ما حصل مع عبارة السلام..”.

واعتبر أن “التحرك بتلك السرعة بإيعاز أمريكي لحماية حفتر وتحسبا لأي اخلال في ميزان القوى في ليبيا وكذلك السبوبة كما قلت آنفا“.

 

حكم العسكر

وزير الخارجية التونسي الأسبق د. رفيق عبد السلام قدم خلاصة تشير إلى أن حكم العسكر لا يجلب إلا الدمار والخراب وقال: “ماجرى في مدينة درنة المنكوبة ( فرج الله محنتها) من خسائر بشرية تدمي القلب وتمزق الفؤاد، يبين حجم الخطر والدمار الذي يجلبه حكم العساكر المغامرين والفاشلين في إدارة شؤون الدول وتدبير المدن، حيث تقول الكثير التقديرات الدولية بأن عدد الضحايا قد يفوق 20 ألف بعدما جرفت السيول الأجزاء الساحلية من المدينة بالكامل تقريبا، وابتلعت من عليها من بشر وحجر“.

وعبر @RafikAbdessalem أضاف أنه “طُلب من حفتر الموافقة على إجلاء الأجزاء المعرضة للخطر من المدينة، ولكنه رفض، والأدهى والأمر من ذلك أن متنفسات السدود كانت عاطلة تقريبا بسب انشغال لورد الحرب بجمع الأسلحة وإدارة المنازعات في الشرق والغرب وفي السودان والجوار الإفريقي، وتثبيت الحكم لنفسه وأولاده أولا وقبل كل شيء .

هذا درس واضح وبليغ: حيثما حل حكم العسكر حيثما حل خراب الأنفس والعمران، ولكم في شرق ليبيا المثال على الحال.

* “رويترز” و”ساينس مونيتور”: براثن المأزق الاقتصادي يقرب مصر من الانهيار

أكدت وكالة (رويترز) في تقرير لها  أن مصر إحدى الدول التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في براثن مآزق اقتصادية، حيث لديها نحو 100 مليار دولار، من الديون بالعملة الصعبة ويتعين سدادها على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
وأضافت أن مصر تظل إحدى الدول الكبرى الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في المشاكل.
أما (كريستشن ساينس مونيتور) ففي إجابتها على سؤال بعنوان ، هل مصر حقا أكبر من أن تفشل؟  قالت: إن “ارتفاع معدلات الهجرة من مصر إلى أوروبا يعبر بجرأة عن السخط السياسي، وأن هذا يعني أن مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 113 مليون نسمة، تقترب من الانهيار الاقتصادي”.
تقرير “رويترز“
وأشار تقرير الوكالة المنشور في 3 سبتمبر إلى أن أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل، وتنفق الحكومة أكثر من 40٪ من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
وأشارت الوكالة إلى أن القاهرة استجابت لاشتراطات برنامج صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن ذلك؛ خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير2022.
وأضافت أن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء، وفي الشهر الماضي انحرفت عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
وأشارت إلى أن ما يتم تداوله أن بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية، حيث يعتقد المحللون أن العامل الرئيسي في ما إذا كان بإمكانها العودة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية مثل السعودية.
الطريق إلى الفشل
وقال الكاتب (لب تايلور لاك) ل”ساينس مونيتور” إنه “لم يكن مجرد تأمين حد الكفاف أكثر صعوبة للمصريين من هذا الوقت”، وبهذه الجملة افتتحت الصحيفة تقريرها عن عواقب الأزمة الاقتصادية في مصر.
وأوضحت أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت بعيدة المنال للأسرة المتوسطة، وتشجع الحكومة المواطنين على أكل هياكل الدجاج، والتي قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور عليها بسبب الطلب عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سجلت معدل تضخم سنوي قياسي في يوليو الماضي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو، وكان الرقم السنوي لأسعار المواد الغذائية 68.4%. والجنيه المصري في حالة هبوط حر وفقد 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وعن مؤشرات ذلك، لفتت إلى أن هناك نقص في العملة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
وأبان التقرير أن مصر البلد المثقل بالديون، أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي، على وشك التخلف عن السداد؛ 40% من ميزانية مصر لخدمة الديون، ويتعثر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرض تشتد الحاجة إليه، بسبب رفض الحكومة تنفيذ الإصلاحات.
ووجه انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي ضربة أخرى لدولة تلقت 80% من الحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا.
المسؤولية على السيسي
وقال: إن “اللوم في نظر كثير من المصريين، يقع على عاتق  النظام الاستبدادي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013، ووعد بالاستقرار والازدهار، وهو ما جذب المانحين من الغرب والخليج العربي”.
وباستخدام الأموال المقترضة، قامت الحكومة ببناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية.
وقال محللون: إن “هذه المشاريع أفادت الشركات المملوكة للجيش وحلفائه، مما عزز شبكة محسوبيته وقبضته على السلطة”.
إلا أنها أشارت لمحللين ذكروا أن المصريين، بعد 12 عاما من الثورة (25 يناير 2011 ) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من غير المرجح أن ينتفضوا ضد السيسي.

حيث حظر الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء أو نفيهم أو سجنهم أو قتلهم، ورغم أن عبء الديون الثقيل وانكماش القطاع الخاص، أضحت عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الفقر ونضال الأسر من أجل تأمين لقمة العيش، بلغت الانتقادات الموجهة للسيسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتوالى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابات على الجدران التي تنتقد السيسي،  وهو ما يعاقب عليه بالسجن المؤبد، وتدعو شخصيات عامة السيسي على عدم الترشح لولاية ثالثة، كما تنتقد الصحف الموالية للنظام والنقاد وحتى أعضاء البرلمان سياساته الاقتصادية علنا، مما دفع السيسي إلى الاتصال ببرامج حوارية للدفاع عن سجله.
وأوضحت أن عام 2022 شهد بالفعل رقما قياسيا بلغ 22 ألف مهاجر من المصريين إلى أوروبا، وبالأساس عن طريق القوارب، حيث أصبحت مصر أكبر بلد منشأ للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. ونسبت إلى الخبراء، إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2023.

*مناطق تركّز الزلازل في مصر

كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، الدكتور جاد القاضي، تفاصيل مثيرة حول الزلازل في مصر وتأثيرات زلزال المغرب على البلاد.

وفي التفاصيل، أوضح جاد القاضي أن مصر تشهد يوميا حدوث زلازل، وأن هذه الزلازل يتم رصدها وتسجيلها بدقة، ومع ذلك، فإن معظم هذه الزلازل غير محسوس من قبل المواطنين.

وتطرق القاضي في حديثه إلى زلزال المغرب قائلا إن هذا الزلزال ليس له أي تداعيات على الأراضي المصرية، ويرجع ذلك إلى المسافة البعيدة بين البلدين حيث تصل إلى 3200 كيلومتر.

ولفت إلى أن التراكيب والصدوع الجيولوجية التي حدثت في زلزال المغرب تختلف تماما عن تلك الموجودة في الأراضي المصرية.

وأشار عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر غير محسوسة، وذلك بسبب قوتها المنخفضة التي لا تتجاوز 2 درجة على مقياس ريختر.

وبين أن بعض الهزات تكون محسوسة من حين لآخر، ومصدرها يكون خارج الأراضي المصرية مثل القوس الهيليني أو شرق المتوسط.

 أما بخصوص مناطق تركّز الزلازل في مصر، فقد ذكر خبراء المعهد أنها تتمركز بشكل رئيسي في مناطق محددة مثل شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة وأبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، بالإضافة إلى منطقة كلابشة في أسوان.

وفي حديثه عن موضوع التنبؤ بوقوع الزلازل، قال الدكتور جاد القاضي إنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بشكل دقيق، حيث تعتبر هذه الظاهرة طبيعية.

وبالرغم من وجود تنبؤات من بعض الخبراء حول احتمال تعرض مصر لزلزال شديد في المستقبل، إلا أن القاضي نصح المواطنين بعدم متابعة أي تنبؤات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن زلزال المغرب ليس له تأثير مباشر على مصر أو على مدنها الساحلية، وأنه يجب على المواطنين الثقة في المصادر الرسمية عند التحدث عن هذه الظواهر الطبيعية المعقدة.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي وقع في المغرب، والذي أسفر عن وفاة وإصابة آلاف الأشخاص، فيما بلفت قوة أكبر هذه التوابع 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، فيما سجلت أخرى بقوة 3.3 درجة.

من جهته، أوضح صلاح الحديدي، الأستاذ في علم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن وقوع زلازل في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة سيكون له تأثير مباشر على مصر، مضيفا: “نشعر بالقلق من احتمال حدوث زلزال في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مصر“.

 وأردف الحديدي: “بالنسبة لزلزال المغرب، فلن يؤثر على مصر بسبب بعده الجغرافي، ولكننا نشعر بالقلق إزاء حدوث زلازل محتملة في المستقبل في مناطق مثل السعودية وشمال مصر وحتى في اليونان“.

 وتوجه للمواطنين قائلا: “الزلازل التي نواجهها نحن على درجة من الاستعداد لها، وأود أن أطمئن أهلنا وأخبرهم بأن لا داعي للقلق، إذ إننا بعيدون عن الزلازل التي تسبب دماراً“.

وقد أودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

* رشاوى مالية وسيارات لمسئول بالشيوخ الأمريكي مقابل اللحوم الحلال المزيفة وتعويم السيسي

مع  تأمين السيسي ونظامه لكل المناصب والمجالس الرقابية والاستشارية والبرلمانية، التي باتت كلها تحت قبضة أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، عبر التشريعات غير الدستورية والقضاء على أي صوت معارض في مصر، بات الفساد هو الثمن الذي على المصريين دفعه، طالما بقوا غير قادرين على إزاحة كابوس الانقلاب العسكري.

ذلك الفساد، قد يطال صحتهم واقتصادهم وحياتهم وحياة أبنائهم، ووسط أيمان مغلظة وحملات إعلامية منمقة، خرج السيسي على المصريين متلبسا بثياب الشرف والكرامة، حالفا بأغلظ الأيمان أنه شريف ولم يخن ونظيف وغير فاسد.

إلا أنه مع كل يوم جديد تتكشف قضايا الفساد الكبرى التي تلاحقه وتلاحق أفراد حكومته، بل وعائلته أيضا، سواء تجارة الذهب والدولارات وتهريبهم خارج مصر، أو بترسية عطاءات بشكل غير قانوني على المحاسيب، أو بناء فنادق لحساب الأصدقاء في التجمع الخامس، وصولا إلى  ترسية الحكومة المصرية مناقصات وهمية لصالح أحد أقباط المهجر، الذي بات محتكرا أختام “اللحم الحلال” من كل دول العالم إلى مصر، على الرغم من إثبات القضاء الأمريكي أن شركته عديمة الخبرة في هذا المجال .

ولتمرير معاملاته الفاسدة، قدم ذلك القبطي هدايا كبيرة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما بدأ التحقيق به في أمريكا خلال الأيام الماضية، فيما تغط مصر وقضاؤها في نوم عميق، لستر الشركة وصاحبها المؤيد بقوة للسيسي ونظامه، وممول حملات العلاقات العامة للسيسي في أمريكا.

وكانت السلطات الأمريكية بدأت سلسلة جديدة من التحقيقات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حول حصوله على رشاوى مالية وسيارة فارهة وشقة سكنية فاخرة، من إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال مصري من أقباط المهجر، بولاية نيويورك، مقابل مساعدته على منح الشركة عقدا حصريا بتصدير اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والمشاركة في مناقصات وهمية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لينفرد بإصدار شهادات الذبح للحوم المستوردة من أنحاء العالم.

وجهت السلطات الأمريكية، عبر القنوات الدبلوماسية بالقاهرة، طلبا لوزارة العدل، بالتحقق عن علاقة مسؤولين بالحكومة حول الرشاوى لمعرفة سبب منحها العقد الحصري لقبطي لا يملك خبرة في تجارة اللحوم الحلال، ومدى علاقة كبار المسؤولين بواقعة الفساد المرتكبة داخل الأراضي الأميركية.

وحصل السيناتور “روبرت مينينديز” وزوجته نادين أرسلان على سيارة مرسيدس وشقة فاخرة بواشنطن العاصمة، وكميات من المجوهرات وعشرات الآلاف من الدولارات، من رجل الأعمال وائل حنا الذي يدير أعمال الشركة في منطقة نيوجرسي.

واستدعى المدعون العامون بجنوب نيو جرسي مراسلات متبادلة بين النائب الأمريكي وفريد دايبس Farid Daibes، المطور العقاري والمالك الأصلي لشركة “إيدج ووتر” بعد إقراره بأنه مذنب بارتكاب جرائم مصرفية اتحادية العام الماضي، وينتظر الحكم النهائي في القضية، التي تأجل البت فيها عدة مرات.

ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المشرف على مليارات الدولارات من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى مصر، على شكل منح عسكرية ومساعدات مالية سنويا، سبقت إحالة السيناتور الأمريكي مرارا في قضايا مماثلة، وفقا لما ذكرته مجلة “بوليتكو” التي اعتبرت اتهامه الجديد قنبلة اختبار تواجه الحزب الديمقراطي الموالي للرئيس بايدن بالكونغرس. 

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات بهدف الخروج بعريضة اتهام واضحة حول حصول عضو مجلس الشيوخ على الهدايا من مالك شركة “Edge water” إدج ووتر أو شركاء الشركة القابضة المالكة لها IS EG Halal “آي إس إيجي” التي فازت بعقد حصري مثير للجدل، يمنحها بمفردها صلاحية إصدار شهادة اللحوم الحلال التي تستورد لحساب الحكومة المصرية، على الرغم من اعتراض وزارة الزراعة الأميركية، لعدم امتلاك تلك الشركة سابقة خبرة في هذا المجال.

دور الحكومة المصرية

وحصلت شركة إدج ووتر التي يديرها وائل حنا  على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة “إيدج ووتر” خسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح “إيدج ووتر”، ما أصاب العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة.

ويبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، لحقه عملها مستشارة لشركة “آي أي إيجي حلال”، وتسجيل” مينينديز” في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته “أرسلان” لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي.

وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأميركية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية و”إيدج وتر” بأنها تتحدى المنطق، مؤكدا أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقا بصناعة لحوم البقر الأمريكية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة.

أبدى “برادايس” دهشته من منح الحكومة المصرية عمليات الذبح لمسيحي غير متخصص، في مهمة الذبح على الطريقة الإسلامية ككيان وحيد لأداء هذه المهمة.

يشير محللون إلى أن المدعيين يبحثون في سبل حصول السيناتور على الأموال والشقة والسيارة، قد أعطيت له مباشرة أو لشخص قريب منه مقابل أحد أعماله الرسمية، واحتمال التخطيط بعمل مقاصة لنقل هذه الأصول وكيفية تسجيلها في الوعاء الضريبي، للسيناتور وزوجته.

ونشرت وسائل الإعلام الأميركية جزءا من التحقيقات الجارية، حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو شريك في “آي أيجي حلال” قد دفع رشوة لأي مسؤول مصري، مقابل العقد الحصري لإشرافها على الذبائح الإسلامية، مشيرين إلى أن موظفي الخدمة الزراعية الخارجية التابعين لوزارة الزراعة الأميركية المقيمين في مصر سلموا الوثائق ذات الصلة لوزارة العدل المصرية.

تورط مسؤولين مصريين

وأشارت التقارير إلى رأي استشاريين قانونيين، الذين قالوا: إنه “إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين، مقابل الخدمات للحصول على ميزة في الأعمال التجارية، فهذه جريمة، وإن أي دفعة من هذه الرشاوى، يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية”.

فيما رفض المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن التحدث لوسائل الإعلام الأميركية والتعليق على أسئلة الصحافيين حول القضية.

وكشفت قناة nbc4 الإخبارية وجريدة نيويورك تايمز الأميركيتان، أن وائل حنا مالك شركة “آي إس إيجي” كان صديقا منذ فترة طويلة لـ”نادين أرسلان”، زوجة السيناتور الأميركي، وسبق لها أن تلقت هدايا من المجوهرات على مر السنين من المالك، مشيرة إلى أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين شركة “وائل حنا” وزوجة عضو مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هناك وساطة من أي مسؤول مصري، لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبط بالنائب الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

 ومع خطورة القضية على أخلاقيات المصريين ودينهم صحتهم، ما زالت حكومة السيسي تتكتم على الأمر، ولم تنشر عنه وسائل الإعلام المصرية  شيئا، لأنه يمس قيادات عليا بالحكومة المصرية، إلى جانب احتمالية مشاركة صاحب الشركة وائل حنا في حملات دعم السيسي بالخارج، وقد تكون قضية فساد اللحوم ثمنا مقابلا لذلك الدعم، وهو ما سيجري الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، ومعه سيتيقن المصريون أن السيسي ونظامه يرتعون بالفساد الملياري، على حساب الشعب المصري.

* لماذا يبحث السيسي عن حلفاء ماليين جدد في الشرق؟

وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومطالب متزايدة بالإصلاح من داعميها الماليين التقليديين، تسعى سلطات الانقلاب إلى تنويع مواردها مع شركائها في الشرق، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي في مصر، أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، أصبح أزمة وطنية.

وأضاف التقرير أن تدخل الجيش في اقتصاد البلاد ، وضعف العملة الوطنية ، والأزمة في أوكرانيا ، ووضع ما بعد كوفيد والعديد من القروض الدولية جعلت هذا الوضع أكثر خطورة، مضيفا أن سلطات الانقلاب اعتمدت في الغالب على مساعدة حلفائها العرب والغربيين التقليديين، الذين كسبت دعمهم من خلال تعزيز القيم الغربية والاستقرار والحفاظ على توازن القوى الإقليمي.

وأوضح التقرير أن القاهرة أدركت تدريجيا أن هذه المساعدات كانت مصحوبة بشروط مسبقة من شأنها إما أن ترهق الاقتصاد المصري، كما هو الحال في قروض صندوق النقد الدولي، أو توجيه الثروة خارج البلاد إلى مستثمريها العرب في منطقة الخليج. ولهذه الأسباب، سعت حكومة السيسي مؤخرا إلى تنويع مصادر مساعداتها الخارجية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء الآخرين، وخاصة في الشرق الأقصى.

حلفاء صارمون

وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر 2016، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أعقاب ثورة 2011 وما تلاها من انخفاض إيرادات قناة السويس. ومع تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، وافق الصندوق على قرضين إضافيين بقيمة 2.72 مليار دولار و5.2 مليار دولار لوقف آثار جائحة كوفيد-19. ثم حكومة السيسي على الموافقة على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على مدى 46 شهرا بشروط مسبقة للتصحيح الاقتصادي. تحتل مصر الآن المركز الثاني في تلقي أكبر قدر من القروض المجمعة في تاريخ صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

كان أهم مطلب لصندوق النقد الدولي هو خصخصة الأصول الحكومية، على الرغم من قبضة الجيش على الاقتصاد. كما نصحت بإبطاء بناء المشاريع الضخمة، والتحول إلى سعر صرف عملة أكثر مرونة وتعويلا.

ولفت التقرير إلى أن هذه المطالب خيبت آمال المسؤولين الضعفاء سياسيا في القاهرة، الذين يحملهم الشعب مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وخاصة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب. ويعتقد القادة المصريون أن الجنيه القوي هو علامة على الائتمان الوطني وطريقة لإدارة مستويات الدين الخارجي والتضخم وتكلفة استيراد المواد الأساسية، بما في ذلك مواد البناء للشركات العسكرية العاملة في مشاريع البناء والبنية التحتية.

وقد خدمت المشاريع الوطنية ومشاريع البنية التحتية كوسيلة لكسب الدعم الشعبي للنظام، وتعزيز العلاقات بين الجيش والسيسي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وفي الواقع، تعهد السيسي، على النقيض من التزام صندوق النقد الدولي، في مؤتمر اقتصادي في أكتوبر بأن المشاريع الوطنية ستستمر، وأن الجيش سيبقى نشطا.

وقد أدت مطالب صندوق النقد الدولي الأخرى، مثل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، إلى زيادة الإحباط والضغط بين الطبقة الوسطى المصرية والعمال.

وقد تم دعم متطلبات القرض من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو حليف قديم لمصر، والذي يساهم بنحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) سنويا. كما خفضت الولايات المتحدة في بعض الأحيان أو حتى سحبت دعمها لحكومة السيسي.

ولمدة عامين متتاليين، حجبت واشنطن جزءا من مساعداتها – 130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنويا كمساعدات عسكرية. تم حظر مساعدات إضافية بقيمة 75 مليون دولار من قبل السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أوائل عام 2022 ، وهي خطوة ألقت بظلالها على علاقات القاهرة مع واشنطن.

وكانت دول الخليج الحليف الرئيسي الثاني للسيسي. تلعب مصر دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في المنطقة. وفي المقابل، التزمت دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري. منذ عام 2013، منحت الأنظمة العربية حكومة السيسي 12 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، لم تعد حكومة السيسي تتمتع بمساعدات مالية مجانية وغير محدودة من حلفائها، كما كان الحال في الماضي.

وقد ضغطت دول الخليج، إلى جانب صندوق النقد الدولي، بشكل متزايد على السيسي لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الدول على وضع خطط اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادياتها والبحث عن مصادر دخل بديلة للنفط، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ساعدت، كما في الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي على خفض عجز الميزانية والإنفاق.

لقد تغيرت خطة دول الخليج لمساعدة الدول الأخرى، وأعطت الأولوية للاستثمارات بدلا من المساعدات المباشرة أو الودائع أو المنح.

هذا العام، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير أن المساعدات السعودية ستأتي الآن بشروط.

وقال: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك”. ومن دون تسمية مصر، عرف المراقبون على الفور أن تعليقاته كانت تشير إلى القاهرة.

وفي فبراير، أعلنت سلطات الانقلاب عزمها بيع 32 شركة مملوكة للدولة لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وأبدى المستثمرون السعوديون والإماراتيون اهتماما كبيرا بالاستثمار في هذه الشركات المربحة والمهمة.

وأنفق صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي “القابضة” (ADQ) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض “أقوى الشركات”.

واستحوذوا على أسهم رئيسية في أكبر منتجين للأسمدة في مصر ، 41.5 في المائة من شركة أبو قير للأسمدة و 45 في المائة من موبكو. كما تعد “القابضة” (ADQ) أكبر مساهم خاص في البنك التجاري الدولي المصري، حيث اشترت حصة 17.5 في المائة في أبريل 2022 مقابل 911.5 مليون دولار.

تغيير الأولويات

وقد أجبرت الشروط الصارمة لصندوق النقد الدولي وانخفاض استعداد دول الخليج لمساعدة حكومة السيسي، القاهرة على البحث عن شركاء جدد. وعلى الرغم من أن شركاءها التقليديين لا يزالون حيويين لبقاء البلاد اقتصاديا، إلا أن حكومة السيسي تبحث عن مانحين شرقيين جدد يفرضون قيودا أقل.

ومن بين حلفائها، الصين هي الأكثر نفوذا، والشراكة الاستراتيجية مع حكومة السيسي لا تمنح بكين فوائد اقتصادية فحسب، بل وزنا جيوسياسيا أيضا. في الواقع، بالنسبة للصين، تعد مصر من الأصول المتعثرة – فشريك مبادرة الحزام والطريق مهم للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، واقتصادها أكبر من أن يسمح له بالإفلاس.

على مدى العقد الماضي، أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين لحكومة السيسي. جذبت القاهرة حوالي 28.5 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2018 و 2019 ، مما يجعلها أكبر متلق للاستثمارات الصينية في العالم العربي. خلقت هذه الاستثمارات ما يقرب من 24000 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الصين أكبر مستثمر في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري (SETC-Zone).

كما سعت الصين إلى تمكين حكومة السيسي من سداد ديونها. وحتى الآن، قدمت بكين قروضا طارئة دون الضغط على المقترضين لاستعادة انضباط السياسة الاقتصادية. أما بالنسبة للقروض، فتميل بكين إلى اتباع مسار مستقل، بدلا من التنسيق مع الدائنين الآخرين وصندوق النقد الدولي. وبهذه الطريقة، أصبحت الصين رابع أكبر دائن لمصر، بمبلغ 8 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد مصر أول دولة أفريقية تحصل على سند الباندا الصيني. وتعتبر القروض الصينية ذات الفائدة المنخفضة، التي تصدر لمصر بمبلغ 500 مليون دولار، جذابة، خاصة وأن حكومة السيسي ستضطر إلى سداد 11.4 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وحده على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

الهند، كاقتصاد سريع النمو، هي حليف محتمل آخر لمساعدة حكومة السيسي على معالجة أزمتها الاقتصادية. وتأتي مصر بعد الصين كأكبر مستورد للقمح في العالم، وبعد بدء الحرب في أوكرانيا، بدأت في البحث عن طرق بديلة لاستيراد الحبوب.

في الصيف الماضي، طلبت القاهرة شحنة كبيرة من القمح من الهند، وعلى الرغم من حظر تصدير القمح الهندي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، قدمت نيودلهي استثناء وزودت حكومة السيسي بـ 61000 طن.

وبالمثل، تلقت حكومة السيسي في يونيو خط ائتمان بقيمة غير محددة من الهند لواردات الأغذية. وكانت الهند قد وسعت في السابق نفس الشيء ليشمل سري لانكا.

إن وضع حكومة السيسي كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وطلبها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وإمكانية التخلص من الدولار في التجارة مع روسيا والصين وتركيا، هي علامات أخرى على التنويع الاقتصادي للقاهرة والتوازن الجديد مع الشركاء التقليديين.

ومع ذلك، ستمضي حكومة السيسي ببطء في هذه العملية وستواصل تركيز الاهتمام على داعميها الماليين الرئيسيين في الغرب والخليج.

*ارتفاع أسعار العقارت في مصر لأكثر من 200%

قال أسامة سعد المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات في تصريح صحفي إن أسعار العقارات خلال العام الحالى ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ100%، أن الأسعار قفزت بأكثر من 200% منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن العقار أكثر قطاع حقق مكاسب فى السنوات الأخيرة، رغم أن المطورين العقاريين تعرضوا لخسائر كبيرة فى بداية العام الجارى.

وحسب صحف محلية جاء ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة أسعار العقارات للضعف خلال العام الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الطلب الناتجة عن صعود معدلات التضخم، ورغبة المستهلكين والمستثمرين فى التحوط ضد أى مخاطر قد تحدث من تخفيض محتمل لقيمة العملة، بالإضافة إلى الاستفادة من العائد الكبير الناتج من زيادة الأسعار.