marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر.. الأربعاء 20 سبتمبر 2023م.. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*رفض استئناف الأكاديمي أحمد الطباخ وتجديد حبسه
قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية (الدائرة 27)، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من أستاذ كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد الطباخ، على قرار حبسه على ذمة القضية المتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف، في القضية التي حملت الرقم 1266 لسنة 2023 جنح الشيخ زايد، وقررت المحكمة حبسه لمدة 45 يوما.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت، في وقت سابق، حبس “الطباخ” لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، إلا أنه استئنف على القرار، لتصدر المحكمة قرارا برفض الاستئناف وحبسه 45 يوما بدلا من 15 يوما.
وكان “الطباخ” أكد خلال جلسة التحقيق الأخيرة معه أنه ممنوع من الزيارة في الفترة الأخيرة، كما منعت عنه الأدوية الخاصة به رغم أنه مريض السكري من الدرجة الأولى ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، وأنه تعرّض لـ “غيبوبة” مرضية في محبسه نتيجة نقص الأدوية الخاصة بحالته.
وكانت أسرة الأستاذ الجامعي أعلنت، في وقت سابق، اختفاءه قسريًا في 22 فبراير/شباط الماضي، وأنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام حمادة الصاوي، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء لمعرفة مكانه، قبل أن يتواصل معهم أحد الأهالي ليخبرهم بوجوده في سجن الجيزة المركزي المعروف بسجن “الكيلو عشرة ونص” على طريق الإسكندرية الصحراوي.
وقالت الأسرة إن قوة أمنية من ثلاثة أشخاص توجهت، في فبراير الماضي، إلى منزل الأستاذ الجامعي أحمد الطباخ البالغ من العمر 45 سنة، وعرّفوا أنفسهم بأنهم ضباط بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، وطلبوا التحدث إليه في مقر الجهاز، قبل أن يفتشوا المنزل ويصادروا متعلقاته الشخصية، وهاتفه، والكمبيوتر الشخصي، وهاتف ابنته، وكاميرا تصوير لمراقبة المنزل، ويصطحبوه وقتها إلى مكان غير معلوم.
وأضافت أن الطباخ يعاني من مرض السكري من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى الأنسولين بشكل دائم، بخلاف إصابته بمياه بيضاء على عينيه، ما يتطلب إجراء عملية جراحية.
وأوضحت أن الطباخ لا ينتمي لأي جماعة سياسية، وليست لديه أي أفكار دينية متطرفة، بخلاف أن أفكاره تعارض فكر “جماعة الإخوان المسلمين”، كما تعارض أيضا الفكر “السلفي”، وأنه لم ينشر أي أخبار على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ذات طابع سياسي، وأن ما نشره فقط منشورات تطرقت لأزمة ارتفاع الأسعار.
*تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 31 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”
عبد الرحمن مصطفي حلمي الشاملي “بلبيس”
أشرف جمعة عبيد “بلبيس”
مصعب رجب عرفات “الزقازيق”
أحمد سمير حسين “الزقازيق”
محمد حسن بدر “ديرب نجم”
أحمد الوصيفي “ديرب نجم”
شادي خيري “ديرب نجم”
محمد حامد الشحات “ديرب نجم”
خالد محمدي حسان “ديرب نجم”
إبراهيم بروج “فاقوس”
إيهاب محمد “فاقوس”
رياض عبد المعطى أحمد النجدي “العاشر”
عبد الكريم السيد حجاب “أبوحماد”
محمد محمود عبد العال الجندي “أبوكبير”
عمر محمد محمد عبد الرؤوف غيث “منيا القمح”
حسام الدين محمد عبد المنعم “الزقازيق”
إبراهيم السيد السيد المغربي “أبوحماد”
الشبراوي محمد عبد الودود أحمد “أبوكبير”
رضا السعيد كامل منصور “أبوكبير”
رمضان عبد الخالق عبد الرحمن عبد الموجود “أبوكبير”
عبد الله السيد منصور علي “أبوكبير”
وائل سامي خليل طرطور “بلبيس”
السيد عبد الهادي متولي سلام “الحسينية”
طلعت عبد الباقي محمد إبراهيم “الزقازيق”
السيد عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم
إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”
جمال محمد احمد بدران “الزقازيق”
محمد محمود سعد الدين “الزقازيق”
محمد جمال عبد الله “العاشر”
هاني محمد عبد المجيد “الزقازيق”
* اعتقال مواطنين بمركز الإبراهيمية
شنت قوات الأمن بمركز شرطة الإبراهيمية حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، وهما:
محمد سعيد مهدي
محمد عرفة نور الدين
* محاولة انتحار شاعر أغنية “بلحة ” داخل محبسه تؤكد أن الانتهاكات فوق طاقة البشر
طالبت “لجنة العدالة” الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها بفتح تحقيقات موسعة ومحايدة وشفافة حول واقعة محاولة انتحار الشاعر المعتقل جلال البحيري، مع ضرورة تحسين أوضاع احتجازه وباقي المحتجزين بمجمع سجون بدر المشهور بكثرة انتهاكاته، وبكل المحتجزين سياسيا في باقي السجون ومقار الاحتجاز بالبلاد.
وقالت في بيان صادر عنها: إن “محاولة انتحار الشاعر جلال البحيري، داخل محبسه هي صرخة أخيرة للداخل والخارج، بأن الأوضاع أصبحت فوق طاقة البشر داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وسط انعدام للآمال في ظل وجود سلطات لا تعرف سوى العصف بالحقوق والحريات”.
وأكدت على أن انتشار محاولات الانتحار بين المحتجزين سياسيا في مصر لا تعني سوى شيء واحد؛ وهو انتهاء كل السبل أمام هؤلاء المحتجزين للحصول على أبسط حقوقهم الإنسانية، في ظل استخفاف واضح بتلك الحقوق؛ بل وبحياتهم من قبل السلطات الانقلابية فى مصر، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي لاحتجاز المعارضين في مصر هو دفعهم نحو الموت؛ سواء بالانتحار أو بأوضاع احتجاز غاية في السوء وإهمال طبي متعمد يؤدي للوفاة.
مطالبات بتدخل عاجل
واعتبرت اللجنه السكوت عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز في مصر غير مبرر، ويحتاج إلى تدخل عاجل لا للإهمال في تلك النقطة الحساسة بمسار دعم الحريات والحقوق بمصر، وأن عزوف المجتمع الدولي مؤخرا عن تناول ذلك الملف منح سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضوءا أخضر للتعامل بكل أريحية نحو مزيد من الانتهاكات والإذلال للمحتجزين سياسيا.
وكان الناشط السياسي المصري المفرج عنه أخيرا فيما يسمي بعفو رئاسي، أحمد دومة، قال في تصريحات له: إن “الشاعر جلال البحيري، حاول الانتحار في السجن في 9 سبتمبرالجاري؛ احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي المطوّل، وقد نقل على أثر ذلك إلى مستشفى السجن، ما أنقذه من الموت، مشيرًا إلى أن البحيري أرسل له رسالة عبر أسرته، أخبره فيها بما حصل”.
يشار إلى أن الشاعر جلال البحيري، دخل في إضراب عن الطعام، اعتبارا من 5 سبتمبرالجاري، بالتزامن مع مرور عامين على حبسه الاحتياطي، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، وتم تدويره تجديد اعتقاله على ذمة قضية أخرى.
القصة من البداية
واعتقلت سلطات الانقلاب البحيري في 3 مارس 2018، من مطار القاهرة، بعد كتابة أغنية “بلحة” التي أداها رامي عصام، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجها إلى أن مثلا أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب والضرب المبرح. ووجهت إليه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وازدراء الدين، وإهانة المؤسسة العسكرية”.
وحكمت المحكمة العسكرية على “البحيري” بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه؛ بسبب شعر ألفه اعتبرته المحكمة العسكرية إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها.
وفي 31 يوليو 2021، أنهى “البحيري” حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري، لكن ظل محتجز بقسم شرطة كفر شكر من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها، حتى ظهر في 5 سبتمبر 2021، متهما في القضية رقم 2000 لسنة 2021، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات، منها؛ الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
اعتقال 5 بالشرقية استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 من أبناء مركزي ههيا والإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، استمرار لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الضحايا هما :عبد المنعم جنيدي محمد ، أحمد فكري ، وليد طلعت إضافة إلى محمد سعيد مهدي ، محمد عرفة نورالدين ، من الإبراهيمية، حيث سبق أن تعرضوا للاعتقال مرات عديدة ويتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها في مشهد يتكرر مع معظم معتقلي الرأي بينها الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو أحد فصول الانتهاكات المتواصلة في ظل إغلاق المجال العام وتكبيل الحريات.
*”169″سجنا لقهر المصريين .. السيسي يقرر بناء سجن جديد بالإسكندرية
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنشاء سجن جديد بمدينة برج العرب في محيط اختصاص مديرية أمن الإسكندرية، بحسب القرار رقم 1776 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في الخميس 14 سبتمبر الجاري “2023”، ليرتفع عدد السجون المركزية في مصر إلى 169 سجنًا. وفي يونيو 2023م، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلالب اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1042 لسنة 2023، والذي يقضي بإنشاء 6 سجون جديدة بمدينة 15 مايو في محافظة القاهرة، تحت مسمى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية”، تُنفّذ فيها العقوبات المقيدة للحرية.
وخلال سنة 2021، أصدر السيسي عدة قرارات جمهورية بإنشاء نحو 20 سجنا بعضها ضخم للغاية ليسع عشرات الآلاف من المعتقلين. بالتزامن مع إنشاء هذه السجون، حددت «الداخلية» 12 سجنًا يتم إفراغها في المجمع الجديد بوادي النطرون، وهي: (استئناف القاهرة -ليمان طرة -القاهرة بطرة -بنها –الإسكندرية -طنطا العمومى -المنصورة -شبين الكوم -الزقازيق-دمنهور القديم –معسكر العمل بالبحيرة -المنيا العمومى)، وأوضحت الوزارة في بيانها أن موازنة الدولة لن تتحمل أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها(تقع في مناطق سكنية متميزة) تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز. معنى ذلك أن الحكومة كانت مدفوعة أيضا بأسباب اقتصادية في بناء هذه السجون بالمناطق الصحراوية البعيدة عن العمران لإفراغ السجناء بالسجون الموجودة بوسط المدن في غالبية المحافظات على مستوى الجمهورية فيها للاستفادة ماليًا من أراضي السجون القديمة التي تطل معظمها على النيل.
الوزارة بهذه الخطوة تحقق هدفين: الأول تعزيز استثمار وزارة الداخلية عبر استثمار أراضي السجون القديمة التي تقرر إخلاؤها وتقع على النيل أو بمناطق مميزة للغاية بالمحافظات الأخرى، والتي تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وذلك في سياق الصراع بين الأجهزة على المكاسب والعوائد الاقتصادية في مشروعات الدولة، والتي يحظى فيها الجيش بنصيب الأسد، بينما يتم حاليا ترضية جهاز المخابرات في اعقاب التعديلات التي تمت على قانون الجهاز مؤخرا، وترضيته بعدة مشروعات ضخمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. والهدف الثاني سياسي، يتعلق بتعزيز قدرة النظام القمعية بإنشاء هذا العدد الهائل من السجون القادرة على استيعاب مئات الآلاف من المعتقلين السياسيين.
“169” سجنا
وحسب ورقة بحثية صادرة في فبراير 2022 عن مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي”، وهي مركز أبحاث مقره باريس، تحدد المادتان الأولى و«الأولى مكرر» من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنواعها بأنها الليمانات، العمومية، السجون المركزية، السجون الخاصة، إضافة إلى أي مكان يصدر قرار من وزير الداخلية بإحالته إلى سجن. وتتبع الليمانات والسجون العمومية مصلحة السجون بعدد إجمالي 49 سجنًا، فيما تتبع الأنواع الأخرى مديريات الأمن المختلفة بإجمالي 169 بحساب السجن الجديد، ولا يشمل الحصر أماكن الاحتجاز الملحقة بالمراكز والأقسام ونقاط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي.
ويكشف تقرير الإصلاح العربي حصر 24 قرار تخصيص أراضٍ لإنشاء سجون تابعة لمديريات الأمن، في الفترة من 2013 إلى 2021، لإنشاء 31 سجنًا. وحسب موقع”مدى مصر”، قدر رئيس مصلحة السجون السابق، اللواء مصطفى باز، في 2013 القدرة الاستيعابية للسجون الموجودة بـ75 ألف سجين، كان ذلك قبل إضافة نحو 30 سجنًا جديدًا، من بينها سجنان تبلغ القدرة الاستيعابية للواحد 15 ألف سجين، بحسب تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الصادر في أبريل 2021، فيما قدر التقرير نفسه أعداد السجناء في 2021 بنحو 120 ألف سجين ومحتجز احتياطيًا، من ضمنهم نحو 65 ألف سجين سياسي، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا. وكلفت السجون التابعة لمصلحة السجون وحدها موازنة 2020-2021 نحو 2 مليار و186 مليون جنيه، لا تشمل تكلفة مخصصات إنشاء السجون الجديدة، بحسب تقرير «الإصلاح العربي».
تصاعد الانتهاكات
ويترافق افتتاح السجن الجديد مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلاً عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.
ويرى خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن التوسع في بناء سجون جديدة يكشف عن نية الدولة توسيع دائرة ملاحقة المواطن المصري سواء كان جنائياً أو سياسياً”. ولفت إلى أن الميزانية التي ضُخت لبناء السجون تحتل مرتبة عالية في ميزانية الدولة، ولا تساوي ولا تضاهي الميزانية التي وُجهت لبناء المستشفيات أو المدارس، في الفترة نفسها، من أجل الحفاظ على الحق في الصحة وفي التعليم، باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تسعى أي دولة متقدمة حديثة للحفاظ عليها.
وتقول الباحثة الحقوقية سارة حمزة، وهي عضو حملة “حتى آخر سجين”، إن “الإشكالية ليست في إنشاء السجون الجديدة، ولكن في العقلية الأمنية ذاتها التي تدير السجون، على سبيل المثال، قيل لبعض الأهالي إن إدارة سجن بدر 3 هي نفس إدارة سجن العقرب بمنطقة طرة”.
ويرى الحقوقي والمحامي المصري جمال عيد، أن “الغرض من بناء السجون الجديدة، قد يكون لسببين، الأول هو زيادة أعداد السجناء والمعتقلين، وهذا الأمر يشير إلى أكذوبة الانفراجة السياسية، والثاني، رغبة الدولة في الاستيلاء أو استثمار أراضي سجون قديمة في منطقة مميزة ومن الممكن أن تُباع بسعر مرتفع”. وأوضح عيد “أن بناء سجون جديدة بدلاً عنها في أماكن نائية يزيد من معاناة المعتقلين وسجناء الرأي، ومعاناة أسرهم، وفي الحالتين لا آمل خيراً من هذه القرارات”.
وتتغاضى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن نشر أعداد المسجونين منذ أكثر من ثلاثة عقود، بالإضافة إلى غياب المعلومات المتاحة عن أوضاع المساجين. وتؤكد تسريبات المعتقلين السياسيين أن التعذيب بات أشد قسوة في السجون الإلكترونية الحديثة؛ وتدهور أوضاع حقوق الإنسان هو السلوك الغالب على تعامل الداخلية حتى وصل الأمر ببعض المساجين إلى محاولة الانتحار داخل السجون الجديدة التي افتتحتها «الداخلية» في الفترة الماضية واحتفت بها كـ«أماكن احتجاز مثالية»، وكان آخرهم الشاعر جلال البحيري الذي تم إنقاذه ـ في سبتمبر الجاري 2023 ـ بعمل غسيل معدة بعد محاولة انتحار احتجاجا على الظلم الواقع عليه وسوء المعاملة داخل السجن. وبلغ عدد القتلى بالإهمال الطبي داخل السجون في سنة 2023 نحو 27 معتقلا حتى منتصف سبتمبر.
وأشار عدد من أهالي المحتجزين في تلك السجون الجديدة إلى أن التجهيزات التكنولوجية التي تتمتع بها تُستخدم كوسائل لانتهاكات حقوق المساجين بدلًا من تحسين ظروف احتجازهم، إضافة إلى استمرار بعض الانتهاكات الأخرى المعتادة (مثل المنع من الزيارة أو الحرمان من التريض، أو تدني الرعاية الصحية)، والتي لم تتغير مع انتقال المحتجزين إلى هذه السجون الجديدة. بينما وصفت منظمات حقوقية «بدر»، وهو أحد السجون الجديدة، بـ«جوانتانامو» وذلك في إطار توثيقها وفاة ثلاثة سجناء به خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.
*ظهور 29 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 29 معتقلًا من المختفين قسريا، بنيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:
- أحمد السيد عبد الفتاح البلاط
2. أحمد صابر عارف صابر
3. أحمد عبد الله عبد الحافظ الجبري
4. أحمد محمد أحمد البدوي محمد
5. أحمد نبيل حسن محمود
6. أسامة حمدان علي محمود
7. خالد أحمد محمود حامد
8. خالد حمادة شکر طنطاوي
9. خالد محمد عبد المنعم خليف
10. خالد محمود باشا الحوتي
11. رمضان عبد الشافي محروس محمود
12. سامي صبحي أبو عيشة علي الخولي
13. سامي عبد المجيد السيد كسبر
14. شعبان عطيه سعد السيد أبوصيرة
15. عبد الستار عبد الحميد محمود السنباوي
16. عبد الفضيل عاطف عبد الفضيل طاحون
17. علي يوسف عبد الرحيم عبد المنعم
18. عمر إسماعيل محمد الماحي
19. محمد حامد أحمد محمود
20. محمد زمقان محمد سمان
21. محمد شعبان فتوح عطية
22. محمد علي عبد الحميد أبو عيشة
23. محمد علي عبد القادر عبادة
24. محمد مصطفى أبو اليزيد أحمد
25. محمود فرج بيومي النحاس
26. محمود ممدوح عبد الرحمن محمد
27. مصطفى محمد إبراهيم عمر
28. نبيل عبد البديع محمد البشبيشي
29. هيثم السيد السيد محمد خليفة
*ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وسنوات على إخفاء طالب للطب بالسنة النهائية
ظهر بعد اختفاء قسري لمدد متفاوتة 21 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :-
- إبراهيم السيد محمد الصادق
- أحمد عبد الباقي عبد المجيد فرغلي
- أحمد ماهر سلامة أبو شحاتة
- أحمد محمد عبد الله بسطويسي
- أحمد محمد عزمي أحمد قابيل
- أيمن رمضان أحمد علي
- حسين عبد الله ياسين مصطفى
- خديجة حسن عبد الله علي
- رضا رمضان عبد الحي محمد
- شريف عمر العادل حسن
- طلال محمد عوض عثمان
- عصام محمود سيد أحمد
- عمرو هاشم عبد المطلب رفاعي
- فتحي محمد عبد الفتاح علي
- محمد إبراهيم عبد المالك محمد
- محمد حسين عيد سليمان
- محمد عادل عبد المجيد حسن
- محمد مصطفى محمد سيد أحمد
- محمود عبد النبي أحمد رمضان
- هاشم بشير هاشم محمود
- هدى صلاح حسن حسن
ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية ظهور 30 من المختفين قسريا لفترات مختلفة أثناء عرضهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا ، حلال أيام الأسبوع الماضي، كما رصد ظهور75 آخرين خلال أيام الأسبوع قبل الماضي .
ولا تقتصر الأثار السلبية لظاهرة الإخفاء القسري على ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يهتم لأمره.
وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال، عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري .
كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد رصد تعرض 1630 شخصا للإحفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.
ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي “أحياء في الذاكرة ” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه .
تتواصل القصص المأساوية لمئات المواطنين الذين غيبوا قسرا في سجون النظام الانقلابي لفترات طويلة امتدت لسنوات دون الكشف عن مصيرهم، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهم، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .
من بينهم طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، البالغ من العمر 24 عاما من أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية .
وأكدت منظمة “حقهم” أنه منذ أن تم اعتقاله عقب اقتحام سكنه يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 الساعة الثانية والنصف فجرا من قبل قوة من الأمن الوطني بملابس مدنية ، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، رغم تحركهم على جميع الأصعدة والقيام باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة .
وفي وقت سابق قال والده: “أنا محام بالنقض وأريد أن أسأل سؤالا بسيطا، هل نحن في دولة قانون فعلا؟ ابني تم خطفه من قبل الأمن الوطني ولا أعرف مكانه وتم إخفاؤه قسريا ولا أعرف عنه شيئا ولا التهمة المنسوبة إليه، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن وهو بنهائي طب، فهل هذا يسمى قانونا وأي قانون؟ ما هذه القسوة هل انتزع الله من قلوبكم الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”
*شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر
باشرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار رفع حصتها في شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إحدى أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر.
ووفقا لبلومبرغ ستواصل الشركة عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة.
ووجهت “السعودية المصرية للاستثمار” خطابا إلى بورصة القاهرة أعلنت فيه عن رفع حصتها في “إي فاينانس” إلى نحو 25.02%. مؤكدةً أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.
كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم “إي فاينانس”، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.
كانت الشركة أفصحت لبورصة مصر، الثلاثاء، أنها ستبيع 900 ألف سهم خزينة في السوق بدءا من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.
*”الدستور” يؤجل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان موقف جميلة إسماعيل من الترشح للرئاسة
أعلنت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أن الحزب قرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص برئيسة الحزب، والذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها من الترشح على مقعد رئاسة الجمهورية.
وأضافت إسماعيل خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «المؤتمر تم تأجيله لموعد لاحق على انعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيعقد اليوم وكان مقرر عقده أمس الأول، حتى يتم دراسة ما سيطرح من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية ومطالب حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية وأحزاب التيار الحر في هذا الشأن».
وتابعت: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ومكان انعقاد المؤتمر الصحفي من جانب رئيسة الحزب خلال الساعات المقبلة».
*”بكري” يعلق على تضامن «الطنطاوي» مع هشام قاسم: دفاعك عنه يدل أنك عشوائي.. ويضعك في خندق واحد مع أمثاله
في رسالة تبدو أنها ردًا على بيان المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي الخاص بالدفاع عن هشام قاسم والمطالبة بالإفراج عنه، أكد الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أنه عندما يخرج أحد المرشحين المحتملين للرئاسه وينتقد حكم القضاء ضد هشام قاسم المتأمرك المطبع الذي جاء بناءً على قيامه بسب وقذف المناضل الوطني الشريف كمال أبو عيطه فهذا يسقط كل ادعاءاته عن احترام أحكام القضاء والدستور والقوانين.
وأضاف بكري خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: «بل ويضعه في خندق واحد مع هشام قاسم وأمثاله، وأنت ترتكب جريمه عندما تصف حكم قضائي بأنه تعسف ومسيس».
وتابع بكري: «دفاعك عن هشام قاسم ضد كمال أبو عيطه وإهانتك للقضاء أبلغ دليل على أنك عشوائي في طرحك هدفك الإثارة والتناقض حتى مع ما ترفعه من شعارات.. الوجوه تتكشف يوما بعد يوم».
وكان أحمد الطنطاوي أكد أنه تابع بأسى بالغ الحكم بالسجن الذي صدر بحق هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، والذي جاء في وقت ترفع السلطة فيه شعار الحوار الوطني الذي حاولت أن يكون أداتها للهروب من أزمتها المستفحلة.
وأضاف الطنطاوي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لقد جاء سجن السياسي والحقوقي والناشر هشام قاسم بينما تحول الحوار الوطني إلى منتدى للآراء التي تتوسل استجابة الرئيس، وكأنه ليس السبب الرئيسي والمباشر في الأوضاع القائمة وما يجري فيها من تدهور مستمر».
وتابع الطنطاوي: «إن هذا التعسف بحق هشام قاسم يأتي في سياق عام تقوم فيه السلطة بالبطش بمعارضيها بكل تنوعهم السياسي والفكري، ومن بينهم زملائي وشركائى في الحملة الانتخابية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن هنا لم يكن غريبًا على هذه السلطة ملاحقة سياسي معروف بمعارضتها بصورة واضحة في وقت صار فيه متحدثًا باسم تيار سياسي بارز في المعارضة».
وأوضح: «أطالب السلطة بالتوقف الفوري عن تصفية الحسابات السياسية بحق هشام قاسم وجميع المعارضين السلميين الذين لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه، وبالإفراج الفوري عن كل هؤلاء».
*”عواد” يُموّل حملته الانتخابية ببيع مزيد من أصول مصر للخليج
أفلست مصر في عهد عواد، وباتت تعاني توفيرالدولار لشراء السلع الأساسية والأقماح والأدوية، فارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات بصورة جنونية غير مسبوقة، وصلت لأسعار البصل والطماطم والبيض، ورغم ذلك خرج السيسي متعاظما قبل أيام، متباهيا بأنه لولا حكمته وقراراته لمواجهة الأزمة الاقتصادية لكانت الأوضاع أسوأ من ذلك، مؤكدا انتهاء الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وهو ما لم يشعر به المواطنون على أرض الواقع، إذ ضج الناس من الغلاء وعدم القدرة على المعيشة من أساسه.
المفلس يبيع الأصول
ولمواجهة أزمات التمويل والعجز المالي، يتوسع السيسي في بيع المشاريع والشركات الرابحة بصورة غير مسبوقة، من أجل إنقاذ نفسه من إعلان الإفلاس، وهو ما يعني تأجيل الأمر فقط لبعض الوقت.
وتتسارع وتيرة بيع الأصول في مصر، فيما تخطط الحكومة لبيع حصص إضافية من شركات الاتصالات ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والدلتا للسكر، فيما قالت مصادر مصرية: إن “محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر مستمرة، حيث يقترب جهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فيها”.
ومن المحتمل أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري.
كما تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10% من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” المحلية، ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام.
وذكرت جريدة البورصة أيضا أن وزارة المالية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 و15% من الشركة.
وباعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة عبر البورصة المصرية في مايو الماضي، لتتقلص حصتها إلى 70% أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات فهي أسهم حرة التداول.
وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير الماضي، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.
وفي الملف نفسه، تعتزم الحكومة بيع حصص من 3 شركات مدرجة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وبالتزامن مع تلك الخطوات، بدأ صندوق مصر السيادي في تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل، وسيتم الطرح من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التي تتجاوز 50% من الشركة، على أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة في الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية.
وتلقت الحكومة خمسة عروض من مستثمرين لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية قبل أيام، دون الكشف عن هوية المستثمرين.
فنكوش العاصمة
من جانبها، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات صحفية.
وتمتلك الشركة المطورة للعاصمة الإدارية الجديدة أصولا سائلة في مصر بقيمة 100 مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الأصول التي تديرها بين 3-4 تريليونات جنيه.
وعيّنت الشركة، في مارس 2022، بنك الاستثمار المحلي، سي آي كابيتال، مستشارا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.
مصانع استراتيجية للبيع
وضمن موجة البيع المجنونة، تخطط الحكومة لبيع حصص من شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والدلتا للسكر، وذلك وفق مزاعم حكومية أن عملية البيع تأتي في إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج، والتي تمتلك بها حصص مباشرة.
ذلك التوجه يلقى اهتماما من شركة أبوظبي التنموية القابضة حول حصة من الدلتا للسكر، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20% إلى 25%.
وشهد العام 2022 استحواذ كل من أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو.
وسيتم ضم تلك الشركات لبرنامج الطروحات، وتأهيلها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التي تم اختيارها مستشارا لبرنامج الطروحات الحكومية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا: إن “الضغط على العملة المحلية، قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين، بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر”.
وتوقعت الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة، والبالغة 5.5 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بنهاية 2024.
وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية، وربما خفضا جديدا للعملة لجذب المستثمرين، وأيضا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية، واستبعدت الوكالة التزام مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.
تمويل الحملة الانتخابية
ويحتاج السيسي لنجو 1,7 مليار دولار لتغطية قراراته الأخيرة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وبدل غلاء المعيشة، وهو ما يحتاج البيع بقوة خلال الفترة المقبلة لتعويم شعبيته المنهارة، والتي ضاعفت الأزمات المعيشية للمواطنين مع الغلاء والفقر.
ويسخر السيسي كل إمكانات الدولة من أجل الفوز بجولة ثالثة من مسرحية الرئاسة المحسومة، من جيوب المواطنين عبر مزيد من الضرائب والرسوم وبيع الأصول والقروض.
*تجسس نظام السيسي على المعارضين يكشف إنفاق الملايين على برامج التنصت في دولة مفلسة
كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab»”سيتزن لاب” الكندي عن استهداف السلطات الانقلابية في مصر موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو وسبتمبر 2023 وذلك قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها.
أوضح المعمل في تقريره، 14 سبتمبر 2023 أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.
رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.
وبرمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.
طبقا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف وتسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية ، مثل المعلومات حول جهاز الموبايل.
كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل.
ويُمكن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجري في الغرفة وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها ، بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام ، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة.
و”سيتزن لاب” هو معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم.
ملايين التجسس
كان أبرز ما قاله الطنطاوي في بيان واستغربه محللون، هو إنفاق ملايين الدولارات في سبيل التجسس على معارضي النظام، بينما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.
حيث أكد تقرير المعمل إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة القذرة، وأن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفي المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.
وكان موقع “ديسكلوز” الفرنسي كشف أن 4 أجهزة أمنية (المخابرات الحربية والعامة وأمن الدولة والرقابة الإدارية) اشترى كل منها منفصلا برامج تجسس للتجسس على المصريين والتجسس على بعضهم البعض من فرنسا، بخلاف شراء برامج من إسرائيل وإيطاليا وبريطانيا.
وأوضح أحمد طنطاوي في بيان، أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتس آب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته.
تجسس على مئات المعارضين والصحفيين والحقوقيين
وسبق أن كشفت مجموعة أبحاث المراقبة الإلكترونية الكندية “سيتيزن لاب” التي تراقب أمن الإنترنت عام 2021 أن برنامجي تجسّس منفصلين، تشغلهما حكومة (في إشارة لنظام السيسي)، اخترقا هاتف المعارض المصري أيمن نور، مؤكدا أن أحد البرنامجين هو من إنتاج مجموعة (NSO) الإسرائيلية.
وجاء هذا ضمن كشف باحثين ومختصين بشؤون الأمن السيبراني من فيسبوك ومركز “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورنتو الكندية، عن شبكة واسعة من أنشطة التجسس والقرصنة استهدفت مراقبة مئات من الصحفيين والمعارضين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
البحث توصل إلى أن هاتف نور تم اخترق بواسطة برامج التجسس التي أنشأتها كل من Cytrox وNSO Group، والأخيرة هي شركة التجسس الاسرائيلية “بيغاسوس”.
وأصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامج التجسس Predator (المفترس) من Cytrox وPegasus من NSO Group، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مصريان مختلفان.
تقريره معمل “سيتزن لاب” عن واقعة التجسس جاء بعنوان (بيغاسوس PEGASUS ضد بريداتور PREDATOR .. الاستهداف المضاعف لجهاز الآيفون الخاص بمعارض يكشف عن برنامج التجسس المأجور من (Cytrox)
أكد أنه: تم اختراق معارضَين مصريين في المنفى؛ وهما السياسي أيمن نور، ومقدم برنامج شهير (والذي يرغب بألا يفصح عن هويته) تم الاختراق بواسطة برنامج التجسس بريداتور (Predator)، والذي تم تطويره وبيعه بواسطة Cytrox لتطوير برمجيات التجسس المرتزقة، وهي شركة غير معروفة مسبقا.
قال: “أصيب هاتف أيمن نور في الوقت ذاته بكل من برنامجي التجسس Predator وNSO Group Pegasus، واللذان يديرهما عميلان حكوميان مختلفان”.
أكد المعمل: كلا الشخصين المستهدفين تعرضا للاختراق بواسطة Predator في شهر تموز 2021، وقد تمكن برنامج التجسس من إصابة آخر نسخة -آنذاك-من برنامج التشغيل (14.6) Apple iOS، وذلك عبر نقرة واحدة على رابط أُرسل عبر برنامج واتس أب.
وأكد سيتزن لاب أن استهداف شخص واحد بكل من Pegasus وPredator يؤكد أن ممارسات اختراق المجتمع المدني أوسع من شركة برامج تجسس مرتزقة بعينها.
قال: “نتوقع أن يستمر هذا النمط ما دامت الحكومات الاستبدادية قادرة على الحصول على برمجيات تجسس متقدمة”.
وأنه في ظل غياب القوانين الدولية والمحلية، فإن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة سيظلون عرضة للاختراق في المدى المنظور.
* زلزال بقوة 4.5 ريختر شمال غرب مرسى مطروح
أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.
وأوضح المعهد أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غرب مرسى مطروح.
وأكد أن الزلزال قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ووقت حدوثه 4:33 صباحا، وأنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
*البورصة تخسر 11.7 مليار جنيه بختام التعاملات
أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما اتجه المتعاملون العرب والأجانب نحو الشراء، وسط خسائر سوقية تجاوزت 11 مليار جنيه.
وانخفض رأس المال السوقي إلى 1.342.206 تريليون جنيه في ختام تعاملات اليوم، بعدما سجل أمس الثلاثاء مستوى 1.353.985 تريليون جنيه في ختام التعاملات، لتفقد الأسهم من قيمتها السوقية نحو 11.779 مليار جنيه.
وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 منخفضًا مع ختام التعاملات، بعدما حقق أعلى مستوى تاريخي له في مستهل التداولات بتجاوزه 20 ألف نقطة، حيث أنهى تعاملات اليوم عند 19.797 نقطة، بمعدل تراجع بلغ 0.79%، كما تراجع المؤشر EGX100 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5.623 نقطة.
وتراجع المؤشر EGX70 بمعدل 1.97% ليسجل مستوى 3.799 نقطة، كما تراجع المؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23.877 نقطة، وتراجع المؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8.286 نقطة.
وهبطت أسهم 137 شركة مع ختام تداولات اليوم، ضمن 202 شركة تم التداول على أسهمها، فيما صعدت أسهم 22 شركة ولم تتغير الأسهم الباقية، بكميات اسهم بلغت 835 مليون سهم بقيمة 2.913 مليار جنيه من خلال 100 ألف عملية.
*حركة الجنيه بين مراجعة صندوق النقد وانتخابات الرئاسة
لا يزال غموض توقعات حركة تحرير سعر صرف الجنيه تفرض نفسها على التعاملات الاقتصادية، ولم تنكشف بعد أسرار هذه الحركة حتى مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، الغموض الذي يكتنف موعد مراجعة برنامج صندوق النقد للبرنامج التمويلي لمصر.
وتتوقع بنوك ومؤسسات دولية، منذ عدة أشهر، أن يقدم البنك المركزي المصري على تعويم جديد للجنيه، لكن هذا لم يحدث بعد، رغم استمرار صعود سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.
وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد بشكل رسمي عن موعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن وكالة بلومبرج نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر اعتزام السلطات إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري على أن يبدأ تسجيل المرشحين في شهر أكتوبر.
وبين مراجعة الصندوق المؤجلة، وموعد الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد بعد، صدرت توقعات متباينة خلال الفترة الماضية بشأن موعد تعويم الجنيه نرصدها فيما يلي.
توقعات الخبراء والمسؤولين
توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، عدم تحريك سعر الصرف في مصر حتى إتمام الانتخابات الرئاسية، على أن تبدأ مصر التحول إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن (عن طريق تحرير كامل أو تدريجي لسعر الصرف) خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت شيرين الشواربي، مساعدة وزير المالية المصري السابقة، الأسبوع الماضي، حدوث خفض آخر لسعر الصرف، تحديدًا بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيؤدي إلى حدوث تفاقم في الديون.
فيما استبعد مسؤول حكومي قيام صندوق النقد الدولي بمراجعته لبرنامج مصر في سبتمبر الحالي كما كان مقررًا سابقًا”. وأوضح المسؤول، في تصريحات مطلع هذا الشهر، أنه “لا موعد محدد للزيارة حتى الآن، لكنها ستتم هذا العام”، ما يؤشر إلى احتمال خفض سعر الجنيه مجددًا قبل نهاية 2023، وفقًا لما أفادت به “اقتصاد الشرق”.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، إننا قد نرى في الفترة المقبلة أو في الربع الرابع من العام الجاري إمكانية اللجوء إلى تخفيض الجنيه المصري – حال عدم توافر عملة صعبة أو موارد دولارية، خاصة أن هذا يتزامن مع العودة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهذا سيكون محفزًا بشكل كبير لسوق الأوراق المالية، بجانب العمل على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من ملكية بعض البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية، فهذا يعد محفزًا لدخول استثمارات أجنبية مباشرة – سواء من دول عربية أو غيرها – للسوق المصرية”.
وعلى الجانب الآخر، قالت كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط لدى شركة “جيفريز” علياء مبيض لقناة “الشرق”، الشهر الماضي: “إن صندوق النقد سيراعي في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البلاد، ونتوقع تأجيل خطوة تحرير سعر الجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية”.
وفي الوقت نفسه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الشهر الماضي، عن عدم إجراء أي تعويم للجنيه المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمضي بنجاح، وفقًا لـ”إنفستنج”.
توقعات المؤسسات الدولية
أفاد تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز العالمية، بأن البنك المركزي سيخفض سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 لسد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي. ورجحت الوكالة، في تقريرها حول “مخاطر مصر” عن الربع الأخير من 2023، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك، ليقترب من مستواه حاليًا في السوق السوداء للدولار الذي يحوم حول مستويات الـ 40 جنيه للدولار الواحد خلال الأيام القليلة الماضية.
وكشف معهد التمويل الدولي “IIFC“، في مذكرة بحثية حديثة، أن الجنيه مقوم حاليًا بأعلى من قيمته الحقيقية بحوالي 10% مقارنة بـ “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”. وأشار المعهد إلى أن الحل يتمثل في التعويم الكامل للجنيه. مضيفًا: “البيانات تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبه سياسات أكثر صرامة، أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.
وتوقع تقرير حديث لبنك كريدي سويس، انخفاض قيمة الجنيه بواقع 20%، فيما لم يستبعد أن تزيد على ذلك في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أن السوق الموازي يسعر وفق خفض 40%. وبحسب البنك، لا يزال توقيت أي تخفيض لقيمة العملة “غير مؤكد إلى حد كبير”، لكن البنك يرى من وجهة نظره، أن ذلك أمر لا بد منه، وذلك لأن الوضع الراهن غير مستدام ودعم صندوق النقد الدولي مشروط به.
فيما استبعد بنك غولدمان ساكس، الشهر الماضي، حدوث خفض جديد لسعر الجنيه في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر. حيث توقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.
وعلى الجانب الآخر، توقعت وكالة “إس آند بي جلوبال، في وقت سابق، انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية.
فيما توقع مصرف “مورجان ستانلي”، منذ أسابيع، أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر، أي في وقت قريب من المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي.
