marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يحشد مساعدات لحفتر في صورة مساعدات لليبيين.. الجمعة 15 سبتمبر 2023م.. رشاوى مالية وسيارات لمسئول بالشيوخ الأمريكي مقابل اللحوم الحلال المزيفة
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* حبس ضابط شرطة 15 يوما بعد تأييده للمرشح أحمد الطنطاوي
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط الشرطة «عمرو علي عطية» 15 يوما، لتأييده ترشح أحمد الطنطاوي، فيما جددت حبس اثنين من أعضاء حملته الانتخابية وفق منصة حقهم.
وألقى القبض على عمرو عطية بتاريخ 30 أغسطس 2023 بسبب تأييده لطنطاوي في أحد منشوراته على فيسبوك.
كما جددت النيابة حبس إثنين من أعضاء حملة طنطاوى الانتخابية، ألقي القبض عليهم من تاكسى بمنطقة حدائق القبة بتاريخ 4 سبتمبر، ووجهت للجميع اتهامات بـ: “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق متصل كشف تقرير أعده معمل «Citizen Lab» عن استهداف موبايل المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريداتور «Predator»، بين مايو الماضي وسبتمبر الجاري على الأقل حسب موقع مدى مصر.
«Citizen Lab» معمل بحوث تقنية يتبع جامعة تورونتو الكندية، ويُركز عمله على دراسة الهجمات الرقمية التي يتعرض لها الصحفيون والسياسيون والحقوقيون حول العالم. وأوضح المعمل في تقريره، أنه قام بتحقيقه بطلب من الطنطاوي نفسه، وأن أولى الهجمات التي استهدفته كانت في سبتمبر 2021.
هذه النتائج تأتي قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية المنتظرة، والتي أعلن الطنطاوي نيته خوضها، في أبريل الماضي أثناء وجوده في لبنان، التي عاد منها في مايو الماضي ليبدأ الإعداد لحملته الانتخابية.
رغم أن تقرير «Citizen Lab» لا يتهم جهة محددة بالمسؤولية عن الهجمات، إلا أن نتائجه تتوافق مع ما سبق وأعلن عنه المعمل في ديسمبر 2021، من استهداف اثنين من المعارضة المصرية بالخارج، أحدهما أيمن نور، واﻵخر صحفي ومقدم برنامج إخباري فضّل عدم الكشف عن هويته، ببرمجيتين مختلفتين: «Pegasus» سيء السمعة بالإضافة إلى «Predator»، وهي الهجمات التي اتهم تقرير المعمل جهات حكومية بالمسؤولية عنها.
برمجية «Predator» تم تطويرها بواسطة شركة مقدونية ناشئة اسمها «Cytrox» تعمل بشكل أساسي من إسرائيل والمجر، وتُستخدم بواسطة عملاء من دول مختلفة من بينها اليونان وإندونيسيا وعمان والسعودية إلى جانب مصر، بحسب المعمل.
طبقًا للمعمل، تستطيع البرمجية منح مُشغّلها «دخول كامل ومتواصل لجهاز الموبايل المستهدف. تسمح «Predator» للمشغّل باستخلاص كلمات سر وملفات وصور وتاريخ الإنترنت وجهات الاتصال إلى جانب بيانات الهوية (مثل المعلومات حول جهاز الموبايل)».
كما «تستطيع «Predator» التقاط صور الشاشة ومراقبة مُدخلات المستخدم إلى جانب تشغيل الميكروفون والكاميرا في الموبايل. يُمَكِّن هذا المهاجمين من مراقبة كل الأنشطة على الجهاز وبالقرب منه، مثل المحادثات التي تُجرى في الغرفة. وتسمح «Predator» كذلك للمشغّل بتسجيل رسائل المحادثات أثناء إرسالها واستقبالها (بما فيها الرسائل عبر تطبيقات مراسلة مشفّرة أو بها خاصية الاختفاء مثل واتسآب وتليجرام)، بالإضافة إلى مكالمات الإنترنت والتليفون (بما فيها تطبيق المكالمات المشفرة)».
من جانبه، فسّر أحمد الطنطاوي محاولة التجسس عليه بالرغبة في اغتياله معنويًا، من خلال ما يمكن أن يوجد في هاتفه، وذلك بدلًا من محاولة حبسه، ﻷن الحبس أصبح يضيف لأرصدة الأشخاص حاليًا، حسبما قال، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «وبالتالي فهُم يحاولون اغتيالي معنويًا لأن هذا هو التصرف الأقوى والأدوَم».
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل لـ«مدى مصر» أنه كان يتلقى بشكل متكرر رسائل باختراق حساب الواتسآب الخاص به، مع دعوة لفتح روابط معينة لمعالجة هذا الاختراق، كما كانت تصله رسائل عبر البريد الإلكتروني تفيد بمحاولة إحدى الجهات الحكومية اختراق حساباته. «لدي تليفون آيفون، عندما بدأت الرسائل في 2021 ذهبت لأحد توكيلات الجهاز وقيل لي إنه مؤمّن وليس هناك ما يستدعي القلق. منذ أيام تكرر هذا الموضوع: رسائل على واتسآب تتحدث عن اختراق، ونصحني أصدقاء عارفين بالتكنولوجيا أن أفحص تليفوني».
الطنطاوي، الصحفي، والبرلماني السابق، ورئيس حزب الكرامة المستقيل، الوحيد بين عدد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، الذي أعلن عن خطوات فعلية جادة في تشكيل وإدارة حملة انتخابية، وقال أمس إن عدد المتطوعين فيها وصل إلى 16 ألف شخص.
ومنذ إعلانه نيته الترشح، قام الطنطاوي بزيارات ﻷعضاء حملته في المحافظات المختلفة، فضلًا عن لقاءات مع اﻷمانات المختلفة للحملة، ولقاءات مع أطراف سياسية متنوعة، بداية من الحركة المدنية الديموقراطية، وصولًا إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى مخاطبته الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا طالبًا ضمانات لنزاهة الانتخابات.
بالتوازي مع تلك التحركات، بدأت السلطات المصرية في استهداف عدد من المقربين من الطنطاوي، كما حاول اﻷمن منع استضافته في عدد من المحافظات، قبل أن يعلن، أمس، عن تصعيد اﻷجهزة اﻷمنية خلال اﻷيام الأخيرة «وتيرة وحِدة تصرفاتها غير القانونية ولا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها، كما قامت قوات الأمن مؤخرًا بالقبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا»، حسب بيان له.
وزارة الداخلية من ناحيتها ردت على الطنطاوي ببيان مقتضب، أمس، قالت فيه إنه «لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من إدعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم فى حملته الإنتخابية المزمع قيامه بها».
الردود على بيان الطنطاوي جاءت أيضًا من الأحزاب السياسية، بإعلان رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، استنكاره الشديد للقبض على أعضاء حملة الطنطاوي، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل المحبوسين احتياطيًا أو الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي، مؤكدًا أن «الاستمرار فيما يحدث الآن يعني أننا بصدد استنساخ نموذج الانتخابات الماضية ولن يؤدي إلا لوجود مرشحين «سد خانة»، مما يدفع لمزيد من الاحتقان الداخلي ويفتح الباب أمام انتقادات دولية واسعة».
ييان الطنطاوي قال أيضًا إن الهجمة اﻷمنية على أعضاء حملته تزامنت مع «حملة ممنهجة ومدارة مركزيًا بالطريقة المعتادة، والتي يشارك فيها العديد من الأشخاص المعروفين بوصفهم أبواقًا فارغة للسلطة، وأدوات رديئة تُستخدم بالأمر وبالأجر في محاولات تافهة وبائسة ويائسة مستمرة ضدي منذ سنوات، على نحو يستوجب المساءلة القانونية».
في 8 سبتمبر، وبعد منعه من حضور إحدى مباريات منتخب مصر لكرة القدم في استاد القاهرة، نشر الطنطاوي بيانًا عن الواقعة، بعنوان «أسئلة بسيطة تكشف جوانب من المأساة التي تعيشها مصر» كان من تلك اﻷسئلة: «هل إنفاق ملايين الدولارات لاختراق تليفوني المحمول منذ يوم 15 سبتمبر 2021 مُهم إلى هذه الدرجة، أم كان أولى إنفاق هذا الجهد وتلك الأموال لصالح ضحايا الفشل والانهيار؟!».
* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الأسبوع القادم، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 21 معتقلًا من الشرقية، وهم:
يوم الأحد
عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح القرمة
خالد محمد سيد أحمد زايد
ماهر محمد نجيب محمد
السيد محمد أحمد مصطفى “محام”
أحمد عبد الستار السيد عبد الستار
عبد الرحمن كمال عبد العزيز محمود
صالح أحمد علي سليمان
السيد عبد الله محمد عطوة
أحمد محمد إسماعيل دحروج
محمد محمد محمد
سامي أمين حسن السيد
كمال السيد محمد سيد
عصام عبد الوهاب عبد الكريم
حمادة عبد العزيز عتريس عطوة
صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله محمد
أسماء السيد عبد الرؤوف السيد
استشهاد كمال رزق موسى
محمد عزت السيد إبراهيم “محام”
عبد الوهاب فتحي محمد حسن “محام”
يوم الإثنين
عبد الرحمن عبد السلام محمد محمد راضي
رضا يسري توفيق حسانين
* غدًا.. نظر تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية
تنظر، غدًا السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 43 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:
أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”
أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”
سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”
عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”
محمد صابر عراقي “الزقازيق”
إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”
صبري أحمد عبد السلام “ههيا”
أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”
عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”
محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”
عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”
أحمد محمد السيد “ديرب نجم”
إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”
محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”
علاء محمد مأمون طلبة “العاشر”
عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار “العاشر”
سليمان الجوهري سليمان “العاشر”
خالد محمد محمد حسن “العاشر”
محمد سعد محمود مصطفى “العاشر”
محمد محمود أمين “العاشر”
معاذ السيد محمد علي الغندور “العاشر”
أشرف جمعة محمد إبراهيم “العاشر”
إبراهيم سعد محمود مصطفى “العاشر”
أحمد محمد متولي عماشة “العاشر”
سعيد إبراهيم حسين البغدادي “العاشر”
سعيد الشوادفي محمد “العاشر”
عمر كيلاني عبد القادر “فاقوس”
عبد الرحمن كيلاني عبد القادر “فاقوس”
أحمد مصطفى إسماعيل “أبوحماد”
علاء عبد الرحمن نصر الله عزازي “أبوحماد”
عبد العزيز صابر “الزقازيق”
سامي رفعت السيد “الزقازيق”
محمد مصطفى عبد المجيد “الزقازيق”
محمد السيد سيد أحمد دهمش “الإبراهيمية”
علي قطب “فاقوس”
محمد أحمد “فاقوس”
سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”
حسين حسن محمد حسنين العكش “الزقازيق”
عبد الرحمن مهدي محمد “الإبراهيمية”
إبراهيم أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
عماد عبد المعز علي عفيفي “منيا القمح”
عابد غنام “منيا القمح”
أبو زيد لبيب أبو زيد “ديرب نجم”
*تفاعل واسع مع الشيخين أبو إسماعيل وشعبان بعد نشر تسريبات من محبسيهما
تصدر هاشتاجي #حازم_صلاح_ابو_اسماعيل، و#الشيخ_محمود_شعبان مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر علي حسين المهدي الناشط المقيم بأمريكا، تسريبات لظروف اعتقالهما داخل زنزانتيهما في مجمع سجون بدر.
وعلق المهدى على ظروف اعتقال أبو إسماعيل بالقول، إن سلطات السجون عمدت إلى وضع كاميرا مراقبة مقابل باب الحمام في الزنزانة، في محاولة للتضييق على أبو إسماعيل، ما دفع الأخير إلى إغلاق الباب بالغطاء الوحيد الذي كان يستخدمه للنوم.
وفي تسريب آخر، سمع صوت الشيخ محمود شعبان لأول مرة وهو يخطب داخل سجنه، ويردد التكبير غير مرة، فيما أظهرت لقطات أخرى إخراجه من الزنزانة الانفرادية على كرسي متحرك، ما يشير إلى أنه يعاني من ظروف صحية متردية.
والثلاثاء، نشر الناشط المهدي مقاطع فيديو، قال إنها مسربة من داخل سجن بدر شديد الحراسة في مصر، وتظهر ظروف اعتقال قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين آخرين جرى اعتقالهم في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي عام 2013.
ودعا النشطاء على موقع “إكس” إطلاق سراحيهما من السجن، فيما أعاد آخرون نشر خطب وتسجيلات فيديو لهما.
* معلومات “سربت” من سجون مصر.. كشفت معاناة 10 سنوات من حكم السيسي
لا تعد المقاطع المسربة الحديثة من داخل مجمع سجون بدر في مصر، للزنازين التي تعتقل بها قيادات من معارضة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، جديدة أو غير مسبوقة، بل منذ 2013 خرج العديد من التسريبات وانكشف العديد من الحوادث التي تصف أوضاع السجون غير الإنسانية، وتظهر مدى بشاعة الإجراءات ضد المعتقلين.
ومنذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى أيار/ مايو 2014، أصبح 41 ألف شخص على الأقل بين معتقل ومُتهم، مع اعتقال 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، بحسب ما نقلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن محامين وباحثين حقوقيين.
وفي ما يلي، أبرز الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون المصرية، سواء التي كشفتها تسريبات مباشرة أو شهادات لذوي المتعتقلين أو بعد الإفراج عنهم، إضافة لبعض التوثيقات من المنظمات الحقوقوية.
“سيارة الترحيلات“
في نهاية عام 2014، انشتر تسريب منسوب للقاء بين عباس كامل، الذي كان يشغل حينها منصب مدير مكتب عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وممدوح شاهين مساعد الوزير حينها، وتم الاتفاق فيه على تسوية خارج القضاء بحق أحد الضباط في قضية تعرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل“.
وطلب كامل من شاهين التدخل لدى القضاء من أجل مساعدة أحد الضباط المتهمين بـ “القتل الخطأ”، في القضية التي حدثت في آب/ أغسطس 2013؛ لأنه ابن لواء في الجيش، وهو ما قوبل بالموافقة والوعد بتسوية الأمر.
وتتلخص حادثة “سيارة الترحيلات” بأن أفرادا من الشرطة المصرية، قاموا بحشر 45 رجلا، في سجن أبو زعبل، متهمين بمعارضة الانقلاب العسكري مكبلين داخل سيارة تتسع لـ 24 شخصا، في ظل اكتظاظ شديد وصعوبة بالغة في التنفس، وفي درجة حرارة تقارب الأربعين.
وعندما بدأ المعتقلون بالاستغاثة وطرق أبواب سيارة الترحيلات، قامت الشرطة بقذفهم بقنبلة غاز، وظلوا محتجزين، وقضى منهم 37 شخصا اختناقا.
تعذيب وقذارة
في 14 شباط/فبراير 2014، كشف الناشط الحقوقي المصري، هيثم أبو خليل، عن صور مسربة من داخل أحد أقسام الشرطة، تظهر آثار تعذيب على المعتقلين الرافضين للانقلاب، وآثارا للدماء على ملابس أحدهم داخل قسم شرطة “قطور” بمحافظة الغربية بدلتا النيل.
وقال أبو خليل؛ إنه “تم الاعتداء على المعتقلين بشكل وحشي داخل قسم شرطة قطور – محافظة الغربية من قبل ضابط مباحث”، مضيفا أنه تم تلفيق عدد من الأدلة للمتهمين، وهي عبارة عن “ألعاب نارية وقنابل مولوتوف وأقنعة وأسلحة بيضاء، وقاموا بتصويرهم معها بعد تعذيبهم“.
وفي آذار/ مارس 2014، نشرت صحيفة “التلغراف” البريطانية لقطات مصورة من داخل أحد السجون المصرية، مع مقابلات لمساجين أكد أحدهم تعرضه “للتعذيب لإجباره على الاعتراف بتهم إرهابية ملفقة“.
وقالت الصحيفة حينها؛ إن “هذا الفيديو يصور ظروفا قاسية يعاني منها آلاف السجناء في مصر”، مضيفة أن هذه اللقطات وصلت إليها من أحد السجناء الذي خضع لإجراءات أمنية.
ورأت الصحيفة، أن هذا الفيديو- إن صح- فهو يصور ظروفا قاسية يعاني منها آلاف السجناء في مصر، وقالت الصحيفة؛ إن هذه اللقطات وصلت إليها من أحد السجناء قالت عنه؛ إنه يخضع لإجراءات أمنية مشددة، لكنه نجح في تصويرها.
وأظهرت اللقطات زنزانات صغيرة للغاية، وغرفا قذرة لما يبدو أنها صممت لتكون سجنا انفراديا، غير أنها لثلاثة سجناء في وقت واحد، وينبغي عليهم تناول الطعام والنوم، وسط أسراب الحشرات ومياه الصرف الصحي.
ويوجد في إحدى زوايا الزنزانة “مطبخ بدائي” يحتل مساحة صغيرة للغاية، حيث يمكن للسجناء إعداد الطعام، وهو بجوار “مرحاض أرضي قذر، في حين تمثل مساحة لا تزيد عن بضع بوصات في الجزء العلوي من الزنزانة المصدر الوحيد للضوء والهواء.
الاغتصاب كسلاح”
في كانون الثاني/ يناير 2015 كشفت صحيفة “التلغراف” أيضا أنه يتم استخدام الاغتصاب كسلاح من قبل الشرطة المصرية ضد الرجال والنساء على حد سواء، وسط وجود أعداد متزايدة من الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، قائلين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية.
وأكدت الصحيفة أنها وثقت مجموعة كبيرة من الادعاءات من معتقلين سابقين، بدءا من “التحقيقات الشرجية القسرية إلى التحسس”، مؤكدة وجود ضغوط متزايدة على السلطات، بسبب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات وغيرها من الاعتقالات الجماعية“.
أما في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، كشفت رسالة تمّ تسريبها من سجون الأمن الوطني في الفيوم عن حجم التعذيب الوحشي الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المعتقلين السياسيين في سجونها.
وكشفت الرسالة التي كتبها أحد المعتقلين بخط يده، كيفية تحول عمليات التعذيب في السجون المصرية، إلى عملية ممنهجة لها قواعدها وأوضاعها التي يتم تعميمها على المعتقلين السياسيين، لاستنطاقهم باعترافات ترغب بها الجهات الأمنية، أو لكسر المعتقل نفسيا.
وذكرت أن التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه.
النظافة الشخصية
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها نشر بأيلول/ سبتمبر 2016، أن السلطات المصرية بسجن العقرب لا تسمح للنزلاء بحيازة الضروريات اللازمة للراحة والنظافة الشخصية، وتشمل الصابون والشامبو والأمشاط ومعجون وفرش الأسنان وأدوات الحلاقة والأطباق وأواني تناول الطعام، أو حتى أغراض أخرى مثل الساعات والكتب وأبسطة الصلاة أو الأوراق وأدوات الكتابة.
وأكدت أن الحرمان من الضروريات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية، يؤدي إلى الأمراض من قبيل الطفح الجلدي وأشكال العدوى الجلدية الأخرى، مع عدم قدرة النزلاء على الاعتناء بنظافتهم الشخصية ومظهرهم المعتاد.
ونقلت المنظمة عن الأهالي قولهم؛ إن “السجون في العقرب لا توجد بها أسرّة، إنما ينام النزلاء على مصاطب خرسانية منخفضة، وبعضهم لم يناموا مطلقا على أفرشة، ويعتمدون على بطانيتين أو 3 بطانيات توفرها سلطات السجن، أو يستخدمون صناديق كرتونية مطوية“.
وأوضحت أن حرمان السلطات للنزلاء من الأغراض الأساسية اللازمة للراحة والنظافة الشخصية، يرقى بموجب المعايير الدولية لمعاملة السجناء، إلى مصاف المعاملة التي تنتهك الكرامة، والقصد منها على ما يبدو إهانتهم.
الشبان الأربعة
أظهرت صورة مسربة نشرتها قناة “الجزيرة مباشر” في آب/ أغسطس 2016 الشبان الأربعة الفلسطينيين، الذي اختطفوا داخل الأراضي المصرية في محافظة شمال سيناء، بعد عام على اختطافهم في 2015.
ويظهر في الصورة المسربة مجموعة شبان عراة إلا من لباسهم الداخلي، وفي حالة مزرية ولحاهم كثيفة ويعانون من ضعف عام، ظهر من بينهم اثنان من المختطفين الأربعة.
في شباط/ فبراير 2019، أعلن رئيس حركة حماس أن السلطات المصرية أفرجت عن أربعة من عناصر الحركة، بعد احتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات في ظروف غامضة بعد دخولهم الأراضي المصرية عبر معبر رفح، حيث كانوا في طريقهم للسفر إلى تركيا.
23ساعة ونصف
كشف تقرير جمعية “لجنة العدالة” للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في جنيف، أن السلطات في سجن “وادي النطرون 440” يتبعون نوعا آخر من أنواع التعنيف والتعذيب في تلك الزنازين، وهو أن يتم ربط أيدي المعتقل إلى الخلف في أحد العمدان من شروق الشمس حتى الغروب، في الغالب يتعرض المعتقل إلى الضرب من كل الحراس في أثناء مرورهم طوال النهار.
وتضمن التقرير شهادات أن الأجنحة أرقام 2 و 8 و 9 من السجن مزدحمون بالمعتقلين طوال الوقت، بواقع 22 إلى 27 معتقلا في الزنزانة الواحدة، التي لا تحتوي على مساحة كافية للمعتقل أن ينام إلا على جانب واحد فقط ولا يتحرك إطلاقا.
وجاء في التقرير أن هذه الزنازين قذرة ويوجد فيها حشرات وصراصير، ويعاني الكثير من المعتقلين من الحساسية والطفح الجلدي بسبب انعدام النظافة في الزنازين وعدم تهويتها. وتضمن التقرير أن المعتقل يقضي 23 ساعة ونصف في الزنزانة الخالية من دورة مياه، ولا يسمح له بالخروج لاستخدام دورة المياه، إلا خلال نصف ساعة محددة قَبْلا من إدارة السجن.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقرير جديد، يؤكد أن السلطات المصرية عذّبت واغتصبت المواطن المصري الأمريكي، خالد حسن، الذي احتجز بمصر سرّا لأربعة أشهر“.
وردّت السلطات المصرية على الاتهامات نافية أنه تعرض للتعذيب، إلا أن خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين راجعوا صورا لجروح ساق حسن، وجدوا أنها تتطابق مع روايته عن التعذيب.
وروى حسن لـ “رايتس ووتش” تفاصيل تعذيبه قائلا؛ إنه “خلال اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، ضربه عناصر الجهاز بشكل مبرح وجرحوا ذقنه وأدموا أنفه، كانوا يجردونه من ملابسه عادة في أثناء الاعتداء، كما علقوه من ذراعيه لأيام متسببين بخلع كتفيه، وصعقوه مرارا بالكهرباء في الرأس واللسان والشرج والخصيتين“.
وفاة مرسي
جرى الإعلان عن وفاة الرئيس الراحل مرسي في 17 حزيران/ يونيو 2019؛ بعدما أنهى كلمة له خلال محاكمته، حيث أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري، وهو ما دفع دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول الوفاة، وكل جوانب معاملته في أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات في سجن العقرب.
ويذكر أن لجنة برلمانية بريطانية قد أصدرت تقريرا يقع في 53 صفحة عن ظروف اعتقال مرسي ووضعه الصحي، بناء على شهادات ذويه الذين التقوا به وطبيبه السابق.
وحسب اللجنة، أوضح مرسي خلال جلسة محكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ظروف اعتقاله، وتأثيرها على وضعه الصحي بأنه يعاني من السكري ويتناول الأنسولين، ويحتجز في زنزانة انفرادية، ومستوى السكر لديه ينخفض في أثناء النوم ومرّ بحالات من فقدان وعي كلي، ولا يتناول الطعام المناسب لوضعه الصحي.
وذكر أنه محروم من التواصل مع أي شخص لمدة 23 ساعة في اليوم، وهو في عزلة تامة لا يسمع أحدا ولا يسمعه أحد، وحاسة البصر تدهورت لديه بسبب مرض السكري، إضافة لطلبه الرعاية الطبية عبر المحكمة، فوافقت الأخيرة على طلبه، لكن سلطات السجن لم تنفذ ذلك.
وكان مرسي يعاني من آلام في الظهر والعظام؛ وقيل له إن ذلك يعود إلى تقدمه في العمر ونومه على الأرض، إضافة إلى آلام في الرقبة ومرض في الفكين واللثة، كما أن الغيبوبة الناجمة عن نوبات انخفاض السكر قد تؤدي إلى الوفاة
سارة حجازي وحبش
في حزيران/ يونيو 2020، أقدمت الناشطة المصرية، سارة حجازي، على الانتحار، في مكان إقامتها بكندا، وذلك بعد أن تعرضت للاعتقال والتعذيب في السجون المصرية، وذلك بعد أن اتهمها القضاء المصري بالترويج للمثلية الجنسية في 2018.
وسبق أن كشفت حجازي لمحاميها أن ضباط الشرطة في “قسم شرطة السيدة زينب” بالقاهرة، سمحوا لمعتقلات أخريات بضربها، والتحرش بها جنسيا، بعد إبلاغهن بسبب اعتقالها.
وفي ذلك الوقت، دعت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتان، السلطات المصرية، إلى “وقف ملاحقة مثليي الجنس“.
كما توفي الفنان الشاب شادي حبش (24 سنة)، في أيار/ مايو 2020 داخل محبسه في سجن تحقيق طرة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.
وجرى اعتقال حبش في 2018، بعد إخراجه لأغنية “بلحة” الساخرة، التي حملت نقدا لاذعا للسيسي، ولاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب حبش في رسالة له خرجت من سجن طرة عام 2019 بإنقاذه من الموت في السجن، قائلا: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش قادر خلاص. مفهوم المقاومة في السجن: إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء“.
تجريد الزنازين
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، جرى الكشف عن رسالة سربها معتقلو سجن الفيوم ونشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جاء فيها أنهم “يتعرّضون إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم، وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف“.
وجاء في الرسالة أن التجريد “يشكل خطورة على صحة المواطنين؛ نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن؛ نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا“.
وجاءت هذه الرسالة بعد أخرى مسربة أيضا من معتقلي سجن الفيوم، الذين أكدوا تعرضهم لانتهاكات مثل التعذيب البدني والنفسي، من خلال ضرب وإهانة المعتقل، وتعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصبّ الماء البارد عليه شتاء، وماء الصرف صيفا، مع الضرب بالكرباج“.
تعذيب ونفي
في كانون الثاني/ يناير 2022، تصدر وسم #تسريبات_سجون_مصر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تعذيب موقوفين بقسم شرطة في القاهرة، وهذا رغم نفي وزارة الداخلية، قائلة إنها “مفبركة“.
وكشف ناشط حقوق الإنسان المصري، علي حسين مهدي، أنه صاحب المقاطع المصورة، وأنها وصلت إليه من مصادر داخل مصر.
وبحسب ما جاء في أحد المقاطع، فقد تم تعليق بعض المحتجزين من أيديهم نصف عراة، على شبك معدني، بينما أظهر مقطع أخر بعض المعتقلين في زنزانة مكتظة، ويتهمون الشرطة بتعذيبهم، ويعرضون رؤوسهم والكدمات على أجسادهم ناتجة عن ضربهم بالعصي.
ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية حينها تقريرا عن القضية، قائلة؛ إن “مقطع فيديو حصلت عليه للشرطة المصرية وهي تعذب معتقلين في مركز شرطة بالقاهرة، يظهر مدى قدرة الضباط على ممارسة العنف على المدنيين، مع إفلات شبه كامل من العقاب“.
* استمرار إضراب 30 معتقلا بسجن وادي النطرون 2 لليوم السابع على التوالي
كشفت الشبكة المصرية عن تلقيها رسالة مسربة لمجموعة من المعتقلين بمركز تأهيل وإصلاح وادي النطرون الجديد تأهيل 2، يبلغ عددهم 30 معتقلا، يعلنون خلالها دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ورفضهم استلام “التعيين الميري” منذ يوم السبت الماضي الموافق 9 سبتمبر، وذلك لليوم السابع على التوالي.
ويأتي قرار الإضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لقرار إدارة السجن بمنعهم من الزيارات، والذي جاء بأوامر من ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، لتستمر معاناتهم لسنوات، حيث حرمت هذه المجموعة وغيرهم من الزيارات لسنوات عديدة أثناء حبسهم بسجن العقرب شديد الحراسة 1.
* أحمد الطنطاوي يكشف تفاصيل صادمة عن اختراق هاتفه وسرقة بياناته.. وعلاقة إسرائيل
كشف المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، عن تفاصيل ما سماها جريمة اختراق هاتفه المحمول والمسئول عنها، ضمن ما يقول إنه تضييق يتعرض له منذ إعلان ترشحه للانتخابات.
وقال الطنطاوي وهو نائب برلماني سابق، في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”، إنه كانقد أشار قبل أيام، عن واقعة اختراق هاتفه المحمول ببرنامج تجسس منذ سبتمبر ٢٠٢١، لكنه تحفظ في الكشف عن كافة التفاصيل لحين صدور التقرير الرسمي من معمل Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو الكندية، لاستكمال كافة المعلومات وتوثيقها بالأدلة الدامغة من قبل أحد أهم المراكز العالمية والذي لا شائبة على سمعته، ويقدم هذه الخدمة مجانًا.
وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل: “أثبت التقرير الذي وصلني كاملًا عن استهداف هاتفي المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس Predator بداية من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وهو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من السادة المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بأنني سأدرس الأمر بعناية وبشكل منهجي وعلمي وسأحتاج لوقت كافٍ لاتخاذ قراري النهائي”.
وأشار الطنطاوي، إلى أن التقرير أوضح تفصيلًا وبالتواريخ أن تلك الهجمات قد تكثفت بعد يومين من عودته لمصر يوم ١١ مايو الماضي واستمرت حتى ٣ سبتمبر الجاري.
وتابع: “رغم أن التقرير لم يحدد بشكل قاطع الجهة المسئولة عن تلك الهجمات، إلا أنه قد أوضح استخدام نفس البرمجية علاوة على برمجية Pegasus الشهيرة، وهو الأمر الذي تؤكد الأبحاث المتخصصة أنه لا تتوفر إمكانية الحصول عليه، فضلًا عن تكلفته المادية الضخمة إلا للحكومات، علمًا بأنها تقنية أنتجتها شركة تعمل بشكل أساسي من إسرائيل”.
وأفاد الطنطاوي، بأنه كان من أسباب صدمته أيضًا إنفاق ملايين الدولارات في سبيل هذه المهمة، حيث أكد تقرير المعمل أن هذه المبالغ الضخمة تعود لنوع هاتفه المحمول، ودرجة حمايته، إضافة لطبيعة التقنية المستخدمة في الاختراق، وعدد مرات المحاولة على مدار عامين.
وكشف الطنطاوي، أن عملية التجسس سمحت بسرقة جميع الملفات والبيانات المخزنة على هاتفه، وتسجيل المكالمات بما في ذلك مكالمات التطبيقات التي تستخدم الإنترنت، وتشغيل الميكروفون والكاميرا في الجهاز بما يسمح بتسجيل المحادثات التي تجري في محيطه حتى في حالة إغلاقه.
وعلق الطنطاوي: “لقد ظنوا واهمين أنهم بارتكاب هذه الجريمة القانونية والسياسية والأخلاقية قد يجدوا ثغرة تمكنهم من اغتيالي معنويًا لإيقاف مسيرة نضالي السياسي السلمي الديموقراطي تحت سقف الدستور والقانون”.
وتابع: “الذي يفهمه كل ذي عقل بأنهم لو كانوا وجدوا في حياتي العامة أو حتى الخاصة أي هنة مهما كانت بسيطة أو صغيرة لكانوا قد استخدموها فورًا في التخلص مني والقضاء عليّ لكن عناية الله تحميني فأنا والحمد لله كنت وسأظل على عهدي الذي قطعته لحضراتكم منذ عرفتموني، والذي كررته يوم ٢١ أبريل الماضي في ختام البيان الذي أعلنت فيه نيتي القاطعة وعزمي الأكيد الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤”.
وختم قائلا: “يطيب لي أن أطمئن كل من يهتم لأمري بأنني مازلت وسأظل محافظًا على سجلي القانوني ناصعًا، وذمتي المالية طاهرة، وسلوكي السياسي والعام (في القول والفعل) منضبطًا ومستقيمًا”.
الطنطاوي يتحدث عن جرائم أمنية
وجاء هذا البيان من الطنطاوي، بعدما اتهم سلطات الأمن في البلاد بارتكاب “جرائم أمنية” بحق أعضاء حملته الانتخابية.
ونشر الطنطاوي بيانا، الأربعاء، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بعنوان “جرائم أمنية بحق شركائي في الحملة الانتخابية”.
وكتب الطنطاوي: “صعّدت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية واللا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، التي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، والجرائم مرصودة وموثقة لدينا.. هذه التجاوزات تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها”.
حبس ضابط شرطة مؤيد للطنطاوي
في سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ضابط شرطة يدعى عمرو علي عطية لمدة 15 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 2023 لسنة 2023 (حصر أمن دولة)، على خلفية تأييده إلكترونياً أحمد الطنطاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقي القبض على عطية من منزله، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بسبب تعليقه على منشور في صفحة الطنطاوي، قال فيه: “أنا معاك وعايز اشتغل معاك لما تبقى رئيس”، مرفقاً بالتعليق صورته وهو يرتدي الزي الشرطي.
* ارتياب بحشد السيسي مساعدات لحفتر في صورة مساعدات لليبيين
سادت حالة من الارتياب داخل ليبيا في تفسير منع حفتر مساعدات الليبيين لإخوانهم في الشرق (درنة وبنغازي وسوسة والبيضاء) وفي الوقت نفسه استعراض السيسي بدخول قوافل عسكرية إلى الشرق بغطاء الفيضانات الناجمة عن عاصة “دانيال” وانفجار سدين للمياه.
وقالت “تليجراف” و”التايمز” البريطانية إنها عملية مدبرة وليست مجرد تقصير عن آداء الدور الإداري الصحيح. حالة الارتياب على “تويتر ” أو (X) دارت حول أن السيسي يطمح لبناء قاعدة عسكرية، وأخرى أشارت لطمعه في خيرات النفط الليبي، وثالثة فسرت موقفه بدعم خارجي (أمريكي ربما أو فرنسي) لحفتر حتى لا تسقطه الجماهير الغاضبة لموت العشرات من ذويها.
وتأكد لدى البعض أن دور السيسي بقوافله مجرد استعراض؛ فـ”سوسة” لم تصلها إلى الآن يد الإغاثة بحسب ما قال أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ: “يوجد أكثر من 1000 منزل في سوسة مردومًا بالتراب، ولا يوجد أي فرق إنقاذ وصلت إليهم حتى الآن“.
وأضاف “علي”: “فرعنا في سوسة وجه نداء بضرورة الإسراع واخراج العالقين.. الوضع في سوسة كارثي ويجب الإسراع وإنقاذ العائلات العالقة بالداخل بأقصى سرعة“.
وقال حساب @2025_sky: وفق مصدر من “درنة” أن “قوات “السيسي حفتر” تعمدت تعطيل المساعدات الغذائية وفرق الإنقاذ بعد العاصفة حتى تدخل هي أولا كما أنها منعت أي مساعدة إلا عن طريق مطار “بنينا” الذي تسيطر عليه قوات اللواء طارق بن زياد التي يترأسها السارق صدام نجل العميل حفتر وسط شكوك بسرقة بعض المساعدات“.
المواطن الليبي محمد السنوسي @MohamedAlsano قال: “.. حفتر منع في البداية المساعدات التي جاءت من المنطقة الغربية بحجة ان معهم سيارات عسكرية بينما سمح للجيش المصري باحتلال ليبيا“.
النفط الليبي
وأوضح أن “فرق الانقاد من الامارات وتركيا والجزائر نجحت في انقاد عالقين احياء. بينما لم نسمع ان القوات المصرية التي دخلت أزالت حجرا واحد.. السيسي يريد حل مشاكل مصر الاقتصادية من خلال النفط الليبي.. يريد الدخول لليبيا تحت غطاء المساعدات.. وسيكون من الصعب إخراجه منها بعدها.. والأيام بيننا يا أحمق“.
وعبر هاشتاج #ليبيا_اكبر_من_السيسي، اتفق معه طارق المنضوج @AlloLiberte، وأن الهدف “لبناء قاعدة عسكرية فقط .. لذلك من قبل وصول حاملة الطائرات صرح حفتر و حكومته بأن درنة لم تعد صالحة للعيش و عليه يجب إفراغها من السكان. مشروع التمدد السيساوي في ظاهره، لكن الأمر أكثر و أكبر من ذلك. والليبيين يفهون هذا..”.
وفي خلاصة اعتبر خالد أنه “لن تستقر ليبيا ويصلح حالها حتى يعلم الجميع أن “عسكر مصر” هم العدو الأول للدولة في ليبيا ولن يسمحوا بقيامها مهما كلفهم ذلك!!”.
وفي تغريدة تالية وعبر @khalid22900 قال: “كل الدول التي ساعدت ليبيا كلها أرسلت فرق إنقاذ مدنية ومعدات ومستلزمات طبية وغذائية إلا النظام المصـري يرسل عربات مسلحة وقوة عسكرية بحجة مساعدة الليبيين.. ما هذا العبث بمشاعر الليبيين وأحزانهم.. منذ متى ترسل الدول جيوشها بالعتاد العسكري.. لأعمال الإغاثة في دول أخرى.. أنا أراها صور مستفزة“.
وفسر عبد الحكيم ميعادي الحشود العسكرية بأنها “مؤامرة خطيرة للغاية ضد ليبيا ..” موضحا أن الوقائع و الأحداث تنذر بشيء ما وأن السابقة بأن “وزارة الأرصاد الجوية طلبت من حفتر إخلاء مدينة #درنه و الأخير يرفض ثم حدثت الكارثة.. “.
وعبر @AbdelhakimMiadi قال “و حفتر حليف السيسي: وهنا السؤال كيف لجيش مصر أن يحشد كل هذه المساعدات في أقل من يومين لما قيل أنها متوجهة لدرنه“.
نجدة حفتر
وعبر @Smail_Naravas قال: “المجرم #السيسي يهب لنجدة صديقه #حفتر بأسطول حربي وكأنه على وشك احتلال #ليبيا وليس إغاثة منكوبيها في كارثة طبيعية..”. وأبدى تعجبا من التجييش من طرف مصر رغم الإفلاس الذي تغرق فيه مصر، هو تخوف من طرف السيسي وعرابه #بن_زايد من سقوط نجم حفتر بعد #إعصار_دانيال المرعب الذي مسح جزءا من شرق ليبيا.
ومن مصر قال الناشط محمد عباس “.. الجيش الليبي بقيادة حفتر هو اللي عمل حظر تجول و رفض قرار الراجل المدني اللي فاهم يا بتوع الدولة .. آه حفتر اللي بيدعمه السيسي ما هما الفشلة بيتدحرجوا على بعض“.
ورأى حساب @fbrmouhamed أنه “اول مرة تحصل كارثة طبيعية في دولة ما فتسارع دولة جارة لها ببعث رئيس أركان الجيش !! ..أمر يدعو إلى إحساس بالريبة والشك ..طبعا احتمالات هذا التصرف المريب كثيرة لكن كلها تصب في خانة أن حفتر و السيسي مجرمين.. لا فرق أن يكونوا سببا للجريمة أو أن يتربحوا منها بعد حصولها ..”.
وشاركه الرأي جمال @dghim_jamel، فقال: “أكيد الريبة من التحركات السريعة التي لا تتم إلا لمصلحة الدول الكبرى بينما تكون بطيئة أو معدومة لنجدة الشعب وتعلم ما حصل مع عبارة السلام..”.
واعتبر أن “التحرك بتلك السرعة بإيعاز أمريكي لحماية حفتر وتحسبا لأي اخلال في ميزان القوى في ليبيا وكذلك السبوبة كما قلت آنفا“.
حكم العسكر
وزير الخارجية التونسي الأسبق د. رفيق عبد السلام قدم خلاصة تشير إلى أن حكم العسكر لا يجلب إلا الدمار والخراب وقال: “ماجرى في مدينة درنة المنكوبة ( فرج الله محنتها) من خسائر بشرية تدمي القلب وتمزق الفؤاد، يبين حجم الخطر والدمار الذي يجلبه حكم العساكر المغامرين والفاشلين في إدارة شؤون الدول وتدبير المدن، حيث تقول الكثير التقديرات الدولية بأن عدد الضحايا قد يفوق 20 ألف بعدما جرفت السيول الأجزاء الساحلية من المدينة بالكامل تقريبا، وابتلعت من عليها من بشر وحجر“.
وعبر @RafikAbdessalem أضاف أنه “طُلب من حفتر الموافقة على إجلاء الأجزاء المعرضة للخطر من المدينة، ولكنه رفض، والأدهى والأمر من ذلك أن متنفسات السدود كانت عاطلة تقريبا بسب انشغال لورد الحرب بجمع الأسلحة وإدارة المنازعات في الشرق والغرب وفي السودان والجوار الإفريقي، وتثبيت الحكم لنفسه وأولاده أولا وقبل كل شيء .
هذا درس واضح وبليغ: حيثما حل حكم العسكر حيثما حل خراب الأنفس والعمران، ولكم في شرق ليبيا المثال على الحال.
* “رويترز” و”ساينس مونيتور”: براثن المأزق الاقتصادي يقرب مصر من الانهيار
أكدت وكالة (رويترز) في تقرير لها أن مصر إحدى الدول التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في براثن مآزق اقتصادية، حيث لديها نحو 100 مليار دولار، من الديون بالعملة الصعبة ويتعين سدادها على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
وأضافت أن مصر تظل إحدى الدول الكبرى الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في المشاكل.
أما (كريستشن ساينس مونيتور) ففي إجابتها على سؤال بعنوان ، هل مصر حقا أكبر من أن تفشل؟ قالت: إن “ارتفاع معدلات الهجرة من مصر إلى أوروبا يعبر بجرأة عن السخط السياسي، وأن هذا يعني أن مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 113 مليون نسمة، تقترب من الانهيار الاقتصادي”.
تقرير “رويترز“
وأشار تقرير الوكالة المنشور في 3 سبتمبر إلى أن أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل، وتنفق الحكومة أكثر من 40٪ من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
وأشارت الوكالة إلى أن القاهرة استجابت لاشتراطات برنامج صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن ذلك؛ خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير2022.
وأضافت أن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء، وفي الشهر الماضي انحرفت عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
وأشارت إلى أن ما يتم تداوله أن بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية، حيث يعتقد المحللون أن العامل الرئيسي في ما إذا كان بإمكانها العودة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية مثل السعودية.
الطريق إلى الفشل
وقال الكاتب (لب تايلور لاك) ل”ساينس مونيتور” إنه “لم يكن مجرد تأمين حد الكفاف أكثر صعوبة للمصريين من هذا الوقت”، وبهذه الجملة افتتحت الصحيفة تقريرها عن عواقب الأزمة الاقتصادية في مصر.
وأوضحت أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت بعيدة المنال للأسرة المتوسطة، وتشجع الحكومة المواطنين على أكل هياكل الدجاج، والتي قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور عليها بسبب الطلب عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سجلت معدل تضخم سنوي قياسي في يوليو الماضي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو، وكان الرقم السنوي لأسعار المواد الغذائية 68.4%. والجنيه المصري في حالة هبوط حر وفقد 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
وعن مؤشرات ذلك، لفتت إلى أن هناك نقص في العملة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
وأبان التقرير أن مصر البلد المثقل بالديون، أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي، على وشك التخلف عن السداد؛ 40% من ميزانية مصر لخدمة الديون، ويتعثر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرض تشتد الحاجة إليه، بسبب رفض الحكومة تنفيذ الإصلاحات.
ووجه انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي ضربة أخرى لدولة تلقت 80% من الحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا.
المسؤولية على السيسي
وقال: إن “اللوم في نظر كثير من المصريين، يقع على عاتق النظام الاستبدادي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013، ووعد بالاستقرار والازدهار، وهو ما جذب المانحين من الغرب والخليج العربي”.
وباستخدام الأموال المقترضة، قامت الحكومة ببناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية.
وقال محللون: إن “هذه المشاريع أفادت الشركات المملوكة للجيش وحلفائه، مما عزز شبكة محسوبيته وقبضته على السلطة”.
إلا أنها أشارت لمحللين ذكروا أن المصريين، بعد 12 عاما من الثورة (25 يناير 2011 ) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من غير المرجح أن ينتفضوا ضد السيسي.
حيث حظر الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء أو نفيهم أو سجنهم أو قتلهم، ورغم أن عبء الديون الثقيل وانكماش القطاع الخاص، أضحت عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الفقر ونضال الأسر من أجل تأمين لقمة العيش، بلغت الانتقادات الموجهة للسيسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتوالى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابات على الجدران التي تنتقد السيسي، وهو ما يعاقب عليه بالسجن المؤبد، وتدعو شخصيات عامة السيسي على عدم الترشح لولاية ثالثة، كما تنتقد الصحف الموالية للنظام والنقاد وحتى أعضاء البرلمان سياساته الاقتصادية علنا، مما دفع السيسي إلى الاتصال ببرامج حوارية للدفاع عن سجله.
وأوضحت أن عام 2022 شهد بالفعل رقما قياسيا بلغ 22 ألف مهاجر من المصريين إلى أوروبا، وبالأساس عن طريق القوارب، حيث أصبحت مصر أكبر بلد منشأ للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. ونسبت إلى الخبراء، إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2023.
*مناطق تركّز الزلازل في مصر
كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، الدكتور جاد القاضي، تفاصيل مثيرة حول الزلازل في مصر وتأثيرات زلزال المغرب على البلاد.
وفي التفاصيل، أوضح جاد القاضي أن مصر تشهد يوميا حدوث زلازل، وأن هذه الزلازل يتم رصدها وتسجيلها بدقة، ومع ذلك، فإن معظم هذه الزلازل غير محسوس من قبل المواطنين.
وتطرق القاضي في حديثه إلى زلزال المغرب قائلا إن هذا الزلزال ليس له أي تداعيات على الأراضي المصرية، ويرجع ذلك إلى المسافة البعيدة بين البلدين حيث تصل إلى 3200 كيلومتر.
ولفت إلى أن التراكيب والصدوع الجيولوجية التي حدثت في زلزال المغرب تختلف تماما عن تلك الموجودة في الأراضي المصرية.
وأشار عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر غير محسوسة، وذلك بسبب قوتها المنخفضة التي لا تتجاوز 2 درجة على مقياس ريختر.
وبين أن بعض الهزات تكون محسوسة من حين لآخر، ومصدرها يكون خارج الأراضي المصرية مثل القوس الهيليني أو شرق المتوسط.
أما بخصوص مناطق تركّز الزلازل في مصر، فقد ذكر خبراء المعهد أنها تتمركز بشكل رئيسي في مناطق محددة مثل شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة وأبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، بالإضافة إلى منطقة كلابشة في أسوان.
وفي حديثه عن موضوع التنبؤ بوقوع الزلازل، قال الدكتور جاد القاضي إنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل بشكل دقيق، حيث تعتبر هذه الظاهرة طبيعية.
وبالرغم من وجود تنبؤات من بعض الخبراء حول احتمال تعرض مصر لزلزال شديد في المستقبل، إلا أن القاضي نصح المواطنين بعدم متابعة أي تنبؤات غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفاد عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن زلزال المغرب ليس له تأثير مباشر على مصر أو على مدنها الساحلية، وأنه يجب على المواطنين الثقة في المصادر الرسمية عند التحدث عن هذه الظواهر الطبيعية المعقدة.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية قد رصد 8 توابع للزلزال الرئيسي الذي وقع في المغرب، والذي أسفر عن وفاة وإصابة آلاف الأشخاص، فيما بلفت قوة أكبر هذه التوابع 4.8 درجة بمقياس ريختر، وحدث بعد الزلزال الرئيسي بثمانية دقائق، فيما سجلت أخرى بقوة 3.3 درجة.
من جهته، أوضح صلاح الحديدي، الأستاذ في علم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن وقوع زلازل في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة سيكون له تأثير مباشر على مصر، مضيفا: “نشعر بالقلق من احتمال حدوث زلزال في منطقة البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مصر“.
وأردف الحديدي: “بالنسبة لزلزال المغرب، فلن يؤثر على مصر بسبب بعده الجغرافي، ولكننا نشعر بالقلق إزاء حدوث زلازل محتملة في المستقبل في مناطق مثل السعودية وشمال مصر وحتى في اليونان“.
وتوجه للمواطنين قائلا: “الزلازل التي نواجهها نحن على درجة من الاستعداد لها، وأود أن أطمئن أهلنا وأخبرهم بأن لا داعي للقلق، إذ إننا بعيدون عن الزلازل التي تسبب دماراً“.
وقد أودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
* رشاوى مالية وسيارات لمسئول بالشيوخ الأمريكي مقابل اللحوم الحلال المزيفة وتعويم السيسي
مع تأمين السيسي ونظامه لكل المناصب والمجالس الرقابية والاستشارية والبرلمانية، التي باتت كلها تحت قبضة أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، عبر التشريعات غير الدستورية والقضاء على أي صوت معارض في مصر، بات الفساد هو الثمن الذي على المصريين دفعه، طالما بقوا غير قادرين على إزاحة كابوس الانقلاب العسكري.
ذلك الفساد، قد يطال صحتهم واقتصادهم وحياتهم وحياة أبنائهم، ووسط أيمان مغلظة وحملات إعلامية منمقة، خرج السيسي على المصريين متلبسا بثياب الشرف والكرامة، حالفا بأغلظ الأيمان أنه شريف ولم يخن ونظيف وغير فاسد.
إلا أنه مع كل يوم جديد تتكشف قضايا الفساد الكبرى التي تلاحقه وتلاحق أفراد حكومته، بل وعائلته أيضا، سواء تجارة الذهب والدولارات وتهريبهم خارج مصر، أو بترسية عطاءات بشكل غير قانوني على المحاسيب، أو بناء فنادق لحساب الأصدقاء في التجمع الخامس، وصولا إلى ترسية الحكومة المصرية مناقصات وهمية لصالح أحد أقباط المهجر، الذي بات محتكرا أختام “اللحم الحلال” من كل دول العالم إلى مصر، على الرغم من إثبات القضاء الأمريكي أن شركته عديمة الخبرة في هذا المجال .
ولتمرير معاملاته الفاسدة، قدم ذلك القبطي هدايا كبيرة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما بدأ التحقيق به في أمريكا خلال الأيام الماضية، فيما تغط مصر وقضاؤها في نوم عميق، لستر الشركة وصاحبها المؤيد بقوة للسيسي ونظامه، وممول حملات العلاقات العامة للسيسي في أمريكا.
وكانت السلطات الأمريكية بدأت سلسلة جديدة من التحقيقات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حول حصوله على رشاوى مالية وسيارة فارهة وشقة سكنية فاخرة، من إحدى الشركات المملوكة لرجل أعمال مصري من أقباط المهجر، بولاية نيويورك، مقابل مساعدته على منح الشركة عقدا حصريا بتصدير اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، والمشاركة في مناقصات وهمية بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لينفرد بإصدار شهادات الذبح للحوم المستوردة من أنحاء العالم.
وجهت السلطات الأمريكية، عبر القنوات الدبلوماسية بالقاهرة، طلبا لوزارة العدل، بالتحقق عن علاقة مسؤولين بالحكومة حول الرشاوى لمعرفة سبب منحها العقد الحصري لقبطي لا يملك خبرة في تجارة اللحوم الحلال، ومدى علاقة كبار المسؤولين بواقعة الفساد المرتكبة داخل الأراضي الأميركية.
وحصل السيناتور “روبرت مينينديز” وزوجته نادين أرسلان على سيارة مرسيدس وشقة فاخرة بواشنطن العاصمة، وكميات من المجوهرات وعشرات الآلاف من الدولارات، من رجل الأعمال وائل حنا الذي يدير أعمال الشركة في منطقة نيوجرسي.
واستدعى المدعون العامون بجنوب نيو جرسي مراسلات متبادلة بين النائب الأمريكي وفريد دايبس Farid Daibes، المطور العقاري والمالك الأصلي لشركة “إيدج ووتر” بعد إقراره بأنه مذنب بارتكاب جرائم مصرفية اتحادية العام الماضي، وينتظر الحكم النهائي في القضية، التي تأجل البت فيها عدة مرات.
ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المشرف على مليارات الدولارات من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية إلى مصر، على شكل منح عسكرية ومساعدات مالية سنويا، سبقت إحالة السيناتور الأمريكي مرارا في قضايا مماثلة، وفقا لما ذكرته مجلة “بوليتكو” التي اعتبرت اتهامه الجديد قنبلة اختبار تواجه الحزب الديمقراطي الموالي للرئيس بايدن بالكونغرس.
وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات بهدف الخروج بعريضة اتهام واضحة حول حصول عضو مجلس الشيوخ على الهدايا من مالك شركة “Edge water” إدج ووتر أو شركاء الشركة القابضة المالكة لها IS EG Halal “آي إس إيجي” التي فازت بعقد حصري مثير للجدل، يمنحها بمفردها صلاحية إصدار شهادة اللحوم الحلال التي تستورد لحساب الحكومة المصرية، على الرغم من اعتراض وزارة الزراعة الأميركية، لعدم امتلاك تلك الشركة سابقة خبرة في هذا المجال.
دور الحكومة المصرية
وحصلت شركة إدج ووتر التي يديرها وائل حنا على عقد حصري من الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال بجميع أنحاء العالم.
وأشارت التحقيقات إلى أن الحكومة المصرية أنشأت خلال الفترة نفسها 7 شركات، طويلة الأجل، تعمل في نشاط استيراد اللحوم بأنحاء العالم، تتولى عمل منافسات وهمية على العقود المقدمة من شركة “إيدج ووتر” خسرت ملايين الدولارات في الأعمال لصالح “إيدج ووتر”، ما أصاب العاملين في مجالات صناعة اللحوم بصدمة.
ويبحث المحققون عن حصول النائب الأميركي، عام 2019، على مساعدات مالية لفك حبس الرهن العقاري لزوجته، لحقه عملها مستشارة لشركة “آي أي إيجي حلال”، وتسجيل” مينينديز” في إقرار الذمة المالية، 2020، لسبائك ذهبية بقيمة 250 ألف دولار، مملوكة لزوجته “أرسلان” لم توضح كيف امتلكتها، في وقت كانت تعاني من العسر المالي.
وصف بيتر برادايس مساعد المفتش العام السابق بوزارة الزراعة الأميركية، في أثناء إدلائه بشهادته أمام جهات التحقيق، الصفقات بين الحكومة المصرية و”إيدج وتر” بأنها تتحدى المنطق، مؤكدا أن الشركة لم تكن لها أية علاقة مسبقا بصناعة لحوم البقر الأمريكية أو المنظمات الإسلامية بالولايات المتحدة.
أبدى “برادايس” دهشته من منح الحكومة المصرية عمليات الذبح لمسيحي غير متخصص، في مهمة الذبح على الطريقة الإسلامية ككيان وحيد لأداء هذه المهمة.
يشير محللون إلى أن المدعيين يبحثون في سبل حصول السيناتور على الأموال والشقة والسيارة، قد أعطيت له مباشرة أو لشخص قريب منه مقابل أحد أعماله الرسمية، واحتمال التخطيط بعمل مقاصة لنقل هذه الأصول وكيفية تسجيلها في الوعاء الضريبي، للسيناتور وزوجته.
ونشرت وسائل الإعلام الأميركية جزءا من التحقيقات الجارية، حول بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو شريك في “آي أيجي حلال” قد دفع رشوة لأي مسؤول مصري، مقابل العقد الحصري لإشرافها على الذبائح الإسلامية، مشيرين إلى أن موظفي الخدمة الزراعية الخارجية التابعين لوزارة الزراعة الأميركية المقيمين في مصر سلموا الوثائق ذات الصلة لوزارة العدل المصرية.
تورط مسؤولين مصريين
وأشارت التقارير إلى رأي استشاريين قانونيين، الذين قالوا: إنه “إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين، مقابل الخدمات للحصول على ميزة في الأعمال التجارية، فهذه جريمة، وإن أي دفعة من هذه الرشاوى، يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية”.
فيما رفض المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن التحدث لوسائل الإعلام الأميركية والتعليق على أسئلة الصحافيين حول القضية.
وكشفت قناة nbc4 الإخبارية وجريدة نيويورك تايمز الأميركيتان، أن وائل حنا مالك شركة “آي إس إيجي” كان صديقا منذ فترة طويلة لـ”نادين أرسلان”، زوجة السيناتور الأميركي، وسبق لها أن تلقت هدايا من المجوهرات على مر السنين من المالك، مشيرة إلى أن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين شركة “وائل حنا” وزوجة عضو مجلس الشيوخ، وما إذا كانت هناك وساطة من أي مسؤول مصري، لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبط بالنائب الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
ومع خطورة القضية على أخلاقيات المصريين ودينهم صحتهم، ما زالت حكومة السيسي تتكتم على الأمر، ولم تنشر عنه وسائل الإعلام المصرية شيئا، لأنه يمس قيادات عليا بالحكومة المصرية، إلى جانب احتمالية مشاركة صاحب الشركة وائل حنا في حملات دعم السيسي بالخارج، وقد تكون قضية فساد اللحوم ثمنا مقابلا لذلك الدعم، وهو ما سيجري الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، ومعه سيتيقن المصريون أن السيسي ونظامه يرتعون بالفساد الملياري، على حساب الشعب المصري.
* لماذا يبحث السيسي عن حلفاء ماليين جدد في الشرق؟
وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومطالب متزايدة بالإصلاح من داعميها الماليين التقليديين، تسعى سلطات الانقلاب إلى تنويع مواردها مع شركائها في الشرق، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي في مصر، أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في الشرق الأوسط وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، أصبح أزمة وطنية.
وأضاف التقرير أن تدخل الجيش في اقتصاد البلاد ، وضعف العملة الوطنية ، والأزمة في أوكرانيا ، ووضع ما بعد كوفيد والعديد من القروض الدولية جعلت هذا الوضع أكثر خطورة، مضيفا أن سلطات الانقلاب اعتمدت في الغالب على مساعدة حلفائها العرب والغربيين التقليديين، الذين كسبت دعمهم من خلال تعزيز القيم الغربية والاستقرار والحفاظ على توازن القوى الإقليمي.
وأوضح التقرير أن القاهرة أدركت تدريجيا أن هذه المساعدات كانت مصحوبة بشروط مسبقة من شأنها إما أن ترهق الاقتصاد المصري، كما هو الحال في قروض صندوق النقد الدولي، أو توجيه الثروة خارج البلاد إلى مستثمريها العرب في منطقة الخليج. ولهذه الأسباب، سعت حكومة السيسي مؤخرا إلى تنويع مصادر مساعداتها الخارجية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء الآخرين، وخاصة في الشرق الأقصى.
حلفاء صارمون
وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر 2016، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أعقاب ثورة 2011 وما تلاها من انخفاض إيرادات قناة السويس. ومع تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، وافق الصندوق على قرضين إضافيين بقيمة 2.72 مليار دولار و5.2 مليار دولار لوقف آثار جائحة كوفيد-19. ثم حكومة السيسي على الموافقة على قرض رابع بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على مدى 46 شهرا بشروط مسبقة للتصحيح الاقتصادي. تحتل مصر الآن المركز الثاني في تلقي أكبر قدر من القروض المجمعة في تاريخ صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
كان أهم مطلب لصندوق النقد الدولي هو خصخصة الأصول الحكومية، على الرغم من قبضة الجيش على الاقتصاد. كما نصحت بإبطاء بناء المشاريع الضخمة، والتحول إلى سعر صرف عملة أكثر مرونة وتعويلا.
ولفت التقرير إلى أن هذه المطالب خيبت آمال المسؤولين الضعفاء سياسيا في القاهرة، الذين يحملهم الشعب مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وخاصة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب. ويعتقد القادة المصريون أن الجنيه القوي هو علامة على الائتمان الوطني وطريقة لإدارة مستويات الدين الخارجي والتضخم وتكلفة استيراد المواد الأساسية، بما في ذلك مواد البناء للشركات العسكرية العاملة في مشاريع البناء والبنية التحتية.
وقد خدمت المشاريع الوطنية ومشاريع البنية التحتية كوسيلة لكسب الدعم الشعبي للنظام، وتعزيز العلاقات بين الجيش والسيسي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وفي الواقع، تعهد السيسي، على النقيض من التزام صندوق النقد الدولي، في مؤتمر اقتصادي في أكتوبر بأن المشاريع الوطنية ستستمر، وأن الجيش سيبقى نشطا.
وقد أدت مطالب صندوق النقد الدولي الأخرى، مثل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، إلى زيادة الإحباط والضغط بين الطبقة الوسطى المصرية والعمال.
وقد تم دعم متطلبات القرض من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو حليف قديم لمصر، والذي يساهم بنحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) سنويا. كما خفضت الولايات المتحدة في بعض الأحيان أو حتى سحبت دعمها لحكومة السيسي.
ولمدة عامين متتاليين، حجبت واشنطن جزءا من مساعداتها – 130 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار مخصصة لمصر سنويا كمساعدات عسكرية. تم حظر مساعدات إضافية بقيمة 75 مليون دولار من قبل السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أوائل عام 2022 ، وهي خطوة ألقت بظلالها على علاقات القاهرة مع واشنطن.
وكانت دول الخليج الحليف الرئيسي الثاني للسيسي. تلعب مصر دورا رئيسيا في المساعدة على تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في المنطقة. وفي المقابل، التزمت دول الخليج بدعم الاقتصاد المصري. منذ عام 2013، منحت الأنظمة العربية حكومة السيسي 12 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، لم تعد حكومة السيسي تتمتع بمساعدات مالية مجانية وغير محدودة من حلفائها، كما كان الحال في الماضي.
وقد ضغطت دول الخليج، إلى جانب صندوق النقد الدولي، بشكل متزايد على السيسي لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الدول على وضع خطط اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادياتها والبحث عن مصادر دخل بديلة للنفط، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي ساعدت، كما في الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي على خفض عجز الميزانية والإنفاق.
لقد تغيرت خطة دول الخليج لمساعدة الدول الأخرى، وأعطت الأولوية للاستثمارات بدلا من المساعدات المباشرة أو الودائع أو المنح.
هذا العام، أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير أن المساعدات السعودية ستأتي الآن بشروط.
وقال: “اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك”. ومن دون تسمية مصر، عرف المراقبون على الفور أن تعليقاته كانت تشير إلى القاهرة.
وفي فبراير، أعلنت سلطات الانقلاب عزمها بيع 32 شركة مملوكة للدولة لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وأبدى المستثمرون السعوديون والإماراتيون اهتماما كبيرا بالاستثمار في هذه الشركات المربحة والمهمة.
وأنفق صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي “القابضة” (ADQ) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض “أقوى الشركات”.
واستحوذوا على أسهم رئيسية في أكبر منتجين للأسمدة في مصر ، 41.5 في المائة من شركة أبو قير للأسمدة و 45 في المائة من موبكو. كما تعد “القابضة” (ADQ) أكبر مساهم خاص في البنك التجاري الدولي المصري، حيث اشترت حصة 17.5 في المائة في أبريل 2022 مقابل 911.5 مليون دولار.
تغيير الأولويات
وقد أجبرت الشروط الصارمة لصندوق النقد الدولي وانخفاض استعداد دول الخليج لمساعدة حكومة السيسي، القاهرة على البحث عن شركاء جدد. وعلى الرغم من أن شركاءها التقليديين لا يزالون حيويين لبقاء البلاد اقتصاديا، إلا أن حكومة السيسي تبحث عن مانحين شرقيين جدد يفرضون قيودا أقل.
ومن بين حلفائها، الصين هي الأكثر نفوذا، والشراكة الاستراتيجية مع حكومة السيسي لا تمنح بكين فوائد اقتصادية فحسب، بل وزنا جيوسياسيا أيضا. في الواقع، بالنسبة للصين، تعد مصر من الأصول المتعثرة – فشريك مبادرة الحزام والطريق مهم للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، واقتصادها أكبر من أن يسمح له بالإفلاس.
على مدى العقد الماضي، أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والمستثمرين لحكومة السيسي. جذبت القاهرة حوالي 28.5 مليار دولار من الاستثمارات الصينية بين عامي 2018 و 2019 ، مما يجعلها أكبر متلق للاستثمارات الصينية في العالم العربي. خلقت هذه الاستثمارات ما يقرب من 24000 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الصين أكبر مستثمر في منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري (SETC-Zone).
كما سعت الصين إلى تمكين حكومة السيسي من سداد ديونها. وحتى الآن، قدمت بكين قروضا طارئة دون الضغط على المقترضين لاستعادة انضباط السياسة الاقتصادية. أما بالنسبة للقروض، فتميل بكين إلى اتباع مسار مستقل، بدلا من التنسيق مع الدائنين الآخرين وصندوق النقد الدولي. وبهذه الطريقة، أصبحت الصين رابع أكبر دائن لمصر، بمبلغ 8 مليارات دولار.
بالإضافة إلى ذلك ، تعد مصر أول دولة أفريقية تحصل على سند الباندا الصيني. وتعتبر القروض الصينية ذات الفائدة المنخفضة، التي تصدر لمصر بمبلغ 500 مليون دولار، جذابة، خاصة وأن حكومة السيسي ستضطر إلى سداد 11.4 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وحده على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
الهند، كاقتصاد سريع النمو، هي حليف محتمل آخر لمساعدة حكومة السيسي على معالجة أزمتها الاقتصادية. وتأتي مصر بعد الصين كأكبر مستورد للقمح في العالم، وبعد بدء الحرب في أوكرانيا، بدأت في البحث عن طرق بديلة لاستيراد الحبوب.
في الصيف الماضي، طلبت القاهرة شحنة كبيرة من القمح من الهند، وعلى الرغم من حظر تصدير القمح الهندي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، قدمت نيودلهي استثناء وزودت حكومة السيسي بـ 61000 طن.
وبالمثل، تلقت حكومة السيسي في يونيو خط ائتمان بقيمة غير محددة من الهند لواردات الأغذية. وكانت الهند قد وسعت في السابق نفس الشيء ليشمل سري لانكا.
إن وضع حكومة السيسي كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وطلبها للانضمام إلى مجموعة بريكس، وإمكانية التخلص من الدولار في التجارة مع روسيا والصين وتركيا، هي علامات أخرى على التنويع الاقتصادي للقاهرة والتوازن الجديد مع الشركاء التقليديين.
ومع ذلك، ستمضي حكومة السيسي ببطء في هذه العملية وستواصل تركيز الاهتمام على داعميها الماليين الرئيسيين في الغرب والخليج.
