المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة.. الخميس 7 نوفمبر 2024م.. الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف من تسليم المغرب معارض مصري تركي يهدد حياته

في حادثة قد تهز الأوساط الحقوقية وتفتح ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان والمواقف السياسية، أوقفت السلطات المغربية مواطناً يحمل الجنسية المصرية والتركية في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة تسليم صادرة من السلطات المصرية.

الاعتقال جاء في وقت حساس، وسط مطالبات متزايدة من حقوقيين مغاربة بعدم تسليم هذا المواطن، خوفا من تعرضه لانتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وهو ما يثير قلقا بالغاً حول سيادة القانون في المغرب وحقوق الأفراد في الحماية من الترحيل إلى دول قد تعتقلهم وتعذبهم بسبب مواقفهم السياسية.

في يوم الأحد 3 نونبر 2024، تم توقيف عبد الباسط الإمام، وهو مواطن مصري تركي، أثناء وصوله إلى مطار محمد الخامس، بناء على مذكرة التسليم الصادرة عن مصر، التي تطالب بإعادته إليها.

المحكمة المغربية سوف تكون هي الفاصلة في تحديد ما إذا كان سيتم تسليمه أم لا، في قضية هي في غاية الحساسية والتعقيد.

بالنسبة للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فإن هذا التوقيف ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر على تهديد جدي لحياة وحقوق عبد الباسط الإمام، الذي قد يواجه مصيرا كارثيا إذا تم تسليمه إلى السلطات المصرية.

عبد الباسط الإمام ليس شخصا عاديا في هذه القضية، فقد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم.

يتسم ملفه بالعديد من الملامح التي تثير القلق، حيث يعد أحد أبرز المعارضين في الخارج للنظام المصري، وهو ما يجعل من تسليمه خطوة محفوفة بالمخاطر.

الأمر الأكثر إيلاما في هذه القضية هو أن عبد الباسط فقد ابنه في مذبحة رابعة عام 2013 في القاهرة، حيث قُتل جراء عمليات القمع العنيفة التي شهدتها البلاد ضد المتظاهرين المطالبين بالعدالة. هذا التاريخ المأساوي يجعل من تسليمه إلى مصر أمرا غير إنساني على الإطلاق.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أبدت قلقاً بالغاً من احتمالية تعرض عبد الباسط الإمام لانتهاكات جسيمة إذا تم تسليمه.

ومن خلال بيانها، حذرت الهيئة من أن تسليمه يمثل تهديدا حقيقيا لسلامته الشخصية، لا سيما في ظل الأوضاع القمعية في مصر، حيث يستمر النظام في ملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم.

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية استخدام القوة المفرطة ضد أي شخص يعارض النظام الحاكم، يواجه عبد الباسط الإمام خطراً حقيقياً قد يودي بحياته. والحديث هنا ليس مجرد تهديدات فارغة، بل هو واقع مغطى بتوثيق لعدد كبير من حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ملزم قانونيا وأخلاقيا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام.

هذه المبادئ الدولية التي تحظر “الإعادة القسرية” تضع السلطات المغربية أمام اختبار حقيقي، حيث يتعين عليها تحديد ما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها الإنسانية أم ستضطر للانصياع لضغوط سياسية قد تكون كارثية على حياة إنسان بريء.

ما يثير القلق أكثر هو ما قد يواجهه عبد الباسط الإمام إذا تم تسليمه إلى مصر. الحكومة المصرية لها سجل حافل في قمع المعارضين، حيث يتعرض الكثيرون منهم للاعتقال غير القانوني والتعذيب بل والموت في بعض الأحيان.

في مثل هذه الظروف، يصبح التسليم إلى مصر بمثابة حكم بالإعدام، في الوقت الذي لا تقدم فيه السلطات المصرية أي ضمانات لحماية حقوق الأفراد. وعليه فإن إعادة عبد الباسط الإمام إلى مصر يمكن أن يكون بمثابة التوقيع على حكم بالموت البطيء، مما يجعل موقف المغرب في هذه القضية حاسماً في الحفاظ على نزاهته القانونية وحقوق الإنسان.

من جانب آخر، أبدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين انزعاجها من صمت السلطات التركية تجاه هذه القضية. فكما هو معروف، تحمل عبد الباسط الإمام الجنسية التركية، وتركيا التي تعتبر نفسها أحد المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية لمواطنيها في الخارج.

ودعت الهيئة السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تسليم الإمام إلى مصر، بحيث يتم توفير الحماية له طبقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن القضية التي أمامنا ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية مبادئ. فالمغرب يقع أمام مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بالوفاء بتعهداته الدولية.

فبينما يتعرض عبد الباسط الإمام لخطر حقيقي في حال تسليمه، تقع على عاتق المغرب مسؤولية ضمان عدم التعرض للتهديدات التي قد تودي بحياته.

إن هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام حقوق الإنسان في منطقتنا. التسليم إلى الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان ليس مجرد قرار قانوني، بل هو قرار أخلاقي محض.

وفي هذا السياق، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الوعود الدولية التي تم الالتزام بها في مجال حقوق الإنسان.

* الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

في مشهد مأساوي يعكس حجم التراجع في آمال المصريين، تحول ميدان “شرين إيفلار” في إسطنبول إلى مأوى لآلاف العمال المصريين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو عمل، ضحايا لعملية نصب هائلة حولتهم إلى مجرد أرقام في لعبة قذرة على أرواحهم وآمالهم.

هؤلاء العمال الذين جاءوا من مختلف أنحاء مصر بحثاً عن حياة أفضل، وجدوها في النهاية مصيدة نصب حيث كانت الأرض في إسطنبول هي مكانهم الوحيد.

الحلم المكسور: من “أرض الكنانة” إلى المجهول

عندما يواجه المواطن المصري واقعًا اقتصاديًا مريرًا، لا يجد أمامه إلا أملًا ضبابيًا بالهروب من الجحيم عبر الحدود، ليتوجه نحو تركيا التي أصبحت أحد الوجهات المفضلة للهروب من الأوضاع البائسة في مصر.

العديد من هؤلاء الشبان والكبار اختاروا الهجرة بطرق غير قانونية، طامحين في حياة جديدة، بعيدًا عن تهديدات الموت في البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لكن سرعان ما اكتشفوا أن حلمهم كان مجرد وهم كبير.

في البداية، كانت وعود بعض الشركات السياحية التي تدعي توفير فرص عمل في تركيا، وهي وعود كانت تبدو أكثر من مغرية. تحدثت تلك الشركات عن رواتب ضخمة تصل إلى 20 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من الدولارات، وهو مبلغ يساوي كثيرًا مما يتقاضاه المواطن المصري في ظل معاناته في وطنه.

آلاف المصريين وضعوا آمالهم في هذه الوعود على أمل الهروب من جحيم الواقع، حيث دفع البعض منهم نحو 90 ألف جنيه مصري في سبيل تلك الفرصة.

عملية نصب محكمة: الضحايا يبحثون عن أمل

بدأت الشركات في اصطياد ضحاياها عبر الإعلان عن عروض مغرية، تتضمن توفير تأشيرات سفر وتذاكر طيران، لتقنع الشاب المصري بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حلمه في العمل داخل تركيا.

في الواقع، لم يكن هذا العرض سوى عملية نصب محكمة، حيث يبدأ الضحايا رحلتهم وهم على يقين أن حياتهم ستتغير للأفضل، لكن بمجرد وصولهم إلى تركيا، تبين لهم أن الأمور كانت بعيدة تمامًا عن ما كانوا يتخيلونه.

ورغم تحذيرات عديدة حول إمكانية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لعمليات نصب، فإن أغلبهم كانت نظرتهم للأمور مشوشة بسبب اليأس والإحباط.

بمجرد وصولهم، وجدوا أنفسهم بلا عمل أو سكن، ليبدأ مسلسل الاستغلال المادي من نفس الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم، والذين أخذوا منهم أموالاً إضافية للحصول على سكن أو حتى “عمولة” مقابل “فرص عمل” وهمية.

استغلال نقاط الضعف: الشريحة المستهدفة والوسائل القذرة

في قلب هذه الجريمة كان هناك هدف واضح: استغلال الشريحة الأضعف في المجتمع المصري، وهي الشباب تحت سن 18 عامًا وكبار السن فوق 45 عامًا،

وذلك لتسهيل عملية استخراج التأشيرات الإلكترونية من السلطات التركية، مما يجعلهم أسهل في التعامل معهم من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة التركية في القاهرة، حيث قد يواجه بعضهم الرفض.

تتبع هذه الشركات أسلوبًا قذرًا في استهداف ضحاياها، حيث يستخدمون وسطاء في مصر لتسليم الأموال والأفراد إلى الجهات التي تتولى تسفيرهم إلى تركيا.

في البداية، يتم استدراج الضحية عبر الحديث عن “فرص العمل” المغرية، وعندما يبدأ التساؤل عن الجوانب القانونية أو مصيرهم في حال فشل الرحلة، تبدأ المكالمات في التحول إلى شتائم وتهديدات.

الفاجعة الكبرى: العودة إلى الجحيم

ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو ما يحدث بعد وصول الضحايا إلى تركيا. لا يجد العامل المصري إلا نفسه محاصرًا في أوضاع مروعة، فالتأشيرة التي حصل عليها لا تكفيه للعمل بشكل قانوني.

خلال فترة شهر واحد فقط، ينتهي سريان التأشيرة، ليجد نفسه عالقًا في تركيا بلا عمل أو قانون يحميه. بينما تنكسر أحلامه تمامًا ويضطر للبحث عن سبل للنجاة وسط هذه الظروف المأساوية.

تبدأ أموال هؤلاء العمال في الاستنزاف من قبل الشركات التي كانت قد وعدتهم بشقق سكنية، بينما يتم إلقاؤهم في شوارع إسطنبول بحثًا عن عمل لا يجدونه.

ثم تأتي المحنة الكبرى: يُطلب منهم دفع المزيد من الأموال للحصول على “تصريح عمل” لا يعدو كونه وهمًا آخر، أو دفع “عمولات” إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل “مؤقتة” تستمر فقط لفترة قصيرة.

الشركات في الظل: الجشع والفساد يحكمان السيطرة

رغم أن الكثير من المسؤولين عن هذه الشركات رفضوا التصريح أو حتى الإجابة على أسئلة الصحافة، إلا أن ما يبدو جليًا هو أن هناك منظومة فاسدة تدير هذه العمليات.

إحدى الشركات، التي يديرها شخص مصري الجنسية، أكدت في بداية الحديث أنها “لا علاقة لها بما يحدث” بينما في واقع الأمر، هي نفسها تدير جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” وتروج لفرص عمل “وهمية” للشباب المصري مقابل أموال طائلة.

كل هذه المعاملات تجرى في الخفاء، والضحايا لا يعرفون من يتعاملون معه مباشرة، بل يقومون بتسليم أموالهم لشخص في مصر، الذي يصبح “الوسيط” الوحيد بينهما وبين المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة.

الحكومة المصرية: غياب تام وموقف شائن

يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع الكارثي. إذ من غير المقبول أن يظل المواطن المصري فريسة لهذه الشركات التي تمارس النصب بلا رادع، ويجب أن تكون هناك إجراءات قوية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.

إن ما يحدث للمواطن المصري الذي يسافر إلى تركيا لا يقل عن جريمة بشعة، تتورط فيها عدة أطراف، بداية من الشركات التي تقدم وعودًا وهمية، مرورًا بالوسطاء الذين يتعاملون مع الضحايا، وصولاً إلى النظام المصري الذي لم يوفر لهؤلاء الشباب إلا طريقًا مليئًا بالأشواك والخراب.

الحملة الأمنية في تركيا: ماذا بعد؟

تواجه تركيا الآن موجة من التشديدات الأمنية التي تهدف إلى منع دخول الأجانب بدون أوراق قانونية، وتؤكد السلطات التركية على ضرورة حصول الأجانب على تصاريح عمل قانونية، وهو ما يعقد بشكل أكبر من وضع المهاجرين المصريين الذين يواجهون خطر الترحيل أو السجن.

وفي ظل هذا الواقع الأليم، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل مصير أبنائها في الخارج؟ أم ستتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات لحمايتهم قبل أن تتحول كارثة هؤلاء المهاجرين إلى ضحايا آخرين؟

إن وضع هؤلاء العمال في تركيا أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواحهم، ويجب أن تلتفت الحكومة المصرية إلى هذه الأزمة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر ويكون الكارثة أكبر مما نتخيل.

*المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة

قالت منصة “متصدقش” على (إكس) إنه: “على مدار الأشهر الماضية، عقدت المخابرات الحربية بمحافظة مطروح، عدة اجتماعات مع أهالي قرية جميمة، كان آخرها الأحد 3 نوفمبر 2024، لإقناعهم بترك منازلهم وأراضيهم، مع محاولات مستمرة يرفضها الأهالي لإجراء عمليات الرفع المساحي، بحسب أحد الأهالي شارك في الاجتماعات، مضيفًا أن بعض الأهالي استجابوا لإخلاء منازلهم بسبب الضغط الكبير عليهم.”

وأكدت المنصة أنه: “اعترض ممثلو أهالي القرية، خلال الاجتماع، على الأسعار المعروضة من المحافظة مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم، مؤكدين إنهم “مش هنقدر نقنع الأهالي تخرج إلا بأسعار ننفع نعيش بيها ونعوض بيها أرضنا وبيوتنا.”، بحسب أحد المشاركين في الاجتماع.”

ونقلت المنصة عن مصدر “أن ضابط المخابرات الحربية وعدهم برفع طلب زيادة قيمة التعويضات، مُضيفًا: “اتفاجئنا جُم مرة واحدة (اليوم) ومعاهم الهيئة الهندسية وعايزين يمسحوا غصب، قلنالهم: لأ ممنوع”.

الرد العنيف

وعن رد المخابرات الحربية المفاوضة من أجل “SouthMed” أهالي جميمة سردت المنصة هذه الوقائع المسلسلة:

– ظهر الاثنين، وصلت مجموعة من أفراد القوات المسلحة التابعين للهيئة الهندسية بصحبة قوة عسكرية تضم 5 مدرعات، لإجراء عمليات رفع مساحي لبعض أراضي وشوارع قرية “جميمة”، تمهيدًا لتسليمها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

– اعترض الأهالى على إجراءات الرفع المساحي، قبل الاتفاق والانتهاء من الحصول على تعويضات مرضية مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم.

– منع الأهالي أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجراء “الرفع المساحي”، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، والقبض على 4 من الأهالي.

– حاول الأهالي إخراج الشباب الأربعة المقبوض عليهم، وألقوا حجارة على أفراد الجيش، ما أدى إلى إصابة ضابط، “بعد إصابته الضابط أخذ بندقية من عسكري، وأطلق الرصاص اتجاه الأهالي.”

– أصيب أقدورة صافي، برصاصة في كتفه، واستمر الأهالي في قذف #قوات_الجيش بالحجارة، ونقل إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

– استطاع اثنين من المقبوض عليهم الفرار من المدرعة التي كانوا محتجزين بها، واستمر القبض على الـ2 الآخرين، وفق واحد من أهالي القرية شارك في الاحتجاجات.

-وانسحبت الشركات العاملة في مشروع “ساوث ميد” بعد الاشتباكات، فيما يلتقي وفد من الأهالي بقيادات المخابرات الحربية في محافظة مطروح لإعادة التفاوض بشأن الموافقة على رفع المساحات.

مطالب بالتفاوض مع “طلعت مصطفى”

ومع رفض الأهالي التعويضات الهزيلة المعروضة عليهم طالبوا بالتفاوض مباشرة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأن يجرى تقييم أسعار الأراضي والمنازل، وشرائها منهم بأسعار مناسبة، كما يشتري رجال الأعمال في القرى السياحية المجاورة، “ده مش مشروع للجيش، لو الجيش عايز يقعد فيه نطلع من الصبح، لكن ده مشروع سياحي، بملايين الدولارات”، بحسب أحد مواطني القرية.

ومنذ أبريل 2024، يرفض أهالي قرية جميمة التعويضات المعروضة عليهم من فرع المخابرات الحربية بمحافظة مطروح.

وتلقى الأهالي عرضًا بالحصول تعويضات بين 7 و 8 آلاف لمتر المنازل المبنية بالخرسانة، ومن 2 إلى 3 آلاف جنيه لمتر المباني المسقوفة بالأخشب، و1000 جنيه مقابل كل شجرة مزروعة، فيما لن يكون هناك تعويض عن الأراضي الفضاء، لأنها “وضع يد”.

وبحسب “متصدقش” رفض الأهالي الحصول علي أراضي بديلة لبناء منازل بمساحة 350 متر، مقابل 100 جنيه تقنين لكل متر، فيما يتم التعويض على الأراضي الزراعية بأراضي حق انتفاع لمدة 50 سنة، واعتبروه “غير مناسب لأنهم معتادون الحياة في منازل على مساحات كبيرة”.

– أحد المعترضين، قال لـ “متصدقش”، إن عائلته تمتلك منازل وأراض تمتد على مساحة 50 فدان، كما يشير إلى أن الأرض الزراعية لن تكون ملكه، وأن شجرة الزيتون الذي سيتم تعويضه عنها بـ 1000 جنيه، ليشتريها بعمر 3 سنوات ثمنها يبدأ من 7000 جنيه، ويحتاج سنوات للنمو.

*النظام المصري يترك دماء المواطنين لأجل مصالحه الاقتصادية وفساده في مرسى مطروح

يبدو أن جيش السيسي مازال مصممًا على مُصادرة أراضي المواطنين بحجة أن “الأرض ملك الجيش”، فبعد تهجير أهالي سيناء، والعديد من المناطق الأخرى، ومازال يطارد أهالي الوراق، وأهالي بني ياس، ليتم بالقوة
الجبرية طرد وتهجير أهالي قرية جميمة بمرسى مطروح، مخالفا بذلك الدستور والقانون. وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين أهالي قرية جميمة وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة شاب
واعتقال آخر وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين. ورفض أهالي قرية جميمة رفع مساحات منازلهم لفرضهم طريقة حساب التعويض الزهيدة، كما ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة صادمة هزت الرأي العام المصري، حيث أظهر الفيديو الذي تم توثيقه في منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، مشهداً كارثياً لعدداً من الأهالي وهم يشتبكون مع قوات من الجيش، بينما تُسمع أصوات الرصاص تتساقط على الأجواء لتختلط بالصراخ والدماء.

الصورة التي كانت محط أنظار الجميع كانت صادمة للغاية، حيث ظهر شاب ملقى على الأرض، جسده مخضب بالدماء، في مشهد يعكس حجم الظلم والعنف الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد مواطنيها.

الاشتباكات التي جرت لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استثماري ضخم في المنطقة، أطلق عليه اسم “ساوث ميد إيجيبت”، والذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبمشاركة استثمارية إماراتية.

ولعل هذا المشروع الذي يبدو للوهلة الأولى كمشروع تنموي عملاق، يكشف بوضوح عن الوجه القبيح للحكومة المصرية، التي لا تكترث بمصير المواطنين في سبيل مصالحها الاقتصادية والسياسية.

الحكومة المصرية، في مشهد يؤكد تقاعسها في حماية حقوق المواطنين، قررت في بداية عام 2024 بدء عملية إخلاء منطقة “جميمة” من سكانها الذين يعيشون هناك منذ عقود، بل إن البعض منهم يملك الأرض ويسكنها لأجيال متعاقبة.

هذا القرار لم يكن ناتجاً عن أي عملية قانونية سليمة أو حوار مجتمعي مع الأهالي، بل كان مجرد قرار سلطوي صادر عن وزارة الدفاع المصرية تحت مزاعم تخصيص 23 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لصالح القوات المسلحة.

قرار الإخلاء الذي يبدو وكأنه تصرف أعمى، جاء دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو المراعاة للظروف الاجتماعية للسكان.

في الوقت الذي كان فيه الأهالي يحاولون الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم، كان الجيش يفرض القوة العسكرية عليهم بشكل لا يمكن وصفه إلا بالوحشي.

تم تجاهل أي محاولة للتفاوض أو إيجاد حلول وسط، بينما كانت الأسلحة تفرض واقعاً قاسياً على الجميع. الصور التي التقطها السكان توضح بشكل جليّ أن الأمور كانت تتصاعد إلى مستوى غير قابل للسيطرة.

إن ما يحدث في “جميمة” ليس مجرد خلافات بين حكومة وشعب، بل هو تجسيد حقيقي للفجوة الواسعة بين الطبقات الحاكمة والمواطنين البسطاء الذين يكتوون بنيران التهميش والفقر.

تتعدد الأزمات في مصر بشكل مريب، بينما تزداد الوعود الحكومية بزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية. لكن الحقيقة المؤلمة أن الفقراء يدفعون ثمن هذه الاستثمارات على حساب حياتهم ومستقبلهم.

قرار إخلاء سكان “جميمة” لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن مسلسل طويل من تهميش حقوق المواطنين لصالح مشاريع اقتصادية مشبوهة تستفيد منها قلة قليلة من كبار رجال الأعمال والشركات القوية.

فشركة “طلعت مصطفى” التي دخلت في شراكة مع القوات المسلحة في هذا المشروع، هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، التي تمتلك علاقات وثيقة مع النظام الحاكم. بينما تذهب الأرباح إلى تلك الشركات الكبرى، يترك المواطنون يعانون من الجوع والفقر والتهجير القسري.

إن هذا المشروع، الذي يتم تسويقه باعتباره خطوة نحو التنمية، هو في الحقيقة ضربة قاسية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع المصري.

فلا أحد يهتم بمصير أولئك الذين سيُجبرون على مغادرة منازلهم وترك أراضيهم التي قضوا فيها حياتهم، بل حتى هؤلاء الذين عاشوا في تلك الأراضي قبل أن تُخصَّص لصالح الجيش، لا يتم الاعتراف بحقوقهم القانونية.

هذا النوع من الظلم الاجتماعي هو السمة المميزة للسياسات الحكومية التي لا ترى في الإنسان سوى أداة لتحقيق مصالح اقتصادية.

ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تأبه بالأضرار التي تلحق بالسكان المحليين. فجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية الإخلاء كانت تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.

فبدلاً من تقديم تعويضات عادلة أو مساعدة للفقراء، كان هناك ضغط مستمر على الأهالي للرحيل بالقوة، وهو ما حدث بالفعل في “جميمة”، حيث استخدمت القوات المسلحة العنف المفرط ضد المدنيين، محاولين فرض واقعهم الجديد بالقوة.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة عن استراتيجيات التنمية، فإن هذه الحادثة في مرسى مطروح تفضح أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحاكمة.

بينما تعلن الحكومة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، يتضح أن تلك المشاريع ليست سوى أدوات للتربح على حساب الناس.

إن الشراكة بين الجيش وشركات ضخمة مثل مجموعة طلعت مصطفى تمثل نموذجاً واضحاً لتورط السلطة في مصالح تجارية على حساب حقوق المواطنين.

إن المعركة التي نشبت في “جميمة” ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي صراع بين الأمل في حياة أفضل للمواطنين، وبين سياسات سلطوية تزداد فساداً واستهتاراً بحياة الناس.

مصر التي كان ينبغي أن تكون قدوة في تطبيق العدالة والحقوق الإنسانية، أصبحت الآن مكاناً يحتفل فيه البعض بالأرباح الطائلة على حساب دماء الأبرياء.

* 37% من العمران في مصر عشوائي

قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية في الأمم المتحدة ، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، مؤكدة أنه تم إعداد دراسات لمواجهة جميع التحديات لتخطيط المناطق العشوائية لتكون بشكل أفضل.
وأضافت أنه تم رصد مشاكل العشوائيات في عام 2017، وأوضحت أن أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) يتعاون لوضع دراسة تصنيف جديد للعمران في المدن والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها عن طريق تمويل المناطق غير المخططة.
وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي يناقش إنشاء وحدات للتطوير الحضري تحقيقا لرؤية التنمية العمرانية المستدامة، في جلسة بعنوان تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات والتجربة.

 

 * ضريبة جديدة على الشاي والسكر والمكرونة.. برلمان السيسي يتجه لرفع التضخم وزيادة الأعباء المعيشية

في خطوة مثيرة للغضب والاستياء، يتجه برلمان السيسي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والشاي والبن، في إطار مشروع قانون جديد يتماشى مع ما قال خبراء الاقتصاد إنه التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والمراجعة الرابعة لبرنامج ما يسمى “الإصلاح الاقتصادي”.
وقال متابعون إن مشروع القانون أصبح جاهزًا (أعده أعضاء حزب مستقبل وطن)، لزيادة الإيرادات الضريبية للبلاد بزعم أنه يعكس سعي حكومة السيسي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات.
ولكن من المتوقع أن يثير هذا التعديل غضبا واسعًا بين المواطنين، حيث الزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين، مما يفاقم من الأعباء المعيشية.
لك أن تعلم أن أبرز بنود مشروع القانون هو إلغاء إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل السكر الأبيض المعبأ، الشاي، البن، المكرونة، الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
ولن تقف الضربية المتوقعة عند ذلك بل ستمتد للسلع الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها، سواء الطازجة أو المجمدة.

مناقشة للإقرار العاجل
وفي تصريحات صحفية، كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي يأتي بناءً على طلب حكومة السيسي، أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في جلسة عامة للمجلس في وقت لاحق من نوفمبر الجاري بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وأضاف “المصدر” أن المشروع يهدف إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة حاليًا، وهو ما سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بحسب توقعات حكومة السيسي.
وتدعى حكومة السيسي أن المشروع ضروري في هذا الوقت الحرج للاقتصاد، حيث تواجه البلاد انحدارا اقتصاديا كبيرا، تتطلب “تدابير عاجلة للحد من العجز المالي”، بحسب المصدر.

إلغاء الدعم
وتدعى المواقع والصحف المحلية أن تعديلات قانون الضرائب تندرج ضمن التزامات حكومة السيسي تجاه صندوق النقد الدولي، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي، فضلا عن توجه حكومي من السيسي لبيع المزيد من الأصول العامة بزعم جذب الاستثمارات.
زيادة الضرائب علامة من علامات الانحدار في الحكم، في وقت يعاني الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مما يرفع من التضخم ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة.

 

*التوسع في بيع أدوات الدين بالعملة الأجنبية بفوائد 30%

مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاء الأخير إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومية تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه
(1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، وذلك حسب بيانات البنك.
قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الإثنين الماضي إلى قرابة 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
في تعاملات البنوك المحلية إلى مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يذكر أن بيانات البنك المركزي كشفت يوم الاثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد بلغ 3.5%.
كما طرحت الحكومة عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد يبلغ 4%.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية
أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجاريةفي سياق آخر، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة بلغت 342%، وذلك تحت ضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاء هذا الرفع بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع بشكلٍ غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
فيما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقارنةً بـ40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليبلغ 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ28.4 مليار جنيه.
أذون الخزانة
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.

السيسي يهنئ ترامب على فوزه ومرتضى منصور يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي.. الأربعاء 6 نوفمبر 2024م.. مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي وفاة إيهاب جحا عضو حزب الاستقلال بسجن برج العرب

ضمن سياسات القمع الأمني المتنامي في نظام المنقلب السفاح السيسي، تتواصل معاناة السجناء السياسيين والمعتقلين، لسنوات طويلة بلا محاكمات أو قضايا ، بجانب الإهمال الطبي المتعمد، الذي يفاقم المعاناة.

وقد رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية أمس الثلاثاء، جاء ذلك نتيجة لتدهور ظروف احتجازه القاسية، والتي أثرت على مئات السياسيين المرضى وكبار السن، حيث يُشرف على تلك الممارسات ضابط الأمن الوطني المعروف باسم “حمزة المصري”.

وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات السيسي تجاهلت المناشدات العديدة التي أطلقتها عائلة إيهاب مسعود، البالغ من العمر 51 عاماً، حيث رفضت السلطات توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

 وأوضحت الشبكة أن مسعود كان يعاني من مرض السكري، وتعرض لحروق شديدة في القدمين، إلى جانب خضوعه لعدة عمليات جراحية، منها عملية لاستئصال كيس مائي من الرئة وأخرى في الظهر، مما أثر سلباً على قدرته على الحركة وأجبره على التنقل باستخدام كرسي متحرك.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات السيسي رفضت الإفراج عن مسعود رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، حيث استمر احتجازه للعام السادس في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة للقانون، دون أن توفر له الرعاية الصحية المطلوبة.

يذكر أن مسعود اعتُقل في 23 سبتمبر 2019 على خلفية القضية المعروفة بـ”قضية حزب الاستقلال”، والتي تضمنت اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر، وتعطيل مرافق الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

وتعد حالة جحا، الأولى في نوفمبر الجاري، بينما شهد شهر أكتوبر أربع وفيات مماثلة، وفي سبتمبر رصد مركز النديم وفاة خمسة معتقلين، بينما سجلت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة معتقلين في أغسطس، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف العام الأول من 2024 شهد 21 وفاة في السجون، من ضمنها 11 حالة وفاة في يونيو، نتيجة الإهمال الطبي وارتفاع درجات الحرارة والتكدس.

 *ظهور معتقل العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 5 من عائلة واحدة

قال مصدر حقوقي إن المعتقل عبد الحميد زكي محمد عبد الحميد، ويعمل مهندس مدني، من الزقازيق، ظهر يوم الثلاثاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 35 يوما منذ اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان في أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر الحقوقي إن نيابة أمن الدولة حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه (سجن أبو زعبل) سيئ السمعة.

رهن الإخفاء القسري
وكشف حقوقيون إن شرطة السيسي ما زالت تعتقل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد منهم الزوجة والزوجة والأبناء وتخفيهم قسرياً منذ6 أشهر بعدما اعتقلتهم بحملة بين القاهرة والإسكندرية في 27 مايو الماضي، بنفس التوقيت ولم يعرف مصيرهم حتى الآن!!

والمعتقلون المختفون قسريا هم كل من:
1. ناصر عبدالمنعم معوض البالغ، 62 عامًا.
2. وزوجته أمال عبدالسلام حسن، 59 عامًا.
3. وابنتهما ريهام ناصر عبدالمنعم.
4. وزوج الابنة وائل عبد الرزاق محمد نصار، 41 عامًا.
5. وأخت الأم غادة عبد السلام حسن، 52 عامًا. 

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 12 من أبناء سيناء، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس صحفي وطبيب بمزاعم نشر الأخبار الكاذبة وانتقاد الحكومة على فيسبوك

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ،أمس  الثلاثاء، تجديد حبس الصحفى خالد ممدوح والطبيب  شريف السقا، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.

 وأعلنت النيابة العامة  بسلطة الانقلاب تجديد حبس خالد ممدوح لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو الماضي، وظهر بعدها بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.

 وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بظهور الصحفى  عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفى  إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واحتياطياً باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة مزاعم ، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها”، و”ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 وكانت نقابة الصحفيين  قد تقدمت بطلب لنائب عام  الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم.

  كذلك، أشار بيان لجنة الحريات في النقابة إلى أنّ اعتقال ممدوح جرى “رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة أم بي سي مصر، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية”.

 وقررت النيابة العامة أيضاً تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

واعتقل الطبيب في مطلع يوليو الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، قبل عرضه على النيابة في السابع من الشهر نفسه، التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية.

* الانقلاب يجدد حبس إبراهيم متولي مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  بنظام الانقلاب العسكرى  أمس الثلاثاء، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما. وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

 وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي،  على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وأوضح الدفاع أن موكله تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان. وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس إجرائياً فقط”.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم، اليوم، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 ودانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، من دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.

* إيهاب مسعود يعاني والإهمال والفساد الحكومي يفاقمان مأساة أسرته في مصر

في رسالة تم نشرها عبر صفحة المحامي والحقوقي البارز خالد علي على موقع فيسبوك، تبرز مأساة مروعة تكشف عن الفساد المتفشي في نظام العدالة المصري، وتفشل الحكومة المصرية في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

الرسالة التي جاءت من زوجة المواطن إيهاب مسعود إبراهيم جحا، المحتجز منذ عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تسلط الضوء على المعاناة اليومية التي تعيشها عائلته، وسط تدهور حالته الصحية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها داخل السجن، بالإضافة إلى تجاهل السلطات لصرخات الاستغاثة المتكررة.

بداية المأساة .. اعتقال بدون نهاية

إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 49 عامًا، هو مندوب مبيعات من محافظة الغربية، تم القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في إطار القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في سجن طرة، تحديدًا في عنبر المزرعة، رغم حالته الصحية المتدهورة بشكل مستمر.

يعاني إيهاب من مرض السكر المزمن، ولم يتلق العناية الطبية اللازمة حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في ظهره داخل السجن بعد العيد الماضي. وتفاقم الوضع عندما تعرض لحروق في ساقيه نتيجة تعرضه لماء ساخن داخل السجن عن طريق الخطأ، وهو ما يعكس إهمالًا فادحًا في إدارة السجون.

مأساة عائلية .. أرملة تكافح للبقاء

لم يتوقف الألم عند إيهاب فقط، فزوجته تواجه ضغوطًا لا تحتمل في محاولتها لتأمين احتياجات الأسرة. بعد وفاة والدة إيهاب بثلاثة أشهر من اعتقاله، والتي كانت تعتمد عليه بالكامل في رعايتها، تحمّلت زوجته عبء العناية بأربعة أطفال بمفردها. من بينهم ابنة في الجامعة وآخرون في مراحل التعليم المختلفة.

ووسط هذه الضغوط، تعمل الزوجة في محل منظفات مقابل 750 جنيهًا شهريًا فقط، إلى جانب معاش “تكافل” الذي يقدر بـ 485 جنيهًا. هذه المبالغ الهزيلة تكاد تكون معدومة أمام متطلبات الحياة اليومية والزيارات الدورية لزوجها في السجن.

تجاهل الحكومة وصمت مريب

بالرغم من الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الأسرة، لم تحرك الحكومة المصرية ساكنًا. تقاعست السلطات عن توفير أي دعم لهذه العائلة أو النظر في قضية إيهاب بشكل عادل.

كما أن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها داخل السجن، سواء من الناحية الطبية أو الإنسانية، تثير تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي والإنساني في مصر.

كيف يمكن لحكومة أن تترك مواطنيها يعيشون في هذا الجحيم دون أي تدخل؟ كيف يمكن للسجون أن تتحول إلى مراكز للتعذيب النفسي والجسدي؟

صرخة للعدالة .. هل من مجيب؟

تتوجه زوجة إيهاب بنداء عاجل لكل من يستطيع المساعدة، وتقول: “ربنا يسهلك حالك يا أستاذ خالد، وييسرلك أمورك، يارب، يارب، ويوفقك بحياتك وبعملك، ويبعد عنك شر كل عين. خرجوا لنا جوزي، إحنا تعبنا”.

كلماتها تحمل ألمًا لا يوصف، فهي تعيش في دوامة من الضغوط المادية والنفسية، عاجزة عن تحمل أعباء الحياة وحدها، في ظل غياب تام لأي دعم حكومي أو إنساني.

متى تستيقظ الحكومة المصرية؟

هذه القصة، رغم بشاعتها، ليست فريدة من نوعها في مصر. إنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية بسبب فساد الحكومة وإهمالها.

إن استمرار هذا الإهمال والتقاعس لن يؤدي إلا إلى تعميق الجرح، وزيادة معاناة الأسر التي تعيش على أمل ضعيف بتحقيق العدالة.

أليس من واجب الحكومة أن تتدخل لحماية حقوق مواطنيها؟ أليس من مسؤولياتها تقديم الدعم والرعاية الإنسانية لكل من يحتاجها، خاصة عندما تكون حياتهم على المحك؟

*السيسي يهنئ ترامب على فوزه

هنأ عبد الفتاح السيسي، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه وفق النتائج الأولية، مؤكدا “أننا نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام“.

وقال السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي“.

وأضاف: “نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم“.

*مرتضى منصور بعد فوز ترامب يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي

وصف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور دونالد ترامب بالكلب الوفي للكيان الإسرائيلي وذلك عقب فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.

وكتب منصور على صفحته بالفيس بوك للأسف سقطت السيئة ونجح الأسوأ، ابشروا يا أمة العرب بأيام اسود من شعر رأس امنا الغولة ! ثم قال تخيلوا فاز من هدد دول الخليج يا إما الدفع يا الدفع.

وقال منصور نجح كلب الكيان الوفي، الذي بكي وهو يتحدث عنهم وعن آلامهم، اذا سقط ستزول من علي وجة الارض ولم ينطق بحرف واحد عن آلاف الاطفال والنساء اللذين تم إبادتهم.

وتابع منصور من فضلكم لا يحدثني أحد عن القرار الدولي القديم والجديد بأن معاناة الفلسطينين حلها هي الدولتين أحدهما فلسطينية مع ان الارض التي قسموها هي أرض فلسطينية منذ آلاف السنين وللاسف هذا الاقتراح الظالم اصبح من الصعب تحقيقة فالدولة ارض وشعب.

وأضاف الارض مباني سكنية ومدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وبنوك وجامعات وطرق وغيرهم والسؤال: أين هى الآن؟ فقد حولها العدو الي انقاض وخراب، أما الشعب فقد أبادوه وأصبح إما في المقابر أو السجون أو مفقود أو مشوة.

وختم منصور بقوله: نصيحتي لكل عربي سعيد بنجاح الاسوء انتظروا بلطـجة وتهور هذا المجنـون ربنا يستر علينا يا أمة نعاج ياعرب نعاج.

 

*طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

نظم عشرات الطلاب السودانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان، اعتراضًا على توقف صدور تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم مصر، وتجاهل القنصلية الرد على خطاباتهم المطالبة بتوضيح موقفهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» طلاب شاركوا في الوقفة.

الطالبة رنيم ميرغني أوضحت أن الوقفة كانت هادئة ومنظمة، «حتى أننا لم نرفع أصواتنا عاليًا أثناء الهتاف»، فيما رد فريق السفارة بمطالبتهم باختيار ممثلين عنا للتحدث مع القنصلية، وهددهم بالتعامل معهم بحزم في حال تكرار مثل هذه الوقفة، «مع العلم أننا سبق وقدمنا للقنصلية ثلاثة خطابات، منذ نهاية سبتمبر، أحدها أُرسل لوزارة الخارجية السودانية، التي سلمته للقنصلية يوم السبت الماضي»، بحسب ميرغني.

معتصم فتح الرحمن، أحد الطلاب الذين شاركوا في الوقفة أشار إلى أن القنصلية استقبلت بالفعل ممثلين عن المشاركين، وهم نحو 230 طالبًا، وهو عدد لا يشمل كافة المتضررين، وبعد انتظار خمس ساعات خرج هؤلاء الممثلون و«أخبرونا أن القنصلية لم تجبهم بردٍ واضح».

بحسب فتح الرحمن، سلم ممثلو الطلاب خطابًا للقنصلية يتضمن مطالبهم، التي تمثلت في استعجال إصدار التأشيرات بعد توقف تسليم الجوازات الموجودة داخل القنصلية للطلاب، منذ 18 سبتمبر، وتوقف التسجيل الإلكتروني، مع عدم استدعاء من سجلوا بالفعل لتسليم الأوراق المطلوبة والجوازات.

بعد اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب السودانيين للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم، «أدرس في الصف الرابع بكلية الطب والجراحة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، أوضحت ميرغني، مشيرة إلى أنها «قدمت في كلية طب بشري بجامعة بنها، بداية شهر يونيو الماضي، ورغم حصولي على الموافقة النهائية للدراسة، لم أبدأها بعد، وسوف أضطر لإعادة السنة، لأن التيرم الأول انتهى للأسف».

ولا يستطيع الطالب السوداني التقديم للحصول على تأشيرة سفر دون إيصالات الدفع للقبول المبدئي والنهائي بالجامعة، الذي «يكلفنا ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه، غير الموافقة الأمنية بـ 19 دولارًا»، بحسب ميرغني.

تكلفت ميرغني أكثر من خمسة آلاف دولار للحصول على موافقات استئناف دراستها في جامعة بنها، توزعت ما بين 170 دولارًا للتقديم المبدئي، ومائتي دولار لتسليم الملف للجامعة، و1500 دولار رسوم قيد، و170 دولارًا مقابل خدمة التنسيق، و1200 دولار بواقع ثلاثمائة دولار ضريبة عن كل سنة تأخرتها في التقديم منذ إتمام الثانوية العامة، لأن الجامعات المصرية تُلزم الطالب السوداني ببدء الدراسة من السنة الدراسية الأولى مجددًا، مهما كانت مرحلته الدراسية في الجامعات السودانية، كما سددت 1800 دولار رسوم السنة الدراسية، ومائتي دولار لمكتب التنسيق في مصر، الذي يتمم إجراءات التقديم للجامعة.

رغم سداده تكاليف الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لم يستطع فتح الرحمن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة، بعد إغلاق الرابط الإلكتروني للتقديم في سبتمبر، «سألت القنصلية قالوا: انتظروا إلى أن يفتح».

إلى جانب تأشيرة الدراسة التي لم يتمكن من تقديم طلبها، لم يتلق فتح الرحمن ردًا على طلب الموافقة الأمنية الذي تقدم به في سبتمبر، وهو إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، «رغم أن القنصليات في جدة والرياض يسلمون الموافقات الأمنية للطلاب السودانيين، وعندما سألنا القنصلية ردت علينا بأن لا يد لها في الموضوع».

هناك قنصليتان مصريتان مستمرتان في العمل في السودان، في بورتسودان وحلفا، وفق فتح الرحمن، الذي أشار إلى أن قنصلية حلفا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، استقبالها جوازات الطلبة وتسليم التأشيرات لهم، مشترطة تضمين الطلبات إثبات أن لدى الطالب امتحان دراسي قبل 11 فبراير المقبل، إضافة إلى «طلب استرحام»، قبل أن تعيد القنصلية إغلاق باب استقبال الطلبات بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط، أعقبها تسليمها سبعة جوازات سفر فقط لطلاب تقدموا للحصول على التأشيرة.

يضيف فتح الرحمن أن بعض الطلاب سافروا من بورتسودان إلى حلفا، في رحلة تحتاج يومي سفر، ولم يستطع بعضهم تقديم جواز سفره بسبب توقف السفارة عن استقبالها، والبعض الآخر سلم جواز سفره ولا يستطيع التحرك دونه. 

طالبة ثالثة، اشترطت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«مدى مصر» إنها وفي ظل صعوبة استخراج تأشيرة الدراسة، سألت القنصلية عن تكاليف إصدار تأشيرة سياحية، «قالوا لي بثلاثة آلاف دولار، وتستلمها في ثلاثة أيام»، فيما أشارت إلى صعوبة دفع مبلغ إضافي على تكاليف الدراسة، «الآباء يضحون على حساب الأبناء الباقين، ليحصل ابن واحد على تعليم أفضل».

الطالبة نفسها لفتت إلى أن صعوبة الحصول على التأشيرة دفعتها للتفكير في السفر إلى مصر عن طريق التهريب، «لكن أهلي رفضوا.. غير قادرة على التركيز من التوتر والخوف، أبسط مطالبنا تأشيرة لاستكمال دراستنا بصورة طبيعية»، مضيفة أنها تعرف طالبة واحدة على الأقل اضطرت للذهاب عبر التهريب.

كانت صحف سودانية نقلت أن عبد الفتاح السيسي، جدد التزامه بإزالة جميع العقبات التي تواجه السودانيين، خاصة الطلاب في مصر، ووجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

* مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي”

يطالب مواطنون مصريون وخبراء منظمة الأمم المتحدة سلطات السيسي بالتحرك الفوري لإنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، حيث يعيشون تحت تهديد يومي بالموت وسط أجواء من القصف المستمر والحصار الخانق.
هؤلاء المصريون يعيشون في قلب منطقة صراع، ونداءاتهم المستمرة للحصول على المساعدة من وطنهم الأم لم تلقَ استجابة فعلية حتى الآن.

خلفية الاستغاثة: رحلة عمل انتهت بكابوس دائم
قصة هؤلاء المصريين بدأت حينما قدموا إلى غزة لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب شخصية، ولم يتوقع أحد منهم أن ينتهي به الحال عالقًا في منطقة تمزقها الحروب.
ومع تعاقب الشهور، بدأ شبح الخطر يلوح بشكل مخيف في حياتهم اليومية، مما دفعهم إلى مناشدة سلطات السيسي باستمرار للتدخل.

مخاطرات الحياة في غزة: بين القصف والدمار
يعيش هؤلاء المصريون بين أجواء قاسية من الحصار العسكري والغارات المتكررة، حيث تتناثر أصداء الانفجارات حولهم بشكل يومي.
فالمنطقة التي يقيمون فيها معرضة للقصف العشوائي، ما يجعل احتمال وقوعهم ضحايا لهذه الغارات أمراً وارداً في كل لحظة.
ومع قلة الموارد الأساسية وتدهور الحالة المعيشية، يتحول البقاء في غزة إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

محاولات مستمرة لإنقاذ حياة محاصرة
حاول المصريون الثلاثة التواصل مع وزارة الخارجية بحكومة السيسي عدة مرات خلال العام الماضي، حيث سعوا لاستصدار قرارات تضمن عودتهم إلى وطنهم بسلام.
إلا أن الردود التي تلقوها لم تخرج عن نطاق الروتين البيروقراطي، ما جعلهم في حالة من الإحباط المتزايد، خصوصًا مع مرور الوقت وتفاقم الأوضاع الأمنية.

الظروف الإنسانية: معاناة مستمرة وسط تجاهل رسمي
مع استمرار تجاهل سلطات السيسي لمناشداتهم، يعاني هؤلاء المصريون من أوضاع إنسانية صعبة؛ حيث تقل الموارد الغذائية والعلاجية، ويصعب تأمين الحاجات اليومية الأساسية.
ووسط هذه المعاناة، تعكس حياتهم اليومية مشاهد قاسية، فالأجواء مليئة بالتهديدات والأخطار التي تجعل كل لحظة محفوفة بالمخاطر.

استنكار وصمت رسمي
يستنكر المواطنون والمراقبون هذا التجاهل، ويتساءلون عن غياب سلطات السيسي في حماية رعاياها بالخارج، الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية.
أين السفارة المصرية؟ ولماذا لم يتم تسهيل عملية إخراجهم من منطقة الصراع؟

مصير مجهول في ظل احتمالات التصعيد
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتزايد احتمالات تصعيد جديد، يجد هؤلاء المصريون أنفسهم في خطر متزايد.
فمع كل لحظة تمضي دون تدخل جدي من نظام السيسي، يصبح احتمال تعرضهم لأذى أشد احتمالاً، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

*النظام المصري يعمق أزمات التعليم الأزهرى بتقاعسه وفساده

في مشهدٍ يندى له الجبين ويكشف عن حجم الكوارث التي تعصف بالمؤسسة الأزهرية العريقة، تُظهر الحكومة المصرية تقاعسًا فاضحًا في إدارة التعليم الأزهرى، الذي كان يومًا مناراتٍ للعلم، لتصبح اليوم تلك المنارة غارقة في مستنقع من المشاكل التي تهدد جيلًا كاملًا.

فمنذ سنوات، كانت المؤسسة الأزهرية، بقيادة قطاع المعاهد الأزهرية، نموذجًا للاستقرار، لكن تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لعلاج مشاكل المعاهد الأزهرية قد دفعها لتبني حلولًا عاجلة، لكن بعواقب كارثية.

ففي الوقت الذي يواصل فيه قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن حاجته إلى معلمين لسد العجز الكبير في مختلف التخصصات، جاء التصريح الأخير من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكشف عن فداحة الموقف، حيث أُعلن عن حاجة الأزهر إلى معلمين لتدريس المواد الشرعية واللغة العربية مقابل أجر ضئيل يصل إلى 50 جنيهاً فقط للحصة الواحدة.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد زيادة ضخمة في أعداد الطلاب، لم يتضمن أي ذكر لمعايير الاختيار أو المواصفات التي يجب أن تتوافر في المعلمين لضمان كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المناهج وطرق التدريس، ما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى حالة من الاستياء العارم بين خبراء التعليم.

الفساد الإداري والتخبط الحكومي الذي يعيشه التعليم المصري أصبح واضحًا للجميع، وخصوصًا في المؤسسة الأزهرية التي كانت لسنوات عدة تعتبر مرجعًا لأبناء الشعب المصري.

منذ سنوات، وتحديدًا في السنوات القليلة الماضية، بات أولياء الأمور يشعرون بالقلق من فوضى القرارات في وزارة التربية والتعليم، ما دفعهم للبحث عن بديل أكثر استقرارًا، فوجدوا أن التعليم الأزهرى هو الملاذ الآمن لأبنائهم بعيدًا عن هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدارس الحكومية.

ولكن اليوم، يبدو أن هذا البديل بدأ ينهار على وقع تخبطات الحكومة، ولم تعد المعاهد الأزهرية بمنأى عن الأزمة.

وإن تدهور التعليم الحكومي كان دافعًا رئيسيًا وراء هروب أولياء الأمور نحو المعاهد الأزهرية، التي كانت تعتبر بمثابة الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا، حيث يثق الناس في جودة التعليم فيها.

ولكنه الآن أصبح يشعر بالأسى حينما يرى هذا البديل يتراجع إلى الوراء. وفيما يتعلق بنظام الحصص، الذي بدأ يتبع في المعاهد الأزهرية لتغطية العجز في المعلمين، وأن هذا النظام ليس حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد مسكن مؤقت يعمق الأزمة ولا يحل جذريًا مشكلات التعليم الأزهرى.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح الخبراء ثلاثة حلول رئيسية تتعلق بتوظيف المعلمين وتطوير النظام التعليمي داخل المعاهد الأزهرية.

الأول هو فرض قرار بتعيين المعلمين بشروط صارمة، وإجراء اختبارات فنية متعمقة تضمن كفاءة المعلم قبل تعيينه في أي من المدارس الأزهرية أو الحكومية أو الخاصة. الثاني هو تبني نظام فصول دراسية أقل في عدد الطلاب والمقررات الدراسية، بما يتيح الفرصة لتقليص الأعباء على المعلمين.

أما الثالث فهو تحويل المدارس الأزهرية إلى “مجتمعات تعلم مهنية”، بحيث يصبح المعهد مؤسسة تعليمية مهنية يعتمد فيها الطالب على تعلم 70% من المنهج داخل الفصول والبقية عبر المنصات الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تكشف فيه الوقائع عن معاناة المعاهد الأزهرية على مستوى كافة المحافظات، خاصة في ظل نقص المعلمين المتفاقم مع إحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، يُلاحظ أن الأزهر لم يكن قادرًا على معالجة هذا التدهور في الموارد البشرية.

فمع توقف التعيينات لسنوات طويلة، لجأت العديد من المناطق الأزهرية إلى حلول غير مهنية وغير مجدية لتغطية العجز، مثل الاستعانة بالفنيين في الإدارات المختلفة لتولي مهام التدريس، وكذلك تكليف الموجهين بالتدريس في التخصصات التي يعاني فيها الأزهر من نقص شديد في المعلمين.

وقد أجبر هذا الوضع بعض المعاهد على العمل بنظام “الفترتين”، حيث يقوم بعض المعاهد الثانوية بتدريس طلاب المرحلة الابتدائية في الفترات المسائية بعد انتهاء الحصص الأصلية للمرحلة الثانوية.

لكنّ هذه الحلول الارتجالية تزداد فشلًا مع مرور الوقت. في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية ولا من هيئة الأزهر لحل تلك الأزمات بشكل مستدام، تبدو الصورة قاتمة للغاية. فالأزهر، الذي كان منارة للعلم في الماضي، أصبح اليوم في مواجهة تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أزمة التعليم الأزهرى في مصر ليست أزمة بسيطة، بل هي أزمة استراتيجية تعكس الفساد المستشري في إدارة الدولة وغياب الكفاءة الإدارية.

بينما يتم إهدار المال العام على مشاريع لا تعود على المواطن بأي نفع، يبقى التعليم الأزهرى ضحية لهذا التقاعس والفساد. لقد أفرزت هذه السياسات الحكومية فشلًا ذريعًا ليس فقط على مستوى المعاهد الأزهرية، بل على مستوى التعليم في مصر بشكل عام.

* انهيار الجنيه وارتفاع الدولار لليوم الرابع والحكومة المصرية تغرق البلاد في الفقر

في مشهد يثير القلق ويعكس فشل الحكومة المصرية في إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد فيها تعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تتجلى في ارتفاع متزايد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي مسجلا ارتفاعا جديدا بنحو عشرين قرشا ليصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع لتتفاقم بذلك الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من ضغوطات اقتصادية متزايدة.

وبالنظر إلى الأرقام المتداولة نرى أن سعر الدولار في بنك مصر قد وصل إلى 48.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع بينما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع في مؤشر واضح على عدم استقرار العملة المحلية وقدرة الحكومة على التحكم في الأسواق المالية التي تعاني من الفوضى والارتباك.

الواقع الاقتصادي في مصر يعكس بصورة صارخة ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة فمن الواضح أن السياسات النقدية المعتمدة لم تحقق النتائج المرجوة بل على العكس زادت من تفاقم الأزمة حيث يتصاعد سعر الدولار في ظل غياب الخطط الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس صحيحة لتكون النتيجة هي تآكل القدرة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم بشكل ينذر بكارثة اقتصادية شاملة.

في إطار هذه الأجواء المقلقة ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق حيث شهدت التعاملات الصباحية زيادة بحوالي خمسة جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3825 جنيها بينما سجل سعر عيار 24 نحو 4371 جنيها وسعر عيار 18 بلغ 3279 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 30600 جنيها وهي أرقام تعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق والتي تتفاقم نتيجة الأزمات المتزايدة وفشل الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الاقتصاد المصري.

الأرقام التي تتزايد بشكل مستمر تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تتمكن من ضبط أسعار الدولار ولم تستطع حماية العملة المحلية من الانهيار في وقت يشهد فيه العالم تحركات اقتصادية شديدة التغير وهو ما يبرز بوضوح الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وعدم القدرة على إدارة موارد الدولة بشكل سليم بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بدلاً من حلها.

على الجانب الآخر يبدو أن الحكومة المصرية تواصل إغراق البلاد في الديون حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات خطيرة تتجاوز 150 مليار دولار مما يضع البلاد في وضع صعب ويجعلها عرضة للتبعية الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يتحملون نتائج السياسات الفاشلة للحكومة والتي تتسم بالفساد وعدم الكفاءة.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن البلاد تعيش أزمة شاملة تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة ولكن يبدو أن المسؤولين مستمرون في تجاهل حقائق الوضع الراهن مما يزيد من تفاقم الأزمة ويعكس مدى عدم مسؤوليتهم أمام الشعب الذي يعاني من تداعيات سياساتهم الفاشلة بينما تستمر الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية التي باتت مطالبة بتحمل المسؤولية والعمل على تقديم حلول جذرية للأزمات التي تمر بها البلاد وإلا فإن الوضع سيستمر في التدهور وستكون النتائج كارثية على كافة الأصعدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

الحكومة ملزمة الآن بتقديم إجابات شافية للشعب المصري الذي ينتظر منهم تحركات فعالة وتدابير عاجلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية وإعادة الثقة في الجنيه المصري ومواجهة الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة.

إن الأرقام والأحداث الحالية تدعو إلى وقفة جادة وتحليل دقيق للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري اليوم والذي لا يحتمل المزيد من الإهمال أو الفساد فالوضع بات شائكاً ومعقداً ولا يحتمل التأجيل أو التسويف فالزمن ليس في صالح الحكومة وقد حان الوقت لتتحمل المسؤولية وتحرك نحو الإصلاحات الضرورية قبل فوات الأوان.

 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

http://marsadpress.net/?p=37460

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للرئيس إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى السيسي، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للسيسي إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين بعد حملة مداهمات لمنازلهم.. الاثنين 4 نوفمبر 2024م.. إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 19 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 19 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

1. أبو بكر محمد العزب بيومي
   2. أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
   3. أحمد محمد سليمان أحمد
   4. أحمد محمد عبد الرازق خليل
   5. إسلام إبراهيم محمد محمد
   6. إسلام أحمد عبد الوارث سعد
   7. ختال عبد المطلب شفيق شبل
   8. رأفت عبد النبي إبراهيم البجاوي
   9. السيد ضاحي خليفة حسن
   10. السيد محمد بلبل أبو عمر
   11. صبري عزت سلامة إبراهيم
   12. عبد الله عبد الرازق عبد الغفار
   13. عمر عبد الجواد عوض الجواد
   14. عمر ناصر سيد محمود خلاف
   15. محمد أحمد بخيت موسى
   16. محمود عبد النبي السيد عزوز
   17. محمود محمد محيي محمود فخر
   18. مهدي عبد العزيز محمود عاشور
   19. وليد عبد الستار سويلم سويلم

 

* إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم “بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء” وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريراً مشتركاً بعنوان “اعتقال بلا نهاية”، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين بينهم زوبع وناصر وحسين كريم

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على مجموعة من الإعلاميين المصريين البارزين وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضمن الحكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع، معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد ناصر، و11 آخرين. كما شملت الأحكام السجن المشدد لمدة 15 سنة على متهمين آخرين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

في تلطيخ جديد لسمعة القضاء الصري، الذي بات تحت بيادة العسكر والسيسي،  أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأحد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة على إعلاميين مصريين أبرزهم، حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و14 آخرين، بدعوى الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالقضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلاميين : حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري. كما قضت بالسجن المشدّد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.

 ادعاءات وهمية

 وادعت التحقيقات في القضية بأن المحاكَمين “تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح”، وبأن كلاً منهم “تولّى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة”.

 كما ادّعت التحقيقات أن المحاكَمين “انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وثالثاً، المتهم الحادي عشر أيضاً حاز طائرة محركة لاسلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وأن المحاكَمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموالاً لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة.

ووفق حقوقيين، فإن الاتهامات تمثل قمة العبث والوهن للقضاء المصري المسيس، اذ انها جرمت العمل لصحفي، ياشكاله المختلفة، اذ لم تتضمن اوراق الفضية اية احرز دالة على ارتكاب تلك الجرائم، اذ اقتصر دور الاعلاميين على الكتابة او التصوير للاحداث او نشر مواد اعلامية من الواقع، وهي فعال مصونة دستوريا، وفق عمل الصحفيين والاعلاميين…

* حكومة الانقلاب تصدر أسمدة وكيماويات بـ 7 مليارات دولار والجمعيات الزراعية بلا أسمدة والفلاح يدفع الثمن

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، وقد أدى هذا النقص، خاصة في الأسمدة الآزوتية، إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق، نتيجة انخفاض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر
في شهر يونيو الماضي.

وتُعاني الجمعيات الزراعية في مصر من أزمة حادة تتعلق بنقص الأسمدة وغياب الإرشاد الزراعي، مما يزيد من الضغط على أدائها ويكشف عن تقصير ملحوظ في دورها تجاه المزارعين.

وأضاف أبو المكارم أن توفّر الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر خلال الفترة المتبقية من العام سيسهم بشكلٍ واضح في رفع صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنةً بنحو 8 مليارات
دولار كانت مستهدفة في بداية العام.

وتشير تقديرات أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، وهو رقم يمثل ما يقارب ربع الصادرات
المحققة للقطاع منذ بداية العام.

حرمان المزارعين

أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن معظم الجمعيات الزراعية لا تؤدي دورها بالكامل كما هو مستهدف، ويواجه بعضها ضغطًا شديدًا بسبب نقص الأسمدة، مما يحرم بعض المزارعين من الحصول على مستلزماتهم
الزراعية المستحقة، ويزيد من عمق الأزمة ومعاناة المزارعين.

نقص الأسمدة يتسبب بكارثة زراعية

أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام أن نقص الأسمدة يؤثر على القطاع الزراعي في جانبين؛ الأول يتعلق بالنباتات التي لا تحصل على احتياجاتها مما يؤثر على إنتاجية الفدان.
على سبيل المثال، إذا كان فدان القمح يحتاج إلى 3 شكائر من سماد اليوريا ووضع المزارع اثنين فقط، فستنخفض إنتاجية الفدان.

وأشار صيام إلى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية وحجم التصدير، كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب، مما يرفع تكاليف العملية الزراعية ويزيد أسعار المنتجات الزراعية.

معاناة المزارعين

يعبّر المزارعون عن استيائهم بسبب صعوبة الحصول على مستحقاتهم من الأسمدة وتأخرها منذ بداية الموسم، ما اضطرهم إلى شراء كميات من السوق الحر بضعف الثمن.

ويشير المزارعون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص حصة الأسمدة، بل تشمل أيضًا عدم الحصول عليها كاملة، وفي أوقات أخرى لا يتم تسليمها بدعوى قلة الكميات المتاحة في الجمعيات.

رغم وفرة الإنتاج المزارع لا يجد السماد

وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجاتها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا، بواقع 2.2 مليون طن للموسم الصيفي
و1.8 مليون طن للموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعتبر ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية، وفقًا
للدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، إلا أنها تورّد نحو 2.2 مليون طن فقط، مما يترك عجزًا قدره حوالي 1.8 مليون طن، تُضاف إلى الكميات المصدرة
على حساب المزارعين.

* مظاهرت بلندن لإطلاق المعتقلين السياسيين بمصر

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة جمعت أعدادًا كبيرة من النشطاء والمواطنين، الذين احتشدوا للتنديد بممارسات السيسي القمعية في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السيسي.
تأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مصر، حيث يتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول دون محاكمات عادلة.

شعارات واحتجاجات مستمرة

 رفع المتظاهرون في شوارع لندن لافتات تبرز معاناتهم من أجل حقوق الإنسان، من بينها شعارات مثل “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنًا بلا سجناء”.
ودعا المتظاهرون الحكومات الغربية والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على نظام السيسي، لإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التي تتجاهل الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بشكل صارخ.

استغلال سياسي

انتقد المتظاهرون بشدة استغلال نظام السيسي للأزمات الدولية، لا سيما الحرب الدائرة في غزة ولبنان، بهدف الظهور في دور “الوسيط السياسي” لصرف الأنظار عن الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى النشطاء أن نظام السيسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورته عالميًا وإخفاء ملفات الفساد والانتهاكات التي تطال السجناء السياسيين، مما يعمّق من معاناتهم ويطيل من أمد اعتقالهم التعسفي.

* الإعلام الإسرائيلي يكشف أسرار سفينة حربية عبرت قناة السويس

نشر التلفزيون الإسرائيلي تفاصيل عن السفينة الحربية الإسرائيلية من طراز “ساعر 5” والتي انتشر فيديو أثناء عبورها قناة السويس مؤخرا وأثارت ضجة كبيرة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن مقطع فيديو قصيرا انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية تسبب في إثارة ضجة كبيرة بعد توثيق مرور سفينة ترفع العلم الإسرائيلي في قناة السويس إلى جانب سفينة أخرى.

وتساءل شاي ليفي، المحلل العسكري الإسرائيلي بالقناة العبرية، لماذا عبرت السفينة في ضوء النهار وتم توثيقها بهذه الطريقة؟

وكشفت القناة العبرية عما كانت تحمله السفينة، وقالت إنها سفينة صواريخ تحمل صواريخ متقدمة للغاية وشديدة الدقة.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم تسجيل سفينة صواريخ تابعة للبحرية من طراز ساعر 5 نهاية الأسبوع الماضي عندما عبرت قناة السويس، مؤكدة أن هذه حركة روتينية نسبيا، وعادة عندما تنطلق سفن الصواريخ الإسرائيلية من حيفا إلى إيلات وبالعكس، فإنها تمر عبر قناة السويس، وأثار التوثيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ليفي إن ما يثير الاهتمام حقا بشأن السفينة التي تم تصويرها هو منصات الإطلاق التي شوهدت على متنها، وبالنظر إلى أن السفينة عبرت القناة في وضح النهار، فيبدو أن هناك من كان في إسرائيل يريد رؤية هذه القاذفات لتوصيل رسالة لجهة ما.

ورجحت القناة التلفزيونية العبرية التي نشرت مقاطع فيديو للسفينة وهي تقوم بإحدى المهمات الحربية أن السفينة كانت تحمل منصات إطلاق لصواريخ بحر– أرض من نوع “لورا” ، ومنصات إطلاق تحتوي على صواريخ بحر- بحر من نوع “غابرييل 5″ وأن كل صاروخ من هذه الصواريخ له دور ومهمة مختلفة.

وحول السبب وراء مرور السفينة في وضح النهار؟ قال ليفي، إن السفينة مرت في هذا الوقت لسبب بسيط وهو جدول القناة، حيث تدخل من بورسعيد في الصباح الباكر وتمر خلال النهار، وتستغرق الرحلة بأكملها حتى تغادر قناة السويس 24 ساعة تقريبًا، وذلك على أي حال ينبغي أن يكون خلال النهار.

وتتمركز سفن “ساعر 5” منذ بداية الحرب على غزة في إيلات لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يطلقها الحوثيون من اليمن، ولا تستطيع صواريخ “لورا” الوصول من خليج إيلات إلى اليمن لعدم مداها الكافي، لكن تمركز هذه الصواريخ على متن سفينة يتيح لإسرائيل الاقتراب بحرا لسواحل اليمن لإطلاق صواريخ على أهدافا في اليمن في نطاقها.

وأكملت البحرية، بالتعاون مع قوات الدفاع الإسرائيلية وصناعة الطيران، بنجاح خلال شهر أغسطس، اختبارًا معقدًا لنظام الصواريخ البحرية

وصواريخ “غابرييل-5” هو صاروخ ضد أهداف بحرية يبلغ وزنه 1.2 طن وهو قادر على ضرب أهداف في نطاق يصل إلى حوالي 200 كيلومتر وفي هذه الحالة أيضًا، فإن اقتراب السفينة من سواحل اليمن يسمح للسفينة بضرب أهداف مثل ميناء الحديدة في اليمن، وتسمح هذه الصواريخ، إذا لزم الأمر، بإلحاق الضرر بالزوارق السريعة للحوثيين التي تم إرسالها لمهاجمة السفن في العام الماضي كجزء من تهديدها للممرات الملاحية.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، قد أصدرت بيانا الجمعة، “ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري“.

وأكدت الهيئة في بيان، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وأشارت إلى أن موقفها يأتي “اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم“.

وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

*الجدل حول السفينة كاثرين وموقف المجتمع الدولي

في الآونة الأخيرة، أثارت السفينة إم إن كاثرين جدلًا واسعًا بعد منعها من دخول عدة موانئ دولية بسبب احتوائها على مواد خطرة يشتبه بأنها موجهة لميناء أسدود لدعم صناعات الأسلحة في إسرائيل.

واجهت السفينة حملة مقاطعة واسعة، حيث منعتها عدة دول أوروبية وأفريقية من الرسو، ومن بين الدول التي رفضتها: مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، أنجولا، وناميبيا.

بعد سلسلة من المنع، لجأت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد أن تبين تورط شركة “إيميكو” التابعة للقوات البحرية المصرية في تيسير دخولها.

البيانات المتضاربة وسجلات السفينة

أصدرت الجهات المصرية أربعة بيانات متضاربة حول السفينة، لم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم السفينة مباشرة، بينما ذكرت وزارة النقل أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي، مما زاد من تساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لدخول السفينة.

وأشار العديد من النشطاء إلى أن الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية قد حذف السجلات الخاصة بالسفينة لفترة، مما زاد من الشكوك حول محاولات لإخفاء المعلومات.

دور شركة إيميكو ودلالات التورط

كشف التقرير أيضًا أن شركة “إيميكو”، التي أنشئت عام 1978 وتديرها حاليًا رانيا عبد الله، هي المسؤولة عن تيسير إجراءات السفينة في مصر.

يدير الشركة حاليًا أفراد لهم صلات مباشرة بغرفة ملاحة الإسكندرية، ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الشركات الخاصة بسياسات الدولة ومدى دورها في تمرير شحنات خطيرة إلى الأراضي المحتلة، رغم ما تمثله من تهديدات محتملة للأمن الإقليمي.

التأثيرات المجتمعية والسياسية للقضية

تأتي أزمة السفينة كاثرين ضمن سياق من التوترات المتزايدة بين المجتمع المصري والنظام بشأن قضايا التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الكثيرون أن دخول السفينة إلى مصر يحمل رمزية قوية حول مدى التباعد بين التوجهات الرسمية ومواقف الشعب الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويتفاعل معها من خلال مقاطعة منتجات إسرائيلية وتجنب أي تعاون اقتصادي أو عسكري يمكن أن يدعم الاحتلال.

الموقف المصري الشعبي بين الانعزال والمواجهة

يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات الحكومة المصرية واهتمامات الشعب الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية.

ورغم الاستبداد والقمع، يبقى الشعب المصري مؤيدًا قويًا لفلسطين ويبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن موقفه، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المقاطعات الاقتصادية.

خاتمة: الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة

تعتبر أزمة السفينة كاثرين دليلًا على ضرورة الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. ويرى العديد من المحللين أن الصمت على دخول السفينة وعدم تقديم توضيح شامل للجمهور يهدد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

من هنا، تأتي المطالبة بتحقيق شفاف يكشف كل تفاصيل الأزمة ويحدد المسؤولين عنها، لتجنب توجيه اتهامات بمساندة إسرائيل في استخدامها لشحنات عسكرية قد تسهم في استمرار القمع بحق الشعب الفلسطيني.

 

* في غياب “الجريدة الرسمية” الحكومة: زيادة أسعار الغاز مطبقة منذ سبتمبر

نفت وزارة البترول ما نشرته مواقع إخبارية عن إقرار زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من نوفمبر الجاري، واعتبرها مجلس الوزراء «شائعة»، وأكدا أن الأسعار المنشورة، اليوم، تم إقرارها بالفعل منذ سبتمبر الماضي ضمن حزمة زيادات في الأسعار.

كانت مواقع إخبارية نشرت خبر الزيادة الأخيرة، وأشار بعضها، كـ«القاهرة 24» أمس، و«الشروق» اليوم، إلى أنها وردت في الجريدة الرسمية، دون ذكر رقم القرار أو عدد الجريدة، في حين نقل البعض الآخر الخبر عن مصادر، قبل أن يبدأ تعديل تلك الأخبار أو حذفها بالتزامن مع صدور نفي وزارة البترول.

ولم تسفر مراجعة فريق «مدى مصر» لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سبتمبر وحتى الأمس، عن الوصول لقرار زيادة أسعار الغاز، الذي لم يشر بيان «البترول» أو مجلس الوزراء إلى رقمه أو تاريخ صدوره.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إنه في مثل تلك الحالات تنشر الحكومة عددًا تابعًا للإصدار أو العدد المُراد إعلان القرار بتاريخه، مُضيفًا أن تلك عقبة تظهر دائمًا عند محاولة محاسبة الحكومة قضائيًا على تنفيذ قرار رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، فتقدم الحكومة العدد التابع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة قال لـ«مدى مصر» إن القرار اتخذ في وقت سابق، لم يحدده، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

رغم نفي «البترول» ورئاسة الوزراء في بيانين رسميين، لا يزال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد الأسعار القديمة المنصوص عليها في القرار رقم (5003) لسنة 2023، الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهي الأسعار السابقة على ما نُشر أمس واليوم.

ووفقًا للزيادة الأخيرة، بغض النظر عن توقيت إقرارها، زادت أسعار الشريحة الدُنيا 15%، من 2.60 وصولًا لثلاثة جنيهات لكل متر مكعب من الغاز، والشريحة التالية أصبحت أربعة جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه، بزيادة حوالي 20%، فيما زدات الشريحة الأعلى 25%، لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بأربعة جنيهات.

بيان الحكومة قال إن زيادات الأسعار تهدف إلى سدّ الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكاليف الإنتاج، وهو السبب نفسه الذي اعتمدته عند الإعلان عن الزيادات المختلفة في أسعار الطاقة خلال الشهور القليلة الماضية.

الزيادة الأخيرة، التي ظهرت للعلن اليوم وتقول الحكومة إنها صادرة قبل شهرين، تأتي تكرارًا لإعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء في نهاية أغسطس الماضي، موضحة أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أوله.

ورفعت الحكومة خلال الشهرين الماضيين أسعار: الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز للمنازل والتجاري، قبل أن ترفع أسعار المحروقات بما فيها السولار والمازوت والغاز الطبيعي للسيارات، وهي الزيادة التي خرج رئيس الجمهورية بعدها ليوجه حكومته بمراجعة اتفاق القرض مع صندوق النقد إن كان سيؤدي للضغط على الرأي العام.

وخلال الشهرين الماضيين قاد بند «المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود»، عودة تسارع التضخم بعد تباطؤه، ليسجل المعدل الشهري في سبتمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مايو 2023.

*”حطيتوا دماغنا في الطين” وقفة بالصحفيين تنديدا بمرو سفن الذخائر (كاثرين) و(ساعر)

تداول ناشطون مقاطع فيديو وصور من وقفه إحتجاجيه أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهره مساء الأحد بسبب مرور سفينة حربية “صهيونية (ساعر5) من قناة السويس ورسو (كاثرين) سفينة المانية تحمل متفجرات للكيان المُحتل بميناء الأسكندرية.

وندد المتظاهرون بعبور سفن الاحتلال من قناة السويس، والموانئ المصرية وقال “مصر حزينة مصر حزينة.. مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”.

وهتف المتظاهرون: “مصر شريكة مصر شريكة.. يسقط كل كلاب أمريكا”، و”قال بيقولك قسطنطينة .. حطيتوا دماغنا في الطينة “، و”يسقط يسقط حكم العسكر “.

وقال الباحث في الشأن العسكير محمود جمال @mahmoud14gamal: “صوت مصر الحقيقي هتفوا به مجموعة من الأبطال على سلم نقابة الصحفيين، ما زال صوت مصر الذي يُعبر عن نبض الشارع المصري الحقيقي قادر على إيصال صوته برغم القمع،تحية شرف وإعزاز لكل امرأة ورجل شاركوا وهتفوا في نقابة الصحفيين بصوت مصر الحقيقي،إسرائيل عدو مصر الرئيس وفلسطين في قلب المصريين.”.

https://x.com/fares_elabd9/status/1853128437931622665

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية تظاهرات وفعاليات التضامن مع قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية، منذ أكثر من عام.

وقالت “مدى مصر” إن التظاهرة نظمت بشكل غير معلن، تجنبًا لمحاولات منعها من قبل قوات الأمن، حسبما قال أحد منظميها، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التنظيم أخّر التواجد الأمني في محيط مبنى نقابة الصحفيين، ليأتي الأمن بعد نحو ربع ساعة من بدء التظاهرة.

كان عدد من المحامين والنشطاء تقدموا، قبل أيام، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، والتي كانت حركة مقاطعة إسرائيل قالت إنها كانت محمّلة بمواد متفجّرة ومتجهة لإسرائيل، “فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، بعدما رفضت عدة دول استقبالها”، في حين قالت وزارة النقل المصرية إن السفينة رست لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى.

لاحقًا دافعت هيئة قناة السويس عن مرور سفينة حربية إسرائيلية في القناة، قائلة إنها ملتزمة بحرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888.

* السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين

احتجزت السلطات التركية مجموعة من الطلاب المصريين، رفقة بعض الشباب من العمالة المصرية العاملة في تركيا، خلال اليومين الماضيين، بعد شن حملة مداهمات على مساكنهم.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر بالسفارة المصرية في تركيا، أنها تتابع عن كثب حالة الطلاب المصريين المحتجزين لدى السلطات التركية منذ عدة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم من مقر إقامتهم.

وقال المصدر في تصريح لموقع “القاهرة 24”: “جار متابعة الأمر مع السلطات التركية والتواصل مع أسر الطلاب“.

فيما اشتكى والد طالب مصري يدرس في تركيا، من القبض على ابنه لأسباب غير معروفة، ودون معرفة مكانه أيضا، وسط حالة من القلق على مصير ومستقبل ابنه الذي يدرس بكلية العلاج الطبيعي في جامعة إسطنبول كينت.

وقال والد الطالب: ابني سافر تركيا علشان يلتحق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة إسطنبول كينت، وتم قبوله، وطلع الإقامة، ويوم الثلاثاء الماضي بالليل، الشرطة دخلت السكن بتاعهم، وتقريبا تم القبض على كل الناس اللي في العمارة مصريين، مش عارفين ليه، هل أعمال شغب أو قضية معينة بيدورا على حد، لكن المعلومات اللي عندي بتقول أنه تم القبض على حوالي 300 إلى 400 واحد مصري.

وتابع والد الطالب: المشكلة إن ابني دلوقتي منذ 72 ساعة مطلعش والنت عنده مقفول وتلفونه مش بيرد، فأنا مش عارف اتواصل مع ابني ولا عارف هو فين، وليه كل الوقت ده في الحجز، المفروض يحققوا معاهم هو وزميله ويمشوهم هما كل أوراقهم سليمة، ودلوقتي بقالهم 3 مش بيحضروا المحاضرات في الجامعة وهذا الأمر سيؤثر عليه.

وأضاف: نحن نستغيث من أجل حل هذه المشكلة والإفراج عن الأولاد لأن هما أيكد مفيش أي إدانه عليهم، إحنا كنا معتقدين في الأول إن المشكلة بسبب شكوة إزعاج للجيران مثلا، بس لو كده كانوا طلعوا بعد يوم أو يومين، ولحد دلوقتي مطلعوش، وإحنا مش عارفين فين مكانهم وده الشئ المقلق علشان في أقسام شرطة كتير هناك، لذلك محتاجحين تدخل لمعرفة أولادنا فين ويخرجوا.

فيما تحدث مالك الشقة التي يقطنها الشاب المصري رفقة زملائه في تركيا، عن أن “أمر احتجاز الشباب أمر عادي وسيخرجون من الحجز بدون أي مشكلات، لأن فيه ناس كانت معاهم في الحجز، وأكدت لنا أن سيخرجون قريبا، وهذا الأمر ده قانوني، فالشباب ورقهم سليم ومعاهم إقامة وطلبة في الكلية مستحيل يمشوهم أو يضروهم“.

وأكد مالك الشقة: الشباب في العمارة صوتهم عالي ودوشة، والأتراك اشتكوا من الدوشة هناك، وفي حوالي 1000 واحد مصري تم احتجازهم، وواخدوا كل المصريين اللي في العمارة كلها والعمارت المجاورة.

وأكد: الشباب بياكلوا ويشربوا تمام، ومحتجزين بشكل روتيني في أماكن جيدة وليس حبسا بالمعنى، والموضوع هينتهي وسيتم الإفراج عن الشباب.

* جمعية النادي النوبي تطالب السيسي بالتحرك ضد فساد الحكومة المصرية المدمر

في خطوة جريئة تعكس عمق مأساة أبناء النوبة ودعوتهم الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أصدرت جمعية النادي النوبي تهجير نصر النوبة نداء يعبر عن إحباطهم من التلكؤ الحكومي المتواصل في معالجة قضاياهم الحيوية وواقعهم المأساوي الذي لا يمكن تجاهله

فقد قدم أبناء النوبة هذا النداء بالإنابة عن أبناء النوبة في عموم البلاد مستعرضين تاريخ مصر المشترك مع السودان والذي يمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة حيث تعكس النقوش المحفورة في جدران المعابد والآثار العظيمة في مصر والسودان عمق العلاقات بين الشعبين وتاريخهم المشترك

في ظل الأزمة الحالية في السودان والتي تفاقمت جراء هجمات مليشيا الدعم السريع المعروفة باسم الجنجويد والتي ارتكبت جرائم مروعة تحت مظلة الفوضى والعنف يطلب أبناء النوبة من الحكومة المصرية تقديم كل الدعم للجيش السوداني كي يتمكن من الدفاع عن الشعب السوداني في وجه هذا العدوان البربري غير المبرر وهذا النداء ليس مجرد تعبير عن القلق بل هو دعوة صادقة تتطلب استجابة فورية من الحكومة المصرية لوقف تدهور الوضع في المنطقة

الأمر لا يتوقف عند حدود الدعم العسكري بل يمتد إلى ضرورة تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية وهذه الخطوة تعتبر ضرورية للغاية لتفكيك هذه المليشيا الإجرامية وحرمانها من أي شرعية دولية

أما بالنسبة للمدارس السودانية فإنها بحاجة إلى تمديد فتحها لمدة عام آخر حتى يتسنى للطلاب توفيق أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وعليه فإن هذا النداء يمثل صيحة تحذير لم يسمعها أحد بعد من الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل معاناة شعب النوبة رغم نداءاتهم المتكررة

يأتي هذا النداء في وقت حساس حيث يجب على الحكومة المصرية أن تدرك أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان وحدة لا تتجزأ وأنهما يعانيان من التهديدات ذاتها هذه الحقيقة التي تتجاهلها السلطات المصرية لعدم اهتمامها بمصير أبناء النوبة الذين يعيشون في حالة من الإهمال والفساد المستشري الذي يعصف بمقدراتهم ويجعل صوتهم غير مسموع بينما يتحدثون عن واجبهم تجاه أشقائهم في السودان يتساءل أبناء النوبة عن دور الحكومة المصرية في حماية حقوقهم

إن التصرفات الحكومية الحالية تثير تساؤلات عديدة حول مصداقية الحكومة في تقديم الدعم للأشقاء في السودان في الوقت الذي لا تبدي فيه نفس الجدية تجاه قضايا المواطنين هنا في مصر لقد أظهرت الحكومة مرارا وتكرارا أنها تفضل تجاهل نداءات أبناء النوبة وتضعهم في أسفل قائمة أولوياتها بينما يواجهون معاناة مستمرة نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة والفساد المستشري الذي يغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

هاني يوسف المنسق العام للنادي النوبي بتهجير نصر النوبة أشار في كلمته إلى ضرورة توجيه الرسالة بشكل مباشر إلى السيسي معبرا عن خيبة أمل النوبة في عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة منذ فترة طويلة حيث يأتي هذا النداء في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا من الدول المجاورة ويجب على مصر أن تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم الجارة الجنوبية بشكل فعال

لقد أدرك أبناء النوبة أن النداءات التي أطلقوها قد لا تجد صدى لدى الحكومة ولكنهم لا يملكون خيارا سوى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم ودعم أشقائهم في السودان في مواجهة القمع والاضطهاد الذي تمارسه مليشيا الجنجويد لذا فإن هذا النداء هو مجرد بداية لحملة أوسع لتعزيز الوعي بالقضايا النوبية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

على الحكومة المصرية أن تتخلى عن سياستها المتكاسلة وأن تبادر إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للتعامل مع هذه القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين لقد حان الوقت لتغيير النهج الحكومي تجاه قضايا النوبة والسودان مع العلم أن التاريخ لن يغفر لمن يتجاهل معاناة شعوبهم

إن الشعب النوبي يتطلع إلى أن يكون له دور فعال في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ومن المهم أن تكون الحكومة المصرية جادة في التعامل مع هذه القضية وأن تدرك أن دعم أبناء النوبة ليس فقط واجبا وطنيا بل هو أيضا التزام تاريخي وإنساني في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

هذا النداء هو دعوة للجميع للاستيقاظ من غفوتهم ولتفعيل صوت الشعب الذي يجب أن يكون له مكانه في الحوار الوطني نحن نعيش في زمن يتطلب الشجاعة والجرأة على مواجهة الحقائق المؤلمة وتقديم الدعم للمحتاجين في زمن الأزمات لذا نؤكد على أهمية وحدة الشعبين المصري والسوداني في مواجهة التحديات القادمة

إن التاريخ يسجل اللحظات الحاسمة وتلك التي تتجاهلها الحكومة ستظل عالقة في أذهان الشعب ولذا فإن هذه المرحلة تستدعي جهدا وطنيا من الجميع للتصدي لمخططات الفساد والتقاعس عن أداء الواجب الوطني

مما يجعل النداء الموجه إلى الرئيس السيسي ليس مجرد كلمات بل هو صرخة حق يجب أن تصغي إليها الحكومة وتستجيب لها بجدية لتحسين الوضع في المنطقة وضمان حقوق شعب النوبة ومساندة الشعب السوداني الشقيق

*رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

رفعت حكومة الانقلاب أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

وفي سياق متصل، قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بى” عنه، بحسب بلومبرغ.

ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيغاس” الحكومية.

* 6 مليارات جنيه سنويا لصيانة العاصمة الإدارية

فاجأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجميع بإعلانها أن المدينة الجديدة ستحتاج إلى ميزانية صيانة سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه عند بدء تشغيلها بالكامل

وهذا المبلغ الضخم أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بل وكشف عن تقاعس الحكومة المصرية في إدارة مشاريعها العملاقة وعدم تحملها لمسؤولياتها المالية تجاه مواطنيها بينما تتزايد الأعباء المالية على كاهلهم

خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة أعلن عن هذا الرقم الصادم خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن المبلغ المذكور تم حسابه بناءً على خطة شاملة للإدارة والصيانة تهدف للحفاظ على القدرات الاستثمارية للمدينة

وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية احتساب هذه الأرقام وماذا تعني بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك كما يعكس حالة من الإهمال والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة

أصول شركة العاصمة الإدارية تتجاوز ما بين 900 مليار إلى تريليون جنيه ويمثل هذا الرقم مشروعا عملاقا يحتل مساحة 714 كيلومترا مربعا بما يعادل مساحة سنغافورة ويزيد بأربعة أضعاف على العاصمة الأمريكية واشنطن

بينما لم يتم إعادة تقييم الأصول منذ عام 2023 عندما كانت قيمتها 285 مليار جنيه فقط عندما كان سعر الدولار عند 15 جنيها وهذه الإحصائيات تُظهر الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع المعيش وتفضح فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات المالية

أسعار المتر المربع في العاصمة الإدارية تضاعفت بشكل خيالي حيث تراوحت أسعار المتر السكني بين 7500 و9000 جنيه ولكن في الوقت الحالي قفزت هذه الأسعار لتصل إلى ما بين 28 و30 ألف جنيه بينما تجاوز سعر المتر الإداري والقطعة التجارية حاجز الـ200 ألف جنيه

مما يعكس جنون السوق وغياب الرقابة الحكومية وهذا يعد دليلا واضحا على الفوضى في سوق العقارات المصرية

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة فإن شركة العاصمة الإدارية تتوقع ارتفاع أرباحها بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2024 لتصل إلى 30 مليار جنيه من خلال تنفيذ 520 مشروعا عبر 380 شركة ومطورا في المدينة

بينما لا تتخطى نسبة التأخير 1% وهو أمر يثير الدهشة ويؤكد أن الشركة تعمل بشكل جيد لكن التساؤلات تدور حول مصدر هذه الأرباح ومن يتحمل تكلفة الصيانة

عباس أكد أن تكاليف الصيانة لن تتحملها الدولة بل ستسدد من وديعة يدفعها المشتري وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن كيفية توزيع الأعباء بين المواطنين والحكومة فهل يُعقل أن يتحمل المواطن كل هذه التكاليف بينما تبقى الحكومة بعيدة عن هذه الأعباء وتدعي أنها تعمل لمصلحة الشعب

إن الوضع الحالي للعاصمة الإدارية يكشف عن مأساة حقيقية ويطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية والفساد في إدارة الأموال العامة

حيث تسعى الحكومة جاهدة لتجميل صورتها من خلال مشاريع ضخمة بينما تتجاهل الحقائق المؤلمة التي يعاني منها الشعب المصري الذي لا يزال يكافح من أجل توفير لقمة العيش

الأرقام التي تُعلن عنها الحكومة تتعارض مع الواقع وتكشف عن فساد متجذر في مؤسسات الدولة فالخطط الاستثمارية الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة وإدارة شديدة الكفاءة وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية

الحكومة بدلا من أن تعالج المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تكتفي بتدشين مشروعات ضخمة تبتعد عن احتياجات المواطن الأساسية وتكلفه أعباء إضافية فكيف يمكن لنا أن نثق في إدارة حكومية تتقاعس عن وضع حلول جذرية للأزمات بينما تنفق الأموال في مشروعات غير ضرورية

هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال العامة وكيف يتم إنفاقها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه المشروعات ولماذا لا نرى أي فائدة ملموسة تعود على الشعب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تُصرف في العاصمة الإدارية

إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج إلى نظرة فاحصة وفهم أعمق لما يدور خلف الكواليس من فساد وإهمال في إدارة الأموال العامة فهل ستستمر الحكومة في هذا النهج المعيب أم ستحاول أخيرًا استعادة الثقة المفقودة مع الشعب المصري الذي يراقب الوضع عن كثب ويطالب بمحاسبة كل من يتلاعب بمصير وطنه وأمواله

إن الأرقام تتحدث عن نفسها والواقع أكثر مرارة مما يُعلن عنه فهل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها أم ستظل في حالة إنكار لما يجري من حولها فيما يتعلق بالأرقام الفلكية التي يحتاجها مشروع العاصمة الإدارية لتشغيله وصيانته والتي في النهاية يتحملها المواطن المصري الغارق في مشكلات اقتصادية متزايدة ومستويات معيشية متدهورة

*فرض رسوم على الامتحانات وصمت المصريين يشجع السيسي على المزيد

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بإجمالي 158 جنيهًا لكل طالب بواقع 10 جنيهات رسم امتحانات و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، غضب العديد من أولياء الأمور الذين تساءلوا، عن قانونية مثل هذا القرار خصوصا مع مجانية التعليم، بالإضافة لدفعهم مصروفات العام الدراسي.

فكتب الباشا سياسي: “فرض رسوم على الطلاب مقابل أداء الامتحانات مخالف للقانون وجريمة إنسانية وأخلاقية تقع ضمن مخطط تدمير التعليم، حيث إن التقويم جزء من التعليم المقرر مجانا بنص الدستور”.

 وتساءل وجدي : “السؤال مش ده مخالفة للدستور ؟ الذي يكفل التعليم للجميع، لقد أكل الحمار الدستور ورفص كل المواد”.

وقالت إنجي : “يعنى ايه مستلزمات امتحانات؟، يعني هندفع ثمن ورق الأسئله والإجابة كمان؟ منهم لله”.

  واستطرد حسن مرعي : “أين التعليم المجاني ده حق دستوري؟ الناس فقيرة لا تتحمل كل هذه المهزلة”.

 ونوه الأفوتاكو: “وبعد ده كله بيبعت ورقة واحدة من كل مادة لكل مدرسة، والمدرسة تصور الورق طبعا على حسابنا، والله دي معلومة من مدير مدرسة سيساوي”.

  ولفت ماهر مهران : “الضرائب قالو للعلاج والتعليم و خدمات الدولة، الآن مفيش خدمات كله مدفوع مسبقا ليها ضرائب، ولما الفقراء تهرب من التعليم من يتحمل كلفة الجهل نخسر عباقرة فقراء، ونكون تحت يد فشلة أغنياء تعلمو بأموالهم أصبحو أطباء وخلافه”. 

وأضاف مستر بن : “طوال ما الحمار مستحمل العربجي هيفضل يحمل”.

 وكتب علي سليم: “ارحمو دين أبونا شوية، من متى وفيه رسوم امتحان يا كفرة؟”.

 وأكد أحمد: “مفيش بلاش عند العصابة حتى التعليم المكفول في كل دول العالم ، عصابة السيسي وجيشه خربوها ومش هتتصلح أبدا”.

إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة” وإرغام المعتقلين على شرب مياه ملوثة.. الأحد 3 نوفمبر 2024م.. استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة”

قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب أمس السبت، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة الانقلابي محمد السعيد الشربيني، إحالة متهمين اثنين في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية حدائق القبة”، إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين وذلك عقب ورود رأي المفتي في القضية والتي تضم 4 آخرين فيها.

 جاء ذلك في مزاعم القضية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة الانقلابية، أنه “خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر”.

 

* ارغموا “السياسيين” على شرب مياه ملوثة “عزبة أبو لباس” أحدث وسائل تعذيب الجنائيين بسجن برج العرب

في انتهاكات مستمرة بسجن برج العرب، حيث يُجبر المعتقلين على شرب المياه ملوثة، بحسب ما قالت منظمات حقوقية إن إدارة سجن برج العرب تتعمد إذلال المعتقلين والتضييق عليهم بدفعهم إلى شرب مياه ملوثة بعد تعطيشهم وحجة أنه لا بديل إلا المياه العادمة.

وكان أحد المحتجزين السابقين أكد أنّ مصدر المياه خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.

إلا أن الجديد الذي كشفت عنه المنظمات الحقوقية هو وسيلة تعذيب جديدة بحق المحتجزين الجنائيين بسجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يُجبر السجين على السباحة ذهابًا وإيابًا في مستنقع ممتلئ بمياه الصرف الصحي حتى تغطي المياه العفنة والقاذورات جسده بالكامل، وهو ما يسمى ب”عزبة أبو لباس” بحسب شهادة المحامي الحقوقي الأستاذ محمد رمضان أثناء فترة احتجازه.

ورصد رمضان ووثّق في شهادته أثناء احتجازه احتياطيًا كمعتقل سياسى بسجن برج العرب بالاسكندرية، طرق التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية بسجن برج العرب بالإسكندرية بحق السجناء الجنائيين، حيث حصل على شهادات مباشرة لضحايا من المحبوسين الجنائيين الذين تعرضوا للتعذيب البدنى والنفسى.

وبحسب شهادته فقد رصد و وثق رمضان بأن السلطات الأمنية بسجن برج العرب تمارس التعذيب البدني والنفسي على نطاق واسع وبشكل ممنهج، دون رقابة أو تفتيش أو تحقيق من الجهات الرسمية، وذلك بحسب شهادته التي كتبها في مارس 2019 أثناء حبسه احتياطيًا كمعتقل سياسي.

يقول في شهادته:

“لا يوجد معتقل جنائي داخل معتقل برج العرب لا يعرف “عزبة أبو لباس.” فهي إحدى ثلاث طرق تعذيب يتعرض لها المعتقل عندما يرتكب أي جرم أو مخالفة” وطرق التعذيب هى:

1. التأديب
2. الفلكة
3. عزبة أبو لباس

التأديب:

العقاب الرسمي لأي معتقل قد يرتكب مخالفة، سواء كان جنائيًا أو سياسيًا، ويشمل إيداع المسجون داخل زنزانة مساحتها 1م x 3م لمدة شهر كامل مع 6 مساجين آخرين، ولا يوجد بها سوى بطانية واحدة ودلو للتبول وزجاجة مياه سعة 1.5 لتر تُستخدم من قِبل السبعة سجناء طوال اليوم.

أما الطعام فهو عبارة عن رغيف لكل مسجون طوال اليوم، مع باكو حلاوة طحينية صغير وملعقة جبنة بيضاء.

الفلكة:

وسيلة تعذيب غير رسمية تُستخدم للجنائيين فقط، وتشمل عصا غليظة طويلة مربوطة من طرفيها بحبل غليظ، توضع أرجل السجين بين الحبل والعصا، ثم يقوم المخبر بلف العصا عدة لفات حتى يتم حشر الأرجل بين العصا والحبل، ما يمنعه من تحريك رجليه.

وهناك مخبر آخر يحمل كابل كهرباء غليظًا ويضرب السجين على قدميه حتى تتورم.

عزبة أبو لباس:

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التي نشرت عن الوسيلة الجديدة، فإن “عزبة أبو لباس” وسيلة تعذيب غير رسمية للجنائيين، وتشمل مستنقعًا من مياه الصرف الصحي في أطراف السجن، حيث يُجبر المعتقل على السباحة ذهابًا وإيابًا في هذا المستنقع حتى يغطي الخراء والمياه العفنة جسده بالكامل، ويُرغم بعد ذلك على الغطس برأسه عدة مرات، وسُمي هذا المستنقع “عزبة أبو لباس” لأن المعتقل يجبر على السباحة مرتدياً لباسه الداخلي فقط. 

انتهاكات مستمرة

وتأتي الإجراءات والانتهاكات “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص ضابط الأمن الوطني حمزة المصري مدّة الزيارة إلى 10 دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين.

واتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.

وأشارت إلى أن “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.

وقالت إن سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.

حمزة المصري

وتستمر الأحداث حيث الانتهاكات والتعامل المهين لمعتقلي سجن برج العرب للأسبوع الثالث بإشراف ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” بحسب المعلن.

ويخص “المصري” عنبر 21 بسجن برج العرب بأقصى درجات الاضطهاد والظلم البدني والنفسي؛ حيث يجري حرمان المعتقلين داخل السجن من أدنى حقوقهم الإنسانية.

ومنع ضابط الأمن الوطني المعتقلين من الخروج للمستشفيات وتلقى العلاج مهما كانت حالاتهم حرجة، كما منع التريض وغلق نظارات الغرف على المعتقلين، وسط الحر الشديد في صحراء برج العرب.

وجرد الزنازين في العنبر واستولى على كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات نظافة؛ بل أدنى الاحتياجات المعيشية..

القوة المصاحبة لحمزة المصري، كسرت حائط غرفة 9 بعنبر 21 وسحبت 6 معتقلين وأجرت عليهم إشاعات إجبارية عليهم بحجة حوزتهم أجهزة محمولة مع تحويل غرفة 17 عنبر 21 بأكملها للتأديب مع أعداد متزايدة داخل العنبر ومنعهم من الزيارة كما تم تحويل أعداد كبيرة للدواعي.

وفي 5\9\2024 وجه رئيس مباحث السجن؛ المفتشة صباح للتحرش الجنسي ب 4 نساء (من ذوي المعتقلين) أثناء تفتيشهن للزيارة.

وقالت السيدات (ومنهن آنسات) إن المفتشة جردتهم من ملابسهن، لدرجة أن أنهرن من البكاء بسبب الصدمة أثناء التفتيش.

وعند مجرد مناقشة المعتقلون الإجراء مع ضابط الأمن الوطني حمزة المصري واعتراضهم على الإهانة لنسائهن في التفتيش، “لم يعجبه اعتراض المعتقلين فكانت ردة الفعل بتأديب وتكدير وعقاب كل المعتقلين” بحسب المنظمات الحقوقية التي نقلت ما حدث على عهدة ذوي المعتقلين.

وأكدت (لجنة العدالة)، في تقرير حقوقي أخير، أن الضابط حمزة المصري منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.

ورصدت (كوميتي فور جستس) تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب في مصر، تحت إشراف ضابط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.

ولفتت إلى أن المعتقلين أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وتفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة برغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.

سيئ السمعة

وقال معتقلون سابقون في سجن برج العرب ل(الجبهة المصرية للحقوق والحريات)، إن زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة. 

وأوضحت أن أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.

و(سجن برج العرب) ضمن مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ أيضا (ليمان برج العرب)، وأُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.

 

*بين أمل الإفراج وسنوات القمع: توقيع المعتقلين السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي

في تطور يُعتبر غير مسبوق منذ عقد من الزمن، كشف المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، عن توقيع بعض السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية على استمارات “الإفراج الشرطي”، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

نحو مرحلة جديدة أم خطوة مؤقتة؟
أفاد المحامي المصري عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن عدداً من السجناء السياسيين في مصر، سواء المحكوم عليهم بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا خلال الأيام الماضية على استمارات الإفراج الشرطي، مما يتيح لهم فرصة النظر في قضاياهم مجدداً، وذلك وفقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يتيح للمحتجزين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة تقديم طلب الإفراج.

وأوضح المصري أن توقيع هذه الاستمارات يُعنى بمثول السجناء أمام لجنة مختصة في مصلحة السجون، لدراسة ملفاتهم والتوصية بالإفراج عنهم في حال استيفائهم للشروط، والتي يُعد أبرزها قضاء نصف المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقهم.

آلية الإفراج الشرطي وأبعادها
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفراج الشرطي يُطبّق في مصر منذ سنوات، ويقتصر في العادة على الإفراج عن السجناء الجنائيين بعد انقضاء نصف مدة محكوميتهم، وذلك في مناسبات دينية أو وطنية، مثل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر؛ إلا أن هذا النظام لم يشمل السجناء السياسيين، خاصة منذ عام 2013، حيث تم إبعادهم بشكل كامل من قرارات الإفراج الدوري.

السياق الحقوقي وضغوط الإفراج عن المعتقلين السياسيين
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من جهات حقوقية دولية ومحلية، مطالبة سلطات الانقلاب بتخفيف الضغط عن السجون التي تعاني من تكدس عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوق الإنسان ومكانة مصر دولياً.
حيث يعتبر توقيع السجناء السياسيين على استمارات الإفراج خطوة قد تفتح الباب للنظر في أوضاع آلاف المعتقلين، وتطرح أسئلة حول مدى جاهزية حكومة السيسي للاستجابة لتلك المطالب الحقوقية في المستقبل.

تاريخ طويل من الاعتقالات وظروف قاسية

 تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الاعتقالات التي بدأت في أعقاب الحملة الواسعة التي شنّتها سلطات الانقلاب على المعارضين السياسيين منذ أحداث عام 2013، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتصاعدت حدتها في إطار حملة مستمرة تستهدف المعارضين للانقلاب العسكري تحت قيادة السيسي.
وقد شملت تلك الاعتقالات ناشطين، وصحفيين، وأعضاء من التيارات المعارضة، ووُصفت السجون التي يُحتجز فيها هؤلاء المعتقلون بأنها تشهد أسوأ أنواع التعذيب، في ظل غياب أي رقابة حقوقية.
وتواجه أسر المعتقلين كذلك تحديات كبيرة، حيث يُحرم معظمهم من زيارات ذويهم، ما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم على حد سواء.

 

*نائب عام الانقلاب يحفظ التحقيق في استقبال السفينة الألمانية “كاثرين” الداعمة للكيان الصهيوني

أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام لنظام الانقلاب، محمد شوقي عياد، أنه كُلف بحفظ البلاغ المقدم من مجموعة من النشطاء والمحامين يوم الخميس الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.

وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر الماضي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “إیمكو”، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون بعدد من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحافية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.

وأضافوا أنه رغم استلام مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان

وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة.

كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “إیمكو” لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام لبلاغهم، والإعلان عن رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة “كاثرين”، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

 

*السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي لمناقشة تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

استقبل عبدالفتاح السيسي، مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، التي تزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، للاستماع للمطالب المصرية بتعديل برنامج الإصلاح.

وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأشار إلى أن 4السيسي، أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد السيسي، بحسب البيان، أن هذه التحديات، كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة المصرية، مشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية“.

ونوهت چورچييفا، بأن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وعبرت چورچييفا، “عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات“.

وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

ويأتي اللقاء، بعدما دعا السيسي، في وقت سابق، الحكومة المصرية إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “والأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس“.

وقال السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، إنه “من المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”، بينما سيتسبب البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في “الضغط على الناس”، داعيا إلى تعديل البرنامج في ظل وجود متغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد المصري، عما كان عليه وقت توقع الاتفاق مع الصندوق في عام 2022، وذلك بسبب الأزمات في المنطقة.

 

* مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة

في أول اجتماع له أمس، بعد إعادة تأسيسه رسميًا، قرر مجلس عائلات الوراق مخاطبة رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد للاجتماع معه، لمطالبته باستعادة الخدمات العامة بالجزيرة بعد سنوات من وقف الدولة لها، حسب أحد أعضاء المجلس. 

وقال عضو المجلس لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الجزيرة الآن بلا مستشفى ولا وحدة محلية ولا مكتب للشؤون الاجتماعية ولا جمعية زراعية ولا حتى قسم للشرطة»، مضيفًا: «الوجود الأمني حاليا يقتصر على ضباط الشرطة المتمركزين أساسًا في مقر جهاز الوراق الجديدة، وعملهم فقط تشجيع بيع الأهالي لبيوتهم بعيدًا عن الدور الأصلي للشرطة في حفظ الأمن، ما يعني أن الجزيرة تواجه مخاطر أمنية ناتجة عن هذا الفراغ الأمني». 

 وأضاف عضو المجلس أن المجلس ينوي مناقشة قضية الحصار المفروض على الجزيرة مع رئيس الجهاز، والذي يظهر بصورة خاصة في الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا: «منع مواد البناء في الوضع الحالي وصل لدرجة منع حتى الحد الأدنى منها واللازم حتى لتجديد اي بيت قائم بالفعل وليس لبناء بيوت جديدة». 

وكانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متوالية على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.

وشهد اجتماع أمس تشكيل المجلس، حسب عضو المجلس الذي أوضح أن «المجلس الجديد تشكل من 79 عائلة ويتفاوت تمثيل كل عائلة في المجلس بين عضو واحد إلى خمسة أعضاء على أساس التفاوت في حجم العائلات»، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية من المجلس وهم: لجنة إعلامية ولجنة خدمية ستتولى محاولة تقديم الخدمات الغائبة في الجزيرة وصولًا إلى بناء مستوصف بالجهود الذاتية في حال تعثرت جهود إقناع الدولة بإعادة بناء المستشفى، بالإضافة إلى لجنة أمنية تختص بالمنازعات. 

ويأتي تأسيس المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تأسس بعد اقتحام الأمن للجزيرة عام 2017 بنفس الاسم، وذلك بضغوط أمنية.

 

*كارثة الحريات في مصر: تراجع مروع في المؤشر يكشف فساد الحكومة

في صفعة قاسية على وجه الحكومة المصرية وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتغيير جاء تقرير مؤشر الحريات ليكشف عن حقيقة مريرة لا يمكن تجاهلها تشير إلى تدهور غير مسبوق في وضع الحريات في مصر

فقد انخفضت البلاد 34 مركزا دفعة واحدة لتسجل المركز 161 من أصل 165 دولة شملها التقرير في عام 2023 بينما كانت تحتل المركز 127 في عام 2010

وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتعكس بشكل صارخ تفشي الفساد والتقاعس الحكومي الذي أصبح السمة الغالبة على الإدارة المصرية

تتعدد أبعاد هذا التقرير لتشمل الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية مما يجعل الوضع أكثر كارثية فالحكومة المصرية التي كانت تدعي دوما أنها تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان أثبتت بفعل الواقع عكس ذلك تمامًا

فالحريات المدنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة محاصرة وتتعرض للاعتقال والتهديد بينما يعاني المواطنون من قمع حرية التعبير والتجمع وفي ظل غياب أي آليات فعالة لمساءلة الحكومة عن أفعالها يتضح أن الأمور تتجه نحو الأسوأ

تأتي هذه الأرقام لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتخفيض مستويات الحريات بل أسهمت بشكل مباشر في خلق بيئة يسودها الخوف والترهيب إذ يواجه الصحفيون والنشطاء السياسيون قسوة غير مسبوقة في التعامل

مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير ويعزز فكرة أن الحكومة لا تملك أي خطة فعلية لإنهاء هذه الأزمات بل تسعى فقط إلى الحفاظ على سلطتها حتى ولو كان الثمن تدهور حقوق الإنسان في البلاد

تاريخ الحكومة المصرية مليء بالوعود الجوفاء حيث تكررت التصريحات الرسمية عن تعزيز الحريات وإصلاح النظام السياسي ومع ذلك لا تزال السياسات الحكومية تصب في اتجاه سحق أي معارضة وكبت الحريات الشخصية

فمع اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين الفساد المستشري والإجراءات القمعية التي تتبناها الحكومة والتي أصبحت بمثابة القاعدة وليس الاستثناء

هذا التراجع في مؤشر الحريات لم يعد مجرد أرقام بل أصبح مأساة حقيقية تعيشها كل فئات المجتمع فبالإضافة إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية هناك تدهور اقتصادي يضاف إلى معاناة المصريين

فقد زادت معدلات الفقر والبطالة بينما تواصل الحكومة تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بل إن الحكومة تسعى لترسيخ نظام قمعي بدلاً من توفير حلول جذرية للمشكلات التي تعصف بالمجتمع

الشعب المصري يعاني من ضغوطات هائلة في ظل هذا الواقع المأساوي فالتظاهرات السلمية تعرض المشاركين فيها للاعتقال دون أي تهمة حقيقية

بينما تزداد عمليات المراقبة والتجسس على المواطنين بشكل ملحوظ وهذا التوجه يعكس مدى انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين فالخوف أصبح السمة الغالبة في الشارع المصري حيث يتم قمع أي صوت معارض مهما كان خافتاً

التقرير يوضح بجلاء أن السلطات المصرية لم تكن يوما جادة في تحقيق الإصلاحات المنشودة بل إن الفساد أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل الحكومي

فتوزيع الموارد الاقتصادية وتخصيصها يتم بناءً على المحسوبية والرشوة مما يساهم في تعزيز الفجوة بين الفئات الاجتماعية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الوضع في البلاد أكثر تعقيداً

المؤشرات العالمية لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل فمصر تحتل مركزا متدنيا على مستوى الحريات مما ينعكس سلبًا على مكانتها في المجتمع الدولي إذ تؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن الوضع الحقوقي في مصر يشهد تدهوراً مستمراً وباتت الدولة مهددة بفقدان دعم المجتمع الدولي الذي كان يأمل في تغيير جذري في سياسات الحكومة

إجمالا تراجع مؤشر الحريات في مصر لم يكن مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي أظهرت عدم جدية في التغيير وبات واضحاً أن الفساد والمحسوبية هما الأساسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي ما لم يحدث تغيير جذري يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح سيظل المصريون يعانون من واقع مؤلم تحكمه القوانين القاسية والسياسات القمعية التي لن تحقق أي تقدم في مستقبل البلاد

ويبدو أن الشهور والسنوات القادمة ستحدد مصير الحريات في مصر فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا التراجع الخطير في حقوق الإنسان أم ستستجيب لصوت المواطنين الذين يتوقون إلى حياة أفضل مليئة بالكرامة والحرية لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن مؤشر الحريات يعكس واقعاً مؤلماً يحتاج إلى تحرك عاجل وإصلاحات حقيقية من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وفتح المجال أمام الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية التي تم سحقها لعقود من الزمن

 

*مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بشأن هيئة الشرطة. وأوضح اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وقال إن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة.

وتابع: إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب».

وأوضح أن تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وذلك لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

 

* خداع واحتيال حكومة السيسي يثير غضب عمال “مصر للألومنيوم”

في ظل القمع الأمني الذي يعالج به السيسي كل ملفات مصر، تتزايد معاناة المصريين، دون تفرقة بين أحد، فالكل بات يعاني الهموم والقمع والمشكلات المعيشية والوظيفية.

وفي سياق ذلك، سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، بسبب إصرار إدارة الشركة على تقليص الأرباح السنوية، والامتناع عن صرف نسبة الـ12% المنصوص عليها قانونًا، وتثبيت المؤقتين، رغم وعود حكومية بالتفاوض معهم لتنفيذ مطالبهم.

وأصدرت إدارة الشركة الخميس، منشورًا يتضمن عددًا من القرارات رآها العمال لا تلبي مطالبهم، معتبرين أن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال “ضحكت عليهم” وفق العمال.

ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، في 22 أكتوبر الجاري، في إضراب عن العمل، واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف النسبة القانونية التي تعادل 133 شهرًا، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.

وعلق العمال إضرابهم بعد يومين واستأنفوا العمل في كل أقسام الشركة، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، بعقد اجتماع للتفاوض حول مطالبهم.

وكان اجتماعً عقد الاثنين الماضي بمقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير محمد شيمي، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم الدكتور محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة المنتخب مؤمن ياسين، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ياسر الجالس، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا.

وظل مَن حضروا الاجتماع متكتمين حول ما دار فيه، باستثناء أعضاء البرلمان الذين نشروا بوستات قالوا فيها إنه تم حل الأزمة والاستجابة لمطالب العمال “لحد امبارح مكناش نعرف حاجة عن اللي حصل في الاجتماع، مجرد كلام من نواب البرلمان، أعضاء اللجنة النقابية قفلوا تليفوناتهم ومعرفناش نوصلهم”، وفق شهادات عمال.

واعتبر عامل أن الاجتماع لم يشارك فيه ممثلين حقيقيين عن العمال، “كنا متوقعين إن الاجتماع مش هينفذ كل مطالبنا، لأن العمال أصحاب المصلحة استبعدوا من الحضور، لكن مكناش متخيلين إن القرارات تطلع بالشكل ده وتتجاهل كل المطالب، ووعود الوزارة كلها تبقى كلام في الهوا، يعني الحكومة ضحكت علينا”. 

وتضمن منشور الإدارة، صرف 68 شهرًا من الأرباح السنوية الأسبوع المقبل، وإقرار مكافأة خالصة الضرائب بما يعادل 18 شهرًا ليصل الإجمالي إلى 86 شهرًا، على أن تصرف الـ18 شهرًا على 3 دفعات كل 3 أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الوجبة والبدل النقدي والحافز بنسبة تحدد لاحقًا.

كما تضمن المنشور رفع المكافأة الشهرية للعمال المؤقتين لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، والموافقة على تطبيق نظام العلاج الطبي بمستشفى الشركة، مع وعد بتحرير عقود عمل في المشاريع المستقبلية.

وبينما اعتبر أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات صحفية، أن ما تم التوصل إليه يعد انتصارًا للعمال، ولا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، يرى أحد العمال القدامى بالشركة أن القرارات فارغة من مضمونها وأغلبها مجرد وعود زائفة.

 

* مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ”الحاخام الصهيوني“

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، إعلاميا مصريا بعد هجومه على المنتقدين لعبور السفينة الحربية الإسرائيلية طراز “ساعر 5” ممر السويس متجهة إلى إسرائيل.

وقال منصور، “إن الحاخام الصهيوني أحمد موشيه (في إشارة إلى أحمد موسى)، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور السفينة العابرة من ممر قناة السويس المائي“.

وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن الإعلامي طالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية.

وتساءل منصور، حول المادة 10 من الاتفاقية التي تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يهدد أمن مصر القومي من الجبهة الشرقية.

وتابع: “الإعلامي لم يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط، وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلوا وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية“.

وأشار رئيس الزمالك السابق، إلى عشرات القرارت الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي “ألزمت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967 ولم يحترم الصهاينة هذه القرارت وكان مصيرها أيضا صندوق القمامة“.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

 

*النظام المصري يدفن الشعب تحت أنقاض الفساد ويزيد معاناته في ظل الأزمات

تتجلى مأساة المواطن المصري في عجز الحكومة عن تقديم الحلول الجذرية للخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة منذ عام 2016 وما زال الوضع يزداد سوءا مع كل يوم يمر.

تتنافس الوزارات والهيئات الحكومية على إغراق جيب المواطن بينما يستمر مسلسل الجباية وكأننا في زمن المماليك حيث يضطر المواطنون إلى دفع ثمن عجز الحكومة عن إدارة البلاد بشكل صحيح

يتوالى صباح كل يوم ليبدأ المواطن المصري برؤية أخبار جديدة عن ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والخدمات وكأن الحكومة تعيش في عالم آخر بعيد عن هموم الشعب ومعاناة الفقراء.

وعندما ترتفع أسعار الكهرباء يتبعها ارتفاع شامل في أسعار كل السلع والخدمات وكأن تلك القرارات قد اتخذت بلا تفكير في العواقب وكأن الحكومة تتلذذ بزيادة معاناة المواطن.

ورغم صرخات المواطنين من الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة تستمر الحكومة في رفع أسعار الوقود والطاقة بينما يكتفي المواطن بعبارة واحدة يرددها الجميع “جيب المواطن اتنفض خلاص” في إشارة إلى تفشي الفقر والحرمان.

في ظل هذه الأوضاع الكارثية تتجه الحكومة بدلاً من دعم المواطن إلى استنزاف جيوبه للحصول على الأموال اللازمة لسد عجز الميزانية.

من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز إلى المياه والصرف الصحي بات واضحا أن المواطن أصبح فريسة سهلة للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات دون أي تفكير في تنمية الاقتصاد أو زيادة الإنتاج.

فبدلاً من الاتجاه إلى مشاريع تدر عوائد مباشرة على الاقتصاد، تفضل الحكومة تنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى قد لا تحمل أي قيمة مضافة للمواطنين أو للاقتصاد ككل.

والأدهى من ذلك هو استمرار الحكومة في تجاهل الأزمات العالمية التي تتطلب مزيدًا من الدعم للمواطن وليس إلغاؤه. في حين تفرض الأوضاع الدولية والمتغيرات الجيوسياسية ضغوطًا على كافة الحكومات لتقديم الدعم لمواطنيها، نجد الحكومة المصرية ترفع يدها عن المواطن وتتركه يواجه مصيره بمفرده.

فعلى الرغم من الأزمة الحالية في العالم من جراء الصراعات والحروب والتحديات الاقتصادية، تستمر الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وتحصر الدعم التمويني عند 50 جنيها لكل فرد، وهو مبلغ لم يعد يكفي لسد احتياجاته اليومية.

ويعد رفع الحكومة لأسعار الوقود ثلاث مرات فقط في عام 2024 دليلا قاطعا على فشلها في إدارة الأزمات. كما أن هذا القرار ينعكس سلبًا على جميع جوانب الحياة حيث يتبع رفع أسعار الوقود زيادة فورية في أسعار كافة السلع الأساسية وغير الأساسية مما يزيد من معاناة المواطن في تدبير أمور أسرته.

وكلما زادت الأسعار تزداد معاناة المواطن في الحصول على وسائل النقل العامة حيث تتزايد تذاكر النقل كلما ارتفعت أسعار الوقود، بينما لا تقوم الدولة بحماية المواطن من هذه الزيادات غير المنطقية.

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطن أن تعكس الحكومة مواقفها وتتخذ خطوات لتخفيف العبء عنه، نجد أن خطط الحكومة تشير إلى استمرار رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى عام 2025.

وقد بلغت فاتورة دعم الوقود في الميزانية العامة 10 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل 120 مليار جنيه سنوياً. كما أن المواطنين يواجهون صعوبات مع الهيئات الحكومية التي تقدم لهم الخدمات الأساسية حيث يتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 7% على كل تأخير في سداد فواتير الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به المستشار الاقتصادي أحمد خزيم حيث أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ نهاية نوفمبر 2016 ومنذ بداية العلاقة مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الجباية وليس التنمية.

وقد أسفرت هذه السياسات عن عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري منها زيادة الديون والعجز في الإنفاق العام وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبا على الطبقة الوسطى التي تعاني بشدة.

ولإخراج مصر من دوامة الأزمات الاقتصادية، يبرز الحل في التوجه نحو التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الجباية. فمثلاً، يمكن تحقيق عوائد كبيرة من قناة السويس عبر إنشاء مناطق لوجستية تزيد من إيراداتها إلى 40 مليار دولار بدلاً من 7 مليارات فقط.

كما يمكن الاستفادة من الأراضي الصحراوية الشاسعة عبر مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على الشباب المصري، دون الحاجة إلى بيع المصانع والأصول لسداد الديون.

لكن تبقى المشكلة الرئيسية هي أن الحكومة الحالية تواصل استخدام نفس الأساليب التي قادتها إلى هذه الأزمات ولا تريد أن تفكر خارج الصندوق أو تبحث عن حلول مبتكرة.

في الوقت الذي يُتوقع من الحكومة إيجاد حلول تنموية، نجدها تتبع سياسة محاسبة كل وزارة على حجم الإيرادات المحصلة بدلًا من قياس النجاح في تحقيق التنمية الحقيقية.

يؤدي ذلك إلى وضع المواطن في موقف صعب حيث لم يعد يُنظر إليه كعنصر أساسي في تحقيق التنمية بل كوسيلة لجمع الإيرادات.

وبذلك تُغلق الأبواب أمام أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي، ويستمر المواطن في مواجهة المزيد من الأعباء المتزايدة مع استمرار الحكومة في ترحيل الأزمات إلى ما بعد.

تبدو الصورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه السياسات الفاشلة والاعتماد على الجباية، في وقتٍ ينبغي فيه أن يكون التركيز على تقديم الدعم للمواطنين وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام.

 

*سياسة الحكومة ترفض الانحياز للفقراء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين

مازالت توابع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار متواصلة، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعات بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة،  إلا أن ما يحدث على أرض الواقعة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين في مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادة الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.

ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الأيام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية وسط الغياب الرقابي.

ارتفاع أسعار الخبز

رغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز ألبلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.

 ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيهين إلى جنيهين ونصف.

كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهان ونصف زنة 30 جراما ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15%، حيث أوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 15% نتيجة لارتفاع سعر السولار .

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيه ، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.

الألبان

وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه .

الزيوت

وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.

حكومة ضد الفقراء

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار الذي نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للأسعار، هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق في أدائها الافتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب.

وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .

الاحتكار

من جهتها أوضحت د”يمن الحماقي “أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابي على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أننا للأسف ليس لدينا أي كفاءة للسوق المصري، فالذي يؤدي لارتفاعات الأسعار بهذا الشكل المرعب، هو الاحتكارات خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها فيها حالة احتكار.

وأشارت من ضمن الحلول المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العامن من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، لأنه يساعد جدا في أسعار عادلة .

زيادة معاناة الفقراء

وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الإنتاج من الآليات التي تساهم في التخفيف على المواطنين، ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب، ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادي للفقراء.

فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة، وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبئا على المجتمع يحولهم لطاقة إنتاجية .

وكشفت أنه لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء أي نحو ثلث السكان تقريبا، وهذه من المعدلات العالية جدا، وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض في الجنيه المصري والتضخم المرعب إلى نشهده حاليا الذي وصل فى كثير من السلع إلى ألف في المائة. 

فمثلا كرتونة البيض التي تمثل البروتين الأساسي لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيها إلى 200 جنيها، ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه، وللأسف القوى العاملة في المجتمع نصفها يعاني الأمية والنصف الثاني بدرجات مختلفة من التعلم، وبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة في القوى العاملة تحتاج إلى تحسين في مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام.

 

*كشفوا الفساد فحاربهم النظام جنينة وعبد الهادي وفاروق وقصة اعتقالهم كاملة

مع اتساع رقعة الأزمات في المنطقة وفشل النظام المصري في الخروج من أزمات الدولة الاقتصادية إلى بر آمن ومستقر، وسهم الفساد في مصر يتصاعد بشكل مستمر، مقابل تدني الخدمات وهدر الأموال في مشاريع فارغة لا تعود على المواطن بأي فائدة اقتصادية، فاتسعت رقعة الفساد وكثرة الأوليغارشية الاقتصادية والسياسية التي تحيط برؤوس النظام من دوائر الصفوة حول السطوة والنفوذ، حتى باتت مصر جمهورية اسما ورسما لكنها ملكية من حيث المضمون والموضوع، وأدرجتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة رقم 116 عالميا في مكافحة الفساد.

وبسبب الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، أصبحت مصر في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”الإكسيد”، وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه، والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وتعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من أخطر ما تواجه مصر من أنواع الفساد والتى تعد آفة مجتمعية فتاكة وقد زادت وتيرتها في ظل نظام السيسي الذي أعطي الضوء الاخضر لها ، وهناك أكثر من 100 ألف قضية فساد وصلت للمحاكم في 9 سنوات بخلاف الفساد المستتر .

وتداخلت تلك الظاهرة الخطيرة في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية وأصبحت تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثار معاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها.

هشام جنينة أول الضحايا

كان الهدف من إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وكان المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات أحد رموز “تيار استقلال القضاء” المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير 2011.

لكن السيسي لا يهتم بكل تلك المسميات فقد أقاله من منصبه يوم 28 مارس/آذار 2016، ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه مرسي، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام. كان هشام جنينة مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة في مصر والتي أعادت إنتاج نفسها مع تولى السيسي للسلطة، خصوصا بعد أن رفض جنينة أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600”.

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد قالت ابنة هشام جنينة لوكالة رويترز وقتها إن الشرطة ألقت القبض على والدها وإن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. ولا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. لم تقف أسباب الاعتقال عند تلك التصريحات فقط، بل إن جنينة كان عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الجيش واتهمه بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأدلى جنينة بتصريحات لموقع “هاف بوست عربي”حينها قائلا: إن عنان يمتلك وثائق وأدلة متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، من بينها حادث اغتيال مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، مؤكدا أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

وبعد إقالته من منصبه وفي يوم الذهاب إلى حضور جلسة الطعن على قرار إعفائه المستشار جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتدى عليه مجهولون بالضرب بأسلحة بيضاء، وقال علي طه، محامي جنينة، إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وأصابوه بإصابات خطيرة.

يحيى الذي يقاوم ليَحيا

أَمَا وقد خَلَعَت السُلْطةُ وريقةَ التوت التي كانت تُداري بها تَفريطَها في أصول الدولة تحت مُسَّمَياتٍ كاذبةٍ مخادعةٍ، وأعلنَتْها صريحةً أخيراً أنها بصدد تصفية الأصول .. يُصبح من العَبَثِ مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية .. ولكن يجبُ إعلامُ وإعلانُ كل من اشترى أو يفكر في أن يشترى أَيَّاً من هذه الأصول أننا بُرَآءُ من هذه السُلطةِ وكُلِّ بيوعاتها.

ومِن ثَمَّ، أُعلِنُ أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكُلِّ من يتعامل على هذه الأصول، إعلاناً نافياً للجهالة أنني لم أُفَّوِض أحداً أَيَّاً كان لبيع حِصَّتِي في المِلْكِية العامة، وأنَّ الأوكازيون المُقام ببجاحةٍ على أصول مصر هو أقربُ للتجارة فى المسروقات مِنْه إلى البيوعات القانونية السليمة .. فهذه البيوعات باطلةٌ وفقاً لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق .. كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التى تقتطعون من لحمي الحِّى ولحم أبنائي وأحفادي سداداً لها، وإنما هى نتاج قراراتِ وأفكارِ حُكْمٍ فردىٍ مُطلق .. وأحتفظ بِحَّقِي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس المُلَّاكِ الحقيقيين .. فالبيع بلا توكيل .. التوكيل مُزَّوَر.

كانت تلك الكلمات كفيلة باختطاف الناشط المهندس يحيى حسين عبد الهادي من قبل مجهولين بطريقة بوليسية ودرامية وهو في الشارع راكبا سيارة مع أحد أصدقائه،  فقد قال المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.

لا لبيع مصر

في رحلته لمواجهة إهدار المال العام في صفقة بيع عمر أفندي إبان حقبة مبارك، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت للنور بعد بلاغ عبد الهادي وقراره محاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم، وحينها قال: كان الأمر ككل أشبه بمهزلة من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وتعتبر حركة “لا لبيع مصر” التي شارك في تأسيسها عبد الهادي عام 2007، إحدى الحركات القوية التي وقفت في وجه الخصخصة وبيع أملاك المواطنين مع شبهات الفساد المالي والإداري.

ويقول عبد الهادي في حوار سابق عن تأسيسه تلك الحركة، التي ساهمت في تعطيل العديد من إجراءات بيع وخصخصة شركات ومصانع مملوكة للدولة الهدف من قيام تلك الحركة هو حظر البيع لأي أصل عام قبل أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية من خلال استفتاء حقيقي وبإشراف قضائي كامل.

ما زال عبد الهادي يقبع خلف جدران السجون المصرية لا لشئ إلا لقوله كلمة حق في وجه منظومة فساد تسود وتقود منذ عشرات السنين، فبأى ذنب يُؤخذ ويُسجن؟ ورغم ذلك ما زال ثابتا على موقفه مستمسكا بمواقفه، ويبدو أنه وصل لحالة من السلام والرضا مع نفسه فقال لجلسائه يوما في إحدى جلسات محاكمته بتهمة نشر أفكار كاذبة: “إذا مت في السجن ادفنوني بملابسي لأحاجج بها من ظلمني” تلك هى وصيته الأخيرة.

عبد الخالق فاروق

الجنرال السيسي.. وسرقة القرن تحت هذا العنوان كتب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مقالة كانت سببا في اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع مصادرة مسودات كتبه وجهاز اللابتوب الخاص به بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره لكتابه بعنوان هل مصر بلد فقير حقاً؟، قبل أن يتم الإفراج عنه في 29 أكتوبر 2018.

 عدة مقالات كانت سببا في اعتقال الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان أبرزها “الجنرال السيسي .. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر… وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA؟.

تجاوز فاروق الخطوط الحمراء عندما حذّر من بيع الأراضي المصرية لدول خليجية، ومن مستثمرين أجانب لهم علاقة بدولة الاحتلال لأن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، وكيف أن مشروع العاصمة الإدراية كان بوابة لسرقة مليارات الدولارات ودور العرجاني الذي اعتبره باب خلفي للفساد الرئاسي، ولفت فاروق أيضا إلى دور السيسي في خيانة القضية الفلسطينية مقابل الدعم السخي من صندوق النقد والدول الأوروبية.

وبعد خروجه من الاعتقال الأول قال فاروق في حوار خاص مع “بي بي سي” إن القبض عليه جاء ضمن مجموعة من السياسات العامة التي يتبعها عدد من المسؤولين وصناع القرار في النظام المصري منذ عدة سنوات تجبر أي معارض للسياسات الحالية على الصمت.

وقال إن الهدف الأساسي الذي دفعه لنشر كتابه “هل مصر بلد فقير؟” والذي أثار جدلا واسعا في هذا التوقيت تحديدا كان للرد مقولة رددها السيسي كثيرا أن مصر دولة فقيرة وفي حالة عوز، وهو أمر مخالف تماما للوضع الاقتصادي المصري الحالي ولكن ما تعيشه مصر حاليا هو إهدار للموارد يأتي بسبب سوء الإدارة والفساد المتجذر في الدولة المصرية.

خرج هشام جنينية من السجن وبقى فاروق وعبد الهادي يكملان مسيرة الظلم والاضطهاد غير المبرر، غير أنهم آخر الرجال الوطنيين المحبين لمصر والحريصين على حفظ مقدراتها وكشف الفاسدين وإبعادهم.

 

* حققوا أرباحًا كبيرة للشركة.. لماذا ترفض حكومة الانقلاب منح عمال ألومنيوم نجع حمادي حقوقهم؟

مع تدهور مستوى المعيشة وتراجع الدخول وارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لجأ العمال والموظفون إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات، وأحيانًا يصل الأمر إلى الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج أو تقديم الخدمات، وذلك بسبب إصرار حكومة الانقلاب على عدم منح العمال حقوقهم القانونية والمشروعة وحرمانهم من الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح لهم سابقًا، بل وفرض أعباء عليهم، سواء كانت مالية أو زيادة في ساعات العمل بدون مقابل.

هذه الأوضاع المأساوية دفعت عمال مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا للألومنيوم إلى تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجًا على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، رغم نجاحهم في زيادة معدل الأرباح لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الماضي.

ومع عدم الاستجابة لمطالبهم، دخل عمال شركة مصر للألومنيوم في إضراب كلي داخل أماكن العمل، بعد إضراب جزئي واحتجاجات بدأت باعتصام، وذلك بعد قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح إلى النصف.

عوائد تصديرية

يُذكر أن العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، محمود عجور، قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة حققت عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صدرت مصر منتجات من الألومنيوم ومشتقاته بقيمة 415 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024، مقابل 378 مليون دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 10%.

تأسست شركة مصر للألومنيوم (EGAL) في يوليو عام 1976، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومدرجة في البورصة منذ يوليو 1997، وحققت مصر للألومنيوم نموًا في نسبة صافي أرباحها عن أعمالها غير المدققة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، بحسب بيان البورصة المصرية.

استفزاز متعمد

من جهتهم، اعتبر العمال ما يجري استفزازًا متعمدًا لمشاعرهم، مؤكدين أنه خلال العام الماضي لم تتجاوز الأرباح ثلاث مليارات جنيه، ومع ذلك حصل العمال على أجر 58 شهرًا كنسبة أرباح، في حين أن العمل على مضاعفة هذا الإنتاج بجهودهم لم يقابل إلا بالتجاهل.

من جانبها، صمتت النقابة العامة عن مطالبات العمال، وكعادتها لم تتدخل اللجنة النقابية لمحاولة التفاوض مع الإدارة، مما اضطر العمال إلى الإضراب جزئيًا عن العمل حفاظًا على خطوط الإنتاج ومعدات المصنع، خصوصًا الخلايا التي تعد العمود الفقري لعملية إنتاج الألومنيوم.

يعمل في مصنع نجع حمادي للألومنيوم حوالي 4500 عامل، جميعهم أفنوا أكثر من عشرين عامًا من حياتهم في العمل، حيث توقفت الشركة عن تعيين عمال جدد منذ سنوات واكتفت بعمال المقاول الذين يعملون دون أي ضمانات اجتماعية حقيقية، كما أن أغلب إنتاج المصنع يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، ومع ذلك تحاول الإدارة كل عام التهرب من دفع أرباح العمال كاملة، مما يفقد العمال انتماءهم إلى الشركة ويجعلهم يشعرون بالسوء تجاه مكان العمل الذي أمضوا فيه معظم حياتهم.

في المقابل، يُعاني أغلب العمال من أمراض العظام، وأشهرها هشاشة العظام، حيث تتسبب الغازات المنبعثة من صناعة الألومنيوم، خصوصًا غاز فلوريد الهيدروجين، في إصابتهم بهذه الأمراض منذ سن مبكر، ومع ذلك، لا يمنحهم المصنع أي بدل مالي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا.

وعود هاتفية

من جانبه، قال أحد العمال المشاركين في الإضراب، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن عددًا من قيادات الشركة حضروا إلى الشركة وأعلنوا رفضهم التام لمطالب العمال، من بينهم محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية (العضو المتفرغ) والعضو المنتدب للشركة، محمود عجور، فيما حضر إلى اعتصام العمال عضوا مجلس النواب أسامة الهواري والنائب سيد المنوفي للتوسط بين الشركة والعمال، لكن قيادات الشركة تركت النواب وغادرت، مصرّين على رفض مطالب العمال.

وأضاف أن العمال تلقوا وعودًا “هاتفية” بعد تلقيهم اتصالات من عدد من نواب البرلمان، من بينهم رحاب الغول، الذين أفادوا بأنهم سيبحثون مطالب العمال مع وزير الصناعة.

الأرباح

قال عامل آخر إن نصيب العمال من الأرباح يقدر بنسبة 12% منذ 4 سنوات، وفقًا لما تقرر الشركة أنه بناءً على اللوائح ولتعرض الشركة للخسارة.

وأضاف العامل: “فهمنا الوضع وتماشينا معه، لكن إنتاج الشركة زاد هذا العام، وصافي الأرباح مرتفع”، حيث يبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات و530 مليون جنيه، وهو ما يستحق عليه العمال نسبة من الأرباح عن 136 شهرًا، لكن الجمعية العمومية للشركة قررت صرف 66 شهرًا فقط، مما يعني انتقاص نسبة الأرباح المستحقة للعمال إلى النصف تقريبًا.

توقف العمل

أكد أحد العمال أن الإضراب الشامل امتد ليشمل وقف سحب المعدن من الخلايا وتوقف العمل بشكل كامل حتى تحقيق مطالب العمال بالحصول على النسبة المستحقة لهم من الأرباح، بالإضافة إلى تعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة وزيادة بدل حافز التميز (حافز الإنتاج) والحافز الشهري.

وأوضح أن الأجر الأساسي للعمال يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بينما يتراوح متوسط الأجر الشامل بين 3000 و5000 جنيه شهريًا بعد إضافة البدلات والزيادات التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي في ظل أجورهم الهزيلة وارتفاع الأسعار، في حين تحقق الشركة معدلات مرتفعة من صافي الأرباح دون أن يحصل العمال على مستحقاتهم من تلك الأرباح.

إرهاب العمال 

في هذا السياق، أكدت دار الخدمات أن علاقات العمل في مصر تعيش أسوأ مراحلها، مشيرة إلى أن المطالب العمالية لا تجد صدى سوى الردود الأمنية المعتادة التي تهدف إلى إرهاب العمال وحثهم على العمل حتى من دون مقابل، كما أن القوانين واللوائح لم تعد تضمن للعمال حقوقهم.

وجددت دار الخدمات تحذيرها من المشهد العمالي الراهن، مؤكدة أن العامل أصبح مطالبًا بالعمل تحت أسوأ الظروف وبدون ضمانات تحفظ له حقوقه، وإلا فالسجن أو الفصل التعسفي في انتظاره، وقالت إن الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر، محذرة من أن الانفجار المجتمعي وشيك في ظل مبرراته الواضحة، وأن الجميع سيكونون خاسرين، فلا رأس مال ولا قبضة أمنية تضمن السلام المجتمعي إلى الأبد.

 

* استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

في سرية تامة، تجنبت سلطات الانقلاب الإعلان عن حيازات محمد بن زايد الجديدة بعدما أُغلقت بحيرة البردويل (وهو كنز سمكي يصدر لأوروبا وجزء من أطماع الصهاينة) أمام الصيادين قبل شهر من موعد الإغلاق الرسمي المقرر خلال فترة الشتاء، وأثارت التساؤلات حول أسباب هذا الإغلاق تزايدت مع ظهور أنباء تشير إلى أن شركة إماراتية تسعى للاستحواذ على البحيرة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتحقيق هدف تحويل مصر إلى مجرد سوق للموارد، وتهميش حقوق المصريين في التحكم في ثرواتهم. 

وقال مراقبون هذا الاستحواذ المحتمل يعكس سياسة الإمارات في تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة على حساب الموارد الوطنية للدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع حقوق المصريين في إدارة ثرواتهم فضلا عن نوايا رئيس الإمارات التطبيعية ووقوع البردويل في سيناء بالقرب من فلسطين.

وكشفت الصحفية منى الزملوط عن دور لاتحاد قبائل سيناء برئاسة إبراهيم العرجاني وعبر @MonaZamlout قالت: “مبروك للمصريين . الامارات هتاخد بحيرة البردويل في سيناء .. تم منع الصيادين من النزول للبحيره … وتم غلق البحيره في وجوههم .. بس الوفد الاماراتي الوحيد اللي بيدخل البحيره بحمايه الاتحاد . “.

https://x.com/MonaZamlout/status/1851530703252435126 

وعبر هاشتاجات #السيسي_باع_بلدنا #السيسي_خاين_وعميل قال حساب تيم المرابطون @morabetoooon إنه “بعد شراء الأرض ..#الامارات تشتري البحيرات .. تم بيع #بحيرة_البردويل لـ #الإمارات بشراكة وهمية مع كحول الاحتلال #العرجاني.. وقد فوجئ أهالي #شمال_سيناء بإغلاق بحيرة #البردويل أمام كافة أنشطة #الصيد الي أجل غير مسمى بواسطة الجيش ومليشيات العرجاني.. وبكده تم كشف سر زيارة الوفد #الاماراتي لـ #سيناء منذ 3 أشهر واجتماعه مع #إبراهيم_العرجاني وكيل الاحتلال في سيناء

https://x.com/morabetoooon/status/1851967109942906902

وفي 2019 طبعت الإمارات مع الكيان الصهيوني، وفي 2020 وقعت على الاتفاقات الابراهيمية مع نتنياهو وهو ما يثير المخاوف من أنها قد تستخدم استثماراتها في مصر كوسيلة للضغط على نظام السيسي لتحقيق مصالح الصهاينة في المنطقة لاسيما سيناء التي يعتبر الصهاينة أنها ما زلت حديقتهم الخلفية.

وقالت تقارير إن استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل مهددة بالتطبيع الإماراتي على حساب السيادة المصرية، بإجراء مفاجئ أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الصيادين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر أساسي لرزقهم فضلا عن غضب المراقبين من السيطرة على واحدة من أغنى البحيرات في مصر من حيث الموارد السمكية والتخوف من عنصر الأمن القومي وفقدان السيادة المصرية. 

وحذر مراقبون من أن صيد الأسماك يعد عملاً تراثيًا يمرر عبر الأجيال، وإقصاء الصيادين عن هذا النشاط الحيوي سيؤدي إلى تفكيك هذه المجتمعات التقليدية بظل افتقاد الصيادين لاتحادات عمالية أو نقابية بظل استحواذ الجيش على البحيرات.

وأضافوا أن إن تسليم البحيرة كمورد رزق إلى المستثمرين الأجانب خطر حقيقي على الأمن القومي ويستدعي تحركًا جماعيًا من المجتمع المصري لمواجهته.

يشار إلى أن مجتمعات الصيد في بئر العبد وشمال سيناء وسهل الطينة ببورسعيد يعتمدون على بحيرة البردويل بشكل كبير كمصدر رئيسي للصيد والعيش، بعد اغلاق بحيرة المنزلة أمام الصيادين ما يعني أن إغلاق البحيرة لصالح استحواذ الإماراتي تهديد حقيقي لمستقبلهم.

 

* أزمة الإيجارات القديمة في عهد السيسي: نظام غائب والمواطنون ضحايا الإهمال

تشهد مصر أزمة متزايدة في قطاع الإيجارات القديمة، حيث تفاقمت الأوضاع بين الملاك والمستأجرين إلى حد الأزمة، ففي الوقت الذي يتصارع فيه الملاك لاسترداد حقوقهم، يواجه المستأجرون ضغطًا هائلًا للحفاظ على منازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى تفاقم الصراعات القانونية والإدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام القانوني في حماية حقوق جميع الأطراف.

الواقع الحالي للإيجارات القديمة
تتألف العلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر، ولا سيما في العاصمة، من مجموعة معقدة من الصراعات التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية.
تنظم القوانين القديمة، التي وُضعت لحماية المستأجرين، السوق العقاري في البلاد، لكنها لم تُعد لتناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت الفئات الضعيفة بشكل خاص جراء هذه الأزمات، حيث يعاني المستأجرون من زيادة في الإيجارات بشكل يتجاوز قدرتهم المالية.
ووفقًا لتقارير متعددة، تزايدت حالات الطرد والإخلاء، مما أدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين الأسر المتأثرة.
كما أن زيادة الأسعار في السوق العامة تجعل من الصعب على الكثيرين دفع الإيجارات، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر.

الفوضى القانونية
تتسم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالتحايل القانوني والانتهاكات.
يحاول الملاك الضغط على المستأجرين لتعديل بنود العقود أو دفع مبالغ إضافية، بينما يسعى المستأجرون للحفاظ على حقوقهم ومنازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى توترات مستمرة، تخللتها شكاوى متكررة من كلا الطرفين.

انهيار البنية التحتية
مع تزايد حوادث انهيار المباني، أصبح الوضع أكثر خطورة. إذ أن الكثير من العقارات القديمة تعاني من الإهمال وعدم الصيانة، مما يعرض حياة السكان للخطر، وتعكس حوادث الانهيارات فشل حكومة السيسي في إدارة هذا القطاع، حيث تفتقر إلى الرقابة الفعالة على سلامة المباني

الإخفاق الحكومي لنظام السيسي
تبدو حكومة السيسي غائبة عن معالجة هذه الأزمات، حيث لم تُظهر أي خطوات فعالة لتحديث القوانين أو لحماية حقوق المواطنين؛ بالرغم أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة، بما يتضمن إصلاحات قانونية واقتصادية.

الحاجة إلى حلول فعالة
يجب أن تتضمن الحلول المقترحة:

تحديث القوانين: ينبغي تحديث القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة لتعكس الواقع الاقتصادي الجديد. يتعين على الحكومة العمل على وضع نظام يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تقديم دعم مالي: يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمستأجرين المتعثرين للمساعدة في تغطية تكاليف الإيجار، مما يساعد في تقليل الضغوط المالية على الأسر.
إنشاء لجان محلية: ينبغي إنشاء لجان محلية تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، تعمل على معالجة النزاعات بشكل مباشر وتقديم حلول توافقية.
زيادة الرقابة: تحتاج الحكومة إلى تعزيز الرقابة على حالة البنية التحتية والمباني القديمة، وضمان إجراء الصيانة اللازمة لتفادي حوادث الانهيار.
تثقيف المستأجرين: يجب توفير برامج توعية للمستأجرين حول حقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق في مواجهة الانتهاكات.

ختاماً: تتطلب أزمة الإيجارات القديمة في مصر تدخلاً عاجلاً وفعالاً، فاستمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويهدد سلامة وحياة المواطنين.
كما يجب على حكومة السيسي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية حقوق جميع الأطراف والعمل على إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.

مستقبل الإيجارات في مصر يعتمد على قدرة حكومة السيسي على التفاعل بسرعة مع هذه التحديات، وتقديم الحلول الفعالة.
إن الفشل في حل هذه القضية لا يهدد فقط استقرار السوق، بل أيضاً حياة المواطنين.
لذلك، يتوجب على حكومة السيسي أن تستجيب لهذه الدعوة الملحة لضمان مستقبل أفضل للجميع.

 

* حكومة الانقلاب تطلب خلط القمح بالذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم

مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تواجه حكومة الانقلاب أزمة في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات، خاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يستلزم اللجوء إلى الاستيراد، مما يزيد التكلفة نظرًا لتحديد الحد الأدنى لسعر استيراد القمح الروسي عند 250 دولارًا للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين.

تأتي هذه الأزمة فيما تستعد وزارة التموين لاستلام شحنة قمح روسي تبلغ 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن خلال شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي، بهدف توفير القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وتسعى الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.

دمج الذرة

ومع ظهور أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، اقترح وزير التموين شريف فاروق دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وذلك في ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن من القمح محليًا بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا، يُذكر أن هذا المقترح قد طُرح سابقًا من قبل وزير التموين الأسبق أحمد جويلي في فترة التسعينيات.

يهدف الاقتراح إلى تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف تكلفة الإنتاج، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز، بحسب تصريحات الوزير.

أثار الاقتراح انتقادات في الشارع المصري، حيث يُنظر إليه كتوجه جديد نحو التضييق على المواطنين، في وقت تنفق فيه الحكومة مبالغ طائلة على مصالحها الخاصة، كما أثار حالة من الرفض داخل وزارة التموين ذاتها، نظرًا لأن خلط القمح بالذرة لن يقلل تكلفة رغيف الخبز، بل سينعكس سلبًا على جودته، إضافة إلى التأثير على إنتاج الأعلاف.

ارتفاع الأسعار

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح وارتفاع أسعاره عالميًا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.

وكشفت المصادر عن صعوبة تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أن دمج الذرة مع القمح يزيد من التكلفة بسبب طول فترة إنتاج ونضج الرغيف، مما يمثل عبئًا جديدًا على جودته وكلفته.

وأضافت أن فكرة دمج الذرة تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، إلى جانب تأثيرها على مستوى جودة الرغيف وعدم تقبل المستهلك لطعمه، وحذرت المصادر من أن استخدام الذرة في إنتاج الخبز قد يؤثر سلبًا على إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الذرة، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي، مما قد يخلق أزمة أخرى.

الإنتاج المحلي 

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن الحكومة تتجه لاستيراد القمح من الخارج نظرًا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا التي لا تلبي معدلات الاستهلاك، وخاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وأشار إلى أن الخلط بين الذرة والقمح قد يوفر جزءًا من تكلفة الاستيراد، لكن لن يكون هناك فارق كبير في التكلفة النهائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات إضافية.

وقال عبد المطلب إن القمح يُستورد سنويًا، لكن أسعاره تختلف حسب بلد المنشأ، وفي كل الأحوال، تظل تكلفة القمح المستورد أقل من القمح المنتج محليًا، وهو ما يعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، رغم تشكيل العديد من اللجان منذ الثمانينيات لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن تكلفة طن القمح في مصر تبلغ حوالي 250 دولارًا، بينما يمكن الحصول عليه من الخارج مقابل 180 دولارًا فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا على زراعة القمح محليًا لتغطية ما بين 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، والسماح بالاستيراد رغم الرغبة في تقليل الاعتماد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن للذرة احتياجات أخرى في الإنتاج، وخاصة في قطاع الأعلاف الموجهة للمواشي والدواجن.

 

عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس.. السبت 2 نوفمبر 2024م.. فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 سنوات من التعسف تواطأت الحكومة المصرية في إطالة معاناة هدى عبدالمنعم

في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تبرز قضية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم كرمز صارخ للتعسف والقمع الذي تمارسه السلطات المصرية.

بعد ست سنوات من الاحتجاز التعسفي، وبعد انقضاء العقوبة المزعومة، لا تزال هدى عبد المنعم تقبع في السجن تحت ظروف كارثية تشكل وصمة عار على جبين النظام المصري الذي يستمر في انتهاج سياسات قمعية لا تعرف حدوداً.

السلطات المصرية، التي تتفاخر بإنجازات وهمية وتدعي العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، تستمر في التفنن في التنكيل بمن يناضل من أجل حقوق الإنسان، بينما تتجاهل صرخات العالم وتدير ظهرها للقوانين الدولية والمحلية على حد سواء.

هدى عبد المنعم، المحامية التي أفنت حياتها في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين، وجدت نفسها في قلب دوامة من الانتهاكات القانونية التي تعكس الفساد المستشري في النظام القضائي المصري.

حملة “الحرية لـ هدى عبد المنعم” و22 منظمة حقوقية من مصر والعالم العربي والدولي أدانت بشدة استمرار احتجازها غير القانوني، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، مشيرة إلى التدهور الحاد في حالتها الصحية داخل محبسها.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة المصرية تتعامل مع هذه المناشدات الإنسانية بلا مبالاة، وكأن حياة الأفراد ليست سوى أداة تستخدمها لفرض سيطرتها وتصفية حساباتها السياسية.

انتهاكات متكررة للقانون والدستور

يأتي احتجاز هدى عبد المنعم، الذي بدأ منذ 6 سنوات، كجزء من مسلسل مستمر من الانتهاكات التي تتجاوز كل معايير العدالة.

فرغم انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على اتهامات ملفقة ضمن القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قررت السلطات التلاعب بمصير هدى عبر إعادة تدوير الاتهامات نفسها في قضية جديدة، في تصرف يتسم بالعبثية والاستهانة بالعدالة.

هذه الاتهامات المزعومة، التي تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، هي ذات التهم التي سبق وأن حصلت هدى على البراءة منها، لكن الحكومة لا تعترف بأبسط المبادئ القانونية مثل عدم محاكمة الشخص عن التهم ذاتها مرتين، كما ينص عليه المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات.

إن هذا التحايل الصارخ على القانون، الذي يأتي تحت مسمى “تدوير القضايا”، أصبح سلاحاً تستخدمه السلطات المصرية لتدمير حياة الأبرياء وتعطيل العدالة.

فبدلاً من أن يتم الإفراج عن هدى فور انتهاء عقوبتها، قررت الحكومة إعادتها إلى السجن دون وجه حق، في تحدٍّ سافر للقوانين الوطنية والدولية، وفي إشارة واضحة إلى أن النظام لا يخضع لأي نوع من الرقابة أو المحاسبة.

التدهور الصحي وغياب الرعاية

تتعرض هدى عبد المنعم لظروف احتجاز مروعة داخل السجن، حيث تشير التقارير إلى أن حالتها الصحية قد تدهورت بشكل خطير خلال فترة احتجازها.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان للإفراج عنها لأسباب إنسانية، تصر السلطات المصرية على تجاهل تلك الدعوات، معرضة حياتها للخطر.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية، فإن هدى، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، تعاني من مشكلات صحية جسيمة تفاقمت نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة، مما يضع حياتها على المحك.

إن هذا التدهور الصحي الذي تعيشه هدى عبد المنعم ليس حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات المصرية تجاه المعتقلين السياسيين، الذين يُحرمون من الرعاية الصحية ويُتركون لمصيرهم المجهول داخل السجون.

هذه الممارسات ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية، ولكنها تشكل جريمة بحق الإنسانية وفق المعايير الدولية. الحكومة المصرية، في حين تتحدث عن التزامها بحقوق الإنسان، تستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها، دون أن تخضع لأي نوع من المساءلة أو العقاب.

تواطؤ القضاء وغياب العدالة

إن ما يجري مع هدى عبد المنعم يمثل صورة مصغرة للكارثة الأكبر التي يعاني منها النظام القضائي المصري، حيث أصبحت المحاكم جزءاً من آلة القمع الحكومية.

فبدلاً من أن تكون حامية للحقوق وضامنة للعدالة، تحولت إلى أداة تستخدمها الحكومة لتصفية الحسابات مع معارضيها.

محكمة أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت الحكم بحق هدى، هي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، إذ تعتمد في أحكامها على اتهامات ملفقة وشهادات مشبوهة، ولا تعترف بالحق في الدفاع أو الطعن.

وهنا يطرح السؤال الأهم: كيف يمكن أن يستمر هذا التجاهل الصارخ للقوانين دون تدخل حقيقي من المجتمع الدولي؟ إن الحكومة المصرية تعلم جيداً أن القضاء الدولي لا يملك أدوات كافية لإجبارها على التراجع عن ممارساتها القمعية، وتستغل هذا الضعف لتمرير أجندتها الاستبدادية.

ومن المؤسف أن الدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان تلتزم الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات، مكتفية بإصدار بيانات تفتقر إلى أي نوع من الضغط الفعلي.

ماذا بعد؟

إن قضية هدى عبد المنعم هي مجرد حلقة واحدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق مواطنيها.

إن استمرار هذا النهج القمعي يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر، في ظل نظام لا يعترف بالقوانين ولا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.

هل سيستمر المجتمع الدولي في تجاهل هذه الانتهاكات؟ وهل ستبقى الحكومة المصرية بمنأى عن أي محاسبة؟

في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يبقى الحل الوحيد هو التحرك الفوري من قبل المنظمات الدولية والدول ذات النفوذ للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح هدى عبد المنعم وكافة المعتقلين السياسيين.

* استغاثة عاجلة: ثلاثة مصريين في غزة يناشدون السلطات لإنقاذهم من الموت الوشيك

في غزة، تلك الأرض المحاصرة التي يختنق أهلها بين الحصار والغارات والدمار، تتعالى الأصوات المستغيثة وسط صمت مطبق من العالم بأسره. وفي خضم هذا الجحيم، يصرخ ثلاثة مصريين منذ أكثر من عام من أعماق هذه الأرض، يرفعون نداءات استغاثة يائسة إلى السلطات المصرية لإنقاذهم من مصير قاتم يقترب منهم يوماً بعد يوم.

هؤلاء الأفراد الذين لم يتخيلوا يوماً أن يجدوا أنفسهم محاصرين بين جدران الدمار والموت في غزة، يواجهون الآن خطراً وجودياً يهدد حياتهم ومستقبلهم.

القصة تبدأ حينما توجه هؤلاء المصريون الثلاثة إلى غزة في فترة ما، ولأسباب مختلفة قد تكون متعلقة بالعمل أو العائلة، ليجدوا أنفسهم في قلب منطقة ملتهبة لم يكن أحد يتوقع أن تستمر في نزيف مستمر منذ سنوات طويلة. الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة لا يؤثر فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بل يشمل كل من وطأت قدمه هذه الأرض.

هؤلاء المصريون أصبحوا جزءاً من الواقع المأساوي اليومي لسكان القطاع، ولكن المأساة الأكبر هي أن وضعهم يتفاقم يوماً بعد يوم دون أدنى اهتمام أو استجابة من الجهات المسؤولة عن حمايتهم.

توجه المصريون الثلاثة إلى وزارة الخارجية المصرية أكثر من مرة على مدار العام الماضي، حاملين معهم آمالاً بإيجاد حل ينقذهم من هذا الكابوس.

كل مرة كانوا يذهبون إلى الوزارة كانوا يواجهون نفس الإجابة المكررة والتي لا تحمل في طياتها أي بوادر للأمل. الإجراءات الروتينية والتعقيدات البيروقراطية أصبحت عائقاً قاتلاً أمام هؤلاء الأشخاص، وفي كل مرة يعودون من وزارة الخارجية، تزداد خيبة أملهم ويزداد شعورهم بأنهم قد تُركوا لمصيرهم المجهول.

تواصلهم مع الجهات المصرية المسؤولة لم يثمر حتى اللحظة عن أي تقدم ملموس، وهو ما جعلهم يقررون الخروج عن صمتهم.

الواقع في غزة لا يرحم، ومع تدهور الأوضاع الأمنية واشتداد الحصار وانعدام الاستقرار، أصبحت الحياة اليومية لهؤلاء المصريين محفوفة بالمخاطر. هم يعيشون في حالة من القلق الدائم والخوف من أن يتحول أي يوم إلى آخر يوم في حياتهم.

الغارات الجوية التي لا تهدأ، والقصف العشوائي الذي يمكن أن يضرب أي مكان في أي لحظة، يجعلهم عرضة لخطر الموت في كل لحظة.

علاوة على ذلك، تدهور الأوضاع المعيشية يزيد من معاناتهم؛ فالغذاء والدواء أصبحا نادرين، والظروف الاقتصادية تكاد تكون منعدمة، مما يجعل الحياة في غزة أشبه بالكابوس المستمر.

ورغم كل ذلك، فإن ما يزيد من شعورهم بالغضب واليأس هو التجاهل التام من السلطات المصرية التي يُفترض بها أن تكون سنداً لمواطنيها. فهؤلاء الأشخاص لم يختاروا أن يكونوا في هذه الأزمة، ولم يختاروا أن يعيشوا وسط الحرب،

ولكنهم يجدون أنفسهم الآن محاصرين بين نارين نار الحرب في غزة ونار التجاهل من وطنهم. كل يوم يمر دون تدخل أو استجابة من السلطات المصرية يقربهم أكثر من شبح الموت الذي يحوم حولهم.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هنا: كيف يمكن أن تُترك حياة مواطنين مصريين بهذا الشكل دون حماية أو تدخل؟ كيف يمكن أن يكون مصيرهم مجهولاً في مكان لا يعرف الرحمة؟ وهل سيظل هؤلاء الأشخاص يعانون في صمت حتى تأتي اللحظة التي يُفقد فيها الأمل نهائياً؟

مصر التي تفتخر بدورها الإقليمي وبعلاقاتها القوية مع مختلف الأطراف في المنطقة، أين هي من هذه القضية؟ لماذا لا تتحرك السفارة المصرية في الأراضي الفلسطينية أو الجهات المعنية لإنقاذ هؤلاء المصريين؟

في الوقت الذي تستمر فيه نداءات الاستغاثة، تتعقد الأمور أكثر فأكثر، فهناك تقارير تتحدث عن تزايد حدة التوتر في قطاع غزة وتزايد احتمالات التصعيد العسكري. هذا التصعيد يعني أن حياة هؤلاء المصريين أصبحت في خطر أكبر من أي وقت مضى.

وإذا لم تتحرك الجهات المصرية لإنقاذهم، فإن النهاية قد تكون مأساوية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الحالات الإنسانية، ولكن ما يثير الدهشة أن الدولة المصرية نفسها، والتي تملك القدرة على التدخل، لم تتحرك حتى الآن بشكل فعلي.

إن الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المصريون تجعل من المستحيل عليهم الاستمرار في هذا الوضع المأساوي، فهم لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر من ذلك.

كل لحظة تمضي دون تدخل هي لحظة تضيف مزيداً من الألم إلى حياتهم ومزيداً من الخطر على مستقبلهم. هذا ليس مجرد نداء استغاثة، بل هو صرخة في وجه الصمت والتجاهل الذي يلف قضيتهم.

* عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس

https://fb.watch/vBKXJFgAut/

وصمة عار في جبين مصر عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس.

النظام المصري يشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأصدرت هيئة قناة السويس لتبرير عبور السفن الحربية للدول الأخرى، مؤكدة أن العبور يتم وفقا لاتفاقيات دولية.

ويتم عبور السفن الإسرائيلية بالقناة، تحت إجراءات أمنية مشددة، يفرضها النظام المصري، حيث يتم تعليق حركة المعديات بين ضفتي القناة ووقف مرور السيارات على جسر قناة السويس، بالإضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي.

*بعد نفي الخونة صور بالأقمار الصناعية تؤكد رسو السفينة كاثرين بالإسكندرية

بعدما نفت حكومة الانقلاب الأنباء المتداولة عن رسو السفينة كاثرين بميناء الإسكندرية ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، قام موقع إيكاد بتتبع المسار الذي اتخذته السفينة الألمانية كاثرين التي رفضتها موانئ عالمية مختلفة لحملها متفجرات لصالح إسرائيل، وأكدت رسوها في ميناء الإسكندرية، وقامت بنشر  تفاصيل جديدة تؤكد وصول السفينة المشبوهة للميناء المصري في يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129520892940467

ونشر الموقع  صور أقمار صناعية حديثة حصل عليها، تؤكد رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية وتفريغ حمولتها.

وعن كيف تأكد الموقع ولماذا نفت السلطات الانقلابية استقبال السفينة؟

 قال الموقع: “نفى مسؤول مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية المصرية الأنباء المتداولة عن السفينة، ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129526572282314

 وتابع “جاء النفي المصري بعد تقديم مجموعة من المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول دخول السفينة الألمانية “كاثرين” إلى ميناء الإسكندرية محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129529763897598

وأوضح أنه “بعد نفي الجانب المصري، قام فريق إيكاد بمسح صور الأقمار الصناعية لميناء الإسكندرية، حيث حصل على صور من القمر الصناعي بلانيت في الفترة بين 28 و30 أكتوبر الجاري أظهرت وجود سفينة رجحنا أنها السفينة المشبوهة حيث تتشابه مع شكل السفينة كاثرين”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129532469276998

وأكمل الموقع : “دفعنا هذا التشابه لقياس أبعاد السفينة الظاهرة في صور الأقمار الصناعية لمقارنتها مع القياسات التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية، فكانت النتيجة أنها تطابقت بشكل تام من حيث الطول والعرض مع البيانات المتاحة للسفينة كاثرين على موقع مارين ترافيك”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129535149461968

متى وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية؟ 

وأضاف الموقع أنه بتحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلنا عليها تبين لنا مجموعة من النتائج التالية:

أولا: السفينة ظهرت راسية صباح الـ29 من أكتوبر أي أنها دخلت الميناء قبل ذلك التاريخ، وهو ما يؤكد ما نشرناه سابقا حول وصولها لميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129540136669558

 ثانيا: أفرغت السفينة حمولتها في الميناء، حيث تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر اختلافات بين يوم 29 و 30 أكتوبر في حجم الحمولة على سطح السفينةن قبل أن تغادر الميناء وتختفي من صور الأقمار الصناعية الخميس.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129542711738716

ملخص رحلة السفينة من البداية: 

 وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية المصري يوم 28 أكتوبرن وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها إيكاد صور الأقمار الصناعية تطابقت مع شكل السفينة وأبعادها التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية مفتوحة المصدر 

غادرت السفينة الميناء يوم 31 أكتوبر بعد أن أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية المصري. 

نفت السلطات المصرية رسو السفينة في ميناء الإسكندرية رغم تأكيدنا من مصدرين مختلفين من الصحافة مفتوحة المصدر، وهما صور الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة البحرية. 

https://x.com/EekadFacts/status/1852129545434112100

* فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

في تطور مثير للجدل وموجة غضب متزايدة بين المواطنين والمغردين، كشفت تقارير استقصائية عن وصول سفينة إسرائيلية تحمل مواد متفجرة إلى ميناء الإسكندرية، في خطوة أثارت الجدل حول مدى تورط الحكومة المصرية في تسهيل هذا الأمر وتجاهلها للتحذيرات الدولية.

السفينة التي تحمل اسم “كاثرين” وتحت علم ألمانيا، تم الكشف عن أنها تنقل شحنة خطيرة من المواد العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض عدة دول استقبالها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جريئة حول مدى تورط السلطات المصرية في تسهيل نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

ورغم النفي الرسمي القاطع من الأجهزة الحكومية المصرية، إلا أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك، وسط سخط شعبي عارم ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا “الانتهاك” الخطير للأمن القومي المصري، وفساد الجهات المعنية التي سمحت بعبور هذه الشحنة إلى الأراضي المصرية.

الحكومة المصرية تتنصل من المسؤولية

أجهزة الدولة المختلفة سارعت إلى نفي الخبر جملة وتفصيلًا بعد انتشار التقارير الأولية حول رسو السفينة في ميناء الإسكندرية. البداية كانت من خلال تصريح مصدر مطلع لأحد القنوات التليفزيونية المحلية، أكد فيه أن السفينة “كاثرين” لم تصل إلى الميناء، مدعيًا أن هذه الأخبار مجرد “إشاعات مغرضة” تهدف إلى تشويه سمعة الدولة.

ولم يتأخر الرد الرسمي من المتحدث العسكري الذي أصدر بيانًا ينفي بشكل قاطع هذه الأنباء، متبوعًا ببيان مماثل من وزارة النقل، وكأن الجميع متفق على التنصل من المسؤولية.

لكن تلاحق الأحداث وتضارب التصريحات مع الحقائق على الأرض أثار الريبة حول مدى صحة تلك التصريحات الحكومية.

فالبيانات الرسمية لم تقدم أي دلائل واضحة تدحض المعلومات التي تم تداولها، ولم توضح الآليات التي تتبعها الدولة للتحقق من طبيعة الشحنات التي تصل إلى الموانئ المصرية، مما فتح الباب أمام اتهامات بالفساد والتواطؤ.

الحقيقة المرة: تتبع السفينة يكشف تورطًا واضحًا

التقارير الاستقصائية التي قادتها منصات متخصصة مثل “إيكاد” وتحقيقات منظمة العفو الدولية، أكدت أن السفينة “كاثرين” بالفعل رست في ميناء الإسكندرية في الساعات الأولى من يوم الإثنين 28 أكتوبر.

وتبين من تتبع مسار السفينة عبر الأقمار الصناعية أنها كانت ترفع علم البرتغال في البداية قبل أن تغيّره إلى العلم الألماني أثناء اقترابها من الميناء.

هذا التحايل في الأعلام كشف عن محاولة السفينة التهرب من العقوبات أو الملاحقة القانونية، حيث كانت قد رفضت عدة دول استقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا.

كما أظهرت التحقيقات أن السفينة كانت تنقل مواد عسكرية خطيرة إلى إسرائيل، تشمل متفجرات ومواد خام لصناعة الأسلحة، وهي شحنة رفضت سلطات الدول المذكورة استقبالها خوفًا من التورط في جريمة نقل أسلحة إلى دولة الاحتلال.

ووفقًا لتقرير موقع MarineTraffic، فقد تم تسجيل السفينة برقم 9570620، وجرى توثيق مسارها بوضوح مما يثبت أنها رست بالفعل في الإسكندرية تحت غطاء قانوني قدمته شركة مصرية.

من يقف وراء هذا الفساد؟

المفاجأة الكبيرة كانت في هوية الشركة التي تولت استقبال السفينة في الميناء. التقارير أكدت أن شركة “إيمكو”، التي تديرها سيدة الأعمال رندا فاروق عبدالله، هي التي حصلت على التوكيل الملاحي للسفينة “كاثرين”.

هذه السيدة ليست شخصية عادية، فهي ابنة المقدم فاروق عبدالله، الرائد البحري السابق بهيئة قناة السويس. علاقتها المتشابكة بالنفوذ العسكري والاقتصادي في مصر جعلت الأمر يبدو وكأنه حلقة جديدة من الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الحكومية.

ووفقًا للتقارير، فإن الشركة العربية للخدمات المتكاملة “إيمكو” تمكنت من الحصول على تصاريح دخول السفينة إلى ميناء الإسكندرية قبل 3 أسابيع من وصولها، وتحديدًا في يوم 10 أكتوبر.

هذه التصاريح تم إصدارها رغم معرفة السلطات بأن السفينة تحمل شحنة خطيرة من المتفجرات، وهو ما يثير أسئلة حول من أعطى الأوامر ومن يستفيد من هذه الصفقة المشبوهة.

موانئ العالم ترفض .. ومصر تستقبل

الجانب الأكثر إثارة في هذه القصة هو أن السفينة “كاثرين” رفضتها عدة دول حول العالم قبل أن تجد ملاذًا آمنًا في ميناء الإسكندرية. ففي سبتمبر الماضي، رفضت مالطا طلبًا من السفينة للرسو والتزود بالمؤن وتغيير الطاقم.

كما منعت ناميبيا استقبالها خوفًا من الملاحقة القانونية أو المساهمة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية. ومع هذا الرفض المتكرر، كان السؤال الذي طرحه الجميع: كيف تقبل مصر بما رفضته دول أخرى؟ ولماذا يصر ميناء الإسكندرية على استقبال شحنات مشبوهة كهذه؟

طريقها إلى إسرائيل

منظمة حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” أصدرت بيانًا أكدت فيه أن السفينة فرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية، وأنها في طريقها بعد ذلك إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يعني أن مصر قد تورطت بشكل مباشر في دعم جيش الاحتلال الذي يستخدم هذه المتفجرات ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

هذا التحرك من قبل السلطات المصرية يعتبر انعطافة خطيرة وغير مبررة في مسار هذه السفينة، خاصة بعد رفض عدة دول استقبالها، في حين فتحت مصر أبوابها لها وكأنها شريكة في هذه الجريمة.

هل يستمر النفي أم يظهر الفساد؟

في ظل هذا الكم الهائل من الأدلة التي تكشف عن تواطؤ الحكومة المصرية وبعض الشخصيات النافذة في استقبال السفينة، يبدو أن النفي الرسمي الذي صدر حتى الآن لن يصمد طويلًا أمام غضب الشارع المصري.

فالجمهور والمغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بدأوا في شن حملات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة والكشف عن أبعادها الحقيقية.

*ظاهرة التسرب من المدارس أزمة جديدة فى زمن الانقلاب الأسر المصرية لا تستطيع الإنفاق على التعليم

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تنفذ خطة لتطوير التعليم وتقليص كثافة الفصول، والنهوض بالبنية التحتية وجودة التعليم، والقضاء على ظاهرة العجز في المعلمين، إلا أن الواقع يؤكد أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، بل ظهرت أزمات جديدة نتجت عن الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن، وفق بيانات البنك الدولي.

من هذه الأزمات، ظاهرة التسرب من المدارس بل ومن الجامعات، التي تزايدت بصورة غير مسبوقة، حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على الإنفاق على تعليم الأبناء، وتوجهت بهم إلى سوق العمل من أجل توفير لقمة العيش التي أصبح الحصول عليها مسألة صعبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

يُعد التسرب من المدارس والجامعات من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في زمن الانقلاب، وهذه الظاهرة لها تأثيرات بعيدة المدى على المجتمع والاقتصاد، حيث تؤدي إلى إضعاف القوى العاملة، وزيادة معدلات الفقر، وانتشار الجهل والأمية، وهو ما يعمل نظام الانقلاب على تحقيقه؛ لأنه يريد مواطنين جهلة أميين لا يعرفون حقوقهم ولا يطالبونه بشيء، ليرتع في طول البلاد وعرضها كيفما شاء دون حسيب ولا رقيب.

الفقر

من جانبها، قالت خبيرة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتورة نادية عبد الخالق، إن هناك أسبابًا كثيرة تدفع التلاميذ إلى التسرب من التعليم، منها أسباب تتعلق بالمتسربين وأخرى تتعلق بالمجتمع، وكلها تدفع التلميذ إلى هذا التصرف المرفوض.

وأضافت د. نادية في تصريحات صحفية: الأسباب الاقتصادية تعتبر على رأس الأسباب التي تدفع إلى التسرب من المدارس، مؤكدة أن الفقر هو السبب الرئيسي وراء تصاعد ظاهرة التسرب، حيث تُعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تدفع الأطفال إلى ترك التعليم والانخراط في سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للأسرة، الذي يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن غياب الدعم المالي سبب مباشر للتسرب من التعليم، موضحة أن المستوى المعيشي للأسر الفقيرة في زمن الانقلاب يجعل من الصعب عليها تحمل تكاليف التعليم، حتى في المدارس الحكومية. 

وأوضحت د. نادية أن العوامل الاجتماعية، مثل العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية التي تعتبر أن التعليم غير ضروري، خاصة بالنسبة للفتيات، تزيد من نسب التسرب بينهن مقارنة بالأولاد، مشيرةً إلى أن نقص الوعي بأهمية التعليم بين بعض الأسر يؤدي إلى تقليل التحفيز لإبقاء الأطفال في المدارس.

وأكدت أن الجودة التعليمية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمدارس، والزحام في الفصول الدراسية، وقلة عدد المعلمين المدربين تدريبًا جيدًا، تأتي على قائمة الأسباب التي تسهم في تدهور التعليم؛ إذ لا يلبي النظام التعليمي احتياجات جميع الطلاب، مما يؤدي إلى شعور بعضهم بالإحباط وفقدان الدافع للاستمرار في الدراسة.

مشكلات اجتماعية

وكشفت د. نادية أن تأثيرات التسرب من المدارس على الأفراد تظهر في فقدان الفرصة للحصول على تعليم جيد، وهو ما يقلل من فرص الأطفال في المستقبل للحصول على وظائف مناسبة، ما يساهم في استمرار دائرة الفقر، لافتة إلى أن الأطفال الذين يتسربون من المدارس غالبًا ما ينخرطون في وظائف غير رسمية وغير مستقرة، مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية.

وحول تداعيات التسرب من المدارس على المجتمع، قالت: :إن التسرب يؤدي إلى انخفاض مستوى التعليم في المجتمع بشكلٍ عام، مما يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الأمية يسهم في زيادة المشاكل الاجتماعية مثل الجريمة والتطرف وتراجع مستوى المعيشة بشكلٍ عام”.

مساعدات مالية

وطالب الباحث التربوي، الدكتور أحمد فؤاد، حكومة الانقلاب بوضع برامج لمكافحة التسرب من المدارس، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة لتشجيعها على إبقاء أطفالها في المدارس، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين وتحديث المناهج التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه مبادرات المجتمع المدني لتقديم برامج توعوية تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على أهمية التعليم، وتوفير برامج تدريبية للشباب الذين تسربوا من المدارس لتعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب تتلقى دعمًا من مؤسسات دولية لتحسين نظام التعليم من خلال تمويل مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، متسائلًا أين تذهب هذه المساعدات؟ وفيما تُوجَّه وتُستخدم؟

وشدد على أن زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة، وتوفير منح دراسية ومساعدات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات التسرب، لافتًا إلى أن تحسين جودة التعليم، والاستثمار في تدريب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية ملائمة يمكن أن يزيد من دافعية الطلاب للبقاء في المدارس.

وأشار فؤاد إلى ضرورة العمل على تعزيز الوعي بأهمية التعليم، وإطلاق حملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع لتوضيح الفوائد طويلة الأجل للتعليم على مستوى الأفراد والمجتمع ككل، وتوسيع برامج التدريب المهني، مطالبًا بتوفير برامج تدريبية مهنية للشباب الذين تسربوا من المدارس لمساعدتهم في اكتساب مهارات جديدة تزيد من فرصهم في سوق العمل.

*أسعار اللحمة تواصل الارتفاع وموائد المصريين لا تعرفها رغم حالة الركود فى الأسواق

رغم حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعزوف المصريين عن شرائها، تسود توقعات بحدوث ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم، وهو ما قوبل بانتقادات من المواطنين والعاملين في قطاع اللحوم، مؤكدين أن اللحوم في مصر تحكمها مجموعة من الألغاز، فأسعارها لغز، ونصيب الفرد منها لغز، وتعامل المصريين معها لغز.

ويبقى اللغز الأكبر هو أن سعر اللحم البقري قائم حاليًا عند 170 جنيهًا، والجاموسي 155 جنيهًا، بينما يُباع كيلو اللحوم الحمراء للمستهلك بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم حاليًا 450 جنيهًا، وتأتي اللحوم البلدية على القمة؛ فكيلو اللحم البقري بالدهون يصل إلى 400 جنيه، والكفتة الكندوز 380 جنيهًا، والبيف برجر المحلي 385 جنيهًا، والسجق البلدي 395 جنيهًا، ولحم الضأن 520 جنيهًا، وكيلو اللحم للماشية الكبيرة في السن 400 جنيه.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في سبتمبر الماضي بنسبة 22.3% مقارنة بسبتمبر 2023، مما دفع العديد من المصريين إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، وهو ما أثار استياء المواطنين.

نسينا طعمها

في هذا السياق، قال محمد أحمد، موظف: “أسعار اللحوم لا تتناسب مع دخل أغلب الأسر المصرية، ولهذا توقفت الكثير من الأسر عن شرائها”، وحذر من أن أي زيادة في الأسعار ستعني حرمان المزيد من الأسر من تناول اللحوم، وهو ما سيكون له أثر خطير على صحة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى تناول اللحوم لبناء أجسامهم.

ووصف محمد آدم، موظف، علاقته مع سوق اللحوم بكلمات ساخرة، قائلاً: “مفيش بيني وبين اللحمة عمار من فترة، وبينا خصام، وصعب جدا نرجع لبعض تاني.”

وأضاف: “فكرت كتير أني أبقى نباتي زي ناس كتير، لقيت سعر الطماطم أغلى من المانجا بشويتين حلوين.”

وقالت نور الهدى محمد، ربة منزل: “توقفنا عن أكل اللحوم منذ فترة ونسينا طعمها، اللحمة دلوقتي أصبحت للناس الغنية فقط، ونحمد الله على كل حال.”

وقال محمد حسن، عامل: “مابقيناش نعرف حاجة اسمها لحمة، نسيناها خلاص، ومش بنعرف نشمها حتى، الواحد فينا الأيام الحالية يروح ياخد رغيف ويأكله جنب الجزار على ريحة اللحمة.”

أسعار المواشي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سوق المواشي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر بسبب ضعف الإقبال على الشراء، موضحًا أن كيلو اللحم البقري قائم حاليًا بـ170 جنيهًا، والجاموسي بـ155 جنيهًا، بينما تُباع اللحوم الحمراء بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا للكيلو.

وتوقع “أبو صدام” في تصريحات صحفية حدوث ارتفاع في أسعار المواشي خلال الأيام المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم، وهو أهم علف أخضر في مصر، مما يزيد الطلب على الشراء. لكن هذه الزيادة طفيفة ومعتادة سنويًا، مشيرًا إلى أن تأثيرها على سعر الكيلو للمستهلك لن يتجاوز 10 جنيهات، وليس كما توقع المواطنون.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء يزيدان من الطلب على الألبان ومنتجاتها، حيث يقبل المزارعون والفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم الأخضر، مما يسهم في تحريك الركود الذي يشهده سوق المواشي. مشيرًا إلى أن سعر رأس البقرة البلدي والخليط الوالدة يتراوح بين 80 و95 ألف جنيه حسب السن والحجم وكمية اللبن التي تنتجها، فيما يتراوح سعر صغار الأبقار بين 15 و30 ألف جنيه حسب حالتها.

وأضاف “أبو صدام”: “أتوقع ارتفاع أسعار كل أنواع المواشي الحية من 5 إلى 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا أن سوق اللحوم الحمراء يعاني من عجز يصل إلى 40% بين الإنتاج والاستهلاك، والنسبة المتبقية تُعوض بالاستيراد من الخارج.

وتابع: “أسعار اللحوم مستقرة منذ عام عند حدود 350 و450 جنيهًا لأفخم أنواع اللحوم”، لافتًا إلى أن ارتفاع حجم التضخم قد يترتب عليه زيادة في الأسعار، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الماشية في الأسواق.

وطالب “أبو صدام” الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين، حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد ويحصل عليها من لا يستحقون، فيما يعاني العديد من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها، ووصل سعر شيكارة الردة (35 كيلو) إلى 400 جنيه في السوق الحر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة.

عرض وطلب

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن المعلومات المتداولة عن زيادة جديدة في أسعار اللحوم الحمراء غير صحيحة، مؤكدًا أن هناك ركودًا في السوق، ولا يوجد طلب حتى ترتفع الأسعار، حيث تتوقف الزيادة على العرض والطلب.

وأضاف “وهبة” في تصريحات صحفية: “أسعار اللحوم الحمراء مستقرة في الأسواق منذ عام، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء المستورد بين 350 و400 جنيه في الأسواق”، مشيرًا إلى أنه لو حدثت زيادة فلن تتعدى 10 جنيهات في الكيلو، مثلما حدث خلال أيام عيد الأضحى الماضي، حيث ارتفع السعر 10 جنيهات ثم انخفض بنفس القيمة بعد انتهاء الموسم.

وأوضح أن مشكلة اللحوم ترجع إلى قلة الإنتاج وكثرة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر كانت تنتج نحو 60% من حجم الاستهلاك وتستورد 40% من الخارج، لكن حاليًا يتم إنتاج 40% ونستورد 60%.

وشدد “وهبة” على ضرورة معالجة عجز الإنتاج في سوق المواشي عن طريق التوعية لزيادة الإنتاج، وتوفير الأعلاف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالأعلاف، خاصة الذرة.

وطالب بضرورة توعية الفلاحين بعدم ذبح إناث المواشي، حيث تعتمد زيادة الإنتاج عليها، مؤكدًا أن اللحوم تعد من ضمن مقومات الأمن الغذائي والأمن القومي، ولابد من السيطرة على أسعارها، خاصة أن أسعار اللحوم تشغل هموم الجميع.

* إلغاء تأشيرة الحج لمن سبق له أداء الفريضة ووضع إجراءات جديدة

قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إلغاء منح تأشيرة الحج للموسم 2025 لمن سبق لهم أداء الفريضة في الأعوام السابقة، وأن شرط عدم تكرار الحج سيظل ساريًا في موسم الحج لعام 2025 (1446 هجري) لمن سبق لهم أداء الفريضة.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط الحج لهذا العام ستتضمن هذا الشرط كمعيار أساسي لأداء الحج، وأنه لن يُسمح للراغبين في الحج السياحي بتكرار أداء الشعيرة. 

كارثة العام الماضي

ولقي نحو 700 من الحجاج المصريين مصرعهم أثناء أداء الفريضة العام الماضي، حيث أرجع حجاج مصريون غير نظاميين أن أسباب الوفاة جاءت، بسبب أنهم واجهوا صعوبات في دخول المستشفيات أو استدعاء الإسعاف لأحبائهم، وقد قضى بعضهم.

وأفادوا أنه تعزر عليهم استخدام حافلات الحج الرسمية، وهي وسيلة النقل الوحيدة حول الأماكن المقدسة، من دون دفع رسوم باهظة على نحو غير رسمي.

وبعدما اضطروا للسير كيلومترات عدة تحت أشعة الشمس الحارقة، أفاد البعض بأن جثث العديد منهم تناثرت على قارعة الطريق بينما انهار العديد من الحجاج، بسبب الإرهاق الواضح، وعدم قدرتهم المالية على إيجاد حلول تنقذهم من الظروف القاسية التي وجوا أنفسهم بداخلها دون أن يمد أحد يد العون لهم.

ضوابط وإجراءات جديدة

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الجديدة التي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي.

ونصت الضوابط الجديدة على توثيق الشركات لعقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

 كما نصت الضوابط الجديدة على أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

واشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

وتضمنت القواعد ضرورة توفير عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

وقررت اللجنة عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراعاة القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

 كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

تأتي تلك الضوابط بعد وفاة عدد ضخم من الحجاج المصريين الذين توفوا خلال أدائهم للمناسك، العام الماضي بسبب ظروف جوية قاسية، مسجلين نحو 700 متوفي، كما لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم بعد أن تخطت الحرارة في مكة 51 درجة مئوية، وغياب عوامل الأمن والسلامة وعدم توفير سبل الراحة، والرعاية الصحية اللازمة للحجاج المصريين.

* الأسعار تواصل الارتفاع والأزمة مستمرة …استيراد البيض ليس حلاً يا حكومة الإنقلاب

آثار إعلان حكومة الانقلاب عن استيراد البيض من الخارج، خاصة من تركيا، انتقادات وتخوفات بين العاملين في قطاع الدواجن وتجارة البيض، مؤكدين أن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وأن الاستيراد من الخارج ليس حلاً لأزمة ارتفاع أسعار البيض.

وحذر الخبراء من تداعيات استيراد البيض السلبية على الإنتاج المحلي وصناعة الدواجن، وتأثيره على خروج دورات إنتاجية جديدة، وزيادة الأعباء على الاحتياطي النقدي.

وأرجع الخبراء أزمة ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض الكميات المنتجة نتيجة خروج العديد من المربين الصغار من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن سلسلة إنتاج البيض والدواجن تعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج.

 كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن استيراد مليون طبق بيض من الخارج بسعر 150 جنيهًا، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، حيث تنتج مصر 14 مليار بيضة سنويًا.

كما سبق أن قررت حكومة الانقلاب ضخ كميات كبيرة من بيض السمان في الأسواق، كمحاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا في ديسمبر 2023، وقبل أيام، ارتفعت أسعار كرتونة البيض إلى مستوى 200 جنيه في بعض المناطق، مما دفع حكومة الانقلاب إلى استيراد 30 مليون بيضة من تركيا، للحد من ارتفاع الأسعار وفق زعمها.

وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قرارات حكومة الانقلاب لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، خاصة أن الاستيراد يستنزف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة بسبب تراجع الإيرادات الدولارية.

 اكتفاء ذاتي

في هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض حتى ظهور الأزمة عام 2022، حيث حدث قصور في الإنتاج نتيجة خروج العديد من المربين والمنتجين الصغار، مشيرًا إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما بين 7 و8 مليارات بيضة بدلاً من 14 مليار، مما أدى إلى عجز شديد في كميات البيض بالأسواق المحلية.

وقال السيد في تصريحات صحفية: “نحن لا نرغب في الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكن عندما تحدث أزمة نقص في الكميات ومغالاة في السعر، فعلى الدولة التدخل لتوفير البيض في الأسواق.”

وأكد أن سعر 150 جنيهًا لكرتونة البيض لا يعد منخفضًا، لأن المنتجين يطرحون نفس السعر، متسائلًا: أين السعر المناسب؟ مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على التجار فسيتم توفير البيض بنفس سعر المستورد أو أقل، ومن الممكن أن تُورد الكرتونة بـ140 جنيهًا فقط.

وأضاف السيد: “طالما تم استيراد البيض فلا بد أن تكون أسعاره منخفضة، لأن اتحاد منتجي الدواجن والبيض كان قد طرح مبادرة لتوفيره بسعر 150 جنيهًا.”

مصلحة المستهلك

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة لا تدعم استيراد البيض من الخارج، لكنها ترى ضرورة التحقق مما إذا كان البيض المستورد يصل للمستهلك بسعر أقل من المنتج المحلي أم لا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللاً في السوق يتطلب التدخل.

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، إن مصلحة المستهلك تأتي في المقام الأول، وإن الأسعار يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلي، بهدف ضمان استدامة الصناعة المحلية وتقديم منتج ذي جودة عالية للمستهلك.

وطالب بوضع الأسعار وتواريخ الإنتاج على البيض المحلي، مثلما هو معمول به في البيض المستورد، لتمكين المستهلك من معرفة السعر وتاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك ممكن ولا يشكل تحديًا كبيرًا. 

بيض السمان

 وقال مصدر في شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لثروة الدواجن، إن حكومة الانقلاب سبق أن قررت طرح بيض السمان في الأسواق في ديسمبر الماضي كبديل لبيض الدواجن، لكن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب طعمه غير المستساغ لدى المصريين، خاصة الأطفال، لذا اتجهت حكومة الانقلاب لسد العجز بالاستيراد من تركيا.

وأكد المصدر أن توفير بيض السمان لم يخفض أسعار البيض آنذاك، لأن إنتاج بيض السمان قليل مقارنة ببيض الدواجن الذي ننتج منه سنويًا 14 مليار بيضة، مشيرًا إلى أن الفرد يستهلك من بيض السمان أكثر من بيض المائدة، لأن حجم بيضة السمان صغير وعادة ما تكون ثلث حجم البيضة العادية، لذلك فإن الجدوى الاقتصادية للبيض العادي أفضل من السمان.

وأشار إلى أن المواطنين يريدون فقط بيض الدواجن بنوعيه الأبيض والأحمر، وأن من يشتري بيض السمان يكون هدفه الاعتماد عليه في استخدامات معينة مثل “الدايت”.

وشدّد المصدر على ضرورة وجود لوائح صارمة وواضحة للتجار لمنع استغلالهم للمواطنين، ووضع حد لارتفاع أسعار البيض بالأسواق، وهو ما سيتحقق من خلال إنشاء بورصة فعلية يمكن من خلالها تقليل الحلقات الوسيطة وتحديد سعر البيض على أساس يومي، وليس حسب أهواء التجار.

 فجوة في الإنتاج

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن البيض سلعة لا تقبل التخزين، مشيرًا إلى وجود تراجع في إنتاج بيض المائدة بنسبة 25% نتيجة أزمة الدولار، التي أثرت على إدخال قطعان جديدة من الدواجن البياضة والأمهات، فضلًا عن أنه لم يتم استيراد أي طبق بيض منذ 40 عامًا.

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن زيادة الاستهلاك المحلي بحيث يتفوق على المعروض تسببت في زيادة الأسعار، وسط تأثير دورة الأمهات والجدود، ما نتج عنه حدوث فجوة في الإنتاج، متوقعًا أن تنتهي هذه المشكلة مع بداية العام المقبل.

*بعد موافقته على تأجيل الإصلاحات الاقتصادية… هل صندوق النقد يُجامل السيسي ؟

مع الأزمات الاقتصادية التي يواجهها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، ومع ارتفاع الأسعار بصورة تهدد بحدوث مجاعة بين المصريين وخوفًا من اندلاع ثورة مشابهة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، اضطر السيسي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي أقره الصندوق في مارس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الوقود والطاقة، وإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، وتصفية وبيع الأصول التي تمتلكها الدولة.

وقد أثارت موافقة صندوق النقد على مطالب النظام اندهاش بعض المراقبين، وتساءلوا: هل هذه الموافقة تعني أن صندوق النقد يجامل السيسي، أم أنه يتخوف من ثورة المصريين ويعمل من أجل إبقاء هذا النظام في الحكم لأنه يحقق مصالح جهات دولية من جهة، ويزيد من معاناة المصريين من جهة أخرى؟

كانت حكومة النظام قد قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها، وجاء هذا الطلب بعد رفع أسعار البنزين منذ بداية عام 2024 ثلاث مرات بنسب تتراوح بين 32% و36%، في حين شهد سعر السولار أكبر زيادة، متجاوزًا 63%. وارتفع سعر السولار المستخدم بشكل واسع في سيارات النقل والمواصلات العامة من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.

في المقابل، طالب صندوق النقد الدولي حكومة النظام بإنهاء قانون من المقرر أن يعتمده البرلمان قبل نوفمبر المقبل، ليمنح برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة قانونية أكبر.

كما دعا الصندوق إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف العملات الأجنبية، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر نوفمبر لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعاون الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة.

دفعت مطالب الصندوق حكومة النظام إلى الإعلان عن التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي الذي يخضع له حوالي 22% من المواطنين.

وأوضحت حكومة النظام أن خططها تتضمن رفع أسعار الوقود والتحول نحو نظام الدعم العيني، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2025 ليشمل نحو 11 مليون أسرة مؤهلة للحصول على برامج التحويلات النقدية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه التغييرات ضمن موازنة 2024-2025 الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، مما يعني استبعاد حوالي 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني الذي يشمل الخبز المدعوم والسلع التموينية.

أوامر الصندوق

 كشف مسؤول في حكومة النظام أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي، والذي يتضمن رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

وأكد المسؤول أن جميع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد ستُنفذ، ولكن على مدى فترة زمنية أطول من المتفق عليها. 

تساهل

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يتساهل صندوق النقد مع النظام في المفاوضات بشأن تعديل البرنامج، مؤكدة أن الصندوق سيوافق على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إن دعوة السيسي حكومة النظام إلى إعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لا تعني أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي، ورغم ذلك، فإن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام النظام برفع الأسعار المدارة وإزالة الدعم.

وأشارت إلى أنه رغم رفع أسعار الوقود عدة مرات، إلا أن هذه الأسعار تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، ومع كون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد 6 أشهر، فمن غير المتوقع أن تتمكن سلطات النظام من الوفاء بتنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم بنهاية عام 2025.

وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض مع صندوق النقد على البرنامج متوقعة، لافتة إلى أن تصريحات السيسي تهدف إلى طمأنة الجمهور وزعم دعمه لهم.

قناة السويس

وأكدت أن النظام لا يستطيع التخلي عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كموجه للسياسات وكحافز للتدفقات الأخرى، مستبعدة خروج حكومة النظام من البرنامج بالكامل، لأن التخلي عن اتفاقية صندوق النقد يعني التخلي عن 6 مليارات دولار متبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى احتمال الحصول على مليار دولار من خلال آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بمشاركة النظام في برنامج الصندوق.

وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى التحديات التي يواجهها النظام، منها أن الحوثيين قاموا منذ ديسمبر 2023 بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف وخسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات. ويواجه قطاع السياحة أيضًا تبعات التوترات الجيوسياسية، وينطبق الأمر نفسه على الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت أن تتركز المفاوضات على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المدارة، مثل الوقود والكهرباء، وربما بيع الكيانات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيكون متساهلًا مع بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية للنظام.

معاناة الأسر

وقال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، إن الإجراءات التي طلبت حكومة النظام تأجيلها تستهدف تقليل معاناة الأسر المصرية.

وكشف سوانستون في تصريحات صحفية أن خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأسر وفرض ضغوط متزايدة على التضخم.

وأضاف أن هذه الإجراءات ما زالت حكومة النظام متأخرة في تنفيذها، وهي من الأسباب التي أدت إلى تأخير المراجعة الثالثة للبرنامج.

وتوقع سوانستون أن تحصل حكومة النظام على استثمارات أجنبية من السعودية خلال الأشهر المقبلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة.

توترات إقليمية

في المقابل، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه من الأفضل لحكومة النظام أن تبادر إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها ستقوم بزيارة إلى مصر لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضافت كريستالينا جورجييفا في تصريحات صحفية أن الصندوق مستعد بشكل كبير لتعديل برنامج التعاون مع حكومة النظام، لافتة إلى أنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية.

المراجعة الرابعة

وانتقدت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، طلب التأجيل، مؤكدة أن الصندوق يعتزم استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة.

وكشفت جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل مع حكومة النظام على إنهاء بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإتمام المراجعة.

وزعمت أن جهود حكومة النظام لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج.

*انهيار الاقتصاد المصري قروض وفساد يجران البلاد نحو الهاوية

تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تعكس الفشل الذريع لحكومة الانقلاب في إدارة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتضح من البيانات الاقتصادية الرسمية أن الأزمات تتزايد بشكل مقلق، مما يهدد مستقبل البلاد.

التدهور الاقتصادي
منذ عام 2018، شهد الاقتصاد المصري تدهوراً غير مسبوق، فقد ارتفع الدين الخارجي بشكل كارثي من 92.6 مليار دولار إلى 168 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس عجز حكومة السيسي عن إدارة موارد البلاد واستنزافها عبر قروض لا تُسجل لها عوائد ملموسة، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 37% إلى 43% في نفس الفترة، مما يدل على فشل السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة
تعاني العملة المصرية من انهيار كبير، حيث ارتفع سعر الدولار من 18.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وتجاوز التضخم نسبة115%، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ.
وفي حين زادت أسعار السلع والخدمات الضرورية بأكثر من 100%، تواصل حكومة الانقلاب تجاهل أعباء المواطنين.

تصفيات الشركات
تسعى حكومة السيسي، بدلاً من تحسين الأوضاع، إلى تصفية شركات كبرى كانت تمثل عماد الصناعة المصرية مثل شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما تُظهر سياسة الخصخصة العشوائية تجاه حكومة السيسي ضعفاً كبيراً في مواجهتها للتحديات، حيث تبيع حصصًا في شركات حكومية وأراضي الدولة، مثل بيع أراضي رأس الحكمة، مما يعكس تخبط نظام السيسي.

الاعتماد على القروض الخارجية
أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي منذ 2018، ما يُظهر فقدان حكومة السيسي القدرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، وتترافق هذه القروض مع شروط صارمة، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط.

أزمة الفساد
الفساد المستشري في جميع زوايا سلطة السيسي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.وينما تتمتع قلة مستفيدة من الفساد بمكاسب وامتيازات، فإن حكومة الانقلاب لم تُحقق أي تحسين ملموس في حياة المواطنين، وتعود الأموال التي تم اقتراضها إلى جيوب الفاسدين، في حين يعيش الشعب تحت وطأة الفقر والأزمات.

التطلعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر الوضع في التدهور خلال عام 2025، حيث تواصل حكومة السيسي سياسة بيع الأصول بدلاً من البحث عن حلول جذرية.
كما يتم عرض الشركات الحكومية والأراضي الثمينة للبيع، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.

ختاماً: ما يحدث في مصر اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وفساد متواصل، وقد حان الوقت لمحاسبة حكومة السيسي والبحث عن حلول حقيقية بدلاً من السير في هذا النفق المظلم.
المواطن المصري أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، بينما حكومة السيسي تتحدث عن إنجازات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

* أزمة القمح في مصر تهدد الأمن الغذائي وتكشف فساد السيسي

 تتفاقم أزمة القمح في مصر بشكل ينذر بالخطر، حيث أعلن وزير التموين بحكومة السيسي، شريف فاروق، أن البلاد ستستقبل أولى شحنات القمح الروسي بحجم 430 ألف طن اعتبارًا من مطلع نوفمبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول قدرة حكومة السيسي على اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن مصلحة الشعب المصري.

روسيا في الصدارة
تشير البيانات إلى أن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث بلغت نسبة الواردات الروسية 72% من إجمالي الواردات، محققة كميات تتجاوز 8 ملايين طن.
هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يثير مخاوف من المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك.

في المقابل، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم 1.5 مليون طن، تلتها رومانيا وبولندا.
لكن الأرقام تكشف عن انكشاف اقتصادي كبير، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والغذائية في البلاد.

تناقضات حكومة السيسي
قبل أسبوعين، ادعى مسؤول بحكومة السيسي أن مصر ليست بحاجة لشراء شحنات جديدة من القمح في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار.
هذا التصريح يتناقض مع الواقع ويعكس تخبط حكومة السيسي وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن رفع الرسوم على تصدير القمح، مما يزيد من الأعباء على الشعب المصري.

أرقام الفشل
تشير الإحصائيات إلى أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، وقد زادت الواردات بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
هذه الأرقام تعكس فشل حكومة السيسي في إدارة الموارد، مما يترك المواطنين رهائن للمخاطر الاقتصادية.

تحايل على الأزمة
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير التموين بحكومة السيسي عن دراسة دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، وهو ما يُعتبر تحايلاً على الأزمة بدلاً من معالجتها بشكل جذري.
فكرة دمج الذرة تشير إلى افتقار حكومة السيسي للخطة البديلة لضمان جودة الخبز المدعوم، مما يهدد مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

   الوضع الراهن ليس مجرد أزمة غذائية بل هو عينة مصغرة من الفساد والإهمال الذي يعاني منه المجتمع المصري.
يتطلب هذا الوضع من حكومة السيسي نهجًا جديدًا يعتمد على الشفافية والمحاسبة بدلاً من الفوضى والفساد.
لقد حان الوقت لكي يدرك المسؤولون أن الشعب المصري يستحق أكثر من وعود فارغة وتصريحات بلا قيمة.

إن الأزمات تتزايد، والشعب يحتاج إلى قيادة حقيقية تدرك التحديات الراهنة وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، مما يجعل المواطن يواجه دوامة من الفقر والجوع.

 

* فيديو سيدة مشردة تأكل القطط والكلاب يثير جدلًا واسعًا في مصر

انتشر فيديو في مصر لسيدة مشردة قيل إنها تصطاد الكلاب والقطط وتقتلها لتناول لحومها، ما أثار صدمة وجدلًا واسعًا.

قامت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات، بتصوير الفيديو، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على السيدة في منطقة المنيب، مؤكدة أنها تعاني من اضطرابات عقلية.

وقد كشف الفيديو عن بقايا حيوانات وجثث متعفنة، ما دفع البعض لانتقاد نشر هذه المشاهد واستغلال حالة السيدة لركوب “التريند”، فيما ربط آخرون الواقعة بمجاعة “الشدة المستنصرية” التي شهدت مصر خلالها أوقاتًا عصيبة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل بين مستنكرين للاستهانة بأوضاع المشردين، ومؤكدين أن الوضع الحالي يبعث القلق بشأن أوضاع معيشية أصعب قادمة.

السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية.. الجمعة 1 نوفمبر 2024م.. غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 أشهر من الإخفاء القسري ل5 مواطنين من عائلة واحدة ونظام السيسي القمعى لا يستجيب لأحد

وثّقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، استمرار الأمن الوطني ، للشهر السادس، في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسرا

وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، مما أثار مخاوف وقلقاً حقوقياً على أمنهم وسلامتهم وحياتهم.

وألقت قوات الأمن ، في السابع والعشرين من مايو الماضي، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاما، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاما، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عامًا وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاما.

 وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها تلغرافات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفيًا وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.

 وأكدت الشبكة المصرية “أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين. وأن السلطات الأمنية تمارس وبشكل ممنهج وعلى نطاق واسع هذه الجريمة في مختلف محافظات مصر، إذ تشمل هذه الممارسات كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر، المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية”.

وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء: “تُسهم هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

ورغم النداءات الدولية والمدنية من كافة المؤسسات الدولية والمحلية، يصم السيسي ونظامه اذانهم عن الاستجابة لتلك النداءات..

 وقد وثقت كثير من المؤسسات الحقوقية، ا‘داد المختفينالقسريين،بنحو 3 الاف مختف، دون سند من قانون، وهو ما يرفع من درجات المخاطر على حياة هؤلاء  المعتقلين…

*بعد حكم بطرد المطران.. ماذا تريد الحكومة من دير سانت كاترين؟

أثار الحكم الصادر بطرد مطران دير سانت كاترين وكافة رجال الدين والعاملين من الدير وتسليمه للمحافظة، بما عليه من مبانى وزرع وغرس واعتبارها تعويضاً عن فترة استغلال المكان منذ إنشاؤه حتى الآن، الكثير من الأسئلة والتكهنات، في حين أن البوق الإعلامي لنظام الانقلاب ينفي ذلك رغم وجود النزاع بالمحاكم.

 بعد 1583 سنة بدأت الحكومة في مقاضاة رئيس دير سانت كاترين أمام المحكمة لطرده هو وكل القائمين على الدير وتسليمه وما عليه من مبان للدولة المصرية، واعتبار هذه المباني تعويضاً عن استغلال المكان المدة الطويلة الماضية، والتي تضم أكثر من 15 قرنا من الزمان. 

وبالفعل صدر حكم بالطرد وتسليم الأرض لتبدأ جولة جديدة من الإجراءات وعلى رأسها استكمال درجات النزاع والتقاضي أمام دوائر الاستئناف وما يليها.

 ومن جهته قال المهندس ممدوح حمزة:  “موضوع دير سانت كاثرين مثير جدا لكثير، بل فيض من الأسئلة والتكهنات والفروض على رئيس الوزراء يدلي بتصريح عن هذا الموضوع لو كان يعلم”.

وأكد حزب تكنو قراط مصر :”السيسي يهدم الإسلام والمسيحية في دير سانت كاترين دير سانت كاترين، هو الدير الوحيد في العالم الذي يضم مسجدًا بين مبانيه الأثرية، والسيسي يحاول الآن الحصول عليه وإخلاءه من الرهبان ومن قيمته الدينية والتاريخية”.

 وقالت منال عبدالله :”محافظ جنوب سيناء رافع قضية على دير سانت كاترين وعايزهم يسلموه، الأرض والمباني، للمحافظة، لما بدأوا مشروع التجلي الأعظم في 2022، كنت واثقة أن المشروع ده والدير اللي من 150 سنة، لا يمكن يكملوا مع بعض، لازم يقضوا على القديم، اللي هو التاريخ”.

وفي تغريدة أخرى أوضحت : “الغريب أن محامي الكنيسة حسب الموقع اللي نشر تفاصيل القضية، بيقول: إن “كونه تابع للكنيسة اليونانية، هو سبب من أسباب طلب الحكومة تسلميه، بحجة أن الأرض ملك الدولة المصرية، والدير تعدى على أملاكها، ولأنه مسجل منطقة آثارية، يبقى ما ينفعش يتملكه أي جهة ولا أفراد، واختصموا هيئة الآثار”. 

 وأوضح إسلام لطفي: “للواء خالد فودة نسيب السيسي ومحافظ جنوب سيناء سابقاً كان رافع دعوى في ٢٠١٥ بطرد دير سانت كاترين ومصادرة ٢٩ قطعة أرض باعتبار ان رهبان الدير استولوا على الأراضي بدون وجه حق قبل ١٥٨٠ سنة يعني قبل هجرة الرسول بحوالي ١٥٠ سنة، المحكمة حكمت بطرد الدير والرهبان بيستأنفوا الحكم، يا ريت نشوف همة مماثلة لرجال الدولة في استرجاع الأراضي اللي بيستولى عليها خلايجة ورجال أعمال وظباط.”.

 وتسائل الدكتور سعيد عفيفي:”لماذا الآن دير سانت كاترين؟”

 وكتب دكتور فارس المصري : “دير سانت كاترين عمره 1583 سنة تبعيته للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، مقام على 29 أرض بوضع اليد تابعة لمحافظة جنوب سيناء، ومسجلة كمناطق مصرية أثرية، لا نقول ننتزعها من الكنيسة ولكن يجب تقنين وضعها، وأن تدفع الكنيسة اليونانية وقبلها الروسية تعويض عن استغلال هذه الأراضي لأكثر من قرن ونصف”.

* غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب!

كشف موقع إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، أن السفينة “كاثرين” المحمّلة بمواد متفجّرة والتي تتّجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت مساء الإثنين 28 أكتوبر الجاري، من الرسو في ميناء الإسكندرية بمصر.

جاء ذلك بعدما رفضت عدة دول استقبال هذه السفينة على موانئها، حيث حظرت حكومة مالطا السفينة من الدخول إلى مياهها، قبل أيام، فيما لم تتمكن قبل ذلك من الرسو في ناميبيا وأنغولا أيضا.

وصول السفينة ميناء الإسكندرية أثار تساؤلات وغضبا حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي سليم عزوز : “أي نائب يفط ويقطع في البرلمان، ويزعق ويصرخ، هو يقوم بدور وظيفي، عرفناه في برلمانات العهد البائد، أمره مكشوف ما لم يستخدم أسلحته البرلمانية، في سؤال الحكومة عن ما نشرته “صحيح مصر” من فتح السلطة ميناء الإسكندرية لاستقبال سفينة ألمانية محملة بالأسلحة والمتفجرات لقتل اللبنانيين”.

 أوضح الكاتب الصحفي تركي الشلهوب : “النظام المصري الخائن لم يكتفِ بتسليم الخرائط الخاصة بأنفاق غزة لجيش الاحتلال، بل يقوم أيضًا باستقبال السفن التي تنقل المتفجرات المستخدمة ضد إخواننا في غزة، لا أظن أن التاريخ العربي شهد خيانات أكبر من التي نراها اليوم”.

  الإعلامي محمد ناصر قال عبر بنامجه على قناة مكملين: “السيسي يفتح ميناء الإسكندرية أمام سفينة ألمانية تنقل مواد متفجـرة لإسرائيــل”.

 ومن جهته تساءل الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز “هل يمكن لنائب برلماني أن يتقدم باستجواب للحكومة، لأنه يملك المستندات عما أظهره موقع تعقب السفن MarineTraffic، من رسو السفينة “كاثرين” MV Kathrin، ورقم تسجيلها 9570620، في ميناء الإسكندرية، عن صحة تقارير دولية تشير لنقل السفينة مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟”.

 الخبير الإستراتيجي أحمد عبد الجواد كتب : “للخيانة عنوان، بعد رفض دولي لاستقبالها، الحكومة المصرية تسمح برسوّ سفينة ألمانية تحمل آلاف الأطنان من المواد المتفجرة التي يستخدمها جيش الاحتلال في تصنيع القنابل لقتل الفلسطينيين وترسو في ميناء الإسكندرية، اللهم عليك بالسيسي ومن معه، اللهم انتقم منهم يارب العالمين”.

الفنان عمرو واكد غرد قائلا: “الصهاينة بعد عام من السعار وكل هذا القصف وكل هذه المتفجرات أعتقد منطقيا يكون عندهم نقص في الصواريخ والمتفجرات، ولذلك هم في حاجة ملحة لوقت يعيدون فيه ملء مخزونهم، وغالبا هذا هو السبب وراء طلبهم الهدنة ٦٠ يوما الآن، لأن المركب لسه راسية في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة وعقبال ما ينتهوا من تصنيع وشراء صواريخ جديدة، تكون الهدنة خلصت”.

  الدكتور سامي دياب أمين عام حركة عرب بلا حدود والباحث في دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قال : “السيسي أمر باستقبال السفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجرة لإخرائيل، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها وهي الآن في ميناء الإسكندرية بمصر فهل يخرج الإسكندرانية في مظاهرات للتنديد بخيانة السيسي؟”.

 الصحفية شرين عرفة قالت : “سفينة الأسلحة والمتفجرات التي رفضتها دول العالم، استقبلتها مصر”.

الدكتور مراد علي رئيس تنفيذي لمجموعة من شركات الاستثمار، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لواحدة من الشركات العالمية الكبري، أكد “لم يعد السكوت ممكنًا، كشفت منظمات حقوق الإنسان الغربية عن تواطؤ #الحكومة_المصرية في عملية نقل المتفجرات إلى #إسرائيل هذا الأسبوع، فبعد أن رفضت #البرتغال، #سلوفينيا، #ناميبيا، #أنجولا، و #مالطا التعاون مع السفينة “#كاثرين” التي تحمل متفجرات إلى #إسرائيل، بادرت حكومة #مصر باستقبال السفينة على الرصيف الحربي في ميناء #الإسكندرية، حيث تم نقل الشحنة إلى سفينة أصغر حجمًا لتتابع رحلتها إلى ميناء #أشدود في #إسرائيل، الأمر لم يعد مجرد تخاذل في دعم أهل #غزة و #لبنان، بل أصبح شراكة تضامنية في قتل أطفالنا ونسائنا”.

 مقدم البرامج حسام يحيى علق قائلا : “سفينة كاثرين المحملة بكميات من الأسلحة للجيش الإسرائيلي وصلت ميناء الإسكندرية قبل يومين، وتستعد للإبحار مجددًا لإكمال مسيرتها لميناء إسرائيلي طبقًا ل BDS، رفضت موانيء عدة في مالطا وناميبيا وأنغولا رسو السفينة على أراضيها بعد حملات من منظمات حقوقية، قبل أن ترسو في مصر”.

وكان فريق إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، قد رصد عبر برنامج “مارين ترافيك” يوم 28 أكتوبر، سفينة شحن ألمانية تدعى “KATHRIN – كاثرين” ترسو في ميناء الإسكندرية بمصر. 

وحسب الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية، فإن السفينة دخلت الميناء لإجراء عمليات تفريغ حربي، ويُتوقع مغادرتها الميناء في 5 نوفمبر القادم. 

وبحسب وكالة الأناضول، فإنها تحمل 60 حاوية تضم مواد متفجرة وشحنات عسكرية إلى إسرائيل.

وبتتبع مسار السفينة، قال فريق إيكاد إنها “خرجت من ميناء “HAI PHONG” جنوب شرق فيتنام منذ يوم 22 يوليو 2024، واستمرت رحلتها في البحر حتى رست في الإسكندرية يوم 28 أكتوبر”.

كما كشفت البيانات الملاحية أن السفينة أبحرت عبر طريق رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن الدخول إلى البحر الأحمر، السبب المًرجّح لهذا المسار أنه لتجنب الاستهداف من جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وبالبحث عن السفينة أكثر عبر مواقع الأخبار، ومن هنا بدأت المفاجآت، كان من المقرر أن ترسو في ميناء “والفيس باي” الناميبي في 25 أغسطس، لكن قبل يوم من وصولها، ألغت ناميبيا تصريح الرسو بسبب حمل السفينة شحنات عسكرية ومتفجرات لإسرائيل.

 بتتبع مسار السفينة، وجد الفريق أنها خفضت بالفعل سرعتها أمام سواحل ميناء “والفيس باي” إلى أقل من عقدتين بحريتين، ما يعني أنها كانت تتحضر للرسو فيه.

وتابع الفريق اضطرت السفينة لإكمال مسارها، في يوم 29 أغسطس وذكر موقع “Portugal Resident” أن السفينة تُبحر تحت علم جزر “ماديرا” البرتغالية، ما أثار ذلك غضب المعارضة البرتغالية، ودفعها للضغط على الحكومة لسحب العلم من السفينة.

وفي  19 سبتمبر نقلت صحيفة “بوبليكو” عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي تشير إلى أن السفينة “كاثرين” متجهة إلى الجبل الأسود وسلوفينيا. أوضحت أنها ستفرغ حمولتها في ميناء “كوبر” السلوفيني، لكن دون أي توضيح كيف ستصل الشحنة إلى إسرائيل بعد ذلك.

عقب هذا التصريح بأيام، تحديدًا في 24 سبتمبر، دعت مجموعات التضامن مع فلسطين في الجبل الأسود حكومة بلادها إلى منع رسو السفينة في موانئها. كما أصدرت “منظمة العفو الدولية” في 1 أكتوبر تقريرًا، دعت فيه كلًا من سلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال إلى عدم مساعدة السفينة في تسليم المتفجرات إلى إسرائيل، وبالفعل لم تتمكن السفينة من الرسو في الجبل الأسود نتيجة حملات الضغط.

وبمزيد من التتبع، وجد الفريق أن السفينة كانت يوم 3 أكتوبر في طريقها إلى كرواتيا، كمحطة محتملة، حينها دعت حركة المقاطعة أنصارها إلى التحرك وإرسال رسالة إلى وزير خارجية كرواتيا “جوردان غريليتش رادمان” لمنع رسو السفينة في البلاد، استجابت الحكومة الكرواتية لحملات الضغط ومنعت السفينة من الرسو في موانئها.

وفي 7 أكتوبر نشر موقع “Maltatoday” خبرًا حول رفض وزارة النقل في مالطا جميع طلبات الخدمة المُقدمة من السفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، ثم ذكر الموقع ذاته في 10 أكتوبر أن مالطا رفضت تزويد السفينة بالطعام والماء خلال رسوها خارج المياه الإقليمية.

واستجابةً لحملات الضغط التي تعرضت لها الحكومة البرتغالية، اضطرت السفينة “كاثرين” في 17 أكتوبر إلى التخلي رسميًا عن العلم البرتغالي، والإبحار تحت العلم الألماني، كما نشر موقع “Maltatoday” خبرًا في 22 أكتوبر، أكد فيه أن السفينة أبحرت بعيدًا عن مالطا.

وبعد هذه الرحلة العصيبة وحملات المقاطعة، رست السفينة المحملة بالمواد المتفجرة إلى إسرائيل في ميناء الإسكندرية، مُعلنة أنها محطتها الأخيرة، وأنها موقع تفريغ حمولتها.

* السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية

 تشهد مصر في السنوات الأخيرة حملة واسعة من الخصخصة وبيع أصول الدولة لأطراف محلية ودولية، لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
ومن ضمن الشركات المستهدفة بالخصخصة، تلك التي تتبع الجيش، وهو ما يثير جدلًا كبيرًا خاصة في ظل تأكيد نظام السيسي على أن هذه الأصول تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري.
ومن بين هذه الأصول شركة “وطنية” للخدمات البترولية التي استحوذت على جزءٍ كبير من النقاش حول حدود “الأمن القومي” في ظل ضغوط الخصخصة.

دوافع الخصخصة وضغوط صندوق النقد الدولي
تمر مصر بمرحلة اقتصادية حرجة في ظل التزايد المستمر في معدلات الديون وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقد دفعت هذه الأوضاع حكومة السيسي إلى البحث عن طرق غير تقليدية لسد العجز وتوفير السيولة، ومن ضمن هذه الطرق هي عملية الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة.

ويعتبر صندوق النقد الدولي من أبرز الأطراف المؤثرة على السياسات الاقتصادية في مصر، حيث يشترط تقديم حزم تمويلية لمصر بشرط التزامها باشتراطات تحت مسمى إصلات اقتصادية تشمل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتقليل تواجد الدولة في الاقتصاد.

الجيش والاقتصاد: امتداد عسكري في قطاع الأعمال
تستولي القيادات العسكرية استيلاء واسعًا على قطاع الأعمال داخل البلاد؛ إذ يمتد نفوذهم ليشمل مجالات متنوعة من الصناعات الغذائية إلى الخدمات البترولية والتطوير العقاري.

وقد ظلت تلك الشركات بعيدة عن متناول الخصخصة لسنوات طويلة بدعوى أنها تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت صندوق النقد وغيره من الجهات المانحة إلى المطالبة بفتح هذا القطاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص كجزء من حزمة الإصلاحات المطلوبة.

شركة “وطنية” والنموذج الجديد: صيغة “Fuel Up“
تُعد شركة “وطنية” للخدمات البترولية المملوكة للجيش من بين الأصول التي واجهت ضغوطًا متزايدة للخصخصة.

وللتوفيق بين متطلبات صندوق النقد واعتبارات الجيش، اتفقت حكومة السيسي على تقسيم أصول الشركة، بحيث يتم طرح محطات الوقود التابعة لها في المدن للبيع تحت مسمى جديد “Fuel Up“، بينما تبقى المحطات الحدودية وتلك الواقعة على الطرق السريعة تحت سيطرة الجيش.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعكس محاولات لإيجاد حل وسط، إلا أن هذا التقسيم لم يكن كافيًا لإزالة المخاوف المرتبطة بالخصخصة خاصةً في ظل عدم شفافية المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بشركة “وطنية”.

غياب الشفافية وصعوبة التقييم المالي لشركات الجيش
أحد أكبر التحديات التي تواجه عملية الخصخصة هي عدم وجود شفافية كاملة حول البيانات المالية والإدارية المتعلقة بشركات الجيش.

فعلى سبيل المثال، لا تتبع شركة “وطنية” نموذجًا ماليًا موحّدًا، وتفتقر إلى تقارير واضحة عن الرواتب والأجور ومصادر الأرباح والخسائر، مما يجعل تقييم الشركة بشكل دقيق أمرًا صعبًا للمستثمرين المحتملين.

كما أن أصول الشركة، مثل الأراضي والعقارات، ليست موثقة بطريقة تتيح متابعة حيازتها وتقييمها، مما يُصعب عملية تقييم المخاطر ويرفع من تكلفة الاستثمار بها.

تلاعب مفهوم الأمن القومي: محاولة للالتفاف على الخصخصة؟
من الجدير بالذكر أن مفهوم “الأمن القومي” يتم التلاعب به كثيرًا في سياق بيع الأصول العامة؛ فبينما يتم تبرير بيع موانئ ومطارات سيادية بأسباب اقتصادية، يُرفض بيع محطات وقود الجيش في المناطق الحدودية باعتبارها جزءًا من الأمن القومي.

إن هذه الانتقائية في تطبيق مفهوم “الأمن القومي” تؤدي إلى تساؤلات حول مصداقية النوايا الحكومية، حيث تبدو الأولوية موجهة نحو الحفاظ على الأصول التي يستفيد منها الجيش ماليًا، بدلًا من حماية تلك التي تعتبر حيوية للأمن القومي بشكل حقيقي.

الأرباح الضائعة وفرص التنمية غير المستغلة
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاحتفاظ بالأصول الحكومية، ومنها شركات الجيش، وتحفيزها نحو الإنتاجية والكفاءة كان يمكن أن يكون خيارًا بديلًا يعزز الإيرادات بدلًا من بيعها.

كما أن وجود خطة تنموية واضحة تتضمن تحسين الأداء الضريبي وتوجيه الاستثمار نحو مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر قد يساهم في تحسين الاقتصاد دون الحاجة لبيع الأصول السيادية.

ومع ذلك، يبدو أن النظام يميل إلى خيار الخصخصة حفاظًا على استمرارية المشاريع العقارية والبنية التحتية الجديدة، مما يضمن استمرار الشركات المملوكة للجيش بالعمل ويحافظ على الأرباح المتدفقة إليها.

الخصخصة أمام حاجز الجيش وصندوق النقد الدولي
بينما يتبنى الجيش استراتيجية مقاومة بيع أصوله، فإن صندوق النقد الدولي من جانبه يواصل الضغوط لتنفيذ ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يصبح الحل الوسط هو التوصل إلى صيغة تسمح ببيع جزء من أصول شركات الجيش دون المساس بالجزء الذي يعتبر حساسًا.

ومع ذلك، فإن التوصل إلى حلول وسط كهذه قد لا يرضي جميع الأطراف، ويترك السؤال معلقًا حول مدى استعداد الجيش للتنازل عن أصوله الاقتصادية بالكامل في ظل استمرار ضغوط صندوق النقد.

السيناريوهات المستقبلية: هل يمكن للخصخصة تحقيق توازن بين الاقتصاد والأمن القومي؟
تتركنا التطورات الحالية أمام عدة سيناريوهات محتملة:

• استمرار الضغوط: مع تزايد الضغوط من صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، قد يجد الجيش نفسه مجبرًا على بيع المزيد من أصوله، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقات جديدة تتيح الحصول على التمويل بطرق أخرى.
• الالتفاف على الخصخصة: قد تستمر حكومة السيسي في تطوير صيَغ التفافية تتيح للجيش الاحتفاظ بأصوله الرئيسية مع الالتزام جزئيًا بمتطلبات الخصخصة.
• تفاقم الأزمة الاقتصادية: في حال استمرار الانحياز لخصخصة أصول الدولة الأكثر ربحية وتفضيل الشركات التي تخص الجيش، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الحقيقي المتعلق بحياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

*إفراجات شرطية عن معتقلين سياسيين وإقالة العقيد أحمد شعبان من الإعلام هل يسعى السيسي لتهدئة تنجيه من ثورة المصريين؟

في قرارات مفاجئة، وعلى طريقة إقالة رئيس المخابرات  عباس كامل، جاءت الإطاحة المفاجئة بالعقيد أحمد شعبان، المسئول عن كل ما يبث من مواد إعلامية على جميع الشاشات الحكومية الموالية للنظام، وذلك بعد أسبوعين من إطاحة رئيس مخابرات مصر عباس كامل، الذي كان يمثل شعبان ظله ومنفذ تعليماته.

رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري، كتب عبر صفحته بـ”فيسبوك”، تدوينة توحي بانتهاء خدمة شعبان، واصفا إياه بالأخ والصديق ورفيق رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات والصعاب، رحلة عظيمة من الحلم.

وذهب المعلقون على تدوينة الطاهري، من العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتليفزيون المصري، للإشادة به وبأدواره في مجال الصحافة والإعلام، كما جاء تعليق الإعلامية شافكي المنيري، مؤكدا على أن شعبان غادر موقعه، بقولها بعد الإشادة بمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته: “كل التقدير له في كل المواقع”.

آخر ما نُشر بالصفحة الشخصية للعقيد أحمد شعبان عبر موقع “فيسبوك”، كان الثلاثاء، بإعلان حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية بعنوان “تفاعلات التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز”، من “معهد البحوث والدراسات العربية” التابع للجامعة العربية، ما قرأه البعض كخطوة محتملة نحو امتهان شعبان، للعمل الأكاديمي.

بينما يذهب أخرون إلى احتمال ندبه للعمل بوزارة الخارجية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وعمل شعبان بجهاز الاستخبارات الحربية الذي كان يرأسه السيسي عام 2010، ثم انتقل مع عباس كامل إلى مكتب وزير الدفاع، المنصب الذي تولاه السيسي عام 2012، لينتقل مع عباس كامل إلى قصر الاتحادية مع استيلاء  السيسي على الحكم في 2014، ليطلق عليه البعض ظل عباس كامل.

شارك الرائد شعبان، في تكوين إمبراطورية الإعلام القائمة الآن والتابعة للمخابرات، عبر ابتزاز رجال الأعمال أصحاب الصحف والفضائيات لبيعها للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وكان يتحكم شعبان بإمبراطورية من 44 مؤسسة صحفية وإعلامية وإعلانية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc”،  و”إكسترا نيوز”، و”on”، و”on time sports”، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod”، وتطبيق “Watch it”، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

أدوار أحمد شعبان، ومساعده النقيب أشرف الخولي، والتي كشفتها بعض التسريبات والتي منها للصحفي “ديفيد كيركباتريك”، عبر “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 6 يناير 2018، وأخرى لفضائية “مكملين”، تذكر بأدوار العقيد صفوت الشريف، أحد أركان المخابرات المصرية على مدار عقود منذ عهد جمال عبدالناصر، ووزير إعلام حسني مبارك، الشهير، والمتحكم في “ماسبيرو” وشارع الصحافة، ومهندس الكثير من المواقف والأحداث.

 “انتليجنس أون لاين”، المجلة الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات، قالت في عدد 3 يوليو 2019: “شعبان على مقربة من مصطفى السيسي نجل السيسي ، الذي يرأس إحدى دوائر المخابرات العامة”، مشيرة إلى أنه كتب العديد من المقالات في المواقع المصرية تحت اسم “ابن الدولة”.

كما ظهر اسمه وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.

بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي ح يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.

وفي 30 أكتوبر 2020، أعلنت الناشطة غادة نجيب، عن تهديد شعبان، لها بإسقاط الجنسية المصرية عنها، وهو ما حدث بالفعل، مع شن حملة إعلامية تطعن في زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله.

وفي مارس 2021، تم حبس والتنكيل بالأكاديمي المصري الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال تحدث فيه عن دور شعبان في السيطرة على الإعلام واصفا إياه بـ”رئيس تحرير مصر”.

وفي ابريل 2021، تمت الإطاحة بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد مواجهات صحفية وإعلامية مدة 6 أشهر مع صحفيين وإعلاميين محسوبين على أجهزة سيادية مصرية، في حملة قادها العقيد شعبان، إثر تقرير أعلنه هيكل، عن تدني نسب قراءة الصحف ومشاهدة الفضائيات، اعتبره شعبان اتهاما بالفشل.

هيكل، قال في 17أكتوبر 2020، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي”، وأضاف متهما شعبان والذي وصفه بـ”من أعطى الأمر؛ بأنني لن أصمت”،  متهما إياه بإهدار المال العام بقوله: “أهدرتم الكثير والكثير بلا خبرة وبلا هدف واضح”.

فيما أكد صحفيون  فيلمواقع تابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي كان يسيطر على قراراتها شعبان، أن “تعليماته كان يتم إرسالها بشكل لحظي إلى جروب عبر واتساب، ليتم تنفيذها بحذافيرها، ومن يخالفها يتم عقابه بوسائل عدة بينها الفصل والإقالة، وهو ما حدث مع العديد من الصحفيين الصغار والكبار”.

وكذلك  صنع شعبان  عددا من الصحفيين بكل الصحف للرقابة على زملائهم ومنحهم سطوة حتى على رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة الذين كانوا يراجعون الصحفي المقرب من شعبان بكل كبيرة وصغيرة، ويطلبون منه حل المواقف والأزمات مع شعبان، وطلب المنح والعلاوات. 

وعلى الرغم من اهمية شعبات للسيسي ونظامه، إلا أنه جرى التضحية به، وهو ما يراه مقربون، مرتبط بتوجهات قادمة لنظام السيسي الذي يبدو مأزوما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بشكل كبير، وأنه بات في مرحلة يستمع فيها لأراء حوارييه، الذين يطالبون بانفتاح ولو بشكل ضئيل وتهدئة مع الشارع المصري، الذي وصل لذروة غضبه من سياساته الاقتصادية الأخيرة.

وقد اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن الأمر لا يخص السيد أحمد شعبان، وحده، وأعتقد أننا مقبلون على تغييرات كبيرة، وضخمة في المشهد السياسي، وليس الإعلامي وحده.

ويذهب آخرون إلى أن المسألة مجرد إعادة تدوير فقط للوجوة ، في محاولة للإيحاء بأن هناك شيئا يحدث ، على الصعيد السياسي.

وذلك في ظل أجواء النكسة التي تعيشها مصر، بحد وصف السيسي نفسه مؤخرا.

ويقول السياسي خالد الشريف في تصريحات إعلامية: “لقد شعر القوم مؤخرا بخطورة الموقف والنكسة فتمت إقالة عباس كامل، ظل الرئيس، وأحمد شعبان والذي يشبه تماما صلاح نصر في ستينيات القرن الماضي، والذي يتحكم في الملفات القذرة، والإعلام والدراما والأفلام، وله سجل إجرامي في الابتزاز والرشوة وسجن الإعلاميين”.

مشيرا إلى أن “هناك من يدير المشهد من رجال الجيش النافذين؛ يريدون التخفف من حالة الاحتقان والغليان في الشارع المصري، وقد أدركوا أن السيسي أغرق مصر في الديون وحالة النكسة، وربما يتم التخلص من السيسي نفسه خلال المرحلة القادمة”.

وختم بالقول: “وهذا ما يجب أن تستعد له المعارضة المصرية، ويكون لديها رؤية للتعامل مع الأوضاع الجديدة”.

في تقديره قال الكاتب الصحفي والإعلامي قطب العربي: “في حال صحة خبر الإطاحة بأحمد شعبان من موقعه كموجه فعلي للإعلام المصري، فإن المنظومة الإعلامية وقلبها الشركة المتحدة بما تضمه من صحف وقنوات ومواقع ستظل غالبا في نفس سياساتها وتوجهاتها الداعمة بقوة للنظام”.

وتوقع أيضا أن “تنتقل إدارة الملف الإعلامي لقيادة أمنية كبرى عملت في مكتب السيسي، كما يُتوقع عودة ظهور شخصيات لعب شعبان دورا كبيرا في إخفائها من المشهد رغم خدماتها الكبرى للنظام، وعلى رأس هؤلاء أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، الذي أطلق شعبان عليه رجاله حتى أطاحوه من موقعه الوزاري”.

تغيير سياسات أم تغيير وجوه؟

ولعل المشهد المصري، سنم كثيرا عن تطورت في الفترة المقبلة، وربما يشهد المصرين، محاولة لامتصاص الغضب السياسي ، بقرارت تهدئة اقتصادية او محاولات تجيلية، في مواجهة الضغوط التي يواججها نظام السيسي من قبل الخارج وصناديق التمويل الدولية، وربما بعض الحلفاء، الذين يتابعوون حجم الغضب الشعبي، ومن ثم يريدون تعويم نظام السيسي ، بإحداث بعض التغييرات أو الانفراجة الوقتية.

إفراجات شرطية عن سجناء

ولعل ما كشفه اليوم المحامي  خالد المصري، من أن السلطات الأمنية ، وجهت عددا من السجناء السياسيين للتوقيع على إفراجات شرطية، بشروط،  من الذين قضوا نصف المدة و أصحاب المحكوميات الخفيفة.

وكشف المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عشرات من المعتقلين السياسيين، أنّ السلطات الأمنية عمدت، للمرّة الأولى منذ عام 2013، إلى جعل السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية يوقّعون استمارة “الإفراج الشرطي”، علماً أنّ في الإمكان إخلاء سبيل المحكوم عليه استناداً إلى هذه الاستمارة، بعد أن يكون قد أمضى نصف مدّة عقوبته.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أفاد المصري بأنّ كُثراً من المحتجزين في السجون، بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا في الأيام الماضية على استمارة الإفراج الشرطي.

وشرح المحامي أنّ هذه الاستمارة يوقّعها في السجن من قضى نصف مدّة عقوبته، فيُصار بالتالي إلى عرضه على لجنة مختصّة في مصلحة السجون لبحث ملفّه والنظر في إمكانية الإفراج عنه في وقت قريب.

وشرح المصري أنّ الإفراج الشرطي في العادة لا يُطبَّق إلا على السجناء الجنائيين، ولا يشمل بالتالي السياسيين، لكن بخلاف العادة، وقّعت أعداد من المحتجزين في سجون كثيرة على هذه الاستمارة، مشيراً إلى احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء، بعد مضي نصف مدّة عقوباتهم، وذلك بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، ولا سيّما في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، لكنّ عمليات الإفراج هذه لم تشمل نهائياً أيّاً من السجناء السياسيين منذ عام 2013، ليقتصر الأمر على الأشخاص المحكوم عليهم بقضايا جنائية فقط.

وعلى أية حال، فإن الأيام المقبلة قد تكشف عن تطورات في المشهد السياسي المصري من محاولات تعويم للسيسي ونظامه، لامتصاص الغضب الشعبي، أو خداعه ، لبعض الوقت ، إلا أن القمع والاستبداد لن ينزاح عن مصر، إلا بهبة شعبية، تعيد للشعب وزنه السياسي في المعادلة الوازنة لمصر.

* رحيل جماعي للسودانيين من مصر السلطات الأمنية شّنت حملات أمنية على مدارسهم وهذه وجهتهم الجديدة

أجبرت التضييقات التي فرضتها السلطات المصرية على المدارس المجتمعية السودانية الكثير من اللاجئين السودانيين في مصر على مغادرة البلاد، إذ اختار بعضهم العودة إلى بلادهم بينما اختار آخرون التوجه إلى بلدان أخرى مجاورة مثل ليبيا، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مستقبل الأجيال الشابة من اللاجئين السودانيين.

وقالت قانونية سودانية مهتمة بأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن وجود معدلات أمية كبيرة بين السودانيين أثناء تواجدهم في مصر بعد إغلاق المدارس المجتمعية، “أمر لا يصب في صالح الأمن القومي المصري أو السوداني”، وفق ما صرحت به لـ”عربي بوست“.

وكشفت القانونية السودانية عن تخوفات لدى الجالية من خروج الأجيال المستقبلية للسودانيين من المنظومة التعليمية المصرية والسودانية بسبب التعنت المصري في السماح بإتاحة عمل المدارس السودانية على أراضيها وقت الحرب، وقد يكون لذلك تأثيرات سلبية على علاقة البلدين مستقبلاً.

عودة  اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم

تشير القانونية إلى أن الشهرين الماضيين شهدا عودة كبيرة من اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم ومنهم من بحث عن ملاذات أخرى للجوء، أبرزها إلى ليبيا بسبب التعليمات التي أصدرها وزير التعليم الليبي بتسهيل الإجراءات لدخول الطلاب السودانيين للمدارس الليبية، مشيرة إلى أنه يصعب تحديد أعداد السودانيين الذين عادوا مرة أخرى إلى بلادهم ولكن الكثيرون ممن تعاونت معهم لم يستطيعوا توفير فرص عمل.

وأوضحت المتحدثة لـ”عربي بوست” أن هناك أرباب أسر على صلة بها قرروا العودة للعمل في السودان مع ترك أسرهم في مصر على أمل توفير مصروفات معيشتهم لا تعليمهم، وآخرون رحلوا إلى ليبيا للحصول على فرص عمل تقلل من معاناة أبنائهم في مصر.

وتؤكد القانونية توافد عدد ليس بقليل عليها لمساعدتهم على الهجرة لدول أوروبية أو عربية والتعرف على شروط تلك الدول لاستقبالهم، وأرجعت ذلك لأسباب عديدة شخصية تتعلق بصعوبات الحياة المعيشية في مصر وتراجع القدرة المالية وعدم توفر التعليم الذي يعد أولوية بالنسبة للسودانيين.

بينما أشارت إلى أن العودة الطوعية لآلاف  اللاجئين السودانيين في مصر لا ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في السودان، إذ أن جميع معطيات اللجوء إلى مصر مازالت كما هي في ظل استمرار المعارك المحتدمة والسلب والنهب والاعتداءات ومختلف أشكال الانتهاكات.

وأضافت إلى أن احتياجات الإنسان تتمثل أولاً في البحث عن مناطق آمنة وبعدها التفكير في الطعام والشراب وبعدها توفر سبل الراحة ثم التعليم والعلاج، وحين أدرك السودانيون بأن عملية التعليم أضحت صعبة في مصر جراء الإجراءات الحكومية التي ترفض السماح للمدارس المجتمعية بالعمل وضعف قدرات السفارة السودانية نحو ترخيص أكبر قدر ممكن من هذه المدارس لاستيعاب الطلاب يجعل الحل في الرحيل.

وأشارت إلى أنه رغم أن الظروف غير مواتية لذلك، لكن وجود مناطق لم يصل إليها القتال بعد يشجع على العودة، كما أن دعاوى العودة التي تصاعدت الشهر الماضي إثر تقدم الجيش في العاصمة الخرطوم كانت عاملًا مهمًا كذلك.

كما أوضحت أن السودانيين مهما بحثوا عن أماكن أخرى للجوء فإن مصر تبقى الأفضل حالًا بسبب اللغة والتقارب الفكري والديني، كما أن القاهرة تتيح مساحات كبيرة لحركة اللاجئين، لكن المواطن السوداني “يخونه جيبه” بمعنى أنه يواجه مشكلات مالية نتيجة طول فترة اللجوء ونفاذ المدخرات.

إضافة إلى مشكلات التعليم التي لا يوجد لها حلول سواء من الحكومة المصرية أو السودانية، بعكس الصحة مع إتاحة المستشفيات الحكومية للاجئين السودانيين مقابل رسوم إضافية عن التي يدفعها المصريون لكنها في النهاية ليست مكلفة مثل التعلم.

“واقع صعب” رغم الحصول على الإقامة

سارة الحلو، مواطنة سودانية كنا على تواصل معها منذ أن وطأت قدميها أرض مصر، وهي ولية أمر لثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وجدت نفسها أمام خيارات جميعها صعبة مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر قبل شهر ونصف تقريبًا.

إذ أنها فشلت في إلحاق أبنائها بأي من المدارس الحكومية المصرية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث مقر إقامتها، لعدم وجود كثافات، والأمر ذاته اصطدمت به حينما قررت التقديم لهم بإحدى المدارس التجريبية (حكومية بمصروفات).

ورغم أنه كان عليها أن تدفع 20 ألف جنيه مصري لأبنائها، لكن لم يتم قبول الطلاب أيضًا بسبب الكثافة، ولم يكن بمقدورها دفع مبلغ 150 ألف جنيه مصري (نحو 3 آلاف دولار أمريكي) لإلحاقهم بأي من المدارس الخاصة أو الاتجاه للتعليم الدولي، قبل أن تقرر العودة مرة أخرى إلى السودان.

تروي المواطنة السودانية قصتها منذ أن هربت من الحرب قائلة: “قبل عام تقريبًا قررت أن أترك منزلي في ولاية الجزيرة التي وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع والاتجاه نحو الحدود المصرية السودانية، ورغم صعوبات الدخول بالطرق الرسمية إلا أنها تمكنت من ذلك بصحبة زوجها وأبنائها الثلاثة“.

وأضافت أنه بعد أن وصلت “كان العام الدراسي الماضي قد انطلق بالفعل وألحقت أبنائها بإحدى المدارس المجتمعية التي تقوم بتدريس المنهج السوداني إلى أن حصلت على الإقامة بعد شهور من المعاناة، وكانت تدرك أن مشكلتها قد تم حلها وأنه أضحى بمقدورها توفير فرص تعليم جيدة لأبنائها، لكن ذلك لم يحدث“.

وتضيف المتحدثة أنها وجدت في دراسة أبنائها المناهج المصرية حلاً اضطراريًا بعد أن شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة حملة على المدرسة التي التحق بها أبناؤها لتعليم المنهج السوداني في شهر يوليو/تموز 2024، بمقتضاها تم إغلاقها رغم أنها كانت وعاءً مهمًا لتعليم نحو 400 طالب في مراحل التعليم المختلفة. وبعد أن قررت التوجه إلى المؤسسات التعليمية المصرية لإلحاق أبنائها اصطدمت بالواقع المرير مع زيادة الكثافة وكذلك ارتفاع تكاليف تسجيل الطلاب.

وأشارت إلى أنها وجدت أمامها فرصة وحيدة لإلحاق أبنائها بأي من المدارس الخاصة المصرية، لكن البعض نصحها بالتعليم الدولي ووجدت أن التكلفة ستكون باهظة للغاية لأن أبناءها مازالوا في مراحل التعليم المبكرة، لتقرر في نهاية سبتمبر الماضي العودة مرة أخرى إلى السودان.

عادت سارة إلى مدينة المتمة بولاية نهر النيل في شمال السودان وتحدثنا إليها هاتفيًا لتؤكد لنا أنها استطاعت أن تلحق أبنائها بإحدى المدارس التي تنتظم في الدراسة، وقالت إن التكلفة الباهظة للإنفاق على التعليم في مصر قامت بتوفيرها لإيجار سكن ملائم لها وعائلتها في ولاية نهر النيل.

وأشارت إلى أن رحلة العودة لم تستغرق طويلًا، وأنها انتقلت بالقطار من القاهرة إلى أسوان ومن هناك إلى مدينة أبو سمبل وهناك تواجد حافلات تسهل عملية العودة من خلال عشرات الحافلات التي تتحرك يوميًا لنقل المواطنين الساعين للعودة.

حملات أمنية لإغلاق المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية مضاعفة رسوم تسجيل الوافدين لدى مدارسها، ورصدنا توافد مئات السودانيين يوميًا على إدارة الوافدين لتسديد الرسوم التي تصل للطالب الواحد في المدارس الخاصة والدولية إلى 2500 جنيهًا بخلاف مصروفات المدرسة، وكذلك المبلغ ذاته للتسجيل بالمدارس التجريبية الحكومية التي تقوم بتدريس المواد باللغات الأجنبية، فيما اكتفت برسوم تبلغ 100 جنيه للمدارس الحكومية غير أن المشكلة أنه لا يتم قبول غالبية الطلاب الوافدين بسبب مشكلات الكثافات المرتفعة.

وقال مصدر مسؤول بالسفارة السودانية إن السفارة لم تتوصل بعد إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المدارس السودانية في مصر، وقبل أيام أعلنت المستشارة الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة عن استمرارها في جهودها لضمان استيفاء المدارس السودانية العاملة في مصر للشروط والمعايير التي حدّدتها وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت المسؤولة السودانية أنها تقوم بسلسلة من الزيارات والاجتماعات مع إدارات المدارس للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، والتي تشمل الجوانب المتعلقة بالمباني والبيئة المدرسية.

بالتزامن مع مجهودات السفارة، رصدنا تنفيذ السلطات المصرية في محافظة الجيزة بالعاصمة القاهرة، حملة أمنية مكثفة بشارع العشرين بمنطقة فيصل، أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد من المدارس السودانية وأخرى يمنية، وذلك لعدم حصولها على تراخيص مزاولة النشاط التعليمي، وقيامها بتغيير الاستخدام من سكني إلى تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم توفيق أوضاع هذه المدارس.

في المقابل، كشف مصدر مطلع على صلة برعاية أوضاع الجالية السودانية في مصر أن إجمالي من رحلوا عن القاهرة لبلدهم أو لدول الجوار خلال الشهرين الماضيين تجاوز 200 ألف شخص كان يتركز أغلبهم في العاصمة القاهرة التي تعد الأكثر صعوبة على المستوى المعيشي وتوفير فرص التعليم، لكن المصدر ذاته شدد على أنه من الصعب حصر عدد المغادرين بدقة، خاصة أن بعض السودانيين دخلوا مصر بدون وثائق رسمية، والمتوقع أن يرتفع عدد المغادرين مع تحسن الأوضاع في السودان والتضييق عليهم وملاحقتهم من الجهات الأمنية في مصر.

العودة الطوعية إلى السودان

نظمت السفارة السودانية بمصر رحلات مجانية للسودانيين الراغبين في العودة إلى الخرطوم وفق مشروع العودة الطوعية للسودانيين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم مرة أخرى، وقد قدرت الأعداد التي عادت وفقًا للمبادرة بنحو 12 ألف سوداني خلال شهر سبتمبر فقط.

ويشمل المشروع تقديم تسهيلات للعائدين، مثل وسائل نقل مجانية، وصولًا إلى أسوان (جنوب مصر)، ومن ثم الانتقال إلى المنافذ البرية الحدودية بين مصر والسودان.

وبحسب محامٍ وناشط حقوقي سوداني، فإن إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية انتظام شهادة الثانوية العامة السودانية هذا العام جعل البعض يقتنع بأنها مقدمة لانتظام الدراسة في المدارس داخل السودان بوجه عام.

شجع ذلك آلاف الأسر على العودة، خاصة بعدما فشلوا في إلحاق أبنائهم بالتعليم الدولي الباهظ الثمن للحصول على شهادة دولية بدلاً من الشهادة السودانية. غير أن هؤلاء يواجهون الآن مشكلات تتعلق بعدم انتظام الدراسة في جميع الولايات وليس معلومًا ما إذا كانت الحكومة السودانية سوف تتمكن من إقامة الامتحانات لجميع الطلاب أم لا.

ولفت إلى أن الشهر الماضي كان شاهداً على أكبر عودة طوعية عبر معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا بعد أن تدفق آلاف المواطنين يوميًا عليه. ويمكن القول بأن هناك أكثر من 150 ألف شخص عادوا من خلاله إلى السودان الشهر الماضي فقط، هذا بالإضافة إلى باقي نقاط العبور.

ويتزامن ذلك مع دعم الجيش لمسألة عودة المواطنين للمناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ أن الإدارات المحلية في تلك المناطق تدعم التوعية بخطورة التحرك في أوقات احتدام المعارك، وكذلك توعية المواطنين من الإصابة بالأمراض مثل الكوليرا الذي ينتشر في ولايات ويتراجع في أخرى، وهناك نصائح مستمرة بضرورة طهي الطعام في المنازل مع استمرار عمل العديد من الأسواق.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية المصرية بأن السودانيين الذين دخلوا البلاد بلغوا أكثر من مليون ومائتي ألف، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر إن عدد اللاجئين المسجلين لديها بلغ 469,664 سودانيًا حتى شهر أغسطس، إلا أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

عودة رغم المخاطر الأمنية

وبحسب مصدر سياسي سوداني فإن العودة الطوعية لآلاف السودانيين إلى بلدهم شهريًا تحدث بالفعل وتزايدت خلال الشهرين الماضيين، وأن غالبية من قرروا مغادرة مصر لديهم أوضاع اقتصادية صعبة وكانوا يتوقعون الإقامة في مصر لشهر أو شهرين على الأكثر، والآن مضى عام ونصف على وجودهم ولم يعد لديهم مدخرات يمكنهم الإنفاق منها.

كما أن المساعدات التي كانت توجه للأسر السودانية من جهات وهيئات مختلفة أيضًا تراجعت بشكل كبير نتيجة لطول أمد الحرب، وما فاقم المشكلة أن الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير، مع ارتفاع معدلات الإنفاق في مصر.

وأوضح أن عودة مواطنين إلى بعض مناطق الخرطوم وأم درمان وكذلك إلى الولايات الشمالية شجع آخرين على العودة، وأن بدء استعادة مقومات الحياة الطبيعية في كثير من المناطق التي شهدت اشتباكات في الفترة الماضية يجذب الفارين للعودة مع إدراكهم بحجم المخاطر والصعوبات التي قد يتعرضون لها.

وشدد المصدر على أن الولايات الآمنة في السودان أيضًا تشهد ارتفاعًا باهظًا في قيمة الإيجارات، ولعل ذلك ما دفع الكثيرين للعودة إلى منازلهم في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار وغيرها رغم استمرار الحرب، وأن ولايات مثل نهر النيل والشمالية في الشمال، وكسلا والقضارف شرقًا من الصعب العيش فيها لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن البديل يبقى في العودة إلى منازل المواطنين الأساسية والتعايش مع الحرب وأصوات الدانات والمدافع، وقد يكون ذلك رغم خطورته الحل الأسلم، بخاصة وأن بعض الولايات تنتظم فيها الدراسة بعكس من هربوا إلى مصر وفاتهم عامان دراسيان.

لكنه لفت أيضًا إلى أن العودة الآن تمثل خطوة لإلقاء المواطنين أنفسهم نحو التهلكة، لكن هؤلاء ليس لديهم بديل آخر، إذ أن الحرب الدائرة ليس معروفًا موعد توقفها في ظل مساعي إطالتها بحثًا عن الحسم العسكري، وبالتالي فإن البقاء في الخارج من المتوقع أن يكون مقتصرًا على من لديهم إمكانيات مادية تساعدهم البقاء أطول فترة ممكنة أو من استطاعوا التأقلم أو وجدوا أعمالًا يمكن أن تساعدهم على الإنفاق على أنفسهم، وهؤلاء لا يشكلون أغلبية مطلقة خاصة ممن لجأوا إلى مصر.

* الانقلاب يفرط بـ 500 فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لشركة موانئ دبي العالمية

في تفريط جديد للأصول المصرية أقدمت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، على التخلي عن 500 فدان من شركة “العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية” والتي تمتلك  1958فدانا، لشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.

الاتفاق يسمح لتعزيز الاستخدامات الصناعية والتجارية، لشركة موانئ دبي مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والسيارات والملابس، حيث تستهدف الشركة الإماراتية من المشروع جذب الاستثمارات من خلال تقديم مزايا ضريبية وجمركية ستقدمها الحكومة المصرية للمشاريع في المناطق الحرة.

وتم التوقيع بين كل من “شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”، وشركة “موانئ دبي العالمية”، و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: إنه “بموجب مذكرة التفاهم، المُوقعة، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة – العين السخنة”.

 وتقع المنطقة التي استولت عليها الإمارات في موقع متميز بمصر؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.

* السيسي يُطيح بالعقيد أحمد شعبان: تغييرات في إمبراطورية الإعلام التابعة للمخابرات

تفاعل الوسط الإعلامي في مصر بشكل ملحوظ مع خبر خروج العقيد أحمد شعبان، الذي كان يُعتبر شخصية محورية في مجال الإعلام والصحافة بالبلاد على مدى السنوات الماضية.
تأتي أنباء إقالته بعد أسبوعين فقط من إقالة رئيس المخابرات عباس كامل، الذي كان يُعتبر ظلًا لشعبان ومنفذ تعليماته.

ردود الفعل الأولية
أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر عن تأثره بخروج شعبان عبر تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، حيث وصفه بالأخ والصديق، مشيرًا إلى “رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات”.
في ذات السياق، أشادت الإعلامية شافكي المنيري بشعبان، معبرة عن تقديرها لمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته.
https://www.facebook.com/ahmed.tahry/posts/10231352625092967?ref=embed_post

دراسات أكاديمية ورغبة في التحول
آخر ما نشر على صفحة العقيد أحمد شعبان كان إعلانًا عن حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية، حيث تناولت رسالته تأثير التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز.
هذا ما اعتبره البعض خطوة نحو التحول إلى العمل الأكاديمي.
https://www.facebook.com/share/p/15YYsi1sjx

مسيرة شعبان في الإعلام
تاريخ شعبان في مجال الإعلام يمتد إلى عمله بجهاز الاستخبارات الحربية، حيث انضم إلى فريق عباس كامل في مكتب وزير الدفاع.
وكان لشعبان دور رئيسي في بناء إمبراطورية إعلامية تسيطر على 44 مؤسسة صحفية وإعلامية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc“،  و”إكسترا نيوز”، و”on“، و”on time sports“، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod“، وتطبيق “Watch it“، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

صراعات شعبان
كما ظهر اسم شعبان وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.
بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.
www.facebook.com/watch/?v=733687153880341

انكشاف الأدوار الحقيقية
التسريبات التي كشفت عن أدوار شعبان ومساعده النقيب أشرف الخولي، تُظهر تقنيات التحكم في الإعلام التي استخدموها، وهو ما يجعلهم يُشبهونه بالعقيد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق. فحتى في القضايا الجدلية، كان اسم شعبان يظهر بوضوح، مما يعكس تأثيره الواسع في الأوساط الإعلامية.

التغيرات في المشهد الإعلامي
يتحدث بعض الصحفيين والكتاب عن احتمال تغييرات كبيرة في الخريطة الإعلامية بعد خروج شعبان.
الكاتبة مي عزام تشير إلى أنه ليس فقط أحمد شعبان من يتعرض للتغيير، بل قد يشهد المشهد السياسي تغييرات واسعة.

الانتقادات والهجمات
خلال فترة حكم شعبان، وُجهت له العديد من الانتقادات بسبب ممارسات الابتزاز والضغط على الصحفيين.
ففي حادثة شهيرة، تم انتقاد سيطرته على الإعلام من قبل الصحفي محمد سمير، الذي وصف الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

* فشل السيسي الاقتصادي يرفع رسوم االعمرة وللحج 50%

فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المعتمدة للمشاركة في قرعة الحج للموسم المقبل 1446 هجرية (2025) بفرض رسوم جديدة، حيث تم تحديد مبلغ 40 ألف ريال سعودي (حوالي 520 ألف جنيه مصري) عن كل مجموعة تتكون من 40 مسافراً، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
هذه الرسوم تشمل 30 ألف ريال للرحلات الاقتصادية و20 ألفاً للرحلات البرية.

تطلب الوزارة من الشركات سداد هذه المبالغ نقداً، لضمان حجز مواقع الحجاج في مناطق المشاعر المقدسة في منى وعرفات، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التسكين للأفواج المصرية مع الجهات السعودية.
وقد تم تحديد البنك العقاري المصري العربي كجهة سداد لقبول الإيداع النقدي والتحويل على حساب خاص بشؤون الحج باسم غرفة شركات السياحة.
ومع ذلك، فوجئت الشركات بتأجيل البنك البت في التحويلات وقبول الدفع النقدي فقط.

ارتباك في قطاع السياحة
أدى هذا القرار إلى ارتباك شديد بين الشركات التي حصلت على موافقة رسمية من الوزارة للبدء في تنظيم الحج للموسم المقبل.
وأكد أعضاء في غرفة شركات السياحة لـ”العربي الجديد” أن المبالغ المطلوبة ستجبر الشركات التي لديها قائمة انتظار على البحث عن الريال السعودي في السوق السوداء، نظراً لرفض البنوك بيع الريال أو الدولار.

حيث يبلغ سعر بيع الدولار نحو 48.80 جنيهاً، والريال السعودي 12.99 جنيهاً في البنوك.
وتلتزم البنوك، وفق استطلاع أجراه “العربي الجديد”، بتوفير الدولار والعملات الصعبة للقطاعات المحددة من قبل البنك المركزي، في إطار سياسات التشديد النقدي المعمول بها منذ مارس 2023.

توقعات بارتفاع الأسعار
يتوقع مسؤولو شركات السياحة أن تؤدي القيود المشددة التي يفرضها نظام السيسي على سفر الحجاج إلى ارتفاع كبير في أسعار رحلات الحج، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار من مستوى 40 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه للمسافر.
يأتي ذلك في ظل زيادة تكلفة النقل وتراجع قيمة الجنيه أمام الريال والدولار، مما يجبر الشركات على شراء الريال من السوق الموازية أو مقابل عمولة تزيد عن 12% من البنوك الخاصة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أسعار الحج السياحي سترتفع من 380 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري إلى 520 ألف جنيه، بينما من المتوقع أن يرتفع الحج الفاخر من 480 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تحميل وزارة السياحة نفقات هائلة على الشركات، حيث تفرض الوزارة مبلغ 1.5 مليون جنيه على كل شركة راغبة في تنظيم الحج، لتأمين التزامها بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج، مما يضمن توفير السيولة المالية في يد قيادات الوزارة للصرف منها في حالات الطوارئ.

تراجع متوقع في أعداد الحجاج
يتوقع أعضاء غرفة السياحة تراجعاً كبيراً في أعداد الحجاج للموسم المقبل نتيجة للزيادة الكبيرة في الأسعار، وتأثر المواطنين بالضغوط المالية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع والنقل، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تجعل المواطنين يركزون على نفقاتهم الأساسية، مما يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء النفقات الترفيهية مثل السفر للخارج.

التأشيرات واستغلال السماسرة
في سياق متصل، بدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي في قبول طلبات سفر حجاج القرعة، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي التأشيرات إلى نحو 60 ألف تأشيرة.
كما يتولى مجلس الوزراء بيع 26 ألف تأشيرة حج إضافية خارج نطاق القرعة، لمن سبق له السفر أو الحالات الخاصة، مقابل خمسة آلاف دولار لكل تأشيرة تُوزع مجاناً من السلطات السعودية.

ومع ذلك، فشل مجلس وزراء السيسي في بيع أكثر من ألفي تأشيرة في الموسم الماضي، بينما تسرب باقي التأشيرات عبر سماسرة الحج.
وقد أدت ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج وتهريب الراغبين في أداء الفريضة باستخدام تأشيرات الترانزيت والزيارة إلى دخول نحو 50 ألف مصري إلى السعودية دون توفير أماكن إقامة لهم، مما أدى إلى وفاة 900 حاج مصري على جوانب الطرق الوعرة في المناطق المحيطة بمكة والمشاعر خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.