مقررة الأمم المتحدة: مصر ومطبعون عرب بين 60 دولة تورطت بالإبادة الجماعية في غزة.. الأحد 26 أكتوبر 2025م.. صحيفة بريطانية عنصرية تتجسس على الأسرى الفلسطينيين المبعدين في فنادق مصر وتحرض ضدهم

مقررة الأمم المتحدة: مصر ومطبعون عرب بين 60 دولة تورطت بالإبادة الجماعية في غزة.. الأحد 26 أكتوبر 2025م.. صحيفة بريطانية عنصرية تتجسس على الأسرى الفلسطينيين المبعدين في فنادق مصر وتحرض ضدهم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استمرار جريمة الإخفاء القسري… محسن وأحمد أبطال قسم المعصرة بين جدران العدم للشهر الرابع

بعد ثلاثة أشهر ومع دخول الشهر الرابع على بطولة نادرة هزّت الرأي العام المصري، ما زالت جريمة الإخفاء القسري تطارد مصير الشابين البطلين محسن محمد مصطفى (27 عامًا) وأحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا)، اللذين اختفيا قسرًا منذ 25 يوليو الماضي عقب بث مباشر جريء من داخل مقر جهاز الأمن الوطني في المعصرة – جنوب القاهرة.

بثٌّ لم يتجاوز دقائق، لكنه كشف عن وجه من وجوه القمع المسكوت عنها داخل أحد أكثر المقرات الأمنية سوء السمعة في مصر، حيث وثّقت منظمات حقوقية شهادات عن التعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري لعشرات المعتقلين على مدى سنوات.

منذ ذلك اليوم، لم تتلقَّ أسرتا الشابين أي اتصال أو إشارة عن مكانهما أو وضعهما القانوني، فيما ترفض السلطات الاعتراف باحتجازهما أو السماح لمحاميهما بالاطلاع على مصيرهما. وهكذا تحوّلت القضية من “احتجاج رمزي” إلى اختبار جديد لضمير الدولة وعدالتها.

خلفية الاعتقال: من بث مباشر إلى اختفاء تام

في 25 يوليو، تداولت منصات التواصل بثًا مباشرًا صادمًا من داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، ظهر فيه محسن وأحمد وهما يعلنان أن عدداً من ضباط وأفراد الجهاز محتجزون داخل إحدى الزنازين “السرّية” التي تُستخدم، بحسب قولهما، لاحتجاز المختفين قسرًا.

البث، الذي دعا إلى فتح معبر رفح ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، اعتُبر تحديًا مباشرًا لجهاز الأمن الوطني، إذ أظهر وجودهما داخل منشأة سيادية حساسة.

لم تمرّ ساعات حتى أُغلق البث، وتوقّفت كل الإشارات عنهما. ومنذ ذلك اليوم، لم يُشاهد أيٌّ منهما في أي قسم أو سجن أو نيابة، ما يؤكد وفق عائلاتهما أنهما أُخفيا قسرًا على أيدي عناصر الأمن الوطني.

مقر المعصرة.. “القلعة السوداء” للتعذيب والإخفاء

يقع مقر الأمن الوطني بالمعصرة على أطراف القاهرة، في منطقة صناعية مغلقة يُحظر الاقتراب منها، وتعتبره المنظمات الحقوقية واحدًا من أسوأ مقرات الأمن الوطني في مصر. عشرات التقارير الحقوقية وثّقت فيه حالات تعذيب واعتداءات جنسية وانتزاع اعترافات قسرية.

بعض المعتقلين السابقين وصفوه بـ“الثقب الأسود” الذي يدخل إليه المواطن ثم يُمحى من الوجود، فلا زيارة ولا اتصال ولا قيد رسمي في النيابات.

في هذا المكان تحديدًا يُعتقد أن محسن وأحمد احتُجزا بعد بثّهما المباشر. ورغم البلاغات العديدة التي قدّمتها أسرتهما للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن السلطات تنكر وجودهما تمامًا، وهو النمط ذاته الذي طال مئات المختفين قسرًا خلال العقد الأخير.

البث الذي فضح المستور

ما فعله الشابان لم يكن عملاً تخريبيًا ولا مسلحًا، بل صرخة احتجاج سلمية انطلقت تضامنًا مع الفلسطينيين ومع سكان غزة المحاصَرة. لكنّ اختراق جدار الصمت داخل أحد مراكز الأمن الوطني كشف هشاشة الصورة التي تسعى الدولة لتسويقها عن “الاستقرار والسيطرة”.

كان هدفهما – كما قالا خلال البث – تسليط الضوء على معاناة المختفين داخل الزنازين السرّية، وإيصال رسالة إنسانية تطالب بفتح معبر رفح، غير أن الرد جاء على شكل اختفاء مضاعف: اختفاءهما هما هذه المرة، عقابًا على كشف المستور.

جريمة مزدوجة: إخفاء وتعتيم إعلامي

منذ اختفائهما، لم تنشر الصحف الرسمية كلمة واحدة عن القضية، فيما اكتفت بعض المواقع المستقلة بالإشارة إلى بيانات حقوقية صادرة عن منظمات مصرية في الخارج. هذا التعتيم الإعلامي المتعمّد يهدف إلى دفن القصة داخل الجدران نفسها التي دفنت فيها أجسادهما.

المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”، طالبت بالكشف عن مصير الشابين فورًا، معتبرةً أن استمرار إخفائهما “يمثّل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

مأساة الأسرتين.. انتظار بلا نهاية

والدا محسن وأحمد يعيشان مأساة يومية؛ طرقوا أبواب النيابات، وأرسلوا مذكرات استغاثة لكل الجهات الرسمية، لكنّ الإجابة واحدة: “لا وجود لهما في أي سجن.” كل ما لديهم الآن صور قديمة ورسائل هاتفية من آخر يوم، وأملٌ ضئيل أن يسمع أحد أنينهما خلف جدران المقر الرهيب في المعصرة.

المحامون بدورهم مُنعوا من تقديم توكيلات رسمية أو حضور أي تحقيقات، ما يجعل القضية خارج كل مظلة قانونية ويعني أن مصير الشابين مرهون بإرادة الأجهزة الأمنية وحدها. 

الخلاصة: سياسة الإفلات من العقاب

قضية محسن مصطفى وأحمد شريف ليست حادثة استثنائية، بل حلقة جديدة في مسلسل الإخفاء القسري في مصر، حيث يُستخدم الصمت والتعتيم كأدوات لإدارة الخوف.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لا يزال الملف بلا إجابة: لا جهة تعترف، ولا دليل حياة، ولا عدالة تلوح في الأفق.

في بلدٍ يتحدث مسؤولوه عن “الجمهورية الجديدة”، ما زالت هناك “جمهورية تحت الأرض” يُختطف فيها المواطن لمجرد أنه تحدث أو بثّ رأيًا.

والسؤال الذي يفرض نفسه: كم من “محسن” و“أحمد” سيُختفون قبل أن يتوقف هذا الجرح المفتوح في وجه الإنسانية؟

 

*محمد البلتاجي على كرسي متحرك.. الإهمال الطبي ينهش أجساد المعارضين في سجون الانقلاب

أعاد الظهور الأخير للقيادي البارز وأحد رموز ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجي على كرسي متحرك داخل محبسه في سجن بدر 3 تسليط الضوء على ملف الإهمال الطبي بحق المعارضين السياسيين في مصر، بعد أن كشفت تقارير حقوقية عن تدهور خطير في حالته الصحية وحرمانه من العلاج والرعاية منذ سنوات.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من ممارسة منهجية للإهمال الطبي المتعمّد ضد السجناء السياسيين، الذين يواجهون ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ«الموت البطيء خلف الأسوار».

12 عاماً من الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة

بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يقضي البلتاجي، السياسي والبرلماني المعروف، عامه الثاني عشر في الحبس الانفرادي داخل قطاع (2) في مركز إصلاح وتأهيل بدر (بدر 3)، وسط حرمان كامل من التريض والتعرض لأشعة الشمس.

وأكدت الشبكة أن البلتاجي فقد قدرته على المشي ويستخدم كرسياً متحركاً بعد تدهور مستمر في صحته نتيجة قصور في وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن آثار الإضراب الأخير عن الطعام.

كما أوضحت أن آخر زيارة أسرية له كانت عام 2015، ما يجعله في عزلة تامة عن العالم الخارجي، في مخالفة واضحة لأبسط قواعد معاملة السجناء.

مركز الشهاب وهيومن رايتس إيجيبت: الإهمال سياسة لا صدفة

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للبلتاجي، معتبراً أن الإهمال الطبي يُستخدم كسلاح لمعاقبة المعارضين داخل السجون.

وطالب المركز النائب العام بالتدخل العاجل وتكليف فريق من معاونيه بالانتقال إلى سجن بدر 3 للتحقيق في الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين.

وفي السياق ذاته، أكدت منظمة هيومن رايتس إيجيبت أن البلتاجي «يواجه الموت البطيء في زنزانته الانفرادية»، بعدما تعرّض عدة مرات لنوبات فقدان الوعي دون تلقي أي رعاية طبية حقيقية، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه وعن رفاقه في سجن بدر 3.

وذكّرت المنظمة بأن البلتاجي أحد أبرز رموز ثورة يناير 2011، وكان من أشد المدافعين عن استقلال القضاء وحرية الصحافة ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما شارك في «أسطول الحرية» لكسر حصار غزة عام 2010.

وأضافت أن التنكيل لم يتوقف عنده، بل امتد إلى أسرته، إذ قُتلت ابنته أسماء خلال فض اعتصام رابعة، ويقبع نجله أنس في السجن منذ أكثر من 12 عاماً، بينما اضطر باقي أفراد أسرته إلى مغادرة البلاد.

عبد الناصر يوسف.. أكاديمي على حافة الموت

ولم يقتصر الإهمال الطبي على البلتاجي وحده، فقد رصدت منظمات حقوقية تدهور الحالة الصحية للدكتور عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عاماً)، أستاذ كلية العلوم بجامعة طنطا، والمحتجز في سجن المنيا شديد الحراسة منذ عام 2015.

فقد سقط مغشياً عليه داخل قاعة محكمة جنايات دمياط الأسبوع الماضي إثر نوبة صرع حادة، نتيجة مضاعفات سنوات من التعذيب والإهمال الطبي، حيث يعاني من ضمور في خلايا المخ وتكيس في الغشاء العنكبوتي وقصور في الشرايين التاجية.

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) إن تقارير طبية رسمية أوصت منذ فترة بعرضه على أطباء متخصصين على وجه السرعة، إلا أن إدارة السجن تجاهلت تلك التوصيات.

وحملت المنظمة النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبةً بالإفراج الصحي الفوري عنه ونقله إلى مستشفى مجهز قبل فوات الأوان

مسؤولية قانونية وأخلاقية مفتوحة

من جانبه، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري في جرائم الإهمال الطبي المتعمد ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن استمرار احتجاز المرضى دون علاج يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والرعاية الصحية ويخالف المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.

كما طالب بتفعيل آلية الإفراج الصحي لجميع الحالات الحرجة، ومراقبة السجون من قبل جهات مستقلة لضمان توفير الرعاية الأساسية.

إهمال ممنهج لا حالات فردية

وتؤكد تقارير حقوقية دولية، بينها تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أن ما يجري داخل السجون المصرية ليس حالات فردية بل سياسة متكاملة، تُستخدم فيها الرعاية الصحية كأداة قمع وانتقام سياسي.

وتشير هذه التقارير إلى أن عشرات السجناء توفوا في السنوات الأخيرة بسبب نقص الأدوية وتأخر نقلهم إلى المستشفيات أو الحرمان من العلاج، في ظل غياب رقابة قضائية فعالة.

ختاما إن صورة محمد البلتاجي على كرسي متحرك ليست مشهداً عابراً، بل رمزٌ لمأساة إنسانية ممتدة داخل السجون المصرية، حيث تتحول الزنازين إلى غرف عزل عن الحياة، والإهمال الطبي إلى حكم بالإعدام البطيء. 

ويحمّل حقوقيون حكومة الانقلاب مسؤولية مباشرة عن تدهور صحة المعتقلين السياسيين، مطالبين بتحقيق شفاف وضمان الرعاية الطبية بوصفها حقاً إنسانياً لا مكرمة من أحد.

 

*تقادم الخطيب والقضية (29) .. 167 خانة مفتوحة لأسماء جديدة واتهامات الملفقة

في إطار ما يصفه مراقبون بـ”تصاعد وتيرة المحاكمات ذات الطابع السياسي” في مصر، والتي تستهدف أكاديميين ومعارضين ونشطاء على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية، أحالت المحاكم المصرية الأكاديمي المصري تقادم الخطيب (المقيم ببرلين-ألمانيا) إلى الجنائيات بتهمة الانضمام لجماعة “إرهابية” والمثير للدهشة أنه و167 شخصا آخرين في القضية المرقمة ب29 لسنة 2025 لم يكشف عن أسمائهم أو دور كل شخص في القضية.

لماذا لم تعلن الأسماء في القضية؟

وعدم إعلان أسماء المتهمين في القضية رقم 29 لسنة 2025، رغم ضخامة عددهم (167 شخصًا)، يثير تساؤلات قانونية وحقوقية، خصوصًا في ظل نمط متكرر من القضايا السياسية التي توصف بأنها “ملفقة” أو تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وتتميز قضايا أمن الدولة العليا والمحولة للجنايات غياب الشفافية في بعض القضايا السياسية رغم أنها معلقة كقضية وكشف المحامون عن اسم الباحث تقادم الخطيب وهي عادة ما تكون قضية رأي أو انتماء سياسي، وتُحجب الأسماء أحيانًا لتجنب الضغط الحقوقي أو الإعلامي.

والمحاكمات الجماعية بضم عشرات أو مئات المتهمين في قضية واحدة يُضعف فرص الدفاع الفردي، كما تعبر الاتهامات الفضفاضة مثل “الانضمام لجماعة إرهابية” عن غياب الأدلة المادية الواضحة.

وفي العادة تمنع جهات التقاضي المتهمين (إن كانوا معتقلين) أو محاموهم من الاطلاع على ملفات القضية كما حدث في قضايا أخرى.

وانتقدت منظمات حقوقية  منها “هيومن رايتس ووتش” نمط القضايا التي تُحجب فيها المعلومات الأساسية وتغيب فيها الأسماء ويُصعّب على الأهالي والمحامين متابعة القضية أو الدفاع عن المتهمين.

لماذا الخطيب؟!

وأخيرا قال الباحث تقادم الخطيب: ” لم يكن لهذه الإبادة (الجماعية في غزة) أن تحدث لو لم يكن السيسي في السلطة” ورغم إقامته في ألمانيا منذ 12 عام، أحيل و 167 آخرين إلى محكمة انقلابية؛ بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، رغم أنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي  ولكن في مصر كل من يوجه انتقادا لسياسات النظام الحاكم فهو “إرهابي“.

ويُقيم الدكتور الخطيب خارج مصر منذ عام 2013، لكنه واجه منذ 2017 إجراءات تعسفية متواصلة على خلفية كشفه وثائق تيران وصنافير، شملت إنهاء بعثته الدراسية وفصله من الجامعة المصرية وإلزامه برد قيمة المنحة، إلى جانب قيود على استخراج أوراقه الرسمية التي عطلت مسيرته الأكاديمية وحياته الشخصية.

واعتبرت “منظمة عدالة لحقوق الإنسان” أن إحالة د. تقادم الخطيب للمحاكمة رغم وجوده بالخارج تمثل تسييسًا واضحًا للعدالة واستمرارًا لسياسة الانتقام من المعارضين والباحثين المستقلين عبر القوانين الاستثنائية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وتقويضًا لمبادئ العدالة، داعية السلطات المصرية إلى التوقف عن استخدام تهم الإرهاب كسلاح لإسكات الأصوات المنتقدة، وضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع دون استثناء.

وفي تفاصيل الإحالة نقل ناشطون عن المحامي خالد علي أن القضية مقيدة أيضا أيضا برقم 2 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، المقيدة برقم 955 لسنة 2020 حصر، حيث اتهمته النيابة بارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي.

وتسبب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراه، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية.

وأضاف أنه تعرض إلى صعوبات إدارية وقانونية في استخراج وثائقه الرسمية، بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الشخصية، إضافة إلى قيود متعددة أثّرت على حياته المهنية والشخصية، وكل ما تعرض له قد ترك أثرًا بالغًا على وضعه الإنساني والأسري، رغم أنه لم يكن يطلب إلا إنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقًا لما تكفله القوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وسوف تنظر القضية يوم الأحد الموافق 26 اكتوبر 2025 أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر.

وفي 25 سبتمبر الماضي أنصف القضاء الألماني الأكاديمي تقادم الخطيب بعد حملة تشويه وطرد من الجامعة، وهو الحكم الثاني بعد حكم آخر في أغسطس 2024 ، حيث صدر حكم من محكمة ألمانية بأن ما يحدث في غزة هولوكوست وهو ما اعتبر خطوة أولى في تبرئة تقادم الخطيب  في القضية التي ربحها ضد رئيس اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا، وإسقاط جميع التهم الموجهة له، واضطر بسبب القضية وتحين اللوبي الصهيوني للخطيب حتى تسبب في فصله، ما جعله يدشن حملة تبرعات لدعمه في تسديد أتعاب المحامي عبر @taqadum.

الناشطة غادة نجيب  @Ghadanajeb قالت: “إحالة دكتور تقادم الخطيب إلى الجنائية بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية .. جماعة تعالى عارض من جوا البلد بيحصل فيها، حلحلة —إزي الصحة !.. تقادم الدكتور الأكاديمي اللي معروف للجميع، أنه مستقل ولا ينتمي لأي كيان سياسي ولم يشارك في أي حملة سياسية ضد النظام يتحط في قضية إرهاب، تهمة تقادم الوحيدة هي وثائق تيران وصنافير اللي حصل عليها من مكتبة برلين وكانت دليلا دامغا على مصرية الجزر، ودليل دامغ على عمالة السيسي.

 

*تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب.. 5 أفراد من أسرة واحدة معتقلون في سجون السيسي منذ عام ونصف

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن خمسة معتقلين من أسرة واحدة، بينهم ثلاث سيدات، منذ أكثر من عام ونصف رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر، على الرغم من غياب أية أدلة أو مبررات قانونية لاحتجازهم.

والمعتقلون الخمسة هم:

• آمال عبد السلام إبراهيم حسن (60 عامًا)
• غادة عبد السلام إبراهيم حسن (54 عامًا)
• ريهام ناصر عبد المنعم عبد النعيم (37 عامًا)
• والدها: ناصر عبد المنعم عبد النعيم معوض (63 عامًا)
• وزوجها: وائل عبد الرازق محمد نصار (43 عامًا)

وفي 20 أكتوبر الماضي، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة (المنعقدة بمركز بدر للإصلاح والتأهيل)، قرارًا بتجديد حبسهم 45 يومًا إضافية، ما يمدد معاناتهم المستمرة دون أي ذنب.

وتعود وقائع اعتقالهم إلى ليلة 27 مايو 2024، حين اقتحمت قوات الأمن منازلهم في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، واعتقلتهم تعسفيًا دون سند قانوني، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريًا لأكثر من ستة أشهر داخل مقرات جهاز الأمن الوطني في الإسكندرية والعباسية بالقاهرة.

وخلال فترة الإخفاء، تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، قبل أن يُعرضوا على نيابة أمن الدولة العليا في نوفمبر 2024، حيث تم إدراجهم على ذمة القضية رقم 1939 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهم فضفاضة تتضمن: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة”.

وعقب التحقيقات، نقلت السيدات الثلاث إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، بينما نُقل الرجلان إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، حيث يواجهون ظروف احتجاز قاسية ومعاملة غير إنسانية.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما تتعرض له هذه الأسرة يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار احتجازهم يُعد عقابًا جماعيًا غير مشروع.

لذا، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد الأسرة، وقف كافة أشكال الانتهاكات بحقهم وبحق جميع المحتجزين تعسفيًا، محاسبة المسؤولين عن جرائم الإخفاء القسري والتعذيب التي تعرضوا لها. 

واعتبرت أن استمرار الحبس الاحتياطى هذه الأسرة يُعد شاهدًا جديدًا على تغوّل الحبس الاحتياطي وتحويله إلى أداة للعقاب السياسي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة.

 

* صحيفة بريطانية عنصرية تتجسس على الأسرى الفلسطينيين المبعدين في فنادق مصر وتحرض ضدهم

شنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الداعمة لإسرائيل حملة تحريض ضد الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما انتقل بعضهم لمصر بعد إبعادهم.

الصحيفة، التي نصّبت نفسها بوقاً للاحتلال، نشرت تقريراً بعنوان: بـ”أهلاً وسهلاً بكم في فندق حماس”، أعدّه رئيس المراسلين الأجانب أندي جيرينغ ومراسلة الصحيفة في تل أبيب ناتالي ليسبونا، أشارت فيه إلى إقامة أكثر من 150 فلسطينياً مُبعداً إلى القاهرة في فندق فاخر في مصر ينزل فيه سياح أجانب.

وذكرت الصحيفة أن 154 فلسطينياً من أصل 250 من الذين أطلق سراحهم بموجب الصفقة، والذين يُعدّون بحسبها “الأسرى الأخطر على الإطلاق”، يُستضافون في فندق ماريوت رينساس ميراج سيتي في القاهرة.

وفي تحريض ضد الأسرى وضد مصر والسياحة فيها، سلطت الصحيفة الضوء على كونه فندقاً خمسة نجوم، يضم مرافق ترفيهية مثل برك السباحة، المطاعم الفاخرة، صالونات تصفيف شعر، والنوادي رياضية. وحذّرت مما وصفته “تهديداً جديداً متطرفاً” على العائلات الأجنبية التي لا يزال بإمكانها حجز غرفٍ في الفندق من دون أن تكون مدركة “مستوى الخطر”.

وأرسلت الصحيفة موفدين لها بشكل سرّي إلى الفندق، حيث حجز الصحافيون غرفاً منتحلين هوية سياح وجالوا بين المبعدين، وزعموا أن بينهم “عضو في تنظيم داعش”، و”قائد رفيع في القوات الخاصة لحماس”، وفق زعم الصحيفة.

وذكرت أنه من المحتمل أن بعض المحررين سينتقلون قريباً للإقامة في دول قريبة مثل قطر وتركيا وتونس، وهي دول “تحظى بشعبية بين البريطانيين والأوروبيين عموماً” باعتبارها وجهات سياحية.

وادعت الصحيفة أن المبعدين قد يقدّمون طلبات للحصول على تأشيرات محلية، وتصاريح إقامة حتّى يتمكنوا من الاندماج مجدداً في المجتمع، رغم أنهم سيكونون مراقبين تحت أعين السلطات وأجهزة الأمن المحلية.

ولم يتوقف التحريض عند هذا الحد، إذ قال البروفيسور أنتوني غليس، وهو أستاذ فخري بجامعة باكنغهام، للصحيفة، إن “هؤلاء الناس هم أعداؤنا اللدودون وسيقطعون رؤوس الجنود البريطانيين ويقتلون شمالاً ويميناً من دون تمييز”!

وتابع مختزلاً الأسرى في صورة وحوش: “لا يجوز لنا السماح لهم بالتجمع معاً، ولا يمكن أن يكون هناك مكان آمن لهؤلاء الناس، وإلا فسنكون أمام جيش إرهابي في المنفى، سيكون لدينا حزب الله النسخة الثانية”، على حد توصيفه.

وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك، معطيةً منصة لضابط استخبارات إسرائيلي سابق، نقلت عنه قوله إنه “ليست هناك قيود على تحركاتهم في هذه الدول، ويمكنهم التنقل بحرية، والسفر إلى أوروبا وحتّى إلى بريطانيا للحصول على تبرعات من مؤيدين ساذجين، ودعم من متظاهرين يتعاطفون معهم بالفعل”.

وزعم الضابط الذي لا بد أن له سجلاً حافلاً في الإساءة للفلسطينيين وتعذيبهم بطريقة أو بأخرى أن “أول ما سيفعله المخربون عندما يصلون إلى تركيا أو قطر هو الاتصال بشركائهم في غزة والضفة الغربية، لإرسال الأموال وإعادة بناء شبكاتهم، وسيتنظمون بسرعة ويؤسسون خلايا إرهابية جديدة”، على حدّ تعبيره.

وزعمت الصحيفة أن تركيا وقطر هما من تسددان فواتير الإقامة في الفندق الذي تبلغ قيمة ليلة الإقامة الواحدة فيه 200 جنية إسترليني، وذكرت أن المفرج عنهم أُبعدوا إلى مصر لشدّة خطورتهم، ولأنه لا يمكن السماح ببقائهم في غزة والضفة.

وركزت الصحيفة على مؤسس الوحدة الخاصة بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المُبعد محمود عيسى (57 عاماً) الذي كان اعتقاله يؤرق، بحسبها، زعيم الحركة الذي اغتالته إسرائيل يحيى السنوار، لأنه لم يُفرج عن عيسى معه في صفقة الأحرار عام 2011.

وإلى جانب عيسى، ذكرت الصحيفة أن بين ضيوف الفندق عز الدين الحمرة، وسمير أبو نعمه، ومحمود زواهرة، إلى جانب إسماعيل حمدان، ويوسف داوود، والكاتب الحائز على جائزة البوكر للرواية العربية باسم خندقجي، وقد وصفتهم جميعاً بـ”أنهم عناصر في خلية إرهابية”!!

وفي الإطار نفسه، تابعت الصحيفة أن موفدها السري شاهد المفرج عنهم يسحبون رزماً من النقود من أجهزة الصراف الآلي داخل الفندق، مشيرةً إلى أنهم باتوا أثرياء بفضل سياسة السلطة الفلسطينية “التي تدفع رواتب للمخربين”، مشيرة إلى أنهم يقضون وقتهم في التقاط الصور مع المتضامنين المحليين.

وذكرت أنهم يمضون أوقاتهم معاً ويتحدثون عبر الهواتف، ويجرون مقابلات صحافية، ويستجمون تحت الشمس، ويأكلون ويقضون وقتهم مع أفراد عائلاتهم الذين سافروا للقائهم.

وسلطت الصحيفة الضوء على وجود عناصر من الشرطة المصرية الذين يقومون بدوريات في الخارج، وقالت إن هؤلاء قد يكونون مسؤولين عن تصاريح خروج المبعدين من الفندق، الذي قالت إن طاقمه “لا يعلم بماضي النزلاء”.

ومنحت الصحيفة مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منصة هو الآخر ليدلي بدلوه، حيث قال إن “هؤلاء الرجال هم إرهابيون أُدينوا بتفجير حافلات وقتل طلاب وخطف شبان… إسرائيل لم تفرج عنهم مكافأةً على الشر، وإنما لأننا أنقذنا الأسرى الإسرائيليين ووضعنا حياة الإنسان فوق كل اعتبار”

واختتمت ديلي ميل تقريرها بالتعبير عن قلقها الصريح قائلة إنه “من غير الواضح ما الذي سيمنع المخربين المفرج عنهم من إعادة التواصل والعودة إلى النشاط الإرهابي.. فعندما تتناثر هذه العيون المليئة بالكراهية قريباً في أنحاء العالم، لا يسع المرء إلا أن يتساءل: هل سيندم العالم يوماً على الثمن الذي اضطرت إسرائيل لدفعه من أجل هذا السلام؟”، وفق زعمها

يذكر أنّ كاتبي التقرير منحازان إلى الرواية الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة، بحسب ما تُظهر تغطيتهما، وكان أجريا أول لقاء مع نتنياهو بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

*حميدتي هدد النظام المصرى بـ”الباليستية” للمرة الثانية ولجان “السيسي” الإلكترونية تلمح لعداء الإمارات

ليست المرة الأولى ، منذ أن احتجزت مليشياته جنوداً مصريين عزل في مطار مروى، تجرأ حميدتي (محمد حمدان دقلو) قائد مليشيا الدعم السريع على تهديد مصر أكثر من مرة، كما احتلت قواته، في شهر مايو الماضي المثلث الحدودى شمال غرب السودان، وهو موقع استراتيجي خطير، علي الحدود المصرية مباشرة بمساعدة الإمارات و صديق السيسي المشترك خليفة حفتر!

وقبل يومين أعلن أنه سوف يستهدف أى مطار يمكن أن يهدد قواته، ولو في دول الجوار، ومعروف أن دول الجوار، ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وإثيوبيا تدعمه إرضاء للإمارات، عدا مصر التي لم تحاول أو عجزت عن منع دعم هؤلاء له.

وأهمل السيسي عن عمد حميدتي منذ أن كان كل سلاحه عبارة عن رشاشات وعربات دفع رباعي حتي تمدد وقوى وبات يملك اليوم وسائل دفاع جوي متقدمة ومسيرات صينية الصنع وكورية حديثة قدمتها له الإمارات يمكن أن يصل مداها إلي 2000 كيلو متر، ويمكنها أن تغطي كل دول المنطقة ولذلك يهدد .

الناشط المنتمي للنظام “فكري زيادة” علق “سبق وتركنا آبي أحمد وكان ضعيفا يخوض معارك داخلية طاحنة مع التيجراى والأورومو والأمهرة ، حتي أقام السد وافتتحه ، والآن يتسلح بأسلحة متطورة حديثة ، بمساعدة الإمارات ، وسائل دفاع جوي متقدمة ، مسيرات حديثة ، طائرات سيطرة جوية سوخوى 30 وأخيراً سوخوى 35 ويمضي قدماً في بناء قوة بحرية تمهيداً للحصول على ميناء علي البحر الأحمر، بمساعدة الإمارات “.

وأضاف “خرج محمد حمدان دقلو حميدتي، قائد ميليشيات الدعم السريع، بتصريحات علنية يهدد فيها مصر بقصف مطاراتها باستخدام صواريخ باليستية مدمرة! والمصيبة أن هناك من يتعامل مع هذا التهديد بسخرية واستهانة، وهذا أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه: أن نستخف بعدونا وعدو وطننا!.. وحميدتي لا يتحرك بمفرده، بل يتلقى دعمًا مباشرًا من أطراف معادية لا تُكنّ لمصر أي ود، بل ومن دول يُفترض أنها “صديقة” للأسف.

https://www.facebook.com/fkry.zyadt/posts/pfbid0Bu7A5gWbE1HNZvVNPDHGQRSEWb7BZyHtYSdmCkQHMJSu5Q5tHpQ2beSNghXFEBzPl

وقال قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي،  في مقطع فيديو “أي طيارة أو مسيرة تقلع من أي دولة مجاورة ومتورطة في النزاع السوداني، هتكون هدف مشروع لقواته!”.

وقال حميدتي نصا: “احنا سكتنا كتير.. أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط، تضرب، تقتل، أي مسيرة بتقوم من أي مطار، بالنسبة لينا هدف مشروع”.

وأضاف كمان: “لو ما متأكدين ما كنا قلنا الكلام ده.. أي طيارة تقوم من أي مطار، المطار ده بالنسبة لينا هدف مشروع”..

وتصريحات حميدتي جاءت بعد فترة من اتهاماته القديمة لمصر بدعم القاهرة للجيش السوداني في الحرب، وهذا ما نفته مصر أكتر من مرة، وقالت إن موقفها ثابت وهو الحفاظ على وحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية.

واللافت أن حميدتي لم يذكر مصر بالاسم، رغم أنه في خطاب سابق في يونيو قال صراحة إن الدعم المصري مستمر وإنه عارف تفاصيل نزول الطيارات واحدة واحدة.

وجاء تصريح حميدتي الجديد بعدما تعرض مطار الخرطوم لضربات بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، بعد الإعلان عن إعادة تشغيله لأول مرة من بداية الحرب في أبريل 2023.

وعلى غرار فكري زيادة كتب أيضا منتمٍ للنظام “Haithem Saad Ziane”، “وينقلب السحر…!!! ” أيّ مطار أو طائرة تقلع من أيّ مطار مجاور ، هو هدف مشروع لنا”.. مؤشرات كثيرة تدل على أنّ التهديدات تعني  مصر.. بعيدا عن هل هي تهديدات جادة أم لا، لكن الجوهر هو جرأة الطرح.. حميدتي، ناطق رسمي باسم قوى كثيرة تتصارع حول الهيمنة على السودان وخيراته، تدعمه بكل الوسائل ويجب أخذ كلامه بعين الاعتبار لأنّ الفوضى هي التي تحكم العالم ولم يعد هناك صغير أو كبير. حميدتي هم من صنعوه و هم وحدهم من يتحملون تبعات العبث بالشعوب…!!!”.

اللجنة الرسمي محمد نور وعبر Mohamed Nour قال إن تهديدات حميدتي كانت جزءا من لقاء رئيس مخابرات السيسي ونتنياهو “.. تفاصيل الاشتباك بين نتنياهو ورئيس المخابرات العامة المصرية بحسب الإعلام الإسرائيلي، وإسرائيل تشعل الجبهة الجنوبية المصرية حيث قام حميدتي بتهديد مصر بضرب مطاراتها، وحرب مرتقبة في القرن الأفريقي قد تتدخل فيها مصر !”.

وأدلى محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، بعدة تصريحات خلال عامي 2023–2025، تضمنت: “اتهامات مبطنة لمصر بالتدخل في الشأن السوداني أو دعم طرف دون آخر في الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.”.

وفي بعض المقاطع المتداولة، تحدث حميدتي عن “دور سلبي لبعض الجيران” دون تسمية مباشرة، لكن كثيرين اعتبروا أن المقصود هو مصر.

ومصر كانت تاريخيًا داعمًا قويًا للجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وتربطها علاقات أمنية واستراتيجية مع الخرطوم وتصريحات حميدتي اعتُبرت تحديًا مباشرًا للدور المصري، خاصة حين تحدث عن “عدم السماح لأي دولة بفرض وصايتها على السودان”.

ويرى بعض المحللين أن مصر تتجنب التصعيد مع حميدتي حفاظًا على توازنات إقليمية دقيقة، خاصة في ظل: الدور الخليجي في دعم الأطراف السودانية. والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر، ما يجعلها أكثر حذرًا في علاقاتها الخارجية. ولذلك، يُفسر البعض هذا الصمت بأنه تفادٍ لإغضاب “الكفيل” الخليجي الذي تربطه علاقات مع حميدتي أيضًا.

واعتبر مراقبون أن هذه المواقف تعكس تعقيد المشهد السوداني، حيث تتداخل فيه مصالح قوى إقليمية كبرى (مصر، الإمارات، السعودية، إثيوبيا). وكما تُظهر تراجعًا نسبيًا في الدور المصري التقليدي في السودان، لصالح لاعبين جدد.

وسبق حميدتي القول: ” ..صمتنا كثيراً على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا الآن .. حميدتي يتهم سلاح الجو المصري بدخول الحرب في السودان الى جانب الجيش السوداني وقال أيضاً إن مصر زودت الجيش السوداني بقنابل.. حميدتى يدعي أن معركة جبل موية (التي تسببت في تطويق وحصار قوات الدعم السريع داخل ولاية سنار) حسمت بسبب قصف الطيران المصري.”.

ويصدر بعض مراقبي النظام أنه لا توجد أي أدلة موثقة تدعم هذه المزاعم، فهي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. لطالما وقفت مصر إلى جانب استقرار السودان، ولم تدعم يومًا طرفًا على حساب آخر. فموقفها الثابت يتمثل في دعم الحلول السياسية التي تضمن وحدة السودان وأمنه واستقراره.

ويهرب هؤلاء المراقبون من الاعتراف بمشروعية إمداد الجيش السوداني بالسلاح (رغم أنهم قد لا يفعلون) على ادعاء أن مصر تلتزم التزامًا صارمًا بالاتفاقيات الدولية المنظمة لتداول السلاح، ولا يمكنها استخدام أسلحة أمريكية أو غيرها دون التقيد بالشروط والضوابط المتفق عليها. وبالتالي، فإن الادعاء بأن مصر تمد الجيش السوداني بأسلحة أمريكية هو أمر غير واقعي ومنافٍ للمنطق.

إلا أن الاتفاق أن تهديد الضرب بالأسلحة البالستية جديد والترويج الآن أن ما يمد حميدتي بهذا السلاح جهات معادية رغم أن الأمر لا يحتمل إلا أن يكون المتهم أبوظبي!

حيث يُنظر إلى هذا النوع من الصواريخ على أنه معقد أو باهظ التكلفة كما يظن البعض؛ فتكلفته ليست مرتفعة، وتصنيعه ليس مستحيلًا، ومن السهل تزويده به. 

ومنذ اندلاع الحرب، حاول الأعداء مرارًا اختبار قدرات مصر الدفاعية، وفشلوا في كل مرة. والدليل على ذلك هو الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها وهي في طريقها إلى الأراضي المصرية أكثر من مرة.

وافترض مراقبون أن حميدتي قد يندفع ويلبّى أوامر داعميه في الإمارات ووجّه ضربة إلى مصر، فإن ذلك سيكون بمثابة إعلان حرب صريح، وأن الرد المصري جاهز ضد الدعم السريع .

 

*مقررة الأمم المتحدة: مصر ومطبعون عرب بين 60 دولة تورطت بالإبادة الجماعية في غزة

أكد تقرير أممي أن تعاون استخباراتي مكثف بين “إسرائيل” وعدد من الدول الغربية، خصوصاً المملكة المتحدة، التي نفذت أكثر من 600 رحلة مراقبة فوق غزة، إلى جانب تبادل بيانات ومعلومات عسكرية، ساعدت في العمليات الميدانية وعلى الصعيد الاقتصادي قال التقرير إن استمرار العلاقات التجارية بين “إسرائيل” ودول الاتحاد الأوروبي، ودولٍ عربية مثل مصر والإمارات والمغرب، ساهم في دعم الاقتصاد “الإسرائيلي” خلال الحـرب.”!

وعلى خلفية الحرب في غزة، نددت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها “أساليب مافيا” هدفها “تشويه سمعتها”، وذلك بعدما أصدرت تقريرا بعنوان “الإبادة الجماعية في غزة، جريمة جماعية”، يتهم 60 دولة بتمكين الاحتلال من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، من بينها دول عربية.

ورصد التقرير الفيتو الأميركي المتكرر (7 مرات)، والدعم العسكري المستمر، وازدواجية المواقف الدولية التي اكتفت بإدانات خجولة.

وقالت ألبانيزي متحدثة لوكالة  “أ.ف.ب” من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء “محاضرة نلسون مانديلا السنوية” غدا “لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك”. وأضافت أن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا”، مقارنة إياها بـ”أساليب المافيا”.

وصدرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا في أكتوبر 2025 يتهم أكثر من 60 دولة بتمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، من خلال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي.

اعتبرت المقرّرة الأممية “فرانشيسكا ألبانيزي” أن هدنة غزة الحالية غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي، مشددة على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة من جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وقالت “ألبانيزي” إن الالتزام بالقانون الدولي يتطلب إنهاء الاحتلال، واستغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار، مشيرة إلى أن السيطرة الإسرائيلية على نحو نصف أراضي القطاع تجعل الوضع كارثيًا.

‌وأضافت أن هذه ليست حربًا وإنما إبادة، حيث هناك نية للقضاء على الشعب الفلسطيني، ووصفت الدعم الغربي لـ”إسرائيل” بأنه تتويج لتاريخ طويل من التواطؤ.

ووصف التقرير ما يحدث في غزة بأنه “جريمة جماعية ممنهجة”، مدعومة بتواطؤ دولي وأكدت ألبانيزي أن الفظائع التي تُرتكب بحق الفلسطينيين تُبث أمام العالم، وتُبرر بروايات استعمارية تُجردهم من إنسانيتهم.

وصنفت المقررة الدعم المقدم لإسرائيل إلى أربع فئات:

دبلوماسي: دعم سياسي في المحافل الدولية.

عسكري: تزويد بالأسلحة والذخائر.

اقتصادي: تمويل مباشر وغير مباشر.

إنساني: استخدام المساعدات لتبرير استمرار الاحتلال.

وكانت الولايات المتحدة، ألمانيا، وإيطاليا أكبر مزودي إسرائيل بالسلاح كما شاركت فرنسا، والهند، وإسبانيا، ورومانيا  في إرسال مكونات لمقاتلات F-35 المستخدمة في قصف غزة.

وأشار التقرير إلى أن 18 دولة علّقت تمويلها لوكالة الأونروا، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

هل تنحاز البانيزي عاطفيا ضد 60 دولة ومع غزة؟!

وبحسب (AI) فإن فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تُعرف بمواقفها الصريحة والناقدة تجاه السياسات “الإسرائيلية” والدول الداعمة لها، لكنها تعمل ضمن إطار قانوني وإنساني يستند إلى القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وليس إلى الانحياز العاطفي.

وأضاف “لا يمكن وصف موقفها بأنه “انحياز عاطفي”، بل هو موقف حقوقي وإنساني يستند إلى تقارير ميدانية وشهادات وتحقيقات أممية.” وأنه “في تقريرها الأخير، اتهمت أكثر من 60 دولة بـ”تمكين الإبادة الجماعية في غزة” عبر الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، لكنها استندت إلى وقائع موثقة مثل توريد الأسلحة، وتعليق تمويل الأونروا، والمشاركة في عمليات استخباراتية.”

وأكد “الذكاء الصناعي” أن المقررين الخاصين لا يمثلون الأمم المتحدة رسميًا، بل يقدمون تقييمات مستقلة تستند إلى القانون الدولي. ومهمتهم الأساسية هي رصد الانتهاكات وتقديم توصيات، وليس إصدار أحكام سياسية أو تبني مواقف عاطفية.

وأضافت أنه “لأن خطابها يتسم بالحدة والوضوح، ويُخالف مواقف بعض الدول الكبرى، ما يدفع البعض إلى وصفه بالانحياز.. لكنها في الواقع تُسلط الضوء على الجانب الإنساني والقانوني للصراع، وهو جوهر عملها كمقررة أممية.”.
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-palestine

المركزي الصهيوني والتبادل مع مصر

وقال أحدث تقرير رسمي يكشف أن الصادرات المصرية إلى إسرائيل بلغت 25 مليون دولار في مايو 2024، أي ضعف ما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2023، مع استمرار النمو خلال عام 2025 في قطاعات الأغذية ومواد البناء والأسمدة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي”، بلغت الصادرات المصرية إلى “إسرائيل” في مايو 2024 نحو 25 مليون دولار، مقارنة بـ12.5 مليون دولار في مايو 2023.

وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 21.87% لتصل إلى 24.54 مليار دولار، وكان لإسرائيل نصيب متزايد منها.

وكانت أبرز المنتجات المصدّرة؛  مئات الأطنان من الخضروات والفواكه، تم تصديرها خلال يونيو 2025، في وقت كانت فيه غزة تعاني من المجاعة، ومواد بناء وأسمدة وكيماويات والتي شهدت نموًا ملحوظًا في الطلب “الإسرائيلي”، خاصة بعد تعطل خطوط الإمداد التقليدية بسبب الحرب.

اتفاقات الغاز أثناء الحرب

ورغم التوترات السياسية الناجمة عن الحرب، استمرت صادرات الغاز الطبيعي “الإسرائيلي” إلى مصر، ضمن اتفاقيات الطاقة الإقليمية.

وبلغت إجمالي قيمة اتفاقات الغاز بين مصر وكيان العدو خلال فترة الحرب على غزة (2023–2025):  خلال عامي الحرب نحو 54 مليار دولار، موزعة بين تعديل اتفاق سابق بقيمة 15 مليار دولار، وصفقة توريد طويلة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق مد خط أنابيب جديد بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي أغسطس 2025، أعلنت وزارة البترول المصرية أن ما جرى لم يكن صفقة جديدة، بل تعديلًا على اتفاق قائم منذ عام 2019، يشمل زيادة الكميات المصدّرة من إسرائيل إلى مصر.

والتعديل يُقدّر بنحو 15 مليار دولار، ويأتي ضمن صفقة موسعة بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040.
بلغت قيمة الاتفاق نحو 4 مليارات دولار، تشمل عقود شراء ونقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب نيتسانا الجديد.

وجرى اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، تم توقيعه في أكتوبر 2025 بين شركة إنرجين البريطانية وشركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في “إسرائيل” يتضمن نقل مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى مصر، مع خيارات للتمديد أو الإنهاء المبكر. ويمتد خط الأنابيب من رامات حوفاف جنوب “إسرائيل” إلى الحدود المصرية في منطقة نيتسانا.

الأعلى في التبادل

وكان التبادل التجاري بين مصر والكيان العدو خلال الحرب هو الأعلى منذ عقد ، من حيث قيمة التبادل التجاري مع الكيان (بدون الألماس) خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة التبادل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 548.4 مليون دولار، في حين كان حجم التبادل بين الجانبين خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 326 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر إلى الكيان (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 193.9 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 179.2 مليون دولار.

وكانت أقل قيمة للصادرات المصرية إلى الكيان في أكتوبر 2023، وبلغت 7.8 مليون دولار، ثم تضاعفت خلال أشهر الحرب مرات عدة، فخلال شهر يوليو 2024، بلغت الصادرات 30.6 مليون دولار، أي أن صادرات يوليو تضاعفت نحو 4 مرات عما كانت عليه بداية الحرب.

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها مع تل ابيب خلال الحرب، وبلغت (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، 354.5 مليون دولار، أي بزيادة 141%، عما كانت عليه خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023 (146.9 مليون دولار).

كان شهر ديسمبر 2023 هو الأعلى من حيث الواردات الصهيونية لمصر، وبلغت قيمتها 89.5 مليون دولار، ومع استمرار الحرب تضاعفت قيمة الواردات الصهيونية إلى مصر مرات عدة، إذ تظهر البيانات:

أنه في شهر أبريل 2024، استوردت مصر من تل ابيب بـ8.3 مليون دولار، لكن في شهر يوليو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية 45.4 مليون دولار، أي بزيادة 446.9%.

4 مليارات دولار خلال عام واحد من الحرب.

وصدرت الإمارات لـ”إسرائيل” ما قيمته 2.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ توقيع اتفاقيات أبراهام. وسجلت مصر أعلى معدل تبادل تجاري مع “إسرائيل” منذ عقد، رغم التوترات السياسية.

وضاعفتا المغرب والبحرين وارداتهما من “إسرائيل”، والبحرين تحديدًا زادت صادراتها 9.5 مرة.

ورغم الانتقادات الشعبية، لم تُلغِ أي من الدول المطبّعة اتفاقياتها مع “إسرائيل” كما كانت رحلات المراقبة البريطانية والأمريكية فوق غزة بمشاركة دول عربية عبر ضمن تبادل معلومات استخباراتية.

وقال تقرير DW إن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لدى العديد من الحكومات العربية، رغم تصاعد المأساة الإنسانية. حتى أن بعض الدول اكتفت ببيانات عامة دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل.

وبحسب فرانس24، تلقى مسلسل التطبيع ضربة معنوية بسبب الحرب، لكنه لم يتوقف فعليًا كما لم تُسحب السفراء أو تُجمّد الاتفاقيات، بل استمرت اللقاءات الاقتصادية والتقنية في بعض العواصم.

راعي السلام

ويأتي تقرير مقررة الأمم المتحدة الذي يكشف تورط مصر في الإبادة الجماعية في غزة ليعكس مفارقة سياسية صارخة بين الواقع الفعلي وبين الخطاب الرسمي أو الإعلامي الذي يُروّج لصورة “راعي السلام” و”القائد القوي”.

ووصف إعلام محلي عبد الفتاح السيسي في عدة مقالات وتصريحات إعلامية بأنه “راعي السلام في الشرق الأوسط”، خصوصًا في سياق جهود الوساطة في غزة.

وفي خطاب رسمي بتاريخ 30 يونيو 2025، قال السيسي: “السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب” وأضاف أن “مصر تؤمن بالسلام القائم على العدل والإنصاف”.

وبعد كم من الاتفاقات الاقتصادية مع الاحتلال، في ظل حرب تُوصف دوليًا بأنها إبادة جماعية، يصبح من الطبيعي أن يتساءل المواطن أو المحلل: هل السلام يُقاس بالصفقات، أم بالمواقف؟ وهل القوة تُثبت بالصمت، أم بالمواجهة؟

 

*السيسي ينتظر الفرج من واشنطن لإنهاء أزمة سد النهضة

خلال مؤتمر المياه الدولي الذي عُقد بالقاهرة الأسبوع الماضي، حاول نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تجميل صورته القبيحة أمام المصريين عبر تقديم شو إعلامي حول سد النهضة، وتكرار التصريحات التي صدرت عنه من قبل دون اتخاذ موقف فعلي على أرض الواقع، رغم أن أثيوبيا انتهت من بناء السد وملء الخزانات، بل وتشغيله، ما يمثل خطرا كبيرا على حصة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل والأمن القومي المصري .

السيسي كان قد زعم أن الأمن المائي لمصر خط أحمر، وأن القاهرة لن تتهاون في حقوقها التاريخية في مياه النيل .

وشدد على أن الصبر المصري له حدود، وأن المرحلة القادمة ستشهد تحركات حاسمة ومفاجئة في مواجهة أي تجاوزات تمس الحقوق المائية، أو المصالح القومية، وفق تعبيره.

لكن السيسي يُعوّل على تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأمل أن يأتي الفرج من واشنطن، دون أن يتخذ هو خطوة عملية على الأرض تمثل ردعا للجانب الأثيوبي، وتوقف تطاوله واستهانته بدولتي المصب مصر والسودان .

الأمر الواقع

في نفس سياق الأكاذيب الانقلابية، زعم بدر عبد العاطي وزير خارجية الانقلاب أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس طوال السنوات الماضية، لكنها ترفض سياسة فرض الأمر الواقع.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية: إن “التحركات المصرية في المحافل الدولية، والتنسيق الإقليمي مع السودان ودول حوض النيل، تعكس رؤية مدروسة ومشكورة في التعامل مع الأزمة، تجمع بين الدبلوماسية الهادئة والحزم الدفاعي المشروع”، وفق تعبيره . 

حقوقنا التاريخية

في الوقت الذي قال فيه هاني سويلم، وزير ري الانقلاب: إن “الموقف المصري من أزمة سد النهضة لم يتغير، زاعمًا أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل غير قابلة للتفاوض أو التهاون، وأن دولة العسكر لن تسمح بالمساس بحصة مصر من المياه، أو تهديد أمن وسلامة الشعب المصري”. 

وشدد سويلم على أن باب المفاوضات بشكلها الحالي مع أثيوبيا قد أُغلق تمامًا، وأن الانقلاب لن يعود إلى دائرة تفاوضية مغلقة لا تفضي إلى نتائج، موضحًا أن أي حوار قادم يجب أن يكون مبنيًا على أسس واضحة وإطار قانوني ملزم يحفظ حقوق الجميع وفق تعبيره. 

وزعم أنه لا مساس بنقطة مياه واحدة من حصة مصر، ولن نتنازل عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل مهما كانت الظروف، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الجماعية في حفظ حقوق شعوب حوض النيل، وتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بأي طرف. 

وأضاف سويلم: أن الإصرار على بناء سد بهذا الشكل وبدون اتفاق مُلزم بين الأطراف، يُعد مخالفة صريحة، كما أن طريقة الإدارة الإثيوبية لسد النهضة اتسمت بالعبث والتهور، وأدت إلى إرباك حسابات نظام نهر النيل، خصوصًا في فيضان النيل الأزرق بحسب تصريحاته. 

وحذر من أن استمرار إثيوبيا في هذا المسار سيكون له ثمن، ولن تمر هذه الممارسات دون مساءلة مشددًا على أهمية توثيق كافة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، باعتبارها تمس أمن دول المصب وتهدد الاستقرار الإقليمي وفق تعبيره . 

جريمة أثيوبية

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد القادر ، أستاذ هندسة المياه بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي: إن “بناء السدود على النيل الأزرق دون تنسيق أو اتفاق ملزم يمثل خرقا للقانون الدولي، مطالبا حكومة الانقلاب بالرد على الجريمة الأثيوبية بدءا من المسار الفني ثم المسار القانوني والدبلوماسي، وأيضًا بخيارات دفاعية مشروعة حال المساس بحياة المصريين”. 

وأكد عبد القادر في تصريحات صحفية أن المجتمع الدولي بدأ يدرك الآن أن الموقف المصري منطقي،  وأن سياسة التريث التي اتبعتها القاهرة لم تكن ضعفاً، بل حكمة مشكورة، وفق تعبيره.

وشدد على أن إدارة ملف المياه تتطلب علما وخبرة، وليس شعارات سياسية أو استعراضات إعلامية. 

وطالب عبد القادر حكومة الانقلاب بالتكشير عن أنيابها، بلغة القانون والعقل، لتؤكد أنها قادرة على حماية حقوقها المائية دون تهور في آنٍ واحد. 

تحول استراتيجي 

في المقابل اعتبر الدكتور محمد العشماوي ، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة بني سويف أن ما جرى في مؤتمر المياه يمثل تحولا استراتيجيا مفاجئا في الخطاب الانقلابي، إذ تجاوز مرحلة التحذير إلى مرحلة الإجراء. 

و أوضح العشماوي في تصريحات صحفية: أن حديث السيسي حول التحرك وفق خطط واضحة لحماية الحقوق المائية يعبر عن أن مصر تملك الآن أوراق ضغط حقيقية، سواء في الاتحاد الإفريقي أو عبر الشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح بتهديد حياة أكثر من مئة مليون مواطن يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسي للحياة وفق تعبيره . 

وأضاف:  أن القاهرة باتت تمتلك اليوم قدرة تفاوضية غير مسبوقة، لأنها تتحدث بلغة الأرقام والمشروعات لا بلغة الانفعال ، وهذا ما جعل المجتمع الدولي يميل إلى الاقتناع بالموقف المصري بحسب تصريحاته .

واعتبر العشماوي البيان الختامي لمؤتمر المياه «وثيقة وطنية بامتياز»، لأنه يضع الخطوط الحمراء بوضوح، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن المائي في حوض النيل، وفق تعبيره . 

 

*شوقي علام رئيسًا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور شوقي علام، المفتي السابق للجمهورية، برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في جلسةٍ سادتها روح التوافق بين الأعضاء.

كما فاز النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير بمنصب الوكيل الأول، والنائب محمد طه عليوة بمنصب الوكيل الثاني، بينما تولى أحمد تركي موقع أمين سر اللجنة، في تشكيل يعكس تنوعًا بين الخبرات الدينية والقانونية والتشريعية داخل اللجنة.

دور اللجنة في دعم الخطاب الديني وتحديث آليات العمل الدعوي

من المنتظر أن تضطلع لجنة الشئون الدينية خلال الدورة البرلمانية الحالية بدور محوري في مراجعة التشريعات المرتبطة بالشأن الديني والأوقاف، إلى جانب دعم جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة مظاهر التطرف الفكري.

كما يتوقع أن تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف لتطوير المنظومة الدعوية، وتنظيم إدارة الموارد الوقفية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

اللجان النوعية ودورها في دعم العمل البرلماني

تُعد لجنة الشئون الدينية والأوقاف إحدى اللجان النوعية الأربع عشرة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2021، والتي تشكّل الركيزة الأساسية في أداء المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.

وتضم اللجان النوعية لمجلس الشيوخ:

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
• لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
• لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
• لجنة الدفاع والأمن القومي.
• لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
• لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
• لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• لجنة الشباب والرياضة.
• لجنة الصحة والسكان.
• لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
• لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
• لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
• لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

استكمال البنية التنظيمية للمجلس

وبانتهاء انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية كافة، تمهيدًا لانطلاق دورة برلمانية جديدة تركز على دعم التشريعات الوطنية وتعزيز مسار الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار من التعاون لخدمة قضايا الوطن والمواطن.

 

*قانون الإيجار القديم مفصل على مقاس كبار الملاك والمستثمرين و8 نوفمبر نظر دعوى تطالب بإلغاء تعديلاته

يعيش المستأجرون حالة ذعر وغضب مكتوم، محذرين من أن قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي سيؤدى إلى تشريد مئات الآلاف من الأسر التى لا تملك مأوى بديلًا . وقال المستأجرون إن دولة العسكر ملزمة بحمايتهم من غول السوق العقارى ومنطق من لا يملك يُطرد .

ويتزامن مع هذا الغضب أجواء غليان غير مسبوقة تعيشها الساحة القانونية والاجتماعية بعد أن تصاعدت وتيرة المواجهة بين ملاك العقارات القديمة والمستأجرين، على خلفية دعاوى قضائية متتالية أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، تطالب بإعادة النظر فى قانون الإيجار القديم الذى يصفه الملاك بـالقانون الجائر الذى صادر حقوقهم لعقود طويلة.. فى وقتٍ تشتعل فيه الأسعار وتختنق الطبقة الوسطى. وتعود قضية الإيجار القديم لتُشعل فتيل أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين، معركة تقترب من الانفجار بعد أن تحولت ساحات القضاء إلى ميادين صراع طبقى يختلط فيها الحق بالوجع، والقانون بالعجز الحكومى.

وبين من يدافع عن الملاك ومن يتضامن مع المستأجرين تحول الملف إلى حرب كلامية ساخنة على المنابر الإعلامية ومواقع التواصل، بين من يرفع شعار «الحق لأصحابه» ومن يتمسك بالاستقرار الاجتماعى كأولوية وطنية، القضية لم تعد مجرد خلاف قانونى، بل صراع طبقى واجتماعى مكتمل الأركان، يكشف حجم الفجوة بين المالك والمستأجر.

الخبراء اعتبروا أن ما يجرى هو أخطر مواجهة فى تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية فى الدعاوى المنظورة قد يكون زلزالًا تشريعيًا يعيد رسم خريطة السكن فى مصر من جديد.

الشقق المغلقة

فى هذا السياق قال المحامى بالنقض محمود عطيه ممثل اتحاد المستأجرين فى تعليق له على الدعوى المقدمة من ملاك الإيجار القديم للمطالبة بالشقق المغلقة أولًا، يجب التأكيد على أن العلاقة الإيجارية تخضع لأحكام القوانين الخاصة المنظمة لعقود الإيجار، وأبرزها: القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية تنشأ بعقد، ولا يجوز إنهاؤها إلا بناءً على الحالات التى نص عليها القانون أو بحكم قضائى .

وأضاف «عطية» فى تصريحات صحفية : ثانيًا الشقق المغلقة وامتلاك المستأجر لوحدة بديلة وإثبات أن الشقة مغلقة لا يعنى تلقائيًا أحقية المالك فى استردادها، إلا إذا كانت مغلقة ولمدة طويلة دون استخدام فعلى، وثبت ذلك بأدلة واضحة (مثل فواتير مرافق منعدمة الاستخدام لفترة طويلة).

وأكد أن القانون ينص صراحة على أنه إذا ثبت أن المستأجر أو زوجته أو أولاده القُصّر يمتلكون وحدة صالحة للإقامة فى ذات المدينة، فإن ذلك قد يُبرر إنهاء العلاقة الإيجارية، ولكن لا يكون ذلك تلقائيًا، بل يتطلب حكمًا قضائيًا بعد تقديم الأدلة الكافية، مشددا على أن فواتير الكهرباء والماء والغاز قد تُستخدم كقرائن على غلق الوحدة أو عدم استخدامها، لكنها لا تكفى وحدها لإثبات الإخلاء أو فسخ العقد .

وأوضح «عطية» أن المحكمة تنظر إلى مجمل الظروف والوقائع، وليس مجرد انخفاض أو انعدام الاستهلاك فى فترة معينة، لافتا إلى إن الدعوى أمام مجلس الدولة تعنى أن المدعى يطعن على قرار إدارى، أو يطالب بإثبات حالة معينة تجاه جهة إدارية (مثل شركات المرافق) وهذه الدعوى لا تُنهى العلاقة الإيجارية بذاتها، بل قد تستخدم لجمع مستندات تُقدم لاحقًا أمام محكمة الموضوع المختصة بفسخ عقد الإيجار.

قانون ظالم

وشدد على أن قانون الإيجار القديم فى صورته التى أقرها برلمان السيسي وصادق عليها قائد الانقلاب هو قانون ظالم ومفصل على مقاس كبار الملاك والمستثمرين العقاريين، ويمثل «طعنة فى قلب العدالة الاجتماعية» التى كفلها الدستور.

وقال «عطية» إن القانون الحالى لم يراعِ البعد الإنسانى ولا الاجتماعى، وتم تمريره تحت ضغط لوبى المال والعقار، دون حوار مجتمعى حقيقى، وحكومة الانقلاب تجاهلت ملايين الأسر التى لا تملك سوى هذه الشقق كمأوى وحيد لها، وقررت ببساطة أن ترفع عنها الحماية وتتركها فريسة لجشع السوق .

وأشار إلى أن القانون مهدد بالبطلان الدستورى، لأن مواده تتعارض مع نصوص الدستور الواضحة التى تنص على حماية السكن كحق أساسى للمواطن، وتمنع الإخلاء القسرى دون توفير بديل، مؤكدا أن الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الدستورية  تمثل الأمل الأخير فى إنقاذ مئات الآلاف من الأسر من التشريد.

وتابع «عطية» قائلا: نحن لا ندافع عن الإيجار الرمزى، بل عن الحق فى الأمان السكنى، معتبرا قانون السيسي فى صورته الحالية ليس إصلاحًا، بل مؤامرة تشريعية لصالح الأثرياء وسنواجهه قانونيًا فى الدستورية، وسيعلم الجميع أن العدالة لا تُكتب فى برلمان السيسي فقط، بل تُنتزع من ساحات القضاء .

إلغاء التعديلات

وأكد أن الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ليست مجرد تحركات شكلية، بل تحمل وجاهة قانونية حقيقية يمكن أن تفتح الباب أمام إبطال جزئى لبعض المواد المثيرة للجدل، خصوصًا تلك المتعلقة بإخلاء المستأجرين دون توفير بدائل مناسبة .

وقال «عطية»  إن المحكمة الدستورية تنظر فى مدى توافق القانون مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحق السكن الآمن المنصوص عليه فى المادة (78) من الدستور، التى تلزم دولة العسكر بضمان الحق فى السكن الملائم لكل مواطن، وهناك مواد فى القانون الجديد قد تُفسر بأنها تُميز فئة على حساب أخرى، وهو ما قد يضعها فى دائرة عدم الدستورية، موضحا أن القانون يجب أن يُوازن بين حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بالأمن الاجتماعى وإذا ثبت الإخلال بهذا التوازن، فالمحكمة الدستورية قد تتدخل لتعديل المسار.

المحكمة الدستورية 

ولفت إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة، حيث تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق فى السكن، وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التى نصت على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك .

وحذر «عطية» من أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدى إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرا هذا مخالفة للدستور الذى يكفل حق المواطن فى السكن اللائق والآمن .

واكد أن ملف الإيجار القديم لم يُغلق فعليا لأن ساحة القضاء الدستورى قد تعيد فتحه من جديد، مشيرا إلى أن برلمان السيسي أنهى القانون سياسيًا، لكن المحكمة الدستورية قد تُعيد صياغته قضائيًا، والقرار المنتظر سيكون له أثر بالغ على حياة ملايين المصريين.