النظام المصري يرسل 18 بلدوزر لغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين.. الاثنين 27 أكتوبر 2025م.. شبه دولة السيسي تترك القطاع الخاص في فوضى”النفوذ والمال” قانون العمل الجديد يحابى المستثمرين والعمال بلا تأمين ولا حد أدنى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*السيسي ينتقم من البلتاجي على طريقة مرسي

البلتاجي ليس حالة فردية، بل عنوان لمعاناة آلاف المعتقلينِ في مصر، حيث يُمارَسُ القـ.مع وتُسـ.حقُ الأصوات الحرة باسمِ الأَمن.. مرحلةٌ سوداء تُختطفُ فيها الحرياتُ، وتُداسُ الكرامة تحت ستار الوطنية الزائف !! الدكتور محمد البلتاجي أستاذ الطب الذي دخل السجنَ بصحةٍ جيدة، فحوّلُوه إلى رقمٍ يجلسُ على كرسي متحرك.. أصبح شاهِدًا على فجور نظام يخشى “الكلمة”.. والسؤال: كمّ معتقلاً يجب أن يُسحق في «مسالخ السيسي» حتى يصحو ضمير هذا الوطن؟

داخل زنازين الموت، يتبدّد جسد الدكتور محمد البلتاجي ويتراكم فيه الألم بعد أكثر من اثني عشر عامًا من السجن الانفرادي والعزلة الممنهجة. كان أستاذ الطب حين اعتُقل صحيًا، واليوم عاجز عن الحركة يجلس على كرسي متحرّك، بعدما نفّذ إضرابًا عن الطعام امتدّ ثلاثة أشهر احتجاجًا على قسوة الاحتجاز وحرمانه من أبسط حقوق الإنسان.

النهج واضح: منع التريض، حجب ضوء الشمس، إلغاء الزيارات وتعطيل الرعاية الطبية — إجراءات عقابية ممنهجة تقصم الجسد قبل أن تكسره آلة السجن. زوجته تصرخ بصوتٍ أنهكه الظلم: “أليس من حقنا رسالة أو اتصال؟” سؤال بديهي لا يجيب عليه نظامٌ يستبدل الإنسان برقم ويغلق على الضمير أبواب السجون.

قضية البلتاجي ليست حالة معزولة، بل مرآة لمعاناة آلاف المعتقلين السياسيين في مصر — سياسة قتلٍ بطيء باسم “الأمن”، حيث الزنزانات تضطرم بصمت والحقوق تُمحى واحدة تلو الأخرى. هنا لا تُحتاج رصاصة لتقضي على إنسان، تكفي زنزانة ضيقة ودواء ممنوع وجدار يحجب الشمس.

البلتاجي أستاذ الطب دخل السجن حيًّا، فحوّلوه إلى رقمٍ على كرسي متحرك ليصبح شاهداً على فجور نظام يخشى الكلمة أكثر مما يخشى الرصاص، والسؤال: كمّ معتقلاً يجب أن يُسحق في «مسالخ السيسي» حتى يصحو ضمير هذا الوطن؟

* 40 يوما لإخفاء الطفل حمدي كامل قسريا وآخرين .. واعتقالات جديدة بالشرقية

منذ اعتقاله في 17 سبتمبر الماضي، وحتى كتابة هذه السطور لم يستجب مكتب الأمن الوطني بالزقازيق لتوسلات بسفيه الانقلاب؛ من والد الطفل حمدي كامل (منتقل من الصف الثالث الاعدادي) من قرية طهرة حميد -مركز الزقازيق والذي قال: إنه “شارك في 30 يونيو للسيسي وتارة يشير إلى أن ابنه “أخطأ”  ولم يذكر الخطأ، وتاره يشير إلى أنه ربما الفضول كان سببا في اعتقال نجله”.

واعتقل جهاز الأمن الوطني بمدينة الزقازيق الطفل “حمدي كامل حمدي محمد إبراهيم” 15 عامًا، والذي لم يبدأ دراسته بالصف الأول الثانوي بعد، وذلك من منزله بقرية طهرة حميد واقتِياده إلى جهة غير معلومة، أمام والديه، ولم يُعرض حتى الآن على أي جهة من جهات التحقيق.

ونقل حساب Mahmoud Abdel Azeem Hosny على فيسبوك استغاثة والده فقال ضمن ما قال: “عملت توكيلا لسيادتكم أثناء الترشح، ونزلت في  ٣٠ /٦  فوضنا حضرتك للقضاء على الإرهاب،  اللي في الصورة دا ابني اتاخد   أمام عيني، وأنا مش قادر أعمل حاجة، حمدي كامل حمدي  عمره 14 سنة لسه متمش 15 من طهرة حميد الزقازيق محافظة الشرقية، قامت مجموعة من قوات الأمن بالقبض عليه يوم ١٧ /٩ /٢٠٢٥ حتي الآن لا أعلم ماهي جريمة  ولا أعرف عنه شيء،  ولم تخطرنا أي جهة بمكانه حتى الآن، ابني أكيد أخطأ بسبب فضوله طفل لسه مخلص الصف الثالث الإعدادي عشرين يوم،  ياسيادة (…) وأنا كل يوم باخد عزاء ابني، ارحم أم هتموت بسبب قهرتها على ابنها هتموت بسببه، حالتها الصحية بتدهور كل يوم عن اللي قبله، عاوز حضرتك تحذر الناس من الصفحات اللي بتهدف أنها تدمر شبابنا وأطفالنا يا سيادة الريس حمدي لو يعرف أن اللي هو عمله دا هيترتب عليه إنذار فصل أو استدعاء ولي أمره، والله ما كان هيعمله،  ابني مستقبله هيضيع وحياته هتدمر، بسبب غلطة لم يدركها بسبب صغر سنة“.

إخفاء قسري
ومن جهة ثانية اعتقلت قوات الأمن بالحسينية 19 أكتوبر الساعة الواحدة صباحًا كل من؛ إسلام رشدي العدوي، والحاج عبدالرحمن حمد

من السعدي التابعة للظواهرية – منشأة أبو عمر واقتادتهم إلى جهة غير معلومة منذ لك الحين وحتى كتابة هذه السطور.

اعتقال تعسفي

واعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان كلٍّ من؛ أحمد شعبان محمد عطية، خليفة حسن محمود وأيمن محمد علي الفار والتحقيق معهما أمس أمام نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

كما اعتقلت الأجهزة المواطنين محمود محمد محمد سليمان من قرية كفر حمودة، والسيد عبد الرحمن من قرية كفر عجيبة ومحمد كمال من قرية العواسجة وإيداعهم في مركز شرطة أبو كبير بعد التحقيق معهم الخميس الماضي في نيابة ههيا الجزئية.

*على الحدود المصرية “اختصار “أ.ك.ع” يُرعب جنودا إسرائيليين مع فقدان الاتصال والسيطرة

كشف تقرير نشره موقع “سرغيم” الإخباري الإسرائيلي عن تصاعد خطير في ظاهرة تهريب الطائرات المُسيرة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 700 طائرة مسيرة دخلت الأراضي الإسرائيلية من منطقة الحدود مع مصر خلال الأسبوع الماضي وحده، في ظاهرة وصفها الخبراء بأنها “صعدت إلى مستوى غير مسبوق“.

من تهريب سلع إلى تهريب أسلحة وطائرات مسيرة

لفت التقرير إلى أن الحدود المصرية-الإسرائيلية، التي تمتدّ على طول 266 كيلومترًا في صحراء سيناء، كانت دائمًا مسرحًا لتحديات أمنية، بدءًا من تهريب السلع الاستهلاكية، وصولًا إلى تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص، خاصةً بعد ثورة يناير 2011 وانهيار السيطرة الأمنية في سيناء.

وازدادت مخاوف إسرائيل من استغلال الفجوة الأمنية لنقل أسلحة متطورة إلى قطاع غزة أو إلى خلايا إرهابية داخل إسرائيل.

لكن التهديد الأحدث – والأكثر تعقيدًا – يتمثّل في تهريب الطائرات المُسيرة، التي لم تعد تُستخدم لأغراض الاستطلاع فحسب، بل باتت وسيلة فعالة لنقل:

• أسلحة صغيرة،
• متفجرات،
• وسائل اتصال مشفرة،
  بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

وبحسب شهادات جنود وضباط ميدانيين تحدثوا مع “سرغيم”، فإن وجود قيادات الجيش والشرطة وعناصر إنفاذ القانون على الحدود “يكاد يكون غير محسوس“.

وأوضحوا أن التقارير التي تُرسل من الميدان غالبًا ما تُهمل، لدرجة أن الجنود ابتكروا اختصارًا مشتركا بينهم: “أ.ك.ع”، وهو اختصار لعبارة عبرية تعني “فقدان الاتصال البصري”، في إشارة إلى أن التقارير تُرسل دون متابعة أو رد فعل.

وأضاف التقرير أن حتى البلاغات التي وصلت إلى قادة الألوية العسكرية أو الجهات الأمنية المختصة لم تُثمر عن أي إجراءات فعلية، ما يخلق بيئة خصبة لاستمرار التهريب دون رادع.

في الوقت الذي ينصبّ فيه اهتمام إسرائيل على:

• تداعيات الحرب في غزة،
• التهديدات من الجبهة الشمالية،
• وأنفاق غزة التي لا تزال “قابلة للاستخدام بنسبة 60%” وفق وزير الدفاع،

فإن تهريب الطائرات المسيرة عبر الحدود الجنوبية يصعد “بصمت”، ليشكل تهديدًا استراتيجيًّا جديدًا.

ويحذر الخبراء الأمنيون في تل أبيب من أن هذه الطائرات، التي تحمل اليوم معدات بسيطة، قد تحمل غدًا أسلحة دقيقة أو متفجرات تُستخدم في هجمات داخل المدن الإسرائيلية.

ودعا الضباط الميدانيون إلى تعزيز الحدود الجنوبية عبر:

• نشر مزيد من الوسائل التكنولوجية (مثل أنظمة كشف الطائرات المسيرة)،
• زيادة أعداد الجنود وحرس الحدود وأفراد الشرطة،
• تفعيل آليات الإنفاذ الفوري عند رصد أي نشاط مشبوه.

وختَم التقرير بتحذير صريح: “الهدف واضح: ألا نستيقظ يومًا متأخرين، لنكتشف أن السلاح والمعدات التي تم تهريبها عبر هذه الطائرات المسيرة قد وصلت بالفعل إلى عتبة منازلنا“.

*”السيسي يشعر بالرضا”.. “هاآرتس” تتحدث عن خطة السيسي في غزة

في مقال تحليلي نشرته صحيفة “هاآرتس“، قال الكاتب الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية تسفي بارئيل إن عبد الفتاح السيسي “يمكنه أن يشعر بالرضا“.

وأوضح الكاتب أن خطة السيسي التي قدّمها في فبراير الماضي لتشكيل آليات إدارة مدنية في قطاع غزة “تتجسّد تدريجيًّا على أرض الواقع“.

وأوضح بارئيل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي بين الفصائل الفلسطينية — وعلى رأسها فتح وحماس — برعاية مصرية وإشراف رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، يقضي بتشكيل لجنة من الخبراء (تكنوقراط) من أبناء قطاع غزة لتتولى إدارة الشؤون المدنية في القطاع.

واعتبر الكاتب أن هذا التطور يمنح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — على الأقل في جوانبها المدنية — شرعية فلسطينية واسعة، سواء على المستوى المؤسسي أو التنظيمي.
وأشار إلى أن هذه الشرعية قد تمتد لاحقًا لتشمل الجوانب الأمنية، مثل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، شرط أن تُوجَّه دعوة رسمية من جهة فلسطينية مخوّلة، وهو ما يوفره الآن هذا الاتفاق.

ولفت بارئيل إلى أن هذا الإعلان يُعدّ تطورًا ملحوظًا مقارنةً بإعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أسبوعين، الذي أشار إلى اتفاق على قائمة تضم 15 شخصية لعضوية المجلس المدني الإداري.
لكن الفارق الآن، بحسب الكاتب، أن البيان صادر عن الجانب الفلسطيني نفسه، وليس عن مصر، ما يعزز مصداقيته وشرعيته.

كما أشار إلى أن المشاركين في المحادثات المصرية شملوا شخصيات رسمية من السلطة الفلسطينية، مثل حسين الشيخ (نائب رئيس السلطة) وماجد فرج (رئيس المخابرات الفلسطينية)، بصفتهم ممثلين للسلطة وليس لفتح أو منظمة التحرير، ما يمنح الاتفاق طابعًا رسميًّا.

وأضاف بارئيل أن هذا الاتفاق يُنشئ، تحت “المظلة المصرية”، إطارًا سياسيًّا موازيًا يشبه “مجلسًا فلسطينيًّا أعلى”، قد يحدد طبيعة عمل الآليات الإدارية في غزة، وتركيبتها، وشكلها، ويُرسّخ دور مصر كوسيط رئيسي.

وأكد أن الهدف المصري الأسمى هو ضمان ألا تهدّد أي قوة دولية مصالحها الأمنية، وعلى رأسها منع نزوح مئات الآلاف من سكان غزة إلى الأراضي المصرية — وهو “خط أحمر” ثابت في السياسة المصرية.

ورأى الكاتب أن هذا الترتيب يُعدّ تجاوزًا للشرط الأساسي في خطة ترامب، وكذلك لموقف إسرائيل والدول العربية التي ترفض أن يكون لـحماس أي دور في إدارة غزة.

فبالرغم من أن حماس لن تكون شريكًا رسميًّا في “لجنة التكنوقراط”، فإنها أصبحت جزءًا من الكيان الذي يمنح هذه اللجنة شرعيتها، ما يُرسّخ أيضًا مكانة السلطة الفلسطينية كجهة حاكمة في القطاع — وهو ما يُرضي طرفًا دون الآخر، لكنه يحقق توازنًا مؤقتًا.

وأشار إلى أن محمود عباس رفض خطة السيسي في البداية خشية أن “تفصل غزة عن الضفة”، في حين سارعت حماس إلى تبنيها، آملة الخروج من عبء الإدارة دون التفريط في نفوذها.

وأوضح بارئيل أن مصر، التي فشلت في الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية عام 2017، ترى في هذا الاتفاق فرصة لتعزيز دورها كـ”وصيّ” على الملف الفلسطيني. لكنها في الوقت نفسه تململ من المشاركة العسكرية المباشرة في غزة، خشية أن تُنظر كـ”قوة محتلة” أو كأداة لخدمة المصالح الأمريكية-الإسرائيلية، خاصة إذا اضطرت قوة متعددة الجنسيات لمواجهة فصائل مسلحة.

ولفت إلى أن الحل المحتمل لهذه المعضلة قد يكون عبر قرار من مجلس الأمن الدولي يمنح القوة الدولية تفويضًا واضحًا ومحددًا، مشيرًا إلى وجود تنسيق في هذا الاتجاه بين مصر والفئات الفلسطينية.

ومن الملفت، بحسب الكاتب، صياغة بيان حركة فتح الذي شدّد على أن:

“الأمن في القطاع هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأي قوة دولية — إن وُجدت — يجب أن تعمل على حدود القطاع وليس داخله، وبتفويض واضح من مجلس الأمن. أما السلاح الفلسطيني، فيجب معالجة جذور هذه المسألة في إطار رؤية وطنية واحدة تُرسّس سلطة واحدة، وسلاحًا واحدًا، وقانونًا واحدًا“.

يرى بارئيل أن مصر نجحت في خلق واقع جديد في غزة يسمح لها بالتدخل بشكل مباشر في إدارته، دون أن تتحمل عبء الاحتلال أو المواجهة العسكرية.

وإن كان من المبكر الحكم على نجاح “لجنة التكنوقراط” على الأرض، فإن الطريق أمام القاهرة قد اتضح، وربما تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من النفوذ المصري في غزة، يخدم أمنها القومي ويُعزّز دورها الإقليمي — حتى لو كان ذلك على حساب تعقيدات سياسية مستقبلية.

* مصر ترسل 18 بلدوزر لغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

وصلت إلى قطاع غزة، مساء أمس الأحد، دفعة ثانية من الآليات والمعدات الثقيلة المصرية، بعدما سمح جيش الاحتلال بدخولها عبر معبر كرم أبو سالم برفقة فرق فنية مصرية، في إطار جهود إعادة الإعمار والبحث عن جثامين المحتجزين الإسرائيليين تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم اللجنة المصرية لإعادة الإعمار محمد منصور، إن الدفعة الثانية تضم 14 آلية ثقيلة، من المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الاثنين لإزالة الركام واستخراج جثث المحتجزين الإسرائيليين، وسبق إدخال 4 أخرى.

وكانت أربع آليات مصرية دخلت إلى القطاع السبت الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم، وبدأت عملها في منطقة أبراج حمد شمال غرب خانيونس، حيث تولت مهام رفع الأنقاض والبحث عن جثامين محتجزين إسرائيليين وتسليمها في سبيل إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية منه.

وقال منصور أن المعدات ستتجه إلى عدة مناطق متضررة للعمل على فتح الشوارع وإزالة الأنقاض وتسهيل وصول الخدمات للفلسطينيين في القطاع، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل خلال الأيام المقبلة على إدخال مزيد من الآليات والمعدات، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها لخدمة المدنيين الفلسطينيين وتخفيف آثار الدمار في القطاع.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أعلنه ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، مفاوضات حول إدارة قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة، وسط تحفظ إسرائيلي على استكمال مراحل الاتفاق حتى تسليم جميع جثث المحتجزين لدى حماس.

وحتى الآن تسلمت إسرائيل 20 محتجزًا أحياء، بالإضافة إلى 15 جثة من بين 28 لمحتجزين آخرين قُتلوا أثناء القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما تطالب حماس بمهلة ومعدات لتمكينها من البحث عن الجثث المتبقية.

في سياق قريب، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، لانسحاب جيش الاحتلال من منطقة عمليات البحث عن جثث المحتجزين، وذلك تحت ضغط من وسطاء دوليين، خشية اندلاع مواجهة مع حركة حماس.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل “ستقرر وحدها” متى توجه ضرباتها وأي الدول يمكن أن تشارك ضمن القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في القطاع بموجب الاتفاق.

وتشير الترتيبات الجارية إلى أن القوة الأمنية المنتظر نشرها ستتكون بالأساس من عناصر من دول عربية وإسلامية لتأمين الوضع الميداني في غزة خلال المرحلة المقبلة، فيما ترفض إسرائيل منح تركيا أي دور داخل هذه القوة، معتبرة أن أنقرة “خصم إقليمي” لها.

* البكاء سلاح السيسي الوحيد.. وزير الري : إثيوبيا أطلقت فيضانًا صناعيًا من سد النهضة

في واحدة من أخطر التحذيرات منذ بدء أزمة سد النهضة، كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم أن إثيوبيا أطلقت فيضانًا صناعيًا من السد تسبّب في إغراق مناطق واسعة داخل السودان وتفاقم الأضرار في القرى والمدن الواقعة على ضفاف النيل الأزرق.
تصريح الوزير أعاد الملف إلى الواجهة من جديد، وطرح سؤالًا مُلحًا: أين يقف عبدالفتاح السيسي من هذا الخطر الوجودي؟ 

فيضان من صنع الإنسان

وفقًا لتصريحات سويلم التي تداولتها وسائل إعلام رسمية، فإن التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي «تجاوز كل الأعراف الدولية» بعد أن قررت أديس أبابا فتح بوابات السد بشكل مفاجئ دون إخطار دول المصب، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد في مناطق عدة داخل السودان.
وأكد سويلم أن هذا السلوك يمثل «فيضانًا صناعيًا متعمّدًا»، وليس ظاهرة طبيعية، وأن تدفق المياه بتلك الكميات المفاجئة «يُعرّض حياة الآلاف للخطر ويهدد البنية التحتية ومشروعات الري والزراعة».

بينما مصر مقبلة على كارثة السيسي في واد اخر
لكن بينما كان وزير الري يطلق تحذيرات تُنذر بالخطر، كان عبد الفتاح السيسي مشغولًا بالاستعداد لاحتفالات المتاحف والمشروعات التجميلية.

في الوقت الذي تغرق فيه قرى سودانية بالمياه القادمة من سد النهضة، يتحدث السيسي أمام الكاميرات عن “المتحف هدية مصر للعالم”، وكأن حياة المصريين ومصير نيلهم ليست أولوية.

هذا التناقض الصارخ بين كارثة تهد المصريين وصمت السيسي وتجاهله لهذا الملف الأخطر يثير تساؤلات حول مدى إدراك السلطة لخطورة الملف، وهل يُدار فعلاً كقضية “حياة أو موت” كما قال السيسي نفسه قبل سنوات، أم صار ملفًا مؤجلًا لصالح اللقطات الدعائية والاحتفالات البراقة؟ 

خطر مباشر على مصر

يرى خبراء المياه أن الفيضان الصناعي الأخير ليس مجرد خطر على السودان فحسب، بل جرس إنذار شديد لمصر، لأن استمرار التصرفات الأحادية يعني أن إثيوبيا باتت تتحكم فعليًا في تدفق المياه نحو السد العالي.
ومع اكتمال التعبئة الرابعة وتشغيل التوربينات بشكل كامل، تصبح القاهرة رهينة لقرارات أديس أبابا.
الخبير الهيدرولوجي محمد حافظ حذر من أن أي تصريف غير منسّق أو فتح مفاجئ للبوابات قد يؤدي إلى تغيّر مفاجئ في منسوب النيل داخل مصر نفسها خلال السنوات المقبلة، مما يهدد الأمن الغذائي والزراعي ويُربك إدارة السد العالي.

تجاهل رسمي وغضب شعبي

ورغم هذه التحذيرات، لم يُعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، ولم يصدر بيان من رئاسة الجمهورية، وكأن الأمر لا يعني الدولة المصرية.
وسائل الإعلام الرسمية تعاملت مع الأزمة في الهامش، بينما قال بعض الخبراء “النيل بيغرق السودان بسبب إثيوبيا، والسيسي بيحتفل بالمتحف… هو ده ترتيب الأولويات؟”
آخرون اعتبروا أن تجاهل الكارثة جزء من سياسة “الإنكار الإعلامي” التي تُحاول إظهار أن الأمور تحت السيطرة، بينما الواقع عكس ذلك.

معركة البقاء

الحقيقة أن سد النهضة لم يعد مجرد مشروع إثيوبي، بل أصبح رمزًا لغياب الإرادة المصرية في الدفاع عن حقها التاريخي في النيل.
في كل مرة تُقدِم فيها إثيوبيا على خطوة أحادية، تكتفي القاهرة ببيانات “الرفض والإدانة”، دون إجراءات عملية أو تحرك قانوني قوي.
ويبدو أن النظام الحالي يفضّل الهدوء الإعلامي على المواجهة الدبلوماسية، في وقتٍ يصف فيه المصريون النيل بأنه “شريان الحياة”.
فإذا كان وزير الري يُحذّر من “فيضان صناعي”، فالمطلوب من القيادة السياسية تحرك وطني حقيقي لا أن تنشغل بفعاليات تلميع الصورة أمام العالم.

وفي النهاية فملف سد النهضة ليس مجرد “ملف مائي”، بل قضية سيادة وطنية ووجودية، والسكوت على تصرفات إثيوبيا الأحادية، في وقتٍ يتزايد فيه خطر الفيضان الصناعي والجفاف القادم، هو تقصير سياسي وأخلاقي لا يمكن تبريره بالهدوء الدبلوماسي أو انتظار وساطات بلا نهاية.

*إضراب ووقفة احتجاجية لعمال النادي الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

شهد نادي الأهلي بفرعيه في التجمع الخامس والشيخ زايد، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية وإضرابًا عن العمل نفذها عدد من العمال والعاملات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

مطالب العمال

طالب المحتجون إدارة النادي بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة ببقية المؤسسات، مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تتناسب مع حجم الجهد المبذول، ولا مع الأوضاع المعيشية المتزايدة الصعوبة. كما شددوا على ضرورة تحسين ظروف العمل وتعديل اللوائح الداخلية بما يضمن حقوقهم المالية والإدارية.

وأكد العاملون المشاركون في الوقفة أن تحركاتهم جاءت بعد سلسلة من المطالبات السابقة التي لم تلقَ استجابة حقيقية، مشيرين إلى أنهم مستمرون في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

تحرك إداري عاجل

وعقب بدء الإضراب، تدخلت إدارة النادي بشكل عاجل لاحتواء الموقف، حيث تم التواصل المباشر مع المسؤولين في فرعي التجمع والشيخ زايد، لبحث سبل التهدئة وتقديم حلول عاجلة للأزمة.

كما وجه رئيس مجلس إدارة النادي بعقد اجتماعات طارئة مع المديرين التنفيذيين لمناقشة الموقف، وإيجاد آلية عاجلة لتحقيق التوازن بين التزامات النادي المالية وحقوق العاملين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة الرياضية.

تأثر الخدمات داخل الفروع

أدى الإضراب إلى توقف بعض الأنشطة والخدمات داخل فرعي النادي، خاصة في القطاعات الخدمية والإدارية، وسط محاولات مستمرة من الإدارة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وشهدت الساعات الأولى من الإضراب تجمع عشرات العمال أمام المكاتب الإدارية داخل النادي، مرددين شعارات تطالب بالمساواة والعدالة في الأجور، في أجواء سادها الهدوء والانضباط دون أي تجاوزات.

خلفية الحدث

تأتي هذه الوقفة قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ما أضفى على الاحتجاجات بعدًا تنظيميًا في توقيتها، وسط توقعات بأن تسعى الإدارة إلى معالجة الملف سريعًا تفاديًا لأي تأثيرات سلبية على الأجواء العامة للنادي.

وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن تحركهم لا يستهدف تعطيل العمل أو الإضرار بسمعة النادي، بل يهدف إلى إيصال صوتهم للمسؤولين وتحقيق العدالة بين العاملين.

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاجتماعات والمفاوضات بين ممثلي العمال وإدارة النادي للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، بما يضمن استمرار الأداء المؤسسي ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل فروع الأهلي المختلفة.

* عمرو أديب: دوائر انتخابات مجلس النواب محسومة مسبقًا والعائلات تسيطر

 طالب الإعلامي عمرو أديب بإجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي في العملية الانتخابية، معتبرًا أن الانتخابات الحالية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية والتعددية السياسية.

وقال أديب، خلال برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “لابد أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات بهذا الشكل”، مؤكدًا أن ما يحدث قانوني ولكن يغيب عنه جوهر الديمقراطية.

وأضاف أديب: “أين المنافسة؟ أين البرامج؟ أين الانتخابات الحقيقية؟”، مشيراً إلى أن معظم الدوائر الانتخابية “محسومة مسبقًا”، قائلاً: “هي قائمة واحدة وحيدة هتكسب، وباقي 200 مرشح منهم 40 فقط في كذا دائرة ممكن يكون فيها بعض المناوشات ولكنها أيضًا شبه محسومة”

ولفت إلى ضعف الحياة الحزبية الحقيقية في مصر، متسائلاً: “أين المعارضة؟.. الأحزاب الموجودة لا تسعى فعليًا للحكم، موضحًا: “الفرق الوحيد بين الحزب وأي تنظيم زي النوادي أنه الكيان الوحيد الذي يسعى للحكم، يريد أن يحكم”

ودعا أديب، لبدء حراك سياسي حقيقي، قائلاً: “أنا أعلم أن هناك حراك سياسي وممكن ياخد وقت، فليبدأ.. سيبوا الناس تطلع، خلوا الأحزاب تتحرك، اعملوا كوادر سياسية”

وأكد عمرو أديب، أن الظروف الحالية تسمح ببدء تحول ديمقراطي حقيقي بعد أن أصبحت البلاد في وضع أكثر استقراراً.

مقاعد برلمانية عائلية بالوراثة

بالتزامن نشرت صحيفة المصري اليوم، 27 أكتوبر 2025، تقريرا حول المقاعد البرلمانية العائلية التي تنتقل بالوراثة مؤكدة ارتباط الحياة النيابية في مصر بوجود عائلات بعينها حافظت على حضورها السياسي عبر الأجيال، حتى أصبحت ظاهرة «الأسر البرلمانية» واحدة من السمات المميزة للمشهد السياسي ففي مصر.

فمن دوائر الصعيد إلى مدن الدلتا، ورث أبناء تلك الأسر مقاعد آبائهم، حاملين معهم رصيدًا اجتماعيًا وتاريخيًا مكّنهم من الاستمرار داخل قبة البرلمان، في علاقة متبادلة بين الثقة الشعبية والنفوذ المحلى.

ومن بين أبرز هذه العائلات البرلمانية، عائلات مثل «السادات، وأباظة، وأبو شقة، والضبع، ومرتضى منصور، والحريرى، وعائلة طلعت مصطفى

*شبه دولة السيسي تترك القطاع الخاص في فوضى “النفوذ والمال” قانون العمل الجديد يحابى المستثمرين.. عمال بلا تأمين ولا حد أدنى

في الوقت الذي تحكم فيه السلطة قبضتها على الفضاء العام، تواصل حكومة الانقلاب تجاهل معاناة الملايين من العاملين في القطاع الخاص، الذين يُتركون لمصيرهم بلا تأمين اجتماعي، ولا حد أدنى للأجور، ولا حتى وظائف دائمة تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار.

فأصحاب الأعمال الكبار، من أمثال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين وهشام طلعت مصطفى وغيرهم، يتمتعون بنفوذ واسع يجعل وزارة التضامن الاجتماعي، بل وسائر أجهزة الدولة، عاجزة عن إخضاعهم لأي رقابة حقيقية. وفي ظل ما يسميه السيسي “شبه الدولة”، أصبحت القوانين تُفصَّل لحماية أصحاب المصالح، بينما تُترك الطبقة العاملة فريسة للاستغلال.

تمييز حتى في حضانة الأطفال

لم يسلم حتى الجانب الإنساني من التشريعات الجديدة من هذا الخلل. فمشروع القانون لم ينظر إلى الحضانة باعتبارها حقًا مشتركًا بين العاملين والعاملات، إذ نص على إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة لأبناء العاملات فقط، متجاهلًا أن حضانة الأطفال ليست قاصرة على الأمهات. وهو ما يكشف عقلية تشريعية تقليدية، لا تراعي التطور الاجتماعي ولا العدالة بين الجنسين داخل بيئة العمل.

باب خلفي لعمالة الأطفال

وفيما يخص حماية الطفولة، فتحت الحكومة بابًا خلفيًا لعمالة الأطفال عبر مشروع القانون نفسه.

فبينما نصت المادة على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، سمحت بتدريبهم بدءًا من سن الثالثة عشرة “بما لا يعوقهم عن التعليم”، دون أي تحديد لآلية تضمن عدم استغلالهم.

الأخطر أن القانون استحدث مصطلح “المتدرّج”، وهو من يتراوح عمره بين 14 و18 عامًا، ويُفترض أن يعمل لتعلم مهنة أو صنعة. لكن النص سمح لأصحاب الأعمال بدفع رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور في بداية فترة التدريب، على أن تزداد تدريجيًا. وهو ما يعني عمليًا تقنين عمالة الأطفال من سن 13 إلى 18 عامًا، مع إعفاء أرباب العمل من أي التزام حقيقي تجاههم.

غياب الدولة… وحضور رأس المال 

بينما يرفع النظام شعارات “حماية الفقراء” و“العدالة الاجتماعية”، تتكشف حقيقة أكثر قسوة:

الدولة غائبة تمامًا عن رقابة سوق العمل، وتتركه رهينة لسطوة رجال الأعمال الذين يتصرفون كأنهم فوق القانون.

القوانين تُفصّل لخدمتهم، والتشريعات تفتح لهم الثغرات، فيما ملايين العمال بلا أمان وظيفي، ولا ضمان اجتماعي، ولا صوت يُسمع لهم في دولة تُدار لمصلحة أصحاب النفوذ

في ظل حكم السيسي، لا تتشكل “دولة العدالة”، بل “دولة رجال الأعمال”، حيث يُكافأ النفوذ ويُعاقب الضعفاء بالصمت والتهميش.

*باسم عودة فضح الفاشلين والفاسدين.. نجاح وزير الغلابة في خفض الأسعار في 6 شهور وراء “حقد” إعلام المتعاص

تزايدت خلال الأيام الأخيرة موجة الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، في الوقت الذى نشرت فيه صحيفة اليوم السابع تقريرًا موسعًا هاجمت فيه وزير التموين الأسبق باسم عودة، أحد أبرز وجوه حكومة الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي، متهمةً إياه بالشعبوية و«تضليل الناس» — وهو ما فجر موجة من السخرية والغضب الشعبي، بعدما اعتبر كثيرون أن الهجوم لم يكن إلا محاولة للتغطية على فشل المنظومة الحالية فى ضبط الأسواق، في مقابل نجاح وزير الغلابة الذى مكث في منصبه أقل من 6 شهور فقط قبل انقلاب الجيش على أول رئيس مدنى منتخب ، ورفض “عودة ” الاستمرار  في منصبه  ، تحت سلطة الانقلاب فطلب  السيسى  اعتقاله ، عقوبة له على رفضه انقلابه على رئيسه المنتخب  وليس كما فعل  المتعاص “السيسى” نفسه , الذى كان وزير دفاع ،  وزميل باسم عودة في مجلس الوزراء .

من “زيت بـ3 جنيه” إلى “90 جنيه”.. ذاكرة الناس لا تنسى

منشورات المواطنين على “فيسبوك” و”إكس” تحولت إلى ما يشبه سجلاً شعبياً للمقارنة بين “زمن الغلابة” و“زمن الغلاء”.

أحد النشطاء كتب:

“زجاجة الزيت اللي كانت بـ3 جنيه في عهد باسم عودة بقت بـ90 جنيه دلوقتي.. هو ده الفرق بين وزير بيخدم الناس ووزراء بيخدموا رجال الأعمال.” 

آخر علق قائلًا:

 “الناس كانت بتشتري لحمة وسكر وزيت من التموين بجودة محترمة وأسعار في متناول اليد، دلوقتي كيلو اللحمة بـ400 جنيه والتموين بقى رفوف فاضية.”

بينما تساءلت ناشطة:

 “هما بيهاجموا باسم عودة ليه دلوقتي؟ لأن كل ما الأسعار تولع الناس بتفتكره.”

باسم عودة.. “وزير الغلابة” الذي أخاف الفاسدين

باسم عودة، الذي اشتهر بلقب “وزير الغلابة”، كان واحدًا من الوزراء القلائل الذين نزلوا الشارع بين الناس، وتفقدوا الأسواق والمخابز بأنفسهم، وأطلقوا مبادرات لتخفيض الأسعار وتحسين جودة رغيف الخبز.

وفى أقل من عام من توليه وزارة التموين، نجح فى تحقيق توازن فى السوق وضبط الأسعار دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

أحد الخبراء الاقتصاديين كتب تعليقًا لافتًا:

 “الفرق بين باسم عودة ووزراء السيسي الحاليين إن الأول كان بيشتغل لخدمة الشعب، والتانيين بيخدموا إمبراطورية الشركات العسكرية.”

“اليوم السابع” وحملة المخابرات: من يهاجم من؟

تقرير “اليوم السابع” لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبره كثيرون جزءًا من حملة منسقة لتشويه رموز ثورة يناير، خاصة أولئك الذين ما زالوا يمثلون نموذجًا مضادًا لفشل النظام الحالي.

فبينما تحاول وسائل الإعلام الرسمية تلميع الحكومة الحالية، يرى مراقبون أن إعادة الحديث عن باسم عودة الآن “كارت محروق” كشف عجز السلطة عن تبرير الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار الجنوني.

أحد المعلقين كتب بسخرية:

 “هاجموا الراجل اللي في السجن من 10 سنين.. يمكن الأسعار تنزل!”

الشارع يقارن.. والذاكرة الجمعية لا تموت

 فى جولة ميدانية بين المواطنين، كان الحديث متكررًا حول “زمن باسم عودة”.

سائق ميكروباص قال:

 “الزيت كان بـ3 جنيه.. دلوقتي بقى بـ90.. هما بيضحكوا علينا؟ ده الراجل ده لو كان موجود كان البلد دي اختلفت.”

بينما قال موظف خمسيني أمام أحد منافذ التموين:

 “دلوقتي مفيش لا تموين ولا سلع.. كله غلا وهيصة إعلام. أيام عودة كانت الناس بتحس إن الوزير واحد منهم.”

هجوم الإعلام الموالي للسلطة على وزير انتهت ولايته منذ أكثر من عقد، لم يكن مصادفة.

فنجاح باسم عودة الشعبي والاقتصادي، حتى وهو خلف القضبان، يفضح فشل منظومة كاملة استنزفت موارد الدولة وأفقرت المواطن.

الناس اليوم لا تقرأ الأرقام الرسمية بقدر ما تقارن بين زيت بـ3 جنيه وزيت بـ90، وبين وزير نزل السوق ونظام يعيش فى القصور.