السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين بعد حملة مداهمات لمنازلهم.. الاثنين 4 نوفمبر 2024م.. إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 19 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 19 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

1. أبو بكر محمد العزب بيومي
   2. أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
   3. أحمد محمد سليمان أحمد
   4. أحمد محمد عبد الرازق خليل
   5. إسلام إبراهيم محمد محمد
   6. إسلام أحمد عبد الوارث سعد
   7. ختال عبد المطلب شفيق شبل
   8. رأفت عبد النبي إبراهيم البجاوي
   9. السيد ضاحي خليفة حسن
   10. السيد محمد بلبل أبو عمر
   11. صبري عزت سلامة إبراهيم
   12. عبد الله عبد الرازق عبد الغفار
   13. عمر عبد الجواد عوض الجواد
   14. عمر ناصر سيد محمود خلاف
   15. محمد أحمد بخيت موسى
   16. محمود عبد النبي السيد عزوز
   17. محمود محمد محيي محمود فخر
   18. مهدي عبد العزيز محمود عاشور
   19. وليد عبد الستار سويلم سويلم

 

* إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم “بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء” وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريراً مشتركاً بعنوان “اعتقال بلا نهاية”، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين بينهم زوبع وناصر وحسين كريم

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على مجموعة من الإعلاميين المصريين البارزين وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضمن الحكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع، معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد ناصر، و11 آخرين. كما شملت الأحكام السجن المشدد لمدة 15 سنة على متهمين آخرين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

في تلطيخ جديد لسمعة القضاء الصري، الذي بات تحت بيادة العسكر والسيسي،  أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأحد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة على إعلاميين مصريين أبرزهم، حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و14 آخرين، بدعوى الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالقضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلاميين : حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري. كما قضت بالسجن المشدّد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.

 ادعاءات وهمية

 وادعت التحقيقات في القضية بأن المحاكَمين “تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح”، وبأن كلاً منهم “تولّى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة”.

 كما ادّعت التحقيقات أن المحاكَمين “انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وثالثاً، المتهم الحادي عشر أيضاً حاز طائرة محركة لاسلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وأن المحاكَمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموالاً لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة.

ووفق حقوقيين، فإن الاتهامات تمثل قمة العبث والوهن للقضاء المصري المسيس، اذ انها جرمت العمل لصحفي، ياشكاله المختلفة، اذ لم تتضمن اوراق الفضية اية احرز دالة على ارتكاب تلك الجرائم، اذ اقتصر دور الاعلاميين على الكتابة او التصوير للاحداث او نشر مواد اعلامية من الواقع، وهي فعال مصونة دستوريا، وفق عمل الصحفيين والاعلاميين…

* حكومة الانقلاب تصدر أسمدة وكيماويات بـ 7 مليارات دولار والجمعيات الزراعية بلا أسمدة والفلاح يدفع الثمن

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، وقد أدى هذا النقص، خاصة في الأسمدة الآزوتية، إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق، نتيجة انخفاض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر
في شهر يونيو الماضي.

وتُعاني الجمعيات الزراعية في مصر من أزمة حادة تتعلق بنقص الأسمدة وغياب الإرشاد الزراعي، مما يزيد من الضغط على أدائها ويكشف عن تقصير ملحوظ في دورها تجاه المزارعين.

وأضاف أبو المكارم أن توفّر الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر خلال الفترة المتبقية من العام سيسهم بشكلٍ واضح في رفع صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنةً بنحو 8 مليارات
دولار كانت مستهدفة في بداية العام.

وتشير تقديرات أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، وهو رقم يمثل ما يقارب ربع الصادرات
المحققة للقطاع منذ بداية العام.

حرمان المزارعين

أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن معظم الجمعيات الزراعية لا تؤدي دورها بالكامل كما هو مستهدف، ويواجه بعضها ضغطًا شديدًا بسبب نقص الأسمدة، مما يحرم بعض المزارعين من الحصول على مستلزماتهم
الزراعية المستحقة، ويزيد من عمق الأزمة ومعاناة المزارعين.

نقص الأسمدة يتسبب بكارثة زراعية

أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام أن نقص الأسمدة يؤثر على القطاع الزراعي في جانبين؛ الأول يتعلق بالنباتات التي لا تحصل على احتياجاتها مما يؤثر على إنتاجية الفدان.
على سبيل المثال، إذا كان فدان القمح يحتاج إلى 3 شكائر من سماد اليوريا ووضع المزارع اثنين فقط، فستنخفض إنتاجية الفدان.

وأشار صيام إلى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية وحجم التصدير، كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب، مما يرفع تكاليف العملية الزراعية ويزيد أسعار المنتجات الزراعية.

معاناة المزارعين

يعبّر المزارعون عن استيائهم بسبب صعوبة الحصول على مستحقاتهم من الأسمدة وتأخرها منذ بداية الموسم، ما اضطرهم إلى شراء كميات من السوق الحر بضعف الثمن.

ويشير المزارعون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص حصة الأسمدة، بل تشمل أيضًا عدم الحصول عليها كاملة، وفي أوقات أخرى لا يتم تسليمها بدعوى قلة الكميات المتاحة في الجمعيات.

رغم وفرة الإنتاج المزارع لا يجد السماد

وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجاتها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا، بواقع 2.2 مليون طن للموسم الصيفي
و1.8 مليون طن للموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعتبر ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية، وفقًا
للدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، إلا أنها تورّد نحو 2.2 مليون طن فقط، مما يترك عجزًا قدره حوالي 1.8 مليون طن، تُضاف إلى الكميات المصدرة
على حساب المزارعين.

* مظاهرت بلندن لإطلاق المعتقلين السياسيين بمصر

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة جمعت أعدادًا كبيرة من النشطاء والمواطنين، الذين احتشدوا للتنديد بممارسات السيسي القمعية في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السيسي.
تأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مصر، حيث يتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول دون محاكمات عادلة.

شعارات واحتجاجات مستمرة

 رفع المتظاهرون في شوارع لندن لافتات تبرز معاناتهم من أجل حقوق الإنسان، من بينها شعارات مثل “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنًا بلا سجناء”.
ودعا المتظاهرون الحكومات الغربية والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على نظام السيسي، لإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التي تتجاهل الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بشكل صارخ.

استغلال سياسي

انتقد المتظاهرون بشدة استغلال نظام السيسي للأزمات الدولية، لا سيما الحرب الدائرة في غزة ولبنان، بهدف الظهور في دور “الوسيط السياسي” لصرف الأنظار عن الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى النشطاء أن نظام السيسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورته عالميًا وإخفاء ملفات الفساد والانتهاكات التي تطال السجناء السياسيين، مما يعمّق من معاناتهم ويطيل من أمد اعتقالهم التعسفي.

* الإعلام الإسرائيلي يكشف أسرار سفينة حربية عبرت قناة السويس

نشر التلفزيون الإسرائيلي تفاصيل عن السفينة الحربية الإسرائيلية من طراز “ساعر 5” والتي انتشر فيديو أثناء عبورها قناة السويس مؤخرا وأثارت ضجة كبيرة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن مقطع فيديو قصيرا انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية تسبب في إثارة ضجة كبيرة بعد توثيق مرور سفينة ترفع العلم الإسرائيلي في قناة السويس إلى جانب سفينة أخرى.

وتساءل شاي ليفي، المحلل العسكري الإسرائيلي بالقناة العبرية، لماذا عبرت السفينة في ضوء النهار وتم توثيقها بهذه الطريقة؟

وكشفت القناة العبرية عما كانت تحمله السفينة، وقالت إنها سفينة صواريخ تحمل صواريخ متقدمة للغاية وشديدة الدقة.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم تسجيل سفينة صواريخ تابعة للبحرية من طراز ساعر 5 نهاية الأسبوع الماضي عندما عبرت قناة السويس، مؤكدة أن هذه حركة روتينية نسبيا، وعادة عندما تنطلق سفن الصواريخ الإسرائيلية من حيفا إلى إيلات وبالعكس، فإنها تمر عبر قناة السويس، وأثار التوثيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ليفي إن ما يثير الاهتمام حقا بشأن السفينة التي تم تصويرها هو منصات الإطلاق التي شوهدت على متنها، وبالنظر إلى أن السفينة عبرت القناة في وضح النهار، فيبدو أن هناك من كان في إسرائيل يريد رؤية هذه القاذفات لتوصيل رسالة لجهة ما.

ورجحت القناة التلفزيونية العبرية التي نشرت مقاطع فيديو للسفينة وهي تقوم بإحدى المهمات الحربية أن السفينة كانت تحمل منصات إطلاق لصواريخ بحر– أرض من نوع “لورا” ، ومنصات إطلاق تحتوي على صواريخ بحر- بحر من نوع “غابرييل 5″ وأن كل صاروخ من هذه الصواريخ له دور ومهمة مختلفة.

وحول السبب وراء مرور السفينة في وضح النهار؟ قال ليفي، إن السفينة مرت في هذا الوقت لسبب بسيط وهو جدول القناة، حيث تدخل من بورسعيد في الصباح الباكر وتمر خلال النهار، وتستغرق الرحلة بأكملها حتى تغادر قناة السويس 24 ساعة تقريبًا، وذلك على أي حال ينبغي أن يكون خلال النهار.

وتتمركز سفن “ساعر 5” منذ بداية الحرب على غزة في إيلات لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يطلقها الحوثيون من اليمن، ولا تستطيع صواريخ “لورا” الوصول من خليج إيلات إلى اليمن لعدم مداها الكافي، لكن تمركز هذه الصواريخ على متن سفينة يتيح لإسرائيل الاقتراب بحرا لسواحل اليمن لإطلاق صواريخ على أهدافا في اليمن في نطاقها.

وأكملت البحرية، بالتعاون مع قوات الدفاع الإسرائيلية وصناعة الطيران، بنجاح خلال شهر أغسطس، اختبارًا معقدًا لنظام الصواريخ البحرية

وصواريخ “غابرييل-5” هو صاروخ ضد أهداف بحرية يبلغ وزنه 1.2 طن وهو قادر على ضرب أهداف في نطاق يصل إلى حوالي 200 كيلومتر وفي هذه الحالة أيضًا، فإن اقتراب السفينة من سواحل اليمن يسمح للسفينة بضرب أهداف مثل ميناء الحديدة في اليمن، وتسمح هذه الصواريخ، إذا لزم الأمر، بإلحاق الضرر بالزوارق السريعة للحوثيين التي تم إرسالها لمهاجمة السفن في العام الماضي كجزء من تهديدها للممرات الملاحية.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، قد أصدرت بيانا الجمعة، “ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري“.

وأكدت الهيئة في بيان، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وأشارت إلى أن موقفها يأتي “اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم“.

وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

*الجدل حول السفينة كاثرين وموقف المجتمع الدولي

في الآونة الأخيرة، أثارت السفينة إم إن كاثرين جدلًا واسعًا بعد منعها من دخول عدة موانئ دولية بسبب احتوائها على مواد خطرة يشتبه بأنها موجهة لميناء أسدود لدعم صناعات الأسلحة في إسرائيل.

واجهت السفينة حملة مقاطعة واسعة، حيث منعتها عدة دول أوروبية وأفريقية من الرسو، ومن بين الدول التي رفضتها: مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، أنجولا، وناميبيا.

بعد سلسلة من المنع، لجأت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد أن تبين تورط شركة “إيميكو” التابعة للقوات البحرية المصرية في تيسير دخولها.

البيانات المتضاربة وسجلات السفينة

أصدرت الجهات المصرية أربعة بيانات متضاربة حول السفينة، لم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم السفينة مباشرة، بينما ذكرت وزارة النقل أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي، مما زاد من تساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لدخول السفينة.

وأشار العديد من النشطاء إلى أن الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية قد حذف السجلات الخاصة بالسفينة لفترة، مما زاد من الشكوك حول محاولات لإخفاء المعلومات.

دور شركة إيميكو ودلالات التورط

كشف التقرير أيضًا أن شركة “إيميكو”، التي أنشئت عام 1978 وتديرها حاليًا رانيا عبد الله، هي المسؤولة عن تيسير إجراءات السفينة في مصر.

يدير الشركة حاليًا أفراد لهم صلات مباشرة بغرفة ملاحة الإسكندرية، ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الشركات الخاصة بسياسات الدولة ومدى دورها في تمرير شحنات خطيرة إلى الأراضي المحتلة، رغم ما تمثله من تهديدات محتملة للأمن الإقليمي.

التأثيرات المجتمعية والسياسية للقضية

تأتي أزمة السفينة كاثرين ضمن سياق من التوترات المتزايدة بين المجتمع المصري والنظام بشأن قضايا التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الكثيرون أن دخول السفينة إلى مصر يحمل رمزية قوية حول مدى التباعد بين التوجهات الرسمية ومواقف الشعب الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويتفاعل معها من خلال مقاطعة منتجات إسرائيلية وتجنب أي تعاون اقتصادي أو عسكري يمكن أن يدعم الاحتلال.

الموقف المصري الشعبي بين الانعزال والمواجهة

يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات الحكومة المصرية واهتمامات الشعب الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية.

ورغم الاستبداد والقمع، يبقى الشعب المصري مؤيدًا قويًا لفلسطين ويبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن موقفه، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المقاطعات الاقتصادية.

خاتمة: الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة

تعتبر أزمة السفينة كاثرين دليلًا على ضرورة الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. ويرى العديد من المحللين أن الصمت على دخول السفينة وعدم تقديم توضيح شامل للجمهور يهدد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

من هنا، تأتي المطالبة بتحقيق شفاف يكشف كل تفاصيل الأزمة ويحدد المسؤولين عنها، لتجنب توجيه اتهامات بمساندة إسرائيل في استخدامها لشحنات عسكرية قد تسهم في استمرار القمع بحق الشعب الفلسطيني.

 

* في غياب “الجريدة الرسمية” الحكومة: زيادة أسعار الغاز مطبقة منذ سبتمبر

نفت وزارة البترول ما نشرته مواقع إخبارية عن إقرار زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من نوفمبر الجاري، واعتبرها مجلس الوزراء «شائعة»، وأكدا أن الأسعار المنشورة، اليوم، تم إقرارها بالفعل منذ سبتمبر الماضي ضمن حزمة زيادات في الأسعار.

كانت مواقع إخبارية نشرت خبر الزيادة الأخيرة، وأشار بعضها، كـ«القاهرة 24» أمس، و«الشروق» اليوم، إلى أنها وردت في الجريدة الرسمية، دون ذكر رقم القرار أو عدد الجريدة، في حين نقل البعض الآخر الخبر عن مصادر، قبل أن يبدأ تعديل تلك الأخبار أو حذفها بالتزامن مع صدور نفي وزارة البترول.

ولم تسفر مراجعة فريق «مدى مصر» لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سبتمبر وحتى الأمس، عن الوصول لقرار زيادة أسعار الغاز، الذي لم يشر بيان «البترول» أو مجلس الوزراء إلى رقمه أو تاريخ صدوره.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إنه في مثل تلك الحالات تنشر الحكومة عددًا تابعًا للإصدار أو العدد المُراد إعلان القرار بتاريخه، مُضيفًا أن تلك عقبة تظهر دائمًا عند محاولة محاسبة الحكومة قضائيًا على تنفيذ قرار رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، فتقدم الحكومة العدد التابع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة قال لـ«مدى مصر» إن القرار اتخذ في وقت سابق، لم يحدده، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

رغم نفي «البترول» ورئاسة الوزراء في بيانين رسميين، لا يزال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد الأسعار القديمة المنصوص عليها في القرار رقم (5003) لسنة 2023، الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهي الأسعار السابقة على ما نُشر أمس واليوم.

ووفقًا للزيادة الأخيرة، بغض النظر عن توقيت إقرارها، زادت أسعار الشريحة الدُنيا 15%، من 2.60 وصولًا لثلاثة جنيهات لكل متر مكعب من الغاز، والشريحة التالية أصبحت أربعة جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه، بزيادة حوالي 20%، فيما زدات الشريحة الأعلى 25%، لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بأربعة جنيهات.

بيان الحكومة قال إن زيادات الأسعار تهدف إلى سدّ الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكاليف الإنتاج، وهو السبب نفسه الذي اعتمدته عند الإعلان عن الزيادات المختلفة في أسعار الطاقة خلال الشهور القليلة الماضية.

الزيادة الأخيرة، التي ظهرت للعلن اليوم وتقول الحكومة إنها صادرة قبل شهرين، تأتي تكرارًا لإعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء في نهاية أغسطس الماضي، موضحة أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أوله.

ورفعت الحكومة خلال الشهرين الماضيين أسعار: الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز للمنازل والتجاري، قبل أن ترفع أسعار المحروقات بما فيها السولار والمازوت والغاز الطبيعي للسيارات، وهي الزيادة التي خرج رئيس الجمهورية بعدها ليوجه حكومته بمراجعة اتفاق القرض مع صندوق النقد إن كان سيؤدي للضغط على الرأي العام.

وخلال الشهرين الماضيين قاد بند «المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود»، عودة تسارع التضخم بعد تباطؤه، ليسجل المعدل الشهري في سبتمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مايو 2023.

*”حطيتوا دماغنا في الطين” وقفة بالصحفيين تنديدا بمرو سفن الذخائر (كاثرين) و(ساعر)

تداول ناشطون مقاطع فيديو وصور من وقفه إحتجاجيه أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهره مساء الأحد بسبب مرور سفينة حربية “صهيونية (ساعر5) من قناة السويس ورسو (كاثرين) سفينة المانية تحمل متفجرات للكيان المُحتل بميناء الأسكندرية.

وندد المتظاهرون بعبور سفن الاحتلال من قناة السويس، والموانئ المصرية وقال “مصر حزينة مصر حزينة.. مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”.

وهتف المتظاهرون: “مصر شريكة مصر شريكة.. يسقط كل كلاب أمريكا”، و”قال بيقولك قسطنطينة .. حطيتوا دماغنا في الطينة “، و”يسقط يسقط حكم العسكر “.

وقال الباحث في الشأن العسكير محمود جمال @mahmoud14gamal: “صوت مصر الحقيقي هتفوا به مجموعة من الأبطال على سلم نقابة الصحفيين، ما زال صوت مصر الذي يُعبر عن نبض الشارع المصري الحقيقي قادر على إيصال صوته برغم القمع،تحية شرف وإعزاز لكل امرأة ورجل شاركوا وهتفوا في نقابة الصحفيين بصوت مصر الحقيقي،إسرائيل عدو مصر الرئيس وفلسطين في قلب المصريين.”.

https://x.com/fares_elabd9/status/1853128437931622665

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية تظاهرات وفعاليات التضامن مع قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية، منذ أكثر من عام.

وقالت “مدى مصر” إن التظاهرة نظمت بشكل غير معلن، تجنبًا لمحاولات منعها من قبل قوات الأمن، حسبما قال أحد منظميها، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التنظيم أخّر التواجد الأمني في محيط مبنى نقابة الصحفيين، ليأتي الأمن بعد نحو ربع ساعة من بدء التظاهرة.

كان عدد من المحامين والنشطاء تقدموا، قبل أيام، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، والتي كانت حركة مقاطعة إسرائيل قالت إنها كانت محمّلة بمواد متفجّرة ومتجهة لإسرائيل، “فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، بعدما رفضت عدة دول استقبالها”، في حين قالت وزارة النقل المصرية إن السفينة رست لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى.

لاحقًا دافعت هيئة قناة السويس عن مرور سفينة حربية إسرائيلية في القناة، قائلة إنها ملتزمة بحرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888.

* السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين

احتجزت السلطات التركية مجموعة من الطلاب المصريين، رفقة بعض الشباب من العمالة المصرية العاملة في تركيا، خلال اليومين الماضيين، بعد شن حملة مداهمات على مساكنهم.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر بالسفارة المصرية في تركيا، أنها تتابع عن كثب حالة الطلاب المصريين المحتجزين لدى السلطات التركية منذ عدة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم من مقر إقامتهم.

وقال المصدر في تصريح لموقع “القاهرة 24”: “جار متابعة الأمر مع السلطات التركية والتواصل مع أسر الطلاب“.

فيما اشتكى والد طالب مصري يدرس في تركيا، من القبض على ابنه لأسباب غير معروفة، ودون معرفة مكانه أيضا، وسط حالة من القلق على مصير ومستقبل ابنه الذي يدرس بكلية العلاج الطبيعي في جامعة إسطنبول كينت.

وقال والد الطالب: ابني سافر تركيا علشان يلتحق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة إسطنبول كينت، وتم قبوله، وطلع الإقامة، ويوم الثلاثاء الماضي بالليل، الشرطة دخلت السكن بتاعهم، وتقريبا تم القبض على كل الناس اللي في العمارة مصريين، مش عارفين ليه، هل أعمال شغب أو قضية معينة بيدورا على حد، لكن المعلومات اللي عندي بتقول أنه تم القبض على حوالي 300 إلى 400 واحد مصري.

وتابع والد الطالب: المشكلة إن ابني دلوقتي منذ 72 ساعة مطلعش والنت عنده مقفول وتلفونه مش بيرد، فأنا مش عارف اتواصل مع ابني ولا عارف هو فين، وليه كل الوقت ده في الحجز، المفروض يحققوا معاهم هو وزميله ويمشوهم هما كل أوراقهم سليمة، ودلوقتي بقالهم 3 مش بيحضروا المحاضرات في الجامعة وهذا الأمر سيؤثر عليه.

وأضاف: نحن نستغيث من أجل حل هذه المشكلة والإفراج عن الأولاد لأن هما أيكد مفيش أي إدانه عليهم، إحنا كنا معتقدين في الأول إن المشكلة بسبب شكوة إزعاج للجيران مثلا، بس لو كده كانوا طلعوا بعد يوم أو يومين، ولحد دلوقتي مطلعوش، وإحنا مش عارفين فين مكانهم وده الشئ المقلق علشان في أقسام شرطة كتير هناك، لذلك محتاجحين تدخل لمعرفة أولادنا فين ويخرجوا.

فيما تحدث مالك الشقة التي يقطنها الشاب المصري رفقة زملائه في تركيا، عن أن “أمر احتجاز الشباب أمر عادي وسيخرجون من الحجز بدون أي مشكلات، لأن فيه ناس كانت معاهم في الحجز، وأكدت لنا أن سيخرجون قريبا، وهذا الأمر ده قانوني، فالشباب ورقهم سليم ومعاهم إقامة وطلبة في الكلية مستحيل يمشوهم أو يضروهم“.

وأكد مالك الشقة: الشباب في العمارة صوتهم عالي ودوشة، والأتراك اشتكوا من الدوشة هناك، وفي حوالي 1000 واحد مصري تم احتجازهم، وواخدوا كل المصريين اللي في العمارة كلها والعمارت المجاورة.

وأكد: الشباب بياكلوا ويشربوا تمام، ومحتجزين بشكل روتيني في أماكن جيدة وليس حبسا بالمعنى، والموضوع هينتهي وسيتم الإفراج عن الشباب.

* جمعية النادي النوبي تطالب السيسي بالتحرك ضد فساد الحكومة المصرية المدمر

في خطوة جريئة تعكس عمق مأساة أبناء النوبة ودعوتهم الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أصدرت جمعية النادي النوبي تهجير نصر النوبة نداء يعبر عن إحباطهم من التلكؤ الحكومي المتواصل في معالجة قضاياهم الحيوية وواقعهم المأساوي الذي لا يمكن تجاهله

فقد قدم أبناء النوبة هذا النداء بالإنابة عن أبناء النوبة في عموم البلاد مستعرضين تاريخ مصر المشترك مع السودان والذي يمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة حيث تعكس النقوش المحفورة في جدران المعابد والآثار العظيمة في مصر والسودان عمق العلاقات بين الشعبين وتاريخهم المشترك

في ظل الأزمة الحالية في السودان والتي تفاقمت جراء هجمات مليشيا الدعم السريع المعروفة باسم الجنجويد والتي ارتكبت جرائم مروعة تحت مظلة الفوضى والعنف يطلب أبناء النوبة من الحكومة المصرية تقديم كل الدعم للجيش السوداني كي يتمكن من الدفاع عن الشعب السوداني في وجه هذا العدوان البربري غير المبرر وهذا النداء ليس مجرد تعبير عن القلق بل هو دعوة صادقة تتطلب استجابة فورية من الحكومة المصرية لوقف تدهور الوضع في المنطقة

الأمر لا يتوقف عند حدود الدعم العسكري بل يمتد إلى ضرورة تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية وهذه الخطوة تعتبر ضرورية للغاية لتفكيك هذه المليشيا الإجرامية وحرمانها من أي شرعية دولية

أما بالنسبة للمدارس السودانية فإنها بحاجة إلى تمديد فتحها لمدة عام آخر حتى يتسنى للطلاب توفيق أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وعليه فإن هذا النداء يمثل صيحة تحذير لم يسمعها أحد بعد من الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل معاناة شعب النوبة رغم نداءاتهم المتكررة

يأتي هذا النداء في وقت حساس حيث يجب على الحكومة المصرية أن تدرك أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان وحدة لا تتجزأ وأنهما يعانيان من التهديدات ذاتها هذه الحقيقة التي تتجاهلها السلطات المصرية لعدم اهتمامها بمصير أبناء النوبة الذين يعيشون في حالة من الإهمال والفساد المستشري الذي يعصف بمقدراتهم ويجعل صوتهم غير مسموع بينما يتحدثون عن واجبهم تجاه أشقائهم في السودان يتساءل أبناء النوبة عن دور الحكومة المصرية في حماية حقوقهم

إن التصرفات الحكومية الحالية تثير تساؤلات عديدة حول مصداقية الحكومة في تقديم الدعم للأشقاء في السودان في الوقت الذي لا تبدي فيه نفس الجدية تجاه قضايا المواطنين هنا في مصر لقد أظهرت الحكومة مرارا وتكرارا أنها تفضل تجاهل نداءات أبناء النوبة وتضعهم في أسفل قائمة أولوياتها بينما يواجهون معاناة مستمرة نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة والفساد المستشري الذي يغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

هاني يوسف المنسق العام للنادي النوبي بتهجير نصر النوبة أشار في كلمته إلى ضرورة توجيه الرسالة بشكل مباشر إلى السيسي معبرا عن خيبة أمل النوبة في عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة منذ فترة طويلة حيث يأتي هذا النداء في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا من الدول المجاورة ويجب على مصر أن تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم الجارة الجنوبية بشكل فعال

لقد أدرك أبناء النوبة أن النداءات التي أطلقوها قد لا تجد صدى لدى الحكومة ولكنهم لا يملكون خيارا سوى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم ودعم أشقائهم في السودان في مواجهة القمع والاضطهاد الذي تمارسه مليشيا الجنجويد لذا فإن هذا النداء هو مجرد بداية لحملة أوسع لتعزيز الوعي بالقضايا النوبية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

على الحكومة المصرية أن تتخلى عن سياستها المتكاسلة وأن تبادر إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للتعامل مع هذه القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين لقد حان الوقت لتغيير النهج الحكومي تجاه قضايا النوبة والسودان مع العلم أن التاريخ لن يغفر لمن يتجاهل معاناة شعوبهم

إن الشعب النوبي يتطلع إلى أن يكون له دور فعال في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ومن المهم أن تكون الحكومة المصرية جادة في التعامل مع هذه القضية وأن تدرك أن دعم أبناء النوبة ليس فقط واجبا وطنيا بل هو أيضا التزام تاريخي وإنساني في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

هذا النداء هو دعوة للجميع للاستيقاظ من غفوتهم ولتفعيل صوت الشعب الذي يجب أن يكون له مكانه في الحوار الوطني نحن نعيش في زمن يتطلب الشجاعة والجرأة على مواجهة الحقائق المؤلمة وتقديم الدعم للمحتاجين في زمن الأزمات لذا نؤكد على أهمية وحدة الشعبين المصري والسوداني في مواجهة التحديات القادمة

إن التاريخ يسجل اللحظات الحاسمة وتلك التي تتجاهلها الحكومة ستظل عالقة في أذهان الشعب ولذا فإن هذه المرحلة تستدعي جهدا وطنيا من الجميع للتصدي لمخططات الفساد والتقاعس عن أداء الواجب الوطني

مما يجعل النداء الموجه إلى الرئيس السيسي ليس مجرد كلمات بل هو صرخة حق يجب أن تصغي إليها الحكومة وتستجيب لها بجدية لتحسين الوضع في المنطقة وضمان حقوق شعب النوبة ومساندة الشعب السوداني الشقيق

*رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

رفعت حكومة الانقلاب أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

وفي سياق متصل، قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بى” عنه، بحسب بلومبرغ.

ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيغاس” الحكومية.

* 6 مليارات جنيه سنويا لصيانة العاصمة الإدارية

فاجأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجميع بإعلانها أن المدينة الجديدة ستحتاج إلى ميزانية صيانة سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه عند بدء تشغيلها بالكامل

وهذا المبلغ الضخم أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بل وكشف عن تقاعس الحكومة المصرية في إدارة مشاريعها العملاقة وعدم تحملها لمسؤولياتها المالية تجاه مواطنيها بينما تتزايد الأعباء المالية على كاهلهم

خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة أعلن عن هذا الرقم الصادم خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن المبلغ المذكور تم حسابه بناءً على خطة شاملة للإدارة والصيانة تهدف للحفاظ على القدرات الاستثمارية للمدينة

وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية احتساب هذه الأرقام وماذا تعني بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك كما يعكس حالة من الإهمال والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة

أصول شركة العاصمة الإدارية تتجاوز ما بين 900 مليار إلى تريليون جنيه ويمثل هذا الرقم مشروعا عملاقا يحتل مساحة 714 كيلومترا مربعا بما يعادل مساحة سنغافورة ويزيد بأربعة أضعاف على العاصمة الأمريكية واشنطن

بينما لم يتم إعادة تقييم الأصول منذ عام 2023 عندما كانت قيمتها 285 مليار جنيه فقط عندما كان سعر الدولار عند 15 جنيها وهذه الإحصائيات تُظهر الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع المعيش وتفضح فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات المالية

أسعار المتر المربع في العاصمة الإدارية تضاعفت بشكل خيالي حيث تراوحت أسعار المتر السكني بين 7500 و9000 جنيه ولكن في الوقت الحالي قفزت هذه الأسعار لتصل إلى ما بين 28 و30 ألف جنيه بينما تجاوز سعر المتر الإداري والقطعة التجارية حاجز الـ200 ألف جنيه

مما يعكس جنون السوق وغياب الرقابة الحكومية وهذا يعد دليلا واضحا على الفوضى في سوق العقارات المصرية

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة فإن شركة العاصمة الإدارية تتوقع ارتفاع أرباحها بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2024 لتصل إلى 30 مليار جنيه من خلال تنفيذ 520 مشروعا عبر 380 شركة ومطورا في المدينة

بينما لا تتخطى نسبة التأخير 1% وهو أمر يثير الدهشة ويؤكد أن الشركة تعمل بشكل جيد لكن التساؤلات تدور حول مصدر هذه الأرباح ومن يتحمل تكلفة الصيانة

عباس أكد أن تكاليف الصيانة لن تتحملها الدولة بل ستسدد من وديعة يدفعها المشتري وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن كيفية توزيع الأعباء بين المواطنين والحكومة فهل يُعقل أن يتحمل المواطن كل هذه التكاليف بينما تبقى الحكومة بعيدة عن هذه الأعباء وتدعي أنها تعمل لمصلحة الشعب

إن الوضع الحالي للعاصمة الإدارية يكشف عن مأساة حقيقية ويطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية والفساد في إدارة الأموال العامة

حيث تسعى الحكومة جاهدة لتجميل صورتها من خلال مشاريع ضخمة بينما تتجاهل الحقائق المؤلمة التي يعاني منها الشعب المصري الذي لا يزال يكافح من أجل توفير لقمة العيش

الأرقام التي تُعلن عنها الحكومة تتعارض مع الواقع وتكشف عن فساد متجذر في مؤسسات الدولة فالخطط الاستثمارية الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة وإدارة شديدة الكفاءة وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية

الحكومة بدلا من أن تعالج المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تكتفي بتدشين مشروعات ضخمة تبتعد عن احتياجات المواطن الأساسية وتكلفه أعباء إضافية فكيف يمكن لنا أن نثق في إدارة حكومية تتقاعس عن وضع حلول جذرية للأزمات بينما تنفق الأموال في مشروعات غير ضرورية

هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال العامة وكيف يتم إنفاقها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه المشروعات ولماذا لا نرى أي فائدة ملموسة تعود على الشعب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تُصرف في العاصمة الإدارية

إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج إلى نظرة فاحصة وفهم أعمق لما يدور خلف الكواليس من فساد وإهمال في إدارة الأموال العامة فهل ستستمر الحكومة في هذا النهج المعيب أم ستحاول أخيرًا استعادة الثقة المفقودة مع الشعب المصري الذي يراقب الوضع عن كثب ويطالب بمحاسبة كل من يتلاعب بمصير وطنه وأمواله

إن الأرقام تتحدث عن نفسها والواقع أكثر مرارة مما يُعلن عنه فهل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها أم ستظل في حالة إنكار لما يجري من حولها فيما يتعلق بالأرقام الفلكية التي يحتاجها مشروع العاصمة الإدارية لتشغيله وصيانته والتي في النهاية يتحملها المواطن المصري الغارق في مشكلات اقتصادية متزايدة ومستويات معيشية متدهورة

*فرض رسوم على الامتحانات وصمت المصريين يشجع السيسي على المزيد

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بإجمالي 158 جنيهًا لكل طالب بواقع 10 جنيهات رسم امتحانات و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، غضب العديد من أولياء الأمور الذين تساءلوا، عن قانونية مثل هذا القرار خصوصا مع مجانية التعليم، بالإضافة لدفعهم مصروفات العام الدراسي.

فكتب الباشا سياسي: “فرض رسوم على الطلاب مقابل أداء الامتحانات مخالف للقانون وجريمة إنسانية وأخلاقية تقع ضمن مخطط تدمير التعليم، حيث إن التقويم جزء من التعليم المقرر مجانا بنص الدستور”.

 وتساءل وجدي : “السؤال مش ده مخالفة للدستور ؟ الذي يكفل التعليم للجميع، لقد أكل الحمار الدستور ورفص كل المواد”.

وقالت إنجي : “يعنى ايه مستلزمات امتحانات؟، يعني هندفع ثمن ورق الأسئله والإجابة كمان؟ منهم لله”.

  واستطرد حسن مرعي : “أين التعليم المجاني ده حق دستوري؟ الناس فقيرة لا تتحمل كل هذه المهزلة”.

 ونوه الأفوتاكو: “وبعد ده كله بيبعت ورقة واحدة من كل مادة لكل مدرسة، والمدرسة تصور الورق طبعا على حسابنا، والله دي معلومة من مدير مدرسة سيساوي”.

  ولفت ماهر مهران : “الضرائب قالو للعلاج والتعليم و خدمات الدولة، الآن مفيش خدمات كله مدفوع مسبقا ليها ضرائب، ولما الفقراء تهرب من التعليم من يتحمل كلفة الجهل نخسر عباقرة فقراء، ونكون تحت يد فشلة أغنياء تعلمو بأموالهم أصبحو أطباء وخلافه”. 

وأضاف مستر بن : “طوال ما الحمار مستحمل العربجي هيفضل يحمل”.

 وكتب علي سليم: “ارحمو دين أبونا شوية، من متى وفيه رسوم امتحان يا كفرة؟”.

 وأكد أحمد: “مفيش بلاش عند العصابة حتى التعليم المكفول في كل دول العالم ، عصابة السيسي وجيشه خربوها ومش هتتصلح أبدا”.