الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى السيسي، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للسيسي إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.