الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية

أرشيف القسم : الأخبار العربية

الإشتراك في الخلاصات<

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

ابن زايد وابن سلمان الخرابتفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها.. الخميس 4 يوليو.. تآمر الإمارات على الشعوب العربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال شاب بالغربية وإخفاء مهندس بالقاهره لليوم الـ 150 على التوالي

اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية، الشاب أحمد مختار عفيفي عطية، 36 عاما، اليوم الجمعه، من مدينة المحلة الكبري، فيما تواصل قوات الأمن بالقاهرة، إخفاء الشاب محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ150 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من منطقة المقطم.

من جانبها حملت أسرة الطنطاوي، داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القاهره المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا بينهم طبيب وبرلماني سابق

لليوم الثامن على التوالي ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد عن 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018  ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذللك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019 أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول شقيقته: “أخويا محمد مختار إبراهيم مختف من يوم 17/4/2019وهو رايح الشغل ومحديش يعرف عنه أي حاجة لحد دلوقتي ربنا يفك اسره هو وكل الي زيه“.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبدالعظيم يسري محمد فودة” من أبناء سمنود فى الغربية منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته أنه رغم ما قاموا به من إجراءات بينها تحرير تلغرافات وبلاغات واستغاثات لعدة جهات لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

 

*بعد إخفاء قسري 80 يوما.. ظهور الصحفي يسري مصطفى

أعلن المحامي مختار منير، حضوره مع الصحفي يسري مصطفى، المختفي قسريًا منذ ٧٩ يومًا، بنيابة أمن الدولة العليا. وعُرض على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية.

كان “مصطفى” قد اختفى قسريًا بعد اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 16 إبريل الماضي أثناء سفره لأداء العمرة، وتم اقتياده منذ ذلك التاريخ لجهة غير معلومة.

ويعمل يسري مراسلًا صحافيًا لموقع جريدة “تواصل” الإلكترونية السعودية، وكان مندوب صحيفة الحرية والعدالة في الرئاسة والبرلمان في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. متزوج وله ابنتان.

وقال منير، عبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن زوجة يسري مصطفى “لم تصدق أنه بخير وحي يرزق حينما اتصلتُ بها لأبلغها بظهور زوجها، وفضلت تردد الحمد لله هو كويس عامل إيه بيضحك ولا لا، لدرجة أنها لم تهتم ما هي القضية التي عرض على ذمتها أو الاتهامات التي وجهت له”.

القضية ٤٤١ أو “الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين”، حسب وصْف منظمات حقوقية مصرية، فتحت عام ٢٠١٨، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جددا كل فترة، جميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور”، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحفيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.

 

*عز والطنطاوي وبدوي وأبو زيد.. 4 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

25 يومًا مضت على جريمة إخفاء المهندس والباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، منذ اعتقاله مساء الثلاثاء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل قوات أمن الانقلاب واصطحابه لجهة غير معلومة.

تقول أسرته، إنه منذ ذلك التاريخ انقطع أي تواصل بينهم وبين إبراهيم ومحاميه، وعند توجههم إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

باحث عمراني

ورغم تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ لنائب عام الانقلاب حمل رقم 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم، والسماح له بالتواصل مع محاميه، فضلا عن إرسال والدة إبراهيم عز الدين تلغرافًا لنائب عام الانقلاب يوثق واقعة القبض عليه من أمام منزله، دون الكشف عن إذنٍ من النيابة أو إبلاغه بأسباب القبض عليه، إلا أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإجراءات، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وإبراهيم عز الدين هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر، وخلال عمل إبراهيم كباحث بالمفوضية، اشتبك مع العديد من قضايا الحق في السكن والعشوائيات والتهجير والإخلاء الجبري، فضلا عن مواقفه من سياسات الدولة العمرانية.

محمد الطنطاوي

أيضا جددت أسرة المهندس “محمد الطنطاوي حسن” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، فمنذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأسبابه.

الجريمة وثقتها عدة مراكز ومنظمات حقوقية، وحملت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

عبد الرحمن أحمد محمود

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق “عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد”، منذ اختطافه أثناء عودته من عمله فى القاهرة يوم 20 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

تقول أسرته، المقيمة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، إنه اتصل بزوجته فى تمام الساعة التاسعة يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018، وأبلغها أنه سيصل منزله الساعة 11، غير أن هاتفه تم إغلاقه بعد اعتقاله دون معرفة الأسباب.

وتضيف شقيقة عبد الرحمن أن “زوجة عبد الرحمن وأولاده وأهله نفسهم يناموا، نفسهم يطمنوا عليه، أسئلة كتيرة بتفزعهم، عايش ولا لأ، بياكل ولا لأ، بيتعالج ولا لا، ارحموا ضعفهم.. أقل طموحهم أن ابنهم يتعرض على النيابة ويعرفوا مكان احتجازه”.

محمد سعيد

الجريمة تتواصل أيضا للشاب محمد سعيد بدوى من قرية سندوه مركز الخانكة محافظة القليوبية، لما يزيد على عام ونصف بعد اعتقاله واقتياده لجهة مجهول، وفشل جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

 

*إدارة سجن برج العرب تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين

تواصل إدارة سجن برج العرب انتهاكاتها بحق المعتقلين، حيث تستخدم أسلوب العقوبات الجماعية على المعتقلين.

كما تمنع إدارة السجن دخول الأدوية، وتتعنت في تنفيذ تصاريح الزيارات، كما تحرم المعتقلين من الزيارات الاستثنائية، هذا بالإضافة إلى المضايقات النفسية والاعتداءات البدنية على المعتقلين.

 

*العفو الدولية تُدين إعادة اعتقال “عُلا القرضاوي

أدانت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال سلطات الانقلاب فى مصر السيدة “عُلا القرضاوي”، نجلة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، بعد أن صدر قرار من المحكمة، أمس الأول، بالإفراج عنها ضمن تدابير احترازية، بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديًّا خلال مدة اعتقالها، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “بدلا من أن تُفرج عن عُلا القرضاوي، طبقًا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة“.

وأعلنت الضحية “عُلا القرضاوي” عن الدخول فى إضراب عن الطعام، عقب قرار إعادة اعتقالها؛ رفضًا للقرار الجائر وما تتعرض له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وخلال فترة حبس الحرة “عُلا القرضاوي” احتياطيًّا، تعرضت لسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم؛ حيث تم احتجازها في الحبس الانفرادي لما يزيد على 600 يوم وحيدة بدون جليس أو رفيق، ويُمنع عنها الدواء ويُسمح لها باستخدام الحمام مرة واحدة في اليوم، وهي التي تبلغ من العمر 57 عاما، وفقا لما وثقته عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش .

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها حسام خلف دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

 

*التحفظ على أموال 70 مواطنًا و15 شركة

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن قائمة جديدة شملت أسماء 70 مواطنًا و15 شركة تم التحفظ على أموالهم، بينهم عدد من السياسيين والصحفيين تضمهم القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيس بوك، إن القائمة حصل عليها محاميها، وصدر بحقهم قرار التحفظ رقم 35 لسنة 2019، عن القضية رقم 930 لسنة 2019، وتضم عددًا من السياسيين والصحفيين، بينهم الداعية الدكتور خالد أبو شادي، والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري.. وآخرين، وجميعهم صدر بحقهم قرارات بالحبس الاحتياطي.

والمتهمون فى القضية الهزلية لُفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها مشاركة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وتمويل نشاطاتها، ويشمل قرار نائب عام الانقلاب بالتحفظ على الأموال، 84 اسمًا بالإضافة إلى 19 شركة.

وقائمة الأسماء هي:

  1. أيمن عبد العزيز نور
  2. محمود حسين أحمد
  3. عبد الله مصطفى عبد الله
  4. علي السيد أحمد
  5. مصطفى محمد أحمد
  6. عمر حسين قناوي
  7. معتز محمد عليوة
  8. أيمن أسامة عبد الحميد
  9. خالد أحمد أبو شادي
  10. مصطفى عبد المعز عبد الستار
  11. هشام فؤاد محمد عبد الحليم
  12. فاطمة رمضان أبو المعاطي
  13. زياد عبد الحميد ذكر العليم
  14. حسام مؤنس محمد سعد
  15. أحمد عبد الجليل حسين الغنام
  16. إسلام محمد عبد السلام شبانة
  17. عماد حمدي السيد
  18. محمد طارق محمد صبحي
  19. أحمد سعد
  20. أحمد عبد الجليل حسين
  21. عاطف أحمد خليل
  22. عادل أحمد محمد
  23. أحمد محمد خليل الدلواجي
  24. محمد إبراهيم عبد الله حنفي
  25. صالح حامد عوض
  26. محمد السيد حامد
  27. علي إسماعيل البسطاويسي ( محبوس (
  28. فرج عوض محمد سعد (محبوس (
  29. تاج الدين عبد الله عبد القادر (محبوس )
  30. هشام إبراهيم عبد الفتاح ( محبوس )
  31. علاء الدين حبشي خليفة ( محبوس )
  32. مختار فوزي قطب ( محبوس )
  33. أمين محمد عبد العظيم
  34. خالد مصطفى عبد الله ( محبوس )
  35. عبد الله حسن محمد الطحان
  36. محمد أحمد محمد سعد
  37. عبد الله حمدي عبد الحميد
  38. جلال محمد محمد علي
  39. رامي إبراهيم عوض مسعود( محبوس )
  40. حاتم حنفي عبد العظيم
  41. علاء الدين السيد عبد الحميد
  42. زكي ممدوح زكي إسماعيل
  43. محمد سعيد محمد السيد شعبان
  44. عبد الرحمن السيد محمد
  45. محمد بهنسي مسعود عبيد
  46. قاسم محروس عبد المجيد ( محبوس )
  47. حسنين شعبان شعبان شادي
  48. أسامة عبد العال محمد ( محبوس )
  49. لؤي صبري الشحات ( محبوسة )
  50. أحمد محمد صالح ذكي
  51. حسن أحمد كامل
  52. عبد الله فرج علي ( محبوس )
  53. سمير عبد الرؤوف سيد أحمد ( محبوس )
  54. حسن حسن إسماعيل
  55. تقوى عبد الناصر عبد الله ( محبوسة )
  56. عمر محمد شريف مصطفى
  57. كمال الدين سعد الدين فؤاد
  58. عبد الحليم خالد حامد
  59. محمد يوسف عبد المجيد
  60. بسام جلال السيد السيد
  61. هاني عطية سعد الدين محمد ( محبوس )
  62. إبراهيم جلال إبراهيم غزال
  63. كريم محمد مصطفى
  64. عادل إبراهيم عبد الحميد
  65. محمد ناصر علي
  66. أحمد محمد محمد رجب
  67. السيد صلاح محمد السيد
  68. حسن محمد حسن بربري
  69. عبد الله مصطفى
  70. أحمد عبد القادر تمام علام

وقائمة الشركات هي:

1- راجاسا للاستثمار العقاري

2- الشركة الدولية للهندسة

3- إخوان رزق للعقارات

4- المنتدى المصري

5- آفاق للتنمية العقارية

6- شركة أيمن محمد عبد العظيم

7- شركة توب باك

8- مكة العالمية للحدايد

9- الإنتاج الذهبي للاستيراد

10- مركز عيادات المدينة الطبية

11- مكة للتوريدات العقارية

12- المركز الطبي للعيون

13- شركة إثمار مصر

14- شركة هشام إبراهيم عبيد

15- مصنع ديزاين تكست للنسيج.

 

*تآمر الإمارات على الشعوب العربية.. نهج عيال زايد ضد “مرسي” و”البشير” وبينهما حفتر

كشف تقرير لوكالة رويترز عن دور إماراتي في كواليس الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، بمساعدة رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني آنذاك صلاح قوش.

وجاء في التقرير أنه في ليلة العاشر من أبريل الماضي، زار قوش الرئيس البشير في قصره لطمأنته بأن الاحتجاجات في محيط وزارة الدفاع تم احتواؤها وسحقُها. وذهب البشير إلى النوم، لكنه عندما استيقظ أدرك أن قوش قد خانه، وفوجئ بقوة من الجيش تحيط بالقصر ثم تعتقله.

وبعدها أبلغه ضباط من الجيش أن اللجنة الأمنية العليا المؤلفة من وزير الدفاع وقادة الجيش والمخابرات والشرطة، قررت عزله بعد أن خلصت إلى أنه فقد السيطرة على البلاد.

وبحسب التقرير، فإن توتر العلاقة بين البشير وأبو ظبي كان محركًا رئيسيًّا داخل المخابرات السودانية للإطاحة به.

ويؤكد التقرير- نقلًا عن مصادر وصفها بأنها مطلعة بشكل مباشر على الأحداث التي أدت إلى الإطاحة بالبشير- أن البشير أساء إدارة العلاقة المهمة” مع دولة الإمارات التي سبق لها أن ضخت مليارات الدولارات في خزينة السودان، حيث اكتشف- بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية وخروج المظاهرات في الشوارع- أنها لم تعد إلى جانبه.

وذكر التقرير أن قوش تواصل مع السجناء السياسيين وجماعات المعارضة السودانية قبل أسابيع من الإطاحة بالبشير، وأخبرهم أنه قادم من أبو ظبي وحصل على وعد بالحصول على الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم دعم خطة إنشاء نظام حكم جديد في السودان.

ونقلت رويترز عن عدة مصادر، أن قوش أجرى في الأيام التي سبقت الانقلاب مكالمة واحدة على الأقل مع مسئولين في المخابرات الإماراتية، لإخطارهم مسبقًا بالحدث المرتقب.

مصر

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، قد أكد أن قرار الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على الرئيس محمد مرسي لم يكن قرارًا مصريًّا، بل كان إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح نور، خلال شهادته في برنامج “المحاكمة” عبر تلفزيون “وطن”، أن مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة”.

وأضاف “ربما لم يكن واضحًا دور السعودية في الانقلاب، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديًّا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلومًا ومعروفًا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسًا؛ لأن به مواقف متعارضة”.

وقال نور، خلال شهادته، إن “شخصية السيسي ضعيفة جدًّا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين”.

وأشار إلى أن “مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق، وكان جديًّا في تحقيق الشراكة الوطنية”.

ولفت نور إلى أنه “خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي”.

وأكد أنَّ “اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي وما زال أداة وشريكًا في تنفيذ هذا المخطط”.

ليبيا

وعلى طول خط الخيانة الممتد، تواصل الإمارات دعم الانقلابي خليفة حفتر بأسلحة متطورة صُنعت في أمريكا خصيصًا للإمارات، وتم إرسالها إلى ليبيا خلال استيلاء حكومة الوفاق على مدينة غريان، الأسبوع الماضي، وتسعى الإمارات لوأد أي دور للإسلاميين بالمنطقة العربية، وهو ما حدث مؤخرًا في تونس والمغرب وموريتانيا التي تعيش تداولًا عسكريًّا للسلطة بفضل الإمارات وتدخلاتها المشبوهة، وهو دور مرسوم دوليًّا من قبل الدوائر الصهيوأمريكية التي تدير الإمارات وأدوارها التآمرية بالمنطقة العربية وفق الأجندات الصهيونية.

 

*تفويض مفتوح من السيسي لجواسيس الصهاينة بالعمل فى سيناء بعد تحويلها لـ”خرابة” وتهجير أهلها

التجسس الإسرائيلي على مصر عبر أرض الفيروز، تزايد بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب الدموي الذى قاده عميل الصهاينة عبد الفتاح السيسي، حيث فتح أرض سيناء برًّا وبحرًّا وجوًّا أمام الصهاينة ليرتعوا كما يشاءون، وليحصلوا على المعلومات التى يريدونها، بل وليوجهوا ضربات جوية للمواقع التى يرون أنها لا بد أن تُدمر، بخيانة من جانب السيسي الذى لا يهمه إلا البقاء على الكرسي .

كانت قناة “i24news” الإسرائيلية، قد كشفت عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

ونقلت القناة القريبة من حكومة نتنياهو، عن مصادر عسكرية مطلعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بعمليات متواصلة داخل سيناء منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، وكان ضمن هذه العمليات الإغارة على 3 أهداف، منتصف مارس الماضي، استهدفت شاحنة زعمت المصادر الإسرائيلية أنها معبأة بشحنة صواريخ إيرانية لصالح حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت القناة، إن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعمًا كبيرًا لإسرائيل، وصادروا أموالًا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

يشار إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تم الكشف عن 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، وترصد التقارير أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم خلال الـ15 عاما الأخيرة بلغ 64 جاسوسًا، 75% منهم مصريون و25% جواسيس إسرائيليون.

جرس إنذار

من جانبهم حذَّر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، من قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل.

وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن قيام الطيران الإسرائيلي بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح إسرائيل، كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل أنها قصفت أهدافا عديدة في سيناء وغيرها.

ويؤكد المختصون أن ما أشارت إليه القناة الإسرائيلية يطلق جرس إنذار عن خطورة الوضع بسيناء، وأنها تحولت لولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي لعب دورًا كبيرًا في تفريغ سيناء لصالح إسرائيل.

تفويض مفتوح

ويرى رضا فهمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري سابقًا، أن ما نشرته القناة الإسرائيلية يكشف عدة أمور تمثل خطورة على الأمن القومي المصري والعربي، حيث تعاملت القناة مع المعلومات التي نشرتها وكأنها من الأمور الاعتيادية التي حدثت خلال السنوات الماضية بين إسرائيل ومصر.

وأكد أن هذه المعلومات، إن صحت، تسقط ما تبقى من الصورة الذهنية المحترمة للعسكرية المصرية، لأن الموضوع خرج من كونه رصدًا لعناصر جهادية أو مقاومة، لقصف منشآت وأهداف داخل الحدود المصرية، ليس في سيناء وحدها، بل ربما في غير سيناء، على طول الطريق الموصل من غرب مصر، حيث الحدود الليبية، إلى شرقها، حيث مسرح العمليات الأساسي في سيناء.

ويشير إلى أن تخاذل نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وانصياعه الكامل لإسرائيل والمشروع الصهيوني، جرّأ المسئولين الإسرائيليين في الكشف عن هذه المعلومات، وجعلهم يعلنون أن لديهم جواسيس وعملاء داخل سيناء، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وينذر بكارثة كبيرة، تشير إلى أن السيسي منح تفويضًا مفتوحًا لإسرائيل بالدخول والخروج من الأراضي المصرية كما تشاء.

ويضيف فهمي: “السيسي حوّل سيناء لخرابة، بعد أن دمر كل أشكال الحياة فيها، ما أدى لنزوح أكثر من 100 ألف مواطن لمحافظات مصر المختلفة، ليصبحوا لاجئين داخل وطنهم، بعد أن تم معاملتهم على يد هذا النظام كمواطنين من الدرجة الثانية”.

وكشفت عن أن السيسي تحت مبرر القضاء على الإرهاب، وسّع من مساحات المناطق العازلة لحماية أمن إسرائيل، واعتقل وقتل الآلاف من أبناء سيناء، وأثار النعرات القبلية، وأغلق كل الطرق أمام المقاومة الفلسطينية التي كانت تعتبر سيناء ظهيرًا استراتيجيًّا لها، وفي النهاية لا هو قضى على الجماعات المنتمية لداعش، ولا هو حافظ على حدود سيناء، ولا منع التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، ولا ترك أهالي سيناء لأحزانهم وهمومهم.

الرضا الإسرائيلي

ويربط عبد المعز الشرقاوي، الباحث المختص بالأمن القومي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل أيام، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويؤكد أن نظام السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليًّا وعربيًّا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

 

*زيادات أسعار الوقود بدءًا من اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، على النحو التالى:

البوتاجاز :

المنزلى 65 جنيها/ أسطوانة

التجارى 130 جنيهًا

البنزين :

بنزين 95: 9 جنيهات/ لتر

بنزين 92: 8 جنيهات / لتر

بنزين 80: 6.75 جنيه / لتر

الكيروسين: 6.75 جنيه / لتر

السولار: 6.75 جنيه

المازوت: (للإسمنت والطوب وباقى القطاعات) 4500 جنيه / طن

مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء

الغاز الطبيعي:

قمائن الطوب 85 جنيها/ للمليون وحدة حرارية

تموين السيارات 3.50 جنيه/ م3

غاز المنازل:

الشريحة الأولى: من صفر – 30 م3 235 قرشًا/ م3

الشريحة الثانية: ما يزيد على 30م3 – 60 م3 310 قروش / م3

الشريحة الثالثة: ما يزيد على 60م3 360 قرشًا/ م3.

وهو ما يعني زيادة جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات بنسب تصل إلى 40%، الأمر الذي يحوّل حياة المصريين إلى أزمة طاحنة في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه، وتفاقم العجز في الموازنة، ما يحول أكثر من 90% من أبناء الشعب المصري إلى فقراء.

 

*خبير اقتصادي: زيادات الوقود لن تكون الأخيرة وفقا لشروط “صندوق النقد

توقع الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن تكون هناك زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، بخلاف ما تروج له سلطات الانقلاب.

وقال الصاوي، في مداخله على فضائية “وطن”، إن هذا الارتفاع الخامس في أسعار الوقود لن يكون الأخير، بل سيكون هناك زيادات أخرى وفقا لشروط صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة إلغاء الدعم كاملا”، مشيرا إلى تقليص دعم الوقود في موازنة 2020 من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي: “لا بد من وصول دعم الوقود إلى صفر خلال الأشهر المقبلة، وأتوقع أنه في نهاية العام الجاري ستكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود والكهرباء استجابة لشروط الصندوق”، مشيرا إلى عدم مراعاة نظام الانقلاب للظروف المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري إلى 60% وفقا للمنظمات الدولية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارا بزيادة أسعار الوقود؛ حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، فيما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 8 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه.

 

*سد النهضة يبدأ العمل خلال أشهر.. عطش مصر على الأبواب

أعلنت إثيوبيا أن أعمال البناء في سد النهضة ارتفعت إلى نسبة 67%، والهيكل الرئيسي بنسبة 80% وأنه سيبدأ توليد الطاقة منه عام 2020، وينتهي العمل بالمشروع في 2022، كما تستوعب بحيرته نحو 70 مليار متر مكعب من الماء وسرعة الانحدار ستفيد ثيوبيا بنحو 6 آلاف ميجاوات طاقة تعادل انتاج عدة مفاعلات نووية.

وقال نائب المدير العام لشركة بناء سد النهضة (GERD)، إيفريم ولدكيدان: إن تنفيذ السد يتم تنفيذه على نحو فعال منذ إزالة العقبات بشكل فعال. وأضاف أن بناء السد الرئيسي وصل إلى 80 % ومنافذ الفيضان 96 % وأن متوسط البناء الإجمالي 67.9 %.

وبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة في 2020، يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019، هذا الصيف، هذا ما كشف عنه الاثيوبيين بعدما فتحت حكومة آبي أحمد رئيس الوزراء، الباب للإعلاميين بعد عامين ونصف من تعليق الزيارات، لتكشف عن مساعي الحكومة الاثيوبية لرفع وتيرة البناء وإنهاء السد بعدما تسلمته شركات أجنبية بعد فشل الشركات المحلية في إنهائه.

التكتم الإثيوبي في السابق، فسرته حكومتها مايو الماضي بتسريبات عن وصول 3 توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.

الأمر منته

القانوني محمود رفعت والمتخصص بالقضايا الدولية نشر عدة صور لانخفاض المياه وكتبت : جريدة المصري اليوم: انخفاض منسوب النيل.. وظهور القاع في بعض الأماكن.. سد النهضة وقع عليه السيسي بالموافقة وقالها وزير خارجية إثيوبيا صريحة، أن السيسي وقع بالموافقة ويستخف بالمصريين عبر استنكار الاعلام في مصر.

وفي يناير الماضي أنهت اثيوبيا 64% من بناء السد وبيماطلوا حتي انتهاء البناء تماما.. ما الذي نتحدث عنه بعد.. هل تشتري المياه والكهرباء منهم.

يأتي التسارع الاثيوبي بعد خسارة مصر في ظل السيسي كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل وعلى دول حوض النيل، كما كانت رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عبئا عليها، بعدما باتت تستجدي عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.

استغلال الثورات

ويرى مراقبون أن أديس أبابا تستغل حالة الفراغ السياسي في السودان، بسبب تنحية الرئيس السوداني عمر البشير، لتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.

وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.

وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.

ضرر بالغ

ورصد إعلاميون بدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل الماضي، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة“.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

يقع المشروع على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الشمال الغربي من العاصمة أديس أبابا، و15 كيلومترا من جنوب السودان، في منطقة بينيشانجول – غوماز على طول النيل الأزرق.
وبانتهاء أعمال السد، سيكون سد النهضة الإثيوبي الأكبر في إفريقيا حيث طوله 1800 متر، وارتفاعه 155 مترًا وبإجمالى حجم 10.4 مليون متر مكعب.

ويتضمن المشروع بناء سد رئيسي في استقامة المحيط الخرساني، مع تركيب محطتين للطاقة عند سفح السد. تقع محطات الطاقة على الضفاف اليمنى واليسرى من النهر وتتألف من 16 توربينات فرنسي الصنع.

 

*بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء.. موجة غلاء جديدة تطحن الغلابة والفقراء

بمجرد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب تحريك أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، بدأ التجار ومنتجو السلع والصناعات المختلفة موجة جديدة من رفع الأسعار لتحرق جيوب المصريين وتستنزف أموالهم وتحولهم إلى فقراء يتكففون الناس ولا يستطيعون الوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي لا يهمه الفقراء ولا مصر ولا الشعب المصري كل ما يهمه رضا صندوق النقد الدولي والصهاينة والأمريكان من أجل البقاء على الكرسي.

وتتضمن قائمة المواد المرشحة لزيادة أسعارها تذاكر المترو والصحف الورقية والحديد ومواد البناء، في حين يتم التمهيد عبر تسريبات إعلامية عن ارتفاع ينطلق مطلع يوليو في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبطاقات شحن أجهزة المحمول ومواد التجميل.

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن سعر بنزين 95 وصل لمستوى 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وقالت إن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وصل إلى 65 جنيها، فيما تصل التجارية منها لـ130 جنيها.

فيما سجل سعر لتر السولار بعد إقرار الزيادة الأخيرة 6.75 جنيه وبلغ سعر المازوت ( للأسمنت والطوب وباقي القطاعات) 4500 جنيه للطن، وذلك مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء.

وبشأن أسعار الغاز الطبيعي أوضحت الوزارة، أن السعر بعد إقرار التعديل سيصل في قمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية، فيما سيصل لـ3.50 جنيه للمتر المكعب.

وكشفت الوزارة أن سعر الشريحة الأولى للمنازل ( من صفر حتى 30 مترا مكعبا) وصل إلى 235 قرشا للمتر المكعب، وسجلت الشريحة الثانية (فيما يزيد عن 30 مترا كعبا إلى 60 مترا مكعبا) نحو 310 قروش للمتر المكعب.

وحول الشريحة الثالثة نوهت الوزارة بأنها تلك التي تتجاوز 60 مترا كعبا، إذ ستبلغ قيمتها بعد إقرار الزيادة 360 قرشا للمتر المكعب.

وتوقعت بحوث بلتون المالية في أبريل الماضي، زيادة أسعار الوقود بمصر بمتوسط 20.6 في المئة في العام المالي 2019-2020، مقارنة بزيادة تقدر بنحو 47.2 في المئة بالعام المالي السابق له.

يذكر أن مجلس وزراء الانقلاب كان قد قرر في 16 يونيو بعام 2018، زيادة أسعار المحروقات، ليصل بنزين 95 لمستوى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 لقيمة 6.75 جنيه للتر، فيما سجل بنزين 80 قيمة 5.50 جنيه للتر.

وقال وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، في مايو الماضي: إن البلاد خفضت تكلفة دعم الوقود بنسبة 28 في المئة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بـ89 مليار جنيه، في حين تستهدف مصر في السنة المالية الحالية دعمًا بنحو 52.9 مليار جنيه.

بسعر التكلفة

يشار إلى ان حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة خضوعا لإملاءت صندوق النقد الدولى وفى هذا السياق كشف مسئول بارز بوزارة البترول والثروة المعدنية،إن حكومة الانقلاب بصدد تطبيق تسعير الوقود تلقائيا بدءا من سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أسعار الوقود بسعر التكلفة.

وقال المسئول إن تحريك أسعار الوقود اليوم استهدف الشريحة الخامسة والأخيرة في برنامج إصلاح الوقود

ونوه إلى أن دعم المنتجات البترولية يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلي 

وأوضح أن الزيادة التى تم إقراراها اليوم، تعد الرابعة والأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية منذ تطبيق حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر  2016، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.

للمرة الخامسة

حكومة الانقلاب قررت نهاية مايو الماضى رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بنسب تتراوح بين 3.7 و38.3% (متوسط 15%)، اعتباراً من العام المالي الجديد ويبدأ مطلع يوليو المقبل.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب ، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، فأصبح الكيلووات الواحد بـ30 قرشاً من 22 قرشاً، بزيادة 36.3%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، إلى 40 قرشاً من 30 قرشاً بارتفاع 33.3%، بحسب الوزارة.

في حين أن الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 50 قرشاً من 36 قرشاً بزيادة 38.3%.

أما الشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات، فارتفع سعرها إلى 82 قرشاً من 70 قرشاً بزيادة 17.1%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعر الكيلووات الواحد بها إلى 100 قرش (جنيه واحد) من 90 قرشاً، بزيادة 11.11%.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 كيلووات و1000 كليووات، فقد ارتفع سعر الكيلووات بها إلى 1.4 جنيه من 1.35 جنيه، بزيادة 3.7%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات لا يحصلون على دعم، بسعر كيلووات يبلغ 1.45 جنيه.

وبذلك، تكون حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 5 مرات خلال 5 سنوات، اعتباراً من يونيو 2014

التضخم

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 14.1% في مايو من 13% في إبريل، وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال مارس وإبريل، على ذمة البيانات الرسمية.

ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في مايو من 0.5% في إبريل.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي ، إن الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي… الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم“.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8% على أساس سنوي في مايو من 8.1% في إبريل ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات، بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت 18.1%، واللحوم والدواجن 3.6% والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%.

وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو 3% على أساس شهري، في حالة زيادة أسعار الوقود.

صدمة سنوية

من جانبه علق راضي الجيزاوي –صاحب محل بيع أدوات كهربائية – على الإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة، وقال إن الخوف الحقيقي لدى المصريين يتعلق بما هو منتظر من موجة ارتفاع سنوية.

ويتابع: “اعتدنا أن نُصدم سنويا بموجة ارتفاع في الأسعار مع بداية النصف الثاني من العام، وكان يمهد لها سابقا بتسريب أخبارها لكن هذه المرة مهدوا لها برفع بعض الأسعار، جسا للنبض وتبديدا لطعم المفاجأة“.

ولا يرى الجيزاوي إجابة واضحة عن قدرة المصريين على مواجهة هذه الموجة المرتقبة، وقال ساخرا “نحن المصريين مقتنعون بأنه لا أحد يموت من الجوع“.

ومن المنتظر أن تؤدي زيادة أسعار هذه الخدمات إلى رفع أسعار السلع الإستراتيجية الأساسية والمهمة للمواطن المصري، وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه لارتباطها الأصيل بأسعار الخدمات العامة.

صندوق النقد الدولي

ويرى اقتصاديون أن الزيادة في الأسعار مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشير الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى أنه يتحتم على النظام الالتزام بإجراءات عديدة، منها خفض دعم الكهرباء والمشتقات البترولية وزيادة حصيلة خدمات حكومية حتى يحصل على شهادة التزام من قبل الصندوق قبل نوفمبر المقبل.

ويعتبر الولي أن الزيادة المرتقبة في أسعار مختلف السلع والخدمات ستكون مؤثرة بشكل كبير في حياة المصريين وأن توقيتها يتزامن مع ركود ناجم عن ضعف الطلب وأنها ستزيد على نسب الزيادة بأجور الموظفين والمعاشات المقرر تنفيذها بداية من يوليو.

ويؤكد أن الزيادة في الأسعار ستؤثر بشكل كبير في حياة المصريين  

ويشير الولي إلى أن العاملين بالحكومة الذين لا يمثلون سوى سُدس شريحة العاملين في مصر هم المستفيدون من الزيادات المتواضعة فى المرتبات أمام موجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، وأن هؤلاء العاملين سيرفعون أسعار الخدمات التى يقدمونها لتعويض جانب من زيادات تكلفة المعيشة الخاصة بهم.

ويؤكد أن الجهات الرسمية ستستمر في إعلان نسب تضخم تقل عن الواقع لتخفيف أثر التضرر المجتمعي، غير أن ذلك لن يحِدَّ من مواصلة تحمل المصريين كلفة الزيادات السعرية رغما عنهم دون اعتراض، في ضوء البطش الأمني لمن يعلنون تذمرهم.

كساد اقتصادي

وينقل الناشط والطبيب خالد عمارة تحذير مجلة ميدل إيست مونيتور، من آثار ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة التي توقعت معها موجة جديدة من الغلاء الشديد بسبب تناقص العرض وزيادة الطلب خاصة على المواد الغذائية.

ويذهب الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري لها دور في جره إلى حالة ارتفاع الأسعار التي بدأت وما زالت مستمرة، في ظل عدم مواكبة حقيقية لرفع مداخيل المواطنين بما يتناسب مع هذا الارتفاع.

ويرى شاهين أن هذه الزيادات تؤدي إلى ما يسميه الاقتصاديون “انخفاض الدخل الحقيقي”، وقال إنه سيقلل استهلاك المواطنين ويؤدي إلى كساد في الاقتصاد ويزيد من حجم التضخم مما سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

 

*الانهيار بدأ من “يوليو”.. العسكر يتجه للاستدانة لزيادة أعباء الغلابة

كشفت دراسة علمية عن أن حكومات السيسي المتعاقبة أسرفت في الاستدانة العامة، مما ترتب عليها دفع أعباء الدين (فوائد + أقساط) كل عام، متهمة حكومة الإنقلاب باللعب ببعض المؤشرات الخاصة بتلك القضية، كنسبة الدين العام للناتج المحلي، أو نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، فحقيقة هذه المؤشرات في أداء الموازنة المصرية تعطي انطباعًا إيجابيًا خادعًا، لا يمكن الاعتماد عليه، في ظل ارتفاع الدين العام وأعبائه من حيث القيمة، وضبابية الأرقام المعلنة من قبل نظام السيسي حول الناتج المحلي.

ورغم الضبابية إلى أن العجز الكلي بالموازنة يمثل 445 مليار جنيه (ما يعادل 26.5 مليار دولار، وفقًا لسعر صرف الدولار مقابل 16.75 جنيه)، ولا تملك الدولة خيارًا آخر سوى الاقتراض لتغطية هذا العجز، سواء من مصادر محلية أو مصادر خارجية، إلا أن الجانب الأكبر سيكون من المصادر المحلية.

كما خفضت حكومة الإنقلاب دعم الوقود والكهرباء بنسب عالية، حيث خفضت دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه فقط، وهو ما يعني زيادة الأعباء المعيشية على المصريين وارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد يوليو 2019.

كما تم تخفيض مخصصات دعم المزارعين بنحو 500 مليون جنيه، وتخفيض دعم التأمين الصحي والأدوية بنحو 244 مليون جنيه.

فجوة ضخمة

وحذر الباحث عبد الحافظ الصاوي في دراسة بعنوان “الموازنة الرسمية وحديث إنجازات حكومة مصر” نشرها موقع المعهد المصري للدراسات أن حكومة الإنقلاب تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد يبدأ في أكتوبر العام الجاري، مضيفا أن الديون أصبحت مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه لتمويل أعباء الدين العام (الفوائد + الأقساط) بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة، كما أن أعباء الدين (فوائد) تتجاوز الإيرادات الضريبية البالغة 856 مليار دولار.

واعتبر أن زيادة الفجوة التمويلية بالموازنة، يكشف أنه لم تفلح معها كافة الإجراءات التي اتبعتها مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، حيث تم تخفيض الدعم على الوقود والكهرباء والغاز ومياه الشرب، كما تم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الضرائب القائمة، وأيضًا تم رفع معظم السلع والخدمات الحكومية.

افتقاد الإرادة

وبعكس ما رغب الدكتور محمد مرسي من توفر الإرادة لدى المصريين، قال الصاوي” إن مؤشرات الموازنة باعتبارها البرنامج المالي للخطة، بأن مصر، تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الاقتصادية، التي تمكنها من الخروج من ربقة اتفاقيات صندوق النقد الدولي، أو تبني أجندة وطنية للتنمية.

وأن سعي الحكومة لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد بلا تمويل، سيكون أداة الحكومة المصرية للحصول على قروض من السوق الدولية للسندات بنحو 8 مليارات دولار، خلال العام المالي 2019/2020، والذي يبدأ مع بداية يوليو؛ لن يمكن اقتصاد مصر من النهوض، والخروج من دوامات الديون والتبعية، وتراجع الخدمات العامة في التعليم والصحة، والارتقاء بالموارد البشرية لمصر.

حلول بلا أمل

واعتبر “الصاوي” أن الحلول التي تطرحها حكومة الإنقلاب للتعامل مع قضية العجز والدين العام، لا تعطي أملًا، وأن تحويل الديون القصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، قد يعطي مساحة لتأجيل الاقتراض، ولكنه يبقي على أصل الدين، ولا يخفف من طبيعة الأعباء المتراكمة والتي تقيد يد صانع السياسة المالية، وأن الحديث عن تراجع نسبة الدين العام أو العجز الكلي بالموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، هي قضية بلا دلالات في ظل الاتجاه الصاعد للدين العام، وسيطرتها على النسبة الأكبر من الإيرادات العامة.

كما أن الحديث عن بيع الأصول العامة لتسوية مديونية بعض المؤسسات العامة، كما حدث مؤخرًا، فهو لا يعني سوى تراجع النشاط الاقتصادي، وأن التفريط في الأصول الرأسمالية من شأنه أن يضعف الوضع المالي للدولة ككل وليس للحكومة فقط.

وتوقع أن يتم بيع هيئة السكك الحديد كما تم بيع بنك الأسكندرية وخصخصة مؤسسات أخرى بعدما حولت الحكومة بعض أصول الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي، وهو الجهة الدائنة.

تحليل النفقات

بالمقابل، أشار إلى أن الموازنة تزيد مخصصات دعم الصادرات، بنحو 2 مليار جنيه، ليصل إلى 6 مليارات جنيه، على الرغم من أن مردود هذا الدعم منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يكاد يكون سلبيًا، بل هو باب من أبواب الفساد، فضلًا عن تواضع أداء الصادرات السلعية بخلاف النفط في مصر.

أما الباب الخامس من أبواب الانفاق بالموازنة المصرية، فهو باب الضبابية وعدم الشفافية، حيث يضم موازنات السطر الواحد، والتي توسع فيها دستور الانقلاب عام 2014، ليضم إلى وزارة الدفاع كل من وزارة الخارجية والقضاء والجهاز المركزي للمحاسبات ورئاسة الجمهورية. ويتبين من أرقام البيان التحليلي أن مخصصات هذا الباب قفزت من 75 مليار جنيه في 2018/2019 إلى 90 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 20%، في الوقت الذي تخفض فيه مخصصات الدعم على سلع وخدمات ضرورية لأفراد المجتمع المصري.

منح ضئيلة

ولمح الصاوي في دراسته تقلص مساحة المنح في الإيرادات العامة، حتى وصلت إلى 3.8 مليار جنيه فقط لا غير، وهو ما يعني أن المنح المعلنة من قبل الداعمين الإقليميين والدوليين لمصر تتقلص بشكل كبير، ولكن يبقى باب المساعدة من قبل هؤلاء الداعمين في شكل تسهيلات ائتمانية لتمويل خطوط واردات النفط، أو بعض الواردات السلعية.

ولاحظ الاعتماد على الضرائب غير المباشر، والتي قدرت بنحو 415 مليار جنيه، وبما يمثل نسبة 48% من إجمالي الإيرادات الضريبية، وقد ساعد على هذا الأمر توجه الحكومة بفرض مجموعة من القوانين الضريبية مثل قانون القيمة المضافة، أو الزيادات المتتالية في قانون ضريبة الدمغة، والتي تشهد سنويًا زيادات مضطردة.

وبشكل عام فإن هيكل الضرائب من حيث التكوين، وغلبة الضرائب غير المباشرة يتماهى مع كون مصر دولة نامية، ويمكن للأفراد فيها أن يتهربوا من الضرائب المباشرة، إما عن طريق عدم إمساك الدفاتر والعمل خارج الاقتصاد المنظم، أو النسبة الكبيرة التي تعمل على تسوية ملفاتها الضريبية من خلال منظومة الفساد.

القطاعات المهمة

لا يزال إنفاق الموازنة العامة على قطاعات التعليم والصحة دون المستوى، سواء من حيث القيمة، أو من حيث متطلبات الارتقاء بهذه القطاعات، فقد تم تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه لقطاع التعليم، إلا أن الإحصاءات تشير إلى وجود نسبة أمية مرتفعة في المجتمع المصري، قدرت في عام 2016 بنحو 24.8% من إجمالي السكان، وتراجع جودة التعليم، واستمرار مشكلات ازدحام الفصول بالمدارس الحكومية، وكذلك تفاقم مشكلة الدروس الخصوصية بما تمثله من أعباء اقتصادية على كاهل الأسرة المصرية، وحرمانها من متطلبات أخرى تساهم في تحسين أوضاعها المعيشية.

أما مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة لا تناسب الزيادة السكانية التي تعيشها مصر، ومن جانب آخر أدت الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي في عام 2016 إلى تراجع الدخول في مصر، وانخفاض القوة الشرائية لدخول الأفراد، مما يعني سوء الرعاية الصحية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الحكومية من جانب، ومن جانب آخر، عدم قدرة الأفراد على الحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص، نظرًا لارتفاع تكلفتها، وعدم مناسبة دخولهم لذلك. وتبين الجداول الآتية بعض المؤشرات التي تعكس تراجع الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، مما أثر سلبًا على حق الإنسان في الرعاية الصحية.

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/#_ftn1 

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، الأحد المقبل، بقيمة 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

 

 

السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر العربي في دعم حفتر

محور الشر وحفترالسيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا.. الأحد 30 يونيو.. أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التغريب” و”الحبس الانفرادي” أحدث وسائل العسكر لقتل المعتقلين

الحرمان من أي اتصال مع البشر أو لمس الأشياء والعزل عن الجميع وعدم التعرض لأشعة الشمس هو إحدى الجرائم التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المعتقلين السياسيين فيما عرف بالحبس الانفرادي كأحد وسائل التعذيب التي تؤثر على الضحية سمعيا وبصريا وحسيا.

ومع طول فترات الحبس الانفرادي تتضاعف المعاناة في ظل نقص الأوكسجين، وانتشار البكتيريا وتعرض الضحية للإغماء في كثير من الأوقات.

في عام 2011 اعتبرت الأمم المتحدة اعتبرت الحبس الانفرادي لمدة طويلة “تعذيبًا يجرّمه القانون، حتى وإن كان لفترات قصيرة من الزمن”، منوهةً إلى أنه “غالبًا ما يسبب المعاناة النفسية والجسدية أو الإذلال، ويرقى إلى حدّ المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو العقاب. وقد يرقى إلى حدّ التعذيب، إذا ما تزايد مستوى الألم أو المعاناة”.

وتتوسع سلطات الانقلاب في مصر في استخدام هذا النوع من الحبس كعقاب إضافي للسجناء ذوي الخلفيات السياسية أو الحقوقية، والذين يعزلون عن العالم الخارجي تمامًا لمدة تصل إلى 23 ساعة ونصف الساعة في اليوم، رغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، أكد أنه لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي، إلا باعتباره الملاذ الأخير.

أيضا من ضمن الوسائل والإجراءات القمعية التي ينتهجها النظام الانقلاب بحق المعتقلين من مناهضيه “التغريب” والذي تم التوسع فيه مؤخرا عقب إضراب المعتقلين احتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو ما حذر منه عدد من الحقوقيين فرغم أن العقوبة مغلفة بمواد القانون، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد طرق الموت البطيء الذي يحدث بسجون العسكر.

وأكد الحقوقي أحمد عبد الباقي في تصريحات صحفية أن سلطات الانقلاب قامت بتغريب عدد من المعتقلين بسجون طرة تحقيق والاستقبال بمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة)، لسجن المنيا العمومي الذي يبعد عن القاهرة أكثر من 400 كم، بسبب دعوتهم للإضراب عن الطعام ردًّا على الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويمثل التغريب لسجن مثل الوادي الجديد خطورة على كبار السن، لأنه سيتم ترحيلهم لمسافة 900 كم في سيارة ترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ما يعرضهم للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغياب التجهيزات عن السيارة نفسها، بالإضافة لكسور العظام، وهي الرحلة التي يمكن أن تتكرر في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة، إذا كان المعتقل يحاكم على ذمة أحد القضايا بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة بسجن طرة في القاهرة.

وأكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النظام الانقلابي في مصر يتفنن في الطرق الجهنمية للتخلص من خصومه السياسيين، وكما يعتمد على سياسة الإخفاء القسري والتصفيات الجسدية، فإن لديه طرقا قانونية أيضا لقتل معارضيه دون مساءلة، كما حدث مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويحدث الآن مع آلاف المعتقلين من مختلف التيارات السياسية.

وأشار إلى ما وثق من قبل من تقديم الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد أبرز قيادات ثورة 25 يناير القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، بتقديم بلاغا رسميا عن تلقيه تهديدات من رئيس مصلحة السجون الأسبق حسن السوهاجي، بقتله بالبطيء هو وعدد من القيادات الأخرى، مثل الدكتور أسامة ياسين والمهندس عصام الحداد والدكتور عصام العريان، من خلال نقلهم لسجن الوادي الجديد.

وحسب شكوي البلتاجي التي أشار إليها العشري، فإن السوهاجي، أوضح لهم أنهم لن يتحملوا ذهابهم للوادي الجديد وعودتهم للقاهرة لحضور الجلسات أكثر من أسبوع واحد، وسوف يكونون ضمن الموتى، ولن يستطيع أحد أن يحاسبه لأنه لم يخالف القانون، وإنما طبق لائحة السجون التي تسمح له بتغريب الشخصيات التي يصفها هو بأنها مثيرة للشغب.

ولا تتوقف الأصوات المنادية، سواء من المنظمات الحقوقية أو الجهات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر بضرورة وقف جرائم التغريب للمعتقلين والحبس الانفرادى لما يسبباه من آثار سلبيه تصلا لحد القتل البطيء للمعتقلين بما يخالف القوانين الإنسانية.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 5 مواطنين بينهم أم وطفلها الرضيع

أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار إخفاء عصابة العسكر للحرة  “منار عادل عبدالحميد” منذ اعتقالها من بيتها في الاسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء يوم 9 مارس 2019 واقتيادهم لجهة مجهولة ترفض ميليشيات الانقلاب الكشف عنها دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك اليوم: “تخيلوا معانا كدا طفل رضيع واحتياجاته ازاي يختفي قسريا داخل أماكن الحجز التي لا يخفى حالها على أحد منكم، كيف يتأقلم هذا الرضيع على ظلمات السجون وحشراتها المقيتة، كيف يتنفس هواءها المليء بالأمراض؟!”.

وتابعت: “ارفعوا صوتكم عاليا.. لعل صوتكم يفتح طاقة نور وأمل للبراء وأسرته.. اوعوا تنسوهم وكونوا صوتهم”،

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية تخفي المواطن “محمد علي مصطفى المغربي” منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2019 الماضي واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يساعدهم التحرك والتضامن معهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

الجريمة ذاتها تتواصل للإسبوع الرابع على التوالي للمواطن “سمير عبد الرءوف فراج درويش” من أحرار شبراخيت في البحيرة، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في التاسع من يونيو الجاري، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق دون ذكر الأسباب ودون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

وذكرت أسرته أنه يبلغ من العمر 59 عاما ولديه ثلاث بنات، وهو من يكفلهم محملة سلطات النظام الانقلابي، خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامته.

 

*العسكر ينكّل بالصحفية “آية علاء” لمجرد عزاء أسرة الرئيس

مجرد الذهاب إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس محمد مرسي كان كافيًا لميليشيات الانقلاب لاعتقال الصحفية آية علاء زوجة الصحفي حسن القباني وإخفائها قسريا 12 يوما قبل ظهورها مساء أمس بنيابة أمن الانقلاب العليا.

وذكر زوجها حسن القباني والذي تعرض لتجربة الاعتقال لعامين قيد الحبس الاحتياطي منذ يناير 2015 وأفرج عنه في 30 نوفمبر 2017 أنها في حالة معنوية عالية ولفقت لها اتهامات على ذمة القضية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨ لتواصلها مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب.

وقال الحقوقي أسامة بيومي عبر صفحته على فيس بوك: “كنت أتمنى أكتب بوست عن #آيه_علاء كونها من أكتر الزوجات اللي قدمت نموذج رائع في دعم زوجها الصحفي حسن القباني فترة اعتقاله في سجن العقرب قرابة ٣ سنوات”.

وتابع: “كنت أتمنى أكتب بوست عنها كونها من الأمهات اللي بتحاول تخلي بناتها الطفلتين همس وهيا من الأطفال المتميزة الشجاعة، لكن للأسف بكتب عنها اليوم كونها إحدى المعتقلات الجدد اللي تم إخفاؤها قسريًا ١٢ يومًا، وظهرت في القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة”.
واختتم بالمطالبة بالحرية للزوجة الوفية والدعاء لها ولزوجها الصحفي حسن القباني الذي تعرض لانتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابي وثقتها العديد من المنظمات في وقت سابق.

 

*من مآسي الإخفاء القسري.. 4 حالات صادمة بينها شقيقان

مضى أكثر من 70 يومًا ولا زالت ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة وثّقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، وتمت من المرج في القاهرة ضمن نزيف الانتهاكات وعدم احترام حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ورغم مرور عام ونصف على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر فإنها ترفض الكشف عن مصيره بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وقالت والدته: “ابني مختفي بقاله سنه ونصف ومنعرفشي عنه أي حاجة نفسي أطمن لو أي حد يطمني”.

وللأسبوع الرابع على التوالي ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الأخوين الشقيقين (ياسر محمد حسن جاب الله وشريف محمد حسن جاب الله) من أبناء مدينة النوبارية، قرية سليمان، منذ اختطافهما من منزلهما فجر التاسع من يونية الجاري، ولم يعرضا على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازهما.
وأكدت أسرة الشقيقين تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معهم، ورغم ما صدر من المنظمات الحقوقية من مطالبات للكشف عن مكان احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.
وأضافت أنها تحمّل سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهما خاصة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وأنها ستواصل التحرك وطرق جميع الأبواب حتى يرفع الظلم عن أبنائها.

 

*توثيق 155 انتهاكا ضد معتقلي “برج العرب” خلال أيام

طالبت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية هيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بحقوق المعتقلين السياسيين بسرعة التحرك لإنقاذ أرواح المعتقلين بسجن برج العرب، بعد تصاعد الانتهاكات منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وبلغ عدد الانتهاكات التي تم رصدها خلال الأيام الماضية 155 انتهاكًا داخل السجن بينها منع الزيارة عن 27 معتقلاً دون وجود أى أسباب و16 حالة مرضية تعاني من الإهمال الطبي المتعمد

.يضاف إلى هذا 34 مريض سكر لا يتلقون العلاج والرعاية الطبية ومعرضون للموت في أي لحظة، فضلاً عن 54 حالة تعسفي إداري بمنع رواتب المعتقلين برغم احتجازهم احتياطيًا ودون صدور أحكام في حقهم.

أيضا وجود 24 عائلا مغتربا من المعتقلين من محافظات أخرى؛ ما يشكل معاناة مستمرة في زيارات ذويهم وانتقالهم بالأطفال لرؤية آبائهم ضمن جرائم مسلسل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

عدد من المنظمات الحقوقية وثقت في وقت سابق الانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين وطالبت بوقف كافة الممارسات التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان والالتزام بالدستور ولائحة السجون المصرية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

وسجن برج العرب معتقل سياسي وسجن جنائي يقع في في منطقة صحراوية غرب الإسكندرية، تم بناؤه عام 2004  ويعد من السجون الشديدة الحراسة ويضم 25 عنبرًا موزعة على خمس مجموعات، تضم كل واحدة منها خمسة عنابر، ويضم العنبر الواحد 18 غرفة تتوزع على جناحين، يضم كل جناح منهما تسع غرف وفناءين أحدهما أمامي والآخر خلفي.

 

*تغريب 35 معتقلا بسجن طرة للضغط عليهم لإنهاء الإضراب

قامت مصلحة السجون بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بتغريب 35 معتقلا من عنبر 3 إلى عنبر 1 “جنائي” بسجن طرة تحقيق، وذلك على خلفية إضراب المعتقلين خلال الفترة الماضية، إحتجاجا على جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي.

وفي سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء “أحمد مصطفى عفيفي”، طالب بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 26 يونيو، أثناء زيارته لوالده في سجن الوادي الجديد.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومأمور سجن الوادي الجديد ورئيس المباحث ومدير أمن الوادي الجديد ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

 

*نجل “أبو الفتوح” يكشف تفاصيل تعرض والده لأزمة قلبية داخل سجون العسكر

كشف أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عن تعرض والده لأزمة قلبية داخل محبسه.

وكتب أبو الفتوح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا معرض أنه يفقد حياته في أي وقت، النهاردة أثناء انتظارنا لدخول الزيارة تعرض أبويا لأزمة قلبية، وبعد لما أخذ العلاج وأصبحت حالته أفضل دخلنا للزيارة، وعرفنا منه أنه تعرض لأزمة قلبية الآن وأزمة أخرى امبارح بالليل”، مضيفا “أزمتان خلال أقل من 24 ساعة، والسبب الظروف غير الآدمية للسجن، وتعمد التنكيل به”.

ويقبع أبو الفتوح داخل زنزانة انفرادية بسجن مزرعة طرة منذ نحو عام و4 أشهر، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لأزمات قلبية متتالية، فى ظل رفض الأجهزة الأمنية الاستجابة لطلب عائلته المتعلق بنقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة له.

ولم تكن تدوينة نجله هي الصرخة الأولى لعائلة أبو الفتوح، فقد سبق وكتب أحمد عبر حسابه الشخصي يوم 18 يونيو الجاري  تدوينه يرصد فيها بشكل تفصيلي ما يحدث لوالده داخل السجن، وقال: “في آخر زيارة لأبويا قالي إنه تعرض لذبحة صدرية الْيَوْمَ اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه كانت النتيجة هتكون مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء”.

وأضاف أحمد أن “إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال فى الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور”.

واختتم تدوينته بعبارة: “كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء”.

 

*أبرز كوارث “سهرة 30 يونيو” على المصريين

مصر ما قبل سهرة 30 يونيو والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست كما كانت قبلها، فعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، حدثت زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، ما أثر سلبًا على حياة المصريين وتسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع معدلات الانتحار.

أمَّا على الصعيد السياسي، فهناك سجون مليئة بالمعتقلين السياسيين من علماء وأطباء ومهندسين وأساتذة وطلاب جامعات وبرلمانيين ونقابيين وغيرهم من أبناء الشعب المصري، فيما تعاني مصر من استمرار نزيف الدماء جراء غياب الأمن.

وفي جولة حول أبرز كوارث سهرة 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو، نجد أن سعر الدولار ارتفع من 6.69 جنيه إلى 18 جنيها، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيهًا، وارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 10 جنيهات، كما ارتفعت أسعار كافة منتجات الوقود.

وارتفع سعر جرام الذهب من 260 جنيها إلى 660 جنيهًا، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 4.108 تريليون جنيه، وارتفع الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 96.6 مليار دولار.

وكانت مساحة مصر قبل الانقلاب العسكري مليون كيلو متر مربع، وأصبحت بعد الانقلاب مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتي تيران وصنافير التي باعهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعودية مقابل دعمها للانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو، كما كانت مصر خالية من المعتقلين قبل الانقلاب، ثم امتلأت سجونها بالمعتقلين بعد الانقلاب وأصبح عدد المعتقلين 60 ألف معتقل، وكانت هناك حرية بالصحف ووسائل الإعلام قبل الانقلاب، لدرجة أنها كانت تسمح بانتقاد ومهاجمة رئيس الجمهورية، ثم كممت الأفواه بعد الانقلاب وأصبح ثمن الانتقاد السجن أو القتل أو الفصل من الوظيفة.

 

*بعد هزيمة حفتر فى غريان.. السيسي ومحور الشر يواجهون الفشل على أرض ليبيا

سيطرت حالة من الغضب والقلق على الاتصالات بين القاهرة متمثلةً في جهاز الاستخبارات العامة والدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي، وقيادة ميليشيات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد الهزيمة المفاجئة التي مُنيت بها هذه المليشيات المدعومة من مصر والإمارات والسعودية وروسيا في مدينة غريان، يوم الأربعاء الماضي، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا.

وصدرت تعليمات استخباراتية لوسائل الإعلام المصرية بعدم التعاطي مع أنباء هزيمة غريان. وبالتنسيق بين الطرفين، صدرت فجر الجمعة، بيانات جديدة متتالية من مليشيات حفتر تزعم أنّ الوضع في غريان ما زال تحت السيطرة، وأنها منطقة حرب وسيتم تكثيف القصف الجوي لأهداف حكومة الوفاق.

وأرجعت هذه المليشيات، التي توصف في الدول الداعمة لها بـ”الجيش الوطني الليبي”، الهزيمة إلى حدوث خيانة في أوساطها، مؤكدةً أنها ستلاحق “كل من تآمر من أجل بقاء الإخوان المسلمين والعبث بسيادة الدولة الليبية”، على حد توصيفها. وحذّرت المواطنين من “الاقتراب من تجمعات وآليات قوات الوفاق”، زاعمة أنّ “جميع المحاور من دون استثناء، أوضاعها ممتازة جدا، وفي جاهزية تامة لاستكمال مهامها”.

رسائل للخارج

وفي السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على الاتصالات بين مصر ودول أوروبية بشأن ليبيا، إنّ هذه البيانات “لا تعدو كونها محاولة لتوجيه رسائل للخارج على غير الحقيقة، تجدّد ثقة العواصم الكبرى بأنّ حفتر متماسك وقادر على استكمال مهامه، الأمر الذي يبدو مشكوكًا في صحته بقوة حاليا، بعدما باتت حملته على طرابلس قاب قوسين من الفشل التام”. وأوضح المصدر أنّ “مصر ستستمرّ في دعم حفتر بكل قوة، حتى لا تسقط سيطرته على مدينة ترهونة”، وهي القاعدة الثانية والأخيرة التي تقهقرت لها قواته بعد هزيمة غريان.

وأضاف المصدر أنّ الاستخبارات المصرية هي التي تشرف على منهج التعامل الإعلامي لمليشيات حفتر بعد الهزيمة، إذ تمّ عقد المؤتمر الصحفي الأخير للمتحدث باسم المليشيات، اللواء أحمد المسماري، بتعليمات مصرية، لإبراز تماسكها أمام الرأي العام العربي والدولي. وتتخوّف القاهرة من أن يؤدي التقهقر الميداني لحفتر إلى إضعاف موقف مصر التفاوضي مع العواصم الأوروبية بشأن موعد وقف إطلاق النار، بعدما بذلت جهداً كبيراً لتسويق ضرورة تأجيل الضغط في هذا الشأن لحين التخلص مما تصفه بـ”المليشيات الإسلامية”، التي يعتبرها السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “إرهابية”، ويتخذانها ذريعة لضرورة الإطاحة بحكومة الوفاق واستبعادها من خارطة الطريق المستقبلية والمفاوضات السياسية التي تدعو إليها العواصم الأوروبية بدون استثناء حالياً، وكذلك الأمم المتحدة.

هزيمة غريان

وتتعاظم اللطمة التي مني بها محور الشر، أنّ هزيمة غريان جاءت في وقت كان السيسي وبن زايد يرغبان في حسم معركة طرابلس، وتحسين وضع حفتر بشكل نهائي، قبل انقضاء شهر يونيو الحالي، وهو الأمر الذي كان من ضمن محاور مطالبات عدم الضغط لوقف إطلاق النار، بحسب المصدر. وبرأي المصدر، فإن هزيمة غريان ستؤثّر بالسلب على المحاولات التي يبذلها السيسي لانتزاع مباركة أميركية رسمية لتحركات حفتر قبل انعقاد قمة الدول السبع الكبرى “جي 7” المقررة في فرنسا في نهاية شهر أغسطس المقبل.

ويرى السيسي أنّ غياب الحسم الأمريكي للموقف من التطورات الميدانية التي تحصل في ليبيا، هو سبب الارتباك الأوروبي واستمرار ضبابية الأوضاع السياسية هناك، في وقت تحاول فيه فرنسا وإيطاليا تطوير رؤى مشتركة للوصول أولاً إلى قرار لوقف إطلاق النار، ثمّ العودة إلى طاولة التفاوض السياسي والاقتصادي أيضا.

دائرة السيسي 

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مصرية سياسية مطلعة على اتصالات مصرية خليجية بشأن دعم حفتر استخباراتيًّا وعسكريًّا، أنّ هزيمة غريان أعادت الحديث بشأن مدى أهلية حفتر لأداء دور الوكيل المحلي الليبي لتلك الدول، في ظلّ التعثّر الميداني وعدم تحقيق النجاحات المرجوة، على الرغم من المساعدات اللوجستية والإعلامية والعسكرية.

وأضافت المصادر أنّ السيسي “يكاد يكون” الطرف الإقليمي الوحيد الذي يؤمن بضرورة بقاء حفتر وعدم الرهان حالياً على شخص آخر، ليس فقط باعتباره “صنيعة استخباراتية مصرية”، لكن لأنه يرى أنّ الوسط السياسي الليبي يخلو من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليها، وأن مجموعة حفتر نفسها ليس فيها من يمكن الرهان عليه لضعف الخبرات من ناحية، وعدم الثقة السياسية من ناحية أخرى.

وذكرت المصادر أنّ “المعركة المرتقبة في ترهونة، سواء طال أم قصر أجل انتظارها، سوف تكون حاسمة في ملف الدعم الإماراتي والسعودي لحفتر”، متوقعةً أن يكون هذا سببا مباشرا لتكثيف الدعم العسكري والاستخباراتي المصري لحفتر في الأيام المقبلة. وأشارت إلى أنّ دائرة السيسي “لن تتقبّل بسهولة خسارة غريان وستحاول استعادتها قريباً لصالح اللواء المتقاعد”.

ويسعى السيسي مع فرنسا لتطوير رؤى مشتركة مع فرنسا لكيفية التخلّص من “المليشيات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق”. وهي النقطة التي تعتبر حجر الزاوية في التنسيق المصري الفرنسي في ليبيا، على الرغم من أنّ السيسي لاحظ في الآونة الأخيرة فتور وخفوت دعم باريس لحفتر بعد بدء عملية طرابلس.

إذ يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تهدئة حلفائه الأوروبيين الذين يمتلكون معلومات عن دعم غير مباشر وتعاون استخباراتي بين القوات الفرنسية الموجودة في تشاد وقوات حفتر في العامين الماضيين، فضلاً عن محاولته التصدي للهجوم الإعلامي المحلي، إذ ارتفعت وتيرة الخطاب الرسمي الداعم لحكومة الوفاق والمطالبة بالعودة للحلّ السياسي ودعم مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.

عقيلة صالح

وكانت مصر قد استضافت في 18 من الشهر الحالي اجتماعا لعدد من الفصائل والشخصيات الليبية المؤيدة لمليشيات شرق ليبيا، وذلك في إطار سعي نظام السيسي لحشد أكبر عدد من الجهات المؤثرة سياسيا وميدانيا لدعم حفتر، ورسم خطط مواجهة حكومة الوفاق والتيارات المؤيدة لها، في ظلّ الصعوبات التي تواجهها حملة اللواء المتقاعد العسكرية على طرابلس.

وأشرف على إدارة الاجتماع عدد من قيادات جهاز الاستخبارات العامة المصرية، من بينهم نجل السيسي، محمود، عضو المكتب الفني لمدير الاستخبارات اللواء عباس كامل، بحسب مصادر دبلوماسية محلية. كما عقدت مجموعة من ورش العمل مع مسؤولي الجيش.

وقبلها مباشرة، استضاف السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الموالي لحفتر، بغرض التنسيق لهذا الاجتماع واختيار الشخصيات المشاركة فيه، وقد تمّ التأكيد حينها على ثبات موقف مصر “الذي لم ولن يتغير” في دعم مليشيات حفتر في حملتها “للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية”. وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر على هذا المستوى منذ نوفمبر 2017. وقبلها كان رئيس أركان الجيش السابق محمود حجازي يدير ملف جهود إعادة تنظيم وبناء الجيش الليبي وتوحيد المليشيات لأكثر من عامين.

رقصة الكتكوت الذبيح

وكعادة كل العساكر المنهزمين نفسيا وغير القابلين للعمل السياسي، اتجه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بعد هزيمته المُرة في غريان، إلى التهديد بتوسيع دائرة حربه، عبر التهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا، غير أن تهديدات حفتر قوبلت بتحذير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر، مما يزيد من خطر انزلاق الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد، خصوصاً أن داعمي حفتر وتحديداً مصر والإمارات، لا تزالان تصران على توفير كل الدعم المالي والعسكري والسياسي له لتحقيق هدفه بالسيطرة على طرابلس، وآخر هذا الدعم محاولة إغراء شخصيات وزعماء قبائل من غرب ليبيا للانضمام إلى حفتر بهدف شق صفوف حكومة الوفاق.

وفي تطور لافت، توعّد حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا، وأمر مليشياته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم مليشيات حفتر، اللواء أحمد المسماري. وقال المسماري في بيان مساء الجمعة، إنّ الأوامر صدرت “للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية”.

وأضاف “تُعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية (في ليبيا) أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة”. وأشار إلى أنه سيتم “إيقاف كل الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية”. وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غربا). ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن مليشياته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

وردا على ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا “ستتخذ التدابير اللازمة” في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من مليشيات حفتر. وفي مؤتمر صحفي من مدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، وتعليقا على تصريحات مليشيات حفتر، أوضح أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات. وأضاف: “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر فإننا سنتخذ التدابير اللازمة”.

جنون عسكري

ومن ضمن الجنون العسكري المتحكم في الانقلابيين العرب، قام طيران حفتر بقصف فجر أمس السبت، ولليوم الثاني على التوالي، معسكر الثامنة ومواقع أخرى بعضها قريب من مساكن مدنيين، مؤكدين أن الأضرار مادية فقط في مساكن المدنيين.

أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومترا جنوب طرابلس، وتحدّثت عن السيطرة عليها. إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن “معركة عنيفة جداً”. بينما بدأت القوات الموالية لحكومة الوفاق بالتقدّم أمس، في محوري اليرموك ووادي الربيع جنوب شرق طرابلس. وقال القائد الميداني مصعب الشيباني إن “تقدمنا يأتي وفق الأوامر والخطط العسكرية لإنهاء وجود مليشيات حفتر بشكل كلي جنوب طرابلس بل وكامل محيطها”. وكان مكتب الإعلام الحربي لقوات الحكومة قد أكد الجمعة وصول قوات الوفاق إلى منطقة سوق السبت، أولى مناطق ترهونة بعد سيطرتها على منطقة السبيعة.

يشار إلى أن السيسي وحكام الامارات لم يوقفوا دعمهم للانقلابي حفتر، بشحنات كبيرة من الأسلحة لمواجهة التفوق الأخير لقوات حكومة الوفاق، وأن تلك الآليات، مصحوبة بعسكريين مصريين وخبراء إماراتيين، تم الدفع بها إلى محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في المعركة الدائرة هناك”. وقالت المصادر إن تلك الشحنات تضمنت صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، وذخائر مدفعية، وأنظمة رؤية ليلية، لافتة إلى أن أهم ما تضمنته تلك الشحنات هي منظومة “بانتسير أس1” الصاروخية.

 

*تخاربف السيسي ليلة الخديعة الكبرى في 30 يونيو

جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتثير مزيدا من السخرية حول تخاريف غير منطقية في ظل استمراره في الخداع ظانا أن الشعب المصري لا يفقه ولا يعتبر بما جرى له، من جراء السيسي وانقلابه.وزعم السيسي في كلمته، اليوم، بمناسبة مرور 6 سنوات على خديعة 30 يونيو: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم”، قائلا: “وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد”.

دون ان يقدم دليلا واحدا على كلامه، فيما حقائق الاقتصاد المصري تكشف الواقع المزري لاقتصاد النهب الذي يمارسه السيسي وعساكره من جيوب المواطنين انفسهم..

وليس أدل على ذلك من الحالة السيئة التي وصل إليها الاقتصاد المصري، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية؛ الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة؛ حيث كان يبلغ سعر الدولار  في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

سعر صرف الجنيه

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري؛ حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

الديون 

وما يفضح كلام السيسي عن الاقتصاد، ما شهدته معدلات الديون من ارتفاعً لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45%، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

ومما يحعل كلام السيسي تخاريف، أوضاع المصريين التى زادت سوءا منذ بدء نظام الانقلاب أو منذ البدء في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

التضخم 

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة؛ الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي وصل إلى 14.1% في مايو ولم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.الخداع يتواصل

وادعى السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالي من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية!!.

بينما أفعال السيسي وعساكره تكذبه في التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، بل والدفاع عن التفريط في أراضي مصر مقابل اموال، وهو الأمر نفسه الذي يتكرر خاليا بربط قطاع غزة بسيناء، بدءا بالاقتصادا وصولا للتوطين والتنازل عن إزاء من سيناء يحري تفريغها من سكانها..

الإرهاب 

بل إن السيسي وعساكره هم من صنعوا الارهاب بايديهم في سيناء وفي ربوع مصر، عبر سياسات التصفية والقتل خارج اطار القانون، وهو ما يحدث يوميا في سيناء عبر القصف العشوائي  للطيران، والاعتماد في التحركات في سيناء على معلومات وبيانات العدو الصهيوني ، الذي بات صديقا حميما للسيسي وعساكره…وهكذا يستمر السيسي في خداعه للمصريين بكلام معسول يخالف الواقع، مستغلا أذرع إعلامية تقلب الحقائق وتمرر الاكاذيب بل تجعلها واقعا كاذبا.

ولا أدل على ذلك من حديثه عن الأمل والانتقال بمصر من اليأس إلى الأمل…دون أن يكشف أين الأمل في تحول كل الشعب المصري لمشاريع معتقلين، أو مقتولين لو تحدثوا بكلمة واحدة او رفضوا ظلما أو حتى احتجوا على تعامل جنود السيسي معهم…فكل شيء بات عسكريا في مصر….وهو ما يؤكد أن 30 يونيو كانت مسرحية للخداع الكبير للشعب المصري، وهو ما تحدث عنه العالم المصري عصام حجي بتاكيده أن 30 يونيو كانت أكبر خديعة في التاريخ المصري.

 

*“تصعيد عسكري ضد حماس وافتعال أزمة إنسانية”.. مشروع صهيوني لتوطين سكان غزة في سيناء

دأبت الأذرع الصهيونية العربية على بذل جهود كبيرة لتمكين الدولة العبرية من التهام جميع المناطق الفلسطينية المحتلة لتفريغها من أبناء الجهاد وحماة المسجد الأقصى والنضال ضد الصهيونية مقابل إعادة بحث تسكينهم وتوطينهم في مناطق أخرى قريبة في إطار التسريبات التي شملتها “صفقة القرن”.

وكشف مسئولان إسرائيليان عن أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء؛ بحيث تكون نموذجا جديدا للدبلوماسية المصرية، عبر مشروع يتزامن مع طيّ صفحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وانطلاق عملية سلام، والشروع بعملية ضد قيادة حماس”.

التقرير الذى نُشر من خلال ” المعهد المقدسي للشئون العامة والدولة” كشف خبايا الإجرام الصهيوني بمعاونة مرتزقة العرب المتصهينين والذي يكمن في تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء (من أفكار وبنود صفقة القرن)؛ بحيث يتم افتعال حرب عسكرية وأزمة إنسانية وإنقاص مستلزمات الحياة اليومية مثل الألبان وقطع الكهرباء والمياه، حتى يتم الرضوخ للفكرة الصهيو شيطانية الجديدة.

تم ترجمة التقرير الخطير والذي يتكون من مشروع يأتي من خلال تصعيد الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصولا لأزمة إنسانية مستعصية، بما في ذلك الاستدراج لمواجهة عسكرية كبيرة على حدود القطاع، حتى الوصول لحرب شاملة، ما يسفر عن أزمة جديدة في غزة، ويتطلب سياسة جديدة مختلفة عن القائمة حاليا”.

غزة الأبية

وأوضح شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وشلومي فوغل أحد أصحاب المبادرات الإقليمية الإسرائيلية أن “النموذج المقترح يقوم على التطوير الاقتصادي والتجاري لشبه جزيرة سيناء، بدعم طرف خارج الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لكنه ذو تأثير مباشر وحاسم على مجريات الصراع، ونعني مصر”.

واعترفا بأن “غزة ما زالت تمثل معضلة أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، حتى إن تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2018 وصل لنتيجة مفادها أن اقتصاد غزة في طريقه إلى الانهيار، ويتعلق بكل الجوانب الاقتصادية، كالتجارة، والمياه، والكهرباء”.

وزعما أن “إنقاذ سكان غزة مما هم فيه ليس سهلا، فمنذ أن خضعت تحت سيطرة حماس في 2007، باتت تعتبر حماس بنظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة إرهابية، في حين أن الحركة الأم لها، وهي جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر بذات التوصيف لدى مصر والسعودية ودولة الإمارات، ومنذ سيطرة حماس على غزة شهدت ثلاث مواجهات عسكرية قاسية تخللها إطلاق القذائف الصاروخية والأنفاق الهجومية”.

وأشارا إلى أن “استمرار الفشل في التعامل مع “مسألة غزة” باعتبارها قنبلة متكتكة، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، وإنما لباقي دول المنطقة، ومنها مصر؛ لأن النموذج الجديد يقوم على إعطاء حلول للأزمة الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة، والتركيز على شمال سيناء، وتعتمد على تركيز السيادة المصرية، والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك هذه السيادة، بحيث يتم نقل كل مساعدة إنسانية اقتصادية إلى غزة عبر مصر فقط”.

صفقة مقابل مشروع

وأضافا أن “المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية؛ ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية”.

المسئولان الإسرائيليان فصلا مشروعهما القائم على “إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة”.

نقل الفلسطينيين

وشرحا قائلين إن “المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، تتوصل مع المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء”.

وأتما مشروعهما الصهيونى بأن تلك المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسئولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية”.

 

*قتل.. فقر.. اعتقالات.. ماذا جنى المصريون من 30 يونيو؟

مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.
فعلى صعيد الأشخاص الذين تولوا الدعوة لتظاهرات 30 يونيو وناصروا انقلاب 3 يوليو الدموي، فهم ما بين سجين وممنوع من السفر أو مطرود خارج مصر بفضيحة أخلاقية وتشويه لسمعته كخالد يوسف.
أما بالنسبة للبرامج والطموحات والأماني التي نسجت لها الندوات وعقدت لها المؤتمرات وغنت لها الأغاني وبشرت بها المسلسلات، فلم يتحقق منها شيء فلا عيش ولا كرامة ولا عدالة، بل الغلاء تضاعف والديون فاقت العقل والمنطق والاستثمارات تحولت لخدمة الأغنياء في العاصمة الإدارية وغيرها.
والأكثر من ذلك أن غذاء المصريين تحول لحلم لنحو 80% من أهالي مصر، بحسب إحصاءات البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر بـ60% من المصريين بينهم 80% فقر مدقع.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تذيلت مصر مؤشرات جودة الحياة في كافة المؤشرات الدولية التي تراجعت فيها بنسب كبيرة منذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013…في مجالات التعليم والأمن والصحة والثقافة وجودة الحياة…وغيرها.رفقاء السوءأما رفقاء السوء وشركاء 30 يونيو، فبدأ السيسي التخلص من كل من شاركه خطوات الانقلاب للانفراد بالحكم وحده من دون شريك يستشعر أنه صاحب فضل عليه.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، دأب السيسي، على التخلص من شركائه من العسكريين والقوى السياسية التي كانت تعارض الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتها، والتي تجمعت فيما سمي بـ”جبهة الإنقاذ”، بطرق مختلفة، فتارة بالتشويه وتلويث السمعة وتارة أخرى بالسجن والتنكيل.

كان آخر من طالهم عقاب السيسي من الداعين لتظاهرات يونيو أعضاء المجموعة التي أطلق عليها إعلاميًا “تحالف الأمل”، والتي أعلنت أجهزة السيسي، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو، القبض عليهم، والزج بهم في السجون، مصحوبين بمجموعة من الاتهامات المعلبة، والتي تقدمها “التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لإحداث اضطرابات سياسية بالبلاد”، وهي التهمة التي يدرك القاصي والداني عدم منطقيتها في ظل الخلافات السياسية الكبيرة بين المجموعة التي ألقي القبض عليها من النشطاء السياسيين والجماعة، وفي مقدمة هؤلاء زياد العليمي، أحد أعضاء ائتلاف شباب ثورة 25 يناير 2011، والذي كانت قبة البرلمان شاهدة على مدى معارضته لجماعة “الإخوان” ولم يتعرض لأي سوء وقتها. بالإضافة إلى حسام مؤنس، والذي كان أحد المتحدثين باسم “جبهة الإنقاذ”، التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى الصحفي اليساري هشام فؤاد.

وقبل تلك المجموعة، دفعت أجهزة السيسي بمجموعة أخرى من أبرز الوجوه الداعية إلى تظاهرات الثلاثين من يونيو إلى السجون لنحو 9 أشهر في ظروف قاسية، قبل أن يتم صدور قرار بإخلاء سبيلهم، مصحوبا بتدابير احترازية، ليظلوا في منازلهم رهن الإقامة الجبرية. وكان في مقدمة هؤلاء مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والأكاديمي يحيى القزاز الذي كان من أشد المعارضين لحكم الرئيس مرسي، والخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب “التيار الشعبي” رائد سلامة.

وفي سبتمبر 2018، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال مرزوق و6 آخرين.

أحمد شفيق

ولم يكتفِ السيسي بمنع رأس حربة تظاهرات الثلاثين من يونيو، وهو الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر في 2012، من العودة للبلاد لنحو 5 سنوات، عاشها هاربًا في الإمارات، للتخطيط والمساعدة في التحركات الداعمة للانقلاب على ثورة 25 يناير، بل إن السيسي أمعن في إذلال قائد سلاح الجو السابق، بعدما أعلن نيته العودة لمصر، وخوض الانتخابات الرئاسية في 2018. فما إن أصدر بيانًا يكشف فيه نيّته خوض الانتخابات الرئاسية، حتى خاطب السيسي حلفاءه في أبوظبي، حيث تم احتجازه، قبل أن يتم نقله “شبه سجين” إلى مصر على طائرة خاصة، ليختفي بعدها عدة أيام، ويخرج معلنًا تراجعه، عقب تهديده بالسجن، لينتهي به الحال، إلى وضع أشبه بالإقامة الجبرية ومراقبة تحركاته بشكل دقيق.

حازم عبد العظيم

ولم يسلم أيضًا حازم عبد العظيم، الذي كان أحد أبرز وجوه “جبهة الإنقاذ”، ومسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية في الدورة الأولى في العام 2014، من التنكيل. ففي نهاية مايو 2018 ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على عبد العظيم، البالغ من العمر 59 عامًا، بعد مداهمة منزله، قبل أن يصدر قرار بحبسه على ذمة قائمة من الاتهامات، شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت. والتعامل الخشن مع عبد العظيم، من جانب أجهزة السيسي، جاء بعد تهديدات عدة له من جانب قيادات بجهاز المخابرات العامة، وتشويه من جانب وسائل الإعلام المملوكة لأجهزة النظام. وقام عبد العظيم، قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، بنشر مكالمة هاتفية مسجلة لاتصال من أحد القيادات الأمنية يهدده فيها بالتنكيل إذا لم يتوقف عن مهاجمة وانتقاد السيسي، بعدما تحوّل عبد العظيم إلى معارض قوي للسيسي بعد اكتشاف زيف ما كان يدعو له إبّان الانقلاب العسكري. وأبدى عبدالعظيم ندمه على المشاركة في تظاهرات الثلاثين من يونيو، عبر عدة منشورات على حسابه في “تويتر”، مؤكدا أن مصر تعرضت لأكبر عملية خداع من جانب السيسي والعسكر.

حركة 6 أبريل

وقبل إلقاء القبض على “عبد العظيم” بأيام، كانت النيابة قد حبست المدونين والنشطاء السياسيين الذين كانوا من أبرز الوجوه الداعية لتظاهرات 30 يونيو، وائل عباس، وشادي الغزالي حرب، وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات شملت “التحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة من دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة”.

كذلك لم يشفع لمؤسس حركة “6 إبريل” أحمد ماهر معارضته العنيفة لمرسي إبان فترة حكمه، وتصدّره التحركات الداعية للانقلاب عليه. ففي وقت مبكر عقب الانقلاب العسكري، أصدرت محكمة في ديسمبر 2013، حكمًا بحبس ماهر برفقة آخرين، ثلاث سنوات والمراقبة لمدة مماثلة والغرامة خمسين ألف جنيه، بتهمة التحريض ومخالفة قانون التظاهر. وما إن أنهى ماهر فترة السجن، التي تعرض فيها للعديد من الانتهاكات، حتى بدأ رحلة ما يعرف بالتدابير الاحترازية، والتي تقتضي أن يقضي 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة التابع له عقب انتهاء فترة حبسه، وهو الأمر الذي لم تكتفِ به أجهزة السيسي التي قررت إعادته مرة أخرى للسجن عبر تدبير واقعة مختلقة عبر أحد الأشخاص المتعاونين معهم للقبض عليه مجددًا. مخرج الفضائح.

خالد يوسف

أما المخرج السينمائي والنائب خالد يوسف، والمعروف إعلاميًّا بمخرج مشهد 30 يونيو، فتنطبق عليه مقولة أنه لقي “جزاء سنمار”. فيوسف، الذي شارك عبر طائرات القوات المسلحة بتصوير تظاهرات 30 يونيو، وتضخيمها، لتبدو وكأنها ثورة شعبية ضد الرئيس مرسي، ثم دعمه بكل ما أوتي من قوة للسيسي، ضد حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت الانقلاب العسكري في 2014، تلقى عقابًا قاسيًا من السيسي، لينتهي به الحال مطرودًا خارج البلاد، وغير قادر على العودة إلى مصر بسبب اتهامات أخلاقية. ففي 18 فبراير الماضي، غادر يوسف مصر عبر مطار القاهرة، هاربًا، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال فاضحة، في أعقاب قيام أجهزة السيسي بتسريب فيديوهات جنسية له مع اثتنين من الفنانات الجدد واللتين تم إلقاء القبض عليهما، قبل أن تتوالى البلاغات على مكتب النائب العام مطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، للتحقيق معه في نحو 50 مقطع فيديو يمارس خلالها الجنس مع فنانات وسيدات مجتمع. وكان يوسف قد دأب على تشويه صورة الإسلاميين، إبان العام الذي تولى فيه الرئيس مرسي الحكم، عبر توجيه اتهامات لهم “بالتفرغ للسعي خلف النساء”، قائلاً – خلال استضافته في أحد البرامج -: “إنهم لا يفكرون إلا بنصفهم التحتاني فقط”، وهو ما ثبت أنه كان يتكلم عن نفسه.

أحمد الزند

وكذلك وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة إبان حكم الرئيس مرسي، المستشار أحمد الزند، والذي حوّل نادي القضاة إلى منصة هجوم على مرسي، دأب على تأكيد دوره في الإطاحة بالرئيس الراحل خلال الجلسات الخاصة، وتشديده على ضرورة حصوله على التقدير السياسي اللازم، عبر تولي منصب لا يقل عن رئيس الوزراء، قبل أن يكلفه السيسي بحقيبة وزارة العدل ليقبلها على مضض. وبعد ذلك سعى الزند لتسويق نفسه والترويج لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أول انتخابات برلمانية عقب الانقلاب العسكري في 2015. وقتها وصلت للسيسي تقارير بأحاديث الزند، خلال لقاءاته الخاصة في الأوساط السياسية، عن تعظيم دوره وكونه شريكًا أساسيًا في مشهد 30 يونيو. وجاءت الفرصة للسيسي للتخلص مع الزند، بعد زلة لسان للأخير خلال استضافته على قناة “صدى البلد” في مارس 2016، عندما قال “إنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء. أمال السجون اتعملت ليه؟” فسأله مقدم البرنامج الصحفي حمدي رزق “هتحبس صحفيين”؟، فرد الزند قائلاً: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم. المخطئ أيًّا كان صفته يتحبس”. وطلبت أجهزة السيسي من الزند أن يتقدم باستقالته طواعية من منصبه بعدما قامت تلك الأجهزة، بتأجيج الرأي العام ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرفض الزند ويتمسك بمنصبه، مهددًا، خلال أحاديث مع مقربين، بكشف الكثير من الحقائق، قبل أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بإقالته من منصبه، ليتم بعدها توجيه تحذير شديد اللهجة بتحريك بلاغات الفساد وتضخم الثروة الخاصة به، بعد استيلائه على آلاف الأفدنة في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومدينة الحمام في مرسى مطروح، وكذلك الاستيلاء على الكثير من الوحدات السكنية والأراضي الخاصة بمشاريع القضاة من دون وجه حق خلال توليه رئاسة نادي القضاة.

المنسحبون طواعية

في مقابل ذلك، انتهى الحال بعدد من الرموز السياسية التي دعمت الانقلاب العسكري، بالدعوة لتظاهرات 30 يونيو، باعتزال الحياة السياسية، مؤكدين أن هذا القرار جاء بعد انسداد الأفق السياسي، مثل عمرو حمزاوي الذي أعلن اعتزال العمل السياسي في بيان رسمي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الذي توارى بشكل تام عن الأنظار. واكتفى آخرون بالتغريد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي في أضيق الحدود من خارج البلاد، وفي مقدمة هؤلاء نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الذي اتخذ من فيينا منفى اختياريًا له، وكذلك الروائي والكاتب علاء الأسواني، الذي أدى دورًا كبيرًا عقب انقلاب الثالث من يوليو، في تسويق الانقلاب ومجازره الدموية بحق أنصار مرسي لدى الغرب عبر سلسلة ندوات نظمت له في العواصم الأوروبية. الأمر نفسه ينطبق على الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أنهى منتصف العام الحالي فترة السجن الصادر بحقه في حكم قضائي بخمس سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو.

باسم يوسف

ومن جهته، قام الإعلامي الساخر باسم يوسف بتغيير نشاطه من العمل الإعلامي السياسي إبّان عهد مرسي، بعدما كال له انتقادات سياسية كبيرة، قبل أن يتم منعه من العمل في عهد السيسي، ودفعه للخروج من البلاد بعد حملات تشويه إعلامية، شنّها إعلاميون محسوبون على أجهزة النظام. وتحوّل يوسف أخيراً للبرامج المتخصصة في تقديم الاستشارات الغذائية النباتية. وفي سياق قريب، أعلن الأكاديمي المصري عصام حجي، الذي تولى منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عقب الانقلاب العسكري، ندمه على المشاركة في الانقلاب. وقال، خلال نعيه مرسي قبل أيام من حلول الذكرى السادسة للانقلاب، “كان رئيسًا منصفًا للعلم، ومات محاربًا للجهل”، مضيفًا، في تصريحات إعلامية: “أشعر بالندم على المشاركة في 30 يونيو، فقد كانت أكبر عملية لتغييب العقول في العصر الحديث”. وتابع أنه أخطأ والعلم والتعليم لا يمنعه من الخطأ.

وهكذا تتحول ذكرى 30 يونيو لمأساة بحق الشعب المصري الذي يواجه غلاء غير مسبوق وغياب للامن الاجتماعي والسياسي والغذائي بطريقة بشعة…بل طال الاجرام والقمع كل من ايد 30 يونيو، سواء بالفضائح او بالابعاد أو بالطرد أو بالاعتقال.

 

*بشاير الذكرى السادسة للانقلاب.. مصر أسوأ واجهة سياحية في العالم

ما زالت تبعات انقلاب 30 يونيو تلفح رفقاء العسكر ورجال المنقلب عبد الفتاح السيسى وتودي بمصر إلى التهلكة والانهيار.وكشف تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

أسباب عديدة

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل الدولة

وفشلت الدولة في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر، من توفير الأمن وحياة كريمة؛ فلم يستطع نظام السيسي الانقلابي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام إلى تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون مسافر؛ بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية مؤخرًا، قد كشفت عن أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة فى تلك الأشهر.

هتدفع يعني هتدفع

وفي إطار سعي دولة العسكر إلى جني مزيد من الأموال من المصريين أو الزائرين، كشف سامح الحفني، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، عن تطبيق قرار زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارًا على كافة المطارات المصرية بدءًا من يونيو.

وزعم الحفني أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لمواكبة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الإنشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات، والتي تعكف وزارة الطيران المدني على تطبيقها خلال الفترة الحالية.

ونص القرار على تحصيل 25 دولارًا أمريكيًّا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض “الشارتر”، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بالإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%.

وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية؛ حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى.

رسوم دخول 100% 

وفي مايو 2017، تلقّت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي والبنوك العاملة بمطار القاهرة، منشورًا من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بزيادة رسوم دخول البلاد من 25 إلى 60 دولارًا، وذلك للدخول مرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة عدة مرات.

وقتها أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية عن رفضها للقرار، وقال علي عقدة، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتنج بوينت”، وكيل منظم الرحلات الألماني “FTI”، في تصريحات صحفية: إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلاً: “كيف نُنشّط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانًا بدون أي رسوم؟”.

وأضاف أنه على الرغم من المعاناة التي عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطًا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.

واستمرارًا لسلسلة “جبايات” دولة الانقلاب العسكري التي لا تنتهي، قررت شركة ميناء القاهرة الجوي رفع أسعار الانتظار بساحات السيارات على الركاب والمستقبلين والمودعين بنسبة 100%، وذلك في يوليو من العام الماضي.

وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

فئة السيارة (ملاكي- أجرة ) أول 3 ساعات 20 جنيها، كل ساعة بعد ذلك 10 جنيهات، رسوم المبيت لأكثر من يوم 100 جنيه كل يوم.

في حين جاءت فئة (الميكروباص- نصف نقل) 30 جنيها و15 جنيها على التوالي، وفئة (الأتوبيس- النقل) 40 جنيها و20 جنيها، أما (التريلا- المقطورة) فبلغت 60 جنيها.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

السيسي ونجلي زايد وسلمان

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن.. الثلاثاء 26 يونيو.. السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس طالبة جامعية 15 يوم بعد إعتقالها بدلا من والدها!

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حبس موده أسامه عبد العال العقباوي “18 عام”، طالبه بالفرقه الأولى بكلية الإعلام بالجامعة الكندية، لمدة 15 يوما ، بعد تلفيق إتهامات اليها عقب اعتقالها أول أمس الاثنين لاجبار والدها  القيادى بحزب الاستقلال علي تسليم نفسه.

 

*حبس الطالبة “تقوى عبدالناصر” بعد 17 يوما من إخفائها قسريا

ظهرت الطالبة تقوى عبدالناصر عبدالله، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمعروفة بــ “خلية الامل”، وصدر قرارا بحبسها لمدة 15 يوما؛ وذلك بعد 17 يوما من إخفائها قسريا.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهره، تقوى عبدالناصر، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*كالامار.. هل تحقق في مقتل الرئيس مرسي وتقدم الجاني للعدالة؟

تختلف واقعتا قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في محبسه على يد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على يد محمد بن سلمان، فبينما ترغب أمريكا والغرب في أن يمارس أقصى ضغوط على ولي العهد الجديد، وتهديده بمحاكمة وإصدار حكم قضائي ضده، يقف ذلك الفريق بالمرصاد أمام أي ذرة تفكير في التحقيق بمقتل مرسي وتقديم الجاني السفيه للعدالة.

وقالت المقررة الأممية بحالات القتل خارج القانون، والمحققة الخاصة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إنها وجدت أدلة خلال عملها على القضية، تستلزم التحقيق مع المسئولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاره سعود القحطاني.

وأوضحت كالامار خلال جلسة لاستعراض توصياتها، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة قتل خاشقجي، “فشل في التوصل إلى نتائج بمن يقف وراء الجريمة، ولم يتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بها”، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب لزيارة السعودية، والالتقاء بأشخاص هناك لطرح أسئلة، لكنها لم تحصل على الموافقة.

متورط أو متواطئ

يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري ومستشار وزير الأوقاف السابق:” رواية مقتل الرئيس مرسي في المحكمة بهذه الطريقة لا يقبلها عاقل سليم، ولا صبي مُميز، ونأمل أن تجد الدعوات الصادقة لفتح تحقيق محايد في القضية قبولا وتَبَنيا من الأحرار؛ لأننا لا نعول في قليل ولا كثير على المجتمع الغربي الذي هو بين متورط أو متواطئ”.

مضيفا:”أولئك الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما هُدم صنم بُوذا، أو إذا علقت هُرة في شجرة! وغضوا الطرف تماما عن حادث مقتل رئيس منتخب، سُجن انفراديا ومنع عنه الزيارة والدواء، ويحاكم داخل قفص زجاجي كاتم للصوت والنفس!”.

وتابع:” ولولا وقفة الإعلام الصادق من جريمة مقتل جمال خاشقجي لغطت عليها صفقات السلاح، والرشاوى السياسية، كما نأمل في كتائب الإعلام الحر أن تفضح قتل الرئيس مرسي في المحكمة كما فضحت تقطيع جمال خاشقجي داخل القنصلية”.

وختم بالقول: “لقد بلغ فجور القتلة إلى سفك الدم الحرام داخل ساحة القضاء، وفي البقعة الدبلوماسية المحصنة، وجعلوها مسرحا لجرائمهم، تشابهت قلوبهم وأفعالهم!، لكنّ الله أراد لمحمد مرسي الميتة التي تليق به في الميدان الذي صمد فيه، وطلبوا منه التنازل فما تقهقر ولا تراجع، فعاش كريما حميدا، ومات صابرا شهيدا”.

من جانبه أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن الشعب المصري سيقتص لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الذي اختاره الشعب عبر إرادته الحرة، موضحا أنه لا يثق في جدوى التحقيق الدولي بشأن ملابسات وفاة الرئيس مرسي داخل قاعة المحكمة قائلا: “هناك مساع نحو تحقيق دولي، وإن كنت لا أثق في جدواها. فمن قبل قتل الآلاف في ميدان رابعة العدوية والنهضة ولم يتحرك المجتمع الدولي”.

وأرجع وزير الإعلام المصري السابق، عدم ثقته في جدوى التحقيق الدولي إلى أن “إسقاط الرئيس مرسي لم يكن مؤامرة محلية فقط وإنما مؤامرة إقليمية ودولية شاركت فيها أطراف عديدة، وهذه الأطراف ربما كان أكثرها فاعلية في الداخل قيادات العسكر وفي الإقليم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبلهما إسرائيل التي تحالفت معهما لإسقاط الرئيس مرسي وبدعم أمريكي و أيضا من بعض الحكومات الغربية”.

وأضاف: “الرئيس مرسي ونظامه وكل نظام يسعى لاسترداد شعوبنا العربية حريتها ليس مقبولا في الغرب، ولكن من واجبنا أن نسعى على الأقل لفضح مؤامرة قتل الرئيس الدكتور محمد مرسي”.

منع الإخوان

إن المشتبه بهم الذين نجدهم أمامنا بينما نحاول التعرف على قتلة الشهيد الرئيس مرسي، هم نفس البلدان التي حرضت على انقلاب عام 2013، وبكلمات أخرى، يعلم الجميع أن السيسي والجيش المصري هما الجناة الظاهرين أمام الستار، لا شك أن المحرضين على قتل مرسي وشهداء ساحة رابعة، هم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والسعودية وعدد من الدول الغربية الأخرى.

ولا يوجد أي شك في أن ما يريده هؤلاء المحرضون هو منع مصر من أن يحكمها قادة ينتخبهم شعبها؛ بمعنى آخر، ما يريدونه في النهاية هو التأكد من أن مصر لن تصبح أبدًا بلدًا حرًا؛ لأنها بلد مهم للغاية، مصر هي أكبر دولة في العالم العربي، ومن أهم الدول في العالم الإسلامي، وتقع بجوار إسرائيل “الثمينة”، فمن الواضح أن العدوان الإسرائيلي سيواجه عواقب هذه الميزات جميعها في حال استلام الإخوان المسلمين السلطة في مصر.

كيف سيكون رد فعل مصر التي يقودها مرسي؟، يتساءل المرء عن ذلك عندما تم تسليم القدس ومرتفعات الجولان إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طبق من فضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟، أما بالنسبة إلى السفيه السيسي، فقد قام فقط بأداء الواجب الذي كُلف به وأدار أذن صماء للسياسات الأمريكية غير القانونية، وهو يدعم الآن ما يسمى “صفقة القرن”، التي تسعى لطرد الفلسطينيين من معظم الضفة الغربية.

هناك خدمة أخرى قدمتها لإسرائيل الدولتان العربيتان الأخريان، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، اللتان تدعمان أيضًا “صفقة القرن”، وهما أيضا من تحملتا العبء المالي للانقلاب ضد مرسي، لقد قاموا بمد السفيه السيسي بالأموال حتى يتمكن من الاستمرار في هذا المسار دون عوائق؛ بهدف إعادة بناء نظام الديكتاتورية في مصر.

لم يكونوا يريدون لحركة الإخوان المسلمين أن تحرر مصر وشعبها؛ لأن انتشار الحرية في العالم العربي يمكن أن يكون مثالًا خطيرًا لشعوبهم، وكان هذا آخر ما يمكن أن يريدوه، إنهم لا يريدون أن يكون الشعب المصري حرا، وأن تصبح مصر حرة.

وهم على يقين أن مصر الحرة لن تقف إلى جانب التحالف، الذي تحاول مصر اليوم أن توطده مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بل إنها ستعارض ذلك قطعا، إن التحالف الذي تحاول مصر اليوم تأسيسه مع واشنطن وتل أبيب سيعمل ضد مصالح شعوب الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مصر الحرة التي يحكمها المصريون الأحرار لن تصبح بالتأكيد جزءًا من هيكل شرير كهذا.

للأسباب المذكورة أعلاه، دفعت إدارتا الرياض وأبو ظبي الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي ودعمت السفيه السيسي، أثناء الانقلاب وبعده، واستمر هذا الدعم حتى قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالقفص في قاعة المحكمة، ويتم تقييم مدى الدعم الذي قدمه هذان البلدان للانقلاب، الذي يقوده السفيه السيسي في ضوء سياساتهما العدائية تجاه قطر وتركيا، باعتبارهما دولتين تنتقدان الانقلاب.

 

*السيسي وبن زايد وبن سلمان عملاء للمخابرات الأمريكية.. هل يعيد التاريخ نفسه؟

بعد عودة النفوذ الروسي مع بداية العقد الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مدعوما برغبة بوتين في استعادة الأمجاد السوفيتية، أجبر الغرب على تدشين نادي للدعم العسكري والاستخباراتي، لكبح جماح وتقليل نفوذ الدول المعادية للمشاريع الغربية الصهيونية في المنطقة، مثل روسيا والصين وتركيا.

حيث تبلورت تلك الفكرة مع وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014، بعد نجاح انقلابه العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي تبعه انفراد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بمقاليد الحكم بعد مرض واختفاء الشيخ خليفة حاكم الدولة في يناير 2014 في ظروف غامضة، كما تم ضم بن سلمان لذلك التحالف بعد وصوله لولاية العهد في السعودية عام 2017.

رؤساء أم وكلاء للغرب؟

بدأ التحالف المخابراتي أولى مهامه في عام 2014، وتحت إشراف فرنسا بدعم الجنرال الانقلابي حفتر في ليبيا بالسلاح والدعم الاستخباراتي من أجل السيطرة على غرب البلاد حيث العاصمة طرابلس في محاولة لإفشال الثورة الليبية، وعلى نفس الخط والمنهاج تم دعم الحركات الانفصالية الكردية في شمال سوريا التي حاولت إقامة حزام كردي لتطويق تركيا من الجنوب ليكون نواه للدولة الكردية المزعومة، في إطار محاولات حصار تركيا لإسقاط حكم العدالة والتنمية.

يذكر أنه في عام 1975 تم تأسيس تحالف سياسي في الشرق الأوسط بين عدة دول، بهدف التصدي لتمدد النفوذ السوفيتي، وضم التحالف كلا من فرنسا وإيران ومصر والمغرب والسعودية، وتم تجنب دخول إسرائيل لذلك التحالف منعا لإحراج الدول العربية، وسمي ذلك التحالف بنادي السفاري.

ويتشابه الدور الوظيفي لنادي السفاري في السبعينيات مع التحالف الذي أقامته أمريكا وفرنسا مع كل من مصر والإمارات والسعودية بالتزامن مع موجة الربيع العربي، بهدف إفشال تلك الثورات بالإضافة للتصدي للنفوذ الروسي التركي في إفريقيا.

حيث نجح التحالف في خلق فوضي سياسية في دول القرن الإفريقي مثل إثبوبيا والصومال والسودان، فضلا عن حصار قطر ودعم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، الأمر الذي يدعو للربط بين ما يدور على الساحة حاليا من مؤامرات سياسية وما تم في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب تشابه السياسات بشكل كبير إلى حد التطابق.

من جانبها أكدت صحيفة “واشنطن بوست” أن الإدارة الأمريكية ستخسر في حال اندلعت موجة ثانية من الربيع العربي، لأنها راهنت على الأنظمة الاستبدادية، كنظام السفيه السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية، من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مقال لـ “جاكسون ديل”، نائب رئيس تحرير “واشنطن بوست”، قال فيه: “تبدو صور الاحتجاجات الجماهيرية في العواصم العربية التي يطالب المتظاهرون خلالها بتنحي الحكام الفاسدين والعجزة، كأنها مفارقة تاريخية.. حيث لم تمض سوى سنوات قليلة على الربيع العربي.. ألم ينته الأمر بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع الراهن الاستبدادي القديم؟”

وتابع الكاتب: “عبد الفتاح السيسي بصدد تثبيت نفسه في مصر كديكتاتور مدى الحياة، في حين يجلس بشار الأسد على أنقاض سوريا، فيما تحولت دول أخرى بقيادة المملكة العربية السعودية إلى أنظمة أكثر قمعًا ووحشية من أي وقت مضى، ويضيف:”في الجزائر، أجبرت المظاهرات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة. وفي السودان، تنحي عمر البشير”.

ويوضح ديل أنه إلى الآن لا يمكن القول إن هذه الاحتجاجات هي موجة ثانية من الربيع العربي، حيث لم يسقط أي نظام.. ففي الجزائر، لا تزال زمرة الجنرالات والبيروقراطيين والمديرين التنفيذيين الذين دعموا بوتفليقة تسيطر على الأوضاع. كما أن العديد من الذين انضموا إلى ثورات 2011 ماتوا أو سجنوا أو أحبطوا.

أمريكا الخاسرة

وتقول ميشيل دن، باحثة بمركز كارنيجي والتي تنبأت بثورة 25 يناير في مصر: ” تشير موجة الاضطرابات الجديدة إلى بضعة استنتاجات تتعارض مع الحكمة التقليدية في واشنطن – خاصة داخل إدارة ترامب. فالاعتماد على النظم الاستبدادية لفرض الاستقرار في الشرق الأوسط أدى إلى تطاير شرر الموجة الثانية من الربيع العربي.

ووفق كاتب المقال، فإن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني من نفس المزيج السام من سوء الإدارة والفساد. فهذه المجتمعات تعاني من الاكتئاب والإحباط بسبب القمع والديكتاتوريات التي تحكمها، وذلك وفق ما خلصت إليه ليزلي كامبل، مسؤولة برنامج في المعهد الوطني الديمقراطي، في مقال لها.

ويخلص الكاتب في مقاله إلى أن “إدارة ترامب أسست إستراتيجيتها في الشرق الأوسط على الأنظمة الاستبدادية، فهو يراهن على السيسي وبن سلمان لإرساء إستراتيجية إقليمية تهدف إلى مواجهة إيران، حيث تفترض الإدارة الأمريكية إلى أن هذين النظامين سيوفران الاستقرار، ولهذا السبب، لم تبذل الإدارة أي محاولة لكبح قمعها. وبالتالي، إذا كان هناك ربيع عربي آخر، فسيكون الرئيس ترامب أحد الخاسرين.

 

*78 مؤسسة دولية تطالب دولها برفض “صفقة القرن”

دعت عشرات المؤسسات الأوروبية إلى مواجهة صفقة القرن الصهيوأمريكية، مؤكدة أنها تشجع الكيان “الإسرائيلي” على احتلال جميع الأرض الفلسطينية ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وطالبت المؤسسات – في عريضة أطلقتها باللغة الإنجليزية – الحكومات الأوروبية بالعمل على وضع حدٍّ للسياسة الأمريكية التي تنتهك القانون الدولي وتحاول أن تجعل من الانتهاكات “الإسرائيلية” في فلسطين والمنطقة أمرا طبيعيا، وتخدم الاحتلال “الإسرائيلي” على حساب الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات أن الاتحاد الأوروبي قادر على أن يكون له دور مهم في “إحلال السلام في الشرق الأوسط، وألا يترك الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تقوم بدور يؤدي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، بل على العكس لها دور سلبي في توسع الاحتلال في فلسطين”، مشيرة إلى أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من شأنها أن تعطي حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر يحتاج إلى آليات حقيقة لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

والموقعون على العريضة هم:

Conference of the Palestinians in Europe

The European Campaign to End the Siege on Gaza

Europeans for AlQuds

Palestinian Youth In Europe

Council of Palestinian Teachers in Europe

Union of Palestinian Women in Europe

Council of Palestinian Businessmen in Europe

The European Initiative for the Rights of Palestinian Prisoners

Palestinian Youth Movement

Palestinian Assembly in Europe

Arab – International Cultural Foroum

Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland e.V.

Vereinigung der Palästinensischen und Arabischen Vereine und Institutionen in Berlin

Dachverband arabischer Vereine Deutschland e.v.

Deutsche Jugend für Palästina e.V.

Palästinensischer Frauenverband in Deutschland e.V.

Vereinigte Jordanische Gemeinde – Deutschland

Arabisches Kulturinstitut AKI e.V. Berlin

Irakische Gesellschaft Deutschland e. V.

Naher El-Bared Berlin e.V.

Palästina Arbeiter Vereinigung Deutschland e. V.

Jordanische Gemeinde, e. V Berlin – Brandenburg

Jafra – Berlin

Palästinensischer Bund Deutschland für das Rückkehrrecht

Deutsche – Arabisches Koordinierungskomitee

Palästinensische Ärzte- und Apotgekervereinigung Berlin-Brandenburg e.V.

PSV Palästinensischer Studentenverein Berlin – Brandenburg e.V.

Council of Palestinian Teachers in Germany

The Palestinian Gathering in Italy

Union of Palestinian Women in Italy

palestinian rights institute Ireland

Comité de apoyo el pueblo palestino ( fundacion CAPP)

Palestinian community in Belgium

Palestinian Forum in Belgium

Stowarzyszenie społeczne kulturalne Palestyńczyków polskich

Union Palestinian Institutions in Aarhus

The Palestinian Club in Denmark

Palestinian Association in Denmark

El Nour Association for Youth in Denmark

Palestinian Association of the City of Burg, Denmark

Association of Culture and Guidance for Youth in Denmark

Council of Palestinian Engineers in Denmark

Council Palestinian teachers gather in Denmark

Council of Palestinian doctors in Denmark

Association of Women Activists in Aarhus/ Denmark

Arab Cultural Association/Aarhus

Working Group for Palestine in Southern Sweden

Rättvise och frihet center(RFC)

Nyckeln till friheten (NTF)

Palestinska kvinnans Centrum(PRC)

Palestinska Kreativitets förening65

Ajyal Center For Documentation And studies

Islamiska församling i Tranemo

Palestinska förbund i Sverige

Palestinska Centret i Sverige

Palestinian Forum in France

The United Palestinian Community in Austria

Arabische Österreichische Union

Dar al Janub – Union for antiracism and peace policy /Austria

Austrian youth for Palestine

Palistinian women Society- Austria

Antiimperialistische Koordination (Austria)

United Palestinian Community in Austria

Women in Black Vienna in Austria

Palestijnse

Gemeenschap – NL

Het Palestijne Huis In Nederland

Palestijnse Jongeren In Nederland

Cultureel Centrum AlQuds / Nederland

Palestijnse Werkers In Nederland

Socialist Party of Antarsia/ Greece

Greek Society for Child Care

The Greek Arab Center for Culture and Civilization

Palestinian Workers Union in Greece

Palestinian Community in Greece

Greece Development Forum

The KKE Party in Greece

 

*حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد”.. ومغردون: نضّف الريسيفر واحذف “بـكابورت” السيسي

دشن رواد موقع “تويتر” حملة لمقاطعة قناة “صدى البلد” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية والمملوكة لرجل الأعمال المقرب من العسكر محمد أبو العينين بعد الهجوم الشرس والشماتة التي تعرض لها الرئيس الشهيد محمد مرسي بعد وفاته، وأيضا ما تعرض له نجم الكرة المصرية المعتزل محمد أبو تريكة من ذباب الانقلاب الإعلامي برئاسة المذيع أحمد موسى

ذراع الانقلاب الإعلامية  “موسى” أسهب وقتها في تعداد ما أسماه بـ”جرائم جماعة الإخوان”، فوصف الرئيس الشهيد بـ”الجاسوس” و”الإرهابي” الذي قوّض استقرار مصر.

كما استفاض في كيل الشتائم ووصلات الردح لـ”أبو تريكة”، واصفاً إياه بـ”الخائن” و”الإرهابي” و”الحرامي” وغيرها من الأوصاف، متوعدا بوضعه بـ “القائمة السوداء”، مُهددا: “لك يوم يا أبو تريكة”.

https://twitter.com/plusmahmoud2060/status/1143805602482872321

بدورهم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة مسح ومقاطعة قناة “صدى البلد”؛ حتى يتم إغلاقها،

وتصدّر هاشتاج #صدي_البلد قائمة الأكثر تداولاً في مصر.

تلوث سمعي وبصري

وكتب حساب باسم” شخصية مش عامة”: أبارك مقاطعة قناة صدى البلد؛ لأن كل محتوياتها تلوث سمعي وبصري وفكري.

وغرد “أحمد فهمي”: “احذف قناة صدى البلد علشان المنافقين ميبقوش أغنية على حسابنا #صدي_البلد”. في حين قال دكتور خفاجي: هل قمت بإلغاء قنوات #صدى_البلد من الرسيفر؟

وأردفت “لميس”: “في حمله لحذف قنوات #صدى_البلد من الريسفرات لأن ده بيخسر القناة علشان #ابن….مايلاقيش بلاعة مجاري يبخ منها قرفه وبدأت بنفسي وحذفتهم من 4 ريسفرات عندي”.

بكابورت الإعلام 

وأضاف “محمد خلف”: “القناة دي تستحق لقب بكابورت الإعلام ماشاء الله شخصيات وسخه في كل المجالات سواء سياسة أو كورة أو حتى برامج الطبخ #صدي_البلد”.

وذكر حساب يحمل اسم “فيتو كورليوني”: “تم حذف أسوأ قناة في تاريخ الإعلام #صدي_البلد”.

وأردفت “الشيماء أحمد”: “قناة زبالة طالما فيها احمد موسى ومصطفى زفت بكري #صدي_البلد”.

وقال حساب يحمل اسم “جين الثورة”: “احذف #صدي_البلد وانت الكسبان قاطع كل منتجات الراعية ل برنامج #ابن_الوسخه احمد موسى قاطعوا قناة الكذب والتدليس”

وأضاف “محمد أبو الفضل”: “للضغط على قناة #صدى_البلد لتطرد #احمد_موسى من القناة، سنحذف كلنا قناة صدى البلد، وعشان تعرف غيرك شارك بهاشتاج #احذف_قناة_صدى_البلد”.

 

*حكومة الانقلاب تواصل رفض استلام “قمح الغلابة” من الفلاحين وتستورد “المسرطن”

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفض استلام نحو 1,2 مليون طن قمحٍ، ضمن توريدات القمح المحلى التى بدأت فى 15 أبريل الماضي.

وجاء سبب الرفض بدعوى عدم مطابقة القمح للمواصفات واحتوائه على شوائب، فضلًا عن خلطه بكميات من محصول الموسم الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن أن أسعار شراء القمح من المزارعين هي 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23,5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 لدرجة نقاوة 22,5.

تصريحات وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، أثارت غضب الفلاحين الذين أكدوا أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة فى المحصول خارجة عن إرادتهم ولا دخل لهم بها، وتعود إلى التغيرات المناخية وسوء حالة الطقس خلال موسم الزراعة، مؤكدين أن وزارة التموين تريد أن تعاقبهم على أمور لا دخل لهم بها.

يأتي هذا في الوقت الذى يصّر فيه العسكر، من خلال “الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية”، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على استيراد أقماح مسرطنة ملوثة بفطر الإرجوت، حيث سبق وأن اشترت الحكومة 420 ألف طن قمح ملوثة في مناقصة عالمية.

أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، كشف فى وقت سابق عن أن مصر اشترت 300 ألف طن قمح روسي و120 ألف طن روماني، خلال الفترة من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

ضَعف المقابل المادي

بدورها، كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين عن الأسباب الرئيسية حول قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة من المزارعين، رغم بدء عملية التوريد منذ منتصف إبريل الماضي، وذلك بعد رفع سعر التوريد ليكون 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وهو ما اعتبرته النقابة سعرًا ضعيفًا للغاية لا يتناسب مع ارتفاع أسعار العمالة والمستلزمات الزراعية، وهو ما انعكس على الكميات الموردة حتى الآن، حيث إنها أقل بكثير عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، قلة كمية الأقماح التي استلمتها الحكومة حتى الآن لعدة أسباب، أهمها قلة أسعار التوريد المحددة هذا العام، بالإضافة إلى امتناع عدد من المزارعين عن التسليم للشون والصوامع بسبب تدني أسعار التوريد وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة؛ وذلك لارتفاع تكاليف الزراعة عن العام الماضي.

من جانبه، أوضح محمد عبد الستار، نقيب الفلاحين بالشرقية، أن قلة الإنتاجية عن العام الماضي جاءت بسبب تفشي بعض الأمراض مثل “الصدأ الأصفر” والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بُعد مسافة الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع للتسهيل على المزارعين، مشيرا إلى أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بالمحافظات لإقناع المزارعين بتسليم المحصول إلى الحكومة هذا العام.

وعن مشاكل توريد القمح، يقول عبد الستار إنها تظهر كما هو معتاد دون أن تكون هناك إجراءات حماية لها، من تحديد للسعر وتحفيز للفلاح، خاصة بعد غياب الدورة الزراعية التعاقدية والتي كان بإمكانها حل العديد من أزمات الفلاح، والتي أصبحت مهددة للزراعة في مصر ولمستقبلها.

15 مليون طن

بدوره قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن سعر توريد إردب القمح خلال هذا العام الذى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ685 جنيهًا للإردب لدرجة نقاوة 23.5%، وسعر 670 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23%، غير مرضية تمامًا للفلاحين والمزارعين.

نقيب الفلاحين قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنوياًّ للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبًا للفدان الواحد.

وأضاف “نستورد معظم الأقماح من روسيا؛ نظرا لوجود عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويتم تبادل عدد من المحاصيل الزراعية، والسياسات الخارجية تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ولو تم حظر استيراد القمح من روسيا سوف تحظر هى دخول المحاصيل المصرية لديها”.

وشدد على أن “القمح المصري أعلى جودة من القمح الروسي، لا سيما أن القمح الروسي نسبة الرطوبة به أعلى من نسبة الرطوبة فى القمح المصري، كما أن نسبة البروتين فى القمح الروسى لا تتجاوز الـ12.5%”.

وأضاف نقيب الفلاحين أن “الفلاح المصري لا يصح مساواته بأي أحد على مستوى العالم”، مشددا على أن “القمح المصري لا يجب أن يتساوى مع القمح الروسي على الإطلاق”.

ورطة للمزارعين

النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، أكد أن تصريحات وزارة التموين بعدم تسلمها القمح الذى تكون نسبة الرطوبة به مرتفعة غير موفقة تمامًا، ويجب عليها أن تتسلم القمح من الفلاحين مع مراعاة نسبة الرطوبة في الوزن، لأن ما يميز القمح عالي الرطوبة عن غيره من القمح منخفض الرطوبة هو الوزن فقط، مردفا: “ماذا سيفعل الفلاح بالمحصول إذا لم تقم الوزارة بتسلمه من الفلاحين؟ يعدمه ولا يرميه ولا يعمل فيه إيه؟.. ولا علشان الجو كان وحش يضيع تعب السنة كاملة”.

وتابع “عدد كبير من الفلاحين يرفضون تسليم محصول هذا العام للوزارة نتيجة الخلاف بين الفلاحين ووزارة التموين حول سعر التوريد، حيث إن الفلاحين يرون أن السعر الذى حددته وزارة التموين متدن للغاية، ولا يتماشى مع ما ينفقه الفلاح على المحصول ولا يوفر لهم هامش ربح يتناسب مع ارتفاع الأسعار”.

 

*قانون “الدواء” يحتاج إلى علاج يرفضه “السيسي”

الإثنين الماضي، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب الانقلابي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”.
وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية”.
اعتراض الصيادلة

وبعد اجتماع عقدته النقابة العامة للصيادلة، مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، حددت النقابة رؤيتها حول بنود قانون هيئة الدواء، حيث تضمنت رؤية النقابة 18 تعديلا على بنود القانون كالتالي:

1.. في مواد الإصدار بالقانون نص على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر

2-يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

  1. توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)

4- فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام ..

5- إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

  1. أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.
    7.. أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة في مجلس إدارة الهيئة .
    8.. توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.
    9.. يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.
    10.. أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.
    11.. ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية .
    12..  لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .
    13.. مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما؛ لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.
    14.. يجب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).
    15.. التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق .
    16..  مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
    17.. التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.
    18.. جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.
    ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الجكومة في مشروع قانون الدواء، الذي تتزايد اسعاره بصورة  غير مسبوقة كما تتزايد نواقصه.

 

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

*السيسي يواصل تهجير أهالي سيناء استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن

واصل نظام عبد الفتاح السيسي تهجير أهالي سيناء؛ استعدادًا لتنفيذ صفقة القرن التى يسعى مؤتمر البحرين للكشف عن بنودها وتطبيقها على الأرض، ويعمل قائد الانقلاب الدموي من خلال التهجير وتنفيذ بنود الصفقة المشبوهة على مجاملة الصهاينة والأمريكان على حساب الأراضي المصرية.

ويواجه أهالي سيناء ظروفًا معيشية صعبة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش على مداخل ومخارج شبه الجزيرة، إضافة إلى فرض مناطق عازلة بطول الحدود مع غزة وفي محيط مطار العريش، ما أدى إلى تهجير الآلاف من الأهالي وهدم منازلهم لتفريغ المناطق المحددة، ضمن إطار المنطقة العازلة.

كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش، قد أكدت أن “صمود أهل سيناء في مواجهة مخطط التهجير هو الحل لإسقاط صفقة القرن”.

وقالت اللجنة في بيان لها: «بات واضحًا للجميع أن سيناء هي مركز اهتمام صفقة القرن، وأصبح ما يحدث على أرض سيناء ذا معنى وصدى ليس داخليًّا وحسب بل إقليميًّا، ومن هنا فإن صمود سكان سيناء رغم الحصار والحرمان من أن تظل سيناء كما كانت منذ زرع الكيان الإسرائيلي مجرد كارت يساوم به الحكام على مائدة تقسيم المنطقة».

وأضافت: «هذا دومًا قدر سيناء من حكامها، حتى وصل الأمر لتكون أحد أهم مفاتيح سيناء (مضيق تيران والجزيرتين) ثمنا لتوسيع كامب ديفيد لتشمل السعوديين، ليكمل الكيان الإسرائيلي التحكم في أول خليج العقبة بعد أن سيطروا قديمًا على آخره (أم الرشراش المصرية وما تسمى مغتصبة إيلات الآن)».

وبحسب اللجنة، فإن «صمود سكان سيناء في مواجهة الظروف التي يعيشونها سيفشل مخطط تهيئة أرض سيناء وتفريغها لصفقة يسمونها سلامًا اقتصاديًّا».

وزادت: «لطالما رحبنا بفتح حدودنا مع غزة من أجل منطقة حرة، ولكن على أن لا يكون ذلك ثمنًا وبديلًا لفلسطين التي يرفض أبناؤها بدمائهم أيضًا ذلك الثمن الذى يعرضه وسطاء ومحللو صفقة القرن على حساب سيناء وأرضها، أي على حساب استقلال مصر».

وانتقدت من وصفتهم بـ«من يختبئون وراء القبلية ليداروا تحقيق مصالحهم الضيقة مع السلطة، وتربحهم من الأزمة».

يشار إلى أن “التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم”، هكذا نصت المادة رقم ٦٣ في دستور ٢٠١٤ الانقلابي، وعرفه القانون الدولي بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت التهجير القسري في المادة 2 الفقرة “د” بأنه “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي”.

عواقب وخيمة

فى سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الممارسات القمعية لنظام الانقلاب تجاه أهالي سيناء. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ما يمارس في حق المواطنين من تهجير قسري سينتج عنه عواقب وخيمة، أولها تشريد آلاف المواطنين وآخرها تنامي وتيرة العنف، مرورا بزيادة معدلات الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت المنظمة أن ما يحدث مخالف لكل أعراف حقوق الإنسان، محذرة من استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن هذه الجرائم التي ترتكبها السلطات المصرية تجاه مواطنين عزل فقدوا كل يملكون من ممتلكات خاصة لأسباب غير واضحة، وقالت إن هذا الصمت سيسمح بمزيد من ارتكاب الجرائم في حق هؤلاء المواطنين.

وطالبت “هيومن رايتس مونيتور” الأمم المتحدة بإرسال بعثات تقصي حقائق للوقوف على ما يجري في سيناء، وتوثيق الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات المصرية، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة, حيث لا يمكن للحكومة المصرية التي ارتكبت هذه الجرائم أن تقوم بالتحقيق فيها؛ كونها طرفًا في الجريمة.

الأمن القومي

واعتبر باحث في شئون سيناء، رفض الكشف عن هويته، مواصلة نظام الانقلاب تهجير أهالى سيناء يضع علامات استفهام على أسباب إصراره على استكمال المنطقة العازلة برغم زوال أسبابها، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين ما يجري على الأرض في رفح وبين الحديث عن مخطط كبير تشترك فيه مصر، والاحتلال الإسرائيلي، وأميركا، والسعودية، وطرف فلسطيني أيضا، بهدف توسعة قطاع غزة، على طريق حل القضية الفلسطينية في مرحلة لاحقة.

ويشير إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكشف الأهداف الحقيقية لمخطط تهجير مدينة رفح، وإمكانية تمدد المخطط ليطال مدينة الشيخ زويد، التي قطعت أجهزة الدولة المياه والكهرباء عنها بشكل شبه دائم منذ سنوات.

وأكد أن ما يجري من تفريغ سيناء من سكانها يتصادم بقوة مع مقتضيات الأمن القومي المصري، فتوطين السكان بسيناء كان هدفا ثابتا لكافة الأنظمة المصرية في مواجهة أي عدوان صهيوني ظل يطالب بتفريغ سيناء من سكانها وإخلاء المناطق الحدودية من السكان، وهو ما كان يقابل برفض بات من الحكومات المصرية، ولكنه مع الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، بات كل شيء مقلوبًا، فتحولت المطالب الإسرائيلية لسياسات مصرية ثابتة!.

دستور الانقلاب

ويؤكد المحامي والحقوقي جمال عيد، أن التهجير مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 الانقلابي تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ويقول عيد: إن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض.

وأضاف أنه “يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر، محذرا من أن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

جرائم حرب

ويرى الكاتب الصحفى قطب العربي أن ما يعانيه أهل سيناء شيء يفوق الخيال، ويفوق القدرة على التحمل. ويكفي أن أحد الجنرالات المعبرين عن النظام ينطقها بـ”الفم المليان”، عبر الفضائيات، “اللي خايف على نفسه ميرحش سيناء”، وهو ما عنونت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” أحدث تقاريرها عن الوضع في سيناء، وهو التقرير الذي استغرق عامين لإنجازه، ووثق الكثير من الانتهاكات الخطيرة التي وصفها بجرائم حرب ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، والتي يمكن محاكمة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

ويقول إن نظام السيسي يتعامل مع أهل سيناء كما لو كانوا “جراثيم” ينبغي القضاء عليها، حتى لا تضر غيرها، ويواصل قتلهم وتفجير مساكنهم، وإخلاءهم من بيوتهم، واعتقال رجالهم ونسائهم في سجون معزولة، وفوق كل ذلك يفرض حالة من التعتيم الشديد على ما يرتكبه من جرائم بحقهم، ويسن قانونا خاصا لمنع نشر أي روايات تخالف الروايات الرسمية التي يعلنها المتحدث العسكري، وهي روايات ثبت في الكثير من الأحيان كذبها.

ويشير العربي إلى أن أهل سيناء هم جزء أصيل من الشعب المصري، قدرهم أنهم يعيشون في تلك البقعة وهي بوابة مصر الشرقية، التي ظل أهل سيناء حماة لها عبر التاريخ، ولا يقدح في ذلك وجود بعض العناصر الفاسدة أو حتى الخائنة بينهم، فهذا استثناء يؤكد متانة القاعدة، وهو أمر لا يقتصر على سيناء، بل توجد هذه العناصر في كل مكان، ويكفي أهل سيناء قدرا وتعظيما تحملهم شظف العيش في تلك الصحاري القاحلة، التي لا تتمتع بما تتمتع به غيرها من المحافظات من خدمات وبنية تحتية قوية .

مواطنون درجة ثالثة

ويوضح أن المظالم التي يتعرض لها أهل سيناء أكثر من أن تحصى، ويمكن إجمالها في شعورهم بالاغتراب عن الوطن، وأنهم مواطنون درجة ثالثة، رغم كل تضحياتهم الوطنية والتاريخية. وقد رفع أهل سيناء عبر ممثليهم، من ساسة ونشطاء ومثقفين وشيوخ عوائل مظالمهم، ودعوا السلطات المختصة لرفع هذه المظالم.

وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، كان الرد السلطوي هو المزيد من القمع، وهو ما وفر البيئة الصالحة لنمو التشدد، ومن ثم الإرهاب الذي لم يعد يقتصر في ضرباته على عناصر ومراكز السلطة، بل شمل أيضا قتل وتعذيب وملاحقة أهل سيناء أنفسهم، والذين أصبحوا بهذا الشكل بين نارين (نار الجيش ونار داعش).

ويؤكد العربي أن استخدام القوة الغاشمة في سيناء كما أمر السيسي لا يفرق بين مدنيين ومسلحين، بل إن غالبية الضحايا هم من المدنيين المسالمين من أبناء سيناء الذين ضاقت عليهم أرضهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وأجبروا على ترك أرضهم وديارهم بغير حق لإفساح سيناء أمام تنفيذ صفقة القرن التي تواجه عثرات كبيرة، لكن السيسي يرى فيها أكسير حياة جديد لبقائه في السلطة لفترة أطول.

ويخلص إلى القول: إن هذا القمع والقتل والتنكيل والتهجير بحق أهل سيناء لن يقضي أبدا على الإرهاب، بل الأصح أنه يصنع بيئة وتربة خصبة له، ويوفر له حاضنة شعبية من غضب المكلومين والثكالى والمظلومين، مؤكدا أن السيسي فشل فشلا ذريعا في حربه ضد الإرهاب، وهي الحرب التي يستند إليها لتبرير ما يفرضه على المصريين من معاناة، وما يلهي به المؤسسة العسكرية حتى يحتفظ بولائها له.

 

* «العفو الدولية» تدين موجة الاعتقالات المروعة ونيابة الانقلاب تضم “أبو شادي” لخلية “الأمل”

أدانت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مليشيات الانقلاب، فجر أمس الثلاثاء، وضمت عددًا من رموز ونشطاء التيار المدني العلماني.

وقالت المنظمة الدولية، إن “السلطات المصرية شنت موجة مروعة من الاعتقالات التعسفية خلال اليومين الماضيين، شملت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، وناشطون، في إطار الحملة المتصاعدة من قبل نظام عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في البلاد”.

وأضافت العفو الدولية أن “موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت قادة في المعارضة، تحت ستار مكافحة الإرهاب، كجزء من قمع السلطات المصرية المنهجي والوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”، مؤكدة أن “تلك الحملة لا تدع مجالاً للشك في رؤية النظام المصري للحياة السياسية؛ وعدم السماح بوجود معارضة أو انتقاد أو تقارير مستقلة”.

وأشارت العفو الدولية إلى أن “من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن: البرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الصحفي حسام مؤنس، والصحفي والناشط في الحقوق العمالية هشام فؤاد عبد الحليم، والمدافع عن حقوق العمال حسن البربري، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، وأحد مؤسسي وقادة حزب الاستقلال أحمد العقباوي”.

ودعت مديرة الأبحاث بشمال إفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين؛ لأن احتجازهم يعتمد فقط على الممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية، وفي الوقت ذاته “ضمان حماية المعتقلين من التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة، والسماح لهم بمقابلة المحامين، وكذلك الاتصال بأسرهم”.

وأشارت المنظمة إلى بيان سلطات الانقلاب، الذي يفيد بالقبض على المتهمين “لاشتراكهم في مؤامرة بين قيادة جماعة الإخوان في الخارج، والمعارضة المدنية في مصر، لاستهداف الدولة (النظام)”، منوهة إلى تحذيرها من موجة اعتقالات قادمة، في مايو/ أيار الماضي، عقب اعتقال المحامي العمالي هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق مصطفى ماهر.

وبحسب مصادر حقوقية وقانونية، فقد ضمت نيابة الانقلاب الداعية خالد أبو شادي، زوج ابنة نائب المرشد العام لجماعة “الإخوان” المهندس خيرت الشاطر، للقضية التي أطلقت عليها “خلية الأمل”، وقد تم اختطافه من جانب عصابات الانقلاب وإخفاؤه قسريًّا منذ 12 يونيو الجاري، بعد اعتقاله أثناء خروجه من مسجد “فاطمة الشربتلي” في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، عقب إمامته المصلين في صلاة العشاء لغياب إمام المسجد.

وكانت مصادر ذات صلة من التيار المدني قد كشفت عن أن حملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من الناشطين البارزين “استبقت الإعلان عن تحالف سياسي معارض لخوض الانتخابات النيابية، في الذكرى السادسة من تظاهرات 30 يونيو 2013، يضم عددا من الأحزاب والبرلمانيين والشخصيات العامة الليبرالية واليسارية، التي تُشكل حاليا نواة ما يُعرف بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”.

وقالت المصادر، إن التكتل المعارض كان سيُعلن تحت اسم “تحالف الأمل”، وهو الاسم ذاته الذي اختارته وزارة الداخلية كعنوان للقضية “الملفقة” للناشطين المعتقلين، مشيرة إلى أن تكتل “25-30″ البرلماني هو أحد مكونات هذا التحالف، لذا شملت قائمة المقبوض عليهم مكتب عضو التكتل البارز، البرلماني أحمد الطنطاوي، والذي لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية حتى الآن.

 

* جريمة اغتيال الرئيس مرسي على مكتب مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

كشف وزير الاستثمار في حكومة الثورة يحيى حامد، عن مخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر مكتب محاماة دولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي.

وقال حامد، عبر صفحته على فيسبوك،: “قمنا اليوم بمخاطبة مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الموجود في سويسرا، من خلال مكتب محاماه دولي قمنا بتكليفه بهذا الأمر، لطلب إجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول ملابسات مقتل الرئيس مرسي، وذلك لعدم ثقتنا في التقارير الرسمية المصريه التي تقول بوفاته بأزمة قلبية أثناء جلسة المحاكمة، في ضوء تكاثر الشواهد و التقارير التي تتحدث عن شبهات جنائية”.

وأضاف حامد أن “الملابسات التي صاحبت استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي تؤكد استهداف النظام المصري الممنهج للرئيس والتسبب في مقتله بشكل مباشر، لذا فإنه يجب طرق كل الأبواب التي قد تُسهم في كشف الحقيقة”، مشيرا إلى قيام سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية بقتل آلاف المدنيين خارج إطار القانون، فضلا عن الإخفاء القسري لآلاف المصريين وفقا لعشرات التقارير الدولية.

ونشر حامد نص الخطاب الذي تم إرساله:-

لقد قمنا بتقديم هذا الطلب ليس سعيا لتدخل جهات خارجية في الشأن المصري، ولكن شعورا بالمسئولية في وجوب طلب العدالة للرئيس الشهيد الذي عملنا معه عن قرب، وإيمانا منا بأن الرئيس مرسي أصبح باستشهاده رمزا دوليا للثبات على المبدأ والتضحية في سبيل حرية شعبه وكرامته، وهو بهذا يستحق كل تكريم دولي ويستحق بذل كل الجهود لكشف حقيقة استشهاده مدافعا عما آمن به ودافع عنه من قيم كونية وإنسانية غير محدودة بمكان أو تيار معين.

فضلا عن ذلك، فإننا نؤمن إيمانا عميقا أن الحل يكمن في يد الشعب المصري من أجل نيل حريته وكرامته التي عاش واستُشهد من أجلها الرئيس محمد مرسي.

كما نشر حامد نص الخطاب المقدم من مكتب المحاماة

نرسل إليكم هذا الخطاب لتقديم شكوى فيما يتعلق بظروف احتجاز الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الطبية؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته؛ حيث تُوفي الدكتور مرسي خلال الإجراءات القانونية أمام محكمة مصرية في 17 يونيو 2019.

وقد تم تقديم هذه الشكوى نيابة عن أعضاء سابقين في حكومة الرئيس مرسي على النحو المفصل أدناه.

في مارس 2018، تم إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة ظروف احتجاز الرئيس مرسي، وترأس لجنة مراجعة الاحتجاز النائب بمجلس العموم البريطاني كريسبين بلانت، وتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الأحزاب تحت قبة البرلمان وكبار المحامين. وقد عملت هذه الشركة كهيئة قانونية للفريق.

طلبت اللجنة السماح لها بالتمكن من الوصول إلى الرئيس مرسي في محبسه، لكن تم منعها من الوصول إليه بأي شكل مباشر. ومع ذلك، تمكنت اللجنة من مراجعة الأدلة الأخرى وإجراء تقييم طبي لحالة الدكتور مرسي. تضمنت النتائج التي توصل إليها الفريق (كما هو موجود نصا بالتقرير) ما يلي:

1- تم التشديد على إدانة مجمع سجن طرة، المتضمن لما يسمى باسم سجن العقرب، بأشد العبارات لفشله في معاملة السجناء وفقا لما يقتضيه كل من القانون المصري والقانون الدولي.

2- وترى لجنة مراجعة ظروف احتجاز الرئيس (Detention Review Panel – DRP) أن كل ما صدر عن الدكتور مرسي، مباشرة في أقواله، أثناء بيانه أمام المحكمة في نوفمبر 2017، والتصريحات التي أدلى بها عبد الله مرسي، تبدو متسقة مع البيانات المسجلة والموثقة لدى الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتقارير الإخبارية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان حول معاملة السجناء في مصر.

3- وحسب النتائج التي توصلنا إليها، فإن اللجنة ترجح أن البيانات التي قدمها الدكتور مرسي، صحيحة؛ لأنها تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها بخصوص معاملة السجناء في مصر عموما، والسجناء السياسيين على وجه الخصوص.

4- ونحن نوافق بشكل كامل على النتائج التي توصل إليها الدكتور بول وليامز. وقد استقر عندنا أن محمد مرسي لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية، وخاصة القصور في علاج ومتابعة مرض السكر، والقصور في علاج ومتابعة مرض الكبد اللذان يعاني منهما. ونحن نعتمد كذلك التقارير الطبية التي تقول بأنه من المرجح أن تؤدي نتيجة هذه الرعاية غير المناسبة إلى تدهور سريع لظروفه الصحية على المدى الطويل، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر له.

5- وقد توصلت لجنة (DRP)، بعد ترجيح الأدلة، إلى أن ظروف احتجاز الرئيس مرسي هي دون المستوى المتوقع حسب المعايير الدولية للسجناء، وأن ذلك من شأنه أن يشكل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ونرى أيضاً أن ظروف الاحتجاز تلك قد تدخل في إطار أنواع التعذيب، وفقا للقانون المصري والدولي.

6- ويرى فريق (DRP) إلى أن المسؤولية عن التعذيب لا تقع على عاتق الجناة الذين يقومون بالجريمة بشكل مباشر ولكنها تمتد أيضاً إلى المسؤولين عن إصدار الأوامر بها، و الذين يمتثلون لتلك الأوامر. ويؤكد الفريق أن المسئولية عن ظروف احتجاز الدكتور مرسي تمتد حتى تطال الرئيس الحالي ليكون، من حيث المبدأ، مسئولاً عن جريمة التعذيب، التي تُعتبر جريمة دولية يمكن نظرها قضائياً في العديد من الدول، بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

7- يشعر الفريق بقلق بالغ إزاء ظروف احتجاز الدكتور مرسي، ويدعو الحكومة المصرية للسماح لفريق (DRP)، أو أي هيئة مستقلة ذات سمعة طيبة لزيارته.

ونحن نكتب هذا الخطاب لنطلب من مفوضية حقوق الإنسان التحقيق في ظروف اعتقال الرئيس مرسي ووفاته، وهو أمر تنبأت به، للأسف، لجنة مراجعة ظروف احتجازه، حيث يبدو أنه كان مستهدفاً كجزء من الإزاحة الممنهجة لحكومة مصر المنتخبة ديمقراطياً واستمرار قمع حركات المعارضة.

ونحن نستطيع مساعدة المفوضية من خلال تقديم أدلة مفصلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة الدكتور مرسي. ونستطيع أيضاً تقديم شكوى رسمية في حال طلبت منا المفوضية العليا لحقوق الإنسان ذلك.

نقدم هذه الشكوى نيابة عن السيد يحيى حامد والدكتور عمرو دراج. وقد كان السيد حامد عضواً بارزاً في حزب الحرية والعدالة وشغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الرئيس مرسي. وكان الدكتور درّاج عضواً مؤسساً في حزب الحرية والعدالة وعمل في حكومة الرئيس مرسي كوزير للتخطيط والتعاون الدولي، وهو الآن مؤسس ورئيس المعهد المصري للدراسات، ويستطيع كل من الدكتور دراج والسيد حامد تقديم المساعدة في هذا الصدد والوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي يمكن تقديمها إلى المفوضية.

ويستطيع الدكتور دراج والسيد حامد كذلك تسهيل التواصل مع أعضاء لجنة المراجعة (Detention Review Panel) بما فيهم الطبيب المتمرس والبرلماني البريطاني الدكتور بول وليامز، الذي عرض آراءه الطبية حول حالة وطريقة معاملة الدكتور مرسي في التقرير، وإذا كنتم في حاجة إلى أي مساعدة إضافية، فنستطيع تقديم هذه المساعدة عند الطلب. ونتطلع إلى تلقي ردكم على هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مكتب آي تي إن للمحاماة – لندن

 

* اجتماع لعائلات الوراق الجمعة المقبلة للتصدي لمخططات السيسي!

دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق عائلات الجزيرة لاجتماع عاجل يوم الجمعة المقبلة 28 يونيو الجاري الساعة الرابعة عصرا في ديوان عام الجزيرة، لمناقشة الإجراءات المقبلة للتصدي لمخطط سلطات الانقلاب تهجير الأهالي من الجزيرة.

وقال المجلس، في بيان له: إن الهدف من الاجتماع التضامن مع الـ35 شخصا من أبناء الجزيرة الذين تمت إحالتهم مؤخرا لمحكمة الجنايات لدفاعهم عن حقوقهم، ومناقشة مقترحات العائلات للخروج من الأزمة الراهنة مع وضع جدول زمني يتم من خلاله مناقشة مقترح كل عائلة، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقته يتم تغيرها كل ثلاثة أشهر، وتتكون هذه اللجنة من 10: 15 عضوًا تكون مسئولة عن انعقاد المجلس وتنظيمه والاتصال بالأعضاء.

وأضاف المجلس أنه سيتم “مناقشة مقترح تشكيل لجنة من مجلس العائلات يكون دورها التواصل مع المسئولين فيما يخص خطة تطوير الجزيرة ويكون دور هذه اللجنة فقط التواصل فقط دون إبداء الرأي والمقترحات على كل ما ورد بها وأن يقتصر دور هذه اللجنه فقط على استلام خطه التطوير دون إبداء أي رأي بالموافقة أو الرفض عليها إلا بعد الرجوع للمجلس وفي حالة المخالفه يتم سحب الثقة منهم”.

 

*أعداد “الكفرة” تزايدت في زمن الانقلاب.. السيسي يقود مصر نحو مستنقع الإلحاد

ارتفعت نسبة العرب ممن يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” من 8% إلى 13% منذ عام 2013، فيما زادت نسب من يطلق عليهم “ملحدون”، وفقًا لبحث أجرته شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح شبكة بي بي سي عربي.

وتزايدت ظاهرة وصف المزيد من الشباب العربي، خاصة في دول المغرب العربي ومصر وليبيا، أنفسهم بأنهم “غير متدينين”، بحسب الدراسة.
وظهرت أحزاب تدعو إلى العلمانية والإلحاد وعدم التدين مؤخرا في مصر ودول عربية، بالتزامن مع الثورة المضادة على الربيع العربي، وتصاعد وتيرة العداء للتيارات الإسلامية.

إحصاءات “عدم التدين”

بحسب استطلاع شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة، الذي شمل آراء 25,407 أشخاص وجهًا لوجه في 10 دول عربية إضافة إلى فلسطين، وصف ثلث التونسيين المشاركين أنفسهم بأنهم غير متدينين، وكذلك ربع الليبيين.

وتضاعف عدد من يصفون أنفسهم بـ”غير المتدينين” في مصر بين 2013 و2019/2018، بينما تضاعف حجمهم أربع مرات في المغرب.

وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة “غير المتدينين” في هذه المجموعة 18 في المئة.

لم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، التي انخفضت فيها نسبة “غير المتدينين” من 12% عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5% في عام 2019.

وغطَّى الاستطلاع معظم الدول العربية ولكن ليس كلها، فعلى سبيل المثال رفضت عدة حكومات خليجية السماح بإجراء هذا الاستطلاع بشكل نزيه وكامل، ولم يتم إدراج نتائج الكويت في الدراسة لأنها وصلت متأخرة، ولم يشمل الاستطلاع سوريا لصعوبة الوصول إلى السكان، وطلبت حكومات عربية شطب بعض الأسئلة.

وأبدى العديد من العرب رضاهم عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيال الشرق الأوسط وقدموه على ترامب وبوتين، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا لبنان وليبيا ومصر، التي فضّل المشاركون فيها سياسات بوتين. ورأى غالبية العرب أن إسرائيل لا تزال هي العدو ومصدر التهديد الأكبر تليها أمريكا ثم إيران.

الملحدون في مصر

وزعم تقريران لصحيفتي “الفجر” المصرية الخاصة و”الصباح” الكويتية، سبتمبر 2018، أن “مصر الأولى عربيًا في انتشار الإلحاد”، وأن نسبة الملحدين في مصر تصل إلى 3 ملايين شخص من بين 84 مليون نسمة، وأن فكر الإخوان هو سبب انتشار الإلحاد.

أيضا سعى مفتي الانقلاب إلى ربط الإلحاد بالإخوان زورًا، حين زعم “شوقي علام”، في حوار مع صحيفة “فيتو” الخاصة 24 مايو 2018، أنه “تم رصد زيادة في نسبة الإلحاد بمصر، خاصة عقب العام الذي سيطرت فيه جماعة الإخوان على الحكم بالبلاد؛ نظرًا لاستخدامهم شعار “الإسلام هو الحل”.

ونقل مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، عن مركز “ريد سي” التابع لمعهد “جلوبال”، أن مصر هي الأعلى عربيًّا في نسب الإلحاد.

وأوضحت دراسة “جلوب” أن مصر بها 866 ملحدًا، بينما في ليبيا 34 ملحدًا، وفي السودان 70 ملحدًا، واليمن 32 ملحدًا، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا، بحسب إحصاءات 2014.

وأقرّ عبد الفتاح السيسي بوجود ملحدين مصريين خلال احتفال ليلة القدر في رمضان 2015، وقال إنها ظاهرة لن تستمر، و”أنا مش قلقان من الإلحاد”، ووصف “الملحد” بأنه “لم يخرج من الإسلام” زاعما “فيه شباب كتير ألحدوا يعني مخرجوش من الإسلام”.

قناة تلفزيونية

ظهرت عشرات المواقع الإلكترونية على الإنترنت تدعو إلى الإلحاد وتدافع عن الملحدين، وفي مقدمتهم “الملحدين المصريين” و”ملحدون بلا حدود” و”جماعة الإخوان الملحدون” و”مجموعة اللا دينيين” و”ملحدون ضد الأديان”، و”ملحد وأفتخر” و”ملحد مصري”، و”أنا ملحد”.

وأعلن عدد من الملحدين المصريين والعرب عن إطلاق قناة تلفزيونية تمثلهم، باسم «العقل الحر»، قالوا إنها “من أجل نشر الفكر العلماني”، وأكد مسئولو القناة وعلى رأسهم “أحمد حرقان”، وهو مصري سلفي تحول لاحقا للإلحاد، أنهم يعتنقون “الفكر الإلحادي”، وله قناة خاصة على يوتيوب.

وسعى علمانيون وملحدون إلى تشكيل أول حزب علماني عام 2013، هو “الحزب العلماني المصري”، تحت التأسيس برئاسة “هشام عوف”، ورفعوا شعار “معا من أجل فصل الدين عن السياسة”، ثم ظهر حزب جديد بنفس الاسم عام 2015 ورفع شعار “السياسة العلمانية غير العلمانية في الدين”، داعيًا إلى تطبيق تجربة تركيا وفرنسا العلمانية الأولى

وفي ظل سعي الانقلاب نحو مزيد من محاربة التيارات الإسلامية، أطلق العنان للتيارات الإلحادية والعلمانية للتشكيك في ثوابت الدين، بل وطالب قائد الانقلاب نفسه بتغيير ثوابت الدين حين دعا إلى إلغاء أحاديث نبوية، وعدم التعامل مع النصوص التاريخية للفقهاء بدعاوى تطوير الخطاب الديني.

وسمح الانقلاب لجهلة ممن يدّعون أنهم مثقفون وتنويريون بمهاجمة ثوابت الإسلام والظهور في فضائيات الجيش من أجل مهاجمة العلماء وثوابت الإسلام، كما انتشر الإلحاد، ومع هذا يزعم الانقلابيون أن الإخوان هم سبب انتشار الإلحاد!.

 

*فضيحة أخلاقية قد تعجل بالخروج.. الانقلاب استبدل الساجدين بمنتخب المتحرشين

يبدو أن كثيرا من مشجعي كرة القدم في مصر يعفون من مساندة منتخبهم الذي تحول في عهد الانقلاب إلى فريق المتحرشين، بعدما عرف المصريون الانتصارات مع منتخب الساجدين على يد الماجيكو محمد أبو تريكة وسيد عبدالحفيظ وهادي وعمارة ونادر السيد.
ويرى البعض أن السبب هو “النجاسة” أو الفضيحة التي ستؤدي برأي المعلقين بصفحات التواصل الإجتماعي إلى خروج المنتخب من الدور الأول، وتحول برنامج الفريق من النوم مبكرا واستيقاظ مبكرا إلى النوم متأخرا بسبب متابعة صفحات عارضات الأزياء و”فتيات الإعلانات” وهي التي دفعت 4 لاعبين يشاركون في المنتخب إلى السهر على صورهن، كشفهن واحدة من هذه الفتيات.
راعي المتحرشين
ولا عجب إذا كان السيسي ينفر اللاعبين من السجود ويدعوهم إلى غيره فصحيفة الأخبار اللبنانية قالت إن السيسي وبخ محمد صلاح وعبر له عن استيائه، بسبب حرص صلاح على السؤال عن محمد أبو تريكة والتصوير معه، عقب فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، مطلع يونيو الجاري، فيما لم يعلق على دعوة صلاح للممثلة التونسية على العشاء في لندن.
وفي يونيو 2018، رعى السيسي وأجهزته الأمنية مهزلة داخل فندق إقامة منتخب مصر، قبل يوم من لقاء مصر وروسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا، الذي هزمت فيه مصر بل واحتلت المرتبة قبل الأخيرة على مستوى منتخبات العالم المشاركة.
واحتل وفد المطبلاتية من الممثلين والفنانين والفنانات والإعلاميين زاروا المنتخب داخل الفندق المخصص لإقامة الفريق، والتقطوا صورًا تذكارية مع اللاعبين داخل غرف النوم المخصصة لهم.
وكان أبرز شخصيات وفد المطبلاتية، فيفي عبده، وأشرف زكي، وبوسي شلبي، ولميس الحديدي وابنها نور، وأحمد رزق، وشريف منير، وليلى علوي، وشريهان أبو الحسن، وأحمد عبد العزيز، وحسن الرداد.
كما حمل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم صيام لاعبي المنتخب قبل المونديال الهزيمة!
وكان اللاعب محمد صلاح قد حمَّل المسئول الإداري للفريق مسئولية الهزيمة أمام روسيا، بعدما سمح لوفد المطبلاتية بزيارة المنتخب وتشتيت تركيزه قبل المباراة.
وعند فشل المنتخب في إحراز بطولة أمم افريقيا 2017، استقبلهم السيسي في المطار وقال مراقبون إن السيسي سعى باستقبال الفريق المصري الخاسر اليوم، ليرسخ ثقافة بدأ يروجها مؤخرا، تتعلق بأنه “اجتهد” وليس مسئولا عن الفشل والنتائج!.
وظهر خلال استقبال السيسي المنتخب بالمطار حرصه على تكريس ثقافة أنه “ليس من المهم النتائج، ولكن المهم المجهود الذي بذل ولو جاء بنتائج عكسية وفاشلة، كي لا يحاسبه هو أحد على الانهيار والفشل الذي جلبه لمصر ويظهر –مثل المنتخب– أنه اجتهد واشتغل وليس مسئولا عن النتائج!!.
هاشتاج متصدر
وتصدر هاشتاج “#عمرو_ورده” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد قرار استبعاده من بطولة أمم إفريقيا 2019، الذي أصدره رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، منذ قليل.
ويعقد أبو ريدة برفقة المدير الفني للمنتخب الأول، المكسيكي خافير أجيري، اجتماعًا مع اللاعبين؛ لشرح كواليس وأسباب استبعاد زميلهم عمرو وردة من معسكر الفريق.
وقال البيان إن استبعاد اللاعب، وجاء “بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق”.
وأثارت أزمة اللاعب عمرو وردة، الكثير من الجدل، في معسكر منتخب مصر، الذي يخوض بطولة أمم إفريقيا 2019، على أرضه وبين جمهوره، خلال الفترة من 21 يونيو حتى الـ19 من يوليو، وطرحت علامات استفهام كثيرة حول الإنضباط داخل المعسكر، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت نفس الجيل من اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا.
وتكرر الأمر في مونديال روسيا 2018، وخلال إقامة البطولة قام اللاعبون بتصوير برامج تليفزيونية، متجاهلين قيمة الحدث الذي يلعبون فيه، وكانت النتيجة الخروج المبكر، من كأس العالم بعد خسارة 3 مباريات كاملة، لم ينجح خلالها في تجميع نقطة واحدة.
يقول المعلق الرياضي أحمد سعد “كنا في عهد أبوتريكة ورفاقه منتخب الساجدين، دلوقتي في عهد عمرو وردة ورفاقه منتخب المتحرشين.. كدة بانت لبتها!”.
حتى أن أبو تريكة في الاستوديو التحليلي نبه وركز أكثر من مرة على “المستوى الأخلاقي” لذاك الجيل. تقريبا وصلته أخبار عن هذه الواقعة.

مدرب مغتصب
وقال محمود قاسم مفسرا السبب بحسب المثل الشهير “إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص”، وقال “بمُناسبة منتخب المتحرشين، واضح إن مدربهم بيدربهم عليه عن طريق خبرته فيه.في ٢٠٠٢ هاني رامزي كان تحرش بألمانية و رفعت عليه قضيه و خدت عليه حكم، لكنه توصل لتسوية مالية معاها و أعتذر لها رسمي و هي تنازلت، فتحول الحكم لإيقاف التنفيذ.الجميل إن هاني رمزي لما جه مصر وقتها أنكر ده، و قال دول بيحربوني عشان عربي، و البنت دي كانت بتشتم العرب و أنا اتخانقت معاها للسبب ده فإدعت عليا! … يعني مُحترش و كداب … و طبعا دي المؤهلات المطلوبة لتدريب عمرو وردة”.
رباعي التحرش
اللاعبون عمرو وردة ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا ومع أحدث موبيلات وبرنامج “انستجرام” دخلوا إلى صفحة “ميرهان كيلر” أو “ميرهان القاتلة”، وبحسب تأكيدات كانت تسكن حتى قبل سفرها لدبي في نفس “أوتيل” المنتخب وتراهن اللاعبون عمن يفوز بها رغم أن منهم متزوجون.
فأرسل عمرو وردة لها تعليق بصورته وتعليقات أنه ينتظرها في اليونان، على حد قول “الأهلي نيوز”: “وهو بياكل لبانه وبيضحك ومستنيها ترد تقوله واو كابتن عمرو وردة اللاعيب الجامد اللي محدش لحد دلوقتي عارف هو بيلعب فين في المعلب وينج ولا صانع العاب ولا خط وسط لاننا عادة مبنشوفهوش في الكادر خالص وبننساه .. انا بحبك اوي ومبروك للمنتخب يا بطل خد رقمي اهو وهاتلي عنوانك فاضي امتى ؟!”.
واتفق “الونش” مع “وردة” في اسلوب التحرش أو “الشقط” كما يطلق عليه في الشارع، فيما اكتفى اللاعبين الآخرين بالمشاهدة!
إلا أن ميريهان قررت ان تفضحهم بشكل كامل ونشرت على حسابها الصور والتعليقات والحسابات والحوارات التي دارت معها وأسماء الحسابات التي شاركتهم “الفرجة” على حسابها.

 

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار

الاقتصاد المصري ينهار

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

الإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

الامارات تستنسخ السيسي رز الخليج مسمومالإمارات تستنسخ السيسي وتفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”.. الجمعة 3 مايو.. زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ وإخفاء اثنين للشهر الخامس بالقاهرة

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الجمعة، المواطن محمد حلوة من منطقة برج البرلس، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـثامن والثمانين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من منطقة المقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات القاهرة إخفاء ميسرة محمود فؤاد حسانين، خريج حاسبات عين شمس، للشهر الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم 27 ديسمبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهول.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*منظمات حقوقية توثق الإخفاء القسري لـ5 مواطنين بينهم زوجان

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمرا بمحافظة السويس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

ووثقت المنظمة أيضًا استمرار الإخفاء القسري بحق الناشط المحامي عمرو والي الدين، 32 عامًا، بعد اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 10 إبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضًا أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر “ضياء أسام مصطفى علي البرعي”- 23 عامًا- عقب اعتقاله في 17 أكتوبر 2018 من منزله بمنطقة الدويقة، واقتياده لجهة مجهولة. وحملت “عدالة” سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

كما وثّقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية، إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة زوجين بعد اعتقالهما من داخل حديقة الحيوان منذ أكثر من 3 شهور.

وقالت إن الزوجين هما “مريم محمود القصاص، و”محمد حسين”، ويقيمان بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ولا يزال مكان احتجازهما مجهولًا حتى الآن.

 

*3 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين فى سجون العسكر

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن نظام السيسي لا يأبه لحرية الصحافة ولا يحترم التعهدات التي التزمت بها مصر بموجب الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي أكدت حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

وطالب المركز- في بيان صادر عنه اليوم بعنوان “دافعوا عن الصحافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة- بالإفراج فورًا عن كافة الصحفيين المحبوسين والسير نحو تطبيق المعايير العالمية لحرية الصحافة والصحفيين، وعدم وضع قيود على الصحفيين في ممارسة عملهم، والوقوف أمام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون داخل مصر؛ من أجل تطبيق القانون واحترام حرية الرأي والفكر والتعبير.

وقال البيان “تمر ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مع استمرار انتهاكات حرية الصحافة في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين وحبسهم وسجنهم وسحلهم، مشيرا إلى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمسجونين وصل إلى 90 سجينًا، بينهم 25 تحت المراقبة والتدابير الاحترازية، وتم وضع 37 صحفيًّا في قوائم الإرهاب، وتم حجب 517 موقعًا على شبكة الإنترنت، كما صدرت 3 قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، و4 تعديلات لمواد خاصة بتداول المعلومات، ومسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمواد الإعلامية”.

439 انتهاكًا

وذكر الشهاب أن عدد الانتهاكات التي رصدها ضد الصحفيين، خلال عام سابق، وصل إلى 439 انتهاكًا متنوعًا، ما بين قبض تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وتضييق في السجون ومنع من الظهور على الشاشات وغلق صحف ومصادرة أعداد صحفية ومنع من التغطية للأحداث، وغيرها من الانتهاكات الكثيرة.

كما أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أن الصحافة والصحفيين في مصر بلا حرية وبلا تعددية؛ فالصحفي ما بين قتيل وجريح وسجين، فهناك أكثر من 80 صحفيًّا داخل السجون، بينهم مجدى حسين، رئيس تحرير جريدة الاستقلال، ومحسن راضي، عضو نقابة الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.

الإفراج الفوري

وتابعت “عدالة”، في بيان صدر عنها اليوم، أن مصر تراجعت عالميًّا في ظل فرض القيود على حرية الصحافة المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى زيادة القمع والتقييد من خلال فرض قانون الصحافة الجديد.

وطالبت المؤسسة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المسجونين، واحترام حرية الصحافة والصحفيين، والالتزام بتطبيق القانون والدستور وكافة المواثيق الدولية، ومراجعة كافة التشريعات التي تقيد وتكبل حرية الصحافة بما يخالف الدستور المصري.

سجون العسكر

إلى ذلك، ذكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”- من خلال بيان صادر عنها اليومأنها رصدت عدد 5 صحفيات معتقلات في سجون العسكر جرّاء معارضتهن لبعض سياسات الحكومة الانقلابية، وهن:

أسماء كامل عبد الله” وشهرتها “أسماء زيدان”، تبلغ من العمر 34 عامًا، وتم اعتقالها يوم 13 أكتوبر 2017، و”علياء عواد”، تم اعتقالها للمرة الثانية بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم 23 أكتوبر2017، و”شروق أمجد أحمد”، مصورة صحفية تبلغ من العمر 22 عامًا، وتم اعتقالها من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018، و”رشا علي عبد الرحمن”، تم اعتقالها يوم 1 مارس 2019، على خلفية تظاهرات حادثة محطة مصر، و”آية محمد حامد محمد”، تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 24 مارس 2019، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر.

وأكدت الحركة رفضها لتلك الممارسات القمعية التي يقوم بها الانقلابيون بحق الصحافة الحرة في مصر، وأنها تنشر جرائم النظام الانقلابي, بهدف نشر التوعية بأساليب النظام في السيطرة على الشعب، وإضعاف عقول المصريين عن طريق حجب الأقلام الحرة وإطلاق الأقلام المأجورة التي تشجع على فساد النظام وتبرر له جرائمه.

 

*الإمارات تستنسخ السيسي وتستدعي رجالها السودانيون

وصلت قيادات سياسية سودانية، أمس الخميس، إلى أبو ظبي بدعوة من محمد بن زايد، وذلك في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية لترتيب الوضع في السودان.

ومن بين الشخصيات السودانية الموجودة في أبو ظبي “مريم صادق المهدي، ابنة “الصادق المهدي” رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة “حزب الأمة”، و”مالك عقار”، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان”، وفقا لـ”القدس العربي”.

ويُعتبر عرمان أحد رموز فصل جنوب السودان وأحد الساعين والمطالبين بتقرير المصير للمنطقتين، وعاد إلى الخرطوم بعد غياب دام 7 سنوات، ولا يزال النظام العسكري يلتف على تجمع المهنيين السودانيين ويعقد جلسات “سرية” مع مالك عقار وعرمان، كما أن سلفاكير، رئيس جنوب السودان، الذي يعاني من انشقاقات وصراع، عقد لقاء مطولا مع “مالك عقار”، وعبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، من أجل توحيد الحركة الشعبية، وادعاء رغبته في السلام العادل في السودان!.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد أكدت، قبل أيام، أن خمس قوى سودانية معارضة، بينها عدد من الحركات المسلحة، زارت أبو ظبي مؤخرًا لإجراء محادثات؛ لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون.

وقالت الصحيفة، إن “ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الإمارات مؤخرًا للاجتماع بمسئولين هناك”، ونقلت عنه قوله إنهم في الحركة غير راضين عن الدور الأمريكي، داعيًا واشنطن إلى عمل المزيد من أجل الانخراط مع “السودانيين الذين قادوا الثورة”.

وأكدت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما المجلس العسكري الانتقالي؛ بهدف عرقلة الانتقال إلى الحكم المدني.

وبيّنت الصحيفة أن حزمة المساعدات المالية والسلعية الجديدة من الدولتين البالغة ثلاثة مليارات دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

وأشارت إلى أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، بعد المطالبة الشعبية بالتسليم الفوري لإدارة مدنية.

ونقلت الصحيفة عن سفيرة بريطانيا في الخرطوم “روزاليندا مارسدن” قولها، إن أبو ظبي والرياض أوضحتا خلال الأيام القليلة الماضية، أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي.

واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، وهي السعودية والإمارات ومصر، موضحة أن مصر المجاورة ليست متورطة بحرب اليمن، لكن عبد الفتاح السيسي، الضابط السابق بالجيش الذي تولى السلطة في انقلاب مدعوم شعبيا عام 2013، أسهم خلال اليومين الماضيين في محاولة لتمديد موعد نهائي من الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان بالاتحاد من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

من جهتها، أكدت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية وجود ضغط سعودي-مصري-إماراتي لبقاء السلطة بيد العسكر في السودان.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحتجين في السودان وجهوا تحذيرا إلى السعودية والإمارات، بعنوان “لا تتدخلا” مشيرة إلى أن شعارا جديدا ظهر هذا الأسبوع في شعارات المحتجين وهو “لا نريد الدعم من السعودية حتى لو أكلنا الفول والفلافل”.

 

*الإمارات تفرض أجندة علمانية على “سودان ما بعد البشير”

سلسلة تطورات لا يحتاج معها أي مراقب للأخبار سوى الجزم بما يسعى لفرضه حكام الإمارات على السودان، بعدما “خاف نظام الإمارات من الثورة الشعبية والوعي فاستخدموا حيلهم لترويض الشعوب وتغيير تطلعاتهم” بحسب المعارض الإماراتي جاسم الشامسي.

فلا مصلحة للإمارات أو السعودية أن تقوم ديمقراطية حقيقة في السودان، والسياسي السوداني محمد الجزولي لخص دور الإمارات في بلاده بقوله: “الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا”، لهذا سعت أبو ظبي لهذه الخطوات:

1- وصلت قيادات سياسية سودانية، علمانية لأبو ظبي اليومين الماضيين بدعوة في زيارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في السودان، وكان لافتا أن من بين المدعوين “مالك عقار” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ونائبه ياسر عرمان، وهي الحركة العلمانية التي استقلت بجنوب السودان وترفع شعار “سودان واحد علماني”، ومنهم مريم صادق المهدي، ابنة الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان السابق، ونائبته في رئاسة حزب الأمة، وتحدث صحفيون سودانيون عن عودتهم بشنط وحقائق تساءلوا عما بها؟

2- أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أيام أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون، وذكرت منهم أيضا ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (نفس الحركة الجنوبية التي لم تكتف بانفصال جنوب السودان وإنما تريد علمنة الشمال أيضا).

حزمة مساعدات

3- أيضا قدمت الإمارات مع السعودية حزمة مساعدات عاجلة وصفتها صحيفة فايننشال تايمز” البريطانية بأنها وسيلة للخوض في الشأن الداخلي السوداني ودعم قادة المجلس العسكري الانتقالي الحالي الذين امتدحوا بدورهم الإمارات والسعودية وأثنوا عليهما، واعتبرت الصحيفة أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال إلى حكم مدني في السودان، هي السعودية والإمارات ومصر.

4- أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 مليون دولار بهدف “دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان”، وهذا “الاحتضان” المالي والسياسي لا تخفى نواياه وهو التآمر على ثورة السودان وتوجيه دفتها إلى دعم الحكم العسكري الموالي للإمارات في السودان وممارسة الخداع على الطريقة المصرية لإجهاض ربيع السودان ودعم سيسي سوداني جديد.

5- التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، حول السودان، والتي تعد شكلا من أشكال التدخّل الفظ حتى إنه فضح نواياهم بقوله: «شهدنا فوضى شاملة في المنطقة ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها»، والترجمة الفعلية لمصطلح «فوضى» في حديث الوزير، كما هو معلوم، هي ثورات الربيع العربي التي بدأت الموجة الثانية منها وتخشى الإمارات أن  تطالها لاحقا.

الثورة المضادة

لا يحتاج إثبات التدخل الإماراتي في السودان إلى جهد كبير، إذ يخشى حكام الإمارات من ثورات الربيع العربي، وتآمروا على الثورة والتجربة الديمقراطية المصرية الحرة التي أعقبتها، لأنها تخشى شيئين:

(الاول) أن تنتقل رياح ثورات الربيع العربي والحريات الي الخليج وتشجع الاماراتيين على انتقاد حكامهم، و(الثاني) هو الخوف والرعب من فوز الإسلاميين عموما والإخوان المسلمين خصوصا في أي انتخابات حرة، وهو لم يحدث الا عقب الربيع العربي الذي حمل ممثلي الإخوان لمقاعد السلطة في مصر وتونس وليبيا واليمن.

لهذا تعاملت الإمارات مع ثورة السودان وأيضا الجزائر بنفس ما فعلت مع مصر حين دعمت حركة تمرد وجنرالات الجيش للانقلاب على الثورة واجهاضها، وتولت زعامة محور الشر المسمى (الثورة المضادة) للانقلاب على ثورات الربيع في تونس وليبيا واليمن ومصر والآن تكرر نفس الشيء في السودان.

وأعلنت الإمارات، دعمها للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ودعمت أبو ظبي الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ضمان تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

المجلس العسكري

وعلى المستوي العلمي، تحرك لتقديم دعم مالي للمجلس العسكري وانتقدت السودانيين الذين يتظاهرون في الشوارع، وبدأت تستقبل قيادات سودانية ترغب في أن تقود المرحلة الانتقالية مع الجيش خاصة الحركة الشعبية الجنوبية العلمانية التي انفصلت بالجنوب ويرغب جناحها الشمالي في الخرطوم في علمنة ما تبقى من السودان وهو ما تتفق معه الامارات التي تكره أي حكم إسلامي وتعادي التيارات الاسلامية.

لهذا تتزايد المخاوف في ساحة الاعتصام بالخرطوم، من دور مضاد تجاه الثورة من قبل الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وتنامت هذه المخاوف بوضوح بعد توالي زيارات قوي سودانية إلى أبو ظبي، وتبادل الغزل بين ابو ظبي والمجلس العسكري الجديد.

وتظاهر سودانيون أمام مقر سفارة الإمارات بالخرطوم لمطالبة السلطات الإماراتية بعدم التدخل في شئون السودان، واشاروا إلى تسجيل صوتي بثه ناشط سوداني – اعتقلته الإمارات – للفريق طه عثمان الحسين مدير مكتب الرئيس عمر البشير، وهو يجلس في أحد مطاعم ابو ظبي، وكان يتحدث هاتفيا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي لإقناعه باستمرار تسلم المجلس العسكري للسلطة ورفض تسليمها للمتظاهرين.

وأضاف عاصم (صاحب التسجيل الصوتي المعتقل) – وفقا للتسجيل – أن عثمان طه تحدث مع مسؤول إماراتي آخر أكد له أنه يحاول إقناع حميدتي بتسلم السلطة بدل الشباب والمدنيين.

ونظرا لدور الإمارات في مصر وليبيا، فإن النشطاء ينظرون إليها بعين الريبة.

من هذا المنطلق نشط الدعم الإماراتي المصري للعسكر في السودان بشرط تغييب الإخوان وأي تيار اسلامي في الترتيبات الجديدة وتصعيد اليسار والليبراليين لفترة من الوقت وتبريد الشارع بقرارات التحفظ والاعتقال لرموز نظام البشير يواكبه انتعاش اقتصادي كاذب نتيجة المعونات والهبات الخليجية، وهو نفس سيناريو الثورة المضادة في مصر، ولكن بالسعي لإجهاضها مبكرا.

الحركة الإسلامية

لكن الوضع في السودان أكثر تعقيدا مما يتخيل رعاة الثورات المضادة، فلا العسكر يمكنهم خطف السلطة كما حدث في مصر ولا قوى اليسار والليبراليين يمكنهم وحدهم تشكيل حكومة وترشيح رئيس يحظى بالقبول العام بسبب الطابع الاسلامي الذي يميز غالبية الشعب السوداني.

ولهذا فلا مجال أمام قوى الثورة سوى الاصطفاف على قاعدة المصالح المشتركة بين أهل اليسار والليبراليين والإسلاميين وفى القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين للانطلاق نحو المستقبل.

ومن المهم توضيح أن عمر حسن البشير انشق عن الحركة الإسلامية السودانية قبل عقود واعتقل الدكتور حسن الترابي الذي دعمه في بداية انقلابه على أمل أن يتحول السودان لبلد إسلامي بعدما كان الشيوعيون في الجيش يستعدون لانقلاب مضاد عام 1989.

لذلك فالحديث عن أن ما حدث في السودان هو سقوط لنظام “الحركة الإسلاميةأو الإخوان المسلمين كما يروج العلمانيون واليساريون الذين يقودون اعتصام قيادة الجيش بغرض اختطاف الثورة لصالحهم، هو مغالطة الهدف منها مداعبة عواطف رعاة الثورات المضادة في القاهرة وأبو ظبي والرياض وتل أبيب.

إن مخططات الإمارات لـ”عَلْمَنَة” السودان والدول العربية هو هدف وهو ما بدا ظاهرا في دول عدّة وخاصة في مصر وتمثل ذلك في حرب علنية شعواء على الأذان والمساجد والمظاهر الإسلامية المعروفة، والدعوة إلى ما يسمى بـ الإسلام المعتدل” ومحاربة الإسلاميين بمزاعم مكافحة التشدد والتطرف وتجديد الخطاب الديني.

وفي مقابلة على قناة “بي بي أس” (PBS) الأمريكية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إن “الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو خلاف فلسفي حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط”.

وأضاف العتيبة أن ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط بعد عشر سنوات هو “حكومات علمانية مستقرة”، فهل وضح الهدف الإماراتي؟!

 

*تصفية 70% من مصانع النسيج.. بيع شركات القطاع العام انتقام العسكر من العمال

كشف مسؤول نقابي بالغزل والنسيج، أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج الموجودة بمنطقتي المحلة بمحافظة الغربية و شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بنهاية العام الجاري 2019، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وقال المسؤول النقابي، الذي رفض الكشف عن هويته، أن القطاع الصناعي يواصل انهياره، نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة، إذ سبق ذلك تدمير شركات قطاع الأسمنت الحكومي لصالح القطاع الخاص، كما توقفت العديد من مصانع الحديد والصلب خلال أشهر قليلة.

ولفت إلى أن وزارة قطاع الأعمال سوف تقوم بتصفية ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع “شبرا الخيمة” التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلاً من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى.

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد أشار في كلمته بمناسبة عيد العمال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بزعم خسائرها المتراكمة، ومواصلة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وادعى فشل شركات القطاع العام وفشل السكك الحديد وفشل كل المشاريع العامة!!

وكانت حكومة الانقلاب بدأت الخطوات التنفيذية الخاصة ببرنامج الطروحات في البورصة، ما يمثل بيعًا غير مباشر للشركات عبر طرحها في البورصة.

الشرقية للدخان

وقالت وكالة الاناضول في سبتمبر 2018، إن برنامج الطروحات الحكومية سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) تعادل 4.5 بالمئة من أسهم الشركة، ومن المقرر أن تتولى شركة (إي اف جي هيرميس)، تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.

ومن المتوقع أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة 4.5 بالمئة من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها، نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار).

وبحسب اقتصاديين، تهدف حكومة الانقلاب من طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها.

وأعلنت حكومة الانقلاب، في 18 مارس 2018، عن خطة طرح حصص تتراوح بين 15 و30 بالمئة من 23 شركة حكومية بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرًا، كشفت فيه عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، جمع ما بين 8 و10 مليارات جنيه (450 مليون دولار- 560 مليون دولار)، من خصخصة الشركات الحكومية وطرحها بالبورصة، في السنة المالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتدشن حكومة الانقلاب برنامجًا لطروحات الشركات، سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة، في دعم المالية العامة لنظام السيسي.

وأعلنت حكومة الانقلاب، عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها ، وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (إيسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب وقع في 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد، يرتبط بإصلاحات اقتصادية صعبة، تضمنت تخفيضات كبيرة للدعم وزيادات ضريبية.

ويحث صندوق النقد مصر على تقليص دور القطاع العام؛ بهدف إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وذلك في ظل هيمنة الجيش على الاقتصاد مما يمنع تحقيق النمو.

صندوق النقد

فيما انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان نظام الانقلاب عن بيع حوالي 23 شركة حكومية رابحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، والذي ستزور بعثته مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك- “الشركات الحكومية كخة.. الشركات الحكومية خاسرة.. الشركات الحكومية عبء على الدولة، وكأنها حنفية واتفتحت، فخلال يومين لم نجد على لسان معظم الوزراء سوى كلمة واحدة، هي الخصخصة وبيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة، ولأن كلمة خصخصة سيئة السمعة راح هؤلاء الوزراء يكيلون الاتهامات لشركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، ويؤكدون أنها خاسرة وأن السوس ينخر بها وأنها باتت عبئا على الدولة”.

وأوضح أنه “نفس سيناريو حكومة عاطف عبيد، لا إبداع حتى في تسويق عملية البيع والتخلص من أصول الدولة حتى ولو بثمن بخس.. بعض الوزراء راح يصور لنا على أن الخصخصة هي الفتح المبين.. والبعض راح يتحدث عن خسائر الشركات الحكومية التي باتت تمثل إرهاقًا لموازنة الدولة، ويؤكد ثالث أن الخصخصة ستجذب استثمارات من الخارج وتشجع مناخ الاستثمار”.

الحكومة مزنوقة

وأضاف عبد السلام قائلا: “لكن ما لم يتحدث عنه الوزراء هو أن الحكومة مزنوقة في شوية مليارات، وأنها فشلت في جذب استثمارات خارجية أو توفير سيولة عبر جذب أموال من الخارج، ومن هنا عادت لنهج مبارك في الخصخصة”.

وتابع قائلا: إن “بيع حصة الدولة في البنوك والشركات المشتركة أحد شروط صندوق النقد الدولي”.

واختتم عبد السلام”، قائلا: “النتيجة النهائية لكل ما يحدث هي مزيد من التفريط في أصول الدولة وإفقار الأجيال المقبلة”.

لعبة العسكر

ولعل ما يثير المزيد من الشكوك خول ملام السيسي وخطوات حكومة الانقلاب نحو ذبح العمالة صاحبة الحقوق، هو التوسع العسكري في فضاء الشركات والقطاعات الحكومية ، وتحويل العمال لمجرد عمالة مؤقتة بلا حقوق ولا ضمانات، وهو ما تكرر حدوثه في مشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية سابقا، ومن يعترض مصيره السجن بقرار عسكري، ويحدث حاليا في مشروع الصوب الزراعية في العاشر من رمضان والصالحية والعوينات والواحات ، حث عمالة يوية قوم بلاعمال بلا ايي ضمانات، وهو ما يرسم مستقبل مصر القادم بالسواد حيث يتحول جميع العمال لمجموعة عبيد وارزقية لدى شركات العسكر، لضمان تكميم الأفواه.

 

*زيادات جديدة في أسعار الكهرباء أول يوليو

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، أول يوليو المقبل، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا عن الفقراء.

وأشار شاكر، على هامش الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربى ببيروت، إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة كذلك في أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020، وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم. وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.

يأتي إعلان وزارة الكهرباء عن رفع أسعار الفواتير استكمالًا لبرنامج رفع الدعم الذي طبّقه نظام الانقلاب استجابة لشروط صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وكشفت مصادر بوزارة كهرباء الانقلاب، عن أن الزيادات ستتراوح بين 25% و30% لأول ثلاث شرائح في استهلاك الكهرباء.

وقالت إن الزيادات لن تشمل أية استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، موضحًة أن الخطة تتضمن نظام الدعم التبادلي على الأكثر استهلاكًا.

وكانت الطامة الكبرى، التي كشفتها المصادر، هي فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكًا الأعلى من ألف كيلو وات، بزعم التخفيف عن الشرائح محدودة الدخل.

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، محمد شاكر، قد أعلن عن تأجيل قرار رفع الدعم عن الكهرباء من العام الجاري إلى موازنة عام 2021-2022، إلا أنه تراجع.

وزعم شاكر أن الخطوة تأتي لتلافي الآثار السلبية المتواصلة جراء قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود.

 

*بمشاركة السيسي خطة كوشنر للسلام “صفقة قرن” للصهاينة ومحو لفلسطين من الوجود

أعلن جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض أنه يعمل على إعداد خطة السلام المرتقبة منذ نحو عامين، مشيرا إلى أن ما وصل إليه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة الجميع على بدء حياة أفضل.

وزعم كوشنر ، مساء امس الخميس، أن “خطة السلام” في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعكف على وضعها ستكون “نقطة بداية جيدةلمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يعمل على إعداد “خطة السلام” منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو المقبل بعد انقضاء شهر رمضان.

وأضاف كوشنر خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن “ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية وإطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل”.

ولفت إلى أنه تم تكليفه “بمحاولة إيجاد حل بين الجانبين” مشددا على أن الحل المطروح هو “إطار عمل واقعي وقابل للتنفيذ وسيقود الجانبين إلى حياة أفضل كثيراً”.

وزعم كوشنر الذي يعد الخطة مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن الخطة ليست محاولة لفرض الإرادة الأمريكية على المنطقة.

ويرى مسؤولون ومحللون عرب، حسب رويترز، أنه من المرجح أن تأتي الخطة في صالح إسرائيل؛ لأن إدارة ترمب تتخذ نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، إذ قطعت عنهم المساعدات وأمرت بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ويقول جرينبلات إن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون اعتراض الإسرائيليين والفلسطينيين على بعض أجزاء الخطة.

خطة السلام

وحين سئل عن تعهد رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو بضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية قال كوشنر “سنجري نقاشا” فور تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وعبر عن أمله في أن “يفكر الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني جيدا في خطة السلام قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب” مضيفا أنه لم يبحث قضية ضم المستوطنات مع نتنياهو.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيلبشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- بالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

تعويضات “سخية

5- الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- تشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان

بنود كوشنر

فيما قالت مجلة فورين بوليسي، الأمريكية، قبل ايام، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس نبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة ، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، تهدف لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية، وأكد الباحث الصهيوني في مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

رفض فلسطيني

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف هنية عن أن الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة

وأشار إلى أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

 

*تراجع الأصول الأجنبية لـ”المركزي” 11 مليار جنيه خلال مارس

استمرارًا لنزيف العملات الأجنبية بالجهاز المصرفي، أكدت صحيفة البورصة” أن صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي تراجع للمرة الأولى منذ بداية العام، ليسجل 242.4 مليار جنيه مقابل 253.5 مليار جنيه في مارس السابق له.

وكشفت الصحيفة عن أن الانخفاض مدفوع بتراجع الأصول الأجنبية إلى تريليون و67 مليار جنيه، مقابل تريليون و97 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وحدّ منه جزئيًا تخفيض التزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى 824.7 مليار جنيه، مقابل 843.9 مليار جنيه في فبراير.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 114 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 116 مليار جنيه، في الوقت الذي ارتفعت فيه الالتزامات نحو 1.9 مليار جنيه.

وتراجعت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مارس لتسجل 318.4 مليار جنيه، مقابل 341 مليار جنيه فى فبراير، كما انخفضت الالتزامات الأجنبية إلى 330.1 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه فى فبراير، ليُسجل صافى الأصول الأجنبية عجزًا قيمته 11.7 مليار جنيه مقابل عجز بنحو ملياري جنيه فى فبراير.

وانخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل هامشي ليسجل 254.1 مليار جنيه مقابل 255.4 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجعت الأصول الأجنبية للبنك لتسجل 748.7 مليار جنيه، مقابل 756.4 مليار جنيه فى فبراير، فى الوقت الذى قلص المركزي التزاماته بنحو 6 مليارات جنيه لتسجل 494.5 مليار جنيه.

 

 

صفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

نقود صينيةصفقة القرن التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة.. الاثنين 29 أبريل.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب المعتقلين بسجن شبين الكوم واستغاثة لإنقاذ حياتهم

دخل عدد من المعتقلين بسجن شبين الكوم في المنوفية في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على سوء المعاملة والانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم دون أي مراعاة لآدميتهم أو أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات إضراب المعتقلين المتواصل منذ ما يزيد عن أسبوع بعد نقل عدد منهم إلى عنبر التأديب “أ” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن من بين الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام كلاًّ من “وليد خضر، وسعيد مطر، وبركة محمود أبو صليحة”.

وأشار إلى أن عنبر «أ» يفتقر للآدمية، ويسمي بالقفص “قفص الإعدامويستخدم للتأديب لسوء وضعه، وهو عبارة عن زانزانة2 في 2 ونص متر بدون تهوية إطلاقا ويخلو تماما من دورات المياه، وفي مكان معزول عن باقي العنابر، ويتم تسليم كل معتقل بطانية فقط للفرش، بدون أي ادوات معيشية، ولا يسمح للنزلاء بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأوضح أن الظروف غير الآدمية داخل هذا العنبر كانت سببا مباشرا في اصابة بعضهم بأمراض عديدة منها الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي، وذلك لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية.

وكشف أهالي المعتقلين عن تهديد الضابط محمد الحوام لهم حال تقديم البلاغات ضده، قائلا: لو عملتوا بلاغات ضدي أو ضد إدارة السجن مش هتعرفولهم طريق تاني، يضاف إلى هذا ما تقوم به إدارة السجن من محاولات لإرغام المعتقلين على فك الإضراب بالقوة.

وأطلق الأهالي استغاثات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها دخل سجن شبين الكوم.

وأعرب الأهالي عن تخوفهم الكامل على حياة أبنائهم وسلامتهم، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوي الأمراض منهم، وتدهور حالتهم جراء الحبس غير الآدمي والانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وحمل الأهالي سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم ،وضابط مباحث سجن شبين “محمد الحوام”.

 

*اعتقال 3 مواطنين من ههيا بالشرقية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية من مركز ههيا 3 مواطنين دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات على البيوت مقار عملهم؛ استمرارًا لرفض النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمواطنين ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت في الساعات الأولى من صباح أمس “السيد محمد محمود” وشهرته السيد أبوعوكل من داخل منزله بقرية حوض نجيح، بعدما اعتقلت عصر أول أمس عمرو وضاح” من قرية العلاقمة، ومصطفى الهربيطي من داخل لجنة الأمتحانات بمعهد الحرمين بههيا.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا سلامتهم لوزير الداخليه بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة يوما بعد الآخر.

كانت قوات الانقلاب بمركز الزقازيق قد اعتقلت فجر أمس المحامي السيد أحمد البدوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة، من داخل منزله بقرية كفر موسى عمران، واقتادته لجهة مجهولة.

ولا تزل ميليشيات الانقلاب تخفي عددًا من أبناء محافظة الشرقية منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرهم وتوثيق هذه الجرائم التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية على أنها جرائم ضد الإنسانية.

 

*الشهاب” يوثق إخفاء 3 مواطنين من السويس والقاهرة

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق 3 مواطنين من السويس والقاهرة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة والسويس مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

ووثّق المركز، اليوم، جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أبريل 2019، من منزله بمدينة التوفيقية الحمراء بالسويس، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن الضحية من أبناء قرية سنوفر بمحافظة الفيوم، وكان يعيش في شقة مؤجرة بالسويس، قبل قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام شقته، واقتياده لمكان غير معلوم.

أيضًا وثق استمرار الإخفاء للمواطن “إسلام محمد تمساح متولي”، وذلك منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019، وهو فى طريقه للمنزل، قبل إغلاق هاتفه بشكل مفاجئ.

كما وثق إخفاء “محمود محمد البديني”، يقيم بشارع مجرى العيون بمصر القديمة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 13 أبريل 2019 من داخل مستشفى الدمرداش، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

إلى ذلك، ناشد أهالي الضحايا الثلاثة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه والإفراج الفوري عنهم.

 

*والدة آلاء السيد المختفية قسريًّا تروي تفاصيل ظهورها في أمن الدولة بالتجمع الخامس

روت والدة الطالبة آلاء السيد، المختفية قسريًّا في سجون الانقلاب، تفاصيل ظهور ابنتها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعد حوالي شهر ونصف من اختطافها وإخفائها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.

وقالت والدة آلاء: إن قوات أمن الانقلاب لفقت لها حزمة من القضايا، وتم تجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية، وتم إيداعها في سجن القنايات شرقية، مضيفة أن ابنتها لديها عرض على النيابة يوم 7 مايو المقبل.

وأضافت، أنها كانت في زيارة لها اليوم بعد ورود أنباء عن ظهورها بمقر أمن الدولة، مضيفة أن حالتها كانت مزرية وتعاني من حالة نفسية سيئة؛ بسبب قرب امتحاناتها واحتمال عدم تمكنها من أداء الامتحانات بسبب ظروف الحجز.

 

*نجل الرئيس مرسي يهنئه بقدوم رمضان: اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته

هنأ أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، والده بحلول شهر رمضان الكريم، داعيًا الله أن يتقبل منه الصيام، وأن يحفظه ويقوي عزيمته.

وقال نجل الرئيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سابع رمضان يمر عليك وحيدًا يا أبي قائمًا في زنزانتك، سابع رمضان يمر علينا بدونك وبدون تهنئتك لنا به”.

وتابع نجل الرئيس: “اللهم تقبل منه واحفظه وقوي عزيمته.. اللهم اجمعنا به قريبًا بعز عزيز أو بذل ذليل”.

 

*تسريبات جديدة لصفقة القرن.. التنازل عن دولة فلسطين وتطبيع مجانى مع الصهاينة

تأكيدات صهيونية وأمريكية متواصلة بأن صفقة القرن باتت في منعطفها الأخير، فبعد تصريح جاريد كوشنر قبل أسبوع بأن المؤامرة الإبليسية على فلسطين والمسجد الأقصى ودول هلال فلسطين، في مصر والأردن وسوريا، ستكون بعد رمضان، حيث تُفَك أصفاد الشياطين، يخرج اليوم مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، ليعلن أن خطة ترامب للسلام المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة وسنتفاوض بشأنها.

التأكيدات المتوالية إنما هي- بحسب مراقبين- للترويج للصفقة المشبوهة، فكل تأكيد يظهر معه خريطة جديدة وراء أخرى، إحداهما تزامنت مع إعلان كوشنر أن الصفقة بعد رمضان، كشفت عنها مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الأسبوعية قبل أيام، أما الخريطة الجديدة فبنود جديدة فحواها، كما هي بنود كوشنر، الإذعان والتطبيع وهضم حقوق الفلسطينيين.

وكشفت صحيفتا القدس الفلسطينية ونيويورك تايمز الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن والتي تتمثل في:

1- عدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى مقابل إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعلاقات سياسية مع مناطق حكم ذاتي في مناطق الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وإجراء مفاوضات بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بشأن مستقبل المنطقة “ج”.

2- سيتم إزالة معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية بما يضمن حرية حركة الفلسطينيين، ولكن المسئولية الأمنية ستبقى بيد الكيان الإسرائيلي بشكل كامل حتى منطقة الأغوار.

3- تعزيز الشراكة بين الأردن والفلسطينيين وإسرائيل في إدارة المسجد الأقصى وضمان وصول المصلين إليه.

4- وبالنسبة للمستوطنات فستقسم إلى ما يسمى بالكتل الكبرى التي ستُضم رسميا لـ”إسرائيل”، والمستوطنات الأخرى المقامة خارج الكتل الكبرى ستبقى هي الأخرى أيضا تحت السيطرة الإسرائيلية ولكن دون توسيعها، أما النقاط الاستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

5- أن الخطة لا تشمل تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين بل ستكون هناك تعويضات “سخية” للفلسطينيين الذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي بشكل مباشر.

6- وبالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإن “صفقة القرن” تعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يتراوح بين 30 ألفا و60 ألف شخص فقط، وسيعاد توطينهم في مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، في حين سيشكَّل صندوق لتعويض أحفاد الذين “اضطروا” إلى مغادرة قراهم وبلداتهم ومدنهم خلال حرب 1948 دون تصنيفهم كلاجئين.

7- تركز الخطة على “المحفزات الاقتصادية” التي تشمل بناء ميناء كبير في غزة، وتواصل بري بين غزة والضفة الغربية، ووسائل خلاقة للنقل الجوي من وإلى غزة للبشر وللبضائع، وتعزيز قطاع الإنتاج التكنولوجي في المنطقة “أ”.

8- ستشمل الصفقة أيضا استثمار 25 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات العشر القادمة، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الأمريكية على استثمار 40 مليار دولار في الأردن، وربما في مصر ولبنان.

بنود كوشنر

وقالت فورين بوليسي، إن جاريد كوشنير يطرح مقترحه المعدل في شهر يونيو القادم ويشمل:

1 – إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أراضي غزة فقط (ليست على سيناء) تحت حكم حماس وحدها، ويتم بها إقامة مطار + ميناء + محطة تحلية مياه البحر + محطة كهرباء عملاقة + طرق ومساكن في غزة (كل ذلك بتكلفة 390 مليار دولار تتكفل بها الدول الخليجية الغنية).

2- السماح بحكم ذاتي فلسطيني في نصف مساحة الضفة الغربية وبعض أحياء القدس، منها بيت حنينا وشعفاط ومخيمه ورأس خميس وكفر عقب.

3- احتفاظ الاحتلال بالبلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح وجبل الزيتون، مع نقل الأحياء والقرى العربية من البلدة القديمة إلى النصف الفلسطيني من الضفة مع إقامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بحسب تقرير للقناة (13).

4- إلغاء حق العودة نهائيا واعتراف الفلسطينيين بقانون يهودية “الدولة”.

5- اعتراف العرب بأن أراضي 48 والجولان أرض “إسرائيلية” وليست محتلة.

6 – تجنيس 40% من فلسطيني الشتات بجنسية مصرية و40% بجنسية أردنية، والسماح بعودة 20% إلى غزة نظير ضخ 80 مليار دولار مباشرة في الاقتصاد المصري، و20 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.

7 – التطبيع الكامل للعلاقات بين الدول الخليجية والكيان الصهيوني.

جس النبض

ويبدو أن الخرائط والبنود المتفقة والمتضاربة في أحيان أخرى، منذ إطلاق الصفقة في نوفمبر 2017، إنما هي لجس النبض وهذا ما تفتقت عنه رؤية صهيونية قالها الباحث الصهيوني في مركز بيغين- السادات للدراسات الاستراتيجية مدرخاي كيدار، في حديث إذاعي، إن كل ما يُنشر بشأن مضامين صفقة القرن، ليس سوى بالون اختبار لجس النبض. ويستبعد أن “أحدا سيتمكن من إنهاء حكم حماس في غزة”، موضحا أنه لا يوجد أي جهة في العالم حتى إسرائيل نفسها، تريد اجتياح غزة.

ويضيف “كيدار” أن “المسافة بين إرادة أمريكا إعادة سيطرة السلطة على غزة وبين إزالة حكم حماس، هي شاسعة”.

غير أن خريطة الفورين بوليسي هي الأخطر، وتتضمن تهديدًا واضحًا للفلسطينيين، ولذلك كان رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واضحًا من خلال مؤتمر “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، فقال أبو العبد هنية، السبت 27 أبريل: إنّ حركته لن تعترف بإسرائيل، مشددا على رفض الخطة الأمريكية للسلام المرتقبة والمعروفة بـ”صفقة القرن”، “مهما كانت التهديدات والإغراءات”.

وأضاف “هنية” في لقاء أقامته “حماس” بمدينة غزة، بحضور الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، إنّه “لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا تمدد في غزة إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية”، مشددًا على أنّ “كل ما يتداول عن ضم سيناء هي خزعبلات لا أساس لها من الصحة”، وهي إشارة لما رشح عن خطة كوشنر الأخيرة.

وعن رؤية الصفقة لدى الفلسطينيين، خاصة المقاومين منهم، كشف إسماعيل هنية عن أن “الصفقة التي يجري تطبيقها على الأرض تسير في مسارين: الفلسطيني والإقليمي، في محاولة جدية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة، موضحا أنّ “من هذه الخطوات العملية، العمل على تصفية قضية اللاجئين، من خلال تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وأيضا من خلال إعطاء الجولان للمحتل، وضم المستوطنات، والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وغزة”.

رسالة إلى مصر

وكشف د. يوسف رزقة، نائب وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، عن مجموعة من الرسائل، منها ما وجهه إلى مصر، قائلا: “إن سيناء مصرية، وإن الفلسطينيين لا يقبلون التوسع في سيناء، وإنه لا بديل عن فلسطين، وإن الشعب الفلسطيني الذي أسقط مشروع سيناء في ستينيات القرن الماضي قادر على إسقاطه مرة أخرى.

وألمح إلى شكوكه في الموقف المصري لدى استعراضه موقف الأردن الواضح والشجاع من صفقة القرن، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى نفي مخاوف الأردن، قائلين إن الأردن خارج الصفقة، فقال: “ولكن الإدارة الأمريكية لم تنف الأنباء عن سيناء، مع أن القيادة المصرية رفضت المساس بحبة رمل من ترابها”.

وخاطب في رسالته الخامسة أمريكا، مشددا على أن أمريكا بقوتها وعظمتها ليست قدرا محتوما على الشعب الفلسطيني، ومن ثم فإن الفلسطينيين يرفضون الصفقة، وهم جاهزون لمقاومة النفوذ الأميركي، ولمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وحذر من أن أمريكا لا يحق لها التدخل في الشأن الفلسطيني، وأن الصراع على فلسطين باق ما بقي الاحتلال، وإن أمريكا لن تستطيع تغيير جغرافية المنطقة.

تطبيع واختراق

تصاعدت مؤخرا أنشطة التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والعديد من الدول العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج العربي، وما زالت بعض الدول العربية تقدم للصهاينة ذخيرتها التي تقتل بها الفلسطينيين، فيسعى محمد بن سلمان إلى السلطة، وإن كلفته مشروع نيوم الذي يشترك فيه كيان الاحتلال، وإن كلفه ذلك وصول اليهود إلى المدينة المنورة كما عرضت إحدى خرائط صفقة القرن المنشورة.

أما محمد بن زايد فحدث ولا حرج، حيث سلطت صحيفة عبرية الضوء على مشاركة الكيان الصهيوني في معرض “إكسبو 2020” الدولي، والمقرر إقامته بالإمارات، معتبرة أن هذه المشاركة هي بمثابة “اختراق” صهيوني جديد.

وأكدت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية في خبرها الرئيس، اليوم، أن هذه المشاركة “تصعد بالتقارب العلني بين إسرائيل والدول العربية درجة”.

وقدرت الصحيفة، أن “دعوة إسرائيل جاءت في أعقاب طلب أمريكي”، مرجحة أن يكون للمشاركة الإسرائيلية “صلة بخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخصص دورا فيها للدول العربية”، وهي الخطة المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن”.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الإعلان عن مشاركة وفد صهيوني في معرض “إكسبو 2020″ في دبي بـ”التطور الخطير”.

ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع “تويتر”، الإمارات إلى “عدم التورط في ذلك”، قائلاً: إنه “يشكل تشجيعا للجرائم الإسرائيلية، وإهدارا لحقوق الأمة، وانتهاكا لقرارات قمة تونس”.

تحالفات مشبوهة

المحلل الأردني د.لبيب قمحاوي، في مقال عن “صفقة القرن.. المؤامرة الكاملة”، كشف عن أن تحالفات مشبوهة هي السائدة بين بعض الدول العربية من خلال حكامها لخدمة مخططات مشبوهة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تحالف عربي لمقاومة تلك المخططات المشبوهة.

وأضاف أن الرؤيا المشتركة لبعض الحكام العرب لا تعكس بالضرورة رؤية شعوبهم، وهذا ما قد يخلق الانطباع الخاطئ بأن هناك تأييدًا شعبيًّا لبعض السياسات الإقليمية التي تمس مصالح الدول العربية، ومنها الإجراءات الأمريكية الأخيرة في دعم المطالب الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية المدعومة من القانون الدولي.

 

*كارثة.. السيسي رهَن قناة السويس للصين بـ3 مليارات دولار!!

مصر من الناحية الاقتصادية تتجه إلى الهاوية، هذا ما يتفق عليه الجميع بمن فيهم أذرع السيسي الإعلامية وذلك بسبب القروض التي لا تتوقف من جانب عصابة الانقلاب.

وآثار آخر ما أعلن عنه السيسي من قروض من الصين بقيمة 3 مليارات دولار نحو 55 مليار جنيه، لبناء “منطقة البنوك واعلي برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة تساءلات حول وضع مصر تحت الضغط الدولي؛ برهن قناة السويس وكانت الصين قد طلبت ذلك في شروط سابقة.

من جانبه زعم وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار أن استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

فريق من أنصار الهاوية يبررون قروض السيسي بأن بقية القرض “الميسر” يسدد من بيع الوحدات الادارية والتجارية التي يفترضون ألا يقل سعرها عن ١٠٠ الف جنيه للمتر!.

الذراع الإعلامي والمخابراتي محمد علي خير فاجأ أنصار الهاوية الاقتصادية عندما فجعه رقم القرض، وكتب “أوقفوا هذا القرض”، وأوضح أن نقطة اعتراضه عمن سيسدد القرض المخصص ليس لبناء العاصمة كاملة بل لبناء “منطقة البنوك وأعلى برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

واعرب عن دهشته من كون السيسي كان قد طلب من حكومة الإنقلاب “تقليل الاقتراض من الخارج، وقال: أرجوكم أوقفوا هذا القرض أو فهمونا.. ربما يكون قد اختلط علينا الأمر”.

مكتب سمسرة

واعتبر اللواء أنس ذكري استمرار مسلسل القروض أمرا مؤسفا بشدة، لافتا إلى أن مصر في ٥ سنوات تضاعفت ديونها ٤ مرات بواقع 400%، في حين لم تحقق بالمقابل زيادة إنتاجها الصناعي إلا أقل من 2% ؟؟؟!!!

وأضاف أن مصر الدولة في نفس السنوات الخمس تحولت إلي أكبر مكتب لسمسرة الأراضي والعقارات، وأشار إلى اعتراف وزير المالية الانقلابى بأنه ينفق أكثر من 90% من الدخل القومي لسداد خدمة الدين وأنه لا بديل عن الاستمرار في القروض حتي يتمكن من الاستمرار في سداد خدمة الديون بمزيد من الديون .!!!

واعتبر “ذكري” أن الاقتراض تجسيد محزن لفقر الفكر المدقع الذي يندفع إلي الهاوية.. أوقفوا جنون القروض.. أوقفوا مسلسل الانصياع الأعمي لتعليمات وشروط البنك والصندوق..”.

رهن القناة

تغطية صحف وإعلام الإنقلاب لزيارة السيسي إلى الصين ضمن مشاركته في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين”، كشفت تسول السيسي بما تملكه مصر خاصة قناة السويس؛ حيث زعم سفيه الإنقلاب في الجلسة الافتتاحية، أنه يأتي في مقدمة المشروعات التنموية العملاقة بمصر محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، ويوفر فرصًا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة، وغيرها من دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى الخارج، خاصة الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لا سيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وزعمت صحيفة الأهرام في تغطيتها أن هذا الاستثمار يتسق وأهداف مبادرة الحزام والطريق” مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، بعدما تحولت مصر خلال السنوات الخمس الماضية إلى قبلة للمستثمرين ورجال الصناعة فى العالم، من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة بحسب ادعاءات الصحيفة!

البنك المركزي

وبالعودة إلى تاريخ القروض التي لا يتوقف عنها قائد الإنقلاب طالعنا موقع مصر العربية في نوفمبر 2016، بخبر عن توقف مفاوضات قادة الانقلاب مع الجانب الصيني للحصول على قرض بمبلغ 20 مليار يوان؛ بسبب عدم تنفيذ الانقلابيين لشروط الصين حتى الآن.

ونقل موقع “مصر العربية” عن مصادر صينية مطلعة قولها إن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليًا، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة؛ الأمر الذي وافقت عليه الصين، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.

كما كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن اشتراط السلطات الصينية أيضا منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% عند عبورها لقناة السويس، فيما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.

إلحاح غريب

ويبدو أن إلحاح السيسي مستمر مع الشروط التعجيزية، بدليل عرضه مرارا وتكرارا وصولا لقمة الصين الأخيرة رهن قناة السويس بالفعل للصين، ومرورا بالغاء الصين استثمارات لها في العاصمة الجديدة بـ21 مليار دولار ففي 17 ديسمبر الماضي، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بين الطرفين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت سلطات الانقلاب ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة .

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، أن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.

وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

الاستثمارات الصينية

وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

وعقب الخروج الصيني من عاصمة السيسي في ديسمبر الماضي رجح خبراء أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وعانت مصر كثيرًا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وحتى بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو2018.

 

*حفتر يستأنف محاولات احتلال طرابلس بدعم العسكر في مصر

أبرز عناوين الساعات الماضية دارت حول قصف في طرابلس متواصل، وشهداء جدد جراء القصف، ودعم جديد بالقوات من حفتر يصل إلى حدودها الجنوبية غريان وترهونة، ونية بتحويل جزء من ضرباته إلى سرت التي حاصرها في فبراير الماضي، بعد قتله ثوار درنة، وقطعه البحرية تتحرك من موانئ تصدير النفط بالمثلث النفطي (راس لانوف) على البحر المتوسط، وهي إما باتجاه سرت أو طرابلس.

فقد أعلن وزير الداخلية في حكومة “الوفاق” الليبية: استشهاد 5 ليبين و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول الأجنبية، في عدوان لمليشيات الكرامة برئاسة المنقلب خليفة حفتر أسفر بحسب الأمم المتحدة عن مقتل 278 شخصا على الأقل وإصابة 1332 ونزوح 38 ألفا و900 آخرين.

في وقت أرسلت قوات حفتر سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف النفطي شرقي البلاد.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، إنهم أرسلوا سفينة الكرامة إلى رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي الرئيسية بليبيا، في إطار “مهمة تدريب”.

وفي مؤتمر صحفي كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قيام قوة كبيرة لأمن السواحل لصد أي تسلل لمليشيات حفتر عبر البحر، في استعداد للبارجة البحرية المتحركة صوب الغرب، مضيفا أن قواته ثوار ليبيا وقوات أمن الوفاق داخلية وجيش يسيطرون على الأوضاع بطرابلس التي هي الآن ممتازة وتم تشكيل غرف لتنسيق العمل بين الأمن الداخلي والمخابرات.

وكرر “باشاغا” ما ذكره آخرون رافضون لعدوان حفتر على ليبيا وقال: “الحوار لن يكون إلا مع إخوتنا في المنطقة الشرقية ولن يكون أي وجود لحفتر مستقبلا لا سياسيا ولا عسكريا.. بعض الدول تقوم بدعم حفتر بحجة أنه هو من يريد أن يبني جيشا”.

مجلس الأمن

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن دعم الإمارات والسعودية ومصر هجوم حفتر أضر بالعملية السياسية، وجعل العودة إلى الحوار شيئا من الماضي.

وفي كلمة بمنتدى الجزيرة الـ13 في الدوحة، حذر المشري من أن هجوم حفتر قد يؤدي أيضا إلى وقف صادرات ليبيا النفطية.

ومن جانبها حملت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا البعثة الأممية ومجلس الأمن مسئولية ما قالت إنه سكوت وتهاون تجاه ما يقوم به اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف طرابلس، وطالبت بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في هجوم طرابلس.

وأشارت الحكومة إلى أن حفتر يأبى إلا أن يغطي هزائمه بالاستعانة بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين والعزل.

وأكدت أن ردها سيكون في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا الهجوم.

ولفتت حكومة الوفاق إلى أن قصف أمس السبت هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة من حفتر وقواته.

ودوت انفجارات ضخمة في العاصمة طرابلس أمس إثر غارات شنها الطيران التابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن طرابلس تعرضت لغارات جوية قبل منتصف الليل، ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة ترافق مع هدير طائرات في السماء.

مؤشر الإنهاك

ورأى مراقبون ليبيون أن إرسال حفتر قوات جديدة إلى غريان وترهونة (سبل السلام وكتيبة 21 عفاريت) مؤشر واضح على إنهاك قواته التي راهن أنها قادرة على احتلال العاصمة.

وأضافوا أن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة الليبية (الوفاق) هي استراتيجية الاستدراج والإنهاك قد تؤدي في النهاية إلى إبادة وتدمير كامل القوة التي تتبع حفتر، وبذلك يكون قد تورط في مستنقع يصعب الخروج منه، سواء بالتقدم إلى الأمام أو الهروب إلى الخلف.

وكشفوا أن داعموه الدوليون والإقليميون اتضح أمامهم صعفه ولهذا يسعون إلى تثبيت وقف لإطلاق النار على الوضع الميداني الحالي؛ لضمان عدم فقدانه لمواقع تمركزاته وعدم إنهاك وإبادة قوته العسكرية، داعين إلى رفض أي دعوة لوقف اطلاق النار لا تؤدي إلى القضاء على حفتر وميليشياته.

مرتزقة سودانيون

وقالت مصادر عسكرية إن الدعم المقدم سيكون من مرتزقة تدفع لهم السعودية والإمارات؛ حيث تقوم مليشيات حفتر بتجهيز مقاتلين من السودان (جيش تحرير السودان)؛ للمشاركة في القتال معهم في طرابلس.

وحسب هذه المصادر فإن كل مقاتل يتحصل على 2000 دينار، ويستلم كل محارب ألف دينار كدفعة أولى قبل الوصول إلى غريان، على أن يستلم بقية المبلغ بعد العودة من جبهات القتال، بالإضافة إلى الاتفاق معهم حول حصتهم في الغنائم، وتعويضهم عن خسائرهم في الأليات والذخائر.

وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية بركان الغضب: إن مصادره رصدت قيام مليشيات حفتر بتدريب وتجهيز المقاتلين بالزي العسكري وحلاقة شعرهم، وتوزيع اللثام عليهم حتى لا يتم التعرف عليهم من المواطنين، وأنه سيتم الدفع بهم خلال الساعات القادمة بمحوري وادي الربيع وعين زارة.

ويتم تجميعهم في مخيم 85 بمدينة سبها وفي المعهد العالي للمهن الشاملة بسـبها، إضافة إلى معهد الكهرباء بنفس المدينة، ويشرف على هذه الترتيبات مسعود جدي آمر الـكتيبة 116.

وفي معلومات أخرى لم يتم التأكد من تواترها تقول إن حفتر سيسحب مليشياته لنقل المعركة إلى سرت ورصد المراقبون مستشفى ميداني يُجهزونه بـ الهراوة وغرفة العمليات بـ الجفرة؛ للحيلولة دون انتقال المعركة إلى الرجمة مباشرة عقب خسارته المرتقبة لغريان و ترهونة.

 

*قد يكون “المحلّل”.. لهذه الأسباب يرفض السيسي تعيين نائب له

يخشى عبد الفتاح السيسي تعيين نائب له لعشقه الحكم والظهور منفردا بخلاف عدم ثقته في أي شخص مدني بخلاف الجيش، إلا أن “التعديلات الصورية” قد تجبره على ذلك طبقا للقانون الجديد.

وانتهت قبل أيام مسرحية الموافقة على التعديلات الدستورية، إذ إن من أبرز التعديلات السماح بتمديد حكم عبدالفتاح السيسي وتوسيع صلاحياته ومنح الجيش صلاحيات على الحياة المدنية في مصر.

يأتى ذلك في الوقت الذى تلمح فيه مصادر البدء في اختيار نائب له، في حين كشف آخرون عن اكتفاء المنقلب بمساعديه في المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشئون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ووزيري الداخلية السابقين، مجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم”.

في حين استبعدت مصادر مطلعة اختيار أي من الأسماء التي يرددها بعض السياسيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والتي كان من بينها الفريق صدقي صبحي، أو صهر السيسي، رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مؤكدةً أنّ “مثل هذه الأسماء يستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة لاحقًا، لإدراكه أن أي رجل آتٍ من قيادة الجيش يمثّل خطرًا داهما عليه”.

وتوسع التعديلات الدستورية كذلك من صلاحيات السيسي على القضاء. وتمنح التعديلات الدستورية القوات المسلحة المصرية مهمة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، فيما يعد تعزيزا لصلاحيات الجيش على الحياة المدنية.

ترويج للعودة

من جهتها، كشفت مصادر مقربة من وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، أنه تواصل مع برلماني نافذ للترويج لدى قطاع عريض من الصحفيين والإعلاميين في مؤسسات حكومية وخاصة، عن اعتزام السيسي إصدار قرار بتعيينه في منصب نائب رئيس الجمهورية.

وأكد سياسيون أن التعديلات الأخيرة على دستور 2014 أوجدت منصبا جديدا لم يكن موجودا في دستوري 2012 و2014، ولم يتم الالتفات إليه من الأساس في دستور 1976، وهو منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث أتاحت المادة 150 في التعديلات الأخيرة لرئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر له، مع منحه بعض المهام والصلاحيات.

مادة مستحدثة (151 مكررا):

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141و 144 و145 و148 و173.

ويري الخبراء أن التعديل الجديد لا يلزم المنقلب اختيار نائب أو أكثر، وترك الموضوع لتقدير رئيس الجمهورية، إلا أن التعديلات منحت في الوقت نفسه نائب الرئيس حق القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة تعذر الأخير عن القيام بمهامه نتيجة المرض أو العجز أو الوفاة، على عكس ما كانت تنص عليه الدساتير السابقة بأن يحل مكان رئيس الجمهورية في هذه الحالات رئيس مجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية.

أذرع المخابرات الإعلامية بدأت الترويج لمسألة تعيين صبحي في منصب نائب الرئيس على مجموعات مغلقة للصحافيين عبر تطبيق “واتساب”، وذلك لقياس ردود الفعل حول الخبر، الذي تلقفته صفحات إلكترونية مدفوعة من نظام السيسي، ونشرته على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مثل “أحباب الجيش المصري”، و”عيون مصر الساهرة”.

وأوضحت المصادر أنّ صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام الرئيسية. وعيّن السيسي بدلاً من صبحي وقتها، قائد الحرس الجمهوري محمد زكي، في منصب وزير الدفاع، مع ترضية صبحي بتعيينه في منصب استشاري، هو مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.

محلل مؤقت

من جانبه، يؤكد الباحث سيف المرصفاوي أن السيسي استحدث منصب نائب الرئيس لاستخدامه كمحلل في حال أراد الترشح بعد انتهاء المدتين الرئاستين الحالية والقادمة في 2030، بأن يحل مكانه نائبه، ثم يترك المنصب ليعود إليه السيسي، مثل التجربة الروسية التي يقوم بها بوتين مع رئيس وزرائه دميتري ميدفيديف.

ويضيف: “لا أتوقع على المدى القريب أن يقوم السيسي بتعيين نائب له، خاصة أنه شخصية لا تقبل المنافسة، ويحب أن يكون “سوبر رئيس”، فهو الذي يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وهو الذي يدير الحالة السياسية، وهو الذي يتصدى للفساد، ويحارب الإرهاب وحده، وبالتالي فإن الأمر مرهون بحدوث أزمة سياسية، أو إذا رأت المؤسسة العسكرية خطرا على تحكمها في المشهد الحاكم، حيث يمكن وقتها أن تجبر السيسي على تعيين نائب له من داخل الجيش، بما يضمن نقل سلس للسلطة دون حدوث مشاكل”.

نائبان عسكري ومدني

وعلى عكس الرأي السابق، يتوقع مدير مركز تواصل للدراسات والبحوث السياسية، أحمد العليوي، أن يقوم السيسي بتعيين نائب مدني له، مع نائب آخر عسكري، بهدف استخدام الشخصية المدنية للترويج الدولي بأن نظام السيسي ليس عسكريا، وهي نفسها الفكرة التي اعتمد عليها الانقلاب العسكري عندما عين البرادعي نائبا لعدلي منصور، بينما يكون النائب العسكري في إطار تهدئة شكوك المؤسسة العسكرية من استئثار السيسي بالحكم على حسابها.

ويؤكد العليوي أن تحديد أشخاص بعينهم ربما يكون صعبا خلال الفترة الراهنة، في ظل قيام السيسي بتغيير جلد أركان نظامه، سواء في المؤسسة العسكرية، أو بباقي مكونات الحكم، ولكن الأقرب للواقع أن يكون وزير الدفاع الحالي، الفريق أول محمد زكي، هو النائب العسكري، في ظل قناعة السيسي بشخصية زكي الضعيفة، وأنه كان أحد أسباب نجاح الانقلاب على الرئيس مرسي.

ويرى الخبير السياسي أن مادة نائب الرئيس تعدّ من مواد الصفقة التي جرت بين السيسي والجيش لتمرير التعديلات، حيث أراد الجيش بهذا المنصب غلق الأبواب أمام تولي شخصية غير عسكرية للرئاسة، خاصة أن المادة 160 لم تلزم نائب الرئيس القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة التعذر عن القيام بمهامه، وهو ما لا يمنعه من الترشح للرئاسة، كما جرى مع السادات ومبارك عندما كانا نائبين لرئيس الجمهورية كل في زمانه.

السيسي يحب أن يغرد منفردا

في حين يقول أمين إسكندر عضو برلمان 2012، أن السيسي لن يطمئن على نفسه مع وجود نائب له.

ويضيف اسكندر أن السيسي لا يرحب بوجود معاون له يظهر في الصورة معه أو وحده فالسيسي يخفي الكاميرات عن رجاله ويقاطعهم حينما يتحدثون فهو يعتبر أن الظهور منفردا هو طمأنة له وعليه أن يقلل من حكم إنجاز أي شخص أخر.

وأشار إسكندر إلى أن السيسي يحاول ان يوهم الجميع أنه من يتحمل المسئولية وحده ويحارب الأزمة الاقتصادية والسياسية والفساد والإرهاب ويجري المفاوضات.

لا يثق إلا في الجيش

وسبق “إيكونوميست” تقريرها بالإشارة إلى أن “السيسي لا يثق إلا بالجيش، الذي منحه منذ الانقلاب العسكرى خاصة بعد أكذوبة المشاريع الضخمة، مثل توسيع قناة السويس، والسماح له بالدخول إلى القطاع الخاص.

فى حين رجحت المصادر فشل ضغوط صبحي للوصول إلى منصب نائب الرئيس، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما أن السيسي عندما يقرّر الإطاحة بأحد مقربيه لا يسمح بعودته إلى المشهد السياسي مرة أخرى، والثاني أنّ المنصب المستحدث، في حال قيام السيسي باختيار شخصية لشغله، سيذهب إلى شخصية مدنية “مهادنة”، وليست عسكرية، حتى لا يستغل معارضوه تعيين عسكري في منصب الرجل الثاني، على الصعيد الخارجي.

يذكر أنّ السيسي كان أطاح بالصف الأول من قادة انقلاب الثالث من يوليو 2013، وفي مقدمتهم صبحي الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان في عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يتحايل السيسي على النص الدستوري الذي يحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثماني سنوات، ويطيح به. وتشير بعض الروايات إلى شراسة موقف صبحي في ضرورة الفضّ العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة في أغسطس2013.

 

*العاصمة الإدارية.. بلاعة أموال المصريين بلا رقابة وقروض من غير حساب

في الوقت الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، أمس الأحد، فتح تحقيق صحفي ملف الأموال التي تدخل العاصمة الإدارية، حتى إنها ابتلعت موارد الدولة، والقروض الداخلية والخارجية، رغم الاعباء المعيشية التي يمر بها المواطن المصري بسبب رفع الدعم والسياسات التقشفية التي فرضها السيسي نتيجة القروض، ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت وزارة الإسكان، إنه تم توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى، حسب البيان، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيصل الدين الخارجي لمصر إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، مع توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

جاء قرض المليارات الثلاثة بعد توقف المفاوضات في ديسمبر الماضي بين مصر وشركة تنمية الأراضي الصينية “CFLD” لتمويل مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب خلافات بشأن كيفية تقاسم العائدات من المشروع.

ويقدر المسئولون تكلفة العاصمة الإجمالية في مراحلها الأولى إلى 45 مليار دولار، ورغم ضخامة المشروع الذي يشمل آلاف الأفدنة من الأراضي المملوكة للدولة، فلن يطلع ممثلو الشعب على تفاصيل الإنفاق عليه، الذي يتم تمويله من المال العام في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو الدولة أن مشروع العاصمة لن يكلف الموازنة «مليمًا واحدًا»؛ في خلط بين “الموازنة العامةو”المال العام” يسعى لإبقاء العاصمة الإدارية خارج نطاق المحاسبة قدر الإمكان.

موازنة سرية ضمن موزانة الجيش

ونقل موقع “مدى مصر” عن ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، إن المجلس لن يطلع على موازنة شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ “لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة (جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فلا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية”.

وأشار لقرار رئيس الانقلاب في فبراير 2016، ويخص 166 ألف و645 فدانًا من الأراضي الواقعة شرق الطريق الدائري الإقليمي، و17 ألف و571 فدانًا غرب الطريق الدائري الإقليمي، “المخصصة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”، بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، واعتبر القرار هذه الأراضي من “مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة (وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، وتحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة بناء على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية 49% من رأسمال شركة العاصمة مقابل 51% تمثل نصيب القوات المسلحة (جهاز الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية).

وأوضح ياسر عمر أنه يمكن لأعضاء مجلس النواب «ملاحظة تأثير أرباح شركة العاصمة من خلال واحدة فقط من الجهات المساهمة فيها وهي هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك عن طريق موازنة الهيئة وحسابها الختامي، وإن كان من غير المتوقع أن تعلن الأرباح قريبًا

وزعم عمر أن العاصمة الإدارية الجديدة “لا تأخذ مليمًا واحدًا من موازنة الدولة”، وهو نفس ما يذهب إليه أيمن إسماعيل، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، في حديثه مع “مدى مصر”.

وبالرغم من أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لثلاث جهات عامة، يقول عمر إن “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية رابحة تنفق على نفسها من بيع الأراضي ولا تتلقى دعمًا من الدولة.. كذلك جهاز مشروعات القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية يحققان أرباحًا تمكنهما من إعادة الاستثمار، أما ما يتلقاه الجيش من الموازنة العامة فهي مخصصات تنفق على المرتبات والتسليح وغيرها من البنود، التي لا تتعلق بالجهات التابعة له والتي تحقق بنفسها أرباحًا”.

حلط الأرقام متعمد

ونقل التحقيق عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، أن “ثمة خلط واضح فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة بين مفهوم أموال الموازنة العامة -التي ينظر لهذا المشروع كمشروع ممول من خارجها- من ناحية، ومفهوم الموارد العامة أو المال العام من ناحية أخرى، موضحًا أن «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم على الشراكة بين جهات تابعة للدولة، وبالتالي فهي في كل الأحوال تستخدم في موارد عامة أو أموال عامة من قبيل الأراضي المخصصة للمشروع التي تمثل جزءًا من المال العام”.

وقال إن “مبدأ وحدة الموازنة، الذي يقتضي ضم كل ما تنفقه الدولة وما تجنيه من إيرادات إلى الموازنة العامة للدولة، يقتضي في المقابل كشف هذه النفقات والإيرادات كلها لأعضاء البرلمان ولكل أفراد الشعب، بما فيها مشروع كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل الجدل حول جدوى الإنفاق عليه كأولوية من أولويات الدولة من عدمه”.

ويتكون رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبعًا لقانون تأسيسها الصادر عام 1979، من الأموال التي تخصصها لها الدولة والأراضي التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة، وما يؤول إليها من أصول ثابتة أو منقولة.

كما ينص القانون على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة، وحصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة لها، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير، والقروض، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

وشهد نفس العام – 1979 – تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بهدف تولي “دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام تنفيذًا للعقود التي تبرم بين الجهاز وبين هذه الجهات”.

وينص قانون تأسيس الجهاز على أن تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص في أحد البنوك التجارية المصرية، وأن يصدر من وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال “بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة”.

أما جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُسس عام 1981، فقد اتسع نطاق عمله وفقًا لتعديل تشريعي صدر عام 2015 منحه حق تأسيس شركات مساهمة هادفة للربح، بما في ذلك الشراكة مع رأس المال الأجنبي، وهو ما يفتح الباب أمام هذا الجهاز لاستخدام رصيده الضخم من الأراضي، بينما كان دوره في السابق يقتصر على الحصول على تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة نظير الأراضي مقرًا لمعسكرات أو مواقع عسكرية وجرى تخصيصها لاستخدامات اقتصادية أخرى.

وكشف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن نشاط الشركة يمول فقط من حصيلة نشاط بيع الأراضي، مضيفًا أن “رأس مال الشركة المرصود بلغ 240 مليار جنيه، 10% منها تمثل رأس المال المدفوع وهو رأس مال دفعه الشركاء الثلاثة ولا دخل للموازنة العامة به”، وفي المقابل «لا يفترض أن تؤول الأرباح إلا للشركاء الثلاثة (هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية) وحاليًا المشروع لا يدر أرباحًا أصلًا”.

وتبعًا لبيانات تعود لعام 2016/2017 صادرة عن وزارة التخطيط، تبلغ القيمة الكلية لتنفيذ البنية الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة أربعة مليارات جنيه، على أن تُنفذ على ثلاث سنوات، بحيث يتم إنفاق حوالي 400 مليون جنيه عام 2015/2016 ونحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 و800 مليون جنيه خلال 2018/2017.

كما تبلغ القيمة الكلية لإنشاء 30 ألف وحدة سكنية 12.5 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال ثلاثة أعوام، بحيث يتم إنفاق 1.250 مليار جنيه عام 2015/2016، ونحو ثمانية مليارات جنيه في العام التالي، و3.250 مليار جنيه في 2017/2018. كما تقول وزارة التخطيط إن القيمة الكلية لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالإنفاق الخاصة بطرق مجمع محمد بن زايد الجنوبي والشمالي تبلغ 140 مليون جنيه، يتم تنفيذها على عامين، بحيث يتم إنفاق حوالي 100 مليون جنيه عام 2015/2016، ونحو 40 مليون جنيه خلال العام التالي.

وترى سلمى حسين، باحثة اقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن تمويل المشروع من خارج الموازنة «لا يعد مدعاة للفخر»، على حد تعبيرها، موضحة أن الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة في كل الأحوال يتم من «أموال عامة، ومن غير المقبول تحت أي غطاء من الاستثناءات القانونية إبقائها خارج الرقابة الشعبية التي تُفرض على المالية العامة».

كما يقول أحمد زعزع، باحث عمراني في شركة «عشرة طوبة» للدراسات والتصميمات العمرانية، الذي يرى أن الأراضي تمثل سلعة ناضبة، مثلها مثل الثروات الطبيعية، وبالتالي هي أصول عامة مملوكة للدولة، لا يمكن معاملتها كملكية خاصة للهيئات التي تديرها، كما يتطلب التصرف فيها الخضوع للرقابة الشعبية.

ويوضح مصطفى كامل السيد أن «مشاركة القوات المسلحة في المشروع لا يصح أبدًا أن تمثل حجة لإبقاء تفاصيله بعيدة عن الرقابة الشعبية».

وقال التحقيق إن الأصل في سرية التفاصيل المالية الخاصة بمعاملات القوات المسلحة يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعمل العسكري التي تقتضي في بعض البلاد إحاطته بالسرية، وإن كان الوضع السائد في الدول الديمقراطية المتقدمة يسمح بالرقابة الشعبية على الإنفاق حتى على التسليح، كما يضيف السيد.

 

*هتدفع يعنى هتدفع”.. أسعار تذاكر “أمم إفريقيا” تشعل غضب جماهير الكرة!

هتدفع يعنى هتدفع”.. تصريح شهير لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي يطبقه في جميع مناحي الحياة، منذ انقلابه بدعم صهيوني على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، حيث سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة في مصر، بعد الإعلان عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عن انتهاء اللجنة من تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة، مشيرة إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيها للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وفيما يخص تذاكر المباريات الأخرى، تبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها 100 جنيه، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

وامتزجت تعليقات جماهير الكرة ورواد مواقع التواصل بين السخرية والاستياء، وكتب عزت محمد: “أنا اتفرجت على دروجبا ويايا توريه والحاج ضيوف وأبو تريكة وزيدان وسونج بـ30 جنيه.. عاوزني دلوقت اتفرج على مروان محسن بـ200 جنيه؟.. مش هدخل”. فيما كتب أبو حمزة: “والله لو بـ100 جنيه مادخل.. هي بكتيرها 20 جنيه وأكون موجب معاكم، كمان انتوا مفكرين هدخل أتفرج على برشلونة وليفربول!”.

وكتب أسامة علي: “هما عاوزين فئة معينة اللى تحضر ومش عاوزين الجمهور”. فيما كتب محمد فادي: “ده المطلوب.. بدون جمهور”. وكتب عبد الله سعيد: “المقصورة ٢٥٠٠ يكونش هقعد جنب العشرة المبشرين بالجنة”. وكتب عبد الرحيم محمد: “دا إحنا لو ضمنين البطولة مش هنبيع التذكر كده”. وكتب منصور عبد الكريم: “دولة جعانة اللي صرفته عايزة تلمه من الجمهور”.

وكتب محمد عمار: “قسما بالله لو أجيري ضم أبويا للمنتخب مش هروح”. فيما كتب أشرف غالي: “فلسفة ثمن هذه التذاكر التي وضعها الحاكم العسكري علشان ٩٠% من أبناء الشعب الكادح الفقير الذي قام بثورة يناير هم نفسهم الجمهور الكروي اللي كان بيعتمد على التذكرة اللي بـ١٥ و٢٠ جنيه، وهؤلاء هم القاعدة الرئيسية لأي حراك ثوري، وعلشان اللي هيروح ويدفع ٢٠٠ جنيه هم أولاد الطبقة المتميزة بعض الشيء، وهؤلاء مفيش منهم خوف لأنهم بكل بساطة هيعملوا ثورة ليه، وعلشان المجلس العسكري اللي بيحكم البلد خايف من أي تجمع لأبناء الطبقة الفقيرة لأن فيها نهايته”.

 

*ترهات السيسي.. هل تشكل مرجعية لهجوم ماكرون على الإسلام؟

في بداية عام 2019، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإسلام بـ”الإرهاب”، لم يكن هذا التصريح من ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، بل في بلد الأزهر وباللغة العربية، متحدثًا ومحذرًا مما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، في سياق مؤتمر صحفي كان واضحًا فيه استدعاء التاريخ، وأن ماكرون يمثل دور نابليون بونابرت، بينما يمثل جنرال إسرائيل السفيه السيسي الخونة الذين باعوا القاهرة للجنرال الفرنسي.

ويوم السبت الماضي جدد ماكرون الهجوم على الإسلام، لكن هذه المرة من باريس التي بات جلوسه على عرش رئاستها مُهددًا، فيما اعتبر رؤساء الاتحادات والجمعيات الإسلامية في فرنسا أن تصريحات ماكرون، المتعلقة بتهديد الإسلام السياسي لقيم الجمهورية الفرنسية، هدفها إعلامي ومحاولة للالتفاف على مطالب الفرنسيين من حركة السترات الصفراء، والتغطية على المشاكل الداخلية التي باتت تؤرق الرئيس.

لسنا كبش فداء

واستقبلت الجالية الإسلامية، بكثير من الاستغراب والاستنكار، تصريحات ماكرون التي توعد خلالها بمحاربة الإسلام السياسي دون هوادة، مشيرة إلى أن انتقادات ماكرون للدين الإسلامي غير مسبوقة في حدّتها وصرامتها منذ توليه الحكم قبل عامين ونصف العام.

وجاءت هذه الانتقادات منفصلة عن أي سياق؛ لأنها كانت ضمن حوار ماكرون أمام ملايين الفرنسيين لاقتراح حلول للمشاكل التي تعانيها فرنسا، بعد تفجُّر احتجاجات حركة السترات الصفراء المتواصلة منذ نحو ستة أشهر، ولا يخفى على مراقب في مشارق الأرض ومغاربها، أن ماكرون بات يستلهم هجومه على الإسلام من أقوال السفيه السيسي.

الحاج التهامي بريز، رئيس “اتحاد مسلمي فرنسا” في منطقة باريس، التي تضم أكثر من 300 جمعية إسلامية، قال إن تصريحات ماكرون تهدف إلى الاستهلاك الإعلامي والتغطية على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها فرنسا، وإن المنظمات الإسلامية الفرنسية ترفض أن يتحول المسلمون إلى كبش فداء للحكومة الفرنسية، بسبب عجزها عن تقديم حلول للمشاكل التي يعانيها الفرنسيون في كل القطاعات، ومحاولة للالتفاف على مطالب ملايين الفرنسيين من حركة السترات الصفراء الذين خرجوا من أجل المطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب التي تثقل كاهلهم.

وفي كل مرة يتحدث السفيه السيسي عن الإسلام يصف المسلمين بالإرهاب ويخاطبهم بأنهم يهدفون لقتل غير المسلمين في العالم، قائلاً: “يعني الـ1.6 مليار هيقتلوا الدنيا اللي فيها 7 مليار عشان يعيشوا هما؟”!!، وحديث السفيه في أكثر من مناسبة عما أسماه “التطرف والإرهاب” المنسوب للمسلمين، ومهاجمته الإسلام والمسلمين، مدعيًا أن “هناك نصوصًا تم تقديسها على مدار مئات السنين تعادي الدنيا كلها”!.

شريك في الدم

ويعد السفيه “السيسي” شريكًا في سفك دماء المسلمين في أوروبا وفي نيوزيلندا، فقد حرض الصليبيين المتطرفين على المساجد، وهو أول من وجه البندقية نحو المصلين في بيوت الله، راقبه الجميع في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير الماضي وهو ينصح أوروبا: “راقبوا المساجد”.

حديث السفيه السيسي الملهم لعنصرية ماكرون، يدعو للتساؤل حول أسباب ممارسته هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي في خطابه الموجه نحو العالم، ونعته الإسلاميين بصفة الإرهاب، وأهدافه من استخدام المساجد كفزاعة للغرب.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي إن قضى على الإسلام في المنطقة العربية، بالتعاون مع بقية أضلاع مثلث الشر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فلا عتاب عليه من الغرب؛ لأن العدو مشترك والخطر واحد في مواجهة الجميع.

ويظن السفيه السيسي أن هجومه المستمر على الإسلام، وتحريضه ضد المسلمين من أهم مقومات بقائه، ولا يعلم أن العالم لا يحترم من يقدم الولاء لغيره دون أهل وطنه، وهو يعلم جيدا أن الغرب الذي دعم انقلابه على الرئيس محمد مرسي يستخدمه ولكن لا يحترمه

باسم الإرهاب

من جانبه يرى الإمام المصري بالمشيخة الإسلامية بدولة الجبل الأسود، سامح الجبة، أن ما قاله السفيه السيسي في خطابه لأوروبا والعالم الغربي “ليس تحريضا من السيسي؛ بل هذا الدور يقوم به في حربه على الهوية الإسلامية وعلى كل من يدعو للتمسك بها من دعاة ومفكرين وجمعيات وحركات، فهو من أكبر أدوات المشروع الصهيوأمريكي”.

وقال إن “من يدعي أنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم والإرهاب من وجهة نظره، يتمثل في المقام الأول في خصومه السياسيين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثل تيارا وسطيا يمتد أثره في مساجد أوروبا؛ فهو يدعو إلى الحرب على خصومه باسم الإرهاب”.

وأكد الباحث الإسلامي، أن “الأمر لا يخلو من تطبيق قاعدة خير وسيلة للدفاع الهجوم؛ فالسيسي سيئ الذكر الذي تلاحقه الأسئلة المحرجة عن حقوق الإنسان بمصر أراد أن يبادر هو بالهجوم من خلال تخويفهم بالإرهاب، وإن كنت أشك أن يصل إلى هذا المستوى من الفكر السياسي”.

وختم بالقول: “لكن تبقى الصورة الأوضح من خلال متابعة أداء السيسي وأذرعه وعصابته هي أنه يرى الإسلام والإسلاميين خطرا محدقا يجب أن يُحارب وينتهى”.

 

*صدمة بالأوساط الاقتصادية بعد بيع بنك “المصرف المتحد” الرابح لمستثمر أمريكي

كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريحات له، اليوم الإثنين، عن أنه من المتوقع الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد الذي يمتلك البنك المركزى نحو 99.9% من أسهم رأسماله إلى صندوق استثمار أمريكي خلال 3 أشهر من الآن.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أعلن في 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي، لم يفصح عن اسمه.

كان “البنك المركزي” قد فاجأ السوق المالي بتأجيل بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي رغم قيامه بزيادة رأس مال البنك ليبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي له.

رابح.. فلماذا البيع؟

الغريب في الأمر، أن المصرف المتحد حقق أرباحًا لاول مرة منذ تأسيسه عام 2006 قدرها 620 مليون جنيه عن العام الماضي 2013.

وذكر عمرو ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن قيمة الأرباح المشار إليها سابقًا دون احتساب تكلفة الوديعة المساندة من البنك المركزي والبالغة 5 مليارات جنيه والمستحقة عام 2020؛ حيث تصل الأرباح عقب احتساب تكلفة الوديعة إلى 380 مليون جنيه.

وتعجبت مصادر اقتصادية من إجراءات الإعلان عن البيع بعد أن حقق المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.

في حين ذكر أحمد الكاشف، المحلل المالي والاقتصادي أن إجراءات البيع للمصرف المتحد جاءت بطريقة غير مدروسة.

حيث أكد “الكاشف” أن الأوضاع المالية للدول الناشئة متقلبة، ومعنى طرح البنوك في البورصة وبيعها دليل على فقر إدارة موارد الدولة، وهي طريقة لا يحبزها المجتمع المالي العالمي، وفق حديثه.

بيع الوطن

ويأتي بيع المصرف المتحد في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة، وذلك ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج طرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة.

وقال المصدر، إن “البنك يتمتع حاليًا بمركز مالي قوي وأرباح مرتفعة تسهم في جذب مستثمرين كثر لشرائه”.

ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، الذي أسسه في عام 2006، لدمج ثلاثة بنوك هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، في بنك واحد، يستحوذ المركزي على 99.9% منه، وذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.

ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، واستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه.

ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعا، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.

بنك القاهرة المقدمة

يأتي ذلك في الوقت الذى طرح العسكر فيه حصص من البنوك الرئيسية بمصر ومنها “بنك القاهرة” في البورصة بنهاية العام الجاري.

طارق عامر كان قد صرح لوكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الحصة المقرر طرحها في حدود 20%، وربما ترتفع حتى 30%، وسيكون البيع في السوق المصرية، و”الأمر لا يتعلق بالأموال، لكننا نخطط لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة”، وفقًا لتصريحات عامر. وتستهدف الحكومة حصيلة إجمالية تصل إلى نحو 80 مليار جنيه من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل 23 شركة وبنكًا.

ويعد بنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر، وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقتها استنكر كمال خليل، الناشط العمالي، سياسة البيع المتبعة من قبل نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للبنوك والمستشفيات للهيئات الخاصة، قائلًا: “بنك القاهرة هيتباع، فاضل إيه تاني للمصريين”.

وكتب خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك :”طلعت حرب أسس بنك مصر … والسيسى يبيع بنك القاهرة فى البورصة، أنه يبيع البنوك والمستشفيات وأرض سيناء..مصر مش للبيع “.

طرح بالبورصة

في شأن متصل، توقع ثلاثة مسؤولين في بنوك استثمار وشركات إدارة أصول، أن تستحوذ 3 قطاعات على النصيب الأكبر من شركات الحكومة التي ستُطرح في البورصة قريبا.

وقال مسؤولو بنوك الاستثمار، إن قطاعات البتروكيماويات والبترول والخدمات المالية، بالإضافة إلى اللوجيستيات والنقل، ستمثل العمود الأساسي لطروحات الحكومة سواء من خلال زيادة نسبة أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بالفعل أو طرح شركات جديدة.

وقبل عام، وقعت وزارة الأعمال العام بروتوكولا مع وزارة المالية لطرح 10 شركات من القطاع، في البورصة، سواء طرح أولي أو زيادة نسبة التداول على الشركات المدرجة بالفعل في سوق المال.

 

 

 

 

 

 

خطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

خليك في حالك يا سيسي دجاجة صفقة القرن فلسطين المحتلةخطة إيلاند “غزة الكبرى” مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد.. الخميس 25 أبريل.. “إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والدة معتقل بناهيا تحمل الانقلاب مسئولية حياة نجلها

حملت والدة المعتقل عبد الرحمن حسين سلطات الانقلاب مسئولية حياة نجلها المعتقل منذ 4 سنوات على ذمة قضية جامعة القاهرة.

وقالت والدة عبد الرحمن إن ابني طالب بكلية العلوم في الفرقة الثانية وفوجئت باعتقاله من الجامعة هو وثلاثة من زملائه في 30 سبتمبر 2015 وتم ترحيلهم إلى قسم الجيزة ، ولم نعلم عنهم شيئا إلا  بعد عشرة أيام سمحوا لنا برؤيتهم دقائق معدودة، كان ابني يظهر عليه الأعياء الشديد وملابسه مقطعة وأثار الضرب على وجهه وظهره من جراء التعذيب وظل في القسم لمدة سنة وثلاثة شهور، تم ترحيله مع زملائه إلى سجن القناطر وبعد مرور 6 اشهر تم ترحيله إلى سجن وادي النطرون وما زال فيه حتى الآن ، اما زملاؤه فتم ترحيلهم إلى سجن طرة.

وأضافت: تم الحكم على ابني في 12 ديسمبر 2016 مع زملائه بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة التظاهر بالجامعة، وبعد الحكم على ابني تم فصله من الجامعة، وضاعت عليه سنوات الدراسة.

وتابعت: تدهورت حالته الصحية جراء الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجن فهو يتعرض للموت البطيء، كما أن المكان الذي يقبع فيه مليء بالحشرات وبدون مياه وكهرباء، ويمنعون دخول الأطعمة والأدوية، فضلا عن تعرضنا لانتهاكات مهينة من قبل التفتيش قبل دخولنا الزيارة وإجبارنا على خلع الأحذية والمشي لمسافات طويله حفاة ، وأحيانا يمنعوننا من الدخول.

وأضافت: إن مع نجلها طالبا في كلية الحقوق يعاني من مرض السكر ووحيد والدته ويتم منع حقن الأنسولين عنه، حتى تدهورت حالته الصحية.

وتساءلت: ما ذنب ابني حتى يحكم عليه بالسجن 5 سنوات وأحرم منه؟ لم يفعل شيئا سوى تعبيره عن رأيه.

وقالت: طرقت جميع الأبواب وأرسلت شكاوى للنائب العام ولجميع الجهات دون جدوى.

واختتمت: أطالب جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بالتضامن مع المعتقلين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

 

*إخفاء طالب بجامعة الأهرام الكندية لليوم الرابع عشر على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء الطالب عبدالرحمن مختار إبراهيم علي، طالب بكلية تجارة إنجليزي بجامعة الأهرام الكندية، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 أبريل الجاري، من محل إقامته بمركز بني مزار، واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال الطالب وإخفاءه قسريا، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن بني مزار المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد سعيد الشربيني، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في الهزلية المعروفة باسم اقتحام قسم التبين” إلى جلسة 1 مايو، لتعذر احضار المعتقلين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد أصدرت يوم 5 نوفمبر 2016، قرارات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد 21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، بالإضافة إلى إلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة الحبس، إلا أن محكمة النقض ألغت في 5 يوليو 2018 الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*ظهور ٱلاء السيد وتجديد حبس نادية عبدالحميد

ظهرت الطالبة آلاء السيد علي، الطالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق بعد بعد 37 يومًا من الإخفاء القسري منذ اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس الماضي دون سند من القانون.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن الطالبة ظهرت أول من أمس 23 أبريل الجاري، خلال عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها .

وكالعادة كما حدث في جميع الحالات المماثلة قررت نيابة الانقلاب حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعها في سجن القنايات.

إلى ذلك وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس “نادية عبد الحميد جابر” طالبة بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر والتي تم اعتقالها من ميدان رمسيس بالقاهرة أثناء تصادف وجودها بالميدان مطلع مارس الماضي يوم الجمعه المعروفه إعلاميا بيوم “معتقلي ميداني رمسيس والتحرير” .

وتعرضت الطالبة للإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهورها بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتحقيق معها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لها اتهامات تزعم المشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور، وبث ونشر أخبار كاذبة.

ويتم التجديد لها من قبل نيابة الانقلاب والتي قررت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 تجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المحامي عبدالحميد جابر، والذي تم اعتقاله أثناء حضوره جلسة تجديد حبس ابنته “نادية” أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 17 أبريل الجاري، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المعتقل المقيم بمركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 شباب يخفيهم العسكر بينهم 3 أشقاء

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لثلاثة أشقاء من محافظة الدقهلية منذ اختطافهم في يونيو من عام 2017 من قبل قوات الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الٱن دون سند من القانون.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على فيس بوك أن قوات الانقلاب اختطفت “عمرو بهاء إبراهيم محمود” في 26 من يونيو 2017 بعدما اعتقلت شقيقيه “خالد” يوم 20 من يونيو 2017 و “محمد” يوم 28 من يونيو 2017 ، من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية وترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه حتى الٱن.

وطالبت “عدالة ” بالكشف عن مكان إخفائهم  والإفراج الفوري عنهم، وحملت سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

إلى ذلك لا تزال ميليشيات الانقلاب في الشرقية تخفي الشاب “محمد محمود شحاتة” من داخل قسم شرطة أبوكبير، منذ يوم 1 مايو 2018، رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وقتها، ولا يعرف مقر احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، وذكر أن قوات الانقلاب اعتقلت الشاب الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمقيم بقرية هربيط مركز أبوكبير يوم 2 فبراير 2017، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة 35 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا، وحبس بعدها لمدة 15 شهرا بسجن استقبال طرة، حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 12 أبريل 2018، ورحل لمركز شرطة أبوكبير لتنفيذ القرار، قبل اختفاءه من داخل المركز.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان الشهاب إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للشاب “ميسرة محمود فؤاد عبدالمنعم حسانين” – بكالريوس حاسبات ومعلومات عين شمس، منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 ديسمبر 2018، من مسكنه بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

أيضا وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان إخفاء عصابة العسكر بكفر صقر محافظة الشرقية للشاب “إسلام الهادي فتوح” الطالب بالصف الثالث الثانوي ، لليوم الخامس على التوالي، عقب اعتقاله تعسفيًا يوم 20أبريل الجارى من الشارع أثناء مروره من أمام إحدى لجان الاستفتاء على التعديلات المزعومة ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن مكان احتجازه ، ولم يتم عرضه على أية نيابة.

وذكرت المنظمة أن أسرته قامت بعمل الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت عدة تلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، ومدير أمن الشرقية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب العام، ولكن لم يُستدل على مكان احتجازه، ولم يتم الرد عليهم.

واستنكرت المنظمة ما يتعرَّض له “إسلام” من اختفاء قسري، لما في ذلك مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه، وإجلاء مصيره.

 

*السودانيون يهتفون أمام سفارة العسكر بالخرطوم: “السيسي عميل وجبان”

تظاهر مئات السودانيين، اليوم الخميس، في محيط السفارة المصرية لمطالبة المنقلب عبد الفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.

كان عشرات النشطاء من السودانيين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية بالخرطوم، رفضا لما وصفوه بتدخلات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالثورة السودانية.

وقال النشطاء: إنهم توجهوا نحو القنصلية المصرية لتسليم مذكرة تعبيرا عن رفض الشعب السوداني لتدخل السيسي في شئون السودان الداخلية، ووقوفه أمام إرادة ورغبة الشعب السوداني الذي ينادي بدولة مدنية.

خليك في حالك يا سيسي

وردد المحتجون هتافات ضد تدخلات السيسي في السودان، منها: “قول للسيسي دا السودان وإنت حدودك بس أسوان”.. “السيسي عميل وجبان”.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، قام وفد من المخابرات المصرية بزيارة إلى السودان للوقوف على تطورات الأوضاع التي تشهدها البلاد.

تأتي الزيارة بعد اتصال جرى بين المنقلب عبد الفتاح السيسي، برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

في سياق متصل، قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني: إنه سيدرس الترشح للرئاسة حال إجراء انتخابات وليس خلال المرحلة الانتقالية، مضيفا أن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل الحكام العسكريون والمعارضة لاتفاق، بحسب رويترز.

وأشار المهدي إلى أنه يعتقد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.

وأمس الأربعاء، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان اجتماعا مع قيادات قوى “إعلان الحرية والتغيير” في القصر الجمهوري، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أن نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير قليلة، وبالإمكان الاتفاق عليها، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير إنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، مشيرا في تصريح له إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري لم يكن للتفاوض بل لجنة اتصال.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

 

*الإذاعة البريطانية: الطوارئ في مصر تحت حكم العسكر لا تتوقف

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها، اليوم، الضوء على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل، وقالت إن حالة الطوارئ في مصر لم ولن تنتهي أو تتوقف في مصر في ظل سيطرة العسكر على الحكم.

وتابعت بي بي سي أن حالة الطوارئ انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير الماضي، مشيرة إلى ان دستور العسكر يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط، لكن قائد الانقلاب اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن الطوارئ مفروضة في مصر بصورة مستمرة خاصة منذ أبريل 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط، مشيرة إلى أن قرار التجديد يأتي عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة التي استولى عليها في انقلاب عسكري حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.

واوضحت أن حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر عام 2014، ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وهو أمر متكرر في ظل السلطة العسكرية بالبلاد.

ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي، وذلك ضمن الإجراءات القمعية التي يقوم بها قائد الانقلاب ونظامه.

 

*”إسرائيل” تعترف: السيسي يقوم بدوار “العرَّاب” لصفقة القرن

قلنا مرارا إن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي تلقى ضوءا أخضر من الإدارة الأمريكية برئاسة المتطرف دونالد ترامب، لتمرير الترقيعات اللا دستورية مقابل قيام السيسي بدور “عرَّاب صفقة القرن” بالضغط على المقاومة والفلسطينيين عموما وحكومات المنطقة العربية للقبول بالصفقة الأمريكية المسمومة التي تفضي إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية وإجهاض حق العودة لأكثر من 5 ملايين لاجئ، وتنحاز بشكل صارخ للكيان الصهيوني باعتبار القدس عاصمة أبدية لدولة يهودية.

ولتأكيد ذلك، نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا ينقل فيه عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السيسي يعكف حاليا على استقطاب زعماء عرب لحشد تأييدهم لخطة السلام التي تصيغها الإدارة الأمريكية، والتي يُطلق عليها وصف “صفقة القرن”.

ونقلت الموقع عن سمدار بيري، كبير محرري شئون الشرق الأوسط بالصحيفة، أن الأمر الجلي بصفقة القرن هو مدى استغراق السيسي في الاتفاقية، مضيفا في مقاله أنه كان يسود اعتقاد بادئ الأمر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحشد الدعم للصفقة، إلا أن السيسي “الصديق الممتاز” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه مؤخرا في موقع القيادة.

وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن السيسي لا يعرف التفاصيل الدقيقة عن صفقة القرن، فإن دوره واضح ويتمثل في استقطاب ما أسماه بالجانب “المعتدلمن العالم العربي لدعم خطة ترامب للسلام، حسبما ورد بموقع ميدل إيست مونيتور نقلا عن بيري، ومن بين الدور المرسوم لرئيس الانقلاب إمكانية استقطاب الأردن والمغرب والسعودية ودول الخليج، وربما قطر.

ومضى المقال نحو تأكيد أن “مصر ستقود العالم العربي لقبول ما يُسمى بصفقة القرن” وسوف يُطلب منها المساهمة بأفكارها في الخطة قبل استكمال كافة التفاصيل. وبالمقابل، ستحصل على حزمة مساعدات اقتصادية “ضخمة” من الإدارة الأمريكية.

ويخلص الصحفي الإسرائيلي إلى القول إن “بصمات” نتنياهو واضحة في كل أجزاء خطة السلام تلك.

وتمادى المحلل الصهيوني في الثناء والإشادة برئيس الانقلاب، لافتا إلى أن تل أبيب ترى في السيسي “جارا وشريكا مؤازرا لإسرائيل يحرس شبه جزيرة سيناء؛ حيث يقضي آلاف الإسرائيليين عطلة عيد الفصح”.

 فلسطين المحتلة

*لماذا باع السيسي وجيشه أم الرشراش للصهاينة؟!

في ذكرى تحرير سيناء نعتذر جميعا لأغنية “سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد” التي غنتها شادية في فترة الثمانينات، أو نعتذر للتاريخ من مقولة السيسي اليوم في الاحتفال بالذكرى الـ 37 لهذا التحرير وهو يشير إلى أن الحرب والمفاوضات ارجعتا سيناء، متجاهلا عن عمد وخيانة أنه لولا الحرب (الأصل) ما كانت المفاوضات (الفرع).

وهو مصّر في السياق ذاته، كما سبقه من عساكر الانقلابات، على تجاهل قضية مصرية أم الرشراش (إيلات) بحسب اسم أطلقه الصهاينة لتغيير هويتها وإضاعة الحق التاريخي فيها.

ومن قريب كشف التاريخ لمحة من لمحاته بعدما أعلنت “هآرتس” الصهيونية في 6 نوفمبر 2017 عثور علماء آثار صهاينة على أشلاء فرعونية في إيلات، وذلك بعدما أعلنوا عن اكتشاف أشلاء امرأة فرعونية محنطة في وادى “تمنع”، الذى يبعد حوالى 25 كلم من مدينة إيلات الواقعة جنوب شرق سيناء، بل ذهب الفراعنة إلى أبعد من ذلك فما زالت آثارهم في يافا وما تزال “قادش” شاهد على وصول المصريين شمالا إلى سوريا.

أم الرشراش الآن

وغني عن القول ارتماء عبدالفتاح السيسي في أحضان الصهاينة والأمريكان، لذلك لا ينتظر منه الشعب أن يقول “سينا رجعت كاملة لينا إلا أم الرشراش، رغم أن القرية ليست صغيرة فمساحتها 1500 متر مربع، أو أن يعترف بجهوده لضم مدن كاملة جديدة في شمال سيناء إلى اسرائيل كرفح والشيخ زويد بل والعريش.
وتعتبر أم الرشراش، جزءا مصريا أصيلا لم يتطرق له السيسي في حواراته السرية مع “نتنياهو” أو حتى في حوار وزيره الإنقلابي سامح شكري معه، أو يتطرق إليها عباس كامل وهو يقيم الليالي في فنادق تل أبيب.

ففي حوار صريح لم ينكر أحد لواءات الجيش حق مصر فيها وظهر متساهلا أمام اغتصاب اسرائيل للحق المصري خوفا عليها أن تكون دولة حبيسة!

هل باع الجيش ام الرشراش لكي لا تبقى “اسرائيل” دولة حبيسة!

يقول اللواء أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود المصرية إنهم لم يطالبوا بملكية مصر لمدينة أم الرشراش “إيلات”، لكونها المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر وإلا ستظل دولة حبيسة.

وأضاف -في تصريح صادم للشعب المصري، في حوار أجرته معه رولا خرسا على قناة “صدى البلد”، ردا على سؤال حول عدم استرداد مصر لمدينة أم الرشراش، رغم أنها مصرية تحتلها إسرائيل قائلا: “لأننا لو طالبنا بذلك سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر”، وكان يخرج منه التصريح بكل عفوية وكأنه اعتاد تناقله أمام الجنود والضباط وهم يسألونه عن أم الرشراش.

وكرر وما يقول إلا كذبا: “احنا سبناها علشان تبقى منفذا لإسرائيل لخليج العقبة.. مينفعش نقفل عليهم ونحبسهم”.

عواد السيسي

وينظر المنقلب عبد الفتاح السيسى إلى أنه ما دام الوّد موصولاً بينه وبين الكيان الصهيونى، مقابل البقاء على الكرسي المغتصب من الشعب المصري، فليس بعد الانقلاب ذنب ترك الأرض، بل فعل الموبقات السبع وأكبرها بيعه جزيرتي “تيران وصنافير” ليس للسعودية بل لإسرائيل في إطار سعودي، كما فرط نظير الاعتراف الأوروبي به فى حقول الغاز لقبرص واليونان، ومن أجل الاعتراف من الاتحاد الافريقي تنازل عن اتفاقية تاريخية ففرط في مياه النيل لأثيوبيا.

ولكن لم تكن تلك الحالة فريدة من نوعها في التصريحات التي يطلقها قادة عسكر مصر دفاعا عن إسرائيل التي منها دعوة السيسي نفسه للسلام الدافئ مع إسرائيل، وقوله إنه لن يسمح بأي تهديد يمس حدود إسرائيل، وتصويته لها في مجلس الأمن وسحبه لقرار رفض الاستيطان فتقوم 4 دول أخرى بينهم دولتان غير مسلمتين بطرح القرار والتصويت عليه.

مبارك وناصر

نادرة على لسان مبارك القاها مرة أمام الصهاينة في يوم مثل هذا اليوم 25 أبريل 1997تحدث المخلوع مبارك لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، بمناسبة أعياد تحرير سيناء عام 1997، أن هذه القرية مصرية.

تسريب نادر لمبارك وملكية ام الرشراش مصريه

أما عن الأسباب فكانت أيضا لكونه “كنز استراتيجي” لإسرائيل، كما وصفه وزير الحرب الصهيوني بن اليعازر، ولطبيعة العلاقات والمصالح مع أمريكا التي كانت تحاول وأد أي محاولات لفتح هذا الملف الشائك عن طريق سفارتها في القاهرة، ومع ذلك ذكرت أم الرشراش في عدة مناسبات وعلى استحياء فسبق حواره التلفزيوني تصريح لجريدة العربي الناصري في عام 1996 أن أم الرشراش مصرية.

أما الرئيس جمال عبدالناصر فرغم ثرثرته الكثيرة عن الوطنية والعروبة إلا أنه لم يسع يوما لاسترداد “أم الرشراش”؛ بل تسبب بعنجهيته وتهوره وتظاهره بالبطولة الزائفة في احتلال سيناء كاملة والقدس والجولان في هزيمة “67المدوية.

وقال نشطاء إن جمال عبد الناصر حاول استردادها، ورفض استبدالها بكوبري يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي وبالتالي يسقط حق مصر في المطالبة بعودتها، قائلا: “كيف نستبدل أرضنا بكوبري ممكن أن تنسفه إسرائيل في أي وقت ولأي سبب”.

وكشف مؤرخون أن “الكوبري” كان اقتراحًا من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيندي والذي كانت تربطه علاقة طيبة بعبد الناصر، هذا التصريح أيضًا يثبت زيف وتضليل وثائق بريطانية أفرج عنها عام 2000 تؤكد تنازل جمال عبد الناصر عن هذه القرية لإسرائيل.

وفي عهد السادات ورغم تمنيه استرداد أم الرشراش إلا أن استرداد طابا كان له الأولوية أمامه، وأعطى طابا جُل اهتمامه باعتبارها أهم وأكبر، ومع ذلك أدرجت أم الرشراش ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر بشأن طابا.

دماء المصريين

ولابد أن يثور المصريون، بعدما فرط الجيش بدماء المصريين الذين قتلوا على أرض أم الرشراش، فمع نهاية حرب فلسطين 1948 كان يقيم بالقرية الساحلية حوالي 350 فردا من الجنود المصريين، حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد انجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرا بقيادة إسحاق رابين، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار حسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.
رفات الجنود المصريين

ومنذ حكم العسكر 1952م فإن أم الرشراش لا تزال أرضا مصرية محتلة من جانب الصهاينة ولم يبذ حكام العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك أي جهد يذكر من أجل استرداد أم الرشراش المحتلة.

وتناسوا أنها كانت مصرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وأثناء حكم الطولونيين، وفي عام 1906 وبسبب وجود مصر تحت الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية بالسيطرة على أم الرشراش، ووقعت أزمة عالمية وقتها قامت على إثرها بريطانيا بالضغط على اسطنبول، وانسحبت القوات العثمانية وعادت أم الرشراش لمصر بفرمان عثماني.

 

*سيناء بين مخططات الابتلاع الصهيوني وخيانة السيسي.. قراءة في سيناريوهات المستقبل

وفق الدوائر الجغرافية والسياسية، تأخذ سيناء شكل المثلث قاعدته الشمالية على امتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غربا إلى رفح شرقا) بطول يبلغ قرابة 200كم، أما رأسه فيقع جنوبا في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم).

ويبلغ امتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الامتداد خليج السويس وقناة السويس) أما امتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر) وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع، أي ما يقارب من 6 % من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع).

ولسيناء أهمية تاريخية ودينية واستراتيجية، بجانب الثروات الطبيعية والموارد المادية والبشرية المتوافرة فيها ، والتي جعلتها تحتل مكانة اقتصادية لا يستهان بها.

وبحسب دراسات استراتيجية حديثة، استعرت نار الحرب في سيناء بعد انقلاب 3 يوليو 2013، لتتحول إلى أرض معركة – كما وصفها الأعلام، ما فتح بابا عريضا للتساؤلات حول الدوافع والتداعيات المنتظرة لهذا التطور. وقد اهتمت بعض الأبحاث والدراسات بصبر أغوار هذه المسألة وتخمين مستقبل سيناء مع الأخذ بعين الاعتبار الأطراف السياسية المختلفة في مصر سواء نظام السيسي أو الأطراف الإقليمية الأخرى كالاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أو دوليا اليونان وروسيا وأمريكا.

وبحسب الأكاديمية د. ليلى حمدان، يمكن حصر قائمة الطامعين الرئيسيين في سيناء كما يلي:
الاحتلال الإسرائيلي.. وذلك لأهميتها الدينية والاستراتيجية وطموحاته التوسعية لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، واليونان لأهميتها الدينية والتاريخية. إضافة إلى العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط خاصة مع إنشاء روسيا قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس بسوريا، والإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في حيفا.
بجانب المطامع الإقليمية والدولية في قناة السويس.

5 سيناريوهات

السيناريو الأول:

(الفوضى المحكمة)، وهو ما يعني استمرار الوضع القائم في سيناء ربما لعدة سنوات أخرى مقبلة، ويحكم هذا الوضع عوامل متغيرة قد تزيد من عمر الفوضى وتمددها، منها؛ إصرار عبد الفتاح السيسي على تقديم نفسه بأنه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب الإرهاب في الشرق الأوسط، ما سيدفع النظام الدولي لدعم موقعه في مصر، بجانب استفادة السيسي من هذا الوضع لصرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر من خلال تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك، وأيضا استغلال نظام السيسي الوضع لإقصاء معارضيه بإرسالهم إلى سيناء وشغلهم عن دوائر التأثير الرئيسية في مصر، وكذلك الاستفادة من سياسة ترهيب الشعب المصري، فيظهر السيسي نفسه بشكل الحامي والمدافع عنه، وأن غيابه يعني النهايات المأساوية.

كما أن تضخيم الحقائق نتيجة تدخل الأيدي المخابراتية المصرية بجعل تنظيم الدولة في سيناء “البعبع” الذي لابد من التصدي له.

وهو ما قد يمهد لتخطيط نظام السيسي للتخلص من سيناء وإقناع المصريين أنها صدع حقيقي في الأمن القومي المصري، خاصة مع تصاعد أعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظل رغبة الأهالي في عدم إرسال أبنائهم إلى سيناء.

وستتجلى في هذا السيناريو من جهة أخرى تدخلات الاحتلال الإسرائيلي..فالعارف بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وبالنظر في مبادئه ونظرياته فقد أدرك صفة الانتهازية التي يتميز بها هذا المغتصب، ما يجعل الوضع في سيناء فرصة على طبق من ذهب قد يستغلها هذا الاحتلال بأبشع الطرق. وذلك بانتهاز الفرصة للتعاون مع نظام السيسي الضعيف باسم محاربة المسلحين، مقابل حصوله على معرفة أدق عن كل ما يدور في سيناء، في الميادين الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية. وربما مواصلة الحصار على قطاع غزة، في وقت أضحت تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع فيها قد تدهور كثيرا بسبب الحصار وأن الاستمرار على نفس الوتيرة يعني أن القطاع في عام 2020 سيصبح منطقة غير صالحة للعيش.

وربما لإضعاف قوات الجيش المصري وتحين فرصة السيطرة على سيناء بحجة ضعفه، ويصب هذا كله في مصلحة مشاريعه التوسعية في أرض يعتبرها مقدسة تاريخيا لليهود ومن حقه.

وقد تستفيد المقاومة الفلسطينية في هذا السيناريو أيضا، فرغم تدمير عدد كبير من الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي كانت بمثابة نظام مواصلات تسمح باستمرار المصالح التجارية وأعمال المقاومة. وربما تستفيد المقاومة من هذه الأوضاع المتغيرة في تمرير بعض صفقات الأسلحة لغزة مرورا بسيناء. وقد تكون عبر البحر أو البر؛ أو بحرا ومن ثم برا.

هذا المشهد الشامل للتحركات المتوقعة للقوى الفاعلة في سيناء، يلخص مجمل الأسباب التي ستسمح بإطالة مدة الصراع الحالي وهو تحديدا فحوى السيناريو المحتمل الأول.

السيناريو الثاني: تقسيم سيناء

يرى المراقبون أن احتمالية تقسيم سيناء خيار غير مستبعد ولكن قد يتحقق بأشكال مختلفة:

إما بإنشاء منطقة حدود آمنة يقيمها الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تأمين نفسه من التهديد الذي تسببه هذه المنطقة على أمنه القومي…وإما بضم جزء من سيناء إلى منطقة قطاع غزة وهو ملخص خطة رئيس الأمن القومي الصهيوني السابق جيورايلاند أو ما يسمى بـ”فكرة الوطن الفلسطيني البديل” وهي فكرة قديمة متجددة هدفها توطين الفلسطينين في سيناء كوطن بديل وإسقاط شرعية اللاجئين في العودة لبلادهم.

وفي الواقع فإن مشروع إعادة توطين الفلسطينيين على أرض خارج فلسطين مشروع قديم جدا وإن طفى على السطح في لقاء السيسي مع عباس في الخامس من سبتمبر 2014 حين اقترح أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية على 1600 كم مربع من مساحة سيناء. بحيث تكون هذه المساحة امتدادًا لقطاع غزة.

وتعود أصول هذا المشروع إلى مقترح يتسحاق عيتسيون ودافيد تترسكي في 1954 أو ما يسمى تأسيس لجنة تُسمى “سلطة تأهيل اللاجئين” تقترح ترحيل الفلسطينيين خارج أراضي الاحتلال بحجة عدم قدرة الاحتلال تجاوز المشاكل الديموغرافية، وهو ما عرف بسياسة الإبعاد. ليتحور هذا المقترح مع مرور السنوات إلى خطة جيورا إيلاند لتقسيم سيناء في عام 2004.

حيث اقترح الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (2004-2006)،إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء؛ وهو مقترح نشره مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010. ويسمى خطة التبادل الثلاثي للأراضي. ونصت الخطة على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات، وذلك بضم 600 كيلو مترًا مربعًا من سيناء إلى القطاع. بما فيها 20 كيلومترًا مربعًا على طول ساحل البحر المتوسط.

وفيما يخص إسرائيل؛ فإنها ستقوم بنقل أراضٍ تخضع لسيطرتها في منطقة وادي فيران بجنوب صحراء النقب إلى مصر، وتعتمد مساحة تلك الأراضي على المفاوضات متعددة الأطراف. كما أنها ستلتزم بالانسحاب من قطاع غزة.

حرب قاسية

وتحصر الدراسات التي تناولت هذا المشروع الخطط الموصلة لتحقيقه بعدة سيناريوهات، منها نشوب حرب قاسية على غزة تجبر سكانها على الفرار إلى سيناء والاستيطان فيها، أو قد تفرض خطة ممنهجة، يسمح من خلالها نظام السيسي لأهل غزة بالتملك في سيناء وشراء الأراضي والعقارات ، وربما قد يتحقق نتيجة أخذ المقاومة الفلسطينية قراراً بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا أمنيا لقطاع غزة وذلك لسوء الأوضاع في سيناء ولضرورة تأمين غزة.

وعودة لسيناريو التقسيم فقد يصبح واقعا أيضا مع قيام تنظيم الدولة بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة؛ مثل شمال شرق سيناء “رفح – الشيخ زويد”؛ بسبب تنامي المناصرة للسلفية الجهادية هناك. مع العلم أنها استراتيجيا لا تنفع لسيطرة جماعات مسلحة كونها أرض منبسطة وغير آمنة وكونها بجوار اليهود.

وأخيرا قد يتحقق التقسيم بسبب إنشاء منطقة خاضعة للنفوذ اليوناني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا يرجع لوجود دير “سانت كاترين” التاريخي والأثري، الذي يقع على جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 مترا فوق سطح البحر. وظهرت مؤشرات لهذا الاحتمال منها – تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك تسمح للرهبان بالسيطرة على مساحات كبيرة وتشييد أسوارا هائلة بالكيلومترات. وكذا مساهمة الاتحاد الأوربي في التأسيس لهذه المنطقة كتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو. كما تم رصد 71 موقعا في سيناء كأملاك للدير، والمواقع التي تم حصرها وُضع عليها علم اليونان.

وفي حين تطورت الأوضاع في سيناء بهذا الاتجاه فإن تقسيم سيناء سيكون ضربة قاسمة يستفيد منها الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ويتحقق معها تخطيطاته الماكرة في توسيع نفوذه وتمدد دولته.

السيناريو الثالث

هو نتاج التدخلات الدولية… والتي قد تتجلى في أشكال مختلفة منها شكل الحماية الدولية ، أي ان يستجيب المجتمع الدولي للمطالب اليهودية في التدخل للقضاء على تنظيم الدولة في سيناء خاصة مع فشل نظام السيسي في هذه المهمة، ويتم نشر قوات دولية لتصبح المنطقة تحت الوصاية الدولية. ولا يكلف المشروع أكثر من زيادة أعداد القوات الأمريكية الموجودة أصلا في سيناء؛ مع زيادة في الصلاحيات والمهام المنوطة بها داخل سيناء.

وقد يظهر هذا التدخل الدولي باحتلال خارجي مباشر لسيناء؛ إما بإرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية إلى شبه جزيرة سيناء، بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية، أو بتوسيع النفوذ الروسي في المنطقة نظرا لتصريحات الخارجية الروسية بحق بلادها في الدفاع عن نفسها في أعقاب تفجير الطائرة الروسية A321 في سيناء المصرية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

السيناريو الرابع:

تعرض الدراسات التي تستشرف مستقبل سيناء السيناريو الرابع وهو سيطرة تنظيم الدولة عليها. وحسب بعض الإحصاءات فإن تنظيم الدولة بسيناء بات يسيطر على مساحات واسعة من قرى مدينتي رفح والشيخ زويد ولفترات زمنية محددة، على الرغم من الحرب التي يقودها الجيش المصري هناك. وقد يظهر تواجد تنظيم الدولة” بسيناء على قرى “الفيتات، والزوارعة، والتومة، وأبو العراجالواقعة في جنوب غرب الشيخ زويد.

ومن العوامل التي قد تساعد تنظيم الدولة في السيطرة على سيناء نجاحه في إبرام تحالفا مع العائلات والعشائر البدوية فيها، وكسب تعاطفهم بسبب مذابح القوات المصرية الكبيرة في حق العائلات الكبرى في هذه المنطقة .

وإذا نجحت الأجهزة الأمنية الصهيونية في اختراق تنظيم الدولة لتتحكم بتوجيهه وفق مسار أهدافها. قد يستغل هذا السيسي بنفسه ويسمح لتنظيم الدولة بالسيطرة على سيناء لفترة زمنية محددة بهدف ابتزاز الدول الكبرى والحصول على دعم. وتعزيز حكمه في مصر على اعتبار أنه بدوره محارب ضد الإرهاب في سيناء.

احتمال آخر لنشوء هذه السيطرة وهو في حال تدفق مقاتلون لتنظيم الدولة من سوريا والعراق وليبيا فرارا من الحرب الشرسة التي يتعرضون لها هناك فيدفعون بثقلهم في سيناء ويقيمون حكمهم فيها.

السيناريو الخامس: احتلال صهيوني مباشر

المتابع للإعلام اليهودي يلمح التركيز اليومي في تغطية الوضع الأمني في مصر وتهويل عواقبه ما ينذر بحملة تمهيدًا للأسوأ. وبالنظر في قائمة الأسباب التاريخية والدينية التي تربط سيناء باليهود، فإنها تبقى على سلم أهدافهم الأولى كوطن قومي لليهود.

وقد سبق أن اقترح هيرتزل مشروعا أسماه مشروع العريش ليمنح اليهود امتيازا باستغلال الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء التي تحيط بمنطقة العريش وتبلغ مساحتها 630 ميلا مربعا، وكان من المقترح أيضا إنشاء أنفاق تحت مياه قناة السويس لتمرير 51 ألف متر مكعب من المياه كل ثانية.

ولم تزل أطماع اليهود بارزة رغم ما حصلوا عليه من تنازلات في معاهدة السلام وتجلت في توالي الدعوات التي تردد أن مصر لا تحتا ج إلى شبه جزيرة سيناء، وأن إسرائيل من الضروري أن تسيطر على سيناء حتى لو اضطرها الأمر إلى إعطاء مقابل مادي عن هذه الأراضي. ويجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الصهيونية تؤمن بضرورة عزل سيناء تماما عن مصر لتكون بمثابة قاعدة آمنة للمشروع الاستيطاني، كما يؤمن الصهاينة وعلى رأسهم بيجن أن الاحتلال الإسرائيلي أقدر على تعمير سيناء من المصريين أنفسهم.

وأمام هذه الحقيقة ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا احتلال أجزاء من سيناء لإقامة حزام أمنى على الحدود على مسافة تتراوح بين خمسة إلى 7 كيلومترات من شبه جزيرة سيناء، بحجة تأمين حدوده مع مصر وهذا الخيار يحظى بمباركة المجتمع الدولي

أو بتقديم الدعم لبدو سيناء من أصول مصرية الذين يدينون لليهود للقيام بثورة مسلحة وإشاعة الفوضى بوسط وشمال سيناء، بهدف فصل شبه الجزيرة نهائيا عن مصر وإقامة دويلة صغيرة تكون موالية للكيان الصهيوني وتقوم الأخيرة بحمايتها عسكريا وتوفير الغطاء الدولي لها.

ويكفي النظر لنتائج استطلاع الرأي الذي تم في الذكرى الـ 35 لتوقيع المعاهدة المصرية الصهيونية والذي أظهر أن 89% من الصهاينة يؤيدون إعادة احتلال سيناء.

ورغم أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أنه في الفترة القريبة لن تتعرض سيناء لتغير دراماتيكي وأن حظوظ السيناريو الأول: “الفوضى المحكمة” تبقى الأقوى. إلا أنه وعلى المدي البعيد يظهر أن فرص سيناريوهات التدخلات الخارجية في سيناء، أو تبادل الأراضي، أو هيمنة إسرائيل عليها، تميل كفتها للرجحان بشكل أقوى، خاصة بالنظر للصراعات بين القوى الكبرى التي تتسابق في فرض هيمنتها على الشرق الأوسط وتحديدا روسيا وأمريكا، وبالنظر للمخططات التقسيمية المرسومة منذ زمن بعيد لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا لفشل نظام السيسي في تأمين سيناء، وفتحه باب الاجتهادات الدولية.

أضف لذلك اكتشاف الغاز على شواطئ العريش، وأهمية قناة السويس، وكذا العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الاحتلال الإسرائيلي والدول الكبرى. وفي الإجمال كل هذه الأسباب وغيرها تدفع باتجاه فصل سيناء عن مصر، بغض النظر عن صيغة هذا الفصل، ومستوياته، ومراحله، والأطراف المستفيدة منه وهو ما وجب رفع درجة الوعي به، وتتبع تطوراته بإحاطة تامة بهذه التفاصيل وبالمطامع اليهودية الماكرة.

 

*بعد 37 عاما من التحرير المزعوم.. سيناء تعيش تحت الاحتلال والقصف الإسرائيلي

كشف تقرير صحفي أنه بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لتحرير سيناء من آخر جندي إسرائيلي، بموجب اتفاقية كامب ديفيد في 25 أبريل عام 1982، ما زالت سيناء وأهلها تحت الاحتلال بأشكال مختلفة، وحبيسة التدهور الأمني والأزمات الإنسانية، التي أدت إلى تحويل حياة المواطنين إلى جحيم ومآسٍ، تفوق ما كان عليه الحال إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، والذي عادت خطواته للمحافظة، من خلال الغارات الجوية المستمرة التي يشنها منذ سنوات وتطاول أهدافا مدنية، وأخرى تابعة للجماعات المتطرفة.

وأشار التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الخميس، إلى أن محافظة شمال سيناء تعيش وضعا أمنيا سيئا للعام السادس على التوالي، في ظلّ النشاط المستمر لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، على الرغم من كل الإجراءات العسكرية التي حاول من خلالها الجيش المصري القضاء على هذا التنظيم وهجماته، والتي كان آخرها قبل أيام؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين في مناطق متفرقة من المحافظة.

ونبه على ما فرضه نظام الانقلاب من قيود وإجراءات أمنية كبيرة في سيناء، ضيّقت على المواطنين حركتهم وطاولت التجارة في المحافظة، ما حرم السكان هناك من أبسط حقوقهم المدنية، التي نصّ عليها القانون والدستور.

واضطر آلاف المواطنين إلى الهجرة منها في اتجاه المحافظات المصرية الأخرى، للتخلص من المضايقات والحرمان الذي طاول مناحي الحياة كافة، كالكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت والتعليم والوظائف.

التهجير القسري

ونوه التقرير إلى تدمير الجيش لمئات المنازل في مدن رفح والشيخ زويد والعريش إلى حدوث حالات من التهجير القسري لم تعرفها سيناء حتى في فترة الاحتلال الإسرائيلي، في مشاهد تشبه ما يحصل للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ نكبة عام 1948، وفقا لما يوصّف عدد من أبناء محافظة شمال سيناء حالتهم، تعليقا على ذكرى عيد تحرير سيناء.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، إنّه “في عيد تحرير سيناء، يتطلّع أبناؤها إلى أن يجدوا احتراما من الدولة، خصوصا أمام المعاناة التي لازمتهم منذ فترة الاحتلال الإسرائيلي وحتى هذه اللحظة، مع اختلاف أشكال المعاناة، تبعا للشخصيات التي تعاقبت على حكم مصر”.

وأضاف المنيعي: “ما يحصل بحق سكان سيناء في هذا التوقيت يمثّل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، التي لم يجرؤ أي قائد مصري على المساس بها، على مدار العقود الماضية”، متسائلاً “كيف لأبناء سيناء الاحتفال بهذه الذكرى وهم في ظروف إنسانية واقتصادية وأمنية لا تصلح للحياة كي تصلح للاحتفال؟”.

وتابع “لا يزال المئات من أبناء سيناء في السجون، وأمثالهم في غياهب الإخفاء القسري، عدا عن قوائم الضحايا من القتلى والجرحى والمعاقين نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ عام 2013”.

انتهاكات

وأكد المنيعي أنّ نظام الانقلاب حوّل سيناء إلى أرض لا تصلح للبقاء، من خلال جملة من الانتهاكات التي مورست بحقّ سكانها على مدار السنوات الست الماضية، والتي شملت هدم المنازل، وجرف الأراضي الزراعية، والتضييق على حرية التنقل والتجارة، من خلال كشوفات تنسيق لإدخال البضائع والمواد الغذائية لأهالي المحافظة، للمرة الأولى في تاريخ مصر.

وكشف استمرار حالات القتل والاعتقال والإخفاء خارج إطار القانون، واستمرار أزمات المتطلبات الأساسية لحياة المواطنين، كالكهرباء والمياه، موضحا أن سيناء حرّرت من الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها باتت حبيسة بين يدي الأزمات التي لا حصر لها، في ظلّ تجاهل حكومي حقيقي لمعاناة آلاف المواطنين الذين ما زالوا يعيشون في المحافظة، على الرغم من كل الظروف المأساوية التي تحيط بهم.

أجواء الاحتلال

فيما قال باحث في شئون سيناء لم يرد ذكر اسمه، إنّ المحافظة، ولا سيما الشمالية، “لا تزال تعيش أجواء الاحتلال، مع اختلاف المسميات والأشكال، إذ يبرز فيها التغوّل الإسرائيلي على الأرض المصرية بموافقة من النظام، والتي تتضّح من خلال حجم الغارات الجوية التي طاولت أهدافا متنوعة في شمال سيناء على مدار السنوات الماضية”.

وأشار إلى “عمليات التجسّس الإسرائيلي التي باتت مكشوفة للمواطنين في المحافظة، من خلال طائرات حربية بدون طيار، وتجسس على الهواتف، وإيجاد فئة من الجواسيس على الأرض، لمراقبة كل شيء في سيناء، وذلك كله بعلم النظام”.

وشدد الباحث، على أن “كل ذلك يعني أنّ الاحتفال بعيد تحرير سيناء بات شيئا فارغ المضمون، في ظلّ الحال التي وصلت إليها المحافظة في السنوات الأخيرة، التي تبعت الانقلاب العسكري في صيف عام 2013، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الاحتفال بهذه الذكرى”.

وتابع الباحث السيناوي أنّ الأزمات التي تحيط بسكان محافظة شمال سيناء، وحالة التدهور الأمني المتواصلة، والانتهاك الإسرائيلي لسيادة الأراضي المصرية “تمثّل عناوين رئيسية لاستمرار الوضع المأساوي في سيناء، على الرغم من انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص إمكانية فرض مخططات خارجية على أرض المحافظة”، معتبرا أنّ “الوضع يستدعي تحركا وطنيا جادا، لإيقاف السياسات العدوانية التي ينتهجها النظام المصري بحق أهالي سيناء”.

 

*خطة إيلاند “غزة الكبرى”.. مهمة التنفيذ لوكلاء الصهاينة السيسي وابن سلمان وعيال زايد

إسرائيل” تعمل من أجل القضاء نهائيا على القضية الفلسطينية، وتعد الخطط لذلك ورسم ملامح هذه المخططات الجنرال “جيورا إيلاند”، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والباحث بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، والتي تسمى “غزة الكبرى”، وبمنح القطاع 600 كم مربع بطول 30 كم وعمق 20كم من الساحل حتى جنوب رفح، مع تبادل أراض مع مصر وامتيازات أخرى في إطار ما يسمى “صفقة القرن” التي أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القبول بها في زيارته لواشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل 2017م، كما تقضي بسيطرة “إسرائيل” على القدس و60% من الضفة الغربية.

كانت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية في تقرير لها ديسمبر 2017، قد ذهبت إلى أن “مجمل السياسات التي ينفذها نظام السيسي بشبه جزيرة سيناء تؤشر لإِعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها”.

وتشير الصحيفة في التقرير الذي أعده رئيس قسم العالم العربي والشرق الأوسط بالصحيفة راينر هيرمان، إلى أن “صفقة القرن تجاوز ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية لشمالي سيناء، إلى إثارة قضية تهجيرهم من القدس الشرقية إلى العريش ومحيطها”.

ويقول هيرمان في تقريره أن “تصور الوطن البديل اكتسب زخما كبيرا بعد استخدام عبدالفتاح السيسي مصطلح صفقة القرن عقب مباحثاته في أبريل من العام الماضي بالبيت الأبيض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب”، رابطا بين “صفقة القرن وإهمال السلطات المصرية لإعمار سيناء وتهجير أهلها

إزاء هذه المعطيات يمكن الربط بين العملية الشاملة وممارسات نظام السيسي في سيناء باعتبارها جزءا من الصفقة يتعين على الجنرال القيام به؛ من أجل تكريس سلطاته بدعم إسرائيلي أمريكي وتحالف وثيق مع الرياض وأبو ظبي.

كما يمكن تفهم التسريبات التي نشرتها نيويورك تايمز، وبثتها قناة مكملين” للضابط أشرف الخولي؛ الذي كان يعطي التوجيهات لأحد المذيعين، لافتا إلى أن وجود أهالي سيناء يمثل عقبة وخطرا وهي التسريبات التي فضحت توجهات نظام السيسي نحو تهجير أهالي سيناء وتفريغ شمالها لإبرام صفقة القرن الأمريكية.

انتهاكات خطيرة

لكن يبدو أن إصرار الأهالي على التمسك بأرضهم وبيوتهم أفشل هذه المخططات رغم الانتهاكات الخطيرة والتضييقات التي تعرضوا لها وغطت كافة مناخي الحياة من عجز في الطعام والوقود، وإغلاق المدارس والمستشفيات والمحلات إضافة إلى التهجير القسري وسياسات التجويع والحصار وخنق النشطات الاقتصادية والتجارية والاعتقالات والاغتيالات خارج إطار القانون كشف عنها فيديو مقتل صبي في مايو الماضي؛ ما أحدث دويا هائلا في الأوساط الحقوقية والإعلامية وإدانات كبيرة للمؤسسة العسكرية.

كذلك يعاني أهالي سيناء من التشهير بهم حدا وصل إلى اتهامهم بالخيانة والعمالة من أبواق إعلامية موالية للنظام، وهو ما يفسر لجوء النظام إلى سياسة جديدة بدأت مع اعلان خطة ما بعد العملية الشاملة تشمل عودة الحياة رويدا رويدا إلى بعض حالتها الطبيعية.

وحتىى تكتمل الصورة بجميع أبعادها لا يمكن تجاهل استهداف الجنرال بحملته على سيناء، فرض مزيد من الحصار على غزة والضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس ومحاولة ترويضها من أجل التجاوب مع الضغوط الأمريكية الإسرائيلية المتعلقة بالقبول بصفقة القرن. وابتزاز الحركة فيما يتعلق بتخفيف الحصار مقابل تنازلات تمنح السلطة الفلسطينية أو تيار محمد دحلان الموالي للإمارات وإسرائيل السيطرة على غزة أو على الأقل المشاركة في إدراتها بما يكشف تحركات المقاومة ومخازن سلاحها ويتيح فرصة كبيرة للتجسس على حركات المقاومة.. ليس ذلك فقط، بل الإجهاز على ما تبقى من أنفاق وجيوب كانت تستمد منها غزة بعض ما تحتاج إليه.

تجريف “أبو حلو

يدلل على ذلك، بدء الجيش تجريف منطقة “أبو حلو” جنوب مدينة رفح، المتأخم لموقع كرم أبو سالم العسكري الصهيوني، تنفيذ لأوامر “إسرائيلية” لأنها ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري.

ويدلل على ذلك أيضا، تجاهل وجود مليشيات محمد دحلان والتي تقترب من 700 مسلح فروا من قطاع غزة عام 2007 عندما لاحقتهم حركة حماس لوقف جرائمهم ومنع الفوضى التي أثاروها بعد نجاح حماس في انتخابات 2006م.

المثير في الأمر أنه تم توزيع وجبات عليها صور محمد دحلان على العالقين من أهالي العريش بعد انطلاق العملية الشاملة ب10 أيام ما أثار كثيرا من التساؤلات والشكوك حول طبيعة الدور الذي تقوم به مليشيا دحلان الموالية للإمارات.

ولم يقف دور الإمارات عند مليشيا محمد دحلان، بل كشف الكاتب “آدم إنتوسفي مجلة نيويوركر الأمريكية معالم الشرق الأوسط الجديد في عهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تقرير تم نشره مؤخرا، أن التعاون بين الدول الخليجية و”اسرائيل” يتسع اليوم ليشمل شبه جزيرة سيناء المصرية، لافتا إلى أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» قام بنشر قوات إماراتية لتدريب ومساعدة القوات المصرية التي تقاتل المسلحين في سيناء بمساعدة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وبمعلومات تزودها وكالات الاستخبارات العبرية.

ويؤكد أن صفقة ترامب مع دول الخليج سوف تفضي إلى اعتراف السعودية والإمارات بـ”إسرائيل” وسيكون الفلسطينيون هم الخاسر الأكبر.

بيزنس عابر للقارات

خطة إيلاند “غزة الكبرى” كما تضمنت تبادلا للأراضي يشمل مصر والسعودية والأردن؛ اشتملت أيضا على ضخ استثمارات كبيرة في مصر تسهم في دفع الأوضاع الاقتصادية إلى الأمام، وعلى هذا الأساس يمكن تفهم سياق تنازل الجنرال عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي؛ ما يجعل من المملكة جزءا من الصفقة الكبرى.

وللممكلة دور اقتصادي في الصفقة بإقامة مشروعات مشتركة يمكنها وصفها بعابرة للقارات تضم دول المنطقة، وهو ما يفسر منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “1000” كم مربع في جنوب سيناء في إطار مشروع نيوم السياحي في أطار مشروع بن سلمان السعودية “2030.

 

*بعد تمرير “الترقيعات اللا دستورية”.. دلالات مد السيسي حالة الطوارئ في هذا التوقيت

لم تمر 24 ساعة على تمرير الترقيعات الدستورية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتهدف لمد حكم رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، حتى أصدر رئيس سلطة الانقلاب قرارا بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور مجددا، رغم المزاعم التي تزعم عودة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، الأمر الذي ينبئ بقرارات اقتصادية غير مسبوقة خلال الأيام القادمة، بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقة حكومة الانقلاب على استكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء اعتبارا من يونيو القادم.

وأصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ وينص على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس (٢٥ ابريل ٢٠١٩)، وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

وعزا القرار إعلان حالة الطوارئ نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد”، و يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون”.

يأتي ذلك بعدما أسدل الستار على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.

وبالرغم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، تأجيل إعلان النتيجة ليوم الجمعة، إلا أنه سرعان ما أعلنت النتيجة بشكل مفاجئ، وزعمت أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/الجاري، ثم أعلن بعدها رئيس سلطة الانقلاب حالة الطوارئ.

وتنص التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

قرارات يونيو

وربط متابعون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين قرارا عبد الفتاح السيسي، وبين إعلان حالة الطوارئ، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذها السيسي باستكمال أجندة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

وصدق وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، ومع ارتفاع الأسعار ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بإعلان حالة الطوارئ.

ووافقت حكومة الانقلاب على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق. وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*1.2 مليار جنيه لقضاة استفتاء أبوكرتونة

رصد مراقبون أن الهيئة الوطنية للانتخابات ضاعفت مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء ترقيعات دستور الانقلاب، إلى 9 آلاف جنيه للقاضي لأيام الاستفتاء الثلاثة للإشراف على اللجنة الفرعية، وإلى 15 ألف جنيه للقاضي للإشراف على اللجنة العامة؛ ما يرفع تكلفة الاستفتاء إلى أكثر من مليار و200 مليون جنيه من موزانة الدولة، التي يُقدَّر العجز بها بنحو 445 مليارا و140 مليون جنيه، حسب الموازنة الجديدة.

كشف حساب “الاستفتاء

مكافأة القضاة وحدها 1.2 مليار جنيه = فاتورة حساب دستور العسكر 2014

القاضي المشرف على الاستفتاء 15 ألف جنيه للجان العامة + فندق خمس نجوم

9 آلاف جنيه لقاضي اللجان الفرعية + فندق خمس نجوم

كراتين تحيا مصر أو كوبون الشراء = 300 : 450 مليون جنيه

200 جنيه للصوت في بعض الأماكن

يحصل المدرس على 55 جنيها مقابل 6 أيام امتحانات 3 إعدادي

الله يرحم

مليار جنيه على دستور 2012

نصف مليار جنيه على التعديلات الدستورية التي تمت في مارس

 

*حكومة الانقلاب تبيع أراضي الدولة للتخلص من ورطة الديون

كشفت تصريحات أطلقها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب، بشأن بيع وزارته لنحو 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة؛ لاستخدام عوائد البيع لسداد الديون، عن أنه يسير على نفس نهج قائد الانقلاب فيما يتعلق بتبديد موارد الدولة على الأجانب لسداد الديون المتفاقمة، بل وتوريط الأجيال القادمة في مزيد من القيود.

وقال توفيق: إن البيع سيكون على فترات؛ حيث سيتم بيع بعض الأراضي لغرض سكني؛ لأن بعضها يوجد داخل مناطق سكنية، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني، وأن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول، بينما لم يحدد الوزير الانقلابي شروط البيع وهل سيتم منع الأجانب من شرائها أم لا.

ارتفاع الديون

وارتفعت الديون الداخلية بصورة مخيفة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وقبل أيام نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة: إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

بيع الشركات

وتعد وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هي بوابة بيع الشركات المحلية المملوكة للدولة إلى الأجانب بزعم تطويرها، وذلك استكمالا لمنظومة الخصخصة التي طالت العديد من الشركات في عهد مبارك وتم استراجاعها لاحقا بعد الثورة.

وخلال العام الماضي اعتمدت حكومة الانقلاب 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، تضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وتتوقع حكومة الانقلاب أن يستغرق تنفيذ البرنامج بالكامل مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا، وأن يحقق حصيلة تصل إلى نحو 80 مليار جنيه.

 

*خبير اقتصادي: الجباية والاستدانة وتبديد الموارد أضلاع السياسة المالية للعسكر

كشف الخبير الاقتصادي ومستشار وزير الصناعة في حكومة هشام قنديل، الدكتور إبراهيم نوار أن السياسة المالية للعسكر تعتمد على ثلاثة أضلاع رئيسية: الأول، التوسع في الجباية و«تنفيض» جيوب المواطنين، وذلك بابتكار ضرائب ورسوم جديدة، وبزيادة معدلات الضرائب، وبتوسيع دائرة الشمول الضريبي أو ما يسمى المجتمع الضريبي، والضلع الثاني، يتمثل في التوسع في الاستدانة المحلية والخارجية، والضلع الثالث، يتمثل في تبديد الموارد الوطنية عن طريق تصفية الشركات التي أقيمت بأموال مدخرات الشعب.

وأضاف نوار أن تلك الأضلاع الثلاثة تعتبر الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة منذ عام 2014 حتى الآن، ويظهر أثر تلك السياسة واضحا في موازنة 2019 /2020، وهي الموازنة التي نحاول قراءة أرقامها الأولية من منظور العلاقات بين الدولة وبين المجتمع.

البيع للأجانب

وتابع أن النظام الحالي – نظام االانقلاب – لا يتوقف عن منح امتيازات وحقوق للأجانب على موارد مصر الوطنية، ومنها الذهب والنفط والغاز والمرافق العامة، وإهدار الحق العام في ملكية الأراضي وذلك عن طريق تحويل مساحات كبيرة منها إلى أراض “مملوكة للدولة ملكية خاصة” ثم التصرف فيها لمصلحة شركات أو هيئات خارج الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن ما تشهد مصر حاليا هو العمل على تحقيق التوازن المالي المحاسبي على الورق، حتى لو كان ذلك على حساب المجتمع؛ حيث إن موازنة 2019/2020 أعطت أولوية لتحقيق فائض أولى في الموازنة الحسابية، وباستبعاد تكاليف خدمة الديون، بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على كل ما عداه، بما في ذلك استثمارات التعليم والصحة، وفق ما تعهدت به حكومة الانقلاب لصندوق النقد الدولي.

زيادة الضرائب

ولفت إلى أن الموزانة اعتمدت أيضا على زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 30 مليار جنيه في العام الحالي)، وزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 13% بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي من المقرر إلغاء بعض الإعفاءات المعمول بها على بعض السلع والخدمات، بحيث ترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها إلى 365 مليار جنيه، أي بما يعادل حوالي 43% من الإيرادات الضريبية الكلية المتوقعة (856.6 مليار جنيه)، كما أن هناك مساعي لوضع نظام لتحصيل الضرائب من الشركات والأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.

رفع الوقود

وأكد أنه من المقرر أن يتم زيادة أسعار مواد الوقود بنسبة لن تقل عن 10 – 15% في شهر يونيو المقبل، بافتراض بقاء الأسعار العالمية على ما هي عليه، لكن الزيادة من المرجح أن ترتفع عن ذلك إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فوق معدل 68 دولارا للبرميل (المعدل المفترض لأسعار النفط في الموازنة القادمة)، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي تواصل أسعار النفط الارتفاع، خصوصا مع الحظر الأمريكي على تصدير النفط من إيران ومن فنزويلا، وكذلك اضطراب إنتاج النفط في ليبيا.. هذا يعني أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تتراوح بين 20 إلى 25% من الأسعار الحالية.