Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار العربية

Category Archives: الأخبار العربية

Feed Subscription<

تفاصيل عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل

تفاصيل عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها، يوم الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل ”عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق السلام في الشرق الأوسط“.

نص التقرير مترجماً:

في 11 أغسطس/آب 2017، تحطمت طائرة هليكوبتر إماراتية مليئة بالجنود المشاركين في هجوم ضد عناصر القاعدة في اليمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة بجروح خطيرة، بمن فيهم أحد أفراد العائلة المالكة. وعندما سارع القادة الإماراتيون لإنقاذ جنودهم، لجأوا إلى الولايات المتحدة وطلبوا من أمريكا تنظيم مهمة إنقاذ عاجلة.

في غضون ساعات، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين، سارعت قوات العمليات الخاصة الأمريكية لإنقاذ العائلة المالكة الإماراتية والجنود الآخرين. بطرق لم يكن من الممكن توقعها في ذلك الوقت، ساعدت المهمة العسكرية الاستثنائية في تمهيد الطريق بعد ثلاث سنوات لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. اتفاق سلام يعيد تشكيل الشرق الأوسط.

حتى الآن، الإمارات العربية المتحدة والجيش الأمريكي لم يعترف قط بأن القوات الأمريكية أنقذت الشاب الملكي في ذلك اليوم. كان في رئاسة بعثة الإنقاذ الجنرال ميغيل كوريا، ويعمل الآن كمستشار خاص للبيت الأبيض وكبير مسؤولي مجلس الأمن القومي للسياسة الأمريكية في الخليج.

قام الجنرال كوريا، الذي كان ملحقًا دفاعيًا في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي، بتنسيق البعثة المحفوفة بالمخاطر لعام 2017 . جعلت مهمة الإنقاذ الجنرال كوريا بطلاً بين القادة الإماراتيين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، حاكم البلاد، وهو أيضًا عم الجندي الجريح الذي أنقذه الأمريكيون ذلك اليوم.

أصبحت علاقة الجنرال كوريا الوثيقة بالقادة الإماراتيين ميزة غير متوقعة في المحادثات السرية لإدارة ترامب بين إسرائيل والإمارات، والتي أدت إلى اتفاقيات السلام التاريخية – المعروفة باتفاقات أبراهام – التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي في البيت الأبيض.
تمثل الاتفاقات أكبر إنجاز في الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتوطيد العلاقات بين إسرائيل وجيرانها الخليجيين، بناءً على المصالح المشتركة في مواجهة إيران التي غيرت العلاقات في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

اعترف مسؤولون من مختلف البلدان بالدور البارز وراء الكواليس الذي لعبه الجنرال كوريا. في البيت الأبيض، قبل حفل التوقيع في 15 سبتمبر، ووفقًا للأشخاص الحاضرين، أشار وزير الخارجية الإماراتي – وهو الأخ الأصغر لولي العهد وعم الجندي الذي أنقذته أمريكا في عام 2017 – إلى الجنرال كوريا وأخبر الرئيس ترامب قائلا: هذا الجنرال هو جزء من عائلتي. قال عبد الله بن زايد آل نهيان: “لم يكن هذا الاتفاق ليحدث بدونه“.

كان هذا شعورًا يشاركه فيه فريق البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ورجل البيت الأبيض المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط. في حين أن السيد كوشنر ونائبه، آفي بيركوفيتش، قاما بالكثير من الدفع الدبلوماسي الكبير، إلا أن كلاهما قالا إن الجنرال كوريا لعب دورًا رئيسيًا في تأمين صفقة التطبيع.

وقال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي المؤثر لدى الولايات المتحدة والذي لعب دورًا محوريًا في المحادثات، إن نجاحها بُني على ثقة الإمارات العربية المتحدة في الجنرال كوريا وبقية فريق البيت الأبيض.

كان الجنرال كوريا في منزله في أبو ظبي في عام 2017 عندما تلقى مكالمة تفيد بأن المروحية الإماراتية سقطت في اليمن أثناء قيامه بمهمة لمكافحة الإرهاب، حيث قُتل ثلاثة جنود إماراتيين. كان زايد بن حمدان آل نهيان، 27 عامًا، ابن أخ وصهر ولي عهد البلاد، واحدًا من سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

سرعان ما علم المسؤولون الأمريكيون أن الأمير الإماراتي الشاب كان من بين أولئك الذين تم إنقاذهم.

حملت طائرتان أمريكيتان من طراز Ospreys فريقًا طبيًا من قوات العمليات الخاصة إلى موقع تحطم المروحية في اليمن. قال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الفريق الطبي الأمريكي نقل الجنود السبعة المصابين إلى السفينة يو إس إس باتان، وهي سفينة هجومية برمائية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن.

وقال الكابتن أوربان إن أحد الجنود مات وهو في طريقه إلى السفينة. وأضاف أوربان إن الفرق الطبية في باتان عملت بشكل محموم لمدة 48 ساعة، بينما اصطفت القوات الأمريكية على متن السفينة للتبرع بالدم للجنود الإماراتيين.

وفي الوقت نفسه، طلب قادة الإمارات العربية المتحدة الأمريكيين بإذن خاص لنقل الجنود الستة، بمن فيهم الأمير الإماراتي، إلى لاندشتول بألمانيا، حيث يوجد للجيش الأمريكي مستشفى طبي متخصص في علاج إصابات القتال.

اتصل الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية آنذاك، بوزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس، الذي وافق بسرعة على الخطة. أعادت الولايات المتحدة الجنود الإماراتيين من السفينة إلى مطار في اليمن، حيث كانت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية من طراز C-17 مزودة بوحدة طبية خاصة تنتظر نقلهم إلى ألمانيا.

عمل فريق البيت الأبيض على التوصل إلى اسم للاتفاقياات، التي انضمت إليها البحرين أيضًا بعد بضعة أسابيع. تم تذكير الجنرال كوريا بمجمع الأديان في الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي والذي يُعرف باسم بيت العائلة الإبراهيمية لأن الإسلام والمسيحية واليهودية كلها فروع دينية من النبي إبراهيم. اقترح الجنرال كوريا أن يطلق على الاتفاقية اسم اتفاقات إبراهام.

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته .. الاثنين 12 أكتوبر 2020.. الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة :

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح القاهرة الجديدة أول لجلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع شهود النفث وورود تقرير اللجنة الفنية.

أخلت نيابة مدينة نصر أول سبيل الصحفي ثروت شلبي في البلاغات المقدمة ضده من الصحفي مصطفى بكري بسبه وقذفه بضمانه الشخصي من سراي النيابة.

أجلت جنايات القاهرة محاكمة وزير الإسكان الاسبق محمد إبراهيم سليمان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ارض الجولف والمتهم فيها بالاضرار العمدي بالمال العام لجلسة  14 ديسمبر المقبل.

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طلاب داعش وإدراجه على قوائم الكيانات الارهابية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش بولاق لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

 

*بالأسماء براءة 30 معتقلا وتجديد حبس 20 وآخرون أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل اليوم الاثنين محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس نظر جلسات محاكمة عدد من المعتقلين من أبناء مركز بلبيس على خلفية اتهامات ملفقة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى، بينهم كل من: أحمد بكري عبدالرحمن، محمد رمضان جمال، سعيد محمد الشافعي وآخرين“.

فيما تعقد غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين المقيمين بعدة مراكز ومدن بينهم العاشر من رمضان وديرب نجم والزقازيق. فمن مدينة العاشر تنظر تجديد حبس “ضياء شعبان سليمان، فوزي عبده محمد، عبدالودود محمد، أحمد محمد محمد نور”، ومن ديرب نجم “شريف زكريا عامر، أحمد عبدالحافظ محمد، عبدالرحمن ابوالنجا محمد “ومن منيا القمح “رضا محمد على، صلاح السيد سليمان”. ومن الزقازيق “خالد محمد عبدالفتاح، أحمد عثمان سعيد، أحمد صلاح عطوه، سعيد محمد عبدالمطلب، علاء مكاوى محمد“.

كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبس 6 معتقلين من أبناء مركز أبوحماد وهم: إبراهيم أحمد أحمد، ايمن محمد عبدالموجود، عمرو صلاح عبدالرحمن، أحمد حسين كامل، علوي عبدالحميد أحمد، إبراهيم يوسف محمد.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما ببراءة 30 معتقلا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

 عبدالباري عادل عبدالباري

 طارق سعيد عبدالصادق

 محمد محمد عبدالباقي

 ناصر عبدالصبور موسي

 السيد محمد عبدالعال فايد

 إبراهيم علي محمد عثمان

 أسامة علي عبدالعزيز

 ناجي محمد عبدالله بخيت

 مصطفى السيد محمد

 علاء محمد عباس محمد

 أحمد محمد السيد الوصيفي

 محمد إبراهيم محمد أحمد

 محمد السيد حسن

 محمد غريب السيد

 عادل سلامة عثمان

 محمد عبدالمنعم محمد حسن

 رياض عبدالمعطي أحمد

 أشرف سلامة محمد

 السيد محمود علي

 سعيد عثمان أحمد

 أحمد عطية عبدالعال

 محمود السيد الوحيد

 حازم منصور إبراهيم

 عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل

 عصام السيد إسماعيل

 مصطفى حسن جمعة

 محمد عبدالفتاح رمضان

 عبدالله حنفي عبدالله

 إبراهيم الشوادفي محمد

 مسعد السيد أحمد

فيما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لـ20 معتقلا تم عرضهم عليه بغرفة المشورة أمس الأحد وهم

 عمر أمين محمد (العاشر من رمضان)

 السيد الحسينى محمد (العاشر من رمضان)

 عيد محمد مصطفى (العاشر من رمضان)

 رضا السيد أحمد (العاشر من رمضان)

 عبدالهادى محمد نصرالله (العاشر من رمضان)

 طارق عبدالقوى إبراهيم (العاشر من رمضان)

 محمد أحمد أبورجيلة (العاشر من رمضان)

 مصيلحى محمد العزب (العاشر من رمضان)

 أشرف عبدالعزيز السيد (العاشر من رمضان)

 أحمد أمين محمد محمود (العاشر من رمضان)

 على إبراهيم محمد على (العاشر من رمضان)

 على صقر حسن (بلبيس)

 عيد السيد مصطفى محمود (بلبيس)

 محمد إبراهيم عبدالعزيز (بلبيس)

 إبراهيم السيد عطية (بلبيس)

 عبدالعظيم عبدالفتاح عبدالعظيم (بلبيس)

 عبدالرحمن محمد محمود (بلبيس)

 إسماعيل أحمد أحمد (بلبيس)

 رجب شحاتة عيسى (بلبيس)

 محمد حسن موسى (ابوحماد)

 

*وفاة معتقل من المنيا.. و”جوار” تحذر من عواقب تصاعد الانتهاكات داخل السجون

وثّقت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” استشهاد المعتقل “مصطفى هاشم” داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي بحقه، حيث توفي يوم الأربعاء الماضي 7 أكتوبر بعد إصابته بسرطان البروستاتا داخل السجن، بالإضافة إلى أمراض الضغط والسكر والكبد، وتم تشييع جنازته يوم الخميس 8 أكتوبر.

وذكرت أن الشهيد كان قد أصيب منذ 4 أشهر بشلل تام لا يستطيع التحرك ولا التكلم إطلاقًا، ورغم المناشدات لإطلاق سراحه لم يتم ذلك وتوفي داخل معهد الأورام منذ أيام.
يشار إلى أن الشهيد تم اعتقاله منذ عام 2014، وسبق اعتقاله في عهد مبارك ما يقرب من 13 عاما، وهو من أبناء قرية قلبا مركز ملوى محافظة المنيا وكان يعمل مدرسا للرياضيات.

وحمّلت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون فى مصر مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم. كما حذرت من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.

ووثقت المؤسسة استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين والتي كان آخرها حملة تجريد جديدة بسجن استقبال طرة تحت إشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام“. وقالت إن إدارة السجن قامت يوم السبت الماضى بحملة تفتيش وتجريد جديدة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.

وذكرت أنه أثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، لتخف حدة التجريد بعدها.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إخلاء سبيل الصحفي حسام كمال” بضمان محل إقامته، حيث قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، أمس الأحد 11 أكتوبر، إخلاء سبيل الصحفي “حسام أحمد لطفي كمال، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الملفق له فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية للمعتقلة علا القرضاوى والتي مضى على اعتقالها 1195 يوما بعد اعتقالها يوم٣٠ يونيو ٢٠١٧ وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧
ورغم حصولها على إخلاء سبيلها يوم 3 يوليو 2019 بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، تم إعادة تدويرها فى قضية جديدة ملفقه بنفس الاتهامات والمزاعم فى اليوم التاللى حملت رقم 800 لسنة 2019  .  

ومنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وتتصاعد جرائم النظام الانقلابى بحق المرأة المصرية بينها الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى والقتل خارج إطار القانون.. ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أسرة الشيخ عبدالفتاح فرج تستغيث للكشف عن مكان احتجازه وتجديد معتقلين

أطلقت أسرة  الشيخ عبدالفتاح فرج موسى سليمان، وكيل وزارة الأوقاف سابقا بمحافظة كفر الشيخ، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020 عند قدومه لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنصورة بالدقهلية.
وأكدت أسرة الشيخ أنها خاطبت النائب العام والمحامى العام بكفر الشيخ وعددا من المنظمات الحقوقية للقيام بدورها لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وأضافت أنها لن تتهاون في أى وقائع تثبت تعرض لأى شكل من أشكال التعذيب، وأنها ستواصل تحركها على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه. وتطالب أسرة الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق فى جريمة إخفائه قسريا والافراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي  لا تسقط بالتقادم.
إلى ذلك ورغم مرور نحو عام ونصف على جريمة اختطاف”  منار عبدالحميد أبوالنجا “وزوجها وطفلها ” البراء”  إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا من منزلهم بالإسكندرية يوم  ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.
فيما وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديد حبس محمد أكسجين والمحامي محمد حمدون ووالده وآخرين ٤٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة. حيث قررت الدائره الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة، لمدة ٤٥ يوما أخرى، دون إحضار المعتقلين  من محبسهم ، وتم نظر أوراقهم فقط، وهم:
المدون محمد إبراهيم، الشهير بـ”أكسجين”، وذلك على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩.
خالد محمد سيد، على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩.
عبد الرحمن عبد المنعم فراج، وذلك على ذمة القضية رقم  ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
أحمد محمد السيد، في القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨.
المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده على ذمة القضية  ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.
 
وأشارت المفوضية إلى أن المحامي محمد حمدون مر عام على اعتقاله، حيث تم القبض عليه هو وزوجته الناشطة أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يوم 26 سبتمبر 2019، من داخل مقهى بمدينة دمنهور, ظلوا مختفين حتى ظهورهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بتهم هزلية مكررة. وأضافت أنه في 23 أكتوبر من العام الماضي، حصل حمدون على إخلاء سبيل. ولم تمض شهور حتى ألقي القبض عليه هو ووالده مرة ثانيه، يوم 2 ديسمبر الماضي، ليظل قيد الحبس الاحتياطي، فيما حصلت زوجته وشقيقه على إخلاء سبيل، يوم ٣٠ نوفمبر من العام الماضي.

 

*خان بلده وقتل رئيسه وارتكب المجازر واعتقل شعبه ويكرر”أحاجيكم أمام الله”

تقول الحقيقة إن السيسي قتل الآلاف والرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين في سجونه وآخرهم د.عصام العريان وسعيد أبوزيد و15 شابا أعدمهم أخيرا، يضافون إلى مئات آخرين أعدموا، ومثلهم قتلوا تعذيبا ومثلهم قتلوا بالإهمال الطبي، بعد أن يئس من دفعهم إلى “مصالحة” تقر به وتعترف بانقلابه وترضى بإجرامه، وأنهم اعتبروه خصمهم يوم القيامة وأنه عند الله تجتمع الخصوم.

ويرى المراقبون أن السيسي يصر أن يقلب الحقيقة كعادته المكشوفة منذ 30 يونيو 2013، بل ويكرر “سأحاجيكم أمام الله” رغم أن خيانته وحدها تكفي محاججته، فضلا عن الدماء المعلقة –رغم أن دم مظلوم واحد تكفي بأن يكّب في النار- في رقبته ورقاب جنوده و”هامان” وزيره وكل من أيده وشهد له وإن لم ير فعله وإجرامه.
دماء رابعة

وأولغ السيسي لاهثا في دماء الشهداء في رابعة والنهضة وحرق الجثث للأحياء والأموات وأعد لهم مقابر جماعية أخفى أثرها، وتعددت التقديرات حول أعداد الشهداء والضحايا والمصابين، فالتقارير الرسمية من “الدولة” زعمت أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة (هويتها) و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بحسب المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبد الحميد، في 13 سبتمبر 2013.

ورفعت مصلحة الطب الشرعي الأعداد في 5 نوفمبر 2013، إلى 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية. ورسميا أيضا قال “المجلس القومي لحقوق الإنسانالمعيَّن من الانقلاب” إن أعداد القتلى وصل إلى 632 قتيلًا.
وفي 25 نوفمبر 2014، أصدرت لجنة تقصي الحقائق المعروفة باسم لجنة تقصي 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تقريرها النهائي بشأن أحداث رابعة والنهضة، وقال التقرير إن إجمالي الضحايا 860 قتيلًا.

ومن جانب آخر، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن إجمالي ضحايا فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في رابعة في 15 أغسطس 2013.
وقال موقع “ويكي ثورة” إن عدد القتلى في أحداث رابعة العدوية والنهضة وصل إلى بـ 1542، فيما قدرتهم “هيومن رايتس ووتش” بـ337 قتيلًا على الأقل. أما آخر تقرير لـ”هيومن رايتس ووتش”، والمكون من 188 صفحة والذي أعلن رسميًا يوم 12 أغسطس 2014، تحدثت فيه عن قتل 1150.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته يوم 16 أغسطس 2013، إن “عدد الضحايا تعدى ستمائة شخص بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان”. وتحدثت مؤسسة الكرامة” فى 17 أكتوبر 2013 عدد الضحايا بـ 985 شخصا.

كتيبة الإعدام

وحول الانقلاب القضاء المصري إلى ألعوبة، وحكم قضاة كتيبة الإعدام او دائرة الإرهاب، وعددهم 19 قاضيا –منهم ناجي شحاته وشيرين فهمي وآخرون، أصدروا 1056 حكم إعدام في 7 سنوات، بخلاف صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا بلغت (200 حكم) في حق مدنيين.
وينتظر ما يزيد عن 80 مواطنا مصريا بريئا حكم الإعدام، بحسب حملة “#أوقفوا_الإعدامات”، وآخر من نفذ فيهم السيسي وجنوده في القضاء 15 معتقلًا سياسيًا، 2 منهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الاسكندرية و 13 آخرين في قضية “أجناد مصر1“.

وافتتح السيسي في فبراير الماضي أولى وقائع تنفيذ إعدامات في قضايا ذات طابع سياسي لـ2020، حيث نفذت حكم الإعدام بحق 8 أشخاص في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة اعلاميا باسم “قضية تفجير الكنائس“.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المُنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياسي إلى نحو 65 معتقلا شخصًا منذ يوليو 2013، وارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام، خلال الشهور الماضية من 2019، إلى 319 مواطنا.

وأكدت دراسة قام بها فريق رويترز للتحقيقات باللغة الانجليزية أنهم رصدوا قتل سلطة الانقلاب 179 مصريا بأحكام اعدام، من بين 3 الاف حكم بالإعدام صدرت منذ اغتصاب السيسي الرئاسة عام 2014 حتى مايو 2019، وأن 61 مصريا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقُب عدة قضايا لأفراد أُدينوا في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة، واستنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.
وحثّ المكتب الأممي، السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وقالت “رويترز” إن أحكام الاعدام تصدر بناء على اتهامات ملفقة بـ “تشكيل جماعة إرهابية واستخدام المتفجرات” يستخدمها السيسي ضمن حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين.
قتل بالقانون

وبالقانون –قانون الدنيا- قتل السيسي المئات، سواء بأحكام الإعدام أو بالإهمال الطبي في سجونه المتكدسة والمتخمة بنحو 140 ألف معتقل منهم نحو 70 ألف معتقل سياسي، بحسب المقرر الحقوقي للأمم المتحدة.
ففي 13 سبتمبر 2020، توفي المعتقل مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.
وسبقه بنفس السبب المعتقل على بحيري من دمياط، وعبد الرحمن زوال من الفيوم، وصبحي السقا من الإسكندرية وتامر سعد بسجن “طرة تحقيق” ود.عصام العريان، الذي تعرض لعملية قتل ممنهج بالإهمال الطبي.
وسبق هذا الفوج فوج كان فيه د.سعيد أبو زيد من الإسماعيلية الذي استشهد بالإهمال الطبي وفاضل الشاذلي ومحمود محمد عبادة وأسامة الفرماوى وإسماعيل خضر، وفي رمضان الماضي استشهد 8 معتقلين.

وترك السيسي المعتقلين فريسة لكورونا فلا هو أطلقهم ولا وفر لهم العلاج فاستهد إبراهيم الدليل ورجب النجار وأحمد سيد توني وحمدي عبدالبر ووفقي محروس وآخرين جراء الإصابة.
ورصدت منظمات حقوقية جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة.
اعتقال الأطفال والنساء

وقال مراقبون كيف السيسي أمام رب العباد وقد اعتقل الأطفال والنساء وهو ما لم يفعله أبو جهل في زمانه؟! متعجبين من وقاحته وتآليه على الله وهو من وصلت اعتقالات الأطفال فقط في عام 2019، إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.
وتقبع في سجون السيسي نحو 187 سيدة وفتاة دون ذنب أو جريمة.

ورصد تقرير في مارس الماضي، تقرير لحركة “نساء ضد الانقلاب” انتهاكات بحق المرأة المصرية، منذ انقلاب يوليو 2013 وحتى حينه، بينها 2608 حالات اعتقال تعسفي و129 حالة إخفاء قسري، من بينهن 5 حالات ما زالت قيد الإخفاء القسري حتى الآن.
كما وثق التقرير ما يقرب من 300 سيدة وفتاة تم قتلهن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ووثقت أيضا 86 حالة إهمال طبي داخل السجون، وحالة وفاة داخل سجون الانقلاب بالإهمال الطبي، وهى للشهيدة “مريم سالم“.
ووثق التقرير 331 حكما حضوريا وغيابيا في قضايا سيدات و4 سيدات محتجزات بالحبس الانفرادي حتى اليوم وهن: السيدة “علا القرضاوي”، السيدة “نجلاء مختار يونس”، السيدة “هدى عبد المنعم” السيدة “عائشة الشاطر“.
وذكر التقرير أن إجمالي الأحكام السياسية الصادرة بحق السيدات 1388 عاما و9 أشهر، فضلا عن 6 سيدات تم الحكم عليهن بالإعدام، و200 طالبة تم فصلهن من الجامعات.

 

* الكويت تسلم 3 معارضين للسيسي

بتهمة الدعوة للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، سلّم جهاز أمن الدولة الكويتي، 3 معارضين مصريين مقيمين في البلاد، إلى سجون مصر.

ووفق موقع صحيفة “القبس” الكويتية، ألقى أمن الدولة في الكويت القبض على 3 مصريين -لم تذكر أسماءهم- في محافظة الفروانية، كانوا قد دعوا الشعب المصري إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق، سلمت السلطات الكويتية، العشرات من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمون”، إلى مصر.

وفي  15 يوليو 2019، رحّلت الكويت 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة “الإخوان المسلمون”، وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن سلطات البلاد “سلّمت إلى السلطات المصرية 8 أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمون بعد إلقاء القبض عليهم” على أراضيها. وذكرت أن “المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما“.

وقال مراقبون إن الشيخ مشعل الأحمد ولى عهد الكويت، هو الرئيس السابق للمباحث العامة برتبة عقيد منذ 1967 وحتى 1980 ثم أسس جهاز أمن الدولة الذي تولى رئاسته، ويتمتع الأمير الثمانيني بنفوذ داخل الحرس الوطني، وهو مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة “الإخوان المسلمون” إلى السلطات المصرية، إلى التنسيق الأمني بين البلدين. وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح“.

وقالت جماعة “الإخوان” إن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

وأكدت الجماعة، في بيان، أن “ثوابتها ومنهجها وسياساتها تحتم عليها الحرص على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها، والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها“.

إلا أنه في 2019 أيضا، وبعد هذه العملية سلمت مجددا كل من أحمد عبدالموجود خضيرى محمد، وعلى حمودة حسن عبدالعال، وهما مطلوبان في القضية الهزلية رقم 4903 لسنة 2014 جنايات ثاني سوهاج، وصادر ضدهما حكم بالسجن المشدد 10 سنوات بزعم القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ورغم العزاءات في أمير الكويت، التي قدمها بعض المحسوبين على المعارضة ورافضي الانقلاب في مصر، لا سيما لتأجيله إعلان تطبيع الكويت، إلا أن الكويت تصر على السير في نفس اتجاه دعم الانقلاب العسكري الذي بدأه الراحل صباح الأحمد الأمير السابق الذي أفضى إلى ما قدم قبل أسبوع بعد ما دعم السيسي بوجه الرئيس الراحل “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب.

 

* رسائل في خطاب السيسي

على الرغم من أن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي جاءت من الفنان والمقاول محمد على عاد السيسي لاتهام جماعة الإخوان المسلمين دون أن يذكر اسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازاته، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد هدم مصر.. على حد قوله.
وخلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر قال السيسي إن محاولات استهداف الدولة لن تتوقف مخاطبا الجمهور بالقول إن المصالحة ستضمن الراحة من هذه المحاولات لكنه لن يستطيع المصالحة مع من يريد هدم البلاد، على حد تعبيره.
خطاب يأتي استكمالا لمحاولة احتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي بدأت بالتراجع عن عدد من قرارات الهدم والتصالح تأثرا بالحراك الاحتجاجي الأخير الذي خرج في قرى وضواحي البلاد رفضا لسياساته ومطالبة بإسقاط نظامه.

وقال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، إن عبدالفتاح السيسي حرص خلال خطابه على توجيه رسائل عدة أبرزها أن مؤسسات الدولة كلها تقف خلفه وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهذا يحتم على المعارضة أن تتعامل مع هذا الأمر بجدية.
وأضاف عادل في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم” على قناة “مكملين”، أن الصراعات داخل مؤسسات الدولة موجودة بكل مكان في العالم، لكن في الدول الاستبدادية يكون الصراع بارزا على السطح وأكثر عمقا، مضيفا أن كل الكتلة لموجودة في مؤسسات الدولة لها مصالح مشتركة وأهمها بقاء الشعب بعيدا عن السلطة.

وأوضح عادل أن السيسي يصر في خطاباته للشعب على صناعة عدو زائف وهذا دليل على استمراره في المعركة وعدم توقفه وطالما ظل هذا العدو موجودا سيستمر الصراع، مضيفا أن أدوات الصراع في حالة النظام العسكري الذي يتعامل مع عدو تختلف عن حالات الصراع السياسي البعيد عن القوة المسلحة.

وأشار عادل إلى أن لهجة خطاب السيسي تغيرت عن خطاباته في مؤتمره الأخير قبل شهر تقريبا، مضيفا أن الشخصيات العسكرية لا تغير الهدف النهائي لها في ظل وجوده في مجتمع مدني يمارس عليه استبداده، مضيفا أن اللهجة مجرد تكتيك لامتصاص الغضب كما حدث في يناير لكنه مستمر في سياساته لتدمير مصر.
ولفت إلى كل مشروعات السيسي تخدم فئة معينة بداية من القطار السريع والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه في كل الحروب التي خاضتها مصر انتصر الشعب وهُزم الجيش فالشعب دخل معركة 1973 وانتصر فيها وتسبب العسكر في الهزية العسكرية والسياسية، وكذلك ما حدث في 1956 ولولا صمود محافظة السويس في 1973 لسلمت المدينة للعدو الصهيوني.

الدكتورة منى عمران الناشطة السياسية، رأت أن أبرز رسالة في خطاب السيسي إصراره على استعداء فئة كبيرة من الشعب وتأكيده على اعتبار التيار الإسلامي عدوا، ومحاولة إلقاء الفشل على ثورة يناير، ومحاولة التنصل من كل الوعود التي وعد بها الشعب عقب استيلاؤه على السلطة.

وأضافت عمران في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”على قناة “مكملين، وأضافت أن السيسي يتذرع بثورة يناير لتبرير فشله في مفاوضات سد النهضة على الرغم من انه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة.
وأوضحت السيسي أراد عقب استيلائه على السلطة استحضار التجربة الناصرية ثم صرح بأن مصر منذ 150 عاما لم تكن دولة على الرغم من أنها كانت تحت الحكم العسكري.

 

* المصالحة مستحيلة بين الشعب والسيسي وعصابته

يحاول الطاغية عبدالفتاح السيسي وآلته الحكومية والإعلامية حصر الصراع بينه وبين الشعب وكأنه صراع بين نظامه الانقلابي وجماعة الإخوان المسلمين؛ ما يمثل قفزا على الواقع وهروبا من مواجهة الحقيقة التي تؤكد أن عداء السيسي طال كل فئات الشعب المصري باستثناء القلة المنتفعة من كبار القادة والجنرالات في أجهزته الأمنية والحكومية وكبار قادة مؤسسته الدينية في الأزهر والكنيسة رغم أن السيسي هو المتهم رقم واحد في مذبحة ماسبيرو في أكتوبر 2011م.

وكان قائد الانقلاب خلال حضوره في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة يوم الأحد 11 أكتوبر 2020م، بمناسة الذكرى 47 لحرب أكتوبر، قد استبعد ما وصفه بالتصالح مع من اعتبرهم يهددون ويؤذون البلاد، وزعم السيسي أن “حروب الرأي العام” مستمرة ضد مصر، وعلى رأسها التشكيك في قيادته (السيسي) والقوات المسلحة للبلاد”، مناشداً المواطنين الحفاظ على الاستقرار للنهوض بالدولة.
وأضاف السيسي: “لو اختلفت معايا اختلاف كده فأهلاً وسهلاً، لكن علشان تخش تقتل وتدمر وتضيع 100 مليون أقدر أتصالح إزاي، إذا كان شعب مصر هان عليك، الأطفال وسيدات مصر والكبار هانوا عليك، مستعد تشردهم وتوديهم يتقتلوا ويبقوا لاجئين، ومخوفتش ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر”. تصريحات السيسي تأتي في أعقاب انتفاضة 20 سبتمبر حيث خرجت نحو 150 تظاهرة تهتف برحيل السيسي وتندد بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، واحتجاجاتها على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، خاصة قانون “المصالحة” الذي أرغم ملايين المصريين على دفع إتاوات للسيسي وحكومته لتجنب هدم منازلهم.

صدام مباشر مع الشعب كله
فالسيسي قاد انقلابا دمويا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وعصف بالمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير، وفي سبيل تحقيق أطماعه في السلطة ارتكب مئات المذابح الجماعية وسفك دماء الآلاف من الأبرياء، وزج بمئات الآلاف في سجونه ومعتقلاته بتهم سياسية ملفقة. واغتال الرئيس المنتخب وقادة أكبر حزب سياسي في البلاد “حزب الحرية والعدالةالذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الشعبية الإسلامية في مصر والعالم.

كما دخل السيسي في صراع مفتوح مع روابط الألتراس الرياضي سواء كانت رابطة ألتراس أهلاوي أو وايت نايتس الزملكاوي؛ حتى جرى تفكيك روابط الألتراس في اعقاب ضغوط أمنية مكثفة مورست على قادة وعناصر هذه الروابط. ونفذ العسكر مذبحتين مروعتين بحق الألتراس: الأولى مذبحة استاد بور سعيد في فبراير 2012م وتم قتل نحو 74 من مشجعي الأهلي. والثانية مذبحة استاد الدفاع الجوي في 2015م والتي قتل فيها نحو 21 من ألتراس الزمالك.

ولاحقت أجهزة السيسي الأمنية كافة الحركات الثورية سواء كانت مرجعيتها ليبرالية أو يسارية، من أمثال حركة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين وزجت ببعض قادتها وعناصرها في السجون، وحتى أبرز نشطاء هذه الحركات الذين أسهموا بدور ملموس مع التيار الإسلامي في فعاليات ثورة يناير أمثال أحمد ماهر وأحمد عادل وإسراء عبدالفتاح وزياد العليمي ومصطفى النجار الذي لا يعلم مكانه حتى اليوم بعد اختفائه منذ عدة سنوات. كما وضعت أجهزة السيسي ما تسمى بالأحزاب العلمانية تحت حصار مستمر بعد أن جرى تأميم العمل السياسي لحساب الأجهزة الأمنية والمطبلين للنظام، وتكميم الأفواه فلم يبق سوى صوت المنافقين للنظام.

ودخل السيسي مع الشعب المصري كله في صدام مباشر مع تخلي النظام عن واجباته الاجتماعية في دعم الطبقات الفقيرة وتعزيز مسار الرأسمالية المتوحشة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، ما أفضى إلى جنون في سعر صرف الدولار حتى وصل إلى 18 جنيها وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وتذاكر القطارات والمترو ورسوم استخراج الوثائق من الجهات الحكومية بشكل جنوني؛ أدى ذلك إلى هبوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر الذي يصل إلى نحو 35 مليون مصر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بينما تصل إلى نحو 60 مليون مصر بحسب تقديرات البنك الدولي، وتصل إلى نحو 85 مليون مصري بحسب تقديرات خبراء ومحلليين في أعقاب تداعيات تفشي جائحة كورونا تعليق الكثير من النشاط الاقتصادي.

وعزز من مسار التصادم بين النظام والشعب، قرارات حكومة السيسي الجبائية وعلى رأسها ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي يضع عشرات الملايين من المصريين أمام معادلة كارثية “إما الإزالة أو الإتاوة” وهي إتاوات تصل ما بين عشرات الآلاف من الجنيهات إلى ملايين الجنيهات لكل مبنى حسب موقعه ومساحته وحجمه وعدد أدواره؛ ومن أجل إرهاب الشعب نفذت أجهزة السيسي فعلا عمليات الإزالة بحق مئات المنازل بعدد من محافظات الجمهورية لإجبار الناس على دفع هذه الإتاوات الباهظة مقابل الحصول على ورقة مختومة من الحكومة تؤكد أنه جرى تقنين وضع المنزل؛ فهل يعقل أن يصل سعر هذه الورقة إلى هذه الأرقام الفلكية؟!

مستقبل فوضوي
من حيث المبدأ، فإن المصالحة بشكل عام ليست عيبا أو حراما، فكل الصراعات الدولية، والنزاعات الأهلية انتهت بمصالحات وتسويات سياسية، لكن مستقبل المصالحة” يبقى مستبعدا في ظل الظروف الراهنة ما بقى السيسي قابضا على السلطة يعض عليها بالنواجز؛ لعدم توافر البيئة السياسية والإقليمية لتحقيق هذه المصالحة في ظل نظام تقوم شرعيته الإقليمية وضمان بقائه على رأس السلطة على أساس ضمان بقاء الانقسام الاجتماعي والزج بالإسلاميين وكل المعارضين في السجون والمعتقلات وضمان حماية مصالح الكيان الصهيوني والغرب عموما، عبر قبضة قمعية ترى في معنى التسوية والمصالحة وإنهاء الانقسام خطرا يهدد وجودها.
وستبقى مصر تنزف ما بقى السيسي على رأس السلطة يمضي من فشل إلى فشل ومن سقوط إلى سقوط؛ لكن المشكلة أن الوطن بشعبه وناسه ومقدراته بات في مهب الريح أمام حالة الإنكار التي تستحوذ على النظام العسكري.

وأمام غلق بات التداول السلمي للسلطة والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية وتوقف المساعدات الخليجية واعتماد النظام بشكل ثابت على الاقتراض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والإتاوات فمن المستبعد أن يتخلى النظام عن هذه السياسات الجبائية، كما أنه من المستبعد أن يتخلى النظام عن سياساته الأمنية والقمعية وبالتالي فإن تدهور الأوضاع في كافة الملفات والقطاعات مرشح للاستمرار بما يفضي إلى دخول البلاد في مرحلة من الفوضى التي لا يمكن احتوائها وسوف تستعصي على أجهزة السيسي الأمنية. وبالتالي فإن النظام سوف يتآكل ويتداعى بشكل تلقائي على وقع هذا الانهيار التدريجي.

 

*ماذا سيقول السيسي عن إعدام الأبرياء وفساد القصور وقتل المعارضين؟

لأكثر من مرة يكرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأنه سيحاجي الجميع يوم القيامة، متمسكا بأنه يفعل “الصح” دائما، وهو ما كرره الأحد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، تحت عنوان “أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء”، وقال السيسي: “لا والله.. لا والله.. لا والله.. والله، سأحاجي الكل يوم القيامة قدام ربنا على اللي بنعمله في بلادنا”، وتابع: “والله والله، أقسم بالله، ما تحقق في الـ6 سنوات يساوي عمل 20 سنة في كل شيء”. وأضاف: “ولسة كمان 50 سنة شغل“.
ويأتي حديث “السيسي”، رغم ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي متردي وارتفاع كبير في الأسعار، وندرة في بعض السلع الاستراتيجية، كما تهاوى الجنيه أمام الدولار، فضلا عن أزمة في قطاع السياحة، وتراجع في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة.

معاناة في كافة المجالات
كما تعاني البلاد في ظل حكم “السيسي”، احتقانا سياسيا، وتزايدا في عمليات الاعتقالات والقتل على يد الشرطة خارج إطار القانون، وإجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، حسب منظمات حقوقية دولية.

وعلى طريقة الطغاة، وردا على تظاهرات المصريين الغاضبة منذ سبتمبر الماضي، ووصول السخط الشعبي في مصر لحده الأقصى، زعم الانقلابي أنه خايف على مصر، وزاد في خيلائه بتحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها من أسماهم “قوى معادية لمصر”، مشددا على رفضه لأي مصالحات معهم، وقال، إنه لن يدخل في مصالحات تسعي لها أو ترددها القوى التي ترتكب الحوادث الدموية ضد أبناء الشعب، وتسعى إلى تدمير الدولة“.

اعتقالات لم تتوقف
ومنذ انقلاب “السيسي” في 2013 على الرئيس الراحل “محمد مرسي” تشن سلطة السيسي حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين.
وسعى السيسي لتجميل فشله غير المسبوق، عبر استعراضاجزاء من مسلسل الاختيار، الذي انتجته الشئون المعنوية للقوات المسلحة لتجميل صورة الجيش الذي فشل في حماية ابنائه من العسكريين في الحقيقة والدراما.

كما تجلى المشهد الانقلابي اليوم، بتصريحات برئيس وزرء السسيسي، الذي سار على نفس نهج السيسي، وكأنه سكرتير مخلص يريد ان يتودد لمديره بترديد نفس كلماته، بأن ثورة مصر في 25 يناير، هي سبب تراجع الاقتصاد المصري، وسبب هروب الاستثمارات في مصر، على عكس كافة الدراسات العلمية التي اكدت ان العسكرة وتوسع نفوذ العسكر الاقتصادي هو السبب في هروب أكثر من 21 مليار دولار من مصر خلال النصف الأول من العام 2020.

أسئلة مشروعة
ولعل أسئلة عدة تثور في أذهان كل المصريين حول الأسئلة التي على السيسي الإجابة عنها أمام الله أو في الدنيا أمام القضاء بعد تحرر مصر من الانقلاب الغاشم.
لماذ قتلت 77 مصريا بالاعدام شنقا باحكام قضائية مسيسة خلال سنوات انقلابك؟
ما ذنب أكثر من 3 آلاف مصري في ميادين رابعة والنهضة ورمسيس والإسكدرية والمحافظات خلال الفترة من 2013 حتى 2015؟
لماذا اقترضت أكثر من 4 تريليون جنيه من البنوك المصرية وتم توجيهها بالأمر المباشر لمشروعات يفذها الجيش في العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة ولا يستفيد منها سوى الاغنياء فقط؟
لماذا انقلبت على رئيسك الذي جاء بانتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ مصر؟
لماذا تآمرت مع الإمارات والسعودية والصهاينة لتشويه الإسلاميين وشباب الثورة المصرية للتمهيد للانقلاب العسكري؟
لماذا أنفقت اكثر من 25 مليون جنيه على تجديد مقبرة أمك التي خزنتها في ثلاجة المستشفى عدة أيام، من أموال الشعب؟
لماذا انفقت زوجت انتصار أكثر من 52 مليون جنيه في تعديلات بقصور رئاسية بالمعمورة بالإسكندرية والمنتزه؟
لماذا استوليت على أموال المعارضين بغير حق بتشريعات قانونية مفبركة نكاية فيهم ووصلت لمليارات الجنيهات؟ وفيما أنفقتها؟
لماذا عينت جميع أبناء عائلتك في مناصب قيادية بالدولة بالجيش والقضاء والبترول والمخابرات بلا أحقية وبغير الطرق الطبيعية بالتساوي مع جميع أقرانهم المصريين؟
لماذا بعت أراضي مصر للسعودية في تيران وصنافير؟
لماذا تآمرت مع الكيان الصهيوني ضد حماس وحركات المقاومة الفلسطينية؟
لماذا قتلت وهجرت الابرياء من المصريين في سيناء ولمصلحة من؟
أين أموال الرز الحليجي التي جاءت لدعم مصر وتم الاستيلاء على معظمها وتحويلها لبنوك أوروبية وإماراتية؟
لماذا هدمت أكثر من 100 مسجد في طريق البحيرة الإسكندرية وتركت الكنائس؟ ولماذا لم تنفذ المحور المروري بعيدا عن أراضي المصريين الغلابة؟

لماذا زاد عدد الفقر
لماذا  أكثر من 60 مليون مصري تحت خط الفقر؟
لماذا منعت الأدوية والطعام والملابس عن السجناء في معتقلاتك ولماذا لم تلتزم بمعاملتهم كبشر؟
لماذا تذيلت مصر المراكز الأخيرة في معظم مؤشرات جودة الحياة من تعليم وصحة وشفافية وعدالة؟
لماذا تركت الفاسدين في مؤسسات الدولة والامن ينزلون اشد العذاب على المصريين في أقسام الشرطة؟

الموت بكورونا
لماذا تركت آلاف المصريين يموتون بكورونا على أعتاب المستشفيات وورفضت دخولهم بدعوى قلة الإمكانات؟
لماذا بنيت أكثر من 30 سجنا خلال سنوات حكمك حتى 2020 ولم تبنِ مستشفى واحدا؟
لماذا لم تتوسع في بناء المدارس وقمت بتحويل المدارس الحكومية لتجريبيات بأموال باهظة؟
لماذا لم تعطِ المعلمين حقوقهم وفق زيادات 2020 وأبقيت رواتبهم وفق تقدير 2014؟ ولم تطبق رواتب 2020 إلا عند الخصومات فقط؟
لماذا منعت المدارس والمستفيات الخيرية من العمل وأداء دورها؟
لماذا دمرت المحاصيل الزراعية واستوردت الفاسد منها المصاب بالإراجوت وغيرها من الأوبئة في مواسم الحصاد بمصر؟

التنازل عن الأرض
لماذا تنازلت عن حدود مصر البحرية لليونان وقبرص والكيان الصهيوني رغم تحذيرات الخبراء؟
لماذا سهلت ونسقت جهود تطبيع العرب مع الكيان الصهيوني على عكس مصالح القضية الفلسطينية؟
لماذا أسهمت في دعم حكام ونظم الغرب المعادية للإسلام بتصريحات تحذر من المساجد والمسلمين بالغرب؟
لماذا حاربت التعليم الأزهري ورفعت تنسيقه لأعلى مستوى لكي يهرب المصريون منه؟

الفساد والمحسوبية
لماذا انتشرت المحسوبية والفساد داخل نظام حكمك؟
لماذا لم توقف قتل الأبرياء بالسجون والمعتقلات رغم استغاثات المظلومين والمأخوذين ظلما وبلا أي دليل؟
لماذا اعتقلت النساء لتجبر أزواجهم على تسليم أنفسهم؟
لماذا سجنت الأطفال وزاد في عهدك قتل الأطفال والتعذيب؟
لماذا ولماذا … وألف لماذا تنتظر السيسي، وتحاجه أمام الشعب في محاكم الدنيا، إن تحقق العجل وأزاح الشعب الاحتلال العسكري عن وجهه، أو أمام الديان يوم القيامة؟ فاستعد أيها السيسي!

 

* مقطع فيديو لمجموعة أطفال داخل كنيسة يثير استهجان السوشيال

قدم محامٍ مصرى بلاغًا ضد الكنيسة المصرية على خليفة قيام إحدى الكنائس بعرض مسرحى باستخدام الأطفال فى مشهد تمثيلى يحاكون فيه قتل الأقباط فى ليبيا عام 2015.

وأثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، غضب وجدل المتابعين، ويوثق الفيديو إقدام إحدى الكنائس الأرثوذكسية، على تمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا، مستخدمة في ذلك أطفالاً. وترتدي مجموعة من الأطفال الملابس البرتقالية، التي كان يرتديها 21 قبطيًا من المصريين، الذين تم اختطافهم في ليبيا في عام 2015، من قبل عناصر تنظيم الدولة.

ويحاكي الفيديو حادثة قتل الأقباط، ويظهر فيه أطفال في صف داخل الكنيسة، يسيرون في الممر المؤدي إلى الهيكل، وحولهم آخرون يرتدون ملابس سوداء كتلك التي ارتداها عناصر التنظيم ممسكين بسيوف، لتمثيل مشهد ذبح الأقباط في ليبيا. وأثار الفيديو غضب المصريين، الذين استنكروا استخدام الأطفال في مثل هذه المشاهد، وانتقدوا فكرة ترسيخ مشاهد مثل تلك الدموية. ولا يظهر مقطع الفيديو مكان الكنيسة، التي تم التصوير فيها أو وقت التصوير.

بلاغ ضد الكنيسة

وقدم المحامى أحمد صالح بلاغًا لمجلس القومى للطفولة والأمومة، يدين فيه استخدام الأطفال فى تلك المشاهد المفجعة، حسب وصفه.

بدورها دان “القومى للطفولة” الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكرت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هذه الواقعة وبشدة، لافتة إلى أن ما تم بثه من خلال هذا الفيديو ما هو إلا تحريض على العنف وإيذاء لمشاعر الأطفال، حيث ظهر الأطفال وهم يقومون بأداء مشهد يصور حادثة إعدام لـ21 من المصريين الأقباط على أحد شواطئ سرت الليبية والتي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في عام 2015، وظهر الأطفال وهم يرتدون ملابس برتقالية تشبه التي ارتداها شهداء ليبيا وقت إعدامهم ويدهم مغلولة خلف ظهورهم ويسيرون في صف واحد بانتظام وخلف كل طفل شخص يرتدي ملابس سوداء أشبه بعناصر داعش ويمسكون في أيديهم خناجر تشبه التي قطعوا بها رؤوس الشهداء

ليست الأولى

وأكدت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أنه تم إبلاغ الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام؛ لما تشكله هذه الواقعة مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري في شأن تعريض الأطفال للخطر و إيذاء نفسي للأطفال القائمين على هذا التصرف وتوجيههم إلى ممارسة السلوك العداوني والعنف. وشددت على أن المجلس سيقدم الدعم النفسي للأطفال جزاء ما تعرضوا له من إيذاء وبث روح الكراهية لديهم.

تلك الواقعة تعد الثالثة فى تحدى مشاعر الأطفال من أجل الأهواء الكنسية فى مصر؛ إذ مثل أطفال بداخل كنيسة محرم بك بالإسكندرية مشهدا تمثيليا لحرق جسد مسيحية فى أسيوط منذ عدة أعوم على يد مجهولين، وهو ما دفع عددا من الأطفال الذين شاهدوا الواقعة لعدم الذهاب للكنيسة مرة أخرى.

كما قامت نفس الكنيسة قبل أشهر بعرض مسيحى طائفى يدعو لمقاطعة المسلمين، وعدم الشراء من الملتحين، فى مشهد بزى رجل ملتحٍ ومواطن مسيحى يطالبه بعدم الشراء والذهاب لآخر.

 

* صفعة للمطبّعين.. 60% من العرب يرون أن الصهاينة وأمريكا أكبر تهديد للأمن القومي

كشف مؤشر الرأي العام العربي أن أكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تشكلان أكبر التهديدات لأمن العالم العربي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي“.

ويعتقد غالبية المواطنين في الدول العربية أنهم لا يكسبون ما يكفي لتلبية احتياجات أسرهم، وفقا لمسح أجري في 13 بلدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعيشون “في حالة الحاجة”، في حين قال 46 في المائة إن دخلهم كان كافيًا لتغطية التكاليف الأساسية ولكن ليس للادخار لحالات الطوارئ.

وتأتي نتائج مؤشر الرأي العربي السنوي في الوقت الذي تواجه فيه العديد من البلدان ضغوطا اقتصادية خطيرة من وباء “كوفيد-19” الذي تسبب في فقدان فرص العمل وإلحاق أضرار بالشركات الصغيرة.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر في سبتمبر من أن الاقتصاديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتقلص في المتوسط بنسبة 5،7% في حين سترتفع البطالة مع توقع أن يواجه الأردن ارتفاعا بنسبة 20%.

وذكر اتحاد أرباب العمل في تونس أن البلاد فقدت 165 ألف وظيفة خلال الأشهر القليلة الأولى من انتشار الوباء. ولكن وفقا للمسح، كان على نصف الأسر أن تقترض بالفعل لتغطية احتياجاتها، إما من البنوك أو من الأسر والأصدقاء.

وفي حين اعتمد 17 في المائة أيضًا على الشبكات العائلية والشخصية للحصول على المساعدة، لجأ 14 في المائة إلى الجمعيات الخيرية أو الحكومة للحصول على المساعدات، وهو ما أشار الاستطلاع إلى أن “شبكات الدعم التقليدية لا تزال أقوى من الأطر المؤسسية“.
ويعيش غالبية الذين قالوا إنهم يكسبون ما يكفي فلسهم في الخليج، في حين أن أكثر المناطق احتياجًا تشمل العراق ولبنان والأردن وفلسطين.

التهديد الصهيوني
كما تناول الاستطلاع الآراء حول تطبيع الحكومات للعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي قضية رئيسية في المناقشات العامة بعد أن قامت الإمارات العربية المتحدة والبحرين مؤخرًا بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات.
وقال 6 فى المائة فقط إنهم يقبلون الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني من جانب دولهم، ونصفهم جعلها مشروطة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان أعلى معدل لرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني بين المشاركين في الاستطلاع في الجزائر بنسبة 99 في المائة، يليه في لبنان بنسبة 94 في المائة، ثم تونس والأردن بنسبة 93 في المائة لكل منهما.
وفي السعودية، قال بلد آخر إنه يدرس العلاقات مع الصهاينة، لم يوافق سوى 6 في المائة على اتفاق التطبيع، ورفض ثلث الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين شملهم الاستطلاع التعليق، وهو عدد أكبر بكثير من أي بلد آخر شمله الاستطلاع.

وفي الوقت نفسه، يرى 66 في المائة من الرأي العام العربي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هما التهديدان الرئيسيان لأمن العالم العربي، وأشار 13 في المائة إلى إيران باعتبارها المصدر الرئيسي للتهديد. وقال حوالى نصف العراقيين و27 فى المائة من الخليج أنهم يعتقدون أن إيران هى التهديد الرئيسى لأمن بلادهم.

 

 

“قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب

السيسي يخنق المصريين

“قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية .. الاثنين 5 أكتوبر 2020.. السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة أحمد زهران على يد عسكر السيسي بمقر احتجاز بدنشواي المنوفية

توفي اليوم الاثنين الشيخ أحمد زهران، 43 عاما، بعد اختطافه وإخفائه قسرياً لمدة شهر في مقار احتجاز الأمن الوطني في مصر.

وكان زهران يعمل مدرسا للقرآن الكريم بالمعهد الديني في قرية دنشواي بمركز الشهداء محافظة المنوفية، وله أربعة أبناء ثلاثة بنات وولد.

وبالأمس الأحد وأول أمس السبت، أقدم نظام السفيه السيسي على إعدام مجموعة من المعتقلين السياسيين، في قضايا مختلفة، وسط تنديد حقوقي واسع.

في 3 أكتوبر الجاري، أعلنت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق 15 شخصا بينهم اثنان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الأسكندرية” وهما ياسر الأباصيري وياسر شكر.

فيما نُفذ حكم الإعدام بحق 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة كرداسة، وهم كل من شحات مصطفى محمد الغزلاني، وسعيد يوسف عبد السلام، وأحمد محمد محمد الشاهد.

وأُعدم الانقلابيون 10 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا ب”أجناد مصر1، وهم كل من ياسر محمد أحمد خضير، وعبدالله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبدالرحيم، وإسلام شعبان شحاته، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبدالرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبدالحميد.

ورأى مراقبون السيسي يمارس عملية اغتيال جماعي وتصفية للمعارضين السياسيين تحت غطاء القانون، فهي تأتي سياق سياسة الترهيب لإسكات أي صوت مخالف، خصوصا وأن حملة الإعدامات تأتي في خضم حالة احتقان شعبي من تردي الأوضاع المعيشية.

 

*تسريب صوتي قبل إعدامه.. الشهيد ياسر الأباصيري يروي يوميات “الإذلال والتنكيل

يروي الشهيد  “ياسر الأباصيري” ما يُمكن وصفه بيوميات “الإذلال والتنكيلالذي تعرض له داخل محبسه منذ اعتقاله، وذلك قبل فترة من تنفيذ حكم إعدامه الذي تم السبت.
وتحدث الشهيد المعتقل المُنفذ بحقه حكم الإعدام، ياسر الأباصيري، عن جانب من التفاصيل والأحداث التي مر بها داخل زنزانته، ومشيرا إلى الظروف القاسية” التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن برج الغرب بالغربانيات في محافظة الإسكندرية.
وقامت سلطات الانقلاب، السبت، بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطنين ياسر الأباصيري (49 عاما)، وياسر شكر (45 عاما)، في سجن الاستئناف الشهير بـ سجن الإعدام” بمحافظة القاهرة، على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق، والتي تم تأكيد الحكم نهائيا فيها بتاريخ 15 أيار/ مايو 2017.
وقال “الأباصيري”: “أنا مُعتقل سياسي صدر ضدي حكم نهائي بالإعدام، بتهمة التظاهر، والانضمام لجماعة. وأنا محبوس في زنزانة تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين، ومعي فردان بداخلها، وكل شخص معه نحو أربعة بطاطين نقوم بفرشها على الأرض، وكل شخص ينام على مساحة 65 سنتيمترا تقريبا، وأنا أنام في المنتصف، وأضع على يميني ويساري كرتونة ورقية حتى نتفادى الأمراض، خاصة أننا ننام جميعا ملتصقين مع ببعضنا البعض، وتكاد تكون أجسادنا متلاصقة تماما“.
وتابع: “نقوم بتعليق ملابسنا في أعلى الزنزانة على شيء اسمه (سحورة)، وهي عبارة عن ثقب في حائط الزنزانة، ونضع فيه كل شيء من ملابس أو أدوات الطعام والنظافة أو الدواء، ونحاول أن نرتب متعلقاتنا فيه“.
وأردف: “نحن ثلاثة أشخاص من ذوي أعمار متقاربة، وكل فرد منا لديه طبيعة خاصة وصفات بعينها، ونحاول أن نتحمل بعضنا البعض، ونهون على بعضنا البعض، ونشحذ همم بعضنا البعض، خاصة أننا نظل داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يوميا“.
ويشير “الأباصيري” إلى أنهم يخرجون للتريض ساعة واحدة فقط في اليوم في مكان يُسمى “الأنبوبة”، وهو مكان مُغلق وضيق جدا طوله يبلغ نحو 24 مترا وعرضه نحو متر و60 سنتيمترا، مضيفا: “نتنفس الصعداء حينما نخرج تلك الدقائق، وكأنك تعطي الأكسجين لشخص كاد أن يموت ليبقى على قيد الحياة، إلا أنك سرعان ما تحرمه من هذا الأكسجين“.
ويوضح “الأباصيري” أن عدد المحبوسين داخل السجن الذي يقبع فيه كبير جدا، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ويعانون من تكدس خانق، ما يصيب الكثير منهم بأمراض مختلفة، خاصة في فصل الصيف.
وينوه “الأباصيري” إلى أن “إدارة السجن تقوم بإخراج المحبوسين في ساعة التريض على مراحل وبالتناوب في أوقات مختلفة، ويخرج 24 معتقلا في كل مرة، لأنه من المستحيل أن يخرج جميع المعتقلين في وقت واحد“.
وعن برنامجه اليومي داخل الزنزانة، قال: “نستيقظ في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، ونصلي الضحى ثم نخرج للتريض ثم نعود إلى الزنزانة لتناول الإفطار، وبعد ذلك نصلي الظهر..
وبعدها، نظل نقرأ القرآن أو ندخل في نقاش حول أي موضوع حتى يأتي موعد صلاة العصر، ونتسامر قليلا بيننا، وبعد ذلك نتناول وجبة الغذاء ثم ننتظر حتى تحين صلاة المغرب..
وكل مُعتقل له ورد يومي يلتزم به، وقد نقرأ القرآن معا بشكل جماعي، وبعد ذلك نصلي العشاء ثم نعود لقراءة القرآن مُجددا، وهناك مَن يقوم بالحفظ وآخر يقوم بالتسميع، ونقوم بتعليم ومساعدة بعضنا البعض..
ثم ننتظر قليلا في المساء، وبعد ذلك نخلد إلى النوم، ونستيقظ قبل صلاة الفجر بقليل لنصلي صلاة القيام وتلاوة بعض الأذكار حتى صلاة الفجر، وبعدها نخلد إلى النوم“.
وبالنسبة لزيارات أهالي المعتقلين، يقول “الأباصيري”: “إذا ما سمحوا لنا بذلك نخرج لأهالينا ونحن مقيدو اليدين بالكلبشات (قيود حديدية)، ونجلس معهم نصف ساعة أو ساعة على الأكثر، وهذه الزيارة تكون مرة واحدة في الشهر أو مرتين على الأكثر وعلى سبيل الاستثناء الذي نادرا ما يتكرر“.
وأكمل: “بالطبع لا نستطيع أن نحضن أطفالنا أو أهالينا خلال دقائق الزيارة المعدودة بسبب القيود والأغلال التي تكون في أيدينا، ولا يخفى على أحد كمّ المضايقات والتضييقات والإهانات التي نتعرض لها نحن وأهالينا خلال تلك الزيارة“.
ويشير إلى أن “النساء اللائي يحضرن لزيارة المعتقلين يتعرضن أحيانا للتحرش اللفظي والجسدي من قبل أفراد الشرطة، خاصة في ظل التفتيش الذاتي الشديد لهن بالأيدي، فضلا عن منع إدخال الكثير من الأطعمة بزعم أن السجن يصرف لنا كل يوم تلك الأطعمة، التي غالبا ما تكون سيئة ولا تصلح للأكل“.
أما بالنسبة للعلاج والمرضى والمستشفى، فيؤكد “الأباصيري” أن طبيب السجن يمر عليهم كل فترة، وإذا ما وجد أن معتقلا تستدعي حالته الذهاب للمستشفى فيخرج هذا المعتقل لمستشفى السجن لكن بصعوبة كبيرة، وبالطبع يذهب وهو مُقيد اليدين، “ونُصدم أحيانا بعدم وجود أطباء داخل المستشفى“.
وتابع: “حينما يكون هناك سجين في وضع صحي سيء جدا يقوم جميع المعتقلين بالطرق بشدة على أبواب الزنازين حتى يسمع حرّاس السجن صراخنا ويستجيبوا لنداءاتنا بضرورة نقل هذا المعتقل إلى المستشفى، وأحيانا يسمع الحرّاس طرقنا على الأبواب وصراخنا دون رد أو استجابة، ويتعمدون تجاهل نداءاتنا..
أما إذا ما استجابوا لنا فيقوم أفراد الشرطة بإبلاغ ضابط السجن وإدارة السجن بحالة المعتقل حتى يتم إحضار مفاتيح الزنزانة، وإبلاغ ممرض وطبيب السجن، وهذا الأمر قد يتجاوز أكثر من ساعة. وعلى قدر الصرخات والطرق على الأبواب تكون السرعة والاستجابة..
وأحيانا لا تكون هناك أي استجابة من الحرّاس على الإطلاق، ويظل المُعتقل المريض يعاني من مرضه حتى الصباح مهما كانت شدة الألم، وحينما نخرج للتريض في صباح اليوم التالي نحاول جاهدين وبكافة الطرق الممكنة كي نجعلهم يأخذونه للمستشفى لعلاجه بسرعة“.
وبالنسبة للتفتيش الحكومي الذي يحدث داخل السجن، أضاف: “يتم ذلك من وقت إلى آخر بشكل مفاجئ؛ حيث نفاجأ صباح يوم ما بفتح الزنزانة علينا ليقولوا لنا إن هناك تفتيشا فنخرج من الزنزانة، ويتم تفتيشنا ذاتيا بالأيدي ثم يدخل أفراد الأمن ليقوموا بتفتيش الزنزانة وقلبها رأسا على عقب (بطاطين أو ملابس أو أدوية ويفتشون أيضا عن أي هواتف محمولة أو أي نقود مالية أو ملابس مخالفة للسجن)..
وتكون الزنزانة بعد التفتيش في حالة دمار كامل، ثم يقوم كل معتقل بالبحث عن ملابسه ومتعلقاته، ثم نحاول ترتيب الأمور من جديد لتنظيم وترتيب الزنزانة، وبعدما ننتهي من ذلك نكون في حالة إرهاق وتعب شديد، وهذا الأمر يتكرر كل فترة“.
واستطرد قائلا: “قد يكون هناك تفتيش من مصلحة السجون، وهذا يكون أمرا آخر ومختلفا تماما؛ ففي معظم المرات يأخذون كل شيء داخل الزنزانة ويتركون لنا أشياء بسيطة للغاية من متعلقاتنا، وهذا يحدث كل ثلاثة أشهر تقريبا“.
وبالنسبة للتعامل مع حرّاس السجن، يقول “الأباصيري” إن “هناك مجموعة من المُخبرين (أفراد شرطة) يديرون كل شيء داخل السجن، وهؤلاء عبارة عن آلات لتنفيذ أوامر الضباط فقط، دون أي مشاعر إنسانية“.
ويروي “الأباصيري” أنه كان في إحدى المرات مريضا وطلب من أحد المخبرين في الصباح الحصول على العلاج والذهاب إلى المستشفى، وقد تجاهل طلبه ثم أتى له في نهاية اليوم وقال له إنه سعى لتوفير العلاج له، ففرح “الأباصيري” كثيرا وشكره على ذلك، إلا أنه عاد وقال له: “لكن الصيدلية كانت مُغلقة وستنتظر حتى الغد“.
وحينما أخبره “الأباصيري” بسوء وتدهور حالته الصحية، آنذاك رد عليه المُخبر مستنكرا وساخرا: “ماذا أفعل لك؟ لتنتظر للغد أو حتى بعد غد“.
وقال: “كل شيء هنا داخل السجن يتم إنهاؤه بما يسمى البونات التي تحل محل النقود، والتي نضعها في الأمانات لنشتري بها أشياء من كافتيريا السجن، والأسعار التي نشتري بها دائما تكون أغلى من الأسعار خارج السجن بـ 25% تقريبا. وأي شيء موجود داخل الكافتيريا يُمنع إدخاله لنا تماما في الزيارة حتى نضطر لشرائه لاحقا من داخل السجن“.
واستطرد قائلا: “كما أن أي إصلاحات أو متطلبات للزنزانة تكون على حساب المعتقلين، فعلى سبيل المثال لو حدثت أي أعطال في السباكة أو الكهرباء (إصلاح اللمبات على سبيل المثال) أو أي شيء آخر فإنه يتم إصلاح ذلك على حسابنا الشخصي. لا شيء يحدث مجانا رغم أنها أشياء أساسية من المفترض أن تتحمل نفقاتها إدارة السجن“.
ونوّه إلى أن هناك تعنتا شديدا ورفضا تاما في الاستجابة لأي مطلب من مطالب المعتقلين السياسيين من قبل ضباط السجن الذين يرجعون دائما إلى ضابط جهاز الأمن الوطني في أي شيء يتعلق بهم، وذلك في أي أمر يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بهم مثل إصدار توكيل لأهالي المعتقلين أو نقلهم من زنزانة لأخرى أو ما شابه، وحينما يخاطبون ضابط الأمن الوطني يتم رفض كل طلباتهم؛ فلا أحد يفعل أي شيء بالنسبة للمعتقلين السياسيين“.
واختتم “الأباصيري” تسريبه الصوتي بالقول: “هذه هي حياتنا أو مواتنا داخل المعتقلات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وندعو الله أن يفرج عنا قريبا“.

 

*السيسى يلاحق الأكاديميين.. اعتقال د.أحمد تهامي الخبير في العلوم السياسية

يسعى الانقلاب إلى هدم كل قيمة غالية ونفيسة وهو ما يفعله أيضا مع العقليات المصرية لا سيما في العلوم السياسية والاقتصاد وإن كانت مستقلة أو لديها ضمير فيما تكتبه.
فاليوم اعتقلت داخلية الانقلاب د.أحمد تهامي عبدالحي، أستاذ السياسة المقارنة بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، بدعوى التحقيق معه في قضية ترتبط بنشاط الحقوقي الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، والذي أقام دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، اتهمه فيها بـ”محاولة إعدامه خارج نطاق القانون، أثناء احتجازه في القاهرة بين عامي 2013 و2015“.

وتعجب طلابه وأصدقاؤه من الاتهام، وقالت إسراء هاشم الطالبة في نفس الكلية إن د. أحمد تهامي “كان شخص دماغ وليه آراء ممتازة والوحيد اللي كنت بحب أسمع له (…) وكفاية مشاركته للمسيري في بعض الكتابات زي الموسوعة الصهيونية“.
وأضافت أنه “الدكتور الوحيد اللي لما كنت أحتاج أسأل عن حاجة كنت ألجأله، وكنت منبهرة إنه معاه دكتوراه من بريطانيا لأن نفسي أدرس هناك“.

أما صديقه الباحث والصحفي حمدي عبد العزيز، فابدى استغرابه من الاتهام مؤكدا أنه لا يخلو من الافتراء وأنه مسجون ظلما  وأنه سجنه في قضية ملفقة لها علاقة بمحمد سلطان (الذي نجا من السجن بفضل جوازه الأمريكي ويتابع قضية ضد الحكومة المصرية أمام القضاء الأمريكي!)..

وأضاف جازما “د. أحمد لا يعرف محمد سلطان من الأساس حتى يتم سجنه ومحاكمته بعد أن عاد محمد للولايات المتحدة بعد فترة طويلة من سجنه ظلما“.
وأوضح أن معظم نشاطه السياسي يتعلق بالتدريس والبحث العلمي الرصين.. في ظروف قمعية اقتحمت الجامعة المصرية فقدمت أهل الثقة من الطلاب وهيئات التدريس وأهدرت الكفاءات.

أكاديمي مرموق
وأحمد تهامي عبد الحي، أستاذ السياسة المقارنة، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، وحاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة، من كتبه: حراك الأجيال السياسية في مصر-دراسة في الدور السياسي لجيل السبعينات (2009) والسياسات الشبابية في مصر 2009 (بالإنجليزية).
ونشرت لك مركز دراسات الأهرام في 2016، بحثا حول “الحراك الطلابي في الجامعات المصرية: دورات الصعود والهبوط
وفي توقيت متزامن نشرت له “مجلة سياسات عربية” بحثا بعنوان “الحراك الجيلي في سياقات الانتقال الديمقراطي: مدخل نظري في المفاهيم والمقولات التأسيسية“.

فاضح للانقلابيين
ولأحمد تهامي مقالات بعيدة في المدى الزمني تعود لـ2014، نشرتها “العربي الجديد” منها مقال بعنوان “جعبة السيسي الفارغة وأزمة دولة 23 يوليو” منشور في 28 يوليو 2014، خلص فيه إلى أن خطاب السيسي، الفارغ من المضمون الفكري والسياسي، يمثل حقيقة التراجع والتدهور في مستوى الكفاءة والقدرات لدى هذا الجيل المتأخر من دولة يوليو، خصوصاً لدى قيادات المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ 1952.
وأضاف أن محصلة جهود الأجهزة والمؤسسات لإعادة تشكيل نخبة الحكم وتجديدها لم تأت سوى بنمط من العقليات البيروقراطية، متواضعة المستوى، سطحية التفكير، لا تجيد سوى استخدام لغة القوة في الداخل مع شعبها، وليس لدى هذا الجيل الذي يتوارث السلطة رؤى أو أفكار جديدة، قادرة علي إلهام الناس، أو تحقيق الإنجاز في أيٍّ من مستويات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقال بعنوان “فشل مصر وسيطاً في أزمة غزة وتراجع مكانتها الإقليميةمنشور في 25 اغسطس 2014، بنفس المصدر خلص إلى أن نظام السيسي يعرّض الأمن القومي، ودور مصر الإقليمي، إلى تراجع وتدهور غير مسبوق، في ذلك التحالف والتواطؤ مع العدو التاريخي لمصر، الذي يمده بمزيد من مصادر القوة، لتهديد أمن مصر ودورها، وسياساته تحول الحلفاء من حركات المقاومة، الذين يساهمون في حماية وضمان أمن الحدود المصرية، إلى أعداء محتملين.

زميله عبدالله شحاتة
وعلى غرار التهامي ابن بني سويف، تعتقل سلطات الانقلاب منذ نوفمبر 2014، الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطاب؛ خبير الاقتصاد الدولي والأستاذ الجامعي الذي ملأ الجامعة علما ورفع اسم مصر عاليا كخبير اقتصاد دولي يقبع الآن ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري للدكتور خطاب من فضل.. إلاّ تعاونه لصالح الوطن مع حكومة سابقة يراها الانقلاب عدوة له، وخطرا على أمنه هي ومن تعاطف أو تعاون معها.

ويعتبر متخصصون الدكتور خطاب، أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، حيث اختارته مؤسسات دولية ضمن فرق عملها منذ سنوات عدة، كما تولى مناصب اقتصادية عدة في مصر.
وولد خطاب في مركز أشمون في محافظة المنوفية عام 1972، وانتقل مع والده للحياة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حيث تلقى تعليمه، وكان أحد المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ومن العشرة الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في دفعته، مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.
وحصل شحاتة أيضا على منحة للحصول على درجة الماجستير من هولندا ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من لندن، ورقي أستاذا مساعدا، وأنهى أبحاثه للترقية لدرجة أستاذ وهو مستشار وزارة المالية لمدة 3 سنوات.

كما أنه صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ونهب الصناعة كثيفة الطاقة للدعم الحكومي، والدراسة منشورة على موقع المركز المصري للدراسات، وقد عمل خطاب في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمل خبيراً بالمعونة الأمريكية ومستشارًا في وزارة المالية.

وكان شحاتة أحد أبرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة، هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال أعمال متهربين، فقد نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.

وأكد محمد شحاتة خطاب شقيقه أن الانقلاب سجل لشقيقه تحت التعذيب الشديد اعترافات بجرائم لم يرتكبها. وأوضح عبر “فيس بوك” أنه علم من محامي أخيه أن الأمن قام بتعذيب شقيقه بالكهرباء لتصوير فيديو يعترف فيه بجرائم ملفقة تدينه.
وأشار إلى أن المحامي أكد أنهم بالفعل وبعد جلسات تعذيب بالكهرباء تم تصوير فيديو يتحدث فيه د. عبد الله عن اعترافات باتهامات لم يفعلها بالأساس.
والشهادة قدمها محاميه عزت غنيم –المعتقل هو نفسه بسجون الانقلاب أيضا- فإن الدكتور خطاب قد تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفاً أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.

 

*العسكر حرقوا الجثث وأتلفوا المنشآت.. “قضاء الانقلاب” يلزم ضحايا مجزرة النهضة بسداد تعويضات مليونية!

فى حكم هزلى جديد لأحطّ نظام قضائى عرفته البشرية، ألزم حكم صدر اليوم وصادر مما يسمى الدائرة الثانية “إرهاب” بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان المتهمين في قضية مجزرة فض اعتصام النهضة خلال العام 2013  حيث طالبهم بسداد تعويضات عن عمليات إتلاف وتخريب قاموا بها، بالعودة بالزمن إلى 14 أغسطس 2013، وكيف كشفت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل أن القوات مشتركة من الجيش والشرطة التي قامت بفض ميداني رابعة والنهضة بالقوة الغاشمة، بما فيهما من مسجد رابعة والجرحى ليحولهم لشهداء وجثث الشهداء ليتفحموا، وكان الأبرز في ميدان النهضة حرق المعتصمين أحياء والمشهد لا ينشاه مصورو الصحف أمام جامعة القاهرة، كما أنهم من حرق كلية الهندسة والخيام التي كانت إلى جانبي حديقة الحيوان وحديقة الأورمان فأحدث الجيش تخريبا لا ينساه إلا متحيز للانقلاب.

https://www.dailymotion.com/video/x1351c1

وقررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، السجن المشدد 15 سنة لـ 11 متهما والسجن 3 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة متهم واحد، كما ألزمت المتهمين مع من سبق الحكم عليهم بدفع 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألف جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة جراء التلفيات وعمليات التخريب التي قاموا بها في تلك المنشآت.

وكانت سلطات الانقلاب فضّت في 14 أغسطس 2013، اعتصامات جماعة الإخوان وعناصرها في ميداني النهضة ورابعة العدوية، حيث قررت النيابة إحالة المتهمين إلى الجنايات باتهامات التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت في 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=503454293070581&external_log_id=4af9d851-c712-4cf7-aa0d-6cb85661b73a&q=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%20%D8%AD%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9

ما حدث في النهضة

تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي صدر في أغسطس 2014، حمل أيضا أدلة واضحة على أن الداخلية المصرية انتهجت القتل ضد المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية، إلى حد أن اعتبرت المنظمة أن “قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث”، وهو يوم 14 أغسطس 2013.

التقرير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، والذي حمل عنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”، أكد أن قوات الأمن هاجمت مخيمات الاعتصام من كل مداخلها الرئيسية، وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية المؤقتة، ووضعت القناصة لاستهداف كل من يسعى للدخول أو الخروج للمخيم.
واثبتت في رأيها أنه في رابعة وفي نهاية اليوم، أُضرِمت القوات النيران في المنصة المركزية، والمستشفى الميداني، والمسجد، والطابق الأول من مستشفى رابعة، على الأرجح من قبل قوات الأمن.
https://twitter.com/FJparty/status/367581924954349568

نفي النشطاء
يقول شاهد حي على ما حدث في شهادة موثقة على صفحته على “فيسبوك” إن “جراج كلية الهندسة هذا المكان الذى حرص أمن الانقلاب على حصاره وحرق من فيه وإشعال مبانيه، ربما كان يعلم أن أغلب سكان خيامه من المنتمين لجماعة الإخوان بالجيزة، وكان المكان الوحيد في ميدان النهضة الذى تم استمر عملية حصاره حتى موعد صلاة العشاء يوم المجزرة قتلوا العشرات وأصابوا المئات وأحرقوا جميع الخيام، وشهد جراج الهندسة محرقة حرق الجثث التي أدمت قلوب الأحرار في مصر والعالم.
وأضاف عن أكشاك كلية الهندسة “كانت تبيع الوجبات والمشروبات وغيرها للمعتصمين في الجراج لم تمس ولم تتعرض لسوء رغم أكاذيب إعلام الانقلاب.

 

*اعتقالات في البحيرة ومنظمة حقوقية ترصد التحقيق مع 1120 مواطنا بعد انتفاضة سبتمبر

واصلت ميلشيات أمن الانقلاب بالحيرة جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وكشفت “رابطة أسر المعتقلين” عن اعتقال الدكتور  ((محمد الجيزاوي)) طبيب أسنان مقيم بكوم حمادة بعد مداهمة عيادته من قبل قوات الانقلاب ظهر أمس الأحد

كما كشفت عن اعتقال المواطن  محمد السويدي المقيم بمركز بدر بعد مداهمة منزله مطلع أكتوبر الجارى ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم

 وأشارت الرابطة إلى إخلاء سبيل عنتر عيسوي نعيم المحامي بالنقض بشبراخيت وعضو مجلس نقابة المحامين السابق بالبحيرة ووصوله إلى منزله.

كان حصاد القهر لمحافظة البحيرة عن شهر سبتمبر المنقضى وثق اعتقال 134 مواطنا منذ الأول من سبتمبر وحتى نهاية الشهر ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذى ينتهجها نظام السيسي المنقلب ضد أبناء الشعب المصري

ولا تزال قوات الانقلاب بالبحيرة تخفى محمود حافظ عمارة، عضو مجلس نقابة المعلمين بالبحيرة سابقاً والذي اعتقل من مقر عمله بإحدى المدارس الحكومية بأبو حمص ومن وسط زملائه على يد قوات أمن بزي مدني وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة منذ ١٤ سبتمبر الماضي وحتى الآن.

وكان عدد من مراكز حقوق الإنسان وثق أمس استمرار الجريمة ذاتها للمواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه -50 عاما – تاجر – حوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ يوم 27 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة للشاب«محمود عبد الوهاب أحمد بدوى»، 27 عاماً، لليوم الـ87 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 9 يوليو الماضي من منزله بكفر تركى بالعياط، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الانقلاب العليا مع 1120 مواطنا على الأقل حتى 3 اكتوبر الجاري، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، بعد اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر التى انطلقت تطالب برحيل السيسي وتندد بسياسات نظامه المنقلب وعلى رأسها القانون المتعلقة بالمباني.

وذكرت أن المعتقلين من محافظات مختلفة على رأسها الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومن محافظات الصعيد في المنيا والأقصر وقنا وأسوان، من بينهم 68 طفلًا أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر، فضلًا، عن اتهامهم باتهامات أخرى مًسطرة في محضر التحريات في القضية مثل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، ووضعهم جميعًا على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، وحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

لتفاصيل أكثر حول الأسماء من هنا  https://www.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/910679422672023/إلى ذلك وثق حصاد “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تجديد نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأحد حبس مئات المواطنين المعتقلين خلال 20 سبتمبر الملقب بالقضية رقم 20 880 من 2020 أمن دولة، لمدة 15 يوما

ووقفا للشبكة أجلت محكمة جنايات القاهرة إجراءات إعادة محاكمة 8 معتقلين في القضية المعروفة في وسائل الاعلام باسم ′′ أحداث مسجد الفتح ′′ لجلسة 6 أكتوبر.

كما أجلت المحكمة إجراءات إعادة محاكمة 12 مواطنا في القضية المعروفة في وسائل الاعلام باسم ′′حوادث مجلس الوزراء′′ لجلسة 18 أكتوبر.

وأشارت الشبكة  إلى ظهور الصحفية بسمة مصطفي داخل مقر نيابة امن الانقلاب العليا وتم استجوابها بعد اعتقالها مساء السبت الماضى في الاقصر حيث كانت تعد تقرير اخباري عن شهيد قرية العوامية، وتم حبسها 15 يوما

 

*أبعاد تسريع السسسي الإعدامات السياسية ضد رافضي الانقلاب

في تسارع مريب أقدمت سلطات الاتقلاب العسكري على تنفيذ سلسلة من الإعدامات المسيسة بحق شباب الإخوان المسلمين والناشطين الرافضين للانقلاب والسيسي، بالتوافق مع دعوات التظاهر في جمعة العضب الأولى والثانية التي بدات منذ 20 سبتمبر الماضي. وحتى الآن تم الكشف، دون إعلان رسمي، عن قتل سلطات الانقلاب العسكري 4 من المعتقلين بسحن العقرب بدعوى محاولة الهروب، وهي رواية كذبتها كافة المنظمات الحقوقية لاستحالة تصورها. كما تم، خلال الساعات الماضية، الكشف عن إعدام ١٨ معتقلا سياسيا في ٣ قضايا هزلية 15 معتقلا سياسا بالتزامن مع سيل من الأحكام القضائية الباتة بالإعدام لرافضي انقلاب السيسي.

وكشفت منصة “نحن نسجل” الحقوقية أن عدد الذين نفذت السلطات المصرية الإعدام بحقهم، السبت، بلغ 15 معتقلا سياسيا، بالإضافة إلى ٣ آخرين يوم الأحد. وذكرت المنصة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بينهم اثنان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية” (ياسر الأباصيري وياسر شكر).

وأضافت أن ١٣ معتقلا تم إعدامهم في هزلية ” أجناد مصر” وهم: “بلال صبحي فرحات، ياسر محمد أحمد خضير، عبدالله السيد محمد السيد، جمال زكي عبدالرحيم، إسلام شعبان شحاته، محمد أحمد توفيق، سعد عبدالرؤوف سعد، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم سعد مصطفى، محمد عادل عبدالحميد، تاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن”. أما الثلاثة معتقلين الذين تم الإعلان عن قتلهم ضمن هزلية “قسم شرطة كرداسة“.

ودعت المنصة ذوي المحكوم عليهم إلى التوجه إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لاستلام جثث ذويهم، مشيرة إلى أن قوة تزيد على 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة المصرية وصلت إلى المشرحة، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام

أبعاد الإعدام

وبحسب مراقبين، يأتي تسريع الإعدامات السياسية لعدة أهداف وأبعاد تقف وراء القرارات: أولاً: تخويف المصريين الغاضبين ضد السيسي بسبب سياسات الجباية التي أدمنها نظام السيسي في تجويع الشعب المصري وإهانته ليل نهار.

ثانيًا: اغتنام وجود ترامب: كما أنه على ما يبدو فإنان اقتراب رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض في توفمبر المقبل، وسط تقديرات استراتيجية بتفوق المرشح الديمقراطي بايدن عليه تهدد نظام السيسي وتمثل فيتو أمريكيًا على سياساته القمعية، يسعى لإنهاء الكثير من الملفات القمعية سريعا قبل صعود الديمقراطيين الذين يتمتعون بقدر من الحرية ولو شكليا في مقاومة الاستبداد والقمع.

ثالثًا: تمهيد لمزيد من سياسات التوحش الراسمالي العسكري، كما أنه من قبيل التحليل، أن السيسي يمهد لموجة حديدة من الانتقام من الشعب المصري، الذي تحدى قراراته وسلطاته فيما يخص الجبايات الجديدة من قانون المخالفات غير الدستوري، حيث يتوقع خبراء ان تشهد الفترة المقبلة سياسات جديدة وقرارات انتقامية وتوحش من قبل السيسي في نهاية فترة السماح للمصالحات، حيث من المتوقع تطبيق حملات إزالة موزعة وفرض ضرائب ورسوم جديدة، فمن ثم يأتي الإعدام لإخضاع المصريين في الفترة المقبلة.

أوقفوا الإعدام

وأطلقت حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر” دعوة في ديسمبر الماضي بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مصر. ومنذ 7 مارس 2015 نفَّذَت السلطات الانقلابية أحكاما بالإعدام بحق عشرات المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسي، وسط تأكيدات من منظمات حقوقية بأن دوافع تلك الأحكام سياسية وجائرة على نحو سافر.

ووسط تلك الأجواء تتزايد المخاوف والمخاطر على أكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي يواجهون القتل والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي في سجون غير ملائمة إنسانيا.

 

*ضمانات حرية التعبير بعهد المنقلب.. حبس المحامي “طارق” والصحفية “بسمة” نموذجا

لم يسلم أحد في مصر من بطش السيسي، باختلاف درحة قربه أو بعده عن النظام وبغض النظر عن موقفه أو موقعه، فالكل تحت سيف البطش والقمع والقهر سواء. وكشفت مصادر حقوقية عن حبس الصحفية بموقع “المنصة” بسمة مصطفى ١٥ يوما بعد أن اعتقلت يوم السبت قبيل القيام بتغطية ما وراء قتل الشاب الأقصري عويس الراوي، حيث كشف الموقع الذي تعمل به أنه تم القبض على “بسمة” خلال تأدية عملها وانقطاع أخبارها، إلى أن أعلن المحامي خالد علي أنه تم ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة قبل أن يتم إعلان حبسها.

وفي حين لم يعلن المحامي جميل سعيد، حتى الآن، عن مصير نجله المحامي طارق”، المُختفي منذ الخميس الماضي، كشفت مصادر حقوقية عن عرضه على نيابة أمن الدولة التي حبسته 15 يومًا بعد أن وجهت له تهمًا بـ«تكدير السلم العام ونشر شائعات وأكاذيب وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
وتجري  «أمن الدولة» تحقيقها مع المحامي طارق جميل في بلاغات تقدم بها أعضاء في أحزاب سياسية يتهمونه فيها بالسب والقذف عبر فيديو بثّه من سيارته ينتقد مرشحي مجلس النواب المقبل. قدم سعيد اعتذارًا، عبر تصريحين إعلاميين إلى «كل من تخيّل أن نجله قد قصد من الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالتها»، مدللًا على ذلك بقوله إن «عمرنا ما كنا إلا خُدام لهذا البلد، وعبد الفتاح السيسى فى قلوبنا» بحسب زعمه، كما وصف المحامي فيديو نجله طارق، المنشور الثلاثاء الماضي، بأنه «نقد لبعض مَن ترشحوا واعتراض على البعض الآخر ينطوي على تجاوز».  

وفي واحد من  تصريحيه، قال سعيد إن «احنا عائلة تنتمى للدولة، واحنا خدم الدولة، جديه لأبيه وأمه ضباط بوليس، وعمه حكمدار القاهرة الأسبق وأخوه عميد شرطة في سيناء، وشقيقه طيار في مصر للطيران، ووالده الذي بلغ من العُمر أرذله»، بحسب  تصريحاته لبرنامج عمرو أديب على «إم بي سي مصر»، وهو ما تشابه مع رسالة صوتية أذاعها برنامج يقدمه مصطفى بكري على «صدى البلد».

كله بالفلوس

ونشر المحامي طارق جميل، الثلاثاء الماضي، فيديو عبر فيسبوك تم حذفه لاحقًا يتحدث فيه من داخل سيارة عن طريقة اختيار المرشحين لمجلسي النواب والشيوخ بـ«الفلوس» قائلا: «قعدوا يقولوا الدولة والشباب والبنات والكوتة كل ده كذب.. هتدفع كام»، مضيفًا: «إزاي يا مصريين مستحملين كده، إزاي سايبين حقوقكم تروح كده، إزاي سايبين عضو مجلس تشريعي بيحط قوانين هتتنفذ عليكم جاي بالفلوس»، كما أشار إلى أنه يعرف كل الخروقات التي شابت عملية اختيار المرشحين «لو حد عارضني وقال كلامي غلط يجي يوريني وأنا أوريه، وأنا عارف مين دفع كام ولمين ولفين». كما ذكر إن شخصًا سُرب له فيديو جنسي اختُير لعضوية «الشيوخ» لأنه دفع، وآخر اختُير نجله لـ «الشيوخ» أيضَا بعد أن «هددهم وخوفهم»، بحسب الفيديو

وفي تصريح والد طارق حاول مصالحة قادة الانقلاب قائلا إنه سبق أن طالب نجله بتصحيح ما فعله، مبررًا ذلك بقوله إنه بمجرد أن شاهد «فيديو السيارة» عرف أن «أهل الشر سيستغلونه وهيعلموا به زفة»، وهو ما استجاب له طارق بنشر فيديو آخر جاء فيه: «يا جهلة أنا وطنى وبحب بلدى ومش بقبض زيكوا من بره».

محامي المذنبين

وفيما طالب بعض المحامين نقابتهم بالتحرك للحضور مع زميلهم في جلسات التحقيق المقبلة، فإن طارق جميل هو محامي أحد متهمي «اغتصاب الفيرمونت»، فضلًا عن قبوله الدفاع عن طبيب أسنان متهم بالتحرش بمرضاه الذكور، وسبق أن تولّى الدفاع عن الضباط الخمسة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ «السيدة زينب»، وكذلك معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة المتهمين بضرب محمد عبد الحكيم الشهير بـ«عفروتو» حتى الموت.
وتؤكد تفاصيل القضية عن نهج القمع الذي يقود به النظام مصر نحو انفجار مجتمعي لا يبقى ولا يذر، فامام حرية الراي والتعبير ملايين العراقيل والعقبات والتهديدات اللا متناهية، فيما الحبس والاعتقال مصير من يجرؤ على فتح فمه بكلمة.

آلاف المعتقلين

وقد تابع ملايين المصريين أقفاص السجون والمحاكم المكتظة بالشرفاء والأحرار وأصحاب الرأي في قضايا وهمية تكشف عن رعب نظام السيسي أمام الكلمة.
فيما توصل مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني” إخراس المصريين بأساليب قذرة من اعتقال أهالي المعارضين وتلفيق اتهامات لمن يجرؤ على الكلام من خارج مصر، بل وبث حوارات لأهالي المعارضين تحت  سيف الاعتقال، ليسبوا أبناءهم ويتبرؤوا منهم، وهو أمر مفضوح ينتقده القاصي والداني. ولكن هل يحمي كل ذلك النظام من الانهيار؟

 

*خبراء: مقتل “الراوي” يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر

طالب سياسيون وحقوقيون نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بمحاكمة ضابط الشرطة قاتل المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر مؤكدين ان صمت السيسي عن مقتل عويس الراوي يكشف دعمه لجرائم الداخلية. وقالوا إن أهالى العوامية لن يتركوا حقهم كما حدث عقب مقتل ابن العوامية طلعت شبيب داخل قسم شرطة الانقلاب فى نوفمبر ٢٠١٥ فى أحداث مشابهة لمقتل عويس الراوى.

وتساءل السياسيون كيف لا يصدر بيان رسمي واحد حول واقعة مقتل هذا المواطن، مؤكدين أن هذا يكشف جرائم شرطة الانقلاب فى حق المواطنين واستهتارها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأكدوا صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش وبالتالى كان من الطبيعى أن يدافع عويس عن والده.

أرواح المواطنين

من جانبه طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن معتقلي الكلمة والرأي، ووقف أي انتهاكات قانونية تجاه المواطنين، وقال فى بيان له إنه تابع حادث وفاة المواطن عويس الراوي بقرية العوامية بالأقصر، وطيلة الأيام الماضية لم يصدر بيان رسمي واحد حول الواقعة مما يؤكد صدق الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهادات الأهالي التى تتحدث عن إهانة وصفع أحد ضباط شرطة الانقلاب لوالد هذا المواطن أثناء التفتيش والبحث عن أحد أبنائه، وحينما قام عويس أحد أبناء المواطن برد الإهانة أطلق عليه الضابط النار في رأسه مما أدى إلى وفاته.

وحذر من أن هذه الواقعة تحمل استهانة كبيرة بأرواح المواطنين وكرامتهم وحقوقهم القانونية، فضلاً عن الصمت والتعتيم عليها، وتنذر بعواقب وخيمة على المجتمع أهمها تفشي مظاهر السخط والغضب وفقدان الثقة في العدالة وفي حساب المخطئين وفي المساواة بين المواطنين. لاسيما مع تكرار مثل هذه الوقائع، وعدم وجود محاسبة حقيقية وجادة للمخطئين، وانتقد الحزب عدم وجود خطاب رسمي من سلطات العسكر يعتذر عن هذه الجريمة ويعد بمحاسبة المسؤول أو المسؤولين ويدين هذه الأخطاء أو الجرائم لأن غياب مثل هذا الخطاب الرسمي يعتبر وكأنه موافقة بالصمت وغض البصر.

وتساءل الحزب: كيف يتسبب ضابط شرطة في مشكلة كبيرة مع أهالى الأقصر قد تفضي إلى تداعيات وخيمة بقتله شابا لم يتحمل أن يصفع الضابط والده المسن وأن يعتقل نساء العائلة لإجبار الابن الآخر على تسليم نفسه؟. وقال البيان إن نظام العسكر يكرر ممارسات المخلوع مبارك التى أدت إلى شرخ استمر في الاتساع مما أفضى إلى بؤر توتر استمرت في الزيادة والاشتعال ووصلت ذروتها مع انفجار ثورة 25 يناير.

طلعت شبيب

وقال المحامى الحقوقى خالد علي وأنا أتابع الأحداث المفجعة بالعوامية، ومقتل عويس أبو الراوى، وتفريق جنازته بالقوة تذكرت أحداث محاكمة مقتل ابن العوامية المرحوم طلعت شبيب داخل قسم شرطة، مضيفا فى تصريحات صحفية : فى نوفمبر ٢٠١٥ نزلت قوة من شرطة الانقلاب إلى العوامية بالأقصر، وقامت بتفتيش المارة فى الشوارع ، مشيرا إلى أن طلعت شبيب كان عند الحلاق، وأثناء خروجه من المحل للجلوس على المقهى، قامت القوة بتوقيفه، وأثناء الحديث معه، قام ضابط بضربه على مؤخرة رأسه، وقال له كلم الباشا عدل، فقام طلعت برد الضربة للضابط، فتكتلت القوة عليه وضربوه ووضعوه بالبوكس، وانطلقوا به مسرعين للقسم، وخلال ساعات ارتفع الصراخ بالعوامية (طلعت قتلوه فى القسم، وراحوا بالجثة على المستشفى).

وأوضح على انه بمجرد انتشار الخبر انطلق كل أهالي العوامية إلى المستشفى، ولحظتها هربت القوة من المستشفى إلى القسم، دون أن يتمكنوا من أخذ الجثة من المستشفى، وقام الأهالى بتصويرها، وجاءت النيابة، وتم إعداد تقرير طب شرعى يصف الحالة على نحو دقيق. وأشار الى أنه بعد تظاهرات دامت عدة أيام أحالت النيابة للمحاكمة 13 من أفراد شرطة الانقلاب بينهم 4 ضباط، بتهمة ضرب طلعت شبيب ضرباً أفضى إلى الموت، وتم نقل مكان المحاكمة من الأقصر إلى قنا بسبب الوضع الأمنى بالعوامية.

وتابع : قامت الأسرة بتوكيلى للدفاع عن حقوق ورثة طلعت شبيب ضمن فريق محامين من العوامية ومنظمات حقوق الانسان، والزميلة راجية عمران من المجلس القومى لحقوق الانسان وعلى مدار 8 جلسات بدأت فى ٩ يناير ٢٠١٦، قامت هيئة المحكمة بتحقيق الدعوى واستمعت لكل الأطراف، وأحضرت الشهود وسمحت بتوجيه كافة الأسئلة التى قدمناها فى سؤال الشهود، واستجوبت المتهمين فى حضور محاميهم، وكان الحضور قاصراً على أهالي طلعت وأهالي الضباط والأمناء ومحاميهم

ولفت على الى انه بعد انتهاء المرافعات حكمت المحكمة فى ١٢ يوليو ٢٠١٦ بالسجن المشدد 7 سنوات على أحد الضابط، و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة، وبراءة باقى المتهمين، كما قضت بإلزام وزير داخلية الانقلاب بأن يدفع لورثة طلعت شبيب مليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه الذين تسببوا فى مقتله، وتأييد الحكم فى النقض.

وأكد أنه لا ينسى حتى اليوم موكب كل جلسة الذى كان يتحرك من الأقصر حتى قنا، فكان لا يقل عن ٣٠ عربة مكروباص، وعشر عربات ملاكى تقل معنا ذهاباً وإيابا سيدات ومشايخ أهالى من العوامية فضلاً عن الرجال والشباب الذين كانوا يسبقوننا إلى المحكمة بالقطارات، وفى كل مرة كانت المحكمة تحاط بقوات أمن ودعم من ثلاث محافظات على الأقل لأن مئات من أهالى العوامية وأهالي الضباط والأمناء، كانوا حريصين على الجلوس حول المحكمة كل جلسة، وكانت هناك تخوفات من حدوث اشتباكات بين الأهالي.

الضابط الفتوة

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن استشهاد المصرى الجدع الحر عويس أبو الراوي وما تلاه من أحداث يكشف طبيعة المشهد العام فى دولة العسكر بكل ما ينطوى عليه ثأره لكرامته وكرامة أبيه والدماء التى سالت بعد إصابته من دلالات رمزية كاشفة لطبيعة المرحلة.

وأكد الزاهد فى تصريحات صحفية ان الأحداث أسقطت مقولة أجهزة أمن الانقلاب من أنه إذا تعارض الأمن مع الحرية فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع حقوق الإنسان فالأولوية للأمن وإذا تعارض الأمن مع القانون فالأولوية للأمن، قد يكون هناك ضحايا، نعالجها بجبر الخواطر، لكن ضابطا لن يحاسب لو استخدم القوة خارج نطاق القانون، فالأولوية للأمن، الأولوية للأمن. وأشار إلى أن أحداث العوامية، أثبتت أن الأمن والحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون والمواطنة، بالنسبة لأى نظام رشيد، هى عناصر فى عقد اجتماعى متكامل وأطراف فى أسرة واحدة لو تغول عنصرها الأمنى على باقى العناصر اختلت المنظومة وفقدت شرعيتها واختل القانون والمواطنة والأمن معا وانحدر النظام إلى حافة الهاوية.

وأوضح الزاهد أن أحداث العوامية أثبتت خطورة وضع حاكم أو جهاز أو مؤسسة فوق الرقابة والحساب، محذرا من أن هذا المناخ ينتج ظاهرة الضابط الفتوة، وهى ظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بتغيير المعادلة، ومراجعة وهم إمكانية تحقيق الأمن بعيدا عن احترام القانون وحقوق المواطنة وما أكدته الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان عن احترام الكرامة البشرية والحق فى الحياة.. ووهم أن هيبة الحاكم والحكومة والأجهزة تتحقق بقوة القبضة وامتثال الرعايا، بصرف النظر عن الرشد والعقل والحكمة والذكاء.

وأشار إلى أن أحداث العوامية وغيرها أثبتت أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكشفت عوار تعديلات دستور ٢٠١٤ الانقلابى التى مددت فترة ودورات الرئاسة وقلصت مساحات استقلال القضاء ووفرت شروطا إضافية لبرلمان المولاة، وأهدرت استقلال وتوازن السلطات وخلطت أدوار الأجهزة والمؤسسات، وناتج هذا العوار الاعتماد على منطق القوة الغاشمة وإدارة الحكم بمنطق الأوامر وطريقة الثكنات.

وكشف الزاهد أن الأحداث الأخيرة أسقطت القراءة المغلوطة لأسباب تفجر ثورة يناير بردها إلى ثقوب فى الجدار الأمنى لنظام مبارك يمكن معالجتها وقطع الطريق على تكرارها بسد كل “الثغرات” وتشديد القبضة وإحكام الحصار والضربات الاستباقية المتكررة وحجب الإعلام الحر، والتحكم فى تشكيل المجالس النيابية إلى ما يشبه التعيين الذى يفقدها دورها الرقابى والتشريعى الصحيح مع حصار الأحزاب والنقابات المستقلة وتغييب المحليات التى لو تشكلت بطريقة صحيحة لانتبهت ونبهت إلى مواطن الخلل وينابيع الغصب قبل أن تتفجر وأحسنت التعامل معها إذا تفجرت، وكل هذا ارتبط بإدارة المجتمع بطريقة سمع هس ومنطق الرأى الواحد والصوت الواحد.

وأكد أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تتسرب من ثقوب فى الجدار الأمنى، وإنما ترتبط بمنابع وروافد أخرى يصنعها الظلم الاجتماعى والتهميش والإقصاء والهيمنة وطريقة الصوت الواحد والقبضة الغاشمة، مشيرا إلى أن مصر لن تستقر إلا بسياسات تنتصر للشعارات التى رددتها حناجر عشرات الملايين فى الميادين: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

وقال الزاهد إن أحداث العوامية أسقطت منطق الصوت الواحد وإنكار الحق فى التعددية والتوع باعتباره مصدرا للقوة، مطالبا يفتح النوافذ للكرامة والعدالة والحرية ومنح الأولوية لخبز وحياة الفقراء وفتح الزنازين للجدعان خلف القضبان.

 

*اجتماع السيسي بقيادات الجيش تهدئة للغضب بين الضباط وليس احتفالا بنصر أكتوبر

في محاولة متسارعة من قبل السيسي لامتصاص الغضب المتصاعد في أوساط المؤسسسات التابعة لنظامه، خاصة  المخابرات والجيش، حيث عقد السيسي، الإثنين، اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتكون من كبار ضباط الجيش.
 
وكان على رأس حضور الاجتماع الفريق أول “محمد زكى” القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق “محمد فريد” رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتقول وسائل إعلام السيسي إن الاجتماع جاء بمناسبة احتفلات حرب السادس من أكتوبر التي انتصرت فيها مصر على الكيان الصهيوني، غير أن المعطيات على الأرض تقول إن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد حراكا ثوريا وإن كان محدودا ضد “السيسي”، وهو حراك نادر من نوعه وله أصداء واسعة.

صراع الأشقاء
كما تشهد مصر تحديات خارجية، أبرزها الصراع الدائر في ليبيا، بجانب إعلان إثيوبيا أمس عن أن القوات الجوية الإثيوبية مؤمّنة تماما حول سد النهضة، وأن أي طائر ليس بإمكانه الوصول إلى منطقة السد، وهو ما يفسره خبراء بأنه تهديد مبطن لمصر بأن أي إقدام على مهاجمة السد عسكريا، سيكون محاولة فاشلة.

وتتناب حالة من الغضب قيادات مسئولة كبيرة في جهاز المخابرات العامة ، إثر التعامل مع حالة الاحتقان التي تسيطر على الشارع المصري جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء.
ونقلت مصادر رفيعة، أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة للسيسي عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدماً في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.

المخابرات غاضبة 
كما أعربت قيادات المخابرات عن غضبها من خطة التعامل مع حالة الاحتجاج التي شهدها الشارع سواء في التظاهرات الغاضبة في العديد من القرى والمراكز المطالبة برحيل السيسي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، أو في تنظيم فعاليات للإيحاء بدعم مزيف للنظام. ولفتت المصادر بما سمته بـ”فتور” في العلاقة بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي، ربما يصل إلى حد الخلاف بين الرجلين.

وأضافت المصادر، أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضاً على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية“.
ويصر “زكي” أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، عكس رغبة “السيسي”، وهو ما تسبب في حالة من الفتور، ودفع هذا الفتور السيسي إلى توجيه تعليمات بتخفيض حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة مشروع حرب” نفّذها الجيش المصري، في نهاية أغسطس الماضي، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين.

ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير. ووفق المصادر فإن “تخفيض” الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير“.

وحسب المصادر فإن الوزير من جانبه لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيداً عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب. وأضافت المصادر أن الوزير على قناعة أيضاً بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو 2013 لن يستمر في موقعه كثيراً، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتابعت المصادر: “لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش”. ودللت أن الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه “السيسي” والداعمة أيضاً لتوجيهات الوزير.

وبرز حسب المصادر في 13 سبتمبر الماضي، مع إقامة وزارة الدفاع حفلاً لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم “زكي” وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم “السيسي”، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن هناك قلقاً داخل الدائرة الصغيرة المحيطة بـ”السيسي”، من زيادة عدد القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها به مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر “أحمد الطيب”، وأخيراً وزير الدفاع.

وأوضحت في الوقت ذاته، أنه لا يمكن وصف العلاقة بين الرجلين والسيسي بالصدام بل بـ”تباين وجهات النظر”، في ظل تمسك كل من شيخ الأزهر، ووزير الدفاع، بالحفاظ على المؤسستين الخاضعتين لقيادتهما.
وبينت المصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبياً، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة “السيسيالمقربة.

ونوّهت إلى أن “زكي” أبدى ملاحظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية

أزمة وظيفية بالجيش
وسببت سياسات السيسي إرهاق الجيش في الملفات الداخلية غير الممنوطة به دستوريا  في إحداث الكثير من الأزمات داخل المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى الأداء المتراجع والذي تسبب في كثير من الخسائر داخل ساحات سيناء ومواجهة العمليات المسلحة والتي يقول عنه بعض المختصين إنها مدبرة من قبل دوائر السيسي الضيقة لاشغال الجيش وانهاكه في مواجهة مؤسسة الرئاسة.
وفي هذا السياق كشفت معهد “جلوبال بوليسي”، أن الجيش المصري بات يعاني من عجز في القيادة بسبب ركون الجنرالات إلى الوضع الراهن ودفاعهم عنه ومقاومتهم أي عملية إصلاح في صفوف الجيش ما جعلهم غير قادرين على مواجهة تحديات القرن الـ21.
جاء ذلك في تقرير للمعهد تحت عنوان “عجز القيادة العسكرية في مصر“.

ووفق تقرير المعهد، فإنه “عقب صعود السيسي إلى منصب وزير الدفاع عام 2012، تحسر في أحاديثه إلى الضباط خلال مؤتمرات القيادة الروتينية في عدة مناسبات، على الطريقة التي سمح بها أسلافه للجيش بالركود، وشدد على الحاجة إلى تصحيح المسار وتحديث القوات المسلحة“.
وبالفعل، أصبحت مشتريات الأسلحة الجديدة المتنوعة والقوية سمة من سمات صعود السيسي” إلى السلطة حيث أصبح الجيش المصري الآن ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم على الرغم من هشاشة الوضع الاقتصادي للبلاد ومستويات الفقر المتزايدة، وفق التقرير.

وفي حين ركز الجيش جهود التحديث على إعادة التسلح، حسب التقرير، فإنه لا يزال متطابقًا هيكليًا وتنظيميًا مع النسخة التي فشلت في التحديث في عهد وزير الدفاع الأسبق “محمد حسين طنطاوي”، إبان حكم الرئيس الراحل “حسني مبارك“.

 

*السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب.. الدلالة والرسالة

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يقضي بفرض رسوم جباية جديدة بدعوى “إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة“.
القانون الجديد يفرض رسوما (شهرية) على أجور  جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لصالح دعم موارد الصندوق. وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهريًا من جميع العاملين في الدولة، حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تُحصّل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ولا يكتفي القانون بفرض رسوم الجباية على موظفي الدولة فقط، بل يشمل أيضا كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، بفرض مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم، وترتفع إلى عشرة جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة.

ويأتي فرض رسوم جباية جديدة رغم أن دراسة حكومية أعدها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط تحت عنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر” في مايو 2020م، قدرت أعداد الفقراء الجدد بحوالي 12.5 مليون مصري. استندت خلالها إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر. معنى ذلك أن عدد الفقراء في مصر يقترب إلى نحو 50 مليونا وفقا لتقديرات حكومية، وترتفع إلى نحو 75 مليونا وفقا لتقديرات أخرى على رأسها البنك الدولي.

5 جنيهات جباية على استخراج وثائق حكومية

كما نص القانون الجديد الذي صادق عليه السيسي على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الآتية: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.

كما فرض القانون الرسم نفسه (5 جنيهات) على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.

فلسفة الجباية

رسوم الجباية الجديدة تؤكد أن النظام العسكري يعاني من ورطة مالية كبرى، ولذلك فهو يتجه إلى فرض مثل هذه الرسوم الجبائية في ظل ظروف بالغة الصعوبة على كل المواطنين لأسباب تعود إلى برنامج السيسي الاقتصادي (نوفمبر 2016م) الذي  أفقر البلاد ودفع بعشرات الملايين تحت خط الفقر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة  العامة والإحصاء الذي قدر نسبة الفقراء بنحو 32.5% بزيادة قدرها نحو 10 ملايين مواطن عما كان عليه الوضع في 2012م. لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بهذه النسبة إلى نحو 60% بما يعني أن نحو 40 مليون مصري سقطوا تحت خط الفقر في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

وكان قائد الانقلاب قد صادق في 15 أغسطس 2020م على تشريع يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، و0.5 في المئة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهريًا، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.  ونص التشريع على أن “تُخصص حصيلة هذه المساهمة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار الأوبئة، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات“.

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

الرسالة والدلالة

رسالة السيسي واضحة الدلالة بفرض هذه الرسوم الجبائية الجديدة؛ فهي أولا تؤكد عدم اكتراثه بالغضب الشعبي المتزايد والذي عبّرت عنه انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، حيث جرى رصد تظاهرات في نحو 150 نقطة بمحافظات الجمهورية  المختلفة. لكنها في ذات الوقت تؤكد من جهة ثانية، أن النظام يمر بورطة مالية كبيرة تدفعه إلى فرض هذه الإتاوات وسن تشريعات بالغة  الشذوذ من أجل توفير السيولة المالية التي يحتاج إليها في ظل تراجع موارد الدولة في أعقاب تفشي جائحة كورونا وتوقف المساعدات من جانب دول الخليج رعاة انقلاب 30 يونيو 2013م.

وتؤكد من جانب ثالث أن السيسي حريص على استكمال مشروعاته الوهمية التي لا يستفيد منها الشعب بشيء مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين وغيرها على لو على حساب الشعب وتجويعه وهدم منازل المواطنين بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.

 

*استياء بالجيش والمخابرات العامة من تعامل السيسي مع الغضب الشعبي

كشفت تقارير إعلامية عن حالة من الاستياء تسود في أروقة بعض أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي السيادية ومنها الجيش والمخابرات العامة، رفضا للطريقة التي تبناها النظام مع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 20 سبتمبر 2020م وهتفت برحيل السيسي من الحكم.
وذكرت مصادر أن بعض تحركات المؤسسة العسكرية لتحسين صورتها شعبيًا، والتي فضلت المصادر عدم توضيحها، أثارت استياء أطراف داخل دائرة السيسي المقربة. ونوّهت إلى أن وزير الدفاع محمد زكي أبدى تحفظات على السياسات الأمنية الداخلية، وإطلاق يد جهاز الأمن الوطني، التي من شأنها إعادة تدوير الغضب في الشارع وتأجيجه، والذي من شأنها تسخين الساحة الداخلية.
وتتفق مواقف قيادات بارزة بجهاز المخابرات العامة مع موقف زكي، وأبدت رفضا للتعامل مع حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري من جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة لصناع القرار عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدمًا في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية.
توتر بين السيسي وزكي
وبحسب التقرير فإن هناك حالة من “الفتور” في العلاقة بين السيسي ووزير دفاعه محمد زكي، ربما تصل إلى حد الخلاف بين الرجلين؛ لأسباب عديدة.
أولا، تزعم هذه المصادر أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضًا على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، منذ فترة، وتفريغه لمهامه المعني بها في المقام الأول، والخاص بتأمين حدود البلاد، والمهام العسكرية. واعتبر أن ذلك هو مطلب قيادات الجيش بالأساس، التي تخالف رغبة السيسي الحريص دائما على الاحتماء بالجيش والزج به في الصراع السياسي.
ثانيا، واجه السيسي هذه المواقف من جانب زكي بتويجيه تعليمات “بتخفيض” حجم الظهور الإعلامي لوزير دفاعه، فقلّل ذلك التفاعل مع مناورة “مشروع حربنفّذها الجيش، في نهاية أغسطس 2020م، بمشاركة وزير الدفاع، وحضور عدد من الإعلاميين. ولم تحظَ المناورة بتغطية إعلامية مباشرة على الرغم من حضور الوزير. “تخفيض” الظهور الإعلامي للوزير، كان ضمن مجموعة تعليمات أخرى تضمنت مشاركة رئيس الأركان محمد فريد حجازي، وحده في المناورات إلى جانب قادة الأفرع من دون مشاركة من جانب الوزير. وبحسب المصادر، فإن الوزير من جانبه، لا يكترث بمثل هذه التعليمات ولا تشغله، وأن كل ما يهمه فقط هو تنفيذ خطته الرامية إلى النأي بالمؤسسة العسكرية بعيدًا عن مناطق النزاع أو الصدام مع الشعب.
ثالثا، يتمسك وزير الدفاع بمواقفه بالكف عن المزيد من توريط الجيش لأنه بات على يقين كامل بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو (2013) لن يستمر في موقعه كثيرًا، كما كان في السابق، على غرار المشير محمد حسين طنطاوي، الذي استمر في منصبه خلال عهد المخلوع حسني مبارك. لذلك كل ما يهمه فقط هو الحفاظ على الجيش“.
رابعا، الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد، وعدم الموافقة على توصيات بالتجديد لبعضهم، بهدف تفريغ المؤسسة العسكرية من الشخصيات الرافضة لتوجه السيسي والداعمة أيضًا لتوجيهات الوزير. وهو ما برز في 13 سبتمبر 2020، مع إقامة وزارة الدفاع حفلًا لتكريم عدد من القادة العسكريين المحالين للتقاعد، فقلّدهم زكي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صادق على منحه لهم رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة
وينتهي التقرير إلى التأكيد على تزايد مستويات القلق داخل الدائرة الصغيرة المحيطة برئيس الانقلاب من التوجهات الصدامية للسيسي مع عدد من القيادات المؤثرة التي باتت علاقاتها بالسيسي مشوبة بالتوتر أو الفتور، مثل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأخيرًا وزير الدفاع. لأسباب تعود إلى تمسك كل منهما بالحفاظ على المؤسسة التي يرأسها. لكنها في ذات الوقت تؤكد أن العلاقة بين السيسي وزكي لم تصل حد الصدام بالطبع لكنها لم تعد بذات القدر من الثقة المتبادلة التي كانت بين الرجلين من قبل.

 

الانقلاب يعرقل تشييع جثامين شهداء مجزرة الإعدامات الـ15 .. الأحد 4 أكتوبر 2020.. “عسكرة السمك” الجيش يحتكر الصيد بأسطول “وطنية” على حساب الصيادين

"عسكرة السمك" الجيش يحتكر الصيد بأسطول "وطنية" على حساب الصيادين

الانقلاب يعرقل تشييع جثامين شهداء مجزرة الإعدامات الـ15 .. الأحد 4 أكتوبر 2020.. “عسكرة السمك” الجيش يحتكر الصيد بأسطول “وطنية” على حساب الصيادين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خوفا من الحشود الغاضبة.. الانقلاب يعرقل تشييع جثامين شهداء مجزرة الإعدامات الـ15

تخشى سلطات الانقلاب من خروج الحشود فى تشييع جثامين الشهداء الـ15 الذين نفذت فيهم حكم الإعدام الجائر والمسيس أمس السبت، كما حدث فى تشييع جثامين الشباب الأبرياء الذين تم إعدامهم فى وقت سابق بينهم هزلية النائب العام للانقلاب.

وقال فريق نحن نسجل إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أصدرت أوامر لأهالي من تم تنفيذ الإعدام بحقهم الأمس بمنع صلاة الجنازة إلا من خلال الأسرة فقط، ومنع العزاء، ومن يتواجد أثناء الدفن هم أقرباء الدرجة الأولى فقط.

وفى آخر تحديث للمعلومات حول من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم أمس السبت ذكر الفريق أنهم 15 بينهم 10 بهزلية أجناد مصر وهم:

1 – ياسر محمد أحمد خضير

2 – عبدالله السيد محمد السيد

3 – جمال زكي عبد الرحيم

4 – إسلام شعبان شحاتة

5 – محمد أحمد توفيق

6 – سعد عبد الرؤوف سعد

7 – محمد صابر رمضان نصر

8 – محمود صابر رمضان نصر

9 – سمير إبراهيم سعد مصطفي

10 – محمد عادل عبد الحميد

و ثلاثة معتقلين بالقضية الهزلية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة – المعروفة إعلاميًا بقضية قسم شرطة كرداسة، وأسماؤهم كالتالي:

1- شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار.

2- سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار.

3- أحمد محمد محمد الشاهد.

يضاف إليهم 2 بهزلية مكتبة الإسكندرية والتي تحمل رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق وهما ياسر_الأباصيري 49 عامًا، و #ياسر_شكر 45 عامًا،

 

*استمرارا لجرائم الانقلاب الفاشي.. تنفيذ الإعدام فى 13 ضحية بهزلية أجناد مصر

نفذت داخلية الانقلاب حكم الاعدام الجائر والمسيس في 13 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”ـ بعدما نفذت الحكم الجائر في معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية ليكون عدد من نفذ فيهم الاعدام أمس فقط 15 معتقلا وتم نقل الجثامين لمشرحة زينهم بالقاهرة.

وأسماء الثلاثة عشر معتقلا سياسيًا الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم هم:

1 – بلال صبحي فرحات

2 – ياسر محمد أحمد خضير

3 – عبدالله السيد محمد السيد

4 – جمال زكي عبد الرحيم

5 – إسلام شعبان شحاتة

6 – محمد أحمد توفيق

7 – سعد عبد الرؤوف سعد

8 – محمد صابر رمضان نصر

9 – محمود صابر رمضان نصر

10 – سمير إبراهيم سعد مصطفي

11 – محمد عادل عبد الحميد

12 – تاج الدين محمد حميدة

13 – محمد حسن عز الدين محمد حسن

وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر”، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن  نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرارا لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013  والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصرإحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

مؤكدين أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد نفذ أمس أيضا حكم الإعدام في المعتقلين “ياسر الأباصيري” و “ياسر شكر”، واللذين كانا معتقلين على ذمة القضية الهزلية الشهيرة بـ”مكتبة الإسكندرية“.

 

*قرارات قضائية صدرت:

أجلت مساء أمس محكمة جنايات الجيزة 47 متهما في القضية رقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بقضية المطار لجلسة 4 نوفمبر المقبل.

جددت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس المئات من المواطنين المقبوض عليهم على ذمة قضية أحداث 20 سبتمبر رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 15 يوم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 6 أكتوبر الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة اجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 أكتوبر الجاري

الادارية العليا تقضي برفض الطعن المقام لوقف دعوة  الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب .

ظهور الصحفية بسمة مصطفى داخل نيابة أمن الدولة العليا وبدء التحقيق معها عقب القبض عليها مساء أمس في محافظة الأقصر أثناء اعدادها لتقرير صحفي عن شهيد قرية العوامية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساءً:

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الصحفي حسن القباني فى القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس الناشط العمالي خليل رزق خليل في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرارات حتى اﻵن.

نظرت محكمة جنايات الجيزة جلسة تجديد حبس العشرات في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع العشرات من المواطنين فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم تصدر القرارات حتى اﻵن.

 

*مطالبات بوقف الإعدامات المسيسة واعتقالات بالبحيرة

جدد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” مطالبته بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة.

وعقب الإعلان عن تنفيذ حكم إعدام 15 مواطنا أمس السبت؛ 13 بهزلية أجناد مصر و2 بهزلية مكتبة الإسكندرية، أعلن المركز الحقوقي رفضه الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وطالب بتوفير شروط التقاضي العادل ،والمحاكمة العادلة لهم.

استمرار الإخفاء القسري

كما وثق المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن مسعد إسماعيل غازي عبداللاه -50 عاما – تاجر – حوش عيسى محافظة البحيرة، وذلك منذ يوم 27 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

ودان الجريمة وحمل مسئولية سلامته لسلطات نظام السيسى المنقلب ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

ومن نفس المحافظة اعتقلت قوات الانقلاب بدمنهور الشاب أسامة شمة من داخل قاعة فرح صديق له واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت المهندس جابر الزمراني المقيم بدنشال مركز دمنهور  أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية بأحد المقار الأمنية على ذمة قضية المحافظة ٢٣٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكري وتم اقتياده وإخفاؤه وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه ١٥ يوما بزعم  التظاهر بدون تصريح.

وأعلن موقع “المنصة” اختفاء الصحفية بسمة مصطفى منذ أمس بعد أن أوقفتها شرطة الانقلاب خلال تغطيتها لأحداث الأقصر. مشيرا إلى أن الصحفية اختفت صباح أمس السبت أثناء عملها على تغطية ميدانية في محافظة اﻷقصر، فيما أعلن المحامي خالد علي لاحقا أن الصحفية تم نقلها إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة لعرضها عليها اليوم الأحد.

وكانت آخر مكالمة هاتفية أجرتها “بسمة” في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر ، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة اﻷقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

التنكيل بالصحفي بدر محمد بدر

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن استمرار حبس الصحفي بدر محمد بدر عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا، ضمنها شهران اختفاء قسريا، و10 شهور دون تحقيق، خرقٌ للدستور والقانون لا يمكن تجاهله، كما أنه دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات وانتهاك جسيم لكافة حقوقه الإنسانية، والنيابة العامة ليست بريئة منه.

وأشارت إلى أن الكاتب الصحفي المعروف تم اعتقاله منذ فجر 29 مارس 2017 وتم التحقيق معه فى  القضية  316 لسنة 2017 وظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 / 12 / 2019.

وتابعت: عقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد “وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”،  حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الانقلاب بتاريخ 22 فبراير 2020، بزعم الإرهاب، وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 ليصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوما.

وأضافت توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون، وفي إهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد أمام محكمة الجنايات (منعقدة فى غرفة المشورة) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاث سنوات.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

يشار إلى أن بدر محمد بدر عضو بنقابة الصحفين وعمل بالعديد من الصحف والمجلات منها: “الدعوة” و”لواء الإسلام”، كما تولى رئاسة تحرير جريدة آفاق عربية” و”الأسرة العربية”، ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد 39 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية في مصر خلال سبتمبر الماضي، منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية، وحالة واحدة لقيود النشر، واستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وذكر أن عدد السجناء الصحفيين المعتقلين بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.
وأوضح أن أبرز ما حدث في سبتمبر 2020 إعلاميا؛ حالة التعتيم الإعلامي الواسع على مظاهرات شعبية عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام وخصوصا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء.

تأجيل عدة قضايا هزلية

إلى ذلك أجلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ ، جلسات القضية رقم ١٣٩٠ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أمن انقلاب طوارئ النزهة لجلسة 4 نوفمبر القادم للاستماع إلى شهود الإثبات ، ومن بين المعتقلين على ذمتها المواطن  خالد محمد محمد شعبان.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة محمد السيد خميس وصالح عبد الرحيم مغيب واخرين في القضية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب  لجلسة ٤ نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات الاول ومن الخامس عشر حتى الثامن عشر ولضم الاحراز مع استمرار حبس المعتقلين

إلى ذلك جددت الدائرة ٣ جنايات السويس حبس المواطن أحمد سعيد لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيق فى القضية  ٤٠٦٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري الأربعين، وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن المحكمة قد نظرت تجديد حبس ١٤ آخرين من المعتقلين عليهم في سبتمبر الماضي  وقررت استمرار حبسهم جميعا لمدة ١٥ يوما.

ووثقت “الموفوضية المصرية للحقوق والحريات” تجديد حبس محمد عبد الفتاح ومحمد صبحي ١٥ يوما على ذمة قضايا مختلفة

وأوضحت أن نيابة المتنزه أول ، قررت تجديد حبس اثنين من المعتقلين  لمدة 15 يوما، على ذمة قضايا مختلفة. وهما: محمد صبحي في القضية رقم 14511 لسنة 2019 إدارى المتنزه أول، محمد عبد الفتاح، المعتقل على ذمة القضية رقم 6369 لسنة 2020 إدارى المنتزه أول.

وفي ٢٨ سبتمبر الماضي، رفضت محكمة جنح مستأنف شرق ، في جلستها المنعقدة، الاستئناف المقدم على قرار حبس محمد عبد الفتاح إمام، وأيدت استمرار حبسه. ويواجه “عبد الفتاح” اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراض تلك الجماعة. وكان قد ألقي القبض عليه في ١٧ يوليو الماضي، على خلفية أحداث قرية الصيادين في منطقة المأوى بالإسكندرية وعقب اعتقاله، تعرض للاختفاء القسري حتي تم عرضه علي نيابة المنتزه أول بتاريخ ٢٣ يوليو الماضي.

 

*بعد تنفيذ الإعدام بحق 18 مصريا.. الرسالة والدلالة

الرسالة الأهم من الحراك الشعبي في انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، أن الغالبية الساحقة من المتظاهرين هم شباب يدور بين 15 إلى 30 سنة، ما يعني أن النظام في مأزق كبير لن يستطيع تجاوزه مهما طال الوقت. كما أن هذه الانتفاضة بتمددها وتوسعها وكثافة المشاركة فيها وصمود المحتجين أمام جحافل الأمن تقدم دفعة معنوية كبيرة للشعب وقوى المعارضة، وتسهم في تحطيم حواجز الخوف التي دشنها النظام بمذبحه وبطشه وظلمه على مدار سنوات مع بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، كما تمثل هذه الانتفاضة خصما من رصيد النظام لدى القلة التي تؤيده وتهز ثقته بذاته وتشكك في قدرته على الاستمرار والاستقرار  خلال المرحلة المقبلة.

مقدمة حراك أوسع

واعتبر البعض أن الرسالة الأهم في الحراك الحالي أنه يمثل مقدمة لحراك أوسع وانتفاضة أعم تسترد ثورة يناير وتحرر البلاد من الاستبداد والطغيان، كما تحرر الوطن والجيش ومؤسسات الدولة من مافيا الحكم العسكري. فالسيسي عليه أن يقلق لأنه دخل في عداء مجنون ضد المجتمع المصري في أغلبيته العظمى عندما أقر تشريعا يلزم به المصريين بشراء بيوتهم أو إعادة شراء مساكنهم، ثم أقدم على جريمة هدم البيوت، وهدد بنزول الجيش إلى القرى للقيام بالإبادة تحت اسم قانون التصالح لمخالفات البناء. ومن ثم فإن إقدام نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على جريمة جديدة بتنفيذ حكم الإعدام بحق 18 مصريا كانت أجهزته القضائية قد أجرت لهم محاكمات صورية مسيسة خلت من أي أدلة مادية تدينهم سوى تحريات الأمن الوطني وأجهزة السيسي الأمنية،  يمثل رسالة تهديد ووعيد للشعب كله.

وبحسب منظمات حقوقية فإن من تم تنفيذ الإعدام بحقهم بينهم اثنان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الأسكندرية” (ياسر الأباصيري وياسر شكر). أما باقي الذين أعدموا فهم من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر 1″ بالإضافة إلى 3 من الهزلية المعروفة باسم “قسم شرطة كرداسة“..

الرسالة والدلالة

ويمثل توقيت تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء الضحايا رسالة تهديد ووعيد للشعب بالتزامن من الحراك الشعبي الذي انطلق ضمن انتفاضة 20 سبتمبر، فالسيسي مرعوب من الحراك الشعبي خصوصا في ظل تزايد معدلات الغضب الشعبي في أعقاب حمالات الإزالة التي نفذتها أجهزة السيسي الأمنية والحكومية لمئات المنازل بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.

تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء يأتي في إطار خطة أمنية ممنهجة تستهدف إعادة الخوف والرعب  إلى نفوس المصريين بعد أن جرى رصد مئات المشاهد التي تؤكد أن الشعب بدأ بكسر جدران الخوف وبات يتجرأ لأول مرة ضد أجهزة السيسي الأمنية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وتعتمد خطة السيسي من أجل إرهاب الشعب وتخويفه على عدة خطوات:

أولاً، إعادة الانتشار الأمني ليجري حصار معظم القرى والمناطق التي شهدت مظاهرات ضد السيسي في جمعة الغضب الأولى 25 سبتمبر 2020م.

ثانيًا، شن حملات اعتقال طالت مئات المواطنين من الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية.

ثالثًا، في سبيل تحقيق أعلى صور الإرهاب للشعب قتلت أجهزة السيسي الأمنية 4 مواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي وهم عيسى الراوي ابن محافظة قنا الذي قتله ضابط لرفضه صفع الضابط لأبيه فرد الصفعة بصفعة مماثلة فأطلق عليه الضابط النار وأرداه قتيلا في الحال، كما جرى قتل الشاب إسلام الأسترالي ابن منطقة المنيب بالتعذيب على يد ضباط قسم الشرطة. كما أطلقت أجهزة السيسي الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة ما أسفر عن مقتل الشابين سامي وجدي سيد بشير(25 سنة) رضا محمد حامد أبو إمام “22 سنة”، وإصابة بالغة للطفل محمد ناصر حمدي “13 سنة”، بخلاف إصابة 17 آخرين برصاصات مطاطية بقرى الكداية والرقة القبلية والعطف والشوبك الشرقي والبليدة.

رابعًا، تكميم الأفواه ومنع جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية من تغطية الانتفاضة الشعبية واعتقال أي صوت يعارض نظام الطغاة وقد اعتقلت أجهزة السيسي الأمنية  صباح السبت 3 أكتوبر الصحفية بسمة مصطفى، أثناء عملها على تغطية ميدانية لجريمة قتل عيسى الراوي على يد ضابط شرطة في محافظة اﻷقصر بصعيد مصر، بحسب موقع المنصة الإخباري الذي تعمل الصحفية لصالحه. كما اعتقلت أجهزة السيسي المحامي طارق جميل سعيد لبثه مقطع فيديو على حسابه بمواقع التواصل الاجماعي يفضح فيه حجم الرشاوى الباهظة لشراء مقاعد البرلمان المقبل، مؤكدا أن من جرى اختيارهم على قوائم حزب مستقبل وطن الذي تشرف عليه الأجهزة  الأمنية هو لمامة الناس وأكثرهم فسادا وانحطاطان وأن المعيار الوحيد لاختيارهم هو قدرتهم على دفع عشرات الملايين كرشاوى لقادة الأجهزة الأمنية.

الدوافع والأسباب

أسباب التصعيد الإجرامي من جانب السيسي وأجهزته هو حالة الرعب التي يعيشون فيها والخوف من اندلاع ثورة شعبية تعصف بالنظام والمافيا العسكرية الحاكمة التي اختطفت الجيش والوطن لحسابها وحسابها رعاتها الإقليميين والدوليين لضمان المصالح الأمريكية والصهيونية في مصر والمنطقة.

وقد مثل خروج المصريين بهذه الكثافة الكبيرة في انتفاضة 20 سبتمبر2020م، رسالة جليّة إلى النظام، مفادها أنهم يرفضون طريقة إدارته للبلاد على مدار السنوات السبع الماضية ويطالبونه بالرحيل. ورغم وضوح الرسالة، يبدو أن النظام  يرفض استقبالها على النحو المفهوم منها، وهو من يمكن تلمسه عبر وسائل الإعلام الناطقة بهوى النظام. كما أن توسع الحراك حمل رسالة من الشعب تؤكد أنه رغم القبضة الأمنية ما زال قادرا على النزول إلى الشارع للاحتجاج ولا يزال يملك الأمل في إطاحة الاستبداد حتى يحيا بكرامة في وطنه في ظل نظم منتخبة من الشعب وتعمل لمصالحه وليس لمصالح مافيا الحكم ورعاته الإقليميين والدوليين.

لهذه الأسباب عجل النظام بتنفيذ أحكام الإعدام وسفك دماء المزيد من الأبرياء واعتقال كل صوت يفضح النظام وأجهزته وأن مصر حاليا تدار بمنطق العصابة وليس بطرق إدارة الدول ونظم الحكم الرشيدة.

 

*”عسكرة السمك” الجيش يحتكر الصيد بأسطول “وطنية” على حساب الصيادين

ذكرت مصادر خاصة لشبكة المرصد الإخبارية أن جيش السيسي أطلق النار وأصاب عدد من صيادي عزبة البرج ليمنعهم من الصيد، وقد اكتسب الجيش المصري نفوذًا غير مسبوق، مع تهميش أبرز الحياة الاقتصادية والتجارية العامة من المنافسين بالحصول على امتيازات خاصة فى كل مناحى الحياة فى مصر طوال السنوات الماضية وزادت فى السبع سنين الأخيرة بفضل توكيلات المنقلب السيسى للجيش.

وفى هذا الإطار، سعى العسكر لمزيد من الاحتكار، إذ دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية بمحافظة بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، اليوم، أسطولاً للصيد حمل اسم” وطنية” بلغ تعداده 100 مركب صيد ضمن أسطول مراكب الصيد المصري بدعوى تطوير الثروة السمكية. كما دشنت شركة القناة للإنشاءات البحرية اليوم قاطرتين نور 1 و2 بتكلفة 40 مليون جنيه.

وقال رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية، إنه تم تدشين قاطرتين نور 1و 2 بقوة شد 8 طن لصالح شركة الرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، بتكلفة إجمالية حوالي 40 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أحمد المحلاوي مدير مشروع مراكب الصيد، أنه يبلغ تكلفة المركب الواحد 21 مليون جنيه، وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.

 عسكرة السمك

وبعد استحواذه على بحيرة البردويل شمال سيناء والتضييق على الصيادين فيها، طمعًا في الاستيلاء على أسماكها ذات الجودة والسمعة العالمية، سيطر الجيش على مزرعة “بركة غليون” أكبر مزرعة للاستزراع السمكي والواقعة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تأكد أن انحراف الجيش بقيادة السيسى عن مهامه الأصلية في التدريب على العمليات القتالية وإخفاقه في ضبط الحدود الغربية مؤخرًا وحفظ الأمن في سيناء من قبل مثل كل الجيوش الوطنية في العالم، وانزلاقه إلى الاستثمار في المقاولات ورصف الطرق وإنشاء الكباري، وصناعة المكرونة وخدمات النظافة والصوب الزراعية والاستزراع السمكي، لم يكن طمعًا أو تعطشًا من قادته، بل كان بأوامر مباشرة منه.

ملكية بركة غليون

وفى 2017 وعلى مساحة  تزيد على 26 ألف فدان، دشن المنقلب السيسى ما أطلق عليه  أكبر مزرعة سمكية في إفريقيا تسمى “بركة غليون”، وتتبع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى استولى عليها الجيش في يوليو 2015. وكان يستأجرها الصيادون في قرية برج مغيزل وخمس قرى أخرى تطل عليها، ويعيشون هم وأسرهم على ناتج الصيد فيها، ويدفعون رسوم الإيجار إلى الهيئة.

إنتاج المزرعة من الأسماك كان غزيرًا، ووصل إنتاجها في 1978 إلى 200 ألف طن من أجود أنواع الأسماك في العالم، بحسب تصريحات لنقيب الصيادين، وذلك قبل إهمالها في عهد المخلوع مبارك وتوقف العمل بها رسميًا، ولكن ظل الصيادون من أبناء المنطقة يصيدون ويتكسبون فيها.

الجنرال السيسي يخالف الدستور الذي أقسم عليه عندما يغتصب مشروع بركة غليون من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لاسيما أنها الجهة المدنية والرسمية الوحيدة المختصة قانونًا بملكية وإدارة والإشراف على كل المزارع السمكية والمسطحات المائية العامة، وتنمية الثروة السمكية في عموم المصايد المصرية، وكذا تأسيس شركات قطاع عام متخصصة في الثروة السمكية وذلك طبقًا لمهامها الموكلة بها في القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983.

بعد استيلائه على المزرعة، حرم الجيش الصيادين الفقراء في خمس قرى كاملة تطل على المزرعة السمكية من الصيد فيها، وذلك بعد أن تم إنشاء سور محكم حولها بالكامل وبطول 11 كم، وقام بتركيب كاميرات مراقبة عليه، وتحولت المزرعة إلى منطقة عسكرية يحظر الاقتراب منها شأنها في ذلك شأن كل المناطق العسكرية في مصر، ما يضطرهم للصيد في المياه الدولية في ليبيا وتونس والسودان وتعرضهم لحوادث غرق متكررة والقبض عليهم.

تدمير الثروة السمكية

رغم توافر الخبرات الوطنية لدى علماء الهيئة العامة للثروة السمكية المصرية والتي يشهد لهم العالم بالخبرة والكفاءة، وقد وضعوا مصر على قمة إفريقيا والثامن عالميًا في مجال الاستزراع السمكي. تعاقد الجيش المصري بالأمر المباشر مع شركة صينية تدعى “جوانجدونج ايفرجرين” لم تبدأ نشاطها في مجال الاستزراع السمكي إلا في 1998، وبمبلغ 86 مليون دولار، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لموقع اندركرنت نيوز البريطاني، ما يعد مخالفة لإجراءات المناقصات الحكومية وإهداراً للمال العام، وتربحاً لصالح شركة أجنبية مع وجود الخبرات المحلية.

والمؤكد أن استثمار الجيش المصري في الاستزراع السمكي من أجل سد فجوة تقارب 500 ألف طن بين الإنتاج المحلي البالغ 1.5 مليون طن سنويًا وبين حجم الاستهلاك البالغ قرابة 2 مليون طن، من خلال الاستحواذ على البحيرات والمزارع السمكية وتدمير الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وشل قدراتها في تنمية المصايد السمكية، سوف يؤدي إلى تراجع إنتاجية هذه المصايد بمرور الوقت وتزايد معدلات الفقر بين الصيادين المصريين والبحارة وأسرهم البالغ عددها قرابة 2 مليون مواطن، بخلاف الملاحين وعمال مصانع الثلج وتجار التجزئة، وقد تزداد الفجوة ويفشل الجيش في علاجها كما فشل في تكليفات السيسي له بضبط أسعار السلع عدة مرات منذ تولى الحكم.

السيطرة على الشعب

الباحث ممدوح المنير قال إن “الجيش المصري يحاول جعل الشعب بكامله رهينةً لديه، أو بمعنى آخر يكون هو المتحكّم بكل مقدّراته حتى الأساسي منها”. و شدد على أن “أي حالة تذمّر أو احتجاج أو ثورة تحدث يستطيع الجيش أن يبتزّ الجماهير بلقمة العيش ويساومهم عليها؛ لأنه سيكون حينها هو المصدر الرئيسي وربما الأوحد“.

وأشار المنير إلى أن “مزارع السمك التي ينشئها هي جزء من هذا التوجه، وخصوصاً مع شحّ المياه المتوقع بسبب أزمة سد النهضة، التي ستدمّر هذه الحرفة ويصبح الجيش هو الوحيد الذي يملكها ويتحكّم فيها”. وتساءل “المنير“: “لمصلحة من يتم قطع أرزاق الصيادين الذين كانوا يستأجرون منطقة بركة غليون ويُقيمون عليها مشاريعهم السمكية، وجعلهم يخاطرون بحياتهم بحثاً عن لقمة عيشهم في مياه ليبيا وتونس، ويموتون غرقاً أو يتم اعتقالهم؟“.

المنير ذهب للقول بأن “هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليوناً حالياً؛ ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها“.

وذهب المنير للقول بأن “هيئة الثروة السمكية المسئولة الوحيدة في مصر عن هذه الصناعة تم تخفيض ميزانيتها من 160 مليون جنيه في 2015، إلى 38 مليونًا حاليًا، ما يعني أن المخطّط واضح لتدمير هذه الصناعة لصالح الجيش واستحواذه الكامل عليها“.

 

*انتفاضة الفقراء تشكل تهديدا حقيقيا للسيسي وعصابته

نشرت صحيفة ميدل إيست آي مقالا للدكتور خليل العناني، زميل في المركز العربي للدراسات والبحوث السياسية في واشنطن العاصمة بشأن احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وعصابته.

وقال العناني، إن الاحتجاجات الأخيرة تمثل نقطة تحول في المشهد السياسي في البلاد، وخطوة نحو استعادة المجال العام من الدولة البوليسية.

وفي 20 سبتمبر، اندلعت احتجاجات في عدة محافظات وقرى في مصر ضد الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في البلاد. وقد شهدت المسيرات الذكرى الأولى للاحتجاجات التي دعا إليها رجل الأعمال المصري المنفي محمد علي في سبتمبر 2019 وابتداء من محافظة الجيزة امتدت المظاهرات إلى صعيد مصر، بما في ذلك مناطق أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف الفيوم وأسوان.

وعلى الرغم من القمع الشديد والسلطوية التي سادت منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، تمكن المتظاهرون من الخروج إلى الشوارع والمطالبة برحيل السيسي، حيث بلغت المسيرات ذروتها في 25 سبتمبر في ما عرف بـ”جمعة الغضب”، التي دعا إليها علي. فلماذا نزل الناس إلى الشوارع وسط أجواء القمع السياسي الشديدة في مصر؟ هناك العديد من الأسباب، معظمها تتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المحتجون، التي تفاقمت على مدى الأشهر القليلة الماضية بسبب وباء كوفيد-19.

لقد ألحق فيروس كورونا في مصر ضرراً بالاقتصاد؛ وبحلول أغسطس، كان نحو مليوني شخص قد فقدوا وظائفهم، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما اظهر البيان انه خلال الأشهر الستة الماضية قفز معدل البطالة من 7.7 فى المائة إلى 9.6 فى المائة فى عدد سكان يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة ويقول البعض إن أرقام البطالة الحقيقية أعلى من ذلك.

كما يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حوالي 26 في المائة من الأشخاص العاملين الذين لهم عائلات فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس التاجي وكان معظمها يعمل في الصناعات التحويلية، بما في ذلك الأغذية والمنسوجات والملابس والمنتجات الزراعية والبناء والتشييد، وكذلك في قطاعي النقل والتخزين. كما كان لـ”كوفيد-19″ آثار كارثية على قطاع السياحة، الذي يشكل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وحقق إيرادات بلغت نحو 13 مليار دولار لمصر العام الماضي، وتوقعت دراسة رسمية خسائر هائلة فى قطاع السياحة نتيجة لـ ” كوفيد – 19 ” بلغت أكثر من 70 فى المائة.

وقد تأثر العديد من العاملين في قطاع السياحة والطيران، الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، بانخفاض إيرادات السياحة؛ أبرزهم سكان الجيزة الذين تعتمد دخولهم بشكل رئيسي على السياحة. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تندلع المظاهرات في جميع أنحاء محافظة الجيزة.

معدلات الفقر

وبالنظر إلى خريطة الفقر في مصر، هناك ارتباط قوي بين معدلات الفقر وموقع الاحتجاجات، لا سيما في صعيد مصر. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بلغ معدل الفقر القومي للعام 2017-2018 32.5 في المائة، مما يعني أن ثلث السكان المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ حوالي 735 جنيهاً مصرياً (47 دولاراً) في الشهر واعترف وزير التخطيط المصري بأن معدل الفقر الوطني ارتفع بين عامي 2016 و2018 بنسبة 4.7 في المائة نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي. وسيكون هذا المعدل قد ارتفع في 2019-2020.

وتشهد العديد من المحافظات في مصر معدلات فقر مرتفعة، بما في ذلك أسيوط (67 في المائة) وسوهاج (60 في المائة) والأقصر (55 في المائة) والمنيا (54 في المائة) وقنا (41 في المائة). تعاني معظم قرى صعيد مصر من الفقر المدقع الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الاحتجاجات. كما لعبت السياسات والقرارات الحكومية الأخيرة، وخاصة تلك المتعلقة برفع الأسعار وهدم المنازل، دوراً كبيراً في إثارة الاحتجاجات. أصدرت الحكومة قراراً بهدم مبانٍ تعتبر غير قانونية، أو فرض غرامات، مما كان له تأثير سلبي كبير على العديد من المجتمعات الفقيرة والمنخفضة الدخل.

وفي هذا الصدد، تحدث السيسي بطريقة فجّة وهدد السكان بنشر الجيش لهدم منازلهم ووفقا للتقارير الرسمية، سجلت مصر مليوني مخالفة بناء بين عامي 2000 و2017. وقد تعهدت الحكومة بهدم هذه المنازل ما لم يعدل أصحابها وضعهم ويتصالحون مع القضية بدفع غرامات.

يمكن وصف الاحتجاجات الأخيرة في مصر بأنها انتفاضة الفقراء – التي تتركز بين أولئك الذين يتحملون وطأة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. يذكر أن الطبقة الوسطى لم تشارك لأسباب مختلفة، منها القمع والخوف من رد فعل النظام، على غرار ما حدث قبل عام عندما اعتقلت الدولة آلاف المتظاهرين الذين طالبوا برحيل السيسي. ومن الأسباب الأخرى مناخ عام من اليأس والإحباط إزاء فشل ثورة 2011 وخيبة أمل العديد من الشباب الذين شاركوا.

غياب الطبقة الوسطى

وعلى الرغم من جهود التعبئة التي بذلها محمد علي والمعارضة في الخارج في الأسابيع الأخيرة، ربما أسهم غياب مشاركة الطبقة الوسطى في فشل انتفاضة الفقراء وعجزها عن تحقيق مطلبها الرئيسي: رحيل السيسي. ومع ذلك، تمثل هذه الانتفاضة نقطة تحول في المشهد السياسي في مصر من عدة طرق. أولاً، هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي في أكثر من محافظة مصرية في الوقت نفسه، خاصة وسط حملة أمنية غير مسبوقة وتقييد المجال العام.

كما أنها واحدة من المرات القليلة التي انتفض فيها الفقراء أمام أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفعلت ذلك عبر منطقة جغرافية كبيرة، مما جعل من الصعب على النظام قمعها عبر الوسائل التقليدية.

ولم يكن أمام النظام خيار سوى قمع المتظاهرين: فقد تم اعتقال أكثر من 700 شخص من بينهم حوالي 68 طفلاً ومراهقاً تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وقُتل اثنان من المتظاهرين؛ واحد في الجيزة يوم الجمعة الماضي والثاني، عويس الراوي، الذي أصيب برصاصة في الرأس من قبل ضابط شرطة في الأقصر يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، حاولت وسائل الإعلام الموالية للنظام بضراوة تشويه الاحتجاجات، ورسمتها على أنها مؤامرة أجنبية دبرها الإخوان المسلمون من الخارج للإطاحة بالنظام ومن الصعب الاعتقاد بأن الإخوان كانوا وراء هذه الاحتجاجات لعدة أسباب أهمها أن الجماعة ليس لها وجود كبير بين الطبقات العاملة.

كما تعاني جماعة الإخوان من قيود تنظيمية شديدة بسبب قمع الدولة، وفي حين أن أعضاء المجموعة ربما شاركوا، فمن المرجح أن يكون ذلك راجعاً فقط إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وتمثل الاحتجاجات الأخيرة خطوة جديدة نحو استعادة المجال العام من الدولة البوليسية في مصر وقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من الاحتجاجات، وربما ثورة تطيح بالسيسي ونظامه.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypts-uprising-poor-will-sisi-finally-be-toppled

 

“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

تنفيذ إعدام "ياسر الأباصيري وياسر شكر" من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

“بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” وملفات تفجر الخلافات .. السبت 3 أكتوبر 2020.. تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ إعدام “ياسر الأباصيري وياسر شكر” من أبرياء هزلية مكتبة الإسكندرية

نفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حكم الإعدام في المعتقلين “ياسر الأباصيري” و “ياسر شكر”، واللذين كانا معتقلين على ذمة القضية الهزلية الشهيرة بـ”مكتبة الإسكندرية“.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا بعد 6 أشهر من أحداث القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن اسميهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

ووثقت منظمات حقوقيه تعرضهما بعد اعتقالهما للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*أهالي المحتجزين بقسم المنزلة: “الداخلية” تفبرك محاولة هروب للتغطية على تعذيب أبنائنا

كذّب أهالي المحتجزين بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية مزاعمَ مديرية أمن الدقهلية حول محاولة الهرب بالقسم، في تبريرها لاعتداء واقتحام قوات داخلية الانقلاب للقسم وإطلاق قنابل الغاز على المحتجزين.

وأكد الأهالي أنه لم يكن هناك أي محاولة الهرب كما زعمت مديرية أمن الدقهلية، فهو ادعاء كاذب من قبل رئيس مباحث المركز الرائد أحمد فتحي صالح، بعد ما اعتدى على 8 معتقلين داخل القسم، وعرضهم لتعذيب ممنهج، رفضوه ودافعوا عن حياتهم مع تصاعد الجريمة.

وتابعوا أن قوات الداخلية بقسم شرطة المنزلة الجديدة محافظة الدقهلية اعتدت على المعتقلين مساء أمس الجمعة، وأطلقت عليهم قنابل الغاز داخل الزنازين، ما تسبب في عدد من الإصابات، ورفض نقلهم لتلقى الإسعافات الأولية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكانت المصادر من داخل القسم كشفت عن اعتداء وتعذيب لـ8 معتقلين بإشراف رئيس مباحث القسم الرائد أحمد فتحي صالح، شمل  الضرب والتعليق والصعق بالكهرباء، ما أثار المحتجزين وعبّروا عن رفضهم لما يحدث من انتهاكات، ما دفعه للأمر بإطلاق قنابل الغاز على الجميع داخل الزنازين، واستدعى قوات التدخل السريع؛ مدعيا أن هناك محاولة للهروب، وهو الأمر الذى لم يحدث.

واقتحمت القوات الزنازين واعتدت على المحتجزين ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذى يتعرضون له داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب الأهالي بالتحقيق بشفافية في الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف مسلسل التنكيل بذويهم واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

يشار إلى أن هذا القسم شهد فى وقت سابق وفاة المعتقل محمد سليمان قبية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد والتعنت في تنفيذ طلبه لأكثر من مرة، لإجراء عملية استئصال معوي، ما أدى لتدهور حالته الصحية بشكل مبالغ، قبل نقله إلى العناية المركزة بعد معاناة شديدة ليتوفى بعد إجراء عملية جراحية.

 

*طالبت بالافراج عن المعتقلين ..”العفو الدولية”: الاحتجاجات محظورة فعلياً بمصر منذ الانقلاب على أول رئيس منتخب

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح مئات الأشخاص الذين قالت إنه تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم الجمعة إن “قوات الأمن المصرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات وفي مناسبة واحدة على الأقل بالذخيرة الحية، واعتقلت مئات المتظاهرين والمارة لتفريق مظاهرات نادرة على مدى عدة أيام“.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: “ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وذكرت هيئة مراقبة الحقوق ومقرها لندن أن ما لا يقل عن 496 شخصا مسجونون حاليا نتيجة لحملة القمع .

نزل المصريون إلى الشوارع في عدة قرى في جميع أنحاء البلاد من منتصف سبتمبر، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي المظاهرات الصغيرة ولكن النادرة وسط تصاعد الغضب، لا سيما في المناطق الريفية والمنخفضة الدخل، ضد الحملات الحكومية الكاسحة لوقف البناء غير القانوني، والتي تطلبت من الناس دفع غرامات لإضفاء الشرعية على ملكية المنازل.

كما كثف رجل الأعمال المنفي محمد علي، الذي حث على الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي، من دعواته في الأسابيع الأخيرة في مقاطع الفيديو على الإنترنت، داعيا المصريين إلى النزول إلى الشوارع ضد الحكومة.

وقال ” إن حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع وهم يعلمون الخطر الكبير جدا على حياتهم وسلامتهم … ويظهر مدى يأسهم من المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية“.

وقد لجأت السلطات مرة أخرى إلى أساليبها المعتادة في العنف والاعتقالات الجماعية لإرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاج“.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتلت قوات الأمن رجلين وحثت على إجراء تحقيق.

وذكرت مصادر طبية أن رجلا قتل في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في إحدى قرى الجيزة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن رجلا ثانيا قتل بالرصاص في 30 سبتمبر خلال غارة شنتها الشرطة.

الاحتجاجات محظورة فعلياً

وقد تم حظر الاحتجاجات فعلياً في مصر منذ عام 2013، عندما أقيل أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد محمد مرسي من منصبه في انقلاب دبره السيسي.

وفي الأسبوع الماضي، حذر السيسي من محاولات تأجيج حالة عدم الاستقرار في البلاد، وقال إن الحكومة تقوم بحملة ضد البناء غير القانوني كجزء من الإصلاحات.

وفي اليوم نفسه، قالت النيابة العامة المصرية إنها أمرت بالإفراج عن 68 قاصراً شاركوا في “أعمال شغب“.

في غضون ذلك، تجمع مئات المصريين في القاهرة في عرض لدعم السيسي يوم الجمعة، رافعين صوره ويلوحون بالعلم المصري.

وقد عرض هذا التجمع على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي والمذيعين الموالين للحكومة ونظمت مسيرات مماثلة في مناطق أخرى من مصر، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية للانقلاب.

جاءت هذه التجمعات استجابة لدعوة من عدة أحزاب سياسية للمصريين لإظهار الدعم لمؤسسات الدولة والاحتفال بذكرى حرب مصر ضد إسرائيل عام 1973.

تخضع مصر لحالة طوارئ قابلة للتجديد منذ عام 2017، وهو إجراء تقول جماعات حقوقية إنه سمح للحكومة بسحق المعارضة.

رابط التقرير:

https://www.aljazeera.com/news/2020/10/3/amnesty-urges-egypt-to-release-detainees-after-rare-protests

 

*جلسة للدكتور محمود عزت في 5 ديسمبر

بعد دخوله في الشهر الثاني من الإخفاء القسري، نسبت مواقع إلى المحامي عبد المنعم عبد المقصود قوله إن محكمة جنايات القاهرة حددت الخامس من ديسمبر 2020 لإعادة محاكمة د.محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي.

وقالت المواقع إن ذلك يشمل قضيتين هما “التخابر مع حماس” و”الهروب من سجن وادي النطرون” اللتين صدر فيهما بحقه حكمان بالإعدام غيابيا، علما بأن عزت البالغ من العمر 76 عاما يواجه أيضا حكمين بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضيتي أحداث مكتب الإرشاد وأحداث عنف في محافظة المنيا.

والدكتور عزت تولى منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، وأكد التزام جماعة الإخوان بسلمية الاحتجاجات ورفضها ممارسة الإرهاب والعنف.

استمرار الإخفاء القسري
وتحدثت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان عن إخفاء “أمن القاهرة”، محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأدانت “التنسيقية”، استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس الطنطاوي، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما اهتمت “جوار” بحالة عماد الدين سامي فهيم الفار، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قرية البصارطة، والذي اخفته مليشيات الانقلاب في 22 يونيو 2017، وتمت تصفيته يوم 18 يوليو 2017، كما أعلنت وزارة داخلية الانقلاب على صفحتها الرسمية.

وأدانت “مؤسسة جوار” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين وتصفية بعضهم بعد إخفائهم بفترة، وتطالب بإيقاف هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

اعتقالات بالبحيرة
ومن البحيرة، اعتقلت داخلية الانقلاب الخميس 1 أكتوبر، عنتر عيسوي نعيم، المحامي بالنقض بشبراخيت وعضو مجلس نقابة المحامين السابق بالبحيرة، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ومن جانب آخر نقلت مؤسسة جوار لحقوق الانسان شكوى من أهالي المعتقلين بالشرقية من القاضي “محمود جميل”، رئيس محكمة جنح بلبيس أمن دولة طوارئ، بسبب أحكامه القاسية على المعتقلين، والتي يتقرب بها للسلطة من أجل ترقيته.
وقالت منصتها عبر “فيسبوك” إن “جميل” رشح نفسه في آخر انتخابات لنادي القضاة، ولم يحصل إلا على أصوات قليلة ولم ينجح، ومن حينها أصبح يتقرب للكبار بأحكامه القاسية على حد قول الأهالي.

 

*محمد علي يستنجد بأردوغان لحماية أسرته من بلطجة السيسي.. ومستشار الرئيس التركي يستجيب

أكد المقاول المصري #محمد_على أن ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي وعد بتأمين عائلته في تركيا،

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد أطلق  نداء استغاثة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية أسرته المقيمة في تركيا بعد تلقيه تهديدات بقتلهم انتقاما منه لمعارضته نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ونشر “علي” مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، ظهر اليوم السبت، قال فيه إن أبناءه مقيمون في تركيا منذ حوالي 8 أو 9 أشهر، كانوا يعيشون في أمان تام إلى أن فوجئوا قبل أسبوع بتهديد لهم بالاختطاف، ثم تبعه تهديد بالقتل منذ 3 أيام.

وقال “علي” إن أجهزة السيسي زرعت كاميرات مراقبة في الشقة التي تسكن فيها زوجته وأبناؤه، وفي سياراتهم الخاصة، مضيفا أن زوجته قدمت شكوى للشرطة، مؤكدًا أن المهدِدين تتبعوها وتوصلوا لمكان إقامة الأبناء عند أحد الأصدقاء، وهددوهم بأنهم سيصلون إليهم في أي مكان يحاولون الاختباء فيه.

وأضاف “علي” أنهم هددوا أسرته مجددًا بالاختطاف حال لم يتوقف عن بث مقاطعه المصورة على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعطوه مهلة 24 ساعة، وفق قوله.

وكتب “علي” تعليقا على الفيديو قائلا: “أتمنى من الله إن الفيديو ده يوصل للسيد الرئيس المحترم ناصف المظلومين رجب طيب أردوغان لحماية أولادي وزوجتي المقيمين علي الأراضي التركية من بطش السفاح عبد الفتاح السيسي“. وتابع “مش هاسكت يا سيسي ياسفاح، والأعمار بيد الله، ومكمل معاك لحد نهايتك باذن الله”، وفق تعبيره.

يذكر أن الفنان محمد على دعا إلى تظاهرات واحتجاجات في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر، وخرج آلاف المصريين في احتجاجات متواصلة مطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

وتأتي التظاهرات عقب موجة غضب عارمة بين المواطنين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/631083991112726

 

*مرصد حرية الإعلام” يوثق 39 انتهاكا فى سبتمبر أبرزها التعتيم على المظاهرات الشعبية

وثّق المرصد المركز العربي لحرية الإعلام (39 انتهاكا) من الانتهاكات التي أمكن رصدها خلال شهر سبتمبر المنقضى منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية. وحالة واحدة لقيود النشر.. وإستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وذكر أن عدد السجناء الصحفيين مع نهاية الشهر بلغ 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا.

وأكد المركز العربي لحرية الإعلام أن التعتيم الإعلامي على المظاهرات الشعبية التى عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام الانقلابى وخصوصًا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء هي أبرز انتهاكات سبتمبر 2020.

ورصد تقرير انتهاكات حرية الإعلام في مصر سبتمبر 2020 غياب هذه المظاهرات بشكل واضح عن تغطيات وسائل الإعلام داخل مصر باستثناء بعض التهكم منها أو التحريض عليها، كما مارست حكومة السيسى المنقلب ضغوطا على مراسلي الإعلام الأجنبي لعدم التعامل بجدية مع المظاهرات.

تعتيم إعلامي

وكان المرصد قد أصدر بيانا ندد فيه بهذا التعتيم الإعلامي والضغوط التي مورست ضد الإعلام الأجنبي لثنيه عن التغطية أيضا وتهديده بسحب تراخيص العمل الممنوحة له من سلطات نظام السيسى المنقلب وفي مقابل التعتيم الإعلامي الرسمي فقد نجح الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) في تغطية هذا القصور، وكان هو الأكثر تغطية للمظاهرات أولا بأول وهو ما سمح لقنوات معارضة تبث من خارج مصر بنقل المظاهرات من صفحات السوشيال ميديا.

وأكد تقرير المرصد عن انتهاكات سبتمبر 2020 على استمرار عمليات القمع والتضييق على حريات الصحفيين وحبس المزيد منهم وعدم الإفراج عن أي صحفي أو صحفية خلال هذا الشهر، بل قامت قوات الانقلاب بإلقاء القبض على الصحفية نجلاء محمد (الأهرام) من منزلها وعلى الصحفي إسلام الكلخي (درب) أثناء تأدية عمله، وعلى الصحفي جمال عبدالعظيم الصحفي بالوكالة العربية للأخبار.

وأشار التقرير لمنع مقالين الأول للمتحدث العسكري السابق محمد سمير والثاني للدكتور عمرو هاشم ربيع، وكان المقالان يتضمنان بعض الانتقادات لانتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ والظروف السياسية والأمنية التي تمت من خلاها المسرحية المسماة بعملية الانتخاب.

كما أشار التقرير للحملة التي أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومجتمع التقنية والقانون “مسار” للمطالبة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية المحجوبة ومناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر.

حجب المواقع

وكانت سلطات نظام السيسى المنقلب قد بدأت موجة موسعة من حجب المواقع منذ مايو 2017 وما تزال مستمرة حتى الآن، وأشارت الحملة في بيانها إل أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم مواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بعد ذلك استمرت سلطات نظام السيسى المنقلب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

وضمن إرهاب نظام السيسى للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المناهضة للانقلاب من الخارج، قامت قوات الأمن الوطني بإعتقال شقيق الإعلامي المصري سامي كمال الدين يوم 17 سبتمبر، ومازال مصيره مجهولا إلى الآن.
وطالب المرصد العربي بالإفراج فورا عنه وعن المحبوسين من أشقاء وأقارب باقي الإعلاميين مثل شقيق الدكتور حمزة زوبع وشقيقي الإعلامي معتز مطر، وهشام عبد الله، يذكر أن شقيق الإعلامي هيثم أبوخليل وهو الدكتور عمرو أبو خليل لقى حتفه في السجن أيضا يوم 6 سبتمبر نتيجة الإهمال الطبي.

وأعرب المرصد عن خشيته من تعرض أشقاء وذوي الإعلاميين المحبوسين للمصير ذاته في ظل حالة تربص ورغبة من النظام في الانتقام ‏من أسر الإعلاميين المعارضين بهدف الضغط عليهم لوقف انتقاداتهم.

قائمة الصحفيين المعتقلين

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية سبتمبر 2020.. (78) صحفيا وصحفية:

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
  3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
  4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
  5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  6. أحمد علي عبد العزيز( صحيفة غد الثورة)
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
  9. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  10. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
  11. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  12. أحمد سعيد (إعلامي)
  13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
  14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
  15. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
  16. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  17. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  18. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقا)
  19. بكري عبد العال (جريدة الراية)
  20. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
  22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
  23. حسين عبد الحليم (جريدة الدستور)
  24. حسام الصياد مصور صحفي حر
  25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
  26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
  27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
  28. رضا عبد الرحمن صحفي حر
  29. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
  30. سولافة مجدي صحفية حرة
  31. سامح حنين سليمان منتج وثائقيات
  32. سيد شحته (اليوم السابع)
  33. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  34. شادي سرور مصور حر
  35. شيماء سامي صحفية حرة
  36. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  37. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
  38. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  39. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
  40. عبد الله السعيد صحفي حر
  41. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  42. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
  43. عمر خضر (شبكة رصد)
  44. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  45. عوني نافع (صحفي رياضي)
  46. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
  47. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  48. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
  49. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  50. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  51. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
  52. محمد اليماني صحفي حر
  53. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
  54. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  55. محمد سعيد فهمي (صحفي حر)
  56. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
  57. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
  58. محمد عبد الغني مصور صحفي
  59. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
  60. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
  61. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
  62. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  63. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  64. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  65. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  66. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
  67. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  68. معتز بالله محمود عبد الوهاب (منتج تلفزيوني -تيم وان بروداكشن)
  69. مي مجدي (صحفية حرة)
  70. نجلاء محمد (مركز الأهرام للدراسات)
  71. هاني جريشة (اليوم السابع)
  72. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
  73. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  74. هيثم حسن عبد العزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
  75. وليد محارب (قناة مصر 25)
  76. يسري مصطفى (صحفي حر)
  77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)
  78. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)

 

*”بن زايد” يتعامل مع السيسي كــ”أجير” و3 ملفات تفجر الخلافات

حالةٌ من الصدمة انتابت رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي جراء التحولات في طريقة تعامل حكام الإمارات معه خلال الفترة الماضية؛  فمحمد بن زايد ولي عهد أو ظبي بات يتعامل مع السيسي كأجير أو مرتزق؛ ولا يدفع له إلا بناء على المواقف المؤيدة لسياسات وتوجهات أبو ظبي؛ بعد أن توقف الدعم المفتوح الذي كان يحظى به نظام السيسي في سنوات ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

أسباب صدام السيسي وبن زايد

أحد أسباب صدمة السيسي وأركان نظامه أن الإمارات باتت تشترط عدم تقديم أي دعم مالي جديد للسيسي ونظامه من دون إشراف لجان متخصصة من جانبها على أوجه هذا الإنفاق، لضمان تحقيق أقصى استفادة منه”، وأمام تفاقم الأزمة المالية أبدى السيسي رضوخا كاملا لأبو ظبي في هذا الإطار وقبل بوجود وزير إماراتي في القاهرة بشكل مستمر للإشراف على ضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات.

وانعكست هذه التوترات المتوارية خالف الكواليس بين النظامين؛ فنظام السيسي بات يرهن أي دعم لمواقف الإمارات في ليبيا أو الصراع مع تركيا بمقابل مالي واضح يتم التوافق عليه؛ الأمر الذي أغضب أبو ظبي في البداية لكنها تجاوبت معه فيما بعد، رغم أنها هي من أسهم بقوة في تمكين السيسي من حكم مصر بعد الدعم اللامحدود لانقلاب 3 يوليو 2013م. لكن أبو ظبي راحت تتحرك باتجاه الحصول على أوارق ضغط تمكنها في أي وقت من ابتزاز السيسي حال وصل الخلاف بينهما إلى طريق مسدود في أي قضايا مشتركة.

وقالت مصادر أن السياسات الإماراتية تجاه مصر، متغيرة منذ فترة»؛ ويعزو المصدر أسباب ذلك إلى أن «صنّاع القرار في “أبو ظبي” يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلاً يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي”. وقابل السيسي هذه التحولات الإماراتية ــ بحسب مصادر دبلوماسية ــ بتوجيهات شفاهية بمراجعة رئاسة الانقلاب قبل الشروع في التجاوب مع أي أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة”، دون العلم بأبعاد هذه التحولات ومداها وهل هي دائمة أم تعبير عن مواقف عابرة.

3 ملفات تفجر الخلافات

ويعتبر ملف المساعدات المالية أبرز الملفات التي فجرت الخلاف الحالي بين النظامين؛ فأبوظبي أكدت أنها لن تُقدّم دعمًا ماليًا مطلقًا بعد ذلك، ولكنها من الممكن أن تدفع باستثمارات تابعة لها، شريطة حصولها على امتيازات مناسبة، وفرص تنافسية أعلى مما قد تحصل عليه حال استثمار تلك الأموال في دول أخرى“.

ومن الملفات الحساسة التي فجرت الخلاف أيضا بين النظامين، موقف الإمارات المائع بشأن أزمة سد النهضة، وفتحها خط اتصال دائم مع إثيوبيا، من دون الالتفات للمطالبات المصرية المتكررة، باستغلال تلك العلاقات في مساعدة القاهرة، بل في مقابل ذلك دعمت أديس أبابا ماليًا أكثر من مرة، وهو ما نقل رسالة سلبية للغاية لنظام السيسي، الذي لم يجد في يده ما يعبّر به عن غضبه تجاه أبوظبي“.

الملف الثالث الذي فجر جولة من الخلافات العميقة بين  النظامين، هو تداعيات التطبيع  الإماراتي مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالترتيبات التمهيدية والمشاورات بين أبو ظبي وتل أبيب بشأن  حفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، مماثلة لقناة السويس. وهو ما فجر حالة من الغضب الشديد داخل دوائر نظام الانقلاب وأجهزته المخابراتية والأمنية، جراء التصرفات الإماراتية الصهيونية، في الوقت الذي تبذل فيه القاهرة جهوداً كبيرة للتخديم على ملفات لصالح كل من أبوظبي والاحتلال. وأضافت المصادر أن خطورة تلك التحركات الصهيونية الإماراتية في هذا الملف تكمن في كون تلك الخطوة تهدد مصير ومستقبل قناة السويس، التي تمثل مدخلاً مهماً من مدخلات الاقتصاد المصري.

في المقابل، لم يجد السيسي في يده  أوراق ضغط ليساوم به أبو ظبي سوى ملفات ليبيا والعلاقات مع تركيا والحركات الإسلامية الحركية، وهي الملفات التي يحتفظ بها السيسي لرد الابتزاز الإماراتي في ملفات أخرى. فالأزمة الليبية على مدار عام ونصف العام، شهدت تباينات كثيرة بين القاهرة وأبوظبي بعضها ظهر للعلن والبعض الآخر ظل طي الكتمان”، مؤكدًا أن “هناك خلافات عميقة وصلت إلى حد احتداد في النقاش بين قيادات عليا خلال إحدى الزيارات إلى مصر“.

 

*أيهما يضر السيسي أكثر: التظاهر في التحرير أم ثورة الأطراف بقرى مصر المعدمة؟

اشتهرت ثورة يناير 2011 بأنها “ثورة التحرير” لأنه من الميدان الشهير بوسط القاهرة انطلقت المظاهرات ومنه انكسرت الشرطة، ومنه طالب المعتصمون برحيل مبارك وانتصرت الثورة، لهذا سعي نظام عبد الفتاح السيسي للاستفادة من أخطاء نظام مبارك (خاصة أنه كان مدير مخابراته الحربية والطرف الثالث في كل صراعات الثورة)، وقام بعسكرة وسط القاهرة، واعتقال كافة الرموز وتأميم الحياة السياسية والإعلام والقضاء.

ومع هذا فقط جاءت الضربة للسيسي من “الأطراف” من قرى ونجوع مصر الفقيرة المعدمة التي سحقها السيسي بقوانين اقتصادية وسياسات إفقار وقمع ونهب جعلت ما تبقى من ظهورهم عارية ومكشوفة للموت جوعا، ما فاجأ المنقلب وشرطته وسعوا لإجهاضها بالبطش، فزادت اشتعالا على غرار النار الإغريقية التي ما أن تحاول إطفاءها بالماء حتى تزداد اشتعالا. وبات السيسي الآن أمام خيار صعب، فلو سحب قواته لضرب الأطراف وكثف ضرباته في القرى والمدن الريفية شمال وجنوب مصر فسوف ينكشف ظهره الأمني في قلب مصر القاهرة، ولو استمر في التمترس بالقلب وعاصمته الإدارية سيفقد الأطراف وتشتعل ثورة تحيط بالقاهرة تدريجيا.

لهذا، ورغم تقليل إعلام السيسي من أهمية المظاهرات في أطراف مصر وتصويرها على أنها مظاهرات فئوية ويسهل وأدها، يكاد يجمع المراقبون المحايدون على أن ثورة الأطراف أشد خطرا على السيسي وعلي مصر كلها لأنها ثورة غضب بلا ضوابط ولا تقودها قوى سياسية منظمة ما يجعلها عفوية ويجعل عنف الشرطة معها مؤشرا على اندلاع فوضى كبيرة في البلاد.

فأهل الريف في الأطراف خصوصا جنوب مصر حيث نسبة الفقر أكثر من 50% (33% على مستوى مصر حسب آخر إحصاء رسمي حكومي)، لا يملكون شيئا يخشون عليه ولن يخسروا أكثر من الفقر والمرض والقهر الذي يعيشون فيه، وبالتالي لن يخسروا شيئا من خروجهم ضد السيسي، ربما بعكس قوى سياسية أخرى أو أهالي القاهرة والمدن الكبرى الأكثر وزنا لمكاسب وخسائر الخروج ضد السيسي.

العوامية وأطفيح

لهذا كان ما شهدته منطقة العوامية بالأقصر في جنوب مصر وأطفيح بجنوب الجيزة وغيرها من اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين خصوصا بعد قتل ضابط بأمن الدولة أحد شباب قرية العوامية اعترض علي صفع الضابط لأبيه وقام بصفع الضابط بالمقابل، فأخرج الضابط مسدسه وأطلق النار على رأسه، نموذجا لثورة الأطراف التي أقلقت الانقلاب فسعى لإخمادها بقوة الحديد والنار واحترقت بعض المنازل بسبب إطلاق قنابل الغاز داخلها.

وكانت مدينة العوامية قد شهدت مظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع دعوات رجال الأعمال المقيم في إسبانيا، محمد علي، للمصريين للخروج والتظاهر ضد نظام السيسي. وخرج عشرات المتظاهرين في المدينة وطالبوا برحيل السيسي، بسبب المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت مع فيروس كورونا، وقانون التصالح الذي يفرض غرامات باهظة على مخالفات البناء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن أدت لإصابة بعض المتظاهرين وحدثت حالة من الكر والفر بين الطرفين.

ومنذ 20 سبتمبر شهدت أماكن مختلفة في الجمهورية وتحديدا في القرى والصعيد، مظاهرات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الحكومة، ومطالبة برحيل السيسي، ووقعت اشتباكات في أماكن متفرقة، مما أدى إلى وقوع قتيلين واحد على الأقل، واحتجار مئات المتظاهرين.

وكان السيسي قد حذر من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد، ومن محاولات ما أسماه “تدمير” مصر، بعد خروج القرى والأحياء في الأطراف ضده، وزعم السيسي أن هناك من يحاول استغلال “الفقر” والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطن من أجل “تشكيك الناس في الإنجازات” التي تقوم بها الدولة، ثم سعى في جمعة الغضب الثانية لتكرار تمثيلية التفويض وإطلاق مظاهرات مؤيدة له مستغلا ذكرى حرب أكتوبر.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا صارمة على التجمعات السياسية، ضمن حملة لتحجيم المعارضة، وفق منظمات دولية لحقوق الإنسان. وواكبها تدشين النشطاء وسم “#الشرطة_في_خدمة_الكلب”، الذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، و#كلنا_عويس_الراوي، و#الداخليه_بلطجيه، كما غرد النشطاء أيضا عبر وسم “#جمعة_الغضب_الثانيةووسم “#جمعة_النصر_لشعب_مصر”، وهو المسمى الذي أطلقه رجل الأعمال المصري محمد علي على التظاهرات المتوقعة الجمعة المقبلة.

وعدد النشطاء عدة أزمات تسبب فيها السيسي؛ بغرض تحفيز المواطنين للتظاهر والاحتشاد، منها: بيع أصول الدولة لدول أخرى، وآخرها تدشين مشروع لتربية الخيول في مصر، وهو ما انتقده النشطاء بشدة؛ لتجاهله التام لتدني مستوى التعليم والصحة في مصر. وأكد النشطاء أن المتظاهرين خلال الأيام الماضية كسروا حاجز الخوف من القبضة الأمنية، وأنهم أصبحوا على استعداد لمواجهة الأمن، وشجعهم على الخروج ممارسات الانقلاب التي وصلت إلى هدم منازلهم بعد الجباية ورفع الأسعار وتبديد أموال مصر والقروض في بناء قصور ومنتجعات فاخرة للعسكر.

التظاهر في الأطراف أثبت بالتالي أنه الأكثر قوة وإقلاقا لنظام السيسي بدلا من التحرير الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ويصعب الوصول له أصلا في الوقت الحالي، وإذا استمرت مظاهرات الأطراف فسوف يتداعى نظام السيسي من القلب.

ماذا تعني ثورة الأطراف؟

بحسب دراسة للمعهد المصري للدراسات بعنوان “ثورة الأطراف تحاصر السيسي” جاء ما يلي:

تكشف الهتافات التي تتردد في المظاهرات أن الدوافع ليست فقط بسبب المعاناة الاقتصادية أو ضد قانون التصالح في مخالفات البناء رغم أهمية تأثيرها؛ فالشعور العام أن السيسي ينفذ أجندة صهيونية لهدم مصر، وتخريبها وتهجير المصريين وتشريدهم، ويحارب الدين ويهدم المساجد، فالهتاف الأكثر انتشارا هو “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، وهو هتاف يحمل الكثير من المعاني ويؤكد أن رصيد السيسي قد نفد.

الملاحظة الأهم على المظاهرات غياب الحركات السياسية التي توجد بشكل أساسي في المدن، فالقرى تتسم بالتماسك والعصبية القبلية التي تجعل هذه المجتمعات أقوى من الدولة، وهي محصنة من الناحية الأمنية حيث لا تستطيع مدرعات الشرطة دخولها في غالب الأحوال، وإذا ما وقعت الاشتباكات تكون على مداخلها، وهذا يشكل استنزافا وإجهادا للقوات الأمنية.

يتميز الثوار الجدد في الشوارع بالجرأة، وكسروا حاجز الخوف الذي يعتمد عليه السيسي في فرض سطوته، ونتج عن انهيار هذا الحاجز تحول كبير في الوعي الجمعي وتغيير الواقع المصري المفروض بالقمع والتخويف، منذ مذبحة رابعة في 2013 ووضع النهاية لحلم السيسي في البقاء والاستمرار.

عدم ظهور الأحزاب السياسية في المشهد خادم للحدث في بدايته لقطع الطريق على شيطنة الثورة؛ فالسيسي يعتمد منذ الانقلاب ومذبحة رابعة على الترويج لمعركة ضد عدو داخلي له امتداد خارجي، وتم شيطنة الإخوان واتهام كل من يعارض بانتمائه للإخوان حتى لو كان شيوعيا.

فشلت الحملات الإعلامية الرسمية في اتهام حركة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف المظاهرات، وتبخرت اتهامات الإعلام الحكومي للمتظاهرين بالإرهاب، وهذا الفشل يرجع إلى أن الثائرين هذه المرة من ملح الأرض، يمثلون كل طوائف الشعب وفئاته وفي كل المحافظات.

 

*نشطاء يُحُيون ذكرى استشهاد “نحلة” الذي أصيب بالسرطان في السجن: “أزعج طنينه السيسي”!

أحيا ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى استشهاد الشاب مهند إيهاب والذى عرف باسم “نحلة” في ذكرى وفاته الرابعة. حيث لقى ربه شهيدا بعد صراع مع مرض السرطان الذى أصيب به خلال فترة اعتقاله فى سجون السيسى وذلك فى 3 أكتوبر 2016.

من هو “نحلة”؟

ومهند إيهاب صاحب العشرين ربيعا استشهد، على سرير طبي، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناة مع مرض السرطان.

مهند” كانت محنة مرضه، محط اهتمام رواد التواصل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، كان يطمئن نفسه وزملاءه قبيل وفاته، بحسب فيديو نقلته صفحة والده على ‘فيسبوك’، أنه سيخرج قويًا من محنة مرضه بسرطان الدم، الذي فاجأه بمعتقله، في مايو 2015، قبل أن يفرج عنه قبل عام وينتقل لمشفى أمريكي، بحثًا عن علاج ينقذه من الموت.

كيفية اعتقاله

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت مهند، في 27  ديسمبر 2013، وهو يصور إحدى المظاهرات، وكان عمره آنذاك 17 عامًا، فأودع إصلاحية الأحداث بكوم الدكة بالإسكندرية، وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، تم تخفيفها في الاستئناف إلى 3 أشهر.

وفي 21  يناير 2015، وكان عمر مهند 19 عامًا، اعتقل مرة أخرى ولنفس السبب، بسجن برج العرب،حيث ظهرت علامات مرض على مهند، تم تشخيصها في مستشفى السجن بأنها ‘أنيميا، ثم تيفود، ثم إصابة بفيروس في الكبد’، حتى استطاع والده الحصول على تحليل أجري له بالمستشفى وعرضه على أطباء بالخارج وعرف وقتها أن نجله مصاب بسرطان الدم.

وفي يونيو 2015، تلقى مهند علاجه الكيماوي بالمستشفى الحكومي، وهو رهن الاعتقال، وبعد تدهور صحته، ومع كثرة الشكاوى من أهله وأصدقائه، أُخلي سبيله مهند على ذمة القضية أواخر  يوليو 2015 ليطير إلى الولايات المتحدة للعلاج، حتى أعلن عن وفاته اليوم، وفق ما كتبه والده.

نموذج للمعتقلين

الناشط الحقوقي أحمد مفرح كان قد تحدث على وفاة “مهند” فى تصريحات سابقة فقال: قضية مهند مثال على ما نؤكد عليه منذ فترة، أن هناك سجناء يعانون من سوء المعيشة والرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز في مصر‘.

وأضاف أن ‘حالة مهند ليست الأولى، هناك المئات من المصابين، وحالات وفاة عديدة جراء الإهمال الطبي بالسجون، ولكن الاهتمام الكبير بقضية مهند وتسليط الضوء الذي لاحقه على مواقع التواصل جدير بأن يدفع أصحاب الضمائر لأن يناقشوا قضية الإهمال الطبي في السجون بجدية بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو حزبية، فهذه حقوق إنسانية‘.

هاشتاج للذكرى

ودشن ناشطون هاشتاج بعنوان #مهند_ايهاب لإحياء ذكرى استشهاده نكانت أغلب التغريدات عن ذكرى وفاته وتركه بصمة للصمود والتحمل فى وجه البطش..ومن أبرز التغريدات ما قاله أحد النشطاء: #مهند_ايهاب..النحلة التي أزعج طنينها السيسي.

 

*الشركات تغلق أبوابها.. صناعة الأسمنت تنهار بسبب كوارث العسكر

بدأت شركات الأسمنت الخاصة والأجنبية فى مصر تغلق أبوابها واحدة تلو الآخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية المنهارة فى البلاد والقرارات المجنونة التى فرضها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، ومنها وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر، بجانب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والزيادات المتتالية فى أسعار الوقود، ما دفع عددا من الشركات الأجنبية إلى الخروج من السوق المصرى بينما تنتظر بعض الشركات المصرية الدعم من حكومة العسكر.

كانت مبيعات الأسمنت في مصر قد انخفضت إلى 43.8 مليون طن في 2019 من 49.5 مليون في 2017، بحسب بيانات البنك المركزي، ويتوقع ان يصل التراجع إلى 25 مليون طن فى العام 2020 أى ان التراجع يصل إلى نحو 60% من حجم الاستهلاك.

هذه الأوضاع دفعت عددا من مصانع الأسمنت إلى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفى هذا السياق تم تصفية الشركة القومية للأسمنت أواخر 2018 وباعت شركة أسمنت طره، وهي جزء من هايدلبرج سمنت، معدات مصنعا متعطلا بالمزاد في ديسمبر 2019 لتعزيز التدفقات النقدية كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج سمنت أيضا، تخفيض أجور الإداريين بين 20 و30% بسبب فائض المعروض والانخفاض المستمر للطلب تزامنا مع أزمة كوفيد-19.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت “العربية للأسمنت” خسائر بنحو 5.6 ملايين جنيه، وسجلت “أسمنت سيناء” خسائر بقيمة 245.6 مليون جنيه، بينما علقت شركة “أسمنت طرة”، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض ‏في السوق المحلية.
كما تسبب دخول الجيش مجال المنافسة عبر افتتاح شركة العريش للأسمنت بطاقة 13 مليون طن سنويًا، في زيادة المعروض وجراء ذلك، أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت عبر جمعيتها العمومية وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف.

خسائر فادحة وأزمة حقيقية
حول مستقبل شركات الأسمنت فى ظل هذه الأوضاع السيئة توقع محمد صالح، خبير صناعة وتسويق الأسمنت تكبد صناعة الأسمنت خسائر فادحة؛ جراء تراجع الطلب بنسبة 60% للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأرجع صالح فى تصريحات صحفية هذا التراجع، إلى تنامي تلك الصناعة دون دراسة جدوى، بعدد 23 شركة، تنتج حوالي 85 مليون طن سنويًا، في حين أن احتياجات السوق المصرية لا تتجاوز 58 مليون طن.

وكشف أن الطلب على الأسمنت يشهد تراجعا منذ دشن الجيش مصنعا في بني سويف تكلف مليار دولار في 2018 أضاف طاقة سنوية قدرها 13 مليون طن إلى الطاقة القائمة حينذاك وكانت تبلغ 79 مليون طن. مؤكدا أنه بسبب هذا المصنع تفاقم الوضع الصعب في السوق لشركات أجنبية أنفقت مئات الملايين من الدولارات لشراء مصانع الأسمنت خلال موجة الخصخصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

وأشار إلى أنه بجانب هذه الأوضاع تسببت جائحة فيروس كورونا فى تدهور الجدوى الاقتصادية للمصانع متوقعا إغلاق أربعة أو خمسة مصانع خلال العام الجارى من بين 23 مصنعا في مصر.

وقال علي السيد مدير مبيعات بإحدى شركات الأسمنت إن قطاع الأسمنت يعاني من أزمة حقيقية ترجع لعدة أسباب، منها، زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب، نتيجة دخول منتجين جدد، في ظل حالة من الركود تضرب السوق العقارية، مع تراجع الصادرات المصرية.
وأرجع السيد فى تصريحات صحفية تراجع أرباح شركات الأسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها زيادة أسعار الوقود. مطالبا بوضع ضوابط حاكمة لسوق الأسمنت، مشيرا إلى أن نحو 40% من الوكلاء أغلقوا متاجرهم، نتيجة الخسائر التي تعرضوا لها.

فوائض إنتاج
ويرى عبد الحافظ الصاوي باحث اقتصادي أن تدهور صناعة الأسمنت يرجع إلى تراكم الإنتاج وزيادة الفائض الإنتاجي بكميات سببت خسائر كبيرة للشركات المنتجة، موضحا أن الطلب بلغ 48 مليون طن بينما فوائض الإنتاج وصلت إلى 35 مليون طن من الأسمنت.

وقال الصاوى فى تصريحات صحفية إن التصدير لم يعد مخرجًا لحل أزمة شركات الأسمنت، مؤكدا أن مصر فقدت ميزة نسبية في سوق تصدير الأسمنت نتيجة ضغوط تضخمية شهدها القطاع بسبب رفع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الأسواق المنافسة إقليميًا تبيع أسمنتها بأقل من المصري بـ12 دولارًا للطن بسبب مزايا سعرية تحصل عليها بعكس السوق المصري، مؤكدا أن الخسائر وتراكم فوائض الإنتاج حالة عامة لدى شركات الأسمنت ولذلك أوقف بعضها الإنتاج كما حدث بشركة أسمنت طرة!

وكشف الصاوى أنه فى الوقت الذى يعاني اقتصاد القطاع الخاص ركودا افتتح الجيش مصنعًا جديدًا للأسمنت ببني سويف باستثمارات تتجاوز مليار دولار وبالتزامن مع ذلك تم تصفية الشركة القومية للأسمنت (قطاع أعمال عام)، وتسريح نحو 2500 عامل، بحجة الخسائر التي تعاني منها الشركة.

وأكد أن التفكير الاقتصادي السليم كان يقتضى أن تنصرف استثمارات الجيش لقطاعات أخرى تعاني عجزًا كالقطاع الزراعي أو صناعات أخرى يتم الاعتماد على استيرادها لافتا إلى أن قواعد اقتصادات السوق تتطلب رفع الدولة يدها عن أسواق تفتقد تنفيذ سياسات ناجعة أو استراتيجية تلبي متطلبات التنمية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة في مصر بلا راع، ولذلك مساهمته محدودة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزيد عن 10.5%، حسب بيانات عام 2018/2019، بينما الصناعات الاستخراجية (لقطاعي النفط والغاز) تسهم بنحو 7.5%، وفق بيانات وزارة مالية الانقلاب عن ديسمبر 2019.

وأعرب الصاوى عن أسفه لعدم وجود استراتيجية في مصر تستهدف تشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالمية، فمساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي، على الرغم من ضعفها، تشمل مساهمة نشاط تكرير البترول.

التصدير
وأكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قطاع الأسمنت يمر بأزمة بسبب تراجع الإنتاج والاستهلاك بنحو 40% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لتداعيات وباء كورونا وبعض قرارات حكومة الانقلاب المنظمة للصناعة وتراخيص البناء.

وقال اسطفانوس فى تصريحات صحفية إن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لذا يتساوى فيها معدل الإنتاج مع الإستهلاك، قائلًا: إذا استمر حال القطاع على هذا الأمر فسيشهد تراجعا بنسبة تتراوح من %46 إلى %47 مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ معدل الاستهلاك %48.5 نتيجة لانكماش السوق بعد فيروس كورونا المستجد، وأيضا بعد صدور قرار وقف تراخيص البناء فى المدن والمناطق كثيفة السكان.

واعتبر أن التوجه لتصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية يعد أمرًا مستحيلًا حتي عام 2030 لانخفاض تنافسية الاسمنت المحلى موضحا أنه عند مقارنة الأسعار بالنسبة للسوق الخارجية فإن تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى مصر أعلى من الأسواق الخارجية بنحو 12 دولارا نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، بسبب الزيادات المتلاحقة فى أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، بما يقضى على أى آمال للتصدير، مشيرا إلى ان الإنتاج أصبح كله متوجها إلى السوق المحلية، وأصبحت %40 من طاقة المصانع معطلة، وهى تمثل نحو %60 من استهلاك السوق.

وأشار اسطفانوس إلى أن وقف حركة التصدير نتيجة إرتفاع الأسعار يمثل كارثة بالنسبة لشركات الأسمنت لأنه للوصول إلى نقطة التعادل تحتاج الشركات إلى زيادة الاستهلاك بنسبة %60 وهذا يعنى أنه يجب أن تكون هناك زيادة سنوية بنسبة %2 لمدة 30 سنة، أو %4 لمدة 15 سنة، مؤكدا أن الأسعار الحالية لا تغطى تكلفة الإنتاج مما يسبب خسائر متتالية للعام الثالث على التوالى.

وحذر من أن جميع الشركات والمستثمرين فى الأسمنت يتعرضون لخسائر كبيرة، نظرًا لوجود استثمارات معطلة فى قطاع الأسمنت تتخطى الـ 100 مليار جنيه، نتيجة لتوقف بعض الخطوط عن الإنتاج، فى قطاع يمثل 23 مستثمرا بما فيهم الدولة.
وكشف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن ذلك دفع أغلب المصانع للاستغناء عن جزء من العمالة، وخفض الانتاج، حتى تستطيع الاستمرار فى قطاع الاسمنت، موضحا إن السبب الرئيسى فى زيادة الإنتاج، هو دخول مصانع كثيرة للسوق دون دراسة للسوق واحتياجاتها.

 

الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد للأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي .. الخميس 1 أكتوبر 2020.. قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

الإمارات تهدد الأمن القومي تحت بصر عساكر

الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد للأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي .. الخميس 1 أكتوبر 2020.. قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

         

*حبس ظالم 32 شهر، اختفاء قسري شهرين ، حبس جديد 9 أشهر ورقياً. استمرار حبس الصحفي  بدر بدر محمد  ، جريمة والنيابة العامة شريكة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن استمرار حبس الصحفي بدر بدر محمد عضو نقابة الصحفيين المصرية 42 شهرا ، ضمنهم شهرين اختفاء قسري ، و10 شهور دون تحقيق ، إنما يشكل خرقا للدستور والقانون لا يمكن تجاهله ويقدم دليل جديد على الاستهانة الشديدة بالقانون والحريات و انتهاكا جسيما لكافة حقوقه الانسانية ، والنيابة العامة  ليست بريئة منه.

فمنذ فجر 29 مارس 2017 خضع الصحفي بدر محمد إلى القبض والاحتجاز والتحقيق على ذمة القضية  316 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي ظلت تصدر عشرات القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل مدة العامين ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا ، وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عنه وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر ، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 \ 12 \ 2019.

وعقب اختفائه وانقطاع أي تواصل بينه وأسرته ومحاموه ، فوجئ الجميع بإعلان الاجهزة اﻷمنية القبض عليه من جديد ” وهو لم يفارق قبضتهم القمعية أساسا”  حيث ظهر متهما أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 22فبراير 2020 ،  بتهم الارهاب وتم التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق ليصدر قرارا بحبسه لمدة 15 يوما .

وقد توالت قرارات الحبس بحقه عاصفة بحريته وبالقانون ،وفي اهدار لا مثيل له بالدستور وحقوقه الإنسانية ، فمنذ هذا التاريخ وحتي الآن وطوال مدة تزيد عن 9 أشهر لم يمثل الصحفي بدر محمد امام محكمة الجنايات ( منعقدة فى غرفة المشورة ) بل يتم تجديد حبسه ورقيا وتلقائيا في مخالفة فجة لقانون الإجراءات الجنائية واجب الأعمال وكأنما صارت حريته وحياته بلا ثمن وصارت  مواثيق حقوق الإنسان والدستور والقانون خرقة بالية بلا قيمة، في انتهاك ليس قاصرا على وزارة الداخلية ، بل تعد النيابة العامة شريكة اساسية في إهدار القانون وتضييع حرية صحفي لما يزيد عن ثلاثة سنوات .

يذكر أن بدر بدر محمد عضوا بنقابة الصحفين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي و جريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة اﻷسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.

وتطالب الشبكة العربية المستشار النائب العام بوقف هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري ، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون.

 

*محامي مقرب من نظام الانقلاب يهاجم السيسي

شن المحامي المصري المعروف طارق جميل سعيد، نجل المستشار جميل سعيد المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويتولى مكتبه عدداً من القضايا الخاصة بمسؤولين بارزين في النظام الحالي، هجوما حادا على عبد الفتاح السيسي والأجهزة التي تشرف على إدارة العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وكذا انتخابات مجلس النواب القادم.
وقال سعيد في مقطع فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “ما أثير عن كوتة تضمن حقوق بعض الفئات مثل الشباب، والنساء محض كذب، لأن المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر”، في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي يدفعها المرشحين لممثلي الاجهزة الأمنية المشرفة على تشكيل القوائم الانتخابية للفوز بتزكيتها، والتي وصلت في بعض الحالات لنحو 35 مليون جنيه.
وتساءل المحامي المصري الشهير عن كيفية وصول أحد الأشخاص الذين سرب لهم فيلم إباحي منذ عدة شهور إلى مجلس الشيوخ، في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة.
كما وجه تساؤلاً للمواطنين قائلا: “ازاي يا مصريين مستحملين كدة وكيف تتركون حقوقًكم هكذا وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس“.
ودعا المواطنين إلى عدم السماح لأي مسؤول مهما كان بالمن عليهم، “وإذا خرج أحدهم مهددا أنه سيرحل أو هيمشي فقولوا له امشي وسنأتي بغيرك نحن مائة مليون مواطن”، في إشارة إلى خطاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي قال فيه: “والله انا ممكن امشي وأسيبها لحد يخربها“.

 

*حملة تجريد بـ طرة واستمرار إخفاء أسرة بينها رضيع ضمن جرائم العسكر

وثق فريق نحن نسجل الحقوقى تنفيذ مصلحة السجون حملة تجريد للدور الرابع بأكمله المكون من 11 زنزانة في عنبر “ب” داخل سجن ‫#استقبال_طرة، حيث تم سحب السخانات والملاعق والأكواب ومعدات الطهي وماكينات الحلاقة وغيرها، ماعدا الملابس والبطاطين.

وذكر الفريق أن إدارة السجن قامت بالحملة أمس الأول الثلاثاء حيث قامت بالتضييق أكثر على زنزانتين بوجه الخصوص و تجريدهم من الملابس والمراوح وكل ماسبق ذكره.

إلى ذلك جددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها في الإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسرياً، في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمهندس «محمد الطنطاوي حسن»، 26 عامًا، مهندس مدني، منذ 20 شهراً، بعد القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سندقانوني، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وأدانت التنسيقية استمرار الجريمة بحق المهندس «محمد الطنطاوي»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار الجريمة ذاتها للطبيب إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ -53 عاما – بسيون محافظة الغربية – أخصائي تخدير، وذلك منذ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، ولم يعرض على النيابة أو يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمل سلطات نظام السيسى المنقلب  مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وتواصلت مطالبات حركة نسا ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات بحق المرأة المصرية والإفراج عن جميع الحرائر القابعات داخل سجون العسكر، بينهن مها عثمان من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفائها قسريا ، ثم ظهرت في القضية  الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا  ، وتم  إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية. ووثقت الحركة صدور قرار إخلاء سبيل ” غدير علاء محسوب إبراهيم”  بتدابير احترازية المحبوسة على ذمة القضية رقم ١٤٨٠/٢٠١٩.

ووثق مركز بلادى للحقوق والحريات قرارمحكمة جنايات القاهرة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة  الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ باستمرار حبس لمدة ٤٥ يوما للمعتقلات  على ذمة القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن انقلاب عليا وهن:

فاطمة الزهراء مصطفى مجدى

ناريمان عيد محمد

ياسمين سالم سليمان

ابتسام مصباح عيد

فتحية رضوان عودة

كما قررت المحكمة ذاتها  استمرار حبس خلود سالم عايد ومريم محمد سلام، على ذمة القضية ٨١٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

كما جددت نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*في انتفاضة 20 سبتمبر.. “المصرية للحقوق والحريات” توثّق اعتقال 582 بينهم 69 قاصرا و117 مختفيا

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ اليوم الخميس المواطن “راضي عيادمن محل عمله ببلطيم، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من البحيرة السيد كامل فراج، المحامي بالنقض وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة من منزله بدمنهور، وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه ١٥ يوما على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة له بها.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال 105 مواطنين من أبناء المحافظة خلال شهر سبتمبر المنقضى 2020 ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وذكرت أن المعتقلين بينهم 29 معتقلا من كفر الدوار و14 من كوم حمادة و13 من دمنهور و10 من إيتادى البارود و7 من أبو حمص و6 من الدلنجات و6 من شبراخيت و5 من أبو المطامير و4 من الرحمانية و4 من المحمودية و4 من بدر و3 من حوش عيسى ضمن حصاد انتهاكات العسكر بالمحافظة خلال سبتمبر 2020.

إلى ذلك وصل عدد من وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقالهم على خلفية مظاهرات انتفاضة 20 سبتمبر 2020  إلى 582 معتقلا بينهم 69 قاصرا و117 مختفين حتى الآن وفقا لآخر تحديث لقاعدة البيانات التي أعدتها المفوضية

وأشارت المفوضية المصرية أن قاعدة البيانات توضح صدور قرارات بالحبس الاحتياطي لـ448 معتقلا، وارتفاع أعداد المخلى سبيلهم إلى 17، واستمرار اختفاء 117 آخرين لم يظهروا في أي نيابة أو مكان احتجاز حتى الآن.

وتصدرت محافظة الجيزة أعداد المعتقلين بـ183 شخصا، تليها محافظة القاهرة بـ129 شخصا، وثالثا تأتي محافظة المنيا بـ68 معتقلا. وأغلب المعتقلين تم التحقيق معهم على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين ، اتهامات  تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونا.

للاطلاع على قاعدة البيانات والإحصائيات: https://drive.google.com/…/1C…/view

وقال مركز بلادي للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المخلي سبيلهم من قبل نيابة أمن الانقلاب العليا وصل إلى ٧٩ طفلا على ذمة القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا.

 

*إعدام الأبرياء.. هل يوقِف ثورة المصريين قبل ساعات من جمعة الغضب الثانية؟

بين الترغيب والترهيب، يعمل السيسي على تجاوز الغضب الشعبي المشتعل في مصر، وينتظر التفاعل في جمعة الغضب الثانية التي قد تحسم مصير النظام الانقلابي.
تراوحت سياسات السيسي بين تقديم التنازلات الوهمية للشعب، من عينة تخفيف إجراءات التصالح على المخالفات ووقف مؤقت لحملات الإزالة، والضغط على رجال الأعمال والجمعيات الخيرية وبعض أحزاب النظام لتحمل تكلفة المخالفات عن الشعب أو تسريع قواعد البناء الموحد وإطلاق حركة البناء للحاصلين على تراخيص الأدوار الأربعة، ومنح العاطلين عن العمل منحة 500 جنيه.

هجوم موسع
ومع تلك التسهيلات والتراجعات يشن نظام الانقلاب هجوما موسعا على رافضي الانقلاب، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون، الذين تصوب لهم شاشات النظام الإعلامية الاتهامات بأنهم وراء التظاهرات الشعبية التي لم تتوقف منذ يوم 20 سبتمبر، فيما يقوم السيسي وعساكره بتصفية بعض من يسميهم مسلحين إرهابيين قبل يوم، حيث اغتالت ميلشيات الانقلاب شابين بالقلج بالقليوبية، وهو ما تكرر في الأقصر حيث صفت قوات أمن الانقلاب الشاب عويس عبد الحميد، الذين يقول عنه شهود عيان إنه من المشاركين في مظاهرات الغضب.

إلى ذلك سارع قضاء السيسي الانقلابي بإصدار أوامر القتل العسكري، معنويا وماديا ضد رافضي الانقلاب، سواء بشطب المحامين صبحي صالح وعبد المنعم عبد المقصود وعصام سلطان وأسامة مرسي ومحمد العمدة من قوائم نقابة المحامين، أو بإصدار أحكام إعدام متسارعة ضد المعتقلين؛ للضغط علي الجماعة وباقي الوطنيين لعدم المشاركة بتظاهرات القرى التي دعا لها المقاول محمد علي، ومن المنتظر أن تعاود التصاعد خلال الساعات المقبلة ضمن “جمعة الغضب الثانية“.

فيما قضت قضت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء، بإعدام 6 من المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة ملفقة بقتل عناصر شرطية، وقضت المحكمة برئاسة قاضي العسكر عبدالباسط إمبابي، بمعاقبة 6 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعلى آخر بالمشدد 5 سنوات.
ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية رقم 479 لسنة 2018، جنايات أبوكبير؛ تهمة الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة،..وهي اتهامات فضفاضة تكررها أجهزة أنمن الانقلاب ضد معارضي الانقلاب العسكري. وخلال الفترة الماضية قضت محاكم مصرية بإعدام مئات المتهمين في قضايا ملفقة، لكن تم نقض معظم هذه الأحكام، وإلغاء وتخفيف وتأييد بعضها الآخر. وتقول منظمات حقوقية، إن أحكام الإعدام لرافضي الانقلاب لها دوافع سياسية وجائرة على نحو سافر.

إعدام 2726
وبحسب تقارير حقوقية نفذت السلطات الانقلابية 2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضي ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني. وتصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91 في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.
أما عام 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما أوّلية بإعدام 320 شخصا على الأقل في 170 قضية، بعضها ذات طابع سياسي، وأحالت أوراق 147 شخصا إلى مفتي الجمهورية للنظر في إعدامهم، بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.
وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيا ضمن 3 قضايا عسكرية.
وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكاما أولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي، وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 23 شخصا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام الماضي.

وخلال عام 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية بتأييد إعدام 59 شخصا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، وأحكاما أولية بإعدام 543 شخصا على الأقل ضمن 205 قضايا، بعضها ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخصا للمفتي، الذي يعتبر رأيه استشاري.
وفي العام ذاته أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، بينما قامت محاكم الجنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام 52 شخصا مدنيا على الأقل على ذمة 6 قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي.
وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 43 شخصا على الأقل في 23 قضية على مدار 2018. وذلك وفق تقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

دماء الأبرياء تدفع لثورة كاملة
وبحسب خبراء فإن أحكام الإعدام المتوالية لن توقف المد الثوري بمصر بل ستزيده، وهو ما كان حاضرا في هتافات القرى حيث وجه المتظاهرون كرداسة صرخات مضادة للعسكر ومثبتة لأبنائهم المحكوم عليهم بالإعدام بالثبات، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك حتى محاكمة جلاديهم. وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الحراك الثوري لن يتوقف وإن طال الزمن.

 

*بالأسماء| توثيق اعتقال 735 مواطنًا وإخلاء سبيل 31 من متظاهري انتفاضة سبتمبر 2020

رصد فريق دفاع الحقوقي والقانوني أسماء 735 مواطنا تم اعتقالهم على مدار 10 أيام منذ 20 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر المنقضى على خلفية المظاهرات التى خرجت تطالب برحيل السيسى  ورفع الظلم ووقف العبث بمقدرات البلاد.

وأوضح المحامي خالد على عبر صفحته على فيس بوك أن المعتقلين الذين تم التحقيق معهم صدرت قرارات بحبسهم ١٥ يومًا، على ذمة تحقيقات القضية ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

وأشار إلى تردد أنباء عن صدور  قرارات إخلاء سبيل يمكن تقدير اجماليها بـ (٨٠) اسمًا، مشتملة على عدد ٦٨ طفلا التي تم الاعلان عنها على صفحة النائب العام بوسائل التواصل الاجتماعى،  حيث تمكن فريق “دفاع” من توثيق ٣١ اسما منهم، تم خصمه من الحصر التقريبي. كما أوضح أن الحصر التقريبى تم الاعتماد فيه على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة على صفحات التواصل، وذلك لعدم صدور أى بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث.

وأكد أن الحصر أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم، فهناك حالات لم يتمكن من رصدها، وقد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل.

توثيق الأسماء المحبوسين احتياطيا:

1 إسلام جمال محمد حاتم

2 عبدالحميد محمد عبدالحميد

3 عبدالرحمن حمدان علي علي

4 عبدالرحمن محمد احمد

5 محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

6 محمد كمال عبدالوهاب فيصل

7 زياد سيد عبدالحليم احمد

8 معاذ حسام الدين السيد عبدربه

9 محمد مصطفي فتحي محمد

10 عبدالرحمن ياسر محمد

11 امين شعبان امين شعبان

12 صلاح احمد مصطفي احمد

13 محمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

14 احمد سعد احمد حسين

15 احمد سلامه عبدالحميد

16 محمد هاني حسن محمد

17 سعد نبيل سعيد محمد

18 محمد احمد سيد احمد

19 احمد محمد سلامه عبدالحميد

20 اشرف طارق عبدالحليم

21 محمد كامل عبده كامل

22 اسلام عبدالعزيز محمد كامل

23 عاطف لطفي السيد ابراهيم

24 احمد ابراهيم حسن ربيع

25 عبدالماجد صلاح عبدالماجد حسين

26 محمود صبري غمري عبدالمحسن

27 محمد عباس زكريا احمد كشك

28 احمد رجب سيد سالم

29 محمد عيد عطيه محمد ابراهيم

30 احمد اشرف ابراهيم حسانين

31 احمد ابراهيم سيد ربيع

32 احمد رافت محمد عبدالشكور

33 اسامه محمد سليمان صديق

34 فارس عزت فتحي بهنسي

35 محمود يسري عبدالعظيم السيد

36 عبدالرحمن احمد جمال

37 عبدالرحمن سعيد جمعه احمد

38 حمزه عبدالناصر حمزه محمد

39 احمد ابراهيم محمد مرزوق يوسف

40 احمد محمد توني محمد

41 ابراهيم مسعود محمود اسماعيل

42 مصطفي عزت سعيد رفاعي

43 عزام خالد اسماعيل

44 عبدالغني سمير عبدالحميد مليجي

45 احمد سعد عبدالكريم محمد

46 احمد احمد قرني محمد علي

47 محمد علوان احمد يسن

48 احمد محمد احمد محمد جميل

49 حسين فهمي مصلوح عبود

50 جمال محمد نجاح عبدربه

51 مؤمن طه عبدالحميد عمر

52 جبر غريب علي كريم

53 محمد رمضان غانم عبدالصمد

54 بدر رجب معيقل درويش

55 احمد محمد بكر احمد

56 كريم السيد عبدالحميد عبدالله

57 احمد مصطفي احمد ذكي

58 ابراهيم سيد ابراهيم حسانين

59 يوسف محمد عبدالحميد عبدالله

60 احمد عز الدين قرني حسنين

61 عبدالرحمن علاء

62 اسلام جبلي عبدالباقي كامل

63 احمد شعبان محمد سيد

64 اسلام احمد محمد عبدالحليم شندي

65 محمود ناجي محمود سليمان

66 احمد مجدي ذكي

67 رمضان شحاته محمد انس

68 كمال عبدالودود كمال محمد خميس

69 حسن خميس محمد فريد

70 محمود محمد حسن تسيبه

71 عبدالحليم وليد عبدالحليم محمد

72 محمد رجب عبدالحليم

73 محمد لطفي محمد احمد

74 احمد محمود عبدالمجيد عبدالظاهر

75 محمد صابر السعدي شحاته

76 احمد حسني محمد محمود

77 اسلام عبدالرازق عبده عبدالرازق

78 عادل صبري غمري عبدالمحسن

79 محمد احمد محمد موسي عبدالله يونس

80 اسلام محمد قطب سيد

81 اسامه محمد محمود فراج

82 مصطفي سيد حسن محمد

83 مصطفي السيد حسن محمد

84 مصطفي رجب محمد خليل

85 كريم فتحي عبده محمد علي

86 خالد علي عبدالحافظ درويش سالم

87 محمد حسني محمد محمود

88 محمد عادل محمد محمود

89 حسن صلاح محمد السيد

90 صبري رمضان عبدالحميد عبدالقوي

91 جمعه عبدالمعبود عبدالخالق عبدالحافظ

92 محمد جمعه عبدالرحمن عباس

93 محمد احمد بكري رشاد

94 احمد شعبان محمد شعبان

95 عبدالرحمن محمد عبدالجابر

96 اسلام سمير محمد رجب

97 محمد عزوز حسن احمد

98 عبدالعظيم عبدالله خطاب

99 اشرف سامي عبدالعليم احمد

100 محمد مهدي محمد احمد عبدالمجيد

101 مصطفي خالد عبدالحليم عبداللطيف

102 مصطفي محمد زهري

103 محمد رمضان سعيد محمود

104 جمعه محمد احمد عامر

105 خالد رزق جاد الله عبدالمتجلي

106 شريف محمد سالم عبدالله سلامه

107 وليد منصور عبدالرازق

108 عماد جمال محمد

109 عبدالحليم سليمان عبدالله احمد

110 احمد حمد حسين علي خليل

111 كرم سعد احمد خليل

112 حسن سعد محمد شحاته

113 عاشور محمود عاشور بيومي

114 علي فرحان شحاته مشرف

115 عبدالستار محمد حسن

116 عبدالعليم محمود محمد

117 ابراهيم محمد عبدالعظيم سليم محمد

118 فيصل محمد عبدالنبي احمد يوسف

119 ربيع عبدالمعبود عبدالخالق

120 عمر عبدالنبي صالح سيد علي غنيمه

121 رمضان رجب احمد محمد سالم

122 عيسي عطيط الله حسين احمد محمد

123 سمير عيد عطيه محمد

124 خالد سعد محمد شلبي

125 احمد كمال النوبي مكي

126 ربيع عبدالحكيم عبدالباقي

127 رضوان توفيق ابوالحسين توفيق

128 اسماعيل محمد علي محمد

129 عبداللطيف جمال محمد

130 ياسر فاروق سيد حسني

131 حامد حسني حامد حسنين

132 حماده عبدالرشيد حسن محمد

133 غانم سالم حامد عوض

134 حاتم سامي ناقد علي اشلان

135 ايمن عبدالمجيد سعيد عبدالمجيد

136 طه محمد علي عامر

137 رباب محمد السعيد علي

138 رامي رمضان جمال الدين

139 ايوب ثابت علي ايوب

140 خالد محروس عثمان حسن

141 محمد عيد صبره احمد

142 محمد فتحي السيد عبدالله

143 فارس شعبان محمد دسوقي

144 مصطفي منصور محمد حسين

145 رمضان حسن عبدالله حسين

146 عبدالعظيم محمد محمد الفخراني

147 محمود محمد الضوي عبدالرحمن

148 محمد الهيثم عطاالله سالم عيد

149 محمد محمود شعبان محمد

150 احمد سيد احمد محمد شط

151 محمد خليل علي ابراهيم عويس

152 هاني محمد نبيل حسانين

153 سيد احمد عبدالله متولي

154 هاني عبدالغني بلال

155 نبيل عبدالمالك خضري

156 محمود سعيد محمد طلبه

157 خالد علي عبدالعال سيد

158 عمران عبدالعزيز احمد

159 خميس فوزي حسن الصفتي

160 طارق عبدالغني محمد حسن

161 محمود شعبان محمد احمد

162 عمرو شعبان محمد احمد

163 محمد نادي فؤاد

164 نجلاء محمد عبدالجواد محمد

165 ريحان ابراهيم خليل

166 سيد سعد مليجي عبدالله

167 احمد محمد مغربي عمر

168 محمد ابراهيم محمد عبود

169 ابوبكر عطا عبدالحميد محمد

170 محمد ابوهاشم عبداللطيف حسن

171 صلاح عيد علي عبدالخالق

172 جمال حسني احمد محمد

173 سعيد محمد مصطفي عبدالرؤوف

174 عبدالعزيز سعد البهلوان شومان

175 محمد عادل عبدالمعطي عمر احمد بشير

176 هويدا احمد حسين ربيع

177 سعيد فهمي محمد ابراهيم خليفه

178 شعبان ابوسريع بيومي عبدالسلام

179 مجدي محمد ابراهيم عمر

180 صفاء فتحي ثابت حامد

181 دعاء زين العابدين علي خليفه

182 سناء ابراهيم محمد عبدالمجيد

183 فاطمه حسن محمد ابراهيم

184 مروه محمد عبدالعزيزحسن

185 وفاء محمد اسماعيل علي

186 عوض مغربي

187 محمد عادل

188 مسعد عبدالقوي محمد

189 صلاح محمد عبدالكريم مرسي

190 ناصر رجب مصطفي عامر

191 جاد علي مغرب جاد الخق

192 سمير علي محمود حمدان

193 محمود عيد صبره احمد

194 محمد عبدالمنعم حامد حسانين

195 محمد سامح محمد عوض

196 احمد حماده

197 عبدالحميد احمد محمد شريف

198 عبدالرحمن محمود عبدالقادر السيد

199 محمد احمد الاخرس

200 هاني عبدالجيد مصطفي الكوبانيه

201 رمضان السيد فتح الله

202 صلاح الدين محمد ابراهيم

203 عمرو ابراهيم علي البلتاجي

204 محمد سمير محمد عبدالحليم

205 محمد صلاح الدين بسيوني بسيوني عشوش

206 عصام محمود ابراهيم

207 احمد صبحي محمد محمد

208 سالم الطاهر حسن

209 فريد شوقي محمد محمد ابوسيف

210 محمد جمعه اسماعيل

211 محمد عبدالحكيم عبدالقادر

212 مصطفي محمد مصطفي عسل

213 ابراهيم عبدالفتاح السيد الصباغ

214 طه عبدالباقي عبدالسميع

215 علي عبدالرؤوف عبدالمحسن طنطاوي

216 كريم سعدي احمد خليل

217 محمد محمود محمد علي

218 هشام غريب موسي النوبي

219 مصطفي ابراهيم محمد ابوالحجاج

220 مصعب احمد موسي

221 ادهم ناجي مصطفي محمد

222 اشرف نجار عزيز محمد غالي

223 زياد يس احمد محمد محمود

224 محمود عبدالرحيم حسن حنفي

225 سيد عبدالنبي بدوي محمود حامد

226 احمد عادل خميس

227 حسام محمود محمد صالح

228 حسن محمد علي محمد علي

229 احمد احمد عبدالعليم

230 احمد عبدالحميد محمود

231 حسن حمدي عبدالرحمن

232 خالد حمدي عبدالرحمن

233 سعيد ابوزيد امام

234 صبري عبدالستار محمود

235 عبدالرحمن سيد عبدالرحمن مبروك

236 محمد ربيع عبدالغفار

237 محمد مختار عبدالجبار

238 هاني سعد نصر الله

239 ربيع محمود عبدالقوي احمد

240 رجب صالح موسي حسن

241 سيد عيد سويرح نصار

242 محمود احمد رجب

243 محمود حسين محمد علي

244 موريس نور خليل سعد

245 سيد ابوزيد امام عثمان

246 رمضان عيد سعيد سيد

باقى الأسماء من هنا  https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/2181565738655439 

 

*قصف مكثف لجيش السيسي على رفح بشمال سيناء

قصفت قوات جيش السيسي، اليوم الخميس، مدينة رفح المهجرة في محافظة شمال سيناء شرقيّ البلاد بشكل مكثف، بمشاركة الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن انفجارات هائلة سُمع دويها سكان مدينة الشيخ زويد نتيجة قصف جوي ومدفعي على مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن القصف يتزامن مع حملة عسكرية بدأها الجيش المصري منذ أيام بهدف استكمال هدم المنازل التي هُجِّر سكانها في وقت سابق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ازدياد رقعة القصف وحدته جاء نتيجة الهجمات المسلحة التي تعرضت لها قوات الجيش في المدينة اليومين الماضيين، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وتعرضت قوة عسكرية من الجيش، صباح أمس الأربعاء، لهجوم شنه تنظيم “ولاية سيناء”، في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد ما أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح.

وقالت مصادر قبلية، إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم من تنظيم ولاية سيناء أثناء نشاط عسكري غرب مدينة رفح ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر ذاتها أن استمرار الهجوم ووقوع الخسائر المادية والبشرية أديا إلى تدخل الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وشنّ الطيران الحربي عدة غارات على المنطقة فيما أطلقت المدفعية قذائفها تجاه مكان الحدث، حيث سمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة.

بدورها، أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء وقوع قتلى وجرحى صباحاً في هجوم لم يتم تحديد مكانه بالمحافظة، أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد تبنى ليل الثلاثاء، سلسلة هجمات ضد قوات الجيش في مدينتي رفح وبئر العبد.

وفي 24 سبتمبر المنصرم، وقعت قوة عسكرية مصرية بين قتيل وجريح في هجوم مسلح لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم “داعش” وسط سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية إن “تنظيم ولاية سيناء نصب كميناً لقوات الجيش أثناء تحركها في منطقة قريبة من جبل الحلال تخلله تفجير عبوة ناسفة وإطلاق نار من مسافة قريبة“.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكمين أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش.

من جهتها أكدت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، وصول جثتي قتيلين من قوات الجيش، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى نتيجة العمليات بوسط سيناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه جاري التعرف على هوية القتلى تمهيداً لنقلهم إلى مسقط رأسهم في المحافظات المصرية.

 

*احتجاجات العمال تتواصل بالمحافظات ونظام الانقلاب يكابر ويتجاهل مطالبهم

واصل العمال فى مختلف المجالات بمحافظات الجمهورية احتجاجاتهم على سوء الأوضاع الاقتصادية وضياع حقوقهم وتخفيض رواتبهم وتأخر صرفها وتسريح عدد منهم فى ظل تجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي ودعمه لرجال الأعمال ضد العمال ما يهدد بتزايد أعداد العاطلين عن العمال وانفجار الأوضاع فى البلاد.

وينظم العمال اعتصامات وإضرابات عن العمل للمطالبة بحقوقهم لكن نظام الانقلاب يهددهم بتدخل قوات الشرطة والقبض عليهم ومحاكمتهم بتهمة التجمهر، كما تتدخل مديريات القوى العاملة لصالح رجال الأعمال والشركات وليس العمال.

سيراميكا جرانيتو
فى هذا السياق نظم عمال مصنع سيراميكا جرانيتو بالسادات بمحافظة المنوفية اعتصاما للمطالبة بتحسين الأجور وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح المتوقفة منذ 3 سنوات.
كان عمال جرانيتو قد نظموا اعتصامًا بداية أغسطس الماضي، احتجاجا على تجاهل الإدارة لمطالبهم التي تمثلت في زيادة الأجور، وزيادة بدل الوجبة وصرف الأرباح التي لم تقم الشركة بصرفها منذ 3 سنوات في مواجهة مماطلة الإدارة في الرد عليهم أو البت فى مطالبهم وفض العمال اعتصامهم بعد أن اجتمع بهم المدير العام للمجموعة واستمع إلى مطالبهم وأبدى استجابة لمطالبهم إلا أن الشركة تراجعت ما دفع العمال لعودة الاعتصام.

وقال أحد العمال: إن 150 عاملا اعتصموا أمام أبواب الشركة لأن الإدارة تماطل في تنفيذ مطالبنا المشروعة بتحسين الأجور الضئيلة التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة. وأضاف أن مرتب العامل الذي يعمل منذ عشر سنوات بالمصنع لا يتجاوز 2300 جنيه، بالإضافة إلى عدم صرف الأرباح التي تبلغ 4 أشهر منذ 3 سنوات وتتحجج الشركة بالخسائر لعدم صرفها.

واكد أن المصنع الذي ينتج 40 ألف متر سراميك يوميا لم يتوقف عن العمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى أن الشركة رفعت أسعار متر السيراميك جنيهان وهذا دليل على عدم خسارة المصنع، مشيرا الى أن الشركة تصرف بدل وجبة 10 جنيهات يوميا لكل عامل وهو مبلغ لا يكفي فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
وكشف أن شرطة الانقلاب حاولت فض الاعتصام لحين التفاوض مع الشركة ولكن العمال رفضوا كما أن مديرية القوى العاملة بالسادات طالبت العمال أيضا بفض الاعتصام دون حتى التفاوض مع إدارة الشركة التي تتعنت في الاستجابة لحقوقنا.

فندق مريديان
وفى فندق مريديان هيلوبوليس اندلعت أزمة بين العمال والادارة بسبب عدم صرف الأجور والمرتبات. وأبلغت اللجنة النقابية للعاملين إدارة الفندق بأن الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية والتى تمتلك أغلب أسهمها بنوك الأهلى المصري، وبنك مصر وبنك قناة السويس” والمالكة للفندق ترفض تسديد المديونية عليها للفندق والتى تقدر بنحو 10 ملايين جنيه نتيجة غلق الفندق لأسباب غير منطقية، ويكبد هذا الإغلاق خسائر شهرية ما يقرب من 3 ملايين جنيه مصاريف تشغيل أقل من نصفها رواتب للعاملين.

كان أكثر من 400 عامل بالفندق قد اعتصموا نهاية يوليو الماضي احتجاجا على تشريدهم بعد بيع الفندق لشركة إيميكس الالمية وكانت الجمعيات العمومية غير العادية للفندق قد وافقت على صفقة بيع الفندق بمبلغ ٦٠٥ ملايين جنيه، وربع هذا المبلغ فقط مقدم والباقي على أقساط لمدة ٦ سنوات.

المرتبات
وأكد عبد الفتاح خطاب، رئيس اللجنة النقابية، أن مواعيد صرف المرتبات كان قبل 4 أيام والشركة المالكة للفندق أبلغت الإدارة أنها لن ترسل أجور العاملين.
وقال خطاب في تصريحات صحفية أبلغنا كل الجهات بما فيها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، وحذرنا من تأخر المستحقات وتشريد العاملين، مؤكدا أن تأخرها سيفتح الباب لتصعيد العاملين ضد الشركة.
وأضاف أن الشركة المالكة للفندق كانت قد قررت فى جمعيتها العمومية المنعقدة يوم ٢٠ يوليو الماضي بيع الفندق، ومن بين شروط هذه الصفقة الاستغناء عن جميع العاملين بالفندق فى سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وقوانين العمل المصرية.

وطالب خطاب رؤساء مجالس إدارات البنوك المالكة للفندق التدخل لحل هذه المشكلة وإعادة تشغيل الفندق تجنبا للخسائر الشهرية نتيجة الإغلاق وحفاظا على المال العام.

 

*الاحتلال الإماراتي لمصر تهديد الأمن القومي تحت بصر عساكر السيسي

تحت سمع وبصر قيادات الجيش التي من المفترض أن تكون المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري من أية تهديدات خارجية، يجري تصفية مصر وتقزيمها على نطاق واسع من قبل المشروع الإماراتي الصهيوني، الذي بدأ يتفاعل منذ عهد المخلوع حسني مبارك، على استحياء، بإهمال وعدم تطوير ميناء ومنطقة قناة السويس لصالح مشروع منطقة جبل علي الاقتصادية، واستخدم آل زايد سلاح المعونات الإمارانية والإكراميات للجيش ولحسني مبارك وبعض المشاريع الخيرية في مناطق مصر، ليضمنوا استمرار تفوق “جبل علي” كمنطقة تجارية عالمية تقدم الخدمات اللوجستية والتجارية العلمية.

استقلالية القرار المصري
واستمر الامر، حتى جاء الرئيس المنتحب محمد مرسي، الذي سعى منذ اللحظة الأولى للحفاظ على استقلالية القرار المصري، مقدما على تنفيذ أكبر مشروع تنموي حقيقي في إقليم قناة السويس، يزيد إيراد قناة السويس من 5,5 مليار دولار سنويا إلى 20 ضعف، عبر بناء مناطق تجارة حرة ومناطق صناعية على امتداد القناة من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا، وبناء أحواض إصلاح وتصنيع سفن، ومناطق لوجستية، وبالفعل وضع المشروع قيد التنفيذ، إلا أن المال الإماراتي سرّع من وتيرة المعارضة للمشروع ولبقاء مرسي من أساسه، حيث شغلت الإمارات مشاريعها الإعلامية لتشوية المشروع وبث سيل الشائعات الكاذبة، للزعم بأن المشروع بيع قناة السويس لتركيا وقطر، ومولت انقلابا عسكريا عليه، نفذه خونة العسكر وسيسيهم.
ومنذ الانقلاب العسكري انهالت الإمارات على السيسي ونظامه العسكري بالرز الحليجي، الذي فاق 100 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وعمولات، ورشاوي للسيسي، بالإضافة إلى 8مليار دولار بحساب شخصي للسيسي في أبوظبي.
ومع استتباب الانقلاب العسكري في مصر، بدأت الإمارات تطالب باسترداد ما دفعته، عبر منحها أراضي استراتيجية ومشاريع ومطارات وقواعد عسكرية في غربي مصر كمحمد نجيب وبراني، وأخرى بالعلمين والعوينات وجنوب مصر، وجزر بالنيل في الوراق وأسوان والجيزة، وعقارات وسط القاهرة يجري تفريغها من عشوائياتها لتهيئة الأجواء للمستثمرين الإماراتيين لبناء مشاريعهم الخاصة على أنقاض أراضي ومنازل المصريين، وفق مشروع تطوير القاهرة المعروف “القاهرة 2050وصولا إلى أراضي بسيناء وفي إقليم قناة السويس.

خسارة فادحة لمصر
ومع توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي نسقه ودعمه السيسي، بدأت الإمارات مرحلة جديدة من تصفية المقدرات الصرية، وتقزيم موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
حيث تضمن اتفاق التطبيع الاقتصادي، عددا من المشاريع لتصفية قناة السويس، المورد الرئيس للعملات الأجنبية بمصر، والتي تحقق سنويا نحو 5 مليارات دولار. حيث وقعت شركة موانئ دبي، اتفاق تشغيل خط الأنابيب الصهيوني من إيلات بالبحر الأحمر إلى عسقلان بالبحر المتوسط، لنقل غاز وبترول الخليج العربي عبر الخط البري الذي يمر في صحراء فلسطين المحتلة، بما يمثل أولى صفعات الكيان الصهيوني والإمارات لمصر، ما يفقدها أكثر من نصف دخلها السنوي من القناة التي تمر بها ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا.

كما يقوم الاتفاق الإماراتي الصهيوني على مد خط سكة حديد من ميناء إيلات إلى أشدود على البحر المتوسط، لنقل البضائع والحاويات التي تأتي من “جبل علي” إلى ميناء إيلات، ثم يجري التفريغ والنقل عبر خط السكة الحديد، ليمثل الصفعة الثانية لقناة السويس، التي تسهم بنحو 10% من حجم التجارة العالمية.
كما يطالب الكيان الصهيوني والإمارات من السعودية تمديد خط بترول يقطع الجزيرة العربية وصولا مباشرة إلى ميناء إيلات. وهكذا تتقزم مصر استراتيجيا واقتصاديا لحساب الإمارات والصهاينة، بعد اتفاق الخيانة الذي وقعه الطرفان قبل أيام.

استمرار بيع مصر
وتستمر عصابة السيسي في بيع مصر للإمارات؛ حيث تسيطر شركة موانئ دبي على ميناء العين السخنة على البحر الأحمر. وخصصت هيئة الطاقة المتجددة، الثلاثاء، قطعة أرض لتحالف إماراتي، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من الرياح، بمنطقة خليج السويس، بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات، وباستثمارات بلغت نصف مليار دولار، حسبما نقلت جريدة “المال” عن مصادر مسئولة، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي، والذي لم تُفصح المصادر عن أيٍ من شركاته، بدأ بالفعل الدراسات الفنية للمشروع، والمُتوَقع أن تستمر لمدة عامين.
ومن بيع الأراضي للامارات التي تخطط لضرب اقتصاد مصر وتقزيمها، لكي ينمو دورها إقليميا، وفق نظريات التحليل السسيولوجي بأن القزم إن أراد أن يكبر فعليه كسر أقدام الآخرين، وهو ما يجري تماما مع مصر من قبل الكفيل الإماراتي، الذي يحرم مصر حاليا من القروض، بعدما رفضت قيادات عسكرية خوض غمار معركة عسكرية بليبيا لحساب أولاد زايد.

 

*ميدل إيست آي”: صفقات الصهاينة مع الخليج كارثة لمصر

نشرت صحيفة “ميدل إيست أي” مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، سلط خلاله الضوء على خسائر سلطات الانقلاب في مصر من اتفاق التطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني.

القاهرة تفقد كل من وضعها والنقد الصلب في أعقاب اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ويضطر أفقر الناس إلى الدفع، وحسب المقال الذي ترجمته “الحرية والعدالة” عندما قامت الإمارات والبحرين رسميًا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني في 15 سبتمبر، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “فجر شرق أوسط جديد“.

إن مصر تستيقظ اليوم على ما تعنيه هذه الحقبة الجديدة هناك نوعان من الكوارث الواردة لمصر في ظل محاولة دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح الشريك التجاري العربي الرئيسي للكيان الصهيوني – سواء الكوارث المحتملة أو الفورية.
بادئ ذي بدء مع الخطر طويل الأجل أولًا، يمكن لخط أنابيب النفط الصحراوي الذي كان يعمل في السابق كمشروع مشترك سري بين إيران التي كان يعيشها الشاه والكيان الصهيوني أن يلعب دورًا كبيرًا في ربط شبكة خطوط الأنابيب العربية إلى البحر الأبيض المتوسط ويمتد نظام خط أنابيب شركة خطوط الأنابيب الآسيوية في أوروبا الذي يبلغ طوله 254 كيلومترا من البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان.

وإلى جانب خط الأنابيب، تشارك شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة في دبي مع شركة دوفر طوران الإسرائيلية لتطوير الموانئ والمناطق الحرة الإسرائيلية، وفتح خط شحن مباشر بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء جبل علي في دبي.
لا خط الأنابيب ولا ربط الميناء هو خبر سار لقناة السويس، التي أنفق عبد الفتاح السيسي للتو 8 مليارات دولار لتوسيعها، ويشمل ذلك الأموال التي أجبر رجال الأعمال المصريين على وضعها في المشروع المنكوب بين عشية وضحاها، سوف تقوّض قناة السيسي من خلال وسائل أرخص للحصول على النفط من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وهناك مخاطر أخرى أكثر إلحاحًا على نظامه ومع اتفاق التطبيع، تفقد القاهرة الدور الذي تمتعت به على مدى عقود من العلاقات الوسيطة بين الدول العربية والكيان الصهيوني ومع ذلك جاءت ملكية ما يسمى بالبطاقة الفلسطينيةترتيب وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في غزة، أو اجتماعات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة.

بالنسبة لمعلّقين مثل محمد عصمت، كتب في صحيفة “أخبار الشروق”، يذهب فقدان وضع مصر إلى أبعد من ذلك: “سيتم تفكيك نظام الأمن القومي العربي بأكمله، بكل أبعاده العسكرية والسياسية والاقتصادية، تفكيكًا كاملًا كل خطاب العالم العربي حول الحرية والوحدة والتنمية المستقلة سيتم التناضح به وتخزينه في المستودعات“.
الخطط الصهيونية والأمريكية جاهزة ببدائل تشمل بناء تحالف وثيق بين نفط الخليج والتكنولوجيا الإسرائيلية، ومواجهة إيران وإحباط طموحاتها تحسبًا لوصول القطار السعودي الذي يقوده [ولي عهد] محمد بن سلمان بمجرد أن يحل محل والده الذي أفادت وسائل الإعلام الغربية أنه يقف معارضًا لأي صنع سلام مع الكيان الصهيوني قبل إعطاء الفلسطينيين دولتهم الموعودة وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم تمهيد الطريق أمام الكيان الصهيوني لتحقيق جميع أهدافها في الهيمنة على عالمنا العربي“.

لعبة تغيير
وإلى جانب الوضع، تخسر مصر أموالًا نقدية صعبة. توقفت كل من السعودية والإمارات عن تمويل الديكتاتورية العسكرية للسيسي، التي ضخت فيها مليارات الدولارات وقد أوقفت المملكة العربية السعودية الأموال والنفط الذي يذهب إلى مصر بسبب أزمة ميزان المدفوعات، ووجد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المزيد من الحلي الجذابة للعب بها. يجب أن يبدو صب المال في حفرة جيوب السيسي التي لا قعر لها مثل الأمس.

وجدير بالذكر أنّ شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي هي إحدى صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 230 مليار دولار ووصف أحد الأكاديميين الصهاينة الذي قضى بعض الوقت في أبو ظبي هذا الصندوق بأنه “مغير قواعد اللعبة” بالنسبة للتكنولوجيا العالية الصهيونية.
لكن احتمال تحول الاستثمارات الإماراتية من مصر إلى الكيان الصهيوني بدأ بالفعل في تغيير اللعبة بالنسبة لبعض رجال الأعمال في القاهرة وكان صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم، قد اعتقل من قبل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة للشركات التي يملكها لكن اعتقاله الأخير كان مختلفًا: دياب محتجز في السجن في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، وهناك كل الدلائل على أن النيابة العامة تلقت تعليمات بالاحتفاظ به هناك.

ولم يغب عن إمارة أبوظبي أن دياب هو عم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الإعلان المسبق عن صفقة التطبيع.
في المرة الأخيرة التي تم فيها اعتقال دياب في عام 2015، تدخل عتيبة وسرعان ما تم الإفراج عن عمه. السيسي لا يستمع هذه المرة. وفي ضوء أن مشاكل دياب القانونية أكثر خطورة هذه المرة، تم نشر شريط من محادثة عشاء مزعومة بين دياب والمرشح الرئاسي أحمد شفيق على موقع إلكتروني يحمل اسم جنرال سابق آخر رفيع المستوى، سامي عنان.
وسقط كل من شفيق وعنان أمام السيسي، حيث أُجبر الأول على الانسحاب كمرشح في انتخابات عام 2018، وقضى الأخير حكمًا بالسجن لمدة عامين.

المشاكل القانونية
وخلال شريط الفيديو سخر شفيق، طيار سابق في سلاح الجو، من السيسي، ووصفه بأنه “ضابط في الجيش ساذج، واحد مسئول عن مشاة … لم يتعلم أبدًا كيف يتعامل بشكل نظيف“.
يجيب دياب ضاحكًا: “أنت أيضًا ضابط في الجيش، يا سيادة الفريق … أنت بالتأكيد تفهمه”. ثم يقول شفيق: “هناك فرق … بالطبع، وأنت تعرف، يا صلاح، ليس كل من في الجيش متشابهين“.

والآن، أصبح دياب في السجن، وتم إعادة اعتقال شفيق، على عكس الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات العربية المتحدة، حيث فر شفيق عندما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في عام 2012 بالنسبة للسياسيين المصريين المنفيين الذين يراقبون عن كثب المعارك في الوطن، لا شك في أن المشاكل القانونية التي تواجه دياب وشفيق تستهدف الدولة الخليجية.

وقال أيمن نور، زعيم حزب الغد الثورة والمرشح السابق للرئاسة، إن اعتقال دياب “يعكس حالة الخلاف بين مصر والإمارات بعد التطبيع مع الصهاينة“.

علمت “ميدل إيست آي” أن رجل أعمال إماراتي ثانيا كان يحاول تأسيس شركة إعلامية في القاهرة اعتقلته السلطات المصرية، ولم يفرج عنه إلا بعد تدخل شخصي من طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد.

إجبار الفقراء على الدفع
لقد أصابت خسارة المليارات الخليجية السيسي بشدة فقد ذهب بالفعل إلى صندوق النقد الدولي، ووضع سياسة التقشف، وهز أغنى رجال الأعمال ولم يعد أمامه الآن خيار آخر سوى أن ينقلب على شعبه كونه الرجل الذي هو عليه، فإنه يجعل أفقر الناس في مصر يدفعون أولًا.
وفي محافظة أسيوط، يعيش 67 في المائة من السكان تحت خط الفقر البالغ 736 جنيهًا مصريًا (47 دولارًا) في الشهر. وكما يوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي، فإن هذا الرقم غير واقعي بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المؤكد أن معدل الفقر الحقيقي أعلى. وكان هذا الرقم عن العام المالي 2017-2018، حيث بلغ معدل الفقر في محافظة سوهاج الجنوبية 60 في المائة، بينما وصل في الأقصر والمنيا إلى 55 في المائة، وقال والي إن المسئولين اعترفوا بأن الأرقام تم تعديلها مرتين، وسط مخاوف حكومية من الكشف عن الحجم الحقيقي للفقر.

وعلى الرغم من المصاعب التي تعاني منها هذه المحافظات، فقد قام السيسي، برفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي ووسائل النقل العام.
وتهدد حيلة مربحة أخرى بهدم المنازل المبنية وفقًا لمعايير هندسية غير كافية – وفي بعض الحالات، منازل عائلية صمدت لعقود، يمكن للمالكين تجنب الهدم إذا دفعوا للحكومة رسمًا قدره 50 جنيهًا مصريًا للمتر المربع الواحد للمنازل السكنية في المناطق الريفية، وفي مناطق أخرى، ترتفع رسوم المباني التجارية إلى 180 جنيهًا مصريًا للمتر المربع.

وقد أدى هذا التراجع إلى توقف البناء، حيث أجبر العديد من العمال الذين يبحثون عن عمل يومي على البقاء في منازلهم. كما أصبح الوصول إلى وسائل النقل العام أقل سهولة على نحو متزايد، وفي القطارات، وهي أكثر وسائل النقل استخدامًا بين صعيد مصر ومصر السفلى، على سبيل المثال، شهد المسافرون أسعار نقل البضائع التي رفعت إلى ما بين 12 و140 جنيهًا مصريًا للصندوق الواحد، حسب الوزن والمسافة التي يقطعها القطار.

موجات من الاحتجاج
لا عجب إذن أن تشهد هذه القرى سلسلة غير مسبوقة، ولكن سلمية حتى الآن، من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. الناس ببساطة لا يمكن أن تأخذ أي أكثر من ذلك.
عندما حث المقاول والفنان المنفي محمد علي معارضي السيسي في البلاد على المشاركة في “يوم الغضب” للمطالبة برحيل المنقلب، فوجئ هو نفسه بما حدث: ستة أيام من الاحتجاج في أكثر من 40 قرية، على الرغم من حملة أمنية مشددة.

رسالة علي كانت بسيطة. فالسيسي الذي يتباهى بعدد القصور التي بناها لنفسه (بمساعدة علي) لن يسمح حتى للفقراء بالعيش في منازلهم دون أن يهدد بهدمها.
فالمحتجون الجدد في مصر -حتى الآن- على عكس ثوار عام 2011 تمامًا. ليس لديهم زعيم ولا شعارات سياسية فهي محافظة ودينية، ولكن لا تنظمها جماعة الإخوان المسلمين جاء الثوار الشجعان في عام 2011 من المدينة وإلى حد كبير، ولكن ليس كليًا، من الطبقة المتوسطة العليا وكان العديد منهم لديهم شهادات.

يأتي المحتجون اليوم من صفوف غير المتعلمين والفقراء، وكثيرون منهم أصغر سنًا من موجة عام 2011. وكما كتب عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ القرضاوي، وهو نفسه ليبرالي علماني: “يواجه النظام مواطنًا غاضبًا لا يراه شرعيًا وهذه مواجهة مباشرة لا يكاد يكون هناك أي شخص يتفاوض نيابة عن هؤلاء العامة البسطاء الذين يدافعون عن أنفسهم ضد قطيع من الضباع المسعورة“.

سأموت على أي حال
ومن بين المقابلات العديدة التي أجريت مع القرويين، هناك مقابلة مؤثرة بشكل خاص. تقول نفيسة عطية محمد، التي تعيش في كوخ مهدد بالهدم: “ها أنت ذا، يمكنك أن ترى عوارض السقف المكشوفة. لا أستطيع العثور على أي شخص يمكن أن تساعدني على تغطيتها بأغطية بلاستيكية في المنطقة، أبيع قصاصات مقابل واحد أو خمسة أو عشرة أرطال حتى أصاب بالدوار من الحرارة“.
وعندما سئلت عن حجم الأموال التي طلبتها السلطات، أجابت: “قالوا 1000، ثم على مدى سنتين إلى أربع سنوات، 4000. من أين سأحصل عليها؟” ليس لديها أي شخص يمكنه إقراضها ما يكفي من المال للسماح لها بالبقاء في المنزل، كما يشير التقرير.
كنت أتجول بالأمس، وأذهب من المنزل إلى المنزل، أبحث عن شخص ما يقرضني المال … لدي معاش تقاعدي، لكني أقسم بالله أن هذا لا يكفي”. “المياه 150 والكهرباء 550 في الشهر. الإيصالات بالداخل، يمكنك أن ترى. يمكنهم الذهاب وأخذ منزلي سأموت على أي حال سأتركها لهم فقط، وتنتهي المقابلة بدخول الصحفي في البكاء.

لا يستطيع السيسي أن يسمح لهذا الاحتجاج بالانتشار ولن تأخذ مصر سوى هذا القدر من سوء الإدارة والفساد، والنقطة التي تصل بسرعة عندما ينقلب الغضب الشعبي على النظام نفسه وكثير من هؤلاء القرويين، بحكم التقاليد، مسلحونوسيتصرفون على أساس قوانين انتقام قبلية إذا أطلق الجيش أو الشرطة النار عليهم حتى الآن، كانت احتجاجاتهم سلمية.

وقد قامت الأسر المالكة الإماراتية والسعودية بتركيب هذا النظام العسكري الوحشي والقاسي والمدمر لم يكن السيسي ليكسر الصفوف ويخون الرئيس مرسي، الذي اختاره وزيرًا للدفاع، لولا المال الذي وعدته به الرياض وأبو ظبي. وإذا خسروا السيسي ومصر ككل، فإن خططهم للسيطرة الإقليمية سوف تنهار قريبًا ثم، كانت المنطقة ستتوصل بالفعل إلى نقطة تحول – ولكن ليس تلك التي كان محمد بن زايد أو رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يخططان لها.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-gulf-deals-usher-disastrous-new-era-egypt

 

*خبراء بالأمم المتحدة غاضبون من اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
انتهاكات منهجية
واعتبر الخبراء في تقرير ترجمته كوميتي فور جستس أن حكومة السيسي لم ترد على مذكرة أرسلها الخبراء الأمميون للقاهرة في 29 يوليو 2020، وأن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.
وقال الخبراء إنه لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم، رغم استئناف وزارة العدل بحكومة الانقلاب المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، منذ 27 يونيه 2020، بعد أن علقتها في وقت سابق منذ 15 مارس 2020، لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا. ورأى الخبراء أن مذل هذه الانتهاكات منهجية وتتم لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات.

إبراهيم عز الدين والباقر
وتناول التقرير الأممي الحقوقي إبراهيم عز الدين الباحث الحضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، والذي ركز على الحق في السكن ورفض التهجير القسري.

واعتقلته شرطة المقطم في 12 يونيو 2019، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.

وتعتقل سلطات الانقلاب أيضا المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والذي اعتقل في 29 سبتمبر 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.

وفي 18 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.

وأدرج التقرير الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد باعتبارهما من المدافعين عن حقوق الإنسنان، وسجناء الرأي، وتقبع سلافة في سجن القناطر للنساء وزوجها بسجن طرة منذ الاعتقال

محامي الإخفاء القسري
ولفت التقرير إلى حالة  المحامي إبراهيم متولي حجازي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.

وتعتقله سلطات الانقلاب منذ 10 سبتمبر 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز. وأضاف الخبراء أن صحة “حجازي” تدهورت بشكل كبير منذ اعتقاله نتيجة التعذيب الذي تعرض له حسبما ورد، وهو يعاني من التهاب مفاصل شديد، وخلل في وظيفة الأعصاب مما يسبب له رعشة، ومنذ مايو 2020، لم يُسمح  له بحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.

استمرار حبس الحقوقيين
وأضاف الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.

ومن هذه الحالات؛ سناء سيف، محررة أفلام تعمل على زيادة الوعي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل “الحكومة”، واعتقلت في 23 يونيه 2020، أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة ليلى سويف واختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يحبس أخوها الناشط علاء عبدالفتاح، بعد أن وقفن أمام السجن اعتراضًا على منع التواصل مع “علاء” المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة “كورونا”. وهي لا تزال رهن الحبس الاحتياطي في القضية رقم 659/2020.

وتحدث الخبراء أيضا عن المعتقلة إسراء عبد الفتاح، الصحفية، والمنسقة في الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، وهي منظمة شبابية تروج لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، كما دعت بشكل متزايد إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين خلال احتجاجات سبتمبر 2019. في 15 أكتوبر 2019، بعد يومين من اعتقالها، نقلت من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء.

وتحدث التقرير عن الباحث باتريك زكي، عضو حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، بوصفه “يدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات المسيحية في البلاد“. وهو معتقل منذ 8 فبراير 2020، وهو يعاني من الربو، ومعرض أكثر للإصابة بفيروس “كورونا”، ومنذ 5 مايو 2020، يتم التجديد له “غيابيًا”، كما لم يسمح بحضور محاميه نظرًا لقيود “كورونا”.

معتقلون آخرين
ولفت التقرير إلى حالة رامي كامل المتخصص في الدفاع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر. واهتم التقرير بحالتي إيمان الحلو، مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في قضايا المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في صناعة السينما في مصر. وحسام أحمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان.

كما اهتم تقرير الخبراء برامي شعث المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر 2019، حتى 18 فبراير 2020، تم وضع السيد “شعث” في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، مما منعه من التحدث إلى محاميه أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير 2020، لم يقابل السيد “شعثمحاميه. وأضافوا أنه في 17 إبريل 2020، تم إضافة “شعث” إلى قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلغ محاميه بها، وإنما علم من الصحف، وطعن محاميه على القرار.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_النظام يتصدر “تويتر” عشية جمعة الغضب الثانية.. ومغردون: الموت قهرا أو الانفجار

تصدر هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_النظام إلى جوار هاشتاجي #الداخلية_بلطجية ة#كلنا_عويس_الراوي ضمن الأعلى تداولا على “تويتر” في مصر وسط دعوات للتظاهر الجمعة 2 أكتوبر في “التحرير” أكبر ميادين العاصمة القاهرة، بعد أسبوع حافل بتظاهرات القرى والأزقّة المعارضة للسيسي، والتي خرجت ترفض السيسي عدو الله وتطالبه بالرحيل، وبالتراجع عن قرارته بهدم المساجد والمنازل.
وفي ضوء الاحتقان الحاصل في الشارع يرى الخبير د.خليل عناني الأكاديمي بالجامعات الأمريكية أن مصر لديها كل مقومات الانفجار والتمرد المجتمعي المتمثل برأيه في فقر مدقع، وشباب عاطل عن العمل، وقمع أمني مفرط واستهتار بحياة المواطنين، وغياب العدالة الاجتماعية، وضرائب وأسعار مرتفعة، واحتقار الأغنياء للفقراء، وموت السياسة. واستدرك قائلا “ليس أمام المرء سوى واحد من ٣ خيارات: الحياة فقيراً ذليلا، أو الموت قهرا، أو الانفجار“.

تعليق النشطاء
واتفق معه في ذلك حاميدوكس “@Hamiidox” قائلا: “نظام السيسي يقدم تنازلات يوما بعد يوم، والآن دور المواصلات العامة لكبار السن فقط بعد خروج مظاهرات الجلبية الذين احتقروهم، فما بالكم لو اتحد المصريون جميعا.هذا نظام أقل ما يقال عنه أنه هزيل ومرتعب“.
أما علي بدر فاتفق مع الدعوات للنزول للتحرير واتهم الرافضين بالجبن فقال عارفين ان ساعات بحس ان الشعب دة يستحق كل اللى بيعمله فية السيسي و عصابتة عارفين لية علشان الجبن اللى فى دمهم  والصمت اللى قافل افواههم والغباء اللى متملك عقولهم سؤال من 7 سنوات بساله لية السكوت“.
وأبدى تعجبا من ذلك “ليه السكوت على الظلم لية السكوت على الطغيان و السؤال الاهم لية بنصنع فرعون كل مرة من اول جمال عبد الناصر الى السيسي لية احنا السبب فى صنع فرعون مصر من جديد ولية بناجل المواجه مع الشرطة كل مرة نقول هانمشية المرة دى كدة كدة هاتحصل مواجهه بين الناس و الشرطة“.
وكتب “ليه بنأخر فيها ما نخلص و نواجه بعض الجمعه دى ونخليها حاسمة و بلاش الجبن اللى كل يوم يقتل فينا النخوة و يقتل عيلنا و اخوتنا خلوها جمعه غضب بجد كدة كدة فية ناس هاتموت و ناس هاتنصاب و ناس هاتعتقل بس فى الاخر الشعب هاينتصر زاى 25 يناير
وقال حساب  “لله الأمر”: “انتصر المصريون علي اسرائيل في اكتوبر 73 .واكتوبر 2020 يطالبكم ايها المصريون بتحرير مصر واستردادها من قبضة الاماراتيين والاسرائيليين ومحاكمة عملائهم الخونه وذراعهم اليمني بمصر . اجعلوا اكتوبر  شهر الانتصارات للشعب المصري ضد اعدائه“.
ولفت انتباه حساب هدى البديل “@Dodoh199” رد فعل ضابط المحكمه لما صاحبة النفوذ قالتله بس يا زباله رد قال شكرآ .. ولما الغلبان دافع عن ابوه اللي الضابط اهانه كان القرار باعدامه رميآ بالرصاص فورآ هكذا اصبحت مصر دولة السادة والعبيد“.

#الداخلية_بلطجية
وصباحا وإلى الآن وبنحو 35 الف تغريدة تصدر هاشتاج #الداخلية_بلطجية مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل الشاب عويس أبو الراوي وحصار قرية العوامية ومهاجمة جنازته بعنف من الداخلية بعد رؤيتهم الأعداد الغفيرة التي حضرت لتشييع شهيد الكرامة. وانتفض أهالي قرية العوامية بمحافظة الأقصر، ضد النظام نتيجة اعتداء قوات الأمن على الجنازة بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع.

وعلى هامش الأحداث أصدر المجلس الثوري المصري بيانا طالب فيه بضرورة استمرار الاحتجاجات في الأطراف (القري والمراكز) وذلك لإيصال رسالة الغضب العارم للنظام وكذلك لتقوية هذه النقاط في قدرتها على الصمود والمقاومة وحماية أرضها وبيوتها وأنفسها، ونؤكد أن هذه الاحتجاجات غير المركزية مرهقة ومؤلمة للنظام العسكري.

حفلة صاخبة لمحمد بن سلمان مع 150 امرأة بالمالديف

يخت محمد بن سلمان

يخت محمد بن سلمان

حفلة صاخبة لـ  محمد بن سلمان مع 150 امرأة بالمالديف

حفلة صاخبة لـ محمد بن سلمان مع 150 امرأة بالمالديف

حفلة صاخبة لمحمد بن سلمان مع 150 امرأة بالمالديف

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نشرت مجلة «نيويورك بوست» تقريرا عن الحياة الباذخة لولي العهد محمد بن سلمان ورغبته بالحصول على الثروة. ونقلت المجلة بعضا مما جاء في كتاب «الدم والنفط» الذي ألفه كل من برادلي هوب وجاستين شيك، وبدأ توزيعه اليوم الأول من سبتمبر وفيه تفاصيل عن حفلة نظمها في منتجع بجزر المالديف بكلفة 50 مليون دولار، حيث كان من المفترض أن تستمر الحفلة على مدى شهر.

وفي تقرير أعده ريد تاكر من مجلة «نيويورك بوست»، قال فيه إن حياة الأمير الذي وصل إلى السلطة بعد اعتلاء والده عرش السعودية، يمكن تلخيصها بحفلة المالديف التي شاركت فيها موديلات أو عارضات الأزياء بجزيرة خاصة.

وعن الحفلة التي نظمت في يوليو قال: «وصلت العارضات في قوارب مزدحمة» وكن «150 امرأة جميلة تم إحضارهن من البرازيل وروسيا وأماكن أخرى ووصلن إلى الجزيرة الخاصة في المالديف للإحتفال مع عشرات من الرجال جاءوا من الشرق الأوسط».

وكان راعي الحفلة، محمد بن سلمان، الذي كان في سن الـ29 عاما، وزيرا للدفاع ووليا لولي العهد، واليوم هو ولي العهد وأكثر شخص مؤثر في البلاد بعد والده الملك سلمان.

وفي عام 2015 كان مستعدا لأن يحتفل في جزيرة خاصة لشهر. واسم الجزيرة فيلا من جزر المالديف وتحتوي على فلل بنيت فوق الأعواد الخشبية وتطل على المياه الزرقاء للمحيط الهندي. ولكل مجموعة من الفلل مسبح ومرسى وخادمها، وفيها آلة لتصنيع الثلج حتى يتمكن الزوار باللعب على الجلد الصناعي وسط المناخ الإستوائي.

وقال مؤلفا الكاتب وهما صحافيان في صحيفة «وول ستريت جورنال»: لقد «كانت إجازة تناسب الأمير ولأن محمد بن سلمان استأجر الجزيرة بالكامل له ولحاشيته، فقد كانت تحت تصرفهم. وبالإضافة لخمسين مليون دولار كلفة استئجارها لشهر، ووعد لكل عامل في الجزيرة براتب خمسة آلاف دولار بالإضافة للبقشيش السخي».

وعادة ما يحصل العمال هؤلاء على راتب 1000 أو 1200 دولارا في الشهر. وكان الإنفاق سخيا للحفاظ على الخصوصية والسرية. وكان محمد بن سلمان حريصا جدا على أن تظل الزيارة بعيدة عن الصحف والإعلام.

وكتب المؤلفان: «عرف محمد أن الشباب السعودي تعب من عقود الإنفاق الفاحش الذي قام به أبناء العائلة الحاكمة وشعروا بالإحباط مما يتابعونه من حسابات الأمراء على منصات التواصل الإجتماعي والتي تظهر تباهي الأمراء ببيوتهم والإنفاق الباذخ في هارودز والسيارات الرياضية التي يقودونها في شوارع ميفير (لندن)».

ومن أجل الحفاظ على السرية لم يسمح للموظفين إحضار هواتفهم الذكية إلى الجزيرة، وفقط تلفون نوكيا 3310 الذي يشبه شكل «قطعة حلوى» لأغراض الإتصال. وفصل عاملان لأنهما خرقا الشروط.

وطلب من بعض الموظفين استقبال العارضات. وعندما وصلن إلى رصيف الجزيرة نقلت كل واحدة منهن في عربة صغيرة تستخدم في لعبة الجولف إلى عيادة طبية للتأكد من عدم حملهن أمراضا جنسية.

و«بعد الإنتهاء من الفحوصات الطبية واستقرار كل عارضة في فيلتها، وصل محمد بن سلمان وأصدقاؤه بالدراجات المائية».

ومن أجل الترويح عن الحضور استأجر محمد بن سلمان أسماء معروفة في مجال الغناء مثل بيتبول، ومغني الراب الكوري بساي ودي جي أفروجاك.

وكان من المتوقع أن تغني جينفر لوبيز وشاكيرا حسب أخبار «برايفت أيلاند نيوز». ونام الرجال طوال النهار ومع غروب الشمس خرجوا جاهزين للحفلة. وقام الدي جيز بتقديم وصلات رقص في القاعة التي تطل على المسبح بالإضافة إلى وصلات صغيرة على مسارح متناثرة في أنحاء الجزيرة.

وفي ليلة كان محمد بن سلمان نشوانا بدرجة صعد إلى المسرح الذي كان عليه أفروجاك و«صفقت العارضات عندما جلس في مقعد أفروجاك وبدأ بلعب الأغاني الراقصة المفضلة له، وتوارى أفروجاك الذي كن يتمتم بحذر حتى ابتعد عن الأمير».

وقال الكاتبان إن الحفلات تستمر حتى الصباح أحيانا. وفي بعض الحالات اعتمد محمد بن سلمان على طاقمه، عندما تعلق الأمر بتقديم الكحول الممنوع في السعودية.

وتم إبعاد طاقم الجزيرة «لأن السعوديين لم يكونوا يريدون شرب الخمر أمام سكان بلد مسلم آخر، ولم يمض أسبوع على العربدة إلا وتسربت أخبار الصخب والقصف، ووجود محمد بن سلمان إلى الصحافة المحلية. وانتقلت الأخبار إلى أماكن أخرى. فغادر محمد بن سلمان سريعا وتبعته النساء بعد فترة قصيرة».

وأشار الكاتبان إلى أنه بعد ذلك اشترى محمد بن سلمان يخت سيرين وهو أكبر يخت في العالم بطول 439 قدما. ودفع لصاحبه المعروف بملك الفودكا 500 مليون دولار، وضعف ما اشتراه صاحبه به. وتبلغ مساحة اليخت 48.000 قدما مربعا.

وهو مزود بمهبطين للطائرات ورصيف للغواصات وغرفة أرضية للتمتع بالنظر تحت الماء وجاكوزي ومسرح للسينما وسلم حلزوني يطل على بيانو ضخم. ويصف الكاتبان اليخت بالقول «كان أنيقا وفاخرا ومكانا مناسبا لاستقبال الشخصيات الهامة، ويمكن تحويله إلى قصر حفلات في الليل مع الأصدقاء».

وكان اليخت للمتعة بالبحر، وللمتعة في البر اشترى فريق الأمير قصرا في فرساي قرب باريس بمبلغ 300 مليون دولار. ويقول المؤلفان إن تبذير المال كان ردا على ما يبدو على ثروة والده المتواضعة مقارنة مع بقية الامراء.

وكان المال أو غيابه هو الذي شكل طفولته. فهو ثامن أولاد الملك وابنه الأول من زوجته الثالثة. وكطفل كان يحب سكوبا والغوص في الماء والأكل السريع وألعاب الفيديو بما فيها سلسلة «عصر الإمبراطورية». ولم يذهب للدراسة في فرنسا وإنكلترا مثل إخوته وظل في السعودية مما ساعده على اكتشاف مكامن ضعف منافسيه من الأمراء.

وقالا إنه عندما كان في سن الـ 15 عاما علم من ابن عم له، أن والده ليس ثريا مقارنة مع بقية الأمراء، رغم عمله في الحكومة لعقود وأنه مدين للأمراء ورجال الأعمال. وقال لاحقا «كانت أول صدمة وتحد واجهته في حياتي». وضحك والده عندما طلب من السماح له بفتح دكان. وبدأ ببيع القطع الذهبية والساعات الثمينة ثم أنشأ شركة جمع نفايات وعقارات.

وساعدته علاقاته مع الحكومة لملء جيوبه. وتم اتهامه وعدد من الأمراء بالتورط في تداول الأسهم وشراء الكثير منها قبل الإعلان عن التنظيمات. ويشير الكاتبان إلى الصعود السريع إلى السلطة، حيث قفز فوق أبناء عمومته وأصبح ولي العهد. ومن خلال قربه من والده أصبح الحاكم الفعلي.

 

دحلان والإمارات وعلاقتهم بتصفية قادة حزب الاصلاح في اليمن واعترافات أبرز المنفذين المرتزقة

دحلان وبيريز

دحلان وبيريز

دحلان محمد بن زايد

دحلان والشيطاندحلان والإمارات وعلاقتهم بتصفية قادة حزب الاصلاح في اليمن واعترافات أبرز المنفذين المرتزقة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نشر موقع “جي فوروم” الإسرائيلي تقريرا مطولا حول عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بحزب الإصلاح في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ونفذها مرتزقة أجانب جندتهم ودعمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتساءل الموقع، في بداية التقرير: هل جنّدت الإمارات مرتزقة فرنسيين لتنفيذ حملة اغتيالات في اليمن؟.

وأردف: كانت هذه الشكوك الخطيرة هي التي دفعت إلى تقديم دعوى بالحق المدني يوم الخميس 21 مارس 2019 إلى محكمة باريس الكبرى من قبل مكتب المحاماة (Ancile)، بتفويض من جمعية التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.

ولفت إلى أنه وفي مقال نشر في 16 أكتوبر 2018، كشف موقع الأخبار الأمريكي بازفيد (BuzzFeed) أن الإماراتيين استدعوا سبير أوبريشن (Spear Operations)، وهي مزود خدمات أمنية مقرها الولايات المتحدة، لتجميع فريق من القتلة المخضرمين. وكان الهدف: تصفية القيادات السياسية والشخصيات الدينية المقربة من التجمع اليمني للإصلاح.

*1.5 مليون دولار ومكافآت

ووفق الموقع، لعب رجل معروف لدى الدبلوماسيين والسلك الدبلوماسي دور الوسيط: محمد دحلان، المدير السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المخيف، لاجئ في الإمارات منذ عام 2011 وهو الآن مستشار مقرب جدًا من محمد بن زايد آل نهيان، الرجل الأقوى في هذه الدولة الفيدرالية (أقام الآن علاقات مفتوحة وطبيعية مع إسرائيل في الشرق الأوسط).

ويتابع: كانت سبير اوبريشن، قد جمعت مجموعة من القتلة المتسلسلين من عشرات الجنود السابقين في نهاية عام 2015، بما في ذلك ثلاثة من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية وتسعة من الفيلق الأجنبي الفرنسي.

 ووفقًا لموقع بازفيد، كان المرتزقة قد اكتشفوا تفاصيل مهمتهم بمجرد صعودهم على متن الطائرة التي أقلعت للتو من مطار “تيتيربورو” في نيو جيرسي. وبحسب ما ورد تم توزيع 23 بطاقة تحتوي على اسم وصورة أهدافهم، فضلاً عن معلومات عن كل منهم. أما أما عن سعر خدماتهم فتصل 1.5 مليون دولار تضاف إليها علاوات مقابل كل عملية استبعاد ناجحة.

*التصعيد المرعب

وتشير الشكوى التي استطاعت صحيفة ليكسبريس الفرنسية التأكد منها “إلى أن ضرورات منع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق ضد مرتزقة فرنسيين توظفهم شركة أمريكية خاصة يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب، في سياق الصراع في اليمن، وكذلك بحق محمد دحلان كشريك في هذه الجرائم.”

وفي الواقع، يعاقب القانون الجنائي الفرنسي على الاعتداء على حياة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، ويصفها بأنها جريمة حرب، وكذلك المشاركة في نشاط المرتزقة.

بالطبع، يقوم الفيلق الأجنبي، كما يوحي اسمه، بتجنيد متطوعين من جميع البلدان. هؤلاء، في نهاية عملهم، لديهم الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية. مع العلم أن 35٪ منهم يختارون هذا الخيار.

و يقدر جوزيف بريهام، من مكتب المحاماة آنسل أنهم، 99٪، وعلى الأقل هناك احتمال أن واحدًا على الأقل من أعضاء الفيلق التسعة الذين عينتهم سبير اوبريشن قد اختار جواز سفر فرنسيا.

وطبقا للموقع، تؤكد الإجراءات التي بدأها مكتب آنسل في فرنسا إحالة نفس الشركة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي نوفمبر 2017، بشأن استخدام الإمارات لجنود مؤقتين في ساحة المعركة اليمنية.

يقول بريهام: “العناصر التي تقودنا اليوم إلى رفع الشكوى في المحاكم الفرنسية تسمح لنا أيضًا بتقديم بلاغ إضافي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال القضية من عام 2017. هذه المحكمة وحدها هي التي تملك إمكانية وضع حد لإفلات الإماراتيين من العقاب بسبب هذا التصعيد الرهيب: القتل المستهدف للمدنيين المسالمين على يد قتلة متسلسلين دفعوا لهم مقابل كل ضحية.”.

وذكر موقع بازفيد أن محمد دحلان، المنافس السابق لمحمود عباس ورئيس جهاز الأمن السابق للسلطة الفلسطينية في غزة، أبرم صفقة مع شركة مرتزقة تديرها إسرائيل لتنفيذ عمليات اغتيال مستهدفة في اليمن نيابة عن الإمارات العربية المتحدة.

وقال دحلان لجولان، أحد المرتزقة، إنه في ظل ظروف مختلفة سيحاولون بالتأكيد قتل بعضهم البعض. بدلاً من ذلك، شكلوا تجمعاً غريبًا، حتى أنهم سمحوا بتصوير بعضهم البعض معًا.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح دحلان مستشارًا لوريث عرش الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان (MBZ)، الحاكم الفعلي للبلاد. قال عميل سابق في وكالة المخابرات المركزية عن دحلان: “لقد اعتبرته الإمارات العربية المتحدة بمثابة الثور“.

وطبقا لبازفيد، قام السيد جولان بتجنيد فريق من المرتزقة الأمريكيين المحترفين – بما في ذلك أعضاء سابقين في وحدات النخبة العسكرية الأمريكيةللقيام بعملياته في اليمن.

وفي نهاية عام 2015، تمكن جولان وجيلمور من تشكيل فريق من 12 مرتزقًا. كان ثلاثة منهم من جنود الاحتياط الأمريكيين ومعظم الباقين كانوا أعضاء سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: لقد سافروا من الإمارات العربية المتحدة إلى قاعدة في إريتريا حيث، وفقًا لجيلمور، حصلوا على قائمة سوداء: 23 بطاقة بها 23 اسمًا و23 وجهًا. احتوت كل خريطة على معلومات استخبارية: أهمية كل شخص من المستهدفين في السياسة اليمنية والموقع الدقيق لمنزله ومكتبه. كان بعضهم من الإرهابيين، لكن جيلمور يعترف بأنه غير متأكد من أنهم جميعًا كانوا كذلك.

وبحسب الموقع، اعترف جولان أنه “كان هناك برنامج تصفية مستهدفين في اليمن تمت الموافقة عليه وتمويله من قبل الإمارات العربية المتحدة داخل التحالف“. 

وبحسب ما ورد أُبرمت الصفقة بين السيد جولان والسيد دحلان على الغداء في نادي الضباط في قاعدة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي.

وبحسب جولان، فإن هذه الأهداف كانت أهدافًا مشروعة اختارتها حكومة الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة في حرب تدعمها واشنطن.

ومع ذلك، اعترف جيلمور بأنه “من المحتمل أن يكون الهدف شخصًا لا يحبه محمد بن زايد. حاولنا التأكد من عدم حدوث ذلك“.

استعان الفلسطيني محمد دحلان بمرتزقة من وحدات النخبة الأمريكية للقضاء على قادة الجماعات المقربة من الإخوان المسلمين والتي تعتبرها الإمارات إرهابية.”

كما استأجرت الإمارات الكوماندوز الأمريكي، بما في ذلك قوات النافي سيلز (Navy SEAL) السابقة، لتصفية شخصيات دينية وسياسية في اليمن الذي مزقته الحرب، حيث تخوض أبو ظبي صراعًا مميتًا ومثيرًا للجدل كانت نتيجته أكثر من 100،000 قتيل.

ويتابع الموقع: مقاتلو النخبة للعمليات الخاصة الأمريكية، الذين خضعوا لسنوات من التدريب المتخصص في الجيش الأمريكي، بما في ذلك سنوات واشنطن الطويلة من القتال في العراق وأفغانستان، حصلوا على أموال للمشاركة في مهام المرتزقة يهدف إلى تصفية عدد من اليمنيين الذين يعتبرون “إرهابيين”. وكشف زعيم المقاتلين أن الإمارات العربية المتحدة هي من مولتهم للقيام بذلك.

وقال أبراهام جولان لموقع بازفيد: “كان هناك برنامج تصفية مستهدفين في اليمن. كنت أديرها. لقد نفذنا المهمة. وقد أشرفت الإمارات على ذلك ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأعلن جولان، وهو مزود أمني إسرائيلي مجري مقيم في الولايات المتحدة، أن شركته، (سبير اوبريشن جروب Spear Operations Group)، قد اقترحت الفكرة على محمد دحلان، المسؤول الأمني السابق في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى مستشارين رئيسيين آخرين لولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد.

ووفقا للموقع فقد كانت لهجة الاجتماع واضحة. فقد طُلب من الجماعة المساعدة في “تعطيل وتدمير” حزب الإصلاح اليمني، الذي وصفه جولان بأنه جناح سياسي لتنظيم إرهابي” – في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ومرددا لما يقوله الإماراتيون، الذين يحاولون،، سحق هذه الحركة في المنطقة.

وان الإصلاح لديه العديد من الخيوط، ويعمل كواحد من الحلفاء الرئيسيين للرئيس عبد ربه منصور هادي في الجنوب.

وفي مقابل تحقيق عمليات التصفية المستهدفة، سيحصل المرتزقة الأمريكيون على 1.5 مليون دولار شهريًا، وستكافأ نجاحاتهم بمزايا أخرى غير معلنة. في وقت لاحق، ستوفر سبير اوبريشن جروب أيضًا تدريبات على تكتيكات الكوماندوز للجنود الإماراتيين. لكن غولان كشف أنه وضع شرطا للإماراتيين: المطالبة بأن تكون مجموعته، على الأقل، شبه رسمية في القوات المسلحة الإماراتية، وأن يكون لديها الزي الرسمي وبطاقة الهوية الإماراتية، “لأسباب قانونية.”

ويؤكد الموقع أن الإمارات ستمنح رتبة عسكرية للمقاتلين الأمريكيين من أجل توفير غطاء قانوني لهم. سيتم توفير جميع المواد من قبل أبو ظبي.

وشرح قائلاً: “لأنه حين تقع أي مشكلة، فإن الزي الرسمي الإماراتي ولوحات الهوية سيمثلان الفرق بين المرتزق والجندي“.

وسمحت ميزانية جولان الأصلية لمقاتليها بتلقي 25000 دولار شهريًا، أو حوالي 830 دولارًا في اليوم، بالإضافة إلى المكافآت.

ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على العملية، فإن أحد المرتزقة عمل سابقًا مع الذراع الأرضية” لوكالة المخابرات المركزية. كشفت المصادر أن آخر كان لا يزال نشطًا كقائد في البحرية الاحتياطية وحصل على تصريح سري للغاية.

وعلى الرغم من رفض قيادة الحرب الخاصة بالبحرية التعليق، قالت وكالة المخابرات المركزية إنها ليست على علم بأي برنامج من هذا القبيل في اليمن.

لكن مسؤولاً سابقًا في وكالة المخابرات المركزية، قال في البداية إن هذا السيناريو مستحيل، قال لاحقًا لبازفيد: “بعض الرجال فعلوا ما قلته” وكان مصدوماً لأنه علم ذلك.

وتساءل المسؤول السابق عما يجب فعله للتأكد من أن الرجل الذي قبلناه للعمل معنا للتو سيء حقًا. وقال إن المرتزقة “يشبهون فرقة اغتيال“.

وفي ديسمبر 2015، سافر جولان وعشرات من المرتزقة الأمريكيين المستأجرين إلى قاعدة عسكرية إماراتية في الصحراء على متن طائرة مستأجرة من نوع “غلف ستريم”، قبل الصعود إلى طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الإماراتي للسفر إلى قاعدة أخرى في عصب، إريتريا، تم إطلاع المجموعة من قبل ضابط إماراتي يرتدي الزي الرسمي، والذي حدد لهم قائمة سوداء تضم 23 شخصًا، تم تحديد بعضهم من خلال دورهم في السياسة اليمنية.

وأكد الضابط السابق في البحرية الأمريكية إسحاق غيلمور، الذي قاد العملية إلى جانب جولان، أن بعض أولئك الذين تم تحديدهم كأهداف كانوا أعضاء في حزب الإصلاح الإسلامي اليمني، وخطباء متورطين في أعمال العنف وهم أيضاً إرهابيون متشددون” – رغم أنه اعترف بأنه “لا يمكن التأكد من ذلك“.

وأشار جولان إلى أن بعض الأعداء الإرهابيين كانوا خطرين للغاية ويصعب توقيفهم، وأن الحل الوحيد القابل للتنفيذ هو تصفيتهم، مشيرًا إلى أنه قد أسس شركته لتوفير مهارات قتالية كوماندوز لمهام التصفية في برنامج يستهدف الخدمات الخاصة من إسرائيل.

ويقول الموقع: واجهت مدينة عدن الساحلية اليمنية، والتي تعتبر منذ عدة سنوات عاصمة مؤقتة للبلاد، أوضاعاً أمنية صعبة، بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات، والتي ما زال الكثير منها حتى الآن غير مفسر.

وفي السنوات الأخيرة، قُتل عشرات من رجال الدين والنشطاء والشخصيات السياسية أو نجوا بالكاد من محاولات اغتيال في عدن، حيث تسيطر القوات الإماراتية على جزء كبير من الأجهزة الأمنية إلى جانب مقاتلين انفصاليين.

*فشل إحدى المهمات

لكن في 29 ديسمبر 2015، ركز فريق جولان على إنصاف علي مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح. كانت المهمة السرية (غارة سريعة / خروج سريع) تعتمد على أن يقوم المرتزقة بإلقاء عبوة ناسفة على باب مكتب إنصاف مايو، ولكن بمجرد أن بدأ أحد المقاتلين في إطلاق النار لأسباب مجهولة، خرجت المهمة عن مسارها. انفجرت القنبلة عندما غادروا المكان. علم الفريق بعد ذلك أن مايو غادر المبنى قبل وصولهم بعشر دقائق.

ويقع مكتب انصاف مايو بالقرب من ملعب لكرة القدم في وسط مدينة عدن. كان من المفترض أن يؤدي انفجار 29 ديسمبر 2015 إلى “قتل كل من في المكتب” – لكنه فشل.

ويتابع: حتى مع لقطات الطائرة بدون طيار للحادث، من الصعب فهم ما حدث بالضبط. على أي حال، هرب المرتزقة في مركبة عسكرية إماراتية. ثم وقع انفجار القنبلة الضخمة المزروعة عند مدخل المبنى – تلاه انفجار أكبر في سيارة المرتزقة. قال غيلمور وجولان إنهما نصبا سيارتهما الخاصة للتغطية على مصدر القنبلة وإرباك العدو، لكن الطاقم عاد إلى القاعدة دون أي دليل على وفاة انصاف مايو.

ويتذكر جيلمور: “لقد تسبب ذلك في مشاكل مع دحلان“.

وقال جريجوري جونسن من مؤسسة العربية، الذي خدم في لجنة للأمم المتحدة عام 2016 حول حرب اليمن في عام 2016، لبازفيد: “يبدو أنها حملة مستهدفة. كان هناك 25 إلى 30 تصفية”، على الرغم من أن بعضها كان يبدو أنها من عمل الفرع اليمني لتنظيم “الدولة الإسلامية“.

وفي أبريل، قال مسئول يمني إن عمليات القتل كانت “ممنهجة” وإن أكثر من 50 من الشخصيات المستهدفة ،غادروا اليمن بحثًا عن ملاذ في دول مثل مصر والأردن.

وقال وزير الاوقاف احمد عطية من الرياض: “إذا استمر الوضع بهذا الشكل، فسنطلب من المتدينين البقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى المساجد بعد الآن“.

كما دعا إلى محاولة “إنقاذ رجال الدين والعلماء والأئمة” من عدن وحذر من أن عمليات التصفية تسير جنباً إلى جنب مع الاستبدال القسري لرجال الدين المرتبطين بالإصلاح.

هذا وقتل أكثر من 100 ألف شخص منذ أن شن التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة السيطرة على الأراضي التي فقدها الحوثيون.

ودفع الصراع متعدد الأوجه في اليمن البلد الفقير بالفعل إلى حافة المجاعة، مما تسبب فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال جولان إن الفريق الذي قاده كان مسؤولا عن العديد من عمليات التصفية الرئيسية، لكنه امتنع عن ذكر أسماء القتلى. وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى برنامج تصفية مماثل للبرنامج الذي نظمته منذ شهور في اليمن.

وتابع: “أريد فقط أن يكون هناك نقاش حول دورنا في اليمن”. “ربما كنت وحشاً. ربما يجب أن أكون في السجن. ربما أنا رجل سيء. لكنني على حق (بشأن القضاء على الإرهابيين المستعصيين)”.

وقال جولان، الذي يحافظ على علاقات جيدة مع إسرائيل من خلال الاتفاقات الأمنية التي يشارك فيها، إنه يعيش في إسرائيل منذ عدة سنوات. في الماضي، حضر حفلاً مع رئيس الموساد السابق داني ياتوم، وكانت خبرته “تهدف إلى ضمان سلامة العملاء في قطاع الطاقة في إفريقيا“.

وأكد ياتوم في محادثة مع موقع “Ynet” الإخباري أنهما التقيا في حفلة في لندن: “لم أكن على اتصال به منذ سنوات، لقد كنت على علاقة به منذ سنوات. لقد كنا على اتصال خلال فترة وجودي كرجل أعمال

وبحسب ياتوم، “لم أكن أعرف الكثير عن جولان، لكنه جعلني أشعر بأنني صهيوني متحمس، رجل شجاع مستعد لتحمل مخاطر كبيرة. لسوء الحظ، هاجر في النهاية مع عائلته خارج إسرائيل. لقد هاجر ومنذ ذلك الحين لم نتحدث مع بعضنا البعض منذ سنوات عديدة. “

وعن القضايا المنسوبة إلى جولان في المقال، قال ياتوم: “لا علاقة لي بهذه الأمور.”

وتساعد الولايات المتحدة قوات التحالف وتوفر الأسلحة والمعلومات الاستخبارية، من بين أمور أخرى.

وتقول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – إلى جانب الولايات المتحدة – إن هدفهما هو استعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها وإحباط ما يزعمون أنه محاولة من إيران السيطرة على اليمن من خلال المتمردين.

وقال جولان إنه مسؤول عن سلسلة اغتيالات رفيعة المستوى في اليمن دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال إن شركته استهدفت أيضًا عددًا من قادة الإرهاب الفلسطينيين الذين قُتلوا في غارات جوية وعمليات سرية بدأت في السبعينيات.

ويجادل بأن بعض “الأعداء الإرهابيين” خطير للغاية ولا يلين – ويصعب توقيفهم – بحيث “القضاء التام هو الحل الأفضل”. وفقًا لجولان، تؤدي عملية القتل المستهدف كاستراتيجية دقيقة لمكافحة الإرهاب إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين.

هل لعب السيسي دوراً في التطبيع الإماراتي مع الصهاينة أم اكتفى بالمباركة؟.. السبت 15 أغسطس 2020.. داخلية الانقلاب تفتح الزيارات للمعتقلين بضوابط انتقامية

التطبيع خيانةهل لعب السيسي دوراً في التطبيع الإماراتي مع الصهاينة أم اكتفى بالمباركة؟.. السبت 15 أغسطس 2020.. داخلية الانقلاب تفتح الزيارات للمعتقلين بضوابط انتقامية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*توثيق إخفاء 21 منذ مذبحة فض رابعة وتنديد بالانتهاكات بحق تقوى و5 طلاب من أبناء الإنجوش

نددت حملة حريتها حقها بالانتهاكات التي ترتكبها ميلشيات الانقلاب بحق الطالبة تقوى عبد الناصر عبد الله، البالغة من العمر 22 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية المعتقلة منذ يوم الأحد 9 سبتمبر 2019 من محطه مترو أنفاق حلوان، حيث تم توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص مفيمة، وتم وضعها داخل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت أنها ظهرت بعد فترة بعدما لفقت لها اتهامات فيما يسمي بقضية الأمل وما زالت معتقلة احتياطياً على ذمتها حتى الآن.

ووثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات استمرار إخفاء 21 منذ أحدث فض اعتصام رابعة العدوية أو بعدها بأيام، ولا يعلم أهاليهم عنهم أي شيء حتى الآن!.
وطالبت المؤسسة سلطات نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مصيرهم، وطمأنة ذويهم بشكل عاجل، وحملة المؤسسة النظام الانقلابى ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم:

عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي” من مركز الرياض محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 8 يوليو 2013 في أحداث “الحرس الجمهوري“.
خالد محمد حافظ عز الدين” مختفٍ منذ أحدث “المنصة” عام 2013 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
عبد الحميد محمد عبد السلام” من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ مختفي منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، توفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يستدل على مكانه وما زال عبد الحميد مختفيا حتى الآن.
عمر محمد علي حماد” طالب في هندسة الأزهر مختفي منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، تم اعتقاله يومها ووضعه في مدرعة تابعة للجيش ولم يعرف عنه شيء من حينها حتى الآن.
محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية” 36 عاما، مختفٍ منذ أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
محمد خضر علي سعد” طالب بكلية الهندسة، من بور سعيد، مختفٍ منذ فض رابعة الموافق 14 أغسطس 2013، قدمت والدته شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 1819 _ 7326 لسنة 2015 ورد المجلس بأن محمد لم يستدل على ضبطه أو اتخاذ أي إجراء قانوني معه!
عادل درديري عبد الجواد” مختفٍ منذ يوم 14 أغسطس 2013، أثناء فض اعتصام رابعة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
أسامة محمد راشد عبد الحليم” من مدينة السويس فقد بتاريخ 2/9/2013 من أحد الكمائن، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
محمود محمد عبد السميع علاء أبو سمعة” من محافظة الفيوم مركز أبشواي، مختفٍ منذ يوم الأربعاء 14/8/2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
محمود أحمد محمد علي بدوي” مختفي منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
أشرف حسن إبراهيم محمد” من مركز منوف محافظة المنوفية، مختفٍ منذ يوم الجمعة 26 يوليو 2013 أثناء أحداث المنصة، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
محمد السيد محمد إسماعيل” مختفٍ منذ 24 أغسطس 2013، حيث تم اختطافه من أمام بيته من قبل قوات أمن ملثمة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
أحمد عبد الله جمعة حسانين” مختطف من كتيبته فى الجيش بتاريخ 12 فبراير 2014، من قبل قوات أمن الجيش، قبضت عليه ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
علا عبد الحكيم محمد السعيد” من محافظة الشرقية، مختفية منذ يوم الخميس 3 يوليو 2014، ولم يستدل أحد على مكانها حتى الآن.
عماد زكريا عبد الله عبد الجواد” مختفٍ منذ يوم 14 أغسطس 2013 أثناء أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
محمد حسين السيد السمان” مواليد 23 مايو 1987، مختفٍ منذ أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
عزت سعيد فؤاد مراد، مواليد 14 يوليو 1988، مختفٍ منذ أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
محمد الشحات عبد الشافي” مختفٍ منذ فض أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
عبد الرحمن محمد عبد النبي” مختفٍ قسريا بتاريخ 10 أغسطس 2014، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
محمود المليجي” من محافظة كفر الشيخ، مختفٍ قسريا منذ تاريخ 24 أغسطس 2013، ولم يستدل أحد على مكانه حتى الآن.
أسماء خلف شندين عبدالمجيد مختفية اعتقالها يوم 18 أبريل 2014 أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج

https://www.facebook.com/JeWar0/posts/1070866133308807

ونقل حساب صوت الزنزانة جزءا من رسالة لوالدة المختفي قسريا أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، البالغ من العمر 19 عاما، وهو طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة وتم إخفاؤه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 وهو فى طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر.
وجاء في الرسالة: بعد عام ونصف من الاختفاء القسري.. اشتقت إليك يا صغيري، كل يوم أمنّي نفسي أن أستيقظ فأجدك أو أن أسمع صوتا على الباب فأجدك أنت، أعلم أنها ليست على الله ببعيدة، وأنه كما حفظك لي قادرا على ردك لي مرة أخرى سالما، اللهم أزل كربه وفرج همه وارجعه لي.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوقفة احتجاجية نظمها أكثر من 50 شيشانيا وإنجوشيا من أمام السفارة المصرية في باريس بفرنسا تنديد باستمرار احتجاز 5 طلاب دون أي اتهام من أبناء الإنجوش داخل سجون نظام السيسي منذ عام 2018.

المشاركون استنكروا استمرار حبس الطلاب الخمسة دون أي إثباتات لتورطهم في أي جريمة وأعربوا عن أسفهم لما لحق بهم من انتهاكات وجرائم ورددوا الهتافات والشعارات المطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

 

*الحرية لـ”العرباض وحسان” والحياة لأبرياء هزلية وادي النطرون واستنكار تدوير 6 معتقلين

استنكر أهالى 6 معتقلين من مركز أبوكبير محافظة الشرقية إعادة تدويرهم في قضايا هزلية جديدة بتهم ومزاعم ملفقة سبق وأن حصلوا على البراءة فيها استمرار للانتهاكات التى يتعرضون لها منذ اعتقالهم بشكل تعسفي.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدقاع عن المعتقلين بالشرقية إعادة تدوير اعتقال كل من “مصطفى منصور، مجدى عبد الدايم، ثروت محمد حسين، عز الدين محمد العباسى، عصام القرناوى، عمار السواح”، بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة أبو كبير.

وقال إنهم فوجئوا بحضورهم بنيابة أبوكبير على ذمة محاضر جديدة وقررت نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

في دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 أبريل 2018واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وتواصل عصابة نظام السيسي المنقلب في الإسكندرية الإخفاء القسري للشاب السيد علي السيد السيد حسان”، يبلغ من العمر 25 عاما، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، منذ  اعتقاله يوم 11 مايو 2019 قبيل الإفطار، خلال شهر رمضان الماضي، بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالانتهاكات والجرائم التى ارتكبها نظام السيسى المنقلب بحق المواطن ” أحمد نصر عبيد” وقالت ان ما يحدث معه هو شهادة حية على تجبر وظلم العسكر وتعامله مع الشباب. وأضافت عبر صفحتها على فيس بوك أن هذا الشاب محكوم عليه بالإعدام في قضية ملفقة.. فقد ساقه وأصيب بشلل في ذراعه جراء للتعذيب لانتزاع اعتراف باطل بارتكاب جريمة لا يعلم عنها شيئا.

ويعانى  “عبيد” من الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون بالبحيرة، منذ اعتقاله في 7 مايو 2015 وتم بتر ساقه الأيمن، وبتر بأصابع الإبهام والسبابة اليمني، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والفخذ الأيمن والفخذ والساق اليسري بنسبة 20%  كما تعرض لفقد الذاكرة نتيجة للتعذيب والضرب الشديد من الشرطة أثناء الاستجواب.

وفى 15 سبتمبر 2019 صدر حكم جائر بالإعدام لأحمد و5 آخرين من محكمة جنايات دمنهور، بهزلية “خلية وادي النطرون”: وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام المسيسة، والتي تصدر خلال المحاكمات التى تفتقر إلى أدنى معايير التقاضي العادل، والتي تتصاعد يومًا بعد الآخر.

وتساءلت الحملة متى يتوقف قطار الإعدامات؟ وذكرت أن الأبرياء الـ6 منهم ثلاثة حضوريًّا وهم: “أحمد نصر عبيد شعبان” بكالوريوس تجارة، 33 عامًا، من مركز أبو المطامير، و”محمد زايد واعر محمود القطعاني” بكالوريوس علوم، 30 عامًا من مركز أبو المطامير، يضاف إليهما “محمد حسني جودة محمد بدويبكالوريوس تربية رياضية، 27 عامًا، من مدينة كفر الدوار.

 

*وفاة المعتقل تامر سعد بسجن “طرة تحقيق” بالإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر سعد، اليوم السبت ١٥ أغسطس، في سجن طرة تحقيق، جنوب القاهرة، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة، ويقضي حكمًا قضائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التبين“.

وقبل أمس يوم ١٣ أغسطس الجاري، توفي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريام في سجن طرة أيضًا. ورغم أن الوفاة كانت طبيعية؛ إلا أنه كان محرومًا من العلاج والحقوق الأساسية لأي سجين.

الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*بعد تعليقها منذ مارس.. داخلية الانقلاب تفتح الزيارات للمعتقلين بضوابط انتقامية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قرارها بفتح الزيارات في جميع السجون على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم ٢٢ أغسطس الجاري، وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا الجديد “كوفيد-١٩“.

وكانت داخلية الانقلاب، قد قررت اعتبارًا من 9 مارس الماضي، تعليق الزيارات في جميع السجون، “في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء” حسب بيانها آنذاك.

أما عن الضوابط، فقد حددتها في “ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفوني بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة. وسيتم إخطار ذوي النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفوني، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة“.
ومن الضوابط أيضًا أن تكون مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل. وتقرر التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات. وستتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

يشار إلى أنه بينما انقطعت كل سبل التواصل مع السجناء والمعتقلين، طوال الخمسة أشهر الماضية، التي منعت فيها الزيارات نهائيًا في ظل انتشار وباء كورونا الجديد “كوفيد-19” عالميًا، كان السبيل الوحيد لأهالي السجناء والمعتقلين للاطمئنان على ذويهم في داخل مقار الاحتجاز، هو الحصول على رسالة بخط اليد منهم، وفقًا للمادة رقم 38 من قانون تنظيم السجون المصري، على أنه “بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل (…)”، “(..) وللمحبوس احتياطيًّا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك.”

من جهته انتقد مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك القرار واعتبره قمة الإجرام والإذلال وتفريق بين أهالي المعتقلين حيث قال: “قمة الإجرام والإذلال للمعتقلين وأهاليهم .. زائر واحد لكل معتقل لمدة 20 دقيقة فقط مرة واحدة شهريا.
إذا معتقل له أم وزوجة وأطفال من منهم سيزور؟!!!
يريدون مشاكل بين الزوجات والأمهات.
خصصت داخلية الانقلاب (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهالي المعتقلين والتى من المقرر أن تبدأ إعتباراً من 22/8/2020.
ووضعت داخلية الانقلاب مجموعة من الضوابط منها ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى «بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة».
وسيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الاتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة، وستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهرياً، ولزائر واحد لكل نزيل مع التزام الزائرين بارتداء الكمامات.
حسبنا اللّٰه ونعم الوكيل.

 

*هل لعب السيسي دوراً في التطبيع الإماراتي مع الصهاينة أم اكتفى بالمباركة؟

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أول المهنئين لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على اتفاق التطبيع المجاني مع الاحتلال الصهيوني، وأجرى اتصالا هاتفيا مساء الخميس هنأ فيه بن زايد وقادة أبو ظبي على هذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الانقلاب فإن السيسي اعتبر اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل “من شأنه أن يدفع جهود عملية السلام، ويفتح آفاقاً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، مشيداً بما حصل بموجب هذا الاتفاق من إيقاف قرار إسرائيل الخاص بضمّ الأراضي الفلسطينية.

وغرّد السيسي، في وقت سابق الخميس، أنه “تابع باهتمام وتقدير بالغ، البيان الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية، ودولة الإمارات العربية (الشقيقة)، وإسرائيل (الكيان الصهيوني)، بشأن الاتفاق على إيقاف ضمّ إسرائيل للأراضي الفلسطينية”. وأضاف السيسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “الاتفاق الثلاثي يأتي في إطار خطوات إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط”، مثمناً “جهود القائمين على هذا الاتفاق، من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة”، على حد زعمه.

التطبيع في عهد السيسي
ومنذ اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب 30 يونيو 2013م، تزايدت معدلات التطبيع بصورة غير مسبوقة؛ حتى تحولت القاهرة إلى عرَّاب للتطبيع في المنطقة؛ في ظل تشكيل تحالف الثورات المضادة وهو نفسه التحالف العربي الصهيوني الذي يضم مصر والكيان الصهيوني والسعودية والإمارات والبحرين والذي تراعاه الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب التي تسعى إلى توسيع التحالف ليتحول إلى تحالف سياسي عسكري بدعوى مواجهة النفوذ الإيراني. ومظاهر الدور القذر الذي يقوم به نظام العسكر كعراب للتطبيع في المنطقة يتمثل في عدة إجراءات:

أولا، التطبيع الإقليمي عبر التوسط لضم السعودية لقطار التطبيع الرسمي؛ فثمة ترتيبات أفضت إلى تنظيم 3 لقاءات سرية جرت في القاهرة خلال الشهور الأخيرة من 2018م؛ بين وفود مصرية وسعودية وإسرائيلية وأمريكية، للتجهيز لتطبيع بين الرياض وتل أبيب.

ثانيا، ضم الكيان الصهيوني لأول مرة لتحالف اقتصادي إقليمي للغاز، وذلك بإعلان وزراء الطاقة في 7 دول شرق متوسطية، الإثنين 14 يناير2019، شملت مصر وإسرائيل وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (‏EMGF‏)، ولأول مرة يشارك وزير صهيوني في اجتماع رسمي اقتصادي بالقاهرة وهو وزير الطاقة يوفال شطاينتس، والذي قام بجولة سياحية لمعالم القاهرة وزيارة مسجد محمد علي بالقلعة وسط حراسة أمنية مشددة.

ثالثا، يمثل التعاون الأمني والتنسيق المخابراتي بين مصر والصهاينة أكثر صور التطبيع تأثيرا؛ وهو ما اعترف به السيسي في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” على قناة ” سي بي أس” الأمريكية، وهو ما أكد التسريبات الصهيونية بأن السيسي يستعين بطيران الاحتلال لاستباحة أجواء سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب. وكان صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قد ذكرت في “3” فبراير 2018 أن طيران الاحتلال نفذ أكثر من مائة غارة على أهداف مدنية في شمال سيناء بضوء أخضر من جنرال الانقلاب وكبار جنرالات الجيش؛ وهو ما لم يصدر نفيا بصدده من جانب النظام. واعترف السيسي في المقابلة بتعاون الجيش مع الاحتلال الإسرائيلي “للقضاء على ما يسمى بالإرهاب” في شمال سيناء، وقبوله بتنفيذ دولة الاحتلال ضربات جوية على معاقل “الإرهابيين”، علاوة على إقراره بوجود شراكة مع الصهاينة في مجالات عدة.

في شمال سيناء
الأكثرة خطورة أن موقع “وللا” العبري المقرب من الموساد كشف في تقرير له يناير 2019م أن الهدف من التواجد الصهيوني القوي في شمال سيناء ليس مواجهة تنظيم “داعش” بل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية وحركة حماس؛ ما يعني أن تعاون السيسي مع الصهاينة بهدف تمكينهم من كل فلسطين بالقضاء على المقاومة، ويؤكد أيضا أن ما يسمى بالإرهاب هو مجرد ستارة ضرورية” للتغطية على الأهداف الحقيقية من الحرب المسعورة على سيناء، وهي رسالة تعني كذلك أن وجود ما يسمى بالإرهاب واستمراره بات ضرورة ملحة للصهاينة والعسكر من أجل التستر بها لمزيد من التعاون وبقاء التواجد الإسرائيلي في شمال سيناء.

رابعا، السماح لأول مرة باحتفال الصهاينة بنكبة فلسطين في أحد أكبر فنادق القاهرة، حيث سمحت سلطات الانقلاب للسفارة الصهيونية، في 9 مايو 2018، بالاحتفال علناً للمرة الأولى بالذكرى السبعين لنكبة فلسطين، في فندق “ريتز كارلتون” المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، في أعقاب افتتاح السفارة في القاهرة مجدداً بعد إغلاقها تسعة أشهر كإجراء أمني وقائي.

خامسا، القيام بدور عرَّاب لصفقة القرن والتغاضي عن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، ففي 16 مايو2018، صرح السيسي تعليقاً على القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، وما تلاه من مذابح صهيونية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قائلاً إن “مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها صغيرة، وضعيفة، وبلا تأثير“.

 

*9 مليارات دولار فجوة تمويلية لدى مصر.. ماذا تعني؟!

كوارث مصر لا تاتي منفردة، منذ الانقلاب العسكري، وكأنه بات على المصريين أن يدفعوا ثمن صمتهم على الطغيان والاستبداد والظلم وإهدار دماء الأبرياء في ميادين وشوارع مصر، من قوتهم ومعيشتهم ، فقرا وغلاء.. فما بين تصاعد الديون الخارجية لأكثر من 127 مليار دوولار، إلى تراجع مصر في جميع مؤشرات جودة الحياة، إلى عجز غير مسبوق في الموازنة، وتصاعد في الغلاء والتضخم والفقر والبطالة وعجز الصحة ونقص الغذاء، ناهيك عن تقزُّم مصر سياسة وجغرافيا، يوما بعد الآخر.

ومن ضمن الكوارث التي ينتظرها المصريون ما أعلن عنه صندوق النقد الدولي، الخميس، حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 9 مليارات دولار، نتيجة لانخفاض الإيرادات وتداعيات فيروس كورونا. وقال الصندوق إن ندرة التدفقات المالية تجبر الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية المؤقتة والجزئية من المصادر الرسمية والسوقية لتجنب الاضطرابات الكبيرة في سوق صرف العملة.

وبحسب الصندوق، تبلغ قيمة الفجوة المالية المتوقعة لمصر خلال العام المالي الجاري 9 مليارات دولار، بعد حصول مصر على بقية قرض صندوق النقد الجديد البالغة 3.2 مليار دولار. وأضاف أن هذه الفجوة سيتم تمويلها من البنك الدولي والبنك الأفريفي للتنمية وصندوق النقد العربي وفرنسا واليابان، مع إمكانية الذهاب لأسواق المال.

ووفقا لتقديرات الصندوق، ستحصل مصر خلال العام الجاري على 900 مليون دولار من البنك الدولي و600 مليون دولار من صندوق النقد العربي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

كما ستمنح اليابان تمويلا لمصر بقيمة 300 مليون دولار وفرنسا بقيمة 200 مليون دولار، بجانب قروض تجارية بما فيها طرح سندات دولية بقيمة 6.5 مليار دولار.

وستأتي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري من تراجع إيرادات بعض مصادر العملة الأجنبية لمصر، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وعدل صندوق النقد من توقعاته لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين خلال العامين الماليين الماضي والجاري، نتيجة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي صاحبته من إغلاق للرحلات السفر والسياحة.

وتوقع الصندوق أن تهوي إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 2.7 مليار دولار مقابل 17.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل كورونا، كما ستبلغ الإيرادات خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار مقابل 15.9 مليار دولار كان يتوقعها سابقا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

كما خفض الصندوق من توقعاته لتحويلات العاملين خارج مصر لتحقق 18.7 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار كان يتوقعها سابقا للعام المالي الجاري.

وخفض الصندوق من توقعاته للاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 10.8 مليار دولار كان يتوقعها قبل فيروس كورونا.

ومؤخرا، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض.

وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

تداعيات الفجوة المالية ويتوقع خبراء اقتصاد تأن تتسبب الفجوة التمويلية البالغة 9 مليار دولار، في أزمات تمويلية كبيرة، بجانب ما تفاقمه من أعباء ديون جديدة على مصر، التي لا سبيل أمام حكم السيسي إلا مزيد من القروض، والتي سترفع حجم الديون الخارجية على مصر، وتزيد من عجز القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والمجتمع وغيرها من شئون المصريين، التي تتراجع ميزانياتها يوما بعد يوم، بسبب أعباء الديون التي تلتهم وحدها أكثر من 98% من الدخل القومي المصري، بحسب أرقام موازنة 2020/2021..

كما من المتوقع ان  تلجا حكومة السيسي إلى مزيد من فرض الضرائب والرسوم على المصريين لتغطية العجز، بجانب رفع اسعار خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والنقل والطاقة والبنزين لتعويض العجز من جيوب الغلابة…وهذا لا ينتظر الشعب من السيسي إلا كل ما هو سيء وأسوأ منه

 

*رعب السيسي من تركيا يُفشل تحركات عقيلة صالح حول سرت

اصطدمت مساعي رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي ليبيا “عقيلة صالح” الرامية إلى الوصول إلى رؤية ثلاثية مشتركة بينه والقاهرة وواشنطن، حول منطقة سرت والجفرة بالرغبات الأمريكية والمخاوف المتعاظمة من قبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

وتسبب هذا التباين الكبير في وجهات النظر، في فشل “صالح” بالخروج بأي نتائج ملموسة من لقاءاته التي أجراها في القاهرة، المفوضة خليجيا، للوصول إلى اتفاق يخدم مصالح القوى السياسية، التي دعمت الجنرال “خليفة حفتر” خلال السنوات الماضية.

أهداف أمريكا

وأظهر اللقاء التي جمع “صالح” بسفير الولايات المتحدة في القاهرة، أن واشنطن ترغب في تحويل منطقة سرت والجفرة إلى منطقة عازلة بشكل كامل بين قوات “حفتر” وقوات حكومة “الوفاق”. كما ترغب واشنطن في انسحاب المسلحين التابعين لقوات “حفتر” ومؤيديهم من المنطقة بشكل فوري وسريع وبلا شروط؛ لضمان استقرار الأوضاع واستمرار تدفق النفط بشكل طبيعي مع ضمان عدم الدخول في أي مواجهات عسكرية.

وتدعم الولايات المتحدة وجود قوات دولية في المنطقة من أجل المراقبة واتخاذ إجراءات حاسمة سياسيا واقتصاديا بحق من يبادر إلى الاعتداء أو التجاوز. على أن يتم نشر هذه القوات، خلال الأسابيع المقبلة، حال جرت الموافقة على وجودها في الأيام المقبلة، مع مراعاة ضرورة الحصول على موافقة من حكومة “الوفاق” و”حفتر” لتنفيذ هذه المبادرة كاملة من دون انتقاص أو تعديل فيها.

ولا تشترط واشنطن موعدا محددا لاستئناف المفاوضات السياسية أو إجراء الانتخابات.

مخاوف السيسي

وفي مواجهة الأهداف الأمريكية، تبرز في المقابل، مخاوف السيسي ونظامه، إذ اعتبرت القاهرة أن هذه التسوية المؤقتة يمكنها أن تشكل وضعا قائما حتى إشعار آخر، وهو ما لا تحبذه سلطة السيسي.

وترى القاهرة أن التنازل عن محور سرت الجفرة للقوات الدولية (المقترح مشاركة الولايات المتحدة وأوروبا فيها إلى جانب قوات عربية)، من دون خارطة طريق واضحة وضغوط حقيقية على “الوفاق” هزيمة مرحلية لا بد أن تأتي في أسوأ الأحوال، وليس في الوضع الحالي.

وفى إطار ذلك قررت القاهرة الضغط على “صالح” لرفض التصور الأمريكي وطلب معالجته وفق ضوابط محددة تناسب ما يخدم جميع الأطراف.

ويخشى حلفاء مصر الليبيون، سواء في الجيش أم في البرلمان، من فقدان السيطرة للأبد على منطقة سرت الجفرة عند وضع القوات الدولية، لا سيما أن التصور الأمريكي لا يقتصر على مدة محددة، لكنه يدفع بالبلاد نحو المجهول.

وترى القاهرة أن “الإدارة الغربية للموارد الليبية”، أمر مرفوض، من قبل  مصر ودول الخليج بشكل قاطع؛ فالمقترح بإرسال قوات سيكون مرتبطا بشكل أساسي بمرحلة مؤقتة تنتهي بإجراء انتخابات في ليبيا وتأليف حكومة وانتخاب رئيس ومجلس نواب جديد. وذلك ما يراه خبراء، محاولة لضمان تحقيق مصالح القاهرة ومحور الشر العربي، لاستنزاف موارد النفط الليبية لسداد الفواتير التي دفعتها القاهرة والإمارات والسعودية لدعم حفتر وقواته الانقلابية.

غير أن النتيجة الوحيدة الواضحة حتى الآن هي التوافق المصري التركي على تجنب المواجهة المحتملة، مع توقف التحرك نحو محور سرت الجفرة من قوات الوفاق”، واستقرار الأوضاع بالنسبة إلى قوات “حفتر” التي تعيد ترتيب قدراتها في الفترة الحالية. وقد توقّف إرسال الدعم العسكري العربي من مصر والخليج بعد تعزيزات مكثفة وصلت الأسابيع الماضية.

في المقابل، تتابع القاهرة التطورات الداخلية في حكومة “الوفاقوالأزمات الموجودة بداخلها لمحاولة استغلالها لصالحها بتنسيق مع عدة أطراف،  ولم يسفر هذا التنسيق حتى الآن عن نتائج ملموسة يمكن البناء عليها، في ظل ترقب ومتابعة لأي قرارات تركية مفاجئة قد تقلب المعادلة، وهو احتمال لا تستبعده مصر في أي وقت، واضعة سيناريوهات عديدة للتعامل معه حال حدوثه.

 

*صحيفة تركية: مصر تجنبت مواجهة تركيا في اتفاقيتها مع اليونان

نشرت صحيفةدايلي صباحالتركية مقالا للكاتبة MERVE ŞEBNEM ORUÇ تحدثت خلاله عن تصاعد الخلاف بين تركيا ومصر واليونان في شرق البحر المتوسط.

وحسب المقال، فإن أنقرة أصدرت يوم 10 أغسطس برقية ملاحية جديدة / نافتكس / تقول إن سفينتها للأبحاث الزلزالية أورك ريس ستواصل أنشطة الحفر فى شرق البحر المتوسط حتى 23 أغسطس.

وصلت سفينة أبحاث الزلازل MTA Oruç Reis إلى منطقة التشغيل بعد مغادرتها من أنطاليا، في مهمتها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط. حوالي 83 مليون تركي يدعمونك، أورج ريس،” كتب وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونميز على تويتر.

وقد رافقت أورك ريس التى ترافقها سفينتان لوجستيتان هما سنجيز هان واتامان وحدات البحرية التركية . أصدرت اليونان نافتكس المضادة ضد تركيا ولكن لم يكن هناك تعبئة واسعة النطاق للبحرية اليونانية حتى الآن.

تم الإعلان عن نشاط تركيا الجديد في مجال البحوث الزلزالية في 6 أغسطسفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه اليونان ومصر أنهما وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وذكرت وزارة الخارجية التركية ان ما يسمى بالاتفاقية لاغ وباطلة كحد بحرى بين اليونان ومصر . “المنطقة التي يفترض أنها محددة تقع داخل الجرف القاري التركي كما هو معلن للأمم المتحدة،” قالت الوزارة.

وتبين التطورات الأخيرة أن التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط لن يهدأ وأن التصعيد سيستمر. وفي أواخر يوليو، أعلنت أنقرة أن أورج ريس سيبدأ الحفر، ومع ذلك، تم تعليق القرار بناء على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكان الهدف هو إعطاء فرصة للدبلوماسية واستئناف المحادثات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي والدول المجاورة له، وإيجاد حل لتقاسم عائدات احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان في 7 أغسطس” طلبت مني ميركل التوقف عن الحفر. قلنا: “إذا كنت تثق في اليونان، سنتوقف عن العمل لبضعة أسابيع، لكننا لا نثق بهم”. وأضاف أردوغان “لم يفوا بوعودهم“.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين فى نهاية الأسبوع أن الاتفاق اليونانى المصرى المثير للجدل تم توقيعه قبل يوم واحد من إعلان أنقرة وأثينا معا استئناف المحادثات من اجل حل للمشكلات بين البلدين .

وقبل ذلك، قالت أنقرة مراراً وتكراراً إنها مستعدة لمناقشة جميع القضايا؛ ولكن لم يتم بعد ذلك التطرق إلى أي شيء. بحر إيجه والجرف القاري والجزر والمجال الجوي وجهود البحث والفرز، وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب مسائل ثنائية أخرى مع اليونان دون أي شرط مسبق. دعت برلين اليوم الاثنين مجددا إلى إجراء محادثات مباشرة بين اليونان وتركيا لتخفيف حدة التوتر الناجم عن الاتفاق اليوناني المثير للجدل مع مصر. ومع ذلك، تكشف الخطوة الأخيرة في أثينا أن اليونان ستواصل “ادعاءاتها القصوى“.

صفقة بين اليونان ومصر

من ناحية أخرى، تقول أنقرة إن ما يسمى باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، هو في الواقع يؤيد أطروحة تركيا بأن الجزر ليس لديها رفوف قارية ذات سيادة. ووفقاً لتركيا، فقد تنازلت اليونان عن مصر. وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو” يبدو أن هذا التنازل قد تم على الحقوق السيادية للجزر، بما في ذلك جزيرة كريت. وقد أثير هذا الموضوع كموضوع للنقد من جانب وزراء الخارجية اليونانيين السابقين أيضا. أساسا، وهذا هو لدعم أطروحتنا.”

لا تشمل الصفقة اليونانية المصرية كاستيلوريزو (مجيستي-ميس) وجزء من ساحل رودس. ووفقاً للتقارير، فإن مصر قاومت المطالب اليونانية في محاولة لتجنب المواجهة مع تركيا.

وتقول تركيا إن مفهوم “الجرف القاري”-“”يعني، بحكم تعريفه، أنه ينبغي قياس المسافات من البر القاري، مدعية أن قاع بحر إيجة هو جغرافياً امتداد طبيعي للكمية اليابسة الأناضولية. وعندما تتداخل المطالب البحرية للدولتين، يتم التقسيم حسب الخط الوسيط. وهذا يعني أن تركيا لها الحق في مناطق اقتصادية تصل إلى خط الوسط في بحر إيجه، باستثناء المياه الإقليمية حول الجزر اليونانية في نصفها الشرقي، والتي ستظل بمثابة صافات يونانية.

وتضع تركيا جزيرة كاستيلوريزو اليونانية على بعد كيلومترين فقط من الساحل التركي ولكن على بعد حوالي 600 كيلومتر إلى البر اليوناني كمثال على ذلك. ووفقاً لوجهة نظر تركيا القائمة على الأسهم، لا ينبغي أن يكون لـ كاستيلوريزو” منطقة اقتصادية خالصة لأنها جزيرة صغيرة جداً تقع قبالة البر التركي. وتقول إن كاستيلوريزو، كجزيرة صغيرة، لا يمكنها المطالبة بولاية بحرية أكبر بـ 000 4 مرة من مساحتها الأرضية لأن المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن تستند إلى الأطوال النسبية للساحلات المجاورة.

ومن ناحية أخرى، تدعي اليونان أنه يجب أن تؤخذ جميع الجزر في الاعتبار على قدم المساواة بوصفها من البر الرئيسي. يبدو أن اليونان تخلت عن مطالبها وكان عليها أن تقدم تنازلات.

كما ذكر الوزير تشاووش أوغلو أيضاً اتفاق تعيين الحدود البحرية الذي وقعته اليونان مع إيطاليا مؤخراً جداً والذي لم يبدأ الجرف القاري للسابق من جزره في البحر الأيوني. Çavuşoğlu ” هذه هي اتفاقيتين التي تؤيد أطروحتنا  ” فلماذا تتخلى اليونان عن مطالبها القديمة عندما يتعلق الأمر بمصر وإيطاليا ولكنها تتجاهل حقوق تركيا؟

ومن ناحية أخرى، سلمت مصر مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع مع صفقة اليونان بالإضافة إلى خسارتها مساحة 11500 كيلومتر مربع مع ما يسمى بالاتفاق الذي وقعته مع الإدارة القبرصية اليونانية في عام 2003. وهذه مرة أخرى خسارة للشعب المصري؛ بل هي خسارة للشعب المصري. ومع ذلك، يبدو أن القاهرة لا تهتم بها في حين أنها أيضا لا تتردد في اغتصاب حقوق ليبيا. بعد الإعلان عن الاتفاق بين اليونان ومصر، قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنها لن تسمح لأي طرف بانتهاك حقوقه البحرية.

مواجهات عديدة

وقد خلقت أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي جرت في شرق البحر الأبيض المتوسط في القرن الحادي والعشرين أزمات وفرصا جديدة. ويشير تقرير نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2010 إلى أن هناك ما يقدر بـ 3.45 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النفط في حوض المشرق العربي، وهي منطقة تقع بين قبرص ولبنان وسوريا وإسرائيل. وهذا يعني أن واحدة من أكبر رواسب الغاز الطبيعي في العالم هي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن حوالي 1.8 مليار برميل من النفط و6.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و6 مليارات برميل من احتياطيات الغاز الطبيعي السائل موجودة في حوض دلتا النيل.

وعلاوة على ذلك، هناك حوالي 8 مليارات برميل من احتياطيات النفط حول جزيرة قبرص. وإلى جانب ذلك، يذكر أن هناك ما مجموعه 3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقة جنوب وجنوب شرق جزيرة كريت، والتي تسمى حوض هيرودوت. وبالنظر إلى أنه سيتم اكتشاف احتياطيات محتملة، فإن أهمية المنطقة من حيث الطاقة آخذة في الازدياد.

وقد شهد حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي الذي يشار إليه في كثير من الأحيان بمهد الحضارة، مواجهات حادة بين العديد من القوى السياسية طوال تاريخه. واليوم، يستمر هذا مع استمرار النزاعات الحيوية في إثارة القلق لقوى إقليمية فاعلة، فضلا عن القوى العالمية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، هناك بعض النزاعات الأكثر تعقيداً وسخونة وهي المطالبات المتداخلة على الأراضي البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط من قبل العديد من الدول الساحلية، وعلى وجه الخصوص، فإن المطالبات المتناقضة من تركيا واليونان والجمهورية التركية لشمال قبرص والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص قد تراكمت نحو تصعيد كبير في العامين الماضيين.

وتقول تركيا إنه ينبغي لبلدان المنطقة أن تتعاون في تعيين المناطق البحرية واستخراج وتسويق موارد النفط والغاز الطبيعي. بيد أن الأنشطة الأحادية الجانب التي تضطلع بها عدة دول، ولاسيما اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، تمشيا مع مصالحها الخاصة فضلا عن اتفاقاتها الثنائية مع بعض دول المنطقة قد ازدادت منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وبعد اليونان، أطلقت الإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل وشركة ابرايت” منتدى غاز شرق المتوسط، وهي محاولة تحولت إلى هدف من أجل استبعاد وعزل تركيا، التي لديها واحدة من أطول الشواطئ في شرق البحر الأبيض المتوسط.

اتفاق بحري بين تركيا وليبيا

ولهذا السبب توصلت تركيا إلى اتفاق مفيد للطرفين مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ووقعت مذكرة تفاهم بشأن ترسيم مناطق الولاية البحرية في 27 نوفمبر 2019، لضمان حقوق البلدين في المنطقة، وترسيم المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط على منطقة بين تركيا وليبيا ومنع أي أمر واقع من قبل دول إقليمية أخرى. وكانت هذه ثاني صفقة تُبرم بين تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بعد اتفاق تعيين حدود الجرف القاري مع الجمهورية التركية لشمال قبرص في 21 سبتمبر 2011.

وجاءت هذه الخطوة من تركيا وحكومة الوفاق الوطني قبل محاولة اليونان توقيع اتفاق مع مصر. وبعد ذلك، من المحتمل أن تحاول اليونان التوصل إلى اتفاق مماثل مع الإدارة القبرصية اليونانية من شأنه أن يزيد من تصعيد التوتر.

ولا تزال أنقرة تقول إنها مستعدة لحل الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط وتدعو الدول الساحلية إلى طاولة المفاوضات لإفساح المجال للدبلوماسية. ومع ذلك، فإنها لن تتوقف عن حماية حقوقها ومصالحها إذا تم تجاهل دعواتها.

رابط المقال:

https://www.dailysabah.com/opinion/columns/concession-to-egypt-confrontation-with-turkey

 

*توابع كورونا.. خسائر شهرية تتجاوز مليار دولار للسياحة المصرية

مازالت تداعيات استمرار أزمة كورونا على الشأن الاقتصادي في دولة الانقلاب العسكري بمصر تدفع شركات وملاك وأصحاب الفنادق والشركات السياحية للجنون، إذ دفعت شركات طيران مصرية خاصة لمناشدة وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، إلى التدخل لوقف نزيف خسائرها الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد ومساعدتها على التغلب على هذه الأزمة.

آخر تلك التقارير كشفتها مصادر مطلعة عن أن الخسائر المتوقعة على الشركات الخاصة قد بلغت 250 مليون دولار، إذا تواصل فترات الحجر والحظر المنزلي وإغلاق الحياة في محافظات مصر وخارجها.

مليار دولار للسياحة

 خسائر السياحة وصلت لذروتها وفق تقدير إلهامي الزيات، رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، إلى نحو مليار دولار شهريا. لكن عمرو صدقي، النائب ببرلمان الانقلاب ورئيس لجنة السياحة والطيران، قال إن “من المبكر تقدير الخسائر بشكل حقيقي، السياحة من أكثر القطاعات التي تضررت جراء أزمة كورونا، وهذا على مستوى العالم أجمع، بالتاكيد سنستطيع الوقوف على حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة“.

وكانت السياحة المصرية قد وصلت إلى معدل قياسي عام 2010 حين حققت نحو 12.6 مليون دولار، ثم تهاوت الإيرادات عام 2011، ثم عادت لتنمو في عام الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، قبل أن تهوى منذ الانقلاب العسكري 2013. لكن الضربة الأقسى كانت عندما فقدت السياحة إحدى أهم وأكبر الدول التي يفد منها السياح وهي روسيا، عندما انفجرت طائرة كانت تقل 242 راكبا أثناء رحلتها من مطار شرم الشيخ الى بطرسبرغ، وأثبتت التحقيقات حدوث الانفجار بفعل عبوة ناسفة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن يخسر هذا القطاع عالميا ما بين 300 و 450 مليار دولار.

انهيار متواصل

وينكمش أهم عنصر من عناصر الدولة فى مصر “السياحة”، إذ يعانى القطاع الثرى من تدهور إيراداته، فالوضع فى المدن السياحية مخيف.. الفنادق مغلقة، والشوارع مظلمة، والعمالة اضطرت إلى العودة من حيث أتت بعد تسريحها.

وأجمع خبراء السياحة ووكلاء الشركات السياحية على أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، مقبل على حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد. وبحسب الأرقام الرسمية فقد أسهم قطاع السياحة في “12.5” مليار دولار العام الماضي.

وبحسب رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال إن نحو 3 ملايين مصري يعملون في السياحة حسب التقديرات الرسمية سيتضررون من تعطل القطاع، الذي يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

تراجع الحجوزات

وتراجعت- بحسب تقارير- 80% من نسبة الحجوزات السياحية، وهو ما اعترفت به شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها، وكشف أصحابها عن أنهم تلقوا حجوزات تمثل 10% فقط مما كانوا يخططون له.

حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، كان قد أكد في تصريحات صحفية أن هناك انخفاضا بنسب بين 70 إلى 80% من حجم الحجوزات الجديدة للمقصد المصري، خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا.

فيما أكد أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك اجتماعات مستمرة لمجلس إدارة الهيئة بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف للتباحث بشأن هذا الملف.

كانت المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، قد حذرت في مذكرة بحثية أصدرتها بداية مارس المنصرم من تأثير تضرر قطاع السياحة على نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن الضغط على ميزان المدفوعات.

كما أكد خبراء في السياحة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للفيروس على القطاع السياحي.

تأثيرات على الاقتصاد

بدوره قال الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام: إن تأثيرات الفيروس القاتل على الاقتصاد المصري لا تقف عند خسائر البورصة وذعر المستثمرين بها، فهناك تأثيرات أخرى ستمتد إلى قطاعات اقتصادية عدة مرتبطة بالعالم الخارجي، منها عائدات رسوم المرور في قناة السويس والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وشركات الطيران والسفر وتحويلات المغتربين، خاصة العاملين في منطقة الخليج.

وأضاف أن “تراجع حركة الطيران بين مصر والعالم تؤثر أيضا على القطاع السياحي، وهناك خسائر ستمتد إلى شركات الطيران المصرية بسبب تراجع حركة السياحة والتجارة، وقرار بعض الدول فرض قيود على المسافرين من مصر“.

مخاوف مشروعة

فى المقابل، طالب الائتلاف أعضاء غرفتي السياحة والفنادق بعدم تسريح العمالة الموسمية أو العقود محددة المدة، وعدم المساس بعمولة الخدمة لأنها تعتبر أكثر من 70% من دخل عمال السياحة، وإيجاد طريقة لتلافي تأثير عدم صرفها السيئ على دخل الأفراد.

وشدد الائتلاف على ضرورة تأجيل حسم الضرائب والتأمينات الاجتماعية المفروضة على العمال طوال فترة الأزمة، مع تفعيل دور صندوق الطوارئ الخاص بوزارة القوى العاملة لتخفيف الضرر عن العمال المفصولين، وتخصيص مبالغ إعانات للمتضررين، ومواصلة اللجان الطبية عملها بالكشف على العاملين بالقطاع للتأكد من سلامتهم نظرا لاختلاطهم بالسائحين خلال تلك الفترة.

 

*الانقلاب لمزارعى السكر: لا زيادة بأسعار التوريد هذا العام

من جديد، تسعى سلطة الانقلاب العسكرى لقتل الفلاح المصرى من خلال دنو أسعار محاصيله الزراعية التى يرعاها خلال عام زراعى طويل، آخر تلك الكوارث ما كشفت عنه تقارير رسمية عن عدم زيادة توريد أسعار “قصب وبنجر السكرللدولة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة فى حكومة الانقلاب، إن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر!

 وأوضح القصير، خلال تصريحات له، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 الف جنيه، فى حين أن الإنتاج يترواح من 30 إلى 45 طنا للفدان الواحد.

مخاوف من قتل الفلاح

وقبل أشهر بعد الجدل الدائر حاليًا فى وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب حول تحديد سعر محصول “قصب السكر”، يتخوّف المزارعون من تكرار هضم حقوقهم في ظل الأعباء التي يتحملها الفلاح.

وأنتج مزارعو مصر من محصول قصب السكر هذا العام، 2 مليون و483 ألف طن، بزيادة قدرها حوالي 320.5 ألف طن عن العام السابق.

فى المقابل، تقدَّم نائب في برلمان الانقلاب بمذكرة لمجلس الوزراء الانقلابي يطالب برفع سعر طن قصب السكر من 720 جنيها إلى 1000 جنيه، بزيادة 280 جنيهًا عن السعر الحالي. وذكر أن سعره الحالي “ظالم” ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل، مؤكدًا أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرًا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه، ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

محصول رئيسى

 سبق وأعلن سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، عن أنه تقدم ببيانٍ عاجل حول سعر التحصيل لعدد من المحاصيل، حيث لا بد أن يكون هناك زيادة لهذه المحاصيل، خاصة في ظل التكلفة التي يتحملها الفلاح، مشيرا إلى أنه يجب دعم هذا الفلاح، والعمل على ضرورة الحفاظ على سعر المحاصيل الحيوية لضمان زراعتها بكثافة.

على الجانب الآخر، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن زيادة أسعار بعض المحاصيل لا بد أن تكون لها حسابات من كافة الجوانب، سواء فيما يخص المصانع التي تستخدم هذه المحاصيل وتأثيرها بهذه الزيادة، أو فيما يتعلق بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتفق على ضرورة دعم الفلاح ولكن ليس على حساب المصانع.

رغم أن مصر تزرع مساحات كبيرة من قصب السكر والبنجر، ورغم وجود مصانع ضخمة تستطيع إنتاج كميات من السكر تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج، إلا أنَّ سياسات العسكر تسببت فى إغلاق العديد من المصانع والاستغناء عن العمالة، بل وعزوف المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل؛ بسبب المبالغ الضئيلة التى تدفعها لهم حكومة الانقلاب رغم تكلفة الإنتاج المرتفعة، ما أدى في النهاية إلى تراجع الإنتاج واستيراد السكر من الخارج لصالح جنرالات العسكر، الذين لا يهمهم خراب البلاد ولا استنزاف ثرواتها وتدمير مؤسساتها ومصانعها .

كان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الانقلابى، قد زعم أن أزمة أسعار القصب تكمن في توقيع مصر على اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي والبرازيل برفع الجمارك نهائيا (زيرو جمارك)، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد السكر من دون جمارك وفقًا لهذه الاتفاقيات، مدعيًا أنّ سعر السكر المستورد أقل من سعر المنتج المحلي، وهو ما يتطلب إعداد تشريع لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج.

وأشار إلى أن سعر السكر انخفض عالميا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، لارتباطه بسعر البترول، ووصل سعر طن السكر المستورد إلى 5996 جنيهًا، زاعما أنّ وزارته التزمت بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين، وزيادة “النولون” حماية للمزارع المصري، بحسب قوله.

يشار إلى أن زراعة القصب والبنجر تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ويعد قطاع صناعة السكر من القطاعات الضخمة في مصر، ويبلغ عدد مصانع سكر البنجر ٤ مصانع تابعة للقطاع الحكومي و٣ مصانع أخرى “قطاع خاص، وهناك ٨ مصانع لإنتاج السكر من القصب في الصعيد.

الموسم الجديد

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي المساحة المزروعة من القصب، بلغت نحو ٣٢٦ ألف فدان، منها ١١٦ ألفًا و٦٠٠ فدان بمحافظة قنا، و٨٥ ألفًا و٥٠٠ فدان بأسوان، و٦٦ ألفًا و٧٠٠ فدان بالأقصر، و٣٨ ألفًا و٤٠٠ فدان بالمنيا و١٣ ألفا و٧٠٠ فدان بسوهاج، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو ١٥ مليونًا و٤٠٠ ألف طن قصب.

وتوجد فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنويا بنسبة 15%، ولتغطية هذا الفارق الضئيل يتم فتح باب الاستيراد لسدة الفجوة بدون ضوابط وإغراق السوق المصرية بالمستورد، وبالتالي تعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها، فتضطر للضغط على المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا توازي تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر.

مافيا الاحتكار

من جانبه قال أشرف عبد الونيس، قيادي عمالي بمصنع سكر إطسا بالقيوم: إن مافيا احتكار السكر تدمر الصناعة الوطنية، عن طريق السماح بإغراق السوق بالسكر الخام المستورد الأرخص سعرًا؛ من أجل إجبار الشركات على البيع بسعر منخفض. وأوضح أنه لسد الفجوة بشكل صحيح، يجب على حكومة الانقلاب منع استيراد أي كميات تزيد عن الاستهلاك المحلى، حتى تتمكن المصانع المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق إنشاء مصانع جديدة ورفع كفاءة الموجودة حاليًا.

وأشار عبد الونيس، في تصريحات صحفية، إلى أن مصنع إطسا يعمل به ما يزيد على 15 ألف عامل بين دائم ومؤقت وموسمي، مؤكدًا أن المصنع ينتج خُمس إنتاج مصر من السكر بخط إنتاج واحد، كما ينتج 85 ألف طن علف حيواني سنويًّا.

وكشف عن أن هناك فائض إنتاجٍ حوالي 70 ألف طن من حجم الإنتاج البالغ 190 ألف طن سنويًّا تعجز الشركة عن تصريفه، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب ترفض التعاقد مع مصنع إطسا، واستنكر رفع رسوم المرور على الطرق من جانب منافذ الشركة الوطنية لتحصيل الرسوم.

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

الأسرى في خطر

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

أطفال المعتقلين الدعاء الأسرى

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

 

*إثيوبيا” تكشف كيف ورط السيسي مصر في أزمة سد النهضة

أماط رئيس الحكومة الإثيوبية السابق هايلي ماريام ديسالين، اللثام عن أسباب عجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الاستعلاء الإثيوبي رغم أن حجز مياه النيل أمام بحيرة سد النهضة بدأ من 15 يوليو 2020م يمثل إعلان حرب بالمعنى المباشر لمفهوم الأمن القومي.

وبحسب ديسالين فإن رئيس الانقلاب وافق على الملء الأول للسد بالتوازي مع تشييده، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي وقّع عليها السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أن السيسي يعلم ذلك جيدا.

وأضاف ديسالين في مقابلة مع قناة الجزيرة، نشرت مقتطفات منها الأربعاء 29 يوليو2020، على أن تُبث لاحقاً، أن “الاتفاقية كانت أول إطار تعاوني يجمع دول شرق حوض النيل، خصوصاً مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا”.

أشار المسؤول الإثيوبي السابق إلى أنه لم تكن هناك أي اتفاقيات بين دول المصب ودول المنبع، “لكن بعد أن أصبح السد واقعاً ملموساً، وبدأت تطفو على السطح تباينات في الآراء، كان من الضروري التوصل إلى تفاهمات، لا سيما مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا“.

تتزامن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية السابق مع نبرة تهدئة عبّر عنها السيسي، الثلاثاء 28 يوليو2020، بخصوص أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وأكد السيسي في حضور عدد من مسئولي حكومته وجنرالات جيشه أن القاهرة حريصة على التعامل مع أزمة السد من خلال التفاوض، وليس الخيار العسكري، معتبراً أن قلق المصريين وخوفهم شيء طبيعي لأن الأمر متعلق بحياة المصريين”، قائلاً إنه مع إثيوبيا في تحقيق التنمية لكن دون التأثير على حياة المصريين.

واستبعد السيسي القيام برد الاعتداء الإثيوبي عبر عمل عسكري رغم مشروعيته على اعتبار أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب وتهدد مباشر للأمن القومي المصري حيث نصح الجنرال آلته الإعلامية إلى عدم التحدث عن عمل عسكري مُحتمل، وقال موجهاً كلامه للإعلاميين: “لو إنت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة“.

السيسي أكثر خطورة من إثيوبيا

وبحسب المحلل السياسي والخبير في الشئون الزراعية د.عبدالتواب بركات فإن السيسي ونظامه وحكومته أكثر خطورة على مصر من إثيوبيا؛ موضحا أن أديس أبابا في خطابها أمام مجلس الأمن شهر يونيو الماضي أعلنت أنها لا تعترف بالحصص المائية وإستخدامات المياه الراهنة لمصر والسودان، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول الثلاث والمتعلقة بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. وزعمت أن الحصص المائية نتجت عن اتفاق مصري سوداني لا تعترف به، وأن استخدام مصر الحالي لنهر النيل يستند إلى معاهدات استعمارية، وأنها ترفض تمسك مصر بمبدأ الإستهلاكات الراهنة للمياه.

ويؤكد “بركات” أن الادعاءات الإثيوبية تتعارض مع مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي ومنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978. وكذلك مبدأ الحق التاريخي المكتسب، أو الاستخدامات الراهنة، وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966 واتفاقية معاهدة استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته الأمم المتحدة في سنة 1997.

أضف إلى ذلك أن اتفاقيات المياه الوقعة بين الدول الثلاث، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، معاهدة سنة 1902، وإتفاقية 1929، و1993 جميعها وقعت عليها إثيوبيا وهي كاملة الأهلية ومتحررة من أي استعمار.

عناد وتفريط

ويعزو “بركات” أسباب الأزمة إلى العناد الإثيوبي من جهة والتفريط من النظام في مصر من جهة ثانية، شارحا ذلك بالقول إنه رغم سذاجة الادعاءات الإثيوبية، فرّطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه. وأدى ذلك إلى أن أحدا من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يتعاطف مع القضية في مجلس الأمن رغم عدالتها، ولم يتطوع بتفنيد الإدعاءات الإثيوبية المغلوطة وتوضيح المبادئ القانونية الصحيحة بالنيابة عن المندوب المصري الغلبان.

وبحسب بركات فإن تفريط النظام في مصر أغرى الحكومة الإثيوبية بالكلء المباح والحق المستباح فأعلنت من طرفها منفردة عن ملء خزان السد. ولرعونة التصرف، استدركت بنفي الخبر، فأثبتت ملء الخزان، ولكنها عزته إلى الطرف الثالث، وهو الأمطار الغزيرة. ولما رأت النظام في مصر يتحلى بأخلاق النعام في مواجهة الأزمة ودفن الرأس في رمال الصحراء الليبية، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي بشجاعة يهنئ شعبه بنجاح عملية الملء التي بدأت وانتهت على خير.

ويرى “بركات” أنه رغم أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب إلا أن السيسي أعلن تمسكه بالمفاوضات السلمية، وما كان لآبي آحمد أن يقدم على هذا التصرف المتهور إلا بعد أن تحسس رد الفعل المصري عندما هدد بشن الحرب على مصر فلم يجد رد فعل، بل وجد الجنرال يدفن رأسه في الرمال ويلوذ بالصمت، فانتفخ السياسي الغر أمام الجنرال الرعديد.

 

*“مودرن دبلوماسي”: غياب الشفافية والقانون يعوقان النمو الاقتصادي لمصر

نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي”، مقالا للكاتب محمد نصير، سلط خلاله الضوء على أن غياب الشفافية والقانون في المجتمع المصري يعوقان النمو الاقتصادي.

وقال نصير في المقال إن الثقة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي السريع للدول، كما يقول العالم السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما. ولتوضيح وجهة نظره، يزعم فوكوياما في كتابه “الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء”، أن المستوى العالي من الثقة المتبادلة وغيرها من السمات الثقافية الإيجابية المشتركة، مثل العمل الشاق، قد مكّن ألمانيا واليابان من أن تصبحا دولتين متقدمتين. في مجتمع الأعمال المصري، هناك نقص ملحوظ في الثقة التي غالبا ما تؤدي إلى تباطؤ كبير في الأعمال التجارية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن غياب الثقة في مجتمع ما يمكن التعويض عنه إلى حد ما بالتطبيق السليم لسيادة القانون، وهو ما ينقص مصر أيضا، إما بسبب غموض قوانيننا أو بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تقوم بها محاكمنا. تشتهر مصر ببيروقراطيتها الحكومية الهائلة التي يمكن الالتفاف عليها من خلال الرشاوى التي تختلف أحجامها باختلاف قيمة الصفقة وطول الإجراءات البيروقراطية.

يقول البعض، بشكل صحيح، إن البيروقراطية والفساد كانا متفشيين ومزدهرين في مصر لعقود. ومع ذلك، كان الاقتصاد المصري في الماضي مدفوعاً بشكل رئيسي من جانب المقربين الذين كانوا بارعين في التغلب على كلا التحديين بسلاسة وأناقة، في الوقت الحاضر، تتولى كيانات الدولة المصرية مشاريع من الشركات المصرية الشهيرة؛ وفي حين أن الأطر الزمنية للمشاريع التي تنفذها جديرة بالإعجاب، فإن هذه الكيانات الحكومية تفتقر بالتأكيد إلى روح المبادرة والابتكار التي يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها.

وأشار نصير إلى أن المصريون هم عموما مخلوقات مدفوعة بشكل فردي، بدلا من فعل الشيء الصحيح، فإنها تفضل إرضاء غرورهم الشخصي عن طريق الاعتقاد الوهمي أنهم دائما على حق! هذا السلوك واضح في معظم الشركات العائلية المصرية حيث يقوم الأشقاء بتقسيم الشركات الموروثة على الفور لتمكين كل فرد من أفراد العائلة من القيام بكل ما يرضي أنانية هم الشخصية. بعض العائلات تميل حتى إلى تقسيم الأعمال التجارية خلال عمر الأب لتجنب أي صراع في حالة وفاته!

وعلاوة على ذلك، يتشكل المجتمع المصري من أشخاص ذوي طموحات محدودة لا يرغبون في توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي، أو حتى على المستوى الإقليمي لا أستطيع التفكير في مشروع تجاري مصري واحد له حضور إقليمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الشركات والبنوك العربية تتوسع بنجاح في المنطقة، بما في ذلك في مصر. وحتى المنتجات التي ينتجها المصريون حصراً، مثل أفلامنا، تبث إقليمياً، وبنجاح، من قبل قنوات إعلامية غير مصرية.  

نحن مجتمع يقبل بسهولة على الحلول الوسط. ومع ذلك، نحن أيضا مجتمع مفرط في الطلب؛ والموظفين الجدد والمديرين الحاليين لا يستطيعون الوفاء بمعايير عالية الجودة وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من الموظفين المصريين لا يعملون على تعزيز إنتاجية منظماتهم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على ظروف عملهم. وبدلا من ذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن وظائف جديدة، مقتنعين بأن المهنية التي تفتقر لديها في مكان عملهم الحالي يمكن العثور عليها في مشروع جديد.

وعلاوة على ذلك، فإن دفع ملايين الدولارات للقنوات التلفزيونية الدولية للترويج لمصر كوجهة استثمارية أو سياحية جذابة سيجذب اهتمام العالم بالتأكيد في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار لدينا وقواعدنا وبيئة الأعمالالأمر الذي كان ينبغي أن يدفعنا إلى العمل على معالجة أوجه القصور في هيكل أعمالنا قبل الإعلان عن أنفسنا على الصعيد العالمي.

وتفتقر مصر في الوقت الحاضر إلى الركائز الرئيسية لتأسيس منصة اقتصادية سليمة مطلوبة لتطوير دولة حديثة حقاً. ولن يتم تحفيز المؤسسات الخاصة المصرية على تحديث كياناتها بمفردها؛ مجتمعنا هو مجتمع “ثابت” بشكل طبيعي ، حيث يفضل المواطنون إطالة وضع شركاتهم بدلاً من المخاطرة بالتغييرات التي لا يمكنهم تطبيقها! ويشاطره هذا الموقف حتى مختلف غرف التجارة والصناعة المصرية، التي تعمل على خدمة تطلعات أعضائها التجارية.

تحتاج الحكومة المصرية إلى توسيع دورها القيادي لإصلاح العيوب الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعناية من خلال تقديم حزمة من الحلول العلمية.  ويجب على الحكومة أن تعمل فوراً على النهوض بسيادة القانون، والجدارة، والسياسة الاقتصادية السليمة؛ وستساعد هذه الجوانب العملية المصريين على استعادة معايير اجتماعية واقتصادية أفضل. وكلما أسرعنا في معالجة هذه المسائل، كلما كانت النتائج أفضل.

Egypt’s Socioeconomic Status Hinders its Modernization

 

*تسجيلات صوتية تثبت وجود جنود مصريين في سوريا

نشر موقع “عربي21″، اليوم الجمعة، تسجيلات صوتية تثبت صحة تسريبات أمس الخميس، بشأن تواجد جنود مصريين في الشمال السوري، على جبهات قتال ضد المعارضة السورية.
ويظهر في أحد التسجيلات الصوتية التي بثها الموقع، محادثات بين جنود مصريين في حلب تحديدا.
وقال الموقع أنه حصل على التسجيلات من الرائد يوسف حمود، القيادي الكبير في الجيش الوطني السوري المعارض، الذي يعد أبرز المتحدثين العسكريين للمعارضة السورية في شمال سوريا.
وأكد حمود أنه مسؤول عن صحة التسجيلات وأنها “صحيحة 100 في المئة”، مؤكدا أنه تم اعتراض المحادثات في ريف حلب الغربي، وأنها وصلته مباشرة من الجهات المعنية في المعارضة التي قامت باعتراض المكالمات.
وتظهر في التسجيلات اللهجة المصرية بشكل واضح، وحوار بين جنديين مصريين، يسألان عن أرقام للتواصل مع آخرين.
وفي التسجيل الذي تم اعتراضه في ريف حلب الغربي، يقول أحد الجنود المصريين لآخر يدعى “يوسف” إنه بحاجة إلى رقم معين للتواصل، وأن على أحدهما الحديث مع صاحبه، الذي يبدو وأنه أعلى رتبة.
وأشار الموقع إلى أنه لا يمكنه نشر باقي التسجيلات كاملة بسبب رفض المصدر لذلك “لأسباب أمنية” وفق تقديره.
وبحسب مصدر آخر من المعارضة فضل عدم نشر اسمه، فإن المحادثات التي قاموا بتسجيلها، تثبت أن “الجنود المصريين يتمركزون في قطاع خاص بهم، وليس داخل تشكيلات قوات النظام السوري“.
ولفت إلى أن المحادثات المسجلة بين الجنود المصريين لا تثبت أنهم قاتلوا إلى جانب النظام السوري منذ وصولهم حتى اللحظة، ولا حتى مشاركتهم في عمليات القصف” الأخيرة التي تمت في أرياف إدلب وحلب ونفذها النظام السوري وقوات روسية.
وقال إنه “يعتقد بأن التواجد المصري في سوريا، رسالة من النظام المصري لتركيا بالذات، بأنه كما أنها أرسلت جنودها إلى ليبيا المجاورة لمصر، فإن الجيش المصري قام بالخطوة ذاتها بإرسال جنوده إلى سوريا المجاورة لتركيا“.
وكان الحمود كشف، أمس الخميس، عن أن جنودا مصريين وصلوا سوريا قبل أيام، عبر مطار حماة العسكري وسط البلاد، وأنهم انتشروا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وكشف حمود الخميس أن ضباطا مصريين اجتمعوا في حلب مع الروس والإيرانيين، قبل نحو شهر، تمهيدا لوصول القوات الخاصة المصرية إلى الجبهات.
وأوضح أن 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية، جرى نقلهم عبر ثلاث دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، الأحد الماضي، وتم نقلهم إلى مدينة حلب، حيث تمركزوا في خان العسل، على مشارف حلب الغربية، وفي مدينة سارقب في ريف إدلب.
يشار إلى أن نظام الانقلاب، يدعم منذ سنوات نظام بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية، سواء بالأسلحة أو بتدريب ضباط من النظام السوري بعد نجاح الانقلاب العسكري في مصر، ولكن دون التدخل العسكري المباشر، ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تؤكدها التسجيلات الصوتية للجنود المصريين.

 

*أيهما أحق بالرجم أولا.. إبليس أم طغاة العرب؟

مع بدء حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، نحتاج إلى فهم المعنى الحقيقي للرجم في مشعر الحج.

مشعر الرجم يذكرنا بما جرى مع نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، عندما أوحي إليه بذبح ولده الوحيد “إسماعيل”، فاعترض إبليس طريقهما لإغوائمهما عن تنفيذ أمر الله تعالى؛ فما كان من كل منهما إلا أن رجم الشيطان بسبع حصيات دليلا على قوة النفس وانتصارها على غواية الشيطان وعدم انسياقها وراء وساوسه ومكائده؛ فالرجم في جوهره هو تعبير عن انتصار الإنسان السوي المستقيم على مكائد الشيطان والتغلب عليه والحيلولة دون تفشي الشر والظلم والطغيان بين الناس.

وأمام الجرائم المروعة التي يرتكبها حكام العرب وبلوغهم مراحل متقدمة في سلم الاستبداد والطغيان، فإن الأولى بالرجم هم هؤلاء الحكام؛ ألم يغتصبوا الحكم بالقوة الجبرية المسلحة؟ ألم يفرضوا إرداتهم على الشعوب بالحديد والنار؟ ألم يجهض السيسي مسار مصر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ويسفك دماء الآلاف من المصريين المسلمين لا لشيء سوى رفضهم هذا الانقلاب الدموي؟ ألم يقتل بشار الأسد مئات الآلاف من السوريين الحالمين بوطن حر ينعمون فيه بالحرية والعدل والأمان؟ ألم يتسبب في تدمير نصف سوريا بطيغانه واستبداده؟

هناك أيضا محمد بن زايد الذي حوّل بلاده إلى خدّام للاحتلال الصهيوني وحكومته؛ فكل سياسات الإمارات تقريبا لا تصب إلا في خدمة أهداف الكيان الصهيوني وضمان بقائه واستمراره وتفوقه على جميع العرب والمسلمين، فابن زايد يدعم كل جنرال أرعن يريد أن يحكم شعبه بالحديد والنار، ولا يدعم سوى كل انفصالي انقلابي كما يجري في ليبيا واليمن وغيرها.
وتشير كل البراهين والدلائل على أنه وراء كل انقلاب يستهدف قمع الشعوب العربية وتكرس كل حكم دكتاتوري قمعي يخدم أجندة الصهاينة والأمريكان على حساب شعوبنا ووأوطاننا، وهناك محمد بن سلمان الذي شرع في تحول بلاد الحرمين إلى ماخور كبير باسم الحداثة والمدنية، وفي سبيل طمعه في العرش يستأصل كل صوت معارض وتكفي جريمة مقتل “خاشقجي” للبرهنة على حجم الإجرام المتأصل في تكوينه النفسي الذي ينزع بغلو وتطرف نحو البطش والطغيان.

في مثل هذا اليوم العظيم يوم العيد يتجاهل حكام العرب تحذيرات القرآن {إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا}. فتشبثهم بالعروش دفعهم إلى سفك دماء مئات الآلاف من شعوبنا المقهورة والطامحة إلى أوطان حقيقية تنعم فيها بالحرية والعدل والأمان؛ ولكن كيف يظلل العدل والأمان أوطانا مغتصبة يحكمها طغاة مجرمون ليسوا سوى وكلاء عن قوى البطش والاستكبار العالمي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى الكيان اللقيط الذي بات حسن العلاقة معه معيارا لرضا الأمريكان والغرب عن حكام العرب وطغاتهم.

أولى بشعوب العرب أن ترجم شيطان الضعف والمذلة الذي استحوذ عليهم وأنساهم أن الشعوب القوية هي التي تفرض إرادتها على جبابرة الأرض مهما كان بطشهم وجبروتهم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الجهل والتخلف وأن ينفضوا غبار الكسل حتى يجدوا لأنفسهم مكانا في عالم اليوم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الطغيان والظلم وأن يطيحوا بكل جبار عنيد يفرض نفسه عليهم بقوة البطش والطغيان ويحرم شعوبنا من حقها في اختيار حكامها واستقلال قرارها الوطني، واختيار الطريقة التي يحبون أن يعيشو بها؛ ألا يكفي أن ضحايا شعوبنا من الطغيان أكبر بكثير من ضحايا الحروب مع أعداء الأمة، فضحايا السيسي في 7 سنوات تفوق بعشرات المرات ضحايا الاحتلال الإنجليزي لمصر على مدى 7 عقود كاملة.

 

*القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على تدمير سلطات الانقلاب المقابر التاريخية بمنطقة قرافة المماليك بشارع صلاح سالم.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن القرار أثار موجة غضب عارمة بين المهندسين المعماريين وعلماء الآثار في مصر .

وأطلق علماء الآثار والزوار في منطقة مقابر المماليك في القاهرة المعروفة باسم القرافة- على طول شارع صلاح سالم صرخة استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يوليو، داعين حكومة الانقلاب إلى وقف هدم المقابر.

وتداول المهندسون صورة للقرار الذي أقرته وزارة الإسكان، والتي مولت ونفذت مشروع محور الفردوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حذفه. ووفقا للقرار، يمر الطريق، حسب التقرير، عبر مقبرة الغفير ومنشية ناصر ومنطقة الدويكة في القاهرة.

هذا المشروع هو جزء من خطة أوسع تبنتها وكالة البناء المركزية التابعة لوزارة الإسكان للسنوات 2020-21، ويشمل 17 مشروعاً آخر للطرق. تم اقتراح إزالة أجزاء من منطقة القرافة المملوكية لأول مرة في عام 2009 كجزء من مشروع القاهرة 2050 الذي تم طرحه في 2007-2008، ولكن تم رفضه مراراً من قبل الأزهر والخبراء، الذين يعتقدون أن إزالة القبور تشكل تدنيساً للموتى والتراث المعماري لمصر، وتم تعليق المشروع، ولكن الإجراء الأخير فاجأ الكثيرين.

وقالت ندى عز الدين، طالبة الدكتوراه في التغيرات البيئية الأثرية وترميم الآثار في جامعة أوساكا في اليابان، لـ”المونيتور”: “تضم مقابر منطقة المماليك عدداً من المقابر ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة. وتقع هذه المنطقة ضمن نطاق القاهرة التاريخية، المسجلة في اليونسكو“.

وأدرجت اليونسكو القاهرة التاريخية الإسلامية على قائمة التراث العالمي في عام 1979، كما تعتبر مقابر المماليك منطقة ثقافية محمية وفقاً للقانون المصري رقم 119 لسنة 2008، وبموجب الهيئة القومية للتنسيق المدني، كما تخضع المنطقة للقانون رقم 144 لسنة 2006، لأنها تحتوي على مقابر لعدد من الشخصيات التاريخية، بالإضافة إلى طابع معماري مميز يعد جزءًا من تراث مصر، ويمثل عصور تاريخية مختلفة.

وقالت ندى عز الدين “إن بناء الجسر سيشوه الصورة البصرية للمنطقة ذات القيمة التاريخية والتراثية الكبيرة“.

وقال صلاح عادل، مدير صفحة القاهرة التاريخية على فيسبوك، لـ”المونيتور”: “في القاهرة حوالي 537 أثراً إسلامياً، 38 منها في مقابر المماليك التي بنيت في عصر المماليك الشركسيين في القرن الثامن الهجري [من العصر الإسلامي، بعد رحلة النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة في 622 م]”.

وعلى الرغم من عدم تدمير أي نصب تذكاري خلال مشروع الطريق، فقد تم هدم مقابر عدد من الشخصيات الشهيرة التي أثرت في التاريخ المصري في القرن العشرين، بما في ذلك قبور أحمد لطفي السيد، وإحسان عبد القدوس، ومحمد الطبعي، وعبود باشا، وزكي المهندس، ونزلي هانم حليم، وفي الوقت نفسه، نفت الحكومة تدمير المقابر.

وقالت محافظة القاهرة في بيان صدر في 22 يوليو إنه لم يتم تدمير أي قبر أو سيتم تدميره، وشددت على أن الهيكل الخارجي لبعض المقابر لم يُزال إلا، ولكن لم يتم تدمير أي نصب تذكاري تاريخي.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسامة طلعت، في بيان نشرته وزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكبتاريخ 20 يوليو، إن “محور الفردوس يبتعد عن الآثار الإسلامية المسجلة في منطقة مقابر المماليك، زاعما أن القبور المعروضة في الصور هي مبان غير مسجلة وهي مقابر فردية حديثة“.

وعلّقت ندى عز الدين على هذا القول قائلاً: “إن تصريحات [الحكومة] دليل على أن جميع المباني التاريخية والتراثية معرضة للهدم، على الرغم من أنها تجاوزت المائة عام، لمجرد أنها غير مسجلة في السجلات الأثرية … بدلا من الحفاظ عليها وتسجيلها “.

وأضافت أن “القاهرة الإسلامية لديها نسيج عمراني متكامل يعبر عن الهوية المعمارية لكل حقبة، ويشكل الهوية البصرية للمدينة، المعرضة لخطر الخلع عن قائمة التراث العالمي، ما لم نوقف عمليات الهدم“.

وفي محاولة للتعرف على كيفية تأثير محور الفردوس على مقابر المماليك من حيث الطابع المعماري والنسيج العمراني، تواصل المونيتور مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، لكنه رفض التعليق على الموضوع. من ناحية أخرى، قال محمود عبد الباسط، مدير مشروع تنمية القاهرة التاريخية، لـ”المونيتور” إنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام عن مشروع محور الفردوس.

وعلى الرغم من أن القبور التي تم هدمها تعود لأشخاص أموات منذ أكثر من 50 عاماً، قال وزيري في مقابلة مع شبكة “الحياة” التلفزيونية في 20 يوليو: “لم يتجاوز عمر [القبور] المهدمة 30 عاماً”، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص الأدلة والجداريات والنقوش في هذه الهياكل، والنظر في إمكانية عرضها في المتاحف.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة مختار الكسباني لـ”المونيتور”: “لم يتم هدم سوى المقابر الحديثة التي تعود للأفراد، لن يتم لمس المباني الأثرية والقباب – مثل قبة السلطان قانصوه أبو سعيد“.

وأضاف الكاساباني أن “محور الفردوس سيساعد على تطوير المنطقة حتى تصبح منطقة جذب سياحي في القاهرة“.

إلا أن الباحث الأثري معاذ لافي قال لـ”المونيتور”: “يجب أن نميز بين التراث وعلم الآثار، ومقابر المماليك تراث لنماذجه المعمارية الفريدة التي تعكس تطور المصريين عبر العصور الإسلامية، فضلاً عن أنها ألهمت الشكل المعماري لبعض المقابر في فرنسا“.

وأضاف: “بمجرد الانتهاء من محور الفردوس، ستنهار المباني الضخمة هناك في نهاية المطاف لأن التربة ضعيفة. الهيئة القومية للتنسيق المدني – وهي الجهة المسؤولة عن أي أعمال ترميم أو بناء أو هدم في نطاق القاهرة التاريخية – لم يتم ذكرها في أي مكان، مما يثبت أن المشروع لم يعرض على الهيئة لدراستها والموافقة عليها“.

وأشار لافي إلى أن “التغيير الذي سيحدث في مقابر المماليك سيغير تجانسها المعماري، مما قد يؤدي إلى شطبه من قائمة التراث العالمي، كما حدث لهرم زوسر، الذي فقد مكانه بسبب خطأ في الترميم [في عام 2014]”.

وحاولت المونيتور الاتصال بالمسئولين في وزارة السياحة والآثار، لكنهم رفضوا التعليق على المشروع وتدمير القبور.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-cairo-islamic-heritage-graves-destruction-road-project.html

 

*سنوات العجاف الـ7 للإعلام عسكر الانقلاب أعداء الحريات الصحفية

رجال الصحافة والإعلام هم أكثر الضحايا منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس شرعي منتخب لمصر، ففي لحظة إلقاء السفاح عبد الفتاح السيسي لبيان الانقلاب في 33 يوليو2013 تم وقف بث جميع القنوات الفضائية المؤيدة الشرعية واعتقال من فيها، وبعدها بدأت أسوأ 7 سنوات عجاف في عمر الصحافة والإعلام المصري.

مأساة الكلمة

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب مراكز حقوقية مصرية نحو 82 صحفيا وإعلاميا، متخطين سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا حرية التعبير و”اساءة” استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم السجون من الصحفيين والصحفيات الكثير ومن جميع التيارات بدءا بمحسن راضي وبدر محمد بدر وأحمد سبيع وأحمد أبو زيد الطنوبي، مرورا بمجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد وسلافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وخالد دواود ووصولا إلى هشام فؤاد وأحمد شاكر من روز اليوسف وإسلام جمعة إسلام مصور فيتو” وشادي أبو زيد وشادي سرور والعشرات الآخرين.

ومن اعتقال الصحفي بدر محمد بدر قبل 3 أعوام، منذ 29مارس 2017، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب مرتين، بلا تهمة ولا سبب، وفي ظل تفشي وباء كورونا، يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وأعادت ميليشيات الانقلاب اعتقال الصحفى أحمد أبو زيد من منزله فجر 24 مارس الماضي، بعدما أخلي سبيله من فترة اعتقال لمدة عامين في سجن طرة، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجددا، وخلال احتجازه السابق تعرض للعديد من الانتهاكات، وخرج يعاني ضعفا شديدا بالنظر ويحتاج إلى عملية تصحيح إبصار.

ومن أكبر المعتقلين سنّا الكاتب الصحفي ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، 70 عاما، وإمعانا في التنكيل به تم اعتقال زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي رغم سنها المتقارب مع زوجها وكون زوجها الصحفي سجين كل العصور.

انتهاكات مستمرة

ووصل عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في يونيو الماضي فقط 48 انتهاكا، ومنها؛ أنه عقب قرار إخلاء سبيله ظهر الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي على ذمة قضية عسكرية جديدة، والتي يحاكم فيها الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وتشير مصادر حقوقية إلى صدور حكم غيابي ضد أبو زيد بالسجن 15 عامًا.

في 3 يونيو قامت قوات الأمن باعتقال الكاتب أحمد أبو خليل مدير تحرير موقع “إضاءات” من منزله في القاهرة، وظهر بعد 10 أيام من الإخفاء القسري، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في 15 يونيو اعتقلت قوات الأمن الصحفي والناقد الرياضي عوني نافع من داخل الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من السعودية؛ وذلك بسبب منشور له كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد فيه تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وذلك بالرغم من كون الصحفي أحد مؤيدي السيسي.

في 24 يونيو داهمت ميلشيات الانقلاب بزي مدني مقر موقع “المنصةالإعلامي، واحتجزوا رئيس التحرير الصحفية نورا يونس، وتم عرضها على النيابة والتحقيق معها على ذمة القضية 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، ووجهت لها اتهامات بإدارة حساب إلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب جريمة، وإدارة موقع بدون ترخيص، والاعتداء على حقوق المؤلف، وتقرر إخلاء سبيلها خلال ساعات بكفالة قدرت بـ10 آلاف جنيه.

كورونا والسجون

ومن بين ما اهتم به تقرير مراسلون بلا حدود الأوضاع الصحية والإهمال الطبي في السجون في وقت يعاني كثير من الصحفيين والإعلاميين في السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين تم منع جميع الزيارات عن السجون، ما ساهم في زيادة القلق لأسر المعتقلين، نظرًا لصعوبة وإستحالة معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين.

وتقدمت أسرة الصحفية سولافة مجدي ومراسل الجزيرة الصحفي محمود حسين بنداء عاجل لإخلاء سبيلهما بشكل فوري نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لكليهما ولمحمود مع مرور 3 سنوات ونصف على حبسه خاصة بعد أن تواردت أخبار عن انتشار مرض كورونا داخل السجن وخصوصا في عنبر ب وفِي غرف مجاورة للزنزانة التي يحتجز فيها.

ومما زاد من قلق أهالي الصحفيين وفاة أحد الموظفين العاملين في السجن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتخصيص الغرف من ١ إلى ٦ في عنبر ب للمصابين بكورونا في حين يحتجز محمود حسين في الزنزانة رقم ٧ والملاصقة لهم، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ٣ أشهر وعدم السماح بالزيارة.

وفي 4 يونيو تقدمت والدة الصحفية سولافة مجدي بشكوى للنائب العام للمرة الخامسة بخصوص عدم السماح لها بإستلام رسالة من ابنتها.