السبت , 25 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية

أرشيف القسم : الأخبار العربية

الإشتراك في الخلاصات<

البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

لا لاستيراد الغازغاز العدو احتلال2البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات بوابة الموت والدليل “5” قتلى خلال شهر واحد

سجين سياسي آخر في مصر يموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب أسرته وحقوقيين، وقد نشرت حسابات معنية بشئون المعتقلين خبر وفاة عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

ونشر عمر ابن المتوفى عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلا: “بعد 4 سنين حرمان من والدي في السجون أبي وقرة عيني وحبيبي في ذمة الله.. نم قرير العين يا أبي.. مفيش سجون تاني.. مفيش قيود ملعونة تاني.. مفيش ظلم تاني.. مفيش ظباط (  ) تاني.. مفيش دخول على البيت وتكسيره في نص الليل مفيش اعتقالات ملعونة تاني خلاص نم قرير الآن”.

بينما نشرت صفحة “جوار” على فيس بوك عن الإهمال الطبي المتعمد، قائلة: “استشهاد المعتقل عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية، كان المفروض يفرجوا عنه امبارح وتعب وسابوه لحد ما استشهد بعدين نقلوه المستشفى حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي السياق ذاته نشرت صفحة “نحن نسجل” على “فيس بوك”، تسريبا صوتيا لاستغاثات معتقلين مصحوبة بطرق شديد على أبواب الزنازين داخل مجمع سجون طرة وقع الجمعة، وذلك على خلفية مناشدتهم قوات الأمن إنقاذ سجين في حالة صحية حرجة ويبدو أن إدارة السجن لم تستجب لهم إذ ينتهي التسجيل بصوت أحدهم قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وبعد تكرار حالات الوفيات داخل سجون الانقلاب طالبت منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر والسماح لخبراء الامم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني لحالات التعذيب بزيارتها.

وفي بيان مشترك عبرت 9 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس؛ ما يدفع المعتقلين للإضراب عن الطعام على نحو يعرّض حياة الكثير منهم للخطر.

وخلال شهر مضى توفي 3 معتقلين سياسيين هم: المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجن ليمان طرة وعلاء الدين سعد 56 عاما في سجن برج العرب والصحفي محمود عبدالمجيد صالح 46 عاما في سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، كما توفيت المعتقلة مريم سالم 32 عاما في سجن القناطر للنساء في 22 ديسمبر الماضي؛ بسبب الإهمال الطبي وأضيف إليهم أمس المعتقل عاطف النقرتي بالشرقية.

وقال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: إن إقدام سلطات الانقلاب على قتل المعتقلين بالإهمال الطبي يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن منع العلاج عن شخص مريض محتجز في السجون ويترتب عليه وفاته، يعني أن السلطات مسئولة عن مقتله عمدًا مع سبق الإصرار وتطبق في ذلك مواد قانون العقوبات المصري على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن هذه الجريمة.

وأوضح عزب أن منهجية التعامل مع المعتقلين في مصر مبنية على التعذيب والقمع والقتل البطيء، وكل مقار الاحتجاز المصرية غير معدة للاستخدام الآدمي وغير مطابقة لمعايير البناء المصرية، مضيفا أن مساعد وزير داخلية الانقلاب لشئون حقوق الإنسان اعترف بأن التكدس في السجون وصل إلى 400% من سعة السجون ومع ذلك تتوسع النيابة العامة بشكل متطرف في عمليات الحبس الاحتياطي وفي قرارات تمديد الحبس الاحتياطي لتصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات دون أن تبتَّ المحكمة في هذه الحالات.

وأكد أن سلطات الانقلاب تعتمد على منهجية الاعتقال المبنية على إزهاق روح المعتقلين وتعمد إهمالهم طبيًّا، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإهمال الطبي، بل أيضًا في منع دخول العلاج للمعتقلين والتعنت في السماح لذويهم بعلاجهم على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن 30% من حالات إطلاق السراح والإفراج لا تخرج ويجدد اعتقالها وتظل موجودة في حالة اختفاء قسري لاحقة على قرارات إخلاء السبيل، ويظل المعتقل محتجزًا لمدة أكثر من شهر ثم يعاد حبسه مرة أخرى على ذمة قضايا جديدة بزعم ارتكابها في فترة الإفراج عنه التي لم تتم أصلاً.

 

*الكمائن تواصل حصد المعتقلين و”عالجوها” تطالب بالإفراج عن “عائشة الشاطر

أكد حقوقيون أنه كلما ظهر عوار وفشل سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر زاد من قسوته بدافع الخوف من خروج المظاهرات المطالبة برحيله، وهو ما يعكس ارتفاع وتصاعد معدلات الاعتقال التي لا تتوقف خلال الأيام الماضية بكافة المحافظات، سواء من خلال الكمائن المتحركة أو حملات المداهمات للمنازل ومقار العمل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب لما يزيد عن 10 ضحايا من عموم المواطنين أمس السبت خلال الكمائن المتحركة بمدينة العاشر من رمضان وحدها واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن بينهم الطالب “عبدالله حسين عبدالرحمن”، شقيق المعتقل “إبراهيم حسين عبدالرحمن”.

كما قررت نيابة الانقلاب بمركز فاقوس تجديد حبس 46 من المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبه برحيل السيسى ونظامه من عدة مراكز على خلفية اتهامات ملفقة في المحضر رقم 1413 لسنة 2019 والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا 15 يوم على ذمة التحقيقات وهم كل من:

    البراء حسيني عبده محمد ههيا
عبد الوهاب حسيني عبده محمد ههيا
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الابراهيمية
أيمن أحمد علي محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزي أحمد أبوحماد
إيهاب أحمد علي محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعي القرين
حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي القرين
صبحي هاشم علي حسين القرين
عمرو محمد إحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسي فاقوس
هاني صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد إبراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعي أولاد صقر
محمد السيد العوضي أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولي السيد شلبي أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمي عبد القادر كيلاني الزقازيق
أحمد محمد الهادي محمد إحمد الزقازيق
ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد علي الزقازيق
عماد صابر فهمي عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدي الإمام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابي السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبي علي يونس الشافعي منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبي عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حنفي عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبري بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحي محمد عزت بلبيس
أحمد السيد علي خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي بلبيس
توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي بلبيس
محمد متولي علي إبراهيم حجازي بلبيس
أحمد رفعت إمبابي محمد علي العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطي العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر     

ومع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة سجن العقرب وتمنع عنهم أدنى احتياجاتهم للحياة في ظل البرد القارس، وثق فريق نحن نسجل طرفا من الجرائم التي ترتكب ضد الطالب عبد الرحمن عادل أبو سريع، من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 26 عاما، تم الحكم عليه بالمؤبد (حكم عسكري) ومنتظر النطق بالحكم في قضية أخرى.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 24 مايو 2015، وهو الآن محتجز بسجن العقرب، تعرض لعدة انتهاكات منها:

1- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

2- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

3- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، ما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات مؤخرا أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها.

وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وذكر مركز بلادي أن الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر بدأت تتدهور وبخصوص ذلك تقدمت بالشكوى لإدارة السجن أكثر من مرة ولم يتم الاستجابة لها حتى ساءت حالتها بشكل كبير وازاء ذلك تم نقلها يومي 8 و9 أكتوبر 2019 للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتم إعادتها للسجن مباشره ، ثم نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر 2019 وظلت في مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر 2019 وتم إعادتها للسجن مرة أخرى لحضور الجلسة الخاصة بتجديد حبسها والتي أحضرت فيها بعربة الإسعاف.

وتابع المركز بعد عدة فحوصات تم اكتشاف أن عائشة تعاني من مضاعفات صحية سلبية كان أخصها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم، مثل “الصفائح وكرات الدم الحمراء “بالتزامن مع نزيف وهي الإصابة الخطيرة التي إذا لم تتلق العلاج المناسب أدت إلى الوفاة.

وأضاف كانت عائشة تتلقي أدوية لتنشيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد أي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة تكاد تكون منعدمه، كما تم نقل دم لها؛ ما يجعل جسمها حتى يرفض نقل النخاع وهو العلاج الجذري لها ودون علم أسرتها.

وتابع: كان أيضا من المفترض بعد ذلك أن تنقل لمعهد ناصر لعلاجها ولكن لم يتم ذلك بل تم وضعها في غرفه انفرادية في مستشفى السجن دون أن يعلم أحد عن حالتها الصحيه شيئًا ولا إلى أي حال قد تطورت.

وعن سبب تدهور حالتها الصحية قالت والدتها: “عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى تم الزج بها في سجن القناطر وما حدث لعائشة له عدة احتمالات وأقوى هذه الاحتمالات وجودها في زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير كانت حبيبتى تضع رأسها بل جسدها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس لها رائحة محسوسة وكذلك إيزالو القاتل للناموس وكانت تضع هذه الأشياء خوفا من الحشرات في زنزانها الضيقة جدا التي لا تسع إلا فرشتها الأرضية التي تنام عليها والجردل بجوارها الذي تستعمله مرغمة في حالة عدم السماح لها بالحمام، ليس هذا فقط بل بالإضافة للروائح من مياه المجاري التي كانت على الجدران وفي أرضية الغرفة”.

مؤخرا وفي يوم 25 من شهر ديسمبر لعام 2019 تم إعلام أسرتها بتعليمات جديدة بحق عائشة وهي ليست حرمانها من الزيارة فقط ولكن أيضا بعدم السماح لهم بإدخال الطعام والملابس والأدوية، بل حرمت عائشة أيضا من دخول الكتب الخاصة بدراستها في كليه الحقوق، رغم أن هذا آخر فصل دراسي لها ويذكر أن هذا الترم الأول من الفرقة الرابعة كان من المفترض أن تأدية العام الماضي ولكنها كانت رهن الإخفاء القسري أما الترم الآخر فقد أدت الاختبارات فيه حين تم نقلها سجن القناطر وكانوا يحضرون لها كل كتاب يخص المادة ليلتها فقط وقد حصلت على تقدير جيد.

 

*كوارث الانقلاب تتجاوز جرائم “العادلي

مع تصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابي والتي تتنوع لدى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بين التعذيب في أقسام الشرطة، وحالات الاختفاء القسري والقبض غير القانوني على المواطنين فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والذي يؤدى إلى وفاة المعتقلين انطلقت أصوات تؤكد بضرورة الانتفاض كما في يناير 2011 لتغير النظام الفاسد المستبد والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها التاسعة بعد أيام.

تجاوزات جهاز الشرطة بحكومة الانقلاب والانتهاكات التي يمارسها بشكل أصبح ممنهجًا وفقًا لما وثقه العديد من المنظمات الحقوقية، وأكدت تضاعفها مئات المرات عما كانت عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011 حيث تتواصل الجرائم دون رادع من قانون أو محاسبة جادة من أية جهة ويستمر خرق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

ويضيف المتابعون للشأن العام في مصر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عادت بقوة إلى كل ما اضطرت إلى الابتعاد عنه بسبب الثورة، وهو ما أسفر عن انعدام الحريات وارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين وامتهان الإنسان، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين والقتل خارج إطار القانون.

ومؤخرا وصفت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لافتين إلى تكريس دولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة واستمرار حملات القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر.

وللمرة الثانية عشرة وافق مجلس نواب الانقلاب الثلاثاء الماضي على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 27 يناير حتى يوم 27 أبريل المقبل.

طوارىء بلا حدود

ومنذ 10 أبريل 2017 أعلن النظام الانقلابي في مصر عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، على إثر استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني الواسع، والتي تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، والتفتيش في تليفوناتهم المحمولة بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع أعمال التضييق المتواصلة في ميدان التحرير منذ أكتوبر الماضي، تحت مزاعم تحويل الميدان إلى مزار سياحي وهو ما اعتبره النشطاء والمتابعون محاولة لتبرير غلق الميدان بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير التاسعة وخوفه من الاستجابة للدعوات التي تطالب بضرورة الانتفاض لتغيير النظام والعودة لمكتسبات الثورة.

فيما يعتبر آخرون أن لجوء النظام الانقلابي إلى أساليب العصابات المسلحة التي تسعى إلى نشر الرعب والخوف لن يوقف الاستجابة لدعوات جمع الثوار؛ حيث يمثل نهجه في الجرائم والانتهاكات باعثا حقيقيا لهذه الدعوات كما حدث من قبل في يناير 2011 حتى مع استمرار سعيه لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة  فى 13 نوفمبر 2019 الماضي على استمرار نهج النظام في الانتهاكات والجرائم المتنوعة ما بين تعذيب ممنهج وإخفاء قسري والمحاكمات غير العادلة، وعدم كما الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية المُتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وطالبت بتنفيذ 12 توصية بعد رصدها لتصاعد جرائم النظام الانقلاب على مدار السنوات الماضية، وكان أبرز هذه التوصيات والتي لم يلتزم بأي منها النظام الانقلابي الحالي بل صاعد من جرائمه خاصة ضد الصحفيين والحقوقيين الذي يمارسون دورهم ن في توثيق هذه الانتهاكات.

تزايد الإعدام والاعتقال

المنظمات طالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والكشف عن مصير المختفين قسريا والمقدر عددهم بالمئات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، ورفع الحجب على أكثر من 513 موقعا إلكترونيا حجبتهم حكومة الانقلاب، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.

وطالبت أيضا بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، و إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون.

كما طالبت بإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى . و  إلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، ونشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 (قانون التجمهر)، والذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

 

*المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير 2020.

ويأتي التمديد في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وللمطالبة بإنقاذ الوطن ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، كما يأتي في وقت تسود فيه حالة من الغضب الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

كما يأتي التمديد أيضًا في وقت تسعى فيه القوى الوطنية والسياسية للمّ الشمل خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الوطن، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، وفي مقدمتها أزمة “سد النهضة” وتفريط عصابة العسكر في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعها على اتفاقية بناء السد.

كما يضاف لتلك المخاطر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يفرط فيه السيسي في حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط لصالح اليونان والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التدخل في شئون الدول العربية ومساندة المليشيات الإرهابية في ليبيا ضد الحكومة الشرعية هناك.

 

*67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن وجود 67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب حتى نهاية عام 2019، مشيرا إلى وقوع 532 انتهاكًا خلال هذا العام.

والصحفيون المعتقلون حتى نهاية 2019 هم:

  1. إبراهيم سليمان القناة الخامسة
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  7. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  8. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  9. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  10. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  11. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  12. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  13. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  14. آية محمد حامد النبأ اليوم
  15. إيهاب حمدي سيف النصر صحفي حر
  16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  17. بكري عبد العال جريدة الراية
  18. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  19. حسن القباني جريدة الكرامة
  20. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  22. حسام الصياد مصور صحفي حر
  23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  24. خالد داوود صحيفة الأهرام
  25. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  28. سولافة مجدي صحفية حرة
  29. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  30. شادي سرور مصور حر
  31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  32. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  33. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  34. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  35. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  36. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  37. عبد الله السعيد صحفي حر
  38. عبد الرحمن الورداني إعلامي حر
  39. عبد الرحمن محمد ياسين  قناة النهار
  40. عبير الصفتي صحفية حرة
  41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  42. عمر خضر شبكة رصد
  43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  44. عمرو جمال مصور صحفي
  45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  46. محمد مصباح جبريل إعلامي حر
  47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد اليماني صحفي حر
  52. محمد حسن مصطفى جريدة النبأ
  53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  54. محمد سعيد فهمي جريدة الحرية والعدالة
  55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  57. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  58. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  59. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  60. مصطفى حمدي سيف النصر صحفي حر
  61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  62. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  63. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  64. مي مجدي صحفية حرة
  65. هشام فؤاد جريدة العربي
  66. وليد محارب قناة مصر 25
  67. يسري مصطفي صحفي حر

ورصد المرصد وقوع 532 انتهاكا يتصدرها الحبس والتدابير الاحترازية، وارتفاع عدد المواقع المحجوبة إلى 522 موقعا، واعتقال 6 صحفيات، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد 35 حالة حبس جديدة، و5 حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة من محبسهم، و27 حالة إفراج فعلي قضى معظمهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وأشار المرصد إلى أن حالات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال العام تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية 106 انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية 73 انتهاكا، فانتهاكات السجون 61 انتهاكا، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم 58 انتهاكا، والمنع من التغطية 43 انتهاكا، وقيود النشر 32 انتهاكا، فالمداهمات والإغلاقات والحجب 19 انتهاكا، فالاعتداءات 12 انتهاكًا، والمنع من السفر 9، ثم القيود التشريعية 3، وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات خلال الشهور العشرة 37 انتهاكا.

وأضاف المرصد أن “شهر مايو تصدر العام من حيث عدد الانتهاكات بعدد 114 انتهاكا، تلاه شهر أبريل بـ75 انتهاكا، ثم أغسطس بـ54 انتهاكا، ثم شهر يوليو 45، فمارس 45، وشهر يناير 44، ويونيو 41، ونوفمبر 40، ثم فبراير وديسمبر بـ37 انتهاكا لكل منهما”.

 

*البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟

صوَّت مجلس النواب الأردني بالإجماع، اليوم الأحد، على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى الحكومة.

إجماع أردني

وطلب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال، وقال: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسئولياتها تجاه هذا المقترح”. فيما وصف عدد من النواب، خلال الجلسة، إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها “لحظة تاريخية”.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، وعليه صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها نظمت “الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي”، بمشاركة الحركة الإسلامية وفعالياتٍ سياسية وحزبية ونشطاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد المجلس، لمطالبته بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها بـ”المشئومة”، ورفع المشاركون في الوقفة شعار “غاز العدو احتلال”، وردد المشاركون هتافات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”.

برلمان الانقلاب

ويطرح موقف البرلمان الأردني تساؤلات حول موقف برلمان الانقلاب في مصر من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ومدى قدرته على اتخاذ موقف مماثل.

وكشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن جانب من المخاطر التي تحدق بمصر جراء بدء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “بمعايير الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فإن الغاز المتدفق يعد ترجمة للصفقة الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، والتي تم إبرامها في فبراير 2018 وتزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، أما بمعايير السياسة فإن هذا الغاز المستورد من الاحتلال يهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر؛ إذ إنه يربط الأمن الاقتصادي المصري وأمن الطاقة بغاز دولة الاحتلال ولمدة 15 سنة متواصلة”.

ضياع حقوق مصر

وأشار عبد السلام إلى أنه بهذا الاستيراد “تصبح بيوت ومصانع ومخابز وشركات الكهرباء والمحال التجارية والمزارع وكافة أنشطة الإنتاج في مصر رهنا بالقرار المتخذ في تل أبيب الذي قد يقطع ضخ الغاز في أي لحظة في حال حدوث أي خلاف سياسي بين البلدين، كأن تساند الحكومة المصرية حقوق الفلسطينيين، أو تدافع عن قضية القدس المحتلة، أو ترفض سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ سنوات طويلة”.

وأضاف عبد السلام أنه “وبمعايير الأمن القومي أيضا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلا في استرداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط ومن أبرزها حقلا لوثيان وأفروديت. كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل”.

خسائر فادحة

وأوضح عبد السلام أنه “وبمعايير السياسة فإن هذا يعد أول تطبيع اقتصادي منذ اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979، كما أن الصفقة تعني نهاية لمطالب ثورة يناير التي أجبرت الحكومة المصرية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء”، أما “بمعايير المجتمع فإن المواطن المصري دافع الضرائب بات مجبرًا على علاج العجز في الموازنة الإسرائيلية، وسداد فاتورة تمويل الحروب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة من وقت لآخر، كما سيتم إجبار الأسرة المصرية على الدخول في عملية تطبيع مع عدو تاريخي وكيان مغتصب للأراضي العربية عبر استهلاك الغاز المتدفق على دولة الاحتلال.”

وأشار عبد السلام إلى أنه “بمعايير الاقتصاد أيضا، فإن الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة مطالب بضخ أكثر 20 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وخزانته الخاوية، كما يكشف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عن تهاوي مزاعم حدوث اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر وتصدير الفائض إلى الخارج”.

وتابع قائلا: “بكل المعايير، فإن مصر خاسرة من صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، خاسرة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن الغاز المتدفق على مصر سيوجه للاستهلاك المحلي، وهو ما ينفي مبررات الحكومة المصرية بأن الصفقة تأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغاز المستورد سيعاد تصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية”.

 

*تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

وسط التهليل الكبير لإعلام السيسي بافتتاح قاعدة برنيس على البحر الأحمر، وتنفيذ مناورة “قادر 2020” بأسلحة إماراتية تظهر لأول مرة في مصر، يبدو بالأفق العسكري التوغل الإماراتي داخل أخطر مكون من مكونات الجيش المصري وهو السلاح.

ووفق خبراء عسكريين، تبدو السيطرة العسكرية للإمارات حول القرار الاستراتيجي المصري واضحة، فبعد السيطرة على الاقتصاد المصري عبر ثلة من القروض والدعم والرشاوى من الرز الخليجي الذي دخلت منه الإمارات لقلب مصر عبر السيسي وعباس كامل، وهو ما تجلى في رهن الاقتصاد المصري للإمارات ببيع الأراضي الاستراتيجية المصرية في إقليم قناة السويس وعلى الحدود الغربية، وفي مناطق وسط مصر والصعيد، وفي سيناء ومرسى مطروح والعلمين، جاء الاحتلال العسكري للقرار المصري، للمرة الثانية عبر الاحتلال الجوي لقاعدة براني غرب مصر، التي تستضيف جيشًا من الأسلحة الإماراتية على الحدود الليبية.

وأوجد السيسي للإمارات وجيشها قاعدة عسكرية لتمارس نفوذها العسكري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والموانئ الجنوبية في اليمن والصومال وجيبوتي، باستخدام الجيش المصري في تنفيذ أجندات السيطرة على الموانئ والخطوط الإقليمية البحرية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، استضافت مصر مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط تحت اسم “قادر 2020″، تزامنا مع افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية قرب ساحل البحر الأحمر، وسط ترحيب إماراتي – إسرائيلي.

ووفق المتحدث العسكري، جاء افتتاح برنيس بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة “محمد نجيب”، لتصبح القاعدتان نقطتي تمركز للجيش.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وتضم القاعدة رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

لكن الحضور الإماراتي اللافت في حفل افتتاح “برنيس”، بمشاركة ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، حمل رسالة أخرى حول طموحات الإمارات لتمديد نفوذها إلى إفريقيا عبر البوابة المصرية، لحماية مصالح أبو ظبي في مناطق مثل السودان، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وتفيد تقارير عبرية، بأن مصر حصلت على مساعدات من الإمارات والسعودية لإقامة القاعدة العسكرية، كجزء من استراتيجية مشتركة لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر، لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي يوليو2017، كان “بن زايد” الزعيم العربي الوحيد المشارك في افتتاح قاعدة “محمد نجيب” قرب الحدود الليبية، وهي إشارة لا تخطِئها عين، ليكون السيسي رأس حربة لأهدافها في المنطقة.

كذلك اعتبر “بن زايد” أن القاعدة تعد دعما لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا.

في سياق آخر، طرح محلل الشؤون العربية الإسرائيلي “إيهود يعاري” رسالة أخرى، مفادها أن “برنيس” ستساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى (إسرائيل)، ومنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة (الأردنية) وإيلات (الإسرائيلية).

وتفضل تل أبيب أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير التحالف المصري الإماراتي السعودي، في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه.

ويأتي افتتاح القاعدة بعد أسبوع من توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن والأردن. ويهدف المجلس إلى التنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، في ظل تحديات إقليمية، ومخاوف من تزايد النفوذ الإيراني التركي في المنطقة.

أسرار السيطرة الإماراتية

في غضون ذلك، كشف مصدر عسكري مصري، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن تأسيس قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، هدفه توفير مقر دائم للقوات البحرية التابعة للتحالف، بقيادة السعودية، في اليمن، منوها إلى أنه تقرر سحب جميع القوات البحرية المصرية الموجودة بالقرب من السواحل اليمنية، والتي تعمل تحت قيادة المملكة، وإعادة تمركزها في القاعدة العسكرية المصرية الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن مهمة القوات البحرية، التي كانت موجودة قبالة السواحل اليمنية، اقتصرت على مراقبة السفن والبواخر من وإلى الموانئ اليمنية، وتحديدا الحديدة، من دون التورط في اشتباكات مسلحة مع أي من الأطراف الأخرى، مستطردا أن تلك القوات شاركت في عملية إطفاء قارب حربي سعودي اشتعلت فيه النيران.

وأشار المصدر إلى أن الأوامر التي وردت من القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بانسحاب القوات البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وتمركزها في قاعدة برنيس.

أسلحة إماراتية!

وأوضح المصدر أن حجم ونوعيات الأسلحة التي ظهرت على مسرح العمليات خلال مناورة “قادر 2020″، واختتامها بتدشين قاعدة برنيس، تتجاوز القدرات المصرية وأضاف أنه على مدار أسبوع كامل تم نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الجوية من الإمارات إلى مصر، حتى تظهر على مسرح عمليات المناورات، لإيصال رسالة تهديد لتركيا التي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى نقل قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة النفوذ الإماراتي والسعودي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأوضح المصدر أن موقع القاعدة تم اختياره بعناية فائقة، وتجهيزه بتعاون وتمويل إماراتي-سعودي، في أعقاب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير، اتفاقاً بشأن جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، والتي حصلت أنقرة على حقوق تطويرها، وسط حديث عن تأسيس قاعدة تركية فيها. وتنشط كل من الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي، في حين تسعى أبوظبي لمحاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة، عبر السيطرة على أكبر عدد من القواعد العسكرية.

 

* شباب الألتراس للعسكر: لا تصالح مع القتلة

الألتراس جزء من شباب مصر وطرف أصيل في ثورة 25 يناير، ضد المخلوع حسنى مبارك وفكرة توريث الحكم لنجله جمال، ويرفض معظم شباب الألتراس الانقلاب الدموي الذى قاده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، لذلك كان هؤلاء الشباب هدفًا لنظام العسكر، فارتكبوا ضدهم مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة كرة قدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، ثم مجزرة الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي.

كما اعتقل العسكر منهم المئات وشردهم وطاردهم وقتل منهم العشرات، وقرر العسكر أن تكون مباريات الدوري وكأس مصر بدون جمهور .

ووجد الشباب أنفسهم، في منتصف مايو 2015، أمام محكمة غير مختصة محسوبة على نظام السيسي، هي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتي أصدرت حكما هزليا بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة “إرهابية”.

والمؤكد الذى يعرفه نظام العسكر جيدا أن شباب الألتراس يعرف تماما المجرم السفاح الذى سفك دماءهم، وهذا ما كشف عنه إحياء جماهير النادي الأهلي الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد، حيث هتفت جماهير ألتراس الأهلى ضد عبد الفتاح السيسي، ومحمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، واتهمتهما بتنفيذ مذبحة استاد بورسعيد، ورفعت في استاد “مختار التتشلافتات مكتوبا عليها “لا تصالح مع القتلة”، وأخرى تحمل صورة محمد حسين طنطاوي وعليها عبارة “WANTED” وتطالب بمحاكمتهما لارتكابهما هذه المذبحة .

خط الدفاع

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم استمرار التحدي بين الألتراس ونظام السيسي، وأنه رغم حرص القضاء المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي على ملاحقة مستمرة لروابط المشجعين، واستخدام القانون في حصار روابط ارتبطت بثورة 25 يناير ارتباطًا وثيقًا، إلا أن الألتراس يشكل قوة شبابية لا يستهان بها.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن العلاقة بين الأمن والألتراس شهدت صدامات شديدة على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، في شهري نوفمبر وديسمبر 2011 ، ثم جاءت القاصمة في فبراير 2012، حينما وقعت أحداث استاد بورسعيد، والتي أدت لوفاة 74 من المشجعين .

وأشار إلى أن التحدي بين الخصمين لن يتوقف، وهتاف الحرية لن يتوقف، مؤكدا أن الشارع الثوري  نظر لأعضاء الألتراس على أنهم خط الدفاع الفعال في صراع الشارع مع قوات أمن العسكر، وظهر هذا الدور بداية منذ 28 يناير 2011 وما جرى فيه من مواجهات عنيفة في شارع قصر النيل وداخل ميدان التحرير، وبعدها فيما عرف بموقعة الجمل، ثم ما تبع ذلك من اعتداء على أهالي الشهداء والمصابين أمام جلسات محاكمة مبارك في أكاديمية الشرطة، ثم أحداث السفارة الإسرائيلية، ثم معركة محمد محمود،

صراع وجود

وكشفت دراسة بعنوان “الألتراس والسلطة.. صراع الأضداد“ نشرتها مجلة الديمقراطية الحكومية، أن ارتباكا أصاب نظام المخلوع حسنى مبارك بعد شهور من ظهور مجموعات الألتراس فى بدايات عام 2007، وهى مجموعات شبابية شديدة التنظيم لا تعلم السلطات عن ماهيتها وإمكانياتها شيئًا”، مؤكدة أن هناك محاولات متكررة من جانب النظام ومؤسساته للقضاء على حضور مجموعات الألتراس فى المجال العام، أو على الأقل ترويضها وإخضاعها وتطويعها لتتحرك فقط فى المساحة التى يحددها لها، ومنع أى محاولة للخروج عن هذه المساحة، لأن هذا الخروج قد يشجع أطرافا أخرى على الخروج عن عباءة النظام وتحدى وجوده، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به نظام العسكر خاصة بعد الخروج الكبير عليه فى 25 يناير 2011 .

واعتبرت الدراسة أن العلاقة بين “السلطة/ الدولة” و”مجموعات الألتراسصراع وجود وصراع حدود، مؤكدة أن  ظهور مجموعات الألتراس داخل الاستاد منذ عام 2007 كان مربكا  للسلطة وجهازها القمعى ـ الشرطة ـ حتى جاءت ثورة يناير التي كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة فى علاقة مجموعات الألتراس بالمجال العام وتحديدا في نهايات عام 2011، ففى هذه الفترة بدأت تشعر مجموعات الألتراس أن السلطة  تستهدف أعضاء المجموعات بصفتهم أعضاء فى مجموعات الألتراس، خاصة مع استهداف شيكا، عضو ألتراس وايتس نايتس، ومقتل كاريكا عضو مجموعة ألتراس أهلاوي،  وفى رد فعلها على هذا بدأت المجموعات تنظيم فاعليات سياسية منها مظاهرات ومسيرات للمطالبة بالقصاص لزملائهم، ثم جاءت الحادثة الأكبر فى بورسعيد فى بداية شهر فبراير 2012، عندما تم قتل 72 عضوا من مجموعات ألتراس أهلاوى، فى حادثة تعتقد مجموعات الألتراس أنها تمت بتواطؤ وتخطيط من الشرطة والدولة العميقة فى هذا الوقت من أجل تأديب أعضاء المجموعات وردعهم عن المشاركة في أي أحداث سياسية.

وقالت: بعد الحادثة انخرطت مجموعات الألتراس بصفة عامة، ومجموعات ألتراس أهلاوي بصفة خاصة، فى سلوك احتجاجي كبير وواسع النطاق ضد نظام العسكر، حيث نظمت المجموعات اعتصاما أمام مجلس الشعب، ونظمت العديد من المظاهرات والمسيرات وقامت بالعديد من حملات التوعية فى الشارع لتعريف العامة بالقضية، كما اعتمدت المجموعات على العنف السياسي في محاولة لتصعيد ضغوطها على نظام العسكر من أجل محاسبة المسئولين عنها.

 

*الانقلاب يقتل المصريين.. اختفاء 165 صنفًا دوائيًّا أبرزها “الأنسولين

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن هناك نقصًا في بعض الأدوية في السوق المحلية، منها ما يتوفر بديل لها ومنها ما لا يوجد لها أي بدائل، وأن هناك نقصًا في 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل، في حين أن ما يقرب من 15 نوعًا لا يتوفر لها بدائل.

وأضاف عوف، في تصريحات صحفية، أن “أبرز الأمراض التي تعاني نقص الدواء هي الوهن العصبي والشلل الرعاش”.

كارثة جديدة

في المقابل أكد عاصم عبد العزيز، عضو برلمان العسكر، خطورة تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وطالب باستدعاء الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وتساءل، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاش من نقص الدواء، معتبرا أن الأمر ليس فى باب المزاح بل كارثة جديدة للمرضى.

وتابع: “التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديلة فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التي تواجهها”.

أكاذيب “هالة

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد صرحت في أكتوبر الماضي، بأن “مصر لا تعاني نقص الأدوية أو الألبان أو الأمصال أو اللقاحات منذ أكثر من عام، بفضل الجهود السياسية”.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع على قناة Mbc، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بصرف أي دعم لمصلحة المنظومة الصحية.

نقص الأدوية 

وشكا أهالي محافظة الإسكندرية، في مارس الماضي، من نقص عقار الأنسولين لعلاج مرض السكر رغم ارتفاع سعره.

وارتفع سعر عقار “سيدوفاج” 850 مجم، لعلاج ارتفاع “السكر” ونوبات القلب، من 12 إلى 30 جنيها، ورغم ذلك تعاني سوق الدواء من نقصه واختفائه في كثير من الصيدليات.

أما العقار المستخدم لعلاج الحالات الحرجة لمرضى السكري “ماكس تارد 30، فجاء في مقدمة الأدوية المختفية من الأسواق، رغم ارتفاع سعره، فضلا عن اختفاء الأنسولين المستورد وارتفاع سعره.

في سياق نقص الأدوية والأمصال واللقاحات، أعلنت شعبة الأدوية في سبتمبر الماضي، اختفاء تطعيم التهاب الكبد الوبائي “A” من الأسواق، بسبب اشتراط وزارة الصحة عند قيام الشركة المستوردة بعمل أي تعديلات على الدواء.

وفي مايو الماضي، كشفت تصريحات لمسئولين في شعبة الدواء، عن أن نواقص الأدوية تخطّت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 ليس لها بدائل.

 

*”الأسلحة الفاسدة”.. أسطورة من اختراع العسكر وآن الأوان لكشف الحقيقة

في يوم ٢٠ يونيو سنة ١٩٥٠، كتب إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف، التي أسستها والدته السيدة فاطمة اليوسف، وهي لبنانية من أصل تركي، عن قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن الجيش المصري تعرض للخيانة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، فكان ذلك سبب الهزيمة.

العجيب أن القصة ما زالت مستمرة إلى اليوم دون استقصاء حقيقي للوقائع، حتى إن كتاب تاريخ الصف الثالث الثانوي في وزارة التربية والتعليم يقول بالنص: “كانت الأسلحة الفاسدة من الأسباب الرئيسية للثورة عندما أخذت النيابة العامة فى التحقيق فى قضية الأسلحة الفاسدة، أثبت التحقيق اشتراك بعض رجال حاشية الملك فاروق فى صفقات السلاح”.

أسطورة الأسلحة الفاسدة لتبرير الهزيمة وإدانة الملك وكبار قادة الجيش وقتها، تشبه أسطورة أخرى بطلها مقدم البرامج “محمد الغيطي”، حول تواجد الأسطول السادس الأمريكي داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو 2013، ونجاح الضفادع البشرية المصرية في أسر أحد قادته، وهو ما أثار سخرية واسعة على المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن متاحة تلك السخرية ولا تلك التقنية الاجتماعية عند انقلاب عبد الناصر.

تزييف التاريخ

تقول الناشطة السياسية سناء ونيس: “فيلم رد قلبي جميل يكشف جمال مصر في الأربعينات والخمسينات، وبعيدا عن قصة الحب الملزقة فإنه مليء بالأكاذيب لملء عقول المصريين زمان”.

وتضيف ونيس: “قصة الأسلحة الفاسدة والقنبلة اللي ردت في صدر رشدي أباظة وموتته خزعبلة من تأليف إحسان عبد القدوس، باعترافه واعتراف كثير من الضباط الأحرار”.

وتابعت: “ورغم أن محكمة الثورة ١٩٥٣ برأت جميع المتهمين مع شهادة اللواء الشاذلي ومحمد نجيب وسط ذهول الشعب، وأثبتت أن شخصًا واحدًا لم يقتل بسبب فساد الأسلحة، إلا أنهم أنتجوا الفيلم سنة ٥٧، بل وأقروه في مناهج الدراسة”.

وأضافت: “من ضمن الهجوم على الملك فساده وعلاقاته النسائية، لكنهم أظهروا الضابط على علاقة مع راقصة في الحرام. وإيه يعني هو الحب حرام، وقوف علي وأبوه وعيلته يهتفون مع الثوار معرفش مانزلوش ليه هجص؛ لأن الانقلاب حدث في منتصف الليل والناس نايمة بتشخر”.

وأوضحت: “إنجي ساعدته يدخل الحربية وفي الآخر رجع سرق حاجتها هي وأهلها، ومع ذلك راحت معاه، لم يقدم العسكر أي إثبات على فساد الملك فاروق وخيانته، ورغم ذلك نشروا الأكاذيب والقصص الخرافية للوصول إلى السلطة وفي ٢٠٢٠، ما زال الكثير يصدق قصة الأسلحة  الفاسدة ويرددها، وما زال من يثق في حكم العسكر ويؤيده ويعادي أبناء وطنه من أجل حفنة لصوص.. اقرءوا يرحمكم الله”.

فيلم رد قلبي

يعد ذلك الفيلم من مقررات العسكر على المصريين في ذكرى انقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الفيلم فيه مشهد للممثل كمال ياسين في دور الضابط سليمان وهو من الضباط الأحرار، يتحدث إلى شكري سرحان أو الضابط علي، عن وفاة زميلهم رشدي أباظة الضابط صلاح الملاكم اللي مات في حرب ٤٨، ويقول إنه “مات بسبب السلاح كان بيضرب فينا بدل ما يضرب في الصهاينة”.

والغريب أن “التحقيق كان على عين الملك فاروق، ما يعني أن الملك والحكومة بما فيها حكومة حزب الوفد التي جاءت لاحقا فعلوا كل ما يمكنهم من أجل عدم التحقيق في القضية، لكن التحقيقات استمرت خلال سنين ١٩٤٨ و١٩٤٩ و١٩٥٠، وفي ذلك الوقت كان هناك صحفي “شاطر” يدعى إحسان عبد القدوس”.

ويبدو أن من يهمه سقوط الملك وجلب العسكر للحكم، سرب إلى “عبد القدوسومجلة روز اليوسف، التي تعود ملكيتها إلى السيدة “فاطمة اليوسف”، والتي كانت بدورها ماهرة مثل كثير من اللبنانيين في ذلك الوقت، وظهرت تلك المهارة في التحقيقات الصحفية المتعلقة بالذمة المالية للحكومة، وليست تحقيقات عن سبب الهزيمة أمام عصابات الصهاينة التي من الصعب مقارنة قوتها وعددها الضعيف مع قوة وعتاد الجيش المصري.

وسربت مجلة “روز اليوسف”، بحسب مخطط متقن، خبرا مفاده أنها تتعرض لضغوط لإغلاق التحقيقات من الملك والحكومة، وتكفلت عناوين الصحفي إحسان عبد القدوس في روز اليوسف بالمطلوب، وكانت بمثابة تضليل للرأي العام كما يفعل الآن عمرو أديب وأحمد موسى بكل المقاييس.

من تلك العناوين على سبيل المثال “زوجة الضابط التي تتاجر بالسلاح. الضابط الذي يخير أضعاف مرتبه في القمار في نادي السيارات. النبيل عباس حليم يتاجر في السلاح. الخبراء الأجانب يستقيلون من الجيش المصري”.

لاحظ أن العناوين كلها عناوين عن تحقيقات فساد مالي، أكثر منها عن فساد السلاح نفسه، لكن في متن مقالات إحسان عبد القدوس تتطرق للحديث عن السلاح ووصفه بأنه لم يكن فعالا، وأن بعض الأسلحة قتلت جنودا مصريين.

أيضا لاحظ أن العناوين لم تكن فقط إدانة لشخصيات مقربة من الملك فاروق، بل كانت إدانة لقيادات الجيش في ذلك الوقت التي يراد إزاحتهم مع فاروق، والعناوين واضحة وتعبر عن ذلك الغرض أو الهدف الذي تحقق في انقلاب 1952.

وأخيرا نسبت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر بتاريخ ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٢، إلى اللواء أركان حرب متقاعد مصطفى ماهر، الرئيس السابق للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو، القول: “بعد مرور سنوات طويلة على هذه القضية، ذهبت لزيارة إحسان عبد القدوس وكان قد أصبح رئيسا لتحرير الأهرام في ذلك الوقت، وكان معي زميل من اللجنة العسكرية، وقلت له: “أستاذ إحسان… لقد انتهت قصة الأسلحة الفاسدة فاحكِ لنا الحقيقة بالضبط في هذه القضية”.

فردّ عبد القدوس: “أنا روّجت لهذه القصة ونفخت فيها لعدم قدرة الأحزاب في ذلك الوقت على إحداث تغيير، ولأن القوة الوحيدة التي تستطيع التغيير هي القوات المسلحة. ومن هنا جاءت لي فكرة الأسلحة الفاسدة حتى أستفز وأثير حماس ضباط الجيش، لأنني كنت أرى أنهم هم الوحيدون القادرون على إزاحة الملك”.

ما يعني أن “احسان” نفسه كان قصده التهييج للتخلص من الملك، وهو ما فعله إعلام العسكر في 2013 للغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي الأغلب أن من سرب الأخبار المفبركة لـ”إحسان عبد القدوس”، كان لديه نفس الهدف وهو تهييج الرأي العام وتجهيزه.

 

*المجلس الثوري يكشف عن طلب للشرطة البريطانية لإلقاء القبض على السيسي

كشف المجلس الثوري المصري عن تقديم مكتب “جيرنكا ٢١ للمحاماة” طلبًا إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانيةSO15 ؛ لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على عبد الفتاح السيسي بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني، والطلب من المدعي العام البريطاني تقديمه للمحاكمة؛ وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الثوري “د.مها عزام”.

وقالت عزام، في تصريح لها عبر صفحة المجلس على فيسبوك: “نعلم تمامًا أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف حول هذه المذكرة عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، ولكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقهم لتقديمهم أمام المحاكم؛ لمساءلتهم وعقابهم على الجرائم التي ارتكبوها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام”.

وأضافت عزام: “وتبرز هذه المذكرة أيضًا أنه بعيدًا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهمًا في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر”، مشيرة إلى أن هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهمًا بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة التايمز التي اعترضت على زيارته لنفس السبب”.

وتابعت عزام: “على السيسي أن يعلم أنه وعلى الرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة سواء في مصر أو خارجها نهايةٌ حتميةٌ لانقلابه”.

 

*إيطاليا تنقذ “قطاً” من الموت غرقًا.. و”بحارة الغردقة” لا بواكي عليهم من العسكر

ربما مرَّ خبر صغير على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مرور الكرام في مصر، بينما أخذ حقه في جميع دول العالم، بعدما أنقذ ضباط خفر السواحل بإيطاليا قطًّا صغيرًا من الغرق، الجمعة الماضية، بعد سقوطه في الماء في ميناء “مارسالا” بغرب صقلية.

وبث ناشطون لقطات فيديو من خفر السواحل، تظهر ضباطًا يقومون بعملية إنعاش قلبي رئوي للقط الذي كان فاقد الوعي، بما في ذلك عمليات الإنعاش بطريق الفم وتدليك القلب.

وبعد أقل من دقيقة من الإسعافات الأولية سُمع صوت القط وهو يموء. كما هتف ضابط في خفر السواحل “إنه يتنفس.. إنه يتنفس.. استدعوا طبيبا بيطريا، في إشارة إلى الهر الذكر. يشار إلى الإنقاذ كان الخامس للخفر فى أقل من 4 أعوام.

بحارة مصر لا نصير

فى المقابل خيم  الحزن على أهالي منطقة الصيادين بمدينة الغردقة، بعد استمرار فقدان 4 بحارة وصيادين منذ ١١ يومًا داخل مياه البحر وعدم العثور عليهم.

وفى محاولة لاستعطاف مسئولي دولة الانقلاب، قام الأهالي بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

وطالبت زينب، ابنة الريس ناجي وأخت أحمد ناجي، ضمن المفقودين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للمفقودين أن يعودوا بالسلامة.

حكاية صيادين

كان هناك إخطار قبل 10 أيام يفيد باختفاء مركب في رحلة صيد، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن، وهناك تعاون مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة من أجل البحث عنهم. وهم “الريس ناجى في العقد السادس من العمر، ونجله أحمد، وزوج أخته وهو الريس عدلي، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن “سبيد بوت”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر.

نبحث بأنفسنا ولم يساعدنا أحد

من جانبهم دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، صفحات ناشدوا فيها الأهالي بالإبلاغ عن “الإسبيد” في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

وكشف أهالى المفقودين عن صدمتهم من عدم قيام أجهزة الدولة بالبحث الدقيق عن الصيادين، مؤكدين أن المحافظة قامت بشو إعلامى فقط بعد انتشار الخبر من السوشيال ميديا، لكنهم بعد ذلك لم يقوموا بأى مجهود يذكر، وأن زملاء المفقودين من الصيادين هم من يقومون بالبحث عنهم.

 

*السيسي مرعوب.. تأجيل مباريات “الأهلي والزمالك” لاقتراب ذكرى الثورة

يبدو أن رعب الانقلاب بلغ ذروته قبل اقتراب ذكرى ثورة يناير المجيدة؛ حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تاجيل مباراة الزمالك والمصري التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين بالدوري.

وجاء القرار بالتزامن مع قرار تأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فريق انبي والتي كان مقررا لها 22 يناير الحالي إلى موعد يحدد لاحقا.

وغلف الرعب دولة الانقلاب العسكري المتخوفة من نزول أي حضور قبل إحياء ذكرى ثورة يناير من الجماهير التي تحتشد خلف قطبي الكرة المصرية؛ حيث زعموا أن قرار التأجيل جاء بسبب مبارايات الفرق الإفريقية الحالية المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي لتفادي ضغط المبارايات.

فرض حالة الطوارئ

وقبل أيام، وافق مجلس نواب العسكر، علي قرار زعيم سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مد “حالة الطوارئ” في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 يناير الجاري 2020.

وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين“.

القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ “يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد“.

القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون“.

يأتي التمديد، بعدما أسدل الستار على استفتاء “صوري” بتعديلات دستورية مثيرة للجدل،ثم إجراء انتخابات باطلة لتمديد حكم المنقلب السيسي حتى 2030.

التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات؛ ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

ارحل يا مجرم

كان نشطاء ورواد السوشيال ميديا، قد دشنوا وسمًا ما زال يتصدر تريند الأعلى والأكثر تداولاً على تويتر، وهو وسم (#ارحل_يا_سيسي) بالتزامن مع دعوات النزول في احتفالات ذكرى 25 يناير المجيدة وانطلاق دعوات المقاول محمد علي للخلاص من حكم العسكر، فيما يلي تغريداتكم كما وردت:

وتصدر #ارحل_يا_سيسي للمرة الخامسة “تريند” التغريدات على موقع التواصل الشهير، رفضًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ حيث غرد الناشط والصحفي “سامي كمال الدين” على حسابه فقال :ادخل #ارحل_يا_سيسي الترند وخد معاك #نازلين_يوم٢٥ يلله يا شباب.

الجارديان: البلاد تتهاوى في حكم العسكر

وقبل أشهر، نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لعماد الدين شاهين بعنوان “الأزمة المصرية ستستمر حتى نهاية حكم العسكر“.

وقال شاهين: إن البلاد تتهاوى في ظل حكم عسكري وفاسد، وأضاف كاتب المقال أنه عبر السنوات الماضية شهدت مصر ست حكومات، إلا أن جميع هذه التغيرات فشلت في تحقيق التطلعات الأساسية للمصريين اقتصاديًا وسياسيًا، إضافة إلى أنها لم تلب أيضا مطالب ثورة 25 يناير في عام 2011 بخصوص العدالة الاجتماعية وكرامة الفرد.

وأكد كاتب المقال أن إحلال الديمقراطية والاستقرار في مصر يتطلب ابتعاد السلطة العسكرية نهائيًا عن السياسة وللأبد.

 

أوجه الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

أوجه الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

د.هشام كمال

د.هشام كمال

دكتور / هشام كمال كاتب وباحث مصري

 

(1) حفتر من حقبة القذافي إلى حقبة الاستخبارات المركزية الأمريكية

كان حفتر من ضمن الضباط الذين اشتركوا مع القذافي في الانقلاب على الملكية السنوسية، وظل حفتر ضابطاً في الجيش الليبي، حتى أرسله القذافي قائدا على الوحدة المقاتلة في تشاد سنة 1987، وقد حقق حفتر نصراً جزئياً سريعاً هناك، ولكنه ما لبث أن تحول إلى هزيمة قاسية في 22 مارس 1987، حيث قتل ما يربو على 1000 مقاتل ليبي، وأسر حوالي 438 فردا، كان على رأسهم خليفة حفتر، الذي أنكر القذافي علاقته به وبتلك الحملة، مما سبب ضغينة كبرى في نفوس من كانوا فيها من الضباط، لاسيما خليفة حفتر، والذي تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لفك أسره عن طريق المفاوضات مع السلطات التشادية.

بعدما تحرر حفتر بمساعي الاستخبارات الأمريكية، ظل في تشاد حتى 1990 وكان يدرب قواته تحت إشراف الاستخبارات الأمريكية استعدادا للقيام بانقلاب عسكري على القذافي. ولكن مع التغيرات السياسية في تشاد عام 1990 اضطرت الاستخبارات الأمريكية لنقله ومجموعته إلى زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، ثم سافر بعد فترة وجيزة إلى فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث قضى هناك قرابة العقدين مستمرا في التواصل مع ضباط ومسؤولي الاستخبارات المركزية، حسبما صرح بنفسه لنيويورك تايمز وواشنطن بوست بعد عودته إلى ليبيا في 2011.

حفتر على خطى السيسي الانقلابي

انخرط حفتر في العمليات العسكرية ضد القذافي تحت مظلة المجلس الانتقالي، وبعد التطورات العسكرية والسياسية التي حدثت بعد مقتل القذافي، أعلن حفتر عن انقلابه العسكري في فبراير 2014، الذي كان محاولة تليفزيونية لم تكتب لها النجاح في ظل عدم وجود قوة كافية له على الأرض آنذاك، أو وجود شعبية سياسية له وسط الليبيين.

ثم انتقل حفتر إلى الشرق، وشرع في تشكيل ما أسماه “الجيش الوطني الليبي” من بعض الميليشيات الموجودة في الشرق، إضافة إلى مرتزقة سودانيين وتشاديين، حسبما أفادت بعض التقارير الغربية والعربية، ومنها تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وتقرير لموقع Ex Africa المهتم بشؤون الاستخبارات المتصلة بالأعمال التجارية. علاوة على بعض المجموعات التي تمثل الاتجاه السلفي المدخلي المدعومة سعوديا بشكل كبير.

دولة حفتر

(2) الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

كشف البحث الذي أجرته وزارة الخارجية البريطانية وكذلك نتائج لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأن دولة الإمارات قد فعلت أكثر من غيرها لدعم حفتر، على أمل أن يوفر القيادة القوية المناهضة للتيارات الجهادية في ليبيا.

فقد خلص تقييم حكومة المملكة المتحدة لما حدث في ليبيا، والذي نُشر عام 2018، إلى أن: “أهم ما حظي به حفتر هو الدعم المستمر الذي تلقاه من الإمارات ومصر – الدعم العسكري والسياسي والمالي على نطاق واتساق يتجاوزان إلى حد بعيد تلك التي يتمتع بها أي لاعب آخر في النزاعات في ليبيا”.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة في يونيو 2017، تلقت قوات خليفة حفتر طائرات، بالإضافة إلى مركبات عسكرية من الإمارات، كما أقامت الإمارات قاعدة جوية في الخادم، مما سمح للجيش الوطني الليبي في إحراز التفوق الجوي بحلول عام 2016، وأهله للتقدم في عملية الكرامة التي كان قد أطلقها عام 2014 ضد التيارات الجهادية في المنطقة الشرقية بليبيا.

(2-1) حقائق عن أشكال الدعم الإماراتي لقوات خليفة حفتر:

برزت الإمارات كداعم سياسي وعسكري لحفتر في ليبيا منذ أوائل عام 2015، على الرغم من ترحيبها باتفاقية السلام التي توصلت إليها الأطراف الليبية والتي أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

(2-1-1) الدعم العسكري الإماراتي لحفتر:

أشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية في 9 أبريل 2019 إلى لقطات من هجوم حفتر على طرابلس، حيث تظهر تلك اللقطات قيام قواته باستخدام عشرات من ناقلات الجنود المدرعة التي تزوده بها الإمارات. كما يشير التقرير إلى أنه قد تم تجديد قاعدة الخادم الجوية القريبة من مدينة المرج – والتي يتخذها حفتر قاعدة للقيام بعملياته – إلى حد كبير باستخدام أموال من الإمارات، والتي كانت تقدم أيضا الدعم الجوي لقوات حفتر.

ولم يكن ذلك هو التقرير الوحيد الذي أشار إلى قاعدة الخادم الجوية، بل إن خبراء الأمم المتحدة قد لاحظوا تطوراً ملحوظاً في القاعدة في الفترة من مارس 2017 حتى نوفمبر من نفس العام – حسب صور الأقمار الاصطناعية – والتي تم إرفاقها في التقرير.

وقد أكد التقرير أن حجم ساحة الطائرات الجنوبية قد تضاعف، مع رصف الأرض الجانبية للمطار، والتي تقع بين حظيرتين للصيانة، في حوالي ثمانية شهور. كما لوحظ زيادة نقاط التفتيش والمباني التي يعتقد أنها تابعة لتلك النقاط على مدخل المطار، علاوة على ازدياد أعداد المركبات الثابتة التي يعتقد بأنها خاصة بتأمين مدخل المطار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة تعتبر منطلقاً للطائرات المسيرة الإماراتية، إضافة إلى طائرات هجومية خفيفة من طراز AT802 (هذا الطراز مصمم في الأساس للاستخدام في مجال الإطفاء أو المجال الزراعي، ولكن أُدخلت عليه تعديلات في الولايات المتحدة ليناسب عمل القوات العسكرية في مجال “مكافحة التمرد”، وتم بيعها إلى الإمارات.) حسبما أشار تقرير لوكالة رويترز.

كما أكد تقرير لوكالة رويترز في يونيو 2017 المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد لجنة الأمم المتحدة بتلقيها معلومات تفيد بتسليم طائرات هليكوبتر هجومية إلى ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” في أبريل 2015. وتم تتبع طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24p، حيث تمت إعادتها مرة أخرى إلى بيلاروسيا، والتي أكدت أنها قامت بتوريد أربع طائرات منها إلى الإمارات في عام 2014.

كذلك أكد تقرير الأمم المتحدة على تسليم 93 مركبة ناقلة جنود عسكرية، و549 من المركبات المدرعة وغير المدرعة لما يسمى “الجيش الوطني الليبي” في مدينة طبرق في أبريل 2016. وربما تكون ناقلات الجنود من طراز بانثير T6 وتيجرا، وهذان الطرازان يتم تصنيعهما في شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها، وقد تم تسليم المركبات بالسفن من المملكة العربية السعودية. حسبما أشار التقرير.

كما تم تسليم أعداد كبيرة من سيارات دفع رباعي من طراز تويوتا بيك آب ومدرعات رباعية الدفع إلى طبرق في يناير 2017، على متن سفينة مرت عبر ميناء بورسعيد المصري.

وقد أفاد تقرير لصحيفة “تايم” الأمريكية في مارس 2017 برصد 6 طائرات من طراز Archangel (وهي طائرات لها إمكانية الطيران بسرعات بطيئة على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها مثالية في عمليات دوريات المراقبة على الحدود وقتال “المتمردين” على مسافات قريبة) أمريكية الصنع في إحدى القواعد الجوية التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا، وهذه الطائرات تم تصنيعها في شركة Iomax USA التي تتخذ من كارولينا الشمالية مقرا لها، وقد باعت منها 48 طائرة للإمارات. تجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز من الطائرات يمكن تزويده بأجهزة مراقبة وأسلحة متطورة.

وبطبيعة الحال قامت الإمارات بتوريد أسلحة ثقيلة إلى قوات خليفة حفتر، وقد كان يشتبه في استخدام الإمارات للراجمة الموجهة بالليزر من طراز GP1 (وهو أحد طرازات مدفعية هاوتزر الصينية عيار 155 مم) حتى تم اكتشاف بقايا إحداها بعد تدميرها من قبل جماعات مسلحة في شرق ليبيا كانت تقاتلها قوات الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر. حسبما أشار موقع Jain’s البريطاني المتخصص في مجال الدفاع.

وقد أشارت أيضا رسائل بريد إلكتروني مسربة من الإمارات ومؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر 2015 إلى الملاحظات الدبلوماسية الرسمية التي قدمها إيثان غولدريتش، نائب رئيس السفارة الأمريكية في أبو ظبي. تفيد الرسالة الإلكترونية بأن شكوكاً انتابت المسؤولين الأمريكيين منذ فبراير على الأقل إزاء انتهاك الإماراتيين للاتفاقيات الدولية لمراقبة الصواريخ بإرسالهم طائرات استطلاع مسيرة مصرية من طراز United 40، صنعتها شركة Adcom، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

تدخلت الإمارات العربية المتحدة فيما يخص حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه قوات حفتر في بداية عام 2019، مما تسبب في وقف تدفق 315 ألف برميل نفط يوميا، وهو حجم الإنتاج اليومي للحقل، بما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي. حيث تفاوضت الإمارات من أجل إعادة فتح الحقل عقب اجتماع بين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الوطنية للبترول مصطفى سانالا وخليفة حفتر.

وتعتبر إعادة فتح الحقل بمثابة نصر كبير لحفتر، وللإمارات التي تقف وراءه بقوة. حيث استولى حفتر على البنية النفطية الأساسية للبلاد في الشرق والجنوب، مما أمده بقوة كبيرة قبل زحفه الأخير باتجاه طرابلس.

تسليح الحراسة اللصيقة لحفتر بأسلحة إماراتية، وهو ما ظهر بجلاء خلال زيارة حفتر لتونس في سبتمبر 2017، حيث سافر مبدئيا على متن طائرة من طراز فالكون 900، وهي طائرة مملوكة لشركة “سونينج إنترناشيونال جروب Sonning International Group، والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ويدير عملياتها شركة “جولدن إيجل”، التي يقع مقرها في دبي، ولكنها مسجلة في جزر الكاريبي الهولندية. واصطحب حفتر معه عددا من أفراد الحراسة اللصيقة المدججين بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك 30 بندقية آلية، وقاذفتا قنابل دقيقة، وأكثر من 30 مسدساً عيار 9 مم، وجهاز مضاد للانفجار مصنوع يدويا تم تثبيته فوق السيارة التي تقل حفتر، حسب إفادة فريق من المتخصصين قام بتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها مكتب المعلومات في عملية الكرامة بخصوص تلك الزيارة.

(2-1-2) الدعم بالمرتزقة

دعمت الإمارات خليفة حفتر بتمويل وإرسال أعداد كبيرة من المرتزقة، وبخاصة المرتزقة الأفارقة، للقتال في صفوف ميليشياته المسماة “الجيش الوطني الليبي”، وقد وثقت تقارير كثيرة ما قامت به الإمارات في هذا الصدد.

مرتزقة تشاديون

ادّعت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد أن عدد مقاتليها في ليبيا بلغ في ديسمبر 2016، 700 مقاتل، على الرغم من أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، والصادر في 2017، يلفت إلى احتمالية زيادة هذا الرقم ليصل إلى ما بين 1000 و1500 مقاتل، وهي الأعداد التي مولتها الإمارات بشكل كبير.

مرتزقة أفارقة من جنسيات متعددة

كان مصدر مصري وثيق الصلة بدوائر صناعة القرار قد صرح لصحيفة العربي الجديد في 8 يوليو 2019 بأن الأيام السابقة لتصريحه شهدت اتفاقات واسعة مع مليشيات ومسلحين أفارقة، من دول محيطة بالسودان، للمشاركة في عملية اقتحام طرابلس مقابل أموال. وقال المصدر: إن الاتفاقات جرت مع عناصر مسلحة من تشاد، بتمويل من الإمارات والسعودية.

مرتزقة سودانيون بالتنسيق مع حميدتي، وبمساعدة إسرائيلية

أكدت الجزيرة نت في ٢٤ يوليو 2019 من خلال مصادرها الخاصة، ووثائق حصلت عليها، تجنيد ونقل الإمارات مرتزقة سودانيين عبر مطارات السودان بمساعدة حميدتي، حيث حصلت الجزيرة نت على معلومات خاصة تكشف طبيعة تجنيد حميدتي لمئات المرتزقة لصالح الإمارات من القبائل العربية في دارفور.

وقد استُخدمت في النقل طائرات عسكرية إماراتية من طراز C17 وC130، حيث طلبت الإمارات سماح السلطات السودانية بنقل العناصر المقاتلة من دارفور إلى عصب بإريتريا على مدار شهر يونيو 2019.

كذلك طلبت الإمارات تصريح نقل من الخرطوم إلى الخروبة بليبيا خلال يومي 25 و26 مايو 2019، حيث يكون مسار الرحلة بحسب الوثيقة: مطار أبو ظبي – الخرطوم بالسودان – الخروبة بليبياالقاهرة بمصر مع مبيت ليلة هناك – مطار أبو ظبي.

كما تم الكشف عن نقل مرتزقة أفارقة، بما في ذلك مرتزقة من حركة تحرير السودان، ومن حركة العدل والمساواة، إلى معسكرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، لاسيما معسكرات بقاعدة الجفرة جنوبي ليبيا، بواسطة القيادي في الحركة جابر إسحاق، وتحت إشراف مباشر من الضباط الإماراتيين، وبتمويل من الإمارات والسعودية، وقد وصف تقرير الأمم المتحدة المعني بليبيا أن تلك المجموعات تشكل “تهديدا متناميا“.

الجدير بالذكر أن تقرير فريق الخبراء سالف الذكر، يعتبر أن جيش تحرير السودان قد أدى دورا أساسيا في مساعي ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” التابع لخليفة حفتر من أجل السيطرة على “الهلال النفطيالاستراتيجي في ليبيا، الذي يضم البلدات المرفئية الثلاث، رأس لانوف، وسدرة، والبريقة.

كما أُبرمت صفقة بقيمة 6 ملايين دولار بين الشركة الكندية “ديكنز آند مادسون Dickens & Madson”، التابعة لضابط الاستخبارات الإسرائيلية السابق آري بن ميناشي – اليهودي العراقي الأصل، والمولود بطهران عام 1951 – من جهة، وحميدتي – نيابة عن المجلس العسكري الانتقالي – من جهة ثانية، لتسويق المجلس العسكري الانتقالي، وتحسين صورته، وحصوله على اعتراف دبلوماسي دولي وتمويل مالي، مع نقل مرتزقة سودانيين إلى ليبيا كجزء من الصفقة.

(3-1-2) الدعم السياسي الإماراتي لحفتر:

في أبريل 2017، دعت الإمارات إلى رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، لتسهيل مهمات ما وصفته بـ “حرب الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب”، مؤكدة على أن “الوقوف إلى جانب حفتر هو الخيار الصحيح الذي يتماشى مع هدف المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب “. وقد جاء ذلك خلال اجتماع جرى بين شخصية أمريكية رفيعة المستوى مع خليفة حفتر، في أبو ظبي، بوساطة الإمارات، خلال زيارة حفتر آنذاك إلى الإمارات.

تحدي الإمارات المستمر للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، والذي تم تشديده منذ 2014، حيث كانت تقوم الإمارات بشحن الأسلحة إلى حليفها في ليبيا، وهو ما كان يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين في تأييد الحراك السلمي والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وقد فضحت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية، والجارديان البريطانية، في نوفمبر 2015، أمر رسائل بريد إلكتروني بين مسؤولين إماراتيين اعترفوا خلالها صراحة بأن حكومتهم كانت تشحن الأسلحة إلى حلفائها الليبيين، وهي السياسة التي قالوا عنها بأنها تخضع للإشراف على مستوى رئيس الدولة، وأنهم يخططون لإخفاء أمر تلك الشحنات عن فريق الرصد التابع للأمم المتحدة.

ومن ضمن هذه المراسلات، رسالة من الدبلوماسي الإماراتي الكبير أحمد القاسمي إلى لانا نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والتي قال فيها: “حقيقة الأمر هي أن الإمارات قد انتهكت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وهي تستمر في فعل ذلك”. وقال أيضا: “إن الإجابة على التساؤلات والامتثال للإجراءات المطلوبة من قبل الأمم المتحدة: “سوف “تكشف عن عمق مشاركتنا في ليبيا”، مضيفاً بأنه “يجب أن نحاول توفير غطاء لتقليل الضرر”.

استمرار الإمارات في تحدي الحظر الأممي وتوريد الأسلحة إلى ليبيا في هجوم حفتر على طرابلس في أبريل 2019، فقد صرحت السيدة ستيفاني ويليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة وتشغل منصب نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لصحيفة الإندبندنت البريطانية من طرابلس يوم الإثنين 15 أبريل 2019 بأن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم تفيد شحن الإمارات حمولات من الأسلحة لدعم قوات حفتر في شرق ليبيا في 12 أبريل، بالإضافة إلى مزاعم أخرى عن إرسال أسلحة إلى القوات الليبية الغربية التي يقاتلون للدفاع عن العاصمة ضد هجومه الذي بدأ يوم 4 أبريل.

إمالة الإمارات لمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون لطرفها، للعمل على خدمة وتعزيز موقف حفتر في ليبيا، وهو ما عد فضيحة كبرى وقتئذ، وما زال صداها يتردد حتى الآن، حيث إن شراء ذمة مسؤول أممي كبير بهذا الحجم لم يكن بالأمر الهين من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بنزاع في بلد نفطية كبرى مثل ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية كبرى.

لقد تسربت رسائل بريد إلكتروني بين ليون ومسؤولين إماراتيين خلال فترة عمل الأول كمبعوث أممي للسلام في ليبيا خلال عامي 2014 و2015، وظهر فيها الميل الواضح من ليون إلى الإمارات وحليفها حفتر في ليبيا، محاولا – ليون – نزع الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني على حد تعبيره في المراسلات، حيث كان قد قبل عرضا من الإمارات بالعمل مديرا لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية التي يترأس مجلس أمنائها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والتي تعمل على تعزيز السياسة الخارجية والعلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتدريب دبلوماسييها، وذلك مقابل راتب شهري يتعدى 50 ألف دولار أمريكي وبدل سكن يتجاوز 96 ألف دولار أمريكي سنويا. وكان قبول العرض أثناء عمله كمبعوث في ليبيا، مما أثار لغطاً كبيراً واستنكاراً رسمياً من طرف حكومة الوفاق وقتئذ، حيث إن وظيفة ليون في ذلك الوقت في الإمارات تدعو إلى التشكيك في حياده بصفته “كبير صانعي السلام في الأمم المتحدة”.

لقد أرسل ليون رسالة عبر البريد الإلكتروني الشخصي في 31 ديسمبر 2014 (بعد استلامه مهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا بخمسة شهور فقط) إلى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد يخبره فيها أنه “بسبب السير البطيئ لمحادثات السلام في ليبيا، فإن أوروبا والولايات المتحدة كانتا تطالبان بخطة بديلة، وهي مؤتمر سلام تقليدي، وهذا من وجهة نظري خيار أسوأ من الحوار السياسي، لأنه سيعامل الطرفين كنظيرين متكافئين”. ويواصل ليون القول بأن خطته تعتمد على “كسر التحالف الخطير للغاية” بين تجار مصراتة الأثرياء والإسلاميين الذين يعملون على دعم حكومة الوفاق الوطني. وقال: إنه يريد إعادة تعزيز مجلس النواب بطبرق (الموالي لخليفة حفتر، والمدعوم من قبل الإمارات، ومصر).

وقال بوضوح وصراحة بأنه “لا يعمل على خطة سياسية تشمل الجميع” وأنه يعمل على استراتيجية “لنزع الشرعية بشكل كامل” عن حكومة الوفاق الوطني. واعترف بقوله: “كل خطواتي واقتراحاتي تمت بمشورة مع – وفي حالات كثيرة بتصميم من – مجلس النواب وعارف نايض ومحمود جبريل (رئيس الوزراء الليبي السابق الذي كان يتخذ من الإمارات مقرا له).

وقال أيضا: “لقد نصحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل معك أنت”.

لقد تورطت شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بما في ذلك شركة Adcom، التي سبق الحديث عنها بتوريد طائرات بدون طيار لليبيا، وشركة Morrison Commodities، والتي قد تورطت مع شركة سعودية تدعى “الشركة السعودية الدولية للخدمات العسكرية المحدودة”، والتي شارك في تأسيسها وكان يرأس مجلس إدارتها الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الذي كان مستشاراً بدرجة وزير للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويشغل حالياً منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا منذ 10 فبراير 2019، في خرق الحظر. وقد حثت الولايات المتحدة دولة الإمارات على اتخاذ تدابير فورية لوقف عمليات نقل أسلحة من هذا القبيل، حسبما تم تسريبه من رسائل بريد إلكتروني رسمية بين السفارة الأمريكية ومسؤولين إماراتيين في 2015.

حفتر مع المرتزقة الأفارقة

حفتر مع المرتزقة الأفارقة

(4-1-2) دعم أيديولوجي لمعسكر خليفة حفتر:

دعمت الإمارات عدداً من الرموز الليبية ذات التوجه المعادي للإسلاميين، والذين تحالفوا مع خليفة حفتر، من أمثال عارف نايض، الذي شغل منصب سفير ليبيا لدى الإمارات، وهو صاحب توجه صوفي معادي بشدة للإسلاميين في ليبيا، وهو يصف الإخوان المسلمين بالفاشيين.

وأيضا رجل الأعمال واسع الثراء والنفوذ حسن طاطاناكي، الذي يمتلك قناة “ليبيا الآن” ذات النفس المعادي بشدة للإسلاميين، والذي يرى ضرورة فصل الدين عن السياسة، وقال قبل ذلك بأنه يرغب في رؤية الإسلاميين كخارجين عن القانون مثلما حدث في مصر.

لطاطانكاي مكتب في الإمارات، وتدعمه الإمارات بشدة، وهو يصف نفسه بأنه شريك لحفتر، وتجدر الإشارة إلى أنه كان يعمل مع سيف الإسلام القذافي قبل 2011. وقد صرح في 2014 لجريدة فاينانشيال تايمز بقوله: “هذه حرب ضد المتطرفين الذين يحاولون السيطرة على ليبيا واستخدامها كنقطة انطلاق لتوسعهم في أماكن أخرى”.

طاطاناكي مؤمن بشدة بأهمية الحرب الإعلامية، وهو يستغلها – بدعم كبير من قبل الإمارات – بشكل هائل يصفه كأنه مماثل للجانب العسكري، وبأنه يمكن من خلاله تغيير دفة تفكير وآراء الأشخاص بشكل كبير وسريع. ويؤكد على أن الدعاية على مدار عقود من حقبة القذافي قد جعلت الليبيين يرون الإخوان المسلمين وأي جماعة إسلامية على أنها ليست من نسيج المجتمع وليست حركات سياسية أو اجتماعية، بل يرونها حركات إرهابية بالفعل، وهو ما يساعد قضيته. حسبما صرح للصحيفة.

(5-1-2) الدعم الإعلامي الإماراتي لمعسكر حفتر:

لم تكتف الإمارات بدعم قناة طاطاناكي “ليبيا الآن”، بل دعمت العديد من القنوات الإعلامية الموالية لخليفة حفتر، والتي تعمل على وصفه بأنه “محارب الإرهاب”، وتتخذ العديد من القنوات الإعلامية من الإمارات ومصر وتونس والأردن مقرات لها، علاوة على دعم مالي كبير من دولة الإمارات. حيث كشفت دراسة ليبية عام 2016 عن سيطرة أبو ظبي على 70% من الإعلام الليبي، وأنها قد أنفقت عليه مبلغاً يوازي 74 مليون دولار أمريكي.

(2-2) مصلحة الإمارات في دعم حفتر:

لقد أخذت الإمارات على عاتقها محاربة ثورات الربيع العربي ودعم الثورات المضادة، بما في ذلك الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ودعم حفتر للانقلاب على مكتسبات الثورة الليبية.

احتل حفتر مكانة بارزة لدى الإمارات بسبب شنه حرباً ضد الإسلاميين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، وبالتالي راهنت الإمارات – وكذلك مصر – عليه وعلى جيشه، كما وفر حفتر بعض الاستقرار في المناطق التي سيطر عليها، لذلك تتجه الدولتان لدعمه.

كما تستغل الإمارات الساحة الليبية كحرب بالوكالة بينها وبين كل من قطر وتركيا، والتي ترى الإمارات أنهما يدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، كما أنهما – حسب الرؤية الإماراتية – تدعمان الإخوان المسلمين، وهو ما تخشاه الإمارات من اتخاذ الإخوان لليبيا ملاذاً آمناً كما تتخذ الجماعة من قطر وتركيا.

كما تستفيد الإمارات من النفط الليبي، لاسيما عن طريق شركة ليركو، وتطمع في نفط الجنوب، وتحاول أن تزيد نفوذها في منطقة فزان الغنية بالنفط والمعادن. علاوة على ذلك تستحوذ الإمارات على عقود إعادة الإعمار في بنغازي، وتتطلع إلى المزيد.

مظاهرة أمام السفارة السعودية بلندن والسفارة ترفض استلام رسالة إلى السجان

السعودية2  السعودية 1

مظاهرة أمام السفارة السعودية بلندن والسفارة ترفض استلام رسالة إلى السجان

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نظم العشرات من أبناء الجالية المسلمة في لندن اليوم الجمعة أمام سفارة المملكة العربية السعودية، وقد توجه مدير المرصد الإعلامي الإسلامي والأخ عبد الله الجويري لتسليم رسالة لمسئولي السفارة بعنوان رسالة إلى السجان، وقد رفض أمن السفارة استلام الرسالة وفيما يلي نص الرسالة:

                                                  بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة إلى السجان رفضت السفارة السعودية بلندن استلامها اليوم 13 ديسمبر 2109م

رسالة تم توجيهها عام 2011 واليوم تم محاولة تسليم الرسالة ورفضت السفارة استلام الرسالة

إن اعتصام المرصد الإعلامي الإسلامي اليوم أمام سفارتكم بلندن للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين دون تهمة أو محاكمة وإلى أجل غير مسمى في سجون المملكة العربية السعودية، ووقف المحاكمات الجائرة المستمرة بحق الدعاة وطلبة العلم والمنتسبين للتيار الإسلامي والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمطالبة بوقف الانتهاكات بحق السجناء في السجون السعودية كافة .

ويؤسفنا القول أن ظاهرة سوء المعاملة وضروبها القاسية وسوء الأوضاع المعيشية والرعاية الصحية بل انعدامها أصبحت جزء لا يتجزأ من واقع المعاناة اليومية التي يعيشها السجناء والمعتقلون السياسيون بالمملكة العربية السعودية في إطار من الصمت والعزلة عن العالم الخارجي ، وتتزايد يوماً بعد يوم خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها المدمرة على منظومة الحقوق الإنسانية المقررة للسجناء والمعتقلين بمقتضى أحكام الدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والعقلية .

ولتعلموا أن بقاء هؤلاء الدعاة والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم في السجون وصمة عار في جبين النظام السعودي ، إن مشكلة الموقوفين في السجون السعودية أصبحت بؤرة توتر بين الناس والجهات الأمنية، وصارت سوءة دولية لا تسترها رقيع الحجج البالية، كما غدت مادة دسمة لمضاعفة الاحتقان داخل أرض الحرمين.

فأنين السجناء الذي كان يصطدم بالجدران الصخرية ثم يرتدّ في أسماعهم؛ فلا يسمعه سواهم، أصبح اليوم ينفذ من خلف القضبان، ويُسمع رجعه في الشارع والقنوات والصحف الالكترونية!! . . وزفرات الأمهات المفجوعات، ودموع البنيّات المحرومات، وحنين الأطفال إلى آباءهم المساجين، كل ذلك تجاوز الحجرات المغلقة، وأصبح حديثا على لسان كلّ مخلص لدينه ومجتمعه ودولته!!  لم تعد المشكلة عشرات الآلاف المغيّبين في قعر الظلمات؛ بل أضحت قضية أمّة تزيد على عشرين مليون اكتشفت مؤخرا أنها مهدّدة في أمنها من قبل حرّاس أمنها !!

ونحن لا نناقش إدانة أو براءة، بل نفترض أننا أمام قتلة مجرمين، فأين حقوقهم في المحاكمة والدفاع عن أنفسهم؟! أين حق المحاكم في ممارسة دورها الشرعي الدستوري الذي نفاخر العالم بسيادة الشرع المطهر فيه؟!

أين حقوق أهاليهم في الوقوف على حقائق الحالة النظامية والشرعية لأبنائهم المتهمين؟! لماذا تبقى الأمور مغمغمة غامضة عرضة للأقاويل والإشاعات ومادة للمزايدات؟!

كل ما يعرفه الناس ـ حتى الآن ـ أن عشرات الآلاف من أبنائهم حشروا إلى السجون في فترات مختلفة في سياق ظروف دولية وداخلية تلاشت أو تكاد وتحت ذرائع متعددة، يلوكها الناس في أحاديثهم بين متّهِم ومبرِّئ! . . لا أحد يعلم شيئا على وجه اليقين، حتّى السّجان والآمر لا يدريان الحقائق!! ومن يستطيع القطع بشيء قبل أن يمثل المتّهم أمام القضاء ويستمع إلى التهمة الموجهة إليه، ثم يُعطى كامل الحق في الدفْع عن نفسه، أو يقرّ إقرارا شرعيا معتبرا في الشريعة والنظام؟! وبعدها يصدر في حقّه الحكم القضائي، ثم يأخذ فرصته في الطعن فيه، إلى أن يصدّق رسميا!!

إذاً نحن – من المفترض – أمام متّهمين، والمتّهم بريء حتى تثبت إدانته!! ولا أحد مهما قسي قلبه، يستطيع أن يحمّل ذمته القطع بإدانتهم على هذه الحالة!! . . ومن ذا الذي يستعد للوقوف بين يدي الديّان غدا يوم القيامة ليعيد ما كان يردّده من إشاعات في الدنيا سمع الناس يقولونها فقالها؟ . . من ذا لذي يجرؤ على ذلك، وقد قال الله تعالى: “ستكتب شهادتهم ويسألون”؟

فحتّى الآن مساجينك – أيها السجّان – أمام الناس: أبرياء حتى ينطق القرآن والسنّة عبر القضاء الشرعي بإدانتهم!!

لقد أمضى بعضهم زهرة شبابه في غوث اليتامى، ومواساة الأرامل، وجبر ضعف المحاويج، وغوث الملهوفين داخل المملكة وخارجها. . وكم بئر حفروه، وكم مسجد بنوه فهدى الله به ضلّالا، وكم معهد ومدرسة شيدوها فعلّم الله بها آلافا جهالا؟ كم أجابوا من صيحات المستغيثين؟! وكم طاروا نجدة للمنكوبين؟!

فهل تعلم – أيّها السجان – أحدا بجهوده الفردية ومبادراته الذاتية رفع اسم بلاده كما فعلوا؟! . . هل جزاء هؤلاء الفضلاء أن يهانوا بالسجن المرير، ويحرموا حق المحاكمة العادلة؟! . . هل جزاء هؤلاء أن يفرّق بينهم وبين أمهاتهم، ويمنعوا من أطفالهم، ويحال بينهم وبين حلائلهم؟!

السعودية3

هل ترانا نجور في القول لو قلنا: إنهم لو كانوا يهودا وفعلوا لإسرائيل ما فعلوه لنا، لقلّدتهم إسرائيل أرفع أوسمتها، ووشّحتْهم بأعزّ وشاح شرف لديها؟! . . فإن كنت أيها السجان اطّلعت على خيانة لهم خانوا فيها دينهم، أو غدروا بها مجتمعهم، أو شرٍ أرادوا به بلادهم؛ فبالله عليك أخبرنا!! وقدّم لنا البيّنات حتى نتبرأ منهم، ونعلن النكير عليهم، ونؤيدك في الاحتفاظ بهم!!

لقد مكثوا في وظائفهم الحكومية سنين طويلة وماعرف عنهم غير العطاء المخلص، والسّمت الحسن، وما تركوا خلفهم غير الذكر الجميل، والسمعة التي كنفح الطيب . . ولو مثل هؤلاء زلّت به قدم فارتكب شنيعة منكرة؛ لكانت حسناته التي كالشمس خير شفيع، فما بالك وهي تهمٌ لازالت تشكو عدم كفاية أدلّتها؛ فهي تخشى المحاكمة، وتتوارى عن القضاء؟!

فبالله عليك أيها السجان نحن لا نسألك العفو (والعفو شيمة لا يتردد فيه الكرام) إننا نطالبك بالعدل! وهل دون العدل شيء؟!!

فإن أعيتك إدانتهم، وخشيتَ ربّك أن تلبسهم تهما ليست لهم، فأطلقهم!! اتركهم خوفا على نفسك من أن تلقى ربك بهم!! فإنّه عز وجل سائلك: فيم حبستهم؟! وبأي ذنب قرّحت قلوب آبائهم، وفتّت أكباد أمهاتهم؟!

إن الله سائلك، ولن يفلتك لأنها حقوق خلق ليس فيها إلا المشاحّة والحساب، عن دموع الأطفال والبنيّات في الليالي المدمسات وهنّ يشمشمن ثياب آبائهن علّهن يبللن صدأ أكبادهن ولو ببقايا رائحة تطفئ غليل الحنين وحرقة الشوق!!

إن الله سائلك ومغلظ عليك في المسألة عن زوجات قبرت أزواجهن عندك في الغرف المصمتات، فترمّلن وأزواجهن أحياء؛ فباتت إحداهن لا تدري ماذا تتقي من مواجعك!!  فليتك تراها وهي تستجدي الناس احتياجات أطفالها الذين ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة عندك، ورحت تنام ملء عينيك في أحضان زوجتك، وتتقلب بين صغارك تضاحكهم ويتشهّون عليك بالطلبات!! 

وليتك تحسّ بها وهي تعالج أخطاءهم وانحرافاتهم وتجاهدهم على الاستقامة وتكابد في هذه السبيل ما يعيا به الرجال!! 

ليتك تشعر بها وقد أوت إلى فراشها منهكة الجسد، هامدة الروح، ممزقة القلب، وباتت ضجيعة وِجد، تكاد تذهب نفسها حزنا على حليلها الذي طوته ظلمات حبسك!!

كلما بلّلت دموعها وجها من وسادتها قلبتها على الآخر، تزفر زفرات حرّى، تطلق دعوات ملتهبة لا أظنّ ظالما ينجو منها!! . . فبالله عليك أيها السجان أطلقهم لوجه الله ثم لتلك العيون القريحة والقلوب الجريحة!!

أطلقهم رحمةً بمئات وربما آلاف اليتامى في العالم الذين افتقدوا نداوة أيديهم، وسخاوة نفوسهم، وطراوة رعايتهم!!

أطلقهم صيانةً للمساجد التي تنتظر عمارتهم، والمدارس التي حرمت إشرافهم وإدارتهم!! للمعاهد التي عُطّلت، والآبار التي جفّت!! . . أطلقهم ترفّقاً ببلادك واحتراما لأنظمتها ومكانتها، وشفقة على مجتمعك من توتر يتصاعد دخانه!! 

أطلقهم خوفا على نفسك – فعند الله تجتمع الخصوم – والموت آتٍ، والسؤال عسير .. والثورات قائمة من حولك . . فاحذر عضبة الشعب إذا لم تخف غضب الله .

أيها السجانون : نخاطبكم اليوم من عمق الألم الذي يعصر أعماقنا، ونخاطبكم بوجوب العمل على إطلاق سراح كل المعتقلين المدافعين عن حرية الكلمة . . لا بد من تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في مادته (114) التي تنص على تعين الإحالة للمحكمة أو الإفراج بعد مدة تحقيق أقصاها ستة أشهر.

إن معظم هؤلاء السجناء تعرضوا للاعتقال بسبب نشاطهم الإنساني في الدفاع عن الناشطين أو الموقوفين، وفي إطار حملة الترهيب التي تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء والمطالبين بحرية الكلمة والرآي والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو انتهاك ممنهج وواسع لحقوق الإنسان بما فيه حق الحياة ، ومخالف لجميع القوانين الدولية ولتعاليم الإسلام والأديان الأخرى.

ختاماً : نأمل أن يلقى اعتصامنا هذا استجابة سريعة منكم ، لذا نناشدكم اتخاذ كافة التدابير الفاعلة لإطلاق سراح أسرى الحرية والكلمة وكافة السجناء والمعتقلين الابرياء أصحاب الأيادي المتوضئة . . والله من وراء القصد

المرصد الإعلامي الإسلامي

السعودية4

وكان المرصد الإعلامي الإسلامي قد دعا للوقفة في بيان له جاء فيه:

(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة ( الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00)

أيها الناس . . لا مفر من أداء واجب النصرة . .

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان . . ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم . .

أيها الناس . . أيها الأوفياء . . أيها الأحرار . . يا من ترفضون الظلم .


أيها الناس : إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة النظام السعودي بلندن للاحتجاج على ممارسات النظام السعودي التي تتمثل في اعتقال وتعذيب العلماء والمشايخ وطلبة العلم وقتلهم داخل السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي والقتل البطئ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها النظام السعودي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

أيها الناس..

أدركوا اللحظة الفارقة التي تنتظركم ولا تلتفتوا إلى داعي الفرقة، وإن غدا لناظره قريب.

عنوان سفارة المملكة العربية السعودية

Embassy of Saudi Arabia

30 Charles St, Mayfair,

London W1J 5DZ

الزمان : الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م

يتم رفع الآذان لصلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والنصف

أقرب محطة مترو :محطة مترو جرين بارك وهايد بارك

أيها الناس :

إن ما يقوم به محمد بن سلمان والنظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين أمر مرفوض شرعاً . . وواجب علينا جميعاً الاصطفاف والاحتشاد أمام السفارات السعودية في العالم من أجل رفع الظلم عن المظلومين.

إن اعتقال العلماء والشيوخ وطلبة العلم والناشطين وإيداعهم السجون ظلماً وزوراً وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه . .وما سعينا في إقامة شرع الله وعودة الشرعية وفكاك أي سجين آخر إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل .

وفي الأخير:  ندعو ذوي النخوة والمروءة والشهامة وكل رافض للظلم وكافة المهتمين بقضايا الأمة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الاعتصام حفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها محمد بن سلمان ومن أجل المطالبة بوقف الممارسات التعسفية الجائرة بحق أهلنا في الجزيرة العربية واليمن وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين ورفع الظلم عنهم، ووفاءً للشهداء الذي نطالب بالقصاص العادل لهم.

ولقد تكفل الله بنصرة دينه . . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا.. اللهم فاشهد

والله من وراء القصد ،،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

 السعودية2

ويقول المرصد الإعلامي الإسلامي أن المظاهرة نظراً للسجل الأسود في مجال حقوق الإنسان لنظام آل سعود، حيث يعتقل نظام آل سعود المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين، لم يحاكموا حتى الآن، وتعرضوا لأسواً أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء.

ويمارس نظام آل سعود أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن، فقد شهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ولم يكن غريباً على نظام آل سعود هذا الأسلوب، لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وعمل على اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي.

ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، إذ يعاني الكثير منهم، وعلى رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً. . وتتحفّظ سلطات آل سعود على معظم “معتقلي سبتمبرو”معتقلي ابريل” في أماكن مجهولة وشقق خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة، وهو الجهاز الذي أنشأه محمد بن سلمان ليدير حملات الاعتقال ضد مناوئيه.

إن سلطات آل سعود مستمرة في ارتكاب انتهاكات الاحتجاز التعسفي للنشطاء والمعارضين السلميين لفترات طويلة دون محاكمة حيث يقضي المئات منهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة لانتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية أو لمجرد تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.

وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.

كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.

ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.

ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.

وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

http://marsadpress.net/wp-content/uploads/2019/12/video-1576269249.mp4

 

وحسب توثيقات حقوقية، فإن أساليب التعذيب في سجون آل سعود -وفق كثير من شهادات المفرج عنهم- كثيرة ومرعبة، ومن أهمها:

الضرب والجلد: يتعرض المعتقل للصفع والضرب بشتى أنواع الوسائل المتاحة من سياط وعصي حديدية وخشبية عليها مسامير، وذلك على مختلف أنحاء الجسم بدءا من الرأس إلى الظهر إلى الذراعين والساقين، ولا تستثنى المناطق الحساسة في الجسم.

الصعق بالكهرباء: يتم ربط جسم المعتقل بأسلاك كهربائية إلى مصدر للكهرباء القوية، ثم يتم تشغيل أقصى طاقة للكهرباء لتمر عبر جسم المعتقل مسببة له آلاما وحروقا، وتتكرر هذه العملية مرات عديدة حتى يفقد المعتقل وعيه، تتم إعادة العملية عدة مرات، وأحيانا يتم رشه بالماء ليصبح جسمه ناقلا ومستقبلا للكهرباء فتتضاعف الآلام والحروق.

التعليق: يتم تقييد يدي المعتقل وقدميه، ثم تعليقه إما من اليدين أو مقلوب الرأس (أي تعليقه من القدمين) لساعات طويلة من دون توقف، وفي الأغلب يصار إلى تعليق المعتقل بعد نزع ثيابه إمعانا في الإذلال، كما يتم رشه بماء مثلج أو إلقاء أوساخ عليه وتركها تسيل على أنحاء جسمه.

خلع الثياب: يجبر المعتقلون على خلع ثيابهم تحت التهديد والصراخ والشتائم، وفي الأغلب يتم إجبار مجموعة من المعتقلين على خلع الثياب أمام بعضهم البعض بشكل حاط للكرامة وما يعنيه ذلك من إذلال وإهانة.
المنع من النوم: يوضع المعتقلون في زنازين قريبة من غرف التعذيب ليسمعوا صراخ من يتعذبون بجوارهم بشكل مستمر، ما يمنعهم من النوم، كما يوضع المعتقل في غرفة فيها إضاءة متحركة أو مصدر صوت متكرر برتابة تكسر الصمت وتنبه اليقظ وتمنع النوم، مثل قطرات ماء تنزل بشكل متواتر كل بضع ثوان بما ينبه الجهاز العصبي ويمنع النوم لأيام متتالية.

الإيهام بالغرق: يتم غمر رأس المعتقل في الماء حتى يقارب على الاختناق ثم يتم إخراجه بعنف، فلا يكاد يستنشق الهواء حتى يتم غمر رأسه مجددا في الماء وهكذا حتى يفقد المعتقل وعيه، وفي الأغلب يستخدم ماء مثلج ومتسخ في الوقت ذاته من أجل زيادة الألم.

إطفاء السجائر في الجسم: يقوم السجان أو المحقق بإحراق أجزاء من جسم المعتقل -بما فيها المناطق الحساسة- من خلال إطفاء سيجارة مشتعلة فيه، وهذه الطريقة بالطبع تترك آثارا دائمة على الجسم، لدفع المعتقل إلى الاعتراف بتهم لا علاقة بها.

الإهمال الصحي المتعمد: مع عمليات التعذيب التي يتعرض لها وتترك ندوبا جروحا وأحيانا كسورا يُلقى المعتقل في زنزانة خالية من جميع الشروط الصحية (التهوية، أشعة الشمس..) فتتفاقم حالته، ولا يتلقى أدوية أو مسكنات، ولا يسمح لطبيب السجن بالكشف عليه إلا إذا تعكرت حالته جروحه، وهو ما تسبب بتشوهات وإعاقات للكثيرين.

قلع الأظافر: أشار بعض المعتقلين المفرج عنهم إلى أن السجانين يعمدون إلى استعمال الكماشات لقلع أظافر السجناء كشكل من أشكال التعذيب، كما يستهدفون الأظافر خلال ضرب السجين لإحداث أكبر ألم ممكن.
العناق والتقبيل القسريان: نقلت منظمة العفو الدولية عن مصادرها أن بعض السجينات تعرضن لتحرش جنسي والعناق والتقبيل القسريين من قبل سجانين ملثمين، لكنها لم تكشف عن هويات النساء خوفا من تعرض مصادرها للانتقام.

وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

المعتقلين السعودية وقفة سفارة السعودية(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة ( الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00)

أيها الناس . . لا مفر من أداء واجب النصرة . .

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان . . ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم . .

أيها الناس . . أيها الأوفياء . . أيها الأحرار . . يا من ترفضون الظلم .


أيها الناس : إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة النظام السعودي بلندن للاحتجاج على ممارسات النظام السعودي التي تتمثل في اعتقال وتعذيب العلماء والمشايخ وطلبة العلم وقتلهم داخل السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي والقتل البطئ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها النظام السعودي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

أيها الناس..

أدركوا اللحظة الفارقة التي تنتظركم ولا تلتفتوا إلى داعي الفرقة، وإن غدا لناظره قريب.

عنوان سفارة المملكة العربية السعودية

Embassy of Saudi Arabia

30 Charles St, Mayfair,

London W1J 5DZ

الزمان : الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م

يتم رفع الآذان لصلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والنصف

أقرب محطة مترو :محطة مترو جرين بارك وهايد بارك

أيها الناس :

إن ما يقوم به محمد بن سلمان والنظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين أمر مرفوض شرعاً . . وواجب علينا جميعاً الاصطفاف والاحتشاد أمام السفارات السعودية في العالم من أجل رفع الظلم عن المظلومين.

إن اعتقال العلماء والشيوخ وطلبة العلم والناشطين وإيداعهم السجون ظلماً وزوراً وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه . .وما سعينا في إقامة شرع الله وعودة الشرعية وفكاك أي سجين آخر إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل .

وفي الأخير:  ندعو ذوي النخوة والمروءة والشهامة وكل رافض للظلم وكافة المهتمين بقضايا الأمة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الاعتصام حفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها محمد بن سلمان ومن أجل المطالبة بوقف الممارسات التعسفية الجائرة بحق أهلنا في الجزيرة العربية واليمن وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين ورفع الظلم عنهم، ووفاءً للشهداء الذي نطالب بالقصاص العادل لهم.

ولقد تكفل الله بنصرة دينه . . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا.. اللهم فاشهد

والله من وراء القصد ،،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

نداء عاجل ورسالة مفتوحة للرئيس التونسي / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد

محمد بن الهادي مساهل

محمد بن الهادي مساهل

قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية

قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية

نداء عاجل ورسالة مفتوحة للرئيس التونسي / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد

وكافة منظمات حقوق الإنسان

 

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بنداء عاجل إلى السيد / قيس بن المنصف بن محمد سعيّد رئيس الجمهورية التونسية راجياً التدخل لدى المملكة المغربية من أجل الإفراج عن المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل المعتقل منذ 14 عاماً خاصة بعد تدهور حالته الصحية وعدم تركه يصارع الموت بعد إصابته بمرض السرطان في الحنجرة وسوء الحالة الصحية.

 

وهذه بيانات المواطن التونسي المعتقل في السجون المغربية في حالة صحية حرجة :

الاسم : محمد بن الهادي مساهل مولود في سنة 1969 في تونس، كان يعمل بإيطاليا لأكثر من 16 سنة قبل اعتقاله، ولم يتعرض لأي مشكل فترة إقامته في إيطاليا.

ويشهد جميع من يعرفه بحسن سيرته وسلوكه ودماثة أخلاقه.

 

وقد تم اعتقاله في بداية شهر مارس 2006م بالمغرب، ومن المفترض أن تنتهي فترة العقوبة في مارس 2021م، وقد قضى مساهل قرابة 14 سنة في السجون المغربية، ويقبع حالياً في سجن العرجات 1، وقد كان في سجن تيفلت 2 واصيب بمرض السرطان في الحنجرة  منذ 2018 بسبب ظروف السجن والبرد والرطوبة العالية، وهو المعروف بسجن العقوبات والآن يعاني من المرضد بسبب عدم توفر العلاج ومواظبته عليه في ظل البرد والضغوطات النفسية.

 

من الجدير بالذكر أن كل المعتقلين في القضية معه أنهوا فترة عقوبتهم وغادروا السجن، وقد تعرض للعقوبة الأشد (15 سنة) وهو الذي ما فتئ يؤكد براءته وحيث تأييد هذا الحكم استئنافياً وتعقيبياً.

 

ومن المعلوم أن ظروف عدّة تستدعي الإفراج عن السجناء والمعتقلين ومنها سوء الحالة الصحية، لكنّ تطبيق ذلك في البلدان العربية استنسابي، وكثيرون يقبعون في زنزاناتهم ويعانون من أمراض مختلفة تستوجب تأمين العلاج لهم على وجه السرعة أو العفو الصحي.

 

هذا ويحذر المرصد الإعلامي الإسلامي من خطورة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الصحية المتردية للمواطن التونسي مساهل، وتتحمل السلطات المغربية مسئولية سلامة المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل وأمنه ونطالب بإطلاق سراحه فوراً.

 

وفي الأخير : يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس التونسي قيس سعيد سرعة التدخل من أجل إعادة المواطن التونسي محمد بن الهادي مساهل لبلده تونس، وضرورة الإفراج الصحي عن السجين التونسي بالمغرب لأنّ بقاءه محبوساً يشكل خطورة على حياته.

كما يهيب المرصد الإعلامي الإسلامي بالسلطات المغربية احترام آدمية المواطن التونسي وأن لا تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان حتى وإن كان سجيناً . . فلا ينبغي الاستمرار في الممارسات اللا إنسانية بحق السجين التونسي محمد بن الهادي مساهل وكافة السجناء والمعتقلين بل على السلطات احترام آدميتهم وتوفير الرعاية الصحية والظروف الملائمة لحياة البشر.

المرصد الإعلامي الإسلامي يعيد توجيه النداء والمناشدة العاجلة لكل حر أبي وإلى الشرفاء من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين للتدخل لرفع الظلم عن المواطن التونسي مساهل وكافة السجناء والمعتقلين في المغرب.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية سرعة التدخل من أجل الضغط على النظام المغربي لوقف مثل هذه الممارسات والعمل على تحسين أوضاع السجناء في المغرب.

 

والله من وراء القصد

المرصد الإعلامي الإسلامي

الجمعة 9 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 6 ديسمبر 2019م

 

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

جنازة فهد القاضي الي مات في سجون السعودية

ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي.. الجمعة 15 نوفمبر.. “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالحياة لـ”الجمل” وفتح الزيارة لـ”الشافعي” والكشف عن مصير “عز الدين

طالبت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية بالحياة للشاب بدر الجمل، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لاختطافه يوم 11 نوفمبر 2015، يوم عرسه من جوار زوجته.

وذكرت الرابطة أنه بعد اختطافه تعرض للإخفاء القسري لعدة أيام، ليظهر بعدها على ذمة القضية العسكرية الهزلية رقم 108 لسنة 2015، ليصدر حكم جائر بإعدامه.

الحكم صدر بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 بريئًا منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وسجن خمسة آخرين 15 سنة .

وفى 9 أبريل الماضي، قررت محكمة الطعون العسكرية وقف نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«108 عسكرية»، لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وجدَّدت الرابطة المناشدة لكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم الحكم الجائر في القضية الهزلية قبل فوات الأوان، كما حدث مع غيرهم من الضحايا الذين نُفّذ فيهم حكم الإعدام الجائر .

إلى ذلك، جدَّدت أسرة المعتقل مصعب جمال محمود الشافعي من أبناء المنصورة، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التي تتم بحقه داخل محبسه بسجن العقرب.

وأكدت أن إدارة السجن تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من سنتين، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم، وقالت: من حقه الزيارة كأدنى حقوق أي معتقل، ومن حق أهله الاطمئنان عليه، ودعت إلى التضامن معه والحديث عنه حتى يُرفع الظلم عنه .

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية البالغ من العمر 23 عاما، يوم 21 يوليو 2017، وتعرض لإخفاء قسري لمدة شهرين، حتى ظهر على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية رقم 760.

كما دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إلى التضامن مع الباحث العمراني المختفي قسريًّا فى سجون العسكر إبراهيم عز الدين، حيث من المقرر استكمال نظر دعوى إلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه غدا السبت.

ووجّهت الدعوة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات العامة، لحضور الجلسة وإعلان تضامنهم مع مطالب الكشف الفوري عن مكان احتجاز إبراهيم عز الدين.

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 56026 لسنة 73 قضائية، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الباحث العمراني.

ومر على اختفاء إبراهيم عز الدين ما يزيد على 154 يومًا، منذ القبض عليه مساء 11 يونيو الماضي، بالقرب من منزله بحي المقطم، بعد توقيفه من قبل رجال أمن بزي مدني واصطحابه لجهة غير معلومة.

ومنذ ذلك الوقت، انقطع أي تواصل بين إبراهيم عز الدين وأسرته ومحاميه. وتوجهت أسرة الباحث إلى قسم شرطة المقطم للسؤال عنه، إلا أن القسم نفى وجوده وأنكر واقعة القبض عليه من الأساس.

وتقدم محامي “المفوضية” ببلاغ للنائب العام، حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم فورا، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير ” منسى “و”مشرف” و”حمدى” المختفين فى سجون العسكر

مازالت عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 150يوما على التوالي. وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه، ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته. وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد رجب أحمد محمد مشرف ” من  قرية أبجيج محافظة الفيوم، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب  يوم 9 سبتمبر 2019 فجرا من بيته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وفى الإسكندرية تتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ. وأكدت أسرته أن قوات الانقلاب قامت بتحطيم المنزل وسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية أثناء اعتقال نجلهم، الذي لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقديم بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ظهور 15 من المختفين قسريا واستمرار إخفاء مواطن بالإسكندرية لليوم الـ19

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء عبدالله ناجد مصطفى، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر الماضي، من منطقة العجمي، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكشفت مصادر حقوقية عن ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة، خلال التحقيق معهم، أمس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهم: عمر محمد جودة محمد، محمد سيد عبد اللاه سيد، مصطفى محمد عبد الشافي محمد، محمد حسن أمين حسن، الشاذلي أمين السيد محمد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم رفاعي خليل.

كما تضم القائمة عادل عبد العال محمد، وليد صلاح عبد العزيز، محمد طه عبد اللطيف، محمد سمير سيد أحمد، أحمد عبده قناوي، عبدالله محمد علي جمعة، محسن محمدي عبد المنعم، هشام محمد محمد عبدالعزيز، بالإضافة إلى وائل عبد العزيز سيد.

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 83 من معتقلي انتفاضة سبتمبر وإلغاء التدابير لـ8 آخرين

كشف المحامى والحقوقي محمد أحمد عن صدور قرارات بإخلاء سبيل 83 معتقلا في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” المطالبة برحيل السيسى وعصابته الفاسدة وإطلاق الحريات خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك  أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل المعتقل “حمزة صلاح عبد الله محمد” في القضية رقم 770 لسنة 2019، كما ألغت التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين في القضية رقم 316 لسنة 2017وقررت إخلاء سبيلهم، وهم:

1- هانى عبد الفتاح محمد عبد الهادى

2- حمدى أحمد السيد دهشان

3- جمال محمد مصطفى عبد الدايم

4- عبد الحميد محمد حسن عيسى

5- السيد عبد الغنى عبد الباقي طمان

6- حسن البنا محمد حسن

7-أحمد عبد العظيم محمد أحمد

8- محمد إبراهيم عبد العال السيد حبيش

والجدد الصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر” هم:

1- السيد روبي السيد رضوان

2- السيد محمد عبد السلام مصطفى

3- أحمد إبراهيم هاشم أبو زيد

4- أيمن فرغلي صالح أبو زيد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز النادى

6- إبراهيم عبد العزيز الديب فرج

7- إبراهيم محمود مندوه اللبودى

8- إسلام صابر كمال محمد

9- إيهاب أنور محمد ذكي

10- التهامى أحمد أحمد فريشيح

11- أحمد شكري عبد العاطى شاكر الشيمى

12- أحمد جمال عبد ربه مجاهد

13- عبد الرحمن أحمد محمد جودة

14- عبد الرحمن خالد أحمد صالح

15- محمد السيد محمد عمر

16- عبد الرحمن سعد على أحمد العراقي

17- فوزى أحمد مصطفى رضوان

18- كريم محمود محمود أحمد نوار

19- عمار محمد عمار محمد

20- عمر سيد محمد محمود

21- على محمد سليمان أحمد

22- على على محمد زقزوق

23- على قاصد كريم السيد أحمد

24- عبد الله محمد فتحى ماضي

25- عبد الحق عبد الصبور محمد علوى

26- وسام محمود مصطفى المغلاوى

27- عبد الرحمن الشافعي أحمد محمد

28- عبد الرحمن إيهاب السيد محمد

29- عبد الراضي عبد الله عبد الحافظ سيد

30- يحي فهمى السيد حسن

31- يوسف محمد محمد السيد

32- أحمد جمال محمد رزق

33- أحمد حسن عجمى محمد

34- حسام حسن سعد زغلول

35- رومانى عطا بخيت عبد الشهيد

36- سامى محمد أحمد الغرباوى

37- سعيد محمد سعيد الشحات

38- شريف سيف سيد أحمد

39- طه صلاح طه عبد المقصود منيسي

40-صابر أشرف فاروق أحمد إسماعيل

41- رحيم رشاد عبد الصمد الكشكي

42- رجب جمعة عثمان السعيد

43- حمد الله عبد الستار أحمد

44- حسام حمدى محمود الدمرانى

45- جمال محمد على أحمد

46- حاتم محمد السيد على عطيه

47- حسام السيد محمود النحاس

48- أسامة غريب عبد الفتاح مندور

49- أيمن عبد الفتاح حسن أحمد عابد

50- أحمد موسى أحمد الجوهري

51- بلال مصباح ذكى عبد الحكيم

52- توفيق محمد توفيق محمد

53- أحمد عبد الموجود محمد عبد الله

54- أحمد سعيد حسين السيد

55- أحمد عبد الرحيم محمود محمد

56- أحمد عطيه أحمد محمد

57- أحمد غريب كمال ياسين

58- مصطفى شريف دربالة على

59- مصطفى مصطفى على النجار

60- منتصر بالله إسماعيل يوسف

61- مصطفى محمد محروس أحمد

62- مصطفى شوكت مصطفى إبراهيم

63- ميسرة محمد أحمد عبد اللطيف

64- نادر عبد الراضي محمود حسين

65- نور محمد خليل صدفة

66- هانى محسن عبد الرحمن محمد

67- محمد منتصر عثمان أحمد

68- محمد عادل عيد أحمد شريف

69- محمد فتحى عبد المجيد مرسي

70- محمد مصطفى عبد الحميد محمد

71- محمد عادل على محروس

72- محمد عادل عبده سلامة

73- محمد منصور محمد منصور

74- عادل عبد الله سيد

75- محمد حسام الدين محمد أحمد السنباري

76- محمد السيد موسي محمود

77- محمد حسن على حامد

78- محمد سامى عوض الخليفة

79- مصطفى أحمد محمد عثمان

80- محمد يوسف محمد يوسف

81- نصر الدين بخيت نصر الدين أحمد

82- وائل السيد محمد حسن

83- هشام صلاح الدين صادق عبد السلام

كانت النيابة ذاتها قد قررت الأربعاء الماضي إخلاء سبيل الآتي أسماؤهم في القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ إخلاء سبيل نهائيا بدون تدابير، وهم:-

١جلال محمود مصطفى الخور

٢محمد عبد الله على عبد الله

٣عمرو عادل السروي سعد

٤صلاح السعيد على الشناوى

 

*مليشيات الانقلاب تواصل اعتقال “مهني” رغم وفاته أمس بالإهمال الطبي

أكدت “أسماء رأفت محمد مهني” أن سجن طره يرفض تسليم جثمان الشهيد “رأفت محمد مهني” إلى ذويه حتى الآن، رغم انتهاء إجراءات النيابة والتصريح بالدفن.

وقالت أسماء، عبر حسابها على “فيسبوك”: “خلاص مش هنتعبكم تاني ونقولكم ادعوا لبابا.. بابا مات في المعتقل.. بالله ادعولنا بالثبات ونعرف نخلص إجراءات الدفن”.

والشهيد رأفت مهني، 61 عاما، من مركز سمالوط بالمنيا، واستشهد أمس الخميس بمستشفى سجن طره بسبب الإهمال الطبي، حيث كان يعانى من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد.

ونُقل الشهيد المعتقل– حتى الآن- رأفت محمد مهني، من سجن الوادي الجديد إلى أسيوط، ثم إلى طره 14 نوفمبر 2019، على خلفية مرضه.

وقالت الأمم المتحدة، إن خطر الموت يهدد نحو 60 ألف معتقل في السجون المصرية؛ نتيجة الإهمال الطبي والأوضاع السيئة التي يعانون منها في السجون.

واستغرب النشطاء ما نقلته صحف العسكر بوجود “كباب وكفتة” في السجون، وقالوا إن الحاج رأفت كان مسجونًا بسجن الوادي الجديد، ثم نقلته سلطات الانقلاب لسجن أسيوط للعلاج، وأخيرا وصل بمعرفتهم إلى سجن طره، ودخل مستشفى السجن. وأشاروا إلى معاناته من أمراض السكر والضغط وتليف الكبد، وكان يلزمه إجراء عملية حرجة.

ووثقت مراكز حقوقية وفاة جديدة بالإهمال الطبي المتعمد، بعد حبس رأفت مهنى في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، منذ 2014، وكان أبناؤه الثمانية ينتظرون خروجه بحق الإفراج الصحي، إلا أن الانقلاب زاد من سياط القصاص للمظلومين.

ويعتبر الإهمال الطبي بحق المعتقلين جرائم تتورط فيها جهات الاعتقال، بدءا من إدارات السجون ومقرات الاحتجاز، مرورا بالنيابة العامة للانقلاب والمحاكم، وصولا إلى المتورطين الأصليين وهم عصابة الانقلاب.

 

*ابن سلمان يتّبع طريقة السيسي في قتل المعتقلين بالتعذيب والإهمال الطبي

لا يساوي بيان الإدانة الذي أبرمته الأمم المتحدة ضد التعذيب والقتل في مصر المداد الذي كتب به؛ وذلك لأنه جاء متأخرًا علاوة عن أنه بلا قوة تسانده، وتجعله حجة تسوق المجرمين-  وعلى رأسهم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي- إلى حبل المشنقة، بل إن مجرمًا آخر مثل ابن سلمان في السعودية لا يجد غضاضة في أن يكرر جرائم السيسي.

وشيّعت حشود كبيرة، مساء الأربعاء الماضي، جثمان الداعية السعودي فهد القاضي، الذي توفي في السجن بعد 3 سنوات على اعتقاله، وأظهرت مشاهد بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتلاء مسجد الراجحي في العاصمة الرياض بالمصلين على الشيخ القاضي، قبل أن يتوجه المئات إلى تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقبرة النسيم.

يقول الناشط أحمد بن كريم الشمري: “منذ عام ١٤١٦ه عندما كنت طالبًا عند الشيخ في الثانوية إلى اليوم، أقسم بالله لم تر عيني أصدق لهجة، ولا أسرع دمعة، ولا أزهد في الدنيا، ولا أكثر عبادة، ولا أحرص على صلاح أمته، ولا أشجع في الحق، ولا أكثر تواضعا للخلق من الشيخ فهد القاضي”.

الإهمال الطبي

وتفاعل ناشطون مع الحضور الكثيف في جنازة الشيخ القاضي، الذي صدر حكم بسجنه ست سنوات قبل أسابيع، ويقول الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “إعطاء الشيخ المعتقل عوض القرني جرعة دوائية خاطئة وتم نقله للمستشفى، وقبله توفي الشيخ فهد القاضي نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك الشيخ أحمد العماري، والعديد ممن توفّوا أيضا نتيجة التعذيب والإهمال”.

مضيفا: “الشيخ فهد القاضي، الذي قتله محمد بن سلمان داخل السجن، ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد قُتِل قبله كثيرون، إما بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمّد. الصمت على هذه الجرائم سيشجِّع ابن سلمان على استمرار تصفية المعارضين داخل السجون”.

ومن الرياض إلى القاهرة، حيث بات يُخشى من أن مشهد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر سقوطه أرضا أثناء إحدى جلسات محاكمته، لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في العام 2013.

إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم، ويعول السفيه السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وكذا منع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلاً من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ذلك الرأي العام الذي بات ضعيفا أمام سطوة اللوبي العربي الدموي الذي تقودهم واشنطن وتل أبيب، ذلك اللوبي الذي قتل الشيخ فهد القاضي (64 عاما) خريج كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، قبل أن يعمل في مجال التعليم، وتخلل ذلك عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بعض أقاربه، إن سبب وفاته هو إصابته بالتهاب رئوي حاد، فيما اتهم آخرون سوء الرعاية في السجن بأنها السبب الحقيقي لوفاته، وكانت السلطات السعودية اعتقلت فهد القاضي في سبتمبر من العام 2016، على إثر خطاب نصيحة توجه به بشكل سرّي إلى الديوان الملكي.

تصفية الرموز

وقبل ابن سلمان، يسعى السفيه السيسي جاهداً لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني، حسب نجله معاذ، إلى ظروف غير آدمية في مكان احتجازه ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، مشيرا إلى أن إدارة سجن طره شديد الحراسة “العقرب”، تتعمد عدم إدخال الطعام والدواء والملابس إلى والده، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى سقوط يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية وقتلًا بطيئًا.

 

*بين الاستجداء والاسترضاء.. دراسة: “السيسي المنبطح” استولى على 20 مليارا من “شيطان أبوظبي”

شقان أحدهما اقتصادي والآخر سياسي تناولتهما دراسة تحليلية لموقع (الشارع السياسي Political Street) عن الانبطاح الذي ظهر به السيسي في زيارته الأخيرة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد شيطان العرب بوظيفة ولي عهد أبوظبي.

الجديد في الدراسة كان حديثها عن عدم رضا الجانب الإماراتي عن إدارة مشروعاته وترضيات المشروعات الجديدة في مصر لغير صالحه والتلكؤ في بعضها من قبل الجيش بعد الكشف عن استيلاء العسكر على أموال القروض والمنح الإماراتية.

الطريف في الدراسة أنه إزاء هذه الأحوال قرر محمد بن زايد، منح مزيد من الأموال (20 مليار دولار) لـ(الصندوق السيادي) التابع للسيسي مباشرة مقدمة في شكل اتفاقيات من (أبوظبي القابضة) والذي تؤول إليه ملكية أصول الدولة وعقارات الوزارات عقب نقلها للعاصمة الادارية بما فيها المناطق الأثرية!

الزيارة السابعة

تحت عنوان “الزيارة السابعة للسيسي لأبوظبي: استرضاء للمال الاماراتي وتلاعب ليبيا وقطر وتونس”، قالت الدراسة: إن الزيارة الرسمية السابعة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي استغرقت يومي الأربعاء والخميس، 13، 14 نوفمبر الجاري، لم يكن مخططًا لها.

واستدلت على ذلك بتصريح دبلوماسي كشف عن أنها تسببت في تأجيل فعاليتين رئاسيتين كان مقررا للسيسي أن يشارك فيهما.

وقالت إنها كانت لاسترضاء الإمارات، لتلافي بعض المشاكل التي شغلت حكومة الإمارات في الفترة الماضية بشأن استثماراتها في مصر ومساعداتها لنظام السيسي.

وادعت أن الإماراتيين أبلغوا عددًا من الوزراء المصريين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لمصر الشهر الماضي، بعدم رضاهم عن الطريقة التي تدار بها المساعدات الإماراتية لمصر، سواء التي يتم تخصيصها للحكومة أو تلك التي يفوض السيسي الجيش بالتعامل معها، حيث اكتشفوا وجود قصور بالغ ومخالفات وتجاوزات في مواعيد صرف بعض دفعات المساعدات والمدى الزمني لتحقيق الاستفادة منها وعدم توظيف بعضها في الأغراض المخصصة لها، وطلبوا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد آلية للمراجعة المشتركة لبعض البنود المالية التي أسيء التصرف بها، وفقًا لرؤيتهم.

وقف المنح

وأشارت الدراسة إلى أن ضغوطًا داخل النظام الإماراتي طالبت بوقف تدفق المنح والاستثمارات للنظام؛ لحين مراجعة ما تم إنجازه في بعض الملفات المتعثرة بعينها، منذ عام 2015 وحتى الآن، والتي تشمل مشاريع معطلة ومساعدات مالية لم توضح مصر طرق إنفاقها.

وتحدثت مصادر حكومية عن أن بعض رجال الأعمال الإماراتيين الذين زاروا مصر أخيرًا لمتابعة مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، أعربوا عن مخاوفهم من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع في المواعيد المخطط لها نتيجة تأخر الهيئة الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق التي كان مقررًا إنجازها نهاية العام الماضي، وذكرت لذلك عدة أسباب.

وقالت إن العلاقات بين مصر والإمارات شهدت برودًا في العلاقات بين البلدين، على المستوى الاقتصادي، بعد العديد من المطالبات المصرية بمساعدات اقتصادية، رفضتها الإمارات بعد تعثرها السياسي والاقتصادي في اليمن وفي الخليج العربي، بعد الاعتداءات الإيرانية على ناقلات النفط في موانيها، ولكنها سمحت لمصر بتأجيل سداد مديونياتها المقررة للإمارات، عبر عقود جديدة تزيد من الفائدة على الودائع والقروض الإماراتية لدى القاهرة.

ولعل استمرار سياسة منع القروض والمنح المجانية، مكتفيا بتقديم التعهدات بالاستثمارات فقط؛ حيث أعلن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، الخميس، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مع مصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع مشتركة.

الجيش مصدر قلق

وتحدثت الدراسة أن “تململاً متصاعدًا في الإمارات” بسبب سوء تصرف الجيش وشركاته في العديد من المساعدات التي تلقتها الدولة وفوّض السيسي الجيش بإدارتها، خصوصًا على مستوى مشاريع المدن الجديدة. وتعدّ الإمارات حاليًا الدولة صاحبة أكبر استثمارات في السوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت 6.8 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية في مصر نحو 1141 شركة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.3 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار في عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو ملياري دولار في عام 2018، في حين بلغت الواردات نحو 1.3 مليار دولار.

الاستثمارات والمخابرات

وقالت الدراسة: إنه في يوليو الماضي، أسند السيسي الاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية، لجهاز المخابرات العامة المصرية، لتذليل الصعاب، وأنشأ مدير جهاز المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل”، وحدة جديدة داخل الجهاز للإشراف على عمل لجان فض المنازعات والمتابعة مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين والكويتيين.

وقالت: إن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين الخليجيين وبين الحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الراحل “محمد مرسيبين 2011 و2013.

وكشفت عن أن توجهًا من النظام لنقل ملف الاستثمارات الخليجية بالكامل إلى هذه الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدلاً من وزارة الاستثمار، بسبب تراكم المشاكل الشخصية بين مدير الجهاز الذي يُعتبر الشخصية الأقوى في نظام السيسي” حتى الآن، وبين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، التي يعتبرها “كامل” موالية لأحد منافسيه السابقين رئيس الرقابة الإدارية السابق “محمد عرفان”، الذي سبق ونجح “كامل” في الإطاحة به”.

وأشار المصدر إلى أن هذه المشاكل التي تعرقل وعود “كامل” وشخصيات نافذة أخرى للمستثمرين الخليجيين ومجتمعات الأعمال في السعودية والإمارات، تحديدًا بتسوية مشاكلهم وتحسين أوضاعهم في مصر، رغمًا عن القيود القانونية، هي من الأسباب الرئيسية التي تدفع المخابرات إلى الترويج لقرب رحيل “سحر نصر” عن الحكومة في أقرب تعديل وزاري، والبحث عن بديل لها.

ونقلت الدراسة عن مصادر استخباراتية أن الوحدة الاستخباراتية الجديدة بدأت بالفعل مهامها بالتواصل مع ممثلي شركة “منا” القابضة الكويتية وباقي شركائها الكويتيين في الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، للتنازل عن الدعوى التي أقاموها في سبتمبر الماضي ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار “إكسيد” لإلغاء قرار سحب 26 ألف فدان في منطقة العياط في الجيزة، جنوب القاهرة، والصادر عام 2011 من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بعد بيعها 10 آلاف متر بحوالي مليار جنيه لأغراض سكنية.

تشريعات منبطحة

وركزت الدراسة على قانون أصدره السيسي برقم 133 لسنة 2019 بإحالة كل القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

واعتبرته محاولات من النظام لاجتذاب رءوس الأموال لشراء الكيانات التي ستُطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، ومنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازا تشريعيا إضافيا يحميهم من المشاكل القانونية المعقّدة ويضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدا عن ساحات القضاء، وذلك بالتوازي مع مستجدات هيكلية تضمن إشراف دائرته مباشرة على هذا الملف وتقليص سلطة العمل الحكومي المدني.

وقالت إن دائرة “السيسي” تراهن على سرعة وحسن تطبيق القانون الجديد ليكون قاطرة لجذب استثمارات خليجية للتعامل في الحصص الإضافية من أسهم الشركات الحكومية المطروحة والمقرر طرحها تباعًا في البورصة، لا سيما أن القانون يضمن اتّباع سياسة التسوية بالنسبة لكل المشاكل، سواء كانت بسبب عدم التوافق بين المستثمر والحكومة، أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية، أو صدور حكم ببطلان التعاقد من المحكمة الإدارية العليا كما حدث في قضايا صفقات “المراجل البخارية، وعمر أفندي، وطنطا للكتان، وشبين الكوم للغزل والنسيج”، وغيرها من القضايا المرتبطة بكيانات اقتصادية سبقت خصخصتها.

غموض الشق السياسي

وفي الوقت الذي تتضح فيه الجوانب الاقتصادية، يحوط الغموض الجوانب السياسية.. خاصة أن الزيارة تأتي وسط توترات بين السعودية والإمارات، على خلفية الخلافات في اليمن، ووسط وساطات خليجية للمصالحة مع قطر، وهو ما يقلق النظام المصري بشدة، وفق مراقبين.

وكشفت الدراسة عن أن مصادر سياسية تحدثت عن قلق شديد لدى نظام السيسي، بسبب توقعات استراتيجية بنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة بين قطر ودول الحصار التي تقودها السعودية والتي تكتسب زخما؛ حيث تساعد بطولة كرة قدم قريبا في الدوحة على تمهيد الطريق لتحقيق اختراق محتمل، مع توقع مراقبين أن تدفع بطولة “خليجي 24″، التي ستعقد في قطر ما بين 24 نوفمبر و6 ديسمبر، إلى ذوبان في جليد الأزمة التي بدأت في يونيو 2017. ولفتت إلى أنه من جانب آخر، تأتي الزيارة، على وقع فشل ذريع للحليف الليبي، خليفة حفتر، بعد فشله في اقتحام العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

 

*بعد الانتهاء من “سد النهضة الاحتياطي”.. هل يجدي توسل السيسي لإثيوبيا؟!

هل يجدي الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي المنعقد، اليوم، في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة، في حل أزمة السد؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة خاصة أن الاجتماع يأتي بعد يومين من إعلان إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء السد الاحتياطي لسد النهضة الإثيوبي “الكبير”، والمعروف باسم “سد السرج، معتبرة إياه علامة فارقة في المشروع بأكمله”.

السد الاحتياطي

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، جيرما مينجيستو: إن الوجه العلوي للسد قد اكتمل تماما وتم ملؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب من الخرسانة، مشيرا إلى أن ذلك يغطي مساحة تزيد على 330 ألف متر مربع، ويمتد على طول 5 كيلومترات ومئتي متر، ويبلغ متوسط ارتفاعه 50 مترًا، معتبرًا أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون له أهمية قصوى في تسريع بناء المشروع الرئيسي.

وأضاف جيرما أن “إنجاز هذا المشروع مع جميع المكونات الأساسية هو علامة فارقة في الحصول على الخدمات التي نسعى إليها” وأن السد، الذي تم إنشاؤه على ارتفاع لا يزيد عن 600 متر، سيكون له مساهمة محورية في توليد الطاقة المخطط لها البالغة 15.760 جيجاوات من السد الرئيسي، وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، بدأت أعمال الحفر والتطهير للسد المساعدة مباشرة بعد بدء إنشاء سد النهضة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه سفير الانقلاب لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، معتبرا أن هذا الاجتماع هو أول خطوة على طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

إثيوبيا تتحدى

من جانبه قال وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بغلي: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة” مؤكدًا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المئة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها، وقال خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية: “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بالخرطوم.

عودة المفاوضات من جديد تأتي بعد شهر من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب أن “مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر”.

وقال، في بيان له: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل”.

وأضاف المتحدث أن “هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ؛ حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتي المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتي تقضي بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع المتحدث أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

 

*السيسي يكذب ولا يتجمّل: ارتفاع البطالة إلى 7,8% بالربع الثالث من 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة)، بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني بنسبة زيادة 1.2%. وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجّل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

ويقول خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة أعلى من المعلن، نظرًا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تشير معدلات انكماش الاقتصاد المصري إلى تزايد الركود وتراجع الإنتاج في الفترة الأخيرة، بفعل عسكرة القطاعات الاقتصادية وهروب المستثمرين وإغلاق آلاف المصانع والشركات.

وهو ما كشفه مؤخرًا بتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد معبرًا عن حالة الاقتصاد المصري.

 

*البطالة تُسابق التضخم على ملعب “لا جدوى” السيسي ولا عزاء للمطبلين

قبل أيام قليلة، تسابقت صحف الانقلاب والمواقع المساندة للثورة المضادة في أبو ظبي، على أرضية ملعب التطبيل لـ”التقدم الاقتصادي” الذي هو- برأيهمأهم سمات عصر السيسي، حيث تسابقت للإشادة بتراجع معدلات التضخم.

اليوم، فاجأهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، معلنًا عن أن معدل البطالة بلغ 7.8% في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعًا من 7.5% في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما فاجأهم، الاثنين 11 نوفمبر، بخبر نشرته “رويترز” منسوبًا لـ”البنك المركزي المصري”، قال إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلا إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر من 2.6% في سبتمبر.

غير أن “الأهرام”، الصحيفة الانقلابية الأبرز، قالت في 9 نوفمبر نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إن معدل التضخم على أساس سنوي، خلال شهر أكتوبر الماضي، تراجع إلى أدنى مستوى في 9 أعوام، مسجلا 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5%، فيما زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري 2019.

أرقام البطالة

ويقول مراقبون، إن أرقام البطالة أكبر مؤشر على أرقام التضخم، حيث قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) بلغت 77.8% من إجمالي العاطلين.

وسجَّل تقدير حجم قوة العمل 28.406 مليون فرد بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول الماضيين، مقارنة مع 28.069 مليون فرد في الربع الثاني، بنسبة زيادة 1.2%.

وبلغت قوة العمل فى المدن 12.381 مليون فرد، وفى الريف 16.025 مليون فرد، بحسب البيان الذي أوردته وسائل إعلام رسمية.

وسجل عدد العاطلين 2.212 مليون عاطل (1.092 مليون ذكور، 1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من العام الجاري.

وقال خبراء اقتصاد، إن مؤشرات البطالة بين المصريين أعلى من المعلن؛ نظرا لتنامي الركود بالأسواق وتخلص كثير من الشركات من جانب من عمالتها، بل وإغلاق العديد من المنشآت والمصانع أبوابها، وتخلص جهات حكومية من العمالة الزائدة، وفق خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي العدد الأخير بالإيكونوميست مقالٌ بعنوان “The World Economy’s Strange New Rules” ، بمعنى قواعد العالم الاقتصادي الغريبة والجديدة، يشرح المقال العلاقة بين معدلات البطالة كنتيجة لارتفاع معدلات التضخم ونسبة الفوائد في المقابل ودور البنوك المركزية في هذا الشأن بالنسبة للسياسات النقدية.

محددات الانخفاض

وقالت “الأهرام”، في متن الخبر، “حدد خبراء الاقتصاد 7 أسباب لانخفاض معدلات التضخم، ومن أبرز تلك الأسباب السياسة النقدية للبنك المركزي، وكذا السياسة المالية من جانب الحكومة والتي قللت من السيولة بالسوق، فضلاً عن حرص الدولة على توفير السلع بالأسواق والتي منعت احتكار السلع، بجانب هبوط سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه مؤخرًا”.

وسريعًا تحركت المالية ووزيرها بحكومة الانقلاب، محمد معيط، لتعلن عن سياسة “القروض ثم القروض”. بيع جديد أعلنته، الخميس 14 نوفمبر، وزارة المالية بإصدارها سندات دولية بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عامًا)، فيما يعد أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت وزارة مالية الانقلاب، في بيان صادر عنها، إن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.

الطريف المبكي في آن، أن “معيط” اعتبر أن إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يُعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين!.

وجوب مقاطعة الإمارات سياسياً واقتصادياً بسبب الإجرام والاستهتار بدماء المسلمين

وجوب مقاطعة الإمارات سياسياً واقتصادياً بسبب الإجرام والاستهتار بدماء المسلمين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعا 87  عالما من علماء المسلمين، الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة الإمارات، سياسياً واقتصادياً، وذلك بسبب أن الإماراتِ بلَغَ بها الإجرامُ والاستهتارُ بدماءِ المسلمينَ مبلغًا عظيمًا.

وأكد العلماء في بيان لهم أن الإمارات تستخدم أموالها في قتل المسلمين في كل بقاع العالم.

مقاطعة الامارات1 مقاطعة الامارات2 مقاطعة الامارات3 مقاطعة الامارات4 مقاطعة الامارات5

 

وفيما يلي نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله والصحب ومن تبعهم بإحسان وبعد؛

فإنّه لا يَخفى اليومَ على أحدٍ، أنَّ دولةَ الإماراتِ بلَغَ بها الإجرامُ والاستهتارُ بدماءِ المسلمينَ مبلغًا عظيمًا، ضحاياهُ في ليبيا واليمنِ فقط يُقدَّرونَ بالملايين، بينَ قتيلٍ وجريحٍ ونازحٍ مهجَّرٍ، وإعمارُ ما دمَّرتْه مِن مدنِ هذهِ البلادِ يحتاجُ إلى عشراتِ السّنين، وإلى أموالٍ بآلافِ الملايين، كانَ حقُّها أنْ تُنفقَ على التنميةِ والعمارةِ والصناعةِ؛ ليعيشَ أهلُ تلكَ البلادِ والمسلمونَ حياةً عزيزةً كريمةً.

لا تكادُ تجدُ عدوانًا غادرًا على المسلمين – سواءً على مستوَى دولِهم، كما في حالة مصر وانقلابِها على رئيسِها السابقِ المنتخبِ الدكتور محمد مرسي رحمه الله، وكما في ليبيا واليمن، أو كانَ على مستوَى الأقلياتِ، كما في مسلمي الصين (الأيغور) أو كشمير – لا تكادُ تجدُ شيئًا مِن العدوانِ على المسلمينَ في أيِّ بقعةٍ في الأرضِ، إلّا والإماراتُ ضالعةٌ فيه، وأموالُها حاضرةٌ بقوةٍ؛ سرًّا وعَلانيةً.

تَشتري بأموالِها السلاحَ والعتادَ والطائراتِ والمُرتزقةَ، وتُرسلُ بها موتًا أحمرَ؛ لتقتيلِ المسلمينَ وتدميرِ مُدنهم.

والإماراتُ لا تقوَى على ما تقومُ به مِن هذا الإجرامِ والسفكِ للدماءِ، إلَّا بأموالِها الطائلةِ، التي موردُها الرئيسيّ هو مركزُها التجاريّ؛ لأنّ مواردَها مِن النفطِ لا تسمحُ لها بكلِّ هذا الجُموحِ في الفسادِ حولَ الأرضِ.

فالأموالُ التي يُقتل بها المسلمون، وتُشترى بها المرتزقةُ، وتُدار بها الانقلاباتُ على الحكوماتِ الشرعيةِ الصالحةِ، وتُغتالُ به أحلامُ الشعوبِ العربيةِ المتطلعةِ للتخلصِ مِن القهرِ والاستبدادِ، وتُدبرُ بها الدّسائسُ على المقاومةِ الفلسطينيةِ، ورميها بالإرهابِ لدعم الصهاينةِ، هذه الأموالُ مصدرُها الأول هو الموردُ الأكبر التجاريّ للإماراتِ العربيةِ، المتمثلُ في أموالِ رجالِ الأعمالِ، الذينَ يتخذونَ مِن الإماراتِ مركزًا لتجارتِهم، وفيمَا تصدِّرهُ الإماراتُ مِن السّلعِ إلى البلادِ الأخرى، ومنها البلادُ التي تشنُّ عليها حروبَها، فهيَ تستعينُ على قتلِ المسلمينَ بأموالِ المسلمينَ.

لذا؛ فإنّ العلماء يدعون العربَ والمسلمينَ جميعًا، في كلِّ بلادِ الإسلامِ؛ حكوماتٍ وشعوبًا، إلى مقاطعةِ الإماراتِ، ومقاطعةِ بضائعِها، والامتناعِ عن شرائِها، ويدعُو كذلكَ رجالَ الأعمالِ، الذينَ يتخذونَ الإمارات مركزًا لتجاراتِهِم، أنْ يتحوَّلُوا عنها، ويُقاطِعوا مَوانِئَها؛ لأنّ الإمارات تموِّلُ بأموالِهم حروبَها لقتلِ المسلمينَ، فأموالُهُم عونٌ لها على الإثمِ والعدوانِ، قال اللهُ تعالَى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].

 وكلُّ ما يمكنُ به إضعافُ العدوِّ مطلوبٌ، قال اللهُ تعالَى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) [البقرة:194].

 وسلاحُ الاقتصادِ كانَ ولا يزالُ مِن أقوَى أنواعِ السلاحِ، وينالُ مِن العدوِّ نَيلًا عظيمًا، قال اللهُ تعالى: (وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) [التوبة:120]، وقالَ تعالَى في مدحِ المؤمنِين: (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ) [الشورى:39].

والمقاطعةُ تدخلُ فيما أمرَ اللهُ بإعدادِهِ مِن القوةِ في قولهِ تعالَى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) [الأنفال:60]، لذا فإنّ الفقهاءَ قديمًا نبَّهوا عليها، وحرّمُوا البيعَ مِن العدوّ والتعاملَ معه بمَا يتقوَّى بهِ على المسلمينَ، جاءَ في شرحِ التلقينِ للمازريّ تعقيبًا على قولِ الإمامِ مالك: “وهذا يوضح وجه منعه – أي منع بيعِ ما يتقوّونَ بهِ علينا – قال – أي المازريّ – لأن الله تعالى يقول: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) فإذا أمدَدناهم بمَا يكونُ لهم قوةً علينا، صارَ هذا نقيضَ ما أمرَ الله به سبحانَه وتعالى، وصارَ معونةً على دماءِ المسلمينَ” [6/ 935].

وفي معيارِ الونشريسي نقلا عن عبد الحميد الصائغ قال: “إنّا إذا سافرنا إليهم جلبتْ مِن عندهم الأقواتُ، وصارَ إليهم مِن قِبلنا أموالٌ عظيمةٌ، يقوونَ بها على محاربةِ المسلمين وغزوِ بلادهِم” [المعيار:6 /318]، وجاء في النوازل الصغرى للوزاني: “بيعُ الجلودِ مِن الحربيينَ حرامٌ، ولا يقعُ ذلكَ مِن مسلمٍ سليمِ الإيمانِ” [1/430].

هذا وبالله التوفيق، وصلّى الله وسلمَ على سيدنَا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلم

 

 

نداء عاجل لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية والسلطات المغربية:

المعتقل المغربي الشيخ شعيب رقيبة

المعتقل المغربي الشيخ شعيب رقيبة

نداء عاجل لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية والسلطات المغربية:

أنقذوا الشيخ شعيب ركيبة الذي فقد بصره في السجون المغربية .. أطلقوا سراحه قبل فوات الآوان

 

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية والسلطات المغربية سرعة التحرك من اجل إنقاذ حياة المعتقل الإسلامي الشيخ شعيب ركيبة 70 عاماً المعتقل بالسجون المغربية، والذي تم اعتقاله عام 1996م وخلال مدة حبسه تعرض لأقسى أنواع البطش والتعذيب بكل أشكاله ثم أطلق سراحه بعد سنتين ثم أعيد اعتقال عام 2002م حتى يومنا هذا.

ويشكوا الشيخ ركيبة من مضاعفات هذه المعاملة القاسية وتزداد سوءاً مع تقدمه في السن، بل قد ضرب على مستوى عينيه بعنف أفقده القدرة على الإبصار بقوة بالعين اليسرى.

وكان الشيخ ركيبة قبل أن يفقد نور عينيه نشيطاً كما هي عادته حتى طلب للتطبيب بشكل مفاجئ وأصر عليه طبيب السجن تناول دواء معين، ونزولاً عند رغبة طبيب السجن تناولها الشيخ ولم يتوقع ما سيحصل منها من مضاعفات، حيث وأنه بعد تناوله ببضع ساعات أصابه نوع من الشلل وكأنه ناجم من تخدير ثم ساءت حالته وفقد الرؤية تماماً.

الشيخ شعيب ركيبة محكوم بتهمة التنظير للتيار السلفي الجهادي ب30 سنة حوكم مع الشيخ حسن الكتاني وابو حفص وداوود الخملي (جميعهم خرجو ابو حفص والكتاني بالعفو وداوود الخملي بالنقض والابرام حيث خفف الحكم من 30 سنة سجنا الى 3 سنوات قضاها وخرج)، الشيخ ركيبة قضى الى الآن قرابة 23 سنة سجناً، وتمت عملية تعذيبه تحت إشراف من الجنرال حميدو لعنيكري عام 2003 حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب في معتقل تمارة، وتم التضييق عليه وإهانته بنتف لحيته – الى الآن من يراه يدرك أن لحيته تعرضت للنتف بشكل وحشي ومهين، مرت عليه كل أنواع التعذيب في السجون المغربية، ومؤخراً تم ترحيله من سجن القنيطرة المركزي الى سجن تيفلت 2 المقبرة التي يدفنون فيها المعتقلين الاسلاميين حالياً ثم بعدها بقليل رحل الى سجن مول البركي العتيد حيث استقبل بالإهانة وتجريده من ملابسه كما ولدته امه رغم ان عمره يجاوز 70 عاماً، وكأن هناك توصيات بقتله في السجن.

ومن أمثلة التعذيب التي يتعرض لها في السجن:

*التضييق عليه في الفسحة حيث لا يخرج من زنزانته الانفرادية إلا ربع ساعة في اليوم أو 20 دقيقة.

*التكدير اليومي من بداية النداء الصباحي

*سوء التغدية مع منع القفة عن السجناء ليصبح التجويع وسيلة للتعذيب

*اضطهاد الحراس له بكل أشكال الاضطهاد – كانت في بعض مراحل سجنه توصيات بذلك-

*الاعتداء بالضرب عليه خاصة في سجن مول البركي، وهذا السجن عبارة عن سلخانة بشرية يرحل لها المعتقلون المراد تأديبهم.

والشيخ مصنف ضمن التجربة الأمريكية في السجون.. وهذا الصنف من المعتقلين يتعرض إلى العزلة والتكدير اليومي وسوء المعاملة والحرمان من التطبيب .. والشيخ المعتقل تقريباً فاقد البصر لا يرى إلا لماماً، ويشكو من عوج ظاهر نتيجة تعرضه التعذيب، يشكو من عدة أمراض ولديه إعاقة حالياً في إحدى رجليه.

الشيخ رقيبة قيمة دعوية وقامة في هذا الطريق وعلامة فارقة في درب الدعوات بالمغرب وهو من ذلك الجيل الذي قال آمنا ثم انطلق للعمل.. عرفته مدينة اليوسفية داعياً مربياً استطاع أن يحول الشباب المتساقط على موائد المجتمع الواقف على شفير الانحراف الى رجال عقيدة ودين فقد انقذهم من الهاوية ودلهم على الطريق.. وهذا سر تألق دعوته وسر تمكنه من أدوات الدعوة والنفاذ الى القلوب.. فإن تحدثت عن البذل وجدته في الكرم قامة وفي السخاء علامة وفي الدعوة الى الله شامة.. فهو السهل الممتنع وهبه الله خاصية النفاذ للقلب فسبحان من حباه أسرار دعوة الاسلام.

من اليوسفية انطلق ليصل صداه الى كل مدن الغرب ودكالة والجديدة وما شاء الله لصدى دعوته ان يصل كان هذا من قرابة العشرين سنة وعندما اعتقل بعد عديد المرات من الابتلاءات وجد نفسه وهو بين شباب دعوته في السجون في عتمات حولها الى خلوات ودعوة واحياء للسنة ورسم لمعالم الطريق..

أوذي أبلغ الأذى واشده إبان تفجيرات الدار البيضاء وصب عليه جلادوه جام الغضب فهو شيخ ربي يوسف فكري ودله على الطريق الى الله صلاة وصياماً وتوحيداً وشيخ تربى في موائده ببيته التي كانت تعرف بدار السلام.. امثال عبد المالك بويزاكارن ويوسف عداد وغيرهم كثير.

عذب الشيخ ركيبة عذاباً رهيباً ونتفت لحيته الطويلة وضرب ذو الشيبة ضرباً مبرحاً وعذب بكل اصناف العذاب أقساه فأقساه… وكم كان يكتم لواجع التعذيب حسبة لله تعالى.. وفي عتمات السجون سلط عليه المجرمون من الحق العام فساموه سوء العذاب حتى أكرمه الله بالالتحاق بمهاجع الاسلاميين وظل سنين اعتقاله صابراً محتسباً يقضي سجنه ذاكراً لربه معلماً لمن التمس فيه الخير دالاً على الطريق لمن التمس معالمه…

والى هذا وذاك فالشيخ شعيب ركيبة حامل لكتاب الله حفظاً لايفتر لسانه عن تلاوة القرآن كثير الصيام … والشيخ في كرمه بلانظير وفي قلبه الذي يقطر دماً وألماً على أحوال المسلمين قلب رجل عرف حلاوة الايمان.. كان شوكة في خاصرة العلمانيين .. حطم نظرياتهم بحجة الاسلام.. وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم وأسهم في فض الناس عن سامرهم.

 

في الأخير: يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي يناشد كل المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية وكل حر سرعة التحرك برفع الظلم عن المعتقل الإسلامي/ شعيب ركيبة والعمل على إطلاق سراحه بالعفو الصحي والتخفيف عنه ما يلقاه في السجن من انتهاكات وتضييق وتعذيب.

فليتحرك الجميع الأحرار من الحقوقيين والإعلاميين لنصرة هذا الرجل المعتقل الذي خذله القوم ولم ينصفه القريب ولا البعيد والذي يقبع الآن في عتمات السجون المغربية مع فقدان بصره، وقد بلغ من العمر ألـ 70 سنة وغزى جسده الأمراض والعلل.

فإلى متى يظل هذا الشيخ المصاب بفقدان البصر في غياهب السجن؟ وأي ضير في إطلاق سراحه؟

وما ضركم أن تطلقوا سراحه ليقضي أيامه الأخيرة بين أهله وأبناءه وهو الفاقد للبصر؟!!!

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الثلاثاء 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019م

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.