الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار العربية

أرشيف القسم : الأخبار العربية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

مثلث الشر واستهداث ثورة أبناء النيل

السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل وعيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان.. الاثنين 22 أبريل.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“دعم” تطالب بالكشف عن مصير 6 مختفيات قسريا في سجون العسكر

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة الإخفاء القسري بحق 6 فتيات وسيدات لفترات متفاوتة منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي ودون ذكر الأسباب.

وطالبت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية سلطات النظام الانقلابي الحالي بسرعة الإفصاح عن أماكن احتجازهن، وإطلاق سراحهن واحترام القانون والدستور ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

المختفيات هن:

1ـ “نسرين عبد الله سليمان رباع” تبلغ من العمر 35 عاما وهي من العريش محافظة شمال سيناء وتم اعتقالها يوم 30 أبريل 2016 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

2ـ “مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة وتم اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 من ليبيا وتسليمها إلى  قوات النظام الانقلابي الحالي والذي يرفض الإفصاح عن مصيرها وأطفالها حتى الٱن.

3ـ “حنان عبد الله علي” من المعصرة بحلون محافظة القاهرة وتم اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

4ـ ٱية محمد حامد أبو النجا من محافظة الإسكندرية وتعمل صحفية وتم اعتقالها يوم 25 مارس 2019 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الٱن.

5- منار عادل أبو النجا تبلغ من العمر 26 عاما وزوجها وطفلهما الرضيع تم اعتقالهم من الإسكندرية يوم 15 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

6ـ آلاء السيد علي إبراهيم من أبناء مركز منشأة أبوعمر محافظة الشرقية وهي طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019 واقتيادها لجهة مجهولة حتى الٱن.

 

*رابطة المعتقلين بالإسكندرية تواصل التذكير بأحرارها في سجون العسكر

واصلت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، التذكير بأحرار مصر القابعين في سجون العسكر، على خلفية موقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، تحت هاشتاج #متنسونيش.

واستنكرت استمرار اعتقال “عاطف محمد أبو العبد”، يبلغ من العمر 45 سنة، تم اعتقاله يوم 16 مارس 2015، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب لإجباره على الاعتراف باتهامات لا صلة له بها، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

يتكرر الأمر مع المعتقل “أحمد صالح عبد العزيز”، الطالب بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، والذى تم اختطافه يوم 26 مارس 2015 وإخفاؤه قسريًّا لمدة خمسة أيام، تعرض فيها لجميع أنواع التعذيب غير الآدمي لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ108 عسكرية.

نفس السيناريو تكرر مع الشاب “عزام شحاتة”، الطالب بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذى تم اعتقاله يوم 20 يوليو 2015، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 23 يومًا، تبين بعدها أنه كان في سلخانة مديرية أمن الإسكندرية بالدور الرابع، وتعرض لأشد وأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بالتهم الملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ108 عسكرية.

كما ذكّرت بالشاب المعتقل سمير محمد بدوي، الطالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والذى تم اعتقاله يوم 5 يناير 2015. وطالبت بالحرية لجميع أحرار الوطن، ووقف نزيف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، وإطلاق الحريات.

 

*زوجة البلتاجي تشكو حرمانها من زوجها وابنها: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا

اشتكت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل الدكتور محمد البلتاجي، أحد رموز ثورة يناير، من جرائم عصابة الانقلاب بحق زوجها وابنها أنس الذي يدخل عامه السادس من الحبس الانفرادي.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها علي فيسبوك،: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي.. ابني الحبيب الذي لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات.. ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته”.

وأضافت عبد الجواد: “كيف تصلك رسالتي لا أعرف.. ربما حملها لك من تقابله في المحكمة في التجديدات الظالمة..ربما حملها لك طائر يقف على زنزانتك الانفرادية يغرد بها إليك فتفهمها.. ربما جاءتك بها أختك اسماء كما كانت تفعل في رؤيا فتطيب بها نفسك”.

وتابعت قائلة: “حاشاه الله أن يضيعك يا حبيبي، وهل ضيع موسى وهو ملقى في اليم.. وهل ضيع يونس في بطن الحوت في الظلمات.. وهل ضيع إبراهيم وهو ملقى في النار فكانت له بردا وسلاما.. وهل ضيع يوسف فى البئر او السجن.. أم هل ضيع فتية اصحاب الكهف”.

واختتمت قائلة: “الله يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا.. احفظه يا رب بحفظك واشمله بعنايتك واجمعني به وزوجي ورد كل غائب إلى أهله.. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.. إن  الله على كل شيء قدير”.

 

*“باطل”: نسبة المشاركة في “مسرحية الاستفتاء” 7.5% بالداخل و2.5% بالخارج

أعلنت حملة “باطل” أن نسبة المشاركة في مسرحية الاستفتاء علي تعديل “دستور الانقلاب” لم تتعد 7.5% في الداخل و2.5% في الخارج ، وذلك رغم التهديد والرشاوى والحشد الإجباري.

وقالت الحملة، عبر صفحتها علي فيسبوك: “نهاية هزلية شوهت وجه مصر..مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور.. دور الرئيس والشعب.. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية، دور القاضي والجلاد.. دور الصوت والصمت”.

وحول الانتهاكات، قالت الحملة:  “رصدنا في عملية الاستفتاء انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر، وأثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”، مشيرة إلى أن إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة وإجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأضافت الحملة: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل 7.5٪ بينما بلغت بالكاد 2.5٪ خارج مصر. ليس هذا فحسب، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت مالا يقل عن 65٪. أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

وتابعت الحملة :”إن كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، يعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

واختتمت الحملة قائلة: “إن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين.. فمن اليوم أمست مصر بلا دستور”.

 

*“داخلية السيسي” تعترف بالمشاركة في الحشد الإجباري للمواطنين!

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بمشاركتها في الحشد الإجباري للتصويت في مسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”؛ وذلك بعد يومين من نفي إعلام الانقلاب وجود حشد إجباري أو توزيع رشاوى أمام اللجان.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، “تقديرًا لتضحيات ذويهم وتيسيرًا عليهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزارة الداخلية تصطحب أسر ضحايا الشرطة بالقاهرة والجيزة من محال إقامتهم إلى مقار لجان الاستفتاء الخاصة بهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم؛ انطلاقًا من حرصهم على أداء واجبهم الوطني”.

وأضافت الوزارة “تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.. تقوم مديريات الأمن المختلفة بتوفير وسائل نقل للمواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، لنقلهم من محال إقامتهم إلى لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية”.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توزيع كراتين مواد غذائية على المواطنين بمختلف المحافظات كرشاوى انتخابية؛ للتغلب على عزوف المواطنين عن المشاركة في مسرحية الاستفتاء، فيما قام جهاز الأمن الوطني بإصدار تعليمات لمديري المؤسسات الحكومية بحرمان المقاطعين من التوقيع في دفاتر الحضور، وعمل كشوف بأسماء المصوتين والمقاطعين.

 

*استعدادا لتزويرها.. منع اللجان والإعلام من نشر نتائج فرز “مسرحية الاستفتاء”!

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من المقاطعة الشعبية الواسعة لمسرحية الاستفتاء على تعديل “دستور الانقلاب”، أعلنت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، حظر إعلان النتائج الاولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام.

وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه “لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*رعب داخل معسكر الانقلاب بعد تسريب نتائج فرز تكشف “المقاطعة الشعبية”

كشفت مصادر صحفية عن طرد الصحفيين من داخل العديد من لجان الفرز بعد تسرب نتائج بعض اللجان في مسرحية استفتاء “دستور الانقلاب” والتي تظهر وجود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”.

وكانت هيئة الانتخابات المعينة من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أعلنت حظر إعلان النتائج الأولية حتى الإعلان عنها رسميا خلال عدة أيام، وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرساله للمحاكم الابتدائية والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه”لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتعد نسبة المشاركة في تلك المسرحية 2% في اليوم الأول رغم الحشد الكبير خلاله، وفي الوقت الذي تشهد فيه مختلف المحافظات عزوفا شديدا من المواطنين للمشاركة في تلك المسرحية، رغم تهديدات الأمن الوطني واستخدام الرشاوى الانتخابية ومحاولة استخدام مشهد “الرقص” أمام اللجان للتغطية على قلة المشاركة.

 

*السيسي في دائرة الاتهام.. طيران مصري يقصف “طرابلس” لحساب حفتر

اعتبر نشطاء أن القصف الذي تعرضت له طرابلس فجر الأحد، اليوم الثامن عشر للعدوان على طرابلس، هو من إحدى ثلاث دول هي فرنسا ومصر والإمارات، حلفاء مليشيات اللواء خليفة حفتر المسامة ب”جيش” ليبيا.

أما مصطلح طيران صديق فهو من إبداعات الناطق باسم مليشيات حفتر المعتدية على طرابلس العاصمة، حيث قال المجرم أحمد المسماري الناطق باسم مرتزقة المجرم حفتر معترفا بوجود طيران “صديق” يقصف طرابلس وموقع اخرى!

بدوره، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، على إعلان قوات شرق ليبيا أو ما يسمى بـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر، بأن طيران دول صديقة شارك في القصف الجوي على العاصمة الليبية طرابلس، واصفا ذلك “اعتداء صارخا على السيادة .. ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة”.

وأضاف: “وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية الكاملة للدول التي ساهمت في الاعتداء، ونطالب لجنة تقصي الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي سواء بالمشاركة أو بدعم المعتدي بالسلاح والمعدات”.

من الفاعل؟

وقالت الناشطة سمية الجنانيني إنه منذ يومين وتتوارد اخبار من ليبيا؛ تؤكد وجود طيران مصري بالقرب من طرابلس، وجنود مصريين يقاتلون مع حفتر، وأسلحة عليها اسم مصر، كما حدث في درنة ومن قبلها سوريا، وتكهنات بان تفجيرات سيناء للتغطية على جنود ضحايا للحرب، كيف نستبعد هذا؟ وكيف نعرف الحقيقة وسط كل هذه الخيانات والتعتيم؟!

وأشار الإعلامي ياسر أبوهلالة إلى جهة رابعة وهي السعودية فقال قصف أمس الذي تعرضت له طرابلس بطائرات مسيرة لا يملكها مجرم الحرب حفتر ، الجهة التي تملكها حكومة أبو ظبي الإمارات هل يدرك الإماراتيون أن دم أهل طرابلس ليس ماء؟ هل وصل تمويل MPS؟ أطفال ليبيا ليسوا أقل من أطفالكم، الجماعة كانوا يتحاورون ويتفاوضون حتى هيجتم الجنرال التائه!

مطار معيتيقة

وأفادت أنباء ميدانية من ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت، أن مصلحة الطيران المدني، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أصدرت قرارا بإغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس، حتى إشعار آخر، وسط أنباء عن تعرض العاصمة إلى غارات مكثفة من طائرات يشتبه في أنها قدمت من خارج ليبيا.

وقالت مصادر ليبية مطلعة إن الغارات بدأت بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) في العاصمة طرابلس، وأخذت طابعا شرسا.

وأفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات متتالية من داخل طرابلس، وأصوات أخرى للمضادات الأرضية، محاولة التصدي للطائرات التي ركزت غاراتها على محاور عين زارة ووادي الربيع، والتي حققت فيها قوات الوفاق الوطني تقدما ميدانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

بعد انتصار الوفاق

وتأتي هذه التطورات بعد إنجازات ميدانية مهمة حققتها قوات الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، حيث كبدت قوات “حفتر” خسائر غير مسبوقة على أبواب طرابلس، خاصة جنوبها، وتوغلت قوات الوفاق إلى مناطق العزيزية وغريان وسيطرت على معظمها.

وبعد أيام قليلة من عودته من لقاء مع عبدالفتاح السيسي، تلقى خليفة حفتر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عبر الأخير خلاله عن دعمه لجهود “حفتر” في محاربة الإرهاب، بحسب بيان للبيت الأبيض؛ ما اعتبر تأييدا علنيا أمريكيا للحملة العسكرية التي يشنها المشير، المدعوم من السعودية ومصر والإمارات وفرنسا وروسيا، بحسب محللين.

دعم فرنسا

من جانبها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية، فرنسا بدعم قوات قائد الجيش في الشرق اللواء المتقاعد “خليفة حفتر”، خلال قصفها العاصمة طرابلس، فجر الأحد، والذي طال منطقة السبعة، ومناطق أخرى في ضواحي المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، “محمد قنونو”، إن الغارات التي شهدتها طرابلس ليل البارحة تمت بواسطة طائرة دون طيار، مشيرا إلى أن إحدى قذائفها استهدفت مزرعة بمنطقة السبعة بالمدينة.

وحسب شهود عيان، فإن الصواريخ أطلقت من جهة البحر إلى وسط طرابلس.

فيما لفت “قنونو”، إلى أن “دخول الطيران الفرنسي على ساحة المعركة لدعم قوات حفتر بات أمرا معلوما”.

وأضاف: “ما شهدته طرابلس كان بواسطة الطيران الفرنسي”، لكنه أكد أن أي من تلك الغارات لم تحقق أهدافها.

والإثنين، هو اليوم التاسع عشر منذ أن أطلق “حفتر”، عملية عسكرية بدأت من مقره شرق ليبيا للسيطرة على طرابلس والغرب الليبي مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وخلّفت المعارك التي بدأت في 4 أبريل الجاري، 220 قتيلا على الاقل و1066 جريحا، وأكثر من 30 ألف نازح، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق و”حفتر”.

 

*بالتعاون مع السيسي.. عيال زايد و”بن سلمان” يبدءون التآمر على السودان

بدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، السيطرة على السودان وثرواتها كما فعلت مع مصر من خلال نظام الانقلاب العسكري، بتدفق مليارات الدولارات من البلدين، وتعويضها هذه الأموال التي دفعتها أضعافًا كثيرة من ثروات البلاد، عن طريق الأراضي والمشروعات والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي.

وأعلنت كل من السعودية والإمارات عن بداية المخطط وتكرار المشهد، من خلال إرسال معونات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السودان، تمامًا كما فعلت مع مصر، وسيطرت من خلال هذه الأموال على القرار في مصر، وإفقار الشعب المصري وحكمه من خلال مناديب العسكر.

وقالت الدولتان اللتان تسيطران على مصر واليمن وتقومان بمحاولة أخرى للسيطرة على ليبيا من خلال دعم خليفة حفتر، والسيطرة على السودان من خلال دعم عبد الفتاح البرهان، حيث أكدتا أنهما سوف تحولان 500 مليون دولار إلى البنك المركزي السوداني، قبل أن تُرسلا معونات غذائية وطبية ومنتجات نفطية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، حسبما قالت وكالتا “الأنباء السعودية” و”الإماراتية”.

وقالت رويترز، إن ذلك يعد بمثابة إنقاذ للمجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس البشير على إثر المظاهرات المناهضة لحكمه.

وهذه المعونة هي أول دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان خلال العقد المنصرم، ويعاني السودان أزمة اقتصادية ما زالت تتفاقم بسبب نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن المعونات تهدف إلى “دعم موقف السودان المالي وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرتبطان بعلاقات قوية مع الجانبين السعودي والإماراتي؛ بسبب قيادتهما للقوات السودانية المشاركة في عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويعتبر الخبراء سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية على البلاد من بين أسباب الأزمة.

ورفعت الولايات المتحدة، شهر أكتوبر 2017، بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، لكنه لا يزال على قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

وقال البرهان: إن المجلس العسكري سيوفد لجنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث رفع السودان من القائمة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقبل ذلك طالما استمر الجيش في السلطة.

وزادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من طباعة النقد المحلي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية، ما رفع التضخم السنوي إلى 73%، وهوى بقيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وتفاقم الخلاف بين المجلس العسكري والمتظاهرين الذين يرفضون اضطلاعه بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويطالبونه بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.

ولا يزال الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة الرئيسي في العاصمة الخرطوم قائمًا رغم المحاولات التي جرت لفضه، كما تزايدت أعداد المتظاهرين خلال الأسبوع الجاري.

وقال رئيس المجلس العسكري لقناة التلفزة الرسمية: إن المجلس يبحث في تلبية طلب المعارضة تشكيل لجنة مشتركة بين المدنيين والعسكريين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقال البرهان: “الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن”. وأردف قائلا: “دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة، والمجلس ملتزم بتسليم السلطة للشعب”.

إلا أن قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري والتعامل معه كامتداد للنظام السابق.

وقالت إن المجلس العسكري “يماطل في تسليم السلطة للمدنيين”، وأكدت أن “الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة بإرادة الشعب”.

وقال متحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي في مقر الاعتصام بمحيط قيادة الجيش الأحد، إنهم مستمرون في الاعتصام حتى تحقيق المطالب. وأضاف “لقد اخترنا التصعيد ضد المجلس العسكري، وعدم الاعتراف بشرعيته، وبالتالي مواصلة الاعتصام والتصعيد الثوري في الشارع”.

 

*التقى رئيس المخابرات السوداني الجديد.. السيسي يتحرك بقوة لإجهاض ثورة أبناء النيل

في الأسبوع الجاري بدا واضحا من المشهد السوداني محاولة التفاف أمراء الثورة المضادة في حركتهم نحو إجهاض ثورة السودانيين، فالسعودية والإمارات تمولان وتوكلان للسيسي إكمال اغتصاب الثورة بعدما التقى اليوم في القاهرة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب في زيارة غير واضحة في هذا التوقيت خارج مصر.

وعلقت حركة المعارضة السودانية وقوى الحرية والتغيير بالسودان المفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، وأعربت عن اعتراضها على أداء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة عبدالفتاح البرهان، فأجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، حيث الدعوة لحشد مليوني لإعلان هيكل الحكومة المدنية، عوضا عن الأحد كما كان مقررا سابقا، مع دعوتها للتظاهر غدا الثلاثاء.
إلا أن حزب “الاتحادي الديمقراطي” أعلن رفضه المشاركة في المجلس الرئاسي الحكومي الذي تعتزم قوى “الحرية والتغيير” تشكيله.

وأشارت عدة تغريدات على حساب تجمع المهنيين السودانيين إلى أن ما يجري مسرحية لفض الاعتصام بحجة سقوط البشير، وأن المجلس العسكري يرفض الموافقة على أي حكومة تأتي من جهة تجمع المهنيين.

ودعا إلى إسقاط المجلس العسكري وعدم القبول بشروطهم مثل إصرار المجلس على تعيين الوزراء وأن يكون القرار كاملا في يد المجلس، من جانب التعيين والرفد.

لقاء دمبلاب

واستقبل عبد الفتاح السيسي أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقالت مصادر إن “دمبلاب” سلم السيسي رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في السودان، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الأفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي!

من جانبه ألمح السيسي إلى أنه جزء من تعامل الجلس العسكري مع الأوضاع الراهنة بالبلاد، فقال إنه مستعد لدعم السودان في تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه صالح الشعب السوداني، وبما يضمن مساندة إرادته وخياراته في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة”!

بيان التغيير

وصدر بالتزامن فجر الإثنين بيانا عن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الاحتجاجات في السودان، قدمت فيه اعتذارا عن عدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقررا، وقالت إن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، حسب البيان.

كما قال تحالف القوى في السودان إنه علق تحالف قوى الحرية والتغيير للمفاوضات مع المجلس العسكري في السودان، موضحا أن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة”.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وانتشر وسم #تسقط_ثالث وهو إشارة لإسقاط عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الجديد؛ تزامناً مع دعوة المعارضة التي إلى استمرار المظاهرات، في القت الذي يقول فيه “البرهان” إن “المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى الشعب” وذلك بالتزامن مع دعم سعودي إمارتي بـ3 مليارات دولار.

مستويات السلطة

وطرحت قوى التغيير والإصلاح جهود السلطات المدنية وأكدت أنها تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قد تواثقت حول إعلانها جموع شعبنا العظيم هذا، والتي قد أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

أولاً: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانيا: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

ثالثا: مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

وأضاف تحالف التغيير إلى أن هذه المؤسسات وكافة الهياكل تضطلع بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير. وستضم عضويتها تمثيلاً لائقاً لكل قطاعات الثورة السودانية المجيدة من الشابات والشباب وكافة القطاعات الثورية لهذا الشعب العظيم، وستعبِّر عن تنوعنا الجغرافي والإثني والعقدي والثقافي.

وختاما.. نؤكد استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة.

 

*الكرتونة.. سلاح إسرائيل لاحتلال مصر وأداة السيسي لقهر الشعب حتى 2030

أقسى ما يمكن تصوره ان تبتاع كل مصر وأن تحتل أراضيها إسرائيل أو أي قوة استعمار عبر وسيلة الكرتونة، هذا ما سلط عليه مراقبون الضوء إزاء مشهد إدارة نظام السيسي لمسرحية الاستفتاء الهزلية لتمرير الترقيعات الدستورية الباطلة، مستغلا فقر المصريين وعوزهم، الذي وصلوا إليه بفضل سياسات السيسي التي تزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء ثراء وتفحشا، عبر زيادات متتالية من المزايا المالية للقضاة والعسكريين وغيرهم من فئات السيسي الداعمة لانقلابه العسكري بقوة السلاح…

وقد طغى مشهد توزيع “الكراتين” التموينية على المواطنين “لحثهم على المشاركة” في الاستفتاء على ترقيعات تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة 2030،

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #استفتاء_أبوكرتونة، للسخرية من النظام واستفتائه، باستخدام شخصية “أبو كرتونة” من أحد الأفلام الشهيرة.

وكتب سمير أسعد: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. وبمرارة كتبت “سوسو مصطفى”: “‌#استفتاء_أبوكرتونة.. مستقبلك ومستقبل عيالك وأحفادك بيتباع أدام عنيك بكارت 100 جنيه وكرتونة”.

مشهد الكرتونة

يحمل في طياته إهانة غير مسبوقة للمصريين الذين أصبحوا جياعا لا يجدون قوة يومهم…

الكرتونة أم الديون؟

لعل الأخطر في أمر الكرتونة أنها تخفي وراءها شلالا من المصائب الاقتصادية التي تضرب الفقير والغني في مصر، سواء من شارك في مولد أبو كرتونة أم قاطع…

فقد كشف البيان المالي للموازنة عن العام المالي الجديد 2019-2020، ارتفاع صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنسبة 282% منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، الذي قاده عبد الفتاح السيسي..
وبنسبة 236 % منذ تولّيه مقاليد الحكم رسميا في يونيو 2014.

وارتفع صافي الدين العام في 28 فبراير 2019، إلى 4 تريليونات و121 مليارا و215 مليون جنيه (238.2 مليار دولار تقريبا)، بنسبة 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، و750 ملياراً و950 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2018، نحو 3 تريليونات و788 مليارا و860 مليون جنيه، بنسبة 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3 تريليونات و130 مليارا و468 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 71.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، و658 مليارا و392 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2017، نحو 3 تريليونات و309 مليارات و255 مليون جنيه، بنسبة 95.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، منها تريليونان و684 مليارا و640 مليون جنيه لصافي الدين المحلي، بنسبة 77.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، و624 مليارا و615 مليون جنيه للدين الخارجي، بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهكذا تنهار مصر بشكل يومي في ظل السيسي نحو هاوية اقتصادية تطال الجميع ووقتها لن تنفع الكرتونة ، في سد جوع المصرين وعوزهم، المخطط لافقارهم لاسكاتهم عن المطالبة باي تطوير لحياتهم السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية…فمن اكل الكرتونة فلن يجرؤ على المطالبة باقصى منها مطالب، فقد حددت طموحاته وقيدت اماله في حياة كريمة او معيشة كريمة في كرتونة سلع، قد مولها هو نفسه ملايين المرات عبر ، رسوم او ضرائب او حتى زيادة في سعر كارت شحن التلفون او زيادة بسعر المواصلات…

ولعل الأسوأ الذي ينتظر المصريين مع بقاء السيسي حتى عام 2030، هو تراجع نصيب الفرد من المياه، فبجانب الجوع تأتي نقص المياه بفعل قرارات السيسي وسياساته الانبطاحية في إثيوبيا، والتي أفقدت مصر نحو 50% من مواردها المائية..

فقد كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 50% بحلول عام 2030 ليصبح 300 م3.

وقال الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة (الفاو)، خلال الورشة التحضيرية لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، إنه  بغض النظر عن أرقام توافر المياه، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى 300 م3 في مصر بحلول 2030.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في فبراير الماضي، دخول مصر منطقة الفقر المائي بانخفاض نصيب الفرد لأقل من 600 متر مكعب من المياه، متوقعة انخفاضه إلى 400 متر مكعب بحلول 2050.

وتقدر تقارير الأمم المتحدة خط الفقر المائي بـ1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد.

فهل بعد تلك الكوارث المرتقبة تجدي كراتين السيسي لإسكات أفواه المصريين عن المطالبة بالتغيير أو الرحيل من أجل إعادة إنقاذ مستقبل مصر من براثن الفقر والشح المائي والاحتراب الاجتماعي وتفشي القتل والجرائم من اجل شربة مياه أو لقمة خبز لن تكون موجودة إلا بالدم في حال استمر السيسي إلى 2030…

 

*صحف أجنبية.. ترقيعات السيسي السريعة استبدادية وتُكرس لتوغل العسكر

قال تقرير مترجم للمركز المصري للإعلام، عن رؤية الصحافة الأجنبية لترقيعات السيسي لدستور الانقلاب 2014، إن خطاب تلك الصحف تميز بنبرة سلبية للغاية أبرزت سعي السيسي لتعزيز قبضته على السلطة، ولم تعكس أي تغطية من صحف “ديلي ميل” و”وول ستريت جورنال” و”الجارديان” و”دويتشه فيله” و”رويترز” و”ميدل إيست مونيتور”.

وأشار التقرير إلى أن الصحف الأجنبية لم يظهر بها تناول نسب الإقبال في تصويت اليوم الأول للمصريين في الخارج، متوقعًا أن تظهر في الساعات المقبلة.

وأضاف أن من تحدث عن الإقبال في اليوم الأول، اعتمد في الغالب على صور وبيانات الخارجية المصرية التي أرسلت للصحف، والتي عكست حجم الاهتمام المتوسط بتصويت المصريين في الخارج.

وأشارت بعض الصحف إلى سرعة عقد الاستفتاء دون ذكر الأسباب التي دعت السلطات إلى هذه العجلة. وأضاف التقرير أن تغطية الاستفتاء لم تبرز تصريحات بارزة للرافضين أو الداعين للمقاطعة من الرموز السياسية المعارضة في الداخل أو الخارج.

تخوفات شعبية

وقالت وكالة رويترز، إن المعارضين للتعديلات يقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات، وعبّروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

ونقلت الوكالة عن “ستيفن كوك” من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة قوله، إنها جزء من تعزيز السيسي لسلطته، مضيفًا أنه “من منظور مؤسسي  فإن الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير”.

وعن موقع دويتشه فيله قال التقرير، إن المصريين في الخارج يصوتون على التغييرات الدستورية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، ويرى النقاد التعديلات بأنها خطوة إلى الوراء نحو الاستبداد لسنوات عديدة، وقد حكمت الحكومات العسكرية مختلف الدول العربية، لكن الشعوب تتوق لمستقبل مختلف.

ضد الربيع

وفي تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، نشرته صحيفة ديلي ميلي، قالت الوكالة “إن المصريين يصوتون في استفتاء يسبح ضد تيار الربيع العربي في المنطقة، التصويت على التعديلات الدستورية يمدد حكم السيسي حتى عام 2024 على الأقل.

وقالت صحيفة الجارديان، إن مصر بدأت تصويتًا مفاجئًا على التعديلات الدستورية بعد أربعة أيام فقط من تأييد النواب للتغييرات الدستورية، حيث من المقرر أن يصوت المصريون في استفتاء من المتوقع أن يؤكد تغييرات جذرية في الدستور، وقد يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض تمديد حكم السيسي، مشيرة إلى أن المصريين يبدءون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر ثلاثة أيام. وأوضحت الصحيفة أن المعارضة المصرية المكبوتة تحث الناخبين على رفض التغييرات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، مما يعزز سيطرته على البلاد بعد ثماني سنوات من إنهاء الانتفاضة الشعبية ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.

سرعة الاستبداد

ولفتت وكالة رويترز إلى سرعة إجراء الاستفتاء بقولها، إن الناخبين المصريين في الداخل والخارج لم يكن أمامهم سوى أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ولم يذكر لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن ما وصفته بـ”الاندفاع إلى صناديق الاقتراع” تقرر عندما أيد 531 من أصل 596 من أعضاء البرلمان التعديلات الدستورية، حيث أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اليوم التالي لتصويت البرلمان أن الاستفتاء العام سيبدأ يوم السبت، وبحسب الصحيفة “فحتى لو كانت سرعة التصويت غير عادية، فإن إجراء استفتاء لم يفاجئ أي أحد، لأن اللافتات والملصقات التي تدعم التغييرات غطت الشوارع لأسابيع حتى قبل تصويت البرلمان، ولم تدع أي لافتة المصريين للتصويت بلا، لافتة إلى أن السرعة التي أُعلن بها الاستفتاء لم توفر سوى القليل من الوقت لتفعيل المراقبين الدوليين، وقال مراقبو الاتحاد الإفريقي الذين راقبوا الانتخابات الماضية، إنهم لم يكن من المقرر عودتهم للاستفتاء.

تقارير حقوقية

وقال التقرير، إن العجلة التي دفع بها الاستفتاء دفعت مجموعات حقوقية مصرية ودولية إلى وصف العملية الانتخابية بأنها “غير نزيهة وغير عادلة”.

ونقلت الجارديان عن خالد داوود، شخصية معارضة وعضو في الحركة الديمقراطية المدنية تم تشكيلها لمعارضة هذه التغييرات، قوله “إننا نرى التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التي حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011”.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن نشطاء ومنظمات حقوقية، بمن فيهم هيومن رايتس ووتش، انتقدوا التغييرات باعتبارها جزءًا من حملة لتدعيم “حكم السيسي الاستبدادي”.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الموافقة على التعديلات، أظهر البرلمانيون “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن “المناخ الوطني الحالي في مصر يخلو من أي مساحة يمكن أن يحدث فيها استفتاء مع ضمانات الحيادية والنزاهة”.

 

*عشرات الشهادات القضائية توثق التزوير.. وتصويت الوافدين حيلة السيسي لتمرير “الترقيعات”

كشفت تقارير صحفية عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ابتدع تصويت الوافدين قانونيًّا ليتيح له إمكانية التزوير، من خلال حشد الآلاف أمام باب اللجان من كل مكان للتصويت على أنهم وافدون، حيث أصبح الوافدون هم السلاح الأبرز الذي تدير به أجهزة النظام الاستفتاء على التعديلات الدستورية في داخل مصر.

وكشف التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، كيف قام النظام بتجميع حراس العقارات والعاملين في المقاهي والعمال باليومية، خصوصا في مجال البناء والمقاولات والحرفيين البسطاء، في الأحياء الراقية والمناطق البرجوازية، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة من مدارس وشركات سياحة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر، بدعوى تمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أنها ستخصص عددا محدودا من اللجان لهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية، أن نسبة تصويت الناخبين الأصليين في اللجان العادية بعيدا عن الوافدين لا تزيد حتى الآن على 6%، وأنه من المحتمل إصدار قرار بمد التصويت، كما حدث في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بهدف زيادة نسبة المشاركة.

وأشارت المصادر إلى أن العديد من لجان الاستفتاء شهدت محاولات تكرار التصويت أمس، خصوصا في محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية، مشيرة إلى تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى هاتفية من القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، تفيد بمحاولة بعض الناخبين التصويت مجددًا رغم وجود بقايا آثار الحبر الفسفوري على أصابعهم.

وقال: “فوجئ القضاة في العديد من المحافظات بمحاولات عديدة لتكرار التصويت، ما دفع بعضهم إلى التصدي لتلك المحاولات، والبعض الآخر إلى غض الطرف عنها، الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن النظام يستطيع من خلال تصويت الوافدين إحداث زيادة ضخمة في نسبة المشاركة، لا سيما وأن أي عملية لمراجعة كشوف الوافدين ومطابقتها بالكشوف الأصلية لجداول الانتخاب ستستغرق شهورا طويلة؛ نظرا لأن جداول الوافدين تكتب بخط اليد داخل اللجان، ولا تسجل على قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى من تصفية الأسماء المكررة واستبعاد الأصوات، كما أن قرار دمج أصوات الوافدين مع أصوات الناخبين الأصليين سيجعل من المستحيل عمليًّا إيجاد الأصوات المكررة واستبعادها إذا حدث واكتشف أحد القضاة المشرفين هذا التكرار، وبالتالي سيكون القاضي أمام خيارين، أولهما إلغاء الصندوق بالكامل لشكه في المحتويات، أو تسيير الأمر بمشاكله وشكوك بطلانه”.

وأضاف أن هذا الاحتيال من خلال تصويت الوافدين أدى لنشوب مشادات حادة بين بعض القضاة الذين أبدوا مقاومة ورفضا للسماح للوافدين بالتصويت في لجانهم إلّا بعد التأكد من عدم تصويتهم سلفا بالتركيز على أصابع اليدين وفحصها جيدا، وبين ممثلي الأمن الوطني الموجودين بكثافة في جميع اللجان للمراقبة، وكذلك بعض الموظفين الإداريين الذين وزعتهم أجهزة النظام سرا من بين الهيئات الإشرافية المساعدة للقضاة في اللجان الفرعية.

ونقلت الصحيفة عن أحد القضاة، أنه اكتشف أن هناك موظفَين يبلغان المحكمة الابتدائية وجهازا أمنيا بمستجدات الأوضاع داخل اللجنة أولاً بأول عبر تطبيق “واتساب”، بما في ذلك قرارات القاضي نفسه فيما يخص السماح للوافدين بالدخول أو تعطيلهم. وأكد هذا الأمر أيضا قاضيان مشرفان على لجنتين فرعيتين بمركز أجا بالدقهلية ومركز منيا القمح بالشرقية، مع فارق أن موظفًا واحدًا بلجنتيهما كان يبلغ الأمن الوطني والمخابرات بما يحدث كل ساعة.

وقال قاضٍ آخر بمجلس الدولة، إن مشادة حامية نشبت بينه وبين ممثل الأمن الوطني في اللجنة، مساء اليوم الأول للاستفتاء، بسبب رفضه إدخال عدد كبير من الناخبين الوافدين الذين حضروا فجأة إلى مقر اللجنة قبل غلقها بعشر دقائق، إذ ارتأى القاضي ضرورة التقيد بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم مد فترة العمل باللجنة إلا إذا كان هناك ازدحام من الناخبين الأصليين المقيدة أسماؤهم في كشوف اللجنة، وعندما رفض مدّ فترة التصويت، تدخل الضابط ممثل الأمن الوطني وهدد بتصعيد الأمر إلى اللجنة العامة، فطلب منه القاضي إحضار الناخبين الوافدين وجميعهم من حراس العقارات.

وكشف قاضٍ بمحكمة ابتدائية يشرف على لجنة فرعية بالمعادي، عن أن عشرات القضاة تلقوا تهديدات بإبعادهم عن اللجان حال إصرارهم على تطبيق القواعد السليمة في تصويت الوافدين، أو التضييق على الموظفين الذين يبلغون الأجهزة بما يحدث في اللجان أولاً بأول، مشيرا إلى أن “معظم القضاة الذين يبدون ممانعة للمخالفات ينتمون لمجلس الدولة والقضاء العادي”، مرجعًا ذلك إلى سببين: أولهما فداحة المخالفات والخروقات وتعددها بصورة غير مسبوقة، وثانيهما ما تتضمنه التعديلات الدستورية من عصف بما تبقى من استقلال القضاء.

وكشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن غرفة عمليات الوزارة رصدت تلقي المحاكم الابتدائية التي تتمركز فيها اللجان العامة أكثر من 120 إشارة بشكاوى من القضاة؛ بسبب تدخل جهات أمنية أو موظفين في أعمالهم، فضلاً عن محاولة تمرير أصوات مكررة وباطلة.

 

*باعتراف مؤسسات الدولة: الكراتين.. كراتين السيسي

تداول ناشطون عبر فيس بوك، مقطع فيديو لعدد من ضباط الأمن وهم يحتجزون عشرات المواطنين بداخل إحدى اللجان بمدينة القاهرة لإجبارهم على التصويت.

وبحسب المقطع، طالب المواطنون ضابط الأمن بتسليمهم بطاقاتهم الشخصية، قائلين للضابط: “إدينا البطايق خلينا نمشى، إيه القرف ده، حرام اللى بيحصل فينا ده والله، يا باشا إدينا البطايق”.

منتهى المهانة

كما تداول ناشطون مشهدًا مهينًا لإحدى عربات النقل وهى تقوم بإلقاء صناديق مواد غذائية على المواطنين فى إحدى المناطق، من أجل التصويت بنعم في الاستفتاء الصوري على التعديلات. وسخر ناشر المقطع قائلا: “نعم للتعديلات الدستورية لمزيد من الرخاء”.

رصدنا مخالفات

في شأن متصل، أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانًا حمل رقم (5)، أدانت فيه التجاوزات التي تمت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

ورصد “القومي لحقوق الإنسان” عددا من الملاحظات والمخالفات تمثلت في:

انتشار اللافتات الدعائية التي تشير إلى توجيه إرادة الناخبين نحو اختيار بعينه.

صعوبة وصول بعض الناخبين إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم؛ نظرا لوجود تعديل في البيانات الخاصة بهم بقاعدة بيانات الناخبين.

قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة بعدد من الأحزاب السياسية، بتوزيع منتجات غذائية على الناخبين أمام مقار بعض اللجان.

استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية وعبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، بنقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان.

معدلات منخفضة

بينما أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، أن معدلات التصويت التقديرية بمحافظات القاهرة الكبرى بلغت 2.1%، وبمحافظات الصعيد 1.9%، وبالإسكندرية ومطروح 1.7%، ومحافظات القناة 1.83%، وارتفعت لـ2.85% بالدلتا.

وأكد سياسيون ومختصون أن الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لكراتين الزيت والسكر التي تم صرفها للناخبين أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لمشاركتهم بالاستفتاء والتصويت لصالحه، تمثل رشاوى انتخابية فجة، شاركت فيها كل أجهزة الدولة.

وأوضح خبراء وسياسيون ونشطاء أن مشاهد الرشاوى الانتخابية والحشد الإجباري في الاستفتاء، تشير إلى استغلال قائد الانقلاب العسكري لفقر المصريين وحاجتهم، وهو ما أساء للتعديلات بشكل أكثر مما كانت عليه.

وفي سياق متصل، دفعت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية عن كراتين الزيت والسكر، إلى حالة من الاضطراب داخل مؤسسة الرئاسة، حيث نشر حساب منسوبُ للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والمستشار القانوني لرئيس نظام الانقلاب، على فيسبوك، عن قيامه بتقديم شكوى للنيابة العامة ضد حزب مستقبل وطن.

وأشار الحساب نفسه، إلى أن أبو شقة اتهم الحزب باستغلال صورة السيسي في الدعاية التي قام بها لدعم التعديلات، والتي كان من بينها كراتين الزيت والسكر، التي تم توزيعها على الناخبين، وهو ما مثل إهانة لشخص رئيس الدولة.

إلا أن أبو شقة نفى بعد عدة ساعات من نشر الخبر، أن يكون له حساب على فيسبوك، وأكد في تصريح مقتضب أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد حزب مستقبل مصر أو غيره من الأحزاب، وأن رئيس الدولة لم يكلفه بمثل هذا الإجراء.

“الإهانة بالكراتين”

وفي تعليقه على ظاهرة توزيع كراتين الزيت والسكر مقابل المشاركة في الاستفتاء، يؤكد عضو مجلس الشورى السابق طارق مرسي، أن “هذه الرشاوى دليل على عدم ثقة السيسي ونظامه في ذهاب المصريين لصناديق الاستفتاء، والتصويت لصالح التعديلات التي ترسخ وجوده بالحكم لمدة 11 عاما مقبلة”.

ويضيف مرسي قائلا: “كانوا يتهمون الإخوان بذلك في كل الانتخابات التي سبقت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، رغم أن نشاط البر لدى الإخوان كان موجودا طوال العام، وليس متعلقا بوقت أو حدث معين، وإنما كان أحد أنشطة الجماعة القديمة والمستمرة، ومع ذلك كانوا يشوهون الإخوان بذلك ويربطون عمل البر بالانتخابات، حتى فضحهم الله بهذا الشكل الذي شاهده العالم كله”.

ويوضح البرلماني السابق، أن “السيسي أهان الشعب المصري مرتين بهذا الاستفتاء، الأولى عندما استغل فقره وحاجته لبعض المواد التموينية وقام بمساومته بالتصويت مقابل الكرتونة، والثانية عندما فضح الشعب بتوزيع الكراتين بهذا الشكل الفج، ما جعل الصورة النهائية للمصريين أمام العالم بأنهم شعب لا يهمهم دستور، ولا يعنيهم إلا كرتونة زيت وسكر، وهي إهانة تفوق الرشوة نفسها عشرات المرات”.

 

*رويترز: 45% ارتفاعًا مرتقبًا في ديون مصر

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، كشفت فيه عن مصائب جديدة تُخطط حكومة الانقلاب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة حصلت عليها.

وقالت الوكالة، إن خطة العسكر تتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019، لافتة إلى أن نظام الانقلاب اعتمد على مدار السنوات الماضية على السندات وأذون الخزانة، حيث جذبت مصر من حين لآخر تدفقات أجنبية على أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، لكن سرعان ما تعاود التدفقات الخروج.

التوسع بالاقتراض

وتوقعت الوكالة أن تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب مصادر الدخل الرئيسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، في حين لم تشهد الصادرات نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف العملة، والتي أفقدت الجنيه نحو نصف قيمته أواخر 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن العسكر أمامهم جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل، ووفقا لآخر إحصاءات متاحة بلغ الدين الخارجي 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.

فوائد الديون

وتتوقع حكومة الانقلاب ارتفاع فوائد الدين نحو 23.8 بالمئة إلى 541.747 مليار جنيه في 2019-2020، من 437.448 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وتابعت الوكالة أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زادت إلى 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير ارتفاعًا من 13.1 مليار دولار في نهاية يناير، لكن أرقام مارس لم تعلن حتى الآن.

سندات دولية

وبحسب البيان المالي، تتوقع حكومة الانقلاب زيادة إصدارات سندات الخزانة نحو 93 بالمئة إلى 290.062 مليار جنيه من 150.343 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية، متوقعة زيادة الاحتياجات التمويلية نحو 26 بالمئة إلى 820.706 مليار جنيه في مشروع موازنة 2019-2020، من 650.694 مليار في 2018-2019.

وكشف البيان المالي عن أن مصر تنوي إصدار سندات دولية بما يوازي 72.8 مليار جنيه مصري مقارنة مع 72 مليار جنيه وفقا لتوقع السنة المالية الحالية.

وفي فبراير الماضي، باعت حكومة الانقلاب سندات دولية دولارية بأربعة مليارات دولار، وأصدرت في أبريل الجاري سندات مقومة باليورو تبلغ قيمتها ملياري يورو.

 

*“#استفتاء_أبوكرتونة” يتصدر.. ومغردون: لن نبيع مستقبل مصر لعصابة العسكر

شهد هاشتاج “#استفتاء_أبوكرتونة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من لجوء عصابة الانقلاب إلى توزيع كراتين الزيت والسكر على المواطنين لشراء أصواتهم للمشاركة في مسرحية “استفتاء السيسي”.

وكتبت منال محمد: “مش ممكن بجد يعني آدميتنا في نظر العسكر عبارة عن كرتونة!”. فيما كتب وليد الزفتاوي: “تم إجبار أصحاب السيارات الأجرة على توصيل المواطنين للجان الاستفتاء فى محافظة الإسكندرية، وتهديد السائقين بعدم الامتناع حتى لا يتم سحب الرخص منهم. وفي دمياط قامت عدة ميكروباصات (سيارات أجرة) تابعة لداخلية الانقلاب بشحن عمال الورش (إجباريا) بقرية الخياطة بالمحافظة للذهاب للتصويت إجباريًّا في تمثيلية الاستفتاء. وفي الغربية أجبرت أوقاف الانقلاب الدعاة وأئمة المساجد على الذهاب للتصويت لتمثيلية الاستفتاء ”كمأمورية”، وهددتهم في حال عدم الذهاب بالتحقيق وتوقيع جزاءات عليهم”.

وكتبت أبرار محمد: “تبيعوا مستقبلكم ومستقبل عيالكم بكرتونة!”. فيما كتبت حورية وطن: “كثيرون شاركوا في المهزلة طمعًا في فتات أو كرتونة أو رشوة.. هؤلاء لا يعرفون المقارنة بين مستقبلهم وبين كرتونة ببضع جنيهات.. انزل طبقة المنتفعين بيقولوا لطبقة الكادحين انزل وشارك على الاستقرار.. استقرارهم في النعيم والثراء الفاحش، واستقرار الكادحين في معاناتهم.. شارك وبيع دم الناس اللي ماتت بكرتونة.. بيع حقك وصوتك وكرامتك بكرتونة”. فيما كتب شادي: “دستور السيسي باطل لأنه يسمح ببقاء الحكم العسكري مدى الحياة”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “اديني صوتك وتاخد كرتونة زيت وسكر”. فيما كتبت سندريلا رمزي: “لو عندك معارضة حقيقية وإعلام شريف ومؤسسات مستقلة وكده وتنزل وتقول رأيك وتستنى يكون له أثر حقيقي، إنما في بلدنا ده كل المطلوب منك تنزل ياخدك صور عشان يبينوا لأمريكا إن فيه مشاركة مجتمعية”.

وكتب حامد الزهار: “عندما تساق بالعصا.. عمم على شوية رمم كانوا عاملين دُكره في حكم الدكتور مرسي”. فيما كتب أحمد الحسن: “قبل الاستفتاء ياخدوا كرتون وبعده ياخدوا صابونة وبكره تشوفوا مصر”. وكتبت سوسو مصطفى: “الحاجّة رايحة تحدد مصير مصر عشان السكر ناقص عندها في البيت”

وكتب سمير أسعد: “يشترون الفقراء والجهلاء بكرتونة أو بمئة جنيه بالتهديد والرشاوى والإجبار والكراتين.. يريد السيسي والعسكر تمرير التعديلات الباطلة”. فيما كتب طارق محمود: “كان لحد 72 ساعة مضت عندنا وطن.. بس يا خسارة اتباع بكرتونة فيها كيلو سكر وكيلو أرز مدغدغ و400 جرام مكرونة و700 جرام زيت.. ده إنت يا بلدى رخيصة قوى قوى قوى”.

 

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

المعتقل الإسلامي خالد حداد

المعتقل الإسلامي خالد حداد

 مفاتيح سجنالمعتقل الإسلامي خالد حداد 16 سنة من رحلة الوجع في السجون المغربية

 

زكرياء بوغرارة – كاتب مغربي معتقل سياسي سابق

 

في  عمق العتمة المغربية   لايزال يرسف في أغلال القيود  بالسجن كثير من الشباب المسلم الذين دخلوه في  عنفوان الشباب واليوم وبعد  16 سنة تتواصل معاناتهم في السجون دون أن تحدث  الجهات المعنية والوصية وقفة تأمل  ومراجعة لإطلاق سراحهم وقد اعتقلوا في ظروف عصّة على الفهم والتفكيك وفي أجواء من الاستعداء الشامل في الإعلام  وأقبية التحقيقات….

 اليوم  لنا وقفة مع المعتقل الإسلامي خالد حداد… نميط من خلالها اللثام عن معاناته  هذا الأخ  الذي اعتقل  العام 2003م  على مشارف مدينة تاونات بعد معاناة   موجعة..
أعرف عن تلك المرحلة الكثير من  المشاهد  الأليمة مما حكى لنا عن بعض شذراتها في السجون… لايطاوعني القلم على كتابتها..

  ثم نقل  بعدها مباشرة الى الغرف السوداء ليظل في حالة اعتقال وتحقيق متواصل إنتهى به في أقبية سجن سلا عنبر الموت {{ ميم }}  أول ما وصل  إليه وضعوه في الزنزانة المنفردة  المقابلة لزنزانتي وكنت قد أمضيت  هناك   عشرة ايام  ل شيء فيها الا صمت ولاحس ولا حركة  هناك ففي   حي {{ ميم }} موت مدجج بكل  وجع..

  كان  مؤنسي من   يومها  وقد وجدته شابا خلوقا لطيفا  دائم الابتسامة… وفي ذلك الزمن   تقاسمنا  المّر والكّل ككل من لحقوا بنا وكنا  يومها ضمن  الفوج الأول وصولا لحضرة  {{سجن الزاكي}}

سرد لنا قصته الأميمة وهو في المعتقل السري… وكيف تم عرضه على قاضي التحقيق… وكلها هالة من مآساة حقيقية …
لا أجسر على خط حرف  فيها لعظم ما سمعت منه عن تلك العتمة القاهرة….  عنتا الباهرة مقتا

 انتهت المحاكمات بالنسبة لنا {{جيل أحداث 16 ماي  }}

 اسمتيها جيل لأن الحبل  لايزال على الجرار  يسوق اجيالا تلو أجيال للعتمة من يومها .. كنا الجيل الذي شاخ.. ولايزال منه العشرات في السجون  والعتمات…

كان نصيبي من تلك الكعكة والوليمة التي   لا اعرف عنها شيئا {{  10 سنوات}} وكان نصيبه منها 20 سنة

 بعدها  بأيام بدأت الغربلة  ولا ادري لم كان  خالد حداد أول من   رحلوه… مع أخرين… صوب السجن المركزي القنيطرة {{{ يومها سمعنا انهم يسنقلون الخطرين الى هناك}}

لأنهم  رحلوا   مجموعة  الإعدام في محاكمات  16 ماي محمد العماري و رفاقه ثمالاخ الرباع وصهره وبخالد احداد ومعه اخ آخر أطلق سراحه مؤخرا بالعفو…

 ابتسمت بمرارة   يومها  و قلت {{ وهذا من الكذب أيضا أي  خطورة   في  خالد جداد..}} ثم  لم نلبث الا قليلا وسمعنا عن مقتل خالد حداد في  محاولة  فرار… كان السجن  يومها يغص بالاشاعات في هزيج مريج من الصخب  يصبح فيها الحليم  في غمرة الحيرة

  ثم لم ألبث الا قليلا وجاء  دوري  في الترحيل.. وكان من المفترض أن انقل كبقية من حوكموا ب10 سنوات الى   سجن  {{  أوطيطة 2 الفلاجي  نواحي سيدهم قاسم}}

 ولكن كان   لأصحاب الحال رأي  آخر فقد  رحلت مع ستة اخوة اختيروا ليكون مثواهم    في السجن المركزي القنيطرة

 

 اذكر ان احد الجلاوزة قال لي يومها {{ صحيح انك محكوم ب10 سنوات سجنا  لكنك في الحقيقة تستحق الاعدام..}}

في السجن المركزي القنيطرة  إلتقينا  مجددا في  حي {{ ألف1}} وكان يقبع فيه    اصحاب المحكوميات ما بين المؤبد و20 سنة  وقلة  منهم 15 سنة

 كان خالد حداد فك الله اسره يومها قد تعايش مع المحنة  وكان يشرف على مطبخ العنبر السجني رفقة الاخ  مصطفى التاقي

 عندما انطلقت رحى الاضرابات  وفي أوج أضراب العام 2005 م تم تم اقتحام زنازين الاخوة  ليتم ترحيل   خمسة منهم  صوب  سجن {{ عين البرجة }} بالدار البيضاء

هذا السجن العتيد العتيق .. كان يضم في فترات سابقة  بعض معتقلي اليسار فيما أسموه {{ سنوات الجمر }}.. ثم أغلق   ليعاد فتحه من جديد  ليستقبل معتقلي {{ السلفية الجهادية }}

 مكث  خالد حداد في ذلك السجن   زمنا.. حيث  اصبح يضم فيما بعد قرابة 200 معتقل  وذات شجن قررت إدارة السجون    افراغه مجددا وتوزيع المعتقلين على سجون المملكة .. حينها   رحل  الى السجن المحلي بوركايز بفاس مسقط  رأسه

 

 وفي ذلك السجن التقينا مجددا حيث كنت  أثوي في  احدى  زنازينه المنفردة

 وعندما عنّ لمدير مندوبية ادارة السجون ان يؤدب   معتقلي السلفية جهادية من  رافضي المراجعات…  اختار لهم سجنا جديدا شيّده داخل السجن المركزي القنيطرة  ثم انطلقت الترحيلات من كل سجون البلاد  يوم 10  من أكتوبر 2010م

 

في إدارة سجن فاس  جمّعونا وكنا قرابة  العشرة أو اكثر بقليل  {{انا واخالد  حداد ومحمد المعطاوي  وآخرون}}

   رحلنا مع الفجر الى  سجن  القنيطرة  السجن الصغير  داخل السجن العتيد  بالسجن المركزي القنيطرة

هناك تناهت الينا الأخبار  أن بنهاشم {{جمعنا ليؤدبنا}}.

 

 في أسوء حي بهذا المعتقل الجديد  كنّا  أنا وخالد حداد وقرابة 60 معتقلا ..  تم توزيعنا على الزنازين بشكل يوحي لكل  مطلع على  المطابخ  ذات  الاتصال بملفات السلفية الجهادية انه بترتيب امني او  بأشراف عقل أمني  ولترتيبات ما .. كنّا نجهل تفاصيلها يومها   ثم جائت  رياح الربيع العربي لتحكم على ذلك المشروع بالفشل الذريع

وكان يتكون من طابقين كل طابق   به قرابة 25 زنزانة جماعية تكفي لأربعة سجناء… وفي  الجهة الأخرى  بناية مثلها ثم تليها بناية  ثلاثة كلا البنيتين كنتا مخصصتين للمعتقلين   السياسيين  في القضايا ذات الصلة  بالسلفية الجهادية …

أما إدارة السجن فقد   تم تكليف مدير  سجن   سابق له سوابق كثيرة  في التعذيب والانتهكات الحقوقية الصارخة ليتولى المسؤولية المناطة به والتي  تظاهي يومها   مهمة  شمس بدران في السجن الحربي بمصر في الخمسينيات من القرن الماضي …

 وكإجراء قمعي يكشف الجحيم الذي أعد لنا وتجرعناه حتى هبت رياح الربيع العربي وصيحة {{ بن علي هرب}}

 كان هناك   فريق للتدخل السريع أو {{ وليدات بنهاشم}} مهمته التنكيل بنا ماديا ومعنويا ..

 ولايكفي لسرد  ذلك الوجع هذه لمحطة  في ذاكرة سجين…

 

    رغم الشدة والمحنة  فقد  جمعونا هناك مع كثير من الأخوة الاحباب الذين   فرقت بيننا وبينهم السجون.

 ثم لما انقشعت سحب المحنة  تم إعادتنا للسجن المحلي بوركايز  وكان  خالد حداد  رفيقي في رحلة العودة…
كما اعيد  السواد الأعظم من المعتقلين الى سجونهم التي جاؤوا منها في طنجة وتطوان واكادير والجديدة وغيرها…..
.

وأخيرا

إنها شهادة اقدمها  لله والناس والتاريخ فقد  ظلم الأخ  خالد حداد أشد الظلم ووقع عليه من الأذى ما هو بليغ.. في نفسه واهله… وأحسبه والله حسبه على خير ففطرته صافية وحبه للخير  خلق صميم فيه يكفيه إنه التزم   قبل اعتقاله بعشرين شهرا  ليحاكم بالسجن عشرين سنة… بمعدل سنة لكل شهر…

 

  لازلت  اذكره في شدة السجن المركزي  كنت اناديه من  المنفردة {{ خالد  أصفي وأشرب…}}

 فيضحك  ضحكة  طفولية  ويرددها  بفرح

 كانت أياما على  الشدة واللأواء التي بين جوانحها  أياما لاتنسى من 

الذاكرة…

في احداث 16  ماي أكتشفت الأجهزة الأمنية  قصة الفرنسي و سرعان  ما نسجت حوله الأساطير   ثم صارت القصة  واقعا واعتقالات  شملت العديد من الاخوة كان من بينهم خالد  حداد  وكان يومها  حديث عهد باألتزام… فجدّوا في طلب اعتقاله.. ففر  في رحلة  الخوف هائما على وجهه الى أن اعتقل على مشارف مدينة  تاونات بفعل وشاية..  حكاها لنا بغصص حرار  عندما لاذ لخال له يطلب مأوى  فدل عليه   ولهذا فرّ من داره  الى ان اعتقلوه….

 

 لم يكن فراره من جناية اقترفها ولكنه الخوف السيد المطاع وكم من أخ   شاهد صورته في التلفاز بانه احد المطلوبين فذهب برجليه  يسعى الى الجهات الامنية فاعتقل وثم أعلن  بعدها عن اعتقال الهارب.

ملف الفرنسي روبير كان من المفترض ان يعاد فيه النظر بتفعيل مسطرة العفو الملكي خاصة بعد تسليم المغرب   روبير  ريتشارد الى فرنسا التي بادرت  بإطلاق سراحه وكان يرددها دائما {{ سأرحل الى فرنسا ويطلقون سراحي …}}

 

 وما دام  الراس والأساس في  الملف وكل المجموعة هو الفرنسي فكيف يتم استثناء عدد منهم ربما الأن لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة  وهم {{  الشيخ محمد النكاوي الاخ   رشيد لغريبي لعروسي وخالد حداد..}} بينما البقية تم تخفيض محكومياتهم وغاذروا السجون ومنهم من استفاد من العفو الجزئي

 

خالد حداد  في رحلة السجن   وقع عليه الأدنى البالغ… خاصة في رحلة الاعتقال الاولى بالمعتقل السري…  روى تفاصيلها بكل مرارة  ووجع.. ثم انضاف لوجعه الأذى الذي لحق أسرته في البداية  بمحاولات الضغط على زوجته لطلب الطلاق  ُثم بعدها باعتقال شقيقه محمدحداد الذي   قضى  قرابة السنتين في حالة اعتقال لعدم التبليغ عن  شقيقه… ثم لما     كبر أبناؤه لاقى  من الاذى ما هو   أليم بالاعتداء الشنيبع على طفلته الصغيرة من طرف مدرس نذل كان يداوم على شتمها  ووصفها ببنت الإرهابي

 

والصورة أدناه تكشف حجم المعاناة المزدوجة له ولأسرته ومدى تأثير هذا الاعتقال على أبناءه الصغار …

 

 وفي  رحلة الاعتقال الاولى   تولى الاعلام المغربي  مهمة الاستعداء والتشويه  فحاز فيها قصب السبق..  اذ  عمد الى  العبث بصور الكثير من المعتقلين لإظهارهم   بطريقة  غير لائقة   ثم   ضرب على وتر الالقاب والكنى التي كانت تختلق اختلاقا  كقصة الاخ محمد أعطور الذي قال لي {{ انهم اوسعوه ضربا  موجعا من أجل الاعتراف بكنيته ولقبه   وعندما اصرّ على أنه ليس له أي لقب  ضاعفوا العذاب}} فأضطر للاعتراف ا لمضحك المبكي {{ انا أبو الديناصور}}.

 هكذا فعلوا مع خالد حداد  فقد ضرب أشد الضرب للاعتراف بلقبه فلما عيل صبرهم قالوا له {{ هل لديك ولد.. ما أسمه؟؟}} ما أن نطق {{ وليد  }} حتى صاحوا في صوت واحد..{{ انت خالد بن لوليد}}

 كان هذا لقبه اعلاميا.

 

 و يا لها من فرية

 

في  هذا المنعطف الكبير  ونحن نجاوز المحنة الى العام  16نرنو لوقفة تأمل من ضمير حي  للمبادرة بإطلاق سراحه وكافة الاخوة الذين عانوا الكثير من الوجع والأسى في رحلة الاعتقال والسجون ولازالوا الى يوم الناس هذا في صراع يومي مرير مع السجن والسجان…

وجدة في 17  ابريل 2019

اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

البشير والسيسي سابقوناغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش.. الخميس 11 أبريل.. انقلاب السودان عبدالفتاح مصر سيسي وعبد الفتاح السودان برهان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل محاكمة 32 مواطنا بهزلية “ميكروباص حلوان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي، لجلسة 13 مايو القادم لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية صباح اليوم الخميس 4 مواطنين؛ اثنان منهم من منزليهما بمركز الحسينية دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة وذكرت أن المعتقلين هما “أحمد جندل” يبلغ من العمر 43 عامًا، ويعمل مدرس لغة عربية، “عبدالرحمن الصادق” يبلغ من العمر 52 عامًا، ويعمل إمام وخطيب.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس من منيا القمح 8 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التي تنتهجها بحق المواطنين وتشهد تصاعدًا؛ ما يعكس نهج النظام الانقلابي في تكميم الأفواه وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب أمس الأربعاء 10 أبريل “عمرو علي الدين”، محام، من منزله بـبلطيم، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفي “باسم فؤاد الجداوي “يبلغ من العمر 25 عامًا من أبناء بلطيم منذ اعتقاله يوم 30 مارس المنقضى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

* أسرة المحامية هدى عبدالمنعم تدعو الكونجرس للضغط للإفراج عنها

يقود مراسل الجزيرة عبدالله الشامي وزوجته جهاد خالد بدوي نجلة المحامية هدى عبدالمنعم جهودا في الضغط على مسئولين بالكونجرس ونشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة للتدخل لدى سلطات الإنقلاب للإفراج عن والدتها.

ونشر موقع “أوريجون بابليك برودكاستنج” تقريرا عن مطالبات من قالت إنها محاولات أسرية من جهاد خالد بحق والدتها، المحتجزة بسجن القناطر منذ نوفمبر الماضي.

ونبه التقرير إلى أن جولات جهاد تحاول الفرار من اليأس لإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبدالمنعم من السجن، وذلك بالتزامن مع زيارة السيسي إلى واشنطن هذا الأسبوع، كانت رحلات جماعات الضغط العائلية، لإقناع جماعات حقوقية أن قضية عبد المنعم هي واحدة من أحدث الأمثلة على حملة القمع الشاملة التي قامت بها حكومة سيسي ضد مجموعة واسعة من المواطنين.

اعتقال المحامين

ونقل التقرير عن حسين باومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، إشارته إلى أنه قُبض على 18 من المحامين والناشطين الآخرين في مجال حقوق الإنسان في حملات أمنية في نفس اليوم الذي قُبض فيه على هدى عبد المنعم، وأن 8 نسوة و 11 رجلاً اختفوا قسريًا خلال هذه الموجة من الاعتقالات المستهدفة.

وقال باومي: إن “الحكومة المصرية تطبق بشكل منهجي حالات الاختفاء ليس فقط ضد الناشطين والصحفيين ولكن أيضًا على مجموعة واسعة من المواطنين المشتبه في أي شكل من أشكال المعارضة”.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن 1700 حالة اختفاء قسري بين عام 2013 وأوائل عام 2016. ووصف باومي التقرير بأنه “محافظ للغاية”؛ لأن المنظمة تتبع إجراءات صارمة لتوثيق الحوادث وأن هذه الإجراءات تستغرق الكثير من الوقت والجهد ويصعب تطبيقها على جميع الحالات.

واستغرب التقرير تصريح السيسي في مقابلة في يناير الماضي مع برنامج “60 دقيقة” من (CBS): “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

اعتقال أسرة

من جانب آخر لفت التقرير إلى أن اعتقال المحامية هدى عبدالمنعم ليس المرة الأولى في الأسرة التي تحاول فيها جهاد خالد، 26 عاما، وعائلتها إنقاذ أحد أفراد أسرته من السجون المصرية، موضحا أنه في أغسطس 2013، احتجزت الشرطة المصرية زوجها – تزوجته حديثًا – الصحفي عبد الله الشامي، البالغ من العمر 30 عامًا، أثناء تغطيته اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، عندما قمعت قوات الأمن المصرية بعنف العديد من الاحتجاجات في المدينة، مما أسفر عن مقتل المئات وجرح الآلاف.

وأضاف أنه حكم على الشامي فيما بعد غيابيًا بالسجن 15 عامًا من قبل محكمة مصرية. أثناء وجوده في السجن، أضرب عن الطعام لمدة خمسة أشهر وانتهى بإطلاق سراحه في يونيو 2014.

وتتذكر “جهاد خالد” تلك الأيام بوضوح وهي تتذكر دعم أمها الشامل أثناء احتجاز زوجها، وتقول: “لقد كانت نظام الدعم الوحيد لدي.. لقد كانت السبب وراء بقائي قوية تتحمل أثناء سجن عبد الله “.. “اعتقدت أنه كان أفظع شيء يمكن أن يحدث لشخص ما، لكنني الآن أعرف أنه ليس مثل وجود أمك في السجن.. أشعر بالكسر”.

تتذكر خالد أيضًا عندما كانت في السادسة من عمرها وحُكم على والدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد محاكمة عسكرية، وهي تجربة وصفتها بأنها حدث صادم أثر على أسرتها بأكملها، وقالت: “لقد كان هذا وقت جمعتنا فيه ماما وكانت الدعم الرئيسي لبابا”.

وعلى لسان المحامي خالد بدوي نقل التقرير شعوره وتجربته في السجن التي لم تكن مقارنة بما يمر به الآن وقال: “لم أشعر بالقلق الشديد عندما كنت في السجن. الآن بدت زوجتي في السجن، وأشعر بالعجز والكسر.

آية حجازي

وقال التقرير إنه سبق للولايات المتحدة أن ضغطت على مصر بشأن السجناء، ففي عام 2017، قال الرئيس ترامب إنه تفاوض مع الزعيم المصري لإطلاق سراح الناشطة والمتطوعة المصرية الأمريكية المسجونة آية حجازي وزوجها المصري.

في ذلك العام، منعت الإدارة الامريكية عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات والتمويل العسكري لمصر بسبب انتهاكات البلاد لحقوق الإنسان وعلاقتها بكوريا الشمالية. لكن في العام الماضي، أعادت الولايات المتحدة تقديم مساعداتها العسكرية لمصر، واتهم نشطاء حقوق الإنسان الإدارة بالتغاضي عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وتقدر هيومن رايتس ووتش المحتجزين السجون المصرية ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

واستقبل الرئيس ترامب مرتين السيسي في البيت الأبيض. وفي تصريح له الثلاثاء، قال ترامب: “لم يكن لدينا على الإطلاق علاقة أفضل، مصر والولايات المتحدة، أكثر مما لدينا الآن.” وقال إنه يعتقد أن السيسي “يقوم بعمل رائع”.

على الرغم من الجهود التي بذلتها، إلا أن خالد يخشى أن يكون من الصعب عليها إحراز تقدم نحو تحرير والدتها. رغم أن والدتها ليست مواطنًة أمريكيًة.

وقالت “أحاول أن أبقى متفائلة وقوية وأقاتل من أجل إطلاق سراح ماما”. “لكن في بعض الأحيان تبدو جميع الأبواب مغلقة وفقد الأمل”.

بداية القصة

وبعد عشرين يومًا من اعتقالها، مثلت هدى عبد المنعم في المحكمة لأول مرة. وأخبرت أسرتها بأنها محتجزة في مكان لم يكشف عنه. كان آخر ظهور لها في المحكمة في 26 مارس. وخلال الفترة بين جلسات المحكمة، لم يعرف أي من أقربائها مكان وجودها.

وقالت ابنتها جهاد خالد إن العائلة علمت الآن أن عبد هدى المنعم محتجزة في سجن القناطر النسائي في محافظة المنوفية في شمال القاهرة.

وتتهم نيابة الانقلاب الحقوقية هدى عبدالمنعم بتهم غامضة بموجب قوانين البلاد الواسعة لمكافحة الإرهاب، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إن الدولة كثيرًا ما تستخدمها لاستهداف الناشطين والصحفيين. وتعتقد عائلتها أن التهم غير المحددة تهدف إلى تركهم بلا حول ولا قوة.

التخوف الآن هو على صحة والدتها البالغة من العمر 60 عامًا والتي تزداد سوءًا؛ حيث لديها جلطة دموية في ساقها وارتفاع ضغط الدم، مما تسبب لها في فقدان التوازن وتتطلب الرعاية الطبية التي تلقتها في السجن في الآونة الأخيرة فقط، وفقا لزوجها والمحامي خالد بدوي.

https://www.npr.org/2019/04/09/709456720/desperate-to-secure-her-mothers-release-from-prison-egyptian-woman-seeks-u-s-he

 

* اغتيال داخلية الانقلاب 11 مواطنًا بالعريش

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم تبادلٍ لإطلاق النار.

وقالت الداخلية- في بيان لها- إنها قتلت المواطنين بمنطقة أبو عيطة بزعم استعدادهم لتنفيذ أعمال عنف ضد المنشآت المهمة والحيوية.

وتعمُد داخلية الانقلاب إلى إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

 

* 17 مصريًّا حصيلة ضحايا 24 ساعة بالعريش.. السيسي أشعل روح الانتقام بشلّال دماء ليستر فشله

بعد نحو 3 سنوات من إطلاق السيسي العملية العسكرية الشاملة، وشلّال الدماء لا يتوقف في شمال سيناء ما بين مواطنين وضباط ومجندين، وعلى الجميع التزام الصمت قهرًا؛ فالسيسي يروج من خلال أذرعه أنه في معركة مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتعتبر الأذرع الإعلامية أن دماء المجندين والضباط تضحية من أجل الوطن، فتكشف الأحداث أن السيسي أشعل بين جنود الجيش روح الانتقام من مواطنين مصريين من أبناء قبائل سيناء، وأصر رؤساء كامب ديفيد على جعلهم من الدرجة الثانية؛ لحاجة في نفس إسرائيل.

ففي صباح اليوم، أعلن مصدر عسكري عن سقوط 7 من قوات الجيش بين قتيل وجريح، بينهم ضابط، بعد تدمير سيارة همر وإعطاب عربة دفع رباعي، عقب وقوع حملة للجيش في كمين لمسلحين على الطريق الدولي غرب العريش، وسط أنباء عن الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

الرد كان مباشرًا، حيث جمع السيسي قواته المتمثلة في داخليته وضباط من الجيش (القوات الخاصة) لاغتيال أبرياء بحثًا عن العدد وفقط، المهم برأيهم أن يكونوا قتلى من غير العسكريين، ويفوق عدد من قتل بالأمس في الشيخ زويد (7 بينهم 4 عسكريين برتب رفيعة)، فأعلنت داخليته ظهر اليوم عن استهداف ما زعمت أنه خلية إرهابية، كما أعلنت عن اغتيال 11 شخصا من أفراد الخلية!.

الطريف في بيان الداخلية، أنها زعمت (وفق بيانها) أنها قامت بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات”، رغم أنها استعانت فقط بمعلومات لقطاع الأمن الوطنى بتمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية فى العديد من المناطق الحيوية وتمركزات القوات المسلحة والشرطة، بحسب البيان!.

أما المثير للدهشة أكثر فهو عدم سقوط أيّ من أفراد المباغتة الأمنية، رغم كم القتلى من هذا الجانب بالأمس واليوم، بل ومن بداية أبريل الجاري، وسبب الدهشة هو العثور بحوزة الأفراد الأحد عشر على (2 بندقية آلية– 3 بندقياتFN2 – بندقية خرطوش– 2 عبوة متفجرة – 2 حزام ناسف)!.

إرهاب بالتحري

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، إن هجومين منفصلين قتلا ثلاثة مجندين وضابطًا في شبه جزيرة سيناء المضطربة، وفقا لما نقلته الوكالة عن مسئولين أمنيين مصريين، وقال المسئولون، الأربعاء: إن الهجوم الأول وقع في مدينة العريش عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارة مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومجندين، فيما أصابت عبوة ناسفة أخرى سيارة مصفحة في بلدة رفح، مما أدى إلى مقتل مجند وإصابة أربعة آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهجمات جاءت بعد يوم من قتل انتحاري من تنظيم الدولة لأربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين، بينهم طفل، في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانب آخر وللتغطية على هذا الفشل، قامت داخلية الانقلاب بتصفية 11 مواطنا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بزعم أنهم “إرهابيون”، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

الناشط والصحفي السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، كتب على فيسبوك: “تقدر حضرتك تجيب فرق واحد بين الدولة دي وأي عصابة مجرمة وحقيرة؟؟!!! عشان يغطوا على خيبتهم التقيلة وعجزهم أعلنوا الآن عن قتل 11 من الأبرياء الغلابة الحقيقيين المعتقلين والمختفين قسريا معاهم من شهور وسنين!!! حسبنا الله ونعم الوكيل… يا رب أنزل غضبك عليهم وأذقهم سوط انتقامك”.

أعداد 5 سنوات

ويرى حقوقيون أن آلة القمع والقتل وصلت إلى مرحلة خطيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، بعد أن تعدى القتل خارج إطار القانون كل الحدود؛ حيث أصبح القتل هو العنوان السائد والمعبر عن سياسة النظام، ومن لم يمت بالتصفية الجسدية مات بالإهمال الطبي، ومن لم يمت بالإهمال الطبي مات بموجب أحكام إعدام مسيسة.

كانت منظمات حقوقية قد وثقت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري، ”اعتقال سلطات الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص، واغتيال أكثر من 3 آلاف مواطن، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن بشكل غير مسبوق”.

 

* العفو الدولية” تضع مصر في القائمة السوداء للإعدامات في العالم

كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود مصر في ظل حكم الانقلابيين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لجرائم الإعدام في المنطقة العربية.

وقالت المنظمة – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى أن “هذا الارتفاع يعود إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور”.

وأشارت المنظمة إلى أن “المحاكمات العسكرية تستند في كثير من الأحيان إلى اعترافات تم نزعها تحت وطأة التعذيب وتحقيقات الشرطة المعيبة”.

وأضافت المنظمة “تشير البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أنه في بعض الحالات، وخاصة الجرائم مثل الإرهاب والتحريض على العنف، لم يكن من الممكن أن يكون هؤلاء المدانون قد ارتكبوا الجرائم التي أدينوا بها؛ حيث إنهم كانوا في حجز الشرطة وقت ارتكابها”.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، قالت المنظمة إن إجمالي عدد عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت من 847 في 2017 إلى 501 في 2018، وهو أقل عدد من عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة منذ 2010.

وأشارت المنظمة إلى انخفاض عدد الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نفذت عمليات إعدام، إلى النصف من 10 دول في 2017 إلى 5 دول فقط في 2018، مشيرة إلى تصدر إيران القائمة بـ253 عملية إعدام، ثم السعودية بـ149، والعراق بـ52، ومصر بـ43، ثم اليمن بأربع عمليات على الأقل

 

* اعتقال 8 مواطنين بمنيا القمح وإخفاء أكثر من 20 شرقاويًا

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز منيا القمح 8 مواطنين خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب دهمت العشرات من منازل المواطنين أمس الاربعاء، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي اقتحمتها وسرقة بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 8 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ومساندتهم، محملين سلامة ذويهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، كل باسمه وصفته.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بمنيا القمح عن تعنت مركز الشرطة في تنفيذ الإفراج عن 5 مواطنين بعد انقضاء فترة محكوميتهم الظالمة لمدة 3 سنوات: وهم “أحمد عبدالله خليفة، محمد عماد، أحمد حمدي، محمد مرغني، مصطفى الملاح ” وسط توارد أنباء عن اقتيادهم لجهة غير معلومة بعد إخفائهم من داخل مركز الشرطة بمنيا القمح.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت خلال مارس المنقضي 106 من أبناء الشرقية من جميع مراكز المحافظة بشكل تعسفي ولفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات والتظاهر، رغم أنه تم اعتقالهم من مقار عملهم ومنازلهم، وفقًا لشهود العيان وما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم بشكل تعسفي، بينهم من منشأة أبوعمر “آلاء السيد علي” والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق منذ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

يضاف إليها 3 من شاب مركز ديرب نجم و3 من شباب أبوحماد، فضلاً عن 2 من فاقوس و3 من الحسينية و3 من بلبيس وشاب من أبوكبير وشاب من ههيا وشاب من مدينة العاشر من رمضان وشاب من الإبراهيمية و2 من الزقازيق.

 

*انقلاب هنا وانقلاب هناك.. عبدالفتاح مصر سيسي.. وعبد الفتاح السودان برهان

أثار إعلان وصول رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر الإذاعة والتليفزيون السوداني، لإذاعة بيان خلع الرئيس السوداني عمر البشير، تمهيدا لاستيلاء العسكر على الحكم، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لتشابه اسم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، مع اسم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المنقلب ورئيس سلطة الانقلاب في الوقت الحالي، فضلا عن تشابه الظروف التي مهدت للانقلاب على الثورة في مصر مع الظروف الحالية في السودان.

وجاءت أغلب تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، مع تذييل الصورة بإيموشن ضاحك، في إشارة لتشابه ظروف الانقلاب ما بين مصر والسودان، وتشابه اسم المنفذين لعملية الانقلاب.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يظهر فيها اسم عبدالفتاح البرهان للإعلام، خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير “75 عامًا”، في شهر فبراير 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

التجربة المصرية

وقام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.

وأشرف البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية، كما تولى منصب رئيس أركان القوات البرية السودانية.

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار السودانيين للبيان الذي وعدت القوات المسلحة ببثه في أقرب وقت ممكن، وصل قائد أركان القوات البرية السودانية عبدالفتاح البرهان لمقر الإذاعة الرسمي بأم درمان.

وفي أول استنساخ للتجربة المصرية العقيمة في مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بعد خلع الرئيس، قام الجيش السوداني بإعلان تفاصيل الانقلاب العسكري على الرئيس السوداني عمر البشير، باستغلال ثورة الشعب السوداني ضد البشير وفساده، ليدخل العسكر على الخط ويعلن خلع البشير، وإعلان السودان دولة عسكرية، بتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة عامين.

فترة انتقالية

وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف البيان الأولى للجيش، معلنا الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، وقال إنه “تم اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير واعتقاله.

كما أعلن وزير الدفاع السوداني، بدء فترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحل المجلس الوطني ومجالس الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

كما أعلن عوض بن عوف، إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأكيده وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.

ونقلت قناة “الجزيرة” في الخرطوم أن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

وأصدر الجيش تعميما لكافة وحداته أكد فيه تسلمه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

 

*#انقلاب_السودان في المقدمة.. ونشطاء: عسكرة كاملة للمنطقة

تصدرت هاشتاجات وكلمات مفتاحية تتعلق بانقلاب البلد الشقيق والجار الأول “Sudan” و”#السودان” و”#انقلاب_السودان”، في قائمة الأعلى تداولًا في مصر بعدما سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني عن محاصرة القصر، وأوضح النشطاء أن وزير الدفاع سرق انتفاضة الشعب السوداني، الذي عانى لسنوات من ارتفاع أسعار المعيشة وانهيار الاقتصاد، فضلا عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.

عسكرة كاملة

وساد إحساسٌ بتكرار التجربة المصرية، حيث كتب الإعلامي “شريف منصور” قائلا: “يبدو أننا باتجاه عسكرة كاملة للمنطقة”.

وتفصيلا قال الباحث وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد فتحي النادي: “هارب فمخلوع فمقتول فمقلوع.. ثورات تقوم بها الشعوب وتدفع الثمن.. فتتدحرج الدولة في حجر الجيوش وتقبض الثمن.. يا وجع القلب”.

وأضاف الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي: “على ذكر #انقلاب_السودان.. تذكرت نكتة قديمة.. سئل سفير أمريكي متقاعد: لماذا لا يحدث انقلاب في أمريكا؟!.. رد ببرودة لأنه لا توجد سفارة أمريكية في واشنطن!”، في تضخيم للدور الأمريكي وتأكيد لنظرية المؤامرة.. لكن السؤال: لماذا وكيف يبقى بشار الأسد صامدا في #سوريا بعد غياب 6 رؤساء عرب؟!”.

وأضاف “حامد الزهار”: “وزارة الخارجية تؤكد في بيان لها ثقة مصر في قدرة الجيش السوداني على تجاوز هذه المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق آمال وطموحات الشعب.. بس أبعد عنهم أنت وسيدك وشيلتكم المجرمة وشعب #السودان قادر إنه يرجع حقه”.

أين سوار الذهب؟

المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، كتب على صفحته على فيسبوك “السودان.. التحرك الذى تم اليوم الخميس 11 أبريل 2019 من قبل الجيش السوداني بعزل البشير وأركان حكمه، يعيد الذاكرة إلى عام 1989، حيث قام البشير مدعومًا من الحركة الإسلامية فى السودان بقيادة الترابي بانقلاب عسكري على الحياة الديمقراطية، وأذكر أنه من اليوم الأول لهذا الانقلاب أعلنت رفضي له كمبدأ حتى لو قام به إسلاميون (وكان عمرى وقتها 31 عامًا)، وكان هذا الرأي مصدر خلاف مع الأستاذ عادل حسين رحمه الله (ذكرت هذه الواقعة بالتفصيل فى سلسلة شخصيات عرفتها حين تحدثت عن الأستاذ عادل حسين).. واليوم السودان أمام اختيارين: أما نموذج عبد الرحمن سوار الذهب الذى سلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، أو نموذج البشير والنميري مرة أخرى.. الشعب السوداني فى الأيام القادمة هو من سيحسم الأمر”.

وأضاف الإعلامي بقناة وطن إسلام عقل ساخرًا: “قالك مجلس عسكري انتقالي بـ#السودان مكون من 13 عضوًا.. 7 أعضاء من الجيش.. 2 من الأمن.. 2 من الشرطة.. 2 من الدعم السريع.. الطب والمطافي والمرور ملهمش نفس يعني ولا إيه!”.

وكتب الأكاديمي الفلسطيني د. ابراهيم حمامي: “السودان ومعه كل أحرار الأمة ينتظرون.. هل سيكون الجيش السوداني كعسكر مصر والسيسي ليسرقوا ويجهضوا تطلعات شعبهم.. أم جيش سوار الذهب رحمه الله.. بأن يسلموا الحكم لإدارة مدنية منتخبة من الشعب؟”.

 

*رويترز: جباية “المساهمة التكافلية” أزمة بين حكومة الانقلاب والشركات

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على تجاهل حكومة الانقلاب لمطالب القطاع الاستثماري والشركات بشأن سياسة الجباية التي تتبعها، والخاصة بما يسمى بحساب “المساهمة التكافلية”، حيث أظهرت وثيقة أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصّل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، رغم أن مطالب الشركات تركّزت حول أن يتم استقطاع تلك النسبة من الأرباح وليس الإيرادات.

ولفتت الوكالة الى أن موسم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.

وقالت إن حكومة الانقلاب تهدف من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف إلى تفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أنه واجه اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، حيث يطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

ونقلت الوكالة عن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قوله: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى واحد بالمئة، وليس على إجمالي الدخل.

وفي ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح، وتتحول الشركات تدريجيًّا إلى خسارة.

وتعتمد حكومة الانقلاب على سياسة الجباية في توفير السيولة التي من شأنها أن تسد بها الاحتياجات الاجتماعية التي من المفترض أن تتولى هي إتاحة التمويل اللازم لها. ووفقا لتصريحات محمد معيط، وزير المالية في حكومة السيسي، فإن الضرائب في مصر تمثل 75% من إجمالي إيرادات العسكر.

 

 

احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

تغريدة محذوفة تركياحتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”اسرائيل”.. الخميس 28 مارس.. “طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل الطعن على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “خلية إمبابة

أجّلت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسات طعن الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد في  القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر، لجلسة 13 يونيو المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، و”غيابيًا” لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التي افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام الجائر لـ48 بريئًا

جدد عدد من رواد التواصل الاجتماعي المطالبة برفع الظلم الواقع على 48 بريئًا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهم في أي لحظة ووقف الحملة الشرسة لإبادة الحياة التي يمضي فيها النظام الانقلابي الحالي في مصر.

واستنكر رواد التواصل استمرار صدور أحكام الاعدامات بالجملة من قبل قضاة باعوا ضمائرهم لنظام غير شرعي أصبح ينتهج القتل على الهوية بالجملة أيضا.

وتداول رواد التواصل قائمة تشمل أسماء 48 برئًا والتي قد يتم تنفيذ الحكم الظالم فيهم في أي لحظة بعد تأييد الحكم عليهم في 7 قضايا هزلية منفصلة، وبيانها كالتالي:

أولاً: قضية أحداث المنتزه وتشمل (فضل المولى حسني)

ثانيًا: قضية مذبحة كرداسة وتشمل “20 شخص” وهم (سعيد يوسف، عبد الرحمن عبد الله، أحمد الشاهد، وليد أبو عميرة، شحاتة مصطفى، محمد أبو السعود، أشرف رزق، أحمد حسين، عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبى، بدر عبد النبى، قطب سيد قطب، عمر السيد، عزت العطار، على قناوى، عبد الله سعيد، محمد الصعيدى، أحمد عبد السلام، عرفات عبد اللطيف، مصطفى السيد).

ثالثا: قضية أحداث مطاي وتشمل “6 أشخاص” وهم (سعداوي عبد القادر، إسماعيل خليفة، على الشوربجي، محمد سيد، محمد عارف، مصطفى محمود).

رابعًا: قضية مقتل الحارس وتشمل “6 أشخاص” وهم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الوليد الشال، عبدالرحمن عطية، باسم الخريبي، محمود وهبة).

خامسًا: قضية مكتبة الإسكندرية وتشمل “شخصين” وهما: ياسر عبد الصمد، ياسر الأباصيري.

سادسًا: قضية استاد بورسعيد وتشمل “10 أشخاص” وهم السيد الدنف، محمد رشاد، محمد مصطفى، السيد خلف، محمد شحاتة، أحمد مزروع، أحمد البغدادي، فؤاد التابعي، حسن السيد، عبد العظيم بهلول.

سابعًا: قضية التخابر مع قطر وتشمل “3 أشخاص” وهم (محمد كيلاني، احمد عبده عفيفي، أحمد علي إسماعيل.

 

*استمرار منع الزيارة عن “سمية ماهر” للشهر الـ17 على التوالي!

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن الفتاة المعتقلة سمية ماهر، للشهر الـ17 علي التوالي، وذلك منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 وتلفيق اتهامات لها في الهزلية 955 لسنة 2017 .

وتعاني سمية البالغة من العمر 25 عاما والحاصلة علي بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من وضعها في حبس انفرادي ومنعها من التواصل مع ذويها ومحاميها أو عرضها علي الاطباء، ما أدي الي تدهور حالتها الصحية.

وكانت سمية قد ظهرت في نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيق معها بعد إختفاء قسري دام 67 يوما، ثم ظهرت بعد مرور 10 شهور من اعتقالها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، إلا أن أهلها لم يتمكنوا من زيارتها منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017 حتى الآن، حيث تمنع داخلية الانقلاب عنها الزيارة.

لم يقتصر الامر علي الداخلية فحسب، بل شمل أيضا نيابة الانقلاب والتي رفضت السماح للمحامين بالتحدث معها، كما رفضت طلبات المحامين بتمكين والدتها من رؤيتها.

 

*هاشتاج “أنقذوا المعتقلين” يُشعل مواقع التواصل بعد إضراب سجن برج العرب

أشعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التغريد عبر هاشتاج “أنقذوا المعتقلين”، حيث أعلن معتقلو سجن برج العرب عن دخولهم في إضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وكشف النشطاء عن أن استغاثة وردت لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، والتي دفعت المعتقلين لإعلان دخولهم في الإضراب.

وقالت “أمينة محمد”: “سجون كالقبور.. أحكام ظالمة.. قضاء مسيس.. حكومة فاجرة.. هكذا حكم العسكر”.

الموت جوعًا

وأضاف حساب “غربة وطن”، “لأنك معتقل سياسي.. محروم من التريض وكذلك مجبر على التخلص من الطعام رغم شدة احتياجك له، بسبب منع دخول أدوات تسخين الطعام أو الثلج لحفظه، وكذلك ممنوع من شراء أي طعام بديل من الكانتين فليس أمامك إلا الموت جوعًا”.

أما Ghda”” فقالت: “استخدام التغريب كعقوبة للمعتقلين.. وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم.. يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين”.

ودعت “غايتى جنتي”، في تغريدتها، إلى أن “اصحي يا مصر وفوقوا يا شعب مصر.. المنقلبون اتسعروا بيقتلوا أي حد وفي أي مكان على أرض مصر.. والحوادث والانتهاكات بقت في كل ربوع مصر.. اغتصابات وقتل وسرق ونهب وتعذيب.. ناهيك عن الغلاء الذي يرزح تحته هذا الشعب.. فوقوا قبل فوات الأوان”.

وعن طريقة الإنقاذ قال “Mohamed Mohamed”: “أنقذوهم بالدعاء واكتبوا عنهم.. ساعدوا أهاليهم فى تحضير الزيارة.. ساعدوا ولادهم نفسيًّا واحتووهم.. محتاجين لكل زائر ودعم نفسي لهم”.

وكتبت “Rewaan”: “مهما طال ليل الظلم واشتدت بكم الكربات.. ففجر أمتنا بإذن الله آت.. وبنصر أمتنا وخروجكم سنفرح جميعًا قريبًا.. فوعد الله آت آت”.

انتهاكات برج العرب

وأحصى نشطاء جانبًا من الانتهاكات التي تتم في برج العرب، ومنها التفتيش الدائم وغير الآدمي من المصلحة، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين، وعدم إعطاء الوقت الكافي للتريض، ووفاة عدد من المعتقلين، كان آخرهم ما وثقه المركز من وفاة المعتقل “أحمد مغاوري” نتيجة للإهمال الطبي داخل السجن.

وأضافوا أن اثنين من المعتقلين وهما “سليم” و”عبد المجيد” محجوزان في الإيراد، منذ عام ونصف، لا يرون الشمس إلى يوم زيارتهما، حيث لم يُسمح للمعتقلين الذين تعرضوا للتغريب بأخذ متعلقاتهم الشخصية، سوى الزي الذي يرتدونه وبطانية فقط.

وحذر النشطاء من أن التفتيش النسائي في السجن يصل إلى حد التحرش بأهالي المعتقلين، كما يستخدم التغريب كعقوبة للمعتقلين، وعدم معرفة الأهالي بعدها بمكان احتجاز ذويهم، ما يعد بمثابة إخفاء قسري للمعتقلين.

هذا في الوقت الذي نُقل فيه 40 معتقلًا سياسيًّا لعنابر الجنائيين، بسبب اعتراضهم على الانتهاكات التي يتعرض لها زملاؤهم.

 

*موقع صهيوني يكشف دور السيسي في قصف غزة

كشف موقع “واي نت نيوز” الصهيوني، عن التفاصيل الكاملة لدور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما يحدث بقطاع غزة، وأكد الموقع أن السيسي مجبر من قبل إسرائيل على التوسط في الحرب التي نشبت مجددًا بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى مكالمات مشفرة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أثناء عودة الأول من زيارة لأمريكا قبل يومين.

وقال الموقع، إن نتنياهو أراد الاطمئنان إلى موقف جنرالات العسكر قبيل ضرب غزة، حيث انهالت صواريخ الاحتلال على القطاع خلال اليومين الماضيين، ما يعني أن ذلك تم بمباركة من قائد الانقلاب ونظامه، لافتا إلى أن نتنياهو يضع في حسبانه كراهية جنرالات العسكر لحركة حماس ودورهم في محاصرة القطاع على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي استوجب ضرورة محادثته للسيسي للتعرف على حقيقة موقف العسكر وما يخفونه خلف رغبتهم في وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وزعم أن ما يريده السيسي هو استقرار الأوضاع على الحدود المصرية، وذلك في ظل التدهور الشديد للوضع الأمني في سيناء، وفشل الجيش في السيطرة على الأوضاع ومواجهة العمليات الإرهابية المتكررة، موضحًا أن مساعي قائد الانقلاب لإيجاد مكانة لنفسه على الساحة الدولية هي الهدف الأساسي وراء توسطه بين حماس وإسرائيل.

وتابع الموقع الصهيوني أن إسرائيل ألمحت إلى قائد الانقلاب بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون وسيطًا في المحادثات، وذلك بعدما تخلت مصر عن الفلسطينيين بعد استيلاء قائد الانقلاب على السلطة، وانشغاله بالأوضاع المالية السيئة التي أصبحت عليها مصر تحت حكمه، ولكن تلاعب إسرائيل بورقة الاتحاد الأوروبي زاد من مخاوف عزلته الدولية وأجبره على العودة مرة أخرى كوسيط بين الجانبين.

وكشف عن أنه خلال الاشتباكات الأخيرة بين إسرائيل وحماس، حاول جنرالات مصر إقناع حكومة الاحتلال بأن تفعل ما يكفي لتسبب الإهانة وليس الأذى الحقيقي، مما يعني أن السيسي وافق على توجيه إسرائيل ضربات جوية للملاحة في غزة.

 

*الدولار والوقود والعجز.. 3 كوارث هدية موازنة السيسي الجديدة للمصريين

كشفت الموازنة الجديدة التي أعلن عنها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عن عدة كوارث للمصريين سيكون لها كبير الأثر في المزيد من الانهيار لقدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، وزيادة الجباية عبر الضرائب التي ستُفرض عليهم.

وتركّزت مساوئ الموازنة الجديدة في 3 كوارث رئيسية، تمثلت في سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي حددته حكومة الانقلاب عند 18 جنيها، وسط توقعات من قبل مختلف البنوك الدولية باقترابه من حاجز الـ19 جنيهًا خلال العام المقبل، والكارثة الثانية هي الرفع المرتقب لأسعار الوقود، حيث يعتزم جنرالات العسكر خفض دعم الوقود مما سيرفع الأسعار، والكارثة الثالثة تأتي من خلال عجز الموازنة الذي تم تحديده، والذي سيتحمله المصريون من جانب والأجيال القادمة من جانب آخر، نظرًا للجوء العسكر إلى الاقتراض لسد ذلك العجز.

ووافقت حكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين مطلعين، فإن نظام الانقلاب سيخفّض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه من نحو 89 مليارا في الموازنة السابقة بنسبة 42%.

ضربة الوقود

ويبلغ دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 52 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، ويركز بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، إضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول، بينما تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2018-2019 نحو 89 مليار جنيه (5.2 مليار دولار).

ومن المقرر أن يبدأ العسكر تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الإثنين المقبل، الأول من أبريل، بما يلغي الدعم عنه نهائيًّا ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت، ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على درجات البنزين الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل. وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجهًا للبوتاجاز والسولار.

قفزة الدولار

وعلى صعيد أسعار الصرف، فإن حكومة الانقلاب حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله حكومة الانقلاب إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المجموعة المالية “هيرميس” المصرية، مؤخرًا، عن أن سعر الجنيه أمام الدولار سيقفز إلى 18 جنيها بنهاية 2019، مقارنة بنحو 17.5 جنيه حاليًا، فيما يتوقع 19 بالمائة أن يصل إلى 19 جنيها.

وسيؤثر التحرك المرتقب في سعر الدولار على مختلف السلع داخل الأسواق المصرية، والتي تعتمد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية واضحة على القطاع الاستثماري.

ديون بالجملة

وفيما يتعلق بالعجز فإن مشروع الموازنة الذي تم الإعلان عنه، يتضمّن خفض العجز بنسبة 7.5%، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد صعوبة ذلك، خاصة مع تزايد معدلات الديون، الأمر الذي سيجبر نظام الانقلاب على التوسع في الاستدانة الخارجية عبر القروض أو إصدار سندات وأذون خزانة.

وتبلغ قيمة الحصيلة الضريبية المستهدف تحقيقها خلال العام المالي القادم نحو 900 مليار جنيه (52 مليار دولار) مقارنة بنحو 770 مليار جنيه (45 مليار دولار) متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بنمو قدره 17%.

وبالنسبة للسندات والديون، فإن مصر باتت تحت حكم العسكر تعتمد في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. وارتفع حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131  مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 92.644 مليار دولار في نهاية يونيو.

 

*طال عمره” يحذف تغريدة تكشف سر سطوته على الرياضة في مصر

أكَّد نشطاء أن تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، التي حذفها من حسابه على “تويتر” بعد دقائق من نشرها، تعبر عن أسباب سطوته على الرياضة في مصر.

كان آل الشيخ قد نشر صورته مع المنقلب عبد الفتاح السيسي (دون كرافت)، والكفيل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، يلتقي فيها السيسي في اجتماعاتٍ المخفى منها أكبر بكثير مما يظهره الإعلام، مع تعليق قبل أن يمسحه بعد دقائق من نشره.

كتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تشرفت بوجودي اليوم مع زعيمين عربيين لهم في قلبي مكانة كبيرة.. ويا رب السبت يفوز اللي في بالي”.

وركز إعلام الروس الذي رصد التغريدة، فأرجع أسباب الحذف إلى “أن الجملة الأخيرة في التعليق غير مناسبة مع الصورة التي نشرها مع الزعيمين، وقصد بالتعليق المباراة المرتقبة بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد غد السبت، والذي يحسم بشكل كبير لقب الدوري المصري من وجهة نظر الجمهور والمحللين الرياضيين.

إلا أن البعض رأى أن الصورة نموذج للاتفاق الموحد من الثورة المضادة على مصيبة أو على مكيدة تدبر للجزائر، ومدى قرب “طال عمره”، اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الأهلي، من قادة الثورة المضادة، وأنها السبب وراء تسلطه على الرياضة والإعلام الرياضي في مصر.

إلا أن ما جمع الثلاثة، أظهر بشكل كبير مخالفة الصورة الذهنية التي يحاولون رسمها، بأنهما زعيمان، لا يليق أن يظهر المهرج في المنتصف بينهما.

ولا يزال آل الشيخ يمتلك نادى بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، والذى اشتراه تركى آل الشيخ ليجعله بطلا للدوري المصري وبطلا للقارة الإفريقية، حيث بينه وبين النادي الأهلي فارق كبير من النقاط.

وانفجرت أزمة بين آل الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منذ قرابة سنة، بعدما كان آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وانتهت ببيع “آل الشيخ” بيرامدز لنائبه الإماراتى، والانسحاب الشكلي من مجال الرياضة فى مصر.

 

*احتفاء صهيوني منقطع النظير بالتعاون الأمني بين السيسي و”إسرائيل

اتخذت اتفاقية العار منحى قويًا باتجاه قادة الصهاينة في إسرائيل وبين زعيم الانقلاب العسكري بمصر، الأمر الذي دفع السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة حاييم كورين لقول إنّ “كامب ديفيد” لم تسهم فقط في تعزيز الواقع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل، بل أفضت أيضًا إلى إحداث تحوّل على الواقع الاقتصادي في تل أبيب.

وأضاف كورين – في مقابلة أجراها معه موقع “يديعوت أحرنوت”، أمس الأربعاء – “في نظرة للوراء، فقد ربحت إسرائيل الكثير بعد 40 عامًا على توقيع كامب ديفيد، حيث إنّها تمكّنت من توجيه الموازنات الضخمة التي كانت تخصصها لمواجهة مصر عسكريًا إلى مجالات أخرى، وهذا ما أسهم في تمكين إسرائيل من تطوير اقتصادها”.

يأتي هذا في الوقت الذي يحتفل به المطبوعون بأكبر جريمة في العصر الحديث “اتفاقية كامب ديفيد” والتي غلت يد مصر طوال 40 عامًا.

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية “كامب ديفيد”، في 17 سبتمبر1978، بين محمد أنور السادات، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني آنذاك مناحيم بيجن بعد 12 يومًا من المفاوضات في منتجع “كامب ديفيد”.

اتفاقية الاستقرار والثبات

السيسي سبق أن تحدث عن إتفاقية العار، حيث ادعى أن اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، الذي وصفه بـ”الثابت والمستقر”، يعبر عن رؤية الشعب المصري وقناعاته، وبات يحظى بدعمهم رغم معارضتهم له لحظة توقيعه.

جاء ذلك خلال خطاب السيسي في مؤتمر الشباب الدولي الثاني، الذى أقيم في شرم الشيخ، حيث أشاد بالاتفاق، وقال: “عندما أثار السادات فكرته عن السلام، لم يكن هناك من يعتقد بأن هذه الفكرة يمكن أن تكون مقبولة أو مستساغة لدى الرأي العام المصري”.

وأضاف أن السادات بالرغم من ذلك “تحرك وفقًا للرؤية التي شكلها للموقف، وقدّر أن ثمن الصراع وثمن الحروب ضخم جدا على الشعوب وعلى مستقبلها”.

ووصف السيسي اتفاق كامب ديفيد بأنه “مستقر وثابت” وزعم أنه “يعبر عن قناعات المصريين، الذين يمثلون ثلث سكان المنطقة العربية”.

السيسي الأمل لنا!!

كورين” استدرك مشددًا على أنّ “صعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في القاهرة، أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقة مع مصر”. مضيفا: “الإسرائيليون سيصابون بالصدمة لو تمكّنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، الإسرائيليون لا يعرفون سمات العهد الجيد الذي تشهده العلاقات مع القاهرة، لأنّ كثيرًا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة”.

وأردف قائلاً: “مصر تحت حكم السيسي باتت تقود تحالفًا من دول عربية سنية تتعاون مع إسرائيل، من ضمنها الأردن ودول خليجية وعلى رأسها السعودية”.

ولفت إلى أنّ “نظام السيسي يؤدي دورًا مركزيًا في تمكين إسرائيل من تحقيق مصالحها في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، حيث إنّ مصر تعد الوسيط المؤتمن بالنسبة لنا في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة”، كما قال.

بوابة التوثيق الصهيوسيسي

وألهمت اتفاقية العار الصهاينة في مصر وأربابهم في مصر للتطبيعو مواصلة غرام المحتل والمنقلب، إذ وصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قبل شهر، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

وبحسب موقع “واللا” الإسرائيلي، فإن شطاينتس، الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس التقى السيسي على هامش المؤتمر وبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

أمن وسلامة إسرائيل

يأتي ذلك فى ظل إصرار المنقلب السيسى بحفظ أمن وسلامة الكيان المغتصب لأرض فلسطين، وذلك بعد إقراره في المقابلة التي أجراها مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، مؤخرًا، بأنه يتعاون عسكريًا مع إسرائيل، وأن إسرائيل تقدم مساعدات للجيش المصري في حربها ضد التنظيمات في سيناء التي وصفها بـ”الإرهابية”، على نطاق لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات بين الطرفين.

وقال ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي “صحيح”، وأضاف أنّ القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأنّ ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

علاقة غرام

في الشأن ذاتة، وامتدادًا لما يحدث، قال إيتمار إيخنر، مراسل الشئون العربية في صحيفة “يديعوت أحرنوت”: إنّه يمكن توصيف طابع العلاقة السائد بين إسرائيل ونظام السيسي بأنّها “غرام”.

ولفت أيخنر، في تقرير نشره موقع الصحيفة، إلى أنّ “إسهامات نظام السيسي في دعم المصالح الإسرائيلية، تتمثل في محاربة عمليات تهريب السلاح للمقاومة في غزة، والتصدي لحفر الأنفاق بين سيناء والقطاع”، مشيرًا إلى أنّ التعاون الأمني والتكامل الميداني، وصل إلى حد قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات داخل سيناء بالتنسيق مع نظام السيسي”.

 

*وفد سيساوي في غزة لإنقاذ الصهاينة من جحيم المقاومة

كعادة نظام الانقلاب في كل مواجهة إسرائيلية مع المقاومين في قطاع غزة، يعمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إنقاذ الكيان الصهيوني من الضربات الموجعة التي توجهها له حركة المقاومة، عن طريق إطلاق عشرات الصواريخ التي أصبحت تطول الكيان الصهيوني في عمق تل أبيب، الأمر الذي يسفر عن حالة رعب يعيشها الكيان مع دوي صافرات الإنذار بشكل مستمر خلال المواجهة، لتسفر في نهاية الأمر عن استغاثة إسرائيلية لأذرعها في مصر، من أجل التدخل لوقف إطلاق النار وفرض التهدئة.

هذا ما ذهب إليه وفد أمني مصري وصل غزة، أمس الأربعاء، لإنقاذ إسرائيل، عن طريق تقديم عرض إسرائيلي للتهدئة مع قطاع غزة، يتضمن دخول عدد أكبر من الشاحنات للقطاع، وتوسيع مساحة الصيد المسموح بها على سواحل غزة، وتعزيز إمدادات الكهرباء.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، اليوم الخميس، عن مصادرها أن وفدًا مصريًّا ذهب بأوامر إسرائيلية لإنقاذ سمعة نتنياهو، حيث وصل الوفد لقطاع غزة، وسلّم مسئولي حركة حماس الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل التهدئة خلال اجتماع عُقد الليلة الماضية.

عرض إسرائيلي

ونقلت الصحيفة بنود العرض الإسرائيلي التي تنص على موافقة إسرائيل على زيادة عدد شاحنات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، وزيادة عدد العاملين في وكالة الغوث (الأونروا) في القطاع إلى أربعين ألفًا، وتوسيع الشريط البحري للصيد قبالة غزة إلى 12 ميلًا.

وينص أيضًا على تحسين إمدادات وتزويد الكهرباء من إسرائيل إلى غزة، وتسهيلات في تصاريح التصدير والاستيراد، والموافقة على إدخال بضائع ومواد كانت إسرائيل تمنع إدخالها لغزة بذريعة أنها مزدوجة الاستخدام.

وتعرض إسرائيل ذلك في مقابل وقف حماس المظاهرات الليلية وأي مظاهر عنيفة، خاصة البالونات الحارقة، ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج الحدودي، ووقف الحراك البحري الأسبوعي، والتعهد بعدم تحوّل مظاهرة السبت المقبل إلى تحرك عنيف، وأن تبقى سلمية.

ومن المفترض أن يعود الوفد الأمني المصري من غزة لإسرائيل، مساء اليوم الخميس، بردّ حركة حماس على المقترح الإسرائيلي للتهدئة.

رفع الحصار

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن حركة حماس أوضحت مرارًا أنها لن ترضخ للشروط الإسرائيلية، وستواصل نشاطها حتى يُرفع الحصار عن غزة، متوقعًا أن تقبل حماس المطالب الإسرائيلية ومنع المتظاهرين من الاقتراب من السياج، كي لا يتذرع الاحتلال بأي أعمال عنف ويشن هجمات على القطاع.

وشنّت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات على قطاع غزة، مستهدفة مواقع حكومية وأخرى قالت إنها تتبع حماس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من غزة على شمال تل أبيب، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

وتستعد غزة لخروج مظاهرات حاشدة بعد غد السبت قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة.

يوم الأرض

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، معقبا على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة: إن “المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة”.

ودعا هنية، من على ركام مقر رئاسة الحركة، أمس الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والضفة الغربية المحتلة إلى الخروج في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في مليونية العودة.

ووجّه التحية لكافة الأطراف التي سعت لإيقاف الغطرسة الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة بناء مقر قيادة الحركة الذي تعرض للتدمير، باعتبار أن المقر يشكل “رمزا للصمود والتحدي”.

كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد قصفت مكتب هنية، مساء الإثنين الماضي، غربي مدينة غزة ودمرته خلال عدوانها على غزة الذي استمر 12 ساعة، تم خلاله تدمير عشرات المنزل والمؤسسات.

وفيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي الأمريكي والذي يعترف بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان، أكد هنية رفضه للقرار، وقال “هذه القرارات لا يمكن أن تمرر على الشعوب العربية والإسلامية”.

ويعد عبد الفتاح السيسي هو الهدية المميزة من شعب مصر إلى إسرائيل، بعدما تعهد السيسي بشن حرب لا هوادة فيها على التيارات الإسلامية، كما أعطى السيسي ظهره لحماس من خلال إغراق الأنفاق بين غزة وسيناء، حتى أصبح من الصعب على المقاومة تهريب الأسلحة من وإلى قطاع غزة.

 

*كاتب أمريكي يعترف: الكنيسة منبر تحريض ضد المسلمين في الغرب

العنصرية ضد الإسلام” لا تعد جريمة أو تحريضًا على الكراهية في معظم الدول الأوروبية، ولا يزال هناك نقص بخصوص الإحصاءات الخاصة بحوادث الإسلاموفوبيا”، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو كل دولة على حدة.

وفجّر كاتب أمريكي، في مقال بمجلة فورين بوليسي، تفاصيل الكارثة التي افتتحها بالقول: إن “منبر الكنيسة” منصة لإعلان الكراهية للإسلام أو ما يطلق عليه “الإسلاموفوبيا”، معتبرًا أن الآراء المعادية للإسلام في الولايات المتحدة، تعود إلى سيطرة التيار المسيحي الإنجيلي المتشدد على إدارة الرئيس ترامب والسياسة الأمريكية.

وفي عام 2014، أعلنت 5 دول فقط، من أصل 57 دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشكل رسمي عن جرائم الكراهية المرتكبة بحق المسلمين فيها، في حين سجلت منظماتُ مجتمع مدني جرائم من هذه النوعية في 21 من دول المنظمة.

ونشر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (SETA)، ومقره في تركيا، قبل سنوات، تقرير “الإسلاموفوبيا في أوروبا”، عن واقع الإسلاموفوبيا في 25 دولة أوروبية. ويحاول التقرير سد جزء من النقص المتعلق بالإسلاموفوبيا في أوروبا، في حين يتمثل الجزء الآخر من هذا النقص في رفض كثير من الأوروبيين الاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد الإسلام في بلادهم.

منبر الكنيسة

يقول الصحفي “كريستوفر ستروب”: “إن المرة الأولى التي أتذكر فيها سماع أن الإسلام يعادل الإرهاب كانت من منبر (الكنيسة). كنت طالبًا في السابعة عشرة من عمري. وسمعت القس ماركوس وارنر في قداس أحد أيام الأحد يقول: “المسلم الصالح ينبغي أن يرغب في قتل المسيحيين واليهود”.

ويضيف في مقاله بـ”فورين بوليسي”، أن السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تتسم بطابع مسيحي أصولي معاد للتعددية الديمقراطية، وذلك على خلاف كل عهود الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

ويؤكد الباحث في الأديان والأستاذ بجامعة ساوث فلوريدا كريستوفر ستروب، في مقاله، أن “من يرسمون السياسة الخارجية الأمريكية الآن هم من الأصوليين المسيحيين الذين يضمرون حقدًا دفينًا على الإسلام والمسلمين”.

ويكمل “الآن وبعد حوادث إطلاق النار في كرايستشيرش بنيوزيلندا ينبغي اعتبار كل كلمة من هذا الخطاب مسيئة بنفس القدر مثل أسوأ العبارات المعادية للسامية”.

الإخوان المسلمون

هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بمعاداة الإسلام، كما ظهر في الضجة التي أثيرت بعد تصريحات النائبة إلهان عمر (التي تعرضت لاتهامات بمعاداة السامية بعد انتقادها لإسرائيل ومنظمة إيباك).

ويقول: لا شك أن التصريحات التي أدلت بها “إلهان عمر” (أول نائبة مسلمة محجبة انتُخبت في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي) استحضرت حُمَى معاداة السامية. في مقالها الأخير نشر في صحيفة “واشنطن بوست”، اختارت كلماتها بعناية أكبر، متجنبة خطاب “الولاء” الذي تسبب في انتقاد لغتها. ومع ذلك، فإن بعض هذه الانتقادات لم تكن مدفوعة بسوء نية فحسب، بل صاغها كره الإسلام ذاته الذي يعكس معاداة السامية بصورة قاتمة.

ويتابع، هناك فكرة مشابهة تنتشر هذه الأيام عندما يروج المحافظونوغالبا ما يكونون من المسيحيين الإنجيليين إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- لنظريات مؤامرة حول اختراق الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويلمحون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض قوانين الشريعة على الولايات المتحدة.

دائرة الكراهية

التأثير الأكثر ضررا للإسلاموفوبيا هو في السياسة الخارجية، فهناك معادون للإسلام، مثل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ووزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، موجودون في إدارة ترامب.

وفي ظل إدارة ترامب، ترتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أصولية مناهضة للتعددية، إضافة إلى شكل من المسيحية التي أظهر أتباعها عداءً شديدًا تجاه المسلمين.

ورأى الكاتب أن رئاسة دونالد ترامب تشكلت بسبب الخوف من تراجع سلطة ونفوذ البروتستانت البيض المحافظين. وهذه اللحظة من رد الفعل العكسي ضد التنوع المتزايد وإرساء الديمقراطية أمر مألوف. فمنذ وقت ليس ببعيد، استخدم البروتستانت الأمريكيون فكرة الولاء المزدوج ليس لإثارة الوطنية لليهود وفقط، ولكن أيضًا للكاثوليك، وكان ذلك بارزًا في انتخابات عام 1960، عندما أصبح جون كينيدي أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة.

ستروب” أكد أن هناك فكرة مماثلة في مسرح اللعب اليوم عندما يتلاعب المحافظون-المسيحيون الإنجيليون في كثير من الأحيان، إلى جانب عدد صغير من اليهود الأمريكيين- بنظريات المؤامرة حول تسلل الإخوان المسلمين للحكومة الأمريكية، ويشيرون إلى أن المسلمين يسعون إلى فرض الشريعة على الولايات المتحدة.

هؤلاء المسيحيون الإنجيليون يدعمون إسرائيل بناء على معتقدات توراتية، ولهذا فإنهم يدعمون إعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، كما ضغطوا من أجل الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدة لإسرائيل.

للأسف فإن هذه الآراء شائعة بين الإنجيليين البيض الذين يمارسون تأثيرًا غير مسبوق على إدارة ترامب، كما يؤيد 72٪ منهم شكلاً ما من أشكال حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

أسلمة أوروبا

ليس من الضروري أن يكون هناك مسلمون لكي توجد إسلاموفوبيا، فقد لوحظ وجود الإسلاموفوبيا حتى في الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد قليل من المسلمين. وعلى الرغم من أن الحقائق تؤكد عدم مشاركة المسلمين الذين يعيشون في تلك الدول في أي أعمال إرهابية، فإن سياسييها يسيئون استخدام مقولة أسلمة أوروبا”.

ولا يقتصر الأمر على اليمينيين، فالسياسيون أصحاب الاتجاهات الأخرى أيضا يسيئون استخدام الإسلاموفوبيا، كما يستفيد السياسيون أصحاب الميول اليمينية المتطرفة، من المقولات التي تقصي المسلمين.

وأشار تقرير (SETA)، إلى أن جميع الأحزاب السياسية اليمينية في أوروبا، تستخدم الإسلاموفوبيا لتعبئة مؤيديها، وإضفاء المشروعية على سياساتها، وهو ما فتح الطريق أمام انتشار لغة عدائية ضد المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

خدعة الإسلاموفوبيا

ويرى ستروب أن ظاهرة الخوف من الإسلام التي يروج لها في منابر الوعظ الديني الكنسي في الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، والأوهام القائمة على رؤى تنذر بنهاية العالم، هي التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية اليوم.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين، ويقول لهم إن المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود.

ويضيف عاملا آخر يزعم أنه يستحوذ على اهتمام إدارة ترامب، وهو “الخوف من اضمحلال سلطتها ونفوذها وسط المحافظين من المسيحيين البروتستانت البيض”.

وروى الكاتب كيف أن كبير الكهنة في الكنيسة التي درج على ارتيادها في شبابه بمدينته كارميل في ولاية كاليفورنيا، كان يزرع فيهم كراهية الإسلام والمسلمين.

وذكر أن الكاهن- واسمه ماركوس وارنر- كان يقول لهم إن “المسلم الحقيقي هو الذي يريد قتل المسيحيين واليهود”، وكان يشدد على أن هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي خلص إليه من قراءة متعمقة للقرآن الكريم.

ويؤكد ستروب أن الإسلام الذي نشأ وترعرع على الخوف منه، هو الذي يشكل حاليا سياسة واشنطن الخارجية، حتى إن التصريحات والبيانات التي تشي بالعداء لهذا الدين تمر دون انتقاد في الحياة العامة.

ويختم مقاله بأن تلك هي الأسباب التي حدت بالمسيحيين الإنجيليين منذ أمد بعيد إلى الدفع نحو الاعتراف بالقدس “عاصمة موحدة للدولة اليهودية”.

 

الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

السيسي الخوفالخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة.. الأربعاء 27 مارس.. السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسن سيد محمد ، مصطفي سيد حامد ، صلاح إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمود محمد عطيه ، يوسف علي رضوان، ماهر محمد النادي، محمد عبده ثابت، أحمد عبد الحميد رمضان.

وتضم القائمة أيضا عبد الرحمن السيد خليل، خالد عشماوي أبو سريع، عوض عوض حسن دسوقي، عامر محمد عبد المقصود، محمد حسن عمر فاضل، شهاب محمد شحاتة، بالإضافة إلى علي مندي محمد علي.

كما تضم القائمة محسن محمد فهمي علي، مروج أشرف محمد، إسلام ضياء سعيد، محمد صالح سعد زكي، عاطف عبد الشافي عبد العال، محمد عبد المجيد موسى، ناصر الدين حسن محمد، خالد أحمد محمد أبو زيد، عادل محمد عبد العظيم حسن، بالإضافة إلى وائل سعد رمضان متولي.

 

*3 ضربات من “بي بي سي” أربكت العسكر

وجهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ضربات أقلقت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية، إلا أن الضربات الأكثر زلزلة تمثلت في تقريرها عن الاختفاء القسري عبر التركيز على قصة الفتاة زُبيدة التي اختفت وأجبرها نظام الانقلاب على نفي تلك التهمة، والضربة الثانية جاءت في سليلة التقارير التي نشرتها بي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم العسكر أما الضربة الأخيرة فجاءت عبر تسليط الهيئة الضوء على انتشار هاشتاج اطمن انت مش لوحدك بين المصريين مما زاد من مخاوف العسكر.

وتعد هيئة الإذاعة البريطانية مثالا واضحا على رؤية الإعلام الغربي لسياسات نظام الانقلاب وفضائحه المتتالية، حيث ألقت بي بي سي الضوء بكثافة على قضايا الاختفاء القسري في مصر عبر ذكرها قصة زبيدة، حيث استضافت بي بي سي في تقرير لها والدة الشابة التي حكت عن اختفاء ابنتها وتورط نظام الانقلاب في تلك الواقعة، إلا أنه بعد أيام قليلة أظهر العسكر الفتاة في برنامج مع أحد أبواقهم الإعلامية للتشكيك في تقرير بي بي سي.

وأكدت بي بي سي صحة روايتها، وأنها لو لم تكن الرواية صحيحة لما ألقت سلطات الانقلاب القبض على السيدة تحدثت لبي بي سي عن اختفاء ابنتها قسريا واحتجازها وتعذيبها من قبل أجهزة الأمن.

وقبل أيام نشرت بي بي سي تقريرا سلطت فيه الضوء على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2018، وأشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تضمنت القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن عدة تقارير أشارت إلى أن حكومة الانقلاب وأجهزتها ارتكبت أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين، كما أن هناك تقارير بشأن قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية في سيناء، مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية الذي نشرته بي بي سي إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وقيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت.

والأسبوع الجاري نشرت بي بي سي تقريرا قالت فيه إن حملة اطمن انت مش لوحدك عات إلى الظهور بقوة من جديد في مصر وعدد من الدول، والتي دعا لها عبر تويتر الإعلامي المصري معتز مطر، مشيرة إلى أن الهاشتاج انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية كمصر وقطر والكويت وعمان وليبيا وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الغربية كألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 85 ألف تغريدة، عبر فيها المغردون عن ايمانهم بثورة 25 يناير ومعارضتهم لحكومة الانقلاب، الأمر الذي أشعل غضب السيسي ونظامه مما دفعهم كالعاد إلى اللجوء لهيئة الاستعلامات لإصدار تقرير إدانة بحق هيئة الإذاعة البريطانية، التي نشرت تقريرا آخر أمس أشارت فيه إلى أن رفض سلطات الانقلاب لما نشرته يؤكد مخاوف السيسي ونظامه من حدوث هبة شعبية عليه.

 

*”دراسة” تحلل خطاب السيسي في “التثقيفية” وتكشف أسباب شيطنة الإسلاميين

خلصت ورقة بحثية إلى أن الخوف كان واضحًا من خلال تصريحات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، وأن خوفه ينبع من الداخل وليس من الخارج، كما أشارت إلى أن دفاعه عن الجيش والشرطة هو من قبيل الخوف كذلك، بعد أن فقدت هذه المؤسسات أي دعم شعبي وباتت عارية أمام المواطنين.

وقالت الورقة التي جاءت بعنوان “الخوف ملخص خطاب السيسي بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة”، إنه لم يحدث في تاريخ مصر كله أن وصلت حدود الكراهية للجيش إلى هذا الحد الذي بلغته في عهد السيسي، باعتبارها عصابة لا وظيفة لها سوى احتكار السلطة والمال من أجل ضمان المصالح الأمريكية والغربية، وحماية حدود الكيان الصهيوني بذريعة الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.

وأضافت الورقة أن خوف السيسي هو من ثورة شعبية أو انقلاب، وهو ألمح إليه السيسي من خلال الهجوم المتواصل خلال الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، وهو ما كشف عنه السيسي، حيث كان لهذه المواقع دور كبير في تهديد المجلس العسكري خلال مرحلة ما بعد ثورة يناير.

كما نبهت الورقة البحثية إلى أن السيسي يخاف أيضا من انقلاب مفاجئ في ظل التقارير الغربية التي لا تستبعد هذا السيناريو؛ وكان أحدث هذه التوقعات ما صرحت به السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة خلال مرحلة الانقلاب “آن باترسون”، والتي أكدت في ندوة بتاريخ 14 فبراير 2019م، أن الجيش هو من أطاح بمرسي ويمكن أن يطيح بالسيسي مستقبلا.

مبرر الإرهاب

وأضافت الورقة أن السيسي لم ينس تسويق عمليات التخويف والترهيب من العدو الوهمي (الإرهاب)، وذلك من أجل توظيفه سياسيًّا لإجبار الشعب على الإذعان للنظام مهما كان فشله ومهما كان استبداده وطغيانه.

وأكدت أن ذلك لتمرير التعديلات الدستورية التي تجاهل السيسي الحديث عنها تمامًا في حديثه الطويل، ما يكشف عن عمق الأزمة النفسية التي يعاني منها وخوفه من المستقبل، في ظل الرفض الشعبي الواسع لهذه التعديلات، فلو كان السيسي يتمتع بأي مسحة دعم شعبي لتجرأ على الحديث عن هذه التعديلات، لكنه يخشى المستقبل الغامض في ظل توجهاته السلطوية وممارساته القمعية.

شيطنة الإسلاميين

واعتبرت الورقة أن تشويه الثورة وشيطنة الإسلاميين هو من قبيل سحق البديل؛ حتى تبقى الساحة فارغة من أي بديل، فقد أدرك النظام أن الإسلاميين يمثلون البديل لنظام انقلاب 23 يوليو 1952م.

وذكرت أن ذلك لعدة أسباب تتعلق بالانتشار الواسع للإسلاميين وحجم القبول الشعبي الكبير لهم؛ إضافة إلى ضعف وهشاشة القوى العلمانية.

وأوضحت أنه لا يوجد فعليًّا إلا الجيش والإسلاميون، لكنّ فريقًا من العلمانيين يفضلون الديكتاتورية مع الجيش على الديمقراطية مع الإسلاميين، وهو ما يوظفه السيسي لتكريس حكمه الشمولي.

تفصيل الاستهداف

وفي تفصيل لتلك الشيطنة، أشارت الورقة إلى قول السيسي “بيننا آخرون لديهم فكر مختلف يبثونه فى عقولنا وعقول أولادنا بشكل ممنهج.. ومن 50 سنة ونحن نشعر بوجود أحد وسطنا يشككنا فى كل شيء”.

وأضافت أنه نصح الإسلاميين بعدم الترشح للرئاسة «قلت للإسلاميين: “لا قبل لكم بتحديات مصر من فضلكم ابعدوا.. لأن أفكاركم ليست في صالح مصر وأن مصر تحتاج لشعب يقوم بمواجهة تحدياته.. وأنتم لا تمتلكون ذلك»؛ لكن الورقة أكدت أن ذلك يخالف الواقع لأنه كان شديد التزلف والنفاق للرئيس مرسي والإخوان، وهو ما كشف عنه خالد القزاز، مستشار الرئيس مرسي، الذي أكد أن السيسي كان يتظاهر بالدفاع عن “المشروع الإسلامي” أمام الرئيس مرسي، كما أن كل الصور المتلفزة وغير المتلفزة له مع الرئيس كان يبدو فيها شديد الانصياع والخضوع. وفي تفنيد ثالث أشارت إلى أنه لو صدق في ذلك لكان كفيلا بعدم اختياره وزيرا للدفاع خلفا لطنطاوي.

وأوضحت أن السيسي لم يقف عند هذا الحد من الكذب؛ بل زعم أن الجماعة تستخدم سلاح الشائعات لضرب استقرار البلاد؛ متهما الجماعة كذلك بالوقيعة بين الشعب والجيش واتهام الجيش بقتل المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود، وسط القاهرة، في أثناء ثورة يناير 2011، رغم أن جريمة الجيش والشرطة موثقة في الأحداث.

السوشيال ومحمد محمود

وكشفت الورقة عن أن السيسي تعمد أيضا تشويه مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم عليها، باعتبارها الوعاء الإعلامي الذي فجر طاقات الشعب في الثورة التي يراها السيسي فوضى، ووصفها في أكتوبر 2018 بأنها كانت علاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ.

ورأت أن الهجوم ربما يُفسر بتمهيد سن تشريعات جديدة تسهم في مزيد من تأميم الفضاء الإعلامي، بعد أن سيطر على الإعلام الحكومي والخاص ولم يبق سوى منصات التواصل الاجتماعي، التي يبدي النظام مخاوفه منها ومن تأثيرها الكبير على وعي الجماهير، والذي يروج النظام أنها مصدر الشائعات.

ونبهت الورقة إلى استدعاء السيسي خلال الندوة رواية أمنية ركيكة لأحداث محمد محمود التي وقعت في نوفمبر 2011م؛ والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا على يد قناصة الداخلية والجيش، بخلاف مئات الإصابات معظمها كانت قنصا في العين، وقالت إن السيسي يريد بروايته أمرين: “الأول” بث الفتنة بين مكونات ثورة يناير؛ لأن أحداث محمد محمود كانت إحدى محطات الخلاف الكبرى بين الإسلاميين والعلمانيين.

الثاني” أراد السيسي بحسب الورقة؛ تحميل الإسلاميين المسئولية عن الأحداث، ففي عدد اليوم السابع الصادر الثلاثاء 12 مارس 2019م، ينقل عن مصطفى بكري ما أسماها بتفاصيل الرواية الأمنية لأحداث محمد محمود، يحمل فيها الإسلاميين من الإخوان وحركة “حازمون” المسئولية عن الأحداث، وهو ما ينبئ بتوجهات نحو فبركة قضية جديدة يتم فيها اتهام قيادات بالإخوان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالمسئولية عن هذه الأحداث، التي وثق مئات النشطاء تورط قناصة الداخلية في قتل المتظاهرين.

 

*”ميدل إيست آي”: السيسي أعطب القضاء لإصدار إعدامات ظالمة

حمّل تقرير أعده موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني القضاء في مصر مسئولية مئات أحكام الإعدامات.

وقال عمرو مجدي، الباحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقريره الذي نشره الموقع تحت عنوان: “لماذا زادت الإعدامات في مصر بشدة ولماذا يجب أن تتوقف؟”: إن “النظام القضائي المصري ليس ظالما في أغلب الأحيان فحسب، لكنه معطوب” إلى درجة أنه في إحدى القضايا تبيّن أن توقيع قاض على عقوبة إعدام كان مزوّرا”، مضيفا أن “العيوب في المحاكمات منهجية؛ حيث حكم قاضٍ على أكثر من 500 شخص بالإعدام في قضية واحدة، وحكم آخر على طفل عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد، فيما وُصف لاحقا بـ”الخطأ”.

وحذر التقرير من أن هناك مخاوف شديدة ومشروعة من أنه، وبعد عدة سنوات من تقويض ضمانات الإجراءات القانونية، وتآكل استقلال القضاء، الباب أصبح مشرعا على مصراعيه أمام فيضان الإعدامات التي تُنفذ بعد محاكمات جائرة إلى حد كبير”.

تعميق الظلم

كما حذر لاحقا من أن الإعدامات لا سيما في حالات العنف السياسي المزعوم، لن تؤدي إلا إلى تعميق الشعور بالظلم، وبخاصة في ظل غياب أي رؤية أو بشائر في الأفق لأي عدالة انتقالية.

وربط بين تلك الإعدامات وعمليات القتل الذي مارسه النظام منذ 2011، وقال: “علينا ألا ننسى أيضا أن موجة الإعدامات هذه تحدث في بلد قتلت قواته الأمنية مئات المتظاهرين السلميين منذ 2011 بحصانة شبه مطلقة من العقاب، كما اتُهمت أيضا بحوادث إعدام المحتجزين خارج نطاق القضاء.

واعتبر التقرير أن المطلوب أوروبيا الانتقاد المستمر والعلني، حتى من حلفاء مصر، لرغبة الحكومة الواضحة في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام ضد ضحايا عملية قضائية معطوبة ومعيبة.

إذعان قضاة

وفي رده على تساؤل عما خلف فورة الإعدامات في مصر؟ والطريق لفهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحاد في الإعدامات في مصر أساسي إن أردنا إيقافها. لفت إلى تشكيل محاكمات استثنائية في اعقاب الإنقلاب على الرئيس مرسي في 2013، ومحاكمة الآلاف من قادة جماعة “الإخوان المسلمين” وأعضائها والمتعاطفين معها، في محاكمات جماعية غالبا، بسبب عنف سياسي مزعوم.

وأضاف أن البلاد أثناء حالة الاضطراب السياسي الحاد، ولم يكن الحكام العسكريون قد أحكموا سيطرتهم بعد على كل مؤسسات الدولة المستقلة تقليديا. شمل ذلك القضاء وقتها، تنحى العديد من قضاة المحاكم الجنائية عن النظر في مثل تلك المحاكمات الجماعية.

وردا على ذلك، وفي أواخر 2013، أنشأت الحكومة “محاكم إرهاب” خاصة ضمن نظام المحاكم الجنائية، وعيّنت قضاة مستعدين للإشراف على قضايا العنف السياسي المزعوم.

كان ذلك هجوما كبيرا على استقلال القضاء، ومناورة لتحويله إلى أداة أخرى للقمع. أصدرت محاكم الإرهاب هذه، لا سيما عدد محدود من القضاة، مئات الأحكام بالإعدام.

تطويع “النقض

وفسّر الباحث الحقوقي إذعان محكمة النقض لأحكام السيسي في مجموعة من النقاط فأشار مبدئيا إلى أن محكمة النقض، أرفع محاكم الاستئناف في مصر، واصلت عملها كمحطة تدقيق قوية نسبيا ضد تلك الإدانات المعيبة، ملغيةً الكثير من أحكام الإعدام بين 2014 و2016، لافتا إلى أن محكمة النقض باحترام كبير، لذا لم يكن من السهل على الحكومة تقويض استقلالها، على الأقل إلى حين اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015.

واعتبر تصريح السيسي في جنازة النائب العام تهديد للقضاة، حيث قال: إن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين… ولكننا لن ننتظر على ذلك”. تعهد ساعتها بتعديل قوانين البلاد، منتقدا بشدة القضاة من حوله لإبطاء تنفيذ رؤيته الخاصة “للعدالة”.

وأكد أن السيسي نفذ وعده، وأنه في أبريل 2017، وافق السيسي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري وقانون الطعن أمام محكمة النقض من أجل الالتفاف على المحكمة. وصفت “منظمة العفو الدولية” التعديلات بأنها “مسمار آخر في نعش معايير المحاكمة العادلة”. وفي اليوم نفسه، وافق السيسي على تعديل آخر يُحكم فيه قبضته على تعيين رئيس محكمة النقض.

وكشف أنه منذ ذاك الحين؛ تراجع دور المحكمة في إلغاء أحكام الإعدام المعيبة بشكل كبير، لتؤيد العشرات منها.

وأضاف التقرير لذلك توسيع السيسي بقانون في أكتوبر 2014 بشكل غير مسبوق اختصاص المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين.

ومن وقتها، أُحيل أكثر من 15 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، ما أدى إلى عشرات أحكام الإعدام الإضافية من قبل المحاكم الجائرة بطبيعتها.

تبريرات متهافتة

وأشار التقرير أن تصريحات السيسي كاذبة يتضح ذلك بالاستماع إلى محاضرات السيسي الخالية من الحقائق حول القيم الحقوقية في مصر؛ حيث إنه يدعم التزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019. مشيرا إلى تصريحات السيسي أمام الأوروبيين، خلال القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ، قائلا إن الإعدامات جزء من “إنسانيتنا” المختلفة عن “إنسانيتكم [الأوروبية]”.

وأشار إلى أن السيسي استهدف التغطية على أزمة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. ففي خلال حكمه، ارتفع استخدام مصر لعقوبة الإعدام بشدة إذ صدرت آلاف أحكام الإعدام منذ 2013.

وأوضح أن الزيادة التي اتبعها السيسي خروج عن ممارسات سابقة بتخفيف أو تعليق بعض أحكام الإعدام، والتي اتُبعت حتى أثناء الـ 30 عاما من حكم حسني مبارك الاستبدادي. حتى قتلة الرئيس السابق أنور السادات لم يُعدَموا.

يستتبع هذا الارتفاع الحاد التمعّن المتمّهل، لكن حكومة السيسي عملت على سحق أي حوار مفتوح حول عقوبة الإعدام، بينما عملت في ذات الوقت على إخراس المنظمات التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.

تضليل بلا هوادة

ونبه التقرير إلى أنه منذ وصول السيسي إلى سدة الرئاسة في 2014، حلت مصر بين أعلى 10 دول من حيث عدد الإعدامات السنوية، وانضمت إلى دول أخرى سيئة السمعة في تنفيذ الإعدام، مثل الصين وإيران والسعودية.

ومنذ 2014، أصدرت المحاكم الجنائية والعسكرية أكثر من 2,500 حكم إعدام أولي، منها المئات في قضايا عنف سياسي مزعوم، وهي المحاكمات التي عادة ما تشوبها انتهاكات شديدة للإجراءات القانونية الواجبة.

وجدت مجموعة حقوقية دولية أنه، وبالمقارنة مع الممارسات السابقة، أصدرت المحاكم الجنائية المصرية 530 حكما بالإعدام بين 1991 و2000، والتي كانت أيضا فترة عانت فيها مصر من العنف السياسي.

وأشار إلى أن هناك نحو 50 شخصا عرضة لتنفيذ الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد تأكيد محاكم الاستئناف العسكرية أو المدنية أحكام إعدامهم، مشيدا بحملات ترفض عقوبة الإعدام لسنوات، تضم شخصيات منهم: المحامي ناصر أمين، وعالمة الأنثروبولوجيا ريم سعد، والمؤرخ خالد فهمي.

 

*انتعاش شركات الغاز الإسرائيلية على حساب مصر

كشفت شركات تطوير أكبر حقل غاز طبيعي إسرائيلي عن أنها تجري في الوقت الحالي محادثات مع سلطات الانقلاب لزيادة مبيعات الغاز لمصر.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مسئولين في شركة “ديليك” للحفر، وهي أكبر مساهم في حقل ليفاثيان، أنهم عقدوا محادثات مع سلطات الانقلاب، خلال الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية زيادة الكميات المصدرة لمصر لأغراض الاستهلاك المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبرمت سلطات الانقلاب العام الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر للمستثمرين في تل أبيب أمس الثلاثاء، إن شركة ديليك وشركتي نوبل إنيرجي وراشيو لاستكشاف الغاز، المشاركتين لها في حقل ليفاثيان، تبحث كيفية زيادة إنتاج الحقل من الغاز للوفاء بزيادة الطلب المصري المتوقعة من الغاز الطبيعي.

وأضاف أبو أن الإمكانيات في السوق المصرية لا نهاية لها، موضحا أنه سيقوم بعرض كافة النتائج بعد هذه المحادثات خلال الأشهر المقبلة بمجرد أن نبدأ في ضخ الغاز عبر أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.

وقال إن هناك إمكانية لزيادة إمدادات الغاز إلى الأردن لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون متر مكعب سنويًا.

لتكون هذه الزيادة بنسبة 50٪ عما نص عليه الاتفاق الموقع مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار عام 2016.

وتخصص الشركات الإسرائيلية 9 مليارات متر مكعب أخرى يتم إنتاجها سنويًا للمرحلة الثانية من حقل ليفاثيان.

سيستخدم الغاز الذي يتم إنتاجه في هذه المرحلة في للوفاء بالتزامات اتفاق مع شركة شل الهولندية التي تقوم بتشغيل وحدة إدكو للغاز الطبيعي المسال في مصر.

ليفاثيان وتمار

كانت الشركات الثلاث التي تقوم بتطوير حقل ليفاثيان وحقل تمار الأصغر منه، وقعت اتفاقًا العام الماضي لإنتاج 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، وقال أبو إنه يمكن زيادة 3 مليارات متر مكعب أخرى.

يقضي الاتفاق مع مصر على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات.

واستكملت الشركات الثلاث نحو 80٪ من المرحلة الأولى لمشروع حقل ليفاثيان، وهي المرحلة التي سيجري منها تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن أسهم الشركات الثلاث شهدت ارتفاعًا كبيرًا في بورصة تل أبيب أمس الثلاثاء.

وارتفعت أسهم شركة ديليك بنسبة 4.5٪ عند إغلاق التداول في بورصة تل أبيب، وهو أعلى سعر لأسهمها خلال 7 أشهر.

كما ارتفعت كذلك أسعار أسهم شركة راشيو بنسبة 4.7٪. وتمتلك الشركة 15٪ من حقل ليفاثيان.

كما ارتفعت أسهم شركة نوبل إنيرجي بنسبة 3.7٪ ليصل سعر السهم إلى 25.34 دولارا، وهو الأعلى خلال أربعة أشهر.

٨٠ مليار جنيه

وتشكو سلطات الانقلاب من ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد مصادر الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، وأثرها على دعم الكهرباء والوقود في مصر، وتبرير رفع الدعم عن الغلابة.

حيث قال محمد شاكر وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن تكلفة الغاز قفزت لنحو ٨٠ مليار جنيه سنويا عن سعر ٣ دولارات، وعند زيادتها لنحو ٤ دولارات ستقفز إلي ١٢٠ مليار جنيه.

توقعات بارتفاع الصادرات

كان وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قد كشف أنه من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011: “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلماً أو خيالاً منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

اتفاق تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

هجمات مسلحين

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء .

وتتمثّل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر و”إسرائيل”، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وترفع العجز في مصر، كما توفّر الاتفاقية حصيلة مالية قدرها 15 مليار دولار، توجه -كما أعلن نتنياهو- إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثّل التكلفة المالية للصفقة ضغطاً على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، في فبراير العام الماضي، عن كورنر قوله إن “إسرائيل” ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدّد على أن عوائد صفقة الغاز تمكّن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.

 

*أغرق مصر في مستنقع الديون.. “معيط” أفضل وزير مالية بإفريقيا!

حصل الدكتور محمد مُعيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الإفريقية لعام 2019!

ونشر المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب، أسباب اختيار مجلة “The Banker” العالمية المتخصصة في الشئون المالية الدولية، لوزير المالية الانقلابى وكان من بينها على حد زعم المجلس الجهود المتميزة للوزير في الحفاظ على مسار الإصلاح رغم قصر فترة توليه الوزارة، بجانب ارتفاع توقعات المؤسسات العالمية بانخفاض مستويات الدين العام من 103.5% عام 2017 ليصل إلى 82% بحلول عام 2020، وكذلك تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا في يوليو 2018، فضلًا عن توقع “وكالة موديز” أن تحافظ مصر على الفوائض المالية الأولية بالموازنات العامة للسنوات المقبلة.

وفى يونيو 2018 ، تم تعيين محمد معيط وزيرا لمالية الانقلاب، خلفا لعمرو الجارحي، وذلك ضمن تشكيل الحكومة التى يقودها الآن مصطفى مدبولي.

وزعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء،أن نجاح “معيط” بسبب مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2018/2019،وأنه تم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة تبلغ قيمته 21 مليار جنيه، كما انخفضت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة إلى 3.6% مقارنة بـ 4.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، بالإضافة إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 14.1% مقارنة بـ 30.2% في الفترة المماثلة من العام 2017/2018، وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية التنموية فقد وصلت تكلفتها إلى 311 مليار جنيه لتغطي تنفيذ عدد 1133 مشروعًا تنمويًا تم الانتهاء منها، وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات العامة إلى 175 مليار جنيه بنسبة نمو 11%، وأخيرًا ارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية إلى 55.7 مليار جنيه بنسبة نمو 64%.

شهية الاستدانة

ليس سرًا الثمن الباهظ الذي تدفعه عادة الدولة التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، شروطًا فجرت في بلدان عديدة مظاهرات وحركات احتجاجية، ورغم أن الدين العام لمصر تجاوز 100% من ناتجها المحلي.

يترتب على هذا الدَّين فوائد تجاوزت سقف 20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر

وفي نوفمبر 2016، وفي خطوة وُصفت بأنها ضربة موجعة لمحدودي الدخل، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في منتصف عام 2019 الجارى، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والبنزين والسولار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

وتؤكد البيانات الرسمية أن حجم الديَّن تضاعف 5 مرات ، وزاد بشكل كبير في عهد عبد الفتاح السيسي منذ مجيئه بانقلاب عسكرى 2013، ورغم المنح التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول الخليج العربي وقُدرت بنحو 30 مليار دولار، ارتفعت الديون الأجنبية، وبحسب تقرير البنك المركزي عن شهر مارس 2016، ارتفعت ديون مصر الداخلية إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه مصري في منتصف عام 2016، ومعها ارتفعت الديون الخارجية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة (53 مليار دولار) نتيجة الإسراف في قبول الودائع والقروض.

كارثة محققة

وفي تقرير نشره مركز كارنيغي للأبحاث، تحت عنون “التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى برندان ميجان أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام 2017.

كشف محمد معيط أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018-2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.

ومع مرور الوقت تتفاقم أزمة الديون، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أكثر من 80% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما قبل تلك السنوات.

إحنا حرامية

حصول “معيط ” على لقب أفضل وزير مالية على مستوى القارة الأفريقية لعام 2019 ،لم يأت من فراغ ، فقبل شهر ،خرج متحدياً الجميع معترفاً بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب -المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.

معيط، اعترف إن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.

وأضاف “معيط”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وبحسب وزير مالية الإنقلاب فإن إيرادات مصر حسب الموازنة ”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”! 

أرقام قلكية

وارتفع الدين الخارجى بنسبة بلغت نحو 16.4 % على أساس سنوى ليصل إلى 92.6 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017 ، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 37.2 % فى نهاية العام المالى الماضى 2018-2017 ، فى مقابل نحو 36.8 % خلال مارس 2018.

وسجل حجم الدين الخارجي خلال عام 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه، نحو 67.3 مليار دولار، ثم ارتفع بنسبة %23.17 خلال عام 2017 ليسجل نحو 82.9 مليار دولار، خلال ديسمبر الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد.

ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي بقيمة بلغت نحو 25 مليار دولار منذ قرار التعويم ليصل حاليا إلى مستوى يبلغ نحو 92.6 مليار دولار، فيما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 884 دولارا بنهاية يونيو 2018، فى مقابل نحو 754.1 دولار نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة بلغ 17.2%.

فوائد الديون

وأظهرت بيانات الموازنة العامة ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020.

 

*مخابرات عباس كامل تعمل مع الصهاينة ضد حماس

برغم الدور الذي تقوم به مخابرات عباس كامل في التهدئة بين حماس والاحتلال الصهيوني، عبر نقل رسائل التهدئة بين الطرفين، وخروج إعلام الانقلاب في مصر والإمارات سويًّا في توقيت واحد مشبوه، بالإشادة بدور مصر في “حماية القضية الفلسطينية”، بفعل هذا الدور الذي يقتصر على “ساعي البريد” الذي ينقل التهديدات الصهيونية للمقاومة، إلا أن مصادر فلسطينية بدأت تنبه وتحذر من هذا الدور الذي يستهدف في النهاية “سلاح المقاومة”.

ولأن صفقة القرن أو خطة تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بإزاحة المقاومة، بخنق غزة وحصار المقاومة وتجنيد العملاء، فقد ركز الدور المصري في المفاوضات والتصعيد الأخير على مطالبة مصر لحماس بنفس المطالب الصهيونية، وهي “عدم الرد على القصف الصهيوني بحجة عدم تصعيد الأوضاع أكثر”، كأن المطلوب هو ترك الصهاينة يقصفون والمقاومة لا ترد بحجة عدم التصعيد، فيما الغرض الحقيقي من هذه الجهود هو كسر معادلة “توازن الردع” التي نجحت حماس في فرضها على الاحتلال (القصف بالقصف).

وقد أشار موقع “حدشوت 24” الصهيوني، مساء أمس، إلى أن حماس تفهم هذه الجهود المصرية الخبيثة، لذلك عملت عقب نقل مصر لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة تهديدات إسرائيلية، بعدم الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، بقصف مدينة عسقلان، لترسخ معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء، وتساءل الموقع الصهيوني: “هل كان ردًّا على تهديدات إسرائيل لحماس التي نقلتها مصر؟”.

وكان إطلاق الصاروخ الذي ضرب تل أبيب من غزة، قد مسّ بمكانة نتنياهو والليكود عشية الانتخابات، لهذا جاء الرد الصهيوني كبيرًا لتقليص الضرر الانتخابي لهذا التطور، إلا أن هذا الرد جاء محدودًا في نطاقه الزمني، وفشل في أن يكون ضربة تمثل “صورة نصر” لنتنياهو قبل الانتخابات.

الخريطة الصهيونية

وقال موقع “والا” الصهيوني: إن “حماس التي تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدًا، قررت الضغط على الليمون حتى آخر قطرة”، فيما قالت صحيفة “هآرتس، اليوم الأربعاء، إن حركة “حماس” و”إسرائيل” تستعدان لجولة جديدة من التصعيد السبت المقبل، في إطار المظاهرات المليونية التي تحشدها حماس في الذكرى الأولى لمسيرات العودة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وهددت الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي، في بيان لها، بتوسيع دائرة الرد في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية، أن الفصائل بغزة قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، وردت علي ساعي البريد المصري بالتالي بالرد بقصف المغتصبات الصهيونية عبر الحدود.

حماس تذل نتنياهو

كانت غزة قد نجحت مرة أخرى في أن تفرض توازن الردع مع دولة الاحتلال بعد جولة القصف المتبادل الأخيرة، والتي لا تزال مستمرة، فهي التي بدأت القصف في تل أبيب وتدمير منزلين، وهي التي تنهيه في كل مرة، وتل أبيب تفشل في الحسم واستعادة الردع، ربما حرصًا على عدم سقوط نتنياهو في الانتخابات.

واعترف بهذا مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي “تساحي دبوش”، تعليقا على نبأ التوصل إلى وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية بغزة، معتبرًا أن نتائج الجولة بالنسبة لحماس هي إطلاق صاروخ موجه إلى وسط تل أبيب أوقع 7 إصابات، وإطلاق قذائف صاروخية على غلاف غزة، وإيقاف القطارات، وإلغاء الدراسات، وفتح الملاجئ في معظم أنحاء البلاد، وتقصير زيارة نتنياهو، أما بالنسبة لـ”إسرائيل” فهاجمت عددا من المباني الفارغة في غزة وبعض الأهداف المعزولة!.

وعلقت الصحف الصهيونية على وقف إطلاق النار، بأن “حماس تبدأ الحرب وتنهيها كيفما تشاء، تملي علينا كل ما تريد، عندما تريد منا أن نجلس في الملاجئ نجلس ونوقف الدراسة، وإبرام وقف لإطلاق النار في هذا الوقت هدية للمقاومة في غزة”.

ورغم الفارق الكبير في توازن القوى بين المقاومة وإمكانيات غزة الهزيلة، مقارنة بترسانة الاحتلال وخزائن أسلحته الفتاكة، إلا أن الاحتلال لم ينجح في فرض التركيع على غزة، على العكس غزة هي من بدأت الضرب وهي من ختمته، حتى قالت منظمة الجهاد الإسلامي: “المقاومة الفلسطينية تبدأ المشهد وهي من تختمه”، وقال بيان “القسام”: “إن زدتم زدنا”، ما يؤكد أن غزة والمقاومة في تطور مستمر في الاستعداد القتالي.

الشرف العربى

ويفسر الخبير الفلسطيني صالح النعامي، أحد أهم الأسباب وراء الإحباط الصهيوني من غزة في أنه “عادة يتم توصيف مقاومتها على أنها الحلقة الأضعف من بين أعداء الكيان الصهيوني، ومع ذلك هي الأكثر جرأة في استهداف العمق الحضري للاحتلال والأوضح استعدادا في الذهاب حتى النهاية في المواجهة”.

وأضاف “أن تقول لا للصهاينة في زمن “العلو الكبير”، فهي بطولة، فكيف حين ترد على عدوانهم؟! لهذا يمكن القول إن المقاومة انتصرت لأنها تقف وحدها تدافع عن الشرف العربي بينما الجيوش العربية تقتل شعوبها”.

بل إن الصاروخ القسامي الذي ضربت به حماس تل أبيب وهو (جعبري80)، صناعة فلسطينية بالكامل في غزة، ويصل مداه إلى 80 كم، واستخدم أول مرة في حرب غزة 2014، وهو مزود بتقنية خاصة لتضليل القبة الحديدية، لهذا فشلت القبة الصهيونية للمرة الثانية في اعتراضه.

وتابع “هذا الصاروخ (جعبري) الذي ضرب تل أبيب، تكلفته 200 دولار، واخترق القبة الحديدية التي تكلفتها مليار دولار، والتي طالما ادعت إسرائيل أنها أقوى نظام دفاعي بالعالم، وعرّى الحكام العرب الذين منحوا ترامب ونتنياهو مليارات الدولارات في صفقات سلاح فاسدة لا تستخدمها الجيوش العربية إلا لصالح أمريكا وضد شعوبها.

مخابرات عباس كامل

لكل هذا كانت الجهود المصرية التي قامت بها مخابرات عباس كامل تنصب على محاولة إجهاض هذه المعادلة التي أرستها حماس، وهي “القصف بالقصف”، وفي كل مرة كانت مخابرات عباس تنقل للمقاومة تهديدات صهيونية عنيفة بألا يردوا على ضرب إسرائيل لهم، ودفع الصهاينة للاختباء في الملاجئ، وإجهاض محاولات مخابرات السيسي تحجيم قوة المقاومة.

وهو تطور مهم؛ حيث ردت المقاومة من قبل على الرسائل المصرية الخاصة بنزع سلاح المقاومة مقابل التهدئة الصهيونية الكاملة مع غزة، بقصف المستوطنات الصهيونية وتأكيد أن السلاح خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهذه المرة ترد على أي قصف صهيوني بقصف مقابل.

المقاومة مستعدة

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، استعداد المقاومة الفلسطينية “لخوض معركة الردع والدفاع عن غزة”، في حال إقدام الاحتلال الإسرائيلي على شن أي غارات على القطاع.

وشددت الحركة، في بيان لها، على أن “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها، ستكون تكلفتها تفوق تقديراته”.

وأردفت: “سيجد المحتل نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم، وعلى جهوزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا”.

وفيما يتعثر وقف إطلاق النار غير الرسمي، الذي تم التوصل إليه قبل يومين بوساطة مصرية تستعد حماس وفصائل المقاومة ودولة الاحتلال لجولة جديدة، السبت المقبل، في ظل الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستعدادات حماس لتظاهرات كبيرة على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وسط أنباء عن وصول الوفد الأمني المصري اليوم إلى قطاع غزة، بهدف التوصل إلى تفاهمات تمنع انفجار الأوضاع نهاية شهر مارس، إذ تسعى مخابرات عباس كامل إلى فترة هدوء تسمح بمرور الانتخابات الصهيونية دون تأثير على نتنياهو الذي تفضله القاهرة.

فبنيامين نتنياهو يواجه تحديات داخلية تفرض عليه تجنب المواجهة العسكرية حاليا في غزة، وهو ما تقرأه حماس بدقة، وتسعى لفرض مطالب الشعب الفلسطيني والاستفادة من هذه الانتخابات، وتدرك أنه بتهدئة أو بدونها، وانتخابات أو غيرها، لن يقبل الاحتلال بتقديم أي تنازلات سوى من خلال التصعيد والحرب.

مسيرات العودة

وتطالب إسرائيل (عبر مصر) بوقف تظاهرات مسيرات العودة، وتظاهرات الإرباك الليلي مقابل وقفها لإطلاق النار، وهي متخوفة تحديدا من التظاهرات المليونية بمناسبة “يوم الأرض”، التي تعد لها حماس نهاية الشهر الجاري، خاصة أن الانتخابات الصهيونية ستجري بعد ذلك بعدة أيام، ومصير نتنياهو مهدد بسبب التصعيد الأخير والمستمر.

لهذا تفرض حماس شروطها على الوسيط المصري المنحاز للصهاينة، وتوافق فقط على صيغة “الهدوء من أجل الهدوء”، ولا تهتم بالتحذيرات المصرية الصهيونية بشأن حرب صهيونية رابعة مقبلة على غزة، ما يؤكد استعداد المقاومة لها بأسلحة حديثة من صنع المقاومة.

وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008 واستمرت 21 يومًا، والثانية في 14 نوفمبر 2012 واستمرت لمدة 8 أيام بعد التدخل القوي من الرئيس محمد مرسي وطرد السفير الصهيوني واستدعاء السفير المصري، والثالثة في 7 يوليو من 2014، واستمرت 51 يومًا بسبب تواطؤ سلطة انقلاب السيسي مع الصهاينة؛ بهدف تأديب المقاومة وفرض القوة الصهيونية على القطاع.

 

*السيسي يحرم المصريين من آداء العمرة

عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، اجتماعًا لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين؛ وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

وبحثت اللجنة، في الاجتماع الذى عقدته مساء أمس الثلاثاء بمقر وزارة السياحة، سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد قضت، السبت الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وأوضحت أن القرار تضمن مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ وذلك لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

ومن المعروف أن مصر كانت تحتل المركز الأول في قائمة الدول المنظمة لرحلات العمرة؛ حيث كانت أعداد المعتمرين سنويًّا نحو مليون ونصف المليون معتمر، بينما تراجعت أعدادهم منذ هيمنة السيسي على الحكم إلى نحو 400 ألف معتمر، وسط توقعات بتراجع الأعداد بعد الرسوم الجديدة.

كانت وزيرة السياحة بدولة العسكر، رانيا المشاط، قد أصدرت قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى نحو 10 آلاف جنيه”، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جباية

وقوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف معتمر فقط.

وقالت مصادر مطلعة، إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم “تحصيل رسوم بما يعادل ألفي ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ، وهو ألف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

وزعمت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن القرار اتخذ في ظل ظروف “استثنائية” تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت، العام الماضي، وضع سقف لعدد المعتمرين “وكان التصور هو 500 ألف معتمر” بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر، لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

صندوق “تحيا مصر

وأكد أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة، أن اللجنة اتخذت قرارًا بفرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3000 ريال حال تكرار العمرة في نفس العام.

وقال عضوٌ باللجنة العليا للحج والعمرة: إن المواطن سيسدد هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي، مؤكدًا أن شركات السياحة ليس لها علاقة بهذه الرسوم، وليست جهة تحصيل لأي مبالغ، ما عدا تكلفة البرنامج ورسوم العمرة، فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن تلك الأموال ستذهب إلى صندوق تحيا مصر.

تراجع الإقبال

ويتوقع أصحاب شركات سياحة دينية وعاملون في المجال أن يتراجع أعداد المعتمرين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال العام الجاري.

ويرجع أصحاب الشركات هذه التوقعات إلى فرض وزارة السياحة رسوما إضافية على العمرة، فضلا عن ارتفاع أسعار برامج العمرة وتذاكر الطيران، نتيجة تطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام.

ويتوقع باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، ركودا في الطلب على العمرة بنسبة 50%، بسبب زيادة الأعباء على الراغبين في أداء العمرة بعد الضوابط الجديدة.

500 ألف معتمر

وقال السيسي: إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، فضلا عن ضيق الوقت ودخول الموسم في وقت الذروة، ستؤدي إلى انخفاض أعداد المعتمرين، متوقعًا أن تقل الأعداد عن 500 ألف معتمر بكثير.

وبدأت الشركات في التراجع عن تنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي بعد فرض الرسوم الجديدة، بحسب السيسي.

وأضاف أن “الشركات كانت تتسابق من قبل على توثيق عقود رحلات العمرة، والآن متخوفة كثيرا وتراجعت عن تنفيذ الرحلات”.

ويتوقع هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن تتراجع أعداد المعتمرين إلى 300 ألف معتمر فقط هذا العام، رغم أن حصة مصر تبلغ 500 ألف معتمر.

وبحسب ما أعلنته شركة مصر للطيران، ستبدأ أسعار تذاكر الطيران من 7300 جنيه خلال شهري رجب وشعبان، وسترتفع في بعض الأيام إلى 8 آلاف جنيه.

فيما ستبدأ أسعار التذاكر في شهر رمضان من 7900 وترتفع إلى 9990 جنيها، بنسبة زيادة تراوحت بين 40 و50%، مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة للشريعة

الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحفية، أن فرض رسوم على تكرار العمرة خلال 3 سنوات، أمر مخالف للشريعة.

وأضاف “كريمة”، فى تصريحات صحفية، أن “إقامة الطاعات والقربات لا تكون سببا في عقوبة دنيوية أيا كانت، بل يمكن تقنين السفر لأداء الحج والعمرة، وهذا يقع على عاتق الدولتين: المنظمة والتي ترسل الوفود”.

ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أنه لم يسمع في التاريخ الديني الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي، أن تتم معاقبة إنسان يرغب في أداء طاعة من الطاعات. ونوه بأن فرض رسوم عقابًا على أداء طاعة الله، ليس له أي مستند شرعي.

 

*أعضاء “برلمان الانقلاب” يعترفون: غضب شعبي في دوائرنا ونتوقع الخسارة بأي انتخابات!

كشف عدد من أعضاء برلمان الانقلاب عن وجود غضب شعبي في دوائرهم بسبب فشلهم في حل مشاكل المواطنين، وعدم تلبية الحكومة لمطالبهم طوال السنوات الماضية.

وقال السيد حجازى، عضو برلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية، “نحن من نواجه غضب الشارع من الحكومة، والحكومة لا تسجيب لطلباتنا، وهو الأمر الذي يجعل جميع النواب في أزمات حقيقية داخل دوائرهم، وتتفاقم الأزمة مع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ينتظر الأهالي الانتخابات المقبلة، للتعبير عن غضبهم، باختيار مرشحين بخلاف الأعضاء الحاليين

من جانبه قال محمد العثماني، عضو برلمان الانقلاب، إن “السبب الرئيسي في تراجع شعبية النواب في دوائرهم حاليا، هو سياسة البرلمان تجاه وزراء الحكومة، حيث تهاون المجلس في محاسبتهم، وهو ما أدى إلى النتيجة الحالية وهى تجاهل الحكومة طلبات النواب المتعلقة بدوائرهم”.

وأضاف العثماني أن “المجلس لم يناقش أي استجواب تقدم به الأعضاء، وحال استخدام المجلس أدواته الرقابية وفي مقدمتها الاستجوابات المقدمة ضد الوزراء ستتغير طريقة تعامل الوزراء مع النواب وطلبات دوائرهم”، متوقعا ألا يفوز بالانتخابات المقبلة، سوى ١٠ % من النواب الحاليين، حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردى

يذكر أن هذا “برلمان الانقلاب” الحالي جاء بإشراف كامل من جهاز المخابرات، حيث تم اختيار العناصر التي لها سجل حافل في الفساد والفضائح الجنسية، كي يسهل اقتيادهم وتوجيههم بسهوله ، حيث شهدت الاسابيع الماضية نشر سيديهات فضائح لعدد من هولاء بعد إعلان رفضهم لماتعرف ب”التعديلات الدستورية” والتي تهدف الي التمديد لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي حكم البلاد.

 

*البورصة تخسر 1.8 مليار وارتفاع الدولار في نهاية التعاملات

خسرت البورصة 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة.

وعلي صعيد سعر الجنيه، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه بمعظم البنوك المحلية في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك مصر نحو 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، وسجلت الورقة الخضراء بالبنك التجارى الدولى نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك العربى الأفريقى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى ببنك الإسكندرية نحو 17.260 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، في حين سجل بمصرف أبوظبى الإسلامي نحو 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

وفاة سوار الذهب

الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب

الجنرال الذي زهذ في الحكم عبد الرحمن سوار الذهب

وفاة الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب الذي زهد وتنازل عن الحكم ونعي المرصد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

ينعى المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الأمة الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، ويتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وللعالم العربي والإسلامي، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

هذا وقد توفي الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، اليوم الخميس، في المستشفى العسكري بالرياض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.
والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض بالسودان عام 1935 والرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

واستلم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

وتسلّم المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبدالعظيم حمادة والعميد عبدالعزيز الأمين والعميد فضل الله برمه ناصر وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي – ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.

وكان المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب يشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، ثم وزير الدفاع وذلك في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، ورفض تسليم حامية مدينة الأبيض العسكرية عندما كان قائدًا للحامية عند انقلاب الرائد هاشم العطا عام 1971، حتى استعاد النميري مقاليد الحكومة بعد ثلاثة أيام.

 

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

نبيل غابة وأطفاله الثلاث : الياس وآسيا وليلى

بعد الاعتقال التعسفي في المغرب ترحيل قهري من فرنسا

بيان وصرخة من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة

 

فرنسا – المغرب _ شبكة المرصد الإخبارية

 

حيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من من المعتقل السياسي السابق الفرنسي المغربي / نبيل غابة وفيما يلي نص البيان:

 

   بيان للناس.. أوجهه في صرخة بها كل حمولات المعاناة من جراء انتهاكات صارخة لا تعد ولا تحصى،،

أنا/ نبيل غابة المعتقل السياسي السابق الذي ساقتني الأقدار الى المعتقلات لأصير معتقلاً سياسياً بدون مقدمات ولا بينات ولا حجج.. المقيم في فرنسا ولي ثلاثة أطفال هم: آسيا وليلى والياس كنت اعيش مع عائلتي وأطفالي في فرنسا في أمن ورغد وسلام الى أن ابتلاني الله وقررت الذهاب الى المغرب لقضاء فترة عطلة  عيد الأضحى  مع العائلة سنة 2014م.

 وقد دخلت المغرب بصحبة ابنتي وتركت زوجتي في  فرنسا مع ابني لأسباب صحية وخلافات الزوجة مع العائلة وعندما دخلت فوجئت باعتقالي على خلفية مزاعم بالإرهاب وتم بعدها الانتقام مني وتشريدي مع معاناة ومأساة شديدة، بعد أن ألقوا القبض عليّ وقاموا بتلفيق المحاضر واتهموني بتهم  هشة لا تقم على  حجة أو دليل  مع ما صاحبها من تواطؤ الاعلام بتضخيم ملفي لأصير بعبعاً في أعين الناس وهو قمة الترهيب والإدانة حتى قبل ان يقول القضاء كلمته!!

وفي إطار التحقيق قررت تسليم ابنتي آسيا وليلى الى والدي من خلال وثيقة تقضي بحقهم  في كفالتهن حتى يفرج عني ومكثت في السجن أنتظر المحاكمة .. حتى أتت زوجتي من فرنسا وطالبت بأخد الأطفال من والدي فرفضوا بصفتهم هم المتكفلين بهن،  ولكن في نفس الوقت جاء عندي   عناصر من المخابرات إلى سجن سلا 2 وهددوني بعقوبة قاسية إن رفضت تسليم الطفلتين لأمهما الفرنسية..  ثم قالوا: إن أصررت على رفض تسليمهن فسيضطرون لتسليمهن لامهن غصباً عني بحجة أن الملك تدخل في هدا الملف وأني سأواجه عقوبة الاختطاف الدولي لاطفالي!!  بعدها تناهي اإلى علمي ما يحصل  لعائلتي ووالدي من حصار من طرف المخابرات المغربية ومنعهم من مغادرة البيت وكانت سيارات المخابرات مرابطة ليل نهار أمام منزل العائلة، وكنت شديد الحزن حين ذاك  ولما آل اليه الوضع، وإصرارهم على تشويه صورتي أمام الرأي العام، وايقاع الأذي المادي والمعنوي بعائلتي، وأقحام والدي في هذه المحنة.

لهذا قررت أن أسلم الأطفال عن طريق المحكمة وفعلا حدث هذا، إذ تم تسليم الأطفال بشروط ومنها:  ضمان حق الأب في زيارتهن، و تم منحي نسخة من الحكم وأخدت الزوجة الأطفأل وأخرجتهم من المغرب، ومنذ ذلك اليوم وحتى اللحظة لم أراهم أو أسمع صوتهم!، وبقيت أعاني في سجن متعدد من المعاناة من فراق الأطفال وتعذيب نفسي وجسدي حتى خرجت من السجن.

كان كل همي رؤيتي لأطفالي إلا ان الزوجة السابقة رفضت أن تأتي بهم إليّ، فقمت بتوكيل محامي لاسترجاع المحجوزات والدفاع عني استرجاع المحجوز الذي يبلغ 10 آلاف يورو وأجهزة الكترونية كثيرة منها هواتف وحواسب ولكن المحامي لم يفعل أي شىء الى يومنا هذا.

ثم كانت الخطوة التالية وهي استخراج جواز سفر مغربي جديد بعد ان صادروا جواز  السفر الفرنسي، ثم قمت بكل الاجراءات منها الذهاب الى القنصلية الفرنسية بحسبي أحمل الجنسية الفرنسية، وقالوا لي: إن من حقي رؤية أطفالي لأن هذا حق مدني ولا يمكن لأي أحد ان يحرمني منه، وإني لم أقترف  أي جرم ضد فرنسا أو المغرب،  وأن ما  حدث اعتقال لمجرد اتهامات باطلة.

بعد استخراج جواز السفر المغربي قررت الذهاب براً لفرنسا عن طريق اسبانيا، إلا أني فوجئت برفضهم مروري عبر الأراضي الأسبانية بحجة أن عندي مشاكل في فرنسا وطلبوا مني أن  أسافر بالطائرة وسلموني كافة أوراقي وأعادوني الى المغرب بتاريخ 22/03/2018 وبقيت مدة شهر إلى ان  وجدت حجزاً رخيصاً إلى فرنسا فذهبت في 11/06/2018 ولكن تم القبض علي وطلبوا مني إن أرجع الى المغرب، فرفضت فتمت إحالتي الى القضاء الفرنسي، وقد وكلت محام للدفاع عني وعن حقوقي بصفتي حاملاً  للجنسية الفرنسية ومقيماً في فرنسا و لي 3 أطفال لم أراهم منذ عام 2014 ، الا أنهم رفضوا كل طلباتي الإنسانية، وقد اخذتني الدهشة من تنكر فرنسا لقيمها في حقوق الانسان وادعاءها بأنها حامية حرية حقوق انسان

 كل هذا التنكيل وأنا لم أفعل شىء يستهدفهم في أمنهم لا من قريب ولا من بعيد ولم أذهب لا إلى سوريا ولا إلى أفغانستان ..

ثم أنهم جاؤوا بملفي الذي حوكمت به في المغرب  ليدعم حجتهم في إبعادي وتجريدي من كل  حقوقي  فقد صرت بنظرهم انساناً لا يملك أي حق لا في الإقامة ولا الجنسية ولا الأطفال..

 ثم اني طلبت فقط أن أرى أطفالي ولو لمرة واحدة بعد أن قرروا ترحيلي إلى المغرب ولكنهم رفضوا بلا إنسانية وبإصرار عجيب.

وفي مساء 15/06/2018 تم مناداتي من أجل مقابلة المحامي ففوجت بعدد كبير من الشرطة الفرنسية يهجمون عليّ وتم تكبيلي من يدي ورجلي وكانوا يلتقطون الصور بجهاز تصوير لديهم وتم أخذي إلى طائرة ركاب وفيها مسافرين، ليتم ترحيلي في تلك الهيئة المزرية وقد وضعوني في آخر الطائرة مع 6 من عناصر الشرطة الفرنسية تم إرسالهم  معي الى المغرب مع أوراق الطرد من فرنسا.

وقد بقيت في مطار محمد الخامس في إطار البحث والتحري فوجدوا أني معتقل سابق، وهنا جاء أحد  العناصر من الفرقة الوطنية وقال لي: بكل ثقة لماذا طردوك؟ كأنه لا يعلم شيئاً ثم بدأ يتقمص دور الحنون المشفق، وأنه رق وحن لحالي ووضعيتي وآتاني بأكل، وقال لي: لقد تكلمنا مع المسئولين وستذهب لحال سبيلك.. وقال لي: “الله يأخد الحق في اللي من كان سبب في تشردك” وافرج عني بعد 5 ساعات في مركز شرطة بمطار محمد الخامس مع الساعة الثانية صباحاً.

اللهم إني مغلوب فانتصر..

لأجل ذلك كله …

 أرسل صرختي المدوية لتعري واقع الزيف الحقوقي الذي تدعيه فرنسا.. التي تتنكر المرة تلو الأخرى لكافة  قيمها التي تدعيها في العدالة وحقوق الانسان…

 فقد فرقت بين الأب وأطفاله بل زادت على كل عنجهيتها وصولتها أن رفض مسئولوها  حتى مجرد الموافقة على مقابلة أطفالي ورؤيتهم…

 ولقد سعت  فرنسا بكل سبيل لتجريمي وتوقيفي دون دليل أو حجة أو بينة..

 بل وصادقت ووافقت وأيدت كل ما حدث لي من انتهاكات صارخة في المغرب رغم  كوني أحمل جنسيتها ومتزوج من فرنسية…

 وهكذا أصبحت حقوق الإنسان في فرنسا فقاعات تتطاير في الهواء وسرعان ما تختفي بمجرد أن يكون الضحية مشتبهاً به لكونه مسلما…

وها هنا تسقط عنه كل القوانين والحقوق ويصبح  في غمضة عين بلا قيمة… مجرد ضحية ينبغي ان تتحمل كل المقت والضنك والتجني والإصر والاغلال..

بل قد زاد تغولهم وعنجهيتهم كون من تدخل شخصياً لتسليم أطفالي لأمهم هو ملك المغرب كما سبق وأن أشرت لذلك في تفاصيل وجعي وحكاية معاناتي….

 فهم يعتبرونني هباء ولعاعة  بلا قيمة طالما أن وطني أهدر حقي وحق أطفالي وهم مغاربة قبل أن يحملوا الجنسية الفرنسية…

  وصرت بلا قيمة بعد أن أطيحت بولايتي عليهم وتسليمهم لأمهم في ظروف ذات حساسية بالغة…

 فلما زالت ووصلت إلى فرنسا كنت أروم فقط أن أظفر بتربية أطفالي والعناية بهم والقوامة عليهم وفق ما أستطيع وما هو بميسوري …

 لكن الحقد على الإسلام وكل مسلم دفع فرنسا للتنكر لكل المواثيق التي صادقت عليها في حقوق الانسان وحقوق الطفل… ونصبت نفسها الخصم والحكم والجلاد…

 انها قصة  حزن موجعة لا تنتهي… بترحيلي

ولا تحول بيني وبين استعادة حقوقي والظفر بأطفالي كل أدوات القهر والعنت والتجبر والظلم…

 

 لهذا ارنو لأن تضطلع الجمعيات الحقوقية التي تنتصر لحق الانسان في الكرامة والابوة والانتماء  والسفر والاقامة إلخ.. لأن تتحرك لمآزرتي في هاته المحنة في وجه الاستكبار والجبروت الفرنسي الذي يتنكر حتى لأبسط قواعد  قوانينهم وديموقراطيتهم وحقوقهم…

 كما أرنو للتحرك الحازم من الجهات المعنية في بلادنا لرد الاعتبار لي بعد هذا العدوان والانتهاك الذي كرسه الاعتقال التعسفي وما تلاه من تجني الإعلام وصمت المعنيين بحقوق الانسان على كل ما  طاالني من انتهاكات صارخة يندى لها الجبين..

وحرر بتاريخ 9 يوليو 2018

 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

إمضاء المعتقل السياسي السابق

نبيل غابة

المرحل  تعسفيا من فرنسا

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي ويستنكر بشدة التصرف اللإنساني بحق نبيل غابة.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية لتمكين نبيل غابة من حقوقه التي يكفلها له القانون والأعراف والتقاليد.

المرصد الإعلامي الإسلامي

الإثنين 25 شوال 1439هـ الموافق 9 يوليو 2018م

عاجل : المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

 

في تطور لافت ولأول مرة تتحرك أسرة النعماني للمطالبة بالكشف عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا، وفي بيان حصري للمرصد الإعلامي الإسلامي وصلنا من عائلة الإسلامي الفقيد/ عبد العزيز النعماني الى الرأي العام والجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية والمغربية.

أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار، حيث لم تستطع أسرته المطالبة من قبل بفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية صعبة سميت إعلامياً في المغرب بزمن الجمر والرصاص والتي كان لأسرته نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالمغرب.

ولقد تقاعست السلطات الفرنسية ومنذ عقود عن الكشف عن هوية قاتل الإسلامي المغربي/ عبد العزيز النعماني والذي تمت تصفيته في فرنسا عام 1985م وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت السلطات الفرنسية الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تقاعس السلطات الفرنسية في الكشف عن مصير الإسلامي / عبد العزيز النعماني وعن نتائج التحقيقات وهوية قاتله وتسليم رفاته لعائلته.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية للكشف عن ملابسات تصفية النعماني على الأراضي الفرنسية،  وضرورة تسليم جثمانه لعائلته بالمغرب كموقف إنساني..
ويطالب المرصد الإعلامي الإسلاميين السلطات الفرنسية القيام بواجبها في معالجة الأزمة وسرعة تسليم جثمان النعماني، ونؤكد على أن عدم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وحازم يعتبر جريمة بحق الإنسانية والتستر على مثل هذه الجرائم والسماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بفرنسا والمجتمع الدولي وبالعدالة وبقيم حقوق الإنسان. ويرى المرصد الإسلامي أن هذا الملف من الملفات الحساسة ويجب حله في أسرع وقت ممكن، لما لهذا الملف من ابعاد انسانية وأمنية.

وحيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من عائلة الإسلامي المغربي عبد العزبز النعماني، والبيان عبارة عن صرخة بعنوان: ( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا) . . إنها صرخة نتيجة معاناة شديدة نظراً لحالة التعتيم على ملابسات مقتل واختفاء فرد من أفراد العائلة وعدم الكشف عن مصير جثمانه حتى الآن، أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار على هذه المعاناة والحدث الأليم وتنجلي الحقيقة أم لأنه إسلامي فلا بواكي له وكأنه ساقط قيد من كشوف الآدميين؟!!

عبد العزيز النعماني من مواليد عام 1952 حسب مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي، ولد في مدينة الدار البيضاء لأسرة محافظة وبيت متدين .. فيه تلقى قيم الاسلام وتعلق بالقرآن .. فقد كان للمحضن الذي نشا فيه الأثر البالغ في تدينه ورحلة التزام، انخرط في سلك التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بتفوق ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط… التحق بصفوف حركة الشبيبة الاسلامية من بداياتها الى أن أصبح عضواً ناشطاً وفاعلاً في صفوفها.

في العام 1975م حدثت في المغرب أول هزة للحركة الاسلامية لاتهامها باغتيال اليساري عمر بن جلون، وأشارت أصابع الاتهام الى النعماني فيها الا ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمون بالاغتيال لم تكن كافية لاعتقاله .. وأمام وطأة تداعيات هذه الحادثة وتوسع دائرة الاعتقالات.. خرج عبد العزيز النعماني مهاجراً على ارض الله الواسعة حيث حطت بها الرحال في السعودية ومنها الى لبنان الذي ظل في أراضيه مدة من الزمن الى ان تمكن من الحصول على وثائق كفلت له الوصول الى فرنسا، حيث واصل دراساته الجامعية فيها الى جانب نشاطه الحركي .

وفي عام 1978م بفرنسا أعلن عن تأسيس أول حركة بنفس جهادي أسماها حركة المجاهدين في المغرب، وانطلق في العمل التنظيمي بشكل دؤوب خاصة ان المغرب كان يومها يعاني من وطأة القهر والاعتقال وسيطرة الاجهزة الامنية على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت السجون تغص بمعتقلي اليسار الى جانب المعتقلين الاسلاميين.

وفي هذه المرحلة أسس نشرة السرايا التي ظل يحرر معظم أبوابها، وقد ظلت تنشر مدة من الزمن ، وفي عام 1985 م تمت تصفية عبد العزيز النعماني، وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت فرنسا الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

بمقتل النعماني اتجهت حركته للكمون الحاد زمناً الى ان تم اعتقال أعضاء منها كانوا من رفاق النعماني عام 2003م لتنتهي بعده قصة التنظيم الذي تفكك نهائياً، بينما ظل لغز النعماني ومصيره مجهولاً.

وفيما يلي نص البيان:

(( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا ))

ها قد جاوزنا العقد الرابع من الأحداث الأليمة التي اختفى فيها الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني في مرحلة لها خصوصيتها وتعقيداتها .. بكل ما حملته بين جوانحها للأسرة من أوجاع وآلام ومعاناة ومتابعات.. وإكراهات امنية..  

لكننا الى الآن لم نجد بعد مرور كل هاته السنين السحيقة من يلتفت لمعاناتنا الحقيقية التي تتجسد في اختفاء فرد من أفراد العائلة .. في ظل ظروف غامضة .. مع ما صاحبها من تشنيع وتجني واستعداء …. كرست لروايات خصومه أولاً، ثم للرواية الرسمية ثانياً، التي ظلت تعتبر قضية عبد العزيز النعماني سراً من أسرار الدولة خطاً أحمراً لا يمكن الدنو منه لكونه طابو من الطابوهات التي لها دهليز لا يفتح له باب..

مرت أزيد من أربعين سنة وشب عمرو عن الطوق وشاب وتفاقمت معاناة الأسرة المتعددة .. لكن أشدها ضراوة واستفحالاً ومرارة من كل ما مر بها من الأهوال … يتجسد في مصير الأخ والشقيق عبد العزيز النعماني الذي ظل مجهولاً … الحاضر بذكراه الغائب بمحنته وابتلاءه..

من أجل ذلك نخطو خطواتنا الواثقة ونحن نسعى بشكل دؤوب حثيث لفتح هذا الملف الشائك للمطالبة بتقصى كل أبعاد الحقيقة الغائبة وإماطة اللثام عنها فيما يتصل بالأخ الشقيق الحاضر الغائب المفترى عليه.

هذه الخطوة التي نرنو من خلالها لفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه من زمن سحيق في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية سميت إعلامياً بزمن الجمر والرصاص والتي كان لنا نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة..

من حقنا أن نطالب الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة باختفاء النعماني أن تكشف عن الحقيقة كاملة بعد أن تضافرت كل الأحداث والروايات وما رشح الى الآن منها وهو شحيح يشكل النزر اليسير من الحقيقة الغائبة المضروب عليها بزنار الخوف والرهبة والمنع والتعتيم رغم مرور زمن سقطت معه قضائيا كل المتابعات في أحداثها وما خلفته من بريق وصدى بالتقادم..  لكن مصير إنسان تعرض للحذف عنوة لا ولم ولن يسقط أبدا بالتقادم 

النعماني المفترى عليه

مر زمن والأخ الشقيق يخضع لسيل هائل من الافتراء بكل لون عبر وسائل الاعلام التي ظلت تحاكمه في غيبته وتسلقه بألسنة حداد في ظل ظروف سياسية صعبة وعسيرة لم تسنح للأسرة أن تقول فيها كلمتها ..

وقد آن الآوان اليوم لرفع هذا الظلم والحيف والتجني خاصة فيما اتصل من اتهامات مجانية من قبل جهات وتنظيمات وهيئات سياسية وحزبية

فالتاريخ الذي لا يرحم لن يرحم من يكرس للتزوير ليجمل صفحات ويسود أخرى 

وهذا الدور منوط بكل محايد حر يرنو لكشف الحقيقة والوصول إليها دون مزايدات أو تصفية حسابات..

النعماني والمصير المجهول

إن ما رشح من مصير الأخ الشقيق الى الآن وفق روايات رفاقه ومن عايشه عن كثب هو قصة مقتله في مدينة أفينون الفرنسية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام للجهات الفرنسية باعتباره اغتيالاً سياسياً في ظل ظروف معقدة، ومما يقوي مستندات هذه الرواية التي نشرت ضمن عدة روايات…

إن القاتل الذي قيل أنه المدعو محمد ملوك المنحدر من الدار البيضاء بمعاونة أحد اصهاره والذي ظل حراً طليقاً لم يعتقل ولم يحقق معه بل ظل ينعم بالحرية في الحركة والتنقل بين فرنسا والمغرب الى أن توفي من سنتين مضتا في الأراضي الفرنسية، ودفن في نواحي مدينة أغادير المغربية!

وما الرواية التي سرد تفاصيلها المعتقل محمد النوكاوي إلا تأكيد لهذه الوقائع… والتي تتحمل فيها فرنسا النصيب الوافر من المسؤولية التاريخية لكون الاغتيال كان على أراضيها وسلطانها فضلاً عن عدم تحركها للتحقيق في الجريمة واعتقال الجاني او الجناة سواء كان الاغتيال سياسياً ام جنائياً..

لقد ظل مصير النعماني كشخص تمت تصفيته في ظل ظروف خاصة من الطابوهات التي لا يقترب منها ولا يفتح باب من أبوابها… زمناً طويلاً إلى أن خرجت للإعلام بشكل تفصيلي في الرواية الوحيدة التي تروج الآن..

إنها صرخة للمطالبة باستقصاء الحقيقة الكاملة حول هذا الاغتيال.

ولهذا نهيب بالجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية باعتبار النعماني كان يعيش فوق أراضيها وتمت تصفيته سياسياً فيها ثم الجهات الرسمية المغربية التي كانت تصنف النعماني كمعارض في مرحلة شهد الجميع بخصوصيتها وفتحت لها أبواب ما عرف بالمصالحة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعرفة مصير كل مواطن مغربي اختفى في إحداثها الكبرى..

للأسف العميق ظل ملف النعماني ومصيره مواجهاً بالإهمال أولاً لكونه ينتمي للتيار الاسلامي وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن ابناءه واستجلاء مصيرهم، بخلاف الأحزاب اليسارية بمختلف توجهاتها، ثم لأن كافة الأطراف والفرقاء حملوا مسؤوليات كبرى للفقيد جعلت من النكش في مصيره صعباً وغير ميسور في تلك الفترة..

لذلك ظل ملف الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني منسياً … مفروضاً حول ملفه كافة أنواع التعتيم والإهمال والإقصاء..

إن هذا المطلب من الأسرة لكشف حقيقة اغتياله ومسؤولية من؟؟ في ظل المعطيات الشحيحة التي بين أيدينا..

وعليه نهيب بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، في الداخل والخارج خاصة من النشطاء في المجال الحقوقي والإعلامي للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها للوصول لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الاغتيال ومصير جثته التي ظلت تثوي في قبر مجهول..

ومع هذا البيان مطالبة حقيقية بالكشف عن كافة الحقائق المتصلة بتلك المرحلة من الاختفاء ومن تسبب فيها ومن يتحمل مسؤوليتها؟..

إن من ذروة المأساة أن يكون للقاتل الذي ظل حراً طليقاً ومعه شركاؤه، قبر يثوي فيه بعد رحيله..

في حين يظل الفقيد القتيل عبد العزيز النعماني بلا قبر أو مصير معلوم..

هذا بلاغ للرأي العام المغربي والعربي والدولي من عائلة عبد العزيز النعماني … نوجهه للجميع … للاضطلاع بدورهم في كشف الحقيقة التي لا ولم ولن تظل غائبة الى الأبد..

رحم الله الأخ الشقيق المفترى عليه والمبتلى بظلم متعدد، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا ماضون على الطريق كأولياء الدم لمعرفة مصيره، واستعادة رفاته، وإنصافه بعد زمن طويل من التجني والتعتيم والافتراء.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

امضاء

عبد الحق النعماني نيابة عن الأسرة واشقاء الراحل عبد العزيز النعماني

الدار البيضاء في  13 ماي 2018

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل.. الاثنين 9 أبريل.. ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل.. الاثنين 9 أبريل.. ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*آخر كلمات والدة المعتقل “محمد شوكة”: “نفسي أشوف ابني قبل ما أموت”!

توفيت والدة محمد شوكة، المعتقل في سجن وادي النطرون والمحكوم عليه بالمؤبد في هزليات ملفقة، دون أن تتمكن من رؤية ابنها قبل وفاتها.

وكانت آخر كلمات والدة شوكة قبل وفاتها في إحدى المستشفيات: “أنا حاسة إني هموت بس كان نفسي أشوف محمد ابني”، إلا أن روحها صعدت إلى بارئها تلعن الظلمة عديمي الإنسانية.

وصعدت روح والدة شوكة إلى بارئها بعد سنوات من المعاناة ما بين أقسام الشرطة والسجون خلف ابنها الوحيد، حيث إنه وعلى الرغم من مرضها وكبر سنها، إلا أنها لم تُضيّع جلسة أو زيارة لولدها، وكانت دائما ما تعبر عن خشيتها من الموت قبل خروج نجلها من سجون الظالمين.

 

*زوجة الصحفى المعتقل عبد الرحمن شاهين و4 سنوات من حرمان الأب من ابنه

أعربت مريم محمود، زوجة الصحفى عبد الرحمن شاهين المعتقل فى سجون العسكر منذ 4 سنوات، عن بالغ أسفها لاستمرار الظلم والانتهاكات بحقه بعد مرور 4 سنوات على اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بالسويس، وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “زي النهاردة من أربع سنين كان جنبي معايا عبد الرحمن شاهين.. قولتله أنا مخنوقة حاسة إني فيه حاجة هتحصل قالي متقلقيش وتوكلي على ربنا.. أمر المؤمن كله خير”.

وتابعت “كانت آخر مرة أشوفه بره السجن.. كنا لسه فرحنين بطفلنا اللي هيجلنا قريب وبنفكر هنسميه إيه.. كنا بنخطط لحياتنا زي أي اتنين.. بس للأسف فرحتنا مكملتش وبقت فرحتنا المسلوبة المخطوفة المكسورة داخل حيطان السجون الملعونة.. مبقاش فيه أحلام ولا آمال”.

وأضافت “بقى آخر آمالنا إننا نطمن على بعض من وراء سلك ولا حتى زيارة مرة في الشهر نتجمع إحنا الثلاثة أنا وعبد الرحمن وأحمد.. اللي جه وأبوه مش معاه اتحرم منه.. وبدل ما يستني أبوه زى أي طفل في البيت بيستني أبوه قدام بوابة السجن ويتفتش تلات مرات علشان يحضنه ويحس بيه”.

واختتمت بطلب الدعاء للمعتقلين وأهاليهم وأولادهم “أربع سنين مرت علينا وبكل ما فيها.. عاوزنكم تدعولنا وتدعو لكل معتقل.. متنسوش أهالي المعتقلين من دعواتكم.. متنسوش أولاد المعتقلين من دعواتكم”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصحفى عبد الرحمن شاهين، يوم 8 أبريل 2014، من داخل مكتب بريد السويس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب عبد الرحمن رسالة، فى أكتوبر من عام 2014 لنجله أحمد، مولوده الأول، والذي حرم من رؤيته بسبب اعتقاله، قائلا: “ولدي أحمد.. حمدا لله على سلامتك، كم كنت أنتظر هذه اللحظات وهذا اليوم بفارغ الصبر، لم تغِب عن مُخيلتي لحظاتك الأولى في هذه الحياة، وأن أكونَ أنا أول مستقبِليك، ولكن للأسف أُريد لي أن أكون آخر من يراك.

ولدي.. كم كنتُ أحلمُ وأُخطط لك كل لحظاتِ حياتك ولكن هُناك من خططوا لإفشالِ حياتي وغيبوني خلف أسوار السجون وقيدوا حريتي بدون جريرةٍ أو ذنب، ولو كانت جريمتي كما يدّعون هي قلمي فعليك أن تفخر بأبيك، ويا لها من جريمة حين تكون أنت الحقيقة فهذا يزيدُك عزا وثباتا.
لتعلم يا بني أنه كان بالإمكان تجنبُ هذه الأشواك فقط كان علي أن أبيع قلمي وضميري، ولكن كيف لنا أن نعيش؟! أنرتضي الذُل وقد خُلقنا أعزاء!، يا بني نحن أصحابُ رسالة سامية علينا أن نؤديها بحقها.

اعلم يا بني أنني على يقين أن اللقاء قريب، وأن للطريق نهاية، وآن لنا أن نستريح من طول السفر حتى نبدأ رحلةً جديدة.. رحلة البحثِ عن حقيقة، يا بني انتهى الدرس… يا بني احفظ الدرس.

 

*الأربعاء.. نظر الطعن على حكم إعدام 2 بهزلية “أحداث السفارة الأمريكية الثانية

تنظر محكمة النقض في جلسة يوم الأربعاء القادم 11 أبريل، الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإعدام متهمين في القضية الهزلية رقم 7238 لسنة 2013، جنايات قصر النيل المعروفه إعلامياً بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتي تعود أحداثها إلى 22 يوليو 2013 حيث وقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار «ناجي شحاتة» قد قضت في 7 فبراير 2017 بمعاقبة عبد السلام شعيب ومحمد عبد الحكم عيد، بالإعدام شنقًا ومتهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات. كما قررت المحكمة معاقبة 14 معتقلا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا.

وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددًا من الاتهامات المعلبة المكررة، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه “عمرو عيد عبد النبي”، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين.

المحكوم عليهم بالإعدام:

1- «محمد عبدالحكم عيد مسلم» 49 سنة، أب لأربعة أبناء، تم اعتقاله يوم 22 يوليو 2013 من الشارع، ووجهت له تهم تهديد الأمن العام وقتل المتظاهرين.

تعرّض «مسلم» للتعذيب الشديد منذ اعتقاله لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها أدت إلى الحكم عليه بالإعدام في القضية رقم ٧٢٣٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات قصر النيل المعروفة إعلامياً بقضية السفارة الأمريكية الثانية.

2- «عبدالسلام شعيب عبدالسلام شعيب» 60 سنة، موجه دراسات إجتماعية للمرحلة الإبتدائية، تم اعتقاله ظهر يوم 20 مايو 2014، أثناء عودته من عمله إلى منزله بقرية تطون مركز اطسا محافظة الفيوم.

كانت أسرته قد قدمت كل الدلائل التى تثبت برائته وأنه ليس له علاقة بهذه الأحداث لأنه كان في نفس التوقيت، مريضا ومحتجزا داخل إحدى المستشفيات، كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه قُتل برصاص الأمن.

تسلسل أحداث القضية:

الإثنين 10 نوفمبر 2014: جنايات القاهرة تتنحى عن نظر القضية في أولى جلسات المحاكمة لاستشعارها الحرج.

الثلاثاء 3 مارس 2015: أولى جلسات محاكمة متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»

الخميس 5 يناير 2017: إحالة أوراق 2 من المتهمين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

الثلاثاء 7 فبراير 2017: الحكم على 2 من متهمي «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» بالإعدام شنقاً.

الأربعاء 14 ديسمبر 2017: محكمة النقض تحدد جلسة 11 إبريل 2018 لنظر الطعن بالنقض علي أحكام الإعدام والسجن.

 

*بعد حكم المعاشات.. «الأمور المستعجلة» ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء

دأبت محكمة الأمور المستعجلة، خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو، على إصدار أحكام سياسية تتجاوز اختصاصها وتحقق مصالح النظام، حتى عدها بعض الخبراء ذراع العسكر لإهدار أحكام القضاء.

وظهرت في الآونة الأخيرة بعض ملامح التفاف محكمة الأمور المستعجلة على بعض الأحكام القضائية التي صدرت عن محاكم متخصصة وسلطتها تفوق سلطة المستعجلة، رغمًا عن المادة 191 من دستور 2014، التي تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ على أحكامها، كما أن حكم الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه ولا وقف التنفيذ إلا عن طريق الإدارية العليا وفقط بحسب القانون.

هذه الممارسات الشاذة، فسرها عدد من القانونيين على أن سلطة عسكر 30 يونيو تستخدم تلك المحكمة لفرض وتقنين رغباتها السياسية عن طريق أحكام قضائية صادرة من الأمور المستعجلة، وإن كانت تيران وصنافير هي النموذج الصارخ من تلك الرغبات السياسية التي حاولت محكمة الأمور المستعجلة تحقيقها للنظام، إلا أن تلك الرغبة سبقها عدد من الأحكام القضائية التي خدمت بشكل مباشر الوضع السياسي بمصر، وخاصة عقب انقلاب 30 يونيو.

القضاء المستعجل واختصاصاته

على الرغم من أن القانون رقم 26 لعام 1938 عرّف الأمور المستعجلة بأنها الحالات التي يلجأ أحد فيها إلى القضاء لوصف حالة قائمة أو لإجازة عمل مستعجل؛ صيانة لحقوق الطرفين من الضياع أو لتهيئة وسائل إثبات عند فصل الخصومة في أساس الدعوى، إلا أن تلك المحكمة كثيرًا ما وضعت نفسها في مجال للجدل؛ بسبب قراراتها والقضايا التي تستند إليها وتفصل فيها، والتي يكون معظمها ذا طابع سياسي.

و«القضاء المستعجل» وفقًا للهدف الذي أنشئ له، يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع، وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة، وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة هي «المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت».

أشهر الأحكام السياسية

ومن أشهر هذه الأحكام، ما أصدرته المحكمة مؤخرا خلال أبريل الجاري، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. وهو الحكم الذي يهدر حق ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، كما أن حكم الأمور المستعجلة جاء مُلبيًا لرغبة الحكومة على حساب أصحاب المعاشات، حيث كان سيكلف الحكومة بدفع مليارات الجنيهات لأصحاب المعاشات الذين خرجوا منذ 2006 حتى اليوم.

وكان حكم الأمور المستعجلة الأشهر عبر التاريخ، هو وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والذي يفضي إلى التنازل عن السيادة المصرية والتفريط في التراب الوطني، والصادر بتاريخ 2 أبريل 2017، ما يتسق تماما مع توجهات نظام العسكر!، فهل تحولت محكمة “الأمور المستعجلة” إلى ذراع لنظام العسكر يجهض به أحكام القضاء ويهدر به حقوق الشعب ويكرس من خلاله انحرافاته وشذوذ ممارساته؟!.

ولم يكن قرار حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، والذي جاء عكس ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا الأول من نوعه، فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الفترة الأخيرة أحكامًا ذات طابع سياسي، وهذا الأمر ليس بالجديد بالنسبة إلى المحكمة التي استخدمها نظام مبارك كثيرًا لتخطي أحكام الدستور والدستورية العليا.

أبرز تلك النماذج في عهد مبارك وقف حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، وعودة المرشحين المرفوضين الصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء الإداري لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

وفي الفترة الأخيرة، على الرغم من أن القضاء الإداري أصدر حكمين برفع الحظر عن أموال اللاعب المصري محمد أبو تريكة، لكن حكم الأمور المستعجلة عطل تطبيق حكم القضاء الإداري لحين صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي، بقبول طلب النائب العام المصري بوضع نحو 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، من ضمنهم محمد أبو تريكة.

لا ولاية لـ”المستعجلة” على “الإداري

هذا التدخل السافر- بغير اختصاص- من جانب محكمة الأمور المستعجلة، استفز المحكمة الإدارية العليا، التي قالت في حيثيات حكمها الصادر في يناير 2017 بشأن مصرية “تيران وصنافير”: “أمام التنظيم الدستورى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة”.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا “أن حكم محكمة الأمور المستعجلة قد تجاوز حدود ولايتها، وحكمها يستوي عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه».

 

*صحف صهيونية: السيسي وابن سلمان أكبر دعامة لإسرائيل

أشادت عدة صحف صهيونية بالعلاقات التي تتعمّق يومًا بعد الآخر بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، ومحمد بن سلمان في السعودية من جهة أخرى، واللذين اعتبرتهما الصحف أكبر داعمين لإسرائيل في الشرق الأوسط.

واحتفت صحيفة “جيروزاليم بوست” بتصريحات ابن سلمان التي أقرَّ فيها بحق الإسرائيليين في وطن خاص بهم، معتبرة أنها دليل على مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث قالت الصحيفة في افتتاحيتها: إن قادة السعودية لم يعترفوا بإسرائيل، وكانوا من أوائل الموقعين على قرار اللاءات الثلاثة في قمة الخرطوم “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”، إلا أن ذلك تغير تماما الآن.

وتابعت الصحيفة أنه في ظل سياق الرفض السابق لإسرائيل، كان مريحًا أن يظهر قائد سعودي وكأنه يكسر هذا التقليد، مشيرة إلى أنه في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك” الأمريكية، ظهر ابن سلمان ليؤكد حق الاحتلال الإسرائيلي في الوجود.

وقال الأمير محمد: “أؤمن بأن لكل شعب، في أي مكان، الحق في العيش في سلام في بلاده.. أؤمن أيضًا بأن من حق الفلسطينيين والإسرائيليين أن تكون لهم أراضيهم الخاصة بهم.” وجاءت التصريحات غير المسبوقة أثناء جولة أمريكية يقوم بها ابن سلمان تستمر لثلاثة أسابيع.

ومؤخرا نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن العلاقات بين نظام الانقلاب والاحتلال، قالت فيه إن السيسي خير خليفة لمبارك فيما يتعلق بالعلاقات الجيدة مع الاحتلال، مشيرة إلى أن ثورة يناير أحدثت حالة من الرعب والفزع في أرض الاحتلال، إلا أنه ومع انقلاب السيسي على الدكتور مرسي وتوليه الحكم عادت الأمور لنصابها.

وقالت الصحيفة: «على مدى 3 عقود، كان مبارك حليفًا يمكن الاعتماد عليه، محافظًا على السلام البارد، وكان خلعه من الحكم في ثورة 25 يناير 2011 بمثابة صدمة للجميع، وبعدها بعامين ونصف العام حتى تسلم عبد الفتاح السيسي السلطة، كان هناك خوف عميق على مستقبل التحالف الإسرائيلي-المصري، وأخيرًا.. سُوِّيت خلافة مبارك على نحوٍ إيجابي.

ونوهت الصحيفة إلى العلاقات المنفتحة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي وحكومة الاحتلال، التي خرجت من الأبواب المغلقة إلى العلن، حيث كان يلقب كبار المسئولين الإسرائيليين السيسي بـ«السيسي خاصتنا».

 

*صحيفة لبنانية: “السيسي” أقنع “بن سلمان” بحضور بشار القمة العربية

نسبت صحيفة “الديار” اللبنانية إلى موقع “الشروق” أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر أقنع ولي العهد السعودي بحضور سوريا القمة العربية في الرياض عاصمة السعودية التي ستحصل في نهاية شهر مايو.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 9 دول تريد أن تشترك دمشق وبشار في القمة العربية وهذه الدول هي لبنان، فلسطين، العراق، الجزائر، الكويت، مصر، موريتانيا، ليبيا، الأردن، وسلطنة عمان.

وزعمت الصحيفة أن حضور بشار سيكون على أساس أن تشترك سوريا في القمة وينتهي تجميد عضويتها في الجامعة العربية وأن يكون رئيس النظام بشار ضيف القمة العربية وربما تكون انطلاقة جديدة للعلاقة بين سوريا والسعودية بعد الصراع الكبير الذي حصل بينهما.

لكن دمشق لم تعلق على هذا الخبر، مع العلم أن مفاوضات عربية تجري مع الرئيس الأسد لحضور القمة العربية وأن السعودية فور تبلغ موافقة بشار حضور القمة العربية ستقوم بتوجيه دعوة رسمية له عبر إرسال وزير سعودي إلى دمشق يحمل الدعوة من قبل الملك سلمان ملك السعودية.

وتساءلت الصحيفة ذات التوجهات الموالية لحركة حزب الله الشيعية: “هل يتغير الزمن وتقع المصالحة وهل نرى الأسد في عاصمة السعودية الرياض في القمة العربية في آخر مارس؟ والجواب من يدري!

 

*فرانس 24: حملة دولية لفضح تجاوزات السيسي مع المصور “شوكان

نشرت “فرانس 24” تقريرًا عن الصحفي المعتقل لدى سلطات الانقلاب محمود أبو زيد، الشهير باسم شوكان، الذي كان يعمل لدى وكالة التصوير البريطانية ديموتيكس”، طالبت فيه كافة منظمات العالم بالوقوف بجانبه لإجبار نظام السيسي على الإفراج عنه في ظل تدهور حالته الصحية.

وأعلنت منظمة «صحفيون بلا حدود» الدولية، عن إطلاق حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج «#صورتي_لشوكان»؛ دعمًا للمصور المعتقل في سجون السيسي منذ أكثر من 4 سنوات، ويواجه عقوبة الموت.

ولفتت وكالة “فرانس 24” إلى أن شوكان يقبع في السجن منذ مجزرة رابعة العدوية التي ارتكبها السيسي ونظامه في 14 أغسطس عام 2013، حيث أُلقي القبض عليه وهو في الـ26 من عمره، بينما كان يغطي المذبحة التي جرت بحق رافضي الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي، وكان شوكان وقتها في مهمة مكلف بها من قبل الوكالة التي يعمل بها.

وتابعت أن نائب عام الانقلاب طلب، الشهر الماضي، توقيع عقوبة الإعدام على شوكان الذي يعاني من الأنيميا، ما دفع منظمة “صحفيون بلا حدود” لدعوة الجمهور في أنحاء العالم إلى التقاط صور لأنفسهم يتظاهرون فيها أنهم خلف القضبان، مثل الصورة الشهيرة المستخدمة لشوكان على أن ينشروها، غدًا الثلاثاء 10 أبريل، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستجرام، مع هاشتاج “#صورتي لشوكان”.

وقالت الوكالة إن المنظمة تأمل أن يكون هذا دليلًا على الدعم الواسع الذي يحظى به الصحفي السجين، ما يدفع سلطات الانقلاب لتبرئته من الجرائم المتهم بها.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن شوكان يستحق الإفراج بسبب سقوط قرار الحبس الاحتياطي الصادر في حقه؛ لتجاوزه المدة القانونية المقررة بنص المادة 143 إجراءات جنائية، حيث تنص المادة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتخطى ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

 

*رويترز: قلق دولي من ضيق الأفق السياسي في مصر

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك”، قوله “إن هناك قلقًا متزايدًا إزاء الأفق السياسي الضيق في مصر، تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في ظل الحملة القمعية التي يشنها ونظامه على كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك التعليق من الأمم المتحدة بالتزامن مع المطالبات الدولية للسيسي ونظامه بالتوقف الفوري عن استهداف الحريات والصحافة، وذلك في أعقاب الاعتقالات التي قام بها السيسي ونظامه على الصحفيين، والتي تمثَّل آخرها في اعتقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية.

وطالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في بيان لها السبت الماضي، حكومة الانقلاب بوقف الحملة الصارمة التي تقوم بها، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها، كذلك أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الأحد، إغلاق مقر موقع “مصر العربية” واحتجاز رئيس تحريرها، وأعربت عن قلقها بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية التعبير في مصر، التي تتعارض مع الدستور المصري- الذي وضعه العسكر في 2014- والمعاهدات الدولية.

وأكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في وقت سابق، أن مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لم يعد بها مكان للآراء الحرة أو الإعلام الجاد، مشيرة إلى أن السياسات التي اتبعها السيسي ونظامه مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خلقت حالة من السخط المحلي والدولي عليه.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب مارس أساليب عدة لخنق الحريات في مصر على مدار السنوات الماضية، سواء باعتقال الصحفيين أو وقف إصدار بعض الجرائد، وأيضا حجب المواقع غير الموالية له، مشيرة إلى أرقام مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة، والتي أظهرت أن ما لا يقل عن ستة صحفيين اعتقلوا في مصر خلال أول شهرين من 2018، وأن 18 صحفيا اعتقلوا في 2017.

وتابعت أنه في فبراير الماضي، طردت السلطات المصرية صحفية بريطانية تعمل في صحيفة “التايمز” اللندنية، بزعم أنها لا تملك تصريحًا صالحًا وقامت بالتصوير دون إذن.

 

*طلاب سيناء يدفعون ثمن “صفقة القرن”.. تعرف إلى الكارثة!!

كعادة النظم المستبدة التي لا تأبه بمصالح او حقوق شعوبها، امام مغريات السيطرة والقمع والتحكم في مصائر البلاد، تحت وطأة نيران الدبابة والمدفع…فما بين التهجير القسري وتفجير البيوت والمصانع والمدارس وازالة المزارع بمدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش والقتل العشوائي وقصف الأجنة في بطون أمهاتهم تتفاقم ازمة الحياة بمجملها في سيناء التي باتت تحت نير الدمار والهدم والقتل وغابت عنها التنمية، بل وانتهى العلم والتعليم بالرقعة المباركة بقرار انقلابي بوقف عمل المدارس والجامعات في سيناء، تحت سنار العملية الشاملة في سيناء.

ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي ، تتعاظم كارثة طلاب سيناء الذين يزيدون عن 100 ألف طالب بمختلف المراحل الدراسية بشمال سيناء، التي تم وقف الدراسة بها منذ 9 فبراير الماضي، مع بداية العملية العسكرية الشاملة.

الأزمة، تتمثل في كيفية إجراء الامتحانات وسط العمليات العسكرية الدائرة وبعد إلغاء الدراسة؛ إلى جانب أنه لم يصدر عن وزارتي “التعليم” أي قرارات أو إجراءات توضح كيف ستتم الامتحانات للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى الشهادات العامة كالإعدادية والثانوية العامة والفنية وحتى المرحلة الجامعية، سواء الحكومية أو الخاصة، كما لم يصدر أي قرار حول كيفية حساب درجات الطلاب لو تم إلغاء الامتحانات.

فشل سياسي يدفع ثمنه الأهالي

وعبر عن الأزمة الناشط السيناوي أشرف أيوب،بقوله في تصريحات اعلامية، إن أهالي سيناء وطلابها يدفعون الضريبة عن أهالي وشباب مصر، موضحا أن العملية العسكرية التي تسببت في أزمة طلاب سيناء لن تنتهي قبل عام، مؤكدا أن النظام يسعى منها للتغطية على ملفات “سد النهضة”، و”صفقة القرن”، وكمبرر لاستمرار الحكم تحت “قانون الطوارئ”، وتعليق تلك الحرب التي دمرت سيناء على شماعة الإرهاب.

مضيفا أن “حل أزمة طلاب سيناء موجود،ة ولكن النظام يتجاهل حوالي 100 ألف طالب وأسرهم”، مشيرا إلى أن “تلاميذ وطلاب صفوف النقل يمكن اعتماد نتيجة التيرم (الفصل) الأول لهذا العام دون إجراء امتحان، بدعوى أن توقف الدراسة قرار سياسي وعلى الدولة تحمل نتيجته”.

وأضاف عضو الحركة الثورية الاشتراكية، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والدبومات الفنية، فإنه يجب أن يتم امتحانهم داخل المحافظة وفي لجان خاصة تراعي ظروف الطلاب، بعد توقف المدارس وغلق مراكز الدروس الخصوصية خوفا من حملات المداهمات الأمنية.

وأعلن أيوب رفض الأهالي نقل أبنائهم للدراسة أو الامتحان بأية محافظات أخرى، مطالبا بوضع امتحانات خاصة بطلاب شمال سيناء على غرار ما كانت تقوم به مصر مع قطاع غزة، وقت أن كان تحت الإدارة المصرية.

وحول التعليم الجامعي، انتقد أيوب ما قام به رئيس مجلس أمناء “جامعة سيناء” الخاصة رجل الأعمال حسن راتب، بنقل أبناء كبار رجال الأعمال والطلاب الخليجيين بجامعته من مقرها الرئيسي بالعريش لمدينة القنطرة شرق وبدء الدراسة بالفعل، وترك أبناء سيناء الذين لا يمكنهم مغادرة العريش وتوابعها، أو الإقامة بالقنطرة أو الإسماعيلية نظرا للتصريحات الأمنية.

تجريف علمي

وفي سياق متصل، اشتكى طلاب جامعيون من أنهم تعرضوا هذا العام لحالة من التجريف العلمي، حيث أن أن مستواهم العلمي والعملي في تراجع لتوقف الدراسة، بجانب خوفهم من التعرض لأية مواقف وقيود أمنية أو خطر الإصابة والموت بسبب إطلاق النار.

وكان عدد من الطلاب سعوا لحل مشكلة استكمال الدراسة بأن عرضوا على الجامعة عدة حلول لاستكمال مسيرتهم العلمية، إلا أن الجامعة رفضت عرض جامعة الفيوم” استقبال الطلاب من كل التخصصات بعد مشاروات مع وزارة التعليم العالي.

ومؤخرا قررت الجامعة بدء تيرم (الفصل) الدراسي خلال فصل الصيف بفرع القنطرة بالإسماعيلية ، وسيبدأ بالعريش بعد عيد الفطر، وهو قرار قد لا يتحقق اذا استمرت العملية العسكرية الشاملة..

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، قال الأكاديمي السيناوي صالح محمد صالح، إن مستقبل مائة ألف طالب منهم ثمانية آلاف بالمرحلة الثانوية والفنية والمتقدمة؛ مهدد بالضياع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح رؤية الوزير، فلا تعليم ولا ذهاب للمدارس ولا انتظام ولا تنمية أو نمو معرفي”.

مدير مركز العريش للتعليم المفتوح، وصف وضع الطلاب بقوله: “لكم أن تتصورا طلابا مُنعوا من الذهاب لمدارسهم، ولا يستطيعون الذهاب لدروسهم لعدم وجود مواصلات ووقود ينقلهم لأماكن دروسهم، وأصبحوا أسرى بمنطقتهم السكنية، ويستمعون للشائعات المتناثرة مصاحبة لطلقات الرصاص المتوالية ليلا ونهارا”.

وطالب صالح النظام بتخصيص 5% بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة لأبناء سيناء، إلى جانب عقد امتحانات الثانوية العامة والفنية داخل شمال سيناء، وعدم نقل الطلاب لمحافظات أخرى.

خيانات السيسي وكوارث أهالي سيناء

وباستقراء تطورات الواقع السياسي ي مصر، تتنامي الشواهد والمؤشرات التى تدل على عمل النظام العسكري على قدم وساق لإنجاز تسليم سيناء للكيان الصهيوني بالتزامن مع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبناء دولة فلسطينية على قطاع غزة وأجزاء من سيناء.

ومن ضمن ذلك، ما نشره الحاخامات اليهود المتطرفين عدة مرات ، حول عودة بني إسرائيل التى باتت وشيكة جدًا إلى سيناء ، بزعم الكتاب المقدس ، إلى خطط الجنرالات الصهاينة على توسيع رقعة الكيان ، أو حل الدولتين ، كذلك خطة الملك سليمان لتنمية سيناء التى جاءت قبل تفجر أزمة تيران وصنافير ، لإعادة إحياء خطة الجنرال الصهيوني “جيورا إيلاند” ، كذلك التشديدات الأمنية التى رفعتها سلطات العسكر ، منها تفعيل كارت الدخول إلى جنوب سيناء، عبر نفق أحمد حمدي، بالإضافة زيادة الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة في منطقة وسط سيناء ، والتحذيرات الصهيونية المتكررة لمستوطني الكيان بعودهم من سيناء وإغلاق معبر طابا ، إلي الجرائم التى يرتكبها العسكر في الخفاء هناك ، إلى الحجج التى يطلقها الكيان الصهيوني بين الحين والأخر ، كذلك نشاط المراقبة والدوريات وطلعات طائرات المقاتلة وبدون طيار، فضلًا عن التعاون الأمني عال المستوى بين الطرفين المصري والصهيوني ، والاجتماع الثلاثي في العقبة ، والكثير والكثير من التحليلات والمؤشرات ، لعل أخرها هو التهديد الذي أطلقة “محمود عباس” رئيس السلطة الفلسطينية والذي قال فيه أن “القيادة الفلسطينية ستتخذ خلال الايام القليلة القادمة خطوات غير مسبوقة ضد حالة الانقسام في قطاع غزة”.

ويجب علينا ألا ننسى ما تحدث به نائب قائد كتيبة كاراكال الصهيونية التى تعسكر على الحدود مع سيناء ، في 3 نوفمبر الماضي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأنه “بطبيعة الحال، ليست المخدرات هي الخطر الحقيقي على الحدود في سيناء، بل الإرهابيون”.

يسرائيل روزنفيلد” قائد الكتيبة ذاتها، أكد في حوار مع صحيفة التليجراف البريطانية في أكتوبر الماضي ، محذرًا: “يمكن أن يحدث اليوم أو غدًا أو في غضون شهر أو ستة أشهر، لكن سيأتي يوم ونشتبك داخل سيناء”.

يشار إلى أن خطة الجنرال “جيورا إيلاند” ، هي خطة اقترحها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني والباحث بمعهد الأمن القومى ، الجنرال “جيورا إيلاند” ، فى عام 2009 ، كحل نهائى لإقامة الدولة الفلسطينية ، وتقوم على مضاعفة مساحة غزة مرتين أو ثلاث مرات ، بضم 600 كيلو من سيناء للقطاع ، لتكون هناك فرصة لبناء مدن جديدة للفلسطينيين فى سيناء مع إقامة ميناء بحرى ومطار دولى ، ما يحقق تنمية اقتصادية حقيقية للفلسطينيين.

وتشمل الخطة ضم المساحة المذكورة، لتتجاوز مساحة غزة حدود 1967، التى لم يعد الالتزام بها مقبولًا من الناحية الأمنية لدى الكيان الصهيوني ، فى مقابل منح مصر 600 كيلو من صحراء النقب فى جنوب فلسطين المحتلة.

أكد “أيلاند” في خطته أن عدد سكان قطاع غزة يبلغ أكثر من 1.6 مليون نسمة وقتها- في مساحة صغيرة نسبيًا ، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليون نسمة بحلول 2020، وهذه المساحة لن توفر الحد الأدنى لاستمرار الحياة لدولة فلسطينية في حال قيامها في قطاع غزة.

وقال “إيلاند” فى خطته: “فى النهاية لن يخسر أى طرف أراضى جديدة، وفى حين أن إسرائيل ستتمكن من التوسع فى المشروعات والمستوطنات بالضفة الغربية، ستستفيد مصر اقتصاديا، فالميناء والمطار الجديدان سيكونان حلقة اتصال بين مصر والخليج العربى وأوروبا، كما يمكن لمصر إقامة ممر برى، لجعل الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط أسهل بكثير، دون الحاجة للعبور بأراضى إسرائيل”.

مخاطر

وبحسب مراقبين، فبلا أدنى شك ، فإن خطة الجنرال “أيلاند”، حال إقرارها ، ستؤدي إلى تهويد مدينة القدس بالكامل ونزع الهوية الإسلامية عنها ، ووأد قضية اللاجئين وعرب 48 وقضية فلسطين بأكملها ، لا سيما في المحافل الدولية ، وإلغاء المطالبة بحدود 67 ، بل إن شئت فقل ستنهي على النزاع القائم ، وستخرج فلسطين من المعادلة بأرض جديدة ، تاركين أحلام العودة خلف “أيلاند”.

وفي أبريل 2016 كشف باحث صهيوني وضابط سابق في سلاح الاستخبارات العسكرية ، أن السيسي عرض على رئيس السلطة الفلسطينية خطة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء ، تقضي بنقل ما مساحته 1600 كم2 من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية ، مؤكدًا أن الخطة تضمن أن تكون هذه الاتفاقية شاملة لتصبح أرض العودة للفلسطنيين المشتتين في مخيمات لبنان وسوريا.

 

*ضغوط مصرية سعودية لعرقلة مسيرة العودة

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن ممارسة سلطات الانقلاب العسكري والسعودية ضغوطًا على حركة حماس لعرقلة مسيرة العودة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها: إن مفاوضات تُجرَى من وراء الكواليس للضغط على حركة حماس لوقف مسيرة العودة مقابل فتح معبر رفح.

وأضافت أن المسيرة أعادت أزمة قطاع غزة إلى الوعي العالمي، خصوصًا مع سقوط 32 شهيدًا ونحو 3 آلاف مصاب في صفوف المتظاهرين السلميين. موضحة أن التعاطف الدولي مع الوضع في غزة يضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام مفترق طرق.

 

*التهجير القسري لأهالي ماسبيرو.. طعنات السيسي المسمومة من سيناء لقلب القاهرة

يقف اليوم الآلاف الأهالي من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو” يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسريا وكرها وترهيبا، لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارت.

وتداول النشطاءصورا للعديد من الأهالي ينقلون الأثاث عبر سيارات نصف نقل، بينما يقف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ انقلاب القاهرة، يتحدث بأنه سيتم الانتهاء من إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من الأهالى خلال أسبوعين على الأكثر.

وزعم “عبد الحميد” فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، خلال زيارته لمنطقة ماسبيرو ، أنهاستتحول لمنطقة حضارية فى أقرب وقت ممكن، على غرار ما يتم فى المناطق غير المخططة فى العاصمة، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات ستختفى تماما خلال الفترة المقبلة.

فتش عن التهجير

فى هذا الإطار، قال د. مصطفى شاهين إن حكومة الانقلاب بدأت فى بيع أراضي المثلث” لحكام الخليج بملايين الدولارت، فى حين منحت أسر المنطقة الأصليين الفتات،فضلا عن عمليات الترهيب القائمة منذ أشهر.

وأضاف شاهين: العسكر يسعى للبيزنس، وإن تهجير سكان ” مثلث ماسبيرو” خير دليل على ذلك،وإن الوسطي أو” السمسار العسكرى” لايهمه المواطن المصرى بقدر همه بملايين الجنيهات من الخليج.

فى حين قال الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الإقتصادى علاء البحار، إن السيسي يخلي العاصمة المصرية من الفقراء ، معتبرا الأمر قمة الظلم من نظام فاشي يحتقر المصريين .

يشار إلى أن “مثلث ماسبيرو” تبلغ مساحته 74 فدانًا، ويسكن فيها عدد كبير من الأهالي منذ سنوات طويلة، أغلبهم ورث منزله عن أبيه وجده، وجاءت شهرة هذه المنطقة من كونها خلف مبني ماسبيرو بوسط القاهرة.
المنطقة المعروفة بمثلث ماسبيرو تقع على بعد خطوات من أغلب فنادق وسط القاهرة ذات الخمس نجوم..

وتقع في شمال ميدان التحرير وتطوق بالإعلانات الضخمة من الجنوب وأماكن لبيع الملابس في شمال المنطقة، وفي الغرب هناك نهر النيل ومبنى ماسبيرو ..

ويعيش أغلب سكان المنطقة –حوالي 41 ألف نسمة- بعيداً عن الأضواء ، رغم قربهم من ماسبيرو..

الأهالي: احنا اتخدعنا

كانت استمارة الرغبات التي طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لإخلاء المنطقة ،تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارا تمليكيا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريا إلى 2700 جنيه.

وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، والخامس، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وأن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويا، والغرفتين يقابلهما شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة، بينما الثلاث غرف يقابلها شقة تمليك، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه.

خداع

ياسر يس، عضو رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو،كشف فى تصريحات صحفية، إن البدائل التي طرحتها الحكومة في ، مجرد استخفاف بأهالي ماسبيرو، ومحاولة صريحة للالتفاف على حقوقهم من أجل صالح المستثمرين، مؤكدا أن البدائل المطروحة غير عادلة ولا تتناسب مع الأحوال المعيشية لسكان ماسبيرو، وأن الدولة تعمل على تهجيرهم، لكن بشكل غير مباشر؛ لعجز الأهالي عن دفع قيمة الإيجارات التي تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه شهريا حال رغبتهم في الإقامة بنفس المنطقة بعد التطوير، ما يتنافى مع طبيعة عملهم باليومية مقابل أجور بسيطة.

وأضاف يس أن الأهالي عبروا عن رفضهم لبدائل الحكومة، وأنهم لا يرفضون التطوير، لكن ليس مقابل طردهم من منطقتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، متابعا أن البديل المطروح بنقل الأهالي لمنطقة الأسمرات مرفوض أيضا؛ لأن الأهالي مطالبون بدفع 500 جنيه إيجار شهري لشقة 67 مترا بمنطقة معزولة تختلف تماما عن المثلث الذي يقع وسط العاصمة وبجوار النيل، مستطردا أنه من المقرر اجتماع ممثلي الأهالي بالمنطقة للوصول إلى صيغة واحدة بالرفض تقدم إلى الدكتور أحمد درويش، مساعد وزير الإسكان للمناطق العشوائية.

أما محمود شعبان، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، فقال أن البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان سابقا تتنافى تماما لما جاء في اجتماعات استمرت على مدار عام مع الدكتور أحمد درويش، التي تم التأكيد فيها على مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والاجتماعية عند تأجير الوحدات السكنية لهم بعد التطوير، لكن ما أعلن في المؤتمر لا يناسب الأهالي، وأشبه بتهجير قسري من المنطقة.

بينما قال عاطف أمين، مؤسس تحالف تطوير العشوائيات، إن أزمة مثلث ماسبيرو يكمن في موقعها الاستراتيجي المتميز، ما يحفز أطماع المستثمرين للاستفادة بها على حساب حقوق الأهالي، مستنكرا تراجع الدولة عن نتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا.

مضيفا أن الأهالي كانوا في حالة رضا عن المقترحات بتقسيم 74 فدانا مساحة المثلث إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجارية، والثانية لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشارع 26 يوليو على مساحة 5 أفدنة تخصص لأهالي المثلث.