الأربعاء , 16 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أستطلاع رأي

أرشيف القسم : أستطلاع رأي

الإشتراك في الخلاصات<

تكامل مصر: 10% فقط من المصريين يشاركون في الانتخابات الرئاسية

تكامل دراسةتكامل مصر: 10% فقط من المصريين يشاركون في الانتخابات الرئاسية
شبكة المرصد الإخبارية
– 48 % من المشاركين في الانتخابات مسيحيون و32% من أنصار المخلوع مبارك.

– المشاركون في رئاسية 2012 خمسة أضعاف المشاركين في الرئاسية الحالية.

– 3 % فقط من المشاركين ينتمون لحزب النور و3% من الصوفيين و2% من الغجر.

أظهرت دراسة ميدانية أجراها مركز تكامل مصر لدرسات الرأى العام، مشاركة 10% فقط من المقيدين بالجداول الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، مقابل مقاطعة 41% وعدم اهتمام 49% بعملية الانتخابات.
 
وقال مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، إنّ الدراسة كانت بالتعاون مع الأكاديمية السياسية الوطنية والتجمع المصري.
 
وأضاف أنه تم سحب العينة باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية في الفترة من 17-22 مايو 2014، والتي أوضحت عدم زيادة المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2014 عن 20% من المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2012.
 
 
وبينت النتائج ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بمحافظات القاهرة الكبرى  مقابل انخفاض نسبة المشاركة بمحافظات شمال الصعيد مقارنةً بباقي القطاعات الجغرافية الأخرى.
 
وأكدت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 48% من المشاركين في الانتخابات، مقابل 32% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و5% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و3% ينتمون لحزب النور السلفي، أو مرجعياته الشرعية و3% من الصوفيين و2% من القبائل الغجرية و7% لا ينتمون لتيارات سياسية.
 
 
أظهرت مؤشرات الدراسة عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل زيادة معدل مشاركة كبار السن وهي سمة مستمرة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وأوضحت الدراسة أنّ إحساس المصريين بعدم أهمية صوتهم الانتخابي بعد عزل الرئيس مرسي يأتي كأهم سبب من أسباب عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 79%، في حين جاء عدم اقتناع الناخبين بأي من المرشحين الرئاسيين في المرتبة الثانية بنسبة 67%، وحلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 58% عدم شرعية الانتخابات لوجود محمد مرسي كرئيس شرعي لم يترك منصبه حتى الآن.
 
 
وجاء عدم اهتمام المقيدين بالجداول الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في المرتبة الرابعة بنسبة 49%، وأخيرًا حلّ إحساس الناخبين بأنّ الانتخابات محسومة مسبقًا للسيسي في المرتبة الخامسة بنسبة 46%.
 
ومن المؤشرات السابقة ندرك أنّ عزل مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية كان له أثر سلبي خطير على العملية الديموقراطية في مصر.
 
 
وأشارت الدراسة إلى أنّ أهم أسباب مشاركة 10% من المصريين في الانتخابات الرئاسية البحث عن الاستقرار بنسبة 93%، في حين جاء تأييد السيسي في المرتبة الثانية بنسبة 83%، وحل في المرحلة الثالثة بنسبة 41% الحيلولة دون عودة الإخوان المسلمين لحكم مصر مرة أخرى، أمّا استكمال ثورة 30 يونيو – كما يرى المشاركون- فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 37%، وأخيرًا جاء تأييد صباحي كأخر أهم أسباب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
 
 
ويتضح من مؤشرات الدراسة أنّ أهمية أسباب المشاركة يتلاشى تأثيرها لضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية، ويتضح أيضًا عدم وجود فرصة لظهور مشاركة المرشح حمدين صباحي بشكل مشرف في نتائج الانتخابات.
 
 تم إجراء الدراسة بأسلوب البحث الميداني عن طريق المقابلات الشخصية بواسطة باحثي المركز في الفترة من 17-22 مايو وتم استخدام المعاينة العشوائية الطبقية متعددة المراحل، عن طريق تقسيم المجتمع حسب النوع، والتوزيع الجغرافي، والمراحل العمرية، والمستوى التعليمي، بشكل ديناميكي أثناء سحب العينة العشوائية.
 
 
وتم إجراء الدراسة باستخدام خوارزميات رياضية تم تدريب الباحثين الميدانيين على استخدامها بشكل احترافي، بما يحقق التوزيع الأمثل لعينة ممثلة لمجتمع الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية قدرها 10524 مفردة موزعة على محافظات مصر بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة ليلة تنفيذ الاستطلاع كالآتي:
 
 
التوزيع الجغرافي
 
تناولت الدراسة نسبة المقيدين في الجداول الانتخابية الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمقاطعين لها ومن لا يهمهم عملية الانتخابات من أساسها.
 
وأظهرت الدراسة التوزيع الجغرافي للمقيدين بالجداول الانتخابية المشاركين والمقاطعين ومن لا يهتم بالانتخابات الرئاسية، فبالنسبة لقطاع القاهرة الكبرى، والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فقد قرر 13% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل مقاطعة 39% وعدم اهتمام 48%.
 
 أما قطاع شمال الصعيد والذي يضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، فقد قرر 6% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل مقاطعة 57% وعدم اهتمام 36%.
ومن حيث قطاع جنوب الصعيد والذي يضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر، فقد قرر 8% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الانتخابات مقابل مقاطعة 34% وعدم اهتمام 58%.
 في حين قطاع سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا، والذي يضم محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط، فقد قرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الانتخابات مقابل مقاطعة 40% وعدم اهتمام 51%.
وأخيراً قطاع الاسكندرية ووسط وغرب الدلتا والذي يضم محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية، فقد قرر 10% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الانتخابات مقابل مقاطعة 42% وعدم اهتمام 48%.
 
 
التوزيع الأيديولوجي والاجتماعي
 
أظهرت الدراسة التوزيع النوعي للمشاركين في الانتخابات الرئاسية 2014 حسب الانتماء الأيديولوجي والاجتماعي، حيث بينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 48% من المشاركين في الانتخابات، مقابل 32% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و5% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و3% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته الشرعية و3% من الصوفيين و2% من القبائل الغجرية و7% لا ينتمون لتيارات سياسية.
 
ونستنتج من الدراسة أن 80% من الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي لنظام مبارك.
 
 
التوزيع العمري
 
أظهرت الدراسة التوزيع العمري للمشاركين في الانتخابات الرئاسية 2014، ويتضح من النتائج أنّ 55% من المشاركين في الانتخابات الرئاسية ينتمون للمرحلة العمرية أكبر من 45 عاماً، مقابل 27% ينتمون للمرحلة العمرية من 30 – 45 عاماً، و18% فقط ينتمون للمرحلة العمرية من 18- 30 عامًا.
ونستنتج من المؤشرات السابقة عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية مقابل زيادة معدل مشاركة كبار السن وهي سمة مستمرة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
 
أسباب عدم المشاركة
 
أظهرت الدراسة أهم أسباب عدم مشاركة 90% من المصريين في الانتخابات الرئاسية 2014، ويتضح من النتائج أنّ إحساس المصريين بعدم أهمية صوتهم الانتخابي بعد عزل الرئيس مرسي يأتي كأهم سبب من أسباب عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبنسبة 79%، في حين جاء عدم اقتناع الناخبين بأي من المرشحين الرئاسيين في المرتبة الثانية بنسبة 67%، وحلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 58% عدم شرعية الانتخابات لوجود محمد مرسي كرئيس شرعي لم يترك منصبه حتى الآن.
 وجاء عدم اهتمام المقيدين بالجداول الانتخابية بالانتخابات الرئاسية في المرتبة الرابعة بنسبة 49%، وأخيراً حلّ إحساس الناخبين بأنّ الانتخابات محسومة مسبقًا للسيسي في المرتبة الخامسة بنسبة 46%.
ونستنتج من المؤشرات أنّ عزل مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية كان له أثر سلبي كبير على العملية الديموقراطية في مصر.
 
 
 أسباب المشاركة
أوضحت الدراسة أهم أسباب مشاركة 10% فقط من المصريين في الانتخابات الرئاسية 2014، وبينت الدراسة أنّ أهم أسباب المشاركة البحث عن الاستقرار وبنسبة 93%، في حين جاء تأييد السيسي في المرتبة الثانية بنسبة 83%.
 وحل في المرحلة الثالثة بنسبة 41% الحيلولة دون عودة الإخوان المسلمين لحكم مصر مرة أخرى، أمّا استكمال ثورة 30 يونيو – كما يرى المشاركون- فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 37%، وأخيرًا فقد جاء تأييد صباحي كآخر أهم أسباب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
 
ويتضح من مؤشرات الدراسة أنّ أهمية أسباب المشاركة يتلاشى تأثيرها لضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية، ويتضح أيضًا عدم وجود فرصة لظهور مشاركة المرشح حمدين صباحي بشكل مشرف في نتائج الانتخابات.

دراسة ميدانية: 11% فقط يشاركون في الاستفتاء بشرط استقرار الحالة الأمنية، الكتلة المسيحية ومؤيدو مبارك الأكثر مشاركة

مدى المشاركة في التصويت 11% فقط يشاركون في الاستفتاء

مدى المشاركة في التصويت
11% فقط يشاركون في الاستفتاء

دراسة ميدانية: 11% فقط يشاركون في الاستفتاء بشرط استقرار الحالة الأمنية، الكتلة المسيحية ومؤيدو مبارك الأكثر مشاركة

أظهرت الدراسة الميدانية مشاركة 11% فقط من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الخمسين مقابل مقاطعة 48% له وعدم اهتمام 41% بعملية الاستفتاء.

كانت الدراسة التي قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” بأسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية أيام 3و4و5و6 يناير 2014، قد أوضحت عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء على وثيقة الخمسين عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012.

 وبينت الدراسة التوزيع الجغرافي للمشاركين في الاستفتاء حيث قرر 16% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات القاهرة الكبرى المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 46% وعدم اهتمام 32%، وقرر9% من المقيدين في الجداول الانتخابية  بمحافظات شمال الصعيد المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 53% وعدم اهتمام 38%، وقرر7% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات جنوب الصعيد المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%، وقرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%، وقرر 10% من المقيدين في الجداول الانتخابية بمحافظات الاسكندرية ووسط وشرق الدلتا المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 48% وعدم اهتمام 42%.

وبينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته الشرعية و4% من الصوفيين و3% من القبائل الغجرية و3% من تيارات أخرى. ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك.

وقد توزعت العينة على محافظات مصر بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة ليلة تنفيذ الاستطلاع كالاتي:

القاهرة 1320 مفردة، الجيزة 1006 مفردة، الشرقية 825 مفردة، الإسكندرية 765 مفردة، البحيرة 675 مفردة ، الغربية مفردة ، الدقهلية 550 مفردة ، المنيا 519 مفردة ، القليوبية 516 مفردة ، المنوفية 460 مفردة ، سوهاج 395 مفردة ، أسيوط 375 مفردة ، كفر الشيخ 355 مفردة ، بني سويف 320 مفردة ، الفيوم 260 مفردة ، قنا 245 مفردة ، دمياط 195 مفردة ، الإسماعيلية 169 مفردة ، أسوان 166 مفردة ، الأقصر 118 مفردة ، بورسعيد 108 مفردة ، السويس 101 مفردة ، وقد تم استثناء محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء من شرط نسبة السكان ” لصغر حجم السكان النسبي” وتم سحب عينة قدرها 60 مفردة من كل محافظة منهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11% فقط يشاركون في الاستفتاء

دراسة ميدانية: 11% فقط يشاركون في الاستفتاء

أوضحت الدراسة نسبة المقيدين في الجداول الانتخابية الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء والمقاطعين له ومن لا يهمهم عملية الاستفتاء من أساسها، حيث بينت الدراسة أنّ إجمالي نسبة من قرر المشاركة في الاستفتاء 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، مقابل مقاطعة 48% للاستفتاء، وعدم اهتمام 41% به. وأظهرت الدراسة التوزيع الجغرافي للمقيدين بالجداول الانتخابية المشاركين والمقاطعين ومن لا يهتم بعملية الاستفتاء، فبالنسبة لقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فقد قرر 16% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 46% وعدم اهتمام 32%. أما قطاع شمال الصعيد والذي يضم محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، فقد قرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 53% وعدم اهتمام 38%. ومن حيث قطاع جنوب الصعيد والذي يضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر، فقد قرر 7% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%. أما قطاع سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا والذي يضم محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط، فقد قرر 9% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 49% وعدم اهتمام 42%. وأخيراً قطاع الاسكندرية ووسط وغرب الدلتا والذي يضم محافظات الاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح والبحيرة والغربية والمنوفية، فقد قرر 10% من المقيدين في الجداول الانتخابية المشاركة في الاستفتاء مقابل مقاطعة 48% وعدم اهتمام 42%. ومن نتائج الدراسة يتبين ضعف الإقبال على الاستفتاء حيث أن من المتوقع عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012، ومن النتائج يتبين أيضاً ارتفاع نسبة المشاركة في الاستفتاء بقطاع القاهرة الكبرى مقارنةً بباقي القطاعات الجغرافية الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتلة المسيحية ومؤيدو مبارك الأكثر مشاركة في الاستفتاء

التوزيع النوعي للمشاركين في الاستفتاء

أظهرت الدراسة التوزيع النوعي للمشاركين في الاستفتاء حسب الانتماء الأيديولوجي والاجتماعي، حيث بينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته الشرعية و4% من الصوفيين و3% من القبائل الغجرية و3% من تيارات أخرى. ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك. ويتبين أيضاً ظهور كتلة اجتماعية جديدة على الساحة السياسية وهي القبائل الغجرية ولهم أسماء متعددة منها النور، والحلب، والهنجرانية، والتتر، والمساليب، وينتشرون في قرى مصر وصحاريها مثل حي غبريـال بالإسكندرية وقرية طهواي بالدقهلية وكفر الغجر بالشرقية وقرية سنباط بالغربية وحوش الغجر بسور مجرى العيون والمقطم وأبو النمرس ومنشية ناصر وعزبة أبو حشيش وعزبة خير الله ودار السلام وعزبة النخل، وقد جرت عملية إعادة توطين لتلك القبائل بمحيط القاهرة الكبرى في أخر ثلاث سنوات عن طريق الجهات الأمنية ويشاركون في الاستفتاء لدعم تلك الجهات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56% من المشاركين في الاستفتاء يشترطون استقرار الحالة الأمنية

أسباب تغيير قرار المشاركة في الاستفتاء

أوضحت الدراسة أنً هناك أسباب قد تمنع الناخبين الذين حسموا قرارهم  بالمشاركة في الاستفتاء والبالغين 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، حيث بينت الدراسة أنّ 56% منهم سوف يمتنعون عن الذهاب للاستفتاء في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية، مقابل 11% منهم لن يمنعهم من المشاركة إلا حدوث ظروف شخصية طارئة و4% منهم لن يمنعهم إلا السفر خارج مصر في فترة الاستفتاء. في حين قرر 41% منهم المشاركة في الاستفتاء مهما حدث من أسباب. ونستنتج من الدراسة أنّ عدم استقرار الحالة الأمنية يمكن أن يهبط بنسبة المشاركة في الاستفتاء إلى أقل من 5% من المقيدين بالجداول الانتخابية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91% من مقاطعي الاستفتاء: السبب ضياع أصواتنا في الاستحقاقات الانتخابية السابقة

أسباب مقاطعة الاستفتاء

أظهرت الدراسة أهم أسباب مقاطعة 48% من المقيدين بالجداول الانتخابية للاستفتاء، وقد تصدرها إحساس 91% منهم بضياع أصواتهم في خمس استحقاقات انتخابية سابقة، حيث يرى هؤلاء أنهم شاركوا في خمس استحقاقات انتخابية – الاستفتاء على التعديلات الدستورية والبرلمان بغرفتيه والانتخابات الرئاسية وأخيراً الاستفتاء على دستور 2012- وقد تم الانقلاب على شرعية تلك الاستحقاقات الانتخابية،  ورأى 87% منهم عدم شرعية الاستفتاء من وجهة نظرهم، حيث يرى هؤلاء أن هذا الاستفتاء مبني على باطل وهو الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، ورأى 84% منهم حين أنّ هذا الاستفتاء هو إعادة لاستفتاءات عصر مبارك بنسبة، حيث يرى هؤلاء أن عملية الشحن الإعلامي والحكومي للتصويت بنعم في الاستفتاء مع محاربة أي رأي أخر هو إعادة لنفس المنظومة الانتخابية على عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي كانت تعتبر الانتخابات عملية شكلية محسومة النتيجة، ورأى 80% منهم أنّ هذه الوثيقة بها مواد تتعارض مع دولة ذات مرجعية إسلامية، حيث يرى هؤلاء أن تلك الوثيقة قامت بحذف المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور 2012 واكتفت بوجود شكلي للمادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية، ورأى 73% منهم أنّ هذه الوثيقة كتبت من طرف تيار سياسي واحد _المشاركين في عزل الرئيس الشرعي_ حيث تكونت اللجنة المعينة من الذين قاموا بالمشاركة في عزل الرئيس محمد مرسي فقط. ونستنتج من الدراسة وجود شبه إجماع لمقاطعي الاستفتاء على أسباب هذه المقاطعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72% من المشاركين في الاستفتاء: نبحث عن الاستقرار

أسباب المشاركة في الاستفتاء

أظهرت الدراسة أهم أسباب مشاركة 11% من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء، وقد تصدرها البحث عن الاستقرار بنسبة 72%، حيث يرى هؤلاء أنّ الاستفتاء على الدستور سوف يؤدي إلى استقرار الحالة السياسية في مصر والتي تعاني من اضطراب غير عادي أثر بشكل كبير على الاقتصاد والامن، في حين رأى 65% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو تدعيم لأحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداث 3 يوليو- تلك الاحداث التي قام على إثرها وزير الدفاع الفريق السيسي بمباركة بعض القوى السياسية بعزل أول رئيس شرعي منتخب الرئيس محمد مرسي- ويرى هؤلاء أن الاستفتاء هو في حد ذاته استفتاء على نتيجة تلك الأحداث، وقد رأي 54% منهم أنّ المشاركة في الاستفتاء يدعم الحفاظ على مدنية الدولة، حيث يرى هؤلاء أن هذه الوثيقة سوف تحافظ على مدنية الدولة بحذفها بعض المواد التي كانت في دستور 2012 والتي كانت تسمح بتغلغل الشريعة الإسلامية في نظام الدولة، في حين رأى 44% منهم أنّ المشاركة في الاستفتاء هو السبيل الوحيد لإسقاط دستور 2012 الغير مرغوب فيه من جهتهم، وأخيراً فقد رأى 9% منهم أنّ قرار المشاركة في الاستفتاء كان بسبب إعجابهم بمواد هذه الوثيقة، ونستنتج من الدراسة أنّ 91% من المشاركين في الاستفتاء يشاركون فيه بغض النظر عن مواد وثيقة الخمسين.

دراسة ميدانية: ثبات مؤيدي شرعية الرئيس مرسي بـ68% من المصريين وانخفاض مؤيدي عزله إلى 18%

takamol1دراسة ميدانية: ثبات مؤيدي شرعية الرئيس مرسي بـ68% من المصريين وانخفاض مؤيدي عزله إلى 18% والتيار الثالث يظهر بـ12%، ستة وعشرون مليون مصري شاركوا في فعاليات التأييد وخمسة ونصف مليون فقط شاركوا في فعاليات العزل.

شبكة المرصد الإخبارية

أظهرت دراسة ميدانية أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” عن مدى مشاركة المجتمع المصري في فعاليات العزل والشرعية، على عينة ممثلة للمجتمع المصري قدرها “10147″ عشرة آلاف ومائة وسبعة وأربعين مفردة، ثبات نسبي في مؤيدي شرعية الرئيس مرسي بـ 68% (57 مليون مصري من إجمالي سكان مصر البالغ 85 مليون نسمة) مقابل انخفاض نسبة مؤيدي عزله لـ 18% (15 مليون مصري) وظهور تيار ثالث معارض للجميع بـ 12%(10 مليون مصري)، في حين فضل 2%(مليون وسبعمائة ألف مصري) فقط الصمت تجاه القضية، وقد بينت الدراسة وصول نسبة مؤيدي شرعية الرئيس مرسي إلى الكتلة الحرجة التي لن يحدث لها تغيير في الزمن القريب.

قال رئيس المركز مصطفى خضري أنّ الدراسة التي تم إجرائها أيام 26،25،24 نوفمبر قد أثبتت عدم صحة ادعاء الإعلام المصري القائل بأن مظاهرات مؤيدي عزل الرئيس مرسي بلغت 33 مليون مصري، حيث أوضحت الدراسة أن جميع من شاركوا في فعاليات عزل الرئيس مرسي منذ 30 يونيو وحتى الآن كانوا خمسة ونصف مليون مصري فقط ، في حين شارك في فعاليات تأييد شرعيته في الفترة نفسها ستة وعشرون مليون مصري.

وقد بينت النتائج أنّ الكتلة الفاعلة لمؤيدي شرعية الرئيس مرسي تقارب خمسة أضعاف الكتلة الفاعلة لمؤيدي عزله.

توزعت العينة على محافظات مصر بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة ليلة تنفيذ الاستطلاع كالآتي: القاهرة 1218 مفردة، الجيزة 986مفردة، الشرقية 813 مفردة، الإسكندرية 753 مفردة، البحيرة 664 مفردة، الغربية654 مفردة، الدقهلية 539 مفردة، المنيا 509 مفردة، القليوبية 508 مفردة، المنوفية 454 مفردة، سوهاج 389 مفردة، أسيوط 365 مفردة، كفر الشيخ 353 مفردة، بني سويف 315 مفردة، الفيوم 257 مفردة، قنا 240 مفردة، دمياط 189 مفردة، الإسماعيلية 167 مفردة، أسوان 161 مفردة، الأقصر 112 مفردة، بورسعيد 103 مفردة، السويس 98 مفردة، وقد تم استثناء محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء من شرط نسبة السكان ” لصغر حجم السكان النسبي” وتم سحب عينة قدرها 60 مفردة من كل محافظة منهم.

تم إجراء الدراسة بشكل ميداني وتم تحليل النتائج بمستوى ثقة 95%.

مدى ثبات مؤيدي ومعارضي شرعية الرئيس محمد مرسي

 takamol1

أوضحت الدراسة وجود ثبات نسبي في مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي مقابل انخفاض حاد في مؤيدي عزله حيث أنّ التغير في نسبة مؤيدي العزل قد بلغ -28%  منذ أغسطس الماضي.

وقد أظهرت الدراسة أنّ 68% “57 مليون” من المصريين ما زالوا يؤيدون شرعية الرئيس محمد مرسي، مقابل 18% “15 مليون” ما زالوا يؤيدون عزله، في حين ظهر تيار ثالث في الفترة السابقة يعارض الطرفين وقد بلغت نسبته 12% “10 مليون” من المصريين، وقد أوضحت الدراسة انخفاض مفضلي الصمت لنسبة 2% ” مليون وسبعمائة ألف مصري “ فقط بتغير قدره -75% ومفضلي الصمت يغلب عليهم الإنتماء لحزب النور أو مرجعيته الشرعية.

ويتبين من الدراسة تفتت الكتلة التي كانت تؤيد العزل وكذلك الكتلة التي كانت تفضل الصمت وقد ذهبت نسبة الإنخفاض في كلا الكتلتين لصالح ظهور التيار الثالث، في حين لم يكن هناك تغير يذكر في نسبة مؤيدي الشرعية، وقد بينت الدراسة وصول نسبة مؤيدي شرعية الرئيس مرسي إلى الكتلة الحرجة التي لن يحدث لها تغيير في الزمن القريب.

مدى مشاركة مؤيدي شرعية الرئيس مرسي في الفعاليات

 takamol2

أوضحت الدراسة أنّ الكتلة الفاعلة لمؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي بلغت 45% وهي نسبة من قد شاركوا في الفعاليات( مظاهرات أو اعتصامات أو الإثنين معاً أو أي أنشطة اخرى) والتي خرجت لمعارضة عزل الرئيس مرسي منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن (مرة واحدة على الأقل) وبينت الدراسة أنّ 39% من مؤيدي الشرعية شاركوا في المظاهرات مقابل 27% شاركوا في الاعتصامات “الاعتصامات المفتوحة مثل رابعة والنهضة وباقي محافظات مصر” في حين شارك 3% منهم في الندوات والوقفات الاحتجاجية وغيرها من فعاليات تأييد شرعية الرئيس محمد مرسي، وتوضح الدراسة أن وصول نسبة المشاركة في الفعاليات لـ 45% من مؤيدي الشرعية يصل بإجمالي المشاركين في الفعاليات لما يقارب ستة وعشرون مليون مصري.

مدى مشاركة مؤيدي عزل الرئيس مرسي في الفعاليات

 takamol3

أوضحت الدراسة أنّ الكتلة الفاعلة لمؤيدي عزل الرئيس محمد مرسي بلغت 36% وهي نسبة من قد شاركوا في الفعاليات ( مظاهرات أو اعتصامات أو الإثنين معاً أو أي أنشطة اخرى)  التي خرجت لعزل الرئيس مرسي منذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن (مرة واحدة على الأقل) وبينت الدراسة أنّ 29% من مؤيدي العزل شاركوا في المظاهرات مقابل 19% شاركو في الإعتصامات “اعتصام اليوم الواحد مثل التحرير وقصر الاتحادية أو بعض عواصم المحافظات” في حين شارك 6% منهم في الندوات والوقفات الإحتجاجية وغيرها من فعاليات تأييد عزل الرئيس محمد مرسي. وتوضح الدراسة أن وصول نسبة المشاركة في الفعاليات لـ36% من مؤيدي العزل يصل بإجمالي المشاركين في الفعاليات لما يقارب من خمسة ونصف مليون مصري.

وقد أظهرت النتائج أنّ الكتلة الفاعلة لمؤيدي شرعية الرئيس مرسي تقارب خمسة أضعاف الكتلة الفاعلة لمؤيدي عزله.

رؤية المجتمع المصري لمذابح الأربعاء الدامي – دراسة ميدانية

mus1رؤية المجتمع المصري لمذابح الأربعاء الدامي

تنشر شبكة المرصد الإخبارية الدراسة الميدانية التي قام بإعدادها وتخليلها / مصطفى خضري

Hdostar2010@gmail.com

الدراسة

أوضحت الدراسة الميدانية أنّ 79% من المصريين يرون أنّ مذابح الأربعاء الدامي جريمة ضد الإنسانية، فيما يُحمل 73% من المصريين الفريق السيسي وزير الدفاع المسؤولية عن تلك المذابح، في الوقت الذي رأى 65% من المصريين أنّ مجموعة قنوات الجزيرة هي الوسيلة الأكثر مصداقية لمعرفتهم بتك المذابح.

كانت الدراسة الميدانية التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” لمعرفة رؤية المجتمع المصري للمذابح التي حدثت يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، أثناء فض اعتصامات معارضي عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، وقد تم إجراء الدراسة يومي الخميس والجمعة (16,15) أغسطس باستخدام المعاينة الطبقية الممثلة للمجتمع على عينة قدرها 3678 مفردة وبمعدل ثقة 95%.

أولاً: نظرة المجتمع المصري لمذابح الأربعاء الدامي

 mus1

أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، أنّ 79% من المجتمع المصري وصف مذابح الأربعاء الدامي بأنها جريمة ضد الإنسانية، ويتركز توزيعهم الجغرافي بمحافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والجيزة والقليوبية واستند أصحاب هذا الرأي لعدة أسباب كانت الأكثر تداولاً بينهم:

–          ارتفاع عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء فض الإعتصامات فلا يخلو نجع أو قرية من شهيد.

–          سلمية المعتصمين مقابل تسليح الجنود.

–          إضرام النيران في المسجد والمستشفى الميداني برابعة العدووية،

–          حرق المصابين وجثامين الشهداء.

–          دهس المدرعات للمعتصمين السلميين.

–          مشاهد اختناق الأطفال حتى الموت.

في حين رأى 19% من المجتمع المصري أنّ ما حدث هو فرض لهيبة الدولة، ويتركز توزيعهم الجغرافي بمحافظات القاهرة والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية بالإضافة إلى تواجد ضعيف بباقي محافظات مصر واستند أصحاب هذا الرأي لعدة أسباب كأنت الأكثر تداولاً بينهم:

–          الإعتصام كان يخالف القانون.

–          الإخوان حملوا السلاح ضد الشرطة والجيش.

–          الإعتصام كان ملئ بالمطلوبين للعدالة.

–          الشرطة والجيش طلبوا من الإخوان ترك الميادين ولم يلتزموا.

–          الإخوان جماعة إرهابية لا تلتزم بالديموقراطية.

–          الإخوان عملاء لأمريكا.

–          الإخوان عملاء لإسرائيل.

–          الإخوان عملاء لحماس.

–          الإخوان جماعة من الخوارج.

وقد فضل 2% من المجتمع الصمت تجاه ما يحدث ينتمي أغلبهم لحزب النور السلفي أو ينتمون لمرجعياته الدينية.

ومن الدراسة نلاحظ تفتت الكتلة التي تفضل الصمت من 6% حسب دراسة سابقة للمركزhttp://www.ecmeg.com/?p=65 إلى 2% وتلك الكتلة كانت محسوبة تنظيمياً أو مرجعياً على حزب النور السلفي الذي كان في صف المنادين بعزل الرئيس مرسي.

ونتبين من الدراسة أيضاً وجود تضاد بين أسباب أصحاب الرأي القائل بأنّ ما حدث ضرورة لفرض هيبة الدولة، ويغلب على هذه الأسباب مقولات إعلامية.

ثانياً: من المسؤول عن مذابح الأربعاء الدامي

mus2

أوضحت الدراسة في الشكل البياني السابق، أنً 73% من المصريين يحملون الفريق السيسي وزير الدفاع مسؤولية تلك المذابح، ويستند رأي هؤلاء على عدة أسباب أهمها:

–          هو الذي قاد الإنقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.

–          هو الحاكم الفعلي لمصر حالياً.

–           هو المسؤول عن تحركات جنود الجيش الذين رأيناهم يقتلون ويحرقون المعتصمين السلميين.

–          هو الذي خرج يهنئ جنود الشرطة والجيش على فض الإعتصامات.

في حين يحمل 68% من المصريين وزير الداخلية مسؤولية تلك المذبحة، ويستند رأي هؤلاء على عدة أسباب أهمها:

–          هو الذي شارك في الإنقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.

–          هو المسؤول عن تحركات جنود الشرطة الذين رأيناهم يقتلون يحرقون المعتصمين السلميين.

–          هو الذي خرج يهنئ جنوده على فض الإعتصامات ويبرر ما فعلوه.

وقد رأى 55% من المصريين مسؤولية رئيس الحكومة عن المذبحة، ويستند هؤلاء إلى عدة أسباب أهمها:

–          مشاركته في الإنقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.

–          هو المسؤول السياسي عن وزيري الدفاع والداخلية المسؤولين عن المذبحة.

–          أظهر الرضا قولاً وفعلاً عن ما حدث يوم الأربعاء الدامي، في إقرار فعلي بمسؤوليته عن ما حدث.

وقد رأى 52% من المصريين مسؤولية الرئيس المؤقت عن هذه المذبحة، ويستند هؤلاء إلى عدة أسباب أهمها:

–          مشاركته في الإنقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.

–          مسؤوليته السياسية عن وزيري الداخلية والدفاع.

وقد أوضحت الدراسة أنّ 19% من المجتمع يحملون جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية المذبحة، ويستند هؤلاء إلى عدة أسباب أهمها:

–          أنهم جماعة تخالف القانون.

–          هم من قامو بقتل أنصارهم حتى يظهروا بمظهر الضحية.

–          إعتصام رابعة كان مقبرة لمعارضيهم وعندما حدث فض الإعتصام وضعوا الجثث التي قتلوها قبل ذلك أمام الكاميرات ليتهموا الجيش والشرطة بقتلهم.

–          هم من قاموا بالإعتداء على جنود الشرطة والجيش بأسلحة حديثة كانت بحوزتهم، حتى إذا جاء الرد من الجنود دفاعاً عن أنفسهم قامت الجماعة بتصوير هذا الدفاع وكأنه هجوم عليهم.

–          التنظيم الخاص للإخوان المسلمين هو الذي أحرق الخيام والمستشفى والمسجد لإخفاء الأدلة على جرائمهم.

في حين رأى 6% من المصريين أن جميع القوى السياسية مسئولة عن تلك المذبحة، في الوقت الذي فضل 2% من المصريين الصمت تجاه ما حدث.

ومن نتائج الدراسة هناك زيادة إيجابية في الكتلة الحرجة المعارضة للعزل، بمقدار 4% زيادة عن نسبتهم في الدراسة السابقة للمركزhttp://www.ecmeg.com/?p=65  وتلك النسبة بالتحديد تساوي الكتلة التي خرجت عن الصمت والمحسوبة على حزب النور، ومن النتائج أيضاً وجود تحلل في الكتلة الحرجة لمؤيدي الإنقلاب حيث أن تلك الكتلة كانت تساوي 25% من المجتمع المصري حسب دراسة سابقة للمركزhttp://www.ecmeg.com/?p=65   انخفضت إلى 19% فقط هي التي تدافع عن تصرفات القوى الحاكمة حالياً، في حين خرجت كتلة 6% عن هذا الدفاع لتهاجم الجميع وهو ما يعني مقدمة لانفصال هذه الكتلة، والتي من الممكن أن ينضم جزء منها إلى الكتلة المعارضة للعزل، وجزء أخر ربما يفضل الصمت أو تكوين جبهة ثالثة.

ثالثاً: المصادر الإعلامية الأكثر مصداقية لدى المجتمع المصري في معرفة أحداث الأربعاء الدامي.

 mus3

أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، أنّ المصادر الإعلامية الأكثر مصداقية لديهم والتي علموا منها بأحداث الأربعاء الدامي، بخلاف الرؤية المباشرة للأحداث لا تخرج عن ستة مصادر إعلامية.

وقد بينت الدراسة أن 65% من المصريين يرون أن مجموعة قنوات الجزيرة هي الأكثر مصداقية في نقل أحداث الأربعاء الدامي، نظراً لنقلها الأحداث مباشرةً، في حين حلت المواقع الإجتماعية (يوتيوب، فيس بوك، تويتر) المدعومة بفديوهات للأحداث في المرتبة الثانية للوسائل الإعلامية الأكثر مصداقية في نقل هذه الأحداث بنسبة 62% من المصريين، وجاءت الفضائيات الأجنبية سواء الناطقة بالعربية أو الناطقة بلغات أخرى في المرتبة الثالثة للوسائل الإعلامية الاكثر مصداقية بنسبة 30% من المصريين، في حين حلّ التلفزيون المصري في المرتبة الرابعة للوسائل الإعلامية الأكثر مصداقية في نقل أحداث الأربعاء الدامي بنسبة 24%، وجاءت الفضائيات المصرية في المرتبة الخامسة للوسائل الإعلامية الأكثر مصداقية في نقل هذه الأحداث بنسبة 23%، وأخيراً حلت الفضائيات العربية في المرتبة السادسة للوسائل الإعلامية الأكثر مصداقية في نقل هذه المذابح بنسبة 16%.

ومن نتائج الدراسة نلاحظ تأثير الصورة المتحركة والمباشرة على مصداقية الوسيلة الإعلامية لنقل أحداث مثل مذابح الأربعاء الدامي، وهو ما يعني فقدان المجتمع المصري للثقة في الروايات الإعلامية التي يمكن أن تأتي في سياق التحليلات والتعليقات التلفزيونية أو الروايات المقروءة صحفياً أو على المواقع الإلكترونية

دراسة “إسرائيلية”: الاخوان المسلمون الخطر الأكبر على تل أبيب

ikhwanدراسة “إسرائيلية”: الاخوان المسلمون الخطر الأكبر على تل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قالت أحدث دراسة إسرائيلية صدرت عن مركز بيجن السادات للدراسات الإستراتيجية التابع لجامعة بار إيلان، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، إن الإخوان المسلمين يشكلون التهديد الأكبر على إسرائيل من بين كل الجماعات السياسية والأيدلوجية في العالمين العربي والإسلامي.

 

            وحسب نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان “الإخوان المسلمون والتحديات التي تواجه السلام بين مصر وإسرائيل”، والتي أعدها المستشرق ليعاد بورات، فإن الإخوان المسلمين مسؤولون عن: مقاومة السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وتأييد الصراع المسلح ضد إسرائيل والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، مع تركيز على دور الرئيس مرسي خلال عملية “عامود السحاب”، في شهر نوفمبر من العام 2012، والذي مثل في نظر الباحث، نقطة تحول إستراتيجية في العلاقة مع مصر.

 

            واضافت الدراسة الإسرائيلية أن الإخوان بحسب الدراسة مسؤولون عن توفير الغطاء السياسي لحركات المقاومة، وتحديدًا حركة حماس، و تجنيد تراث وإرث الماضي في تبرير وتسويغ التحريض على شن حروب على إسرائيل، والدفاع عن خطف الجنود ودورهم في دفع قضية القدس والمسجد الأقصى والتشديد على مركزيتهما، مما يعقّد فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع، ومقاومة التطبيع ضد إسرائيل، والحرص على توفير الظروف التي تسمح مستقبلاً بإلغاء اتفاقية السلامة المبرمة بين إسرائيل ومصر منذ العام 1979 والمعروفة باسم (كامب ديفيد).

 

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

 

نظراً لحالة الإنقسام المجتمعي التي تمر بها مصر، إثر عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، قام المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” بإعداد دراسة ميدانية حول مدى قبول المجتمع المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، وأسباب تأييد هذا القرار أو معارضته، مع وضع خريطة ديموجرافية للمؤيدين والمعارضين، وقد تم إجراء الدراسة يومي الخميس والجمعة (4،5 ) يوليو 2013 باستخدام المعاينة الطبقية العشوائية، على عينة ممثلة للمجتمع المصري بجميع أطيافه وفئاته قدرها 3814 مفردة، وتم استخراج المؤشرات وتحليل النتائج تحت مستوى ثقة 95%.

أولاً :مدى القبول المجتمعي لعزل الرئيس محمد مرسي

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

دراسة ميدانية: 26% فقط من المصريين يؤيدون عزل مرسي

أوضحت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، مدى قبول المجتمع المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، وقد بينت الدراسة أنً معارضي عزل الرئيس مرسي يبلغون 63% من المجتمع المصري مقابل 26% فقط يؤيدون عزله و11% يفضلون الصمت تجاه هذه القضية، ويظهر من الدراسة أن معارضي عزل الرئيس يقاربون النسبة التي صوتت لصالح الدستور، بما يدل على أنً هناك ثبات في الكتلة الحرجة الغير قابلة للحشد الإعلامي، حيث أن الإعلام كان ضد التصويت على الدستور،كما هو الأن مع عزل الرئيس محمد مرسي، ومن نتائج الدراسة يتضح أنً معارضي عزل الرئيس أكثر من ضعفي مؤيدي العزل، وهو ما يخالف المزاعم التي يروجها الإعلام بشأن تأييد المجتمع المصري لعزل الرئيس مرسي، ومن نتائج الدراسة أيضاً وجود 11% فقط من المجتمع المصري يفضلون الصمت وعدم الحديث في هذه القضية، مقابل 89% لهم رأي منحاز لأحد طرفي القضية، وهو ما يدل على ارتفاع معدل الوعي السياسي لدى المصريين.

ثانياً : التوزيع الديموجرافي للمعارضين والمؤيدين

study1

بينت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، توزيع مؤيدي ومعارضي عزل الرئيس محمد مرسي على المناطق الجغرافية المختلفة، ويتضح من النتائج، غلبة معارضي عزل الرئيس مرسي بكل المناطق الجغرافية بشكل لافت للنظر، وان كان هناك تباين بين الوجه البحري والوجه القبلي، فمن حيث محافظات شمال الصعيد “المنيا ،بني سويف، الفيوم”  يتضح من الدراسة أنً 83% من مواطنيها يرفضون عزل الرئيس مرسي، مقابل 13% فقط يؤيدون العزل، و4% يفضلون الصمت، ومن حيث محافظات جنوب الصعيد “أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر” ويتضح من الدراسة أنً %73.5 من مواطنيها يرفضون عزل الرئيس، مقابل %17.5 يؤيدون العزل، و9% يفضلون الصمت،ومن حيث محافظات القناة وشرق الدلتا ” شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الشرقية” ويتضح من الدراسة أنً 60% من مواطنيها يرفضون عزل الرئيس مرسي، مقابل 29% من مواطنيها يؤيدون العزل، و11% يفضلون الصمت، ومن حيث محافظات الإسكندرية ووسط وغرب الدلتا ” الإسكندرية، مطروح، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الغربية” ويتضح من الدراسة، أن58% من مواطنيها يعارضون عزل الرئيس، مقابل 25% يؤيدون العزل، و17% يفضلون الصمت، وأخيراً محافظات القاهرة الكبرى، ويتضح من الدراسة، أن %52.8  من مواطنيها يرفضون عزل الرئيس، مقابل %36.4 يؤيدون العزل، و%10.8 يفضلون الصمت، ونستنتج من الدراسة أنه بالرغم من غلبة رافضي عزل الرئيس مرسي بجميع المناطق الجغرافية؛ إلا أنً الكتلة الأكبر توجد بمحافظات شمال وجنوب الصعيد، مقابل تكتل مؤيدي عزل الرئيس مرسي بمحافظات القاهرة الكبرى.

ثالثاً: أسباب معارضة عزل الرئيس محمد مرسي

study2 

 

بينت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، أسباب معارضة 63% من المجتمع المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، ومن نتائج الدراسة يتبين أن 91% من معارضي عزل الرئيس مرسي، يرون أنه بداية المشروع الإسلامي، وعزله في هذا التوقيت ما هو إلا وأد للمشروع الإسلامي، في حين يرى 86% من معارضي عزل الرئيس مرسي، أنه الرئيس الشرعي الذي انتخبوه في أول تجربة ديموقراطية، وأوضحت الدراسة أنَ 69% من معارضي عزل الرئيس مرسي، بسبب وقوفهم ضد رجوع النظام السابق، ذلك النظام الذي قامت ضده ثورة 25 يناير المجيدة،وبينت الدراسة أنَ 57% من معارضي عزل الرئيس مرسي يرفضون حكم العسكر، ومن نتائج الدراسة يتبن أن 91% من معارضي عزل الرئيس مرسي لهم دوافع عقائدية، وهو ما يعني أنً معارضتهم لقرار العزل ليست معارضة وقتية يمكن أن تضعف مع مرور الوقت، بل يمكن أن تزيد قوة وصلابة بدخول شهر رمضان المعظم.

 

رابعاً: أسباب تأييد عزل الرئيس محمد مرسي

 study3

أظهرت الدراسة كما في الشكل البياني السابق، أسباب تأييد 26% من المجتمع المصري لعزل الرئيس محمد مرسي، وقد أوضحت الدراسة أنً 72% من مؤيدي العزل ضد حكم الإخوان المسلمين كجماعة سياسية، في حين بينت الدراسة أنً 70% من مؤيدي العزل ضد حكم الرئيس محمد مرسي بشخصه، وأوضحت الدراسة أنً 66% من مؤيدي العزل حتى ترجع مدنية الدولة من وجهة نظرهم، وأخيراً يرى 45% من مؤيدي عزل الرئيس أن الحكم العسكري هو المفضل لديهم، ومن نتائج الدراسة يتضح تباين أراء مؤيدي عزل الرئيس بل وتضادها في نفس الوقت فحين يرى 66% منهم أنً تأييدهم لعزل الرئيس كي ترجع مدنية مصر، مقابل 45% منهم يؤيدون حكم العسكر، فهناك تضاد بائن، إلا أن يكون مفهومهم لمدنية الدولة عزل الدين عن الدولة وعدم وصول المشروع الإسلامي إلى الحكم، وهو ما يجعلنا أمام سبب عقائدي أيضاً مثل معارضي العزل وإن اختلف حجم الكتلتين

دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

دراسة ميدانية حول الاستفتاء على مسودة الدستور ديسمبر2012

حوالي 72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20% من المصوتين

إعداد وتحليل / مصطفى خضري

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر حيث سيتاح للمصرين التصويت على دستور كتبوه بأيديهم من خلال جمعية تشكلت من خلال مجلس الشعب المنتخب في أول انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها القاصي والداني.
وبغض النظر عن الأحداث التي انتهت بها مسودة الدستور من انسحاب ممثلي الكنيسة المصرية وبعض المحسوبين على التيارات الليبرالية واليسارية في أخر اللحظات وبعد الانتهاء من 90% من مسودة الدستور وبغض النظر عن الملابسات السابقة فقد أصبحت مسودة الدستور بين يدي الشعب ليقول كلمته .
وقد قمنا في المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام(تكامل مصر) بإجراء دراسة ميدانية لاستطلاع رأي المجتمع المصري حول مسودة الدستور وموقفه منها سواء المؤيدين أو المعارضين في دراسة تم اجرائها في يومي الثلاثاء والأربعاء (11,12) من ديسمبر 2012 على المصريين الذين يحق لهم الانتخاب ويحتمل نزولهم عملية الاستفتاء (سبق لهم حضور أحد الانتخابات أو الاستفتاءات التي تمت في أخر سنتين) وتمت الدراسة بطريقة البحث الميداني لعينة ممثلة للمجتمع المصري قوامها 2856مفردة موزعة بشكل يمثل جميع فئات المجتمع من حيث النوع ومستوى الدخل والديانة ومستوى التعليم والتوزيع الجغرافي وقد تم استخراج المؤشرات الإحصائية بنسبة خطأ لا تزيد عن 3% .

72% من المجتمع المصري اخذوا قرار التصويت بنعم والمعارضة لن تزيد عن 20%

أوضحت الدراسة أن نسبة 72% من المجتمع المصري قد أخذوا قرار التصويت ب (نعم )مقابل 20% من المجتمع المصري أخذوا قرار التصويت ب (لا )في حين أنً هناك 7% من المجتمع المصري لم يقرروا بعد مقابل 1% قد أخذوا القرار بإبطال أصواتهم في الاستفتاء ومن نتائج الدراسة يتبين لنا أن هناك وضوح في الرؤية  لدى المجتمع المصري حيث أنً 93% من المواطنين المحتمل نزولهم الاستفتاء قد عزموا أمرهم على احد الخيارات المطروحة سواء (نعم) أو (لا ) أو إبطال الصوت مقابل 7% فقط من المواطنين لم يأخذوا قرارهم حتى الأن وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من الكتلتين الرئيسيتين المؤيدة والمعارضة ومن نتائج الدراسات السابقة يرجح توزيعهم على الكتلتين بنسبة كل كتلة أو استقطابهم من جانب التيارات المؤيدة .

89% من المؤيدين يبحثون عن الاستقرار

أوضحت الدراسة أن أسباب الموافقة على الدستور لدى المؤيدين تنحصر في ثلاث اختيارات رئيسية حيث أوضح 89% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور بحثا عن الاستقرار بالرغم من تحفظ بعضهم على مواد معينة في الدستور ولكن من وجهة نظر هذا الفريق أنً رفض مسودة الدستور سيدخلنا في ثمانية أشهر أخرى لانتخاب جمعية جديدة وانتهائها من مسودة دستور أخرى ولن تحظى أيضا برضا كل المجتمع وهو شيء طبيعي فالدساتير على مستوى العالم لم تحظى بثقة كامل شعوب الدولة صاحبة الدستور وتعارض المصالح بين بعض الأشخاص والمؤسسات داخل البلد يصعب معه صناعة دستور يحظى بتأييد كل أهلها ومع وجود مواد تسمح بتعديل المواد التي يراها المجتمع غير مناسبة من خلال مجلس الشعب المنتخب من المواطنين فإن الموافقة على الدستور سوف تجلب الاستقرار لمصر, في حين رأى 55% من المؤيدين أنهم سيوافقون على الدستور لأنه الأفضل من بين الدساتير التي مرت بمصر في أخر مائة عام وقد بينت الدراسة أن من ينتمون لهذه الفئة من المؤيدين من المتعلمين وأصحاب المؤهلات سواء العليا أو المتوسطة ,وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 46%  من المؤيدين سيوافقون على مسودة الدستور تأييداً للتيار الإسلامي والذي تبنى هذه المسودة ووافق عليها بالإجماع وقد بينت الدراسة أن معظم من ينتمون لهذه الفئة ملتزمون دينيا ولديهم مرجعيات شرعية يأخذون برأيها, ومن الملاحظ أن هناك أفراد من المجتمع يؤيدون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر من خلال النسب السابقة.
73% يرفضون الدستور معارضة للتيار الإسلامي

أوضحت الدراسة أنً 83% من الرافضين لمسودة الدستور يرفضونه تأييدا لجبهة الإنقاذ التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي بجانب السيد البدوي رئيس حزب الوفد وبدعم من المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق , في حين أنً 76% من المعارضين يرفضون أيضاً لمعارضة للتيارات الإسلامية التي تبنت مسودة الدستور ويرون أن التيارات الإسلامية تبنت هذه المسودة لأنها تعبر عن توجهاتها السياسية وهو ما يتعارض مع قطاع عريض من المجتمع حسب رأيهم , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً 37% من المعارضين لمسودة الدستور يرفضون لأنهم غير مقتنعين بمواد الدستور لأنها من وجهة نظرهم لا تعبر عن كل المجتمع المصري وإنما تعبر عن التيارات الإسلامية فقط وهم يرون أنهم الفصيل الأكبر في مصر وأن التيارات الإسلامية تريد اختطاف الحكم والسيطرة على كل مؤسساته, ونلاحظ من خلال نتائج الدراسة أن هناك أفراد من مجتمع المعارضين يرفضون الدستور لأكثر من سبب وهو ما ظهر في النتائج السابقة.

89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد

أوضحت الدراسة أن 89% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال المساجد سواء أثناء الخطب أو الدروس في حين أوضحت الدراسة أنً الحملات الميدانية للتعريف بالدستور كانت السبب في معرفة 67% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 63% من المؤيدين تعرفوا على الدستور من خلال الصحافة والمواقع الإلكترونية مثل مواقع التعارف الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر والمواقع الإخبارية الإلكترونية , وقد كانت الفضائيات من المصادر التي تعرف بها 56% من المؤيدين على مواد الدستور مقابل 46% من المؤيدين تعرفوا عليه من خلال التلفزيون الرسمي وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 36% من المؤيدين قرؤا مسودة الدستور  قراءة وافية جعلتهم على معرفة بمواد الدستور , في حين أوضحت الدراسة أن الندوات كانت مصدر معرفة 31% من المؤيدين بمواد الدستور مقابل 20% من المؤيدين تعرفوا عليها من خلال الإذاعة وأخيرا أوضحت الدراسة أن الكنيسة والدروس التي تؤخذ بها كانت السبب في معرفة 1% من المؤيدين بمواد الدستور , ونلاحظ من الدراسة أن المواطنين يمكن أن تكون معرفتهم بمواد الدستور بأكثر من طريقة كما بينت المؤشرات السابقة .

96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات

أوضحت الدراسة أن 96% من المعارضين تعرفوا على مواد الدستور من الفضائيات مقابل 79% من الرافضين تعرفوا عليه من الصحافة والإنترنت سواء مواقع اجتماعية كالفيس بوك أو مواقع إخبارية في حين تعرف 55% من المعارضين على مواد الدستور من التلفزيون الرسمي مقابل 39% من الرافضين قاموا بقراءة مسودة الدستور , هذا وقد أوضحت الدراسة أن 35% من الرافضين قد تعرفوا على مواد الدستور من الكنائس مقابل 23% من الرافضين قد تعرفوا عليه من المساجد وقد بينت الدراسة أن حملات التعريف بالشوارع كانت السبب في تعريف 17% من المعارضين مقابل 16% منهم تعرفوا عليه من الإذاعة و12% منهم من خلال الندوات والمؤتمرات .

مواد الشريعة الإسلامية هي افضل مواد الدستور لدى 96% من المؤيدين

أوضحت الدراسة أن مؤيدي مسودة الدستور يرون أن هناك عشر مواد هي الأفضل من وجهة نظرهم كالاتي:
96% من المؤيدين يرون أن مواد الشريعة الإسلامية هي الأفضل في مسودة الدستور وهما مادتان وردتا باللفظ الصريح المادة الأولى هي المادة رقم (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمادة رقم(219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة, تلا تلك المواد وبنسبة 91% من المؤيدين المادة الخاصة بحظر الإساءة للأنبياء والرسل وهي المادة رقم (44) حظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة بحماية المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة  , ثم وبنسبة 89% المادة الخاصة بالعزل السياسي (232) تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير 2011، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسي، أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ثم وبنسبة 88% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون ثم وبنسبة 86% المادة الخاصة بمجانية التعليم وهي المادة رقم (58) لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى وتُعنى الدولة بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج, ثم وبنسبة 80% المادة الخاصة بالرعاية الطبية وهي المادة رقم (62)  الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة , ثم وبنسبة 78% المادة الخاصة بحرمة المنازل وهي المادة رقم (39)  للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها ,ثم وبنسبة 68% المادة الخاصة بأرباح العمال وهي المادة رقم (27) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس  ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وأخيرا وبنسبة 56% المادة الخاصة بحرية انشاء الجمعيات الأهلية وهي المادة رقم (51) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي؛ وذلك على النحو المبين بالقانون , ومن المواد العشرة السابقة يتبين لنا أن التيارات المؤيدة لمسودة الدستور رأت في تلك المواد ما كانت تفتقده خلال الستين عاماً السابقة ومن الملاحظ أن نظرتهم لتلك المواد والتي تمس العقيدة والحرية والعيش هو تجسيد لثورة 25 يناير من وجهة نظرهم .
مادة بقاء الرئيس يرفضها 96% من المعارضين
أوضحت الدراسة أن هناك بعض المواد التي يراها المعارضون هي الأسوأ من وجهة نظرهم كأن على رأسها وبنسبة 96% المادة الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسي لإكمال مدته الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور وهي المادة  رقم(226) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى ويرى المعارضون أنه ينبغي ان تجرى انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة على مسودة الدستور , تلاها المادة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية بنسبة 93% وهي المادة رقم (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة ,ويرى المعارضون أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بهذه المادة يتعارض مع حقوق غير المسلمين وينبغي ان تكون الشريعة الإسلامية خاصة بالعبادات فقط, ثم وبنسبة 90% المادة الخاصة باختصاص الأزهر الشريف في تفسير مواد الشريعة الإسلامية وهي المادة رقم (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أن اختصاص الأزهر بتفسير الشريعة الإسلامية افتيات على القضاء والذي ينبغي ان يكون هو المفسر لمواد الدستور, ثم وبنسبة 84% المادة الخاصة بتولي مجلس الشورى التشريع من بداية الموافقة على مسودة الدستور وحتى انتخاب مجلس نواب جديد وهي المادة رقم (230) يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب, ويرى المعارضون أن تشكيل مجلس الشورى الحالي بأغلبية إسلامية مما يعني أن الرئيس مرسي يضع التشريع بين يدي انصاره , ثم وبنسبة 80%  المادة الخاصة بان الأسرة أساس المجتمع وهي المادة رقم (10) الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة, ويرى المعارضون بأن هذه المادة تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ثم وبنسبة 79% المادة الخاصة بحرية الاعتقاد وهي المادة رقم (43) حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون , ويرى المعارضون أنً هذه المادة تحصر حرية بناء دور العبادة في الأديان السماوية فقط بما يتعارض مع الحريات, ثم وبنسبة 76% المادة الخاصة بحظر التعريض بالأنبياء وهي المادة رقم (44) ُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة , ويرى المعارضون أنً هذه المادة ضد حرية التعبير ,ثم وبنسبة 75% المادة الخاصة برعاية الدولة للأخلاق وهي المادة رقم (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون ,ويرى المعارضون أنً هذه المادة أداة في يد التيارات الإسلامية لفرض توجهاتها على الشعب المصري ثم وبنسبة 60% المادة المتعلقة بأن العمل واجب وهي المادة رقم (64) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون, ويرى المعارضون أنً هذه المادة تفرض العمل الجبري على المصريين بما يرجعنا لعصر السخرة, وأخيرا المادة الخاصة بالرعاية الصحية وهي المادة رقم (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي  وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة, ويرى المعارضون أن هذه المادة فضفاضة فكيف يثبت غير القادر أنه كذلك , ونلاحظ من الدراسة أن هذه المواد ليست الوحيدة التي يراها المعارضون معيبة ويجب رفض الدستور لأجلها ولكن توجد مواد أخرى لم يجد الباحث لها أصلا في مواد الدستور المعتمدة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور وقد ظهر هذا اللبس نتيجة توزيع نسخ مزورة من مسودة الدستور بها مواد مغلوطة تنفر المواطنين من الدستور.
49% من مؤيدي الدستور ليس لهم توجه سياسي

أوضحت الدراسة أنً 49% من مؤيدي مسودة الدستور ليس لهم توجه سياسي وهذه الفئة يبحث معظمها عن الاستقرار مقابل 45% من المؤيدين ينتمون للتيارات الإسلامية سواء مؤيدي الإخوان المسلمين أو مؤيدي التيارات السلفية أو التيارات الأخرى ذات المرجعية الإسلامية , في حين أوضحت الدراسة أنً هناك 4% من المؤيدين ينتمون للتيارات الليبرالية سواء من الأحزاب التي تبنت مسودة الدستور مثل غد الثورة بزعامة أيمن نور أو الليبراليين المستقلين , في حين أوضحت الدراسة أنً نسبة تأييد التيارات اليسارية والكتلة المسيحية لا تتعدى 1% لكل منهم من إجمالي الكتلة المؤيدة.
35% من المعارضين ينتمون للكتلة المسيحية
 
أو ضحت الدراسة أن الكتلة المسيحية هي التيار الأبرز في المعارضة حيث تقدر نسبتهم حسب الدراسة ب35% من المعارضين وظهر هذا التوجه إثر الانسحاب المفاجئ لممثلي الكنائس الثلاثة من اللجنة العليا لإعداد مشروع الدستور بعد التوافق على كل المواد الخلافية في الدستور وينم هذا عن توجه سياسي لدى الكنائس المصرية , وأوضحت الدراسة أن التيارات الليبرالية تمثل ثاني أكبر الكتل المعارضة بنسبة تصل إلى 31% من المعارضة تلاها التيارات اليسارية بنسبة 16% من المعارضة ثم المصريين بدون توجه سياسي بنسبة 14% من الكتلة المعارضة وأخيرا بعد التيارات الإسلامية بنسبة لا تزيد عن 4% من الكتلة المعارضة ويتمثلون في مؤيدي الدكتور عبد المنعم أو الفتوح وحزب مصر القوية, ومن الملاحظ أن الكتلة المعارضة مسيسة بنسبة 86% بعكس الكتلة المؤيدة والتي يبلغ فيها نسبة المصريين بدون توجه سياسي ما يقارب من النصف .
74% من مؤيدي مسودة الدستور من الريف والصعيد

أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 72% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية سواء في الدلتا أو الصعيد بنسبة 74% من الكتلة المؤيدة مقابل 26% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 20% من المجتمع المصري  يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 89% من الكتلة المعارضة مقابل 11% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات .

النتائج
من مؤشرات الدراسة يظهر لدينا مجموعة من الحقائق :
1- نسبة مؤيدي مسودة الدستور من الأصوات الانتخابية المحتملة لا تقل عن 72% حسب نتائج الدراسة الميداني في ظل نسبة خطأ لا تزيد عن 3%.
2- يوجد كتلة تصويتيه قوامها 7% من الأصوات الانتخابية المحتملة لم تقرر بعد اتجاهها ناحية مسودة الدستور وتلك النسبة قابلة للاستقطاب من كلا الاتجاهين المؤيد والمعارض وإن كان يرجح من نتائج الدراسات السابقة أنها أقرب للتيارات المؤيدة.
3- الهدف الرئيس من بعض كتل المعارضة الوصول للحكم وليس النقد البناء لمسودة الدستور .
4- هناك مغالطات كثيرة لدى بعض المعارضين بالنسبة لمسودة الدستور نتيجة توزيع نسخ مزورة من المسودة مما سبب لغط لدى بعض المواطنين البسطاء
5- الصراع الموجود حاليا ليس على مسودة الدستور بقدر ما هو صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية  بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
6- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية

دراسة ميدانية حول الإعلان الدستوري 69% نسبة المؤيدين والمعارضة لا تزيد عن 23%

دراسة ميدانية حول الإعلان الدستوري 69% نسبة المؤيدين والمعارضة لا تزيد عن 23%

شبكة المرصد الإخبارية

إعداد وتحليل ـ  مصطفى خضري

في يوم الخميس الماضي اصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا وحزمة قوانين منها تعيين نائب عام جديد وانشاء نيابة مختصة للجرائم التي حدثت أثناء الثورة وما بين مؤيد ومعارض حدث خلاف بدأ يتصاعد في الفضائيات وكان يوم الجمعة يوما عاصفاً حيث انقسم الشارع السياسي بين معسكرين الأول عند قصر الاتحادية يؤيد قرارات الرئيس والأخر في ميدان التحرير يعارضه ومع تصاعد الأحداث وحالة الاستقطاب التي يغذيها الإعلام قصدا او بدون قصد ومع ادعاء كل طرف احتكاره للرأي العام قمنا بإجراء دراسة ميدانية للوقوف مدى تأييد المجتمع المصري لقرارات الرئيس وقد راعينا ان تكون العينة المستخدمة في الدراسة عينة ممثلة للمجتمع المصري من حيث التوزيع الجغرافي والنوعي والعمري ومستوى الدخل ونوع العمل وقد بلغت العينة 2889 مفردة وتم استخراج المؤشرات الإحصائية تحت مستوى ثقة 95% .

مدى تأييد المجتمع المصري للإعلان الدستوري والقرارات المصاحبة له

أوضحت الدراسة أن هناك 69% من المجتمع المصري يؤيد الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والقرارات المصاحبة له , في حين يعارضه 23% من المواطنين مقابل 8% ليس لديهم اهتمام بهذا الأمر , وقد أوضحت الدراسة أن نسبة تأييد الرئيس تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف المعارضين وتعكس زيادة في حجم مؤيدي الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن 52% بما يعني أنه وفي خلال أقل من خمس شهور من بداية حكمه اكتسب تأييد 17% من المصريين بالإضافة إلى من أيدوه في الانتخابات الرئاسية وتلك النسبة تزيد عن ثلث الكتلة التي صوتت لمنافسه في الانتخابات الفريق أحمد شفيق.

أسباب تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي

أوضحت الدراسة أن مؤيدي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تتلخص معظمها في أربعة أسباب رئيسية تصدرها وبنسبة 87% أن مؤيدي القرارات يرونها تصحيحاً لمسار الثورة بعد المحاولات التي يجريها أنصار النظام السابق بالتعاون مع بعض المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وبتعاون مع رجال أعمال تحوم حولهم الشبهات ويسيطرون على معظم المصادر الإعلامية المسيطرة في الساحة المصرية , في حين يرى 79% من المؤيدين أنً هذه القرارات كانت مناسبة لهذا الوقت فبقايا الدولة العميقة ما زال يسيطر على أواصل الدولة ولابد من قرارات ثورية بعيدا عن القانون الذي يحتاج بيئة مستقرة لتطبيقه ولكن وفي هذه الحالة التي نعيشها فإنً القانون لا يصلح لأكثر من سبب أهمها وجود فساد ظاهر في صفوف القضاة حتى أنهم يحكمون بآرائهم السياسية وليس بالقواعد القانونية, وقد أوضحت الدراسة أنً 63% من المؤيدين يرون أن هذه القرارات مطلب جماهيري ويتعجبون من المعارضين الذين وضعوا أيديهم في أيدي الفاسدين من اتباع النظام السابق دفاعا عن النائب العام الذي ميع القضايا المعروضة عليه لكي تخرج بأحكام هزيلة تصل في معظمها إلى البراءة, وقد أوضحت الدراسة أن 36% من المؤيدين يؤيدون القرارات لثقتهم في الرئيس محمد مرسي وإحساسهم بأن هناك من يحاول إفشاله بأي شكل , ومن نتائج الدراسة يتضح أنً هناك تبلور واضح لأسباب تأييد القرارات لدى أنصار الرئيس محمد مرسي.

أسباب معارضة قرارات الرئيس محمد مرسي

أوضحت الدراسة أن هناك أربع اسباب رئيسة لدى معارضي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي  كان على رأسها وبنسبة 81% من المعارضين أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور يملك بين يديه سلطتين تنفيذية وتشريعية فالمجتمعات الديموقراطية لا تحكم بفرد واحد يصدر قرارات غير قابلة للمناقشة , في حين اوضحت الدراسة أنً هناك 78% من المعارضين يرون أنً تلك القرارات فيها اعتداء صارخ  على استقلالية القضاء فالنائب العام لا يجوز عزله بنص القانون وهو ما لم يلتزم به الرئيس مرسي وحاول تغيره بطريق غير قانونية, في حين أوضحت 70% من المعارضين أن قرارات الرئيس هي تكريس لدولة الإخوان ويرى هؤلاء ان الرئيس محمد مرسي يريد اقصاء جميع التيارات السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 29% من المعارضين رفضوا قرارات الرئيس محمد مرسي اعتراضا عليه كشخص فهذه الفئة ترى الرئيس غير قادر على إدارة مصر في المرحلة الحالية, ومن نتائج الدراسة نرى أن هناك تبلور واضح لأسباب رفض قرارات الرئيس محمد مرسي لدى معارضيه.

توزيع مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل

أوضحت الدراسة أن هناك توزيع شبه طبيعي لمؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي بالنسبة لطبيعة العمل ,وتصدرها العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 27% من الكتلة المؤيدة , يليها ربات البيوت بنسبة 20% من الكتلة المؤيدة , ثم الطلبة بنسبة 18% من الكتلة المؤيدة , يليها أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% من الكتلة المؤيدة , ثم العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14% من الكتلة المؤيدة , وأخيراً العاطلين عن العمل بنسبة 4% من الكتلة المؤيدة, وقد أوضحت الدراسة تدني نسبة التأييد لدى العاملين بالقطاع الحكومي وهو استمرار لسياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالحكومة لقرارات الرئيس منذ انتخابه لرئاسة الجمهورية حسب دراسات سابقة.

توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل

أوضحت الدراسة أنً توزيع معارضي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل ليس توزيعاً طبيعيا حيث تصدره العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة ثم العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 19% , تلاه أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% , ثم ربات البيوت بنسبة 16% ثم الطلاب بنسبة 10% وأخيرا العاطلين عن العمل بنسبة 2%, ونلاحظ سيطرة العاملين بالقطاع الحكومي على الكتلة المعارضة بما لا يتناسب وحجمهم الطبيعي في المجتمع مما يعني استمرار سياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالقطاع الحكومي لحكم الرئيس محمد مرسي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية حيث تكتلت هذه الفئة وراء المرشح المنافس الفريق

أوضحت الدراسة أنً مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي يرتكزون في كتلتين رئيسيتين يمثلون 90% من الكتلة المؤيدة هما ذوي الانتماء الإسلامي ويمثلون 48% من الكتلة المؤيدة  ومن ليس لهم انتماء سياسي ويمثلون 42% من الكتلة المؤيدة , في حين توزعت النسبة الباقية على الكتل السياسية الأخرى حيث هناك 5% من الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي تنتمي لمؤيدي النظام السابق , و3% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيار الليبرالي مقابل 1% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيارات اليسارية و1% أيضا تنتمي للكتلة القبطية , وقد اوضحت الدراسة أن الكتل السياسية المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي لديها قدرة على الحشد الجماهيري المنظم .

توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب الانتماء السياسي

أوضحت الدراسة أن توزيع الكتل المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي وبنسبة 89% على اربع كتل رئيسية تصدرها وبنسبة 30% من الكتلة المعارضة من التيارات الليبرالية , ثم وبنسبة 24% من الكتلة المعارضة المنتمين لنظام مبارك , ثم الكتلة القبطية بنسبة 19% من الكتلة المؤيدة , ثم التيارات اليسارية بنسبة 16% , في حين بلغت الكتل الأخرى نسبة 11% وتوزعت بين من ليس له انتماء سياسي بنسبة 9% من الكتلة المؤيدة , و المنتمين للتيار الإسلامي بنسبة 2% , ومن الدراسة يتضح وجود تكتل من الأقباط ومؤيدي نظام مبارك وراء الكتلة المعارضة ويمثلون ما يقارب من ثلث الكتلة المعارضة.

توزيع الكتل المؤيدة والمعارضة حسب التوزيع الجغرافي

أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 69% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية بنسبة 77% من الكتلة المؤيدة مقابل 23% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 23% من المجتمع المصري  يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 92% من الكتلة المعارضة مقابل 8% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات

النتائج
من مؤشرات ونتائج الدراسة يتضح الاتي:

1-لو تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري في خلال الأيام القادمة ستكون نسبة الموافقة لا تقل عن 69%
2- هناك معارضة حقيقية لقرارات الرئيس محمد مرسي ولكنها لا تزيد عن 23% من المجتمع المصري
3- الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس تساوي 69% أي ثلاثة أضعاف الكتلة المعارضة
4-  تتلخص أسباب التأييد في اربعة أسباب رئيسية

• أنها تصحيح لمسار الثورة بنسبة 87% من الكتلة المؤيدة
• أنها قرارات مناسبة في الوقت المناسب بنسبة 79% من الكتلة المؤيدة
• أنها مطلب جماهيري بنسبة63% من الكتلة المؤيدة
• تأييدا للرئيس محمد مرسي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة

5-  تتلخص أسباب المعارضة في أربعة أسباب رئيسية
• أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور بنسبة 81% من الكتلة المعارضة
• أنها ضد استقلال القضاء بنسبة 78% من الكتلة المعارضة
• أنها تكريس لدولة الإخوان بنسبة70% من الكتلة المعارضة
• رفضا لمرسي كرئيس للجمهورية بنسبة 29% من الكتلة المعارضة
6- استمرار العاملين بالقطاع الحكومي  في الوقوف ضد الرئيس محمد مرسي يعد ابرز الأدلة على تغول الدولة العميقة التي تعمل على اسقاط النظام الجديد والرجوع إلى النظام القديم حيث تأثرت مصالحهم بسقوطه أعقاب ثورة 25يناير
7- الصراع الموجود حاليا رفضا لقرارات اصدرها رئيس الجمهورية ولكنه صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية  بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
8- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية
9- في حالة تراجع الرئيس محمد مرسي عن قراراته سيحدث غضب عارم بين مؤيديه وربما يفقد تأييد الشارع في حالة حدوث أمر مماثل

تصويت . . عفوا يا قناة أم بي سي لن نشارككم في الإثم – فيديو

عفوا يا قناة أم بي سي لن نشارككم في الإثم

التصويت من أجل إيقاف مسلسل عمر الذي يجسّد الصحابة ورفض تمثيل وتجسيد الخلفاء الراشدين

شبكة المرصد الإخبارية

قام نشطاء بتدشين صفحة من أجل التصويت والاستفتاء هل تؤيد إيقاف (مسلسل عمر) الذي يجسد الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين رضي الله عنهم ؟.
http://t.co/PDFIuijY
هذا وقد انضم مفتى عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الى الأزهر الشريف في رفض تمثيل وتجسيد الخلفاء الراشدين وعدم إجازة مسلسل الفاروق عمر بن الخطاب.

ووصف الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، أصحاب فكرة مسلسل الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ومَن شاركوا فيها ومَن تبنوها بالمخطئين،
مضيفاً أن تحويل سيرة الخلفاء والصحابة إلى عمل تمثيلى يعرّضها للقيل والقال، والتجريح والنقد، وهذا خطأ وجريمة.

وحذر في تصريحات له اليوم، أصحاب الفضائيات من إنفاق أموالهم في الباطل، وطالبهم بتقوى الله، وقال: إن ما يقومون به من أعمال محرمة خطأ وجريمة، وأضاف بالقول: “إن صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  من المهاجرين والأنصار والسابقين الأولين هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وأثنى الله عليهم واستغفر لهم وذكر فضائلهم وجهادهم، ولن يكون مثلهم من الناس بعد”.

وأوضح مفتي السعودية إن من يريد التعريف بسيرة الفاروق عمر عليه أن يؤلف في خصاله ودوره وجهاده ويترجم هذه المؤلفات إلى اللغات العالمية.

وأضاف أن بعض المسلمين أرادوا أن يأخذوا سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالتحليل ويضعونها موضع النقد لهذه الشخصية الفذة، ووضعها بأسلوب سينمائي يتحدث عنه كل من هب ودبّ بالنقد والتجريح، وهذا لا يجوز لأن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا بد من الترفع عن هذه الأساليب، ومَن يريد التعريف بسيرة الفاروق عليه أن يؤلف في سيرته وخصاله ودوره وجهاده ويترجم هذه المؤلفات إلى اللغات العالمية.

وتابع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قائلاً: “إن مَن تبنى فكرة هذا المسلسل ومَن شارك فيها مخطئون، فالأفلام والمسلسلات عن هذه الشخصيات لا يرجى منها خير، وعلى أصحاب الفضائيات أن يتقوا الله وعدم إنفاق أموالهم في الباطل، لأن هذا خطأ وجريمة”.

و اضيف انا: على اخواني و اخواتي المشاهدين ان يتقوا الله و لا يشجعوا مثل هذه الاعمال السنيمائية .

و الله من وراء القصد

صوتو بنعم لايقاف مسلسل عمر بن الخطااب

إستفتاء – هل تؤيد إيقاف مسلسل عمر الذي يجسّد الصحابة؟ نرجوا من الغيورين على الدين التصويت بـ (نعم)
http://t.co/PDFIuijY

الكل يدخل ويصوت

من الجدير بالذكر أن المفتي العام بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، قال في خطبة الجمعة بالجامع الكبير في الرياض، اليوم، إن أصحاب فكرة مسلسل الفاروق عمر ومَن شاركوا فيها ومَن تبنوها مخطئون، مضيفاً أن تحويل سيرة الخلفاء والصحابة إلى عمل سينمائي يعرّضها للحديث من كل ساقطٍ وساقطةٍ، والتجريح والنقد. وحذّر أصحاب الفضائيات من إنفاق أموالهم في الباطل، وطالبهم بتقوى الله، وقال: إن ما يقومون به من أعمال محرّمة خطأ وجريمة.
وأضاف سماحته أن صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وأثنى الله عليهم واستغفر لهم وذكر فضائلهم وجهادهم، ولن يكون مثلهم من الناس بعد، وأضاف أن المجوس خصّصوا قنواتهم ومواقعهم ووسائل إعلامهم وكتبهم وأخذوا على عواتقهم التجريح والسب والتطاول على صحابة رسول الله ونقدهم بالأساليب السيئة،وهناك طائفة أخرى من بعض المسلمين أرادوا أن يأخذوا سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالتحليل ويضعونها موضع النقد لهذه الشخصية الفذة’ ووضعها بأسلوب سينمائي يتحدث عنه كل ساقط وساقطة بالنقد والتجريح وبأسلوب سيئ مبتذل فيقولون هذا إعرابي جلف، وهذا لا يجوز لأن صحابة رسول الله هم من خيار الخلق بعد الأنبياء فلابد من الترفع عن هذه الأساليب.
ومَن يريد التعريف بسيرة الفاروق عليه أن يؤلف في سيرته وخصاله ودوره وجهاده ويترجم هذه المؤلفات إلى اللغات العالمية، وقال المفتي العام إن مَن تبنى فكرة هذا المسلسل ومَن شارك فيها مخطئون، فالأفلام والمسلسلات عن هذه الشخصيات لا يًرجى منها خيراً، وعلى أصحاب الفضائيات أن يتقوا الله وعدم إنفاق أموالهم في الباطل، لأن هذا خطأ وجريمة.

وقد أثار إعلان قناة ‘’إم. بى. سى’’ عرض مسلسل ‘’الفاروق عمر بن الخطاب’’ فى شهر رمضان، وتجسيد شخصيات الخلفاء الراشدين أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب موجة من الغضب فى الأوساط الإسلامية، ودشّن المئات من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعى ‘’فيس بوك’’ حملة تحت عنوان ‘’لا لعرض مسلسل الفاروق’‘.
قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، : إنه لم يتم عرض المسلسل على الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية، للحصول على الموافقة قبل عرضه فى شهر رمضان، مضيفا: ‘’لو تم عرض هذا المسلسل علينا فى المجمع بما يحويه من تجسيد لشخصيات الخلفاء الراشدين، فلن نتردد فى رفضه، لأن ذلك موقفنا الثابت الذى لا نحيد عنه’‘.
وتابع الدكتور عثمان: ‘’يتمسك الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بمنع تمثيل الرسل والأنبياء وآل بيت الرسول، والعشرة المبشرين بالجنة، ومنهم الخلفاء الراشدون’‘، موضحا: ‘’أما من ناحية الرسل والأنبياء فهؤلاء نوعية من البشر اصطفاهم المولى عز وجل عن سائر خلقه، وتنطق بهذا آيات القرآن الكريم فى قول المولى عز وجل (إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)’‘.
وقال: ‘’إذا كان الله عز وجل قد اصطفى هؤلاء البشر، فهل من اللائق أن يتقمص أحد شخصياتهم؟، فالتمثيل استحضار صورة الشخصية التى يقوم بها الممثل، ومهما بالغ الممثل فى الإجادة، فلن يستطيع أن يكون طبق الأصل من شخصية ليست كسائر البشر’‘.
وأضاف أن الممثل الذى يقوم بتجسيد شخصيات الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة يكذب ويدعى ادعاء غير صحيح، موضحا أن ‘’الممثل حينما يقوم بدور عمر بن الخطاب، فكأنه يقول أنا هو تمثيلا وهذا ليس بصحيح، ولعله أقرب إلى الكذب’‘.
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك فيمن من يروج أو ينشر أو يقوم بِالمشاركة في هذا المسلسل الذي اعتبره إساءة بِحق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأكد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك الاستاذ سابقاً بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية أن عزم بعض القنوات الفضائية على عرض مسلسل عن سيرة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلال شهر رمضان القادم يعد عملاً منكراً وغير جائز.
وقال إن علماء العصر المعتبرون من أعضاء المجامع الفقهية وغيرها أجمعوا على تحريم تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، وذلك للمفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك.
وأفتى بأنه يشترك في الإثم كل من له أثر في صناعة المسلسل وترويجه، من كاتب ومخرج وممثل ومموِّل وناشر، وأولى منهم بالإثم صاحب فكرة المسلسل، وهكذا من يقره وهو قادر على منعه.

ورفضت إدارة مجموعة ‘’إم. بى. سى’’ فى دبى التعليق لمعرفة موقفها بعد فتوى مفتى المملكة العربية السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية، وحقيقة تعرضها لضغوط لوقف عرض المسلسل فى رمضان، وأكدت أن المجموعة ستصدر بيانا يوضح حقيقة موقفها.
يذكر أن ‘’إم. بى. سى’’ أكدت أن المسلسل يعد أضخم دراما فى تاريخ التليفزيون الحديث، وتم تسويقه عالميا، من خلال منح حقوق عرضه لشبكات تلفزة متعددة حول العالم، ومنها شبكة’‘ATV’’ التركية، التى ستعرضه مدبلجا باللغة التركية.

 

استطلاع رأي حكومي بمصر: 60% لمرسي و40% لشفيق

استطلاع رأي حكومي بمصر: 60% لمرسي و40% لشفيق

حصل الدكتور محمد مرسي على 60 % من أصوات عينة تم استطلاع رأيها في الانتخابات الرئاسية المصرية بينما حصل منافسه أحمد شفيق على 40% من أصوات ذات العينة، وذلك في استطلاع رأي حكومة.

فقد صرح على سنجر السكرتير العام لمحافظة الفيوم بأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى ديوان عام المحافظة قد استطلع آراء عينة من الناخبين، حول المرشح الذي سينتخبونه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الاستطلاع الذي تم بوحدة المحليات فى المحافظة عن طريق الهاتف المحمول بطريقة عشوائية، أظهر حصول الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين على 60 % من بين الأصوات، بينما حصل منافسه الفريق احمد شفيق على نسبة 40 % من الذين جرى بينهم استطلاع الرأي، وفقا لبوابة الوفد.

في سياق متصل أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه لا يجوز أن نساوى بين أحمد شفيق ومحمد مرسي، مؤكدا أن الخلاف مع “شفيق” جنائى لكنه مع “مرسى” سياسى، ولا يمكن إخراج مرسي من دائرة المرشحين الوطنيين المنضمين للثورة، مشيرا إلى وجود خيارين إما دعم محمد مرسى أو الذهاب وإبطال الصوت، محذرا من أن المقاطعة تعني أن الصوت سيذهب لشفيق وربما تسهل عملية التزوير.

وقال خلال لقائه بعدد من أعضاء فريق حملته الانتخابية بالمنوفية والقليوبية فى مدينة بنها “لقد طالبنا د. محمد مرسى أن يقدم ما يؤكد به الاصطفاف الوطنى”، مشيرا إلى أن “الصوت الانتخابى مسئولية فردية لكل فرد يسأل عنها أمام الله لا تتم بتوجيه من الخارج ولكن يجب أن نتفق جميعا أنه لا يمكن أن يكون صوتنا لأحمد شفيق”، وفقا لليوم السابع.

وأوضح أن المجلس الرئاسى الذى يتسلم السلطة من المجلس العسكرى لا يتم بأن يجلس 3 أو 5 أفراد ويتفقون أنهم أعضاء المجلس الرئاسى ، ولكن يتم عن طريق الضغط الثورى فى الشارع، فلا يتصور أن يجتمع 3 أشخاص ويعلنوا أنهم مجلس رئاسى ثم يذهبون للمجلس العسكرى ليطلبوا منه السلطة.