الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يكذب: 5 ملايين لاجئ في مصر!.. الثلاثاء 18 ديسمبر.. الانقلاب يقرر حرمان نصف مليون أسرة من الدعم

السيسي يكذبالسيسي يكذب: 5 ملايين لاجئ في مصر!.. الثلاثاء 18 ديسمبر.. الانقلاب يقرر حرمان نصف مليون أسرة من الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العربي الإفريقي” يطالب بإنقاذ حياة الصحفي خالد حمدي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، ما يتعرض له الصحفيون ومعتقلو الرأي بسجون العسكر من ممارسات قمعية وانتهاكات غير آدمية، تكاد تودي بحياتهم، بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

ووثق المركز، اليوم، استغاثة عاجلة من زوجة المعتقل الصحفي خالد حمدي عبد الوهاب رضوان، المحتجز بسجن العقرب سيئ السمعة، تفيد بإيداعه غرفة التأديب دون سبب ودون مخالفته لأي من شروط السجن.

وأضافت الزوجة- في استغاثتها- “تأديب العقرب غير أي تأديب.. خالد دخل التأديب قبل كده وكان في عز الشتا نفس الأيام دي، قالي خلعوني هدومي وفجأة ألاقي الباب بيتفتح ويرشوا عليّ ميه ساقعة يغرقوني، خالد لما زرته قبل كده وكان خارج من التأديب بقاله شهر الفم أزرق غامق ووشه أصفر وخاسس، لأن مش بيكون معاه غير إزازة ميه وأقل القليل من الأكل وطبعًا انفرادي، والأوضة أسود في أسود”.

وطالبت الزوجة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها من الموت المحقق داخل غرفة التأديب بسجن العقرب.

يذكر أن الصحفي خالد حمدي ممنوع من الزيارة من أكثر سنة و10 شهور، ويعاني من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا تتوفر بسجن العقرب عامة، ولا بالحبس الانفرادي خاصة، مما يعرض حياته للخطر.

وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام يطالبه بفتح تحقيق فوري في تلك الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

 

*انتهاكات السيسي بحق عائلة الرئيس مرسي.. انتقام شخصي أم سياسة عسكر؟

انتهاكات متواصلة ومستمرة بشكل متصاعد على مدار أكثر من 5 سنوات ترتكبها قوات أمن الانقلاب، بحق أسرة الرئيس محمد مرسى وعائلته وأهالى قريته العدوة” بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وفي هذا السياق، كتب الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، “الجنرال أرسل كلابه في بيت أعمامي وعمتي يعيثون الفساد.. يا رب غوثك ونصرك على الفجرة القتلة”.

فيما أفاد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت القرية وداهمت العديد من المنازل دون سند من القانون، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم “عمار الهادي محمود الحسيني، وأحمد محمد عبده الغرباوى، وعبد الله سعيد الذاكى عسكر، وشقيقه عبد الرحمن سعيد الذاكى عسكر”.

سجلٌ دامٍ

جرائم العسكر بحق أسرة الرئيس مرسى المتصاعدة والمستمرة بحق أهالي قريته الصامدة، لم يُوهن من عزيمة الثوار ولم يُوقف الحراك الثورى المتواصل لأكثر من 5 سنوات من داخل العدوة، التي تنتفض رفضًا للانقلاب العسكري والظلم والفقر يومًا بعد الآخر.

في 10 أكتوبر الماضى 2018، اعتقل عبد الله، الابن الأصغر للرئيس مرسي، للمرة الثانية من منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد حديثه لصحف ووكالات عربية وعالمية حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الرئيس محمد مرسي، وحرمانه من الرعاية الصحية، ومنع الزيارة عنه، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه، وقد أُطلق سراحه بعدها بعد عرضه على نيابة الانقلاب، وتلفيق اتهامات ومزاعم له كونه نجل الرئيس مرسى، وتحدث عن منع الزيارة عن والده ومعاناته في ظل ظروف قاسية وإهمال طبي متعمد، إلى جانب عزله في قفص زجاجي خلال جلسات محاكمته.

فيما يواجه أسامة، الابن الأوسط للرئيس مرسي والمتحدث السابق باسم الأسرة، حكمين ضده، بينهما حكم بالسجن 10 سنوات فيما يعرف بقضية “مذبحة فض اعتصام رابعة”، وهو الحكم الذي وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه يفتقر إلى أدنى معايير العدالة.

وشملت الانتهاكات بحق أسرة الرئيس مرسي: المنع من ممارسة العمل والتوظيف، أو إصدار جوازات سفر أو بطاقات هوية أو رخص قيادة سيارات، إضافة إلى منع زوجة الرئيس من زيارته سوى دقائق معدودة خلال أكثر من 5 سنوات.

وفى يوليو من عام 2017، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية، لليوم الثالث على التوالى، بعدد من تشكيلات الأمن المركزى والمدرعات والسيارات الشرطية، واعتقلت ما يقرب من 20 مواطنًا، بعدما انتشرت التشكيلات الشرطية بشوارع ومداخل القرية المحاصرة، وسط حالة من السخط والغضب لدى أهالى القرية، التى تتعرض للانتهاكات والجرائم منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى منتصف يناير 2016، اقتحمت قوات أمن الانقلاب “العدوة” للمرة الرابعة بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية، وداهمت العشرات من منازل المواطنين قبل أن تعتقل عددا منهم، بينهم سعيد مرسي، شقيق الدكتور محمد مرسي.

وأغلقت ميليشيات أمن الانقلاب المساجد الكبرى بالقرية، وحولتها إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامها بأكثر من 200 سيارة ومدرعة تابعة للجيش والشرطة، واعتقلت ما يزيد على 30 من الأهالي أطلقت سراحهم فى وقت لاحق، وأبقت على 7 منهم.

ويؤكد الأهالي أن محاولة قوات الانقلاب ترويعهم لن تنجح، خاصة مع تكرار الجرائم، حيث سبق وأن تم اقتحام القرية أثناء موجة 25 يناير 2015، وحدث اقتحامان آخران: الأول كان فى يوليو، والثاني فى ديسمبر من عام 2014، فى محاولة فاشلة لترويع الأهالى الذين يصدحون بالحق لتظل القرية عصية على الانكسار، مع استمرار محاولات الانقلاب طمس كل ما يمت للرئيس مرسى بصلة.

بجانب اعتقال شقيق الرئيس مرسي، والزج بابن أخيه في قضية سياسية والحكم عليه بالسجن، وغيرها من الجرائم ضد عائلة الرئيس مرسي، والتي تأتي في دائرة الانتقام العسكري من الرئيس الصامد.

وهو ما تواجهه أسرة الرئيس مرسى بتأكيد الموقف الثابت للرئيس من رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، وثباته على مواقفه الوطنية بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها وصموده في محبسه دون أدنى تراجع أو استسلام.

 

*تأجيل “داعش الإسكندرية” ووقف سير الدعوى بـ”إهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا، بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة يوم 25 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، وقف سير الدعوى فى المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية، لحين الفصل في طلب الرد.

كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت، في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*اعتقال 4 من قرية الرئيس وإخفاء شقيقين من “أبو حماد

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على منازل المواطنين بقرية “العدوة”، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “عمار الهادي محمود الحسيني، وأحمد محمد عبده الغرباوى، وعبد الله سعيد الذاكى عسكر، وشقيقه عبد الرحمن.

فيما كشفت أسرة شقيقين من مركز “أبو حماد”، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب لهما منذ أكثر من شهر دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسرى التي تنتهجها بحق المواطنين منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وذكرت أسرة المختطفَين أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت جمال عبد الناصر البهنساوي منذ أكثر من 30 يومًا، أثناء عودته برًّا من السعودية بسيارته دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أنه عندما ذهب شقيقه “عبد الله” للإبلاغ عن اعتقال أخيه وإخفاء مكان احتجازه، تم اعتقاله هو الآخر دون سند من القانون، وما زال الشقيقان قابعين في الاختفاء القسري إلى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية قد استنكرت، في بيان لها، ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق أبناء المحافظة، وتشمل الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين والاختفاء القسرى، حيث يزيد عدد المختفين من أبناء المحافظة عن 15 مواطنًا لمدد متفاوتة، بينهم الطالبة ندا عادل، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قوات الانقلاب.

 

*عزبة محسن” و”إهانة القضاء” و35 هزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا، بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

إهانة السلطة

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات المعارضة المقدمة من منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية.

كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيا ضد الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

قضايا متفرقة

فيما تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 17 جنايات شمال القاهرة، بمعهد أمناء الشرة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

أولا: الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد:

1- القضية رقم 677 لسنة 2018

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 789 لسنة 2017

4- القضية رقم 915 لسنة 2017

5- القضية رقم 785 لسنة 2016

6- القضية رقم 1175 لسنة 2018

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 664 لسنة 2018

9- القضية رقم 900 لسنة 2017

10- القضية رقم 405 لسنة 2018

11- القضية رقم 760 لسنة 2017

12- القضية رقم 79 لسنة 2016

13- القضية رقم 406 لسنة 2018

14- القضية رقم 630 لسنة 2017

15- القضية رقم 620 لسنة 2017

16- القضية رقم 814 لسنة 2018

17- القضية رقم 487 لسنة 2018

18- القضية رقم 477 لسنة 2018

19- القضية رقم 621 لسنة 2018

20- القضية رقم 474 لسنة 2017

21- القضية رقم 390 لسنة 2016

22- القضية رقم 818 لسنة 2018

23- القضية رقم 359 لسنة 2017

24- القضية رقم 441 لسنة 2018

25- القضية رقم 444 لسنة 2018

26- القضية رقم 570 لسنة 2018

27- القضية رقم 735 لسنة 2018

28- القضية رقم 640 لسنة 2018

ثانيا: الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة:

1- القضية رقم 789 لسنة 2017

2- القضية رقم 722 لسنة 2015

3- القضية رقم 377 لسنة 2017

4- القضية رقم 553 لسنة 2018

5- القضية رقم 900 لسنة 2017

6- القضية رقم 640 لسنة 2018

7- القضية رقم 441 لسنة 2018

 

*“Watchdog” لرؤساء أوروبا: لن نسمح بخروج أي لاجئي تجاه سيادتكم.. ولكن؟

واصل قائد سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض نفسه على دول الإتحاد الأوروبي كحارس أمين على حياة ملايين الأوربيين، وأكد أنه لن يسمح بخروج أي من اللاجئين الموجودين في مصر إلى أوروبا، وذلك خلال محادثاته مع المسؤولين النمساويين، في زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى النمسا.

السيسي الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كورس، أمس الإثنين، قال: “لن نسمح للأفارقة أو اللاجئين أن يخرجوا من مصر ليكون مصيرهم الفقد، ونبذل جهودًا ضخمة، كما أن الإرهاب له تأثير مدمر على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها”.

وأكد أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ لم يتم المساومة عليهم، إلى جانب 11 ألفًا وصلوا خلال 2018 يقدم لهم ما يقدم للمصريين، في الوقت الذي لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين في اتجاه أوروبا.

وتابع السيسي: “تحدثنا في الموضوعات الخاصة بمشكلات المنطقة، وهناك توافق كبير على تحقيق ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، والهجرة غير الشرعية أحد أهم العناصر التي تؤثر على الاستقرار في أوروبا، في مصر لدينا التزامن أخلاقي قبل أن يكون أمنيًا تجاه المهاجرين غير الشرعيين”.

أنجيلا ميركل

وقبل نحو شهر ،اتفق المنقلب مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

ويصّر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

السيسي الذى تجول فى أوروبا وكانت محطته الأولى إلى ألمانيا في زيارة استغرقت 4 أيام، كان الهدف البعيد منها وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى أوروبا، بناء على إجراءات متراكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة في تلك الدول، بحسب الأفكار التي طرحتها ميركل في القمة الأولى التي عقدت في يونيو 2017.

كلب حراسة

وتتلاقى اهتمامات ميركل وأهدافها من خلال لقاء السيسى مع ملف رئيسي احتل القسم الأكبر من اللقاء الثنائي ، وهو دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.

ووفقًا لمصادر كشفت تفاصيل المؤتمر الثنائى الذى عقد،أن ألمانيا تعتمد على مسئولى مصر لإنشاء مركز لوجسيتى لتصبح مركز” حراسة محلي”، قابلها السيسي بالإبتزاز بضرورة تحمّل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية.

فضلا عن ادعاءات تخوّفه من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في هذه المراكز وبين السكان المصريين، فضلاً عن ان تقارير أمنية واستخباراتية، سبق أن نشرت تكشف عن تحذيرات من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها، ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع.

الكوارث والابتزاز

سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل”، مضيفًا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟”.

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردًّا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.

مقايضة

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع ألمانيا هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل ألمانيا تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.

وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال 5 سنوات لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.

ندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.. كان هذا هو مضمون رسالة السيسي خلال: كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.

وخرج السيسي مدعيًا أن مصر تؤوي حاليًا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجهًا حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن “هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن ، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.

في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم بسبب الإجراءات التي يمارسها النظام الحالي في إدارة الازمات ومنها: الترويج لفزاعة الهجرة غير الشرعية، والتسويق لها إعلاميًا لجذب الاهتمام الدولي بدور مصر في حماية الدول الاوروبية من ذلك الخطر. وذلك بالإعلان عن قيام مصر باحباط محاولات متكررة للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، خاصة عبر شواطئ البحر المتوسط وعبر الحدود الغربية مع ليبيا.

يدفع المهاجرين للبحر

في حين انتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله “الهافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وقال هيرست إبان غرق مربك رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين”، و أضاف قائلا “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة إنسانية”.

ولفت إلى أن تدفق المهاجرين قد انخفض بشكل كبير “بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة ، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم”، على حد قوله.

وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا حيث قال “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم”.

وأضاف: “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا علي الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير علي ليبيا ذاتها”.

 

*نظام العسكر” يعترف بانهيار سوق العمل وفقدان 70% من المصريين وظائفهم

طفح الكيل بالشعب المصري الذي عجز أغلبه عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أى شيء من متطلبات الحياة الأساسية، ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا الى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة فى زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.

الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور ، شمل جوانب عديدة نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.

خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.

70% من الوظائف

فى هذا الإطار، اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيسي بأن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة، حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها، وأهمها الحرف اليدوية.

وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”: إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة، حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها، وأهمها الحرف اليدوية.

دراسة تحذر من انهيار اقتصادي

وفي تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص العمل، وأن الشباب لا بد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.

وحذرت دراسة حديثة من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

جاء ذلك في دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان “مستقبل النظام السياسي المصري.. التحديات والمسارات”ا.

وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي ما يمكن أن يطلق عليه المعضلة الاقتصادية.

ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، نعرض منها خلال هذا الجزء للتضخم الركودي، والسياسة النقدية.

التضخم الركودي

وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك ضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وكذلك غياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

فقد بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1%، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين: الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.

أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.

ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.

السياسة النقدية

وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.

وخلصت دراسة علمية إلى أن الاقتصاد المصري لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.

وعرض الدكتور راجى أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل في مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريجي الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللا رسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج إلى شهادات جامعية فى القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

أما العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص، أى العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصرى.

فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة في النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.

ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر، ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضًا، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

انهيار تام

أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار في مصر، نظرًا إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم في حد ذاته مشكلة كبيرة، لذا يخرج سوق عمل غير صحي، لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.

وقالت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التي تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.

برنامج السيسي

ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د.محمد مرسى، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جليصا في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدًا شديدًا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.

التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سببًا في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.

كوارث رسمية

كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميًا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالميًا، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعًا كبيرًا منذ الانقلاب العسكري.

وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالميًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.

وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب من العام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية، بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكًا موثوقًا به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .

المؤسسة العسكرية

بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا في وضع المؤسسة العسكرية ، فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية، مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع.

أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقًا لخبراء اقتصاديين- بالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.

تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقًا لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتمادًا على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.

هيمنة انقلابية

في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قرارًا يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

ويحذر “سبرنجبورج” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة، نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل، لأنه لا يدفع أجورًا للعمالة المجندة تجنيدًا إجباريًا، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.

 

*الإرهاب.. ماذا في جراب السيسي غيره يغري به الغرب؟

الحرب على الإرهاب كانت تذكرة مرور الانقلاب العسكري في العواصم الأوروبية وأمريكا، لكن بعد سنوات من استغلال السفيه عبد الفتاح السيسي، تلك الورقة لترويج القمع والقتل والاعتقال، لجأ إلى ورقة الهجرة غير الشرعية للمسلمين، التي لا تزال تشكل هاجسا لدى غالبية الحكومات اليمينية في دول القارة العجوز، وفقا لمحللين وسياسيين.

ويجري السفيه السيسي زيارة إلى النمسا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، فضلا عن أجندته الخاصة بمسألة الهجرة غير الشرعية، التي شغلت حيزا مهما من لقائه بالمستشار النمساوي سباستيان كورتس.

رشاوى أوروبية

وأشاد كورتس، بدور العسكر في تأمين وحراسة القارة الأوروبية، وقالت وسائل إعلام غربية إن أوروبا وضعت خطة للتخلص من صداع اللاجئين غير الشرعيين بمساعدة السفيه السيسي مقابل رشاوى مالية وسياسية للعسكر، وحول الاتحاد الأوروبي أنظاره إلى العسكر، بدلا من تركيا وليبيا، بعد نجاح العسكر في القيام بوظيفة “كلاب الحراسة” عبر سواحل البحر المتوسط.

وأوضحت أن الرشاوى المالية للسفيه السيسي ربما تتجاوز مليار يورو، في مقابل الاستمرار في منع الهجرة عبر مصر إلى أوروبا بجانب مساعدة سلطات الانقلاب في ضبط الجزء الأكبر من السواحل الليبية ومنع انطلاق قوارب المهاجرين منها، وهو ما يعد تدخلا فجاً في شئون دولة عربية تمر بحرب أهلية.

القادة الأوروبيون الذين اجتمعوا في قمة غير رسمية بمدينة “سالزبورجالنمساوية في وقت سابق، أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطة بعد إجراء حوار مع العسكر للاتفاق على باقي تفاصيل رشوة المليار يورو، وحرص السفيه السيسي على لقاء “كورتس” ورئيس المجلس الأوروبي “دونالد تاسك” في نيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام على لقاء مماثل في القاهرة لاستكمال الاتفاق على الرشوة مقابل وقف الهجرة غير الشرعية.

في الوقت الذي رأت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “الحملة القمعية الكبيرة” التي شنها السفيه السيسي، في إطار ما يسمى “حربه على الإرهاب” لم تنجح في القضاء عليه، وأكدت الصحيفة أن “السيسي مثل أسلافه، سعى إلى معالجة أعراض الإرهاب ولم يسعَ إلى معالجة أسبابه”.

واشارت الى إنه “اعتمد سياسة الأرض المحروقة، وإنشاء مناطق عازلة، وفرض قانون الطوارئ، وكل ذلك لم يولد إلا عنفا مضادا على المدى الطويل”، وقبل ستة أعوام طلب السفيه السّيسي من الشعب النزول إلى الشوارع والميادين، من أجل تفويضه، كي يحارب الإرهاب “المحتمل”.

أوقفوا الفوضى

السؤال البريء: هل استطاع السيسي محاربة الإرهاب الذي من أجله تمّ تفويضه؟، سؤال ربما سيجد مكانه لدى بعض من فوّض عن اقتناع، وظن فعلاً أن هناك إرهابا من جهة ما، وأن السفيه السّيسي فعلا مخلّص الأُمّة، إذ كيف يعقل، بعد أعوام ستة من التفويض، أن تدخل مصر دوامة عنف منقطعة النظير، ويسقط عشرات الجنود وعناصر الشرطة، بل وأكبر منصب في السلطة القضائية للعسكر، هشام بركات؟

كيف يعقل أن تتخبط البلاد في متاهات أمنية، لم تشهد مثلها حتى في أيام المخلوع حسني مبارك؟، أليس هذا سببا كافيا لرحيل السفيه السيسي ومن معه؟ أم أنهم قوم لا يخطئون؟، إذا كانت حركة تمرد وغيرها ممّن تغنّى بالأمن والرخاء الاقتصادي قد دعت السفيه السّيسي ليحقّق ما عجز عنه غيره، فهل حقّق ما وعد في ست سنوات مضت؟

والآن، مرت ست سنوات كاملة ألم يصِر الوقت مناسبا لولادة حركة شعبية هذه المرة وليست مخابراتية مثل تمرد، ضد الجنرال الذي عقد عليه كثيرون آمالاً فارغة؟، لو رجعنا إلى المنطق، لوجدنا أن السفيه السيسي لم يستطع القيام بثلث ما وعد به، سواء على المستوى الاقتصادي ولو أنه ليس اختصاصه، أو المستوى السياسي وهو أيضا ليس من اختصاصه أو المستوى الأمني، وهنا يبدو فشله ذريعا وواضحا للقريب قبل البعيد.

وبناء على ما سبق، وجب علي الجنرال الانقلابي إما أن يستقيل، لفشله في المهّمة، وبالطبع هذا لن يحدث، لأنه متشبث بالسلطة مثل حشرة بق الفراش، أو أن يخرج الشعب لينتزع منه التفويض المزيف، ويضع حدا للفوضى التي تسبب فيها منذ قدومه.

 

*عينه على كعكة المساعدات الأوروبية.. السيسي يكذب: 5 ملايين لاجئ في مصر!

قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.

وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايي لاجئ من سوريا وغيرها.

وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا أمس الاثنين، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل ألتزامها الأاخلاقي تجاه اللاجئين.

وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.

خط الابتزاز

وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال إعلامي الانقلاب أحمد موسي، إن مصر تستضيف السوريين وغيرهم من جنسيات أخرى في إطار أخلاقي وإنساني بحت، ولم تقم بابتزاز العالم مثل تركيا.

وزعم موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أمس الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرج لبث الرعب في نفوس أوروبا من خلال حديثه بين فترة وأخرى عن تركه للاجئين كي يأتوا إلى أوروبا، “بيتعامل مع المجتمع الأوروبي بطريقة الرعب”.

وأضاف أن أردوغان يخرج ليعلن وجود لاجئين في بلاده حتى يأخذ الأموال مقابل حماية وبقاء اللاجئين في تركيا، وتمثل ذلك في حصوله من الدول الأوروبية على 8 مليارات يورو، “أخدهم أردوغان بلطجة من العالم مقابل بقاء اللاجئين” على حد زعم موسى.

وهذه هي نفس التصريحات التي أدلى بها السيسي، ملمحا لطلبه أن يتحول جزء من هذه المساعدات لنظام الانقلاب بديلا عن تركيا، حيث يقول السيسي: “لم تزايد مصر على أي لاجئ، ولم تبتز أي دولة بشأنهم”، مشددا على أنه تم التعامل معهم على أنهم مواطنون.

وأضاف السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.

أردوغان واللاجئون

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.

وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.

وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.

إعادة القبول

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس عام 2016 ببروكسل إلى اتفاق إعادة القبول” الذي دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل 2016 ويهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، مقابل دعم مادي بمقدار 3 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتركيا.

وتنص هذه الوثيقة على قيام تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

ويقضي الاتفاق أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء كل سوري أعيد من أوروبا في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا مكانه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، إنها حصلت على أرقام رسمية تظهر ارتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا، مشيرة إلى من بينهم آلاف الأتراك.

وأوضحت الصحيفة، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها حصلت على تقرير داخلي من المفوضية الأوروبية يفيد بأن عدد المهاجرين عن طريق تركيا ارتفع بنسبة تصل إلى 40 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقالت إن نحو 39 ألف مهاجر وصلوا إلى القارة الأوروبية منذ بداية 2018، موضحة أن الغالبية العظمى منهم سلكوا الطريق الواصل بين تركيا واليونان للوصول إلى أوروبا، فيما وصلت نسبة قليلة عن طريق بلغاريا وإيطاليا وقبرص قادمين من تركيا.

 

*بعد تراجع النفط.. أين سيُخفي السيسي أموال المصريين؟

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، في تداولات اليوم الثلاثاء، تراجعًا كبيرًا مدفوعة بتخوفات من حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية، واتجهت أسعار النفط صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 59 دولارًا للبرميل، ما يمثل انخفاضًا يزيد على 8 دولارات للبرميل (نحو 144 جنيه)، عن السعر المحدد فى موازنة مصر للعام المالي الجاري والبالغ 67 دولارا للبرميل، مما يفتح الباب أمام الآلية التي سيتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول توجيه ذلك الفارق، وما إن كان سيخفض به عجز الموازنة، ويخفف الضغوط عن المصريين، أم سيواصل بذخه على عاصمته الإدارية ويزيد من أوجاع المصريين اقتصاديا.

وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

ووضع نظام السيسي موازنته على أساس 67 دولارًا للبرميل، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبالتبعية فإن انخفاض النفط يخفف الضغوط عنها.

وفقدت عقود برنت أكثر من 1.9 بالمائة من قيمتها في تعاملات الثلاثاء، رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول 2019، وتسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، فيما أكدت تقارير أخرى أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن.

على الجانب الآخر، لا يزال بذخ السيسي ونظامه مستمرا في المشروعات التي تخدم الأغنياء فقط، حيث بلغ حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى العاصمة الإدارية الجديدة” حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى، فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من قرى ومدن مصر، في عدة محافظات من انقطاع المياه والكهرباء.

 

*صحيفة صهيونية: الطوفان في مصر قادم وقد يغرق نظام السيسي بالكامل   

نصحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، المنقلب عبد الفتاح السيسي باستخدام القمع والقبضة الحديدية، من أجل عدم عودة المتظاهرين لميدان التحرير.

وقالت: “من أجل استمرار الاستثمارات الأجنبية والفوز بثقة الشركات الدولية، فإن السيسي ملزم باستخدام اليد الحديدية لمنع عودة احتجاجات ميدان التحرير التي تعود إلى عام 2011”.

وحذرته من أن “التاريخ أثبت أنه كلما أغلقت الأنظمة القنوات السلمية للتعبير عن الرأي في وجه الجماهير، والتي تمثل تفريغًا للغضب المكتوم والغليان الشعبي، فإن من شأن هذه الأنظمة أن تجد نفسها أمام طوفان جماهيري يصعب إيقافه”.

واعتبرت الصحيفة العبرية أن الطوفان قادم وقد يغرق نظامه بالكامل، فتحت عنوان “الحرب المصرية.. السيسي ضد الإنترنت”، قالت إن “السيسي حظر التظاهر في مصر من أجل إعادة ما قالت الصحيفة عنه (الاستقرار)، إلى جانب ذلك أغلق الصحف وشرع قوانين تتعلق بالشبكة العنكبوتية الإلكترونية، ما يمثل خطرًا على الأخير ونظامه الحاكم”.

لجم” التواصل

ونبهت الصحيفة إلى أنه “منذ اختير للرئاسة لأول مرة في عام 2014، عمل السيسي بحرص شديد على لجم وقمع الانتقادات ضد الحكومة، خاصة التي تنتشر على صفحات الإنترنت أو الصحف المطبوعة التي لا تخضع لإشراف النظام، وذلك خوفًا من أن تؤدي مناطحة المعارضة للحكومة في الشبكات الاجتماعية إلى خلق غضب وغليان اجتماعيين يُعيدان الملايين من المتظاهرين للشوارع”.

وأضافت: “اعتقلت السلطات المصرية شخصيات معروفة بسبب ما كتبته على الفضاء الإلكتروني والشبكة العنكبوتية، وسجنت آخرين لفترات متواصلة بعد نشرهم محتويات تنتقد النظام الحاكم، وفي المقابل حدث تصعيد شديد في عمليات الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت، فبينما تم حجب موقعين فقط في عام 2015، أصبح عدد المواقع المحجوبة الآن أكثر من 500، من بينهم مواقع لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية”.

المذبوح نموذجًا

وعن بعض نماذج القبضة الحديدية قالت “يديعوت”: “من بين عشرات الحالات التي اعتقل فيها مواطنون بسبب المحتوى الذي ينشرونه على الشبكات الاجتماعية نجد مثالاً حالة منى المذبوح، السائحة اللبنانية البالغة من العمر 24 عامًا، والتي نشرت على حسابها الإلكتروني الخاصة فيلما من 10 دقائق تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي بمصر، وأن المصريين يستحقون ما يفعله السيسي بهم”.

وأضافت: “بعد 3 أيام من نشرها الفيديو، وعلى الرغم من اعتذارها، ألقى القبض على المذبوح في المطار وهي تستعد لمغادرة الأراضي المصرية، وحوكمت بتهمة نشر الشائعات والمساس بالعقيدة، وعوقبت بالسجن 8 أعوام وغرامة مالية، لكنها عادت إلى بلادها قبل حوالي شهر”.

ونبهت الصحيفة العبرية إلى أن “مستخدمي الشبكات الاجتماعية سيكونون معرضين للدعاوى القضائية سواء بسبب الافتراء أو على خلفية دينية، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية وسائل الإعلام البارزة في مصر هي مؤيدة للنظام، ومن الصعب أن تجد بها تصريحات تنتقد السيسي، في وقت يتم فيه إغلاق الصحف المستقلة بأوامر وتعليمات حكومية، ومنذ عام 2014 تم حظر المظاهرات في الدولة المصرية”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار “الجهود لإسكات أي انتقاد”، لذا وقع السيسي مؤخرًا على قانون يتعلق بالإنترنت، ويسمح للسلطات بإغلاق أي موقع من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها، هذه الخطوات أثارت أصداء سلبية كثيرة، لكن نظام السيسي يصر على أنها ضرورية للحفاظ على استقرار الوطن”.

وأبانت أن “قانون الإنترنت الجديد يتيح للسلطات المصرية معاقبة وتغريم وسائل الإعلام مثل قنوات التلفزيون والصحف إذا نشروا “الأخبار الكاذبة، علاوة على ذلك فإن الحسابات الإلكترونية التي تحتوي على أكثر من 5 آلاف متابع على تويتر أو فيسبوك سيتم معاملتها مثل القنوات والصحف ووسائل الإعلام الأخرى”.

رسائل السيسي

ومن خلال “منتدى شباب العالم” أرسل السيسي رسائل إيجابية لدولة الاحتلال، وأشارت دراسة صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” العبري، التي أعدها الباحث أوفير فنتور، المتخصص في الشأن المصري، إلى أن المنتدى أوصى بتعزيز العلاقة مع إسرائيل، على اعتبار أن هذا يعد أحد المتطلبات المهمة لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية، وتمثلت هذه الرسائل في حرص السيسي شخصيا، خلال مداخلاته في المنتدى، على التركيز على ضرورة أن تسهم أية تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين في ضمان أمن “إسرائيل” وليس أمن الفلسطينيين فقط.

وشاركت “يديعوت أحرونوت” المركز العبري رأيه في أن خطاب السيسي بالمنتدى الدولي بأن أحداث 2011 التي سميت بـ(الربيع العربي) هي محاولة فاشلة وغير مرغوبة لخلق التغيير في مصر، وكانت نتائجها تهديد الدولة تهديدًا وجوديًا.

وأشارت إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها السيسي إلى تلك الأحداث، ففي السنوات الأربع الأخيرة بذل الرجل كل الجهود لإعادة الاستقرار للدولة واسترجاع الدور المركزي الذي كان لها بالمنطقة في فترة مبارك.

مؤتمر الخيانة

ولفتت الدراسة العبرية إلى أن السيسي اتجه للإشادة بدور الرئيس المصري الراحل أنور السادات في تحقيق السلام مع “إسرائيل”، وتجنيب مصر خوض المزيد من الحروب، وعندما تعرض المنتدى للتسامح الديني، أشاروا إلى أن اليهودية منغرسة في أعماق الهوية الثقافية المصرية، وأشار معد الدراسة إلى أن السيسي شخصيا لم يستبعد أن تسمح مصر بتدشين كنيس يهودي.

كما أظهر فيلم “نقطة التقاء” الذي عُرض أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى رموزا يهودية، وضمنها حروف باللغة العبرية، وصورة الكنيس اليهودي في القاهرة الذي يطلق عليه إيفن عزرا، حيث ظهرت عليه نجمة داود وشعلة.

وتطرقت المجلة الرسمية التي تعبّر عن المنتدى، إلى الفن بوصفه جسرا بين الثقافات، ذكرت أن النبي داود قد عزف على قيثارة مصرية، وأن الموسيقى العبرية القديمة تأثرت بشكل كبير بالألحان المصرية، ومن ضمن الإشارات الإيجابية أيضاً أنه في اليوم التالي لاختتام المنتدى، قدّم سفير مصر الجديد في تل أبيب، خالد عزمي، أوراق اعتماده للرئيس الصهيوني روفي ريفلين.

 

*العسكر ينقل “التنظيم والإدارة” للفنكوش ويبيع أصوله للأثرياء

أنا لو ينفع اتباع، هتباع”.. هذا هو مذهب المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي لا يترك أي قطعة من أرض مصرية إلا وقام بتحويلها إلى ممتلكات خاصة يفعل بها ما يشاء.

وفي خطوة اعتبرها البعض خيطًا من خيوط بيع مصر، كشفت مصادر مطلعة عن استعداد حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي لاستغلال مباني الوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بتحويلها إلى فنادق سياحية أو بيعها كوحدات سكنية فاخرة لأثرياء العرب أو لصالح مستثمرين مصريين.

ومن بين تلك المباني مقر “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، الواقع في أغلى مناطق القاهرة وهي منطقة “الجولف”، حيث سيتم نقل موظفيه بعد نحو عام من الآن ويقدر عددهم بـ1500 موظف، على أن يتسلم العسكر المقر القديم لإعادة هدمه وبناء وحدات وشقق سكنية فاخرة للأثرياء العرب والمصريين.

خسائر بالملايين

الأمر لم يخل من العبث والإهمال والفساد المستشري في دولة العسكر، حيث أكد مصدر حكومي أنه في عهد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز السابق، تم تجديد المبنى وجميع الطوابق ومكاتب الموظفين في أكبر عملية إحلال وتجديد، حيث تكلف مكتب رئيس الجهاز وحده حوالي 2 مليون جنيه، وكذلك سور الجهاز الذي وصلت تكلفته لبضعة ملايين، وأيضًا أجهزة كمبيوتر بـ700 ألف جنيه، علاوة على سيرفري إنترنت بـ2مليون جنيه و200 ألف جنيه، وشبكة إنترنت داخلية بـ800 ألف جنيه، ومكاتب موظفين.

وأشار المصدر إلى أنه يتوقع تحويل المبنى إلى وحدات سكنية تصلح للسكن وعيادات ومكاتب إدارية، بنظام الإيجار أو التمليك بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، مثله في ذلك كبقية المبانى الحكومية، فيما اتجهت مقترحات أخرى إلى هدم المبنى وتحويله إلى فندق سياحي، خاصة أن موقعه حيوي يصلح للإقامة الفندقية، وهو ما سيجعل أنظار المستثمرين العرب والأجانب تلتفت إليه مثل مجمع التحرير المقرر إخلاؤه منذ فترة.

نقل إجباري

واعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن العاصمة الإدارية الجديدة، المقامة على مساحة 184 ألف فدان، سوف تنقل إجباريًا كلاً من وزارة الداخلية ومقر الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى نقل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد كبير من الوزارات والهيئات الوزارية.

ومؤخرا، كشفت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.

وأكدت تقارير أمنية ظهور مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لإنشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة.

وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! وهكذا باتت كل المقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن إهدائه الزيادات والعلاوات وكان آخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!

أهداف استراتيجية

ومن بين أهداف الانقلاب العسكرى تعد منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة أحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء حكومة الانقلاب في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.

كان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بحكومة الانقلاب. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار السيسي للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

مجمع التحرير

مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان حكومة الانقلاب عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

ومجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يوميًا نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.

ماسبيرو

كما كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر لصالح مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم ماسبيرو”، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن حسين زين، رئيس الهيئة، تواصل مع المسئولين بدعم من هالة السعيد وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، لحصول “ماسبيرو” على مساحة داخل العاصمة مجانًا.

وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن قطعة الأرض تعني تواجدًا فعليا للتليفزيون المصري (ولو بشكل إداري بسيط) في العاصمة الجديدة، وفق حديثه.

أصول مصر

يبدو أن حكومة الانقلاب تبحث في دفاترها عن أي شيء قابل للبيع للتصرف فيه، لمواجهة الفشل في إدارة شؤون الدولة بعد أن وصل الدين العام المحلي والخارجي إلى أرقام قياسية.

بحسب البنك المركزي المصري بلغ الدين المحلي 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضى 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام بنسبة زيادة بلغت 17%.

وبلغ الدين الخارجي 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو أيضا (1657 مليار جنيه)، وبهذا يصل إجمالي الدين العام المحلى والخارجي معا 5352 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4073 مليار جنيه.

أدى هذا إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).تعاني الموازنة عجزا متوقعا للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).

 

*السيسي بالنمسا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.. ودبلوماسي: لماذا نوقظ كلبًا نائمًا؟

بعيدًا عن بروباجندا إعلام العسكر، والذي يبالغ كعادته في تصريحات ونتائج “فُسح” الجنرال عبد الفتاح السيسي الخارجية، وما تسمى بمشروعاته القومية التي تيقّن الشعب أنها مشروعات “وهمية” لم تسهم مطلقًا في زيادة الدخل القومي بقدر ما أسهمت في تدهور مستويات المعيشة وتآكل السيولة وتضخم الديون.

إزاء ذلك يمكن معرفة جوانب وأبعاد الزيارة الرسمية التي يقوم بها جنرال الانقلاب حاليا إلى العاصمة النمساوية “فيينا” والتي تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال منتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بين القارتين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي “سباستيان كورتسالرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي “بول كاجامي” الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتسعى النمسا لاستغلال أيامها الأخيرة في رئاسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز حملة الاتحاد الرامية لدفع دول شمال إفريقيا لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المتوسط باتجاه القارة العجوز.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات حادة بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث أطلقت الشرطة، أمس الأحد 17 ديسمبر، قنابل الغاز المسيلة للدموع على متظاهرين، وفتحت مدافع المياه في اتجاههم أمام المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعدما تجمَّع حوالي 5 آلاف شخص في مسيرةٍ منددة باتفاقٍ للأمم المتحدة يتعلق بالهجرة.

ملامح الصفقة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية، فإن رد القاهرة حتى الآن كان فاترًا تجاه محاولات الاتحاد الأوروبي إقناعها بالمشاركة في تحمُّل المسئولية وتوسيع نطاق دورياتها الساحلية، لمواجهة عمليات تهريب البشر على امتداد ساحل شمال إفريقيا الأوسع نطاقا.

ويُعَد منتدى أوروبا-إفريقيا آخر فعالية كبيرة تجري في فترة رئاسة فيينا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر ستة أشهر، كانت خلالها قضية إدارة الهجرة أحد نقاط التركيز الأساسية.

صحيفة The Financial Times البريطانية، قالت إن كلًّا من كورتز ودونالد تاسك، يحاولان خطب ود السيسي ضمن جهودهما لمنع تدفق موجات الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: «نودُّ التعاون مع الدول الأخرى لمنع الأشخاص من مغادرة بلادهم بشكلٍ غير قانوني بالأساس. وهنا يأتي دور مصر لأنَّها كانت فعَّالة للغاية (في مياهها الإقليمية) في قمع الناس من مغادرة البلاد. وقد أظهرت أنَّه يمكن تأمين ساحل طويل، ويمكن للآخرين الاقتداء بهذا». ويأمل الداعمون لخطة مصر أن يستغل السيسي زيارته لفيينا للإسهاب في توضيح ما هو على استعداد لتقديمه للاتحاد وما يريد الحصول عليه في المقابل.

مهمةً صعبة

وقالت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إنَّ الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر موافقة القاهرة على مقترحات أوروبية لمشاركة القاهرة في دوريات بحرية إقليمية مشتركة، لإنقاذ المهاجرين وإمكانية العودة بهم إلى مصر. ويعي الاتحاد الأوروبي أنَّ مصر تشعر بالقلق لأنَّ أولئك الذين يجري إنقاذهم قد يتسبَّبون في مشكلاتٍ أمنية، وقد ينتهي بهم المطاف بالبقاء في مصر لسنواتٍ.

ويُعَد إرجاع المهاجرين إلى بلادهم الأصلية مهمةً صعبة في الغالب، لأنَّ وثائقهم الشخصية تكون ضائعة أو تالفة أو لم تكن بحوزتهم مطلقا. وسبق أن تحدَّث السيسي وكورتز هاتفيا الأسبوع الماضي قبل لقائهما المزمع في فيينا. لكنَّ مقترحات الاتحاد الأوروبي للسيسي قُوبِلَت بالتشكُّك من جانب بعض الدبلوماسيين، الذين يشيرون إلى أنَّ القاهرة ليست مستعدة لتقديم مزيد من المساعدة بالنظر إلى ضعف حركة تدفق المهاجرين من مصر إلى الاتحاد الأوروبي. ويخشون كذلك من أنَّ مصر قد تطلب ثمنا باهظا مقابل زيادة تعاونها، مشيرين إلى نموذج حصول تركيا على 6 مليارات يورو بموجب اتفاقٍ أُبرِم في 2016، يقضي بإعادة المهاجرين الذين سافروا من أراضيها إلى الجزر اليونانية إليها مرةً أخرى.

لماذا نوقظ كلبا نائمًا؟!

وقال دبلوماسي أوروبي: «لم نفهم مطلقا في المقام الأول لِمَ كل هذه الحماسة بشأن مصر. لِماذا نُوقِظ كلبًا نائمًا لأسباب خاطئة تمامًا؟».

وتضيف صحيفة The Financial Times البريطانية أن خطوة التعاون بصورة أوثق مع السيسي أثارت قلق المجموعات المهتمة بحقوق الإنسان، في ظل تشديد الجنرال السابق، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري عام 2013، حملته القمعية ضد المعارضين أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويقول المعارضون لخطة التعاون مع السيسي، إنَّ النموذج الأفضل سيتمثَّل في التعاون الأكثر بساطة حاليا مع المغرب، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي الرباط المال لتحسين تأمين الحدود وشراء معدات مثل نظارات الرؤية الليلية. وتأمل الدول الأوروبية أن تضع ملف الهجرة ضمن أجندة أول قمة تجمعهم بجامعة الدول العربية، البالغ عدد أعضائها 22 عضوا، وتضم الخمس دول الواقعة على ساحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا، وهي مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب.

علاقات اقتصادية ضعيفة

وسيختتم السيسي الزيارة، صباح الأربعاء، بعقده لقاء مع 12 من مسئولي كبريات الشركات النمساوية وعدد من رجال الأعمال المصريين، تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.

وفي تحليل لهيئة الاستعلامات التابعة لحكومة الانقلاب، يبلغ حجم التبادل التجارى نحو 400 مليون يورو سنوياً، كما بلغت قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر حوالي 26 مليون دولار، وبلغ أيضًا عدد الشركات النمساوية العاملة في السوق المصرية حوالي 600 شركة.

وهي أرقام هزيلة للغاية مقارنة بحجم العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي عموما، ما يؤكد أن الهدف هو تحسين صفقة توطين اللاجئين في مصر على غرار صفقة تركيا في 2016م والتي بلغت 6 مليارات يورو.

 

*كارثة.. الانقلاب يقرر حرمان نصف مليون أسرة من الدعم

قالت مصادر صحفية، إن وزارة التضامن الاجتماعي تُكثف عمليات مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستعلام الميداني بمشاركة مختلف الجهات الرقابية والمجتمع المدنى، لإخراج 500 ألف أسرة من منظومة الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية بنهاية يونيو المقبل.

وأوضحت أن الوزارة تسعى للانتهاء من عمليات تنقية غير مستحقي الدعم بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية خلال ثلاثة أشهر، وإعادة هيكلة الدعم النقدي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب تصريحات من حكومة الانقلاب، يبلغ عدد مستفيدى معاش الضمان الاجتماعي بنهاية شهر يونيو الماضى 1.6 مليون أسرة، وعدد مستحقي “تكافل وكرامة”2.250 مليون أسرة بواقع 1.95 مليون أسرة فى “تكافل”، و300 ألف أسرة في “كرامة”.

وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب طالبت المالية مؤخرًا بزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لزيادة شريحة المستفيدين فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، لكن وزارة المالية لم توافق!.

ونقلت صحيفة “البورصة” عن مصادر حكومية، أن “التضامن” تتوقع خروج ما لا يقل عن 500 ألف أسرة من برامج الحماية الاجتماعية، بواقع 300 ألف أسرة من الضمان الاجتماعي، و200 ألف ببرنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامةقبل نهاية العام المالي الجاري، للتركيز على الأسر الأكثر احتياجًا فقط.

ويشترط التقدم للحصول على دعم “تكافل وكرامة”، عدم حصول الأسرة على معاش ضمان اجتماعي، وألا يكون الأب والأم عاملين بالقطاعين العام أو الحكومي، وألا يكون لهما اشتراك تأميني أو معاش شخصي أو محول قيمته أكبر من 500 جنيه شهريًا.

ومن معايير الحصول على الدعم: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة بالرجوع لنتيجة معادلة تقييم درجة الفقر المبنية على قياس عوامل ومواصفات رب الأسرة وأفرادها، وحالة المنزل، والملكيات والأصول، وموارد الإعانات الخارجية.

وتلتزم الأسرة المتقدمة للحصول على دعم “تكافل”، بأن يكون لديها طفل على الأقل من حديثي الولادة وحتى 18 عامًا، ويبدأ عمر المتقدمين لـ”كرامة” من 65 عاما أو من ذوى الإعاقة بالدرجة التى تثبت عدم قدرتهم على العمل.

عام 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون .. الاثنين 17 ديسمبر.. الصين تلغي استثمارات بـ21 مليار دولار في “العاصمة الإدارية” و”القطار المكهرب”

عام 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون

عام 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون

عام 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون .. الاثنين 17 ديسمبر.. الصين تلغي استثمارات بـ21 مليار دولار في “العاصمة الإدارية” و”القطار المكهرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”كمين المنوات

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب الى جلسة يوم 24 ديسمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى ،جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين المنوات” إلى جلسة يوم 19 ديسمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 6 مواطنين لفقت لهم اتهامات ومزاعم تعود للفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة منها: الانضمام إلي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس 5 شراقوة.. ورابطة المعتقلين تستنكر إخفاء 15 بينهم ندا عادل

قررت نيابة الانقلاب بمركز ديرب نجم في الشرقية حبس 5 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات أول أمس السبت على بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال كل من عماد موافي، محسن عبد الفتاح، هاني علي أبو السعود، خالد محمود عبد اللطيف، السيد فوزي، وبعرضهم على نيابة الانقلاب لفقت لهم المزاعم السابقة ليصدر القرار بالحبس 15 يومًا ضمن جرائم العسكر بحق المواطنين في الشرقية.

كانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية قد استنكرت أمس، في بيان لها، ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق أبناء المحافظة وتشمل الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين والاختفاء القسري؛ حيث يزيد عدد المختفين من أبناء المحافظة عن 15 مواطنًا لمدد متفاوتة بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل قوات الانقلاب.

فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب أمس عبر صفحتها على فيس بوك المنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري للكشف عن مصير الطالبة ومثيلاتها من المختفيات ومعاقبة المسئولين عن جريمة إخفائهن، محمله وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة المختفيات.

 

*بعد إصابته بالسرطان.. “أبو العز فرج” يتعرض للقتل البطيء في “برج العرب

يعاني المعتقل أبو العز فرج زين العابدين، من الإهمال الطبي المتعمّد داخل مقر احتجازه بسجن برج العرب، حيث يقضي عقوبة انقلابية بالسجن 10 سنوات بناء على حكم عسكري.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن أبو العز أصيب بالسرطان منذ أكثر من عام، وتفاقمت حالته الصحية جراء تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، مشيرًا إلى إجرائه عمليتين لاستئصال المرض (الأولى تمت منذ فترة، والثانية تمت منذ أسبوعين)، إلا أنه ما زال يعانى من آلام شديدة بسبب المرض.

وأدان المركز ما يتعرض له المعتقل من إهمال طبي متعمد، وحمّل إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، كما طالب بالعفو الصحي عنه.

 

*زوجة الشاطر تنتقد منع الزيارة عن ابنتها “عائشة

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، ما تتعرض له ابنتها عائشة من انتهاكات داخل محبسها، مشيرة إلى حرمانها من الزيارة، ودعت الله أن ينتقم من كل من حرمها من زيارة ابنتها.

وكتبت توفيق، عبر حسابها على موقع فيسبوك: “اللهم انتقم من كل من تسبّب فى حرماننا من زيارة عائشة وحبسها وحرمانها من حريتها وحقوقها.. اللهم فرّق بينهم وبين من يحبون وبين أهلهم وأولادهم.. اللهم أذقهم ألوان العذاب.. اللهم اجعلهم عبرة ومثلًا بانتقامك منهم.. اللهم سلّط عليهم الأمراض فيعجزوا ويطلبوا الموت فلا يجدونه.. اللهم اجعل حياتهم وقبورهم وآخرتهم فى حفرة من جهنم”.

وأضافت توفيق: “اللهم اشف صدورنا مما نجده منهم.. اللهم أجرنا وأعنا وانصرنا على من بغى علينا.. اللهم أطعمها واسقها من فضلك وكرمك وأبدلها ووالدها وأبنائى وجميع الأسرى خيرًا من كل ما منعوه عنهم.. يا حى يا قيوم برحمتك نستغيث”.

 

*استثماراتها بـ20 مليار دولار.. هروب شركة صينية من العاصمة الجديدة

في ضربة جديدة لجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تعثَّرت المباحثات بين حكومة العسكر وشركة المعمار الصينية CFLD (شركة تنمية الأراضي الصينية) حول تطويراتٍ بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأحد 16 ديسمبر 2018م. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسئولين بحكومة الانقلاب أن سبب الخلافات كان حول كيفية تقسيم عوائد المشروع.

وباستثناء حي الأعمال، الذي تتولَّى تطويره شركةٌ صينيةٌ أخرى، فقد أُوكِلَت كافة أعمال التطوير في العاصمة الجديدة حتى الآن إلى وزارة الإسكان المصرية، والجيش، والمقاولين المصريون الذين ابتاعوا العديد من قطع الأراضي الصغيرة بصورةٍ مباشرةٍ.

وأفاد خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة المشرفة على مشروع العاصمة الجديدة، بأنَّ مصر طلبت 40% من عوائد المشروع، فيما عرضت الشركة الصينية 33%. وقال: «وجدنا ذلك غير مقبولٍ، لا سيما أنَّهم كانوا سيمتلكون قطعة أرض مميزة».

وبحسب الوكالة الأمريكية، انتهى عامان من المفاوضات الصعبة بعدما أرسلت سلطات الانقلاب ردًّا على المقترح الأخير من شركة تنمية الأراضي الصينية، بخصوص عقد مدته 25 عاما، يهدف إلى تطوير 15 ألف فدانٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. وصرَّح أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة التي تأسست للإشراف على بناء العاصمة الجديدة، لوكالة Bloomberg قائلًا: «لم نتلقَّ منهم ردًّا.. لقد توقفت المفاوضات».

وترجح الشبكة الأمريكية أن يثير الفشل في التوصُّل إلى اتفاقٍ التساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لتنشيط النمو الاقتصادي. لكنَّه ربما لن يثني الشركات المملوكة للحكومة الصينية عن البحث عن فرصٍ أخرى في الدولة العربية، بفضل العلاقات القوية بين الحكومَتَين.

تضيف “بلومبرغ” أن الفرع العالمي لشركة تنمية الأراضي الصينية رفض التعليق. ولم يستجب مسئولو الشركة في مصر لطلبات التعليق. ومن ناحيته، قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان المصري لشئون المشروعات القومية: إنَّ السلطات قد تتعاون مع الشركة الصينية في عمليات تطويرٍ أخرى، ولكن ليس في العاصمة الجديدة. وصرَّح هاتفيا: «قد يكون هذا بديلا عن مشروع العاصمة الجديدة»، دون توضيحٍ منه.

وتعاني حكومة الانقلاب من عدم قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فيما عدا قطاع البترول والغاز الطبيعي. وحتى بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016 واتِّخاذ إجراءاتٍ قاسية للحصول على قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 200 مليون دولار ليصل إلى 7.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2018.

يُذكَر أنَّ الشركة الصينية كانت قد بدأت التفاوض مع حكومة العسكر  في يونيو 2016، ووقَّعت على مذكرة تفاهمٍ في أكتوبر من ذلك العام، وافقت فيها على تولِّي مهام التخطيط والتطوير والإدارة والتسويق لقطاعٍ من العاصمة الجديدة.

وتُعَد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من عدَّة مشروعات كبرى أطلقها جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ اغتصابه للسلطة منتصف 2013م، سعيا لإنعاش الاقتصاد وترك بصمته على أعلى الدول العربية كثافةً سكانيةً.

ويطمح مشروع العاصمة الإدارية المقسَّم لثلاث مراحل إلى تحويل مساحةٍ صحراويةٍ تبلغ 700 كم مربع إلى مركزٍ حديثٍ للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى. ويهدف ذلك المشروع إلى تخفيف الضغط على القاهرة التي تعاني من الاختناق المروري، وهي المدينة الواسعة التي يعود تاريخها إلى ألف سنة وتُعَد موطِنا لـ23 مليون نسمة. ومن المقرَّر انتهاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية بحلول منتصف العام المقبل 2019.

حصن السيسي خوفًا من الثورة

ونشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تحليلًا مطولًا على موقعها الإلكتروني، في 29 نوفمبر 2018م، تناولت فيه بالنقد والتحليل مشروع العاصمة الإدارية، ووصفته بــ”جدار الخوف” الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة.

وقالت كارنيغي، إن المدينة الجديدة “وديان” ستكون شبيهة بالمنطقة الخضراء التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكي إثر غزوها العراق عام 2003 لتحصين المباني الحكومية والإدارية، مشيرة إلى أنها تكشف عما يخطط له السيسي لمصر.

وأوضحت المؤسسة- التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها- أن وديان” القابعة وسط سكون الصحراء الموحش تنطوي على رمزية مفادها أن الشعب المصري “لا مكان له في رؤية السيسي” المستقبلية. ولأن الدخول إلى المدينة الجديدة سيكون مقيدا، فيمكن القول ساعتئذ إنها بمثابة “جدار الخوف” الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة، بحسب تعبير مؤسسة كارنيغي.

وعدّد المقال تجاوزات وانتهاكات السيسي لحقوق مواطنيه منذ اعتلائه سدة الحكم عام 2013، وما صاحب ذلك من إجراءات قمعية كان الهدف من ورائها إسكات أصوات كل المعارضين، بالعنف أحيانًا وبالسجن والترهيب أحيانا أخرى.

وأشار إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لم تسلم من بطش السيسي الذي طال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الخاصة والأحزاب السياسية.

وكان العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان- الذي كان المتحدث الرسمي باسم اللجنة المشرفة على مشروع بناء العاصمة الجديدة- قد كشف في مقابلة أجرتها معه قناة (إن بي سي) الإخبارية، في أغسطس الماضي، أن الجيش سيتولى الإدارة والإشراف على المدينة برمتها عبر مركز للقيادة والتحكم.

وترى مؤسسة كارنيغي أن هذا الترتيب “المريح”- الذي تعتبره ثاني أكبر إنجازات السيسي- بمثابة إعادة توجيه لمسار الاقتصاد المصري والحكومة “خدمة لمصالح جيشها”.

وفي هذا السياق، أشار المقال إلى أن الجيش يمتلك عشرين شركة تجارية تدر عليه إيرادات هائلة معفاة من الضرائب، كما يملك مساحات شاسعة من الأراضي وغير ذلك من الامتيازات.

وربطت مؤسسة كارنيغي بين توجهات السيسي نحو تمرير تعديلات دستورية تفضي لبقائه في الحكم فترة أطول وبين مشروع العاصمة الجديدة، ففي منتصف 2020 سيجد السيسي في المنطقة الخضراء “وديان” المحاطة بجنود الجيش- والتي تعج بالموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب- ملاذا يحتمي فيه بعيدًا عن ضوضاء القاهرة ودون أن تؤرقه حشود غاضبة على أعتاب قصره الرئاسي، وسيكون من العسير بكل تأكيد تخيل آلاف الجماهير تحتشد أمام المباني الحكومية بالعاصمة الجديدة- على غرار ما حدث إبان ثورة يناير 2011- لتطالب بتغيير النظام.

لكن “كارنيغي” قالت إن ذلك لن يعجز الشبان الأذكياء والإسلاميين ورجال الأعمال الساخطين وضباط الجيش الطموحين الذين ربما يجدون وسائل لهدم قلعة السيسي “الرملية”، في إشارة إلى هشاشة النظام الذي يحتمي بالرمال بدلا من العدالة والحكم الرشيد.

 

*بلومبرج: 2019 الأسوأ اقتصاديًّا فى مصر بسبب رفع الدعم وسداد الديون

أكدت شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن إجراءات حكومة الانقلاب برفع الدعم تسببت في ارتفاع سعر الخبز، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغليان في الشارع المصري، متوقعة أن يؤدى ذلك إلى حدوث مظاهرات وأعمال شغب في مصر، إضافة إلى المطالب المتعلقة بالحرية والعدالة، وهي نفس المطالب التي فجّرت الغضب في 2011.

وتوقعت “بلومبرج” الأمريكية، أن يكون ارتفاع الأسعار أكثر تهديدًا من البطالة للاقتصاد العالمي هذه السنة في مصر .

وكشفت شهادات دولية عن حجم الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة، خاصة بعدما سحب الأجانب 6.2 مليار دولار من صندوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018.

كما قامت سلطة الانقلاب بالاقتراض بصورة فاحشة في ظل غياب أي إنتاج أو صناعة وبيعها للمصانع، ما رفع الدين الخارجي إلى قرابة 117 مليار دولار، والدين الداخلي إلى 3.4 تريليون جنيه، وحين قررت وضع خطة لعدم تجاوز الديون سقف 80% من الناتج القومي الإجمالي، فوجئت بانهيار الأسواق العالمية وهروب المستثمرين وخروج أموال مشتري الديون وارتفاع أسعار النفط (84 دولارا للبرميل بينما هو محدد في الخطة بـ67 دولارا)، ما يدفعها لمزيد من الاقتراض.

كما تراجعت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية (الأسهم وأذون وسندات الخزانة) إلى 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقابل 16 مليار دولار في العام المالي السابق له.

عام 2019 الأسوأ

وتوقعت “بلومبرج” أن يكون عام 2019 الأسوأ على مدار السنوات الماضية من حيث الوضع الاقتصادي، حيث من المقرر أن تسدد مصر نحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث إن جزءًا كبيرًا منها من دول خليجية، ومن شبه المؤكد أنها ستمدد أجله لإنقاذ السيسي.

فضلا عن أن ارتفاع أسعار النفط عالميًّا يضع مزيدًا من الضغوط على المصريين المتأثرين من الزيادات المتتالية للأسعار، ويعني قيام الحكومة بمزيد من خفض الدعم على الوقود ورفع أسعار البنزين والكهرباء وغيرها، ما سيؤثر على الطبقات الأقل دخلا.

خيار القروض

ومما يفاقم أزمة القروض، أن سلطة الانقلاب تلجأ لخيار القروض، حيث بات هو الأسهل والأقرب، فمجددًا وبعد ارتفاع أسعار الفائدة والنفط تتجه مصر للانهيار، حيث قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن مصر تنوي بيع سندات دولية (قروض بأجل) بنحو خمسة مليارات دولار، في الربع الأول من 2019.

ونقلت “بلومبرج” وفايننشال تايمز، عن مؤسسة “نومورا هولدينجزاليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ12 شهرا المقبلة، وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، في مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار، بحلول 2020.

وقالت إن سلطة الانقلاب تهدف إلى خفض عجز الميزانية من 9.89 % في السنة المالية السابقة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، وأن هذا يعني ضمنا الحاجة إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، وستحتاج لاستدانة جزء كبير منه وتحيل للمواطن الباقي داخليًّا برفع الأسعار.

وتواجه حكومة السيسي، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج صندوق النقد الدولي نهاية 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

وبذلك تسير مصر نحو هاوية اقتصادية غير مسبوقة؛ بسبب سياسات السيسي الفاشلة.

 

*ثمار الإصلاح.. هل هي مخفية لا يراها إلا المقربون من العسكر؟

دأب إعلام الانقلاب على نشر صور بيانية عن مشروعات حكومة العسكر وحجمها في عام 2018، كان آخرها ما نشره المركز الإعلامي لمجلس وزراء العسكر، مهنئًا المصريين ومطبلًا لفناكيش أطلقها السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2018، أغلبها في مجال الاكتشافات البترولية.

وتمارس حكومة الانقلاب الخداع على المصريين من خلال الإعلان عما أسمته إنجازات، وتحاول أن تلاحق المواطنين عبر وسائل الإعلام لترسيخ هذا المصطلح، كما تمارس الخداع عبر نشر مجموعة من التقارير الدولية المجتزأة، التي تختزل التنمية في مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي لا يشعر المواطن بها على الإطلاق.

وأثار اعتراف السفيه السيسي بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي يعلن عنها سخرية المتابعين والنشطاء، خاصة قوله إنه لو كانت الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه الفناكيش.

وكان العميل الصهيوني قد قال في مؤتمر بمدينة شرم الشيخ: “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”، خرج بعدها وزير مالية الانقلاب ليقول: “ثمار الإصلاح الاقتصادي وصلت الشارع”.

يقول الناشط أحمد فتحي، عبر حسابه على موقع تويتر: “نقلا عن وزير مالية الانقلاب.. ثمار الإصلاح الاقتصادي وصلت للشارع المصرى.. صدقت معالي الوزير وأنا راجع حالا من صلاة الجمعة شايف عربيات نقل بتنزلها على أول الشارع”.

تبريد يناير

يقول المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: “ما تصدره حكومة السيسي من بيانات على شكل إنفوجراف هو عملية تستيف وترتيب للأوراق، ولدي كل خطط الحكومة من عام 2000، وهي عبارة عن متون ونصوص ثابتة تتغير فيها السنوات والأرقام فقط”، مشيرا إلى أن “المسألة ليست بالإنفوجراف ولا الأرقام”.

وأضاف: “إذا قسنا هذه الأرقام على الواقع، إما الواقع خطأ أو الأرقام خطأ، في الحقيقة لا أعول على التصريحات ولا الأرقام الحكومية لأن لدينا أرقاما لا فصال فيها، فادعاء هبوط التضخم يدحضه استمرار ارتفاع معدل الفائدة والإقراض، كل نسب الإنفوجراف لا تمثل الواقع، ومسكنات سوف تنفجر قريبا، فالحكومة ترفع من سقف طموحات غير موجودة”.

ويقول خبير التدريب ودراسات الجدوى، أحمد ذكر الله: “لو كانت هناك أي إنجازات لانعكست مباشرة على تحسن الصادرات؛ ومن ثم على قيمة الجنيه، وهما لب برنامج صندوق النقد الدولي، ولكن لم يحدث تحسن لا في الصادرات ولا انخفضت الواردات ولا ارتفع الجنيه”.

الجيش أكل الشعب!

ولفت ذكر الله إلى أنه “حتى الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض مقارنة بالأعوام السابقة، رغم مؤتمر الاستثمار الشهير، وبعده قانون الاستثمار الجديد، ثم قانون التراخيص، ثم قانون الإفلاس، وكل هذه الحزمة من الإجراءات والقوانين لم تؤت ثمارها بسبب منافسة الجهات السيادية والجيش”.

وتابع: “السيسي بنفسه اعترف أنه لا يعتمد على دراسات الجدوى للمشروعات؛ ومن ثم كيف نسمي أي مشروع إنجاز وبأي مقياس، فحفر تفريعة السويس الجديدة كان بأضعاف التكلفة، بغض النظر عن كونها لم تدر أي عوائد إضافية حتى الآن، بالإضافة إلى عدم مراعاة الأولويات في المشروعات ولا حتى الحاجات الملحة للمواطنين”.

ودلل ذكر الله على حديثه بالقول: “نظرة إلى العاصمة الإدارية، التي تتكلف شركة المجاري بها 140 مليار جنيه، وتوصيل مياه النيل إليها 10 مليار جنيه، مقارنة بتكدس التلاميذ داخل الفصول، أو بالمرضى أمام المستشفيات، تشير بوضوح إلى إنجازات السيسي”.

 

*البقاء للأشد بذاءة والأقوى انحطاطًا.. “دبوس عنان” كشف سيكوباتية السيسي

منذ أول يوم لابتلاء مصر بقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، كشف عن تكوينه العقلي، والسيكوباتي، من خلال حديثه عن الفريق سامي عنان، ولم يشعر السيسي بالحرج من أن يحكي قصته مع عنان حينما دخل عليه الأخير وكان يترأسه، ليسأل: “من النتن اللي حاطط الدبوس في الاستيكة”، فرد عليه السيسي: ” أنا يا فندم”.

فمنذ ذلك اليوم اتضحت معالم هذه الشخصية السيكوباتية الانتقامية، التي لم تفوقت الفرصة من الانتقام من المصريين فقط، بل ومن زملائه وقادته، وعلى رأسهم سامي عنان، الذي لا يزال محبوسا في غياهب سجون السيسي.

لم ينس السيسي ثأره مع سامي عنان، حينما جاءت الكرة لصالحه، فأمر بالانتقام منه وحبس كما انتقم وحبس المصريين.

ثأر السيسي من قطاعات عريضة من الشعب المصري، وصلت لحد معاداة الشعب نفسه، ومعاداة زملائه وكل سدنة حكمه، حتى صور لنفسه احتكار مفاتيح السماء ، منذ إعلان بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013م، فجمع بين الثيوقراطية والفاشية العسكرية معاً، فتطورت شخصيته للحد الذي وصل فيه للحرب على المقدسات نفسها، فأمر بتغيير الدين وحارب علمائه، كما حرب شركائه، ليتبقى هو وحيدا على عرشه، متسائلا: “أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون”.

لماذا يهزأ بالمصريين؟

أول من كشف السيسي عن كراهيتهم هم المصريون الذي دائمًا يتهمهم بالإرهاب تارة، وبالتخلف تارة أخرى، فضلا عن الطعن في مقدساتهم وثورتهم وأنهم سبب الانهيار الحاص في البلاد.

السيسي لم يفوّت الفرصة في الانتقام من المصريين بتجويعهم وإذلالهمم فقط، بل أراد ان يرد لهم الصاع صاعين، حيث يتعمد في الآونة الأخيرة الاستهزاء بشكل المصريين، ردا منه على السخرية التي يشنها المصريون على تصريحات السيسي ومواقفه الكوميدية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار خمس سنوات من حكمه الانقلابي.

ورغم “سماجة” تعليقات السيسي، بانطلاق عنصر الفكاهة الردئ على وجهه، إلا أنه اندفع من خلال شخصيته السيكوباتية، ليسخر من المصريين، وأوزانهم، ويوجه نصائحه كخبير “تخسيس” داعيصا الى الاهتمام بالصحة العامة للمواطن، وأن يهتم المواطن نفسه بصحته، ويراقب شكل جسده العام.

وقال السيسي خلال كلمته بمناسبة افتتاح مشروعات غير ذات جدوى السبت الماضي فى حى السلام: إن الزيادة في الوزن عبء على الجسم ويؤدي إلى أمراض عدة للشخص قائلاً: “كل واحد عايز يعرف هو فين يشوف بطنه قد إيه”.

وتابع تهكمة: إحنا جايبين الدكتورة علشان نحلل ما نحن فيه.. المعيار اللي أنت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج نعمل مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟.. أي إنسان راجل كان أو ست عاوز يعرف هو فين يشوف بطنه، بكلمكم بجد وكلام لازم نعلمه للناس في المساجد والجامعة؛ لأننا بنفقد صحتنا”.

معدن رجاله

لم يكتف السيسي في حملته السمجة بالاستهزاء من المصريين الذين يعاديهم، بل وصلت سماجته للاستهزاء بزملائه في الانقلاب العسكري، حينما تعمد وبشكل لافت للنظر، الكشف عن معدن رجاله الذين يعاونونه في السلطة، ليصور للشعب المصري، أنه يسيطر على الوضع جيدا، وأن الجميع في خدمته، فضلاً عن أنه أصبح مهيمنا على كل شيء في مفاصل الدولة المصرية، لدرجة أنه يسخر من رجاله وشركائه، وبالتالي فلا أحد منافس لبطش السيسي أو يهدد عرشه.

خرج السيسي وهو يعرف معدن رجاله جيدًا، في مشهد تمثيلي غريب كشف عن سادية الرجل، حينما سأل محافظ القاهرة أسئلة تتعلق بمهام منصبه ومشاكل محافظته، وهي “ما حجم الأموال المتوافرة في صندوق العشوائيات بالمحافظة؟ وما هو دخل محافظة القاهرة ماليا؟ وما عدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها خلال الـ4 سنوات الماضية؟”.

وفوجئ الحاضرون بصمت تام من اللواء خالد عبدالعال، وإصابته بالارتباك، في مشهد فاضح لسلطات الانقلاب ورجال السيسي.

وبالرغم من علم السيسي جيدًا بضحالة معلومات وخبرات رجال الجيش والشرطة، إلا أنه تعمد إهانة محافظ القاهرة، وفتح عليه النار أمام الكاميرات.

وأضاف السيسي أنه يعلم كل موارد مصر، مضيفًا أنه يجب على المسئول أن تكون لديه معلومات كاملة عن ميزانية محافظته، والمشروعات التي يتم تنفيذها حتى يستطيع اتخاذ القرار، والرد على استفسارات المواطنين.

ولم يكن هذا الموقف هو الأول بين المحافظ وقائد الانقلاب السيسي، فقد تعرض المحافظ لموقف محرج آخر قبل 3 شهور، وتحديدًا في سبتمبر الماضي عندما سأله السيسي عن سبب أعطال أعمدة الإنارة في الطريق المؤدي لمطار القاهرة رغم تنبيهه له قبل فترة.

ورد المحافظ بالقول: إن توجيهات السيسي تم تنفيذها بالفعل ليقاطعه السيسى بحدة ويقول “إنه مر من الطريق اليوم وما زالت الأعطال كما هي ولم يتم تنفيذ شيء”.

مفاتيح السماء

ويعرف السيسي أن اللواء خالد عبد العال تولى منصبه كمحافظ للقاهرة في أغسطس الماضي، قادما من منصبه السابق كمدير لأمن القاهرة، بعدما تدرج المحافظ في كافة المناصب الشرطية منذ تخرجه في كلية الشرطة عام 1977، حتى وصل لمنصب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، ومع ذلك تم تعيينه محافظا للقاهرة، ليكون المادة التي نسج منها السيسي مادته الإعلامية في الظهور كفرعون جديد، يعبده شركاؤه.

كما احتكر السيسي مفاتيح السماء، متحدثا عن أن سلطته مباشرة من الله، فهو يستعين برجال الدين في صنع مشهد الانقلاب، ويريد أن يقول: إنه يسير في كل ما يرضي الله، فينطق بالحقيقة ويقول: إنه يسير في كل ما يغضب الله، ثم يتحدث في حوارات الترقي لمنصبه الجديد عن أنه صاحب الحق في حماية الدين، وأنه رسول الفتح المبين لتحرير الدين، ووصل به الحد بالأمس أنه اتهم من عارضوه في رفع الدعم والأسعار بأنهم لا يعرفون الله.

 

*هكذا ابتليت مصر بانقلاب يقوده جنرال “مُهزق

للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر، يسخر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المصريين، معلقًا على أوزانهم والسمنة التي يعاني منها البعض، وبدلا من التنحي بسبب الغش والتخريب المتعمد الذي يباشره، قام خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة “100 مليون صحة”، بالسخرية من أصحاب الأوزان الكبيرة التي يجهل هو نفسه أن بعضهم يعاني من أمراض وسوء تغذية.

ولم يلتفت السفيه الى أن زوجته “انتصار” جرى التحفيل عليها من النشطاء قبل شهر، أثناء ظهورها بجوار “ميلانيا”، زوجة الرئيس الأمريكي ترامب، وقد بدت زوجة السفيه بحجم كبير، في الوقت الذي يرى السفيه السيسي المصريين على شكل وهيئة “عزيز بيه الهنش”، تلك الشخصية الهزلية التي قام بدورها الفنان إدوارد فؤاد في الفيلم الكوميدي “بنات العم”، فلا يكف عن تعيين نفسه مفتيًا وخبيرًا وطبيبًا للمصريين، وقال عن الشعب: “كام في الميه من المصريين ما كدبش في حياته كدبة؟”!.

الجنرال المفتي!

وسجّل السفيه تصريحًا سابقًا يضاف إلى تصريحاته وتعظيماته لذاته، وصرّح عن نفسه بأنه طبيب، وبأن زعماء العالم وكبار فلاسفته قالوا للناس “اسمعوا كلامه لأنه يعرف الحقيقة ويراها”، ثم خرج بعدها من صومعة التأمل يحذر المصريين من إنجاب 4 أطفال، قائلا لهم “سيحاسبكم الله”.

وقال السفيه السيسي: “ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده، أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا، اسمعوها مني، وزعماء كل الدنيا وخبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين، وكبار الفلاسفة، قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده”.

وليست هذه المرة الأولى التي يريد فيها السفيه السيسي تشتيت الناس عن القضايا التي تمثل للمصريين مسألة حياة أو موت، مثل التعليم والصحة والاقتصاد والديون وحقوق الإنسان والعدالة والبطالة والتفريط في المقدسات والسيادة الوطنية، والأهم قضية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب مدني للبلاد، بل دائمًا ما يلوك لسانه عبارات من قبيل الشعب فقير وجاهل وضائع وكسول.

ومن أجل الشو الإعلامي، طالب السفيه عصابة الانقلاب بالتدخل في حل مشكلة البدانة، مشيرا إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية وما أقل يمثلون تقريبا 25 في المائة من السكان، بينما يعاني البقية من البدانة وزيادة الوزن، لكنه نسى وهو يقتنص اللقطة أن الشعب ذاته يعاني من الفقر والجوع والمرض والبطالة والغلاء، جراء انقلابه في 30 يونيو 2013.

وينقسم المصريون عقب كل حديث للسفيه السيسي إلى طوائف، محاولين تفسيره على أسس منطقية، أو مهملين إياه باعتباره كلامًا “فارغا” لا يرقى لحديث مسئول وحدة محلية، فضلاً عن جنرال اغتصب السلطة وقفز على كرسي رئيس جمهورية، وصدمت تصريحات السمنة والبدانة ملايين المصريين الذين جاهدوا من أجل الحصول على البطاطس الرخيصة بميادين الثورة عقب ارتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف، إذ خيّر السفيه المصريين بين “بناء الدولة أو أكل البطاطس”.

تصريحات ملغومة

ورغم السخرية العارمة التي اندلعت بالشارع وعلى منصات التواصل تعليقًا على تصريحات الأوزان، إلا أن المراقبين اعتبروا التصريحات تمهيدا لأزمات غذائية مقبلة، وسبق أن مهد السفيه لقرارات خطيرة للغاية بتصريحات عابرة لم ينتبه لها أحد، إذ قال إن والدته حذرته من أخذ شيء لا يخصه، ثم مضى وهو يغالب دموعه “والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع”، وأعقب هذه التصريحات بشهور إعلان بيع العسكر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال السفيه السيسي مرة أخرى: إن ثلاجته لم يكن بها سوى الماء لمدة عشر سنوات، وهو ما أعقبه قرارات إلغاء الدعم وزيادات كبرى بأسعار الوقود والمواصلات وغاز الطهي المنزلي، وبدا أن السفيه كان يدعو الفقراء دون الطبقات القريبة من السلطة للتقشف.

ومن بين التصريحات الأخيرة الخطيرة، جاء رد السفيه السيسي على سؤال مكتوب ومرسل له على المنصة حول سبب تمسك الحكام بالسلطة للأبد، فقال إنه لا يوجد أبدًا لأن الجميع سيموت، وهو ما فسره مراقبون بأنه لا يريد الخروج من الرئاسة إلا إلى القبر.

وصدم السفيه السيسي الموظفين في تصريحات سابقة، بإلغاء العلاوة والزيادة السنوية الخاصة بالموظفين لتدبير نفقات بناء فصول تعليمية جديدة، ولم يأبه الموظفون بقرار السفيه لأن “العلاوة لم تعد تغني ولا تسمن من جوع”، إذ تسبقها وتتلوها زيادات ضخمة بالأسعار تلتهم العلاوة قبل أن تولد.

 

*القرموطي” عاطلًا.. الانقلاب لا يراعي “اللقمة الحرام

“4 شهور قاعد في البيت من غير شغل بلغت من العمر 53 سنة ومش لاقي شغل، هذه صرخة مكتومة مني، أنا الذي أفنيت عمري من أجل هذا البلد، وفي الآخر يقول لي أحد المسئولين الكبار: يا قرموطي أنت كنت مرحلة وعدت”.. بهذه الكلمات لخص الإعلامى والصحفى جابر القرموطي، أحد أذرع سلطة الانقلاب الإعلامية، فى مقالته الأخيرة حالته بعدما تسبب العسكر فى جلوسه قهرًا وجبرًا بمنزله؛ من أجل تجديد دماء الشاشة الإعلامية الانقلابية لتتناسب مع مدخلات عبد الفتاح السيسى القادمة فى التطبيل والنفاق والاستغباء.

لم يكن بخلد أحد المتشائمين ما يحدث فى المشهد الإعلامى فى دولة العسكر، بعدما شوهد السفاح عبد الفتاح السيسي، وهو يقوم بتسريح الإعلاميين المؤيدين له واحدا تلو الآخر؛ لإعادة تدوير النفايات مرة أخرى على طريقة العسكر الجديدة “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”.

القرموطى” لم يكن الأول الذى يجلس فى المنزل، بل طال غيره نفس المصير، عقب تسريح العشرات من الإعلاميين والصحفيين والمذيعين، ومن تلك الشخصيات التي كانت تنافق المنقلب السيسى ليل نهار: محمد الغيطى ولميس الحديدي وإبراهيم عيسى وخيري رمضان وتامر أمين وتامر عبد المنعم وعزمي مجاهد ومعتز بالله عبد الفتاح، وقبلهم إبعاد محمود سعد ومنى الشاذلي عن السياسة لباب الخلق والفن والكوميديا.

لم ينفعه التطبيل

وبرغم ما تكفل به “القرموطى” من بجاحات ونفاق مستمر طوال فترات عمله بالقنوات، إلا أنه لاقى مثل ما لاقى من منع للظهور الإعلامى فى القنوات، حتى وجد ضالته فى كتابة مقال،  هو الأول له على موقع المصرى اليوم، لتسليط ضوء العسكر عليه مرة أخرى، وكأنه يقول “خلاص أنا تبت وجاهز لأى حاجة منكم”.

وبعد مقاله المستعطف للمخابرات، حاول القرموطى تبرير الأمر- على ما يبدو- بعد “قرصة ودن” من العسكر “إيه اللى انت كاتبه ده”.. خرج مغردًا “أنا مش عاطل يا جدعان، فكتب يقول: “عندما تسترجع الذاكرة مع زملاء.. تتأكد أن نجيب ساويرس راجل جدع، أنا مش عاطل أنا أتحدث عن حالة عامة”!.

وأضاف: “ما أود التأكيد عليه أنني لست عاطلا.. أنا رصدت في المقال الخميس الماضي حالة يعيشها بعض المذيعين في البلد.. وعايشتها بنفسي.. لكن الأمور الحمد لله مستورة.. لا أستجدي عملا”.

الناقد الفنى طارق الشناوى، رد على مقال القرموطى بآخر تحت عنوان “إلا قليلا”، كاشفًا عن أنه قرأ عمود جابر القرموطى، الذى يبحث فيه عن وظيفة. وأكد “الشناوى” أن المنظومة الإعلامية برمتها فيها حاجة غلط، وفيها أيضا أن أوراق الكوتشينة يعيدون تفنيطها بين الحين والآخر، ثم يعيدون مجددا تفنيط المتفنط، لن تحل المشكلة بعودة زيد أو عبيد، ولكن بإعادة النظر فى كل القوى الفاعلة داخل الإعلام. مبررا جلوس القرموطى بأنه ليس ضحية موقف سياسى، كما أكد أنه سيعود مجددا للشاشة ومعه أيضا آخرون إلا قليلا!.

مقال القرموطى

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1350804

مرآة الانقلاب

الخبراء وصفوا ما يجري في إعلام مصر بأنه انعكاس لطبيعة المرحلة التي يتطلبها نظام السيسي حتى 2022، وهى نهاية فترة السيسى الثانية قبل إحداث ثغرات قانونية لبقائه أطول فترة.

هشام قاسم، أحد خبراء الإعلام، قال إن الإجراءات الأخيرة تجاه الإعلام المصري سواء من خلال سلسلة التشريعات المقيدة للإعلام والصحافة، أو عمليات الدمج والاستحواذ على القنوات الفضائية المختلفة، تهدف إلى سيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الإعلام، وليس تنظيمه كما يدعي المسئولون المصريون.

وأكد قاسم، فى تصريح له، أن الهدف من هذه السيطرة هو إعادة إنتاج إعلام عبد الناصر الذي تغني به السيسي أكثر من مرة، إلا أن الأوضاع في عام 2018 تختلف كلية عن الأوضاع في ستينيات القرن الماضي.

السيطرة على الشاشة

وكشف تقرير صحفي عن أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، بدأ في اتخاذ الخطوات النهائية لإحكام سيطرته على الإعلام المرئي في البلاد، من خلال “شركة إعلام المصريين”، التابعة للأجهزة الأمنية، التي تتوسع في شراء الشبكات التلفزيونية، بعد أن تأسست قبل ثورة 25 يناير 2011، وامتد نشاطها بعدها.

الكاتب الصحفي محمد أمين، كتب سلسلة مقالات عن أزمة الإعلام، تحت عنوان «جناة على الإعلام»، وقال: «أصبح الإعلاميون في حالة اكتئاب، وتغيرت الملكيات في عدة شهور أكثر من مرة من شركة إلى أخرى، كما تغير المحتوى سلبيا وتراجع التأثير، بالإضافة إلى التحكم في الإعلام ممَن لا يفهم فيه»، متسائلاً: «ألا يضر ذلك مصر؟».

وفي مقال تحت عنوان «البحث عن الجناة»، قال أمين: إن «مصر ليس فيها إعلام بمعنى الكلمة»، مضيفا: «نعيش سقوط دولة الإعلام، والاستحواذ على القنوات وبيعها، ونلعب بالهواة… من يحفظ لمصر قوتها الناعمة من الفوضى؟»، وفق حديثه.

إعلام المصريين

وإذا أردت البحث عما يدور فلا تتعب نفسك كثيرا، فقط قل “إعلام المصريينفستجد نفسك أمام “مغارة علي بابا والأربعين قناة “، بعدما سيطرت الشركة واشترت قناة “سي بي سي”، بالإضافة إلى شراء قنوات “الحياة”، المملوكة لرئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة “إعلام المصريين”، عن التعاقد مع توفيق عكاشة لتقديم برنامج على قناة “الحياة” لمدة 3 سنوات، كما تعاقد مرسي مع الإعلامية لبنى عسل، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي للقناة. وبعد شراء قنوات الحياة و«سي بي سي»، بلغ عدد الصحف والمواقع والقنوات التي تمتلكها الشركة 20 موقعًا وقناة وشركة، تعمل في مجال الإعلام.

وأثار شراء مجموعة “إعلام المصريين”، التابعة للمخابرات، العديد من التساؤلات حول مستقبل الإعلام فى مصر، ووفقًا للمتداول من استحواذ “إعلام المصريين” فقد تضمن الاستحواذ على قائمة المواقع والصحف والشركات التي تمتلكها الشركة، وهى صحيفة وموقع «اليوم السابع»، الذي تأسس عام 2008، وقنوات “CBC”.

كما كشفت مصادر من داخل CBC، في تصريحات صحفية، عن أن “إعلام المصريينكانت تمتلك 30% من هذه القنوات، وأنها اشترت كامل أسهم الشركة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت قريب، مشيرين إلى أن شراء “إعلام المصريين” لـCBC قطع الطريق تمامًا أمام عودة لميس الحديدي إلى الشاشة مرة أخرى.

واستحواذ المخابرات على قنوات “سي بي سي” لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه استحواذها على قنوات “دي إم سي” وشبكة تلفزيون “الحياة”، حيث أعلنت شركة إعلام المصريين عن استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة. وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة: إن “إعلام المصريين” ستقوم بضخ محتوى جديد مع طاقة إنتاجية كبيرة؛ حتى تعود قنوات الحياة لسابق عهدها.

وتضم مجموعة إعلام المصريين في مجال الفضائيات شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات ON E وON Live وON Sport، وON Drama، أما فى مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفى مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف صوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت توداي وبيزنس توداي.

وداعًا للحذاء المستعمل

فى المقابل، علق رواد مواقع التواصل على مقالة “القرموطى”، معتبرين الأمر “قرصة جوع” من الإعلامى على ما هو عليه. يقول سامى حنا ساخرا: “هو مفيش شغل ولا للي فوق الخمسين ولا للي تحت الخمسين حضرتك”.

أما حساب باسم” منى الشاذلى” فكتب على “تويتر”: “جابر القرموطي: 4 شهور قاعد في البيت من غير شغل بلغت من العمر 53 سنة ومش لاقي شغل.. هذه صرخة مكتومة مني أنا الذي أفنيت عمري لهذا البلد”. وتابعت: معلش يا قرمط ولا بيصونو اللقمة الحرام ولا بيقدرون كمية التعريض الرهيبة اللي قمت بها في أخطر مرحلة مرت بها مصر يا حبيبتي يا مصر”.

 

*الصين تلغي استثمارات بـ21 مليار دولار في “العاصمة الإدارية” و”القطار المكهرب

في حلقة جديدة من حلقات فشل عصابة الانقلاب، فشلت محادثات حكومة الانقلاب وشركة “سي إف إل دي” (تشاينا فورتشن) الصينية، بشأن الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بسبب خلافات بين الطرفين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن المفاوضات الصعبة التي استمرت سنتين انتهت بالفشل، بعد أن أرسلت السلطات المصرية ردًّا على الاقتراح النهائي الذي قدمته شركة تنمية الأراضي الصينية المدرجة في شانغهاي لتطوير منطقة شاسعة في العاصمة الجديدة شرق القاهرة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، قوله: “لقد توقفت المحادثات”. فيما صرح خالد الحسيني، المتحدث باسم الشركة، بأن مصر تريد 40% من عائدات المشروع، في حين عرضت الشركة الصينية 33%، ووجدنا هذا غير مقبول، خاصة وأنهم سيحصلون على قطعة أرض ممتازة”.

وأكدت “بلومبرج” أن النهاية المخيبة للآمال للمفاوضات التي دامت نحو عامين، قد تؤثر سلبيًّا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يثير عدم التوصل إلى اتفاقٍ تساؤلات حول قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لدفع النمو الاقتصادي.

وكشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين قبل فشل المفاوضات، كان ينص على إنشاء مدينة تجارية وسكنية وثقافية صينية ومنطقة صناعية، على مساحة 14 ألف فدان (الفدان يساوي 4200 متر مربع)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقىلاب قد أعلنت، في أغسطس 2016، عن قيام شركة (CFLD) الصينية المتخصصة في إقامة المدن، بضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار في مصر على مدار 10 سنوات، وقامت الشركة في أكتوبر من نفس العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الانقلاب لتطوير وإدارة عدد من المشاريع في العاصمة الإدارية.

يذكر أن الفشل لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كشفت بلومبرج عن فشل المحادثات بين حكومة الانقلاب وبنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم بنك) بشأن قرض قيمته مليار و200 مليون دولار لتمويل مشروع القطار المكهرب؛ وذلك لعدم وجود اتفاق مع الجانب الصيني، مما تسبب في تأجيل المشروع.

 

*سيناء المنسية” يتصدر تويتر.. مشيدًا بسعي الرئيس مرسي لتعمير أرض الفيروز

شهد هاشتاج “سيناء المنسية” تفاعلًا واسعًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لجرائم عصابة الانقلاب بحق أهالي سيناء، والتي تنوعت بين القتل والتصفية الجسدية والاعتقال والإخفاء القسري والتهجير من المنازل وحصار الأحياء لشهور طويلة، فيما أشاد المغردون بتعامل الرئيس محمد مرسي مع أهالي سيناء وسعيه إلى تعميرها.

وكتبت ندى عبدالعليم: “أرض الفيروز في قبضة العسكر أصبحت مهجورة مدمرة ومرتعًا لإرهابهم.. عبروا عن رفضكم لفجور العسكر في حق أهلنا فى سيناء، مضيفة: “هل خراب سيناء كان لمحاربة الإرهاب؟ هل تصدقون هذا الهراء؟ أي إرهاب هذا يحتاج لمواجهته هدم البيوت واعتقال الناس وقتلهم واعتقال النساء وترويع الأطفال؟.. إرهاب العسكر موجه للشعب فقط.. كل ما يحدث من قتل وتخريب وإفساد هو لنجاح مخطط كلب الصهاينة.. عبد الفتاح السيسي ربنا ياخده”. فيما كتب أحمد فوز: “كل ده ليه يا سيسي؟ عايز إيه من سيناء”.

وكتبت سوسو مصطفى: “الانقلاب جعل أهل سيناء في غربة على أرضهم، وأصبح واقعًا مؤلمًا!، والمسافة تتسع فعليًّا بين سيناء ومصر في نفوس أبناء سيناء”. فيما كتبت ناريمان: “لا يستطيع من يعيش فى سيناء أن يتملك بيته أو أن يثبت جنسيته.. دا لو عاش ولم يمت من التفجيرات”. وكتب أحمد مالك: “اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا واحفظ وطننا وانصر ديننا.. وانتقم ممن خاننا وتآمر علينا.. ومزق السيسي وأعوانه كل ممزق”.

وكتب أحمد إبراهيم: “عسكر كاذبون خائنون للأمانة بائعون للأرض”. فيما كتب معاذ محمد الدفراوى: “سيناء الجريحة حولها الخائن لبئر من الدماء.. حررها جيشنا بدمائه وحولها السيسى لخرابة ومرتع لليهود”. وكتب محمود محمد علي: “خراب وحل على الجميع.. فالطغيان والفجور أصبح شعار حكمهم.. غربة أهل سيناء على أرضهم أصبحت واقعًا مؤلمًا، والمسافة تتسع بين سيناء ومصر في نفوس أبناء سيناء.. في قبضة العسكر أصبحت مهجورة مدمرة ومرتعا لإرهابهم.. عبّروا عن رفضكم لفجور العسكر في حق أهلنا”.

وكتبت مها محمد: “إخلاء وطرد أهلها من أجل صفقة القرن والاحتلال والتطبيع والتنسيق والانهيار.. لاجئون فى أرضهم.. مطاردون مخطوفون مستباح أعراضهم وأموالهم.. محاربون فى لقمة عيشهم”.

فيما كتبت زهرة الجورى: “احتُلت من عسكر السيسي لتنفيذ مؤامرة صفقة القرن”. وكتبت آية محمد: “كان د.محمد مرسي يريد تعمير سيناء كان يريدها عمارًا.. ولكن ماذا فعل العسكر بها؟”.

 

 

السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال .. الأحد 16 ديسمبر..حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة”

السيسي مطلوب1السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال .. الأحد 16 ديسمبر..حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد بهزلية خلية الجيزة للحكم

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 26 مواطنًا على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة” لجلسة 20 يناير للحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لـ11 مواطنًا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيًا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

 

*منع الدواء عن معتقلي سجن شبين الكوم وانتهاكات غير مسبوقة

استنكر أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق ذويهم والتي وصلت لحد منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض بما يهدد سلامة حياتهم خاصة كبار السن منهم.

ونقلت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية استغاثة المعتقلين بعدما تم منع إدخال الأدوية للمرضى، وتقليل فترة التريض لنصف ساعة بدلا من ساعتين، ونقل بعضهم إلى عنبر “أ” سيئ السمعة.

وذكرت الرابطة أن عنبر “أ” يفتقر للآدمية؛ حيث يخلو من دورات المياه، ولا يسمح للمعتقلين بالخروج إلى الحمامات العمومية سوى مرة واحدة في اليوم لا تتعدى مدتها الـ10 دقائق.

وأدت هذه الممارسات التعسفية من زيادة معاناة المرضى خاصة كبار السن ممن يعانون من أمراض الشيخوخة، فضلاً عن معاناة بعضهم من الالتهاب الرئوي، والكبدي الوبائي (وعدم عزلهم بالرغم من خطورة الأمراض، وإمكانية انتشارها).

وأضافت الرابطة أنه نتيجة لسوء الوضع الصحي وإهمال النظافة، وسوء التهوية، بالإضافة لعدم وجود أي نوع من الرعاية الصحية، أصيب عدد من المعتقلين بالأمراض داخل السجن، وتدهور وضعه بما يخشى على سلامة حياتهم بينهم:

-المعتقل م/ أحمد جبر مريض ورم بالمخ وأجريت له عمليه وذهب لاستكمال العلاج بالجامعة وعند دخوله مرة أخرى لسجن شبين تم التنكيل به وإيداعه عنبر أ “ومنعه من التريض والحمام دون النظر لسوء حالته الصحية.

-المعتقل/ يحيي ابراهيم النجار مريض قلب ومسالك وبواسير واشتباه في سرطان وتم ترحيله من سجن وادي النطرون إلى سجن شبين الكوم للعلاج وعمل الفحوصات بمستشفي الجامعه لخطورة حالته ولكن لم يشفع له مرضه وادخلوه مبنى أ” حيث الموت بالبطيء.

المعتقل حسام عبد الرازق نزيل سجن 440 ، والذي تم تحويله لعمل الفحوصات اللازمة لإجراء عملية دوالي في الخصيتين كما يعاني من الضغط والسكر والقلب ، ولكن ضابط السجن “الحوام “وأحد زبانيته من المخبرين ويدعي حسن حموده الوحش” قاموا بتعذيبه وإدخاله في زنازين الجنائيين بدون أي مخالفة ارتكبها سوي أنه تألم من شدة المرض.

وفى وقت سابق أعلن المعتقلون دخولهم في إضراب عن الطعام عدة مرات، من أجل وقف المعاملة السيئة، التي تمارس عليهم إلا أن إدارة السجن تجبرهم على فك الإضراب بالقوة.

ويناشد اهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من هذه الانتهاكات التي تمارس بحقهم، محملين «وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون ومأمور سجن شبين الكوم وضابط مباحث سجن شبين محمد الحوام المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامتهم.

 

*اعتقال اثنين وإخفاء طالب لليوم الخامس بالمنوفية

تخفي قوات الانقلاب بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي الطالب محمد سامي الكرنيب “21 عاما” منذ اعتقاله من منزله بمدينة السادات، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عبر صفحتها على فيس بوك إن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الطالب وأسبابه، ولم يتم عرضه علي أي من جهات التحقيق بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، وسط تجاهل من قبل الجهات المعنية للبلاغات والشكاوى التي تقدمت بها للإفصاح عن مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، شنت قوات الانقلاب بالمنوفية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرى مركز السادات، أمس، ما أسفر عن اعتقال الشيخ عبد الحميد خضر من كفر داود، والشيخ عبدالحميد العربي.

وسبق أن اعتقلت قوات الانقلاب الشيخ عبدالحميد خضر ولفقت له اتهامات لا صلة له بها وصدر حكم بسحنه لمدة عامين وأفرج عنه مؤخرًا ليعاد اعتقاله ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات 40 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 24 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 30 ديسمبر الجاري.

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات متهمين أثنين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف الجيزة لجلسة 13 يناير المقبل.

جنايات الجيزة تؤجل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احداث عنف الطالبية لجلسة 14 يناير المقبل.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس الطبيب وليد شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس المصور الصحفي إسلام جمعة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*حكومة السيسي تفشل في استغلال التراجع الإثيوبي في “النهضة

كشف كفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، عن أن مشروع السد الذي يبنى على طول نهر النيل يحتاج إلى 4 سنوات أخرى لاستكمال البناء.

وأكد مدير المشروع، خلال اجتماع عُقد في أديس أبابا لبحث التقدم المحرز في سد النهضة، أن البناء تأخر بسبب التغيير في التصميم، ما أدى إلى زيادة سَعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف أن أعمال البناء جارية دون انقطاع، لكن استكمال البناء يحتاج 4 سنوات إضافية، وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

كانت إثيوبيا قد أعلنت مشروع السد في عام 2011، وكان من المقرر إنجازه في غضون 5 سنوات، لكنه لم يكتمل حتى الآن.

وبحسب مراقين إثيوبيين فإن تغيير التصميمات وفشل شركات الجيش الإثيوبي وراء تأخر بناء سد النهضة، وأرجع مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي “كفلي هورو”، التأخير في اكتمال بناء السد، إلى عيوب في تجهيزاته، بعد تغيير في التصميم، والتحفظات حول جودة الأعمال الكهرو ميكانيكية التي أشرفت عليها شركة تديرها القوات المسلحة الإثيوبية.

وقال “هورو”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية، إن بناء السد تأخر بسبب التغيير في التصميم؛ ما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف: “لدينا خطة لتوليد الطاقة (الكهربائية) من الوحدتين الأوليين في غضون السنتين المقبلتين، وربما سيكتمل (بناء) السد في عام 2022”.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت في مايو الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد.

أزمة سد النهضة

ومؤخرا، أحدثت أزمة سد النهضة أزمة داخل الحكومة الانقلابية؛ حيث تسبب تراخي وزارتي الري والخارجية بحكومة الانقلاب إزاء ضغوط الدائرة المقربة من السيسي والأجهزة المخابراتية في انتقادات واسعة للمسئولين عن الملف.

وأفادت تقارير مخاراتية بأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في الداخل الإثيوبي يشير إلى إمكانية تقبل الضغط المصري في تلك المرحلة.

وقالت مصادر إعلامية، إن تقريرا رئاسيا وصلت نسخة منه إلى وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، انتقد التعامل مع ملف أزمة السد، وعدم استغلال الأزمات الداخلية التي تمر بها إثيوبيا، لإحداث تقدم بشأن التخوفات والملاحظات المصرية على عمليات بناء السد.

وهو ما دفع رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، للقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، للتباحث حول دفع المفاوضات المشتركة حول السد.

وقال مدبولي، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق له، إنه تم التوافق خلال لقاء نظيره الإثيوبي على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيُعقد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في الدول الثلاث للاتفاق عليه.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال اللقاء بحسب الجانب المصري، إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين على كل المستويات، لـ”تحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين”.

سلاح الوقت

وتؤكد مصادر مصرية دبلوماسية أن الجهد المصري في الوقت الراهن منصبّ على ضرورة الوصول لاتفاقات مكتوبة مع الجانب الإثيوبي، وعدم الدخول في دوامة الوقت التي يراهن عليها لتجاوز أزماته الداخلية، مشددة على أن “هذه هي الفترة الأنسب للضغط على أديس أبابا للحصول على تعهدات مكتوبة، في إطار اتفاق رسمي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”.

فيما تشير التقارير الدولية إلى أن سد النهضة بات أمرا واقعا، وعلى مصر البحث عن تجاوز الضغوط الخطرة التي يسببها السد، حيث إن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفُّق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تُحدِث تحولاً في ميزان القوى بالمنطقة.

وبدأت إثيوبيا عمليات بناء سد النهضة، على نهر النيل الأزرق قُرب الحدود الإثيوبية – السودانية في 11 أبريل 2011، ومنذ ذلك الحين تتخوّف مصر من تأثيره على كميات المياه المتدفقة إليها، خاصة أن النهر يمثّل شريان الحياة بالنسبة لها، الأمر الذي تنفيه أديس أبابا وتؤكّد أن السد يخدم خطط التنمية لكل الأطراف.

خلافات

ويكمُن الخلاف بين مصر وإثيوبيا في الفترة الزمنية لملء خزان السدّ، بما لا يضرّ بالحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب؛ حيث إنه إذا تم تشغيل الخزان خلف السدّ بمستويات عالية، فستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرُّب والتبخر.

ومن المرجح أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السدّ، 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله، إذا تم وفقا للمعايير الإنشائية والتشغيلية الحالية.

ورفعت إثيوبيا قوة توليد طاقة السد إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، وأعلنت أن وحدتين من وحدات السدّ ستبدآن إنتاج الطاقة نهاية هذا العام، فيما تم إنجاز نحو 67 بالمئة من مراحل بنائه إلى الآن.

فشل متواصل

واعتبرت مؤسسة The Atlantic Council الأمريكية أن مشروع سد النهضة الإثيوبي ماضٍ في طريقه، ولا بد من أن تستعد القاهرة لهذا الوضع القادم، في الوقت نفسه وضعت المؤسسة حلولاً أمام مصر كي تتلافى الخسائر القادمة من هذا السد، ومن أجل استكمال التنمية.

وقالت المؤسسة الأمريكية إنه على مدى عقود من الزمان، سلَّطت مصر تركيزها في المقام الأول على سياستها الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهملت خلال هذه العملية سياستها الخارجية تجاه منطقة القرن الإفريقي. وفي غضون ذلك، بدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل.

فيما تتواصل المشاكل التي تواجهها مصر فيما يتعلق بنهر النيل؛ نظرا إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والآثار العامة للتغير المناخي تتطلَّب جميعها استجابةً في مواجهة احتياجات المياه المتزايدة، وتعتبر مصر دولة شحيحة المياه.

فيما تكتفي مصر بمنع ما يصل إلى 75% من إنتاج الأرز في البلاد؛ استعدادا لنقص المياه المُتوقَّع، ودخول الجيش للسبوبة بالتوسع في إنشاء الآبار الجوفية وإنشاء محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

صراع مسلح

وتوقع “معهد كارنيجي للأبحاث والدراسات” أن يشهد عام 2018 المزيد من التوترات بين مصر وإثيوبيا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي، لاسيما أن أديس أبابا تبدأ استعداداتها لملء خزانات السد، كما لفت التقرير إلى إمكانية حدوث صراع مسلح في منطقة القرن الإفريقي بسبب مواجهة مصر نقص حاد في سد احتياجاتها المائية.

ووفقًا للتقرير، لم تكن حكومة الانقلاب في منأى عن هذه التحديات الوشيكة، لكن عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر منذ 2011 أعاق فعالية القاهرة الدبلوماسية والإقليمية لإيجاد مخرج مناسب، بالإضافة إلى أن المصريين لم يحاولوا ترشيد ممارساتهم المتعلقة باستخدام المياه مثل طرق الري بالفيضانات القديمة واستبدالها بالتنقيط.

وأوضح أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الفقر المائي في العالم، لأنها تعتمد بشكل كلي على مياه نهر النيل في سد احتياجاتها المائية، لكن التقرير أقرّ بأن نحو 85% من المياه التي تتدفق إلى مصر هي في الأصل أمطار سقطت في المرتفعات الإثيوبية.

وتتوقع إحدى الدراسات التي أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية أنه مع مرور فترة زمنية تتراوح بين 5 و 7 سنوات، يمكن أن ينخفض تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنسبة 25%، مما سيؤدي إلى خفض حصة مصر من المياه، كما سيؤثر على قوة الكهرباء الناتجة من السد العالي بأسوان.

ووفقًا لمركز كارنيجي، هناك تقارير تفيد بأن القاهرة قد تلجأ إلى خيارات صعبة لتحقيق ما لم تنجح فيه الدبلوماسية حتى الآن، فمن غير المستبعد أن تعد مصر خيارات احتياطية أكثر تطرفًا للضغط على إثيوبيا وجذب الاهتمام الدولي إذا فشلت جهودها السلمية.

وتبقى اللحظة الراهنة فرصة سانحة للادارة المصرية التي لا تدر ك قيمة الوقت ولا اللحظة في معالجحة ناجزة لسد النهضة.

 

*أبو شقة” يجمع الأصوات للسيسي.. “الوفد” من “عرّاب” الانقلاب إلى “حزب الرئيس

ظل تاريخ حزب الوفد يشتهر بمحاربته للديكتاتورية والقمع وحكم الفرد الواحد، حتى أصبح حزب المعارضة الأول في مصر، برغم محاولات الأنظمة السابقة اختراقه وتدجينه، حتى تحوّل على يد رئيسه الحالي بهاء الدين أبو شقة إلى حزب الرئيس”، يسعى لإبقاء الديكتاتور مغتصبًا للسلطة ويجمع الأصوات ليعدل الدستور خصيصًا له!.

هذا الانقلاب الذي شهده حزب الوفد له أكثر من تفسير، بعضه يعود إلى ضعف هياكل الحزب وغياب الشخصيات التاريخية المستقلة، وسيطرة أصحاب المنافع والمصالح عليه، بداية من رئيسه السابق “السيد البدوي”، وحتى الحالي “أبو شقه”، وبعضها يعود إلى الانتقام من جماعة الإخوان المسلمين التي تفوقت على الحزب في أول وآخر انتخابات حرة في مصر عام 2011، وفازت بغالبية مقاعد البرلمان بنسبة 44%، بينما جاء الوفد في المركز الثالث بنسبة 6.7% فقط.

هذا التحول في مسيرة الحزب بدأه “السيد البدوي” بمدح قائد الانقلاب وتأييد اغتصابه للرئاسة، بمزاعم أنه “أنقذ مصر من الانهيار والتفكك، واعتباره مرشح الحزب للرئاسة، والموافقة على تعديل الدستور وتمديد اغتصاب السيسي للرئاسة، وكان السبب الرئيسي وراءها- بخلاف كراهية الإخوان- هو الرغبة في إنقاذ نفسه من اتهامات بالاختلاس تنتهي به إلى السجون، وصلت إلى حد منعه من السفر، فاشترى حريته بدعم الانقلاب.

وشارك رئيس حزب الوفد السابق “السيد البدوي” في الدعوة لتمديد رئاسة السيسي، قائلا في تصريح صحفي: “إن أربع سنوات غير كافية على الإطلاق لأي رئيس لانتشال مصر مما تعانيه”، معلنا تأييده “ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية”، ثم دعمه لتعديل الدستور بعدما كان يقول في تصريحات سابقة إنه لا يجوز التعديل للتمديد للسيسي!

وانتهت مسيرة انبطاح الحزب التاريخي تحت أقدام الانقلاب بتولي بهاء الدين أبو شقة رئاسته، وهو الذي شارك في تمرير التنازل عن أرض مصر (تيران وصنافير) كرئيس للجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، بعد التخلص من البدوي”، وسعيه لتحويل أشهر حزب معارض في مصر إلى “حزب الرئيس”، الذي يجمع أصوات المصريين ونواب الانقلاب من أجل تمديد اغتصاب السيسي للرئاسة عبر تعديل الدستور!.

ويمسك نظام السيسي بالعديد من أوراق الضغط على السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أغلبها تتعلق بقضايا وفساد واختلاسات، وبسببها تحول الحزب إلى داعم للسيسي والانقلاب، وحوّل الحزب العريق إلى حذاء في رجل السلطة.

ومع تراكم ديونه لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لأكثر من 20 مليون جنيه، وتراكم مديونيات شركاته “سيجما للأدوية” للبنوك بقرابة 160 مليون جنيه، واتهامه باختلاسات فيما يخص علاقة شركته مع شركات أخرى، وتأكيد البدوي نفسه أن ديون قنوات الحياة تخطت المليار جنيه خلال الفترة الماضية، بدأ ابتزازه.

وكان أبرز ابتزاز له هو إعلان مجموعة «تواصل»، إحدى شركات مجموعة «فالكون» التابعة للمخابرات الحربية، عن شراء شبكة قنوات الحياة الفضائية، في أضخم صفقة يشهدها الإعلام المصري خلال السنوات الأخيرة، بلغت مليارا و400 مليون جنيه.

ورغم انبطاح “البدوي” للانقلاب ودعمه السيسي، لم يشفع هذا له في تحويل رئيس الحزب الجديد “أبو شقة” له إلى النيابة، متهما إياه بانتهاكات مالية ونشر شائعات ضد الحزب على خلفية أزمة ضربت الحزب عقب انتخابات الهيئة العليا لـ”الوفد”، التي أجريت في 9 نوفمبر، ليتنافس الاثنان على الركوع للانقلاب.

رئيس الحزب ونجله يمثلان الديكتاتور!

ومن غرائب الحزب العريق أن رئيسه تحوّل إلى “الممثل السياسيللديكتاتور، يبرر أفعاله ويدافع عنها، ويجمع الأصوات لبقائه مدى الحياة في كرسي الحكم، ويمرر قوانينه القمعية في مجلس نواب الانقلاب، بينما نجله (محمد أبو شقة) هو “الممثل القانوني” لقائد الانقلاب.

وبدلا من قيامه بدوره كحزب معارض، أعلن أبو شقة عن تحويل الحزب إلى حزب داعم للسيسي والديكتاتورية، وتشكيل حكومة ظل تدعم وتُقدم الخبرات لحكومة السيسي، لا معارضتها وانتقاد أخطاء الانقلاب، ليصبح دوره هو “حزب الرئيس”.

ففي مارس 2018، قال بهاء الدين أبو شقة: إنه يرى عدم الحاجة لوجود تعديل دستوري حول مد فترة الرئاسة، مرجعًا ذلك حتى لا يتم فتح الباب أمام المشككين ودعاة الفوضى، وأن السيسي نفسه أكد أنه متمسك بالدستور ولا يسعى لتعديل مدد الرئاسة، بحسب زعمه.

ولكن “أبو شقة” عاد ليدعم تعديل الدستور وتمديد رئاسة السيسي، بل ويجمع الأصوات له داخل مجلس نواب الانقلاب، ويمهد لتمرير أي تعديل للدستور سيصله كرئيس للجنة التشريعية في نواب الانقلاب.

أيضا شارك “أبو شقة” في خطة السيسي لتأميم الأحزاب ودمجها في حزبين أو ثلاثة يدعمون الانقلاب، وتصفية باقي الأحزاب.

ففي نوفمبر 2017، دعا السيسي الأحزاب السياسية إلى الاندماج فيما بينها، عوضا عن العدد الكبير لها، ملمحا إلى عدم تأثير معظمها في الشارع، أو قدرتها على المنافسة، ما أكد توجه النظام نحو تفصيل الحياة السياسية، وتوزيع الأدوار على الموالاة والمعارضة تحت ولاية الأجهزة الاستخباراتية.

وجاء إعادة طرحه الفكرة في مايو 2018، بعدما حدثت حركة انتقالات واندماجات بالفعل لتعطي الضوء الأخضر لإزالة أي عقبات قانونية في وجه هذا الأمر الرئاسي الذي جاء في صورة أمنية.

ويبدو أن السيسي كلف رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، بالتحرك في هذا السياق ودعم الفكرة وضم الأحزاب الضعيفة الشاردة، بدليل استضافة حزب الوفد يوم 23 مايو 2018 رؤساء مجموعة أحزاب لبحث مسألة الاندماج تحت راية الوفد أيضا، حيث حضر الاجتماع أحزاب التجمع والنور والمحافظين والجيل والغد.

ويبدو أيضا أن ضم العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة، لحزب الوفد وتعيينه مساعدًا لرئيس الحزب، كان له علاقة بهذا الدور المرسوم لحزب الوفد كي يشكل تحالفا حزبيا ينضم له ليصبح بمثابة حزب المعارضة الرئيسي، بدليل أن الاحزاب التي دعيت للمؤتمر الاخير مصنف أغلبها كأحزاب معارضة.

وجاء إعلان حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، استقالته من الحزب وانضمامه لحزب «مستقبل وطن»، الذي سيتولى فيه منصب الأمين العام كمؤشر آخر على عملية الإحلال والتبديل بين الأحزاب استعدادًا لفرزها لثلاثة ائتلافات كبرى (حاكم ووسط ومعارض).

وفي الفترة الأخيرة، بدا الحزب وكأنّه تابع بشكل ميكانيكيّ للسلطة ولم يعد معارضا حقيقيّا، وهو ما عمّق من أزمته”، ويقول د. حسن نافعة في تصريحات لموقع “المونيتور”: إنّ التدخّلات الأمنيّة أضعفت الحزب كثيرا، لافتاً إلى أنّ المناخ الحاليّ قاتل للأحزاب السياسيّة، والنظام الحاليّ يريد أحزابا تدين له بالولاء ولن يسمح بوجود أيّ حزب يمارس دورا سياسيّا حقيقيّا.

ويربط محلّلون سياسيون أزمة حزب الوفد بحالة الضعف التي تعاني منها الساحة السياسيّة، وخصوصا الحزبيّة في مصر، حيث تعرض عدد من الأحزاب المصرية البارزة خلال العامين الماضيين لانقسامات مثلما يعاني حزب الوفد الآن، وكما حدث في حزبيّ “المصريّين الأحرار” و”الدستور”، فيما اتهمت أحزاب معارضة النظام الحالي بغلق المجال العام ومنعها من ممارسها حقوقها السياسية.

ويعدّ حزب “الوفد” أقدم الأحزاب المصريّة، إذ أسّسه سعد زغلول لقيادة ثورة المصريّين في عام 1919 ضدّ الاحتلال الإنجليزيّ للبلاد، وتصدّر المشهد السياسيّ بعدها حتّى 23 يوليو من عام 1952.

ولم يسبق لـحزب “الوفد” المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة منذ عام 2005 عندما خاض رئيسه نعمان جمعة المنافسة أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد ثورة 25 يناير من عام 2011، اكتفى “الوفد” بالمشاركة في الانتخابات النيابيّة ولم يقدم مرشح رئاسي لمواجهة عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم في الفترة الثانية عام 2018.

أحزاب وهمية وموالية للسلطة

ويبلغ عدد الأحزاب في مصر، بحسب الموقع الرسميّ للحكومة المصريّة، 83 حزبا، منها 16 فقط ممثّلة في البرلمان.

وتعاني أغلب الأحزاب والحركات السياسية في مصر من مشاكل بنيوية مختلفة، ما بين الضعف التنظيمي والمؤسسي، وضبابية الرؤية السياسية، وافتقاد الديموقراطية الداخلية، وتمحور بعضها حول شخوص مؤسسيها، وكذلك ضعف تواصلها مع الجماهير، وقلة التمويل والقيود الحكومية عليها التي تمنعها حتى من عقد مؤتمر سياسي في فندق كما يفعل نظام السيسي.

لكن لا يمكن التطرق لهذه المشاكل بمعزل عن المجال السياسي الذي تتواجد فيها، والذي يؤثر بالتبعية في قدرة هذه الأحزاب والحركات على التحرك وخلق أرضية اجتماعية لها، حيث أدى انقلاب 3 يوليه إلى موت السياسة في مصر تماما، وحل الأحزاب القوية مثل “الحرية والعدالة”، والتضييق الأمني على الأحزاب المعارضة، وتدجين الأحزاب التاريخية مثل الوفد والتجمع، والتغلغل داخل الأحزاب المنافسة عبر شخصيات محسوبة على الأمن لشق هذه الأحزاب؛ على غرار ما حدث مع “المصريين الأحرار”، حزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحزب البرادعي (الدستور) وغيره.

ومّرت عملية تأسيس الأحزاب المصرية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، بثلاث مراحل شهدت نشأة عدد كبير من الأحزاب، وصل عددها مع الأحزاب القديمة لأكثر من 80 حزبًا.

المرحلة الأولى: أحزاب تاريخية ظهرت قبل ثورة 25 يناير ولا تزال موجودة، ولكنها أصبحت مدجنة وتابعة للانقلاب مثل: الوفد والتجمع والأحرار والحزب الناصري، بجانب قرابة 40 حزبا كرتونيا لا وجود لها.

المرحلة الثانية: عقب ثورة 25 يناير تصارعت على إدارة المشهد السياسي والسيطرة عليه، ما بين إسلامية مثل «حزب الحرية والعدالة»، الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«حزب النور» الذراع السياسية لمدرسة الدعوة السلفية بالإسكندرية، بالإضافة لتأسيس أحزاب إسلامية أخرى مثَّلت أذرعا سياسية لجماعات سلفية وجهادية قديمة مثل حزب التنمية والبناء التابع للجماعة الاسلامية.

كما نشأت أحزاب تعبر عن تيارات ليبرالية ويسارية، مثل «حزب المصريين الأحرار» الليبرالي، والذي أسَّسه مجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وكذلك حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» الذي ظهر كتعبير عن حزب اليسار العريض، بتعبير مؤسسيه حينها، و«الحزب الديموقراطي المصري الاجتماعي»، الذي كان بالأساس تعبيرًا سياسيًا عن تيار الليبرالية الاجتماعية، وإن ظهر في داخله بشكل واضح تيار يسار ديموقراطي.

ثم جاءت الموجة الثانية من الأحزاب، والتي نشأت بعد الثورة، هي التي يمكن أن يطلق عليها «أحزاب الحملات الرئاسية» والتي ظهرت في عام 2012 على أنقاض الحملات الرئاسية لبعض مرشحي الرئاسة، مثل أحزاب «الدستور» و«مصر القوية» و«الحركة الوطنية المصرية»، والأخير أسَّسه الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة الأسبق، وآخِر رئيس وزراء في عصر مبارك.

أحزاب المؤسسات الأمنية

وشهدت الحياة السياسية بعد انقلاب 3 يوليو، ظهور عدد من الأحزاب الجديدة المحسوبة أو القريبة من مؤسسات أمنية مثل «حزب مستقبل وطن»، وحزب «فرسان مصر»، وحزب «حماة وطن».

والأخير أسسته مجموعة مختارة من الجنرالات المتقاعدين، من بينهم: الفريق جلال محمود هريدي، مؤسس سلاح الصاعقة المصرية، واللواء فؤاد عرفة، مستشار مدير المخابرات الحربية السابق، واللواء حسام أبو المجد وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وحاز هذا الحزب رغم حداثة تأسيسه على المركز الرابع في انتخابات البرلمان الحالي، حيث حصد 17 مقعدًا داخل المجلس، كان من بينهم 7 من جنرالات الجيش السابقين.

وعقب التغييرات الجذرية التي شهدتها الساحة السياسية في مصر في 3 يوليو 2013 تصدرت المؤسسة العسكرية المشهد مرة أخرى، وفرضت نفسها كفاعل وحيد ومهيمن، وسعي المجلس العسكري أن يكون حاضرًا في الخلفية كحافظ للنظام، ومراقب لمسار العملية السياسية.

 

*خراب الدولار الجمركي.. 30% ارتفاعًا في أسعار الأجهزة والسلع الضرورية

بدأت تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع سعر الدولار الجمركي تظهر على السلع غير الاستفزازية، مما يكشف عوار ذلك القرار وتأثيراته السلبية والتي تضرب السوق كله.

ووفقًا لبيانات شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية وتصريحات التجار والمستوردين، فإن أسعار تلك السلع ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة لا تقل عن 30%.

عماد قناوى، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، قال إن قرار حكومة الانقلاب أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على السوق، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرار على بعض السلع؛ حتى لا يتأثر المواطن ويجد نفسه مُطالَبًا بدفع مبالغ إضافية لمنتجات أساسية في المنزل.

وأضاف قناوى أن القرار شمل سلعًا أساسية، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية، ومعجون الأسنان، وسلع النظافة”، متوقعًا ارتفاع أسعار تلك المنتجات مرة أخرى بنسبة لن تقل عن 20%، وهو ما يزيد من الضغوط التى يواجهها المستهلك.

ومن جانبها قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تعديل التعريفة الجمركية الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي غير مدروس، وأدى إلى رفع أسعار الكثير من المنتجات والمستلزمات، مما زاد من الركود في الأسواق المحلية.

وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة: إن هذا القرار أثّر بشكل واضح على حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والمنتجات، لافتا إلى أن خفض الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية لم يؤثر على الأسواق بشكل كبير، حيث إن نسبة الاستيراد من الأجهزة لا يتعدى 5%، مؤكدًا أن المستهلك يعتمد على الصناعة المحلية؛ نظرًا لوجود ضمان معها عكس المستوردة.

 

*السيسي يدمر المشروعات الصغيرة بالضرائب والإهمال

كشف المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن القطاع يواجه الكثير من التحديات أهمها التمويل والتدريب وتوفير المعلومات وبيروقراطية الحكومة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين؛ وذلك بهدف مناقشة استراتيجية المؤسسات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة.

وأوضح الشافعي أن هناك العديد من دول العالم الأول التي تعتمد على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ألمانيا واليابان وتركيا وماليزيا وغيرها.

وأوضح أن سويسرا التي تعتبر من أغنى وأرقى دول العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 95% من صادرات البلاد.

وأشار إلى أن نسبة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصين بلغت 75% من إجمالي صادرتها، فضلا عن الأيدي العاملة في الصين أكثر من 65% يعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بينما تتركز سياسات النظام العسكري على السيطرة الضريبية وفرض رسوم عليها فقط، في إطار سياسات الدمج للاقتصاد الرسمي ضمن اقتصاد الدولة، دون حل مشكلاتها المتصاعددة في ظل سياسات الغلاء وقلة استيراد المواد الاولية التي تحتاجها تلك الصناعات مما يفاقم ازماتها بعهد السيسي.

 

*اليوم.. مظاهرة في فيينا رفضًا لزيارة السيسي النمسا

ينظم اليوم الأحد #المجلس_التنسيقي_للجالية_المصرية_في_النمسا مظاهرة رفضًا لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للنمسا واستمرار لحراكهم الرافض للانقلاب العسكري وجرائمه والمطالب بالعودة للمسار الديمقراطي وإطلاق الحريات.

ودعا المجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا للمشاركة في المظاهرة التي تنطلق في تمام الساعة الثالثة من أمم مقر إقامة قائد الانقلاب السيسي عدو الغلابة والعدالة “Schubetring 5 بالقرب من نهاية ترام رقم 71 “.

وأكد المجلس أن المظاهرة تأتي ضمن فعالياتهم المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات رفضًا للقهر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري والمطالب برحيل السيسي القاتل ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها.

وغادر القاهرة، اليوم الأحد، السيسي متوجهًا إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي.

 

*شبكة طرق السيسي لـ”الموت”.. مصرع وإصابة 11 مواطنا في تصادم سيارتين بأسيوط الصحراوي

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة – أسيوط الصحراوي أمام “كارتة” دهشور.

وأدى الحادث إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

يأتي هذا في الوقت الذي وعد فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المصريين ببناء شبكة طرق قوية، وفي الوقت الذي تواصل فيه عصابة جيش الانقلاب استنزاف أموال المصريين من خلال فرض إتاوات على الطرق السريعة.

وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بنحو 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًّا.

6 آلاف قتيل ومصاب بالربع الأول من 2018

وبرغم ادعاء المنقلب أنه قام بإنشاء “شبكة طرق” قوية فإن الأرقام تكذبه، فقد كشفت حوادث الطرق خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 عن ستة آلاف ومائة قتيل ومصاب.

وتتصدر مصر قائمة دول العالم في حوداث الطرق، وكشفت تقارير أمنية أن متوسط المتوفين يوميًا يصل إلى 15 حالة ومتوسط عدد المصابين 66، وعدد السيارات التالفة يصل إلى 23 ألفًا و188 سيارة، وأن 60% إصابات والباقي وفيات.

ووفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد الوفيات عام 2017 إلى نحو 23 ألف متوفى نتيجة حوادث الطرق و60 ألف مصاب، وهناك 70% من حالات المصابين إصابتهم بليغة تجعلهم في دائرة المعاقين أو محدودي الحركة نتيجة خطورة إصابتهم، وأن 75% من قتلى الحوادث هم من فئة الشباب.

إغراء للسائقين

وبرغم هول الكوارث في الحوداث وعدد وفياتها، فقد خرج هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات في حكومة الانقلاب، بأن جودة الطرق في مصر والسرعة الزائدة للمصريين هي السبب في كثرة الحوادث التي تحصد أرواح المصريين يوميًا.

بل وصل وزير نقل السيسي لأبعد من ذلك في الاستهزاء بعقول المصريين، وطالبهم بضرورة الالتزام بالحد المسموح به في السرعة على الطرق السريعة الجديدة؛ حرصًا على سلامتهم ولتجنب وقوع حوادث سير.

واستخف وزير النقل، خلال تصريح له، قائلا: “الطرق بتاعتنا بتغري جدا على السرعة حاسبوا على نفسكم.. مش معنى أن الطريق بدون تقاطعات نجري”. واعتبر أن هناك بعض الطرق مثل “القاهرة- الإسكندرية”، والطريق الساحلى، و”وادي النطرون- العلمين”، تشجع قائدي المركبات على تخطي السرعة المسموح بها؛ الأمر الذي قد ينتج عنه وقوع حوادث سير.

تخفيض السرعة السبب

وفي محاولة لتبرير زيادة الحوادث وتمرير عجز الانقلاب، زعم رئيس هيئة الطرق والكباري – في تصريحات صحفية – أنه كلما ازاد سوء حالة الطريق قل عدد الحوادث؛ لأن الطرق “المكسّرة” تجبر السائق على تخفيض سرعته ومن ثم تقل نسبة الحوادث، مشيرا إلى أن 5% فقط من حوادث الطرق سببها حالة الطريق.

وزعم أن حوادث الطرق فى مصر سببها عدم انضباط السائقين وقائدي المركبات وعدم التزامهم بتعليمات المرور، موضحًا: “الحوادث عندنا سببها عدم الانضباط أو الشبورة المائية”.

40 مليار جنيه تكلفة الحوادث سنويا!

اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في برلمان الانقلاب، كشف عن ارتفاع تكلفة حوادث الطرق في مصر إلى 40 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى تراجع حوادث الطرق في العالم.

وقال طعيمة، في تصريحات إعلامية: إن “تصنيف مصر في حوادث الطرق في خطر، مشيرًا إلى أن تكلفة تلك الحوادث تصل إلى 40 مليار جنيه سنويا، وأن المؤشرات العالمية في نسبة الحوادث تتجه إلى الصفر، بينما هي في ازدياد بمصر.

طرق الموت

ومن أشهر الطرق التي تحمل شهرة “طريق الموت” في مصر؛ طريق “كفر البطيخميناء دمياط”، التابع لمحافظة دمياط، بل كل الطرق المؤدية للعاصمة الاقتصادية الأولى في مصر طرق موت، ومنها الطريق السريع الدولي (بورسعيد-الإسكندرية) مرورا بشربين وكفر البطيخ وعزبة البرج وبلطيم ورشيد، وطريق (بئر العبد- القنطرة) محافظة شمال سيناء، وطريق الجنوب (النفق– رأس سدر) و(رأس غارب- الطور).

كما شكا أهالي قرية صناديد التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية مما أسموه “طريق الموت” لكثرة الحوادث عليه، كما يواجه أهالي محافظة الدقهلية خطورة العبور على الطريق الرابط بين المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس ومنية والنصر والمنزلة، كما أن طريق (المطرية– المنصورة) أثار غضب الجميع، والطريق الزراعي (بلبيس- المنير- أبو زعبل)، إضافة إلى طريق (بنها- منيا القمح)، وطريق (الحسينية- فاقوس) وطريقى (الحامول– الرياض) و(الرياضالطلمبات).

ويعتبر طريق الصعيد الزراعي بداية من المنيب مرورًا بواسطى والعياط وبني سويف والمنيا؛ حيث طريق (بني مزار)، وأسيوط وسوهاج وقنا وطريق (قناسوهاج)، وصولاً إلى أسوان طريق موت، ومنه وصلات الطريق الزراعى (أسوانإدفو)، بالإضافة إلى طريق الصعيد ومنها: (أكتوبر- الفيوم الصحراوي) وطريق (أسيوط – البحر اﻷحمر).

مصر الثالثة عالميًّا في استيراد السلاح.. السبت 15 ديسمبر.. سيناء مدينة أشباح يسكنها الخوف والرعب

مصر الثالثة عالميًّا في استيراد السلاح

مصر الثالثة عالميًّا في استيراد السلاح

مصر الثالثة عالميًّا في استيراد السلاح.. السبت 15 ديسمبر.. سيناء مدينة أشباح يسكنها الخوف والرعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*10 سنوات لمعتقل بـ”الظاهر” وحجز “طلاب حلوان” للحكم ورفض طعن “ولاية سيناء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات للمعتقل حسين خميس”، في إعادة إجراءات محاكمته في “أحداث الظاهر”.

فيما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 29 يناير القادم للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلَين فى القضية الهزلية نفسها، بزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 15 يناير القادم للحكم بحق معتقلَين، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات بحق أشرف حجازى غيابيًّا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات، بالقضية الهزلية بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما أوصت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد الإدراج لـ319 مواطنًا من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم تنظيم ولاية سيناء، وحددت محكمة النقض جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الطعن على قرار الإدراج في القضية.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر عبد الظاهر الجرف، قد قضت بإدراج 319 مواطنًا من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم تنظيم ولاية سيناء، والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية.

 

*تأجيل “أنصار بيت المقدس”.. وحجز رد المحكمة بهزلية “إهانة القضاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـجلسة يوم 22 ديسمبر لاستكمال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، محاكمة الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، بزعم إهانة المحكمة من خلال الضحك بسخرية أثناء سماع أقوال حبيب العادلى بقضية “اقتحام الحدود”، فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، إلى 26 ديسمبر الجاري لطلبات الدفاع.

كما حجزت الدائرة “107 مدني استئناف القاهرة”، جلسة 19 يناير القادم للحكم فى طلب رد المحكمة المقدم من المحامى محمد منيب، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”.

كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة، ليصبح حكمًا نهائيًا بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت، في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس علا القرضاوى وزوجها 45 يومًا

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حبس السيدة “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف، وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016 لمدة 45 يومًا؛ بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*بي بي سي: المصريون غاضبون من السيسي وارتفاعات وشيكة في أسعار الوقود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا سلطت فيه الضوء على تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي أشار فيها للمظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود في أوروبا؛ حيث قالت إن السيسي يثير غضب المصريين مجددا بتلك التصريحات، لافتة إلى أن ما قاله الجنرال الفاشل يعد مقدمة لارتفاعات قادمة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وأضافت “بي بي سي” في تقريرها أن قائد الانقلاب طالب في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني، الإعلام المحلي بتقديم صورة موضوعية ومقارنة بين الأوضاع في الدول الأوروبية التي تشهد احتجاجات وبين مصر؛ حيث قال: “عندما تعرضون هذه الصور (مظاهرات في أوروبا) على الناس في مصر (حدثوهم) عن واقع تلك الدول”، وتابع: “يا ترى كم ثمن الوقود هناك (في أوروبا)؟ و كم ستكون قيمة الضرائب على الوقود؟”، وأردف: “وقارنوا ما يحدث هناك بما لدينا في مصر لكي تقدموا صورة موضوعية.”

وختم: “عندما يدفع الأوروبيون ضرائب بنسبة 30و40% على الدخل “والحوكمة في (أوروبا) مبتخليش مخلوق ميدفعش”، يا ترى كيف سيكون الوضع عندنا.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن المغردين عبروا عن استيائهم وغضبهم من هذا التصريح ورأوا فيه تمهيدا لقرار جديد برفع أسعار الوقود في مصر، رافضين تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة الإجراءات التقشفية، وقارنوا بين الأجور في مصر وأوروبا.

وأكدت الوكالة أن قائد الانقلاب ركز في كلماته على سعر الوقود في أوروبا والدعم المقدم له، إلا أنه تجاهل معدلات الدخول هناك والفارق الشاسع بينها وبين مستويات الدخول في مصر التي يصل الحد الأدنى بها إلى 1200 جنيه، في حين أن دخل المواطنين في أوروبا يعادل أكثر من 30 ألف جنيه مصري.

ووفقا للعديد من التقارير التي نُشرت مؤخرًا فإن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحًا برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارًا للبرميل.

 

*كيان البحر الأحمر”.. مزيد من النزاعات الإقليمية لصالح أمريكا وإسرائيل

يأتي الإعلان عن “كيان البحر الأحمر” الأربعاء الماضي من العاصمة السعودية الرياض، كإحدى حلقات التحالف المدفوع لصالح الغرب وأمريكا وإسرائيل.

الكيان الجديد الذي شكلته السعودية ومصر والدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر باستثناء إريتريا واحد من التصورات الاقليمية لفكرة الأمن التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة لمواجهة إيران، والتي تعد بديلا لفكرة الناتو العربي الذي ربما مازال بحاجة لمزيد من الدراسات والخطوات.

يضم التكتل الجديد الذي يحمل اسم “كيان البحر الأحمر” دول مصر والسعودية والسودان واليمن والأردن والصومال وجيبوتي، ويهدف لحماية حركة الملاحة والتجارة التي تمر في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة فنية يكون مقرها القاهرة لوضع التصورات الكاملة لإدارة عملية الأمن والتنمية في الدول المشاركة بالكيان الجديد.

وتشير التقديرات التي تحدثت عن كيان البحر الأحمر، الى أن الهدف الأساسي من ورائه وقف التوغل الإيراني والتركي والقطري، بمنطقة القرن الأفريقي، إلا أن عدم مشاركة إريتريا ضمن الاتفاق، رغم أنها تحتل أكثر من 1150 كم على ساحل البحر الأحمر، وكذلك إثيوبيا التي تمثل مركز الثقل في القرن الأفريقي، يؤكد أن الأمور لن تكون هادئة، وأن الكيان الجديد ربما يواجه عقبات وصعوبات من جهات عدة.

تركيا وقطر وإيران

ورغم أن البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية أكد أن الهدف من الكيان الجديد تنمية الدول المطلة على البحر الأحمر من خلال تبادل الخبرات وإقامة المشروعات المشتركة بين السبع دول، إلا أن الهدف الحقيقي الذي لم يشر إليه البيان إلا بكلمات مقتضبة، كان تأمين البحر الأحمر، من خليج عدن وباب المندب، وحتى العقبة وقناة السويس، وهو الهدف الذي يحمي في الأساس أكثر من 13% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.

ويستهدف الكيان منع أي قوى خارجية من لعب أدوار سلبية في المنطقة الاستراتيجية، من خلال الدول السبع على تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المُشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وترى السعودية ومصر أن الدور التركي والقكري والايراني المتمدد في افريقيا بمثابة تدخلا غير شرعي

يشار إلى أنه في مطلع عام 2016، سعت تركيا إلى تأسيس وجود عسكري لها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنشأت قاعدة عسكرية في الصومال لتدريب الجنود الصوماليين، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية لتركيا خارج أراضيها، بالإضافة لقاعدة أخري في جزيرة سواكن السودانية الإستراتيجية.

وتمارس إيران وجودها العسكري بالمنطقة عبْر شكلين أساسيين: الأول من خلال الاعتماد على نفسها بإنشاء قواعد عسكرية عائمة ضمن نطاق المياه الدولية في البحر الأحمر، لاسيما قبالة اليمن، ويتمثل الشكل الثاني، في الوجود العسكري بالوكالة، عن طريق دعم الحوثيين باليمن.

السعودية

ويرى المراقبون أن الكيان الجديد تقوده السعودية بشكل واضح، وأنها ستقوم بتحمل التكلفة المالية التي تتطلبها الإجراءات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الضغوط الدينية والتمويلية التي سوف تمارسها على دول جيبوتي والصومال والسودان، لتقليل تعاونهم مع إيران وتركيا وقطر، مستخدمة سلاح القروض والمعونات في تحقيق أهدافها، وعلى الجانب الآخر فإن مصر سوف تتولى تنفيذ العمليات العسكرية من خلال قواتها المسلحة، وسلاحها البحري الذي يعد الأكبر والأقوى بين الدول المشاركة في الكيان الجديد.

وانطلاقا من التقيبمات السابقة فإن مشاركة مصر في التحالف الجديد، يخالف توجهها السابق بعدم توريط جيشها في عمليات عسكرية ضد إيران، وهو ما كان سببا في عدم مشاركتها في عملية عاصفة الحزم التي تتبناها السعودية باليمن، أو مشاركتها في أي حلف عسكري، مثل حلف الناتو العربي الذي طرحته الولايات المتحدة، فما هو الذي غير الموقف المصري بشكل مفاجئ؟

مصر كانت ترفض تماما الدخول في أي صراع عسكري بعيدا عن أراضيها، ولكنها مستعدة للدخول في صراع بحري أو جوي بالقرب من مضيق باب المندب مع إيران في حالة تهديد حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، وهذا بالفعل ما تراه مصر خطرا حقيقيا، ويبدو أن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر سيكون بديلا لحلف الناتو العربي المحكوم عليه بالفشل كغيره من محاولات تأسيس أحلاف عسكرية في المنطقة.

نزاعات مستقبلية

ووفق المتابعين فإن الكيان الجديد، ربما لم يحقق الهدف المرجو منه وهو التصدي للتوغل الإيراني والتركي والقطري في منطقة القرن الأفريقي، خاصة وأن الكيان يهدف لحماية المصالح السعودية والإماراتية تحديدا، بعد فشل مجلس التعاون الخليجي في الاتفاق على آلية واحدة واضحة لمواجهة إيران، نتيجة الانشقاق الذي يعيشه المجلس للمرة الأولى منذ إنشائه، بسبب الموقف من قطر، وللخلافات السعودية الكويتية، ما دفع كل من الرياض وأبو ظبي للبحث عن كيان جديد يضمن لهما الحفاظ على مكاسبهما الاقتصادية، وهو ما توفر في الكيان الجديد، والذي جرى تأسيسه بعد يومين من انتهاء القمة الخليجية بالرياض.

ويشير نفس الفريق من المراقبين إلى أن السبب الآخر الذي دفع بهذا الكيان للنور، متعلق بالضغوط الدولية التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد السعودية والإمارات من أجل إنهاء الحرب الدائرة باليمن، وهي الضغوط التي حققت تقدما بعد مفاوضات شاقة في السويد برعاية الأمم المتحدة، ما يعني تثبيت الأمور على أرض الواقع على ما هي عليه، وبالتالي إنهاء عاصفة الحزم التي تديرها السعودية والإمارت في اليمن، ما يجعل وجود الرياض وأبو ظبي في الموانئ اليمنية بحاجة إلى إعادة نظر، وهو ما يمثل ميزة ومكسب إيران التي تسيطر على منطقة باب المندب، وتتخذ من إثيوبيا قاعدة دعم لوجيستي للحوثيين.

ويرى المراقبون أن التهديدات السابقة لإيران بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم منعها من تصدير نفطها، وأنه في هذه الحالة سيتم منع تصدير كل النفط الصادر من المنطقة، يشير إلى أن الكيان الجديد الذي تتقدمه مصر والسعودية يمكن أن يقابله كيانات أخرى وليس كيان واحد، في ظل التواجد العسكري القوي لتركيا في المنطقة، وبالتالي فإن تحويل الكيان الجديد كمشروع بديل للناتو العربي سوف يفشل كما فشل المقترح الأصلي.

وبذلك يمثل الكيان الجديد بابا واسعا لاثارة النزاعات الاقليمية التي تصب في صالح امريكا وحليفتها اسرائيل في المنطقة العربية….يهدد الوحدة العربية والاسلامية في الشرق الأوسط..

 

*الشرطة تقتل قبطيين في المنيا.. غضب عارم بالكنيسة وهتافات مدوية ضد السيسي

حالة من الغضب العارم تسود أروقة الكنيسة الأرثوذكسية في أعقاب مقتل أب وابنه من أقباط المنيا على يد رقيب شرطة يعمل حارسا لإحدى الكنائس بمحافظة المنيا يوم الأربعاء الماضي، وسط هنافات مدوية ضد النظام وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تخللت جنازة الضحيتين، بينما أصدرت الكنيسة بيانا رسميا أدانت فيه الجريمة واعتبرتها انعكاسا لتفشي نزعات الكراهية والتطرف وصدى لحالة الفقر والتهميش التي تعاني منها محافظة المنيا بشكل خاص.

وخلال جنازة الضحيتين تعالت صرخات الأقباط ضد النظام، ووقعت مشادات كلامية بين المشيعين وعدد من أفراد الأمن الذين تولوا حراسة الجنازة، مرددين هتافات منها “واحد اثنين حق الشهداء فين”.

كان مواطن قبطي يدعى عماد كمال صادق يبلغ من العمر 49 عامًا قتل هو ونجله ديفيد 21 عامًا، مساء الأربعاء على يد شرطي كان يحرس كنيسة إثر خلاف بينهما، وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على الشرطي واحتجزته وتولت الجهات المختصة التحقيق معه في الواقعة للتعرف على أسباب ارتكابه للجريمة، وتزامن مع التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة.

وكشف الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمطرانية المنيا وأبو قرقاص ملابسات الواقعة، وقال في بيان له عقب الحادث: “بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق وابنه ديفيد، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة ويدعى ربيع مصطفى خليفة، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة مساء الأربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م، فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا”.

ونشر الأنبا مكاريوس، تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي، عبر فيها عن غضبه من جريمة القتل، موضحًا أن جريمة القتل التى ارتكبها الشرطي أخطر من حادث دير الأنبا صموئيل التى وقعت في شهر نوفمبر الماضى، على يد عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال عبر “تويتر”: ما زلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وتدخل شخصي من السيسي، المنيا تعاني من مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، تتغير الحكومات والوضع كما هو، نحن نعاني مسيحيين ومسلمين والأمر لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.

بدورها أمرت النيابة العامة للمنيا بحبس أمين شرطة مرتكب جريمة القتل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد؛ واعترف الشرطي المتهم بارتكابه الواقعة، نتيجة خلاف بينه وبين المجني عليهما، اللذين كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة، المكلف بحراستها الشرطي المتهم، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا.

وتوجه فريق من نيابة المنيا لكنيسة نهضة القداسة الإنجيلية، وقامت النيابة بالتحفظ على كاميرات الكنيسة، لتفريغها لكشف وقائع الجريمة، ورصدت الكاميرات وقائع ما حدث قبل وقوع الجريمة وكيفية حدوثها.

بدوره، تقدم هيثم الحريري نائب برلمان العسكر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس نواب العسكر الدكتور علي عبد العال، اليوم السبت، بشأن تكرار حوادث الاعتداء على مواطنين مصريين وإغلاق كنيسة بعد جلسات عرفية بالمخالفة للقانون. وقال الحريري، في الطلب: إن تكرار الحوادث الإرهابية والطائفية فى محافظة المنيا وما ينتج عنها من شهداء وضحايا ومصابين، أمر خطير ويحتاج إلى سرعة تدخل كل الأجهزة المعنية فى الدولة والأهم محاسبة المقصرين من المسئولين.

تواضروس يدافع عن النظام

وتعليقًا على الحادث قال البابا تواضروس الثاني، خلال مقابلة مع قناة مي سات” أمس إن “الأمر في يد القضاء وننتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية لهذا الحادث الأليم، ونحن نتابع الأمور”.

وأرجع الحادث إلى التشدد والفقر وضيق الأفق وقال إنها “تنشئ بيئة خصبة للإرهاب” مضيفا أن المنيا تعاني من نقص في التنمية وتحتاج إلى معاملة خاصة وتكثيف في المشروعات سواء التعليم أو الثقافة أو التنمية”، وشدد على أن تكرار الحوادث ونقاط التوتر في المنيا يستدعي تدخل المسئولين”.

ودافع البابا عن نظام العسكر مطالبا بالعمل في هدوء والتعقل وعدم الاندفاع وتنشيط مبادرات في أوساط الشباب لإزالة الاحتقان، مشيدًا بتوجهات النظام وسياساته وذكر بأنه تم تقنين وضع 508 من الكنائس من خلال قانون بناء الكنائس وهو معدل جيد على مستوى الجمهورية ووجود القانون أمر طيب للغاية، وكذلك بناء الكنائس في المجتمعات الجديدة وهو أمر لم يكن موجودا من قبل، وهو يعيد للمجتمع صورته الطيبة التي ترفض التمييز، وأنه لابد أن نري الأمور الايجابية في المجتمع.

 

*السيسي يتهكم على المصريين: كل واحد يشوف بطنه قد إيه

في الوقت الذى رفع السفاح السيسي يده عن التعليم والصحة والبنية التحية المتهالكة،أطل على المصريين كعادتة متقمصاً دور طبب التخسيس ليضع حلولاً لسمنة المصريين ولكن بطريقة متهكمة كعادتة.

وخرج السيسى موجهاً نصائحه كخبير “تخسيس” داعياً بضرورة الاهتمام بالصحة العامة للمواطن، وأن يهتم المواطن نفسه بصحته، ويراقب شكل جسده العام.

وقال السيسي خلال كلمته بمناسبة افتتاح مشروعات غير ذات جدوى اليوم السبت فى حى السلام ، أن الزيادة في الوزن عبء على الجسم ويؤدي إلى أمراض عدة للشخص قائلا :” كل واحد عايز يعرف هو فين يشوف بطنه قد ايه”.

وتابع تهكمة: إحنا جايبين الدكتورة علشان نحلل ما نحن فيه.. المعيار اللي أنت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج نعمل مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟.. أي إنسان راجل كان أو ست عاوز يعرف هو فين يشوف بطنه ،بكلمكم بجد وكلام لازم نعلمه للناس في المساجد والجامعة، لأننا بنفقد صحتنا”.

ردًا على الأكاذيب

يأتى هذا التصريح عقب فضيحة “مبادرة الحد من فيروس التهاب الكبد الفيروسي “سي”، التي أطلقتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والتى كانت بالأساس تمويلاً من البنك الدولي بمبلغ 429 مليون دولار.

كانت سلطة الانقلاب قد أدعت أنها أطلقت في أكتوبر الماضي حملة غير مسبوقة لفحص أكثر من خمسين مليون مواطن بالغ للكشف عن التهاب الكبد “سي، ولعلاجهم بالمجان، في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.

ووقتها، قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتورة هالة زايد إن حملة مواجهة فيروس “سي” والأمراض السارية هي بتكليفات من عبد الفتاح السيسي.

السيسى زعم أيضا، إنه تم إجراء المسح الطبى حتى الآن على 17 مليون مواطن فى المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، 11 مليون مصاب بأمراض غير سارية، ليصل الرقم لـ 11.7 مليون إنسان مصر يعانون مشكلات صحية مختلفة.

قلة ذات اليد

فى المقابل، لم يفوت النشطاء ورواد التواصل الإجتماعى الأمر بعد “تهكمالسيسى، حيث وجه حساب ” ميدان رابعه العدويه” على موقع” تويتر”:حديثة للسيسى:طب متشوف بطنك او كرشك اد ايه من الفلوس الحرام اللي انت سارقها وناهبها ومعاك العصابه..كرشك هينفجر من الفلوس الحرام اللي انت ناهبها.

فى حين قال حساب باسم” دانى” لما السيسى يتحدث عن بطون المصريين التى جفت من الجوع والعطش، ولما يضحك وزرائه من السخرية والتهكم على حال المصريين، لابد أننا نقف للحظة أنك فى مستودع عسكر منافق جبان يخاف من المصريين فى المواجهة وينتقدهم فى حراسة المخابرات.

ومن خارج مصر، قال حساب مغربى يدعى” فتيحة فيلالى” :إنه يستهزا بكم يامصرين وما يريد بكم الا السوء ولكن الله غالب على أمرة.

ودافع “علاء الدين حسن” عن سمنة المصريين فقال: المصريون بطونهم كدة علشان إمكانياتهم المادية مابتسمحلهمش ياكلوا أكل متوازن وإنما اعتمادهم كله في غذائهم على النشويات.

وزاد “أحمد علي” فغرد: دا عاوز الناس لا تاكل ولا تشرب ولا تتعالج ولا تتعلم، الله يخرب بيتك.

لا للسخرية

ميدو ناصر”.. الحق طب ما يبص علي نفسه وعلى اللي حواليه ما كلهم مفشولين ولا حتي يشوف انتصار مراته هو مفيش غير الشعب اللي تكرهوا في نفسه وفي أكله.

وبدلا من السخرية والتهكم عليهم..طالب “مصطفى محمدى” العسكر بهذا الأمر: عيشهم عيشة آدمية ووفرلهم أكل صحي ووظائف برواتب زي بقيت الدول المتقدمة ووفرلهم تعليم ومدارس نظيفة و مستشفيات ومراكز صحية ونوادي رياضية وغيره وغيره وبعدين ابقى تعالى اتريق على بطونهم.

في حين قالت” لقاء الدريني”: للأسف الناس فعلا في أمراض وسمنه من اكل الكربوهيدرات والزيوت النباتية المهدرجة اللي هي أرخص من البروتين والدهون الصحية النظيفة من الفقر وقلة ذات اليد.

 

*“سيناء” مدينة أشباح يسكنها الخوف والرعب

كشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، آثار الحرب وعمليات التهجير التي قامت بها سلطات الانقلاب خلال السنوات الماضية على شمال سيناء، والتواجد اﻷمني الهائل، فضلا عن الحالة الصعبة التي يعيشها أهالي سيناء بسبب التشديدات الأمنية على دخول المواد الغذائية والاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطنون.

وقالت الوكالة الأمريكية، خلال تقريرها، إنها رصدت مشاهدات زيارة نادرة نظمتها القوات المسلحة إلى سيناء، بهدف إبراز مظاهر الحياة الطبيعية في العريش، كدليل على نجاح العملية الشاملة «سيناء 2018» التي بدأتها قوات الجيش والشرطة قبل 10 أشهر، وضمت الزيارة ما يزيد على عشرين صحفيًا، ومع ذلك رفضت القوات المسلحة التي نظمت الرحلة عبور الصحفيين خلال العودة إلا بعد تسليم الكاميرات لمراجعة الفيدوهات والصور التي تم التقاطها، قبل نشرها، وهو ما تمّ بالفعل، غير أن الوكالة لم تتلق ردًا حول إمكانية نشر تلك المادة من عدمها رغم مرور أسبوعين من تقديمها.

الرحلة المنكوبة

وقالت الوكالة، إن الرحلة المنكوبة- كما وصفتها- شملت زيارة ساحة داخلية مكتظة بالآلاف من أطفال المدارس الذين يصرخون، كما زارت مشروعًا إسكانيًّا جديدًا ومدرسة ومصنعًا.

ونقلت عن محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة، قوله إن «الإرهاب سينهزم في غضون شهور قليلة. نحن اﻵن نركز على التنمية، التي هي أساس اﻷمن». إلا أنها كشفت وبالرغم من تصريحات المحافظ أن علامات الصراع والانهيار والبؤس باقية في العريش.

وقال مُعد التقرير: إن بعض شوارع المدينة لا يزال مغلقًا بالسواتر الرملية، والبعض الآخر بحواجز خرسانية، وسط انتشار المباني غير المنتهية في أرجاء المدينة التي تبدو أجزاء منها مهجورة، كما يبدو أن الكثير من نخيلها الذي تشتهر به العريش تلقى قدرًا ضئيلًا من العناية.

وذكر أن سلطات الانقلاب تبني جدارًا حول مطار المدينة، في أعقاب عملية استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية، في ديسمبر من العام الماضي، فيما تبني جدارًا آخر بأبراج مراقبة شديدة التحصين جنوب المدينة.

جدار عازل

وتنفذ سلطات الانقلاب الجدار العازل بمحاذاة الطريق الدائري المار جنوب العريش، والذي يفصلها عن الحرم الآمن للمطار. وهو الجدار الذي نقل شهود عيان عن عاملين مشاركين في تشييده، أن حدوده غير معلومة حتى اﻵن، وما يعرفونه أنه سيمتد لعشرة كيلومترات بمحاذاة الطريق الدائري، و17 كم جنوبًا. على أن يصل ارتفاع حوائطه الإسمنتية إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، بسمك نصف المتر، ويعلوها سلك شائك بارتفاع متر، بحسب المعلومات التي توافرت للمصادر.

وكشفت «أسوشيتدبرس» المبالغة في الانتشار اﻷمني، فضلًا عن الإفراط في تأمين الصحفيين من قِبل الجيش، ما كشفت مؤشرات على أن الخطر قد لا يكون غائبًا عن المدينة.

واصطحب الجيش الوفد الصحفي في سيارات مدرعة بصحبة جنود مسلحين وفي معدات قتال كاملة، رافقها سيارة تشويش على الإشارات اللاسلكية، كإجراء وقائي للحماية من العبوات الناسفة التي قد تكون مزروعة على جانبي الطريق. فيما خضع كبار الضباط المرافقين للوفد لحماية رجال شرطة مقنعين ومدججين بالسلاح.

وقال لهم ضابط مرافق لهم: «ابقوا في السيارة. لا تخرجوا أو تتجولوا؛ الوضع ليس آمنًا كما قد تظنون»، أثناء أحد التوقفات، بينما أشار إلى الصحراء الممتدة على جانب الطريق.

مسلحون مجهولون

ونقل التقرير مشاهدات للوضع على طول طريق الرحلة الممتد إلى 200 كم من قناة السويس إلى العريش، والذي يمتلئ بالارتكازات العسكرية، التي تختفي في بعضها دبابات بأكملها تحت الرمال، بهدف حمايتها هي وطاقمها، فيما تظهر أبراجها فقط، بينما الجنود على أبراج المراقبة في وسط الفراغ يبدون مهجورين والصحراء من خلفهم، فيما تمتد طوابير طويلة من المركبات أمام نقاط التفتيش، وتحوم طائرات الهليكوبتر بين الحين واﻵخر.

وتقوم الهيئة العامة للاستعلامات بتنظيم رحلات لمراسلين أجانب، كان آخرها هذا الشهر بزيارة مماثلة إلى العريش وبئر العبد، ضمّت عددًا من مراسلي الصحف ووكالات اﻷنباء اﻷجنبية.

وشهدت الكتلة السكنية لمدينة العريش، خلال الشهور الستة اﻷخيرة، عددًا من العمليات التي استهدف مسلحون مجهولون خلالها مدنيين في اﻷغلب بدعوى تعاونهم مع اﻷمن، وذلك بخلاف استمرار استهداف قوات اﻷمن وعربات الإسعاف بالعبوات الناسفة، واستمرار إقامة المسلحين التابعين لتنظيم «ولاية سيناء» كمائن على الطُرق المحيطة بالمدينة أحيانًا، فضلًا عن تعرّض عمال في مشروعات تابعة أو متعاونة مع القوات المسلحة لتهديدات بالقتل.

وفي 9 فبراير الماضي، أعلنت القوات المسلحة عن بدء «العملية الشاملة سيناء 2018» بمشاركة الشرطة، وأصدر المتحدث العسكري بيانه الأول والذي تضمن صورًا لحشود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شمال سيناء للقضاء على الجماعات المسلحة هناك.

الوهن” مستمر

وبالرغم من وعود السيسي بانتهاء هذه العملية في غضون ستة أشهر، إلا أن الضربات التي وجهتها التنظيمات المسلحة في سيناء للجيش والشرطة، كشفت مدى الوهن الذي ظهر على قوات السيسي.

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة قد نشر، اﻷربعاء الماضي، البيان رقم 30 للعملية الشاملة «سيناء 2018»، وأكد أن الفترة الماضية شهدت تدمير سيارة دفع رباعي، ومخزن مخصص تابع للتكفيريين، وتدمير أيضًا 61 سيارة على الحدود الجنوبية والغربية، وتم قتل 3 عناصر شديدي الخطورة في الظهير الصحراوي، وقتل 24 من العناصر التكفيرية، والقبض على 403 من العناصر الإجرامية، وتفجير 344 عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في منطقة العمليات، واكتشاف 324 مخبأ للعناصر التكفيرية وضبط 27 سيارة أخرى، غير ضبط 233 من المتسللين وهم من جنسيات مختلفة عبر الحدود، بحسب البيان.

 

*تقرير أوروبي يؤكد: مصر الثالثة عالميًّا في استيراد السلاح

أكد تقرير مفصل أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” حول مبيعات السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية بين عامي 2013-2017 أن الهند – بترتيبها طوال الأعوام الخمسة الماضية – أكبر مستورد للسلاح في العالم، تلتها في الترتيب السعودية، متبوعة بمصر والإمارات العربية المتحدة والصين. مشددًا على أن تجارة الأسلحة في العالم ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 10%.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لازالت تحتل الصدارة كأكبر بائع للأسلحة في العالم خلال الفترة محل الدراسة، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية.

واستوردت 10 دول عربية بينها مصر ثلث السلاح في العالم، خلال خمس سنوات (2013-2017)، بزيادة بلغت 80% عن السنوات الخمس السابقة.

وبحسب قائمة “معهد استكهولم” (SIPRI) لأكبر 40 دولة مستوردة للسلاح في العالم، جاءت 10 دول عربية ضمن القائمة، وبلغت نسبة وارداتها من الأسلحة 31.9% من إجمالي واردات السلاح في العالم، في الفترة السالفة.

خمس فقط من هذه الدول، استوردت أكثر من ربع السلاح في العالم بنسبة 26%، وهي بالترتيب السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والعراق.

وقال المعهد إن السعودية استوردت 61 % من أسلحتها من الولايات المتحدة و23% من بريطانيا التي وجهت بدورها نصف صادراتها من الأسلحة إلى السعودية. وإن المركزين الثالث والرابع حجزتهما مصر والإمارات على الترتيب كأكثر الدول شراء للسلاح عالميًا.

السلاح الفرنسي

وتعد مصر بحسب التقرير أكبر مستوردي السلاح الفرنسي على مستوى العالم بأسلحة تنوعت ما بين طائرات مقاتلة وحاملات مروحيات وفرقاطات. منوها إلى ارتفاع استيراد “إسرائيل” للسلاح بنسبة 25 % وجاءت الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا كأكبر الدول المصدرة للسلاح إلى الكيان الصهيوني.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عالميًّا، بنسبة 4.6% من واردات السلاح العالمية. منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013 وحتى 2017 زادت واردات مصر من السلاح بنسبة 215%. وبلغت قيمة واردات مصر من الأسلحة خلال هذه الفترة أكثر من 40 مليار دولار.

وتعد مصر الوجهة الأولى لصادرات السلاح الفرنسي بنسبة 25% والوجهة الأولى لصادرات السلاح من الإمارات العربية المتحدة بنسبة 52%، كما أن 37% من وارداتها من الأسلحة تأتي من فرنسا، و26% من أمريكا، و21% من روسيا.

ولفت التقرير إلى أن مصر احتلت المرتبة الرابعة عالميًا لأكثر الدول استيرادًا للسلاح في العالم إجمالاً منذ عام 1950 وحتى عام 2017. موضحًا أن مصر تحصل على معونة عسكرية أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار سنويا منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979

السعودية والإمارات

وتعد السعودية – وفقًا للتقرير الأولى عربيًا والثانية عالميًا، بنسبة 10% من واردات السلاح العالمية. موضحًا أنه زادت وارداتها من السلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 225%، كما أنها الوجهة الأولى لصادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 18%، والأسلحة البريطانية بنسبة 49%، والأسلحة السويسرية بنسبة 20%، ولصادرات الأسلحة الكندية بنسبة 19%، كما أن 61% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و23% من بريطانيا، و3.6% من فرنسا.

كما احتلت المرتبة السادسة لأكثر الدول استيرادًا للسلاح في العالم إجمالا في الفترة من عام 1950 وحتى 2017.

ومن بعد كل من السعودية ومصر تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عربيا والرابعة عالميا بنسبة 4.4% من واردات السلاح العالمية. بعدما زادت وارداتها للسلاح منذ 2013 وحتى 2017 بنسبة 51%. واعتبر التقرير أن الإمارات صارت الوجهة الأولى لصادرات السلاح الإيطالية بنسبة 12%. ولصادرات السلاح السويدي بنسبة 17%. ولصادرات السلاح الجنوب أفريقي بنسبة 22%.

ويأتي للإمارات 58% من وارداتها من الأسلحة تأتي من أمريكا، و13% من فرنسا، و6.6% من إيطاليا.

واحتلت الإمارات المرتبة 22 في قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للسلاح بنسبة 0.2% من صادرات السلاح العالمية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

 

*قفزة جديدة في أسعار الأرز والقمح والفاصوليا بالسوق المحلية

شهدت أسعار الارز والفاصوليا والقمح إرتفاعا ملحوظا في السوق المحلي، بسبب قرار نظام الانقلاب خفض إنتاج محصول الارز المحلي، وزيادة الإقبال علي تصدير الفاصوليا المحلية للخارج.

وقال عبور فرج، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية، إن متوسط سعر كيلو الأرز السايب للمستهلك ارتفع بمعدل 50 قرشا لكل الأنواع، ليتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات للأرز رفيع الحبة و12 جنيها للأرز عريض الحبة، بعدما كان يتراوح بين 8.5 للرفيع و11.5 جنيها للعريض الحبة، فيما ارتفع متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ من 10 إلى 15 جنيها لأجود الأنواع.

وأضاف فرج أن جميع منتجات القمح والتي تشمل الدقيق والمكرونة والسميد شهدت ارتفاعا يتراوح بين 20 إلى 30 قرشا للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار القمح؛ حيث تراوح سعر كيلو الدقيق من ٦ جنيهات إلى ١٠ جنيهات ما بين سائب ومغلف، وتراوح سعر المكرونة بين 7 جنيهات ونصف الجنيه و12 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن سعر كيلو الفول تراوح من 14 إلى 26 جنيهًا للكيلو، فما بلغ سعر الفول المجروش 20 جنيها، والعدس الأصفر المجروش من 14 إلى 18 جنيها، والعدس بجبة من 14 إلى 20 جنيها للكيلو، واللوبيا من 16 إلى 28 جنيها، والفاصوليا البيضاء من 22 إلى 30 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن العرض والطلب هما عاملان رئيسيان لتحديد وضبط كل أسعار الأسواق.

 

*العسكر يواصل الجباية ويرفع أسعار “الجوازات” و”الزواج” و”المواليد

في خطوة جديدة لتكريس الجباية العسكرية من الشعب المصري، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير داخلية الانقلاب، القرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد والمواليد بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج.

تضمن نصّ قرار وزير داخلية الانقلاب الذى اعتمد رسميا، أنه يُحصّل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيها، خلاف الرسوم المقرّرة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 جنيهًا و50 قرشا،

الحرية والعدالة” تنشر أسعار رسوم تجديد رخص السيارة والسلاح والمحمول وفق آخر زيادة:

1- 14 جنيها لقيد المواليد بدلاً من 5 جنيهات.

2- 31 جنيها لقيد المواليد ثاني مرة بدلاً من 5 جنيهات.

3- 14 جنيها لقيد الوفاة بدلاً من 7 جنيهات.

5- 20 جنيها للقيد العائلي بدلاً من 10 جنيهات.

6- 25 جنيها للقيد الزواج بدلاً من 10 جنيهات.

7- 25 جنيها لقيد الطلاق.

8- 30 جنيها للرقم القومي العادي بدلاً من 15 جنيهًا.

9- 105 جنيهات للرقم القومي العاجلة يدلاً من 75 جنيهًا.

10- تجديد رخص تسيير السيارة:

جاءت رسوم رخصة تسيير السيارات الخاصة، 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، وذلك بدلا من 1.5% و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب 2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، “ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة”.

ورسوم تجديد رخص تسيير السيارات، 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات الت تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب.

11- شراء خط محمول

رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول

12- الوثائق التي يمكن استخراجها بأسلوب الحكومة الإلكترونية من خلال الإنترنت:

بطاقة رقم قومي “بدل فاقد / تالف”: 155 جنيها.

صورة قيد ميلاد مميكن: 54 جنيها.

صورة قيد وفاة مميكن: 54 جنيها.

صورة وثيقة زواج مميكنة: 59 جنيها.

صورة قيد طلاق مميكن: 59 جنيها.

صورة قيد عائلي مميكن للمرة الثانية: 54 جنيها.

 

*تفاصيل “فخ” العسكر لشركة المقاولون العرب في بناء “سد تنزانيا

أدلى الدكتور محمد حافظ –خبير السدود المائية بجامعة ماليزيا، بشهادته حول سد ((ستيجلر جورج)) بعدما أعلنت سلطات الانقلاب تولى شركة ” المقاولون العرب” بناء السد التنزانى بعقد هو الأرخص والأقل سعر عن معظم شركات دول العالم!

وقال “حافظ” فى تدوينة مطولة على حسابة الشخصى بموقع” فيسبوك” اليوم السبت، شيء جيد جدا أن تسمع أن أحدى الشركات المصرية نجحت في الحصول على صفقة تشييد بالخارج مثلما تفعل معظم الشركات الدولية. لذلك كان خبر حصول شركة المقاولون العرب على عقد لبناء السد التنزاني (ستيجلر جورج) أحد الأخبار الجميلة التي قرأت عنها قبل شهر مضي .. إلا انه بعد الإطلاع على التفاصيل تبين لي خطئى في هذا الأمر وأنه يجب أن لا تذهب المقاولون العرب لتنزانيا لأن ما سيحدث هناك ليس (صفقة تهدف المكسب) بل (فخ) ستخسر فيه المقاولون العرب كثيرا جدا.

ملاحظات كارثية

وعدّد خبير السدود المائية ،ملاحظاتة وتوجسه وخيفته من الإشتراك في بناء هذا السد وجاءت كما يلي:

البداية بحسب “الخبير” قال إن مناقشة الحكومة التنزانية مع الطرف البرازيلي على مدار الــ 3 سنوات الماضية كانت بشأن بناء سد (ستيجلر1) وهو سد ركامي ينتج قرابة 300 ميجاوات على أمل أنه بعد الإنتهاء من السد الأول سيبدأ بناء السد الثاني (ستيجلر2- 300 ميجاووات) ثم (ستيجلر3 – 600 ميجاوات) بحيث تأخذ تلك السدود الثلاثة شكل (السلم) واحد تلو الأخر وفشلت المفاوضات مع البرازيل بسبب (عدم وجود تمويل كافي).

وأضاف ” حافظ” مناقصة الحكومة التنزانية في شهر إبريل 2018 أي بعد لقاء السيسي والرئيس التنزاني بداية عام 2018 تغير مواصفات السد من (ركامي) إلي (خرساني مدكوك) وتضيف عليه 4 سدود مساعدة ركامية بطول (13.6 كم) وبإرتفاعات مختلفة.

وأشار الى أنه تم إرساء المناقصة شهر أكتوبرالماضي على شركة المقاولون العرب بسعر 3.6 مليار دولار وبذلك يكون سعر المقاولون العرب هو (الأرخص) من ضمن (70) شركة دولية دخلت المناقصة .. معظم تلك الشركات قادم من (الصين+ تركيا+ البرازيل+ الهند+ لبنان).

الأرخص سعرا

واوضح خبير السدود المائية أنه على الرغم من أن سعر المقاولون العرب كان الأرخص بـ 3.6 مليار دولار فقط فوجنا أنه عند توقيع العقد تم تخفيض قيمة (المناقصة) من 3.6 مليار دولار لـ 2.9 مليار فقط بل وزاد الطين (بلة) أن تنزانيا عدلت في مواصفات السد الأساسي فبدل من أن يكون (خرسانة مدكوكة) تحول لـ (سد مقوس مسلح) وهو يعتبر من أغلى السدود الخرسانية واعقدها في التنفيذ. فالسد الركامي يعادل (عربة سيات) بينما السد الخرساني المدموك يعادل (عربة تويوتا) بينما السد المقوس المسلح فهو (مرسيدس السدود).

وواصل حديثه: كما أضيف قرابة 3.0 كم زيادة في أطول السدود الركامية المساعدة حيث وصل إجمالي أطوالها لـ 16.3 كم بدلا من 13.1 كم.

وتساءل .. ما هو السد الذي تناسبه ميزانية تقارب لـ (2.9 مليار دولار) كيف سيكون؟

وأجاب : الإجابة تجدها قريبا جدا في السودان وتحديدا سد مروي والذي بدأ بنائه عام 2004 بسعر يعادل 2.945 مليار دولار . ويتشكل السد من مقطع (ركامي) ذات واجه خرسانية بسمك 0.3 متر وبطول يعادل 5.8 كم وإرتفاع متوسط يعادل 57 متر وأستهلك بنائه قرابة 6.1 مليون متر مكعب من الصخور.

ثم يلي هذا الجزء الركامي جزء أخر ركامي ولكن بنواة من الطين ستهلك بنائه قرابة 10 مليون متر مكعب .. أي أن إجمالي طول السد البالغ (9.28 كم) وإرتفاع يتراوح بين (57 للركامي ذات الخرسانة و67 للركامي ذات النواة الطينية) قرابة 16.1 مليون متر مكعب من الصخور.

فخ “المقاولون

وكشف أن الأيدي العاملة في سد مروي كان كلها (سودانية تقريبا) بينما الأيدي العاملة في السد التنزاني هي عمالة مصرية مستوردة لتنزانيا وتحتاج لوسائل معيشة وتكاليف سفر وعلاج ويصل تعداد العمالة المصرية المتوقعة بين (2000- 5000) عامل.

وواصل :وفقا لتوقعات الدكتور الشراقي أن تكاليف سد (ستيجلر) قد تقفز لـ 5.0 مليار دولار بينما السعر الذي وافقت عليه مصر اليوم يعادل 2.9 مليار دولار فقط. وأنا أعتقد أنه متفائل جدا لأنه وفقا لحساباتي التكاليف قد تتعدي الـ 6.5 مليار دولار كتكاليف إنشائية فحسب دون الأخذ في الإعتبار (الغرامات المتوقعة).

وحول “الفخ” الذى نصب لشركة المقاولون ..قال على الشركة الإلتزام بتسليم المشروع بعد 39 شهر من تاريخ توقيع العقد يعتبر تحدي كبير جدا، بل زاد الأمر مصيبة كبيرة ،وذلك لأن المقاولون العرب ليس لديهم غير 3 أشهر فقط لعمل أبحاث الموقع على مساحة كبيرة جدا تحت موقع السد الأساسي والسدود المساعدة وهذه مدة غير كافية بتاتا لأنه من الممكن جدا أن يتطلب الأمر عمل (تحسين للتربة) تحتاج لوقت قبل تنفيذ الأساسات. ثم يلي ذلك فترة 36 شهر لبناء السد (المقوس المسلح) و(16.3 كم) من السدود المساعدة وتلك السدود بتلك البيئة تحتاج لأكثر من 5 سنوات لتكتمل.

خدعة إثيوبية

وأكد أن “إثيوبيا حبيبة ” تنزانيا” تطوعت بأن تكون هي (الإستشارية) لمشروع سد (ستيجلر) أي أنها تنوب عن (المالك) بينما شركة المقاولون العرب فهم سيأخذون المشروع (تسليم مفتاح) أي مسؤلون عن (التصميم والبناء) بينما التسليم سيكون للمستشار (الإثيوبي) وبالطبع فما بين مصر وإثيوبيا (حب قديم) ولذلك فوجود (إثيوبيا) في مشروع سد (ستيجلر) لن يجعل مهمة المقاولون العرب سهلة بتاتا.

دراسة جدوى

واختتم الدكتور محمد حافظ شهادتة بسؤال هام: هل أرسل السيسي شركة المقاولون العرب لتنزانيا بدون أي دراسة جدوي ومخاطر أم أنه مستعد لضخ قرابة (4 مليار دولار) من الميزانية المصرية لدعم أعمال شركة المقاولون العرب بتنزانيا فقط لإدخال البهجة على أبناء الشعب التنزاني؟؟

وقال: في حالة عدم إلتزام (المقاولون العرب) بتسليم المشروع بعد 36 شهرا سيتم فرض (غرامات) على الشركة من قبل الحكومة التنزانية وقيمة تلك الغرامات تعادل قيمة ما كان يمكن توليده من كهرباء خلال فترة التأخير.

 

*السيسي “ينهب” 18 مليار جنيه من البنوك

استمرارًا لفشل الانقلاب، يستولى البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، على قرض عبارة عن أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد كشف عن أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة مرات خلال آخر خمس سنوات، لافتًا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي عن أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبات نهج العسكر هو نهب كل ما تقع عليه أيديهم، وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004 ، والبالغ 187.0 مليار جنيه، بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي تتفاقم فيه ديون مصر بشكل غير مسبوق، حيث أعلن البنك المركزى، في وقت سابق، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومي.

وقال البنك، إن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2017 – 2018، فيما بلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة- أدوات الدين الحكومية- نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري.. الجمعة 14 ديسمبر.. البطش في مواجهة الغلابة السيسي يهدم منازل الوراق دون إنذار

البطش في مواجهة الغلابة

البطش في مواجهة الغلابة

الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري.. الجمعة 14 ديسمبر.. البطش في مواجهة الغلابة السيسي يهدم منازل الوراق دون إنذار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة مؤثرة من داخل السجون: الانقلاب يمارس الاعتقال والقتل والتعذيب ضد 70 ألف مصري

لا يكتفي نظام الانقلاب في مصر بتجاهل حقوق الإنسان، بل تعدى الأمر إلى تجاهل الإنسان نفسه، فلا آدمية في التعامل مع المعتقلين الذين يقبع الآلاف منهم في أقبية السجون ودهاليز غرف التحقيقات.

ومن داخل أتون السجون التي تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي أرسل المعتقلون استغاثة وتذكير للمصريين يستعرضون فيها تفاصيل الجرائم التي ترتكب يوميا في سجون الانقلاب.

وتبدأ الرسالة بالتأكيد أنه “في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن حقوق الإنسان وكرامته والحفاظ على حياته وتوفير معيشة جيدة ، بتعديل قوانين ومواثيق وأعراف الدول لصالح الإنسانية والشعوب ، نجد أن النظام العسكري الانقلابي الفاشي في مصر يعود بالإنسانية إلى عصور الظلام” .

ودللت الرسالة على ذلك قائلة بقولها: “فاستباح القتل في ميادين مصر والتعذيب والاعتقال وهتك الأعراض ، وسرقة الممتلكات ، وحرق البيوت على من فيها ، والتصفيات الجسدية ، ونسي هذا المجرم وعصابته أن مصر دولة مدنية دينها الإسلام، وأن الله قال في كتابه الكريم :”ولقدر كرمنا بني آدم” ، وشعار رسولنا العظيم “أن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه” وان حرمة الإنسان عند الله من حرمة الكعبة”.

وحذر أحرار السجون من مساعدة الظالمين : “ننبه العالم كله من مساعدة هؤلاء المجرمين والاستمرار في ذلك ، فلن ترحمكم شعوبكم وستحل عليكم لعنة الله والناس أجمعين . ونبشركم أن هذا الانقلاب إلى زوال ولن يدوم طويلاً وهذه سنة الله عز وجل في كونه والله غالب على أمره والله أقوى وأعز ، فهو الذي بيده ملكوت السموات والأرض”.

أرقام وتفاصيل مفزعة

وعدّدت الرسالة للعالم جرائم هؤلاء المجرمين الانقلابيين:

أولاً القتل:
-قتل حوالي 10 آلاف ما بين مسلم ومسيحي وعلماني وليبرالي وثوري ، قتل المسيحيين في “مجزرة ماسبيرو” ثم قتل المعتصمين في ميادين مصر المختلفة ، وكذلك التصفيات الجسدية داخل سلخانات مقرات أمن الدولة أو في البيوت.

ثانيا: الحرق
حرق وهدم البيوت في قرى مصر : البصارطة وناهيا وكرداسة والميمون ودلجة ورفح والشيخ زويد والعريش وغيرها.

ثالثا: التعذيب
يتم التعذيب داخل مقرات أمن الدولة بمختلف الوسائل من صعق بالكهرباء في الإمكان الحساسة وخلع الأظافر والصعق حتى الغيبوبة ، وخلع الملابس حتى يصبح الرجل كبوم ولدته أمه والعبث به والضرب والتعليق ، والتهديد بهتك عرض زوجته أو أمه أو ابنته أو يعترف بما لا يفعله أو يموت.

رابعا: الاعتقالات
يقدر عدد المعتقلين الآن بحوالي 70 ألف معتقل يقسمون كالآتي :
2100 سيدة وفتاة، 2035 طفلا، 30 ألف شاب، 35 ألف رجل وشيخ. ويوجد المئات من كبار السن على ذمة الحبس الاحتياطي يفوق أعمارهم 60 عاما، ومنهم من تجاوز السبعين و الثمانين، وهذا لا يوجد في قوانين العالم كله.

وأوضحت الرسالة أن كل من يأخذ إخلاء سبيل يعتقل مرة أخرى ويخلى سبيله بكفالة 20 أو 30 ألف جنيه، ثم يعتقل ويحصل على إخلاء سبيل جديد، فيعتقل مرة أخرى على نفس التهم ، وهكذا طوال العام . حيث لا يوجد قانون نحكم به إلا ورقة من أمن الدولة تملى على وكلاء النيابة فينفذونها”.
واستشهد المعتقلون في رسالتهم ما نشرته صحيفة الأخبار التابعة للنظام الفاشي بتاريخ 18-8-2017 عن حجم الأحكام الصادرة في القضايا ضد الثوار منذ الانقلاب وهي: 1053 (إعدام)، 4045 (مؤبد)، 5093 (10 سنوات)، 15374 (3 سنوات)، 40277 (سنتين)، 90139 (سنة)، بإجمالي أحكام 180399 حكما، غير المحبوسين احتياطيا.

خامسا: دور العبادة
لم تسلم الكنائس والمساجد من بطش النظام الفاشي فكان يفجرها أو يحرقها على من فيها مثل مسجد الروضة أو كنيسة العباسية.

سادسا:
منع آلاف الطلاب من استكمال دراساتهم وحبسهم في أماكن قذرة وإذا طالب الطلاب بحقوقهم لفقوا لهم التهم التي تصل بهم إلى محاكمات عسكرية أو يتم تصفيتهم جسديا.

سابعا:
الحبس الاحتياطي مدته أصبحت مفتوحة سنتين أو ثلاث أو أكثر ، المهم أن تكون محبوسا وإذا سألت يكون الرد بلسان الحال نحن لا نحاسبك بالقانون.

ثامنا : الاختفاء القسري
حدث هذا الاختفاء القسري لعشرات الآلاف قبل أن يعرضوا على النيابة لانتزاع الاعترافات وإجبارهم على التوقيع على ما يملى عليهم أو يصفون جسدياً ثم يستخدمه النظام المجرم الفاشي في تغطية جرائمه.

ثورتنا سلمية
وأشار المعتقلون إلى أنه هدف نظام الانقلاب من كل هذه المآسي والآلام أن تكون هناك حرب أهلية فتصبح مصر مثل اليمن أو العراق أو سوريا؛ لكن الثوار والإخوان أعلنوها مدوية “ثورتنا سلمية” .. وقال مرشد الإخوان : سلميتنا أقوى من الرصاص.

وفي ختام الرسالة وجه أحرار السجون نداء إلى شعوب العالم الحرة قالوا فيها: ” قفوا أمام مساعدة أنظمتكم وحكامكم لهذه الأنظمة المجرمة لأن هذا معناه أنهم لا يؤمنون بحرية الشعوب ولا كرامتهم ووفقاً لمنطقهم هذا فسوف ينقلبون عليكم يوماً ما ووقتها لا ينفع الندم”.
أما القضاة فطالبوهم بتحقيق العدل واحترام القانون والدستور الذي تحملوا أمانته، وألا يسمحوا لأحد أو جهة بفرض رأيهم أو الضغط عليهم تحت أي مسمى أو حجة، “فأنتم حماة العدل في الأرض”.

كما خاطب أحرار السجون المنظمات الحقوقية بأن “اكشفوا الحقائق للشعب المصري والعالم كله قولوا إن هذا النظام الفاشي المجرم يقتل الجميع ويسرق الأوطان ومقدراته وممتلكاته ويهلك النسل والحرث ويعيث في الأرض فسادا”.
فيما كانت الرسالة إلى الشعب المصري بأن “تحركوا لحماية وطنكم ومقدرات أمتكم وصناعة المستقبل لأولادكم وحمايتهم من مخططات عدوكم، وتحملوا المسئولية فإنها بين أيديكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم، أليس منكم رجل رشيد؟”.

 

*سجون الانقلاب.. الداخل قتل طبي والخارج إلى المقابر 

كشفت رسالة واردة من المعتقلين بسجن وادى النطرون (٤٣٠)، عن استشهاد 3 معتقلين نتيجة ما يعانونه من تدهور طبي وإصابتهم بالسرطان، ما دفعهم لإعلان الإضراب عن الطعام لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، ووقف جرائم القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجن.

وقالت الرسالة: “نحن في سجن 430 ليمان وادي النطرون الصحراوي نعاني من الإهمال الطبي والمعيشي الجسيم، وقد انتشرت بعض الأمراض بيننا في شهور قليلة، وهي 3 شهور فقط”.

يشار إلى أن الثلاثة الذين استشهدوا مؤخرا في السجن بعد إصابتهم بالسرطان هم: “علام سعد علام” من أهالي العريش وكان مصابًا بسرطان البروستاتا، و”ماجد عبد العزيز الحفني” من أهالي السويس أصيب بسرطان القولون، و”محمد حسن” من أهالي الشرقية أصيب بسرطان الكبد.

وذكرت الرسالة أن حالات حرجة تنتظر الموت، منها “سالم السيد حسان” من أهالي الشرقية، فضلا عن “أحمد علي” و”غريب علي زارع” من نفس المحافظة، و”أسامة علي سليمان” من أهالي القاهرة، و”ياسر عبد العزيز” من أهالي السويس، ومن أهالي المنصورة “أحمد الشورى، وإسلام جمعة، وأحمد عبد الحافظ”.

وغيرها من حالات الكبد المتأخرة، بينها “ياسر العبد جمعة جودة” من أهالي العريش أصيب بسرطان البنكرياس والحالة متأخرة جدًا، و”محمد نجيب” من أهالى الزقازيق أصيب بسرطان الدم، و”شعبان الأسود” من أهالي أبو حماد في الشرقية أصيب بسرطان الكبد.

وأضافت الرسالة أن هناك عددًا من حالات الأزمات القلبية الخطيرة المنتشرة بين الأفراد، منها حالات توفيت بالفعل مثل “سمير علي إبراهيم” من أهالي القليوبية، و”عصام أبو عِمة” من البحيرة، فضلا عن حالات العظام المتأخرة، ومنها “أشرف منصور” من أهالي الغربية، وحالات قيء الدم والنزيف غير معلوم السبب، بينها “مصطفى حمدي” من أهالي 6 أكتوبر.

الإهمال الطبي

ولا تكاد تتوقف حوادث الوفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجن وادى النطرون، الذى شهد على مدار عام 2018 فقط العديد من الحالات، بينها ارتقاء المعتقل عبد الحليم عبد العظيم صالح شهيدًا يوم 20 يناير من العام الجاري، والذي كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية “مسجد موسى” في أطفيح بالجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا،

وفى 27 فبراير 2018، ارتقى المعتقل “محمد فتحي” داخل محبسه في سجن 440 ليمان وادي النطرون، وهو من منيا القمح بالشرقية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يعاني من حصوات على الكلى وانسداد فى الحالب، وإهمال طبي متعمد من جانب إدارة السجن منذ أن تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح، وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

أيضا فى 3 أبريل 2018 استشهد المعتقل “محمد عبد العليم طواش” داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويبلغ “طواش” من العمر 54 عامًا، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، ويقبع في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية “تظاهر”.

كما استشهد فى 6 أكتوبر 2018، المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي، بعدما رفضت إدارة السجن تقديم العلاج له واحتجزته في بيئة غير آدمية، وهو الذي كان يعمل أخصائيا طبيا، وحكم عليه وعلى نجليه بالسجن المشدد 15 عاما فيما يعرف بقضية “أحداث عين شمس”.

وفى 31 أكتوبر 2018، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استشهاد المعتقل “سمير علي” من أبناء بهتيم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

الحالات الحرجة

وعن أسباب ارتفاع حالات الوفاة بشكل كبير، ذكر أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت بشكل مستمر في ترحيل الحالات الحرجة، كما تتعنت فى إدخال الأدوية للمرضى، فضلا عن تأخرها فى التعامل مع الحالات مبكرا، والاستهانة بالمرضى، يضاف إلى هذا سوء المعيشة والتعيين، حيث ضيْق المكان ورداءة الطعام، وسوء التهوية والتريض، وضعف إمكانيات المستشفى في السجن،  وعدم وجود أطباء متخصصين، والتعامل فقط مع الممرضين.

وشهد العام المنفضى حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في العديد من مقار الاحتجاز غير الآدمية وسجون العسكر، وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان، والتي تقدمت بالعديد من المناشدات لوقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم بسجون برج العرب، وطره، ومعسكر قوات الأمن في العاشر من رمضان، وجمصة، وسجن الزقازيق العمومي، وقسم شرطة دمياط، ومركز شرطة كفر صقر، وغيرها.

سجن طره

ومن بين ما وثقته المنظمات من حالات الوفاة بسجن طره، استشهاد المعتقل “محمد حسن محمد” داخل مستشفى سجن طره؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه، صباح الخميس 8 مارس 2018، حيث كان يعانى من عدة أمراض مزمنة، مثل الفيروس الكبدي والضغط والسكر.

واعتقلت داخلية الانقلاب الشهيد محمد حسن محمد حسين “55 عاما”، الذي يعمل مُزارعًا من منزله في قرية الرواد التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، في أكتوبر 2016، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وحكم عليه ظلما بـ5 سنوات.

أيضا استشهد بتاريخ 27 مارس 2018 المعتقل “عبد الحليم محمد المحص “52 عامًا”، مدير مدرسة مبارك كول للتعليم النموذجي، من أبناء الخط الوسطاني بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل مقر احتجازه بسجن طره شديد الحراسة 2.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وذكر أن الشهيد تم استدعاؤه من قبل ضابط الأمن الوطني بالسجن للتحقيق، الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة، وعندما عاد لغرفته لاحظ زملاؤه تغير حالته النفسية، واستمر الأمر حتى فقد القدرة على الحركة والنطق إلى أن وافته المنية.

وبتاريخ 10 أبريل 2018، استشهد المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

وبتاريخ 8 مايو 2018، استشهد المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة الإهمال الطبى منذ اعتقاله في عام 2015؛ على خلفية معارضته لحكم الانقلابيين.

وفى 16 يونيو 2018، استشهد المعتقل أحمد عبود، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، داخل مستشفى سجن طره، بعد إصابته بالسكر وحدوث “غرغرينا” بقدمه أدت إلى بترها داخل سجن ديمو بالفيوم قبل فترة، وكان يقضي فترة السجن الجائر بعد الحكم بسجنه 15 سنة في قضية ملفقة بدعوى حرق مركز شرطة ببا.

وبتاريخ 21 يونيو 2018 استشهد المعتقل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله داخل محبسه بسجن طره، بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة، ضمن جرائم القتل الممنهج بالبطىء التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي.

والشاب أحمد عبد الله من أبناء قرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، تم اعتقاله يوم 11 يناير 2017 من داخل ورشته الخاصة، حيث يعمل بمهنة التطريز على الملابس، وظل قيد الحبس على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا بزعم الانضمام للإخوان المسلمين.

وعقب اعتقاله تعرض لنحو شهرين من الإخفاء القسري، حيث تم تعذيبه والتنكيل به بشكل ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة له بها، ليظهر على ذمة القضية السابقة، ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ استشهاده لم يُسمح لأي من أفراد أسرته بزيارته.

حالات أخرى بعدة سجون

استشهد المعتقل حسام حسن وهبة “42 عاما”، ويعمل فني لحام، يوم 21 يناير 2018، داخل المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، جراء ما تعرض له من إهمال طبي “متعمد” في سجن برج العرب.

كان الشهيد يقبع داخل سجون الانقلاب منذ يوم 14 أغسطس 2013، وأصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية حكما بحبسه لمدة 15 عاما في الهزلية رقم ٢٠٠٩١/٢٠١٣ جنايات باب شرق، والتي تعود إلى يوم التظاهرات التي خرجت رفضا للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات السيسي بحق المعتصمين في رابعة والنهضة وكافة ميادين الحرية بالمحافظات، ودخل الشهيد في غيبوبة منذ يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٧ جراء إعطائه علاجًا خاطئًا من طبيب مستشفى برج العرب.

أيضا استشهد يوم 22 يناير 2018 المعتقل ناصر عبد القادر “50 عامًا” داخل المستشفى المركزي بأولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ نتيجة ما تعرض له من إهمال طبي متعمد بمحبسه، ودخوله في غيبوبة منذ مساء الخميس 18 يناير، عقب تدهور حالته الصحية؛ حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

واعتقل الشهيد، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا بالأوقاف من منزله من قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية يوم 16 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها لموقفه الرافض للانقلاب العسكري ورفض الفقر والظلم المتصاعد في مصر.

كما استشهد خلال العام أيضا داخل معسكر قوات الأمن في العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المعتقل “عبد ربه حسن”؛ نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له منذ اعتقاله فى نوفمبر 2017 بعد يومين من إجرائه عملية جراحية في عينه، تعرض لظروف صحية صعبة داخل المعتقل.

واستشهد بسجن جمصة المعتقل حسام سالم، من أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الطبي المتعمد في محبسه يوم 18 يونيو 2018 على مدار 4 سنوات من الاعتقال بعد توقيفه من مطار القاهرة، قبل أن يتم الحكم عليه بالمؤبد؛ بزعم ضلوعه في حريق قسم شرطة القرين.

وبتاريخ 22 يوليو 2018، استشهد المعتقل “محمد أحمد إبراهيم الفقي” داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومى؛ نتيجة الإهمال الطبى وسوء ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

والشهيد من أبناء مركز أبو حماد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين قبل استشهاده بأسبوعين من محكمة أمن الدولة طوارئ الزقازيق؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

أيضا فى يوم 9 سبتمبر 2018، استشهد المعتقل  “قباري جودة عبد الحميد محمد” داخل محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبى الذي تعرض له منذ اعتقاله في 6 نوفمبر 2015 على ذمة القضية 18/2017 جنايات عسكرية الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم البلاعات”.

كما استشهد فى 22 سبتمبر 2018 المعتقل حسني عياد بسجن بورسعيد؛ بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من أمراض الكبد وارتفاع السكر في الدم.

وفى 14 أكتوبر 2018 اسشهد المعتقل “عاطف شنشن” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله، حيث اعتقل يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، وتم إخفاؤه قسريا بعد ذلك لمدة 4 أيام، ولم تسمح سلطات الانقلاب لأسرته أو المحامي بالتواصل معه، وتعرض لوعكة صحية وطلب نقله للمستشفى أكثر من مرة، لكن إدارة قسم الشرطة رفضت تمامًا ذلك، وتركوه لمدة 11 ساعة يصارع الموت، وعندما شعروا بالخطر نقلوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

 

*البطش في مواجهة الغلابة.. السيسي يهدم منازل “الوراق” دون إنذار

يسابق نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الزمن، في هدم منازل جزيرة الوراق، التي قرر فجأة، بعد إجبار الأهالي على ترك منازلهم، أن يقوم بهدمها لتنفيذ سياسة الأمر الواقع، وترك أي مساحة أو فرصة لعودة الأهالي إلى بيوتهم التي سلبها منهم بالمخالفة لنص الدستور والقانون.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عملية هدم عشرات المنازل في جزيرة الوراق، حيث تم هدم 10 أبراج جديدة بكورنيش الوراق، كما تم هدم عدد من المنازل بالجزيرة، تمهيدا لتنفيذ سياسة الأمر الواقع وإخلاء الجزيرة من أجل بيعها وتسليمها لمستثمرين إماراتيين.

وكشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنه جارى استكمال إزالة باقي العمارات المتواجدة بالكورنيش فو مواجهة جزيرة الوراق، كما سيتم البدء فورا في تنفيذ عملية الهدم للمناطق التي حددتها حكومة الانقلاب بالجزيرة، في مسلسل الاستيلاء على الجزيرة.

ويترقب أهالي الجزيرة دورهم في لائحة التهجير القسري التي وضعها السيسي، لإخلاء مناطق في القاهرة بدعوى “جذب المستثمرين والسياح”، بعد نجاح مخططه في هدم منطقة مثلث ماسبيرو، وبيع هذه الأحياء المرتفعة الثمن نظرا لمواقعها إلى مستثمرين أجانب.

تحت تهديد السلاح

وأناب السيسي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ مشروع التهجير، تحت تهديد السلاح، كما يحدث في جزيرة الوراق ومناطق أخرى تمت تسويتها بالأرض هذا الصيف وهي مثلث ماسبيرو.

وحاولت سلطات الانقلاب إخلاء السكان قسرا وعرضت عليهم تعويضات مالية أو عينية على شاكلة مساكن بديلة في ضواحي القاهرة الصحراوية رغم طبيعة المنطقتين الخصبة.

ويسكن أكثر من 100 ألف مواطن في جزيرة الوراق التي يسعى السيسي لإخلائها من السكان جبرا، مقابل تعويضات مالية زهيدة من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية ، في تصريحات صحفية، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

ويقول أهالي الوراق إن “عمليات الإزالة بدأت دون سابق إنذار… وبعد اشتباكات حاول المسؤولون طمأنتنا بأن المنطقة ستطور لأهلها”.

إرهاب السكان

وكان السيسي خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

وفي أعقاب محاولة قمع الأهالي التي أعجزت الأجهزة الأمنية، خففت السلطات نهجها في محاولة لإقناع الناس بالعروض لتعويضهم ماديا عن أراضيهم ومنازلهم أو تزويدهم بشقق في حي الأسمرات، وهو مجمع سكني مترامي الأطراف في ضواحي القاهرة الصحراوية.

ولم تتضح خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

ويعاني سكان مثلث ماسبيرو الذين تركوا منازلهم، بعد قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات، حياة صعبة، بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل

 

*السيسي يطلب من الإعلام مقارنة الحياة الإيجابية في مصر بأوروبا

طالب الانقلابي عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام المحلية بمقارنة الأوضاع في مصر بنظيرتها في الدول الأوروبية التي تشهد تظاهرات، في إشارة غير مباشرة إلى فرنسا، وذلك لإظهار الفارق الإيجابي لصالح مصر.

وقال السيسي، في مداخلة تلفزيونية ليل الخميس-الجمعة، في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»، إن لديه «ملحوظة على التعامل الإعلامي مع الأحداث التي تتم في أوروبا دون ذكر دول بعينها، لأنني لا أحب ذلك».

وأضاف مخاطباً الإعلاميين المصريين: «يا جماعة، عندما تطرحون هذه الصور (تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا) إلى الناس في مصر (ينبغي) أن تقولوا لهم الواقع الموجود في هذه الدول».

وتابع: «يا ترى كم ثمن الوقود هناك؟! ويا ترى كم ستكون (قيمة) الضرائب على الوقود؟!”

واستطرد: «وقارنوا هذا بما لدينا في مصر؛ لكي تقدموا صورة موضوعية»، متابعاً أنه لا بد من إكمال «الصورة ببيانات ونقارن هذا بما نحن فيه».

وأشار السيسي إلى أن «لتر الوقود والسولار (حيث تجري التظاهرات) يتجاوز 20 جنيهاً (0٫986 يورو) أو 25 جنيهاً مصرياً (1٫232 يورو)، الضرائب على اللتر تبلغ 20% أي خمسة جنيهات (0٫246 يورو)».

وفي حين يبلغ أعلى سعر لوقود السيارات في مصر (البنزين 95 أوكتان) 7٫75 جنيه مصري أي 0٫382 يورو، فإن الحد الأدنى للأجور  يبلغ 1200 جنيه (59٫171 يورو).

أما الحد الأدنى للأجور في فرنسا فيبلغ 1525٫47 يورو في الإجمالي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو شهرياً.

ويأتي تعليق السيسي على التظاهرات في أوروبا فيما فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أكثر من أسبوع قيوداً على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي من قِبل الجيش في يوليو/تموز العام نفسه.

وتحل بعد بضعة أسابيع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتتحسب السلطات باستمرار لئلا تواكبها أعمال احتجاجية.

 

*لجنة دولية: مصر الثالث عالميًّا بسجن الصحفيين

قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية، إن عدد الصحفيين السجناء في مصر في هذا العام زاد ليصل إلى 25 صحفيا، ولا تعكس هذه الأرقام أعداد ما يسمى “صحافة المواطنين من غير الممتهنين”، أي من المدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين أحصت مراكز ولجان حقوقية متخصصة بمتابعة الشأن الصحفي في مصر، أعداد الصحفيين بما يزيد على الـ100 صحفي بسجون عبد الفتاح السيسي.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن إدارة عبد الفتاح السيسي تحتجز الصحفيين بصفة مطردة وتضيفهم إلى المحاكمات الجماعية القائمة، وأنها حتى بعد إجراء المحاكمات، تبذل السلطات المصرية جهودا كبيرة إلى درجة تثير الاستغراب للإبقاء على الصحفيين الناقدين في السجن.

واعتبرت أن مثال الحالة الأولى، من بينهم المدون محمد إبراهيم، المعروف أيضا باسم “محمد أكسجين”، الذي غطى حدوث مخالفات في الانتخابات والإساءات التي ترتكبها الشرطة، فهو واحد من بين أكثر من 40 متهما في قضية واحدة بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى مجموعة محظورة. وظلت النيابة العامة تجدد حبسه احتياطيًّا لمدة 15 يومًا منذ اعتقاله في أبريل.

وأن مِن بين مَن تبقيهم السلطة رغم براءتهم، المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم ‘شوكان’، والذي يقبع في السجن منذ 14 أغسطس 2013 عندما اعتقل بينما كان يغطي المصادمات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس محمد مرسي. وقد احتجزته السلطات في البداية لمدة سنتين دون أن توجه له اتهامات؛ ثم حاكمته بتهم حيازة أسلحة، والتجمع غير القانوني، والقتل، والشروع في القتل. وفي 8 سبتمبر 2018، أدانته المحكمة بتهمة القتل والانتماء إلى جامعة إرهابية، وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي المدة التي أمضاها في السجن لغاية الآن.

وقررت السلطات أن تحتجزه لمدة ستة أشهر إضافية بسبب غرامات غير مدفوعة ترتبط بأضرار غير محددة أثناء التظاهرات في عام 2013، وفقا لما أفاد به محاميه. وقد كرّمت لجنة حماية الصحفيين “شوكان” بالجائزة الدولية لحرية الصحافة في عام 2016.

المركز الثالث

وتحل مصر في المركز الثالث كأسوأ سجان للصحفيين، في تقرير “لجنة حماية الصحفيين”، عن عام 2018، وذلك بعد كل من تركيا والصين.

ووصل عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون مع نهاية عام 2018، إلى ما لا يقل عن 251 صحفيًّا بسبب عملهم، على مستوى العالم.

وبحسب بيان صادر عن “لجنة حماية الصحفيين”؛ فقد لجأت الأنظمة الاستبدادية على نحو متزايد إلى سجن الصحفيين لإسكات المعارضة.

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدد الصحفيين السجناء في الصين ومصر والسعودية قد ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ صعدت سلطات هذه البلدان قمعها ضد الصحفيين المحليين.

أمر اعتيادي

ولفتت اللجنة إلى أن وجود مئات الصحفيين السجناء في العالم بات أمرًا اعتياديًّا، وأنه للسنة الثالثة على التوالي، يوجد أكثر من 251 صحفيا محتجزين في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى أن النهج الاستبدادي في التعامل مع التغطية الصحفية الناقدة هو أكثر من مجرد تراجعٍ طارئ. وقد ازداد عدد الصحفيين السجناء في كل من الصين ومصر والمملكة العربية السعودية مقارنة بالعام الماضي.

سجلت السنوات الثلاث الماضية أعلى عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات بهذا الشأن، وسجل العامان 2016 و2017 رقمين قياسيين على التوالي. وظلت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

اتهامات متكررة

ويواجه غالبية الصحفيين السجناء في العالم- 70 في المئة منهم- اتهامات بمناهضة الدولة، من قبيل الانتماء إلى جماعات تعتبرها السلطات منظمات إرهابية، أو تقديم المساعدة إلى هذه الجماعات. وازداد عدد الصحفيين السجناء بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة إلى 28 صحفيا في العالم، مقارنة بتسعة صحفيين فقط منذ عامين. وتسجن مصر أكبر عدد من الصحفيين على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إذ يبلغ عدهم 19 صحفيا، تتبعها الكاميرون التي تسجن أربعة صحفيين، ثم رواندا التي تسجن ثلاثة صحفيين، وتسجن كل من الصين والمغرب صحفيا واحدا على خلفية هذه التهمة. وتأتي هذه الزيادة وسط زيادة في الخطاب العالمي حول “الأخبار الكاذبة”، ويتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الأصوات.

السعودية وخاشقجي

وقال تقرير اللجنة الذي نشر اليوم 13 ديسمبر، إن المملكة العربية السعودية اجتذبت انتباها عالميًّا كبيرًّا بسبب جريمة قتل الصحفي الناقد جمال خاشقجي الذي يعيش في المنفى، والتي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر. وقد صعّدت السعودية قمعها للصحفيين في البلاد، وبلغ عدد الصحفيين السجناء 16 صحفيا على الأقل بحلول 1 ديسمبر. ومن بين السجناء أربعة صحفيات كتبن حول حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك حول الحظر على قيادة المرأة للسيارة الذي رُفع في يونيو.

نتائج مهمة

ونبه التقرير إلى أن نسبة الصحفيات السجينات بلغت من مجموع الصحفيين السجناء في العالم 13%، أو 33 صحفية، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي.

وتبلغ نسبة الصحفيين المستقلين السجناء 30% من المجموع، ولم تتغير هذه النسبة عن العام الماضي.

وأن السياسة هي الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، يتبعها موضوع حقوق الإنسان. ومن بين الصحفيين المحتجزين بسبب تغطيتهم لموضوع حقوق الإنسان، الصحفي والون، والصحفي كياو سوي أوو، وهما مراسلان يعملان مع وكالة رويترز في ميانمار، وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات؛ لانتهاك قانون الأسرار الرسمية بسبب عملهما في الكشف عن الفظائع التي ارتكبها الجيش في ولاية راخين.

 

*برلمانات العالم تطالب بالتحقيق فى انتهاكات السيسي

يبدو أن قضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في جريمة مروعة على يد محمد بن سلمان في القنصلية السعوية بإسطنبول، فتحت عيون المؤسسات الدولية، الرسمية والغير رسمية، على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في سجون الانقلاب العسكري، بعدما ضغطت منظمات حقوقية على هذه المؤسسات للتحقيق فيما يرتكبه نظام السيسي بحق المعتقلين، أسوة بما حدث في قضية خاشقجي، الأمر الذي أدى إلى شعور بعض البرلمانات الأوروبية والدولية بالحرج، فعادت لتكشف انتهاكات الانقلاب.

على المستوى الأمريكي، أثار عدد من المُشرِّعين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، مخاوفَ بشأن الاعتقال التعسفي لما يزيد على 10 مواطنين أمريكيين مقيمين دائمين في مصر، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارَس في البلاد، ضد عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ونقل موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني، عن 46 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، أنهم وجهوا خطابًا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أول أمس الأربعاء، قالوا فيه إنهم لا يمكنهم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقد وقع على الخطاب عضوة الكونجرس الجمهورية، إليانا روس ليتينن، وعضو الكونجرس الديمقراطي تيد دويتش، وآخرون.

وأضافوا في خطابهم: «هناك ما يُقدَّر بـ15 أو أكثر من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين يُعتقلون في ظروفٍ مريعة ويُحرمون من الحقوق القانونية الأساسية».

وأشار المُشرِّعون إلى قضية علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، المحتجزَين دون تهمة أو محاكمة منذ يونيو 2017، موضحين أنَّ اعتقال الزوجين «يفتقر إلى أساس قانوني»، مستشهدين بتقرير فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي.

الشيخ القرضاوي

وكانت منظمة (الإنتربول) قد ألغت ملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، ورفعت اسمه من قوائم الترقب.

وقامت آية حسام، حفيدة الشيخ القرضاوي، بشنِّ حملة لإرسال رسائل عبر البريد إلكتروني من أجل حثِّ أعضاء الكونجرس، مطالبة نظام الانقلاب بإطلاق سراح أبويها.

وقالت إنَّ وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة ترامب «لديهما النفوذ» لإطلاق سراحهما، لكنهم لا يستخدمونه كما ينبغي».

وأضافت آية حسام أنها تأمل أن يستمع بومبيو إلى دعوة الكونجرس، و«يتخذ خطوات على الفور لضمان أن تكون قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر في المواطنين الأمريكيين والعائلات الأمريكية أولويةً قصوى في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر»، مضيفة «المأزق الذي يعيشه والداي باعث على اليأس بشكل متزايد، ولا يسعني الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يطول احتجازهما غير القانوني دون نهاية قريبة».

منظمة العفو الدولية

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن «أزمة حقوق الإنسان في البلاد مستمرة بلا هوادة» في العام الجاري 2018.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنَّ الانقلاب متهم باستخدام التعذيب والإخفاءات القسرية وغيرها من ضروب سوء المعاملة ضد المئات، فضلا عن شن حملة قمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وكشفت عن أن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي تعقبها محاكماتٌ جائرة بشدة ضد منتقدي الحكومة والمتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان متكررة، خاصة في ظل استمرار المحاكمات الجماعية الجائرة أمام المحاكمات العسكرية والمدنية مع الحكم على العشرات بالإعدام.

في الوقت الذي ما زالت الإدارة الأمريكية تقدم المساعدات لانقلاب السيسي، وأعلنت أنها ستُنهي تجميد مساعداتٍ عسكرية إلى مصر بقيمة 195 مليون دولار، فضلا عن وصف ترامب السيسي بأنه «صديق مُقرَّب جدا» إليه.

البرلمان الأوروبي

فيما صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب حكومة السيسي بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية، وجدد دعوته لدول الاتحاد بوقف تزويد مصر بالمعدات الأمنية حتى لا تستخدم ضد الناشطين.

واستنكر البرلمان تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوروبية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.

كما جدد دعوته دول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.

ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية والعدد الكبير من أحكام الإعدام، داعيا إياها إلى الكف عن تطبيق هذه العقوبة.

وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، آنا غومش: إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الأساسية في مصر.

وأضافت أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية التي تتواطأ مع نظام عبد الفتاح السيسي.

ومن جهته قال برانيسلاف سكريبك، النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، إن قرار البرلمان الأوروبي لتأكيد أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، موضحا أنه لا يمكن القبول “بسجن كل من أبدى رأيه أو عقد اجتماعا، ولذا نطالب حكومة الانقلاب بالإفراج عن مساجين الرأي

 

*إحصاء دقيق لضحايا مذبحة رابعة والنهضة.. بتوثيق شهادات الوفاة

أكثر من 5 سنوات مضت على أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث، ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بميداني رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013، وما زالت عمليات التدقيق لتوثيق أعداد من استُشهدوا في هذا اليوم برصاص قوات أمن الانقلاب متواصلة.

وقال المحامى والحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في لقائه مع الإعلامى شريف منصور، ببرنامجه “كل الأبعاد” على تلفزيون وطن، مساء أمس الخميس: إن ما وُثق بموجب شهادات الوفاة الصادرة عن ضحايا هذه المذبحة ينحصر بين 1000 إلى 1200 شهيد.

وأضاف أن هناك عدة مراكز وجهات أخرى لديها توثيقات بأعداد مختلفة، لكنه يتحدث عما وُثق من خلال شهادات الوفاة التي استطاع المركز أن يوثقها، مشيرا إلى عدد من المذابح الأخرى التي ارتُكبت بالتزامن مع مذبحة الفض بعدد من المحافظات، بينها مذبحة الإسكندرية وسيناء والسويس، فضلا عن 12 مذبحة أخرى ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بأغلب محافظات الجمهورية، يوم 16 أغسطس 2013، بعد رابعة والنهضة بيومين.

وأكد أن جرائم القتل خارج إطار القانون وفق ما تم رصده على مدار الخمس سنوات الماضية يصل إلى 3000 مواطن، فضلًا عن القتل نتيجة الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز والسجون وحصد حتى الآن 500 مواطن.

وأشار إلى أن هناك العديد من السجون لا يمكن رصد وتوثيق ما يحدث بها مثل سجن العازولى والوادي الجديد، الذي يفوق سجن العقرب بما يحدث فيه من انتهاكات وجرائم.

 

*“#الإخفاء_جريمة” يتصدر.. ونشطاء: نار مميتة في قلوب الأهالي

وثّق التقرير السنوي الصادر عن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين.

وأشار التقرير إلى عدم تعاون سلطات الانقلاب مع الفريق في “الإجراءات” بشكل كبير، بالتزامن مع تقليص مساحة المجتمع المدني في مصر، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات أمن الانقلاب.

وفي هذا الإطار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#الإخفاء_جريمة”؛ تنديدًا بانتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق النشطاء والحقوقيين واستمرار سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقال محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “استطاع العسكر أن يجند مجموعة من الإعلاميين الفاسدين والمرتزقة لغسل عقول بعض المصريين وطمس الحقيقة في عقولهم من أجل مصالحهم الشخصية، وهذا هو ديدن العسكر منذ انقلاب ١٩٥٢”.

وعلقت أسيل البنا، على صفحتها عبر “تويتر” قائلة: “نار الإخفاء القسري في قلوب الأهالي مميتة.. يمكن الناس يكونوا اتعودوا إنهم يسعموا كل يوم عن اختفاء بريء، بس لحظة واحدة في التجربة غير الآدمية دي تفهمك إن الأمر يستحق أن لا تتحدث عن أي حاجة غيرها، كل الأفكار السوداء والتخمينات بتهاجم الواحد رغم كل التطمينات”. واختتمت أسيل تعليقها قائلة: “اتكلموا عنهم”.

وعرّف Adam Morsi‎‏ الإخفاء القسري على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته”.

وقالت نور محمد عبر حسابها على “تويتر”: “نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرا عما تشهده المحاكمات الهزلية للمعارضين في مصر، حيث سلطت الضوء على وسائل التواصل بين المعتقلين وذويهم، وذلك في تقرير بعنوان «لغة العيون والأصابع في محاكم مصرية»”.

وغردت الدكتورة فضيلة ندير قائلة: “‏(إبراهيم عزب) دكتور صيدلى محكوم عليه بالإعدام فرج الله كربه”. وتساءلت فضيلة قائلة: “هل عقوبة الإعدام أصبحت بهذه البساطة عند المحاكم المصرية؟”.

بدورها علقت أريج عمر عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “‏قال : “عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض”. وتابعت: “دي هرة.. يعني حيوان مش إنسان ربنا كرمه، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من كل ظالم”.

وعلقت صاحبة الحساب “رابعة فى القلب” قائلة: “لن ننسى بناتنا ونساءنا وما فعلتموه بهن.. سمية ماهر، هدى عبد المنعم، علا القرضاوي، د.بسمة رفعت، بنات دمياط، وكثيرات”.

وقالت ندى عبد العليم في حسابها على تويتر: “حتى آخر نفس لنا سنظل ننادي بالحرية والكرامة والعدالة رغم الاعتقالات والمطاردات والإعدامات.. الحرية لكل معتقل في سجون الظلمة.. الحرية لكل امرأة في سجون الفجرة.. الحرية حق مكفول للجميع.. نحن أحرار رغم أنوف العسكر ولن نتبع القطيع”.

وغردت صاحبة حساب “دعاء الكروان” قائلة: “الإخفاء القسري جريمة، وحبس البنات والنساء عار، نساء مصر عرض مصر وتاج وقارها، الحرية لكل البنات والنساء، الحرية حق لكل المعتقلين”.

 

 

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر.. الخميس 13 ديسمبر.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر.. الخميس 13 ديسمبر.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم نهائي بسجن 27 معتقلا 10سنوات بهزلية “تظاهرات دمياط

رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الانقلابي علي فرجاني، الطعن المقدم من 27 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث تظاهرات دمياط، وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.

ووفقا لادعاءات نيابة الانقلاب، ففي عام 2014 تجمهر حوالى 1000 شخص من رافضي الانقلاب العسكري، بمركز دمياط عند قيامهم بتشييع جنازة المتوفى عبده على فرحات بالمقابر، والذي قُتل على يد عناصر ميلشيات الأمن خلال التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

وأحيل المعتقلون المحكوم عليهم إلى محكمة جنايات دمياط، أول درجة، والتي قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، ليتم تأييد الحكم من محكمة النقض ليصبح حكما نهائيا لا طعن عليه.

 

*البرلمان الأوروبي يصوت على مشروع قرار لإدانة الانتهاكات في مصر

وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار استعجالي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

ويدين مشروع القرار استهداف الحقوق الديمقراطية في مصر، بما فيها حق التعبير وحق التجمع واستهداف النشطاء، ويطالب بوقف العنف بحق الناشطين والحقوقيين، ووقف خطاب الكراهية والتخوين والاختفاء القسري بحقهم.

وطالب سلطات الانقلاب بوقف استهداف أعضاء النقابات والطلبة ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء تحقيق مستقل بشأن الخروقات التي تمارسها السلطات بحق الحقوقيين.

وشدد القرار على وقف تصدير دول الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا التي تُمكِّن سلطات الانقلاب من مراقبة النشطاء والمدونين، ووقف تصدير التكنولوجيا التي تستخدمها السلطات في تعذيب المعارضين.

وأدان القرار قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وطالب بالضغط على نظام الانقلاب من أجل الكشف عن قاتليه، كما أكد ضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب في مصر، والتي يتم استخدامها في قمع المعارضين.

 

*العدل الأوروبية” تؤيد التحفظ على أموال مبارك.. وقضاء الانقلاب يبرئ العصابة!

أثار تأييد محكمة العدل الأوروبية قرار تجميد جميع الأصول المالية لأسرة المخلوع حسني مبارك، العديد من التساؤلات حول أسباب القرار؟ ومدي قناعة القضاء الأوروبي بقضاء الانقلاب في مصر؟ ودور نظام الانقلاب في استرداد تلك الاموال؟

وقالت المحكمة، في بيان، إنها رفضت تظلم مبارك على قرار تجميد أمواله الصادر في مارس 2011، وأيدت قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة، مشيرة إلى تجديد التدابير التقييدية – تجميد الأرصدة- التي اتخذت ضد مبارك، الرئيس المخلوع، في ضوء الإجراءات القضائية المتواصلة المتعلقة باختلاس أموال الدولة”.

ومرت قضية أموال المخلوع مبارك في الخارج بالعديد من المحطات، ففي شهر مارس2011، قرر الاتحاد الأوروبي، تجميد أرصدة أسرة مبارك، و20 شخصا من المقربين منه، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال عامة، وفي عام 2016 قال النائب العام السويسري، مايكل لوبير، إن هناك 690 مليون فرنك سويسري مجمدة لرموز نظام مبارك في البنوك السويسرية.

وكان قضاء الانقلاب قد برأ العديد من رموز نظام مبارك خلال السنوات الماضية مقابل دفع مبالغ زهيده، بدعوى التصالح مع رجال الأعمال، الأمر الذي أكد مدى تحول القضاء المصري إلى ألعوبة في يد عصابة العسكر، خاصة أنه نفس القضاء الذي قضى بالاستيلاء على أموال الآلآف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

التشكيك في نزاهة القضاء المصري لم تقتصر على الداخل فحسب، بل شملت أيضا الخارج، حيث شهدت الأيام الماضية تشكيك الجانب الإيطالي في الأكاذيب التي طالما رددها نظام الانقلاب ونائبه العام طوال السنوات الماضية بشأن جريمة مقتل الباحث جوليو ريجيني، متهما 20 من ضباط المخابرات والأمن الوطني بالوقوف وراء الجريمة.

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب بوقف التنكيل بـ”علا القرضاوي” ورفيقاتها

بالتزامن مع رفع (الإنتربول) الإشعارات الحمراء المتعلقة بالعلامة الدكتور يوسف القرضاوي؛ جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف التنكيل بحق السيدة علا يوسف القرضاوي ورفيقاتها من معتقلات الرأي داخل سجون العسكر.

وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: “بينما تقوم الشرطة المصرية باحتجاز السيدة علا يوسف القرضاوي ووضعها في زنزانة انفرادية، زيادة في التنكيل بها، فإن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تدرك مدى إجرام الحكومة المصرية وتلغي ملاحقة الشيخ يوسف القرضاوي؛ حيث أوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان لها أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

ومؤخرا، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس علا القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكرى اعتقلت “علا” وزوجها حسام خلف، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما؛ فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*دحلان يستحوذ على فضائية “TeN”.. اختراق صهيوني لإعلام العسكر

نشرت عدة دوريات مناهضة للانقلاب أنباء تتردد عن استحواذ القيادي الأمني محمد دحلان” القريب من الصهاينة على فضائية “Ten” المصرية بتمويل إماراتي، وحتى الآن لم يظهر في إعلان رسمي أو بيان موثق عن ذلك، في الوقت الذي كان خبر – نقلته يني شفق التركية ومن بعدها قناة الجزيرة – إصابته بحادث مدبر من محمد بن سلمان ومحمد بن سلمان في إحدى شوارع دبي غير صحيح ظهر بعده دحلان مباشرة على قناة العربية الحدث ليؤكد بظهوره المباشر أن علاقاته المخابراتية مع الصهاينة تمكنه من فبركة الأخبار لإعادته إلى المشهد بشكل أو بآخر.

ونقلت صحيفة يني شفق المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مصادر سعودية وفلسطينية قولها إن وليّي العهد السعودي والإماراتي، طلبا من دحلان أن “يتحمل مسئولية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي باعتباره المدبّر والآمر بها بهدف إبعاد التهمة عن ابن سلمان إلا أنّ دحلان استطاع الولوج إلى مصادر الصحيفة التركية.

وزعمت الأنباء أن المستشار الأمني لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، محمد دحلان استحوذ على فضائية “تن” المصرية، وادعت مصادر قالوا إنها مصرية أن الصفقة تمت قبل شهر من الآن سرًا، وبلغت قيمة القناة نحو 73 مليون دولار مولتها الإمارات.

نافذة صهيونية

وقال مراقبون: إن مستوى القناة معروف بأنها ليست من صفوف الأذرع الإعلامية الأولى وأن الصفقة – إن صحت-  تمثل نافذة مشرعة للصهاينة من خلال الإعلام المصري.

ومن أبرز الوجوه الانقلابية مدير إدارة القناة “نشأت الديهي” والمذيع السابق في “بي بي سي” عمرو عبدالحميد وتخصص القناة برامجها لمهاجمة تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر تلك الصفقة ضمن إطار تنامي النفوذ الإماراتي على الساحة المصرية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت مجلة بازفيد الأمريكية، أن النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان متورط بالتعاون مع شركة إسرائيلية لتنفيذ اغتيالات في اليمن.

وكشفت المجلة الأمريكية في تحقيق أجرته عن عن تعاون دحلان مع جهات إسرائيلية في إقامة فريق مرتزقة في اليمن بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

وحسب المجلة نفسها، قوات أمريكية منهم محاربون سابقون كانوا في وحدة تحمل اسم “أسود البحر”، استأجروا عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة مركبًا لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن، أحد الأهداف المركزية كان أنصاف علي مايون، والذي تعتبره الإمارات العربية إرهابيا من الدرجة الأولى، وقائد جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

دوره في القدس

وفضح الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، عمليات إماراتية “مشبوهة” لشراء بيوت وعقارات لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسليمها للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الخطيب في تدوينة عبر صفحته بـ”فيسبوك”، في يونيو الماضي، أن رجل أعمال إماراتيًا “مقربًا جدا” من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وأضاف أن هذه الصفقات تتم بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، والمقرب من بن زايد.

وأكد أن “المحاولة فشلت لأن لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس، وهذا يعيدنا إلى دور نظام محمد بن زايد في الإمارات في شراء بيوت أهل القدس (سلوان ووادي حلوة) في عام 2014، وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية”.

من ساويرس لدحلان

وانطلقت قناة “تن” بعد ثورة “يناير” تحت اسم قناة “التحرير”، وتم تغيير اسمها في مارس 2015، بعد أن استحوذ “ساويرس” على الحصة كاملة من القناة، ثم تركها عام 2016.

وكثيرًا ما يظهر “دحلان”، عبر برامج القناة، ليهاجم ثورات الربيع العربي، وحركات الإسلام السياسي.

وحل “دحلان” المعروف بنفوذه وصلاته الوثيقة بأجهزة المخابرات في مصر، ضيفا على الإعلامي “عمرو عبدالحميد”، في برنامجه “رأي عام”، الذي تبثه القناة، في فبراير الماضي.

وتحتفظ الإمارات بنفوذ إعلامي واسع في مصر، من خلال فضائيات مملوكة لأذرع تابعة لها، وصحف ومراكز بحثية يديرها مقربون من “بن زايد”، أبرزها المركز العربي للدراسات والبحوث”، الذي يترأسه “عبدالرحيم علي”، رئيس تحرير صحيفة موقع “البوابة”.

وفي 2011، طُرد “دحلان” من اللجنة المركزية لحركة “فتح” بتهم “فساد،وغادر إلى مصر، ومن بعدها إلى الإمارات، ويعمل مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي منذ عدة سنوات، وهو أحد أعمدة تقارب الإمارات مع (إسرائيل)، ودعم الثورات المضادة، ومواجهة الإسلاميين، حسب مراقبين.

 

*رغم التشويه.. الشعب يُكذب السيسي ويؤيد الإخوان

رغم استمرار آثار غدر العسكر وانقلابه على الشرعية عبر انقلاب عسكري تم في 3 يوليو 2013، تم على إثره اختطاف الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، قال استطلاع رأي حديث أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن شريحة واسعة من المصريين ما زالت تؤيد جماعة الإخوان المسلمين رغم الادعاء بأنها إرهابية.

وأشار المعهد إلى أن نسبة من المصريين أيضا لديها آراء إيجابية جدا عن الجماعة التي خضعت لحملة غير مسبوقة من التشويه من وسائل إعلام الانقلاب على مدى خمس سنوات، ورغم أن الرئيس مرسي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

لن تسقطه المبادرات

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وعقب مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، طُرحت العديد من المبادرات السياسية، والتي كان آخرها مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، في محاولة لإنهاء الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.

هل يمكن أن تتم المصالحة؟

وقال الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، إن السفيه السيسي يخشى عودة عقارب الساعة للوراء كما حدث إبان ثورة 25 يناير، ويسعى لتكريس حكم الفرد الأوحد الذي ينفرد فيه العسكر بإدارة دفة السياسة والاقتصاد ونهب مقدرات مصر، مؤكدا أن الدعوات والنداءات لإسقاط الانقلاب العسكري، والذي اقتربت ساعته كثيرا، سوف تتجدد، وأن العسكر باتوا في مرمى نيران الشعب وباتت الصورة واضحة تماما لكل ذي عينيين بأن العسكر لا يريدون للشعب سوى العبودية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين حددت على لسان نائب المرشد العام للجماعة، إبراهيم منير، شروطها للحوار مع العسكر؛ أولها “الإفراج عن مرسي وجميع المعتقلين، ثم يتحاور النظام مع القيادات السياسية الموجودة من بينها مرسي، وأن يتحاور السيسي مع مرسي بصفته رئيسه الأعلى”.

اللافت أن قرارا لمحكمة النقض صدر يقضي بإلغاء قرار إدراج مرسي وأكثر من 1500 من جماعة الإخوان المسلمين على “قوائم الإرهاب”، تزامن مع ذكرى الغدر بالرئيس مرسي الخامسة وحديث نجله عن ضغوط تعرض لها للاعتراف بالانقلاب، ما يُثير تساؤلات حول مستقبل الأوضاع السياسية المصرية وهل يظهر بالأفق بصيص نور لحلحلة الأزمة بمصر والخروج من عنق الزجاجة؟

عسكر كاذبون

أثناء فترة الاستيلاء على الحكم الأولى أعلن السفيه السيسي بشكل قاطع رفضه للمصالحة مع جماعة الإخوان، إلا أنه بعد فترة من بداية الاستيلاء على السلطة حدث تحول في رأيه، فشهدت لقاءاته مراوغة الثعالب، حيث لم يُبد أي اعتراض على الأمر وإن زعم في كل مرة أن الكرة في ملعب “الشعب”.

بيد أن موقفه الحقيقي الذي كان يعقب قوله ذلك كان يؤكد أنه يحذر من تداعيات قبول الشعب ذلك، فضلا عن أنه يعلم أنه لا رأي للشعب في ظل القمع والقتل والاعتقالات والانتهاكات، وإنما مواقف للأجهزة الحاكمة، والملفت أن أغلب أحاديثه عن الإخوان كانت مع صحف أجنبية ما يشير لتصديره فكرة المصالحة لتجميل الانقلاب وعدم قناعته بالفكرة.

ففي 4 نوفمبر 2015، خلال حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي، قال إن “جماعة ‏الإخوان جزء من دولة مصر الديمقراطية، والشعب المصري وحده يرجع له القرار في ‏إعطائهم دور آخر في مستقبل البلاد”، وفي سبتمبر 2015، أكد السفيه السيسي في حوار له مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن جماعة الإخوان أزمتها مع الشعب المصري، وليست مع العسكر، زاعماً: “الجماعة قدمت خلال العامين الماضيين انطباعا للشعب من الصعب نسيانه لما قاموا به من أعمال ‏شغب وعنف”.

الشعب يؤيد الإخوان

وفي أكتوبر 2017، خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، علق السفيه السيسي على إمكانية المصالحة مع جماعة الإخوان حاليا، قائلا: “مش هقدر أخد فيها قرار لوحدي، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة في 3-7، والبيان الذي تم إصداره كان متزنا للغاية، وأنا مش طالب من حد يغير أفكاره علشاني، أنا بقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم بدون ما تهدوا بلدكم”، على حد افترائه.

وفي فبراير 2018 أكد السفيه السيسي، في مقابلة مع قناة “فرانس 24” إن إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، “قرار الشعب” وليس قراره، لكن شبكة “بلومبيرج” كشفت في الشهر نفسه أن السفيه “السيسي قام بمساع من أجل المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”، مضيفة أنه “يخشى أن تثير هذه الخطوة غضب حلفائه في الخليج، وتحديدا الإمارات التي تتخذ موقفا متشددا تجاه الجماعة”.

وأشارت الوكالة إلى لقاء مسئولين في المخابرات الحربية مع قيادات للجماعة داخل السجن، بهدف التوصل إلى صفقة تتخلى الجماعة بموجبها عن السياسة مقابل إطلاق سراح كبار قادتها، وفي وقت سابق طالب الإعلامي المقرب من العسكر عماد الدين أديب بالتحاور مع من سماهم “المتعاطفين مع الإخوان، ويقصد عموم الشعب المصري.

مطالبا خلال لقائه مع الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، بفتح حوار مع المتعاطفين مع جماعة الإخوان، قائلا إن “من يعتقد أنه لا يوجد متعاطفون مع الإخوان يبقى مغفلا وهياخد البلد دي في داهية، فيجب فتح حوار مع هؤلاء المتعاطفين ليتفهموا واقع البلاد الجديد”.

 

*دولة بلا “جدوى”.. مشروعات السيسي بين وهم التصريحات وحقيقة النصب على المواطنين

تصريحان مثيران للجدل يكشفان حقيقية شبه الدولة التي يحكمها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وحقيقة تصدير الوهم للمواطنين الغلابة للتجارة بأموالهم من أجل صناعة نصر مزيف، يفتخر به نظام غير شرعي، قام بالسطو على أموال وعقول الغلابة لحكمهم بالقوة الغاشمة.

الأول

التصريح الأول لعبد الفتاح السيسي نفسه، حينما وقف مزهوا بعقله الذي يعتبره مصدر إلهام الشعوب والحكام، وقال معترفا أنه تجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

وقال السيسي خلال حديثه الأحد الماضي بمنتدى أفريقيا 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ: “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”.

الثاني

أما التصريح الثاني الذي يستكمل الصورة التي رسمها نظام الانقلاب العسكري في دولة الوهم، قاله الفريق مهاب مميش وهو:” عرضت فكرة إنشاء القناة الجديدة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، خلال زيارته لمكتبي بالهيئة بالتزامن مع التطورات الملاحية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، وكانت إسرائيل تفكر جديًا في عمل قناة موازية”.

وأضاف مميش في تصريحاته: “أبلغنى محلب بالحضور لمجلس الوزراء بالخرائط وكافة تفاصيل المشروع، وفي مساء نفس اليوم كانت هناك مكالمة تليفونية بيني وبين (..) عبدالفتاح السيسي، عرضت خلالها فكرة المشروع، فقال لي «شدوا حيلكوا»، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تلقيت مكالمة من الرئيس قال فيها «انت نمت؟ أنا معرفتش أنام يلا هاننفذ المشروع».

تفريعة بلا جدوى

وبالربط بين هذين التصريحين الخطيرين، نكتشف كيف ضللت دولة الوهم المصريين بالاستيلاء على أموالهم بمشروعات وهمية، فمنذ توليه الحكم بانقلابه العسكري، والسيسي يعلن بين الحين والآخر عن مشروعات كبرى، يرى خبراء مختصون أنها غير ذات جدوى، وكان أبرزها حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، وهو ما حذر منه الخبراء في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، وعدم الحاجة لها، وهو ما تبين لاحقا حيث تكلفت المليارات دون أن تقدم أي فائدة.

وظلت إيرادات قناة السويس على حالها، بينما اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

زراعة ملايين ولا ماء

كما أعلن السيسي عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، رغم تحذيرات خبراء الزراعة والمياه من عدم توفر المياه اللازمة للزراعة، خاصة مع معاناة مصر من الفقر المائي، فضلا عن الأخطار المستقبلية لسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل، وهو ما شدد عليه مرارا وزير الري والموارد المائية الأسبق نصر الدين علام.

وفي مارس 2015 وقع السيسي على اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وهو ما أتاح لأديس أبابا طلب قروض من البنوك الدولية لاستكمال أعمال بناء السد، وهي القروض التي كانت متوقفة على إعطاء مصر الشرعية القانونية لأعمال بناء السد.

ولخص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات السيسي بعبارة واحدة “رئيس بلا جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى”.

وعددوا المخاطر التي تعرضت لها مصر بسبب عدم تنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، وقالوا “بدون دراسات الجدوى والعنترية في تنفيذ مشروعات واعية، البلد أفلست والدين زاد واضطررنا للتعويم، ولسه، وبنشهد حركة تباطؤ غير طبيعية الفترة ديه، ويجي وزير المالية المارونيت يقولك بنستلف عشان ناكل ونشرب، سحقا لكم”.

ماذا يساوي عقل السيسي؟

وينظر عبد الفتاح السيسي لنفسه بانه طبيب فلاسفة العالم، ولا يكترث بأي تحذيرات من خبراء ومتخصصين في أي مجال يقدم عليه السيسي بمشروعاته الوهمية.

ومن بين أخطر القرارات التي اتخذها السيسي بدون دراسة أثارها الاقتصاية والاجتماعية على الغلابة، قرار تعويم الجنيه الذي رفع سعر الدولار من سبعة جنيهات إلى 18 جنيها، ورغم تحذيرات خبراء الاقتصاد والوزراء والمقربين من السيسي نفسه من قرار التعويم، إلا أن السيسي ركب رأسه وأصر علىا لتعويم الأمر الذي أدخل البلاد والعباد في أتون الفقر والتجويع.

وفي أسبوعٍ واحد فقط أعلن السيسي إلغاء أحد المشروعات الكبرى، وهو نفق السكة الحديدية أسفل قناة السويس، وسحب إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة من الشركة الصينية، التي كانت قد تعاقدت الحكومة معها.

ليفتح باب التساؤل عن مدى جدية المشروعات الاقتصادية الكُبرى التي يُروج لها النظام خلال السنوات الماضية، من تفريعة قناة السويس، والانخفاض الحاصل في إيرادات قناة السويس، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة التي تنسحب منها الشركات واحدة تلو الأُخرى ويضع فيها السيسي أموال الدولة وإيرادتها كاملة، فضلًا عن الاستثمارات المليارية التي بشّر بها النظام عقب المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والتي لم يتحقق أيٌّ منها، بل شهد الاقتصاد عقب ذلك المؤتمر هزّات مُؤثرة.

مؤتمر إعلان الافتكاسات

وانطلق وهم مشروعات السيسي في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015، والذي يُعد أحد أبرز المحطات الكُبرى في التسويق للاستثمار في مصر، ورغم الاهتمام الكبير بالمؤتمر، وحضور العديد من المسؤولين والحكام العرب وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من نحو 125 دولة ومنظمة دولية، فضلًا عن 200 رئيس دولة، إلا أن الرقم النهائي لمحصلة الاستثمارات اختلف بين وسائل الإعلام بشكل لافت، فعلى سبيل المثال نقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحات عن مكاسب قيمتها 182 مليار دولار، في حين نقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن وزير الاستثمار وقتها أشرف سليمان أن حصيلة المؤتمر 175.2 مليار دولار، غير أن إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، قال إن حصيلة المؤتمر الاقتصادي 60 مليار دولار، بالإضافة إلى تعهدات بدعم مالي قدره 12.5 مليار دولار.

وبالرغم من رسمية هذه التصريحات التي تكلمت عن جدوى المؤتمر، إلا أن أحدًا لم يرَ هذه الأرقام، ففي النهاية صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر خلال 2015/2016 بلغ نحو 6.84 مليار دولار، بعد أن كان 6.38 مليار دولار في العام السابق (2014/2015)، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة الاستثمار في سبتمبر 2016.

كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نوفمبر2015، بيانًا يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة لـ12.8% في الربع الثالث من عام 2015، أي بعد المؤتمر بستة أشهر، في مقابل 12.77% في الربع الثاني من نفس العام.

أما إلغاء النسخة الثانية من المؤتمر، والتي كان يُفترض بها أن تكون في 2016 كما وعد السيسي، فهي دليل على فشل المؤتمر الاقتصادي الأوّل، ثم كانت الصدمة الثانية بإعلان منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تأجيل عقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، لـ«دواعٍ أمنية»، وكعادته حاول الإعلام المصري القفز على الأرقام بأخرى، بادعاء أن 65% من مشروعات المؤتمر نُفّذت.

حتى وهم قناة السويس شهدت سلسلة من انخفاضات إيرادات القناة، ففي نهاية 2015 وصلت الإيرادات إلى 5.175 مليار دولار، بانخفاض 290 مليون دولار، وفي ديسمبر 2016 تراجعت إيرادات القناة لنحو 4.590 مليار دولار خلال 11 شهرًا، في مقابل 4.745 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة انخفاض 3.22%.

لماذا تفشل مشاريعه؟

تعتبر أزمة الدراسات الفنية غير الصحيحة للمشروعات، سواء دراسات الجدوى الاقتصادية، أو القانونية، أو السياسية، سببًا مهمًا في الإخفاقات التي تُمنى بها المشاريع التي يُعلنها نظام الانقلاب، ويُمكن رؤية ذلك بشكل واضح في مشروع تفريعة قناة السويس التي اشترى المصريون فيها شهادات بنحو 64 مليار جنيه، ثم ثبت عدم جدواها الاقتصادية مع انخفاض حجم التجارة العالمية، ما أدى إلى انخفاض إيراداتها.

وخلال العامين الماضيين أغرقت السلطة المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكن ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلا عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

وفي الوقت الذي تختنق فيه القاهرة بأزمات المرور والعشوائيات والتلوث وانقطاع الكهرباء والمياه وانسداد الصرف الصحي، كان السيسي يأمر مسؤولا في حكومته أمام شاشات التلفاز بتقليل المدة المحددة لإنشاء عاصمة إدارية للبلاد من عشر سنوات إلى خمس فقط.

وحسب ما أعلنه وزير الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادي، فالمشروع سيتكلف 45 مليار دولار ويتضمن نقل مباني الحكومة والبرلمان والرئاسة إلى المدينة الجديدة، وإنشاء ناطحات سحاب ومدينة ترفيهية.

انسحاب إماراتي من “العاصمة

وانتظر المصريون عاصمتهم الجديدة التي ستناطح السحاب، لكنهم فوجئوا بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة إماراتية لتنفيذ المشروع ليصدر قرار رئاسي في فبراير الماضي بتخصيص اﻷراضي المحددة للمدينة لصالح وزارة الدفاع، وتولي شركات صينية إنشاء العاصمة، وتحولت العاصمة إلى مدينة للأغنياء فقط، لم يجن منها الفقراء مكسبا واحدا، سوى عزلتهم عن الأغنياء.

ولم يتبق لهم إلا وهم مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية، الذي اكتشف المصريون بعد التجربة والأسعار التي يتم شراء بها وحدات الإسكان الاجتماعي، أنه مجرد مشروع استثماري يصب في صالح نظام الانقلاب.

في حين جاء مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، كطعم ألقى به السيسي لكي يتم السيطرة على اراضي الدول وبيعها بالقطاعي للمستثمرين الأجانب.

 

*أسباب الـ3 لدعاوى السيسي تجديد الخطاب الديني

وجدت ورقة بحثية 3 أسباب لدعاوى تجديد الخطاب الديني التي يرفعها عبدالفتاح السيسي منذ 2014، متشابها في ذلك بما فعله سلفه عبد الناصر من قبل، وهي الدعوات التي تكون مصحوبة بقصف إعلامي متواصل يستهدف الضغط على المشيخة والأزهر لتحقيق عدة أهداف.

غطاء للحرب

ونشرت صفحة “الشارع السياسي” على الفيسبوك؛ تحليلاً بعنوان “الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي” اعتبرت أن أول اسباب دعاوى التجديد هي توظيفها كغطاء لحربه على الحركات الإسلامية التي تمثل تهديدا مباشرا لنظام الانقلاب بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي باعتبارها الأكثر شعبية وحازت على ثقة الشعب بعد ثورة يناير، فضلا عن ابتزازه المؤسسة الدينية باستمرار بتحميلها مسئولية هذا التجديد الذي لا ملامح له سوى التطاول على ثوابت الإسلام والخروج على إجماع الأمة؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الانصياع من المؤسسة الدينية للنظام وتوجهاته، وهو ما تكلل بالنجاح مع الأوقاف والإفتاء.

ورأى التحليل أنه بينما بقيت مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء عصية أمام هذا الابتزاز، وفي تصريحات للإمام الأكبر في مؤتمر كازاخستان مؤخرا أكد أن الخطاب السياسي والمظالم في العالم هي السبب الرئيس في الإرهاب والعنف بالعالم؛ وهو ما يناقض توجهات الجنرال بتحميل الخطاب الديني المسئولية عن العنف والإرهاب.

رؤية غربية

أما ثاني الأسباب فهي أنها تأتي استجابة لأفكار اليمين الغربي – خاصة الأمريكي – التي تدعو لتفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجًا إقليميًا منذ سنوات وخُصصت لها مراكز أبحاث برعاية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الداعم الرئيسي للسيسي.

وأوضحت أن نفس الرؤية استجاب لها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتأسس لأجلها مراكز بحث وغيرها لنشر هذه المفاهيم التي تتعامل مع الإسلام كـ”سوبر ماركت” تأخذ منه ما تريد وتدع ما تريد.

هروب من الفشل

وقالت الصفحة: إن السيسي يستهدف الهروب من استحقاقات وتجديد الخطاب السياسي الذي يرى معظم المحللين والمفكرين أنه سبب الأزمة فظلم السيسي واستبداده ومذابحه الدموية هي التي خلقت الإرهاب وليس الفهم الخاطئ للنصوص، وأن الاهتمام المبالغ فيه من جانب الجنرال بالخطاب الديني والذي توازى مع فشله في المسارات الأخرى أصاب البعض بالفزع واعتبروا هذا الغلو من جانب السيسي مزعج جدا.

وعليه طالب بعض المراقبين السيسي –بافتراض نية أخرى غير ما يبيتبالاهتمام بالخطاب الدنيوي ومحاربة الفساد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والانشغال بحل الانقسام الوطني والاجتماعي العنيف الذي يعصف بالوطن ويهدد مستقبله بدلا من محاولات استخدام الخطاب الديني كأداة في الصراع السياسي الذي تعاني منه البلاد.

واعتبروا خطاب السيسي “هروبي” وأن الإلحاح عليه وتكراره بلا ملل هو محاولة للهروب من “الفشل” في شؤون الدنيا، بافتعال أزمة في أمور “الدين” .

سد المؤامرات

ونوه التحليل إلى أنه منذ عهد محمد علي بدأ تقليص نفوذ الأزهر وأن الديكتاتور جمال عبدالناصر تم القضاء نهائيا على استقلال الأزهر عبر مصادرة جميع أوقافه وإلغاء المحاكم الشرعية وإصدار قانون “103” لسنة 1961.

وأن الأزهر استرد قدرا من استقلاله بعد ثورة يناير 2011م، وتم النص على ذلك في دستور الثورة 2012 وهو ما لم تم إقراره كذلك في دستور الانقلاب 2014م.

وأضاف التحليل أن “السيسي” يرفع دعاوى تجديد الخطاب الديني من أجل تطويع الأزهر وتوظيفه سياسيا لخدمة سياساته وتوجهاته وشهد الصراع بين العمة والكاب عدة محطات وسط مؤشرات واضحة لاتجاه نظام العسكر نحو فرض وصايته على الأزهر بإجراء تعديلات دستورية تعود بالوضع إلى قانون103 لسنة 1961م ومنح صلاحيات واسعة للرئاسة لتعيين الإمام الأكبر وتقليص ما يتمع به الأزهر من استقلال اكتسبه مع ثورة يناير. ورجح التحليل أن السيسي يتجه نحو الإطاحة بالشيخ.

 

*من “تيكا تيكا” إلى “حمو بيكا”.. التعليم فى زمن العسكر على “واحدة ونص

التعليم فى مصر كارثة على كل الأصعدة، وتزعم حكومة الانقلاب أن ذلك بسبب مجانية التعليم، بعدما كانت المجانية حقًا دستوريًّا أصبحت عبئًا تمنُّ به الدولة على المصريين، ثم لا ينتج عنه إلا تكدس الفصول وضعف المستوى وأخيرا الرقص من أجل إيصال المعلومة، فباتت كلمة المنقلب السيسى “ينفع التعليم فى إيه فى شبه دولة” شعار المرحلة، فمن المسئول عن تدهور المنظومة التعليمية في مصر؟.

كان انتشار مقاطع فيديو لمعلمين يقومون بتدريس مناهج دراسية على أنغام الأغانى الشعبية والمهرجانات، قد أثار تضاربًا بين مؤيد ورافض لمثل هذه الأمور، وبين منتقد لكون التعليم بات منهارًا مع سبق الإصرار والترصد.

وانتشر مقطع لمدرس وهو يقوم بتلقين عدد من طلاب الثانوية العامة مادة الفلسفة” على نغمة أغنية “تيكا تيكا تيكا”، وسط تفاعل من الطلاب بين الهتاف والتصفيق والطرق على المنضدة.

بعدها بأقل من 24 ساعة، تداول ناشطون مقطع فيديو آخر لمدرس بالإسكندرية أثناء تعليمه الفلسفة على أنغام المهرجانات الخاصة بالمطرب الشعبى” حمو بيكا”.

كنت بهزر

من جانبه، قال لطفي أبو زيد، مدرس فلسفة، الذي ظهر في الفيديو: إن أحد الطلاب قام بتصوير الفيديو دون علمه، وقام برفعه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متابعًا: “دي حصة فلسفة عادية، إحنا في بلد أرياف وكنا بنهزر وبنهرَّج، لكن ماعندناش الانفتاح اللي في أماكن أخرى”.

وأوضح أبو زيد، فى تصريح له، أن علماء النفس يؤكدون أن التذكر السمعي أسرع من التذكر البصري، وأن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، تحدث عن التدريس بطريقة مسرحية أو تمثيلية، خلال فترة دراستي في كلية التربية، مؤكدًا: “أنا مش باغني أو باجيب كلام من بره المنهج، أنا باحاول أقدم المادة والمعلومة للطلاب بشكل مختلف لاستيعاب المنهج”، وفق حديثه.

نوع مرفوض

بدورهم، انتقد أولياء الأمور ورواد التواصل الاجتماعى الأمر برمته، وقالت المغردة “بسنت نور”: هذا إسفاف.. العلم يأتى بالأدب والأخلاق وليس بهز الوسط والتصفيق والرقص.

تضامن معها كمال صبحى فكتب: “كلام فارغ وتهريج.. وهذا يضيع هيبة المعلم والتعليم”. فى حين انتقد “عصام علي” الطريقة وغرد قائلاً: “التعليم فى مصر بقى على واحدة ونص، شعب مسخرة”.

فى حين رفض أحمد لبيب انتقاد المدرسين فقال: “كل شيخ وله طريقته، ودى طريقة تنفع مع الطلاب ويتجاوبون معه.. المهم تؤتى ثمارها”.

على واحدة ونص

فى هذا الإطار، أجمع خبراء تربيون على انهيار المنظومة التعليمية، وأنها لم تعد صالحة لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع، حيث التلقين والحفظ سمة عامة، خاصة في المراحل الأولى من العملية التعليمية وزاد فى الأمر موجة التعليم الراقص.

وأرجع الخبراء انهيار التعليم لأسباب عدة، من أهمها الحالة الاقتصادية، وضعف الميزانية المخصصة للتعليم، واتباع النظم الأسوأ في التدريس، والاعتماد على الحفظ والتلقين وغيرها من الأسباب.

وقال الدكتور زكريا القاضي، خبير المناهج التعليمية ورئيس قسم الإعداد بمركز تطوير المناهج سابقًا: إنه لا يوجد تنسيق بين الجهات المسئولة عن التعليم. مضيفا في تصريح له، أن “قياس مهارة التعليم في مصر أصبح مرهونًا بمهارة الحفظ، وهذه أسوأ مهارة في التعليم”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن التعليم ما قبل الجامعي مربوط بتقدم البحث العلمي في أي دولة من دول العالم، مشيرا إلى أن طبيعة التعليم والامتحانات في مصر لا بد أن تتغير من الحفظ والتلقين إلى البحث والتفكير.

فى حين قال الخبير التعليمى أحمد الحلونى: إن مشاهد الرقص للعلم والتعليم لا تجُدى نفعًا بدون عقل أو فهم مرتبط بسلوك المدرس والطالب على حد سواء.

وأضاف فى تصريح له، “ما حال المدرس وهو يواجه طلابه بعد ذلك؟”. مردفا: سيبقى “مكسورا” لا يناطحه بسؤال أو حديث أو كلام موزون.

الضحك والتسلية

إحدى الطالبات وتدعى “ه.أسامة”، ترى أن ذهابها للدرس للضحك والتسلية فقط، وتقول: “من أهم أسباب ذهابى للدرس هو الضحك والتسلية.. فطريقة المستر فى إلقاء الدرس مضحكة للغاية وجديدة بالنسبة لى.. فعلى الرغم من الاستفادة التى أحصل عليها من خلال الدرس فإننى فى كل مرة بأتعب من كثرة الضحك على أسلوب المدرس وطريقته فى التعبير”.

وتابعت “لكن هذا لا يضيع من مجهوده.. فهو يبذل مجهودا كبيرا كى يحفظنا المنهج ولكن بطريقة جنونية!. فالدرس بالنسبة لى حالة جديدة تخرجنى من ضغوط وتوتر باقى الدروس ويغير لى مود المذاكرة.. كما أنه يجعلنى مقبلة على دراسة باقى المواد بهذه الطريقة الغنائية!.

عدم تطوير المناهج

فى حين قال الدكتور حسنى السيد، أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث: إن عدم تطوير المناهج والعمل على أسلوب الحفظ والتلقين أيضًا من أسباب فشل المنظومة، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم والبحث العلمي لا تقارن بطموحات هذا البلد.

وطالب بأن يكون التعليم قضية أمن قومي حقيقي وليس كلامًا مرسلا بإدارة محترمة وإرادة قوية، قائلا: “التعليم مسئولية دولة وليس مسئولية وزارة”.

وانتقدت الباحثة عفت القاضى، نمط التدريس ووصفته بأنه نظام” غبى “لا يرتقى لدولة تزعم أن لديها حضارة 7 آلاف سنة”.

وكشفت عن حقيقة قبل 100 عام، أن دول العالم خاصةً آسيا كانوا يطالبون بتطوير التعليم كما كان يحدث فى مصر، أما الآن فالواقع لديهم متطور وفى مصر محلك سر”، بل زاد وطأةً وأشد صعوبة بسبب تلك المشاهد المخزية، حسب قولها.

 

*معرض صور بإيطاليا لـ”رفض الظلم” الذي ترتكبه ميليشيات الانقلاب

نظم الفنان الإيطالي Mokhtar Abdala معرضًا للصور بالعاصمة الإيطالية روما، شاركت فيه منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ضمن حملة #ضد_الظلم، والتي تُسلط الضوء فيها على عدد من المعتقلين في مصر، من المدافعين عن حقوق الإنسان.

كانت المنظمة قد أعلنت عن مشاركتها في عدد من الفعاليات بالتزامن مع الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بروما ولندن وإسطنبول؛ حيث شاركت المنظمة في مظاهرة رافضة للعنصرية بالعاصمة الإنجليزية لندن أمس الأحد.

وتشارك المنظمة، اليوم، في حملةٍ حقوقيةٍ، تحت عنوان (مصر على مقصلة الإعدام) تُطلقها منظمات مجتمع مدني من العاصمة التركية اسطنبول ، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر،والتي صدرت من محاكم غير مُختصة وصفت بالمُسيسة، كما تلقي الضوء على حالات التصفية الجسدية التي تتم خارج نطاق القضاء بشكلٍ مُتكرر”.

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمى مشترك من المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يستعرض أهم الانتهاكات التي تمت في مصر خلال العام المنصرم.

 

*اقتصاديون يفضحون السيسي: “الفهلوة” بدل”دراسات الجدوى”.. والاقتراض جريمة دولية

أثار المنقلب عبد الفتاح السيسى، جدلا ساخنا بتصريحاته الأخيرة حول انه ليس هناك داع لاعداد “دراسات جدوى ” للمشروعات الكبرى التى يأمر بتنفيذها وأنه لو كان قد أخذ بتلك الدراسات لما استطاع تنفيذ أي من تلك المشروعات التي زعم أنه أنجزها بنجاح طوال السنوات الماضية.

من جانبه قال مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي: إن سلطة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، اقترضت 4.4 مليار دولار في الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية :لا توجد دولة في العالم تقوم بما يصنعه العسكر، مشيرا إلى أن السيسى اقترض من البنك الدولى :” 1 مليار دولار ومن البنك المركزي المصري اقترض 2.8 مليار على صورة “سندات دولارية” و500 مليون دولار من البنك الأسيوي للاستثمار في التنمية”.

فنكايش سيساوية

يشار إلى أنه من المشروعات الكبرى التى نفذها عسكر مصر وجميعها بائت بالفشل “تفريعة قناة السويس” والتي تكلفت 8 مليار دولار صُرفت من الإحتياطى النقدى للبلاد، كما تسبب العسكر فى إهدار المليارات فى بناء أوهام مثلالعاصمة الإدارية الجديدة”، وحذر اقتصاديون من عدم الأخذ بدراسات الجدوى قبل بدء تنفيذ تلك المشورعات الكبرى، وتأثير ذلك على الإقتصاد المصرى فيما بعد ،ويعتبره مراقبون إهداراً لأموال الشعب .

يقول الناشط خالد السيد : تعيش مصر منذ الانقلاب أزمات اقتصادية بسببفهلوة” السيسى ورجاله، فلا حديث لهم سوى ربح الملاييين من أموال مصر وعلى حساب المصريين.

ويضيف فى تصريح صحفي له ان العسكر كل قراراتهم كوارث ، وأخر مات صدق به السيسى علينا هو عدم وجود داع “لرداسة جدوى” للمشاريع.معتبراً أن نمط العسكر القوة وفقط.وفق حديثة

جريمة دولية كبرى

في المقابل، اتبع نظام العسكر سياسة الإقتراض من الدول الأجنبية والعربية ومن المؤسسات الرأس مالية الدولية، وتسبب ذبك فى كوارث على المدى القريب والبعيد ،عن طريق شراء السندات وأذون الخزانة ،ما أدى لإرتفاع الديون الخارجية المصرية لأكثر من 100 مليار دولار، كما بلغ الدين العام المحلى والخارجى أكثر من 4 تريليونات جنية .

ومن المتوقع أن تصل فوائد الدين إلى 500 مليار جنية فى موزانة الدولة للعام الحالى 2018/2 ،وأن تذهب نصف الموازنة إلى سداد فوائد الدين وليس الدين نفسه .

فيما انتقد معارضون وسياسيون واقتصاديون سياسة الإستدانة ،إذ إن سدادها وسداد فوائدها سوف يتحملها المواطن البسيط من دخله المتدنى والذى يتناقص بفعل الغلاء المتصاعد.

غير ملموس

الناشطة مى عبد الرحمن كتبت عبر”تويتر” : كلما زادت الإستدانة اعلم أن المواطن الفقير سيكتوى بنار الأسعار المرتفعة وغلاء المعيشة.

وتضيف: ما حدث من بلد النور والجمال و”الإتيكيت” فرنسا من مظاهرات السترات الصفراء” دليل على إنفجار لجميع الطبقات ،فما بالك بحال المصريين .

ومن جانبه، أعلن جهاز التعنبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم بنسبة ( صفر فاصل 7% ) خلال شهر نوفمبر الماضى 2018 ،ولايتضمن التضخم الأساسى سلعاً مثل “الفاكهة والخضروات”.

وكانت التضخم قد قفز بعد أن حرر العسكر سعر عملتها وصل جينها إلى معدل قياسى،وقتها زعم وزير مالة الانقلاب د.محمد معيط أن ثمار الإصلاح الإقتصادى قد وصل إلى المواطنين والشارع المصرى فى أكبر أكذوبة للعسكر منذ انقلابهم فى يوليو 2013.

أكاذيب فاضحة

وفضح “مصطفى عبد السلام” حقيقة تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب الدكتور محمد معيط والذى أعلن وجود ” فائض بالموازنة” .مؤكداً أن الوزير يكذب لأنه وضع بين الأقواس :”بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون ” وهو ما يدل على عدم تحقيق فائض كما يدعى ،بالإضافة إلى وجود أقساط وأعباء الديون 817 مليار جنية .

وأشار الى أن دول العالم التى تريد التقدم تقوم بعمل دراسات جدوى لمشاريعها من أجل التنمية والاستثمار،أما فى دولة العسكر فهناك” الفهلوة والفذلكة” .مردفا: للأسف عدم اتباع “دراسة جدوى علمية” هو من قاد وأدى لتعويم الجنية ،وحدوث إنهيار فى سعره والتوسع الرهيب فى الإقتراض من الخارج والتى تعد جريمة دولية يحاكم عليها القانون المحلى.

فتش عن الفهلوة

ويكمل: “الفهلوة” تسببت فى إهدار 8 مليار دولار وابتلعتها تفريعة قناة السويس جاءت فى الموازنة العامة بمقدار 115 مليار جنية ،وكذلك أدى لإنهيار مشروع 1.5 مليون فدان استصلاح أراضى رغم أن الخبراء أكدوا أن المياة غير كافية.

كما تسبب فى “الفهلوة” إلى عدم إقامة مشروع مليون وحدة سكنية،والتى كانت بالتعالون مع شركة “ارابتك” الإمارتية بقيمة 280 مليار جنية ،وهذا المشورع ذهب سدى لأنه لم يقم على دراسة جدوى.

فى حين فضح الخبير الاقتصادى هانى توفيق-رئيس رابطة المستثمرين العرب ، تخبط دولة العسكر عبر “بوست مطول”عن أزمة الركود ورفع الدولار الجمركى فكتب يقول: وكأننا لا نتعلم من أخطاء الماضى بشأن تثبيت سعر الدولار و” صنمإسمه الإحتياطى النقدى .

ويضيف: تساءل الكثيرون عن معنى تحويل صافى الأصول الدولارية بالبنوك المصرية من فائض ضخم ، إلى رقم سالب ( مديونية ) بمبلغ يساوى ٥،٥ مليار دولار !!

بلاء اقتصادى

وأشار” توفيق”:تلقيت بعدها تقارير من اكثر من جهة متخصصة اجنبية ومحلية تؤكد أن البنك المركزى قد لجأ مؤخراً للبنوك العامة التابعة له لتمويل خروج بعض الاجانب من السوق ،والسماح ببعض الانخفاض فى قيمة الجنيه المصرى، إذا ماتركه لقوى العرض والطلب.
وتعجب :ألم نتعلم من الماضى القريب أن إستهداف تثبيت سعر الصرف ورفع الفائدة لزيادة حجم الاحتياطى الدولارى هو احد الأسباب الأزمات الرئيسية لهذا البلاء الاقتصادى الذى تعانى منه مصر.

واستنكر الدكتور محمد حافظ الخبير الاقتصادى الإنتقام من الغلابة وقال..الخائن يلغي الاعانة الشهرية للفقراء و يقتطعها من افواه من اكثر من ٧٠٪ ممن يستحقونها ، بينما يستطيع توفير مليار و ٢٠٠ مليون جنيه لترميم ما يسمي بالتراث اليهودي .

طحن المواطن

فى السياق نفسه، واستمراراً لطحن المصريين، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء فى تطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين للحفاظ على حق الدولة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فرض فوائد على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويرغبون فى تقسيط المديونية، كاشفاً أن فوائد تقسيط المديونية ستكون بنسبة 17%.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية، أن الفوائد التى سيتم تحصيلها ستطبق فقط على المتقاعسين عن السداد وليس على من يظهر لديه تراكمات فى قراءة العداد نتيجة تقصير من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المستهلك.

ومن جانبه، أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن المشترك الذى يتجاهل إنذار شركة الكهرباء له بسداد المديونية يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، واشار الى أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدى مرة أخرى ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.

مصر إلى كارثة جديدة في 2019 .. الاربعاء 12 ديسمبر.. حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

مصر إلى كارثة جديدة في 2019 .. الاربعاء 12 ديسمبر.. حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بي بي سي: لغة الإشارة في محاكم الانقلاب لا يفهمها إلا المعتقلون وذووهم

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تقريرًا عما تشهده المحاكمات الهزلية للمعارضين في مصر؛ حيث سلطت الضوء على وسائل التواصل بين المعتقلين وذويهم، وذلك في تقرير جاء بعنوان: “لغة العيون والأصابع في محاكم مصرية”.

وقالت بي بي سي في تقريرها: إن محاكم نظام الانقلاب دائما ما تشهد وجود جدار زجاجي وحديدي سميك يفصل المعتقلين عن أهاليهم خلال الجلسات، مشيرةً إلى أن تلك اللغة باتت هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مشاعر الافتقاد التي يشعرون بها، وفي أحيان أخرى لإعلان الخطوبة أو تهنئة بزواج وأيضًا ترتيب الأمور العائلية التي اضطربت نتيجة اعتقال الزوج أو الأخ أو الأب، موضحةً أن هناك رسائل أخرى وإشارات لا يفهمها سوى الطرفين “المعتقلين وذويهم”.

ويأتي تقرير بي بي سي في الوقت الذي يقبع فيه خلف قضبان سجون العسكر عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد أحدث تقارير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استهداف النظام المصري عائلات بأكملها عن طريق القتل أو الاعتقال، وسلطت الضوء على 8 حالات لافتة إلى وجود كثير من الحالات لم يشملها تقريرها.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن اعتقال الأسر يتم بشكل تعسفي ودون التزام بالقانون أو المواثيق الدولية، ودون مراعاة أيّ من الجوانب الإنسانية لأفراد هذه العائلات وبالأخص الأطفال، مؤكدةً أن نظام الانقلاب يسعى إلى إدانة ذوي المعتقل بتلفيق قضايا لهم، نكايةً فيه أو سعيًا لإجباره على تسليم نفسه، محذرةً من أن الانتقام العائلي يهدد السلم الاجتماعي.

ووفقًا للعديد من التقارير فإن الواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وتخطت الانتهاكات سجون مصر كل الفئات العمرية، فتجد الطفل الذي لم يبلغ من العمر 10 سنوات بعد يتعرض لأبشع التعذيب والإهانة اللفظية والجسدية، وتجد أيضًا الرجل الكبير في السن الذي ربما تجاوز الستين أو السبعين من عمره تتم معاملته بقسوة وجفاء وإهانة، أما عن الشباب فحدّث ولا حرج.

 

*بالأرقام والإحصاءات والاعترافات.. مصر إلى كارثة جديدة في 2019

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعدا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وربما لم يخلُ مجال من ملامح الانهيار، إلا أن فقد الانتماء لدى المصريين، وضياع الأمل، وانتشار اليأس والإحباط، وتضييع مقدرات الدولة، والاستدانة بشكل خيالي؛ تعتبر الأبرز في تلك الملامح.

مرت 5 سنوات على المصريين، وتأكدوا أن الحكم العسكري أذل البلاد والعباد، وفرَط في ثروات الوطن، وجزره ونيله، وقتل الآلاف من أبنائه، واعتقل وعذب وطارد عشرات الآلاف الآخرين، ولا يزال يواصل قمعه لجميع من عارضوه ومن أيدوه.

كارثة في 2019

وأقرت حكومة الانقلاب مؤخرا مجموعة قرارات بشأن مستقبل أسعار الوقود، على أن يبدأ تطبيقها خلال الشهر الجاري، مع العلم أن إجراءات خطة أخرى تخصّ التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً” دخلت حيّز التنفيذ بالفعل بداية هذا الشهر.

ووضع العسكر اللمسات الأخيرة نحو تحرير أسعار الوقود نهائياً في 2019 بمجموعة قرارات صارت جاهزة بالفعل، لكنها لم ترغب في إعلانها للرأي العام سريعا، كما تنقل مصادر، رغم التوافق الداخلي الكلي عليها ومراجعة المنقلب عبد الفتاح السيسي لها خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي في مقر رئاسة الانقلاب.

فمنذ عودة حكومة العسكر من شرم الشيخ بعد انتهاء “منتدى أفريقيا 2018، بدأ رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، مناقشة التمهيد للقرارات الجديدة بشأن الوقود، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي على الوقود، التي ستُطبق نهاية الشهر الجاري على “بنزين 95″، على أن تشمل لاحقاً باقي أنواع الوقود. ومع أن الحكومة لم تحسم نهائياً موعد رفع الدعم عن باقي أنواع الوقود، يُفترض دخولها حيّز التنفيذ قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل، بموجب التعهدات التي قدمتها إلى “صندوق النقد الدولي” من أجل الحصول على قرض الصندوق كاملاً، المقدَّر بـ 12 ملياراً، علماً أنّ القاهرة حصلت على غالبية دفعات القرض.

بموجب الآلية الجديدة، سيُحدد سعر بنزين 95 بداية كل شهر بناءً على الأسعار العالمية، وستُطبق الزيادات المحتملة على الأسعار مسبقاً، كي يُباع ليتر البنزين بالسعر العالمي دون أن تتحمل موازنة الدولة عبء أيّ جنيه في إيصاله إلى المستهلك. ومن المقرَّر أن تشمل الخطة تحرير سعر بنزين 92 لاحقاً، مع إلغاء بنزين 80 الذي تستخدمه غالبية مركبات النقل ليُستبدَل به بنزين 87 الذي سيرتفع سعره أيضاً، وذلك لخفض فاتورة الدعم ككل. كذلك، سيرتفع سعر السولار الذي تستخدمه سيارات النقل، في زيادات ستؤدي بمجملها إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر، في وقت توقفت فيه الدولة عن تقديم المزيد من الدعم إلى الأسر الاكثر احتياجاً.

وضع منهار

وشهدت مصر في عهد الانقلاب العسكرى بقيادة السيسي 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أنَّ قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين، وفي رصد تحليلي لقرارات حكومة السيسي منذ يونيو 2014، فإنَّ العدد الأكبر في قرارات زيادة الأسعار، جاء خلال العام 2017، وكانت الزيادات أكثر إيلامًا للفقراء ومحدودي الدخل من الطبقات المتوسطة.

اضطرابات متوقعة

العام الحالي توقع صندوق النقد الدولي، أن تقوم مصر بتخفيض فاتورة دعم الوقود إلى 2.4٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 ٪‏ في السنة الماضية، وحذّر من مخاطر محتملة من بينها سياسة نقدية تيسيرية سابقة لأوانها وتدهور الوضع الأمني.

وتوقع صندوق النقد سبقه توقع مماثل لصحيفة الفورين بوليسي التي رصدت قبل عام أن ثورة جياع قادمة في مصر، مشيرة إلى قيام استغلال نظام السيسي لاتفاق صندوق النقد الدولي للضغط على الطبقات الدنيا وإثراء زمرة صغيرة من الجنرالات السابقين، موضحة أنَّ السلطات المصرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية على حساب الفقراء.

ثورة على الأبواب

ووفق ما نشرته صحيفة “تسايت” الألمانية للكاتب، يوخن بيتنر، الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي فإن هناك بوادر ثورة مصرية جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عجز النظام المصري عن تجاوزها؛ حيث يقول إنَّ “الثورة القادمة في مصر ستكون ثورة جياع “، فهل يفعلها الغلابة؟!

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة من قبل مؤسسات حكومية رسمية ،عن استمرار حالة الفقر المدقع والضنك والإذلال الذى يعيشه ملايين من الشعب المصرى تحت وطأة حكم العسكر ،تسببت فى إنحدار مستوى المعيشة بالأسر ووصول غالبية الشعب إلى منحنى خطر.

مصر الانقلاب إلى أين؟

فالأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١7 مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن؛ الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، ما يعني؛ أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

نشر الجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدي إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز انخفاض متوسط نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

فقرا أوي

ولم يكف المنقلب السيسي بالحديث عن فقر المصريين ،بينما يتجه لبناء القصور والأبراج العسكرية والفنادق له ولعصابته، ودائما ما يكرر بطلب الصبر عليه” وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم احنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتيعلى حد زعمه.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وعزا ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر ‘لا يليق بالدولة المصرية’.

 

*السترات الصفراء”.. هل تباغت السيسي وتحاصره في يناير القادم؟

مصر ليست تونس”.. هذه العبارة كانت تغضب المصريين عندما كان يرددها بعض المحللين السياسيين وكثير من المحسوبين على نظام المخلوع حسني مبارك، بعد أن أشعل “محمد بو عزيزي” النار في نفسه، رغم أنه لم يكن واضحًا بعد أنها ستتحول إلى “ثورة الياسمين”، وأنها ستؤدي إلى فرار الرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي، وأنها ستشعل الأمل في نفوس ملايين من العرب ومنهم المصريون، الذين يتوقون إلى الكرامة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

واليوم يقال في إعلام السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي “مصر ليست فرنسا”، ولعله بات يشعر بأنه ورغم إغلاق ألف باب للحرية وذبح المعارضين، قد تأتي رياح الثورة من حيث لا يحتسب، ومنذ استيلاء السفيه على الحكم عام 2014، شهدت مصر حملة على المعارضة السياسية والنشطاء يقول حقوقيون إنها الأشد في مصر منذ عقود.

إلا أن السفيه السيسي ومعه إعلامه المطبل ومن باع ضمائرهم من السياسيين والكتاب والصحفيين، أسقط في أيديهم وزاغت أبصارهم وهم يتابعونه ما آلت إليه احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت يوم 17 نوفمبر، واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية، وأرغمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

الجنرالات خائفون

وعلى الفور منعت سلطات الانقلاب متاجر معدات الأمن الصناعي من بيع السترات الصفر للزبائن الأفراد دليلاً على رعب عصابة الجنرالات من نفخ روح الثورة في فحم الغضب المشتعل تحت الرماد، وقالت ناشطة حقوقية إن النيابة العامة أمرت أمس الثلاثاء بحبس محام 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا، بل وألقت القبض على أحد المحامين لأنه يرتدي سترة صفراء على فيسبوك!

وقبل ثورة يناير لم يصدق المصريون أنفسهم عندما سمعوا نبأ هروب بن علي من تونس، ولم يتخيلوا أن هذا سيكون مصير مبارك بعد أقل من شهر، وتسارعت الأحداث وكبر الأمل في أنه يمكن التخلص من الطغاة العرب قبل أن يموتوا ويورثوا الجمهوريات لأبنائهم، ورغم ذلك لم يتوقع المراقبون أن تؤدي مظاهرات يناير 2011، التي كانت بالأساس ضد بلطجة الشرطة يوم عيدها، إلى تنحية مبارك بعد 18 يوما.

رياح يناير

وقال أحد التجار في شارع كلوت بك: “مضونا على إقرارات إننا ما نبيع السترات الصفراء”، وأضاف: “اللي هيبيع سترة هيعمل لنفسه مشكلة كبيرة”، ورفض التاجر بيع أي سترة من بين عدة سترات معروضة في واجهة المتجر، وقال: “دلوقت كلها للعرض فقط”.

وعاش المصريون 18 يومًا فما يشبه “المدينة الفاضلة” في التحرير، ولن ينسى أحد الفرحة العارمة بعد إعلان عمر سليمان – بأسى – أن مبارك قرر تخليه” عن السلطة، لكن الشعب استيقظ على غصة عند اكتشاف أن مبارك تخلى عن السلطة تحت ضغط من الجيش أو تمت تنحيته جانبا حتى يعيش النظام، وأن الشعب لم يسقط النظام كما هتف الملايين فرحا ووهما في ميدان التحرير وميادين مصر يوم 11 فبراير 2011، وكما طالعنا مانشيت صحيفة “الأهرام” في اليوم التالي، فهل يعيد الشعب المحاولة؟

 

*تمهيدًا لتوريد “الصيني”.. اختفاء الأرز المصري من مخازن التموين

بعد حظر حكومة الانقلاب زراعة الأرز، بزعم أنه يستهلك مياه كثيرة، ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل في الاستفادة منها في زراعات أخرى أكثر أهمية، والاعتماد على صفقات الأرز المشبوهة التي لا يعرف المصريون مصادرها، أو مدى تأثيرها على سلامة وصحة المواطنين، قامت حكومة الانقلاب فعليا بإخفاء الأرز المصري، تمهيدا لاستبداله بالارز الصيني، الذي تحدث خبراء زراعيون عن خطورته.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان “تموين الانقلاب” بدء توزيع المكرونة على بطاقات التموين مع مقررات شهر يناير 2019.

وأعلن محمد عطية، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وجود عجز في كميات الأرز الموردة لمخازن الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية، تصل بنسبة 90%، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الأرز من معظم البقالات التموينية، مع بداية ديسمبر الجاري.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج قل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.

وأكد عطية، أن الأزمة ستتراجع خلال يناير المقبل، نتيجة الاعتماد على طرج الأرز المستورد، مضيفا أن “وزارة التموين تُجري اختبارات الطهي هذه الأيام لعينات من الأرز المستورد، للتأكد من مطابقة مذاقه مذاقَ الأرز المصري”.

كما بدأت وزارة التموين في حكومة الانقلاب من طرح المكرونة في محلات البقالة والجمعيات لصرفها بديلا عن الأرز، بعد حظر زراعته.

وبالرغم من الشكوك التي تدور حول استيراد هذا النوع من الأرز، وخطره على الصحة العامة، إلا أن حكومة الانقلاب تصر على استيراده، حتى أنها تقوم بعمل تجارب لأول مرة من نوعها على طبخ هذ النوع من الأرز.

وقامت حكومة الانقلاب في نهاية نوفمبر بفحص العروض المقدمة من 14 شركة لاستيراد الأرز الصيني والفييتنامي والهندي، والتي تقدمت في مناقصة استيراد الأرز من الخارج، وذلك لسد الفجوة الغذائية، من خلال طرحها على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

إلا أن معامل الأغذية رفضت العينات المقدمة من الشركات الموردة للأرز الهندي، والبالغ عددها 9 شركات، لعدم مشابهتها مذاق الأرز المحلي وطعمه، فيما وافقت المعامل والمراكز البحثية على عينات عروض 5 شركات موردة للأرز الصيني.

الأرز الصيني

وقال محمد عطية إن المخازن الفرعية للشركة العامة لتجارة الجملة، و مخزن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الحكومية، لم يصلها أي أرز حتى الآن لصرف المقررات التموينية، وتم التأكد من عدم وصول أي كميات أرز تمويني حتى الآن.

وزعم رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية، علمه بوجود أزمة في الأرز التمويني هذا الشهر من منطلق أن وزارة التموين هي المعنية بذلك، مشيرا إلى أن التجار المتعاقدين مع هيئة السلع التموينية سيوردون شحنات من الأرز المصري لمخازن الوزارة، بدءا من الأسبوع المقبل.

إلا أن مسئولا في أحد منافذ توزيع السلع التموينية أنهم “في انتظار الأرز الصيني مع بداية الشهر المقبل”.

وقال المسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن أحد أسباب الأزمة يرجع إلى ضعف الكميات الموردة من المزارعين للمضارب التابعة لقطاع الأعمال، والتي حددت سعر استلام طن الأرز الشعير من الفلاحين ما بين 4500 و4700 جنيه للطن، في حين أن مضارب القطاع الخاص تعرض 6 آلاف جنيه للطن، وهو ما حسم المنافسة لصالح القطاع الخاص.

الأمر الذي أدى بحسب المسئول إلى توقف مضارب قطاع الأعمال، لتعجز هيئة السلع التموينية عن توفير ما يغطي احتياجاتها من مضارب الحكومة، حيث لم يتعد متوسط التوريد لمضارب قطاع الأعمال هذا العام 3 آلاف طن أرز شعير، في حين وصل إلى 50 ألف طن عام 2013.

وأمر عبد الفتاح السيسي باستيراد الأرز، في شهر يوليو الماضي لسد العجز، فيما وصف نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، قرار الحكومة باستيراد الأرز، بالنكسة، موضحا أن “حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق”.

تجاهل التحذيرات

وبالرغم من تحذير نقيب الفلاحين من الاعتماد على الأرز الصيني وحظر زراعة الأرز المصري، مؤكدا أن هناك بدائل أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يوما وينضج مبكرا في غضون مائة وعشرين يوما.

وتسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.

منعت حكومة الانقلاب 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين.

وأكد خبراء زراعيون أن لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة الغذائية بسبب تقليص مساحة الأرز، سيرفع من أسعاره للمستهلك المحلي، وسيسهم في احتكاره من قبل كبار المستوردين، معتبرين أن قرار تقليص مساحة الأرز “ظلم الفلاح”، كونه تسبب في إغلاق كثير من مضارب الأرز التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، في وقت لم تقدم الحكومة بديلاً للمزارعين.

وحذر إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق، من استيراد الأرز الصيني، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الثقيلة التي تسبب السرطان.

 

*حكومة الانقلاب تؤكد خططها لخفض خصوبة المصريين

تسعى حكومة الانقلاب تنفيذ الأجندة الغربية حيال المرأة والسكان متطوعًا أم كان ذلك بتوجيه، من خلال البرامج المختلفة لتقليل الخصوبة التي يتمتع بها الشعب المصري؛ حيث كان أبرز عناوين الأخبار في اليومين الماضيين أن مصر تستهدف تخفيض عدد السكان 8 ملايين بحلول 2030″، وهو ضمن بيان لوزارة الصحة، أكده عمرو حسن، المقرر الحكومي للمجلس القومي للسكان التابع للوزارة.

هذا في الوقت الذي نشر فيه عفير (أوفير) جندلمان المتحدث باسم رئاسة الوزراء الكيان الصهيوني عبر حسابه على توتير فخره وفرحه أطفال “إسرائيلقائلاً: “الأطفال فرحة: معدل الخصوبة في إسرائيل هو 3.1 طفل لكل امرأة وهو الأعلى بين بلدان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. عدد السكان في إسرائيل يتزايد بوتيرة عالية عامًا بعد عام وبهذا تصبح الدولة أقوى”.

الجديد في هذا الإطار هو ما جاء على هامش البيان بتأكيد استراتيجية حكومة الانقلاب في محاربة خصوبة المجتمع المصري لتقليل حجم السكان بمعدل 8 ملايين مواطن في 12 عامًا.

حيث أكد عمرو حسن أن “معدل الخصوبة (الإنجاب الكلي) بلغ 3.5% عام 2014، ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان، فإن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030”.

وأضاف أن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 تقوم على خمسة محاور، هي: تنظيم الأسرة، والشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم.

وادعى “حسن” أن الاستراتيجية لها أربعة أهداف، منها خفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، بزعم تقليل التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

أرقام تدين

وتعتمد حكومة الانقلاب “أرقامًا” في هذا الإطار، وهو ما كشف عنه مؤتمر أمس بتصريحات على لسان المتحدثين، ومنها أن عدد سكان مصر يزيد 2.56 مليون مولود سنويًّا، وسيصل في 2030 إلى 119 مليون نسمة، إلا إذا تم تنفيذ استراتيجة سكانية حكومية ستصل بها إلى 111 مليون نسمة.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أحصى ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية.

المثير للدهشة هو ربط متحدث وزارة الصحة بين الزيادة السكانية والفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر.

وكشف في إطار تحذيره معلومات عن الفقر والأمية ومنها ارتفاع نسبة الفقر من 22% عام 2008، إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% في 4 محافظات هي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث فقط 31%، كما بلغ عدد المتسربين من التعليم – أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها – 6 ملايين في عام 2017، وبلغ أيضا عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا في عام 2017.

أما نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، فقد بلغت 3%.

وبلغ عدد المتزوجات بحسب بيان وزارة الصحة من الإناث أقل من 18 سنة حوالي 109 آلاف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.

ومصر أكبر دولة عربية سكانًا وطبقًا لأرقام حكومية سابقة يصل عدد سكانها 94 مليون نسمة بالداخل و104 ملايين نسمة بالداخل والخارج.

نفي مفضوح

غير أن تصريحات قريبة مفضوحة نفاها إعلاميو الإنقلاب وحملوا الإخوان المسئولية عنها ببث الشائعات ففي أغسطس الماضي صدر تصريح من وزارة التموين بحكومة الانقلاب على لسان وزير التموين، أعاد تصريحه لاحقًا بنفيه؛ حيث صرح بأنه سيضع على رغيف الخبز مادة لتقليل نسبة الخصوبة لدى الرجال.

وادعى وائل الإبراشي خلال تقديمه برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، أن جماعة الإخوان تقوم بنشر الشائعات خلال المرحلة الأخيرة في محاولة منها لإثارة الرأي العام!.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم المواطن بالبحث عن مصدر المعلومة للتأكد من صحتها، وأن لا ينساق وراء أي شائعة.

هذا على الرغم من أن تصريحات موثقة لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أكد فيها أن هناك خطة حكومية لخفض خصوبة ومعدلات الإنجاب لنساء الصعيد، بالإضافة إلى تصريح مماثل لوزيرة التضامن بحكومته غادة والي قالت فيه: إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة وتعد الأعلى في مصر وسنحاول تعطيل ذلك عبر برامج لخفض معدلات الإنجاب”.

 

*في مصر “الفقيرة أوي”.. فساتين بالملايين و”بطانية” للمحتاجين بالبطاقة!

لم يتوقف الجدل الذي أثاره الفستان الذي عرضته الفنانة نيكول سابا في عرض أزياء هاني البحيري لصيف وربيع 2019 الذي أقامه مساء الإثنين 10 ديسمبر، والتي يشتكي قائدها المنقلب بأن “مصر فقيرة أوي”.

يزداد الجدل، والغضب، في ظل الحالة المزرية التي يعيشها المصريون في ظل نظام الانقلاب الذي أفقر معظم المصريين وأتاح للأغنياء مضاعفة ثرواتهم.

وفي محاولة للهروب من مأزق الفستان الذي تكلف 220 مليون جنيه، أكد مصمم الفستان في مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام” عبر قناة TeN أن الماس المرصع به الفستان هو سبب قيمته الباهظة، وشدد على أنه ليس للبيع.

زاعمًا أن الهدف منه “الدعاية للصناعة المصرية والتأكيد على أننا يمكننا منافسة دور الأزياء العالمية، وإنه لا يعرضه للبيع؛ لأنه لا أحد سيشتري منتجا بهذا السعر، كما أنه أعاد الماس لشركة المجوهرات في الفندق فور انتهاء عرض الأزياء، فمن تريد شراءه الآن ستحصل عليه بلا ألماس”!

وتحدثت المصادر ذاتها عن تقديرات خيالية لسعر الفستان، تصل بين 180 – 200 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار)، مشيرة إلى انبهار الحضور بالفستان الذي كان مرصعا بالألماس بشكل شبه كامل.

بالتزامن، شهدت منصات التواصل الاجتماعي ضجة وتساؤلات كثيرة حول قيمة الفستان.وظهرت تعليقات عديدة، تستغرب الرقم منها “صدق أو لا صدق سعر الفستان 200 مليون جنيه”، وأخرى مستنكرة ارتفاع الثمن، وثالثة تتحدث عن جماله.

وقالت “مى” فستان ب200 مليون جنيه يكفى كم واحدة عاوزة تتجوز ولا كام ألف واحد يفك أزمتة.فى حين كتب “مصطفى لطفى” دولة غريبة حالها مايل حتدخل النار من اللى بنشوفه فيها ده..ثم أوضح :أنا بتكلم عن الفستان اللى ب200 مليون جنية!

فستان رانيا

وقبل “فستان نيكول” الملاييني كانت الأزمة التي ثارت بسبب فستان رانيا يوسف العاري، الذي ارتدته فى ختام حفل إفتتاح مهرجان القاهرة الدولي السينمائي.

وعلق ناشطون على “جدل الفساتين” بأنه خروج من قمقم القيم والأخلاق والدعوة للانحلال في دولة العسكر.

وكتب مراون غنام: وداعًا للقيم والأخلاق التي تربى عليها في المجتمع المصري، ومرحبًا بالفوضى والانحلال، وتبعه خالد سعيد: فستان لا يلبس روموضة فاسدة فى دولة فاسدة.

بطانية للغلبان

في المقابل، ووسط حالة الشيزوفرينينا، قررت دولة الانقلاب تقديم فصل بارد من فصول الإنتماء والوطنية، إذ أعلن الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس نواب العسكر ورئيس حزب الحرية، عن إطلاق حملة “مش لوحدك.. كلنا معاكلتوزيع 100 ألف بطانية على غير القادرين بعدد من محافظات مصر.

كما أعاد عمرو أديب حملته السنوية “مصر الدفيانة” عبر برنامجه السعودي الحكاية”، لافتًا إلى أن الحملة لديها الآن حوالي نصف مليون لحاف وبطانية رغم أنها لا تزال في بدايتها، ودعا الإعلاميين والمواقع الإخبارية للمشاركة الفعالة في الحملة، معلنًا تبرعه لها بألف بطانية “من النوع المحترم”.

قتلة ولصوص

المغردون ربطوا بين أغنياء الفساتين وفقراء البطاطين الذين عليهم أن يقفوا بالطوابير ويستلموها بالبطاقة، وعلق الناشط أحمد عبد الرحمن قائلا: “بطانية عمرو أديب تسلم بالبطاقة وده من مصدر موثوق فيه علشان الحلال حلو”.

تومي” علقت على الحملة بموقع بفيسبوك: بطانية للغلابة في دولة منهوبة، أما الأثرياء والأغنياء فهناك من يرتدي فستان بالملايين.

وقالت شيماء شيمو علي: المنطق الغريب في دولة العسكر.. بدلاً من محاكمة هؤلاء القوم تخرج أذرع السيسي في الإعلام فتقرر بدء حملة “مصر الدفيانةوكأن شيئًا لم يحدث.

فيما كتب عبده المتولي: ما المقصود بالحملة فى ظل انهيار للقيم والأخلاق؟ وتابع: بالأمس سمعنا عن فستان عار واليوم فستان بالملايين وغدًا ماذا ستحل بمصر من كوارث.. هناك في مصر قتلة ولصوص من سيحاسبهم؟

نماذج صادمة

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر ناشطون صورة لأسرة مشردة في أحد شوارع الإسكندرية بسبب مبالغ بسيطة.

حيث نشر أحد رواد التواصل “طارق الجارم” صورة لأسرة مشردة في الشارع، وكتب: “معلش الراجل ده محتاج 6 آلاف جنيه علشان يعيش هو وأسرته مش محتاج ملايين”.

وأضاف: “الراجل ده بايت في الشارع في إسكندرية هو وأسرته في الجو ده معاه ولدين وبنت.. ليه.. عشان عليه إيجار شهرين، وصاحب البيت قال له لو جيت من غير الفلوس هارميلك عفشك.. غير بقى الفلوس اللي مستلفها من الناس اللي حواليه عشان بس يأكل عياله.. الراجل ده 60 سنة مش لاقي شغل حد يقبلوا فيه.. كل مشكلته دلوقتي ٦ آلاف جنيه… تخيل ٦ آلاف جنيه ممكن ترجع واحد للحياة.. يرجعوه بيته وكل الديون دي تروح.. شارك بأي مبلغ حتى لو بسيط ونروح نخدوا ونرجعوا البيت.. ممكن تساعد حتى بالشير مش شرط بالفلوس”.

تحت خط الفقر

ويواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية؛ الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.

وعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الفقر بأنّه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين بيّن البنك الدولي الفقر حول العالم، بالوضعية التي يقلّ فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنويًّا.

وأكّد تقرير رسمي صادر، العام الماضي، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 بالمائة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 بالمائة سنة 2012، مرجعًا زيادة عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصاءات الصادرة في بيان الجهاز المركزي، والتي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إلى ارتفاع نسب الفقر من 25.2% سنة 2011، إلى 26.3% سنة 2013، لتصل 27.8% في 2015.

 

*هل يحرق السيسي صنم “عبد الناصر” ويفضح المستور؟

لا يترك السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مناسبة تمر فيها ذكرى جنرال الانقلاب جمال عبد الناصر، إلا وأمطره بعبارات المديح والثناء وتمنى لو كان حيًا الآن ليغسل له قدمه بالماء ويقدم له فنجان القهوة، ذلك في العلن أما في الحقيقة فجنرالات الخراب ومنذ عام 1952 لا يكنون لبعضهم إلا البغضاء والكره الأسود، لم لا وجميعهم يعلمون عن بعضهم من الجرائم والفظائع ما لا يعلمه غيرهم من عامة الناس.

الجديد أن هنالك قضية منظورة أمام المحاكم، الخاضعة لسلطات العسكر والتي تأتمر بأمرهم وتفرج عن الناس أو تشنقهم بمجرد مكالمة عبر الهاتف من مكتب أحد جنرالات الخراب، تفضح المستور في عالم الافتراس الذي ترعرع وتربى فيه السفيه السيسي؛ حيث فاجأ عمرو عبد الحكيم، نجل القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحربية ونائب ناصر الأسبق، عبد الحكيم عامر، المصريين بإعلانه أن والده لم يمت منتحرًا، معنى ذلك أنه قتل والسؤال من يملك الجرأة على قتل عامر أحد آلهة العسكر التي تسلطت على مصر؟

جنرالات الصهاينة

في تصريحاته قال “عمرو”: إن قضية مقتل والده لا تزال منظورة أمام القضاء، برغم مرور 51 عامًا عليها.

وتابع أن “النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بإحالة بلاغ الأسرة إلى هيئة القضاء العسكري”، ولا ترغب أسرة عامر أن تعامل معاملة أحفاد الجنرال الخائن الذي بفساده خسرت مصر حربها أمام الكيان الصهيوني عام 1967، ولأن الجنرال الخائن عادة لا يذكر بخير في الإعلام ولا يجني أحفاده ثروة طائلة، كالتي جناها ولا يزال يجنيها أولاد وأحفاد المقبور عبد الناصر.

والأهم أن السفيه السيسي لو كان له غرض الآن في فضح وكسر أسطورة ناصر، لحاجة في نفس يعقوب، عندها سيسمح للقضاء باستدعاء التاريخ وقطف ما يخدم أغراضه، وعندها ستنكشف عمالة “ناصر” للصهاينة وأن جنراله الميت بالسم عبد الحكيم عامر، ما كان إلا خادمًا لهذه السياسات التي أفقرت وهدمت مصر وكسرت شوكتها أمام الصهاينة، لم لا وناصر قد سلم جيش منهك عائد لتوه من اليمن مكللة بالهزيمة وقد فقد أكثر من ثلث عتاده وقتل الآلاف من الجنود والضباط، إلى عامر ليخوض به حرباً تفوت على مصر استلام قناة السويس بلا حرب أو معارك؛ وذلك لأن اتفاقية امتياز القناة التي وقعها الخديوي سعيد مع ديليسبس كانت على وشك الانتهاء، فجاءت الأوامر لناصر أن يشعل حربًا ويخسرها ويضيع عودة قناة السويس سلمًا لا حربًا.

وتقدمت أسرة المشير عبد الحكيم عامر ببلاغ إلى مكتب النائب العام، بالتحقيق في واقعة وفاة المشير عامر، والتأكيد لقتله وليس انتحاره، وأردفوا معها العديد من الأدلة، من بينها أصل التقرير الذي أعده رئيس الطب الشرعي آنذاك، الدكتور عبد الغني البشري، والذي أثبت فيه أن المشير مات مقتولاًَ بالسم، وتقرير آخر أعده قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة عين شمس والذي انتهى أيضًا لنفس النتيجة.

لولا عبد الناصر!

وقال نجل عامر: إن “التقريرين أحيلا إلى هيئة الطب الشرعي، التي شكلت بدورها لجنة برئاسة الدكتور إحسان كميل رئيس الهيئة، وانتهت أيضًا إلى أن والدي مات مقتولًا بالسم، على حد بلاغهم”.

ولفت عامر إلى أنه “بالتحقيق في القضية سنجد إجابات لأسئلة كثيرًة جدًا قد تشكل ضربة في عنق التاريخ الذي كذب في الكثير من الأمور”، وأضاف: “هذا الأمر سيكون صادمًا”.

وناشد عامر بشكل غير مباشر، السفيه السيسي بإعادة تحريك ملف قضية والده، قائلاً إنه “رجل يعرف الله ويراعي ضميره في كافة الأمور، وأثق في أنه يعيد الحقوق لأصحابها”، وتأتي تصريحات عامر بمناسبة الذكرى الـ99 لولادة المشير عبد الحكيم عامر، الذين كان أحد رجالات جمال عبد الناصر المقربين.

وبعد نكسة يونيو، وتحديدًا في الرابع عشر من سبتمبر 1967، أعلنت حكومة الانقلاب في وقتها وفاة عبد الحكيم عامر منتحرًا، بشرب كمية كبيرة من السموم، وفي حالة ما إذا قرر السفيه السيسي تكسير صنم عبد الناصر وحرق تاريخه الزائف، سيكون المصريين على موعد آخر مع صدمة لا تقل عن الصدمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي ترامب في وجه العرب، عندما قال: “لولا السعودية لهلكت إسرائيل!”.

 

*الأعلى للإعلام لـ”شيخ الأزهر”: انتي جاية اشتغلي إيه؟

لا يخلو جراب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من “خوازيق” خصصها لرفاق بيان 3 يوليو 2013، ومن بين هؤلاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي ناصب الرئيس المنتخب محمد مرسي العداء بالأمر منذ اليوم الأول، لم لا وهو أيضا عضو في لجنة السياسات التي كان يرأسها نجل المخلوع مبارك، ولم يشفع كل هذا عند السفيه السيسي وهو يطلق أحد أصابعه تعبث في عمة الرجل.

وخرج إعلان “المجلس الأعلى للإعلام” تشكيل لجنة دينية متخصصة في متابعة البرامج الدينية لمواجهة الفتاوى العشوائية التي تصدر من خلالها، وتجديد ما يسمى بالخطاب الديني، وهو ما يعد التفاف صريح وواضح على دور الأزهر من ناحية، وإسناد الأمر إلى غير أهل الاختصاص من ناحية أخرى، مع الأخذ في الحسبان أن دعوة العسكر في مصر لتجديد الخطاب الديني هي دعوة “مغرضةبالأساس.

لكمة من السيسي

وضربا بوجود شيخ الأزهر عرض الحائط وتخطي تلك المؤسسة المنوط بها تلك الوظيفة، من المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعها الأسبوع المقبل لاختيار الأعضاء، وتحديد المهام المنوطة بها، ولائحة الجزاءات الخاصة بالفتاوى أو الأفكار الشاذة، فهل كان خروج خالد الجندي وإحداثه فرقعة إعلامية بفتوى أكد خلالها اختفاء الأعضاء التناسلية بعد الموت، وأنه لا علاقات جنسية في الجنة.

وقال “الجندي” أحد أذرع الانقلاب، في احد البرامج: “مفيش لا علاقات جنسية أو عاطفة في الجنة لأنها منزهة عن الفضلات الآدمية التي تمارس في الدنيا، وذلك لأن الجسد سيطرأ عليه تعديلًا”، ورد عليه أحد النشطاء بالقول:” امال الحور العين دول عشان نبص عليهم بس وبعدين ربنا قال.. انا انشأنهن انشاء.. فجعلناهن ابكارا… ايه لزوم البكر طالما لم اقترب منها؟، والسؤال الآن هل ما يجري بين شيخ الأزهر والسفيه السيسي.. مسرحية إعلامية أم مواجهة خطرة؟

في الاحتفال الأخير بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ينطلق السفيه السيسي ليتحدث كعادته في المناسبات الدينية عن “التجديد الديني”، وقف أحمد الطيب، شيخ الأزهر وأحد أعمدة الانقلاب السبعة، في مناورة جديدة من مناوراته الإعلامية التي باتت تتكرر بينه والسفيه في كل مَحفل رسمي، وحذّر حينها من دعاوى التجديد التي تُنكر السُنة، مضيفا أن القرآن لا يمكن الاستغناء به عن السنة، وواصفا هؤلاء المنكرين بأن الشك والريبة تجمعهم، ليقاطع المستمعون كلامه بتصفيق حار ثناء على كلامه.

وفي الكواليس، تورمت الخلافات بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ومؤسسة الجيش، والتي تصاعدت حدتها أخيراً إثر السجال المتبادل بين السفيه السيسي والطيب، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي، ومهاجمة الطيب في كلمته من سمّاهم المطالبين بـاستبعاد السنة النبوية تحت غطاء تجديد الخطاب الديني، وهي الدعوة التي كررها السفيه السيسي في أكثر من مناسبة.

من هو الطيب؟

من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السفيه السيسي شيخَ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل دستور الانقلاب وتولية السفيه السيسي مدى الحياة، حتى يتمكن السفيه من البقاء في الحكم لمدة أطول، كما أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارَس على شيخ الأزهر، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصياً ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل دستور الانقلاب وإعلان السفيه السيسي ملكاً على عرش مصر للأبد.

وعلى ما يبدو فإن وقوف الطيب بين التمنع والرفض، قد أثار حفيظة السفيه السيسي، وهو ما جعله يشتبك مباشرة مع الطيب بقوله: “أرجو ألا يفهم أحد كلامي على أنه إساءة لأحد”، وليؤكد أن “الإشكالية في عالمنا الإسلامي حاليا ليست في اتباع السنة النبوية من عدمها، فهذه أقوال بعض الناس، لكن المشكلة هي القراءة الخاطئة لأصول ديننا، وهذه المرة الرابعة أو الخامسة التي أتحدث فيها معكم، كإنسان مسلم وليس كحاكم”.

وفيما يعتبر “تلقيح كلام” تساءل السفيه السيسي: “من أساء إلى الإسلام أكثر: الدعوة إلى ترك السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن فقط، أم الفهم الخاطئ والتطرف الشديد؟”، وتبدو مواقف الطيب غامضة على التفسير الطبيعي في المشاهد المتعاقبة، فالطيب الذي وقف خلف السفيه في الانقلاب العسكري، هو ذاته الذي اعتزل في قريته حين مذبحة الفض، والطيب الذي يُخاطب السفيه واصفا إياه “بفخامة رئيس الجمهورية”، هو من يُعاتبه السفيه على الملأ قائلا: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، والطيب الذي يتلقى دعما سخيا ومستمرا من الإمارات، راعية الانقلاب والمؤامرات، هو الصوفي الزاهد في الدنيا ومتاعها! فكيف يفكر شيخ الأزهر؟ وأين يقف في كل موقف يستجد؟! وهل يقف مع السفيه السيسي في كل كبيرة وصغيرة أم أنه يتبع ما يُمليه عليه ضميره وحسب؟! أم أن هناك أبعادا متشابكة كوّنت مواقف الطيب ورؤيته؟

 

*كوارث بالجملة بعد أسبوعين من زيادة سعر “الدولار الجمركي!

لم يمر سوي أقل من أسبوعين على قرار حكومة الانقلاب، رفع سعر الدولار الجمركي ليصل إلى حوالي 18 جنيهًا بدلاص من 16 جنيهًا، حتى بدأت تظهر نتائجها الكارثية على المواطنين وتسببت في اشتعال الأسعار وإصابة السوق المحلية بحالة من الركود.

شلل بالسوق

وقال أشرف الشيمي، نائب رئيس شعبة المستوردين: إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي تسبب منذ صدوره في حالة شلل كبيرة بالسوق، معربًا عن استغرابه من إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكملة للمنازل مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية، وطالب بضرورة إعادة النظر ودراسة القرار من جديد، وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها القرار، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجارة، مشيرًا إلى وجود حالة ركود تُخيم على حركة المبيعات بالسوق المحلية.

وطالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبيا، خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين.

وقال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن القرار يحتاج لإعادة النظر؛ لأن في عنوانه أوضح السلع الاستفزازية، لكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات، مشيرًا إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبا في ظل زيادة الأسعار خلال العامين الماضين، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سيتنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها.

وأضاف شكري: “لا شك أن هذا القرار سيرفع الأسعار ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ، ولذا يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام”.

30% زيادة في الأسعار

من جانبه قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل “الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة”، ولذلك سترتفع الأسعار بنسبة 30%، وطالب “قناوي” بضرورة إعادة دراسة القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشكلات منذ صدور قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري.

وأكد سيد النواوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين، أن القرار غير مدروس بالشكل الذي يجنبنا المشكلات، متسائلا: هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعا أساسية استهلاكها يومي مثل “المعجون والصابون وغير ذلكتحت مسمى سلع استفزازية، ما يؤكد أنه قرار غير مدروس جيدا ويحتاج إعادة نظر.

وكشف عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، أن السيارات التي تحمل جنسيات غير أوروبية هي الأكثر تأثرا بقرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة علي السيارات غير الأوروبية ستتراوح بين 5 و7%.

وأضاف بلبع أن أسعار السيارات الأوروبية ستشهد زيادات متوقعة بالرغم من إعفائها جمركيًا، نظرًا لعوامل أخرى، في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات في بلد المنشأ، وارتفاع تكلفة الشحن، وتوقع بلبع إعادة تسعير السيارات من جديد لمراعاة عامل المنافسة.

تخاريف انقلابية

وكعادة المسئولين في حكومة الانقلاب، يتم الادعاء بان كل قرار بزيادة الاسعار يصب في مصلحة المواطنين، دافع السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، زاعمًا أنه يصب في صالح المواطنين ويعمل علي حماية احتياطي النقد الاجنبي، وقال نجم: إن “قرار رفع سعر الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية، لخلق وضع تنافسي مع السلع المستوردة، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وفتح المجال أمام التصدير، وليس زيادة الحصيلة المالية من الجمارك”.

وكان محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد أصدر مطلع الشهر الجاري قرارًا برفع سعر الدولار الأمريكي علي السلع المستوردة ليصل إلى سعر البنك المركزي الذي يقترب من سعر 18 جنيهًا، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.

 

*استطلاع أمريكي: ثلث المصريين يؤيدون الإخوان وحماس ونصفهم يرفضون حكومة الفساد

قال معهد واشنطن التابع لمركز دراسات الشرق الأدني، وهو معهد أمريكي حكومي مدعوم من منظمات الإيباك اليهودية في الولايات المتحدة، إن ثلث الشعب المصري يميل إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، ونصفه يصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها “مهمة”.

النتائج جاءت في تقرير نشره المعهد واشنطن، بعد استطلاع تجاري أجرته شركة متخصصة إقليمية في نوفمبر من خلال إجراء مقابلات وجهًا لوجه مع عينة تمثيلية من المصريين ضمت ألف مصري.

واسترعى انتباه الباحث أن 33% من المصريين المسلمين لا يزالون يعربون عن رأي “إيجابي نوعًا ما” حيال “الإخوان المسلمين” (بمن فيهم 6% لديهم “رأي إيجابي جدًّا” حيالها) وتبقى هذه هي الحال حتى رغم حظر الجماعة بناءً على اتهامات ملفقة للجماعة بالإرهاب، وخضوعها المستمر للانتقادات من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تتغير النسبة تقريبًا منذ الاستطلاعين السابقين في 2015 و2017.

موقف من حماس

وقال الاستطلاع الأمريكي: إن 33% أيضًا وهي النسبة نفسها من مسلمي مصر، أي الثلث، تتبنى موقفًا إيجابيًا حيال حركة “حماس” التي تعتبر على نطاق واسع فرع “الإخوان” الفلسطيني، وتسهم هذه النتائج – التي تختلف إلى حدّ كبير عن السياسات الرسمية – في شرح انشغال حكومة الانقلاب بالاستقرار الداخلي وضبط الوضع فوق كل اعتبار، في الوقت نفسه، تشير إلى أن المعارضة الإسلامية العلنية لنظام السيسي لن تحظى بدعم أغلبية الشعب.

الاقتصاد أولاً

وكشف ديفيد أن نسبة أكبر حتى من المصريين، حوالي النصف منهم، تعبر عن عدم رضاها عن السياسات الرسمية بشأن مجموعة من المسائل الداخلية الأخرى. فتقول 49% إن حكومتها لا تبذل جهدًا كافيًا لـ”خفض مستوى الفساد في حياتنا الاقتصادية والسياسية”، وينطبق الأمر نفسه على “مشاركة أعباء الضرائب وغيرها من الموجبات تجاه الحكومة بطريقة عادلة”؛ حيث إن نسبة 48% ترى أن الجهد الرسمي المبذول غير مناسب.

وتقول نسبة موازية تقريبًا 43%: إن القاهرة مقصرة لجهة “حماية الحريات وخصوصية المواطنين”، وإن الأغلبية الأكبر، أي 84%، توافق على أنه “في الوقت الراهن يعتبر الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي أهم لبلدنا من أي قضية سياسة خارجية”، وقد بقيت هذه النسبة على حالها مقارنة مع الاستطلاع السابق قبل عام.

وتجلى الانعكاس على السياسة في أن استقرار مصر السياسي يعتمد أكثر على التطورات الداخلية أكثر من الخارجية، حتى إن كانت هذه الأخيرة تميل إلى الحصول على المزيد من تغطية وسائل الإعلام الخارجية وربما أيضًا على اهتمام رسمي.

الشكل العام للاستطلاع تشير نتائجه إلى استياء شعبي ملحوظ من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية، لكن مرة أخرى يبقى عدم الرضا الشفهي أو المعارضة الصريحة دون مستوى الأغلبية.

المستوى الخارجي

وقال المعهد: إنه فيما يتعلّق بمسائل السياسة الخارجية المختارة ادعت أن الرأي العام يجد أن أداء حكومة الانقلاب أفضل، فيعتبر نصف المصريين أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة “مهمة” لبلدهم، مع ذلك فإن رأي 7% فقط جيد إزاء الرئيس ترامب، وأقلية فقط، أي 18%، تقول إنها تفضل “أن تقلّص الولايات المتدة تدخلها في المنطقة”، وإن 12% فقط تريد علاقات جيدة مع إيران ونسبة أدنى حتى، أي 5% فقط، لديها نظرة إيجابية حيال “حزب الله”، وفي تناقض صارخ تريد أغلبية ساحقة (71 %) أن تضطلع الدول العربية بدور بنّاء في تعزيز الاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني.

على سبيل المقارنة، تقول نسبة أقل إلى حدٍّ ما (38%): إنّه من المهم أن يكون لمصر علاقات جيدة مع روسيا، وتعبّر نسبة 8% فقط عن نظرة إيجابية إزاء الرئيس بوتين، رغم الاتفاقات والاجتماعات الرفيعة المستوى.

 

الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم.. الثلاثاء 11 ديسمبر.. الهجرة حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الهجرة غير الشرعية حلم كل مصري

الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم.. الثلاثاء 11 ديسمبر.. الهجرة حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لاستكمال المرافعة

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*19 قاضيًا أصدروا 1320 حكمًا بالإعدام خلال 5 سنوات

قاضيًا في دوائر استثنائية أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عددها 1320 حكمًا في قضايا ذات طابع سياسي.

لم يكن التوسع في استخدام الإعدامات بحق رافضي الانقلاب ليتم دون مجموعة قضاة فاسدين أُوكل إليهم معظم القضايا ذات الطابع السياسي، ومن أبرزهم “ناجي شحاتة” الذي أصدر 263 حكمًا، ليحوز بذلك لقب قاضي الإعدامات، متصدرًا مشهد القضاء الاستثنائي غير الدستوري.

وفي المركز الثاني “سعيد صبري” وأصدر 220 حكمًا، وهو صاحب أكبر رقم إحالة إلى المفتي في تاريخ مصر، بإحالة أوراق 683 مواطنًا جملة واحدة في قضية أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا، ويحتل “شعبان الشامي” المركز الثالث بإصدار 160 حكمًا بالإعدام.

أما المركز الرابع فمن نصيب “حسن فريد”، وهو القاضي الذي يتلقى نقدًا لاذعًا وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأخطائه الفادحة في اللغة العربية وآيات القرآن الكريم، وأصدر 147 حكمًا بالإعدام، من بينها إعدام 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة، و10 متهمين في قضية قطع طريق قليوب، و28 في قضية النائب العام السابق.

وفي المركز الخامس جاء “محمد شيرين فهمي” وأصدر 46 حكمًا، ويحل في المركز السادس “سعيد يوسف سعد” وقضى بإعدام 37 متهمًا بعد أن حقق المركز الثاني في عدد الإحالات إلى المفتي بإحالة أوراق 528 مواطنًا دفعة واحدة، في قضية أحداث مركز مطاي بمحافظة المنيا.

ويأتي في المركز السابع “معتز خفاجي” وأصدر 30 حكمًا، وفي المركز الثامن أسامة عبد الظاهر” وأصدر 26 حكمًا، أما المركز التاسع فتقاسمه “صلاح حريز” و”شبيب الضمراني” وأصدر كل واحد منهما 21 حكمًا بالإعدام.

 

*اعتقال محامٍ سكندري لارتدائه سترة صفراء

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية المحامى والحقوقي محمد رمضان، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من داخل مكتبه، مساء أمس، وأخفت مكان احتجازه قبل أن يظهر ظهر اليوم في نيابة منتزه أول الإسكندرية.

وكتبت المحامية ماهينور المصري- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الثلاثاء– “محمد رمضان ظهر في نيابة منتزه أول.. ولسه التحقيق مابدأش، بس بشكل مبدئي بسبب موضوع السترات الصفراء.. هو ده اللي الضباط اللي قبضوا عليه واجهوه بيها.. ولسه في انتظار النيابة هتوجهله تهم إيه”.

كما كتب حساب Nael Hassan على فيس بوك “محمد رمضان المحامى لبس سترة صفراء فى مكتبه علشان يتضامن مع حركة السترات الصفراء فى فرنسا واتصور.. لكن للأسف الأجهزة الأمنية فهمت إن دى دعوة للتحريض على العنف وقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة على خلاف القانون”.

وكان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى قد تقدم ببلاغات للنيابة ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص اختفاء المحامى محمد رمضان، منذ عصر أمس الإثنين، محملا قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامته.

 

*اعتقال 10 مواطنين من المنوفية والشرقية وإخفاء آخر بعد اعتقالٍ لعامين

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية، إخفاء قوات أمن الانقلاب المعتقل “علاء زيدان” بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، منذ يوم 25 نوفمبر 2018 المنقضي، دون ذكر الأسباب.

وأكدت الرابطة تحرير أسر المعتقل عدة بلاغات وشكاوى للجهات المعنية دون أي استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، في ظل تعرض حالات مماثلة في وقت سابق لتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المواطن علاء زيدان، من أهالي مدينة السادات، منذ أكثر من عامين، ظل خلالهما قيد الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ليصدر قرار مؤخرًا بإخلاء سبيله، ويتم إخفاء مكان احتجازه؛ استمرارًا للظلم الذي يتعرض له من قبل قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما كشفت الرابطة عن اعتقال قوات أمن الانقلاب شخصين آخرين من أهالي السادات، أحدهما “محمد شيحة” وتم اعتقاله الجمعة الماضية، وتم عمل إعادة إجراءات في الحكم الصادر بحقه غيابيًّا، على خلفية اتهامات ملفقة، في القضية المعروف إعلاميًّا بمظاهرات ثورة الغلابة، والثاني “إسلام محمد السيد”، حيث تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي، وتم عرضه على النيابة؛ على خلفية اتهامات تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وفى الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمنيا القمح والعاشر من رمضان، فجر أمس الإثنين، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات العسكر.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت للمرة الثانية “مداح علي إبراهيم”، مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الفتح، من شقته بالحي 11 دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “مداح علي”، فجر الأحد 30 أبريل الماضي، وظل قيد الاحتجاز ليومين، وأطلقت سراحه بعدها ليتم إعادة اعتقاله فجر أمس، دون ذكر الأسباب.

كما اعتقلت من منيا القمح 7 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، روعت خلالها النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، واقتادهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أبرز جرائم العسكر ضد “حواء” في 5 سنوات

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات ضد سيدات وفتيات مصر خلال خمس سنوات ماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، حيث تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن.

ووثق المركز في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء تحت عنوان “أنقذوا نساء مصر” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والإعتصامات.

كما وثق سجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وتحويل 25 امرأة إلى محاكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات. فضلا عن إخفاء قسري لـ188 امرأة مصرية 6 منهن مختفيات حتى الآن، يضاف إليهن رهن السجن والحبس 80 امرأة بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية.

رصد التقرير، أيضا، وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال وتعرض 14 من الصحفيات للحبس والاحتجاز والعنف، وما تزال 6 صحفيات رهن الحبس حتى كتابة هذا التقرير.

وعن الطالبات اللائي تعرضن للفصل من الجامعات المصرية منذ الانقلاب العسكرى رصد التقرير 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن.

 

*السُعار” يصيب السيسي .. 3 إجراءات جديدة تسحق الفقراء

إجراءات قاسية وعنيفة ومتزامنة، تؤكد أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي أُصيب بما يسمى “سُعار الكلب”، وكان آخر هذه الإجراءات أولًا وقف الإعانات الشهرية لملايين الفقراء بعد إسقاطهم من قوائم المستحقين في معاش التضامن الاجتماعي، ثانيا إسقاط عدة ملايين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى موافقة برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون ما يسمى بالمحال التجارية، والذي يستهدف ضم الاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة، من خلال ضم محال الحلاقين والباعة وغيرها للدولة، ما يسهم في جباية مئات المليارات عبر رسوم التراخيص من جهة، والضرائب من جهة ثانية؛ بهدف تحسين أرقام الاقتصاد الرسمي للدولة، بزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي دون زيادة الإنتاج فعليا؛ بضم هذه المحال والتي قدرها علي عبد العال، رئيس البرلمان، في جلسة أمس بحوالي 40% من حجم الناتج القومي الإجمالي.

وقف الإعانات الشهرية

وألغت حكومة الانقلاب معاش “التضامن الاجتماعي” للفقراء، وهي المساعدات التي تتراوح بين 100 و150 جنيها شهريا، وحوّلتها إلى معاش “تكافل وكرامةالذي رفعت قيمته. هذه الخطوة هلل لها البعض، باعتبارها تزيد مخصصاتهم الشهرية، لكن ذلك كان لاستبعاد أكثر من 70% من المستحقين من المشروع الجديد، ما أصاب هؤلاء بحالة من الغضب.

بدأت فصول الكارثة، عندما تقدم عدد كبير من المواطنين للمشروع، بحسب الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وجرت الموافقة عليهم، بحسب الأوراق المقدمة إلى مكاتب المحافظات، وسُلمت للمتقدمين لصرف معاش تكافل وكرامة” البطاقات المصرفية اللازمة التي تحتوي ما بين 350 جنيها (19.50 دولارا) و400 جنيه (22.28 دولارا).

وبعد عام أو أكثر من الصرف، رتبت الملايين من الأسر المصرية البسيطة والغلابة حياتهم على أساس هذا المبلغ، لكنّ كثيرا منهم فوجئوا بتوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم، وعندما سألوا مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في المحافظات عن ذلك، كانت الإجابة من الموظفين: “لا علم لنا”، بينما أشارت الوزارة إلى أنّ من توقفت بطاقاتهم “لا تنطبق عليهم الشروط” بالرغم من ظروفهم الاجتماعية المتدهورة.

في هذا الإطار، يكشف مسئول حكومي، وفقا لما أشارت إليه صحيفة “العربي الجديد”، أن أزمة الأهالي مع “بطاقة التموين” واللف والدوران حول مكاتب التموين، والحذف العشوائي للملايين من حاملي بطاقة التموين، هو سيناريو يتكرر مع معاش “تكافل وكرامة”؛ إذ يتردد المواطنون على مكاتب التضامن الاجتماعي لتقديم الأوراق الدالة على أهليتهم للمعاش، والنهاية معروفة مسبقا إذ تُرفض طلباتهم، مع العلم أنّ تلك الأسر تنطبق عليها الشروط فعلاً، ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كما أنّ من بين المراجعين سيدات مطلقات وأرامل وأشخاصا ذوي إعاقة، ليس لديهم دخل يساعدهم في أعباء الحياة.

ويوضح المسؤول أنّ ذلك أتاح لبعض السماسرة أن يغرروا بأحلام البسطاء، عن طريق تولّي إنجاز ملفاتهم وإجراءاتهم أمام كلّ مكتب من مكاتب التضامن الاجتماعي.

ومشروع “تكافل وكرامة” يكلف الدولة 21 مليار جنيه سنويا، وفي إطار أزمة الموازنة العامة، تطالب أجهزة من داخل الحكومة بتخفيض هذا المبلغ إلى أقل من النصف. يوضح أنّ هذه المنظومة تضم حاليا 3 ملايين أسرة، ولديهم أطفال يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، منهم مليونا طفل ما دون 6 سنوات.

حذف ملايين المواطنين من التموين

وكانت صحيفة “الفجر” الموالية للانقلاب، قد كشفت عن حذف 10 ملايين موطن من بطاقات التموين، لكن تقارير أخرى تؤكد أن الحكومة تتجه لحذف 12 مليونا آخرين، حيث تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، على وضع المعايير الخاصة بتحديد غير المستحقين للدعم؛ تمهيدًا لحذفهم من المنظومة بداية عام 2019.

وحسب الإحصائيات، فإن هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، بداخلها أكثر من 70 مليون مواطن، يستفيدون من السلع المدعمة، ويحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على «50» جنيهًا شهريًا بحد أدنى «4» أفراد، على أن يتم إعطاء الفرد الخامس قيمة دعم 25 جنيهًا، إذ يصل قيمة الدعم المقدم شهريًا للمواطنين إلى نحو 3.5 مليار جنيه.

وزعم ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لـ«بقالي التموين، أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم، وأن ما تم حذفه هم الأشخاص الذين لديهم بيانات غير صحيحة أو كافية على السيستم نفسه، والذين يصل عددهم إلى مليونى مواطن».

وتوقع «نادي»، حذف ما يقرب من 12 مليون مواطن غير مستحقين للدعم ومقيدين على البطاقات التموينية، من إجمالي 70 مليون مواطن بمنظومة الدعم التمويني.

بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية الأسبق: إنه طبقًا للإحصاءات، فإن مصر بها 40 مليون فقير، وهم المستحقون للدعم التمويني، حيث من المفترض حذف 30 مليون مواطن من البطاقات!.

 

*الهجرة.. حلم المصريين للهروب من همجية العسكر

لا يرغب الناس عادةً بالهجرة من أوطانهم إلى الخارج؛ ذلك أنّ الوطن عزيزٌ على قلب الإنسان، ولا يُستغنى عنه بحالٍ، ولكن ما يُرغم الإنسان على الهجرة بلا شك هي أسبابٌ قاهرةٌ وتحدياتٌ، وعقبات تواجه فئة الشباب في مجتمع يغلب عليه البطش والقمع والاعتقال والبطالة، ويحاصره الغلاء وتقوم السلطة التي يمثلها الانقلاب بنشر الجهل عبر الإعلام والمرض عبر استيراد الأغذية والبذور الفاسدة، وحرمان الشعب من العلاج وإخفاء الدواء من الصيدليات.

وأفاد استطلاع رأي عالمي لمؤسسة غالوب بأن 17 دولة في العالم يريد قرابة نصف البالغين فيها الهجرة، ومن بينها سوريا ومصر، وتوجد أغلب هذه الدول في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والكاريبي، ولكن المفاجئ أن هناك دولتين أوروبيتين ضمن القائمة، وهما ألبانيا وكوسوفو.

مصر تعيش القمع

ويلاحظ معدو الاستطلاع في مؤسسة غالوب الأمريكية أن أغلب الدول المذكورة تعيش اضطرابات مثل سوريا، كما أن مصر تعيش أجواء قمعية وغياب للعدالة القانونية وحقوق الإنسان، وليبيريا وسيراليون عانتا في السنوات الأخيرة من انتشار مرض إيبولا.

ولم تكن الهجرة قبل انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر عام 1954، حلمًا من أحلام المصريين خاصة البسطاء منهم، وكان الفلاح المصري لا يغادر قريته، وكان كل ما يحلم به بيت صغير وقطعة ارض تكفيه وقبر يحتويه، حين تأتى ساعة الرحيل.

وكان العامل المصري نموذجا للعبقرية في الأداء والتميز واكتسب خبرات كثيرة كان العالم يحسدنا عليها، ومنذ باع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أراضي المصريين لوكلاء الانقلاب، وتنازل عن ثرواتهم من الغاز والبترول للصهاينة واليونان وقبرص، اختلفت المشاعر وبدأت حشود المصريين تشق طريقها في متاهات الغربة.

تقول ليزا فيكر القنصل العام الأمريكي بالقاهرة إن أعداد المتقدمين للهجرة إلى أمريكا هذا العام تخطت المليون مصري، كما أن أعداد المقبولين في كل عام يكون بمتوسط 3500 مصري وأن هذا العام تمت الموافقة على 3400 مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء أكبر عدد تقدم للهجرة عام 2016 أي قبل عامين حيث تقدم من مصر 800 ألف مصري للهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة أو ما يعرف بالجرين كارد، وقد تمت الموافقة على 3400 فقط، وصنفت مصر في المركز الثاني لأكبر عدد متقدم بعد الكاميرون، و أرجعت السبب إلى الظروف القمعية والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

همجية العسكر

وجاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثالثة من بين مناطق العالم الأعلى نسبة من حيث البالغين الراغبين في الهجرة، وذلك بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الجنوبية والكاريبي، وقال ربع البالغين في المنطقة العربية إنهم يريدوا الهجرة، وتشمل النسبة الفترة بين عامي 2015 و2017، وكانت النسبة 22% في الفترة بين الاستطلاع الذي شمل بين عامي 2013 و2016، و19% في الفترة بين عامي 2010 و2012.

وتزامن إجراء الاستطلاع مع فترة طغت فيها أزمة اللجوء في القارة الأوروبية في العام 2015، إذ تدفق عشرات آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى البحر المتوسط أملا ببلوغ الأراضي الأوروبية، ويتزامن إصدار نتائج الاستطلاع اليوم مع استضافة المغرب المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي تنظمه الأمم المتحدة.

وتعد أول أسباب هجرة المصريين بعد القمع والاعتقال والقتل، ازدياد معدلات البطالة بين الشباب حيث لا أمل ولا عمل في ظل انقلاب السفيه السيسي، خاصة أبناء الطبقات الفقيرة الذين حصلوا على اعلي الشهادات الجامعية وتفوقوا فى دراستهم، ومطلوب منهم ان يكونوا عمال بناء او باعة متجولين، فى حين سطى أبناء طبقة الجيش والشرطة والقضاء على كل الفرص.

ويروج إعلام العسكر أن على الشاب مهما كان ترتيبه الأول على دفعته، أن يعمل بوابا فى إحدى العمارات، بينما زميله الجاهل الفاشل نجل الباشا فلان يركب سيارته، بعد أن انضم إلى فريق حكومة الانقلاب المترهلة والمتوحشة، وكان اكبر نموذج قدم صرخة دامية امام الجميع، هو الشاب الذى القى نفسه فى نهر النيل، بعد ان تم استبعاده من مسابقة فى السلك الدبلوماسى كان الأول عليها، واستبعدوه لأنه غير لائق اجتماعيا.

كما أن نهب الفرص أخطر وأسوأ من نهب الأموال في زمن الانقلاب، وهنا بدأ الشباب يفكر في الهجرة، رغم أن الفرص فى الدول العربية قد تراجعت ولم يعد أمام ملايين المصريين وهم بلا عمل غير أن يفكروا في الرحيل إلى بلاد مثل اليونان او ايطاليا وبقية الدول الأوروبية.

وفي ظل عصابة السيسي يرى مراقبون أن لا احد يلوم شبابا يبحث عن مستقبله وأحلامه، إذا فكر في الهجرة حتى لو وقع فريسة عصابات الهجرة غير الشرعية، الذين استغلوا حالة الإحباط بين الشباب، لتبدأ رحلة الموت في سفن متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي.

ومن أخطر أسباب الهجرة بين المصريين بعد انقلاب 30 يونيو 2013، هو الانقسام الطبقي شديد الشراسة الذي قام به العسكر، وقسم أبناء الوطن الواحد على أساس من يملك ومن لا يملك، وغابت أسس الكفاءة والعدالة والتميز على يد حكومات انقلاب فاسدة، أعطت كل شئ لمن لا يستحقون، وأنشأت بقرارات فاسدة كيانات اجتماعية وسياسية غريبة ومشبوهة، وفى سنوات الانقلاب الستة الماضية وجد المصريون أنفسهم أمام عصابات يديرها العسكر استباحت ثروة الشعب ومقدراته.

ويفيد استطلاع غالوب بأن 18 دولة استقطبت اهتمام ثلثي المهاجرين المحتملين في العالم كأفضل وجهات للهجرة، وتصدرت القائمة الولايات المتحدة بخمس المشاركين (21%) في الاستطلاع، تليها كندا وألمانيا (6%) ففرنسا والنمسا (5%)، وضمن اللائحة نجد إسبانيا واليابان وإيطاليا وسويسرا وسنغافورة والسويد والصين ونيوزيلندا وروسيا وهولندا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

 

*السيسي وبرلمانه يهربان لمخابئ “العاصمة الإدارية” يناير 2020

كشف خالد الحسينى، المتحدث باسم ما تعرف بالعاصمة الإدارية، عن بدء نقل مقري رئاسة  وبرلمان الانقلاب إلى العاصمة الإدارية في شهر يناير 2020، مشيرا إلى أن تلك العاصمة ستستوعب 1.5 مليون مواطن.

وقال الحسيني، في تصريحات إعلامية: إنه “سوف يتم نقل مقر الرئاسة والبرلمان فى يناير 2020 للعاصمة الإدارية، وسوف يتم نقل 51 ألف موظف فى يناير 2020 كمرحلة أولى للعاصمة الإدارية”، مشيرا إلى أنه يوجد 20 ألف وحدة سكنية للموظفين بأسعار في متناولهم، وأن العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن.

وكان أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد صرح بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الإدارية الجديدة يقدر بـ140 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة الرئاسة.

 

*يحيى عقيل: “السيناوي” يعاني الغربة في بلده منذ الانقلاب

انتقد يحيى عقيل، نائب الشعب عن شمال سيناء ببرلمان 2012، ما يحدث من تمييز وانتهاكات بحق المواطن السيناوي من قبل مؤسسات حكومة الانقلاب وكأنهم يعيشون الغربة على أراضيهم والتي أصبحت تمثل واقعا مؤلما.

وكتب عبر صفحته على فيس بوك تحت عنوان “التغريبة السيناوية.. مصريون وبينهما قناة!!!!”: في شرق القناة للمواطن الذي يريد ان يتملك أرضه إجراءات وقوانين ليست مطلوبة ممن يعيش في غرب القناة ،،، في الشرق لك عشرة لترات من الوقود لسيارتك وفي الغرب ولنفس المواطن وبنفس السيارة ما يشاء حتى يكتفي!!

وتابع: “لتغيير محل إقامته أو تبديل وتجديد أية أوراق تخصه كمواطن سيناوي إجراءات مختلفة عن غيره من أبناء بقية المحافظات!!

في سيناء لا يستطيع أحد من أهلها أن يتملك بيته ولا حتى أن يثبت جنسيته !! وفي ذات الوقت مطلوب منه أن يكون وطنيا وأن يتعاون مع الدولة في محاربة الاٍرهاب اللعين وإلا أصبح مدانا وموثوقا بكل نقيصة”.
وأكد أن غربة أهل سيناء على أرضهم أصبحت واقعا مؤلمًا! والمسافة تتسع فعليا بين سيناء ومصر في نفوس أبناء سيناء ، مشيرا إلى أنه بدأ بشكل شخصي أن يدرك أخطار قناة السويس لا فائدتها ! وكيف فصلت سيناء عن مصر من حيث الواقع المادي المجرد بمانع مائي ومن حيث شراكة القوى الاقتصادية في جزء من الوطن وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة تخصه.

واستكمل: “لكن الفصل المعنوي لم يكن موجودا حتى جاء السيسي ونظامه، لو راجعنا العمليات الإرهابية العنيفة والدموية خلال عشر سنوات سنجد أنها ثلاث عمليات في فترة مبارك ولا شيء في فترة الثورة وعملية واحدة في فترة محمد مرسي وأكثر من ألف عملية بعد 3 يوليو 2013 إلى اليوم يتحمل مسئوليتها جميعا عبد الفتاح السيسي”.

وذكر أن ذهاب الشئون المعنوية وإعلام الانقلاب لتبرير وتمرير حالة الفشل الذريعة على الأرض أمام العمليات المسلحة وظهور القوات عاجزة وقدراتها القتالية متدنية جاء التحريض على المواطن السيناوي لتبدأ قصة التغريبة السيناوية.

وتابع: “من حملة التحريض أخذت القوات سياسة توسيع دائرة الاشتباه واستباحة حرمة البيوت والدماء فالهدم للبيوت سلوك طبيعي إذا حامت الشبهة حول صاحب البيت أو وشى به أحد عملاء المخابرات، والتعذيب في معسكرات الجيش والشرطة شيء طبيعي لكل من يسوقه قدره الى هناك فإذا لم يكن السيناوي يملك معلومات كافية عن الولاية تم تعذيبه لأنه في عرفهم في هذه الحالة يحجب المعلومات ويتماكر ولا يقول الحقيقة لازم يقول ويعترف حتى لو لم يكن لديه شيء يقوله.. التعذيب الذي يفضي به غالبا إلى الموت أو رحلة طويلة من الاعتقال”.

وأوضح أن سلوك هذه القوات جاء في ذات الوقت الذي سقطت فيه المنظومة القضائية في فخ التسيس وتبنيها رأي السلطة والجنوح الى تنفيذ طلباتها ، والتهليل الإعلامي للرواية الرسمية وعدم السماح بسماع غيرها وتأثير ذلك على فكرة المواطن البسيط عن سيناء وأهلها جعل سلوك هذه السلطة أقرب إلى سلوك دولة عنه من سلوك سلطة، دولة تشارك بكل مؤسساتها في صناعة هذه التغريبة”.

وبين أن “الدولة التي من المفترض أن تكون حاضنة ترعى مصالح أبنائها وتوفر لهم أسباب العيش الكريم وتدفع عنهم الخطر أيا كان مصدره وتوفر للمواطن أمنه على نفسه وأهله وماله، وتضمن حالة مساواة بين أبنائها في الحقوق والواجبات فيشترك كل من يعيش على أرضها في الدفاع عنها والمحافظة عليها والبذل في سبيل رفعتها.. هذه الدولة تحولت في نظر السيناوي خاصة الذي يسكن المنطقة الشرقية إلى مصدر تهديد، فلا هي وفرت أسباب حياة محترمة ولا مقومات حياة أساسية بل انتقلت هذه الدولة وبكل مكوناتها إلى مصدر تهديد وفقدت كل قيمة أساسية لا تتخلى عنها مؤسسة مسئولة في الدنيا كالحيادية والمصداقية وصون الحقوق والحريات.

حالة جعلت الأم عدوا والأخ خصما والوطن غربة، فلا يأمن المواطن جالسا في بيته ولا سائرا على الطريق فضلا عن يكون مطالبا بحق أو مستصرخا من ظلم ، فقد وضعته دولته بكل مكوناتها في خانة الخصومة والعداوة ولا أمل في حالة أنصاف لا من القضاء ولا السياسيين ولا النخبة ولا الإعلام فضلا أن تأتي من الجيش أو الشرطة!

وتابع: “لكي تكتمل المأساة وتحبك المعاناة فصولها على التغريبة السيناوية فتجعلهم في أعلى درجات التراجيديا سوداوية جاء البديل ليكون داعش بما هي فيه من حالة عداء عالمية واجتماع الشرق والغرب على حربها، مع الجوار الإسرائيلي والغزاوي الذي تسيطر عليه حماس، ليكون معنى سيطرة داعش جلب التحالف الدولي لحربها أو إعادة الاحتلال الإسرائيلي وما سيجر على أهل سيناء.

كل ذلك جعل المشهد في عيون أبناء سيناء وفي مأساتهم التي حرموا فيها حتى من الصراخ وحجبت فيها الصورة ومنع الصوت من المصدر أما استمرار دولة غير مسئولة ولا ترحم ولا تقيم اعتبار لشئ ، فلا هي تقدم شئ ولا تكف أذاها وفي ظلها أصبح يقينا عند السيناوي انه سيعيش أبدا في إطار التهميش والتخوين ، أو سيطرة لداعش وما يمثل ذلك من سبب كافي لاجتماع الشرق والغرب ومعهم النظام المصري لصب براميل المتفجرات فوق رؤوسهم ، لتكون الحالة خياران أحلاهما علقم وحالة من الضبابية في كل شيء وخوف وتوجس من كل شيء، وانتظار غد لا تدري عن أي شيء ينبلج صبحه”.

واختتم “عقيل” مرثيته قائلا: “غرباء على ارض ولدوا عليها وترعرعوا في ربوعها وظالمهم هو الذي من المفترض أن ينصفهم ويدافع عنهم والبدائل غيره أسوأ! إنها التغريبة السيناوية الفريدة والعجيبة.. ولك الله يا سيناء”.

 

*وزير “مالية الانقلاب”: الشعب بدأ يشعر بثمار “الإصلاح الاقتصادي!

زعم محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، أن الشعب المصري بدأ يشعر بثمار ما أسماه “الاصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن حكومتة تقترض من أجل استكمال تلك الإصلاحات!

وقال معيط، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، اليوم: إن “إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية، بدأ يشعر الشارع بثمارها، بدليل حملة 100 مليون صحة، وسيشعر المواطن أكثر بهذه الثمار مع العام المالي المقبل؛ بالتزامن مع زيادة النمو وارتفاع نسبة الفائض الأولى”.

وأضاف معيط أن “اللجوء للاقتراض ليس حبا فيه ولكن هدفه هو استكمال الإصلاحات الاقتصادية”، مشيرا الي أن “الحكومة تجهز الآن مشروع قانون جديد للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ سيرسل للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، من أجل انضمام تلك الشريحة للاقتصاد الرسمي كفرض ضريبة برقم قطعي”.

المثير للسخرية أن ثمار”الاصلاح الاقتصادي” التي يتحدث عنها وزير مالية الانقلاب ، تتمثل في تعويم سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار واسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، وفرض مزيد من الضرائب علي المصريين، وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وتقليل الدعم عن الوقود وحذف ملايين المواطنين من التموين، فضلا عن إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون المحلية والخارجية.

 

*الانقلاب يسحب مصر للمرتبة 117 للأكثر فسادًا بالعالم

يتجدد الحديث عن حجم الفساد في مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ وصلت دولة العسكر مصر للمرتبة رقم 117 من إجمالي 180 دولة شملها تصنيف منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي 2017.

المنظمة قالت إن الدول التي توفر حماية أقل للصحافة والمنظمات غير الحكومية والتي من بينها مصر تميل لأسوأ معدلات الفساد، وقالت إن سلطة العسكر الحاكمة تعدت على الهيئات الرقابية المستقلة عندما أصدر عبد الفتاح السيسي مرسوما بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي االسابق للمحاسبات بل وإدانتة ومحاكمته؛ بسبب كشف حجم ما تكبدته مصر من فساد طوال عدة سنوات فقط.

وأشار التقرير، الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي وافق 9 ديسمبر، إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.

مصر لن تتحسن

رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي قال إن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يمنع إصدار قوانين مثل “حرية تداول المعلومات” و”حماية الشهود والمبلغين”، مضيفا أن (السلطات المصرية) غير جادة في مكافحة الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة ولذا نجد أن موضع مصر لن يتحسن أبدا طالما هناك فساد”.

وأشار في تصريح له: لم يعد سرا أن حركة الأموال بين الدول التي يتم فيها نهب الأموال أصبح أضعاف أضعاف ما كان يقدر فى السابق يؤدي في النهاية إلى إضعاف التنمية في البلاد ونقص التمويل في المشاريع التنموية ومحاربة الفقر والحماية الاجتماعية وتأمين الحد الأدنى من الرعاية الصحية والاجتماعية على حد سواء.

الفساد مستشر

وقالت الشفافية الدولية في تقريرها “يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث إن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وحسب التقرير، فإن مصر بين عدة دول عربية وتشمل (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

كارثة كبرى

واعترف عمرو موسى، وزير الخارجية في عهد المخلوع حسني مبارك والأمين الأسبق لجامعة الدول العربية وأحد الداعمين الكبار للحكم العسكري، في تصريح سابق له: إن التقارير الصادرة من “المنظمة” عن مصر يعد غاية في الأسف، ويُعد مؤشرا على مدركات الفساد، قائلًا: “مصر تغرق في الفساد”؛ الأمر الذي عده مراقبون نكاية في قائد الانقلاب الذي عمل على إقصاء موسى من المشهد السياسي بعد رئاسته لجنة الخمسين لوضع دستور الانقلاب، حتى اختفى تماما من المشهد.

وأشار موسى، في تصريحات له، إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي على الاستثمار والمستثمرين، وهو بمثابة كارثة، خاصة وأن مصر احتلت مركز مخجلة وسيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة”.

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق أن السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد، هو عدم التزامها بالقوانين والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقه ومدى صلاحيته مع المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تفعيل معظمها”.

القضاء والشرطة تقودان الفساد

كانت “الشفافية الدولية”قد أكدت انتشار الرشوة والفساد بشكل كبير في المجتمع المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى تصدر مؤسستي القضاء والشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى قائمة القطاعات المتورطة في الرشوة والفساد.

وسبق أن أجرت “المنظمة” نتائج استطلاع رأي أجرته على تسع عدة دول عربية، من بينها مصر، حيث أكد 74% من المصريين أنهم تعرضوا لإكراه للمشاركة في ممارسات فساد نظير الحصول على خدمة حكومية، وأفادوا بأن القضاء كان أعلى المؤسسات التي اضطروا فيها لدفع رشوة، تلتها مؤسسة الشرطة والخدمات الحكومية والسجل المدني والرعاية الصحية.

وذكر التقرير أن 28% من المصريين أكدوا أن الفساد زاد بصورة كبيرة، خلال العام الماضي، مشيرا إلى اتهام غالبية الذين تم استطلاع آرائهم للدولة بالتستر على الفساد، وعدم بذل جهود في التصدي له.

وكشفت أن الرأى العام فى لا يري تعامل حكومة السيسي على صعيد مكافحة الفساد إيجابيا، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأى غالبية من المواطنين بنسبة تص إلى 58% فى مصر، مشيرة إلى أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة فى التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربى.

الجيش المِصْري الأكثر فسادًا

كما كشف تقرير سابق صادر من منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أن الجيش المِصْري من أكثر الجيوش فسادًا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن “مِصْر وسوريا حلّتا في الفئة (F) من ترتيب المؤشر الحكومي”، ما يجعلهما على رأس مجموعة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر فسادًا.

فضيحة دولية

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد سلطت الضوء على تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، الذي حذَّر من شراء الدول العربية لصفقات سلاح ضخمة من خلال الفساد العسكري، وهو ما يشكل تهديدًا متواصلًا للاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الـ17 دولة، تعاني من انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتحكم شبكات المصالح القائمة على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية، بخصوص توزيع عقود شراء الأسلحة.

 

*الاستحمار الإعلامي ومنع بيع السترات.. هل يمنع ثورة المصريين في يناير؟

لعل الاستحمار الإعلامي الذي يمارسه الإعلام المخابراتي المسيطر على الفضاءء الإعلامي المصري والذي بات مفضوحا للجميع، هدفه الأساس منع رياح الثورة عن مصر خاصة في ذكرى ثورة الشعب المصري الحقيقية في 25 يناير بذكراها السابعة.

والتي تقربها سياسات العباء العسكري الذي لا يرى الشعب سوى ثلة من الضعفاء العالة الطالبين للمساعدات والدعم الحكومي، والذين يهللون بفضل الاستحمار الاعلامي لسياسات فاشلة تمت بلا جدوى كما خدث مع قناة السويس التي تطلب قروضا من كل مؤسسات العالم.

ولعل استمرار سياسات الفشل الامني يدفع الشعب نحو الثورة واستكمال طريقه،، الذي ربما يكون في يناير القادم او حنى يوليو القادم مع رفع الدعم عن الوقود ورفع اسعار الكهرباء والغاو والمياة مجددا.

ولعل وصف أسوشيتد برس الأميركية الذي اطلقته اليوم بان #مصر مرعوبة من #السترات_الصفراء قبل #يناير، خيردليل على عدم استقرار الاوضاع للانقلاب العسكري في مصر رغم قمعه غير المسببوق، حيث قال مراسل وكالة أسوشيتد برس الأميركية إنه حاول شراء سترات صفراء في #مصر غير أن تجار تجزئة قالوا له إن السلطات المصرية حظرت بيع السترات الصفراء خوفا من أن يحاول البعض تكرار احتجاجات #فرنسا خلال ذكرى #25_يناير.

وهو ايضا ما رصده الكاتب الصحفى #وائل_قنديل ، بقوله أن معدلات #الاستحمار_الإعلامي تتناسب طرديًا مع درجات الفزع السياسي في أروقة الحكم، إذ تعيد أحداث فرنسا الاعتبار لقوة الجماهير، تلك التي تصوّر الجنرال عبد الفتاح السيسي أنه قضي عليها بشكل نهائي.

ثورة الفرنسيين

ولعل منائج الحراك الشعبي الفرنسي قدم عدة دروس، أولها أن ” العدالة أولا”، فالمطلب الاقتصادي الذي يبحث عن العدالة الاجتماعية قد يكون الملمح الأول الملهم لربيع الغضب المرتقب ، بحسب مراقبين.

ويرى المتابعون للحراك الفرنسي أن انتصار السترات الصفراء ، في جولة زيادة الضرائب على الوقود” ، وتراجع فرنسا الرسمية خطوات للوراء ، جاء بمثابة جرس إنذار ، لأزمات مماثلة في المنطقة العربية ودول الاتحاد الأوروبي قد تحفز لغضب قادم .

وبحسب “ألكسيس بريزيه”، مدير تحرير جريدة “لوفيجارو” الفرنسية فإن ما حدث هو المواجهة التى برزت بين فرنسا المدن الكبرى وفرنسا الأطراف” وهو ما جعل جريدة “لومانيتيه” اليسارية تختار مانشيت: “العدالة الاجتماعية هى الإجابة الوحيدة الممكنة” فيما طالب “بريزيه” بـ”ضرورة الإسراع بإرساء مصالحة وطنية”.

كما أن السترات الصفراء ، فتحت الباب أمام سيناريو الربيع العربي المرتقب ، وكانت العدالة الاجتماعية البداية في فرنسا لمطالب أخرى ظهرت كمقدمة للأسبوع الاحتجاجي المقبل، وأظهرت استطلاعات الرأى أن أكثر من 70% من الشعب الفرنسى يؤيدونها وهو ما رصدته صحيفة “لوجورنال دو ديمانشالفرنسية موضحة أن المتحدثين باسم “السترات الصفراء الأحرار”، باتت أبرز مطالبهم: “النظر فى سياسة الضرائب، وتنظيم استفتاءات منتظمة حول التوجهات الاجتماعية والمجتمعية للبلاد، واعتماد النسبية فى التصويت خلال الانتخابات البرلمانية حتى يتم تمثيل السكان بطريقة أفضل فى البرلمان”.

الصحيفة الفرنسية رأت أن هذا الأمر يعني أن الحراك لن يقتصر على زيادة سعر المحروقات، بل طال تخلّى الدولة عن منظومة الحماية التى كانت تحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، فمواطنو الطبقة الوسطى والفقيرة يشعرون أن دولتهم تخلت عنهم، وبالتالي أعلن القادمون من الأطراف التمرد على المركز الذى خان قيم الثورة الفرنسية أمام متطلبات النيوليبرالية.

لا تبال بالاتهامات

اما الدرس الثاني في الحراك الفرنسي للعرب ، لخصه مراقبون تحت لافتة “لا تبالي بالاتهامات”، حتي تركز في أهداف الحراك.

أبرز الاتهامات جاءت من الخائفين من تكرار الربيع العربي ، خاصة في مصر ، التي استغلت وسائل إعلامها الحدث ، للحديث عن حضور الإخوان المسلمين في تنظيم الفاعليات “!!” ، وفي بعض الروايات الأخرى اليمين الفرنسي المتطرف ، وأحيانا الحديث عن مضمون المظاهرات الإيجابي وطريقة التظاهر الخاطئة.

كذلك لم يتوقف الحراك الفرنسي بعد تصدير الرئيس إيمانويل ماكرون لفزاعة العنف”، بتأكيده أنه لن يرضى “أبدا بالعنف” مضيفا أن “مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى”، وهي نفس الاتهامات التي وجهت للعديد من المظاهرات في الوطن العربي إبان 2011 ومؤخرا.

لا تعلن قيادة!

ومن أبرز دروس الحراك الفرنسي بحسب مراقبين هو عدم وجود قيادة محددة ، وبحسب مراقبين غربيين ، فإنه رغم التعبئة التي شهدتها الاحتجاجات، فإنّ حركة “السترات الصفراء” لا تملك قيادة محددة أو مجموعة رسمية، مما جعل من الصعب على الحكومة التعامل معها ، وأجبرها على الانصياع لها خشية التمدد والسيطرة أو انضمام قيادات لها.

ماكرون أقر بهذه الثغرة في المواجهة قائلا :” المحتجون، الذين يقومون بأعمال تخريبية، ولا يريدون الاستماع لأحد، فيما حاول بعض أقطاب السياسة في فرنسا تسييس حركة “السترات الصفراء” مثل مارين لوبان، زعيمة “الجبهة الوطنية” اليمينية المتطرفة أو اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشون، الذي عبر عن دعمه للحركة، لكن دون جدوى ، وهو ما وصفته صحيفة “القدس العربي“بأنه انتصار بطعم الطلاق من السياسة، رغم كل محاولات الوصاية على الحركة وتجيير مطالبها واستغلالها من جانب القوى والأحزاب المناهضة لسياسة إيمانويل ماكرون، فإن الطلاق بينها وبين السياسة بصفة عامة ظل يترسخ يوماً بعد يوم.

لا تخش التهديدات!

المواجهات الفرنسية، أفرزت صورا جديدة لحراك لا يخشى التهديدات الأمنية، والتي أبرزها تصريح وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير لشبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية مساء السبت قائلا : “لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء” مهددا بإعلان حالة الطورايء.

ويرى متابعون أن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء قد تكون هذه المرة الأعنف في تاريخ التظاهرات الفرنسية، ولكن في المقابل ، رغم توتر العلاقة بين الشرطة والمحتجين، كانت تعامل الشرطة وفق ضوابط واضحة ، وهو ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة شملت 60 مدينة احتجاجاً على تنامي الكراهية ضدهم جراء الاشتباكات اليومية العنيفة مع المعارضة لإصلاحات الحكومة، وعزز ثقة المتظاهرين في عدم وجود عنف دام.
صمود “السترات الصفراء” الميداني ، وعدم التراجع ، دفع كذلك عمدة مدينة باريس، آن هيدالغو، الأربعاء، للتصريح بإن أصحاب “السترات الصفراءالمحتجين على ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية لهم الحق في تنظيم المظاهرات.

ربيع جديد

وفي هذا الإطار ترى جريدة الشروق التونسية ، أن حراك “السترات الصفراءكرة ثلج ولدت في فرنسا وبدأت تكبر وتتدحرج باتجاه ساحات أوروبية أخرى موحية وكأن القارة العجوز مقبلة على “ربيع أوروبي”مع بدايات هذا الشتاء البارد، فأسباب الغضب واحدة، بعد رفع متواصل في أسعار المحروقات بحكم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، والضحية في كل الحالات واحد وهو المواطن وقدرته الشرائية التي ظلت تتراجع وتتراجع بشكل لم يعد معه قادرا على تحصيل الأساسي من متطلبات العيش الكريم.

وأضافت الجريدة أن رسائل حركة السترات الصفراء لا تتجه صوب السلطة الفرنسية أو صوب أوروبا المرشحة للعدوى وحسب بل إن هذه الرسائل تهم جل الدول وجل الأنظمة ، وبخاصة دول العالم الثالث والمنطقة العربية في القلب منها والتي تعدّ معاناة المواطن الفرنسي الثائر مجرّد مزحة أمام ما يعانيه مواطنوها من ظروف مادية صعبة ومن اكتواء بنيران الأسعار ومن انهيار لاقتصادياتها ولعملاتها الوطنية، وهذه الظروف تخلق بيئة مثالية لمثل هذا الحراك المواطني وتجعل من مجتمعات الدول النامية حواضن جاهزة للاشتعال وإحراق كل شيء بنيران الغضب والفوضى.

الواقع المهين في مصر

ولعل تردي احوال المواطن في مصر يستهجل الثورة القادمة سواء في يناير المقبل او في يوليو ، بعد اكتمال القمع الاقتصادي للمصريين برفع اسعار الوقود والخدمات الحكومية واسعار الغذاء والدواء وسط مستقبل مظلم على كافة الاصعدة، حيث يعتبر السيسي وانقلابه المصريين مجرد عبيد وانهم عالة على الدولة، ر يستحقوت سوى الدعم التمويني والخبز ومعاش التكافل الاجتماعي ، ويتم اذلالهم عليه بشتى الوسائل.

وقد بات الخداع السيساوي وادارة البلد بالعنحهية وبلا اية دراسات جدوى خراب غير مسبوق على مصر ، وبات الحميع يدفع ثمنه…وهو ما يعجل ضرورة التوحد الشعبي لانقاذ مستقبل وحاضر مصر

 

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه

السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.

وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.

فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.

والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف

 

*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- خيري علي الأسطي سعيد

2- عبده عطا الله محمد

3- خالد جمال محمد أبو المجد

4- يوسف حسين محمود محمد

5- جمعة مصطفى عبد الحليم

6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن

7- صلاح عبد الله حسن

8- إسلام رأفت سيد عوض

9- محمد محمد أبو بكر عبد الله

10- أيمن عيسى متولي

11- محمود محمد بيومي حسين

12- أحمد جمال أحمد إمام

13- مصطفى لطفي حسن

14- إبراهيم جاد كامل علي

15- محمد السيد الطيب البدوي

16- إسلام السيد حميدو

17- بهاء سيد محمد عبد الحميد

18- وائل عبد الله يوسف حرحر

19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي

20- أسامة سعد محمود

21- أحمد محمد رجب كامل

22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة

23- عبد الله محمد حسين حسانين

24- أحمد محمد أحمد عبد القوي

25- مختار عفيفي مختار

26- أحمد محمد سيد محمد

27- علي محمد أحمد سليمان

28- أيمن إبراهيم محمد محمد

29- مصطفى حسين أبو يوسف

30- إنعام الحسن محمد

31- خالد محمد طلعت السيد

32- محمد محمد عبد الدائم خلف

33- موسى ذكري إبراهيم أحمد

34- أيمن رمضان طه محمد

35- محمد إبراهيم السيد عبد الله

36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار

37- محمود حسين محمود السيد

38- محمد العطار مصطفى

39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد

40- حسام محمود مجدي حسن

41- نوار محمد عبد العزيز

42- السيد محمد السيد عبد العال

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية

في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.

وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.

كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.

غضب شعبي

وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.

وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.

وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.

تقنين الأراضي

في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.

وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.

وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.

مهلة محددة

إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.

وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.

وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.

ملكية عامة

وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.

بيع الجنسية

والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.

إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.

 

*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال

عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة  للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.

تضارب إفريقي

ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.

وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.

وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم:  “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.

يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.

وظيفة إفريقية

وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.

من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.

وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.

واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.

رفض الانقلاب

وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.

وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.

ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.

 

*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.

وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.

وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض   الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

التضخم السنوي

ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.

وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.

جيب المواطن

وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن،  أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

 

*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟

وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.

إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.

وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.

كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

معبد إلياهو هانبي

وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.

وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.

وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.

في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.

كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.

آثار إسلامية مهدمة

على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.

ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.

منابر مساجد القاهرة

وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.

وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).

ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.

 

*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام

ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.

هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.

وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.

تصفية القطاع العام

اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.

ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.

يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.

وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.

وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.

خراب مستعجل

وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.

وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.

مؤامرة السيسي

وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.

ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.

وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.

7000 مصنع

وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.

وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.

 

*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟

ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.

ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.

ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.

أين الحقوق؟

ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.

وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.

أم.. وطالبة أيضًا!

وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.

وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.

تصفية الزوج

وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.

وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.

وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.

وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.

 

*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.

ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.

ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

إبادة جماعية

وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

 

السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية.. الاثنين 10 ديسمبر..السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه ويهدم مساجد المسلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60 ألف معتقل وتصفية 3 آلاف مواطن و6421 مختفيًا منذ الانقلاب

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جانبًا من جرائم وانتهاكات عصابة الانقلاب خلال السنوات الخمس الماضية، وتنوعت تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، فضلًا عن إصدار أحكام بالإعدام في هزليات عديدة.

وقال المركز، في بيان له، إن السنوات الماضية شهدت اعتقال أكثر من 60 ألف شخص، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المقبوض عليهن ليصل إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشار المركز إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في قضايا سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، لافتا إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضاف أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “خلية أكتوبر” وإحالة لاعب أسوان للجنايات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة 9 يناير للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين حُكم على 5 منهم بالإعدام شنقا، والمؤبد لآخرين وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

فيما أحالت نيابة الانقلاب “حمادة السيد”، لاعب نادي أسوان، و43 آخرين للمحاكمة الجنائية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم ولاية سيناء”.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل “حمادة السيد” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية رقم 840 لسنة 2017.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام والتواصل مع ما يسمى “تنظيم داعش”، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل مواطنين في البحيرة وتأجيل محاكمة 4 من أهالي شبراخيت

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة فجر اليوم الإثنين مواطنين من الدلنجات بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر قانوني أن قوات الانقلاب روعت النساء والاطفال خلال الحملة التي تأتي استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين واعتقلت عرفة علي جادالله مدرس أول لغة عربية بمدرسة بريك التابعة لقرية طيبة بمركز الدلنجات، كما اعتقلت أحمد حمدي الغرباوي، الخبير بوزارة العدل.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة بعد توثيقها لرفع الظلم عن ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون والعصف بحقوق الإنسان.

فيما قررت محكمة جنح شبراخيت “امن دولة طوارئ” تأجيل محاكمة ٤ معتقلين من أهالي مركز شبراخيت في القضية رقم ٣٤٤١ لسنة ٢٠١٨ إداري شبراخيت بزعم التظاهر بدون تصريح لجلسة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨.

والمعتقلون هم : عبد الله أحمد عبد الكريم الخولي ” وكيل مدرسة إعدادي” ، حاتم الكومي ، فرج حسين فرج ، عطيه على الشريف

 

*تأجيل معارضة 5 معتقلين بهزلية “إهانة القضاء” لرد المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في المعارضة المقدمة من المحامين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

كانت محكمة النقض قد قضت منتصف أكتوبر الماضي بتأييد حكم الحبس 3 سنوات والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- خيري علي الأسطي سعيد

2- عبده عطا الله محمد

3- خالد جمال محمد أبو المجد

4- يوسف حسين محمود محمد

5- جمعة مصطفى عبد الحليم

6- مصطفى محمد عبد العزيز حسن

7- صلاح عبد الله حسن

8- إسلام رأفت سيد عوض

9- محمد محمد أبو بكر عبد الله

10- أيمن عيسى متولي

11- محمود محمد بيومي حسين

12- أحمد جمال أحمد إمام

13- مصطفى لطفي حسن

14- إبراهيم جاد كامل علي

15- محمد السيد الطيب البدوي

16- إسلام السيد حميدو

17- بهاء سيد محمد عبد الحميد

18- وائل عبد الله يوسف حرحر

19- عبد المنعم أحمد مصطفى علي

20- أسامة سعد محمود

21- أحمد محمد رجب كامل

22- رفعت محمد محمد أبو غنيمة

23- عبد الله محمد حسين حسانين

24- أحمد محمد أحمد عبد القوي

25- مختار عفيفي مختار

26- أحمد محمد سيد محمد

27- علي محمد أحمد سليمان

28- أيمن إبراهيم محمد محمد

29- مصطفى حسين أبو يوسف

30- إنعام الحسن محمد

31- خالد محمد طلعت السيد

32- محمد محمد عبد الدائم خلف

33- موسى ذكري إبراهيم أحمد

34- أيمن رمضان طه محمد

35- محمد إبراهيم السيد عبد الله

36- عرفة إبراهيم محمد عبد الستار

37- محمود حسين محمود السيد

38- محمد العطار مصطفى

39- مصطفى جمال إبراهيم عبد المجيد

40- حسام محمود مجدي حسن

41- نوار محمد عبد العزيز

42- السيد محمد السيد عبد العال

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية

في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.

وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.

كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.

غضب شعبي

وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.

وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.

وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.

تقنين الأراضي

في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.

وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.

وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.

مهلة محددة

إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.

وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم بـ”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.

وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.

ملكية عامة

وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.

بيع الجنسية

والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.

إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.

 

*السيسي وإفريقيا.. شو إعلامي ووظيفة صهيونية يؤديها الجنرال

عدم قناعة جنرالات العسكر منذ أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، بأهمية إفريقيا لمصر، وتركيزهم على العلاقات المصرية الأمريكية والروسية والخليجية والصهيونية، أدى إلى تقزيم الدور المصري، وتحوله لدور شرفي أو بروتوكولي لا أكثر، ظهر ذلك جليًّا في ختام منتدى شباب رواد الأعمال بإفريقيا، الذي نظمه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتحت شعار “إفريقيا 2018” وللعام الثاني على التوالي، يطلق السفيه السيسي مثل هذا المنتدى، الذي تكون غايته مجرد الشو الإعلامي والتلميع على حساب خزينة الشعب ومن أمواله المهدرة، بينما تخرج عبارات جوفاء على الأرض من قبيل أهمية الاستقرار الأمني بإفريقيا، وتحقيق النمو الاقتصادي، وضرورة الاستثمارات وتنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة  للحدود، وكلها فقاعات تنتهي مع إطفاء آخر لمبة في نهاية المنتدى وإغلاق الباب.

تضارب إفريقي

ولم يطبق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على الانقلابيين في مصر ما طبقه على الانقلابيين في مدغشقر في عام 2009، حينما علّق المجلس عضوية مدغشقر حينما تولى أندري جولينا، المدعوم من العسكر، رئاسة البلاد، وبقيت عضوية مدغشقر معلقة حتى نهاية عام 2013، حيث أجريت انتخابات رئاسية جديدة وفاز فيها “راجاونار يما مبيانيتا”، حيث بدأت مدغشقر تعود للنظام الدستوري.

وحدث تقارب بين إفريقيا التي تتوزع إرادتها السياسية بين المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، وبين حلفاء السفيه السيسي، حتى إن “ألفا عمر كوناري”، رئيس وفد الحكماء الذي زار مصر، كانت لهجته تصالحية مع الانقلابيين وهي تخالف اللهجة التي تحدث بها الاتحاد الإفريقي مع جنرالات الانقلاب في 30 يونيو 2013، حيث تم تعليق عضوية مصر بعد الانقلاب بيومين.

وقال كوناري، في أعقاب زيارته لمصر والتي اعتبرها الانقلابيون نهاية مقاطعة إفريقيا لهم:  “ليس في وسع الاتحاد الإفريقي إلا أن يثق في الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو”، وكوناري بذلك ساوى بين الثورة والانقلاب، وردد نفس اللهجة التي يتحدث بها الانقلابيون، مما يعني أن هناك موقفا إفريقيا مهادنا للانقلاب، أكده كوناري حينما أضاف أنه “يجب استئناف الاضطلاع بجميع الأنشطة بطريقة طبيعية في ظل احترام القانون والحريات”.

يقول الباحث المتخصص بالشئون الإفريقية، سعد عبد القادر: إن “غياب الاهتمام الإعلامي للمنتدى الذي نظمه السيسي يؤكد عدم جدواه، خاصة وأن الأفارقة بحاجة لتحركات ملموسة، وليس لمؤتمرات كلامية تستعرض الإنجازات الشخصية، كما حدث بالكلمة الافتتاحية للسيسي، والتي تحدث فيها عن إنجازه في مشروع قناة السويس”.

وظيفة إفريقية

وأضاف عبد القادر أن السيسي وظيفته في إفريقيا هى دعم الدور السعودي والإماراتي في مواجهة التحركات الإيرانية والتركية المتنامية والمتسارعة في القارة، وكان هدفه في زيارته لتشاد دعم حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بالإضافة إلى هندسة التطبيع التشادي مع إسرائيل، ما يؤكد في النهاية أن مصالح الشعب المصري غائبة وغير ذات أولوية في تحركات جنرال الانقلاب.

من جانبه أكد السفير السابق بالخارجية المصرية، الدكتور باهر الدويني، أن المنتدى الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، يعد استكمالا لمنتدى شباب العالم الذي نظمته مصر قبل أيام تحت انقلاب السيسي كذلك، موضحا أن عدم وجود مشاركة مميزة للقادة والزعماء الأفارقة البارزين، يعكس عدم أهمية المنتدى على المستوى الرسمي السياسي والاقتصادي.

وطبقا للسفير الدويني، فإن خطاب السفيه السيسي في المنتدى الذي شهدته شرم الشيخ، هو نفس خطابه المحلي غير المقبول داخليا، وبالتالي لن يكون مقبولا لدي الأفارقة خاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية التي لا يعتبرها الأفارقة تمثل أزمة على عكس مصر.

وفي وقت سابق، أصدرت مجلة “جون أفريك” السياسية الفرنسية الشهيرة ملفًا عن الانقلابات العسكرية في إفريقيا، ولوحظ أن الصحيفة وضعت السفيه السيسي في مقدمة قادة الانقلابات العسكرية في إفريقيا، حيث وضعت صورته على غلاف المجلة ومعه عدد من القادة العسكريين في القارة السوداء، والذين تراهم أنهم وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية.

واستعرضت الصحيفة في موضوعها عن مصر تطور الصراع عقب ثورة يناير، وصولا إلى الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد “مرسي” في انقلاب عسكري قاده قائد الجيش السفيه السيسي آنذاك وما تبعه من قتلى، واشتمل الملف على حالات مشابهة في إفريقيا، وقالت إن معظم هؤلاء تَرَكُوا الحكم الآن وبعضهم تمت محاكمته.

رفض الانقلاب

وفي وقت سابق، سعت ثلاث جهات في جنوب إفريقيا لعرقلة زيارة شوقي علام، مفتي الانقلاب؛ وهي “مجلس القضاء الإسلامي” ومنظمة “ميديا ريفيو نتوورك” الإسلامية الحقوقية، و”رابطة المحامين المسلمين”، في حين تلقّى علام تهديدات بمقاضاته ومحاكمته هناك على خلفية تصديقه على أحكام بالإعدام ضد الرئيس محمد مرسي والمئات من معارضي الانقلاب العسكري.

وسبق للسفيه السيسي أن ألغى سفره إلى جنوب إفريقيا، في يونيو 2015، للمشاركة في “قمة الاتحاد الإفريقي” بجوهانسبرج، بعد حملات قادتها نفس المنظمات الثلاث تطالب بمحاكمته بتهمة الانقلاب وقتل مئات المصريين، وقام آنذاك بإيفاد رئيس وزرائه السابق إبراهيم محلب للمشاركة بدلا منه.

ورغم إعلان رئاسة العسكر أن سبب الإلغاء هو “انشغال السيسي”، قالت مصادر رئاسية في حينه: “إن إلغاء الزيارة جاء اعتراضا على مواقف جوهانسبرج المعادية لمصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، واستضافة جنوب إفريقيا لتحالف دعم الشرعية”، وإلى الآن لم يستطع السياسيون المصريون في الخارج توحيد صفهم وحصار الانقلاب وتوجيه ضربات استباقية له دوليًّا.

 

*“رويترز”: الشارع المصري سينفجر بسبب ارتفاع الأسعار

كشف تقرير صحفي عن ارتفاع وتيرة الغضب بين المصريين في الأيام الأخيرة؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ونقلت “رويترز” عن هبة محمد، وهي أم لأربعة أطفال، وتقطن في شمال شرق القاهرة، أن “الخلافات الزوجية اشتعلت بحدة بسبب عدم كفاية دخل زوجي الذي يبلغ 1500 جنيه، وعدم قدرته على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء”.

وأضافت “مش عارفين نلاحق على الغلاء في الأكل ولا الدواء ولا الدروس ولا المواصلات”. فيما قالت فاطمة رفعت من محافظة كفر الشيخ: إن “الأسعار والتجار أصبحوا يتلاعبون بنا.. أصبحنا نعيش في همّ وغمّ بسبب مصروفات الطعام”.

وقالت “رويترز”، إن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر شهدت زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتبييض وجه النظام.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وبعض   الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين.

التضخم السنوي

ووفقًا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، من 17.7% في أكتوبر.

وانكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 % في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري: “إننا لم نتوقع الهبوط بهذا الشكل… الهبوط إيجابي على أي حال وعاد بنا من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% في نهاية هذا العام”.

جيب المواطن

وقال مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن حكومة الانقلاب تركز كل جهودها الآن على جيب المواطن مباشرة، وهو ما يعمل على تقليص القوة الشرائية، وبالتالي تقليل الطلب، فتكون النتيجة حدوث فجوة انكماشية، وهو ما يعرض الاقتصاد بشكل عام لحالة من الكساد.

وتوقع شاهين أن تلجأ الحكومة لسد العجز عن طريق التوسع في الإجراءات التقشفية، كفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع أسعار الخدمات، حتى غير المدعومة، وهو ما سينعكس أثره في النهاية على حالة غالبية الشعب، من دخول شرائح أخرى إلى دائرة الفقر.

وأكد الباحث الاقتصادى عبد الله عبد الرحمن،  أن الاعتماد على جيب المواطن بهذه العقلية العشوائية لهذه السلطة هو اختيار فاشل حتمًا، مضيفًا أن حالة المواطن المعيشية لشعب أغلبه من الفقراء ومن دونهم ومعهم طبقة وسطى كادت تتلاشى، تسير من سيئ إلى أسوأ، وهو ما سيؤدي بأغلبية الشعب إلى مزيد من الاحتقان، الذي قد يصل إلى الانفجار، ناهيك عن الحالة الاقتصادية التي يمكن أن تصل إلى حالة يصعب علاجها.

 

*السيسي يرمّم معابد اليهود بمليار و270 مليون جنيه.. فماذا فعل في مساجد المسلمين؟

وأنت تمر بأحياء القاهرة الفاطمية، لا تمل عينك من رؤية المساجد والأثار الإسلامية، التي دمرتها أيادي الإهمال في حكومات العسكر المتعاقبة، حتى أن أغلب هذه المساجد التي يزيد عمرها عن ثمانمائة عام، أصبح مرتعا لمهربي الأثار، الذين وصلت أياديهم لتهريب قطع كبيرة بحجم المنبر، كما حدث في مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، فضلا عن انهيار هذه المساجد، رغم قيمتها، لتصبح في عهد الانقلاب العسكري، مجرد أطلال.

إلا أنه ومع عدم وجود يهودي واحد في مصر، ينفق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مليارا و270 مليون جنيه، لترميم الأثار اليهودية، بحسب ما كشفه وزير الآثار الانقلابى، خالد العناني، الذى أكد أن السيسي خصص مليارا و270 مليون جنيه (71.1 مليون دولار تقريباً) لترميم التراث اليهودي، بدعوى أنه جزء من التراث المصري.

وأشار إلى أن دولة الانقلاب ترى أن هناك أولوية في ترميم التراث اليهودي على غرار التراث الفرعوني، والروماني، والإسلامي، والقبطي، من دون انتظار لأنه يطلب من الخارج، ليفتح السيسي باب التساؤل مجددا، حول الحديث عن نسب أمه بأنها يهودية، واتهامه بعمالته للكيان الصهيوني، بحسب اعتراف بعض المسئولين اليهود، حتى أن حاخامات وصفوا السيسي بأنه هدية الرب لإسرائيل.

كانت حكومة الانقلاب، قد بدأت نهاية 2017 ، ترميم معبد يهودي في الإسكندرية، على نفقتها الخاصة، رغم أن القانون المصري يحمّل الطائفة اليهودية تكاليف مثل هذه الترميمات، فيما لم تكشف الحكومة الأسباب والخلفيات التي دعتها لتحمل نفقة ترميم المعبد اليهودي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

معبد إلياهو هانبي

وقالت وزارة الآثار، إن “مشروع ترميم معبد إلياهو هانبي بالإسكندرية في حوالي ثمانية أشهر، بتكلفة مئة مليون جنيه ممولة من حكومة الانقلاب”.

وقال مدير عام المشروعات التاريخية محمد عبد العزيز، وقتها، إن “حكومة الانقلاب خصصت مبلغ مليار و270 مليون جنيه مصري (70.5 مليون دولار) للانتهاء من أعمال ترميم ثمانية مشروعات أثرية يهودية”، رغم عدم وجود يهود كثيرون في مصر.

وأضاف أن “وزارة الآثار لن تتوانى عن ترميم الآثار اليهودية باعتبارها آثارا مصرية لا بد من حمايتها طبقا لقانون حماية الآثار، كما أنها تمثل جزءا من التراث المصري”.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار السعيد حلمي عزت، إن القطاع وافق على تنفيذ مشروع ترميم وتطوير معبد “إلياهو هانبي” بالإسكندرية. وأشار إلى أنه تم إغلاق المعبد اليهودي الواقع في شارع “النبي دانيال” منذ أشهر أمام الزائرين لأجل غير مسمى، بعد سقوط سقف السلم (الدرج) الخاص بمصلى السيدات.

ولفت إلى أنه بالرغم من أن القانون المصري ينص على تحمّل الطائفة اليهودية تكلفة الترميم بالكامل لأنها الجهة الشاغلة للمعبد، فإنه تم تخصيص أموال لترميمه، من دون تفسير السبب وراء هذا الاستثناء.

في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري، من ظروف صعبة تعترف بها حكومة الانقلاب التي تطبق برنامجا تقشفيا مع صندوق النقد الدولي، تضمن تقليص الدعم الحكومي ما أسفر عن موجة غلاء كبيرة في الأسعار والسلع والخدمات.

كما أن رئيسة الطائفة اليهودية المصرية ماجدة هارون، قالت إن “عدد اليهود في مصر يبلغ 18 شخصا، منهم 12 في الإسكندرية”، في حين طالبت حكومة الانقلاب بترميم 12 معبدا تحتاج إلى الترميم.

آثار إسلامية مهدمة

على الجانب الأخر، قامت حكومة الانقلاب، بفك منابر المساجد الإسلامية الأثرية، بعد سرقة منبر مسجد الميرداني بالدرب الأحمر، ووضع هذه المنابر في مساجد وزارة الأثار، كما قامت بتشوين بعض المقتنيات المهمة والأثرية من المساجد الأثرية، وتخزينها أيضا، ليكون ذلك بديلا عن ترميم هذه الأثار، بزعم أنه لا توجد ميزانية لترميمها.

ولم تكن المنابر وحدها هى الهدف بل أيضا ستين قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسى مقرئين وثريات .. أما الهدف وكما قال رجال وزارة الآثار فهو حمايتها من عمليات السرقة !!وإعادة عرضها فى أماكن أخرى , وما بين الحماية وإعادة العرض تبقى حقيقة أن مساجد القاهرة التاريخية ستبقى فارغة من محتوياتها المعمارية والأثرية المتميزة كما يؤكد خبراء الآثار بل ربما يكون من المستحيل إعادة تركيب تلك المنابر بعد تفكيها لتتحول لمجرد أرقام لعهدة فى مخازن مغلقة يموت فيها التاريخ.

منابر مساجد القاهرة

وعلى مدى خمسة عشر عاما تعرضت حوالى 17 منبرا من منابر مساجد القاهرة التاريخية لحوادث سرقات ما بين سرقات أجزاء صغيرة مرورا بسرقة أجزاء مهمة وبنفس الوتيرة تعرضت نفس المساجد لسرقة أشياء أخرى لها قيمة مالية متميزة عند عرضها للبيع فى المزادات وأهمها المشكاوات وكراسى المقدم وغيرها من الأجزاء التى يسهل اقتناصها من تلك المساجد ودائما كان الفاعل مجهولا ودائما أيضا كانت الاتهامات بالإهمال والمسئولية متبادلة بين وزارتى الآثار والأوقاف الآثار بحكم مسئوليتها الأدبية والقانونية عن حماية تلك المقتنيات والمبانى والأوقاف بحكم ملكيتها القانونية وإدارتها لتلك المساجد بين من يملك ومن يحكم كانت الضحية هى المساجد ورغم ذلك ,ظلت ثروة مصر من مساجدها الأثرية كنزا صامدا معلنا تفرده بما يضمه من كنوز متراكمة على مدى 700 عام.

وبينما كانت انجلترا وقبل اقل من شهر، قد أعلنت دعمها لترميم وحماية منابر القاهرة المملوكية الأكثر جمالا وإبداعا, عبر ترميمها وتوثيقها فى مشروع مهم يستمر لمدة عام كامل يغطى أكثر من 25 منبرا فى حاجة للحماية أعلن أن وزارة الآثار شريك كامل فيه , خرج فى هدوء تام قرار يعلى مبدأ بمبدأ (الباب الذى يأتى لك منه الريح أغلقه واستريح).

ومن المساجد التي تم تفكيك منبرها مسجد ومدرسة أبو بكر مزهر بحارة (برجوان) والتى يرجع تاريخ بنائها إلى عام 1480 ميلادية وتنسب إلى زين الدين أبو بكر محمد بن احمد بن مزهر المعروف بابن مزهر ناظر ديوان الإنشاء فى عهد المماليك الجراكسة.. والمسجد من أجمل مساجد المماليك الجراكسة، مع تراخى وزارة الأوقاف التى تمتلك تلك المساجد وتديرها بينما وزارة الآثار مطلوب منها حمايتها والحفاظ على ما بها ليطرح هذا السؤال نفسه «وأين ستذهب تلك المنابر بعد تفكيكها ونقلها؟.

 

*بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام

ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.

هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.

وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.

تصفية القطاع العام

اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.

ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.

يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.

وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.

وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.

خراب مستعجل

وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.

وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.

مؤامرة السيسي

وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.

ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.

وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.

7000 مصنع

وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.

وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.

 

*أمهات بسبب القمع صرْن الأم والأب.. أين حقوق الإنسان؟

ليس جديدًا أن نعيد التذكير بأن المرأة المصرية تعاني منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، ما لم تعشه أبدًا على مر التاريخ؛ ولكن وجب علينا في كل مناسبة أن نعيد تذكير ذوي الضمائر الحية أن هناك ابنة وأختا وزوجة وأما ما زلن يعانين أشد ألوان العذاب تحت نيران وقهر وظلم الانقلاب وقادته وعسكره، فما زال الرهان على هذا الضمير الذي لا بد أن يستيقظ في الشعب المصري جميعه، ومن ثم في النشطاء الحقوقيين والرأي العام العالمي، لإنقاذ المرأة المصرية والذود عنها ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تُسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

ويعيش المصريون على مشارف السنة السابعة للانقلاب العسكري، أوضاعًا إنسانية وحقوقية صعبة بين اعتقالات شبه يومية لرجال ونساء على حد سواء، بجانب الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، واتهامات سياسية وصفتها المنظمات الحقوقية بـ”المسيسة”، بأحكام قضائية يغلب عليها المؤبد والإعدام.

ويعد ملف الحريات وحقوق الإنسان أسوأ ملف يميّز السفيه عبد الفتاح السيسي منذ استيلائه على الحكم في 2014 إلى الآن، وقد تنوعت الانتهاكات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية ما بين اعتقالات شملت ما يزيد على 100 ألف معتقل في أقل التقديرات، ومحاكمات مدنية وعسكرية طالت المئات بالإعدام، بالإضافة إلى أحكام المؤبد التي حصل عليها الآلاف.

ثم تطورت الأمور لتصل إلى الاختفاء القسري الذي تعرض له آلاف المعارضين، وهي السياسة التي تطورت فيما بعد للتصفيات الجسدية، بينما كان الأخطر هو التوسع في تنفيذ أحكام الإعدام التي بلغت قمتها في الأسبوعين الأخيرين من عام 2017، والأول في عام 2018، حيث تم تنفيذ الإعدام في 20 من معارضي السيسي في قضيتين مختلفتين.

أين الحقوق؟

ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بينما رموز وقيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين قد طالتهم آلة الاعتقالات، ليس هم فقط بل أيضا بعض رموز الحركة الوطنية مثل السفير معصوم مرزوق، وقبل أيام اعتقل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويقبع نحو أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب العسكري منذ منتصف 2013، حسب تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في 2016، ومع بداية نوفمبر الماضي، اعتقلت ميلشيات الانقلاب 7 نساء هن “عائشة الشاطر، وهدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة مدبولي”.

وأصبح في كل بيت من بيوت أولئك المعتقلين يعيش ذووهم واقعًا إنسانيًّا صعبًا ومؤلمًا، ما بين أُسر تعيش بلا عائل، وأُمهات صرن هن الأم والأب، وأخريات يعتصرهن الألم على أبنائهن وأزواجهن المعتقلين والشهداء، وأبناء وبنات خطف الأمن آباءهن أمام أعينهن، وبين أب توفي دون أن يشيعه أبناؤه.

أم.. وطالبة أيضًا!

وتسرد منسقة التحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، حكاية شابة مصرية تحملت بين يوم وليلة مسئولية أسرة كاملة، فتقول: “عندما تكون فتاة عمرها 22 عاما أمًا وأبًا لستة أطفال هم أبناؤها وإخوتها فما عساها أن تفعل؟”، وأضافت: “فبين استشهاد أخ لها بمجزرة فض النهضة بالجيزة، واعتقال أخيها الثاني برغم أنه صبي عمره 17 عاما إلا أنه تم تسجيله أكبر من عمره ليتم الحكم عليه بالإعدام، وحتى اعتقال أبيها، لفترة ثم إخلاء سبيله على ذمة عدة قضايا، ثم يعيش مطاردا من الأمن متنقلًا بين المحافظات حتى وافته المنية بحادث سير، تاركًا 4 أطفال صغار بلا عائل”.

وأشارت إلى أن “تلك الشابة المسكينة تحملت مسئولية أمها المريضة وإخوتها الصغار، حتى قام زوجها بتخييرها بين أن تترك إخوتها الأربعة وزيارة من هو رهن الاعتقال، أو تترك بيتها ويطلقها وتأخذ طفليها؛ فاختارت حمل الأمانة وطلقها زوجها وأصبحت أما لستة أطفال ترعاهم وتربيهم وتدرسهم وتنفق عليهم وترعى أمها المريضة، وتزور أخاها المحكوم بالإعدام وهي ابنة العشرينيات”، وتساءلت: “من لهؤلاء الحرائر يقوم برعايتهن والحفاظ عليهن وعلى صغار ينشئون بلا أب أو عائل؟”.

تصفية الزوج

وفي مأساة ثالثة، تحدثت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية”، قبل أيام، عن اعتقال الأختين “مريم” و”فاطمة” للمرة الثانية والحكم بحبسهما 3 سنوات، قائلة عبر “فيسبوك”: “مريم عماد ترك 30 سنة، أم لطفلين رغد وعادل، وأختها فاطمة 23 سنة، طالبة بكلية التربية، وبعد أن فصلت منها تقدمت لكلية الحقوق التي فصلتها أيضا، ليرفضها معهد خاص كونها فصلت من كليتين”.

وأضافت المنظمة: “تم اعتقالهما من قرية البصارطة بدمياط، 5 مايو 2015، وظلتا قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع تحت التعذيب والضرب، ثم ظهرتا بالنيابة على ذمة قضية حيازة أسلحة والشروع بالقتل واستعراض القوة، وتم إخلاء سبيلهما على ذمة القضية 21 مارس 2016، ثم حرقت قوات الأمن منزل مريم، وقاموا بتصفية زوجها محمد عادل بلبولة”.

وأكدت المنظمة أنه تم التحفظ على مريم وفاطمة أثناء حضورهما جلسة المحاكمة، وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات، في ظل اعتقال والدهما وأخيهما منذ أكثر من 3 سنوات، فيما يعيش طفلا مريم في غياب أمهما ومقتل أبيهما وحيدين، وشل السفيه السيسي حركة منظمات حقوق الإنسان بفرض الوصاية عليها من قبل حكومة الانقلاب، وإصدار ما يقرب من 750 حكما بالإعدام تم تنفيذ 28 حكما من بينها، والتصفية الجسدية للمئات من معارضيه ليحتل السفيه المرتبة الأولى في ذلك دون منازع.

وبعد تعرضه للانتقادات الحقوقية، قال السفيه السيسي خلال لقائه الرئيس الفرنسي في باريس: “إحنا مش بنهرب من الحديث في هذا الموضوع، ولكننا لسنا في أوروبا نحن لنا أوضاعنا”، وهو ما جاء ردا على تقرير لـ”هيومن ريتس ووتش” الذي كشف أن ضباط الشرطة وعناصرها وقطاع الأمن الوطني يستخدمون أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب في تعذيب المعتقلين السياسيين.

 

*رابعة.. مجزرة ينعم مرتكبوها بتأييد دولي!

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام، دعا حقوقيون إلى اعتبار مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة إبادة جماعية على المستوى الدولي؛ فهي مجزرة متكاملة الأركان، ويجب أن يتم محاسبة مرتكبيها دوليًا.

ويصادف 9 ديسمبر الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ويهدف هذا اليوم الأممي إلى زيادة الوعي بتلك الاتفاقية التي تدعو جميع الدول إلى حماية سكانها من الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على مثل هذه الجريمة.

ورغم الفشل الذي يلاحق السفيه السيسي في كل مناحي الحياة، إلا أن ملف الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر يبرز كوصمة عار سوداء على جبين الانقلاب الوحشي، الذي لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وارتكبها، ابتداء من الانقلاب على نظام حكم ديمقراطي، إلى المجازر وجرائم القتل الجماعي والتصفيات الجسدية بدم بارد، إلى جرائم الاختفاء القسري والزج بعشرات الآلاف من المعارضين في السجون، والمحاكمات الصورية، إلى قمع التظاهرات وحرية التعبير وغيرها من الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية.

إبادة جماعية

وتُعرف الإبادة الجماعية، وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بأنها قتل أعضاء من جماعة بعينها، سواء قومية أو عنصرية أو دينية، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء تلك الجماعة، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

 

السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة.. الأحد 9 ديسمبر.. في ذكرى “يوم حقوق الإنسان” السيسي يجرّد المصريين من كرامتهم

السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة

السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة

السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة.. الأحد 9 ديسمبر.. في ذكرى “يوم حقوق الإنسان” السيسي يجرّد المصريين من كرامتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “148 عسكرية” وتأجيل “ميكروباص حلوان

مدت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أجل حكمها فى القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بقضية ولاية سيناء، لجلسة 20 ديسمبر.

وتضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، ببراءة 3 معتقلين من مزاعم حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان فى مارس من العام 2015 وهم يسرى عادل وأحمد سيد أحمد و سيد عبدالمجيد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في وقت سابق عدة مزاعم بينها التجمهر واستعراض القوة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلى جلسة 24 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*ضد الظلم” حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان

طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH بالإفراج عن جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومناهضي الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأطلقت المنظمة حملة بعنوان ضد الظلم لتُسلط الضوء على المعتقلين في مصر، من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بما يعكس بشكل واضح أن النظام الانقلابي الحالي، لا يفرق في القمع بين شرائح المجتمع المصري بتوجهاته المتنوعة.

ودعت المنظمة للتدوين تحت هاشتاج الحملة والمطالبة بالحرية لكل المعتقلين، بينهم المستشار أحمد سليمان وعلا القرضاوي وأمل فتحي وعائشة الشاطر ونيرمين حسين وعزت غنيم وغيرهم من القابعين في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها لموقفهم من الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

*مناشدات لوقف الإهمال الطبي لمعتقلي البحيرة

بين مطرقة ألم الإهمال الطبي وسندان ظلم الاعتقال في ظروف مأساوية تتواصل معاناة الطالب “عبد العزيز ممدوح عبدالعزيز” الطالب بكلية الدراسات الإسلامية داخل مقر احتجازه الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأطلقت أسرته نداء استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ والإفراج الصحي عنه؛ حيث أجري مؤخرًا عمليه استئصال لنصف الرئه ويعاني من تليف النصف الآخر.

وأضافت أسرته أن ما يحدث بحق نجلهم هو عملية قتل بالبطيء، وما زاد من تدهور حالته الصحية عدم التهوية الجيدة وبرودة الجو داخل الزنازين التي أضحت مقبرة للأحياء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “عبد العزيز” منذ 13 يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ يقبع في سجون العسكر وصدر مؤخرًا حكم مسيس من القضاء العسكري بسجنه 10 سنوات على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

كما تفاقم الوضع الصحي للمعتقل حسام علي الشاعر؛ حيث يعاني من تآكل في مفصلي الحوض؛ ويحتاج إلى عملية جراحية لتغير المفصلين وتركيب مفاصل صناعية.

وتتعنت قوات الانقلاب بالبحيرة في السماح بتلقيه للعلاج المناسب لحالته الصحية والتي تدهورت منذ اعتقاله فجر الأربعاء 21 نوفمبر الماضي بشكل تعسفي وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

 

*مطالب حقوقية بالكشف عن مصير المختفين منذ فترة طويلة

دعت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان للتدوين عن عدد من الشباب المختفين قسريًّا، وذلك تحت هاشتاجات منها:

محمد_خضر_فين للمطالبة بالكشف عن مصير محمد خضر علي سعد، الطالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، الذي تم اعتقاله يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013 ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

كان شهود العيان قد ذكروا لأسرته أنه شُوهد مُلقى على الأرض بجوار حائط طيبه مول أثناء المجزرة وبعد إلقاء قنابل الدخان لم يشاهده أحد بعدها في نفس الوقت الذي كانت الجرافات تقوم بخطف جثث الشهداء، ولا زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.

كما دعت المنظمة للتدوين تحت هاشتاج ‫#‏عبدالرحمن_محمود_فين، و”عبد الرحمن” مختف منذ ما يزيد عن 4 سنوات بعد اختطافه من قبل داخلية الانقلاب يوم 10 سبتمبر 2014 ومنذ ذلك الحين لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسبابه.

وطالبت المنظمة بالكشف عن مصير محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية، المختفي قسريًا منذ يوم مذبحة فض رابعة العدوية 14 أغسطس 2013، ودشنت هاشتاج #محمود_إبراهيم_فين.

كانت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فترات طويلة. والمُطالبة بالكشف عن مصيرهم.

 

*أحدهم يدرّب مسلحين” ومعاناة مستمرة.. المكفوفون ضحايا في دولة العسكر

كشفت محاولة موظفين داخل الوحدة المحلية لقرية السالمية مركز فوة محافظة كفر الشيخ، خلع ملابس مواطن “كفيف” أن دولة الانقلاب لا تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة بل وتنتهك آدميتهم وتتعرض لهم.

وتداول ناشطون مؤخرا مقطع فيديو يظهر محاولة بعض الأشخاص خلع “جلبابيرتديه شخص كفيف من ذوي الاحتياجات الخاصة وسط ضحك من الموظفين داخل الوحدة المحلية لقرية السالمية.

كانوا بيهزروا

وفي محاولة لطي الفضيحة، زعم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، عبد المحسن الأودن، أن الفيديو كان “هزار ومنذ عام ونصف”.

وقال رئيس المدينة، في تصريح صحفي مبررًا الإهانة وانتهاك كرامة المواطنين من موظفي العسكر: إن أحد الأشخاص عمل على تصويرهم وأعطاه لشخص يُدعى محمد عبد الغني بيصار، كان رئيسًا للوحدة المحلية منذ 10 أيام فقط وتمت إقالته، وظن أن سكرتير القرية الحالي خالد سلامة، هو السبب في إقالته.

وأضاف أن الفيديو جرى تصويره منذ عام ونصف، وكان على سبيل “الهزار”، وأن الكفيف محمد يوسف الحصري، موظف بنفس الوحدة المحلية ضمن نسبة الـ5%، من 6 ديسمبر عام 2012، وكان الفيديو الغرض من نشره هو تشويه سمعة الوحدة المحلية وكل من ظهر في الفيديو هم من قرية واحدة.

كفيف سوهاج

ويعيش ذوو الإحتياجات الخاصة فى أزمة مستمرة مع دولة العسكر التي لا تحترم الأصحاء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أمثلة الإهانة ما تعرض له محمد أبو طالب، وهو شاب كفيف يعمل مدربا للكمبيوتر بمركز نور البصيرة لرعاية المكفوفين بمحافظة سوهاج، حيث تعرض للإهانة والاعتداء من عناصر الشرطة أمام مجمع محاكم سوهاج، دون سبب واضح.

وأضاف، في مداخلة على قناة “النهار”، خلال عودتي من عملي بجامعة سوهاج كنت أسير بمفردي على الجانب الآخر أمام مجمع المحاكم في سوهاج في نهاية شارع 15 أمام كلية الدراسات، وفجأة وضع شخص يده على كتفي، وسألني عن البطاقة والعصا و”الشنطة” وأخبرني أنه شرطة.

وتابع أبو طالب: هو مش مقتنع إني كفيف وأجبرني على خلع النظارة وقاللي: انت ليك عندي رصاصة ومش هاخد فيك دقيقة سجن، وبعد تأكده أني كفيف ألقى بالعصا والشنطة على الأرض وتركني وذهب.

كفيف يدرب على السلاح!

وضمن فصول مسرحية القضاء الشامخ، تم الحكم على شاب كفيف بتهمة تدريبات قوات مسلحة، فى الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية اغتيال النائب العام هشام بركات والتي أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الجائر بحق 9 من خيرة شباب مصر الأحرار تم تأييد حكم بالسجن 15 سنة بحق الشاب الكفيف جمال خيري إسماعيل طالب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

التهم التي لفقت للطالب لا تتوافق وحالته الصحية؛ حيث لفقت له اتهامات في القضية الهزلية تزعم تدريب المنفذين للجريمة على إطلاق النار والرماية، وهو ما سخر منه رواد التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن القضية الهزلية تم تأييد أحكام بالإعدام والسجن على المظلومين ليكونوا كبش فداء لآخرين.

السيسي قطع معاشي

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستغاثة مواطن كفيف بعد حذف حكومة الانقلاب اسمه من كشوف المعاشات.

وخلال الفيديو يظهر عدد من المواطنين، بينهم كفيف، يشكون من قرار حكومة الانقلاب وقف معاشهم وحرمانهم منه.

وأكد المواطنون حاجتهم الشديدة لهذا المعاش للأنفاق على أنفسهم وشراء الأدوية، في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية.

جريمة قتل

واستمرارًا لهمجية الانقلاب، قتلت قوات جيش السيسي مواطنة “كفيفة”، عقب إطلاق قذيفة مدفعية على منزلها بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وشهدت مدينة رفح قصفًا مدفعيًا بجوار مدرسة طارق بن زياد، مؤخرًا، أسفر عن مقتل “عائشة محمد بتور” 40 عامًا من قبيلة الرميلات (كفيفة) وإصابة مريم محمد سلمان أبوقنديل” 50 عامًا، التي أصيبت ببتر في اليد والقدم.

تصوير منطقة عسكرية

كما حكم قضاء العسكر على الشاب الكفيف باسل عبدالله بالسجن 3 سنوات بتهمة تصوير مناطق عسكرية.

وقالت والدته في مداخله هاتفية: ابني كفيف كده كده عايش في الظلام.. كيف يمكن اتهامه بتصوير مناطق عسكرية من شأنها تكدير السلم العام.. ابني بمسكه من ايده وبوصله للبيت.. عندما يذهب للمسجد اكون بجواره!.

واضافت: ماذا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. قدمنا أوراقا تثبت أن ابني كفيف وعنده إعاقة ومع ذلك أصر القضاء على قراره الظالم بحبسه بتهمة غير واقعية الحدوث.

واختتمت: “اتقوا الله في ابني وخرجوه.. منكم لله..”.

عم حمدي

قصة “عم حمدي”، رب الأسرة النوبي الكفيف تكشف إجرام الانقلاب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وفشل منظومة الصحة بعهد الانقلاب العسكري.

ومن خلال برنامج إحدى فضائيات العسكر “المحور”، عرض الإعلامي طارق علام، مأساة أسرة مكونة من أب وأم وشابين وفتاة، وكلهم من المكفوفين، علاوة على قيام الأب بإجراء عملية ترقيع لإحدى أذنيه، وحدث له ضغطًا على الأذن الأخرى؛ ما أدى إلى إصابته بالصمم وفقد سمعه كاملا، وأصبح لا يسمع ولا يرى.

وكشفت ابنته إيمان، الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، في برنامج “هو ده”، بفضائية “المحور”- أنهم كانوا يعتمدون على والدهم الكفيف في كل شيء، رغم أنه كفيف، وبعدما فقد سمعه أصبح يشتكي من أنه يعيش في قبر، وأنهم يتواصلون معه حاليا بالكتابة بطريقة “برايل”.

وفى حالة بكاء شديد، قال “عم حمدي” إن أقصى أمانيه الآن أن يسمع الأذان ليؤدي الصلاة، بينما قالت الابنة باكية: “والله العظيم ما لينا غيره”.

 

*استئناف هزليات “لجان كرداسة” و”ميكروباص حلوان” و7 شراقوة بقضاء الانقلاب اليوم

تواصل الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة استكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، حكمها بحق معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حدائق حلوان” والتي تعود مارس من العام 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في وقت سابق عدة مزاعم، بينها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك في تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 7 شراقوة معتقلين على ذمة 7 قضايا منفصلة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بينهم من كفر صقر: محمد إبراهيم عزب حسين ،محمد السيد محمد السيد، متولي محمد محمد يوسف، رزق إبراهيم محمد أحمد، ومن ههيا سليم عبدالعزيز توفيق، ومن أولاد صقر أحمد عبدالمنعم أحمد فرج، ومن الإبراهيمية عبدالعظيم إبراهيم زكي إسماعيل.

وجميع الوارد أسماؤهم في القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة دون سند من القانون بشكل تعسفي وتلفق الاتهامات والمزاعم لهم بعد ذلك.

 

*في ذكرى “يوم حقوق الإنسان”.. السيسي يجرّد المصريين من كرامتهم

يحتفل العالم بـ”يوم حقوق الإنسان” في 10 ديسمبر من كل عام. وهو يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا العام، ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي مصر.. لا يعتد العسكر بإعلان أو حقوق إنسان، فداسوا على كل الحقوق والحريات، فقتلوا ما يقرب من 10 آلاف مواطن في الشوارع والسحون، بلا رحمة أو محاكمات، بإطلاق الرصاص المحرم دوليًّا، واعتقل اكثر من 300 ألف إنسان بلا جريرة منذ الانقلاب في 2013، إلا بسبب التعبير عن آرائهم، وهو ما بات محرمًا في عهد العسكر.

بل تفشت التصفية الجسدية كطريق لإسكات الأصوات الحرة، حتى وصلت للأجانب على أرض مصر، مثلما حصل مع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وتناسى السيسي في أحاديثه عن حقوق الإنسان أنها كل لا يتجزأ، إذ إن حقوق الإنسان في صميم أهداف التنمية المستدامة؛ حيث إنه في غياب الكرامة الإنسانية لا يمكننا الدفع قدما في مجال التنمية المستدامة، كما أن حقوق الإنسان مدفوعة بالتقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، التي ترتكز أهدافها على التقدم في مجال حقوق الإنسان.

 

*«5» حقائق مفحمة ردًا على مزاعم “دار الإفتاء” تطبيق الشريعة في مصر

في إطار توظيف المؤسسة الدينية لخدمة أجندة النظام العسكري الذي تأسس عبر الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، واصلت «دار الإفتاء السيسية» نفاقها وتطبيلها للطاغية عبد الفتاح السيسي، بالزعم أنه يطبق الشريعة الإسلامية!.

جاء ذلك في أحدث فيديو أصدرته وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، اليوم الأحد 09 ديسمبر 2018م، زاعمة أن ما وصفتها بالجماعات الإرهابية لا تدرك أن الشريعة مطبقة في بلادنا على المستوى العام والخاص!.

تأتي هذه الخطوة من جانب الدار في أعقاب إعلان الكنيسة عن دعمها لإجراء تعديلات دستورية تُفضي إلى بقاء الطاغية السيسي في الحكم مدى الحياة، كما تتزامن مع تسريبات تؤكد وجود ضغوط على مشيخة الأزهر من أجل إعلان مماثل لتلطيف الأجواء مع الجنرال الطاغية.

وللتدليل على هذه الأكذوبة والافتراء على الشريعة، استندت الدار إلى عدة أكاذيب:

أولا: زعمت أن الدستور الذي يمثل النظام العام لمجتمعنا ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

ثانيا: زعمت الدار أن القوانين المعمول بها في المجتمع ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنها، مدعية أن «مؤسسات الدولة المصرية ينطلق عملها من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترجمة معانيها عمليًّا بين أفراد المجتمع»!.

ثالثا: زعمت أن السلوك العام في مصر يسير وفق هوية إسلامية ومرجعية شرعية تظهر معها معالم الإسلام وأركان الشريعة؛ من عقيدة وعبادات وتعاملات وقيم وأخلاق. واعتبرت الدار كل المطالبين بتطبيق الشريعة تيارات مفسدة في الأرض ويفترون الكذب!.

ليست المرة الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تفتري فيها “دار الإفتاء السيسية” على الشريعة الإسلامية، بتحميلها الفشل والظلم الفاضح من نظام عسكري استبدادي هو نفسه لا يدّعي أنه يطبق الشريعة، بينما تواصل مؤسساته الدينية- التي تم تأميمها لخدمة أجندة النظام- تلميع النظام عبر ترويج الأكاذيب وممارسة جميع صور التدليس والافتراء.

كان مفتي العسكر شوقي علام قد مارس نفس التطبيل والنفاق، في أكتوبر 2017، خلال ندوة «تطبيق الشريعة فى مصر بين الحقائق والأوهام»، والتى نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بالتعاون مع كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، مبررًا مذابح العسكر بأنهم على الحق، مدعيًا أن الشريعة مطبقة فى مصر، والدعوة لتطبيقها مجرد دعوة لدغدغة المشاعر، وهدفها سياسى لدفع المصريين للبعد عن نظام التشريع الحالى».

وبرر بعض المخالفات بأنها تفسيرات ومذاهب مختلفة، دون أن يسند هذه التفسيرات المزعومة لمصادرها في مذاهب الفقه الإسلامي، حيث ادعى أنه بالنسبة «لمسألة تطبيق الحدود فإن القانون الجنائى رتب العقوبات بين حد أدنى وحد أعلى، وهى عقوبات تعذيرية ضمن عقوبات حدود وتعذير وقصاص، وهى أحدث نظرية لتطبيق العقوبات المناسبة مثل الاغتصاب، ونرى بعقوبته الإعدام وهى تطبيق لحد الحرابة». مضيفا «أما عن حدي السرقة والزنا فعقوبتهما الحبس فى القانون الجنائى، ونجد لذلك شيئًا فى الشريعة الإسلامية، والإسلام ليس شغوفًا بإقامة الحدود، ولا أطمئن فى الوقت الحالى لزمن يمكن شراء الشهود، والإسلام يدعو لدفع الحدود ما استطعنا عن الناس».

«5» ردود مُفحمة

أولا: تجاهلت الدار أن النص في الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، معطل كمعظم نصوص الدستور التي تنص على حماية حقوق الإنسان، بينما يتم انتهاكها كل ساعة بشكل فاضح، وأن مجرد النص في الدستور ليس كافيًا بقدر ما يتوجب التطبيق العملي؛ فما قيمة نص غير مفعل؟!.

ثانيا: يستند المفتي على معنى ضيق وخاطئ للشريعة باعتبارها تمثل الحدود، بينما الشريعة تنتظم الحياة كلها، وأهمها تحقيق العدل بشقيه السياسي والاجتماعي، والحرية بشمولها وأبعادها؛ فالإسلام يرفض الإكراه {لا إكراه في الدين}، والشورى حتى يكون الناس مشاركين في صنع القرار واختيار حكامهم بإرادة حرة، غير مجبرين ولا مكرهين على مسرحيات يطلق عليها النظم المستبدة انتخابات”، فأين نظام العسكر من كل هذه القيم الأصيلة في الشريعة الغراء؟!.

ثالثا: تستهدف الشريعة حماية “الكليات الخمس”، وهي: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فأين تقع هذه الكليات في أولويات النظام؟ فالدين مشوه ويُحارب الملتزمون به ويلاحقون دون غيرهم، ويساء إليه بانتساب هذه النظم المستبدة إليه ظلمًا وزورًا، والنفس سفكها العسكر بكل إجرام وقتلوا الآلاف ولا يزالون من أجل أطماعهم واغتصابهم للسلطة، وأما المال فقد استأثرت به شبكة المصالح ومافيا الجنرالات حتى كوّنوا إمبراطورية اقتصادية ابتلعت اقتصاد الدولة واغتضبت ثرواتها، بل يتم تقنين هذا النهب وتلك السرقات بقوانين مشبوهة، وأما العِرض فقط انتهكوا أعراض المصريين ويمارسون أبشع صورة التدليس لتغيبب الوعي ونشر الجهل والتخلف.

مجتمع طبقي

رابعا: أفضت سياسات العسكر إلى نشوء مجتمع طبقي على المستوى السياسي، فهناك طبقة الحكام ويمثلها الجيش والشرطة والقضاء، وهؤلاء تبقى المناصب لهم ولأولادهم من بعدهم. وهناك المحكومون الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والتهميش، وعلى المستوى الاقتصادي استحوذ الفريق الأول على كل شيء، بينما يعاني الباقون من الفقر والحرمان والجوع. فعن أي شريعة تتحدث ما تسمى بدار الإفتاء السيسية؟!.

خامسا: تدعو الشريعة إلى الشفافية والمساءلة والمساواة أمام القانون، كما قال الرسول “صلى الله عليه وسلم”: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، ويقول: “الناس سواسية كأسنان المشط”، فأين هذه المساواة في مجتمع تنهشه الطبقية وتدمره المحسوبية والفساد؟!.

كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات قد عهد إلى مجلس الشعب برئاسة صوفي أبو طالب بتقنين فقه الشريعة، وشارك في هذا الأمر أكثر من 200 من علماء الشريعة والقانون، وتم وضع ذلك في 7 مجلدات كييرة، لكن مبارك أوقف المشروع بعد صعوده إلى كرسي الحكم.

وعلّق المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة على ذلك، بتأكيد أن اختزال الشريعة في تطبيق الحدود يسيء إليها، وأن تطبيق القوانين الوضعية المستمدة من فرنسا وإنجلترا لم يحدث بإرادة الشعوب بل تم على يد المحتل الأجنبي، وتحديدًا أوائل القرن التاسع عشر، عند مجيء بونابرت إلى مصر، وبعد احتلال الإنجليز لبلادنا عام 1882، حيث بدأت الإطاحة بقوانين الشريعة بعد سنة فقط من الاحتلال. وكان الدكتور عبد الرازق السنهوري (واضع القانون المدني لمصر والعراق وسوريا وليبيا والسودان والإمارات) يحلم بالنص على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون في العالم العربي.

 

*جزيرة الوراق.. هل يستلهم السيسي جرائم أمريكا مع الهنود الحمر؟

قابل الأمريكان الأوائل طيبة الهنود الحمر بكل أنواع القتل والتعذيب وحروب الإبادة، قابلوا طيبتهم وسذاجتهم وبساطتهم بالحروب الجرثومية كالجدري والطاعون والحصبة والكوليرا، ووصل الأمر إلى تباهي الأمريكان بهذه الوحشية والدموية ومنهم “وليم برادفورد” حاكم مستعمربليتموت” الذي قال: “إن نشر هذه الأوبئة بين الهنود عمل يدخل السرور والبهجة على قلب الله”، ولم يعد الفرق كبيرا بين ما يفعله السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع أهالي جزيرة الوراق وما فعله المستعمرون القتلة.

وفي محاولة مواجهة القمع والقتل والطرد وحتى لا يكونوا ضحية مثل الهنود الحمر، دشّن سكان جزيرة الوراق العديد من الصفحات الإلكترونية لنقل أخبار الجزيرة وما يحدث فيها من تطورات وفعاليات وشكاوى أولا بأول على موقع فيسبوك، مثل “الوراق اليوم”، و”مجلس عائلات جزيرة الوراق”، و”ادعم جزيرة الوراق”، و”الوراق نيوز”، وغيرها، وتحظى بمتابعة الآلاف.

الوراق أم الهنود الحمر؟

وفي هذا الإطار، نقلت صفحة “ادعم جزيرة الوراق” مسيرات شعبية نظمها أهالي الجزيرة رفضًا لما أسموه “التهجير”، وقرار الحكومة بالاستيلاء على أكثر من 200 فدان كحرم لأعمال تطوير الجزيرة، ويستلهم السفيه السيسي جرائم المستعمر ويطبقها على أهالي الوراق، وقامت الولايات المتحدة على الدماء وبنيت على جماجم البشر، فقد أبادت أمريكا 112 مليون إنسان بأبشع الأساليب والطرق والوحشية.

وعلى مدار 150 عامًا وكما يفعل إعلام السفيه السيسي، لم تتوقف فيها أمريكا عن إبادة الهنود الحمر ولا سلبهم أرضهم وحياتهم، بل شوهت أيضًا تاريخهم ومسحت معالم الإنسانية من صورتهم لدى الناس، فصورتهم على أن فيهم التوحش والتخلف وعدم النفع لدرجة تسمح لهم بقتلهم كالكلاب، صورتهم على أنهم حيوانات مسعورة تنهش حياة الأمريكان البيض المسالمين ذوي الطبائع اللطيفة.

وفي يونيو 2017، أشار السفيه السيسي، في أحد خطاباته، إلى الجزيرة قائلًا: “جزيرة موجودة في وسط النيل، مساحتها أكتر من 1250 فدانًا – مش هذكر اسمها – وابتدت العشوائيات تبقى جواها والناس تبني وضع يد. لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟”، وأضاف في لهجة حازمة: “الجزر الموجودة دي تاخد أولوية في التعامل معاها”.

أكاذيب وإشاعات

وانتقد أحد أهالي سكان جزيرة الوراق جرائم حكومة الانقلاب، واستغلال المخالفات الموجودة في إزالة أكبر قدر من المباني والمساكن، وقال: “هناك مخالفات بالفعل تقتضي الإزالة؛ بسبب البناء في مناطق غير آمنة أو غير مرخصة، ولكن الحكومة تستغل الأمر لهدم أكبر عدد ممكن بحجة المخالفة، ما يؤكد أنها تمضي قدما في تنفيذ مخططها”.

وأعرب عن مخاوفه من “تنفيذ مخطط هدم الجزيرة، كما حدث في مثلث ماسبيرو وسط غياب تام للإعلام والمنظمات الحقوقية”، مشيرا إلى أن “حديث السيسي عن الجزيرة قبل أكثر من عام، ومطالبته بإزالة المخالفات، لا يزال يثير مخاوف أهالي الجزيرة”.

واستهجن أحد أعضاء مجلس عائلات جزيرة الوراق، حملة الأكاذيب والإشاعات التي تصدرها عصابة الانقلاب للرأي العام، قائلا: “نعيش هذه الأيام وسط أكاذيب وإشاعات تقوم معظم أجهزة الدولة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء، بنشرها؛ بهدف تهيئة الرأي العام بأن أهالي جزيرة الوراق وافقوا على البديل، وأنهم وافقوا على البيع ومغادرة الجزيرة”.

واتهم حكومة الانقلاب في تعليق له على صفحة مجلس عائلات جزيرة الوراق على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بفبركة وخلق أحداث غير حقيقية، “حيث يقومون بنشر صور لأشخاص على أنهم من أهالي الجزيرة وهم يمسكون بأيديهم الشيكات ويقومون بمعاينة الشقق الجديدة على خلاف الواقع والحقيقة”، مؤكدا أن أهالي جزيرة الوراق “متمسكون بأرضهم”، ومحذرا حكومة الانقلاب “لا تلعبوا بالنار ولا تستخفوا بعقول أهالي الجزيرة ولا تضحكوا على أنفسكم فجزيرة الوراق بعيدة المنال ولن تنالوا منها”.

 

*نصائح السيسي لـ”ماكرون”: قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع!

الصب فن مش عن عن”، ذلك ما أكده مراقبون ونشطاء وسياسيون مصريون، أنكروا على الرئيس الفرنسي عدم التقيد بقواعد “الصب” التي أرساها قائد الانقلاب في مصر السفيه عبد الفتاح السيسي، وأولى تلك القواعد تسريب أخبار تتحدث عن غلاء مرتقب وفرض ضرائب، وجس نبض الشارع وتوظيف الإعلام لإرهاق الناس بين القبول والرفض، وثاني تلك القواعد مفاجأة الناس بالصب ليلة الخميس، والقاعدة الثالثة أن يكون في اليوم التالي للصب مباراة مهمة ينتظرها الفرنسيون.

مشهد المصفّحات في جادة الإليزيه، في مناسبة لا تشهد أي استعراض عسكري عادي، هو ما يلخّص الوضع: السلطات اختارت استخدام القوة، وهو ما بدا خلال التحطيم الفوري لكل الحواجز التي أقامها المتظاهرون، في تظاهرات “السترات الصفراء” المتواصلة في عموم فرنسا.

وخرج إعلام الانقلاب يلطم الخدود ويشق الجيوب ويهيل التراب على رأسه؛ حزنًا على ما حلّ بفرنسا، ولم يغفل ذلك الإعلام بين المقارنة بين ديمقراطية ماكرون وقمع السفيه السيسي، فقال عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا: “للأسف فرنسا مش عندها زعامة وقيادة زي السيسي، وتراجع ماكرون عن قراراته يؤكد عدم وجود ظهير شعبي له”.

تامر من غمرة!

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع سعيد حساسين، أمس السبت: “حتى تخرج فرنسا من كبوتها وتهدأ المظاهرات محتاجين سيسي أوروبي أو سيسي فرنساوي”، واستعاد إعلام العسكر ذكريات ثورة 25 يناير، عندما كان التلفزيون المصري والقنوات الفضائية يفزعون الناس في بيوتهم ويخوفونهم من الاحتجاج ضد القمع الذي تقوم به شرطة المخلوع مبارك.

وأطل الإعلامي عمرو أديب بصلعته الشهيرة، وقال للفرنسيين إنه لا يؤيد المظاهرات التي تحدث عندهم، وطلب منهم التراجع عن طلب بزيادة المرتبات، وإقالة الرئيس ماكرون، وعزف أديب نغمة أن المظاهرات تسفر عن ضحايا وتجلب الخراب، مضيفا “أن وجود الدولة هو أهم شيء”.

ولم يفت أديب وضع خلطة إعلام العسكر، وعلق على فيديو لسيدة فرنسية تصرخ وتستغيث، وتطالب المتظاهرين بعدم تخريب الشوارع، قائلًا: “إيه إلى بيحصل ده هى دي باريس.. السيدة ظلت تصرخ.. كفى قتلى وجرحى وإشعال البلد”، في حين دخل خبراء خط السمك والجمبري على الخط، وقال اللواء محمود منصور، واصفاً نفسه بالخبير الاستراتيجي، :”إن مظاهرات فرنسا، حققت نبوءة السيسي”، موضحا :”السيسي حذر من الإرهاب المحتمل في كل دول العالم”، على حد قوله.

وأضاف خبير خط الجمبري خلال حواره مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج بلدنا أمانة”، عبر فضائية “ltc”: “أن السيسي قال في الأمم المتحدة سبقت كل الاحتمالات وقدر يفسر الوضع، لذا شاهدنا عمليات إرهابية في فرنسا وروسيا وبلجيكا”.

ثأر أردوغان

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، مساء أمس السبت، عن مشاركة 125 ألف متظاهر من السترات الصفراء في عموم فرنسا، من بينهم 10 آلاف متظاهر في باريس، وامتدح إنجاز قوات الأمن التي كانت في حدود 120 ألف شخص، إذ أضيف إليها رجال الإطفاء والإسعاف، وكشف عن أن عدد الموقوفين في فرنسا بلغ 1385 شخصًا، مع عدم استثناء موقوفين إضافيين، ومع عدم استبعاد أن يتجاوز عدد الموقوفين في باريس رقم 1000 شخص.

نصائح السيسي لـ"ماكرون": قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع

نصائح السيسي لـ”ماكرون”: قولهم أنا لو أنفع أتباع.. أتباع

وبعيدا عن هرطقة ومزايدات إعلام العسكر في الطرف الآخر من العالم، حيث توجد أنظمة منتخبة من شعوبها، رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدام الشرطة الفرنسية القوة المفرطة ضد متظاهري حركة “السترات الصفراء”، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتظاهرين في باريس يهتفون “نريد ترامب”. 

وقال أردوغان في كلمة له خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في حي أوسكودار بإسطنبول،أمس السبت: “نتابع بقلق ما تشهده شوارع أوروبا، وتظاهرات السترات الصفراء كشفت فشلها في امتحان الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”.

وأضاف أردوغان: “هل تشاهدون ما يحدث في أوروبا؟ هؤلاء هم الذين التزموا الصمت حيال ما تعرضنا له في محاولة 15 يوليو الانقلابية، ومحاولات تلطيخ شوارعنا بالدم وإحراقها بالنار، شوارع العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس ملتهبة”.

وتابع: “جدران الأمن والرفاهية التي تغنوا بها بدأت تتزعزع على يد مواطنيهم بالذات، وليس من قبل اللاجئين والمسلمين، والذين أثاروا معاداتهم من أجل الشعبوية السياسية وقعوا في الحفرة التي حفروها”، واستدرك بالقول : “انظروا ماذا تفعل شرطة هؤلاء الذين كانوا يهزؤون بشرطتنا ويتهمونها بالقمع.. شرطتنا عادلة”، وشدد أردوغان على رفض بلاده الفوضى التي تسبب بها المتظاهرون في شوارع أوروبا، والقوة المفرطة تجاههم من على حد سواء.

 

*نيويورك تايمز: “الرز” وصفقة القرن سبب علاقة ابن سلمان بـ”كوشنر”.. وهذا دور السيسي

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا، اليوم الأحد، سلّطت فيه الضوء على العلاقة بين صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومحمد بن سلمان، أشارت فيه إلى أن صفقة القرن الخاصة بالقضية الفلسطينية والأموال السعودية أو ما يعرف بـ “الرز”، وفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، هما السبب الرئيس وراء تلك العلاقة.

ونقلت الصحيفة عن مارتن إنديك، زميل في المعهد البحثي المعروف باسم مجلس العلاقات الخارجية، قوله إن العلاقة بين كوشنر وبن سلمان تشكل الأساس لسياسة ترامب، ليس فقط تجاه السعودية، بل تجاه منطقة الشرق الأوسط ككل.

وبحسب الصحيفة، فإن كوشنر وابن سلمان تبادلا رسائل نصية فردية وبشكل شخصي على تطبيق “واتس آب” للمراسلة، مشيرة إلى أن تلك الرسائل والنقاشات تواصلت حتى بعد فرض البيت الأبيض قيودًا على المحادثات التي يجريها كوشنر، حتى إنّ كليهما- حسبما أدلت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية- يتعاملان مع بعضهما بالاسم الأول لكل منهما (أي دون أي رسمية).

وشددت الصحيفة على أنّ الاهتمام الرئيس لكوشنر هو “الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي”، حيث إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان صديقًا لعائلة كوشنر.

وكتبت: “النهج الأولي لابن سلمان تجاه الفلسطينيين تم رفضه من قبل قادتهم، وتشددت المقاومة الفلسطينية في موقفها بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل دون انتظار اتفاق تفاوضي حول وضع المدينة (المقدسة)”.

ومع تصاعد الحديث مؤخرًا عن قرب موعد تنفيذ صفقة القرن”، كشف عدد من المراقبين والسياسيين عن الدور “المشبوه” الذي يمارسه رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لإتمام الصفقة، مؤكدين أن دوره في صفقة القرن المزعومة تجاوز مجرد توفير أراض في شمال سيناء إلى لعب دور عراب الصفقة في المنطقة، والضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، باعتباره أحد أكثر المستفيدين حتى من أصحاب الشأن وهم الفلسطينيون.

يشار إلى أنّ “نيويورك تايمز” لفتت إلى أنّ السعوديين حاولوا تنصيب أنفسهم حلفاء أساسيين للولايات المتحدة، حتى قبل تسلم دونالد ترامب الرئاسة.

وتابعت: “السعوديون حاولوا وضع أنفسهم حلفاء يمكنهم مساعدة إدارة ترامب في الوفاء بتعهداتها الانتخابية، إضافة إلى عرض المساعدة في حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي”.

ووفق الصحيفة، عرض السعوديون مئات المليارات من الدولارات في صفقات لشراء الأسلحة الأمريكية والاستثمار في البنية التحتية الأمريكية.

ورفض “ترامب” وقف بيع الأسلحة للسعودية، كإجراء عقابي بعد تورط الرياض في مقتل “خاشقجي”، بذريعة أنّ القرار “يضر باقتصاد الولايات المتحدة”.

 

*بعد الكنيسة.. السيسي يضغط على شيخ الأزهر لدعم تعديلات الدستور المشبوهة

في سياق الممارسات القمعية لنظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسيي وتوظيف المؤسسة الدينية لخدمة أجندته ومصالحه السياسية وأطماعه في انقلابه، في إطار تديين السياسة، كشفت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أن ثمة ضغوطًا تمارَس على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لإعلان موقف داعم للتعديلات المرتقبة المشبوهة للدستور والتي تفضي إلى بقاء السيسي في انقلابه “الحكممدى الحياة.

وأضافت المصادر أن هذه الضغوط تستخدم أدوات الترغيب والترهيب الإعلامي والهجوم عليه؛ لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيًا ومعبّر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة.

وتابعت أن “الإمام الطيب يرفض ذلك، مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي، وترك الأمر للسياسيين، فهم أجدر بإبداء الآراء في ذلك”.

هذه المصادر كشفت أن الطيب تلقى كثيرًا من الاتصالات بهذا الشأن من شخصيات عامة؛ حيث ربطت تلك الضغوط بالزيارة التي قام بها مؤخرًا المؤقت عدلي منصور للمشيخة من أجل التوسط بين الطيب والسيسي في أعقاب المبارزة الكلامية التي جرت بينهما خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حول حجية السنة النبوية في أواخر نوفمبر 2018م، والتي هاجم فيها الشيخ أولئك الذين يطعنون في مكانة السنة النبوية تحت دعاوى تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم؛ الأمر الذي استفز الطاغية العسكري ودخل في حرب كلامية مع الإمام الأكبر، رغم أنه ليس متخصصًا سوى في العلوم العسكرية ولا يفقه شيئًا في أمور الفقه والدين.

وزاد غضب الجنرال التأييد القوي الذي أبداه الدعاة لموقف شيخ الأزهر حتى بدا التوتر في العلاقة بينهما بعد انتهاء الحفل مباشرة بخلاف تقريب السيسي وزير الأوقاف مختار جمعة الشهير بالوزير المخبر.

وعلى الأرجح فإن أجهزة السيسي الأمنية سوف تضغط على المشيخة، إما بدعم هذه التعديلات المشبوهة وهو ما تتحفظ عليه المشيخة استنادا إلى موقفها بعدم التدخل في الشأن السياسي أو الإطاحة بنصوص استقلالية المشيخة في التعديلات المرتقبة؛ ما يضع المشيخة وهيئة كبار العلماء أمام اختبار قاس ومقارنة كلها خسائر

4 تحولات

وتأتي هذه الضغوط في ظل “4” تحولات كبرى:

الأول: انطلاق حملة تعديل الدستور في مارس المقبل بهدف زيادة مدة الطاغية في الدستور؛ حيث ينص الدستور في مادته 140 على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

الثاني: أن هذه الضغوط تأتي في أعقاب إعلان البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية الأسبوع الماضي خلال حواره مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

الثالث: تجدد الصراع مؤخرا بين المشيخة ونظام الانقلاب حول قائمة الفتوى، في أعقاب إصدار المشيخة قائمة بمن يحق لهم الإفتاء خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت استبعاد المقربين والموالين من النظام الحالي. وتصدر قائمة المستبعدين من أسامة الأزهري، مستشار الطاغية عبدالفتاح السيسي، و”خالد الجندي”، و”أحمد كريمة”، وهم من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري يوليو 2013. وفي محاولة لتجنب الصدام، أضاف المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، اسمَ “الأزهري” وشخصيات أخرى إلى القائمة النهائية للإفتاء من تلقاء نفسه، لعدم إحراج “السيسي” وإظهار أن الأزهر فرض كلمته على نظامه.

الرابع: واصل الانقلاب ضغوطه حيث أعلن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان عمر حمروش عن إعداده مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، لتغيير قواعد اختيار أعضاء هيئات الأزهر، بدعوى أنها تضم شخصيات “إخوانية”، وذلك في أعقاب إعلان قائمة من لهم حق الفتوى مباشرة والتي تأتي كذلك في سياق الضغوط لجعل المشيخة أكثر انصياعًا للنظام في إطار تديين ممارساته وسياساته القمعية وإضفاء مسحة مشروعية دينية عليها لإقناع الشعب بها.

علاقة متوترة

وتشهد العلاقة بين الطيب والسيسي توترًا خلال المرحلة الأخيرة؛ في ظل ضغوط تمارس على المشيخة بدعاوى عدم قدرة الأزهر وهيئة كبار العلماء على القيام بمهمة تجديد الخطاب الديني التي يلحُّ عليها الطاغية عبدالفتاح السيسي، بينما صرحت المشيخة في أكثر من مناسبة أن الأزمة ليست في الخطاب الديني بل في الخطاب السياسي والمظالم التي تتعرض لها البشرية وأن هذه المظالم هي السبب الرئيس لانتشار العنف والتطرف وليست النصوص الدينية.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السيسي يوظف دعاوى تجديد الخطاب الديني من أجل ابتزاز المشيخة والمؤسسة الدينية لجعلها اكثر انصياعًا لتوجهاته، وهو ما نجح فيه مع الأوقاف ودار الإفتاء وبقيت المشيخة وهيئة كبار العلماء عصية في بعض المواقف لما تتمتع به من مسحة استقلال نص عليها الدستور؛ يسعى السيسي إلى إزاحتها في التعديلات المرتقبة حتى تكون المؤسسة الدينية أكثر انصياعًا واستسلامًا لتوجهاته وسياساته، خصوصًا في مسالتي استثمار أموال الوقف التي تقدر بأكثر من تريليون جنيه في غير ما اشترط الواقفون، ومسألة الطلاق الشفوي الذي يطالب السيسي بعدم وقوعه إلا بعد التوثيق في مخالفة صريحة لما استقر عليه الفقه الإسلامي منذ أيام النبوة الأولى.

 

*السيسي يُهدر 140 مليار جنيه على خدمات العاصمة الجديدة

اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدةيبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

جاء ذلك خلال كلمة «عابدين»، بمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، اليوم الأحد، مدعيًا أن المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي مليم ولا يمثل عبئًا عليها، دون أن يكشف عن مصدر هذه الأموال إذا لم تكن من ميزانية الدولة، وهو ما يعني وجود ميزانية خفية لا يطلع عليها الشعب ويتم الإنفاق منها ببذخ لافت.

وأضاف عابدين أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين، ويحتوى القطار على 13 عربة، ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أن العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 180 ألف فدان، تصل فيها مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، والتي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2020، وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.

وأكد «عابدين» أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 34 وزارة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي، بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الانقلاب، كما أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها. مشيرًا إلى أنه تم مد خطين للمياه من مدينة العاشر من رمضان ومدينة القاهرة الجديدة لتزويد العاصمة من احتياجاتها من المياه في الوقت الحالي.

حصن السيسي

كانت الباحثة الأولى لدراسات الشرق الأوسط بمركز كارنيجي “ميشيل دن”، قد شبهت بناء نظام السيسي لعاصمة جديدة شرق القاهرة بـ“المنطقة الخضراء في بغداد”، التي شيدت عقب الغزو الأنجلو- أمريكي للعراق عام 2003.

وقالت “دن”، في دراسة نشرتها مجلة (التاريخ المعاصر- كارنت هيستوري) الأمريكية، في عدد ديسمبر 2018: إن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تسمى مؤقتا باسم “وديان”، تعد تجسيدًا حقيقيًّا للمسار الذي يسلكه نظام السيسي خلال خمس سنوات مضت من عمر نظامه السلطوي، حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين.

وأكدت “دن” في الدراسة المعنونة “السيسي يبني منطقة خضراء لمصر”، أن حقيقة كون “وديان” غير مفتوحة تماما أمام المواطنين، سوف يخدم فقط إنجاز السيسي الأكبر وهو إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقون (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية.

دولة تخدم جيشها

فيما يتعلق بـ”وديان”، فإن الجيش في مصر لا يترك القليل للصدفة، وكما قال العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان، الناطق الرسمي باسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  لقناة، (إن بي سي نيوز) الأمريكية، في أغسطس  من عام 2018، فإن الجيش سيقود ويسيطر على المدينة مركزيًّا، بما يجعل له اليد العليا على شركات الإنشاء المصرية الخاصة.

وبحسب “دن”، فإن هذا الترتيب المريح هو الذي يغلف “الإنجاز” الثاني لنظام السيسي خلال السنوات الخمس الماضية من حكمه، وهو إعادة توجيه الاقتصاد في مصر ضمن صيغة “دولة تخدم جيشها” في مجال الاقتصاد، حيث وصل توغل الجيش في الاقتصاد في ظل حكم السيسي إلى مراتب غير مسبوقة من قبل من الصعب- وربما من المستحيل- تحديد إسهام الجيش في الاقتصاد المصري، غير أن الضباط رفيعي المستوي في الغالب لا يجدون حرجًا في الحديث عن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد المصري، فقد أبلغ ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي وكالة “رويترز” للأنباء، في مايو من عام 2018 الجاري، أن عوائد 20 شركة تابعة للوزارة في عام 2018/ 2019 ستصل إلى 15 مليار جنيه (840 مليون دولار)، وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما حققته في العامين 2013/ 2014.

 

*مترو الانتحار” يواصل اصطياد الأبرياء ويعلن مصرع فتاة بدار السلام

ارتبط اسم “مترو الأنفاق” بالانتحار، وأصبح ماركة مسجلة لدى ملايين المصريين، بعدما أقدمت فتاة على الانتحار، اليوم الأحد، بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار مترو الأنفاق في محطة دار السلام.

وأعلنت هيئة مترو الأنفاق عن انتحار الفتاة تحت عجلات المترو، أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام في اتجاه المرج، حيث فوجئ قائد القطار بإحدى السيدات تلقي نفسها أمام القطار، ما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.

من جانبه، يؤكد أستاذ الطب النفسي، سامح عيسى، أن ارتفاع حالات الانتحار خلال الفترة الماضية له أسباب نفسية واجتماعية واقتصادية، جميعها تمارس ضغوطًا على المواطن.

ويرى عيسى، في تصريح له، أن خطورة تزايد حالات الانتحار تشير إلى ارتفاع نسبة الاكتئاب داخل المجتمع المصري، وبالتالي فإن انتشار وتوسع الاكتئاب نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يكون له تأثيرات متعددة على المجتمع، مثل ارتفاع حالات الطلاق، وتأخر سن الزواج.

الاكتئاب

وحول تزايد حالات الانتحار خلال الأعوام الأخيرة فى ظل حكم العسكر، يقول د.أحمد عبد الله محمود، الخبير النفسي: إن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وصعوبة توفير العمل المناسب والدخل المناسب للشباب، وعدم القدرة على الزواج وتكوين أسرة، بل وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها، تلعب دورًا في الانتحار؛ بسبب الأعباء المالية والديون التي تصيبهم بالاكتئاب ثم الانتحار.

وأضافت الدكتورة سلمى محمود، أخصائية علاج نفسي، أن الأمراض النفسية والاجتماعية أسباب رئيسية للانتحار، موضحة أن “الاكتئاب في أعلى قائمة الأمراض والاضطرابات العقلية والنفسية التي تدفع إلى الانتحار، وهو مرض منتشر بشكلٍ كبير بين عامة الناس، ويُشكّل اضطرابات نفسية لا حد لها.

فى حين قالت خبيرة علم الاجتماع أميرة بدران: إن الاكتئاب هو السبب الرئيس في الانتحار، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمعيشية والأسرية وغيرها من المشكلات التي تواجه المجتمع بشكل يومي، وبات الإنسان ليس له جهد لتحمل العبء أكثر من ذلك، وأصبحت قضية بالغة الخطورة في مجتمعنا ولا أحد يقف أمامها.

تفاقم المعدلات

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

وأظهرت إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل 2018، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017، مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.

وقال جهاز الإحصاء، إن معدل البطالة كان 12.5% من الشباب عام 2016، وانخفض إلى 11.8% عام 2017، وأن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة بلغت 24.8%.

وتتجاوز نسبة الشباب في مصر نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017.

 15 حالة انتحار في مترو الأنفاق

الحرية والعدالةترصد أبرز حالات الانتحار تحت عجلات المترو خلال الفترة الماضية:

1- شاب يلقي بنفسه تحت عجلات المترو بـ”المرج القديمة

انتحر شاب، 17 عاما، بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار المترو بمحطة المرج القديمة، 22 يوليو 2018، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وكان لا يحمل بطاقة أو أي مستندات تكشف هويته.

2- انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة مارجرجس

في الأول من يوليو من العام الجاري، فوجئ قائد القطار رقم ١٢٤ أثناء دخوله محطة مارجرجس بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان، بإلقاء إحدى الفتيات نفسها أمام القطار، ما أدى إلى صدمها، ومصرعها على الفور.

3- ترك رسالة لأسرته قبل الانتحار بمحطة غمرة

في 3 مايو 2018، ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات المترو في محطة “غمرة”، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتبين أن الشاب أرسل رسالة نصية لأسرته قبل انتحاره، أكد فيها عزمه على الانتحار في المترو.

4- انتحار شاب في محطة الجيزة

توقفت حركة مترو الأنفاق بمحطة الجيزة في 6 سبتمبر 2017، لقيام شاب بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات.

5- انتحار فتاة أسفل مترو الدقي

توفيت فتاة في 20 مارس 2017 تحت عجلات القطار بمحطة مترو الدقي وتبلغ من العمر 16 عاما، بعدما ألقت بنفسها تحت عجلات القطار، وذلك بعد اختلافها مع والديها على رصيف المحطة.

6- مصرع سيدة أسفل مترو محطة طره

لقيت سيدة مصرعها فى 13 مارس 2017 أثناء عبورها القضبان بمحطة مترو طره؛ وذلك لعدم استخدامها كوبري عبور المشاة داخل المحطة، وتم رفع الجثة من أسفل القطار.

7- المترو يدهس مواطنًا بمحطة غمرة

انتحر شاب فى 21 نوفمبر 2016، بعدما ألقى بنفسه أمام القطار بمحطة مترو المظلات، وتم فصل التيار لحين رفع الجثة عن الرصيف.

8- انتحار شاب تحت مترو أحمد عرابى

دهس مترو الأنفاق، فى 28 أبريل 2016، أحد المواطنين بمحطة أحمد عرابي، بعد إلقاء نفسه أمام عجلاته، وأخلت شرطة مرافق محطة المترو رصيفي الاتجاهين حلوان والمرج”، لرفع الجثة من على القضيب.

9- شاب مجهول يلقى بنفسه تحت مترو حدائق المعادى

قام شاب مجهول الهوية مرتديًا “شوال” فى 20 مارس 2016، بإلقاء نفسه تحت عجلات قضبان مترو حدائق المعادي، ليلقى مصرعه على الفور، عندما صدمه أحد القطارات القادمة من المرج فى اتجاه حلوان، ولم يكن معه أي أوراق تثبت هويته الشخصية.

10- عجلات مترو المظلات تدهس شابًا

ألقى أحد الأشخاص فى 23 يناير 2016، بنفسه أمام القطار رقم 57 فور دخوله المظلات، أثناء قدومه من شبرا اتجاه المنيب بالخط الثاني للمترو، وتم فصل التيار لحين رفع الجثة من على القضبان، لتنتظم حركة القطارات بصورة طبيعية.

11- شاب ينتحر على قضبان محطة مترو العتبة

انتحر مواطن فى 22 يناير 2016 بإلقاء نفسه أمام قطار بالخط الثاني أثناء دخوله محطة العتبة صباحًا، بعدما فوجئ سائق القطار 65 أثناء دخوله محطة العتبة، اتجاه المنيب، بمواطن يلقي بنفسه أمام القطار مما أدى إلى مصرعه على الفور.

12- شاب يلقي بنفسه تحت عجلات مترو غمرة

ألقى شاب بنفسه أسفل عجلات مترو محطة غمرة فى 13 مايو 2015، أثناء وصول مقدمة القطار إلى المكان الموجود به، ما أسفر عن وفاته فى الحال.

13- انتحار شاب على قضيب مترو جمال عبد الناصر

لقي شاب مصرعه في 20 يناير 2015، بعدما قام بإلقاء نفسه أمام القطار 195 أثناء دخوله محطة جمال عبد الناصر اتجاه المرج، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

14- عجلات مترو كوبري القبة تنهي حياة شاب وتحوله لأشلاء

لقي شاب مصرعه دهسًا أسف عجلات قطار مترو الأنفاق فى 19 يونيو 2011، بعدما ألقي بجسده أسفل مترو الأنفاق بمحطة كوبري القبة فتحول إلى أشلاء فى الحال.

15- انتحار فتاة بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار مترو الانفاق في محطة دار السلام فى 9 ديسمبر 2018.