الأربعاء , 29 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

حظر النقاب

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة 3 للمفتي بهزلية “مدير أمن الإسكندرية” والسجن لـ36 في “داعش أسوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، إحالة 3 من المتهمين بهزلية مقتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر للمفتي، وحددت جلسة 21 مارس للنطق بالحكم .

والمحالون للمفتي هم “معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود” من بين 11 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية .

حيث تضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا قضت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والمشدد 7 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ17 آخرين، وبراءة لاعب أسوان و6 آخرين بزعم الانضمام لداعش.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*تأييد حظر النقاب وإخلاء سبيل 4 معتقلات ومطالبات بالحياة للأبرياء

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل أربع بنات في القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، المعرفة إعلاميًا بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته وإنقاذ البلاد.

والصادر بحقهن القرار هن: “سلسبيل عماد الدين عبد الحي شلبي، شروق نبيل صالح عثمان، عائشة جمعة عبد المنعم مرسي، عفاف محمود الشربيني السيد”.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، فى 19 يناير الجارى، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاث بنات من بين 7 من المعتقلات على ذمة القضية الهزلية، وصدر أمس قرار بإخلاء سبيل الأربع بنات الباقيات.

إلى ذلك صدر اليوم حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر حقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى 80 منتقبة يعملن باحثات بالجامعة، وأيَّدت حظر النقاب بجامعة القاهرة؛ لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس!.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لثلاثة أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية مقتل “وائل طاحون”، الذى قتل في 21 أبريل 2015 .

وقالت إنه رغم اختطاف قوات الانقلاب للشهيد “إسلام عطيتو”، الطالب بكلية الهندسة عين شمس، من مقر امتحانه بالكلية يوم 19 مايو 2015، وقتله بالتصفية الجسدية في اليوم التالي، حيث وجدت جثته ملقاة في الشارع، وادّعت الداخلية قتله في تبادل إطلاق نار، مؤكدة أنه قاتل “طاحون”، إلا أنها اعتقلت في سبتمبر 2015، مجموعة شباب من أماكن متفرقة ولفقت لهم الاتهامات فى القضية الهزلية.

وأوضحت أن الشباب تم اختطافهم قبل ظهور القضية، حيث تعرضوا جميعًا للإخفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب، ليظهروا وقد لفقت لهم تهمة قتل طاحون ليتم محاكمتهم عسكريًّا بدون أية ضمانات عادلة، ويصدر حكم جائر ومسيس عليهم بالإعدام في نهاية 2018.

وفي يوم 1 أبريل 2019 تم تأييد الحكم الجائر بعدما رفضت المحكمة الطعن عليهم لتصبح حياة الثلاثة فى خطر، وهم  “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

 

* إضراب العقرب يتواصل وانتهاكات لمعتقلات سجن القناطر

طالبت أسرة الشاب المعتقل “يحيى أيمن فرماوي” بإخلاء سبيله من محبسه بمركز شرطة بلبيس الجائر؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض بالسرطان ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لسلامة حياته، مع استمرار تجديد حبسه احتياطيا على ذمة مزاعم لا صلة له بها .

وأكدت أسرته أنه يعاني من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يتم احتجازه في مقر احتجاز متكدس، ويتم منعه من العلاج أو السماح له بإجراء الفحوصات الطبية ما يهدد سلامة حياته.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية ابن قرية الزوامل ببلبيس أثناء توجهه إلى عمله في مايو 2019، ومؤخرًا بعد عرضه على غرفة المشورة بدلا من أن يُخلي قاضى العسكر سبيله جدد له 45 يومًا، كان آخرها 19 ديسمبر 2019، رغم تقديم التقارير الطبية التي تثبت تدهور حالته الصحية ومرضه بالسرطان.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة الصحفية “علياء عوادوالتي قالت فى آخر رسائلها من خلف القضبان بسجن القناطر: “أنا مبقتش متحملة ولا يوم واحد في السجن”.

وأشارت إلى اعتقالها مرتين، والأخيرة من جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان” يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضحت أن “علياء” تعاني من الإهمال الطبي داخل محبسها، فقد أجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن، وتحتاج إلى عملية رابعة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لها بإجرائها، رغم وضعها الصحي المتدهور يومًا بعد الآخر .

واستنكرت الحركة مسلسل الانتهاكات للمعتقلة “أمل مجدي”، والتي تم اعتقالها يوم 5 مايو 2015، وترحيلها لقسم كفر البطيخ بدمياط ومنه لكفر سعد، حتى خرجت يوم 24 يونيو 2015، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت أنه تم اعتقالها للمرة الثانية أثناء حضورها الجلسة الخاصة بها بهزلية بنات دمياط يوم 26 يونيو 201٨، والمقيدة برقم 4338 لسنة 2015 جنايات، ليتم الحكم ضدها بالسجن يوم 25 سبتمبر 2018 بسنتين مع الشغل والنفاذ!. وقالت الحركة: “ستنعمين بحريتك قريبا يا ست البنات”.

مأساة مقبرة العقرب تتواصل

ولا تزال تتوالى رسائل المعتقلين القابعين فى سجن العقرب مع استمرار الإضراب لأكثر من 600 معتقل رفضًا للانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم قتل بالبطيء ترتكبها إدارة السجن ولا تسقط بالتقادم.

وكشفت الرسالة الأخيرة التي وثقها “فريق نحن نسجل” عن تهديد المخبرين للمعتقلين الذين لم يشاركوا فى الإضراب، قائلين “لو فكرتوا تدخلوا في إضراب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل دلوقتي مع المضربين”.

إعادة تدوير القضايا

فيما طالب مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلة “ناردين علي محمد” دون قيد أو شرط، وقال إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، وقامت النيابة بالاستئناف والذي رُفض فيما بعد، وتم تأييد إخلاء سبيلها يوم 21 ديسمبر 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، حيث احتجزت من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية، وتعرضت في مقرهم للضرب المبرح والتعذيب والتهديد ليُفاجأ المحامون، أمس، بوضعها على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة بنفس الاتهامات، وهي مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح المركز أن “ناردين” تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حيث إنها تعاني من اكتئاب حاد واضطراب في الشخصية، وتم إيداعها من قبل داخل مصحة نفسية لمدة 3 أشهر، وكانت تخضع لعلاج في السجن في تلك الأيام التي سبقت إخلاء سبيلها ولم يراع كل هذا .

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم التبين” و”مدير أمن الإسكندرية”.

وتواصل جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة لـ47 مواطنا أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة المزعومة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل  بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش ، والتخطيط لقتل اسلام بحيري.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 20 معتقلا من الشرقية من من مراكز أولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبوحماد وههيا والإبراهيمية . ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهى التهم التي تم تلفيقها لهم عقب اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم.

وتضم هذه القضايا الملفقة كلا من:

محمد فتوح محمد محمود (كفر صقر)

صلاح الدين محمد محمد محمد (كفر صقر)

السيد محمد أنور سالم (كفر صقر)

على مصطفى على حسن (أولاد صقر)

السيد عبدالمنعم حسن يوسف (أولاد صقر)

محمد عبدالخالق عبدالبصير (الحسينية)

نادر أبوالعطا محمد (الإبراهيمية)

محسن عبدالمنعم حسانين (الإبراهيمية)

علاء السيد عطية عبدالرحمن (ههيا)

منصور موسى مهدى محمد (ههيا)

محمد محمد اسماعيل محسوب (كفر صقر)

محمد محمد عبدالله حسن (كفر صقر)

عبدالرحمن فهمى ابراهيم (كفر صقر)

بدران محمد محمد سيد (كفر صقر)

أحمد السيد السباعى سالم (كفر صقر)

ربيع محمود عطية مصطفى (كفر صقر)

عبدالرحمن محمد محمد اسماعيل (كفر صقر)

السيد أحمد السيد حسن (كفر صقر)

السيد عبدالعظيم محمد مهدى وأخر (أبوحماد)

محسن محمد محمد سليم (أبوحماد)

وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة  22 هزلية متنوعة، وبيانها كالتالي :

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

 *غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 26 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، والدائرة الخامسة برئاسة سعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، تجديدات 26 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة العليا.

وتنظر الدائرة الثالثة تجديدات 12 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٩٠٠ / ٢١٠٧

٢الهزلية رقم ٨٠٠/ ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٩ /٢٠١٦

٤الهزلية رقم ٧٣٥/ ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٦٧٧ / ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٦٤٠/ ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٤٧٤ / ٢٠١٧

٨الهزلية رقم ٤٠٥ / ٢٠١٨

٩الهزلية رقم ١٤٨ / ٢٠١٧

١٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١٣٣٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٣١٨ / ٢٠١٩.

وتنظر الدائرة الخامسة تجديدات 14 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٥٩٣ / ٢٠١٦

٢الهزلية رقم ٤٠٦ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٤الهزلية رقم ٧٨٥ / ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٧٦٠ / ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٦٥٠ / ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٤٨٨ / ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٤٤٥ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ١٧٣٧ / ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١١٧٥/ ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٧٢٠ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٩.

 

*الانقلاب يحظر ارتداء النقاب نهائيًّا بجامعة القاهرة.. وحقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

أُسدل اليوم الستار على جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري وأذرعه المختلفة، بعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًّا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015- بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ويُعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

قرار جابر نصار

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وزعمت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وادعت المحكمة أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجِب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

احتجاجات على القرار 

وعقب إعلان الحظر، نظم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطبيبات المنتقبات وقفة احتجاجية، في  فبراير 2016، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بهتافات مثل: “يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وتساءلت المشاركات بالوقفة وقتها: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا عن أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير، بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يُرفع من برج الكنيسة هناك.

حقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

بدوره أعرب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن رفضه للقرار؛ لأن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ومن غير المقبول أن يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها جهة الإدارة، ولا علاقة لها بحسن سير وانتظام العمل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولكن من الملاحظ دائما أنّ جابر نصار تأتي تصريحاته ضد المرأة في أكثر من موضع دون مبرر لذلك.

وطالب “الدنبوقي” الدكتور نجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالأبحاث والدراسات بديلا عن التيشرتات.

وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية: إنها مؤمنة بحقوق الإنسان، وأن القرار ضد حقوق الإنسان، ويعد تقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفة المجتمع.

وطالبت بتخصيص أمنٍ من السيدات علي بوابات الجامعة وداخل المستشفيات للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، في تصريحات لها، “تعتبر مصر من أهم الدول التي تعمل بالقانون، والدستور الأخير 2014 به أكثر من مادة تدافع عن حقوق المرأة”، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به؛ نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعة القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلى جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.

للنقاب مرجعية من الكتاب والسنة

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

واستشهد كريمة، في تصريحات صحفية سابقة، بوجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية، منها أن أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب، واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده. وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفها بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية.

 

* هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟

في الوقت الذي يصرخ فيه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” من تسارع انتشار فيروس جديد قاتل، وأن البلاد تواجه “وضعًا خطيرًا”، ينتظر اللواء عبد العاطي، الشهير بـ”الكفتة”، متواريًا في الظل، كعادة العلماء الذين يغلب عليهم الاستحياء والخجل، ويرمق الأحداث بعين البصيرة في انتظار أن تستدعيه وزارة الدفاع المصرية، وتكلفه مثل سوبرمان بمهمة تخليص كوكب الأرض من وباء كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، ويكافح مسئولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

قمة الإعجاز

من منا لا يزال يذكر الجهاز الذي كشفت عنه منذ أعوام القوات المسلحة المصرية على لسان أحد لواءاتها، وهو اللواء عبد العاطي، والذي عُرف بعد ذلك باسم عبد العاطي كفتة بعد أن أعلن أنه صمم جهازا مبتكرا يستطيع من خلاله علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وأبرزها الإيدز وفيروس سي الكبدي بمجرد مسحة إشعاع من جهازه الذي كان أقرب في مظهره لتلك الأجهزة التي نراها في أفلام الغزو الفضائي الكرتوني.

فقط بتمرير الأشعة على جسد المصاب، معبرًا عن آلية عمل الجهاز، بأن الفيروس سيدخل للجهاز من ناحية ليخرج من الناحية الأخرى على هيئة إصبع كفتة يتغذى عليه المريض!.

تم التدشين للاختراع العبقري والإعداد لإطلاقه للعامة لعلاج أمراضهم المستعصية، والتي حيرت العلم والعلماء لأعوام وأعوام، بحملة دعائية ضخمة غزت الصحف والفضائيات، وخرج كبار الأطباء ليؤكدوا فعالية الجهاز المبتكر والترويج بأنَّ وطنية اللواء عبد العاطي منعته من أن ينتج جهازه خارج مصر.

بل تم التصوير بالبث الحي لأعداد من المرضى وهم يتم معاملتهم بالجهاز تحت إشراف اللواء عبد العاطي شخصيًّا ليخرج اللواء ليعلن تمامَ شفائهم بضغطة زر من جهازه العظيم، قبل أن ينكشف الأمر ويتضح أن جهاز عبد العاطي ما هو إلا قطعة من الحديد لا قيمة لها ولا يستطيع أن يشفي نزلة برد حتى وليس الإيدز، واختفى عبد العاطي بعدها هو وجهازه!.

أكاذيب السيسي

في 2013 كان لا بد من إلهاء المصريين عن كارثة الانقلاب العسكري، ونظمت الهيئة الهندسية العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا ظهر خلاله شخص مجهول مرتديًا زيًّا عسكريًّا برتبة لواء، يشرح طبيعة الجهاز بحضور الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع وقتها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، والذي أكد لاحقا أن جهازه يعالج جميع الفيروسات ليس في مصر فقط، وإنما جميع الفيروسات المكتشفة في العالم أجمع.

وقد أثارت طريقة شرحه غير العلمية سخرية الملايين، ذلك الشخص الذي اتضح بعد ذلك أنه فني معمل استطاع إقناع اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية وقتها، ليمنحه الأخير رتبة اللواء الشرفية.

الجهاز المسخرة يتكون من الصندوق الذي ظهر خلف فريق البحث، وكان شبه خاوٍ من الداخل إلا من قطعة حجر متصلة بسلكين، ذلك الحجر الذي قال المشرفون إنه حجرٌ مباركٌ من مكة لديه قدرات خيالية على الشفاء من جميع الأمراض، وليس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي!.

ليتضح بعد ذلك كذب ذلك الاختراع الذي أحالت نقابة الأطباء المشاركين فيه إلى التحقيق أمام هيئة التأديب، والتي قضت بعد ذلك بإيقاف 3 من الأطباء المشاركين في هذه الكذبة، عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام لكل منهم.

ليس العالم مهمًّا

في حوار سابق للواء طاهر حول الجهاز الذي أكد قدرته على شفاء مئات المرضى، قال إنهم لا يشغلون بالهم بالعالم، ردا على سؤال حول الخطوات العلمية العالمية التي كان يجب على الجهاز اجتيازها لإطلاق تعريف اختراع عليه، تلك الكلمة التي عبّرت عمّا أعقب تلك الفضيحة من فضائح.

فعبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تم الإعلان في 21 نوفمبر عام 2017 عن فوز الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة IGEM  العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية التي أُقيمت بمدينة بوسطن الأمريكية؛ وذلك لابتكارهم حلا لسرطان الكبد، من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري، الذي وصفه بالإنجاز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

إلا أن الموقع الرسمي للمسابقة فضح تلك الكذبة أيضا، موضحا أن فريق كلية الطب العسكرية المصرية لم يستطع الحصول على أي جائزة من بين 29 جائزة تم منحها للفائزين، وأن كل ما استطاع الفريق الحصول عليه هو هدية شرفية من إدارة المسابقة يتم منحها لجميع المشاركين من حول العالم، والذين بلغ عددهم في تلك الدورة 107 فرق!.

البورد” العسكري

كذبة أخرى كانت بطلتها كلية الطب العسكرية، التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، إذ أعلنت الأكاديمية منحها شهادة عليا للأطباء تحت مسمّى «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، تكون مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس، موضحة أن الشهادة معتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنكلترا، على أن تكون تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين، وأن تتم الدراسة في مستشفيات القوات المسلحة.

أعقب ذلك الإعلان الاستفسار من نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني حول تلك الشهادة لحرصها على توحيد الشهادات الإكلينيكية في مصر في شهادة تخصصية واحدة، مثلما يحدث في معظم دول العالم، وأوضحت أنه كان قد تم الاتفاق عليه مع الأكاديمية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لتُفاجأ النقابة باستدعاء النيابة العسكرية لأمين عام نقابة الأطباء للتحقيق معه بصفته المسئول عن لجنة الإعلام والموقع الرسمي للنقابة، ليُخلى سبيله بعد ذلك بضمان محل عمله.

ولم يكن استدعاء أمين الأطباء هو وحده الغريب في الموضوع، وإنما الأكثر غرابة هو عدم وجود أي اتفاقيات أو بروتوكولات بين الأكاديمية العسكرية والكلية الملكية في إنجلترا، أو وعد بأي اتفاقات لإرسال أساتذتها لتدريب الأطباء في مصر، وعدم علمها بأي شيء عن ذلك، ليتضح أن هذا البرنامج ما هو إلا وسيلة للتحايل ومصدر دخل من الأطباء.

 

* تشييع جنازة المعتقل “شوقي موسى” الذي توفي بسجن “فرق أمن دمنهور

شيَّع أهالي البحيرة، مساء اليوم، جثمان المحامي شوقي محمد موسى، والذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، جراء الإهمال الطبي المتعمد، والذي حصد أرواح 6 معتقلين آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ويبلغ الشهيد من العمر ٤٦ عامًا، وينحدر من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وكان يعمل محاميا بالاستئناف العالي، وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له عدة اتهامات، على خلفية دوره في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165577761522808&id=111358956944689

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة.

 

* استشهاد المحامي المعتقل “شوقي موسى” بسجن دمنهور و”صبري الهادي” بمركز فاقوس

استُشهد المحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، أثناء خروجه لزيارة أهله الذين تلقوا خبر فاجعة وفاته، ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، غير أنه يمارس دوره المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما استشهد المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت أسرة متولي قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأوضحت الأسرة أنه كان يعاني من أمراض الكبد والكلي، وأن إدارة قسم الشرطة كانت تمنع عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من ثلاث شهور داخل زنزانته المتكدسة دون تهوية أو تريض.

ووثَّق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبَّب فى ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

ورصدت وفاة 5 معتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا “مريم سالم” توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي،محمود عبد المجيد” توفى يوم 4 يناير الجاري بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالبت المراكز والمؤسسات الحقوقية بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث  رصدت  ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون الى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

 

*بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين

جرائم مستمرة 

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسىداخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.

سجن العقرب 

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

مطالبات بالمحاسبة

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.

وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الاستيلاء على معدات عسكرية مصرية ومساعدات سعودية عاجلة لحفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن أنه سيعيد النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات مليشيات خليفة حفتر للهدنة، وقيامها بقصف الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، “إن مليشيات حفتر أطلقت أمس صواريخ جراد على مناطق عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس“.

ودعا “المجلس الرئاسي” المشاركين في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشيات المعتدية على الهدنة ومقررات المؤتمر.

كما اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الانقلابي خليفة حفتر بخرق وقف إطلاق النار مجددًا، إثر هجوم المليشيات الموالية له على منطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: إن حفتر ومليشياته برهنوا مجددًا أن لا عهد لهم ولا ميثاق، بعد تنفيذهم هجومًا بريًّا على أبو قرين والقداحية بدعم من طيران أجنبي.

وأضاف قنونو أن القوات الليبية دمرت عددًا من الآليات العسكرية، وسيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع، وألقت القبض على عدد من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

بدوره زعم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة الليبية واستعادة العاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ادعى المسماري أن الغاية من مشاركتهم في المؤتمرات الدولية هو كشف حقيقة ما أسماه المجموعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي خليفة حفتر وعودًا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية عاجلة بدعوى تعزيز قواته.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان تعاقد عبر وكلاء على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب لتزويد مليشياته بها.

وأوضحت أن المعسكر العربي الداعم لحفتر والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكا بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكا في حل الأزمة.

بدوره قال المحامي المهدي كشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق: إن الدعم السعودي لخليفة حفتر لم يتوقف منذ بداية مشروعه، لكنه الآن بدأ يظهر على السطح أكثر من ذي قبل، بعد أن شعرت السعودية بأنها مستبعدة من الملف الليبي، فأرادت أن تعود من جديد الخارطة السياسية القديمة في المشهد الليبي، خاصة بعد بروز خلافات بينها وبين أبو ظبي وربما تريد أن تلعب منفردة في ليبيا.

وأضاف كشبور، في مداخلة هاتفية مع قناة “وطن”، أن هناك خلافًا إماراتيًّا سعوديًّا في الملف الليبي، والسعودية الآن تتحدى الإمارات في ليبيا، خاصة أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك لقاء خاص لخليفة حفتر مع محمد بن سلمان، في حين نددت أبو ظبي في البداية ثم التحقت بركب حفتر من جديد.

وأوضح كشبور أن نظام السيسي لا إرادة له ولا رأي، هو فقط يخضع لمن يدفع له، وهو صاحب موقف متذبذب، ولكن غالبا تكون مواقفه متسقة مع الإمارات لأنها الممول الرئيس للانقلاب العسكري في مصر.

وأشار كشبور إلى أن ما يحدث على الأرض ينعكس على الوضع السياسي، وكل طرف يستطيع السيطرة على منطقة ما سيتحصل على مساحة أكبر على طاولة المفاوضات، لكن العبرة في الملف الليبي ليست بكبر المساحة التي يسيطر عليها طرف ما؛ لأن غالبية المساحات صحراء شاسعة والقيمة الحقيقية هي للمناطق السكنية .

ولفت إلى أن مناطق النفط لا تخضع للإرادة الليبية في الوقت الحالي، حيث يسيطر عليها خليفة حفتر ظاهريًا، لكن إيراداتها تذهب للحكومة في طرابلس، وبالتالي فالنفط خارج الحسابات لأن الولايات المتحدة والدول العظمى صاحبة المصلحة المباشرة، وهي من فرضت على حفتر عدم المساس بالنفط، وعندما حاول إغلاقه عاد سريعًا لفتحه.

 

*ليبيا والهجرة وتركيا وإفريقيا مصالح ألمانية يحققها المستبد

على طريقة المستبدين العرب الذين يدعمهم ساسة الغرب لتحقيق مصالحهم القريبة والبعيدة على حساب أي شيء، سواء أكانت ضد شعبهم أو قيمهم أو جرائمهم، قدَّمت ألمانيا جوائزها للمستبدَّيْن “بوتين” ومحمد بن سلمان من قبل، ثم لحقهما السيسي أمس الأحد.

وحصل السيسي على وسام “القديس جورج” من مهرجان “زيمبر أوبرنبال” Semperopernball في ألمانيا، وسلّمه السفير الألماني بالقاهرة للسيسي أمس.

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان “أوبرا دريسدن” عن قرار منح الجائزة، زاعمًا أن قرار منح الوسام إلى السيسي جاء “تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة إفريقيا”.

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن، أن “وسام القديس جورج ليس تكريما سياسيًّا بحتًا؛ لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية، حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية، ولكنه يتعلق بنشاط البلاد الثقافي، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، منتصف العام الجاري، ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة”.

وأشار فراي أيضًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة، ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة، فإن وسام “القديس جورج” هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر “الباروك”، مرسومٍ عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين، معلنا انتصارَ الخيرِ على الشر.

انتقادات دولية

فيما انتقدت منظمة العفو الدولية حصول السيسي على جائزة ثقافية ألمانية. وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية “ساكسونيا” الألمانية أن السيسي مسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام”، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله” الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو، في تدوينتها، حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي، وقالت: “نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا”.

كما انتقد ستيفان كون، عضو البرلمان الألماني عن مدينة “دريسدن”، منح السيسي الجائزة، قائلا في تغريدة: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه نوع من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم”.

المصالح الألمانية أولًا وأخيرًا

وتحرص ألمانيا على استخدام السيسي للقيام بأدوار استراتيجية لها في المنطقة، وهو ما ترجمته زيارة السيسي لألمانيا في 30 أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مؤكدة دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى القاهرة، في عام 2017، قد وضعت الحجر الرئيس لتعاون مشترك بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

كما كان للسيسي دور كبير في قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا، وهي قمة حضرها 11 رئيسَ حكومةٍ إفريقية، إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبحسب الخبراء، فإن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى، بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

فالقاهرة باتت “تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.

كما تلعب ألمانيا على خلافات نظام السيسي مع تركيا، التي تتوتر علاقاتها مع ألمانيا بسبب موقفها السياسي في ملفات عدة، منها الاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا وليبيا، وغيرها من الملفات العالمية.

 

* دراسة: السيسي وحفتر خطّطا لتدخل بري أمام الحكومة الشرعية في طرابلس

توصَّلت دراسة إلى أن سلطات الانقلاب لم تتخذ بعدُ قرار مشاركة القوات البرية المتواجدة في الغرب الليبي في المعارك البرية الدائرة الآن في العاصمة طرابلس، ولكنها قالت إن إطالة أمد المعركة قد تدفع الانقلاب إلى اتخاذ قرار بالمشاركة البرية، كما فعل في حسم الأوضاع لصالح حفتر في المنطقة الشرقية.

وذكرت الدراسة أنه “بعد ثلاث سنوات من المعارك في المنطقة الشرقيةتدخلت القوات المصرية لمعاونة حفتر، واتخذت  نفس الأسلوب الذي يتبعه الآن في معارك الغرب: مشاركة جوية أولا، ثم مشاركة بقوات على الأرض.

واستدركت قائلة “إنه طبقا للدور الوظيفي الذي يقوم به الجيش المصري، فإنه ينتظر القرار الدولي والإقليمي الذي يقوم بتوظيفه ويقرر له المشاركة في المعارك”.

دوافع حاكمة

الدراسة كانت بعنوان “السيسي ودعم حفتر.. الدوافع والوسائل”، والتي أعدها الباحث محمود جمال، ذكرت أن الدوافع الأساسية الحاكمة للدور المصري (الانقلابي) في ليبيا يعتمد على 5 أمور أولها: مواجهة الإسلام السياسي والثورات العربية، وثانيا: الدور الوظيفي والمقصود به الاستراتيجيات الأمنية الدولية في المنطقة.

وذكر أن العامل الثالث هو دعم الشخص العسكري وليس المؤسسة الديمقراطية، ورابعا تسهيل الحصول على المنتجات البترولية، والأمر الخامس والأخير هو المتغير التركي في المعادلات الليبية” وإعلان تركيا الدخول بقوة في دعم الشرعية هناك.

واسترشد الباحث بتصريح أعلنه خليفة حفتر، في فبراير 2018، خلال مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أسباب توافقه مع السيسي في الأهداف الاستراتيجية، حيث قال: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم”. وتابع: “عدونا الكبير هو الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

ادعاء وتكذيب

وذكر الباحث، في تجميع لخلاصات الدراسة، أن ما يروجه السيسي هو أنه لديه سياسة تجاه ليبيا، مدعيا أنها سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وضمان عدم وصول مسلحين داخل مصر من ناحية الحدود الغربية لتنفيذ عمليات داخل الدولة المصرية قد تتسبب في هز أركان حكمه. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياسة السيسي تجاه ليبيا تأتي في سياق تعزيز أركان حكمه، من حيث ضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا؛ ويشارك السيسي في ذلك النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن السيسي والمحور الإماراتي السعودي الفرنسي الروسي يعملون على الحسم العسكري لصالح خليفة حفتر، ولا يرغبون في أي عملية سياسية تتيح لحكومة الوفاق أي تواجد داخل الدولة الليبية.

الدور التركي

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدخل التركي فهو إلى الآن محدود، فالدولة التركية أرسلت فقط العشرات من جنودها للداخل الليبي، بجانب بعض المساعدات العسكرية. ومن الواضح أنه لا يوجد أي أفق للحل السياسي، وانسحاب حفتر مؤخرًا من روسيا وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار مؤشر لذلك، بجانب أن مليشيات حفتر كسرت اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه أثناء تواجد خليفة حفتر في روسيا. فالأمور تشير أننا بصدد تصعيد عسكري بشكل أكبر، بين مليشيات حفتر وقوات المجلس الرئاسي.

ورأت أن التوقيت الآن في غاية الأهمية؛ وإذا تأخر التدخل الفعلي بالشكل المناسب الذي يراه الجانب التركي، ربما يقع السراج وقواته في مأزق كبير، فالجيش المصري والجانب الإماراتي الآن يقومان بإدخال مساعدات عسكرية بشكل أكبر لمليشيات حفتر؛ وقام الجيش المصري خلال شهر يناير 2019م، بمناورة كبرى في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، “قادر 2020”. ويقوم بحشد القوات بشكل مكثف الآن في نطاق هذين الاتجاهين الاستراتيجيين قريبًا من الحدود الليبية، وهذا يشير إلى احتمالية التدخل العسكري البري للقوات المصرية في الداخل الليبي بشكل أكبر الفترة المقبلة، وربما تصريح عقيلة صالح، رئيس ما يسمى بالبرلمان الليبي في طبرق أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر يشير إلى ذلك أيضا، حيث أعلن من داخل البرلمان المصري عن أنهم قد يضطرون لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.

تدخل مصري

ورغم أن الباحث قال إن القوات المصرية لم تتدخل فعليا، إلا أنه أشار إلى أن الطيران المصري يقوم حاليا بعمليات استطلاع ورصد أهداف من خلال طيران الاستطلاع الحربي المصري؛ بل وكما نقلت مصادر أن الطيران الحربي المصري قام بشن غارات جوية على بعض الأهداف في محيط مطار طرابلس، بالمشاركة مع الطيران الحربي الإماراتي.

واستشهد بما ذكرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لخليفة حفتر، التي نشرت في شهر ديسمبر 2019م، فيديو ظهر فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “مليشيات خليفة حفتر”. هذه المدرعات هي “تاريير TAG Terrier LT 79” والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه المدرعات المصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض أيديكس-2018”، الذي أقيم في مصر، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2019م، خلال عرض عسكري لمليشيات “حفتر”، وظهرت التجهيزات والمعدات الجديدة التي تحصلت عليها والتي ستستخدمها في المعارك العسكرية. هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

دليل آخر

كما استشهد الباحث بتقرير لموقع عبري هو “تيك دبكا”، الذي قال إن الجيش المصري نقل دبابات T-72 وناقلات جنود مدرعة إلى ليبيا، في شهر ديسمبر 2019م، كما وضع سلاح الجو المصري في حالة تأهب لوقف التدخل العسكري التركي في مدينة طرابلس.

وقال موقع “تيك دبكا”: إن عمليات نقل السلاح جاءت بأوامر من السيسي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بهدف دعم قوات مليشيات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وقال الموقع إن السيسي أمر الجيش المصري بمحاولة مساعدة مليشيات حفتر لحسم معركة طرابلس، بعد أن أعلنت أنقرة أن تركيا تدرس نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الشرعية.

 

* شيخ الأزهر منتقدا السيسي: تجديد الخطاب الديني أصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله دون دراسة كافية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن موضوع تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، في حين اعتذر المنقلب عن الحضور، وأوفد بديلا له وهو رئيس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي. وتُركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.

ودائمًا ما يدَّعى ويدعو عبد الفتاح السيسي إلى “تصويب الخطاب الديني، ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة له، فى تحدٍّ واضح لمؤسسة عريقة وهى “الأزهر الشريف“.

تكرار متعمَّد

كانت بداية الدعوة في الأول من يناير عام 2015، خلال احتفال المنقلب بالمولد النبوي الشريف، قال وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

وتكررت نفس الدعوة مرة أخرى بشكل غير مباشر، عندما قال في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في 22 يناير 2015: إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.

وكانت المرة الثالثة التي أشار فيها السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني في 17 أبريل 2015، وذلك أثناء كلمته لطلبة الكلية الحربية وحديثه عن أهمية مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.

وفي احتفال ليلة القدر في نفس العام، وتحديدًا في 14 يوليو 2018، أكد المنقلب مرة رابعة ضرورة تصحيح الخطاب الديني وإظهار روح الإسلام السمحة.

إهانة وردّ

عبد الفتاح السيسي زاد من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث فى هذا المؤتمر، فقال: إنَّ الإسلام ظلَّ- مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وأضاف، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

خطة السيسي

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، تحدث فى الأمر من قبل، فقال إنَّ الأمر يأتي بالتحريض الحكومي الرسمي ضد الأزهر الشريف ليكشف عن حالة من الجنون أصابت النظام السياسي المصري، فالأزهر ليس حزبًا سياسيًّا خصمًا للسلطة.

وقال “عبد المنعم”، في تصريحات له: لقد انتصر الأزهر على السيسي في معركة قانون الأزهر، وفشلت الحملة الحكومية التي تم التخطيط لها لتمرير التشريع الذي كان سيدمر المؤسسة الأزهرية العريقة ويفسدها، وفي اعتراف صريح بالهزيمة ذهب رئيس مجلس نواب الانقلاب إلى شيخ الأزهر في مكتبه واعتذر له، وأعلن أن مشروع القانون “صفحة وطويت“.

وأشار إلى أن الأزهر لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين، ولم يكن فقط مجرد مدرسة دينية، وإنما كان ملاذًا للمصريين في الكثير من المواقف التي عانى فيها الشعب من ظلم الحكام، حيث كان يلجأ إلى الجامع أصحاب الشكاوى لرفعها إلى رأس الحكم.

تنظيم أم تخريب؟

وذكر أن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان يكشف عن عقل شرير يتفوق على إبليس، فمواد القانون عبارة عن خطة استراتيجية صليبية ماسونية لهدم الأزهر، وإعادة تشكيل المؤسسة لتتحول من تعليم الدين إلى محاربة الدين نفسه.

يهدف القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها: انتزاع السيطرة على الأزهر من علماء الأزهر رغم مواقفهم السياسية المؤيدة للسلطة، وتسليم كل المفاتيح لعبد الفتاح السيسي، وثانيها: تفكيك المؤسسة وتقليص حجمها، وثالثها: الاستفادة من الاسم وإعادة توظيف الأزهر لخدمة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية وتقديم الإسلام بالطريقة التي ترضي الرئيس الأمريكي ترامب!.

السيطرة ونزع الصلاحيات

أهم محاور القانون تجريد شيخ الأزهر من صلاحياته، وتحجيم دوره ليصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

يضع القانون خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء 16 مواطنا قسريًّا بالشرقية والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء 15 مواطنًا قسريًّا من أبناء مدينة الصالحية الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم يوم الأربعاء الماضي 22 يناير الجاري، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، ومحمد عبد اللطيف محمد “إداري بالتربية والتعليم” ونجلاه أنس محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عبد اللطيف، ومحمد صالح “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس محمد مصطفى الشرقاوي.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين “31 عامًا” ويعمل نجارا، منذ عام ونصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب أحمد راضي الزياتي بقرية القلج البلد التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبب في ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

الفيديوجراف وثق وفاة 5 معتقلين خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية، ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم الفيديوجراف “مريم سالم”، التي توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي، و”محمود عبد المجيد” الذي توفى يوم 4 يناير الجارى بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” الذي توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” الذي توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالب المركز بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث رصد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون إلى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

إلى ذلك طالبت حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز “بلادي” للحقوق والحريات، مؤخرًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للصحفية “سلافة مجدى وسرعة الإفراج، ووقف الانتهاكات بحقها وبحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن سولافة مجدي تم القبض عليها من إحدى مقاهي الدقي هي وزوجها حسام الصياد، يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

وأضافت “منذ فترة شعرت سلافة بالعديد من الآلام، وعلى إثرها قامت بعمل تحاليل على حسابها الشخصي وظهرت نتائج هذه التحاليل، كما قالت أسرتها إن الصفائح الدموية عندها عالية”، وطُلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة الدم، رغم أنها في الخارج لم تكن تعاني من أي آلام خاصة بذلك، أضحت أيضا تعاني من مشاكل في الحركة بسبب آلام في ظهرها وركبتيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له عند القبض عليها، وبسبب أيضًا زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر، كما أنه في الأيام الأولى لاعتقال سلافة أُصيبت بنزلة برد وقاموا بإعطائها حقنة تسببت لها بحساسية ظلت أياما مريضة لا تستطيع الحركة.

وأوضحت أنها بدأت علاجًا طبيعيًّا في السجن، وقامت بعمل 3 جلسات على ظهرها، ثم توقفت عن ذلك إثر علمها بوجود حالات كثيرة مصابة بالإيدز في مستشفى السجن وحالات أخرى مصابة بفيروس سي، مع غياب الرعاية الطبية اللازمة لهم .

 

*تجديد حبس ٣١ من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبدالصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبدالله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31- وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

وسط تكتم شديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ووسط تعتيم إعلامي شديد، كشف أحد العاملين بمطار القاهرة في الحجر الصحي عن وصول أول حالة لمصر مصابة بفيروس “كورونا” القاتل، عبر بوابة مطار القاهرة.

ما القصة؟

كان الناشط “محمد طمان” قد نشر على حسابه بموقع تويتر، أن “أحد الصيادلة العاملين في مطار القاهرة يؤكد أن فيروس كورونا وصل مصر، وأن أول حالة اكتشفوها في مطار القاهرة”.

وبالبحث عن الحقيقة، كشف حساب صيدلي يدعى “عبد الرحمن مصباح” :first corona virus patient found in the arrivales at cairo airport. العثور على أول مريض بفيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار القاهرة”  ولم يُستدل على جنسية المصاب بالفيروس حتى الآن.

جحيم فى الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها، و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).

البلد نظيفة

وفى محاولة للتكتم على الكارثة، زعم مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولي، أن وزير الطيران يتابع بشكل جيد أي تطورات عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في آسيا وحذر منه الرئيس الصيني.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة إم بي سي مصر”، أنه يتم مناظرة الركاب بشكل جيد وقياس درجة حرارتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نجد شيئا.

وأوضح “إسحاق” أن أي اشتباه في الحالات بيتم تحويلها لمستشفى الحميات، مؤكدًا أنه لا يوجد اشتباه في حالات حتى الآن “البلد نظيفة جدًا”.

موجود في مصر

وبرغم أن “كورونا” ليس بجديد على مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة، فى أبريل 2014، عن أول إصابة بفيروس ”الكورونا”، لشاب يبلغ من العمر 27 سنة يعمل مهندسًا مدنيًّا .

وغرد أحد نشطاء التواصل الاجتماعي قائلا: “ربنا يستر على الناس اللى فى الرياف، لأن الفيروس انتشر فى مصر أوى، وبيعمل ضيق تنفس وللأسف مفيش علاج ليه”.

ويكشف الدكتور أحمد لطفى عبد الله، عن أن الخطر فى الأمر أن جميع تجار مصر يذهبون إلى الصين ويعودون، ولا يتم الكشف عليهم فى “الحجر الصحى”، وأن هذا في نفسه أمر خطير .

وأضاف، فى تصريحات له، أن “كورونا قد يكون موجودا فى مصر وينتقل، ولا ندرى به إلا بعد كارثة وفاة أو ما شابه ذلك، وعلينا أخذ الحيطة فى ذلك”.

أعراض فيروس كورونا

الأعراض الشائعة هي الاعتلال التنفسي الحاد الوخيم المصحوب بالحمى والسعال وضيق النفس وصعوبة التنفس، وأصيب معظم المرضى بالالتهاب الرئوي، كما أصيب كثير منهم بأمراض في المعدة والأمعاء بما في ذلك الإسهال، وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي، وتوفي نحو نصف من أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقد يتسبب المرض في ظهور أعراض غير نمطية على المصابين بالعوز المناعي، ومن المهم ملاحظة أن الفهم الحالي للاعتلال الناجم عن هذه العدوى يستند إلى عدد محدود من الحالات وربما يتغير بفعل ما نتعلمه عن الفيروس.

 

*ضغوط لفك إضراب العقرب و”العفو الدولية” تدين القمع وإخفاء 15 شرقاويًّا

مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة سجن العقرب وتواصُل إضراب ما يزيد على 600 معتقل، وصلت رسالة تؤكد تصاعد الانتهاكات من أجل إرغام وإجبار المعتقلين على فك الإضراب .

وجاء في الرسالة التي وثقها فريق “نحن نسجل”، أن “ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكلاب بوليسية اعتدوا علينا جوا عنبر العزل اللي حطونا فيه علشان يجبرونا نفك الإضراب، وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العنبر علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية إسعاف جاية وقعدنا نكبر ونحسبن عليهم وعلى اللي بيعملوه فينا”.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن أوضاع حقوق الإنسان، بعد مضى 9 سنوات على ثورة 25 يناير التي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، تشهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية والأحزاب.

واستنكرت المنظمة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأشارت إلى استخدام نظام السيسي الانقلابي لأدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين لحكومة الانقلاب، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استنكرت استمرار تعرض من يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، ونددت بحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق لسلطة النظام الانقلابي الحالي.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بوقف الانتهاكات بحق نساء مصر القابعات في السجون، بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عمرها ٦١ سنة، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ من منزلها بعد تحطيمه وتكسير أثاثه، وتم إخفاؤها ٢١ يومًا، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بتهمة الانضمام والتمويل.

وذكَّرت الحركة ببعضٍ من كلماتها أمام قضاة العسكر: “أنا هدى عبد المنعم، محامية بالنقض، سنى ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب” .

وتابعت: “مثلتُ مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة فى أكثر من ٢٧ دولة حول العالم فى كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثًا كثيرة فى التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعانى من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، الآن أنا أُعانى من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية، وأنا فى مثل هذه السن، حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلونى عشان أطلع عربية الترحيلات، وهذا مؤلم على نفسيتى.. أنا ليا محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

أيضًا طالبت الحركة بالإفراج عن “عبير ناجد عبد الله”، والتي تم اعتقالها من منزلها بالعجمي بالإسكندرية، في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريًا لأكثر من ثلاثة أشهر في مقرات أمن الانقلاب، وتم تعذيبها نفسيًّا وجسديًّا طوال فترة إخفائها، إلى أن ظهرت في فبراير ٢٠١٩.

وقالت: “أنقذوا “عبير” من إجرام العسكر وأعوانه، حيث تتوالى التجديدات لها دون أي سند قانوي يستدعي ذلك.

الإخفاء القسري

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية عن 15 جريمة إخفاء قسري جديدة لليوم الخامس لمواطنين من مدينة الصالحية الجديدة، التابعة لمركز فاقوس، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم القسري منذ اعتقالهم من منازلهم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن أن من بين المختفين: السيد سالم مدرس بالتربية والتعليم”، محمد صالح “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى الشرقاوي “مهندس”، محمد عبد اللطيف محمد “إدراي بالتربية والتعليم، ونجليه “أنس “وأحمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، 31 عامًا، نجار، منذ عام ونصف بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 أثناء لعب كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي بقرية “القلج البلد” التابعة لمركز الخانكة من قبل قوات خاصة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت عدالة الجريمة، وذكرت أن الضحية قد تم اعتقاله فى وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يومًا، وطالبت المؤسسة بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*تقرير “حصاد القهر في 2019” يؤكد أن الثورة مستمرة

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب تقريره عن حصاد القهر في 2019، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، التي سعت إلى تحقيق حلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واستنكر التقرير حلول ذكرى يناير التاسعة التي ضحّى فيها أطفال وشباب وكهول بدمائهم ونور أعينهم ثمنًا لها ولا يزالون، فالكثيرون ممن بقي منهم على قيد الحياة أصبح رهن الاعتقال وجبروت الشرطة والأحكام الجائرة، في انتقام أمني من كل من رفع رأسه وشعر باستعادة كرامته، وتصور- ولو لشهور- أن أيام الظلم انتهت، وأنَّ مستقبلًا جديدًا سوف يبدأ، خاليا من التعذيب والقهر والخوف.

وأكد أن “ثورة 25 يناير” لا تزال على ألسنة الجلادين وهم يعذبون من وقع تحت أيديهم من الثوار، يفصحون عن كراهيتهم للثورة ولكل من ارتبط بها. وأنه رغم القهر والسجون والتعذيب والتشريد يأتي يوم 25 يناير من كل عام ليؤكد أن الثورة غير قابلة للحجب مثل كل المواقع والجرائد والأصوات الحرة التي تسعى الدولة لإسكاتها.

وتابع التقرير الحقوقي أنها “محفورة في القلوب والعقول، وما زالت أملًا في أفق الحالمين الباحثين عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، واثقين أن هذا الكمّ من الظلم لا يمكن له أن يستمر، وأن جذوة الثورة المحرومة من وقودها قتلًا وسجنًا وترهيبًا ما زالت مشتعلة تحت رماد ست سنوات من الاستبداد، إلى أن يأتي اليوم “الأسود على كل ظالم، أبيض على كل مظلوم”.

وقال “إن الأرشيف يصدر وقد أُغلقت عيادة النديم بالشمع الأحمر، تحت دعوى أنهم حين يخاطبون الرأي العام بحجم العنف والتعذيب الذي تشهده البلاد فإنهم يقمون بما لا تسمح به “عيادة”، ولم ترخص به وزارة الصحة، وكأن الوقاية ليست جزءًا من العلاج، وكأن المعرفة ليست شرطًا لعلاج المرض. مشيرا إلى أن دعم الناجين من العنف والتعذيب لم يكن يوما مرهونا بمكان، وإنما بإرادة والتزام أطباء وطبيبات أقسموا على أن تكون سلامة “مرضاهم” هي البوصلة، لا يخضعون لأطراف ثالثة ولا يساومون بالصحة وسلامة الجسد والنفس.

وذكر أنه بعد عامين من الجلسات والتأجيلات والدفوع والمذكرات القانونية، حددت المحكمة الإدارية أخيرًا جلسة يوم 25 مارس 2020 للحكم في الدعوى التي رفعها المركز ضد قرار إغلاق العيادة. مؤكدًا استمرار العمل مثلما استمر منذ يوم 9 فبراير 2017، بالتزام فريق العمل وثقة الناس فيه، وكلاهما غير قابل للتشميع.

وصدر التقرير في قسمين: الأول يعرض الأرقام مثلما رصدها من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي اقتصرت منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، في ضوء إغلاق كافة الوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى.

والثاني يعرض بعضًا من الشهادات التي نُشرت خلال العام، نقلا عن معتقلين حاليين وسابقين وأسرهم وأصدقائهم ومحاميهم.. ونعتقد أن هذا هو القسم الأهم في الأرشيف. إنه التاريخ الشفهي الذي يشهد على هذه الفترة. فالتاريخ الذي نعرفه واعتدنا عليه هو التاريخ كما يرغب كاتبه أن يكون، أو يشمل ما يرى كاتبه أنه جدير التسجيل، فيعكس في العادة رواية دون روايات أخرى.

لمطالعة الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1WmIxprlOON9nhOG96APEgYzAQ3j-pbgd/view?fbclid=IwAR2_FmdC7K3Lvu_PTFjT8mVXKAS_1Fn0ZCAEpepuax63uimNAZrgQi7Yt5I

 

*من جرائم العسكر.. اعتقال 150 محاميًا وحقوقيًّا وإخفاء 30 قسريًّا خلال عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال 150 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى تعرض 30 حقوقيًّا ومحاميًا للإخفاء القسري، وتعرض 8 للإهمال الطبي، ووقوع 15 انتهاكًا ضدهم داخل السجون، بالإضافة إلى تعرض 6 حالات للاعتداء.

وقالت التنسيقية، في تقرير لها، إن “اعتداء رجال الشرطة على المحامين ونشطاء حقوق الانسان بات أمرًا عاديًّا، في ظل عدم تفعيل نصوص الدستور والقانون، وعدم تحقيق الضمانات المكفولة فيهما، حيث أصبح أفراد الأمن يستغلون سلطاتهم ويقترفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه المواطنين والمحامين، وذلك بعد تيقنهم تمامًا من إفلاتهم من العقاب.

وتطرق التقرير إلى نماذج من الحقوقيين الذين تعرضوا للاعتقال، ومنهم: المحامية هدى عبد المنعم “عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا”، وعزت غنيم “المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات سابقًا، والمحامية آية عبد المنعم عبد الرحمن، والمحامي أحمد رمزي، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، والمحامية هند محمد طلعت، والمحامي محمد الباقر، والمحامي إبراهيم متولي “مؤسس رابطة المختفين قسريًّا”، والمحامية ماهينور المصري.

 

*السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

 

*دراسة: استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

قالت دراسة علمية، إنه بعد مفاوضات واشنطن الأخيرة، وبيان خارجية الانقلاب الذي كان أقرب إلى الشكوى من التعنت الإثيوبي ومماطلة وفدها التفاوضي الذي وضع خطته على “أساس كسب الوقت”، بنيّة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، وأن هذا الفهم بعد مرور خمس سنوات هو أمر غير قابل للتفسير إلا تحت عنوان (الخيانة).

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “اتفاق سد النهضة بواشنطن.. المؤامرة مستمرة والخيانة أيضا”، وأعدها حازم عبد الرحمن، إن “البيان” هو أقصى ما يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أن يفعلوه بعد الخيانة.

وأوضحت أنه ليس هناك جديد لضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والدفاع عنها, وستبتلعها إثيوبيا وتخطط لبيعها إلى مصر أو مقايضتها بوساطة صهيونية فيما بعد؛ وذلك لأن إثيوبيا انتابتها حالة من السعار في بناء السدود دون اعتبار لمخاطر الجفاف والمجاعات والكوارث التي تترتب عليها في الدول المجاورة, كما حدث في نهر شبيلي بالصومال”.

الوقاحة الإثيوبية

وأشارت الدراسة إلى عدة مواضع مبكرة كانت سياسة مصر الثابتة حماية حصتها من مياه نهر الخيار العسكري.

وأشارت إلى أنه كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها, لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل, وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع, لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه, ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها, وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل, ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

طموح تسليحي

ولفتت الدراسة إلى أن إثيوبيا لها خطط مستقبلية إذا نجحت في سد النهضة؛ فستوالي بناء السدود على النهر لحجز المزيد من المياه, خاصة مع تنامي طموحها العسكري.

واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عندما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي, ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج, و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود, و10 طائرات مسيرة, ونظام تعتيم الرادار, وتزويده بصواريخ بعيدة المدى (30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية).

وأضافت أن القوات البحرية الإثيوبية تستعد للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي, خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه؛ بما يجعل تعجيز إثيوبيا عسكريا وتفكيكها إلى عدة دول هدفا لتحقيق الأمن القومي المصري, ولن يفعل السيسي شيئا من ذلك, ويبقى الأمل الوحيد في ثورة كاسحة تعيد للبلاد كرامتها وحقوقها.

ضربة متأخرة

ورأت الدراسة أن توجيه ضربة العسكرية للسد كان عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد, من شأنها إجبار أديس أبابا على التوقف عن عملية البناء, ثم يجري التفاوض بعد ذلك.

وأضافت أن المنقلب عبد الفتاح السيسي كان لاهثا في البحث عن شرعية بعد انقلابه الذي لا يحتمل عدة تعريفات لدى “الاتحاد الإفريقي” الذي علق عضوية مصر بعد الانقلاب؛ فذهب يقدم التنازلات عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وظهر وهو يوقع وثيقة خيانته للشعب المصري الذي بات مهددا بكارثة خطيرة من العطش والجوع, بدأت مظاهرها تتجلى في انخفاض مستوى نهر النيل وظهور الجزر والقيعان في كثير من أجزائه, وجفاف قنوات مياه الري, مع شكاوى المزارعين من قلة المياه وعدم كفايتها لري المحاصيل الأساسية.

مسارات الانقلاب

وكشفت الدراسة عن أنه كجزء من الخيانة بدأت تروج الأذرع أسبابا واهية لاستبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر, من أن الضربة ستعرض مصر للغرق إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي, مع تجاهل أن التخويف من طوفان المياه يكون بعد اكتمال بناء السد وتخزين المياه وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأن “الخبراء” الانقلابيين باتوا يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر يتجاهلون احتمال انهيار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون, وهم يؤكدون أن هذا سيحدث, وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما على الأكثر، بسبب النحت في الأراضي, بل إن الإعلام سار في طريق التخويف (قبل الأوان) من تدمير السد عسكريا, لما يترتب عليه من إغراق السودان ومصر, مع أن السد لم يكن بناؤه قد اكتمل, ولم يكن هناك أي خطورة من تدميره بضربة عسكرية.

التلبس بالخيانة

وتحت هذا العنوان لفتت الدراسة إلى أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة في حق السيسي وقيادات الانقلاب وحكوماته بالتقاعس عن حماية البلاد من خطر وجودي غير مسبوق, يهدد أمنها وسلامتها, ولا مفر من التذكير بأن استراتيجية مصر إزاء بناء السدود على نهر النيل كانت ثابتة.

ففي تسلسل تاريخي، اعتزمت اثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل  لتوليد الكهرباء، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، قال فيه: «نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق»، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وفي تصريح تاريخي، هدد وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة بتدمير أي سدود على نهر النيل, مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل

وفي عهد الرئيس السادات بعثت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: “إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة”, وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها في الهيمنة على مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء,  وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك, قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة «توبوليف» – قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت – في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها. وحسب وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

 

*أسرة الرئيس مرسي: الثورة لم تمت ولا يزال حراكها يغلي في صدور الجماهير

أكَّدت أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن الثورة لم تمت ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائمًا، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين، مشيرة إلى أن الرئيس الشهيد أخلص لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”.

وقالت أسرة الرئيس، في بيان لها: “تمر علينا الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، وهي الذكرى الأولى التي يغيب عنها الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، ليكون بإذن الله بجوار ربه شهيدا، مؤمنا بثورة يناير، متمسكا بعهدها ومبادئها، فقد كان- رحمه الله- من أوائل من آمن بهذه الثورة وانضم إلى صفوفها، حينما خرج الشعب المصري العظيم مطالبا بحقوقه المسلوبة عام ٢٠١١، كما كان من أوائل من اعتقله نظام مبارك وقت أحداث الثورة هو وبعض الرموز الوطنية والسياسية بمصر بتهمة المشاركة والتخطيط لثورة يناير”.

وأضاف البيان: “وقد كان- رحمه الله- يؤمن بمبادئ الثورة التي كان فيما بعد أحد أبرز مكتسباتها، حينما اختاره الشعب المصري كأول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو تشريف وتكليف من ثورة يناير العظيمة، عمل الرئيس من خلالهما وسعى جاهدا لتحقيق مطالب الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والعيش الكريم، تلك المبادئ التي رفعها الشعب المصري في ميادين الثورة المجيدة، وحاول الرئيس جاهدا تنفيذها قبل الانقلاب العسكري على الثورة، حيث وجّه أعداؤها للرئيس تهمة المشاركة فيها ووصفوها بالمؤامرة، وجلبوا وجوه النظام المخلوع في المحاكمات لتشهد على الثوار والشرفاء، وأخلص الرئيس الشهيد لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”، وتوفاه الله ليموت شهيدا على عهدها ليبقى للتاريخ ذكره بأنه أحد أبنائها ومعتقليها ومكتسباتها، وأخيرًا شهدائها، سائلا الله القبول”.

وتابع البيان: “إن أسرة الرئيس مرسي- رحمه الله- إذ تهنئ الشعب المصري بحلول هذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر الحديث، رغم الحالة التي تعيشها البلاد من انتكاسة في قيم الثورة وتشويهها، إلا أننا نُذكّر بوصية الرئيس رحمه الله، والذي كان يرى حتى أيامه الأخيرة قبل استشهاده أن الثورة لم تمت، ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائما، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين”.

وواصل البيان قائلًا، “إن أسرة الرئيس تحيي صمود الشعب المصري في وجه أعداء الثورة داخلياً وخارجيًا، وتجدد العهد أمام الشعب المصري بالثبات على مواقفها، محتسبة الرئيس الشهيد، ونجله عبد الله، شهداء عند الله فداء لثورة الشعب المصري، كما أن الأسرة إذ قدّمت الشهداء كما قدّم الشعب المصري قوافل الشهداء، فإنها أيضا تحتسب عند الله أجر اعتقال ابنها أسامة التعسفي، راجية المولى تعالى أن يفك أسر المعتقلين جميعا، وأن يكونوا ثابتين على عهده وميثاقه مؤمنين بقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(“.

واختتم البيان قائلا: “رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي ونصر الله ثورة يناير وحرر معتقليها وحفظ الله مصر وشعبها العظيم” .

 

*الجارديان: السيسي يعتقل 60 ألف مصري والقتل الجماعي ظاهرة بسجون مصر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التهديد بالسجن يلوح في الأفق المصري لمجرد أن تنتقد تحت وطأة القمع الذي لفّ المصريين بعد تسع سنوات من الثورة، فبات المصريون يواجهون ضوابط صارمة على النشاط السياسي وحرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد وأطاحت بحكم حسني مبارك، بات تهديد السجن يهدد حياة جيل من المصريين، فهناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ما زالوا في السجن، ويلوح خطر السجن حتى لغير السياسيين من رجال الأعمال إلى الأطباء والمحامين والطلاب.

وأضافت الصحيفة أنه تم إسكات الناشطين الذين أجبروا حكم مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا على النهاية، أو أنهم فروا من البلاد، بينما بدأت سلطات الانقلاب مؤخرًا في استهداف أفراد عائلات المنتقدين الصريح المتمركزين في الخارج، ومداهمة المنازل واحتجاز ما لا يقل عن 28 شخصًا من هذه النوعية.

ذكرى يناير

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول ذكرى يناير، شعرت “قوات الأمن” بوجودها مرة أخرى في وسط القاهرة، لتفتيش المنازل عشوائيا، ومطالبتها برؤية تفاصيل السكان، للإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع أي احتجاجات.

وأضاف التقرير أنه لم تُثر الاحتجاجات المناهضة لحكومة الانقلاب في العديد من المدن في شهر سبتمبر الماضي إلا المزيد من القمع. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 4433 شخصًا، وفقًا للجنة المصرية للحريات والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة. منبهة إلى أن النائب العام ادعى أنه تم اعتقال 1000 شخص فقط.

وأشارت الجارديان إلى أنه لا يزال الكثيرون في السجن بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أو الاحتجاج بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو تقويض الأمن القومي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

السيسي متهم

واتهمت الصحيفة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة القمع، وقالت “منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على النشاط السياسي وحرية التعبير، واحتجاز الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى أضعف النقاد”.

وأشار “روث مايكلسون”، مراسل الجارديان من القاهرة، إلى أن “مصر” أقامت ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ عام 2011، تضم مجموعة كبيرة من المواطنين العاديين، مثل محمد نصيف محمد غنيم، موظف مكتب الضرائب الذي سجن في 2018 بسبب تعليقه على موقع (Facebook).

وتوصل “روث” من حالة الأخير إلى أن المعارضة العلنية حول القضايا الحميدة محفوفة بالمخاطر: فقد تم اعتقال 21 شخصًا للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر في مترو القاهرة في العام نفسه، وسجنوا لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نزلاء سجن طره

وعن نزلاء سجن العقرب، استعان التقرير بـ”أندرو ميلر”، الباحث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله “إن وضع الكثير من الناس وراء القضبان يعطل الحياة الاجتماعية، إنه يزعزع الحياة الأسرية، ومن الواضح أنه يؤثر على السياسة، خاصةً إلى الحد الذي حبست فيه الدولة المصرية الأشخاص الذين كانوا على الأرجح يتبعون نسخة سلمية من السياسة”.

وأضاف أن “الحبس الجماعي على هذا النطاق كان غير مستدام سياسيًّا واجتماعيًّا”. وقال “إنهم إما عن قصد أو عن غير قصد يمكّنون الجهات الفاعلة العنيفة التي تبقى خارج السجن من تولي مكانة أعلى ضمن أنشطة المعارضة”.

حالة طبيب

وتحدثت الصحيفة عن حالتين بالإسهاب، منهما طبيب أسنان من القاهرة يدعى محمد عبد اللطيف، الذي لا يعتبر نفسه ناشطا فقط يهتم بـ”الرعاية الصحية وقضايا مثل نقص الإمدادات الطبية والأجور المنخفضة للأطباء”، ولكنه في الشهر السابق لاعتقاله وأثناء عمله في مستشفى حكومية في الجيزة، كان قد بدأ في هاشتاج على تويتر “الأطباء المصريون غاضبون”.

وقال شقيق محمد عبد اللطيف، “إن موظفي أمن الدولة اقتحموا منزل عبد اللطيف.. استجوبوه لمدة ساعتين، ثم عصبوا عينيه وساروا به مكبل اليدين إلى مبنى للشرطة لم يكشف عنه، وأنه ظل لمدة تسعة أيام معصوب العينين ومكبل اليدين، ولا يُسمح له بالحركة أو التحدث، ولم يحصل على الكثير من الطعام، وظل في نفس الملابس التي كان يرتديها منذ اعتقاله”.

ولفتت إلى أن “عبد اللطيف”، اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأضيف إلى محاكمة جماعية شملت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاحتجاجات في سبتمبر، وأنه لم ير القاضي منذ اعتقاله. وقال سليمان: “لا محاكمة، ولا عملية قضائية، فقط الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وأشارت إلى القبض على محاميه محمد باقر، في وقت لاحق خلال زيارة لرؤية مسجون آخر وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

مصطفى قاسم

وأشار التقرير إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال. حيث توفي مصطفى قاسم، مواطن أمريكي، في السجن بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه.

وقال التقرير: إن “قاسم” احتُجز مع صهره أثناء قيامه بتغيير النقود في أحد مراكز التسوق في إحدى ضواحي القاهرة في عام 2013، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا كجزء من محاكمة جماعية.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، قالت داخلية السيسي إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”. كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أعربت في نوفمبر الماضي عن مخاوفها من أن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر قد يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. بعد ذلك بفترة وجيزة، أصدرت خدمة المعلومات الحكومية في مصر شريط فيديو يهدف إلى تناقض بيان الأمم المتحدة، والذي يظهر زيارة قام بها مسئولون حكوميون إلى سجن طرة الشائنة في القاهرة، بما في ذلك مقابلات مع المحتجزين.

وعلقت الصحيفة أنه أمام هذه التقارير دعت “الحكومة” مجموعة مختارة من الصحفيين للقيام بجولة في نفس مجمع سجون القاهرة، وهو موقع مرتبط بالسجن الجماعي والتعذيب، حيث عُرض عليهم طبّاخون يميلون بعناية إلى حفلة شواء في الهواء الطلق، ويلعب المحتجزون كرة القدم في ملاعب جديدة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن ظروف السجن.

 

*المشروعات للعاصمة والوعود للأقاليم.. استراتيجية مختار جمعة مع مستشفيات الدعاة

على طريقة المنقلبين والاستبداد العسكري الحاكم لمصر، والذي يراهن على إسكات العاصمة وتهميش الأقاليم مستخدمًا البيادة العسكرية، يسير وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة مع الدعاة، حيث يتبنى استراتيجية الاهتمام بالمركز وتهميش حاجات دعاة الأقاليم.

تلك الاستراتيجية تتضح تمامًا فيما يحدث مع مستشفيات الدعاة، حيث قرر جمعة تبنيها وتنفيذها في إدارة المشروعات الطبية الخاصة بالدعاة، ففي الوقت الذي افتتح فيه الوزير مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال المرحلة الماضية، بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه، فإنه تجاهل وعوده السابقة في عام 2014 بتطوير مستشفى الدعاة بمحافظة سوهاج لخدمة دعاة الصعيد، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، في ظل المسافات البعيدة التي يقطعها البعض إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية بعد عناء ومشقة السفر.

ومستشفى الدعاة بسوهاج، لا تعتبر الحالة الوحيدة التي تجاهلها «جمعة»، حيث قرر الوزير في وقت سابق تأسيس مستشفى للدعاة بمحافظة طنطا عام 2015 لخدمة الأئمة والخطباء والعاملين في محافظات الدلتا، وتفقد الأرض التي سيقام عليها المستشفى، وطالب بتوسيع مساحة الأرض، ولكن مر كل ذلك دون إجراءات فعلية للتنفيذ.

ولعل الغريب هنا أنه في الوقت الذي تجاهل فيه وزير الأوقاف وعوده الخاصة بمستشفى سوهاج وطنطا، داوم على افتتاح مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، الذي تأسس في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود زقزوق، ففي أبريل 2018 افتتح المرحلة الأولى التي اشتملت على وحدة رعاية مركزية جديدة، ووحدة الكلى وتجديد غرف المرضى.

وجاءت المرحلة الثانية يناير 2019، والتي اشتملت على وحدة رعاية القلب المفتوح، والرعاية المركزة 2 ووحدة المسح الذري والحضانات، والمرحلة الثالثة أعاد افتتاح وحدة قسطرة القلب والتي سبق وأن افتتحها في 2016.

تهميش الصعايدة

وفي سياق متصل، طالب أئمة وخطباء الصعيد بتطوير مستشفى الدعاة بسوهاج على غرار تطوير مستشفى القاهرة، وقال مصدر مطلع بالوزارة، تصريحات صحفية: إن «وزير الأوقاف شكَّل لجنة لدراسة تجهيزات مستشفى سوهاج في 2014 وأسند الأمر للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لإنهاء إجراءات البنية التحتية والأجهزة»، مؤكدًا حدوث نزاع قضائي بين «أطلس» الشركة المنفذة للمشروع والوزارة، على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، حيث أرادت الشركة تحصيل فروق الأسعار، وهو ما رفضته «الأوقاف».

من جانبه طالب الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة المستشفى بعد أن تحول لمرتع للماشية ومقر لتجار الحشيش ومتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المبنى تم تشييده على مساحة 800 متر ويتكون من 5 أدوار، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشييد المبنى، وتوقف العمل فجأة دون معرفة الأسباب، وتابع: وعد وزير الأوقاف أثناء زيارته في 2014 بحل جميع الخلافات مع الشركة المنفذة وإلى الآن لم يُنفذ أي جديد، وحينما جاء المسئولون التقطوا الصور أثناء الزيارة، وبعد المغادرة لم يتم تجديد أي شيء، ويوجد غفير واحد يحرس المبنى الذي تحول إلى مقلب قمامة ومأوى لتجار المخدرات.

وعلى حد تعبير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، فإن كم الفساد الذي يعشش بوزارة الأوقاف ليس هناك حدود له. وتابع خلال اجتماع له مع اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب، أن “ملف ضم المساجد إلى الوزارة بعمالتها كان أكبر باب للفساد، فكان هناك عمالة على الورق فقط، ويتم قبض رواتبهم، وأن هناك بعض المساجد كانت تتجول فيها المواشي، ومساجد كانت غير مطابقة للمواصفات. واستطرد: هناك عفن في دولاب العمل الإداري يجب تطهيره.

بؤرة للفساد

تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف، عن أن قيمة الفساد بالوزارة نحو ملياري جنيه أموالًا سائلة، و500 مليون جنيه إيرادات سنوية، وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، وتوجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة عددًا من قضايا الفساد، تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، منها تورط  وزير الأوقاف في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

وترجع أصول القضية لتاريخ 27 أبريل 2014، حينما أقرت هيئة الأوقاف أن رجل الأعمال محمد الجميل تقدم بدراسة جدوى لإنشاء مصنع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج لموقع بمساحة 100 فدان بمحافظة دمياط.

ومن جانبها، قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن الأراضي ما زالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

دعم السيسي والسكوت عن فساد وزير الأوقاف

ولعل التجديد لوزير الأوقاف لثلاث مرات بعهد السيسي، جاء لما يقدمه الوزير من خدمات داعمة للاستبداد العسكري، ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائلبحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وتأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.

وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة.

 

*لماذا لم ينزل المصريون في 25 يناير؟ قراءة في الأسباب والتوقعات

لم يتوقع كثير من المصريين أن تندلع في الذكرى التاسعة لثورة يناير، موجة جديدة لها تقتلع نظام السيسي؛ بسبب الحشود الأمنية من الجيش والشرطة، والاعتقالات المسبقة المستمرة منذ نزول المصريين للتحرير في 20 سبتمبر، ودعوتهم السيسي إلى الرحيل ومحاكمته، فضلا عن أن الثورة الجديدة ستكون هذه المرة ضد الجيش أقوى مؤسسة.

فهذه المرة لو حدثت ثورة شعبية فإنها ستكون ضد الجيش والشرطة والدولة العميقة معًا، وليس الشرطة فقط كما حدث في يناير 2011، لهذا فهي معركة ليست سهلة وسيسقط فيها السيسي فقط حين يخرج الشعب كله ضده، ويضطر الجيش لتغييره، أو بثورة دموية تنتهي بتحقيق مطالب الشعب؛ لأنه في هذه المرة هناك دماء كثيرة أُهدرت وغضب هائل على إفقار المصريين وقمعهم.

الثورة ليس لها توقيت محدد

ومع هذا فلا يجب أن يُحبط أحد من ذلك؛ لأن الثورة ليس لها توقيت، فالتغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، وثورة 25 يناير نفسها لم يكن أي أحد مخططًا لها بالكيفية التي حدثت، وكثير من النشطاء لم يكن يتوقع أن تتطور لثورة شعبية بعد نزول غالبية المصريين للشوارع.

فالثورة ليس لها تواريخ، وليس بالضرورة أن النزول يوم 25 يناير سيعيد الثورة، ولكن الثورة تأتي فجأة في أي يوم، والثورة ما زالت موجودة في نفوس المصريين، وستندلع في توقيت لا يعلمه أحد، وعدم نزول كثيرين يوم 25 ليس علامة على الفشل كما يردد إعلام ولجان السيسي.

بل على العكس، كان كثير من الشباب يملئون الشوارع وينتظرون ساعة الصفر، وينظرون لبعضهم بعضًا بحثًا عمن ينطلق أولًا في ظل الاعتقالات المستمرة، وهو ما يفسره غياب قادة ونشطاء الإخوان الذين قادوا ثورة يناير، ولكنهم حاليًا موزعون ما بين القبور والمعتقلات.

فالتجارب أثبتت أن سياسة القطيع هي الغالبة، والمجموعة أو الجماعة المنظمة فقط هي من تقود الأفراد، فالكل كان ينظر لبعضه في الميادين من الأعداد القليلة التي كانت تستعد منتظرة من الذي سيبدأ، وهو ما يؤكد دور جماعة الإخوان في إنجاح ثورة يناير 2011.

وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى كثير من المصريين أن الثورة لم تحقق أيًّا من أهدافها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك إفقار متعمّد للمصريين وفساد وبذخ على بناء القصور والمدن المحصنة للسيسي وأعوانه، وهناك تضييق على الحريات، وما يرونه غيابًا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.

فالحشود الأمنية المكثفة وتعمُّد نشر كافة سيارات الشرطة في الشوارع والميادين، والاعتقالات التي حدثت منذ 20 سبتمبر لمن هم طليعة الذين يقودون هذه الاحتجاجات، كانت سببًا في التردد في التظاهر في هذا اليوم.

وفي الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، اقتصرت احتفالات جميع أجهزة الدولة، وما سبقه من أيام على الاحتفاء بعيد الشرطة فقط، كما تجاهلت شاشات القنوات الرسمية والفضائية ذكرى الثورة، واكتفت بوضع شعار «عيد الشرطة 68»، في حين اختفى ذِكر الثورة من جميع هذه الاحتفالات.

ونُشرت تدوينة على فيسبوك، كشفت عن حضور البلطجي صبري نخنوخ الذي سبق إدانته في جرائم حيازة أسلحة وأعمال بلطجة وحيوانات مفترسة، وصدر ضده حكم بالسجن 25 عامًا، قبل أن يصدر السيسي لصالحه عفوًا رئاسيًّا في مايو 2018، للحفل.

الثورة مستمرة والتغيير حتمي

في حديث مع “بي بي سي” عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون الذين عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها ما زالت موجودة في نفوس المصريين”.

ويرى عيد أن “المشهد في مصر حاليًا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب”.

ويرى عيد أن “الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب”. ويضيف: “لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت”.

ويؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت.”

ويضيف عيد أن “أسباب التغيير في مصر ما زالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعًا وإهدارًا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي”.

وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن “كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى”. لكن يستدرك عيد قائلا: “إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تنجح مع كل المصريين”.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25 يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

أحلام الثورة الجعان يحلم بتفاحالمصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبينمن تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

جيش السيسي في سيناء

جيش السيسي في سيناء

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة تهدد معتقلات القناطر والإخفاء القسري يتواصل لـ7 ضحايا بينهم سيد جاد الله

أعربت أمهات المعتقلات القابعات في سجن القناطر عن قلقهن على حياة وصحة بناتهن، بعدما علمن بظهور 10 حالات إصابة بمرض الإيدز بين المعتقلات وتخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن .

وأضافت الأمهات، في بيان نشرته حملة حريتها حقها، أمس، أن “مستشفى السجن تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التي تكفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يوجد وعي كافٍ بثقافة العزل”.

وتابعت أن “بناتهن محتجزات احتياطيًّا بتهم ومزاعم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن” .

وطالبت الأمهات بسرعة الإفراج عن المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت الأمهات إحضارهن للتحقيقات في أية مزاعم متى طُلب منهن ذلك، حرصًا على حياتهن وخاصة الحوامل منهن.

أكثر من 60 يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر في الشرقية للمواطن السيد محمد سالم من منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ويزيد قلق أسرته بشكل بالغ على سلامته، وقالت إنه يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا ومدير مشتريات بمجلس مدينة ههيا، ولديه أربعة أبناء، وتم اعتقاله الأحد 24 نوفمبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته وترويعه، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن نفس المركز تخفى عصابة العسكر أيضًا محمد إسماعيل عبد الرحمن، 58 عاما، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة الماضية، 17 يناير الجاري، أثناء خروجه من المسجد في الإبراهيمية.

وقال شهود عيان: إن الاعتقال هو الثالث للأستاذ محمد إسماعيل بعد أن تم فصله من العمل؛ حيث إنه كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية جادو بمركز الإبراهيمية.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب محمد إسماعيل عبد الرحمن، بتاريخ 9 ديسمبر 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بمدينة الإبراهيمية، في المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، الذي خرج منه براءة.

واعتقلته مجددا في 2017، وخرج مع آخرين في 24 أكتوبر 2018 بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الانقلاب بالإبراهيمية.

وأثناء اعتقاله نُقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى عدة مرات؛ بعد تردي حالته الصحية وتدهورها بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين.

يذكر أن محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني من مواليد 11 يونيو 1960، ويقيم بعزبة جادو بالإبراهيمية، ويعمل مدرسًا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية الأزهري للبنين، وهو متزوج وله 3 بنات وولد.

وفى القاهرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز، 26 عاما، مهندس كهرباء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، لليوم الثاني عشر على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تُخفى المحامي المعروف سيد جاد الله، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن المطرية، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأربعاء 15 يناير الماضي دون ذكر أسباب ذلك، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى أيضا عبد الرحمن عمر سيد- 29 عاما- مندوب توزيع أدوية، يقيم بمركز ناصر قرية بهبشين ببني سويف، لليوم السادس والثلاثين، منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2019 أثناء عمله بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للمواطن “عبد الله سيد خضر عبد المتجلي”، ٣٣ عاما، لليوم الثالث عشر، بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير على كورنيش النيل بمنطقة المنيل بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

لا تزال عصابة العسكر ترتكب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المرأة المصرية، دون أي مراعاة لما يصدر من مناشدات ومطالبات تحذر من استمرار نهج عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع.

ورصد حصاد حركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 17 يناير 2020 وحتى الجمعة 24 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس واستمرار التنكيل بالمعتقلات داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019، كما وثَّقت تجديد حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

ورصد الحصاد أيضًا قرار مجموعة من السيدات والبنات المحبوسات في “سجن القناطر نساء”، بالدخول في إضراب عن الطعام، ورفض استلام الأكل في زيارة ذويهن، ورفض استلام التعيين من إدارة السجن اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل محبسهن.

وأشارت إلى مضي 5 سنوات منذ اعتقال “إسراء خالد سعيد”، والتي تقبع بسجن القناطر، حيث تقضي أحكامًا عسكرية بالحبس 18 سنة في قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين “1223 مدني” لسنة 2015، و”416 مدني” لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية “36 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “39 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “40 عسكري” لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية “43 عسكري” لسنة 2017 .

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

كما أشارت الحركة، في حصادها، إلى وصول “رضوى محمد فتوح” إلى منزلها بعد إخفاء قسري دام 10 أيام، وصدور قرار إخلاء سبيلها من نيابة أمن الانقلاب العليا لثلاث بنات، في القضية الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهن

1- أمل فتحى عبد المغنى مخلوف

2- دينا فضل مصطفى إمام

3- فاطمة محمد عمرو محمد.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، وثَّق الحصاد اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني المقدسية “هنادي الحلواني” من منزلها بطريقة همجية وتقييدها من باب المنزل، وسط هجمة عنيفة من جنود الاحتلال

 

*محمد علي يعلن خطة الحراك الثوري عشية ذكرى 25 يناير!

نشر رجل الأعمال محمد علي رسالتين للشعب المصري عشية إحياء الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أكد فيهما سلمية الحراك الثوري للمطالبة بإسقاط السيسي، وطالب فيها بالابتعاد عن الميادين الرئيسية والتركيز على غلق الشوارع الرئيسية؛ لشل الحركة وإيصال صوات المصريين للعالم.

وفي رسالته الأولى والتي خص بها أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، قال محمد علي: “عايزين نبتعد عن الميادين الرئيسية وخاصة ميدان التحرير، لأن تركيز قوات الأمن هيكون في تلك الميادين، وإحنا بالنسبة لنا كافة مصر ميدان التحرير وثورتنا سلمية 100% ومش عايزين خراب للبلد، ومش عايزين نقعد في الميادين“.

وأضاف علي: “لدينا خطة من محورين: المحور الأول: قطع الشوارع الرئيسية لأن ده اللي هيوصل صوتنا وهنشل بيه حركة البلد .. مثلا شارع صلاح سالم يعتبر شارع حيوي يوصل للمطار ولو تم قطعه هيوصل الصوت للعالم بسرعة.. نقفل برضو طريق الأوتوستراد وكوبري أكتوبر وشارع الهرم وشارع فيصل ونتظاهر عند الهرم، والمحور التاني: احتلال المنابر الإعلامية (ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها) 

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/185013505913037/

ونشر “علي” رسالة ثانية خص بها أهالي المحافظات الأخرى، قال فيها: “عايزين نغلق الشوارع الرئيسية المؤدية للميناء والمطارات بهدف تعطيل الملاحة وإرباك نظام السيسي، والخروج علي الطريق الزراعي وشل حركة المرور، مضيفا : “أنا عارف إن الشعب المصري ذكي وعارف كويس هو هيعمل إيه.. عايزين نتظاهر بالقرب من القنوات الإعلامية في المحافظات لإجبارها على تغطية الحراك الشعبي وإيصال صوت المتظاهرين للعالم“.

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/1181190412212876

 

*رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء

في استمرار لقتل السيناوية من الصهاينة والجيش، قتل الرصاص الطائش للجيش المصرى شباب سيناء ودعت اليوم سيناء والشهيدين عمار  أحمد سلامة سلمي من عائله النقارحه، وسلمان موسى سلامة مريحيل من عائله الغربات قبيلة الدواغرة.
وفي 11 يناير الماضي لقي الطفل مصطفى أحمد ظريف مصرعه فى ستاد العريش بطلقة طائشة من الجيش أثناء لعبه.
ويسجل أهل سيناء للجيش قيامه بقتل أهل سيناء بشكل مباشر أو برصاصه الطائش وتهجير أهالي الشريط الحدودي مع غزة ، معتبرين أن تلك الأفعال الإجرامية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر على يد العسكر الخونة.
ويتزامن سقوط الشهداء في سيناء مع تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف عن حفل موسيقي أقامه صهاينة في سيناء احتفاء بعيد الفصح اليهودي من تنظيم شركة صهيونية. في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي من سيناء حرمانهم من رؤية بلدهم أو النزول بزيارات لدورهم إلا بتصريح أمني قبل الوصول لكوبري السلام أو المعبر المؤدي للجانب الشرقي من القنال.
وقال نشطاء إن السيسي عميل باع سيناء للصهاينة وسمح لطيرانهم وبالأخص (الزنانة) التي تستخدم فضلا عن القتل إلى التجسس أيضا، في تهجير أهل سيناء، وتدمير منازلهم، وتجريف أرضهم.

 

* نساء ضد الانقلاب” تعلن دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري

أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري، معربة عن اندهاشها من حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل.

وقالت الحركة، في بيان لها: “مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره، نؤكد  دعمنا الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري والعمل علي عودة حقوق الشهداء والمعتقلين”، مشيرة الي أن “كافة الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرع ظلم العسكر مرارا وتكرارا

وأكدت الحركة “دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في سجون الانقلاب، وعدم توقفها عن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة الانقلابيين المجرمين عما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد، وعدم نسيانها شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن”، مشيرة إلى أن “الخوف الملازم للسلطة الانقلابية والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلًا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًا للغضب الذي سيولد مزيدًا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة“.

كما أكدت الحركة دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من النشطاء والثوار بعنوان “يناير ثورة وهنكملها”، ودعمها لمطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادًا.

 

*تجريد مصر من أصولها بيع أراضي السكك الحديدية ليست البداية

على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

 

*داخلية الانقلاب تدّعي وجود مخطط إرهابي بذكرى الثورة

اعتادت داخلية الانقلاب النشاط في مواسم بعينها، وتأتي ذكرى ثورة 25 يناير في صدارتها، وذكرى انقلاب 30 يونيو، وذكرى الفض، وأخيرا ذكرى 6 أكتوبر.

وفي حديثه اليوم، في ذكرى ما يسمى بـ”عيد الشرطة”، يكاد المنقلب السيسي أن يقبِّل أقدامهم ليتحول العام كله إلى ذكرى، ويؤكد لهم أن ما يقدمونه محل اعتبار ونظر منه شخصيًّا، وفي قرارة نفس كل ضابط أنه ما قدَّم شكره إلا لعلمه أنّه أول الخاسرين إن أفلت المصريون من الخوف وقادوا ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه.

وبالأمس الأربعاء، أرادت الداخلية تبرير انتهاكاتها المستديمة والمتكررة لحقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، فأصدرت بيانًا زعمت فيه أن “مخططًا عدائيًّا إرهابيًّا” لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وادَّعى “البيان” أنَّ “قيادات بتركيا” و”عناصر داخل البلاد” تحاول إثارة الشارع، زاعمًا أنهم يكثفون الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وادَّعى البيان المسئول عنه “قطاع أمن الدولة”، أنَّه جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وزعم ارتباط المخطط بإجراءات تنظيم مظاهرات، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

بيان تفنيد

وأمام سيل الاتهامات، سعى الدكتور تامر جمال- الذي أنشأ شخصية كرتونية للسخرية من الانقلاب والدعوة لثورة تغيير- إلى الرد حول مزاعم وادعاءات داخلية الانقلاب.

وقال، عبر حسابه: إنه “في إطار أجواء ثورة يناير المباركة التي تُسبب كل عام قدرًا كبيرًا من الهلع والرعب والفزع في أوساط حكومة الاستبداد العسكري بمصر وداعميها فى الداخل والخارج، لم يتفاجأ الجوكر المصري وعموم الأحرار بمصر والعالم من البيان المفبرك والهزيل الذي صدر مؤخرًا عما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المصرية.

وأضاف أن “البيان الذي  نشرته العصابة المسلحة، المسماة زورًا وبهتانا “وزارة الداخلية المصرية”، وما حواه من أكاذيب وادعاءات بشأن حراكنا الثوري الذي نؤكد دائما سلميته وحفاظه على حياة المصريين، هو بيان يتوافق تماما مع طبيعة هذه العصابة التي لم تترك مصريا إلا وآذته في نفسه ورزقه وأمنه، وتحاول الآن التشويش على ذكرى ثورته بتشويه كل من يريد التخلص من هذا الوضع البائس.

منهجنا سلمي

وأشار البيان إلى أن “الشخصية التي استوحاها من فيلم شهير “الجوكر المصري”، أكدت مرارًا وتكرارا انتهاج السلمية المبدعة، لكن عصابة الانقلاب وداخليتها التي لا تحارب انتشار المخدرات، ولا تطارد اللصوص والفاسدين، ولا تحفظ الأمن للبسطاء والفقراء، هي التي تحرض على العنف، وتدعو إليه بممارساتها اليومية الشنعاء ضد شعب أعزل“.

وأضاف أن “عصابة الانقلاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي يكابدها المصريون وغير المصريين، بشهادة منظمات حقوقية دولية، وكفى بالمواطن المصري ومعاناته اليومية مع لصوص الداخلية شاهدًا على ذلك“.

واعتبر أن “الحقائق الدامغة التي تنفي عنا تهمة العنف التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها بنا، لا تحتاج لمزيد من التفنيد والدحض، لأنها تبدو في عيون الجميع مثل ضوء الشمس الساطع من خلال تصريحاتنا ومواقفنا“.

اعتراف تحت التعذيب

وكشف الجوكر عن أن “الأسلوب الذي تستخدمه الداخلية أحمق، وتنتهجه العصابة كعادتهم في عرض شباب أبرياء يعترفون تحت التعذيب الظاهر بجرائم لم يرتكبوها، في إخراج فني فاجر يدل على مدى الإجرام، بل والفشل حتى في مجال التلفيق والكذب!”.

وأوضح أن “هذه العصابة الفاشية الحمقاء التي خطفت المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، ثم ادعت أنها وجدت قاتليه بعد أن قتلت ميدانيًّا عددًا من المصريين الأبرياء البسطاء دون أي تحقيق، ودون تقديم أدلة دامغة ضدهم، مضيفًا أنه “عندما سخرت الحكومة الإيطالية من حماقة هذه العصابة وانعدام مهنيتها، أعادوا البحث عن القاتل الحقيقي لجوليو ريجيني، الذي لم يجدوه أبدًا، بل إنهم لم يفتحوا تحقيقًا حتى الآن في ظروف وملابسات مصرع المواطنين المصريين الفقراء الذين قتلتهم وزارة الداخلية المصرية بدم بارد“.

واعتبر أن “مليشيات الداخلية المسلحة التي تسرق قوت المصريين في كل سوق وموقف سيارات وكمين، حتى صارت مشهورة بجملة (ادفع عشان تعدي)”.

فضحوا أنفسهم

وأشار إلى أن “القتل والقنص والاختطاف هي سياسة ممنهجة للنظام، بدءًا من ثورة يناير المباركة 2011، ومرورا بقنص عيون الشباب في شارع محمد محمود، وخيانة شباب ألتراس أهلاوي الأطهار في بورسعيد، وقتل شباب ألتراس زملكاوي الأحرار في استاد الدفاع الجوي، وقتل الأبرياء في كنيسة القديسين بالإسكندرية“.

وتابع: “وفي مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وفي كل بقعة من بقاع مصر التي تخضَّبت بدم الأبرياء على يد أفراد عصابة الداخلية المسلحة“.

نفي قاطع

وشدد جمال على أنه ينفي نفيًا قاطعًا وحاسمًا مجمل تلك الادعاءات التي تروجها عصابة الداخلية، يؤكد في ذات الوقت أن هذه ليست ممارسات الجوكر المصري، ولن تكون، بل هي ممارسات العصابة التي اختطفت مصر وتبيعها فى سوق النخاسة الدولية، وتقمع أهلها بكل ألوان القتل والتعذيب والتشريد والتهجير والنفي وتشويه الثوار الشرفاء.

وتأسيسا على ذلك قال: “أعلن باسم شعب مصر الحر أن الكيان المسمى (وزارة الداخلية المصرية) هو كيان إرهابي مسلح، سارق لحياة المصريين وأرزاقهم وأمنهم“.

وأضاف “حرية شعب مصر هي واجب علينا جميعا للوقوف أمام هذه العصابة، والتخلص منها كما فعلنا في ثورة يناير المباركة، بأدواتنا السلمية المبدعة، وحقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون وكافة الشرائع الدولية“.

 

* الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

 

 *#25يناير يتصدر.. ونشطاء يُخرسون اللجان: لكل ظالم نهاية

تصدر هاشتاج ” #25يناير”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على تويتر”، وذلك استمرارا للموجة الثورية الجديدة “يناير ثورة .. وهنكملها، ذيوع صيت الهاشتاج والأقصر في حروفه تعبيرا عن ثورة يناير يجعله رائجا وضمن الأكثر تداولا، وهو ما يدفع إدارة “تويتر” الشرق الأوسط بدبي، إلى مساندة الانقلاب الذي يدعمونه بإخفاء الهاشتاج بعد فترات قصيرة من تصدره المزعج للانقلابيين، وهو ما يدخل ضمن تحجيم الوعي كما يقول Ebrahim Ashraf إبراهيم أشرف: “٩ سنوات وما زال القمع وتحجم الفكر وكفة الظلم راجحة.. فتذكر ايها الظالم الملك زائل والطغاة سيبادون والنصر وإن تاخر سياتي حتما”.

ويضيف “مزجنجى” أن سبب الإزعاج سببه أن “#25يناير ستظل تُفزعهم و تؤرق منامهم حتي يتأكدوا تماما أن الشعب نسي ذكراها.. #ثوروا_تصحوا”، غير أن يقين بنصر الثورة عبر عنه حسام نسيم بقوله “لكل ظالم نهاية
واستحضرت DrRetag د ريتاج كيف أن الثورة تأتي بمسبباتها فقالت “ذكري ثورة خلعت نظام في ١٨ يوم وضحى فيها الشباب بـ أرواحهم .. الشعب المصري أقوى من أي نظام ومن أي فرعون “الثورة حق ودين” .. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”. أما حساب “James10”  أو محمد نبيه فأشار إلى أن الأمر ليس نزهة وكتب “التحرير متلغم شرطة ع بكرة أبيه! .. إن كنت فاكر أن الأرض مفروشة لحضرتك بالورود اتمنى تفوق من سباتك.. مفيش تغير بدون تعب.. حط ف دماغك كل الاحتمالات.! واعقد النيه ع النزول مهما تكلف الأمر.. أما أن تخرس وتكفينا شر لسانك.”.

غير أن تغريدة “drdadada” كشفت أن الشعب مدعو للانتفاض وليس فقط الثوار وقال “المحرك الوحيد لثورة #٢٥يناير هو الشعب .. الوازع الروحي للثورة #الفقر .. الملهم لحراك الشعب  #الفساد .. الدافع للإصرار على التغير #الظلم .. فكان شعارها #عيش_حرية_عدالة_اجتماعية .. عشان كدا الثورة المضادة بقيادة #العسكر .. بتحاول اعادة منظومتها مرة تانية بالتأكيد على الفقر والظلم والفساد والمهانة”.
السيسي المرتبك
ارتباك السيسي، ظهر عندما أشاد بثورة يناير مجددا في حين وصفها بالمؤامرة وأن مصر بسبب الثورة، “عرت كتفها وبينت ظهرها”، ارتباكه ظهر على أعضاء اللجان الالكترونية، والذين يدعون في تغريداتهم الحيادية فكتب اللجنة “خير اجناد الارض” أو أحدهم يدعي “هشام مقبل”، “ونقول كمان :#25يناير ..عودة الروح.. أزالت الحرج عن قيادات الجيش.. قضت على التوريث البغيض.. كشفت زيف مظلومية الإخوان.. كشفت الطابور الخامس من نشطاء الغبرة والحقوقيين.. كشفت البرادعي الوصولي الآفاق.. #30يونيو.. عودة الوعي وحققت أهداف يناير بأن أطاحت بكل من اكتشفناهم بعد يناير”.
غير أن هذه اللجان المرتبكة كانت أقل حدة من تغريدات الذباب الإلكتروني الخليجي المساند للسيسي بإيعاز من أمرائهم ومن هؤلاء “منذر آل الشيخ مباركالسعودي، والإماراتي إبراهيم بهزاد!
إخراس القرود
ونشر “عبدالله علي” ردا على ماذا قالت القرود في ذكرى 25 يناير

كما نشرت “مجلة ميم” نبذة عن ارتباك السيسي فقالت “25 يناير ثورة بمطالب نبيلة” السيسي يعترف بثورة 25 يناير التي انقلب عليها؟ مقلب ممن كتب الخطاب؟ أم محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي الواسع والدعوات للنزول الى الشوارع مجددا؟”.

هي الثورة
المواطن saied khairy سعيد خيري كتب “يقولو  عليها مؤامرة، يقولو عليها خراب.. هتفضلى أفضل وأحسن وأرقى فى تاريخ مصر الحديث يناير ثوره شعب”. أما ابن جاهين” فكتب “أشهد ألا ثورة إلا ثورة يناير.. وأني كنت من أهل يناير .. نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. أما المواطنة yousr hammad يسر حامد فكتبت “عشان قولنا لأ للظلم والفساد..  ربنا سبحانه حفظ البلد دي وورنا بعيوننا رأس الفساد وولاده مرميين ورا القضبان بيثبتوا براءتهم بعد ماكان موكبهم بيقفل محافظة عشان يعدي #٢٥يناير”.

وأضافت “غريبة أن الثورة بتوجعكم أوي كده؟ على الرغم من أنها أطاحت بنظام فاسد من أوسخ الأنظمة وهي السبب في أنها تجيب لكم واحد يعرفكم الفرق بين اللي بيشتغل عشان بلده وبين الواطي اللي كان بيطاطي  #25يناير”. وكتب القانوني  Islam Lotfy إسلام لطفي ما يدل على أن علم الله فوق العقول ” (فلمَّا خَرَّ تبينتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذابِ المُهِينِ”).

 

 

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي "عرَّاب السيسي" استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيادة التدابير الاحترازية في 3 هزليات ونظر تجديدات عدد آخر اليوم

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، تجديدات 3 هزليات، وهي: الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، بالإضافة إلى الهزلية رقم 385 لسنة 2017 .

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، تعديل التدبير الاحترازي بشأن المعروضين من ساعة واحدة في الأسبوع إلى ساعتين لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في الهزليات الآتية :

1- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها عصابة العسكر للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي.

 

*بالأسماء| إخفاء 19 من أبناء البحيرة لفترات تصل إلى 31 شهرًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 من أبناء البحيرة لفترات متفاوتة تصل إلى 31 شهرًا، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم:

عبد المالك قاسم آدم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالبحيرة.. وتجديد حبس 9 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

جدَّدت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- عبد الرحمن محمود محمد معوض

2- وحيد علي المجاهد محمد

3- محمد صبحى رمضان حسن

4- أحمد مصطفى على مصطفى

5- عبد الله أسامة عبد العال شاهين

6- محمد عبد الله سلام عبد الله

7- محمد فوزى محمد بغدادى

8- خالد محمد محمود برعى

9-  رضا السيد الصلاحي أحمد.

وفي البحيرة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل مركز حوش عيسى ومركز الدلنجات، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

1- جلال عبد الحميد السماك

2- أحمد حسن مهيوب عرابي

3- هاني الرميحي

4- علي عزام

5- أحمد عبد المولى محمد منصور.

 

*8 منظمات حقوقية تدين جريمة “تدوير المعتقلين” بسجون الانقلاب

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب العسكري في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهدف إعادة حبس المعتقلين المفرج عنهم”، مؤكدة أن هذا الأمر “دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة”.

وهاجمت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى”.

وقالت المنظمات، إن نيابة أمن الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهاء مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وأوضحت المنظمات أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن”.

وأشارت المنظمات إلى أن “هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون”.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديد”.

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*ناشط سيناوي يفضح استمرار مخططات التهجير في سيناء

اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين منذ شهرين، متوعدًا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”. واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه عصابة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء تمهيدًا لإخلائها وتنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية، خاصة في ظل التقارب غير المسبوق بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وبين قادة الكيان الصهيوني.

وعمل السيسي على تنفيذ المخططات الصهيونية في المنطقة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، ومحاربة المقاومة واستيراد الغاز منهم، رغم الإعلان عن اكتشاف العديد من حقول الغاز المصرية خلال السنوات الماضية.

 

*زيارة غامضة لوفد الكونجرس إلى سيناء.. وناشط سيناوي يكشف التفاصيل

فى الوقت الذى يتأهب فيه المصريون لإحياء ذكرى أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، يخرج علينا المتحدث الانقلابي العسكري بنشر صورتين فقط لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء قامت الأذرع الإعلامية التابعة للنظام بتسويقها .

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كتب على حسابه بفيسبوك، أن “الوفد التقى محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزار محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش” .

تمديد حظر التجوال

تأتي الزيارة بعد يومين فقط من تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، حيث قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالي، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة 1000 إرهابي لا يملكون المعدات الثقيلة من الأساس.

الأكذوبة التى يروجها العسكر بالأمن والأمان باتت مفضوحة، حيث يأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الاثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.

سيناء الجرح النازف

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعًا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

فضلا عن هدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

وشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن “رفح والعريش والشيخ زويدمن بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسريًا بتعويضات بسيطة.

زيارة مبهمة

الرفاعي” أضاف أن الوفد الأمريكي، الذي ضم 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاد وفق حديثه بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

فى المقابل، كذَّب نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء” التقارير التى تنشر تباعا عن إنهاء الحرب على الإرهاب، معتبرا أنها “أكذوبة” وأن السيسي يتعمّد إذلال الأهالي.

حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة، حيث تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذوبة” وخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر قبل أشهر: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة”.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا”.

ويشكو جنود في الجيش من تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال مواجهة تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، كما يشكون من ضعف تجهيزهم بالعتاد اللازم وعدم تلقيهم التدريب العسكري الكافي، مما ترك آثارًا نفسية دائمة عليهم.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كان قد نشر تقريرا تحدث فيه مع عدد من هؤلاء الجنود، الذين قالوا إن “الحرب التي يخوضها الجيش في سيناء وخلفت أكثر من 1500 قتيل من أفراد الأمن المصري جعلتهم مضطربين ومحطمين نفسيًّا، معتبرين أنهم يلاقون مصيرهم مثل ما حدث في حرب فيتنام الشهيرة.

 

*طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

في الوقت الذي انتصر فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على فتوات الجيش القدامى، الفريقين سامي عنان رئيس الأركان السابق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، يتوقع المراقبون ظهور المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بجوار السفيه السيسي في احتفالات عيد الشرطة بعد أيام، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان السفيه السيسي قد فعلها سابقا، وظهر طنطاوي بشكل كيدي بجوار السفيه السيسي بعد ساعات من اعتقال رئيس الأركان السابق، المشير عنان، بعدما وجهت له القوات المسلحة تهمة التزوير!.

المقاول الأمريكي

وليس لغزًا أو سرًّا أنَّ طنطاوي استغل ثورة 25 يناير وانقلب على المخلوع مبارك، لأنه كان يرى أنّ الخلافة لا تكون إلا في عصابة العسكر فقط، وربما تلك وصية عبد الناصر لمن يخلفه على سرقة خزائن مصر، ورفض طنطاوي تمرير وصول جمال مبارك إلى السلطة، وأوصل ذلك إلى المقاول الأمريكي المسئول عن استمرار مشروع سايكس بيكو.

واستغلَّ طنطاوي سلطته خلال الانقلاب على مبارك ومباركة المجلس العسكري ذلك الانقلاب، والذي تم متوازيًا مع نزول المصريين للشوارع خلال 18 يومًا كانت شرارتها يوم 25 يناير 2011. واستثمارًا للموقف قام الذئب العجوز الذي قارب على التسعين عامًا بسرقة وديعة حرب الكويت، والتي تبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه استغلّ تفجير أنبوب الغاز في سيناء أثناء وبعد الثورة، وأوهم المصريين بنضوب الغاز في أرضهم وأمام سواحلهم؛ تمهيدًا لاستيراد الغاز المصري المنهوب من إسرائيل، وفي الحقيقة أن طنطاوي هو الأب الروحي أو المعلم “رشدان” في المسلسل الكرتوني “سلاحف النينجا”.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قرر تحرير المصريين، في 13 أغسطس 2012، من سطوة طنطاوي خادم الأمريكان الثاني في الجيش بعد مبارك، وأمر بإنهاء خدمة طنطاوي بعد 18 عامًا قضاها وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركانه سامي عنان، قائلا: “أريد للقوات المسلحة التفرغ لخدمة الوطن”، وبالفعل يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت- وعبر خدمات طنطاوي- في فرض السفيه السيسي على الجيش، وقامت بدفعه إلى يد المعلم رشدان، والذي بدوره رسم له خطة الانقلاب ثم الحكم، ولطالما يظهر طنطاوي في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية، كما أن السفيه السيسي افتتح مسجدًا باسم المشير طنطاوي تكريمًا له.

وربما تكون تلك الحقائق الصادمة متاحة للدارسين، وتتضح بصورة أكبر بعد سقوط الانقلاب، وسوف تعود بنا الأحداث إلى ثغرة “الدفرسوار” والتي حضرها طنطاوي ومئات من علامات الاستفهام تحوم حول دور الذئب العجوز.

أقدام الفساد

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسئولية ما قام به طنطاوي والسفيه السيسي ضد ثورة يناير، مؤكدين أنه وإن كان طنطاوي والسفيه السيسي قد استغلا الثورة وأطاحا به، إلا أنه في نفس الوقت كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم الرئيس الشهيد مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والبحرين، وهي عصابة كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تقدم السعودية عروضًا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة الرئيس مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

 

*”يوم التفاخر”.. هل مضى زمن الطغاة الذين يخجلون من إظهار عمالتهم للغرب والصهاينة؟

تأتى بريطانيا في مقدمة الدول النشطة في مجال التجسس، ونجحت بالفعل في تجنيد عملاء احتلوا مناصب كبرى في بلادهم، ومنهم رؤساء وقادة وملوك في المنطقة العربية، ومن استعصى على بريطانيا تجنيده ألقته إلى وريثتها أمريكا، مثل عبد الناصر الذي كان يلقب عند الأمريكان بالعميل الذكي، لأنه لم يكن عميلا مباشرًا للأمريكان، كما قال الدكتور “دلس” وزير الخارجية الأمريكي .

وربما لو أفرجت بريطانيا عن وثائق تجنيد الملوك والرؤساء لرأى العرب العجب العجاب، وانفكت طلاسم مواقف يصعب تبريرها لحكام وطغاة مروا على جثث الشعوب، وذلك لأن معظم الملوك والرؤساء العرب كانوا عملاء وجواسيس للغرب، وساعدوا بشكل أو بآخر في تنفيذ مخططاتهم فى توسيع كيان العدو الصهيوني.

تحت رحمة الإنجليز

وبعد أن دخلت حكومات دول سايكس بيكو العربية حرب 1948م ضد العدو الصهيوني، لم يكن ملوكهم ورؤساؤهم سوى مجموعة من الجواسيس والعملاء، والدليل على ذلك أن الملك فاروق، ملك مصر، كان يسير تحت رحمة الإنجليز، وملك الأردن كان مملوكا لبريطانيا، وأن الحرب التى قامت بها الجيوش العربية لم تكن إلا تمثيلية هزلية لإسكات الجماهير العربية، التي كانت تنادى أن الجيوش العربية ذهبت لتحارب من أجل “إغراق إسرائيل ومن ورائها فى البحر”!.

وظل الحكام والطغاة أصحاب الانقلابات موزعين في جدول الجواسيس والخونة بين بريطانيا وأمريكا، فكان عبد الكريم قاسم العراقي والذي قاد انقلاب 14 يوليو عميلًا لبريطانيا، وملك الأردن والسعودية كانا عميلين أيضا لبريطانيا، وجمال عبد الناصر كان عميلا للأمريكان وسمي بالعميل الذكي.

ولم يسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من تهمة الخيانة هو الآخر، بعد أن ذهب إلى الكنيست الصهيوني، وخان دماء المصريين وسلم القدس والضفة وأم الرشراش، والمنطقة العربية بأسرها للأمريكان على طبق من فضة، وغير ذلك من الحقائق عن خيانة الملوك والرؤساء العرب لبلادهم.

ويبقى سؤال: لماذا يخون الطغاة بلادهم وأوطانهم؟ ولماذا يقبضون مقابل هذه الخيانة أموالا، وهل هم فعلا يحتاجون إلى هذه الأموال؟ ومن جملة هذه الخيانة ما تفاخر به وزير الطاقة في كيان العدو الصهيوني، يوفال شتاينتز، والذي قال إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى عصابة الانقلاب بمصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لعصابة الانقلاب إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبًا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011، أن “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

عار تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى عصابة الانقلاب بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018، وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية وأخرى تابعة لعصابة الانقلاب حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان”، إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة، وشركة “دولفينوس” لا وجود لها على الأرض وإنما غطاء لعصابة الانقلاب.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه عصابة الانقلاب بمصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية، ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلية.

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، حكومات العسكر المتتابعة في عهدي المخلوع مبارك والسفيه السيسي، مسئولية التفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت: “قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي”، وأشار إلى “المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني”.

وأوضح حشمت، أنه “تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر أعلى من السوق العالمية، وهذا لا يفعله إلا الخونة والعملاء من أمثال السيسي”.

 

*المدخلية”.. كيف انطلقت من غرف المخابرات وأمن الدولة لمواجهة الربيع العربي

قالت دراسة إن من أخطر وظائف “الجامية المدخلية” أنها تمثل ذراع الأنظمة لمواجهة موجات الربيع العربي وتحريم الثورات، وجرى التحول الأكبر من الانتقال من دائرة الفتاوى إلى دائرة التحول إلى مليشيات مسلحة لخدمة الأنظمة القمعية ضد الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية والعدل وإقامة شرع الله في الأرض، كما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تساعدان الثورة المضادة ممثلة في الإمارات والسعودية.

واعتبرت دراسة بعنوان “«الجامية المدخلية».. سلفيون في خدمة الأنظمة لتحريف الإسلام ووأد الربيع العربي”، أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك”، أن السلفية الجامية المدخلية هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان، وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.

وأوضحت أن هذه الجماعة المتشحة بثوب السلفيين، تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

وبينت أن دعواهم في فتواهم الشاذة هي: وأد الفتنة ودعم الاستقرار، وعليهما تمارس الجامية المدخلية أبشع صور الفتنة من الكذب والغدر والخيانة والغيبة والنميمة، وصولا إلى دعم الظالمين وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتيال الدعاة والعلماء.

وكشفت الدراسة عن أن التيار المدخلي لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات، وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة، وزوالها مرهون بزواله، ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض.

تأويلات شاذة

وأشارت الدراسة إلى كتاب “زمن الصحوة” لـ”ستيفان لاكروا”، يقول فيه إن الجامية المدخلية تقوم على مبدأين لا يمكن تخطيهما:

الأول: الولاء الحاد والمطلق لولي الأمر والعائلة الحاكمة، وتمجيد السلطة والدفاع عنها دفاعًا مستميتًا، وتبني مواقفها وإضفاء مشروعية دينية عليها.

وأضاف أن فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003، ولي أمر لا يجوز الخروج عليه “ولو جلد ظهرك وسلب مالك”، وعلى العراقيين السمع والطاعة.

أما المبدأ الثاني فهو: طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه وعلى سياساته. وبحسب “لاكروا”، فإن هذين المبدأين يتغيران بحسب التحالفات السعودية، فكما شرعن مؤسسا الجامية  الاستعانة بالقوات الأمريكية  لمواجهة العراق وضربه بعد ذلك، تولى تابعوهم لاحقًا تبرير كل ما سيصدر عن السلطة من أقوال وأفعال، دون إعطاء فرصة لأي تعبير عن الرأي المخالف لهوى السلطان، لأن ذلك في عرف المدخلي “نوع من الخروج المثير للفتن”.

وعما اشتهر من فتوى للجاميين بتجاهل ولي الأمر إذا جاهر بالكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وجب إقامة الحد عليه؛ فكيف يستقيم بقاؤه في الحكم مع وجوب إقامة الحد عليه؟ الأمر الآخر، أن مجاهرة الحاكم بهذه الكبائر تسقط عنه شروط الولاية؛ فيكون من حق الرعية عندئذ  تقويمه أو عزله؛ وفقا للآليات الدستورية والقانونية التي لا تخلو منها الدساتير القويمة ونظم الحكم الرشيدة.

أدوار مشبوهة

وذكرت الدراسة نحو ستة أدوار اعتبرتها مشبوهة بحق هذه الفئة من السلفيين، فأولا: رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلا موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مَنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جغرافيًا.

كما رصدت أن المداخلة يتباهون بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية ورفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. ومن بين التوصيات لهذا التقرير ضرورة تحرّك السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية.

ورصدت ثالثًا أن التقرير الأمني يعد تدشينًا لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث، والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!, لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة.

كما لاحظت الدراسة أن مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، يتسع ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء كان ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسئولا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبد المحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا!.

حملات مخابراتية

وأكدت الدراسة أن حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، طالت أيضا حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها محمد سعيد رسلان، المدخلي المصري بـ”خوارج العصر”، استنادًا إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلا من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

وذهبت سادسا إلى أنه رغم كل هذه الانحرافات، فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية: “الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!”.

نشأة مخابراتية

وقالت الدراسة، إن نشأة التيار الجامي المدخلي جاءت في أحضان الأجهزة الأمنية التي تبنتها بذرة ورعتها وسقتها وأغدق حكام السعودية على الجامي والمدخلي ومن شايعهما بالمنح والمزايا والعطايا، وفتحت لهم أبواب الجامعات والمدارس والمساجد والأموال الطائلة ودفعت بهم إلى صدارة المشهد الديني حتى باتوا لسان السلطة ومبرري سياستها وجرائمها بإضفاء مشروعية دينية مزيفة على مواقفها عبر تأويلات متعسفة للنصوص ولي أعناقها كي تجعل منها ستارا لحماية الظلم والطغيان الذي تمارسه الأنظمة رغم أن الإسلام هو الدين الأعظم الذي شن حربا شعواء على الظلم والطغيان وجعل أعلى مراتب الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر.

وأكدت أن المخابرات السعودية  صدَّرت بدعة الجامية والمدخلية وغرزت بذرتها الخبيثة في معظم البلاد العربية والإسلامية، والتي تلقفتها أجهزة المخابرات والأمن بالرعاية والاهتمام وفتحت لهم كل الأبواب، وجعلت منهم سندًا لها ومحاميًا دينيًّا يأتي بالقراءات والتفسيرات المتعسفة والشاذة من أجل دعم مواقف النظم وتبرير مواقفها المنحرفة وصبغها بمشروعية دينية كاذبة.

 

*قبل الذكرى التاسعة.. هجوم شرس لأذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير

كشف مصدر إعلامي عن أن سلطات الانقلاب العسكري أصدرت تعليمات للأذرع الإعلامية بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى ثورة 25 يناير، أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر، إن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خصصت مساحات كبيرة في برامجها للهجوم على ثورة 25 يناير، والتحذير من الاستجابة لدعوات النزول في الذكرى التاسعة لها.

وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة حتى الآن تتضمن تجاهل الحدث، وعدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.

من جانبها لم تعلن حكومة الانقلاب عن تنظيم أية فعاليات تتعلق بذكرى ثورة 25 يناير، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى الانقلاب العسكري، بتاريخ 30 يونيو 2013.

وبثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا يظهر شن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على ثورة 25 يناير، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لها.

ويُظهر الفيديو هجوم المخبر أحمد موسى وعزمي مجاهد ومرتضى منصور وسيد علي، على الثورة والثوار، ووصفها بأنها كارثة ويقف وراءها خونة وشواذ.

وقال الإعلامي المؤيد للانقلاب، أحمد موسى، إن ثورة 25 يناير كانت مصيبة ولا يمكن اعتبارها ثورة، زاعما أنه تم قتل المجندين في المدرعات، واستخدام المولوتوف وتم حرق 4 آلاف عربة للشرطة من أموال الشعب.

وأضاف موسى: “كنا في مصيبة، أيام سودة والله، علشان تعرف، خدعوك علشان تقول ثورة وهو بيقتل في ولادك،  اللى حصل ده عار على كل واحد في الأيام السودة، وبعض الناس لما شافت كده رجعت علشان كان في اللى يرمي المولوتوف والقناصة فوق المباني كانوا مدربين وأخذوا الأسلحة من الأقسام وقتلوا بيها الناس”.

وواصل موسى استفزاز المواطنين قائلا: “السبت الجاي هنحتفل بعيد الشرطة المجيد، وهنقدم لهم الهدايا، وهنفتكرهم”.

وقال سيد علي: “عرفتوا حضراتكم يعني إيه السلاح لازم يبقى صاحي، عرفتوا يعني إيه 25 زفت كان مهمتها إسقاط الجيش والشرطة”.

وقالت الإعلامية أماني الخياط، التي تم حظرها عن الظهور لسنوات قبل أن تعود وتهاجم الثورة: إنها ستكشف مخططات “الإخوان” و “محمد علي”.

وتحل السبت المقبل، الذكرى التاسعة لثورة “25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد احتجاجات عارمة، استمرت 18 يوما، تخللها أعمال عنف واشتباكات انتهت بنجاح الثورة وإسقاط رأس النظام.

وقبل أيام، دعا الممثل والمقاول، محمد علي، إلى مظاهرات في ذكرى الثورة، وطالب رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.

 

*من نماذج قرارات السيسي لتدمير مصر.. 12,5% زيادة بـ”واردات الدواجن” رغم قرار الحظر

في ظل المخطط التدميري الذي يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، تواصل الصناعات المحلية انهيارها بسبب القرارات العشوائية القائمة على خدمة كبار اللواءات والمسئولين والعسكريين.

وأشارت التقارير البيطرية إلى أنَّه دخل إلى السوق المحلية نحو 13 ألف طن من الدواجن المجمدة في آخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد الدواجن فى سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت واردات الدواجن المجمدة، خلال العام الماضي، بنحو 12.5%. وصدر قرار الحظر بعد ارتفاع المعروض المحلي من الدواجن بحلول سبتمبر الماضي، وانخفاض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو تقريبًا، بانخفاض خمسة جنيهات عن سعر التكلفة، مما كبد العاملين بالمجال خسائر كبيرة.

ونمت واردات الدواجن، خلال العام الماضي، بمقدار 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى عام 2018، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكان مراقبون قد وصفوا قرار وقف الاستيراد– الذي جرى اختراقه- من الحكومة بوقف الاستيراد بأنه «واحد من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة في مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيدًا عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يوميا دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

مضيفين أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظا على المربين الصغار والمستهلكين أيضا؛ لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتي فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومي الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها.

ولفت إلى أن فتح الاستيراد يعد هدرًا للعملة الصعبة، ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم.

 

*إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا!

عند السيسي كل شيء قابل للبيع”، لم تتوقف الرشاوى السعودية لعصابة الانقلاب بعد 3 يوليو وحتى الآن، تلك الرشاوى السخية التي استوجبت أن تبيع العصابة من سيادة المصريين وأرضهم بالشبر والفدان والجزيرة، وكانت أبرز محطات الرشوة السعودية بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، واستيلاء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقدّرت مصادر بالبنك المركزيّ المصريّ حجم الرشوة التي تلقّتها عصابة الانقلاب من دول الخليج، منذ سنة 2011، بنحو 92 مليار دولار، وتضمّنت الرشوة الخليجيّة لعصابة الانقلاب رشاوى لا تُرد، ومنحا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصريّ– حصالة العسكر- بفائدة مستحقّة السّداد.

رشاوى الخليج

وحصلت عصابة الانقلاب على رشاوى نفطيةّ وعينيةّ، خاصّة في أوّل عامين من الانقلاب العسكريّ على الرئيس الشهيد محمّد مرسي، أوّل رئيس منتخب في تاريخها، سنة 2013.

وتتصدّر السّعودية والإمارات الدّول الخليجية المانحة للعسكر، تليها الكويت والبحرين، وتأتي السعودية على رأس قائمة الراشين الخليجيين، حيث قدّمت رشوة على شكل 5 ودائع لخزائن العسكر، بقيمة إجماليّة 8 مليارات دولار.

وتوّرد “أرامكو” السعودية 700 ألف طنّ من المشتقّات البتروليةّ للعصابة شهريّا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وخلال عهد السفيه السيسي، تلقّت العصابة رشاوى إماراتيّة بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقّة السّداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ورشت الإمارات عصابة الانقلاب بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية، وأعلن خادم العسكر وكاتم سرّ كنوز الانقلاب، محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل ردّ الرشاوى المستحقة عليهم خلال العام المالي 2019/2018.

ديون على رقاب الشعب

وارتفع الدين الخارجي للشعب المصري بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام ماليّ واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار، وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمّويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، في المقابل وعلى الرغم من الرفض الشعبي لـ”التنازل” عن تيران وصنافير، والحكم القضائي البات والنهائي بتبعيتهما لمصر؛ فإن السفيه السيسي تحدى الجميع، ومنح الجزيرتين للسعودية، وهو ما أثار تساؤلات عن عواقب هذه الخطوة، ومدى قدرة المعارضة على تنفيذ تهديدها بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام حال تفريطه في الأرض.

ورأى الباحث السياسي مصطفى كامل أن قضية تيران وصنافير أصبحت تمثل الآن أزمة حقيقية للسفيه السيسي أكثر من ذي قبل؛ لأن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بالمخالفة لأحكام القضاء أحدث فضيحة للسلطتين القضائية والتشريعية، وخاصة بعد تصريح رئيس برلمان الدم علي عبد العال بأن أحكام القضاء هي والعدم سواء.

وقال إن “تسليم الجزيرتين هو محاولة من السيسي لاسترضاء السعودية، مؤكدا أن “النظام لا يهمه سوى إرضاء السعودية وأمريكا بأي ثمن؛ لأنهما الداعمان الأساسيان لحكمه ماديا وسياسيا”.

صفقة القرن

وفي سياق متصل؛ تساءل مراقبون عن علاقة تسليم الجزيرتين للسعودية بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحق القضية الفلسطينية، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد شوقي، بأن تسليم الجزيرتين للسعودية غيّر شكل المنطقة كلها، وأضعف دور مصر الإقليمي، موضحا أن السعودية أصبحت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” وهذا معناه دخولها في مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تدعم السعودية الآن؛ لا تريد سوى مصلحة إسرائيل، وهذا يعني أن الشرق الأوسط سيشهد تطورات جديدة في صالح إسرائيل، وضياعا متوقعا لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بمباركة أمريكية سعودية مصرية”.

وأكد شوقي أن السفيه السيسي “يريد أن يدخل التاريخ بهذه الصفقة، ليقال إنه الرئيس الذي توصل لحل للقضية الفلسطينية بعد عشرات السنين من التعثر، لذلك هو حريص على إدخال السعودية كطرف في مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتنسيق مع أمريكا لإنجاح المهمة وإتمام صفقة القرن”.

 

 

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.

 

البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

لا لاستيراد الغازغاز العدو احتلال2البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟.. الأحد 19 يناير 2020.. تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلات بوابة الموت والدليل “5” قتلى خلال شهر واحد

سجين سياسي آخر في مصر يموت داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بحسب أسرته وحقوقيين، وقد نشرت حسابات معنية بشئون المعتقلين خبر وفاة عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

ونشر عمر ابن المتوفى عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلا: “بعد 4 سنين حرمان من والدي في السجون أبي وقرة عيني وحبيبي في ذمة الله.. نم قرير العين يا أبي.. مفيش سجون تاني.. مفيش قيود ملعونة تاني.. مفيش ظلم تاني.. مفيش ظباط (  ) تاني.. مفيش دخول على البيت وتكسيره في نص الليل مفيش اعتقالات ملعونة تاني خلاص نم قرير الآن”.

بينما نشرت صفحة “جوار” على فيس بوك عن الإهمال الطبي المتعمد، قائلة: “استشهاد المعتقل عاطف النقرتي بقسم شرطة مدينة القرين بالشرقية، كان المفروض يفرجوا عنه امبارح وتعب وسابوه لحد ما استشهد بعدين نقلوه المستشفى حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي السياق ذاته نشرت صفحة “نحن نسجل” على “فيس بوك”، تسريبا صوتيا لاستغاثات معتقلين مصحوبة بطرق شديد على أبواب الزنازين داخل مجمع سجون طرة وقع الجمعة، وذلك على خلفية مناشدتهم قوات الأمن إنقاذ سجين في حالة صحية حرجة ويبدو أن إدارة السجن لم تستجب لهم إذ ينتهي التسجيل بصوت أحدهم قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وبعد تكرار حالات الوفيات داخل سجون الانقلاب طالبت منظمات حقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر والسماح لخبراء الامم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني لحالات التعذيب بزيارتها.

وفي بيان مشترك عبرت 9 منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ ورفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا البرد القارس؛ ما يدفع المعتقلين للإضراب عن الطعام على نحو يعرّض حياة الكثير منهم للخطر.

وخلال شهر مضى توفي 3 معتقلين سياسيين هم: المعتقل الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجن ليمان طرة وعلاء الدين سعد 56 عاما في سجن برج العرب والصحفي محمود عبدالمجيد صالح 46 عاما في سجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج، كما توفيت المعتقلة مريم سالم 32 عاما في سجن القناطر للنساء في 22 ديسمبر الماضي؛ بسبب الإهمال الطبي وأضيف إليهم أمس المعتقل عاطف النقرتي بالشرقية.

وقال مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا: إن إقدام سلطات الانقلاب على قتل المعتقلين بالإهمال الطبي يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن منع العلاج عن شخص مريض محتجز في السجون ويترتب عليه وفاته، يعني أن السلطات مسئولة عن مقتله عمدًا مع سبق الإصرار وتطبق في ذلك مواد قانون العقوبات المصري على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن هذه الجريمة.

وأوضح عزب أن منهجية التعامل مع المعتقلين في مصر مبنية على التعذيب والقمع والقتل البطيء، وكل مقار الاحتجاز المصرية غير معدة للاستخدام الآدمي وغير مطابقة لمعايير البناء المصرية، مضيفا أن مساعد وزير داخلية الانقلاب لشئون حقوق الإنسان اعترف بأن التكدس في السجون وصل إلى 400% من سعة السجون ومع ذلك تتوسع النيابة العامة بشكل متطرف في عمليات الحبس الاحتياطي وفي قرارات تمديد الحبس الاحتياطي لتصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات دون أن تبتَّ المحكمة في هذه الحالات.

وأكد أن سلطات الانقلاب تعتمد على منهجية الاعتقال المبنية على إزهاق روح المعتقلين وتعمد إهمالهم طبيًّا، مضيفًا أن المشكلة ليست في الإهمال الطبي، بل أيضًا في منع دخول العلاج للمعتقلين والتعنت في السماح لذويهم بعلاجهم على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن 30% من حالات إطلاق السراح والإفراج لا تخرج ويجدد اعتقالها وتظل موجودة في حالة اختفاء قسري لاحقة على قرارات إخلاء السبيل، ويظل المعتقل محتجزًا لمدة أكثر من شهر ثم يعاد حبسه مرة أخرى على ذمة قضايا جديدة بزعم ارتكابها في فترة الإفراج عنه التي لم تتم أصلاً.

 

*الكمائن تواصل حصد المعتقلين و”عالجوها” تطالب بالإفراج عن “عائشة الشاطر

أكد حقوقيون أنه كلما ظهر عوار وفشل سياسات النظام الانقلابي الحالي في مصر زاد من قسوته بدافع الخوف من خروج المظاهرات المطالبة برحيله، وهو ما يعكس ارتفاع وتصاعد معدلات الاعتقال التي لا تتوقف خلال الأيام الماضية بكافة المحافظات، سواء من خلال الكمائن المتحركة أو حملات المداهمات للمنازل ومقار العمل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال قوات الانقلاب لما يزيد عن 10 ضحايا من عموم المواطنين أمس السبت خلال الكمائن المتحركة بمدينة العاشر من رمضان وحدها واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن بينهم الطالب “عبدالله حسين عبدالرحمن”، شقيق المعتقل “إبراهيم حسين عبدالرحمن”.

كما قررت نيابة الانقلاب بمركز فاقوس تجديد حبس 46 من المعتقلين منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبه برحيل السيسى ونظامه من عدة مراكز على خلفية اتهامات ملفقة في المحضر رقم 1413 لسنة 2019 والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا 15 يوم على ذمة التحقيقات وهم كل من:

    البراء حسيني عبده محمد ههيا
عبد الوهاب حسيني عبده محمد ههيا
عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر ههيا
إسلام السيد حافظ السيد الابراهيمية
أيمن أحمد علي محمد سعد أبوحماد
محمود عبد الله محمد إسماعيل أبوحماد
محمد فوزي أحمد أبوحماد
إيهاب أحمد علي محمد سعد أبوحماد
السيد أحمد عبد القادر الرفاعي القرين
حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي القرين
صبحي هاشم علي حسين القرين
عمرو محمد إحمد إسماعيل العقيد فاقوس
محمد صلاح فرج مرسي فاقوس
هاني صلاح الشحات عبده أولاد صقر
محمد عثمان محمد إبراهيم أولاد صقر
رضا عبد العال أحمد الرفاعي أولاد صقر
محمد السيد العوضي أولاد صقر
فريد محمد محمد مصطفى أولاد صقر
السيد أحمد متولي السيد شلبي أولاد صقر
محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية الزقازيق
شاكر فهمي عبد القادر كيلاني الزقازيق
أحمد محمد الهادي محمد إحمد الزقازيق
ربيع وحيد إبراهيم محمد الزقازيق
محمد معاذ محمد محمد علي الزقازيق
عماد صابر فهمي عبد الرحمن الزقازيق
أنس ممدوح مهدي الإمام الزقازيق
محمد ناصر خليل خليل القلش الزقازيق
محمد خطابي السيد عبد الجواد منيا القمح
جودة عبد النبي علي يونس الشافعي منيا القمح
خالد شعبان عزب فرحات منيا القمح
أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين منيا القمح
أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق بلبيس
وليد عبد النبي عبد الصادق عطية بلبيس
رضا حسين حنفي عبد الفتاح بلبيس
محمود محمد حسن صبري بلبيس
عمر مصطفى عمر حسن بلبيس
علاء محمد عبد الحي محمد عزت بلبيس
أحمد السيد علي خليل بلبيس
محمد عماد محمد السيد سيد أحمد بلبيس
أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي بلبيس
توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي بلبيس
محمد متولي علي إبراهيم حجازي بلبيس
أحمد رفعت إمبابي محمد علي العاشر
حمادة عبد الجواد بيدق محمد العاشر
محمود محمد محمد الدماطي العاشر
جمال طلعت سعيد محمد العاشر     

ومع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تمارسها إدارة سجن العقرب وتمنع عنهم أدنى احتياجاتهم للحياة في ظل البرد القارس، وثق فريق نحن نسجل طرفا من الجرائم التي ترتكب ضد الطالب عبد الرحمن عادل أبو سريع، من محافظة القاهرة، يبلغ من العمر 26 عاما، تم الحكم عليه بالمؤبد (حكم عسكري) ومنتظر النطق بالحكم في قضية أخرى.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 24 مايو 2015، وهو الآن محتجز بسجن العقرب، تعرض لعدة انتهاكات منها:

1- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

2- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

3- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، ما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت حملة عالجوها التي أطلقها مركز بلادي للحقوق والحريات مؤخرا أن الإهمال الطبي الذي يمارس ضد عائشة الساطر يمثل خطرا بالغا على سلامة حياتها.

وطالب بتقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالتها والسماح بدخول العلاج الخاص بها ووقف الانتهاكات بحقها وبحق السجينات السياسيات؛ خشية أن يودي بحياتهم كما حدث مع مريم سالم التي لاقت حتفها إثر الإهمال الطبي، كما طالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيود أو شروط.

وعائشة محمد خيرت الشاطر التي تبلغ من العمر 39 عاما وهي أم لـ3 من الأبناء تم اعتقالها يوم 1 نوفمبر 2018 من منزلها هي وزوجها المحامي محمد أبو هريرة، تعرضت للإخفاء القسري 21 يوما والذي لاقت فيه أشد أنواع التعذيب الجسدي من الضرب والصعق بالكهرباء وأيضًا للتعذيب النفسي وبالإضافة لكل هذا تتعريض للتنكيل نكاية في والدها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري، ثم ظهرت فيما بعد في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية قم 1552 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب وتم ترحيلها لسجن القناطر التي أودعت فيه في زنزانة انفرادية متر في متر بدون مكان لقضاء الحاجة وتم منعها من التريض والزيارة حتى قررت الإضراب عن الطعام يوم 20 أغسطس 2019 وقطعته فيما بعد ذلك.

وذكر مركز بلادي أن الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر بدأت تتدهور وبخصوص ذلك تقدمت بالشكوى لإدارة السجن أكثر من مرة ولم يتم الاستجابة لها حتى ساءت حالتها بشكل كبير وازاء ذلك تم نقلها يومي 8 و9 أكتوبر 2019 للمرة الأولى إلى مستشفى القصر العيني لإجراء فحوصات وتم إعادتها للسجن مباشره ، ثم نقلت للمرة الثانية في 31 أكتوبر 2019 وظلت في مستشفى القصر العيني حتى 6 نوفمبر 2019 وتم إعادتها للسجن مرة أخرى لحضور الجلسة الخاصة بتجديد حبسها والتي أحضرت فيها بعربة الإسعاف.

وتابع المركز بعد عدة فحوصات تم اكتشاف أن عائشة تعاني من مضاعفات صحية سلبية كان أخصها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم، مثل “الصفائح وكرات الدم الحمراء “بالتزامن مع نزيف وهي الإصابة الخطيرة التي إذا لم تتلق العلاج المناسب أدت إلى الوفاة.

وأضاف كانت عائشة تتلقي أدوية لتنشيط الخلايا الأم بالنخاع العظمي وتتلقى العديد من العلاج المساند كنقل الدم والصفائح ولا يوجد أي تقرير عن تلقيها حتى لمضادات حيوية، رغم أن فحص النخاع العظمي يظهر أن الخلايا الأم لكرات الدم البيضاء المسئولة عن المناعة تكاد تكون منعدمه، كما تم نقل دم لها؛ ما يجعل جسمها حتى يرفض نقل النخاع وهو العلاج الجذري لها ودون علم أسرتها.

وتابع: كان أيضا من المفترض بعد ذلك أن تنقل لمعهد ناصر لعلاجها ولكن لم يتم ذلك بل تم وضعها في غرفه انفرادية في مستشفى السجن دون أن يعلم أحد عن حالتها الصحيه شيئًا ولا إلى أي حال قد تطورت.

وعن سبب تدهور حالتها الصحية قالت والدتها: “عائشة كانت تتمتع بصحة جيدة حتى تم الزج بها في سجن القناطر وما حدث لعائشة له عدة احتمالات وأقوى هذه الاحتمالات وجودها في زنزانة ضيقة جدا كانت بها بودرة لقتل الصراصير كانت حبيبتى تضع رأسها بل جسدها كله وأنفها تستنشق البودرة التي ليس لها رائحة محسوسة وكذلك إيزالو القاتل للناموس وكانت تضع هذه الأشياء خوفا من الحشرات في زنزانها الضيقة جدا التي لا تسع إلا فرشتها الأرضية التي تنام عليها والجردل بجوارها الذي تستعمله مرغمة في حالة عدم السماح لها بالحمام، ليس هذا فقط بل بالإضافة للروائح من مياه المجاري التي كانت على الجدران وفي أرضية الغرفة”.

مؤخرا وفي يوم 25 من شهر ديسمبر لعام 2019 تم إعلام أسرتها بتعليمات جديدة بحق عائشة وهي ليست حرمانها من الزيارة فقط ولكن أيضا بعدم السماح لهم بإدخال الطعام والملابس والأدوية، بل حرمت عائشة أيضا من دخول الكتب الخاصة بدراستها في كليه الحقوق، رغم أن هذا آخر فصل دراسي لها ويذكر أن هذا الترم الأول من الفرقة الرابعة كان من المفترض أن تأدية العام الماضي ولكنها كانت رهن الإخفاء القسري أما الترم الآخر فقد أدت الاختبارات فيه حين تم نقلها سجن القناطر وكانوا يحضرون لها كل كتاب يخص المادة ليلتها فقط وقد حصلت على تقدير جيد.

 

*كوارث الانقلاب تتجاوز جرائم “العادلي

مع تصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابي والتي تتنوع لدى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بين التعذيب في أقسام الشرطة، وحالات الاختفاء القسري والقبض غير القانوني على المواطنين فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والذي يؤدى إلى وفاة المعتقلين انطلقت أصوات تؤكد بضرورة الانتفاض كما في يناير 2011 لتغير النظام الفاسد المستبد والعودة لمكتسبات ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها التاسعة بعد أيام.

تجاوزات جهاز الشرطة بحكومة الانقلاب والانتهاكات التي يمارسها بشكل أصبح ممنهجًا وفقًا لما وثقه العديد من المنظمات الحقوقية، وأكدت تضاعفها مئات المرات عما كانت عليه قبيل ثورة 25 يناير 2011 حيث تتواصل الجرائم دون رادع من قانون أو محاسبة جادة من أية جهة ويستمر خرق القانون ومعايير حقوق الإنسان.

ويضيف المتابعون للشأن العام في مصر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عادت بقوة إلى كل ما اضطرت إلى الابتعاد عنه بسبب الثورة، وهو ما أسفر عن انعدام الحريات وارتفاع معدلات الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين وامتهان الإنسان، فضلا عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين والقتل خارج إطار القانون.

ومؤخرا وصفت منظمات حقوقية وحقوقيون عام 2019 بأنه الأسوأ في مصر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لافتين إلى تكريس دولة البطش والقتل خارج القانون، وعدم المساءلة أو المحاسبة، فضلا عن تنفيذ أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة واستمرار حملات القمع الأكثر شراسة ضد الصحفيين في مصر.

وللمرة الثانية عشرة وافق مجلس نواب الانقلاب الثلاثاء الماضي على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من يوم الاثنين 27 يناير حتى يوم 27 أبريل المقبل.

طوارىء بلا حدود

ومنذ 10 أبريل 2017 أعلن النظام الانقلابي في مصر عن فرض حالة الطوارئ في البلاد، على إثر استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.

وتشهد شوارع وسط القاهرة حالة من التشديد الأمني الواسع، والتي تشمل توقيف المارة لسؤالهم عن وجهتهم، والتفتيش في تليفوناتهم المحمولة بالمخالفة للقانون، بالتزامن مع أعمال التضييق المتواصلة في ميدان التحرير منذ أكتوبر الماضي، تحت مزاعم تحويل الميدان إلى مزار سياحي وهو ما اعتبره النشطاء والمتابعون محاولة لتبرير غلق الميدان بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير التاسعة وخوفه من الاستجابة للدعوات التي تطالب بضرورة الانتفاض لتغيير النظام والعودة لمكتسبات الثورة.

فيما يعتبر آخرون أن لجوء النظام الانقلابي إلى أساليب العصابات المسلحة التي تسعى إلى نشر الرعب والخوف لن يوقف الاستجابة لدعوات جمع الثوار؛ حيث يمثل نهجه في الجرائم والانتهاكات باعثا حقيقيا لهذه الدعوات كما حدث من قبل في يناير 2011 حتى مع استمرار سعيه لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان المصري بالأمم المتحدة  فى 13 نوفمبر 2019 الماضي على استمرار نهج النظام في الانتهاكات والجرائم المتنوعة ما بين تعذيب ممنهج وإخفاء قسري والمحاكمات غير العادلة، وعدم كما الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية المُتعلقة بقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وطالبت بتنفيذ 12 توصية بعد رصدها لتصاعد جرائم النظام الانقلاب على مدار السنوات الماضية، وكان أبرز هذه التوصيات والتي لم يلتزم بأي منها النظام الانقلابي الحالي بل صاعد من جرائمه خاصة ضد الصحفيين والحقوقيين الذي يمارسون دورهم ن في توثيق هذه الانتهاكات.

تزايد الإعدام والاعتقال

المنظمات طالبات بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والكشف عن مصير المختفين قسريا والمقدر عددهم بالمئات واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، ورفع الحجب على أكثر من 513 موقعا إلكترونيا حجبتهم حكومة الانقلاب، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.

وطالبت أيضا بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، و إلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون.

كما طالبت بإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى . و  إلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، ونشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 (قانون التجمهر)، والذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

 

*المنقلب يمد حالة الطوارئ قبل ذكرى الثورة

أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من يناير 2020.

ويأتي التمديد في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وللمطالبة بإنقاذ الوطن ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، كما يأتي في وقت تسود فيه حالة من الغضب الشعبي جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

كما يأتي التمديد أيضًا في وقت تسعى فيه القوى الوطنية والسياسية للمّ الشمل خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاذ الوطن، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد، وفي مقدمتها أزمة “سد النهضة” وتفريط عصابة العسكر في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعها على اتفاقية بناء السد.

كما يضاف لتلك المخاطر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يفرط فيه السيسي في حقول الغاز المصرية بالبحر المتوسط لصالح اليونان والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى التدخل في شئون الدول العربية ومساندة المليشيات الإرهابية في ليبيا ضد الحكومة الشرعية هناك.

 

*67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن وجود 67 صحفيًّا وإعلاميًّا في سجون الانقلاب حتى نهاية عام 2019، مشيرا إلى وقوع 532 انتهاكًا خلال هذا العام.

والصحفيون المعتقلون حتى نهاية 2019 هم:

  1. إبراهيم سليمان القناة الخامسة
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  7. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  8. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  9. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  10. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  11. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  12. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  13. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  14. آية محمد حامد النبأ اليوم
  15. إيهاب حمدي سيف النصر صحفي حر
  16. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  17. بكري عبد العال جريدة الراية
  18. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  19. حسن القباني جريدة الكرامة
  20. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  21. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  22. حسام الصياد مصور صحفي حر
  23. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  24. خالد داوود صحيفة الأهرام
  25. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  26. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  27. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  28. سولافة مجدي صحفية حرة
  29. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  30. شادي سرور مصور حر
  31. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  32. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  33. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  34. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  35. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  36. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  37. عبد الله السعيد صحفي حر
  38. عبد الرحمن الورداني إعلامي حر
  39. عبد الرحمن محمد ياسين  قناة النهار
  40. عبير الصفتي صحفية حرة
  41. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  42. عمر خضر شبكة رصد
  43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
  44. عمرو جمال مصور صحفي
  45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  46. محمد مصباح جبريل إعلامي حر
  47. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد اليماني صحفي حر
  52. محمد حسن مصطفى جريدة النبأ
  53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  54. محمد سعيد فهمي جريدة الحرية والعدالة
  55. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  56. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  57. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  58. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  59. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  60. مصطفى حمدي سيف النصر صحفي حر
  61. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  62. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  63. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  64. مي مجدي صحفية حرة
  65. هشام فؤاد جريدة العربي
  66. وليد محارب قناة مصر 25
  67. يسري مصطفي صحفي حر

ورصد المرصد وقوع 532 انتهاكا يتصدرها الحبس والتدابير الاحترازية، وارتفاع عدد المواقع المحجوبة إلى 522 موقعا، واعتقال 6 صحفيات، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد 35 حالة حبس جديدة، و5 حالات إعادة حبس على ذمة قضايا جديدة من محبسهم، و27 حالة إفراج فعلي قضى معظمهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

وأشار المرصد إلى أن حالات الحبس والاحتجاز المؤقت خلال العام تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 116 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية 106 انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية 73 انتهاكا، فانتهاكات السجون 61 انتهاكا، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم 58 انتهاكا، والمنع من التغطية 43 انتهاكا، وقيود النشر 32 انتهاكا، فالمداهمات والإغلاقات والحجب 19 انتهاكا، فالاعتداءات 12 انتهاكًا، والمنع من السفر 9، ثم القيود التشريعية 3، وبلغت جملة الانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيات خلال الشهور العشرة 37 انتهاكا.

وأضاف المرصد أن “شهر مايو تصدر العام من حيث عدد الانتهاكات بعدد 114 انتهاكا، تلاه شهر أبريل بـ75 انتهاكا، ثم أغسطس بـ54 انتهاكا، ثم شهر يوليو 45، فمارس 45، وشهر يناير 44، ويونيو 41، ونوفمبر 40، ثم فبراير وديسمبر بـ37 انتهاكا لكل منهما”.

 

*البرلمان الأردني يوافق على حظر استيراد “الغاز الصهيوني” فهل يجرؤ مجلس “عبد العال”؟

صوَّت مجلس النواب الأردني بالإجماع، اليوم الأحد، على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني إلى الحكومة.

إجماع أردني

وطلب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال، وقال: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسئولياتها تجاه هذا المقترح”. فيما وصف عدد من النواب، خلال الجلسة، إحالة مقترح القانون للحكومة بأنها “لحظة تاريخية”.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن أعضاء مجلس النواب اتبعوا نصوص الدستور لممارسة دورهم التشريعي والرقابي، وعليه صوت مجلس النواب بالإجماع على إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها نظمت “الحملة الوطنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي”، بمشاركة الحركة الإسلامية وفعالياتٍ سياسية وحزبية ونشطاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد المجلس، لمطالبته بإلغاء الاتفاقية، التي وصفوها بـ”المشئومة”، ورفع المشاركون في الوقفة شعار “غاز العدو احتلال”، وردد المشاركون هتافات تطالب النواب بإسقاط “اتفاقية العار”.

برلمان الانقلاب

ويطرح موقف البرلمان الأردني تساؤلات حول موقف برلمان الانقلاب في مصر من استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، ومدى قدرته على اتخاذ موقف مماثل.

وكشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن جانب من المخاطر التي تحدق بمصر جراء بدء استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “بمعايير الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والاجتماع، فإن الغاز المتدفق يعد ترجمة للصفقة الأخطر والأهم في تاريخ العلاقات المصرية الإسرائيلية، والتي تم إبرامها في فبراير 2018 وتزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، أما بمعايير السياسة فإن هذا الغاز المستورد من الاحتلال يهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر؛ إذ إنه يربط الأمن الاقتصادي المصري وأمن الطاقة بغاز دولة الاحتلال ولمدة 15 سنة متواصلة”.

ضياع حقوق مصر

وأشار عبد السلام إلى أنه بهذا الاستيراد “تصبح بيوت ومصانع ومخابز وشركات الكهرباء والمحال التجارية والمزارع وكافة أنشطة الإنتاج في مصر رهنا بالقرار المتخذ في تل أبيب الذي قد يقطع ضخ الغاز في أي لحظة في حال حدوث أي خلاف سياسي بين البلدين، كأن تساند الحكومة المصرية حقوق الفلسطينيين، أو تدافع عن قضية القدس المحتلة، أو ترفض سياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ سنوات طويلة”.

وأضاف عبد السلام أنه “وبمعايير الأمن القومي أيضا، فإن هذا الضخ يضعف مطالبة الدولة المصرية مستقبلا في استرداد حقوق الغاز المنهوبة من قبل الاحتلال في شرق البحر المتوسط ومن أبرزها حقلا لوثيان وأفروديت. كما أن استيراد مصر غاز الاحتلال قد يجلب على البلاد مخاطر أمنية في منطقة سيناء هي في غنى عنها، إذ قد يتم تفجير خط نقل الغاز كما كان يجري بعد ثورة 25 يناير عندما كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل”.

خسائر فادحة

وأوضح عبد السلام أنه “وبمعايير السياسة فإن هذا يعد أول تطبيع اقتصادي منذ اتفاقية السلام المبرمة في عام 1979، كما أن الصفقة تعني نهاية لمطالب ثورة يناير التي أجبرت الحكومة المصرية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء”، أما “بمعايير المجتمع فإن المواطن المصري دافع الضرائب بات مجبرًا على علاج العجز في الموازنة الإسرائيلية، وسداد فاتورة تمويل الحروب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة من وقت لآخر، كما سيتم إجبار الأسرة المصرية على الدخول في عملية تطبيع مع عدو تاريخي وكيان مغتصب للأراضي العربية عبر استهلاك الغاز المتدفق على دولة الاحتلال.”

وأشار عبد السلام إلى أنه “بمعايير الاقتصاد أيضا، فإن الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل كثيرة مطالب بضخ أكثر 20 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الإسرائيلي وخزانته الخاوية، كما يكشف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر عن تهاوي مزاعم حدوث اكتفاء ذاتي من الغاز في مصر وتصدير الفائض إلى الخارج”.

وتابع قائلا: “بكل المعايير، فإن مصر خاسرة من صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال، خاسرة سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن الغاز المتدفق على مصر سيوجه للاستهلاك المحلي، وهو ما ينفي مبررات الحكومة المصرية بأن الصفقة تأتي في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغاز المستورد سيعاد تصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية”.

 

*تحولات العلاقات الإماراتية المصرية من الاستعمار الاقتصادي إلى العسكري

وسط التهليل الكبير لإعلام السيسي بافتتاح قاعدة برنيس على البحر الأحمر، وتنفيذ مناورة “قادر 2020” بأسلحة إماراتية تظهر لأول مرة في مصر، يبدو بالأفق العسكري التوغل الإماراتي داخل أخطر مكون من مكونات الجيش المصري وهو السلاح.

ووفق خبراء عسكريين، تبدو السيطرة العسكرية للإمارات حول القرار الاستراتيجي المصري واضحة، فبعد السيطرة على الاقتصاد المصري عبر ثلة من القروض والدعم والرشاوى من الرز الخليجي الذي دخلت منه الإمارات لقلب مصر عبر السيسي وعباس كامل، وهو ما تجلى في رهن الاقتصاد المصري للإمارات ببيع الأراضي الاستراتيجية المصرية في إقليم قناة السويس وعلى الحدود الغربية، وفي مناطق وسط مصر والصعيد، وفي سيناء ومرسى مطروح والعلمين، جاء الاحتلال العسكري للقرار المصري، للمرة الثانية عبر الاحتلال الجوي لقاعدة براني غرب مصر، التي تستضيف جيشًا من الأسلحة الإماراتية على الحدود الليبية.

وأوجد السيسي للإمارات وجيشها قاعدة عسكرية لتمارس نفوذها العسكري في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والموانئ الجنوبية في اليمن والصومال وجيبوتي، باستخدام الجيش المصري في تنفيذ أجندات السيطرة على الموانئ والخطوط الإقليمية البحرية في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية، استضافت مصر مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط تحت اسم “قادر 2020″، تزامنا مع افتتاح قاعدة “برنيس” العسكرية قرب ساحل البحر الأحمر، وسط ترحيب إماراتي – إسرائيلي.

ووفق المتحدث العسكري، جاء افتتاح برنيس بعد أكثر من عامين على افتتاح قاعدة “محمد نجيب”، لتصبح القاعدتان نقطتي تمركز للجيش.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.

وتضم القاعدة رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

لكن الحضور الإماراتي اللافت في حفل افتتاح “برنيس”، بمشاركة ولي عهد أبو ظبي “محمد بن زايد”، حمل رسالة أخرى حول طموحات الإمارات لتمديد نفوذها إلى إفريقيا عبر البوابة المصرية، لحماية مصالح أبو ظبي في مناطق مثل السودان، والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

وتفيد تقارير عبرية، بأن مصر حصلت على مساعدات من الإمارات والسعودية لإقامة القاعدة العسكرية، كجزء من استراتيجية مشتركة لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر، لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي يوليو2017، كان “بن زايد” الزعيم العربي الوحيد المشارك في افتتاح قاعدة “محمد نجيب” قرب الحدود الليبية، وهي إشارة لا تخطِئها عين، ليكون السيسي رأس حربة لأهدافها في المنطقة.

كذلك اعتبر “بن زايد” أن القاعدة تعد دعما لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلم، ليس فقط على المستوى الإقليمي، وإنما على المستوى العالمي أيضا.

في سياق آخر، طرح محلل الشؤون العربية الإسرائيلي “إيهود يعاري” رسالة أخرى، مفادها أن “برنيس” ستساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى (إسرائيل)، ومنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة (الأردنية) وإيلات (الإسرائيلية).

وتفضل تل أبيب أن يبقى البحر الأحمر تحت تأثير التحالف المصري الإماراتي السعودي، في مواجهة التهديدات الناتجة عن السيطرة الإيرانية عليه.

ويأتي افتتاح القاعدة بعد أسبوع من توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا واليمن والأردن. ويهدف المجلس إلى التنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، في ظل تحديات إقليمية، ومخاوف من تزايد النفوذ الإيراني التركي في المنطقة.

أسرار السيطرة الإماراتية

في غضون ذلك، كشف مصدر عسكري مصري، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن تأسيس قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر، هدفه توفير مقر دائم للقوات البحرية التابعة للتحالف، بقيادة السعودية، في اليمن، منوها إلى أنه تقرر سحب جميع القوات البحرية المصرية الموجودة بالقرب من السواحل اليمنية، والتي تعمل تحت قيادة المملكة، وإعادة تمركزها في القاعدة العسكرية المصرية الجديدة.

وبحسب المصدر، فإن مهمة القوات البحرية، التي كانت موجودة قبالة السواحل اليمنية، اقتصرت على مراقبة السفن والبواخر من وإلى الموانئ اليمنية، وتحديدا الحديدة، من دون التورط في اشتباكات مسلحة مع أي من الأطراف الأخرى، مستطردا أن تلك القوات شاركت في عملية إطفاء قارب حربي سعودي اشتعلت فيه النيران.

وأشار المصدر إلى أن الأوامر التي وردت من القيادة العامة للقوات المسلحة تقضي بانسحاب القوات البحرية من المياه الإقليمية اليمنية، وتمركزها في قاعدة برنيس.

أسلحة إماراتية!

وأوضح المصدر أن حجم ونوعيات الأسلحة التي ظهرت على مسرح العمليات خلال مناورة “قادر 2020″، واختتامها بتدشين قاعدة برنيس، تتجاوز القدرات المصرية وأضاف أنه على مدار أسبوع كامل تم نقل عدد من المقاتلات والقاذفات الجوية من الإمارات إلى مصر، حتى تظهر على مسرح عمليات المناورات، لإيصال رسالة تهديد لتركيا التي تسعى خلال الفترة الراهنة إلى نقل قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة النفوذ الإماراتي والسعودي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأوضح المصدر أن موقع القاعدة تم اختياره بعناية فائقة، وتجهيزه بتعاون وتمويل إماراتي-سعودي، في أعقاب توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير، اتفاقاً بشأن جزيرة سواكن السودانية المطلة على البحر الأحمر في مواجهة السواحل السعودية، والتي حصلت أنقرة على حقوق تطويرها، وسط حديث عن تأسيس قاعدة تركية فيها. وتنشط كل من الإمارات والسعودية في القرن الأفريقي، في حين تسعى أبوظبي لمحاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة، عبر السيطرة على أكبر عدد من القواعد العسكرية.

 

* شباب الألتراس للعسكر: لا تصالح مع القتلة

الألتراس جزء من شباب مصر وطرف أصيل في ثورة 25 يناير، ضد المخلوع حسنى مبارك وفكرة توريث الحكم لنجله جمال، ويرفض معظم شباب الألتراس الانقلاب الدموي الذى قاده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر، لذلك كان هؤلاء الشباب هدفًا لنظام العسكر، فارتكبوا ضدهم مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا في أحداث عنف تلت مباراة كرة قدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، ثم مجزرة الدفاع الجوي التي وقعت في فبراير 2015 قبل مباراة ناديي الزمالك وإنبي.

كما اعتقل العسكر منهم المئات وشردهم وطاردهم وقتل منهم العشرات، وقرر العسكر أن تكون مباريات الدوري وكأس مصر بدون جمهور .

ووجد الشباب أنفسهم، في منتصف مايو 2015، أمام محكمة غير مختصة محسوبة على نظام السيسي، هي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والتي أصدرت حكما هزليا بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة “إرهابية”.

والمؤكد الذى يعرفه نظام العسكر جيدا أن شباب الألتراس يعرف تماما المجرم السفاح الذى سفك دماءهم، وهذا ما كشف عنه إحياء جماهير النادي الأهلي الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد، حيث هتفت جماهير ألتراس الأهلى ضد عبد الفتاح السيسي، ومحمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، واتهمتهما بتنفيذ مذبحة استاد بورسعيد، ورفعت في استاد “مختار التتشلافتات مكتوبا عليها “لا تصالح مع القتلة”، وأخرى تحمل صورة محمد حسين طنطاوي وعليها عبارة “WANTED” وتطالب بمحاكمتهما لارتكابهما هذه المذبحة .

خط الدفاع

من جانبه أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم استمرار التحدي بين الألتراس ونظام السيسي، وأنه رغم حرص القضاء المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي على ملاحقة مستمرة لروابط المشجعين، واستخدام القانون في حصار روابط ارتبطت بثورة 25 يناير ارتباطًا وثيقًا، إلا أن الألتراس يشكل قوة شبابية لا يستهان بها.

وقال المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن العلاقة بين الأمن والألتراس شهدت صدامات شديدة على خلفية مشاركتهم في ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، في شهري نوفمبر وديسمبر 2011 ، ثم جاءت القاصمة في فبراير 2012، حينما وقعت أحداث استاد بورسعيد، والتي أدت لوفاة 74 من المشجعين .

وأشار إلى أن التحدي بين الخصمين لن يتوقف، وهتاف الحرية لن يتوقف، مؤكدا أن الشارع الثوري  نظر لأعضاء الألتراس على أنهم خط الدفاع الفعال في صراع الشارع مع قوات أمن العسكر، وظهر هذا الدور بداية منذ 28 يناير 2011 وما جرى فيه من مواجهات عنيفة في شارع قصر النيل وداخل ميدان التحرير، وبعدها فيما عرف بموقعة الجمل، ثم ما تبع ذلك من اعتداء على أهالي الشهداء والمصابين أمام جلسات محاكمة مبارك في أكاديمية الشرطة، ثم أحداث السفارة الإسرائيلية، ثم معركة محمد محمود،

صراع وجود

وكشفت دراسة بعنوان “الألتراس والسلطة.. صراع الأضداد“ نشرتها مجلة الديمقراطية الحكومية، أن ارتباكا أصاب نظام المخلوع حسنى مبارك بعد شهور من ظهور مجموعات الألتراس فى بدايات عام 2007، وهى مجموعات شبابية شديدة التنظيم لا تعلم السلطات عن ماهيتها وإمكانياتها شيئًا”، مؤكدة أن هناك محاولات متكررة من جانب النظام ومؤسساته للقضاء على حضور مجموعات الألتراس فى المجال العام، أو على الأقل ترويضها وإخضاعها وتطويعها لتتحرك فقط فى المساحة التى يحددها لها، ومنع أى محاولة للخروج عن هذه المساحة، لأن هذا الخروج قد يشجع أطرافا أخرى على الخروج عن عباءة النظام وتحدى وجوده، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به نظام العسكر خاصة بعد الخروج الكبير عليه فى 25 يناير 2011 .

واعتبرت الدراسة أن العلاقة بين “السلطة/ الدولة” و”مجموعات الألتراسصراع وجود وصراع حدود، مؤكدة أن  ظهور مجموعات الألتراس داخل الاستاد منذ عام 2007 كان مربكا  للسلطة وجهازها القمعى ـ الشرطة ـ حتى جاءت ثورة يناير التي كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة فى علاقة مجموعات الألتراس بالمجال العام وتحديدا في نهايات عام 2011، ففى هذه الفترة بدأت تشعر مجموعات الألتراس أن السلطة  تستهدف أعضاء المجموعات بصفتهم أعضاء فى مجموعات الألتراس، خاصة مع استهداف شيكا، عضو ألتراس وايتس نايتس، ومقتل كاريكا عضو مجموعة ألتراس أهلاوي،  وفى رد فعلها على هذا بدأت المجموعات تنظيم فاعليات سياسية منها مظاهرات ومسيرات للمطالبة بالقصاص لزملائهم، ثم جاءت الحادثة الأكبر فى بورسعيد فى بداية شهر فبراير 2012، عندما تم قتل 72 عضوا من مجموعات ألتراس أهلاوى، فى حادثة تعتقد مجموعات الألتراس أنها تمت بتواطؤ وتخطيط من الشرطة والدولة العميقة فى هذا الوقت من أجل تأديب أعضاء المجموعات وردعهم عن المشاركة في أي أحداث سياسية.

وقالت: بعد الحادثة انخرطت مجموعات الألتراس بصفة عامة، ومجموعات ألتراس أهلاوي بصفة خاصة، فى سلوك احتجاجي كبير وواسع النطاق ضد نظام العسكر، حيث نظمت المجموعات اعتصاما أمام مجلس الشعب، ونظمت العديد من المظاهرات والمسيرات وقامت بالعديد من حملات التوعية فى الشارع لتعريف العامة بالقضية، كما اعتمدت المجموعات على العنف السياسي في محاولة لتصعيد ضغوطها على نظام العسكر من أجل محاسبة المسئولين عنها.

 

*الانقلاب يقتل المصريين.. اختفاء 165 صنفًا دوائيًّا أبرزها “الأنسولين

أعلن الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن هناك نقصًا في بعض الأدوية في السوق المحلية، منها ما يتوفر بديل لها ومنها ما لا يوجد لها أي بدائل، وأن هناك نقصًا في 150 نوعًا من الأدوية ويتوفر لها بدائل، في حين أن ما يقرب من 15 نوعًا لا يتوفر لها بدائل.

وأضاف عوف، في تصريحات صحفية، أن “أبرز الأمراض التي تعاني نقص الدواء هي الوهن العصبي والشلل الرعاش”.

كارثة جديدة

في المقابل أكد عاصم عبد العزيز، عضو برلمان العسكر، خطورة تصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وطالب باستدعاء الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للرد على هذا الملف الذى أحدث بلبلة لدى الرأي العام.

وتساءل، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، عن كيفية توفير الأدوية خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الوهن العصبى والشلل الرعاش من نقص الدواء، معتبرا أن الأمر ليس فى باب المزاح بل كارثة جديدة للمرضى.

وتابع: “التقارير الطبية تؤكد اعتماد جسم المريض على نوعية معينة من الدواء واستجابته للشفاء عند تناوله، وأنه يصعب الاعتماد على نوعيات أخرى بديلة فى حالة نقص تواجده ولا بد من توفير الأنواع المختفية فى الأسواق وإيجاد الحلول التي تواجهها”.

أكاذيب “هالة

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد صرحت في أكتوبر الماضي، بأن “مصر لا تعاني نقص الأدوية أو الألبان أو الأمصال أو اللقاحات منذ أكثر من عام، بفضل الجهود السياسية”.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” المذاع على قناة Mbc، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بصرف أي دعم لمصلحة المنظومة الصحية.

نقص الأدوية 

وشكا أهالي محافظة الإسكندرية، في مارس الماضي، من نقص عقار الأنسولين لعلاج مرض السكر رغم ارتفاع سعره.

وارتفع سعر عقار “سيدوفاج” 850 مجم، لعلاج ارتفاع “السكر” ونوبات القلب، من 12 إلى 30 جنيها، ورغم ذلك تعاني سوق الدواء من نقصه واختفائه في كثير من الصيدليات.

أما العقار المستخدم لعلاج الحالات الحرجة لمرضى السكري “ماكس تارد 30، فجاء في مقدمة الأدوية المختفية من الأسواق، رغم ارتفاع سعره، فضلا عن اختفاء الأنسولين المستورد وارتفاع سعره.

في سياق نقص الأدوية والأمصال واللقاحات، أعلنت شعبة الأدوية في سبتمبر الماضي، اختفاء تطعيم التهاب الكبد الوبائي “A” من الأسواق، بسبب اشتراط وزارة الصحة عند قيام الشركة المستوردة بعمل أي تعديلات على الدواء.

وفي مايو الماضي، كشفت تصريحات لمسئولين في شعبة الدواء، عن أن نواقص الأدوية تخطّت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 ليس لها بدائل.

 

*”الأسلحة الفاسدة”.. أسطورة من اختراع العسكر وآن الأوان لكشف الحقيقة

في يوم ٢٠ يونيو سنة ١٩٥٠، كتب إحسان عبد القدوس على صفحات مجلة روز اليوسف، التي أسستها والدته السيدة فاطمة اليوسف، وهي لبنانية من أصل تركي، عن قضية الأسلحة الفاسدة، وقال إن الجيش المصري تعرض للخيانة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، واستخدم أسلحة فاسدة قتلته بدلا من قتل العدو، فكان ذلك سبب الهزيمة.

العجيب أن القصة ما زالت مستمرة إلى اليوم دون استقصاء حقيقي للوقائع، حتى إن كتاب تاريخ الصف الثالث الثانوي في وزارة التربية والتعليم يقول بالنص: “كانت الأسلحة الفاسدة من الأسباب الرئيسية للثورة عندما أخذت النيابة العامة فى التحقيق فى قضية الأسلحة الفاسدة، أثبت التحقيق اشتراك بعض رجال حاشية الملك فاروق فى صفقات السلاح”.

أسطورة الأسلحة الفاسدة لتبرير الهزيمة وإدانة الملك وكبار قادة الجيش وقتها، تشبه أسطورة أخرى بطلها مقدم البرامج “محمد الغيطي”، حول تواجد الأسطول السادس الأمريكي داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان انقلاب 30 يونيو 2013، ونجاح الضفادع البشرية المصرية في أسر أحد قادته، وهو ما أثار سخرية واسعة على المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن متاحة تلك السخرية ولا تلك التقنية الاجتماعية عند انقلاب عبد الناصر.

تزييف التاريخ

تقول الناشطة السياسية سناء ونيس: “فيلم رد قلبي جميل يكشف جمال مصر في الأربعينات والخمسينات، وبعيدا عن قصة الحب الملزقة فإنه مليء بالأكاذيب لملء عقول المصريين زمان”.

وتضيف ونيس: “قصة الأسلحة الفاسدة والقنبلة اللي ردت في صدر رشدي أباظة وموتته خزعبلة من تأليف إحسان عبد القدوس، باعترافه واعتراف كثير من الضباط الأحرار”.

وتابعت: “ورغم أن محكمة الثورة ١٩٥٣ برأت جميع المتهمين مع شهادة اللواء الشاذلي ومحمد نجيب وسط ذهول الشعب، وأثبتت أن شخصًا واحدًا لم يقتل بسبب فساد الأسلحة، إلا أنهم أنتجوا الفيلم سنة ٥٧، بل وأقروه في مناهج الدراسة”.

وأضافت: “من ضمن الهجوم على الملك فساده وعلاقاته النسائية، لكنهم أظهروا الضابط على علاقة مع راقصة في الحرام. وإيه يعني هو الحب حرام، وقوف علي وأبوه وعيلته يهتفون مع الثوار معرفش مانزلوش ليه هجص؛ لأن الانقلاب حدث في منتصف الليل والناس نايمة بتشخر”.

وأوضحت: “إنجي ساعدته يدخل الحربية وفي الآخر رجع سرق حاجتها هي وأهلها، ومع ذلك راحت معاه، لم يقدم العسكر أي إثبات على فساد الملك فاروق وخيانته، ورغم ذلك نشروا الأكاذيب والقصص الخرافية للوصول إلى السلطة وفي ٢٠٢٠، ما زال الكثير يصدق قصة الأسلحة  الفاسدة ويرددها، وما زال من يثق في حكم العسكر ويؤيده ويعادي أبناء وطنه من أجل حفنة لصوص.. اقرءوا يرحمكم الله”.

فيلم رد قلبي

يعد ذلك الفيلم من مقررات العسكر على المصريين في ذكرى انقلاب ٢٣ يوليو ١٩٥٢، الفيلم فيه مشهد للممثل كمال ياسين في دور الضابط سليمان وهو من الضباط الأحرار، يتحدث إلى شكري سرحان أو الضابط علي، عن وفاة زميلهم رشدي أباظة الضابط صلاح الملاكم اللي مات في حرب ٤٨، ويقول إنه “مات بسبب السلاح كان بيضرب فينا بدل ما يضرب في الصهاينة”.

والغريب أن “التحقيق كان على عين الملك فاروق، ما يعني أن الملك والحكومة بما فيها حكومة حزب الوفد التي جاءت لاحقا فعلوا كل ما يمكنهم من أجل عدم التحقيق في القضية، لكن التحقيقات استمرت خلال سنين ١٩٤٨ و١٩٤٩ و١٩٥٠، وفي ذلك الوقت كان هناك صحفي “شاطر” يدعى إحسان عبد القدوس”.

ويبدو أن من يهمه سقوط الملك وجلب العسكر للحكم، سرب إلى “عبد القدوسومجلة روز اليوسف، التي تعود ملكيتها إلى السيدة “فاطمة اليوسف”، والتي كانت بدورها ماهرة مثل كثير من اللبنانيين في ذلك الوقت، وظهرت تلك المهارة في التحقيقات الصحفية المتعلقة بالذمة المالية للحكومة، وليست تحقيقات عن سبب الهزيمة أمام عصابات الصهاينة التي من الصعب مقارنة قوتها وعددها الضعيف مع قوة وعتاد الجيش المصري.

وسربت مجلة “روز اليوسف”، بحسب مخطط متقن، خبرا مفاده أنها تتعرض لضغوط لإغلاق التحقيقات من الملك والحكومة، وتكفلت عناوين الصحفي إحسان عبد القدوس في روز اليوسف بالمطلوب، وكانت بمثابة تضليل للرأي العام كما يفعل الآن عمرو أديب وأحمد موسى بكل المقاييس.

من تلك العناوين على سبيل المثال “زوجة الضابط التي تتاجر بالسلاح. الضابط الذي يخير أضعاف مرتبه في القمار في نادي السيارات. النبيل عباس حليم يتاجر في السلاح. الخبراء الأجانب يستقيلون من الجيش المصري”.

لاحظ أن العناوين كلها عناوين عن تحقيقات فساد مالي، أكثر منها عن فساد السلاح نفسه، لكن في متن مقالات إحسان عبد القدوس تتطرق للحديث عن السلاح ووصفه بأنه لم يكن فعالا، وأن بعض الأسلحة قتلت جنودا مصريين.

أيضا لاحظ أن العناوين لم تكن فقط إدانة لشخصيات مقربة من الملك فاروق، بل كانت إدانة لقيادات الجيش في ذلك الوقت التي يراد إزاحتهم مع فاروق، والعناوين واضحة وتعبر عن ذلك الغرض أو الهدف الذي تحقق في انقلاب 1952.

وأخيرا نسبت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر بتاريخ ٢٤ يونيو عام ٢٠٠٢، إلى اللواء أركان حرب متقاعد مصطفى ماهر، الرئيس السابق للجنة العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو، القول: “بعد مرور سنوات طويلة على هذه القضية، ذهبت لزيارة إحسان عبد القدوس وكان قد أصبح رئيسا لتحرير الأهرام في ذلك الوقت، وكان معي زميل من اللجنة العسكرية، وقلت له: “أستاذ إحسان… لقد انتهت قصة الأسلحة الفاسدة فاحكِ لنا الحقيقة بالضبط في هذه القضية”.

فردّ عبد القدوس: “أنا روّجت لهذه القصة ونفخت فيها لعدم قدرة الأحزاب في ذلك الوقت على إحداث تغيير، ولأن القوة الوحيدة التي تستطيع التغيير هي القوات المسلحة. ومن هنا جاءت لي فكرة الأسلحة الفاسدة حتى أستفز وأثير حماس ضباط الجيش، لأنني كنت أرى أنهم هم الوحيدون القادرون على إزاحة الملك”.

ما يعني أن “احسان” نفسه كان قصده التهييج للتخلص من الملك، وهو ما فعله إعلام العسكر في 2013 للغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، وفي الأغلب أن من سرب الأخبار المفبركة لـ”إحسان عبد القدوس”، كان لديه نفس الهدف وهو تهييج الرأي العام وتجهيزه.

 

*المجلس الثوري يكشف عن طلب للشرطة البريطانية لإلقاء القبض على السيسي

كشف المجلس الثوري المصري عن تقديم مكتب “جيرنكا ٢١ للمحاماة” طلبًا إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانيةSO15 ؛ لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على عبد الفتاح السيسي بتهمة التعذيب، التي لا تخضع لقيد المكان حسب القانون البريطاني، والطلب من المدعي العام البريطاني تقديمه للمحاكمة؛ وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الثوري “د.مها عزام”.

وقالت عزام، في تصريح لها عبر صفحة المجلس على فيسبوك: “نعلم تمامًا أن الحكومة الانقلابية ستحاول أن تلتف حول هذه المذكرة عبر إبراز عنصر الحصانة الدبلوماسية لرؤساء الدول، ولكننا نرسل لعبد الفتاح السيسي وأتباعه وأعوانه رسالة واضحة وجلية بأن المجلس الثوري المصري سيلاحقهم لتقديمهم أمام المحاكم؛ لمساءلتهم وعقابهم على الجرائم التي ارتكبوها مهما طال الزمن، كما سنفعل مع كل من ارتكب جرائم ضد الشعب من أفراد النظام”.

وأضافت عزام: “وتبرز هذه المذكرة أيضًا أنه بعيدًا عن الحسابات السياسية للحكومة، هناك أساس قانوني لاعتبار عبد الفتاح السيسي متهمًا في جرائم تعذيب يحق للقضاء محاسبته عليها خارج مصر”، مشيرة إلى أن هذا الموقف الذي يعتبر السيسي متهمًا بجرائم تعذيب يتوافق مع موقف صحيفة التايمز التي اعترضت على زيارته لنفس السبب”.

وتابعت عزام: “على السيسي أن يعلم أنه وعلى الرغم من جهازه الأمني وقبضته، فإن مثوله أمام المحاكم العادلة سواء في مصر أو خارجها نهايةٌ حتميةٌ لانقلابه”.

 

*إيطاليا تنقذ “قطاً” من الموت غرقًا.. و”بحارة الغردقة” لا بواكي عليهم من العسكر

ربما مرَّ خبر صغير على الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مرور الكرام في مصر، بينما أخذ حقه في جميع دول العالم، بعدما أنقذ ضباط خفر السواحل بإيطاليا قطًّا صغيرًا من الغرق، الجمعة الماضية، بعد سقوطه في الماء في ميناء “مارسالا” بغرب صقلية.

وبث ناشطون لقطات فيديو من خفر السواحل، تظهر ضباطًا يقومون بعملية إنعاش قلبي رئوي للقط الذي كان فاقد الوعي، بما في ذلك عمليات الإنعاش بطريق الفم وتدليك القلب.

وبعد أقل من دقيقة من الإسعافات الأولية سُمع صوت القط وهو يموء. كما هتف ضابط في خفر السواحل “إنه يتنفس.. إنه يتنفس.. استدعوا طبيبا بيطريا، في إشارة إلى الهر الذكر. يشار إلى الإنقاذ كان الخامس للخفر فى أقل من 4 أعوام.

بحارة مصر لا نصير

فى المقابل خيم  الحزن على أهالي منطقة الصيادين بمدينة الغردقة، بعد استمرار فقدان 4 بحارة وصيادين منذ ١١ يومًا داخل مياه البحر وعدم العثور عليهم.

وفى محاولة لاستعطاف مسئولي دولة الانقلاب، قام الأهالي بوضع عدد من اللافتات في شوارع المنطقة تحمل صورهم، آملين رجوع الصيادين المفقودين بالمدينة إلى ذويهم، حيث يتضرع الأهالي إلى الله بعودة ذويهم سالمين.

وطالبت زينب، ابنة الريس ناجي وأخت أحمد ناجي، ضمن المفقودين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالدعاء للمفقودين أن يعودوا بالسلامة.

حكاية صيادين

كان هناك إخطار قبل 10 أيام يفيد باختفاء مركب في رحلة صيد، ولم يتم العثور على أحد من البحارة أو المركب حتى الآن، وهناك تعاون مع عدد من أصحاب المراكب والصيادين العاملين بالمنطقة من أجل البحث عنهم. وهم “الريس ناجى في العقد السادس من العمر، ونجله أحمد، وزوج أخته وهو الريس عدلي، وصديقه إسلام موسى في العقد الثالث من عمره، وذلك على متن “سبيد بوت”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في البحر.

نبحث بأنفسنا ولم يساعدنا أحد

من جانبهم دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدن المحافظة بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، صفحات ناشدوا فيها الأهالي بالإبلاغ عن “الإسبيد” في حالة العثور عليه في نطاق مدينة الغردقة أو خارجها.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، مناشدا المحافظ التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

وكشف أهالى المفقودين عن صدمتهم من عدم قيام أجهزة الدولة بالبحث الدقيق عن الصيادين، مؤكدين أن المحافظة قامت بشو إعلامى فقط بعد انتشار الخبر من السوشيال ميديا، لكنهم بعد ذلك لم يقوموا بأى مجهود يذكر، وأن زملاء المفقودين من الصيادين هم من يقومون بالبحث عنهم.

 

*السيسي مرعوب.. تأجيل مباريات “الأهلي والزمالك” لاقتراب ذكرى الثورة

يبدو أن رعب الانقلاب بلغ ذروته قبل اقتراب ذكرى ثورة يناير المجيدة؛ حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تاجيل مباراة الزمالك والمصري التي كان مقررًا لها غدًا الإثنين بالدوري.

وجاء القرار بالتزامن مع قرار تأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فريق انبي والتي كان مقررا لها 22 يناير الحالي إلى موعد يحدد لاحقا.

وغلف الرعب دولة الانقلاب العسكري المتخوفة من نزول أي حضور قبل إحياء ذكرى ثورة يناير من الجماهير التي تحتشد خلف قطبي الكرة المصرية؛ حيث زعموا أن قرار التأجيل جاء بسبب مبارايات الفرق الإفريقية الحالية المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي لتفادي ضغط المبارايات.

فرض حالة الطوارئ

وقبل أيام، وافق مجلس نواب العسكر، علي قرار زعيم سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على مد “حالة الطوارئ” في البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 يناير الجاري 2020.

وبموجب القرار “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين“.

القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ “يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد“.

القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ “على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون“.

يأتي التمديد، بعدما أسدل الستار على استفتاء “صوري” بتعديلات دستورية مثيرة للجدل،ثم إجراء انتخابات باطلة لتمديد حكم المنقلب السيسي حتى 2030.

التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات؛ ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام

ارحل يا مجرم

كان نشطاء ورواد السوشيال ميديا، قد دشنوا وسمًا ما زال يتصدر تريند الأعلى والأكثر تداولاً على تويتر، وهو وسم (#ارحل_يا_سيسي) بالتزامن مع دعوات النزول في احتفالات ذكرى 25 يناير المجيدة وانطلاق دعوات المقاول محمد علي للخلاص من حكم العسكر، فيما يلي تغريداتكم كما وردت:

وتصدر #ارحل_يا_سيسي للمرة الخامسة “تريند” التغريدات على موقع التواصل الشهير، رفضًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته؛ حيث غرد الناشط والصحفي “سامي كمال الدين” على حسابه فقال :ادخل #ارحل_يا_سيسي الترند وخد معاك #نازلين_يوم٢٥ يلله يا شباب.

الجارديان: البلاد تتهاوى في حكم العسكر

وقبل أشهر، نشرت صحيفة الجارديان مقالاً لعماد الدين شاهين بعنوان “الأزمة المصرية ستستمر حتى نهاية حكم العسكر“.

وقال شاهين: إن البلاد تتهاوى في ظل حكم عسكري وفاسد، وأضاف كاتب المقال أنه عبر السنوات الماضية شهدت مصر ست حكومات، إلا أن جميع هذه التغيرات فشلت في تحقيق التطلعات الأساسية للمصريين اقتصاديًا وسياسيًا، إضافة إلى أنها لم تلب أيضا مطالب ثورة 25 يناير في عام 2011 بخصوص العدالة الاجتماعية وكرامة الفرد.

وأكد كاتب المقال أن إحلال الديمقراطية والاستقرار في مصر يتطلب ابتعاد السلطة العسكرية نهائيًا عن السياسة وللأبد.