Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية

Category Archives: الأخبار المحلية

Feed Subscription<

السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي .. السبت 19 سبتمبر 2020.. الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي .. السبت 19 سبتمبر 2020.. الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السويس تتصدر لمطالبتها برحيل السيسي

تفاعل مغردون على موقع تويتر في مصر، مع تظاهرات السويس المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي. وقد انتشرت مقاطع فيديو لهذه الاحتجاجات، وظهر فيها مواطنون يهتفون “مش هنام ولا هرتاح.. يسقط يسقط عبد الفتاح”، و”مش عاوزينك”، و “الشعب يريد إسقاط النظام”. وأدت هذه اللقطات المصورة إلى تصدّر وسم #السويس قائمة الأكثر تداولاً.

ومع التفاعل الكبير، انتشرت على مواقع التواصل أخبار عن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل في نفس المحافظة.

المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية عمرو أديب على فضائية mbc مصر، حاول التقليل من تأثير التظاهرات في برنامجه “الحكاية” بالقول: “دول شوية أطفال وواحد بيهتف”، معترفاً بأن صوت الثورة على مواقع التواصل أعلى منه على أرض الواقع. وأضاف: “أنا عارف هيعملوا ايه بكرة زي السنة اللي فاتت هيستغلوا الماتش وينزلوا وسط الناس”، مؤكداً أنه ليس لديه مانع في وجود مظاهرات مثل فرنسا ومظاهرات القمصان الصفراء.

وعلى تويتر، كتب حساب “جيم أوفر”: “‏أنتم دائماً الشرارة الأولى.. أنتم الأمل يا أهل#السويس”. وهاجمت أميرة الأذرع: “‏تنتقد النظام وانت بره يقولوا جبان.. تنتقد النظام وانت جوه البلد يقولوا إخواني”. وعلقت نورهان خالد: “‏اتربينا في#السويس على المنظر ده عشان كده مبنخافش غير من اللي خلقنا.. يارب أنصرنا على عدوك“.

وتساءل “بيبسي مان”: “‏هو ليه دايماً السويس في المقدمة.. فين باقي المحافظات ليه دائماً#السويس بتدفع التمن من شهداء وجرحى واعتقالات.. وربنا لو 10 محافظات قاموا على قلب راجل واحد هيسقط السيسي. ‎#باذن_الله_نازلين”. وحياهم “أويس”: “‏تحية لأهل السويس الأبطال وربنا يجعلكم كما تعودنا الشرارة الأولى للحرية. #السويس“.

وذكر “المعلم داغر” الداخلية: “‏بعد ما حدث من بلطجية الشرطة تجاه رجال #السويس فكروهم ونكدوا عليهم لما الشعب جراهم زي الفراخ. #الداخلية_بلطجية #السويس“.

وأشارت “زهرة”: “‏الطغاة من الأمن نزلوا منطقة عرب المعمل ب#السويس واعتقلوا عدد من أهالي المنطقة بعد وقفة انهارده ..الرعب ماليهم ومجننهم وخايفين من أي تجمعات.. حتى انهم قفلوا القهاوي تاااني. عمومًا #بينا_وبينكم_يوم٢٠ وهيكون فيها أحلى#هتافات_ثورية“.

وقارن “جيفارا المصري”: “‏عمرو أديب بيقولك مفيش حد نزل في السويس غير شوية عيال هما اللي ظهروا في الفيديو .. وشوية ونسمع أخبار عن حملة اعتقالات تشنها قوات الأمن في عرب المعمل بمدينة بالسويس“.

وقالت أميرة: “‏قوات أمن السيسي تقتحم منطقة عرب المعمل بمدينة#السويس وتقوم بحملة اعتقالات كبيرة بين الأهالي على خلفية التظاهرات التى نظمت عقب صلاة الجمعة. الناس اللي خرجت ذنبها في رقبة كل واحد فينا لو فضلنا نايمين”. وغرد صبري مصطفى: “‏ده حصل في منطقة عرب المعمل في السويس والناس اللي صورت الفيديو وبعتوه أذت الناس اللي فيه والحكومة جت خدتهم ربنا معاهم.”.

وكتب محمود: “‏بشوف قوات الأمن تشن حملة اعتقالات في منطقة عرب المعمل في السويس .. الظاهر قرب قطف البلح يا سيسي“.

أما رشا عزت فرأت: “‏#بينا_وبينكم_يوم20.. بما ان عمرو أديب شخصيا عرض في قناته مظاهرة#السويس انهارده ف ده بيؤكد مما لا يدعو مجال للشك ان ده فيلم اتعمل من الأمن عشان يقعدوا يتريقوا على الأعداد ان بصوا آدي مؤيدين 20 سبتمبر ميجوش 10 انفار وهاتك ياتريقة بقى”. وردت عليها سالي محمود: “لا دا عشان ينزل الشرطة تلم الناس دي في السويس عشان اللي هيفكر ينزل بكرة يخاف.. أنا كنت متاكدة انه حوار منهم“.

https://twitter.com/i/status/1306940909473456136

 

*محام عنان: اعتقال 34 ضابطا قبيل المظاهرات المرتقبة

قال المحامي والمعارض المصري محمود رفعت، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 34 ضابطا، قبيل المظاهرات المرتقبة، الأحد.
وقال رفعت في تدوينة عبر “تويتر”: “أؤكد وقوع اعتقالات لضباط في الجيش المصري الليلة وصل عددهم حتى كتابة هذه التغريدة إلى 34 ضابطا من رتب مختلفة“.
وأوضح أن “معظم الضباط المعتقلين من الجيش الثالث الميداني في السويس، و 8 ضباط بالمنطقة المركزية في القاهرة“.
ومحمود رفعت هو مسئول حملة الفريق سامي عنان للترشح لرئاسة مصر في 2018.
وتسود حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، قبل يوم على تظاهرات محتملة دعا إليها محمد علي، احتجاجا على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
ودعا علي من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات، بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات دعا إليها في التوقيت نفسه العام الماضي.

 

*اعتقالات بالشرقية واستغاثة أب والحياة لأبرياء هزلية اللجان الشعبية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفر عن اعتقال 5 خلال اليومين الماضيين، وذكرت أن قوات الانقلاب تواصل جرائم الاعتقال التعسفي وداهمت عددا من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين وهم: “أحمد سعيد فوزي، عبد لله قاسم، أحمد متولي، محمد عزت، عوض عبدالله”، بما يعكس استمرار نهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي استغاثة أب مكلوم على ابنه المختفى قسريا فى سجون العسكر، حسين محمد على عبود، منذ نحو عامين دون أن يعلم عنه شيئًا بعد اختطافه من ميدان لبنان بميت عقبة محافظة الجيزة بتاريخ 26 نوفمبر 2018، وظهر الأب وهو يدافع دموعه في مقطع فيديو يؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والبحث عنه فى اماكن الاحتجاز دون جدوى.

وطالب كل من يهمه الأمر بأن يتحرك لمساعدته فى الكشف عن مصير ابنه، فلا يعلم حي أو أم ميت فى ظل عدم تعاطى الجهات المعنية مع شكواه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي استغاثة أب مكلوم على ابنه المختفى قسريا فى سجون العسكر” حسين محمد على عبود ” منذ نحو عامين دون أن يعلم عنه شيئًا بعد اختطافه من ميدان لبنان بميت عقبة محافظة الجيزة  بتاريخ 26 نوفمبر 2018

وظهر الأب وهو يدافع دموعه في مقطع فيديو يؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والبحث عنه فى اماكن الاحتجاز دون جدوى

وطالب كل من يهمه الأمر بان يتحرك لمساعدته فى الكشف عن مصير ابنه فلى يعلم حي أو أم ميت فى ظل عدم تعاطى الجهات المعنية مع شكواه ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم

https://www.facebook.com/zenzanavoice/videos/408961260088226/

وطالبت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياء لـ6 أبرياء صادر ضدهم حكم إعدام بدون أدلة أو أحراز بهزلية اللجان الشعبية بكرداسة بتاريخ 19 أغسطس 2019.
الحكم الجائر صدر من الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

وشمل الحكم أيضا السجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد”، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

وفى وقت سابق وصف خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أحكام الإعدام بأنها قرارات بالقتل تصدر من أشخاص اختارهم النظام بعناية ليصدروا قرارات تحقق له هدفا واضحا، وهو التخلص من معارضيه.
وأضاف بيومي، أنه لا يمكن اعتبار التحقيقات وعمليات الاعتقال والمحاكمات الهزلية التي تمت لها علاقة بالقانون، بل هي نوع من أنواع البلطجة التي يمارسها قضاة الانقلاب، ولعل اختيار شعبان الشامي يؤكد هذا الاتجاه، حيث أصدر أكثر من 100 حكم بالإعدام على المعارضين دون وجود تحقيقات ودون توافر ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح بيومي أن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة شكلا وموضوعا، فالمتهمون تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات باطلة وهذه الإجراءات باطلة وكل ما يترتب عليها فهو باطل.

إلى ذلك وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات اليوم السبت  استمرار جريمة إخفاء أحمد مجدي عبدالعظيم رياض، إخفاء قسريا منذ نحو 33 شهرا، بعد اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدانت “جوار ” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

 

*7 سنوات من التنكيل بأم المعتقلين

بالتزامن مع مرور 7 سنوات على اعتقال “سامية شنن” الملقبة بأم المعتقلين، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج عنها وعن جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد الآخر.

وقالت الحركة: في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات.. قامت قوات من أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة باقتحام منزل السيدة “سامية شنن” التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 53 عامًا حيث قاموا بتكسير محتويات منزلها واعتقالها والاعتداء عليها، ثم ما لبست أن ظهرت بنيابة أمن الدولة حيث تم زجّها زورًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013.

وتابعت تعرضت للتعذيب الشديد داخل محبسها وتم تعليقها على الحائط حيث طلبت عرضها على الطب الشرعي لإثبات التعذيب الذي تعرضت له، ولكن قوبل طلبها بالرفض!

ثم حُكِم عليها بالإعدام حضوريًا في فبراير عام 2015 وتم نقض الحكم في الثالث من فبراير لعام 2016 وتم الحكم عليها بالمؤبد في يوليو 2017،

واختتمت #افرجوا_عن_سامية_شنن.

 

*صحفيون مصريون ينظمون حملة توقيعات لرفض التطبيع مع الاحتلال

دشن عدد من الصحفيين حملة لجمع التوقيعات لرفض التطبيع مع الاحتلال، ليصل عدد الموقعين خلال أول يومين إلى أكثر من 700 صحفي، وسط صمت تام من مجلس النقابة.

وجاءت الحملة تأكيدًا على التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي، الذي اتخذته نقابتهم عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي حلت الخميس الذكرى 42 لتوقيعها.

وقال بيان الحملة إنها تنطلق من تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها أولوية تتقدم قضايا الأمة العربية، لافتا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس في مواجهة الاحتلال والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تهدد الأمن الإنساني والمجتمعي لشعب فلسطين.

وأكد البيان استمرار حملة جمع التوقيعات التي انطلقت قبل شهر من الآن، حيث توالت ردود الفعل الإيجابية من مبادرة لفيف من الصحفيين المنتمين لمختلف الأجيال في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأثمرت عن التفاف أكثر من 500 صحفي حول مضمون البيان، تلاها انضمام 200 صحفي آخرين خلال الأيام التالية لإطلاق الحملة.

ودعا الصحفيون في بيانهم النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر، دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهات الضمير الإنساني.

كما طالب الصحفيون مجلس نقابتهم بإصدار بيان من شأنه إعادة التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية المتتابعة من هذه القضية، وكذا مخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

ولفت الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت من أولى النقابات المهنية التي قررت حظر التطبيع.

 

*قبل مظاهرات 20 سبتمبر.. ارتباك ورعب بنظام السيسي بعد مظاهرة السويس

المظاهرة التي نظمها عدد من أهالي السويس في أعقاب صلاة الجمعة 18 سبتمبر 2020م، تحمل كثيرا من الأبعاد والرسائل؛ فرغم محدودية المشاركين إلا أن للتظاهر في هذا السياق الجاري حاليا له دلالات كبيرة ورسائل لا يمكن إنكارها؛ لأنها جاءت في وقت تتصاعد فيه مستويات الغضب الشعبي رفضا لمجمل السياسات التي يفرضها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي منذ اغتصابه السلطة بانقلاب عسكري في منتصف 2013م.

وبثت قناة الجزيرة ومكملين مقاطع فيديو للوقفة الاحتجاجية بمنطقة عرب المعمل حيث ردد المحتجون هتافات مناوئة لرئيس الانقلاب مطالبين برحيله. وتوعدوا بالنزول غدا في مظاهرات 20 سبتمبر، وشنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء.

ولأول مرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، خرجت مظاهرات شعبية لمواطنين غير مسيسيين تهتف ضد  رئيس الانقلاب ونظامه وتطالب برحيل السيسي باعتباره سبب كل المشاكل والأزمات، جرى ذلك في المنيب في أعقاب مقتل الشاب إسلام الأسترالي بالتعذيب على يد ضباط القسم. وجرى في عدة محافظات بعد حملات السيسي وأجهزته وهدم مئات المنازل لإجبار عشرات الملايين من المواطنين على الهرولة نحو التصالح ودفع إتاوات تقدر بمئات المليارات تحت لافتة التصالح في مخالفات البناء.

اعتقال 34 ضابطا بالجيش

وبحسب المحامي محمود رفعت، مسئول حملة الفريق سامي عنان للترشح لمسرحية رئاسة مصر في 2018م، في تغريدة له، فإن “المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة”. ويضيف رفعت أن “السيسي لا يخاف أحداً بكافة مصر قدر أهل السويس؛ لعلمه بأنهم أهل عزم، لو خرجوا فلن يعودوا وستشتعل باقي محافظات مصر.. وتقدير الموقف أن الجيش الثالث الميداني لو نزل فسيتصدى للشرطة وليس للأهالي” وفقا لتغريدة رفعت.

وفي تغريدة لاحقة، قال رفعت إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 34 ضابطا، قبيل المظاهرات المرتقبة، الأحد. وقال رفعت في تدوينة عبر “تويتر”: “أؤكد وقوع اعتقالات لضباط في الجيش المصري الليلة وصل عددهم حتى كتابة هذه التغريدة إلى 34 ضابطا من رتب مختلفة”.  وأوضح أن “معظم الضباط المعتقلين من الجيش الثالث الميداني في السويس، و 8 ضباط بالمنطقة المركزية في القاهرة“.

ومنذ إطلاق الدعوات للنزول والتظاهر في 20 سبتمبر 2020م، من جانب المقاول محمد علي ونشطاء آخرين، فإن هناك حالة من الرعب والارتباك تسود أوساط نظام الانقلاب وأصدر قائد الانقلاب تعليمات لجميع الأجهزة الأمنية بالاستنفار التام وبشكل كامل.

رعب أمني

وبحسب وكالة الأناضول فقد انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية والسويس، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة. كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.

وجرى تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تشير إلى قيام أجهزة السيسي بحملات أمنية عشوائية، إذ قامت بوضع حواجز تفتيش في محيط ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة القاهرة. فيما كتب أحد المغردين أن السلطان قامت بإغلاق المقاهي في مدينة الإسكندرية، “خوفاً من خروج الناس في احتجاجات يوم الأحد 20 سبتمبر.

ويخشى نظام السيسي من تقديرات موقف رفعتها أجهزته الأمنية تحذر من فئة سائقي سيارات التاكسي والنقل الخاص للأفراد والبضائع، الذين تشي تحركاتهم في مجموعات التواصل الخاصة بهم، بمزيد من التوتر والتهديد بالنزول للشارع، بسبب رفضهم الزيادة الكبيرة التي طرأت على رسوم التراخيص والتأمين، وإجبارهم على تسوية موقف التراخيص قبل العشرين من الشهر المقبل للدخول في شبكة المراقبة الكودية للمركبات، الأمر الذي يمثل تحدياً إضافياً للأمن والنظام.

“75” احتجاجا

وتأتي هذه التطورات والتصعيد الشعبي في ظل رصد برنامج مرصد الحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريره الذي يغطي الجزء الثالث من عام 2020 (يونيو، يوليو، أغسطس) استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي بلغت نحو 75 احتجاجا بأشكال مختلفة. ووفقًا للتقرير، جاءت الوقفات الاحتجاجية في صدارة المشهد حيث تم رصد عدد 15 وقفة احتجاجية، تلاها أعداد حالات الانتحار والتي تزايدت بشكل ملحوظ عن التقرير السابق حيث تم رصد 14 حالة محاولة انتحار مقارنة بحالتين فقط في التقرير السابق مما يعطي مؤشرا خطرا يوجب التصدي لها. ورصد التقرير خلال الأشهر التي يغطيها التقرير (45 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا) و(30 احتجاجًا اجتماعيًا). ضمن ( 75 احتجاجًا) طوال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

*3 سيناريوهات محتملة لمظاهرات 20 سبتمبر.. قراءة في المآلات

هناك ثلاثة احتمالات لمظاهرات الأحد 20 سبتمبر 2020م، التي دعا لها المقاول محمد علي وعدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السيناريو الأول، هو خروج حشود غفيرة من الجماهير في عدد من المحافظات المختلفة احتجاجا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء، والإتاوات الباهظة لتجنب هدم منازلهم في إطار معادلة “الدفع أو الإزالة” وفقا قانون هدم منازل المصريين الذي سنه السيسي في إبريل 2019م وأجرى عليه تعديلات في يناير 2020م. وبالتالي ربما يدفع ذلك مزيدا من قطاعات جماهيرية للتظاهر وزيادة رفعة الاحتجاجات حتى تتحول إلى ثورة لا تتمكن أجهزة السيسي من احتوائها، ومع تزايد رقعة الثورة وخروج الأمر عن السيطرة ربما يدفع ذلك أجنحة داخل المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي وفق قاعدة التضحية برأس النظام لحماية النظام ذاته والتي جرى بها العمل مع الرئيس الأسبق حسني مبارك من قبل. خصوصا وأن الإدارة الأمريكية التي تدعم نظام السيسي منشغلة جدا هذه الفترة بانتخابات الرئاسة الأمريكية والتي يواجه فيها الرئيس دونالد ترامب تراجعا كبيرا يهدد نجاحه في الفوز بفترة رئاسية ثانية.

السيناريو الثاني، هو خروج عدد محدود من الاحتجاجات في عدد من المناطق الريفية والمحافظات المختلفة والتي سيواجهها السيسي وأجهزته الأمنية بقمع مفرط واعتقالات مكثفة كما جرى تماما في مظاهرات 20 سبتمبر من العام الماضي 2019م. وهي المظاهرات التي أحرجت النظام لكنه استفاد منها باعتقال آلاف النشطاء وهو ما أضعف القدرة على الحشد هذه المرة؛ إذ لا يزال عشرات الآلاف من النشطاء معتقلين حتى اليوم في قضايا سياسية ملفقة وتهم بلا أدلة. وبالتالي تكون مظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجرد جولة على الطريق على الثورة وتسهم في مزيد من الغضب الشعبي ضد النظام؛ فاعتقال الآلاف من المواطنين سوف يسهم في زيادة منسوب الغضب عند أهالي وأصدقاء المعتقلين وهم هذه المرة مجرد مواطنين أضيروا بشدة من سياسات النظام الاقتصادية.

السنياريو الثالث، هو الهدوء التام، وإدراك الشعب أن أجهزة السيسي متأهبة خصوصا في منطقة “وسط البلد” بالعاصمة القاهرة في التحرير ورمسيس والهرم وفيصل وعين شمس والمطرية وحلوان، وبالتالي فإن الأفضل هو عدم المواجهة المباشرة مع الأجهزة الأمنية؛ وفق قاعدة “إذا كانت الموجة عالية فلا تقابلها بصدرك بل اغطس تحتها حتى لا تغرقك ثم واصل مسيرك بنجاح”. ويكون السيناريو بذلك مشابها لدعوات التظاهر في يناير2020 التي قرر المقاول محمد علي اعتزال العمل السياسي في أعقابها لعدم خروج مظاهرات جماهيرية استجابة لدعوته ثم تراجع وعاد من جديد.

الأكثر احتمالا هو السيناريو الثاني أو الثالث، ومن خلال قناعتي بعد التجارب الكثيرة؛ فإني لا أفضل التظاهر في ظل استعداد وتأهب أجهزة السيسي؛ والأفضل هو اللا مركزية خصوصا وأن المواجهات بين الناس وأجهزة السيسي تصاعدت بشدة في الأونة الأخيرة وبدأ الناس يتحررون رويدا من الخوف والإحباط ، فلا ينبغي أن نمنح السيسي وأجهزته فرصة وأد هذه الروح الجديدة في مواجهة مباشرة ربما لم تتوفر بعد عوامل نجاحها. وأنصح المتظاهرين بعدم الاقتراب من ميدان التحرير فدخوله لا يعني الانتصار مطلقا بل هي جولات وجولات نستنزف بها النظام حتى يسقط إن شاء الله.

الأفضل ألا تكون هناك دعوات موسعة للتظاهر في يوم محدد فالتجربة تؤكد أن النجاح في ذلك غير مضمون وأن خسائر الحركة الوطنية المصرية تكون كبيرة وأعداد المعتقلين ستزيد عدة آلاف نحن بحاجة إليهم في الخارج ليكونوا قادة الثورة عندما تندلع دون سابق ميعاد.

كل المؤشرات تؤكد أن المواجهات بين المواطنين وأجهزة السيسي تتزايد بوتيرة كبيرة في أعقاب قانون هدم المنازل ودفع الإتاوات وهو القانون الذي وضع السيسي وأجهزته الأمنية في صدام مباشر مع عشرات الملايين من الناس ؛ فهل ندع الأمور  دون تدخل من السياسيين حتى تختمر وتصبح مهيأة لاندلاع شرارة ثورة جديدة؟

لهذه الأسباب أعتقد أن الأحد سيمر في هدوء وليس معنى ذلك أنه انتصار للسيسي ونظامه، ولكن لأن الأحداث -في رأيي- سوف تتصاعد تلقائيا دون دعوات للتظاهر حتى تصل إلى مراحل من الفوضى تخرج عن السيطرة أمام غضبة الجماهير وآلامهم التي تتعمق بفعل سياسات السيسي الاقتصادية التي تزيد الفقراء فقرءا والأغنياء غنى.

وترى الأكاديمية الأمريكية “إيمي أستون هولمز” التي عملت سابقا كأستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال فترة ثورة يناير، أن غياب المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي لا يعني الاستقرار كما يردد السيسي وآلته الإعلامية والحكومية؛ ذلك أن النظام يمارس قمعا غير مسبوق لجميع أشكال التظاهر السلمي أو الدعوة إليه. وفي كتابها ثورات مصر وانقلاباتها .. التحركات الجماهيرية والعسكر وأمريكا منذ مبارك حتى السيسي”، تتوقع “هولمز” أن تكون الثورة أو الانتفاضة القادمة في مصر اقتصادية الدوافع بامتياز.

وتفسر ذلك بأن  1%  من المصريين هو الأكثر ثراء يمتلكون 49% من ثروا مصر بينما 99% يتنافسون على النصف  الباقي ، وأن الغياب المهول للعدالة الاجتماعية، برأي هولمز: هو وصفة لتحركات قادمة لا يرى المشاركون فيها أي مستقبل لهم في بلد تعوزه الحرية والرفاه على السواء.
إضافة إلى ذلك، فإن مشاهد العنف والدماء والاستبداد بعد انقلاب 03 يوليو 2013م؛ دفعت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” إلى التنبؤ  في نهاية 2014وليس 2020 بالثورة المقبلة في تقرير لها تؤكد فيه أنه “قد يسير الوضع على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة، لتؤكد في نهاية تقريرها أن الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط“.

نفس الأمر توقعته صحيفة “الجارديان” البريطانية، بعد مسرحية الرئاسة مارس 2018م، حيث اعتبرت افتتاحية الصحيفة فوز السيسي بفترة ولاية ثانية تدميرا لما تبقى من الديمقراطية، وأن السيسي الذي يرفع شعار “الاستقرار” لا يدفع مصر إلا نحو الأسوأ؛ وأن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإذعان لشروط صندوق النقد بتخفيض الدعم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء التعليم هي ضمانات فعلية لاستمرار  الفوضى مستقبلا؛  وأنه ـــ بحسب  الجارديان ـــ عندما يضاف إلى هذا المزيج ولع “السيسي” بعمليات الإعدام الجماعي، وعمليات الاعتقال، والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى. ويذهب مركز “ستراتفورالبحثي لما هو أبعد من ذلك بالتأكيد على أن “ولع “السيسي” بالقوة لابد أن يتسبب في زواله عاجلا أم آجلا. ومع كل يوم يبقاه في منصبه فإنه يعطي شعبه سببا جديدا للاعتقاد بأن التمرد هو السبيل الوحيد للتغيير السياسي“. فارتقبوا إنا مرتقبون.

 

*لماذا استقبل السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي 5 مرات بيزنس أم حماية؟

استقبل السيسي رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، في لقاء خاص لم يحضره معه سوى صديقه اللواء عباس كامل رئيس المخابرات، وهذه هي المرة الخامسة منذ الانقلاب والثالثة خلال ثلاث سنوات.
لقاء السيسي المستمر مع رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وعدم حضور اللقاءات سوي عباس كامل أمر غريب، لأن هذه منظمة أهلية داعمة للكيان الصهيوني، ولا يعرف أهميتها ولماذا يصر السيسي على المقابلة الشخصية، وما دخل رئيس المخابرات بلقاء منظمة أهلية أجنبية؟!

تكهنات تشير إلى أن الأمر له علاقة بالبيزنس؛ لأن رونالد لاودر رئيس المجلس اليهودي العالمي، هو رجل أعمال شهير وصاحب شركة “إستي لاودرلمستحضرات التجميل، ذائعة الصيت بالعالم العربي، وقد تكون اللقاءات ضمن بيزنس السيسي وعباس كامل أو بيزنس الجيش عموما والمؤتمر اليهودي.

تكهنات أخرى تشير إلى أن الهدف هو الحماية اليهودية لنظام السيسي الذي يشارك المؤتمر اليهودي في توفيرها للسيسي، خصوصا أن اللقاءات غالبا ما تتم مع تصاعد الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وعقد اللقاء قبل 48 ساعة من مظاهرات 20 سبتمبر المحتملة ربما ليس صدفة.
كما دلالة التوقيت لا تخفى على أحد، حيث تأتي بعد التطبيع الإماراتي الكيان الصهيوني، وربما يكون الهدف شكر السيسي علي دعمه للتطبيع الخليجي الصهيوني الذي كان أول المرحبين به، ومن ثم التوصية بمكافاته لدى إدارة ترامب.
السيسي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي غالبا ما يتحدثان أيضا عن “السلام والتعايش المشترك”، و”التصدي للإرهاب والفكر المتطرف”، وهي ما يشير لتطابق بين السيسي والصهاينة فيما يخص محاربة التيارات الاسلامية تحت عباءة الارهاب”، والتطبيع تحت لافتة “السلام“.

ورسميا التقى السيسي أعضاء المؤتمر اليهودي في 25 مارس 2017، لأول مرة، بحضور خالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشئون الشرق الأوسط، ليلتقي الوفد للمرة الثانية بعد 7 أشهر في 17 أكتوبر 2017.
وتكررت لقاءات المؤتمر اليهودي العالمي بالسيسي لاحقا لتصبح مرة كل عام بحضور رئيس المخابرات المصرية، ففي العام 2018، تم اللقاء في 29 يوليو، ثم في 11 يونيو 2019، ومؤخرا الخميس 17 سبتمبر 2020.
وقررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.

وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، تساءل الحقوقي والناشط المصري هيثم أبو خليل، قائلا: “ما هو الكونجرس اليهودي العالمي، الذي يقابله السيسي وعباس كامل للمرة الخامسة على التوالي؟”، مشيرا إلى خطورة هذا الاتحاد اليهودي، وتساءل الأكاديمي المصري عادل دوبان: ما السبب الذي يستدعي لقاء رئيس أكبر دولة عربية مسلمة مع رئيس ما يدعى الكونجرس اليهودى العالمي؟ ولماذا يتم إثارة مشاعر المواطنين المستفزة بعد اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين مع العدو الكيان الصهيوني؟ وما الفائدة التي تعود على مصر؟

ما هو الكونجرس اليهودي؟
المؤتمر اليهودي العالمي، منظمة يهودية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ 60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته، حسب الموسوعة الفلسطينية.
ويتغلغل المؤتمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي بالمؤسسات الدولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الدول الأمريكية، والمجلس الأوروبي، وغيرها.

وهي منظمة يهودية عالمية طوعية وأطلق عليها اسم المؤتمر اليهودي العالمي وتنتسب إلى المؤتمر اليوم الهيئات الرئيسة للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسة في نحو 60 بلداً. وكان الهدف من تأسيس المؤتمر كما تحدد في دستوره ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته”. وهو يسعى إلى ما يلي:

تنسيق جهود الهيئات المتتسبة إلى عضويته والمتعلقة بالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب اليهودي.

ضمان حقوق اليهود والجاليات اليهودية وسكانهم ومصالحهم والدفاع عنها في أي مكان يكون فيه إنكار أو خرق لهذه الحقوق أو تعرض للخطر.

تشجيع ودفع التطور المبدع للحياة اليهودية الاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء العالم.

تمثيل المنظمات المنتسبة إلى عضوية المؤتمر العام أمام الهيئات الحكومية والمراجع الدولية، والسعي لديها في كل ما يتعلق بالشؤون التي تعني الشعب اليهودي بأسره”.

وتعود نشأة المؤتمر اليهودي العالمي إلى ما بعد تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية فقد اتجه بعض قادتها البارزين في تفكيرهم إلى ضرورة إنشاء منظمة يهودية عالمية موازية” لضمان الحقوق المدنية والدينية والسياسية لليهود في المنفى”. وفي حقيقة الأمر شاء بعض القادة الصهيونيين منذ البداية لتأسيس منظمة ذات طابع يهودي شامل موازية للمنظمة الصهيونية العالمية لإتاحة الفرصة أمام الفئات اليهودية التي ترفض الصهيونية للانضواء تحت راية منظمة يهودية الهوية صهيونية المضمون، وأن تكون هذه المنظمة الجديدة مقبولة عند الذين يرفضون المنظمة الصهيونية أو لا يقبلون التعامل معها.

وكان من أبرز القادة الصهيونيين الذين سعوا إلى انشاء المؤتمر اليهودي العالمي ماكس نورداو وستيفن وايز وناحوم سوكولوف وليو موتسكين وناحوم غولدمان، ومن بعدهم بتسحاق بن تسفي (رئيس سابق للكيان الصهيوني) ويوسف شرينسال (أول رئيس للكنيست الكيان الصهيوني) وغيرهم من القادة اليهود في دول أوروبا الشرقية. وكما كانت محاكمة درايفوس في فرنسا وأعمال الاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد اليهود في روسيا القيصرية ورومانيا من الدوافع التي عجلت بإنشاء منظمة صهيونية عالمية وكانت أوضاع يهود أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى دافعا للقادة الصهيونيين الذين فشلوا في استقطاب جميع اليهود ووضعهم تحت سيطرة المنظمة الصهيونية على استغلال هذا الوضع من أجل إنشاء هيئة لها صبغة يهودية عالمية وتعمل تحت شعار “معالجة المشكلات الخطيرة المتعلقة بحقوق اليهود والجاليات اليهودية وحريتهم في المستقبل“.

وفي الولايات المتحدة استغل القادة الصهاينة الأوضاع التي خلفتها الحرب العالمية الأولى وبذلوا جهودًا لتوحيد الجاليات اليهودية الأمريكية وإنشاء هيئة لها تستطيع –على حد تغير ستيفن وايز– “التعبير عن معتقدات الشعب اليهودي، ومعالجة احتياجاته ومطاليبه”. ففي سنة 1916 أنشىء”المؤتمر اليهودي الأمريكي”، ولكنه بسبب الحرب لم يعقد اجتماعه الأول إلا في منتصف ديسمبر سنة 1918.
وبعد إعلان السلام مباشرة قرر المؤتمر اليهودي الأمريكي أنه “سيشكل وفده الأوروبي ليتخذ الخطوات الضرورية والفعالة بالتعاون مع ممثلي الهيئات اليهودية في بلدان أخرى لعقد المؤتمر اليهودي العالمي” وانتخب المؤتمر اليهودي الأمريكي وفدًا ليسافر إلى باريس قبيل انعقاد مؤتمر باريس للسلام العالمي.

وفيما كانت اللجنة تتحرك بين اليهود في شتى أقطار العالم كما تعرضه التهديد أو تقييد لحقوقهم كانت تبذل أيضًا جهودًا مضنية لانشاء منظمة يهودية على نطاق عالمي يعترف بها اليهود وغير اليهود على حد سواء “كهيئة يهودية تمثيلية تعنى بمعالجة مشكلات الشتات“.

وتحت تأثير ظهور النازية بذلت الجهود الرامية إلى إنشاء مثل الك الهيئة أكبر نجاعة. ففي آب 1932 دعا بعض القادة اليهود، ومعظمهم من الصهيونيين البارزين، إلى عقد مؤتمر تمهيدي في جنيف حضره 130 وفدًا يمثلون منظمات الجاليات اليهودية في 20 بلدًا للنظر والتخطيط لتشكيل “هيئة يهودية تمثيلية دائمة”. وعقدت مؤتمرات شبيهة في جنيف في سنة 1936 فأعلنت المنظمات المشاركة فيه بـ 280 وفدًا من 22 بلدًا بصورة رسمية عن تأسيس الهيئة المذكورة وتبني مبادىء دستورها.

وأطلقت عليها اسم “المؤتمر اليهودي العالمي”. وانتخب ستيفن وايز من الولايات المتحدة رئيسًا للجنة التنفيذية للمؤتمر، وناحوم غولدمان رئيسًا للجنة الإدارية، ولويس ليسكي رئيسًا للمجلس العام، وجوليان ماك رئيسة شرف.

وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 والاحتلال النازي لقسم من أوروبا نقل المقر الرئيس للمؤتمر اليهودي إلى نيويورك، وأنشىء له في الوقت نفسه مقر مواز في لندن لأن العاصمة البريطانية كانت في ذلك الحين ملجأ للحكومات الأوروبية في المنفى. واستطاع المؤتمر اليهودي أن يجمع في مقري نيويورك ولندن قادة يهود أوروبا والخبراء القانونيين والسياسيين للقيام بحملة مكشفة ضد النازية.وقد تم وضع هذه الحملة موضع التنفيذ في اجتماع طوارىء عقده المؤتمر اليهودي العالمي في اتلانيتك سيتي في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني من سنة 1944.

كان أكبر عمل قام به قادة المؤتمر اليهودي العالمي اضلاعهم بالدور الحاسم في حمل حكومة ألمانيا الاتحادية على أن توقع في سنة 1952 اتفاقية لوكسمبورغ التي أسفرت عن موافقة الحكومة الألمانية على دفع بلايين الماركات للحكومة الكيان الصهيونية تعويضًا على اليهود الذين تضرروا من النازية. الا أن الحكومة الكيان الصهيونية استخدمت معظم هذه الأموال في مشاريعها الاقتصادية وخططها العسكرية وفي جلب اليهود من مختلف أنحاء العالم للاستيطان في فلسطين.

ولعب المؤتمر اليهودي العالمي مباشرة، أو عبر “مؤتمر المطالب المادية اليهودية من ألمانيا”، دورًا بارزًا في إعادة تأهيل الجاليات اليهودية الأوروبية المشتتة، “وإعادة بناء الحياة الروحية والثقافية للمساجين اليهود الذين هاجروا في مختلف أنحاء العالم”. ومنذ الحرب العالمية الثانية وفر الطابع الدولي الذي اكتسبه المؤتمر اليهودي العالمي أهمية خاصة وفعالة لكثير من أعماله السياسية والدبلوماسية “لتثبيت حقوق اليهود وحرياتهم في دول عديدة“.

وأنشأ المؤتمر جهازًا للأبحاث والعمل ضد المنظمات الوطنية والعالمية النازية الجديدة والمنظمات المعادية للسامية التي ظهرت أو نشطت بعد الحرب العالمية الثانية. وخلال الستينات أصبح موضوع يهود الاتحاد السوفييتي الشغل الشاغل للمؤتمر.
استطاع المؤتمر اليهودي العالمي التغلغل في بعض المؤسسات الدولية فكان أول تنظيم يهودي يمنح امكانية استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وفي اليونسكو

كما أنه حصل على تمثيل منظمة العمل الدولية. وفي حزيران 1961 اقيمت علاقات للتعاون العام” بين منظمة الدول الأمريكية والمؤتمر اليهودي العالمي. ويتمتع المؤتمر بمكانة استشارية من الدرجة الأولى في المجلس الأوروبي.

وفي أواخر سنة 1969 كان المؤتمر اليهودي العالمي برئاسة ناحوم غولدمان يتألف من جاليات ومنظمات يهودية في أكثر من 60 بلدًا. ويدير شؤون المؤتمر اليهودي خلال اجتماعات المجلس لجنة تنفيذية عالمية مكونة من 120 ممثلًا. وتجتمع اللجنة التنفيذية على مستوى اقليمي في فروعها الأربعة (أمريكا الشمالية وأوروبا واسرائيل وأمريكا الجنوبية). ثم تجتمع بكامل هيئتها من حين إلى آخر. ويدير شؤون المؤتمر بين اجتماعات اللجنة التنفيذية العالمية هيئة مصغرة تدعى “المجلس الحاكم”. وذلك نيابة عن اللجنة التنفيذية.

وبالنسبة إلى تعريف أهداف المؤتمر اليهودي العالمي فقد تم تقريبها من أهداف المنظمة الصهيونية العالمية”. وتقوم لهذه الهداف على “تعميق الارتباط بدولة الكيان الصهيوني”. وعدل كذلك البند الأول من نظام المؤتمر لينص على توثيق العلاقة بين يهود العالم ودولة الكيان الصهيوني بصفتها القوة الخلافة المركزية في الحياة اليهودية“.
وانتخبت الجمعية العمومية إدارة جديدة من 15 عضوًا برئاسة غولدمان وأصدرت إعلانًا أطلقت عليه اسم “إعلان القدس” أكدت فيه تصميم “الشعب اليهودي بأسره” على “المحافظة على وحدة القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني”. كما أكدت في قراراتها “تماثل يهود العالم التام وغير المتحفظ مع دولة الكيان الصهيوني”، والرفض القاطع لاقامة ما يسمى بـ”دولة علمانية فلسطينية لا هدف لها سوى القضاء على دولة الكيان الصهيوني”، والسعي إلى “إلغاء قرارات اليونسكو المعادية للكيان الصهيوني“.

 

*الانقلاب يرفع حالة التأهب خوفا من الاحتجاجات المناهضة للسيسي

انتشرت قوات أمن الانقلاب في عدة مناطق في مختلف المدن الرئيسية في المحافظات، وهي تعد نفسها للاحتجاجات المحتملة المناهضة للنظام التي دعا إليها المعارض المنفي محمد علي، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الجمعة.

وكشف علي، وهو مقاول مقرب سابق من عبد الفتاح السيسي، الذي فر من مصر، عن عدة حالات فساد ودعا إلى احتجاجات مناهضة للسيسي في 20 سبتمبر من العام الماضي. وهو يدعو إلى احتجاجات مماثلة في 20 سبتمبر من هذا العام. وقال شهود ومصادر لوكالة الأناضول إنه تم نشر العديد من ضباط الشرطة والجيش في ميدان التحرير والإسكندرية والسويس في القاهرة. كما أقاموا نقاط تفتيش عسكرية على العديد من المعابر والطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، أغلقت السلطات المصرية المقاهي، وخاصة في وسط القاهرة وحوله، وشنت حملة احتجاز تعسفي. وذكر موقع إخباري مصري أنه لا يمكن استبعاد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إذا استمرت الاحتجاجات. ومن المرجح أيضا أن يؤدي ذلك إلى تعطيل عمليات النقل والأعمال التجارية.

ونفى نادر سعد المتحدث باسم المجلس الوزاري الانقلابي في تصريح متلفز إغلاق المقاهي مؤكدا “أن هذه مجرد دعاية“.

وفي حديث إلى قناة الجزيرة، يتوقع علي أن ينزل المصريون إلى الشوارع رغم القيود الأمنية، بسبب الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يواجهونها، والفشل الدبلوماسي في ما يتعلق بالسد الإثيوبي، والحملة ضد المنازل غير المرخصة. وانتشرت دعوة علي إلى الاحتجاجات المناهضة للسيسي على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين حذر البعض من الاستجابة لمثل هذه الدعوات التي وجهتها المعارضة من الخارج، والتي تتبعها دائما حملات احتجاز واسعة النطاق تستهدف المتظاهرين.

وقبل أسبوع، نشر نشطاء مقاطع فيديو لمتظاهرين تجمعوا في الجيزة والإسكندرية احتجاجاً على القانون الذي يسمح بهدم منازل غير مرخصة. دفع ذلك الحكومة إلى الإعلان عن بعض التغييرات في القانون.

وتجمع مئات المتظاهرين الأسبوع الماضي، غرب القاهرة، احتجاجاً على قتل الشباب على أيدي الشرطة وأعلنت النيابة العامة أنها ستحقق في هذه الحوادث.

 

*قناة السويس قد تدفع ثمن التطبيع الخليجي الصهيوني

قالت وكالة الأناضول إن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصهيونية قد تؤثر سلبًا على دخل قناة السويس.
ونقلت الوكالة عن مراقبين وتقارير صحفية قولها إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تتحسن وتتطور بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بينهما فى 13 أغسطس.

ويتطلع الكيان الصهيوني إلى دخول المزيد من دول الخليج إلى نادي التطبيع الذي سيمنح الكيان الصهيوني فوائد سياسية وأمنية إلى جانب الفوائد الاقتصادية والتجارية.
وفى يوم الأربعاء ذكر موقع جلوبز الصهيوني على الإنترنت أن محادثات جرت بين مسئولين صهيونيين إماراتيين إماراتيين حول إقامة خط أنابيب نفط يمتد عبر السعودية إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر مع خط أنابيب صهيوني قائم بالفعل من إيلات إلى مدينة عسقلان الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وبحسب الدكتور نائل الشافعي، في حال نقل هذا الخط للوقود إلى أوروبا، فإن قناة السويس ستواجه منافسًا منخفض التكلفة؛ حيث سيكون الكيان الصهيوني الرابح الأكبر، خاصة بعد أن أنفقت السلطات المصرية أكثر من 8 مليارات دولار لتوسيع طاقة القناة.
ولن يكون اقتراح خط الأنابيب هو التحدي فحسب، بل أيضًا الشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين موانئ دبي والشركات التجارية الصهيونية.

وكانت شركة “دوفيرتوار” الصهيونية وقّعت الثلاثاء اتفاقية تعاون مع شركة دبي موانئ العالم المتعددة الجنسيات حول نشاطات الشحن البحري.
وسيسمح هذا التعاون بإنشاء مناطق تجارة حرة وخطوط بحرية بين الموانئ الصهيونية والإماراتية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيعة الشهر الماضي إن القناة مصدر مهم للإيرادات في مصر. وأضاف أن أرباح القناة في العام المالي 2019-2020، الذي انتهى في يونيو الماضي، بلغت 5.72 مليار دولار مقارنة بـ 5.75 دولار من العام السابق.

وتعد قناة السويس، التي تعتبر أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم الطرق التجارية في العالم كمصدر مهم للنقد الصلب في مصر.

 

*من أبوظبى إلى الرياض السيسي رأس التطبيع والخيانة

فى الوقت الذى يتواصل فيه الرفض العربي والإسلامى لاتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع الصهاينة والذى من المتوقع أن يجذب دولا أخرى على رأسها السعودية والسودان والمغرب وتتواصل الفعاليات الشعبية المنددة بسياسات الحكام الخونة الذين يعملون لمصلحة الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية ولا يعنيهم مصير القدس والمسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاهل الجميع رأس التطبيع والخيانة وعميل الصهاينة ضد مصالح العرب والمسلمين قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي الذى يعمل على قدم وساق من أجل إقرار صفقة القرن إرضاء للأمريكان والصهاينة حتى يسمحوا له بالاستمرار على الكرسي.

يشار إلى أن السيسي منذ انقلابه الدموى فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصري الشهيد محمد مرسى يعمل على تعزيز العلاقات بشكل غير مسبوق مع الصهاينة حيث وصلت علاقات الخيانة إلى مستويات اقتصادية وعسكرية وأمنية واستخباراتية غير مسبوقة.
كان السيسي قد التقى أول أمس الخميس، أعضاء منظمة المؤتمر اليهودي الأمريكي “AJC”، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر بحضور رئيس المخابرات عباس كامل للمرة الخامسة على التوالي، خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ورسميا التقى السيسي أعضاء المؤتمر اليهودي في 25 مارس 2017، لأول مرة، بحضور خالد فوزى، رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونجرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط، ليلتقي الوفد للمرة الثانية بعد 7 أشهر في 17 أكتوبر 2017.
وتكررت لقاءات المؤتمر اليهودي العالمي بالسيسي لاحقا لتصبح مرة كل عام بحضور رئيس المخابرات، ففي العام 2018، تم اللقاء في 29 يوليو، ثم في 11 يونيو 2019، والمرة الخامسة كانت الخميس 17 سبتمبر 2020.
والمؤتمر اليهودي العالمي، منظمة صهيونية عالمية تأسست عام 1936، وتنتسب إليه الهيئات الرئيسية للجاليات والتنظيمات اليهودية الرئيسية بـ60 دولة، وكان الهدف من تأسيسه كما حدد دستوره “ضمان بقاء الشعب اليهودي وتعزيز وحدته“.

ويتغلغل المؤتمر منذ ثلاثينيات القرن الماضي بالمؤسسات الدولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الدول الأمريكية، والمجلس الأوروبي، وغيرها. وقررت منظمة المؤتمر اليهودي فتح مكتب لها في الإمارات، بعد اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني 13 أغسطس الماضي.
ويسعى السيسي من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم خدماته للصهاينة باعتبارهم مفتاح الوصول إلى رضا الصهاينة وامريكا عنه ودعم استمرار انقلابه الدموى.

قواسم مشتركة
حجم خيانة السيسي تكشف عنه التصريحات الصادرة عن مسئولين صهاينة منهم حايين كورين” سفير الكيان الصهيوني السابق في مصر فى الفترة بين 2006-2014 الذى وصف علاقات السيسي مع الصهاينة بأنها “ليست متقاربة، وإنما حميمية، مؤكدا أن علاقات البلدين لم تكن أكثر قربا ودفئا منذ توقيع اتفاق السلام كما هو الحال فى زمن السيسي.
وشدد “كورين” على أن انقلاب السيسي أفضى إلى تحول غير مسبوق على طابع العلاقات الصهيونية مع مصر.

وقال: الصهاينة سيصابون بالصدمة لو تمكنوا من معرفة عمق التعاون الأمني بين الدولتين، لا يعرفون سمات العهد الذي تشهده العلاقات مع السيسي، لأن كثيرا من أنماط التعاون تتم تحت الطاولة.
وأضاف “كورين”: نحن بتنا قادرين على العمل مع نظام الانقلاب، وباتت لدينا الحرية للوصول إلى كل مستويات الحكم في دولة العسكر بشكل لم يسبق له مثيل في أي فترة من الفترات السابقة..

وكشف أن صانعي القرار وكبار المسئولين في نظام العسكر يدركون أن للدولتين قواسم مشتركة ومصالح واسعة، وهم يقرون أمامنا بإسهام الكيان الصهيوني في خدمة المصالح المصرية. وأكد “كورين” إن العلاقات مع السيسي لم تعد وثيقة فقط، بل باتت حميمية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تكن في وقت من الأوقات أفضل مما هي عليه الآن بالنسبة للصهاينة.

وأشار إلى أن نظام السيسي يؤدي دورا مركزيا في تمكين الصهاينة من تحقيق مصالحهم في قطاع غزة، من خلال التوسط لدى حركة حماس، ومنع انفجار مواجهات عسكرية معها، معتبرا أن السيسي هو الوسيط المؤتمن بالنسبة للصهاينة في كل ما يتعلق بالجهود الهادفة لتحقيق التهدئة مع غزة.

الغاز الصهيوني
فى نفس السياق أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية والمياه الصهيونى “يوفال شتاينتس”، بأكبر تعاون اقتصادي يجمع دولة العسكر وتل أبيب منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد” عام 1978.
وقال “شتاينتس” فى تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية : نشكر السيسي لموافقته وحرصه على تأسيس “منظمة البحر المتوسط للغاز الطبيعي” التى تخدم المصالح الصهيونية.

وأضاف “شتاينتس”: أن عهد السيسي يشهد أكبر تعاون اقتصادي بين الكيان الصهيوني ومصر منذ توقيع معاهدة السلام. مشيرا إلى توقيع اتفاق مع نظام السيسي لتصدير الغاز إلى مصر بعد دخول حقل لوثيان الالكيان الصهيونيي الضخم للغاز في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل.

لوبي صهيوني
وحول لقاءات السيسي المتكررة بأعضاء المؤتمر اليهودي قال الدكتور ممدوح المنير مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول إن المؤتمر اليهودي العالمي بمنزلة اللوبي الصهيوني الذي يتحكم في كثير من توجهات السياسة الأمريكية والأوروبية، من خلال أذرعه الإعلامية والاقتصادية وشبكات علاقاته المتنوعة، مشيرا إلى أن السيسي يعلم جيدا من أين تؤكل الكتف ويعرف ما هو المطلوب منه حتى يسمح ببقائه على الكرسى.

وأكد المنير فى تصريحات صحفية أن السيسي، يدرك أن ما يبقي انقلابه حتى الآن ليس شعبيته الجارفة؛ فالرجل يمقته كل الشعب المصري حاليا حتى المخدوعين الذين كانوا يؤيدونه، ولكنه الرضا الأمريكي الصهيوني عنه، ومفتاح ذلك يعود لرضا المؤتمر اليهودي العالمي.
وأشار إلى أن السيسي يقابل أعضاء المؤتمر اليهودى من فترة لأخرى ليقدم تقارير عن ما تم إنجازه ويعرف المطلوب منه لاحقا حتى ينفذه.

وكشف المنير عن دلالة توقيت لقاء السيسي مع المؤتمر اليهودى والذى يأتى عقب اتفاقات التطبيع الإماراتي والبحرينى مع الصهاينة مشيرا إلى أن المؤتمر طلب من السيسي دعم الخطوة الإماراتية البحرينية وتوسيعها كالتزام للمرحلة القادمة، خصوصا أن ترامب مقبل على انتخابات، ويبحث عن انتصار سياسي خارجي أو داخلي. مضيفا: لا ننسى أن هناك جدلا كبيرا حول أصول السيسي اليهودية، التي لم ينفها حتى الآن بشكل رسمي، ومن ثم يمكن اعتباره مجازا لقاء الإخوة الأشقاء لاستكمال تدمير الدولة المصرية والإجهاز على القضية الفلسطينية وهذا هو ما يعمل من أجله السيسي الخائن ودوره المرسوم له من النظام العالمى والصهاينة.

نظام الانقلاب
وقال وليد مصطفى عضو حزب الوسط إن السيسي يعمل من أجل تثبيت أركان نظامه الانقلابى من خلال خدمة المصالح الصهيونية والأمريكية.
وكشف مصطفى فى تصريحات صحفية أن هذا التثبيت يحتاج لدعم دولي الذي لا بد أن يأتي من أكبر دول العالم بداية من أمريكا وبريطانيا وألمانيا، وحتى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أكبر لوبي في هذه الدول له تأثير قوي هو اللوبي اليهودي أو لوبي كيان الاحتلال، القادر على تمرير أي قرارات ويمكنه الضغط على أنظمة تلك الدول لصالح الكيان الصهيوني. مؤكدا أن تقرّب السيسي من اللوبي اليهودي في نظره، هو الضمانة لتثبيت حكمه، تماما كما أسرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسمى اتفاقية سلام غريبة مع الامارات والبحرين لا قيمة ولا وزن ولا احتياج لها ولا للإدارة والسياسة الأمريكية، إلا للكيان اليهودي الذي سيقف مع ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن لقاء السيسي المؤتمر اليهودى يأتى في السياق نفسه، مشيرا إلى أن السيسي يبحث عمن يسانده ويوفر له الدعم اللازم ليبقى، ولكي يضغط لعدم تمرير أي قرارات دولية وإقليمية ضده.

 

*المونيتور”: لماذا سمحت تركيا بتصاعد الدور المصري في ليبيا؟

نشرت صحيفة المونيتور مقالا للكاتب فيهيم تاستكين الصحفي المتخصص في السياسة الخارجية التركية، تطرق خلاله إلى الأسباب التي دفعت تركيا للسماح لعبدالفتاح السيسي بلعب دور في ليبيا.

وحسب المقال  فإن الوساطة المصرية في ليبيا قد تثبت أنّها مصدر إيجابي لتركيا، إذ يبدو أنّ قدرتها على التأثير على النزاع تتضاءل، مما يؤثر أيضًا على طموحاتها في الطاقة في شرق المتوسط.
ويبدو أن تركيا قد أصبحت أكثر اطرادًا من حيث أهدافها في النزاع في ليبيا، التي أصبحت متداخلة بشكل وثيق مع صفوف التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، إن مسار التطورات في المنطقة يفرض موقفًا أكثر واقعية من أنقرة، بما في ذلك قبول دور مصر في ليبيا، شريطة تلبية بعض التوقعات التركية، بل وإرساء الأساس لتطبيع العلاقات مع القاهرة.

ومع تسارع وتيرة جهود التسوية، أثبتت مصر قدرتها على التوسط بين الأطراف المتعارضة في ليبيا، على الرغم من أنها ألقت بثقلها وراء القوات الشرقية التي تقاتل حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها وحلفاءها في مصراتة، والتي تدعمها تركيا بدعم من الجيش والمخابرات والميليشيات وقد أدى موقف أنقرة المتشدد في الصراع إلى تقليص نفوذها للتأثير على حلفائها فقط، كما أن الاقتتال الداخلي في حكومة الوفاق الوطني يشكل خطرًا إضافيًا على المصالح التركية في عملية التسوية المقبلة.

وبعبارة أخرى، فشلت تركيا في الحفاظ على الميزة التي اكتسبتها من خلال تدخلها العسكري الذي كان كبيرًا منذ أن دعت الأطراف المتنافسة إلى وقف إطلاق النار في الشهر الماضي، مما فتح الباب أمام المفاوضات، إن مصارعة الذراع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا جعلت أنقرة تدرك أنها لا تستطيع السيطرة على كل شيء في طرابلس من خلال نشر الجنود والميليشيات، ومن المؤكد أن هذه النكسات لا تعني أن تركيا سوف تنحني وتدع الآخرين يديرون العرض.

واضطرت الأطراف في ليبيا إلى الدخول في محادثات بسبب الجمود في ساحة المعركة بعد أن رسمت مصر خطًا أحمر في سرت ذات الأهمية الاستراتيجية وعززت روسيا المنطقة ردًا على التدخل العسكري التركي، الذي وضع سرت والجفرة والهلال النفطي أهدافًا تالية لها بعد تأمين طرابلس. وفي أوائل يونيو، أعقب اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته القوات الشرقية برعاية مصرية – ممثلًا بخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في طبرق – في أوائل يونيو، دعوات متزامنة لوقف إطلاق النار من صالح وسراج في 21 أغسطس.

دفعت الاحتجاجات في الشوارع التي تلت ذلك في جميع أنحاء ليبيا بسبب المظالم الاقتصادية الطرفين نحو المفاوضات مع تصاعد التنافس بين السراج وباشاغا في أواخر أغسطس وأوقف السراج باشاغا الذي يعتقد الكثيرون أنه كان يتطلع إلى منصب رئيس الوزراء بدعم من تركيا، وحل محل مسئولين رئيسيين آخرين في طرابلس. وفي الشرق، أجبر الغضب الشعبي الحكومة المتحالفة مع مجلس النواب على الاستقالة.

ووسط الأحداث السريعة الحركة، ركزت تركيا على منع حكومة الوفاق الوطني من الانهيار. ونتيجة لذلك، أعيد باشاغا، الذي يعتمد نفوذه على قوات مصراتة ومع ذلك، أثار السراج غضب أنقرة من خلال التحرك لتنويع علاقاته الخارجية، مع تعزيز موقعه في الداخل، وبعد أن حل السراج محل رئيس هيئة الأركان العامة، سعى إلى تشديد قبضته على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والإعلامية، وروج لشخصيات أغضبت جماعة الإخوان المسلمين وجماعات مصراتة، بل وأثارت دعوات للعصيان المدني.

منذ مواجهة السراج وباشاغا، مال الكثيرون إلى رؤية خطوة مناهضة أتراك في أي خطوة يتخذها السراج. ويبدو أنه تراجع عن اجتماع في باريس، دعي إليه صالح وحفتر أيضًا، بعد أن أثار استعداده الواضح للحضور التشكيك في ولائه لأنقرة. لكن باشاغا أيضًا كان يتودد إلى فرنسا ومصر، على الرغم من الاتكاء على تركيا.

وفي كلتا الحالتين، لا يزال كلا الطرفين بحاجة إلى دعم تركيا في الوقت الحاضر، كما يتضح من زيارة السراج إلى أنقرة في 6 سبتمبر، بعد وقت قصير من زيارة باشاغا إلى تركيا التي تزامنت مع تعليقه، وكان السراج هو الذي وقّع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، حسبما ورد تحت الضغط التركي والمخاوف من سقوط طرابلس في مواجهة الحفتر ولا يزال الاتفاق، الذي أصبح دعامة أساسية لمطالب تركيا في مجال التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، دون تصديق برلماني، ويعتمد بقاءه على بقاء حكومة الوفاق الوطني.

وعلى رأس هذه الخلافات، أعلن السراج في 16 سبتمبر عن رغبته في “تسليم واجباته إلى السلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر”. وفى إشارة إلى جهود التسوية أعرب عن أمله فى ” أن تستكمل لجنة الحوار عملها وان تختار مجلسا رئاسيا جديدا ورئيسا للوزراء “.

ومن خلال الحديث عن التنحي أثناء محاولته تعزيز السلطة، يُعتقد أن السراج يحاول التخلص من الضغوط قبل محادثات السلام المرتقبة في جنيف وبالنسبة لأنقرة، فإن إعلانه يتردد كتحذير: “إذا رحلت، فإن الاتفاق البحري قد انتهى أيضًا”. ومع ذلك، قد تؤجج هذه الخطوة الاقتتال الداخلي في طرابلس.
وخلاصة القول إن التوازن بين حلفائها الليبيين هش للغاية بحيث لا يسمح لأنقرة بتوجيههم كما تشاء. وهذا بدوره يجعل من الصعب على أنقرة توجيه الحوار بين حلفائها وخصومهم الشرقيين.

عقدت وفود من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس محادثات استمرت خمسة أيام في المغرب الأسبوع الماضي، حيث تم التوصل إلى بعض التفاهمات بشأن تقاسم السلطة. وقد أثارت المحادثات اعتراضات عشرات من أعضاء الهيئتين الذين اشتكوا من تشكيل وفديهما، وقال خالد مشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة المقرب من تركيا إن المحادثات ذات طبيعة استشارية وليست ملزمة للمجلس.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أجرى ممثلا السراج وصالح محادثات في القاهرة، واتفقا على تحديد موعد للانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر 2021، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لجمهورية الوفاق الوطني على أساس صيغة 3+1 – رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل – ومعالجة القضايا الاقتصادية مثل إدارة الثروة والتوزيع العادل للموارد.

وجاء اجتماع القاهرة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها السراج إلى أنقرة، حيث كان الجو أبعد ما يكون عن التفاؤل. إن ظهور القاهرة كمنصة للمصالحة ليس شيئًا تفضله أنقرة، بل ليس أيضًا شيئًا تسعى إلى منعه ويمكن أن تعزى مرونة تركيا إلى عدة أسباب.

قبل كل شيء، تدرك أنقرة أن حقول النفط الرئيسية في ليبيا قد تجاوزت نطاقها بعد الحشد الروسي في سرت والجفرة، وأنها ستظل عالقة الآن في جيب طرابلس-مصراتة. ومع صرير الائتلاف الهش في طرابلس، ليس أمام أنقرة خيار سوى فسح المجال أمام المفاوضات.
وفي مقابل الإذعان لدور مصر، تأمل تركيا في تحقيق مكاسب معينة، وهي تهميش حفتر” كشريك في الحل، واستبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة من عملية التسوية.

واقتصرت المحادثات في القاهرة على ممثلي صالح والسراج، وبالتالي تلبية تحفظ أنقرة على حفتر. وإذا كانت الوساطة المصرية ستُعيد دور الإمارات، الراعي الرئيسي للحصار المفروض على طرابلس منذ 14 شهرًا، فإن ذلك سيكون أقل شرًا لأنقرة، التي ترى أن تدخل الإمارة في مناطق اهتمامها أكثر خطورة.

ومن العوامل الأخرى التي ترغم تركيا على الإذعان لدور مصر الموقف الروسي المؤثر على الأرض. وكانت الهندسة الدقيقة التي قامت بها روسيا هي التي رفعت من شأن صالح في المعسكر الشرقي على حساب حفتر. وبالتالي، فإن روسيا هي القناة الوحيدة لتركيا لممارسة نفوذها على القوات الشرقية.

وأخيرًا وليس آخرًا، قد يعطي كسر الجليد مع مصر في ليبيا تركيا مجالًا للمناورة لسحب مصر بعيدًا عن اليونان، الخصم الرئيسي لها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتصالات مستمرة مع مصر على مستوى مسئولي الاستخبارات وسط دعوات متزايدة في تركيا، بقيادة جنرالات متقاعدين نافذين، لإصلاح الأسوار مع مصر و لكسر عزلة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي حين أن دعم أنقرة لجماعة «الإخوان المسلمين» – العدو اللدود في القاهرة – لا يزال حجر عثرة أساسي، فإن حلفاء تركيا في ليبيا أيضًا يقرون بأن مصر جارة حاسمة ولديها مخاوف أمنية مشروعة.

أطباء يحذرون من موجة كورونا الثانية ويتهمون حكومة الانقلاب بالإهمال .. الجمعة 18 سبتمبر 2020.. الإمارات دفعت مقابل صمت “نقابة رشوان” بشأن صفقة التطبيع

أطباء يحذرون من موجة كورونا الثانية ويتهمون حكومة الانقلاب بالإهمال .. الجمعة 18 سبتمبر 2020.. الإمارات دفعت مقابل صمت “نقابة رشوان” بشأن صفقة التطبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات واستمرار التدوير وتضامن من رواد التواصل الاجتماعي

واصلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي عصر أمس الخميس ببرج البرلس واعتقلت مواطنين وسط استهجان من قبل المواطنين، وذكر شهود العيان أن الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل محمد سودان وإبراهيم عميرة، واقتادتهما لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

وناشد أهالي الضحايا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع رياض كمال الدين، 33 عاما، شقيق الإعلامي سامى كمال الدين، حيث تم اعتقاله من قبل ميلشيات الانقلاب فجر أمس الخميس من منزله بنجح حمادي بصعيد مصر.
وأوضحوا أن الضحية لم يعتقل من قبل ولم يمارس السياسة و تم الاستيلاء على هاتفه وهاتف زوجته ووالده وأمه، وأن جريمة اعتقاله تأتى كونه فقط شقيق الإعلامي سامى كمال الدين ضمن مسلسل التنكيل بكل من يصدح بقول الحق ويعارض نظام السيسي المنقلب.

ونددت حملة حريتها حقها بإعادة تدوير اعتقال أمنية ثابت للمرة الثالثة، وقالت شقيقتها: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، أمنية اتعملها قضية ثالثة بعد ما كنا مستنينها تخرج من العيد.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية.
وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

ودعت الحملة للتضامن والدعاء للمعتقلة نجلاء مختار يونس، التى تم تأجيل نظر محاكمتها الي يوم 11 أكتوبر القادم، وقالت: لا تنسوها من دعائكم، دعواتكم لها ولكل المعتقلات بالحرية.
يشار إلى أن نجلاء مختار يونس محمد عزب، المعروفة بـ”حاملة القرآن الأسيرة”، محتجزة انفراديًا في زنزانة مغلقة طوال اليوم بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر الخيرية، على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

واعتقلت نجلاء يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفر لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018 خلال التحقيق معها في القضية.
ونجلاء مختار هي زوجة المستشار داوود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.

وتنازلت نجلاء رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها.. وذلك فى طلب عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية وتطلب ترحيلها الى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما نددت رابطة أسر المعتقلين ببلبيس محافظة الشرقية باستمرار حبس المعتقل سامي علي ” من أبناء قرية حفنا، حيث يتم تجديد حبسه على مدار عام ونصف منذ اعتقاله فى يونيو 2019 وتعرضه للإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهوره على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها.

أيضا أعربت عن استنكارها للانتهاكات التي ترتكب بحق زياد محمد وعبد الرحمن كمال، وكلاهما من قرية أنشاص الرمل، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقالت إن الأول معتقل منذ نحو 4 سنوات حيث كان وقتها طالبا بالفرقة الأولى بالجامعة وبرأته المحاكم في كل قضية لفقت له سواء تفجيرات أو تظاهرات أو غير ذلك، ورغم ذلك يخرج من قضية ويدخل في قضية أخرى إعادة تدوير في نظام غرف المشورة الظالم الفج

وأضافت أن الثانى معتقل منذ 2015 ولفقت له تهمة في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد و حصل على براءة بعد 5 سنين سجن في العقرب بدون حياة آدمية ولا زيارات ، وبعدما وصل إلى مركز بلبيس لإنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره في قضية تظاهر ظلم وزور، ويحاكم حاليا أمام محكمة جنح بلبيس أمن الدولة طوارئ.

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعى إعادة تدوير المحامي الحقوقي سيد البنا والذى ظهر بنيابة أمن الانقلاب حيث تم التحقيق معه في القضية الهزلية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

وكانت محكمة الجنايات الدائرة الأولى بتاريخ 23 أغسطس الماضي قد أخلت سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، وتم ترحيله لقسم شرطة شبرا الخيمة تمهيدا لإخلاء سبيله، لكنه لم ينفذ، وتم إخفاؤه من داخل القسم، ولم يكن معلوما مكان احتجازه حتى تم تدويره في قضية جديدة وحبسه على ذمة التحقيقات بها.

 

*استنفار أمني بمصر يسبق تظاهرات 20 سبتمبر

سادت حالة تأهب واستنفار أمني بمصر، الجمعة، قبل يومين على تظاهرات محتملة دعا إليها المقاول المعارض محمد علي، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية بلغت ذروتها بحملة حكومية لهدم عقارات شيدت دون تراخيص.
مؤخراً دعا المقاول المعارض محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، الشعب المصري إلى الخروج في تظاهرات يوم 20 سبتمبر الجاري، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات دعا إليها في نفس التوقيت العام الماضي، ولاقت آنذاك استجابة وأعقبتها حملة اعتقالات واسعة.
استنفار أمني: وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، و4 شهود عيان تحدثوا للأناضول، انتشرت تشكيلات أمنية وسيارات شرطة في جميع الميادين الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية (شمال) والسويس (شمال شرق)، فيما عادت الكمائن الأمنية لتوقيف المارة وتفتيش هواتفهم النقالة.
كما قامت السلطات بإغلاق المقاهي منذ نحو 5 أيام، لاسيما في محيط وسط القاهرة، وأطلقت حملة اعتقالات عشوائية ترددت أصداؤها على منصات التواصل الاجتماعي.
إذ تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تزعم قيام الشرطة المصرية بحملات أمنية عشوائية، إذ قامت بوضع حواجز تفتيش في محيط ميدان التحرير وميدان عبدالمنعم رياض بوسط العاصمة القاهرة.
فيما كتب أحد المغردين أن السلطان قامت بإغلاق المقاهي في مدينة الإسكندرية، “خوفاً من خروج الناس في احتجاجات يوم الأحد 20 سبتمبر“.
مجرد شائعات”: في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، في تصريح متلفز الثلاثاء، إغلاق السلطات للمقاهي، مؤكداً أنها “مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة“.
كما كذب بعض المغردين مجموعة من الفيديوهات التي نُشرت لمتظاهرين خرجوا للاحتجاج على السيسي قبل 20 سبتمبر، وقالوا إنها تعود لتظاهرات سابقة كان قد دعا إليها محمد علي.
قبل أسبوع، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لاحتشاد العشرات في محافظتي الجيزة والإسكندرية، ضد قانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص، ما دفع الحكومة لاحقاً إلى إعلان تسهيلات بشأن تقديم تصالح مع الجهات الحكومية.
في 7 سبتمبر الجاري، تجمهر المئات في حي المنيب غرب القاهرة، احتجاجاً على مقتل شاب على يد أفراد الشرطة، فيما أعلنت صبيحة ذلك النيابة المصرية العامة إجراء تحقيق في الواقعة.
من جهتهم، عادة ما يرى موالون للنظام المصري، أن الأوضاع في البلاد مستقرة في ظل تحسن نسبي في الاقتصاد، معتبرين معارضي الخارج لا يمثلون الشعب.
محمد علي يراهن على الشعب: قال محمد علي، في تصريحات، إنه يراهن على استجابة الشعب المصري للتظاهرات هذا العام، نظراً لعدة أزمات أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وفشل الدبلوماسية المصرية في مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى قانون التصالح في مخالفات البناء.
إذ لاقت دعوة علي، استجابة بين الشباب على منصات التواصل، في حين حذر آخرون من الانجراف وراء دعوات يطلقها معارضو الخارج وتؤدي إلى حملة اعتقالات واسعة في الداخل.
عادة لا تعقب السلطات المصرية على تلك الدعوات الاحتجاجية، غير أن عبدالفتاح السيسي اعتاد أن يلمح عنها في عدة مناسبات مؤكداً على قوة الدولة وأجهزتها الأمنية.

 

*منظمات حقوقية تدين الانتهاكات بحق د.أحمد عمران مستشار الرئيس الشهيد د. محمد مرسي

أدانت 4 منظمات حقوقية ما وصفوها بالانتهاكات والسياسات القمعية التي يتعرض له الدكتور أحمد عمران، مستشار الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وأسرته داخل مصر.

وقالوا، في بيان مشترك لهم، اليوم الجمعة: “يعاني الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس د. محمد مرسي، أحد رموز المعارضة المصرية في الخارج، وأهله منذ اليوم الأول للانقلاب من سياسات قمعية، واعتداءات وإجراءات تعسفية يتبعها النظام الانقلابي ضدهم بشكل فج وغير قانوني“.

وأشاروا إلى أن “هذه التصرفات غير القانونية طالت جميع أهل بيت المستشار الدكتور أحمد عمران، وما يزال يتم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم الخاصة، وآخرها ما طالته ممتلكات والدته وإخوته من إجراءات تعسفية بالحجز عليها وبيعها في مزاد علني، بحجج غير قانونية وواهية، وتظهر فيها المحسوبية واستغلال السلطات بشكل غير قانوني، فج“.

وتابعوا: “لم يكتف النظام الانقلابي وأعوانه بمطاردته وتهديده المستمر بالقتل والاعتقال، بل تعدّى ذلك للتنكيل بإخوته ووالدته وممتلكاتهم، وحرمانه من رؤية أطفاله أو حتى التواصل معهم، أو تواصل أهله معهم لمدة تزيد عن السبع سنوات“.

وأضافوا: “نحن كمؤسسات حقوقية نقدم كامل الدعم الحقوقي للمستشار الدكتور أحمد عمران، وندين جميع الإجراءات التعسفية من النظام الانقلابي واستخدام السلطات القضائية ـ رغم قدسيتها ـ لتصفية حسابات شخصية من النظام وأعوانه“.

وأهابت المنظمات الحقوقية بجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية أن “تتحرك لتقديم الدعم الكامل للدكتور أحمد ولأسرته للحفاظ على حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم، حيث أن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطة الانقلاب ضد أهله، في حقيقة الأمر، تتعلق فقط بأنشطته الحقوقية والسياسية، ولا تمت للعدالة بصلة“.

ووقع على البيان كل من: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ومنظمة إمداد لحقوق الإنسان.

 

*بعد محاصرة “التحرير”.. نشطاء للثوار: “الميدان” نهاية وليس بداية

قالت مراسلة وكالة الأنباء الإسبانية “إي إف إي” في مصر إن انتشارا أمنيا كثيفا يلف ميدان التحرير وسط  القاهرة الكبرى بالتزامن مع دعوات للنزول للتظاهر الأحد 20 سبتمبر.
وتبنّت صحف الانقلاب وأذرعه الإعلامية الترويج للانتشار الأمني وأخذ ملامح منه وطبيعة السيارات الضخمة والمقنعين من رجال الشرطة، إضافة للأسلحة المشهرة بوجه الناس. ونقل إعلام الانقلاب عن مصدر بداخلية الانقلاب، أنه جرى نشر عناصر بالزي الرسمي، وأخرى بزي مدني حول أرجاء المنطقة، سيما على مقاهي التحرير، والمتوقع أن تغلق أبوابها مع مساء غدٍ السبت؛ لإجهاض أي سبب لتجمع الأعداد، وانكشاف ظهر الثوار وإحباط أي تظاهرات ضد  قرارات السيسي الأخيرة بادعاء “الفوضى“.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا للمواطنين من الهواتف الذكية والنزول بها في ميادين رمسيس والتحرير والأماكن القريبة منهما وبينهما، بعد عودة التفتيش الذاتي من عناصر مدنية للداخلية.

40 كاميرا
وفي إطار حصار المناطق المؤثرة القريبة ورقابتها المكثفة، كشف صحفيون تركيب نحو 40 كاميرا جديدة بمبنى النقابة بشارع عبدالخالق ثروت القريب من ميدان عبدالمنعم رياض مدخل التحرير الشمالي.
وأشار الصحفيون إلى أنه سيجري تركيب كاميرات المراقبة بمبنى النقابة يوم غد السبت، بالإضافة للكاميرات السابق تركيبها لتشمل الكاميرات كل شبر بالنقابة.

وحذر الصحفيون من أن النقابة باتت أشبه بمؤسسات “تحت الحراسة” من جانب انتشار “الناضورجية” الجواسيس، كما لم يكن فيها مثل هذا الحجم من الرقابة، وأن أقصى عدد من الصحفيين يمكن أن يكون داخل النقابة هو عدد قريب من عدد الكاميرات وأغلبهم يكون في “كافيتريا النقابة“!

تعليقات نشطاء
واعتاد السيسي إغلاق التحرير في كل مناسبة ثورية ويضع المتاريس في الميدان عليها ضباط بزي مدني، كما حدث في 27 سبتمبر، لكن المفاجأة أن يُؤتى السيسي من حيث لا يحتسب، فيسمح بالتظاهر والتجمع وحينها يصعب الالتفاف على الثوار الذين يفِدون من كل مكان بحسب كثرة الذين يريدون الثأر من المنقلب.

وقال حساب “المجهول” تعليقا على الانتشار الأمني: “مهما كثف السيسي من الجنود والإغلاق لمساحات والطرق المؤدية لميدان التحرير فما يدل ذلك إلا على ضعف السيسي، وأنه ساقط لا محالة ولا بد لشعب مصر أن يقول كلمته كما قالها في الربيع العربي، المصريون شعاع الأمل للعرب“.

ويبحث الثوار دائما عن متنفس للتعبير عن الغضب المكتوم، ويظلون يدورون في حلقة إلى أن يجدون منفسا تتصاعد منه هتافاتهم التي ستحرق كل من يحاول الإمساك بها. وقال هاني سلامة “الأخطاء التى كان يقع فيها المتظاهرون ..الإصرار على بداية المظاهرات من التحرير .. العكس هو الصحيح.. يجب أن يكون النهاية التحرير وليس البداية“.
ويعتبر احتقان الشارع، سببا رئيسيا لخشية السيسي من تصاعد مستصغر الشرر، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإقدام السلطات على هدم الكثير من المنازل والمساجد، بدعوى عدم الحصول على تراخيص للبناء، وتحصيلها غرامات مالية كبيرة من المواطنين.

 

* خبراء: التعليم بأدنى مستوياته وحديث السيسي ووزيره كذاب أشر

أثارت تصريحات السيسي عن أن مصر تمتلك أفضل مناهج دراسية، وتصريح وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي عن ربحية “مجموعات التقوية” للمعلم بالمدارس وتحويل التعليم إلى نافذة ربحية للمقاولات فزع الخبراء. فمما لاشك فيه فمصر تتصدر قوائم الفشل والتخلف والتلوث والفقر، وتحتل ذيل الدول في جودة التعليم، فضلا عن تذيلها فعليا في مجالات الحرية والإبداع والشفافية والعدالة ومستوى دخل الفرد.

ونشر نشطاء أسئلة طرحتها الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، وهي بالمناسبة عضو في حزب الوفد، وكاتبة مقال في صحيفته، وذلك لدى مناقشة خطة الدراسة بوزارة التربية والتعليم التي أقرها “طارق شوقي“.
وكانت أغلب ردودها على الخطة كاشفة لواقع بائس للتعليم في مصر ومنها : “كيف يكون تواجد الطالب ٢ يوم فقط والباقى دروس فى مجموعات التقوية داخل ذات المدرسة وبنفس المدرس لكن بالفلوس؟!.. وكيف يقول الوزير إن مجموعات التقوية جديدة، وهى موجودة من ٣٠ سنة، والدتى كانت مديرة مدرسة عبد الناصر الاعدادية بنات ٩ سنوات وقومية العجوزة ١٠ ؟!.. كيف يخفض كثافة الفصول ١٥ بدلا من ٨٠؟!.. أمر غير قابل للتنفيذ، وكان الأفضل فتح قصور الثقافة ومراكز الشباب الفترة الصباحية حتى الظهيرة. كيف لا يكون هناك كتاب لطلبة ثانوى، هل جميع الطلاب لديهم رفاهية الإنترنت والشبكات فى ربوع مصر؟!”.
التابلت والكتاب

وقالت أين التابلت؟، وأين بنك المعرفة؟، وكيف نعوض الطلاب عن منهج فصل دراسي كامل لم يتلقوا فيه أي علم، وإنما أبحاث مدفوعة الثمن، أعدها مدرسون مقابل رسوم خاصة تختلف من مستوى إلى آخر. مضيفة الكتاب المدرسي وليس الإليكتروني أساسي في العالم أجمع، متعجبة من أن الدعاية التي أطلقها الوزير بقوله: “الامتحان كله إليكتروني ويصحح فى ذات الوقت؟!”.
وأوضحت التقييم معروف به جزء معرفى وتذكر وتحليل وتعبير ومنطقى وتطبيق، وهو ما يعنى تدخل العنصر البشرى فى الكتابة والتصحيح، مضيفة أن كل البرامج والشهادات الدولية المحترمة غير الأمريكية تعتمد على الكتاب وعلى التدريس وعلى المدرس وعلى التقييم وفق ما سبق ذكره.
ومن هذه الدول التي تولي أهمية للتعليم، ومنها؛ فرنسا وهولندا وكوريا واليابان أصروا على عودة الطلاب كل الأيام للمدارس، وقالوا إن خطر التعليم عن بعد أشد فتكا بالأجيال القادمة من كورونا.

وأضافت أن البرلمان البريطاني تلقى مطالبة من المقاطعات الخمس البريطانية مصحوبا بتقرير اليونسكو عن مخاطر التعليم عن بعد وضرورة التعليم التقليدي في المدارس. وتساءلت عن التفرقة العنصرية بين التعليم الدولي والحكومي، فالعودة شهر كامل لصالح التعليم الراقى الخمس نجوم!

خارج التصنيف
أما الصحفي محمد أبو الوفا فعلق قائلا: “وللأنه لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ أو يقول فقد نقلت عنه وسائل الإعلام (وبحضور قيادات التعليم فى مصر) هذا التصريح دون أى تعليق أو إشارة إلى ان التعليم المصري خارج التصنيف العالمي..!! يقينا يعلم السيسي أن مصر خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم لكنه يتعمد استخفاف قومه!!”.
المدارس خاوية

أما الصحفي طه خليفة فعلق على خطاب السيسي، وقال “لم يطرأ أي تحسين في التعليم، بل هناك تراجع، هل يدري السيسي أن المدارس خاوية بدون طلاب من قبل كورونا؟، وهل يعلم أن الدروس الخصوصية باتت هى الحصص المدرسية، والسناتر هى المدارس؟.”
وأضاف “المشكلة عندما يتم الحديث عن التطور من واقع أوراق وبيانات وإحصائيات نظرية يتم إعدادها في المكاتب، وليس من واقع على الأرض واحتكاك مباشر بحقيقة الموضوع الذي يجري الحديث بشأنه.”.
وأوضح أن “والمشكلة أيضًا عندما تكون هناك رغبة في إثبات حدوث تقدم وتطور وفق مخطط عام لإنجازات يراد تعميمه والاحتفال به“.

وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب تحدث عن “خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014″؟!. وزعم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، على قناة صدى البلد أن تصنيف مصر في التعليم تقدم خلال فترة قصيرة، ومركز تطوير المناهج أصبح يشارك في تطوير الكتب الجديدة منذ عام 2017، مدعيا إلى أن نظام التعليم الجديد يستهدف إمتاع الطلاب بالعملية التعليمية، وإنهاء فكرة كابوس الثانوية العامة.
وتحدث “شوقي” عن طلاب وأجهزة تابلت وعدم وجود كتب بالنظام الجديد، مع تجهيز كافة المدارس بشبكات إنترنت وواي فاي.
وادعى أن السيسي “طالب” بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية.

وحول مجموعات التقوية قال: “سعر الحصة سيتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية، يعني لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين»، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية!

 

*أطباء يحذرون من موجة كورونا الثانية ويتهمون حكومة الانقلاب بالإهمال

حذر أطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أكثر شراسة من الموجة الأولى واتهموا حكومة الانقلاب بالإهمال وعدم الجدية فى مواجهة الفيروس، خاصة مع قراراتها بعودة الحياة الطبيعية وتقليص الإجراءات الوقائية والاحترازية إضافة إلى تدنى مستوى المنظومة الصحية.

وطالب الأطباء المصريين بالحذر واستخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى، مؤكدين أن فيروس كورونا يتطور وقد يكون فى الموجة القادمة قاتلا.
وانتقدوا قرارات حكومة الانقلاب بعودة الدراسة فى 17 أكتوبر المقبل، مطالبين بأن تكون الدراسة أونلاين، مؤكدين أن فصول المدارس وقاعات المحاضرات بالجامعات غير مهيئة لاستقبال أعداد التلاميذ والطلاب الكبيرة وفى نفس الوقت الالتزام بالإجراءات الوقائية ما يهدد بإصابة أعداد كبيرة من الطلاب بالفيروس وانتشار العدوى بصورة مخيفة.

شهر نوفمبر
من جانبه قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن أشهر فصل الشتاء يكثر فيها انتشار الفيروسات التنفسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، متوقعا حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف عقبة، فى تصريحات صحفية، أن المقصود بالموجة الثانية من كورونا هو العودة لمزيد من الإصابات اليومية حتى تصل إلى درجة الذروة كما حدث فى الموجة الأولى وربما أكثر منها بكثير.
وحذر من أن قلة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وعودة الحياة الطبيعية قد تكون سببا في حدوث الموجة الثانية من كورونا.

6 موجات
وتوقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب، حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا مع حلول شهر نوفمبر القادم، بالتزامن مع الفيروسات الموسمية التي تكثر في موسم الشتاء.

وقال حسني، فى تصريحات صحفية إن فيروس كورونا ليس من الفيروسات الجديدة في العالم، موضحا أن الفيروس متواجد منذ عام 1960. وأشار إلى حدوث 6 موجات من الفيروس على مدار التاريخ، ولهذا تمت تسميته فى الموجة الحالية بفيروس كورونا المستجد.

أكثر شراسة
وحذر الدكتور الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب القصر العيني، من أن تكون الموجة الثانية المتوقعة لفيروس كورونا أكثر شراسة خاصة أنها ستأتي في فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الفيروسات الموسمية وتزيد معدلات العدوى.

وقال سلامة فى تصريحات صحفية إنه رغم ما تتوقعه الدراسات بشأن التحورات في شكل فيروس كورونا المستجد ما يجعله أكثر شراسة، إلا أن الخبرة والخلفية السابقة بالتعامل مع الفيروس خلال الموجة الأولى ووعي المواطنين به، سيجعل حدته أقل، مطالبا بضرورة الاستعداد للموجة الثانية.
وشدد على ضرورة استمرار المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتطهير اليدين وغسلهما باستمرار، مع الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز جهاز المناعة.

نزلات البرد
فيما توقع الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس اقسام الصدر والحساسية بطب الأزهر، أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا مثل نزلات البرد الموسمية، كـ”الأنفلونزا الحادة” التي يتعرض لها العديد من المواطنين في موسم الشتاء خاصة مع تغيير فصول السنة والانتقال بين الحرارة والبرودة.

وقال صدقي، فى تصريحات صحفية ان الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا مجرد توقعات وتنبؤات قد تصيب وقد تخطئ، مؤكدا أن الإصابات اليومية فى الوقت الحاضر في تراجع وأصبحت أقل خطورة من بداية انتشار الفيروس.
ولفت إلى أنه مما يؤكد أن الفيروس سيصبح أقل خطورة، هو أن معظم الشعب المصري تعرض للعدوى، مما سمح للجهاز المناعي بالتعرف على الفيروس واكتساب مناعة ضده ومقاومته، ومن ثم يسهل عليه مقاومته مرة أخرى.

 

*طبيب الفلاسفة ثم صانع المعجزات هل يعاني مجنون الانقلاب مرضا عقليا أم يمتهن الكذب والخداع؟

تخطى قائد الانقلاب العسكري في مصر والذي كان يدير المخابرات الحربية سابقا، مرحلة فرعون (لا أريكم إلا ما أرى)، وانتقل من مرحلة الزعم بأنه طبيب الفلاسفة”، رغم تأكيده أنه لا يقبل بدراسات الجدوى وينفذ ما يراه عقله، إلى مرحلة الحديث عن أنه “صانع المعجزات” في مصر، وأن الخبراء لو اجتمعوا ليقيموا ما فعله لعجزوا عن فهم ذلك (!)، رغم أن إجماع الشعب والعالم على أنه خرب مصر، ونقلها إلى مرحلة قاسية من الفساد والدمار.

هذه المعجزات التي لا يراها سوى السيسي ومن يحطون به من مطبلين منافقين سياسيين وإعلاميين، والتي يراها إنجازات لم تشهدها مصر من قبل، وحيرت العالم، يراها خبراء الطب النفسي ونشطاء مواقع التواصل حالة نادرة من جنون العظمة أسهمت بطانة السوء وإعلام العسكر والمخابرات في تضخيمها لديه، أوصلت السيسي إلى مرض عقلي.

بالمقابل، يراها فريق آخر نوعا من استمرار الكذب والخداع الذي جبل عليه السيسي كان يمارسه منذ توليه إدارة جهاز المخابرات الحربية، مشيرين إلى أنه كذاب أشر، وهذا ما رصده ثوار يناير الذين كان يجتمع بهم ويظهر تودده لهم ثم سجنهم ونكل بهم، ثم رئيسه الشهيد محمد مرسي، الذي كان يمتدحه أكثر من الإخوان ثم اعتقله وقتله داخل السجن، وسرق منصبه، فضلا عمن دعموه من القوى اليسارية والليبرالية الأخرى التي نكل بهم ووضعهم في السجون.

وقال السيسي خلال افتتاحه بعض المنشآت التعليمية الجديدة سبتمبر 2020: “الدنيا كلها هتحتار في اللي إحنا بنعمله، وهيقولوا ده بيعمل إزاي؟ ده بيتعمل بالله”!، وانتقد معارضيه قائلا: “بيشككوا الناس البسطاء في الانجازات، هتروحوا من ربنا فين؟”، رغم يقنيه الداخلي أنه يكذب وتشككه فيما يفعله بقوله للمصريين: “هل أنا ضيعتكم؟“.
وهاجم من وصفهم بـ “قوى الشر”، قائلا إنهم يشككون في إنجازات الدولة، ويستهدفون مصالح مصر، وذلك قبل أيام من مظاهرات 20 سبتمبر التي خطب ليكشف للمصريين رعبه منها ومن أي دعاوي للتظاهر ضده.

وفي يونيو 2015، قال السيسي: “أنا طبيب كل الفلاسفة وزعماء العالم قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده”!، ما دعا خبراء الطب النفسي لتحليل شخصيته على أنه مجنون رسمي، وأنه بجهله يتصور أن ما يأمر به وتفرضه أجهزته الأمنية والعسكرية والمخابراتية بالقوة الجبرية، هو الصواب وهو ما يدفع زعماء العالم للإعجاب به، برغم أن هذا الاعجاب المصطنع سببه تنفيذه مصالح وأطماع هذه الدول في مصر وتنازله عن أمن بلاده وسيادتها كي يرضى عنه هؤلاء.

مراحل تطور الجنون
بدأت تصريحات السيسي المجنونة السيسي بالادعاء بأنه طبيب وأن فلاسفة العالم أمروا بالاستماع له وذلك يوم 05/06/2015 ليسجّل تصريحًا جديدًا يضاف إلى تصريحاته وتعظيماته لذاته، حيث صرّح هذه المرة عن نفسه بأنه طبيب، وبأن زعماء العالم وكبار فلاسفته قالوا للناس اسمعوا كلامه لأنه يعرف الحقيقة ويراها!

وجاء تصريح السيسي الغريب هذا، خلال لقائه بالجالية المصرية في ألمانيا حيث قال: “ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده، أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا، اسمعوها مني، وزعماء كل الدنيا خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين، وكبار الفلاسفة، لو حبيتوا قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده“.
وواصل كلامه وكأنه على ممثلًا على خشبة مسرح: “أنا لست زعيمًا ولا رئيسًا ولا قائدًا، أنا واحد منكم، وهذا ليس كلامًا“.

ودأب السيسي، الذي يحرص في كل مناسبة على تعظيم نفسه، على مطالبة المصريين بالانصياع له هو فقط، حيث قال في فبراير 2016، منفعلا: “أنا عارف مصر وعلاجها، لو سمحتوا متسمعوش كلام حد غيري، أنا لا بكذب ولا ليا مصلحة غيرها، أنا فاهم أنا بقول إيه“.

لغة جسده وصوته يكشف جنونه
وقد انتقل “مجنون الانقلاب” من مرحلة تعظيم وتأليه نفسه وأنه لا أحد يرى ما يراه، لمرحلة الحديث عن الإنجازات والوعيد لمن يشككون فيها يوم 16 سبتمبر2020، ما أعاد الجدل نحو قواه العقلية وهل وصل به الأمر لحالة مستعصية أم أنه يمارس الكذب والخيانة والخداع.

وسخر الناشطون عبر حساباتهم الشخصية، ومشاركتهم في وسم #السيسي_كذاب_أشر، من أسلوب السيسي وتساؤلاته غير المكتملة وعباراته غير المفهومة، مستنكرين كثرة استخدامه القسم أثناء خطابه، ما يدل على كذبه وعلمه بأن المصريين لا يصدقونه، وحللوا لغة جسده وحركات يديه التي تشير إلى الضعف وعدم الثقة بالنفس والتلذذ باستعطاف الاخرين.
وقالوا إن لغة جسده ومستوى صوته يكشف الكثير، سواء في الظهور كديكتاتور يرى تخريب بلده إنجازا أو في سعيه لاستعطاف المغفلين، عبر أحاديث مثل “هل ضيعتكم من قبل؟”، وربط مصيره وكل تحركاته بالجيش كي لا يجرؤ أحد على أن يشكك في هذه الإنجازات وإلا اتهم بأنه يعادي الجيش المصري!

كما استخدام السيسي، نغمة “أنا أو الفوضى” كما فعل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من قبل، وظل يؤكد أنه والجيش منفصلان عن الدولة وفى مرتبة أعلى بقوله عبارة: “كان عندكم مشاكل في الكهرباء“.

وظهرت أكاذيب السيسي من قوله إنه “لا يطمع في السلطة”، قبل أن يقود انقلابا عسكريا وصل به إلى حكم مصر، كما تعهد بألا مساس بالأسعار والدعم الموجه للمواطنين، لكنه رفع الأسعار في عهده ثلاثة أضعاف، ورفع الدعم عن الوقود والطاقة وعدد من السلع الأساسية، وشرع في سياسة جباية أفسلت الشعب تماما وقلبت الجميع ضده بمن فيهم المخدوعون فيه.

وما يزيد من الحيرة حول قوى السيسي العقلية وأكاذيبه، أنه يقول في كل خطاب له “لو مش عايزني أمشي”، والشعب يرد عليه بـ “ارحل يا سيسي”، و”مش عايزينك”، يقول: “بتقولوا امشي أزعل ولا مزعلش”، ولكنه في المرة الأخيرة زعم أنه “لو سبتها هتخرب وهتبوظ وأنا قاعد ومش هسيبها”، وحاول إقناع الشعب أنه لو ذهب سيأتي من يخربها”، رغم أنه يعلم أن دعاوى المطالبة برحيله نابعة من قناعة الشعب أنه خرب البلد بالفعل ولا تنتظر خرابا أكثر مما فعله.
فقد ارتفعت نسبة الفقر في سنوات اغتصابه للسلطة إلى 33% من السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، أي بما يعادل نحو 34 مليون شخص، وفق الأرقام الرسمية، ونحو 60 مليونا وفق الأرقام غير الرسمية.

لماذا يجلس مديرا ظهره للشعب؟
ويلفت خبراء الطب النفسي لأن السيسي يجلس معطيا ظهره لرجالات الدولة والشعب، في مشهد لا يليق بروتوكوليا ولا سياسيا ولا إنسانيا، ولا حتى عسكريا، ويرون أنه مؤشر آخر على حالته العقلية غير المستقرة، فهو يعتبر نفسه في المقدمة دائما ومن معه خلفه ليبحث عن زعامة نفسية، كما يتلذذ بالإمساك بالميكروفون لإعطاء دروس للمسئولين والشعب، ما يدخل في باب عدم الاستقرار النفسي، والهروب من الواقع المؤلم إلى عالمه الشخصي، عالم الإنجازات التي لا يراها الملايين من الشعب، لكن يراها السيسي ومن حوله رغما عنهم.

فهو مصاب بجنون العظمة، ويعاني في الوقت ذاته اهتزازا نفسيا وخللا في التفكير والسلوك يدفعه لممارسة دور المعلم والمدرس في الفصل، وهو يتعامل مع وزرائه وحتى نواب البرلمان الذي عنّف أحدهم وقال له “انت دراس اللي بتقوله”، برغم أنه هو نفسه قال إنه لا يقيم لدراسات الجدوى قيمة ولا يعترف بها!!

ووسط حالة الجنون هذه يسعى السيسي دائما إلى أساليب الخداع، وبناء الصور الذهنية الكاذبة لدى المواطن، موظِّفا كل أدوات نظامه لبناء تلك الصور، ونشر مثل هذه الأكاذيب، وهو ما يرجع إلى المدرسة الاستخباراتية العسكرية التي ينتمي إليها ويمارس أساليبها ضد الشعب.

 

*الإمارات دفعت مقابل صمت “نقابة رشوان” بشأن صفقة التطبيع

قال تقرير لموقع ميدل إيست مونيتور الإنجليزي، إنه يبدو أن الإمارات اشترت صمت “الصحفيين” المصرية بشأن صفقة التطبيع بعدما تجاهل أعضاء نقابة الصحفيين والصحف في مصر التعليق على اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة والكيان الصهيوني من جهة ثانية.

ونوه التقرير إلى أن كيان “النقابة” الذي لطالما يعلن دعم الفلسطينيين، لم يصدر –إلى الآن- أي تصريح عن تطبيع الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال، معتبرا أن هذه مفاجأة بالنظر إلى أن النقابة في مصر كانت عام 1980 أول هيئة تجرّم التطبيع النقابي مع الكيان الصهيوني.

وقارن تقرير “م.إ.مونيتور” بين محاولة بعض أعضاء النقابة منذ الإعلان عن صفقة التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني في 13 أغسطس، أن يوقع أعضاؤها البالغ عددهم 12 ألفًا على بيان يدين الصفقة، وحتى الآن ، فعل ذلك أقل من 600. وأشار التقرير إلى اتهام غير مباشر لنقيب الصحفيين من “صحيفة الأخبار اللبنانية”، التي قالت إن نقيب الصحفيين المصريين، ضياء رشوان، عضو في نادي دبي للصحافة ويتقاضى راتبه من الإمارات.
جدير بالذكر أن ضياء رشوان عيّنه محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيسا لمجلس إدارة جائزة دبي للصحافة، عوضا عن أنه كان ضيفا دائما على منتداها السنوي منذ 2012 وبداية حراك الامارات لإسقاط الرئيس محمد مرسي بمعاونة العسكر في مصر.
وكشف أنه في الوقت نفسه، يعمل معظم أعضاء النقابة في منصات إخبارية مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة ويخشون التعبير عن معارضتهم للصفقة في حال فقدوا وظائفهم.

وعن مستوى الضغط الشعبي المتدني لدى النخبة في مصر، قال “الموقعالانجليزي، إن المثقفين والكتّاب المصريين لم يبدُ –من جانبهم- أي آراء ضد التطبيع في حال منعهم من المشاركة في معارض الكتاب والمسابقات المقامة في دول الخليج. وشارك صحفيون عرب من مصر والمغرب والأردن في مؤتمر افتراضي نظمته وزارة الخارجية الصهيونية حول استجابة الدولة الصهيونية لـ “Covid-19”.
قرارات سابقة
وللجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قرارات سابقة متتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني، الذي اتخذته النقابة عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد في ١٧ سبتمبر ١٩٧٨ التي تحل اليوم الذكرى ٤٢ على توقيعها.

وذكر بيان أصدره الصحفيون أن ذلك تأكيدٌ على مركزية القضية الفلسطينية كأولوية تتقدم قضايا الأمة العربية، وأن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس في مواجهة الاحتلال والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تهدد الأمن الإنساني والمجتمعي لشعب فلسطين. والحملة وقّعها منذ اطلاقها وقع علها مختلف الأجيال النقابية الصحفية والتف حولها أكثر من 500 صحفي، قالت تقارير إن الزيادة الأخيرة أوصلت الرقم إلى 700 موقع أي بزيادة 200 صحفي آخرين خلال الأيام التالية لإعادة إطلاق الحملة بالتزامن مع “كامب ديفيد“.

وطالب صحفيون مجلس نقابتهم بإصدار بيان من شأنه إعادة التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية المتتابعة من هذه القضية، وكذا مخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

 

*4 هاشتاجات الأعلى تداولا بمصر طالبت المنقلب بالرحيل.. ونشطاء: نازلين 20 سبتمبر

تصدرت على مدار اليوم 4 هاشتاجات كان أبرزها #السيسي_كذاب_أشر و#ارحل_ياسيسي، إضافة للهاشتاج  المستمر معنا قبل أسبوع #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر، واليوم هاشتاج ساخر أضيف إليهم وهو على سبيل الفأل بانقلاب على الانقلاب تكون نتيجته رقبة السيسي #حضرى_كفن_جوزك_ياانتصار.

وعلقت سهام الحق على الهاشتاج الأخير وقالت “كفن ايه ده اللى تحضرو .. وربنا ده اخرة يترمى للكلاب.. تاكله مش .. يدفن هو ما اكرمناش.. عشان نكرمه وندفنه زى البشر.
وردت الهاشتاجات من خلال “تويتر”، على خطاب المنقلب عبد الفتاح السيسي الذي احتوى على كمية كبيرة من الكذب والتدليس، لمحاولة دغدغة مشاعر المواطنين لعدم الخروج عليه والتظاهر ضده.

وغرد الإعلامي نور الدين عبد الحافظ قائلا: هتلر خرب أوروبا كلها، موسوليني دمر إيطاليا، فرانكو أهان إسبانيا، حكم العسكر طيش وخراب العسكر حاكم كداب.
أما “Mohamed Hadi ” فغرد عدة تغريدات ومنها “تحدث الثورة عندما يتخطي حاجز الغضب حاجز الخوف.. اغضب فان الله لم يخلق شعوبا لكي تستكين..اغضب فان الارض تحني راسها للغاضبين..اغضب فانك ان ركعت اليوم ستظل تركع الآلاف السنين”. ورأى أن النهاية اقتربت “اعتقد والله اعلم ان السهم قد خرج ….نهاية الخاين العميل السيسي ترسم من الآن …اللهم احسن ظننا وكن معنا وابلغنا المبتغي والنجاة“.

وفي تغريدة ثالثة قال “كلمة الشعب المصري هي الكلمة التي سيقف أمامها العالم أجمع إجلالا واحتراما وخوفا وطمعا .. ولن ينفع العرص قبضته الامنية مهما بلغ بطشها .. فليقل شعب مصر العظيم كلمته ضد كل من خان وباع وقتل وبطش وشرد وتجبر علينا“.
الثورة والواقع الافتراضي
واستعرض “أبو معاذ” خطة النزول فقال “نحرق المراكب..  البحر من خلفكم والعدو امامكم..طارق بن زياد عملها ونجح كل واحد يوم ٩/١٩ يحرق تويتر.. يعلن عن نفسه وينوى النزول لانه لو منزلش شال النظام الوسخ ده .. هيجوا يمسكوه، إما نبقى هنا في عالم افتراضي.. أو نواجهه النظام الفاسد“.

وأوضح حساب “سلامه ابودرش- وآه إسلاماه” قائلا: “الثورة عايزه إراده .. الثوره عايزه كرامه .. الثوره عايزه أحرار ..الثوره عايزه رجال.. الثوره عايزه قياده .. الثوره عايزه إتحاد.. الإتحاد قوه تنقذ وطن .. ثوروا لكرامتكم يا مصريين .. للهم ثوره تنقذ وطن .. ويسئلونك متي نصر الله .. قل عسي أن يكون قريبا.. اللهم عجل بنصرك الذي وعدت“.

https://twitter.com/OHSBCNVEvWGnLDU/status/1306502133852844032

وأضاف حساب “سيس عنخ أمون” تغريدتهى “إلى مقاول العسكر #السيسي_ابو_الهدد  قارن مصر وهي ترزح تحت حُكم العسكر،مع دول العالمَ.لا غرابة مع شخص لا يؤمن بدراسات الجدوى،قبل تنفيذ المشروعات القومية! #ارحل_ياسيسي #ارحل_يا_سيسي #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر“.

أما الإعلامي “هيثم أبوخليل” فكتب “أخطر شيء يواجه الديكتاتور .. هو وعي الشعب .. وأزعم الآن أن السهوكة والمحن والتهديد والوعيد فقدوا جميعهم صلاحيتهم ! .. واقع المصريين البائس إنتصر بالضربة القاضية علي زيف وتضليل عشرات القنوات والمنصات الإعلامية للعسكر!”.

وعلق حساب “الورد البلدي” عن واحدة من مساوئ الانقلاب “قانون نزع الملكيه الخاصه للمنفعه العامه القانون ده لوحده كل عضو في البرلمان وافق عليه يستحق الاعدام وطبعا على راسهم البلحه الكبيره وزاي ما انت بدور علي أملاك الدوله سيب اراضي الناس في حالها “. وردا على دعوة السيسي الشباب للهجرة غرد “Mustafa kanzy Uwk” قائلا: “مش هنسيب بلدنا ونهاجر هنستردها من العصابه المغتصبه لوطنا“.

ومن المعلقين المحامي عمرو عبد الهادي الذي قال : “طبقا لليوم السابع ان #السيسي_كذاب_أشر بيبني ١١ مصنع في اليوم .. يعني في ٧ سنين في ٣٦٥ يوم يبقى #السيسى بنى 28 الف مصنع لو كل مصنع منهم بيشغل ١٠٠٠ مصري بس كان زمان #الجيش قضى على البطالة .. كل الي بناه السيسي سجون و قدام كل سجن هدم بيوت الفقراء“.

 

* بعد تراجع الانقلاب الجزئي بـ”مخالفات المباني”.. هل تنضم “20 سبتمبر” لحسابات نقاط المكاسب؟!

قال مراقبون إن الانقلاب لن ينجح في الاستمرار في إزالة المخالفات مع الرفض الشعبي الواسع لها، ورغم تهديد رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي بأن الحملة ستعاود نشاطها في أول أكتوبر وتخفيض قيمة التصالح على المتر الواحد بحسب الأماكن والمحافظات ووصول الحد الأدنى في بعض الأماكن إلى نحو 40 جنيها.

وخففت حكومة الانقلاب من لهجتها العدائية بشأن العقارات والوحدات السكنية المخالفة؛ حيث قالت إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابيًّا، ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات، مؤكدة أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار (الهدم) الذي صدر في شأنه نموذج التصالح، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البتّ في التصالح وإجراءات عملية التقنين؛ وذلك تأمينًا للمواطنين، مضيفة أنه “تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح”، مشيرة إلى أنه “حدث تخفيض يتراوح بين 10 و55 % من القيم المحددة، وكذلك حدد القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد“.

كما أعلن رئيس وزراء الانقلاب قرارًا حكوميًّا باستلام كل طلبات التصالح، بغض النظر عن اكتمال مستنداته، مقابل إجراءات أخرى تفعل العكس، فوزارة “داخلية” الانقلاب أعلنت أنها ألقت القبض على 234 مصريا خلال يوم واحد؛ بتهمة ارتكاب مخالفات بناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن حملاتها لإزالة مخالفات البناء في المحافظات، مشددة على أنها ستواصل جهودها فى ضبط المخالفين.

حلبة الملاكمة
ورجح مراقبون ألا تتسع حلبة الملاكمة بين الانقلاب ومناوئيه إلى الإطاحة بانقلاب على الانقلاب والاستفادة مما تحقق في معركة طويلة، تعتمد على مراكمة النقاط، لا على الضربة القاضية، ويمكنهم الاستفادة من ذلك في تحقيق أهداف متدرجة بدلًا من انتفاضة شعبية، قد لا تبقي ولا تذر.
ويعتمد المراقبون في تحليلهم الفائت على أن النقاط محققة، فالانقلاب لم يعد من أدواته الهروب إلى ذرائع المؤامرة كونية ومخططات جماعة الإخوان في تبرير سياساته المرفوضة، إلا إذا أصر السيسي على تفجير الوضع الداخلي، وإثارة المجتمع ضد النظام بقراراته مجددا، فالمناسبات الثورية لم تنته بـ”سبتمبر” ففي “أكتوبر” موعدان الأول: مواصلة حملة “الإبادة” للقرى بحسب تصريح السيسي والثاني دخول الجامعات والمحيط الطلابي غير مضمون إسكاته في غالب الأحوال إلا إذا قام السيسي بتأخير موعد دخول الجامعات متذرعا بـ”كورونا“.

كما أن المتضرر من قراره بشأن “المصالحة” ليسوا أقلية مثل سكان مناطق القاهرة والجيزة في “بولاق أبو العلا” أو “الوراق” أو “الشرابية” أو الدويقة” أو “شق الثعبان أو (…)، فحجم مخالفات البناء في مصر يقدر بنحو مليوني و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، وقدر رئيس حكومة الانقلاب أن البناء غير المخطط يمثل أكثر من 50% من البناء في مصر” فالانتفاضة لا شك يقدم السيسي لها وقودها.

تفاؤل حذر
ومع ذلك، يتفاءل كثير من النشطاء على مواقع التواصل بأن التطورات التي لحقت بقرارات السيسي والتي أعطاها بريقا بغضبه وحنقه ستكون سببا في الحشد للتظاهر في سبتمبر الحالي، وهي دعوى يرى كثير من المراقبين أنها ليست معارضة تمامًا، وأن هناك أطرافًا داخلية تدعمها، وذلك ما يعطيها قبولًا شعبيًّا إضافيًّا.

ويتصاعد الغضب الشعبي جراء إصرار “حكومة” الانقلاب على هدم المباني المخالفة لقانون البناء، المبنية على أراضي الدولة. في المقابل تطبق -بكل غطرسة- منطوق القانون، دون تقدير للتأثيرات السلبية لتنفيذ القانون على المواطنين. ولكن تبقى النهاية مفتوحة في  على كل السيناريوهات، في وقت أنهكت فيه مصر بسبب تجريف الحياة السياسية وعسكرة تفاعلات المشهد السياسي، مما يوحي بأن معادلة الحكم القائمة والقادمة إن نجحت الانتفاضة أو الانقلاب على الانقلاب ستواجه مصر بخلفيتها تحديات جسام ليس أقلها استعادة الأرض والمياه والغاز وما خفي كان أعظم.

 

السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي .. الخميس 17 سبتمبر 2020.. تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر

السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي .. الخميس 17 سبتمبر 2020.. تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم وصدرت:

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس ابراهيم احمد ابراهيم 45 يوما على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس ايمن محمد عبيد 45 يوما على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

محكمة جنايات جنوب القاهرة تؤجل محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول ، لجلسة 11 أكتوبر .

محكمة جنح إرهاب الشرقية تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهمين لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وعقد لقاءات تنظيمية بناء على محضر رقم 1085 لسنة 2020 مركز شرطة  منيا القمح

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات.

نيابة البساتين الجزئية تقرر حجز اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، 4 أيام على ذمة التحقيقات في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضدهما لترهيب طفلتهما الصغيرة أيلين في مقطع فيديو عبر YouTube.

قرار وزارى من الداخلية بالإفراج عن 423 من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية حيث عقدت مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد الذين بنطبق عليهم شروط العفو والافراج الشرطي.

 

* بيان من أسرة الشهيد “علي حسن بحيري

حمّلت أسرة الشهيد على حسن بحيرى، الذى ارتقى مؤخرا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له داخل سجون العسكر، سلطات الانقلاب وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة مسئولية القتل المتعمد له.
وطالبت فى بيان صادر عنها اليوم كل من يهمه الأمر بالضغط على سلطات نظام السيسى المنقلب لمحاسبة المسئولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون.

وأوضح البيان أن الفقيد كان مديرا لمدرسة بدمياط، اعتقل في يوم 20 مايو 2015 مع اثنين من أبنائه، وحبس بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتم احتجازه تعسفيًا بدون تهمة والتحقيق معه بدون حضور محامٍ، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهم ملفقة وغير مقبولة منطقيًا في حق رجل بهذا العمر 66 عاما.
وتابع البيان أنه صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو 2019 ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس 2020 وذلك في بداية انتشار مرض الكورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته.

وذكر أنه تم منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لا إنسانية دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالبتهم المستمرة بالإفراج عنه إلا أن النيابة وإدارة مصلحة السجون تعنتت ولم تستجِب لمطلبهم.
وأشار البيان إلى أن الشهيد تعرض لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس 2020 وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرض لإهمال طبي متعمد حيث إنه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلب بالإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى جيدة على نفقت أسرته الخاصة أو تكفلهم بمصاريف علاجه.
واستكمل البيان أن الأطباء قد أوصوا بأن يتم نقله للعناية المركزة بسبب اشتباه إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفضت التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدمت الأسرة بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم تتلقَ الرد.

وأكدت أسرة الشهيد أنه تم إهماله طبيًا بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلهم واستجوابهم وتهديدهم بالاعتقال ، ونتيجة لذلك فقد توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

 

* 4 سنوات من التنكيل لـ”عطيتو

بالتزامن مع مرور 4 سنوات على جريمة اعتقال الشاب “إيهاب عطيتو” نددت أسرته بالانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

فمنذ اعتقاله فجر 17 سبتمبر 2016، من منزله بمساكن شيرتون محافظة القاهرة، ويتم التنكيل به، ولم يكتفِ نظام السيسى المنقلب بقتل شقيقه الشهيد إسلام عطيتو بعد اختطافه من لجنة الامتحانات يوم ١٩ مايو ٢٠١٥، بل يواصل جرائمه بحق شقيقه الأصغر الذى تعرض لعدة شهور من الإخفاء القسري قبل ظهوره فى 22 ديسمبر 2016 حيث لفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية الهزلية رقم 502 عسكرية.
وكتب أحد أفراد أسرته بالتزامن مع مرور 4 سنوات على جريمة اعتقاله: أربع سنين مروا على اعتقال اخويا ايهاب عطيتو اربع سنين من الظلم والقهر والبطش والتعب النفسي اربع سنين وكل سنة بتكون أصعب من اللي قبلها اربع سنين مش كفاية ع الظلم دة ايهاب باشمهندس محترم مش ارهابي كفاية والله تعبنا.

 

* أمن الجيزة يخفي سيدة قسريا لليوم الـ450 على التوالي

لا تزال قوات الانقلاب بمحافظة الجيزة، تخفي قسراً السيدة «وصال محمد محمود حمدان»، 31 عاماً، موظفة إدارية بمكتب محاماة، ”أم لطفلين“، لليوم الـ450 على التوالي، منذ اختفائها يوم 21 يونيو 2019، حيث كانت متواجدة بمنطقة 6 أكتوبر، وانقطع التواصل معها وتم إغلاق هاتفها.

وقامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الازبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن ”وصال كويسة وبخير“ إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الاسرة بمكانها أو سبب احتجازها.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة «وصال حمدان» وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.

 

* منظومة العدالة بقضايا “تعذيب أفضى إلى الموت” تهدد السلم الاجتماعي

قالت منصة “الموقف المصري” الحقوقية الليبرالية تعليقا على فضح تقرير النيابة العامة عملية تعذيب الشاب إسلام الأسترالي بضاحية المنيب بالجيزة بشكل أفضى إلى موته، إن مصر تحتاج إلى إصلاح شامل لجهاز “الشرطة” ومنظومة العدالة.

وأضافت أن في مثل هذه القضايا (ضرب أفضى إلى الموت) يكون صعب جدا الوصول لمرحلة التحقيقات، بدون ظهور القضية إعلاميا واحتجاج الأهالي، مشيرة إلى انه غالبا الأحكام بتكون مخففة جدا، كما حدث بقضية محمد عبدالحكيم عفروتو، فالحكم على الضابط بالسجن ٣ سنوات وأمين شرطة بالحبس ٦ أشهر فقط!

وأوضحت أن ذلك لأن “القانون الحالي” يشترط لتعريف الفعل انه تعذيب توافر القصد الجنائي”، يعني يكون التعذيب متعمد بغرض إنه يعترف بمعلومة مثلا، أو بغرض التمييز، وساعتها توجه للفاعل تهمة القتل العمد!!
وأردفت أن مثل هذه القضايا يتم التعامل معها كجنحة وليس جناية، والقانون يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، لو كانت الواقعة بدون سبق إصرار أو ترصد.

ومن عيوب المنظومة، بينت أنه لا توجد أي محاسبة لتورط الداخلية المتكرر في الدفاع عن الجناة، سواء بالبيانات اللي فيها رواية كاذبة، أو بالقبض على آخرين للضغط على الأسرة للتنازل.
ونوهت إلى تقرير مهم لمركز “عدالة للحقوق والحريات” بعنوان (تعذيب أفضى إلى الموت) رصد فيه 32 حالة موثقة ماتوا من التعذيب خلال الفترة الأولى للسيسي، من منتصف 2014 وحتى منتصف 2018، في 23 حالة من 32 بالتقرير، ولم تقدم هذه الحالات للمحاكمة من الأساس، فيما حصلت حالتين على البراءة، بينما 3 حالات فقط تم فيها إدانة مرتكب التعذيب، ويتبقى 4 أمام المحاكم.

نموذج معمم
ورأى منصة “الموقف المصري” أن الحديث ليس عن حالات فردية نادرة، بل نموذج منتشر، معتبرة أن وفاة المصريين على يد “الداخلية” داخل أقسام الشرطة يهدد السلم الاجتماعي ككل.
ودعت إلى إصلاح شامل لجهاز الشرطة، ولمنظومة العدالة في مصر بشكل عام، من خلال أن تتضمن قضايا التعذيب هذا المنحى من الإصلاح:

1- تعديل قانون التعذيب الحالي، والنص على تغليظ العقوبة فيه ولا تشمل فقط من قام بالتعذيب، ولكن مأمور القسم أيضا الذي أخل بواجبات وظيفته في الاشراف والرقابة، والنص علي تعويض كبير للأسر، والنص علي استحداث إدارة لمكافحة التعذيب في وزارة الداخلية تكون تابعة للنيابة العامة.

2- تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحويله لمفوضية كاملة الاستقلال والصلاحيات، ويتم منحه سلطات التفتيش والإخطار (ضبطية قضائية)، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

3- عمل منظومة كاملة من الكاميرات في الأقسام، وعلى سيارات الشرطة، وبملابس رجال الشرطة، وكلها خارجة عن قدرة رجال الشرطة بالتحكم فيها، كما هو معمول له في دول أخرى.

 

* هولنديون يدعون إلى احتجاج يوقف تصدير السلاح إلى مصر

دعا مجموعة نشطاء هولنديين إلى وقفة احتجاجية أمام مقر شركة ” Thales” المصنعة للسلاح الذي سيتم تصديره إلى مصر، وذلك لساعتين تنطلق صباح يوم الخميس 24 سبتمبر 2020، في منطقة ” Huizen” بإحدى الضواحي المركزية القريبة من “هيلفرسوم” تحت عنوان “وقف تصدير الأسلحة إلى مصر“.

وبحسب بيان أو دعوة النشطاء المنتمين إلى مجموعتي ” AAGU وVrije Bond Utrecht”، أو “بيتر، فري بوند أوتريخت”، كان السبب وراء الوقفة تصريحا صدر في الآونة الأخيرة عن الحكومة الهولندية يكشف نيتها تصدير كميات كبيرة من الأسلحة إلى مصر.
وعن نوعية السلاح أوضح البيان أنه يُسمح لشركة “تاليس” للأسلحة بتزويد أنظمة الرادار والقيادة مقابل 114 مليون يورو يمكن بناؤها في فرقاطة للبحرية المصرية تحصلت عليها من ألمانيا.

وأشار النشطاء الهولنديون الداعون للوقفة إلى أن سبب الاحتجاج أن “مصر بلد به آلاف المعتقلين السياسيين، وصحافة مكبوتة، وانتخابات غير حرة، تجري بشكل متكرر إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان والنظام العسكري”؛ مبدين تعجبا من أنه “ليس لدى الحكومة الهولندية أي اعتراض على الأمر“.

وأضاف البيان إلى الأسباب أن مصرمتورطة في الحروب في المنطقة وإطلاق النار على اللاجئين بشكل قاسي.
وقال: “مصر متورطة في الحرب في اليمن مع حليفتها السعودية. كما تنشط البلاد بشكل متزايد في الحرب في ليبيا المجاورة. في غضون ذلك، تتدهور العلاقات مع تركيا وإثيوبيا“.

وتابع “حرس الحدود المصريون قساة مع اللاجئين والمهاجرين، كانت هناك تقارير عديدة عن أعمال عنف من قبل خفر السواحل والبحرية المصرية. يتم إطلاق النار على اللاجئين بانتظام. في حين يزود الاتحاد الأوروبي مصر بالتدريب والمال والمعدات لوقف “المهاجرين غير الشرعيين“.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا بتسليم خمس فرقاطات أخرى إلى مصر، وهناك خطر كبير من أن تقوم شركة “تاليس” الهولندية، بتزويد أنظمة الرادار والقيادة لهذا الغرض.
وطالب النشطاء الشركة الهولندية “بالامتناع عن تصدير هذه الأسلحة، وأن تلغي الحكومة الترخيص الممنوح للتصدير“.

ولفت البيان إلى الوقفة تتزامن مع ما يعرف بـ”أسبوع السلام” من (19-27 سبتمبر)، وعقب نداء من “أوقفوا الحرب على المهاجرين”، نُظمت احتجاجات ضد تصدير الأسلحة في أماكن مختلفة مع فروع شركة “تاليس“.
وفي ديسمبر 2018، أعلنت الحكومة الهولندية أنها شددت شروطها على صادرات الأسلحة، وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية” تم توسيعة ليشمل مصر والإمارات.

 

*تواجد مكثف للشرطة وتفتيش عشوائي للمواطنين قبل احتجاجات 20 سبتمبر

قالت صحيفة مدى مصر إن ميلشيات الانقلاب انتشرت في ميدان التحرير وفي المناطق المحيطة بوسط القاهرة في الأيام الأخيرة، وتمركزت شاحنات مدرعة في الشوارع وقامت الشرطة بإيقاف المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي.

وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب الذكرى الأولى لاحتجاجات الشوارع التي اندلعت في القاهرة ومدن أخرى في 20 سبتمبر 2019، استجابة لدعوات من المقاول السابق في الجيش محمد علي، الذي نشر مقاطع فيديو على الإنترنت يتهم فيها عبد الفتاح السيسي وكبار جنرالات الجيش بأعمال الفساد وتبديد الأموال العامة. وأعقبت الاحتجاجات النادرة أكبر حملة اعتقال منذ وصول السيسي رسمياً إلى السلطة، حيث تم اعتقال الآلاف منهم، بمن فيهم نشطاء ومحامون وصحفيون وأساتذة جامعيون وشخصيات معارضة ومواطنون عاديون.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا علي – الذي يعيش في المنفى الذاتي في إسبانيا مرة أخرى إلى مظاهرات في الشوارع بمناسبة الذكرى السنوية لمظاهرات 20 سبتمبر وقد ظهرت وسوم تحتوي على آلاف المشاركات سواء لدعم أو معارضة دعوات الاحتجاج.

وسط التواجد الأمني المكثف في وسط القاهرة، يتم إيقاف المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي من قبل الشرطة التي تفتش أمتعتهم وتتحقق من محتوى هواتفهم المحمولة، وفقا لعدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الشرطة بحملة مماثلة العام الماضي في أعقاب الاحتجاجات. وقال أحد الأشخاص الذين تم تفتيشهم عشوائيا الأسبوع الماضي لـ مدى مصر إنه كان يحاول تجنب وسط المدينة بينما كان متوجها إلى جاردن سيتي، لكن الشرطة أوقفته مع ذلك في منطقة بالقرب من دار الأوبرا في الزمالك، عبر الجسر من التحرير.

وأضاف: “أوقفني مسئول أمني وأخذ هاتفي الخلوي وفتحه. ثم سلمها لمسئول أمني آخر وطلب منه تسليمها إلى الضابط. كانت هناك شاحنة شرطة وثلاثة ضباط في مكان قريب. ذهب واحد منهم من خلال هاتفي المحمول ولكن لم يكن هناك أي شيء على ذلك لأنني قد حذفت جميع التطبيقات، ثم أخذ بطاقة الهوية الوطنية وتحقق منها بينما استجوبني آخر، أخذ الضابط الثالث حقيبتي وفتح الدفاتر في الداخل وبدأ يقرأ بعناية كل كلمة“.

ووفقا لما، واصل الضباط استجوابه، وصوروا هويته وسألوا عن سبب توجهه إلى جاردن سيتي، وخلال نصف ساعة احتجز هناك، تم إيقاف اثنين آخرين من المارة وتفتيشهما قبل أن يتم السماح له في نهاية المطاف بالرحيل. كما امتدت الإجراءات الأمنية المضاعفة إلى ما هو أبعد من القاهرة حيث أجبرت الشرطة عدداً من المقاهي في مدن البلاد على إغلاق أبوابها يوم الاثنين، وفقاً لعدة مصادر تحدثت إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وقال صاحب أحد المقاهي في حي رحاب بالقاهرة الجديدة إن الشرطة وصلت إلى مقر إقامته حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين وأمرته بإغلاقه ليلاً دون إبداء سبب. في غضون ذلك، في شبرا الخيمة، قال شاهد عيان إن قوات الأمن أغلقت عدداً من المقاهي في المنطقة واعتقلت بعض العاملين عند إعادة فتحها في وقت لاحق. وقال شاهد العيان انه تم إطلاق سراح العاملين فى النهاية .

وتكهن الكثيرون بأن الإغلاقات كانت تهدف إلى منع الجماهير الكبيرة من التجمع لمشاهدة مباراة كرة قدم متوقعة للغاية بين الأهلي والاتحاد المقررة مساء الاثنين حيث كان بإمكان الأهلي أن يضمن بطولة الدوري بالفوز.

ونفت الحكومة أن تكون قد أغلقت أي مطاعم أو مقاهي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن الإجراءات الأمنية المشددة والإغلاقات ليست أكثر من شائعات ولا أساس لها من الصحة، بحسب المصري اليوم.

 

* لماذا تختلف الموجة الثورية القادمة عن ثورة 25 يناير وجميع الاحتجاجات الماضية؟

تختلف الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2020م؛ رفضا لحملات الإزالة التي طالت مئات المنازل بدعوى أنها مخالفة، عن المظاهرات التي سبقت هذا التاريخ منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ من عدة زوايا:

أولا، الاحتجاجات التي خرجت قبل هذا التاريخ كانت تُعبِّر عن خطاب وأهداف حركات وقوى سياسية وبالتالي كانت دوافعها سياسية بامتياز تستهدف مقاومة اغتصاب السلطة عبر انقلاب عسكري كما جرى في أعقاب الانقلاب مباشرة وحتى 2016م قبل أن تتراجع في زخمها وقوتها أمام البطش الأمني والقمع المفرط من جانب أجهزة السيسي الأمنية التي استخدمت الرصاص الحي وقتلت الآلاف واعتقلت عشرات الآلاف لإخماد جذوة الرفض للانقلاب؛ ورغم ضخامة هذه الاحتجاجات على مستوى الحجم والمدة إلا أنها في النهاية كانت تعبر عن تطلعات القوى السياسية الإسلامية التي رأت في الانقلاب ليس تهديدا لوجودها بل تهديدا لمستقبل مصر كله؛ وهي التحذيرات التي لم تجد صداها لدى القوى السياسية العلمانية التي شاركت في الانقلاب وظنت أنه يخلي لها الساحة من أقوى منافس سياسي، ولا حتى من باقي مكونات الشعب الذي جرى تخديره بالإعلام والأماني الكاذبات.
كما تختلف هذه الاحتجاجات عن المظاهرات التي خرجت احتجاجا على تفريط السيسي في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في إبريل 2016م. لأنها أيضا كانت تعبر عن خطاب نخبوي معبر عن القوى السياسية، ورغم الرفض الشعبي لأي تنازل عن سيادة مصر على أي جزء من أراضيها لكن الغالبية العظمي من الشعب لم تر في مثل هذا التنازل عن قطعة من أرض مصر دافعا للتظاهر والاحتجاجا؛ ومواجهة آلة البطش والقمع الأمني التي تدور بكل عنف منذ انقلاب منتصف 2013م.

ثانيا،  السمة الغالبة على هذه الاحتجاجات سواء تلك التي جرت في  المنيب احتجاجا على مقتل الشاب “إسلام الأسترالي” بالتعذيب على يد ضباط وأمناء الشرطة بقسم المنيب، أو التي شهدتها منطقة الدويقة والمنشية بالإسكندرية والخانكة بالقليوبية أنها احتجاجات شعبية لمواطنين لا يُعرف عنهم أي ميول سياسية سابقة؛ معنى ذلك أن السيسي بقراءاته وإجراءاته الظالمة على المستوى الاقتصادي تدفع قطاعات واسعة من الشعب غير المسيس والذي كان يسمى بحزب “الكنبة” نحو الحراك لأن قرارات السيسي مستهم وألحقت بهم أضرارا واسعة بدأت بالغلاء الفاحش وصولا إلى حد هدم البيوت فوق سكانها ما لم يدفعوا الإتاوات الباهظة التي يفرضها عليهم.

ثالثا، ما تروجه الآلة الإعلامية للنظام عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة. وبحسب الكاتب عامر عبدالمنعم ، أثبتت حركات الاحتجاج العفوي (الخبز في مارس 2017م، والمترو  في مايو 2017م) وحركات الاحتجاج السياسي (مايو 2016 ضد التنازل عن تيران وصنافير”، ثم سبتمبر 2019م، وأخيرا سبتمبر 2020م) أن تأثير الجوع والمعاناة يقترب من تأثير التخويف، وكلما ضاقت الفجوة بين التأثيرين والوصول إلى درجة التعادل كلما اقترب المصريون من لحظة الانفجار الكبير وتصفية الحساب مع مجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى حالة الانهيار التي يعيشها المجتمع المصري ويلمسها كل مواطن بنفسه. والذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره.

رابعا، التعليق المؤقت من جانب نظام الانقلاب لأعمال الهدم والإزالة سببها هو الحملة الإعلامية المضادة التي فضحت النظام عبر فضائيات الثورة ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي بثت عشرات المشاهد الصادمة التي أقنعت الشعب أن نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي ما جاء إلا حربا على مصر وشعبها، كما أن النظام تراجع نسبيا وبشكل مؤقت بسبب مسرحية انتخابات البرلمان التي بدأت بالفعل ويحتاج إلى قدر من المشاركة الشعبية تحفظ ماء وجهه أمام المجتمع الدولي بعد فضيحة مسرحية انتخابات الشيوخ التي لم يشارك فيها أحد. والأكثر احتمالا  أن نظام السيسي سوف يشرع في عمليات الهدم والإرهاب في أعقاب مسرحية البرلمان وربما قبل ذلك إذا كان مستوى الأزمة الاقتصادية شديدا ولا يقوى النظام على الصبر عدة شهور أخرى.

معنى ذلك أن النظام في معركة  قانون الهدم  أو الإتاوة خسر في كل الأحوال؛ فإذا تراجع عن عمليات الهدم يكون الشعب بذلك قد تمكن من الانتصار في جولة مهمة سوف تتبعها جولات ستجبر النظام على مزيد من التراجع في معركة الإرادات. وإذا أصر على كبره وعناده فإن ذلك نذير  بصدام واسع بين أجهزة النظام وجميع فئات الشعب بامتداد ما يسميها النظام مخالفات البناء التي تمتد في جميع القرى والمدن بجميع محافظات الجمهورية. وهي المعركة التي ستفضي إلى فوضى كبيرة كفيلة بخلط كل الأوراق وفتح البلاد أمام كل المسارات والاحتمالات إما بثورة شعبية عارمة أو بفوضى نسبة تدفع أجنحة داخل النظام نحو الانقلاب على السيسي أو أغتياله لوضع رعاته الدوليين والإقليميين أمام سيناريو مفاجئ يكون الشعب فيها في مرحلة سيولة يمكنه عندها من فرض شروطه  ووضع عقد اجتماعي جديد لضبط العلاقة المدنية العسكرية وتحرير القرار الوطني من خاطفيه.

 

*المونيتور”: لماذا فضل الانقلاب لقاح كورونا الصيني على الروسي؟

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على توقيع مصر والصين اتفاقية لتوزيع لقاح فيروس كورونا الصيني، وسط تساؤلات حول كفاءة هذا اللقاح.

وحسب التقرير، فمن المتوقع أن توقع الحكومة المصرية اتفاقًا مع نظيرتها الصينية في وقت لاحق من هذا الشهر لتوزيع لقاح فيروس كورونا الصيني في غضون أربعة أشهر وهو الآن في مراحله النهائية.

تجاهلت مصر الدعوات الروسية لإقامة شراكة لإنتاج لقاح آخر ضد الفيروس التاجي. وفى 11 أغسطس أصبحت روسيا أول دولة في العالم تعلن الموافقة على لقاح كوفيد – 19.

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في بيان رسمي في 12 سبتمبر أنها ستبدأ في المشاركة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لتطوير لقاحين تنتجهما “شركة صينية توفر التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال”، مع إجراء تجارب على نحو 15 ألف شخص. وقالت الوزارة إن تجارب المرحلة النهائية تهدف إلى ضمان فعالية اللقاحات.

في غضون ذلك، لم تستجب وزارة الصحة لعرض روسي رسمي لإقامة شراكة مع مصر لإنتاج لقاح الفيروسات التاجية الروسي المطور حديثًا، الذي أطلق عليه اسم سبوتنيك-الخامس. وكان السفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو قد أعرب في تصريح صحفي في 19 أغسطس عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر لإنتاج اللقاح الروسي وأضاف أن “هذا اللقاح يمكن أن يكون أساسا لمزيد من تطوير العلاقات بين مصر وروسيا“.

وقال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية التي شكلتها حكومة السيسي في مارس الماضي لمكافحة الفيروس التاجي، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن مصر تشارك مع الصين في دراسات حول اللقاحات التي تعمل عليها الأخيرة. “لقد تحققت مصر من تدابير السلامة والوقاية للقاحين اللذين أعلنت عن إجراء تجارب سريرية من أجلهما، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل مصر تفضل اللقاح الصيني، ناهيك عن أن مراحل إنتاجه تخضع لإشراف وتقييم من قبل منظمة الصحة العالمية.

ولا تدرج منظمة الصحة العالمية اللقاح الروسي في قائمة اللقاحات التي خضعت بيانات السلامة والفعالية التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية للمراجعة والتقييم. ويعتقد حسني أن مصر ستصبح مركزا لإنتاج لقاحات الفيروس التاجي في أفريقيا، حيث أن مصر لديها القدرة على إجراء تقييمات السلامة والفعالية الخاصة بها وأوضح أن هذا هو الحال بالنسبة للقاح الصيني طوال مراحل تصنيعه، حيث تمكنت مصر من الاطلاع على جميع التقارير المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التجارب السريرية.
وأشار حسني إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا، في حال ثبوت فعالية اللقاح وسلامته، مضيفا انه إذا نجحت التجارب السريرية الثالثة على اللقاح الصينى، فسيكون جاهزا فى غضون ستة أشهر من الآن.

وقال مصدر مسئول من وزارة الصحة لـ”المونيتور” طلب عدم ذكر اسمه إن لقاحي الفيروس التاجي – اللذين أعلنت وزارة الصحة عن مشاركتهما في تجاربهما – تقوم بتطويرهما شركة “سيونوفارم” الصينية، سادس أكبر مصنع للقاحات في العالم. وقد وافقت الحكومة الصينية بالفعل على الاستخدام الطارئ لأحد هذين اللقاحين، وهذا هو اللقاح الذي ستبدأ مصر في اختباره [على المشاركين في مصر]. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي بيان بشأن اللقاح الثاني“.

وأوضح المصدر أن لقاحي الفيروس التاجي يُعطيان بجرعتين عن طريق الحقن العضلية، بفارق 14 أو 21 يومًا. وأضاف المصدر أن مصر تفضل على الأرجح اللقاح الصيني لان بكين قدمت التكنولوجيا اللازمة لمصر لإنتاج اللقاح الذي يشكل ميزة كبيرة لمصر في ظل صعوبة توريد وتوزيع اللقاحات.

وأكد المصدر أن إجراء التجارب السريرية الثالثة على المتطوعين المصريين سيتم من خلال إعطاء اللقاح لمجموعة وإعطاء لقاح وهمي لفئة أخرى. وبعد ذلك، سيتم مراقبة المجموعتين إلى أن يصاب المشاركون في المجموعة الثانية بالفيروس. وبعد ذلك، ستتم مقارنة المجموعة الثانية من المتطوعين بالفئة الأولى.

وقال أحمد عزب، الباحث في برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لـ”المونيتور” إن مصر تشارك في العديد من المبادرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. وتهدف هذه اللقاحات أساسًا إلى ضمان التوزيع العادل للقاح الفيروس التاجي، وضمان حصول البلدان النامية مثل مصر على تكاليف اللقاح.

غير أن عزب أشار إلى أن المشاركة في مبادرات منظمة الصحة العالمية لا تكفي لضمان تطعيم أكبر نسبة من السكان في ضوء العقبات الرئيسية، وأبرزها نقص التمويل. وأضاف أن “هذا قد يكون السبب في توقيع وزارة الصحة المصرية على اتفاقيات – لاسيما مع الدول التي وصلت تجاربها على اللقاحات إلى مرحلة متقدمة، مثل الصين“.

وأوضح أن التفضيل المصري للقاح الصيني قد يكون مرتبطًا بإجماع سياسي بين البلدين. وقال “هناك عدد من الأسئلة التي يجب على وزارة الصحة المصرية الإجابة عليها حول تفاصيل تصميم التجارب السريرية، وما إذا كانت منظمة الصحة العالمية ستشرف عليها أم لا“.

وأضاف عزب أن اللقاح الروسي لم يجتاز بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأضاف “لم تصدر اي تقارير حول نتائج المحاكمات حتى الان في المرحلتين الاولى والثانية”. “لقد هرعت روسيا لإنتاج لقاح الإيبولا في يونيو من هذا العام، الذي لم يمر إلا على مرحلتين. وقد أُرسل هذا اللقاح إلى البلدان الأفريقية، ولكن اكتشفت مشاكل فيما بعد في النسبة المئوية للأجسام المضادة التي يولدها“.

 

* مشروعات السيسي الوهمية والطريق نحو الثورة.. لماذا يكرر السيسي هذيانه عن “قوى الشر”؟

حالة من الإلحاح المكثف تقوم بها الآلة الإعلامية لنظام انقلاب 3 يوليو 2013م للترويج لما تسمى بإنجازات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي؛ فلا تكاد تخلو الفواصل الإعلانية في جميع فضائيات النظام الإخبارية والدرامية والدينية من فقرات إعلانية تتحدث عن الطرق والكباري والتجمعات السكانية الجديدة والمدن التي بناها النظام مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وتفريعة قناة السويس.

ويمكن رصد حالة من الصدمة عند رأس النظام وأركانه؛ لأن الشعب لا يرى هذه (المشروعات القومية الكبرى)؛ ويعزو السيسي أسباب هذا الإنكار الشعبي لإنجازاته لحملات التشكيك المستمرة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين والآلة الإعلامية التابعة لها؛ والكارهين والمتربصين بمصر على حد زعمه والذين يصفهم باستمرار بـ”قوى الشر“.
وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب الأخيرة خلال تفقده الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، الأربعاء 16 سبتمبر 2020م لتؤكد أن السيسي وصل إلى مرحلة من الهذيان يصعب الشفاء منها؛ حيث هاجم “قوى الشر” المزعومة، مدعيا أن هدفها هو إسقاط الدولة. وأضاف أن المصريين يعرفون قوى الشر وأن انتقادها للدولة ليس من أجل المصلحة، بل من أجل هدم الدولة وإسقاطها. ويتزامن ذلك مع يقين شبه مطلق لدى قطاعات واسعة من المصريين أن السيسي شر الناس وهو مصدر البلاء والخراب على مصر وشعبها وأن الخلاص منه هو خلاص من حكم عسكري سلطوي يفوق في ظلمه وطغيانه أعتى صور الاحتلال في العالم. فالإنجليز احتلوا مصر 70 سنة ولم يرتكبوا المظالم والمذابح التي فعلها السيسي ولم يفرضوا الضرائب الباهظة كما فعل السيسي الذي وصل إلى مرحلة من الجنون بهدم بيوت الناس فوق رؤوسهم.

ويمكن رصد الملاحظات الآتية:
أولا، السيسي ومنظومته الأمنية والحكومية والإعلامية يتجاهلون بشكل مطلق أن جميع ما أنجزه السيسي خلال السنوات الماضية جرى بقروض ضخمة كان يمكن بها بناء مصر بالكامل من الألف إلى الياء؛ فالسيسي وحده اقترض خلال السنوات السبع الماضية ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر منذ العهد الملكي، وارتفع حجم الديون الخارجية من 43 مليار دولار إلى 130 مليارا بنهاية يونيو 2020م. والديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى نحو 5.5 تريليونا. حتى وصل فوائد وأقساط هذه الديون إلى 90% من جملة إيرادات الدولة وهي كارثة عظيمة تعصف بكل إنجاز يدعيه السيسي وعصابته.

ثانيا، يصر السيسي باستمرار على استخدام التدليس والتلبيس؛ ويصر على وصف نظامه بالدولة وأن الرفض لنظامه هو رفض للدولة ومعارضته معارضة للدولة؛ وبالتالي فإن السيسي يرى نفسه مصر والمس به أو انتقاده هو مس بمصر وعداء لها؛ وهو تدليس فج لا تقوم به إلا النظم التي وصلت إلى مراحل متقدمة في الاستبداد والطغيان؛ وهذا مرض عضال لا براء منه إلا بالخلع. وقد عبر السيسي عن هذا الجنون عندما هدد بنزول الجيش لإبادة آلاف المخالفات بجميع القرى والمدن المصرية مدعيا أنه على استعداد لإقامة استفتاء على بقائه إذا رفض الشعب جنونه وسفههه زاعما أن من سيأتي بعهده سيخرب البلاد؛ معنى ذلك أن السيسي لا يرى أحد قادرا على حكم البلاد سواه، وأنه وحده من بين المائة مليون من يملك مفاتيح حل مشاكلها المستعصية رغم أنه منذ سبع سنوات فاقم كل شيء ومارس تخريبا لمصر يحتاج إلى عقود لإصلاحه.

ثالثا، اعتراف السيسي بأن الشعب لا يرى هذه الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وغضبه بسبب ذلك بحسب تصريحات سابقة للإعلامي الأمنجي أحمد موسى واتهام السيسي للإعلام المناوئ له الذي يبث من الخارج بأنه السبب في عمليات التشكيك المستمرة في هذه المشروعات هو بحد ذاته برهان على التأثير الواسع لإعلام الثورة والشرعية وأن بات رقما صعبا في المعادلة وله تأثير كبير على صناعة الرأي العام داخل مصر بما يمهد الطريق نحو موجة ثورية جديدة تحرر البلاد من الظلم والطغيان وتؤسس لنظام جديد ينعم فيه أبناء مصر كلهم بالحرية والكرامة والإنصاف، وتحرير القرار الوطني من الخضوع المستمر للخارج وإنهاء الوصاية الأمريكية الإسرائيلية الخليجية على صناعة القرار المصري وحماية ثرواتنا من النهب المنظم الذي تمارسه النخبة العسكرية الحاكمة.

رابعا، يتجاهل إعلام السيسي الإنجازات الكبرى الحقيقية للسيسي ونظامه؛ وأهمها وصول سعر صرف الدولار إلى 16 جنيها من 8 جنيهات قبل 2016م، وما تلى ذلك من غلاء فاحش طال كل شيء فالسائق يشتري اليوم لتر البنزين بـ6.5 جنيهات وكان قبل 3 يوليو 2013م يشتريه بجنيه واحد. وكان يركب جميع محطات المترو بجنيه واحد واليوم بـ10 جنيهات، وكان يدفع 100 ج لفاتورة الكهرباء واليوم تصل إلى”600″ جنيه، وفاتورة المياه كانت بـ20 جنيها واليوم بمائة جنيه، وكشف الطبيب كان بثلاثين جنيها في المتوسط واليوم وصل إلى 150 جنيها. وحصة الدروس الخصوصية كانت بخمسة جنيهات واليوم وصلت إلى 25 جنيها في المتوسط. وإيجار الشقة ارتفع من 1000جنيه إلى 2000 جنيه، كل شيء غلى ثمنه هذه هي الإنجازات التي يلمسها المواطن ويكتوي بنيرانها كل يوم وهو يلعن السيسي ونظامه وجيشه ويتطلع إلى اليوم الذي يتخلص فيه من هذا الطاغية المعتوه ونظامه العسكري الذي تحول إلى سلطة احتلال لا هم لها سوى مص دماء الناس ونهب جيوبهم باستمرار وصولا إلى هدم منازل المواطنين فوق رؤوسهم إلا لم يدفعوا إتاوات باهظة بقانون جرى سنه ينطوي على عوار دستوري كبير.

خامسا، هذيان السيسي عن “قوى الشر” يأتي قبل أيام قليلة من دعوة التظاهر في 20 سبتمبر 2020م للمطالبة برحيل السيسي وإنقاذ البلاد. وهي الدعوة التي أطلقها المقاول محمد علي ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب”. وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبرالذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع تويتر”. ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.

 

* جنرال الخراب والدم.. هل ينتصر السيسي فى معركته لهدم عقارات المصريين؟

نشرت صحيفة مدى مصر تقريرا سلطت خلاله الضوء على الحرب التي يشنها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب لهدم منازل وعقارات المصريين تحت زعم  مخالفات البناء والبناء العشوائي مؤكدة  على التداعيات الخطيرة  لهذه الحملة على شعبية السيسي” المنهارة بالفعل“.

وحسب التقرير، ففي عام 2011، وبعد سنوات من العمل كوسيط عقاري، أنشأ حماد شركة تسويق واستثمار عقاري في الإسكندرية. وقد لاحظ طلبا متزايدا بين عملائه على العقارات كشكل من أشكال الاستثمار وطريقة للاحتفاظ بالقيمة مقابل إيداع النقد في حساب توفير أو الاستثمار في مؤسسة صغيرة محفوفة بالمخاطر. بدأت شركته الجديدة في إبرام عقود مع ملاك الأراضي والمطورين العقاريين السكنيين للتعامل مع تسويق وبيع الوحدات السكنية مقابل عمولة على كل عملية بيع.

على مدى السنوات التسع الماضية، نمت شركة حماد لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في الإسكندرية. في نهاية المطاف توسع إلى تسويق الوحدات السكنية “خارج الخطة” — بيع وحدات من مالك الأرض أو المطور قبل بناء المبنى فعلا. وقد باع ما متوسطه 120 شقة سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد بيع ما لا يقل عن نصف هؤلاء المغتربين إلى المغتربين المصريين المقيمين في الخليج، ومعظمهم في المملكة العربية السعودية، والذين لا يعيشون في الشقق. ويقول حماد “هؤلاء العملاء لديهم تحفظات فقط حول الفائدة المصرفية، وهم يخشون الاستثمار في مشاريع يمكن أن تجني المال أو تخسر المال“.

ثم في مايو، حظرت الحكومة أي شكل من أشكال البناء لمدة ستة أشهر، سواء لبناء مبان جديدة أو تعديلات على المباني القائمة، في أحياء في جميع أنحاء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة الحكومة للقضاء على المباني غير الرسمية من خلال اعتقال منتهكي قانون البناء الموحد لعام 2008 ومقاضاتهم أمام المحاكم العسكرية.

وقال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في كلمة ألقاها في افتتاح مشروع بشير الخير في مايو، إن الحملة الحكومية لمعالجة الإسكان العشوائي في مصر تأخرت 20 عاما بعد سنوات من الفشل في احتواء التمدد الحضري العشوائي شرعت السلطات في حملة واسعة النطاق لإلغاء الإسكان غير الرسمي، ومع ذلك، فقد أثارت هذه الخطوة مواجهة بين الحكومة من جهة والمطورين العقاريين والسكان في المناطق من جهة أخرى.

ووفقا لقانون البناء الموحد، قبل أن يبدأ أي بناء، يجب على ملاك الأراضي تقديم طلب إلى بلديتهم المحلية للحصول على ترخيص يحدد أن الأرض مؤهلة للبناء عليها، وفي غضون أسبوع، يجب على المهندس الذي تعينه البلدية تفتيش الأرض وتقرير ما إذا كانت مؤهلة للبناء، ويجب على ملاك الأراضي بعد ذلك الحصول على رخصة بناء، وهي عملية تنطوي على التعاقد مع مهندس لوضع مواصفات المبنى، المرفقة بطلب الترخيص وإذا لم ترد السلطات أي رد في غضون 30 يوماً، يعتبر تصريح البناء معتمداً ولمالك الأرض الحق في البناء ويكون المهندس الذي تعينه البلدية هو المسئول عن مراقبة البناء وتوثيق أي مخالفات.

وينص القانون على أن المباني لا يمكن أن تكون أطول من 1.5 مرة من عرض الشارع وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المبنى المطل على شارع كبير مع 12 حارة يجب ألا يتجاوز حوالي 10 طوابق. كما تضمن القانون مواد تلزم وزارة الإسكان بتشكيل “خطط استراتيجية عامة” للمدن والبلدات في غضون عامين من صدور القانون وستحدد هذه الخطط نطاق التنمية في المدن والبلدات والقرى، فضلا عن متطلبات التخطيط والبناء، بما في ذلك تنظيم عرض الشوارع وعدد الطوابق لتلبية احتياجات الإضاءة والتهوية والمرافق وتحدد الخطط أيضاً الأراضي المخصصة للخدمات الاجتماعية التي تخدم المدينة أو المدينة وينص القانون على انه من المتوقع أن تضع إدارات التخطيط والتنمية الحضرية خططا مفصلة للمدن والبلدات بمجرد وضع الخطة الإستراتيجية العامة .

ومع ذلك، لم تهتم وزارة الإسكان على مر السنين بمشاريع البناء داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية القائمة في المحافظات في جميع أنحاء البلاد، مما سمح للمستثمرين وصغار المقاولين باستغلال الثغرات في إنفاذ القانون والمضي قدما في البناء.

وبدلاً من ذلك، افتخرت الوزارة بتخطيط مجتمعات عمرانية جديدة، مثل القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وتوسيعها لاستيعاب النمو السكاني السريع. قامت الوزارة ببناء تجمعات سكنية على مشارف المحافظات بالتعاون مع المطورين العقاريين على نطاق واسع ولم تكن هناك سوى انتهاكات قليلة في هذه المجتمعات الحضرية الجديدة لأن لديها خططا مفصلة.

وقال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان ببرلمان السيسي: “قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أولا بصياغة خطط تفصيلية للمدن الجديدة، مضيفا أن إدارة التخطيط الحضري إما نسيت أو كانت بطيئة جدا في صياغة خطط جديدة للمقاطعات القديمة“.

وأدى ذلك إلى العديد من المخالفات، بما في ذلك المباني التي يتم بناؤها على المرتفعات التي تنتهك تصاريح البناء، والمساحات المخصصة للجراجات التي يتم تحويلها إلى مخازن للبيع بالتجزئة، وهدم المباني التاريخية في القاهرة والإسكندرية لإفساح المجال أمام التطورات الجديدة. وأضاف محمود “قانون البناء الموحد أصبح أساس مشكلة مخالفات البناء، على الرغم من أن الحكومة هي أساس هذه المخالفات“.

على مدى سنوات عمله في التسويق العقاري، لاحظ حماد أن المقاولين سوف يرتكبون انتهاكات بانتظام. فعلى سبيل المثال، يحصل المقاول على رخصة بناء لمبنى من ستة طوابق، ولكن ينتهي به الأمر إلى تشييد مبنى من 18 طابقا – وهو أطول بثلاث مرات مما منحته البلدية المحلية في الأصل.

وجدت وحدة الشئون القانونية في شركته، المسئولة عن مراجعة سلسلة ملكية العقارات وكذلك تراخيص البناء، أن المقاولين يتلاعبون بالقانون بطرق متنوعة لتجاوز عدد الطوابق التي تنص عليها التصاريح من بين الأكثر شهرة هو ممارسة تقديم طلبات تصاريح البناء تحت اسم شخص آخر – المعروف في سوق العقارات باسم كاحول. وعادة ما يختار مالك الأرض الموظف ليكون الكهول، أي عن طريق تسجيل اسم الموظف في الأوراق الرسمية باعتباره مالك الأرض. ولحماية حقوقهم في الأرض، فإن مالك الأرض لديه أيضاً تنازل صادر يمنحهم حقوق الأرض من الموظف. ثم يصدر تصريح البناء باسم الكحول، مما يسمح لصاحب العقار بالتهرب من التدقيق القانوني إذا وجد مهندسو البلدية أي مخالفات بناء أثناء البناء.

ويقول حماد إن مصطلح كاحول أصبح شائعاً لدرجة أن “بعض المهتمين بشراء الوحدات السكنية، عندما يأتون إلينا، يسألون صراحة عما إذا كانوا سيوقعون عقودهم مع الكحول أو مع المالك الحقيقي للأرض”، كما قال لـ”مدى مصر“.

ووفقا للتقديرات الرسمية، هناك نحو 2.8 مليون مخالفة بناء في جميع أنحاء البلد وفي الإسكندرية وحدها، تجاوز عدد الانتهاكات بين عامي 2011 و2019 132,000.

وفى مؤتمر صحفى عقد الأسبوع الماضي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المبانى غير المخطط لها قد شكلت حوالى 50 فى المائة من المناطق الحضرية فى القرى والمدن فى جميع أنحاء البلاد . وقال مدبولي إن مصر خسرت ما يصل إلى 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية في البناء غير القانوني بين عامي 1981 و2011، و90 ألف فدان إضافية على مدى السنوات التسع الماضية. وأضاف أن تكلفة استصلاح فدان واحد تتراوح بين 150 ألف و200 ألف جنيه، وأن استصلاح 90 ألف فدان سيكلف 18 مليار جنيه.

وقد حاولت الحكومة التعامل مع الأزمة بطرق متنوعة، كان أكثرها وثقاً إصدار أوامر هدم للممتلكات التي تعتبر غير قانونية، وفي مايو، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن 133 ألف أمر هدم صدرت بين عامي 2011 و2020، لكن تم إعدام 9 آلاف فقط، أي 6% من المجموع.

ويجري الآن زيادة معدل عمليات الهدم، مما أثار مواجهات عنيفة مع السكان الغاضبين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ بورسعيد، اللواء عادل غضبان، إنه تم هدم 40 مبنى على مدى يومين في أربعة أحياء في المدينة. من جهة أخرى، أعلنت محافظة السويس عن هدم 28 مبنى في أحد الأحياء، وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم هدم 63 عمارة في أحد الأحياء، وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية لتهمتهم.

وفي أبريل 2019، وفي محاولة لمعالجة قضية التمدد العمراني والإسكان العشوائي، صادق السيسي على قانون تسوية مخالفات البناء، الذي يسمح لأصحاب الأراضي بالتسوية مع الدولة بشأن مخالفات البناء التي حدثت قبل سن القانون. هناك عدد من الاستثناءات التي لا يمكن فيها التوفيق، بما في ذلك حول معايير السلامة والسلامة الهيكلية للمبنى. ومنح القانون المخالفين مهلة ستة أشهر لتقديم طلبات التسوية.

وتوجه الأموال التي تجمع من تسوية المخالفات إلى الخزانة العامة. ووفقاً للقانون، يتم تخصيص 25 في المائة من أموال الخزانة هذه لصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمشاريع التنموية في المناطق التي وقعت فيها المخالفات، في حين يتم تخصيص 39 في المائة للبنية التحتية المحلية، وخاصة مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب.

توقعت الحكومة في البداية أن فتح باب المصالحة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 100 مليار جنيه، لكن هذه التقديرات لم تحقق. وحتى منتصف سبتمبر، قدم 1.1 مليون من مالكي العقارات طلبات لتسوية الوضع وإضفاء الشرعية عليه، وقد جمعت الحكومة 6.9 مليار جنيه من التصالح حتى الآن.

ويعزو ياسر عمرو، وكيل لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، النقص إلى اللائحة التنفيذية للقانون، والتي خلقت عملية معقدة ومرهقة للمقاولين وملاك الأراضي لتقديم طلبات التصالح. يجب على المتقدمين أولاً الركض من خلال متاهة بيروقراطية لجمع جميع الوثائق المطلوبة ، بما في ذلك الوثائق التي تظهر متى حدث الانتهاك ومتى تم تثبيت المرافق ، وصورة للعقار ، وتقرير مهندس عن المخالفة ، ومجموعة من الوثائق الأخرى والروتين.

بعد تقديم كافة المستندات ودفع رسوم التفتيش من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، تقوم أمانة اللجنة الفنية بمراجعة ملف مقدم الطلب وتؤكد خلال أسبوعين ما إذا كانت الوثائق كاملة. وفي حالة فقدان أي وثائق، تقوم الأمانة الفنية بإخطار مقدم الطلب في غضون أسبوعين إضافيين لاستكمال الوثائق اللازمة. وكانت هذه كلها خطوات ضرورية لمجرد تقديم طلب.

وفي أعقاب احتجاج عام، تعهد مدبولي الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير جديدة لتسهيل عملية المصالحة، بما في ذلك قبول الطلبات التي قد تكون بعض الوثائق مفقودة. وفي خطوة تهدف إلى تشجيع الناس على تقديم طلبات التصالح، أعلنت عدة محافظات، منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط ودمياط، عن خفض رسوم التصالح لبعض مخالفات البناء بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة.

ومع ذلك، قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن هناك نقصا في المهندسين في معظم البلديات المحلية وإدارات المحافظات. وبحسب شعراوي، حاولت الوزارة تعويض هذا النقص في السنوات الأخيرة “من خلال دعوة الموظفين غير المتخصصين في الشئون الهندسية والهيكلية”. وقد خلق ذلك مجالا للفساد الذي استغله بعض المقاولين”. وتُقدم الصحف تقارير منتظمة عن مئات القضايا المرفوعة ضد موظفي البلديات المحلية بتهم الفساد والاستفادة من تشييد مبان غير قانونية.

وساهمت هذه العوامل المختلفة في فشل الحملة الحكومية للتوفيق بين مخالفات البناء في البناء غير الرسمي في جميع أنحاء البلاد.

وبصرف النظر عن العملية البيروقراطية المرهقة والفساد، تسود أزمة أوسع: غياب المجالس المحلية المنتخبة. وتتولى المجالس المحلية مسئولية تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم وتقسيم الأراضي والممتلكات، ولا سيما الإشراف على ما إذا كانت مواصفات البناء مستوفى، وإصدار التراخيص، وتراخيص البناء والهدم، ومراقبة أعمال الطرق.

ومع ذلك، كانت آخر مرة أجرت فيها مصر انتخابات المجالس المحلية في عام 2008. في أعقاب ثورة 2011، حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جميع المجالس المحلية بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية شكك في نزاهتها.

ينظم دستور 2014 (الذي تم تعديله في عام 2019) عملية انتخاب المجالس المحلية وقوائم متطلبات المرشحين، ويحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس. وينص على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية فى غضون عامين من إقرار الدستور . وترك مسألة كيفية تشكيل المجالس – عن طريق الانتخاب أو التعيين – متروك للبرلمان لاتخاذ قرار من خلال إصدار قانون للإدارة المحلية. ولكن بعد ست سنوات من وضع الدستور الجديد، لم يصدر أي قانون يحدد كيفية تشكيل المجالس المحلية.

وقال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في برلمان الانقلاب، إن العقبات التي تعترض المصالحة ستستمر حتما في غياب المجالس المحلية المنتخبة، حيث أن أعضاء البرلمان غير قادرين على مراقبة عمال البلديات بشكل فعال.

وفي مايو، تحدث السيسي بعبارات لا لبس فيها ودعا إلى هدم المباني غير الرسمية بالكامل، وانتقد أي قيود على الحكومة في “تنفيذ قانون التصالح على المباني غير القانونية التي باع المقاولون بالفعل وحدات سكنية فيها” وهاجم المناولة السطحية” للانتهاكات وقال السيسي “لقد أصبحت ثقافة بين موظفي البلدية المكلفين بتنفيذ أوامر الهدم تقضي بتدمير شرفتين في المبنى من أجل الحصول على توقيع على أن القرار قد تم تنفيذه على الورق“.

ثم أمر السيسي المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر باستخدام المادة 44 من قانون البناء الموحد، التي تمنح المحافظين الحق في القيام بذلك لغرض وطني.

وفي اليوم التالي، بدأت سلطات المقاطعة والجهاز القضائي العمل وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بمنع البناء لمدة ستة أشهر ووقف العمل لمن حصلوا بالفعل على تصاريح وأصدرت النيابة العامة مذكرات توقيف بحق مقاولي البناء الذين ارتكبوا مخالفات بناء وإحالتهم إلى النيابة العسكرية.

وأصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات عن اعتقال مقاولين ووعد وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة في كل محافظة لمراجعة تراخيص البناء وسيرأس اللجنة نائب المحافظ، وتضم بين أعضائها مدير الإسكان التابع لوزارة المحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والإشرافية، ونقابة المهندسين، والمكتب الفني لوزارة الإسكان.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية أن اللجان ستحدد المبلغ المالي المطلوب للتسوية على أساس سعر السوق لكل منطقة من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان أن اى شخص يسعى للمصالحة سيطلب منه دفع ما لا يقل عن 25 فى المائة من إجمالى المبلغ وأعلنت سقفا على أساس الانتهاكات المختلفة فى المدن والبلدات.

يقول الباحث الحضري يحيى شوكت إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لمنع حدوث مخالفات جديدة للبناء وقال لـ”مدى مصر” إنه من المتوقع حدوث موجة من البناء غير القانوني في القطاع العقاري بمجرد ظهور جائحة الفيروس التاجي وبدأت الحكومة تركز طاقاتها على محاولة احتواء الفاشية وكان هذا مماثلاً لموجة سابقة من البناء غير القانوني في أعقاب ثورة عام 2011، عندما كانت السلطات أقل سيطرة على الشوارع.

ومنذ صدور قانون البناء الموحد قبل أكثر من عقد من الزمن، أظهرت الحكومة أنها لا تملك القدرة على مراقبة البلاد بأكملها بشكل فعال لذلك، يقول شوكت إنهم قرروا شل جميع أعمال البناء بضربة واحدة واسعة وتهديد المخالفين بالملاحقة العسكرية.

https://www.madamasr.com/en/2020/09/16/feature/politics/egypts-battle-over-buildings-the-government-takes-on-informal-housing/

 

*خبراء: السيسى أصبح عاريا ويحتمي خلف المؤسسة العسكرية

رغم النفى الرسمي تشهد الميادين الكبرى فى القاهرة وعدد من المحافظات انتشارا أمنيا واسعا تأهبا لأى تجمعات محتملة وخشية من تحولها إلى تظاهرات احتجاجية استجابة لدعوات الحشد المتواصلة فى الذكرى الأولى لمظاهرات العشرين من سبتمبر هذا، وتداول ناشطون أنباء عن عمليات توقيف للمارة فى محيط وسط القاهرة وتفتيش هواتفهم خلال الأسبوع الماضي ضمن موجة جديدة لتعزيز الحضور الأمني فى الشارع على خلفية الاحتقان الشديد جراء حملات الهدم والإزالة المتواصلة فى معظم أنحاء البلاد.

قال سامي كمال الدين الصحفي والإعلامي إن النظام المصري نظام قمعي ديكتاتوري مستبد لكن هذا النظام المستبد تبدو عليه علامات القلق والخوف مع أنه يملك الجيش والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والداخلية ومؤسسات الدولة ويسيطر عليها ويقمعها بالكامل سواء تحت السيطرة لقمع الشعب المصري. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أنه يجب على كل  شخص تعرض لهدم منزله أن  يواجه الطريقة التى يراها مناسبة وعلينا أن نعلم المواطنين كيف يواجهون هذا النظام ويتعاملون معه بالدفاع عن النفس حتى ولو بالسلمية لكن الذى يبدو عليه القلق هو عبد الفتاح السيسى نفسه.

وتابع أن الوجه الخفي لتيار التغيير هو التدمير حيث إن السيسى يقوم بتدمير منازل المواطنين وتدمير دولة فى حجم مصر فالذي يسعى إلى التدمير وخائف من التغيير هو عبد الفتاح السيسى الديكتاتور هو الذى يرى فى التغيير أنه منافٍ للحياة فالتغيير هو الحياة الطبيعية لأى ممارسة سياسية لاى مجتمع سياسي صحي، واصفا إنجازات السيسى  بأنها مثل طاقية الإخفاء والسيسى فاشل على كل المستويات.

وقال المهندس محمد شريف كامل المحلل السياسي إن النظام فى مصر يعلم تماما انه نظام هش لأنه اغضب الشعب المصري ولا أعتقد أن هناك مواطنا مصريا اليوم يرحب بهذا النظام أو راض عنه بسبب كمية الانتهاكات فى حقوق الإنسان والدولة والمستقبل بتبديد الثروات فهو نظام يملك القوة ولكنه يعيش حالة من الرعب مستمرة منذ استيلائه على السلطة بالانقلاب.

وأضاف كامل، في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين”، أن النظام يعيش حالة من الرعب لأنه كل يوم يزيد عدد وقوة الغضب ضده وبالتالي الظاهرة القمعية وأسلوب القمع والتهديد ونشر قوات الأمن وتفتيش الهواتف وترهيب المواطنين فى منازلهم وأعمالهم كل ذلك يتم لكى يعيش الناس حالة من الرعب المستمر والخوف من أن يثوروا.

وأوضح أن استمرار التظاهر واستمرار الرفض والوضع الأمني المحيط بالسيسى أحدث صدمة عصبية شديدة من أى نزول أو تظاهر، ففي الأسبوع الماضي رأينا الاحتجاجات فى المنيب والمنشية بالإضافة إلى مناطق أخرى تظاهروا ضد الأمن وضد عمليات تدمير المنازل والهدم الذي يقوم به نظام  السيسى وبالتالي نحن تحت سيطرة نظام يجب الخروج عليه بشكل مستمر والخروج عليه له طريقين الطريق المنظم وهو عملية بناء قاعدة ثورية قوية ومقاومة شعبية تبنى نفسها على الأرض وتستمر فى استنزاف قوة النظام بالإضافة إلى الخروج العشوائي أو المنظم للضغط على النظام ومقاومته وإظهار الرفض للداخل وللخارج.  

بدوره قال جمال جودة الناشط السياسى إن النظام العسكري المصري فى الفترة السابقة نجح فى التحكم فى مفاصل البلد وإحكام قبضته على كل المؤسسات فى معرفة أين مصادر الخوف من الشعب ومن القوة المعارضة فهو نظام يعى تماما ماذا يحدث ولديه عيون فى كل مكان ومخابرات تعمل جيدا وتعرف ماذا يحدث فى كل مكان.

وأوضح أن هذا النظام لا يكون هش ولكنه نظام قوى داخليا وخارجيا ولدية قوة وسند دولي قوى وسند مادي إقليمي قوى أيضا ولديه من قوى المخابرات الداخلية والقبضة الحديدية للمؤسسة العسكرية على الجيش. وأضاف أن التحرك هو عبارة عن موجات وبالتالي هذا الغضب من الشعب موجود بالفعل ولا يوجد حاليا للسيسى من مساندين إلا مجموعة منتفعين والدائرة الفاسدة التى حوله فالشعب الذي كان بجوار السيسى لم يعد معه الآن بعد غلاء الأسعار وسد النهضة وهدم البيوت فالسيسى الآن أصبح عاريا فى الشارع ولا يملك إلا القوة التى فى يده كمؤسسة عسكرية وكسند له وبالتالي هذه الأحداث ليست كافية أن تشعل ثورة ولكنها كافية أن تزيد الغضب داخل الناس.

وتابع أن السيسى أصبح كلامه معادا ولا أحد يهتم به وليس مؤثرا على الشعب وليس له أى قيمة إلا انه أحيانا يوجه كلامه إلى المؤسسة العسكرية التى تحميه. وأشار إلى أن الثورة حراك متتالٍ وليس مرة واحدة وموجات متتالية مرة هتصد ومرة هتنجح إلى أن نصل إلى المقصد الأخير وبالتالي لا ننصح المواطنين بالنزول أو عدم النزول فيجب على كل مواطن أن ينظر إلى حقوقه وما يفعله هذا النظام به ويرى هل هذه الحياة سلمية يجب أن تعيشها فهذا النظام ليس من حقه أن يهدم المنازل والمساجد ويكمم الأفواه وبالتالي البلد محكومة بقبضة عسكرية حديدية مرعبة.

 

* السيسي يلتقي رئيس الكونغرس اليهودي العالمي

استقبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، الملياردير الأميركي رونالد لاودر، في حضور رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وذلك بدعوى تناول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأميركية.
وحسب بيان لرئاسة الانقلاب، فإن السيسي “شدد على أهمية استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل، لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، لا سيما ما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف“.
من جهته، أشاد لاودر بـ”تميز العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة  السيسي، والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن جهوده المقدرة في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك”، وفقاً للبيان.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ، إذ أشار السيسي إلى “أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن، نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة“.
كان السيسي قد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال النقاشات الممتدة حول ما يسمى بـ”صفقة القرن”، أن تكون سابقة أو متزامنة مع خطوات التطبيع الخليجي، ودخول أطراف أخرى في علاقات طبيعية صورياً، خصوصاً أنه يرى أنه قدم بالفعل خدمات للإسرائيليين وترامب، مثل محاولة السيطرة الفاشلة على الإرادة السياسية لحركة “حماس”، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما حملته من تمهيد لعلاقات أمنية بين المملكة والحكومة الإسرائيلية.

 

* بعد تظاهر أهلها ضد هدم المنازل.. الصرف الصحي يغمر شوارع الدويقة ومنشية ناصر

تداول ناشطون مقاطع فيديو توضح غرق منطقة الدويقة بمنشية ناصر شرقي القاهرة، بمياه الصرف الصحي عقب انفجار أنبوب رئيسي، وذلك بعد أيام من تظاهر أهالي المنطقة احتجاجا على قانون التصالح وهدم العقارات المخالفة.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن تجمعات لكميات كبيرة من المياه بطريق الأوتوستراد بمنطقة منشية ناصر نتجت عن حدوث انسداد بخط الصرف الصحي الرئيسي “قُطره 1800 مم”، نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، كما أكدت بدء عملياتها لسحب المياه.

 

قصف عشوائي للجيش ببئر العبد ومقتل فتى سيناوي برصاص طائش .. الأربعاء 16 سبتمبر 2020.. حتى الأهرامات لم تسلم من جرافات السيسي

قصف عشوائي للجيش ببئر العبد ومقتل فتى سيناوي برصاص طائش .. الأربعاء 16 سبتمبر 2020.. حتى الأهرامات لم تسلم من جرافات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات بالشرقية تسفر عن اعتقال 4 بأبو حماد 

قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إن حملة أمنية واسعة شنتها داخلية الانقلاب على مركز ومدينة أبو حماد صباح اليوم الأربعاء أسفرت عن اعتقال 4 من أبناء أبو حماد وهم: علاء الدين خطيبة، يعمل بمعمل البرج في الزقازيق، وأشرف شاهين مدرس فلسفة، ويعتقل للمرة الثانية، وصلاح الدين عيد دحروج، 23 سنة، وتلك للمرة الثانية بعدما أمضى نحو 5 سنوات في سحن الانقلاب، وهو نجل عيد محمد إسماعيل دحروج البرلماني السابق عن دائرة أبوحماد، والمعتقل أيضا منذ سنوات. إضافة لاعتقال مصطفى أحمد سليم، 25 سنة، وهو خريج كلية الهندسة.

من ناحية أخرى قررت اليوم الأربعاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس تأجيل قضايا كل من: يسرى الشوادفى محمد السيد، وسمير كامل محمد سليمان، ورائد محمد أبو بكر إبراهيم، ومحمد عاشور حسين محمد إلى جلسة 30/9/2020 للمرافعة. في حين قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووصل إلى بيوتهم بمركز ههيا؛ محمد عبدالعاطى إبراهيم، وإسماعيل عبدالفتاح شمس الدين، وعمر إسماعيل عبدالفتاح شمس الدين.

 

*قصف عشوائي للجيش ببئر العبد ومقتل فتى سيناوي برصاص طائش

قال نشطاء إن دبابات للجيش بمنطقة بئر العبد تقوم بقصف عشوائي بجنوب قريتي الخربة والنجاح (الفاطر).

ويأتي القصف رد فعل على إعلان مسلحين في سيناء باستهداف  آلية للجيش جنوب قرية (رابعة) غربي مدينة بئر العبد في 13 سبتمبر، بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها.

وقالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية إن ضحية جديدة سقطت برصاص الجيش الطائش في محافظة شمال سيناء، حيث توفي الصبي نضال مسلم حسن البعبر، متأثرا بإصابته برصاصة من أحد أكمنة الجيش بقرية العكور جنوب مدينة الشيخ زويد.

ونشط الجيش في الشيخ زويد بالتزامن مع اتفاق أبوظبي مع الكيان الصهيوني في 13 أغسطس الماضي ويقوم بحملة تجريف عسكرية لهدم بيوت ومزارع المهجرين بمنطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد.

وتتمتع الحملة العسكرية بإسناد جوي تقوم بتأمين مشروع شق طريق للجيش وذلك بين قرية (الكيلو8) شرق مدينة العريش ومنطقة كرم القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ زويد وتضم 6جرافات و11شاحنة قلاب.
وفي 4 سبتمبر أصيب مجند بطلق ناري بالرأس برصاص قناصة في كمين جنوب الشيخ زويد وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

 

*قرارات محاكم صدرت :

لجنة التحفظ علي الأموال تقيم دعوى بطلب التصرف ونقل ملكية أموال 89 شخص من بينهم ورثة الرئيس السابق محمد مرسي أبنائه وزوجته ، ومحمد البلتاجي ، وخيرت الشاطر،صفوت حجازي   للخزانة العامة وتحدد لنظرها جلسة ٢٧-٩-٢٠٢٠ أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة .

قررت الدائرة 5 إرهاب، تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة العامة لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب تجديد حبس الناشط والمحامي الحقوقي هيثم محمدين والصحفي خالد داود لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 226 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مديري المخلفات والمواد الخطرة بوزارة البيئة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار والمساس بالمال العام ، خلال فترة عملهما بجهاز شئون البيئة.

الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لـ اسماء مصطفى على ،على ذمة القضية  رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة إعلاميا ” بأحداث 20 سبتمبر” .

قرارات لم تصدر 

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس أيمن عبيد الرطيل فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، كما تنظر جلسة امر حبس ابراهيم أحمد ابراهيم فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا  ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*حتى الأهرامات لم تسلم من جرافات السيسي

نشرت صحيفةجارديانتقريرا سلطت خلاله الضوء على الطرق التي يبنيها السيسي وسط هضبة الأهرامات بدعوى التطوير والتنمية، وسط مخاوف من نشطاء البيئة تسبب هذه الطرق في الإضرار بهضبة الأهرامات.

وقال التقرير إن حكومة السيسي تقوم ببناء طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات خارج القاهرة، مما أدى إلى إحياء وتوسيع مشروع تم تعليقه في التسعينيات بعد احتجاج دولي.

وتعد الأهرامات الكبرى، الوجهة السياحية الأولى في مصر، هي الناجي الوحيد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم والهضبة هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وتشكل هذه الطرق السريعة جزءًا من حملة البنية التحتية التي يقودها عسكر السيسي، الذي يبني عاصمة جديدة لتخفيف الضغط السكاني على القاهرة، التي يعيش فيها 20 مليون نسمة. وسيعبر الطريق السريع الشمالي الصحراء على بعد 1.6 ميل جنوب الأهرامات الكبرى. وسيمر الطريق السريع الجنوبي بين هرم سقارة أقدم هرم – ومنطقة دهشور، التي تضم هرم بنت والهرم الأحمر.

ويبدو أن كل طريق سريع بعرض حوالي ثمانية ممرات، وبدأ البناء قبل أكثر من عام في المناطق الصحراوية إلى حد كبير بعيدا عن الأنظار وأصبح أكثر وضوحا في مارس، كما يشير علماء المصريات وصور Google Earth.

ويقول النقاد إنها يمكن أن تسبب ضررا لا رجعة فيه لأحد أهم المواقع التراثية في العالم، وتقول السلطات إنها ستبنى بعناية وتحسين خطوط النقل، وربط التطورات الحضرية الجديدة وتجاوز الازدحام في وسط القاهرة.

وقال مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، “إن الطرق مهمة جداً جداً للتنمية، للمصريين، وفي داخل مصر، مضيفا، “اعلموا أننا نعتني جيداً بمواقع آثارنا في كل مكان في مصر“.

ويقول بعض علماء المصريات وأخصائيي الحفاظ على البيئة إن الطرق السريعة ستعطل سلامة هضبة الأهرامات، وتمهيد المواقع الأثرية غير المستكشفة، وتوليد التلوث الذي يمكن أن يتآكل الآثار، وإنتاج القمامة، وتعريض المناطق المغلقة المكتظة بالكنوز الأثرية المخفية للنهب.

وقال الوزيري إن الطرق القائمة أقرب بكثير إلى الأهرامات وكانت تحمل الكثير من الحافلات السياحية، مضيفا ” لهذا السبب نقوم بالكثير من التطوير”، مشيرا إلى وجود خطط لاستخدام الحافلات السياحية الكهربائية داخل الهضبة لتجنب التلوث. وسوف تعبر الطرق السريعة، التي ستقسم الهضبة إلى ثلاثة أجزاء، قسما من الممفيس القديمة، وهي واحدة من أكبر المدن وأكثرها تأثيرا في العالم لما يقرب من ثلاثة آلاف عام.

قال سعيد ذو الفقار، مسؤول بارز سابق في اليونسكو، الذي زار الطريق الجنوبي السريع قبل شهرين: “لقد شعرت بالاشمئزاز مما رأيت”. “كل العمل الذي قمت به قبل ٢٥ سنة تقريبا يجري الآن التشكيك فيه”. وقاد ذو الفقار حملة ناجحة في منتصف التسعينيات لتعليق بناء الطريق السريع الشمالي، وهو فرع من أول طريق في القاهرة. وقالت اليونسكو إنها طلبت معلومات مفصلة عن الخطة الجديدة عدة مرات وطلبت إرسال بعثة مراقبة.

وأحال المركز الصحفي الحكومي طلبا من رويترز لمزيد من التعليق على الخطط إلى مستشار للاتصالات في وزارة السياحة والآثار، لم يتسن الاتصال به.

ممفيس، التي قيل إنها تأسست في حوالي 3000 قبل الميلاد عندما كانت مصر موحدة في بلد واحد، تم تجاوزها ولكن لم يتم التخلي عنها عندما نقل الإسكندر الأكبر العاصمة إلى الإسكندرية في عام 331 قبل الميلاد.

وقال ديفيد جيفريز، عالم المصريات البريطاني الذي يعمل في ممفيس لجمعية استكشاف مصر منذ عام 1981، إن الطريق الجديد يقترب من الأحياء التجارية في المدينة القديمة، وأسوارها البحرية، والموقع السابق لمقياس النيل القديم، الذي يستخدم لقياس ارتفاع الفيضان السنوي.

 

*“هدم المساجد” في سياق حرب السيسي على الهوية الإسلامية لمصر

عداء السيسي للمساجد بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات الثورة لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، التي أصابت ملايين المسلمين في مصر والعالم بصدمة وغضب لا يعلم مداه إلا الله.
ويكفي أن قائد الانقلاب قد اعترف بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية. وبرر السيسي هذه الخطيئة بأن هذه المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة. فلماذا لم يسع إلى تقنينها كما يفعل مع الكنائس المخالفة؟

وتؤكد الشواهد أن قائد الانقلاب ماض في هدم عشرات المساجد الأخرى؛ فقد ذكر في تصريحاته التي هدد فيها المخالفين في البناء بالجيش صباح السبت 29 أغسطس 2020م، بأن هناك نحو 77 مسجدا مخالفا على محور المحمودية. ومن دواعي الأسف أن عناصر الهيئة الهندسية التابعة للجيش والتي تشرف على مشروع محور المحمودية هي التي تتولى هدم وتدمير بيوت الله بكل جرأة ووقاحة.

خطورة الموضوع دفعت «مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي» إلى إصدار دراسة في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي: السمات المميزة للإنسان المصري الجديد»، يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا لتقليص مركّبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادًا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام.

أمام هذه المعطيات، لا يمكن الفصل بين حملة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضد المساجد وهدم العشرات من المآذن بدعوى أنها أقيمت بالمخالفة للقانون عن مشهدين قبلها بسنوات يؤكدان أن عداء السيسي للمساجد هو جزء من تصوراته وأفكاره العدائية ضد الإسلام ذاته.

المشهد الأول، هو حرق مسجد رابعة العدوية والفض الدموي للاعتصام الذي أقامه أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي رفضا لانقلاب السيسي على الإرادة الشعبية؛ وهي الجريمة التي جرى بثها مباشرة على شاشات عدة فضائيات ولا تزال موثقة بالصوت والصورة حتى اليوم. حيث جرى قنص المعتصمين السلميين بسلاح الجيش والشرطة على نحو صادم كشف أن هذه المؤسسات جرى اختطافها لحساب مافيا عسكرية حاكمة لا يعنيها سوى حماية مصالحها ومصالح رعاتها على حساب مصر وشعبها. وجرى قتل أكثر من ألف مصري في هذا اليوم العصيب. في ذات اليوم جرى الاعتداء على مسجد الإيمان بالقرب من الاعتصام وبه عشرات من جثث الشهداء.
نفس الأمر تكرر بعدها بيومين مع مسجد الفتح برمسيس حيث اقتحمت مليشيات السيسي المسجد وجرى اعتقال عشرات المعتصمين بالمسجد اتقاء لقنص مليشيات العسكر. فهل كان يمكن لما يسمى بالمجتمع الدولي أن يمرر هذه الجرائم لو كان المعتدى عليها كنائس؟ وكان يمكن السكوت على هذه الجرائم لو كان القتلى نصارى؟ ولكن لأنهم مسلمون من الذين يؤمنون بالمرجعية الإسلامية سكت المجتمع الدولي نفاقا ورضاء لتمر الجريمة دون محاكمة أو محاسبة.

المشهد الثاني، عندما أجرى الجيش المصري مناورات تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله! وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

ومن دواعي الأسف أن الأزهر التزم الصمت أمام هذه الجريمة ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر. الغريب أن الجيش البريطاني كان قد استخدم مجسم مسجد في تدريب عسكري سنة 2010م بميدان رماية داخل قاعدة عسكرية بمدينة برادفورد كان هدفا للقصف في دلالة غير خافية أن الحكومة البريطانية تعتبر المساجد التي تمثل رمزا للإسلام والمسلمين هي العدو الذي تتدرب القوات البريطانية على قصفه واستهدافه. المشهد الذي تناولته بالنقد صحيفة التلجراف” البريطانية في 8 إبريل 2010م، كان مشينا وعنصريا وبالغ الإساءة؛ أفضى إلى ردود أفعال غاضبة من جانب المسلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان. الأمر الذي أجبر الحكومة البريطانية على سحب المجسم وتقديم اعتذار علني للمسلمين.
فعلها الإنجليز واعتذروا وفعلها السيسي وجيشه ولم يعتذر أحد في تأكيد على حجم الانقلاب الذي جرى في العقيدة القتالية للجيش المصري.

حرب على الهوية الإسلامية

ويعزو مراقبون حرب السيسي على المساجد بالخوف من الهوية الإسلامية والعمل بالتدريج على تكريس نسخة من العلمانية المتطرفة في مصر؛ يدلل على ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.
وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة) بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده. فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كفيما تشاء؛ ولعل هذا يفسر سياساته خلال السنوات الماضية فهو دائم الاتهام للإسلام بالتسبب في العنف والتطرف والإرهاب والعمل على تركيع رموزه ومؤسساته الدينية في الوقت الذي يبدي فيه توددا ملحوظا للكنيسة ورموزها ويعمل باستمرار على استرضائها، ويكون أكثر خنوعا وتوددا لكل ما هو يهودي وهو ما يبدو بوضوح شديد خلال لقاءته التي جمعته بوفود يهودية خلال السنوات الماضية.

 

*مصر تشق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات

تشق مصر طريقين سريعين يمران على هضبة الأهرامات خارج القاهرة لإحياء وتوسعة مشروع ظل معلقًا منذ التسعينات بعد غضب دولي، وسط مخاوف من أن يتسببا في ضرر لا يمكن تداركه لأحد أكثر المواقع الأثرية أهمية بالعالم.
“أهرامات مصر، هي العجيبة الوحيدة الباقية من بين عجائب العالم القديم السبع”.
والطريقان السريعان الذي يسعى الجيش لتنفيذهما وشقهما جزء من دفعة للنهوض بالبنية التحتية في أنحاء مصر، يدعمها السيسي الذي يبني عاصمة جديدة لتخفيف الضغط السكاني عن القاهرة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليونًا.
ويمر الطريق الشمالي عبر الصحراء على بعد 2.5 كيلومتر جنوب الأهرامات، بينما يمر الطريق الجنوبي بين هرم «سقارة» المدرج، ومنطقة دهشور التي تضم هرم سنفرو المائل والهرم الأحمر، ويتسع كل منهما لنحو ثماني حارات مرورية.
“هضبة الأهرامات مسجلة كموقع للتراث العلمي بمنظمة “اليونسكو” التابعة للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”
ويقول منتقدون إن الطريقين يمكن أن يتسببا في ضرر لا يمكن تداركه. لكن الحكومة تقول إنها ستشق الطريقين بحرص، وإنهما سيحسنان خطوط النقل ويصلان المناطق العمرانية الجديدة ويتجاوزان الزحام المروري للقاهرة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار «مصطفى وزيري»: الطريقان هامان للغاية للتنمية، للمصريين، للداخل المصري.
ويقول بعض المتخصصين في علم المصريات ودعاة الحفاظ على البيئة إن “الطريقين السريعين سيهددان سلامة هضبة الأهرامات، ويمران فوق مواقع أثرية لم تكتشف بعد، ويتسببان في تلوث يمكن أن يؤدي لتآكل الآثار، ويخلفان قمامة، ويعرضان المنطقة المغلقة المليئة بالكنوز الأثرية للنهب”.
والطريقان اللذان سيقسمان الهضبة إلى ثلاثة أجزاء سيعبران قطاعًا من مدينة «منف» القديمة، إحدى أكبر مدن العالم وأكثرها تأثيرًا لنحو 3000 عام.
وأظهرت صور لبرنامج جوجل إيرث أن العمل بدأ منذ أكثر من عام في مناطق صحراوية بعيدة بشكل كبير عن الأماكن العامة وأصبح أكثر وضوحًا بحلول مارس.
والطريق السريع الجنوبي جزء من الطريق الدائري الثاني بالقاهرة الذي سيصل مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر مع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة عبر 16 كيلومترا في الصحراء فوق هضبة الأهرامات وأراض زراعية وزاوية من مدينة “منف”.
وقال عالم مصريات خبير بالمنطقة: “الطريق يمر عبر مقابر أثرية لم تكتشف بعد للأسرة الثالثة عشرة التي لا توجد معلومات كثيرة عنها، وعلى بعد خطوات من هرم بيبي الثاني وهرم خنجر ومصطبة فرعون”.

 

*علماء الأزهر يفنّدون أكاذيب مفتي الدم: تحويل المصريين لـ”فئران تجارب” محرم شرعا

مع تورط نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إخضاع المصريين للتجارب السريرية –فئران تجارب– التى تجريها مافيا شركات الدواء العالمية، يحاول مطبلاتية وشيوخ العسكر تقديم الأمر وكأنه عمل مشروع يحقق مصالح البلاد والعباد ويتجاهلون الكوارث الطبية التى قد تحدث للمتطوعين، كما يتغافلون عن القواعد الشرعية والقيم الأخلاقية والإنسانية واستغلال الفقراء والمعوزين فى هذا العمل الدنئ مقابل الحصول على امتيازات وعمولات من شركات الدواء.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد فعلت يوم الأحد، موقعها الإلكتروني لتسجيل طلبات التطوع لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
وكشفت أن السيسي، يشجع اجراء التجارب السريرية والمشاركة مع دول العالم للوصول للقاح لفيروس كورونا، مشيرةً الي أن تلك التجارب أطلق عليها “لأجل الإنسانية” وتتم في ٤ دول عربية من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر).

وأشارت زايد إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب بـ 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يومًا، وسيتم متابعتهم لمدة عام كامل.

مفتى العسكر
فى هذا السياق لم يكن غريبا أن يدلى مفتى العسكر المدعو شوقى علام بدوره من أجل أن ينال رضا السيسي وهو فى هذا الطريق لا يلتفت إلى عقاب الله وغضبه من أجل إرضاء هذا المنقلب السفاح الذى يتاجر بمصر والمصريين وينتهك حرماتهم ويهدم ديارهم، وأصدر علام فتوى رسمية زعم فيها أن إجراء تجارب طبية على جسد الإنسان مباح شرعًا!

وقال علام فى فتواه إن اختبار الدواء على جَسَد الإنسان وهو ما يطلق عليه: “التجارب السريرية”، التى تعرفها منظمة الصحة العالمية بـ”التقييم الفعلي لفَرْض طبي – دوائى أو جراحى- جديد”، جزء من المفهوم الشامل للتجارب الطبية، التي تعني: الانحراف عن الأصول الطبية المتعارف عليها لجمع معطيات علمية أو فنية، أو اكتساب معارف طبية جديدة بهدف تطوير العلوم الطبية والبيولوجية والحيوية تتماشى مع حَثِّ الشرع الشريف على التداوي من الأمراض وإرشادِه إلى البحث عن العلاج

كما زعم علام أن إجراء التجارب الطبية على الإنسان لا يعدو ضررها أن يكون مُحَقَّقًا أو لا؛ فإن كان ضررها ثابتًا ويُشَكِّل خَطَرًا على حياة الإنسان أو على وظيفةِ عضوٍ من أعضائه؛ وذلك كالتجارب الدوائية التي تُجرَى لمعرفة آثار الدواء الجانبية السلبية، ومعرفة مدى الضرر المحتمل من استخدام بعض المواد الخطرة أو الفَتَّاكة، أو بعض السموم.

وأكد أنَّه إذا كانت هذه التجارب لا ضرر فيها على الإنسان، أو فيها ضرر يُحْتَمَل بحيث لا يُشَكِّل خَطَرًا على حياة الإنسان أو على عضو من أعضائه؛ وذلك كالتجارب التي يتم اختبارها مُسَبَّقًا على غير الإنسان، وعُلِم أنَّه لا ضرر فيها إذا ما أجريت على الإنسان، مع أخذ كل التدابير لمنع الخطر في إجرائها عليه، كما في التجارب التي تُجرَى على الإنسان لمعرفة المزيد عن تفاصيل وظائف الأعضاء، أو الجرعات المناسبة وكميتها من دواء معين؛ فهذه التجارب جائزة شرعًا.

وادعى علام أن إجراء هذه التجارب على بعض البشر للاستفادة من نتائجها في خدمة الإنسانية فيه إحياء للآخرين، ورعاية لمصالحهم الصحية
وأضاف: إن مسألة خضوع الإنسان للتجارب السريرية وتجربة الأبحاث واللقاحات عليه لا تُمْنَع برمتها، ولا تباح أيضًا برمتها، بل منها ما تجيزه الشريعة ومنها ما تمنعه؛ فيَحْرُم منها ما يُؤدِّي إلى موت الإنسان أو ذهاب جزءٍ من منافع أعضائه قطعًا، وكذا كل ما يُؤدِّي إلى تغيير هيئته وصورته البشرية التي ارتضاها الله له مما فيه إهدار لكرامته، ولا يجوز أن يتطوع الشخص بنفسه في ذلك؛ فالإنسان غير مأذونٍ له بقتل نفسه ولا أن يُفَوِّت منفعة عضو من أعضائه قطعًا.

وتابع علام: أَمَّا غير ذلك من حالات التجارب الطبية؛ فيجوز إجراؤها على الإنسان، وللشخص نفسه أيضًا أن يتطوَّع لإجرائها وفق تعبيره.

الصحة أمانة
فى المقابل انتقد علماء الازهر فكرة فئران التجارب البشرية التى تلجأ إليها بعض شركات الأدوية بتجربتها على الإنسان بدلا من الحيوانات، وقالوا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك أو أن يضع نفسه تحت تجربة غير مضمونة العواقب، مؤكدين أن من يخضع لهذه التجارب آثم شرعا.

وأوضح علماء الأزهر أن شركات الأدوية إذا كانت تعلم أن مثل هذه الأدوية التى تقوم بتجريبها قد تصيب الإنسان بالأمراض أو تؤدى به إلى الهلاك فهى بذلك ترتكب جريمة قتل.
وطالبوا بقصر هذه التجارب على الحيوانات لأن الإنسان مكرم، كما أن الحفاظ على حياة الإنسان يعد مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وتساءل الدكتور سعد جاويش الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر لماذا لا تقوم هذه الشركات بالتجريب على الفئران والحيوانات بدلا من الإنسان، مشددا على ضرورة الحفاظ على حياة الإنسان وجسده وأعضائه وعدم تعريضه للمخاطر والهلاك بسبب هذه التجارب.
وقال جاويش فى تصريحات صحفية إن الحفاظ على حياة الإنسان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الحفاظ على النفس والجسم والسمع والحواس، والله -سبحانه وتعالى- يقول: “ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة“.

ويرى أن المتطوع لإجراء مثل هذه التجارب يغامر بنعمة من نعم الله عليه لا يصح أبدا أن يعرضها للتلف بيده لكن لو كان الأمر خارجا عن إرادته فهذا لا يؤاخذ عليه، أما أن يلجأ للحصول على مبالغ مالية من هذا الطريق الذى يعترض عليه الشرع فهذا مرفوض.

ويضيف جاويش: قد تكون لهذا التجريب آثار سيئة تضر بالصحة، والصحة أمانة عند الإنسان فهو مؤتمن على صحته وعلى سمعه وعلى بصره وعلى كبده وأمعائه، فهو أمين على هذا كله لأنها وديعة من الله – تعالى – ونعمة استأمنه الله عليها، مؤكدا أن المغامرة بتلك الأمانة لا تستند إلى أسانيد شرعية تسمح للإنسان أن يبدد نعمة من نعم الله.

وحول ما إذا كانت المسؤولية تقع على شركات الأدوية التى تلجأ إلى التجريب على الإنسان يقول جاويش إن الله سبحانه وتعالى يقول: “بل الإنسان على نفسه بصيرة”، فالإنسان مسؤول عن نفسه، موضحا أنه إذا استخدمت هذه الشركات الإنسان استخداما سيئا فلا ينبغى له أن يسلم نفسه إليها، خاصة أن الشريعة تطالب الإنسان بحماية نفسه والدفاع عنها، وفى الحديث “من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد“.

وتساءل كيف يذهب إنسان ويسلم نفسه لتلك الشركات لتفعل فيه ما تشاء بما يعرضه للضرر، فهو إن فعل ذلك كان مخطئا، مؤكدا أن الشركات فهى لا تبالى لأنها تسعى إلى تحقيق الربح لكن إذا كانت تعلم هذه الشركات أن هناك ضررا ولو بنسبة 20 أو 30% فهى آثمة.
ودعا جاويش هذه الشركات إلى اجراء تجاربها على الحيوانات مادامت تحقق النتائج التى يحتاجون إليها لأن الإنسان محترم يقول – تعالى: “ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر”، ولا يجوز انتهاك حرمته لأى سبب من الأسباب.

وتر الفقر
كما رفضت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التجارب السريرية، مؤكدة أنها محرمة دينيًا، وتفتقد للضوابط الأخلاقية، محذرة من أنها تستغل ضعف المرضى وعدم قدرتهم على حسم أمرهم.

وقالت د. آمنة فى تصريحات صحفية إن هذه التجارب العلمية تختلس حق الإنسان وتلعب على وتر فقره وتستهدف البسطاء.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن مشروع التجارب السريرية والأبحاث الإكلينيكية مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور، مضيفًا: “يجعل الغلابة عبارة عن حقل تجارب“.

وقال “كريمة” فى تصريحات صحفية إن هذه التجارب مخالفة لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، مضيفًا “هو يصل إلى درجة الانتحار، والهيئة الطبية المنفذة ستكون ملزمة بالقصاص“.
وتساءل: “هل نقل الأعضاء خدم الفقراء أم الطائفة المسرفة فقط؟! وهل سنظل محل تجارب وإكسسوار للخليج”، محذرا من أن الشعب المصري له حرية وكرامة.

 

*مع اقتراب 20 سبتمبر السيسي هيموت من الخوف والرعب

مع اقتراب يوم 20 سبتمبر موعد ثورة المصريين وخروجهم لإسقاط نظام العسكر تتملك قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي حالة من الخوف والهلع والرعب جعلته “يخبط فى الحلل” كما يقول المثل الشعبى.

تصريحات السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التعليمية بمحافظة الإسكندرية اليوم السيسي تكشف عن إصابته بحالة من الانفصام الهستيرى بجانب داء العظمة، فهو يحاول أن يقدم نفسه للمصريين كزعيم ومصلح ويزعم أنه ضحى بنفسه من أجلهم وفى المقابل يتجاهل حالة الخراب والانهيار الاقتصادى الذى يعانى منه المصريون بسبب فساده وحاشية اللصوص التى تحيط به.
كما تكشف تصريحات السيسي حالة التخبط التى يعانى منها نظام العسكر والذى أصيب بحالة من التصدع مع استمرار مقاومة الشعب المصرى وإصراره على إسقاط الانقلاب.

التقرير التالى يناقش عددا من المقولات التى رددها السيسي اليوم والتى من أجلها زعم أنه يفتتح مشروعات تعليمية بمحافظة الإسكندرية، لكن الواقع يؤكد أن هذا الافتتاح مدبر من أجل أن يصدع المصريين بهرتلته التى لن تقدم ولن تؤخر لأن الشعب قال كلمته “السيسي لازم يمشى“.

زود العيار حبتين
من مقولات السيسي التى تكشف اضطرابه وعدم وعيه بسبب الخوف والهلع الذى يسيطر عليه قوله “لم أسئ لأحد أبدا ولن أسئ لأحد”.. ويتناسى أنه قتل عشرات الآلاف فى الميادين بجانب تصفية الآلاف بالرصاص الحى فى سيناء وغيرها، واعتقل أكثر من 150 ألف معتقل باتهامات مفبركة فهل عندما يدعى هذا الادعاء هو فى وعيه أم أنه “زود العيار حبتين”؟

أيضا يقول السيسي “إن مصر بتساعد من 100 سنة ودلوقتى رد الجميل إن البعض عاوز يهدمها”.. لكنه لم ولا يحدد من هم الذين يهدمونها لأنه هو الذى يرتكب تلك الجريمة الشنعاء دون اعتبار للأجيال الحالية أو القادمة.

عدو خارجى
يحاول السيسي إيهام المصريين بأن هناك عدوا خارجيا يتربص ببلدهم، مع أن هذا غير صحيح بالمرة، وأن الخارج الذى يتحدث عنه أكثر حرصا بمصر وأكثر رأفة ورحمة بالشعب المصرى من ميلشيات العسكر التى وضعت جثث الثوار فى صناديق القمامة بعد قتلهم فى ميدان رابعة ودفنتها فى الصحراء دون اعتبار لحرمة الموتى ودون اعتبار لأهاليهم وأسرهم، هل يوجد أكثر من هذا عداء واحتقارا للمصريين؟

ومع حالة الرعب التى تتملكه خوفا من الثورة يتسول قائد الانقلاب الدعم من المصريين ويقول: راهنت عليكم وعلى وعيكم وقدمت نفسى بالجيش فدا مصر.. والسؤال هل كان السيسي يحارب الصهاينة من أجل استعادة المسجد الأقصى أم أنه كان يقتل أبناء للوطن أصغرهم سنا وأقلهم علما أفضل من مائة من أمثال هذا المجرم السفاح؟ وهل يدعم المصريون هذا الإجرام والقتل والتدمير؟.. لو كانوا يدعمونه لما حددوا يوم 20 سبتمبر للخروج والمطالبة برحيل السيسي وعصابته، إن عصر الضحك على المصريين واستجداء عطفهم ولى وانتهى وسيتمسك كل مصرى بإسقاط السفاح كما تمسك ثوار يناير بإسقاط المخلوع حسنى مبارك بعد خطابه الذى حاول فيه اللعب على مشاعر الشعب وطيبته وبساطته.

بيضحكوا عليكم
أيضا يحاول السيسي الضحك على المصريين ويقدم نفسه كناصح أمين لهم ويحذرهم من التيارات التى تدعو إلى الثورة ويقول: أقسم بالله بيضحكوا عليكم ولا يحدد من هم الذين يضحكون وعلى من؟
ويواصل السيسي مسلسل الاستبهال فبعد أن كان يقول إن “مصر هتكون أد الدنيا خلال سنتين، وأن النهضة والتقدم والرخاء سيعم المصريين، ولأن هذا لم يتحقق واكتشف الشعب أنها فناكيش وأوهام وأكاذيب عاد السيسي بكلمات جديدة يواصل بها استهباله منها قوله: “بفضل الله سنعمل شئ جميل لبلدنا لحد ما الدنيا تحتار من اللى بنعمله”، رغم أن الدنيا لا تلقى بالا لأمثاله لأنه لا يستحق مجرد النظر، ويواصل استهباله قائلا: “لو كنت متردد فى الإصلاح الاقتصادى هل كنت هقدم عليه”، ثم يقول الحقيقة ويرد على نفسه: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” ويزعم: “واحنا إن شاء الله مصلحين“.

تدمير الأمة
وحول مطالب المصريين بالتغيير ورحيل نظام العسكر يقول السيسي: الوجه المعلن لما يسميها جماعات التخريب “التغيير للأفضل” لكن الخفى “تدمير الأمة” بحسب زعمه، ثم يحاول استعطاف المصريين “لدينا عقول ناس وإرادة شعب يريد تغيير واقعه لمستقبل أفضل لكنه لا يعتبر نفسه ضمن الواقع التعيس الذى لابد أن يتغير.

ويتابع السيسي مسلسل نصائح إبليس قائلا: “اوعى حد يضحك عليكم.. بكلام كذب وجهل.. وأقسم بالله يرقى للخيانة والتآمر.. وأنا أقسم بالله.. ده تآمر.. بتهدوا الدول ليه؟.. مش عاوز تساعد إحنا متشكرين.. بس كمان ابعدوا عننا بشركم.. دى فيها 100 مليون.. عاوزنها تتقاتل وتتخرب.. إحنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب.. ومصرين” هكذا يقدم نفس على كفة الإصلاح وهو كاذب ويقدم غيره على كفة الخيانة والتآمر وهو أيضا كذاب أشر.

على أد عقلهم
وردا على الانتقادات التى توجه لتعليقاته خلال افتتاح المشروعات زعم السيسي أن هدف هذه التعليقات تثبيت الوعى والفهم لدى المصريين، مضيفا: “علشان يقدروا الجهد والضغط اللى احنا بنعمله، مش هنقدر نطلع من اللى إحنا فيه غير بكده، غير بان احنا نفضل نشتغل ونضحى“.
وأضاف: اوعوا تفتكروا أن احنا نعبرها بشكل تانى احنا معندناش ثروات تغطى تكاليفنا احنا عندنا عقول ناس وإرادة شعب عاوز يغير من واقعه إلى مستقبل افضل وعندنا تحدى لتيار متصور أنه ممكن يغير علشان يمسك ويعمل دولة على اد عقلهم دولة ذات توجهات إيه، الدولة فيها مشاكل فوق الخيال جايين تكملوا عليها! وفق تعبير المنقلب.

السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا .. الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.. 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

محكمة جُنح الإرهاب بالشرقي تقضي بالسجن 3 سنوات لموظف بمديرية المساحة بالشرقية؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قضت محكمة النقض في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية داعش بولاق الدكرور”، لجلسة 10 اكتوبر المقبل لحضور المتهمين.

محكمة القاهرة الاقتصادي تؤجل محاكمة المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمة.

محكمة جنح إرهاب الشرقية تقضي بمعاقبة 4متهمين بالسجن 3 سنوات لحيازتهم منشورات تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية.

قرارات لم تصدر :

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” كتائب حلوان ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المحامى الحقوقي هيثم محمدين و رانيا جويلى وعبد الحميد حمدى فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس الصحفى خالد داود والطالب أحمد عيد فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس الطفل أدهم أبو الضيف فى القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس  سيد الجرايحى و احمد محمد احمد فى القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر جلسة آمر حبس المحامى وليد الشافعى فى القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة بإحداث 20 سبتمبر  ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*تشييع جنازة الشهيد 61 بسجون العسكر واعتقالات بكفر الشيخ

شيع أهالى قرية صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية جنازة الشهيد رقم 61 فى سجون العسكر منذ مطلع هذا العام الشيخ عبدالمقصود شلتوت، الذى توفى صباح أمس الاثنين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجل شبين الكوم.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الفقيد يبلغ من العمر 59 عاما، وأصيب بجلطة داخل السجن، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية حيث كان ينحرك أثناء عرضه على نيابة الانقلاب بكرسى متحرك. مضيفا أن الشهيد تم اعتقاله منذ 20 سبتمبر 2019 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ومنذ ذلك التاريخ كان يتم تجديد حبسه دون مراعاة لحالته الصحية، فضلا عن أنه مريض سكر وضغط.

والشهيد كان مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية، وحاصل على ليسانس علوم وتربية، وليسانس إعداد دعاة، وهو أحد مؤسسى معهد إعداد الدعاة بتلا، وسادت حالة من الغضب لدى عموم الأهالى، وطالبوا بمحاسبة كل المتورطين فى جريمة مقتل الشيخ.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب المواطن محمد القصيف خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون .

فيما قررت نيابة الانقلاب حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات عقب اعتقالهم مؤخرا بشكل تعسفى  ، وإخفائهم قسريا لمدة يومين ، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم ” احمد بركات ، احمد شلبى ، على السايس

وفى الشرقية نددت أسرة المعتقل إسلام عطية سرحان، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس لما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقال في 3 أغسطس 2015 بينها تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وعقب حصوله على حقه فى الحرية تم تدوير اعتقاله للمرة الثالثة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء “مجدي سيد حسن” منذ ما يقرب من 25 شهرا، عقب اعتقاله بتاريخ 7 أغسطس 2018، أثناء لعبه كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي بمنطقة القلج البلد مركز الخانكة محافظة القليوبية، حيث حاصرت أعداد كبير من قوات الانقلاب  الملعب وقاموا باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم.

وقالت الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك :عريس خلف القضبان! بدر الجمل.. أحد أبرياء هزلية #108عسكرية ، اتخطف يوم فرحه من جنب عروسته وتم اخفائه قسريا وتعذيبه، ثم تلفيق تهمة باطلة ليجد نفسه فجأة محكوم عليه بالإعدام!

وتابعت : الحياة والحرية للعريس ورفاقه

وكانت الحملة قد عرضت فى وقت سابق  بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية. وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية، وصور من رحلة عمرة!. أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام. وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية. والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرين غيابيا.

 

*استشهاد  المعتقل الشيخ عبد المقصود شلتوت استمرار للقتل البطيء المتعمد فى سجون العسكر

ارتقى شهيدا فى سجون العسكر الشيخ “عبدالمقصود شلتوت” من أبناء صفط جدام مركز تلا محافظة المنوفية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون العسكر التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد توفى داخل سجن شبين الكوم العمومى، صباح أمس الاثنين بعد تدهور حالته الصحية حيث كان قد أصيب بجلطة فى وقت سابق وكان يتحرك أثناء عرضه على النيابة بكرسى متحرك، و تم الانتهاء من تشييع جنازته  ظهر اليوم من مسقط راسه، بقرية صفط جدام مركز تلا، وسط استنكار من قبل أهالي القرية ومطالبات بالتحقيق فى الجريمة ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وبوفاة الشيخ عبدالمقصود يكون هو الشهيد رقم 61 بالمعتقلات منذ بداية العام الجاري ضمن مسلسل جرائم القتل الأبيض الذى تنتهجه سلطات نظام السيسي المنقلب ولا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد ارتقى عن عمر 59 عاما وكان يعمل مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية وحاصل على ليسانس علوم، وتربية وليسانس إعداد دعاة وهو أحد مؤسسى معهد إعداد الدعاة بتلا وتم اعتقاله منذ 20 سبتمبر 2019 وتم احتجازه فى ظروف غير آدمية لا تتناسب وحالته الصحية حيث إنه مريض ضغط وسكر.

وبتاريخ 13 سبتمبر الجارى استشهد المعتقل “علي حسن بحيري” بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن جمصه العمومي نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى تعرض له منذ اعتقاله للعام السادس على التوالى. كما استشهد فى نفس اليوم المعتقل “مصطفى أحمد مصطفى”  من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020   حيث توفى بمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم تمكينه من الذهاب إلى مستشفى خارج السجن قادرة على علاج حالته.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى أعلن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل استشهاد الدكتور عمرو أبو خليل، 58عاما، استشاري الطب النفسي، وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل، داخل محبسه بسجن العقرب في مصر بعد اعتقال دام نحو عام بدون علاج أو زيارة. وبتاريخ 2 سبتمبر الجارى  تم إعلان استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*اليوم هزلية كتائب حلوان و25 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفى الشرقية تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 25 من أبناء عدة مراكز بالمحافظة، على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى، تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

محمد رمضان ابو بكر سيد احمد ديرب نجم

أبو بكر رمضان ابوبكر ديرب نجم

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خالد محمد صبرى ابراهيم ديرب نجم

عمر سمير بدوى عبدالله ديرب نجم

حذيفة محمد عبدالفتاح محمد ديرب نجم

أمجد حسن صابر حسن الزقازيق

ميسره محمد محمود السيد الزقازيق

محمد سعيد عبدالعزيز حسين الزقازيق

أحمد محمد أحمد عبدالغنى الزقازيق

منصور سالم عبدالعال عبدالله الزقازيق

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

محمد عبداللطيف حسن سليم الزقازيق

عبدالله محمد محمد عبدالهادى الزقازيق

هانى عبدالله عبدالفتاح القنايات

ياسر عبدالله عبدالفتاح القنايات

صبحى سمير محمد سمير القنايات

رشدى سامى رشدى على القنايات

أيمن عبدالعزيز غريب ابراهيم العاشر

وائل يوسف بكر أحمد العاشر

أحمد سمير عبدالعظيم فتح الله العاشر

محمود محمود محمد سمره العاشر

محمود محمد محمود طه السيد حجازى منيا القمح

احمد ابراهيم احمد مصطفى بلبيس

 

*رقابة” جديدة بأوامر السيسي على المعارضين و60 محاميا معتقلا بسجونه

صادق المنقلب عبدالفتاح السيسي على قانون “الرقابة البوليسية”، بهدف تقنين فرض المراقبة على المعارضين السياسيين بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن، في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، وإجبارهم على المبيت من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.
وفي ذكرى اليوم العالمي للقانون، كشفت منظمات حقوقية أن عدد المحامين المصريين المعتقلين الموثقين وصل إلى أكثر من 60 محاميا. وحيّت المنظمات نضالهم وطالبت بالإفراج عنهم، ومنهم؛ هدى عبدالمنعم، وعزت غنيم، محمد الباقر، وأسامة مرسي، ومحمد أبوهريرة، وإبراهيم متولي ورشاد الصوالحي وعشرات آخرين.
ووثق فريق “#نحن_نسجل” الحقوقى اعتقال قوات الانقلاب للمرة الثانية  للمحاسب “مصطفى رمضان مصطفى، 27 عامًا، بتاريخ 13 سبتمبر الجارى بعد اقتحام منزله في الساعة الثانية صباحًا وترويعه والاعتداء علية والعبث بمحتويات منزله  وسرقة بعضها، قبل اصطحابه إلى مكان مجهول.
وأشار الفريق إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته حيث تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله فى المرة الأولى فى يناير 2018 وأصيب بحساسية بالجلد وفطريات بقدمه.
تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع الدكتور محمد زهران الذى ظهر في مقطع فيديو يكشف خلاله اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزله فجرا وتهديده باعتقال أطفاله وزوجته كرهينة حتى يسلم نفسه لهم.
وقال فى المقطع المصور الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى : “الأمن الوطني في بيتي منذ ثلاث ساعات وأنا خارج المحافظة والضابط الموجود في بيتي قال لي: لو مجتش خلال ربع ساعة هاخد مراتك وعيالك، وأولادي في حالة ذعر وهلع من هول الموقف، علما بأن أولادي مازالوا صغارا” .
وتابع الخبير التربوي الذي اشتهر بمعارضته مواقف وقرارات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشارك في وضع دستور العسكر 2014: “جميع أجهزة الدولة تعلم أنني خبير تربوي أطالب بإصلاح منظومة التعليم ولا أنتمي لأي تنظيم أو تيار فهل يليق بخبير تربوي شارك في وضع الدستور وحاصل على درجة الدكتوراه أن يعامل مثل هذه المعاملة هو وأولاده؟!

 

*منظمو الرحلات البيئية يكسرون ابتزاز السيسي.. ماذا فعلوا؟

لم يعد السيسي ونظامه العسكري يستمعون لصوت العقل في كافة المشكلات والأزمات التي يفجرونها شمالا ويمينا، بسبب أسلوب إدارتهم القمعي، وهو ما جعل الصدام والاعتراض الخشن والمقاطعة والضغوط تؤتي ثمارها، وهو ما ترجمه قرار وزارة البيئة بحكومة الانقلاب الصادر قبل أيام، حيث تراجعت الوزارة عن زيادة رسوم سياحة المحميات والذي كانت أقرته مؤخرا.
وخفضت الوزارة الانقلابية رسوم ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية إلى 100 جنيه للفرد، نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو أسبوعين من فرضها رسوم، تصل إلى 12 ألف جنيه في محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، و 8 آلاف جنيه في المحميات الأخرى، على المجموعات (متوسط 20 فردًا) لممارسة أي نشاط داخل المحميات.

30 محمية

وكان بعض منظمي الرحلات البيئية اعترضوا على قرار الوزارة المفاجئ، والذي رفع أسعار الرحلات البيئية عشرات أضعاف، وقرروا تعليق الرحلات لأجل غير مسمى. وهو ما يبدو أنه أتى ثماره. ويبلغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية فى مصر 30 محمية، إلا أن 13 منها فقط مفتوحة للزيارة بالفعل، أغلبها في محافظة جنوب سيناء، ويتوزع الباقي بين المحافظات.

وقد زار هذه المحميات خلال عام 2017 قرابة 802 ألف زائر. وبينما حظيت محميات الفيوم وجنوب سيناء بأغلب الزيارات، استقبلت محميات القاهرة نحو 77 ألف زائر خلال نفس الفترة، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وقبل هذا العام، لم تشهد الإحصاءات أي تسجيل ﻷعداد زوار المحميات.

وازدهرت رحلات التخييم للمحميات الطبيعية مؤخرًا، بعد أن كانت قاصرة على المتخصصين في دراسة الجيولوجيا، بفضل انتشار صور الرحلات العلمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما قالت نرمين سامي، إحدى منظمي الرحلات البيئية في تصريحات صحفية. ولاقت المحميات اهتمام غير المتخصصين الباحثين عن الهدوء والطبيعة التي بددتها ضوضاء المدينة، وزاد إقبالهم على هذا النوع من الرحلات الذي يوفر الترفيه بجانب المعرفة، يمارسون خلالها أنشطة تناسب طبيعة المكان مثل تسلق الجبال ومراقبة الفلك، والتخييم في الصحراء، ويرافقهم متخصصون في الجيولوجيا لشرح التكوينات الصخرية والرسوبية، وأحيانًا الحفريات، في رحلات من يوم أو اثنين يقابلون فيها النجوم واضحة لأول مرة، ويتعرفون على أسمائها ومواضعها، بفضل المتخصصين المرافقين لهم.
وكان هذا بمقابل مادي بسيط حددته وزارة البيئة بمبلغ خمسة جنيهات لتذكرة الدخول للمحمية، وخمسين جنيهًا للتخيم للفرد، ما سهل على المهتمين الزيارة السريعة في نهاية الأسبوع بشكل دوري.

خلاف مع المستثمرين

الخلاف بين الوزارة ومنظمي الرحلات يكمن في تحديد هدف الزيارة. يقسم منظمو الرحلات زوار المحميات إلى ثلاث فئات: رحلات ترفيهية نهارية تكون زيارة المحمية بها جزء من جدول كامل، رحلات علمية للمتخصصين للعمل أو الدراسة، ورحلات تجمع بين الاثنين، وهي ما تعرف بالسياحة البيئية العلمية، بحسب نرمين سامي، التي تنظم هذه الرحلات منذ عام 2009. وازداد الإقبال على النوع الأخير من الرحلات، من مجموعات صغيرة من عشرين إلى خمسين شخصًا شهريًا، لتصل إلى رحلات أسبوعية بمجموعات صغيرة.

ويجادل منظمو الرحلات أنهم ليسوا شركات سياحية، بل جمعيات تحاول تبسيط العلوم، وتأخذ هامش ربح لا يتجاوز 40 جنيهًا للفرد. يقول منظمو الرحلات إن متوسط عدد الأفراد في الرحلة الواحدة 20 شخصًا، يشاركون في تحمل تكلفة أتوبيس أو سيارات لنقلهم داخل الصحراء برفقة مرشدين متخصصين. يتم هذا بسعر التكلفة الحقيقي، حيث تملأ جمعيات السياحة البيئية الفراغ الذي خلفه قلة اهتمام الدولة بالمحميات الطبيعية، وتركيز شركات السياحة على المناطق الساحلية الصاخبة.

ومع التراجع الاخير لوزارة البيئة، يمكن تعميم فكرة تعليق الأنشطة التي تريد الدولة زيادة رسومها أو تكاليفها، كطريق للعصيان المدني، الذي سيجبر الحكومة على التراجع أمام الجماهير.

 

*تطورات جديدة فى ملف “سد النهضة”.. سر رفض السودان لتخبط مصر

أكد السودان استعداده لاستئناف التفاوض حول سد النهضة مع إثيوبيا ومصر في حال دعوة الاتحاد الإفريقي، باعتباره الجهة المخولة لها بذلك.

وبحسب تليفزيون روسيا اليوم، فإن مصادر حكومية قالت إن إثيوبيا اقترحت استئناف التفاوض حول السد أمس الاثنين، لكن الخرطوم شددت على موقفها بعدم الجلوس لأي تفاوض لا يدعو له الاتحاد الإفريقي باعتباره الجهة الراعية. وذكرت أن إثيوبيا سبق وقالت إنها مستعدة للتفاوض إذا وافق السودان، وأكدت أن السودان لا يمانع في التفاوض في حال دعا الاتحاد الإفريقي لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة مناورة من الجانب الإثيوبي ومحاولة من الطرف المصري والإثيوبي لتحميل الخرطوم مسؤولية رفض التفاوض باعتبار أن الطرفين لا رغبة لهما في التفاوض. مصيفة أن السودان رفع خطابا للاتحاد الإفريقي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وفي انتظار التوجيهات التي سيصدرها بشأن التفاوض.

أديس أبابا ترد

بدوره،قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. مضيفة خلال تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: “ليس لدينا مشكلة مع مصر، تظهر المشكلة عندما تحاول مصر المطالبة باحتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها الله“.

وتابع: “بالتالي فإن ادعاء الاحتكار ليس صحيحا. ما يدعيه الآخر بحقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري هو أيضا لا يصلح لأن ذلك لا يتطابق مع حس الإنصاف والعقلانية”، “إننا لا نفكر أبدا في فكرة الاحتكار. نحن بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل“.

وقال المسئول الإثيوبي: “يتدفق النهر من إثيوبيا إلى مصر وكذلك السودان. طالما أنه مورد عابر للحدود  يحق للآخرين استخدامه. نحن لسنا ضد حق المصريين في استخدام النهر”. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت أمس الاثنين، تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب من مصر والسودان.

ورد مصدر حكومي مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة، أن موقف مصر تجاه الاجتماعات لم يتغير، مشيرا إلى أن القاهرة علقت مشاركتها بعد المقترح الإثيوبي المخالف للاتفاقات السابقة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أوضحت في بيان، أن وفد المفاوضات السوداني طالب تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل، لمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

أزمات متلاحقة

فى نفس السياق،قال وزير الري الأسبق محمد نصر علام، إن البيان الصادر عن السودان ومصر حول سد النهضة يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث.

وذكر أنه ستتم مناقشة هذه المسودة وتحديد أوجه الخلاف، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا ستظهر أهمية الاستمرار في التفاوض من عدمه. وأضاف علام، في تصريح له، أن مصر تبحث عن حقها المتمثل في توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وعدم البناء على النهر إلا بالإخطار المسبق، لافتا إلى أن إثيوبيا ترغب في الهيمنة المائية على منابع حوض النيل.

 وتابع وزير الري الأسبق أن “محاولة صياغة مسودة موحدة من قبل الاتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية“.

وأشار إلى أن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان بما يخالف القانون الدولي.

وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

 

*رغم تصريحات “شكري” المائعة.. تقارير: السيسي ينسق مع ماكرون ضد تركيا

جاءت تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري ردا على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود ضرورة وجود توافق بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الملف الليبي، لم تنف أو تصد الرغبة التركية؛ بل قال بحسب فضائية “سي بي سي”: “نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفقا مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية“.
وبعيدا عن انتقاداته لتركيا محملا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، زعم أن “جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة”، على حد تعبيره.

تعاون مع ماكرون

وفي هذه الموائمة، كشفت مصادر دبلوماسية وحكومية مصرية، عن اتفاق عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على عقد اجتماعات متتالية عن بُعد بين مسئولين عسكريين واستخباريين من البلدين، خلال سبتمبر الجاري استعدادًا لإجراء بعض المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين واليونان وقبرص قبل نهاية العام، ودراسة الاحتياجات العسكرية لكلّ من مصر واليونان وقبرص، في مواجهة ما يصفونه بـ”التهديد التركي“.
وأضافت “المصادر” التي لم يسمها موقع “العربي الجديد”، إن الاتفاق بين السيسي وماكرون حصل خلال الاتصال الذي أجراه الأخير بنظيره المصري يوم الجمعة الماضي، وإنه كان واحداً من سلسلة اتصالات متتابعة أجراها ماكرون، شملت أيضاً أثينا ونيقوسيا وروما.

وأوضحت أن الاتصالات متعددة الأطراف لمواجهة أردوغان، تفضي إلى انضمام مصر لمباحثات ممتدة بشأن التنسيق العسكري وتبادل المعلومات، لاسيما في ظلّ التنسيق القائم فعلياً بين القاهرة وباريس في ليبيا، وتعاونهما أخيراً في شنّ العديد من الهجمات والتحركات المشتركة مع قوات شرق ليبيا، في إشارة لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو عبر مواقعها ضد قوات حكومة الوفاق والمواقع المدعومة من الجيش التركي.

اتفاق عسكري
وأشارت مصادر الموقع إلى إمكانية دخول السيسي طرفا في وثيقة دفاع مشترك بين الأطراف الأوروبية في نيقوسيا وأثينا وروما وباريس، ضمن اتفاق منتظر خلال أسابيع بين اثينا وباريس.
وكمبرر كشفت المصادر، أنه سيتم تقديم الاتفاق للعالم باعتباره تفعيلاً للمادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تنصّ على مبدأ الدفاع الجماعي ضد الاعتداءات، والمادة 42 من معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي، والتي تنصّ على وجوب تقديم المساعدة بكل الوسائل، ضد أي عدوان مسلح على أراضي الدول الأعضاء.

واستدركت المصادر أن هناك تحفظات داخلية وأخرى لأكثر من دولة في أوروبا، على تكريس تعاون مستدام مع مصر تحت حكم السيسي، الذي يواجه اتهامات حقوقية وإنسانية عديدة، على الرغم من تطوير التعاون العسكري وصفقات شراء الأسلحة من أكبر دول “الاتحاد”. ولكنها أكدت أن مصر ستشارك بصورة أو بأخرى في المناورات العسكرية المستقبلية التي ستجريها فرنسا لتوجيه رسالة تحذير لتركيا، والتي أجريت نسخة بارزة منها نهاية الشهر الماضي حول جزيرة كريت، وشاركت فيها اليونان وقبرص وإيطاليا، فضلاً عن التنسيق في المجالات السابق ذكرها.

موقع الولايات المتحدة
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم التحركات المناوئة لتركيا، إذ انضمت بصفة مراقب لمنتدى الغاز، بالتوازي مع سعي الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للإسراع في تمرير مشروع القانون المتداول حالياً في الكونغرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي أعده النواب روبرت مينديز وماركو روبيو وكريس فان هولين وغاري بيترز وكريس كونز.
وأضافت أن هناك خطة لتدشين تعاون استراتيجي مع ثلاثة أطراف رئيسية، هي اليونان وقبرص وإسرائيل، للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة تركيا.

 

* 20 سبتمبر هل يشهد انتفاضة جديدة ضد السيسي؟

مع عودة المقاول والفنان محمد على والدعوة مجددا لثورة ضد نظام قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي فى 20 سبتمبر الجارى يرى المراقبون أن هناك احتمالات كثيرة لاشتعال ثورة أكبر من ثورة 25 يناير 2011 التى انتهت بخلع حسنى مبارك.

وقالوا إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تشهدها مصر والمعاناة التى يقاسيها المصريون بسبب انقلاب السيسي وقراراته الانتقامية التى أفقرت الملايين واستنزفت أموالهم من رفع أسعار السلع والخدمات إلى فرض رسوم وضرائب وهدم وإزالة البيوت وطرد وتسريح العمال والموظفين من شركات القطاع الخاص هى عوامل تشير كلها إلى اندلاع ثورة جياع لإسقاط السيسي.
وتوقع المراقبون نجاح الدعوة فى تحريك المصريين للنزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى.

كان “محمد علي” قد أطلق يوم 20 نوفمبر الماضي، “المشروع الوطني الجامع للمعارضة” الذي أعلن أنه سيبدأ بوضع برنامج عمل يعرضه على المصريين، تمهيدا للدعوة إلى حراك شعبي واسع للإطاحة بنظام “السيسي“.

وسبق أن خرجت مظاهرات خلال يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، في قلب القاهرة تطالب “السيسي” بالرحيل، وذلك على خلفية دعوات أطلقها “علي” الذي تحدث عن فساد داخل عائلة “السيسي” وبعض قيادات الجيش.

كما سبق لـ”علي” أن وضع خطة للحراك الثوري في الذكرى التاسعة لثورة يناير 2011، حيث طلب من المصريين إغلاق شوارع وطرق وجسور رئيسية بالقاهرة ومناطق أخرى بالقرب من المطارات، بالإضافة إلى التظاهر أمام مبنى التلفزيون الرسمي وسط القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي إلا أن دعواته لم تلق الاستجابة الكافية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، نفذتها سلطات العسكر، ما دفعه لإعلان اعتزال العمل السياسي.

عودة للسياسة
عن عودته للساحة السياسية بدعوته لثورة جديدة ضد “السيسي” في 20 سبتمبر الجاري، قال “محمد علي”: أنا قلت من البداية إني بلعب مع السيسي والمخابرات جيم، واللعب هيكون عالمكشوف وفيه خطط لإسقاط الديكتاتور لكنه مش لوحده وأنا لوحدي، الانسحاب كان جزءا من تكتيك بعد ما شدوا البلد واعتقلوا الآلاف عشان يمنعوا الاحتجاجات.

وأكد أن الشعب الآن في حالة احتقان منذ ظهور كورونا وهدم البيوت والقروض بالمليارات بالإضافة لملف سد النهضة كلها أثرت على حياة ومعيشة المواطنين حيث تلجأ حكومة الانقلاب لحلول مفاجئة تأتي جميعها على قوت الشعب ما زاد من حدة الفقر وغليان الشارع، وبالتالي من الطبيعي توجيه الناس لإحياء حراك 20 سبتمبر، الذي هز النظام في العام الماضي، خاصة وأن الأسباب موجودة.

وشدد “محمد علي” على أنه لن ينسحب وسيظل مع المصريين حتى إسقاط السيسي”، وإعادة حقوق الشعب والمعتقلين والأبرياء الذين نزلوا الميادين للتعبير عن آرائهم فقط، مؤكدًا أن معظم ضباط الجيش متضامنون مع الشعب وهم جزء منه لكنهم غير قادرين على التدخل، واشار إلى أن الجيش سيساند حراك الشعب على الأرض وفي الميادين.

وتوقع أن يرحل “السيسي”، حيث تشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم.

وتابع: نحن نعاني من أزمة مُعقدة؛ فالشعب ينتظر تحرك الجيش أولا، بينما الجيش هو الآخر يريد أن يتحرك الشعب أولا، كي يمثل كل طرف غطاء وحماية للطرف الآخر.. وهذه المعادلة الصعبة هي السبب الرئيسي لاستمرار تأزم الأوضاع حتى الآن، لكن نأمل في إيجاد حل ومخرج من تلك المعادلة.

وحول “قوة النظام”، قال “علي”: النظام في أضعف مراحله، وهو آيل للسقوط، بل إنه ينهار بالفعل حاليا، ولو كان قد دخل حربا عسكرية مع ليبيا فسيعجل من كتابة شهادة وفاته بيديه، وستكون كارثة كبيرة على مصر.

الشارع المصري
ويرى الكاتب والباحث السياسي ياسر عبد العزيز، أن الشارع المصري جاهز للخروج بتظاهرات، ليس استجابة للمعارض محمد علي، وإنما للغضب الموجود في الشارع نفسه.

وحذر من فكرة التظاهرات بشكل عشوائي، كما حدث سابقًا بعد دعوة محمد علي لتكون مجرد تنفيس غضب، ولا تستطيع أن تحقق نجاحًا؛ لعدم وجود رأس يقود تلك التظاهرات. وتوقعً أن تكون مظاهرات الـ20 من سبتمبر الجاري أيضًا تنفيس غضب، ولن تستطيع تغيير النظام.

وأشار عبد العزيز إلى أن السيسي غضبان من غضب الشارع من أفعاله التي يقوم بها مؤكدًا أن تظاهرات الـ20 من سبتمبر ستكون استفتاء على شرعية السيسي، وهو ما يغضبه.
وقال إن السيسي يقوم حاليًا بتأسيس نظام مبني على “الصدمة وتلقي الصدمات، مشيرًا إلى أن السيسي استغل الحالة التي تعيشها مصر بعد الانقلاب الذي حدث عام 2013، وما أتبعها من هزة اجتماعية وأخلاقية وسياسية وحالة الرخاوة التي عاشتها.

وأكد عبد العزيز أن سيطرة الجيش لم تكن بشكل أو بآخر تضفي استقرارًا على الجانب السياسي والاجتماعي موضحًا أن قضية الإزالات التي حدثت مؤخرًا تعد القشة الأخيرة التي قصمت ظهر مصر والمصريين، بعد رفع الأسعار والدعم والغلاء الذي يعيشه الشعب المصري.

نذر الانفجار
ويرى الكاتب الصحفي قطب العربي أن كل نذر الانفجار تجمعت، وتصاعدت الدعوات للنزول يوم 20 سبتمبر في الذكرى الأولى لموجة سبتمبر من العام الماضي التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وهو نفسه الذي دعا مرة أخرى للنزول يوم 20 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن الدعوات للنزول عبر صفحات التواصل الاجتماعي سبقت المقاول نفسه، كما تصاعدت الحركة السياسية التقليدية بدعوة الدكتور أيمن نور لتوحيد الكيانات المعارضة بينما أعلن نشطاء أكاديميون ما وصفوه بحكومة منفى، ولكن الأهم هو النزول الفعلي للتظاهر والاحتجاج على هدم البيوت وعلى قتل الشاب إسلام.

وأوضح أن مصر الآن حبلى بالثورة، هكذا تقول صرخات المصريين، وتحركاتهم التي بدأت تظهر دفاعا عما تبقى من مساكنهم، ومن لقمة عيشهم، وهكذا تقول السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن، ومشرحة زينهم، بل هكذا يقول السيسي بفلتات لسانه وانفعالاته، وتصريحاته وقراراته، التي كان آخرها “استخدام القوة الغاشمة” ضد الشعب المسكين، وتدمير مساكن المصريين التي بنوها من اللحم الحي” ومن “شقا العمر“.

وقال العربى فى تصريحات صحفية خلال الأيام الأخيرة ارتفعت سخونة الأوضاع بعد قرارات الإزالة التي بدأت شرطة السيسي تنفيذها، وهدد باستخدام الجيش لإبادة المناطق المخالفة!!، سبقها فرض ضرائب ورسوم جديدة على الرواتب وحتى المعاشات وعلى الكثير من الخدمات العامة، وزيادة أسعار البنزين-السولار وسبق ذلك إلغاء الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية تنفيذا لروشتة صندوق النقد الدولي دون اعتبار لمعاناة المواطنين الذين ظلت رواتبهم ودخولهم كما هي دون زيادة.

وأشار إلى زيادة وتيرة القروض الأجنبية لتنفيذ مشاريع لا حاجة للشعب بها، وسداد ديون لا مسؤولية للشعب عنها، مؤكدا أن الديون الخارجية بلغت حدا لم تبلغه عبر التاريخ المصري كله، في العهدين الملكي والجمهوري، وقد أعلن البنك المركزي مطلع مايو الماضي ارتفاع حجم الديون الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر2019، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وهذا الرقم لا يتضمن القروض الروسية الخاصة بمشروع الضبعة النووي وهي تتجاوز الثلاثين مليار دولار، وتجاوزت الديون الداخلية حاجز 4 تريليونات جنيه، كما بلغ مجموع ما تم سداده لخدمة الديون الداخلية والخارجية خلال 5 سنوات عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ما مجموعه 3.2 تريليون جنيه تشكل حوالي 65% من الموازنة العامة للدولة.

الرز والديون
وأوضح العربى أنه مع توقف “الرز” الخليجي، وزيادة ضغوط الدائنين الأجانب لسداد الأقساط المستحقة لم يجد السيسي أمامه سوى الشعب، ففرض عليه الضرائب والرسوم، وأخيرا لجأ إلى فرض إتاوات بدعوى “التصالح” بحجة مخالفة قوانين البناء وتعهدت حكومته بجباية مائة مليار جنيه لصالح الصندوق السيادي الذي لا يعرف المصريون كيف يدار، وأين تنفق أمواله.

ولفت إلى انه بجانب الشاب إسلام الأسترالي الذي لقى حتفه بسبب التعذيب في مركز شرطة المنيب، قتل النظام بالإهمال الطبي والمنع من التداوي العديد من السجناء السياسيين، كان آخرهم الدكتور عمرو أبو خليل استشاري الطب النفسي، ومن قبله الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومصطفى الجبروني القيادي بحركة 6 إبريل، ليتجاوز العدد 50 شهيدا في سجون العسكر ولا يزال الكثير من السجناء معرضون لخطر الموت نتيجة إهمال علاجهم.

وأضاف العربى: مع هذه الجرائم بحق الشعب هناك أيضا جرائم كبرى بحق الوطن، فبعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير أخفق النظام في الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل. لم يكن ذلك محض إخفاق بل هو خيانة، لأن السيسي هو الذي وقع بنفسه اتفاق إعلان المبادئ مع إثيوبيا والسودان مارس 2015 متضمنا إقرارا منه ببناء السد الذي ظلت إثيوبيا عاجزة عن البدء في بنائه لفترات طويلة بسبب رفض جهات التمويل الدولية تمويله لوجود تنازع يغل يدها عن التمويل وفقا لقوانينها، ولكن السيسي أزال بتوقيعه لإعلان المبادئ تلك القيود على التمويلات الدولية فانهالت على إثيوبيا لتنتهي من بناء غالبية السد في زمن قياسي، ولتبدأ في ملء خزانه دون اتفاق مع مصر.

واكد أن الشعب المصري تحمل الكثير من الجرائم بحقه وبحق الوطن، ولكن لم يعد في القوس منزع، ولم يبق للصبر رصيد، ورغم أن القمع الأمني الفظيع هو الذي حال دون انفجار المصريين خلال الفترة الماضية، حيث كان ثمن التحرك هو الموت، فإن هذا القمع الأمني لن يستطيع الصمود كثيرا في وجه شعب غاضب خاصة عندما تستوي عنده الحياة مع الموت.

 

*“جيت لقيت البيت مهدوم” هل للشرع حكم في هدم السيسي لبيوت الله وبيوت المصريين؟

حملة مسعورة يمارسها السفاح عبد الفتاح السيسي وجنوده على بيوت الله وبيوت عباد الله؛ لا مبرر لها إلا البلطجة بكل معانيها ودلالاتها، والعجيب أنه وهو يمارس هذا العدوان السافر يستعمل الدين في التبرير والتزوير؛ ليجمع إلى البلطجة صفاقة مقرفة مقززة، فيما يحاول إعلام الانقلاب إقناع المصريين بأن هذا حق السفاح وأن المواطن هو المعتدي الظالم؛ ليغتال حق الناس حتى في البكاء والشكوى.

وأعرب ناشطون مصريون عن عدم خشيتهم من المشاركة في المظاهرات التي دعا لها المقاول المعارض محمد علي، يوم 20 سبتمبر 2020، لإنقاذ مصر من سلطة الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي، رغم شن الإعلام الانقلابي حملات مضادة.
وسخر رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر مشاركتهم في هاشتاج #نازلين_ومش_خايفين، من إعادة الترويج لمقطع فيديو قديم للإعلامي أحمد موسى الموالي للعسكر، وهو يرهب فيه المصريين من التظاهر ويتوعد بتطبيق قانون الإرهاب على المتظاهرين.

هل للدولة أملاك؟
استعان ملك التطبيل الاعلامي عمرو أديب، بأجزاء من تقرير لقناة الجزيرة في تركيا، ليبرر حملات إزالة البيوت والمساجد التي تقودها سلطات الانقلاب بمصر بذريعة المخالفة، حيث نشر فيديوهات لهدم مساجد تركية ضربها زلزال، بدعوي ان أنقرة تهدم المساجد مثل مصر، ليضلل المصريين ويبرر هدم السفاح السيسي 30 مسجدا.

وللرد على إعلام الانقلاب يبرز كتاب “الأحكام السلطانية”، وهو من أهم الكتب المؤلفة في السياسة الشرعية وإدارة الدولة وسياسة الشعوب؛ وهو من تأليف الفقيه أبي الحسن الماوردي؛ وأقر فيه بانه لا يوجد في الحقيقة أملاكٌ للدولة، وإنما هي أملاك الشعب وأراضي الشعب وأموال الشعب، فـ”مال المسلمين” ملك للمسلمين، والحاكم – المنتخب شرعيًا- وكيل عنهم في التصرف في هذا المال، بل إنه لا يسمى المال العام؛ حتى لا تستبد عصابة الانقلاب بالتصرف فيه.
ورفض الصحابي “أبو ذر” تسمية الصحابي “معاوية” لهذا المال بمال الله، مع أن المال مال الله، لأن تسمية الخليفة للمال هنا تسمية سياسية اقتصادية، سواء قصد أم لم يقصد، ويترتب عليها أحكام، سواء تأخرت أو تعجلت، فمال الله يعني الملكية العامة، يعني المال العام؛ ويترتب عليه استبداد الدولة في التصرف فيه، وبعد حوار رضخ الخليفة معاوية لرأي أبي ذر وسماه مال المسلمين.

ويدل ذلك على أن التسمية ليست مسألة شكلية وإنما هي تكييف سياسي واقتصادي، فإذا كان المسلمون الأوائل ممثلين في أبي ذر، رفضوا تسمية (مال الله)، ورأوا أن تسمى باسم (مال المسلمين)، فإن هذا يدل على أنها ليست مملوكة للدولة، وإنما لجماعة المسلمين، والتكييف على هذا النحو له معطياته، فيمن يتخذ القرار وهى السلطة التنفيذية، وفيمن يراقب وهو الشعب.

وشرعًا على الحاكم الشرعي المنتخب أن يحاسب المسئولين الذين تهاونوا في المخالفات حتى فات أوان الإصلاح، وأن يتلطف مع المخالفين الذين صارت مخالفاتهم واقعا يعود بالأشياء إلى أصلها قبل ورود يد الدولة عليها، وأن يبحث عن حلول يعالج بها الإشكالات التي تسبب فيها المسئولين بتفريطهم وتهاونهم.

هذا إذا كان الحاكم شرعيا يحظى بشرعية حقيقية ويمثل الأمة تمثيلا حقيقيا، فأما إذا كان هذا الحاكم جنرالا انقلابيًا مواليا للصهاينة راعيا لمصالح أعداء الأمة، ويهدم بهذه القسوة ليرهب الشعب حتى ينفض أكياسه في حجره، وهو في ذات الوقت لا يملك شرعية يفعل بها هذا فإن الحكم يختلف.

وفي حال السفاح عبد الفتاح السيسي الذي يبذل وسعه في إرضاء الكيان الصهيوني، ويظاهر الكافرين على الإسلام والمسلمين، ويبدد ثروات الأمة وأرضها ونيلها عن عمد، ثم يوقف البناء ويزيل من يخالفه من أجل تسويق ما بناه بالسخرة، إن مثل هذا الجنرال المنقلب ليس له في نظر الإسلام أن يحكم في بعير ضال، وليس له هو ولا نظامه عند الشعب إلا الطرد واللعن والضرب بالأحذية.

ولو أن مسلما يُهدم بيته بهذه الطريقة قام ودافع عن بيته وماله؛ فَقُتِل لكان شهيدًا، أو قَتَلَ لكان المقتول في النار؛ آمرًا كان أم مأمورًا؛ إذ إن أقل ما يوصف به هؤلاء الخونة أنهم صائلون على أموال الناس عابثون ببلادهم وأراضيهم وبيوتهم وسائر شئونهم.

وحملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الإسكندرية رسالة واضحة، والتي أجبرت قوات شرطة الانقلاب على التراجع وعدم هدم منازلهم، والمثير أن الرسالة تبدو واضحة للطرفين، سواء الشعب أو سلطة الانقلاب وعلى رأسها السفاح السيسي.

في الأربعاء الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يتصدون لقوات الانقلاب التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها سلطات الانقلاب لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع عصابة العسكر عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا.

وقال نشطاء إن رسالة الإسكندرية واضحة وهي أن الشعب إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع سلطات الانقلاب قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الانقلاب وأجبروها على التراجع، واعتبر مراقبون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد.

الصدمة الرأسمالية
وصرح السفاح السيسي مع بداية الاستيلاء على الحكم، بعد الانقلاب الذي شاركت فيه عدة دول عربية وأجنبية، بأنه لم يعد هناك شيء مجانا (مافيش حاجة ببلاش خلاص.. إن كان علي أخلي اللي بتكلم في التلفون يدفع واللي بيسمعه يدفع)، وتلك خلاصة نظرية “الصدمة الرأسمالية” والتي وردت في كتاب “عقيدة الصدمة.. صعود رأسمالية الكوارث”، للمؤلفة الكندية ناعومي كلاين، وتكشف الكاتبة السياسيات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة كرهًا من قبل المؤسسات المالية الكبرى والدول الرأسمالية الغربية منذ أربعين عامًا.

وهذا ليس كلام السفاح السيسي، فهو أقل إدراكا من أن يفهم المعنى الوارد في النظرية، لكن المحركين استطاعوا من خلال البرمجة اللغوية العصبية أن يجروا على لسانه ما بات مقتنعا به من خلال تغيير السلوك من ناحية، وخضوعه كأداة لمحركيه من ناحية أخرى.

ومن هنا تابع الرجل سياسات اقتصادية قاسية، رفع من خلالها الدعم بشكل شبه كلي عن شعب يعاني الفقر والبطالة، ولا يتحمل ما يتحمله العالم من أسعار سوق تراعي الدخول، ومظلة صحية مميزة تغطي كامل الشعب، ويحمي الشعوب مجتمع مدني قوي يستطيع أن يصد هجمات الرأسمالية الشرسة إذا ما تغولت.

أما عصابة الانقلاب بمصر فترفع أسعار المحروقات ومواصلات والكهرباء والغاز جبرا، ويقول السفاح السيسي: “محدش يقولي متغليش.. المشروعات دي بقروض”، كما قام بتعويم الجنية ورفع الأسعار، وجلب قروضا خارجية متتالية وصلت إلى 109 مليارات دولار، وباع أصول مصر عبر الصندوق السيادي لمستثمرين عرب وأجانب.
وهذا بيت القصيد ومربط الفرس، وهو هدف مشاركة مخابرات الغرب في التخطيط للانقلاب وإيصال السفاح السيسي إلى سدة الحكم؛ فالدور الوظيفي الذي يلعبه السفاح السيسي وعصابته هو ذلك المخطوط في نظرية الصدمة الاقتصادية.

ولم يكن الانقلاب غاية في حد ذاته وإنما وسيلة، للتنازل عن حدود مصر الاقتصادية ومن ثم حقها في غاز المتوسط للكيان المحتل، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من أجل مشروعات سياحية خارج وصاية المتدينين في مكة والمدينة.

وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لتنفيذ الهدم، هو من أجل أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما أوقعه لسانه منذ أسبوع، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع الناس ما بتخدوش”.
إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبرا تلك البيوت التي تباع بأسعار خيالية وفوائد غير منطقية لمصلحة فئة بعينها مرتبطة بدوائر القروض والفوائد العالمية، فالخدمة في النهاية ذاهبة من خلال استيراد المواد الأساسية والسلع الرأسمالية.

دائرة مركبة بعضها فوق بعض، منطلقها بالأساس ما لفتت له ناعومي كلاين في كشف نظرية الصدمة الاقتصادية التي تعيشها مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو.

 

*عمرو أديب يبرر للسيسي بـ”مقاطع مجتزأة” لمساجد ومنازل تركيا

تعاقد عمرو أديب مع قناة “إم بي سي” رفقة مسئول هيئة الترفيه تركي آل شيخ (طال عمره) مقابل 3 ملايين دولار سنويأ و500 ألف دولار، ومكافآت خاصة من الإعلانات على برنامج المأساة أو “الحكاية” ما يعادل 53 مليون جنيه سنويا، بما يعادل 4 ملايين و 400 ألف شهريأ و147 ألف جنيه يوميا.
فكان أول مذيع يتقاضى أجرا أعلي من الراقصة على حد وصف “@AmrJusst” فمن رأى عمرو أديب ورفقاءه رغم العداوة بينهم أحمد موسى والديهي ومصطفى بكري، فقد رأى الشكل الذي ظهر به سحرة فرعون (قبل إيمانهم) وهم يفصحون “أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين“.
ولأجل عصيدة الأموال التي يتقاضاها، كشف عامر لافي ، مراسل قناة “الجزيرةبأنقرة- وهي على رأس استهدافات (عمرو -تركي) ومن خلفهما الرياض وأبوظبي لاسيما في التدليس على أردوغان- أن عمرو أديب وهو يبرر للسيسي هدم البيوت والمساجد استعان بمقطع من تقرير كان أعده “لافي” ولكنه أكد أن أديب زوّر ما أعده ونقله وفق ما رآه.
وقال “Amer Lafi” على حسابه على “تويتر” اليوم: “عمرو اديب استعان بتقرير لي عرض عام 2014 يتناول مشروع التطوير الحضري الضخم الذي رعته الحكومة التركية و مازالت ، و بث الصور دون صوت ليبرر هدم البيوت و المساجد في مصر فاردوغان كما يقول هدم ستة ملايين بيت و لم يعترض احد ..منتجت هذا المقطع لتوضيح التدليس و التزوير و الانحطاط“.
وأوضح التقرير أن تركيا أعفت مواطنيها من الرسوم المدفوعة للدولة وللبلدية ومن معظم الضرائب، وقامت بمنح بدل إيجار للمواطن أو ضمان حصوله على قرض طويل الأمد إلى أن يستلم بيته مجانا.
نكران الفئة
ولم تلفت الفئة التي يخاطبها عمرو أديب، من أنصار المنقلب السيسي، وفئة من المغيبين من الشعب في مصر إلى التعويض التركي أو صحة فيديوهات “أديب” ورأوا أن الفيديوهات التي جاء بها “أديب” لهدم مئات آلاف من الأبراج المخالفة في تركيا، كانت بزعم أن “أصحابها رفضوا دفع غرامات مخالفات البناء”! وأن فيديوهات “هدم عشرات المساجد وبناء مولات بدالها.. بحجة التطوير“.
وزعم أديب أن مشروع التطوير الحضاري الضخم الذي رعته الحكومة التركية عام 2014، تسبب في هدم 6 ملايين بيت بحجة عدم مطابقتها لكود الزلازل، مضيفا “لم يعترض أحد من إعلاميي الجزيرة وغيرها من القنوات المعادية لمصر”، وفق زعمه.
واقتطع المذيع المقرب من النظام في مصر أجزاء من تقرير للجزيرة وعرض أجزاءً بعينها وأخفى الصوت منها للإيحاء بصحة كلامه، رغم ما احتوى عليه من تزييف للحقائق وتضليل للجمهور.
وتحدى “بوست” نشره الذباب الالكتروني من أعضاء اللجان الإخوان نشر الفيديوهات وتصعيد الموضوع ضد “النظام التركي؟”، رغم أنه لا علاقة لتركيا التي يعلن مستشار الرئيس ياسين أقطاي رغبته في توافق مصري تركي في ملف شرق المتوسط بقضية هدم المساجد والمنازل في مصر، إذ المعني به هو الشعب وما يراه واقعا وأفصح أفراد من الشعب عن اعتراضهم على القرار البئيس.
فيديوهات مزورة
وقال تقرير لـ”الجزيرة مباشر” إن “لقطات عرضها عمرو أديب لهدم مساجد في تركيا” لها حقيقة، ولكنه لإحداث اللبس فأوضحت أنت عمرو أديب استخدم مقاطع فيديو بشكل مضلل في إطار مقارنة سلوك السلطات التركية وسلوك السلطات المصرية مع المساجد. واتهمت عمرو أديب بتضليل مشاهديه ومتابعيه بالاجتزاء، لتبرير حملة السيسي لهدم مساجد وبيوت المصريين.
واتفقت الجزيرة مباشر مع عامر لافي في مقطع ساقه عبر حسابه واعتبرت أن أديب اقتطع أجزاء من تقرير للجزيرة وعرض أجزاءً بعينها وأخفى الصوت منها للإيحاء بصحة كلامه، رغم ما احتوى عليه من تزييف للحقائق وتضليل للجمهور.
وكشفت أن التقرير الأصلي تضمن شروع السلطات التركية في هدم المنازل المعرضة لخطر الزلازل، على أن تقوم ببناء وحدات بديلة وتسليمها للسكان مجانا، وتوفير مساكن بديلة لهم حتى استلامهم لوحداتهم السكنية الجديدة، وهو ما لا يحدث في مصر حاليا، إذ يقتصر الهدم على إزالة البيوت وعدم تعويض السكان بأي شكل.
3
مساجد
وحدة التحقق” في موقع القناة ركز على ثلاثة مقاطع فيديو استخدمها عمرو أديب في برنامجه على فضائية “إم بي سي مصر” السعودية، واعتمد عليها بشكل رئيسي في سياق حديثه عما وصفها بـ”عمليات هدم للمساجد في تركيا” على غرار ما يحدث في مصر. وقالت: بدأ أديب بعرض مقطع فيديو استغرق 30 ثانية يظهر إحدى الجرافات الضخمة وهي تشرع في عملية هدم مسجد “أحمد توكينميز” الموجود بمنطقة “أفجيلار” بإسطنبول“.
وأضافت “الفيديو الأصلي نشرته وكالة DHA التركية بتاريخ 6 من يونيو الماضي، والذي يعرض لقطات لهدم المسجد الذي سقطت مئذنته وتضرر بشكل مباشر بسبب الزلزال الذي ضرب إسطنبول في 26 سبتمبر2019، وبلغت قوته 5.8 درجات بمقياس ريختر“.
وأوضحت أنه “عقب وقوع الزلزال، أجريت عدة اختبارات لبنية المسجد تبين .. نقصا شديدا في كمية الحديد المستخدمة في البناء القديم، حيث تم تقدير الكمية التي استخرجت منه عقب الهدم من 70 إلى 80 طنا، بينما يحتاج بناء مسجد جديد على نفس المساحة إلى كمية تبلغ من ـ700 إلى 800 طن من الحديد، وهو ما نشرت عنه قناة CNN في 6 يونيو الماضي.
وعن فيديو آخر عرضه عمرو أديب في نفس السياق، قالت “وحدة التحقق”: “تبين من ملابسات الفيديو أنه كان لعملية هدم مئذنة مسجد آيلة للسقوط، بعد أن دمرها الزلزال الذي ضرب قرية “تاشاجيل” في منطقة “إيفاجيك” في مدينة “تشاناكاليبقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر في السادس من فبراير 2017، وقد أزالت السلطات المئذنة بعد أن اتضح مدى خطورتها على السكان، وثبوت احتمال انهيارها في أي وقت.
وبخصوص الفيديو الثالث الذي استعرضه أديب في نفس السياق، فقد نشرت وكالة IHA الإخبارية التركية أن مئذنة مسجد “درسون فقيه” التي شيدت عام 1997 في محافظة “بيلجيك” قد تعرضت لشقوق بسبب تراكم المياه، الأمر الذي جعلها عرضة للسقوط في أي وقت، حيث دفعت تلك الأسباب المسئولين عن المسجد لإبلاغ مديرية البيئة والتوسع العمراني في بيلجيك طلبا للتدخل العاجل وقبل وقوع أي أضرار بشرية أو مادية جراء سقوط المئذنة المتوقع.

 

*مراقبون: وثائقي “ما خفي أعظم” كشف رغبة السيسي في نزع سلاح حماس خدمة للصهاينة

اعتبر مراقبون أن وثائقي “ما خفي اعظم” على قناة الجزيرة كشف كواليس وخفايا الضغوط على فصائل المقاومة في غزة لنزع سلاحها وقطع خطوط دعمها، في ظل موجة التطبيع الجارية في المنطقة وتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وأضافوا أن ما كشفه الباحث والخبير في شئون الشرق الأوسط إيان بلاك، في الحلقة الجديدة لوثائقي الجزيرة، عن أن “قاعدة البرنيس البحرية المصرية على البحر الأحمر الممولة إماراتيا تعد نتاج التعاون الاستخباراتي بين مصر والكيان الصهيوني لخنق المقاومة في غزة” أوضح الدور الذي يلعبه السيسي في المنطقة لخدمة الصهاينة.

ولفت بعض المراقبين إلى ما قاله جيم موران عضو سابق بالكونجرس الأمريكي من أن “الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تستخدمان السيسي للقيام بدور مهم وهو قمع الشعب المصري ومنع أي ديمقراطية وقدر نفوذه هو ما تحدده الولايات المتحدة“.
وقال الإعلامي حسام الشوربجي: “حاصروهم في البر والبحر والجو، خان الجميع القضية الفلسطينية وركضوا مسرعين نحو التطبيع انصياعًا لأمر سيدهم ترامب.. فرزقهم الله أدوات المقاومة في أعماق البحار في سفينتين حربيتين عتيقتين ومخلفات الاحتلال في أطراف غزة لتصبح حماس جاهزة لأي عدوان صهيوني جديد“.

ولكن “عمر الشاذلي” أوضح أنه لم يفاجأ أبدأ مما كشفه برنامج ما خفي أعظم عن خيانة السيسي وتمويل الإمارات له لإنشاء قاعدة برنيس البحرية علي البحر الأحمر لمنع الإمدادات من الوصول للمقاومة في غزة لأن ببساطة من انقلب على الرئيس الذي كان يقول لن نترك غزة وحدها يتوقع منه أي شيء“.
واعتبر د. أسامة أبوبكر أن ما كشفه الوثائقي هو عظمة وكرامة ورفعة المجاهدين في أمام الصهاينة والسيسي والإمارات.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أن توقيت كشف “القسّام، للمعلومات التي زوّدت بها برنامج “ما خفي أعظم” عبر قناة الجزيرة، يأتي في ظل “تطورات بالغة الأهمية تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط“.
وأن الحصار الخانق هو في سبيل إضعاف المقاومة لاسيما وأنه استمر لـ14 عاما على غزة، وشنّت 3 حروب، وعشرات من جولات الاستنزاف القتالية، إلى جانب تقديم عروض مالية وتحسينات على غزة، مقابل تسليم سلاحها الثقيل“.

وعبر الدجني للأناضول عن اعتقاده أن “كافة المحاولات التي تتبعها أطراف إقليمية ودولية لنزع سلاح الحركة، بوسائل ناعمة أو خشنة، “لن تجدي نفعا“.

وتحدث الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، عن أهداف “التحالف العربي الالكيان الصهيونيي” فقال أولا: نزع سلاح المقاومة بغزة، وثانيا: تقويض النضال الفلسطيني بشكل عام. مضيفا أن “التحالف العربي الصهيوني” عامل ضغط على المقاومة للحد من تطوير قدرتها العسكرية.

وأوضح لـ”الأناضول” أن تنفيذ مخطط نزع السلاح، ليس سهلا، خاصة وأن قضية المقاومة “تشكّل ثقافة لدى الشعب الفلسطيني؛ رغم تباينها (حماس تؤمن بالمقاومة المسلّحة وفتح بالشعبية)، إلا أنهم يجمعون على مبدأ (ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة)”.

وعلق الفلسطيني محمد الشريف على “تويتر” قائلا: إن “برنامج ما خفي اعظم كشف أن الخائن السيسي أقام قاعدة بحرية على البحر الأحمر بدعم إماراتي الكيان الصهيونيي لتشديد الحصار البحري على غزة ومنع محاولات إمدادها بالسلاح“.
واعتبر أن دوره بحسب ما اختصر الخبير الأمريكي هو “حسب الحاجة الأمريكية له، وبالتالي الكيان الصهيوني، في احتواء الشعب المصري ومنع أي تجربة ديمقراطية ناجحة في مصر، لأنها باختصار ستأتي بمن يكرهون الكيان الصهيوني ويعملون على تدميرها“.
وتعليقا على جهود مصر ضد المقاومة قال علي ماضي من غزة “مصر هدمت مئات المنازل وبنت جدرانا وقنوات مائية، والإمارات دعمت ومولت انقلابات وقواعد مراقبة والسلطة فرضت عقوبات لإجبارنا على تسليم السلاح.. ولكن الله معنا ورزق مقاومتنا ينتظر رجالنا في باطن الأرض وفي أعماق البحر“.

السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي” وبيع مصر بالتقسيط .. الاثنين 14 سبتمبر 2020.. المقاومة الشعبية تتصاعد ومشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو الثورة

السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي” وبيع مصر بالتقسيط

السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي” وبيع مصر بالتقسيط .. الاثنين 14 سبتمبر 2020.. المقاومة الشعبية تتصاعد ومشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال وإخفاء 3 من كفر الشيخ وتدوير 3 ضحايا بالشرقية

كشفت أسرة 3 مواطنين من كفر الشيخ عن إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازهم بعد اعتقالهم لليوم الثاني على التوالي دون سند من القانون ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر قانونى أن ميلشيات الانقلاب شنت حملة مداهمات أمس الأول على عدد من بيوت المواطنين وروعت النساء والأطفال، ثم اعتقلت فرحات الديب وأحمد شلبي وأحمد بركات، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

وفى الشرقية كشف مصدر قانونى عن إعادة تدوير 3 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان ضمن نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان، وذكر أن نيابة الانقلاب قررت الحبس 15 يوما لـ3 معتقلين، بينهم الشاب أنس حسنى النجار بعد أن قضى 6 سنوات فى سجون العسكر، بالإضافة لاثنين كانا قد حصلا على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات ومزاعم مؤخرا وهما شوقى حمدى شوقى ، محمد احمد عبدالهادى.

وبات “إعادة التدوير” سياسة متبعة بشكل واسع من قبل سلطات الانقلاب في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فى وقت سابق أن التدوير يتم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة. أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب  بالحرية للمعتقلة آية الله أشرف، 25 عاما، خريجة صحافة وإعلام، تم اعتقالها ٤ أكتوبر ٢٠١٨ بعد تكسير أثاث المنزل والاعتداء على أشقائها بالضرب!.

وكانت آية قد أخفيت لفترة قبل أن تظهر  في نيابة أمن الانقلاب على ذمة قضية تزعم التمويل والانضمام  لجماعة محظورة.

ونقلت الحركة طرفا من حديث والدة آية تقول: أقسم بالله نسيت ملامح بنتى، وكل شويه اطلع صورتها اتأمل فيها. وقالت الحركة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك : خرجوا ” آية ” عمرها بيضيع في السجون !

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 9 مختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة

جدد عدد من أهالي المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم دون سند قانوني من قبل قوات الانقلاب ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم

ومن بين المختفين المواطن عادل حسين أحمد حسين عبدربه، الذي تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله في نوقمبر 2018 واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب ومنذ ذلك التاريخ لا تعلم أسرته مكان احتجازه

وفى بنى سويف تتواصل الجريمة مع المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، والذي تم اختطافه من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017، وبعدها قامت القوات بإدخاله إلى داخل المنزل وتفتيش غرفته وتكسير محتوياتها والاستيلاء على بعض متعلقاته، ثم اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وهو ما نكرر مع محمد علي مصطفى المغربي، فمنذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

وطالب الدكتور الطنطاوى حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوى، والذى ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

وفى الشرقية لا تزال ميلشيات الانقلاب تُخفى عددا من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، أحدثهم المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وتواصل إخفاء المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى  واقياده لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.

كما تخفى  ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس 2020 الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*تضامن مع خبير تربوي واعتقالات بالشرقية وتنديد بجرائم الإخفاء

 تضامن رواد التواصل الاجتماعي مع الدكتور محمد زهران الذى ظهر في مقطع فيديو يكشف خلاله اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزله فجرا وتهديده باعتقال أطفاله وزوجته كرهينة حتى يسلم نفسه لهم.

وقال فى المقطع المصور الذى تداوله رواد التواصل الاجتماعى : “الأمن الوطني في بيتي منذ ثلاث ساعات وأنا خارج المحافظة والضابط الموجود في بيتي قال لي: لو مجتش خلال ربع ساعة هاخد مراتك وعيالك، وأولادي في حالة ذعر وهلع من هول الموقف، علما بأن أولادي مازالوا صغارا” .

وتابع الخبير التربوي الذي اشتهر بمعارضته مواقف وقرارات وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب وشارك في وضع دستور العسكر 2014: “جميع أجهزة الدولة تعلم أنني خبير تربوي أطالب بإصلاح منظومة التعليم ولا أنتمي لأي تنظيم أو تيار فهل يليق بخبير تربوي شارك في وضع الدستور وحاصل على درجة الدكتوراه أن يعامل مثل هذه المعاملة هو وأولاده؟!

وطالب كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وعلى أفراد أسرته الذين أصيبوا بحالة من الذعر والخوف من القوات التى تهدد سلامتهم

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية للمواطن “خالد هنداوي” بعد اقتحام منزله امس الأحد بكفر الزقازيق القبلي التابع لمركز منيا القمح، وذلك دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن. وأشارت المنظمة إلى أن الضحية له اثنين من عائلته معتقلين وهما، “أحمد جمال هنداوي” معتقل منذ 4 سنوات، و”بلال جمال هنداويمعتقل منذ 9 أشهر.

ووثق فريق “#نحن_نسجل” الحقوقى اعتقال قوات الانقلاب للمرة الثانية  للمحاسب “مصطفى رمضان مصطفى، 27 عامًا، بتاريخ 13 سبتمبر الجارى بعد اقتحام منزله في الساعة الثانية صباحًا وترويعه والاعتداء علية والعبث بمحتويات منزله  وسرقة بعضها، قبل اصطحابه إلى مكان مجهول.

وأشار الفريق إلى مخاوف أسرته على سلامة حياته حيث تدهورت حالته الصحية بعد اعتقاله فى المرة الأولى فى يناير 2018 وأصيب بحساسية بالجلد وفطريات بقدمه.

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت اليوم استمرار جريمة إخفاء “جمال محمد قرني مرسي” منذ نحو 17 شهرا بعد اعتقاله يوم  18 أبريل 2019، حيث كان في زيارة لأحد أقاربه في محافظة السويس، وقام رجال أمن بزي مدني بتجهيز كمين تحت العمارة التي يقيم بها، وتم القبض عليه واقتياده إلى جهة مجهولة ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.

وكانت المؤسسة قد وثقت أمس الأحد استمرار الجريمة ذاتها للمواطنعبدالرحمن جابر عيسى” منذ نحو 20 شهرا بعد اعتقاله  بتاريخ 12 يناير 2019، حيث قام أفراد بزي مدني بالقبض عليه من أمام منزله بميدان الرماية بالجيزة، وقامت أسرته بعد ذلك باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

كان أهالى 3 مواطنين من كفر الشيخ قد كشفوا اليوم عن إخفاء سلطات الانقلاب لهم منذ اعتقالهم لليوم الثانى على التوالى دون سند من القانون ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر قانونى أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات أمس الأول على عدد من بيوت المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل فرحات الديب وأحمد شلبي وأحمد بركات، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وحمل أهالي الضحايا الثلاثة مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ وناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما جدد أهالي 9 من المختفين قسريا من عدة محافظات المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم  داخل سجون العسكر حيث ترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية وعدم احترامها لأدنى معايير حقوق الإنسان

ومن بين المختفين المهندس أحمد مجدى عبد العظيم رياض، 26 عاما، من بنى سويف وهو مختف منذ اعتقاله من مدخل منزله يوم 21 ديسمبر 2017 ، عادل حسين أحمد حسين عبدربه، منذ اعتقاله فى نوقمبر 2018، محمد على مصطفى المغربى، منذ اعتقاله يوم 18 فبراير 2019، المهندس محمد الطنطاوى، منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة.

يضاف إليهم من مدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، والمعتقل السيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الماضى من منزله بمدينة العاشر من رمضان ، المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي من الإسماعيلية منذ اعتقاله صباح الجمعة 4 سبتمبر الجارى،  محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس  الماضى.

ويصل عدد المختفين قسريًا في مصر وفقا لآخر إحصاء موثق صادر عن المنظمات الحقوقية خلال سبع سنوات ماضية إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع ، على الرغم من أن هذه الجريمة نظرا لشدتها وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

جنايات ارهاب القاهرة مساء أمس تقرر استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي لكلاً من المحامون إسلام خيرى ، شامل سليم ، محمد غيث عبد الله و الطبيب احمد وحيد و السعيد كامل طنطاوى فى القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة متهم في قضية “أحداث عنف الوراق”، للنطق بالحكم في جلسة 17 نوفمبر المقبل.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عبد الرحمن محمد الجندى، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث الأزبكية” .

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 5 أكتوبر .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة حرق مبنى حى الوراق”، لجلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤجل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 13 أكتوبر لحضور الشهود.

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية منة عبد العزيز بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 21 سبتمبر الجاري للمرافعة.

 

*صلاحيات واسعة لداخلية الانقلاب ورشاوى السيسي لن تحميه من ثورة المصريين

فى مواجهة قرار الشعب المصرى بالثورة على نظام قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي وإسقاطه يوم 20 سبتمبر الجارى، منح السيسي صلاحيات واسعة لشرطة الانقلاب، كما منح مزايا كبيرة لميلشيات الأمن لتحريضها على المصريين الثائرين على النظام وتصفيتهم من أجل حمايته واستمرار هيمنته على كرسى السلطة.

كان السيسي قد صادق الأسبوع الماضي، على القانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة شرطة الانقلاب ومنحت التعديلات قطاع ميلشيات الأمن الوطني المشاركة في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، مثل حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.. وكذلك رصد المشكلات التي تواجه دولة العسكر وقياس اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية.

كما استحدثت تعديلات المادة (131) إبرام التعاقدات بالأمر المباشر لوزير داخلية الانقلاب أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العاملة“.
ويكون لرئيس القطاع اتخاذ إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر دون التقيد بالنصاب المالي والقواعد والإجراءات الواردة بقانون التعاقدات.

ومنحت التعديلات داخلية الانقلاب الحق في الاستثمار على غرار الجيش، حيث نصت على أن أموال وزارة داخلية الانقلاب والجهات التابعة لها أموال عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
ووفق التعديلات الجديدة، فإن لقطاع ميلشيات الأمن الوطني الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته (تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها)، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له.

الخبراء أكدوا أن هذه المنح والرشاوى لن تحمى السيسي من ثورة الشعب المصرى، مؤكدين أن الغضب الشعبى بلغ مداه ولن يتراجع المصريون عن إسقاط السيسي.
وقالوا إن السيسي يحاول اللعب فى الوقت الضائع ويلعب نفس لعبة المخلوع حسنى مبارك إبان ثورة 25 يناير 2011.

وأشار الخبراء إلى أن السيسي أضر بالشعب المصرى وارتكب جرائم بحقه فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدرجة تفوق أى حاكم سابق حتى المخلوع مبارك. وتوقعوا ألا يتوانى السيسي عن منح أي صلاحيات أمنية أو مالية للجيش والشرطة وجعلهم فوق القانون لحمايتهم والتستر على الجرائم التى يرتكبونها ضد المصريين.

سلطات غير مسبوقة

من جانبها قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إن السيسي يحاول مجاملة مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة حتى تكون أقل استجابة لأى احتجاجات جماهيرية تطالب بإسقاطه، مشيرة إلى أنه دعم الشرطة والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي وكفل لهم فى دستور الانقلاب سلطة غير مسبوقة لضمان دعمهم المتواصل له.

وأشارت المجلة فى تقرير لها أعده كل من إيريك تراجر، جلعاد وينيج إلى أن قادة الجيش والمخابرات الحاليين أقل احتمالاً للتحرك ضد نظام السيسي مما كانوا عليه في حالة الحكومات التي قادها المخلوع مبارك والرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأضافت أن السيسي اختص المقربين منه بمناصب عليا في المخابرات والجيش والداخلية والقضاء، مؤكدة أن هذه العلاقات لن تحول دون حدوث اضطرابات بسبب عدم قدرة السيسي على إصلاح الاقتصاد المصري المنهك.
وأشار التقرير إلى أن سياسة التحفيز التي تنتهجها حكومة الانقلاب، فضلاً عن عدم وجود إيرادات من السياحة وغيرها ستفضي إلى مزيد من استنزاف وتجفيف الاحتياطات النقدية ما يضعف قدرة الانقلاب على تلبية الاحتياجات الأساسية للمصريين.

وأكد أن صبر المصريين قد نفد ووصلوا إلى نقطة الاشتباك مع نظام العسكر موضحا أن السيسي قد يكون مقاوماً للانقلابات أكثر من سابقيه، لكن ذلك لا يعني عدم اشتعال الثورة ضده مهما كانت وحشية قمع المتظاهرين.

لعبة المخلوع
وقال عادل الشريف عميد سابق بالجيش المصري إن السيسي عاد لنفس المسلك الذي اتخذه المخلوع حسنى مبارك مبكرا، لكن السيسي كان يحاول أن يعتمد بشكل كلي على الجيش، ويبدو أنه غير قادر على جعل الجيش يمارس دور الشرطة مع المواطنين، لافتا إلى أن صورة الجيش اهتزت لدى المصريين بسبب تهديدات السيسي المستمرة لهم بالجيش كنزوله القرى لإزالة مخالفات البناء.

وكشف الشريف فى تصريحات صحفية أن السيسي عندما كان مديرا للمخابرات الحربية، كان يقوم بتقليم أظافر أمن الدولة بهدف تقليص صلاحياته، وهو نفس الشيء الذي فعله مع جهاز المخابرات العامة من أجل ترويض الجهاز ومسئوليه، مؤكدا أن السيسي يهيمن على المخابرات لكنه لا يهيمن على جميع الجيش، ويعتمد على نخب معينة من وحدات الصاعقة والمظلات و999 و777.

وأوضح أن التعديلات الأخيرة بمثابة مكافأة لداخلية الانقلاب بشقيها الشرطي وميلشيات الأمن الوطني، مشيرا إلى جهاز الأمن الانقلابي زاد نفوذه ليس أمنيا فقط بل وسياسيا من خلال التحكم في مرشحي انتخابات مجلس شيوخ السيسي وبرلمان الدم وهو المسئول عن وضع القوائم والأسماء والاجتماع بالمرشحين، وإدارة العملية برمتها بالتشاور مع المخابرات.

فوق القانون
وقال أسامة سليمان عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق: جهاز أمن الدولة منذ تأسيسه يعتبر الذراع الحديدية لكل الأنظمة العسكرية التي حكمت مصر وتاريخه مليء بالفضائح والفظائع بحق الشعب، موضحا أنه لما قامت ثورة 25 كانت أول مبان تم اقتحامها مباني أجهزة أمن الدولة التي امتهنت كرامة المصريين، وولاؤها دائما للنظام مستخدمة في ذلك كل أدوات التعذيب؛ ولذلك حرص السيسي على حمايتهم وزيادة صلاحياتهم.

وأكد سليمان فى تصريحات صحفية أن جهاز أمن الدولة وضع نفسه في الصف الأمامي في مواجهة الشعب يليه المخابرات العامة ثم الحربية ثم الجيش، وأول من تقوم الثورة بمحاكمتهم هم أفراد وقيادات هذا الجهاز، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة استهدفت منحهم مزايا مالية وصلاحيات ليستمروا في نهجهم، فالسيسي بحكم نشأته الاستخباراتية لا يثق بأي أجهزة مدنية.

وأوضح أن ممارسات جهاز الأمن الانقلابى جعلته يستخدم كل أساليب الكذب والخداع والتزوير دون خوف أو رادع من قانون أو حتى أخلاق، مؤكدا أنه كان المسئول دائما عن تزوير إرادة الناخبين المصريين والتلاعب بصناديق الانتخابات طوال العقود الماضية، وهو المرجع الأول والأخير لتحريات النيابة في التحقيق مع كل المعارضين للنظام في كل العصور.

وأشار سليمان إلى أن السيسي لن يتوانى في منح أي صلاحيات سواء أمنية أو مالية للجيش والشرطة باعتبارهما جناحي حكمه، ولا يأبه لمن هم خارج هاتين المؤسستين، ولا بديل أمامه سوى رفع هؤلاء فوق القانون وحمايتهم بكل الوسائل الممكنة حتى وإن كانت على حساب القانون والدستور.

 

*بيع مصر بالتقسيط السيسى يبدأ التخلص من أراضى “الكوك والصلب والأسمنت” لحساب “الصندوق السيادي”

مسلسل بيع مصر لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران وصنافير إلى الكفيل السعودى قبل سنوات، بل امتد ليشمل كافة أجزاء ومفاصل ومقدرات الدولة المصرية شرقًا وغربًا، سواء بالجملة مناطق بأكملها أو بالقطاعي.

فقد كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، عن بيع آخر لأجزاء من دولة مصر، رغم أن الدستور ينص في مادته 32 على أنه لا يجوز التصرّف في أملاك الدولة العامة. كما تنصّ المادة 34 منه على أنّ “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”. وبدلا من إصدار قانون يعزّز حماية الملكية العامة، يهرع النظام الحاكم لاستغلال تلك الأملاك واستثمارها بالتأجير تارة والبيع تارات أخرى، وصولا إلى إنشاء صندوق سيادي غير خاضع للرقابة، لاستغلال ما يصفه السيسي منذ منتصف العام الماضي، بـ”أصول الدولة غير المستغلة“.

وأشار توفيق، فى تصريحات له، إلى أن الوزارة تستعد لبيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من الأصول التابعة لشركات الوزارة، لاستخدام عوائد البيع للتطوير وسداد الديون، موضحا أن البيع لن يتم فى شهر واحد ولكن سيكون على فترات، وسيتم بيع بعضها لغرض سكني، وسيتم تحويل الغرض من تلك الأراضي من تجاري لسكني. وتابع أن تلك الأراضي موزعة على عدد من المحافظات وسيتم استغلالها إلى سداد المديونيات المتراكمة، والتى بلغت 38 مليار جنيه لدي الكهرباء والبترول.

أراضى الإسمنت

سبق وأن جهر وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب بالأمر صراحةً، وأعلن عن أنه سيتم طرح الأراضي التابعة للشركة القومية للإسمنت للبيع، ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها الوزارة. وأضاف توفيق مساحة أرض القومية للإسمنت 2.5 مليون متر، وستكون ضمن المرحلة الأولى للأراضي التي سيتم طرحها.

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب طرح 24 قطعة أرض من أصولها غير المستغلة للبيع أمام المطورين العقاريين لتحصيل سيولة نقدية، لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير. وقال توفيق: إن أرض القومية للإسمنت ستأخذ وقتا لتطويرها.. لكنها من أوائل الأراضي التي ستطرح.

112 مليار دولار

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، فإنّ الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها 112 مليار دولار، علمًا أنّ هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة.

ومنها الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه)، “النصر لصناعة الكوك” والنصر لصناعة المطروقات، الأهلية للإسمنت بأبو زعبل، المصرية للجباسات، القابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، القابضة للنقل البحري والبري، القابضة للتأمين، القابضة للتشييد والتعمير، القابضة للأدوية، القومية للإسمنت  (منها 800 فدان بحلوان) تحت غطاء واحد فقط هو “الصندوق السيادى” الذى دشنه العسكر قبل عدة أعوام.

 

*ما خفي أعظم..يكشف غرض قاعدة برنيس التي يحتفي بها العسكر

كشف تحقيق لبرنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة تفاصيل تحالف المحتل الصهيوني مع دول عربية لحصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ودور قاعدة برنيس البحرية المصرية في ذلك.
وأظهر البرنامج مشاهد حصرية تظهر الجيش المصري في مشروع لإنشاء منطقة عازلة في رفح المصرية، كما تم تشييد جدران عازلة حديثة على طول الحدود، ورصدت صور جوية أحواض مياه عميقة حُفرت في الجانب المصري على حدود غزة بهدف منع أي محاولة لحفر الأنفاق.
وحصل البرنامج الذي بُث مساء أمس الأحد بعنوان “الصفقة والسلاح” على معلومات حصرية تفيد بأن “قاعدة برنيس البحرية المصرية” التي افتتحت على البحر الأحمر في شهر يناير الماضي، كان من بين أهدافها قطع أي إمداد عن المقاومة في غزة.
وأكد سياسيون وخبراء عسكريون أن قاعدة برنيس المصرية التي أقيمت بتمويل إماراتي وحضر افتتاحها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قد أقيمت بالتنسيق مع المحتل الصهيوني بهدف تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ومنعها من الحصول على السلاح.
وادعت سلطات الانقلاب العسكري بمصر أن تطوير القاعدة جاء في إطار رفع كفاءة الجيش بالسلاح والتدريب والقواعد العسكرية، كما يقول مؤيدوا الانقلاب إن قاعدة برنيس تحمي حدود مصر الجنوبية، وتأتي كرسالة للجانب الإثيوبي في ظل مفاوضات سد النهضة.
وتبلغ مساحة القاعدة العسكرية 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريا، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ورصيفا بحريا.
وقال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، إن إقامة القاعدة البحرية تم بالتنسيق مع المحتل الصهيوني، لأنه “لا يحدث شيء دون تنسيق أمني مع المحتل الصهيوني، وقد رأينا ذلك مرات عديدة“.
وقال الباحث والخبير في  شؤون الشرق الأوسط إيان بلاك، إن قاعدة برنيس تعد نتاج التعاون الاستخباراتي بين مصر والمحتل الصهيوني لخنق المقاومة في غزة، وهو أحد أهداف هذه القاعدة البحرية.
وفي دلالة على علاقة مصر بحصار سلاح المقاومة، قال رئيس جهاز الأمن الداخلي للمحتل الصهيوني “الشاباك” سابقا عامي أيلون، إننا استخدمنا مصر للتوضيح للمجتمع الدولي ولحماس وللفلسطينيين أنه من أجل إيجاد واقع مختلف في غزة لا بد من نزع سلاح حماس.
وأوضح المسؤول الأمني الصهيوني السابق، أن تل أبيب توصلت بعد العمليات العسكرية في غزة إلى نتيجة مفادها أنه لا يجب أن تقوم إسرائيل بنزع سلاح حماس بنفسها.
وقال جيم موران عضو الكونجرس الأميركي الأسبق، إن دور زعيم الانقلاب بمصر هو احتواء الشعب المصري وضمان الاستقرار ومنع أي ديمقراطية حقيقية، وسيكون لديه من النفوذ بقدر ما تختار الولايات المتحدة والمحتل الصهيوني والدول العربية استخدامه.
يذكر أنه عقب افتتاح القاعدة، اعتبرت القناة 12 العبرية أن قاعدة برنيس ستساهم في حماية أمن الصهاينة بالأراضي المحتلة.
وقال إيهود يعاري، محلل الشؤون العربية بالقناة أنه لدى المحتل الصهيوني وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الأراضي المحتلة“.
وأوضح يعاري أن مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

 

* المقاومة الشعبية تتصاعد ومشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو الثورة

تصاعدت أعمال المقاومة الشعبية ضد مليشيات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي التي تمارس دور قوات احتلال ضد الشعب المصري؛ وتأكيدا على رفض المواطنين لنظام العسكر وزعيم الانقلاب وقانون مخالفات البناء؛ قطع المئات من أهالي منطقة الدويقة بحي منشأة ناصر بالقاهرة طريق الأوتوستراد احتجاجا على هدم المنازل بالمنطقة دون توفير مساكن بديلة. وأظهر مقطع متداول تجمهر المئات من المواطنين وسط الطريق،  ودوى هتاف “ارحل يا سيسي” بين المواطنين ؛ حتى جاءت عصابات السيسي الأمنية وتعدت بالضرب على المواطنين وجرى تفريق المظاهرة بالقوة.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن تعدد مشاهد الغضب الجماهيري تمهد الطريق نحو موجة جديدة من الثورة الشعبية لن تتمكن أجهزة القمع الأمنية من احتوائها؛ وأن إصرار السيسي على فرض هذه الإتاوات الباهظة على ملايين الموطنين وفق معادلة “إما الدفع وإما الإزالة” سوف تدفع جميع مؤسسات الدولة نحو صدام مباشر مع عشرات الملايين من الناس وهو ما يمثل أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد ويمثل روشتة مقصودة لإشعال حرب أهلية لن تبقي ولن  تذر ، وسوف تسهم بشكل كبير في تسريع عمليات تفكيك الدولة على نحو مفاجئ وسريع. وبالتالي فإن السيسي بهذه القرارات العشوائية وضع نفسه في معادلة صعبة أمام أجهزته ومؤساتته لأن بقاء السيسي اليوم بات خطورته على النظام نفسه أكبر من خطوره الإطاحة به؛ فهل يفضي ذلك إلى تطورات مفاجئة وسريعة تطيح بالسيسي وفق معادلة الإطاحة برأس النظام لحماية النظام نفسه وهي التي جرى العمل بها مع مبارك؟

وفي مشهد جديد يؤكد إجرام عصابة الانقلاب، تفاجأت مواطنة مصرية بسيطة من محافظة القليوبية، بهدم قوات السيسي لبيتها في غيابها، رغم تقدمها بطلب التصالح وسداد المبلغ المطلوب وفق القانون الجائر. ونشرت الإعلامية هبة الشرقاوي لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والمرشحة لانتخابات مجلس الشعب المقبل، مقطع فيديو على صفحتها الشخصية من أمام المنزل المهدم، أكدت فيه أن هذه السيدة قامت بالفعل بسداد قيمة التصالح، ونشرت الإيصالات التي تثبت ذلك. وأوضحت المواطنة خلال المقطع المقطع أنها غادرت منزلها لإحضار أحفادها اليتامى ليقيموا معها بالمنزل، إلا أنها تفاجأت بتسوية بيتها بالأرض عند عودتها، مؤكدة أن أثاثها كان لا يزال بداخله. وراحت المواطنة تبكي في حسرة شديدة موضحة أنها تقدمت بطلب التصالح في أغسطس الماضي، وأنها اقترضت الأموال المطلوبة ولا تملك أن تردها. وتؤكد باكية أن هذا البيت ملك لأحفادها وليس ملكها، وأنها التزمت بالقانون ودفعت جميع المبالغ المطلوبة لإدخال جميع المرافق للمنزل.

في مشهد ثالث، نشر مواطن مصري مقطع فيديو على مواقع التواصل يدعو فيه للتصدي لإجراءات هدم المنازل بالقوة مهددا بمقاومة أجهزة الشرطة والمحليات في حال إصرارهم على هدم منزله دون توفير بديل.

وفي المقطع هدد المواطن بإلقاء أسطوانة غاز مشتعلة على قوات الأمن إذا جاءت لهدم منزله، مؤكدا أنه لا جدوى من استغاثة المواطنين بالسيسي لأنه هو من أمر أجهزته بذلك. وأوضح المواطن أن هذه دعوة للدفاع عن النفس والأهل والجيران والمساكن التي تؤويهم.

في السياق، دشن ناشطون وسم (#الحل_في_إيد_الشعب)، الذي تصدر قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر، للثورة ضد النظام. وتأتي هذه الدعوة متزامنة مع غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تهديدات السيسي باستخدام الجيش لإبادة ملايين المخالفات بآلاف القرى والمدن بجميع المحافظات إذا لزم الأمر.

وأبدى قطاع واسع من المواطنين استنكارهم الشديد لهذه الممارسات الإجرامية والشاذة من جانب رئيس الانقلاب وأجهزته الأمنية والحكومية؛ مؤكدين أن من تنازل عن أرض مصر للأجانب هو السيسي الذي منح جزيرتي “تيران وصنافير” للنظام السعودي، وآلاف الأميال من مياه مصر الاقتصادية لليونان والصهاينة. كما فرط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م.

وكان أهالي منطقة المنشية بالإسكندرية قد اعترضوا طريق حملة الإزالة وردوهم على أعقابهم خاسرين وسط هتافات مدوية ضد رئيس الانقلاب وعصابته تطالب برحيله “ارحل ــ مش عاوزينه”. كما تصدى أهالي بعض قرى القليوبية لحملات الإزالة ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التراجع.

وقبل أيام، عاد وسم “#ارحل_يا_سيسي” للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينكو#نازلين_في_وقت_مفاجئ” وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة “#الشعب_يريد_اسقاط_النظام”، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الأيام الأخيرة. ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا “#انزل_20_سبتمبر”، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر، و”#مش_عايزينك_يا_سيسي”، و”مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك”، و”اغضب_يا_مصري“.

وسن رئيس الانقلاب ما يسمى بقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق هدفين: الأول تحصيل أكبر قدر من الجباية مع تراجع إيرادات الدولة من أجل سداد أقساط الديون المستحقة التي اقترضها خلال الفترة الماضية والإنفاق على عاصمته الإدارية الجديدة. والثاني هو إجبار الشعب على شراء الوحدات السكنية التي بناها الجيش وجرى إنفاق مئات المليارات عليها لكن أسعارها المبالغ فيها والتي تصل إلى نحو 600 ألف جنيه لأقل وحدة سكنية أجبر الناس على العزوف عنها وعدم شرائها؛ الأمر الذي أغضب زعيم الانقلاب وأركان عصابته.

 

*حملة الإزالات مخطط لبيع ورهن أصول مصر ومن بينها أراضي الدولة

أطلق ناشطون مصريون هاشتاج “الحل في يد الشعب” الذي جاء ضمن قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر ويتصاعد لغضب بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل عقب تصريحات لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

من ناحيته أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن آخر موعد لتقديم التصالح ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري قبل بدء حملة الإزالات للمخالفات في الأول من أكتوبر المقبل لمن لم يتقدم بطلب للتصالح أو لمن لم يدفع قيمة المخالفات.

وفي السياق هدد مواطن بمقاومة أجهزة الأمن والمحليات حال إصرارهم على هدم منزله من دون توفير بديل مناسب يأوي إسرته. من ناحية أخرى قطع عدد من أهالي منطقة الدويقة طريق الأوتوستراد احتجاجا على هدم منازلهم ومطالبة السلطات بمخالفات مبالغ في تقديرها من وجهة نظهرهم يأتي هذا فيما نفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قطع طريق الأوتوستراد مشيرا إلى أن تجمع أهالي منطقة الدويقة كان فقط لتسجيل بياناتهم في مقر حي منشأة ناصر.

تظاهرة غاضبة في الدويقة

خيبة الأمل من وعود الحكومة تُخرج مواطني الدويقة الذين هدمت منازلهم في تظاهرة أمام حي منشية ناصر للمطالبة بالتعويض عن بيوتهم التي صارت ركامًا

وقال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، إن موجة الإزالات التي تشنها حكومة الانقلاب لا ترتبط ببعد اقتصادي كما يروجون وإن هناك محاولات للاعتداء على أراضي الدولة يجب تصحيحها أو إن كان هناك اعتداء على الأراضي الزراعية يجب إعادتها إلى طبيعتها لأنه إذا تم التصالح وفق منظورهم ستبقى هذه المخالفات في أماكنها ولكن الأمر في الحقيقية له مجموعة من الأبعاد.

وأضاف عبدالشافي، في مداخلة لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن من بين هذه الأبعاد البعد القانوني وأن القانون الذي صدر عام 2019 مخالف لنص دستورى في المادة 95 التي تقول أنه لا عقوبة إلا بعد قانون لاحق وبالتالي فإن الحديث عن تطبيق القانون بأثر رجعي عن المباني المخالفة التي تم تأسيسها بين 2008 و2017 مخالف بنص الدستور الذي أقره الانقلاب في 2014.

وأوضح عبدالشافي أن السيسي لا يعنيه بحال من الأحوال السلم المجتمعي وأمن المواطنين لأنه يدرك يقينا أن الورقة الأخيرة التي يملكها المواطنين هي المنازل والسكن بعد ان تبنى سياسات ممنهجة لرفع الدعم والإذلال والإفقار المتعمد خلال السنوات الماضية معتمدا على آلة القمع والقهر التي يعتمد عليها لإرهاب المواطنين ولا يعنيه حالة البؤس الشديدة التي يعاني منها قطاعات واسعة من المواطنين خلال هذه السنوات وبالتالي لن يتوانى في استخدام القوة في مواجهة تطبيق ما يراه قانونا وما يراه مخالفا.

وأشار عبدالشافي إلى أن الحديث عن عمليات الهدم يأتي ضمن مخطط كبير أطلق عليه القاهرة 2050 وقام رئيس الوزراء الحالي بتمريره عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني وهذا المشروع يقوم على هدم الكثير من الأحياء والمناطق السكنية بدعوى العشوائية على أن يتم تسليمها لشركات استثماراتية أغلبها إماراتية تحت مظلة الصندوق السيادي الذي أنشأه عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن هذا الأمر شديد الخطورة لأنه لا يعنيه الحديث عما ذكره رئيس الوزراء بأن المستهدف من هذه الحملات أو المخالفات تحصيل من 3 إلى 4 مليار جنيه لأنه بالمقابل فإن حجم المباني التي سيتم هدمها بنص تصريح رئيس الوزراء بأن 50% من مباني مصر مخالفة أي ما يعادل 20 مليون مبنى بما لا يقل عن تريليون جنيه.

وأكد عبدالشافي أن حملة الإزالات مرتبطة بتضخم الديون وعدم القدرة على سدادها ويكون المقابل بيع ورهن أصول مصر ومن بينها أراضي الدولة التي يتم نزع ملكيتها من هؤلاء المواطنين، مستبعدا تراجع السيسي عن قرار هدم منازل المواطنين لكن ما دفع الحكومة إلى التهدئة انطلاق تظاهرات وانتشار حالة من الغضب الشعبي بين المواطنين ما دفع السيسي لتأجيل مخططه خشية أن تكون هذه التظاهرات شرارة ثورة قادمة.

 

*صفحات النشطاء تُرعب الجنرال وتهزم إعلام “سامسونج

دخل ” أحمد زينهم” محصل كهرباء تاريخ النضال ضد الانقلاب من أوسع أبوابه، الرجل الذي لا عهد له بالسياسة ولا تعرف له سابقة في هذا المضمار، صارت صورته أيقونة عندما قابل إحدى ربات البيوت التي تبدو عليها علامات الفقر وبساطة الحال، وهو يدوّن أمام باب شقتها في دفتره بعض الملاحظات، وساقه الحظ السعيد فى طريق إحدى ناشطات السوشيال ميديا، والتي وظفت الصورة على طريقة “الكوميكس“.

وكتبت الناشطة الشهيرة “صدفة خالد”، تعليقا ساخرًا على الصورة في موقع تويتر، تقول: “ميه ولا كهربا ولا غاز يا ابني؟..احنا جايين نهد البيت كله يا حاجة!!”.

الكوميكس يكسب
وسرعان ما انتشر “الكوميكس” انتشار النار في الهشيم، وتداول آلاف النشطاء الصورة والتعليق الساخر الذي يلخص الحال في مصر، إلا ان الأمر لم يرُق للمخبرين وكتائب العسكر الإلكترونية، وبسرعة البرق جاء الأمر عبر جهاز سامسونج” من المخابرات إلى مواقع الأخبار لمحاولة لجم الأثر المترتب على انتشار الصورة في الشارع المصري، خصوصا أن هناك أجهزة أمنية ترصد وترفع تقارير بما يتداوله المصريون وما يصل إليهم من صفحات النشطاء.

وتحت عنوان “جايين نهد البيت..حكاية صورة تستغلها قنوات الإخوان لإثارة المواطنين”، كتب محرر موقع فيتو القريب من سلطة الانقلاب، يقول: “عندما يكون التزييف هو الأساس والمرجعية لأناس ضلوا الطريق وخانوا أوطانهم مقابل حفنة من العملات الخضراء، وعندما يكون استغلال البسطاء هو الوسيلة لهدم الأوطان، فلا تسأل حينها عن المصداقية أو أى شيء آخر“.

وأضافت فيتو تقول: “التقط المحرر صورًا للمحصل وهو يتحدث مع إحدى السيدات طالبًا قيمة وصل الكهرباء بصورة عادية، وحالة حزن أو ضيق من السيدة، فقط سألته عن القيمة وقامت بتسديد الفاتورة“.

وتابع الموقع الإخباري الداعم للانقلاب: “استغل إعلام الإخوان تلك الصورة فى هاشتاجات تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر وفيسبوك”، فتارة يكتبون عليها “لا كهربا ولا غاز.. احنا جايين نهد البيتوتارة أخرى: “مش فاتورة إحنا جايين نسلمك جثة ابنك“.

وزعم محرر فيتو أن “استغلال الصورة بتلك البشاعة والضلال سبب إزعاجا للموظف علاوة على إثارة المشاكل فى عمله، وانهيار حالته النفسية، ليطالب بوقف استغلال صورته فى إثارة المواطنين”، وبحسب الموقع المخابراتي فإن محصل الكهرباء ناشد المواطنين عبر “فيتو” بعدم نشر صورته مجددًا، معلنا مقاضاته لمن يستغلها مرة أخرى!

ويمثل الإعلام الجديد صداعا مزمنا في رأس السفاح عبد الفتاح السيسي على مدار نحو 7 سنوات، دون علاج حتى الآن على ما يبدو، فقد دأبت عصابة الانقلاب على استهداف أي معارضة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما تُوج بسن تشريع في أغسطس 2018، يسمح للعصابة بالإشراف على مستخدمي تلك المواقع، حيث يعتبر التشريع الجديد أي حساب شخصي أو مدونة أو موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص، منفذا إعلاميا يخضع لإشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأعطى القانون للعسكر سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والمواطنين الذين يتهمون بجرائم، مثل تحريض الناس على انتهاك القوانين، والتشهير بالأشخاص والأديان.

متابعة السوشيال

بالتوازي مع الملاحقة القانونية، تضمنت كثير من تصريحات عصابة الانقلاب انتقادا مباشرا للإعلام الجديد باعتباره يحاول تشويه الإنجازات التي لا ينفك النظام عن تحقيقها.

ولم يترفع السفاح السيسي نفسه عن الانشغال بما يحدث على المنصات الاجتماعية، حيث ألمح أكثر من مرة إلى متابعته لما يتم تداوله عبرها، بل إنه أبدى غضبا شديدا في يوليو 2018 بسبب هاشتاج حمل عنوان “ارحل يا سيسي“.

وسبق ذلك تهديد صريح منه بتكميم صوت الإعلام الجديد، فقال في إبريل 2016 أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دايرة مقفولة، وأخلي الإعلاميين ياخدوا منها أخبار وشغل“.

إلى ذلك تكررت المناسبات التي اتهم فيها نشطاء وسياسيون وإعلاميون، بتسيير العسكر كتائب إلكترونية للترويج للانقلاب والهجوم على المعارضة، حيث كشف الإعلامي المطبل والداعم اللحوح للانقلاب “إبراهيم عيسى” عن إنفاق الدولة ملايين، وربما مليارات الجنيهات، على اللجان الإلكترونية من أجل الكذب، ورأي عام مصطنع لا علاقة له بالواقع.

تأثير النشطاء
أفادت “ورقة تحليلية” أن الملاحقات الأمنية الإلكترونية التي تتم يوميًّا للنشطاء، بإغلاق صفحاتهم؛ حتى يتوقفوا عن النشر، وإذا لم يتوقفوا يتم البحث عنهم، واعتقالهم؛ حتى لا يفاجأ العسكر بدعوات جديدة للحشد يمكن أن تهدد بقاؤهم في السلطة.

وكشف الورقة التي جاءت تحت عنوان “تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صانع القرار في مصر” أن الانقلاب متأكد من جود غضب في الشارع المصري؛ نتيجة القرارات الخاطئة والمشاريع الفاشلة، وتأثر حياتهم سلبيًّا بسبب هذه السياسات، بالإضافة إلى سلسلة الاعتقالات التي لا تتوقف.

وأكد أنه “بالرغم من حركة الاعتقالات والرقابة الإلكترونية التي أطلقتها ومازالت تطلقها- أنظمة الحكم الاستبدادية، إلا أنها لم تستطع وقف تأثير مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة للتكنولوجيا الحديثة في التخفي الإلكتروني، والدخول لشبكة الإنترنت بأكثر من هوية، بالإضافة إلى عدم معرفة مدى الانتشار الذي يمكن أن تحققه دعوات الرفض التي يتم إطلاقها“.

وقالت الورقة إن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت في الضغط على صانع القرار خلال العقد الأخير، وذلك مع الاحتجاجات التي ظهرت في الدول العربية ”ثورات الربيع العربي”، واعتماد نشطائها على المنصات الرقمية، وفي مصر تم الاستفادة من هذه الوسائل؛ لكشف القصور والتجاوزات الموجودة في المنظومة الأمنية، فتم نشر فيديوهات وصور تثبت تجاوز ضباط الشرطة تجاه المواطنين، وتداول النشطاء هذه الفيديوهات محليًّا وعالميًّا.

وأضافت أن “وسائل التواصل الاجتماعي” سهلت عملية تواصل المحتجين بالميادين؛ للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ الحشد الجماهيري؛ للضغط على صانع القرار، حتى أجبره على الانهيار والتنحي.

وقالت الورقة إن أنظمة الحكم في العالم العربي تمارس السيطرة على هذه الوسائل بنفس الأسلوب بشكل عام، فتبدأ السيطرة عادة باعتقالٍ واسع للنشطاء الإلكترونيين وتكثيف الضغط عليهم، وكان تقرير “فريدوم هاوس” قد أشار لعدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونيًّا.

وأضافت أنه للسيطرة على محيط السوشيال ميديا “تلجأ الحكومات أيضًا لبناء لجان إلكترونية تروج لما تريد الحكومات تسويقه، وتهاجم المعارضين وتشوههم.. إلخ. فلم تكتفِ فقط بقمع مستخدمي هذه الوسائل الجديدة، إنما حاولت أن تؤسس سلطتها داخل هذا المجال؛ ليصبح خاضعًا لها، وليس مساحة مجهولة لا تحسن التعاطي معها“.

كما تحاول السلطات استخدام أنظمة التجسس التي تضمن للحكومات والنظم مصادر لا تنضب من البيانات، ليس فقط عن المعارضين، إنما على المجتمع الذي تحكمه ككل، والمزاج العام للمحكومين، والرأي العام السائد في هذه الفضاءات الجديدة تجاه سياسات الحكومة.

ذُعر العسكر وشعبية الإخوان
ورصدت الورقة تطور تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على صانع القرار في مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011 في الإطاحة بنظام الحكم الذي دام لثلاثة عقود، وأصبح له دور كبير في التأثير في الواقع السياسي المصري، وما حدث في 25 يناير خلق حالة من الذعر للأنظمة الاستبدادية، ولكن ما حدث عبر وسائل التواصل وتم تطبيقه في ميادين مصر كان حركة غير مدروسة الخطى على المدى البعيد، فاقتصر دور وسائل التواصل الاجتماعي على إسقاط النظام، من دون تنظيم أو تخطيط للمستقبل لما بعد إسقاط النظام.

ورأت الورقة أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين بين الناس، كان لمواقع التواصل دور أساسي في وصولها إلى الحكم، وبعد فترة من حكم الجماعة استغلت المخابرات الحربية ذات السلاح الذي أسقط المخلوع مبارك، ونشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الميادين؛ لرفض قرارات حكومة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونتيجة للحشد والدعوات الإلكترونية التي أطلقتها حركة “تمرد” المدعومة من الدولة العميقة، اندفعت تشوه الرئيس مرسي، وتطلق الشائعات، وتحرض الجماهير على الاحتجاج، وهو ما انتهى بمشهد الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب.

وقالت “الورقة” إن وسائل التواصل لها دور في تبني دعوات الفنان والمقاول محمد علي بشكل قوي في سبتمبر 2019 بعد الفيديوهات التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، والتي ثبت فساد الانقلاب العسكري، وإهداره للمال العام بالمليارت، من خلال بناء قصور رئاسية، وتحقيق مصالح شخصية.

ورأت الورقة أن وسائل الإعلام الجديد لها ميزة أنها غير نخبوية بصورة كبيرة؛ حيث يشارك فيها الجميع باختلاف انتماءاتهم الثقافية والطبقية والدينية، وتأثيرها أقوى من وسائل الإعلام التقليدية المتعارف عليها، ولها دور بارز في الاهتمام بالواقع السياسي والتأثير فيه وحشد أعداد كبيرة من الآراء والتوجهات لا سيما على “فيسبوك” و”تويتر“.

وفي أكتوبر 2019 استهجن سياسيون ونشطاء مصريون استغلال السفاح السيسي كلمته عن ذكرى حرب العاشر من رمضان 1973، للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمها بمحاولة زعزعة الثقة بين المصريين وقياداتها العسكرية.

وللمرة الأولى، تجاهل السفاح السيسي فزاعته “الحرب على الإرهاب، واستبدل بها الحرب “على وسائل التواصل الاجتماعي” التي نالت بقوة من مصداقيته وصورته أمام ملايين المصريين في الداخل والخارج، بل والعالم الخارجي.

وقال السياسي والبرلماني السابق عبدالموجود الدرديري إن انحراف بوصلة السفاح السيسي من الحرب على الإرهاب للحرب على وسائل التواصل الاجتماعي جاء بسبب: “الحالة الانهزامية النفسية التي يعيشها السيسي إثر كشف وفضح فساده وزوجته وقيادات في الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي“.
وأضاف أن “هذه معركه خاسرة للسيسي؛ لأن الشعب المصري الذي يستخدم أكثر من 30 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي سيستطيع معرفة الحقائق، ويحدد تحركه القادم بما يقتنع به وليس بما يُملى عليه من إعلام السيسي“.

وفي مواجهة نجاح معركة السوشيال ميديا ضد الانقلاب، لم يرض السفاح السيسي أبدًا عن هذا اعلام السامسونج الذي تديره المخابرات، وزعم إن الدولة المصرية تتعرض لحرب إعلامية، ثم أشار إلى تقصير إعلامه المخابراتي في مواجهة هذه الحرب، التي تستهدف إسقاط هذه الدولة وعندما يتحدث السفاح السيسي عن “الدولة” فاعلم أنه يقصد ذاته المتورمة.

يُذكر أنه منذ مايو 2017 شهدت مصر على يد العسكر سيلًا من حجب المواقع الإلكترونية تجاوز عددها 513 موقعًا، ما بين إعلامي وحقوقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم.

إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها .. الأحد 13 سبتمبر 2020.. استمرار مسلسل استشهاد معتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد بالسجون

إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها .. الأحد 13 سبتمبر 2020.. استمرار مسلسل استشهاد معتقلين جراء الإهمال الطبي المتعمد بالسجون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية،

 

*وفاة معتقل دمياطي جراء الإهمال الطبي المتعمد بسجن جمصة

استشهد المعتقل “علي حسن بحيري” بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن جمصه العمومي نتيجة الإهمال الطبى المتعمد الذى تعرض له منذ اعتقاله للعام السادس على التوالى.

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن الشهيد كان يعمل مدير مدرسة سابقا بقرية البصارطة محافظة دمياط، وحاليا بالمعاش، يبلغ من العمر 66 عاما، ومعتقل منذ 6 سنوات وتم تدويره في عدد من القضايا.

ومؤخرا أصيب بجلطة في المخ وتعنت إدارة السجن في إخراجه إلي المستشفي برغم التدهور الشديد في حالته الصحية، ولم يسمح بخروجه إلي المستشفي إلا وهو في الرمق  الأخير فتوفي بعد وصوله إلى المستشفي.

وكان المعتقل الشهيد يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن والسكري والفشل الكلوي، فضلا عن انزلاق غضروفي بفقرات الرقبة.

وبتاريخ 6 سبتمبر الجارى أعلن إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل استشهاد الدكتور عمرو أبو خليل، 58عاما، استشاري الطب النفسي، داخل محبسه بسجن العقرب في مصر بعد اعتقال دام نحو عام بدون علاج أو زيارة. وبتاريخ 2 سبتمبر الجارى  تم إعلان استشهاد المعتقل أحمد عبد ربه، البالغ من العمر ٦3 عامًا بالإهمال الطبي داخل محبسه بسجن العقرب.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية

 

*وفاة معتقل من أسيوط بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب

كشفت منصة #حقهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مصطفى أحمد مصطفى، من محافظة أسيوط، ليكون هو الضحية رقم 60 للعام 2020.

وتوفي “مصطفى” بمستشفى السجن بعد تدهور حالته الصحية، وعدم تمكينه من الذهاب إلى مستشفى خارج السجن قادرة على علاج حالته.

وكشف نشطاء أنه استشهد بعدما تقاعست إدارة السجن في نقله لمستشفى المنيل، التي لديها إمكانيات غير متوفرة بمستشفى السجن.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن مصطفى توفي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 بعد أن نُقل من سجن استقبال طرة إلى المستشفى منذ أسبوعين لسوء حالته الصحية وتوفي بها.

وحمّل “الشهاب لحقوق الإنسان” داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

أجلت مساء أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشطة سناء سيف في القضية رقم 12499 لسنة 2020  جنح المعادي لجلسة 17 سبتمبر الجاري.

جنايات بني سويف تقرر إخلاء سبيل 13 متهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكلا منهم في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش التجمع الأول لجلسة 16 سبتمبر الجاري.

جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة حبس العامل  خالد اسماعيل عبد الفتاح لمدة ١٥ يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢١٠٠١ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور.

جنايات القاهرة تقضي ببراءة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش ولاية الإسكندرية.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه والقيادي العمالي رشاد كمال في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد المحامية الحقوقية ماهينور المصري في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن

تنظر جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

 

*إرغام والدة قتيل المنيب على التنازل بعد ابتزازها وتهديدها

أخلت نيابة الانقلاب سبيل ضابط المنيب وقررت حبس 4 أمناء شرطة للاستجواب بعد أن أثبتت تفريغ الكاميرات أن إسلام الأسترالي، قتيل المنيب قد دخل القسم علي قدميه ولم يدخل القسم مقتولا كما صدر بيان الداخلية!

واعتبر مراقبون أن الجديد يكشف محاولة لاستغلال الحدث ومطه والتشويش ما ذكرته الأم من أن “الشعب هو من سيستعيد لإسلام الاسترالي حقه” في إشارة لا تخفى عن أن “كبيرهم” الذي علمهم القتل، هو من أمر باعتقالها ثم إرغامها على التنازل وأنه لن يجبه إلا ثورة “تشيل ما تخلي”، فقد أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط بكفالة مالية، في واقعة وفاة أحد المواطنين ويدعى “إسلام الأسترالي” بواقعة المنيب الطريف أنه مع احتمال استمرار هذا السيناريو الجديد ولوقف غضب الشارع في المنيب على الأقل أخرجت ضابط القسم من دائرة الاتهام وبرضا أمناء الشرطة لم يتحدث أيا منهم إلى الآن عن تورط الضابط بمقتل الشاب الذي يعول أسرة كاملة.

تأكيدات الأم
ولا ننسى في إطار تأكيد ما يراه المراقبون من اعتراف الأم بقولها: “تم إبتزازي وتهديدي لاتنازل عن اتهام الشرطة بتعذيب إسلام حتى قتله، للإفراج عني وعن عائلتي وجيراني مقابل عدم اتهام الشرطة بقتل ولدي لكني أثق أن المصريين هم من سيحاكمون قتلة ولدي”. ورغم تنازلها فعليا إلا انه ما زالت مدرعات داخلية الانقلاب في محيط المنيب، جاهزة لتكرار اعتقال الأقارب والأصدقاء ومحاصر المنزل، لإجبار والدته هذه المرة على الصمت التام، بعدما أوعز “المرشدون” أن الشارع لن يهدأ والعشرات الذين سيق بهم إلى الحبس يشعرون بأنهم أكرهوا على قول ما ليس بحق.

وعليه أخلت النيابة العامة سبيل ضابط المنيب بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، وقررت حبس 4 امناء بقتل الشاب إسلام الأسترالي في المنيب. وقال مراقبون إن تصرف النيابة يدل على أمرين أن مقتل الشاب إسلام الاسترالي ما يزال متفاعلا في المنيب والمناطق المحيطة ودماؤه لم تذهب هدرا.

وأضافوا أنه بات ستسير القضية في إطار قتل ضباط داخلية الانقلاب بقسم شرطة المنيب الشاب إسلام الاسترالي في عداد قتل خطأ، ربما لأسباب منها عدم صب المزيد من الزيت على نار الثورة المشتعلة في أذهان المصريين على الأقل هذه الأيام. ويبدو أنه سيتم تنازع روايتين أمام الرأي العام رواية لا يصدقها الناس وهي أن إسلام قتل في “خناقة” أمام محله والثانية والتي عليها إجماع من الجماهير أن الداخلية قتلت الاسترالي بل واجبرت والدته –بعد اعتقالها والعشرات من أهله وجيرانه، بحسب موقع “المنصة”- على التنازل عن أقوالها ليصبح سيناريو الداخلية قابلا للتطبيق في المحضر لا قابلا للتصديق في تصور الجماهير.

كاميرات قسم الشرطة

كانت كاميرات وثقت دخول إسلام قسم الشرطة حيا بعد مشاجرة بين رفاقه وآخرين قبل أن تحضر سيارة إسعاف اليوم التالي لحمله متوفيا النيابة نقلت الجثة للطب الشرعي للتوصل لأسباب الوفاة بعد وجود إصابات في جسده، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة إسلام الأسترالى أنه قتل إثر مشاجرة في شارع المدبح بالمنيب، وأن كاميرات المراقبة أفادت بأن الضحية دخل حيا إلى قسم الشرطة وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته على نقاله وكان قد توفى.

وفي وقت سابق، روج إعلام الأذرع لتلقي النيابة العامة إخطارًا من داخلية الانقلاب، ظهيرةَ يوم 4 سبتمبر، بوقوع شجار بين طرفين، أربعة مقابل اثنين، بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وتوصلت “النيابة العامة” إلى خمسة شهود على الواقعة وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى أم المصريين فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

 

*الحرية لـ”نجلاء وأمل” و إخلاء سبيل “هدير” وتأجيل محاكمة معتقلين

بالتزامن مع انعقاد غرفة مشورة اليوم لتجديد حبس المعتقلة ” نجلاء مختار يونس ” في القضية رقم 1327 لسنة 2018 حصر أمن دولة، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبه بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون نظام السيسى المنقلب.

وأشارت إلى صدور قرار إخلاء سبيل هدير السيد سلامة بضمان محل إقامتها في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ وإلغاء التدابير الاحترازية التي كانت قررتها محكمة الجنايات الشهر الماضي.

وأدانت الحركة الانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلة أمل عبدالفتاح عبده، التى تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمدة شهر ثم عرضت على نيابة أمن الدولة وأودعت سجن القناطر، وذكرت أن أسرتها تعرضت لانتهاكات وجرائم من قبل نظام السيسى بينها اعتقال ابنها “حنظلة أحمد الماحي ” في نوڤمبر 2014 وإخفاء ابنها “المثنى أحمد الماحي ” منذ اعتقاله بتاريخ 23 ابريل 2016 ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن، وتصفية ابنها “سهيل أحمد الماحي ” من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 15 يوليو 2017.

أيضا إخفاء ابنها “مصعب أحمد الماحي” منذ اعتقاله اعتقل بتاريخ 2 مايو 2018 فضلا عن اعتقال ابنتها “مليكة أحمد الماحي” يوم 13 مايو 2020 وإخفائها قسريا لمدة 23 يوم حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018.

إلى ذلك وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار محكمة الجنايات بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط 45 يوما، على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إدارى المنتزه أول، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والمعروفة بـ” قضية السترات الصفراء“.

واعتقلت قوات الانقلاب رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

ونشرت المفوضية فيديو يعرض لما يجب أن يقوم به أى مواطن حال تعرض أي شخص من اُسرته للاعتقال ضمن سلسل نشر الوعى الحقوقي فى ظل ارتفاع جرائم وانتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام السيسي المنقلب يوما بعد الآخر .

 https://www.facebook.com/ecrf.net/videos/624375854913579/

وفى الشرقية قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات لـ4 معتقلين من أبناء مركز ههيا، وهم: سعيد السيد سليمان المحامى، عبدالرحمن الغرباوى، عبدالله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد سبحة.

وحددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقرجلسة الخميس الموافق 17/9/2020 لنظر قضايا محاكمة 4 معتقلين من أبناء المركز وهم : معتز محمد محمد بيومى، عمر على محمد على، سعيد عبدالهادى راضى، محمد هشام محمد السيد

وأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسات محاكمة 48 معتقلا من عدة مراكز لجلسة 10 اكتوبر القادم للمرافعة، وهم:

أحمد محمد طاهر

أحمد سعيد أحمد

مصطفى طه عبدالفتاح

أنس معروف جودة عطية

محمد شحتة عطية محمد

محسن محمد عبدالغفار درويش

هانى جلال على

ياسر عبدالعزير سعد نايل

عاطف محمد عبدالله محمد

جابر إبراهيم جابر

محمود محمد إبراهيم

إسماعيل إبراهيم سليم

أحمد مجدى محمد

متولى عبدالستار متولى

عمر محمد حسن

عبدالرحمن سامى ربيع

محمد صالح سعادة

مالك محمد صالح

أحمد زياد محمد

محمد ثروت عبدالغفار

حسين السيد بدر

إسلام محمد محمد حسين

محمد جمعة عواد

عصام محمد أمين

محمد عبدالله محمد

عبدالمحسن محمد عبدالعزيز

عبدالرحمن فتحى عبدالغنى

عمر محمد كامل

عبدالله ربيع إبراهيم

بلال سعيد زكى

محمد إسماعيل عبده

محمد سعيد محمد

أحمد أمير السيد

محمد السيد محمد

محمد صابر محمد إبراهيم

محمد صابر محمد سليمان

ناصر السيد نصر

أحمد عبدالكريم سيف

ياسر محمد محمد

عبدالحميد أحمد الرفاعى

رشدى إبراهيم السيد

ياسر رأفت نعمة الله

سعيد عبدالله السيد

أحمد على أحمد

محمود محمد أحمد

محمود عبدالله عبدالعال

غريب غريب إبراهيم

خالد محمد محمود

 

*اليوم نظر تجديد حبس المعتقلين بـ36 قضية هزلية والمئات أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، اليوم الأحد جلسات محاكمة 6 معتقلين فى القضية 550 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
وفى الشرقية تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس جلسات 39 معتقلا على ذمة 11 قضية هزلية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
وتنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 101 معتقل بينهم 4 معتقلين من مركز ههيا و 13من ديرب نجم و9 من الزقازيق و8 من العاشر من رمضان و41 من بلبيس و16 من أبوحماد و10 من منيا القمح.

كما تنظر اليوم الدائرة الخامسة جنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تجديدات حبس المعتقلين على ذمة 36 قضية هزبية وبيانها كالتالى:

١_ ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ متهم واحد فقط

٢_ ٨١٢ لسنة ٢٠٢٠

٣_ ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

٤_ ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥_ ٧٩ لسنة ٢٠١٦

٦_ ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧_ ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

٨_ ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٩_ ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

١٠ _ ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠

١١_ ٥٤٩ لسنة ٢٠٢٠

١٢_ ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١٣_ ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

١٤_ ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٥_ ٤١٧ لسنة ٢٠٢٠

١٥_ ٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٦ _ ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩

١٧_ ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٨_ ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠

١٩_ ٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢٠_ ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

٢١_ ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٢_ ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣_ ١٦٠١ لسنة ٢٠١٨

٢٤_ ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٥_ ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٢٦_ ١٤٧٢ لسنة ٢٠١٩

٢٧_ ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨_ ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

٢٩_ ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

٣٠_ ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٣١_ ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٣٢_ ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٣٣_ ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩

٣٤_ ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٣٥_ ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٣٦_ ١٢٣٣لسنة ٢٠١٨

 

* 49 حكما بالإعدام في أغسطس واستمرار الاعتقالات والتدوير والإخفاء القسري

نفذت ميلشيات نظام السيسى المنقلب 22 حكما بالإعدام خلال شهر أغسطس المنقضى 2020، ما يمثل استمرار لتطبيق العقوبة التى تم تنفيذها ضد 7 مواطنين خلال يوليو الماضى  2020 وفقا لما رصدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وذكر التقرير أن أحكام الإعدام طالت 49 شخصًا خلال شهر أغسطس المنقضى ، بواقع 22 صدرت ضدهم من محاكم الجنايات وتم تنفيذها بالفعل، و23 أحيلت أوراقهم للمفتي، بخلاف أحكام صدرت من محكمة النقض بحق أربعة مواطنين  في قضيتين، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ. وأوضحت أن رأي المفتي عند توقيع عقوبة الإعدام في محاكم الجنايات أو القضاء العسكري غير مُلزمٍ لقضاتهما، إذ يمكن لهم الأخذ به أو تركه.

وذكرت أحد أعضاء الفريق الذى قام بإعداد الإحصائية، إن الرقم الخاص بأحكام الإعدام والإحالات في أغسطس “ليس بالمخيف أو الصادم، فهو المعدل الشهري الطبيعي على مدار السنوات الثلاث اﻷخيرة”، باستثناء بعض القفزات في بعض الشهور، كما كان في فبراير 2020 حين أحيل 88 شخصًا إلى المفتي في 33 قضية“.

وأشارت إلى أن ما ترصده المبادرة من تقارير حالية هو “الحد الأدنىوليست بالحصر الشامل، قائلة “منذ عام 2012، توقفت دار الإفتاء المصرية عن نشر تقريرها السنوي الذي كان يتضمن مراسلاتها مع محاكم الجنايات بشأن استطلاع رأيها الشرعي بخصوص أحكام الإعدام؛ ما ترتب عليه أننا صرنا نلجأ للمنشور في الإعلام عن أحكام الإعدام، سواء إحالة للمفتي أو تنفيذ حكم بالإضافة للتواصل مع اﻷهالي؛ وهو ما يعني أن ما نرصده هو الحد الأدنى لما هو أكيد من أحكام“.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية عن عام 2019، تحتل مصر المركز الخامس في ترتيب الدول التي لجأت لعقوبة الإعدام في ذلك العام، وذلك بعد كل من إيران والمملكة العربية السعودية والعراق.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بمحافظة الشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أسامة محمد عبدالخالق، من قريت ميت حبيب، وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين دون سند من القانون، وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات الانقلاب واصلت اقتحام منازل المواطنين دون سند من القانون بعدد من قرى المركز ، بعدما اعتقلت أمس مواطنين من قرية السعادات واقتادتهما لجهة غير معلومة.

وبذلك ارتفع عدد من تم رصد اعتقاله من مركز بلبيس والقرى التابعة له خلال 3 أيام ماضية إلى 15 معتقلا، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى عدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون.

وكشف أحد أعضاء هية الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير المعتقل مصعب فوزي من بلبيس على ذمة محضر جديد وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله بعد حبسه ثلاث سنوات. وقال: فوجئنا حضوره أمس  بنيابة بلبيس وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما كشف عن إعادة تدوير الطالب أحمد محمد سالم أحمد من الزقازيق على ذمة محضر جديد وذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من المركز، حيث حضر  أمس بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما ظهر بعد ختفاء قسرى 31 يوما بنيابة الزقازيق الكلية الطالب عبدالله ناجى محمد عبدالقادر من (العاشر) وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق قد قررت أمس تجديد حبس 56 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة تم عرضهم  عليها بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ووثقت منظمة حواء المجتمعية النسائية الحقوقية منع سلطات نظام السيسى الزيارة عن الطالبة ” غادة عبدالعزيز ” المعتقلة على ذمة القضية الهزلية المعروفة بولاية سيناء وفقا لما ذكرته أسرتها .

وكان فريق نحن نسجل الحقوقى قد كشف فى وقت سابق منع الزيارة عن 8 من المعتقلات داخل سجن القناطر ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات العسكر بحق حرائر مصر .

ووثق فريق نحن نسجل استمرار الاختفاء القسري للشيخ “عبدالفتاح فرج موسى دشيش” 57 عامًا، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، منذ اعتقاله يوم 1 سبتمبر 2020، أثناء استخراجه لبطاقة الرقم القومي من مدينة المنصورة.

 

*حكم هزلي جديد بالمؤبد على مرشد الإخوان والبلتاجى وحجازى و21 من رموز الجماعة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، السبت برئاسة قاضى سلطة الانقلاب سامي عبد الرحيم، بالمؤبد فى إعادة محاكمة المرشد الصابر المحتسب الدكتور محمد بديع، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من رموز الجماعة المختطفين، فى القضية الهزلية المعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة القاضى محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 ،حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريا، والمؤبد لـ 76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات هزلية.

ومن الجدير بالذكر أ ن عدد الأحكام الانتقامية النهائية بحق فضيلة المرشد ذي الـ 76 عاما، وصلت إلى 7 بمجموع 138 عاما.

كما أن هناك قائمة باقية من القضايا الهزلية التي ننتظر أحكاما نهائية تبلغ 47 قضية أخرى ملفقة في 7 محافظات … من بينها خمس قضايا معروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب”، و”أحداث الإسماعيلية”، و”غرفة عمليات رابعة”، و”أحداث مكتب الإرشاد”، إضافة إلى “أحداث عنف العدوة“.

علاوة على حكمين بالسجن 10 سنوات في قضية “أحداث بني سويف”، و3 سنوات في قضية “إهانة القضاء.

 

*دعوات التظاهر في سبتمبر هل بداية ثورة أم تظاهرات موسمية؟

شهدت الفترة الأخيرة دعوات مصرية للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في العشرين من سبتمبر الحالي، ومن بين تلك الدعوات كانت دعوة الفنان والمقاول محمد علي.
في المقابل، هناك من يرفض هذه الدعوات؛ خوفا من البطش الأمني والقبض العشوائي على المواطنين، كما حدث العام الماضي، دون تحقيق أي مكسب على الأرض.
وأكد عدد من السياسيين ترحيبهم بهذه الدعوات، معتبرين ذلك “مؤشرا جيدا، خاصة في ظل حالة الغضب الشديد الذي يجتاح الشارع المصري؛ جراء إجراءات السلطة الأخيرة بشأن هدم وإزالة المباني وتشريد مئات الأسر، فضلا عن الغرامات الكبيرة المفروضة على المواطنين .
لكنهم أكدوا في المقابل على أن أي حراك لا بد أن يكون “منظما ومخططا له بشكل جيد”، بحيث يؤدي إلى نتيجة حقيقة على الأرض من ناحية، ويتجنب الخسائر الكبيرة من ناحية أخرى، سواء في الأرواح، أو بحبس المئات كما جرى العام الماضي، لافتين إلى حالة الغليان بالشارع، ما يعني أن البلاد “حبلى بالثورة“.
حراك منظم ومحسوب
وفي هذا السياق، قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، د.جمال حشمت، إن الحراك أمام نظام انقلابي استهان بحياة الإنسان المصري منذ أول دقيقة، يجب أن يكون منظما للاستفادة من مخرجاته، خاصة أن المصريين يشعرون بأن حياتهم واستقرارهم وكرامتهم صارت على المحك مع نظام افتقد العقل والمنطق والأخلاق بل والإنسانية في تعامله معهم” .
وأضاف حشمت أما ما يخص موقف الإخوان المسلمين الرسمي من دعوات النزول، فهو متروك للإدارة ومؤسساتها، لو تم العرض عليها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بالجماعة، وهذا القرار له عدة جوانب، سواء جدية الدعوات، وتفعيلها، وتوافق قوى المعارضة على حراك منظم ومحسوب له كل خطواته، وإمكانية تفعيل ذلك  على الأرض، وتجاوب قوى المعارضة بالداخل، كل هذا سيكون في الحسبان عند اتخاذ قرار المشاركة، خاصة أن الجماعة تمر بأزمة لا تحتمل أي قرار بالمغامرة في أي اتجاه“.
لا للدعوات السنوية الكرنفالية
أما عضو المجلس الثوري ورئيس حزب البديل تحت التأسيس أحمد عبد الجواد، فيرى أن هناك فارقا كبيرا بين العمل المستمر والمتراكم لتقوية الشارع في مقاومته للنظام الحاكم، وبين الاحتفالات السنوية الكرنفالية بالدعوة للتظاهر”، مشيرا إلى أن هذه الدعوات دون استعداد تنظيمي من الجماهير تؤدي إلى حجم كبير من الاعتقالات، وإلى إحباط للجماهير، ولذلك لم تعد دعوات التظاهر السنوية تثير إلا الشك في دوافعها وأسبابها“.
وأضاف عبد الجواد “إننا سواء كأعضاء بالمجلس الثوري المصري، أو بحزب البديل، نعمل على دفع الشارع للثورة وليس التظاهر، لأن التظاهر أحد المظاهر النهائية للعمل الثوري، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب فعلها أولا لبناء قوة للجماهير تستطيع مواجهة النظام العسكري وتقليل الخسائر، والبناء المنظم في كل مكان في مصر هو الخطوة الأولى في طريق الثورة، أما استمرار الدعوات الكرنفالية السنوية للتظاهر فقد أصبحت عمليا تفيد النظام وتقلل من التراكم”، لافتا إلى أن “الغضب في الشارع في أعلى مراحله، ولكن لكي ننتج ثورة فنحن نحتاج لإدارة هذا الغضب في المسار الصحيح“.
التعلم من أخطاء الماضي
من جانبه، قال أحد قيادات حزب الاستقلال الذي رمز لنفسه بـ”أ.ع،ن” إن دعوات التظاهر ضد هذا النظام القمعي تعد شيئا جيدا، خاصة في ظل غضب عام يجتاح الشارع المصري، بل وقد تم ترجمة هذا الغضب إلى واقع، عندما تصدى الأهالي لقوات الأمن ومحاولات هدم وإزالة بعض المباني، وهذا يؤكد أن هذا الشعب لم يستكن بعد، وأنه قادر على التصدي لهذا النظام“.
وأضاف “لكن يجب وضع عدة نقاط في الحسبان لنجاح مثل هذه الدعوات، منها التوافق بين أطياف المعارضة في الداخل والخارج، وأن يكون هناك خطة محكمة ومنظمة للحراك، وأن تعود روح يناير وباقي مناسبات الحراك السابقة، ولا تكون المشاركات فردية أو عشوائية، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا، خاصة ما جرى العام الماضي، عندما تحمس البعض ودفع الثمن وتراجع الآخرون، ما جرأ النظام على من شارك، واستفرد بهم، وشن حملة اعتقالات كبيرة كان ضحيتها أعدادا كبيرة من المصريين، وفي القلب منهم حزب الاستقلال والعدد الكبير من قياداته“.
مصر حبلى بالثورة
وفي  تعليقه، أكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الشريف أنه “لا عجب أن تتصدر المشهد السياسي دعوات بالتظاهرات للمطالبة برحيل السيسي، خاصة دعوات التظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، التي أطلقها الفنان محمد علي”، مشيرا إلى أنه رغم عدم ثقته بالدعوة في تحقيق مرادها، لكنه قال: “أثق تمام الثقة بأن مصر حبلى بثورة يمكن أن تنفجر في أي لحظة؛ فبراكين الغضب تنتشر في ربوع مصر في ظل تصاعد طغيان وانتهاكات السيسي“.
وحول ردود فعل الأحزاب التي جاءت متأخرة، قال الشريف “للأسف هذا يعود لموت السياسة في مصر، بعد العصف بإرادة الجماهير، ومطاردة السياسيين، وإغلاق المجال العام، فالأحزاب السياسية الوطنية إما مطاردة، أو رهن السجن، أو تم تجميدها بقرارات تعسفية، فالجميع في سجن كبير، وهو ما يزيد من الرهان على استعادة الإرادة الشعبية لقوتها وغضبتها في مواجهة سلطة تفتك بالجميع، وتعصف وتهدم وتدمر مصر من أدناها إلى أقصاها.
وتوقع الشريف أن “تكون الغضبة الشعبية عارمة، لكن ليس بالضرورة في 20 سبتمبر“.

 

*هل اقتربت ساعة المواجهة بين الشعب والسيسي؟ “الحل في إيد الشعب

استمرارا للتصعيد السياسي ضد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تصدر وسم بعنوان “الحل في إيد الشعب” مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوحد الشعب في مواجهة السلطة التي حمّلوها المسؤولية عن كثير من الإخفاقات.
وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا، وشارك فيه آلاف المغردين مطالبين باستمرار الحراك الثوري ضد نظام السيسي حتى إسقاطه.
وقال رواد مواقع التواصل إن تصدي مصريين لقوات الشرطة ومنعهم من هدم المنازل في الإسكندرية والقليوبية (شمال القاهرة)، يقدم درسا للجميع بأن الشعب المصري في يده حل أزمة استمرار نظام السيسي من عدمه.
وقال البعض إن رسائل الاحتجاجات الأخيرة تشي بأن الشعب المصري نجح في كسر حاجز الخوف الذي تراكم بفعل القمع الأمني المتزايد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.
وشهدت مصر خلال الأسبوعين الماضيين تصاعد الغضب الشعبي تجاه السيسي، خاصة مع توسع حكومته في هدم المنازل بدعوى مخالفتها لتراخيص البناء بناء على أوامر وتعليمات منه شخصيا.
كما اشتعلت مواقع التواصل بالوسوم المطالبة برحيل السيسي، وكان أبرزها وسم مش عايزينك” وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون منه ذلك، داعيا إلى إجراء استفتاء على حكمه.
وحاولت حكومته امتصاص الغضب الشعبي عبر تعديل بعض إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتخفيض القيمة المالية للتصالح، مع ترحيلٍ غير مباشر للموعد النهائي لهدم المنازل والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري.
وتأتي تلك التطورات في ظل دعوة الممثل والمقاول محمد علي المصريين إلى التظاهر ومطالبة السيسي بالرحيل، وذلك في الذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها علي وأحرجت النظام العام الماضي، خاصة مع اتهامات مقاول الجيش المنشق للسيسي وقادة في الجيش بالفساد وإهدار المال العام على مصالح شخصية وبناء قصور رئاسية.
وتفاعل نشطاء مع دعوة محمد علي، مؤكدين أن أسباب الغضب هذه المرة أكبر من العام الماضي، وأن العديد من مؤيدي السيسي باتوا معارضين له بسبب تدهور الأحوال المعيشية وتشديد القبضة الأمنية وتأميم الحياة السياسية والإعلامية، وهو ما انعكس على المقاطعة الكبيرة لانتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي.
ومن المقرر عقد انتخابات ما يعرف بمجلس النواب في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتكرار مشهد المقاطعة مرة أخرى، خاصة مع هيمنة الأجهزة الأمنية على إعداد قوائم النواب المقترحين بما يحسم الانتخابات قبل بدئها.

 

*”صفر النور” في مسرحية الشيوخ.. لماذا يهين السيسي “برهامي وحزبه”؟

في زحمة الأحداث حصل حزب النور  على صفر كبير في مسرحية مجلس الشيوخ التي انتهت فصولها الباهتة قبل أيام، ولم يحصل الحزب الذي قدم جميع فروض الولاء للطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه الانقلابي، وعمل على توظيف الدين ونصوص القرآن والسنة من أجل تبرير جرائم وانتهاكات السلطة على مدار السنوات الماضية منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ويعتبر مراقبون ومحللون هذه النتيجة رسالة واضحة الدلالة على أن الحزب لم يعد له دور في المشهد السياسي، وأن السيسي تعامل مع حزب النور والدعوة السلفية كما يتعامل مع ورق التواليت؛  حيث جرى استخدامه لإزالة ما به من قاذورات ثم ألقى به في أقرب سلة قمامة.

أمام هذا المشهد فإن ياسر برهامي وقادة حزب النور باتوا في ورطة كبيرة؛ فهل ما حدث كان انتخابات نزيهة والشعب أدار ظهره لهم حتى إنهم لم يحصلوا على مقعد واحد؟ أم أن ما جرى هو مسرحية باهتة جرى تستيفها بالكامل في دهاليز أجهزة الأمن والمخابرات وشهدت كل مراحلها تزويرا فجا لحساب قوائم ومرشحي حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه من الألف إلى الياء أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية؟ حزب النور الذي حل ثانيا في انتخابات برلمان الثورة بنسبة 22%، تم مكافأته بــ12 مقعدا فقط في برلمان الانقلاب، وخرج من مسرحية الشيوخ صفر اليدين، وهي رسالة أنه لا مكان لهم في تشكيلة البرلمان المقبل الذي يجري تستيفه حاليا في دهاليز المخابرات العامة والأمن الوطني. فلماذا ابتلع قادة الدعوة السلفية وحزب النور لسانهم وابتلعوا هذه الإهانات المتكررة من نظام الانقلاب الذي يدينون له بفروض الولاء والطاعة وحتى التبرير للجرائم والخطايا ولو بلي أعناق نصوص الشرع حتى توافق هواهم وهوى الحكام الظالمين؟

مشكلة برهامي وإخوانه أن الغشاوة أعمت بصائرهم وصمت آذانهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؛ فبدلا من الدفاع عن بيعة الرئيس المنتخب بإرادة الشعب الحرة؛ ركنوا إلى الذين ظلموا وانقلبوا مع المنقلبين وتمردوا مع المتمردين؛ وبدلا من أن ينحازوا إلى الطائفة التي تدعو إلى الحق والعدل والانتصار للإمام صاحب البيعة الصحيحة والتمسك بمبادئ ثورة يناير العظيمة انحازوا هم “برهامي وحزبه” إلى البغاة؛ مخالفين أمر الله؛  فكانت تلك عاقبة الذين ظلموا.

المشكلة الكبرى أمام برهامي وحزبه اليوم أنهم رهنوا أنفسهم وإرادتهم بنظام الانقلاب وباتوا على يقين كامل أن مصيرهم وجودا وعدما مرهون ببقاء النظام العسكري أو زواله؛  هو نظام ظالم نعم، يمارس جميع أشكال الإجرام.. نعم.. يوالي اليهود والنصاري.. نعم. سياساته وتوجهاته تخدم أعداء الأمة .. نعم. ورغم ذلك كله  سيظل ولاؤهم للطغاة الظالمين ولن يكون لهم دور في إسقاطه أو استبداله؛ لأنهم ببساطة ترس صغير في ماكينة الظلم والطغيان يجري استخدامه على النحو الذي يخدم الاستتبداد ويضمن بقاءه واستمراره؛ لا يملكون إرادة حرة تمكنهم من الصدع بكلمة حق أمام سلطان هم أدرى الناس بأنه جمع كل صفات الظلم والجور.

اختار “الإخوان” مسار المقاومة والوقوف في وجوه الظلم والظالمين، وأبوا أن ينحنوا أمام الفسدة من جنرالات العسكر، وفي سبيل التمسك بهذا الحق تعرضوا لكل صنوف الأذى كما تعرض كل الرسل والأنبياء والصديقين من قبل، فما سلك أحد هذا الطريق  إلا أوذي وعُذب وإما استشهد أو فر مهاجرا؛ لكن برهامي وشلته اختاروا حياة الدعة إلى جوار الظالمين مدعين ظلما وزورا أنهم بذلك يمثلون الإسلام الصحيح! متى كان الانحياز للظلم من  الإسلام؟ ومتى كان تبرير جرائم الطغاة من الإسلام؟ ومتى كان الانقلاب على رئيس شرعي له بيعة شرعية من الإسلام؟ إنكم بذلك تبررون لكل معتوه امتلك أسباب القوة أن يسطو على مقام الإمامة وسيجد  أمثالكم يشرعنون له بغيه واغتصابه!.

حتما سيزول الظلم، ولعكم تشهدون هذا قريبا، ويحيا الناس حياة الحرية من جديد كما تنفسوها بعد ثورة 25 يناير 2011م، وقتها سيدرك برهامي وحزبه أنهم كانوا على ضلال مبين، وستتحول البلاءات التي صبت على الإخوان إلى شعبية جارفة لن يهددها “حزب النور” أو غيره، لأن الشعب بات على وعي كبير لم يكن ليتحقق لولا الانقلاب،  ولن يبقى لشيوخ السلطان مكان بين الناس؛ ليس بوسائل الانتقام منهم بل بتجاهلهم؛ لأنهم أحقر من أن يكونوا شيئا يستحق القصاص منه؛ سيتعامل معهم الشعب بما يستحقون؛ لأن الأحرار يجدون مكانهم في أجواء الحرية، أما العبيد فلا بقاء لهم إلا في أجواء العبودية، وللأسف اختار برهامي وحزبه أن يكونوا من العبيد للطغاة وكل جبار عنيد؛ فهل يتوبون قبل فوات الآوان ويقبلون بالثمن المدفوع أمن سيظلون منعمين إلى حين بين العبيد حتى يأتي وعد الله؟!. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا..

 

*الدور المصري في موجة الهرولة الخليجية آفاق أبعد من التطبيع

الدور المصري في اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني لا يقف فقط عند المشاركة في إخراجه وإنتاجه وتسويقه والقيام بدور رجل الإطفاء لإخماد جذوة الغضب العربي، بل يمتد إلى إعادة تصميم المشهد الفلسطيني والإقليمي بما ينسجم مع الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ويسعى تحالف الثورات المضادة لاستغلال كبر سن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن من أجل تصعيد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي الأمني ليكون على رأس السلطة بعد رحيل أبو مازن، وبالتالي فإن ما ترفضه سلطة أبو مازن من الإقرار بصفقة القرن الأمريكية سوف تقبل به سلطة على رأسها دحلان، لا سيما وأن أجهزة الاحتلال الأمنية تمكنت من تجنيد معظم قادة أجهزة السلطة الأمنية وبات ولاء الكثيرين منهم لمن يوفر لهم السلطة والنفوذ والامتيازات، وضمان استمرار مكاسبهم المادية الضخمة التي حازوها في أعقاب تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو، وبعد أن جرى تغيير العقيدة الأمنية لهم عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي أشرف عليه الخبير الأمني الأمريكي كيث دايتون.

وعليه فإن التحركات المصرية في المنطقة إنما تأتي في سياق وقوف نظام السيسي خلف الترتيبات الإقليمية الجديدة، والهادفة إلى مواجهة الدور التركي أولاً، ثم الإيراني ومواجهة كل تيار الرفض للكيان الصهيوني في المنطقة وفي صلبه الحركات الإسلامية التي تمتلك رصيدا كبيرا في مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي يجري سحقها في إطار إقليمي ترعاه الإدارة الأمريكية وقوى دولية أخرى منذ انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي.

وفي واشنطن يزداد الحديث عن “التحالف العربى الصهيوني” كواقع جديد، وهو ما يمثل وسيلة ضغط مباشرة وفعالة على العقل الجمعى العربى للتأقلم على وضع مخالف لما آمنت به شعوب العرب لعقود. كذلك تشتد الجهود الصهيونية داخل واشنطن لاستغلال حالة الضعف العربى غير المسبوق من أجل تحسين وضعها التفاوضى فى أى عملية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين. وتركز هذه الجهود على القضاء على أى مسوغات قانونية دولية دعت فى السابق لانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها فى حرب يونيو 1967 عن طريق المطالبة بتجاهل تام لقرار مجلس الأمن 242، وغيره من القرارات الدولية. وموازاة مع الشق السياسى يأتى الشق الأكثر خطورة مما نشهده الآن فى نطاق الهرولة العربية “للسلام” مع الصهاينة، وهو ما سيرتبط بتغيير المناهج الدراسية التعليمية العربية خاصة فى مواد التاريخ والجغرافيا. وللمرة الأولى يظهر استعداد دول عربية اعتبار النزاع العربى الصهيوني منتهيا، والدخول فى اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني بهدف تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة بدون شرط حل القضية الفلسطينية والانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل. إلا أن المطبعين الجدد لم يعد هناك ما يلزمهم بهذا الحد الأدنى من ضرورة إقرار الحقوق الفلسطينية.

من زاوية مقابلة، فإن اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني يمثل تهديدا محتملا يمكن أن يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وكانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن وهي التي فتحت أبواب الهررولة العربية نحو التطبيع وتقود هذا القطار اللعين حتى اليوم، وقد منحتها معاهدة السلام مع (إسرائيل) في عام 1979 نفوذاً كبيراً مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات. وتوقعت الدراسة، أن يتبع الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بسرعة، إلى زيادة خفوت نفوذ مصر، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

 

السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية.. السبت 12 سبتمبر 2020.. أحكام قاسية والمؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية.. السبت 12 سبتمبر 2020.. أحكام قاسية والمؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام قاسية بهزلية قسم العرب واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالتحقيق بانتهاكات السجون

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكما بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين. كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم

والمعتقلون الصادر بحقهم حكم بالمؤبد هم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي ومصعب عصام وعبدالله محمد وعبدالرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد وأشرف مصطفى وحسن فرج وحسام محمد.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: العفى عباس ومحمد أحمد وأحمد دسوقي وصالح صالح ومحمد أحمد وجمال محمد وثابت محمد ومحمد زكريا ورائد سيد وإسماعيل علي وعبد الله حسين والشافعي معاطى وأحمد محمد ومحمد عتريس وأحمد توفيق وصبري محمد وليد محمد ومحمد السيد ومحمد السيد ومحمد صبحي وخالد محمد وأحمد محمد وخالد مسعد وعبد الرحمن مصطفي وحازم كريم ومحمد سمير ومحمد إبراهيم ومحمود محمد ومحمد حسن ومصطفي شحاتة ومحمد محمود ومحمد نجيب وأشرف إبراهيم ومحمود ثروت وعلي محمد ومحمد الحضري.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

فيما حجزت محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسة15 من نوفمبر القادم للحكم فى  إعادة محاكمة  معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وفى الشرقية قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية حجز جلسة 19 سبتمبر الجارى للحكم على 4 معتقلين من أبناء المركز فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  أحمد محمد الديدامونى، حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، الشبراوى محمد الشبراوى. كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية تأجيل جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى، لجلسة 10 أكتوبر القادم.

وتواصلت جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين بمحافظة الشرقية واعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت مواطنين دون سند من القانون استمرار لنهجها فى الاعتقال التعيسفى وعدم احترام حقوق الانسان وإهدار القانون، وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات الانقلاب واصلت اقتحام منازل المواطنين دون سند من القانون بعدد من قرى المركز ، واعتقلت من قرية السعادات محمد متعب للمرة الثانية، كما اعتقلت للمرة الثالثة سعيد صبحى واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين قد أسفرت  منذ يومين عن اعتقال 12 بينهم محام من قرى بلبيس بما يعكس استمرارنهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفى، وفى مركز الحسينية أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب عن اعتقال محمود محمد الجمل، للمرة الثانية وتم عرضه على نيابة الانقلاب وقررت حبسه 15يوما بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين ، كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري.

إلى ذلك جددت  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها #النيابةَ_العامة للانقلاب  بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل  #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

 

*المؤبد للمرشد والبلتاجي بهزلية “أحداث قسم شرطة العرب”

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، بالمؤبد فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كما قضت بسجن 57 معتقلا بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر”، لجلسة 14 نوفمبر للمرافعة.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات 2 متهمين في إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 15 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث مترو المطرية، لجلسة 16 نوفمبر، للنطق بالحكم.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم السبت، بالسجن المؤبد لبديع و11 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 59 متهما والحبس 6 أشهر لـ 3 متهمين وانقضاء الدعوى لمتهم، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب

قرارات لم تصدر حتي الخامسة 

تنظر الدائرة ١٠ جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف في القضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*حملة مداهمات بالشرقية تسفر عن اعتقال اثنين للمرة الثانية والثالثة

أسفرت حملة أمنية لداخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية عن اعتقال مواطنين اثنين من مركز ومدينه الحسينية تعسفيا للمرة الثانية والثالثة بحق كل منهما.

وقال شهود عيان إن الداخلية اعتقلت محمود محمد الجمل، وهو متزوج وله 4 أبناء، وذلك للمرة الثانية وخرج بعد قضاء محكوميته والتي تسببت في فصله من عمله وتم عرضه على النيابة التي حبسته 15يوما بتهمه الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

كما اعتقلت للمرة الثالثة، محمد صالح محمد السنكري، 60 سنة، وهو متزوج وله 5 أبناء، وهو أيضا مفصول من جهة عمله بسبب الحكم عليه لانضمامه لجماعة الإخوان.

 

*ميدل إيست مونيتور”: السيسي يمنح صلاحيات مطلقة لـ”جهاز الأمن القومي

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات جديدة على قانون سلطة الشرطة، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما أعطى صلاحيات مطلقة لوكالة الأمن القومي.

كما يعزز القانون قبضة السيسي ووزير الداخلية على الأجهزة الأمنية الهامة. وكما هو الحال مع استثمارات الجيش، يحق لوزارة الداخلية الاستثمار وفقاً للتعديلات الجديدة، التي تعتبر أموال الوزارة والهيئات التابعة لها أموالاً عامة.

ولجمع الأموال، يمكن تطبيق تدابير الضبط الإداري، مما يعني ضمنا مصادرة الأراضي والعقارات والأرصدة المصرفية للمدينين للوزارة. وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن وكالة الأمن القومي سيكون لها نصيبها من الاستثمار. وهي مخولة الآن بما يلي: “التخلص من بقايا أنشطتها، التي تشمل الأموال المضبوطة أو الأموال النقدية أو ما يعادلها، واستخدام إيراداتها للإنفاق على أعمال الصيانة للمؤسسات قيد النظر“.

كما تمنح التعديلات وكالة الأمن القومي الحق في: “طلب الوصول إلى أي ملفات أو بيانات أو وثائق أو حجزها، أو الحصول على نسخة منها من الكيانات ذات الصلة، بقرار قضائي وجيه“.

كما يحق لوكالة الأمن القومي أن: “مراقبة المشاكل التي تواجهها الدولة، وتقييم اتجاهات الرأي العام فيما يتعلق بأدائها، وتقديم تقارير إلى السلطات الحكومية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل تلك المشاكل واحتواء تأثيرها“.

ولن يسمح لجميع المتقاعدين من وكالة الأمن القومي بالإدلاء ببيانات أو تقديم معلومات إلى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، وفقا لقاعدة السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم.

اضغط لقراءة التقرير

 

*السيسي يعتمد صلاحيات مطلقة واستثمارات للأمن الوطني ليعزز قبضته على الأجهزة الأمنية

أحاديث كثيرة عن تغيرات وموازنات جديدة داخل مؤسسات حكم الانقلاب خلال الأيام الأخيرة، وتقارير وانتقادات داخلية إثر تصاعد الغضب الشعبي وسياسات البطش القمعية التي يْفرم بها الشعب المصري ليل نهار، بلا توقف.

ولعل ما حدث في سبتمبر 2019، من تراخٍ من المؤسسة العسكرية أمام المظاهرات التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي في 20 سبتمبر 2019، وأيضا من قبل وزارة داخلية الانقلاب التي كانت تريد تحقيق مصالح وامتيازات لها ولجهاز أمن الانقلاب الوطني، الذي جرى تهميشه عقب سيطرة المخابرات الحربية على مفاصل الأجهزة السيادية وحول قائد الانقلاب العسكري في مؤسسة رئاسة الانقلاب.

ولعل الغضب الذي انتاب السيسي خلال لقاءاته الأخيرة وترديده أكثر من مرة أن أجهزة سيادية ومسئولين يرفضون التدخل في حملات إزالة المنازل والعقارات، بدعوى أنها قضية رأي عام، ورفضت مؤسسة الجيش، التي رفضت نشر قواتها في انتخابات مجلس شيوخ الانقلاب الأخيرة وأيضا استياءها من تهديد السيسي بنشرها في قرى مصر لإبادة أراضي وبيوت المصريين المخالفين.

اعتمد السيسي التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة، والتي دخلت حيّز التنفيذ فورًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تمنح صلاحيات مطلقة لجهاز الأمن الوطني.

ويعزز القانون أيضا قبضة السيسي على الأجهزة الأمنية المهمّة. وعلى غرار استثمارات الجيش، بات من حق وزارة داخلية الانقلاب الاستثمار بموجب التعديلات الجديدة، التي اعتبرت أموال الوزارة والجهات التابعة لها أموالًا عامة، وأنه في سبيل تحصيلها يمكن اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، الأمر الذي يعني إمكانية مصادرة الممتلكات من أراضٍ وعقارات وأرصدة بنكية لِمَن تستحقّ عليهم أموال للوزارة.
وسيكون لجهاز الأمن الوطني نصيبه من الاستثمارات، بعدما بات من حقه التصرّف في المخلّفات الناتجة من أنشطته، وتشمل ما يتمّ ضبطه من أموال أو نقود أو ما يعادلها، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له“.

التعديلات منحت جهاز الأمن الوطني أيضا، “أحقية طلب الاطّلاع أو التحفّظ على أيّ ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات… بأمر قضائي مسبب”، في خطوة ستُعزّز نفوذ ضباط الجهاز بصورة غير مسبوقة.

صلاحيات مطلقة

أصبح من حق جهاز الأمن الوطني أيضا “رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياس اتجاهات الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير إلى الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم نحو حلّها واحتواء آثارها”. وهو ما يحتاجه السيسي الآن لمواجهة دعوات الغضب الشعبي والنزول للتظاهر ضد سياسات السيسي لإفقار الشعب، كما سيكون من غير المسموح لجميع المتقاعدين من جهاز الأمن الوطني الإدلاء بأيّ تصريحات إعلامية أو معلومات دون موافقة رسمية من الوزارة، التزامًا بقاعدة السرّية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، مع تقييد ترشّحهم للانتخابات بموجب تصريحات مكتوبة من المجلس الأعلى للشرطة.

التقرب لأمن الدولة

وعلى ما يبدو بدا قائد الانقلاب يتجه إلى التقرب أكثر من جهاز أمن الدولة الذي أعاد له مسماه القديم، الذي ثار عليه المصريون في 2011، وهو ما تفاعل مع تلك الخطوة بالتحرك على الأرض عبر تنظيم أراجوزات الأمن من المواطنين الشرفاء” وبعض الخاضعين للأمن الوطني بالإسكندرية الذين خرجوا في مظاهرة مؤيدة لإجراءات السيسي لهدم بيوت المصريين على أنغام “تسلم الأيادي”، وهو ما يبدو أنه سيتكرر في الكثير من المناطق التي تشهد غضبا شعبيا بسبب قرارات الهدم والإخلاء.

ولعل التوسع الذي يوفره السيسي لجهاز الأمن الوطني لتعظيم دوره قد يتنافر ويتواجه مع أجهزة أمنية اخرى كالمخابرات العامة، صاحبة الولاية في رفع التقارير الامنية والرقابية للاجهزة السيادية.
ولعل تلك الصلاحيات قد تزيد الغضب الشعبي المكتوم من كل قرارات وسياسات السيسي، ويجعل الانفجار والفوضى هو الأقرب، رغم محاولات السيطرة عليه.

وتتمتع الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية على السواء باستثمارات واسعة واقتصادات مفتوحة بكافة المحالات، تبتلع حو 60% من اقتصاد مصر، وتحتكر تلك الأجهزة الصناعات والتجارة في الأغذية والسلع والألبان ومواد البناء والأراضي، دون أن  تدفع للدولة مليما واحدا، حيث تعفي من الرسوم والضرائب، وهو ما يفاقم أزمات عجز الموازنة، والتي يسعى السيسي لتغطيتها من قوانين التصالح لتحصيل المليارات من جيوب المواطنين.

 

*فى دولة الجباية 111% نموًا فى الإيرادات الضريبية.. واقتصاديون: كارثة

تمثل الضرائب المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر في عهد الانقلاب، فقد كشف وزير المالية فى حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم أن منظومة الإدارة الضريبية أسهمت في رفع الإيرادات الضريبية 111% خلال الأربع سنوات الماضية. سبق وأعلن معيط أن الضرائب تمثل 85% من إجمالي موارد مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الماضى 2019/2020.

وأشار وزير مالية الانقلاب، إلى أنه من المستهدف في ظل الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5% بنمو سنوي 0.5% من الناتج المحلي مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

زيادة 50 مليارًا 

ووفقًا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالي للفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، فقد حققت حصيلة الضرائب نحو 613.8 مليار جنيه خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام المالي المنصرم، وسجلت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 310 مليارات جنيه، بنسبة زيادة %19.7 عن نفس الفترة من العام المالي 2017/2018، وقيمة الزيادة 50.9 مليار جنيه.

وحققت الضرائب على المهن الحرة زيادة نسبتها %46.6، كما زادت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة %22.2، والضريبة على الرواتب زادت بنسبة %41.7.

من ذقن الشعب

وربما خرجت تصريحات معيط لتُترجم السياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، ويظهر هذا في تصريحات سابقة للمنقلب عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “ناخذ من المواطن عشان نبني بلدنا”، مطالبًا المصريين بالتحمل والصبر أكثر من مرة. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى وجود 30 مليون مواطن تحت خط الفقر بمصر في إحصاءات عام 2017.

يأتي هذا في وقتٍ فُرضت فيه الكثير من الضرائب خلال الأعوام الماضية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، وضريبة الاتصالات، والضريبة العقارية، دون أن يقابلها رفع للحد الأدنى للأجور بصورة منصفة، مما أثار الغضب، خصوصًا في ظل الاتجاه لفرض ضرائب أخرى كالتأمين الصحي ورسوم شراء سيارة جديدة وضريبة على الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتماد على الضرائب كارثة 

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، قال فى تصريحات صحفية: إن الاعتماد على الضرائب فقط في إيرادات الدولة كارثة، فالحكومة من أنصار مدرسة الجباية وليس مدرسة التنمية، مشيرا إلى أن الضرائب تعد من أهم إيرادات الدولة، وفي ظل مجتمع إنتاجي تكون الضرائب 25% من حجم الإيرادات.

وأضاف خزيم أن فاتورة الواردات تمثل 4 أضعاف فاتورة الصادرات، فنحن مجتمع استهلاكي لا إنتاجي؛ بسبب عدم قدرة الدولة على دعم القطاع الصناعي والزراعي، ولذا أصبح لدينا خلل في المنظومة الضريبية التي أصبحت تمثل 75% من إيرادات الدولة. وطالب بإعادة النظر في النظام الضريبي بإدخال القطاع غير الرسمي، وهذا يتطلب رؤية كاملة للنظام الضريبي؛ لأنه لن تقوم دولة لديها خلل في الهيكل المالي اعتمادًا على الضرائب.

المزيد من الضرائب

أما الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، فقال إنه لا يوجد نظام ضريبي عادل؛ بسبب وجود اقتصاد رسمي وآخر مواز يقدر بحوالي 1.6 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار)، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

وأضاف أن الدولة لا تستطيع تحصيل الضرائب من الاقتصاد الموازي؛ بسبب التهرب الضريبي الذي يصل حجمه إلى 400 مليار جنيه. وتابع الخبير الاقتصادي، أن فرض الضرائب غاية يلجأ إليها النظام للحصول على دخل الطبقة الفقيرة الكادحة، في الوقت الذي لا توجد فيه تنمية؛ فالسلطة تركز على الطرق والقناطر والعقارات والمدن الجديدة، في مقابل كساد بين المواطنين بسبب تدني مستويات الاستهلاك الناتج عن انخفاض مستوى المعيشة.

وتساءل عن كيفية مواجهة الديون الخارجية المتراكمة في ظل غياب التنمية، مشيرا إلى أن إجمالي الديون ارتفع إلى نحو 83 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأكد النحاس أنه في ظل هذه السياسة، تتجه حكومة الانقلاب إلى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم، مشيرا إلى أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة للطبقة الوسطى التي تآكلت بالفعل خلال الآونة الأخيرة.

 

*هرتلة نكسجي “المركزي”.. طارق عامر: فخور بارتفاع الديون و”الإخوان” عوّموا الجنيه!

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.
ولهذا عنونت له “المصري اليوم”، طارق عامر: الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار” وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنها يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي. ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال: من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟ فقال: “بنتصرف”.. قول لي متشكر مش جبت الفلوس منين“!

https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1303829107290116096
431
مليار ديونا
وقال محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” إن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الحكم منتصف العام 2014.

وأرجع “عامر” تلك التدفقات، إلى تزايد الثقة بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى إعادة ضخ هذه التدفقات في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيد عاملة. وخلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلدالمحلية، الأربعاء، أضاف أن هناك 260 صندوق استثمار أجنبي يستثمرون في مصر بحجم استثمارات 18 مليار دولار؛ 60% منهم من الولايات المتحدة، والباقي من أوروبا.

وهنا توجه النشطاء لسؤاله “السيسي: قولت لربنا يارب لو معايا 100مليار دولار هغير وجه مصر.. طارق عامر 431مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر في عهد السيسي..”.

https://twitter.com/ahmed2013b1/status/1304069837845663744

كما تفاخر “عامر” بالدين الداخلي، وأشار إلى أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه (139.7 مليار دولار) من عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه (101.6 مليار دولار) نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات”. “عامر” بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

وقال مراقبون إن رغم التدفقات، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.
وكشفوا أن “السيسي” أدمن طباعة النقود قبل أكثر من 6 سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف إلى طباعة النقود الناشط “حسن عبدالرحمن” حصيلة الضرائب، وتساءل “..الضرائب بيعترفوا انها وصلت تريليون و100مليار يعنى قرابة 15 تريليون جنيه ضرائب وقروض فى7سنوات يعنى لو عملوا موازنة 2 تريليون جنيه كانوا خلوا مصر اعظم اقتصاد في الشرق الاوسط بدون ذكر ثروات وذهب ومحاجر ومعادن ورمال مصر“.

المحافظ الخؤون
وعلاوة على الفخر ظهر أمام المراقبين كذبه فقال: “مصر الوحيدة “في العالم اللي بقت عملتها أقوى خلال جائحة كورونا”.. في حين نشر خبراء منحنى أظهر بناء على بيانات قدمها طارق عامر نفسه لصندوق النقد الدولي، ونشره صندوق النقد الدولي من 30 يوم تفيد أن العملة المصرية تأثرت سلبا بسبب كورونا، ولم تكن حتى “مستقرة“.
وفهذا السياق تناسي طارق عامر وهو يعلن في 3 نوفمبر2016، تعويم الجنيه وقال وقتئذ “دي خطوة في صالح مصر، وختم المؤتمر بدعابة سمجة “مراتي مبسوطة بالتعويم“!”.
وتعجبت “حلا المرابطة” قالت “امبارح لأحمد موسى قال: “الإخوان هما السبب في الكارثة اللي حصلت في 2016” أومال مراتك كانت مبسوطة ليه هي اخوان! .. وازاي حاجة قولت انها “في صالح مصر” بقت “كارثة”؟“.
وأضافت عن أرقامه المضروبة “طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال لأحمد موسى امبارح انه خفض معدلات التضخم ل 4.3%” وأضافت “اللي قدام حضراتكم دي، معدلات التضخم المتوقعة لخمس سنين جاية!  بناءا على بيانات البنك المركزي المصري، اللي طارق عامر بيرأسه والمنشورة في تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر منذ 30 يوم!!”.
إنصاف وكذب
وفي الوقت الذي أنصف –دون أن يدري- الرئيس الشهيد محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل عندما قال طارق عامر : “الرواتب إرتفعت في عهد الإخوان من 80 مليارا إلى 280 مليارا”، فكشف ما تعب الإخوان في توضيحه للناس من حرصهم على المواطن.
وقال المستشار محمد سليمان تعليقا “رحمة الله على أشرف من حكموا مصر!”، واتفق معه نشطاء وقالوا إن “#الشيطان_يعدكم_الفقر” في إشارة لعدم زيادة الرواتب منذ قدوم السيسي بهذا الكم الذي زاد به الإخوان رواتب العاملين في الدولة.
يقول “حسن عبدالرحمن”: “وشهد شاهد من أهلها ماذا بينك وبين الله يا دكتو مرسى حتى ينطق الله ألسنتهم بأنك كنت مع الموظف وأردت أن تعطيهم رواتب تكفيهم حتى تحاسبهم إن قصروا أو ارتشوا“.

 

*”صحة الانقلاب” تبدأ تجربة اللقاحات الروسية والصينية على المصريين كفئران تجارب

بدأت وزارة الصحة والسكان المصريين تجريبة لقاحات مضادة لفيروس كورونا على آلاف المصريين ضمن المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية. وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس المصل واللقاح في الشركة القومية “فاكسيرا”، إن اليوم يشهد بدء التجارب السريرية على المتطوعين المصريين في المرحلة الثالثة للقاح الصيني.

وأضاف الحداد، أن عدد المتطوعين المبدئي 7 آلاف متطوع، يحصل كل واحد منهم على جرعتين من الدواء، في الوقت الذي تفصل مدة زمنية قدرها شهر بين الجرعة الأولى والثانية. مؤكدا أن جرعات اللقاح الصيني وصلت مصر بالفعل، وتجرى من خلالها التجارب السريرية في المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد الحداد، أن وزارة الصحة والسكان ستدعو المتطوعين الأصحاء غير المصابين بفيروس كورونا لإجراء التجارب السريرية عليهم والتأكد من فاعلية اللقتاح لبدء استخدامه فعليا.

صينى وروسى

من جانبه، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه يحضر في اللحظات الحالية بدء التجارب السريرية على مصل لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حسني، أن التجربة تشمل اللقاحين الروسي والصيني، وتشمل 15 ألف متطوع على مستوى الجمهورية. مشيرا إلى أن الشركة القومية للمصل واللقاح فاكسيرا” هي من ستتولى عملية التجارب السريرية التي ستبدأ اليوم على مجموعة صغيرة ثم تشمل 15 ألف شخص للتأكد من كافة النتائج.

تجارب فئران

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، قد أعلنت أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم ثبات فعليتهم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و7 منهم فقط وصلوا للمرحلة الثالثة.

وأوضحت أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

 

*المنقلب يناور بالتراجع في ملف مخالفات البناء خوفا من ثورة شعبية

تصاعدت موجات الغضب الشعبي ضد الطاغية  المنقلب عبدالفتاح السيسي لأسباب كثيرة، آخرها هدم منازل المواطنين وعشرات المساجد تحت لافتة قانون التصالح في مخالفات البناء، ومع كثافة مشاهد الهدم والبلطجة الحكومية تزايت في المقابل دعوات التظاهر وتمكن الكثير من القرى والمناطق من صد حملات الإزالة وإجبار الشرطة على التراجع بما يعني تحرر الناس من الخوف والإرهاب الذي فرضه عليهم نظام الانقلاب وهو مؤشر  خطير على تحولات كبرى في المعادلة القائمة.

أمام هذه التحولات الخطيرة، وكثافة الدعوات إلى ثورة جديدة ضد السيسي والمظاهرات التي خرجت تهتف بسقوط نظام السيسي اضطر نظام الانقلاب إلى التراجع عن حدته وصرامته وأبدى قدرا من المرونة بهذا الشأن بعد أن جرى رفع تقدريرات موقف من أجهزة المخابرات وأمن الدولة تؤكد تزايد منسوب الغضب الشعبي وتطالب بخفض غرامات مخالفات البناء بشكل كبير لعدم قدرة كثير من المواطنين على سدادها.

تصريحات مدبولي 

إزاء ذلك خرج مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب مرتين خلال  ثلاثة أيام فقط، آخرها السبت 12 سبتمبر 2020م، حيث أعلن عن توحيد سعر التصالح للمتر في المناطق الريفية بالحد الأدنى المقرر في القانون وهو  خمسون جنيها للمتر الواحد. كما أعن مدبولي عن حافز ثان يتمثل في اقتطاع خمس وعشرين بالمائة من قيمة التصالح إذا طلب المواطن إتمامه من دون تقسيط. وكان مدبولي قد خرج الخميس 10 سبتمبر في مؤتمر صحفي مفاجئ وغير معلن ليدعي أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراء عقابياً، ولكن يخدم المواطنين الذين استثمروا في إنشاء العقارات، مشيرا إلى أن التصالح فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي ستتضاعف قيمتها، على حد قوله.

وبعد أن أثارت مقاطع مصورة هدم المنازل، مشاعر وغضب المصريين، أكد مدبولي أنه تم التشديد على جميع الإدارات المحلية والجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار (الهدم) الذي صدر في شأنه نموذج التصالح، وكذا إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين، وذلك تأمينا للمواطنين.

توجيه المحافظين 

وفي تنازل جديد شدد مدبولي على أنه “تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح”، مشيرا إلى أنه “حدث تخفيض يتراوح بين 10 و55 بالمئة من القيم المحددة، وكذلك القانون سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد“.

واستهدف السيسي بقانون التصالح في مخالفات البناء أمرين: الأول هو تحصيل أكبر قدر من  الجباية في ظل تراجع إيرادات الدولة والاعتماد الكلي على القروض وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الحكومية. والثاني هو إجبار المواطنين على شراء الوحدات السكنية التي بناها الجيش في مشروعاته العقارية والتي يصل سعر أقل وحدة بها نحو 600 ألف جنيه، حيث عزف الناس عن شرائها على عكس توقعات النظام.  

وبحسب مراقبين فإن السيسي وحكومته يهدفان من قرارت التراجع النسبي إلى امتصاص الغضب الشعبي العارم الذي كشف عن رفض الغالبية الساحقة من الشعب لنظام السيسي لاعتبارات كثيرة وليس بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء فقط والذي يمثل شكلا شاذا من أشكال الجباية ونهب أموال الناس بالباطل. فقد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني يقترب من 500% في كل شيء وجرى تقليص حجم رغيف الخبز إلى النصف وعاد لا يسد رمق الناس من الجوع، وجرى رفع أسعار الوقود وتذاكرالمترو وجميع رسوم استخراج الوثائق الحكومية وفرضت الضرائب الباهظة والإتاوات المتعددة تحت أسماء مختلفة حتى تحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.

لكن تراجع السيسي اكتفي بما وصفها بالمناطق الريفية وهو توصيف مطاط يسمح بشمول المدن الريفية وربما لا يسمح ويكتفي بالقرى فقط وبالتالي فلا تزال أزمة القانون قائمة في القاهرة الكبرى كلها ومعظم عواصم المحافظات وهي مناطق الخطر التي تهدد نظام السيسي باعتبارها هي مواضع الاحتجاج الجماهيري التي تفضل التظاهر في المدن وليس القرى حيث لا يسمع بهم أحد.  كما لا تزال قيمة الغرامات كبيرة على كثير من الناس الذين لا يملكون فائضا ماليا لسداد عدة آلاف في ظل تراجع دخول نحو 73% من المواطنين بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا وبرنامج السيسي الاقتصادي.

التراجع الحكومي يأتي بعد تهديدات السيسي يوم 29 أغسطس 2020م  بإنزال وحدات الجيش لإبادة مخالفات البناء في آلاف القرى كما يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مدبولي نفسه التي شدد فيها على المضي قدماً في الخطة الحكومية لتحصيل رسوم مقابل المخالفات من دون تنازلات، مع تفويض المحافظين تخفيض المقابل في بعض المناطق لتحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية، مما يعبر عن تراجع حكومي ملحوظ في هذا الملف، وفشل في إدارة الأزمة بالطريقة التي كان قد وجه بها السيسي.

وتذهب تفسيرات لتؤكد أن تراجع نظام العسكر في هذا الملف هو الأول من نوعه والذي يأتي بعد تقديرات موقف من أجهزة أمنية حذرت من التصميم على تحصيل الغرامات في مخالفات البناء على هذا النحو المبالغ فيه جدا إلى الحد الذي لا يستطيع كثير من الناس سداد هذه الغرامات. وطالبت الأجهزة بعدة توصيات منها إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع أزمة مخالفات البناء، يتمثل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض في تركيا ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة.

أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على بالنسبة للمناطق الحضرية.

كما تراجع السيسي وأجهزته يأتي متزامنا مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر 2020م، للمطالبة بـ “رحيل السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد”. كما يتزامن تراجع نظام السيسي النسبي مع تصدر الوسوم المطالبة برحيل السيسي لليوم العاشر على التوالي والتي احتلت المراكز الأولى في قوائم الوسوم الأكثر تداولا.

 

*مطالبات بفتح تحقيق فى انتهاكات السجون والحرية لحسيبة وعثمان

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابة العامة للانقلاب بفتح تحقيق في تعاقُب الوفيات داخل #سجون_طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة المعتقل #عمرو_أبو_خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

وقالت المبادرة فى بيان صادر عنها أمس: في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر، تكررت وقائع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأسباب صحية ومرضية لا ينبغي ولا يصح أن تكون عصية على منظومة الرعاية الطبية داخل السجون، وهو ما يشير إلى تقاعس ممنهج ومستمر من قِبَل مصلحة السجون في الاستجابة للطوارئ الصحية ومضاعفات الأمراض المزمنة للمحتجزين بما يشمل المحبوسين احتياطيًّا والمساجين،.

وأكدت  أن السجون تفتقد بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل: الغذاء الجيد والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التى تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

وذكرت أن سجناء طرة شديد الحراسة المعروف بالـ”العقرب” والذي توفي فيه الدكتورعمرو أبو خليل مؤخرا ومن قبله الدكتور عصام العريان وآخرين يشكون بالأخص بشكل مستمر من تردي أوضاع الاحتجاز وكذلك الحرمان من جملة من الحقوق الأساسية كالمنع من التريض، والقراءة، ومنع الزيارة لمدد غير محددة وغير مسببة، ومن التقاعس عن إمدادهم بالخدمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى سوء المعاملة.

وأشارت إلى أنه من بعد جائحة كورونا وعقب الإجراءات التى اتخذت لمواجهتها، انعدمت فرص تواصل السجناء بذويهم – وهو ما لم يقتصر على سجن العقرب. فمنذ نهاية شهر مارس الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية داخل السجون، تكونت بالأساس تطهير السجون بشكل دوري ومنع الزيارات، الذي استمر حتى تاريخ 22 أغسطس.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن تلك الإجراءات غير كافية لضمان الوقاية من الوباء داخل السجون حيث أنها لم تتضمن خطوات لتقليل التكدس والكثافة خاصة في أماكن الاحتجاز ذات الكثافة العالية في أقسام الشرطة.

وأكدت أن منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون لم تتطور لكي تستجيب لتلك الفجوات في الرعاية الصحية حتى بعد السماح بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي.

وأوصت المبادرة بتوفير عدد كافٍ من الأطباء من التخصصات المختلفة فى السجون يتناسب مع عدد السجناء فى كل سجن، وكذلك توفير أطباء على مدار اليوم، واتخاذ المؤسسات المعنية التدابير الملائمة للحفاظ على صحة حياة السجناء خاصة مع وجود احتمالات صعود موجة ثانية من تفشي وباء كورونا في فترة الشتاء.

كما أوصت بتفعيل المساءلة القانونية للعاملين بمصلحة السجون ومن بينهم الأطباء والإعلان بشفافية عن تفاصيل المساءلة القانونية مع زيارة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز دوريًّا.

وشددت على ضرورة التعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية وأن  قرار علاج المرضى في المستشفيات الخارجية يجب أن لا يخضع لأي اعتبارات غير الاعتبارات الطبية وتلك المرتبطة بجاهزية مستشفيات السجون. مع إتاحة السجلات الطبية الخاصة بحالات المرضى لهم ولذويهم.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق عبدالله عثمان عفان شاكر –30 عاما– مدير حسابات، منذ القبض التعسفي عليه يوم 14 أغسطس 2020 من محل عمله بمحافظة الغردقة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لتواصل انتهاكات العسكر ضد المرأة المصرية بشكل متصاعد واستنكرت التنكيل بالمعتقلة حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل، التى ظهرت بعد اختفاء ٦٨ يوما ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وقالت الحركة عبر صفحتها على فيس بوك: يتم التنكيل بها ويتوالى تجديد حبسها احتياطيا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب!

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، حكمها فى إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي، و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، بزعم التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015، حكما بالسجن المؤبد شمل الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازى، و16 آخرين حضوريًا، والمؤبد لـ76 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كما تصدر الدائرة 5  المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربينى، حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 8 معتقلين  سبق الحكم عليهم فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش إسكندرية”. بزعم تأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم(داعش). أيضا تواصل محكمة الاستئناف الدائرة الخامسة جنايات جلسات إعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بأحداث المطرية والتى تعود لتاريخ 25 يناير 2015، ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015 ، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

فيما تواصل محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى حقوق وحريات نظر دعوى عزل موظفي الإخوان من مؤسسات الدولة والتى تحمل رقم  66967 لسنة 73 قضائية، وتطالب الدعوى  إصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما تنظر  المحكمة ذاتها دعوى بطلان تحويل جزيرة الوراق إلى مجتمع عمراني جديد, المقامة من بعض أهالى الجزيرة، وتطالب الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة.

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة  3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، محمود عبدالجواد موسى عبدالستار ، أحمد سرحان محمد خضر ، عبدالعزيز عبدالحميد عبدالجواد، كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز بينهم: على مصطفى على، محمد صابر السيد، محمد السيد متولى، محمود عبادى عبدالمجيد، تهامى عبدالله التميمى.

وفى الإبراهيمية تنظر أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم أحمد محمد الديدامونى  حمادة زيدان محمد، إبراهيم أحمد حجازى، بينما تنظر  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم قضية محاكمة 3 معتقلين من أبناء المركز بينهم ، فاضل عبد اللطيف إحمد، محمد علي محمد عطية، إبراهيم يوسف إبراهيم، فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 56 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية.. الجمعة 11 سبتمبر 2020.. اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة

السيسي يهدم المساجد

عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية.. الجمعة 11 سبتمبر 2020.. اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 12 بالشرقية وتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية ومطالبات بالحياة للبلتاجي

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها ميلشيات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفرت عن اعتقال 12 مواطنا دون سند من القانون خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم. وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من قرية شبرا النخلة و3 من قرية حفنا و2 من قرية ميت حبيب و2 من قرية بنى صالح ومواطن من قرية البلاشون ومواطن من شارع المتاجر ببلبيس.

كانت قوات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، روّعت خلالها المواطنين فى منازلهم خاصة الأطفال والنساء، وحطمت أثاث عدد من المنازل وداهمت بيوت معتقلين سابقين، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله

إلى ذلك أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق فرحات مفتاح يعقوب، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وأوضحت المنظمة أن ميلشيات الانقلاب بمحافظة الأقصر تواصل جريمة إخفائه لليوم الـ317 على التوالي، منذ اعتقاله من مقر عمله بمزارع طماطم في وادي الملوك يوم 29 أكتوبر 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقي استمرار جريمة إخفاء الطالب محمود السيد حسونة، منذ اعتقاله في مارس 2020 من منزله بقرية العراقي بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.

وأشار إلى أنه صدر ضده حكم غيابي بالسجن 5 سنوات في قضية عسكرية تحمل رقم 128/689 لسنة 2016 جناية عسكرية.

كما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم

ووثقت استمرار جريمة إخفاء إسلام حمدي الشافعي، منذ ما يقرب من 27 شهرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، وانقطع تواصل أسرته به. وأشارت إلى أن أسرته علمت بعدها عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، واتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة من بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

أيضا وثقت تواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد منسي، منذ ما يقرب من 15 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 13 /6 /2019، من شقته بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، واقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لا يعلم أحد مكان احتجازه.

جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وطالبت بالحياة للدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الحملة: اللهم في هذا اليوم المبارك من علينا بالفرج والحرية لمعتقلي العقرب وسائر المعتقلين.. د. محمد البلتاجي محكوم عليه بالإعدام في هزلية فض رابعة ومحبوس في العقرب في ظروف عير آدمية منذ سنوات.

وفى وقت سابق علق البلتاجى على أحكام قضاة العسكر الصادرة بحقه وغيره من أحرار مصر قائلا: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة “حادثة دنشواى” بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.

كما قالت زوجته فى وقت سابق أيضا تعليقا على أحكام القضاء المسيسة: النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة إذا كانو يتهموننا بقضايا هي في الأساس أدلة براءة كأحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحوا حتى الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا“.

وأضافت زوجة الدكتور البلتاجى “مش عارفة القضاء عايز مننا إيه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا أحكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء“.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن 15 من أسماء الذين ظهروا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وعقب ذلك الاعلان جدد عدد من أهالي المختفين قسريا على صفحات المحامين والحقوقيين مطلبهم بإجلاء مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون.

فيما رصدت حصاد حركة نساء ضد الانقلاب الأسبوعي” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

 

*10 أسر تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول في سجون العسكر

تواصل ميلشيات السيسي أبشع جرائمها ضد الإنسانية والتي طالت جميع الفئات حتى المرأة المصرية وترفض الكشف عن مكان احتجاز المعتقلة وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، تعمل بمكتب محاماة، أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب السؤال الذى لا تجد أسرتها عليه إجابة فين وصال؟ ليتواصل القلق والخوف الشديد على سلامتها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، حيث ترفض الكشف عن مكان احتجز الضحية التى فشلت كل جهود أسرتها فى التوصل لمكان احتجازها القسري حتى الآن رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.

وعقب نشر قائمة جديدة تضم أسماء 15 من الذين ظهروا بناية الانقلاب العليا فى القاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، جدد أهالي عدد من المختفين مطلبهم بوقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير أبنائهم  واحترام حقوق الإنسان

بينهم أسرة 3 أشقاء من الدقهلية تخفيهم قوات الانقلاب منذ أكثر من 3 سنوات عقب اعتقالهم بشكل تعسفى  وهم: خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017 ، عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله، محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، حاصل على بكالوريوس الهندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

أيضا جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما طالبت أسرة “مجدي سيد حسن إبراهيم” 32  سنة من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية  بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وذكرت أنه تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه بأقسام الشرطة، إلا أنها قامت بإنكار وجوده لديها ولا يزال مصيره مجهولا بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتؤكد أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، رفض قوات نظام السيسى المنقلب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

وفى المنيا تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عبدالله محمد صادق من أبناء مركز مغاغة محافظة المنيا، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

ذكرت أسرته أنه طالب بكلية التجارة جامعة بنى سويف وتم اعتقاله يوم 20 نوفمبر 2017  من قبل قوات الانقلاب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، ورغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي مع أي منها.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بالأسماء| ظهور 15 مختفيا قسريا.. وحصاد أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- مجدى رجب عبد العزيز عبد الحميد

2- ياسر محمد أمين إبراهيم

3-أحمد محمد مصطفى خضر

4- أيمن محمد زكريا عبد السلام

5- محمد حسانين إبراهيم عبد الجليل

6- مصطفى أمين عبد الحليم مرسي

7- عبد العظيم أحمد محمد عبد الفتاح

8- عادل جابر على سليمان

9- عبد العزيز محمد سليمان إبراهيم

10- خالد محمد سليمان إبراهيم

11- أسعد عبد الحي محمد سالم

12- جمال محمد عبد العال أحمد

13- سعيد إبراهيم حسن

14- إسلام محمد عزت محمد إسماعيل

15- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

جريمة متكررة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الاخفاء القسرى لـ”منار عبدالحميد أبوالنجا” والتى مضى على اختطافها وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف وهى قيد الإخفاء القسري. وقالت “منار” وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

انتهاكات ضد النساء

ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.

الحصاد وثق مرور 1160 يوما على اعتقال السيدة “علا القرضاوي” على ذمة قضية سياسية ملفقة وما زالت قيد الاحتجاز هي وزوجها حتى الآن فى ظروف أقل ما توصف به أنها مأساوية، وأشار إلى ظهور السيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” التي تم عرضت على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020، بعد إخفاء قسري وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق. كما أشار إلى وصول “الشيماء محمد” إلى منزلها بعد إخلاء سبيلها وذلك عقب حبسها مدة سنة وخمسة أشهر في سجون الانقلاب.

ووثّق قرارات تجديد حبس حبس 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة بينهن تجديد حبس الصحفية ” شيماء الريس” ١٥ يوما على ذمة القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس كل من المحامية هدى عبدالمنعم، عائشة الشاطر، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات، تجديد حبس د. آلاء شعبان خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، تجديد حبس الناشطة رضوى محمد ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*استمرار الإخفاء القسري لـ 3 مدد متفاوتة بينهم طفل منذ 20 شهرا

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.
واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.
أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.
كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.
وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.
وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*عداوة السيسي للمساجد والأزهر والهوية الإسلامية

قالت دراسة لموقع الشارع السياسي بعنوان “حرب السيسي على المساجد.. الأهداف والرسائل” إن من دواعي الأسف في هدم السيسي المتعمد للمساجد التزام “الأزهر” الصمت أمام هذه الجريمة، ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر، في الوقت الذي اعتذر فيه البريطانيون عن هذه الإساءة المهينة، واستكبر السيسي وجيشه أن يعتذروا لله وللمسلمين في العالم عن هذه الجريمة الصادمة.

العداوة كالشمس
ورصدت القراءة خمس ملاحظات ورسائل، أبرزها أن عداء السيسي للمساجد بات لا يحتاج إلى دليل أو برهان؛ ويكفي آلاف المشاهد والصور ولقطات الفيديو التي جرى بثها ونشرها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي وفضائيات الثورة  لعشرات المساجد والمآذن التي دمرها السيسي، التي أصابت ملايين المسلمين في مصر والعالم بصدمة وغضب لا يعلم مداه إلا الله.

وأضافت، “يكفي اعتراف السيسي بشكل سافر بهدم نحو 35 مسجدا على طريق محور ترعة المحمودية الذي يربط محافظة البحيرة بالإسكندرية ونيته استكمال هدم 77 مسجدا. وتبريره للخطيئة بأن المساجد مخالفة وأقيمت على أرض الدولة، في حين يقنن الكنائس المخالفة. وأضافت أن من الأسف أن عناصر الهيئة الهندسية التابعة للجيش، هي التي تشرف على مشروع محور المحمودية هي التي تتولى هدم وتدمير بيوت الله بكل جرأة ووقاحة.
رابعة والفتح
وضمن هذه العداوة قالت الورقة إنه لا يمكن الفصل بين هدم عشرات المساجد حاليا وجريمة العدوان السافر على مسجد رابعة العدوية إبان اعتصام رافضي الانقلاب العسكري وأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ رفضا للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ونظامه الديمقراطي الذي اختاره الشعب في أنزه انتخابات شهدتها مصر عبر تاريخها كله في منتصف 2013م. وأضافت إلى ذلك ما  ارتكبه السيسي ومليشياته من مذبحة جماعية بحق الآلاف من أنصار الرئيس المنتخب كلهم من الإسلامين وزج بعشرات الآلاف في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم أحرق المسجد على ما فيه من المعتصمين في مشهد وحشي يفوق جرائم المغول والتتار قبل مئات السنين، وهو مشهد مسجل عبر الفضائيات.

وأضافت لهذا المشهد؛ اقتحام مليشيات السيسي لمسجد الفتح برمسيس واعتقال المئات من الذين اعتصموا به خوفا من بطش مليشيات السيسي وبلطجيته بعد قتل نحو 200 من أنصار الرئيس مرسي، ولا يزال المئات من الذين اعتصموا بالمسجد يحاكمون في محاكم صورية حتى اليوم في قضية سياسية باسم “قضية مسجد الفتحوأفلت المجرمون والبلطجية من العقاب، وهو ما تكرر مع عدة مساجد أخرى منها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية.

ازدواجية الانقلاب
وقالت الورقة إن السيسي ونظامه يتعاملان بازدواجية مشينة تجاه دور العبادة المختلفة؛ ولا برهان على ذلك أكبر من التعامل الهادئ مع ملف الكنائس المخالفة حيث جرى سن قانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، كل ذلك بهدف استرضاء الكنيسة والتظاهر أمام الغرب بأن مصر تشهد تسامحا دينيا غير مسبوق، وجرى بالفعل تقنين أكثر من 1600 كنيسة ومبنى مخالف تابع للكنائس.

وتساءلت الورقة عن لماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟!.

وضمن هذه الازدواجية سردت مجموعة قرارات يتم الترصد فيها للمساجد دون الكنائس، ومن ذلك الحصار الصارم على المساجد، وتأميم المساجد لحساب وزارة الأوقاف الحكومية، والإمامة في المساجد لمن هم معرفون بولائهم للنظام وبإذن من الأجهزة الأمنية، ومنع وزير الأوقاف مختار جمعة الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وغلق المساجد في أعقاب الصلاة مباشرة، وإقرار الخطبة المكتوبة، مقابل 100 مليون جنيه أنفقهم السيسي على ترميم معبد يهودي بالإسكندرية (معبد إلياهو هانبي في شارع النبي دانيال بوسط الإسكندرية)، والمعبد لا تقام فيه الصلاة أساسا لعدم وجود نصاب قانوني من الجالية اليهودية يكفي لإقامة الصلاة فيه؛ فعدد الجالية اليهودية في مصر كلها ست نساء فقط!.

صمت الأزهر
وأشارت الدراسة إلى أن اللافت في هدم المساجد، تعامل المؤسسة الدينية الرسمية في مصر ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف، قابلت هذه الجريمة وهذا الاضطهاد الديني الذي يتعرض له المسلمون في بلدهم إما بالصمت كما يفعل الأزهر ومشيخته وإما بالتبرير والنفاق والانحياز السافر لمواقف السلطة كما تفعل الإفتاء والأوقاف. فقد أجازت الإفتاء والأوقاف جرائم السيسي بهدم عشرات المساجد وأفتت بحرمة بناء المساجد على أرض الدولة أو على أرص مغتصبة.

وأوضحت القراءة أن المشكلة هنا أن هذه المساجد التي جرى هدمها على هذا النحو الصادم بنيت منذ سنوات أو عشرات السنوات بجهود الأهالي، وكان الأولى تقنين وجودها كما جرى بالضبط مع الكنائس المخالفة، وما كان هدمها ضرورة تتكفل الدولة ببناء بدائل لها في ذات الحي، على الأقل حتى لا يتهم النظام بالسعي في خراب المساجد ومنعا لذكر الله فيها؛  ثم توظيف المؤسسة الدينية سياسيا لتبرير هذه الجريمة الكبيرة على هذا النحو البائس.

مساجد الغرب
واضافت القراءة أن عداء السيسي للمساجد كشف أنه لم يتوقف على حصار مساجد مصر، بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي عُقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب.
وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكارا لتفريغ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الهوية الإسلامية
وفي هذا الإطار ألمحت القراءة إلى أن السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا”. لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

وتأتي تصريحات السيسي بحسب القراءة لأن الأمريكان والغرب ينظرون إلى سحق الإسلاميين باعتباره عاملا لاستقرار المنطقة باعتبارهم من أشد المعادين للمشروع الصهيوني والأجندة الأمريكية في مصر والمنطقة.

ملامح الهوية
واشارت القراءة إلى أن العدوان على المساجد ومن يعمرونها من جانب السيسي وأجهزته الأمنية برهان على مدى التلاعب الذي يجري في تغيير ملامح الهوية الإسلامية لمصر، حيث يجري في هدوء أوسع انقلاب على تلك الهوية المصبوغة بالعروبة والإسلام داخل المجتمع المصري؛ ليكون متصالحا مع مفاهيم التطبيع والقبول بالتعايش مع الاحتلال تحت لافتة “السلام”؛ ولتشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا مبادئه وأفكاره، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للاحتلال في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير.

 

*اشتغالات العسكر المجند والكمسري وسيدة القطار ورابعهم المصور وخامسهم بُص العصفورة!

من “طبيب الفريسكا” إلى “سيدة القطار” وقبلهما “بطانة رانيا يوسف“.. تستمر عصفورة العسكر في التحليق في سماء الوعي المصري، ولسان حال عصابة الانقلاب للشعب “بُص العصفورة”، وكان فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية أظهر قيام محصّل ورئيس قطار بالتطاول على مجند مُفلس بسبب عدم قدرته على دفع تذكرة قطار.. والسؤال الأهم لماذا لا يتم إعفاء المجندين الذين يقتلهم العسكر في سيناء ويسخرهم في بيع الخضار وصناعة الكعك ويوجههم لهدم بيوت المدنيين من ثمن المواصلات؟

وعلى طريقة أفلام السبكي الهابطة، ووفق مقطع تقف خلفه الشئون المعنوية بالجيش، تصدت ما باتت تعرف بـ”سيدة القطار” لهجوم المحصّل ورئيس القطار على المجند ورفضت إنزاله بالقوة من المقطورة أو تسليمه للشرطة العسكرية، كما دفعت عنه ثمن التذكرة. وسرعان ما أصدرت القوات المسلحة بياناً عن الواقعة وجهت فيه الشكر للسيدة، وجاء في البيان: “ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبّر عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة“.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في صفحته بالفيسبوك ” مصور فيديو “سيدة القطار”: عضو في حزب مؤيد للسيسي، وشعاره على فيسبوك “المخابرات العامة

قال شادى محمود بلال، مصور واقعة إهانة كمسرى قطار لمجند في الجيش المصري ودفاع امرأة مصرية عنه، إنه وثق بالفيديو “ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش المصرى“.

وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إنه تواجد بالصدفة في القطار، وقرر أن يصور الفيديو دفاعا عن جيش مصر.

كما أجرى شادي مكالمة هاتفية مع المرأة وتدعى صفية أبو العزم، التي أكدت له أنها كانت تتصرف بـ “دافع الأمومة” عندما أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند.

ويعرف شادي نفسه على صفحته في فيسبوك على أنه أمين مساعد أمانة التنظيم في فرع حزب “مستقبل وطن” — المؤيد لعبد الفتاح السيسي — بمحافظة طنطا، كما أنه يضع شعار المخابرات العامة المصرية كصورة رئيسية لصفحته “.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2598499970461673

يقول الناشط أشرف محمود: “هو العسكري الغلبان ما أخدش فلوس بعد ما باع السمك والخضار؟!.. ولا بيشغلوهم في العزبة ببلاش”، مضيفاً: “والله حاجة تفقع المرارة أومال فلوس المشاريع اللي بتتعمل في الجيش بتروح فين لما العساكر مش لاقية تركب قطر تروح فيه الكتيبة قال علي رأي المثل اللي بيطبخ السم بيدوقه“.

وتشبه واقعة “سيدة القطار” في الهدف من ورائها واقعة أخرى، عندما ارتدت الممثلة “رانيا يوسف” ثوبا كاشفا لمفاتنها ثم اعتذرت عنه، وأعقبته بتصريحات متلفزة زاعمة أن بطانة الفستان سقطت. حينها كذبها بيت الأزياء الذى صمم الفضيحة، مؤكدا أنه موديل بلا بطانة وثمنه 140 ألف جنيه، وأطلقت عصابة الانقلاب كتيبة من الأذرع على هيئة محامين رفعوا دعاوى قضائية ضدها، وسحبها أحدهم قائلا إنها مثل ابنته، لكن تم التحقيق معها وصرفها.. اشتعل الفيس بوك ما بين مستنكر ومدافع، أو بين مؤيد للحرية ومناد لتطبيق الحد عليها، هذا كله يندرج فى العلوم السياسية تحت مسمى استراتيجية الإلهاء التى تحدث عنها المفكر الكبير “نعوم تشومسكى”، فى خمسة كتب تتلخص فى “تشتيت انتباه المواطن”، عبر وابل متواصل من المعلومات التافهة.

جنود الخفاء

فى مجتمع موبوء بالانقلاب ويقوده سفاح مثل عبد الفتاح السيسي، تشعر بأن جنود الخفاء والعلن يلتفون حول سيمفونية ممنهجة ومرتبة؛ للأخذ بناصية المواطن بعيدا عن همومه ومشاغله وما يحاك وراء الجدران أو فى العلن.

الإلهاء مادة علمية تدرس فى الدول الغربية والعربية سواء بسواء، لا تختلف الديكتاتوريات عن الديمقراطيات، فأمريكا أول من استخدمها قبل هتلر وموسولينى، الإلهاء غير الخداع الاستراتيجى رغم أن الاثنين يتطلبان كثيرا من الدهاء، لكن الأول يستخف بمواطن كريم يحلم بوطن للكرام، أما الثانى فيضلل الأعداء للدفاع عن الوطن كالذى مارسه السادات فى حرب أكتوبر المجيدة.

ولم تكن “سيدة القطار” أو “فستان رانيا يوسف” وحدهما اللذين أسهما فى إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية، لكن إصدار قوانين قمعية مجحفة مثل التصالح العقاري” وهدم المساجد ثم هدم بيوت المصريين وطردهم للعراء، وتجرؤ البعض على القرآن والدعوة لتعطيل بعض نصوصه وارتفاع أسعار سلع وبضائع ثم خفضها، ثم رفعها من جديد مع الشرائح المتوقعة للمياه والكهرباء.

والإلهاء يعتمد عى نفسيات الشعوب فى الدول النامية أو المتقدمة، المصريون الأذكياء أحيانا لا تنطلى عليهم اللعبة، رغم أنهم أول من اخترعوا بص العصفورة” وطوروها إلى “اشتغالة”، كل هذا يزيد الفساد والإفساد والمنظومات القديمة تعود بعد اختفاء وصندوق النقد الدولى يدفع ويصر ويفرض الموافقة السريعة والفاضحة لمزيد من الديون السلبية.

مزاج الشعب

وتعود بنا تمثيلية “سيدة القطار” إلى تاريخ الدعاية والإلهاء والذي بدأ فى الولايات المتحدة في عام 1916، عندما رفع الرئيس ويلسون شعار “سلام من دون انتصار”، كانت الحكومة الأمريكية قد قررت دخول الحرب العالمية الأولى؛ فشكلت لجنة “كريل” التى نجحت خلال ستة أشهر فى تغيير مزاج الشعب الأمريكى نحو العنف والهوس بالحرب والترويج لها، بعد أن كان عازفا عن المشاركة فيها لأنها فى قارة أخرى. اعتمد الأمريكان على صور أطفال مزقت أذرعهم ونسبوها إلى الألمان، وهكذا بدأ مذهب التغييب الإعلامى وإلهاء الشعب عن الغرض من وراء الحرب.

فى كتابه “أسلحة صامته لحروب هادئة” يقول تشومسكى إن الإلهاء يعتمد على تشتيت اهتمام العامة بالمعارف الضرورية، وصرف أذهانهم عن المشاكل الحقيقية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وتوجيهها لأشياء تافهة حتى لا يكون لديهم وقت للتفكير.

ويقول الدكتور حسن عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس، إن سياسة الإلهاء تدرس على المستويين الأكاديمى والسياسى لرجال الأمن وصانعى القرار ومن يحاضر فيها ويضع مناهجها رجال الاستخبارات فى أى بلد.

واستطرد أن سبل إلهاء الناس متعددة ويكون هدفها الأول إزاحة كل ما هو سياسى لصالح كل ما هو فنى أو غير ذلك، وأضاف أن سياسة الإلهاء تصل إلى ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة رد فعل معين عند الناس، بحيث يندفع الجمهور لحل يرضيه مثل خلق أزمة اقتصادية يصعب الخروج منها إلا بالحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وتفكيك بعض الخدمات الحيوية المهمة، ثم يتم تقديم حلول مبرمجة سلفا وواجبة القبول على أنها شر لابد منه، أو تمرير لإجراء أو لقانون غير مقبول وممكن أن يثير اضطرابات لو تم تنفيذه دفعة واحدة.

يذكر أنه فى عهد ناصر تم إلهاء المصريين عن نكسة 67 بعدة أشياء، مثل نقد الاتحاد الاشتركى فى مقالات هيكل بالأهرام، إلى الحد الذى طالب فيه على صبرى وشعراوى جمعة وضياء داود بإقالته، وانطلت خدعة ناصر على الجميع عندما عينه وزيرا للإعلام، وقالوا إنه سيخرج فى أول تعديل وزارى، ولم يكن ذلك صحيحا لأنه احتفظ بمنصبه كرئيس تحرير للأهرام.

زعيم النكسة والسيسي

كانت حركة متفقا عليها بين زعيم النكسة وصديقه الكذوب لامتصاص غضب بقية الشلة”، التى لم تثق بهيكل يوما والدليل أنه سلمهم للسادات، ثم ظهرت الأفلام الجنسية الصريحة عام 1969، مثل “أبى فوق الشجرة” و”ميرامارو”ثرثرة فوق النيل” وغيرها، مصحوبة بأفلام كوميدية تافهة لا نهاية لها.

ومن ضمن وسائل الإلهاء تزوير التاريخ، وتقديم معلومات مغلوطة وبطولات مزيفة أو غير موجودة، وذلك استنادا إلى نظرية “الشيخ والمريد” عند الصوفية، التى يتخلى فيها الطالب عن حقوقه إرضاء لشيخه، ويرضى طائعا بتسليم عقله له، وتعطيل التساؤلات المنطقية تسليما للغيبيات.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل في حكومة الانقلاب :”طبعا تعامل لا يليق وغير مهذب وغير منضبط ونعتذر عنه“. وأضاف: “أمرت بالتحقيق فى الواقعة ولن يفلت من العقاب أى منفلت ولا أى مستهتر، ونؤكد على إحترامنا لكل جمهور ركابنا وخاصة أفراد الجيش والشرطة“. ويرد أحد المواطنين على الوزير بالقول: “وهو سيادتك بتعتذر علشان اللي اتهان عسكري؟!! ولا علشان هو مواطن؟! طب فين اللي بقى اللي بيتطردوا من بيوتهم واثاثهم يُلقى به في الشارع؟! فين المواطن اللي مالوش قيمة في بلده؟! فين الغلا والكوى؟!  فين حرية الرأي؟! فين الفساد اللي استشرى؟!”.

 

*431 مليار دولار تلقتها مصر في عهد السيسي أين ذهبت ومن سيسددها؟

في أكبر اعتراف وكارثة وخيانة للمصريين، اعترف اليوم محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر تلقت تدفقات نقدية بقيمة 431 مليار دولار منذ تولي السيسي سدة الحكم الدموي في 2014.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي تبثه فضائية “صدى البلد” الأربعاء، أن السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2020، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه  نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات“.

وعلى الرغم من كارثية الأرقام وخطورتها على مستقبل مصر التي باتت أقرب من أي وقت إلى الإفلاس المالي.. إلا أنه أشاد بقدرة مصر على توفير الدولار بكل سهولة، بدعوى ثقة البنوك والمستثمرين بالسوق المصرية.

طباعة البنكنوت

وعلى الرغم من تلك التدفقات المهولة، سجلت مصر قفزة غير مسبوقة في طباعة النقود، محققة أكثر من 31 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم 34.5 مليار جنيه  في مايو الماضى، وفق بيانات رسمية.

ودأب نظام “السيسي” على طباعة النقود منذ انقلابه العسكري قبل 7سنوات، لتبلغ قيمة ما تمت طباعته من نقود منذ منتصف 2014 حتى نهاية العام الماضي 2019، نحو 254.9 مليارات جنيه.

وأضاف “عامر”: القطاع المصرفي المصري سلف السوق المصري 600 مليار جنيه منذ نشأته وحتى 2014″. وتابع: السوق المصري اقترض من البنك المركزي 2.2 تريليون جنيه من 2014 وحتى 2020″، مضيفا: “1.6 تريليون جنيه نزلت السوق المصري خلال 6 سنوات.

ومضى قائلا: “نمول مؤسسات الحكومة التي تنفذ مشروعات كثيرة مثل وزارة الإسكان وتم ضخ 150 مليار جنيه في هيئة المجتمعات العمرانية لدعم مشروعات التنمية وتوفير سيولة”، ويعبر تصريح عامر عن تمويل هيئة المجتمعاتت العمرانية كارثة أخرى إذ إنها الهيئة التي تمتلك أراضي مصر، وتسهم في عمليات البناء والإسكان، ولكن يبدو أن السيسي أفلسها وحرمها من عوائد تقدر بنحو تريليون جنيه، قيمة أراضي العاصمة الإدارية ومشروعات العلمين والجلالة وغيرها من المشاريع الكبرى التي ورط بها السيسي اقتصاد مصر، من أجل أن يخلق مجتمعا مغلقا لحاشيته بعيدا عن المصريين.

أين ذهبت تلك الأموال؟

وعلى الرغم من خطورة الاقتراض الذي يواصل مساره السيسي يوميا لكل مشروع، آخرها اليوم باقتراض 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل محطة صرف قرب الإسكندرية، كارثة غير منتهية لا يتحملها إلا الأجيال القادمة، حيث يمثل الاقتراض على المكشوف أحد الملفات الخلافية بين السيسي والجيش الرافض للاستمرار في نهج توريط مصر بالديون الكبيرة التي تعرقل حركة وقرار مصر، بحسب مراقبين. وبحسب تقارير اقتصادية فإن غالبية القروض والديون تذهب إلى مشاريع السيسي الفنكوشية، كالعاصمة الإدارية وغيرها، والتي تكون بلا جدوى اقتصادية ولا تمثل إضافة فعلية للاقتصاد المصري ولا تحرك سوق العمل والإنتاج.

من يتحمل الديون؟

ويطرح سؤال محوري إزاء الديون والقروض التي يتوسع بها السيسي، من يسدد تلك الديون؟ وللإجابة عن السؤال، نرجع إلى 30 يونيو الماضي، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزي إلى أن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع بنسبة تتخطى 102%، كما يكون نصيب الفرد من الدين الخارجي قد ارتفع خلال نفس الفترة من 578.5 دولار إلى 1040 دولارًا بنسبة تتخطى 78%. وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 دولارا في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

وتبعًا لبيانات البنك المركزي، يكون الدين الخارجي قد ارتفع في السنوات الأربع التي تفصل بين توقيع الاتفاقين مع صندوق النقد الدولي، والتي على إثرها وصل للانقلاب أخيرا 8 مليارات دولار على دفعتين، حيث ارتفع الدين الخارجي من 55.76 مليار دولار بنهاية عام 2016- الذي شهد توقيع الاتفاق مع الصندوق- إلى أكثر من 79 مليار دولار بنهاية العام التالي، بنسبة تتخطى 41% قياسًا إلى 16% فقط في العام السابق.

وأوضح البنك، في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس 2019، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام 2018، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو 2019 أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

وسددت حكومة الانقلاب، بحسب تقارير بعض  ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.

وتبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولارا، بنهاية ديسمبر الماضي منها: 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وهي نسبة يشيع خبراء الانقلاب أنها مطمئنة.. وفي الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

كما يدفع فقراء مصر عوائد وفوائد تلك الديون عبر الخصم من ميزانيات الصحة والتعليم، وهو ما يمثل أكبر خسارة يمكن أن يتحملها الجيل الحالي، بجانب مردوداتها السلبية على صحة وحياة الأجيال المقبلة، ومن هنا يتأكد أن بقاء السيسي بحكم مصر كارثة بكل المقاييس على الإنسان بل والنسل المصري الحالي والقادم.

 

*كشف أكاذيب “عامر” بالأرقام.. السيسي ضيّع 431 مليار دولار والعسكر أفلسوا البنك قبل تولي “مرسي

برغم أنه معروف للعالم كله أن المجلس العسكري الذي حكم مصر عقب إزاحة مبارك، برئاسة طنطاوي، أهدر في عام واحد من حكم المجلس 19.7 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بينما ظل الاحتياطي كما هو ولم ينقص سوى 600 مليون دولار فقط في عهد الرئيس مرسي، كما أن مصر تلقت 431 مليار دولار في عهد السيسي، فقد ظهر محافظ البنك المركزي ليتهم الرئيس مرسي و”الإخوانبأنهم السبب في نقص الاحتياطي النقدي والديون!

محافظ بنك السيسي زعم “صرف الإخوان للاحتياطي وارتفاع الدين الخارجي في عهد الرئيس مرسي، رغم أنه أعترف أن الدين الخارجي كان 48 مليار دولار عندما تولى المسئولية، وفي الوقت الحالي وصل الدين إلى أكثر من 111 مليار دولار. سليل النكسة “طارق عامر”، زعم أن “الإخوان قاموا بصرف الاحتياطي النقدي خلال حكمهم”، وقال: “وصلهم 31 مليار دولار من الدول العربية، صرفوها لدعم الجنيه المصري“.

السيسي بدد الاحتياطي

واعترف –ضمنا -أن السيسي بدد الاحتياطي النقدي الذي تركه الرئيس مرسي (16 مليار دولار) بقوله إنه قبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطيا نقديا، أي تم تبديد أكثر من 15 مليار دولار. محافظ البنك المركزي زعم: لن نقترض مرة أخري بعدما اخذنا 9 مليار دولار من الصندوق (رغم قول السيسي منقدرش نتوقف عن الاستدانة).

كما زعم طارق عامر، محافظ البنك المركزي في حوار مع أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” مساء الأربعاء، أن “مصر ليست في حاجة حاليا للجوء ثانية إلى صندوق النقد الدولي، إذ أنها دبرت بالفعل 9 مليارات دولار كتمويل طارئ من الصندوق خلال العام الحالي لتلبية احتياجاتها التمويلية”، وتغافل عن تعهد السيسي بالاستمرار في الاستدانة واغراق مصر.

ويتعارض كلام “عامر” مع مقال قاله السيسي يوم 29 أغسطس الماضي 2020، السيسي “منقدرش نتوقف عن الاستدانة”، رغم ارتفاع الدين الخارجي زاعما ان الديون في الحد الآمن حتى الآن. عامر كشف ضمنا في الحوار أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كان 800 مليون دولار فقط عام 2015 ثم ارتفع إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار في فبراير الماضي (الاحتياطي كان 16 مليارا في عهد الرئيس مرسي فأين ذهب السيسي بهذه المليارات في عامين فقط بعد الانقلاب؟)

كيف ترك مرسي أموال مصر؟

قبل استلام د محمد مرسي للسلطة بيوم واحد كان الاحتياطي النقدي 15.5 مليار دولار، حيث فقد الاحتياطي قرابة 11 مليار دولار في عام واحد من حكم المجلس العسكري الذي تسبب في فقدان 19.7 مليار دولار خلال عام ونصف العام فقط، منذ إزاحة مبارك في 12 فبراير 2012

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري إبان تولي د. محمد مرسي رئاسة الجمهورية في أول يوليو 2013 نحو 15.5 مليار دولار، وبعد عام من رئاسة د محمد مرسي وحسب بيانات الحكومة المصرية بلع احتياطي النقد 14.9 مليار دولار أي لم يفقد سوي 600 مليون دولار لشراء سلع واحتياجات.

وتلقت مصر 431 مليار دولار في عهد السيسي والشعب المصري يعاني نقصاً في الخدمات ويعاني فقراً مدقعا والاقتصاد المصري على شفا الانهيار والجنيه المصري سجل أسوأ انخفاض أمام الدولار في عهد هذا الطاغية السارق أين ذهبت كل هذه الأموال؟؟

وبلغ الدين العام المحلي لمصر في عهد السيسي 270 مليار دولار تمثل 69.5% من الناتج المحلي فيما يبلغ الدين العام الخارجي لمصر 112.6 مليار دولار تمثل 33% من الناتج المحلي، ويمثل الدين العام الكلي لمصر 86% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي فيما يبلغ إجمالي فوائد خدمة الدين العام 35.3 مليار دولار في موازنة العام الحالي

بنتصرف” في تمويل المشروعات!

الأكثر غرابة أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أثار جدلا واسعا في مصر برده على سؤال “من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات؟”، حيث أجاب صاحب أكبر منصب اقتصادي في البلاد قائلًا “بنتصرف!”.

محافظ البنك المركزي يتحدث عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم الاقتصاد، حين سأله موسى عن مصدر أموال المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بالجيش، ليرد عامر قائلًا “هو لما أعمل حاجة كويسة تقول لي متشكر وألّا تقول لي جبت الفلوس منين؟”. وفجّرت تصريحات محافظ البنك المركزي، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال ناشطون إن من حق الشعب أن يعرف من أين تأتي الأموال وفيمَ تُصرف، ولفت بعضهم إلى المشهد المتخبط والعشوائي الذي تدار به مصر في عهد عبد الفتاح السيسي والذي عكسته بوضوح تصريحات طارق عامر هذه. بينما سخر مغردون من السؤال بالأساس، معتبرين الإجابة واضحة: “من جيوب الشعب، والتسول من الخارج، ومص أموال المواطنين بالقانون”، واعتبر بعضهم حديث عامر عن التنمية في مصر بأنه يتحدث عن دولة أخرى أو شعب آخر.

 

*دعوات للتظاهر بميدان رمسيس تمهيدا للنزول المفاجئ

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وحيد لعشرات المتظاهرين، قالوا إنهم في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، وأنهم ينتظرون أن يتجمع عليهم الحشود من كل مكان للتظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار مش عاوزينك” و”ارحل”، وقال آخرون إن الفيديو قديم.

وبدأ تجمع المتظاهرين الغاضبين الآن في ميدان رمسيس بالقاهرة مطالبين باقي الشعب النزول معهم ومناصرتهم، عقب تصدر هاشتاج #نازلين_في_وقت-مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت “بنت مصر” إلى أن “في حساب اسمه عمرو زعرب عمل فيديو وقال إنه نازل رمسيس وفي أكتر من حساب دعمه ونازلين معايا التجمع عند مسجد الفتح بعد صلاة العشاء“.
https://twitter.com/Farueq6/status/1303741609465597955

وفي تهيئة لاستمرار التظاهر كشف نشطاء عن أماكن التظاهر غدا الخميس بعد العصر في كل محافظات مصر، للتجمع ضد السيسي على أن يكون مكان التجمع بمحافظة القاهرة في ميدان رمسيس وماسبيرو وفي محافظة الإسكندرية بمسيرة من القائد ابراهيم إلى ميدان سعد زغلول ومن محافظة السويس في شارع الجلاء.

فيما قال تامر جمال (الجوكر المصري) عبر حسابه: “الشارع الآن جاهز.. استعدوا خلال أيام للبداية.. أما النهاية.. فتعتمد على الإعداد والثبات والإصرار وقوة الخطة.. بأمر ربنا أعددنا ما نستطيع من قوة.. وعلى الله توكلنا وهو القوي العزيز“.

 

*زي سوريا والعراق”.. لماذا لا يحصل أصحاب البيوت التي هدمها السيسي على خيام أو ملاجئ؟

لجأت عصابة الانقلاب العسكري مبكرًا إلى ترويج فكرة ضرورة تحمل القوانين المجحفة والقمع والقتل والغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل انقطاع المياه والكهرباء بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وأخيرًا هدم بيوت المصريين بحجة المخالفة في البناء حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال حملة السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ روّج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم استيلائه على السلطة بعد انقلاب 30 يونيو 2013  يعني مواجهة عنف “المليشيات المسلحة“!

جباية الأموال
يواجه الآلاف خطر إزالة منازلهم في القرى المصرية، والتي تختلف قصصها من شخص إلى آخر، إلا أن الرابط بينهم هو قيامهم بالبناء كما اعتادوا دون الحصول على ترخيص بالبناء من سلطات الانقلاب، وهو أمر كان منتشرا في الريف وتغض سلطات الانقلاب النظر عنه.
لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن عصابة الانقلاب تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

ويحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 سعر المتر المخالف بحد أدنى 50 جنيها، وحد أقصى يصل إلى ألفي جنيه، وهو ما يتحدد وفق سلطة المحافظة وطبيعة البناء.
ويجوز التصالح وفق اشتراطات محددة، منها على سبيل المثال السلامة الإنشائية للعقار، وعدم البناء داخل أرض ملك للدولة، وألا يكون البناء حديثا، بحيث يكون قد تم قبل 22 يوليو 2017، وهو آخر تاريخ للتصوير الجوي للمخالفات.

وفي مطلع 2015 انتشر الترهيب من وصول تنظيم داعش المخابراتي إلى مصر على لسان مقربين للعسكر، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على انقطاع التيار الكهربائي والمياه لفترات تتجاوز الست ساعات يوميا في بعض المحافظات.

وكان رئيس حكومة الانقلاب حينها المهندس إبراهيم محلب، أكد أنه “لولا قوة الجيش، لكان تنظيم داعش في مصر الآن”، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من ترهيب المصريين، وتداول رواد تلك المواقع صورة جواز سفر مصري كتب عليه جمهورية مش أحسن من العراق وسوريا العربية“.

ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليوني و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، بحسب المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات إعلامية أدلى بها في 18 يوليو الماضي.
ويهدف القانون إلى تحصيل أموال من المخالفين لخزانة الدولة، وإنفاقها على مشاريع البنية التحتية بواقع 39%، ولصندوق الإسكان الاجتماعي بواقع 25%، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.

وتعكس القرارات التي تنفذها المحليات توجيهات السفاح عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون مع المخالفين في البناء، خاصة مع انفعاله الأسبوع الماضي على الهواء مباشرة، وتهديده باستخدام الجيش لإبادة المخالفات، قبل أن يعود ويستخدم مصطلح الإزالة!
ولليوم الثالث على التوالي تصدر هاشتاج “مش عايزينك” مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، وذلك ردا على تصريحات السفاح السيسي أعرب خلالها عن عدم رغبته في البقاء بالسلطة إذا رغب الشعب في رحيله.

وواصل المغردون مطالبتهم السفاح السيسي بالرحيل بسبب تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان جراء الانقلاب.
وقبل أيام كرر السفاح السيسي تصريحاته السابقة بشأن استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك، وذلك تعليقا على تصاعد الغضب الشعبي إزاء تشدد حكومة الانقلاب في إزالة المباني المخالفة، وخلال الكلمة نفسها هدد السفيه السيسي بنشر الجيش في القرى لإزالة مخالفات البناء، مستخدما لفظ “الإبادة“.

وعدّد مغردون الأزمات التي تسبب فيها السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي وتهديد مستقبل مصر المائي، والتفريط في حقوق المصريين بغاز شرق البحر المتوسط، والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلا عن تأميم الحياة السياسية واكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين.

واعتبر آخرون أن تصريحات السفاح السيسي المتكررة عن رحيله تشير إلى استمرار قلقه وعدم استقرار حكمه رغم مرور 6 سنوات على استيلائه على السلطة وسيطرته على كل مؤسسات الدولة، فضلا عن الدعم الدولي والإقليمي الذي يتمتع به الانقلاب.

السيسي يهدم بيوتنا
وخلال الأيام الماضية، أزالت حكومة الانقلاب آلاف المنازل المسكونة وطرد آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، فعلى سبيل المثال أعلن محافظ الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، حسب الصفحة الرسمية للمحافظة.

وردا على هذه الحملة، دشن عدد من المصريين هاشتاج “السيسي يهدم بيوتنا، وكانت من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية. وقال ناشطون إن هذه المنازل تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسئولين الفاسدين.

وكتب أحد الناشطين: ” يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر“.

وأضاف ” وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء“.

من جهته، يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود أن الأنظمة “الشمولية الاستبدادية تحاول السيطرة على شعوبها عبر وسائل دعاية تبث الخوف والانهزامية، وتجعلهم يرغبون في استمرار النظام بدلا من مواجهة مصير مجهول“.
ويوضح القاعود أن إشعار الشعب بحاجته إلى الأمن “يعزز من سيطرة الحاكم المستبد”، وتابع أن “الواقع يقول إن مصر يموت فيها يوميا مواطنون وجنود بصورة مقاربة لسوريا والعراق، مما يعني أن مصر على الطريق المؤدي لهذين النموذجين“.

وأضاف أن ” الانقلاب يهدف إلى تحويل مصر إلى سوريا وعراق جديدين، لافتًا إلى رفض كثير من المواطنين التلاعب بعقولهم عبر سيناريو الترهيب.
ويستبعد الكاتب الصحفي انهيار الدولة المصرية؛ مرجعا ذلك لما سماه “طبيعة الطليعة الثورية المتواجدة في الشارع حاليا، والتي تتعرض لقهر شديد دون أن تلجأ للعنف حتى الآن“.

 

*التجارب السريرية.. مصريون تحولوا لـ”فئران تجارب” فى عهد العسكر

نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي لا يترك شاردة ولا واردة لإهانة وإذلال واستعباد المصريين.. لم يتوقف الانقلاب عند رفع أسعار السلع والخدمات ولا زيادة الرسوم والضرائب ولا استنزاف ما فى الجيوب والاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت بزعم التصالح حول مخالفات البناء، بل يتجه إلى السيطرة على أجساد المصريين واستغلالها فى التجارب السريرية لصالح مافيا شركات الدواء العالمية مقابل الحصول على عمولات لصالح بلطجية العسكر.

كان مجلس نواب الدم قد صادق على ما يسمى بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ”التجارب السريرية”، بزعم مواجهة جائحة كورونا بعد سنوات من الجدل الاجتماعي والديني والطبي، حول آلية حماية الفئات الفقيرة من التحول إلى “فئران تجارب” للجهات البحثية وشركات الدواء المحلية ومتعددة الجنسيات.
وبالفعل أجريت عدد كبير من الاختبارات والبحوث السريرية لتقييم فاعلية بروتكولات العلاج التي يتم استخدامها بالمستشفيات خلال جائحة كورونا، فى انتهاك واضح للقوانين والأخلاقيات والتقاليد المجتمعية.

فئران تجارب
من جانبها كشفت تقارير طبية صدرت عن منظمة “بابلك آي” السويسرية، أن مصر فى عهد العسكر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًّا في التجارب السريرية غير الشرعية، وقالت المنظمة إن شركات الأدوية تستغل عدم القدرة المالية للكثير من المصريين في الحصول على العلاج، وتستخدامهم كفئران تجارب، عبر إجراء البحوث الإكلينيكية.

وأكدت التقارير أن موافقة المرضى في مصر على إجراء التجارب السريرية، يتنافى مع المعايير الدولية وغالبا ما يكون بسبب تجاهل المؤسسات الصحية الرسمية في البلاد.
وأوضحت أن معظم المرضى لا يدركون المخاطر جراء هذه التجارب، ولا يعرفون أن بعض الشركات تستغلهم في أبحاثها.

فى المقابل زعم محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الدم أن القانون وضع نصوصا كافية لحماية الأشخاص الفقراء من الاستغلال، مشيرا إلى أن هناك عقوبات صارمة على الجهة البحثية إذا ارتكبت هذه المخالفة، وقال فى تصريحات صحفية إن الأهم أن يكون هناك وعي مجتمعي يساعد دولة العسكر على جني ثمار هذا القانون.

كما زعم أن قانون البحوث الإكلينيكية أعطى لدولة العسكر الحق في أن تشارك مؤسساتها الطبية والبحثية الشركات الأجنبية في مراحل إنتاج العقاقير، لتحقيق المزيد من الانضباط، ويكون للدولة التي استضافت التجارب السريرية الحق في الحصول على العلاج بالأسعار التي تناسب مواطنيها بحسب تصريحاته.

المستشفيات الجامعية
وكشفت مصادر طبية أن عددًا كبيرًا من المستشفيات التعليمية الجامعية تُجري يوميًا، ومنذ سنوات، تجارب دوائية على مرضى داخل المستشفيات ومن دون علمهم. وبعضها يدفع المال لهؤلاء المرضى ليتحولوا إلى حقل تجارب للأدوية الجديدة التي لم تحصل على ترخيص دولي بعد.
وأكدت المصادر أن هذه المستشفيات إضافة إلى عدد من الأطباء، تتلقّى مكافآت مالية كبيرة من جهات طبية دولية.

وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تُجري بالتعاون مع جهات حكومية انقلابية داخل البلاد، تجارب على المشرّدين والمحكوم عليهم بالإعدام والفقراء، تحت عنوان “علاجهم مجانًا”، أبحاثًا طبية إكلينيكية بهدف الوصول إلى علاج لمرض معين، على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين.

وأوضحت المصادر أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس نواب الدم ليست لديهم دراية بالقانون، وهذا هو مكمن الخطورة، واتخذ قرار الموافقة بعد عدد محدود من الجلسات.
وطالبت بمحاكمة المسئولين في وزارتى الصحة والتعليم العالي بحكومة الانقلاب، وهما اللتان تسمحان باجراء هذه التجارب في المستشفيات الجامعية.

أدوية السرطان
وكشف البرنامج الاستقصائي “ما خفي أعظم” الذي بُث على قناة “الجزيرة”، عن إجراء “تجارب غير أخلاقية” لأدوية على مصريين دون علمهم.
وأجرى البرنامج لقاء مع إيرين شبير، معدة تقرير “التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية”، والتي قالت: إن “كثيرا من أدوية السرطان جُربت عام 2016 في مصر من دون علم أو موافقة المرضى، الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي.

وأكدت أن شركة “روش” السويسرية كانت ضالعة في أكثر من 50% من التجارب غير الأخلاقية في مصر“.
وحول ما إذا كانت شركات الدواء العالمية قد حصلت على موافقة سلطات العسكر لإجراء هذه التجارب، أكد شبير أنها بالفعل حصلت على موافقتها وجرت هذه التجارب بدعم ورعاية منها

وأعربت عن اندهاشها لموافقة بعض لجان الأخلاقيات الطبية على اجراء هذه التجارب غير الأخلاقية وقالت: “ليست كل لجنة أخلاقية رسمية جيدة، هناك تضارب مصالح“.
وأكدت شبير أن شركة “روش” السويسرية أعلنت أنها “ملتزمة بالقوانين واللوائح الدولية فيما يخص التجارب السريرية التي تقوم بها“.
وأشارت الشركة إلى أن جميع الاختبارات والتجارب التي تمت في مصر كانت بموافقة من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

نظرة دونية
وأكد أحمد رامي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أن حكومة الانقلاب تتعاقد مع شركات الأدوية وتوفر لها المرضى كما لو كانوا فئران تجارب، مقابل امتيازات تحصل عليها حكومة الانقلاب سواء كانت امتيازات مالية أو في صورة أدوية تتحصل عليها من الشركات.

وقال “رامي” في تصريحات صحفية إنه رغم تمرير قانون التجارب السريرية فإن وضعه يختلف تماما عن بقية دول العالم، موضحا أن كل دول العالم بها قوانين تنظم التجارب السريرية، وتلزم السلطات أن يكون المريض على معرفة مسبقة بتلك التجارب، إلا أن الأوضاع تجري على خلاف ذلك في مصر.

وأرجع هذه الأوضاع المهينة إلى النظرة التي تنظر بها حكومة العسكر إلى المواطن المصري باعتباره بلا قيمة، واعتبار حياته مصدرا للحصول على الامتيازات الاقتصادية من شركات الأدوية.

حقوق المواطنين
وأعرب أحمد العطار، باحث حقوقي عن تخوفه من تداعيات إقرار التجارب السريرية وتغول شركات الأدوية العالمية واستغلال المواطنين المصريين. وقال في تصريحات صحفية: إن الكثير من دول العالم عملت على تقنين هذه العملية وضبطها لحماية المتطوعين والاستفادة القصوى من إجرائها لصالح البشرية.

وأشار إلى قيام 7 دول من أوروبا الغربية المعروفة بنظامها الصحي المتقدم، بالبدء في عملية التجارب السريرية على عدد من متطوعي اختبارات بعض الأدوية لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع تلك التجربة قبل بدء تطبيقها على الإنسان لكثير من الأبحاث والتجارب والضمانات التى من شأنها أن تقلل المخاطر المحتملة على حياة المتطوعين.

وحذر العطار من استغلال المواطن المصري الذي سيكون مستهدفا نظرا لبساطته واحتياجه المادي وجهله بأبسط حقوقه فى المعرفة للقيام بتلك التجارب. مضيفا أن انتشار وباء كورونا كشف انهيار منظومة الصحة فى عهد العسكر وافتقاد جميع المستشفيات إلى الكثير من وسائل الأمان والوقاية.

واستنكر العطار عدم وجود شفافية وأمانة علمية لدى سلطات الانقلارب في تعاملها مع مثل هذه التجارب مؤكدا أنه رغم أهمية التجارب السريرية لتخفيف آلام المرضى، إلا أن هناك تخوفا من الإهمال والاستخفاف بحياة البشر الذي قد يؤدي إلى فقدان المتطوعين حياتهم أو زيادة الآلام التي يشعرون بها.

فوضى كبيرة
وقال الدكتور محمد حسين أستاذ المسالك البولية في جامعة عين شمس ، إن دولة العسكر تعاني من فوضى كبيرة في التجارب الإكلينيكية، محذرا من أنها تجرى بدون رقابة عليها دائمًا. وأكد حسين فى تصريحات صحفية أن مجلس نواب الدم من خلال موافقته على هذا القانون هذا القانون، منح تصريحًا للقيام بأعمال غير أخلاقية داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، وتحويلها إلى حقل تجارب لعدد من الأدوية الجديدة، واستغلال الفقراء في تلك التجارب التي من الممكن أن تودي بحياتهم أو تصيبهم بعاهة مستديمة.

وكشف أن بعض الأطباء من “أصحاب الذمم الخربة” يطلبون الحصول على موافقة المريض على هذا الإجراء تحسّبًا لأي مكروه.

 

السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة.. الخميس 10 سبتمبر 2020.. جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة.. الخميس 10 سبتمبر 2020.. جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشيخ عبد الرحيم جبريل .. مناضل ينتظر الإعدام ظلمًا!!

لم يشفع له سنه البالغ (ثمانون عامًا) .. لم يشفع له تاريخه الملئ بالنضال.

الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عامًا والصادر ضده حكما بالإعدام من محكمة مسيسة  بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة.

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 والتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية.

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 80 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته. يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية.

وأمام القاضي نفى الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض على اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته.

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكنًا؟!

 

*قرارات محاكم صدرت: 

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل  جلسة نظر قرار التحفظ على اموال الدكتور حسن نافعة بشكل نهائي لجلسة 5 نوفمبر المقبل ، بعد قرار الجلسة السابقة بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع ممتلكات حسن نافعة، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم 12 سبتمبر 2020 لنظر أولى جلسات محاكمة الناشطة سناء سيف فى القضية رقم 659 لسنة 2020 وذلك أمام الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة .

 

*محاكمات ظالمة واعتقالات بالشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين

تنظر اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 22 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وقررت محكمة جنايات الزقازيق أمس تجديد حبس جميع المعروضين عليها وعددهم 37 معتقلا بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات، كما تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس جلسة النظر فى قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

وواصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة له ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن اعتقال 3مواطنين بينهم محام، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من البيوت وحطمت أثاثها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل محمود عبدالخالق ومعتصم السيد متولى، من قرية ميت حبيب  واقتادتهما لجهة غير معلومة، كما اعتقلت المحامي محمد رمضان من قرية بنى صالح وداهمت عددا من البيوت لمواطنين سبق وتم اعتقالهم قبل حصولهم على الحرية دون ذكر الأسباب ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن صلاح مسعود سعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وذكرت التنسيقية أن سلطات الانقلاب بالقاهرة  تخفيه منذ أكثر من 70 يوما على التوالي، بعد اعتقاله يوم 1 يوليو الماضي، من مدينة نصر بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطن / محمد عزب يوسف مصطفى –63 عاما – مدير عام سابق – العصافرة محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الخميس 3 سبتمبر 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأوضح أن المواطن يعاني من أمراض مزمنة مثل مرض السكري، ويحتاج أدوية قد يشكل منعها خطرا على صحته، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا والظروف القاسية التي يعيشها المختفون قسريا.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز استمرار الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادرأحمد، 34 عاما، فني كهرباء من مدينة 6 أكتوبر، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 يناير 2020 من منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*انتهاكات جديدة بسجن القناطر والتنكيل بعدد من الحرائر وإخفاء 3 بينهم طفل

وثقت وحدة الرصد والتوثيق لفريق نحن نسجل الحقوقى العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق بعض معتقلات ‫#سجن_القناطر   ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب بحق المرأة المصرية.

وأوضح أن إدارة السجن قامت في انتهاك جديد بمنع الزيارة عن 4 معتقلات لأجل غير مسمى بدون سبب واضح، بالإضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن مثل (المحامية #هدى_عبد_المنعم – والحقوقية ‫#عائشة_الشاطر – والدبلوماسية #علا_القرضاوي – والكيميائية ‫#سمية_ماهر)، ليصبح إجمالي عدد الممنوعات من الزيارة 8 معتقلات، كما قامت بمنع دخول الأدوية والأمانات والأكل لـ 4 معتقلات منهن.

وبالتزامن مع تجديد حبس “آلاء شعبان حميدة” 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية  بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.

كما وثقت المنظمة تجديد حبس الناشطة ” رضوى محمد” ٤٥ يوم على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ ، واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” المعروفة باسم فتاة فيديوهات فضح السيسي من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019 ، وتعرضت للإخفاء القسري، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب ، حيث لفقت لها اتهامات فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور بعد إخفاء قسرى للسيدة “وردة جمعة عبد الرحمن جمعة” حيث  تم عرضها علي نيابة أمن الانقلاب  العليا بالقاهرة الثلاثاء 8 أغسطس 2020

ونددت الحركة  بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة الصيدلانية علا حسين، التى زُج باسمها في هزلية كاتدرائية العباسية، ولفقت لها اتهامات بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت الحركة: “علا حسين محمد “تم اعتقالها يوم 11/ 12/ 2016 من منزلها ، لأنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة واخفي قسرياً ونفذ فيه حُكم الإعدام ! ووجهت لها تهمة التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، وتم احالتها لمحكمة الجنايات العسكرية ..وتم الحكم عليها بـ الإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد!

وتابعت “علا” لديها ثلاث أطفال بنات يتامى دون أب أو أم وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن التي لا تقوي علي رعاية ثلاثة أطفال وحدها”، علا بقى لها أربع سنين محرومة من أطفالها ومكسور قلبها على زوجها اللي اتعدم ظلم! واختتمت خرجوا ” علا ” لأولادها.

إلى ذلك وضمن المطالبات بإخلاء سبيل جميع المعتقلين داخل السجون فى ظل وباء كورونا الذى يهدد سلامة الجميع، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن الناشط رامي كامل خوفا على حياته من فيروس كورونا، وقالت إنه يعانى من حساسية بالصدر ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

واعتقلت قوات الانقلاب الناشط القبطي رامي كامل، من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019  ، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وأدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء “أسامة صلاح” منذ ما يقرب من 39 شهرا  بعد اعتقاله يوم 6 مايو 2017، حيث كان عمره حينها 18 عاما، وكان طالبًا في الفرقة الأولى بكلية التجارة بجامعة المنصورة، منذ تاريخ إخفائه لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه أو أي معلومات عنه حتى هذ اللحظة.

أيضا وثقت استمرار الجريمة ذاتها للشاب أحمد العطار، منذ ما يقرب من 11 شهرا  بعد اعتقاله بتاريخ 12 أكتوبر 2019، أثناء عودته من عمله إلى منزله في التجمع الأول، بواسطة اثنين من رجال الأمن، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه.

كما استنكرت استمرار الجرية ذاتها للطفل عبدالله بومدين، منذ ما يقرب من 20 شهرا، حيث ُخفِيَ قسريًّا بتاريخ 11 يناير 2019، بعد انتهاء فترة حكمه، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده ولم يستدل علي مكانه حتي اللحظة.

وذكرت أن عبدالله طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للإخفاء القسري منذ كان عمره ١٢ عاما، حيث أصدرت محكمة الأحداث بالعباسية، قرارا بتسليمه لأهله، يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، بعد سنة بين الحبس والإخفاء، ولم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، وتم نقله لقسم ثان العريش.

وتابعت لم تتمكن أسرته من رؤيته مطلقًا منذ نقله إلى القسم، إلا أنه وفي يوم 11 يناير 2019، أنكر قسم الشرطة وجوده لديه. يذكر أن هذا يعد الإخفاء الثاني لبومدين، حيث إنه كان قد ألقي القبض عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، وإخفائه لمدة قاربت الـ ٧ أشهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2018 تعرض خلالها للتعذيب و سوء المعاملة.

 

*ضباط قسم شرطة “ديرب نجم” يعتدون على معتقل ونجليه مع تغريبهم والغاء الزيارة

تحولت مشادة كلامية بين ضابط بقسم ديرب نجم بمحافظة الشرقية والمعتقل فوزي عبدالحميد المحراث،  62 عاما، ونجليه المعتقلين في نفس الزنزانة إلى اعتداء على المعتقلين، وتغريب الثلاثة إلى مكان غير معلوم إلى الآن.
إضافة لتعنت إدارة مقر الاحتجاز في قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية بإلغاء الزيارة لجميع المعتقلين وعددهم نحو 80 معتقلا.

ويعتبر فوزي المحراث معتقلا للمرة الثانية، بعدما أمضى 5 سنوات ظلما بسجون الانقلاب لرفضه الانقلاب على ذمة هزلية من هزلياته الملفقة.

وفي يونيو الماضي تعرض المعتقل المحراث، لإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم أية رعاية صحية، في افتقار لأبسط حقوق الإنسانية، وتم عزله بممر الغرف (الزنازين).

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتهم، مناشدة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي التدخل لانقاذ المعتقلين من بطش السجان.

 

*مراسلون بلا حدود” تطالب بالإفراج عن صحفيين معتقلين بمصر

طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بالإفراج الفوري عن صحفيَي جريدة “اليوم السابع” اللَّذين أقدمت سلطات الانقلاب بمصر على احتجازهما أواخر الشهر الماضي، لافتة إلى أن “أحدهما كان مصابا بـ فيروس كورونا وقت اعتقاله، حيث تدهورت صحته منذ دخوله السجن“.
وقالت، في بيان لها، إن “أقارب صحفيَي جريدة اليوم السابع، هاني جريشة وسيد شحتة، حصلوا على تأكيدات تفيد بصدور قرار من محكمة مصرية في أوائل أيلول/ سبتمبر يقضي بحبسهما لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق، علما أن أخبار الأول انقطعت منذ 26 آب/ أغسطس، بينما اختفى الثاني في 30 من الشهر ذاته، بعدما داهمت قوات الأمن منزليهما وصادرت معدات إلكترونية ومتعلقات شخصية“.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “سيد شحتة المتهم بـ (الانتماء لجماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة) اقتيد من منزله في منيا القمح (شمال القاهرة) إلى مركز شرطة الزقازيق الواقع بنفس المنطقة، رغم أنه كان مصابا بـ كوفيد-19 أثناء اعتقاله، حيث كان ملتزما بالحجر المنزلي“.
وتابعت: “بحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الصحفي سيد شحتة يوجد حاليا رهن العناية المركزة مقيد اليدين على سرير بمستشفى بلبيس (جنوب الزقازيق)، حيث تدهورت صحته بشكل مقلق. ولا تختلف حالته عن حالة صحفي الجزيرة محمد منير، الذي تم احتجازه في حزيران/ يونيو قبل إصابته بـ كوفيد-19 في السجن ووفاته أثناء الاحتجاز“.
وفي هذا الصدد، قالت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، صابرين النوي،: “إننا نطالب بالإفراج الفوري عن هاني جريشة وسيد شحتة”، موضحة أن السلطات لم تكتف باعتقال سيد شحتة بكل تعسف، بل عاملته بقسوة شديدة، من خلال تقييد يديه وهو طريح الفراش في المستشفى رغم حالته الصحية المقلقة“.
ولفتت إلى أن “وفاة صحفي الجزيرة محمد منير في تموز/ يوليو الماضي، بعد إصابته بكوفيد-19 داخل السجن، كان من المفترض أن تكون بمثابة درس، وأن تؤدي إلى مزيد من الرأفة في التعامل“.
وأردفت: “وفقا لمعلومات حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن هناك علاقات جيدة بين (اليوم السابع) والنظام الحاكم، وقد قررت الجريدة عدم الوقوف في صف صحفيَيها. فحتى اليوم، يجهل الصحفيان وأقاربهما الكتابات التي قد تكون السبب وراء اعتقالهما“.
وقالت: “يوم الأحد الماضي، علمت سارة علام، وهي صحفية أخرى من نفس الجريدة اليومية، أن أسقف مغاغة والعدوة قد رفع شكوى ضدها بتهمة التشهير، على خلفية كتابها المعنون (مقتل الأنبا إبيفانيوس)، الذي صدر لها في 2019 حيث يضم سلسلة من المقالات المنشورة في اليوم السابع عن الأسقف إبيفانيوس، الذي وُجد ميتا في تموز/ يوليو 2018“.
يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

 

*نظام السيسي يخشى خروج الغضب عن السيطرة

بينما تسيطر حالة من الاضطراب الجماهيري والغضب الشعبي بين المصريين، خصوصاً في الأقاليم والمناطق الريفية والفقيرة بسبب إصرار النظام على أن يكون اليوم الأخير من شهر سبتمبر الحالي هو نهاية فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسومها، تسود خلافات بين أجهزة النظام حول طرق التعامل مع واقع النسب المتدنية للإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، وحقيقة أنّ الغالبية الكاسحة من المواطنين المستفيدين من السكن في العقارات المخالفة هم من البسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون سداد المبالغ المحددة، والتي تصل في بعض المناطق وبعض حالات المخالفة إلى مائة في المائة من القيمة الإجمالية لسعر مساحة العقار بالمتر المربع.

وكشفت مصادر حكومية، عن وجود آراء عدة في كيفية التعامل مع الحالات المخالفة التي لم تبادر للتصالح، بناءً على مجموعة كبيرة من المستجدات والمشاكل الواقعية التي ثارت عند التنفيذ في الأسبوعين الأخيرين، أبرزها صدور تقارير من فروع الأمن الوطني وجهاز الأمن العام في المحافظات المختلفة، تحذّر من اضطرابات واسعة في بعض القرى والأحياء السكنية الشعبية إذا أصرّت الحكومة على هدم المباني المخالفة أو رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضحت هذه التقارير التي رفعت لجميع الجهات المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية، أنه “وعلى خلاف ما تحاول وسائل الإعلام المملوكة والموالية للمخابرات العامة تصويره بأنّ حالة الغضب سببها وسائل الإعلام المعارضة للنظام والتي تبث من قطر وتركيا، وأنّ أولوية الاهتمام تعود لحالات هدم المساجد المبنية بالمخالفة للقانون أو على أراض مملوكة للدولة، فإنّ الاهتمام الأساسي للمواطنين يتعلق بفرص نجاة عقاراتهم وأماكن معيشتهم من الهدم، في ظل وجود حالات تعجز فعلاً عن سداد مبالغ التصالح، فضلاً عن الحالات غير المعنية بالتصالح من الأساس لاختفاء الملاك الأصليين للعقارات واحتمالية تضررهم من أي مساس حكومي بعقاراتهم المخالفة“.

وذكرت المصادر أنّ التقارير حذرت من انتشار الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق الريفية والشعبية، بما يجاوز قدرة الأجهزة الأمنية في المحافظات على التصدي لها. كما حذرت من استغلال ذلك في الدعوات التي بدأت تخرج للتظاهر لإحياء ذكرى أكبر تظاهرات شعبية ضدّ السيسي في العشرين من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لا سيما وأنّ أزمة التصالح في المخالفات تتزامن مع ارتفاع عام وغير مسبوق في أسعار الخدمات المرفقية والإدارية الحكومية، مما يثقل كاهل المواطنين بالأعباء في ظلّ جائحة فيروس كورونا المستجد التي مازالت تطلّ برأسها على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأوضحت المصادر أنّ الأمن الوطني اقترح بناءً على هذه التقارير، إحداث تغيير في التعامل الإعلامي والحكومي مع الأزمة، يتمثّل شقه الأول في السماح ببث ونشر مواد تتضمن انتقادات لقيمة التصالح في المخالفات ومطالبات بتخفيضها وتقسيطها، وذلك بهدف قطع الطريق على الإعلام المعارض ليكون الساحة الوحيدة للمواطنين الغاضبين كما هي العادة. أما الشق الثاني، فيتمثل في منح المحافظين سلطة خفض قيمة المخالفات بنسب تصل إلى خمسين أو أربعين أو ثلاثين بالمائة، حسب القيمة الأصلية لها وفقاً للقانون، أو تقسيطها على عام كامل بالنسبة للمناطق الحضرية.

وذكرت المصادر أنه بينما ينصح بعض الوزراء والمحافظين باتباع هذه التوصية؛ يتمسك آخرون بحتمية غلق الملف والتعامل بحسم “لإثبات قوة الدولة”، فيما لم تبت الرئاسة فيها حتى الآن بشكل نهائي، بينما بدأت الدوائر التشريعية للحكومة بإعداد تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (سيكون الثالث هذا العام حال صدوره) يسمح باتخاذ تلك الإجراءات التيسيرية بصور مختلفة، ليكون جاهزاً حال موافقة السيسي عليه، لإنقاذ الموقف الشعبي من جهة، وضمان زيادة تدفق الأموال من قيم التصالح والرسوم، بدلاً من العجز الحالي في التحصيل، إذ تشير إحصائيات وزارة التنمية المحلية إلى تسوية أقل من ثمانية بالمائة من المخالفات المرصودة على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أنّ القوات المسلحة التي أُقحمت في الأزمة بأكثر من صورة، أبرزها تحقيق النيابات العسكرية حصرياً في وقائع المخالفات الكثيفة، وتوفير البيانات من خلال إدارة منظومة متابعة التغيرات المكانية على مستوى الجمهورية، هي الأخرى تنصح بالتريث في غلق باب التصالح أمام المواطنين، بعدما أثبتت التجربة العملية صعوبة الإقدام على هدم المنازل وطرد أصحابها منها، لا سيما بعدما هدد السيسي في حديثه عن هذا الملف في ظهوره المتلفز الأخير في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”. وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”، ومطالبته المحافظين ومديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات بالاستقالة الفورية.

وامتداداً لتلك التهديدات، استخدم السيسي العبارات التي توحي باستغنائه عن السلطة، التي عدل الدستور لضمان بقائه في سدتها حتى عام 2030 على الأقل، وتفكر دائرته في تعديل آخر لضمان استمراره لفترة أطول، قائلاً “لو مش عاجبكم الإصلاح أنا مستعد أمشي، نعمل استفتاء، وييجي شخص آخر يخرب مصر”، في تعبير عن رؤيته لذاته كمحتكر لأفكار التقدم وخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وهو خطاب يسيطر عليه منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.

يذكر أنه سبق وربطت مصادر مطلعة بين تعيين اللواء حسن عبد الشافي قائماً بأعمال رئيس الرقابة الإدارية، وبين اختصاص جديد سيضيفه السيسي قريباً لتلك الهيئة التي لعبت منذ سنوات دوراً أقرب لجهاز تنفيذي سري بديلاً للحكومة التقليدية. ويتمثل هذا الاختصاص الجديد في ممارسة الرقابة الإدارية الدور نفسه المسند قانونياً إلى المحليات في جميع المحافظات، في ما يخص تراخيص البناء والهدم واعتماد التصميمات الهندسية وإجراء عمليات التصالح وتسجيل المخالفات الإنشائية.

 

*جيش الانقلاب يحتكر استيراد اللحوم عبر شركة وهمية أطلق عليها “الإسلامية”

بدأت الشركة المصرية الإسلامية «IS EG» (التي أنشأها الجيش لاحتكار استيراد اللحوم) في إجراءات استحواذها على إصدار شهادات اللحوم في نيوزيلندا وأستراليا رسميا، حسبما قال مصدر بوزارة الزراعة، لجريدة «البورصة»، وذلك ضمن خطتها للتوسع في الاستحواذ على حق إصدار شهادات اللحوم الحلال الموردة للسوق المحلي على مستوى العالم.

وجعلت الحكومة ”الشركة المصرية الإسلامية IS EG، التى يملكها أحد أقباط المهجر (وائل حنا) وتحظى بدعم جهة سيادية ولا تملك خبرات فى الذبح الحلال تحتكر شهادات الذبح الحلال في استيراد اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة لمصر وتوزيعها في الأسواق تحت عبارة ”حلال”.

يأتي هذا بعد شهور من إصدار وزارة الزراعة قرارات بقصر إصدار الشهادات في الأمريكتين والهند على نفس الشركة التي هي شركة الجيش والتي باتت محتكرة لعلامة حلال في الأمريكيتين.

وانضمّت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى وزارات الزراعة، والأوقاف، والتجارة والصناعة، للمساهمة في الشركة بقرار أصدره مجلس الوزراء أوائل العام الجاري دون أن يُعرف سبب مشاركة الأوقاف، إلا لو كان الغرض استغلال أموالها في الاستيراد لصالح جنرالات الجيش وحصدهم الارباح الحرام من مال أوقاف المسلمين.

ومع تأكيد مجلس الوزراء على تأسيس شركة جديدة، لم يتّضخ ما مصير الشركة الموجودة بالفعل، وهي شركة IS EG التي استحوذت عليها الحكومة رسميًا في وقت سابق من الشهر الحالي، وهي الشركة التي أشار تقرير سابق لـ «مدى مصر» إلى ارتباطها بـ «جهة سيادية» مصرية. ومن المفارقات أنه بات من يصدر شهادات الذبح الحلال هي شركة إسلامية رئيسها مسيحي، ويقف خلفها الجيش!.

وسبق أن خاطبت مؤسسة حلال بدولة كولومبيا كلا من السفارة المصرية ووزارة الزراعة المصرية وقطاع الحجر البيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن رابطة مصدري اللحوم البرازيليين في مذكرة رسمية عدة تساؤلات حول الشركة الجديدة والسند القانوني والشرعي الذي منحت وزارة الزراعة المصرية من خلاله حق احتكار إصدار شهادة الحلال لشركة واحدة غير مصرية.

وأشارت «المذكرة»، إلى إن شركة «IS EG» سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خدمات عامة في يونيو 2017، وغيرت نشاطها لإصدار شهادة «حلال» في 24 مايو 2019 وهو نفس اليوم الذي حصلت فيه الشركة على الحق الأصلي في إصدار الشهادة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيرجيو ميرليس، مسئول مجازر الشمال في رابطة اتحاد مُصدري اللحوم البرازيلية، أن البرازيل تعمل طبقا للقانون والشروط اللازمة لتصدير اللحوم الحلال المُتفق عليها من جميع الدول الإسلامية، ووفقًا للمواصفات القياسية المصرية ومركز الاعتماد الخليجي والمقاييس الإماراتية وشرق آسيا. وأكد أن المُنتج حلال، والقائم على إصدار الشهادة يجب أن يكون مُسلما، كما أن الرسوم المُعتادة بسيطة لم تؤثر يومًا على الأسعار، ودائمًا ما تكون أرخص بالنسبة إلى مصر.

وأكد أن رابطة المصدرين لا تمانع من وجود مؤسسة جديدة تعمل طبقا للقانون واعية لمفهوم الحلال، لكن لا يجب أن تتحكم في القطاع وتكون محتكرة دون غيرها من الشركات ليكون هناك منافسة عادلة تصب في النهاية لصالح المستهلك في السوق المصري.

توتر تجارى بسبب شهادات «الحلال

وبعدما أصدرت وزارة الزراعة قراراً بقصر قبول شهادات اللحوم المستوردة من أمريكا اللاتينية (الحلال) على مركز واحد فقط؛ هو الشركة المصرية الإسلامية (Is EG)، انتفضت البرازيل، ثم أرجواي، وبعدها كولومبيا ضد قرار وزير الزراعة، الذي أسند الاحتكار للجيش وحده عبر هذه الشركة الوهمية، وجاء قرار وزير الزراعة بعد أقل من 5 أشهر على إصدار قرار مشابه بتولي نفس الشركة مسئولية إصدار شهادات «الحلال» فى أمريكا الشمالية، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وقامت شركة فريجوريفكو كونسبشن إحدى كبرى الشركات المصدرة للحوم الحلال في باراجواي، برفع شكوى رسمية لسفارة دولتها بالقاهرة ضد قرار وزارة الزراعة المصرية الخاص بقصر إصدار شهادة ” حلال ” علي شركة ” IS EG ” الامريكية. وأكدت صعوبة العمل في السوق المصري، وفقًا للمُتطلبات الجديدة والتغيير المفاجئ لإصدار شهادات الحلال، بتعيين شركة واحدة، وهو ما لا يُلبي الاشتراطات الدينية للذبح الإسلامي من حيث الهيكل او العمالة، مشيرة إلى أن مصر لم تُعط مُهلة كافية لتوفيق الأوضاع، لنواجه أزمة مع عملائنا، إذ رفض الجميع تحمل تكلفة إضافية، لأن التعاقدات أبرمت قبل صدور القرار.

ولفتت الشركة إلى انحيازها للتأكد من تطبيق الأحكام الشرعية سليمة على المنتجات قبل وصولها للمستهلك النهائي، لذلك سنستمر في التعاقد مع رابطة مُصدري اللحوم البرازيلية لضمان سلامة طرق الذبح وفقا للشريعة الإسلامية.

1500 دولار على كل شحنة

وذكرت أن المركز الذي عينته مصر يطلب 1500 دولار على الشحنة الواحدة، ما يرفع التكلفة على المُستهلك النهائي في مصر، علي عكس توجهات قيادة الدولة التي تكلف الحكومة دوما بمحاربة الاحتكار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مطالبة سفارة بلادها في القاهرة بأخذ هذه الشكوى على محمل الجد للمحافظة على تنافسية الشركات في السوق المصري، وتصحيح الموقف.

فبعد أيام من قرار وزارة الزراعة، قررت الشركة رفع رسوم إصدار الشهادات في أمريكا الشمالية وبسبب حجم الواردات الكبير من اللحوم الحمراء لمصر، ترتفع عائدات هذه الشهادات إلى عشرات الملايين من الدولارات وبحسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أدى القرار لارتفاع أسعار اللحوم الأمريكية المصدرة إلى مصر حوالي 13 جنيهًا للكيلو بعد تطبيق القرار.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية فى خطاب رسمي إلى الإدارة المركزية للطب البيطرى بوزارة الزراعة توضيح عدة نقاط مرتبطة بالشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادة «حلال»، بعد تلقى القنصليات المصرية فى دول أمريكا الجنوبية الكثير من الاستفسارات حول الشركة وحيثيات إصدار القرار.

كما طالبت “الخارجية” من الطب البيطري الرد علي بعض النقاط بصورة عاجلة أولها إرسال صورة من شهادة الحلال أو أى مستندات أخرى يُصدرها مركز (IS EG)، ونماذج توقيعات المسئولين عن إصدار المُستندات المُشار إليها لاعتمادها لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى أمريكا اللاتينية وإرسال معلومات تفصيلية عن المركز ووضعيته القانونية وجنسيته وبيانات تسجيله وفروعه المعتمدة والمسجلة لدى باقى دول الأمريكتين، فضلا عن توضيح معلومات حول خدمات المركز وما إذا كان سيُصدر المُستندات المُصاحبة للشهادة من عدمه.

لأن «الحلال» مربح.. سنحتكر

وقد نشر موقع “مدى مصر” تقرير 23 ديسمبر 2019 بالعنوان السابق يؤكد فيه أن الشركة الجديدة التي احتكرت السوق كانت ولا تزال مجهولة بالنسبة للعديد من المتعاملين في السوق، بداية من المصدرين اﻷجانب والمستوردين المصريين، وحتى الحكومات الأجنبية.

وتقرير الملحق الزراعي بالسفارة اﻷمريكية قال إن الشركة المصرية اﻹسلامية «IS Eg» –غير الحكومية- هي شركة حديثة تأسست في نوفمبر 2017، وأنها لا تملك خبرات سابقة فى إصدار شهادات الذبح الحلال، أو أي تعاملات سابقة مع مصنعي اللحوم أو شركات الشهادات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تبدأ نشاطها الفعلي إلا في مايو هذا العام مع إصدار القرار.

وثائق متنوعة حصل عليها «مدى مصر»، ومصادر متنوعة تحدثت إلينا، كشفت عن معلومات حول الشركة الجديدة وملاكها، وعلاقات عمل تربطها بشركة أخرى تمتلكها «جهة سيادية» رسمية مصرية كما أوضحت الطريقة التي تدير بها الشركتان احتكارها الجديد لإصدار الشهادات. بعد حصولها على حق إصدار شهادات الحلال، رفعت الشركة الإسلامية رسومها وضاعفت الشركة رسوم شهادة الحلال في الولايات المتحدة من 200 دولار إلى أكثر من 5000 دولار للحاوية [الحاوية=27 طنًا]، ومن 250 إلى 1500 دولار في أمريكا الجنوبية.

عقد تسجيل الشركة الإسلامية

تبدو الشركة الإسلامية كما لو ظهرت من العدم. سُجل الموقع الإلكتروني للشركة في 22 أبريل الماضي، قبل أيام فقط من قرار الحكومة المصرية. ولا يكاد الموقع الجديد للشركة يحتوي على أي معلومات خاصة بها.

عند البحث عن رقم هاتف الشركة اﻹسلامية المذكور على موقعها، يظهر اسم شركة نقل اسمها «Loundes Express». وبحسب أوراق التسجيل التي حصل عليها «مدى مصر»، تأسست شركة النقل في 2015، ويظهر اسم وائل حنا مرة أخرى كصاحب الشركة.

تمتلك شركة النقل سيارة نقل وحيدة، وليس لها أي نشاط تقريبًا. مع هذا، تصل عائداتها السنوية إلى 30 مليون دولار. عنوان شركة النقل المذكور في أوراق التسجيل هو نفس عنوان الشركة اﻹسلامية المذكور في أوراق تسجيلها، وهو أيضًا مقر لشركة ثالثة هي مكتب المحاماة الخاص بشريك حنا.

بعد أسابيع قليلة من صدور القرار المصري واحتكار الشركة الإسلامية لصك الحلال في الولايات المتحدة، تغيّر الممثل القانوني للشركة اﻹسلامية، بحسب وثائق حصل عليها «مدى مصر». المحامي الجديد هو هوارد دوريان Howard M. Dorian، وهو محامٍ سيء السمعة، وسبق إيقافه عن ممارسة المهنة عدة مرات.

تغيير الممثل القانوني للشركة الإسلامية

في 10 مايو الماضي، الشهر ذاته الذي صدر فيه قرار الزراعة لصالح الشركة الإسلامية، قام المحامي الجديد بتمثيل شركة استيراد مصرية أخرى اسمها «ميدي تريد» لتأسيس فرع لها في نيو جيرسي. يرأس وائل حنا كذلك «ميدي تريد»، ويقع مقرها في نفس مقر الشركة اﻹسلامية.

المعلومات المتاحة عن «ميدي تريد» قليلة للغاية. ولا يوجد لها موقع إلكتروني رغم حجم أعمالها الكبير في السوق المصرية. تشير تصريحات متنوعة لمسؤولين مختلفين إلى أن «ميدي تريد» مملوكة للدولة. مستوردان يتعاملان مع الشركة بصفة دورية في مصر قالوا لـ«مدى مصر» إنها تتبع «جهة سيادية». وبحسب مصدر ثالث، فإن هذه المعلومة شائعة وسط التجار والمستوردين.

اللواء أحمد رفعت، رئيس مجلس إدارة الشركة سابقًا، أوضح أن «ميدي تريد» شركة مساهمة مصرية مكونة من مجموعة شركات أُنشأت في 1979، ومسؤولة في المقام الأول عن توريد السلع الغذائية الاستراتيجية لوزارة التموين كالزيت والسكر منذ فترة طويلة، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة التحرير قبل سنوات.

وبحسب مصدر مسؤول بالشركة تحدث إلى الصحيفة وقتها، شاركت «ميدي تريد» في نهاية 2015 ضمن خمس جهات تتحرك بناءً على تعليمات القيادة السياسية للعمل على تخفيض الأسعار، وهي القوات المسلحة وشركة المصريين ووزارة الزراعة ووزارة التموين.

تردد اسم الشركة عام 2016 بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك في نوفمبر من نفس العام. وتزامن القرار مع دخول شحنات كبيرة من الدواجن المستوردة. وكانت «ميدي تريد» صاحبة الشحنة الأكبر، وفقًا لمصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية وقتها.

زبحسب مستورد اللحوم شريف عاشور، قصرت الشركة اﻹسلامية استلام المستوردين شهادة اللحوم الحلال على «ميدي تريد»، وأوضح أن هذه العملية تأخذ الكثير من الوقت لأنه لا يستطيع استلام ورقة اﻹفراج عن الشحنة إلا بعد ورود إيميل من الشركة اﻹسلامية لشركة «ميدي تريد» لتسليم الشهادة.

أحد مستوردي اللحوم اعتبر أن فكرة تأسيس الشركة كانت بسبب أن الدولة لا ترغب في حصول شركات «الحلال» على كل تلك المبالغ الطائلة من شهادات اللحوم. بحسب المستورد الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الدولة ترى أن «البلد أولى بيها»، أو بمعني اصح جنرالات الجيش.

 

*آلاف المصريين معرضون للتشرد بعد هدم السيسي منازلهم

يتصاعد الغضب في مصر مع استمرار سلطات الانقلاب في هدم المنازل التي شيدت بشكل غير قانوني داخل المدن أو في الأراضي الزراعية. وبدأت سلطات الانقلاب الحملة في أواخر الشهر الماضي، في أكبر إجراء من نوعه ضد المباني غير المرخصة حتى الآن.

وبارك الحملة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، الذي هدد في 29 أغسطس الماضي بنزول الجيش بهدم القرى المشيدة بشكل غير قانوني، والتي تلتهم الأراضي الزراعية في البلاد وتحولها إلى أدغال خرسانية. ومع ذلك، تأتي الحملة على حساب عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يفقدون منازلهم، خاصة مع فشل سلطات الدولة في تقديم بدائل لهم

وقال سائق شاحنة يدعى محمد سليم لـميدل إيست آي: “ليس لدي مكان أذهب إليه الآن”، هذا وضع صعب للغاية.”

وكان منزل سليم في حي السيدة زينب شرق القاهرة قد هدم قبل أيام، وتقول السلطات إن المنزل تم بناؤه على أراضي الدولة، حتى لو كان قائماً منذ أربعة عقود. وهو ينام الآن في العراء مع أطفاله الأربعة وزوجته، ويتوقع آلاف المصريين الآخرين أن ينالوا نفس المصير مع استمرار سلطات الانقلاب في حملة الهدم.

وتعتبر مخالفات البناء مشكلة كبيرة في مصر، وهي مشكلة تزايدت على مر السنين، وقد غضت الإدارات المصرية السابقة الطرف عن الانتهاكات على مدى عقود، حيث فشلت في توفير سكن لائق للناس العاديين. وبين عامي 2000 و2017، تم ارتكاب حوالي مليوني مخالفة بناء في مناطق مختلفة من مصر، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في عام 2018. كما خسرت مصر أكثر من 12 في المائة من أراضيها الزراعية التي تبلغ تسعة ملايين فدان بسبب الانتهاكات نفسها، وسط مخاوف من أنها قد تفقد جميع أراضيها الزراعية إذا استمر الزحف العمراني في المضي قدماً.

وقد منحت السلطات المخالفين مهلة حتى 30 سبتمبر لتقديم طلب التصالح، وهي عملية تتطلب دفع غرامات لكل متر مربع من البناء غير المرخص، وتقول الحكومة إنها ستهدم المباني المخالفة التي لا يتقدم أصحابها بطلب للمصالحة قبل ذلك التاريخ. وتجعل مصر بناء المنازل أو المباني الأخرى مشروطا بالحصول على تراخيص البناء من السلطات البلدية.

وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس نواب السيسي “إن الحكومة تعاقب المواطنين الذين هم أضعف أطراف هذه المشكلة، وفشلت في معاقبة المسئولين التنفيذيين الذين غضوا الطرف عن هذه الانتهاكات البناء لعقود“. وقد تركت حملة الهدم بعض القرى في حالة خراب تام، مع خطر كبير من المباني المدمرة.

دعوة للاحتجاجات

ويأتي هذا الغضب قبل الاحتجاجات التي دعا إليها الفنان محمد علي، الذي طلب من المصريين الاحتجاج ضد السيسي في 20 سبتمبر.

واتهم علي، الموجود في الخارج منذ العام الماضي، السيسي بإهدار الأموال العامة لبناء عاصمة جديدة وقصور وفلل فاخرة، في حين تعيش غالبية المصريين في فقر. ويدعي أنه حصل على معلومات عن تبديد الأموال العامة داخل الرئاسة والمؤسسة العسكرية من سنوات العمل مع الجيش في تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها الجيش.

ونفى السيسي اتهامات علي، لكنه قال إنه سيمضي قدماً في فورة البناء التي قام بها بطريقة تتناسب مع عظمة مصر ومكانتها الإقليمية. وينشئ السيسي عدداً كبيراً من المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما يقوم ببناء عشرات الجسور وآلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الشقق لسكان الأحياء الفقيرة حسب زعمه.

ومع ذلك، نجح علي في كسب تأييد معظم رموز المعارضة في المنفى وبعض أعضاء المعارضة والناشطين داخل مصر. ومع ذلك، تراجعت دعواته إلى انتفاضة مناهضة للسيسي في سبتمبر من العام الماضي عندما لم يستجب سوى بضع مئات من الأشخاص لدعواته في عدد قليل من المدن المصرية. هذه المرة، يطلب علي من المصريين التظاهر ضد هدم منازل الناس في مختلف المدن المصرية.

إن نجاح دعوات علي إلى الاحتجاج ليس مؤكداً، مع توقعات بأن تتخذ سلطات الدولة تدابير لمنع أتباعه من تنظيم احتجاجات. ومع ذلك، فإن حالة الغضب من هدم المنازل واضحة، حيث يعطي المصريون تنفيساً لهذا الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

بلا مأوى في غضون ساعات

ويعد السكن قضية خطيرة بالنسبة للمصريين ولفترة طويلة، لم يتمكن بناء المنازل في البلاد من مواكبة وتيرة النمو السكاني، أي حوالي 1.94 في المائة سنويا، ولهذا السبب، كان هناك نقص مزمن في عدد المساكن للسكان المتزايدين.

بعض الناس يقضون معظم حياتهم كدحا لكسب ما يكفي من المال لشراء منزل أو بناء واحد، كما يسافر آخرون إلى دول الخليج الغنية بالنفط ويعملوا لسنوات للعودة إلى ديارهم وشراء شقة.

والآن، أصبحت هذه المنازل مهددة بالهدم أو تم هدمها بالفعل من قبل الجرافات الحكومية، تاركة في أعقابها العديد من المشاهد التي تدمّر القلب. وأضاف محمد سليم “لقد عشت في هذا البيت لمدة 40 عاما تقريبا، أطفالي وأنا أصبحت بلا مأوى في غضون ساعات.”

تم إعادة بناء حوالي 3200 مجتمع سكني غير منظم في الريف المصري في وادي النيل ودلتا النيل، والتي تشمل الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في مصر. وقد وصل فقدان الأراضي الزراعية بسبب أنشطة البناء غير المصرح بها، إلى مئات الآلاف من الفدادين، وهذا هو السبب في أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعتبر ملحة للغاية.

ولا تنطبق عملية المصالحة على المباني المنشأة في الأراضي الزراعية، وهو ينطبق فقط على المباني داخل المدن التي لا تعاني من مشاكل في الهندسة أو التصميم المعماري. غير أن الرسوم التي سيدفعها سكان المباني المخالفة، أو الملاك أو المقاولون، مرتفعة جدا، وقد أعطى ذلك الانطباع بأن سلطات الدولة تستخدم حملة الهدم لجمع الأموال والتعويض عن بعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

تنفير مؤيدي الحكومة

كما أثارت هذه القضية مخاوف من أن حكومة الانقلاب قد تعادي شرائح جديدة من المجتمع المصري، بما في ذلك تلك التي كانت تعتبر من بين مؤيدي السيسي أو من بين الأغلبية الصامتة.

وقال الحريري إن “الحكومة تحاول القضاء على الفساد الذي يتنامى على مر السنين في غضون أسابيع أو أشهر قليلة،  وهذا مستحيل ويمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة.”

حتى الآن، يتم التعبير عن الغضب ضد عمليات الهدم الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى في الوقت الذي يتفاعل فيه بعض الناس بعنف مع هدم منازلهم.

ولا تسمح سلطات الانقلاب بالتجمعات السلمية دون إذن أو ترخيص في ضوء قانون التظاهر، ومع ذلك ، فإن الألم من فقدان منزل واحد يجري عميقا لدرجة أن رد فعل أولئك الذين يفقدون منازلهم في الفترة المقبلة من الصعب التنبؤ به، كما أن نطاق الانتهاكات واسع جدا، وهو يشمل الملايين من الناس الذين يضطرون إما إلى الدفع للبقاء في المنزل أو المخاطرة بفقدانه.

وتتوقع سلطات الانقلاب أن تصل عائدات عملية المصالحة إلى مليارات الجنيهات المصرية، حيث يصطف المصريون خارج المكاتب الحكومية لدفع أموال مقابل مخالفات البناء التي خالفوها. ومع ذلك، يقول المشاركون في دوائر صنع القرار إن الحكومة لا تستطيع التزام الصمت في حين أن مصر كلها تتحول إلى حي فقير رئيسي. وقال بدوي النويشي، وهو عضو آخر في لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، لـ “ميدل إيست آي”، “لا يمكن للدول أن تسمح لمواطنيها ببناء ما يريدون، أينما يريدون، إذا سمحت الدول بحدوث ذلك، فإن المدن ستتحول إلى مجرد أحياء فقيرة وستضيع جميع الأراضي الزراعية.”

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين بوحشية مفرطة

لا يمكن الفصل بين إجرام الطاغية عبدالفتاح السيسي حاليا في هدم بيوت الناس ومساجد الله بكل خسة وجرأة بجرائمه الأولى إبان انقلاب 3 يوليو 2013م؛ فلو جرى التصدي لجرائمه الأولى وانقلابه في البداية على نحو ناجح لما وصل إلى مرحلة الجنون التي يعاينها الناس حاليا كل يوم.

في البداية استخدم السيسي نظرية «الصدمة والرعب» مع الرافضين للانقلاب؛ وارتكب المذابح الجماعية الأكثر وحشية وإجراما في تاريخ مصر حيث وجه سلاح الجيش والشرطة إلى ملايين المصريين وقتل منهم الآلاف ثم أحرق عشرات الجثث ودفع بالجرافات لترمي بجثث الشهداء كأنها قمامة يجري التخلص منها. شاهدنا ذلك في رابعة والنهضة ومصطفى محمود والحرس الجمهوري حيث جرى قتل العشرات وهم يصلون الفجر وبثت الفضائيات ذلك وشاهده الملايين رأي العين، وحدث أيضا في المنصة ورمسيس والقائد إبراهيم وميادين وشوارع كثيرة بمحافظات مصر المختلفة. وكان الهدف هو ترهيب الناس وإعادة زرع الخوف الذي تحرروا منه بثورة 25يناير 2011م.

اليوم يعيد السيسي استخدام نفس الأسلوب؛ نظرية “الصدمة والرعب”، فأمر كلابه ومليشياته بهدم مئات البيوت لتكون عبرة لكل الناس وبثا للخوف في نفوسهم حتى يتقبل الناس أن يشاركهم في وراثة بيوتهم ويدفعوا ضرائب باهظة لا مشروعية لها من أجل ما يسمى بالتصالح في مخالفات البناء. ولذلك سمح نظام السيسي بتداول مقاطع فيديو تبين حجم الإجرام بهدم بيوت مواطنين والهدف هو بث الرعب في نفوس الملايين حتى يدفعوا.

فلماذا يهدم السيسي بيوت الناس بهذا الإجرام غير المسبوق؟ وما دلالة ذلك؟ وهل وصل الأمر إلى حد الجنون كما نرى ونشاهد؟ وما تداعيات هذا الجنون على مستقبل البلاد؟

السبب الأهم في ذلك كله أن السيسي يحتاج إلى مئات المليارات توا وفي الحال؛ لأن برنامجه الاقتصادي الذي عقده مع صندوق النقد الدولي، انتهى إلى فشل كبير وتراجعت موارد الدولة بشكل حاد، وكان النظام يسيّر دولاب العمل الحكومي عبر الاقتراض الذي توسع فيه محليا وخارجيا حتى وصلت الديون إلى أرقام بالغة الرعب، خارجيا نحو 125 مليار دولار ومحليا نحو 5 تريليونات جنيه، معنى ذلك أن السيسي اقترض في 6 سنوات ثلاثة أضعاف ما اقترضه كل حكام مصر في “60” سنة! لكن السيسي قضى على السيولة في مصر عبر مشروعاته العملاقة التي جرت بلا أي جدوى اقتصادية، تفريعة قناة السويسالعاصمة الإدارية – شبكة الطرق – مدينة العلمين الجديدة.. وغيرها؛ وأسهم في تفاقم الأزمة توقف دول الخليج عن مساعدة السيسي لاعتبارات تتعلق بتراجع مواردها الاقتصادية بشكل حاد؛ من جانب ثالث لم يعد السيسي قادرا على فرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفع الأسعار فقد رفع ذلك بالفعل إلى مستويات جنونية في السنوات السبع الماضية.  أسهم في تعقيد الأزمة تفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي؛ وبذلك لم يعد أمام السيسي طريق لتحصيل مئات المليارات سوى ثلاثة طرق:

الأول، هو ضم أصول الدولة بعد ضمها للصندوق السيادي بدعوى الاستثمار، لكن هناك اتهامات تلاحق السيسي بأنه يهدف إلى بيع أصول مصر وليس استثمارها. مشكلة السيسي هنا أن البيع سيؤكد الاتهامات  التي تلاحقه ونظامه بأنه أفلس لدرجة أنه يبيع أصول مصر. لأن الاستثمار لن يدرعلى الدولة الأموال التي تحتاج إليها الآن، فهو يحتاج إلى سنوات حتى تظهر مكاسبه وإيراداته؛ ولذلك يبقى الأمر في إطار التجميد حتى تتضح الصورة.

الثاني، هو ترهيب الناس بهدم بيوتهم بدعوى أنها مخالفة فسن في 2019 قانون التصالح في مخالفات البناء،   والسبب الحقيقي وراء انفعال السيسي وغضبه الشديد هو أنه كان يتوقع وفقا لتقديرات أجهزته الحكومية أن يدر قانون التصالح في البناء نحو 300 مليار جنيه بعد 6 شهور فقط من إصدار لائحته التنفيذية( يعني في فبراير 2020)؛ لكن المواطنين زهدوا في التقدم للتصالح ولم يحقق القانون سوى نحو 2.2 مليار جنيه فقط حتى 11 أغسطس 2020م وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية؛ الأمر الذي أصاب السيسي بحالة من الهستيريا والجنون ودفعه إلى شن حرب على الشعب والتهديد بنزول الجيش في كل قرى مصر ومدنها.

الثالث، هو فرض المزيد من الرسوم والجباية ورفع أسعار بعض الخدمات والسلع وقد جرى بالفعل رفع أسعار تذاكر المترو والسجائر والوقود رغم تراجع سعره العالمي وكثير من السلع والخدمات الأخرى. لكنها في النهاية لا تكفي لسد البلاعة التي تشفط المليارات دون عائد على البلد أو مستويات معيشة المواطنين.

السبب الثاني وراء جنون السيسي وأجهزته أنه يريد بيع الوحدات السكنية التي بناها بمئات المليارات والتي يصل سعر أدنى شقة فيها نحو 600 ألف جنيه؛ فقد كان السيسي يظن أن هذه المشروعات سوف تدر على الدولة مئات المليارات؛ فقد تعامل مع الملف باعتباره مقاولا أوسمسارا  يريد تحقيق أعلى مستوى من الربح على حساب الشعب المسكين الذي يزداد فقرا كل يوم بسبب السياسات الرأسمالية المتوشحة التي يفرضها السيسي فرضا على الناس. زهد الناس في وحدات  السيسي السكنية لأنها تفوق مستويات دخولهم المتدنية فجن جنون السفاح وراح يهدد الجميع بالإبادة وأداته هي الجيش!

هدم البيوت إذا  على رؤوس ساكنيها في محافظات مصر المختلفة والتهديد بإنزال الجيش لإبادة الجميع، هو من أجل أن يبيع المساكن التي بناها جيشه، كما اعترف هو في تصريحاته وتهديداته، حين قال: “لما بنروح المحافظات وناحذ قطعة أرض ونبني عليها تجمع.. الناس ما بتخدوش”.. إذن فهدم مساكن الناس على رؤوسهم هو إجبار لكي يشتري المواطن جبراً تلك الوحدات السكنية التي تباع بأسعار خيالية حتى تزداد النخبة العسكرية الحاكمة ثراء ويزداد الشعب والدولة فقرا كل يوم.

يمضي السيسي على طريق الجنون دون اكتراث لغضب الناس، فهو على خطى نيرون الذي أحرق روما وكانت نهايته ونهاية عهد المجنون؛ وقد بدت ملامح الثورة تظهر في الآفاق لتؤكد أن نهاية الظلم في مصر قد أوشكت حتى لو ظن الطغاة أنهم في مأمن من غضب الله والناس. فارتقبوا الثورة القادمة هي قادمة لا محالة ليس بالضرورة أن تكون اليوم أو في 20 سبتمبر المقبل لكنها في كل الأحوال قادمة لأن السيسي هو أول من يشعل جذوتها ويسعر نيرانها.

 

*تصدير كهرباء مصر بسعر مدعم لأوروبا.. خيانة أم جنون؟

في وقت يتشدد فيه نظام السيسي العسكري في التمسك بإلغاء الدعم عن كافة الخدمات والسلع بمصر بدرجة متوحشة لا تستثني أحدا،  حتى بطالة أو شلل اقتصادي بسبب وباء كورنا أو غيره، رفع السيسي أسعار الكهرباء والمياه في يوليو الماضي، وباتت بالأسعار العالمية للمصريين سواء في المنازل أو المتاجر و المصانع، بحجة عجز الموازنة.. وهو ما تجرع المصريون بسببه مرارة الغلاء ومزيد من الفقر وارتفاع أسعار حميع السلع المرتبطة بالوقود والطاقة بصورة جنونية بالفترة الأخيرة. إلا أنه على عكس مسار التوحش في فرض الضرائب ومضاعفة الرسوم، وإلغاء الدعم عن الكهرباء، قرر السيسي بيع نفس الكهرباء للغرب وأوربا بأسعار مدعمة.. وهو الأمر الذي لا يكاد يصدقه عقل أو منطق، وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عن مفاوضات لبيع فائض الكهرباء لأوربا وأفريقيا بسعر مدعم.. لتذبح المصريين بدم بارد.

وقال سليمان لوكالة بلومبيرج إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وإفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات. وهو سعر يقل عن السعر الذي تتعاممل به الشريحة الاولى في مصر وهي أقل الشرائح استخداما للكهرباء، وهو ما يمثل بخسا مقصودا لأسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.
بل إن النظام الانقلابي سيصدر الكهرباء لأوروبا وافريقيا بـ 45 قرش الكيلو، فيما يبيع نفس الكيلو بالداخل المصري بـ 145 قرشا الكيلو.

فاتورة أغسطس نار

ويأتي ذلك عقب نحو شهر من إصدار أول فاتورة كهرباء في أغسطس 2020 بالأسعار الجديدة، التي بدأ تطبيقها على المستهلكين بدءا منذ أول يوليو الماضى. وجاءت أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، كالآتي:
1-
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلا من 30 قرشا)
2-
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرشا)
3-
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)
4-
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)
5-
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)
6-
الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).
7-
من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

ارتفاع غير منطقي

وجاءت الزيادة الجديدة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة على مستوى العالم، ومع انخفاض سعر برميل النفط إلى النصف تقريبا مقارنة بسعره المحسوب في الميزانية السنوية لمصر.
وارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 21.3 في المئة هذا العام، وبنسبة 23.1 في المئة العام الماضي.

وبحسب الوزير فأن خطة خفض دعم الكهرباء بدأت في 2015-2016، وكان من المقرر أن تنتهي في يوليو 2019 بتحرير كامل أسعار الكهرباء. وأضاف أنه مع خفض قيمة الجنيه المصري في عام 2016، تم تمديد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول 2021-2022.

وأعلن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه بسبب وباء الفيروس التاجي وتداعياته الاقتصادية، قررت الحكومة تمديد الخطة لتحرير أسعار الطاقة الكهربائية بالكامل لمدة ثلاث سنوات إضافية تنتهي في 2024-2025.
وفي الوقت نفسه، قال شاكر إن تكاليف الطاقة ستستمر في الدعم بمعدل ثابت للاستهلاك الصناعي على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حين سيتم تخفيض المصانع بمقدار 10 قروش (حوالي 0.01 دولار) لكل كيلو وات/ساعة عن السعر الحالي. مضيفا أنه تم احتساب التكلفة المتزايدة للمستهلكين اليومية، وفقا لسعر صرف 16 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، مما يعني أن الأسعار سترتفع على الأرجح إذا تغير سعر الصرف.

ذلك الاتجاه التصاعدي بالأسعار، عده مراقبون واقتصاديون مبالغة في المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها غالبية المواطنين نتيجة الإغلاق الناجم عن الوباء، إلى جانب الزيادات في الأسعار منذ انخفاض قيمة الجنيه في عام 2016. وهو ما يعبر عن توحش رأسمالي يقوده عساكر السيسي ضد المصريين، فيما التودد واللطف مع الخارد، سواء أكان ببيع كهرباء المضريين بأسعار مخفضة تنافسية لأوروبا، أو التنازل عن حصة مصر المائية بالنيل، عبر موافقة وتوقيع على اتفاق المبادئ في مارس 2015 أوصل مصر لما تعيشه الآن من أزمات مائية وزراعية.. ويبقى القادم أسوأ مع السيسي.

 

*زيارة مفاجئة لوفد من الوفاق الليبية للقاهرة.. السياق والأهداف

الزيارة المفاجئة التي بدأها الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م، وفد من المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا إلى القاهرة تمثل تحولا مهما في سياق المشهد الليبي الملتبس والمعقد بشكل كبير. حيث ترأس الوفد  المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تاج الدين الرزاقي، وضم في عضويته أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة. وشمل كلا من محمد الرعيض، وأبوالقاسم اقزيط، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وسعد بن شرادة، فيما مثّل أعيان مصراتة حسن شابة.

الزيارة تمثل مفاجأة وتحولا لافتا في  المشهد الليبي إذ انقطعت خطوط التواصل بين نظام الانقلاب في مصر بقيادة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وحكومة الوفاق منذ دعم نظام السيسي لحملة الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في إبريل 2019م. بخلاف الانحياز الأعمي من جانب نظام السيسي لمليشيات حفتر في شرق ليبيا التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها.

الملاحظة الأولى أن الهدف  هو عودة خطوط التواصل بين الطرفين بعد انقطاع دام لأكثر من سنة ونصف السنة، وبحسب تقارير إعلامية فإن الوفد الليبي الذي يقوده الرزاقي سوف يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ومسئولين بالجهاز يشرفون على اللجنة المعنية بإدارة ومتابعة الملف الليبي. وتهدف الزيارة إلى فتح قنوات الاتصال التي توقفت في أعقاب حملة حفتر على العاصمة طرابلس.  ويحاول نظام الانقلاب في مصر تخفيف حدة انحيازه الأعمى لمليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر حيث تدعي مصادر مصرية أن حملة حفتر على طرابلس جاءت على غير الرغبة المصرية، إلا أنها اضطرت لدعمها بعد الضغط عليها من جانب الإمارات والسعودية، قبل أن تنتهي بسلسلة خسائر أسفرت عن خروج مليشيات حفتر من كافة مناطق غرب ليبيا.

الملاحظة الثانية، أن هذا التقارب تقف وراءه جهود ووساطة أمريكية بمشاركة أطراف في غرب ليبيا، أسهمت في كسر جمود العلاقات بين الجانبين، حيث تستهدف واشنطن الحد من التواجد والنفوذ الروسي في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا جديدة التي باتت فعليا تحت الاحتلال الروسي المباشر. وهو ما تؤكده تصريحات  عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، الذي يؤكد على وجود تطورات “مهمة جدا” مدفوعة بإرادة أمريكية ترى أن الحرب تعني مزيدا من النفوذ الروسي“.

الملاحظة الثالثة، أن هذه الخطوة الليبية من جانب حكومة الوفاق لا يمكن أن تتم بدون تنسيق مباشر وعلى أعلى مستوى مع تركيا؛ خصوصا وأن الزيارة تجري بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة فايز السراج إلى أنقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بل إن زيارة السراج لتركيا فيما ترك وفد القاهرة لمستشاره الأمني برهان على مكانة تركيا لدى حكومة الوفاق والتي لولاها لسقطت الحكومة وسقطت العاصمة طرابلس أمام عدوان مليشيات حفتر المدعومة مصريا وسعوديا وإماراتيا.

الملاحظة الرابعة، أن الدوافع المصرية تستهدف أن يكون لها موضع قدم في السياق الليبي خصوصا وأن الرهان على حفتر مليشياته قد انتهى إلى هزائم مذلة، والمجتمع الدولي يتجه نحو فرض تسوية سياسية للأزمة لا يكون لحفتر وجود فيها باعتباره جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل. خصوصا وأن القاهرة كان قرارها مرهونا بكفلاء الانقلاب في الخليج “السعودية والإمارات”، وتستضيف المغرب منذ الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م في مدينة بوزنيقة المغربية، شمالي المملكة، مباحثات موسعة تضم وفدين لكل من مجلس نواب طبرق الذي يقوده عقيلة صالح ووفد تابع للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق؛ وتخشى القاهرة أن يفضي هذا إلى تهميش دورها في مستقبل ليبيا بعد أن ثبت فشل الرهان على حفتر ومليشياته. ويعزو مراقبون دوافع النظام العسكري في مصر نحو إعادة خطوط التواصل مع حكومة الوفاق إلى أنها تأتي ضمن تعديلات على التوجه المصري نحو الأزمة الليبية، وبشكل تتجه فيه القاهرة نحو التحرر التدريجي من مواقفها المرهونة لمواقف أصدقائها في الإمارات والسعودية.

وتجري البعثة الأممية لليبيا ترتيبات لعقد مؤتمر جنيف بين أطراف الأزمة الليبية، بمشاركة 13 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، و13 آخرين من مجلس النواب، في حين ستختار البعثة الأممية 13 عضوا بمعرفتها. وحول تفاصيل ما جرى خلال اللقاءات، كشف الناصر أن التباحث بين الطرفين جرى حول تحديد آليات اختيار المناصب السيادية في ليبيا، وهي (محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد)، مشددا على أنه تم الاتفاق على المعايير التي تحدد شغل هذه المناصب، نافيا في الوقت ذاته طرح أسماء لشغل هذه المناصب.

 

*مفاجأة: الحي الحكومي بعاصمة السيسي ليس ملكا للدولة

رقم كبير تعلن عنه مصر كتكلفة للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية التي يبنيها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالصحراء، ومفاجأة مدوية تكشف أن الحكومة ووزاراتها وهيئاتها لن تتملك مقارها الجديدة بالعاصمة الجديدة، وأنها مُطالبة بدفع الإيجار لشركة العاصمة.

800 مليار جنيه أو (50 مليار دولار)، هو الرقم الذي أعلنه رئيس شركة العاصمة الإدارية أحمد زكي عابدين، بحوار لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسطالحكومية، مؤكدا أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى لمشروع العاصمة بين 700 إلى 800 مليار جنيه لم تكلف الدولة جنيها واحدا.

ولفت إلى إنجاز نحو 70 بالمئة من المرحلة الأولى التي تستوعب 2.5 مليون شخص بمساحة 40 ألف فدان -تعادل مساحة العاصمة الأمريكية- وتشمل 8 أحياء سكنية بجانب الحي الرئاسي والحكومي والمدارس والجامعات ومدينة رياضية.

وقال رئيس شركة العاصمة إن تكلفة الحي الحكومي فقط وصلت إلى 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا، وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، كاشفا عن مفاجأة مدوية بقيام شركة العاصمة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.
وتواصل السلطات العسكرية الحاكمة قراراتها الاقتصادية المفجعة للمصريين، والتي تأكل من رصيد الدولة وأملاك الحكومة.

وفي 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارات بإزالة صفة النفع العام عن 7 مبان وأراض حكومية هامة وضمها للصندوق السياسي، وهي مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، والحزب الوطني، وملحق معهد ناصر بالقاهرة، والقرية التعليمية، والكونية بمدينة 6 أكتوبر، وحديقة الأندلس بطنطا.

والاثنين، الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط إنشاء صندوق مصر الفرعي برأسمال 30 مليار جنيه من صندوق مصر السيادي، للقيام بجميع الأنشطة الاستثمارية بما فيها إصدار السندات وبيع وشراء وتأجير الأصول الثابتة والمنقولة.

ولكن السؤال: لماذا تترك الحكومة مبانيها المملوكة لها وبأماكنها التاريخية لتنتقل للصحراء بمبان غير مملوكة لها ومطالبة بدفع الإيجار؟

“ملك للمحتكرين الجدد

وفي إجابته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، إن “الرقم الذي أعلن عنه رئيس العاصمة كبير للغاية؛ ولو فرضنا صحة قوله بأنه لم يُحَمَّل على الموازنة العامة للدولة فقد تم جمعه من الشركات المصرية والمواطنين عن طريق بيع الأراضي والشقق والاستثمارات“.

ذكر الله، أكد، أن حديث عابدين يجزم بأن “العاصمة الجديدة ليست ملكا للدولة ولا الحكومة ولا الشعب، وأنها مملوكة للشركة التي يعود نصف أسهمها فقط على الحكومة، والباقي للمستثمرين والقوات المسلحة“.

ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية، أن “نقل المباني الحكومية فيه الكثير من علامات الاستفهام، ولا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا سيتم بالمباني القديمة“.
وأشار إلى “نقل أصول مباني الوزارات القديمة بتكلفتها وبطابعها التاريخي والثقافي والحضاري؛ ثم نقلها للصندوق السيادي بدون إعلان قيمتها المالية، بل وتحصين عقود الصندوق ليضم ما يشاء من وزارات ومبان ويتصرف فيها ويقيمها بالقيمة التي يشاء“.

الأكاديمي المصري، لفت إلى حدوث ذلك “في غياب الرقابة من أي نوع؛ إلا رقابة هامشية لـ(الجهاز المركزي للمحاسبات)، و(الرقابة الإدارية)؛ بتقارير ليست لها صفة قانونية حتى يمكن تحويلها للنيابة العامة وغيرها، وترفع للسلطة التنفيذية ورئيس الحكومة وليس البرلمان“.

وأكد أن “نقل أصول الدولة والوزارات القديمة وبدون مقابل أمر يحيط به علامات الاستفهام والتعجب، وزاد الأمر غموضا تصريح عابدين، بأن الحي الحكومي سيتم إيجاره للدولة، ما يؤكد أن العاصمة ليست ملكا للحكومة ولا للشعب فلا يؤجر من امتلك“.

وتساءل ذكر الله، “لماذا تؤجر الوزارات المباني الجديدة ولا تمتلكها ولديها أصول تملكها بالقاهرة؟ ولماذا لا يتم عمل مقايضة وتقييم الأصول القديمة والجديدة؟ رغم أنه لا يمكن مقارنة أصل بالصحراء بمثل ذلك الأصل الذي يوجد بقلب القاهرة“.

وأضاف: “ولو سلمنا بالمقاربة بين قيمة أصول الوزارات القديمة والمباني الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ فلماذا لا تتم المقايضة دون تحمل الحكومة أي شيء؟ وبالطبع القيمة الإيجارية ستحمل على موازنة الوزارات وبالتالي المزيد من عجز الموازنة العامة“.

وتساءل الخبير الاقتصادي مجددا: “لماذا تصر الحكومة على مثل هذه التصرفات؟ ومن الواضح أن هناك رؤية معينة لصالح جهات معينة، وليست لصالح الشعب ولا الموازنة العامة، وهي التصرفات التي ستزيد التحميل على المواطن لصالح فئة المحتكرين من الشركات والجهات السيادية“.
دولة المتناقضات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابه، لـ”عربي21″: “هذا التصريح يزيد حالة الحيرة والإيهام وعدم الشفافية والتناقض في الأمر“.

وأضاف: “جعلوا شركة العاصمة دولة داخل الدولة وتؤجر للحكومة”، مستغربا من قول رئيس الشركة أن موارد البناء جاءت من بيع الأراضي”، متسائلا: “كيف تبيع أراض هي أصول حكومية وتقوم بتأجير المباني الجديدة بمبالغ كبيرة لمؤسسات الحكومة؟“.

ويعتقد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة “إسطنبول صباح الدين زعيم” أن الاتجاه القادم هو منح المباني التي يتم إخلاؤها بالقاهرة للصندوق السيادي يتصرف فيها بالبيع كبقية أصول مصر“.
وأكد أن “من بين التناقضات عدم ذكر رئيس العاصمة للقروض الخارجية التي لها دور مهم ببناء العاصمة الجديدة ليكشف عن مزيد من التناقضات داخل دولة المتناقضات“.

“يوتوبيا العاصمة

وفي رؤية سياسية، قال البرلماني محمد عماد صابر، إن “العاصمة الإدارية النموذج التطبيقي لرواية (يوتوبيا) للراحل أحمد خالد توفيق، والسيسي وعصابته المستفيدون، حتى رجال الأعمال الذين تملكوا الأراضي بها فرضت عليهم جبرا تحت تهديد المساس بمصالحهم“.

صابر، أضاف، أن “العاصمة الإدارية كتفريعة القناة، ومحاور وطرق كلفت المليارات دون دراسات علمية واقعية ومستقبلية؛ لأن السيسي صاحب القرار أعلن عدم إيمانه بدراسات الجدوى“.
ويعتقد أن “العاصمة مشروع خاص خارج نطاق القانون والرقابة والمتابعة، والمليارات التي تدفقت فيه غالبيتها من الخليج، وقد أعلن الكويتي مبارك البغيلي، أن السيسي أخذ من الخليج 92 مليار دولار لا يعرف أحد أين هي؟“.

وأكد السياسي المصري، أن “الحي الحكومي ملك للعاصمة وليس للوزارات التي ستدفع إيجارها السنوي من المنبع عن طريق وزارة المالية خصما من ميزانيتها السنوية الضعيفة أصلا، والتي يستهلك منها نحو 85 بالمئة مرتبات وأجور، وبعد خصم الإيجار لن يتبقى ما يكفي لدور الوزارات بخدمة الشعب“.

ويرى أن “الأخطر أن مقار الوزارات بالقاهرة غالبيتها قصور للأسرة العلوية، بأفضل مناطق وسط القاهرة، والمتوقع ضمها للصندوق السيادي للبيع أو عمل مشروعات استثمارية تابعة للصندوق السيادي الأسود“. 

وقال إن “مصر مغتصبة ومخطوفة قسرا تحت تهديد السلاح، وحتى لو رحل السيسي أو قامت ثورة فقد أوقع الشعب والجيش في الوحل، وحل الممتلكات والتركة بعد أن انتقلت ملكية مصر من الأسرة العلوية إلى الأسرة العسكرية“.