الأحد , 21 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

السيسي وحمد وبن زايد تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية.. السبت 20 أكتوبر.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة معتقل للمفتى بـ”خلية طنطا” وتأجيل “بيت المقدس” و”طلاب حلوان

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، أحد المعتقلين بهزلية خلية طنطا للمفتى وحددت جلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد الوارد أسمائهم في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 23 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود، وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة معتقلين اثنين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان”، لجلسة 27 نوفمبر، مع إخلاء سبيلهما.
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات بحق أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية طلاب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد بهزلية أحداث الظاهر”، لـ 27 نوفمبر لضم المستندات، ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الزعم بالاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

 

*تجديد حبس 17 معتقلا بهزلية رابطة الإخفاء القسرى

جددت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد اليوم السبت ،  حبس 17 معتقلا ، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما ، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا” .

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.

أيضا جددت المحكمة ذاتها حبس 3 معتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  828 لسنة 2017.

 

*اعتقال 5 من أهالي الحسينية بينهم أستاذ بجامعة الأزهر وجريمة إخفاء قسري جديدة 

شنت قوات الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بمركز الحسينية فى الساعات الأولى من صباح اليوم ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة روعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 5 مواطنين وتقتادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب وهم “محمد السيد محمد زعزوع، 51 عامًا، دكتور بجامعة الأزهر الشريف ،صدقي عبدالعال الفرماوي، 54 عامًا، معلم لغة إنجليزية، ووكيل المدرسة الإعدادية بنين بالحسينية ، علي سويلم الألفي، 52 عامًا، مدير  بالتأمينات الاجتماعية ، السيد محمد علي إبراهيم، 48 عامًا، تاجر ، أحمد السيد محمد علي إبراهيم، 20 عامًا، طالب جامعي

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه وسرعة الإفراج عنهم.

فيما استنكرت أسرة المواطن محمد أحمد محمود بحيري، من مركز كفر صقر بالشرقية، استمرار جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 27 من شهر سبتمبر الماضي من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة

وناشدة الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة والتحرك للكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة كفر صقر المسئولية الكاملة عن سلامته، خاصة وأن حياته مهددة بالخطر حيث إنه مريض بالقلب وتحت العلاج المستمر منذ فترة زمنية.

كما جددت رابطة أٍسرة المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة الكشف عن مكان احتجاز ما يزيد عن 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون ورغم البلاغات والشكاوى ترفض إجلاء مصيرهم

 

*تزايد الانتهاكات بحق المعتقلين في”برج العرب” و”شبين الكوم

اشتكى عدد من أهالي المعتقلين في سجن برج العرب، من الانتهاكات التي تمارس بحق ذويهم داخل السجن، مشيرين إلي تعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين.

وقال الأهالي، في شكوي للمنظمات الحقوقية، إن رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي”، ومعاون المباحث “سامح الصيرفي” قررا منع دخول الأدوية بكافة أنواعها للمعتقلين السياسيين، مشيرين إلي أنه عند اعتراضهم علي القرار، رد عليهم الصيرفي، قائلا: “مش هدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم”.

وأرجع الأهالي سبب هذا التعنت من جانب إدارة السجن في منع دخول الدواء إلي اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي لمدة 5 أيام داخل سجن برج العرب، الذي راح ضحية الإهمال الطبي المتعمد وغياب الرعاية الطبية اللازمة قبل أيام.

وفي سياق متصل، اشتكي أهالي المعتقلين في سجن شبين الكوم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، مشيرين إلى تعرض ذويهم للتعدي بالضرب والتعذيب المتعمد، ووضعهم في زنازين انفرادية غير آدمية، خالية من نوافذ التهوية، بالإضافة لمنع إدخال الأدوية، ورفع أسعارها في صيدلية السجن، فضلا عن المعاملة السيئة للأهالي في الزيارات.

 

*أوقفوا الإخفاء القسري” تطالب بإجلاء مصير مهندس أسيوطي ومدرس فيومي

تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري بحق “عصام كمال عبد الجليل” البلغ من العمر 39 عاما من أبناء محافظة أسيوط ويعمل مهندسا أول بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر وترفض إجلاء مصيره رغم مرور ما يزيد عن عام على الجريمة.

وقالت حملة أوقفوا الإخفاء القسرى التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك أن جريمة اختطاف عصام كمال تمت يوم 24 أغسطس2017 أثناء ذهابه إلي عمله أمام جهاز 6 أكتوبر.

وبحسب رئيسه في العمل انه شوهد لحظة القبض عليه في سيارة سوداء بها 6 أشخاص بزي مدني ومنذ ذلك الحين لم يتم الكشف عن مكان احتجازه رغم قيام أسرته بعمل تلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي لم تتعاطى حتى الآن ولم يتم الاستدلال على مكان احتجازه.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق “محمود أحمد محمد عبد المنعم” من أبناء الفيوم ويبلغ من العمر 30 عاما وحاصل على ليسانس آداب وتربية وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب وأفراد من الأمن الوطني بحسب شهود العيان يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم.

وأكدت الحملة تحرير أسرته لعدد من البلاغات والشكاوى للجهات المعنية، إلا أنه لم يستدل علي مكانه حتى الآن بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وكان أحد الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسرى قد أكد بعد ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا أن محمود متواجد داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وبذهاب أفراد أسرته للمقر أنكروا تواجده.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسرى لعام 2015 بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسرى على المجتمع المصري ورصد وتوثيق حالات ضحايا الاختفاء القسرى وتقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا الاختفاء القسرى وذويهم والضغط على الأجهزة الأمنية للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسرى وملاحقة مرتكبي جريمة الاختفاء القسرى لتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

 

*العصابة” تستعد لتهجير أهالي منطقة “ميناء العريش

كشفت مصادر سيناوية عن تسليم سلطات الانقلاب أهالي المنطقة الواقعه بالقرب من ميناء العريش إنذارات إخلاء لمنازلهم، استعدادا لهدمها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود حالة من الاستياء الشديد في أوساط الاهالي جراء استمرار سياسة التهجير.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد جرائم عصابة الانقلاب بحق أهالي سيناء، وتنوعت الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتهجير، وهدم المنازل ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم، والتفتيش المهين لهم على نقاط التفتيش، وذلك في إطار مخطط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتطفيش أهالي سيناء، لتسهيل تنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تحظى بتأييد أمريكي صهيوني.

تأتي تلك الجرائم في وقت تفرض فيه سلطات الانقلاب تعتيما إعلاميا على ما يحدث في سيناء، الأمر الذي جعل أهالي سيناء يعيشون في عزلة عن العالم، وأتاح لإعلام “الصوت الواحد” التابع للانقلاب تشويه صورتهم.

 

*السيسي وحمد وبن زايد.. تطبيل بلا حدود لأكاذيب السعودية

لم يحظ بيان السلطات السعودية الصادر فجر اليوم بشأن الاعتراف بوفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول وتقديم 18 شخصا للمحاكمة بأي اعتراف دولي أو ترحيب سوى من بعض التابعين للمملكة أمثال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد في الإمارات وحمد بن خليفة في البحرين.

وعلى طريقة المؤيد دائما أخرجت الأنظمة الثلاثة بيانات ترحيب وإشادة وتطبيل للنظام السعودي، على الرغم من تأكيدهم في وقت سابق للبيان السعودي بأن خاشقجي خرج من القنصلية حيا، وأن كافة التقارير التي أشارت إلى اغتياله داخل القنصلية غير صحيحة.

وفي بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وصف نظام السيسي قرارات السعودية بالشجاعة والحاسمة، وأنها تتسق مع التوجه المعهود لسلمان نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وخرجت الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب خلال الأيام الماضية موجهة أبشع الألفاظ إلى الصحفي المغتال جمال خاشقجي، وواصفة ما حدث له بأن تدبير من السلطات التركية لإحراج السعودية، وأن ابن سلمان ونظامه أبرياء من اختفائه، بحجة أنه خرج من السفارة دون أن يصيبه أي مكروه.

ومن جانبها أشادت سلطات الإمارات، بقرارات العاهل السعودي سلمان عبد العزيز، واصفة اغتيال خاشقجي بالحادث المؤسف والأليم، رغم أن أبواقها الإعلامية شككت في وفاته وأنها مؤامرة تُحاك ضد السعودية.

وعلى نفس الوتيرة أشادت البحرين اليوم السبت بالقرارات التي اتخذها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأن قراراته بمثابة إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية.

وعلى غرار الأنظمة الثلاثة التابعة للسعودية ورغبة منه في إبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يعتبر التفسيرات التي قدّمتها الرياض فجر السبت لملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول جديرة بالثقة، وخطوة أولى مهمّة، إلا أن أعضاء كثيرين في الكونجرس رفضوا تلك الرواية.

تحقيق دولي

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت ريتشارد بلومنثال، في برنامج بقناة “سي إن إن”، إنه من الواضح أن المسئولين السعوديين يحاولون كسب الوقت وإعداد ذريعة لما فعلوه، لكن هذا يطرح المزيد من الأسئلة عوضًا عن تقديم أجوبة.

وأشار بلومنثال إلى ضرورة فتح تحقيق دولي بطريقة مشروعة وموثوقة، تشارك فيه الأمم المتحدة، واستخدام التسجيلات الصوتية التي قيل إنها موجودة لدى تركيا.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن السعودية أصدرت بيانات مختلفة في كل يوم عن خاشقجي.

وأضاف كوركر، في تغريدة على تويتر: “ينبغي علينا ألا ننتظر من البيان الأخير للمسئولين السعوديين أن يكون متزنًا”.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، بوب منيديز إن الضغوط الدولية المشتركة أجبرت السعودية على الاعتراف بمقتل خاشقجي، مضيفا في تغريدة على تويتر، أنه لا استثناء ضمن قانون ماغنيتسكي للحوادث حتى وإن مات خاشقجي بشجار.

ودعا راند بول السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى تعليق جميع الصفقات العسكرية والمساعدات والتعاون مع الرياض، مضيفًا: “يجب أن تدفع السعودية ثمنًا باهظًا لما ارتكبته”.

أما النائب عن ولاية كولورادو مايك كوفمان، فدعا في بيان له إدارة ترامب إلى اتخاذ موقف أقوى بخصوص مقتل خاشقجي، مطالبا ترامب باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في السعودية إلى واشنطن بسرعة من أجل المزيد من المباحثات في الكونغرس.

 

* القائمة تشمل “إسلاميين واشتراكيين وأقباط”.. السيسى يسرّح آلاف المجندين من الجيش

كشفت مصادر عسكرية،أن القيادات العليا فى الجيش الثانى والثالث الميدانى والقوات البحرية وحرس الحدود بدأت الأشهر الأخيرة فى تقليل عدد المجندين بنسبة بلغت 25%.

وقالت المصادر،إن الآلاف المجندين من قد تم الاستغناء عنهم من خلال ما يعرف باسم “الفصل الأمنى والإدارى” ،مشيرة الى أن هناك تنقيح لأفراد الجيش سواء من المجندين أو المتطوعين بمختلف الأفرع الرئيسية.

ولفتت المصادر الى أن الآلاف تم منحهم إعفاء بزعم الانتماء ،فضلا عن إعفاء عدد كبير من الاشتركيين والنشطاء والأقباط  مؤكدة أنه لأول مرة فى تاريخ الجيش ،يتم إرسال “لجان عسكرية” بزى مدنى للسؤال عنهم فى أماكن سكنهم .

3 أسباب لسخط الجيش

وتوقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأميركية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي،وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي،ونقلت في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

ولايته الثانية

وأكدت الصحيفة الأمريكية تآكل شعبية الجنرال المنقلب، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين العلمانيين والإسلاميين في مصر فحسب، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أسباب تقف وراء السخط المتنامي داخل المؤسسة العسكرية على السيسي، الأول يتمثل في قراره التنازل قبل أكثر من عامين، عن اثنتين من الجزر المصرية للسعودية، وكذلك التفريط في حق مصر التاريخي في مياه النيل، حيث سمح لإثيوبيا باستكمال بناء سد النهضة عقب توقيعه الاتفاقية الثلاثية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالتقارير التي تحدثت عن نية السيسي التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة فلسطينية، ضمن تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما عرف إعلاميًا بصفقة القرن، والتي بموجبها يمنح الفلسطينيين وطنا بديلاً في سيناء.

عقيدة الجيش

وعقب الانقلاب الذى قاده السيسى ضد الرئيس الشرعى محمد مرسى،استغل السيسي وبعض قيادات الجيش تلك الأحداث في إعادة تشكيل عقيدة الجيش المصري، وترسيخ عقيدة أن الإرهاب “وقصد به جماعات الإسلام السياسي وبعض الجماعات المسلحة التي انتهجت العنف” هو عدو الجيش المصري الاستراتيجي.

وبناء على ذلك التحول في عقيدة النظام المصري الجديد حدث تقارب ويمكن القول إنه أصبح هناك تحالف استراتيجي مصري إسرائيلي، بدعوي التنسيق لمحاربة الإرهاب، وأصبح الجيش المصري يشارك الجيش الإسرائيلي جنباً إلى جنب في تدريبات عسكرية مشتركة، وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد المسلحين في سيناء.

ويؤكد ذلك دلالات ومؤشرات التقارب المصري الإسرائيلي منذ يوليو 2013م وإلي وقتنا هذا، وكيف بدأ ينظر الجيش المصري إلي إسرائيل وكيف تصف إسرائيل النظام الحالي بقيادة السيسي وهو الآن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.وبدا واضحا  أن كلمة “عدو” لم تذكر على لسان السيسي في أي خطاب من خطاباته منذ كان وزيراً للدفاع في أغسطس 2012م، ثم بعد ما أصبح “منقلبا” في مايو 2014م، عندما يذكر إسرائيل. بل وقف السيسي من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2017 أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال “أمن وسلامة المواطن “الإسرائيليجنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن “الإسرائيلي” وأدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”33 فذكر السيسي كلمة المواطن الإسرائيلي مرتين ولم يذكر كلمة المواطن الفلسطيني، بل اكتفى بدعوة الشعب الفلسطيني المحتلة أراضيه إلى القبول بـ “إسرائيل” والتعايش معها في أمان.

الكيان الصهيوني

وأسهم عبد الفتاح السيسي وقادة العسكر في تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري من محاربة العدو الأول للمصريين، الكيان الصهيوني، إلى قمع المصريين أنفسهم وتقييد حريتهم، ولما وجهوا أسلحتهم خارج الحدود وظفوا المجندين للعمل كمرتزقة لدى مكن يدفع المال أكثر.

وحسب تقرير وثائقى بث مؤخرا، فإن قادة العسكر لم يكتفوا بما سبق من انتهاكات بل تنازلوا عن الأراضي والثروات المصرية المكلفين بحمايتها إلى كل من السعودية وقبرص إضافة إلى العدو الصهيوني كما انشغلوا بالعمل في البيزنس وبناء إمبراطورية ضخمة تستحوذ على ما يقرب من 60% من الاقتصاد المصري حتى إن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش عدة مرات لمحاولة السيطرة على الأوضاع في شبه جزيرة سيناء لم تسفر عن أي شيء على أرض الواقع سوى قتل وإصابة الآلاف من أهالي العريش والشيخ زويد ورفح وغيرها إضافة إلى هدم منازلهم وحرق مركباتهم.

معاهدة كامب ديفيد

بدوره قال الدكتور صفي الدين حامد، أستاذ التخطيط الاستراتيجي، إنه من المؤسف أن تفقد مصر جيشها خلال السنوات الماضية.

وأضاف حامد في تصريحات له، أن قادة وضباط وأفراد الجيش في1973 ضحوا بحياتهم للدفاع عن أرضهم وأهلهم، على العكس تماما من قادة وأفراد الجيش الحاليين، مضيفا أن معاهدة كامب ديفيد كانت وراء تغيير عقيدة الجيش.

وأوضح “حامد” أن انغماس ضباط الجيش في الثروة وتولي مناصب في الشركات الكبيرة والمحاجر كان الهدف منه إغراء ضعاف النفوس من العسكريين، مؤكدا أن السيسي جاء بأجندة صهيونية ظهرت بعد انحيازه لصالح الكيان الصهيوني سرا وعلانية وبات يتبنى مصطلح الإرهاب كعدو بدلا من الكيان الصهيوني.

 

*لسد العجز في الموازنة العامة.. السيسي يقترض 38 مليار جنيه

استمرارا لفشل الانقلاب يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 38.25 مليار جنيه، من خلال طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة وذلك لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية، اليوم السبت، فإنه سيتم طرح أذون خزانة، غدًا الأحد، بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 91 و266 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لآجال 182 و357 يومًا، يوم الخميس المقبل.

ويوم الإثنين المُقبل، سيطرح البنك المركزي أيضًا سندات خزانة بقيمة 1.250 مليار جنيه لآجال 5 و10 سنوات يوم الإثنين المقبل.

فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 498.75 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019.

يأتى ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

ارتفاع الدين العام

ويعتمد الانقلاب العسكرى على سد العجز عن طريق طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

كوارث اقتصادية

مؤخرًا كشفت بيانات البنك المركزي ، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.

وبالمقارنة بإجمالي الديون في عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17% خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016 لتسجل في ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

كان وزير مالية الانقلاب محمد معيط، قد كشف أن الدين العام في بلاده تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 28.7% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري وأعلن نتائجها فى سبتمبر الماضي.

 

*بعد انتقادات ساويرس.. ما مصير رجال الأعمال بعد ابتلاع الجيش للمشاريع؟

ينتاب عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، خاصة العاملة في مجال الإنشاءات والإسكان، حالة من الضيق الشديد، بسبب توسع الجيش في تنفيذ المشروعات، بل وتفضيلها على نظيرتها بالقطاع الخاص.

من بين ما أطلق عنان النقد والإستنكار رجل الأعمال المقرب من العسكر نجيب ساويرس، بعد أن وجه انتقادات لمزاحمة الشركات التابعة للجيش، للقطاع الخاص في عدد من المشروعات الاقتصادية الرئيسية، مضيفًا أننا بحاجة إلى تقليص تدخل الحكومة في قطاع الأعمال، ولا بد كذلك من تشجيع القطاع الخاص ، قائلاً: هناك شركات قطاع خاص مخصصة لمثل هذه المشاريع، وفقًا لصحيفة جلف تايمز الألمانية.

التضييق على الشركات

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة على ظهر الدبابة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد.

كما تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

هيمنة عسكرية

لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد، بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

كانت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،قالت أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة استولى بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر.

واضافت لمصادر إنه تم الاتفاق على استمرار أبو هشيمة في إدارة الشركة حتى تنتهي كل عمليات البيع والنقل خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد استحواذ القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وأكدت المصادر أن مصنع بشاي للصلب الذي افتتحه عبد الفتاح السيسي ،كان إعلانا بانتهاء عمليات البيع لصالح القوات المسلحة، خاصة وأن المصنع ليس منشأ حديثا.

وطبقا لتصريحات رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيري فإن مصنع صلب مصر بالعين السخنة والذي كان ملكا لشركة الجارحي بالشراكة مع المستثمر اللبناني رفيق الضو، تبلغ طاقته الإنتاجية 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى، حسب تصريحاته.

السيطرة على الإسمنت

ويسيطر العسكر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

وقبل ذلك هيمن العسكر على صناعة رئيسية فى مصر، بعدما أضحت صناعة الإسمنت تحت وطأة تغول الجيش المصري في الحياة الاقتصادية المصرية.

وافتتح المنقلب عبد الفتاح السيسى مؤخرا في مدينة بني سويف، أكبر مصانع الإسمنت في العالم تملكه شركة العريش للإسمنت المملوكة للجيش.

وتشعر صناعة الإسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة، إذ نفذ ثمانية آلاف عامل خلال 18 شهرا بناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.

تغول مرفوض

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه ضد التوسع العمراني الجاري في الوقت الحالي، بصفة عامة، كما أنه ضد تغول شركات الجيش في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجال الإسكان والإنشاءات، وأنه على الحكومة توجيه موازنتها المحدودة للقطاعات ذات الديمومة والاستمرارية والاستدامة.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أنه من المفترض أن يكون دور الحكومة هو وضع أسس وآليات التنمية، إضافة إلى الرقابة على القطاع الخاص، الذي يقوم هو بالتنفيذ وليست هي، فالحكومة مستثمر رديء.

فى حين يقول الخبير الاقتصادي فكري عبد العزيز، إن سيطرة القوات المسلحة على المشروعات القومية سواء بالإنشاء أو الإدارة يهدف في الأساس للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خسارة للقطاع الخاص، كما أنه يمثل خسارة أكبر لموازنة الدولة، في ظل الإعفاءات التي يحصل عليها الجيش من الضرائب والجمارك، وحصوله على أراضي الدولة بالمجان، ولديه عمالة بدون مقابل ممثلة في المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وهم متخصصون في مختلف المجالات، الهندسية والتجارية والإنشائية، كما أن أعمال الجيش سواء المدنية او العسكرية لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية.

بلا منازع

وأوضح عبد العزيز أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المعني بإدارة المشروعات المدنية التي يشارك فيها الجيش أنشأ 21 شركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مجالات البناء والنظافة والزراعة والأمن والطرق والأنفاق والكباري، ويمتلك هذا الجهاز وحده 97% من الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع شرق العوينات، كما أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، تحتكران سوق الإنشاءات بمصر الآن.

وأضاف: “مشروعات الجيش تتمتع بأكثر من 20 امتيازًا تجعلها خارج نطاق المنافسة وتمنحها فرص كثيرة للاحتكار وخاصة في مجال العقارات، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء المنشآت المدنية التي ينشئها الجيش من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، كما يتمتع الجيش بأحقية الحصول علي مناقصات الدولة بالأمر المباشر دون الدخول في مزايدات أو عطاءات، مع حظر الطعن على العقود التي يكون الجيش طرفا فيها، وهو ما يمنح الشرعية لعقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة لشركات جهاز الخدمة الوطنية”.

إحكام القبضة

في أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وتسيطر الشركات التابعة للجيش على العديد من المشروعات من بينها ،جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، ومنها:

*الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.

*شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، وشركة “الملكةلإنتاج المعكرونة، و”سينا كولا” للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عدداً كبيراً من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

*في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجيش معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنغنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي” التي تعد إحدى كبريات شركات إنتاج المياه في مصر.

كماشة العسكر

* في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

أما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

 

*اعتصام الصحفيين بالصحف الحزبية والمتوقفة داخل النقابة للمطالبة بحل مشكلاتهم

دخل عدد من صحفي الصحف الحزبية والمتوقفة عن الإصدار في اعتصام داخل مكتب حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، للمطالبة بحل مشاكلهم وتوزيعهم على المؤسسات القومية والانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بهم.

وافترش الصحفيون مكتب حاتم زكريا، مؤكدين عدم مغادرتهم المكان إلا بعد حل مشاكلهم، وتنفيذ كافة مطالبهم، منتقدين تجاهل معاناتهم طوال الفترة الماضية، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

وكان محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، قد صرح، في شهر مايو الماضي، بأن “السكرتير العام حاتم زكريا يرى أن توزيع الزملاء بالصحف والمؤسسات القومية هو الحل الأنسب، وهو بجانب كونه سكرتيرا عام للنقابة فهو فى الوقت ذاته عضوا بالمجلس الأعلى لتنظيم الأعلى، وبالتالي هو الأدرى بشئون المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والمؤكد أن لديه الحجة والرؤية الأفضل والقدرة على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية على اعتبار أنه ضمن أصحاب القرار بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وأضاف شبانة أنه “من هذا المنطلق سيطلب رسميا تسليم حاتم زكريا السكرتير العام الملف الكامل الخاص بالصحف الحزبية للتصرف فيه طبقا لوجهة نظره وقدرته على توزيع الزملاء بالمؤسسات القومية، وسيقوم مجلس النقابة بالكامل بدعمه فى هذا التصور الذي طرحه هو شخصيا على جميع الزملاء، لأنه داخل اجتماعات المجلس أو هيئة المكتب يرفض تماما أي مقترح آخر لحل الأزمة”.

 

 

الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

ترسيم حدود لا لاستيراد الغازالغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي .. الجمعة 19 أكتوبر.. المصريون والفقر تحت حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة الشاب مؤمن علي بسجن العقرب

اشتكت أسرة الشاب مؤمن علي 23 عامًا، المعتقل في سجن العقرب، من تدهور حالتة الصحية خلال الفترة الاخيرة، جراء الإهمال الطبي داخل السجن، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذه.

وقالت الأسرة، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إن مؤمن أصيب باختناقات وازمات تنفسيه عنيفه وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجه عدم وصول الدم للمخ، مشيرين إلى منع الزيارة عنه منذ عامين، فضلا عن منعه من التريض، ودخول الدواء والطعام والملابس والأغطية له.

وأشارت الأسرة إلى إعطائه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركه، واضطرابات في النوم والتنفس وحموضه مستمره للمعده، وفقدان للوعي متكرره مصحوبه بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وترفض إدارة سجن العقرب سيئ السمعة السماح بخروج المعتقل، طالب الجامعة مؤمن على لتلاقى العلاج اللازم لحالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ كما ترفض تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية بما يخشى على سلامته.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان  #الحياة_لمؤمن علي واصفين ما يحدث بحقه من انتهاكات وجرائم بأنها عملية قتل بالبطيء عبر منع العلاج فى ظل ظروف الاحتجاز البالغة السوء داخل سجن العقرب.

وذكر النشطاء أن #مؤمن_علي شاب جامعي يبلغ من العمر ٢٣سنه ومقفول عنه الزيارة منذ سنتين في مقبرة العقرب وتدهورت حالته الصحية بسبب الظروف السيئة في العقرب من منع للدواء والتريض والطعام والملابس والاغطية، وتابعوا أنه أصيب باختناقات وأزمات تنفسيه عنيفة وصلت لفقدانه الوعي ونوبات تشنجات وزرقان لكل جسمه نتيجة عدم وصول الدم للمخ ومع اشتداد حالته أعطوه جرعات كورتيزون خاطئة أدت لتورم جسمه ووهن في العظام لدرجه عدم قدرته على الحركة فضلا عن اضطرابات في النوم والتنفس وحموضة مستمرة للمعدة وفقدان للوعي متتكرره مصحوبة بتشنجات واشتباه في إصابته بالدرن.

وأضافوا “حاليا مؤمن بيموت بالبطئ داخل العقرب ، ومانعين عنه يخرج يتعالج في مستشفى السجن أو يتلقى أي علاج متناسب مع حالته ،زمايل مؤمن في العقرب دخلوا في إضراب كامل عن الطعام علشان حالته الصحية المتدهوره

 

*تفاصيل التسوية السرية بين السيسي وأسرة الفريق عنان لإطلاق سراحه

كشفت مصادر  بحكومة الانقلاب أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات على الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة،  بتهمة نشره أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، لكن الحكم  مرهون بتصديق وزير الدفاع حتى يكون نافذا؛ في ظل تحركات تستهدف التوصل إلى تسوية بين الطرفين تفضي إلى إطلاق سراح عنان مقابل التزامه الصمت.

ومن جانبه نفى ناصر أمين، محامي الفريق عنان هذه الأنباء، مضيفا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن بحسب مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية(س28 نيابات عسكرية)  تؤكد صحيفة “عرب بوست” أن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقاً للمصدر المطلع ذاته فإن المؤشرات الأولية تشي بأن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو على عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

وكانت واشنطن قد تحركت لمحاولة الصلح بين الطرفين إلا أن سامي عنان تمسّك باعتذار رسمي من قيادة الجيش له، وهو ما رفضه السيسي حينها. لكن بعد أن أصبح سامي عنان في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية  في يوليو الماضي، والتي نُقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى العسكري بالمعادي مصاباً بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة. أصيبت قيادات في الجيش المصري بقلق من فكرة وفاة آخر قائد تاريخي من المشاركين بحرب أكتوبر في محبسه. وبعدها بدأ اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس حينها مدير جهاز المخابرات العامة حالياً، في التحرك صوب تسوية الأمر، وهو ما يبدو أنه على مشارف النجاح فيه. وإن كان غير معروف حتى الآن، هل مازال سامي عنان متمسكاً بفكرة اعتذار الجيش له، أم أن الحكم عليه وتدهور حالته الصحية، جعله أكثر مرونة وقبولاً بفكرة التسوية.

وكان عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش بياناً مفاده أن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه سامي عنان من مخالفات قانونية صريحة. مثّلت حسب المجلس إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة، بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، فضلاً عن أن البيان الذي ألقاه «المذكور بشأن ترشحه للرئاسة يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم».

وكانت أزمة عنان مع السيسي وقيادات الجيش قد اتخذت منحنى أكثر خطورة بعد كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير التي كان يقودها المجلس العسكري. وهو التصريح الذي اعتقل جنينة على إثره، وذكر جنينة أن الفيديوهات لا تتضمن فقط الاجتماعات التحضيرية لإدارة البلاد بل تتضمن أحاديث عن أرقام مالية وتحويلات بنكية تطال قيادات المجلس العسكري.

وتداولت وسائل إعلام اليوم أنباء عن صدور حكم من القضاء العسكري على رئيس الأركان السابق القريق سامي عنان بالسجن 6 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة إن المقربين من عنان يحاولون إجراء تسوية بين السيسي وسامي عنان بشكل سري ومتسارع.

كانت المحكمة العسكرية في القاهرة قد أصدرت حكمها على رئيس أركان الجيش الأسبق، بالسجن 6 سنوات بتهمة نشره أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

وفي اتصال مع ناصر أمين، محامي الفريق عنان، نفى صدور أي أحكام على موكله، مؤكدًا أنهم في انتظار الجلسة القادمة، لكن مصادر مطلعة من داخل نيابة شمال وشرق القاهرة العسكرية (س28 نيابات عسكرية) أكدت أن الحكم صدر بالفعل، وأن فريق الدفاع تقدموا بطلب التماس لعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب الدموي، للعفو عن الفريق عنان، وأن هذا هو سبب تكتم الأسرة وفريق الدفاع على خبر الحكم ونفيهم له، على أمل النجاح في الوصول لاتفاق مع السيسي.

ووفقًا للمصادر فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المفاوضات مع السيسي تسير في مسار الاتفاق على تسوية مقبولة، تتضمن العفو عن عنان مقابل تعهّده بالصمت التام، وهو ما يبدو أن عنان قبله وفي انتظار قبول السيسي.

كان رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان قد تم اعتقاله يناير الماضي على خلفية إعلان رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر إعلامية إن مرض عنان دفع الجيش للبحث عن تسوية بين السيسي وسامي عنان، خشية وفاته بالسجن ما يعد وصمة عار بحق الجيش المصري.

 

*اعتقال 5 شراقوة واستنكار حقوقي لإخفاء آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب فى الشرقية 5 مواطنين من مركزي بلبيس ومنيا القمح عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالى أمس الخميس دون سند من القانون بشكل تعسفى

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب داهمت بيوت المواطنين بقرية بساتين بركات ببلبيس وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل ” إيهاب عادل  ، مصطفى جمعه حجاب” وتقتادهما لجهة غير معلومة حتى الآن

وفى منيا القمح أيضا  أسفرت الحملة التعسفية، عن اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية المحمدية بعد تكسير محتويات المنازل وترويع الأطفال والنساء وسط استنكار من أهالي القرية

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسرى بحق محمد علي غريب مسلم، 46 عام، أخصائي تسويق، لأكثر من عام، منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب ذوية لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من تخوفهم عليه ويطالبوا بالإفصاح عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

كما كشفت أسرة المواطن محمد جمال محمد علي، من قرية ليكو التابعة لمركز أبوكبير، ويعمل موظفا بوزارة الصحة فى الشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب له لليوم التاسع على التوالى منذ اعتقاله عصر يوم الخميس قبل الماضي الموافق 11 أكتوبر الجاري، من كمين أمني على كوبري “المانسترلي”، واقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين بأبوكبير النائب العام ووزير داخلية الانقلاب بسرعة الإعلان عن مكان احتجازه، محملة جهاز الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته.

فيما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة وجددت مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية لإجلاء مصيرهم ترفض الجهات المعنية التعاطي بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم

 

*مليشيات السيسي بالشرقية تواصل إخفاء طالبة لليوم الثامن على التوالي

جددت أسرة المعتقلة “ندا عادل محمد”، الطالبة بالفرقة الثانية بمعهد البصريات، من مدينة القرين بالشرقية، مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازها القسري، منذ اعتقالها لليوم الثامن على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر أسبابٍ.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت “ندا عادل”، فجر الجمعة الماضية، بعد مداهمة منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي حررتها أسرة الطالبة لم يتم التعاطي معها.

وناشدت أسرتها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع عليها والكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج الفوري عنها، وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة القرين المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ووثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يزيد على 188 جريمة إخفاء قسري تعرضت لها سيدات وفتيات منذ أحداث يوليو 2013 وحتى أغسطس من العام الجاري، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن استمرار الاعتقال لـ79 من الحرائر، بينهن 24 حرة صدر بحقهن أحكام ما بين السجن لمدة سنتين والمؤبد.

الحرائر الـ79 بياناتهن كالتالي:

#محافظة_القاهرة

1- شيماء أحمد سعد “الحبس 5 سنوات”

2- رباب عبد المحسن “تحقيق”

3- ياسمين نادي “الحبس 3 سنوات”

4- أمل صابر “الحبس 3 سنوات”

5- علا حسين “تمت إحالة أوراقها للمفتي”

6- فوزية الدسوقي “الحبس 10 سنوات”

7- حنان بدر الدين “تحقيق”

8- منى سالم “تحقيق”

9- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية”

10- إيناس ياسر “الحبس سنتين”

11- علا يوسف القرضاوي “تحقيق”

12- رشا إمام بدوي “تحقيق”

13- علياء عواد “محاكمة”

14- نسرين عبد اللطيف “تحقيق”

15- منى محمود عبد الجواد “تحقيق”

16- شروق أمجد أحمد “تحقيق”

17- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق”

18- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق”

19- أمل فتحي “الحبس سنتين ورهن التحقيقات على ذمة قضايا أخرى”

20- منال يماني (والدة الشهيد أنس المهدي) “تحقيق”

21- زينب رمضان عطا “تحقيق”

22- سوزان محمود صالح “تحقيق”

23- شيماء إدريس “تحقي”

24- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق”

25- سمية أحمد ثابت “تحقيق”

26- صابرين سيد علي “تحقيق”

27- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق”

28- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق”

29- هالة محمد محمد طولان “تحقيق”

30- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق”

31- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق”

32- زينب أبو عونة “تحقيق”

33- نرمين حسين “تحقيق”

34- نجلاء مختار يونس “تحقيق”

35- رباب إبراهيم محمد “تحقيق”

36- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق”

#محافظة_الجيزة

37- سامية شنن “السجن المؤبد”

38- سارة عبد الله “السجن المؤبد”

39- بسمة رفعت “الحبس 15 سنة”

40- أسماء زيدان “الحبس 5 سنوات”

41- شيماء أحمد علي محمد “تحقيق”

42- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق”

43- إيمان حسني “تحقيق”

44- فاتن “جارٍ استكمال البيانات”

45- أ . أ “جارٍ استكمال البيانات”

46ـ ميرفت الحسيني “إخلاء سبيل”

47 ـ أسماء السيد علي الشيخ “إخلاء سبيل”

#محافظة_الإسكندرية

48 – سهيلة محمود أحمد “تحقيق”

49 – خديجة بهاء الدين “تحقيق”

50- آ. ه‍ “تحقيق”

#محافظة_بني_سويف

51- إسراء خالد “أحكام بالسجن 18 سنة”

#محافظة_الفيوم

52- فاطمة علي جابر “السجن 15 سنة”

53- إسراء أبو الغيط “تحقيق”

#محافظة_المنوفية

54- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”

#محافظة سيناء

55- رباب إسماعيل “تحقيق”

#محافظة البحيرة

56- سمية ماهر حزيمة “تحقيق”

#محافظة أسوان

57- حنان أحمد طه “محاكمة”

#محافظة الدقهلية

58 -أ.م.ر.ح “تحقيق”

#محافظة الشرقية

59- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق”

#محافظة دمياط

60- أمل عبد الفتاح “محاكمة”

61- مها محمد عثمان علي “تحقيق”

62- أسماء طارق “تحقيق”

63- إسراء فرحات مضان “الحبس 3 سنوات”

62- إسراء فرحات “الحبس 3 سنوات”

65- فاطمة ترك “الحبس 3 سنوات”

66- مريم ترك “الحبس 3 سنوات”

67- آية عمر “الحبس 3 سنوات”

68- فاطمة عياد “الحبس 3 سنوات”

69- خلود الفلاحجي “الحبس 3 سنوات”

70- حبيبة حسن “الحبس 3 سنوات”

“أحكام بالحبس سنتين لكل من:

71- صفا علي

72- أمل مجدي

73- هبة أبو عيسى

#محافظة الإسماعلية

74- منى سلامة عياش “تحقيق”

75- منال عبدالحميد علي “جار استكمال البيانات”

76- رلي مصطفى موسي “جار استكمال البيانات”

77- عفاف عبد الستار “جار استكمال البيانات”

#محافظة المنيا

78ـ آمنة عيسى شحاتة “إخلاء سبيل”

#محافظة الغربية

79ـ سارة صبري عبد الله قنديل “إخلاء سبيل”

 

أسباب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات ٤٠٪

تشهد أسواق الخضراوات حالة من الركود غير المسبوق، بعد أن وصلت أسعار  الخضراوات إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ شهرين تقريبا؛ حتى وصلت إلى 40%  طالت جميع أنواع الخضراوات، وهو ما يعزوه انخفاض المعروض من هذه المحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 35 و40%.

وارتفعت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات، بينما بلغت البطاطس 12 جنيها كما تراوح سعر كيلو البصل بين 6 و7 جنيهات. وسعر كيلو الكوسة  10 جنيهات، والباذنجان يصل إلى 5 جنيهات فى القطاعى.

يقول أحمد حسان، تاجر خضروات «قطاعى»، إن زيادة أسعار الخضروات والفاكهة أدت إلى حالة واضحة من الركود وضعف الطلب عليها، رغم أنها سلع أساسية، مضيفاً أن المستهلك أصبح ينظر إلى أصناف الفاكهة باعتبارها سلعاً «ترفيهية» لا يمكن الاقتراب منها، فضلاً عن تراجع كمية المشتريات من الخضروات بصورة ملحوظة.

تراجع المعروض

وحول أسباب هذه الارتفاعات الجنونية في أسعار الخضروات أرجع تجار وخبراء ذلك إلى عدة عوامل:

أولا، تراجع المعروض بسبب فصل العروات، وهو الفاصل الزمنى بين المحاصيل الصيفية والشتوية.

ثانيا، زيادة تكلفة الإنتاج. فالمزارعون باتوا ينفقون كثيرا على الزراعة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود 4 مرات خلال السنوات الماضية ووصلت نسبة الزيادة في السولار الذي يستخدمه الفلاحون في تشغيل ماكنيات الري إلى500% حيث ارتفع من 110 قرشا إلى  550 قرشا “5,5 جنيهات”.

ثالثا، زيادة أسعار الطماطم بصفة خاصة، يعود إلى تفجر  أزمة التقاوى الفاسدة فى الموسم الحالى، والتى تسببت فى تراجع الإنتاج بصورة كبيرة، حيث إن هناك نحو 7 آلاف فدان لم تنتج شيئاً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

رابعا، ما يتعلق بمحصول البطاطس ، فقد كانت هناك زيادة فى إنتاجها العام الماضى، وتسببت فى تحقيق خسائر للمزارعين، ما أدى إلى اتجاه جانب كبير من الفلاحين إلى عدم زراعتها فى الموسم الجديد، فتراجع إنتاجها. وفى الأوقات العادية كانت الأسواق تشهد طرح كميات كبيرة من البطاطس المخزونة بهدف التخلص منها قبل ظهور المحصول الشتوى الجديد، ولكن ما حدث أنه لم يكن هناك مخزون كبير من الأساس.

خامسا، مصاريف النقل والشحن، حيث ارتفعت أسعار نقل الخضروات  بصورة كبيرة على خلفية أسعار الوقود التي ارتفعت بصورة كبيرة ما أدى إلى زيادة مصاريف النقل والشحن بنسبة تصل إلى 500% وهي نفس نسبة زيادة الوقود خلال السنوات الماضية.

«5» جنيهات للحوم

في السياق ذاته، ارتفعت أسعار اللحوم بالأسواق 5 جنيهات على سعر الكيلو، ويؤكد عدد من التجار أن نسبة الركود وصلت لـ50% مقارنة بالعام الماضى، وأكدت شعبة القصابين أن السبب يكمن فى نقص المعروض من العجول وعزوف الفلاحين عن التربية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرين إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه العديد من الأزمات، والدور الذى تقدمه وزارة الزراعة يكاد يكون معدوما خاصة فى دعم تربية العجول أو حتى السير بخطوات ثابتة فى مشروع البتلو المعلن عنه وعن تكلفته منذ أكثر من عام ولم يجن أي ثمار وفقا لتقديرات الجزارين حتى اليوم.

واتجهت أسعار اللحوم نحو الارتفاع بشكل مفاجئ، حيث بلغ سعر الكندوز 125 لـ140 جنيها للكيلو. والضأن سجل نحو 135 لـ160 جنيها للكيلو. والجاموسي: سجل نحو 120 لـ130 جنيها للكيلو. ووالجملى سجل نحو 115 لـ125 جنيها للكيلو.

وقال شلبى جابر سكرتير عام شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن حالة الركود وصلت بالفعل لنحو 50%، بينما ارتفعت الأسعار نتيجة نقص المعروض من العجول بالأسواق، مؤكدا أن الجزارين باتوا فى أزمة حقيقية، فتربية المواشي تراجعت نتيجة ارتفاع الأسعار وهو ما يثير مخاوف التجار الذين باتوا يشترون بأسعار أكثر ارتفاعا، وبالتالى يضطرون إلى التعويض من خلال رفع السعر.

وأضاف جابر أن وزارة الزراعة لم تقدم أي خطوات جدية للوصول إلى نتائج عادت على الجزارين من مشروع البتلو المعلن عن البدء فى تنفيذه منذ أكثر من عام، لافتا إلى أنهم عرضوا مشكلاتهم على مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية فى الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا وفى انتظار التواصل مع الجهات المعنية والوصول إلى حل لأزمات التجار

مشروع البتلو

كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، وبفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.

أما أسعار اللحوم المستوردة؛  فسجل اللحوم البرازيلي من 65 لـ70 جنيها للكيلو. والسودانى سجل نحو 65 جنيها للكيلو. والضأن المستورد من 60 إلى 80 جنيها. واللحم الهندى بـ75 جنيهًا للكيلو. والكبدة المجمدة بـ40 جنيهًا.

وتشير الإحصائيات الرسمية الأخيرة إلى أن مصر، إحدى كبرى الأسواق العربية والمصنفة الثالثة عالميا، قد اشترت منتجات لحوم برازيلية بقيمة 246 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، مسجلةً بذلك ارتفاعا نسبته 19.58%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.  وبلغت مشتريات مصر من منتجات اللحوم البرازيلية 81.017 ألف طن، بنمو نسبته 41.2% خلال العام الجارى، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى.

 

* لماذا يخفي العسكر  معدلات الفقر فى مصر منذ  قرار  التعويم؟

يحكى أن ملكا معتوها، قرر أن يعلم حماره القراءة والكتابة، مشترطا على رعيته أن من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة سوف يرعاه طول فترة التعليم،  وإذا نجح في مهمته؛ سوف يعطيه مكافأة مجزية، أما إذا فشل فسوف يقدم رقبته للسياف.  تقدم البعض متعهدين بتعليم الحمار  خلال سنة؛ فما كان جزاؤهم إلا السيف؛ وهنا أدرك جحا أنه أمام ملك معتوه أكثر غباء حتى من حماره؛ فدخل إلى بلاط الملك  مزهوا، وتعهد بتعليم الحمار  مشترطا على الملك أن ينجح في مهمته خلال 40 سنة؛ ووافق الملك على الفور؛ وعاد جحا مسرورا، فسأله أحدهم ألا تخاف من الإعدام؟ فأجاب: بعد أربعين سنة إما أن أموت أو يموت الملك أو يموت الحمار!

هذه القصة يضرب بها المثل في الوعود التي يطلقها بعض المعاتيه ويستحيل عليهم تنفيذها، هم فقط يستخدمون ذكاءهم في كسب مزيد من الوقت وآفة الناس النسيان.

ينطبق هذا المثل تماما  على  بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي ‏للقضاء على الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، مدعيا أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ” تستهدف تخفيض نسبة الفقر بجميع ‏أبعاده إلى النصف بين الرجال والنساء والأطفال بحلول عام 2020، والقضاء على الفقر نهائيا ‏بحلول عام 2030.

العهود الوردية

بيان الجهاز  يمكن وضعه في سياق العهود الوردية التي يدمنها نظام العسكر  وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تعهد مرارا وتكرارا  بضبط الأسواق وخفض الأسعار وتوفير السلع، لكن شيئا من ذلك لم يحدث مطلقا بل على العكس فكلما  تعهد بخفض الأسعار  زادت،  وكلما تعهد بضبط الأسواق عمتها الفوضى؛ حتى بات الناس يتندرون عليه ويطلقون المزج والنكات سخرية من وعوده التي لا تتوقف والتي لا يتحقق منها شيء في ذات الوقت!

ووفقا لقاعدة “الناس على دين ملوكهم” يبدو أن المركزي للإحصاء يقتدي بجنراله الأعظم في هذا الشأن، فأطلق هذه المزحة دون أن يدعمها  بأي خطة يمكن أن تؤدي إلى خفض معدلات الفقر   إلى النصف بعد عامين ونهائيا بعد 12 عاما!

لم يوضح لنا بيان المركزي للإحصاء  كيف سيتم خفض أعداد الفقراء إلى النصف في عامين، بينما نصف الفقراء الآخر سوف يستغرق 10 سنوات كاملة حتى يدخلوا جنة المستورين، خصوصا وأن مؤشرات الاقتصاد كارثية  فلا زيادة في الإنتاج ولا التصدير، والسياحة لا تزال تعاني، وقناة السويس أصابتها لعنة التفريعة فتراجعت إيرادتها خلال السنوات الماضية، والنظام لا يعتمد في إيرادته سوى على القروض الضخمة والضرائب الباهظة ؛ فعلى أي أساس  بنى المركزي للإحصاء وعوده تلك؟!

28 مليون فقير

الأكثر دهشة،  أن المركزي للإحصاء توقف منذ سنة 2015 عن إصدار معدلات الفقر  في مصر، والتي بلغت في آخر  إحصاء “27,8”% ، ما يعني أن عدد الفقراء يصل إلى 28 مليون مصري على أساس أن عدد سكان البلاد 100 مليون. وكان يتعين على الجهاز إصدار بيان جديد في 2017 لأن الجهاز يصدر البيان بشكل دوري كام عامين لكنه  لم يفعل!.

فلماذا توقف الجهاز عن إصدار معدلات الفقر  في 2017م؟  ولماذا يتعمد النظام  إخفاء هذه المعلومات الحساسة؟ خصوصا وأن قرارات التعويم في نوفمبر 2016م  أفضت إلى تآكل قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، بخلاف رفع أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016 حتى اليوم، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه وتعريفة وسائل النقل ورسوم استخراج الوثائق إلى أكثر من 500% . ويمكن أن نعزو أسباب الإصرار على إخفاء حقيقة معدلات الفقر لعدة عوامل:

أولا، تستهدف الحكومة  الاحتفاظ بالرقم القديم في أذهان الناس، للحفاظ على أكذوبة نجاح ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، وعدم تحميلها مسؤولية زيادة الفقر، وعدم الإضرار بصورة هذا البرنامج الوهمي. وبحسب الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي، وائل جمال، “يُشير الخبراء في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للحكومة، إلى أنه ربما ارتفع معدل الفقر إلى 35 في المئة في العام 2017، بعدما كان 27.8 في المئة في العام 2015، قبل بدء برنامج صندوق النقد الدولي، وحتى بعد تحديث خط الفقر الوطني نسبةً إلى التضخم.” ويستدرك: “لكن بما أن التقييم كان أوّلياً، قد يكون مستوى الفقر أعلى. ومن المرتقب فرض مزيد من الإجراءات التقشفية، وفقاً لمندرجات المرحلة الرابعة من البرنامج، ما يحمل في طياته خطر تدهور الأمور أكثر بالنسبة إلى المصريين المستضعفين وذوي الدخل المتدنّي”.

أكاذيب النظام

ثانيا، يتعمد النظام تعريف حد الفقر بمبلغ ضئيل حوالي ثلث التعريف العالمي وهو 1.9 دولار في اليوم، وبناء عليه فخط الفقر العالمي هو مبلغ 1014 جنيها في الشهر، وليس 482 جنيها كما تحسبه حكومة العسكر ، ولو استخدمت هذا التعريف فغالبا فإن نسبة الفقر سوف تتضاعف إلى ما فوق 60%. لكن ما يثير  الدهشة أن البنك الدولي، لا يزال يعتمد على أرقام الحكومة؛ فهم أيضا لا يريدون الاعتراف بفشل برنامج صندوق النقد ويشاركون في الأكذوبة”.

ثالثا، تصر الحكومة على إخفاء حقيقة عدد الفقراء، لأن حقيقة الرقم سوف تعصف بكل أكاذيب النظام وأساطيره حول وهم ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي، فإذا كانت معدلات الفقر  في 2015 بلغت 27,8% فإن ثبات هذا الرقم هو  إصرار على التضليل. وحتى تقديرات مركز كارنيجي بأن نسبة الفقر وصلت إلى 35% مبنية على بعض التقديرات وليس على مسوحات بالعينة التي يقوم بها مركز الإحصاء، وربما ترتفع نسبة الفقر  إلى معدلات مخيفة تضم على الأقل نصف شعب مصر.

خلاصة الأمر، أن تعهد النظام بالقضاء على الفقر  يماثل تماما وعد جحا بتعليم حمار الملك  القراءة والكتابة، فهل تمكن جحا من تعليم الحمار  شيئا من القراءة والكتابة؟ فعلى خطاه يمضي نظام العسكر  وعود مستحيلة وبؤس يتواصل.

 

*بعد اتهامات العفو الدولية.. فرنسا تدافع عن جرائم السيسي مقابل سبوبة السلاح

تعرف فرنسا انتهاكات نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، وجرائمه، واعتقاله لعشرات الألاف من المواطنين الأبرياء، وإعدامه لآلاف الشهداء، ولكنها تصر على أن تخلي ساحتها من هذه الدماء رغم الدعم الكامل الذي يحظى به السيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، وفي القلب منها فرنسا على وجه الخصوص.

فبعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قال ماكرون: إنه يرفض إعطاء ضيفه “دروسا” في قضايا حقوق الإنسان.

وعد كلام ماكرون يتعارض مع مطالبة منظمات حقوقية دولية بضرورة طرح ملف حقوق الإنسان في المحادثات بينهما.

وهو نفس ما تذرعت به فرنسا أول أمس الأربعاء، حينما قالت فرنسا، إنها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة من جانب قوات الأمن الداخلي ضد مدنيّين.

في الوقت الذي تعرف فيه فرنسا جيدا أن نظام السيسي يستخدم هذه الصفقات في دعم شرعيته المزيفة بالمزيد من الجرائم التي يقوم بها ضد الشعب المصري.

وهو ما اعترف به الرئيس الفرنسي نفسه حينما لم يعلق على جرائم السيسي وانتهاكاته سوى بأنه لن يعطي السيسي دروسا في حقوق الإنسان.

منظمة العفو الدولية

وأوضحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ: “يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوات المسلحة، وليس إلى قوات الأمن”.

وأضافت بارلي: “إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيّين فهذا الهدف لم يكُن هدفنا”.

جاء الرد الفرنسي بعد الفضائح والاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، الثلاثاء الماضي، لفرنسا و11 بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحةً “تُستخدم في عمليات قمع دامية” ضد مدنيّين.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن فرنسا تقوم بانتهاك القانون الدولي من خلال تزويد سلطات الانقلاب في مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015″.

وردّت بارلي بالقول: “نحن لا نفعل أيَّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها”، وتابعت: “ما هو صحيح، أن لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قوية من حيث صادرات الأسلحة”.

جمال خاشقجي

وردا على سؤال حول مدى صوابيّة مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية التي تتعرّض لانتقادات شديدة بشأن قضايا حقوق الإنسان، خصوصا بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، أكدت بارلي أن “مبيعات الأسلحة هذه تخضع لتحليل يأخذ في الاعتبار معايير كثيرة جدا، بينها طبيعة المواد المُصدَّرة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.

وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أن تلك المبيعات “تُسهم أيضا في استقلالنا الاستراتيجي، قاعدتنا الصناعية والدفاعية تحتاج إلى صادرات السلاح هذه”.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن العام الماضي خلال لقائه بالسيسي أنه ليس “واردا إعطاء دروس” لأي دولة في مسألة حقوق الإنسان. وأضاف في مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه “أنا مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة التطرف الديني”، مضيفا “أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروسا للآخرين كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروسا”.

وهو ما انتقدته صحف فرنسية وعالمية، مؤكدة أن ماكرون يغض الطرف عن جرائم السيسي نتيجة صفقات الأسلحة التي اشترى بها السيسي سكون فرنسا، خاصة بعد صفقة الميسترال وطائرات الرفال.

 

*المصريون والفقر.. تحت حكم العسكر

يعيش المصريون بعهد الانقلاب العسكري أوضاعًا معيشية صعبة جراء إصلاحات اقتصادية مزعومة تجريها حكومة الانقلاب، ووفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد في تقارير له أن نسبة الفقر في مصر التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27,7% للفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، و35,4% للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، و24,3% من السكان للفئة العمرية أكثر من 25 سنة. و 45% يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا الفيديوجراف تبين بوابة “الحرية والعدالة” حالة الفقر المدقع الذي يعيشه الشعب المصري تحت وطأة حكم العسكر.

في اليوم العالمي للقضاء على الفقر..37 مليون مواطن مصريا يعيشون تحت خط الفقر

 

* الغاز المصري بيد الصهاينة بفضل غباء السيسي

تواصل سلطات الانقلاب العسكري خيانتها غير المسبوقة تاريخيا في التفريط في أصول مصر ، بل وصل الأمر للتفريط بالأمن القومي المصري لصالح إسرائيل..

مؤخرا، أعلنت مصر عن “صفقة” مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء أزمة تعويضات التحكيم الدولي التي ربحتها شركات إسرائيلية وتضمنت غرامات بملايين الدولارات نتيجة التوقف عن إمداد تل أبيب بالغاز في أعقاب ثورة يناير 2011.

وقالت شركة “ديليك” الإسرائيلية، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، إن شركات “نوبل إنرجي” و”ديليك” و”غاز الشرق” المصرية اتفقت على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار.

وأضافت الشركة الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي وافق على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، مقابل شراء التحالف الجديد للغاز الإسرائيلي ونقله إلى مصر تمهيدا لتصديره إلى أوروبا بحلول 2019 .

وأعلنت وزارة البترول المصرية ترحيبها بهذه الخطوة، معتبرة أن ذلك يعمل على تسوية النزاعات القائمة مع المستثمرين الإسرائيليين بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

فيما نقلت مصادر مقربة لسلطات الانقلاب، أن الحكومة المصرية أجرت مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية عرضت خلالها إنهاء النزاع وتسوية الخلافات بينهما عن طريق إدخال شركات مصرية خاصة في اتفاقيات تجارية مع الشركات الإسرائيلية لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمصر، شريطة تنازل حكومة تل أبيب عن الغرامات المالية المفروضة على مصر وقيمتها 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بالإضافة إلى 288 مليون دولار أخرى لصالح شركة “غاز شرق المتوسط”.

وأكدت أن القاهرة طلبت من تل أبيب إعلان إنهاء تسويات الخلافات التجارية مع مصر والتنازل عن غرامات التحكيم الدولي كاملة، والإقرار بأن القاهرة استخدمت كل الإجراءات الممكنة في إنهاء الأزمة لتحسين صورتها في هذا الشأن أمام التحكيم الدولي.

إسرائيل الفائز الأكبر

ومنذ العمل بنظام التحكيم الدولي في مصر عام 1994 خسرت مصر 76 قضية من إجمالي 78 قضية مع مستثمرين أجانب…بسبب الفساد المستشري في أوساط البيروقراطية والحكم ، لفتح منافذ الفساد عبر ثغرات للتنفيع والبزنس والعمولات السرية..

وبلغت الخسائر التي تكبدتها مصر في قضايا التحكيم الدولي خلال السنوات العشر الماضية فقط قرابة الـ76 مليار دولار، بحسب تقديرات الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، علما بأن هناك عددا من القضايا لم يبت فيها حتى الآن، ما قد يرفع حجم التعويضات إلى 100 مليار دولار.

وكان لتل أبيب نصيب الأسد من التعويضات التي دفعتها مصر حيث تجاوزت الـ13 مليار دولار عن 4 قضايا.

ويقول خبراء إن هذه المبالغ الطائلة التي يتم تسديدها من خزانة الدولة كتعويضات لدول أو شركات أجنبية ترهق موازنة البلاد، حتى إن الحكومة تدفع نحو 7.6 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 40% من حجم الصادرات المصرية التي سجلت 20 مليار دولار تقريبا عام 2017.

وتعد صفقة نقل الغاز الإسرائيلي أكبر لطمة اقتصادية للمنطقة ككل، حيث تحررإسرائيل من مليارات الدولارات كانت ستدفع لإنشاء خط أنابيب إلى قبرص أو إلى تركيا أو عبر النقل المسال، فيما تبقى استفادة مصر الفعلية في إسقاط مبلغ العقوبة الدولية فقط الناجمة عن التحكيم الدولي..

وتعتبر الشركات المصرية الخاصة العاملة في قطاع النفط والغاز شركات مملوكة للدولة بشكل غير مباشر.

ويتم استخدام هذه الشركات في بعض الحالات التي لا ترغب الدولة في الظهور بها خوفا من الرأي العام، كما في حالة استيراد الغاز من إسرائيل، وإن ملاكها ما هم إلا واجهة فقط وينفذون ما تتفق عليه الحكومة مع الجانب الإسرائيلي”.

فشل مفاوضات بيع أصول لـBB البريطانية

إلى ذلك، توقفت مفاوضات شركة “إس دي إكس إنرجي” للنفط والغاز مع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية (بي بي)، التي كانت تتعلق بشراء الأولى بعض أصول الأخيرة في مصر.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة “سي دراجون الكندية”، في بيان، إن “المباحثات بشأن استحواذنا المقترح على حزمة كبيرة من الأصول في مصر المملوكة لشركة بي بي أُنهيت عبر تفاهم مشترك”.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن سبب إنهاء المحادثات، دون التوصل لاتفاق.

كانت “رويترز”، قالت في وقت سابق من العام الجاري، نقلا عن مصادر مصرفية إن “بي بي” تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها بقطاع النفط والغاز المصري، عمره 50 عاما، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

فيما يتوقع خبراء أن تكون للشركات الصهيونية نصيب الأسد في الاستحواذات القادمة على قطاع النفط والغاز المصري…

 

*وزير “نقل السيسي”: ندرس زيادة أسعار تذاكر المترو!

كشف هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب عن وجود اتجاه لفرض زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة، بدعوى أن السعر الحالي للتذكرة مدعوم بشكل كبير!!.

وزعم عرفات أن تذكرة مترو الأنفاق تباع بـ7 جنيهات، والدولة تدعمها بـ9 جنيهات، مشيرا إلى أن زيادة سعر التذكرة محل دراسة، وإلى أنه بنهاية شهر ديسمبر المقبل سيتم تشغيل مترو مصر الجديدة لحل مشكلة الزحام بالقاهره والجيزة.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن الوزارة ستبدأ التجارب التشغيلية لمترو أنفاق مصر الجديدة، موضحًا أن هذه المرحلة ستوفر على الدولة 100 مليون دولار سنويًا على الدولة، مشددا أن المترو هو أحد الحلول لحل مشكلة الزحام في القاهرة والجيزة، وفيما يتعلق بزيادة أسعار التذاكر قال وزير النقل إن التذكرة تباع بـ7 جنيهات ما زالت مدعمة بقيمة 9 جنيهات، مشيرًا إلى أن زيادة تذكرة المترو محل دراسة ولا نثبت على سعر معين لمدة 12 سنة.

كانت وزارة النقل في حكومة الانقلاب قد أقرت في 11 مايو 2018 زيادة أسعار تذاكر المترو من خلال العمل بنظام المحطات بدلا من السعر الموحد للتذكرة؛ حيث أصبح سعر التذكرة لمنطقة واحدة بعدد 9 محطات بـ3 جنيهات، وسعر منطقتين بعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، فيما أصبحت ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وصرح “عرفات” حينها، قائلاً: “إنه حتى بعد الزيادات الجديدة ستظل تذكرة المترو الأرخص مقارنة بباقي وسائل النقل الأخرى”، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج 30.76 مليار جنيه لتطوير الخطين الأول والثاني، و26.350 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الأول و4.410 مليار جنيه لتمويل تكلفة خطة تطوير الخط الثاني.

 

 

لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟.. الخميس 18 أكتوبر.. مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟.. الخميس 18 أكتوبر.. مخابرات السيسي مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أبراج الضغط العالي” إلى 11 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 45 مواطنًا بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2014، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية أبراج الضغط العالى”، إلى 11 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب” والموافقة على حضور الأهالي الجلسة القادمة

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و68 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بـ”أحداث قسم العرب” بمحافظة بورسعيد، والتي تعود إلى تاريخ أغسطس 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 21 نوفمبر لاستكمال فض الأحراز.

وقبل رفع الجلسة للقرار، طلب دفاع المعتقلين السماح للأهالي بالحضور خلال الجلسات القادمة، فيما وافقت المحكمة على طلب الدفاع.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المعتقلين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

 

*قوات العسكر تواصل إخفاء طالبين من المنيا والقليوبية لفترات متفاوتة

ما يقرب من عام على اختطاف قوات الانقلاب للطالب بجامعة بني سويف عبد الله محمد صادق، البالغ من العمر 23 عامًا، ولا تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون سند من القانون.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه تم اعتقال الطالب يوم 21 نوفمبر 2017، وهو في طريقه للجامعة ببني سويف، دون سند قانوني، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجلاء مصيره أو الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

أسرة الطالب المقيمة بقرية “أحمد يونس”، التابعة لمدينة مغاغة بالمنيا، أرسلت عددًا من البلاغات والشكاوى للنائب العام للإفصاح عن مقر احتجازه، بعدما تواردت لهم أنباء عن احتجازه داخل مبنى جهاز الأمن الوطني ببني سويف دون أي تجاوب معهم، ما يزيد من تخوفهم على سلامته.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالب بالثانوية العامة لأكثر من 100 يوم من أبناء مدينة الخانكة بالقليوبية ، فمنذ اختطاف قوات الانقلاب لسعد محمد سعد عبد الفتاح علي، 20 عامًا، الطالب بالصف الثالث الثانوي، يوم 30 يونيو الماضي، أثناء مغادرته لأحد الأندية الرياضية بمدينة الخانكة، دون سند قانوني، تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون الإفصاح عن الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى التي تقدمت بها أسرته للجهات المعنية، لم يتم التعاطي معها ولا بيان الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامته.

 

*إضراب طبيب بسجن طره واستغاثة لإنقاذ حياة معتقل بـ”قنا

أعلن المعتقل الطبيب صلاح جلال، عن دخوله في إضراب كلي عن الطعام والزيارة، بعد تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وحرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن طره.

ووثقت عدة منظمات حقوقية شكوى أسرة المعتقل من الانتهاكات التي يتعرض لها، وذكرت أنه منذ القبض التعسفي عليه، يوم 21 يناير 2015، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم، بدءًا من إطلاق النار عليه قبل اعتقاله وإصابته بطلقتين في اليد ورصاصة في الصدر، ثم اعتقاله برفقة زوجته من أحد القطارات، وإجبار زوجته على سماع صوت تعذيبه وصرخاته بمبنى الأمن الوطني بلاظوغلي، وإخفائه لمدة شهر كامل داخل المبنى، حيث تعرض لتعذيب ممنهج ليظهر أمام نيابة أمن الانقلاب بعدد كبير من القضايا، التي أكدت أسرته أنها ملفقة.

وبحسب أسرته، فإنه نتيجة للتعذيب تعرض لإصابات بكسور في الحوض والعمود الفقري، وظل ينزف دون علاج لفترة طويلة، ونتيجة لما تعرض له فإن صلاح لا يستطيع الوقوف أو المشي على قدميه، ويتم نقله بواسطة سرير متحرك، وهو مهدد ببتر يده التي أجرى عملية فيها نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له.

وحاولت سلطات الانقلاب نقله لسجن العقرب بواسطة سيارة إسعاف، إلا أن إدارة السجن رفضت استقباله؛ بسبب حالته الصحية المتدهورة، وقالوا “انتوا جابين تموتوه عندنا ولا إيه؟ رجعوه تانى على سجن طره”.

وأدانت المنظمات الحقوقية الانتهاكات التي يتعرض لها الطبيب المعتقل، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالبت بالإفراج الصحي عنه، وبحقه القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب، وطالبت أيضا النيابة العامة بالتحقيق في كافة الوقائع التي تعرض لها المعتقل، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جهة أخرى صدرت استغاثة من أسرة المعتقل عمار حضري صالح  بسجن قنا، من أبناء مركز قوص بمحافظة قنا؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي بمقر احتجازه بسجن قنا، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ورغم صدور قرار من النيابة بالكشف عليه، إلا أن سلطات السجن لم تقم بتنفيذه حتى الآن.

وأشارت أسرته إلى أن نجلهم تعرض لمجموعة من الانتهاكات والجرائم، بينها التعذيب الممنهج خلال فترة إخفائه قسريا عقب اعتقاله لمدة 3 شهور، قبل ظهوره في سجن قنا.

 

*استشهاد سيدة وإصابة زوجها وأبنائها بعد تجدد سقوط قذائف العسكر عشوائيًا بالشيخ زويد

سقطت قذيفة أطلقتها القوات المسلحة بشكل عشوائي، اليوم، على منزل بحي النصايرة بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة زوجها وأبنائها، وسط حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي.

وذكر الأهالي أنه تم نقل الزوج المصاب بإصابات بالغة، ويدعى حسن عبد ربه النصايرة، إلى مستشفى العريش، برفقة أبنائه المصابين أيضًا لتلقى العلاج.

وأكدوا أنهم لم يعودوا إلى منازلهم إلا بعدما طلب منهم الوجهاء العودة إليها، مع وعد من القوات المسلحة بعدم سقوط القذائف العشوائية التي تتسبب في مقتلهم وذويهم دون جريرة.

وأشار الأهالي إلى سقوط قذيفة أخرى، الأسبوع الماضي، بالقرب من سوق الثلاثاء، غير أنها مرت دون سقوط ضحايا أو إصابات بين الأهالي.

وتابع الأهالي أن سقوط القذائف فى الشيخ زويد بشكل عشوائي يهدد حياة 40 ألف مواطن  صمدوا برغم انقطاع المياه والكهرباء وتعذر وصول الطعام والوقود إليهم، في ظروف بالغة السوء عاشوها لأكثر من 8 سنوات فى وسط الشيخ زويد، المنطقة الوحيدة المزدحمة بالأهالي.

الأهالي طالبوا المسئولين والنشطاء والوجهاء وكل من يهمه الأمر بالتحرك وتوضيح حقائق الأمور، وما يحدث من تجدد سقوط القذائف بشكل عشوائي، بما يُخشى على سلامة حياتهم.

يشار إلى أن استمرار مسلسل سقوط القذائف المجهولة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش خلال السنوات الماضية، خاصة على أطراف المدن، نتج عنه نزوح مئات الأسر من تلك المدن متجهين غربًا نحو صحاري مدينة بئر العبد، أو الخروج نهائيًا من شمال سيناء والتمركز في محافظات جديدة.

وبحسب المعلومات الرسمية من مديرية التضامن الاجتماعي التابعة لحكومة الانقلاب، يقُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا بطلقات عشوائية وقذائف مجهولة المصدر، في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

 

* مخابرات السيسي.. مقرها القاهرة ويرأسها عباس كامل وتديرها إسرائيل

في خطوة مفاجئة ودون إبداء أسباب ألغى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية وذراع “السيسي” اليمين، زيارته المقررة اليوم، الخميس، لكل من قطاع غزة ورام الله للقاء مسئولين فلسطينيين، وأكد القيادي في حركة حماس” موسى أبو مرزوق هذه الأنباء وإلغاء كامل لزيارته.

وكتب على حسابه في موقع تويتر بتغريدة:”نأسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكل من غزة ورام الله”، وسرعان ما يتكشف من يقف خلف إلغاء الزيارة، إذ تبرز أنف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المعكوفة، وهو يهدد بــ”استخدام قوة كبيرة” لوقف ما سماها “هجمات الصواريخ من قطاع غزة حال استمرارها”.

وفي تصريح مكتوب يبرر إلغاء زيارة ذراع السفيه السيسي اليمني إلى غزة، قال نتنياهو مهددا حماس إن “إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن عليها على الحدود وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع، وإن هذه الاعتداءات إن لم تتوقف فسنوقفها نحن. إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، وفق تعبيره.

قصف غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن فلسطينيين أطلقوا صاروخا، فجر الأربعاء من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع المحتلة، قبل أن يعلن في وقت لاحق قصف نحو 20 موقعا في القطاع، واستشهد شاب فلسطيني، صباح الأربعاء، وأصيب 14 آخرون بينهم 6 تلاميذ و4 بحالة حرجة، في سلسلة غارات للاحتلال الإسرائيلي على شمالي ووسط قطاع غزة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة بئر السبع بالأراضي المحتلة، فجر اليوم، وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف مجموعة كانت تعد لإطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات.

وفي وقت سابق تحدث موقع إسرائيلي، عما أسماه “الثعلب” رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، الذي يعتبر “حافظ أسرار” قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وقال موقع “i24” إن كامل هو من “قاد جهود التهدئة بين غزة وإسرائيل، ومنع جولة جديدة من المواجهة بين الطرفين”، واصفا إياه بالثعلب الرئاسي وحافظ أسرار السيسي وظله، وهو أحد الشخصيات المهمة وراء إعلان حماس وقف إطلاق النار مع إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي”.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه “تم تعيين كامل نائبا لرئيس المخابرات المصرية بعد الإطاحة بخالد فوزي، وأصبح لاحقا رئيسا للاستخبارات العامة في مصر وسط ولاء تام للسيسي، وذلك بعد فترة وجيزة من انتخابه لولاية ثانية، ووفق التقارير التي تم تداولها، فإن “رد حماس القليل عسكريا على الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف في غزة؛ يقف وراءه كامل، ليصبح رئيس الاستخبارات المصري أكثر الشخصيات التي تتواصل معها حماس في خارج غزة، وتحول إلى قناة لتواصل حماس مع العالم الخارجي”.

عباس والسفيه السيسي

وكانت وسائل إعلام الانقلاب، هي “أول من نشرت عن جهود مصرية لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، فيما أشارت المصادر إلى وقوف الجنرال كامل وراء هذه الجهود”، وزعم الموقع الإسرائيلي أن “المخابرات المصرية تدرك أن الاستقرار في قطاع غزة يخدم أولا وقبل كل شيء المصالح الأمنية للقاهرة في شبه جزيرة سيناء”.

وقال مصدر مصري: “القضية الفلسطينية تحتل أولوية قصوى في مصر”، مضيفا أن الاستقرار في قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية أمور مهمة جدا للأمن القومي المصري”، وأشار الموقع إلى أن “عباس كامل (61 عاما)، تخرج من الكلية الحربية عام 1978 في سلاح المدرعات، وأكمل بنجاح دورة عسكرية في الولايات المتحدة ويعتبر واحدا من كبار قادة الجيش المصري، وشغل خلال خدمته الطويلة مناصب مختلفة في المخابرات العسكرية”.

وفي 2012، عينه السفيه السيسي عندما كان وزيرا للدفاع رئيسا لمكتبه، ليستمر التقارب بين الاثنين حتى بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووصول السفيه السيسي عبر الانقلاب إلى الرئاسة، وفي عام 2014، أدار كامل الحملة الانتخابية للسفيه السيسي، ومن ثم تم تعيين كامل في مناصب عدة بتوجيه من السفيه السيسي بينها لجنة إدارة الأزمة مع قطر، كما يقف كامل وراء اتهام الإخوان المسلمين بـ”التخابر مع قطر”، وفق الموقع الإسرائيلي.

وتأسس جهاز المخابرات العامة في مصر عام 1954 تحت قيادة وإشراف أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، كما أظهر تسجيل مسرب للسفيه السيسي قال فيه “اسأل عباس”، مدى أهمية كامل بالنسبة للسفيه السيسي، حيث “يشير إلى أن كامل بات يحمل كل أسرار السيسي”، وفق الموقع الإسرائيلي الذي قال إن “هناك محللين يؤمنون أن استيلاء السيسي على الرئاسة يقف وراءه عباس كامل”.

 

 *سوار الذهب.. انقلاب السودان يفضح السيسي في مصر

أدهش الناس بانقلابه ثم أدهشهم بشكل أكبر بتخليه عن السلطة، وتسليمها للمدنيين.. هكذا تعد تجربة الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب استثناء بين الرؤساء العرب‏، فهو أول رئيس سوداني عقب الانقلاب العسكري عام‏1985، والذي ما لبث في الحكم أكثر من عام واحد وعد خلاله، السودانيين بتسليم السلطة للمدنيين، ثم أوفى بوعده، في العام التالي مباشرة، عندما سلم سلطاته لحكومة الصادق المهدي المنتخبة، الأمر الذي جعل هذه التجربة مثالا نادرا يتم استدعاؤه عند الحديث عن تجربة الانقلابات العسكرية البيضاء في عالمنا العربي الذي لا يعرف سوى الانقلابات السوداء على الديمقراطية.

فإذا قارنت بين انقلاب سوار الذهب في السودان الذي كان ملخصه وقوف الجيش مع الشعب نتيجة اشتعال ثورة شعبية، أدت لضرورة تدخل سوار الذهب ثم تسليم السلطة بعد عام واحد فقط من وعده الذي وعهده على نفسه، وبين موقف جيش عبد الفتاح السيسي الذي أنتج البلاك بلوك لتخريب المنشآت العامة، وتأسيس عشرات القنوات الفضائية والصحف لتحريض الشعب على الثورة، ثم انقلاب عبد الفتاح السيسي بزعم احتجاجات شعبية دبرها هو وخطط لها في 30 يونيو، ثم الحنث بقسمه بأنه لم يكن انقلابه للاستيلاء على الحكم، ثم ظهور نيته الواضحة بالانتقام من الشعب المصري وثورته.. سيتضح لك ما هو الفرق بين الانقلاب الدموي والانقلاب الأبيض إن جازت تسميته بذلك.قام سوار الذهب الذي توفي اليوم الخميس الموافق 18 من أكتوبر لعام 2018، بتسليم السلطة، واعتزل تماما العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة من خلال منظمة الدعوة الإسلامية.

مولده

ولد صاحب هذه التجربة النادرة عام1935 في منطقة الأبيض شمال كردفان لعائلة عرفت تاريخيا بنشاطها في مجال التعليم الديني، حيث تلقى هناك تعليمه الأولي ثم الثانوي، قبل أن يلتحق بالكلية الحربية ويتخرج منها ضابطا بالقوات المسلحة عام1955 قبل عام واحد من من استقلال السودان.

ومن المحطات الهامة في حياته أنه أثناء توليه مسئولية حامية مدينة الأبيض العسكرية عند انقلاب الرائد هشام العطا عام1971 علي نظام الرئيس جعفر النميري، رفض أن يسلم الحامية لقادة الانقلاب، حتي تمكن النميري من استعادة مقاليد الحكم بعد ثلاثة أيام، وهنا وضع النميري كل ثقته في سوار الذهب، وإن كان ذلك لم يمنع إبعاده عام1972 ليغادر السودان متوجها لقطر، حيث ساهم هناك بجهد ملموس في تطوير الشرطة والجيش.

عاد بعدها للسودان وتدرج في المناصب حتي عين رئيسا لهيئة الأركان في الجيش ثم القائد العام للقوات المسلحة ووزيرا الدفاع عام1985.

انحياز للشعب

سارت الأمور في مسارها الطبيعي حتي بدأت الاضطرابات والاحتجاجات ضد حكم النميري في العاصمة الخرطوم مجددا، وظل سوار الذهب يراقب لمدة عشرة أيام تقريبا تصاعد الثورة الشعبية ضد النميري، وعندما وصلت الاحتجاجات لحدها الأقصي بعد انضمام النقابات والأحزاب ورفع شعارات الإضراب السياسي والعصيان المدني والقصاص من رموز النظام، اجتمع سوار الذهب مع قادة الجيش وقدر الموقف، وأعلن الإطاحة بنظام النميري في السادس من أبريل عام1985.

بعد ستة عشر عاما من حكمه الذي جاء بدوره عن طريق انقلاب عسكري عام1969، أعلن سوار الذهب في حينها انحياز الجيش للشعب، وأعقب ذلك اعتقالات واسعة لعدد من رموز النظام.

هناك من رأى أن ما جري انقلاب عسكري أبيض نفذه سوار الذهب، وهناك من يري أنه قدر الموقف المشتعل في الشارع وقرر الاستجابة لمطالب الشعب.

نال سوار الذهب نصيبا من الانتقادات والهجوم عليه كان أبرزها انحيازه للإسلاميين ممثلين في الجبهة الاسلامية بزعامة حسن الترابي، ولكن ذلك لم يثنه عن الوفاء بوعده وتسليم السلطة في الوقت المحدد، لتسجل هذه التجربة علي مستوي العالم العربي كأول تجربة يتولي فيها عسكري السلطة عن طريق انقلاب عسكري ثم يلتزم بتعهداته بإعادة السلطة للشعب عبر قوى مدنية تمثله.

هذه التجربة لخصها سوار الذهب بنفسه، قائلا: “إنه استطاع التغلب علي بريق السلطة، واصفا السلطة بأن لها بريق زائف يجذب الحكام ويدفعهم للتسلط علي شعوبهم”.

 

*لماذا يُطارد العالم قاتل خاشقجي ويترك السيسي يمارس القتل؟

على مدار ما يزيد عن خمس سنوات لم تتوقف آلة القتل العسكرية في مصر، وقودها الثوار وعصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، وبدايتها مجزرة بشعة لم تحدث من قبل في التاريخ نقلتها شاشات العالم على الهواء مباشرة من رابعة والنهضة، لم يرمش خلال المجزرة أو بعدها جفن للأمم المتحدة، ولا للدول التي تدعي الديمقراطية، وكأن دماء المصريين مجرد سيل من المطر سرعان ما يجف، لا إدانة ولا وقفة مع القاتل، بل خرج بعدها بخمس سنوات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصف السفيه بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوفللصحفي الأمريكي بوب وودورد.

رُفعت الأشلاء في رابعة والنهضة ودفن الشهداء بعضهم في المقابر وبعضهم دفن جماعي في مطارات ومعسكرات للجيش، وأرسلت الفرق لغسل الدماء التي تشبثت بالأسفلت ويبستها الشمس، أما في موضوع الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، فالأمر يختلف، فقد نقلت فضائية “الجزيرة” القطرية عن مصدر بمكتب المدعي العام التركي، أن العينات التي عثر عليها المحققون الأتراك بمنزل القنصل السعودي محمد العتيبي متطابقة مع العينات في مبنى القنصلية والتي رفعت أثناء تفتيشها، وهو ما يفضح هوية القاتل.

المقال الأخير

وبعد تأكدها من مقتله، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” آخر مقال لـ”خاشقجيكان قد أرسله للنشر قبل اختفائه في أعقاب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، ووفقا للمقال الذي تحدث فيه “خاشقجي” عن حرية الإعلام في الوطن العربي، فقد أكد على أنه “نتيجة غياب الحرية عن الشعوب، فإن الأمة لا تمتلك المعلومة أو تصلها معلومات مضللة، مشيرا إلى ان الروايات الرسمية الحكومية تسيطر على نفسيات العامة، “و رغم أن عديدين لا يصدقونها، فغالبية تسيطر عليهم تلك الروايات”.

وقال “خاشقجي” في مقاله، إنه ” بعد الربيع العربي كانت لدى الشعوب آمال التحرر من هيمنة حكوماتها، لكن سرعان ما تلاشت”، مشيرا إلى ما حدث مع الكاتب السعودي صالح الشحي الذي بعد أن كتب واحدا من أكثر الأعمدة شهرة في الصحافة السعودية، اعتقل وحكم عليه بالسجن ٥ سنوات.

وأكد “خاشقجي” أن ” أحداث مثل اعتقال الشحي و حجز سلطات الانقلاب في مصرعلى صحيفة “المصري اليوم”، لم تعد تحرك المجتمع الدولي، بل يقابلها استنكار يتبعه صمت تام”، ونتيجة للصمت الدولي على انتهاكات الصحافة والحرية في الوطن العربي، أوضح “خاشقجي” انه “أصبح لدى الحكومات العربية ضوءا أخضر لإسكات الإعلام بوتيرة متزايدة”.

وأكد المصدر أن تركيا طلبت من أمريكا عينات لدم الصحفي جمال خاشقجي لمطابقتها بالعينات التي عثر عليها، وأنهى فريقا التحقيقات التركي والسعودي تفتيش منزل القنصل السعودي محمد العتيبي بإسطنبول، في حين طلبت وزارة الخارجية التركية تولي مهمة الاتصالات مع السعوديين بشأن ملف اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المجزرة

ومع فجر 14 أغسطس 2013 ارتكبت عصابات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش مجزرة فض اعتصامي مؤيدين للرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين.

وبدأ الاعتصامان في 28 يونيو قبيل مظاهرات دبرتها المخابرات الحربية مع ما يسمى بـ”جبهة الإنقاذ” التي ضمت المناؤين لجماعة الإخوان المسلمين، قادت إلى قيام الجيش بانقلاب عسكري غدر فيه بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 وعطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا وزير الدفاع حينها السفيه السيسي بيان الانقلاب، وبعد 11  شهرا أُعلن الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية.

وغرقت مصر منذ فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة في بحر من الدماء، ليسقط عقب ذلك مئات المصريين في التظاهرات المناهضة للانقلاب التي قوبلت بعنف من قبل عصابات الجيش والشرطة وميلشيات البلطجية التي اعتقلت الآلاف منهم.

ووصفت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بأن عام الانقلاب هو “الأسوأعلى الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وحلت البلاد في مراكز متأخرة في كثير من المؤشرات العالمية المتعلقة بالأمن والأمان والسلام، ولاقى الانحدار في مستوى الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان في مصر استياء العديد من دول العالم، خاصة مع تكرار أحداث العنف، وإصدار القضاء العديد من الأحكام الجماعية بالإعدام والسجن المؤبد، ولم يحاسب القضاء حتى اليوم أيا من المسئولين عن المجازر التي حدثت بحق معارضي الانقلاب العسكري طوال الفترة الماضية.

 

* الرياض تأمر «محمد حسان» بخطبة تُحلل دماء خاشقجي؟

الدعاة والأمن في خندق واحد”.. “ما الحرج أن يكون بيننا وبين الأمن نوع من الحب المتبادل؟ والتعاون المتبادل؟ أنا لي رؤيتي الدعوية وهو له رؤيته الأمنية”، هكذا لخّص قبل ثورة 25 يناير شيخ البلاط محمد حسان صورة علاقته بعصابة العسكر في زمن المخلوع مبارك، سواء من الجيش أو الشرطة، أو بالأخص أمن الدولة” سيئ السمعة، أو ما يُسمى الآن “الأمن الوطني”، وكان هذا في حلقة على قناة الناس الفضائية، واليوم تطالبه السعودية التي أنفقت عليه بسخاء ومولته ومنحته الحماية، بأن يخرج ويخطب في الناس ويبكيهم ويحلل دماء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويبدو أن صمت “حسان” بات لا يرضي الرياض التي أوعزت إلى ذراعها حزب النور، الجناح السياسي للدعوة المدخلية في مصر، إلى شن هجوم على الرجل الذي أدى دوره في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وشن قيادي في حزب النور ويدعى “حسين مطاوع”، هجوما عنيفا على حسان، مرجعا ذلك إلى عدم وقوفه مع السعودية في أزمتها الحالية الخاصة باختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا منذ 2 أكتوبر الجاري وسط اتهامات بوقوف النظام السعودي وراء اغتياله.

الداعية الأمنجي

مطاوع” هاجم في منشور له عبر صفحته بفيس بوك رصدته (الحرية والعدالة) الداعية الأمنجي حسان وكذلك حزب النور السلفي الذي يرأسه شيخ البلاط العسكري ياسر برهامي، وتساءل في منشوره: “هل صدر موقف رسمي من حزب النور السكندري تجاه ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تهديدات ومؤامرات؟ هل صدر موقف رسمي للداعية محمد حسان وحزبه؟ ألا تستحق السعودية منهم أن يعلنوا تعاطفهم معها؟”.

وأضاف ما نصه: “ألم يسافر حسان إبان حكم المجلس العسكري على رأس وفد إلى السعودية لتقديم الاعتذار للملك عبد الله رحمه الله حينما تعرضت السفارة السعودية لاعتداءات من بعض الهمج الرعاع أم أنه كانت له مصلحة حينها والآن انقطعت؟”.

وفي بدايته لم يذهب محمد حسان إلي السعودية ليكون طالب علم فقط، ولكنه ذهب للعمل، وبتزكية من صالح العثيمين، أصبح حسان مدرسا في جامعة محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بكليتي الشريعة وأصول الدين، وظل لسنوات يدرس مواد الحديث ومناهج المحدثين وطرق تخريج الحديث، وهو العمل الذي كان يتقاضي عليه حسان عائدا مجزيا، استطاع من خلاله أن يعود إلي مصر وهو صاحب ثروة كبيرة.

عاد حسان إلي مصر مع بداية التسعينيات ليصبح أحد ألمع وأبرز دعاة البلاط، الذين غزوا الأسواق بشرائط كاسيت كانت تنتجها شركات بعينها، ولم يكن حسان ممن يتركون أمورهم في يد الآخرين، فقد كان شريكا في الشركة التي تنتج له شرائطه، وهي الشركة التي لم تتورع في منتصف التسعينيات أن تذهب إلي إحدي الصحف الخاصة بإعلان عن شرائط الشيوخ، بعد أن بدأت الصحيفة في مهاجمة شيوخ البلاط وفضح تجارتهم بالدين، وكان المضحك أن الجريدة أخذت الإعلان الذي حصلت علي ثمنه مسبقا، ونشرته وإلي جواره نشرت حلقة جديدة من الهجوم علي شيوخ البلاط.

وبعد أن اعتمدته المخابرات السعودية كأحد أذرعها المهمة في مصر، تغير حسان كثيرا، وأصبح يهتم بمظهره العام، أيام كان خطيبا للمنبر فقط، يتناقل مريدوه مواعظه وخطبه النارية التي كان يعرف فيها كيف يؤثر علي جمهوره، للدرجة التي ألقي فيها ذات مرة قصيدة فاروق جويدة التي واجه بها سلمان رشدي بعد أن أصدر روايته آيات شيطانية التي هاجم فيها الرسول وآل بيته، وقد استخدم الشيخ كل المؤثرات الصوتية أثناء إلقائه للقصيدة، فلم يتمالك من يسمعه نفسه أو يمنعها من البكاء.

حسان والجيش

وقد حاول حسان تقوية أواصر هذه العلاقة أكثر والارتفاع بها إلى أعلى مستوى ممكن، بثنائه على الرئيس محمد حسني مبارك وموقفه خلال العدوان الأخير على غزة الذي سبق ثورة 25 يناير. ذلك الثناء الذي أكد حسان كما يؤكد أفعاله دائمًا أنها “لوجه الله”. وأنه لا يفعل شيئًا من هذا “من أجل أي أحد من البشر”.

تجلت تلك العلاقة الوطيدة في فبراير 2011 قبيل سقوط مبارك وأثناء احتشاد الجماهير، فقد ذهب حسان إلى ميدان التحرير وخطب في جانب من الميدان في حماية قوات الجيش، وكان أول ما قاله إن هناك “مؤامرة حقيرة تريد وقيعةً بين شبابنا وبين أفراد القوات المسلحة”، ثم طلب من المحتشدين أن يظلوا في الميدان ولا يتحركوا إلى أي مكان آخر، وحذر من “المندسين”. ثم في نهاية كلمته دعا الشباب إلى عدم الإفساد في الأرض وإلى حماية الممتلكات.

كان حينها في طرف من أطراف الميدان ولم يدخل بعد، وبعد أن انتهى من خطبته، هتف بعض الشباب أكثر من مرة “عايزينك جوّا في التحرير يا شيخ”؛ فما كان من حسان إلا أن لوّح لهم بيديه وولّى ولم يعقّب، الجدير بالذكر أنه لم يتحدث تمامًا عن إسقاط حسني مبارك ولا عن أي مطلب من مطالب المعتصمين.

ثم خرج بعدها في قناة “العربية” ليؤكد نفس الكلام، واستمر صمته عن مطالب الثوار الأساسية، ولم ينس الشيخ أن ينشر الفزع الذي كان يبثه إعلاميو العسكر حينها لإخافة الناس، عن طريق تحذيره من البلطجية والدعوة إلى عدم الخوف أو الهلع، وتصريحه بأن الناس يبكون في البيوت وفزعون، ولم ينس بالطبع توجيه التحية للجيش المصري.

رسالة من عباس كامل

وفي أيام الحج التي وافقت نهايات عام 2011م وعلى الأراضي المقدسة، حذر حسان من “محاولات قائمة على قدم وساق لإحداث فتنة بين الجيش والشعب، مستغربًا من “محاولات البعض تخوين الجيش”، الذي أٌقسم بالله أنه “لم يخُن، وقامت في فبراير 2012، القناة الأولى الرسمية الحكومية باستضافة الشيخ محمد حسان ليعرض مبادرة قطع المعونة الأمريكية، ثم بعد أن عرضها صرّح المذيع بسرعة بتبني هذه المبادرة رسميًّا، ثم ناشد حسان رئيس الوزراء حينها كمال الجنزوري، أو من سماه حسان “والدنا الفاضل” و”أستاذنا الكريم، لتحويل المبادرة إلى واقع عملي.

وفي نفس الشهر يخرج حسان ضيفًا على مصطفى بكري في قناة الحياة، ليقول إن العصيان المدني سيخرب ويسقط مصر، ودعا الشباب إلى الصبر، وذلك ردًّا على الدعوة التي كانت منتشرة لإسقاط المجلس العسكري، وعندما ظهرت دعوة من مؤيدي الرئيس محمد مرسي إلى رفع شعار رابعة خلال أداء فريضة الحج عام 2013 للتنديد بمذبحة رابعة، سارع محمد حسان إلى الظهور بإصدار بيان يؤكد فيه أن المواقف السياسية من شأنها أن “تعكر صفو القلوب”، و”تفسد العبادة بالجدال المذموم، والخوض في الفتن والصراعات السياسية الواقعة”، وطالب الحجاج بعدم رفع أي شعارات سياسية خلال أداء الحج.

وبعد أن أصبح نجما فضائيا بأمر من الرياض، بات يهتم بمظهره أكثر من ذي قبل ويركب السيارات الفارهة أسوة بشيوخ الحرم، ولا ينافسه في ذلك إلا الشيخ محمد حسين يعقوب، الذي يطلب من مسئولي الإضاءة في الاستوديوهات التي يصور بها أن يسلطوا الأضواء عليه أكثر حتي يبدو وجهه نورانيا، حتى جاء انقلاب 30 يونيو 2013 فخرج حسان ويعقوب وقاما بمسرحية هزلية للاختفاء نهائيا من المشهد بناء على طلب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

 

*السيسي بطريقه للاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي..دلائل ووقائع

بعد سلسلة النهب المنظم بقوانين مشبوهة تمكن السيسي من تصفية مئات الشركات وتشريد العاملين ومصادرة الآلاف الشركات والأراضي والأموال عبر قوانين المصادرة لممتلكات المواطنين بدعوى المعارضة، ثم تطور الأمر  بالاستيلاء على أموال المودعين التي يخطط أولا للاطلاع عليها لاستيفاء الضرائب أو الرسوم أو المخالفات التي تقع على المواطنين

وجاءت الضريبة العقارية لتقضم أموال وممتلكات المصريين والتي سيجري تطبيق مخالفات التأخير عليها منذ 15 أكتوبر الجاري، بل وصل الأمر للحجز على حظائر المواشي التي يمتلكها الفلاحون لتسديد الضرائب منهم

إلى ذلك ويبدو النهب منظما، إلى أن خرج علينا أحد عرابي الانقلاب وأحد أبرز عرابي نظام المخلوع مبارك، والمروج لفناكيش السيسي حاليا، مصطفى الفقي، والذي بات ضيفا دائما في الفترة الأخيرة على قنوات المخابرات الحياة والنهار ودي إم سي…مروجا لفكرة جهنممية يستغلها السيسي في إفقار ملايين المصريين.

وزعم الفقي في 11 يونيو الماضي أن الإصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية.

وأضاف “الفقي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” ، أنه كان ضد الإصلاح الزراعي.

وأشار إلى أنه كان يود أن تستولي الدولة على الأراضي الزراعية وتديرها هي كحل بديل أفضل من الإصلاح الزراعي.

مخطط السيسي

كلمات الفقي عبرت عن مخطط يجري بلورته يوميا بصورة سرية داخل اجهزة السيسي الجهنمية..

حيث قرر اليوم، مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة على اعتماد المزايدة العلنية لأراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التي تمت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية يومي 31/7/2018، 7/8/2018، واسترداد المساحات التي أخلت بالتزام جوهري يقضى به القانون باستردادها وبيعها بالمزايدة العلنية من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإجمالي مساحة 4 ط، 48 ف .

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الهيئة لا تتهاون في حقوق الدولة أو أي مخالفة قانونية لشروط التعاقد سواء بالبيع أو الإيجار أو البيع بالمزايدات العلنية وستسترد الهيئة المساحات ومصادرة كافة المسددة طبقاً لشروط التعاقد،موضحا أن الهيئة سوف تستمر في التصرف القانوني طبقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية حفاظاً على أراضى الهيئة من التعديات وزيادة إيرادات الدولة .وهو ما يعبر عن اتحاه خكومة السيسي نحو سحب أراضي الاصلاح الزراعي من ملايين الفلاحين وحرمانهم منها، تحت زعم المخالفة التي قد تكون صورية أو نظام تلاكيك..

وكان السيسي اقر 13 تعديلا بقانون “الإصلاح الزراعى” في  مارس 2016، رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بتصرفات أراضى الإصلاح المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة..

بدعوى عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن، ، وتضمنت التعديلات  خلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى…وهو ما يعد مدخلا لسحب الأراضي بدعاوى التفتيت، أو تغيير شكل الاستفادة..

بجانب تحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين..

يشار إلى أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكونا من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية،بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.

هيئة الاصلاح

وفي أبريل الماضي، وافق المجلس الأعلى للهيئة العامة للاصلاح الزراعي على إنهاء العلاقات الإيجارية أو عقود التمليك لعدد من المساحات المنتفع بها لمخالفة الطرف الثاني “الفلاحين” من المنتفعين للغرض المباعة من أجله أو تقاعسهم في سداد مستحقات الهيئة..

كما قامت الهيئة بحصر الوحدات السكنية المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي واسترداد مستحقات الهيئة من قيمة هذه الأراضي المقامة عليها بعدد من المحافظات…مهددة بتفعيل التعاون بين لجنة استرداد الأراضي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي  للمشروعات القومية، وهيئة الإصلاح الزراعي وقوة إنفاذ القانون لاسترداد أموال وأراضى الهيئة.

وأيضا رفع مساحة تقدر بحوالي 90 فدانا بمحافظة الجيزة تمهيدا لقيام الهيئة بالاستيلاء عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي..

تلى ذلك اعلان الهيئة أنها مستمرة في إجراءات الحجز الإداري لكافة المتقاعسين عن السداد، مطالبة من الجميع سرعة السداد وتقنين أوضاعهم.

وبهذه الوقائع يمهد السيسي للانقلاب على قوانين الاصلاح الزراعي التي انصفت الفلاحين والفقراء

وكان قانون الإصلاح الزراعي من الناحية التاريخية أول خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في 23 يوليو سنة 1952….

ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية “دورين واربنر” المتخصصة في الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بالرغم من أنه لا يمس سوى 10% من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنه قد تقرر صرف تعويضات عالية للملاك.

بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. في حين ذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون جاء موافقا “للنمط الأمريكي” في الإصلاحات الزراعية.

وبرزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القرن العشرين، وأخذت أبعادًا حادة خلال الثلاثينيات ثم عادت ثانية إلى التحسن الجزئي في أوائل الأربعينيات، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد في الريف، وسوء توزيع الملكية، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية، انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين 1900-1952م من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام 1910م،  ووصل إلى نحو مليونين عام  1952م، وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000.

كبار الملاك،

وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعض الأراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة.

وبحسب خبراء، كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 أكثر بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

يتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.

وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض (الأشجار الآلات… إلخ).

قانون سبتمبر

وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.

وبلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت. وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع “لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية”.

ويرى كثير من الخبراء أن أهمية القانون  لا تقف فقط عند مستوى إعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لشمولها العديد من الجبهات:

1- جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين.

2- سن بعض التشريعات لحماية “عمال التراحيل” من استغلال مقاولي الأنفار.

3- إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.

 

*هل يتفاءل المصريون بمصيبة دولية تشطب السيسي من المشهد؟

العالم تحكمه قوانين طبيعية أو أقله يتفاعل طبيعيا، ومن هذه القوانين قانون نهاية دول أو سقوط حكومات وأنظمة، والأمثلة كثيرة وعديدة على امبراطوريات سقطت على مر التاريخ بسبب خطأ واحد ترتكبه يكون كمثل القشة التي قضمت ظهر البعير.

وعبر المعارض السعودي الكبير، الدكتور سعد الفقيه، عن شماتته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهير بـ“أبو منشار” وكل من يناصره، في أعقاب السقوط المدوي الذي يعيشه هو ومشروعه الإصلاحي المزعوم، بعد فضيحة تآمره في تنفيذ عملية اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، فيما ترقب نشطاء وسياسيون مصريون مصيبة أو كارثة تجرف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المشهد، وتعيد الأمور إلى طبيعتها.

سيناريوهات السيسي

ويرجع مراقبون مع تخلخل الوضع إقليميا جراء جريمة قتل خاشقجي، بأن يتعرض السفيه السيسي لعملية اغتيال تؤدي لمقتله كما حدث مع “السادات” في حادث المنصة حيث قُتل برصاص من الجيش وسط جنوده وبعض الضباط، وكذلك الرئيس الجزائري “محمد بوضياف” الذي اغتيل أثناء إلقائه خطابًا رميًا بالرصاص من قبل أحد حراسه، الملازم “مبارك بومعرافي” الضابط بالقوات الخاصة الجزائرية.

أو تتم إزاحته من المشهد بانقلاب لحصار ثورة الشعب، بأن يُجبر السفيه السيسي على الرحيل كما أجبر الشعب مبارك على التخلي عن منصبه، ولم يقف الجيش في مربعه الخاسر فتركه يواجه مصيره، وهذا سيحتاج ضغطا شعبيا كبير يُكره الجيش على لفظ السفيه السيسي، فيسقط رأس النظام أملًا في بقاء جمهورية العسكر.

أو أن يستغل أحد الجنرالات الغضب الشعبي أو يستجلبه من هدأته، ويُقدّم نفسه كاختيار وبديل جديد للحكم العسكري المباشر أو غير المباشر، ويعقد توافقات وصفقات مع أطراف في القوى السياسية والشعبية والإقليمية والدولية، وفي كل الحالات من سيصنع التغيير سيقطف ثمرته.

أو أن يُزاح السفيه السيسي ومعاونوه بعنف مُسلّح ومواجهات عسكرية دموية وحملات اعتقال لرموز نظامه، وفي حال لم ينجح هذا السيناريو في أيامه الأولى وينحسم الأمر، قد يؤدي إلى انقسام بالجيش وبدء حرب أهلية كبرى في مصر كسوريا والعراق.

وبعض المراقبين يطرح الحل السياسي بأن تتم إزاحة السفيه السيسي كجزء من حل سياسي مُعلن على طاولة حوار جادة وفق ضمانات ووسطاء موثوقين بين أطراف الجيش والدولة العميقة وجماعة الإخوان والقوى الإسلامية والقوى الليبرالية ، وهذه الأطراف لن تجتمع إلا في ظل وجود رغبة إقليمية ودولية لتمرير حل سياسي في مصر.

ما يؤكده القدر

وفي الأغلب لن يأتي الحل السياسي إلا عبر حالة إكراه للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ومصدر هذا الإكراه من خارجهم أي ليسوا جزءًا من معادلته، مثلًا نُذر ثورة شعبية كاسحة، أو بروز للقوى الجهادية أو المقاومة أو المسلحة مع استجابة الوجدان الشعبي لها، وربما وقتها تكون خطوة الحل السياسي قد تأخرت.

ولا يُمكن تخيل ثورة حقيقية في مصر إلا بأنها تتجاوز ثورة 25 يناير، قد تكون ثورة يناير منطلقها، إلا أنه إن نجحت ثورة شعبية جديدة في مصر ففي الأغلب ستؤسس لقواعد وسياقات مختلفة، لذا ستكون ثورة جديدة وليس استكمالًا ليناير، وهنا لن يتم إزاحة السفيه السيسي فقط بل سيتم تفكيك وتجاوز كل أسس وقواعد وقيم نظام يوليو 1952.

وسُيبنى نظام جديد، ليتجسد وقتها هتاف الناس “الشعب يريد إسقاط النظام، ربما هذا حلم إلا أنه الحلم الأقل تكلفة في مواجهة سيناريوهات بقاء الديكتاتورية والحكم العسكري، أو سيناريوهات الفوضى والخراب والحرب الأهلية التي يُخيّر السفيه السيسي بينها المصريين.

وربما ما يؤكده القدر بشأن السفيه السيسي أنه سيرحل على كل الأحوال، إلا أن شكل رحيله سيُعبّر عن مستقبل مصر، فأن يرحل كـ”بن علي” يعني أن النظام الفاسد لا زال بقوته، وأن يرحل كالقذافي يعني أن مصر ربما دخلت نفقًا مظلمًا، وأن يرحل كعلي عبد الله صالح يعني أننا صرنا في وحل من الجراح وسينهش فينا القريب والبعيد.

وأن يرحل كصدام حسين يعني أن طائرات وبوارج الأمريكان والأوروبيين والروس قد رست على شواطئنا واحتلت أرضنا، وأن يرحل كشاه إيران محمد رضا بهلوي قد يعني أن هناك قوة صاعدة ونظامًا جديدًا وثورة فتية لها تصور ورؤية واستراتيجية وقيادة أضحت تحكم مصر.

 

*فتشوا البئر.. الموساد يبيع ابن سلمان أم يجبره على العشق الممنوع؟

في تلميحات ربما تكشف عن معلومة استخباراتية صادرة من “الموسادالصهيوني، أشار الإعلامي والباحث الأكاديمي في معهد “بيجين السادات” إيدي كوهين، إلى بئر قديم بجانب منزل القنصل السعودي في إسطنبول، من المحتمل أن تكون جثة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد ألقيت فيه.

وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر:” يسألون هدهد سليمان عن جثة الخاشقجي، وردي أنا هو: نحن لا نعلم الغيب، من ناحية أخرى يوجد بئر قديم في قصر القنصل السعودي اقترح تنظيفه حفاظا على البيئة والنظافة العامة”.

وتواصلت داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول أعمال فريق التحقيق التركي، مع دخول وفد ثانٍ لتعزيز الوفد الأول الذي دخل عصر الأربعاء، بحثًا عن أدلة ممكنة توثّق ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره منذ دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري.

العشق الممنوع

وفي أكتوبر 2017 كشف مسئول في حكومة الاحتلال، عن زيارة سرية أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تل أبيب، وأفردت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية، تقريرًا موسعًا لتحليل التقارب المتزايد في الفترة الأخيرة، بين النظام السعودي وإسرائيل.

وهو التقارب الذي يصفه متابعون بـ”المتسارع”، ويرى فيه وزير الأمن الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، حدثًا لا يمكن التعتيم عليه، إذ طلب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تعليقًا على عدم إعلانه “الرسمي” عن العلاقات التي تربط بين البلدين، وأن عليه أن يكون جريئًا مثل “السادات، وأن يخرج ويعلن علاقات رسمية للسعودية مع إسرائيل.

لكن تصريح ليبرمان الذي نقلته مجلة نيوزويك لم يكن بالجرأة التي طلبها من ابن سلمان، إذ لم يسم السعودية بشكل صريح وإنما خاطب “الدول المعتدلة، التي صار معنى اعتدالها واضحًا في الاصطلاح العربي.

ويبدو أن جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجي، جاءت فرصة لتل أبيب حتى تبتز ولي العهد المشتاق إلى كرسي العرش، وحتى يرتمي بشكل مطلق في أحضان تل أبيب، وتعي الإدارة الصهيونية الحالية أن فرصتها اليوم مواتية، بوجود ولي العهد المثير للجدل، الذي منح “تقاربًا” ثمينًا، وتسهيلات للإسرائيليين لم يحلموا بها، على أرفع المستويات، مخابراتيًا وحتى على الصعيد الاستراتيجي.

القدس مقابل العرش

ويبدو أيضًا أن اللهجة الرسمية السعودية مع القضية الفلسطينية أصبحت أكثر حدة وعداءً، إذ تذكر يديعونوت أحرونوت أن محمد بن سلمان قال في اجتماع مع العديد من قادة المنظمات اليهودية في أواخر مارس الماضي، إنه “خلال الأربعين سنة الماضية تكررت الفرص المتاحة لدى القيادة الفلسطينية، لكنها رفضت جميع المقترحات”، ثم أضاف أنه “لقد حان الوقت أن يقبل الفلسطينيون المقترحات… أو أن يخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى”، مستلهمًا لهجة تسيبي ليفني في 2009 وهي تقول للفلسطينيين “كفى يعني كفى”.

لم يكن هناك تقارب حقيقي بين إسرائيل والسعودية من قبل، له أساسات واضحة على الأرض مثل هذه الأيام، لكن النظام السعودي يعي جيدًا أنه يضع نفسه في مرمى النيران، إذا يتحول هذا التقارب ليصبح علنيًا، في بلد دأبت على الترويج لنفسها باعتبارها حامية الدين والأماكن المقدسة، وممثلة الإسلام السني.

في الآونة الأخيرة ظهرت إيران كفزاعة للنظام السعودي، وحددت المملكة تحركاتها على أساس هذه المخاوف، وكانت أولى خطواتها على ما يبدو، الاتجاه نحو تقارب متين مع إسرائيل ضد طهران باعتبارها العدو المشترك، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نفسه.

وفي ظل عدم استقرار البيت السعودي من الداخل، وتورطه في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، وتوغل إيران في سوريا، فإن الساحة والتوقيت مواتيان للحليف الجديد إسرائيل، التي تقدم نفسها باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في تغيير ميزان القوى الإقليمي.

 

*على هامش “الأسبوع العالمي للمياه”… خبراء يحذرون من كارثة جفاف قاتلة للمصريين بسبب سد النهضة

طالب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق والخبير المائى الدولى، بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن آليات التشغيل المشترك لـ”سد النهضةالإثيوبى، محذراً من أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق فى هذا الملف ستكون هذه الآثار “كارثية” على المصريين.

وقال “أبوزيد” فى تصريحات على هامش جلسة إدارة المياه العابرة للحدود أمس الأربعاء، ضمن “أسبوع القاهرة العالمى للمياه” بمشاركة ممثلى 100 دولة حول العالم، أن لـ”سد النهضة” تأثيرات سلبية على مصر، وهو أمر معروف للجميع، مشيراً إلى أن ما يتم حالياً من مفاوضات بين الدول الثلاث لا تركز على إنهاء المشكلة.

كارثة قادمة

وكشف وزير الرى السابق، أن فترة الملء من أهم الفترات الخاصة بتشغيل السد، مشيراً أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق، وحال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ستكون الآثار “كارثية” على مصر. خاصة فى حالة التشغيل الأحادى للسد من قِبل إثيوبيا.

وقال أبو زيد : ستكون هناك “كارثة” طبعاً، لأن التدفقات المائية القادمة لمصر تتوقف على حجم الفيضان، وفى حال ضعف حجم الفيضان فإن هذا لن يؤثر على إثيوبيا فقط، ولكنه سيؤثر على كل من مصر والسودان معاً، ولذلك لا بد من اتفاقية للتشغيل بين الدول الثلاث.

كما كشف أن التأثيرات على السودان ستكون أقل بكثير من مصر، فتأثير “سد النهضة” على كهرباء السد العالى سيكون كبيراً، لذلك لا بد من إرادة وإدارة مشتركة بين الدول الثلاث لتحقيق منافع مشتركة وتقليل الآثار السلبية.

جفاف مصر

من جانبه قال الدكتور إريث جاريس، أستاذ البيئة والهندسة، ومدير معهد موارد المياه في جورجيا،على هامش جلسة إدارة المياه العابرة للحدود، إن أبحاثًا كثيرة أجريت كشفت أن مصر تواجه بالفعل نقصًا في المياه، والمياه الموجودة بسد أسوان لن تستطع تغطية احتياجات مصر.

وأكد جاريس، أنه في حالة اتباع نظام 6 سنوات لملء خزان سد النهضة طبقًا لدراسة الجدوى الخاصة بنظام التخزين، يكون العجز في مصر مضاعفًا، والجفاف يتزايد بصورة أكبر من الضعف، وتتوقف التوربينات الخاصة بالسد العالي إذا انخفض منسوب المياه، ويكون استبدالها حتميًا.

وتابع أن توليد الطاقة من سد أسوان سيتأثر بصورة كبيرة من ملء خزان السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك خطرًا آخر، وهو أن معدلات التبخر في سد النهضة والتي تحدث الآن وصلت إلى 1.4% في العام بعد أن كانت صفرًا، كما أن هناك نسبة تبخر أعلى في خزانات أسوان.

وحول تأثير تشغيل السد الإثيوبي على المدى الطويل على مصر، فإن مصر تتعرض لكارثة جفاف خطر أكبر، بسبب الآثار الأخرى كالبخر والتغيرات المناخية، مؤكدا أن السودان تتماشى مع هذا، لأن لديها حصانة، والسد يمدها بالمياه الجوفية.

فشل المفاوضات

كان كل من مصر والسودان، قد أعلنت فشل المحادثات الأخيرة مع أثيوبيا بشأن التوزيع العادل للحصص المياه من سد “النهضة” الذي تبنيه الأخيرة على النيل، والذي أصبح في مراحله الأخيرة.

وعلق وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، على فشل المفاوضات التى جرت قبل شهر قائلًا: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول لتوافق للخروج بقرار مشترك”.

وبعد تصريحات من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن تأخر محتمل في الانتهاء من تشييد سد النهضة، وقعت مجموعة الهندسة الميكانيكية الألمانية “فويث” اتفاقا لتوريد 3 توربينات للسد الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل بكلفة 4 مليارات دولار.

وحسبما قالت وسائل إعلام حكومية، أمس الأربعاء، فإن الاتفاق مع “فويثالتي وردت بالفعل 13 من 16 توربينا في السد مع شركة “ألستوم” الفرنسية، جاء بعدما ألغت الحكومة عقدا مع شركة المعادن والهندسة الإثيوبية (ميتيك) التي يديرها الجيش لتوريد التوربينات الثلاثة المتبقية، بسبب تأخيرات.

وفي أغسطس الماضي أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبو أحمد بأن السد سيواجه تأخيرا لسنوات، بعدما كان متوقعا في البداية أن يتم استكماله بحلول عام 2020.

قول والله

وشهدت مصر بعهد الانقلاب فضائح بالجملة وإهدار لحقوق مصر التاريخية، الأمر الذى أصبحت مصر فى عهد السيسى” أضحوكة” ،فما تداوله روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يلقنه فيه السيسي قسما بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه.حيث قال :”السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: قل والله والله لن أضر بمياه مصر! رئيس الوزراء الإثيوبي: والله لن أضر بمياه مصر!

وواصلت دولة العسكر تصفية المصريين ماليا، إذا رفع العسكر مؤخرا أسعار مياه الشرب المخصصة للاستخدام المنزلي، في وقت ما تزال فيه أزمة سد النهضة” الأثيوبي، قضية مبهمة لدى ملايين المصريين.

ورفع  الانقلاب سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري على أنواع الخزانات وكميات المياه المختلفة وصل إلى زيادة بنسبة 44.4%. كما تقرر أيضًا، رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63 % بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 % من 92 % لغير المنزلي.

زراعة الأرز

وبسبب فشل العسكر فى حماية حقوق مصر المائية، اتجه الانقلابيون لوقف أهم الزراعات الإستراتيجية فى البلاد، حيث أقر نواب الدم، تعديلات تشريعية مؤخرا لحظر زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق، من بينها الأرز” بقرار من وزيري الزراعة والري بدولة السيسى.

يأتي ذلك، في ظل قلق بالغ من تداعيات سد “النهضة” الأثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

ويمنح القانون الجديد السلطة في تحديد مناطق زراعة أصنافا معينة، لوزيري الري والزراعة، ويتضمن عقوبة للمخالفين لتلك القرارات، منها “الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان”.

وتزامن إقرار القانون، مع إصدار سلطات الانقلاب قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز،بدأت زراعته مطلع مايو الماضى.

وتمثل هذه المساحة “المسموح” بزراعتها، وفق تقديرات تجار أقل من نصف المساحة التي زُرعت في 2017، والبالغة 1.8 مليون فدان، التي زادت بدورها كثيرا عن المساحة المخصصة رسميا، والبالغة 1.1 مليون فدان.يذكر أن حصة مصر السنوية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب

 

غضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

ترامب السيسي بن سلمانغضب بن سلمان من السيسي في أزمة خاشقجي.. الأربعاء 17 أكتوبر.. غذاء المصريين في مقالب القمامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 10 لـ15 سنة بحق 13 مواطنًا في أبوكبير

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم الاربعاء أحكاما بالسجن ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة في القضية 32 عسكرية بحق 13 مواطنا من أهالي مركز أبو كبير في الشرقية على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها تزعم حرق وتخريب منشآت حكوميه والانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وقررت المحكمة السجن 10 سنوات حضوريا ل6 معتقلين بينهم المهندس أحمد عبد الوهاب وصلاح متولي محفظ قرآن وإبراهيم علي القرناوى إمام وخطيب وبسام علي السيد مدرس بالتربية والتعليم وحاتم أحمد سباعي صاحب عمل حر فيما قررت السجن غيابيا 15 سنة ل7 آخرين.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الصادر بحقهم الأحكام حضوريا مطلع فبراير 2016 وأخفتهم قسريا لما يزيد عن 30 يوما حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات وجرائم لا صلة لهم بها على خلفية موقفهم المناهض للانقلاب العسكري ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 *ميليشيات الإسكندرية تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 7 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، وسط مطالبات بالإفصاح عن مكان إخفائهم والافراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم: علي جمال علي “61 عاما” المدير السابق لمدارس المدينة المنورة بالإسكندرية و رئيس التفتيش في الهيئة العامه لجودة التعليم، ومختف منذ اعتقاله يوم 26 يوليو 2018، ومحمود سليمان محمد سليمان “50 عاما” صيدلي ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله، وفيصل عطية “45 عاما” مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية.

وتضم القائمة أيضا أشرف صالح دسوقي “51 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم الخميس ٢٧ سبتمبر الجاري من منزله، ومحمد فاروق محمد “49 عاما”، مدرس رياضيات، ومختف منذ اعتقاله من مطار برج العرب يوم الجمعه 12 اكتوبر 2018 أثناء توديعه لشقيقته أثناء سفرها، وأحمد عبد ربه، مدرس، ومختف منذ اعتقاله يوم الجمعه ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ من أحد شوارع محرم بك، والمصور الصحفي محمد عوض بسيوني العسلي “31 عاما” ومختف منذ اعتقاله يوم 15 سبتمبر 2018.

 

*تجديد حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، تجديد حبس السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، ونرمين حسين وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٣٠٥ أمن دولة لسنة ٢٠١٨.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، 15 يوما على الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تلفيق اتهامات له بـ”نشر أخبار كاذبة”.

ويتواجد في الهزلية رقم 441 عدد من الصحفيين والنشطاء، أبرزهم الصحفي”معتز ودنان”، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا ، والصحفي حسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، بالإضافة إلى المدون وائل عباس.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت توسع عصابة الانقلاب في اعتقال العديد من الشخصيات التي دعمت “سهرة 30 يونيو” والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، وذلك على خلقية انتقاد بعضهم للاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة بالأمس تجديد حبس الناشط والمدون وائل عباس لمدة 45 يوم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 13 متهما  في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة الغد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من الدكتور رائد سلامة والدكتور يحيى القزاز والدكتور عبد الفتاح البنا والناشط سامح سعودي لمدة 15 يوم في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي عادل صبري لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم لمدة 15 يوم في القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 14 نوفمبر المقبل .

 

*أرقام صادمة في تقرير “الشهاب” عن انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من 2018

أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018م، تقرير « انتهاكات السجون خلال الربع الثالث من عام 2018 مصر»، والذي احتوى على عدة أرقام صادمة تؤكد أن مصر ما بعد 30 يونيو تحولت إلى سجن كبير يقف على أبوابه العسكر يجلدون الشعب ويمارسون أبشع صور وأشكال الانتهاكات.

ويؤكد التقرير أن عدد السجون بمصر حاليا 54 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة أما أماكن الاحتجاز الغير معروفة والسرية فلا يعرف عددها . بينما يقدر عدد المسجونين السياسيين بحوالي 60 ألف سجين ومحبوس.
ورصد التقرير “149” انتهاكا متنوعا ومتعددا للمحبوسين والمحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة في مصر خلال أشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر لعام 2018 ونتيجة هذه الانتهاكات كانت كالآتي :-

أولا، وفاة 5 مواطنين داخل السجون (الزقازيق – المنصورة – بور سعيدالابعادية بدمنهور –برج العرب بالإسكندرية)، وحالة وفاة واحدة لمواطن داخل مركز شرطة الزقازيق. وما زال العدد مرشحا للارتفاع في ظل التجاهل التام من قبل نظام الحكم في المحاسبة أو تحسين الأوضاع داخل السجون وأماكن الاحتجاز .

ثانيا، تم رصد 35 استغاثة حرجة لمرضى داخل السجون وأماكن الاحتجاز وحالتهم سيئة وتحتاج لتدخل عاجل للمحافظة على حياتهم.

ثالثا، تم رصد 29 استغاثة من الانتهاكات المختلفة الشديدة التي يتعرض لها المحبوسون والمسجونون داخل أماكن الاحتجاز والسجون. بالإضافة لانتهاكات كثيرة لذوي المحبوسين والمسجونين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

رابعا، سجل سجن المنيا أيضا أعلى نسبة استغاثات من الانتهاكات التي تحدث، يليه سجن طرة، ثم سجن العقرب ثم سجن شبين الكوم ثم سجن برج العرب ثم وادي النطرون وسجن ديمو بالفيوم، ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات أغلبها شديدة بحق المحبوسين والمسجونين بهذه السجون وكذلك بحق ذويهم أثناء الزيارة.

تمديد الطوارئ والحالة الأمنية الخطيرة

تأتي هذه التقارير الحقوقية لتفضح نظام العسكر ، الذي قرر أمس تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة. ما يعكس حالة الخوف الشديد التي تسود أوساط النظام لذلك لا يستطيع أن يحكم إلا في ظل ظل حالة الطوارئ.

وقالت الجريدة الرسمية إن “قرار التمديد يعود سببه للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد”، بحسب تعبيرها. وجاء في نص قرار السيسي المنشور في الجريدة الرسمية: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) (..)، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018”. وتابع القرار أنّ “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

قمع المصريين بأسلحة فرنسية

في سياق الانتقادات الحقوقية، كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لنظام العسكر ، تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته امس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، أن فرنسا تقوم «بانتهاك القانون الدولي» من خلال تزويد مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015». وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وذكّرت المنظمة أن فرنسا «أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013»، متفوقة إلى حد كبير على «الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع». وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل.

 

*(غرف الموت البطئ) ما لا تعرفه عن جرائم تعذيب المعتقلين في مصر

و قال لك أحد الذين اعتقلوا ذات مرة أنه تم تعذيبه حرقا وضربا وإذلالا بالصعق بالكهرباء ومنع الطعام والشراب فصدقه، فهذا ما يحدث كل يوم فى مصر تحت حكم العسكر منذ 5 سنوات ،وحتى فى أزمنة سابقة من عهد الديكتاتور “عبد الناصر” والمخلوع حسنى مبارك. ومهما كتبت أقلام المرلفين والروائيين لتصوير ما يحدث بالداخل فلن يدركوا إلا واحداً على عشرة مما يحدث.

التقرير التالى يستعرض أبعاد الجريمة التى تبدأ بإعتقال شخص، وإيداعه فى غرف مظلمة، ثم بعد ذلك يأتى دور المحقق وعصابته بشتى انواع التعذيب، لكى تقر وتعترف بما يحلو له أن تعترف به حتى ولو قال لك إنك قتلت “الملك توت عنخ آمون” وهو فى سن التاسعة عشرة من عمره فسوف تعترف انك قتلته.

رحلة العذاب

كما يطلق عليها جميع من تم اعتقاله تبدأ من عند” المحقق” عندما يتم تكبيل المعتقل بـ”الكلبش” لحظة الاعتقال، ويداه خلف ظهره، وتُغمى عينه بحيث لا يتمكن من رؤية شيء، وينتقل تحت وابل من الضرب والشتم والإهانة، يمكث خلالها المعتقل في أجواء التحقيق أو في الزنازين أسابيع أو شهورا.

تلك الفترة التى تشكل ضغطا شديدا على نفسيته وأعصابه، ففي كل صباح يحضر المحققون، ومع حضورهم تصفق الأبواب وتفتح وتغلق، ويظهر جندي وسجان من خلف الباب وينادي المطلوبين للتحقيق، وفي أروقة غرف التحقيق نفسها يكون الجو مشحونا بالترقب والحذر والخوف، في كل لحظة يشعر الأسير أنه سيكون المطلوب وهذا القلق يضغط على الأعصاب”.

شاهد على العصر

الصحفى أحمد رائف، أحد الذىن عاصروا هذه الاحداث ، فقد اعتُقل مع الإخوان المسلمين فى حقبة الديكتاتور “جمال عبد الناصر”،الذى روى أنه دخل غرفة التحقيق أول مرة فوجد ثلاثة من أصدقائه عراة تماما حتى إنه لم يتعرف عليهم أول الأمر، تنزف أجسادهم دما، وتنتفخ أقدامهم بالصديد، وتحت وقع المنظر الرهيب وما سبقه من صفع وإهانة، دار الحوار مع المحقق:

“- لماذا تسكت؟
لا أدري ما أقول.
وبصوت خافت يقول الضابط: بل عليك أن تقول وإلا ساءت عاقبتك.
اتفقنا.
على أي شيء؟
أنا عضو بتنظيم الإخوان، بل أحد قادة التنظيم.
ستكتب اعترافا بهذا أليس كذلك؟
بشرط أن أنجو من الضرب.
اتفقنا سوف تنجو من الضرب، هاه، ماذا ستكتب؟
سأكتب أنني عضو في تنظيم الإخوان المسلمين.
ثم تعطينا تفاصيل عن تنظيم الإخوان وعن قيادة التنظيم.

هذا المحال بعينه يا سيادة الرائد، لن أكتب حرفا أكثر من الجملة التي ذكرت لك، وافعل ما بدا لك فليس في استطاعتي أكثر من ذلك، صدقني.

ويكمل:كان التعذيب في أبي زعبل يعتمد أول ما يعتمد على القهر الروحي والتجريد من الملابس، فتضيع قيمة الإنسان أمام نفسه ويشعر أنه شيء مباح لا قيمة له ولا وزن، ثم الإهانة الفائقة التي تهز كيانه هزا عنيفا مزلزلا، وبعد ذلك الضرب المبرح والكي بالنيران والتجويع والعطش الشديد”.

أسلوب التحقيق

يعتمد هذا الأسلوب على تغمية السجين بكيس قماشي أسود لا يسمح للضوء بالدخول من خلاله، ومع مرور الوقت يفقد المعتقل إحساسه بالوقت، ويحيا في زمنه الداخلي الذي تمر الدقائق خلاله كأنها ساعات، وتتوقف حينها كل الحواس عن العمل، وتنشط حاسة السمع، فيسمع المعتقل أصوات الصراخ والتعذيب وأصوات الأبواب الحديدية، وأصوات الضرب والتهديدات والتنهيدات، وآهات المعذبين وأنين المنهكين، ويشعر المسجون بعزلة وانفصال رهيب عن العالم، ثم يتلقى الركلات والصفعات كل فترة، فيظل يفكر متى ستأتيني الركلة والصفعة القادمة، فيزيد توتره، ومع الوقت يشعر المسجون بالاختناق وصعوبة في التنفس وضيق في الصدر، وقد يستمر وضع الغماية على الرأس والوجه لأيام وأسابيع.

بعد مدة، إن لم يحرك المسجون الغماية ليستطيع أن يرى أو يتنفس، سينهار، وحينها سيتقبل أي شيء يقوله المحقق كي يتخلص من هذا العذاب، لكن الصبر والاحتمال ومقاومة الغماية بمحاولة تحريكها، قد يساعد السجين على التحمل.

(الإبتزاز)

من الوسائل التي يستخدمها الضابط إن فشل في إخضاع المعتقل أو دفعه إلى الاعتراف والانهيار، تهديده بإحضار أهله إلى السجن أو الإبتزاز (زوجته، ابنته، أخته، أمه، خطيبته)، وهي مسألة تمثل نقطة ضعف لأي إنسان، فالضابط يستغل حساسية هذا الأمر، ويهدد السجين بشرفه وعرضه وسمعته ، وأمام هذا التهديد يقف السجين عاجزا، بين إرادته وثباته ورفضه لما يمليه عليه المحقق، وبين الخوف من تعرض أهله للأذى، وكم تعرضت نساء في السجون للاغتصاب والأذى والتعذيب منذ الحاجة زينب الغزالي وحميدة قطب وحتى الآن.

(الصعق الكهربائي )

هذا الأسلوب يعتمد على التعذيب بالصعق الكهربائي بشكل أساسي، وإن صحبته وسائل أخرى بشعة مثل إطفاء السجائر في جسد السجين، ووضع أصابعه عند مفصل الباب الحديدي، ووضع رأسه في كيس ووضع قطة أو فأر داخله ثم الضرب فتنهش القطة في جسد السجين. أما عند صعق المعتقل بما يسمى “المنفلة”، وهي عبارة عن مولد كهربائي يخرج منه طرفان، يقوم الضابط بوضع طرف في العضو الذكري للسجين والطرف الآخر في أحد أصابع قدمه، “والمعتقل نائم على ظهره على الأرض عاريا موثق اليدين من الخلف وموثق القدمين، ثم يقوم الضابط بإدارة ذراع في المولد فتتولد منه الكهرباء، وعلى قدر سرعة إدارة الذراع على قدر قوة الكهرباء المنبعثة منه، ثم يستريح ويطلب منه عدم الإنكار كي ينقذ حياته، فإذا أصر السجين على الإنكار، يزيد الضابط لهجة التهديد بأنه سيقتله، ويتخلص منه”.

( تحقير وتجويع )

يلجأ المحقق كثيرا إلى ذلك الأسلوب حتى يكسر إرادة المعتقل، ودفعه إلى الانهيار وإقناعه أن الاعتراف حتمي، فيحرم المحقق المعتقل من الطعام والشراب، فيشعر بجفاف في الحلق، وتنبعث رائحة كريهة في الفم، ويصاب بالدوار والدوخة بعد اليوم الثاني، ولا يستطيع النوم، ولا يقدر أن يقف على قدميه، وينتابه شعور بثقل الرأس، وهبوط في قواه، واصفرار في وجهه، وضمور في بطنه وارتخاء في عضلاته، وشعور بالإرهاق العصبي، “ويستغل المحقق أسلوب التجويع كأسلوب غير مباشر، حيث يكلف الجندي الحارس عندما يوزع وجبات الأكل صباحا وظهرا ومساء حرم هذا السجين من تناول الطعام لعدة أيام متواصلة، وأحيانا يتم وضعه في زنزانة انفرادية كي يسرع في انهياره وإرهاقه العصبي، وشل تفكيره، ودفعه إلى الاعتراف كمخرج وحيد”.

(ارحم أولادك)

من بين صور العذاب ما يحكيه المعتقل خالد حربي: “سأقتلك يا كلب، ستموت الآن”، ويبدأ الضابط بزيادة فولت الكهرباء ويهتز السجين اهتزازا شديدا ويشعر بضيق في التنفس وتصل الروح الحلقوم فينتفض جسده، ويستمر الضابط صارخا: “ستموت الآن، ستموت الآن، اعترف.. اعترف.. وارحم أولادك”. فإذا استمر السجين في إنكاره، يتوقف الضابط كي يلتقط أنفاسه ويبدأ الجولة الثانية قائلا: “كنا نريد أن نقتلك، لقد شاهدت الموت.. لن يمنعنا أحد من قتلك، بإمكاننا أن نقتلك الآن.. ستفقد حياتك.. وتخسر أولادك.. الآن تعترف أو تموت”، وتبدأ جولة الصعق الكهربائي مرة أخرى.

خالد حربى

يحكي خالد حربي قائلا: “تم اقتيادي إلى فرع أمن الدولة ومارسوا معي طوال 40 يوما تحقيقا قذرا، وطلبوا مني أن أدلي لهم بمعلومات وأن أعمل معهم فرفضت.. وتبادلوا على تعذيبي أربعا وعشرين ساعة، هددوني بالموت، أنهم سيقتلونني، ووضعوا سلكا في عضوي الذكري وآخر في دبري وقيدوني بإحكام وألقوا بثقلهم فوق جسمي، وسألني الضابط: ما اسم أبنائك؟ تذكر آخر مرة رأيتهم فيها؟ ويبدأ الصعق ويقول: سأقتلك يا كلب، ستموت يا مجرم، حتى إذا كان بيني وبين الموت لحظة أوقفوا الكهرباء”.

(الإيهام بالإفراج)

وإذا طال صمود السجين وفشلت جميع الأساليب السابقة يلجأ الضابط إلى خديعة جديدة، وهي أن يجلس مع المعتقل ويقول له: “نريد أن نتحدث بصراحة، أنا معجب بصمودك، ورجولتك.. وأتمنى أن يكون الشباب كلهم مثلك، وأن يقتدوا بك، ولكن صلابتك وعدم اعترافك لن يخرجاك من السجن لعشرات السنين، حتى لو لم تعترف.. نستطيع أن نلفق لك التهم وتحاكم عليها مدى الحياة، ولكنني عندي رأي سأقدمه لك، وأنت حر ولست مجبرا، لكن فكر فيه جيدا، إننا على استعداد أن نطلق سراحك غدا مقابل موقف منك، أن تتعامل معنا، نحن نضحي معك بكل شيء وعليك أن تضحي معنا بشيء صغير، إذا شاهدت أحد المتطرفين أو رأيت شيئا مريبا أبلغنا فقط، فكر في هذا الموضوع”.

يبدأ المعتقل حينها في التفكير بالحرية والخروج من السجن، “وتتزاحم الأفكار في رأسه، فإذا أبلغ الضابط بموافقته، يقول له الضابط إنه أحسن الاختيار وأنقذ نفسه، لكنه لا يملك القرار وأنه سوف يعرض الأمر على لجنة مختصة، وسيبلغه بعد يومين، ويترك المعتقل يومين بين الحلم والخيبة والقلق، وبعد يومين يقول له المحقق: مبارك لقد وافقوا، لكن كي تبدي حسن النية عليك أن تعترف بشيء صغير، شيء تافه لن يضرك في شيء، وستبدأ إجراءات الإفراج من الغد، وغدا الساعة الحادية عشرة صباحا، ستشاهد الشمس، وتستنشق نسيم الحرية.. ثم يأخذ ما يريد ويتركه”.

 

*7 عوامل تفسر أسباب غضب “بن سلمان” من السيسي في أزمة خاشقجي

لم يكن رد الفعل من جانب نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي بشأن أزمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أزمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، مقنعا للجانب السعودي، فجنرال العسكر الذي أطلق عبارة “مسافة السكة” تعبيرا عن دعمه اللامحدود لعواصم الخليج التي دعمت انقلابه منتصف عام 2013م لإجهاص المسار الديمقراطي في مصر، خذل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تنتابه حالة من الغضب العارم على خلفية المواقف الضعيفة من جانب حلفائه في القاهرة وأبو ظبي.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، أن محمد بن سلمان أجرى منذ عدة أيام اتصالا هاتفيا بالسيسي، أعرب خلاله عن استيائه من ضعف الموقف المصري مع الرياض في أزمة خاشقجي الذي اغتاله محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية يوم 02 أكتوبر الجاري. وطالب السيسي بموقف داعم للرياض وهو رد عليه السيسي بأن أبو ظبي أيضا لم تصدر بيانا تدعم من خلاله موقف الرياض ، وأفضت هذه المكالمة إلى إصدار بيان الخارجية المصرية يوم الأحد الماضي 14 أكتوبر على القضية وفي ظل ضغوط رهيبة من معظم عواصم الدول الكبرى على الرياض، كما أصدرت الرياض بيانا شكرت فيه دعم عواصم عربية لها وهي الإمارات ومصر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ثم بعد ذلك الكويت؛ وهو الدعم الذي جاء في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الرياض إذا ثبت تورطها في اغتيال خاشقجي.

ويمكن التعليق على فتور الدعم المصري للرياض بالملاحظات الآتية:

أولا: بيان الخارجية جاء متأخرا بعد 12 يوما كاملة على بداية الأزمة، كما أنه يحمل معنى مؤازرة السعودية على ما قد يحدث، وليس تبرير ما حدث” على حد وصف مصدر دبلوماسي في ديوان الخارجية، حيث قال إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحذر من استغلال القضية سياسيا ضد السعودية بناء على اتهامات مرسلة، مطالبا بتحقيقات شفافة.

ثانيا: البيان بهذه الصياغة يعكس الرؤية المتحفظة من جانب السيسي إزاء مساندة السعودية في مواجهة العواصم الكبرى في هذه القضية، التي تمثل أكبر أزمة تواجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وسلطاته الداخلية. كما تعكس ثانيا أن السيسي لن يخاطر باتصالاته وعلاقاته بأميركا وأوروبا للوقوف خلف بن سلمان، الذي يبدو اليوم في حالته الأضعف، في ظل تصعيد الضغط الأميركي على الرياض لكشف حقيقة ما حدث، ولدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار حماية العرش السعودي.

وثالثا بحسب مصادر بحكومة العسكر فإن السيسي يرى أن ولي العهد السعودي بات عبئاً على التحالف الرباعي(تحالف الثوارت المضادة)، الذي يضم السعودية والإمارات ومصر والبحرين، وأن إدارته السيئة للأزمة الأخيرة يعرض السيسي وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لحرج إقليمي ودولي شديد، لذلك اختار السيسي منذ بداية الأزمة الصمت التام، والاكتفاء بإصدار تعليمات لوسائل الإعلام الموالية للسلطة بعدم تناول قضية خاشقجي في بدايتها على أمل حلها سريعاً. وفي الأيام التي تلت ظهور المعلومات عن الفريق السعودي الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وخرج منها تزامناً مع اختفاء خاشقجي، تغيرت التعليمات لوسائل الإعلام المصرية، إذ أمرها جهاز الاستخبارات العامة، الذي يديره اللواء عباس كامل، بتداول الروايات المزورة، التي تزعم أن تركيا وقطر تقفان خلف اختفاء خاشقجي. لكن ما لبثت هذه الروايات أن عصفت بها الضغوط الغربية المتزايدة، فتغيرت التعليمات مرة أخرى إلى ضرورة تجاهل مستجدات القضية نهائياً، بعدما تبين أن الرياض سقطت في مأزق غير مسبوق، وأنه ليس من الحكمة أن تساندها مصر دون مبررات أو أدلة، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على علاقة السيسي بالإدارة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب.

رابعا، دائرة السيسي ليس لديها أي معلومات عما حدث بالضبط، لكنها تتعامل مع المستجدات وفقا لظاهر الأشياء، فهي لن تندفع لمساندة السعودية، ولم تشأ أن تتورط في إصدار بيان يؤيد وجهة نظر الرياض بشكل كامل، خصوصاً بعد الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي ستنعكس تفصيلاته، التي لم تُعرف حتى الآن، على مستقبل التحقيقات في القضية.

خامسا، حول مستقبل تعامل نظام السيسي مع القضية فإن السيسي سيحاول النأي بنفسه عن المشاكل والحفاظ على علاقته بالجميع “لأن السيسي قلق من تصنيفه في نفس البوتقة مع بن سلمان الذي قد يرحل عن سدة الحكم في أي لحظة تحت الضغط”.

سادسا، ثمة حالة من عدم الارتياح تسيطر على علاقة السيسي ببن سلمان منذ عدة أشهر، تحديداً بسبب المشاكل التي أثارها مستشار ولي العهد، تركي آل الشيخ، في الوسطين الرياضي والإعلامي بمصر، وحالة الاحتقان التي تسبب بها لحد دفع المئات لتنظيم تظاهرات عفوية للتنديد بتواجده في مصر، الأمر الذي اعتبره السيسي يمثل خطراً على الأمن الداخلي لنظامه. وبحسب مصادر بالنظام فإن هذه الحالة من عدم الارتياح المتبادل بين السيسي وبن سلمان لا تقود إلى فك الارتباط بينهما، لكن جنرال العسكر ليس مستعداً لدفع أي فواتير عن الثاني، كما أن السيسي وذراعه اليمنى عباس كامل مؤمنان بأن بن سلمان لا يتعامل مع القاهرة بالاحترام الكافي، بناءً على ترسبات عديدة منذ أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وانتهاء بالمفاوضات السرية حول صفقة القرن، وأن السيسي وكامل لفتا نظر السفير السعودي السابق في القاهرة والوزير الحالي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، لهذه المسألة أكثر من مرة، بغضب”.

سابعا، ثمة بعدا آخر يجعل السيسي يتحفظ على الاندفاع في دعم ومساندة ولي العهد السعودي تجاه قضية خاشقجي تحديداً، وهي أنه يسعى منذ عدة أشهر لتهدئة إعلامية وسياسية مع تركيا، بالتوازي مع محاولة إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، باعتبار تركيا من أكبر ثلاث دول مستثمرة في مصر، الأمر الذي كان قد أشار له وزير الخارجية، سامح شكري، في العديد من الحوارات نهاية العام الماضي، وتمت ترجمته سريعاً بعقد لقاءات متلاحقة، برعاية أجهزة الاستخبارات المصرية والتركية، بين رجال الأعمال في الدولتين. وتجلى ذلك أيضاً في خطابات السيسي خلال لقاء القمة الثلاثية الأخير مع رئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصي في جزيرة كريت، إذا ما قورنت بخطابات سابقة كانت مكتظة بالإشارات السلبية إلى تركيا.

 

*ضوء اخضر للاحتلال لضرب الفلسطينيين .. لماذا ألغى عباس كامل زيارته لإسرائيل وغزة؟

بعدما كان مقررا أن يزور عباس كامل مدير مخابرات السيسي، دولة الاحتلال ورام الله وغزة غدا الخميس، لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق للتهدئة مع الاحتلال تأخر طويلا، في ظل التهاب الاوضاع واحتمالات اندلاع حرب رابعة في غزة في أي وقت، أعلنت وسائل الاعلام الصهيونية إلغاء الزيارة.

قناة “ريشت كان” الصهيونية، ذكرت اليوم الاربعاء أن مدير المخابرات العامة عباس كامل ألغى زيارته لقطاع غزة، ورام الله، والتي كانت مقررة غدٍ الخميس، ولم توضح القناة العبرية التي أوردت الخبر، مصدرها، ولا الأسباب التي دفعت كامل لإلغاء الزيارة، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من القاهرة بهذا الخصوص.

فيما نقلت القناة 14 الصهيونية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن رئيس المخابرات المصرية “أجل” زيارته المقررة غدا إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية؛ بسبب التصعيد الأخير.

وأكد النبأ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، الذي أعرب عن أسفه لإلغاء عباس كامل زيارته غزة ورام الله، وكتب في تغريده عبر حسابه في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء: “ناسف لإلغاء الوزير عباس كامل لزيارته لكلا من غزة ورام الله”.

وكان من المقرر أن يصل غدا الخميس الي قطاع غزة عباس كامل وينزل في فندق المشتل”، ويلتقي قيادة حركة حماس، بعدما سبقه وفد من المخابرات لترتيب الاجتماع الذي كان سيشمل ايضا كافة الفصائل في غزة والنخب السياسية والمجتمعية.

الحرب” وتأجيل الزيارة

كان ملفتا للنظر قبل زيارة عباس، ثم إعلان إلغاءها، التصعيد الكبير بين المقاومة والاحتلال بعدما انطلق صاروخان بشكل مفاجئ فجر الاربعاء باتجاه منزل في بير سبع دمره، واصاب 7 اسرائيليين بـ “الهلع”، وباتجاه وسط تل ابيب وقيل انه سقط في البحر، وتبع هذا حملة عدوانية جوية صهيونية على غزة طلت 20 هدفا وقتل فيها شاب واصيب 3.

وبرغم أن الفصائل الفلسطينية اصدرت بيانا تتبرأ فيه من مسئوليتها عن إطلاق الصاروخين وتنفي اطلاقهما اصلا، وتردد تكهنات أن يكون الصاروخان أطلقهما مؤيدون لإيران في غزة بغرض توريط الاحتلال في حرب بغزة وتخفيف الضغط على الصراع السري الدائر في سوريا بين قوات الاحتلال والايرانيين، فقد رجحت مصادر ان يكون الغاء زيارة عباس استهدف عقاب الفصائل الفلسطينية واظهار غضب مصر من التصعيد قبل وصوله، لأنه سيعني تبادل القصف ويفهم منه انه لا رغبة في التهدئة.

ويتواجد وفد من جهاز المخابرات المصرية في قطاع غزة حاليًا برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، فيما عقد لقاءات مع قيادة حماس والفصائل الفلسطينية.

لذلك فسر ألون بن دافيد الصحفي والمراسل العسكري للقناة العاشرة الصهيونية إلغاء زيارة عباس كامل بأنه “إشارة إلى أن “إسرائيل” تعتزم مواصلة العمل ضد غزة”، أي أنها ضوء اخضر من سلطة الانقلاب بضرب غزة.

جولة تصعيد

ويقول المحلل الفلسطيني شرحبيل الغريب أنه “ان صحت أخبار تأجيل زيارة وزير المخابرات المصرية للمنطقة فإن ذلك يرجح سيناريو أن قطاع غزة مقبل على جولة تصعيد جديدة ومحدودة”.

وفسر الخبير في الشئون الاسرائيلية د. صالح النعامي ما يجري بانه مؤشر لقدم حرب جديدة على غزة، مشيرا لأن “تصريح نتنياهو بعد عصر اليوم أثناء زيارته لقيادة فرقة غزة بأن إسرائيل ستعمل “بقوة كبيرة ضد حماس” يعيد للأذهان التصريحات التي أطلقها قبل أقل من 24 ساعة من حرب 2012، والتي مثلت أوضح مؤشر على نيته بشن الحرب، وهو المؤشر الذي لم تلتقطه المقاومة في حينه”.

وأكد أن “إلغاء مدير المخابرات العامة المصرية زيارته المقررة غدا يعكس طابع التوجهات الصهيونية، وكذا قطع رئيس الأركان زيارته لواشنطن وتعطيل الدراسة في بئر السبع ونشر بطاريات القبة الحديدية، هي مؤشرات يتوجب عدم إغفالها” كمؤشر علي حرب مقبلة.

وأضاف: “من الصعب التعاطي مع هذه التصريحات على أساس أنها للردع”، ومن المتوقع أن تشرع إسرائيل بالعمل عسكريا ضد القطاع بعيد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر الليلة (مساء الاربعاء).

وتابع: “علينا أن نتذكر أن القيادة الصهيونية ألزمت نفسها بالعمل ضد غزة حتى قبل إطلاق الصاروخين على بئر السبع، ومن نافلة القول إن هذا التطور عزز الدافعية الصهيونية للعمل ضد غزة فقط، وهيجان المعارضة اليسارية والنخب الإعلامية المطالبة بالرد على إطلاق الصواريخ على بئر السبع يحمل عامل مهم في بيئة التصعيد”.

واوضح أن التأجيل سيكون ضوء اخضر للصهاينة بالقيام بعدوان جديد على غزة، يهيئ له وزير الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني بسبب استمرار ضربات الطائرات الورقية والبالونات الحارقة للاقتصاد الصهيوني وتدميرها 12 ألف فدان من اراضي المستوطنين على حدود غزة علي قالت صحيفة يديعوت احرونوت.

يشار الى ان الاحتلال يريد أن ينهي ملف قطاع غزة بحرب تعيد له كرامته التي اهدرتها المقاومة يعقبها اتفاق تهدئة يعطي له اليد الطولي وفرض الشروط، وسلطة الانقلاب تعاونه في ذلك، لأنها تسعي وراء تدمير سلطة حماس في غزة والضغط عليها لتسليم ادارة غزة بالكامل للسلطة الفلسطينية المتعاونة مع الاحتلال بما يضمن للسيسي ابتعاد حماس عن حكم غزة والسعي مستقبلا لتحجيم سلاح المقاومة.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية.
وأصدرت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية اليوم الأربعاء، نداءً من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وإنجاز المصالحة، عبر تقديم مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، مطالبةً برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة.

وطالبت القوى برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة أو تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية، وأكدت على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، مثمنةً الجهود المضنية التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

كما طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا تتحمّل مسئولياتها كاملة بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود شعبنا وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

والموقعون على النداء: حركة الجهاد الاسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، والقيادة العامة للجبهة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، ومنظمة الصاعقة -طلائع حرب التحرير الشعبية، وحركة المبادرة الوطنية.

عباس و اسرائيل

كانت الزيارة المرتقبة للواء عباس كامل، لدولة الاحتلال ستكون هي المرة الرابعة بعدما زار إسرائيل ثلاثة مرات في فترة زمنية لا تتعدي 5 أشهر، وألتقي كافة المسئولين الصهاينة، لتنسيق المواقف بين السيسي ونتنياهو في قضايا سيناء وغزة والتطبيع، وصفقة القرن.

وشملت زيارة عباس الأول في ابريل 2018، نقل تحذيرات صهيونية لحماس بوقف حملة الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة على أراضي المستوطنين والتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول خطة السلام الأمريكية المسماة بـ صفقة القرن”، وقطاع غزة.

ثم زار عباس كامل تل ابب مرة أخري سريا في يونية 2018 للتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استثمار الشركات الإسرائيلية والأمريكية في سيناء مقابل دعم مصر الكامل لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والمعروفة بـ “صفقة القرن”، بحسب ما نقل الصحفي “إيدي كوهين” عن الصحفي الكردستاني المتواجد في “إسرائيل” مهدي مجيد عبد الله.

واستهدفت الزيارة الثالثة والاخيرة في اغسطس 2018 ترتيب اتفاق التهدئة بين حماس واسرائيل حيث يخشى نظام السيسي تكرار تدفق الفلسطينيين من غزة علي سيناء كما حدث خلال حكم حسني مبارك عقب تشدد الحصار حول غزة وهو ما يفعله الاحتلال حاليا بغلق كافة المعابر ومنع دخول الغاز والوقود وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة الي 3 ميل بدلا من 6 و9 أميال سابقا.

وكان مقررا خلال هذه الزيارة الرابعة الضغط علي حماس والتمهيد لتنفيذ بعض بنود صفقة القرن، خاصة التهدئة مقابل بعض مزايا لغزة لتخفيف الحصار، مع تسليم حكم غزة للسلطة الفلسطينية.

 

*في يومه العالمي.. غذاء المصريين في مقالب القمامة وصحف الانقلاب تتحدث عن باريس

وأنت تطالع صحف الانقلاب تتداول خبر احتفال العالم أمس الثلاثاء، الموافق 16 أكتوبر، باليوم العالمى للغذاء، وتقرأ انتباه هذه الصحف لما يهدره البشر من الطعام فقط، تشعر وكأنك تعيش في بلاد “الرز والكبسةالسعودي” وليس في مصر التي يعيش أكثر من 35% من أهلها تحت خط الفقر.

وفي ظل الأرقام التي نقلتها صحف الانقلاب عن هذا المهدر من الطعام، وهو وفقا لتقارير “الفاو”، ان العالم يهدر ثلث ما ينتجه من طعام وهو ما يقدر بحوالى 1.3 مليار طن، بقيمة 680 مليار دولار فى الدول الصناعية و310 مليارات دولار بالدول النامية.

تجاهلت صحف الانقلاب أرقام الفقر في مصر، والمحرومين من الغذاء في ظل انتشار الفقر، نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الغذاء والدواء والوقود.

ووفقآ للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، فإن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره ،كما احتلت الدولة المرتبة الـ59 عالميا والـ3 عربيًا في مؤشر الجوع العالمي لعام 2016 .

كما أن مصر من أكثر بلدان العالم التي تعانى من سوء التغذية وفقآ لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” وتنعكس مشكلة نقص التغذية في ارتفاع معدلات فقر الدم (الأنيميا) والتي وصلت نسبتها إلى 46 %بين السيدات الحوامل و 28 %بين السيدات (غير الحوامل) ،وترتفع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال الأقل من عامين لتصل إلى 30.5 %.

وأرجعت منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” مشكلة نقص التغذية بمصر،إلى عدم قدرة الأسر على توفير كميات كافية من الغذاء إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في توزيع الثروات .

كما ان مصر واحدة من 36 دولة حول العالم تواجه عبء نقص التغذية لدى الأطفال ، كما يعد نقص الوزن مقياس آخر لسوء التغذية الحاد فنحو 8 % من الأطفال المصريين تحت سن الخامسة يواجهون نقص الوزن .

٨ أبعاد

ويعاني ٣ من كل ١٠ أطفال في مصر من فقر متعدد الأبعاد، بحسب ما أظهره تقرير صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، حيث حدد التقرير ٨ أبعاد تقيس شدة الفقر، وهي التعليم، والحماية، وإمكانية الحصول على المياه، وإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، وظروف المسكن، والصحة، والتغذية، وإمكانية الحصول على المعلومات.

وقال إن ١٠ ملايين طفل في مصر محرومون بشدة من اثنين أو أكثر من الأبعاد التي حددها التقرير.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يتواجد ٣١.٢٪‏ منهم في محافظات الوجه البحري، فيما يتواجد ٣١.٨٪‏ منهم في محافظات الوجه القبلي، بينما يتواجد ٢٨.٦٪‏ في المحافظات الحدودية.

وأضاف أن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر حرمانا بين جميع الأطفال، حيث يعاني ٣٧٪‏ من الفئة العمرية من صفر – ٤ سنوات من فقر متعدد الأبعاد.

وهذه الفئة العمرية ليست الأكثر حرمانا فقط، ولكنها الأعلى بين من يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بنسبة ٤١.٢٪‏.

ووضع التقرير الأسباب الرئيسية المساهمة في فقر الأطفال دون الخامسة، هي التعرض للعنف الجسدي، وسوء التغذية، وعدم الحصول الخدمات الصحية. وبحسب التقرير، فإن ٤ من ١٠ أطفال تعرضوا لعقاب بدني عنيف من ناحية أسرهم.

وبلغت نسبة الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال البالغين في الفئة من ٥ إلى ١١ سنة ٢٧.٢٪‏، وبين الأطفال البالغين من العمر ١٢ إلى ١٧ سنة ٢٣.٨٪‏.

هياكل الدواجن

وكشفت تقارير صحفية أن بائعي الدواجن الذين كانوا دائماً ما يلقون بالهياكل في القمامة لعدم وجود زبائن، لكن بعد فترة بدأ يسأل عنها مجموعة من الزبائن من أصحاب الحيوانات كالقطط والكلاب، وكنا نبيعها لهم بالكيلو.

إلا أن الإقبال ازداد على الهياكل في السنة الأخيرة، بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني رغم تضاعف سعرها من 7 جنيهات للكيلو إلى نحو 33 جنيهاً الآن. ويتراوح سعر كيلو الهياكل بين 18 إلى 22 جنيهاً للكيلو، وهي مرتبطة بسعر الدواجن الذي ظلَّ يرتفع السنوات الأخيرة.

ومؤخراً بدأ الطلب يزداد على هياكل الدواجن بكل أنواعها: أجنحة أو أرجل أو ما يتبقى من الدجاجة بعد بيع لحم صدرها وأوراكها، بعد ارتفاع أسعار الدواجن.

ورفعت مصر أيضاً أسعار المحروقات ، بنسبة تصل إلى 50%، في 16 يونيو الماضي، كما رفعت من أسعار تعريفة التيار الكهربائي بنسبة 26.6% في المتوسط، ما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

تقول إحدى السيدات إن دخل زوجها الشهري الذي يُقدر بـ1500 جنيه لا يكفي لشراء اللحوم سوى مرة واحدة في الشهر، لذا فهي تعوض الأمر بشراء الهياكل، موضحة أنها تعرف سيدات تنتقي طعام أبنائها من صناديق القمامة.

وحينما سمعت عن الأرقام التي تتحدث عن الهدر في الغذاء، أجابت: ” منين يجي الهدر واحنا مش لاقيين ثمن الرغيف الحاف أصلا”.

تقول السيدة إنها الآن لا تشعر بأي حرج؛ لأن هناك الكثيرين مثلها بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني. مشيرة الى إنها في بعض الأوقات كانت تطبخ طعامها بالماء ومكعبات مرقة الدجاج الجاهزة، ولكن أولادها يتمنون أن يأكلوا لحوماً ودجاجاً، وليس هناك أرخص من الهياكل.

 

*لهذه الأسباب ارتفعت معدلات الفقر بعد الانقلاب

لم يكد المصريون يخرجون من تبعات قرار اقتصادي خاطئ اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي حتى صدمهم الجنرال بقرار آخر يزيد من الصعوبات المعيشية أمامهم، ما زاد من معدلات الفقر بصورة خطيرة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد عددا كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر أرتفع إلى مايقرب من 40 مليوم مشيرين إلى أنحكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسى بالتقليل من هذه النسبة التى تسبب فيها سياسات المنقلب من اسيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وتمثلت أولى السياسات الفاشلة التي أدت إلى تفاقم الأزمة في قرارات رفع الدعم التي أقرها نظام الانقلاب عقب استيلاءه على السلطة بأشهر قليلة، صادما من صدقوه حينما وصفهم بأنهم “نور عينيه” وأن مصر “هتبقى قد الدنيا، ومن ثم تبعها فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

وبدأ السيسي خطته لإفقار المصريين في 2014 عندما اتخذ أولى قراراته برفع الدعم عن الوقود، حيث شهدت الأسواق منذ ذلك الحين ارتفاعا جنونيا في الأسعار ضرب بالأساس الفقراء وضاعت معه طبقات فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول.

بواقي الطعام

الدكتور مدحت نافع، الخبير اقتصادي، ورئيس إحدى الشركات الحكومية حاليا قال إن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة، فالأزمة الأكبر تكمُن فى من هم على حواف الفقر المدقع.

وأضاف نافع أن الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت الفقر، لكن؛ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني؛ أن التغيير العنيف فى مستويات الدخول دفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين.

معدلات التضخم

وفي تقرير لها مؤخرا قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

وأضافت الوكالة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وأقرت حكومة الانقلاب في يونيو زيادات في أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة أيضا، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم يكتف السيسي برفع الدعم فقط لزيادة الضغوط على المصريين بل إنه اتبع سياسة توسعية للاقتراض من الخارج لتقييد الأجيال المقبلة وتكبيلهم بالديون، حيث ارتفعت الديون الخارجية المتراكمة على مصر وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب، إلى نحو 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

 

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

السيسي يتفاخر بـ"كلبشة" المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع

السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ في جمهورية القمع.. الثلاثاء 16 أكتوبر.. إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات في سجون العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية”: فرنسا تبيع أسلحة للسيسي لقتل المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن في حكومة الانقلاب باستخدام ناقلات جنود مدرعة زودتها بها فرنسا في تفريق المظاهرات وقمع المعارضة بشكل عنيف ومتكرر، ما أسفر عن وقوع قتلى.

وتستند المنظمة- في تقرير لها بعنوان “مصر: استخدام الأسلحة الفرنسية في قتل المعارضة”- إلى تسجيلات فيديو متاحة للاطلاع العام، ومئات الصور، بالإضافة إلى مواد مرئية وسمعية أخرى، تلقتها منظمة العفو الدولية من جماعات مصرية معنية بحقوق الإنسان ومن مصادر إعلامية، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تبين بوضوح أن المركبات المدرعة المستوردة من فرنسا، من طرازي شيربا” و”إم آي دي إس” قد استُخدمت خلال عدد من حوادث القمع الداخلي الأكثر دموية.

وقالت المنظمة، إنها أثارت مع السلطات الفرنسية عدة مرات مسألة إساءة استخدام المعدات العسكرية الموردة من فرنسا، وسعت مرارًا للحصول على إيضاحات حول حجم عمليات نقل الأسلحة هذه وطبيعتها، بما في ذلك المستخدم النهائي المقصود، لكن السلطات الفرنسية لم تقدِم للمنظمة ردا وافيا، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية أبلغتها أنها منحت تراخيص لنقل هذه المعدات إلى الجيش المصري، لاستخدامها في إطار “الحرب على الإرهاب” في سيناء فقط، وليس لاستخدامها في عمليات إنفاذ القانون.

من جانبها قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات ببرنامج شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “من المروع أن تواصل فرنسا إمداد مصر بمعدات عسكرية، بعد أن ثبت استخدامها من قبل في واحد من أكثر الاعتداءات الدامية على المتظاهرين التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وتقاعست عن اتخاذ تدابير لوضع حد لأنماط الانتهاكات التي ترتكبها، وهو الأمر الذي يعرض فرنسا للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وبحسب التقرير، فإن فرنسا زودت مصر، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بكميات من الأسلحة تفوق ما زودتها بها طوال العشرين عاما السابقة، وفي عام 2017 وحده، صدرت فرنسا إلى مصر معدات عسكرية وأمنية تزيد قيمتها على مليار و400 مليون يورو (1.62 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه في 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات الأمن المصرية مركبات مدرعة من طراز (شيربا) مستوردة من فرنسا في تفريق اعتصامين في القاهرة، حيث قتلت قوات الأمن المصرية حوالي ألف شخص، وهو أكبر عدد من المتظاهرين يقتل في يوم واحد على مدار تاريخ مصر الحديث، وذلك فيما أصبح يعرف باسم مذبحتي “ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” لاستكمال سماع مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهر ، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس لمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “داعش الإسكندرية” لـ3 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقر آخر بالصحراء الغربية لـ3 نوفمبر لمرافعة النيابة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*إهمال طبي وانتهاكات وتعذيب ومضايقات.. المرشد العام قصة صمود في سجون العسكر

منذ اعتقال قوات العمليات الخاصة بداخلية الانقلاب للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في 20 أغسطس 2013، وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة من الضباط، مرورا بمنع الطعام والشراب وحتى الدواء.

المتتبع لحياة د.بديع والذي يغبطه الإخوان وغيره من السياسيين على سعة صدره وصبره على البلاء، ورغم ذلك كان الرجل دوما يدعو الإخوان إلى التحلي بالصبر على من ظلموهم، بل يدعو للظالمين دوما بالهداية وكانت له كلمة شهيرة يرددها بصورة دائمة “من احتسب أمره لله، ليس له حق عند من آذاه”.

تحدثت ابنة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عما يتعرض له والدها (75 عاما) من انتهاكات في محبسه بسجن ملحق مزرعة طره.

وفي بوست بصفحتها في فيسبوك، منشور منذ مارس الماضي، قالت ضحى: إنه “تم مؤخرا التعنت في دخول الدواء لوالدي، فيتم دخول ثلاثة أدوية فقط من أصل سبعه مهمة جدا له”.

وكتبت أن والدها “شيخ كبير وعنده من الأمراض المزمنة ما يكفي لتصل أدويته إلى سبعة، وحتى الأدوية الثلاثة المسموح بدخولها لا تعطى لوالدي إلا باليوم، قرص كل يوم، وعلى حسب مزاج الضباط”.

الصابر المحتسب

هيئته تستدعي للذاكرة صورة المرشدين التاريخيين.. لحية خفيفة ووجه نحيف ونظارة وقبعة من الفرو.. ورع تقي صفي نقي صابر محتسب.. ذو صوت عذب يرتل آيات الله ليلا ونهارا.. ويشدو صادحا بأناشيد الجهاد والدعوة في محيط إخوانه لا يستحيي من ذلك ولا يستكبر.. تواضعه جم.. صاحب فقه ودين.. لا يأتي عليه سحر إلا وهو يتهجد ولا فجر إلا وهو يقرأ الأذكار، ولا مساء إلا وهو يتلو ورد الرابطة.. كل هذا ويزيد عناصر صورة ترسم قسماتها شهادات وقناعات القطاع العريض داخل الجسد الإخواني.

كشفت رسالة مسربة – نشرت عبر الإنترنت – عن تفاصيل تتعلق بتدهور حالته الصحية وتعرضه لاعتداء من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن طره.

وظهر المرشد العام للإخوان محمولا على مقعد خشبي لا يستطيع الوقوف خلال ظهوره الأخير في إحدى جلسات محاكمته ضمن الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام الحدود الشرقية”.

وتروي الرسالة المسربة قصة الاعتداء على د.بديع وتوضح أن الأمر بدأ بوصول الضابط الجديد بالأمن الوطني مروان عبد الحميد المسئول عن اثنين من سجون منطقة طره هما سجن الملحق وسجن العقرب؛ حيث استدعى عددا من سجناء الإخوان، بينهم وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي؛ لسؤالهم عن بيان منسوب لجماعة الإخوان، لكنهم رفضوا التجاوب معه.

وتضيف الرسالة أن الضابط توجه إثر ذلك إلى زنزانة المرشد العام، وكان ذلك قبل نحو أسبوعين بصحبة ضابط آخر قادم من خارج السجن ولا تُعرف هويته، حيث قام الأخير بدفع الدكتور بديع ليسقط على الأرض، وأرفق ذلك بسباب للإخوان يقول فيه: “يا ولاد …، مش عاجبكم ولا مبادرة خلاص طلّعوا انتو مبادرة”، بينما اكتفى المرشد بالرد بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أحكام إعدام ومؤبد

وتطرقت الرسالة إلى ما يتعرض له مرشد الإخوان المسلمين من انتهاكات، مشيرة إلى أنه محروم منذ سبعة أشهر من تناول علاجه الطبي فضلا عن الكرسي الخاص به، علما بأنه يعاني إصابة مجهولة في ظهره تمنعه من الحركة ولم يعد يتمكن من الانتقال إلا محمولا.

ولفتت إلى ما تقوم به سلطة الانقلاب من إقحام اسم المرشد في عشرات القضايا، لدرجة أنه حضر نحو 800 جلسة محاكمة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا يكاد يمر يوم دون أن يقضي ساعات طويلة بين أقفاص الاحتجاز في المحاكم وسيارات الترحيلات المتهالكة، فضلا عن الساعات الباقية خلف قضبان السجن.

ولم يكن الشيخ الذى تجاوز السبعين من عمره أن يتحمل كل هذا الأذى سوى قناعته بما يفعل، وأن الأمر ليس سوى محنة ستتحول فى يوم من الأيام إلى منحة.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، تصدر د. بديع منصة الاعتصام السلمي في ميدان رابعة، وأطلق عبارته الشهيرة “سلميتنا أقوى من الرصاص”.

الدكتور “محمد بديع” والذى انتخب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في 16 يناير 2010 ليصبح المرشد الثامن للجماعة، خلف فيها الشهيد الراحل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، وليصبح محمد مهدي عاكف رحمة الله صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة.

عرف د. بديع السجن والاعتقال منذ العام 1965، حيث حوكم مع الشهيد سيد قطب وعدد من خيرة جماعة الإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4 أبريل 1974، ثم عاد وسجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998؛ وعاد وحوكم في قضية النقابيين سنة 1999؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003.

أصحاب الدعوات

ونال د. بديع ما لا يطيقه بشر، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد، وكأن أحداث أغسطس 1965 تشاهد رأي العين في حكم الانقلاب العسكري بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي.فما يحدث الآن من قصص أشبه بأحداث تتجدد بين الحق والباطل.

فبرغم الانتهاكات الصارخة والتعذيب المستمر والحبس الانفرداي لم يدفع أعضاء الإخوان للانحناء، فتفتقت عقلية القهر الحاكمة للسيسي عن حيلة لإهانة قيادات الإخوان بالسجون، عبر الإتيان بشباب معتقلين تحت سيف القهر ليبصقوا على شيوخ الإخوان بالسجون، كما يروي شهود عيان.

حيث بدأ العسكر مساومة مجموعة من شباب الإخوان المعتقلين ضد قيادتهم ورموزهم، حيث يأتي الانقلابيون بمجموعة منهم أمام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ويقومون بالبصق عليه ونعته واتهامه بالتسبب في اعتقالهم، ثم يعيدونهم إلى الزنازين مرة أخرى.

 

*جريمة يومية.. اعتقال طبيب بالقاهرة ومدرس بالشرقية من مقار عملهم

ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي في مصر اعتقلت قوات الانقلاب طبيبًا من عيادته بالسيدة زينب بالقاهرة ومدرسًا من مقر عمله بإحدى مدارس بلبيس في الشرقية دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك اعتقال قوات الانقلاب لوليد شوقي -طبيب أسنان-، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، من داخل عيادته بالسيدة زينب، و اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما وثق المركز اعتقال المُعلم السيد محمد إبراهيم الشاذلي، يوم 14 أكتوبر 2018، دون سند من القانون، اقتياده لجهة مجهولة؛ حيث تم اقتحام مقر عمله بمدرسة أنشاص التجارية التابعة لمركز بلبيس من قبل قوات الانقلاب وسط استنكار من قبل زملائه في العمل.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن بمدينة بلبيس قامت باقتحام مقر عمله بمدرسة إنشاص التجارية، وقامت بالقبض التعسفي عليه، واقتياده لجهة غير معلومة.

أسرة المعتقل أكدت التوصل لمكان احتجازه وأسبابه وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس.

 

*منظمات حقوقية عن الإهمال الطبي في سجون العسكر: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

الحرمان من العلاج داخل سجون الانقلاب بات هو الأصل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظل تصاعد حالات الوفاة داخل السجون؛ نتيجة ظروف الاحتجاز غير الإنسانية والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، فضلا عن افتقارها لمعايير سلامة وصحة أصحاب الأمراض.

ولا تتوقف الإدانات الحقوقية من المنظمات المختلفة محليا ودوليا لهذه الجريمة مع إصرار النظام الانقلابي على المضي في نهجه من الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي، بينها الحرمان من الرعاية الصحية، بما يخالف ما ورد حتى في الدستور والقوانين المصرية، فضلا عن المواثيق الدولية ولائحة تنظيم السجون ولائحة آداب مهنة الطب في مصر.

مقرات احتجاز أم مقابر؟

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصدت مؤخرا في تقرير صادر عنها تحت عنوان “السجون المصرية.. مقرات احتجاز أم مقابر؟”.. بعض تفاصيل حالات التعذيب وأساليب المعاملة غير القانونية داخل السجون المصرية في النصف الأول من العام 2018.

وأكد التقرير تزايد حالات التعذيب والإهمال الطبى داخل سجون العسكر ، والتى وصلت إلى (41) حالة، منهم 4 حالات بالسجون غيرالقانونية، وباقى الحالات بالسجون ومقار الاحتجاز القانونية التقرير كاملاً من هنا

يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم

وأصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالاشتراك مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في وقت سابق تقرير تحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم” رصد فيه الانتهاكات التي تحدث بسبب الحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية والتي باتت شكوى شائعة من المحتجزين وأسرهم على السواء، وتمثل انتهاكًا للحق في الصحة للمحتجزين.

واستعرض التقرير الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز.

كما قدم التقرير نماذج من شهادات السجناء وذويهم عن الرعاية الصحية المتلقّاة أثناء محبسهم، وتناول واقع الأوضاع الصحية داخل سجن برج العرب باﻹسكندرية، وسجن طرة وسجن العقرب وسجن القناطر للنساء وسجن قوات الأمن في دمهنور ، فضلا عن تقديم 14 شهادة تم توثيقها خلال فترة الرصد من 2014 إلى 2016.

مطالبات لا تتوقف

مطالبات ومناشدات لا تتوقف من المنظمات الحقوقية مع كل جريمة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي أضحى أحد وسائل العقاب الذي تمارسه قوات النظام الحالي وتتجاهل وتهدر حق المعتقلين في الحصول على العلاج المناسب حفاظا على صحتهم وحياتهم ، ورغم ذلك لا تتعاطى معها أي من الجهات المعنية حيث تستمر ظاهرة الإهمال الطبي في السجون مع تدني الخدمات العلاجية مع ندرتها للمحتجزين داخل السجون، وأماكن الاحتجاز بشكل عام.

فيما يأتي سجن العقرب على رأس أماكن الاحتجاز التي وقعت فيها حالات الوفاة ثم سجن الوادي الجديد، وسجن برج العرب وسجن جمصة وغيرها من مقار الاحتجاز التى وثقتها المنظمات الحقوقية والتي تؤكد أن أسباب الوفاة تكون نتيجة للإهمال الطبي لتجتمع على المعتقلين من أصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والكبد والقلب آلم الاعتقال وآلام المرض دون الحول على علاج.

 

*تأجيل نظر تجديد التدابير الاحترازية لـ”عزت غنيم وعزوز محجوب” لاختفائهما قسريًا

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر تجديد التدابير الاحترازية للمحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، لجلسة ٢٠ أكتوبر أمام ذات الهيئة؛ لإحضار المعتقلين والمتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما، ومخاطبة النيابة لبحث المتسبب في ذلك.

وترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجاز المحامي والحقوقي “#عزت_غنيم”، “41 سنة، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحامي عزوز محجوب، وتُخفيهما قسريًا لليوم الثاني والأربعين على التوالي، بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر، بإخلاء سبيلهما بتدابير احترازية.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي غنيم، مساء يوم الخميس 1 مارس، من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وإيداعه بسجن “طره تحقيق”.

 

*وزير “تموين عصابة الانقلاب”: حذف 10% من الدعم يوفر 8 مليارات

أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته.

وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية: إن “استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه، وسيتم التواصل مع وزارة المالية لتخصيص ماكينات للصرف الآلي تسمح بصرف نقود من الدعم”.

وأضاف مصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافها نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

 

*تمديد الطوارئ قبيل رفع سعر الوقود أول نوفمبر.. هل يوقف الغضب الشعبي؟

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أنها بصدد رفع سعر البنزين اعتبارا من نوفمبر القادم، موضحة أن هناك تعليمات من قائد الانقلاب العسكري برفع سعر الوقود قبل انتهاء هذا الشهر، في الوقت الذي نصح فيه مقربون من النظام بتأجيل رفع سعر الوقود لما بعد نوفمبر والإعلان عنه في بداية العام الجديد.

وقالت المصادر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: إن الضغوط التي يواجهها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي من قبل شروط صندوق النقد الدولي لاستلام الشريحة الخامسة من قرض الـ 12 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، وضغطه على الموازنة رغم تقليص الدعم، دفعت سلطات الانقلاب للتعجيل بقرار رفع سعر الوقود مجددا.

وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ تخوفا من ردود أفعال غاضبة بعد صدور هذا القرار؛ الأمر الذي نصح معه مقربون من النظام بأنه يجب رفع حالة الاستعداد الأمني القصوى، نتيجة تقارير تتحدث عن حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب رفع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى أن المقربين من نظام السيسي حذروا من تداعيات قرار رفع سعر الوقود مجددا، والذي يلقي بظلاله على الشارع، وربما يؤدي لحالة فوران شعبي، بعد رفع سعر الوقود، وبالتالي ارتفاع سعر المواد الاستراتيجية والغذاء والمواصلات مرة أخرى.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرار رقم (473) لسنة 2018 بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح أمس الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

من ناحية أخرى، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا؛ ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019.

وقالت وكالة “الأناضول” إن نظام الانقلاب وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ18 دولارا.

وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لذلك، زعمت حكومة الانقلاب أنها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

ونقلت “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد شلبي أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى “تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية”.

وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من “ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك”.

وتستورد مصر 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.

وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4% في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه ، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 % في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 % في العام المالي الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية، بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

فيما قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب: إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، “ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن سيتم رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 % من سعر التكلفة.

ويمثل دعم المواد البترولية قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع مشتقات الوقود بأسعار تقل عن تكلفة توافرها، للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها من الخارج.

وأعلنت مصر مؤخرا وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتوفير نحو 250 مليون دولار.

 

*السيسي يفتتح “منتدى شباب العالم” على جثث المصريين بتكلفة 30 مليون جنيه

فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب العسكرية الحاكمة فى مصر إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات “هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018” بشرم الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” الإعلان الترويجي لمنتدى شباب العالم الذي يقام في الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

فيما كشفت مصادر صحيفة دون ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى اليابق، وفيما يخص التكاليف فقد أشاروا إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 ألاف.

أكذوبة الترويج

وقبل عام حاول السفية من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

سينطلق منتدى شباب العالم الجديد “نوفمبر 2018″، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.
من يختار المشاركين؟

هذا هو السؤال الأهم؛ حيث شهد المنتدى الماضي مشاركة خلاصة انتقاء الأجهزة الأمنية، والذين تم اختيارهم على الفرازة من خلال مؤتمرات الشباب التي انعقدت في عدد من المحافظات خلال الشهور الماضية وعبر مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات عباس كامل.

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة.

كما شارك كذلك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا قبل بدء المنتدى السابق بيومين، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان من جانبهم عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كذلك نوعًا من “عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

سقطات “مؤتمر السيسي

وشهد المنتدى السيساوي السابق تناقضات وأخطاء تم رصدها من بينها افتتاح عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم، على أنغام حفظ الله الملكة، وهي موسيقى النشيد الوطني البريطاني، فضلا عن اعتماد الفيديو الترويجي للمنتدى على شعار WeNeedToTalk، لكن تعبير الحملة مدلوله سلبي في مصر والعالم إذا بحثت عن مقاطع فيديو له أو صور، بالإضافة إلى مشاركة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت”وسط انتقاد عالمي لمشاركتها في المؤتمر وتبييض وجه السيسي، على الرغم من أن أجرها تخطى 40 ألف دولار.

بالإضافة إلى سقطات التكريم؛ حيث أبدى عدد كبير من المشاركين استياءهم من التنظيم وعدم ربط التوقيتات ببعضها، وهو ما دفع الخبيرة الأمريكية نهى عبد الكريم إلى ترك مقعدها في المسرح والخروج بعد استيائها من مقدمة الحلقة الخاصة عن الطاقة.

تلميع أسود

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر لحكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

كان الدكتور حاتم عبد العظيم، العضو المنشق عن الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قد تحدث عن المنتدى السابق بأن هدفه تلميع السيسي عالميا، وإظهاره بصورة المحتضن للشباب.

وأضاف عبد العظيم- والمعتقل حاليا في تصريح له سابق- أن السيسي يهدف من المؤتمر إلى نفي ما أثارته المنظمات الحقوقية عن وجود معتقلين سياسيين في مصر، وأن هناك حوارًا سياسيًا وديمقراطية في مصر.

وأوضح عبد العظيم أن السيسي لديه ازدواجية في المعايير، ويريد إظهار أنه يوجد في مصر احترام للشباب، على الرغم من وجود عشرات الآلاف من الشباب في السجون؛ بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.

هدايا من أجل الدعاية

وستجني الفئة المختارة لنيل الحضور للمنتدى مكاسب كثيرة خلال مؤتمر شباب العالم”، الذي سيُقام نوفمبر المقبل؛ حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

من المنتظر أن يستمر المؤتمر أسبوعا في مدينة شؤم الشيخ، سيشارك فيه مئات الشباب والفتيات من مصر والعالم العربي، وأوروبا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا وأمريكا الجنوبيّة، بالإضافة إلى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريّين الذين يعيشون في المهجر.

وطرحت الجهات المسئولة عن تنظيم مؤتمر شباب العالم في نسخته الثانية الإعلان الرسمي للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 نوفمبر المقبل، بمدنية شرم الشيخ.

الأعمدة السبعة

يشار إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ستدور حول رؤية مستوحاة من كتاب (الأعمدة السبعة للشخصية المصرية) والذي يروج لمزاعم “تأكيد وحدة النسيج المجتمعى المصرى”.كما طرح موقع المنتدى، الأجندة المبدئية لموضوعات الجلسات التي ستتم مناقشتها، والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، ففي محور السلام، سوف تتم مناقشة موضوعات مثل؛ بناء الدول والمجتمعات فى مرحلة ما بعد الحروب والنزاعات، ودور قادة العالم في تحقيق السلام، واجب المجتمع الدولى نحو تقديم المساعدات الإنسانية، سبُل مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، والشراكة الأورومتوسطية.

وفي محور التنمية، سيتم طرح موضوعات تتعلق بأمن الطاقة، الأمن المائي، تمكين ذوي الاحتياجات، قوة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات، وأجندة إفريقيا 2063.

وفي المحور الثالث، وهو محور الإبداع، سيتم استعراض موضوعات هامة تتضمن، مواقع التواصل الاجتماعي وحماية الخصوصية، المواطنة الرقمية، دور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات، سبُل بناء قادة المستقبل، وسبُل تقليص فجوة العمل بين الجنسين.

 

*جمهورية القمع.. السيسي يتفاخر بـ”كلبشة” المصريين بالطوارئ

مدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، وهذا هو التمديد السادس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017، وقليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير، واستمر متقطعًا طوال عامين تقريبا، حتى جاء انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

ولم تتعافَ مصر بعد مما أصابها عقب الانقلاب العسكري الذي دبّره وزير الدفاع في حينه السفيه السيسي، على أوّل رئيس منتخب ديمقراطيًا بعد ثورة ”25 يناير” الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي وقع في 3 يوليو عام 2013، ما أدخل مصر في أزمات متتابعة، أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على حد سواء، فيما جعل منها إحدى أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.

الطوارئ مقابل الشرعية

وباءت محاولات العسكر في اكتساب الشرعية لانقلابهم بالفشل، ومرت بثلاث مراحل منذ الانقلاب، بدأت بطلب “تفويض” لمواجهة “إرهاب محتمل”، ثم زاد الإعلام المطبل بطرح “إنجازات” أو فناكيش لدعم استحقاق الشرعية المزعومة، إلى أن وصل الأمر إلى دعوات متكررة من سلطات الانقلاب إلى “الصبر” في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة.

في البداية، يرى الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي تراجع عن تأييد انقلاب السفيه السيسي، أن السفيه بإعلانه حالة الطوارئ يؤكد فشله ويعود بمصر رسميا إلى المرحلة الانتقالية، وأضاف الجمل أن إعلان حالة الطوارئ يعني اعترافا صريحا من السفيه السيسي بفشل سياساته في توفير الأمن والاستقرار، بعد 6 سنوات زواج وقبلها 3 خطوبة و”شحططة” في الشوارع والميادين، بحسب تعبير الجمل.

وقال إن العودة إلى “الطوارئ” تعني أن السفيه السيسي حاكم صوري، ونظامه غير دستوري، وأن بقاءه في الحكم ليس إلا تسليما بمقولة: ياخد فترته ويغور، وتساءل الجمل: “هل قضت الطوارئ على الإرهاب أيها الجهلاء؟”، متى تدركون البعد الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي؟.. “سياستكم التابعة والفاسدة أكبر داعم لوجود الإرهاب”.

من جهته أعرب الحقوقي علاء عبد المنصف، عن أمله أن تنتهي حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الأمر بمصر أصبح لا يحتاج لقانون الطوارئ بالأعمال كافة، التي تتم أو معظمها خارج إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أن حاجة السفيه السيسي للطوارئ لم تعد ذات قيمة.

قمع وقتل بالقانون

عبد المنصف أكد أن السفيه السيسي يستطيع أن يسوق انتهاكاته وجرائمه بشكل لا يسمح له بالخضوع للمراقبة والمحاكمة والمحاسبة، مع الادعاء على وسائل الإعلام أن مصر تحارب الإرهاب وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي فإن الإجراءات كافة التي تتم تتخطى فكرة قانون الطوارئ، مبينا أن السفيه لم يعد بحاجة للطوارئ لتخرج بعدها المنظمات الحقوقية، لتقول إن هذه الإجراءات غير صحيحة.

ونص قرار السفيه السيسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على حد تعبير السفيه.

وجاء في القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”، وينتظر القرار موافقة برلمان الدم الذي تديره المخابرات الحربية والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لا يرفض برلمان علي عبد العال أوامر ولي نعمته السفيه السيسي.

كان برلمان الدم قد وافق، في 10 أبريل 2017، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر؛ لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجوميين دبرتهما المخابرات الحربية مع الأمن الوطني استهدفا كنيستين شمال البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 شهيدا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش” المخابراتي كالمعتاد.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض إجراءات القمع والانتهاكات والقتل خارج القانون والإخفاء القسري، والإحالة إلى محاكم عسكرية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه عصابة الانقلاب بالادعاء أنها تنفذ القانون وتحترم الدستور!.

 

*قوم أوقف وانت بتكلمني”.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مدينة أطفيح لهذا السبب

صدق أو لا تصدق، إقالة رئيس مركز مدينة من منصبه بسبب جلوسه بدون إذن أمام المحافظ، قائلا: “إزاي تقعد من غير ما آذن لك”. هذا ما كشفه العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح المقال، والذى قال إن جلوسه بدون إذن أمام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد هو سبب إقالته من منصبه.

فما حدث ويحدث فى دولة العسكر من “نرجسيات” يكشف الغرور والجبروت الذى وصلت إليه زمرة المنقلبين فى حضرة جنرالهم السيسي.

وكشف حديث العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح السابق، عن أن قرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإقالته من رئاسة مركز ومدينة أطفيح جاء اعتراضا على جلوسه أمامه بدون السماح له، بعد استدعائه في مكتبه، ما جعل محافظ الجيزة يعترض على جلوسه قائلا: “إزاى تقعد من غير ما آذن لك”.

وقال رئيس المدينة المقال، في تصريح له بعد الإقالة: “عندما دخلت مكتب المحافظ سلمت عليه وجلست فقال لى: إنت قعدت ليه هو أنا آذنت لك، فقلت: يا فندم هو أنا صغير دا أنا لما مواطن بيجيلي المكتب بقعده وأطلبله شاي، فغضب وأنهى اللقاء من مكتبه، قائلا: اتفضل اتفضل، فتركته ومشيت وفوجئت بعد ذلك بالقرار”.

كومبارس

بدوره قال الناشط السياسي خالد فتحي: إن ما يحدث فى دولة الانقلاب سببه وجود لواءات وعمداء في جميع المراكز السيادية والتنفيذية.

وأضاف “فتحي”، في تدوينة على فيس بوك، “ما المفترض الآن بعد هذا الأمر، نفرح أم نحزن؟”. ثم أردف: “فى قرارة نفسى أن هذا وذاك يستحق الإهانة، الأول بسبب تسلطه والثانى بسبب تبجحه”.

فيما قالت نشوى حسين: “موقف غريب ويكشف “نرجسية” هؤلاء المرتزقة القتلة مؤيدي الانقلاب العسكري”. وأضافت: “كيف تجرؤ على الجلوس دون إذن سيدك الباشا، وهو الذى عيّن من قبل سيدّه العسكري؟”.

الانتقام من الغلابة

وسبقت الوقائع، تعنيف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لرئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، بعدما طالبه الأول بمنع وقوف الباعة أعلى الكوبري، قائلًا: “روح شوف البياعين أقسم بالله لو ما شفت لهم حل ما هتقعد فيها النهاردة”.

كما فعلها اللواء “هشام أمنة”، محافظ البحيرة، والذى قام بتعنيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود؛ بسبب وجود باعة فى الطرقات وأيضا لتردي حالة النظافة وعدم رفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة، خاصة أسفل كوبري إيتاي البارود.

الباب الضيق

وبعد تلك النماذج المخجلة، تجده في لحظة وساعات معدودة بين يدى سجان العسكر وفى أيديهم “أساور الاعتقال”، هذا ما قاله نشطاء. حيث كتب ماجيكو: “ونجد في آخر القصة القبض على محافظ الفلاني والعميد الزلبانى بتهمة تلقى رشوة وتلقى ملايين الجنيهات هبة للصمت والسكوت على الكوارث”.

أما فريد شاكر فأجاب بقوله: “هؤلاء لا يملكون لأنفسهم أى مقياس، يعرفون قدر بعضهم البعض مثل رتب الجيش بالتمام والكمال، عصابة بعضها من بعض”.

 

*بارتفاع النفط.. السيسي يدفع فاتورة اختفاء خاشقجي

تسببت أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إحداث توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مما أثر بالتبعية على أسعار النفط التي ارتفعت جراء المخاوف من نقص المعروض في حالة ثبوت تورط السعودية في اختفائه وإقدام المملكة على خفض المعروض النفطي.

وينتج عن ارتفاع النفط ارتفاع تكلفة الاستيراد لدى العديد من الدول في المنطقة والعالم أبرزها مصر مما يزيد من سحب الدولار من خزائنها أو زيادة عجز موازنتها، الأمر الذي يعني أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه سيدفعون فاتورة الأزمة حتى يتم الكشف عن حقائق جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام العالمي، مما يعيد الاستقرار نسبيا إلى الأسواق، وهو أمر مستبعد.

ويواجه نظام السيسي أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.

وهددت السعودية (أكبر منتج في “أوبك” وأكبر مصدر في العالم)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الأحد، بالرد على أية عقوبات قد تطالها، يأتي ذلك على خلفية مطالبات دولية، وصلت حد التهديد من جانب الولايات المتحدة للمملكة، بالكشف عن مصير خاشقجي الذي اختفت آثاره بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، منذ 2 أكتوبر الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، بنسبة 1.2 بالمائة أو 75 سنتا، إلى 81.51 دولارا للبرميل.

والسعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بـ 10.7 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر للنفط في العالم بـ 7.7 ملايين برميل يوميا.

وقدرت الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 82 دولارا.

وطبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز.

وبلغت الزيادة حتى الآن أكثر من 14 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 20% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 55 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.

 

*هل يغير مرتضى منصور اسم ابنه إلى تركي آل الشيخ؟

بشوال من الأرز أو يزيد قليلا، قرر المستشار المفصول من القضاء لسوء سلوكه “مرتضى منصور”، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، مستشار محمد بن سلمان، على المبنى الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك، وإطلاق اسم نجله «أحمد»، المفصول من برلمان الدم بسبب التزوير في الانتخابات، على حمامات السباحة بالنادي، ولم يبق إلا إزالة لافتة الزمالك من على أبواب النادي الثمانية، ويضع مكانها عبارة “نادي مرتضى والكفيل وأولاده”.

وقرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجمعة الماضية، إطلاق اسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، بعدما قدم آل الشيخ دعمًا كبيرًا للزمالك، حيث مول بعض صفقات النادي، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني، كريستيان جروس.

ووصل ما قدمه آل الشيخ للزمالك رسميا ما يقرب من ٢٨٠ مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، وكان تركي آل شيخ أعلن دعمه لنادي الزمالك في أكثر من مناسبة؛ لما يربطه من علاقة قوية بمرتضى منصور رئيس النادي.

ووجه آل الشيخ الشكر والتقدير إلى منصور، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلا: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أخي وصديقي رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على مبادرته بإطلاق اسمي على مبنى اجتماعي في نادي الزمالك”، وأكد أن “هذه المبادرة لم تكن متوقعة، ولكن كونها من نادٍ عريق وكبير مثل الزمالك فهي محل ترحاب دائما”، وأعلن التنازل عن فضائية بيراميدز” وإهدائها إلى منصور.

الزمالك سابقا

يقول الناشط هشام عبد الوهاب ساخرا: “كده عندنا حاجات متسمية باسم رموز الزمالك، مكتبة أحمد الزند، ومجمع حمامات سباحة أحمد مرتضى، ومبنى اجتماعي تركي الشيخ.. نادي الزمالك سابقا”، ويرد الناشط أحمد الطحان ساخرا: “حاسس إن كمان شويه مرتضى هيغير اسم عياله هيسمّي واحد تركي آل الشيخ، والثاني أبو ناصر آل الشيخ”.

ويقول الناشط علي المصري: “هو ازاى مرتضى ولا مدحت شلبى متكلموش عن دور تركى آل الشيخ فى نصر أكتوبر والعبور لقناة السويس؟”. وفي وقت سابق فتح منصور النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطالبًا الأخير بإعادة مبلغ الـ260 مليون جنيه التي تبرع بها آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.

وقال مرتضى موجهًا كلامه للخطيب: “إنت كنت لاعب فذ والله العظيم وأنا من المعجبين بيك، بس عايزك ترجع الفلوس اللي خدتها من تركي آل الشيخ، وترد عليه بعدما قال عليكم عصابة”. واستمر رئيس الزمالك في حديثه: “ما تردوا على تركي آل الشيخ، اللي قال عليكم عصابة، وتقولوا أصل الراجل اعتذر، اعتذر فين؟ أقسم بالله لو حد قال عليا عصابة والله ما أسيبه، لكن إنتوا تركي آل الشيخ وقعكوا على وشكوا”.

وواصل مرتضى: “ده انتوا الراجل مصوركوا وإنتوا بتاخدوا الساعات والفلوس، يا راجل عيب يديلكم ساعة بـ900 ألف تبيعوها بـ200 ألف، طب بيعوها بـ300 ألف، عيب اللي بيحصل ده في النادي الأهلي العريق، ده تاريخ يا جماعة وأنا عارف قيمته كويس، وعضو فيه من سنة 1974، بس إنتوا مش عارفين قيمته”.

شوال الرز

وقبل يافطة الرز في نادي الزمالك، شن مرتضى هجومًا ناريًا على الخطيب معلقًا: “إنت اتكشفت يا خطيب، وأنا طبعًا عاذرك عشان إنت معاك دبلوم صنايع، ودخلت معهد التعاون اللي بيدخلوا كل الفاشلين بتوع الكورة اللي مدخلوش كلية، وأنا بعتبرك معاك ثانوية صناعية، وده مش عيب، انت ربنا إدالك موهبة في الكورة وأنا من المعجبين بيك على فكرة”.

وبوصف “شوال الرز”، اختصر تركي آل الشيخ نظرة النادي الأهلي المصري له، ووسط عاصفة من الجدل تلت اعتذاره عن الرئاسة الفخرية للنادي، بينما اعتبر معلقون ما جرى في مسلسل علاقة جنرالات الانقلاب وعلى رأسهم السفيه عبد الفتاح السيسي مع “الرز” الخليجي.

وكان آل الشيخ، قد أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام حوريا الغيني في البطولة الإفريقية، والسؤال: هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

 

*تلف محصول الطماطم.. الشعب يدفع ثمن فساد العسكر

أصدرت لجنة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، قرارًا بحظر استيراد بذور طماطم 023، بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

يأتي هذا الاعتراف بالجريمة والكارثة بعد شهرين من شكاوى المزارعين من انهيار محصول الطماطم لديهم؛ بسبب “فيروس التجاعيد” وإنكار العسكر الكارثة وعدم تحميلهم المسئولية لهم.

واعتمد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة في حكومة الانقلاب قرار حظر الاستيراد، بعدما انتهت اللجنة إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

فيما خاطبت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الحجر الزراعي لحظر استيراد هذا الصنف، ومنع دخول أي بذور منه للأراضي المصرية مرة أخرى.

محصول فاسد وخراب ديار

وتفاقمت أزمة تقاوي الطماطم الفاسدة لصنف “023” وتأثيراتها على مساحات شاسعة من المحصول في البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنيا؛ على خلفية وجود بذور غير صالحة وغير مقاومة للأمراض قام بشرائها مزارعون؛ حيث أصبح النبات غير قادر على تحمّل الأضرار المناخية والطبيعة المختلفة، وتعرّض لبعض الأمراض الفتاكة، مثل “التقزم” و”التفاف الأوراق” و”تساقط الأزهار”.

كان تقرير أعده “معهد بحوث المحاصيل” بمركز البحوث الزراعية، قد كشف عن أن التحليل الفنى الذى تم على العينات المنتقاة من عدد من المساحات المزروعة بالطماطم في وادي النطرون أثبت إصابة البذور بالفيروسات وليس نتيجة العوامل الجوية.

كان العشرات من المزارعين في منطقة وادي النطرون، قد تقدموا بشكاوى جماعية لوزارة الزراعة لإثبات إصابة المحصول بالفيروسات بسبب فساد التقاوي والبذور، خاصة أن جميعهم عملاء لنفس الشركة.

وتقدم محاميان ببلاغ للنائب العام ضد شركة توريد بذور الطماطم الفاسدة للحصول على تعويض مادي للمزارعين، وتضمن البلاغ أن الشركة المشكو في حقها ادعت أن بذور الطماطم الخاصة بها جيدة ومقاومة للأمراض، خاصة الاصفرار والتجعد من خلال مشاتلها المنتشرة على مستوى الجمهورية ووكلائها وموزعيها.

من يعوض المزارعين؟

المهندس أحمد عثمان، الباحث الزراعي، طالب بتعويض المزارعين عن فساد” 023″، وأضاف، في تصريح له، من الذي سيحترم القانون والدستور ويقوم بتعويض هؤلاء البسطاء من الفلاحين عن انهيار محصول الطماطم، مشيرا إلى أن الفئة التي تتحمل التكاليف مناصفةً وزارة الزراعة والشركة المستوردة.

وأيدته في الرأي عزة حسين ناشطة حقوقية، فقالت: يكفي تحمل عشرات اليام من الفلاحين لجني محصول فاسد، كان يسد القروض التي حصلوا عليها من البنوك والهيئة الزراعية، فضلا عن مكاسبهم للعيش الأمن.

خسائر فادحة

من جانبه أشار محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إلى أن زراعة هذه التقاوي والبذور الفاسدة أدت لخسائر فادحة للمزارعين وتخبط في سوق تداول التقاوي عمومًا، موضحا أن الفدان الواحد من الطماطم يتكلف من 20 إلى 25 ألف جنيه، قبل معرفة أن التقاوي مصابة بفيروس، ويكون الفلاح قد صرف كل ما يملك وينتظر الإنتاج.

تدهور الأمن الغذائي

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الإهمال في اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركة ومثيلاتها قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي الزراعي؛ نظرًا لانتشار التقاوي المقلدة والمغشوشة التي تؤدي في النهاية إلى خراب بيوت الفلاحين وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية على المواطن العادي وانهيار الاقتصاد الوطني، وترك الفلاحين للسعي لأخذ حقوقهم عن طريق القضاء، ما يطيل الأمد ويضيع الحقوق ويغري الفاسدين للاستمرار في إفساد الزراعة، خاصة مع قوتهم المادية وعوز وفقر الفلاحين.

وكشف عن أن المشكلة لها أبعاد أخرى خطيرة ستظهر قريبًا بالصعيد خلال الأيام المقبلة؛ لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن تعرف إصابته من عدمها إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار مساحة كبيرة من محصول الطماطم إلى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وخراب بيوت المزارعين، محملا وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسئولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلدة والمغشوشة وضياع محصول الفلاحين.

كارثة للفلاحين

وقال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما حدث مع محصول الطماطم هو كارثة بكل المقاييس؛ بسبب عمليات الغش التجاري التي تؤدى إلى خسائر المزارعين نتيجة انخفاض الإنتاج وجودة المنتج، وبالتالي عزوف الدول المستوردة عن استيراد بعض المحاصيل الزراعية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وكشف نقيب الزراعيين عن أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة لحماية المزارعين والمستهلكين من عمليات الغش.

ولعل الأخطر في جريمة إتلاف محصول الطماطم هو صمت العسكر المتحكمين في كل مفاصل الدولة استيرادا وتصديرا وتخطيطا، وهو الفساد الذي يدفع ثمنه الشعب المصري.

 

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط.. الاثنين 15 أكتوبر.. رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفية “زينب أبو عونة” وإخفاء مواطن “سكندري” لليوم الرابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب محمد أبو عونة”، على خلفية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت زينب من مطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى بيروت، وتعرضت للإخفاء القسري، قبل أن تظهر في 19 أغسطس الماضي، في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 441، حيث يتم تجديد حبسها منذ ذلك اليوم.

وفي سياق متصل، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء محمد فاروق محمد، 49 عاما، مُعلم رياضيات، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أكتوبر، من مطار برج العرب بالإسكندرية، أثناء توديعه لشقيقته قبل سفرها، حيث تم اعتقاله ومصادرة جميع متعلقاتهما الشخصية الخاصة بهما.

من جانبها، عبّرت أسرته عن تخوفها الشديد على سلامته، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى أنه يعاني من آلام الغضروف بالعمود الفقري، وقطع جزئي بغضروف الركبة.

 

*رفض طعن الرئيس مرسي وسياسيين بهزلية إهانة القضاء

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها زوا الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس محمد البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

كما جددت محكمة جنح القاهرة حبس المعتقلة “حنان. ب” 15 يوما على ذمة القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*اعتقال مواطنين من البحيرة وكفر الشيخ تعسفيًا

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة من إيتاي البارود جميل محمود الفقي البالغ من العمر ٤٧ عاما ومقيم بالضهرية بعد اقتحام منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في البحيرة أنه من المنتظر عرضه على نيابة الانقلاب اليوم بعد تلفيق اتهامات لا صلة له بها، منها الزعم بالتظاهر مع آخرين.

واستنكر أهالي المعتقل الجريمة، كما استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة استمرار جريمة إخفاء 12 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها بما يزيد من القلق على سلامة حياته.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بكفر الشيخ أمس الأحد 14 أكتوبر الجاري لـ”عبدالعزيز عكاشة” 54 عامًا، مُعلم حاسب آلي بمدرسة شنو الابتدائية الجديدة بشكل تعسفي واقتياده لجهة غير معلومة.

وناشدت أسرة “عكاشة” بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بتوثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*ميليشيات الداخلية تغتال 9 مواطنين خارج إطار القانون بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن قتل 9 مواطنين خارج إطار القانون بالتصفية المباشرة في منطقة صحراوية بطريق “سوهاج أسيوط” الصحراوي.

وزعمت الوزارة في بيان صادر عنها عبر صفحتها على فيس بوك بورود معلومات عن تمركز مجموعة من المواطنين بكهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وتابع البيان أن تم مداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم

وللمرة المليون تكرر نفس الذريعة بقتل المواطنين خارج اطار القانون، زعمت الداخلية أن “الضحايا تبادلوا إطلاق النيران مع قوات الأمن”، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين دون أن تفصح عن أسمائهم

يشار إلى أن هذه الرواية التي تصدرها قوات الانقلاب في مثل هذه الوقائع أثبتت منظمات حقوقيه كذبها في حوادث سابقه حيث يتم قتل المواطنين خارج إطار القانون بعد اعتقالهم وإخفائهم قسريا والزعم بأنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الرصاص عند القبض عليهم

فيما لم تقدم دليلا واحدا على إصابة أي من أفراد الأمن المهاجمين للعناصر المسلحة..

 

*تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء.. معركة جديدة نحو التهجير

تداول عدد من أهالي سيناء صورا لقيام قوات أمن الانقلاب بأعمال الإزالة لمنازل المهجرين من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، وسط استنكار وسخط وغضب الأهالي المنكوبين.

فيما استنكر عدد آخر من أهالي سيناء تهديد المسئولين بحكومة الانقلاب مؤخرا بمصادرة بيوت الأهالي التي لم يتم تسجيلها في شمال سيناء لتمليكها لصحابها.

وتعجب الأهالي من إثارة السلطات الانقلابية موضوع (التمليك) في شمال سيناء في ظل الظروف الملتبسة وعجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزيه أو انهاء أوراقهم الثبوتية، مشيرين إلى أن ما يحدث من تعجيز يشبه ما يقوم به الكيان الصهيونى بفلسطين وقالوا: “من غير لا لف ولا دوران.. انتوا عايزين تملكونا بيوتنا إللي ورثناها من مئات السنين والا عايزين تصادروها وترمونا في الشارع أو في حضن الإرهاب؟؟؟!!!!!!!”.

وتابع الأهالي “نحن نملك بيوتنا بتراخيص من مجلس المدينة وفي وضع هادئ ومستقر وغير متنازع عليه المدة المكسبه الملكية، فلماذا هذا التعجيز في المطالب والإجراءات؟ انتم حكومة تريدون الاستقرار أم خراب البيوت؟!

انتهاكات متواصلة

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت فى وقت سابق مئات الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد.

وطالبت المنظمات بالحد من أعمال القصف المدفعي واستهداف المدنيين بإطلاق نار عشوائي، وفتح تحقيق فوري وعاجل وتنفيذ عقوبات زاجرة لمنتهكي حقوق الإنسان والقائمين بأعمال عدائية ضد المدنيين.

كما طالبت بوقف العمل بالقوانين المقيدة لحرية التنقل فى سيناء، والكف من الممارسات التميزية الواقعة على سكانها والقيام بدورها فى حماية المدنيين.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و”ميكروباص حلوان

جلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ22 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وقد تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 أكتوبر لضم المستندات.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم، في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت أيضا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 12 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016″.

 

*السيسي يحجز على مساكن المصريين من اليوم.. بعد انتهاء مهلة الضريبة العقارية

اليوم الإثنين 15 أكتوبر، هو آخر موعد لسداد الضريبة العقارية التي أعلنتها دولة الجبايات العسكرية على المصريين لمن يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو تتخطى سعرها مليوني جنيه، بعدما صرحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن اليوم هو آخر موعد يجب فيه دفع قيمة “الضريبة العقارية”.

وتنتهي المهلة الإضافية، اليوم 15 أكتوبر، والتي استمرت على مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي، وتم مدها إلى 15 أغسطس، ثم إلى 15 أكتوبر الحالي.

وكشف الدكتور محمد عقدة، الخبير الاقتصادي، عن أن قرار رئيس مصلحة الضرائب العقارية  بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية، يهدف إلى تحصيل أكبر قدر من الضريبة من المواطنين لحل عجز الموازنة المزمن.

وأضاف عقدة- في مداخلة تلفزيونية سابقة- أن وزارة المالية تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي من قرار فرض الضريبة التعسفية بمد مهلة السداد.

وأوضح عقدة أن الضريبة سيكون لها انعكاس سلبي على الفنادق والمنشآت السياحية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السياحة منذ سنوات، حيث ستزيد التكلفة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبالتالي سوف تعيد الفنادق حساب التكلفة على الخدمات التي تقدمها لعملائها وسترتفع الأسعار.

وأشار عقدة إلى أن الضريبة العقارية مطبقة في معظم دول العالم، وتكون ضرائب محلية وليست مركزية، وتؤدي إلى خدمات مباشرة لصاحب العقار والمجتمع، أما في مصر فلا تؤدي إلى خدمات، فالطرق والبنية التحتية متهالكة.

الحجز على الشقق

لم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتأمل حكومة الانقلاب في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين 17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا، بحسب وزير المالية، الذى أكد أنها لن تأتي إلا بفرض ضرائب جديدة سيتحمّلها المواطن في نهاية المطاف.

معيط” حذر من عدم تنفيذ القانون، وتحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، كما طالب الممولين بسرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”.

وارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة من نحو 12% في عام 2015 إلى 14.5 في موازنة العام الماضي، وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 770 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 78% من إيرادات الدولة في موازنة 2018/2019.

ليست دستورية

خبراء القانون الدستوري أكدوا أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءً سافرًا على نصوص الدستور، التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.

تقول الحكومة إن “الضريبة العقارية” المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل إنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس بـ”العوايد”، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.

فى حين يقول الفقيه الدستوري نور فرحات: إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.

وأضاف فرحات، في تصريح سابق له: ”قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور؛ لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت، مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

جبايات على الشعب

وقد سبق الأمر من قبل العسكر، فرض ضرائب على ملايين المصريين، من بينها تصريح علاء والي، رئيس لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن لجنة الإسكان بالبرلمان تقوم بدراسة مقترح لسن تشريع لفرض ضريبة على الشقق المغلقة.

فى المقابل، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين، من أن “ما يحدث في مصر يعد مشكلة كبيرة في الاقتصاد؛ فأي دولة تحاول رفع الضريبة دون زيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى حالة من الانكماش أو الكساد؛ فالضريبة تسهم في تقليل الدخل من ناحية وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى”.

شاهين كشف، فى تصريحات صحفية، عن أن “كل ما سبق سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج الشركات، ونبدأ الدخول في سلسلة أزمات جديدة من تراجع الدخل وزيادة البطالة.. إلخ، ما يؤدي إلى حالة من الكساد، التي لا تظهرها المؤشرات في مصر لعدم وجود مؤشر له.

وانتقد شاهين سياسة حكومة السيسي في زيادة الأعباء دون زيادة الدخل، قائلا: “الدول في ظل الأزمات الاقتصادية تعمل على زيادة دخل المواطنين، أو تقليل نسب الضرائب ليزيد إنفاقهم على السلع والخدمات”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الحكومة عندما تزيد الضريبة ستقلل الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع نسبة النمو المرتبط بالإنتاج بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

 

*بيزنس الإمارات يدمر السياحة بزيادة تذاكر المناطق الأثرية

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للآثار، تطبيق تسعيرة جديدة لتذاكر دخول وزيارة الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية، أول نوفمبر المقبل، للزوار الأجانب بنسبة زيادة تصل إلى 125% للمصريين والأجانب.

وكشفت مصادر قريبة من “الأعلى للآثار”، عن أن زيادة الرسوم ما هي إلا تغطية لعجز الإيرادات المستمر الذي تشهده مصر، بعد عزوف السياح عن الحضور لأسباب مختلفة.

وجاءت أسعار التذاكر للأجانب والمصريين كالتالي:

الهرم الأكبر بسعر 360 جنيها للأجانب وللطالب 180 جنيهًا.

الهرم الأكبر بسعر 60 جنيها للمصريين، و30 جنيها للطالب.

قلعة صلاح الدين “نهارًا” 140 للأجانب، وللطالب 70 جنيهًا.

متحف الفن الإسلامي 120 جنيها للأجانب، وللطالب 60 جنيهًا للطالب.

في حين جاءت أسعار تذكرة زيارة المتحف المصري بالتحرير كما يلي: سعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة الصباحية للأجانب 120 جنيهًا وللطالب 60 جنيهًا، وزيارة المومياء خلال الفترة الصباحية للأجانب 150 جنيهًا وللطالب 75 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المتحف خلال الفترة المسائية للأجانب 180 جنيهًا وللطالب 90 جنيهًا، وسعر تذكرة زيارة المومياء خلال الفترة المسائية للأجانب 225 جنيهًا وللطالب 115 جنيها.

ضربة للسياحة

من جانبه، وصف أعضاء بنقابة المرشدين السياحيين، قرار الآثار برفع أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأجانب والمصريين، بأنه ضربة جديدة للسياحة.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن هذا القرار من شأنه خفض أعداد زائري المناطق الأثرية من المصريين والأجانب، وإن دخل المجلس لا يغطي إيراداته.

يذكر أن مديونيات المجلس الأعلى للآثار لدى وزارة المالية تبلغ 900 مليون جنيه، إضافة إلى 350 مليون جنيه مديونيات لشركات المقاولات.

أسعار تذاكر الأقصر وأسوان:

وبلغت أسعار تذاكر معبد الكرنك 150 جنيها للأجانب وللطالب الأجنبي 75 جنيها، ومعبد الأقصر بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها. أما متحف التحنيط 100 جنيه للأجانب و50 جنيهًا للطالب، فى حين جاء معبد وادي الملوك بسعر 200 جنيه للأجانب وللطالب 100 جنيه.

كما بلغ سعر تذكرة مقبرة توت عنخ آمون بسعر 250 جنيها للأجانب وللطالب 125 جنيها، ومقبرة توت عنخ آمون بسعر 40 جنيها للمصريين و20 جنيها للطالب، ومقبرة رمسيس الثاني بسعر 100 جنيه للأجانب و50 جنيها للطالب. كما شملت أسعار تذاكر المناطق الأثرية في أسوان: معبد إدفو بسعر 140 جنيهًا للأجانب وللطالب 70 جنيها.

الإمارات و”الصوت والضوء

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت، في 16 يناير من العام الجارى، الاستحواذ رويدا رويدا على تاريخ وآثار مصر، بعد أن أعلنت شركة بريزم إنترناشيونال” الإماراتية عن إدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وقررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المملوكة لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض، بداية من أكتوبر القادم، في مناطق ”الأهرامات والكرنك وفيلة وأبو سمبل”.

وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيه، وتعديل أسعار تذكرة المصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

*كارثة صحية.. الانقلاب يحظر تداول 23 صنفًا دوائيًا بينها “سوفالدي

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب العسكري من استخدام 23 مستحضرا دوائيا جرى تداولها في السوق المحلية خلال الفترة الماضية من ضمنها #السوفالدي المستخدم في علاج فيروس سي الكبدي..

وذلك بعد أشهر من حظر 14 صنفًا دوائيًا مسرطن من الأسواق.

يأتي على رأس التحذيرات المطالبة بسحب تشغيلتين من إنتاج إحدى شركات الأدوية لعلاج “فيروس سي”؛ حيث أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورين حملا رقم 71 و 75 لسنة 2018، بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية من دواء “sofoheb 400 mg F.C.T”، من إنتاج شركة سبأ الدولية، للتشغيلتين رقم “17127، و”17054″، كونهما غير مطابقتين للمواصفات من حيث “الخواص الطبيعية”.

كما حذرت صحة الانقلاب من صنفين للمكملات الغذائية، الأول جاء بالمنشور رقم 72 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر omega mix svrop والمدون له رقم تسجيل 3457/2003 من إنتاج مصنع العبور لصالح شركة لوتس فارما.

فيما جاء الثاني بالمنشور رقم 73 لسنة 2018 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (pro-vit syrup)، والمدون له رقم تسجيل 3322/2008.

ليست الأولى

وسبق أن حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

رفع أسعار 400 صنف دوائي

يأتى حظر الدواء المسرطن البالغ عددهم 37 صنفا بالتزامن مع رفع وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

من جانبه، قال نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلبًا على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه.

ولفت النقيب إلى أن “قطاع الأعمال ليس معنيًّا بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة.

كارثة محققة

وحذر متخصصون فى قطاع الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشاروا فى بيان مشترك بينهم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائي (فبراير قبل الماضي) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس الماضي.

واعتبروا إلى أن التعهدات التي قطعتها الحكومة سابقا بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستوري والقانوني والإنساني.

أدوية “سوق الجمعة

يذكر أن مغردون تناولو على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

يأتي ذلك المشهد بالنسبة للمواطن الفقير الذي يعيش في جمهورية الجنرالات، والذي لم يجد أمامه سوى البحث في سوق الجمعة عن دواء لمرضه بعد أن عجز عن شرائه من الصيدليات بسبب الأسعار الفلكية.

 

*أسعار الخضراوات تقهر الغلابة.. ماذا تبقى في السوق لنطعم أولادنا؟

في الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة، من وقت لآخر، توافر السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار تناسب المواطنين، تشهد الأسواق خلال هذه الأيام موجة من الغلاء في ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير، الأمر الذي أعجز الغلابة عن تلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والدواء، وأدخلهم في نوبة غير مسبوقة من الغضب.

وأنت تسير في الأسواق لا تسمع إلا سبابًا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، فضلا عن الحديث حول الموجة الجديدة لرفع أسعار الوقود وتأثيرها على السلع الملتهبة بالأساس، ما أدى إلى استياء الكثير من المواطنين، خاصة بعدما وصل كيلو “البامية” إلى 25 جنيها، وكيلو “الخيارإلى 7 جنيهات، و”الطماطم” التي ارتفع سعرها لأكثر من 12 جنيها للكيلو، الأمر الذي أربك الأسر المصرية البسيطة.

كما أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى ارتباك حكومة الانقلاب فى ظل انخفاض الكميات المطروحة من منتجات الخضراوات والفاكهة بالأسواق، الأمر الذى جعل العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار.

وارتفع سعر كيلو الطماطم من 10 إلى 12 جنيها، والخيار 8 جنيهات، والبامية من 23 إلى 25 جنيها، والبسلة إلى 12 جنيهًا، والبصل من 5 جنيهات بزيادة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بالأسعار في الأسابيع الماضية.

كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي لأكثر من ثلاثين جنيها، خلال تعاملات أمس الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعاره الأسابيع الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين ليتراوح بين 45 و50 جنيهًا، كما تراجع سعر المكرونة السويسي جنيهين ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس لعشرة جنيهات، والكوسة والفلفل الحامي والبامية والملوخية والبلح السماني والزغلول والرملي والرومان والكانتلوب، اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وأعربت أم يوسف (ربة منزل)، عن غضبها من الزيادة الكبيرة في أسعار الفاكهة والخضار، موضحة: “أنا دلوقتي بنزل السوق ومعايا 200 جنيه، بشتري عينات من الفاكهة والخضار، كيلو الطماطم بـ10 جنيهات وكيلو البطاطس بـ12 جنيهًا وكيلو العنب 20 جنيهًا وكيلو الجزر بـ8 جنيهات بعدما كان الأربعة كيلو بجنيه واحد”.

وتساءلت “أين الحكومة لوقف الارتفاع المتواصل في أسعار الفاكهة والخضار؛ لأن الأسر المصرية لم تعد قادرة على مواجهة أعباء الغلاء؟

وقال محمود حسين (سائق): إن دخله الشهري الذي يتقاضاه يكفيه فقط لمنتصف الشهر بعد الارتفاع الكبير في أسعار كل السلع.

وأضاف أن الحكومة كل ما تفعله أنها تدعو الغلابة للمقاطعة، قائلا: “ما إحنا كده كده مقاطعين.. هنقاطع إيه تاني؟ إيه اللى اتبقى في السوق عشان ناكل عيالنا؟

وقال إنه على الرغم من أن سلعة كالطماطم التي لا غنى عنها في وجبات الطعام اليومية للمصريين، إلا أن سعرها أصبح جنونيًا، خاصة مع المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الطماطم من الخارج، بعد استيراد شحنة من الأردن مؤخرًا، بحسب تقارير صحفية.

وكان حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، قد هاجم قرار استيراد الطماطم من الخارج، ووصفه بأنه “دليل على فشل وزارة الزراعة”، قائلاً إن “استيراد 50 طن طماطم من الأردن يثير الدهشة والسخرية؛ لأن إنتاج فدان طماطم واحد يصل إلى 40 طنًا أحيانًا”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “فتح باب الاستيراد الآن لإخفاء الفشل الذريع الذي نتج عن زراعة شتلات طماطم غير مقاومة للفيروس، ما أدى لدمار آلاف الأفدنة وقلة المحصول وارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية، وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتمًا للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر”.

وتابع: “كنا نخجل من استيراد تقاوي طماطم من أوروبا، أما وأننا أصبحنا نستورد الطماطم نفسها من الأردن فهذا يؤدي إلى أنه لم يعد هناك شيء نخجل منه أو نبكي عليه بعد أن أصبحنا بفضل وزارة زراعة عقيمة، نستورد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من احتياجاتنا من الزيت، ونستورد الأرز بعد أن كنا نصدره، ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا، ونستورد 9 ملايين طن ذرة صفراء ولا نستطيع تسويق 250 ألف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح”.

وأشار إلى أن “هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر أي جهود لتنمية زراعية حقيقية، وتجهض الوصول إلى أمن غذائي زراعي، وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية”.

 

*الإجرام الطبي.. هكذا يعدم السيسي المعتقلين المرضى!

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري في وفاة العديد من المرضى المعتقلين، توفي معظمهم بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، وتعنُّت إدارات السجون في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.

وفي مقابل ذلك، كان تعامل سلطات الانقلاب مع رجال الأعمال وقيادات الرئيس المخلوع مبارك مختلفا، حيث قضى معظمهم فترة سجنه بين مستشفيات السلام الدولي والنيل بدراوي بأجنحة خمس نجوم، وكان آخرهم رجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي حصل على إفراج صحي، في الوقت الذي رفضت فيه الداخلية علاج الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قتل بالإهمال الطبي.

كما قام المجلس العسكري، خلال فترة حكمه، بتجهيز مستشفى سجن مزرعة طره بأحدث الأجهزة؛ تحسبا لإجبار حسني مبارك على قضاء فترة عقوبته داخل السجن بناء على مطالب الثوار، ورغم كل التجهيزات نقل مبارك من المركز الطبي العالمي لمستشفى المعادي العسكرية، التي ظل فيه حتى تم إطلاق سراحه في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين، أحمد عبد الباقي، أنهم رصدوا آلاف الحالات من الإهمال الطبي في السجون، ما نتج عنه وفاة العشرات من المعتقلين، وعندما يعترض زملاؤهم يتم التنكيل بهم وسجنهم في عنبر التأديب، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم لسجن العقرب؛ لتوقيع التأديب عليهم، كما حدث مع أحد المعتقلين من محافظة البحيرة، الذي تعرض لأزمة قلبية، وقد رفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2 علاجه، ما أدى لوفاته، وعندما اعترض زملاؤه تم الاعتداء عليهم ومعاقبتهم.

اعترافات مجرم

وفي حديث له مع عدد من المعتقلين، أكد اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، صراحة أن القانون منحه الكثير من المواد يستطيع من خلالها تنفيذ القتل البطيء دون أن يحاسبه أحد، وهو ما نفذه بالفعل، حيث قتل نتيجة الإهمال الطبي ما يقرب من 15 معتقلا، من بينهم 7 بسجن العقرب فقط، وقد استمر بنهجه ذاته اللواء محمد خليصي، الذي تولى مسئولية المصلحة من بعده.

وبحسب رصد الباحثين بـ”مركز عدالة”، فإن سجن المنيا يليه سجن طره يحتلان النصيب الأكبر في عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي، وتأتي حالة عبد العزيز ممدوح ٢١ عاما، المصاب بتليف في الرئة، مثالاً للإهمال الطبي في سجون العسكر.

ويعاني من الإهمال داخل محبسه بسجن الأبعادية بدمنهور، بداية من التعنت في نقله إلى مستشفى السجن، مرورًا بتراخي طبيب السجن في الكشف عليه، وصولًا إلى التعنت في إدخال الأدوية، وعدم توفرها داخل السجن. تقول والدة عبد العزيز “إنه عندما ذهب إلى مستشفى السجن قال لها لو شفتي المستشفى مش هتقوليلي روح”.

مع انتهاء أكتوبر يكون الرقم الكلي للحالات الموثقة من قِبل حملة الإهمال الطبي في السجون”، ممن قتلوا نتيجة الإهمال في السجون المصرية قد تجاوز المائة، مع رصد 298 حالة إهمال طبي أخرى لا يزال أصحابها يعانون بدون رعاية طبية.

عندما تبحث عن التعريف الدقيق للإهمال الطبي ستجد أن المصطلح مطاط، ويحتمل الكثير من السلوكيات والحالات التي يمكن أن تدرج في خانته، فقد يكون سوء ممارسة طبية أو خطأ في تقدير جرعة علاج أو أخطاء جراحية عامة أو تشخيصية، إلا أنك لن تجد مثلاً حالة يُترك فيها إنسان يستغيث ويتقيأ دمًا لثلاثة أيام قبل أن يموت، ثم تصنف الحالة على أنها “إهمال”.

البيادة فوق القانون

هذا ما حدث مع “طارق خليل”، المختطف قسريًا في مبنى أمن الدولة في لاظوغلي، ولن تجد حالة يعاني فيها أحدهم من مرض في المعدة، فيمنع عنه العلاج ويتطور إلى ورم خبيث فتمنع عنه الزيارات ويموت بعد صراع 6 أشهر، وهذا ما حدث مع “عماد حسن” الذي توفي في سجن العقرب، حالات كهذه وغيرها الكثير تتعدى كونها “إهمالاً” وترقى لوصفها “جريمة” ليس بالمعنى الأخلاقي والإنساني فحسب، بل بالمعنى القانوني أيضًا.

ويمكن أن تدرج أغلب حالات الإهمال الطبي ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

قد تبدو أسباب الإهمال الطبي مبررة لدى البعض؛ كون بعض الضحايا من الأفراد المنتمين للجماعة الإسلامية المحظورة، أو المتهمين بذلك، إلا أن الحالة أوسع بكثير من أن يتم حصرها بفئة واحدة من المعتقلين، وإن كانت المعاملة التي يتلقاها المعتقلون السياسيون أسوأها، إلا أن الإهمال يطول الجميع.

ونقلت الناشطة سناء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، شهادتها عما تعرضت له السيدة “آمال محمد علي”، المعتقلة الجنائية المصابة بسرطان الثدي، والتي ماتت نتيجة الإهمال الطبي، بعد أن قصّرت مستشفى سجن القناطر بنقلها لتلقي العلاج الكيميائي وإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى مصادرة المسكنات التي كانت تصرف لها، من قِبل إدارة السجن.

مرضى اختطفوا قسريًا

أسباب أخرى لما يحدث من إهمال طبي تعود لكون بعض الحالات الصحية السيئة للمعتقلين ناتجة عن التعذيب؛ لذا فإن نقل المعتقل للمستشفى من شأنه أن يدين داخلية الانقلاب التي نفت وجود أيّ تعذيب أو انتهاكات في السجون، بحسب تصريحات حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب.

وفي حالة “إسلام خليل”، الذي ظهر بعد اختفاء قسري لـ122 يومًا وآثار التعذيب بادية عليه، يعاني حاليًا من تجمعات دموية بارزة في منطقة البطن، واشتباه كسر بالضلع الأخير في القفص الصدري، وتم تقديم أكثر من طلب للنيابة بعرضه على الطب الشرعي أو المستشفى لتلقي العلاج لكنها أُهملت جميعًا.

يُهمَل آخرون ممن اختطفوا قسريًا وأُخفوا في سجون الانقلاب بدون أن تعترف سلطات الانقلاب بوجودهم، لذا فمن المؤكد أنهم لن ينقلوا لمستشفى خارجية أو داخلية، فهم غير موجودين من الأساس، وهذا ما حدث مع “سهيل عادلالذي كان معتقلاً في لاظوغلي، حيث تدهورت الحالة الصحية لسهيل وبقي ينزف لمدة أسبوعين ويتعرض لحالات إغماء قبل أن يظهر بعد مدة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وهو معتقل على ذمة إحدى القضايا.

تُهمل الكثير من الحالات الطبية الأخرى التي يكون سببها انتشار الأمراض المعدية بين السجناء من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه، مما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

الوضع في مصر يشبه تمامًا أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان العدو الصهيوني، فالإهمال الطبي المتعمد جريمة يحاسب عليها القانون الجنائي الإسرائيلي وعقوبتها السجن، وسحب رخصة مزاولة المهنة فقط إذا كان المسجون صهيونيا، أما إذا كان فلسطينيا فتتجاهله محاكم وشرطة الاحتلال.

 

*إهانة القضاء.. أسطورة رسخها العسكر في عقول المصريين

إهانة القضاء”.. تهمة اللا شيء في وجه اللا شيء، وعدمية قانونية تؤكد خضوع القضاة وشامخهم للعسكر ورغبات حلفاء الانقلاب أيضا، مثل واقعة الحقوقية آية حجازي، التي أفرج عنها السفيه عبد الفتاح السيسي، ولم يعتبر أوامر الرئيس الأمريكي ترامب إهانة للقضاء، ولم يجرؤ جنرال واحد أن يرد بكلمة تحفظ ماء وجه العسكر.

ومما زاد الأمر قبحا أن رغبات وأوامر ترامب تزامنت مع تصديق السفيه على قانون السلطة القضائية، الذي مكنه من القضاء داخل البيادة، حتى ينصاع لإرادته وإرادة حلفائه في واشنطن والرياض وتل أبيب، لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان عموم المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته، وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”.

ومثل الحية التي تلتف أحيانا وتعض ذيلها، تحفَّظ السفيه السيسي على المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، المحكوم عليهما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، بدار القضاء العالي، عقب توجههما إلى دار القضاء العالي اليوم، وتسليمهما لأنفسهما إلى محكمة النقض التي تنظر طعنهما و18 آخرين، منهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس النواب الشرعي.

في حين اختفى الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قبل أيام، وترددت أنباء قوية عن أنه اعتقل، ونشر النجار قبل أيام مقالا على صفحته بفيسبوك قال فيها إن نشر هذا المقال يعني أنه اعتقل، ودافع عن نفسه، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بتصريحاته تحت قبة البرلمان عن إفلات قتلة الشهداء في ثورة يناير 2011 من الحساب بسبب طمس الأدلة، وأن هذا هو نفسه ما قاله قاضي محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في مقدمته الشهيرة قبل الحكم، حيث أشار إلى عدم توافر الأدلة

أسطورة الشرفاء!

سنوات العسكر في الحكم والتي تزيد على 60 عامًا كانت كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية إصلاحية وثورية بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصينو”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء”، باعتبارهم الأغلبية العظمى والكثرة الكاثرة.

ثم ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشفت ثورة يناير ورقة التوت عن أسطورة القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، إن الذاكرة المصرية لن تنسى الدور الذي قام به “الشامخ” في تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتبرئة كل مجرمي الشرطة من جرائمهم إبان الثورة، وحل مجلس الشعب المنتخب من أكبر هيئة ناخبين في تاريخ مصر أكثر من 30 مليون ناخب، ومساندة الانقلاب العسكري، وتأييد تعطيل الدستور المستفتى عليه من أغلبية تقترب من الثلثين، والإشراف على مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب الهزلية، وعرقلة كل مساعي الإصلاح لكل مؤسسة ينتخبها الشعب.

ما جرى عقب إعلان انقلاب 3 يوليو 2013، سيظل دليلا هاديا للمخلصين في هذا الوطن، إلى أنه لا يمكن تكرار خطأ الاعتماد على أدوات الدولة المباركية في تحقيق أهداف الثورة؛ لأن التغيير والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر فئات بنت امتيازاتها على جثة حقوق عموم المصريين لعشرات السنوات.

لقد كشف انقلاب 3 يوليو خطأ ثوار يناير حين هتفوا هتافهم الشهير: “الشعب يريد إسقاط النظام”، على نسق الثورة التونسية التي نجحت في إزاحة زين العابدين بن علي عن الحكم قبل ثورتهم بأيام، حيث لم يدركوا حينها أن مصر ليست “تونس”، ففي تونس جيش يحمي الشعب من عسف الشرطة، ويرفض إغراءات الحضور السياسي، وقضاء يتم تطهيره ويحكم بأحكام رادعة ضد أعداء الثورة، وشراكة وطنية تعددية في الحكم ضد “الفلول”، في تونس جيش “يحمي الثورة” فعلا وليس قولا.

دولة الجنرالات

ما تحتاجه مصر لتحقيق التغيير المنشود أعمق من مجرد تغيير النظام، لأن الحاكم الحقيقي في مصر هو “الجنرالات”، دولة العسكر ذات الأذرع بحسب تعبير السفيه السيسي، والتي يمثل الذراع القضائي فيها مركزية أساسية، لقد تم تغيير النظام السياسي بالفعل بعد ثورة يناير، حيث تم انتخاب مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد، ورئيس جديد، وتم تشكيل حكومة جديدة، فضلا عن الاستفتاء على دستور جديد يؤسس لعلاقات جديدة بين جميع مؤسسات الدولة، لكنّ شيئا من ذلك لم يكن ذا أثر حقيقي على الأرض؛ لأن عدو ثورة يناير هو “الدولة” التي أسسها الجنرالات.

الدولة ذات القلب العسكري رفضت الاعتراف بكل نتائج الانتخابات والاستفتاءات المتعاقبة، وأصبح النظام السياسي بأكمله عاجزا عن تحقيق أي من أهداف الثورة؛ لافتقاده أدوات التنفيذ العملية على الأرض، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعداه إلى محاولة “الذراع القضائية” حل كل مؤسسة منتخبة بما يحول دون اكتمال حلقات النظام الجديد ولو شكليا، إلى الدرجة التي دفعت الكثير من الثوار لرفع شعار “إما الثورة على القضاء أو القضاء على الثورة”.

بات واضحا أن معركة الثورة المصرية مع “دولة الجنرالات” التي لم يمثل النظام فيها سوى واجهة مدنية لقلبها العسكري وأذرعه الأربعة: الشرطة والقضاء والإعلام والمخابرات، وكل ذلك بدعم كامل من طبقة رجال الأعمال المباركية، باعتبارها الداعم المالي والحليف الرئيسي لدولة العسكر. لم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، والكنيسة “المحبة، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء الدولة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

ولا مجال في نضال المصريين نحو التغيير لمحاولة إصلاحية جديدة تعتمد على ذات أدوات الدولة القديمة، فقد بات درس الانقلاب واضحا: لا تحقيق لأهداف الثورة وفق منهج إصلاحي بأي حال من الأحوال، مطلب الثورة الآن هو دولة جديدة، وليس مجرد نظام جديد، وهو مطلب يحتل فيه “القضاء” مركزية استراتيجية كي يكون شامخا بحق.

 

*خبير قانوني: أحكام “إهانة القضاء” رسالة ترهيب للشعب المصري

قضت محكمة النقض بتأييد حكم الحبس 3 سنوات بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

وخلال جلسة اليوم، اعتقلت المحكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي المؤيد للانقلاب عبد الحليم قنديل. وكانت جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات بحق المحاكمين في القضية، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لنادي القضاة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المعتقلين للمحاكمة في يناير عام 2016، وأسندت إليهم تهم إهانة القضاء بطريق النشر، والإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية، حسب زعمها.

وفي السياق ذاته، تواصل المحكمة العسكرية في القاهرة محاكمة 304 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وخلال الشهور الماضية، تعرض غالبية المعتقلين للاختفاء القسري، وارتكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن محكمة الجنايات يحق لها أن تأمر بالقبض على المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل رسالة تهديد لكل من تسول له نفسه انتقاد أحكام القضاء، الشريك الرئيسي في الانقلاب العسكري.

وأوضح العشري أن القضاء الذي يحكم على 528 في جلستين بالإعدام ويحكم على 75 بالإعدام في قضية “فض رابعة” وكل من فيها تم ضربهم بالقنابل والرصاص وتعرضوا للاعتقال التعسفي، في رسالة ترهيب للشعب المصري.

 

 

إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين بهزلية “الشريعة”.. الأحد 14 أكتوبر.. بيزنس العسكر يدمر محصول القطن

إعدام وردإعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين بهزلية “الشريعة”.. الأحد 14 أكتوبر.. بيزنس العسكر يدمر محصول القطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة

أصدرت الدائرة 11 ، بمحكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا لـ3 مواطنين والمؤبد لـ4 والمشدد 15عاما لـ7 آخرين بهزلية بـ”أنصار الشريعة”.
وقضت المحكمة ببراءة 9 أشخاص آخرين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والتي تضم 23 مواطنا على خلفية اتهامات تزعم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
والصادر بحقهم حكم الإعدام هم:
سيد عطا
مديح رمضان
عمار الشحات
وانتقدت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مؤخرا، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

 

*السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بالسجن لمدة عام بحق 3 مواطنين؛ على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ11 آخرين من مراكز أبو كبير والإبراهيمية وفاقوس والقرين وأبو حماد، كما أجلت المحكمة جلسات 16 مواطنًا من العاشر من رمضان لجلسة 11 نوفمبر القادم، و13 مواطنا من أبو كبير لجلسة 11 ديسمبر القادم.

أيضا قررت المحكمة إحالة القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير لدائرة أخرى، وتضم القضية الهزلية المهندس عبد اللطيف غلوش، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، والدكتور عبد الحميد كامل من أهالي ديرب نجم، و28 آخرين من أبناء مركز أبو كبير.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكامًا، أمس السبت، بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنًا شرقاويًّا، بينهم أب ونجله من الزقازيق، و6 من منيا القمح، و2 من أبو كبير، و3 من أبو حماد، ومعتقل من كفر صقر، وآخر من ههيا، وثالث من الإبراهيمية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط

توفي المعتقل “عاطف شنشن” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وأفادت أسرته بأن قسم الشرطة رفض نقله إلى المستشفى بعد إصابته بغيبوبة سكر، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن منظمات حقوقية وثقت وفاة 547 معتقلا في سجون ومقار الاحتجاز، وذلك منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال أحمد عبد الحي، صديق الشهيد عاطف شنشن: إن لديه 3 بنات (نورا ولينا وسلمى)، ويعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الإيمان الإسلامية، لكنه قدم استقالته بعد فرض الحراسة على المدرسة وتعنت الإدارة الجديدة معه.

وأضاف صديق شنشن، في اتصال هاتفي مع قناة “وطن”، أنه تم القبض على شنشن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2018، وتم إخفاؤه قسريا بعد ذلك لمدة 4 أيام، ولم تسمح سلطات الانقلاب لأسرته أو المحامي بالتواصل معه.

وأوضح أنه تعرض لوعكة صحية وطلب نقله للمستشفى أكثر من مرة، لكن إدارة قسم الشرطة رفضت تمامًا ذلك، وتركوه لمدة 11 ساعة يصارع الموت، وعندما شعروا بالخطر نقلوه إلى المستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

وأكد صديق شنشن أن ما قامت به إدارة السجن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث رفضت نقله للمستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن سلطات الانقلاب ضغطت على أهله لاستلام الجثمان وأصرت على دفنه ليلا.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس تجديد حبس المصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة امبابة الجزئية تجديد حبس أسامة إسماعيل 15 يوماَ على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 7996 لسنة 2018 ادارى امبابة .

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى 55639 لسنة 72 قضائية للمفوضين ،المرفوعة من الصحفى خالد البلشى وآخرين ضد نقيب الصحفيين لإلغاء قرار الامتناع عن عقد جمعية عمومية .

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل إعادة اجراءات 120 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية  مظاليم وسط البلد لجلسة 11 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعات .

حددت المحكمة الدستورية العليا ، جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 “قانون الطوارئ”.

حددت المحكمة الدستورية العليا، أمس جلسة 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الدعوى رقم 125 لسنة 39 قضائية دستورية ، و التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر.

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشطة امل فتحى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمعتقلون هم: حسن كرم محمود حسين، صالح محمود صالح، إبراهيم صابر محمد،  إسماعيل إبراهيم سيد، أحمد أسامة سعد، محمد حسن مسعود عبد الهادي، سمير محمد عبد العزيز، محمد الشحات السباعي، رضا عطية نجاح منصور، سيف عبد الحميد عبد الفضيل.

كما تضم القائمة أيضا: عمر رضا عبد المنعم إبراهيم، وليد عصمت حسن، أحمد محمد سعيد حسن، وليد صلاح فتح الله، مصطفى محمود حسن، عمرو محمد محمد سعيد، أحمد محمد عطية، عمر عبد الرحمن محمود عبد الرحمن، مصطفى محمد أحمد محمد، محمود ربيع محمد محمود، خالد عبد المقصود علي، أحمد سمير عبد الحميد عبد الحي، محمود محمد السيد عيد، علاء الدين محمد محمود.

 

*أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين

نقلت وكالة فلسطين الإخبارية عن مسئول إسرائيلي، أن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري.

كما نقلت القناة “14” الصهيونية، عن مراسلها باراك رافيد، قوله: “أخبرني مسئول إسرائيلي كبير أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيصل إلى إسرائيل”، الأسبوع المقبل، بشأن الوضع في قطاع غزة”، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباكنداف أرغمان.

وأوضح أن كامل سيزور أيضا رام الله، وسيجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتأتي الزيارة الثانية لمدير المخابرات عباس كامل لتل أبيب خلال أسابيع في وقت بالغ الخطورة، وتكشف عن تنسيق صهيوني سيساوي للضغط على الفلسطينيين فيما يخص صفقة القرن التي تطلبها واشنطن وتل أبيب.

وتمر العلاقات المصرية الإسرائيلية بأزهى وأكثر مراحلها تطورًا منذ سنوات طويلة، وبات واضحًا التوافق والانسجام بين الجانبين فى الكثير من القضايا الأساسية والحساسة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بملفاتها الشائكة.

ويرى مراقبون ومحللون أن زيارة عباس كامل الثانية لـ”إسرائيل”، خلال أقل من شهرين، “تعكس الانسجام الكبير بين القاهرة وتل أبيب في التعامل مع الملفات العالقة بالمنطقة، وتمهد لمرحلة أكثر تطورًا وعمقًا في العلاقات بين الطرفين، على حساب القضية الفلسطينية.

5 ملفات حساسة

ومن المقرر أن يصطحب عباس معه وفدًا أمنيًا رفيع المستوى، وبعد الانتهاء من زيارة تل أبيب سيتوجه إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن هذا اللقاء لم يحدد بشكل رسمي، وإمكانية رفض الرئيس الفلسطيني لقاء اللواء عباس كامل واردة؛ بسبب التوتر بين السيسي وأبو مازن في المرحلة الأخيرة.

وتبرز على طاولة الخيانة عدة ملفات أهمها:

1-بحث تهدئة شاملة وطويلة الأمد في قطاع غزة مع حركة حماس، وتوفير الأجواء التي تلزم لإبرام التهدئة بصورة عاجلة، وأولها القبول بشروط حماس لرفع الحصار المفروض على سكان القطاع.

2- وقف مسيرات العودة التي تُشعل حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، وممارسة ضغوط مصرية تقلل من مفعول تلك المسيرات الشعبية أو حتى توقفها بشكل نهائي، بزعم تجنب التصعيد الصهيوني.

3-صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، حيث تريد مصر الإسراع بإنجاز هذا الملف الذي ترعاه بمساعدة من ألمانيا منذ عام 2014، ولكن حتى اللحظة لم يحصل أي تقدم بسبب رفض “إسرائيل” الالتزام بشروط حماس والإفراج عن معتقلي “صفقة شاليط” 2011.

وتأسر كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يُعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عمَّا إذا كانا على قيد الحياة قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلي “صفقة شاليط” بالضفة.

كما أعاد الاحتلال اعتقال العشرات من محرَّري صفقة “الوفاء للأحرارالتي تمت عام 2011، وأُفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية وقدامى الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أُسِر من على حدود قطاع غزة صيف 2006.

4-يتحدث خبراء فلسطينيون أن عباس كامل يسعى لإيجاد آلية ضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوقف تصعيده وتهديده لقطاع غزة، بفرض عقوبات اقتصادية صارمة قد تشمل إيقاف رواتب موظفي السلطة ، وسحب الأموال من بنوك غزة، وحل المجلس التشريعي، وإعلان قطاع غزة كـ”إقليم متمرد”، الأمر الذي يفجر الأوضاع في غزة نحو مصر و”إسرائيل” معًا.

وكشف القيادي في حماس عصام الدعاليس، عن أن الأمم المتحدة وتركيا وقطر يعملون على تخفيف أزمات قطاع غزة في سياق جهود تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل”.

ويفرض عباس إجراءات عقابية إضافية على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس حكومته بغزة، الذي نفت حماس ضلوعها فيه، وشملت العقوبات خصمًا يتراوح بين 40% و50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، والتأخير المتعمَّد في صرف رواتب الموظفين، ما ضاعف الأزمة والمعاناة في غزة.

5- بحث ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة وفتح باب تبادل الخبرات والتشاور الأمني والسياسي واللقاءات المكثفة على مصرعيه، في التعامل مع القضايا بالمنطقة. وهو ما ينضوي على ملفات صفقة القرن وتطوراتها والعملية العسكرية في سيناء وسبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين على حساب الفلسطينيين.

وبحسب خبراء فلسطينيين، يأتي التفاعل المصري مع الملفات الفلسطينية، عقب تحركات عربية ودولية لرفع الحصار عن قطاع غزة، تقوده دول قطر وتركيا وبعض الاطراف الأوروبية، وذلك بعد تخلي السلطة عن مسئوليتها تجاه غزة المحاصرة.

ويعاني قطاع غزة منذ 12 عامًا من حصار مشدد وخانق، ويعتمد 80% من سكانه على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة في صفوف الغزيين لأرقام جنونية بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية، بفعل الحصار وعقوبات الرئيس عباس التي يفرضها منذ أبريل 2017.

 

*الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن انهيار زراعة القطن في مصر، بعدما كان بمثابة مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، مما دفع كثيرين لإطلاق مصطلح “الذهب الأبيض” عليه، مشيرة إلى أن مصر كانت من أهم الدول العالمية في إنتاج القطن طويل التيلة، وكانت تصدره إلى أسواق كبرى، إلا أنها فقدت تلك الأسواق.

نص تقرير الوكالة:

في دلتا النيل في مصر في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة، نحو ثلاثين عاما، وهو يزرع “الذهب الأبيض”، لكن ابن محافظة كفر الشيخ يصطدم اليوم بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري.

وقف “خليفة” وسط حقله في قرية محلة موسى محاطا بمزارعات ارتدين القبعات لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.

قال فتوح خليفة الخمسيني: “أنا أزرع 100 فدان من القطن تكلّف الكثير، لكن السعر هذه الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا”.

واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.

وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا الذهب الأبيض”، أما اليوم فباتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت مسمى “القطن المصري”.

كذلك عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، أدت إلى تراجع هذه الصناعة المصرية، وتعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين في العالم.

وانخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعدما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالى 1% من هذا الإجمالي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال السنوات الماضية، أثرت الفوضى الاقتصادية والسياسية على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه باهظة الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.

وتم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.

كما تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح القطاع.

وفي سبتمبر الماضى، وافقت حكومة الانقلاب بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة)- باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”، ولكن القرار لم يقابل بالترحيب من الجميع؛ ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذات وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة.

 

*الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة

في الوقت الذي جفت فيه جيوب المصريون من تكرار “الصب في المصلحة” بعد سلسلة قرارات سوداء ضد الشعب، يتجه برلمان الانقلاب التخلص مما تبقى منهم، حيث يسعى نواب لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب إلى حسم القوانين والمقترحات المؤجلة من دور الانعقاد الماضي، ومن ضمنها سن تشريع لفرض ضريبة على “الشقق المغلقة” في مصر قيمتها 30 ألف جنيه أو 6 أشهر سجن في حال رفض التطبيق بعد تزايد أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

الضريبة العقارية

ولم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.

هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق “قانون الضريبة العقارية” على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب وزير الانقلاب الممولين بسرعة سداد الضريبة العقارية وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”، مدعيا أن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية “غير صحيح، كما يروج له البعض”. وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

شيزوفرينيا

يأتي ذلك فى الوقت سجلت فيه أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.

وتعد مستويات أسعار العقارات في مصر غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.

من جانبهم حذر خبراء عقاريون من حدوث عزوف رهيب من المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص، مرجعين الأمر إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.

اقتراح كارثي

وانتقد د. سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، الذى أوضح ان القانون كفل للمواطن حق التملك وليس مطلوبا التعدي علي هذا الحق باجبار المواطن علي فتح الشقق التي يمتلكها وتأجيرها.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن تحرير العلاقة الايجارية هو الكفيل بالقضاء علي هذه الظاهرة حيث لن يلجأ المواطن ساعتها إلي اغلاق الشقق لأنه يعلم انه عندما يحتاج إلي شقة من السهل ان يحصل عليها.

كما أوضح أننا عندما قمنا بتطبيق قانون الضريبة العقارية حدث نوع من الفساد في عملية التقدير ولجانها ونحن لسنا في حاجة إلي قوانين جديدة تؤدي إلي زيادة الفساد.مشيرا إلي ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون علي الدخل الاضافي للمواطن وطالما انه لا يحقق دخلا من وراء هذه الشقق فيجب عدم تحصيل أي ضرائب.

القانون موجود

بدروه، قال المهندس عبدالغني جميل الاستشاري الهندسي إن هناك ضريبة عقارية تطبق علي الوحدات السكنية ولكن هذا من الناحية النظرية، أما علي أرض الواقع فلا يتم تطبيقها بشكل جيد يضمن حصيلة جيدة للدولة ومن ثم طرح البعض فكرة الضريبة علي الشقق المغلقة وأنا من جانبي أرفضها لأنها تمثل اعتداء علي الملكية الخاصة.

وأضاف اننا لن نستطيع ان نحدد هل الشخص اغلق الشقة التي يمتلكها من أجل تسقيعها أم يحتجزها من أجل أولاده عندما يكبرون وهذا سيجبر الناس علي التحايل والتلاعب في البيانات ومن ثم تفشل التجربة.

12 ملايين وحدة 30 ألف جنيه

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

المطور العقاري خالد سالم كشف عن تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.

وقال سالم، في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.

ويكمل: أنه يتوقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

6 شهور حبس

كان نائب العسكر عبد الكريم زكريا، قد أعلن تمسكه بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على “الوحدات السكنية المغلقة”.

وزعم”زكريا”، في تصريح له، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.

 

*السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار

شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

وتخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

تأتي خطوات نظام الانقلاب رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت- وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب- 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

وأبرم البنك المركزي، الخميس الماضي، اتفاقية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع عدد من البنوك الدولية، أبرزها كريدي سويس، وبنك إيه جي، ودويتشه بنك، وبنك أبو ظبي، وذلك بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التعاقد، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.

وأشارت تقارير دولية- أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمزإلى أن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أنه رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة كان لها أثر إيجابي على القطاع المصرفي الذي استفاد كثيرا من إقراض حكومة الانقلاب، إلا أنها قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.

وتمثلت أبرز خطوات الاستدانة الخارجية لنظام الانقلاب، في حصوله على منحة من البنك الدولي بـ300 مليون دولار؛ بزعم استكمال توفير خدمات الصرف الصحي.

وأطلقت حكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية، ما يمثل استدانة بصورة غير مباشرة عبر إصدار السندات وأذون الخزانة.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك، حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.

إعدام 3 والمؤبد لـ4 والمشدد 15 عاما لـ7 آخرين وبراءة 9 آخرين بهزلية “الشريعة ، السجن سنة لـ3 مواطنين في الشرقية بزعم التظاهر والبراءة لـ11 آخرين، تفاصيل وفاة المعتقل “عاطف شنشن” فى قسم شرطة دمياط، بالأسماء.. ظهور 24 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر، أسرار زيارة عباس كامل الثانية لإسرائيل خلال شهرين، الوكالة الفرنسية: القطن المصري في ذمة الله، الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة، السيسي يواصل إغراق مصر في مستنقع الديون ويطرح سندات دولية بـ20 مليار دولار،

 

*150 مصنعا مهددة بالغلق في “برج العرب” بسبب سياسات العسكر

إفلاس الشركات.. إغلاق المصانع.. تشريد آلاف العمال، بات هو الحال في عهد الانقلاب العسكري، وقد اعترف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر بأن الصناعة والاستثمار في دولة الانقلاب تعاني مشاكل وتعقيدات كبيرة تسببت في هجرة المستثمرين ورءوس الأموال.

وقال” عامر” في تصريح له، اليوم الأحد، إن الفائدة المرتفعة تخنق الاستثمار، وبالتالي تموت المصانع وتضعف البورصة بشكل عام، ولا بد من النظر إلى الصناعة، خاصة أن التأمينات والضرائب تحصل من المصانع، في حين أن أصحاب المهن الحرة لا يدفعون ضرائب ويحققون مكاسب كبيرة جدا، ولا بد أن تتحرك الحكومة بشكل إيجابي.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب أن المدن الصناعية تعاني من مشكلات معقدة تهدد مسيرة الصناعة في الاستمرار، خاصة المصانع المتعثرة ماليا، مشددا على أن مدينة برج العرب يوجد بها 150 مصنعا متعثرا يجب إنقاذها.

500 مصنع

ولم تكن شكوى “عامر” هي الأولى، فقد سبقتها حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بمدينة الإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع وما يزيد بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. ويعزو التقرير أسباب توقف هذا الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود.

أسباب الغلق

بدوره، وأرجع إسماعيل بكري، المدير المالي لشركة دايتكس للغزل والنسيج، المغلقة ببرج العرب، أسباب غلق الشركة بكثرة الأعباء المالية والتي تتابعت واحدة تلو الأخرى في وقت قصير، أدت إلى اتخاذ قرار فوري بتصفية الشركة.

ويؤكد أن زيادة أسعار المواد الخام فضلاً عن تعويم الجنيه المصري، وغيرها من ارتفاع لأسعار الكهرباء والمياه والوقود والغاز الطبيعي على الشركات، كان بالنسبة لصغار المستثمرين ضربة قاضية لهم، لعدم قدرتهم على تحمل مثل تلك الزيادات، فى الوقت الذي يشهد السوق توقفا لحركة البيع والشراء.

وأضاف أن معظم الشركات في برج العرب تواجه مثل تلك المشكلات، التي أدت وستؤدى في المستقبل القريب، إذا لم تنتبه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة، إلى الإغلاق وتشريد عدد كبير من العاملين.

فتش عن العسكر

من جانبه، يؤكد أسامة مرعي، صاحب أحد مصانع الطوب الطفيلي بمنطقة برج العرب، أن أكثر من 13 مصنع طوب توقفت عن العمل، وترجع أسباب ذلك إلى تعنت حكومة الانقلاب، نتيجة عدم وجود خدمة الكهرباء وإيقاف تراخيص مصانع الطوب، التي تخدم مصانع الكهرباء، والتي تعتمد عليها تلك المصانع بشكل كبير.

ووفقا لـ”مرعي” فإن تعنت حكومة الانقلاب مع المستثمرين أدى لهروب العشرات والمئات منهم للاستثمار في دول أخرى، لا يوجد بها مثل تلك التعقيدات والبيروقراطية، على حد قوله.

يتبعه مصطفى حسين، صاحب أحد مصانع البلاستيك المغلقة بمنطقة برج العرب الصناعية، قائلا: إنه قام بتصفية مصنعه بعد الهزات الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة؛ الأمر الذي زاد من الأعباء المالية عليه وعدم قدرته على مجاراة ارتفاع الأسعار الذي ضرب المواد الخام والخدمات.

واتهم “حسين” حكومة الانقلاب بتجاهل صغار المستثمرين رغم التصريحات المتكررة باهتمامهم بالمشاريع الصغيرة، ولكن على أرض الواقع تحمل المستثمر الصغير أعباء ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والمياه والخدمات، ولم يجد من يقف بجواره؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من شركات مدينة برج العرب.

تشريد 50 ألف عامل

بدروه، كشف عضو بجمعية مستثمري برج العرب، رفض ذكر اسمه، أن رئاسة وزراء الانقلاب لم تلفت إلى شكوانا المتكررة من صعوبة استمرار العمل في المنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، واصفًا الأمر بالمهزلة في التعامل مع تلك المشاكل التي قامت بتسريح 50 ألف عامل وغلق المصانع.

وأضاف: خسائرنا بالملايين، خاصة لمصانع الصناعات الغذائية والتي بها شروط ومواصفات للمياه ومدى ملوحتها حتى يمكن استخدامها في الصناعات وإلا ستضر بالمنتج أو بالمواد الغذائية المنتجة والتي تؤثر بدورها على صحة المواطنين.

 

*بيزنس العسكر يدمر محصول القطن.. والفلاحون: يا دهب أبيض مين يشتريك؟

بعد سلسلة الكوارث والأزمات الناجمة عن مخططات تخريب مصر بقيادة قائد الانقلاب العسكري عبدد الفتاح السيسي يتسارع تدمير الزراعة والأمن الغذائي، من أجل رهنه لمافيا الاستيراد التي باتت غالبية شركاتها في قبضة العسكر، الذين يجيدون التجارة والبيزنس والعمولات ولا يفضلون الزراعة أو التصنيع أو الإنتاج الحقيقي.

وبعد سلسلة قرارات دمرت زراعة الأرز الذي كان مصدرا مهما للعملات الأجنبية ووسيلة لاستغناء الفلاحين وتغطية احتياجاتهم السنوية، بات الأرز الفيتنامي والهندي منخفض القيمة والجودة يرتع بأسواق مصر، فيما جرى تقليص مساحات الأرز لأكثر من النصف؛ بدعوى أزمة المياه، رغم أن عددا من الخبراء اقترحوا استعمال أصناف جديدة وطرق زراعة توفر المياه، وتقليص استخدام المياه العذبة التي يوجهها العسحكر لبرك ومستنقعات القرى السياحية والبحيرات الصناعية التي تجري إقامتها بالعاصمة الجديدة وغيرها من المنتجعات.

حكومة السيسي أبت إلا قتل الفلاح، وفرضت عليه غرامات ثقيلة في حالة زراعة الأرز ، فلجأ بعض الفلاحين لزراعة الذرة التي تكدست بالمخازن، وهو ما كان يوفر المليارات التي توجه لاستيراد الأقماح والعلف الحيواني.

حرق القطن

نفس السيناريو يجري تنفيذه مع القطن، الذي كان بمثابة الذهب الأبيض لمصر ولمصانع الغزل والنسيج؛ حيث تصر الحكومة الانقلابية على إفقار الفلاح وتوريطه في أزمات رغم احاديث قائد الانقلاب عن التنمية ودعم المزارعين.

ومؤخرا وبعد موسم حصاد القطن الذي افتتحه وزير الزراعة بحكومة الانقلاب بالطبل والمزمار البلدي في الفيوم، ماطلت الحكومة في استلام القطن من الفلاحين، مصرة على تسلم القنطار بسعر 2500 جنيه، في الوقت الذي يطالب فيه المزارعون برفع السعر إلى 3 آلاف جنيه، منعا لتعرضهم لخسائر نتيجة ارتفاع تكاليف زراعة المحصول.

وبدلا من تنمية زراعة القطن لاعاة مصر كمصدر عالمي للقطن طويل التيلة، أصبح القطن حاليا للفلاح بمثابة القتيل اللي عاوز يدفن!!.

وأعرب مزارعو القطن عن غضبهم إثر تنصل وزير الزراعة في حكومة السيسي من اتفاق شراء محصول القطن وتسويقه، وتحميل شركات الغزل والنسيج المسؤولية؛ مما تسبب لهم في خسائر كبيرة.

واشتكى الفلاحون في من تراكم محصول القطن وتخزينه على أسطح المنازل، معربين عن مخاوفهم من تلف المحصول، خاصة بعد زيادة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة 110 ألف فدان عن العام الماضي.

وسبق أن أحرق فلاحون بمحافظات الوجه البحري محصول القطن في الحقول لتدني سعره مقارنة بتكلفته، في ظل انقلاب عسكري لا يعي مخاطر إدارته الفاشلة للبلاد.

مسئولية الحكومة

من جانبه طالب نقيب النقابة العامة للفلاحين، عماد أبو حسين، وزير الزراعة الانقلابي بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر القطن بواقع 2500 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للوجه البحري، باعتبار أن هذا السعر متدن للغاية، ولا يسدد الكلفة.

وكشف عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، جمعة أمين، مؤخرا، في تصريحات صحفية، عن وجود حالة تذمر بين المزارعين، قائلا: “هناك تخوف من هلاك المحصول مع قدوم فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وبعض المنازل اشتعل بها القطن جراء تخزينه بشكل سيئ الشهر الماضي، وتكبد الفلاحون خسائر كبيرة”.

وحذر من أن “ما يحدث مع الفلاح سيدفعه لعدم زراعة القطن مرة أخرى، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لم تلتزم باستلام المحصول وتسويقه وليس الشركات؛ ولذلك هي التى تتحمل المسئولية”.

تدمير متعمد

ووفق خبراء ، فإن تدهور زراعة القطن جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخبطة؛ حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من مليوني فدان إلى 100 ألف فدان فقط.

وكانت الحكومة قد أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة؛ ما شجعهم على زيادة رقعة زراعته إلى 360 ألف فدان، وبعد موسم الجنى لم تلتزم الحكومة بالأسعار المتفق عليها، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعا، والسعر المحدد بواقع 2700 جنيه لن يكون مجديا بالنسبة لشركات قطاع الأعمال.

ومن خطط العسكر لتدمير المحصول الذي كان استراتيجيا، أنه في عام 2013 تمت زراعة القطن الأمريكي في مصر، وتسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين، والفلاح أصبح الآن فريسة في يد التاجر، والتاجر بات محصورا بين مصانع النسيج والغزل التي تغلق ابوابها يوميا ومحالج القطن الرئيسية التي يجري تشميعها وتخسيرها لبيعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية لبيع شركات القطاع العام.

كان وزير الزراعة الانقلابي عز الدين أبو ستيت، قد قال إن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل بحيث تكون أقل من العام الحالي، لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة، بدعوى أن الخطة الموضوعة من وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، وهذا يكشف الفشل الذريع في التعامل مع القطن وتجاهل اهميته بالنسبي للبلاد.

فيما أرجع مراقبون الارتباك في استلام المحاصيل، إلى انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، خصوصاً أنه كان الذراع المالي والتسويقي لها ..حيث سعت حكومة الانقلاب لعقاب الفلاحين، فحولت البنك إلى “مصرفي” بسبب الخسائر الكبيرة به، وتراكم ديون الفلاحين.

مخطط عسكري

وما تواجهه الزراعة المصرية من انتكاسات في ظل حكم العسكر، يستهدف تحويل مصر الى الاستيراد وهو ما يخدم فئة محدودة من التجار والشركات العسكرية التي تتوغل في عصب الاقتصاد ، وهذه العقلية هي التي خربت الزراعة في عهد يوسف والي لحساب مجموعة من التجار والمستوردين، بدعوى زراعة الفراولة والخضراوات للتصدير أفضل من الزراعات الاستراتيجية، وهو ما حول المصريين لضحايا الفشل الكلوي والكبدي ولم يحصل الاقتصاد المصري الا على دولارات في جيوب رجال الاعمال المقربين من مبارك، وتحول غذاء المصريين لهم كبير ولقمة مسممة بالسرطان بسبب الاغذية المعدلة وراثيا ، وهو ما يجري حاليا فى عهد الانقلاب للقضاء على المصريين، وجعل مقدرات حياتهم في أيدي العسكر، حتى لو قامت ثورة جديدة، فسيجري اعادتهم بايدي الشعب الذي سيجد نفسه أمام معادلة الحرية أو الجوع، وهو مخطط عسكري يجري هيكلته وفق كتالوج عسكري، يدفع نحو تخسير شركات القطاع العام وإغلاق المصانع ثم شراؤها من قبل العسكر او اسناد ادارتها للجيش، وايضا تدمير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن.

 

*بعيدًا عن خيالات الوزير وأوهامه.. «3» صدمات تضرب منظومة التعليم في مقتل

حالة من التناقض المدهش في تصريحات وزير التعليم بحكومة العسكر، الدكتور طارق شوقي، فعندما يتحدث للداخل فهو يجمع ما بين التسويق المبالغ فيه لما يسمى بالمنظومة الجديدة للتعليم والأزمات المزمنة التي يعاني منها نظام التعليم الحالي، بينما في خطابه للخارج لا يتحدث إلا عن إيجابيات هذه المنظومة التي لا نعرف عنها شيئًا سوى تصريحات الوزير، بينما تعاني المنظومة كلها من الانهيار التام.

واستمرت أزمة كثافات الفصول في المحافظات، حيث افترش تلاميذ أحد الفصول الدراسية بمدرسة المحطة الابتدائية التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية فناء المدرسة لتلقى دروسهم من خلال وضع إحدى (السبورات المثبتة) على حائط الفناء؛ نتيجة التكدّس بالفصول وعدم وجود أماكن لهم. بخلاف تصاعد أزمة طلاب مدرسة عقبة بن نافع، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية بالإسكندرية، حيث أغلقت الإدارة أبواب المدرسة أمام نحو المئات من الطلاب، ومنعتهم من الدخول بعد صدور قرار بتوزيع عدد منهم على المدارس المجاورة وإعادة المحولين إلى مدارسهم الأساسية. ونظّم الطلاب وأولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام المدرسة، اعتراضًا على القرار.

وفي ذات الوقت كان الوزير يلقي محاضرة في معرض فرانكفورت بألمانيا، أمس السبت 13 أكتوبر، يسوّق فيها لما يسمى بمنظومة التعليم الجديدة في مصر، وراح الوزير يتحدث عما أسماه طفرة من خلال التحول التربوي التعليمي، وبشكل خاص «بنك المعرفة المصري»، وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلم عبر استراتيجيات تدريس حديثة، والاعتماد على المهارات محل النهج القديم الكلاسيكي من خلال تصميم نظام تعليمي جديد من الألف إلى الياء؛ لضمان امتلاك الأجيال الجديدة لمهارات القرن الحادي والعشرين، ويركز النظام الجديد على التوازن بين بناء الشخصية واكتساب المعرفة». والتسويق لنظام التعليم الجديد وأنه يبتعد عن الحفظ والتلقين ويتحول إلى الفهم والاستيعاب، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة!.

بلاوي المنظومة

وعلى أرض الواقع ثمة شيء مختلف تماما عما هو في خيالات الوزير الوهمية، وهو نفسه قد صرح بذلك خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف الموالية للنظام. لكن الأسبوع الأخير شهد عدة صدمات تضرب المنظومة الوهمية في مقتل.

الصدمة الأولى هي منع وسائل الإعلام المختلفة من دخول المدارس إلا بإذن من الوزير شخصيا، حيث أصدر الوزير كتابًا دوريًا وزاريا رقم 12880، بحظر دخول وسائل الإعلام لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية. وشدد الكتاب الدوري على عدم السماح بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية إلا بعد العرض على مكتب الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ودلالات ذلك أن الوزير الذي يتكلم كثيرًا، يريد التستر على بلاوي منظومته التعليمية ولا يريد للمجتمع أن يعرف حقيقة ما يجري على الأرض بصورة شاملة على مستوى الجمهورية؛ ذلك أن كل ولي أمر يدرك أن كلام الوزير للتسويق الإعلامي ولا وجود له على أرض الواقع بصلة، وسوف يترتب على ذلك إخفاء حقائق انهيار منظومة التعليم وفقدان الصحف قيمتها ودورها في كشف الحقيقة للمجتمع، وهو ما يعزز من اعتماد المواطنين على إعلام الثورة والشرعية من جهة، ومواقع التواصل الاجتماعي من جهة أخرى.

صدام مع المعلمين

الصدمة الثانية، كشفت عنها صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، نقلا عن مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، عن إلغاء البندين «الثانى والسادس» من ميزانيات المديريات التعليمية لهذا العام، بهدف تضمينها فى الإنفاق على آليات النظام الجديد للتعليم، ومنها تدريب المعلمين، وشراء أجهزة «التابلت»، والمحتوى الخاص بالمواد التعليمية.

وأضافت المصادر أن «البند الأول» خاص بمكافآت المعلمين ومديرى العموم ووكلاء ومديرى الإدارات التي كان يتم صرفها لهم على فترات متقطعة؛ تقديرا لجهودهم فى تنظيم العملية التعليمية، وأن «البند السادس» يخص الاستثمار داخل المحافظة التى توجد بها المديرية التعليمية، من خلال خطة يضعها المدير ومسئولو الإدارات، وكانت ترسل للوزارة لاعتمادها. وأشارت المصادر إلى أنه «تم إخطار لجنة الموازنة بوزارة التربية والتعليم بالقرار الجديد، من أجل تنفيذه، وإعادة احتساب المبالغ المالية المخصصة لكل مديرية تعليمية، بعد حذف البندين منها».

زيادة الرسوم المدرسية

الصدمة الثالثة هي توجهات النظام نحو إعادة النظر فيما تسمى بمجانية التعليم، حيث توقع عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، أن يتجه النظام نحو رفع رسوم المدارس لمواجهة حالة الانهيار التي تعاني منها المنظومة، ويسلط الكاتب في مقاله اليوم بعنوان: (وزير التعليم والإعلاميين «٢» من يدفع تكلفة التعليم؟!)، الضوء على تصريحات وزير التعليم أنه لكى نصل بالكثافة إلى ٤٠ تلميذا فى الفصل، فإننا نحتاج ٢٦٠ ألف فصل بتكلفة تبلغ نحو 130 مليار جنيه، على أساس أن تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى نحو نصف مليون جنيه. فى حين أن قدرتنا الآن لا تستطيع تلبية أكثر من ١٥ ألف فصل.

وبحسب حسين، يتساءل وزير التعليم: كيف نعيد إصلاح هذا الخلل المتمثل في عدم وجود فصول كافية أو بنية تحتية أو حتى «تخت»، ناهيك عن قلة دخل المعلمين الذى يحتاج كل واحد منهم إلى عشرة آلاف جنيه شهريا من أجل حياة إنسانية، لكن لا نملك أن نوفر له ذلك.

ويضيف أن الوزير دعا إلى نقاش عام لحل هذه المعضلة، مثل عمل وقْفيات لتمويل التعليم، خصوصا أن هناك ٦٠٠ ألف تلميذ يدخلون المدارس فى أول كل سنة، والميزانية كلها لا تزيد على ٨٩ مليارا، منها ٣٠ مليارا للرواتب و٤٠ مليارا للمباني. موضحا أن الوزير دعا إلى إعادة النظر في مجانية التعليم التي حملها المسئولية عما آلت إليه الأوضاع المزرية للتعليم في مصر.

 

*أنصار الشريعة” و”مظاليم وسط البلد” و85 شرقاويا أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد حكمها فى القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 3 محالين إلى المفتي منذ الجلسة السابقة لأخذ الرأي في إعدامهم، وهم: سيد عطا، مديح رمضان، عمار الشحات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

ذكرى الثورة

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

مظاليم الشرقية

أيضا تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.

يشار الى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسرى وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة، بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 55 شرقاويا في 20 قضية هزلية مختلفة على خلفية اتهامات ملفقة بينهم الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر وحيازة منشورات بينهم كل من: فتحى السيد مهدى و15 آخرين من مدينة العاشر من رمضان وبسام علي السيد على و12 آخرين من أبوكبير وسامح فتحى محمد سيد من كفر صقر ومحمد احمد سباعى عبدالله من قسم ثاني بالزقازيق ومحمود السيد الوحيد و3 آخرين من بلبيس والسيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ومصطفى عبدالحميد صادق و3 آخرين من ديرب نجم وأحمد إبراهيم الحسينى وآخر من قسم ثانى الزقازيق، ومن أبوكبير أيضا رمضان سعيد موسى عبدالله ومحمد أحمدي منصور محمد ومصطفى منصور حسين احمد والسيد عبدالحليم عبدالكريم وصلاح الدين عبدالفتاح علي وهاني محمد عبدالمنعم إبراهيم ومؤمن أحمد محمد إمام.

ومن الإبراهيمية عبدالكريم محمد عبدالكريم و عبدالمنعم علي الدمرداش ومن فاقوس حسن صلاح حسن محمد وآخر ومن أبوحماد بلال سامي منصور متولي ومن القرين أسامة عبدالرءوف محمد.

كانت محكمة جنايات الزقازيق أصدرت أمس أحكام بالسجن لمدة عام بحق 15 مواطنا شرقاويا بينهم أب ونجله من الزقازيق و6 من منيا القمح و2 من ابوكبير و3 من اأو حماد، ومعتقل من كفر صقر وآخر من ههيا وثالث من الإبراهيمية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ18 آخرين، وأجلت جلسات 6 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

 

 

 

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر.. بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي "البنا" و"قطب" بالبحيرة

بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك.. السبت 13 أكتوبر..بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 معتقلين واستمرار إخلاء سبيل 11 بهزليتي “الإخفاء” و”مكملين 2

جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، حبس 8 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لما يسمى بـ”طلائع حسم” ، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

كما قررت المحكمة ذاتها ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل 5 مواطنين  بتدابير احترازية، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم  الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة .

وقررت أيضا استمرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 6 مواطنين فى القضية الهزلية  رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، والمعروفة إعلاميا ب “مكملين 2 بزعم أخبار كاذبة  والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*بلاغ ضد رئيس مباحث “برج العرب” لمنعه الدواء عن المعتقلين

تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفى بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

*المحامي علي بركات يواجه القتل البطيء في “وادي النطرون

اشتكت أسرة المحامي علي عباس بركات “55 عاما” من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من أمراض السكر والكبد ودوالي المريء والبنكرياس.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه تعرض لجلطة دموية في الجانب الأيمن، نتيجة تعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء فترة إخفائه قسرا لمدة 30 يوما عقب اعتقاله، فضلا عن إصابته بقطع في وتر كتفه؛ ما يعني ضرورة إجراء عملية جراحية له بشكل عاجل، مشيرة إلى أن إدارة السجن رفضت السماح بتلقي العلاج أو عرضه على طبيب؛ الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير وأدى إلى إصابته بقدمه وركبته، وجعلت غير قادرا على الحركة بشكل طبيعي.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علي بركات يوم 18 ديسمبر 2016، وصدر ضده قرار انقلابي بالحبس 10 سنوات، وتم ترحيله إلى سجن ملحق وادي النطرون؛ حيث يعاني من ظروف احتجاز بالغة السوء.

 

*“العفو الدولية” تدين أحكام الإعدام في هزلية “الكنائس الثلاث

قالت منظمة العفو الدولية: إن إصدار أحكام إعدام جماعية ليس من العدل في شيء ولن يمنع وقوع المزيد من الهجمات الطائفية.

وأدانت المنظمة في بيان لها أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من محكمة عسكرية بحق 17 من رافضي الانقلاب ودعت إلى إعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني.

واستنكر البيان محاكمة المدنيين بشكل غير قانوني أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة تستند إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، الخميس الماضي، بإعدام 17 معتقلا ، والسجن المؤبد 19 آخرين في قضية “تفجيرات الكنائس الثلاث”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 معتقلين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ولفقت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم “داعش” المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

كانت المحكمة أحالت أوراق 36 معتقلا في القضية إلى مفتي الانقلاب؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

 

*بيت المقدس” و”مقر الحزب” و”الشراقوة” أبرز هزليات اليوم

تواصل اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”. ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

محاكمة الشراقوة

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ جلسات محاكمة 45 من مواطني الشرقية من الوارد أسماؤهم في 22 قضية مختلفة بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 2 من مركز أبوكبير و5 من مركز الإبراهيمية و5 من مدينة العاشر من رمضان و2 من مدينة القرين و15 من مركز أبو حماد و2 من الزقازيق و6 من مركز منيا القمح و6 من كفر صقر ومعتقل من ههيا.

مقر الحزب بحوش عيسى

وتستكمل محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بالرحمانية، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مقر حزب الحرية والعدالة بحوش عيسيوالتى تضم عددا من الرموز الشعبية والمجتمعية والثورية في البحيرة، والتي تعود إلى يوم 1 يوليو 2013 بعدما اقتحم مجموعه من أرباب السوابق مقر الحزب وأشعلوا النيران به، فحاكمت المحكمة أصحاب المقر ولم تحاكم الجناة!

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية كلا من الدكتور عدلي أبو شناف ، والدكتور محمد عوض قريطم والمهندس حسن البنا والمهندس أحمد حميد وربيع الخيتي و مسعد حميد وخالد عبد المنعم وغيرهم.

فيما تعقد ت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة القضايا الآتية :
1-
القضية رقم 148 لسنة 2017
2-
القضية رقم 359 لسنة 2017
3-
القضية رقم 29 لسنة 2016
4-
القضية رقم 630 لسنة 2017
5-
القضية رقم 840 لسنة 2017
6-
القضية رقم 760 لسنة 2017
7-
القضية رقم 828 لسنة 2017
8-
القضية رقم 385 لسنة 2017
9-
القضية رقم 789 لسنة 2017
10-
القضية رقم 473 لسنة 2014
11-
القضية رقم 474 لسنة 2017
12-
القضية رقم 377 لسنة 2017
13-
القضية رقم 977 لسنة 2017
14-
القضية رقم 900 لسنة 2017
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 419 لسنة 2018
17-
القضية رقم 585 لسنة 2018
18-
القضية رقم 441 لسنة 2018
19-
القضية رقم 735 لسنة 2018
20-
القضية رقم 640 لسنة 2018

 

* “على جثتي”.. هكذا تنبأ السيسي بسقوط الانقلاب وعودة الرئيس

قادة الإخوان وراء الفوضى التي دمرت البلاد العربية”.. تلك كانت تصريحات للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لصحيفة الشاهد الكويتية، أتبعها بالقول: “لن يكون للإخوان دور في مصر ما دمت موجودا”، وقد صدق وهو كذوب، وبالطبع لن يمد الإخوان أيديهم لقاتل ولن يخونوا ثورة شعب شاركوا بها وتصدروها وحملوا أكفانهم وقدموا أبناءهم وأموالهم على مذبح الحرية والكرامة وتحرير مصر من احتلال الدبابات.

وتأتي تصريحات السفيه السيسي وتدل على يأسه من انكسار جماعة الإخوان المسلمين، وبين الحين والآخر يطفو على الساحة السياسية حديث عن “مصالحةبين عصابة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، التي حكمت مصر لمدة عام قبل الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

يقول الناشط شريف محسن: “جاء عبد الناصر وقمع وقتل في الإخوان الكثير و ذهب عبد الناصر وبقي الإخوان جاء السادات ونكل بالإخوان أشد التنكيل ثم ذهب السادات وبقي الإخوان ثم جاء مبارك وفعل نفس الأمر معهم ثم ذهب مبارك وبقي الإخوان”.

مضيفا: “ثم جاء عصر ما بعد الثورة بعد حملات كثيرة استمرت 80 عاما من القتل والاعتقال والتشويه تم انتخاب الإخوان في 6 استحقاقات انتخابية فماذا حدث؟ تم الانقلاب عليهم ورمي أصوات من صوت لهم والقضاء على الثورة ودخلوا إلى السجون وتم قتلهم والتنكيل بهم ثم ماذا سيحدث سعود الإخوان أقوى مما كانوا وترحل أنت لأن الإخوان فكرة والأفكار مضادة للرصاصات”.

مرسي متمسك بالثورة

وبعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانقلاب العسكري، لا يزال الرئيس مرسي رهن الاعتقال التعسفي وممنوع من الزيارة ومحتجز بمكان لا يُعلم تحديدا، لكنه يؤكد دائما خلال محاكماته تمسكه بشرعيته كونه رئيسا لمصر ورافضا الاعتراف بالإجراءات التي تمت بعد الثالث من يوليو 2013.

يقول عبد الله، نجل الرئيس مرسي في حوار مع موقع “الجزيرة نت”، إن أحد الملوك الراحلين في الخليج عرض على مرسي الاعتراف بالانقلاب العسكري مقابل ترتيب إقامة له ولعائلته خارج مصر، وهو ما رفضه مرسي قطعا، تقول الناشطة أمل سراج: “أنت الذي دمرت البلد الإخوان طبقه متعلمة وحاصلة على أعلى الشهادات ولا يمكن تدمر لأنها تفهم”.

مضيفة: “أما أنت رجل جاهل لا تملك شهادة إعدادي لذلك دمرت مصر من الألف للياء والإخوان أصبحوا عقدتك التي لا تنحل إلا بانقلاب لتعرف مدى تخبطك السياسي وتدميرك لمصر من كل النواحي هل الإخوان باعوا أراضي مصر والغاز والاثار وكل ممتلكات مصر الحيويه المشكله الاخوان هاجسك الوحيد الذي لا يهدأ وإذا مرت ذبابه بك إخوانجيه أنت مريض نفسيا ربنا لا يعيد لك عقل رجل متخلف ولا يجوز ان يحكم حظيرة بهائم”.

وأبدى رئيس حزب الأصالة، إيهاب شيحة، تأييده لرفض الرئيس مرسي العرض الملكي بإقامته في الخارج مقابل الاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “رفض مرسي طبيعي؛ فهو رئيس منتخب لم تخرج ثورة ضده، بل خرجت تظاهرات من مواطنين مخلصين ونخب مغرضة ودولة فساد مبارك متضامنة مع العسكر”.

وتوقع في حديثه أن يكون العرض الملكي الذي رفضه مرسي مُقدما من الملك السعودي الراحل، عبد الله، متسائلاً: “كيف يثق مرسي بملك داعم للثورة المضادة أن يكون مضيفا له؟”، وشدد شيحة على أن “قبول مرسي مثل تلك الدعوة يُعد إعلان هزيمة سياسية”.

اختفاء السيسي

كما استبعد أن يكون هناك تزامن بين قرار إلغاء وضع مرسي والمئات من الإخوان على قوائم الإرهاب، وبين ما يدور من حديث عن تعرضه لضغوط للاعتراف بالانقلاب، قائلاً: “لا أرى أي دلالة لهذا التزامن؛ فقد خرج حكم مفاجئ في مايو الماضي بحق نفس الأشخاص بوضعهم على قوائم الإرهاب استباقاً لهذا الحكم”.

ووفق ما يرى شيحة فإن “الوضع المصري الحالي غير قابل للحلحلة في ظل وجود السيسي؛ الذي ليس لديه أي أفق لأي حل سواء مع الإخوان؛ أو فتح أفق حريات للتيارات الأخرى”، وتابع: “فالسيسي، الذى جاء على ظهر الدبابة، حرق كل الطرق التي تؤدي لفتح حوار أو مصالحة أو حتى تفاوض”.

وأكد رئيس حزب الأصالة، كذلك على “أنه لا يوجد لدى الإخوان أوراق ضغط أو قوة تجعلهم رقم بالمعادلة، وأن توازن الفشل هو الحال القائم في مصر إلى أن يتحلحل المشهد باختفاء السيسي وتراجع الإخوان عن التصدر”.

كما شدد على ضرورة أن “يتراجع كل من العسكر والإخوان عن إصرارهما على ثنائية الصراع، وأن تدرك جميع التيارات أنه لا حل لأزمة مصر إلا بكل المصريين”.

مرسي لن يتنازل

من جانبه أكد رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية، ممدوح المنير، أنه “لا يوجد أفق لأي حل سياسي مع مرسي؛ فالسيسي تجاوز هذه النقطة منذ زمن”، وأشار إلى أن “مرسي لن يتنازل عن شرعيته، وكذلك السيسي لن يتخلى عن كرسي الحكم الذي يرتبط بحياته”.

وبيّن المنير أن “السيسي لم يعد بحاجة لتسوية الأوضاع مع مرسي؛ فالسيسي استطاع الحصول على الشرعية الدولية التي كان يسعى لها عبر سيل التنازلات التي قدمها للصهاينة وأمريكا والأوروبيين والخليج وروسيا، وبعد تخلصه من شركائه سواء من العسكر أو المدنيين”.

ولفت إلى أن “ما يتعرض له مرسي في المعتقل هو عقاب له بسبب عدم تنازله عن شرعيته كرئيس منتخب، كما أن إعلان مرسي اعترافه بالوضع القائم سيعني انتهاء الثورة رسميا بعد انتهائها عمليا”.

 

*علا القرضاوي.. 15 شهرًا من التعذيب ولم يشبع السيسي

أتمت المعتقلة علا يوسف القرضاوي سنة و3 أشهر داخل زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر للنساء؛ حيث تم اعتقالها يوم 30 يونيو 2016 من منزلها، وللشيخ يوسف القرضاوي، سبعة أبناء أربع بنات وثلاثة ذكور، ابنته الكبرى إلهام درست الفيزياء في جامعة لندن، وشقيقتها سهام درست الكيمياء في جامعة ريدبندج بإنجلترا، والثالثة وهي علا التي اعتُقلت في مصر وقد درست في جامعة تكساس في مدينة أوستن الأمريكية، بينما درست أسماء في جامعة نوتنجهام في بريطانيا.

ولا يوجد بينهم من يشتغل بالسياسة والعمل العام، سوى واحد هو الشاعر عبد الرحمن يوسف، وليس لأبناء القرضاوي وصل بالسياسة، لكي يندفع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عقابهم على ذلك.

ويأتي القبض على ابنة الشيخ “علا القرضاوي” وزوجها في القاهرة، من باب المكايدة لأبيها، وللانتقام منه بالتنكيل بابنته، التي ليست فتاة قاصرا، ولكنها جدة ولها اعتبارها المستقل!

العرق دساس

ولا جديد عندما يمارس العسكر الانحطاط بهذا الشكل، فقد مارسوه مع بعضهم من قبل، ويعد السفيه السيسي باعتقاله لكريمة الشيخ القرضاوي ليس مدفوعا سوى بجينات العسكر، وقد ورد في الأثر أن العرق دساس، منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من سلطات الانقلاب إطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

وكان حسام خلف، وهو مصري الجنسية وزوج كريمة القرضاوي، عضوا بارزا سابقا في حزب الوسط وهو حزب سياسي إسلامي معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياسي حسبما قالت أسرته، واعتقل خلف في مصر دون محاكمة لنحو عامين في الفترة من 2014 إلى 2016.

وعلى مدار عام كامل، تعرضت علا لمعاملة بالغة الإساءة، وحُرمت من زيارة عائلتها ومحاميها، ومن أبسط حقوقها الأساسية، وفق محاميها، الذي أفاد بأن موكلته بدأت في وقت سابق إضرابا عن الطعام، لحين “وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع الحبس المأساوية”.

وطالبت ابنة القرضاوي بإتباع الإجراءات القانونية الواجبة التي تفضي لإطلاق سراحها فورا وإنهاء حبسها “الذي لا يستند على أدلة قانونية ولا قضية من الأساس”، وأثناء المحاكمة يتم وضعها في القفص الزجاجي العازل للصوت انتظارا لدورها، حيث صدر قرار تجديد حبسها دون إتاحة الفرصة لمحاميها لتقديم الحجج ضد التجديد التعسفي المستمر منذ عام.

وأفاد محاميها بأنه لم يشجعها على الإضراب عن الطعام لأنه قد يودي بحياتها في ظل صحتها المتدهورة وظروف السجن السيئة، لكن علا شددت على أنها ستواصل الإضراب عن الطعام حتى تلبية أبسط مطالبها الإنسانية، مضيفة أنه لم يعد أمامها خيار آخر.

مفتي الثورة

وعلا القرضاوي، تحمل الجنسية القطرية بالإضافة للمصرية وتعمل موظفة بالسفارة القطرية في القاهرة منذ سنوات، ومعلوم أن الشيخ القرضاوي لم يعد عضواً في جماعة الإخوان المسلمين فقد ترك الجماعة قبل أن يلتحق السفيه السيسي بالكلية الحربية، و”علا” المولودة في الدوحة، والتي تحمل الجنسية القطرية، لا يمكن أن تكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لسبب مهم أن الجماعة حلت نفسها في قطر منذ ثلاثين عاما، وليس من بين القطريين من هو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وعندما حل التنظيم نفسه لم تكن “علا” أو أي من أخوتها عضوا فيه!.

السفيه السيسي وإعلامه يطلقون على الشيخ يوسف القرضاوي مفتي الإرهاب، وهذا ليخفوا في أنفسهم ما الله مبديه، فمشكلتهم مع الشيخ في أنه مفتي الثورة، التي أطاحت بعروش الاستبداد، وتخشى العروش القائمة من أن تصلها الثورة، وليس في تاريخ القرضاوي كله، ومؤلفاته كلها، دعوة للإرهاب ولو بشطر كلمة، فهذه الأنظمة المستبدة هي التي تفرخ الإرهاب وترعاه بإجرامها بحق الشعوب.

لقد أرادوا أن ينتقموا من القرضاوي لكونه مفتي الثورة، ففشلوا فامتدت أيديهم إلى كريمته وزوجها، بقائمة اتهامات مضحكة، فالسيدة “علا القرضاويليست إخوانية، ستخرج السيدة “علا” وزوجها من السجن إن لم يكن اليوم فغدا، ليصبح ما جرى معهما أحد الأدلة المثبتة والكاشفة عن انحطاط عصابة السفيه السيسي، الذي يأخذ الأبناء رهائن، وينتقم من سيدة، بتهمة أنها ابنة عالم كبير، وشيخ لم يقبل الدنية في أمره.

 

*120 كنيسة جديدة.. “رشوة سياسية” من السيسي لتواضروس على حشده الأقباط في نيويورك

بعد ساعات من تضحية قضاء الانقلاب بأرواح 17 مصريا لإرضاء قيادة الكنيسة، بحكم عسكري تشوبه مخالفات قانونية تتعلق بحقوق المحكوم عليهم على ذمة تفجير كنيستي “البطرسية والمرقسية”، كما قالت منظمة العفو الدولية، حصل البابا تواضروس على المكافأة الثانية لدوره في حشد أقباط المهجر لاستقبال السيسي خلال الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة، بالموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة جديدة تم بناؤها بالمخالفة للقوانين؛ ما يرفع عدد مكافآت السيسي إلى 340 كنيسة منذ مارس 2018.

ويقدر عدد الكنائس غير المرخصة في مصر بـ5 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 3000 تنتمي للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، جرى بناؤها بدون تراخيص رسمية ما لصدامات طائفية بسببها في بعض القرى، تسعى قيادات الكنيسة للحصول على موافقة سلطات الانقلاب على تقنين هذه الكنائس المخالفة للقانون، وبالمقابل تسعى سلطة الانقلاب لاستغلال الأقباط في دعم السيسي مقابل تقنين هذه الكنائس.

ففي مكافأة واضحة من السيسي لتواضروس على الحشد الكنسي في أمريكا لاستقبال قائد الانقلاب، وهو الحشد الذي أثار استياء قادة أقباط المهجر وكتبوا ينتقدونه وينتقدون البابا، وافقت لجنة ما يسمى “تقنين أوضاع الكنائس المخالفة” برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أول أمس 11 أكتوبر 2018، على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى جديدة بنيت بالمخالفة للقانون.

وبذلك أصبح إجمالي الكنائس التي وافقت اللجنة على تقنينها منذ بدء عملها في مارس الماضي 340 كنيسة ومبنى خدمات من الطلبات المقدمة لها، والتي تقترب من 5 آلاف كنيسة مخالفة.

تشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية.

حشود البابا

وسافر البابا تواضروس في سبتمبر الماضي مع عدد من قادة الكنيسة للقيام بحشد الأقباط لاستقبال السيسي خلال حضوره الدورة 73 لاجتماعات الأمم المتحدة بعد إهانة ترامب له، فيما اعتبره مراقبون “صفقة” بين الانقلاب والكنيسة لدعم السيسي في مواقف معينة مقابل تمرير تقنين الكنائس التي بنيت بدون ترخيص رسمي، وهذه الـ 120 كنيسة هي آخر هذه المكافآت مقابل الحشد الكنسي لدعم السيسي.

ولم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

وقد هاجم القيادي القبطي في المهجر كمال صباغ، أقباط المهجر الذين خرجوا لاستقبال السيسي قائلا لهم: ‏أنتم الذين حصلتم على الجنسية الأمريكية أو تنتظرونها بقضايا اللجوء الديني وشاركتم في زفة الكنيسة.. أنتم أخطاء آثمة لأنكم كاذبون انتهازيون استغلاليون، تأخذون الجنسية بقضايا الاضطهاد الديني في مصر، ثم تطيعون الكنيسة بالشهادة أن أوضاع المسيحيين الدينية في مصر في أفضل الأوضاع للحصول أيضاً على بركة الكنيسة؟

وأضاف: “أخطأتم عندما طلبتم الجنسية الأمريكية بقضايا اللجوء الديني، والطمع في بركة إرضاء الكهنوت وهي ليست بركة روحية .. أما التنازل عن الجنسية الأمريكية التي كذبتم للحصول عليها .. أو الاعتراف بأخطاء الكنيسة وعدم صدق ما تقول”.

3 دفعات تقنين

وكان أول تقنين لأوضاع الكناس المخالفة قد سمح بترخيص 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص في مارس 2018، وجاءت الدفعة الثانية في ابريل 2018 وتمت فيها الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدميا تابعا) في عدد من المحافظات.

ويعد التقنين الأخير هو الثالث وجرى في 11 أكتوبر 2018 وتضمن الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ليصبح المجموع حتى الآن 339 كنيسة، كما تم السماح بفتح كنيسة إنجيلية بشارع أبو حلاوة بمدينة دسوق بكفر الشيخ لحين الانتهاء من توفيق أوضاعها، ليصبح العدد 340 كنيسة كانت مخالفة للقانون ولكن جرى السماح بترخيصها رسميا.

وتكرر اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، في عدة مناسبات، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، على ضرورة استقبال السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”، هذا الفيديو أثار غضبا قبطيا كبيرا في الداخل والخارج.

وقال لهم الأنبا يؤانس: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعه وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، وهو ما أثار تساؤلات حول ثمن هذا الحشد الكنسي على أعلى مستوى للسيسي، برغم شكوى الأقباط من أنهم يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القري وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

مكاسب الأقباط

وبجانب مكاسب الترخيص للكنائس المخالفة شرح ممدوح رمزي “القبطي” العضو السابق بمجلس الشورى جانبا من المكاسب التي ستحصدها الكنيسة مقابل دعم السيسي، قائلا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أي حاجة عايزنها”.

بيد أن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي في كل مرة يقدم له فيها الأقباط الدعم، ظل هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات لكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، وهو ما قد يثير صدامات طائفيه في بعض القري.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح الاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولي الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” تفصيل على مقاس قائد الانقلاب، لا انتخابات حقيقية، والحشد الكنسي فيها لصالح السيسي رغم أنه المرشح الوحيد جاءت المكافأة بمزيد من ترخيص الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقوانين.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء مارس 2018 على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي غير مرخص ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 كنيسة ومبنى مخالفا)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الادارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، لتصبح هي مكافأة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الخط الهمايوني

وكان بناء الكنائس في مصر يتم وفقا للقانون العثماني القديم او “الخط الهمايوني” وهو ما جرى استبداله بقانون الكنائس لعام 2016 الذي نص في المادة 8 منه على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016 وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم ان الامر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

ولا تقدم الحكومة أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية لكن مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الافصاح عنه خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تماما لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاثة أعوام بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفً و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

 

*زيادات جديدة لأسعار الوقود خلال شهر

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن اقتراب تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، كخطوة ما قبل الأخيرة لرفع الدعم بشكل كامل قبل منتصف العام 2019.

ونقلت المصادر في تصريحات صحفية أن وزارة البترول والطاقة بحكومة الانقلاب انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدّق عليه قائد الانقلاب مؤخرا، إلا أنه قام بتعليق التنفيذ الرسمي إلى حين ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات بشكل يضمن عدم حدوث مظاهرات شعبية، في ظل معاناة المواطنين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات المقدمة إليهم.

وأكدت المصادر أنه وفقا للدراسة التي أعدّتها وزارة البترول بحكومة الانقلاب فقد تم تحديد سعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل بتسعة جنيهات وثمانين قرشا، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بثمانية جنيهات وسبعين قرشا.

كما تم تحديد سعر بنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بسبعة جنيهات وستين قرشا، وحددت الخطة سعر السولار بتسعة جنيهات وستين قرشا.

 

*بلاغ انقلابي لتغيير اسمي شارعي “البنا” و”قطب” بالبحيرة

لم تسلم رموز الأمة المصرية الدينية والفكرية من انتقام دولة العسكر وانقلابها الفاشى، فلم يكف سلطات الدولة الديكتاتورية التحفظ على الشركات والمؤسسات الطبية والاستثمارية من أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ،بل واصل العسكر تطاولهم مرة أخرى بانتقام أسود يطالب فيه بإلغاء شوارع مصرية تحمل أسماء الدعاة والمفكرين والرموز الدينية.

وتلقى نائب عام العسكر نبيل صادق،اليوم السبت،  بلاغًا من أيمن محفوظ المحامي، ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بحكومة العسكر بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة قواعد ومقتضيات العمل بعدم تفعيل قرار تغيير أسماء شارعي حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان ، والمفكر الأستاذ سيد قطب وذلك بمحافظة البحيرة.

وعلى بعد أمتار من قلب مدينة دمنهور، حيث يقع ميدان الساعة الشهير ودار الأوبرا، يمتد ذلك الشارع الطويل الهادئ الذى يحمل اسم المفكر سيد قطب ، كما يحمل شارع رئيسى اسم الشهيد حسن البنا.

البلاغ الكيدى والمُقيد برقم 11317 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادعى أنه تلاحظ بمطالعته لبعض بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من محافظة البحيرة أن محل إقامتهم بأسماء شوارع تحمل اسم “سيد قطب”، و”الشهيد حسن البنا”، رغم كون الأول مؤسس جماعة الإخوان والثانى يحمل اسم سيد قطب.

وتابع البلاغ الأسود :في شوارع رئيسية بمدينة دمنهور بالبحيرة تجد أسماء هذه الشوارع، الأمر الذي يخالف نهج الدولة في محاربة الإرهاب واعتبار جماعة الإخوان المسلمين ” إرهابية” وفق مزاعمه

تكريم وتقدير

ومع الاحترام والتقدير الذى كانت تعيش فيه مصر قبل انقلاب 2013، كانت مدن وقرى ومحافظات مصر تكرم العلماء والمفكرين، فقد بدأت دمنهور مسيرة الاحتفاء برموز جماعة الإخوان في وقت مبكّر للغاية ،ففي عام 1996 تم إطلاق اسم سيد قطب على أحد شوارع حي شبرا بالمدينة العريقة ،وفي المرحلة الزمنية نفسها كان “الإمام حسن البنا” له شارع من شوارع دمنهور الكُبرى .

انتقام أسود

وعقب الانقلاب العسكرى، أصدر الطرطور عدلي منصور في 17 أغسطس قرارا انقلابيا برقم 397 لسنة 2013، يقضي بوضع جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، ومصادرة أموالها ومقراتها وممتلكاتها، ومحاكمة كل من يثبت انتماؤه لها عسكريا، بعدها أصدر محافظ البحيرة السابق  اللواء مصطفى هدهود قرارا في 21 أكتوبر 2014، بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بتغيير اسمي شارعي حسن البنا وسيد قطب إلى عدلي منصور ومحمد عبد الحليم أبو غزالة

المراسلات الرسمية

يشار الى أن المراسلات الشخصية والعناوين البريدية للمواطنين والمؤسسات الرسمية والخاصة  مازالت تحت باسمي ” حسن البنا وسيد قطب”.وهو ما كشفت عنه مواقع البنوك العاملة ،منها موقع بنك أبو ظبي الإسلامي يُعلن عن فرعه باسم شارع حسن البنا، بينما يُعلن بنك مصر عن فرع دمنهور للمعاملات الإسلامية في شارع الشهيد حسن البنا. أما في شارع سيد قطب فقال شهود عيان إن هناك صيدلية تحمل الاسم نفسه، وإن بطاقات الرقم القومي للمواطنين تُشير في خانة العنوان إلى (ش سيد قطب – شبرا – دمنهور – البحيرة).

 

*وقعت اتفاقين خلال 3 أيام.. حكومة الانقلاب تكبل المصريين بالديون

أبرم نظام الانقلاب اتفاقين جديدين خلال 3 أيام سيزيد بهما القيود على المصريين من خلال الديون التي تتزايد يوما بعد الآخر، وذلك ضمن سياسة الاقتراض التي توسع فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته عبر مختلف الآليات والوسائل.

البداية من يوم الخميس الماضي والذي أعلن فيه البنك المركزي عن توصله لاتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليارات دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، والذي يمتد اتفاق البيع مع الالتزام بإعادة الشراء، 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

ومن المقرر أن يتم تسوية العملية في 19 نوفمبر المقبل، بعد قيام المركزي بسداد إجمالي 3.1 مليار دولار منتصف الشهر المقبل، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، التي تمت في منتصف نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

ووفقا لما أكده محللون فإن تلك الصفقة لن يكون لها أي تأثير سوى مد آجال الاستحقاق على الديون التي تراكمت بصورة مخيفة على مصر تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي.

واعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لرئيس حكومة الانقلاب الوزراء مصطفى مدبولي.

الصفقة الثانية تمثلت في مفاوضات حكومة الانقلاب مع العديد من الأسواق المالية الخارجية لإصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك بالتزامن مع جمع نظام السيسي ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز البريطانية فإن ذلك التوجه يأتي وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية، وبالتزامن أيضا مع انخفاض حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وفي يوليو الماضي قالت حكومة الانقلاب إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وشهدت الأسواق الناشئة قفزة في عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع التدفقات الخارجة منها بسبب تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية مع تسارع الاقتصاد الأمريكي.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف حكومة الانقلاب متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7 بالمئة، انخفاضا من 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو 2018.

 

*التعليم النازي.. فصول أبناء “البشوات” تنتشر في مدارس السيسي

من بداية الانقلاب العسكري في يونيو 2013، تشهد عملية التعليم تخبطا كبيرا سواء على مستوى تطوير المناهج، أو تطوير المدارس، وباتت الأسر في حيرة من أمرها؛ جراء حالة الغموض التي تكتنف ما يعتري التعليم من تغييرات تحت مزاعم منع الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية.

وحذر خبراء في التعليم من نوايا عصابة الانقلاب في التوسع في إنشاء مدارس جديدة برسوم مرتفعة تنافس المدارس الخاصة بكافة أنواعها، وفي هذا الإطار عملت على استحداث نوع جديد من المدارس، كالمدارس اليابانية، والتوسع في إنشاء مدارس دولية، كمدارس النيل، والمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والموهوبين.

يقول الناشط أحمد صيدناوي:” أعرف واحد بيدفع 17 الف جنيه مصاريف إبنه في مدرسه خاصه. جوه المدرسة ام 17 ألف جنيه فصل لأولاد وكلاء النيابة وظباط الشرطة والجيش والقضاة وطبعا مسمينه فصل المتفوقين بالعافية….!!!”.

بلاها تعليم

وتقول الناشطة ولاء العامري:” محافظ بورسعيد اجتمع مع طلبة وطالبات ثانوية عامة وقالهم ليه مصرين تاخدوا دروس عشان تحسنوا مستواكم .. مش لازم تدخلوا هندسة وإلا طب .. روحوا المدرسة كفاية وادخلوا معهد وإلا كلية تجارة .. اشتغلوا ممرضات وإلا حتى ستات بيوت وبلاها دروس خصوصية”.

وتتراوح مصروفات تلك المدارس ما بين 7 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، غير شاملة مصروفات الحافلات المدرسية، مقابل أقل من مائة جنيه للمدارس الحكومية العادية، التي يرتادها ملايين التلاميذ في جميع أنحاء الجمهورية، في حين تتوسع حكومة الانقلاب في إنشاء مدارس “النيل” حتى تشمل مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء 100 مدرسة جديدة مع نهاية 2018.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس في مصر 52 ألفا و664 مدرسة، منها 45 ألفا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة، وإجمالي عدد التلاميذ بلغ 20 مليونا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونا و608 تلاميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، وفق التقرير الوارد ضمن كُتيب مصر في أرقام” لعام 2018، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

لن تجدي نفعًا

من جهته يرى عضو لجنة التعليم في برلمان الرئيس محمد مرسي، ونقيب معلمي وسط الإسكندرية الأسبق، محمود عطية، أن محاولة خصخصة التعليم لن تجدي نفعا، إلا مع الطبقة القادرة ماديا فقط، ولكن لن ينجر البسطاء والفقراء للمدارس الجديدة التي تنشئها حكومات الانقلاب.

وقال: “في نهاية الأمر، المواطن المصري سيظل مستمرا في المدارس الحكومية، ليس حبا فيها، أو لأنها تقدم خدمات تعليمية جيدة، أو وجود تطوير بها، لكن بسبب الظروف المعيشية، وقصر ذات اليد ما يجعل العدد الأكبر من الطلاب فيها”.
وكشف أن “المدارس اليابانية الجديدة كان من المفترض أن تكون مصروفاتها في حدود ألفي جنيه، ولكنها ارتفعت فجأة إلى عشرة آلاف جنيه، ربما يكون هناك بعض الأسر القادرة، ما يكشف سعي الدولة منذ فترة طويلة إلى خصخصة التعليم بدعوى التطوير والاستفادة”.

أما فيما يتعلق بمزاعم حكومة الانقلاب بأنها تهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، فأكد عطية أن “الدروس الخصوصية لا يمكن القضاء عليها إلا إذا عاد المعلم إلى دوره الأول؛ حتى يتمكن من أداء دوره بشكل جيد، وأعيدت له قيمته واحترامه”، مشيرا إلى أنه “منذ أول يوم في الدراسة تحدث حالات تسريب جماعية؛ لأنه يعتمد على الدروس الخصوصية في المقام الأول”.

مخبرين أم معلمين

يأتي ذلك متزامناً مع تحويل المدرسين وإدارات المدارس إلى مخبرين للعسكر، “التعامل مع الأمن وطنية”، هذا ما أكدته الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وأنها تتعاون مع ‫الأمن لتسليم أي مدرسين سياسيين معارضين، أو أي مدرس يتحدّث مع الطلاب في مراحل التعليم المختلفة عن السياسة.

وأنه تم إغلاق أكثر من مدرسة، أصحابها لديهم انتماءات سياسية معارضة للانقلاب، وأن المدرسة التي يثبت أن أصحابها ينتمون لأي أحزاب أو جماعات سياسية، تعمل المديرية على إبلاغنا فورًا ويتم “تسليمه” إلى الشرطة، وأنها لن تسمح ببث “السموم” في عقول الطلاب داخل حرم المدارس والفصول.

لكن من المفارقة في تصريحات المسئولة، أنها قالت إن “مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وقّعت بروتوكول تعاون مع القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأزهر والأوقاف، لعمل ندوات من أجل “توعية” الطلاب بالآراء الصحيحة”، هذه المسئولة أيضًا، هي التي انتشرت لها في وقتٍ سابق، صور تظهر أنها قامت بحرق مجموعة من الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بالجيزة، بدعوى أنها كُتب تحرض على العنف.

 

*السيسي يستولي على 18.2 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.7 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام، التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

السيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

استفاثة من طرةالسيسي يغرق مصر فى مستنقع الديون.. الجمعة 12 أكتوبر.. استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تعتقل 6 مواطنين في الشرقية خلال 24 ساعة

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز الشرقية، وشنت حملة مداهمات فجر اليوم على عدد من المنازل بمدينة القرين، ما أسفر عن اختطاف عدد منهم لم يتم الوقوف على هوياتهم حتى الآن.

كما أسفرت حملات المداهمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين ومقار عملهم بمركز أولاد صقر وبلبيس وصان الحجر، أمس الخميس، عن اعتقال 6 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، باعتقال 4 مواطنين من أولاد صقر بعد مداهمة مقار عملهم أمس وهم، محمد عوض إسماعيل “28 عامامن قرية الشوافين، اعتقل من مقر عمله بالصحة، والسيد أحمد محمد “47 عاما، اعتقل من مقر عمله بمعهد الصوفية الأزهري، ورضا محمد المحلاوي “44 عاما، اعتقل من مقر عمله بمدرسة أنور منصور بغطريف، ومحمد الحسيني إبراهيم “45 عاما”، تم اعتقاله من مدرسة قرية “زاور أبو الليل”، وتم اقتيادهم جميعًا لجهة غير معلومة.

وفى بلبيس، ذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المواطن أحمد رضا السويدي “34 عاما”، الشهير بأحمد أبو العينين، من قرية طحا المرج بمركز ديرب نجم، وذلك عقب خروجه من محل عمله بإحدى مدارس بلبيس الابتدائية، واقتادته لمكان غير معلوم.

وفي مدينة صان الحجر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد إسماعيل نوفل “48 عاما”، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر أمس، واقتادته لجهة غير معلومة، بحسب أسرته.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحمّلوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالبتها بإجلاء مصير ما يزيد على 10 من أبناء المحافظة تخفيهم قوات الانقلاب، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي رد منها، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بعنبر3 بتحقيق طرة

أطلق أهالي المعتقلين بسجن طرة تحقيق عنبر3 استغاثة لكل من يهمه الأمر لسرعة التدخل لوقف الانتهاكات، والتعذيب الممنهج الذي تمارسه إدارة السجن بحق أبنائهم لرفضهم ما يقوم به كل من ” محمد عبد العظيم ” رئيس مباحث سجن تحقيق طرة، و “وائل فخر الدين ”  مأمور السجن.

وذكر الأهالي أنه منذ الثلاثاء  قبل الماضى 2 أكتوبر قام رئيس المباحث محمد عبد العظيم بخطف الشاب ” عمرو عبد الوهاب موسى ” من داخل زنزانته حيث تعرض لعملية تعذيب وضرب مبرح على جميع جسده مما خلف آثارا على وجهه ورقبته كما تكرر نفس الأمر مع الشاب يوسف غنام.

وأضاف الأهالي بأن الانتهاكات تواصلت يوم الأربعاء 3 أكتوبر حيث تم اختطاف الشاب “عبد الرحمن البلتاجي” وتعرض هو الأخر لنفس عملية التعذيب الممنهج فضلا عن نقله إلى غرفة الجنائيين وتهديد كل من يعترض على هذه الانتهاكات بالنقل من عنبره إلى  مكان آخر .وتابع الأهالي أن إدارة السجن بإشراف المأمور وائل فخر الدين قامت أيضا إمعانا فى التنكيل بالمعتقلين؛ قامت بمنع دخول الأطعمة والمشروبات والملابس والعلاج، فى الوقت الذي قامت فيه أيضا بإغلاق  الكانتين فى مخالفة صريحة للوائح السجون ضمن مسلسل الجرائم المتصاعدة بحق ذويهم.

وناشد الأهالى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وفتح تحقيق فى هذه الانتهاكات ومحاسبة كل المتورطين فيهان كما ناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة وملاحقة كل المتورطين في هذه الجرائم  وتقديم جميع أنوع الدعم المتاحة لذويهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*أسرة محام معتقل تستغيث لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه

أعربت أسرة المحامى المعتقل علي عباس بركات من مركز طملاي بمحافظة المنوفية عن قلقها الشديد على حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن شبين الكوم العمومي نتيجة للإهمال الطبي الذى يمارس بحقه وظروف الاحتجاز غير المناسبة لحالته الصحية

وذكرت أسرة المحامى فى بيان لها اليوم أنه منذ اعتقاله من محل عمله ( مكتبه الخاص ) يوم 18 ديسمبر 2016 بشكل تعسفى وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم بدءا من تعرضه للإخفاء القسرى لأكثر من شهر لاقى خلاله أشد أنواع التعذيب ، ليظهر بعدها بنيابة الانقلاب حيث لفقت له اتهامات لا صلة له بها، وعليه آثار التعذيب الشديد ونقص الوزن وخلع في الكتف وتقطع في الأوتار .

وقالت إنه منذ ذلك الحين ولا توفر إدارة السجن ظروفا تتناسب وحالته الصحية وتتعنت في علاجه ما تسبب في تردى حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته، حيث يعانى من تليف في الكبد وارتفاع في ضغط الدم والسكر مما أدى لتورم في جميع جسده .

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة الجمعيات والمنظمات الحقوقية بتوثيق ما يحدث من انتهاكات بحقه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة التدخل لإنقاذ حياته ، والمطالبة بالعفو الصحي عنه حيث يُشكل استمرار احتجازه في ظروفه الصحية خطراً بالغاً علي حياته .

 

*اعتقال الطالبة ندا عادل من منزلها بمدينة القرين في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية ندا عادل محمد، الطالبة بالفرقة الثالثة بمعهد البصريات من منزلها فجر اليوم بمدينة القرين بشكل تعسفي دون سند من القانون واقتادتها لجهة غير معلومة.

كانت حملة مكبرة لقوات الانقلاب قد داهمت عددت من منازل المواطنين بالمدينة وحطمت محتوياتها وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل الطالبة دون ذكر أسباب ذلك.

وحملت أسرة الطالبة مأمور قسم شرطة القرين ومدير أمن الشرقية، بالإضافة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتها، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنها.

يشار إلى أن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب على عدد من مراكز الشرقية خلال 24 ساعة ماضيه، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين من منازلهم ومقار عملهم بينهم 4 من أولاد صقر ومواطن من صان الحجر ومدرس من ديرب نجم ومدرس من أبوكبير.

ولا يزال ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية قيد الإخفاء القسري لمدد متفاوتة وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

 

*أسر المعتقلين بالبحيرة تستنكر اعتقال 5 مواطنين وإخفاء 12 لـ 17 شهرا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة اعتقال 5 مواطنين من أهالي كفر الدوار بشكل تعسفي دون سند من القانون وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها لتقرر نيابة الانقلاب حبسهم 15 يوما.

وذكرت الرابطة أن المعتقلين الـ5 هم  “حسن شحاته الشيخ  ، مصطفى شحاته شعبان ، ماهر العسكرى ، حسام مصطفي السيد ، خطاب سعيد البرلسى ” وجميعهم لفق لهم محضر تظاهر بكفر الدوار.

وأطلقت الرابطة نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 12 من أبناء البحيرة مختفين قسريا لمدد متفاوتة تصل فى حق بعضهم لما يزيد عن عام و5 شهور، شملت مراكز أبو المطامير وإيتاي البارود و إدكو ورشيد.

وأكدت الرابطة أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للكشف عن مصيرهم إلا أن الجهات المعنية لا تتعاطى معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامتهم وهم:

١) الشيخ / عبدالمالك قاسم – 38 عام – مقيم بمدينة أبوالمطامير – إمام وخطيب بوزارة الأوقاف – متزوج ولدية 3 من الأبناء، هو العائل الوحيد لهمتم اختطافه من منزله بقرية” كوم الساقية ” يوم 12 ابريل 2017 .

رغم إخفائه إلا أنه لفق له قضية بنيابة أمن الدولة العليا، ولم يحقق معه فيها وصدر قرار بوضعه على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أمواله .

٢) عبدالرحمن محمد عبداللطيف – 24 عام – مدينة إدكو – بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية – تم اعتقاله من مدينة أسوان أثناء ذهابه في رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة .

٣) عبدالرحمن محمد بطيشة – 30 عام – مقيم بإيتاي البارود – مهندس زراعيمتزوج ولديه اثنان من الأطفال – تم اختطافه يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود وحتي الآن مختف قسريًا.

٤) فريد مصطفى الدبشة – مقيم بإيتاي البارود – يعمل مدرسا – تم اختطافه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ .

٥) أحمد هندى – مقيم برشيد – يعمل بمكتب بريد رشيد – تم اختطافه من مقر عمله يوم ٥ سبتمبر ٢٠١٨ .

٦) ماهر عبد الحميد – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٧) الهادي الزيات – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه ..

٨) محمد محمد الولي – مقيم برشيد – حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات دمنهور بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لإنهاء إجراءات الإفراج عنه .

٩) ماهر محمد أبو يونس – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٠) أيمن إبراهيم جبر مالك – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١١) أحمد عادل عبده الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن .

١٢) المعتصم بالله عادل الزراع – مقيم برشيد – يسلم نفسه يوميا لتنفيذ حكم بالمراقبة عقب تنفيذه حكم بالسجن – اختطف عقب وصوله لقسم شرطة رشيد لتنفيذ المراقبة اليومية في ٤ أكتوبر ٢٠١٨ ومختف حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 36 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، رغم تحريرهم لبلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس:

1- محمد فتح الله عبد المقصود

2- مصطفى محمد بهي الدين

3-محروس سالم محمود

4- محمد وليد محمد إبراهيم

5- عمرخالد على عبد المنعم

6- فهد رأفت محمد

7- أشرف يونس مرزوق

8- سليمان عبد العزيز سليمان

9- حازم عبده محمد عبده

10-أحمد محمد مصطفى

11- محمد عبد الوهاب عبد الحميد محمد

12- أحمد محمد على محمود

13- محمد حسن حسين فتحى

14-محمد على محمد أحمد

15- محمد أحمدى عطيه سالم

16- عبد الله مرزوق موسي على

17- محمد نادى محمد مصطفى

18- مصطفى محمد حسين محمد

19- خالد محمد عبد العظيم

20- أيمن عبده رمضان متولي

21- على مصطفى على

22- محمد عاطف محمد مصطفى

23- أدهم أحمد عبد الفتاح

24- وليد صلاح صابر أحمد

25- محمود محمد همام محمد

26- عبد الله محمد محمد اللاوندى

27- محمد أحمد ياسين محمد

28- محمد أحمد راضي

29- عبد الباقي رمضان عبد التواب

30- عبد الباقي حسن محمد عبد العزيز

31- حسين سيد محمد

32- عمر أحمد حسن قابل

33- عمر محمد عبد الفتاح

34- ناجى محمد شحاته

35- محمد عبد الحميد حسن

36- عبد التواب محمد محمد عبد الله

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*رابطة أسر معتقلي “64 عسكرية” تدين تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم

أعربت رابطة أسر معتقلي قضية النائب العام المساعد المعروفة إعلاميا باسم القضية 64 عسكرية عن قلقها البالغ بسبب تزايد الانتهاكات الممنهجة بحق ذويهم .

وأكدت الرابطة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن تصاعد وتيرة الانتهاكات والتعذيب وحرمانهم من كافة حقوقهم يعد مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية واستهتارًا بحياتهم وحرمتها، كما يضع المسئولين موضع المساءلة القانونية.

وقالت الرابطة إن قوات أمن الانقلاب اعتدت على المتهمين داخل القفص يوم 1 أكتوبر الجاري عقب انتهاء الجلسة، وذلك عند اعتراضهم على حرمانهم من رؤية ذويهم حيث لم تسمح المحكمة إلا بدخول عدد قليل جدا من الأهالي وقبيل وصولهم القاعة الجلسة تم إخراجهم قسراً.

وأضافت الرابطة أنهم عند عودتهم إلى السجن قامت إدارة السجن بإجراءات تعسفية بحقهم ،تم نقل عشرة معتقلين منهم إلى سجن العقرب1شديد الحراسة وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم من أدوية ومتعلقات شخصية، ولم يتركوا لهم سوى طقم داخلي واحدعلى الرغم من وجود أمراض مزمنة قابلة للعدوى.

وطالبت الرابطة الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة، كما نجدد مُطالبتنا بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، كما نناشد المنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات وتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة وضمان المعاملة الآدمية للمعتقلين والسماح لنا بزيارتهم للاطمئنان عليهم.

يذكر أن معتقلي القضية 64 عسكرية انتشر بينهم مرض الدرن وأصاب حتى الآن ثلاثة أشخاص وسط توقعات بانتشار العدوى لقلة اهتمام إدارة السجن بالفحص والعلاج وانعدام التهوية أو خروجهم للتريض، كما تتعنت إدارة السجن في السماح بزيارتهم منذ أكثر من عامين ولم يسمح لهم حتى الآن بممارسة حقهم في التعليم والمعاملة الآدمية، إضافةً إلي وضعهم الصحي المتدهور وظهور العديد من الأمراض كما سبق ذكره وتقاعس إدارة السجن عن إجراء الفحوصات اللازمة وتعنتها في دخول العلاج إليهم مما كان له أكبر الأثر في تفشي الأمراض وتدهور حالتهم الصحية وظهر ذلك جلياً في نزول أوزانهم حيث إن منهم من فقد نصف وزنه .

 

*خدعة 2020.. هل يتذكر الشعب المصري وعود السيسي قبل 4 سنوات؟

دائمًا لا ينظر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى لغة الأرقام التي تفضح دولته ومؤشرات الخراب الاقتصادي بها، في حين يعتمد فقط على لغة التهديد والخداع، فما بين الوعود الكاذبة وإشهار العين الحمراء، تتجدد خطابات السيسي بين الحين والأخر، حينما يخرج على المصريين مطالبًا ببقائه في الحكم، من خلال مطرقة الوعيد وسندان هذا الخداع.

ولا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية رغم افتضاح أمرها وأمره، بدءا من “فنكوش قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.

خرج السيسي، أمس الخميس، خلال الندوة الثقافية للقوات المسلحة، ليزعم مجددا أن مصر ستكون “دولة تانية” عام 2020، دون أن يذكر مؤشرات هذه الدولة التي طالما خدع بها المصريين منذ خمس سنوات.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يصرح فيها السيسي بمثل هذه التصريحات، فقد قال الجنرال الفاشل ما هو أعظم، حينما أقسم بالله العظيم في عام 2014، وقال إن مصر ستدهش العالم بتطورها في غضون عامين، وإن المصريين سيتساءلون: “مصر إزاي بقت كده”.

الديون الخارجية

ومع مرور أربع سنوات على تصريحات السيسي، ارتفعت الديون الخارجية من 40 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، كما ارتفعت الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.8 تريليون جنيه، وزاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه وارتفع سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 18 جنيهًا.

فنحو مزيد من الاقتراض والديون، يقف السيسي ومعه مصر نحو منحى اقتصادي متدهور، تكبل فيه السندات إمكانية الاستقلال المالي، بطرح المزيد من السندات الدولارية بشكل مستمر رغم الخراب الاقتصادي، حتى إن مصر أصبحت أشبه بدولة الخديوي إسماعيل.

وتكشف التقارير عن أن حجم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال على مشروع تفريعة قناة السويس الذي أدخل مصر منذ افتتاح هذه التفريعة في جملة من المشكلات الاقتصادية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر.

تحت خط الفقر

وفي تقرير للجهاز العام للتعبئة والإحصاء، ذكر أن الأسرة كاملة التي يصل إنفاقها إلى 4160 شهريًا لا تزيد على 7% فقط، ذلك المبلغ كافٍ بالكاد لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى، وهذا هو الاستثناء، أما باقي المصريين ففي الفقر أو على الحافة. وفي شريحة أفقر 10% من المصريين ينفق الفرد سنويا 3332 جنيها أي 277 جنيها شهريا، وارتفعت نسبة الفقراء إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، ما يؤكد زيادة الأوضاع سوءًا للفقراء.

حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 1.5 مليون أسرة سقطت تحت خط الفقر في 2015 فقط، كما أنه مع كبر حجم تلك الطبقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني يفوق عدة مرات مستوى الزيادة في الأجور، فإن تلك الطبقة تتجه بمرور الوقت من درجة الفقر إلى مستوى الفقر المدقع.

وتتشابه الظروف التي يعيشها المصريون في عهد السيسي مع الظروف التي عاشها أجدادهم في عهد الخديوي إسماعيل، حيث كان الفلاحون في ذلك الوقت في أشد حالات الضنك والمجاعة، وكان من الأمور النادرة في تلك الأيام أن يرى الإنسان شخصا في الحقول وعلى رأسه عمامة أو على ظهره شيء أكثر من قميص، وحتى في ضواحي القاهرة وبالأكثر في الفيوم، وغصّت مدن الأرياف في أيام الأسواق بالنساء اللاتي أتين لبيع ملابسهن وحُليهن الفضية للمُرابين.

أسعار الوقود

هذه الظروف المتشابهة جعلت الخبير الاقتصادي برندان ميجان، في تقريره التحديات أمام الاقتصاد المصري”، يرى أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية؛ فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يبلغ مجموع معدل الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر، الذي يشمل الديون بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على السواء، 101.2% بحلول أواخر العام الحالي.

وأدت زيادة أسعار الوقود الأخيرة إلى زيادة أسعار خدمات النقل والمواصلات والأدوية والأطعمة، وأدت إلى نتائج أسوأ على المستوى الاقتصادي للمصريين ولقدرتهم الشرائية التي لن يتحملها الملايين منهم، لينتشر كساد النظام الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وهي الحالة التي تشبه ما ذكره البريطاني ألفريد بلنت عن المصريين في عصر الخديوي إسماعيل الذي أغرق مصر في الديون، وكان سببًا رئيسًا في احتلال بريطانيا مصر في عهد خلفه توفيق.

كما تشابهت ظروف افتتاح القناة، ففي عام 1869م افتُتحت قناة السويس، هذا المشروع الذي امتنع محمد علي وابنه إبراهيم وحفيده عباس الأول عن تنفيذه، حتى رضخ الخديوي سعيد لرغبات الفرنسي فردينان دليسبس ووقع عقد امتياز قناة السويس، وكان عقدا أقل ما يوصف بغير المفيد للمصريين؛ نتيجة لبنوده التعسفية ضد مصالح مصر وأمنها الداخلي، لينفذ الخديوي إسماعيل.

ثم يأتي عبد الفتاح السيسي ليقوم بهذا المشروع مجددا من أموال المصريين وثرواتهم، فبعد شهرين من ارتقائه الحكم، أطلق عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014م مشروعه لتنمية محور قناة السويس، وكانت الدعاية المصاحبة لذلك المشروع تروج أن إيرادات القناة ستحقق سنويا 13.7 مليار دولار بداية من سنة 2023م، وسحب عشرات الآلاف من المصريين مدخراتهم في البنوك التي بلغت 64 مليار جنيه وأودعوها في مشروع القناة مقابل عائد سنوي مقداره 15% ارتفع إلى 20%، بل سحبت التفريعة الجديدة التي بلغ طولها 37 كم قدرا كبيرا من احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي قُدّر بـ115 مليار جنيه، مما أثر سلبا على قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه وأدى في نهاية المطاف إلى تحرير سعر الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه إلى أكثر من الضعف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

صندوق النقد الدولي 

واعترف السيسي بعدم جدوى المشروع حين أعلن، في مقابلة تلفزيونية في يونيو 2016م، عن أن المشروع كان “لرفع الروح المعنوية للشعب المصري.. المصريون كانوا بحاجة ليعلموا أنهم قادرون بالمعدلات والتكاليف والوقت، والمشروع كان محاولة لتقديم الذات المصرية على أنها قادرة على صنع المستحيل، والخروج من الكبوة”.

وفي نوفمبر من العام نفسه، اضطرت مصر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي فرض حزمة من الشروط نظير تقديم القرض على دفعات تنتهي آخرها في عام 2019م، هذه الشروط التي تم تنفيذ أغلبها حتى الآن هي تعويم سعر الجنيه المصري، وإلغاء دعم الكهرباء والمحروقات، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وزيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

زيادة التضخم

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة، والتي وصلت إيراداتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

 

*إسرائيل تحتفي بإهانة السيسي لـ”سيات أكتوبر على حساب مرسيدس الغفران

تساؤلات عديدة وتعليقات متوالية حول تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، التي أهان فيها انتصار أكتوبر 1973، وذلك خلال حديثه بالندوة الثقافية للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى هجوم كبير على السيسي بسبب إهانته لهذا النصر العظيم الذي لا يعرف السيسي وأمثاله معناه، خاصة أنه لم يشارك في أي حرب سابقة، ولم يعرف معنى التضحية أو الدماء، في حين فقط يركز على استثمارات الجيش وكيف ينهب أموال الغلابة من المصريين.

ولم يحتف أحد بتصريحات السيسي التي قال فيها إن مصر فى حرب 1973 حاربت حربا غير متكافئة وكان وقتها مجازفة بسبب فرق القوى بين الجيش المصري والإسرائيلى في التسليح، وشبه السيسي المعركة بأنها كانت “كشخص يقود سيارة مرسيدس” والمقصود “إسرائيل” وآخر يقود سيارة “سيات” والمقصود مصر، ومن يقود السيارة “السيات” فاز على “المرسيدس” وسبقه.

لم يحتف بهذه التصريحات التي أهانت الجيش المصري ونصر أكتوبر سوى الكيان الصهيوني الذي يرتمي السيسي في أحضانه ويعمل لصالحه وبالوكالة عنه.

إسرائيل مرسيدس

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية، تحت عنوان” السيسي في حرب يوم الغفران: إسرائيل مرسيدس، مصر مقعد”.

وتناولت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تصريحات السيسي التي قال فيها “كان من الواضح أن مرسيدس سيفوز. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”.

وأشارت إلى مقارنة عبد الفتاح السيسي لحرب أكتوبر عام 1973 بسباق سيارات بين إسرائيل شبهها بـ”سيارة مرسيدس” فيما شبه جيش بلاده بـ”سيارة سيات”.

وأضافت الصحيفة أن السيسي اعترف بقوله قائلا: “بصراحة، كان من الواضح أن مرسيدس ستفوز.. من كان يظن أن سيارة مرسيدس تتنافس مع سيات”، كما قال: “نتائج الحرب هي شكل من أشكال المعجزة. وقد دفعت الخسائر إسرائيل لقبول معاهدة السلام. كان هناك آلاف القتلى ، ولم يكونوا راغبين في تكرارها”.

تطابق المصالح

كان إيلي زيسر أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، قد قال إنّه في الوقت الذي حرص فيه مبارك على الحفاظ على الطابع البارد للسلام مع إسرائيل، فالسيسي يتجه بقوة نحو ترجمة تطابق المصالح بين الجانبين إلى واقع عملي، وأيضًا على تسخين السلام بكل قوة”، مشيرا إلى أن “الصفقة تدل على طابع تطابق المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ونظام السيسي”.

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن “صفقة الغاز لا تعكس تعاظم العلاقة بين إسرائيل ونظام السيسي فحسب، بل تمثّل رسالة مصرية إلى تركيا، وهي على خلاف مع نظام السيسي، بشأن حقول الغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وامتدح مواقف السيسي ومحاولاته إقناع المصريين، مؤكدا أنه “تجاوز مبارك في إقناع الشعب المصري بأهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من السيسي واقتفاء أثره والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

وعلى مدى أكثر من عامين قامت طائرات دون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة عبد الفتاح السيسي.

 

* السيسي يراهن على الأموال الساخنة ويغرق مصر فى مستنقع الديون

في الوقت الذي يطنطن فيه السيسي ونظامه بالتقدم الاقتصادي والازدهار ، تكشف أرقام الديون المتصاعدة عجزه المالي والاقتصادي، الذي يقود البلاد لكارثة اقتصادية غير مسبوقة، يدفع ثمنها الغلابة.

ففي ظل هروب نحو9.1 مليار دولار خلال الشهور الأخيرة من الاستثمار في مصر، ووجوب تسديد السيسي لنحو 12 مليار دولار في يناير 2019 مستحقة على مصر، لم يجد السيسي طريقة سوى الديون وإعادة جدولة الديون المستحقة .

وأعلن البنك المركزي أمس الخميس، إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة بنوك دولية بقيمة 3.8 مليارات دولار لمد أجل استحقاق ديون خارجية.

وقال المركزي في بيان، إنه أبرم اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة بنوك دولية في 10 أكتوبر الجاري.

وتابع أن الاتفاقية الجديدة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار أميركي، وتستحق بعد 4 أعوام ونصف من تاريخ الإبرام، ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

وادعى البنك أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من الأسواق العالمية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.

وهو ما يكشف كذب وفشل من يدير الاقتصاد المصري، اذ إن الاستدانة والقروض دليل عجز اقتصادي وغير ملائمة ماليا، حيث يحقق فوائد أكثر للدولة أو المؤسسة المقرضة، حيث تتزايد الديون وفوائدها أكثر وأكثر.

وازداد الدين الخارجي لمصر 19.3% على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

بيننما تعلن الحكومة أنها تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفْض الدين العام إلى نسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتواجه التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها من المواد البترولية.

هروب الاموال الساخنة

والأخطر أن الاموال الساخنة التي هربت من مصر مؤخرا تهدد بانهيار اقتصادي كبير ، وهي الأموال التي تستثمر في الدين الحكومي، عبر السندات الحكومية، وهو ما دفع نظام السيسي للتوجه للسوق الآسيوي مؤخرا بعد هروب الأمريكيين والاوروبيين، حيث يستهدف السيسي إصدار شهادات لصالح مستثمرين صينيين ويابانيين بنحو 8 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهو ما يفاقم الديون المصرية بصورة غير مسبوقة .

ويبقى الخطر كامنا في أن تلك الأموال الساخنة التي تسنثمر في الديون قد تغادر هي الأخرى مسرعة، لأن من طبيعة تلك الأموال أنها تغادر البلد التي تستثمر به سريعا وفي أي لحظة، إما بحثاً عن أرباح وعائدات وأسعار فائدة أعلى وأسرع وأضمن، أو بسبب ظهور أزمات ومخاطر في الدولة حتى ولو كانت هذه الأزمات طارئة ويمكن للاقتصاد استيعابها، حادث إرهابي مثلا، غموض سياسي أو خلاف بين دوائر الحكم، قرار حكومي برفع الأسعار، خسارة قطاع اقتصادي خاصة الحساسة منها كالسياحة، ارتفاع في كلفة الإنتاج والسلع الأساسية، قفزة في معدلات التضخم.

9.1 مليار دولار

ولعل الأرقام التي كشفتها وزارة المالية بحكومة السيسي ، أمس، أكبر دليل، فحسب الأرقام فإن مصر خرجت منها 9.1 مليارات دولار أموالا ساخنة خلال الستة شهور الأخيرة، فحجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ 14 مليار دولار فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018، وهو ما خلق ضغوطا شديدة على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وعلى سعر الصرف الأجنبي.

ويرى خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أن الأموال الساخنة خطر يجب اجتنابه وأن ارتهان الحكومات على هذه الأموال في إحداث تنمية حقيقية، وبناء اقتصادات وطنية قوية، هو رهان خادع، فالرهان الحقيقي يجب أن يكون على الاستثمارات المحلية ونظيرتها الأجنبية المباشرة خاصة تلك التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، وتتوجه لإقامة مشروعات حقيقة تعمل في أنشطة إنتاجية وخدمية، وتساهم في الحد من البطالة، وزيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

وقالوا إن هذا الأمر يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً حقيقيا لا مفتعلاً، فساد وبيروقراطية أقل، شفافية أكبر، قطاع مالي ومصرفي قوي ونظيف ولا تستنزف الحكومة معظم قروضه، قوانين تحمي حقوق المستثمرين في مواجهة تعسف الحكومة….وهو الأمر غير المتوافر في ظل انقلاب عسكري غاشم يستهدف تحصيل المنافع لبزنس العسكر وفقط

 

*آخر كلام.. موعد التعديلات الدستورية لفرعنة السيسي يناير 2019

كشف الإعلامي المقرب من المخابرات الحربية، والبرلماني مصطفى بكري، أن حكومة الانقلاب ستتقدم خلال شهر يناير المقبل عددا من التعديلات الدستورية لمناقشتها أمام مجلس نواب العسكر.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، الخميس، أن التعديلات تتضمن إنشاء مجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشوري، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من 5 سنوات.

مشيرا إلى أنه سوف يتم تعديل المادتين 146، 147 الخاصتين بتشكيل الحكومة، وسلطات رئيس الجمهورية وبعض المواد الأخرى.

وأضاف: “في حال الموافقة على التعديلات الدستورية يتوقع إجراء الاستفتاء عليها في شهر مارس 2019، ويتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019”.

وتابع: “تدرس جهات قانونية حالية عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى للتنسيق بين الهيئات الإعلامية”.

تمديد الرئاسة

فيما أخفى بكري الحديث عن مقترحات تمديد الفترة الرئاسية لرئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تدرسها الأجهزة الأمنية والمخابرات والدئرة الجهنمية حول السيسي والتي تهندس الحياة السياسية لإطالة مدة ولاية السيسي.

وتشير توجهات النظام وإعلامه، وكذا تحركات برلمان الانقلاب، وتحركاته الخارجية لأن معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، أو البقاء في الحكم مدى الحياة، كما خطط من قبله من العسكريين (ناصر والسادات ومبارك).

ومؤخرا بدأ الإعلامي ياسر رزق ورئيس الإعلام والثقافة ببرلمان العسكر أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول وكيل الدفاع والأمن القومي” إن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس؛ لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!.

كرسي الحكم

القصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و”حلم” السيسي بذلك، ولكن الأمر له أبعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما؛ لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم.

وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي “رؤية مصر 2023” قال للحضور: “أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتيوهو ما اعتبر مؤشرا لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري.

وكشف الكاتب الأمريكي الشهير “بوب وودوارد” في كتابه الذي صدر يوم 11 سبتمبر، أن السيسي قلق من انهيار حكم داعمه الأكبر الرئيس الأمريكي ترامب وفشل التمديد له، وأكد أن السيسي سأل ترامب هاتفيا عن التحقيقات التي تجري في البيت الأبيض وأبلغه أنه “قلق” بشأنها، وأنها تؤثر على بقاء ترامب في البيت الأبيض!

إطالة مدة الولاية

وتتراوح أطروحات دائرة السيسي حول التعديل لولاية السيسي، بين إطالة مدة الولاية الواحدة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 تطبق بأثر رجعي للسيسي، لتصل فترة اغتصابه للسلطة لمدة 12 عاما وبين فتح عدد مرات الترشح للرئاسة لاكثر من فترتين كما فعل مبارك سابق.

وعقب ترامب على ذلك قائلا لمحاميه: إن سؤال السيسي كان “ركلة في الخصية” كناية عن السخرية من قلق السيسي إذا ذهب ترامب، بحسب الكتاب.

 

*السيسي يرفع سعر الوقود مرتين متتاليتين في يناير ويونيو بنسبة 25%

لم تمر 24 ساعة على تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون دولة ثانية في عام 2020، حتى ظهرت نوايا السيسي الخبيثة في موجة جديدة من أن رفع سعر الوقود سيتم الإعلان عنه في غضون اليومين المقبلين ومعه بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاستراتيجية.

وكشفت مصادر حكومية اليوم الجمعة، أن وزارة البترول قررت رفع سعر الوقود مجددا، كإجراء وجوبي، يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي بتنفيذ حزمة الشروط التي تنص على رفع الدعم نهائيا عن الغلابة.

وقالت المصادر إن الحكومة تدرس اقتراحا برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى حدود 85 دولارا للبرميل، بزيادة 18 دولارا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل، واستجابة للجدول المزمع تنفيذه بعد الاتفاق على قرض الـ12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

حاجز الـ100

وذكرت مصادر برلمانية، أن هناك توقعات بملامسة أسعار البترول حاجز الـ100 دولار في يناير 2019، وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية، خاصة أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، وهو ما يعني تضاعف قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو 89 مليار جنيه (4.98 مليارات دولار) في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وأكثر.

وأضافت أن هناك صعوبة في إرجاء تطبيق زيادة الوقود إلى يونيو، وهو الموعد المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المحروقات محليا، معتبرة أن الزيادة المرتقبة في يناير المقبل “لن تكون كبيرة” وتأتي لتقليص حجم العجز الفعلي في دعم المحروقات بالموازنة.

وقالت المصادر: إن “من الأفضل للمواطن زيادة أسعار الوقود على مرتين خلال عام 2019، بدلاً من زيادتها مرة واحدة بنسبة كبيرة”، مشيرة إلى أن قرار زيادة المحروقات هو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، في ظل موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة، وما تضمّنه من إجراءات لإصلاح منظومة الدعم.

صندوق النقد

وأشارت إلى أن الاقتراح الحكومي يتضمّن زيادة سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوبة البوتاغاز من 50 إلى 60 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 120 جنيها للاستهلاك التجاري.

وتزعم وزارة البترول أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 80) تبلغ نحو 9.66 جنيهات، ولتر بنزين (أوكتان 92) تبلغ نحو 10.84 جنيهات، ووحدة أنبوبة البوتاجاز تبلغ نحو 175.3 جنيه، وذلك عند ربط سعر برميل البترول العالمي عند حاجز 75 دولارا، واستقرار سعر العملة المحلية.

وتعهّدت الحكومة لصندوق النقد بوصول أسعار الوقود إلى سعر التكلفة بحلول 15 يونيو 2019، مع استثناء أسعار الغاز الطبيعي، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء، بذريعة أن أسعار منتجات الوقود في مصر من بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي طاولت أسعار المحروقات منذ نوفمبر 2016.

للمرة الرابعة

وأعلن صندوق النقد عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجاري، لإجراء المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، إيذانا بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار، من قرضه البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفق برنامج إصلاح اقتصادي يشترط تحرير دعم الوقود والكهرباء، وتعزيز إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب.

ورفعت سلطات الانقلاب أسعار المحروقات، في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.

 

*أبوشقة: المصري يعيش بـ5 جنيهات.. ونشطاء: نخبة العار

حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد تصريحه للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء”، زاعماً أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرجل المقرب من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل معظمهم ” أنت عايش في مصر معانا، ولا متعود كل حاجة ليكم ببلاش؟”.

وغرد محمد أبو أنس: “‏وجبة فول بخمسة جنيه ودي المواطن ياكلها ولا يسكن فيها… طبعا ما انت أبو شقة بفتح الشين وليس ضمها… نخبة العار في المجتمع المصري صمتكم أفضل بكثير من ثرثرة لا تسمن من جوع”.

وعلق حساب “ميدان رابعة العدوية”: “‏”لو قارنا الأسعار بدول أخرى سنجد مصر أقل بكثير… تصريحات لرئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة أمام جمعية المراسلين الأجانب بمقر حزب الوفد… ليه هيشتري من الفراخ أوم 75 قرشا الفرخة الواحدة اللي قلتوا عليها زمان#تصريحات_البلح”.

وقال أبو علي: “‏وهو بياخذ في أقل قضية مليون جنيه مصري… غلبان قوي أبو شقة ده”.

وتساءل صاحب حساب “غرافيك”: “‌‎ليه الناس زعلانه منه … بهاء أبو شقة عايش من أيام النكلة والمليم … ومن جهة أخرى بينفذ الدور اللي مرسوم له مقابل إيصاله لرئاسة الوفد… وحائط الصد لعدم رفع الحصانة عن مرتضى منصور”.

ووصف صاحب حساب”راكب حصان خيالي”: “‌‎#بهاءالدين_أبوشقة صرّح بأنه لا توجد أزمة غلاء في مصر، وبأن خمسة جنيهات كافية جدا لوجبتي غداء وعشاء للمواطن! واضح أن سنوات القحط السياسي التي عاش فيها الوفديون منذ ثورة يوليو 1952 التي حرمتهم من تولي مناصب سياسية ذات قيمة في الدولة ومنعت اقترابهم من مركز صنع القرار… قد أصابت أخلاقهم بالانحطاط!”.

وكتب محمد المصري: “‏عايز أقولك يا بهاء أبو شقة إن شقة الفول المدمس بقت بخمسة جنيه ومتكفيش فطار عيل صغير… طال عمرك يا شيخ”.

 

الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

مصر اعدامالإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث.. الخميس 11 أكتوبر.. 10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ17 معتقلًا والسجن المشدد والمؤبد لـ28 في هزلية الكنائس الثلاث

أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 17 من المتهمين فى القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية الكنائس الثلاث، بزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 آخرين.

كانت المحكمة العسكرية قد أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية الهزلية التي لم تتوافر فيها إجراءات التقاضي العادل كغيرها من الأحكام التي تصدر بشكل مسيس.

ومنعت المحكمة، خلال جلساتها، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

 

*في اليوم العالمي للفتاة.. 82 سيدة وفتاة بسجون العسكر

بالتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للفتاة، يواصل النظام الانقلابي في مصر انتهاكاته بحق فتيات ونساء مصر، ضمن مسلسل إهدار القانون، ودون مراعاة لحقوق المرأة، ولا تزال 82 سيدة وفتاة يقبعن في سجون العسكر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها؛ لموقفهن الرافض للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأعلنت الأمم المتحدة عن أن اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، هو يوم عالمي لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف، والحق في العمل، وغيرها من الحقوق.

القمع لا يستثني القوارير

ويرى حقوقيون أن تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة والفتاة المصرية في ظل استمرار جرائم الاعتقال التعسفي لهن، وتلفيق اتهامات على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب العسكري، فضلا عن تعرض 188 سيدة وفتاة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات السابقة، يعكس إصرارا من النظام على عدم الاعتبار بكون من تمارس بحقهن هذه الانتهاكات فتيات أو سيدات من المفترض أن يكن خارج المعادلة السياسية.

كما طالب عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في مصر، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد بعد أحداث 3 يوليو 2013، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار الأهالي على تسليم أنفسهم؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

اعتقالات وتنكيل

يضاف إلى هذا سوء ظروف الاحتجاز التى بلغت درجات عالية من السوء، في ظل تراجع الرعاية الطبية والصحية، وتعمد الإهانة والازدراء من قبل رجال أمن الانقلاب، بخلاف تعرض 24 امرأة إلى المحاكمة العسكرية بما يخالف الدستور والقانون، فضلا أن هناك ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة مررن بتجربة الاعتقال على فترات مختلفة، على خلفية الأوضاع السياسية في البلاد، ما يعني التنكيل ضد حرية المرأة في التعبير، وضد حريتها في تكوين معتقدها أو رأيها السياسي.

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب، فى جميع أنشطتها المتواصلة من أجل حقوق المرأة المصرية، المجتمع الدولي بوضع حقوق المرأة المصرية بصفتها “إنسانةتعاني الظلم والاضطهاد من جانب الانقلاب الدموي على قائمة الأولويات، وتفعيل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، ورفع كافة أشكال الاضطهاد والتمييز بحق بني البشر جميعًا.

كما طالبت منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بإدانة العنف والتمييز ضد المرأة، والقيام بدور إيجابي لتفعيل قضايا المرأة المصرية التي تعاني كل أشكال الظلم والتعنت ضدها.

 

*مليشيات العسكر تواصل إخفاء “آية أشرف” لليوم الثامن

لا تزال قوات أمن الانقلاب بالقليوبية تخفى “آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، منذ اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، في حصادها الأسبوعي عن الانتهاكات بحق المرأة المصرية، الجريمة التي تدخل يومها الثامن، وطالبت بإجلاء مصيرها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

يشار إلى أنه لا تزال 82 من الحرائر قيد الاعتقال وفقا لآخر إحصاء عن عدد السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر، فضلا عن تعرض 188 حرة لجريمة الإخفاء القسري على مدار الـ5 سنوات الماضية، ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما أعربت الحركة عن أسفها لدخول العام الخامس على اعتقال الحاجة “سامية شنن”، الصامدة في وجه الانتهاكات التي تلاقيها إثر حبسها في سجون الظالمين، رغم قرب عمرها من الستين.

وذكرت الحركة أنه خلال الأسبوع المنقضي، تم تجديد الحبس لمدة 15 يومًا لـ9 من الحرائر، وهن “أسماء طارق • أسماء السيد • سارة صبري • شيماء محمدد.هالة طولان• د.حنان بدر الدين• آمنة عيسى• سمية ثابت • منى سلامة”، فضلا عن تجديد الحبس 45 يومًا للمعتقلة سمية ماهر حزيمة، والمعتقلة رشا إمام، في القضية الهزلية رقم 955/2017 حصر أمن دولة عليا.

 

*قرار بإخلاء سبيل نجل الرئيس مرسي بكفالة مادية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وكانت ميليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت نجل الرئيس، صباح أمس، من منزله بمدينة الشيخ زايد، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

*السيسي يمنع بيع الدواجن الحية لتصريف مخزون دجاج العسكر المستورد وإنعاش بيزنس الجنرالات

بتكليفات رئاسية”، هكذا تحدثت صحف الانقلاب عن “أوامر” صدرت لحكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

صدور “تكليفات رئاسية” يعني أن الأمر جلل وخطير وعاجل، ولكن ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، من أسباب دفعت وزارة الزراعة للعودة لتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات (عام 2009) وكان الهدف منه مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، غير حقيقي لأنه لا يوجد انتشار حاليا لإنفلونزا الطيور في مصر، فما هو سبب “التكليفات الرئاسيةالعاجلة؟!

قبل أن نجيب علي هذا السؤال نشير لأن بيزنس العسكر توسع بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

بيزنس فراخ ولحوم الجيش

ومع التوسع وزيادة الكميات المستوردة، بدأ الجيش يورد أيضا لحوم وفراخ إلى الشرطة التي افتتحت بدورها أكشاك لبيع اللحوم والفراخ والسلع الغذائية، لينتعش بيزنس الجيش والشرطة بصورة غير مسبوقة ودون أن يجرؤ أحد على الاعتراض على تدخل هذه الجهات العسكرية والشرطية في مجال البيزنس الذي ليس من اختصاصها.

ومع تكدس هذه الطلبيات وفساد ذمم العسكر ونهمهم لاستيراد كميات ضخمة، أثبتت عدة تقارير في الصحف فسادها، وشكوى المواطنين من فسادها أو انتهاء صلاحيتها في وقت قريب، لهذا يجري شراءها بأسعار متدنية للغاية وتحقق أرباحا ضخمة للعسكر، وانتعاش تجارة الفراخ الحية لعدم ثقة غالبية المصريين في الفراخ المجمدة، جاء قرار العودة لتطبيق قانون صدر عام 2009 إبان انتشار إنفلونزا الطيور وإعدام ملايين الفراخ في مصر، وهو القانون الذي يحد من بيع الدواجن الحية ويشجع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة، بدلا منها، والذي تم تطبيقه لمدة عامين (حتي 2011) قبل تجميده بعد ثورة يناير.

وبرغم أن هذا القرار سيؤدي لتضرر آلاف العاملين في هذه الصناعة، خاصة أن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 20 ألف محل، وعدم توافر المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات، وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها، فقد جاء صدوره على عجل ليؤكد مخاوف وجود نية لتصريف كميات ضخمة من الفراخ أدخلها الجيش للأسواق ويخشى فسادها وضياع أموالها.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

ويتراوح إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.

وهو ما يفسر سر هذه الهجمة على هذه الصناعة لإجهاضها وإرباك الأسواق ثم إنزال جنرالات الانقلاب فراخهم المستوردة المجمدة، ليحصدوا مليارات الدولارات من الأرباح.

أدلة فساد العسكر

لا يمر شهر تقريبا إلا وتنشر وسائل الإعلام أنباء عن ضبط فراخ ولحوم مستوردة فاسدة، بخلاف ما يجري التغطية عليه ومنعه من النشر وضرب ستار من السرية على صفقات الجيش الخاصة باللحوم والدواجن.

وكانت أبرز هذه الفضائح فيما يخص الفراخ فضيحة استيراد كميات ضخمة من الفراخ في فبراير 2018، والتي بيعت بأسعار زهيدة تعادل 15 جنيها مقابل 30 و35 في الأسواق للفراخ الحية، واشتكي المصريون من فسادها وانتهاء صلاحيتها.

حيث انتشرت سيارات وأفراد الجيش والشرطة لبيع الدواجن المستوردة في الميادين الرئيسية، وبدت حالة الركود تضرب سوق الدواجن المحلية والحية والتي انخفضت بنسبة تتراوح بين 4 لـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، حينئذ.

واشتكي المصريون من انتشار لحوم وفراخ فاسدة مدون عليها شعار “تحيا مصرفي العديد من المحافظات، بعد شرائهم لها من منافذ البيع المتنقلة بأسعار رخيصة، وأن لها رائحة نتنة، ونشرت تقارير عن ضبط كميات كبيرة منها.

وتداولت صحف ومواقع إخبارية، على مدار العام الماضي والحالي تصريحات مواطنين مصريين، اتهموا فيها منافذ بيع منتجات القوات المسلحة، بأن هناك منتجات تباع للمواطنين منتهية الصلاحية، مشيرين إلى أنهم اشتروا منتجات واكتشفوا ذلك من خلالها.

وجاء ذلك متزامنًا مع الأزمة التي عاناها الشارع المصري بسبب فساد كميات من الدجاج المستورد الذي يتم بيعه على الأرصفة بأسعار مخفضة؛ والذي اتهم عدد من الخبراء والأطباء حكومة الانقلاب بأنها لا تمانع في إصابة المصريين بالتسمم في مقابل أن يقال إن الأسعار انخفضت في أي سلعة، بينما حقيقة الأمر هو البيزنس.

وقالت الناشطة دينا الحناوي: “بخصوص الفراخ اللي نزلت السوق بـ ١٥ جنيهًا، قلت أعمل بحث صغير عن الماركة، ونشوف إيه اللي طلع، الماركة ياساده تم إثبات فسادها، وفساد منتجاتها في نوفمبر ٢٠١٧ في كندا وبالأخص في معلبات شوربة الفراخ، يعني الماركه معمولها كذا RECALL في المناطق اللي بتحب تحافظ على البني آدم، وعندهم ضمير وبيسربوا بضاعتهم المضروبة على الحكومات اللي ضميرها مات والإنسان ملوش ثمن زي مصر كده”.

وأضافت: ممكن أي حد عنده معمل في مصر يفحص صلاحية اللحوم وبدون أدنى شك هتكون منتهيه وتخزين خاطئ كجميع منتجاتهم الأخرى.

وحذر مسئولو الطب البيطري من شراء الفراخ واللحوم المعروض في الشارع أمام عربات الجيش المتنقلة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين لوجود لوجو القوات المسلحة على المنتجات ما يعني أنها تابعة للقوات المسلحة.

وكشف أمين نقابة البيطريين في تصريح سابق لصحيفة “المصريون” عن وجود مخالفات أيضًا في مخازن الجيش، حيث ضبطت لجان بيطرية لحوم فاسدة في منافذ وزارة الدفاع، مرجعًا ذلك إلى سوء التخزين، وأن القوات المسلحة مثلها مثل التجار تشتري لحوم وفراخ برازيلية مستوردة وهي معرضة للتلف والفساد.

فضيحة لحوم الجيش البرازيلية

وكان أبرز مثال علي فساد بيزنس العسكر في مجال الفراخ واللحوم هو ما كشفته فضيحة لحوم الجيش البرازيلية في مارس 2017، ففي هذا الشهر أوقفت السلطات البرازيلية 33 مسئولاً حكوميًا عن العمل وكشفت أن بعضًا من كبرى شركات تصنيع اللحوم تبيع لحوم أبقار ودواجن فاسدة لعدد من الدول منذ سنوات، من بينها مصر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن فضيحة اللحوم البرازيلية كشفت أن بعضها بها بكتيريا من نوع “السلمونيلا” ومواد مسرطنة وملصقات مزورة، رغم كونها أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار في العالم التي تحتل نسبة 2.35 % من إجمالي حجم الصادرات البرازيلية للعالم.

ومن تلك الشركات المتهمة شركتا “جيه بي إس”، أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، و”بي آر إف”، أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، بحسب بيان الشرطة الفيدرالية بالبرازيل التي قالت: “لقد استخدموا الأحماض وغيرها من المواد الكيميائية لإخفاء الأمر في المنتجات، وفي بعض الحالات، كانت المواد المستخدمة مسرطنة”، وفي حالات أخرى، بحسب الشرطة، خلطت البطاطس والمياه حتى الورق المقوى بلحوم الدواجن لتحقيق زيادة في الأرباح.

ولأن مصر تحتل المرتبة رقم 3 بين أكبر الدول استيرادًا للحوم الأبقار البرازيلية، حيث استوردت 12.1 % من حجم اللحوم البرازيلية التي تم تصديرها عام 2016، وفقًا لرسم بياني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أثيرت تساؤلات حول من يستورد من هذه الشركات التي تبيع لحوما فاسده.

وقد نشر الناشط وائل عباس المعتقل حاليا صورة لملصق علي لحوم الجيش التي تباع للمصريين يؤكد أنها هي نفس اللحوم البرازيلية الفاسدة التي بيعت لمصر ودول أخري من أجل تحقيق أرباح على حساب صحة الشعوب، ويعتقد أن هذا أحد أسباب اعتقاله وضمه لقضية 441 لكشف فساد بيزنس العسكر.

حيث ظهر على الملصق الذي تم نشره على اللحوم التي تباع عبر الجيش، اسم شركة “جيه بي إس”، ما أكد استيراد جنرالات الجيش لحوما فاسدة مسرطنة للشعب بدعاوي تخفيض الأسعار والأعباء عن الشعب بينما الهدف الحقيقي هو البيزنس ومراكمة الأرباح لجنرالات الانقلاب.

 

*الوكالة الألمانية: مصير مجهول ينتظر الصيادين المصريين المحتجزين في ليبيا

كشفت الوكالة الألمانية للأنباء “د. ب. أ”، عن احتجاز جرافة صيد مصرية تحمل 10 بحارة مصريين؛ بزعم اختراقهم المياه الإقليمية الليبية.

ونقلت الوكالة عن آمر قاعدة طبرق البحرية الليبية، اللواء الناجي بوعلوية، أنه تم احتجاز جرافة صيد مصرية قبالة سواحل مدينة درنة، فجر اليوم، مشيرًا كذلك إلى احتجاز جرافتي صيد إيطاليتين، كان قد تم الإعلان عنهما في وقت سابق أمس الأربعاء.

وقال بوعلوية: إن زورق المرقب التابع لقاعدة طبرق البحرية تمكن من جر الجرافات المصرية والإيطالية إلى نقطة سوسة البحرية للتحقيق مع أطقمها، مشيرًا إلى أن جرافتي الصيد الإيطاليتين على متنهما 13 بحارًا، وعلى المصرية 10 بحارة.

وأضاف آمر قاعدة طبرق البحرية، أنه تم جر هذه الجرافات إلى نقطة سوسة البحرية بالقوة؛ لأنها اخترقت المياه الإقليمية الليبية، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل حول مصير البحارة المحتجزين عليها.

ولفتت الوكالة إلى أن الحدود بين ليبيا ومصر دائما ما تشهد أزمات، لافتة إلى أنه تم عودة 266 مصريا عبر منفذ السلوم البري بينهم 227 كانوا قد سافروا بصورة شرعية و39 بصورة غير شرعية، وعبور 313 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام.

 

*مراسلة التايمز البريطانية تفضح انتهاك الديكتاتور السيسي لحرية الصحافة

تحت عنوان “حرية الصحافة فى مصر أسوأ مما كانت عليه فى عهد مبارك، أعادت صحيفة “كورير” النمساوية قضية “بيل ترو”، مراسلة صحيفة التايمز البريطانية، للضوء مرة أخرى بعد أن غادرت البلاد مؤخرًا؛ خشية المثول أمام المحاكمة.

ترو” تلك الصحفية البريطانية التى تبلغ من العمر 33 عامًا، عملت بالقاهرة مراسلة لصحيفة التايمز لمدة سبع سنوات تقريبًا، لم يكن لديها بديل سوى مغادرة البلاد، أو المثول أمام محاكمة عسكرية فى مصر، بحسب الصحيفة النمساوية.

الهجرة”.. بداية الأزمات

ولم يكن التقرير الذى نشر فى تقريرين عن “الهجرة” سوى كابوس، بعد أن تم اقتيادها إلى قسم شرطة بمصر، ولم يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ أو بالسفارة البريطانية.

وأكدت “كورير” النمساوية أنَّ الاتهامات الموجهة للصحفية البريطانية ليست واضحة، لافتة إلى أنها حاولت العودة إلى القاهرة مرة أخرى لمواصلة عملها كصحفية لكن باءت محاولتها بالفشل.

الصحيفة نوّهت إلى ازدياد الترهيب والرقابة بمصر في السنوات الأخيرةوخاصة في الأسابيع التي سبقت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، مستشهدة بالتقرير الذي قدّمته “مراسلة بى بى سى” أورلا جورين، في أواخر فبراير، حول الشابة زبيدة التي كانت مفقودة منذ عدة أشهر، والذي كذبته أجهزة الأمن المصرية وأجهزة الإعلام الحكومي.

وبعد أيام فقط من صدور تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، ظهرت زبيدة فجأة على شاشة التلفزيون المصري، مجيبة بإجابات مقتضبة بنعم أو لا. فقط، الأمر الذي يثير الشكوك، بحسب الصحيفة. وتم القبض على الأم بعد ذلك بقليل، بتهم تعريض سمعة مصر للخطر” والانتماء لجماعة محظورة.

الصحافة فى خطر

وأردفت الصحيفة: “منذ حكم عبد الفتاح السيسي، باتت حرية الصحافة فى خطر، وباتت أسوأ مما كانت عليه فى عصر المخلوع “حسنى مبارك”. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين التي يقع مقرها بنيويورك، باتت مصر فى المرتبة الثالثة فى مجال تقييد حرية الصحافة، كما أن هناك العديد من الصحفيين رهن الاحتجاز.

اتهامات مثل “نشر الحقائق الكاذبة”، و”تعريض سمعة مصر للخطر” و”القرب من منظمة إرهابية” توجه بصفة مستمرة لكل من تسول له نفسه انتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

ووفقًا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تستهدف الحكومة بشكل منهجي وسائل الإعلام التي لديها تعاطف أو حتى علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية منذ عام 2013.

ورأت “كورير” النمساوية أن قانون الطوارئ يمكّن من احتجاز المعارضين لأشهر في الحجز بدون تهمة، مضيفة أن المحاكمات العسكرية ضد الصحفيين مسألة فى غاية الخطورة، من شأنها ترهيب منتقدي النظام.

أسوأ الدول

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن مصر أصبحت إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم عام 2014.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن مصر بين أعلى 3 مراتب عالميا من حيث أعداد الصحفيين المعتقلين في عام 2017، مؤكدة أن أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين يعانون من تدهور صحي كبير، وأنهم يتعرضون للاعتقال بسبب عملهم الصحفي.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، ويشكلان “خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير”.

دعت منظمة “مراسلون بلا حدود”، الجمعة، السلطات المصرية إلى إلغاء قانونين “يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت”، في خضم حملة قانونية مصرية لتشديد الخناق على الـشبكة العنكبوتية”.

وأوضحت المنظمة، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، أنها تطالب الحكومة المصرية “بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

 

*استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تواصل الانهيار

واصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية انهيارها، وفقا لما أعلنه أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، والتي قال فيها إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

ويأتي التراجع استمرارًا لهروب المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر، في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، كما أن المعدلات المعلنة اليوم تقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار)، وألغت حكومة الانقلاب في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.

والأسبوع الجاري، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خطواته الرامية إلى الاعتماد بصورة كلية على أدوات الدين المتمثلة في إصدار سندات وأذون، وهو ما يعتبر استثمارًا غير مباشر لتوفير السيولة وسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، يوم الأحد، عن بدء إطلاق جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا، لإصدار سندات دولية.

تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

 

*أوقفوا الإعدامات هاشتاج يطالب بوقف أحكام العسكر الجائرة ..نظام فاسد فاجر لا عقل له ولا حكمة

دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعى القصير” تويتر” هاشتاج حمل اسم أوقفوا الإعدامات للمطالبة بإنقاذ الأبرياء من قضاء الانقلاب الشامخ.

يأتى ذلك تزامنا مع صدور أحكام بالإعدام لـ17 شخصا فى الهزلية الشهيرة”تفجيرات الكنائس”.

كان قضاء الانقلاب الشامخ قد قضى، الخميس، بإعدام 17 شخصا والسجن المؤبد لـ19 في هزلية ” تفجير الكنائس الثلاثة في طنطا والإسكندرية “العام الماضي.

ودعا الناشطون إلى وقف أحكام الإعدام المتكررة التى يصدرها العسكر منذ الانقلاب فى 2013، ونشروا صورا ولقطات للأبرياء فى المعتقلات المحكوم عليهم بالإعدام مع دعوة المجتمع الدولي للضغط على النظام لوقف إعدامهم، متهمين شامخ الانقلاب” بالتحول لأداة انتقام سياسي، بالتزامن مع براءة رموز نظام المخلوع مبارك .

قتل وإهمال وإعدام

مستر نور غرد قائلا : الإعدام بلا محاكمات عادله هو قتل باسم القانون،وخصوصاً بعد براءة شاب تم الحكم عليه بالإعدام من محكمة الاستئناف..لكن سبق السيف العذل وكان الحكم قد تم تنفيذه..دم الشاب ده وغيره في رقبة من؟

محمد يوسف شارك على الوسم وكتب:لم يدخر الانقلاب وسعا بعد 5 سنوات في استخدام كل وسائل القتل لكل معارضيه فهو ما بين قتل بأحكام إعدام ظالمه وقتل بالإهمال الطبي المتعمد وحالات تصفيه بدم بارد.

وتابع مغردا:لانزاهة في الأحكام القضائيه من قضاه العار وقضاء الحاجه ولاعداله ولاإنسانيه لتعمد القضاء الفاسد، بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسه وتجاهل أبسط قواعد العدالة.

أرقام مفجعة

وغردت زهراء كامل: “‏#وقفوا_الإعدامات.. التخلص من المعارضين سواء بالاعتقال أو الإعدام أو التصفية وسيلة نظام فاسد فاجر ليس لديه عقل ولا حكمة”. كما ذكرت رغد: “‏منذ 2013 حتى 2017 إجمالي 1851 شخصاً تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي. #أوقفوا_الإعدامات”.

وشارك نضال في الوسم: “‏#أوقفوا_الإعدامات.. طابور الإعدام بات ورقة تحت الطلب، فإنهاء حياة أشخاص لم تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم صار هو ملاذ النظام الذي يتحكم في مصير وحياة المصريين، وينهيها بالإعدام”.

آمنه  علقت بقولها :القاضى فى مصر عامل بالأجرة ،ينتظر التليفون من فرعون أو هامان ،إذا كان بالإعدام يتم إحاله الأوراق إلى مفتى السلطان ليقوم بالتصديق عليها ،ومع الأسف المتهم لا يعلم ماهى تهمته وأين وكيف حدثت ..مصر أم الدنيا.

سجن كبير

وعن القضاء كتبت هدى المصري: “‏تحولت منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها الانقلاب حساباته مع خصومه السياسيين، فحول مصر لسجن كبير، يتحكم فيه، ليقبع الشعب كله بين قضبانه. #إعدام_وطن #اوقفوا_الإعدامات”.

قلم حر  نشرت صورة أحد المعتقلين وقالت..دا معتقل في قضية فض رابعة عنده سرطان في الحلق وزمايله بيسندوه وهو داخل المحكمة أثناء الجلسة.في كتير زي مهند بس مجهولين اتكلموا عنهم متسيبهومش يموتوا مرتين ! #أوقفوا_الإعدامات

عهد فرعون

ترنيمة أمل غردت على الهاشتاج ..يا بلد فيكي الولد أصبح صريع،في القهر أصبح غريق،وبدل ما يلبس البدل لبس الكفن،وبين شبابنا بقي الكفن دوار. #أوقفوا_الإعدامات .

وواصلت حديثها..وكأننا قد عدنا لعهد فرعون بجنده وعبيده..ومعه هامان..وكأنما بيننا ألف ألف سامري ومن بيننا.. لهم أعوان..وأصبح الشعب جياعاً ومرضي ..ولبعضهم أعداء..أعتقونا لوجه الله.

ثائرة حرة #أوقفوا_الإعدامات..للأبرياء وحاسبوا الحرامية يا ظلمة.

وأضافت:إعدام ليه هما عملوا إيه …دا علشان بيحبوا الخير لبلدهم …واحد زي باسم عودة وزير الغلابه دا أساسا يتحبس ليه جريمته حبه لبلده ولناسها الطيبين.

أوقفوا الإعدام

دعاء..لعنة الأرواح البريئه ستطارد كل ظالم من حكم بالإعدامات ومن أعطي الأوامر ومن وافق ومن سكت أو رضي، اللهم عاجل عقابك لهم فقد غرهم حلمك عليهم.

وذكر حساب “صقور الثورة”: “‏خلال شهر يوليو 2018 فقط تم إصدار حكم الإعدام على 107 على حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. #أوقفوا_الإعدامات #إعدام_وطن”.

 

*السيسي يهين 25 يناير مجددًا ويستكمل خدعة 30 يونيو ويبشر برفع البنزين والكهرباء

جدد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إهانته لثورة 25 يناير مجددا، معتبرا أنها السبب الحقيقي والوحيد لخراب البلد اقتصاديا، في حين صدّر السيسي الوهم من جديد في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الحالية المعيشية، مخادعا المصريين بقوله: “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020، على حد قوله.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، إن “ربنا نجى البلد دي في 2011 وما بعدها”، مضيفًا: “لا جيش ولا شرطة، هناك إرادة إلهية قالت مصر متقعش، هو قال كده”، على حد تعبيره.

وأشار إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية، وألمح إلى رفع الدعم بصورة نهائية في الوقت القريب والدخول في موجة جديدة من رفع الأسعار، قائلًا: “طول ما إحنا مكبلين بالدعم عمر البلد دي ماهتحقق الأهداف اللي بنتنمناها”. وأضاف: “مفيش حد في العالم المتقدم اللي عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده”، ثم تحسس السيسي بطحته قائلا: “اوعوا تكونوا فاكرين إني عايز أغلى حاجة”.

وقال السيسي: “إن 2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ، قدموا للناس صورة على إن الأمور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده، وأن العصا السحرية موجودة هتحل المسائل، والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق»، وأضاف: «الآن العدو غير واضح هو يعيش بيينا».

وناقض السيسي نفسه حينما تعهد للشعب المصري بإحراز تقدم كبير في كافة المجالات، وحدوث تغير كامل في الدولة بحلول عام 2020، وقال “هوريكم دولة تانية خالص في 30 يونيو عام 2020″، إلا أنه طالب المواطنين مجددا ببذل المزيد من الجهد والعمل لإحراز التقدم، قائلًا: “مقدمناش غير الصبر والعمل”.

كما أشار السيسي، إلى عملية القبض على هشام عشماوي، الضابط السابق بالقوات المسلحة، والذي تم القبض عليه في ليبيا، وقال إن الفرق بين هشام عشماوي، وشهيد القوات المسلحة أحمد المنسي، “إن ده إنسان وده إنسان، وده ضابط وده ظابط، والاتنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة، الفرق بينهم إن في واحد اتلغبط، والتاني استمر على الوعي والفهم الحقيقي وحافظ على مصر، الأول بنصفق له، والتاني عايزينه عشان نحاسبه”.

وضمن كلمته أفصح السيسي عن المفاجأة القادمة حينما وجه السيسي حديثه لوزير الكهرباء محمد شاكر، وقال: «كل شوية تقولي الفلوس إنت ووزير البترول.. فهموا الناس الدنيا ماشية إزاي».

 

*سفيرا مصر والإمارات يدعمان الكيان الصهيوني في واشنطن

قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، اليوم الخميس، إن سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة شارك، مساء أمس الأربعاء، في فعالية سنوية داعمة لإسرائيل، ينظمها “المعهد اليهودي لشئون الأمن القومي” بواشنطن، بالإضافة إلى سفير السيسي لدى واشنطن.

وتداول ناشطون عبر الإنترنت صورًا للسفير الإماراتي وهو يجلس إلى جانب السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، خلال هذه الفعالية، وبشكل علني، وفق ما ذكر موقع عكا للشئون الإسرائيلية.

واعتبرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن ظهور العتيبة إلى جانب ديرمر هو دلالة أخرى على العلاقات الآخذة بالتحسن بين إسرائيل ودول الخليج، بداعي العداء المشترك لإيران، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات.

 

*10 ملايين مصري مرضى نفسيون بسبب حكم العسكر

كشفت الدكتورة “منن عبد المقصود”، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد  المصريين المترددين على مستشفيات الصحة النفسية وصل عددهم إلى 650 ألف مواطن سنويًا.

جاء ذلك خلال تنظيم مؤتمر صحفي تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، والذي وافق أمس الأربعاء (10 من أكتوبر كل عام)، حيث أضافت “عبد المقصودأن إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية بلغ 254 ألفا و928 مريضًا في النصف الأول من عام 2018.

10 ملايين مصري

فى المقابل، كذّب الدكتور أحمد حسين، عضو مستشفى العباسية للصحة النفسية، “منن”، حيث أكد أنه طبقا لآخر الإحصائيات لدراسات الأمانة العامة للصحة النفسية، فإن 10ــ 12% من المصريين مصابون بأمراض نفسية، أي نحو 10 ملايين مريض.

ويبدو أن الرقم حائر فى الصعود والهبوط، حيث قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب والإدمان: إن مصر يوجد بها 6 ملايين مريض نفسى يحتاجون إلى العلاج، منهم 3 ملايين مريض اكتئاب و1 مليون مريض فصام نتيجة تعاطى الحشيش.

وأكد أن 10 % من متعاطي المخدرات وصلوا إلى مرحلة الإدمان، مشيرًا إلى أن معدل الأمراض النفسية فى مصر لم يتصل إلى مسمى الظاهرة بعد؛ لأن الظاهرة تحتاج إلى الانتشار بنسبة 25%.

وأضاف أن منظمة الصحة النفسية وضعت مرض الاكتئاب أعلى مرض فى تكلفته العلاجية بعد مرض القلب، وأن الضغوط الحياتية والنفسية المستمرة والحالة الاقتصادية تزيد من حالات الاكتئاب التفاعلي، والذى هو نتيجة وجود أسباب معينة، ويزول بمجرد زوال السبب إلا إذا كان هناك أسباب وراثية لنشاط الجين المرتبط بالاكتئاب فلا يزهب بزوال السبب.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بالتزامن مع تقارير تكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب. وكشف الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، عن أن 21% من طلاب الثانوية العامة يفكرون في الانتحار؛ بسبب الضغوط النفسية التي يتعرضون لها.

فى أبريل الماضى، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن نتائج دراسة نفسية على طلاب الثانوية، حيث كشفت عن أن 29.28% من الطلبة والطالبات يعانون من مشكلات نفسية، تتراوح بين أعراض القلق والتوتر، والتلعثم فى الكلام والاكتئاب، وإيذاء الذات فى نسبة 19.5% من العينة، والتفكير فى الانتحار بنسبة 21.5% من العينة، و33.4% منهم لجئوا للعلاج عند طبيب نفسى، 19.9% لجئوا لصيدلى، و15% لجئوا للأصدقاء.

كما كشفت دراسة أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان” عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

أرقام مفجعة

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم، عن أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا، أغلبهم تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام، وتظهر آخر إحصائيات المنظمة حول مصر، احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

 

*إتاوات السيسي” تشعل غضب مربي وتجار الدواجن

حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، من ارتفاع أسعار الدواجن بسبب الضرائب التي تفرض على الأعلاف وعلى المزارع.

وقال السيد ، في تصريحات صحفية، إنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الأعلاف، سيؤدي ذلك إلى زيادة أكبر في التكلفة الخاصة بإنتاج الدواجن، خاصة في ظل الضريبة العقارية المفروضة على مزارع الدواجن، مطالبا بإعادة النظر في تلك القرارات.

وأضاف عبد العزيز أن صناعة الدواجن تحتاج دعم الدولة لتنمية استثماراتها وليس إلى قرارات تكبل الصناعة المحلية، خاصة في استيراد 80% من مستلزمات إنتاج دواجن من الخارج ، مشيرا الي أن لجوء الجمارك لتطبيق هذه الضريبة سببت استياء أصحاب المزارع والي أن القانون رقم 67 لسنة 2016 ينص على إعفاء إضافات الأعلاف من الضرائب.