الإثنين , 23 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان "البطش" لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة.. الأحد 22 أبريل.. وزير”ري الانقلاب”: اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلي “الذكرى الثالثة للثورة” لـ13 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لـ 13 مايو لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ15 من المتهمين فى القضية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 آخرين غيابيا.

 

*تأييد إدراج معتقلي “اللجان النوعية” بـ”الكيانات الإرهابية

رفضت محكمة النقض، اليوم، الطعن على إدراج 13 من المتهمين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية “على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، وأيدت قرار الإدارج.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أدرجت 22 مواطنا، بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسي، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية”، على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، بعدما لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمود محمد ربيع محمد، أسعد شحاتة عبده خطاب، عبد الله شحاتة عبده خطاب، إسماعيل علي أحمد السيد، محمود عز الدين يعقوب إبراهيم، هانى عبد العاطى سيد عبدالواحد، أحمد حمد علي السيد، محمد إبراهيم محمد صبحي، محمد عبد الله محمد عبد الله، عبدالله سامى محمد عبد العظيم، أحمد محمد عبد الله محمد، أحمد محمد يوسف محمود، أسامة كمال محمد”.

فيما حجزت محكمة جنايات المنيا جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو للنطق بالحكم بحق 9 معتقلين، على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ7 مايو

أجَّلت، اليوم الأحد، المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 7 مايو لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، حيث ارتكبت بحقهم كافة الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

فيما رفضت محكمة النقض الطعن رقم 23545 لسنة 86 ق، المقدم من 8 معتقلين على حكم حبسهم بالسجن 5 سنوات، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر بدون تصريح بالإسكندرية، وتعطيل أحكام الدستور، وتأييد حبسهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية؛ قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 معتقلين، بينهم “محمد قدرى عبد الفتاح، ومحمد مصطفى جودة، وحسين محمد عبد الغنى، وأبو الحجاج محمد عبد الحميد، وسعيد السيد محمد محمد كمال متولى، وحسن عبد العزيز إبراهيم إبراهيم أبو شحاتة.

 

*قبول الطعن على إدراج المعتقلين بهزلية أبراج الكهرباء بالقاهرة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، قبول الطعن رقم 18 لسنة 87، والمقدم من أحد المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء، على قرار إدراجهم على قوائم ما تسمى بالكيانات الإرهابية، بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت الوارد أسماؤهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية أبراج الكهرباء بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس، على ما تسمى بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بزعم صنع المتفجرات والمفرقعات لاستخدامها فى عمليات عدائية فى البلاد، واستهداف محطات وأبراج الكهرباء خاصة بمنطقتى الرحاب والتجمع الخامس.

 

 

*محكمة النقض تقضي برفض طعون 7 متهمين وتأييد الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات في قضية خلية الإسكندرية.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة إجراءات 120 متهم في قضية مظاليم وسط البلد لجلسة 13 مايو المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.

 

* محكمة النقض تقضي برفض طعون 13 متهم في قضية اللجان النوعية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات المنيا تقرر حجز النطق بالحكم على 9 متهمين بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يونيو المقبل.

 

*السيسي يصدر قانونا لمصادرة أموال من يصنفهم القضاء “إرهابيين

أصدر الانقلابي عبد الفتاح السيسي، الأحد، قانونا ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال من يعتبرهم القضاء “جماعات إرهابية وإرهابيين“.
وذكرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، أن “السيسي صدق على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين“.
وجاء التصديق بعد أن وافق البرلمان المصري على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في 17 أبريل/ نيسان الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، نص القانون، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
ونصّ القانون المذكور على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية”؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.
وتتشكل اللجنة، من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل ويصدر بانتدابهم قرار من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.
وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت مطلع تحت اسم “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ”إرهابي أو ككيان إرهابي“.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.
وبناءً على هذا الحكم القضائي، شكّلت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة تحت مسمى “لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية“.
وفي يناير/ كانون الأول 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)
ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت اللجنة عددا من قرارات التحفظ دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال التي تتحفظ عليها.‎
وفي أكثر من مرة، نفت جماعة الإخوان المسلمين على لسان قياداتها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب
وشددت على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا نعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”

 

*تهاني الجبالي” شفرة السيسي لتعديل الدستور

عدلوا الدستور هو مش قرآن.. وإحنا عايزين السيسي للأبد!”، تلك كانت كلمة السر أو الشفرة المتفق عليها بين السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأذرعه، على الفور تلقت السيدة تهاني الجبالي الملقبة بـ”أم الفلول”، إشارة البدء في إجراءات تعديل دستور الانقلاب الصادر في 2014 والشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، وضعت الجبالي سماعة الهاتف، وكان آخر ما سمعته صوت اللواء عباس كامل وهو يقول لها “اتحركي يا تهاني”.

وارتدت الجبالي التي أدمنت التطبيل للمخلوع مبارك ملابسها على عجل، وقطعت عدة أمتار أمام فيلتها بخطوات واسعة، وحشرت جسدها السمين في المقعد الخلفي، وانطلقت السيارة بتأنٍ من ثقلها إلى جهة محددة سلفا؛ لرفع دعوى بعدم دستورية مادتين من دستور الانقلاب، والمتوقع الحكم فيها 4 مايو القادم.

أم الفلول” قالت في وقت سابق، إن 4 سنوات في الرئاسة تعتبر مدة قليلة، لافتة إلى أن معظم الدول الآن تتجه لخمس وست سنوات رئاسية، طالما أن هناك آلية داخل الدستور لتعديله، ولهذا يمكن تعديله، وأضافت خلال جلسة تطبيل مع الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير “اليوم السابع”، أنه يجب أن تتساوى مدة سنوات الرئاسة مع مدة البرلمان، مطالبة بدراسة هذا المقترح.

ويتوقع كثير من الخبراء استمرار انحدار مصر نحو الهاوية السحيقة، وأن يتم بالفعل تعديل دستور الانقلاب وجعل مدة الرئاسة 7 سنوات، في حين أنه لا يجوز تعديل مواد دستور الانقلاب الحالي إلا في حالة طلب خْمس أعضاء برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية، كما يجوز تعديله في حالة طلب ذلك السفيه السيسي بشرط موافقة ثلث أعضاء برلمان الدم، وتحديد المواد المراد تعديلها.

ورأت “الجبالي” أو أم الفلول، مواليد 20 نوفمبر 1950، والتي شبهت السيسي في وقت سابق بسيدنا يوسف، أن برلمان الدم هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل دستور الانقلاب، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر بالطرق الدستورية، وانضمت الجبالي منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى صفوف الدولة العميقة، التي أدمنت بيادة العسكر.

مصريون يرفضون التمديد

ويواجه السفيه السيسي حملة رفض واسعة ضد بقائه في السلطة إلى الأبد، يقول الناشط المؤيد للانقلاب عز الدين محمد معترضا: “ممنوع تغيير الدستور إلا بعد عشرين سنة من آخر تعديل تم عليه، وإلا يبقى إحنا كنا بنهرج أو مخمورين عندما وافقنا على الدستور الحالي، وبعدين أربع سنوات مدة كافية جدا لأي رئيس على الأقل عشان لو طلع سيئ لا نتحمله أكثر من ذلك، ولو طلع جيد يبقى 8 سنوات يقدر يعمل فيهم حاجات كتير لبلده، ولو انتهت مدة الثماني سنوات يقدر يرشح نفسه تانى بعد خروجه لـ 4 سنوات أخرى مثل بوتين مثلاً في روسيا”.

وفي أدوار موزعة بعناية كبيرة، عاود إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، فتح ملف تعديل دستور الانقلاب، واستشهد نصر الدين بما يتم من تعديل للدستور في البرلمان الصيني، موجهًا رسالة لمن انتقدوه حينما تقدم بتعديل دستور الانقلاب، قال فيها: “انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم”، فهل تم تعديل دستور الصين وهى رقم واحد اقتصادياً في العالم، أم وهى في أحط درجات الفقر الاقتصادي والدمار السياسي والأرقام المخيفة من الديون؟!”.

وقام إعلام العسكر بالتعبئة في محاولة لتمرير تعديل دستور الانقلاب، وبقاء السفيه السيسي مغتصبا للسلطة منذ 30 يونيو 2013، عندما قام بانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ودعا الإعلامي الهارب للخارج إلى تعديل الدستور بالقول: إنه «ليس نصًا مقدسًا»، ويحاول أديب انتهاز الفرصة والتطبيل للسفيه السيسي للفكاك من قضية رفعتها ضده مؤسسة الأهرام عندما قام بالنصب عليها بملايين الجنيهات في شيكات بدون رصيد.

وبينما يتجه الديكتاتور للبقاء في السلطة حتى الموت، يقول أحد النشطاء: “هو مسكين لا يريد البقاء ومخالفة نص الدستور!.. ولكنهم هم هم يريدونه للأبد؛ لأن أرحام نسائهم جفت وأبت ان تلد مثله للبلد.. هم يريدونه، فأين سيجدون ديكتاتورا هذه الأيام!.. أين سيجدون مثله؟ فهو قاهر للشيوخ.. قامع للشباب.. محطم الأدباء والكتاب.. ساحق المفكرين.. قاتل المتظاهرين..خاطف للمصريين..سمسار لأراضي الوطن.. معتقل للنساء قبل الأصدقاء (عنان وشفيق)!.. بربكم أين تستطيعون أن تجدوا هذه الأيام حاكما بهذه المواصفات؟.. الأمر ليس سهلاً!”.

 

*دراسة: المدارس تحولت إلى مراكز للتدخين والإدمان؟

كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأسبوع الماضي، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، مؤكدة أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين في المدارس.
وأظهرت الدراسة الحكومية أن معدل انتشار المواد المخدرة بين الطلبة وصل إلى 0.86%، وأنهم تعاطوا جميع أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون والهيروين والكواكايين، وتناولوا العقاقير المهلوسة والأقراص المهدئة، والترامادول، وحتى الخمور.
وأضافت الدراسة أن معظم الطلاب من سن 11 إلى 14 عامًا دافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشكلات، وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين، لافتة إلى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات”، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال الـ 12 شهرا الماضية.
وأوضحت الدراسة أن معدل انتشار التدخين وتعاطي المخدرات في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الإناث.
يقول الخبير التربوي، محمد عبد الله، إنه “لا يمكن فصل ما تمر به مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية، عما أصاب المجتمع المصري من عادات وسلوكيات سيئة بدءا من مؤسسات الدولة، مرورا بالأسرة المصرية، وصولا إلى الحلقة الأخيرة المتمثلة في طلاب المدارس“.
وأضاف أن “الطلاب هم الحلقة الأضعف في المجتمع لأنهم أكثر عرضه للمتغيرات السلبية التي تطرأ على المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية سواء للأفضل أو الأسوأ”، مشيرا إلى أن “تراجع دور وزارة التعليم في النهوض بالمنظومة التعليمة أثر على سلوكيات الطلاب والطالبات، وأشعرهم بغياب الرقيب“.
وأكد أن “مثل هذا الجيل قبل سبع سنوات كان من شارك في تحريك ثورة 25 يناير، وحلم بالتغيير في كل ما يتعلق بمستقبله، بتحسن منظومة التعليم، وزيادة الإنفاق عليه، وفتح آفاق جديدة لأحلام الشباب، ولكن يبدو أن الدولة لا تزال بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى في تحسين مستوى المرافق التعليمية والتربوية والصحية

 

*وزير”ري الانقلاب” : اتخدعنا في “سد النهضة” ولازم نصبر!

طالب محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب ، المصريين بالصبر فيما يتعلق بأزمة “سد النهضة” الأثيوبي، والذي أوشك على الانتهاء، وسيكون له تأثيرات كارثية على مصر.

وقال عبد العاطي، خلال لقاء بحزب الوفد، إن “المفاوضات فى قضية سد النهضة تحتاج إلى صبر، كما أن القلق المصري ينبغى أن يكون إيجابيا ونعمل من الآن على حل المشكلات التى تواجه الوضع المائي فى مصر بالكامل”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في 2008 على بناء سد في إثيوبيا ، ولكن فوجئنا بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق غير الذي تم الاتفاق عليه وبمقاسات أخرى.

وأضاف عبد العاطي أن “مصر قدمت كل الروح الإيجابية فى التعاون فيما يخص السد خلال السنوات الماضية، واتفقت الدول الثلاث على اختيار المكاتب الاستشارية التى تقدم دراسات عن السد”، وتابع قائلا: “نتفهم مشاكل شركائنا ولكن عليهم أن يتفهموا مشاكلنا أيضا، فمصر لا يوجد لديها مصدر آخر للمياه غير نهر النيل، خاصة أن مصر حصتها حوالى 55.5 مليار متر مكعب رغم أن هناك 7000 مليار متر مكعب من المياه فى نهر النيل كحصة مجتمعة سنويا أي أن حصة مصر أقل من 1% من حصة نهر النيل.

وتذرع عبد العاطي بالزيادة السكانية، قائلا إن “95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي فى مصر، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى بعض من أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائى فى مصر”، مشيرا إلى أن “97% من المياه فى مصر هى مياه عابرة للحدود كما أن مياه الأمطار فى مصر قليلة وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي في مصر كما أن أكبر تحدٍ لمصر هو الزيادة السكانية فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه

 

*ليبرمان يطالب السيسي بمنع إدخال جثمان “البطش” لغزة

طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان سلطات الانقلاب فى مصر بعدم السماح بنقل جثمان الشهيد فادي البطش الذي اغتيل في ماليزيًا أمس إلى قطاع غزة.
وقال ليبرمان في تصريح لوسائل إعلام عبرية إنه “بعث بطلب بهذا الخصوص عبر الطرق المتعارف عليها”، مشيرًا إلى أن “الأمر غير مرتبط بإسرائيل كون معبر رفح غير خاضع لسيادتها“.
وأشار إلى أن “الحكومة تُطبق القرارات السابقة بعدم نقل جثامين شهداء من حركة حماس للدفن في القطاع“.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى جهاز الموساد بتصفية البطش قال إنه “لم تجر العادة على التعليق على هكذا إدعاءات، وأنه بإمكان حماس أن تتهم من تشاء بالعملية“.
وكانت عائلة الجندي هدار جولدن طالبت الحكومة بمنع إدخال جثمان البطش للقطاع عبر الضغط على مصر إلى حين استعادة جثث الجنديين الأسيرين في القطاع.
واستشهد فجر أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي محمد البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.
فيما اتهمت عائلة البطش، في بيان لها حصل عليه “المركز الفلسطيني للإعلام”، جهاز الموساد “الإسرائيلي”، بالوقوف خلف العملية.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيري مازلان لازم -حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية-: إن الشهيد كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية في حوالي الساعة السادسة صباحاً في جالان غومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالي 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة في القضية.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المهندس الدكتور فادي البطش شهيد من طراز خاص، محملاً الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتياله في ماليزيا.
وأكد هنية، خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد شمال قطاع غزة، أن المهندس البطش سجل تاريخاً مشرفاً في مسيرة العلم والدعوة والإيمان، في خدمة قضيته وشعبه والأمة والبشرية جمعاء.
وكشف عن وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى ماليزيا، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، والوقوف على كل ملابسات هذه الجريمة.

 

*رفض واسع لقرار السعودية منع المعتمرين من زيارة “جبل النور

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه “غار حراء”، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس السبت: إن “القرار يأتي حفاظا على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل”.

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسئولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

فى الشأن نفسه، شن مغردون ورواد التواصل الاجتماعى فيس بوك، هجوما على مسئولى وزارة الحج والعمرة لشئون العمرة فى السعودية، حيث قال محمد خشعى: المناطق المقدسة أصبحت تحت احتلال السعودية.

فى حين قالت نور الرحمن: “تعجبت من المنع، هل هذا مقصود لعدم زيارة الآثار الإسلامية والمحمدية، أم هناك شيء آخر؟”.

د.محمد البديرى غرد ساخرا: “بالتأكيد سيتم في مكان الغار إنشاء قصر لأحد الأمراء أو فندق (بيزنس)”. بينما
قال محمد عبد العزيز الهواري: “منع سلمان وابنه زيارة غار حراء والذي شهد أول نزول للقرآن بدعوى أن هناك مخالفات شرعية.. شرعية يا ولاد”.

وقال د.عصام شاور: “السعودية تمنع زيارة غار حراء بحجة ارتكاب المعتمرين والحجاج مخالفات شرعية.. السعودية تفتتح 600 دار سينما. وحفلات ماجنة بدون تمايل أو مخالفات شرعية.. متى رح يعيدوا نصب الأصنام حول الكعبة؟ “.

و”غار حراء” هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى “جبل النور” أو “جبل الإسلام، على ارتفاع 634 مترا.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب كثرة الزوار؛ لكونه من المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.

 

*بشرة خير : 25 جنيهًا فاتورة “القمامة” بعهد السيسي

على خطى المنقلب السيسي، وفي واحدة من كوارث الانقلاب العسكري واستمرارا لجبايات العسكر، صرح خالد فهمي، وزير البيئة بحكومة العسكر، أنه لا توجد خدمات بدون رسوم، ولا يمكن أن تدفع رسوم دون وجود خدمة بالمقابل، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشعب ستدفع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات ،اليوم الأحد، أن “رسوم النظافة لن يتم تجميعها من خلال فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه، لكن سيتم من خلال شركات تحصيل، والمتخلف عن الدفع هناك عقوبة نص عليها مشروع قانون المخلفات، والذى من المقرر أن يتم طرحه أمام مجلس النواب خلال أسبوع، هذا بجانب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة بإدارة المخلفات، برأس مال 10 مليار جنيه لتنشأ شركات صغيرة عاملة فى المنظومة.

وتابع: مصر لا تزال تعاني من انتشار مفهوم خاطئ وهو أن القمامة منجم ذهب، موضحًا أن 15% من مفروزات القمامة هي التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها.

أكد وزير البيئة الدكتور “خالد فهمي”، إنه يجب تحسين خدمة جمع القمامة مقابل تحصيل رسوم من المواطنين، مشيرًا إلى أنه للقضاء على الأزمة يجب زيادة رسوم النظافة إلى 25 جنيهًا.

مشيرا إلى أن تكلفة رفع القمامة بــ2.3 مليار جنيه، وأن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة المخلفات، مدعيا أن وزارة البيئة تسعى لتقديم خدمة أفضل ورفع كفاءة المنظومة، والتخلص من جميع المقالب العشوائية حفاظًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن المرأة شريك أساسي في التخلص من القمامة عن طريق فصل المخلفات الصلبة عن العضوية من المنبع.

 

*موجة غضب زملكاوية بعد اعتقال مشجعي النادي بتحريض مرتضى

ردود فعل غاضبة شنها مشجعو الزمالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اعتقلت مليشيات الداخلية ما بين 21 إلى 30 شابا من مشجعي نادي الزمالك، بعدما تجمع العشرات منهم للمطالبة برحيل رئيس النادي مرتضى منصور، المتهم بقتل 21 شابًا باستاد الدفاع الجوي.

لا حرية

وقال محمود بدوي: “وكأن الخطف من البيوت والاختفاء القسري لجمهور الزمالك بمثابة أمر ينص عليه الدستور!.. ما لا يقل عن ثمانية وعشرين معتقلا ومثلهم من المطاردين والتاركين لأهلهم ومنازلهم حصيلة الشهرين الماضيين.. متى ستنتهي هذه الحرب الشرسة علي جمهور الزمالك؟.. متى سيتحرر الزمالك وشعبه؟!”.

وكتب المليجي “جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب ممدوح عباس ويتقتل منه عمرو حسين.. جمهور الزمالك اتكتب عليه ينزل الثورة ويحارب مبارك ولسه لحد دلوقتي بيدفع التمن.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يحارب مرتضى منصور.. جمهور الزمالك اتكتب عليه يكون سيف ودرع نادي الزمالك”.

أما أحمد فوزي فقال: “مع الأسف فاكرين أنهم فى بلد بقى وكده ونازلين يعملوا وقفة ضد مرتضى.. اللى هو أصلا كلب كل نظام.. يا ولاد إحنا فى مصر افهموا مصر يعنى لا حرية ولا بتاع”.

رفض مرتضى

وأجمعت آراء كثير من محبي نادي الزمالك، على أن الخسائر التي مني بها نادي الزمالك المتسبب الأول فيها “مرتضى” وعصابته داخل النادي العريق.

ودعا زملكاوية- عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات- إلى التجمع أمام مقر النادي بميت عقبة بمحافظة الجيزة، عبر هاشتاج #نازلين_نحرر_نادينا، وذلك بوقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مرتضى منصور، وإنهاء الأزمات التي يعانيها الفريق في الفترة الأخيرة، فيما تواجدت العناصر الأمنية بمحيط مقر النادي، وحاصرت بوابة النادى.

 

 

السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري.. السبت 21 أبريل.. العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس “سمية ماهر” 45 يومًا وحبس “حرائر الإسكندرية” 15 يومًا

جددت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة ، حبس سمية ماهر حزيمة “25 عام”، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 أمن دولة عليا.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 188 يوما، دون معرفة مقر احتجازها أو السماح لأهلها بزيارتها؛ وذلك منذ اعتقالها يوم 17 أكتوبر 2017.

وفي سياق متصل، قررت نيابة رمل ثاني بالإسكندرية ، حبس السيدات إبراهيم عياد، عبله ثابت محمد، منال محمود عثمان، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 3655 لسنة 2018 إداري رمل ثاني .

وكانت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت السيدات الثلاث مساء الأربعاء 18 أبريل 2018، بالقرب من سكنهن بشارع الترعة بمنطقة أبوسليمان.

 

*تأجيل هزلية مذبحة رابعة العدوية لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ، لجلسة 24 أبريل لاستكمال المرافعة، وعرض 3 معتقلين على مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريا في الاسكندرية وبورسعيد

تواصل مليشات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 3 مواطنين، للأسبوع الثالث على التوالي ؛ وذلك منذ اعتقالهم يوم 7 أبريل 2018، وهم أحمد عبد العاطي مهندس مدني”، و محمد كمال “مهندس مدني”، وبسام بحر “مهندس ميكانيكا

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن التميمي مجاهد الجداوي “55 عام”، ويعمل أعمال حره، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم 17 أبريل الجاري، واقتياده إلى مكان غير معلوم .

من جانبهم حمَّل أسر هولاء المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الاسكندرية و بورسعيد المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*السيسي يحصل على شهادة دولية في تدمير الجيش المصري

كما كان متوقعًا شهد تصنيف الجيش المصري، في تقرير “جلوبال فاير باورالأمريكي، تراجعًا عالميًا بين أقوى الجيوش، وحل بالمرتبة الـ12 عالميا، وربما كان ذلك طبيعيا بعدما سمع العالم بأذنيه أحد قادة هذا الجيش مرددا عبارة “رائد مقاتل.. قائد خط الجمبري”، معرفا نفسه ومستفيضا في شرح أنواع الجمبري, ثم تبعه مقدم مقاتل قائد خط السمك الذي أخذ يشرح أيضا عبوات السمك البلطي وغيره, هذا المشهد كان على الهواء مباشرة أثناء افتتاح السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مزرعة عسكرية سمكية, المشهد كان صادما للمصريين, بعد أن تخلى جيشهم عن حمايتهم وتحول إلى تربية السمك والجمبري.

ويعتمد تقرير “جلوبال” على عدة عوامل في التصنيف، أهمها القدرة على حشد الأفراد والاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية والقدرات الجوية والبحرية لجيوش 136 دولة، يتضمنهم التقرير السنوي العالمي، ويتحدث مراقبون عسكريون عن نية رجل الصفقات الأمريكية “ترامب” في توريط الجيوش العربية في حرب عصابات منهكة مع تنظيمات صنعتها بلاده ودعمتها ومولتها بالأسلحة والعناصر البشرية؛ وعلى رأسها تنظيم داعش؛ بهدف إضعاف هذه الجيوش وتفكيكها، وعلى رأسها الجيش المصري.

انقلاب على الشرعية

بانقلاب عسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، دشن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وبمسرحية انتخابية بدت هزلية في نظر كثيرين؛ الفترة الأولى لاغتصابه السلطة، وبانتهائها دشن فترة ثانية بمسرحية انتخابية اعتبرت أكثر هزلية، والقاسم المشترك بين السنوات الخمس الماضية هو تعزيز قبضته على كافة السلطات في البلاد.

لم يدر بخلد أي من عشرات الملايين الذين انتفضوا بمصر ثائرين في 25 يناير 2011 ضد رئيس عسكري، أن حكم البلاد سيؤول في المطاف الأخير إلى عسكري آخر أشد قسوة يؤسس لديكتاتورية جديدة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد، لكن هذا ما حدث، وأعيت الحالة الباحثين في التاريخ المصري الحديث والقديم عن وضع مشابه أو حتى قريب الشبه لما فعله ويفعله السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يجدوا لها مثيلا؛ فالطبعة الجديدة فريدة في كل تفاصيلها، وتتميز بأنها تجمع كافة مساوئ ما سبقتها من فراعنة ومماليك وعسكر، حتى بات البعض يترحمون على ديكتاتوريات سابقة، متمنين يوما من أيامها.

خط الجمبري

لم يتصور المصريون أن يأتي اليوم الذي يستمعون فيه لأحد ضباط الجيش يقف منتشيا أمام السفيه السيسي ليعلن أمامه أنه “قائد مقاتل خط الجمبري”، وهي إهانة للجيش لم يسبق لها مثيل، وما بين ضابط يقف منتشيا بإنزال العلم المصري من على الأرض المصرية في تيران وصنافير، وضابط آخر يعلن أنه قائد مقاتل خط الجمبري، تتكشف حقيقة التدريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لضباط من القوات المسلحة، وهم يتدربون في الماء على أغنية “في البحر سمكة”.

أذرع الانقلاب باتت ترى أن تفكيك الجيش وتغيير عقيدته القتالية، وتحويله إلى جيش منتج للجمبري والملوخية وكعك العيد، يدعم صراع مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي ضد سفيههم السيسي، وبات يقال الآن إن جماعة الإخوان التي تقود الحراك ضد الانقلاب، تجد مُتَنَفساً فيما يفعله السفيه السيسي الذي يُمدُّهم كل يومٍ بمادةٍ للإساءة ويُصِّرُ على تأكيد العسكرة بشكلٍ لم يحدث إلا في مقدمات هزيمة عبد الناصر في 67 .

وأقحم الانقلاب الجيش المصري في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة، بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

استحواذ على كل شيء

كما بدأت هيئات الجيش تنافس المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال خمسة أعوام من انقلاب السفيه السيسي، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد لمدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة المخابرات الحربية على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين، دون أن ينتقد أحد سيطرته على كل هذه المشروعات أو يتحدث عن مهمته الأساسية في حماية البلاد وتأمين حدودها.

ويدق تقرير “جلوبال فاير باور” الأمريكي ناقوس الخطر، لأن دور الجيش المصري أن يحمى بكفاءةٍ كل أنشطة الدولة المدنية.. لا ينافسها؛ لأنها ستكون منافسة غير عادلةٍ بأي حالٍ، فضلا عن أن ممارسات جنرالات الانقلاب باتت تخدش نقاء الصورة الذهنية للجيش.

 

*دراسة علمية : “100” سيناريو مخيف لسد النهضة وكوارثه قد تمتد إلى 20 سنة

تحذر دراسة علمية لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) من الآثار المترتبة على الملء الأول لبحيرة سد النهضة ومعدلات تخزين المياه فيها خلف السد وطريقة تشغيله لأول مرة، وقالت إن سيناريوهات تخزين بحيرة السد تفضي إلى كوراث مخيفة على مصر قد تمتد من 10 إلى 20 سنة.

وانتهى المركز من الدراسة التي توقع فيها 100 سيناريو محتمل لعملية التخزين وتأثيره على إنتاج الكهرباء من السد العالى والمياه فى بحيرة ناصر، مؤكدا أن لسد النهضة تأثيراً سلبياً على مخزون المياه فى بحيرة ناصر والكهرباء المولدة من السد العالى، وهو ما يستوجب سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية «البيئية والهيدروليكية» المشتركة بين الدول الثلاث للاتفاق على الآثار المحتملة لسد النهضة، ومن ثم وضع قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي لتقليل حجم الآثار السلبية على مصر والسودان.

وتعكس الدراسة أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة لفيضان نهر النيل كما حدث لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

ووضع القائمون على الدراسة السيناريوهات وفقاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث، الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2015م، والذي شرعن عمليات بناء السد الذي يخالف قوانين الأنهار الدولية وفقا للقانون الدولي.

حصة مصر لا تكفي

وكشفت الدراسة أن حصة مصر التاريخية المعروفة بـ55.5 مليار متر مكعب لا تحكمها فقط اتفاقية 1959، ولكن تؤكدها أيضاً الاحتياجات المتزايدة والاستخدامات الفعلية عبر عشرات السنين.

ونوهت الدراسة إلى أن مصر تستورد من المنتجات الزراعية الغذائية ما يساوى نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الافتراضية المطلوبة لزراعة هذه المنتجات، كما تُعد مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين فى تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر، ومؤخراً فى المدن المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت الدراسة أن صور الأقمار الصناعية أوضحت استخدام إثيوبيا أيضاً لمياه حوض النيل الأزرق فى الزراعة والصناعة والاستخدامات الحضرية، وأن حوض النيل يستقبل داخل إثيوبيا نحو 450 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً من إجمالى 970 مليار متر مكعب‏ تسقط على الأراضى الإثيوبية، حيث تنعم إثيوبيا بعدة أحواض مائية أخرى بخلاف أحواض النيل الأزرق والسوباط وعطبرة المرتبطة بحوض نهر النيل داخل إثيوبيا.

وقالت إنه ليس من المنصف أو العادل أو المعقول أن تتناسى دول النيل المتشاطئة هذا الحجم الهائل من المياه المتاحة فى «حوض» النيل بأكمله، وتتصارع على ما يجرى من فتات فى مصب هذا النهر وتستخدمه وتعتمد عليه مصر والسودان، وأوضحت أن حصة مصر تمثل نحو 3% من الأمطار الكلية البالغة نحو 1660 مليار متر مكعب سنوياً والمتساقطة على حوض النيل داخل 11 دولة، علماً بأن ما يتساقط من أمطار داخل حدود دول النيل بما فيها من أحواض أخرى يصل لنحو 7000 مليار متر مكعب سنوياً.

إلغاء السد العالي

وقالت الدراسة إن النقص فى الكهرباء المولدة من السد العالى هو أمر مؤكد، إلا إذا تم الاتفاق على تصريف كامل الفيضان فى نفس أشهر وروده وليس موزعاً على كامل العام. وتابعت: «ولكن إنتاج كهرباء منتظمة طوال العام من سد النهضة يؤدى إلى انخفاض متوسط مناسيب المياه فى السد العالى، حتى لو اتفقت الأطراف الثلاثة على تصريف كامل الفيضان سنوياً بعد فترة الملء، وقد تنخفض كهرباء السد العالى من 15 إلى 40% » . وأضافت أنه بالرغم من أن كهرباء السد العالى لا تمثل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة على مستوى الجمهورية فإنها تساهم فى توفير احتياجات محافظتين أو أكثر فى الصعيد.

“100” سيناريو مخيف

ووضعت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمخزون السد العالى فى المائة سنة التالية لإنشاء سد النهضة لمتوسط تصرفات يبدأ بـ50 مليار م3 عند الملء، مقارنة بالسيناريو المرجعى بدون وجود سد النهضة.

وأوضحت أن كلاً من السيناريوهات المعروضة يوضح انخفاض مخزون السد العالى تحت منسوب التخزين الميت (أى تحت مستوى التوربينات)، وذلك نتيجة التأثير التراكمى المتوقع لفواقد البخر والتسرب ببحيرة سد النهضة، الذى سيتضح أثره جلياً فى السنوات ذات الإيراد المنخفض للنيل الأزرق.

وذكرت أن المؤثر الأكبر يتمثل فى الوفاء بالحصة السنوية لمصر (55.5 مليار م3) والسودان (18.5 مليار م3) بعد إنشاء هذا السد، وهو حجم التخزين الميت (التخزين حتى أعلى منسوب التوربينات)، والملء الأول، ومتوسط حجم التخزين السنوى بسد النهضة الذى يؤثر على حجم فواقد البخر والتسرب، والتأثير التراكمى لتلك الفواقد على حجم المخزون فى بحيرة السد العالى، فكلما قلّ المتوسط السنوى لمخزون سد النهضة قلّت فواقد البخر والتسرب من سد النهضة، وقلّ التأثير على الوارد إلى مصر والسودان.

وأكدت أن الخطر الأكبر قد يحدث فى فترة التشغيل وليس فى فترة الملء، ولذلك فإن التأثير الحقيقى لسد النهضة قد تشهده السنوات التالية للملء وأثناء التشغيل، وذكرت أن كل سيناريوهات الملء تؤول إلى نفس السيناريو على المدى الطويل، وأن التأثير الحقيقى سيظهر أثناء التصرفات الطبيعية المنخفضة للنيل الأزرق، وقد تم محاكاة المائة عام السابقة لإيراد النيل الأزرق بالدراسة، وافتراض تكرار هذه الإيرادات فى السنوات المقبلة للتنبؤ بما سيحدث فى تصرفات النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة وتأثير ذلك على إمكانية حصول مصر والسودان على حصتهما كاملة.

وقالت الدراسة إن الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد التشغيل السنوى لا يقل أهمية عن التفاهم حول قواعد التخزين.. وحصة مصر تمثل نحو 3٪ من الأمطار الكلية.

وأشارت إلى أن سيناريوهات العجز فى توفير حصة مصر والسودان الحالية بسبب سد النهضة ستختلف فى توقيت حدوثها، ولكنها قد تستمر من نحو 10 إلى 20 سنة متتالية إذا توالت السنوات المنخفضة الفيضان كما حدث فى السابق لإيراد النيل الأزرق فى الفترة من 1978 إلى 1987.

 

*الأناضول” تكشف بالأرقام فشل السيسي في ملف الاستثمار الأجنبي

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، قالت فيه إنها تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مما يشير إلى فشل جديد لحكومة الانقلاب في تحقيق أهدافها التنموية.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017 / 2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

محللون ماليون رصدوا في أحاديث مع الأناضول”، ثلاثة عوامل رئيسة تسببت في تراجع التدفقات الأجنبية وهي: عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

المحلل الاقتصادي عاصم أبو العز، حدد ثلاثة أسباب وراء تراجع تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

أبو العز” قال للأناضول: أن السبب الأول يرجع إلى “التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار مسرحية الانتخابات والتي شهدت استبعاد السيسي لكافة المرشحين المحتملين، مضيفا أن السبب الثاني يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.

ويضيف أبو العز أن السبب الثالث هو التوترات الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

ويشير إلى أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

 

*العسكر يعدمون الأراضي المزروعة أرزًا بمبيدات قاتلة

في واحدة من جرائم الانقلاب العسكري ضد المزارعين، قامت قوة من مديرية الشئون الزراعية والرى بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بإعدام شتلات الأرز المزروعة فى عدد كبير من الأراضي الخاصة بالمزارعين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعدام 15 فدانا، بعد أن قام وكيل وزارة الزراعة بإطلاق رشاشات ممتلئة بمبيدات قاتلة للبذور والنباتات في حضور الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ورئاسة مجالس المدن.

ووفقًا للمصدر، فإن المساحة المقرر زراعتها بالأرز هذا العام قد انخفضت لتصل إلى 25 ألف فدان فقط من إجمالى 36 فدانا العام الماضى.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

كانت وزارة الموارد المائية والري والزراعة قد قامت بتحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفاً و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

ومن بين المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس. في حين ستطبق المخالفة وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين.

الجفاف يضرب زراعة مصر ويهدد بمجاعة

وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا كارثة هددت نحو 4000 فدان بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز الرحمانية، بسبب عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية التي تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من فرع النيل برشيد.

وكشف برلماني بمجلس نواب العسكر عن دائرة الرحمانية والمحمودية، أنه تقدم بأكثر من طلب لوزير الري لحل مشكلة الري التي يعاني منها أهالي المنطقة ولكن دون جدوى، مشيرا إلى إعداده بيانا عاجلا بمجلس النواب عن الأزمة والآثار المترتبة على عطش الأراضي بالدائرة وتعرض المحاصيل الزراعية للتلف.

وكانت حالة من الغضب شهدتها قرى محافظة الدقهلية عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الري لها. كما تعاني معظم المحافظات من بوار عشرات الآلاف من الأفدنة وسط عجز حكومي فاضح.

عجز مائي 100%

وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد المعطي قد فجر كارثة، بعدما قال إن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%، ويتم تعويضه عن طريق “المياه الافتراضية”، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر الذي يمثل 25% من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية نعيد استخدامها.

وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأى عام” عبر قناة “تن” الموالية للانقلاب: إن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف المتاح من مياه النيل.. وزعم أن الأمر قد دفعنا إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي.

 

*مع عودة المعتمرين عبر “سفاجا- ينبع”.. العسكر يمنحون امتياز الخط الملاحي للسعوديين

تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، التابعة لوزارة النقل، 14 شركة نقل بحرى، ليس بينها شركة واحدة كانت في استقبال أولى رحلات المعتمرين على الخط الملاحي “سفاجا – ينبع”، والذي استوعب أمس الجمعة 800 معتمر، كان نصيب مصر منها فقط خدمات الميناء الذي يبعد رصيفه عن محطة الركاب نصف كيلو متر.

تجارة سعودية

وقالت مصادر، إنه تم تجهيز الميناء بخدمات ليس منها وسيلة النقل، وفضلت الشركات المصرية التنحي بالأمر العسكري، وترك الميدان لشركة “نما” العالمية للخدمات البحرية السعودية، ووصلت أسعار التذاكر على متن رحلاتها، كاملة أولى 450 ريالا، ونص أولى 350 ريالا، وكاملة ثانية 400 ريال، ونص ثانية 350 ريالا، وكاملة بولمان 350 ريالا، ونص بولمان 300 ريالا، ورضيع أولى.. ثانية..بولمان 100 ريال، وسيارة جيب 1000 ريال، وسيارة سيدان 800 ريال.

وشركة نما العالمية للخدمات البحرية تعمل على الخط الملاحي “ينبعسفاجا” منذ زمن، واستمرت في ظل العسكر، ولكن توكيلها في سفاجا شركة بنفس الاسم كان يديرها اللواء بحري سمير عبد القادر، وكان له دور في التدخلات لتوقف العمل بالميناء في عام 2012 إبان الثورة، بنشر ادعاء انتشار الفوضى بسبب الثورة، وساعده في ذلك اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمشرف على إضرابات الحمالين العاملين بميناء سفاجا البحري حينها.

و”نما للخدمات البحرية” هي جزء من “نسما القابضة المحدودة”، والتي تعد واحدة من مجموعة الأعمال العملاقة، وتلعب دورا رئيسيا في التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلا أن العلاقة بينها وبين العسكر كانت وطيدة لدرجة تدريب طلبة الأكاديمية البحرية وأكاديمية النقل البحري على متن سفنها.

ومنذ عام 2014 أصبحت شركة نما العالمية للخدمات البحرية الشركة الرائدة للشحن في منطقة البحر الأحمر، وأصبحت الشركة تمتلك 6 من السفن التي تقوم بنقل الركاب والبضائع العامة والسيارات والشاحنات والمقطورات المبردة وأصبحت تعمل من موانئ جدة وضباء وينبع إلى سواكن في السودان وميناء سفاجا وميناء السويس في مصر.

مشروع عبد اللطيف

وفي مايو 2013، اقترب وزير النقل بحكومة د.هشام قنديل من تسليم موانئ سفاجا والغردقة ونويبع للتيسير على المواطن بمشروعات هي نفسها التي سلمها وزير النقل في حكومة الإنقلاب جلال السعيد، في أكتوبر 2016، مفتتحا أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري خلال احتفالات أكتوبر بتكلفة 510 ملايين جنيه فقط لميناء واحد، وهو الافتتاح الذي تأجل عدة مرات رغم وضع حكومة الدكتور هشام قنديل خطة تطوير الميناء والطرق المؤدية له من خط الصعيد واستيلاء العسكر عليها ونسبة التطوير إليهم.

شركة وطنية

من جانبه، كشف القبطان محمود جبر، رئيس معهد برمودا للدراسات البحرية الخبير في مجال النقل البحري، عن أن مصر لا يوجد بها سوى شركة ملاحة وطنية واحدة فقط “المصرية للملاحة البحرية”، التي كانت تمتلك أكثر من 76 سفينة، وأصبحت الآن لا تمتلك سوى 4 سفن فقط.

وأوضح الخبير البحري أنه عندما تقوم مصر بالتصدير تستعين بسفن دول أخرى عن طريق التأجير، وبالتالي نحن نصدر بضائعنا الوطنية على سفن ومراكب أجنبية، بما يحقق خسائر كبيرة. وأضاف الخبير البحري، أنه عندما تكون في مصر شركة وطنية للملاحة البحرية ستتحول هذه الخسائر إلى أرباح.

 

*شعبة المخابز : ارتفاعات مضاعفة في أسعار الخبز والحلويات

فجرت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مفاجأة جديدة بشأن الوضع في السوق، من خلال إعلانها أن المخابز في طريقها لرفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 30% نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار الدقيق السياحي .

وتوقع إيهاب إدريس، عضو غرفة صناعة الحبوب، أن تساهم زيادة أسعار الدقيق في ارتفاع أسعار الحلويات والمخبوزات خلال شهر رمضان القادم بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 30%، مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار الدقيق السياحي تعود إلى تراجع المعروض بسبب انتهاء مخزون القمح القديم، وبداية موسم التوريد الجديد.

واشتكى أصحاب المخابز من الارتفاع المتزايد في الأسعار، حيث قال عضو شعبة المخابز في الغرفة – الذي رفض ذكر اسمه – إن الأسعار ارتفاعت لأكثر من 500 جنيه في طن الدقيق السياحي، الأمر الذي سيدفع المخابز لرفع الأسعار على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ستكون مضاعفة نتيجة قرب دخول شهر رمضان، والذي يتزايد فيه الاستهلاك.

ووفقا لتقارير صحفية فإن أسعار الدقيق السياحي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 500 جنيه زيادة في الطن، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة التموين في حكومة الانقلاب منتصف الشهر الجاري، باستلام القمح من الفلاحين، بسعر يتراوح بين 585 جنيهاً و600 جنيه للأردب الواحد، وفقاً لدرجة النقاوة.

وخلال إحدى جلسات مؤتمر “إطلاق طاقات المصريين” الذي نظمته حكومة الانقلاب يومى 24 و25 مارس كشف الحاضرون أن مصر تخسر سنويا 20% من محصول القمح ما يكلف الدولة 2 مليار جنيه سنويا، بسبب أساليب التخزين التقليدية السيئة، حيث يُصر السيسي ونظامه على تلك الأساليب، مما يزيد من الخسائر.

 

*السيسي يستولي على 14.7 مليار جنيه من البنوك لدفع المرتبات

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بمبلغ 14.7 مليار جنيه ، غدا الأحد ، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب ؛ بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات .

ووفقا لبيانات البنك المركزي ، فإن قيمة الطرح الأول نحو 7.25 مليارات جنيها ، لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وتسبب توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج ، في زيادة الدين العام، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3 % بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج الإجمالي، وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

السيسي أضاع مياه النيل ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

مصر الطلاقالسيسي أضاع مياه النيل  ومزارعو الأرز يدفعون الثمن.. الجمعة 20 أبريل.. مصر الأولى عالمياً فى الطلاق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غضب بين أهالي بورسعيد لتزايد الإخفاء القسري والاعتقالات وبلطجة الأمن

أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد الاعتقالات التعسفية لمؤيدي الشرعية ببورسعيد، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز المختفين منهم ورفع الظلم الواقع عليهم وإطلاق سراحهم .
وذكرت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك صباح اليوم الجمعة أن مليشيات الانقلاب ببورسعيد اعتقلت “سامح الخضر عباس” من مقر عمله أمس الخميس 19 أبريل الجارى وأخفت مكان احتجازه حتى الآن حيث لم يتوصل أي من أفراد أسرته لمكان احتجازه
كانت عصابة العسكر قد قامت فى وقت سابق بتحويل “سامح الخضر” إلى وظيفة إدارية بالإدارة التعليمية على خلفية موقفه الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد فى البلاد يوما بعد الآخر .
واعتقلت مليشيات الانقلاب ببورسعيد قبل يومين 4 من أبناء المدينة وأخفتهم قسريا دون سند من القانون ضمن جرائمها التى تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية وهم “وائل شادوفة – مدرس ، وفيق الاسكندراني – محامى ، التميمى مجاهد – أعمال حره ، ياسر عوف – مهندس كمبيوتر

 

*النيابة العسكرية تجدد حبس سامي عنان بتهمة التزوير

قال فريق الدفاع عن سامي عنان، إنه جرى تجديد حبسه لمدة أربعة أيام لنظر محاكمته بتهمة التزوير في أوراق رسمية، فيما جرى تبرئته من تهمة مخالفة القواعد العسكرية.
وجددت النيابة العسكرية حبس عنان في السادس من فبراير الماضي، على ذمة القضايا ذاتها.
وكان عنان أعلن في 20 يناير الماضي ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة لكن المجلس العسكري اعتبر إعلان نية الترشح لمنافسة عبد الفتاح السيسي مخالفا للقانون العسكري، محتجا بأن عنان لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا برتبة فريق، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة مسبقة من المجلس قبل إعلانه الترشح.
وسارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى شطب اسم عنان من قاعدة الناخبين، وحظرت سلطات الانقلاب النشر في القضية بعدما تم اعتقاله.
وأرجعت قرارها إلى كون عنان “لا يزال محتفظا بصفته العسكرية” التي تحول دون ممارسة الترشح والانتخاب.

 

*بالأسماء.. 52 سيدة مصرية في سجون “العصابة

تواصل داخلية الانقلاب اعتقال 52 من سيدات وفتيات مصر المعارضات للانقلاب العسكري، علي ذمة قضايا واتهامات ملفقة، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وأحصى بعض الناشطين أعداد السيدات والفتيات المعتقلات، للتذكير بقضيتهن، والمعتقلات هن: سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد – الجيزة”، وإيمان مصطفى، محكوم عليها بـ10سنوات عسكري- الاسماعيلية”، وإسراء خالد، محكوم علليها بـ 18 سنة بين حكم مدني وعسكري – بني سويف”، و شيماء أحمد سعد، محكوم عليها بـ 5سنوات – القاهره”، ورنا عبدالله، محكوم عليها بـ 3 سنوات – الجيزة، وسارة عبدالله “محكوم عليها بـالمؤبد، الجيزة. بالإضافة إلي جهاد عبدالحميد طه، وتعاد محاكمتها. وبسمة رفعت، محكوم عليها بـ 15 سنة – الجيزة.

كما تضم القائمة فوزية الدسوقي، محكوم عليها بـ 10سنوات- القاهره، وفاطمة علي جابر، محكوم عليها بـ15 سنة – الفيوم”، وشيرين سعيد بخيتالمنوفيه”، رباب عبدالمحسن “القاهره”، وياسمين نادي “3 سنوات – القاهره، وأمل صابر”3 سنوات- القاهره”، وعلا حسين “القاهرة – محالة أوراقها لمفتي الانقلاب”، ورباب إسماعيل “سيناء”، وحنان بدر الدين “القاهره”، ومنى سالم القاهره” ، وغادة عبد العزيز “القاهره”، وسارة جمال “القاهره”، وفاطمة جيد القاهرة”، بالإضافة إلي إيناس ياسر “سنتين – القاهره”، وعلا يوسف القرضاوي ” القاهره، رهن الحبس الاحتياطي.

وتضم القائمة أيضا رحيق سعيد”القاهرة”، ورقية مصطفى”الاسكندرية” ، ومريم عمرو حبيش”القاهره”، ورشا إمام البدوي “القاهره”، وأسماء زيدان “الجيزة، وسمية ماهر”البحيرة”، وعلياء عواد “حلوان”، وفاطمة محمد عفيفي”القاهره، وسارة عاطف جاب الله “الاسكندرية”، وسنية محمد عبدالهادى “الدقهلية”، ورشا سمير عبدالعزيز، نادية السيد ممدوح”الدقهلية”، ونسرين عبداللطيف “القاهره، بالاضافة هبة فايق السيد موسى “الجيزة”.

كما تضم القائمة حنان أحمد طه “أسوان”، وحنان عامر”الإسكندرية”، هدى محمد بسيوني عبدالله، عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون، إيمان علي عبد المقصود، عزة عبد السلام عبد السلام شعبان”الاسكندرية”، ومنى محمود”القاهره”، وعائشة عبدالرحمن البر”الدقهلية”، وفاطمة موسى “الجيزة، وهاجر مرسى “القاهره”، وشيماء أحمد “الجيزة”، ومني محمود عبدالجواد القاهره”، والسيدة أحمد، ومنال عثمان، عبير ثابت “الاسكندرية”.

 

*ضرب سوريا كشف فضيحة تسلح بستة مليارات دولار تورطت فيها مصر

كشف الخبير المصري والمحاضر في جامعة كاليفورنيا بأمريكا، “نايل الشافعي” عن ثلاثة فضائح كشفها العدوان الثلاثي الغربي على سوريا، في 14 أبريل الجاري، تتعلق بصفقات السلاح التي أبرزها السيسي مع فرنسا، والتي شكك خبراء عسكريون في فعاليتها.

الخبير المصري كشف أن فرنسا فشلت في إطلاق صواريخ كروز من الفرقاطات الفرنسية الثلاث من طراز FREMM، خلال ضربها سوريا وهو النوع الذي اشترته وتسلمته مصر (الفرقاطة “تحيا مصر”)، ما يثير تساؤلات حول قدرة هذه الفرقاطات التي اشترتها مصر (عبد الناصر والسادات) على المشاركة في أي عمل عسكري لحماية مصر.

والاغرب أن صواريخ الكروز التسعة الذين تمكنت فرنسا من إطلاقهم كانوا من مقاتلات رافال، وكانوا من طراز ستورم شادو/سكالب، وهي الصواريخ التي لم تتمكن مصر من الحصول عليهم لرفض أمريكا ذلك لكونها صانعة بعض مكوناته.

أما الفضيحة الثالثة والخلاصة فهي أن مصر أنفقت 6 مليار دولار على صفقة الرافال والفرقاطة الفريم، ولا تستطيع أي منهم إطلاق صواريخ كروز!

وهوما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا قد خدعت مصر حين نشرت صورة لانطلاق صاروخ كروز من فرقاطة فريم، لأنه ضرب سوريا وهو كان تجربة لهذه الصواريخ أثبت أنها لا تعمل؟، هل الصانع الفرنسي DCNS استخدم صورة فوتوشوب لخداع السيسي؟ وهل طلبت هيئة التسليح المصرية مشاهدة عرض إطلاق كروز من الفرقاطة التي اشتريناها بنحو مليار دولار أم اكتفي بالصورة المشكوك في صحتها؟

وما يؤكد النوايا المشبوهة وراء هذه الصفقات أن السيسي يشتري أسلحة الجيل الرابع لا الخامس، فقد اشتري رافال الفرنسية ذات القدرات المحدودة ومن (الجيل الرابع) بينما تل ابيب تحصل على مقاتلات الجيل الخامس (اف 53)، يؤكد استمرار التفوق الاسرائيلي الجوي على الدول العربية.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر «إف-35» الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 يبلغ 110 مليون دولار أمريكي.

لهذا عرقلت واشنطن الصفقة

وكانت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية قالت إن المفاوضات حول بيع فرنسا لـ 12 طائرة مقاتلة أخرى من طراز “رافال” إلى مصر تواجه صعوبات بسبب رفض الولايات المتحدة تصدير صواريخ كروز “سكالب” التي تتسلح بها تلك الطائرات. وأضافت الصحيفة أن باريس أعطت الضوء الأخضر لتلك الصواريخ إلا أن واشنطن عرقلت صفقة البيع بزعم أنها تنتهك اللوائح الأمريكية الخاصة بالتجارة الدولية للأسلحة.

وكان من المتوقع أن تختتم المفاوضات حول شراء طائرات الرافال بين مصر والشركات المصنعة لها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في العام الماضي، وهو ما لم يحدث ولا يعرف هذا ستناقش خلال زيارة ماكرون الثانية لمصر هذا الشهر ام لا؟

وقالت الصحفية إنه إما أن تقوم الشركة المصنعة بتغيير ذلك المكون أو أنه يتعين على فرنسا والولايات المتحدة أن يصلا إلى تفاهمات جديدة، فقد طلبت السلطات المصرية بتلك الصواريخ قبل الاتفاق على شراء طائرات الرافال.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة تامر الرفاعي لموقع إيجيبت إندبندنت إن مسألة الصواريخ أمر داخلي يخص فرنسا، ما يعد اعتراف بالأزمة ولكن ترك امر حلها لفرنسا.

وتعليقا على الخبر الذي نشرته صحيفة لاتريبيون الفرنسية وأشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة ترفض تصدير صواريخ كروز التي تتسلح بها طائرات رافال الفرنسية التي تتفاوض مصر على شراء 12 منها، قال “ألكسندر فوترافيرز” مسؤول بمركز جنيف للسياسة الأمنية لوكالة سبوتنيك الروسية أن “الحكومة الأمريكية لا تريد لدولة مثل مصر أن تمتلك مثل هذه التكنولوجيا”!.

وقال فوترافيرز إن هذا تحرك متعمد من الولايات المتحدة “لأن هذا النوع من الصواريخ يمكن أن يؤثر على ديناميكيات السلطة في كامل منطقة الشرق الأوسط، ويخلق مشكلة في المنطقة إذا ما جرى استخدامها ضد دولة مثل إسرائيل”.

هل اشترينا “الرافال” من أجل “البريستيج”؟

وكان مراقبون عسكريون قد تساءلوا عن السر وراء شراء مصر الطائرات الفرنسية رغم اعتماد الجيش المصري علي التسليح الأمريكي، وهل السبب هو الضغط علي الولايات المتحدة الأمريكية التي عرقلت بيع طائرات أف 16 لمصر وطائرات أباتشي ثم أفرجت عن الأباتشي؟

ولكن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، قالت في سياق تعليقها على تلك الصفقة الخميس 12 فبراير، قالت “أن “قيادات القوات المسلحة المصرية يعتبرون أنفسهم العمود الفقري لهوية الدولة ورخائها، ولذلك فهم يتوقون إلى الـ”بريستيج” – الهيبة والوجاهة – الذي يمنحه لهم التسلح بمعدات متقدمة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تمثل أهمية اقتصادية لفرنسا لبداية نمو اقتصادي وخلق فرص عمل.

ومعروف أن هذه الصفقة كانت “بمثابة هدية ضخمة لقطاع الدفاع الفرنسي بأكمله، حيث تلعب مجموعة “ثال” لإلكترونيات الدفاع وشركة “سافران” لتصنيع المحركات بجانب نحو 500 مورد أصغر دورا في صناعة الطائرة رافال”، بحسب فينانشيال تايمز.

وأظهرت الحكومات الغربية ومنها فرنسا قلقا من توقيع عقود مع مصر خاصة في المجال الدفاعي بسبب الاضطرابات في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011، ولكن مع مجئ السيسي بالانقلاب تحسنت العلاقات بين القاهرة وباريس حيث يتشارك الجانبان القلق من صعود “جماعات متطرفة” في ليبيا ومصر.

وتشير مواقف الحكومات الغربية من نظام السيسي ودعمه ببيع اسلحة ومعدات تعذيب واجهزة تنصت وتجسس الكترونية على شعبه، بحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، إلى أن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

فتش عن عمولات السيسي

وتشير تقارير دولية لاستفادة السيسي وجنرالاته من صفقات السلاح الضخمة مع فرنسا في الحصول علي عمولات عبارة عن رشوة للدول الكبرى يقدمها السيسي مقابل دعم الانقلاب، فضلا عن استخدام هذه الاسلحة ضد الشعوب كما ظهر في قمع الاعتصامات وقصف أهالي سيناء.

وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” عام 2016، عن مجيء مصر في خانة الدول “الأعلى فسادًا في مجال التسليح”، بجانب “الجزائر، وليبيا، سوريا، واليمن”.

ووفقا لتقرير “مؤشرات استيراد الأسلحة” الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، يظهر أن واردات مصر من الأسلحة في فترة الانقلاب من 2013-2017 زادت بنسبة 225% مقارنة بالفترة ما بين 2008 و2012، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر خمس دول مستوردة للسلاح خلال السنوات الخمسة محل الرصد بنسبة 4.5% من إجمالي الدول.

وبحسب التقرير، أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

ومعني شراء السيسي أسلحة بأكثر من 5 مليارات دولار، وعلى فرض انه يطبق قاعدة مبارك بالحصول على نسبة 5% فقط فمعني هذا أنه حصل في 5 سنوات على 250 مليون دولار عمولات أي 4.3 مليار جنية!، أما لو كان يحصل على نسبة أكبر (10%) مثلا فمعني هذا انه حصل على نصف مليار دولار عمولات صفقة السلاح أي قرابة 9 مليار جنيه؟

وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.

ويرى محللون أن السيسي يحرص من خلال هذه الصفقات أيضا على مغازلة المؤسسة العسكرية التي وضعته على سدة الحكم بتزويدها بأحدث الأسلحة، وأن هناك عقد بينه وبين المؤسسة العسكرية جاء بموجبه للسلطة: (الأول) هو صفقات السلاح، و(الثاني) حماية العسكريين من أي مساءلات أو محاكمات.

كما أن القادة الذين يقومون بهذه الصفقات يحصلون على عمولات وامتيازات لا يعلن عنها، وسبق أن تم الكشف عن جانب منها في عهد الرئيس السابق مبارك، وأنها مستمرة بقوة في عهد السيسي.

 

*بي بي سي”: رواتب مسئولي الانقلاب في زيادة والشعب مطحون

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها اليوم، الضوء على قرار برلمان العسكر بزيادة رواتب نوابه ووزراء حكومة الانقلاب، على الرغم من المعاناة التي تسببوا فيها للشعب نتيجة سياساتهم الاقتصادية الفاشلة والتي تأتي بتعليمات من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت “بي بي سي” إن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا قرار رفع الرواتب، والذي يشمل رئيس وزراء حكومة الانقلاب ووزرائه ونواب برلمان العسكر، بالإضافة إلى منح الدبلوماسيين “بدلات مالية”.

وتابعت: رواد تويتر المصريين انتقدوا القرار بنبرة من السخرية، حيث قال الكاتب الصحفي جمال سلطان: “اشتكى المواطنون شدة الغلاء ومضاعفة فواتير الكهرباء والغاز والمياه والمواصلات وضعف الرواتب وصعوبة الحياة الكريمة ، فقرر البرلمان اليوم زيادة رواتب السادة الوزراء”.

وسخر مغرد آخر يدعى حمدي قائلا: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الدولة زودت رواتب الوزراء والدبلوماسيين بأثر رجعي من ٢٠١٥ بسبب التضخم و زيادة الأسعار الناتجة عن فشل الشعب في إدارة شؤون البلاد”، بينما قالت مغردة: “بالنسبة للمواطنين اللي عاوزين يهدموا الدولة ويخلونا زى سوريا والعراق، ألا تعلم أيها الخائن العميل منك ليه أن زيادة رواتب الوزراء بأثر رجعي لعام 2015 إلي اليوم يصب في مصلحتك بشكل مباشر بينما أنت تعترض قبل أن تدرس جيدا هذا الموضوع؟ تحيا مصر”.

 

*السودان وإثيوبيا تتجاهلان مصر.. وأذرع الانقلاب: الجفاف قادم

مفاوضات عقيمة يصر الانقلاب وخارجيته على استمرارها مع إثيوبيا والسودان، بعدما دعت خارجية الانقلاب إلى جولة جديدة من المفاوضات قبل أسبوع وإلى الآن لم تتلق ردا، وبين مواقف الاستجداء يعلن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة.. إنه تم توجيه الدعوة إلى وزراء الخارجية والري وأجهزة المخابرات في أثيوبيا والسودان لعقد اجتماع تساعي في مصر لاستكمال المفاوضات المتعلقة سد النهضة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، ثم تعود “الخارجيةعن طريق غير مباشر بإعلان “مشاورات ثلاثية للاتفاق على موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة”.

الجفاف والجوع

من جانبه قال الذراع الإعلامي محمد الباز، إن هناك مخططًا يحاك للدولة المصرية من جهات ودول خارجية، قائلا: “إن هناك دولًا تسعى لإفشال النظام المصري وإدخاله فى ملفات تتسبب فى أزمة اقتصادية يثور على أثرها الشعب على النظام الحالي”.

وأضاف “الباز”، خلال برنامجه “90 دقيقة”، أن المقصود من أزمة سد النهضة هو المواطن المصري، لكن لو الإدارة المصرية “ولعت صوابعها العشرة شمع” فى هذه الأزمة سنجد أيضًا أناسا يحيطون بك من كل جانب؛ لأن هناك جهات في الأساس تريد تركيعك وتجويعك.

وزعم أن الدبلوماسية المصرية اشتغلت بأدوات سياسية وبشكل احترافي على الأزمة، مدعيا أن الإنقلاب لديه أدوات أخرى للتعامل مع الأزمة منها الكارت الدولي على إثيوبيا عن طريق إدخال أطراف محايدة فى التفاوض

خارج السرب

ومن الذراع الإعلامي إلى العالم فاروق الباز، الذي غرد خارج السرب وقال في تصريح نقله موقع “مصراوي” المحسوب على الانقلاب: “أخطأنا في سد النهضة.. وكان على مصر المبادرة ببنائه لإثيوبيا”!.

وأضاف الباز: “الإثيوبيون لهم الحق في الحياة وكان يجب على الجانب المصري أن يبادر بمساعدتهم في بناء السد وفق أسس علمية سليمة تضمن حقوقهم في المياه والطاقة وفي الوقت نفسه تحافظ على حق المصريين في حصتهم من المياه”.

جاء ذلك في كلمته على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي “بيوفيجن الإسكندرية 2018” والذي بدأت فعالياته اليوم الجمعة بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والعلماء وممثلين عن أبرز الجامعات المصرية والدولية والمؤسسات الإقليمية، وبحضور ما يزيد عن 2500 مشارك من مصر ودول عربية وأجنبية.

وتابع: “نحن مخطئون لأننا تأخرنا في تلك الخطوة لأن من حق الإثيوبيين أن يقيموا مشروعات لتطوير مجتمعهم، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه النيل.”

استجداء لقاء

السودان وعبر مصادر محلية مطلعة قالت إن سبب تأجيل الاجتماع الذى دعت اليه القاهرة لاستكمال مفاوضات سد النهضة اليوم يرجع الى وجود ارتباطات للرئاسة السودانية سابقة التحديد ومشاركتها فى احد الاجتماعات الاقليمية بمنطقة بحر دار الإثيوبية بحضور الوزراء ذوى الصلة.

وأوضحت مصادر مطلعة بملف المفاوضات أن تأجيل الاجتماع يمثل فقد مزيد من الوقت كما يمثل فقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليفات الصادرة من قادة الدول الثلاث الواضحة بضرورة التوصل إلى حل للتعثر الفنى على اساس التعامل كدولة واحدة والنظر للمصلحة المشتركة للجميع.

ومن المفترض أن الاجتماع سيناقش عددا من الرؤى المستقبلية للتعاون الثلاثى واعتماد الصيغة النهائية للنقاط التى تم التوافق عليها بالاجتماع الاخير بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد انقضاء 15 يوما من المدة التى حددها الزعماء بالدول الثلاث وهو شهر من عقد الاجتماع التساعى الأول الذي ينتهى فى 5 مايو المقبل.

اعتراف انقلابي

الطريف أن الكثير غير منتبه لإعتراف خارجية الانقلاب على لسان سامح شكري: “إننا نأسف لعدم تلقي رد من اثيوبيا أو السودان لهذه الدعوة، ونحن نفقد فرصة أخري لتنفيذ التكليف الذي صدر عن القادة”.

وزعم من لا يملك أي بطاقات للتفاوض “انه لن يفرض علي مصر وضع قائم أو مادي يتم من خلاله فرض ارادة طرف علي طرف اخر”.

ونوه “شكري” بإلى أن إثيوبيا حتي الآن لم تعتمد هذه الدراسة. وتري أنها لا تلبي احتياجاتها وهو يجعل من المسار متوقفاً ومتجمداً. وزاد في التعبير عن عجزه والسيسي بقوله “سننتظر عندما تكون هناك رغبة من شركاتنا لاثارة هذه الموضوعات مرة اخري”.

وكشف عن تخوفه من أن الوضع الحالي -دون دراسات جديدة لم تقبلها اثيوبيا أو الاعتماد علي دراسة “موضوعية” محايدة كمقترح الإنقلاب بتدخل البنك الدولي– سيحمل مصر اضرارا لا تستطيع استيعابها أو تحملها من قبل ملء خزان السد وتشغيله فيما بعد، بحسب “شكري” نفسه.

 

*جزء من فساد الانقلاب.. موظفة صغيرة تمتلك 3 قصور وحسابات بنكية

كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، عن أن موظفة صغيرة تعمل مديرة التنظيم بحى حدائق القبة، تحولت في عهد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، من امرأة فقيرة كانت ابنة بائعة بمحل ملابس إلى سيدة مجتمع ثرية تمتلك 3 قصور وحسابات فى بنوك داخل مصر وخارجها، بعد استغلالها لصلاحيات وظيفتها طيلة السنوات الماضية، حيث أخفت هذه الثروات بأسماء أسرتها.

وقالت التحقيقات التي نشرتها صحيفة “الفجر”، إن «ميرفت. س. م»، 44 سنة، متهمة بتحقيق كسب غير مشروع فى القضية التى حملت رقم 157 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، ووفقا للتحقيقات، لم تكن المتهمة من أصحاب الأملاك أو الثروات قبل توليها منصبها، وفقا لإقرارات الذمة المالية الخاصة بها، كما أن أسرتها كانت بسيطة حيث كانت والدتها تعمل بائعة فى محل ملابس، إلا أنها مارست أعمالا غير مشروعة وحققت كسبا غير مشروع، نتيجته امتلاكها 3 قصور وحسابات فى بنوك مصرية وأجنبية، وذلك على مدار 20 سنة بدأت تحديدا من عام 1997 حتى نهاية عام 2017.

وقال أحمد هانى عمار، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة، دأبت على الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المواطنين المتعاملين مع الحى، مقابل التغاضى عن مخالفات المبانى والاكتفاء باتخاذها إجراءات قانونية على الورق فقط حتى يتمكن أصحاب هذه المبانى من استكمالها وتوصيل المرافق لها.

وسرد بعض الوقائع منها اتفاق ميرفت مع ملاك العقار 247 شارع سكة الوايلى، على توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات، فإنه تم تدارك ذلك الفعل لورود عدد من الشكاوى ضد مالكة العقار لرئيس الحى الذى أصدر قرارا بإعادة إجراء المعاينة بمعرفة مهندس آخر، لذا تمت مجازاة المتهمة إداريا بالخصم من يوم لـ30 يوما فى العديد من الوقائع، وبلغ إجمالى الجزاءات خصم 177 يوما من راتبها لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى.

وأشار الضابط إلى أن المتهمة اعتادت الحيطة والحذر فى تعاملاتها غير المشروعة بإخفاء متحصلات نشاطها عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداع مبالغ مالية بأسماء والدتها وأبنائها فى البنوك المصرية والأجنبية ودفاتر التوفير بالبريد.

كما قال محمود أحمد شلبى، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات، إن المتهمة تمتلك قصرين، بالحى 16 فى الشيخ زايد، وقامت بكتابة عقود الشراء باسم والدتها، كما تملك باسمها شخصيا القصر رقم 686 بذات المشروع، رغم أن والدة المتهمة كانت تعمل فى محل لبيع الملابس، ولم تكن تمتلك من المال ما يمكنها من شراء عقارات أو الاحتفاظ بأموال فى البنوك.

وأضاف الضابط أن المكتب الخاص بالمتهمة، والذى ادعت أنه مصدر ثروتها، كان مغلقاً فى معظم الأوقات، ولم يدر عليها دخلاً، بدليل خلو الإقرارات الضريبية الخاصة بها من سداد أى ضرائب، ولذا لجأت المتهمة لتقديم إقرار ضريبى جديد سددت عنه مبلغ مالى نظير الضرائب عقب تقديم بلاغ ضدها لتثبت مشروعية أموالها، مشيرا أيضا إلى أن المبلغ المالى الخاص بابنة المتهمة وتدعى «منة الله. م. أ»، من نتاج نشاطها المخالف للقانون.

 

*إذا عايشتهم لن تعيش في جلباب العسكر.. هكذا يحكم الجنرالات!

كشف تقرير صحفي كيف تحولت مصر لكتيبة عسكرية بحكم العسكر، رغم تداخلهم في الحياة المدنية، ولبس الزي الملكي وخلع الزي العسكري، إلا أنهم لا يعرفون سوى الحكم الميري، الأمر الذي انطبع على المصريين بمزيد من القمع والتنكيل، والجوع والفقر.

وأشار التقرير إلى هؤلاء، وبرغم خروجهم من المؤسسة الأكثر التزاما وحزما وانضباطا، وتوليهم مناصب مدنية، لا تزال “بيروقراطية” الحياة العسكرية التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المدنية تسيطر عليهم، ويظهر ذلك من تمسكهم بـ”مصطلحات عسكرية جامدة”، أو من حديثهم بكلمات حادة، واستخدامهم عبارات “خشنة” تُدخلهم في أزمات مع المواطنين الذين يشعرون أنهم يعيشون في ثكنة عسكرية”، إلى درجة أن وزير التنمية المحلية المصري اللواء أبو بكر الجندي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن منصبه، بسبب تصريحات أطلقها وفجّرت موجة من الغضب ضده.

وضرب التقرير مثالا بتصريحات قائد الانقلاب العسكري نفسه عبد الفتاح السيسي، رغم استقالته من المؤسسة العسكرية قبل أكثر من أربع سنوات، يصرّ السيسي على البقاء في جلباب الرجل العسكري، في محاولة منه للظهور بمظهر الشخصية الكاريزمية” مثل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار إلى أن السيسي في لقاء بأعضاء برلمانه وممثلين عن النقابات وإعلاميين، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”، وذلك في إطار تعليقه على اتهامات لـ”الأمن المصري” بالتورط في حادثة وفاة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثته ملقاة على أول طريق “مصر – إسكندرية” الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر في الثالث من فبراير 2016.

واستعان السيسي في إطار حديثه بمصطلح عسكري شهير هو “الكتيبة”, لمهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي يرى أنه لا يجب الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات

وقال التقرير المنشور على موقع “رصيف 22”, اليوم الجمعة، إن هذا التصريح دفع الخبيرة المصرية في لغة الجسد، الدكتورة رغدة السعيد، إلى طرح مصطلح جديد في التداول هو “لغة الجسد العسكرية” التي يتحدث بها السيسي في حواراته، والحديث عن “قبضة يد السيسي” التي تظهر أثناء حواراته، والتي ترى فيها السعيد تعبيراً عن رغبته في التحكم والسيطرة.

الرعاع

وأشار التقرير إلى تهجم بعض قيادات العسكر للشعب المصري، حتى إن المتحدث السابق للعسكر العميد محمد سمير، الذي تفرّغ للعمل الإعلامي, إذ تسلم سابقا إدارة قناة “العاصمة”، ثم رئاسة مجلس إدارة شركة “برايت فيوتشرللإنتاج الإعلامي، نشر مقالا عن المصريين باسم “الرعاع”.

كما تولّى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عدة مناصب في القوات المسلحة، إذ كان رئيسا لـ”هيئة التدريب”، وقائدا للجيش الميداني الثالث، وكذلك تولّى رئاسة فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، ثم عمل مساعدا لوزير الدفاع.

وبرغم تنصيبه وزيرا لـ”التنمية المحلية” منذ فترة قصيرة فقط، في 14 يناير 2018، إلا أنه دخل في أزمات عاصفة، ومواجهات ساخنة جعلته مهدداً بالخروج من الحكومة.

أثار الجندي غضب أبناء الصعيد، عندما قال في أول تصريح له عقب تعيينه وزيرا: “سنشجع الاستثمار في الصعيد لخلق فرص عمل ونبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر وييجوا القاهرة علشان يبحثوا عن فرص عمل ويعملولنا عشوائيات”.

وبعد عاصفة غضب “الصعايدة”، دخل في خطأ آخر حينما اعترف أنه يلقي بطلبات نواب برلمان العسكر في “صفيحة الزبالة”.

ومن هؤلاء اللواء عادل الغضبان الذي كان الحاكم العسكري لبورسعيد لقرابة الثلاث سنوات ثم قائداً لقوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وجرى تعيينه محافظاً لبورسعيد في 26 ديسمبر 2015، وفي إحدى جولات الغضبان الميدانية في المحافظة، اشتكى مواطن له من غلاء السكر، بقوله: “إن الكيلو أصبح سعره 14 جنيهاً”، فرد عليه المحافظ قائلاً: “الراجل دا إخوان”، مشددا على أن الكيلو يُباع بسبع جنيهات فقط، وكلف المحافظ وكيل مديرية التموين ببورسعيد مجدي الخضر باصطحاب المواطن إلى أحد الأسواق التي يباع فيها السكر بذلك السعر.

وبحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سعيد صادق، فإن “السلاح” الذي كان يخدم فيه الرجل العسكري يؤثر أيضاً في طريقة تعامله مع المدنيين، وقال إن السيسي لا يزال يتقمص شخصية رجل المخابرات الذي لا يتكلم كثيرا، ويعمل دائما في السر، وليس مدَّربا على أن يكون “سياسيا”.

ويتابع: “السيسي لم يدخل الجيش حتى يصبح رئيسا، ولكنها الظروف والأحداث والصدفة، وهو عندما يغضب تظهر شخصية الرجل العسكري فيه، فمثلا يخاطب معارضيه ويحذّرهم من تحديه بقوله: “إنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح”، أو يقول للمصريين: متسمعوش لحد غيري”.

 

*بعهد الانقلاب.. مصر الأولى عالميًا فى الطلاق

ما بين انعدام المسؤولية وعدم التكافؤ الاجتماعى بين الزوجين وإدمان المخدرات والمسكرات.. تعددت أسباب الطلاق، والتي بلغت 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد.. أى حالة طلاق كل 4 دقائق، ما يصل إلى ربع السكان بمصر.

وتعددت أسباب الطلاق التي بلغت 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، فـ44.6% من حالات الطلاق كانت بسبب إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعى والإعلامى وعلى رأسها “فيسبوك” فى حالات الطلاق بنسبة 20%.

 

*فضيحة .. بهذا الاتفاق المخزي مصر تحت الاحتلال الإماراتي

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطات الانقلاب شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

ولا يعرف المصريون ولا المتخصصون في الأداء الحكومي، ما هو علاقة دولة بتطوير حكومة دولة أخرى، خاصة في ظل حالة النعرة الكاذبة التي يعيشها قائد الانقلاب ويزعم من خلالها نجاحه في النهوض بالأداء السياسي والحكومي، في الوقت الذي يذهب لدولة صغيرة لكي تقوم بتطوير أداء حكومته، فضلا عن سيطرة هذه الدولة على الاستثمار والسياسة في مصر من خلال المنح والقروض التي أغرقت بها نظام السيسي.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية والمسرّعات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل و عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة حيث التقى الوفد شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب وتم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما تم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور للإعلان عن مجموعة من أهم المشاريع المشتركة في مجال التطوير الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد محمد القرقاوي في هذا الخصوص أن توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، هي ترسيخ شراكة استراتيجية متكاملة بين الإمارات ومصر في مجال التطوير الإداري والحكومي”.

وتقوم الإمارات بعدة مشاريع وبرامج تشمل تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، وهي تمثل فضيحة كبرى، حيث لم تعرف الإمارات نظام العمل الحكومي سوى منذ خمسين عاما، في حين تعرف مصر العمل بالنظام الحكومي على مدار سبعة آلاف سنة، ليثبت العسكر فشلهم في كافة المجالات والعمل على انهيار سمعة الدولة.

وتقوم الإمارات بتدريب 1000 موظف على التميز الحكومي كما ستعقد أكثر من 50 ورشة عمل للتعريف بمنظومة التميز الحكومي في مختلف المؤسسات الحكومية ضمن قواعد عامة تشكل مظلة للعمل الحكومي العام وأخرى مصممة وفق منظومة عمل كل قطاع حكومي بعينه.

وتشمل المبادرات تدريب واعتماد مستشارين ومقيمين لدعم جائزة مصر للتميز الحكومي بالإضافة إلى توفير تدريب أكاديمي تطبيقي للنخبة من موظفي الحكومة في مجال التميز والحصول على دبلوم التميز الحكومي وكذلك عقد جلسات قيادية يستعرض فيها متحدثون إماراتيون التوجهات الحكومية المستقبلية.

الإمارات تحكم مصر

ومنذ أول يوم للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، كشف صحف أجنبية ودبلوماسيون وسياسيون أوروبيون وأمريكيون، عن تفاصيل وثيقة خطيرة قال إنه انفرد بالحصول عليها، وتكشف تفاصيل خطة الإمارات لحكم مصر والسيطرة عليها والهيمنة على مقدراتها.

وكشف الموقع البريطاني ” ميدل إيست آيالوثيقة بالتفاصيل عبر تقرير مطول أنه اطلع على وثيقة تحدد معالم استراتيجية الإمارات للسيطرة على مصر، حيث أن الوثيقة المصنفة على أنها بالغة السرية أعدت خصيصاً لعناية ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وتقول بأن “دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تفقد الثقة بقدرات عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح هذه الدولة الخليجية”.

والاستراتيجية القادمة قائمة ليس فقط على محاولة التأثير على الحكومة في مصر بل السيطرة عليها والتحكم بها. ولذلك تم تلخيص هذه الاستراتيجية التي يحكم بها أبناء الشيخ زايد في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”.

ومن المعروف أن مصر، التي حاولت مؤخرا إعادة تقييم الجنيه المصري، تعتمد بكثافة على المال الذي يردها من الإمارات، والتي أصبحت أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وكان رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كشف في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس في شرم الشيخ بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت لمصر حتى ذلك الوقت 13.9 مليار دولار وتعهدت بتقديم 3.9 مليار دولار إضافية. ويعتقد بأن إجمالي ما حصل عليه السيسي من دعم مالي من الإماراتيين يصل إلى 25 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي ما قدمته دول الخليج مجتمعة لمصر.

وتثير الوثيقة، التي اطلع عليها موقع ميدل إيست آي” حصرياً، التساؤلات حول ما إذا كان محمد بن زايد يحصل على عوائد مناسبة عن استثماراته تلك، كما تكشف النقاب عن حالة من السخط تجاه المسؤولين المصريين الذين ظن الإماراتيون أنهم جندوهم للعمل لصالحهم، لأنه اتضح لديهم بجلاء فيما بعد بأنهم لا يدينون بالولاء للإماراتيين بنفس الدرجة التي كانوا يدينون بها بالولاء للنظام في مصر.

مراحل ثلاث

تحدد وثيقة الاستراتيجية ثلاث مراحل للاستثمار في مصر ستبدأ في وقت مبكر من العام القادم، وفي المرحلة الثالثة منها ستسعى الإمارات إلى الانتقال من الممول إلى “الشريك الكامل”.

وتقول الوثيقة إنه يتوجب على الإمارات تجنيد وتمويل مراكز البحث والجامعات ووسائل الإعلام في مصر، وتمضي في التصريح بأن هذه الاستثمارات المباشرة ينبغي أن تكون لها استراتيجية واضحة ورؤية واضحة وأنه ينبغي اختبار كل مبلغ مال يدفع مقدماً تحت الحساب للتأكد من الفوائد التي ستجنيها أبو ظبي.

وتفصح الوثيقة بكل وضوح وجرأة عن الطموحات الإماراتية للسيطرة على مصر. ويأتي التصريح بهذا الهدف ضمن الجزء الذي يوصي بثلاث شروط للاستمرار في إنقاذ حكومة السيسي مالياً.

والشروط الثلاثة هيرفع الدعم عن أسعار مشتقات النفط على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك من خلال تخفيض الدعم على ثلاث مراحل بما نسبته 30 بالمائة في العام الأول و 30 بالمائة في العام الثاني ثم 40 بالمائة في العام الثالث، والمطالبة بأن يكون من حق الإمارات وضع الاستراتيجية الخاصة بسعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعني فعلياً التحكم بالسياسة النقدية لمصر، وتخفيض عدد موظفي القطاع العام (البيروقراطية).

لا يخفى على أحد أن كل واحد من هذه الشروط يتعلق بالسياسة المحلية.

 

*السيسي” أضاع مياه النيل .. ومزارعو الأرز يدفعون الثمن

وبدأت تظهر تداعيات تنازل الانقلابي عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل – جفاف النيل وبوار 10 آلاف فدان أرز بسبب مد الحكومة فلاحي الدقهلية بمياه مالحة – فضلا عن ارتفاع أسعار الأرز بقيمة 40% ووصوله إلى 10 جنيهات.

كما وصلت غرامة زراعة الأرز في بعض مناطق الجمهورية إلى 10.000 جنيه فضلا عن إتلاف المحصول بخلع الشتلات، ويتحايل نواب” في “برلمان” العسكر على قرار تحديد المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية ب٧٢٤ ألف فدان بدلا من مليون وأربعمائة ألف فدان أرز العام الماضي، بطلب زراعة الأرز ولو على مياه الصرف الصحي أو المياه الجوفية كما حدث في القصاصين والتل الكبير التابعتين لمحافظة الإسماعيلية والتي دفعت رفع قيمة الغرامة المزارعين إلى إعلان التزامهم بـ “سياسة الدولة” في الحفاظ على المياه، ومش عايزين مياه من ترعة الإسماعيلية، وهنعتمد على مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية”.

ووصل الفلاحون إلى نتيجة نهائية مفادها أن الأراضي لاسيما الساحلية منها في الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط مهددة بـ التملح” والبوار أو فساد المحاصيل وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة ريها بمياه “الصرف الصحي”، إضافة لما يتحمله كاهل الفلاح من مضاعفة الغرامة وإتلاف شتلات الأرز.

محاصرة الشرقية

ولأن الشرقية من المحافظات الشهيرة بزراعة الأرز فقد قامت حكومة الانقلاب بمركز أبوحماد بتجريف أراضي المزارعين المزروعة أرزًا بعد قرارها تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا الموسم، وحظر زراعة الأرز في 18 محافظة جنوبية، وسمح بها فى 9 محافظات من الدلتا، فيما تم تخفيض حصة محافظة الشرقية إلى 127 ألفًا و850 فدانا فقط تم تحديدها سلفاً.

وتضاعفت الغرامة في مشتول السوق على المخالفين بما يتجاوز الـ 3 الآف جنيه إلى 6 آلاف جنيه.

وأصدر محافظ الشرقية قرارا بحظر الزراعة في 10 مناطق بالشرقية وهي “الزقازيق والقنايات ومنيا القمح ومشتول السوق وههيا والإبراهيمية وديرب نجم والقرين والصالحية والقصاصين شرق”.

إتلاف في الدقهلية

وتم إتلاف العديد من زراعات الأرز وتوقيع غرامات على المزارعين في الدقهلية، على رغم قرار الحظر، وفي أماكن بعينها يُحرم المزراعون للعام الثالث على التوالي كما في مركز أجا والقرى التابعة له بمحافظة الدقهلية من زراعة الأرز ، مع قيام مسئولي الجمعيات الزراعية بالقرى بعمل كشوف حصر لزراعة الأرز للأراضي التي تقع في نطاق موظفي الجمعية فقط .

من جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم، المدير التنفيذي لمركز المعلومات وتغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة، إن وزارتي الزراعة والري لم تشركا المركز في ملف تحديد مساحات الأرز.

وقال فهيم، في تصريح صحفي إن “وزارة الري أخطأت بتقليص زراعة الأرز في محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية، وهي المحافظات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية من حيث ارتفاع منسوب مياه البحر، فتلك الأراضي الساحلية ستتعرض للتملح طالما لم يتم زراعتها بالأرز”.

2000 فدان للاسكندرية

وكشف طلب قدمه “النائب” أبو العباس التركي، أن وزارة الري بحكومة الانقلاب خصصت 2000 فدان فقط لزراعة الأرز بالإسكندرية، وليس من ضمنها أراضي ترعتي التوفيق وخورشيد، مشيرا إلى أن تلك الأراضى ستتعرض لمشكلة حال عدم زراعتها أرزا خلال العام المقبل.

وطالب، “التركي” بزيادة المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الأرز بالإسكندرية لتصبح 2500 فدان من بينها أراضي ترعتى التوفيق وخورشيد!

تقليص مياه كفر الشيخ

ورغم أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة الأرز إلا أن مدير المكتب الفني، لوكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، قال اليوم الأربعاء، إن المستهدف من زراعة الأرز هذا الموسم، 189 الف و800 فدان على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بأقل من المستهدف زراعته لهذا المحصول الموسم الماضي، بحوالي 90 ألف فدان.

وأضاف أن السبب في تقليل زراعة هذا المحصول الموسم الحالي، يعود لمنشور تلقته المديرية من وزارة الري يفيد بتحديد مساحات زراعة المحصول هذا الموسم، وفق كميات مياه الرى التي حددتها الرى بشأن استخدامها في زراعة هذا المحصول.

حرب في دمياط

ولأن دمياط من المحافظات الساحلية فإن زراعة الأرز فيها فائدة كبيرة للأراض وإلا فقدت الأرض حيويتها وزادت ملوحتها وفي الموسم الماضي تم زراعة 57 ألف فدان أرز لموسم 2017 بدمياط، وأصدر محافظ دمياط ، الأربعاء الماضي ، قرارا بحظر زراعة الأرز في 10 مراكز إضافة للأماكن الرملية بجوار الحدائق وحول مصيف رأس البر، وميناء دمياط الجديدة ومناطق العوامر والهواشم وكفر البطيخ وقرية أم الرضا، وجمصة وأحواض الرمل بالركابية وأم الرضا الجديدة والسنانية.

 

*هل يورط السيسي الجيش للعمل كمرتزقة في سوريا وليبيا بعدما غير عقيدته العسكرية ؟

هل سيصل بِنَا الذل والهوان أن يتحول جيش مصر إلى مرتزقة تحارب لحساب أمريكا في سوريا على يد الانقلابي “السيسي، بعدما غير عقيدة الجيش من محاربة العدو الصهيوني إلى “محاربة الإرهابالداخلي ، الذي حدده في قمع الجيش أي محاولة احتجاج داخلية بدعاوى حماية الدولة” التي يختصرها في شخصه ونظامه، وأرسل قوات إلى اليمن وأخرى إلى ليبيا بمقابل مادي من السعودية والإمارات؟

منذ تأكيد صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن “مسئولين أمريكيين بارزين”، أن ترامب يسعى لمشاركة مصر عسكريا في سوريا ضمن قوة عربية لتغطية الانسحاب الأمريكي، وأن مستشاره للأمن القومي اتصل فعلا برجل السيسي “عباس كامل” ليطلب منه ذلك، والتأكيدات تتوالى بشأن صحة الخبر وسط تعتيم تام من إعلام الانقلاب.

فقد أكدت خارجية أمريكا صحة المعلومة، وأكدتها السعودية بل وأعلنت استعدادها للمشاركة بقوات في هذه القوة التي تطلبها أمريكا، كما رحبت الإمارات، ما يؤكد أن السيسي مطالب الآن بإرسال قوات مصرية إلى سوريا للعمل تحت إدارة شركة مرتزقة أمريكية.

ويعد هذا التطور أكبر ورطة يواجهها نظام السيسي بسبب ولائه لترامب أمريكا ، وولائه لبوتين روسيا، فلو استجاب الانقلاب للمطالب الأمريكية سيواجهه معضلة تتعلق بالعلاقات المصرية الروسية الجيدة، وخشية القاهرة من إغضاب موسكو التي لها اليد الطولى في سوريا، حال وافقت على الطلب الأمريكي، كما يخشى إغضاب ترامب أيضا في وقت تجري فيه مفاوضات حول المعونات الأمريكية لمصر .

وأخطر ما كشفته الصحيفة الأمريكية هو أن ترامب يسعى لسحب القوات الأمريكية في سوريا، على أن يحل محلها قوات عربية حليفة تحت قيادة شركة المرتزقة “بلاك واتر”.

ونقل تقرير وول ستريت جورنال عن “مسئولين أمريكيين بارزين” بحسب قوله، أن تلك القوات ستنشر في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا، وأن مستشار الأمن القومي المعين حديثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل بالقائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمعرفة ما إذا كانت القاهرة ستساهم في هذا الأمر”.

وقالت الصحيفة أن الخطة تقوم على أن توفر مصر الجنود بينما ترسل الدول الخليجية الأخرى الأموال، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن استعداد مصر لدعم جهود جديدة في سوريا “ليس واضحا حتى الآن”.

وسبق أن أعلنت حكومة السيسي عبر بيانات أصدرتها دعمها لنظام بشار الأسد في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنه إذا لم ترغب مصر في إرسال قوات إلى سوريا، فبإمكانها المساعدة بطرق أخرى، مثل تدريب المقاتلين السوريين خارج بلادهم وتوفير الخدمات اللوجستية.

لماذا يورط السيسي الجيش في صراعات خارجية ؟

رسميا لم ترسل مصر قوات إلى الخارج منذ أن أرسلت أكثر من 30 ألف جندي للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة العراق في حرب الخليج عام 1991 م بقرار من الرئيس السابق مبارك، بيد أنها أرسلت قوات إلى اليمن وإلى ليبيا دون إعلان.

إذ سبق للسيسي إرسال قوات لليمن دون أن يعلن ذلك، وهو ما تم كشفه عرضا خلال مناقشات في برلمان الانقلاب لتجديد عمل القوات المصرية في اليمن، كما أرسل قوات لليبيا لدعم حفتر بخلاف القصف الجوي بحسب خبراء مصريين.

كما أكد الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في ليبيا.

وقال “رفعت” على حسابه على تويتر أن لديه معلومات عن اتفاق بين محمد بن زايد أثناء زيارته القاهرة مع السيسي على إرسال 2000 فرد جيش لليبيا لمشاركة قوات حفتر في غزو “درنة” وإخضاعها لسيطرة الانقلابيين في ليبيا ومصر، ويستند السيسي في تلبية هذا الطلب على معلومات تشير لانطلاق عمليات إرهابية من درنة إلى مصر، برغم أن من يسيطر على المدينة هي قوات من ثوار ليبيا طردت الداعشيين من المدينة.

وفي عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الآن، وقال: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

والسؤال الأبرز هو : لماذا يرسل السيسي قوات مصرية إلى الخارج ويورط الجيش في مناطق صراعات مقابل مصالح وأموال ودعم من يساندهم له .

ويثير ذلك مخاوف من سعي السيسي إلى توريط الجيش في صراعات داخلية لشغله عن الأوضاع الداخلية، وقيامه بعمليات إعادة ترتيب لوحدات الجيش وتشكيل قوات خاصة تحمي نظامه اسمها قوات الانتشار السريع هدفها التدخل في الشئون الداخلية لا الخارجية، خاصة في ظل تغيير عقيدة الجيش العسكرية لتصبح حماية النظام في الداخل ومحاربة معارضيه بدلا من التصدي للعدو الرئيسي “إسرائيل”.

من “إسرائيل عدواً” إلى “صديق”!

وظهرت مؤشرات تغيير السيسي عقيدة الجيش لحماية نظامه منذ انقلاب 3 يوليه 2013 ومشاركة الجيش في قمع وقتل المتظاهرين، وتقديم مزايا لقادة الجيش تتعلق بالمزيد من إشراكهم في البيزنس الداخلي مقابل أرباح ضخمة، بخلاف صفقات السلاح وعمولاتها الكبيرة.

وفي حوار مع قناة “بي بي سي” البريطانية، 3 مارس 2016، قال السفير الإسرائيلي أن “العقيدة القتالية للجيش (المصري) قد تغيرت من اعتبار إسرائيل عدواً لصديق في محاربة الإرهاب”، مؤكداً أن هذا ما تؤمن به القيادة الحالية (السيسي).

وقال السفير الإسرائيلي حاييم كورن، “إن العدو الحقيقي لمصر هم الإخوان وليس بلاده”، وأضاف لها “حركة حماس” كعدو خارجيا، زاعما أن “الإرهاب هو التحدي الحقيقي للدولة المصرية”.

ما قاله السفير الإسرائيلي عن تغيير عقيدة الجيش المصري، أعاد فتح ملف خطير بدأت المناقشات حوله منذ انقلاب 3 يوليه 2013، يتعلق بتغيير عقيدة الجيش مقابل دعم انقلاب السيسي.

فقد عمدت الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979، وتخصيص معونة سنوية عسكرية (1.3 مليار دولار) واقتصادية لمصر، لتغيير عقيدة الجيش المصري من الحرب مع إسرائيل باعتبارها هي “العدو الأول والأساسي” لكي يكون العدو هو “الإرهاب”، ويشمل هذا التيارات الإسلامية” في الداخل.

ويبدو أن هذا لقي هوى لدي السيسي ولكن بهدف تغيير عقيدة الجيش لحماية نظامه الداخلي، مع مشاركته الهدف الأمريكي المتعلق بمحاربة الإسلاميين باعتباره “مصالح مشتركة” بينه وبين الأمريكان.

وكان الهدف الأمريكي من تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية، مرتبطا بكميات ونوعية السلاح التي تحصل عليها مصر، حيث حاولت واشنطن تقليص كميات السلاح الثقيل التي تطلبها مصر بموجب المعونة، والتي كانت توجه لحرب تقليدية مع العدو التقليدي التاريخي (إسرائيل)، وسعت واشنطن لإقناع الجيش بالتوقف عن اقتناء السلاح الثقيل مقابل أسلحة خفيف تتناسب مع “محاربة الإرهاب” والتصدي لمعارضي الداخل، لا إسرائيل.

وقد كشفت وثيقة دبلوماسية سرية سربها موقع ويكيليكس عام 2008 عن محاولات أمريكية خلال حقبة الرئيس السابق مبارك، لتغيير عقيدة الجيش، وخلاف بين واشنطن والقاهرة حول استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، وتوسيع مهام الجيش بطريقة تعكس التهديدات الإقليمية والعابرة للدول، مثل القرصنة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب.

غير أن الوثيقة قالت حينئذ أن “القيادة المصرية الهرمة قاومت جهودنا وبقيت مكتفية بالقيام بما سبق أن قامت به لسنوات، وهو التدريب على عمليات المواجهة الخارجية”، حتى جاء السيسي واستجاب للمطالب الأمريكية التي تلتقي مع مصالحه الشخصية في البقاء فرعونا جديد لمصر.

وفي أعقاب انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، أعلن عبد الفتاح السيسي عن تشكيل ما أسماه “قوات التدخل السريع”، بدعوى تعزيز قدرة الجيش على مواجهة التحديات التي تواجه مصر في الداخل والخارج، و”للقيام بمهام “خاصة جدا”.

واعتبر مراقبون أن هذا التوجه الجديد يشير لأن القادة الجدد للجيش بعد الانقلاب قد بدأوا بالفعل في تغيير عقيدة القوات المسلحة من قتال إسرائيل إلى محاربة الإرهاب، أي التحول من اعتبار إسرائيل “عدو” إلى “صديق في محاربة الارهاب”.

وقد اعترف الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المؤقت السابق علنا، بأن الأمريكان ينفذون حاليا، تغييرًا في عقيدة الجيش المصري “لتصبح هي مواجهة العدو الداخلي أو الخارجي غير إسرائيل”، أو ما يسمي “الإرهاب”.

وفي أعقاب هذا التغيير للعقيدة القتالية للجيش، وقبل نهاية مارس 2015 أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عبد الفتاح السيسي بانتهاء تجميد تسليم مصر المساعدات العسكرية التي كان قد تم حجزها عقب فض اعتصامات ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.

كما تلقت القاهرة عددا من طائرات الأباتشي المروحية، وتم شحن 12 طائرة مقاتلة إف 16، و20 من صواريخ هاربوون، وقطع غيار 125 دبابة من طراز M1A1، وعدد من الزوارق والقطع البحرية المتقدمة.

أيضا انعقد في القاهرة في الثاني من أغسطس 2015 ما أطلقت عليه القاهرة «حوار استراتيجي» بين الدولتين، رغم أنه انعقد لجولة واحدة فقط في صورة مباحثات ثنائية موسعة بين الطرفين، وسعت صحف مصر لوصفه بأنه انتصار للسيسي و”رضوخ أمريكي لسياسات السيسي”.

وبرغم سعي مسئولين عسكريين مصريين لنفي أي تغيير في العقيدة القتالية للجيش، تؤكد واشنطن أنها نجحت في مسعاها القديم لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، وأنه ساعدها في ذلك تطورات الداخل المصري الذي أصبح معه تركيز الجيش المصري ينصب بالأساس على “مكافحة الإرهاب” خاصة في سيناء.

وأظهرت واشنطن ذلك بوضوح في بيانها بخصوص المساعدات لمصر والذي جاء فيه أن “الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل”.

واستغل السيسي كلمة “الإرهاب” الذي سعت واشنطن لتغيير عقيدة الجيش لمحاربته ؛ ليقصد به التيارات الإسلامية ، وسعى لوسم جماعة الإخوان بأنها “إرهابية”، فيما سعى لتوريط الجيش في حروب خارجية مثل ليبيا أو سوريا بدعوى محاربة الإرهاب، وكلها تطورات تنهك هذا الجيش خارجيا” وتضر بصورته “داخليا”، بعدما تورط في عدة مجازر داخلية.

 

*مرتزقة “عباس – بولتون” على التنفيذ .. والثمن مدينة صناعية بأموال سوريين بمصر

تزامنا مع تسريبات صحيفة “وول ستريت جورنال” باتصال مدير الأمن القومي جون بولتون بعباس كامل القائم بأعمال المخابرات العامة لإرسال قوات بديلة للقوات الأمريكية في سوريا، أعلن وزير التجارة والصناعة، بحكومة الانقلاب، “طارق قابيل”، أن نظام السيسي يدرس إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالي 500 ألف متر مربع.

وأوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية الجاري دراسة إنشائها تضم عددا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهي الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.

ويقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ اندلاع الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين خرجوا من سوريا، حيث يستثمرون 800 مليون دولار، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر، على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.

تسريبات بولتون

وكشفت “وول ستريت” عن وجود اتصالات بين الرئيس الأمريكي وعدد من الحكام العرب لإجبارهم على إرسال قوات عسكرية إلى سوريا على وجه السرعة – علي غرار حرب الخليج 1991 – .

وتدرس إدارة ترامب سحب 2000 جندي من شمال شرقي سوريا خلال الفترة المقبلة ، واستبدالهم بقوات مصرية سعودية إماراتية .

وفي تسريبات كشفت أن جل القوات السعودية والإماراتية أجانب من دول فقيرة أو ذات قيادات فاسدة .

كما أكد مؤسس الشركة الأمنية الخاصة بلاك ووتر” أن مسئولون عرب قد بحثوا معه تشكيل قوة عربية تنتشر في المحيط السوري، لكن فريق عريض من النواب والعسكريين الأمريكيين قد حذر ترامب من الانسحاب الكامل من سوريا؛ معتبرين ذلك خطأ فادحًا يمهد للسيطرة الإيرانية على سوريا ، ولن يكون في مقدور القوات العربية مواجهتها وحدهم .

 

*مصانع الملابس تنهار والأسواق تفضح فشل السيسي

نددت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

وأكدت الشعبة أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، كان كارثة بالنسبة للصناعة المصرية، وليس صناعة الملابس فقط، لأنه سبب ارتفاع كافة السلع والخامات، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بمقدار يتراوح بين 100% و150%، وهو مقدار انخفاض قيمة الجنيه ذاته.

وأوضح زنانيري، أن الملابس المستوردة قلت نسبتها من الأسواق، موضحًا أن البلاد لم تستفد كثيرًا من هذا الوضع، بسبب حدوث “حالة كساد” نتجت عن ارتفاع الأسعار، مضيفا أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصري، فقل الإقبال على شراء الملابس.

 

*النقد” يحذر من تفاقم الديون والسيسي يواصل الاقتراض

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية، حيث قال الصندوق في تقرير جديد، إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية، محذرا من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي أكدت أن الأرقام التي تم الإعلان عنها قبل يومين من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب تكشف أن السيسي ونظامه يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن “هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن”، ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار، ليعادل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في الفترة نفسها من 2016.

وتعتزم حكومة الانقلاب تعتزم اقتراض 511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا عبر إصدار سندات وأذون خزانة، وأن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة، كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه ( 13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و 32.3 مليار جنيه ( 1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.

 

 

 

التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

البشير والسيسيتدمير مصر سدالتوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب.. الخميس 19 أبريل.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات الانقلاب ترفض الإفراج عن أصغر معتقل بسجون السيسي

قبلت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة الانقلابية برئاسة المستشار شبيب الضمراني استئناف النيابة وإلغاء قرار الإفراج عن المتهمين في القضية رقم “502 لسنة 2015″ وقررت حبسهم 45 يومًا.
من بين المتهمين في القضية الطفل أنس حسام بدوي – من العريش – والذي تم القبض التعسفي عليه وهو عمره 16 عامًا، في يوم 8 يناير 2015، وحينها كان أصغر طفل يقبض عليه بسبب قضايا سياسية في مصر، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المتهم بها وهي “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا.
تم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري، وظل في تجديدات مستمرة وحبس مستمر بعد إخفاء قسري تجاوز العام يسرق من عمره.
وخلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ3 سنوات، صدر 5 قرارات بإخلاء سبيله، إلى أن النيابة كانت تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخلاء سبيله.

 

*النقض تؤيد قرار إدراج 46 متهم في قضية اغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*النقض تلغي الأحكام الصادرة بسجن المتهمين ثلاثة سنوات ضد 10 متهمين في قضية أحداث ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

 

* هيئة المفوضين بالقضاء الإداري تؤجل دعوى عمال عمر أفندي تطبيق الحد الأدنى للأجور لجلسة 17 مايو المقبل.

 

* جنايات القاهرة تقرر حجز محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية للنطق بالحكم بجلسة 28 يونيو المقبل.

 

* نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 104 متهم في قضية “ولع-جيفارا” لجلسة 3 مايو المقبل.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تُعلن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

أعلنت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية، عبر بيانٍ لها اليوم الخميس، عن تضامنها مع المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، ورفضها للانتهاكات التي تُمارس بحقهم وبحق ذويهم من قبل إدراة السجن.

وجاء في البيان:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات ضد المعتقلين وأهاليهم أثناء الزيارة بسجن ليمان المنيا الجديد، وبعد شكوى الأهالي المستمرة من سوء المعاملة، خصوصًا في تفتيش النساء، الأمر الذى يصل إلى حد التحرش بهن  ومنع دخول الملابس والعلاج لذويهم المعتقلين، قامت إدارة السجن بزيادة هذه الانتهاكات خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، فقد قامت بتغريب عدد من المعتقلين إلى سجن أسيوط وسجن الوادي الجديد دون أي أسباب سوى زيادة معاناة الأهالي في بعد المسافة، حيث إن الغالبية العظمى من المعتقلين بهذا السجن من محافظات الوجه البحري.

وقد تعرضوا للمعاملة السيئة والإهانة عند وصولهم لسجن أسيوط، وأخذوا منهم ملابسهم وأغطيتهم، وتم حبسهم انفراديًا فى غرف ضيقة.

وتقوم مباحث السجن برئاسة ضابط الأمن الوطني “أحمد كساب”، بالدخول إلى بعض الغرف ومعهم قوات من الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويقومون بأخذ الأغطية والملابس وحرقها وترويع وإهانة المعتقلين بالضرب والسب، وحلق الشعر واللحية، وحبس بعضهم انفراديًا فى غرف التأديب.

وتتوجه رابطة أسر معتقلي الشرقية بنداء عاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

 

*مليشيات العسكر تحتجز 3 من حرائر الإسكندرية بشكل تعسفي

احتجزت مليشيات الانقلاب بالإسكندرية سيدتين وفتاة، مساء أمس الأربعاء، من شارع الترعة بمنطقة أبو سليمان دون سند من القانون.

وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” عن الجريمة، لافتة إلى أن المحتجزات هن: السيدة عياد، ومنال عثمان، وعبير ثابت.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي سجن العقرب من كارثة إنسانية

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن العقرب سيئ السمعة من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
ويواجه المعتقلون القتل البطيء داخل سجن العقرب من خلال تجريد الزنازين، والتجويع المُتعمد، ومنع التريض، والعلاج.
وإلى نص الرسالة كما وردت إلينا:
إنذار بكارثة إنسانية
نداء من داخل كهف الظلام والمأساة تبدأ عندما تم منع تريض الشمس عن المعتقلين منذ عام تقريبًا، ومع نقص كمية الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم حيث لا يحصل الفرد إلا على بيضتين فقط يوم الثلاثاء، أو مثلها يوم الجمعة.. هذه جملة ما يحصل عليه الفرد من الكالسيوم في الأسبوع
فاللبن لا يصل إلى الفرد إلا عن طريق الكافتيريا عبارة عن عبوة واحده ٢٥ مللي كل ٣ أشهر مما ينذر بكارثة ظهرت بوادرها بالأمراض المتعلقة بالعظام والأسنان وكذالك الأمراض الجلدية، حتى إن أحد المعتقلين فقد جميع أسنانه الأمامية العليا والسفلى، فضلاً عن تدهور الحالة الصحية لقلة وضعف التغذية.
وازداد الأمر سوءًا مع منع الزيارة عن السجن قبل حملة “الانتخابات الرئاسية بأيام وحتى الآن، وبدون أي مخالفات كما أن الزيارة مسموح بها في جميع سجون مجمع طره إلا سجن العقرب.
إنه العقرب من جديد، فضلاً عن أن الكافتيريا لم تعد تقدم الأطعمة المناسبة، بل أغلبها معلبات لا تسمن ولا تغني من جوع، إضافة إلى أمر غاية في الخطورة وهو منع المعتقلين من الخروج إلى العيادة نهائيا إلا نادرا جدا وبدون إبداء أي أسباب.
إنه نداء.. فهل من مجيب؟!
ويناشد اهالي المعتقلين الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحق ذويهم ويطالبون بتلقيهم الرعاية الصحية العاجلة، ويحملون إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامتهم.

 

*نقل المعتقل “خليل الدعدع” للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة الانقلاب بسجن وادي النطرون “ليمان 440″، المعتقل خليل السيد الدعدع إلى معهد الكبد بشبين الكوم، عقب تدهور حالته الصحية جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وكانت إدارة الانقلاب بالسجن قد رفضت نقل المعتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر معاناته من “فيروس سي”، ما تسبب في إصابته بتليف في الكبد، واستسقاء في البطن، وقصور في وظائف الكبد، وأثبتت التحاليل وجود أورام بالكبد نتيجة تأخر العلاج والإهمال الطبي بالسجن.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*سر رفض السودان وإثيوبيا دعوة مصر لجولة جديدة من المفاوضات

كشف الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء رفض السودان وإثيوبيا تلبية دعوة حكومة الانقلاب لجولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة غدا.

وقال حافظ،، إن إثيوبيا والسودان أدركتا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وأي مفاوضات جديدة لن تؤدي إلى حلول ما لم يظهر عامل جديد.

وأضاف حافظ أن السودان تخطط للانسحاب من هذه الاتفاقية بمجرد بدء تخزين المياه في سد النهضة؛ لأنها لن تستطيع الوفاء بتعهداتها بعد إتمام بناء السد، كما أنها سوف تتذرع بأزمة مثلث حلايب مع مصر.

 

*فرانس برس: التوتر يتصاعد بين السودان ونظام الانقلاب

لفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى إعلان دولة السودان، أمس الأربعاء، عن التقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها نظام الانقلاب بإجراء مسرحية الانتخابات، في مارس الماضي، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن مصر تسيطر على المثلث الذي يقع على ساحل البحر الأحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم، العام الماضي، عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير مخابرات نظام الانقلاب بدعم معارضين يقاتلون القوات الحكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد. وارتفعت أيضا وتيرة التوتر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم.

وأكد إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تقدمت بالشكوى عقب إجراء القاهرة مسرحية الانتخابات في مثلث حلايب الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال غندور، أمام نواب سودانيين أمس الأربعاء: “تقدمنا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لإجرائها مسرحية انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب في مارس”.

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين ديسمبر 2017 ومارس 2018، مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا “لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما التفاوض وإما التحكيم الدولي”.

وأوضح أن الخرطوم تقدمت كذلك بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد ترسيم الحدود البحرية بين نظام الانقلاب والسعودية، وقال “موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض”.

 

*روسيا: لن نستأنف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، عدم استئناف بلاده لرحلات الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقال سوكولوف، وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفستى”، إن المحادثات بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة ستبدأ فى أواخر الربيع وأوائل فصل الصيف.

وأضاف الوزير الروسي أن شركتي الطيران الروسية والمصرية، تسيّران بالفعل الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أنه “سوف يتم النظر في خيارات أخرى وسيتم الاتفاق على أن يستغرق هذا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، حتى نهاية الربيع وبداية الصيف”.

وكانت روسيا قد اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر منذ أواخر أكتوبر من عام 2015، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي راح ضحيتها المئات، فيما قدم نظام الانقلاب العديد من التضحيات الأمنية والسياسية؛ بهدف سماح روسيا بعودة رحلاتها لمصر.

 

*لهذه الأسباب.. محطات التحلية لن تحل أزمة سد النهضة

استبعد تقرير نشرته صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية، أن تتمكن تكنولوجيا محطات التحلية في حل أزمة شح المياه في مصر؛ على خلفية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة لتوليد الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن تكنولوجيا تحلية مياه البحر تعتبر فى الوقت الراهن باهظة التكلفة، ولا سيما بالنسبة لبلد مثل مصر.

ووفقا لمنظمة “ووتر بروجيكت”، فإن 70 بالمائة من محطات التحلية في العالم موجودة بالفعل في الشرق الأوسط، لكن الخبراء يشيرون إلى فقدان المعادن المهمة خلال عملية تحلية المياه، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدام المرتفع للطاقة أثناء التحلية يزيد من أسعار المياه.

وخلصت الصحيفة إلى أن التعاون الأوثق بين البلدان المعنية واستخدام المياه بكفاءة أكبر، على سبيل المثال من خلال تقنيات الري الأكثر كفاءة، يوفر فرصا أفضل على المدى الطويل.

بيزنس العسكر في محطات التحلية

وكلف الجنرال عبد الفتاح السيسي، المؤسسة العسكرية بالبدء في إنشاء أكبر مشروع لتحلية مياه الشرب في العالم، يتكلف 900 مليار جنيه على مدار أكثر من عشرين سنة.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة، إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الماضي، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب. وقال إن مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل، محذرا من تجارب أخرى كما يحدث حاليا في بلاد الخليج وبيع المياه بأسعار مرتفعة.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

*بعد ضمها لـ”المجتمعات” والجيش.. قصة “الوراق” مع الانقلاب

بعد نحو عام من مظاهرات أبناء الوراق اعتراضا على بيع 2000 فدان للمحتل الإماراتي، برضا السيسي والعسكر، تم الإعلان عن نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا لإخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات.

ومن المتوقع- وفق مراقبين- أن ينزل الجيش بعدما أعلنت حكومة الانقلاب على تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم إيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقبل يومين، ربط الناشط والأكاديمي الدكتور يحيى القزاز بين قرار الوراق” وزيارة محمد بن زايد لمصر للقاء قائد الانقلاب السيسي، وقال: “ترى ماذا دار فى اللقاء المعتم أمس بين السيسى ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى؟!..أخشى على مصر فى عهد السيسى، ففى كل لقاء معتم يباع جزء من أرض مصر. فهل يُرضى السيسى بن زايد كما أرضى بن سلمان بمدينة لها شريط حدودى بطول 1000 كم بجنوب سيناء؟!.. ترى ماذا يبيع السيسى للإمارات هذه المرة وللإمارات حلم مؤجل فى شراء جزيرة الوراق لإقامة مدينة إماراتية صرفة؟!.. غدا نعرف الحقيقة.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه.. #أنقذوا_مصر”.

مثلث ماسبيرو

فيما ربط أحمد صبرة، الناشط بحركة “ناشطون من أجل الحرية والعدالة”، بين ما حدث في مثلث ماسبيرو وما تعتزم “الحكومة” تنفيذه في الوراق، وكتب رقصتوا في الانتخابات وقلتوا اللي جاي أحسن !! البسوا يا…. البلد بتتباع بالحتة.. بعد هدم منطقة مثلث ماسبيرو ومساواتها بالأرض.. اليوم قرار حكومي بإخلاء جزيرة الوراق.. #السيسي_باع_البلد_للخليج”.

وتساءل أحمد ناجي الشافعي عن الدلالات السياسية والقانونية من قرار مجلس الوزراء، الذي وافق اليوم على نقل تبعية جزيرة الوراق إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟.

وقال: “نعلم الخلفية التي تحضر فيها الإمارات بقوة.. لكن هل يمتد امتلاك القوات المسلحة للأراضي إلى الجزر المعمورة غير الحدودية؟!!.. فضلا عن الظهير الصحراوي كله في عمق البلاد، والأماكن الحدودية هل سيمتلك الجيش باقي أجزاء البلاد؟”.

قصة الوراق

وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالى 1600 فدان ويسكنها حوالى 60 ألف مواطن.

وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، فقد نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، بالرغم من أن الأهالى فى عام 2002 رفعوا قضية فى مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضى وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم فى الأرض.

عام 2010

مشكلات ما بين حكومة أحمد نظيف والأهالى؛ لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين. وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.

عام 2011 بعد ثورة يناير

معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.

عام 2016

قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

عام 2017

فى مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضى الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن أن الجزيرة ستكون ضمن مخطط التطوير وتحويلها إلى منطقة استثمارية بالتعاون مع رجال أعمال خليجيين.

17 يوليو 2017

اشتباكات دامية بين الشرطة والجيش من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهاد مواطن في خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وانسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.

 

حلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

حلايب سودانيةحلايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات.. الأربعاء 18 أبريل.. السيسي حول الجيش لمرتزقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض تقرر حجز طعن 1538 متهم المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية اللاعب أبو تريكة للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*حجز محاكمة المستشار هشام جنينة في قضية تصريحات موقع هاف بوست للنطق بالحكم بجلسة 24 أبريل الجاري أمام المحكمة العسكرية.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 2 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 19 متهم  في قضية خلية مطروح على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*محكمة النقض تؤيد إدراج 23 متهم في قضية اقتحام قسم حلوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

*جنايات القاهرة تحجز محاكمة 15 متهما في قضية أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى لجلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جنايات القاهرة تقرر حجز إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق  زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وتظلم منعه هو وأسرته من السفر والتصرف في أموالهم للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل

 

* استمرار إضراب المعتقل أيمن العدس بمركز شرطة طوخ

تستغيث أسرة المواطن أيمن العدس بسبب استمرار تعرضه لإهمال طبي مُتعمد على يد إدارة السجن فقد دخل في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء حالته الصحية، وهو معتقل في سجون الانقلاب، منذ 03 يوليو 2014، وتدهورت حالته الصحية داخل السجون والتنقل بين سجون “أبو زعبل وشبين الكوم بالمنوفية – وهو حاليا بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.
ويعاني من إصابته بحساسية شديدة بالصدر تسبب له نوبات سعال وإغماء، وإدارة مركز شرطة طوخ تتعنت في عرضه على الطبيب، ويطالب بترحيله لسجن بنها.
وأضاف ذووه أنه محبوس مع أكثر من 20 سجينًا جنائيًا يدخنون السجائر مع ضيق الزنزانة وسوء التهوية، كما استولت إدارة السجن على الدواء الخاص بمرض الصدر دون سبب.
أيمن العدس من قرية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية.
وطالبت أسرته بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، وحملت إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسئولية سلامته.

 

*أمن الانقلاب يعتقل 4 من بورسعيد ويخفيهم قسريًا

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري إجراءاتها القمعية؛ حيث اعتقلت، أمس الثلاثاء، 4 من أهالي محافظة بورسعيد بزعم الانتماء لجماعة إرهابية. والمعتقلون الأربعة هم: وائل شادوفة، مدرس، ووفيق الإسكندراني، محام، والحاج التميمي مجاهد، بالمعاش، بالإضافة إلى المهندس ياسر عوف حمادة.
يأتي اعتقال الأبرياء الأربعة بعد وقت قصير من اعتقال العشرات من مواطني مدينة بورسعيد على يد قوات أمن الانقلاب، وإخفائهم في مكان غير معلوم حتى الآن.
ومن جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد اعتقال الأبرياء وإخفاءهم قسريًا، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن كل المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري.

 

لايب سودانية 100% ولا إدارة مشتركة أو استفتاءات

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مواقف نهائية وحازمة لحكومته إزاء قضية حلايب المتنازع عليها مع مصر، وقال إنه ليس هنالك أي مقترح بإدارة مشتركة سودانية مصرية لمثلث حلايب.

وأضاف غندور لدى إدلائه اليوم الأربعاء ببيان أمام البرلمان السوداني أن “حلايب أرض سودانية 100%، وأنه لا إدارة مشتركة ولا استفتاء، وأن هذا هو الموقف النهائي للدولة بكاملها”، مشددا على أن مسألة حلايب على رأس أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وتابع أن الجيش السوداني باق داخل مثلث حلايب ولن ينسحب منه، مشيرا إلى أن بقاءه داخل أراضي حلايب يمثل شكلا من أشكال السيادة التي تصر عليها الحكومة السودانية.

وفي ما يتعلق بإجراء مصر انتخابات في المثلث قال الوزير السوداني إن ما تم هو ممارسة من دولة ليست لها سيادة على أرض حلايب، مشيرا إلى تقديم اعتراض وشكوى لمجلس الأمن الدولي بذلك.

وبهذا الشأن تحديدا أوضح غندور أن السودان تقدم في الآونة الأخيرة بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن تتعلق الأولى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة، والثانية إنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد ضمن مثلث حلايب، والثالثة جاءت عقب إجراء انتخابات الرئاسة المصرية الماضية في المنطقة المتنازع عليها.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني بشأن حلايب بعد أسبوعين من لقاء جمع الرئيس السوداني عمر البشير بعبد الفتاح السيسي في القاهرة، وتحدث البشير بعيد المحادثات عن نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.

 

*مكالمة (بولتون – عباس) تكشف كيف حول السيسي الجيش لمرتزقة

تشير السوابق التاريخية إلى أن رفض الإدارة الأمريكية التعليق على أي شائعة في دول الشرق الأوسط، يعني حقيقة هذه الشائعة وثبوتها، هذا مافعلته وزارة الخارجية الأمريكية حينما رفضت التعليق على إذا ما كانت واشنطن طالبت سلطات الانقلاب في مصر بإرسال قوات إلى سوريا، لتحل محل القوات الأمريكية، ليؤكد السيسي تحويله للجيش المصري لقوات مرتزقة على غرار “البلاك ووترلمن يدفع أكثر، وهو ما ثبت قبل ذلك في اليمن، حينما عرضت مصر على السعودية الاشتراك بقوات برية مقابل دعم مالي بمليارات الدولارات.

فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن النقاشات جارية مع واشنطن حول إرسال قوة عربية، وذلك وسط تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته في سحب قواته من سوريا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أمس الثلاثاء، أن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن واشنطن طلبت من دول الخليج تقديم مليارات الدولارات وإرسال قوات، وإن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اتصل مؤخرا بالقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية عباس كامل، لمعرفة موقف مصر من المشاركة.

وبسؤالها عما إذا كانت تستطيع تأكيد الاتصال بمصر للمطالبة بإرسال قوات إلى سوريا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في الموجز الصحفي اليومي، إنه لا تستطيع تأكيد إجراء الاتصال، لكنها لم تنف حدوثه.

مقترح سعودي بإرسال قوات

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قوله ردا على حول تقرير “وول ستريت جورنال”، إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه السنة، وفيما يتعلق بإرسال القوات إلى سوريا قدمنا مقترحا إلى إدارة أوباما أنه إذا كان الولايات المتحدة سترسل قوات فإن المملكة ستفكر كذلك مع بعض الدول الأخرى في إرسال قوات كجزء من هذا التحالف”.

وأضاف الجبير أن “الفكرة ليست جديدة، لدينا كذلك لدينا مقترحات لأعضاء من دول التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في السنة الماضية لإدارة أوباما، وأجرينا كذلك نقاشات مع الولايات المتحدة حول ذلك وإدارة أوباما في النهاية لم تتخذ إجراء بخصوص هذا المقترح”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشف ترامب، في نهاية مارس الماضي، عن رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا إلا أنه تراجع عن اتخاذ الخطوة سريعا بعد تحذيرات من القيادات العسكرية الأمريكية ومستشاري الأمن القومي. وفي مطلع أبريل الجاري، قال ترامب: إن “السعودية مهتمة جداً بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا”.

وفي إعلانه عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما، قال ترامب: “طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر لتأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ كبيرة من الأموال للموارد والمعدات ومختلف جهود محاربة داعش”.

وأضاف: “تستطيع زيادة المشاركة من أصدقائنا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرها من الدول أن تضمن ألا تستفيد إيران من القضاء على داعش”. متابعا: “لا تسعى الولايات المتحدة إلى التواجد في سوريا بشكل غير محدد تحت أي ظرف. ومع قيام الدول الأخرى بزيادة مساهماتها، نتطلع قدماً إلى اليوم الذي نستطيع فيه إعادة محاربينا إلى بلادهم”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة “لا تستطيع تطهير العالم من الشر أو التدخل في كل مكان يشهد طغياناً”. وقال: “لا يمكن لأي قدر من الدماء أو الكنوز الأمريكية أن تحقق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط. إنه مكان مضطرب. سنحاول أن نجعله أفضل، ولكنه منطقة مضطربة. ستكون الولايات المتحدة شريكاً وصديقاً، ولكن يكمن مصير المنطقة في أيدي شعبها”.

السيسي حول الجيش لمرتزقة

لم يكتف نظام السيسي بالإبقاء على الفساد والقمع والمقاولات مدفوعة الثمن لإسرائيل والغرب، كما كان الحال زمن مبارك، بل حوّل مصر إلى بندقيةٍ للإيجار، وإلى “دولة مُرْتَزَقَةٍ”، تفتح قواعدها لمن يدفع (رزّاً) أكثر، كروسيا.

فإن نظام السيسي سمح لروسيا، بنشر قوات في قاعدة عسكرية غربي مصر، بالقرب من الحدود الشرقية الليبية، لدعم قوات اللواء الليبي المتمرد، الذي رحل مؤخرا عن عالمنا خليفة حفتر، في معركته مع الحكومة الشرعية في طرابلس وكتائب الثوار الداعمة لها.

وقبل ذلك، كانت معلومات أفادت، في نوفمبر 2016، بأن نظام السيسي أرسل طيارين عسكريين إلى حماة لمساعدة النظام السوري في حربه على قوات المعارضة السورية.

وحسب تصريحات للسيسي، في الشهر نفسه، في مقابلة مع قناة “آر بي تيالتلفزيونية في البرتغال، فإن “الأوْلى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سورية وأيضاً العراق، من أجل فرض الأمن في هذه البلدان”.

و لم يعد خافيا أن نظام السيسي هو النظام الوحيد القادر اليوم على جمع التناقضات كلها، فحيثما دار “الرُّزُ” متناغما مع العبث في استقرار المنطقة، دارت مصر اليوم، فترى السيسي متقاطعا مع إسرائيل في حصار قطاع غزة، ومع روسيا وإيران في سورية، ومع إيران في العراق، ومع أمريكا في ما يوصف بـ”الحرب على الإرهاب”، ومع الإمارات في محاربة الإخوان المسلمين.

 

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

أمريكا تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية.. الثلاثاء 17 أبريل.. المسجد مراقب لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا  فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية “فض اعتصام رابعة” “، لجلسة 21 أبريل الجاري،كما قررت حبس محمد البلتاجى القيادي السابق بالجماعة لمدة سنة بتهمة تعطيل سير المحاكمة، أثناء سماع مرافعة الدفاع

 

*قرر قاضي المعارضات تجديد حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*إضراب المعتقل عبدالرحمن عبدالبصير عن الطعام بسجن الفيوم

دخل المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير، الإمام والخطيب بالأوقاف، في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي.
ويشكو الشيخ المعتقل من عدم تسكينه داخل العنابر، وسوء معاملة إدارة السجن معه؛ حيث يقبع داخل التشهيلات- مكان استقبال غير آدمي- منذ شهر سبتمبر 2017، ولم يتم تسكينه كباقي المعتقلين.
ويعاني من مشاكل صحية وأمراض القلب وضعف في النظر، وتم رفض الزيارة الأسبوع الماضي بسب تعنت إدارة السجن.

 

*أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس شريف الروبى عضو حركة 6 إبريل، ومحمد أكسجين مؤسس موقع أكسجين مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أبناء الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة بجلسة 22 مايو المقبل.

 

*أجلت محكمة جنايات الجيزة سماع دفاع المتهم  إسلام حسن فى إعادة محاكمته، بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن المؤبد فى اتهامه بأحداث حرق مقر حزب الغد، لجلسة 28 أبريل الجاري

 

*قررت محكمة النقض، قبول طعن 48 متهما  على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” مقتل الصحفية ميادة أشرف” وقررت إعادة المحاكمة.

           

*حجزت محكمة النقض طعن 215 متهما على الحكم الصادر بإدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “كتائب حلوان”، ، لجلسة 15 مايو المقبل

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية رقم 1010لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بقضية” أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى”، لجلسة الغد 18 أبريل

 

*قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلامياً بقضية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة 24 أبريل الجاري

 

*الموت بالإهمال الطبى يلاحق معتقلين بـ”النطرون” و”جمصة

أطلقت أسرة المعتقل جميل خميس سعد حنيش، استغاثة لكل من يهمه الأمر لإنقاذ حياته داخل محبسه بسجن وادى النطرون، بعد تدهور حالته الصحية بشكل يخشى على سلامته ويمثل جريمة قتل بالبطيء؛ نتيجة الإهمال الطبى المتعمد بحقه من قبل إدارة السجن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أن إدارة السجن تحرم “جميل” من أبسط حقوقه في تلقي العلاج والدواء المناسب، وترفض خروجه للكشف عليه بعد إصابته بمرض القولون العصبي وهشاشه فى العظم والبواسير، وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن المعتقل متزوج ولديه ٢ من الأبناء، وهو من أبناء مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصدر حكم بحقه مؤخرا بالإعدام في إحدى القضايا الملفقة.

كان المركز الحقوقي قد وثق، أمس، جريمة الإهمال الطبى بحق المعتقل الدكتور خالد محمد السنباري، بمقر احتجازه بسجن جمصة؛ فبالرغم من حصوله على إفراج صحي بعد إجراء عملية قلب مفتوح أجراها في السجن أثناء الاحتجاز الأول، إلا أن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 21 أبريل الجاري لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل” وفقا لادعاءات قضاء الانقلاب.

 

*ترحيل عدد من المعتقلين لـ”الواحات” بعد كشفهم انتهاكات “المنيا

قال حقوقيون ونشطاء: إن سجون الإنقلاب قامت بترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن الواحات بعد كشفهم الانتهاكات بسجن ليمان المنيا.

وقال نشطاء إن عنبر 2 في ليمان المنيا بدأ أمس الاثنين إضرابا عن الطعام، بعدما قامت إدارة السجن بمعاقبة النزلاء بالتأديب. ومن المقرر أن يخوض المعتقلون إضرابا عامًا عن الطعام إذا لم يتم تحقيق مطالبهم.

كما عاقب ضابط مباحث ليمان المنيا والأمن الوطني بالسجن عددًا من المعتقلين بالتغريب عن سجن الليمان، فضلاً عن سوء التعامل مع المعتقلين وأثناء الزيارات المقررة.

 

*تجديد حبس “عبد المنعم أبو الفتوح” 15 يومًا

جدد المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

كانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن عبد المنعم أبو الفتوح قام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

 

*قبول الطعن في هزلية “مقتل ميادة” وحجز طعن “كتائب حلوان” على الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن 48 معتقلا في هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت المحكمة إلغاء قرار إدراج المعتقلين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين، بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف. وقد جاءت الاتهامات رغم أن والد الصحافية وزميلتها المرافقة لها اتهما عناصر الأمن بقتلها.

كما حجزت المحكمة نفسها، الطعن المقدم من 215 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، للحكم بجلسة 15 مايو المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة الدفاع، والذي أكد أن محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، اعتمدت على التحريات الأمنية بمفردها كدليل لإدراج المعتقلين دون أن يكون هناك ثمة دليل آخر.

كما أن المحكمة استمعت إلى أقوال النيابة العامة ولم تستمع إلى المعتقلين أو دفاعهم، ولم يتم إعلان أي من المعتقلين في تلك الجلسة، وهو ما يخالف نص المادة 54 من الدستور بوجوب وجود محامٍ في قضايا الجنايات.

 

*المسجد مراقب”.. لما تفكر تخطف ركعتين في زمن السيسي

المسجد مراقب بالكاميرات”، كان المصريون يضحكون من مشهد فيلم “صرخة نملة” حينما قال رجل أمن لبطل الفيلم على باب مسجد وهو يهم بالدخول للصلاة: أنت إيه حكايتك بالضبط.. ما أنت لسه مصلي الجمعة من 5 أسابيع”، لكن يبدو أن ذلك قد يصبح واقعا، فقد شملت حالة الطوارئ في مصر المساجد مع قدوم شهر رمضان الكريم.

وجدد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ الأحد الماضي، ولمدة 3 أشهر، لاستمرار التضييق المفروض على الخطباء والمصلين، وسط رفض شعبي وسياسي لهذه الخطوة، باعتبار أن مواجهة الإرهاب لا تستلزم إعلان الطوارئ.

من جانبه يقول الدكتور عادل المراغي، إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية: “بالنسبة لما يترتب على مراقبة الخطب التي تقال بالمساجد من خلال الكاميرات، فإن الأمن الوطني ليس بحاجة لتسجيل أئمة المساجد الكبرى؛ لأنها بالفعل تكون تحت الأنظار، ويحضر الخطب العديد من الناس ومن السهل معرفة ما يدار بداخلها”!.

وأصدر- في وقت سابق- وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”، قرارا بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بزعم حمايتها من الإرهاب ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، حسبما أعلن.

وتعطي حالة الطوارئ صلاحيات موسعة بشكل استثنائي لقوات الجيش والشرطة، إذ يمكنها الاعتقال من دون إذن نيابة، وتفتيش المنازل، ومراقبة وسائل الاتصال، والتوسع في المحاكمات العسكرية، وتقييد حرية الأفراد والتجمعات العامة، وفرض قيود على وسائل الإعلام المختلفة.

وتزعم سلطات الانقلاب، أن المساجد هي أساس تكوين المجموعات التي تحمل أفكارا متطرفة، وبالتالي لا بد من مراقبتها، وسط تحذيرات من مغبة التجاوزات في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات العشوائية، وتعتبر مشاهد التضييق على المساجد والمصلين ليست جديدة، ولكنها ظهرت في ظل حالة الطوارئ التي فُرضت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقالت مصادر متطابقة، إن أفرادا من الأمن بزي مدني يقفون أمام المساجد وتحديدا في صلاة الفجر، ويتفحّصون كل من يدخل إلى المسجد للصلاة، وأضافت المصادر أنه بمجرد خروج المصلين من المسجد يبدأ أفراد الأمن في توقيف عدد من المصلين والسؤال عن بطاقة الهوية، وهناك من يُطلب منهم البقاء معهم.

وأشارت إلى أن مئات المصلين تعرضوا للاعتقال بالفعل، ولكن يصعب تحديد عدد معين؛ نظرا لكثرة عدد المساجد في كل المحافظات، ولكن العدد سيكون كبيرا للغاية لو استمر الأمن على هذا النهج، ولفتت إلى أن مراقبة المساجد تتولاها المباحث، وهذا يكون عن طريق إرسال عناصر المباحث وتوزيعهم على مساجد معينة والتي يُعتقد أنها تخص عددًا من الملتزمين دينيا.

 

*واشنطن تسعى إلى استبدال قواتها في سوريا بقوات مصرية

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم، إن إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل قوة عربية لتحل محل القوة العسكرية الأمريكية في سوريا، وتساعد على استقرار المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد عقب هزيمة “داعش“.
وأوضح المسؤولون أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، اتصل مؤخرا بـ “عباس كامل” مدير مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والقائم بأعمال مدير المخابرات المصرية، لاستطلاع رأي مصر في المساهمة في تلك القوات.
ووفق المصدر نفسه، طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية وقطر والإمارات تقديم مليارات الدولارات، وإرسال قوات للمساعدة في الحفاظ على استقرار المناطق الشمالية من سوريا.
من جهته، قال إريك برينس مؤسس شركة “أكاديماي” (بلاك ووتر سابقا) الأمريكية للعمليات الأمنية الخاصة، أمس الاثنين، إنه تلقى اتصالات من مسؤولين عرب بشأن إمكانية تشكيل قوة في سورية، إلا أنه ينتظر معرفة ما سيقرر ترامب فعله، بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يتم الكشف عن هذه الخطوة مسبقا، قالت الصحيفة إن الرئيس ترامب ألمح إليها ليلة الجمعة عندما أعلن الضربة العسكرية ضد النظام السوري.
وقال ترامب وقتها “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم الأم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر“.
وبداية أبريل، تحدث ترامب عن الحاجة إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي جندي من سوريا.
ويتعارض الموقف مع مواقف العديد من كبار المستشارين الأمريكيين ممن يبدون قلقا من أن مغادرة البلاد في وقت قريب جدا سيترك الساحة لإيران وروسيا، ووكلائهما، أو المنظمات الإرهابية الأخرى، وفق المصدر نفسه.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن “مهمة القوة الإقليمية ستكون العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة (في إشارة لما يسمى قوات سوريا الديمقراطية)”، بحسب الصحيفة.
ولفت المسؤولون إلى أن تلك القوة “ستضمن عدم قدرة تنظيم داعش على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كانت سابقا تحت سيطرة التنظيم“.

 

*وزراء الانقلاب.. أكل ومرعى وخيانة وقلة ذمة

ليس جديدا على السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته سحل المصريين بالغلاء، ولا يعنيه حقوق المصريين المؤيدين له قبل المعارضين؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية والأرض.

وتقدمت حكومة الانقلاب العسكري بالطعن على حكم المحكمة الإدارية لزيادة حوالي 100 جنيه لمعاش الموظف الغلبان، في حين أقر برلمان الدم قانونًا بزيادة معاش وزراء العسكر إلى 33 ألف جنيه شهريا، فيما زعم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام في برلمان الدم، تدني رواتب ومكافآت وزراء العسكر، واصفًا المكافآت التي يحصلون عليها بأنها “فضيحة بجلاجل”!.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان الدم، إن راتب الوزير بعد الموافقة على قانون زيادة رواتب الوزراء لم يتغير، بل تم تقنينه حتى تبلغ قيمته 42 ألف جنيه، موضحا أن معاش الوزير سيكون 33 ألف جنيه حتى لو استمر الوزير في منصبه سنة واحدة.

وذرف “مروان” دموع الحسرة والندم، معتبرا أنه لو كان استمر في سبوبة وزارة العدل، ولم يقبل منصب الوزير، كان سيحصل على راتب أفضل من الذي يحصل عليه، وكان سيستمر في العمل حتى سن الـ70، وهو ما كان سيؤثر على قيمة المعاش.

وشكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم حكومة الانقلاب بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم، في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن حكومة الانقلاب، أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الرقص أمام لجان مسرحية انتخابات السفيه عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي.

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا إن “أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى دور التطبيل الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السفيه السيسي بالتصويت له.

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن “تأثيره صعب للغاية”، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة “كارثية”، وعزا ذلك إلى أن “ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض”.

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع حكومة الانقلاب إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن “وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده على 432 مليار جنيه، هي أموال معاشات”.

وأضاف أن “الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك.. لا أحد يعلم”.

وتابع: “كل ما لديّ في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنة، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها”.

واتهم “رزق” حكومة الانقلاب بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: “أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر “سداح مداح” قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية”.

 

*السيسي” و”بن زايد” يعدان لعملية عسكرية في ليبيا ومباحثات لخلافة “حفتر

قالت أوساط صحفية إن الاستخبارات الفرنسية تدرس سيرة عدد من أبرز المرشحين؛ لخلافة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ترددت أنباء عن وفاته، ولا يزال يجري التكتم على الخبر، إلى حين ترتيب أوضاع المشهد الليبي.

ووفق السياسي الليبي محمد بويصير، المستشار السياسي السابق، لـحفتر، فإن مدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة.

وأشار بويصير، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”.

عملية عسكرية

من جانبه قال الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي. موضحا أنه لم يتسن له معرفة التفاصيل، لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية

وأشار أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي.
ويسود الأوساط الليبية جدل واسع منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

نفوذ استخباراتي

وكشف سياسي ليبي مقرب من حفتر أن الإمارات ومصر وفرنسا تريد ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”.

وترجح تقارير غربية وفاة حفتر (75 عاما)، لكن مصادر نقلت للخليج الجديد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر تعليمات بالتكتم على الأمر مؤقتا.

وجاءت خطوة ماكرون بتأجيل الإعلان عن وفاة حفتر بطلب من أطراف إقليمية عربية، داعمة للعسكري حفتر؛ حتى يتم ترتيب أمر من يخلفه في قيادة قوات الشرق الليبي.

وتدور مخاوف من حدوث فراغ في السلطة، أو اشتعال صراع للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا، وسط إشارات عن بدء تآكل سلطة حفتر في المنطقة، مما يجعل من عملية انتقال السلطة إلى بديل آخر أمرا صعبا.

 

*السيسي لصديقه نتنياهو: “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم

استمرارًا لحالة السلام الدافئ والحب المتواصل، وصف قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو بأنه “زعيم جبار يمكنه تطوير العالم”.

ونشر موقع البديل- عبر “فيس بوك” اليوم الثلاثاء- صورة من تقرير صحيفة معاريف” العبرية، التي أشارت إلى أنَّ زعماء وقيادات اليهود الأمريكيين الذين التقوا مؤخرا عبد الفتاح السيسي، نقلوا لنتنياهو وصف السيسي له، حيث قال السيسى “إن نتنياهو زعيم وقائد لديه قوى جبارة، تساعده ليس فقط في إدارة دولته، وإنما يمكنها أن تحقق التقدم وتعزز المنطقة كلها والعالم”.

فى المقابل، خاطب نتنياهو، القيادات اليهودية الأمريكية، قائلاً: “كل دولة عربية في الشرق الأوسط، فيما عدا سوريا التي لم تعد دولة كما كانت، مهددة من قبل الإسلام المتطرف، هناك دول عربية تغير مواقفها الآن؛ فهي لا ترى إسرائيل عدوا.

 

*برلمانى يفضح العسكر: يجبرون الفلاح على تبوير أرضه

فى فضيحة من العيار الثقيل، كشف خالد هلالي، عضو مجلس نواب العسكر، عن أن قرارات الحكومة بشأن القمح والأرز في مصر ظلمت الفلاحين.

وأبدى “هلالي” استياءه في الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء، من موقف الحكومة من الفلاح، حيث لا يستفيد من أي أرباح لها مثلما طلب الدستور، قائلا: “الحكومة لا تحقق أي أرباح للفلاحين من المنتجات الزراعية”.

ولفت الهلالي إلى أن الحكومة حددت سعر القمح بـ600 جنيه، والأحق له أن يكون ليس أقل من 700 جنيه، حتى يحقق الفلاح صافي ربح، بالإضافة إلى منع الفلاحين من زراعة الأرز في العديد من الأراضي، قائلا: “الفلاح مظلوم وحرام اللي بيحصل فيه”.

القمح.. أزمة مستمرة

وتجددت أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية بين الفلاحين والحكومة؛ بسبب تدني الأسعار التي أعلنتها الأخيرة لشراء القطن ورفضها المزارعون.

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن.

وأضاف، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، أنه تم تحديد سعر إردب القمح 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

لن نزرعه

ووسط حالة الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

وأضاف أحدهم- فى مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر”- أن المحصول يتكلف ضعف المبالغ المعلنة بعد رفع أسعار الأسمدة والمازوت والعمالة اليومية.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين قرار حكومة الانقلاب بشراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يتراوح بين 31 و34 دولارا للإردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيها (32.6 دولار) للإردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيها للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للإردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار، في بيان له، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده بــ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتا إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ120 جنيه، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون، والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيا.

وكان نقيب الفلاحين عماد أبو حسين، قد التقى عددا كبيرا من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلا من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

 

*جاهل.. وغبي.. وحمار”.. في مصر فقط يشتموك قبل حصولك على الشهادة!

في أوائل سنة 1957، وقف الفنان فريد شوقي على أعتاب سوق الخُضار، مُرتديًا ثوب شخصية «هريدي»، الصعيدي الباحث عن الرزق، داخل أحداث فيلم «الفتوة»، وحسب طريقة استقبال بائعي السوق الضيوف الجُدد، استُقبل «هريدي» بالصفع على قفاه، كما تم استخدامه بعد ذلك بديلاً عن الحمار المريض، وهذا ما قام به أحد أذرع الانقلاب مع طالب ماجستير يناقش رسالته العلمية في محراب العلم.

بالانحطاط الأخلاقي عاد وزير الأوقاف في حكومة العسكر، محمد مختار جمعة، الشهير بـ”المخبر” إلى صدارة المشهد مجدداً، حين وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز، انتقادات شديدة لـ”جمعة”، بعد تعديه على باحث دكتوراه ونعته بـ”الجاهل والغبي والحمار”.

وقال “الباز”، خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية المحور”، موجها حديثه لوزير الأوقاف في حكومة العسكر: “ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك”.

وأضاف أن الجمل التي أنتقد فيها الوزير الباحث مقتطعة من السياق لكي يقوم بشو إعلامي، مطالبًا وزير الأوقاف في حكومة العسكر بالاعتذار، معقبًا: “أنت كسرت خاطره اعتذر يا دكتور”.

تسجيل نمرة!

ووفقا للفيديو فقد انفعل وزير الأوقاف في حكومة العسكر على المناقشين؛ بسبب عبارة على لسان الشاعر الباكستاني محمد إقبال: “أخطر الأصنام الجديدة هي الوطن، وأن إلباسه للدين بمثابة الكفن” المقتطعة من سياقها، قائلا: “انت هتعلم ولادنا كده، أنت لو جايب واحد يخدم أعداءنا والاستعمار وداعش والإخوان والجماعات المتطرفة ميقولش بجهله وغبائه أكتر من اللي قاله الباحث”.

وفي محاولة مفضوحة لتسجيل “نمرة” لدى جنرالات العسكر، زعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب أن الباحث أساء لفكرة الوطنية والدين، وفقا لما جاء في صياغته للرسالة، فهو يدل عن جهل منه، ولولا أنني متأكد أنه كتبها عن جهل وعدم معرفة، لكنت أحلته لمجلس تأديب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة ضده؛ ليكون عبرة لغيره، ويجب على رئيس الجامعة الاستعلام عن هذا الباحث وتوجهاته.

موقف “جمعة” وجد اعتراضا من بعض الأكاديميين ومن بينهم الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الذي أوضح أن ما فعله الوزير في المعهد الآسيوي بجامعة الزقازيق كارثة وجرمًا كبيرا، لا يحدث من آحاد الناس فضلًا عن أستاذ يرتدي العمامة الأزهرية وينتسب للأزهر ويعمل وزيرًا للأوقاف، ويخطب بالناس ويعلمهم أمور دينهم.

وأوضح الأزهري، أن مهمة الوزير كأستاذ في لجنة المناقشة أن يصوب للباحث لا أن يكيل له السباب، متسائلا: “هل كنت سعيدًا بالأمس وأنت تتطاول على الباحث في حضور اللجنة وأهله وجيرانه وأقرانه؟، هل يليق بك كعالم وأستاذ وصاحب منصب أن تلقي المايك بقوة وتهدد بالمغادرة وبصوت مرتفع”؟

اتهامات بالفساد

يُعتبر “المخبر” شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة، وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج حكومة العسكر، والقبض عليه في قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة.

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف سربت مستندات تكشف قضية فساد أخرى للمخبر، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف في حكومة الانقلاب، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها “الحرية والعدالة”، أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري نحو 41 ألف دولار.

أما آخر الشبهات التي تحوم حول “جمعة”، فهي ما كشفت عنها أخيرا، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحفية، أنه غير مسئول عن تعيين ابنة المخبر، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*بي بي سي”: “الصواريخ البلاستيكية”.. سقطات السيسي مستمرة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية الضوء على سخرية المصريين مما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية قبل يومين، عندما ذكر مصطلح الصواريخ البلاستيكية بدلا من الباليستية، مشيرة إلى أن الهاشتاج الذي ظهر عقب تلك الكلمة انتشر بشكل فوري وأسرع من هاشتاج القمة العربية نفسها.

ولفتت “بي بي سي” إلى تداول مستخدمين لمقطع فيديو من خطاب السيسي وهو يصف الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه السعودية بالصواريخ “البلاستيكيةعوضا عن “الباليستية”، مضيفة أنه إثر تصريحات السيسي ظهر هاشتاج يحمل عنوان #الصواريخ_البلاستيكية تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في مصر، وورد عليه نحو 30 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة فقط.

وطغت النبرة الساخرة على تغريدات المستخدمين للهاشتاج، حيث قال أحد المغردين: “نرفض قسف المملكة العربية السعودية بالسواريخ البلاستيكية.. عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية”، بينما قال آخر: “أنا قررت أتبرع للجيش بكل الأسلحة البلاستيكية اللى عندى لمحاربة الإرهاب”، وأرفق مع التغريدة صورة لزجاجات بلاستيكية، وقال ثالث: “بمناسبة رمضان والعيد طرح #الصورايخ_البلاستيكية بمنافذ القوات المسلحة بسعر التكلفة، واشترِ صاروخ تحصل على علبة صلصة منتهية الصلاحية مجاناً”، مشيرا إلى أحد جنود الجيش وهو يبيع منتجات في علب بلاستيكية.

وقالت “بي بي سي”، إنه على صعيد متصل انتشر هاشتاج #القمة_العربية في عدد من الدول العربية، وإن لم يحظ بنفس القدر من الانتشار كهاشتاج #صواريخ_بلاستيكية، إذ ظهر هاشتاج “القمة العربية” في نحو 18 ألف تغريدة فقط.

 

الصواريخ البلاستيكية إهانة للمؤسسة العسكرية.. الاثنين 16 أبريل.. برلمان السيسي يقر قانون “نهب أموال” المعتقلين والمعارضين

صاروخ الرياض

الصواريخ البلاستيكية

الصواريخ البلاستيكية

الصواريخ البلاستيكية إهانة للمؤسسة العسكرية.. الاثنين 16 أبريل.. برلمان السيسي يقر قانون “نهب أموال” المعتقلين والمعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اللجان النوعية” لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم اللجان النوعية”، والتي تضم 21 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل لجلسة 19 أبريل الجارى لاستكمال سماع المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 

*عبدالعزيز ممدوح يواجه القتل بالإهمال الطبي بسجن الأبعادية

جددت أسرة الشاب “عبدالعزيز ممدوح عبدالعزيز” المعتقل داخل سجن الابعادية بالبحيرة مطالبتها لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ حياته والسماح بحصوله على حقه فى العلاج بعد تدهور حالاته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب مع حالته الصحية.

وقالت أسرته أنه اعتقل يوم 13 يناير 2016 وهو مصاب بتليف فى الرئة حيث أجرى عملية استئصال لنصفها وأصيب النصف الاخر نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب مع حالته الصحية فى ظل منع الأدوية والطعام المناسب لوضعه الصحى من قبل إدارة السجن.

وأضافت أنه نتيجة لتناول أدوية الكرتزون لمواجهة التليف الذى تضاعفت 3 مرات لخطورة حالته بما أثر على اعضاء جسمه ويحتاج جهاز تنفس صناعي معه في محبسه وإدارة السجن تتعنت وترفض دخوله.

وتابعت أن نجلهم الذى يقتله المرض والإهمال الطبى بالبطيء يقف بشكل دائم على نظارة باب الزنزانة ليتمكن من التنفس لصعوبته داخل الزنزانة.

فيما أطلق نشطا التواصل الاجتماعى هاشتاج #خرجوا_عبدالعزيز_يتعالج للمطالبة بالإفراج الصحى عن عبد العزيز لتوصيل صوته لكل العالم بعدما لم يجد رحمة من سجانه ولا عدل من قاضيه ولا إنسانية من منقلب يصر على قتل زهرة شباب كما غيره من الاحرار الذين ارتقوا داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تحولت لمقابر خاصة لأصحاب الامراض المزمنة.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن معتقل بسجن جمصة لإنقاذ حياته

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياة المعتقل أحمد زكريا عطعوط داخل محبسه بسجن جمصة.

وقالت الرابطة عبر صفحتها على فيس بوك أنه رغم تدهور حالته الصحية فهو مرض كبد وتأخرها نتيجة لظروف الاحتجاز التى لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج يما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وحملت الرابطة مسئولية سلامته لإدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب وطالبت بحق المعتقل القانونى في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة ومحاسبة كل المتورطين فيها وضرورة مراعاة عوامل سلامة وصحة المواطنين داخل مقار الاحتجاز.

وناشدت الرابطة كل المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتحرك لمحاولة الإفراج عن المعتقل صحيا حفاظا على سلامة حياته فى ظل تدهور وضعه الصحى بالبالغ يوما بعد الآخر.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت المهندس أحمد زكريا عطعوط البالغ من العمر 61 عاما من أبناء بور فؤاد بمحافظة بور سعيد يوم 3 نوفمبر 2011، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم العرب ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن 10 سنوات رغم ا،ه كان يحضر جلسات المحاكمة الهزلية محمولا على نقاله نظر لتدهور صحته بشكل بالغ.

 

*الجنايات العسكرية تؤجل “العقاب الثوري” لـ30 أبريل وتعرض هشام جنينة على الأطباء

أجلت محكمة الجنايات العسكرية اليوم الإثنين حكمها بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، بزعم استهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة ، لجسة 30 أبريل.

ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإداراة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبنيل، واغتيال مرشد أمني.

كما أجلت المحكمة العسكرية جلسات محاكمة المستشار هشام جنيه وقررت عرضه على المستشفى لبيان تعرضه لصدمة من عدمه فى ظل ظروف احتجازه التى تزداد سوءاً داخل الحبس الانفرادى حيث تدهورت صحته بشكل بالغ.

وبدأت اليوم سلطات الانقلاب العسكري، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

كان المحامي علي طه، رئيس فريق الدفاع القانوني عن جنينة: قد صرح فى وقت سابق أن فريق الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخة من التحقيقات مع جنينة، رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية اتهامات هزلية تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مؤسسات الدولة والعمل على تكدير الأمن العام، فضلاً عن الحصول على صورة من الاتهامات الرسمية الموجهة

 

*اعتقال المهندس “أبو العينين” من أكتوبر بعد تتبع زوجته

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن مليشيات الانقلاب بمدينة 6 أكتوبر اعتقلت المهندس مصطفى صبري أبو العينين، 35 سنة، ظهر اليوم الإثنين، وصادرت هاتف زوجته بعد تتبعها لإلقاء القبض عليه.

والتقى “أبو العينين” زوجته في الشارع لأول مرة منذ زمن بعيد، لتطمئنه على أولاده الثلاثة ووالدته، فتم اعتقاله من ميدان “رامو” بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، عن طريق قوات أمن بزي مدني.

ومصطفى صبري أبو العينين “مهندس ميكانيكا”، وهو أب لـ3 أولاد (أنس 11 سنة، عمار 9 سنوات، محمود 4 سنوات)، وهو شقيق الشهيد د.محمود صبري، والذي استشهد في ميدان مصطفى محمود يوم الفض 14 أغسطس 2013، وهو يسعف الشهداء والمصابين.

 

*تأجيل هزلية “مكتب الإرشاد” إلى 18 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات هزلية أحداث مكتب الإرشاد والتى تضم فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين تعاد محاكمتهم بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة أول درجة.

وقررت المحكمة اليوم التأجيل لجلسة 18 أبريل الجاري للاستماع لشهود الإثبات حول مزاعم نيابة الانقلاب بأن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

فيما قبلت اليوم محكمة النقض، برئاسة المستشار رضا القاضي، الطعن المقدم من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب” تنظيم ولاية سيناء” على قرار إدراجهم على قوائم ما يسمى بالكيانات الإرهابية، وقررت إعادة المحاكمة.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بقبول طلب النيابة العامة للانقلاب، برئاسة المستشار نبيل صادق بإدراج 299 وردت أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم ولاية سيناء ” على قائمة ما يسمى بالكيانات والشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

 

*تواصل الانتهاكات بسجن “المنيا” وترحيل مساجين لـ”الوادي الجديد

واصلت إدارة سجن ليمان المنيا مسلسل الانتهاكات والجرائم الذي تنتهجها بحق معتقلي الرأي داخل السجن رغم الاستغاثات والمناشدات التي وجهها أهالي المعتقلين ووثقتها منظمات حقوق الإنسان.

وكشف أهالي المعتقلين عن اعتداء ضابط الأمن الوطنى بالسجن أحمد كساب على المعتقل إبراهيم شعراوي من أبناء محافظة المنوفية داخل مكتب مأمور السجن أول أمس السبت رغم مرضه وحالته الصحية المتردية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية ما تسبب فى إصابته بأزمة صدرية وفقده للوعى بعد أن أغمى عليه فضلا عن منعه من الخروج لأهله الذين كانوا موجودين لزيارته.

وأضاف الأهالى أن إدارة السجن قامت بتنفيذ تهديدها بترحيل 5 معتقلين الى سجن الوادى الجديد “الواحات” وتهدد بترحيل عدد آخر بعد توجههم بالشكوى للمنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم وتحسين ظروف الاحتجاز غير الادمية واحترام حقوق الانسان وعدم إهدار القانون.

كانت إدارة السجن قد رحلت مؤخرا 5 من المعتقلين لسجن أسيوط، وهم: أحمد يوسف أحمد الديب، هاني أحمد عموش من محافظة الغربية، ضياء الحق محمد رجب محمد من محافظة القليوبية، احمد حمدي مفضل بكر، محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار من محافظة القاهرة. دون أى أسباب زيادة فى التنكيل بهم، فأغلب المعتقلين داخل هذا السجن من أبناء الوجه البحرى.

ووثق العديد منظمات حقوق الإنسان شكوى الأهالى مؤخرا والتى طالبوا فيها بتدخل كل من يهمه الأمر لإنقاذ ذويهم وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تواصل اقتحام غرف المعتقلين بشكل شبه يومى مدعومة بقوات من القوة الضاربة من قوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية ويجردون الزنازين من المتعلقات الشخصية والأغطية والملابس ويتم حرقها وسط ترويع وإهانة للمعتقلين ومن يعبر عن رفض لهذه الانتهاكات يتم الزج به داخل غرف التأديب والحبس الانفرادى بعد حلق شعره والاعتداء عليه بالضرب.

 

*غدًا.. أول أيام شهر شعبان

أعلنت دار إفتاء الانقلاب، عن أن اليوم الإثنين هو آخر أيام شهر رجب، وأن غدا الثلاثاء يكون أول أيام شهر شعبان للعام الهجرى 1439، مشيرة إلى أن اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية تمكنت من رؤية الهلال.

وكان حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد صرح في وقت سابق بأن الحسابات الفلكية للمعهد كشفت عن أن بداية شهر رمضان فلكيا ستوافق يوم 17 من مايو المقبل، وبداية شهر شعبان ستكون يوم 17 من أبريل.

ونتقدم بالتهنئة لجموع المسلمين بمختلف أنحاء العالم بحلول شهر شعبان، داعين الله تعالي أن يبلغنا شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، وزوال الظلم عن المظلومين.

 

*رسميًا.. زيادة رواتب ومعاشات “وزراء السيسي” ولا عزاء للغلابة!

وافق برلمان الانقلاب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الانقلاب، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء في حكومة الانقلاب.

ويقر القانون زيادة رواتب الوزراء ومعاشاتهم، وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائية، فيما زعم عمر مروان، وزير شئون برلمان الانقلاب، أن الزيادة ستكون لحوالي 50 شخصا.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه قائد الانقلاب لفرض مزيد من الضرائب على المصريين، ورفع الدعم عن الخبز والوقود خلال الفترة المقبلة، ويواصل فيه اقتراض مليارات الدولارات والجنيهات من الداخل والخارج، بدعوى وجود عجز في الموازنة العامة للدولة.

كما يأتي هذا بعد يوم من تهديد عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، المصريين بمزيد من الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حكومته تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها إلى 600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليار جنيه فى العام المقبل، وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن “الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب 32%، ما يعنى وصولها لـ600 مليار جنيه فى العام الحالى، و670 مليار جنيه فى العام المقبل”، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات إلى 18% من الناتج المحلى.

وكان برلمان الانقلاب قد وافق، أمس، على مشروع بشأن عمل سيارات الطعام، ما يسمح لنظام الانقلاب بفرض ضرائب على تلك السيارات وتقاسم الأرباح مع أصحابها، ويحدد القانون الانقلابي مدة الترخيص الصادر بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك مقابل رسم 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

وحسب القانون الانقلابي، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يُسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات الوجود أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

 

*هل نجح العسكر في تحويل الإسلام إلى دين كهنوتي؟

على عكس التاريخ الكنسي تماما، لم يعرف الإسلام ما يسمى بالحكم الثيوقراطي الديني، ويقصد به الحاكم المختار من الله والمتحدث باسم الله، ففي الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية لا توجد “كنيسة” كما لا توجد مؤسسة دينية كهنوتية، وبالتالي فكرة العلمانية لم تكن مطروحة في السياق الحضاري الإسلامي، لأسباب عديدة.

السبب الأول، أن وجه الخطر فيها غير مطروح، حيث كان الفقهاء والعلماء لهم حريتهم وفضاؤهم الواسع المباشر مع الناس، ولهم موقعهم المتباعد عن السلطة.

الأمر الثاني، أنه لم يكن هناك خلاف بالأساس بين الحكام والمحكومين حول الاحتكام إلى الشريعة التي لم تصادر حقا ولم تضيق على مخالف، وفتحت الأبواب مشرعة أمام كل العقائد والأديان لتمارس حريتها الدينية على نطاق واسع، اتساقا مع قوله تعالي {لا إكراه في الدين}، الأمر الذي سمح بصناعة أعظم صورة من صور التعايش المشترك بين أصحاب الأديان في ظل نظم الحكم المختلفة بعد الرسول- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده، ثم السلاطين والملوك من بعدهم رغم ما عليهم من مآخذ.

الأمر الثالث، أن الإسلام في سياقه الاعتقادي اعتمد مبدأ عدم الإكراه، وفي سياقه الأخلاقي اعتمد المبدأ الإنساني الذي لا خلاف عليه، وفي سياقه الدنيوي اعتمد مبدأ العلم والتجربة {قل سيروا في الأرض فانظروا}، وفي سياقه التشريعي اعتمد مبدأ المصلحة مع تأكيد المبادئ الكلية التي تحمي المجتمع من الانزلاق، مثل تأكيد ضرورة العدالة وإنصاف المظلومين والشورى في إقامة نظم الحكم واختيار الخلفاء والحكام، فمعلوم في الإسلام أن من أمّ قومًا وهم له كارهون لا ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، هذا في باب الصلاة فكيف في باب السياسة؟ فهل تقبل أعمال الحاكم الذي فرض نفسه على الناس بقوة البطش والبلطجة؟! فالأصل في الإسلام أن يتم اختيار الحاكم برضا المحكومين وقبولهم به دون وصاية أو إكراه، كما حدث تماما في بيعة أبي بكر الصديق بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين من بعده.

العسكر والكهنوت

ظل الحكم في الإسلام مدنيا طوال تاريخه، يقوم على الاحتكام للشريعة دون خلاف، والأصل أن يتم اختيار الحكام طوعا من قبل المحكومين، لكن الصراعات السياسية” على الحكم أفرزت صورة من الحكم العضود والوراثي بما يخالف المبادئ التي جاء بها الإسلام. فلا الحاكم يستطيع أن يزعم أنه مبعوث العناية الإلهية المرسل من الله، ولا يستطيع أن يزعم أحد أن للحاكم قداسة سوى ما كان من وجوب السمع والطاعة، ما دام جاء إلى الحكم بطريقة صحيحة، ولم يخالف ما جاء به الله والرسول، اتساقا مع قوله تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}. فطاعة الحكام واجبة ما داموا مطيعين لله ورسوله، لم ينتزعوا الحكم كرها، ولم يرتكبوا في حق الرعية ظلما، ولم يمارسوا على الناس استبدادا.

ومع ظهور الدولة القومية الحديثة، وسيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في معظم البلاد العربية والإسلامية، «أُنهيت هذه الاستقلالية للعلماء، وأُنتج في دول العالم الثالث المسلمة ظاهرة المؤسسة الدينية وما يشبه الكهنوت الديني الذي يخضع لسيطرة السلطة، وتستخدمه السلطة لتعزيز هيمنتها وقهرها للناس، وهو الأمر الذي يستوجب اجتهادا جديدا وشجاعا في الفكر الإسلامي، لرفع الضرر عن الناس، وتحريرهم من هذا “الكهنوت” الديني المبتدع، والذي يعوق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والنهوض» بحسب الكاتب جمال سلطان.

لعبة الدين والدولة تم توظيفها في العالم الثالث بكثافة من قبل النظم السياسية المختلفة، وكنت ترى أكثر النظم ديكتاتورية وقمعا أكثرهم حرصا على إظهار الاحترام لمشاعر الدين ورجال الدين، بل كثيرا ما تجد النظم السياسية في العالم الثالث تلجأ إلى رجال الدين ليكونوا أحد أدوات القمع المعنوي والروحي التي يستخدمها النظام السياسي لقهر أي دعوات معارضة أو استعداء العوام على أصحابها، ولذلك تحرص النظم السياسية في العالم الثالث على أن تكون المساجد والمؤسسات الدينية تحت هيمنتها وتوجيهها وسيطرتها الكاملة والحصرية، لأنها لا تقل خطورة وأهمية عن وسائل الإعلام أو حتى عن أجهزة الأمن والسيطرة.

الكنيسة والحكم الثيوقراطي

على العكس من ذلك، فإن الكنيسة في العصور الوسطى، بسطت نفوذها على الحكام والمحكومين، وباتت هي الحاكم الفعلي للشعوب الأوروبية، تختار الحكام، وتعزلهم إن شاءت، مارست الدسائس والفتن وبسطت نفوذها على جميع حكام أوروبا، فمن رضيت عليه باركته وباركت حكمه، ومن تعرض لها بالنقض أو خرج على رؤيتها وتفسيرها للدين والدنيا والعلوم أخرجته من رحمتها باعتبارها الوسيط بين الإله والبشر، وألبت عليه حلفاءها ورعاياها.

ولم تقف الكنيسة عند هذا الحد، بل تدخلت بصورة سافرة في الشأن العلمي، وصادرت حق الناس في المعرفة والعلوم، وحكمت على كل من خالف آراء الكنيسة في أمور العلم بأنه كافر يمارس “الهرطقة”، ويتعيّن التنكيل به الذي وصل حد الإعدام والحرق والصلب.

لاحقت الكنيسة العالم “بولستون” لأنه اكتشف دواء للتطعيم ضد الطاعون والجدري والكوليرا، وحكمت الكنيسة على العالم “جيرانوبرونو” بالإعدام حرقا، وربط لسانه وتجريده من ملابسه وتقييد يديه ورجليه بقضيب من حديد، لأنه خالف رأي الكنيسة وأثبت بالعلم أن الأرض ليست مركز الكون، بل تدور حول نفسها وحول الشمس، ثم جيء به إلى ميدان الزهور وسط روما، ثم بدأ منفذو الإعدامات بحرقه حيًا وسط حشود كثيرة من المؤمنين بالكنيسة الذين كانوا يهتفون بالموت للكفار مثل (برونو).

هذه الممارسات الشاذة من الكنيسة وعقد محاكم التفتيش الجنونية التي حاكمت الناس على معتقداتهم، دفعت الغرب دفعا إلى التخلص منها، ومن بطشها وظلمها وجمودها وحربها العبثية ضد العلم والعلماء، فظهرت العلمانية في البيئة الغربية نتيجة لهذه الأوضاع والظروف الخاصة.

 

*”علا حسين”.. هل تنقذها عناية الله قبل أن يعدمها السيسي؟

اليوم تُتم المعتقلة “علا حسين” التي حكم عليها بالإعدام هي وزوجها، 6 أيام في زنزانة “المخصوص” بعد الحكم عليها يوم الثلاثاء الماضي، الكثير يُقال عن زنازين المخصوص، مثل أنها مقبرة الأحياء، فلا توجد بها أي مقومات تسمح لها بالحياة.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن المعتقلة “علا حسين”، التي صدر حكم عسكري ضدها في قضية “كاتدرائية العباسية”، زُج باسمها في القضية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التفجير بعيدة كل البعد عن المنطق.

وقالت تلك المصادر، إن “علا” اعتقلت في ديسمبر 2016، وهي حامل في الشهر الثالث بتهمة تفجير الكاتدرائية، مشيرة إلى أنها وضعت مولودها في السجن بعد معاناة مع الجنائيات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها لا تتلاءم مع كونها سيدة تحمل جنينًا في بطنها.

تعذيب رضيعة!

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد أحالت أوراق 36 شخصا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه فى الحكم عليهم بالإعدام شنقا، بزعم “ضلوعهم فى تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية”، وتحديد 15 مايو المقبل لإصدار الحكم.

و”علا” هي أم لثلاث فتيات أعمارهن (4 سنوات، 3 سنوات، 8 أشهر)، حُرمن من الأم والأب، وتلك الصغيرة التي حرمت من أن ترضع من أمها كباقي الأطفال، حرمت من أن تشعر بالدفء والأمان والحنان بجانب والدتها، بل حرمت من أن توضع مع والدتها في زنزانة أو عنبر يسمح بذلك!.

لك أن تتخيل والدة وضعت ابنتها المولودة وحدها في المستشفى بلا أحد يساندها أو يحمل عنها ولو قليلا، ثم وضعوها مع ابنتها في زنزانة انفرادية حتى أصيبت الرضيعة بالصفراء، ولم تستطع الأم فعل أي شيء لها وهي تراها مريضة أمام عينيها.

أرسلت والدة زوجها تستغيث أنها مريضة بالسرطان، ووالدتها امرأة كبيرة، وقالت إننا لن نتحمل تربية هؤلاء الصغار.. أفرجوا عنها، هؤلاء الفتيات يحتجن إليها كثيرا، علا تم القبض عليها في ديسمبر 2016 من منزلها، وتم القبض على زوجها قبلها بعدة أيام، ثم يُحكم على الاثنين بالإعدام!.

انتهاك المرأة

إلى جانب قضية المعتقلة “علا حسين”، كشف مركز “هشام مبارك لحقوق الإنسان” عن تعرض أكثر من تسعين سيدة للقتل خارج إطار القانون، إلى جانب وقوع خمسين حالة اغتصاب، وأكثر من خمسمائة حالة فصل من الجامعة، ومن بين تلك الحالات حالة الشقيقتين سارة ورنا اللتين ألقي القبض عليهما قبل عامين، حيث تنتظر الأولى تصديق مفتي الجمهورية على حكم قضائي بإعدامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير سفارة النيجر”، بينما تنتظر الثانية صدور الحكم عليها في نفس القضية.

المفارقة أنه في أبريل 2017، أعلن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن أنه سيكون عام المرأة، مؤكدا حرصه على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء في مصر، بينما تقول الناشطة الحقوقية سلمى الخشن: “فما إن أعلن السيسي عن عام المرأة حتى بدأت سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت النساء”، مضيفة أن “الأمن يعتقل الزوج والزوجة ليواجه أطفالهما المجهول”.

وقبل عامين، خرجت الطبيبة بسمة رفعت لزيارة زوجها المعتقل، فتم اعتقالها لتترك طفلين أكبرهما في الخامسة من عمره، ووفق الإحصائيات هناك أكثر من 15 أُما معتقلة، وقالت “الخشن” التي تعرضت للتوقيف بمطار القاهرة في فبراير الماضي وتم سحب جواز سفرها: إن هناك الكثير من الحالات الموثقة لنساء تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي داخل المعتقلات.

 

*برلمان السيسي يقر قانون “نهب أموال” المعتقلين والمعارضين

اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر اليوم الاثنين، في جلسته العامة، برئاسة علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية.

يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي، ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

وينص مشروع القانون الذي وافق عليه برلمان العسكر اليوم، ويتألف من 17 مادة، على الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال كل التيارات المعارضة التي يطلق عليها السيسي مصطلح الإرهاب، كما ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

وتتولى اللجنة وفق المادة الرابعة من مشروع القانون أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع الأحكام القضائية أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة على أن «تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد حلفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة».

كما تنص المادة (6) على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا، على النحو المبين بالمادة الخامسة من القانون، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن عليه.

وللجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عيني أو شخصي لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة، ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذي مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.

وتنص المادة الثامنة على «أن من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وللجنة وفق المادة التاسعة أن تعين من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولي الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوي الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدي القائمين على الإدارة طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ عل أمواله».

عصر التأميم

وتأتي هذه الخطوة في إطار عصر التأميم الذي يقوده مجددا عبد الفتاح السيسي خليفة مخترع التأميم الأول جمال عبد الناصر، وبعد أن قام السيسي بتأميم ونهب ممتلكان الآلاف من المصريين، بزعم الانتماء لجماعات إرهابية، حتى أن رموز سياسية ورياضية ودينية لم تسلم من عصا السيسي التي طالت لاعبي الكرة ومنهم اللاعب محمد أبو تريكة.

وشهدت الفترة السابقة التحفظ على مئات الشركات وملايين الجنيهات لرجال أعمال معروفين، وكان من بينها التحفظ على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل فى مجالات مختلفة.

وأصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة “الإخوان المسلمين”، خلال السنوات الأربعة الماضية، العديد من القرارات التحفظ على أموال الجماعة، وعلى جميع الشركات والشخصيات المنتمين لها أو المشتبه في انتمائهم لها، والمحتمل إمدادها بالتمويلات.

ويقدر عدد الذين تم التحفظ على أموالهم بنحو 957 شخصًا، و107 جمعية تنتمي لجماعة الإخوان، و166 مدرسة، و87 مستشفى، ووصل عدد الشركات والتي من بيتها شركات صرافة لما يزيد على 526 شركة –وذلك بحسب بعض الإحصائيات التي صدرت في هذا الشأن.

وعلق المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، بإن “قرار التحفظ على الأموال أشبة بفرض الحراسة”، مشيرًا إلى أن الجهة التي تقوم بالتحفظ هي المنوط بها إداراتها، ولكن لصالح أصحابها، مشيرا إلى أن “قرار التحفظ له مدة محددة، ويجب ألا يمتد القرار بعدها، وأعتقد أنها بحد أقصى ثلاث سنوات فقط”.

ولفت إلى أن “هناك قرارات تحفظ صدرت بناءً على حكم مستعجل، كان يصدرها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، وتم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكروي، والذي بدوره ألغاها، وأعتقد أن ذلك أحد أسباب الغضب عليه”..

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن “القانون حدد مدة التحفظ، بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات، طالما أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أصحابها في أي شيء يتطلب ذلك القرار”، لافتًا إلى أن “قرارات التحفظ تتم بناء على طلب النائب العام”.

وكان آخر قرارات لجنة التحفظ على أموال “الإخوان”، حوت 91 شركة، من بينها أسماء لمحلات أدوات صحية وقطع غيار سيارات ومراكز طبية، وشركات عقارية وسياحية ومطابع ومكاتب دعاية وإعلان، ومحل كشري الإمبراطور.

وشكلت حكومة الانقلاب، في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”لجماعة الإخوان المسلمين” تحت مسمى “لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”.

وتعتمد اللجنة على تحريات الأجهزة الأمنية، التي قامت بالاستيلاء على كل أموال أي مواطن أو رجل أعمال لم يقدم فروض الولاء والطاعة لسلطات الانقلاب العسكري، حتى أن هذه الشركات المتحفظ عليها، تتجاوز رءوس أموالها عشرات المليارات.

ومن بين الشركات التي تم التحفظ عليها في اليومين الماضيين شركة إيجليكا للسياحة المملوكة لأسامة عبد المحسن شرابى، ومستشفى صفوة جولف المملوكة لمحمد أحمد أبوشمة، كما تم التحفظ على مطاعم كشرى الإمبراطور المملوكة لسعيد مسعد عبدالمجيد أبوعلى، وكذا أصحاب تلك الشركات والمساهمين فيها وهى شركة أفانو فارما للأدوية و شركة البناء للتنمية العمرانية وشركة الكرنك للاستيراد والتصدير وشركة ممفيس للسياحة وشركة الأندلس للأدوات الصحية، ومئات الشركات الأخرى.

كما تم التحفظ على 19 شركة في مقدمتها شركة راديو شاك، وشركة دلتا آر إس للتجارة، وشركة كمبيوتر شوب للتوزيع، وشركة موبايل شوب للتوكيلات التجارية، و شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة للمتحفظ عليهم عبد الواحد عبد الغنى عبد الواحد عاشور وشريف عبد الغنى عبد الواحد عاشور، وشركة مصر العربية التي يصدر عنها موقع مصر العربية.

 

*في قوانين العسكر.. أموال الشعب مستباحة لكلاب الديكتاتور

يمضي عسكر 30 يونيو، بقيادة عبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب، نحو تعزيز العنصرية والكراهية لأبعد مدى يمكن أن نتصوره، فبعد أن جعلوا الشعب المصري الواحد شعبين متنافرين، ورددوا الأغاني الهابطة وراء مطرب فاشل يكرس تمزيق الشعب، ويسفكون دماء الأبرياء بالآلاف، فإذا بهم يعملون جاهدين لتقنين نهبهم لأموال الشعب واعتدائهم على الحقوق الفردية والخاصة للمواطنين تحت مزاعم وذرائع لا تنتهي ولا تتوقف.

الشعب تحت سكين العسكر

اليوم الإثنين 16 أبريل 2018، أقر برلمان العسكر قانونا يقنن نهب أموال الإخوان، والحكومة ومنذ سنوات نهبت مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات، ورفضت تنفيذ حكم القضاء الإداري في 31 مارس الماضي، الذي يمنحهم بعض حقوقهم المنهوبة، فاستشكلت على الحكم أمام الأمور المستعجلة التي لا ولاية لها على أحكام القضاء الإداري من أجل إهدار حقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات، وهي التي نهبت “755” مليارا من أموال المعاشات.

كما سنت حكومة العسكر قانونًا يسمح لها بمصادرة منازل وأراضي المواطنين بذريعة النفع العام، فوظفته لنهب بيوت المواطنين وإجلائهم قسرا، كما يحدث لأهالي مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وعشرات الجزر الأخرى في النيل!.

في النظم السلطوية العسكرية، كل شيء مستباح، فلا حقوق للشعب ولا قداسة للحياة والأرواح، ولا صيانة للأموال والأعراض، في الوطن المنكوب بالاحتلال العسكري، كل شيء لهم ولكلابهم مستباح. الأرض كما في “تيران وصنافير” تباع بأبخس الأثمان، وثروات الوطن تهدر كعربون مودة وصداقة للصهاينة والأمريكان، وحقوقنا المائية ضاعت وسط التطبيل والنفاق والبهتان.

تقنين نهب أموال الإخوان

وتأكيدا لهذه النزعة السلطوية الفاشية لنظام 30 يونيو الانقلابي، وافق مجلس نواب العسكر، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال ما وصفتها بــ«الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، من حيث مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء.

القانون المشبوه يستهدف أموال جماعة الإخوان على وجه التحديد، إذ نص على إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية يعينها السيسي، “تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة (إرهابية)، وخص تلك اللجنة بإدارة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمية لجماعة الإخوان.

وعرَّف القانون الأموال على أنها “جميع الأصول أو الممتلكات، أيا كان نوعها، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها”.

بل الأكثر غرابة أن القانون المشبوه يوسع عمليات النهب بما يسمح لبعض الناس بالامتناع عن سداد ما عليه من ديون لأي مواطن تم وصفه من جانب نظام العسكر بأنه (إرهابي). حيث ألزم القانون كل من يحوز عقارا مملوكاً للمتحفظ عليه، أو يكون مدينا له، أن يخطر اللجنة بما في ذمته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، فإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير، سواء كانت تلك الأموال ثابتة أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة، أو أي حق آخر!.

القانون المشبوه يسخر كل المؤسسات لمساندة النظام السلطوي في النهب المنظم لأموال الشرفاء، لا لشيء سوى أنهم شاركوا بقوة في ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك، ورفضوا انقلاب العسكر الذي يكرس الوصاية العسكرية على مصر كلها. حيث ينص القانون المشبوه على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة، وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وتقديم كل البيانات والمستندات في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة، من دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

كذلك نص القانون على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية في إفشاء ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات.

 

*قمة الخيانة”.. ما الذي تخطط له العصابة التي حاربت مرسي؟

سرب صحفيون صورة عشاء جمعت العصابة التي كانت تحارب الرئيس المنتخب محمد مرسي، بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الظهران، مساء أمس الأحد، على هامش القمة العربية التاسعة والعشرين، فيما أكد مراقبون أن الغرب الذي راقب “القمة البلاستيكية” كان يستعجل الخلاص من الرئيس مرسي، لكونه كان يتخذ نهجًا تحرريًا استقلاليًا، ويتعامل مع الجميع بندية وكرامة، وأراد أن يوسع علاقات مصر الدولية مع كل دول العالم، ويأبى التبعية للغرب وسياساته، وأن هذا كله ضد رغبة الغرب في السيطرة والهيمنة على القرار والسياسة المصرية.

ونشر المستشار في الديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني” صورة لمائدة عشاء، مساء الأحد، بعد انتهاء أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين في مدينة الظهران شرقي السعودية، ظهر فيها إلى جانب ابن سلمان كلٌّ من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد، إضافة الى عدد آخر من الزعماء العرب.

التحالف السري

العصابة التي اجتمعت على العشاء في الظهران، يجمعها العداء للإسلاميين والمصريين عموما، رغم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تفكر في تصدير الثورة خارج مصر أو زعزعة استقرار أي نظام في أي دولة، إلا أن حكومات الثورات المضادة – للأسف الشديد – ظنت أن الثورة يمكن أن تنتقل بالعدوى أو الإيحاء، فاتخذت الموقف الخطأ، وناصبت الثورة المصرية ونظام الرئيس مرسي العداء.

وبحسب مراقبين، رغم التخطيط المحكم الذي اشتركت فيه عصابة العشاء في الظهران، فإن هناك أمرا غاب عنهم، وهو طبيعة الشعب المصري الذي رفض الانقلاب من أول يوم، وظل يتظاهر ضده في الشوارع طيلة أربعة أشهر متصلة لم ينقطع يومًا واحدًا، وسيظل الإصرار الكبير على دحر الانقلاب وإسقاطه.

صورة عصابة العشاء في الظهران أعادت إلى الأذهان الأنباء التي ترددت قبل أشهر عن وجود “تحالف سري” في المنطقة، يشكل بديلا عمليا عن جامعة الدول العربية وعن مجلس التعاون الخليجي، ولفت مراقبون إلى أن الذين جلسوا على مأدبة العشاء هم ممثلو الدول ذاتها التي اجتمعت سرا على متن يخت في البحر الأحمر في العام 2015، وكان الاجتماع بدعوة وتنظيم من دولة الإمارات التي كانت تريد تشكيل تحالف سري في المنطقة.

عصابة صهيونية

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قد كشف، في تقرير له الشهر الماضي، عن أن “قمة سرية عقدت على متن يخت في البحر الأحمر، وحضرها عدد من الزعماء العرب بترتيب من اللبناني جورج نادر، الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك في أواخر عام 2015”.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن نادر عرض خلال تلك القمة السرية مخططا لإقامة تحالف بين هذه الدول يكون بديلا فعليا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في مواجهة إيران وتركيا، مضيفا أن كلا من محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، وعبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، إضافة إلى ولي عهد البحرين الأمير سلمان، حضروا تلك القمة السرية.

وتشكل صورة العشاء الذي أقامه ابن سلمان على هامش القمة العربية وخارج إطارها، قرينة جديدة على وجود هذا التحالف السري، حيث إن الحاضرين على مأدبة العشاء هم أنفسهم- تقريبا- الذين شاركوا في “القمة السرية”، أو على الأقل فإن الدول ذاتها كانت ممثلة على عشاء ابن سلمان وعلى يخت جورج نادر.

 

*هذا ما يفعله السيسي في المساجد بسيناء

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصبح مشغولا جدا بهدم المساجد التي يعتبرها هذا النظام- باعترافه وإجراءاته ضدها- بأنها المسئول الأول عن الإرهاب الذي يسوقه النظام للاستمرار في الحكم والقبضة الأمنية المشددة ضد المسلمين والتيارات الإسلامية، خاصة بعدما جعل المساجد عدوا في تدريباته العسكرية، ومادة للهجوم عليها في كل خطاب رسمي.

وأكثر ما يدفع الثمن من مساجد المسلمين بدولة الأزهر، هي مساجد سيناء، التي استقبلت خبرا كالصاعقة خلال اليومين الماضيين، وهو اكتشاف قرار نظام الانقلاب بتفخيخ بيوت الله تمهيدا لتفجيرها، بزعم أنها تأوي الإرهابيين، وتعد أوكارا للاختباء فيها، بحد زعم سلطات الانقلاب.

وكشف عدد من صفحات سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الإثنين، عن أن قوات الجيش قامت منذ قليل بحملة مكبرة على قرية الدوادين في مدينة العريش، مصحوبة بـ30 آلية عسكرية بينها جرافات وعربات همر.

وقامت القوات بمحاصرة مسجد قرية الدوادين ووضع المواد المتفجرة داخله تمهيدا لتفجيره، بزعم محاربة الإرهاب.

ودشنت صفحات سيناء هاشتاجات عن الكارثة، منها #الغاشمة_تدمر_سيناء، وآخر بعنوان #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل.

سوابق عنصرية

وهدم الجيش المصري عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وعرضت قناة “مكملين” الفضائية لقطات واقعية من هدم الجيش لعدد من المساجد في سيناء، وتحديدا في مدينة رفح المصرية.

وبحسب التقرير الذي عرضته القناة خلال برنامج “سيناء” مع حسام الشوربجي، فإن الجيش هدم خمسة مساجد في وقت سابق، مستخدما معدات وآليات للهدم.

وقالت القناة إن المساجد التي هدمت بمعرفة وإشراف الجيش، هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز. وأظهر تقرير القناة صورًا للآليات خلال عملية الهدم، وأكوامًا من الركام المتبقي من المساجد المهدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الجيش المساجد في سيناء، خلال عملياته العسكرية التي يقول إنها ضد المجموعات المسلحة “ولاية سيناء”، فضلا عن القضاء على الإرهاب بكل صوره. ولم يظهر في مشهد هدم المساجد علاقتها بالإرهاب في سيناء، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سيناء.

وكانت قوات الجيش قد هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد، ليكشف استهداف المساجد في التدريبات عن عقيدة السيسي القتالية، التي تعتبر المساجد عدوا له.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، صوَّب “خير أجناد الأرض” فوهات بنادقهم إلى مجسم مسجد، خلال عرض تدريبات الدفعتين 83 طيران وعلوم عسكرية، على مكافحة الإرهاب في حفل تخريجهما الذي حضره عبد الفتاح السيسي، العام الماضي.

ورغم أن استهداف المساجد يأتي في مقدمة أولويات السيسي، الذي قاد انقلابا دمويا على الإسلاميين في مصر، غير أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختزال الإرهاب في المساجد على هذا النحو الذي أثار حفيظة كثيرين، اعتبروا ما جرى تأكيدا لنية السيسي حصر الإرهاب في الإسلاميين دون غيرهم، على عكس الحقيقة.

صحيح أن مجسم المسجد كان جزءاً من مبانٍ وعقارات يفترض أنها تقع على منطقة حدودية، وهو ما اعتبره مؤيدو السيسي مبررا لما جرى، غير أن مجسمات كهذه لم تكن توضع في مثل هذه التدريبات، ولا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما يعني أن السيسي لا يخشى من إعلان عدائه للمساجد على هذا النحو، وأنه متمسك بإلباس المساجد ثوب الإرهاب دون غيرها.

وخلال الأشهر التي تلت ثورة 25 يناير 2011، تداولت صحف وبرامج حوارية معلومة مفادها أن الولايات المتحدة سعت لتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، ليواكب التحديات الأمنية التي تريد أمريكا مواجهتها، وتحديداً الحرب على الإرهاب.

وأظهرت البرقيات الدبلوماسية التي سربها موقع “ويكيليكس” خلافا في وجهات النظر بين واشنطن والقاهرة بشأن تطوير مهمة الجيش المصري، مع إصرار القيادة المصرية على إعداده في المقام الأول لمواجهة عسكرية تقليدية.

وكشفت البرقيات، التي تعود إلى الفترة ما بين 2008 و2010، أن واشنطن ترغب في تطوير الجيش المصري لتوسيع نطاق مهمته وزيادة تركيزها على التهديدات الجديدة، في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد.

ورأت واشنطن أن المسئول عن ذلك هو وزير الدفاع، وقتها، المشير محمد حسين طنطاوي، حيث وصفته الوثيقة بأنه “العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش، وقالت: إنه “منذ تولي المشير طنطاوي مهام منصبه تراجع مستوى التخطيط التكتيكي والعملياتي للقوات المسلحة المصرية”.

تغيير العقيدة القتالية

ولو كانت المسألة عفوية، كما يدعي المدعون، فلمَ لم تكن بين البنايات كنيسة، وما أكثر الكنائس في مصر، فضلا عن أن المنطق والتاريخ، وسنوات كثيرة من الدماء والحروب، كانت تقضي بوضع مجسمات تعبر عن العدو الصهيوني، الذي يدعي مؤيدو السيسي وأذرعه الإعلامية والسياسية أنه يناصر الإخوان المسلمين.

كما أن التصويب باتجاه المسجد، برأي نشطاء ومراقبين، يعني أن عقيدة طلاب الكليات العسكرية في مصر، الذين هم قادة المستقبل، بحسب تصريح سابق لمدير الكلية الحربية، “يتم تغييرها حاليا على قدم وساق، حيث إنه من المنطقي أن تكون الأهداف التي يصوب عليها طلاب غير واضحة المعالم، أو حتى باتجاه إسرائيل، على اعتبار أنها عدو، أما أن يتم التصويب ناحية مسجد بدعوى مكافحة الإرهاب، وكأن المساجد أصبحت مقرات تحمي أعداء المصريين، فهذه كارثة بلا شك.

 

*صاحبة مقال “تغمز بعينك يا سيسي”: الصواريخ البلاستيكية إهانة للمؤسسة العسكرية!

سخرت غادة شريف، الكاتبة الصحفية بجريدة المصري اليوم سابقا، وصاحبة المقال الشهير “تغمز بعينك يا سيسي”، من الخطأ الفادح لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية بالسعودية، أمس، من خلال ذكر عبارة “الصواريخ البلاستيكية” بدلا من “الصواريخ الباليستية”، معتبرة ما حدث إهانة للمؤسسة العسكرية.

وكتبت غادة، عبر صفحتها على فيسبوك، “ابتدينا بقى الفاشية إياها! لما اتكبسوا لأنهم فشلوا فى الدفاع عن النطق الخطأ، يحودوا بيك بقى على حتة اختزال المؤسسة العسكرية فى شخص الرئيس، وإن انتقاده فى نطقه الخاطئ يبقى إهانة للمؤسسة العسكرية!”.

وأضافت غادة “واحد خبير استراتيجى فزلوك طالع يتفزلك على صفحته وعايز يخوفنا، فبيقول انتقدوه فى أى شأن مدنى زى ما انتوا عايزين.. لكن فيما يخص الأمور العسكرية لو انتقدتوه تبقوا انتوا بتهينوا المؤسسة العسكرية!”.

وتابعت قائلة: “لأ بقى معلش.. لو هنتكلم بالمنطق ده يبقى اللى أهان المؤسسة العسكرية هو اللى أصلا نطق الكلمة غلط.. المؤسسة العسكرية أكبر وأعرق من أنها تختزل فى شخص أى رئيس، وإلا كنا اختزلناها فى مرسى بصفته كان القائد الأعلى للقوات المسلحة!.. كنتوا سايبينا ننتقده ليه ونضحك على خطاباته ليه؟ هو مش برضه وقتها كان القائد الأعلى للقوات المسلحة؟.. ما كنتش بتدافع عنه ليه وقتها يا أيها المتفزلك الاستراتيجى؟”.

 

*حقي فين”: نظام الثانوية الجديد ارتجالي وعبثي للحصول على قرض البنك الدولي

أكدت حركة “حقى فين”، أن نظام الثانوية العامة الجديد هو خطوة ارتجالية من خطوات وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، وحالة من العبثية التي تزيد من تدمير نظام التعليم، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه للحصول على قرض صندوق البنك الدولي لتطوير التعليم.

وقالت الحركة- في بيان لها على “فيسبوك”- إن اختبارات الثانوية ستكون لكل مدرسة على حدة، وللطالب ١٢ امتحانًا على مدار ٣ سنوات، ويتم احتساب الأعلى في 6 امتحانات منها.

وأضاف البيان أن الاختبارات إلكترونية، ويمكن للطالب إجابتها في أي مكان، وأن النظام يحتاج لسنوات حتى يمكن تطبيقه على أرض الواقع، ولكن وزارتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة تسعى لتطبيقه بهذه العشوائية، بهدف الحصول على قرض البنك الدولي لتطوير التعليم.

وأشارت إلى أن البحث عن سبوبة القرض هي غاية كل مسئول لتدمير التعليم في مصر، وتدمير المنظومة التعليمية عبر نظام الثانوية الجديد.

وكشفت حركة “حقي فين” عن أن الامتحانات ستكون على الكافيهات والنواصي والبيوت، ومعنى احتساب الامتحانات لأعلى درجة، فسيكوت المتميز فيها هو الأكثر قدرة على الغش.

واتهمت الحركة، في بيانها، وزير التعليم بأنه “خرّب منظومة التعليم بكل ما يملك، ولم يكتف بذلك بل يسعى لتخريب مستقبل الأجيال القادمة، وأن ذلك يتم بلا حسيب ولا رقيب، لأن الامتحان سيكون مختلفًا من مدرسة لأخرى، وجهات سيادية سترسل الامتحان على التابلت، وهو ما يعني تدخلات لصالح أشخاص بعينهم وجهات بعينها، إلا أن بنت البواب مستحيل تحصل على أي درجة عالية تاني”.

 

*وزير “تعليم الانقلاب” يكشف دور “المخابرات” في نظام الثانوية الجديد!

كشف طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن وجود دور للمخابرات في نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك في إطار محاولاته المستمرة لتقديم الولاء للسيسي للبقاء في منصبه، والتي كان آخرها التبرع بمبلغ 209 ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر”.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية خلال اجتماع لجنة التعليم في برلمان الانقلاب: إن “النظام المعدل للثانوية العامة الجديد، يعتمد على بنك أسئلة سيتم حفظه بشكل إلكترونى بإحدى الجهات السيادية لمنع تسريب الأسئلة، مع إلغاء نظام الأسئلة الموحد أو القومى، بحيث يتم إرسال الأسئلة مباشرة إلى الطالب عبر التابلت الخاص به، دون طبع الامتحان حتى لا يتم تسريبه”.

وأضاف شوقى أن “النظام الجديد سيقضى على فكرة الدروس الخصوصية لأنها لا تعتمد على أسئلة محددة، وستكون أعمال السنة غير موجودة لدى مدرس الفصل، وتابع شوقى “الإجابة على الأسئلة سيكون إلكترونيا”.

المثير للسخرية أن امتحانات الثانوية العامة قد تم تسريبها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية، رغم الإعلان عن مشاركة جهات سيادية في تأمين أسئلة الامتحانات، عقب الانتهاء من وضعها وقيام القوات المسلحة بتأمين وصولها للمحافظات.

وكانت حركة “حقي فين” قد استنكرت قيام وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، بالتبرع بمبلغ 209 ملايين جنيه من ميزانية الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر”، متهمة إياه بتقديم الولاء للبقاء في منصبه، وتساءلت الحركة، في بيان لها، ألم يكن إنفاق هذا المبلغ على تطوير المدارس وتوسعتها وتجديدها أولى بكل هذه الملايين المهدرة؟، مشيرة إلى معاناة المدارس من تهالك المباني والأثاث وغياب أي تطوير أو تجديد بها، وعدم توفر الوسائل التعليمية الكافية، فضلا عن التكدس الرهيب داخل الفصول.

واعتبرت الحركة أن تبرع شوقي يشبه “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، متساءلة: ألم يكن المعلمون أولى بتلك الملايين الضائعة التي هي من جيوبهم ومن كدّهم، خاصة في ظل تدهور أحوالهم الاقتصادية وضياع حقوقهم؟.

 

 

السيسي يتحول إلى “أضحوكة” عالمية.. الأحد 15 أبريل.. صواريخ السيسي البلاستيكية تتصدر السخرية على “تويتر”

السيسي محرج السيسي أضحوكةالسيسي يتحول إلى “أضحوكة” عالمية.. الأحد 15 أبريل.. صواريخ السيسي البلاستيكية تتصدر السخرية على “تويتر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء إدراج 97 شخصًا من الفيوم بـ”الكيانات الارهابية” وتأييد حبس 8 بـ”ماسبيرو الثانية

قبلت محكمة النقض اليوم الطعن رقم 11لسنة 87 على حكم إدراج 97 من أهالى الفيوم على قوائم الكيانات الارهابية على خلفية اتهامات ملفقة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “لجان العمليات النوعية بالفيوم”.

كانت محكمة جنايات القاهرة ، أصدرت قرارا بإدراج 154من الوارد أسماؤهم في القضية رقم 351 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ”لجان العمليات النوعية بالفيوم”.

فيما رفضت المحكمة ذاتها طعن 8 معتقلين على الاحكام الصادرة بحقهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية” وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادره بحقهم وألغت تغريم كلا منهم بملغ 20 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما، بالسجن المؤبد ل15 والسجن المشدد 15 ل 3 آخرين والسجن 10 سنوات ل5 آخرين، ولـ 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كلا منهم مبلغ 20 ألف جنيه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تعمد التجمهر، وارتكاب جرائم القتل واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف.

 

* تأجيل محاكمة المتهمين في قضية معتقلي الدفوف

أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود عابدين محاكمة المتهمين في القضية المعروفه إعلاميا بقضية معتقلي الدفوف لجلسة 20 مايو المقبل للمذكرات النهائية وسماع المرافعة

 

* رفض الطعون المقدمة من متهمين في قضية  أحداث ماسبيرو الثانية

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، برفض طعن 8 متهمين  على الأحكام الصادرة فى قضية أحداث العنف التى وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013، والمعرفة بـ ” أحداث ماسبيرو الثانية”، وذلك عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية.

 

* قبول طعن المتهمين في قضية اللجان النوعية في الفيوم

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، بقبول الطعن المقدم من المتهمين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية  في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان النوعية في الفيوم وأمرت المحكمة بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

 

*رفض طعن المتهمين في قضية خلية أوسيم الإرهابية

قضت محكمة النقض، بجلستها المنعقدة اليوم في دار القضاء العالي، برفض الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية أوسيم الإرهابية.

 

* تأجيل دعوى إلزام وزارة التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة

قررت محكمة القضاء الإداري، بجلستها المنعقدة اليوم في مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلزام وزارة التضامن الإجتماعي بالتأمين على اصحاب المهن الحرة لجلسة 6 مايو المقبل.

 

* مجلس النواب يوافق على تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر

أعلن مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة على عبد العال، موافقته على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 والخاص بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء الجمهورية.

 

* مجلس النواب يوافق بصورة نهائية على قانون المجلس القومي للمرأة

وافق مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة علي عبد العال، موافقته على مشروع القانون الخاص بإصدار المجلس القومي للمرأة، عقب التصويت عليه وقوفا من جانب الأعضاء.

 

*شقيقة المعتقل “عمرو جمال” تحذر من وفاته في “العقرب

قالت شقيقة الطالب “عمرو جمال” المعتقل بسجن العقرب، إنه يتعرض للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن “العقرب” ، حيث يعاني من عدة أمراض مزمنة وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت شقيقة عمرو، في اتصال هاتفي لبرنامج “حقنا كلنا” على قناة الشرق”، أنه يعاني من “أمراض خطيرة ومزمنة” ، بسبب تعرضه للتعذيب الشديد، ومنع نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت شقيقة عمرو أنه طالب بالفرقة الثالثة في كلية الإعلام، وسبق اعتقاله في 2015 لمدة عام في ظروف احتجاز قاسية وسط تجار المخدرات والجنائيين، ثم خرج من السجن وبعد أقل من عام أعتقل مرة أخرى وأخفي لمدة 4 شهور وعندما ظهر بدت على وجهه وجسده آثار تعذيب شديدة ولفقت له تهمة في القضية “64 عسكرية” والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وأشارت إلى أن إدارة السجن تتعنت في الزيارة ولم تستطع الأسرة زيارته منذ عام ونصف، مضيفة أنهم علموا بإصابة عمرو بارتفاع في صفائح الدم بصورة كبيرة.

 

*أحداث الإرشاد” و”النوعية” و”بلبيس” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، سماع الشهود بهزلية أحداث مكتب الإرشاد والتى تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين تعاد محاكمتهم بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتواصل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “اللجان النوعية”، والتى تضم 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل.

ومن المقرر فى جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وتستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، جلسات محاكمة 170 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

وادّعت نيابة العسكر، حصول المعتقلين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية”، وكان ذلك تمهيدا لاستهدافها.

فيما تعقد محكمة الجنايات غرفة المشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية أمام الدائرتين 11 جنايات جنوب القاهرة والدائرة 21 جنايات شمال القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وبيانها كالتالى:

أولاً : الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي

1- القضية رقم 700 لسنة 2017

2- القضية رقم 420 لسنة 2017

3- القضية رقم 701 لسنة 2017

4- القضية رقم 900 لسنة 2017

5- القضية رقم 975 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017
8-
القضية رقم 853 لسنة 2017

9- القضية رقم 840 لسنة 2017

10- القضية رقم 235 لسنة 1994

11- القضية رقم 502 لسنة 2015

ثانياً : الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني:

1- القضية رقم 79 لسنة 2017
2-
القضية رقم 721 لسنة 2015
3-
القضية رقم 503 لسنة 2015
4-
القضية رقم 732 لسنة 2017
5-
القضية رقم 244 لسنة 2014
6-
القضية رقم 760 لسنة 2015
7-
القضية رقم 760 لسنة 2017
8-
القضية رقم 316 لسنة 2017
9-
القضية رقم 977 لسنة 2017
10-
القضية رقم 318 لسنة 2013
11-
القضية رقم 29 لسنة 2016
12-
القضية رقم 695 لسنة 2015

 

*فرانس برس”: داعش كشف عجز السيسي عن دحر الإرهاب

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على إعلان تنظيم داعش، اليوم الأحد، تبنيه الهجوم الذي استهدف الجيش المصري فجر السبت في وسط سيناء، وأسفر عن مقتل ثمانية من جنوده، مشيرة إلى أن ذلك الهجوم الإرهابي يؤكد المخاوف بشأن عجز نظام السيسي عن دحر الإرهاب في سيناء.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الجهادي، “شنّ انغماسيان صباح أمس السبت هجوما على معسكر الجيش المصري بمنطقة القسيمة وسط سيناء، حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، وأدى الهجوم إلى مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصرا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، وانتهى بتفجير الانغماسيين لحزاميهما الناسفين”.

وتابعت الوكالة أن الجيش أعلن، السبت، عن أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء، في هجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 إرهابيا.

ولفتت الوكالة إلى أن الجيش المصري ينفذ عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، بدأها في فبراير الماضي، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 100 من الجهاديين و22 جنديا على الأقل.

ومؤخرا نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن الوضع الأمني في مصر خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الوضع في سيناء، في ظل مزاعم نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية بأن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نجح في الملف الأمني، حيث قالت الوكالة إن السيسي لم ينفذ حتى الآن وعده للمصريين بتحقيق الأمن.

ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة اختصت تنظيم داعش في مصر بالذكر في تقرير أصدره الأمين العام في يناير، حيث أبدت قلقها من قدرة التنظيم على التكيف. وتابع التقرير أنه بعد سنوات من النشاط العسكري في سيناء، لم تمنع مقاتلي داعش من شن هجماتهم التي تهدف إلى زعزعة الحكومة وإثارة القلاقل، حيث نفذ المتطرفون في الشهور الأربعة الماضية عمليتين بارزتين، استهدفوا فيهما القاعدة الجوية في 19 ديسمبر، وعملية سابقة هاجموا فيها مسجدا في 24 نوفمبر وقتلوا أكثر من 300 فرد.

 

*أنقذوا الدكتور عبدالباسط” حملة عالمية لمنع ترحيله من أمريكا

أدان الآلاف من نشطاء التواصل الاجتماعي قرار السلطات الأمريكية توقيف د. أحمد عبد الباسط الأستاذ الجامعي المصري، والذي حكم عليه بالإعدام في إحدى الهزليات الملفقة بمصر.

مطالبين بعدم ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة، ما يهدد حياته ويعرضه للخطر.

د.أحمد عبد الباسط ،33 عاما ، المعيد السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة ومنسق حركة “جامعة مستقلة”،ناشط سياسى، اشتهر بنشاطه المتواصل لفضح نظام العسكر ،يواجه بالترحيل إلى القاهرة.

كان قد تقدم بطلب لجوء إلى أمريكا ،لكن إدارة الهجرة قامت باعتقاله قبل أسبوع،بدعوى مخالفة قوانين الإقامة؛ ما دفع نشطاء لتنظيم حملة تحت عنوان أنقذوا أحمد عبد الباسط” لمنع تسليمه إلى سطلة الانقلاب بمصر.

 

*السيسي يتحول إلى “أضحوكة” عالمية!

أثار الاستقبال المتدني لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية، العديد من التساؤلات حول نظرة العالم له, وأسباب استمرار هذه النظرة المتدنية تجاهه رغم إجرائه مسرحيتين في 2014 و2018.

وكان أبرز محطات هذه النظرة الدونية للمنقلب خلال زيارته الخارجية، ما حدث خلال زيارة السيسي في أكتوبر 2015 إلى الهند، للمشاركة فى القمة الثالثة لمنتدى “الهند –إفريقيا”، حيث كان فى استقباله بمطار نيوديلهى وزير الدولة الهندى للشئون البرلمانية والأقليات.

ولم يقتصر الأمر على الهند، بل شمل أيضا زيارات إلى الصين، في سبتمبر 2017، لحضور قمة “بريكس” حيث قوبل بطريقة مهينة، ولم يكن في استقباله سوى موظفين صغار من وزارة الخارجية الصينية وأعضاء سفارة الانقلاب بالصين.

كما شمل الاستقبال المهين للمنقلب زيارته إلى روسيا، في أغسطس 2015، حيث كان في استقباله بمطار موسكو، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة، وسفير الانقلاب في روسيا محمد البدري، دون أن يكلف بوتين نفسه باستقباله أو إرسال حتى رئيس وزرائه أو وزير خارجيته لاستقباله.

وشمل الاستقبال المهين أيضا زيارته إلى ألمانيا، في يونيو 2015، حيث لم تستقبله المستشارة الألمانية ميركل، واكتفت بإرسال عدد من المسئولين العاديين لاستقباله، فيما قام أعضاء سفارة الانقلاب هناك بالتواجد لتدارك تلك الفضيحة.

وكان من بين مشاهد الإهانة للمنقلب داخل مصر، قيامه بصعود طائرة ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بعد استدعاء الأخير له لإعطائه بعض التعليمات خلال هبوط طائرته بمطار القاهرة، حيث قام السيسي بالصعود إلى الطائرة وتقبيل رأس “عبد الله”، فيما كان في استقبال السيسي- خلال وصوله إلى مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية فى السعودية للمشاركة فى القمة العربية، أمس السبت 14 أبريل 2018- سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك في دلالة على تدني مكانته لدى حكام السعودية الذين ينظرون إليه على أنه متسول، لا يهمه سوى جمع المزيد من “الأرز”.

وقد أثار الاستقبال المهين للسيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، سخرية غادة شريف، الكاتبة الصحفية بالمصري اليوم سابقًا وصاحبة المقال الشهير “تغمز بعينك يا سيسي”، من طريقة استقبال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السعودية، معتبرة أنها دليل على تدني مكانة مصر، وكتبت شريف- عبر صفحتها على فيسبوك- “لما جالنا محمد بن سلمان من أسابيع قليلة، السيسى خالف البروتوكول وراح استقبله بنفسه عند سلم الطائرة.. وتغاضى عن أن سفير السعودية أزاحه بيده علشان يبعده عن الأمير وهو بيسلم على مستقبليه، ولما السيسى بقى راح السعودية النهاردة، بعتوله يادوب أمير المنطقة الشرقية يستقبله”، مضيفة “إحنا صغيرين قوى يا سيد”!.

 

*صواريخ السيسي البلاستيكية تتصدر السخرية على “تويتر”.. ونشطاء: ماركة الهلال والنجمة

تصدر هاشتاج “الصواريخ البلاستيكية” موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، بعدما تعهد السيسي بوقف إطلاقها، مزودا القوة الدافعة للصواريخ الباليستية بحرف “الكاف”، في الوقت الذي يفترض أنه عسكري ووزير دفاع سابق برتبة مشير، وتنفق عليه مليارات الأموال لتثبيت حكمه ليصبح قَدَرَ مصر.

واستعرض ناشطون ذلة لسان السيسي التي رآها مراقبون أنها مقصودة لهدف ما، فيما تحولت لديهم إلى مادة للسخرية، كما لدى العماني “عبد الرحمن البلوشيالذي كتب “عاجل: العثور على #الصواريخ_البلاستيكية التي هاجمت بها العناصر اليمنية الأراضي السعودية”.

وذيّل “أحمد حكس” تغريدته بصورة لـ”خف شبشب” من البلاستيك، وعلق “من أشهر #الصواريخ_البلاستيكية على مر العصور”.

أما المدون “مصــــــــــــــــرى” فكتب ساخرا: “‏#الصواريخ البلاستيكية اللى ضربت على السعودية.. لو مكنتش “ماركة الهلال والنجمة”.. تبقى مش أصلية”.

وبكنيته المعروفة قال عبد الله الشريف: “#السيسي في خطاب #القمة_العربية: “مصر لن تقبل أن يتم ضرب الأراضي السعودية بـ#الصواريخ_البلاستيكية”.. ده بقى المشير عندنا .. اللي هو أكبر رتبة في جيشنا.. اطمنوا”.

وكتبت “شهـــد” قائلة: “#بلحة الموكوس اللي فاضحنا ومسيطنا على الفضائيات بره وجوه.. حدش يعرف تطلع إيه #الصواريخ_البلاستيكية دي يا جماعة”.

مؤامرة المشير!

وكتب الصحفي القطري عبد الله العذبة “تعمد #السيسي استخدام وصف الصواريخ البلاستيكية” بدلا من “البالستية”، أي أن #نجد الدرعية تكثر من الصياح، وهذه صواريخ بسيطة فما بالكم إن كانت صواريخ ذات دقة تصويب أكبر. لم يقلها السيسي زلة لسان؛ لأنه رجل جيش ويعرف الصواريخ جيدا، ورفض وصف المقاومة اليمنية بمليشيات إيران أو حوثيين.. إلخ”.

وتساءل الصحفي سليم عزوز قائلا: “الأخ لا يعرف الفرق بين الصواريخ البلاستيكية ودي تدخل في لعب الأطفال والصواريخ الباليستية. أمال عسكري وكلية حربية وخير أجناد الأرض وصفا وانتباه.. هي العسكرية آخرها وقالوا إيه علينا دول وقالوا إيه؟ ومش سامع حاجة؟!”.

وأضاف الصحفي عمار مطاوع “بالإمكان تصور “الصواريخ البلاستيكية” سقطة لسانية في حديث سياسي عادي.. لكن الجنرال ما زال يؤكد أنه لم يكن سياسيا، وأنه رجل عسكري بامتياز، وقائد حرب مقدسة ضد الميليشيات في بلاده.. فكيف غابت عن ذاكرة “عسكريته” اسم أبرز أسلحة المليشيات المعاصرة التي من المفترض أنه يتداولها كل صباح!؟”.

مسافة السكة

ومن عباراته الشهيرة “مسافة السكة” استقى الإعلامي أسامة جاويش تفسيرا جديدا في تغريدته، وكتب “السيسي لن أسمح بتهديد الحوثيين للسعودية.. ممتاز هتبعت الجيش طبعا وهتدعمهم بري.. لا حضرتك همنع الصواريخ البلاستيكية.. إيه #القمه_العربية”.

وكتب الناشط السياسي “شادي الغزالي حرب” قائلا: “طب إيه رأيكم بقى إن كل مقدمي البرامج ونشرات الأخبار في مصر هيغيروا كلمة الباليستية وهينطقوها من النهاردة #الصواريخ_البلاستيكية بالعند فينا، وعشان خاطر إله العجوة بتاعهم.. زي ما عملوا كده في مصطلح القوة الغاشمة.. مش جديدة على #السيسي يعني”.

 

*مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 8 مختفين قسريًا بالغربية والشرقية

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى 5 مواطنين من محافظة الغربية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون لليوم العاشر على التوالى دون أى تعاطى مع البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفي هذا السياق، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك وقالت إنه منذ اعتقالهم عقب حملة مداهمات على عدد من منازل أهالي قرية دمرو يوم 4 أبريل، واقتيادهم لجهة غير معلومة، لا يعلم ذويهم مقر احتجازهم حتى الآن.

وهم «أحمد سعد الدين السعدني» مُعلم، تم اعتقاله أثناء ذهابه لصلاة العصر بمدينة المحلة ، «أنس أحمد أبوالعز» طالب، «هاني محمد أبو دبش» مُعلم، تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله في احدى مدارس المحلة الكبرى ، «سامي أبو جبل» مهندس ، «أبو العينين» مُعلم أزهري.

وفي سياق جريمة الاخفاء القسري، المتصاعدة في جميع محافظات مصر، طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم أيضا بالكشف عن مصير 3 من أبناء مركز ديرب نجم فى الشرقية، بينهم شقيقان ، فرغم حصولهم على البراءة منذ يوم 5 مارس 2018، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت باخفائهم من داخل مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، منذ فجر 19 مارس 2018، ولا يعرف مقر احتجازهم حتى الآن.

وهم ” محمود محمد محمود الخرزجي ” طالب بكلية الصيدلة جامعة أسيوط ، عبدالله محمد محمود الخزرجي ” طالب بالصف الثالث الثانوي وتم اعتتقاله منذ 31 ديسمبر 2016 ، ” محمود ممتاز ” 35 عاما- معتقل منذ 21 مايو 2017.

ودان المركز الجريمة والانتهاكات التى يتعرض لها الشباب الثلاثة وحمل إدارة مركز شركة ديرب نجم ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم.

ويبلغ عدد المختفين قسريا لمدد متفاوتة بمحافظة الشرقية 27 مواطن أغلبهم من شريحة الشباب وطلاب الجامعة وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم ضمن جرائمها ضد الانسانية التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أكاذيب”مميش” حول ملايين فرص العمل بـ”فنكوش السويس” 2030

فضح مستخدمو التواصل الاجتماعي تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، والذي زعم خلال مؤتمر استثماري أقيم اليوم بوزارة العدل أن تفريعة قناة السويس الجديدة ستوفر مليون فرصة عمل للشباب بحلول عام 2030؛ الأمر الذي دفع النشطاء لتداول تصريح له في نفس الشأن منذ ثلاث سنوات وتحديدًا في 11/3/2015 يؤكد توفير مليون فرصة عمل في قناة السويس.

أكاذيب “مميش
وزعم مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مؤتمر وزارة العدل التى نظم اليوم الأحد، عن جذب رأس المال فى ظل قانون الاستثمار”، أن قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية هو مشروع القرن الحالي.

كما كان مشروع قناة السويس مشروع القرن 19 وكان السد العالي مشروع القرن ال20، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، ستوفر مليون فرصة عمل للشباب فى 2030، موضحا أنه يتم حاليا افتتاح مراكز تدريب متقدمة لتدريب الشباب، وتأهيلهم وتخريج كوادر قادرة على العمل مع الشركات العالمية والأجنبية

فنكوش الـ100 مليار دولار

خداع وفنكوش “مميش” اليوم لم يكن الأول، فقد سبقه الحديث خلال لقاء وزير الانتاج الحربي،إن تنمية محور القناة سوف تحقق 100مليار دولار سنويا.

وقال “مميش” رئيس هيئة قناة السويس يؤكد خلال لقاء مع وزير الانتاج الحربي الأسبق بحكومة الانقلاب إبراهيم يونس ،تحقيق أيرادات تصل الى مائة مليار دولار سنويا عندما يكتمل مشروع تنمية محور القناة.

فى سياق متصل، سخر رواد الفيس بوك، من أكذوبة مليون فرصة عمل فى 2030، حيث قال ابن محسن.. تكون نسبه البطاله وصلت 16 مليون نشغل مليون يتبقا 15 ..تحيا مصر 3مرات.

أحمد أبو معاذ كتب.. هما ليه دايما بيدوا وعود بعد سنين طويلة علشان عارفين أن الشعب عنده ذاكرة السمك وانسي.
أما هانى أبو ردينة فعلق ساخرا..يعني كمان 12 سنه يكون شباب دلوقتي بقو في الاربعينات …..وساعتها يجيلنا مشمش تاني يقول على 2050 عشان الجيل اللي حيبقى موجود ساعتها.

محمد احمد السيد قال..وساعتها الشباب يكونوا وصلوا لسن التقاعد او خدوا تصريح خروج بلا عوده من الدنيا وانتو قاعدين فى الوظيفه وبعدها مستشارين لحد ماربنا ياخدكم.

أعقبه مدحت أبو يوسف مذكرا إياه بأكاذيبه السابقة فكتب.. زي ال١٠٠ مليار اللي هتجيبهم القناه الجديدة كده بالظبط.محمود عيد ..ياه 2030 ده يكون مبقاش ف مصر أصلا.

 

*كارثة اختفاء 33 نوعًا من أسماك نهر النيل بسبب السيسي

فجر نائب ببرلمان الانقلاب مفاجأة حول اختفاء عشرات الأنواع من الأسماك فى نهر النيل بسبب التلوث الذى يحدث به منذ سنوات.

كان النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، بخصوص تلوث نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة تُعدد مصادر تلوُّث نهر النيل، وتؤكد أن تغيُّر نوعية مياه النهر يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان.

وقال عبد الله فى تصريحات له ،اليوم الأحد، إنه خلال السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ انتهاكًا صريحًا للحق في الحصول على مياه نظيفة، بسبب ارتفاع نسبة تلوث مياه النيل، ما أدى إلى تعرض ملايين المصريين للإصابة بالفشل الكلوي والسرطان وفيروس التهاب الكبد الوبائي، بالإضافة إلى القضاء على الثروة السمكية بالنهر فبعد أن كان يحتوي على 40 نوعًا من الأسماك، أصبح يحتوي على 7 أنواع فقط.

مضيفا ، أن غياب الرقابة الحكومية على مجرى النيل أدى إلى استمرار وجود مخالفات واختلاط مياه الصرف الصحى والصناعي والزراعي بمياه النيل، رغم الوعود الحكومية المستمرة بإزالة كل ملوثات نهر النيل وحماية المواطنين من الأمراض

الحكومة السبب.. والرقابة “حبر على ورق

وفى الوقت الذى اعتبر فيه البعض خبر تلوث نهر النيل فى أسوان مفاجأة فجرها الشاب الأسوانى علاء مصطفى، الذى تحدث أمام المنقلب عبدالفتاح السيسى بكل شجاعة فى مؤتمر الشباب بأسوان، فإن الواقع يشير إلى أن تلوث النهر متعمد وقائم فى كل محافظات الجمهورية من دمياط ورشيد وحتى أسوان، حيث يتعمد المسئولون الحكوميون طمس الحقائق فى هذا الشأن وإخفاءها عن الرأى العام.

ومع فشل وزارات “البيئة، والصحة، والرى، والزراعة” فى مواجهة تلوث نهر النيل، فإنها لا تكف عن إصدار تصريحات عن العمل على التخفيف من حجم أزمة التلوث وما يترتب عليه من تهديد صحة المصريين وانتشار الأمراض بينهم.

الدكتور ضياء القوصى، خبير الموارد المائية، ومستشار وزير الرى الأسبق، ونائب رئيس المركز القومى للبحوث، يقول: مشكلة تلوث نهر النيل تكمن فى شيوع مسئولية نهر النيل وعدم وجود جهة واحدة مشرفة عليه، حيث تفرقت مسئولية الرقابة عليه بين وزارات عديدة مثل الرى والصحة والإسكان والبيئة والداخلية.

ويذكر الدكتور مجدى توفيق، أستاذ البيئة المائية بكلية العلوم جامعة عين شمس، فى أحد أبحاثه، أن تلوث نهر النيل مصدره المخلفات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحى، موضحاً أن أخطر أنواع المخلفات التى تصب فى نهر النيل هى المخلفات الصناعية التى عادة ما تخرج من المصانع محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة، مشيراً إلى أن “مراحل تنقية مياه النيل وإضافة الكلور إليها تنقى المياه من البكتيريا فقط، لكنها لا تنقيها من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية”.

وأوردت تقارير رسمية مؤخراً أن “الملوثات الصناعية المُنصرفة بالمجارى المائية تصل إلى 270 طناً يومياً، وهى تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، فيما تبلغ كمية مياه الصرف الصحى الملقاة فى النيل سنوياً نحو 5 مليارات متر مكعب، تتم معالجة 2 مليار متر مكعب منها فقط”.

وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.

فى حين يقول الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة فى تصريحات صحفية، يعانى نهر النيل من تلوث حاد بطول مجرى النهر فى مصر من أسوان وحتى فرعى المصب، ويلقى نحو 102 مصنع بمليار متر مكعب من المخلفات الصناعية والكيميائية بنهر النيل، وفى الوجه القبلى يوجد 5 آلاف حوض حكومى لتجميع مياه الصرف الصحى قبل أن يتم صرفها على النيل، وذلك وفقاً لتقرير لوزير البيئة الأسبق عام 2010.

 

*خلطة فوزية.. إرهاب في سيناء وطوارئ في القاهرة وبيادة تحكم!

لا يختلف فيلم “خلطة فوزية” عما يدور في عقل قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، إذا كان له عقل من الأساس، فحتى تستمر سنوات بقاء الديكتاتور على عرش مصر، يجب أن تستمر عدة أشياء معاً، أهمها الإرهاب والغلاء والقمع، أما “فوزية” في الفيلم فلديها هى الأخرى خلطة سحرية – ليست دموية- تعينها على مواجهة الحياة، يبدأ الفيلم بداية سريعة جدا مثيرة وساخرة تستعرض خلطة فوزية ثم فجأة يقع الإيقاع ، تقريبا لا أحداث وإنما متابعة لحياة فوزية، وهذا ما تعيشه مصر مع خلطة السيسي!.

وجاء الهجوم العنيف الذي تعرض له الجيش، أمس السبت في سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة 26 عسكريا، بالتزامن مع أول أيام إعلان المد الرابع بقرار السفيه السيسي لحالة الطوارئ، والتي أعلنت في أبريل 2017 إثر تفجيرين كبيرين شمالي البلاد، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات وتبناهما تنظيم “داعش، واتضح فيما بعد أن أصابع الداخلية والمخابرات الحربية خلفه.

وقالت مصادر قبلية في سيناء اليوم الأحد، إن :”هجوما مسلحا تخلله تفجير سيارة مفخخة تعرض له أحد الارتكازات الأمنية التابعة لقوات الجيش في منطقة نخل وسط سيناء، ما أدى لمقتل وإصابة جميع من كان في المكان”، وأفادت مصادر طبية أن عدد القتلى بلغ 19 عسكريا بينهم ضباط برتب رفيعة، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن :”سيارات الإسعاف بقيت تنقل الجثث والجرحى حتى ساعات الظهر»، مشيرة إلى أن «قوات الجيش فرضت طوقا عسكريا واسعا في المنطقة، ومنعت الشاحنات والسيارات من التحرك في الطرق المؤدية إلى مكان الهجوم”.

قمع متواصل

وجاء هذا الهجوم العنيف الأول من نوعه منذ بداية حرب التهجير القسري التي تشنها سلطات الانقلاب ضد السيناويين، على وقع الإعلان عن تجديد حالة الطوارئ ودخولها عامها الثاني، ما يشكل دليلا يواجه به السفيه السيسي منْ يعارض تجديد حالة الطوارئ، سواء داخل مصر او خارجها، بادعاء تعرضه لإرهاب كبير في سيناء، وأنه ما زال في حالة تستدعي فرض الطوارئ في كل أرجاء البلاد.

وقالت مصادر إن :”الجيش أوقف الحملات العسكرية التي كانت تستهدف قرى وأحياء مدينتي رفح والشيخ زويد منذ عشرة أيام على الأقل، في ظل المخاوف المتنامية من هجوم مباغت لتنظيم ولاية سيناء، وعلى إثر الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها الجيش المصري منذ بداية شهر مارس الماضي”.

ويبدو أن التنظيم “الشبح” الذي أوقف نشاطه أثناء مسرحية الانتخابات ، التي انتهت الشهر الماضي، أراد أن يرسل رسالة صاغتها المخابرات الحربية مفادها أن حالة الطوارئ هي الحل، وأنه سيواصل الهجمات رغم كل القمع ضد المدنيين في سيناء وبقية محافظات مصر، دعمًا لبقاء السفيه السيسي في الحكم الذي اغتصبه في انقلاب 30 يونيو 2013.

ومن اللافت أن الجيش لم يفرد بيانا لأي هجوم عسكري تعرض له منذ بدء عملياته كما جرى في الهجوم الأخير، وتم التركيز أن التفجير جاء بأحزمة ناسفة، فهي رسالة واضحة لكل العالم أن السفيه السيسي يواجه إرهابا لا يختلف عما تواجهه التحالفات الدولية في العراق وسوريا.. وتلك هى الرسالة التي يرغب العسكر في تسويقها دولياً.

تهجير قسري

وقبيل إعلان الجيش عن الهجوم الأخير، كان قد أعلن عن تصفية وقتل 27 مدنياً زعم العسكر أنهم مسلحون، وتوقيف 114 آخرين، في اليوم الخامس والستين لعملية التهجير القسري لأهالي سيناء، جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 19) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة عسكرية تمهد الأرض لما بات يسمى بـ”اتفاق القرن”، والتي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″.

وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش أن :”العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها مقتل 27 تكفيريا في 3 وقائع، أحدها استهداف لوكر أسفر عن مقتل 9 والثاني أدى لمقتل 9 والثالث بمدينة العريش وأسفر عن مقتل 12 خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، دون تفاصيل أكثر”.

وأوضح البيان أنه “تم القبض على 114 شخصا آخرين من المشتبه بهم ومنهم 21 مطلوبين جنائيًا بشمال ووسط سيناء”، واستنادا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 194 مسلحا، بخلاف 24 عسكريًا، وعدد الموقوفين إلى 4056 شخصا منذ بدء العملية الشاملة.

إنفوجرافك داعش

ويأتي الهجوم الأخير بعد يوم من نشر تنظيم “داعش” – الذي تدير فرعه في سيناء المخابرات الحربية المصرية- إحصائيةً لعملياته العسكرية ضد قوات الجيش منذ بدئه عملية تهجير المدنيين في 9 فبراير الماضي، وبحسب الإنفوجرافيك الذي نشره داعش فإنه تم تفجير 72 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تنفيذ 35 عملية قنص، في مناطق الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد.

وبحسب البيان، تمت خلال شهرين 19 عملية اشتباك، و3 سيارات مفخخة، وتم إطلاق 3 قذائف وعمل كمينين لقوات الشرطة في سيناء، ونتج عنها بحسب التنظيم مقتل وإصابة 164 من الجيش، وتدمير 70 آلية؛ منها 14 دبابة، و17 جرافة، 9 مجنزات، 8 همر، 7 كوجار، 15 آلية متنوعة.

 

*تعرف إلى نتائج “القمة” في عيون الشباب العربي

أجاب رواد التواصل الاجتماعى عن سؤال “كيف سترى نتائج القمة العربية التي ستنطلق اليوم بالسعودية”، فيما توالت ردود الأفعال الساخرة والمنددة بالصمت العربي، في ظل تخبط شديد من القادة العرب.

حيث قال أيمن جودة: “لو فيه سيادة للعرب قبل ما يكون فيه قرار من البداية مكانش هيبقى فيه روسيا في سوريا ولا شبيحة الأسد عالشعب ولا كان هيبقى الحكام دول أصلا موجودين.. نتائج القمه الشجب والاستنكار وبس خلاص.

لا نتائج مؤثرة

رباب عبد العزيز قالت: “زعماء العرب لو هما زعماء بجد وهمهم أوطانهم ما كناش وصلنا للي احنا فيه دلوقتي وتوقعاتي في نتائج القمة إنه اتفق العرب الا يتفقوا وبالتالي لا نتائج مؤثرة في الرأي العام العالمي ولا هما مؤثرين فيه من الأساس واكتر من الشجب والإدانة والتنديد مش هنلاقي”.

وأضافت “نور علي”: “العدوان الثلاثي علي سوريا ما هو إلا الحفاظ علي ماء الوجه اللي أمريكا وكمان حماية أمن الكيان الصهيوني في المنطقة العربية. عزيزي.. كلهم قاتل وكدابين بدعوى الأسلحة الكيماوي فقط”.

شجب وتنديد

فى حين سخرت عزة مسعود قائلة: “طبعا هيشجبوا وينددوا ويدينوا.. مش عايزين بس نحسدهم جايز ميعملوش كدة كمان.. لو القرار بإيدي نرفض تدخل كل الدول الأجنبية ويتكاتف العرب لدحر بشار وإنهاء الحرب”.

تبعها أحمد سعفان قائلا: “هننتظر إيه من قمة لجامعة ميتة إكلينيكيا وأعضاءها بيمسحوا جزم الأمريكان والصهاينة أمثال بن زايد وبن سلمان والخسيسي أصبح العرب خاصة والمسلمون عامة ليس لهم حاكم يدافع عنهم ويأخذ حقوقهم ولكن لنا الله وكفى بالله وكيلا عنده الفرج والمخرج”.

استنكار ع الهوا

نفس الأمر قالته وفاء علي: “شجب واستنكار على الهواء وبينهم وبين نفسهم فرح وموافقة على كل اللى اتعمل فى سوريا وخاصتا لو كان الموضوع ده الغرض منه توريط تركيا حضرتك ناسى التسريب بتاع أشرف بيه نقول ( إننا رافضين نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبعدين نقول القدس زى رام الله) دول خونة لشعوبهم واوطانهم ويارب ما نتفاجيء بوجود بشار في القمة العربية”.

زي اللي فاتت

طالبة جنة الريان كتبت: “بخصوص القمة ستكون كسابقاتها لاتقدم ولا تؤخر. ولا محل لها من الإعراب، مجرد أخذ صور منظرة. قراراتها لا تساوي الحبر. المكتوب به”.

Rachid Eddirai: “الزعماء العرب أكثر حاجة حيعملوها حياخدوا كام صورة كدة ويشربوا فناجين قهوة سادة وبعدين يخرجوا ببيان كده يكون كيوث ومازعلش ماما أمريكا”.

Aly Ben Al Agamy قال: “يشجبوا بقوة أكبر من التى سبقتها.تسليم فأحضان فارقام المحمول لقضاء المصالح المتبادلة، فصور تذكارية، فجلوس مع تقديم خدمات مجانية من أكل وشرب وخلافه، فتصويت فنتيجه تسفر عن تنديد وإنكار وشجب وقشط”.

 

*الفلاحين” ترفض أسعار السيسي وتعلن الامتناع عن توريد القمح

أعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر عن تأييدها لقرار المزارعين بعدم توريد القمح للحكومة، وانتظار معرفة أسعار التجار والقطاع الخاص لتوريدها للمشتري الأعلى سعرا، مشيرة إلى أن القرار أثار سخط جموع الفلاحين؛ لأنه يتضمن أسعارًا غير عادلة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتكاليف الإنتاج المختلفة.

واستنكرت النقابة، في بيان لها، “ما صدر من مجلس الوزراء بشأن سعر توريد طن القمح في اجتماعه الأخير برئاسة شريف إسماعيل، بتحديد سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للإردب درجة نقاء 23.5، وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23، وبسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاء 22.5″، مشيرا إلى أن أسعار القمح الأمريكى اليوم في الأسواق العالمية 427 دولارا، حيث تستورد مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا من أجل إنتاج الخبز المدعم.

واتهمت “النقابة” الحكومة بالعمل على تدمير محصول القمح، مشيرة إلى أن أي تراجع عن استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، سيكون بمثابة ضريبة ضمنية على المزارع، ودعم للمحصول المستورد على حساب المصري، كما قد يهدد المساحات المنزرعة مستقبلا.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة رفعت الأسعار عن الموسم الماضي بقيمة 15 إلى 20 جنيها للإردب، بينما تحمل الفلاحون قيمة ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضي ثلاث مرات، فضلا عن الزيادة في أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية.

العداء بين السيسي والمساجد.. السبت 14 أبريل.. العسكر والطوارئ “إيد واحدة” السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

العداء بين السيسي والمساجد

العداء بين السيسي والمساجد

هدم مسجد1العداء بين السيسي والمساجد.. السبت 14 أبريل.. العسكر والطوارئ “إيد واحدة” السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أسباب وراء إضراب معتقلي “طنطا

دخل المعتقلون السياسيون بسجن طنطا العمومي في إضراب مفتوح بداية من اليوم وحتى إشعار آخر رفضًا للانتهاكات المتصاعدة بحقهم من قبل إدارة السجن سيئ الأحوال والتي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وكشف ذوو المعتقلين فى استغاثتهم التى وثقها عدد من المنظمات الحقوقية عن طرف من الانتهاكات والجرائم التى تمارس بحق ذويهم بينها الضرب والسحل والشتائم البذيئة وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإيداع عدد منهم في زنازين التأديب وتقليل مدة التريض إلى 20 دقيقة.

وذكر الأهالى الأسباب التى دفعت المعتقلين لإعلان الدخول فى الإضراب المفتوح وهي كالتالي:

1 – التعنت الشديد فى تفتيش الزيارات.

2 – إفساد المأكولات وتعريضها للتلوث وإرجاع 90% منها.

3 – ضيق وقت الزيارة إلى 10 دقائق من خلف الأسلاك.

4 – تجريد المعتقلين من الأغطية والسخانات.

5 – تجريد المعتقلين من العلاج ومنعهم من المستشفى والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين والخروج للمستشفى فى أضيق الحدود.

6 – تعرض المعتقلين للضرب والإهانة والبذاءات من جانب مخبري المباحث وضباطهم، وعلى رأسهم الضابط “وائل”.

7 – منع المعتقلين من التريض ودخول المكتبة.

8 – تكدس الزنازين بالمعتقلين فوق طاقتها الاسيعابية حيث يوضع في زنزانة مساحتها أقل من 5 متر مربع 6 معتقلين.

9 – تعدى الجنائيين على المعتقلين بإشراف وتحت سمع وبصر إدارة السجن دون أن تحرك ساكنا.

يشار إلى أن سجن طنطا العمومى من السجون السيئة؛ حيث لا توجد حمامات داخل الغرف، ويكتفى بـ”البرنيكة” لقضاء الحاجة بها داخل الزنزانة؛ ما يؤدى إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والإغماءات داخل الزنازين وانتشار الأمراض بينهم.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة رابعة”.. والدفاع: النيابة لا تلتزم الحياد

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “مذبحة فض اعتصام راعة”، إلى 17 أبريل لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة المحامي أحمد حلمى، دفاع الوارد أسماؤهم فى القضية أرقام 29، 32، 107، 126، 234، 256، 265، 270، 477، 527، ودفع ببطلان التحقيقات لعرض المعتقلين بعد فوات أكثر من 24 ساعة من تاريخ اعتقالهم بالمخالفة للمادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم حضور محام بالمخالفة للمادة 124 من قانون الإجراءات.

كما دفع ببطلان محضر الضبط لتجهيل بيانات حالات القبض والتلبس، وعدم جدية التحريات وتناقضها، وانتفاء المسئولية التضامنية لعدم توافر شرط العلم بالغرض، والقصور فى تحقيقات النيابة، ودفع بشيوع الاتهام وعشوائية القبض، والإخلال بحق الدفاع والقصور فى تحقيق أدلة النفى.

وأشار إلى أن نيابة الانقلاب يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، حيث أهدرت الأدلة ولم تكلف نفسها معاينة الجثث التى سقطت من المعتصمين، وخاصة التى وجدت داخل مسجد الايمان ، ونوه إلى أن أسامة المهندى المحامى قدم بلاغا لمنع إزالة آثار الاعتصام قبل معاينة النيابة، وهذا لم يحدث.

وتضم القضية الهزلية، التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع، 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية.

 

*حجز الطعن على أحكام هزلية “مطاي” للحكم

حددت محكمة النقض جلسة 28 إبريل الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم على الاحكام الجائرة في القضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”هزلية أحداث مطاى”.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 معتقلا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، وهم: “سعداوى عبدالقادر عبد النعيم، وإسماعيل خلف محمد عبدالعال، وهانى محمد الشوربجى فهيم، ومحمد محمد الشوربجى فهیم، وأحمد محمد الشوربجى فهيم، ورمضان حسین أحمد حسین، ومحمد عثمان شحالله عثمان، ومحمد سید جلال محمد، وعبد المنعم صلاح الدين شلقامى عبد الفتاح، ومحمد عارف محمد عبدالله، ویحیى جمال عثمان متولى، ومصطفى رجب محمود رزق” على خلفية اتهامهم تزعم القتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 آخرين بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمعتقلين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 مواطنين بالوفاة داخل محبسهم.

 

*الشامخ” يؤجل محاكمة المرشد في هزلية “أحداث قسم العرب

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسات إعادة محاكمة الاستاذ الدكتورمحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود لتاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث ، لـ 20 يونيه القادم لفض الأحراز.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أصدرت فى أغسطس 2015 حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بينهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي والدكتورصفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيا ل76 آخرين والسجن 10 سنوات ل 28 آخرين حضوريًا ، وبراءة 68 آخرين .

 

*رفض الطعن على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والسجن 5 سنوات في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، قد أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكامًا بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنًا مشددًا على 15 معتقلًا آخرين، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

وتضم القضية الهزلية، التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرون من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 معتقلا آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وأيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.

كما برّأت المحكمة وقتها 21 معتقلا آخرين وهم، مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.

 

*اعتقال 6 من الشرقية في يومين واستمرار إخفاء 27 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية 4 من أهالى مركز ههيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين قبيل فجر اليوم السبت استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين هم: رشاد الشهيدى، وليد الشاذلى، ناصر بخيت، مصطفى عبدالرحمن. مضيفا أن نيابة الانقلاب قررت حبس الشيخ محمد محمد خيرى 15 يوم على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بعد أن تم اعتقاله أمس أثناء خروجه من صلاة الجمعة بمسجد قرية دبوس.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت من مركز أبو كبير أول أمس الخميس محمد عبدالرحمن “تاجر” للمرة الثانية من منزله بحى المنشية بالمدينة، واقتادته لجهة غير معلومة ضمن جرائم العسكر المتكررة.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم والموثقه من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والتى تطالب بوقف الجريمة ورفع الظلم عن المختطفيين وإجلاء مصيرهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ما سر العداء بين “السيسي” والمساجد؟

في حلقة من مسلسل استهداف بيوت الله من جانب ميليشيات الانقلاب، قامت طائرة بدون طيار بقصف مسجد قرية الطايرة في مدينة رفح بـ3 صواريخ، أمس الجمعة، عقب صلاة الجمعة مباشرة، دون وقوع إصابات، لخلو المسجد من المصلين.

ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي تم خلالها الهجوم على أحد المساجد؛ حيث شهدت السنوات الماضية استهداف مليشيات السيسي العديد من المساجد في سيناء، أبرزها مساجد سجد الرفاعي بجنوب مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، بالإضافة إلى الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد، الذي أدى إلى سقوط 305 قتلى و128 مصابا، ويعتبر مراقبون أن النظام الانقلابي هو الذي دبره.

حرق المساجد

كما شهدت السنوات الماضية أيضا استهداف العديد من المساجد الشهيرة والتي كان يخرج منها الثوار بالمسيرات المناهضة للانقلاب، وكان أبرزها مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية والفتح برمسيس ورابعة بالقاهره والذي شهد أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

ولم يكترث الانقلابيون بحرمة المسجد، وقاموا بحرق جثامين المصابين الموجودين داخل المستشفي الميداني ومسجد رابعة، وتكسير محتويات المسجد واعتقال من بداخله من الرجال والنساء، وإغلاق المسجد ومنع الصلاة بداخله منذ أكثر من 5 سنوات.

مجسم للتصويب

ومن بين حوادث التجرؤ علي بيوت الله، قيام جيش الانقلاب العام الماضي بوضع مجسم لمسجد في إحدي تدريباته العسكرية لاستهداف ما يصفونه بـ”البؤر الارهابية”، ما تسبب في حالة من الاستياء الشديد علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت فاضح من جانب المؤسسة الدينية الرسمية.

 

*من الإنجليز إلى السيسي.. “الطوارئ” كابوس يطارد المصريين

قليلة هي الأيام التي استنشق فيها المصريون هواء الحرية والكرامة، حدث ذلك عقب ثورة 25 يناير واستمر متقطعًا طوال عامين تقريباً، حتى انقلاب السفيه وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ومع اختلاف الزمان والمفاهيم، كانت الأحكام العرفية” توازي مفهوم حالة الطوارئ، وأُعلنت الأحكام العرفية في مصر لأول مرة عام 1914، حيث أعلنتها بريطانيا التي كانت تحتل مصر وقتها وعينت حاكمًا عسكريًا خلال الحرب العالمية الأولى.

وورث العسكر أسوأ ما في الاحتلال البريطاني، أو ربما أرادت بريطانيا أن تترك مصر تحت إدارة وكيل قمعي معتمد، ويُعد “قانون الطوارئ” أحد التشريعات التي تجيز إعلان حالة الطوارئ في الدولة في أضيق الحدود، في ظل ظروف استثنائية تبرر ذلك، مثل الحروب والكوارث، والمخاطر الاستثنائية، التي يصعب على الدولة مواجهتها بالقوانين العادية، الطريف أنه يجب على الدولة، خلال إعلانها “الطوارئ” ألا تنتهك حقوق المواطنين، من حيث الحق في الحياة وسلامة الجسد من التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين، وهو ما لا يعمل به في النسخة التي أعلنها السفيه السيسي.

قمع مفتوح

عزيزي العميل المواطن المصري تم تجديد باقة الطوارئ لمدة ٣ شهور اخرين لمزيد من الخدمات علي الاتصال بالهوت لاين بتاع وزارة الداخلية”، تلك كوميديا سوداء مع حالة الطوارئ في مصر التي أعلنها السفيه السيسي، تتيح للسفيه وحكومة الانقلاب اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف، ومن المنتظر أن يُعرض القرار في وقت لاحق، لم يحدد بعد، على برلمان الدم للنظر فيه، ويحتاج لإقراره موافقة نواب الانقلاب (البالغ عددهم 596 عضواً) بأغلبية الثلثين، ولم يسبق أن رفض برلمان الدم قرارات قمع وانتهاك حرية المصريين.

وفرضت حالة الطوارئ على عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء يتبعه العسكر منذ صدور دستور الانقلاب في 2014، وكانت المرة الأولى التي أقرها السفيه السيسي عقب تفجيرين، نفذتهما داخلية الانقلاب بإيعاز من المخابرات الحربية يوم 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل 45 شخصا وجرح 125 آخرين.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لسلطات الانقلاب مراقبة الصحف ووسائل الاتصال، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة، وفرض الحراسة القضائية، وتعيش مصر حالة توتر وطوارئ منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013.

يذكر أنه في أغسطس 2013، أعلن الانقلابي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي عينه العسكر رئيسا مؤقتا للبلاد، إعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر، على خلفية قيام الجيش بمجزرتي فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما شهدته البلاد من مجازر بشعة قامت بها عصابات الانقلاب الأمنية.

شراء الصمت

وعلق نشطاء وسياسيون على تجديد باقة الطوارئ للمصريين، وغرد صاحب حساب مصري سابقاً” :” تعني بداية إعدام المعارضين الذين في المعتقلات ، وزيادة وتيرة قتل وتصفية المعارضين المطاردين ، وزيادة اعتقال المتعاطفين والمحبين مع المظلومين من الإسلاميين ، وبإذن الله تعالى تعني بداية النهاية لهذا النظام الانقلابي المجرم” .

وقال الناشط سعيد مهران:” أم الدنيا حالتها لا حياة في من تنادي طوارئ ومصائب منذ انقلاب التوكتوك بيه عليها وباع أرضها ومائها وغازها وهجر أبنائها وحولها من ارض الكنانة والعزة إلى ارض النكاية في الإسلام والذل من اجل الرز”.

مضيفاً: “قلب أسفلها بأعلاها وهكذا طوارئ ومساوئ ومصائب لم تعهدها ام الدنيا مند عهد فرعون وهامان، سيطحن وسيمزق المسلمين لإرضاء بيت العنكبوت فهو على المحك والكرسي بسلطته معلق”.

من جانبه قال المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، “أولا: السيسي لا يضع الرأي العام الداخلي أصلا بالحسبان”، مضيفا “وثانيا: فإن السيسي أصبح أيضا غير مهتم بما يقال بالخارج عن النظام بالإحصائيات التي تهتم وتبرز مقاييس الديمقراطية والشفافية”.

وأكد أن “النظام وصل لمرحلة كما لو كان يتفاخر بأنه حوّل دولة ذات 100مليون إنسان لجمهورية الصمت، ويستعيض عن ذلك بشراء الصمت الدولي”، مشيرا إلى ما يعلن عنه من وقت لآخر من تنازل وبيع وتفريط، بجانب الاستدانة بفوائد هائلة، وشراء أسلحة راكدة، “بمعنى أن أي دولة تتحدث عما يحدث بمصر داخليا يمكن إسكاتها ببعض ما سبق”.

ومن عجائب ما يقوم به السفيه السيسي أن يتزامن إعلان حالة الطوارئ مع التصعيد العسكري في المنطقة، ويبقى السؤال لماذا يأتي اعلان تجديد قانون الطوارئ متزامنا مع الضربة الأمريكية في سوريا؟ هل مجرد صدفة أم استغلال انشغال العالم بإجرام بشار الأسد في سوريا عن إجرام عبد الفتاح السيسي في مصر؟

 

*العسكر والطوارئ “إيد واحدة”.. السيسي يخالف دستوره للمرة الثالثة

لم ينتظر قائد الانقلاب العسكري انتهاء فترة حكمه العسكري الأولى، والدخول في الفترة الثانية التي تبدأ مع شهر يونيو، ليعلن تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الجريدة الرسمية: “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح السبت الموافق 14 أبريل عام 2018″، وهي المدة الدستورية التي نص عليها الدستور، وتتجدد مرة واحدة، إلا أن السيسي جددها للمرة الثالثة على التوالي.

ونص القرار أيضا على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم (من إجراءات) لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتضمن عدد آخر من الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها موالون لتنظيم داعش قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين، أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها كل ثلاثة أشهر.

مخالفة الدستور

ومع إعلان موافقة برلمان العسكر نهاية العام الماضي، على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، أكد فقهاء دستوريون من بينهم الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين طبقاً للمادة 154 من الدستور، مضيفاً أنها أقصى فترة قد تمتد فيها حالة الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية، وبالتالي فإن الدستور نص صراحة على ضوابط العمل بقانون الطوارئ.

وقال السيد في تصريحات سابقة، إنه لا يجوز عرض فرض حالة الطوارئ لمدة جديدة على الاستفتاء الشعبي، مضيفاً: “الدستور حدد حالة الطوارئ بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة فقط وهذا واضح في الدستور وبالتالي لا يوجد مخرج لإقرار الطوارئ 3 أشهر جديدة”.

وتنص المادة(154) من دستور الانقلاب على أن: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

إجراءات غير قانونية

وأكد الفقيه القانوني محمد حامد أن السيسي ليس من حقه أن يمد حالة الطواري لمدة إضافية ثالثة، باعتبار أن القانون حدد ذلك مسبقًا بتجديد الطوارئ لمدة مماثلة فقط، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مد الطوارئ لـ3 أشهر جديدة تعد آخر مدة للعمل به خلال الفترة المقبلة على ان يتم الغائه بعد انتهاء المدة المحددة له.

وتابع: “إذا اقتضت ظروف البلاد ضرورة العمل بقانون الطوارئ لتوافر حالة من حالات العمل به، يكون أمام رئيس الجمهورية سبيل وحيد، وهو إلغاء العمل بالقانون لفترة وجيزة ثم يعود ويصدر قرارا بفرض حالة الطوارئ من جديد بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ حاليًا تختلف عما كانت عليه خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فالدستور لم يكن مقيدًا لمبارك عكس ما ينص عليه الآن.

فرصة للقمع

وتستغل سلطات الانقلاب حالة الطوارئ للتضييق على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، إذ قامت بإغلاق المنظمات غير الحكومية أو تجميد أرصدتها وسن قانون جديد مجحف يعطيها صلاحيات واسعة لحل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة السجن خمس سنوات في حال نشر بحوث من دون إذن منها.

كما اعتقلت السلطات الانقلابية عشرات الصحفيين، أخرهم عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحكمت على 15 صحفياً بالسجن مدداً مختلفة بتهم تتعلق بكتاباتهم فقط لا غير، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع على الإنترنت، منها مواقع للصحف المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب على المئات بذريعة عضويتهم في جماعة “الإخوان المسلمون” أو لمجرد الظن أنهم من أعضائها. ولكي تعاقب السلطات المعارضين السياسيين لجأت لاستخدام الاحتجاز المطول على ذمة المحاكمة لمدد تجاوزت السنتين، وأخضعت الكثيرين ممن أفرج عنهم للمراقبة، مما أجبرهم على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يومياً في أقسام الشرطة.

 

*أنا مش معاهم”.. “طلعة أمريكا” تربك حسابات قائد الانقلاب!

تلعب عصابة الانقلاب التي يقودها السفيه عبد الفتاح السيسي على كل الحبال، ونجحت حتى الآن في ذلك، ولكن- وبحسب خبراء- سيأتي وقت يتحتم على عصابة 30 يونيو” اختيار جانب واحد بلا مناورة، وعندها سيتم عقابهم دوليا على اختيارهم بغض النظر عن هذا الاختيار، وهذا ما يجري للسفاح بشار الأسد الذي يقود عصابة هو الآخر في سوريا.

يقول الناشط السياسي أحمد البقري: “بيان خارجية السيسي بشأن الضربة الأمريكية على سوريا: لا زعّل الكفيل الخليجي اللي بيصرف عليه، ولا الدب الروسي اللي يبتزهم بيه!”، مضيفا: “خلاصة البيان أنا مش متابع وملناش في الليلة دي!”.

وعقب مسرحية الضربة الأمريكية التي نفذها ترامب في سوريا، أمر السفيه قائد الانقلاب، وزير خارجيته سامح شكري بإصدار بيان خجول جدا يراعي الأطراف التي قامت بتعميد انقلاب 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وأثارت الضربة الأمريكية التي أطلقتها واشنطن ضد قواعد ومطارات عسكرية وقصور رئاسية في سوريا، تساؤلات حول مدى تغير موقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من نظام رفيقه بشار الأسد، وأطلقت مدمرات أمريكية في شرق البحر المتوسط، عدة صواريخ، ردا على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة دوما بالغوطة الشرقية، الأسبوع الماضي.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجوما، في وقت مبكر من صباح اليوم، على مواقع يُشتبه في احتوائها على أسلحة كيميائية في سوريا، وجاء الهجوم ردا على استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في ضربها بلدة دوما الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه أمر بتوجيه ضربات جوية لسوريا “على أهداف مرتبطة بقدرات إنتاج أسلحة كيميائية”، بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا، وتوعدت روسيا- وهي حليف للسفاح بشار الأسد- بالانتقام من تلفيق هجوم بالغاز الكيميائي” قيل إن دمشق استخدمته في ضرب دوما.

السفيه يساند السفاح

وكشف السفيه السيسي- في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) السعوديةعن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء بشار الأسد رئيساً بعد أن شرّد ملايين السوريين، وقتل أكثر من 300 ألف منهم، وخرجت سجونه 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعاً وتعذيباً، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم بوحشية الأسد فيها.

وفي الوقت الذي يوصف فيه السفيه السيسي بـ”المحامي الإقليمي” عن بشار الأسد، و”الداعم الأكبر” لدمويته ومجازره بعد إيران؛ خلا بيان وزارة خارجية الانقلاب، الصادر اليوم السبت، من أية إشارة للضربة الأمريكية في سوريا، ما دفع محللين إلى التساؤل حول استمرار دعم السيسي للأسد من عدمه.

وفي وقت سابق وردا على صمت السفيه السيسي على ضربة ترامب للأسد؛ طالب الكاتب الصحفي وائل قنديل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابة تصريح لنظام السيسي يخرجه من ورطة إعلان موقف من قصف ولي نعمته ترامب، لرفيقه في الاستبداد والإجرام بشار الأسد”.

وانتقدت الإعلامية إيناس الشواف “صمت السيسي على ضرب صديقه ترامب لصديقه الأسد”، متسائلة عبر صفحتها في “فيسبوك”: “مع من سيقف السيسي بعد الضربات الأمريكية لنظام بشار الأسد؟”.

صديق الضارب والمضروب!

أما الكاتب والمحلل السياسي أسامة الهتيمي، فرأى أن السفيه السيسي لا يجد أية غضاضة في أن تكون علاقاته مفتوحة على الجميع، انطلاقا مما تسميه خارجية الانقلاب سياسة التوازن في العلاقات، حتى لو كان بين هذه الأطراف تباينات شديدة.

ويقول الهتيمي، في تصريحات صحفية: إن “السيسي لا يمكنه أن يصطدم بالإرادة الأمريكية، التي تعرف جيدا أهدافها وكيف لها أن تحققها”، مؤكدا أن هدف السيسي الآن في علاقاته مع القوى الدولية، وفي مقدمتها أمريكا، ينحصر في كسب الرضا والقبول، بغض النظر عن بعض مواقفه وقناعاته السياسية”.

وأوضح أن “السيسي يدرك أن الضربة الأمريكية لا تعني تحولا جذريا في الموقف من الأسد، وإنما تأتي كرد فعل اضطراري للحد من استخدام السلاح الكيماوي”، متابعا: “لو كانت واشنطن ترغب في إسقاط الأسد؛ فإن لديها ألف طريقة وطريقة للتخلص منه وإزاحته عن المشهد منذ عام 2011، ومع ذلك فإنها لم تتخذ إجراءات حاسمة لفعل ذلك، وآثرت إبقاء حالة الصراع في سوريا في حرب مفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب”.

 

*لواءات الانقلاب.. خبراء إستراتيجيون أم عشاق سبوبة؟

قد يكون أصحاب المهن التقليدية، كالسباك والنجار والحداد، خبراء فى تخصصاتهم، وقد يكون كذلك أيضاً أصحاب المهن الدقيقة، الإلكترونية والتكنولوجية والمعملية، لذا يجد هؤلاء وأولئك الاحترام أينما حلوا، إلا أن الأمر يصبح مختلفاً حين يتعلق بـ”الخبراء الإستراتيجيون” الذين تعج بهم فضائيات الانقلاب؛ لأنهم لم يكتسبوا أي خبرات، وعلى امتداد تاريخهم العسكري كانوا على دكة الاحتياط، لم يستفد منهم الشعب شيئاً أو يقدموا خدمة للوطن.

يتذكر المصريون بالسخرية ما قاله الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد حسام سويلم، من أن الولايات المتحدة لديها مخطط منذ فترة طويلة يستهدف تقسيم مصر وغزوها عام 2015، ولم يكشف سويلم تفاصيل المخطط، ولن ينسى أحد تصريحات اللواء أحمد الهياتمي عندما قال:””لو اسرائيل ضربت علينا صاروخ هيرجعلهم تانى لأن الرياح عندنا شمالية غربية”!

ومع بداية مسرحية الضربة الأمريكية في سوريا بدأت الفضائيات المصرية الخاصة والعامة في استضافة اللواءات المتقاعدين من الجيش، على أنهم خبراء إستراتيجيون كما تجري العادة في معظم فضائيات العالم، إلا ان ما يميز فضائيات الانقلاب عن العالم، هو أن من تستضيفهم لا علم لهم بالتحليل العسكري أو السياسي، إلا بقدر ما يعلم الفلاح عن علم الذرة!
الخبير الاستراتيجي أو لواء المعاش بحسب تعريف قنوات الانقلاب، خبير في كل شيء وأي شيء ومن حقه أن يفتى في كل كبيرة وصغيرة، في السراء والضراء، في السياسة كما في الاقتصاد، في الدولار كما في السحتوت، لا يشترط العلم ولا الموهبة، الفهلوة تحكم الموقف، وتمنحه حق الفتوى والتنظير.

ولم ينس المصريون فضيحة “حاتم الجمسي”، الذي قدمته فضائيات الانقلاب على أنه محلل وخبير في الشئون الأمريكية، واعتادت استضافته لتحليل الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، حتى كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الجمسي في حقيقة الأمر هو بائع ساندويتشات البرجر والبيض في مطعم “لوتس دايلي” الذي يمتلكه في حي “كوينز” في نيويورك.

خبير بتاع كاتشاب

حاتم الجمسي كان مدرسا للغة الإنجليزية، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، وعمل في متجر في مانهاتن، وتطورت حياته حتى أصبح يمتلك مطعما، ولكنه ظل شغوفا بالأخبار والتحليلات السياسية وتعود إرسال مقالات سياسية إلى بعض صحف الانقلاب.

لفت الجمسي الأنظار عندما تمت استضافته على إحدى قنوات الانقلاب، وتنبأ بفوز دونالد ترامب في وقت كانت كل استطلاعات الرأي تؤكد العكس، ومن ثم أصبح ضيفا منتظما على عدد من القنوات الإخبارية التي تديرها المخابرات الحربية كمحلل وخبير في الشئون الأمريكية.

وقد خصص الجمسي غرفة صغيرة في مطعمه، غطى جدرانها بخرائط العالم، لمداخلاته على الشاشات المختلفة عبر سكايب، وما أن تنتهي مداخلته حتى يخرج ليسأل زبائنه “هل تريد كاتشاب على الساندويتش” وفقا لما قاله في تحقيق نيويورك تايمز.

سبوبة الفضائيات

الخبراء الإستراتيجيون من طائفة لواءات المعاشات ليست ظاهرة جديدة بعد الانقلاب، فخلال السنوات الماضية أصبح الخبراء الإستراتيجيون أكثر من مستمعيهم، ربما معظمهم ينتمون إلى القواعد من الجيش، إلا أن المتابعة الدقيقة تكشف أن فصائل أخرى دخلت على الخط، ولم يعد بوسع المشاهدين التمييز بينهم، بحيث أصبح الجميع مبادرا إلى التنظير والتأطير، وأصابت معظمهم البارانويا، أنشأوا مراكز إستراتيجية تارة، وأحزاباً سياسية تارة أخرى، وشركات تصدير واستيراد في أحيان كثيرة، على أمل مزاحمة رجال الأعمال.

يقول المحلل السياسي السوري حكم البابا: “أكثر مايضحكني الضباط المتقاعدين في الجيوش العربية الذين يُقدمون كخبراء عسكريين واستراتيجين ليتحدثوا عن الضربة الأمريكية للنظام، هؤلاء لم يخوضوا حرباً في حياتهم، والبعض منهم الذي شارك في حرب كانت خاسرة، شر البلية مايضحك”.

وفي ظل الإفلاس الإعلامي العسكري، يصبح هؤلاء هم مطربو السهرة، هم العشَرة بلدى، هم الواحدة ونص، هم سكت هُس، هم النُقطة، هم شوبش، هم الكوميديا، وفى أحيان أخرى الدراما، من كل لون ياباتيستا، يجمع بينهم فقط شيء واحد، هو الجهل بما يتحدثون، ذلك أن المذيع التليفزيوني وجد نفسه أمام خبير استراتيجي، من حقه إذن أن يسأل في كل شىء، فى الدين والدنيا، فى الدنيا والآخرة، فى الحياة والممات، فى الأدب والبلاغة، فى التكنولوجيا والبايولوجيا، فى الباذنجان والباشاميل، الغريب أن الخبير يجيب ولا يتردد، فى كل هذه الأمور مجتمعة، لا توجد لديه ثقافة لا أعلم، ولا ثقافة من قال لا أدرى فقد أفتى، هو لايدرك أبداً أن هناك تخصصات، وبالتالي يجب أن يكون هناك متخصصين.

في الآونة الأخيرة رأى المصريون خبراء استراتيجيين يتعاملون بنظرية سمعنا وأطعنا حتى فيما يتعلق بقضية الأرض، تيران وصنافير، على الرغم من أنهم كانوا الأَولى بالدفاع عنها، رأي المصريون فى الآونة الأخيرة هذياناً يصل إلى حد الجهل بالأمن القومى للبلاد، أو التضحية به إرضاءً للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويتساءل مراقبون أى عقيدة هذه التى تم زرعها فى الخبراء، أو الاستراتيجيين، أو هما معاً؟

 

*البدون المصريون”.. هل تتحقق مصلحة الوطن بسحب الجنسية؟

وسط تهليل إعلامي لا يمت للعقل والمنطق بصلة، تضع سلطات الانقلاب العسكري أعدادا لا حصر لها من المصريين الذين يرفضون الانقلاب العسكري أو يرفضون سياساته القمعية أو الفاشلة اقتصاديا أو اجتماعيا، أمام خيارين إما العمل على إضرار الوطن بالفعل انتقاما منه بعد سحب الجنسية منه، أو التفكير في الهروب الكبير من مصر التي باتت سجنا للجميع.

في الأيام الماضية وبعد انتهاء مسرحية الانتخابات التي فضحت نظام العسكر انبرى الانقلاب العسكري في تسريع عجلة القوانين التي لا تراعي قيمة أو عقل، ومنها الاستعداد لمناقشة قانون سحب الجنسية من المعارضين لنظام الانقلاب… متناسين انهم في يوم من الايام قد يتعرضون لنفس الامر حال سقوط انقلابهم وتفسخ نظامهم الفاشي، الذي لا محال واقع، وسيقدمون أمام محاكم حقيقية للاقتصاص منهم بنفس السلاح الذي حاربوا به الشعب المصري، أو يعاقبوا بالضرب باحذية المصريين، الذين أذاقوهم الجوع والخوف والمرض.

عنصرية وإقصاء

ويعتبر مشروع قانون سحب الجنسية، الذي سيناقشه برلمان العسكر قريباانعكاسا لأبشع صور العنصرية والإقصاء، فبعد الانقلاب الدموي الفاشي على المسار الديمقراطي وثورة 25 يناير، وقتل آلاف المصريين قنصا في المياديين والشوارع واعتقال عشرات الآلاف على رأسهم الرئيس المختطف في سجون العسكر الدكتور محمد مرسي، بتهم ملفقة، يواصل نظام العسكر فاشيته المفرطة بممارسة الإقصاء الوطني، فلا وطنية إلا لطباليه والمسبحين بحمده.

ومشروع القانون المعروض حاليا على مجلس نواب العسكر يتضمن أنه “يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية”. وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وهو نص فضفاض يسمح للنظام بسحب الجنسية من أي شخص خصوصا مع تسيس القضاء وصدور أحكام هزلية بناء على تحريات أمنية دون استناد لأي دليل مادي. الأمر الآخر هو أن رفض نظام عسكر 30 يونيو إنما يمثل موقفا سياسيا بإمتياز يرى في النظام القائم خطرا على الأمن القومي لمصر وخطرا على مستقبلها ومستقبل شعبها.

قانون سياسي

ويعبر مشروع القانون عن انهيار أخلاقي كبير في النظام السلطوي الذي يلجأ إلي استخدام سلاح إسقاط الجنسية عن عدد غير محدود من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو “البدون”، كما يطلق عليهم في الخليج، لأول مرة في مصر.

البداية عند مصطفى بكري

هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب المقرب من المخابرات الحربية مصطفى بكري، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016. إلّا أن وزير الشئون النيابية في ذلك الوقت مجدي العجاتي، أكد عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب. ثم وافق مجلس الوزراء يوم الخميس 20 سبتمبر الماضي على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

عيوب قانونية فاضحة

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها.

ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته. وحتى لا يكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض؛ استقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة.

وقد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة في 18 ديسمبر على مشروع مجلس الوزراء، والذي نص على سحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة” وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية. كما تضمن المشروع أيضاً، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

وقد صار الطريق مفتوحاً أمام البرلمان لاقرار القانون الذي ينتهك كل القيم والحقوق كوسيلة لعقاب ذوي الانتماء الوطني الأصيل علي قيامهم بواجبهم الوطني في المعارضة ومقاومة الظلم.

علاقة إنسانية أبدية

وتناسى الانقلابيون في مشروعهم الزائف لسحب الجنسية من المعارضين، أن علاقة المواطن بوطنه هي علاقة وجدانية وانسانية تغرس جذورها في عمق التاريخ والثقافة والقيم والهوية والانتماء، وهذه الجذور العميقة لقضية الوطنية والانتماء تعلو علي التحزب السياسي والصراعات علي السلطة، أما النظم المشكوك في ولائها – أو ذات الانتماء السطحي الفارغ المضمون والتي تعاني من نقص الشرعية وهشاشة الانتماء والارتباط الشعوري والوجداني الحقيقي – فإنها تسعي لافتعال واختلاق صيغ من الانتماء الشكلي والهوية المصطنعة القائمة علي المبالغة بالتغني بالوطنية بينما هي تخرب الوطن وتفكك المجتمع وتبيع الأرض والعرض. ونظراً لادراك نخب النظام لزيف الأغاني والشعارات وعدم قناعة المجتمع والأمة بالمشاعر المصطنعة فإنها تلجأ إلي استهداف ذوي الانتماء والحس الوطني المستند إلي عمق ديني وثقافي وقيمي أصيل، فهذه الجماعات والقوي شديدة الانتماء والحب للوطن تفضح زيف شعاراتهم وتبلد مشاعرهم، فحبها للوطن ودفاعها عن الهوية وخوفها علي المجتمع يدفعها لمقارعة الظلم والاستبداد والطغيان. وهنا يكتشف أصحاب الشعارات الجوفاء من النخب التي تسيطر علي السلطة والمال عجزهم عن اقناع المجتمع وقواه الحية بأنهم يمثلون المصالح العامة والعليا للوطن فلا يكون أمامهم سوي القمع ونزع الوطنية عن المعارضة والقوي الحية الأكثر ولاءً وانتماء وتضحية في سبيل الدين والوطن والعرض والأهل.

 

*هكذا مات “حفتر” وعاد للحياة بعد دقائق بأمر مخابرات السيسي!

أعلن مصطفى بكرى، أحد الاذرع البرلمانية والاعلامية للانقلاب، وفاة الانقلابي خليفة حفتر ، في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه علي موقع “تويتر”، :”رحيل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه خساره فادحه ، لقد كان الرجل قاسما مشتركا بين ابناء ليبيا الشرفاء ، استطاع اعادة ليبيا، بناء جيش ليبيا بعد الانهيار بفعل مؤامرة الناتو ،كان يامل في تحرير كافة الاراضي الليبيه من الارهاب ، لكنه رحل في وقت الليبيون في اشد الحاجة اليه ، كان رجلا وطنيا وعروبيا مخلصا ، وكان يؤمن بدور مصر المحوري ويري ان خلاص ليبيا من ازماتها الداميه رهن بمواقف مصر التي لم تخذل ليبيا ، رحم الله المناضل والمقاتل الذي كان يتمني ان يري ليبيا وقد تحررت من دنس الارهابيين وعادت لوحدتها مرة اخرى”.

ولم تمر دقائق علي نشر تلك التغريدة، حتي سارع بكري بنشر تكذيب لها قائلا :” الخبر المنشور علي لسان زميلنا النائب سمير غطاس حول وفاة المشير خليفه حفتر علي جروب النواب والذي علي اساسه قدمت العزاء في وفاة السيد المشير”، مضيفا :”هو خبر غير صحيح ،شفا الله المشير حفتر والهمه الصحه والعافيه وطنيا عروبيا مناضلا”.

 

*الشرطة في خدمة تجار المخدرات.. عناصر الداخلية عصابات مسلحة بعهد السيسي

فضيحة جديدة تكشف عن دولة التشكيلات العصابية التي أسسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مقابل دعم انقلابه، حيث تحولت أقسام الشرطة والمصالح الحكومية والهيئات الإدارية والوزارية، لما يشبه “كانتوناتإجرامية، يحاول كل عضو فيها استغلال مكان عمله وسلطته لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، والاستفادة من موقعه في نهب ثروات البلاد.

هذا ما حدث، حيث كلفت نيابة غرب القاهرة الكلية، رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية، بسرعة ضبط وإحضار 5 أمناء شرطة بالاحتياط، للتحقيق معهم فى القضية رقم 1 لسنة 2018، بتهمة الرشوة وتسهيل جرائم الاتجار فى المخدرات خلال فترة عملهم بقوة مباحث قسم شرطة الأميرية.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، حبس 10 أمناء شرطة بالاحتياط 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018؛ لاتهامهم بتسريب معلومات لتجار المخدرات خلال فترة عملهم بقسم شرطة المطرية، نظير رواتب شهرية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه القضايا، بل إن هناك عشرات القضايا التي كان من بينها رعاية ضباط شرطة لتشكيلات عصابية تقوم على تسهيل العمل بتجارة المخدرات.

حتى إن الأسبوع الماضي شهد التحقيق مع ضابط شرطة، لفق تهمة الاتجار بالمخدرات لعشيقته التي كان يستقبلها في مقر عمله بقسم شرطة المقطم، وقام بالقبض عليها وتلفيق التهمة لها ولأخيها عندما صرحت له بأنها تقيم علاقة مع شخص غيره.

تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية كشفت عن تفاصيل مثيرة فى واقعة حبس 10 أمناء شرطة سريين، بقسم شرطة الأميرية محالين للاحتياط، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم، وتسريب معلومات عن مواعيد الحملات الأمنية عليهم.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن أمناء الشرطة المتهمين أثناء عملهم بمباحث الأميرية كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، مستغلين عملهم فى وحدة البحث الجنائى.

وتضمنت التحقيقات أنه أثناء استهداف هؤلاء التجار بمأمورية مباشرة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط الهاتف المحمول لأحد تجار المخدرات، وأثناء فحصه تم اكتشاف تواصله مع الجناة من أمناء الشرطة، وتبين وجود صورة فوتوغرافية لورقة بأسماء 60 شخصا، وبجوارهم المبالغ التى يحصل كل منهم عليها.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أسماء المتهمين، وحصول 10 متهمين على رواتب شهرية، فتم إخطار قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ليتم نقل المتهمين وإحالتهم للاحتياط.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 10 أمناء شرطة سريين بقسم شرطة الأميرية، بتهمة إفشاء أسرار القسم والتواطؤ مع المجرمين والتستر عليهم، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، فيما قام 8 آخرون بتسليم أنفسهم للنيابة للمثول إلى التحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

*ارتفاع أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 30 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، خلال التعاملات اليومية، وسجل سعر الكيلو 30 جنيهًا بالأسواق، بينما ارتفعت أسعار البيض بشكل كبير، ووصل سعر الكرتونة في الأسواق إلى 37 جنيهًا.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن سعر كيلو الدواجن سجل 26 جنيهًا في المزارع، ويباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا.
وأضاف “رئيس الشعبة” أن سعر كرتونة البيض سجل سعر وصل إلى 31.50 جنيهًا بالمزارع، ويباع للمستهلك بـ35 و37 جنيهًا بالأسواق، ويبلغ متوسط سعر الكتكوت 7.5 جنيهات، بينما يبلغ سعر طن الأعلاف 7200 جنيه.

 

 

 

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا.. الجمعة 13 أبريل.. إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

قوات للسيسي في سوريا

قوات للسيسي في سوريا

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا

السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا.. الجمعة 13 أبريل.. إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد

وجّه أهالى المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد نداء استغاثة وعاجل للجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل السريع لإنقاذ ذويهم وإيقاف مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن.

وكشف الأهالى فى بيان صادر عنهم اليوم عن تصاعد الانتهاكات بعد شكواهم من قبل إدارة بسجن ليمان المنيا الجديدة بحقهم وحق ذويهم أثناء الزيارة فى ظل التعنت وسوء المعاملة أثناء تفتيش النساء، فضلا عن منع دخول الملابس والعلاج لأصحاب الأمراض ما يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف الأهالى أن إدارة السجن تهدد المعتقلين بالترحيل والتغريب لسجن الوادى الجديد “الواحات”، الذى يبعد مئات الكيلو مترات عن محافظات الوجه البحري، بعدما قامت بتغريب وترحيل 5 من المعتقلين لسجن أسيوط، هم: “أحمد يوسف أحمد الديب، هاني أحمد عموش من محافظة الغربية، ضياء الحق محمد رجب محمد من محافظة القليوبية، أحمد حمدي مفضل بكر ، محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار من محافظة القاهرة”، دون أى أسباب زيادة فى التنكيل.. فأغلب المعتقلين داخل هذا السجن من أبناء الوجه البحرى.

كما ذكر الأهالى أن مباحث السجن تقوم باقتحام غرف المعتقلين بشكل شبه يومى مدعومة بقوات من القوة الضاربة من قوات الأمن المركزي والكلاب البوليسية، ويجردون الزنازين من المتعلقات الشخصية والأغطية والملابس، التى يتم حرقها وسط ترويع وإهانة المعتقلين ومن يعبر عن رفض لهذه الانتهاكات يتم الزج به داخل غرف التأديب والحبس الانفرادى بعد حلق شعره والاعتداء عليه بالضرب.

ويطالب الأهالى كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عن ذويهم وضمان ظروف احتجاز تراعى وتلتزم بحقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المعنية ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*صحفيون على أعتاب الموت بسجون الانقلاب

كشف تقرير صحفي الحالة غير الإنسانية التي يعيشها الصحفيون المعتقلون في السجون المصرية، حيث يعاني بعضهم من مشاكل صحية نتيجة حبسهم لفترات تمتد لخمس سنوات، وآخرون عانوا من الحبس الانفرادي، وفريق ثالث تعرضوا للاختفاء القسري، في الوقت الذي يعلن فيه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة تأييده لحبس الصحفيين وتعذيبهم، والحبس فيما يسمى بـ “جرائم النشر”.

ونقل التقرير، أن آخر الصحفيين الذين ظهروا بعد اختفائه قسريا كان حسام الوكيل، الصحفي بجريدة الدستور، الذي تم اعتقاله في 30 ديسمبر 2017، وظل مختفيا في مقار الأمن الوطني حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أيام، التي قررت حبسه 15 يوما، في ظل تأكيدات من محاميه بأنه تعرض للتعذيب الشديد خلال فترة اختفائه قسريا.

ولفت التقرير إلى أن الحالة الأخطر بين الصحفيين، فهي للكاتب الصحفي هشام جعفر، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2015. وحسب استغاثة لزوجته منار طنطاوي، فإنه يعاني من مشاكل صحية أدت لفقدان بصره بإحدى عينيه وتضرر الأخرى بشكل خطير، بالإضافة لمشاكل في المثانة والبروستاتا.

ووجهت طنطاوي استغاثة للمنظمات الحقوقية عن تعرض زوجها لانتهاكات من قيادات الداخلية، حيث تعنتوا معه خلال الأشهر الماضية، ورفضوا عرضه على مستشفى سجن الليمان أو مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة التي حددها أطباء السجن أنفسهم، كما أنهم يتعنتون معها في الزيارة التي كثيرا ما يتم إلغاؤها دون سبب، وعدم السماح بإدخال أدوية أو ملابس أو طعام له. وفي حالة إتمام الزيارة، فإنها لا تزيد على 10 دقائق، ومن خلال عازل زجاجي.

وطبقا لقانونيين متابعين لقضيته، فإن السبب في استمرار حبسه أنه كان مشاركا في مناقشات حول المصالحة مع الإخوان بعد نجاح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولى، وهي المناقشات التي كانت تضم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء بحكومة حازم الببلاوي، ومحمد العصار مساعد وزير الدفاع وقتها، بالإضافة للضغوط التي تمارسها منظمات المجتمع المدني الغربية لإطلاق سراحه، وهو ما تعتبره الحكومة المصرية تدخلا في شؤونها.

وتناول التقرير حالة رئيس تحرير جريدة الشعب، مجدي أحمد حسين، في مقدمة الصحفيين الذين يعانون من مشاكل صحية متزايدة، ورغم أنه حصل على قرارات سابقة بإخلاء سبيله في قضية تحالف دعم الشرعية عام 2016، إلا أنه فوجئ بحبسه 5 سنوات باتهامات مفبركة بازدراء الأديان.

وتم نقل حسين لمستشفى ليمان طرة؛ لتدهور حالته الصحية خلال وجوده بالحبس الانفرادي بسجن العقرب، وما زال هناك تحت الملاحظة، حيث يعاني من انزلاق غضروفي مزمن أدى لعدم تمكنه من الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.

وطبقا لزوجته نجلاء القليوبي فإنه يعاني أيضا من ارتفاع مزمن بضغط الدم، وقد سبق أن أجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، كما يعاني من التهاب القزحية الذي يهدده بين وقت وآخر بفقدان البصر، بالإضافة لمشاكل أخرى بالكلي.

وعلى بعد أمتار منه وفي سجن الليمان، يعاني الصحفي إبراهيم الدراوي من مشاكل مزمنة في الفك والأسنان، وأخرى بالكبد، وقد تعنتت إدارة السجن معه، ورفضت إرساله لمستشفى المنيل الجامعي للعلاج على نفقته الخاصة بناء على قرار من المحكمة، التي تنظر قضيته، وهي التخابر مع حماس.

وقد تعرض الدراوي للضرب والحبس في العزل والتأديب عام 2015، لاعتراضه على نقله من سجن طرة تحقيق لسجن ملحق الزراعة، كما رفضت إدارة السجن منحه تصريحا لزيارة والده المسن قبل وفاته، ورفضت أيضا طلبا لتمكينه من المشاركة في جنازة والده أو زيارة والدته المسنة لتعزيتها.

وفي سجن ملحق المزرعة، يعاني الكاتب الصحفي ووكيل لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان السابق، محسن راضي، من مشاكل صحية وإهمال طبي متعمد أدت لظهوره بجسد هزيل للغاية خلال جلسات إعادة محاكمته بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ويعاني راضي من العزل الكامل في السجن، ومنعه من التهوية والتشميس منذ أكثر من عام، كما أن الزيارات الخاصة بأهله غالبا يتم إلغاؤها بقرار من رئيس مصلحة السجون، وتمنع إدارة السجن عنه الأدوية والأطعمة والملابس التي يحضرها أهله، وإجباره علي تناول الأكل الميري غير الصالح للاستخدام الآدمي.

أما معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، فيعاني من الحبس الانفرادي بسجن شديد الحراسة 2، وطبقا للمحامين الذين حضروا معه التحقيقات الأخيرة، فإن الزيارة ممنوعة عنه، كما أنه يتعرض للإهانات بشكل مستمر من مسؤولي السجن.

وتتعنت الداخلية في الإفراج عن الصحفيين سامح مصطفى ومحمد العدلي وعبد الله الفخراني، رغم قضائهم أكثر من ثلاثة أرباع المدة بعد حكم بسجنهما 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة.

وطبقا لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، فإن هناك أكثر من 40 صحفيا وإعلاميا معتقلا، بعضهم أعضاء بنقابة الصحفيين، وكلهم يتعرضون لمشاكل صحية وإنسانية خطيرة، كما أن اعتقالهم يأتي على ذمة قضايا نشر، رغم أن القانون يمنع الحبس في مثل هذه القضايا.

 

*السيسي يسحب قواته العسكرية المتواجدة في سوريا

أفادت وسائل إعلام عربية، بأن الجيش المصري بدأ عملية سحب خبرائه العسكريين من الأراضي السورية، تحسبًا للضربة الصاروخية المرتقبة على النظام السوري، التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشفت المصادر عن أن هناك عسكريين مصريين في القواعد السورية بهدف تقديم مهام تدريبية، حيث يعمل العشرات من الطيارين المصريين في قاعدة “حماةالجوية، لتقديم الدعم اللوجيستي للجيش السوري.

وكانت روسيا قد بدأت هي الأخرى عملية لإجلاء شخصيات وصفتها بـ”المهمة” من مواقعها العسكرية في سوريا؛ تحسبا لضربة أمريكية مرتقبة.

وفي وقت سابق، غادرت سفن روسية قاعدة طرطوس العسكرية البحرية المطلة على البحر المتوسط؛ حرصا على سلامتها.

جدير بالذكر أن تلك التحركات من روسيا ومصر جاءت خوفًا من تنفيذ دونالد ترامب تهديده بتوجيه ضربة صاروخية ضد النظام السوري، ردًا على مجزرة الكيمياوي التي حدثت في دوما.

 

*إرضاء الأقباط بالإعدامات الجماعية وتقنين الكنائس المخالفة

يبدو أن فواتير الانقلاب العسكري التي باتت عليه تسديدها للأقباط ستتنوع خلال الفترة المقبلة، بين منح المزيد من الأراضي المخصصة لإنشاء الكنائس والأديرة، وتقنين أوضاع 3780 مبنى تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية، لتصبح مقرات كنسية ودور خدمات لا تتواءم مع الكثافات المسيحية للسكان في الأحياء والمدن، بجانب تعديل القوانين.

ولعل آخر فواتير الانقلاب المقدمة للكنيسة رغم أدائها المحدود في مسرحية الانتخابات الأخيرة، إحالة أوراق 38 متهمًا بـ«تفجير الكنائس» للمفتي بينهم سيدة، حيث أحالت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، الثلاثاء 10 أبريل، أوراق 38 متهمًا لمفتي الجمهورية، بينهم 27 حضوريًا، و11 غيابيًا، في القضية رقم 165 عسكرية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بتفجير الكنائس»، وحجزت القضية لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث 48 متهما، بينهم 36 متهما على ذمة القضية، بالإضافة إلى 12 آخرين على خلفية اتهامات ملفقة في وقائع تفجير الكنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية وكمين النقب بالوادي الجديد.

وبحسب مراقبين، تأتي أحكام الإعدام كمحاولة إرضاء للأقباط بعيدا عن تحقيق العدالة أو تقديم جناة حقيقيين، كما أن أحكام الإعدام في القضية تعصف بكل قواعد القانون والعدالة، بل وبأبسط قيم الإنسانية وذلك دون أن تستوفي تلك المحاكمة الهزلية قواعد وأحكام القانون ولا حتى متطلبات المنطق والعقل، فتضع رقابا بالجملة في حبل الإعدام.9

الأم الشابة “علا

وفي القضية تبرز مأساة الأم الشابة “علا حسين”- 31 عاما- والتي اقتادتها قوات الانقلاب قسرا من منزلها، عقب حادث التفجير بلا أي دليل أو حتى شبهة لعلاقتها بالقضية وإنما بادعاء البحث عن زوجها، ثم “بقدرة قادر” تصبح شريكة في قضية لا تعلم عنها شيئا.

وعانت “علا حسين” في محبسها منذ 11 ديسمبر 2016 من انتهاكات كثيرة، بما يعني أن الحكم قد صدر عليها قبل انعقاد الهزلية أو الخوض في تفاصيل القضية، فبخلاف حرمانها من طفليها الصغيرين، فقد تم اعتقالها وفي رحمها جنين لم ير النور بعد، وبدلا من توفير ولو قدر بسيط من الرعاية الصحية أو حتى الآدمية المفترض أن تكون للسجناء عامة، وللنساء خاصة، إلا أنهم كانوا يتعمدون النيل منها بكل طاقتهم، فيجبرونها علي حمل أوعية المياه الثقيلة، وعلى مسح وتنظيف عنابر الجنائيات، بخلاف حرمانها من الطعام المناسب ومن الأدوية والعلاج، ما أدى إلى تعرضها للنزيف أكثر من مرة، وأخيرا تضع طفلها في تلك الظروف فتكون بذلك أول معتقلة تصطحب رضيعها وتضطر أن تبقيه معها في تلك الظروف القاسية وغير الإنسانية، وفي النهاية يُحكم عليها بالإحالة إلى المفتي.

فواتير أخرى

وباستقراء واقع المشهد السياسي وفي جانب منه علاقات الأقباط بنظام السيسي، نلحظ أن ثمة علاقة زواج مصلحة بين القيادة الكنسية ونظام السيسي، فالقضية الأساسية لهذا الزواج تدور حول العداء للإسلاميين والخوف من عودتهم للساحة مرة أخرى في الوقت الراهن أو مستقبلاً، وفي ظل هذه المخاوف يحرص رأس النظام على إثبات تقاربه مع قيادة الكنيسة وعامة الأقباط، خصوصا في احتفالات أعياد الميلاد التي يحرص السيسي على حضورها بانتظام، فما تزال الكنيسة تقدم خدمات جيدة للنظام دوليا ومحليا لمنع إدانته أو استمرار دعم قاعدة اجتماعية– وإن كانت تتقلص لصالح السيسي- مقابل الحصول على مزايا وحضور ديني وسياسي أكبر في المجال العام.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في هذه العلاقة منذ الثالث من يوليو 2013، إلا أن هناك قيودا على هذه العلاقة تحول دون تحولها إلى تحالف دائم، فهذه العلاقة تقوم في الأساس على مبدأ أن عدو عدوي صديقي.

حسابات الربح والخسارة

وقد واكب هذا الجدل مشروع قرار أمريكي ينتقد أوضاع الأقباط في مصر، فهاجمت النوافذ الإعلامية والسياسية للنظام المشروع الأمريكي، بل هاجم برلمان العسكر هذا المشروع، واعتبره تدخلا سافرا في الشئون الداخلية للبلاد، وتم الهجوم على النائب “القبطي” عماد جاد؛ بسبب تبنيه لـ”خطاب المظلومية” مع تهديده وإيقاف عموده في جريدة الوطن.

وتظل العلاقة بين النظام والكنيسة محكومة بحسابات الربح والخسارة، وبالتالي فإن إمكانية حدوث تحولات كبيرة في هذه العلاقات مرهون بحدوث تحولات كبرى تستشعر معها الكنيسة أو عامة الأقباط- عبر منهج نظر شديد البرجماتية- أن مصلحتهم لم تعد في التحالف مع النظام الحالي. أما في الوقت الراهن فتحافظ الكنيسة على علاقتها بالنظام؛ وتقوم بتبرئة الأجهزة الأمنية من المسئولية عن الحوادث الإرهابية، عبر تجاهلها حالة الترهل والإهمال التي تعانيها القوات المسئولة عن حماية الكنائس، ومناشدة الأقباط بشكل مستمر ضبط النفس والالتزام بأخلاق التسامح.

استغلال الكنيسة للظروف

من جهة أخرى لا تتوقف محاولات الكنيسة استغلال الظرف الراهن في تحقيق مزيد من الضغط على النظام؛ بغرض دفع النظام لمعالجة العقبات التي تعانيها الكنائس غير المرخصة، وحمله على منحها التراخيص اللازمة، ومن جهة أخرى تبني الخطابين العلماني والرسمي المشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني–الإسلامي- عبر تأكيد فشل المقاربة الأمنية في معالجة قضايا الإرهاب، وعبر الإشادة بالدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية، وعبر المطالبة بتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب. كأن الكنيسة تضغط على النظام بغرض تحقيق مكاسب إضافية، ومن جهة ثانية تؤكد دعمها له وتبنيها لخطابه وتأييدها له في حربه على كل قوى الإسلام السياسي سواء كانت عنيفة أو معتدلة.

ولعل أبرز المكاسب المتحققة للأقباط خلال حكم السيسي، مسلسل تخصيص الأراضي للكنيسة الأرثوذكسية، على غرار ما حدث في أبريل 2015، من تخصيص مساحة 30 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذوكس، وتقع القطعة المخصصة في منطقة مثلث الأمل بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة؛ حيث يتجاوز سعر المتر بهذه المنطقة 10 آلاف جنيه، وقد رافق ذلك وتلاه حزمة قرارات خاصة بترميم وتجديد وتوسيع العديد من الكنائس، بالاضافة إلى تقارب السيسي غير المسبوق مع الكنيسة الأرثوذكسية، وحضوره احتفالاتها السنوية بأعياد الميلاد، أيضا تنامى دور الكنيسة السياسي منذ أول يوم ظهر فيه البابا تواضرس، أثناء إلقاء السيسي بيان الثالث من يوليو 2013، ومنها توسع المشاريع الكنسية على حساب حظر المنظمات والجمعيات الإسلامية، بحجة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

امتيازات تشريعية

وكذلك فيما يرتبط بالامتيازات التشريعية، فقد تم إقرار (المادة 235) من الدستور، التي تفرض على مجلس النواب في أول دور انعقاد له إصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، والذي تم إقراره بالفعل، وهناك قانون الانتخابات البرلمانية الذي وضعته حكومة محلب، والذي خصص للأقباط 24 مقعدا من 420 مقعدا، أي حوالي 5% من مقاعد البرلمان.

ويضاف إلى قائمة الامتيازات، القرار الحكومي في يناير 2018، بـ”تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قالت إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس وخدمات غير مرخصة.

 

*القانون الدولي في صالحنا.. فلماذا فشل السيسي مع إثيوبيا؟

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الحكم العسكري في مصر واستكمال بناء سد النهضة، الذي يهدد الأمن القومي المصري بكارثة، ربما تفضي إلى انتشار واسع للجفاف ومجاعة تتسبب في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، جراء تعطل المشروعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والسياحية.

ويؤكد خبراء ومحللون أن القانون الدولي في صالح مصر؛ معربين عن اندهاشهم من فشل الجنرال عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق مصر المائية، واستسلامه للمراوغات الإثيوبية باستمرار دون أن يبدي أي حنكة في إدارة الملف الذي يهدد الأمن القومي المصري.

للصبر حدود

فمصر- بحسب الخبير الدكتور نادر نور الدين- هي البلد الوحيد فى منابع النيل الذى يعيش على 7% فقط من مساحة أراضيه، والباقى صحراء تعانى من القحط وندرة المياه، ومصر الدولة الوحيدة بين شركاء النهر التى تعيد استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى عدة مرات بسبب فجوتها المائية العميقة، والتى تتجاوز 42 مليار متر مكعب في العام.

ومصر هي أكبر مستورد للعالم فى القمح، ورابع أكبر مستورد فى الذرة، وسابع أكبر مستورد فى زيوت الطعام، مع استيراد الفول والعدس والسكر واللحوم، فى فجوة تبلغ 60% من أغذيتنا الأساسية، كما أن ثروتنا الحيوانية لا تتجاوز 8 ملايين رأس وليس 100 مليون مثل إثيوبيا، ولا 70 مليونًا مثل السودان والتى تنمو على المروج الطبيعية المجانية، بينما ثروتنا الحيوانية القليلة تدفعنا إلى زراعة الأعلاف المروية فى بلدنا الجاف والتى تنافس زراعات القمح، فتكون النتيجة أن مصر بتعدادها المتوسط أصبحت أكبر مستورد للقمح فى العالم منذ عام 2005، فهل بعد كل ذلك يمكن أن تتحمل مصر أى نقص فى مواردها المائية المستقبلية؟.

وطالب الخبير الزراعي أديس أبابا بأن تتفهم هذه الأوضاع، وتتعهد كتابة على أن تحافظ على تدفقات النيل الأزرق عند نفس مستوياتها قبل بناء سد النهضة؛ على اعتبار أنه الشريان الأكبر للنيل والذى يشارك بنحو 64% من إجمالى مياهه، وأيضا من إجمالى مورد مصر الوحيد للمياه، مقابل تسعة أحواض أنهار فى إثيوبيا تضم عشرات الأنهار.

وينتقد نور الدين- في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «حبال الصبر المصرى الطويلة فى مفاوضات سد النهضة»- الطريقة التي أديرت بها المفاوضات من الجانب الإثيوبي خلال السنوات السبع الماضية.

يقول نور الدين: «سبع سنوات مضت منذ أن وضعت إثيوبيا حجر أساس سد النهضة فى الثانى من أبريل عام 2011، بقرار من طرف واحد لبناء أضخم سد فى القارة الإفريقية على النيل الأزرق دون مراجعة شركائها فى النهر».

مخالفة للقانون الدولي

وأوضح الكاتب أن أديس أبابا لم تراع أيضا أي اعتبار لقانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود من حتمية الإعداد المسبق للدراسات العلمية الخاصة بالآثار المتوقعة للسد على البيئة النهرية وعلى تدفقات المياه إلى شركاء النهر، وأخيرا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التى تقع على دول المصب من تبوير أراض وفقدان عمل للمزارعين والصيادين وغمر أراض بمياه البحار، وتأثير ذلك على اقتصاد دولة المصب».

ويضيف أنه كان يتعين على إثيوبيا بعد ذلك «طبقا لقانون الأمم المتحدة قيام إثيوبيا بتسليم هذه الدراسات لمصر ومنحها مهلة ستة أشهر للنظر فيها، قابلة للمد ستة أشهر أخرى، فإذا ما رفضت مصر هذه الدراسات فعلى إثيوبيا أن تلجأ إلى الأمم المتحدة للنظر فى خلافاتها مع دولة المصب، قبل أن تبدأ فى وضع حجر واحد فى جسم السد».

لكن إثيوبيا- بحسب الكاتب- تخطت كل هذه الأمور، مستغلة الوضع الداخلى فى مصر بعد تنحى مبارك عن السلطة فى 12 فبراير 2011، وقامت بوضع حجر الأساس لسدها الضخم بعد مرور 50 يوما فقط، فى أسوأ استغلال وانتهازية لظروف الجار، محاولة فرض سياسة الأمر الواقع».

على خطى كينيا

ويؤكد الكاتب أن «مصر قدمت خلال السنوات السبع المنقضية كل ما يمكنها تقديمه من صبر ومحاولات توافق وبناء ثقة، مترقبة أن تبادلها إثيوبيا الثقة بثقة إلا أننا لم نجد إلا المراوغة واستهلاك الوقت».

ويستعرض الكاتب موقف إثيوبيا مع كينيا، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، بأن هذا السد لن يضر بمصر ولن ينقص من حصتها من مياه النهر ولو بكوب واحد، فى سيناريو سبق أن ادعاه مع جارته كينيا قبل أن يبنى سدا على نهر «أومو» المشترك بينهما.

 

*المحاكمات العسكرية.. عين السيسي الحمراء لتكميم الأفواه وقتل الحياة السياسية

تستمر ماكينة النظام الانقلابي في مصر في العمل بقاعدة عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعديل إجراءات المحاكمات بهدف تسريع إصدار الأحكام، والتي تتحول لمحاكمات عسكرية، صدر فيها الحكم بالإعدام والسجن على مئات المعارضين في عدة قضايا.

وكان من بين هذه المحاكمات وليس آخرها، ما كشف عنه علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، أنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح المحامي أن أول جلسة ستكون الإثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالقاهرة ضد “جنينة” (61 عاما)، الذي طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد، التي جرت مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت الشهر الماضي، عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.

وفي مقابلة مع موقع “هاف بوست عربي”، في فبراير الماضي، تحدث “جنينة” عن امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حالياً، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى “جنينة”، في الحوار ذاته، تخوُّفه على حياة عنان داخل السجن. محذرا من أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله. قبل أن يصدر الجيش، بياناً، يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.

محاكمات استبدادية

ويسعى نظام الانقلاب من خلال المحاكمات العسكرية لتصفية خصومه وإشهار العين الحمراء لهم، من خلال سعي السلطة إلى تغيير قانون الإجراءات المدنية، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية.

وأصدرت محكمة أسيوط العسكرية أحكاما بالسجن بحق 484 متهما، تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد، كما عاقبت المحكمة نفسها 250 متهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت كذلك 170 متهما بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات والمؤبد في قضية أخرى، فضلا عن قضايا الإعدامات التي دفع ثمنها عدد كبير من الضحايا تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل.

بل إن تسارع وتيرة صدور الأحكام العسكرية يعد مؤشرًا على “ضعف نظام السيسىي الذي يسعى لتثبيت حكمه بالقمع، وخطورة الوضع الأمني، ويهدف لقطع الطريق على أي حل سياسي؛ لأنه يعرف تماما أن أي حل سياسي لا بد أن يتضمن رحيله عن السلطة، لذا نجده يسعى لتلغيم الأجواء.

 

*هل على الفقراء تأجيل أمراضهم حتى يرحل السيسي؟

أيها المواطن الفقير، احذر المرض قبل سقوط الانقلاب، ولا تحلم بدولة العدالة الاجتماعية، ودولة القانون والمؤسسات، ولا ترفع شعار عيش حرية عدالة اجتماعية، في ظل وجود عصابة العسكر التي باتت تتحكم فيما تشربه وتأكله وتفكر به، بل وصل الأمر إلى تحكمها في قرار علاجك أو تركك تموت على رصيف بؤس الوطن.

المواطن المصري عامة والفقير خاصة، هاجسه في ظل الانقلاب ثلاث قضايا أساسية، تشكل الهم اليومي لذوي الدخل المحدود وللفقراء، لا سيما بعد خراب الاقتصاد الذي تعمد العسكر أن يخربه، حيث تكثر أحزمة البؤس فيما يزيد على 40% من الشعب، القضايا الثلاث هي “العلاج، والتربية والتعليم، ولقمة العيش الكريمة”، والسؤال هو: ماذا تحقق من هذه القضايا بعد الانقلاب؟.

تقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

للبشوات فقط

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر، حكرا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والبشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي، دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خراباتلا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

شروع في قتل الفقراء

وتتستر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي، وانهيار منظومة الصحة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا ان ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

 

*إلى وعاظ السلاطين: الافتراء على الله هل أدخلكم جنة العسكر؟

أصحاب المصالح ليس هم رجال المال وحدهم، بل يندرج تحتهم أصناف أخرى من المطبلين للديكتاتور، ومن بين هؤلاء “عمائم” احترفت الافتراء على الله كنوع فريد من التطبيل لا يشاركهم فيه أحد، وعلى رأس هؤلاء برز وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، الذي أزال أي مانع أمام عصابة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتنهب أموال الوقف الخيرية.

لم يكتف جمعة بذلك؛ بل زاد في التطبيل وزعم من على منابر المساجد، أن زيادة الأسعار “قرار إلهي”، هكذا بفتوى رخيصة أصبحت جرائم السفيه السيسي بوحي من السماء، بموجب فتوى صكها “جمعة” افتراء على الله ليتقرب بها من العصابة، وبعدها فلينهب مثلهم وليرتشي وليسرق من أموال الأوقاف هو أيضا، وليعين أقاربه في البترول والسياحة بآلاف الجنيهات، في الوقت الذي يأمر فيه الشباب بالتقرب إلى الله بالصبر على الجوع والفقر والبطالة!.

ذريعة لإشعال الأسعار

وتوقع محللون أن ترفع حكومة الانقلاب- معتمدة على فتاوى أمثال “جمعة”- أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 35 إلى 40% مع بداية العام المالي الجديد، حيث تطال هذه الزيادة السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت وثيقة حكومية أن الانقلاب يستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26%، ودعم الكهرباء 47%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وبحسب الوثيقة– التي نشرتها رويترز- يصل حجم دعم الوقود المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018، وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو المقبل.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود مرتين منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ضمن خطتها للتخلص من دعم المواد البترولية في عام 2019، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

منافسة غير شريفة

وربما فتح جمعة شهية المطبلين من حوله، فانبرى الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي لقائد الانقلاب ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، الذي اعترف أنه طالب السفيه السيسي، خلال أحد اجتماعاته بالمجلس الاستشاري، بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد، بحسب وصفه.

وأوضح عكاشة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان “نحو رعاية مثلى للمريض النفسي”- أنه ناشد السفيه السيسي كذلك بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، زاعما أن الشعب عاش منذ قديم الأزل مدللا ومرفها، كما أكد أنه طالب بألا يتعلم في الجامعة سوى 20% من خريجي الثانوية العامة، وأن يتحول الباقي إلى التعليم الفني!.

وكان السفيه السيسي قد كرر جملة “نحن فقراء جدا” ثلاث مرات خلال مؤتمر للشباب أقيم بأسوان، العام الماضي، في تبريره للخراب الاقتصادي الذي تقوم به عصابته في البلاد، كما سبق أن ردد عبارات تؤكد فقر مصر وعدم قدرتها على إعطاء مواطنيها ما يريدون بسبب الوضع الاقتصادي.

هذا التناقض رآه مراقبون انعكاسا طبيعيا للسياسة التي ينتهجها السفيه السيسي، حيث يرون أنه يسعى من خلال إظهار قلة إمكانات الدولة للتنصل من أي التزام تجاه أفراد الشعب، في حين يحاول من خلال الحديث عن غناهم دغدغة مشاعر المستثمر الأجنبي.

 

*القمح.. أزمة قادمة بين الفلاحين وحكومة العسكر

حالة غضب عارمة بين مزارعى مصر، عقب إعلان حكومة الانقلاب العسكرى عن سعر تلقى محصول القمح، الذى وصل فى أفضل حالاته إلى 600 جنيه للإردب، بينما يطلب المزارعون 800 جنيه، فى حين بلغ سعره وفق زراعة الانقلاب 4 آلاف جنيه للطن، بينما طلب المزارعون 5500 جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه “الهيئة العامة للسلع التموينية” عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن، فى الفترة من 15 إلى 25 أبريل المقبل من عدة دول، على رأسها (الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا).

وزعم الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه تم تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيها لدرجة نقاوة 23، و670 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.

ووسط حالة من الغضب، أعلن عدد من الفلاحين عن عدم زراعة محصول القمح العام القادم؛ بسبب تدنى سعره، وعدم وفاء حكومة الانقلاب بالأسعار.

مافيا الاستيراد

وتتردد أنباء قوية عن علاقة جنرالات العسكر بملف استيراد القمح، أهم محصول للمصريين، وارتباطهم بشراكة مع رجال الأعمال المستحوذين على سوق استيراد القمح فى مصر.

وتعد شركة “فينوس إنترناشيونال” لأحد رجال الأعمال المقربين من الانقلاب، وهو محمد عبد الفضيل، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني ومستشار وزير الصناعة السابق، من أكبر الشركات المتخصصة في استيراد القمح، حيث تتعامل تجاريا بنحو 3 ملايين طن سنويا، أي نصف ما تستورده البلاد تقريبا.

في المرتبة الثانية يأتي رجل الأعمال رفعت الجميل، صاحب شركة “حورس، الذي أصبح يستورد الآن ما يقرب من مليون طن سنويا من القمح، بجانب استيراد الذرة وبعض المحاصيل الأخرى، وتقدر أرباحه بما يقرب من نصف مليار. وتدخل شركة علوان عبدون- الإماراتي الجنسية- المنافسة حيث يستورد مليون طن سنويا، ثم حمدي النجار، صاحب شركة النجار لاستيراد الحبوب، ويمتلك 18 شركة تعمل في مجال استيراد اللحوم والعصائر، وتوجد أيضا شركة رجل الأعمال عاطف أحمد حسن، والذي يمتلك شركة لتجارة الغلال، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الأصدقاء.

قمح فاسد

فى المقابل، كشف الخبير الاقتصادي محمد فاروق عن أن المناقصات التي تدخلها هيئة السلع التموينية يجب أن تأتي بعد استلام القمح من المزارعين المحليين، خاصة أن سعر البيع محليا أقل بكثير من الشراء عالميا، موضحا أنه كان يجب أن يكون دعم مزارع القمح على أولويات واجبات الحكومة؛ لزيادة المحصول المزروع وزيادة نسبة القمح المحلي لتتراجع معدلات الاستيراد، ولكن ما يتم هو عرقلة واضحة مقصودة للمزارعين لإبعادهم عن القطاع واستيراد النسبة الأكبر من الخارج.

وطالب فاروق، فى تصريحات له، الحكومة بالتوقف عن عرقلة المزارعين ودعمهم، وزيادة أسعار شراء القمح منهم لزيادة الزراعة والإنتاج المحلي، مما يساعد على تراجع استيراد مصر للقمح من الخارج، والتعرض لمؤامرات تدمير صحة المواطنين بسبب الأقماح الفاسدة.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت خلال عام 2017 بالسماح لشحنة قمح روسية ملوثة بفطر الإرجوت السام، حيث أقام أحد المحامين دعوى ضد الحكومة، وقال إن فطر الإرجوت ثبت علميًا خطورته البالغة على الصحة العامة وتسببه في أمراض عدة للإنسان، وأن الحكومة تصر على تمرير شحنات قمح قادمة من روسيا مصابة بهذا الفطر، رغم سابقة رفضها تسلم الشحنات ذاتها.

القمح فى ذمة الله

عنوان صادم أصدرته منذ أعوام صحيفة “الأهرام الزراعى”، بعد إعلان وزيري الزراعة والتموين السابقين انتهاء عصر زراعة القمح فى مصر، وذلك عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب تحديد سعر شراء فدان القمح من الفلاح بـ1300 جنيه فقط وبحد أقصى 25، “أقل من السعر العالمى للقمح والمقدر بـ200 دولار للفدان، ما تسبب فى خسائر كبيرة للفلاح جعلته يهجر زراعة المحصول الاستراتيجى لمصر، التى تتربع على عرش مستوردى القمح على مستوى العالم.

وكانت الحكومة تشترى سابقا إردب القمح من الفلاح بسعر يصل إلى 420 جنيها، ولكن بعد قرار حكومة الانقلاب سينخفض السعر إلى نحو 300 جنيه للإردب.

الرئيس مرسى والقمح

كان الاكتفاء الذاتى من القمح أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الشرعى محمد مرسى، بل كان من الأسباب الرئيسية فى الانقلاب عليه؛ بسبب دعوته المتكررة بإنتاج مصر لغذائها وسلاحها ودوائها كى تملك قرارها، كما أعلنها مدوية خلال الاحتفال بعيد العمال 2012، وسط عمال شركة الحديد والصلب بحلوان “اللى يطلب من غيره .. مبيمتلكش إرادته”.

وخلال العام الذى حكم فيه الرئيس مرسى زاد إنتاج مصر من القمح بنحو 30%، كما أعلنها خلال الاحتفال بموسم حصاد القمح عام 2013، قبل شهور قليلة من الانقلاب الغاشم.

وكانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي، وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة، حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الإردب للسعر العالمي؛ لحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

باسم والقمح

وكان وزير التموين السابق، الملقب بوزير الشعب، قد أعلن في النصف الأول من عام 2013، عن مخططه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر، قائلا: “إنه بالعمل الجاد سيتم تحقيق ذلك خلال ثلاث أو أربع سنوات على أقصى تقدير، وذلك بعد نجاحه في القضاء على طوابير الخبز، وتوفيره بجودة عالية للمواطنين، ومراقبته للمخابز والمطاحن.

وفي العديد من المؤتمرات التي عقدها عودة، تحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ووسائل تحقيق ذلك، لافتا إلى مافيا الدقيق ومافيا الاستيراد، واصفا إياها بأنها أحد أهم خصوم الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما أشار باسم عودة إلى أن من أولى خطوات الاكتفاء أن “الدولة قدمت للفلاح سعرا عادلا ومحترما بـ400 جنيه للإردب، أي أن سعر طن القمح 2680 جنيها، وهذا أعلى من السعر العالمي بحوالي 15 في المئة، وأعطته أسمدة جيدة أنتجت منتجا أكثر وفرة، وسهلت عليه عملية التوريد إلى صوامع غلال أنشأتها الوزارة“.

 

*مؤسسة بريطانية: ارتفاع الأسعار في مصر مستمر وجهود السيسي ستفشل

شرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية البريطانية تقريرا، علقت فيه على سياسات البنك المركزي المصري لضبط التضخم الذي ارتفع لمعدلات قياسية تحت حكم السيسي.

واعتبر خبراء اقتصاديون، نقلت المؤسسة تعليقاتهم، أن خفض سعر الفائدة خلال الشهر المقبل غير قائم، حيث يسعى البنك المركزي وبصورة تدريجية إلى تعويض الزيادات في أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة، والتي أقرها عقب تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية: إن البيانات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، أظهرت أن الأسعار في المناطق الحضرية قفزت بنسبة 1% على أساس شهري، مسجلة ثالث تسارع لها على التوالي.

وقالت المؤسسة، إن (حكومة الانقلاب) في طريقها إلى إجراء خفض إضافي في دعم الطاقة، وتنفيذ تدابير أخرى تتعلق بتقليص الإنفاق، ما سيزيد الضغوط على المواطنين، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ برنامجا اقتصاديا تقشفيا منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية.

وتابعت أن البنك المركزي المصري يستطيع إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية به في أواسط مايو المقبل، ثم يتوقف في يونيو انتظارا لتفاصيل إجراءات خفض الدعم المقررة.

وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها البحثي، أن “الواضح هو أن دورة التيسير النقدي المطولة لا تزال قائمة، ونتوقع أن ينتهي سعر الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75%، بينما توقع خبراء اقتصاديون أن ينخفض هذا السعر إلى 14.25%”.