الثلاثاء , 25 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

كعكة القرنصفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار.. الثلاثاء 25 يونيو.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الرئيس مرسي رفض حل “الجماعة” فقتلوه.. وقادة الإخوان في وضع خطير

قال محرر الشئون السياسية ورئيس تحرير موقع (ميدل إيست آي) البريطاني في تقرير حصري إنه توصل لوثيقة تثبت أن مسئولين مصريين هددوا الرئيس مرسي قبل وفاته بأيام، موضحا أن سلطات الانقلاب “كانت تتفاوض مع مرسي وقيادات الإخوان على حل الجماعة وأعطتهم مهلة لنهاية شهر رمضان بعدها تُوفي الرئيس”.

وأوضح أن طلب سلطات الانقلاب إنهاء التنظيم كان تهديدا، إما “إنهاء التنظيم وإلا واجهوا عواقب”.
وتوصل “ديفيد هيرست” في ضوء الوثيقة التي سربتها مصادر له وغاب عنها كثير من التفاصيل المطولة، إلى أن الانقلاب قتل مرسي.
وأشار “هيرست” إلى أنه حجبت بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين المسئولين المصريين ومرسي خلال الأشهر القليلة الماضية خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
وتحت عنوان “الضغط على مرسي” كشف عن أنه تم ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه، الذي كان محتجزًا في الحبس الانفرادي في أحد ملحقات سجن مزرعة طرة، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.
وقال إن الحكومة المصرية أرادت إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان. وأكد أحدهم على دراية بالأحداث داخل السجن “إنهم لا يريدون أن يجتمع مرسي مع زملائه”.
وأضاف أنه مع استمرار المفاوضات أصبح المسئولون المصريون محبطين بشكل متزايد من مرسي، وقيادة الإخوان المسلمين في السجن،
وأن الرئيس مرسي رفض الحديث عن حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لأنه قال إنه ليس قائدًا لها، ورفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا وطنية، مثل تخلي مرسي عن لقبه كرئيس لمصر وإحالة المسئولين إليه.

بديع والشاطر
كما رفض الرئيس مرسي الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته كرئيس منتخب لمصر. وفيما يتعلق بإنهاء جماعة الإخوان المسلمين، قال إنه كان رئيسًا لكل مصر ولن يتنازل.
وتابع “استمر هذا لبعض الوقت. تكثفت الجهود في رمضان. أصبح النظام محبطًا، وأوضحوا للزعماء الآخرين أنه ما لم يقنعوه بالتخلي عن نفسه والتفاوض بحلول نهاية شهر رمضان، فإن النظام سيتخذ إجراءات أخرى. لم يحددوا أيًّا من هذه الإجراءات.
وأكد أنه لهذا السبب، تعتقد المصادر التي تحدثت إلى ميدل إيست آي أن مرسي قُتل وأن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا المطالبة بحل المنظمة باتوا الآن في خطر قاتل.

وقال التقرير إن أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها يخشون على حياة خيرت الشاطر، مرشح الرئاسة السابق، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما رفض العرض.
وأوضح هيرست أن طلبا أو وثيقة عرضت على قادة الإخوان منهم الرئيس مرسي تطالب بحل التنظيم، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وصفها بـ”الاستراتيجية” كتبها مسئولون بارزون حول عبد الفتاح السيسي بعد فترة وجيزة من إعادة “انتخابه” العام الماضي.
ولفت إلى أن “ميدل إيست آي” توصلت لمحتويات الوثيقة من قبل مصادر معارضة مصرية متعددة، أحدهم معروف من الجميع، وتحدث عنها شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأن تلك المصادر أخبرت عن الوثيقة والمفاوضات السرية مع مرسي قبل وفاته المفاجئة في السجن الإثنين الماضي.

محتويات الوثيقة
وأشار الموقع البريطاني إلى أن عنوان الوثيقة “إغلاق ملف الإخوان المسلمين”ـ حيث رأت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجهت لها ضربة من الانقلاب العسكري في عام 2013، لم يسبق لها مثيل في تاريخها وأكبر من القمع الذي واجهته في ظل الرؤساء السابقين ناصر ومبارك.
وادعت “حكومة” الانقلاب أنها تتوقع حل التنظيم في غضون ثلاث سنوات.
وزعمت الوثيقة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أضعفت بشكل قاتل ولم تعد هناك الآن قيادة واضحة منظمة. وأنه لم يعد بالإمكان اعتبار جماعة الإخوان تهديدًا لدولة مصر، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد السجناء السياسيين في السجن، والذين يقدر عددهم من جميع فصائل المعارضة، العلمانية والإسلامية، بحوالي 60.000.
وقالت ميدل إيست آي: إن الوثيقة أتاحت الحرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين ضمّنوا عدم المشاركة في السياسة أو “الدعوة”، وهي الأنشطة الوعظية والاجتماعية للحركة.
أولئك الذين رفضوا سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة. اعتقدت الوثيقة أن 75% من أعضاء التنظيم سيقبلون، وأنه إذا وافقوا على إغلاق الحركة (حل التنظيم)، فسيتم توفير ظروف سجن أفضل للقيادة.

عروض سابقة
وأوضح الموقع البريطاني أن الوثيقة لم تكن هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي إلى سجناء الإخوان. وأنه قبل وثيقة 2018، كان هناك عرضان تم تقديمهما: الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة، ولكن السماح لهم بالاستمرار في “الدعوة” أو الانشطة الدينية حياة المجتمع. لم يتم تناول أي عرض.
وقالت إنه أثار مقتل مرسي انتقادات علنية قوية لمعاملته. فأيمن نور، مرشح الرئاسة السابق والمعارض السياسي، قال إن مرسي “قُتل ببطء على مدى ست سنوات”.
مضيفا في تغريدة له أن “السيسي ونظامه مسئول بشكل كامل عن النتيجة، وليس هناك خيار آخر سوى التحكيم الدولي فيما تعرض له مرسي، والإهمال الطبي والحرمان من جميع الحقوق”.

حقيبة الأسرار
وأشار التقرير إلى أن اللحظات الأخيرة حث مرسي القاضي على السماح له بمشاركة الأسرار التي كان قد احتفظ بها حتى من محاميه، وقال مرسي إنه يحتاج إلى التحدث في جلسة مغلقة للكشف عن المعلومات، وهو طلب كان الرئيس مرسي قد طلبه مرارًا وتكرارًا في الماضي ولكن لم يتم الموافقة عليه.
وقال مرسي إنه سيبقي على أسراره مع نفسه حتى مات أو يقابل الله. إلا أنه انهار بعد فترة وجيزة.
في وقت سابق من جلسة المحكمة ذاتها، طلب صفوت حجازي، الداعية الإسلامي وعصام الحداد، مستشار الشئون الخارجية لمرسي​، من القاضي التفكير في عقد جلسات المحكمة بشكل أقل توترا.
وقال عبدالله نجل عصام الحداد إنه يخشى من أن يشارك والده وشقيقه جهاد، المسجون أيضًا، مصير مرسي.
وأضاف: “هناك الكثيرون الآخرون على وشك الموت وما لم يتكلم المجتمع الدولي ويطالب بالإفراج عنهم، فإن الكثير منهم سيموتون، بما في ذلك والدي وأخي”.
واتصلت ميدل إيست آي بالسفارة المصرية في لندن للمطالبة بالتعليق على الوثيقة والمفاوضات بين الحكومة ومرسي وكبار مسئولي الإخوان المسلمين في الأشهر والأسابيع التي سبقت وفاته.
ففي الوقت الذي أدانت وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي دعوات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في مقتل مرسي قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الدعوات لإجراء تحقيق هي “محاولة متعمدة لتسييس قضية وفاة طبيعية”.
وتوفي الرئيس مرسي عن عمر يناهز 67 عامًا بعد وقت قصير من انهياره في المحكمة حيث كان يواجه محاكمة جديدة بتهمة التخابر. وذكرت سلطات الانقلاب ووسائل الإعلام الحكومية أنه أصيب بنوبة قلبية.
لكن المخاوف من أن الظروف التي احتُجز فيها تشكل تهديدًا لصحته قد أثارت لسنوات من قبل أسرته ومؤيديه، الذين قالوا إنه حرم من الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري ومرض الكبد.
فيما قال أحد الناشطين المصريين: “تحليلي هو أنهم قرروا قتله في ذلك الوقت بالذات (الذكرى السابعة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية). هذا ما يفسر توقيت وفاته. السبب الرئيسي الذي قرروا قتله هو أنهم خلصوا إلى أنه لن يوافق على مطالبهم”.

 

*بالأرقام.. صفقة القرن خديعة كبرى وثمن خيانة السيسي 9 مليار دولار

 بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون. وتعتمد ورشة المنامة على جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج الغنية والتي قد تصل إلى 50 مليار دولار.

وتعقد الثلاثاء والأربعاء ورشة عمل في المنامة لبحث الجانب الاقتصادي لصفقة القرن لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بانحياز واضح للجانب الصهيوني..
في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية. وتبدأ أعمال المؤتمر مساء اليوم بعشاء في فندق فخم في البحرين.
ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى البحرين للمشاركة في الورشة.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية إضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

محتوى هزيل

كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  قد اكد أن “محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”. وأضاف “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد  وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غى المقابل تطرق نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأمريكية بداية العام 2018.
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه بنتنياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات ملايين الدولارات كانت تقدم للفلسطينيين. وقطعت

واشنطن أيضا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

مؤامرة 

ولعل ما يكشف حقيقة المؤامرة على القضية الفلسطينية، تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال كوشنر لقناة “الجزيرة”، في مقابلة تبث اليوم الثلاثاء: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”، في إشارة إلى الخطة الأميركية المشبوهة لحلّ الصراع، والتي يعتبر كوشنر عرّابها، ويطلق عليها “صفقة القرن”.

الخديعة الكبرى
كان كوشنر قد أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومنها:
ــ ستحصل مصر على 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليار دولار.

ــ تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجمالي 2 مليار دولار تُخصص بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمال شرق شبه جزيرة سيناء ، على أن تستفيد الحكومة المصرية من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.

ــ تخصيص مليار و500 مليون دولار لد

عم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات.

ــ تخصيص 125 مليون دولار تُوجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشاريع الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.

ــ تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.

ـ تخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية فيها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.

ــ دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام “الكويز” وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين. وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض، ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت. ويبلغ حجم المنح نحو 10%، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص، الخليجي والأميركي والمحلي والإسرائيلي. 

تطبيع مجاني

فيما كشفت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “مؤتمر البحرين.. أفخاخ للعرب وتطبيع مجاني لاسرائيل”
عن عدة افخاخ واسافين تدق للعرب، يجري دفعهم اليها، ما يخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي، يجعل اسرائيل المستفيد الوحيد من الصفقة..
وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قائلا: تسعى خطة كوشنر لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، مشيرا في تصريحات اعلامية، إلى
ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ قائلا: “رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا”.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية”.

ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.

مؤكدا أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.

ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، مستنكرا : “ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل”.!!!

عناوين رنانة

وهو نفس، ما ذهبت إليه سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في “فيسبوك”، “المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت”.

وتابعت: “القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة”.

ولعل من أبرز الأفخاخ والخدع التي يروجها كوشنر في مزاعمه، عدم تضمين وثائق الخطة الاقتصادية أي مشروعات للتنمية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، وذلك انطلاقا من تجاوز ترامب وادارته الأمر باعلانه السابق القدس عاصمة لإسرائيل.

فيما يقول خبراء إنّ أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد فحسب، ولكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات…وهو ما يجعل مزاعم كوشنر مجرد وعود نظرية…
وبذلك ستكون صفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي اكبر خديعة يشربها العرب، وهو ما يجعلها الخديعة الكبرى..

 

*السيسي أول المنبطحين.. قوائم الشرف والخنوع حول “ورشة البحرين” وصفقة العار

يقف حتى الآن عبد الفتاح السيسي في مقدمة الداعمين لورشة البحرين الاقتصادية، 25 و26 يونيو الجاري، والتي تمثل الدعامة المالية لما يسمى بـ”صفقة القرن”، فضلا عن كونه أول المعلنين عنها في 2017، وأنه يمثل حجر الأساس للمشروع الصهيوني الأمريكي، والذي لولاه ما فكرت أمريكا أن تعرض بيع فلسطين والأردن ومصر ولبنان بـ50 بليون دولار.

ومن أبرز المحتضنين، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وحاشيته وحكومته، بغرض الوصول إلى كرسي المملكة العربية السعودية ليكون ملكًا متوجًا، وإن تطلب الأمر إنهاء حكم الملك سلمان لأي غرض. كما يقوم بدور عراب الصفقة عربيا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإخوانه طحنون بن زايد وعبد الله بن زايد.
فيما ترفض أغلب الشعوب العربية الصفقة التي تبيع فلسطين والفلسطينيين بثمن بخس، فضلا عن حكومات أعلنت مشاركتها رغما عنها كالحكومة الأردنية والمغربية التي أعلن كوشنر عن مشاركتهما إلى جوار إعلانه مشاركة مصر، والجديد إعلانه مشاركة وفود فلسطينية.
فيما ترفض الحضور حركة “حماس” و”فتح” وبقية الفصائل الفلسطينية، ومكونات المجتمع الأردني قريبة الصلة بالفلسطينيين وبقية الدول العربية في العراق وسوريا والكويت، وغالب الدول الإقليمية بما فيها تركيا وإيران والعديد من الدول الإسلامية منها ماليزيا وباكستان وإندونيسيا.
تناقض انقلابي
وفي محاولة لإخفاء حقيقة التنازلات التي قدمها الانقلاب، زعم وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، تعليقًا على “صفقة القرن”: “لن نتنازل عن حبة رمل من سيناء”.
وردا على سؤال على تخصيص مشاريع في سيناء ضمن الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المسماة بـ”صفقة القرن”، خلال مقابلة مع تلفزيون “روسيا اليوم”، ادعى شكري أن مشاركة بلاده في مؤتمر المنامة بشأن الشق الاقتصادي “للتقييم وليس للإقرار، خاصة في ظل اتصال دائم لمصر بالقضية الفلسطينية وإطار حلها”. وتوقع أن يصدر المكون السياسي للطرح الأمريكي عقب نظيره الاقتصادي.
ودافع “شكري” عن ورشة البحرين، واعتبرها “ورشة عمل لا أكثر ولا أقل، وما تردد من عناصرها في وسائل الإعلام ليس هو الطرح الرسمي، ولذلك من الأهمية المشاركة والاستماع من أجل التقييم”.
وبحسب (روسيا اليوم)، اعتبر أن تخصيص سيناء باعتبارها “وطنا بديلا”، وفي إشارة إلى اقتطاع أجزاء من فلسطين وتخصيصها للدولة الفلسطينية المستقبلية، قال وزير خارجية مصر: “هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات بالدولة”!.
وأضاف: “لن نتنازل عن حبة أو ذرة رمل من أراضي سيناء، وليس هناك أي شيء يستطيع أن ينتقص من السيادة المصرية على سيناء”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني الشقيق لن يرضى بأن يكون في وضع اعتداء أو طموح على أراض غير أراضيه”.
ولكنه ناقض نفسه، فلم ينف بشكل قاطع بل أشار إلى إمكانية البيع والشراء، فقال: “أيضا تردد أن هناك مكونات متصلة بمصر (في إشارة لاستثمارات في سيناء ضمن المبادرة الأمريكية)، وأي مكون يخضع لمشاورات ثنائية فيما بين مصر وأي دولة تطرح هذا المكون اتصالا بالأوضاع الاقتصادية في مصر”.

رفض بالثلث
ومجددا أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن رفضها لصفقة القرن ومؤتمر البحرين، وتعهدت بالعمل على إسقاط هذه المؤامرة، مؤكدة عروبة القدس وفلسطين، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي الإثنين، الأشقاء في دولة البحرين، وكل الدول المشاركة بالتراجع عن عقد مؤتمر المنامة أو المشاركة فيه.
ودعت الدول إلى الانحياز إلى موقف الإجماع الفلسطيني الرافض للمشاركة في المؤتمر الذي يشكل جزءا من صفقة العار وتصفية القضية.
ودعت الحركة فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى شعبنا كافة إلى رفع مستوى الاستعداد للمواجهة والتصدي للمؤامرة من خلال رص الصفوف وتوحيد المواقف.
وتفاعلا مع الحدث، دعت حماس إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25-6 بالتزامن مع مؤتمر البحرين التآمري، والمشاركة في كل الفعاليات الشعبية الرافضة لصفقة العار ومؤتمر التفريط في المنامة.
وأكدت تمسكها بالمقاومة بكل الوسائل، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح، إلى جانب كل الأدوات الأخرى التي تسهم في حماية القضية وتحرير أرضنا المحتلة.
وحذرت الحركة من أي خطوة لضم أجزاء من الضفة الغربية للكيان الغاصب، بعد التفويض الممنوح للاحتلال من إدارة ترامب على لسان سفيرها لدى الاحتلال ديفيد فريدمان.
والسبت الماضي، نشر البيت الأبيض رسميا تفاصيل الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، ضمن تقرير من 95 صفحة تحت عنوان “السلام من أجل الرخاء”، وشرح بالتفصيل بنود الخطة المقرر أن تنفذ على مراحل خلال مدة زمنية تمتد لـ10 سنوات.
ضغوط أمريكية
وبرعاية إقليمية ضغطت الولايات المتحدة من خلال مستشار الرئيس ترامب على الحكومتين الأردنية والمغربية ليشاركا في إرهاصات الصفقة بورشة البحرين.
وكشف الباحث في العلاقات الدولية، خالد يايموت، عن أن “الولايات المتحدة الأمريكية تفرض خطة معينة لحل القضية الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت قامت بمجهود كبير لكي تقصي دولتين لديهما اعتبار كبير في إدارة القضية الفلسطينية هما المغرب والأردن”.
وأضاف أن “كل الجهود التي بذلتها لم تؤد إلى أي قبول رسمي من الجانب الفلسطيني، ولا على مستوى الجامعة العربية، ولا على مستوى المؤتمر الإسلامي وعلى مستوى الإشراف المباشر على القدس الذي تتمتع به الأردن، وعلى مستوى القبول الرسمي للمغرب بصفة الملك هو رئيس لجنة القدس”.
وسجل أن “إعادة دمج المغرب والأردن إلى جانب كل من السعودية والإمارات كأطراف رئيسية في القضية في أفق تحقيق، هدفها أن يكون هناك حوار رسمي عربي حول الخطة الأمريكية ونقل هذه الخطة إلى مؤتمرات القمم العربية أو المؤتمر الإسلامي”.
وذهب خالد يايموت إلى أنه “بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن الضغط يأتي من جانب الصحراء، حيث إن من الضغوط الأساسية التي تمارس على المغرب هي الصحراء”.
وسجل أن “موقف أمريكا ظل تاريخيا غامضا في قضية الصحراء، واستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر عامل لصالحها للضغط على المغرب في هذه القضية”.
موقف العلماء
وعشية ورشة البحرين أعلن 25 كيانا إسلاميا بين رابطة ومنظمة لعلماء الأمة الإسلامية، الاثنين، عن أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة، بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.
ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة المقرر عقده انطلاقا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.
وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادا وهيئة علمائية، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.
وأكدت أنه “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”
وأكد بيان عن العلماء أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.
مليارات لمصر
وقللت الولايات المتحدة من قيمة المبلغ الذي ستدفعه لمصر، فبعدما أعلنت مرارا من خلال تسريبات الصحف الامريكية أن قيمة ما ستتقاضاه مصر نحو 200 مليار، ولكن ما أعلن فعليا من بنود يكشف أن قيمة الاستثمارات التي ستنفذ 50 مليار دولار في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة للأراضي الفلسطينية، تتضمن استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي، وهو ما لا يتخطى نحو 5% فقط من قيمة الصفقة خلال 10 سنوات.
كما نقل المصدر المذكور عن مسئولين أمريكيين ووثائق رسمية، أن أكثر من 50% من هذا المبلغ “الهائل” سيتم إنفاقه في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عقد، فيما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن؛ كما ستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها سكان قطاع غزة المجاور.
من ناحية ثانية، تدعو هذه الخطة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، إلى جانب تخصيص نحو مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني.
ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.
ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*بينها وقف خطة الأمل وعقاب الإخوان على رفضهم السيسي.. 6 أهداف لاعتقالات “زياد” والفتيات

تأتي الحملة الأمنية الشرسة التي طالت، اليوم، الكاتب الصحفي هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين والمدافع الاشتراكي عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا، وأيضا المحامي الحقوقي والناشط السياسي وأحد وجوه ثورة 25 يناير، زياد العليمي، ونحو 30 فتاة خلال الأيام الأخيرة، في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا، كما تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها، ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة مجتمع مدني مصرية- إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

وإبراهيم عز الدين، هو باحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم التخطيط العمراني من جامعة الأزهر.

بيان أمني

فيما جاء البيان الأمني الذي بثته داخلية الانقلاب، كاشفًا عن المخاوف التي تتحكم بنظام الانقلاب من أي خطوة اقتصادية تستهدف قوت الشعب المصري، الغاضب أساسا من ممارسات النظام القمعي.

حيث قال البيان: استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى”.

هذا على الرغم من أنَّ زياد العليمي بعيد عن الإخوان بُعْد المشرق عن المغرب، فهو ناشط يساري معارض للإخوان المسلمين.

وبعنفوان الأمني الانقلابي الذي يصر على إدارة شئون البلاد بالغباء والقمع القسري، الذي يخنق كافة المسارات السياسية، أضاف البيان “وتمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى “خطة الأمل”، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.

يأتي ذلك على الرغم من أن تحالف الأمل هو تحالف سياسي ليبرالي بعيد عن الإخوان ولا يؤمن بما يؤمن به الإخوان، وينطلق من مشاركة الحياة السياسية في ظل نظام السيسي، حيث أُعلن عن تحالف الأمل في وقت سابق من قيادات ليبرالية ويسارية ومنتمين للتيار المدني والحركة الديمقراطية بهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، المقررة نهاية العام.

وفي إطار رعب النظام من الإعلام البديل الذي أخذ موقعًا متقدمًا بالصدارة بعد تأميم الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، الذي بات يمجد النظام ليل نهار في أروقة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، ما أفقده شعبيته ومتابعيه الذين لجئوا إلى الإعلام البديل أو متابعة الإعلام الذي يبث من خارج مصر، جاءت اعتقالات عدد من الفتيات والشباب صغار السن، الذين تتهمهم قوى الانقلاب بأنهم من مثيري البلبلة، وهو ما ذهب إليه بيان الداخلية، بزعمه: “وكشفت معلومات الأمن الوطني عن أبعاد هذا المخطط، والذى يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج”.

أهداف الحملة الأمنية

ومن خلال تحليل العقلية الأمنية الحاكمة وتطورات الواقع المصري المعاش، وملابسات الواقع السياسي، يمكن رصد عدة أسباب وأهداف يريد النظام الانقلابي تحقيقها.

ومنها:

1- استباق الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مطلع يوليو المقبل، حيث سبق وأن حذرت “الحرية والعدالة” من اجتماع غامض للسيسي ورئيس وزرائه ووزير المالية البترول والمخابرات والداخلية، قالت عنه رئاسة جمهورية الانقلاب إنه لمتابعة الاكتشافات البترولية الجديدة، فيما اعتبرته “الحرية والعدالة” أحد وسائل الاستعداد لقمع الشعب المصري الغاضب من الزيادات المتوقعة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الجاري، أو يوم الأحد المقبل مع بداية يوليو، بعد إقرار الموازنة الجديدة أمس.

حيث تشير تقارير استخباراتية إلى حالة غضب عارمة قد تضرب الشارع المصري، بسبب انعكاسات الزيادة في الوقود التي سيصل تأثيرها على كافة مناحي الحياة، ومن ثم استهدفت الاعتقالات عناصر يسارية ناشطة في الدفاع عن حقوق الغلابة والفقراء والمهمشين.

2- كما جاء عقاب الناشط زياد العليمي لمشاركاته الإعلامية مع قنوات الشرعية في تركيا، بعد أن سُدت في وجهه النوافذ الإعلامية المصرية، التي باتت جميعها في قبضة المخابرات، وجرى إدراجه مع الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر في القضية الوهمية التي جرى الإعلان عنها اليوم، حيث يزداد غضب نظام الانقلاب من الدور الإعلامي الذي يلعبه كل من ناصر ومطر في كشف فساد وألاعيب العسكر في مصر.

3- كما تأتي الاعتقالات المسعورة الأخيرة والاستيلاء على 19 شركة، تقول عنها الداخلية إنها تابعة للإخوان المسلمين، كرد أمني على موقف الإخوان الرافض للاعتراف بالسيسي، والذي جاء ردًّا واضحًا من القيادات المعتقلة أثناء نظر قضية الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالاعتراف بشرعية السيسي وفق الأمر الواقع.

حيث سُربت معلومات عن تقارير وأحاديث من قيادات الأمن الوطني جرى نقلها لبعض قيادات الإخوان المعتقلين، مقابل بدء تفاهمات يجري خلالها الإفراج عن قيادات الإخوان مقابل الاعتراف بالسيسي، وهو ما رفضه الرئيس الشهيد وقيادات الإخوان وعجل باغتياله، وهو ما يفسره أيضا استمرار اختفاء المعتقلين الذين كانوا مع الرئيس مرسي بقفص المحاكمة حتى الآن، بهدف التغطية على أية معلومات قد تتسرب من المعتقلين للمحامين، عن أسرار مقتل مرسي، ونتائج الضغوط التي يمارسها أمن الانقلاب عليهم.

4- إدراج 19 شركة جديدة تزعم الداخلية أنها تتبع الإخوان تحت التحفظ، يأتي للتغطية على الفضيحة التي مرت بلا ضجيج مؤخرا، بكشف التقارير المحاسبية عن فساد كبير داخل اللجان المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان وشركاتهم وتبديد أموالها من قبل سلطات الانقلاب، وهو ما سعى الانقلاب العسكري للتغطية عليه باستدعاء رجال أعمال مقربين من الإخوان ومسئولين سابقين عن تلك الشركات في 4 محافظات للتحقيق معهم، بتهم تبديد الأموال رغم انقطاع صلاتهم بها منذ صدور قرار المصادرة.

وتقوم أجهزة أمن الانقلاب، وفي إطار مساعيها لمزيد من التنكيل برجال الأعمال والمستثمرين الذين كانت تربطهم صلات بالجماعة أو كانوا معروفين بقربهم سياسيًّا منها، بدأت فتح قضايا “تبديد” ضد عدد منهم في المحافظات المختلفة، بحجة أنهم تصرفوا في بعض أملاكهم بعد صدور قرار التحفظ عليها مطلع العام 2014، وهو ما يعرّضهم إلى عقوبات بالحبس بعدما وضعت الحكومة يدها على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وقالت مصادر قانونية من دفاع المتهمين بتمويل جماعة “الإخوان”، في القضية الرئيسية التي تضم أكثر من 1589 متهما، من بينهم نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، إنه تم استدعاء مجموعة من المتهمين غير المحبوسين، في أربع محافظات، إلى مقار الأمن الوطني لإبلاغهم بفتح قضايا “تبديد أموال” ضدهم، بزعم أنهم تحدوا قرارات “لجنة أموال الجماعات الإرهابية” المسئولة عن التحفظ والإدارة والتصرف، وأنهم تصرفوا في بعض الأملاك الخاصة بهم ومحتويات العقارات المتحفظ عليها بين عامي 2014 و2016 على الرغم من عدم حدوث ذلك.

وأضافت مصادر، لوسائل إعلام عربية، أن جميع المتهمين انقطعت صلاتهم بالعقارات المُتحفظ عليها نهائيا بعد وضعها تحت إدارة وزارة التربية والتعليم (بالنسبة للمدارس)، ووزارة الصحة (بالنسبة للمستشفيات)، وهيئات حكومية أخرى بالنسبة للمتاجر والمصانع.

ورجحت أن يكون الهدف من فتح هذه القضايا التغطية على بعض المخالفات المالية الجسيمة التي وقعت من موظفي الحكومة المختصين بتنفيذ قرارات التحفظ، وذلك استعدادا لنقل ملكية الأموال والحاجيات المتحفظ عليها إلى الدولة بعد صدور أحكام المصادرة، المعروفة في القانون 22 لسنة 2018 بأنها “نقل ملكية إلى جانب الخزانة العامة”.

5- مصادرة العمل السياسي للتيار المدني، وجاءت اعتقالات اليوم في أوساط التيار المدني واليساريين لوقف التحركات السياسية وتأميمها جميعًا، ووقف نشاط ما يعرف بـ”خطة الأمل” الساعية لتوحيد قوى التيار المدني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، المقررة نهاية العام الجاري، ولا يريد نظام العسكر وجود أي منافسين محتملين له، في تأميم فج للحياة السياسية يهدد مصر بانفجار غير مأمون العواقب.

6- التغطية على خيانة نظام السيسي العسكري للقضية الفلسطينية ومشاركته في ترتيبات صفقة القرن، ومشاركة مصر في مؤتمر البحرين، حيث تعد مصر حجر الأساس في الصفقة التي تنقل الفلسطينيين لا محالة إلى سيناء، سواء كانوا عمالًا أو رجال أعمال أو مجنسين مقابل 10 آلاف دولار، كما أوضحت وثائق كوشنر خلال الأيام الماضية، مقابل حصول مصر على 9 مليارات دولار استثمارات تربط قطاع غزة بسيناء أكثر ما تربطه بالضفة الغربية.

 

*اتحاد علماء المسلمين و25 كيانا إسلاميا: مؤتمر المنامة جريمة وتآمر على فلسطين

أكَّد اتحاد علماء المسلمين و 25كيانًا إسلاميًّا، اليوم الإثنين، أن “مؤتمر البحرين” يعتبر “خطوة بالغة الخطورة في التآمر على القضية ‏الفلسطينيّة؛ بهدف تصفية قضية الأمة الأولى.

ودعت الكيانات الإسلامية شعوب الأمة إلى التظاهر، الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم واستنكارهم ‏لجريمة مؤتمر المنامة، المقرر عقده انطلاقًا من الثلاثاء بالعاصمة البحرينية.

وأكد العلماء المسلمون أن مؤتمر المنامة خطوة خطيرة للتآمر على فلسطين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 25 اتحادًا وهيئة للعلماء، في مقدمتهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ونددت الكيانات الإسلامية بـ”هرولة بعض القادة العرب وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، بدلا من الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة”.

وأكدت أنه “لا يجوز شرعًا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة أو أيّ جزءٍ منه”.

واستغرب البيان، الذي صدر عن العلماء المجتمعين، أن يكون “بدل الرفض والمقاومة لهذه المؤامرة، نرى هرولة بعض القادة العرب، وتسابقهم لخدمة الأعداء بالأموال والمؤتمرات، ‏وآخرها مؤتمر البحرين المسمّى ورشة الازدهار مقابل السلام”.‏

وتابع البيان: “لا يجوز شرعا عقد أي اتفاقية مع العدو الصهيوني تقرّ أو تعترف بحقه في ‏إقامة ‏كيانه المغتصب على أرضنا ‏المباركة، أو أيّ جزءٍ منه”، محذرين الحكام والسياسيين “الذين يظنون أنهم يرضون المحتلين ويهرولون بالمال والمؤتمرات ‏لتحقيق غاياتهم، من أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنهم”.

وأكد البيان أن “فلسطين أرض إسلامية للأمّة جمعاء، وليست للفلسطينيين وحدهم، ‏ويجب على الأمة كلّها العمل ‏لتحريرها من أيدي الصّهاينة المغتصبين، ولا يجوز ‏لأحد مهما كانت صفته ‏ومكانه، أن يتنازل عن ذرة منها، أو ‏يقرّ بادّعاء حق ‏اليهود الصهاينة فيها”.

ومؤتمر البحرين الذي يعقد بالمنامة يومي الثلاثاء والأربعاء، يحمل عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن” التي أعلن مبعوث الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر أنها ستكون جاهزة بعد شهر رمضان.

ويتردد أن “صفقة القرن”، خطة “سلام” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الصهاينة، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

 

*شملت 30 فتاة.. حملة اعتقالات مسعورة على التيار اليساري

شنت عصابات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات مسعورة طالت نشطاء وناشطات ينتمون إلى التيار اليساري، حيث تم اعتقال الصحفي  هشام فؤاد، عضو نقابة الصحفيين، والمشهور بدفاعه عن حقوق العمال والفلاحين وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، من منزله فجرًا. كما أعلن محامون حقوقيون، اختطاف المحامي الحقوقي والناشط السياسي، زياد العليمي.

وبحسب مصادر من العليمي فإن قوات النظام قامت فجر اليوم الثلاثاء، وهي ترتدي زيا مدنيا باختطاف النائب السابق لمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي من منطقة المعادي. كما  تم اعتقال الباحث حسام مؤنس، والشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بميزو.

إلى ذلك تم اعتقال الطالبة مودة أسامة (18 سنة)، بعد اقتحام منزلها لاعتقال والدها، عضو الهيئة العليا لحزب الاستقلال، أسامة عبد العال العقباوي. وكان والدها غير موجود بالمنزل، فتم اعتقالها للضغط عليه لتسليم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ذهب وسلم نفسه لجهاز الأمن الوطني المصري، ولم يتم الإفراج عن ابنته حتى كتابة هذه السطور.

وأكد محامون حقوقيون، القبض على 30 فتاة على الأقل خلال الأيام الماضية. وعلق محام حقوقي بالقول “أعتقد أن حملة القبض على البنات من البيوت وحبسهن خارج إطار القانون خلال هذا الشهر لم تحدث من 2013 من حيث عدد البنات المقبوض عليهن”.

ووجه المحامي مناشدة للأهالي “ياريت كل أسرة بنتهم اعتُقلت في أي وقت يكلموا محامي ويتخذوا الإجراءات اللازمة “تليغرافات _ بلاغات للنيابة المختصة” ويتابع ظهورها بعد ذلك. حتى لو مش عاوز تنشر عنها لازم تاخد الإجراء القانوني لإن تأجيله مش هيخرجها ولا سكوتك هيخليها ترجع علطول”.

ومن بين الفتيات المعتقلات أيضًا تقوى ناصر (22 سنة)، المقبوض عليها من محطة مترو حلوان جنوبي القاهرة، منذ 13 يومًا خارج إطار القانون، ولم يستدل على مكان احتجازها ولم تظهر في أي نيابة على ذمة أي قضية حتى كتابة هذه السطور.

كما يستمر اختفاء المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، لليوم الرابع عشر على التوالي منذ القبض عليه من أمام منزله بحي المقطم، مساء الثلاثاء 11 يونيو الجاري.

يشار إلى أن الاختفاء القسري جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري منذ الثالث من يوليو 2013، بحق المعارضين السياسيين، وغيرهم من المغضوب عليهم. ووثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري -مبادرة حقوقية مصرية-في تقريرها النصف سنوي تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر2018 – 28 فبراير2019.

وحسب الحملة نفسها، فقد تم رصد حالات الاختفاء القسري في الفترات منذ 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس2018، بإجمالي 1520 حالة.

وفي الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، بلغ عدد حالات الاختفاء القسري في مصر نحو 1989 حالة ظهر منهم 1830 حالة، حسب منظمات حقوقية مصرية، حسب رصد وتوثيق فريق منظمة كوميتي فور جستس.

         

*ارتياح كبير بالكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس مرسي

حالة من الارتياح الكبير داخل أوساط الكيان الصهيوني بعد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، كشفت عنها الباحثة العبرية «أورلي نوي» في تحليل موسع لها على موقع “سيحا مكوميت”، الذي يعبر عن اليسار غير الصهيوني.

وبحسب الباحثة العبرية،  فإن إسرائيل فرحت بموت الرئيس محمد مرسي؛ “لأنّ وصوله للحكم جسّد في حينه إرادة الشعب المصري في تحقيق التحوّل الديمقراطي، وهذا ما يتعارض مع مصالح تل أبيب”. وتؤكد الباحثة الصهيونية أن “إسرائيل معنية بإفشال عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي، لأنّها تعي أنّ بإمكانها فقط بناء تعاون وتحالفات مع الحكام الشموليين”.

وتشير الباحثة العبرية، في تحليلها الذي نشر أمس الاثنين، إلى أن قيادة “إسرائيل” لا تنظر للديمقراطية كقيمة، وتجاهر بحرصها على إفشال التحول الديمقراطي في أي دولة عربية، لأنّها معنية بأن يُنظر إليها على أنّها “الديمقراطية الوحيدة في المنطقة”، وترى أن تكريس هذا الانطباع يمنحها القدرة على مواصلة “سياساتها الإجرامية” ضد الفلسطينيين.

وبحسب “نوي”، فإن قيادات الكيان الصهيوني لم تخش بعد الإعلان عن وفاة مرسي سوى عدم قدرة نظام عبد الفتاح السيسي على قمع أي مظهر من مظاهر الاحتجاج الجماهيري التي يمكن أن تتفجر ردًّا على هذا الحدث”. فـكل ما يعني إسرائيل هو أن يتم تأمين بقاء الظروف التي تسمح بالتعاون مع نظام السيسي، مشيرة إلى أنّ “إسرائيل، في سعيها لتأمين بقاء نظم الحكم الديكتاتورية في العالم العربي، لا تتردد في بيع السلاح لها لقتل شعوبها.”

ويؤكد التحليل أن “إسرائيل” لم تتردد يوما في دعم نظم الحكم المستبدة في العالم العربي، على اعتبار أنّه بالإمكان التوصل معها لصفقات وشراكات”.

التقرير الذي ترجمه الخبير في الشأن العبري، الدكتور صالح النعامي، يرى أن “الذي يحدد تعاطي إسرائيل مع التحولات في العالم العربي، هي المصالح”، مشيرا إلى أنّ “التجربة دللت على أنّ تل أبيب اكتشفت منذ زمن بعيد العوائد الإيجابية في التعاون مع النظم المستبدة، حيث إنّ هذا التعاون يمكّنها من تحقيق خارطة مصالحها، وهذا ما يفسر توجهها لتطوير العلاقات مع أكثر الطغاة العرب قسوة”.

عداء “إسرائيل” للديمقراطية، بحسب “نوي”،” لم يقتصر على مصر، مذكرة بإقدام تل أبيب على فرض حصار خانق على قطاع غزة، في أعقاب فوز حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، عقابا للفلسطينيين على اختيارهم الحركة. فإسرائيل أدركت وقتها أنّ فوز “حماس”، في حينه، “جاء لأنّها حرصت على عدم تمكين حركة (فتح) والسلطة الفلسطينية من تقديم أي إنجازات أمام الشعب الفلسطيني”.

كذلك استعرض التقرير حرص “إسرائيل” على بناء علاقات مع نظام الشاه في إيران، والذي أسدل الستار عليه بنجاح الثورة التي قادها الخميني عام 1979. واستشهد التحليل  بتحقيق موسع نشره “سيحا مكوميت”، الأسبوع الماضي، ويستند إلى وثائق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أظهرت أنّ دوائر الحكم في تل أبيب كانت على علم بعمليات القمع الوحشية التي مارستها الأجهزة الأمنية والاستخبارية التابعة للشاه ضد الشعب الإيراني، مشيرة إلى أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ إسرائيل واصلت توثيق التعاون الأمني والاستخباري مع النظام في طهران.

وبحسب التقرير، فإن “إسرائيل” شديدة الحرص على تولي الجيوش حكم البلاد العربية، لتكريس نظم حكم شمولية، حيث يعيد التقرير للأذهان حقيقة أنّ ياعيل فارد، التي كانت مسئولة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، قد أوصت صناع القرار في تل أبيب عند تفجر المظاهرات العارمة في أرجاء إيران ضد الشاه، بوجوب العمل على أن يتولّى الجيش مقاليد الأمور في طهران، وأن يُدشَّن نظام حكم عسكري

 

*هاشتاج “#صفقة_القرن” يتصدر.. ومغردون: يسقط السيسي والصهاينة العرب

تصدر هاشتاج “#صفقة_القرن” و”#يسقط_مؤتمر_البحرين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع تويتر، رفضا لما يعرف بـ”صفقة القرن” ومؤتمر البحرين المشبوه، وطالب المغردون بدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تحاك ضدهم بدعم من الصهاينة العرب.

وكتبت جنان شومان: “لا 50 مليار دولار ولا كل أموال العالم تستطيع شراء شبرٍ في فلسطين”، فيما كتب المجتهد العماني :”ما هي إلى دعارة سياسية يقودها كوشنير هدفها السمسره على القضية الفلسطينية ومحاولةً لاستمالة الشعب الفلسطيني بالمال العربي،وبأي حال من الأحوال تلك أحلام واهيه. ستضعف وتتلاشى أمام إرادة الأحرار والشرفاء .. المزاد العربي الأمريكي المقام في البحرين سيضاف إلى مزبلة التاريخ”

القدس عربية 

وكتب أحمد صلاح: “اوعا تفكروا تاخدوا ارضنا هيدي عرضنا وكرامتنا لو مهما عملوا صفقات رح تبقى القدس عربية ورح نبقى

عايشين فيها وراسنا مرفوع وانتوا ترحلوا منها مذلولين”، فيما قال محمد سعيد: “صفقة القرن باختصار .. 50 مليار دولار منها 25  للفلسطينيين ع مدار 10 سنوات..مصر 9 مليار و لبنان 10 مليار و الأردن 5 مليار والأموال هذه مرهونة بالموافقة عالتسوية السياسية وهى ضم القدس والمغتصبات الصهيونية للكيان الصهيوني وسحب سلاح المقاومة والتطبيع الكامل مع الصهاينة”

واضاف أحمد وهبه :”لم يبع الفلسطينيين وطنهم بل باع بعض العرب فلسطين” ، فيما كتب جابر الحرمي :”شعب البحرين الكريم يرفض مؤتمر المنامة الذي تستضيفه حكومته لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن .. سيسقط هذا المشروع ومعه كل الداعمين والمنظمين والمؤيدين والخانعين .. وسيبقى القدس و الأقصى والمقاومين”، مضيفا :”السعودية استضافت قبل شهر في مكه المكرمة مؤتمر القمه الاسلاميه ومن مخرجاته إتخاذ إجراءات مشددة حيال من ينقل سفارته إلى القدس .. وتتولى حاليا رئاسة المنظمة الإسلامية ..ذاتها السعودية تشارك في مؤتمر البحرين لبيع القدس وتصفية القضية الفلسطينية فيما يعرف صفقة القرن” 

سواد الخيانة

وكتب د.محمد يسري :”التنازل عن أرض فلسطين لا يملكه الفلسطينيون ولا غيرهم..فلسطين أرض عربية مسلمة موقوفة على هذه الأمة فمن خان أمانتها وباعها في صفقة القرن فإنما يأكل في جوفه نار جهنم!وبيعه مردود عليه يبوء بإثمه ويلحقه خزي الدنيا والآخرة،ويجلل تاريخه بسواد الخيانة!”، وتساءلت زينب صلاح :”ياترى اخبار السيساويه اللى كانوا بيقولوا على صفقة القرن اوهام و السيسى لا يمكن يبيع بلده ايه ، قالك مصر نصيبها ٩مليار دولار هايتعمل بيهم مشاريع فى سينا ..ياترى لسه فيه مكابره ولا امريكا هاتتصدق علينا ب٩ مليار دولار”

 

*برعاية الانقلاب.. فضيحة أخلاقية تهز منتخب مصر.. أين مشايخ العسكر؟

طوال ستة أعوام مضت لم يكفّ مشايخ العسكر عن شيطنة وتجريم وتكفير كل من يقف في وجه موجة الانهيار التي أتى بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وأيضًا طوال تلك الأعوام فضحت الأحداث زيف وخواء تلك العمائم واللحى، التي ترقص على دماء المصريين، واليوم ضربت فضيحة أخلاقية مدوية معسكر المنتخب المصري المشارك حاليًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

وفي التفاصيل، اتهمت فتاة شابة تعمل كواجهة لعدد من الماركات العالمية في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعضًا من لاعبي منتخب مصر بالتحرش بها، ونشرت العارضة، التي تُدعى “ميرهان كيللر”، سلسلة من القصص أكدت من خلالها أن أربعة لاعبين من منتخب “الفراعنة”، وهم: عمرو وردة وأيمن شرف وأحمد حسن كوكا ومحمود حمدي الونش، حاولوا التحرش بها جنسيًّا، وتهديدها للرد عليهم والاستجابة لرغباتهم.

وطالبت ميرهان لاعبي المنتخب بالتركيز على البطولة الإفريقية من أجل إسعاد الشعب الغلبان، “اللي بيستلف (يستدين) ثمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكو”، وحذرت من إبداء الإعجاب بصور المنتخب المصري، مؤكدة  أن “اللاعبين تركوا البطولة والتركيز بها من أجل الانشغال بالإنستغرام”، على حد قولها.

تدمير الأخلاق

ولم يكن أكثر المتشائمين في مصر يتوقع أن يقرأ خبرًا مثل هذا عن المنتخب المصري، الذي كان يسمى أيام وجود النجم الدولي أبو تريكة بمنتخب الساجدين، وذلك بعد أشهر من قيام نائبة في برلمان الدم بتقديم مشروع قانون لتجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية، وتجريم من تخالف ذلك بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع تغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة.

الغرابة لم تكن فيما طرحته النائبة غادة عجمي في مشروعها المثير للجدل، والذي وضعه برلمان الدم على جدول مناقشاته منتصف نوفمبر الجاري، وإنما في تزامن هذا المشروع مع عدة أحداث شهدتها مصر، تنذر بخطر يهدد منظومة القيم المجتمعية.

ففي الوقت الذي دعت النائبة عجمي لتجريم ومنع ارتداء النقاب، تشير العديد من الدراسات التي تناولت هذه الأحداث إلى أن المجتمع المصري يعيش مرحلة تغريب خطيرة، منذ انقلاب يوليو 2013، نتج عنه هزة مجتمعية عنيفة، أدت لتزايد مظاهر الانحلال، مقابل تراجع مظاهر المحافظة على القيم والثوابت.

وطبقا لعدد من المراقبين، فإن توجه الدولة المصرية في ظل انقلاب السفيه السيسي يدعم الاتجاه نحو علمنة الدولة، ومنح مساحات واسعة لدعاة الحريات الشخصية المنفلتة، وهو ما تمثل في معظم الأعمال الدرامية التي عرضتها الفضائيات المصرية خلال الأعوام الستة الماضية، والتي قدمت صورة سيئة لرجال الدين، مقابل تقديم البلطجية والراقصات كقدوة للمجتمع، بالإضافة لاحتفاء الإعلام بالأعمال الدرامية التي تمثل تهديدا صريحا للقيم والأخلاق والثوابت، مثل مسلسلات “سابع جار” و”حكايات بنات” و“دلع بنات” وغيرها من الأعمال الدرامية التي قدمت صورا خطيرة تدعو إلى انحلال المجتمع المصري.

الميني جيب حلال!

وطبقًا لأصحاب هذا الرأي فإن الأمر لم يقتصر على الدراما فقط وإنما امتد للبرامج الإعلامية والندوات الثقافية التي أصبحت حكرا على دعاة الحريات الجنسية بدعوى الحرية الشخصية، مستدلين بتصريحات الكاتبة المثيرة للجدل، فريدة الشوباشي، التي اعتبرت ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، بينما “الميني جيب” حرية شخصية لأن وجه المرأة ظاهر.

وتعجبت “الشوباشي” من الذين ينتقدون الميني جيب قائلة: “عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده”، بينما اعتبرت النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: “عيب لما الست اللي ربنا خلق فيها الرحم اللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده”.

ويرى الخبراء أن الحرب التي أخذت أشكالا متعددة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي والإجهاز على جماعة الإخوان المسلمين، أدت إلى غياب عامل الاتزان في المجتمع المصري الذي كان يقوم به الإخوان وأنصارهم، من خلال تواجدهم في الشارع المصري وفي المساجد والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والجامعات والمدارس، بالإضافة إلى تواجدهم الرقابي في البرلمان، وهو ما كان يؤدي لغياب معظم هذه الأصوات الشاذة التي تعمل الآن على تدمير المجتمع أخلاقيًّا.

وطبقًا للرأي السابق، فإن دعاة التحرر وجدوا في محاربة عصابة السفيه السيسي للثوابت والقيم الأخلاقية فرصة لترسيخ العديد من المفاهيم العلمانية داخل المجتمع المصري، في ظل تراجع صلابة مؤسسة الأزهر، التي تغاضت عن كثير من الأمور التي كان يجب أن يكون لها رأي واضح فيها مقابل الدفاع عن عدم وجود إخوان بها، عملا بالمثل الشائع “اللي على رأسه بطحة”!.

 

*4 شواهد على انهيار الاقتصاد بأيدي العسكر

جاء الإعلان من قبل حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال شخصيات جديدة بزعم مشاركتهم في مخطط للإضرار بالاقتصاد المصري، ليثير تساؤلات حول وضع الاقتصاد حاليًا تحت حكم العسكر، وما إذا كان يحتاج لتدمير بعد الحالة السيئة التي وصل إليها، سواء على مستوى سعر الجنيه الذي انخفض بأكثر من 120% منذ انقلاب العسكر على الرئيس المنتخب، أو مستوى الديون الذي قفز لمعدلات خطيرة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة على المصريين وانهيار قدراتهم الشرائية، الأمر الذي يعني أن ذلك الاقتصاد المتهاوي لا يحتاج إلى مخططات للإضرار به.

تدهور الاستثمار

وبالنظر إلى قطاع الاستثمارات الأجنبية الذي من المفترض أن يمثل عمودًا رئيسيًّا في أي اقتصاد، إلا أنه شهد تدهورًا كبيرًا تحت حكم العسكر، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

انهيار الجنيه

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن نظام الانقلاب فشل بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

تفاقم الديون

شهدت معدلات الديون ارتفاعًا لمستويات مخيفة تتزايد شهرًا بعد الآخر؛ نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، كما ارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات، حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

التضخم والمعيشة

تزايدت أوضاع المصريين سوءا منذ بدء نظام الانقلاب في تنفيذ برنامج صندوق النقد؛ طمعًا في 12 مليار دولار يحصل عليها مقابل تجويع المصريين، وهو ما شهدته بالفعل السنوات الماضية من خلال الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة رفع الدعم عن الوقود، ورفع تذاكر المواصلات ومترو الأنفاق، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب وسياسات الجباية التي يتبعها العسكر.

وفي أحدث تقرير لها أكَّدت شركة شعاع لإدارة الأصول، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاعات جديدة سيشهدها التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيكون له وقْعٌ سيئٌ على معيشة المصريين التي تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر.

ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية عن آرثي شاندراسيكاران، مديرة المحافظ لدى شعاع لإدارة الأصول، قولها “إن الارتفاع في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.1% في مايو لم يكن أمرًا مفاجئًا، لا للبنك المركزي ولا لشركات الأبحاث”، مضيفة أنه من المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الأشهر المقبلة مع عزم الحكومة القيام بالمزيد من الخفض في دعم الوقود والكهرباء.

وتابعت شاندراسيكاران أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بأي خفض في أسعار الفائدة خلال الشهرين المقبلين، الأمر الذي سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع الاستثماري الذي ينتظر حدوث أي انخفاضات في أسعار الفائدة في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

 

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

*إيرادات الموازنة.. السيسي يسرق 7 مليارات من أموال الشعب لتوجيهها لعاصمة الأغنياء

واصل نظام الانقلاب، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إضاعة أموال المصريين على الشو الذي “لا يُسمن ولا يُغني من جوع”، من خلال السحب المتوالي من خزائن الدولة للصرف على ما يسمى بعاصمة الأغنياء لإنقاذ صورته التي انهارت على مدار الأشهر الماضية مع وصول المشروع لحائط سد.

ووفقًا لما كشفه محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

محاولات فاشلة

وقال عبد المقصود، إن هذه الاستثمارات تشمل الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس  R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

ولم يتوقف الأمر على السحب عبر هيئة المجتمعات العمرانية، بل إن مختلف الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الانقلاب تسير على نفس النهج، حيث أعلن مؤخرا مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة مخصصات

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعاني فيه عاصمة الأغنياء من أزمة مالية حادة، ونشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، الشهر الماضي، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

هروب المستثمرين

وقالت الوكالة، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

 

 

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن.. الاثنين 24 يونيو.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن

السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن.. الاثنين 24 يونيو.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على حياة المعتقلين الشهود على جريمة اغتيال الرئيس مرسي

تسود حالة من القلق في أوساط أهالي المعتقلين الذين حضروا جلسة المحاكمة الهزلية، الاثنين الماضي، والتي شهدت اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي؛ وذلك بعد إخفائهم وانقطاع أي أخبار عنهم منذ ذلك اليوم.

وقال أحمد مفرح، مدير منظمة “كوميتي فور جستس”، إن هناك حالة غموض تكتنف مصير هؤلاء المعتقلين، مشيرا إلى أن المعتقلين لم يرجعوا إلى محبسهم منذ الاثنين الماضي، ولا يُعرف عنهم أي شيء سوى أن هناك ثلاثة من المحتجزين تعرضوا لحالات إغماء.

من جانبها قالت سارة الشاطر، نجلة المهندس خيرت الشاطر: إن المعتقلين ما زالوا ممنوعين من الزيارة حتى الآن، ولم يتسن لأسرتها الاطمئنان على والدها وأخيها. فيما قالت آلاء، نجلة عضو مكتب الإرشاد محيي الدين حامد: “إن الزيارة ممنوعة عن المعتقلين في سجن ملحق مزرعة طره الذي كان فيه الرئيس مرسي“.

وأضافت آلاء أن “السجن فيه تسعة معتقلين، منهم خمسة حضروا الجلسة الأخيرة التي توفي فيها الرئيس مرسي، وانقطعت الأخبار عنهم من يومها بعد كلام المحامين عن إغماءات. والمعتقلون هم: والدي محيي الدين حامد، د.محمد بديع، د.سعد الكتاتني، محمود أبو زيد، محسن راضي، د.باسم عودة، يسري عنتر، الشيخ حازم أبو إسماعيل، المستشار أحمد سليمان“.

 

*زوجة باسم عودة: هكذا يتم التنكيل بزوجي داخل السجن!

انتقدت الدكتورة حنان توفيق‏، زوجة الدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الثورة، ما يتعرض له زوجها والمعتقلون من انتهاكات داخل سجن ملحق المزرعة.

وكتبت توفيق، عبر حسابها علي فيسبوك، “سجن ملحق المزرعة المحتجز به زوجي ممنوع عنه الزيارة لمدد تتراوح بين عامين إلي ثلاثة أعوام، وغير مسموح لهم بطلب احتياجتهم من الكانتين منذ أكثر من عام، ولا توجد وسيلة للتواصل إلا عن طريق الجلسات لعدد قليل منهم.. وفي ظل توقف الجلسات فقد انقطعت الأخبار تماما!”

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الانقلاب التنكيل بالمعتقلين بمختلف السجون وتمنع الزيارة عنهم منذ جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي الاثنين الماضي، وسط مخاوف علي حياتهم.

 

*معتقلون في سجون الانقلاب: ثابتون على العهد حتى النصر أو الشهادة

بعث عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب رسالة نعي للرئيس الشهيد محمد مرسي، أكدوا خلالها ثباتهم وتمسكهم بمبادئهم حتى تحقيق النصر أو نيل الشهادة.

وقال المعتقلون: “نشد على أيديكم أن اثبتوا واستمروا ولا تهنوا ولا تحزنوا.. ونطمئِنكم أننا باقون على العهد ثابتون على الطريق متمسكون بمبادئنا وأهدافنا وشرعيتنا حتى يأذن الله بنصر أو شهادة، ونقول لكم استعينوا بالله وسيروا بِنَا إلى ما فيه الرضا لربنا والخير لديننا ودعوتنا والصلاح والحريّة لبلادنا ونحن معكم بكل ما نملك“.

وخاطبوا الانقلابيين قائلين: “مهما طال ليل الظلم فإن فجر الحق آت لا محالة.. إن ظننتم أن موت رئيسنا الشهيد سيريحكم ويُنهي مشاكلكم فأنتم واهمون مخدوعون.. اقرءوا التاريخ وتعلّموا منه وسوف تجدون أن كل شهيد قدمناه كان فتحًا لدعوتنا وانتشارًا لها ورسوخًا لمبادئها وقيمها، وما حسن البنّا وسيد قطب عنكم ببعيد“.

وفي رسالتهم، خاطب المعتقلون الشعب المصري قائلين: “ست سنوات مرت على الانقلاب ونحن ندفع كل يوم فى السجون ثمن الحرية التى سعينا لها من أجلكم، وأبناؤنا وأزواجنا وآباؤنا وأمهاتنا يدفعون الثمن معنا، وأنتم شهود على ذلك، لا نطلب منكم جزاء ولا شكورًا فنحن نفعل ذلك حسبة لله تعالى، ومستعدون لدفع أرواحنا كما فعل رئيسنا رغبة فى ثواب الله، ولكننا نطالبكم بأن تنهضوا لإنقاذ أنفسكم، واستردوا ثورتكم وانتزعوا حريتكم من أيدي الظالمين المنقلبين؛ تبرئة لذمتكم عند الله وأمام الأجيال القادمة“.

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية أمس الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح أمس المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت أمس محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*نجل الرئيس مرسي: هناك احتمالٌ بدس “السم” لوالدي في الطعام

أكَّد عبد الله مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجود شبهة جنائية وراء وفاة والده داخل سجون الانقلاب، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق دولي في جريمة قتل والده.

وقال عبد الله: “هناك شبهة جنائية في جريمة قتل الرئيس مرسي، قد يكونوا دسّوا له سمًّا في الطعام أو وضعوا له شيئًا في الدواء”، مشيرا إلى أنهم علموا أنَّ أفرادًا من أمن الانقلاب كانوا يدخلون على الرئيس مرسي ليلًا ويهددونه ويعتدون عليه، حيث كانوا يمارسون ضده القتل الممنهج طوال السنوات الماضية؛ حتى تبدو الوفاة طبيعية.

وأضاف عبد الله: “علمنا بخبر الوفاة من وسائل الإعلام، وعندما ذهبنا لاستلام جثمانه تم تفتيشنا تفتيشًا ذاتيًّا مهينًا قبل الدخول على جثمان الرئيس في مستشفى سجن ليمان طره، وتم تصويرنا منذ دخولنا وحتى خروجنا، حيث كانت هناك كاميرا تصورنا في غرفة الغُسل، إلّا أننا طلبنا إخراج الكاميرا مع بدء الغسل“.

وتابع عبد الله: “كان الآلاف من عناصر أمن الانقلاب يحاصروننا خلال نقل جثمان الرئيس لمثواه الأخير، ولم يُسمح لنا بالوقوف ولو دقيقة واحدة على مقبرته بعد دفنه، وبعد أن عدنا لمنزلنا فوجئنا بمحاصرة قوات أمن الانقلاب للمنزل حتى لا نتلقّى العزاء، وما زالوا يحاصرون المنزل حتى الآن”، مضيفا: “خافوا من إقامة جنازة شعبية لوالدي حتى لا يرى العالم الفارق بين الرئيس المنتخب وبين المنقلب المجرم“.

 

*ناصر الدويلة يفجّر مفاجأة عن موقف الكويت ليلة الانقلاب على الرئيس مرسي

كشف المحامي ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، عن موقف حكومة بلاده من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي ليلة 3 يوليو 2013م عندما قاد الطاغية عبدالفتاح السيسي انقلابه العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

وقال الدويلة – في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – إن الكويت لم تخطئ في تاريخها إلا مرة واحدة وتحت ضغط غير طبيعي من المملكة العربية السعودية ليلة الانقلاب على الرئيس مرسي، فلقد أصدر مجلس الوزراء شبه إدانة للانقلاب، وبتدخل عنيف هدد مستقبل العلاقة بين الكويت والسعودية صرح مصدر مسئول في الخارجية تصريحًا يفهم منه أن الكويت تراجعت عن إدانتها”. 

وأشار إلى أن الكويت مستعدة لحل أزمة الخليج، سواء في اليمن أو مع إيران، في أسبوع إذا سُلمت الملفات الشائكة إليها والقبول بحكمها.

 

*السيسي مرعوب من ضياع نفحات ترامب ويحشد لصفقة القرن

لا تزال تبعات الإعلان عن تفاصيل جديدة من صفقة القرن التي تعتزم الإدارة الأمريكية وعملاؤها في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم قائد الانقلاب في مصر، تنفيذها مستمرة ومتواصلة، فمع الرفض الكبير لمؤتمر البحرين المشبوه الذي سيبدأ فعالياته غدًا بمشاركة رسمية من الأنظمة الديكتاتورية والقمعية، باتت النفحات التي ينتظرها السيسي من دونالد ترامب في مهب الريح.

ووفق ما نشرته عدة وكالات، أمس، سواء “رويترز” أو “روسيا اليوم” وأيضا وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الأجواء العامة تشير إلى رفض كبير في الشارع العربي لتلك الخطة، وأن هناك تحركات من قبل الأنظمة لاحتواء ذلك الغضب، ويعد نظام الانقلاب أكبر الداعمين للصفقة المشبوهة، سعيًا وراء الأموال التي سيحصل عليها في المقابل.

استقطاب المؤيدين

وبحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني- نقلًا عن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية- فإن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعكف على استقطاب زعماء عرب لحشد تأييدهم لصفقة القرن، حيث نقل الموقع عن سمدار بيري، كبير محرري شئون الشرق الأوسط بالصحيفة، أن الأمر الجلي بصفقة القرن هو مدى استغراق قائد الانقلاب في الاتفاقية.

وأوضح بيري، في مقاله، أنه كان يسود اعتقاد بادئ الأمر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحشد الدعم للصفقة، إلا أن السيسي “الصديق الممتازللرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد نفسه مؤخرًا في موقع القيادة.

حصة السيسي

ووفق الخطة التي أعلن عنها جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، فإن نصيب السيسي من المشروعات التي ستقام في مقابل صمت العرب على تقسيم فلسطين، وتنفيذ الصفقة المشبوهة، يصل إلى نحو 20 مشروعا ستقام في مصر، تشمل البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

كما أنه ستُخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة، وسيجري أيضا تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.

مقابل تجاري

كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر؛ لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة ولكنها لم تحدد هذه المناطق، كما أن المقترحات الإضافية لمصر تشمل دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس، فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.

ولم تتطرق الخطة إلى الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين، وتؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد الانتخابات المرتقبة في الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل الحكومة الجديدة.

رفض كبير

وقال عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، إن الخطة الاقتصادية تمثل بيع فلسطين تحت راية الازدهار مقابل السلام دون إعادة الأرض، وإن دول الخليج العربية تتحمل الجزء الأكبر من الأموال، مشيرا إلى أنها صفقة بأموال عربية.

ويعتقد محللون عرب أن الخطة الاقتصادية تمثل محاولة لشراء معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية برشوة قيمتها مليارات الدولارات للدول المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أجل دمجهم.

وقال صفوان المصري، الأستاذ بجامعة كولومبيا: “جزء كبير من الخمسين مليار دولار سيذهب إلى الدول المجاورة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان“.

 

*بعد تيران وصنافير.. السيسي يتأهب للتفريط في أجزاء من سيناء لصالح صفقة العار

باين على وشك من غير ما تحلف!”.. عبارة قالها الفنان محمد سعد في فيلم بوحة” عندما كان يعلم أن محدثه يكذب في كل حرف، ولا يختلف بوحة عن “صفقة القرن”، والتي ينتظر المتآمرون في ورشة البحرين أن ينام جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويرى أمه في المنام ويستيقظ ويلقي خطابا على مسامع المصريين، يخبرهم بأوامر أمه التي زارته ليلًا وقطعت المسافة بين الآخرة والمنامة، وشددت عليه بالقول “رجع سيناء لأصحابها ومتاخدش أرض أخوالك اليهود!”.

عبارة بوحة يمكن وبكل سهولة أن نرد بها على سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، والذي تقمص دور المعلم “فلانتينو” الحرامي في الفيلم، وزعم أن عصابة العسكر التي فرطت من قبل في جزيرتي تيران وصنافير لن تفرط هذه المرة في ذرة رمل من أرض سيناء لصالح أي دولة حتى لو كانت فلسطين.

مش هنفرط!

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحته شبكة “روسيا اليوم”، التي تعلم كما يعلم المصريون وكل إنسان على وجه الأرض، أن العسكر الذين قاموا بانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول وآخر رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وقتلوه، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يقولون، فعندما يتفوه شكري بتصريح أجوف من عينة “إنه لا يمكن التفريط في أرض سيناء التي ارتوت بدماء الشهداء لاسترجاعها”، يتم سؤاله لماذا يذبح السفيه السيسي بمعونة الطيران الإسرائيلي وداعش المخابراتية أهالي سيناء؟ ولماذا يهجرونهم ويقصفون بيوتهم ويحرقون مزارعهم وأشجارهم؟!.

ولم ينس شكري، وهو من أبرز الخدم المدنيين في بلاط الانقلاب العسكري، أن يُدخل الانبساط والسرور إلى قلب جنرال الخراب، عندما تم سؤاله بخصوص ما يتردد عن رفض العسكر دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح، وفقًا لاتهام دولة قطر، وأن الدوحة تضطر إلى إدخال المساعدات من معابر الاحتلال، رد شكري متصنعًا الاستنكار وقال: “تضطر أم ترغب في دخول المساعدات عبر إسرائيل؟ أعتقد حضرتك لم تستخدم التعبير الأدق“!.

وإنْ تجاهل شكري جرائم السفيه السيسي في حق أهل غزة فلا يمكن للعالم أن يتجاهلها، على الأقل الزعم بعدم معرفته بها، وما تفعله سلطات الانقلاب بأهلنا في قطاع غزة من حصار وتجويع يرتقي إلى مستوى العقوبات الجماعية، وهو أمر مشين لمائة مليون مصري وللعرب والمسلمين جميعا، ويسيء لمصر ومواقفها الوطنية المشرفة في الانتصار للقضايا الإنسانية العادلة، خصوصا في العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد مرسي، عندما أوفد رئيس وزرائه هشام قنديل للقطاع وأوقف العدوان الصهيوني، وأمر بفتح المعابر على مدار الساعة، ومنح كل المواليد من أم فلسطينية الجنسية المصرية.

ولن يستطيع شكري بالطبع، وهو الخادم الأمين للسفيه السيسي، أن يشرح أسباب هذه القسوة التي يمارسهما العسكر، ولا يمكن أن نتفهمها أو نجد لها مبررًا إلا الغل والعمالة للصهاينة، خاصة عندما تأتي في حق أناس عرب ومسلمين يعانون تحت الاحتلال، وغارات جوية إسرائيلية متواصلة، وعمليات اغتيال لرجال المقاومة الذين يذودون عن الكرامة العربية بأرواحهم ودمائهم.

عسكر كاذبون

أن تعاقب سلطات الانقلاب مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة من الإسرائيليين من ناحية، وقواتها من ناحية أخرى فهذا عمل غير إنساني لا يليق بالحيوانات، ولا يمكن قبوله أو تبريره وفق كل المعايير الأخلاقية والقانونية والحيوانية، أما سيناء التي تُحرق أرضها ويُقتل أهلها فلا فرق بين ما يحدث لغزة وما يحدث لهم.

وبعد أن ضبط السفيه السيسي بوصلة انقلابه على أمن المواطن الإسرائيلي، باتت الأنظار جميعها تتوجه نحو قطاع غزة المحاصر، وتترقب ما تخبئه له الصفقة السياسية التي تُجهزها إدارة الرئيس الصهيوأمريكي دونالد ترامب، التي تعرف باسم “صفقة القرن“.

ورغم الرفض الفلسطيني القاطع لإحداث أي تغييرات جغرافية لحدود قطاع غزة مع جيرانه، وعلى وجه الخصوص مصر، فإن التسريبات التي تخرج عن بنود الخطة الصهيوأمريكية الخليجية تؤكد أن الشكل الجغرافي للقطاع سيتغير، وتضاف إليه مساحات كبيرة من الجهة الجنوبية داخل أراضي جزيرة سيناء.

هذه التسريبات ترافقت مع اجتماع دول التآمر هذا الأسبوع فيما يسمى بـ”ورشة البحرين الاقتصادية”، ونشر خريطة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء الإنترنت لما سُميت بـ”حدود دولة فلسطين الجديدة”، والتي كان مصدرها إسرائيلياً، وحددت فيها التفاصيل الجغرافية الجديدة لغزة، وأظهرت تفاصيل نقل أجزاء كبيرة من سيناء المصرية إلى القطاع.

ومع هذه التطورات الحساسة والتسريبات يتبجح شكري ذيل العسكر، ويزعم أن العسكر لن يفرطون مع أن ديدنهم “التفريط”، من أول ثورة 25 يناير مرورا بثروات مصر ونيلها وبحرها وأرضها وسمائها، وليس انتهاء بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، تلك الأحداث أو الكوارث التي قد تحدد مصير غزة سياسيا وجغرافيا، وفي ظل مواقف الدول العربية الداعمة ضمنيا وماليا لصفقة القرن وعلى رأسها الإمارات والسعودية وعمان والبحرين، بات السؤال الأكبر الذي يُطرح على الساحة وينتظر الإجابة: “هل يفعلها السيسي ويبيع أجزاء من سيناء لغزة ضمن صفقة القرن التي تطبخ في ورشة البحرين؟“.

 

*اجتماع السيسي بمخابراته وداخليته قبل يوليو.. لمواجهة الغضب الشعبي المرتقب أم لاستخراج النفط؟!

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزراء البترول والمالية والداخلية لبحث الاستكشافات في مجال الغاز”.. عنوان كاذب صدرته جميع صحف ومواقع الانقلاب العسكري أمس، وكأن المصريين باتوا جميعهم سذّجًا لا يفقهون شيئًا، وكأن وزير الداحلية معني بالاستكشافات البترولية؛ حيث إنه من البديهي أن يكون مثل هذا الاحتماع لمناقشة زيادات الوقود المرتقبة خلال أيام، سواء أكانت ليلة خميس الصب القادمة أم بعدها بأيام.

وجاء الخبر المعمم من رئاسة الجمعورية، كالتالي:
عقد عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة“.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

تلك التصريحات يراها مراقبون للتسويق الإعلامي فقط، بينما حضور وزير الداخلية ووزير المخابرات العامة عباس كامل للاجتماع بدا غريبا، وكأنه لدراسة تقديرات استراتيجية وامنية لردة فعل الشعب المصري إثر تطبيق الزيادة المرتقبة بأسعار الوقود المقررة نهاية يونيو الجاري، والحيارات الأمنية المطروحة لمواجهة الغضب الجماهيري المرتقب اشتعاله، إثر اشتعال جميع أنواع السلع والخدمات والمواصلات التي يعجز عنها المصريون في حال طبقت الزيادة الجديدة.

جحيم يوليو

وتسيطر حالة من الترقب والقلق في أوساط المصريين، تحسبا لموجة غلاء جديدة في يوليو المقبل، الذي يراه مثل “البعبع” كثير من “الغلابة” من محدودي الدخل والفقراء.

كثيرون يعتبرون “يوليو” القادم “شهر الجحيم”؛ باعتباره موعدا بداية لزيادة الأسعار كافة، والتي سوف تبدأ بتطبيق زيادة “فاتورة الكهرباء” للمرة السادسة في عهد السيسي على المنازل بنسبة 38%، وهي الأسعار المعلن عنها الشهر الماضي.

وينتظر المصريون بين الساعة والأخرى قرار رفع أسعار الوقود، الذي يباع حاليا للمستهلكين بنسبة تتراوح بين 85% و90% من سعر السوق العالمي، وتنوي رفع سعره 100% بكل مشتقاته بما فيه غاز المنازل، وهذا يعني رفع الدعم نهائيا على المحروقات.

كما من المقرر أن تطرأ زيادة جديدة على أسعار شرائح المياه خلال الأيام القادمة، بعدما تقدم الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أخيرا، بطلب إلى مجلس الوزراء لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يثقل أعباء المصريين من الإجراءات الحكومية التي تسببت فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة، في موجات غلاء غير مسبوقة عليهم.

وستؤدي زيادة أسعار الخدمات العامة من كهرباء ووقود ومياه، إلى رفع أسعار العشرات من السلع الإستراتيجية المهمة، وأبرزها زيادة أسعار الخضروات لكونها مرتبطة بأسعار الخدمات العامة.

موجة الغلاء ستضرب أيضًا أسعار الأدوية من جديد، وكذلك والمواصلات والأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها والأدوات المنزلية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار كروت شحن المحمول وأجهزة الموبايل والإنترنت الأرضي وأسعار والمياه المعدنية، وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الركود والكساد داخل عدد من القطاعات خاصة الصناعية.

وتلتهم موجة الغلاء الإضافات المحدودة على رواتب العاملين في الحكومة، التي أقرها السيسي نهاية مارس الماضي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى ألفي جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 % ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهريا، وهي الزيادة المقرر تطبيقها بداية من يوليو القادم.

ولهذا يتأكد للجميع حجم الكذب الذي يحيط به السيسي اجتماعاته وقراراته، للضحك على المصريين وعدم اشعال غضبهم رغم انه يقتلهم بالبطيء.

 

*قطع غيار وسوق للنخاسة”..”خطف الأطفال” ظاهرة تتفاقم بعهد السيسي

خرج ولم يعد” قد تكون صادفتك الكثير من تلك الملصقات الشعبية بكثافة على حوائط شوارع المجن بل والقرى في الكثير من المحافظات فى الفترة الأخيرة فى صورة تدعو للقلق، الملصقات تحمل صورًا وبيانات عن أطفال مفقودين.. وباتت قضية اختطاف الأطفال تثير رعبا كبيرا بين أسر مصرية كثيرة، خصوصا الفقيرة منها. وتواجه الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة بأنها تركز على قمع المعارضين وفض المسيرات واعتقال النشطاء، وتنشغل عن أداء دورها الأساسي في حماية المواطنين.

وبرغم أن ظاهرة خطف الأطفال موجودة بالمجتمع المصري منذ سنين طويلة، إلا أنها تفاقمت في السنوات الست الأخيرة من عمر الانقلاب، ويرجع ذلك إلى حالة الانفلات الأمني التي يعيشها المجتمع المصري. كما أن الأوضاع الاقتصادية المتردية أدت إلى تعاظم الفكر الإجرامي لدى بعض الخاطفين، الذين يحاولون كسب المال إما من خلال فدية من أهل الطفل المخطوف، أو التسول بالأطفال لاستعطاف المجتمع.

سوق العرب
وقد أثار موقع إلكتروني، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة إذ يتبنى بيع الأطفال. ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكراً أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء“.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضاً صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

اعتراف رسمي
فى الشأن نفسه، اعترف اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية السابق، أن خطف الأطفال انتشر بشكل كبير فى الاونة الأخيرة، لثلاثة أهداف، الأول يتم للحصول على فدية، ويتم اختيار الأطفال من العائلات الثرية، التى تمتلك القدرة على دفع النقود المطلوبة والخصوع للابتزاز.

أما الهدف الثانى الذى انتشرت من أجله جرائم خطف الأطفال، فهو التسول، خاصة مع انتشار ظاهرة التسول بالأطفال فى كافة المحافظات، وصعوبة اكتشاف إن كان الطفل الذى تستخدمه المتسولة فى استعطاف المواطنين، إبنها أم لا. وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن عصابات التسول تزور شهادات الميلاد الخاص بالأطفال بعد خطفهم، لنسبهم إليهم، للهرب من مطاردة أجهزة الأمن التى تتبع المتسولين بالشوارع، خاصة وأن تزوير شهادات الميلاد يعد سهلا ومعتادا بينهم، كما يتم نقل الطفل المخطوف من المحافظة التى يقيم بها إلى محافظة أخرى بعيدة عن أسرته حتى لا يتم التوصل إليه.

قطع غيار وتجارة الأعضاء
فى السياق ذاتة، أعاد نشطاء عبر “يوتيوب” تقرير أجرتة قناة “الحياة” أحد أذرع الانقلاب الإعلامية، عن تجارة الأعضاء البشرية “تحت عنوان “برازيل الشرق “مصر”. وفى 22 أغسطس فى العام 2017، ألقى القبض على 12 طبيب في محافظة الجيزة، يشكلون شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار تحقيق صحفي ألماني على شبكات التواصل الاجتماعي يكشف عن بعض كواليس مافيا تجارة الأعضاء.

كما كشفت أيضا عن سقوط عصابات خطف الأطفال فى المحافظات، خلال العام الحالى والتى كان أخرها “الطفل سامى هشام”، وأن دوافع خطف الأطفال تكون اما للتسول بهم ونسبة اخرى تكون لبيعهما لراغبى التبنى الذين يعانون من عدم الانجاب والنسبة الأكبر لطلب فدية بعض العصابات تخطف الأطفال لبيع أعضائهم البشرية.ومن بين تلك القضايا، ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة بدكرنس بالدقهلية عن أخطر قضية خطف أطفال منذ شهرين والمتهم فيها طفل معاق بتزعم تشكيل عصابى لخطف الأطفال وبيعها لتجار الأعضاء البشرية مقابل 1000 جنيه عن كل طفل.

أنا عاوز أحافظ على البنات
كما أعاد النشطاء حديث الرئيس الشهيد د.محمد مرسى وهو يتخوف مما يحدث وكأنه كان يشعر بذلك، حيث قال فى آخر خطاباتة الرئاسية قبل الانقلاب.. “حافظوا على مصر , انا عايز احافظ على حياتكو كلكو,انا عايز احافظ على الاطفال ولادنا اللي هيجوا يكبروا بعدنا ,انا عايز احافظ على البنات هيبقوا امهات المستقبل.”

دولة العسكر في المركز الثالث
وكان صحفي ألماني قد استطاع اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورّط مستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة.وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع “بريس بورتال” الألماني مؤخرا، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

في تقرير نشرته المجلة البريطانية لعلم الإجرام عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، أغسطس العام الماضي، تم الكشف عن بعض الأرقام والإحصاءات الكارثية عن حجم هذه التجارة، حيث توصل إلى احتلال مصر مركزًا متقدمًا بين الدول المتورطة في هذا النوع من التجارة غير المشروعة، وأنها تعتبر من أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية في العالم.

وفي السياق نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم.وفي تقرير لجريدة “التايمز” في سبتمبر قالت إن التقارير الوارد من داخل مصر وخارجها تشير إلى أن أباطرة هذه التجارة يبحثون عن الأطفال وصغار السن ابتداءً، لما يتمتعون به من نضارة في أعضائهم ومن ثم تباع بأثمان غالية مقارنة بغيرها.

انتهاك الطفولة وبطء العدالة
شمل تقرير تحليلى حول انتهاكات حقوق الطفل للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة عمليات الاختطاف، وذكر التقرير أنه بلغ عدد الأطفال المنتهكين بداية من يناير وحتى ٢٨ ديسمبر من عام ٢٠١٧ نحو ٣٦٣٠ طفلًا تم انتهاك حقوقهم الشرعية عن طريق القتل والاستغلال الجنسى والعنف الأسرى والعنف المدرسى والإهمال، وغيرها من الانتهاكات فى ١٩٠٩ قضايا تم تداولها إعلاميًا من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغير الحكومية… وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات ٣١٪، بينما نسبة الذكور ٤٠٪ و٢٩ ٪ نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.

يقول هيثم الجندى، مسئول لجنة الطفل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن الإحصاءات الأمنية لجرائم خطف الأطفال قد ارتفعت معدلاتها، وأن مسبباتها قد تعددت ما بين الرغبة فى التربح بطلب فدية خاصة من الأسر، أو بيع الأعضاء البشرية.مردفا:لقد أصبحت الشحاذة باستخدام الأطفال هى السائدة.

وتابع الجندى، علينا أن نقر بأن جريمة اختطاف الأطفال وتكرارها وتزايدها أصبحت موجودة ومقلقة للشارع المصرى، وأنه الآن الأهم من انتظار تغليظ العقوبة هو تطبيق العقوبة بالفعل وتلافى كل الثغرات القانونية المعروفة للإفلات منها.

نماذج من دفتر التغيب
عشرات من المختطفين فى دفتر التغيب وقوائم البحث دون نتائج، تقول والدة الطفل “م.ا”، إن ابنها تم اختطافه من أمام المنزل فى الساعة السابعة صباحا منذ ما يقرب من الأربعة أعوام، ولم يتصل بهم أى أحد ليطلب فدية أو أى شيء وما يثير العجب فى هذه القضية أنه تم حفظ محضر التغيب وتوقفت جميع التحريات.
وهكذا تصطلي مصر وعائلاتها وأسرها بل والمجتمع ككل بانشغال أمن السيسي والأمن السياسي عن الجنائي، فيما تعجز مؤسسات الدولة عن علاج الأمراض المجتمعية الناجمة عن الفقر والقتل والبلطجة في ظل حكم العسكر.

 

*البورصة تخسر 5.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

خسرت البورصة المصرية 5.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع جماعي لكافة مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية  للبيع، مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13867 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 599 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1528 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وهوت أسهم 106 شركات، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

 

 

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية اليوم الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح اليوم المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*خلف بيومي: منع الدواء عن المرضى المعتقلين شروع في القتل

طالب عدد من الحقوقيين بضرورة احترام القانون بضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وتحافظ على حقه في الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، خاصة الطعام والعلاج المناسب لأصحاب الأمراض.
وأكد اسامة بيومي، المحامي بالنقد، اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك، أن قرار منع الزيارة عن المعتقلين هو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة لإلغائه.

وقال إنه لا يحق لإدارة السجن منع الطعام والدواء والملابس الكتب التعليمية؛ إذ يمثل هذا المنع جريمه يعاقب عليها القانون، ويعد منع العلاج جريمة شروع في القتل يُقدّم بشأنها بلاغ للجهات المختصة خاصةً النائب العام.

وأضاف أنه يمكنك تقديم بلاغ في مكتب النائب العام بدار القضاء العالي أو بمكتبه بمدينة الرحاب أو بإرسال تلغراف.

ويواصل قطاع مصلحة السجون منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين بجميع سجون مصر لليوم السادس على التوالي، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي 17 يونيو، على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته الظالمة بهزلية التخابر مع حماس.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت منع الزيارات عن المعتقلين في جميع السجون لأجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*إحالة 35 من أهالي جزيرة الوراق إلى الجنايات

قال أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق: إنه تمت إحالة 35 معتقلا على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون طرة.

وبحسب هيئة الدفاع فإن المحالين إلى الجنايات هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال“.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبدالرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبدالفتاح“.

وفي سياق مختلف تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية.

وتم تلفيق عدة اتهامات من جانب شرطة ونيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، بزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*100 ألف مصري وأجانب يسخرون من صوت السيسي.. ماذا بينك وبين الله يا مرسي؟

ما بين قائل إنه يتعاطى مخدر الترامادول الذي يجلبه له اللواء عباس كامل، وما بين قائل بأنه “يشد كولة” شبعت الجماهير المصرية والعربية والإفريقية سخرية وضحكا من صوت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي خرجت الكلمات مسطولة وتتطوح من فمه أمام الآلاف داخل إستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى الملايين أمام الشاشات في البيوت والمقاهي، أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أول أمس الجمعة.

وأثارت كلمة السفيه السيسي، خلال حفلة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر، موجة سخرية وجدل في الشارع، بعد أن ظهر صوته بشكل مضحك وكأنه خارج توًا سكران من باب إحدى الخمارات، وعقب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، على مقطع الفيديو المتداول، قائلا: “من يهن الله فما له من مكرم“.

قتل الرئيس

وأضاف مجاهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “100 ألف يضحكون على صوت السيسي ويسخرون منه ليس بينه وبينهم بي إن سبورت، وفي يوم زينته، بعد سبع سنين من القتل والتنكيل والحط من قدر الثوار، وبعد حبس رئيس المصريين المنتخب محمد مرسي خلف الجدران الزجاجية“.

بينما تصدر هاشتاج “صوت السيسي” في قائمة أعلى تريند تداولا في مصر، وعبر الهاشتاج سادت تعليقات ساخرة عدة من نخب ونشطاء على صوت السفيه السيسي، الذي اعتبروا أنه فضيحة للجنرال الذي قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، حتى وإن كان السبب هو إعدادات الصوت في مقصورته، فيما سخر آخرون بقولهم: “دعواتكم لمهندس الصوت.. فإنه الآن يُسأل“.

وربط البعض بين صوت السيسي ووفاة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، فقالوا إن “صوت السيسي جاء كصوت قاتل خائف يترقب”، فيما قارن البعض بين خطابات السيسي ومرسي، قائلين إن مرسي كان “ملك الخطاب”، النشطاء أضافوا العديد من المقاطع الكوميدية والكوميكس، مع تعليقات استباقية ساخرة من ردة فعل إعلام الانقلاب، مؤكدين أن تبريراتها ستكون حول مؤامرة إخوانية، فقال بعضهم: “المايك بتاع السيسي طلع إخوان“.

آخرون قالوا إن “هذه الفضيحة هي جزاء حبس صوت الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي ست سنوات وراء الزجاج المانع للصوت في جلسات المحاكمات حتى وفاته، وأضافوا أن “الزجاج الواقي من الرصاص الذي أحاط السيسي نفسه به هو السبب في هذه الفضيحة“.

شوكة أبو تريكة

ومما زاد الطين بلة وكاد أن يصيب السفيه السيسي بجلطة، حرص حشود من الجماهير في إستاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب محمد أبو تريكة، وقامت الجماهير بالهتاف لـ”أبوتريكة” في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق، عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي ومنتخب بلاده.

كان هاشتاج انتشر عبر تويتر تحت عنوان “اهتف لتريكة” في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي، بعدما شن إعلام الانقلاب هجوما عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قتل غدرا الإثنين الماضي.

ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليا، ويعمل محللا لإحدى القنوات الرياضية هناك؛ حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل ملاحقات قضاء الانقلاب، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي يدرجها العسكر “تنظيم إرهابي”، ما أدى إلى الحجز على أمواله، وتوّج أبو تريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.

 

*اعتقال نحو 30 من أهالي قرية الرئيس مرسي بالشرقية

تشدد عصابات الانقلاب العسكري من عناصر الشرطة حصارها على قرية “العدوة” مسقط رأس الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لليوم السادس على التوالي.
وذكر شهود عيان من أهالي القرية أنه تم اعتقال نحو 30 مواطنا في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت القرية تنديدا بجريمة اغتيال الرئيس يوم الإثنين الماضي.

ونقل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 5 معتقلين من بين 8 الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ..
وأضاف أنه تم الإفراج عن اثنين من المواطنين فيما لم يتم عرض المواطن “يوسف رضا طرابية” على أي من جهات التحقيق حتى الآن بعد أن تم اعتقاله بشكل عشوائي الجمعة الماضية ضمن 8 مواطنين.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن جرائم العسكر تصاعدت بشكل كبير بحق أهالي القرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مرسي وشملت اعتقال نحو 30 مواطنا ومداهمات للمنازل واعتداء على الجميع دون تفرقة ما بين صغير وكبير أو شاب وشيخ حتى إنه تم الاعتداء على عدد من السيدات بما يعكس عدم احترام أي معايير للحقوق أو الأعراف والقيم المجتمعية.

أهالي القرية أكدوا أن هذه الإجراءات القمعية والمتواصلة بحقهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وعلى مدار 6 سنوات لا يمكن أن تثنيهم عن التضامن مع الرئيس الشهيد ابن قريتهم في المقام الأول، فضلا عن أنه أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه حرة عقب ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=76SFjKUz_z4&feature=youtu.be

 

*مظاهرات حاشدة ضد تعليم الانقلاب بسبب إلغاء عقود المعلمين

أثار تمسك وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بموقفها من فسخ عقود المعلمين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، حالة من الغضب في أوساط المعلمين، معبرين عن استغرابهم من التخلي عنهم في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز شديد في مختلف التخصصات.

ووسط حصارٍ أمني مُشدَّد، تظاهر عشرات المُعلِّمين أمام مبنى رئاسة وزراء الانقلاب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على عدم تجديد عقودهم للعمل بالمدارس لمدة 3 شهور، رغم العجز الكبير في أعداد المدرسين.

كانت أحدث التصريحات الصادرة عن “تعليم الانقلاب”، اليوم الأحد، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019، مشيرة إلى أن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها فى فبراير 2019 كانت تفيد بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن عام 2016.

وأضافت “تعليم الانقلاب” أن “الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية، وتفعيل تعديلات قانون التعليم لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

تسول المدارس

استغناء “تعليم الانقلاب” عن المعلمين المؤقتين رغم معاناة المدارس من العجز الشديد في كافة التخصصات، يأتي ضمن حلقة من مسلسل تدهور التعليم في مصر منذ الانقلاب العسكري، والذي شمل أيضًا إجبار الوزارة للمدارس على جمع أموال من الطلاب والمواطنين لطباعة امتحانات النقل للعام الماضي؛ الأمر الذي جعل من إدارات المدارس “أضحوكة” وحوّلها من إدارات تعليمية إلى إدارات للتسول.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الإدارات التعليمية المختلفة لجأت إلى المشاركة المجتمعية لتوفير الأوراق والأحبار اللازمة لعملية الطباعة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة تحملت جزءًا كبيرًا من نفقات امتحانات الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الحكومية عن طريق المشاركة المجتمعية، فيما لجأت كل إدارة تعليمية إلى أصحاب المدارس الخاصة في نطاق الإدارة التعليمية للتبرع برزم الورق والأحبار وماكينات الطباعة اللازمة.

وأضافت المصادر أن بعض الإدارات التعليمية لجأت إلى تحميل طلاب المنازل عند التقدم لامتحانات العام الحالي بثلاث رزم ورق عن كل طلب للالتحاق بالامتحانات، موضحة أنَّ الامتحان الأول للصف الأول الثانوي أصبح مسئولية الإدارات التعليمية، حيث ترسل الوزارة الأسئلة، لتتولى كل إدارة عقد الامتحان وطباعة الأوراق وأعمال التصحيح ورصد النتائج.

 

*آخر كوارث العسكر.. مبيعات العقارات تتوقف و90 صناعة مرتبطة بالإنشاءات تنهار

تفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

تراجع الطلب

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده تقرير “عقار ماب” المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

وشهدت مصر في العامين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

33.3 مليار جنيه

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

وتعد تلك البيانات التي أعلنها البنك دليل إدانة جديدة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ نظرًا لأن المليارات التي خسرها البنك كان السبب الرئيسي فيها هو الارتفاع المخيف في أسعار العقارات، كنتيجة طبيعية للقفزة الكبيرة التي شهدتها معظم أسعار الخامات خلال الأعوام الأخيرة؛ نظرًا للقرارات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

 

*يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

بعد مرور 6 سنوات على مسرحية “30 سونيا” يقف كل المصريين مؤيديهم ومعارضيهم في خندق واحد من الأزمات الناجمة عن الفشل تلو الكوارث المتلاحقة وراء الانهيارات غير المتوقفة منذ أن انخدع فئة من أبناء الشعب المصري بأحاديث إعلامية منمقة وحركات إثارة للمشاعر تمت هندسستها في كواليس المخابرات وأجهزة الدولة العميقة، في أكبر مسرحية نصبت على الشعب المصري، في تاريخه، نحو الكفر البواح بإرادته ومساره الديمقراطي الذي خطته الملايين بإرادة حرة لأول مرة في التاريخ المصري، من أجل الانقلاب عليها وإنهاء الثمار التي تحصل عليها الشعب المصري، بعد ثورة 25 يناير.

فقد خدع العسكر الجميع وصوروا الرئيس الشهيد بأنه يكرس السلطات كي يستفرد بالسلطة، رغم أن كل أفعاله وقراراته كانت تسعى لتمكين الثورة الشعبية من مسارها والابتعاد بها بعيدا عن مخططات العسكر الرامية لمصالح أعداء الأمة، من الصهاينة والأمريكان وغيرهم من أصحاب الأموال القذرة في دويلات الخليج.

وجاءت المسرحية التي يحاول السيسي الضحك مجددا على المصريين بأنها ثورة، بوعود تحقق عكسها مائة بالمائة، بل إن المطبلين والمبشرين لها زج بهم في السجون أو على رفوف التاريخ وأكشاك السيسي البالية.. وذاق المصريون وبال فعلة بعضهم بإسقاط الديمقراطية، قهرا وغلاء وأمراضا بل وسجنا وإخراسا وتكميما لكل الأفواه.. نناقش في الملف حصاد المسرحية بعد 6 سنوات، وآفاق الحلول السياسية، بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي، الذي دافع عن ثورة يناير ومبادئها واحترام إرادة الملايين حتى آخر نفس في حياته..

 

*زوجة الرئيس للشباب: احملوا الراية وأكملوا مشوار الشهيد ولا تتراجعوا

نقل الدكتور محمد خير موسى وصية السيدة نجلاء محمد زوجة الرئيس الشهيد مرسى للشباب بعد أن أجرى اتصالا معها، مؤكدا أنها لم تكن مدرسة في الصّبر والشموخ فحسب، بل كانت إلى جانب ذلك طودًا شامخًا من العزّة والإباء المعجون بالتّواضع والهدوء والثّبات.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك: “كانت تصيخ السّمع لحديثي بهدوءٍ عجيبٍ، وتعلّق بين الفينة والأخرى برزانةٍ منقطعة النّظير فتحمد الله تعالى وتذكره، حتّى إذا تحدّثَت كانت تتدفّق بالكبرياء غير المصطنع، وكل كلمة تقولها تبعثُ بي همّةً تعانق السحاب، وتجعلني أشعرُ بالتّقزّم أكثر أمام هذه القامة العظيمة.

وعن وصيتها للشباب قالت: قل لهم الآتي:

كنّا نقول: الرّئيس سيرجع إلى القصر، ولقد رجع الرئيس إلى القصر الذي كان يتمنّاه ويريده هو، وليس القصر الذي نريده نحن، لقد كان يتوق إلى قصور الجنة، فعساه الآن في قصور الجنان بإذن الله تعالى.

  • يا شباب: لا تضيّعوا دم الرئيس، ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.
  • يا شباب: أكملوا طريق الرّئيس الذي مشى فيه ولقي الله تعالى وهو ماضٍ فيه، طريق الدعوة والعمل في سبيل الله تعالى.
  • يا شباب: احملوا الرّاية التي كان يحملها الرئيس ولا تتركوها تسقط، وأكملوا المشوار ولا تتراجعوا عن البذل والتّضحية من أجل دينكم وأمّتكم.
  • يا شباب: من رأى منكم أنّه لم يفعل شيئًا من أجل الرئيس أو قصّر في ذلك والرّئيس على قيد الحياة؛ فليبادر إلى العمل الآن فإنّ الطريق طويلة والعمل يجب أن يستمر.
  • يا شباب: إنَّ الطّريق التي سار فيها الرّئيس هي طريق العمل في سبيل الله تعالى، والشّهادة في سبيله، والتّضحية من أجل الإسلام، إنها طريق الشّهداء الأبرار، وقد كان دوما يقول لي: دمي فداء الدّعوة إلى الله تعالى وفداء دين الإسلام.
  • لقد نال الرئيس الشّهادة في سبيل الله تعالى وهو الذي كان يتوق إليها ويطلبها على الدوام، وقد كنت أسمعه كثيرًا جدًّا يقول قبل النوم: اللّهم ارزقني الشّهادة واجعل منيّتي شهادةً في سبيلك.
  • لقد كان الرئيس عنوان الثّبات، والجميع يتحدث عن ثباته ستّ سنوات قضاها في السّجن، وأنا أضيف إليها سنةً سابعة، وهي سنة تولّيه الرئاسة، فوالله لقد لاقى فيها ما تنهدّ له الجبال، ولكن الله تعالى رزقه الثبات كما رزقه الثبات في السجن، والله تعالى لا يعطي الثبات إلا لأصفيائه من عباده.

واختتمت بقولها: “إنّ أملنا بالله تعالى ثمّ ثقتنا بكم أيّها الشّباب بأنَّ الظلم لن يدوم، وأنَّ الحق سينتصر، وعند الله تجتمع الخصوم“.

 

*كارثة في دمياط.. “الأمونيا والصرف الصحي” تتسبب في نفوق مئات الأطنان من الأسماك

حالة من الذعر والقلق يعيشها أهالي مدينة دمياط الساحلية، بعد مشاهدة أطنان من الأسمك تطفوا على سطح المياة في مشهد وصفوه بالكارثة.

كان أهالي دمياط قد استيقظوا على نفوق ألاف الأسماك؛ حيث تحدث أحد المواطنين بأنه شاهد نفوق كميات كبيرة على امتداد النهر بصورة ملفتة للنظر، متخوفًا من بيعها في الأسواق للمواطنين في وقت لا يجيد كثيرون التفرقة بين النافق وغيره من الأسماك.

وشهدت مزارع دمياط، نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبخاصة الدنيس والقاروص مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال تكريم وتطهير البحيرة لشهر سبتمبر المقبل بدعوى تسبب تلك الأعمال في نفوق المزيد من الأسماك نتيجة تحريك المياه.

وفجر صياد يدعى ” أ.ر” مفاجأة بأن نفوق أسماك بحيرة المنزلة مستمر منذ شهرين في مثلث الديبة والبحيرة الأم، جنوب طريق دمياط بورسعيد، وامتد ليشمل مناطق الصيد الحر في البحيرة، ونهر النيل، الجزء المالح منه شمال سد دمياط، وشوهدت الأسماك النافقة في النهر أمام مبنى محافظة دمياط.

وأرجع أسباب النفوق لـ”زيادة الأمونيا، نقص الأكسجين، البكتيريا، الطفيليات، سوء حالة المياه، الصرف الصحي والصناعي، إغلاق وضيق قنوات الري والصرف، علاوة على المياه المحملة ببقايا نباتات متحللة متراكمة من عشرات السنين والناتجة عن أعمال التكريك“.

وأضاف: “أصحاب المزارع فقدوا الأمل من كثرة الاجتماعات في السنوات الماضية والتي لم تقدم أو تؤخر والنتيجة الوحيدة من هذه الاجتماعات والندوات وورش العمل كانت التعارف والتقاط الصور التذكارية لا أكثر“.

وتابع: “خسائر هذا العام أضعاف الأعوام السابقة وأسعار الأسماك سترتفع أكثر وأكثر نتيجة قلة المعروض بسبب هذا النفوق”، وفق تصريحاته
في حين قال “ع.س” صاحب مزرعة سمكية، كنا نعيش على جنى محصول الأسماك لتوفير متطلبات أخرى وسداد الأقساط التي علينا.
وأردف: أما الأن فليس لنا سوى الشكوى لأن بيوتنا اتخربت ولانصير لنا؛ حيث لا يهتم بنا المسئولون سوى بعد وقوع الكارثة، وفق حديثه.
بدوره أكد السعيد عاشور نقيب الصيادين في دمياط أن عددا كبيرا من أسماك المزارع السمكية قد نفق، مرجعا السبب لتلوث مياه البحيرة نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي بقنال البط والصفارة وبوغاز الساحل، فنفقت الأسماك بمناطق المثلث والغرب بعد طريق بورسعيد الدولي.

في السياق ذاته، قال محمد الدالي مدير البيئة في دمياط: جرى أخذ عينات من المياه والأسماك لتحليلها وكتابة التقارير بشأنها بمعرفة أساتذة بكلية العلوم وجهاز شئون البيئة، ومخاطبة الجهات المعنية ممثلة في جسور النيل ومجلس المدينة لرفع الأسماك النافقة من الشاطئ“.

وكالعادة وفي محاولة لإبعاد الكارثة عنهم، قال مجدي عبدالواحد، مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط إنهم لا علاقة لهم بتلك الأزمة.
وتابع: إن الأمر وصل لنهر النيل ولا دخل لنا به، حيث يختلط النيل بالصرف الصحي، نتيجة إلقاء بعض المحطات والمنازل، صرفها به، علاوة على مخلفات المراكب، وبالتالي تتبقى الرواسب ونسبة الأمونيا المرتفعة في المياه مما يؤدي لنفوق الأسماك!

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 35 من أهالي “جزيرة الوراق” إلى الجنايات لرفضهم التفريط في أراضيهم

كشفت مصادر حقوقية عن إحالة سلطات الانقلاب 35 من أهالي جزيرة الوراق بالجزيرة إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمر المقبل لمحاكمتهم أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهره بمجمع سجون طرة؛ وذلك بسبب رفضهم التخلي عن منازلهم وأراضيهم وتصديهم لمخطط عصابة الانقلاب تهجيرهم من الجزيرة لصالح مستثمرين إماراتيين.

والمحالون إلى المحاكمة، هم: كامل سيد كامل ، عبد الفتاح محمد حسنين ، رأفت عبد النبى جعفر ، محمد خالد على ، خالد على عيد ، هيثم محمد عبد العليم ، مصطفى محمد ، عبد البارى خالد ، سيد على طه ، يحى زكريا ، نبيل عبد العزيز، على أحمد، عاطف صلاح أحمد ، خالد محمد عبد الوهاب ، بالإضافة إلى عصام علي طه.

كما تضم القائمة أحمد رشدي، محمد رشدي فرج ، عربي عكاشة، حمادة حسن علي حسن ، عادل جمال ، بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسنى حنفى ، شكل محمد على جاد ، حنفى همام ، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد ، أحمد زين العرب ، محمود جمال القريطي، محمود كمال كامل ، شعبان عبد الرحيم ،  صفوت سيد غريب ، عمرو محمد عبد الفتاح.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات”

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*اعتقال مواطن من دمياط.. والإهمال الطبي يهدد حياة المعتقلة رباب عبد المحسن

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، اليوم السبت، المواطن “طارق علام السبع”، من منزله بقرية البصارطة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي سياق متصل، اشتكت أسرة المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم” من تعرضها للإهمال الطبي المتعمد داخل مقر حبسها في سجن القناطر؛ حيث تعاني من مرض سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في معظم أجزاء جسدها، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنها أو توفير الرعاية الصحية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء مدرس شرقاوي وتعذيب المعتقلة آلاء السيد

كشفت أسرة المواطن أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس لغة عربية، عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان له وإخفاء مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وقالت إنه تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو الجاري بعد توقيفه بأحد الأكمنة بمدخل المدينة واقتياده لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته بعد رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية والجهات الأمنية بمدينة العاشر من رمضان المسئولية عن سلامته.

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

كانت أسرة الطالبة قد ذكرت أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت ميليشيات الانقلاب آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفي، وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من عماد عبد المعز عفيفي، الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس كمال نبيل محمد فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*اليوم.. الحكم في هزلية “الأهرامات الثلاثة” واستكمال “داعش أسوان”

تصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة. 

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين وهم: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

*نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. في السجون كل شئ مستباح

جدد المعتقلون بسجون الانقلاب نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون حيث لا رقيب ولا حسيب ولا قانون، كل شيء مستباح، حتى اللقمة التي نقتات عليها فهي مدفوعة الثمن. أصبحت هذه الأماكن سبوبة لهم.

وتحت عنوان “نداء قديم ولكن بصوت عالٍ يتجدد بعد”، شدد المعتقلون في رسالة مسربة على أنهم على الدرب سائرون وعلى طريق الشهداء ماضون بعزم أكيد وباس متين، بلا رجعة وليكن ما يكون.

وقالوا إن “مسئوليتنا كبيرة فهي لا تنحصر في إصلاح الماضي أو إدانته بل إصلاح المستقبل..والمستقبل لنا بإذن الله، فتوحدوا على هذا الهدف..إنما النصر صبر ساعة”.

واعتبر المعتقلون أننا في لحظة فارقة من عمر ثورتنا، لحظة اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، معبرين عن تجديدهم مخاطبة كل الإنسانية باختلاف أجناسها وألوانها، يشكون إليهم الظلم والقسوة من أبناء جلدتنا وأبناء وطننا.

وكشفوا أن جريمتهم وذنبهم أن “رفضنا أن نقر لهذا الخائن أو نذعن له، وكانت هذه جريمتنا وتلك عقوبتنا في غيابات السجون “.
وطالبوا المعنيين بتسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة التي كان الرئيس الشهيد أحد شهداؤها، فلم يكن الأول ولن يكون الأخير.

وأوضحوا أن الرئيس ارتقى إلى الله شهيداً على ظلم هؤلاء الظالمين وتجبرهم واستهانتهم بكل ما حرم الله، ارتقى إلى الله شهيداً كما ارتقى غيره وقد كان حالهم “وعند الله تجتمع الخصوم”.

 

*أسرة الرئيس مرسي تكشف بشريات النظرة الأخيرة

نقل عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي بعضا من بشريات النظرة الأخيرة على والده قبيل دفنه بمقابر مرشدي جماعة الاخوان المسلمين بمدينة نصر.

وكتب اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “هذه بشريات نسوقها إليكم في النظرة الأخيرة لنا أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي ونحن نودع جسده إلى مثواه الأخير وتبقى روحه وأعماله وذكراه خالدة ما شاء الله بين أمته وشعبه بالرحمات والدعوات والذكر الطيب”.

وأضاف: “بعد ١٠ ساعات من وفاة الرئيس الشهيد دخلنا على جسده الطاهر، وألقينا النظرة الأخيرة عليه في مستشفى سجن طرة قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء والصالحين”.
وتابع: دخلنا على السيد الرئيس الشهيد رحمه الله أول ما دخلنا، جميع أبنائه الذكور الأربعة بمن فينا أسامة مرسي المعتقل على ذمة قضايا ملفقة، بالإضافة إلى حضور عمنا السيد مرسي وابنة الرئيس وزوجته، ومعنا عدد كبير من مندوبي أجهزة الانقلاب العسكري، فوجدنا الرئيس الشهيد على وجه غير الذي نعرفه عليه، كما بدا وجهه شاحبًا ومغضبًا للغاية”.

واستكمل: “رفضنا وجود أيٍّ من عناصر الانقلاب العسكري في مكان غسله، وبعدما أغلقنا الباب ونظرنا إلى وجه الرئيس الشهيد الذي بدا منذ لحظات عابسًا – كعادته مع هؤلاء الظالمين – وجدناه تغير إلى غير تلك الملامح؛ إذ بدا رحمه الله هادئ الوجه مطمئن الملامح”.

وقال: “بدأنا بالدعاء له وتوديعه وتقبيله ثم بدأ الغسل، وإذا بوجه الرئيس الشهيد وجسده يتغير إلى الوجه المضيء البشوش المبتسم، جميعنا لم يكن يصدق.. بدا هذا التغير في ملامح وجه الرئيس الشهيد على غير ما كان في حضرة المجرمين والعسكر إذ أصابتنا جميعًا الدهشة مما رأيناه”.

وأضاف: “لم تكن هذه معجزة ولا حياة بعد ممات وإنما يسوق ربنا لنا البشريات.. وكلما زدنا جسد الشهيد ماءً وغسلاً ازداد وجهه ابتسامًا وتهللاً”.

واستكمل: “وما إن انتهينا من تكفينه رحمه الله ساق ربنا لنا بشرى أذان الفجر “الذي نشهد الله أن أبانا رحمه الله لم يضيعه منذ عهدناه أبدًا حاضرًا في المسجد وفي أثناء سجنه كان يرفع الأذان كل فجر ويصليه حاضرًا”.

وذكر أنه “في هذه اللحظات المباركات تهلل وجه أبينا وازداد بياضًا مما أنزل علينا السكينة وشعرنا بغشيات الرحمات من رب العالمين”.

وأوضح: “إن هذا المشهد الذي أجمعت أسرة الرئيس الشهيد على مشاهدته جميعا بدا لنا علامة وكرامة من الله يمكن تأويلها برفض الرئيس الشهيد الضيم والظلم بقلبه ولسانه ووجهه ونفسه وقتما كان في يد هذه العصابة المجرمة الخائنة، لم يعطهم وجه الرضا أبدا وبمجرد أن عاد إلى أهله كان في رضا وسعادة دائمتين، ومع وقت الصلاة وسماع الأذان والتي ارتبط بها وتعلق قلبه بمساجدها، فهي صلته بربه، كأن الله يسوق إلينا آل مرسي البشرى بوجه أبي الشهيد ليثبتنا ويزيدنا يقينا ويبشرنا بالخير والحق”.
وأكد رفض الاسرة أن يحمل جثمان والده الطاهر أيٌّ من هؤلاء المجرمين؛ حيث حمله أبناؤه الرجال الأربعة الي المسجد وصلوا الفجر ثم رفضوا أن يصلي عليه أي منهم وسألوا الله له الشهادة والقبول.

وتابع: “حملناه إلى السيارة ورافقه فيها عبدالله وزوجته، ومنها أنزلناه مقابر أحبابه مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وأعلامها في مدينة نصر؛ حيث وضع بجوار حبيبه ورفيقه الأستاذ الشهيد المجاهد محمد مهدي عاكف، الذي نشهد الله أننا رأينا جثمانه كما هو لم يتبدل ولم يتغير، رأيناه فكان بشرى على بشرى، ومما يساق ذكره أننا في الزيارة الأخيرة للرئيس والتي كانت في شهر سبتمبر سنة ٢٠١٨ أول من سأل عنه الرئيس رحمه الله وقتها كان الأستاذ عاكف فأخبرناه أنه انتقل إلى ربه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألقاه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله”.

وأوضح أنه كان أبًا وقدوة للسيد الرئيس الشهيد رحمهما الله وقد جمعهما الله في الدنيا أحياءً على الحق وفي القبر رفاقًا وشهداءً صالحين نحسبهما ولا نزكي على الله أحدًا”.
واستكمل: “أنزلنا الرئيس الشهيد قبره وأمطنا الكفن عن وجهه فإذا به نور كالبدر بين الشهداء والمناضلين السابقين”.

واختتم بالدعاء: “والله نسأل أن يجمعهما في الآخرة في جنة الخلد مع حبيبهم وقدوتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم غير ضالين أو مضلين، وأن يرفع عن أمتنا في الدنيا الظلم والغمة والنكبات ويهديها إلى الحق بإذنه”.

 

*لجنة محامين دوليين تدعو لتحقيق دولي في اغتيال الرئيس مرسي

كشفت مصادر رسمية في حكومة الانقلاب عن مخاوف النظام الانقلابي من المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات اغتيالالرئيس الشهيد محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو 2013.
ويؤكد خوف النظام الانقلابي إعلان وزارة الخارجية رفضها التام أي مطالبات بإجراء تحقيق دولي ما يعكس خشيتهم من كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذى تعرض لانتهاكات وجرائم غير مقبولة على المستوى الدولي، خصوصًا منع الزيارات، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة، أو السماح له بمطالعة الصحف، أو إدخال قلم وورقة لكتابة أفكاره.

ودعت لجنة من محامين دوليين إلى فتح تحقيق دولي – بإشراف أممي – في ظروف وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي بالتزامن مع خروج مظاهرة تندد بنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

 

*فيسك يتهكم من صمت الغرب الديمقراطي على اغتيال الرئيس مرسي

تهكم الكاتب الصحفي المختص بشئون الشرق الأوسط روبرت فيسك من موقف الغرب الصامت تجاه اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل قفص المحكمة.

وعلق فيسك في صحيفة “الإندبندنت” قائلا: “رائع، لقد كان رد فعلنا على وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قفص المحاكمة في القاهرة شجاعا، وربما من المرهق لي أن أعرض عبارات الحداد والتعازي والفزع والإدانات الساخطة التي تصم الآذان لوفاة الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر”.

وساخرا قال: “لهذا تحية لنواب برلماننا وديمقراطياتنا التي تتشدق دوما بشعارات ضد الطغيان”.

وأضاف الكاتب البريطاني أن الموقف الغربي من وفاة مرسي كان صامتا بشكل تام كما هو حال مرسي الآن في قبره فلا كلمة ولا تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي “من هؤلاء السياسيين الذين يقولون إنهم يمثلونا، كما لو أن مرسي لم يكن موجودا يوما ما، وكأن أشهرا معدودة قضاها في السلطة لم تحدث، وهذا بالتحديد هو ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدوه وسجانه السابق أن تقوله كتب التاريخ”.

لم يكن إرهابيا

وفي جمل جاءت متأخرة، قال “فيسك”: “رغم ان مرسي كان الخيار الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في الترشح لرئاسة الجمهورية وأن العام الذي قضاه في رئاسة البلاد كان قليل الإلهام، ومحبطا أحيانا ولوثته بعض القرارات الديكتاتورية “لكنه لم يكن رجلا شريرا ولم يكن إرهابيا ولم يعتقل أكثر من 60 ألفا من معارضيه كما فعل خلفه الذي يُشار إليه على أنه “رجل رائع” من قبل الرجل الرائع أيضا في البيت الأبيض”.

وقارن محرر الإندبندنت بين موقف مرسي بعد الانقلاب عليه وموقف حسني مبارك في السجن؛ حيث زجوا بمرسي في السجن الانفرادي ومنعوه من لقاء أسرته ومن تلقي العلاج في ظل ظروفة الصحية المتردية بينما تلقى مبارك كل سبل الراحة والعلاج قبل أن يحصل على أحكام بالبراءة في أغلب القضايا التي حوكم فيها، مضيفا أنه بالرغم من كل ما لاقاه مرسي إلا أنه “سيبقى في أعين ملايين العرب والمسلمين شهيدا”.

سقطت ميتة

وفي مقال آخر له نشرته له أيضا الاندبندنت قبل يومين داعب روبرت فيسك الاستعارات التصريحية وقال إن “الديمقراطية المصرية سقطت ميتة بجانب مرسي في القفص”، وأوضح أن الديمقراطية في مصر سقطت مع الرئيس المنتخب محمد مرسي في القصف نفسه، وإن مرسي يستحق لقب الرئيس بينما عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على سلفه عسكريا يشكل إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها”.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن موت الرئيس محمد مرسي كان متوقعا، ومثيرا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهما إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل. ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا. فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

الرئيس المستحق

وعلى غرار تعددت الأسباب والموت واحد أضاف “فيسك” أنه لا يهم إذا كانت وفاة مرسي ناتجة عن السجن الانفرادي أو منع العلاج أو العزل أو عن مدى ظلم المحكمة وتفاهة التهم ووطأة الأحكام، فالسجين ينتظر موته كل يوم في جميع الأحوال، وذلك إلى أن ينال الحرية التي لم تكن لينالها الرئيس مرسي”.

وحدد أن الانقلاب هو القاتل، موضحا أنه يستخدم هنا الوصف الرسمي لمرسي (الرئيس)؛ لأنه يستحقه طالما أن الإطاحة به جرت عبر انقلاب عسكري، ويضيف: كما أن لقب قائد الانقلاب (السيسي) هو “الرئيس” كأمر واقع، فإن مرسي استحق هذا اللقب بشرف.

وأشار إلى أن مرسي فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد قليلا على 51%، في حين حقق السيسي العام الماضي أكثر من 97%، وهي أرقام تحدث عن نفسها بنفسها، حيث إن الأول يمثل الديمقراطية ويمثل الثاني إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها.

ماتت بالقفص

وقال المحرر البريطاني الشهير: إن “الديمقراطية الوليدة في مصر ماتت أخيرا في القفص، وإنه لا عجب إذن أن يتم دفن جثمان مرسي بسرية بالغة”، مضيفا أن الرمزية هي التي تهم، فعندما يموت الرئيس المنتخب أمام سجانيه في قفص يُستخدم لعرض المجرمين في قاعة المحكمة محروما – بحسب ابنه – حتى من جنازة عامة.

وتابع: “لا يسع أي شخص إلا أن يتخيل ردة فعل القضاة في آخر محاكمة لمرسي، عندما انهار أمامهم أرضا الرجل الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2012.. أن يكون القضاة مستعدين لمحاكمة الرجل وإرساله إلى حبل المشنقة، وفجأة يشهدون رحيله إلى خالقه، فهذا يثير أسئلة عن طبيعة تلك العقول القضائية”.

واستدرك متسائلا: “هل يعقل أن يكونوا قد فوجئوا؟ فقد كانت عائلة مرسي تحتج لفترة طويلة إزاء قلة العناية الطبية، وكذلك فعلت منظمات حقوق الإنسان إزاء الرئيس الذي كان يعاني من الحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا.

وأكد أن الإعلام الدولي وقادة العالم تجاهلوا إدانة كل تلك الممارسات، مضيفا أنه تم اعتبار مرسي من الماضي، وأن ظهوره أمام القضاء من فترة لأخرى كان يشكل مسلسلا مملا، إلا عندما يتحدث أو يحاول التحدث مع قضاته لخمس دقائق قبل أن يغادر للأبد.

وختم قائلا “مرسي لم يحظ سوى بثلاث زيارات عائلية فقط خلال ست سنوات حبس انفرادي، وإنه لم يكن يُسمح لمحاميه أو الطبيب بمقابلته، وإن الأدلة تشير إلى أن سجانيه كانوا على الأغلب يأملون بموته، وكذلك الأمر مع قضاته ومع الرجل الأوحد في مصر الذي لا يمكن معارضته”.

 

*ورقة بحثية: 5 مجرمين تُستوجب محاسبتهم عن استشهاد الرئيس مرسي

حمّلت ورقة بحثية أعدها الباحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي Political Street” خمسة مجرمين منهم السيسي والنظام الإقليمي المتمثل في السعودية والإمارات المسئولية واقتضاء المحاسبة عن جريمتهم بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وتحت عنوان “استشهاد الرئيس مرسي.. الصمود يفضح العسكر والنظام الدولي” قال “عبدالرحمن”: إن ما حدث جريمة قتل لا شك فيها, ارتكبها الانقلاب العسكري ضد الرئيس المدني المنتخب الأول في تاريخ مصر.

وفسر مسارعة الانقلابيين في إخفاء معالمها الدموية بالإسراع في الدفن, في الظلام, وبعيدا عن مسقط رأسه بقريته بمحافظة الشرقية, فضلا عن منع صلاة الجنازة عليه والاكتفاء بأفراد من أسرته لتشييعه, ومخالفة رغبة الأسرة في ذلك, ومنع وسائل الإعلام من التغطية.

وسجل الباحث استغرابه وشعوره بالأسى أن يظهر مراسل صهيوني في تقرير تلفزيوني شامت، يصوّر مقبرة الرئيس الشهيد, ويتهكّم عليه وعلى أردوغان وعلى كل الثوار وعلى الشعب المصري من أرض مصر.

المجرمون الخمسة

1ـ عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الذي يعاني من غياب الشرعية ويمثل له وجود الرئيس مرسي كابوسا؛ فهو الرئيس الشرعي المنتخب, وأول رئيس مدني, وكان انتخابه حقيقيا نزيها بشهادة الجميع.

2ـ أدوات الانقلاب.. وأولها القاضي الظالم المستشار محمد شيرين فهمي الذي ترك الرئيس الشهيد مغمى عليه لمدة 20 دقيقة؛ ما يتجاوز سوء المعاملة إلى قرار فعليّ بالقتل أمام الشهود, وثانيها النائب العام الذي قرر سريعا التحفظ على كاميرات القاعة وإصداره “أمرًا” بدفن الجثمان بسرعة، وثالثها الأجهزة الأمنية, ورابعها الأذرع الإعلامية للانقلاب التي فتحت سيلاً من الأكاذيب والادعاءات الباطلة في محاولة بائسة لتغييب وعي الجماهير.

3ـ الرعاة الدوليون لقائد الانقلاب.. فالولايات المتحدة والدول الأوربية تتعامل مع قاتل سفاح في مصر, وتستقبله في زيارات رسمية, وتأتي لزيارته كذلك, كما لو كان حاكما منتخبا من شعبه, وليس منقلبا قاتلا لمواطنيه, لا يحترم القانون ولا يعترف بحقوق الإنسان, وهذه الدول سقطت في امتحان الإنسانية والأخلاق تماما عندما اكتفت بتحقيق مصالحها مع سفاح يقتل أفراد شعبه.

4ـ الرعاة الإقليميون لحكم العسكر.. وهم محور الثورة المضادة: السعودية والإمارات والكيان الصهيوني, وهم يد واحدة على الشعوب العربية, وهم صانعو الانقلاب الحقيقيون, ويرون في مطالبة الشعوب بحريتها جريمة لا تغتفر, وقد بيتوا أمرهم على الحيلولة دون تحقيق حلم الربيع العربي.

5ـ المنظمات الدولية التي تجاهلت التقارير المؤكدة عن مؤامرة يدبرها الانقلاب في مصر ضد الرئيس الشرعي بقتله بالإهمال الطبي في السجن, وهذه المنظمات مصر عضو فيها, وكان يمكنها التدخل لمنع الجريمة, لكنها لم تفعل.

ردود الأفعال

وفي هذا الجانب من ورقته اعتبر عبدالرحمن أن ردود الأفعال على استشهاد الرئيس مرسي عبرت عن حجم التأييد الكبير له, والتقدير لشخصه؛ فقد امتدت صلاة الغائب عليه لتشمل العالم الإسلامي وأوربا وأمريكا, وأقيمت له العزاءات في أقصى بقاع الأرض, عوضا عما ارتكبته عصابة الانقلاب في مصر من منع تشييع الجنازة شعبيا, وتصاعدت دعوات الملايين للرئيس الشهيد.

واستعرضت الورقة وعد رئيس تركيا رجب طيب إردوغان أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري, وطالبت ماليزيا بتقرير عن وفاة الرئيس مرسي, وقدمت إندونيسيا عزاءها لأسرة الرئيس والشعب المصري.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان متوقعًا ومثيرًا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهمًّا إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل، ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا.
فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

مواقف مخزية

واعتبر في جملة المواقف المخزية تغطية المراسل التلفزيوني الصهيوني الذي بث من أمام المقابر تقريرا شامتا في استشهاد الرئيس, وتجاهل صحافة الإمارات والسعودية والأردن الحدث الخطير، رغم أن أغلب وسائل الإعلام العالمية الشهيرة، مثل “سي إن إن” و”بي بي سي” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” و”الجارديان” و”الإندبندنت” نشرت الخبر، وقدمت متابعات وتحليلات وتقارير مهمة.

ومن جملة تلك المواقف أشار إلى ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية من أنها تدرس التقارير حول اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لكنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها.
وكان الصمت الغربي الرسمي على استشهاد الرئيس مرسي في ظروف اعتقال غير إنسانية؛ استمرارا لانكشاف أكذوبة الغرب الديمقراطي والإنساني، التي كشفتها ثورات الربيع العربي؛ فهذا الصمت يعبر عن رضا الغرب بما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية كلها.، مشددا على أن استشهاد الرئيس مرسي جدد تأكيد التمييز بين أعداء ثورة 25 يناير وحرية الشعوب, وأصدقاء الشعب المصري المخلصين.

رمز الثورة

وأكد حازم عبدالرحمن أن الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قضى عاما في السلطة قدم خلاله نموذجا فريدا في الحكم؛ فبالرغم من مؤامرات الثورة المضادة منذ اللحظات الأولى لتوليه السلطة, إلا أنه كان نموذجا للرئيس الحقيقي الذي يتوقف موكبه في الطريق ليتلقى شكاوى المواطنين, وهو الرئيس الذي لم يقصف أقلام الكتاب والصحفيين رغم تجاوزات يعاقب عليها القانون, بل تم في عهده إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وأشاد بموقفه من العدوان على غزة, وقولته الشهيرة “غزة ليست وحدها”, وقال إن التاريخ لن ينساها لا سيما أن أي حاكم عربي آخر لم يجرؤ عليه في كل عدوان صهيوني همجي على القطاع المحاصر, ما أعاد إلى مصر مكانتها في المنطقة, وجعل لكلمتها وزنا أمام العالم.

عام واحد

وقال إن الرئيس مرسي وفي عام واحد في الحكم بدأ الاقتصاد المصري في التحسن وزاد إنتاج القمح بنسبة 30% وزادت أعداد السائحين, واستفاد موظفو الدولة من رفع الحد الأدنى للأجور, وتحسنت أوضاع العاملين بالأزهر وأساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف, ودارت عجلة الاقتصاد في المجتمع نحو النمو والتقدم.

وأضاف أنه أصر على إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية, والتزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى, وتم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة, وإطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية, والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

وأشار إلى أنه أنجز اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع قطر والسودان وتركيا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا.

الصمود عنوان

ومن أبرز السمات التي تحدثت عنها الورقة النموذج غير المسبوق في إطار كونه رئيسا من الصمود أمام الانقلاب العسكري ورفض المساومات، ومن كلماته التي سجلها له التاريخ في خطابه للشعب المصري: “حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”. 
وهذا هو واجب الشعب الآن أن يسترد الثورة ممن سرقوها منه.

ولفت إلى أن ذلك رغم ممارسة العسكر أبشع الجرائم بحق الرئيس المنتخب إلا أنه “قدم روحه الطاهرة دفاعًا عن مبادئه، وحفاظًا على مصر ومكانتها، ورحل شهيدا عظيما لم يقبل الدنية أبدا في شرعية الشعب المصري, الذي اختاره ويعرف قدره ومكانته, ولن يمضي وقت طويل حتى يتم القصاص”.

 

*بأمر ترمب.. السيسي يرسل وفدا للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه

أثار كشف وكالة “رويترز” عن إرسال قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وفدا برئاسة نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كوجك، للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه والمقرر عقده يومي 25 و 26 يونيو الجاري، تمهيدا لتنفيذ ماتعرف ب”صفقة القرن”، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الخطوة؟ والموقف الفلسطيني والعربي الرسمي تجاه مشاركة ممثلين عن الأنظمة الانقلابية والعميلة في هذا المؤتمر

مشاركة انقلابية

وفي تبريرها لمشاركته، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مشاركة “كوجك” في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، فيما يرى مراقبون بأن السيسي لم يكن يجرؤ على رفض تعليمات ترمب بإرسال وفد للمشاركة في المؤتمر.

ولم يقتصر دور السيسي على إرسال وفد للمشاركة في المؤتمر، بل شمل أيضا عقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ بدعوى بحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

إضراب عام في غزة

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات المناهضة لمؤتمر البحرين الأسبوع المقبل، بالضفة الغربية وقطاع غزة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري، والذي يهدف الي تصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيو – أمريكية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن غزة ستشهد الثلاثاء القادم، مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا، فيما سيشهد الأربعاء القادم أيضا مسيرات ومؤتمرا شعبيا، رفضا تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين”، ودعت الهيئة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”، وأكد الهيئة استمرار المسيرات بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية حتى تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أرض فلسطين ليست للبيع، وأن مقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه، ولو بمليارات الدولارات.

حراك شعبي متصاعد

كما يأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد المؤتمر المشبوة؛ حيث تستعد مختلف الأطياف المغربية لمسيرة مليونية تنظم غدا الأحد؛ نصرة لفلسطين ورفضا لـ”صفقة القرن” الأمريكية، وإدانة لمؤتمر البحرين الذي دعت له الإدارة الأمريكية مدخلا لتطبيع رسمي عربي مع الكيان الصهيوني.

وتوجهت قوى سياسية إسلامية ويسارية (أغلبية ومعارضة) وهيئات حقوقية بنداءات للمغاربة للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها “مبادرة القوى المناصرة للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني”، والمكونة من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والائتلاف المغربي للتضامن، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المقرر أن تنطلق المسيرة صباح غد من “باب الأحد”، وتخترق شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وتقف أمام البرلمان، ثم تواصل طريقها إلى محطة القطار وباب الرواح.

الصفقة المشبوهه

وأصدرت مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية المغربية بيانات ونداءات تدعو ناشطيها والمغاربة للمشاركة المكثفة في مسيرة الرباط، ووجه حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) نداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة، وقال النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني: إن “هذه المسيرة مناسبة لكي نسترجع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه ويقدمه لمصلحة هذه القضية من قوافل الشهداء ومن الدفاع عن القدس وعن العائدين ومواجهة كل المخططات التآمرية التي تستهدف هذه القضية، ومن ضمنها صفقة القرن المشؤومة”.

من جانبها، قالت جماعة العدل والإحسان في نداء لناشطيها والمغاربة تدعوهم للمشاركة في المسيرة؛ “نصرة لقضية فلسطين وفي قلبها قضيتا القدس وحق عودة المهجرين، ورفضا لما يروج له تحت العنوان المشؤوم المنعوت “صفقة القرن وما يهيأ ويمهد لها في السر والعلن كورشة البحرين ومثيلاتها”.

تواطؤ عربي ودولي

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة ومنظمة حقوقية: إن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف تصفيتها من خلال ما يسمى “صفقة القرن”، ويشكل مؤتمر البحرين أولى حلقاتها، تندرج في إطار المؤامرات الأمريكية والصهيونية والعربية المستمرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، في صمت وتواطؤ مفضوح لمنظمة الأمم المتحدة، التي ظلت قراراتها على امتداد 70 سنة لا تطبق نهائيًّا على الكيان العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث للإنسانية مثيلا لها.

وجدد الائتلاف تنديده بما يسمى “صفقة القرن” وإدانته لكل المشاركين في “مؤتمر البحرين” ودعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وقواه المقاومة من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات المتصاعدة بالسجون واحترام آدمية الإنسان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

وطالب المركز – اليوم، عبر بيان صادر عنه – بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

وذكر أنه وصلته استغاثة من أهالي المعتقلين، بعدد من السجون تشكو من تزايد الانتهاكات بحق ذويهم، عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، يوم 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته، واتخاذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون إجراءات عقابية تجاه المعتقلين.

كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن الزنازين مغلقة على ذويهم على مدار 24 ساعة، ولا يسمح لهم بالتريض أو الخروج من الزنازين مطلقا، على الرغم من حالة التكدس وعدم توافر وسائل للتهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
واشتكى الأهالي من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*رفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء

في الوقت الذي يعيش فيه سكان وأهالي شبه جزيرة سيناء حالة من الضنك والقسوة والانتقام منهم، أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الجمعة، قرارا بزيادة أسعار عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات القاهرة والدلتا، إلى ما يزيد عن 10 أضعاف السعر الحالي.

كان برلمان الانقلاب قد وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتستهدف تعديلات القانون التي وردت بالتقرير الذي وافق عليه مجلس نواب العسكر تحريك بعض فئات الرسوم.

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

السيارات الملاكي 20 جنيها

الميكروباص – بيك أب – ربع نقل 20 جنيها

ميني باص 30 جنيها

أتوبيس 100 جنيه

نقل خفيف – ثلاجات صغيرة 80 جنيها

نقل ثقيل – ثلاجات كبيرة 200 جنيه

يأتي القرار في إطار ممارسات التضييق المستمرة على أهالي سيناء، خصوصا أن النفق هو السبيل الوحيد لمرور المركبات والبضائع من وإلى محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

تدمير سيناء وأهاليها

ورغم مرو 6 سنوات على حكم العسكر، تعيش سيناء حالة من القسوة بسبب الانقلاب الإجرامي؛ حيث ما زالت أرض الفيروز خالية من كل أشكال التنمية، وتفتقر لأدنى الخدمات، وتحولت إلى مجرد ثكنات عسكرية، ونقاط تفتيش؛ رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعية وآثار تاريخية، وموارد كثيرة.

وحمل خبراء ومختصون في الشأن السيناوي وسياسيون أنظمة يوليو العسكرية الحاكمة في مصر مسئولية تجريد سيناء من كل مقدراتها، وحرمانها من كل خيراتها الطبيعية، وتركها فارغة من كل مظاهر التنمية البشرية والاقتصادية، وتفويت فرص النمو في ظل الثروات الكامنة في أرضها وعلى سطحها.

تهجير وتخريب

وحمًل عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، الأنظمة العسكرية مسئولية خراب سيناء، قائلا: “أنظمة يوليو مسئولة عن إضاعة سيناء؛ عندما فرطت في الأرض في نكسة 67 وعندما وقعت على اتفاقية كامب ديفيد، وقبلت أن تظل سيناء خاوية من الإعمار وغير مأهولة، وغير مستقرة رغم ما بها من ثروات، واليوم يستكمل نظام السيسي التخريب”.

الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، أكد بدوره، أن “الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر منذ يوليو 52 وإلى الآن همشت أهالي سيناء، وأهملت إدارتها”، موضحا أن “سيناء بها ثروات طبيعية كثيرة، وبها جميع أنواع التربات الأرضية، وبها كل أنواع الزراعة، وكانت تعتبر سلة غذائية للكثير من المحافظات المجاورة حتى جاء الانقلاب وجرف المناطق الزراعية فهيا، وبها جميع أنواع السياحات سواء الدينية أو الثقافية والترفيهية”.

خيانة الأمانة

في حين اتهم الناشط والحقوقي هيثم خليل الأنظمة الحاكمة في مصر “بخيانة الأمانة”، قائلا: “منذ 3 عقود لم يحدث في سيناء أي تنمية، فعدد سكانها لم يتجاوز مليون نسمة، في وقت كان يفترض أن تكون هناك تنمية عمرانية، وملايين السكان، ولكن يبدو أن هناك بنودا سرية لمنع هذا الكلام”.

وأضاف أن “الأمن القومي هو التنمية العمرانية والصناعية والزراعية، ووجود ملايين المصريين، وليس تهجير السكان، وإفراغها من أهلها وجعلها فريسة للمسلحين، وما يحدث في شمال سيناء ورفح خيانة، وبدلا من تنميتها يتم قصفها ورجمها بالأباتشي والصواريخ”، لافتا إلى أنها “خارج إطار الزمن لا إنترنت ولا صرفَ صحي ولا مياهَ عذبة”.

 

*#صوت_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ربنا فضحه في أكبر بطولة إفريقية

تصدر هشتاج #صوت_السيسي” قائمة الهشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر؛ للسخرية من كلمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، والتي كانت تشبه كلام “متعاطي المخدرات”.

وكتب عبدالرحمن أبوبكر: “الترامادول على معدة فاضية بيخلي اللسان يتقل شوية هو هيشغله بشاي سكر خفيف وهيبقى كويس”، فيما كتبت آلاء الكاتب: “احنا نقول مهندس الصوت إخوان.. بس على الله محدش ينخرب ورانا”، وكتب منصور: “المايك بتاع السيسي طلع اخوان”

وكتب أسامة جاويش: “صوت السيسي في افتتاح كاس الامم يؤكد إنه كان ضارب حبايتين ترامادول من حبيبه عباس كامل.. ربنا يفضحه في كل محفل”، فيما كتب شوقي: “وانا بسمع صوت السيسي قلت ف عقل بالي الله الصنف ده عالي اوي لما دخلت تويتر وشفت تعليق الناس يبقي حاجه من اتنين يا الشعب كله شارب يا اما االي سمعناه صح ومش تهيؤات”.

وكتب عبدالله حسني: “فضحك الله على رءوس الأشهاد”، فيما كتب ميزو: “شوف بقى ربك لما يريد يهين شخص قدام الدنيا كلها رغم انه اكتر شخص معمول له حساب بين الحاضرين ، لكن ربك يختاره ويخليه مسخرة ويهينه كده يبقى تقول سبحان الله”، وكتب نديم البدر:”يبقى النهاردا ينفع إنه واحد ياخد ستروكس ويطلع يقول كلمة افتتاح أفريقيا؟”.

وكتب محمود رشدان: “ماذا بينك وبين الله ياسيسي عشان تغطي علي كل الهيصه دي وتكون انت اللقطه الكوميديه”، فيما كتب حازم موافي :”حد يطلع السيسي و يخبطة ع ضهره خبطتين و ينفخ فيه و يشغله تاني”.

وكتبت ياسمين علي: “اتسترتنا ف الحفلة نتفضح ف الكلمة الافتتاحية بقا”

وكتب محمد رفيق :”أنت بالع موس في بقك”، فيما كتب محمود: “مالك يا سيسي انت اتخضيت من الجماهير ولا ايه”.

وكتب فراس أبو هلال: “صوت السيسي خرج في افتتاح الأمم الأفريقية كما يليق به.. صوت قاتل خائف يترقب. لم يجرؤ أن يتكلم أمام الشعب إلا من وراء زجاج، كما لم يجرؤ أن يسمع الشعب صوت الشهيد مرسي إلا من وراء زجاج. ثمة فرق بين من كان يصلي ويمشي بين شعبه، وبين من يخشى مواجهتهم”.

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا.. الجمعة 21 يونيو.. موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا.. الجمعة 21 يونيو.. موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*للمرة الثالثة.. اقتحام قرية الرئيس واعتقال 8 والإجمالي يصل إلى 22 مواطنا

في مشهد بربري سافر وخسيس، اقتحمت ميليشيات الانقلاب العسكري عشرات المنازل بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحطمت محتوياتها بالكامل وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت ثمانية مواطنين تعسفيا، واقتادتهم لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان من الأهالي إن ميليشيات الانقلاب المحتلة لقرية العدوة منذ أربعة أيام، داهمت للمرة الثالثة، العشرات من منازل أهالي القرية وحطمت كامل محتوياتها وسرقت الأموال والمشغولات الذهبية واعتقلت 8 من أبناء القرية بينهم أسرة كاملة، وهم: سعد الهادي عمران وأبنائه الثلاثة، محمود، محمد، عبد الرحمن، بالإضافة إلى شقيقه محمود الهادي سيد أحمد، وكذلك أحمد عماد حسيني، وشقيقه محمد يوسف، إلى جانب المواطن يوسف رضا طرابية، واقتادتهم لجهة غير معلومة، ثم قامت بفرض كردون أمني محكم حول القرية ومشطت الزراعات المحيطة بالكلاب البوليسية بحثا عن عدد آخر من الأهالي لاعتقالهم.

وكانت داخلية الانقلاب عززت وجودها منذ الصباح بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي، مستعينة بالمدرعات وسيارات الشرطة وناقلات الجنود وقاذفات الغاز ليصل عدد الآليات العسكرية بالقرية لأكثر من 200 مركبة، وذلك خشية اندلاع مظاهرات تندد باغتيال السيسي للرئيس مرسي.

 

*اعتقال 4 مواطنين بالبحيرة وإخفاء طالبة لليوم الـ 12 بالقاهرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، اليوم الجمعة، 4 مواطنين من منازلهم بمركز الدلنجات وتم إقتيادهم الي جهه مجهوله، وهم “محمد عمران، ومحمد صالح الحفناوي، ومحمد عبدالعزيز الحفناوي، وشريف بهنسي”.

وفي سياق متصل، تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء تقوى عبد الناصر عبد الله”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ اعتقالها يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، وثم اقتيادها إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء 6 إسكندرانية لليوم 11 واستمرار الجريمة لمريم رضوان

أعربت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن أسفها لاستمرار إخفاء 6 مواطنين منذ اعتقالهم بشكل تعسفى دون سند من القانون مساء يوم الاثنين 11 يونيو الجاري، من منطقة أبو يوسف واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

والمختفين قسرًا هم: مجدي باهي أبو يونس، مهندس، والحسين محمد اسماعيل، محامي، وطارق الدسوقي، وأحمد عبداللطيف، وعمار محمد حربي علي، ومحمد أحمد رمضان، دكتور جامعي

وحملت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الاسكندرية و كلا بأسمه وصفته مسئولية سلامة المختطفين وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج عنهم

الى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الإخفاء القسري بحق السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة “فاطمة” و عائشة” و “عبدالرحمن” عقب تسليمهم لسلطات الانقلاب من ليبيا ، للشهر الرابع على التوالي.

ووثقت عدد من المنظمات  فى وقت سابق اعتقال الضحية وأطفالها من ليبيا وترحيلهم إلى مصر يوم 8 أكتوبر ٢٠١٨، ومنذ لك الحين تم إخفاء مكان احتجازهم وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب والتسليم للكنيسة باعتبارها كانت مسيحية ثم أسلمت قبيل زواجها.

وحذرت المنظمات من المساس بحقوق الأسرة القانونية التي يكفلها القانون من حرية اعتناق الأديان وعدم التعرض للتعذيب، وطالبت سلطات النظام الانقلابي في مصر بكشف مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب

كشفت مصادر عن منع إدارة سجن برج العرب الزيارة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المصادر إنها تلقت استغاثة من أهالي المعتقلين بسجن برج العرب، حول منع الزيارة لليوم الثاني على التوالي، وأن إدارة السجن زعمت تلقيها أوامر عليا من جهاز الأمن الوطني بمنع الزيارة عن جميع المعتقلين، دون إبداء أي أسباب.

 

*الصحفي معتز ودنان يصارع الموت وقاضى الانقلاب يجدد حبسه

أعربت أسرة الصحفي المعتز محمد شمس الدين، الشهير بـ”معتز ودنان”، عن أسفها لتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية الهزلية الملفقة له برقم 441 لسنة 2018 أمن دولة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وقالت أسرته، إنه بعد انقطاع أخبار معتز عنهم لما يزيد على 60 يومًا واستمرار إضرابه عن الطعام للمطالبة بوقف الانتهاكات بحقه، وفتح الزيارة له، والسماح برؤيته لطفلته التى لم يرها منذ أن كان عمرها 5 شهور.

وأضافت أنه خلال الجلسة التى تلت عيد الفطر المبارك، كان معتز قد كشف لمحاميه عما حدث بحقه من انتهاكات شملت الضغط عليه يوم 21 أبريل الماضي لفك الإضراب، وعندما رفض تم أخذه من مكان احتجازه لمكان آخر، تعرض فيه للضرب والتعذيب ثم نقله لزنزانة لا يوجد بها كهرباء ولا مياه، ولكنه لم يرضخ للتعذيب وأكمل إضرابه لمدة 12 يوما أخرى بعد التاريخ السابق .

وتابعت أنه وصل إلى حالة جفاف شديد، وتدهورت صحته بشكل يُخشى منه على حياته، وتم إجباره على تعليق محلول وشرب المياه، مقابل أن يحصل على علاج الكلى الذى كان قد تم منعه عنه، ضمن مسلسل التنكيل والجرائم التى يتعرض لها.

وأشارت الأسرة إلى أن البيئة وظروف الاحتجاز التى يتواجد بها معتز هي بيئة قد تؤدى إلى فقد حياته فى ظل ما يتعرض له من انتهاكات، وطالبت الجميع بالتحرك والحديث عن مظلمته، حيث يتعرض للموت البطيء، والمنع من الزيارة، رغم صدور حكم قضائي بتمكين أسرته من الزيارة.  

وأكدت أن قرار قاضى الانقلاب بمحكمة الجنايات الصادر مؤخرا بتجديد حبسه، صدر دون أن يتم عرض معتز عليه ودون أن يراه، كما أن القاضي السابق له لم يسمح لمعتز بالحديث عما يحدث بحقه من انتهاكات.

ومنذ اعتقال  الصحفي “معتز ودنان” يوم 16 فبراير 2018، بعد أن أجرى مقابلة مع المستشار هشام جنينة، ولفقت له مزاعم من بينها فبركة الحوار، والانتماء لجماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، وغيرها من التهم الجاهزة،  وهو رهن الحبس الانفرادي بسجن طرة شديد الحراسة ٢؛ حيث يتعرض لانتهاكات وعمليات تعذيب ممنهج في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفقد معتز ما لا يقل عن عشرين كيلو من وزنه ودخل في إضراب عن الطعام؛ اعتراضا على ما يتعرض له من انتهاكات، وهو ما قابلته إدارة السجن بالتنكيل به بشكل مبالغ فيه لإرغامه على إنهاء الإضراب، كما تم منع العلاج عنه، فضلاً عن منع دخول أي ملابس أو طعام يتناسب مع ظروفه الصحية المتدهوره يوما بعد الآخر بما يخشى على سلامة حياته.

وفى وقت سابق تضامن عدد من الصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مع معتز، ووثقوا ذلك من خلال هاشتاج #انقذوا_المعتز_شمس_الدين، و#الصحافة_ليست_جريمه، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه، وإنقاذ حياته، مؤكدين أنه لم يقترف أي ذنب أو جريمة في حق المجتمع وما يتعرض له من تنكيل هو جزاء لجريمته النكراء التي ارتكبها، وهي أنه صحفي“.

كما نقل المحامي والحقوقي أسامة بيومي، في وقت سابق، رسالة من كلمتين أنا بموت” عبّر عنها معتز بلغة الإشارة من خلف زجاج قفص المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر أمر تجديد حبسه في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام، قد أعرب عن قلقه الشديد على حالة الصحفي المعتقل معتز ودنان، بعد إفادات من أسرته ومحامي المرصد تؤكد سقوطه مغشيًّا عليه وإصابته؛ ما استلزم تضميد الجرح بتدخل طبي “غرزتين”، محملا سلطات السجن المسئولية عن تدهور حالته الصحية، نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات و سوء المعاملة.

كما طالب المرصد الجهات المعنية بسرعة نقله إلى مستشفى ليمان طرة مؤقتًا من سجن العقرب 2 شديد الحراسة، لحين إطلاق سراحه في أقرب وقت، مع إقرار كافة حقوقه الصحية والقانونية.

 

*أهالي العدوة يجبرون أمن السيسي على صلاة الجمعة والغائب

حاولت قوات أمن الانقلاب بالشرقية منع صلاة الجمعة بمساجد قرية العدوة التابعة لمركز ههيا مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسى محافظة الشرقية وزادة من أعداد القوات المنتشرة بالقرية منذ جريمة الاغتيال للرئيس الشهيد .

ونجح أهالى العدوة فى إجبار داخلية الانقلاب على التراجع عن قرارها بمنع صلاة الجمعة داخل مساجد القرية بعد توافدهم علي المساجد وإصرارهم علي فتحها وإقامة الصلاة بداخلها.

وأكد شهود العيان تحول القرية الصغيرة الى ثكنة عسكرية بعد رفع درجة الاستعداد فيها إلى الدرجة القصوى وكأنها على مشارف الاشتباك فى معركة حربية .

وأضاف شهود العيان أن القرية محاصرة من جميع الجهات والطرق المؤدية إليها، كما تمت زيادة عدد القوات منذ صباح اليوم بشكل كبير لمنع خروج أي مظاهرات استجابة لدعوات التظاهر رفضا لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد .

ويتعرض أهالى القرية الصامدة لانتهاكات بشكل متصاعد بعد أدائهم لصلاة الغائب على الرئيس الشهيد وخروجهم فى مظاهرات تندد بالجريمة شملت إطلاق قنابل الغاز على المواطنين و اقتحام عدد من منازل الأهالى بينها عدد من منازل أسرة الرئيس الشهيد مرسى والاعتداء على الجميع واعتقال ما يزيد عن 10 مواطنين من أهالى القرية ومركز ههيا.

يشار إلى أن قرية العدوة تقدم التضحيات منذ الانقلاب العسكرى، بينها عدد من الشهداء وعشرات المعتقلين من أبنائها والتنكيل بأغلب الأهالى كونهم فقط من أهالى قرية الرئيس الشهيد.

 

*منظمات ماليزية تسلم مصر مذكرة احتجاج ضد وفاة الرئيس الشهيد مرسي

سلمت منظمات ماليزية مذكرة احتجاج للسفارة المصرية في كوالالمبور ضد الجرائم التي ارتكبها نظام الانقلاب العسكري في مصر بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأعرب ائتلاف المنظمات الماليزية لدعم الشرعية في مصر عن استيائه من الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها أول رئيس مدني منتخب لمصر داخل السجون المصرية، على مدار ست سنوات متواصلة؛ نتيجة لخصومة سياسية، والتي أدت إلى وفاته داخل قاعة المحاكمة عصر الإثنين الماضي.

وطالب الائتلاف الماليزي بالوقف الفوري للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في السجون المصرية مع الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين والذين يحاكمون بتهم جنائية ملفقة.

كما طالب بالسماح لجهات دولية محايدة بالتحقيق حول وجود شبهة جنائية في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي.

 

*اعتقال زوجة نقيب أطباء الأسنان السابق لهتافها للرئيس الشهيد

قال نشطاء، إن داخلية الانقلاب اعتقلت فاطمة الزهراء، زوجة الدكتور حازم فاروق، عضو برلمان 2012 عن دائرة الساحل ونقيب أطباء الأسنان السابق والمعتقل من 2013، وزوج ابنتها.

وأشار النشطاء إلى أن ذلك بسبب هتافها من “بلكونة” المنزل للرئيس الشهيد د.محمد مرسي فور سماعها نبأ وفاته في التلفزيون، حيث تم اقتحام منزلها، وجرى اعتقالهما وعرضهما على نيابة مدينة نصر أول.

 

*موجة غضب وإضرابات بالسجون تنديدا باغتيال الانقلاب الرئيس مرسي

كما كان متوقعا، فعّل المعتقلون في سجون الإنقلاب حملة تضامن واسعة وموجة غضب قوية تنديدا باغتيال السيسي وعصابته الرئيس الشهيد محمد مرسي.

ففي أولى خطوات تلك الموجة، أقام الأحرار ليلة أمس الجمعة بالدعاء والصلاة بعد صيام يوم الخميس، وسألوا الله للرئيس الشهيد الرحمة عند الإفطار وكل شهداء الحق والحرية في ربوع الوطن، وأن ينصر الثورة، وأن يعجل بهلاك السيسي وبشار وكل الطغاة.

ونظم المعتقلون مئات الختمات للقرآن الكريم والدعاء بعدها، وبعد صلاة العشاء شارك الأحرار بالهتاف ضمن تظارهات على نظارات الزنازين وذلك في كل السجون منها؛ طرة، والإسكندرية، ووادي النطرون، والمنصورة.

وكان من بين الهتافات: “يسقط يسقط حكم العسكر”، و”ثوار أحرار هنكمل المشوار”، و”عيش حرية عدالة إجتماعية”، و”حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وقبيل صلاة فجر الجمعة كانت صلاة قيام الليل ومواصلة الدعاء بالرحمة للرئيس الشهيد وكل الشهداء وهلاك السيسي وكل من على دربه.

ومع بزوغ نهار يوم الجمعة تصاعدت الفعاليات واختلفت من مكان لآخر بين الامتناع عن التعيين ومواصلة الإضراب، والهتافات، ثم صلاة الجمعة وكانت الخطب فيها بعناوين تتناول عاقبة الظالمين وثبات الدعاة إلى الله ومؤامرة أهل الباطل على أهل الحق وحتمية انتصار الحق.

وتسرب من خلال المعتقلين بعض العناوين لهذه الخطب “على درب الشهيد – في موته حياة – فاز ورب الكعبة – سيد الشهداء“.

رابطة المعتقلين

وأعلنت رابطة “معتقلي سجون الانقلاب” قبل يومين نعيها الرئيس الشهيد محمد مرسي، مؤكدة أنه سيظل رمزا للتضحية.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “وداعا يا زعيم الأحرار وداعا يا رمز التضحية، وداعا إلي جنة الخلد، إن شاء الله تشكو إلى ربك ظلم الظالمين، الذين ظلموك وحبسوك وعذبوك وقتلوك..سيادة الرئيس الشهيد كل الأحرار ينعونك، وعلي رأسهم عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون مصر، ينعونك وهم صامدون ثابتون حتى يأذن الله بفرجه ونصره”.

وحذرت الرابطة السجانين من غضبة مدوية تزلزل عروشهم.

 

*شارك فى التوقيع على عريضة المطالبه بالتحقيق فى اغتيال الرئيس الشهيد

أطلقت مبادرة الحرية عريضة لجمع ١٠٠ ألف توقيع لحث الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي الذى .

وقالت المبادرة إن الضغط السياسي هام ليس فقط للقضية ولكن حماية للآلاف في السجون من أن يتم اغتيالهم مثلما حدث للرئيس الشهيد ، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق من قبل هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.

وأوضحت أن ظروف الإهمال الطبي المنهجي والحبس الانفرادي الذي تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسى  لمدة ست سنوات تنتهك التزامات مصر بموجب المادتين 6 و 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

وتابعت أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد هى واحدة من عدد متزايد من الحالات التي يموت فيها السجناء السياسيون في الحجز بسبب سوء المعاملة المتزايد.وانعدام معايير سلامة وصحة الانسان فى ظل الإفلات المستمر من العقاب لضباط الشرطة وأفراد الأمن المتورطين فى مثل هذه الجرائم

وطالب عدد من المتابعين لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد جموع أحرار العالم بالتوقيع على العريضة لتحديد هوية  الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

للتوقيع من هنا

http://chng.it/XcCcQKGR

 

*العالم ينتفض تأبينا للرئيس الشهيد محمد مرسي

أُديت  صلاة الغائب اليوم على الرئيس الشهيد محمد مرسى بالعديد من المدن والعواصم بأغلب دول العالم، وخرجت مظاهرات ترفع صوره وتندد بجريمة اغتيال نظام السيسى الانقلابى لأول رئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة بعد ثورة 25 يناير

.حشود كبيرة خرجت فى الأردن والجزائر ترفع صور الرئيس الشهيد وتطالب بتحقيق دولى من جهة مستقلة للكشف عن المتورطين فى الجريمة وسرعة محاسبتهم

وفى ماليزيا التى عممت فيها وزارة الشؤون الدينية صلاة الغائب على الرئيس الشهيد بمساجدها في عموم البلاد عقب صلاة الجمعة  لم يختلف المشهد كثيرا وسط استنكار واسع لموقف النظام الانقلابى الذى منع أسرة الرئيس الشهيد من استقبال العزاء ودفنه فى مسقط رأسه وفقا .لوصيته

كما هو الحال بجنوب أفريقيا وتداول رواد التواصل الاجتماعى لفيديوهات وصور الصلاة من كيب تاون والخرطوم بالسودان والفلبين التى وجهت فيها مؤسسة مركز الشباب المسلم الدعوة للصلاة .

أيضا نظمت اللجنة التنسيقية للجالية المصرية بالنمسا وقفة احتجاجية في فيينا ضد ما مارسه نظام السيسي بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ الانقلاب عليه وسجنه حتى جريمة اغتياله التى وقعت بالمحكمة  الهزلية .

وفى القدس تداول رواد التواصل الاجتماعى صورا لشباب يوزعون التمر بالمسجد الأقصى على روح الرئيس الشهيد #محمد_مرسي، بعدما شهدت العديد من المدن والقرى الفلسطينية شعائر صلاة الغائب والتى لم تخل من المطالبة بضرورة فتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل .المتورطين فيها

.وفى الصومال توافد المصلون على مساجد العاصمة الصومالية مقديشو وشاركوا بأعداد كبيرة  فى صلاة الغائب على الرئيس الشهيد  عقب صلاة الجمعة

وتواصل المشهد فى اليمن، التي أدى فيها عدد كبير من اليمنيين الصلاة في ساحة الحرية بمدينة تعز وأكدوا رفضهم للجريمة وما تبعها من تنكيل بأهالى قرية العدوة التابعة لمركز ههيا مسقط رأس الرئيس الشهيد فى الشرقية والتى مازالت محاصرة لليوم الخامس وسط إجراءات تنكيل .بالأهالي واعتقال عدد منهم   

.وشمل المشهد أيضا تظاهر أعداد كبيرة من  المصلين فى باكستان ونيجيريا وإيطاليا واليابان والسويد و سراييفو وغيرها من المدن والعواصم العالمية التى خرجت تؤكد على رفضها للظلم وتضامنها مع الرئيس الشهيد وأسرته

كانت جماعة الإخوان المسلمين قد وجهت الدعوة لأحرار العالم لأداء صلاة الغائب اليوم على الرئيس الشهيد محمد مرسي والتظاهر في شتي دول العالم في #جمعة_الحداد

 

*بي بي سي: الرئيس الشهيد خاض معارك حامية مع العسكر والقضاء

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي مصر، سلطت فيه الضوء على الحرب التي خاضها مع كافة الأطراف سواء المجلس العسكري أو المعارضة التي رفضت التعاون معه، إلى جانب الإجراءات والقرارات التي صدرت عن القضاء لتعطيل أي قرارات صادرة عن الرئيس.
وقال التقرير: “فاز الرئيس المصري محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 و17 يونيو 2012 بفارق بسيط على منافسه أحمد شفيق، رئيس الوزراء في عهد المخلوع حسني مبارك، وتولى منصب الرئاسة في مرحلة تسودها الفوضى والاضطرابات والبلاد تواجه مستقبلا غامضاً.
وتابع التقرير: “قبل تولى مرسي المنصب، تم حل مجلس الشعب، أحد مجلسي البرلمان، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهذا يعني، كما قالت المحكمة، اعتبار انتخابات المجلس الذي يقوم بالدور الأساسي في التشريع كلها غير دستورية، كما تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها“.
وأضاف: “صدر في 17 يونيو من نفس العام إعلانا دستوريا مكملا” قلص صلاحيات الرئيس إلى حد كبير مما أثار شكوكا قوية حول مدى استعداد العسكريين تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وفي 30 يونيو أدى الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر“.

الإعلان الدستوري المكمل

وأشار التقرير إلى أن الرئيس مرسي كان يحكم خلال الفترة الأولى من حكمه بمساعدة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن في أواسط شهر أغسطس 2012 أصدر عدداً من القرارات الهامة وكان على رأسها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى التقاعد واصدار إعلان دستوري جديد، وأقال الدكتور محمد مرسي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأعلى، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، سامي عنان، من منصبيهما وأحالهما الى التقاعد.
وتابع أن الرئيس مرسي عيّن عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع بعد أن تمت ترقيته إلى رتبة فريق، كما عيّن اللواء صدقي صبحي رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أيضا.
ولفت التقرير إلى أنه في نوفمبر 2012 شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما كبيرا على قطاع غزة، فلعبت مصر دوراً كبيراً في وقف القتال بين الطرفين والذي استمر أكثر من أسبوع، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من الشهر عينه، وبعدها بيوم واحد خاض مرسي معركة مع السلطة القضائية التي كان يرى أنها تحد من سلطاته، وأصدر قراراً يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً.
كما أصدر مرسي إعلانا دستورياً يعزز صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء للدفاع عن الثورة، لكن المعارضة نددت بهذه القرارات، وألغت قرارات مرسي أي دور للقضاء في الرقابة أو التدخل في صلاحياته إلى أن يتم اعتماد دستور دائم، كما مهدت قراراته الطريق أمام إعادة محاكمة رموز الحكم خلال عهد حسني مبارك.

الأحكام العرفية

وتابع التقرير أن أنصار المعارضة احتشدوا أمام القصر الجمهوري مطالبين بعزل مرسي بينما تعرض عدد كبير من مقرات جماعة الإخوان المسلمين للتخريب والنهب، وتحت ضغط الشارع تراجع الرئيس مرسي عن بعض قراراته في أوائل ديسمبر 2012، لكنه فرض الأحكام العرفية في 9 ديسمبر 2012 وأعطى الجيش صلاحية حفظ النظام وحماية مؤسسات الدولة وأماكن الاقتراع حتى إجراء استفتاء على مسودة الدستور في 15 ديسمبر 2012.
وفي فبراير 2013 دعا الرئيس مرسي إلى إجراء انتخابات برلمانية على أربع مراحل، تبدأ في أواخر أبريل وتنتهي في يونيو بموجب الدستور الجديد، فأعلنت قوى المعارضة متمثلة بجبهة الإنقاذ رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن مساعي الرئيس مرسي تعطلت عندما قررت المحكمة الدستورية العليا أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية خلال تلك الفترة في البلاد لإعادة صياغته.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التي سبقت الانقلاب عملت بعض الجهات الداخلية على نشر موجة غلاء بسبب تراجع كميات الوقود في البلاد وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم، ودعت حركة “تمرد” التي تأسست في أوائل مايو 2013 إلى احتجاجات واسعة، وأضرم المتظاهرون النار بمقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، ومن ثم انتهت الأحداث بالانقلاب على الرئيس المنتخب من قبل الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

 

*الانقلاب يستهدف الإخلاء القسري لـ13 حيزًا عمرانيًّا

رصدت دراسة استقصائية بعض نماذج التهجير القسري ومخاطره ومآلاته المستقبلية، واستراتيجيات النظام المختلفة وأهدافه المعلنة والخفية.

وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “التهجير القسري بقوة العسكر استراتيجية الرأسمالية المتوحشة بمصر.. دراسة استقصائية”، إنه ما بين تهجير أهالي الوراق بالجيزة، إلى تحطيم وهدم المحال والأكشاك التجارية بالحديقة الدولية بالإسكندرية، ظهر الاثنين 10 يونيو، من خلال إسناد السيسي المهمة للمنطقة العسكرية الشمالية بدعوى التأخير في سداد مستحقات الدولة، تتفاقم الظاهرة التي يُجرمها الدستور الذي وضعه النظام لنفسه في 2014.

وأشارت الدراسة إلى أنه مع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.

الوراق:

ومن تلك النماذج منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وتعد معركة النظام مع سكان الوراق، التي تقع بين الجيزة والقاهرة، أشرس معارك الإخلاء القسري، حيث كشفت شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، في مايو 2019، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق.

وحاصر أمن الانقلاب، صباح 18 ديسمبر الماضي، “معدية دمنهور” وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها.

وتصدّى الأهالي حينها لإيقاف عملية الإزالة، وتبع ذلك الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضور مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة السيسي إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح من 90 ألفًا إلى 100 ألف شخص، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عددهم يزيد على 140 ألف نسمة إلى جانب أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة بسبب تعنت السلطات المحلية.

وتتواصل الضغوط على أهالي الجزيرة من مختلف الجهات، حيث هددهم رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، اللواء كامل الوزير، بمذبحة، ويحاكم القضاء 22 من أبناء الجزيرة ويتذرعون بتأجيل القضية تكرارًا ومرارًا.

ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريًّا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.

وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.

رأس الحكمة بمرسى مطروح

حيث يسعى أمن الانقلاب المدجج بالسلاح إلى تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش، بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

عزل كورنيش الإسكندرية

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية

وفي أغسطس 2018، أخلت السلطات المحلية منطقة “صيادين المكس” الواقعة على المجرى المائي (الخندق)، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم، وتهدد آلاف الصيادين عن مواصلة عملهم.

وترجع منطقة “الصيادين” بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وأنحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من 500 أسرة)، ويعد الصيد المصدر الرئيسي للدخل بالمنطقة، حيث يعمل بالمهنة 90% أو أكثر من السكان.

ومنذ فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية إخلاء سكان “عزبة الصيادينبالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري، برغم اتفاق غالبية السكان على رفض التهجير والإصرار على البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، بمواجهة السياسات الانقلابية بالاحتجاجات ومحاولات الإضراب، التي لم تصمد طويلا أمام سياسات القهر العسكري، واستخدام قوة البطش الأمنية، التي نقلت بعض الأهالي بالقوة لشقق سكنية مجهولة العقد وغير شاملة لجميع المضارين.

ويعتبر مشروع تطوير طلمبات المكس واحدًا من المشروعات التي تنفذها قوات الجيش، لنقل الصيادين إلى ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 45 مترًا، بعد أن كان مسكنهم 150 مترا.

مثلث ماسبيرو

وتصل مساحة منطقة مثلث ماسبيرو إلى 72 فدانًا، وبعد مساومات وضغوط شديدة مارستها السلطات المحلية بمحافظة القاهرة، على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها. كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية.

وقالت حكومة الانقلاب، إن إجراءات إخلاء مثلث ماسبيرو “ستتم قبل نهاية العام الحالي، أيا كانت المشاكل”، حيث ما زالت هناك مشكلة بشأن 915 قطعة أرض رفض مُلاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف متر مربع، تبلغ قيمة تقييمها، وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها مبلغ 735 مليونًا و700 ألف جنيه (نحو 43 مليون دولار)، وتمثل القسم الأكبر من أراضي المنطقة، بينها أراضٍ تابعة لشركة كويتية للاستثمار العقاري.

وتضيف المصادر أن وزارة الإسكان صرفت حتى الآن أكثر من ربع التعويضات المقررة لملاك الأراضي الذين قبلوا بالتسوية في منطقة ماسبيرو، بواقع 700 مليون من إجمالي ملياري جنيه مخصصة في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العام المالي الحالي لإنهاء هذا الملف تماما.

نزلة السمان بالجيزة

وتسعى الحكومة إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بالهرم بالجيزة بعد إخلائها إلى مدينة سياحية، وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية.

وبحسب مراقبين، فإن ما يجري في نزلة السمان، هو امتداد لحلقة قديمة ظهر فيها رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، متحدثا عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي“.

وشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 % منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.
ففي تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 قال مدبولي: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80% من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”. وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني.

7- إخلاء شارع الرزاز بمنشأة ناصر

ويستهدف النظام تهجير 230 أسرة بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر بالقاهرة إلى حي الأسمرات بالمقطم.

شمال سيناء

وفي واحدة من أفظع عمليات التهجير القسري، يواصل الجيش عمليات تهجير أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت السلطات المحلية أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

وتم إصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر.
وأكد محافظ شمال سيناء أن التهجير الذي تم في المناطق الحدودية، نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة مكافحة الإرهاب.

جزيرة القرصاية

وشكلت جزيرة القرصاية ونزلة السمان قضايا تهجير قسري مكتملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم على إثرها تحويل عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش، وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

نجع أبو عصبة بالأقصر

ففي 28 مايو الماضي، أطلقت قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على أهالي “نجع أبو عصبة” في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، في محاولة لإجبارهم على إخلاء منازلهم قسرا بذريعة استكمال “طريق الكباشالأثري الذي يمتد بطول 2700 متر من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.

وفوجئ أهالي “نجع أبو عصبة” الواقع في شمال الكرنك بمحافظة الأقصر بانقطاع التيار الكهربائي، ولم تمض دقائق قليلة إلا واقتحمت تشكيلات أمنية النجع بشكل مفاجئ، بحجة تنفيذ قرار بإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمض عليها ساعات قليلة بتأجيل الأمر لما بعد إجازة عيد الفطر.

وكان السيسي قد أصدر قرارًا حمل رقم 201 في 12 مايو 2018، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بالأقصر، منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 مترا مربعا بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة” بحوض برية الآثارات نمرة 67 (حديثًا) و16 (قديمًا) في الكرنك القديمة.

فيما يجمع أهالي النجع على رفض قيمة التعويضات التي سبق وأعلنت عنها محافظة الأقصر، مؤكدين أنها تعويضات للمباني، وليست للأراضي، إذ لا تتجاوز التعويضات ما إجماله 400 ألف جنيه (حوالي 24 ألف دولار) لمنزل مكون من 4 طوابق تسكنه 4 أسر، وهو ما لا يتماشى مع الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء والإيجارات والعقارات.

يشار إلى أن أهالي النجع خرجوا من منازلهم بما يرتدون من ملابس من دون الحصول على أي مقتنيات أو أوراق بسبب سرعة التنفيذ، كما أنهم لم يستطيعوا توفير منازل بديلة بعد؛ نظرا لاستمرار تفاوضهم حتى ساعات قليلة مضت قبل بدء قرار التنفيذ.

حي الشرابية

وما حدث في الكرنك، تكرر أيضا خلال شهر رمضان ضد بعض سكان حي الشرابية بحي شبرا، حي الخليفة بالقاهرة، بدعاوى التطوير الحضري، وفق خطة تنموية، فشل نظام مبارك في فرضها، والمعروفة بالقاهرة 2050، والهادفة لعاصمة بلا عشوائيات.

الجزر النيلية

كما أن أبرز المستهدفين من قبل النظام العسكري، الذي يعمل وفق آليات الرأسمالية المتوحشة، سكان 16 جزيرة نيلية، حيث استهدف قرار مجلس الوزراء المصري في يوليو 2017، استبعاد 16 جزيرة نيلية -من أصل 144 جزيرة- من تصنيفها محميات طبيعية، ليعزز مخاوف سكانها من قيام السلطات بطردهم والاستيلاء على أراضيهم، كما الحال في جزيرة الوراق التي تشهد مواجهات عنيفة بين سكانها وأجهزة الأمن لمحاولة إخراجهم منها.

وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية- استبعاد الجزر: “القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات”، من قوائم المحميات الطبيعية.

استبعاد هذه الجزر من قوائم المحميات الطبيعية ذريعته لدى السلطات هي افتقارها للمعايير اللازمة، إلا أن مراقبين يرون أن الدافع الحقيقي لذلك هو فتح المجال لاستغلال هذه الجزر في مشاريع استثمارية يجري الترتيب لتنفيذها على أراضيها من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين، بعد أن يتم طرد سكانها منها.

وبحسب البيانات الديموغرافية- يقطن هذه الجزر قرابة 96 ألف أسرة، بإجمالي عدد سكان قدره نصف مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد اليومي فيها 0.85 دولار أميركي، ونسبة البطالة تقترب من 37%.

وهو ما عبر عنه نائب محافظ الجيزة آنذاك، اللواء علاء الهراس، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المواطنين في عدد من الجزر النيلية تمهيدا لتطويرها، كاشفا عن مخطط لتقسيم تلك الجزر بحيث تشمل أجزاء سياحية وترفيهية، إضافة إلى مناطق تُخصَّص للمقيمين فيها.

وكان عبد الفتاح السيسي قد أشار في خطاب سابق له إلى أن “جزر النيل لها أولوية في ملف استرداد الأراضي المنهوبة كي لا تصبح بؤرة عشوائيات”، لافتا إلى أنه يمكن تسكين أهاليها في الإسكان الاجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة ضوء أخضر لإخلاء هذه الجزر.

حي الخليفة

وفي إبريل الماضي، تصاعدت الإخلاءات القسرية للسكان بحي الخليفة، جنوب القاهرة، بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي، ما يعرض حياتهم للخطر، سواء بقوا فيها أو رحلوا عنها إلى الشارع.

وكان آخر إخلاء شمل 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للبرد القارس، والعقارب والثعابين والحشرات الضارة، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.

وسبق ذلك نقل بعض السكان من حي الخليفة إلى محلة الأسمرات، بحيّ المقطم، وتركهم في أحد المراكز الشبابية لمدة شهرين ونصف. وهكذا تسيطر حالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفاً من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضاً مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم، إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة. كذلك، تعاني المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها. مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين، هما تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع، ما يدمر الحياة العائلية.

 

*مدن العالم تهتف باسم الرئيس مرسي رفضا لجريمة اغتياله

واصل أحرار العالم فعالياتهم المناهضة لجريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي على يد عصابة العسكر، ففي لندن نظم عدد من أبناء الجالية المصرية والعربية وقفة أمام السفارة المصرية في لندن؛ للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة قتل الرئيس مرسي.

وفي نيجيريا، نظم عدد من المواطنين صلاة الغائب على الرئيس محمد مرسي، فيما أقامت مؤسسة مركز الشباب المسلم في الفلبين صلاة الغائب علي الرئيس مرسي، ورفع أهالي قطاع غزة لافتات عليها صور الرئيس مرسي مكتوبا عليها “غزة لا تنسى من وقف معها”، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

وفي الجزائر، ردد المشاركون في المظاهرات هتافات تندد بجريمة قتل الرئيس محمد مرسي، منها “لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيسي عدو الله”، وفي الأردن شارك الآلاف في مسيرات رفضا لجريمة قتل الرئيس مرسي، مرددين هتافات تشيد بمواقف الرئيس تجاه قضايا الأمة وتندد بقادة الانقلاب العسكري في مصر.

وكانت وزارة الشؤون الدينية في ماليزيا قد عممت صلاة الغائب على الرئيس الشهيد بمساجدها في عموم البلاد عقب صلاة الجمعة، كما شهدت جنوب إفريقيا والسودان فعاليات مناهضة لجريمة اغتيال الرئيس مرسي، فيما نظمت اللجنة التنسيقية للجالية المصرية بالنمسا وقفة احتجاجية في فيينا ضد جريمة قتل الرئيس الشهيد.

وفي القدس تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لشباب يوزعون التمر بالمسجد الأقصى على روح الرئيس الشهيد محمد مرسي، فيما توافد المصلون على مساجد العاصمة الصومالية مقديشو وشاركوا بأعداد كبيرة في صلاة الغائب على الرئيس الشهيد عقب صلاة الجمعة

وأدى اليمنيون الصلاة في ساحة الحرية بمدينة تعز على الرئيس مرسي، وشهدت باكستان وإيطاليا واليابان والسويد وسراييفو وغيرها من المدن والعواصم العالمية فعاليات وإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد محمد مرسي.

 

*لماذا تمسكت الكنيسة بعداوة الرئيس الشهيد محمد مرسي؟ 

في مشهد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، تواجدت 15 شخصية على رأسهم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بينما مثل الكنيسة بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، بجوار رئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، والكاتبة سكينة فؤاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حامد عبد الله

وفي المشهد الأسود تواجد أيضًا شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأمين عام حزب النور السلفي جلال المرة، ومؤسس حركة تمرد الشبابية محمود بدر، واللواء عسكري محمد العصار، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، والفريق عبد المنعم التراس، والفريق أسامة الجندي من قادة الجيش، وإن كان مبرر العسكر في الانقلاب هو الجشع والطمع في السلطة- ولو كان سيرًا على سجاد الخيانةفما مبرر الكنيسة التي أعلنت العداء للرئيس الإسلامي القادم من رحم جماعة الإخوان المسلمين؟

قُبلة مرسي

يروي عالم الفضاء المصري المعروف عصام حجي، قصة لأول مرة عن سبب تقبيل الرئيس الشهيد محمد مرسي رأس امرأة قبطية، لدى زيارته الأولى لأمريكا بعد فوزه بانتخابات الرئاسة المصرية، وقال إن الجالية المصرية التقت الرئيس مرسي في أحد الفنادق بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث كنت الإجراءات الأمنية مبسّطة جدًا، وأثناء وجود الرئيس اشتكت سيدة من خوف الأقباط من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف “حجي” أن الرئيس الشهيد ردّ على تلك السيدة بأدبٍ شديد، بينما هي واصلت احتجاجها، ولدى خروجه من القاعة توجه “مرسي” إلى تلك السيدة وسلّم عليها وقبّل رأسها، في مشهد يؤكد أنه كان يحترم الجميع، تلك القصة بالإضافة إلى قرارات الرئيس محمد مرسي التي قصد بها التعامل مع الكنيسة المصرية بمبدأ المواطنة والشفافية وعلى قدم المساواة، دون استغلال فزاعات الإرهاب والاضطهاد وغيرها، تؤكد أن الكنيسة تفضل جنرال يقوم بتفجير بعد مبانيها وقتل العشرات من رعاياها في مقابل إعطائها مكانا متميزا وصفة فوق المواطنة، في مقابل ذلك يستثمر الجنرال تلك الحالة في الترويج أنه يحمي الأقباط من الإرهاب.

وتحدث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، عن فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي لم تدم أكثر من عام، وزعم تواضروس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج “رأي عام” على قناة تن”، أن ذلك العام كان “سنة كبيسة سوداء ومظلمة“!

أكاذيب تواضروس

وبحسب تواضروس، فإن مشاركة الكنيسة في تأييد الانقلاب ومظاهرات “30 يونيو”، جاءت من منطلق “الإحساس بالشعب”، متابعا: “شعرت أن كل المصريين في الشارع، ومن المفترض أن أشارك فيما يحدث”، وأضاف: “الرؤية التي كانت أمامي أن هناك مسئولين على أعلى مستوى يريدون إنقاذ الوطن وأنا معهم، والحمد لله أن الأمر نجح“.

وعبّر تواضروس عن سعادته بنجاح الانقلاب، قائلا: “أحلامي دائما تحقيق السلام على أرض مصر، وأن نعيش حياة هادئة وناعمة، وما يؤلمني موجات العنف والإرهاب”، وقبل ثورة 25 يناير 2011 بأشهر شهدت كنيسة الإسكندرية تفجيرًا هز مصر كلها، ثم تلتها أحداث محمد محمود بعد ثورة يناير 2011، والتي استهدف فيها الجيش المصري أقباطًا، إبان الفترة الانتقالية التي كان يحكم فيها المجلس العسكري بعد سقوط مبارك .

والحقيقة الأكيدة أن الإرهاب الفعلي في مصر ليس كما يزعم ويدعي تواضروس، وإنما بدأ بعد أيام من دعوة السفيه السيسي المصريين في السادس والعشرين من يوليو 2013 للنزول من أجل أن يمنحوه تفويضًا لمواجهة الإرهاب المحتمل.

بعدها بأيام تحول الإرهاب من محتمل إلى واقع يعيشه المصريون وليس الأقباط وحدهم بألم إلى يومنا هذا، وشهدت مصر بعده أعنف فترة في تاريخها المعاصر، حين دخل الإرهاب إلى قلب القاهرة ولم تسلم منه عاصمة ولا مدينة في مصر الكبيرة على عصابة السيسي .

كما اتضح مؤخرًا بعد فوات الأوان، أن عام السلام الذي عمَّ مصر هو الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأن السفيه السيسي لا يريد التفويض إلا من أجل فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي في رابعة، وقد فضه جيشه وقواته بعنف شديد، وارتكبوا مجزرة هي الأعنف في تاريخ مصر المعاصر، حسب منظمات أجنبية، حين قُتل الآلاف في ساعات واحدة.

أما تفجير الكنائس فكان لعبة المخلوع مبارك على يد وزير داخليته حبيب العادلي، واستأنف السفيه السيسي التفجيرات ضمن المسلسل والسيناريو الذي خطط لمصر منذ الثالث من يوليو 2013، وعصابة السيسي مسئولة في كل الأحوال سياسيًّا وأمنيًّا، لتبقى مصر وشعبها في حاضر مؤلم، ومستقبل مجهول مخيف، وماض ليس سعيدا بالنسبة لكثيرين، تنتظر مصر وشعبها من يخلصها وينقذها من هذا الجنون الذي تعيش فيه، ومن سيناريو الدول المجاورة الذي يطبخ لها على نار هادئة قد تشعل الأخضر واليابس، لو نجحت خطة الحرب الطائفية فمن بيده الحل الأخير والمخرج لشعب مصر؟

 

*أولى بشائر “صفقة القرن”.. السيسي يعتقل ضباطًا بالجيش.. والإعلام الصهيوني يمرح بالقاهرة

كشف خبير القانون الدولي، محمود رفعت، عن حملة اعتقالات شنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، في صفوف القوات المسلحة، حيث طالت الاعتقالات عشرات الضباط في الجيش. وقال رفعت في تغريدة : “تم الأيام الماضية اعتقال عشرات الضباط في الجيش المصري، حيث ينتاب النظام الذعر من تحرك الجيش، خاصة من صغار الضباط مع اقتراب إطلاق صفقة القرن من البحرين“.

وأضاف رفعت أن “النظام يدرك أن تحرك أي رتبة مهما صغرت سيسانده الشعب ويدرك أن السعودية والإمارات ومن فوقهما ترامب أضعف من حماية مؤخراتهم دوليًّا“. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الانقلاب بحملة اعتقالات في صفوف الجيش، حيث شهد العام الماضي حملة مماثلة طالت عشرات الضباط برتب مختلفة.

ووجه السفيه السيسي إلى الضباط المعتقلين تهمة القيام بتشكيل تنظيم سري داخل القوات المسلحة، وأنهم على صلة بقوى سياسية خارجية معادية لعصابة الانقلاب.

صفقة القرن

ومن المقرر أن تشارك عصابة السيسي في “مؤتمر البحرين”، المقرر نهاية الشهر الجاري في العاصمة المنامة، لبحث سبل تطبيق “صفقة القرن” التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد آخر من الدول العربية، الأمر الذي أثار رفضًا عربيًّا شعبيًّا واحتجاجًا فلسطينيًّا.

ومن بشائر صفقة القرن توغل الإعلام الصهيوني في القاهرة، ونشْر تقرير لقناة “مكان” الإسرائيلية، عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة أن التقرير تضمن لقطات لمراسلها “روعي كايس” من داخل مقابر مدينة نصر حيث دفن مرسي.

وهاجم ناشطون مصريون، السفيه السيسي الذي يمنع الصحافة العربية من تغطية الحدث، بينما يقوم هذا الصحفي الصهيوني بزيارة المقبرة والتجول في شوارع القاهرة متحدثا بالعبرية، ووري أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر الثرى في الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود.

ورفضت سلطات الانقلاب السماح للمصريين بتشييع جنازة الرئيس الشهيد مرسي، أو حضور دفنه أو الصلاة عليه أو حتى تقديم العزاء لأسرته سواء في القاهرة أو بمسقط رأسه. وقال أحمد، نجل الرئيس الشهيد: إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وإن مراسم الدفن اقتصرت على الأسرة بعدما رفضت السلطات دفن أبيه في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

مفاوضات مرفوضة

وكان التلفزيون الرسمي للانقلاب قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي، أثناء جلسة محاكمة في القاهرة، إثر “نوبة إغماء”، إلا أن تقريرا لصحيفة الإندبندنت” كشف عن أن مرسي “قُتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء ولمدة 20 دقيقة رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص.

بينما كشفت قناة “الجزيرة” عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة التي أجرتها سلطات الانقلاب مع الرئيس الشهيد محمد مرسي قبيل أسابيع قليلة من وفاته، وذكرت مصادر حقوقية أنه في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي وبعد عيد الفطر مباشرة، جرت نقاشات في سجن العقرب شديد الحراسة بين عدد من قيادات الإخوان ومسئول أمني بارز من جهاز الأمن الوطني حول أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للسفيه السيسي، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

واستفسر مسئول أمني بارز بجهاز الأمن من هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات، وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن مرسي لن يعود رئيسا، وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

ووفق المصادر، فإن القيادات اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد، ودأبت أجهزة الأمن منذ يوليو 2013 حتى الآن على استدعاء قيادات جماعة الإخوان والمعارضة المعتقلين بسجن العقرب لسؤالهم عن مدى قبولهم بأي تنازلات للسفيه السيسي، ومناقشتهم في الأفكار السياسية المطروحة، وكانت الإجابات متواترة برفض تقديم أي تنازل، ومطالبة الانقلاب بالرحيل.

 

صمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

مظاهرة مرسيصمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الحدود الشرقية ” وتجديد حبس معتقلين بـ ” الثلاجة “

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل  محمد شيرين فهمي، جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”. لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المعتقلين .

كانت الجلسة السابقة قد شهدت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى بعد سقوطه مغشيا عليه وعدم التحرك لتقديم الاسعافات الاولية وتأخر وصول الاسعاف لأكثر من نصف ساعة وفقا لما تحدث به شهود الجلسة.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

الى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين  “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولمعروفة إعلاميا بـ” الثلاجة ” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، قد أجلت أمس محاكمة 272 مواطنا في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 24 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين .

                   

*أردوغان: السيسي لن يفلت من جرائمه في حق الرئيس مرسي

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يفلت من العقاب على جرائمه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، متوقعًا أن تبحث الأمم المتحدة في ملابسات وفاته وتحاسب المسئولين عن ذلك.

وقال “أردوغان”، خلال كلمة له في مؤتمر مع صحفيين أجانب في مكتبه بقصر “دولمة بهتشة” في “إسطنبول”: “السيسي ظالم وليس ديمقراطيًّا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.

وأضاف: “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسًا في الحق والقانون والحرية”.

وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة الرئيس مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.

وشدّد “أردوغان” بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

كان “أردوغان“ قد أعلن، أمس الأربعاء، عن أن بلاده “ستفعل ما بوسعها” من أجل مقاضاة السلطات المصرية دوليًّا، على خلفية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشف عن أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في “أوساكا” اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وقال: “للأسف.. بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسئولون هناك لإسعافه”.

من جهتها، شنّت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على الرئيس أردوغان، معتبرةً أن تصريحاته تُعد “تدخلًا بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله”.

وقالت: إن “التلويح بإثارة الأمر دوليًا يعد تجاوزات فجّة في حق مصر”، ونقلت عن الوزير سامح شكري “استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، على حد زعمه. 

وقالت: إن الوزير “شكري” يؤكد “استعداد مصر للتصدّي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا”.

وزعم “شكري” أن تصريحات “أردوغان” المُشكّكة في طريقة وفاة مرسي، “تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية؛ لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل”.

وتابع: “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشئون الداخلية لدول المنطقة”.

وادعى “شكري” أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يُحقّقه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”.

وختم بالقول: إن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُّر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”، حسب تعبيره.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبا وتعاطفا دوليا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لـ“مرسي”، وهو ما أدَّى إلى وفاته.

 

*صمت” الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها على وفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا الى أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

أكذوبة الغرب 

وبرغم تعازى الدولة الألمانية ،شكل الصمت الرسمي الدولي، وخاصة الغربي، على وفاة  الرئيس محمد مرسي  أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته الإثنين الماضى، صدمة شعبية كبيرة.

ذلك الصمت دفع خبراء عرب وأتراك،  إلى القول إنه يكشف “أكذوبة الغرب الديمقراطي الإنساني”، ويوفر “غطاء وضوءا أخضر” للنظام الحاكم في مصر، بل يعبر عن “شراكة في جرائمه”.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي؛ ما أدى إلى وفاته.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر على المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا اى ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

الصمت الرسمي على وفاة مرسي كان لافتا للأنظار، تماما كالصمت الذي رافق إعدام قرابة 50 معتقلا مصريا، في محاكمات يعتبرها منتقدون “تعسفية”.

أمر مشين

يقول الباحث السياسى علي حسين باكير : “أن يموت أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر في سجون حكم الانقلاب العسكري، دون رد فعل من الدول الغربية، لهو أمر مشين وعار على جبين الإنسانية”.

وأضاف باكير: “بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي، الذي أبداه البعض ضد الرئيس الراحل مرسي، فإن دفعه إلى الموت بشكل حذّرت منه مسبقا مؤسسات حقوقية معتبرة، لهو مؤشّر إضافي خطير على طبيعة النظام الحاكم في مصر، وإلى أين تتّجه الأمور مستقبلا، وأوروبا ستكون بلا شك أوّل المتضررين”.

واعتبر أن “المعايير المزدوجة ليست جديدة في تعامل الدول الغربية مع المنطقة وشعوبها، فهم يعتقدون أنه من الأسهل عليهم والأفضل لهم، التعامل مع حاكم ديكتاتوري يرتبط بقاؤه في السلطة بمصالحهم هم، على أن تكون شرعيته مستمدة من الشعب، ويمثّل مصالح وطنه وشعبه”.

ضوء أخضر 

وتابع: “في هذا السياق، يمكن فهم السياسة الغربية تجاه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأردف باكير: “غياب أي رد فعل دولي وغربي معتبر ضد انتهاكات النظام المصري منذ سنوات، لا يعني فقط وجود نيّة لغضّ الطرف عنها، بل يعني أيضا وجود دعم وتغطية لممارسات النظام الوحشية ضد معارضيه”.

وحذر من أن “هذا الموقف سيفهمه نظام السيسي على أنه ضوء أخضر لاستكمال اضطهاد وظلم الناس دون رادعٍ ولا محاسب”.وزاد بقوله: “وبهذا المعنى، ستكون على المجتمع الدولي والغرب مسؤوليات إزاء مثل هذا الأمر، فالسماح للسيسي بمواصلة سياساته يعني أنّهم سبب من أسباب استمرار الظلم بحق الشريحة الأكبر من الشعب المصري”.

عار على الإنسانية

بدوره، قال رئيس مركز عمران للدراسات، الباحث السوري، عمار قحف، إن الموقف الغربي شديد السلبية تجاه وفاة أناس مظلومين ولهم وزنهم في مجتمعاتهم.. كان أضعف الإيمان أن يطالبوا بتحقيق وشفافية وبحقوق العلاج للسجناء”.

وأضاف قحف : “الموقف الغربي هو عار على جبين الإنسانية.. لم نسمع مطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق، وكان الصوت خافتا على مستوى الدول والمؤسسات العربية والدولية”.

وتابع: “حتى لو كانت هناك اختلافات، فهناك مبادئ قيمية عالية من سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحاكمة العلنية”.

وأردف: يتوجب “مقارنة تصرف القضاء المصري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981: 2011) ومحاكماته، وتعامل المحكمة مع مرسي، فشتان بينهما، وهذا يدل على السياسة الممنهجة من النظام لإهانة وحرق هؤلاء المسؤولين”.

وشدد على أن الموقف الدولي “هو موقف سلبي متواطئ مع الأنظمة، بحجة الاستقرار.. يهدمون القيم التي تدعو إلى العدالة وسيادة القانون، وكان هذا مفاجئا”.

مصالح الغرب

واكد الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز،  أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا”.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته”.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم”.

الرئيس يؤدى العمرة

فى سياق متصل،تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص أعلنت أداء عمرة عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية الإثنين الماضى.

وبحسب الصور المتداولة، رفع أشخاص وخلفهم الكعبة المشرفة، أوراقا مكتوب عليها عمرة عن محمد مرسي، فضلا عن الدعوة له بالرحمة والمغفرة.ويظهر التاريخ المدون بالوريقات أنه تم أداء العمرة في يوم إعلان الوفاة واليوم التالي له.

 

*فورين بوليسي”: مصر دخلت مرحلة اللاعقلانية بعد وفاة أول رئيس منتخب

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على وفاة أول رئيس منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت آخر مَعْلم على وصول مصر تحت حكم العسكر إلى اللاعقلانية النهائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد مرسي أصبح بطلًا شهيدًا في نظر الشعب، فقبل أن يتولى الرئاسة وخلال سنوات حكم المخلوع حسني مبارك، كان الدكتور مرسي قائدًا لكتلة “الإخوان المسلمين” في البرلمان الذين يتم انتخابهم كمستقلين من قبل الشعب في دوائرهم، موضحة أنه على الرغم من عدم ذكر اسمه كثيرًا خلال فترة حكم مبارك، إلا أنه كان من المعارضين الأقوياء له.

وتابعت أن الإعلان عن وفاته خلال محاكمته الهزلية قبل يومين أساء غضب كثيرين، وبالتزامن مع القمع الأمني الذي تعيشه مصر، قد أكد انحطاط صورة مصر أكثر وأكثر على المسرح العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شعورًا سائدًا في مصر هذه الأيام أن الحياة كانت أفضل في عهد حسني مبارك؛ بسبب الإجراءات التقشفية القاسية التي اتبعها العسكر، بعكس ما كان يظن المصريون الذين وعدهم الجنرال الفاشل بإحداث نهضة تنموية، إلا أنه انزلق بمصر إلى وضع أسوأ من ذي قبل

وعن وضع مصر في المنطقة العربية، قالت الصحيفة إن دول الخليج بحاجة إلى مصر، ولكن وفق أهدافها وليس أهداف مصر، ومع تزايد مخاوفهم من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة كان الملك السعودي الراحل عبد الله أكبر داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وعلى صعيد عملي أكثر، فإن مصر لم يعد لها دور كبير في المنطقة، وهو ما أظهرته الأحداث الأخيرة، سواء ما يتعلق بالملف السوري أو الأزمة في اليمن، وحتى القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، فعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مصر وفلسطين جغرافيًّا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يعقد مؤتمر “السلام والازدهار” في المنامة بالبحرين، بدلا من شرم الشيخ.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://foreignpolicy.com/2019/06/19/egypt-doesnt-matter-anymore-morsi-sisi/?fbclid=IwAR205WiBUCjPTbaRm_6VZgb_CDDQbLmjZujMJIzTncHttnQsUu99DFKO1n0

 

*مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

قال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

وقدم الغرياني في مقطع فيديو بثته قناة “درر” الفضائية، خالص تعازيه للأمة العربية والإسلامية في وفاته

وأشار الغرياني إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

https://twitter.com/DorarTV/status/1141636812697415680

 

*لماذا لا يصدق المصريون رواية قتلة الرئيس الشهيد مرسي؟

أقسم فحنث ووعد فأخلف.. هذه هي بعض أخلاق جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي منذ ظهوره للرأي العام وزيرًا للدفاع في زمن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو لا يكف عن حنث الوعود وممارسة الدجل على المصريين، وربما نجح في خداعهم في بداية الأمر، لكنه مع الغلاء والقمع والانتهاكات غير المسبوقة، بات المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع بئر الخيانة ونهر الكذب، وحتى بمقارنة المخلوع مبارك مع السفيه السيسي في الدجل والكذب، نجد أن الشعب بات يترحم على ديكتاتورية المخلوع التي لم تكن بدموية المنقلب.

كذب السفيه السيسي عندما أدى اليمين وزيرًا للدفاع أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحنث بعدها بالقسم وظهرت خيانته، وأنه يتخابر مع إسرائيل وواشنطن والخليج ضد ثورة المصريين ورئيسهم المنتخب، وحتى عندما قال إنه لا مطمع له في السلطة قام بالترشح بعد الانقلاب، وعندما قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم وأنه لن يكلفهم درهمًا ولا دينارًا إلا إذا حقق لهم الرفاهية وزيادة الدخل ووفرة المال، لكنه حنث وكذب، وأخلف في كل ذلك، وما حدث طيلة السنوات الماضية كان العكس، فلماذا يصدق المصريون رواية وفاة الرئيس الشهيد التي جاءت على لسان إعلام السفيه السيسي، وعلى لسان النائب العام الذي هو في الحقيقة جزء من عصابة الانقلاب؟

رواية القاتل!

تقول الرواية الرسمية، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لنوبة قلبية بينما كان يتحدث مع أحد قضاة النار في المحكمة الظالمة، وأنه سقط مغشيًا عليه، وأن الطبيب الموجود في القاعة وقتها وكان تخصصه “أسنان” لم يفحصه إلا بعد مرور عشرين دقيقة، ظل خلالها ملقى على الأرض، وأنه بالكشف الذي أجرته النيابة واللجنة الطبية على جثمان الرئيس الشهيد تبين أن الوفاة طبيعة نتيجة تقدم السن (69) عاما، وأحوال البقاء في زنزانة انفرادية لمدة ستة سنوات، وهذا ما يريد العسكر تمريره لإخفاء معالم جريمتهم.

إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك، فالرئيس رغم التعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له ومنع الأدوية، كان جسده قادرًا على تحمل ذلك كله، بل كان قادرا على الوقوف بكل حيوية ومراجعة القاضي فيما يقول وطلب الكلمة، وكان ذهنه رغم التعذيب النفسي حاضرا ومقاومًا، وخطة العسكر كانت تقوم على استنزافه عقليا قبل أن الاستنزاف الجسدي، طوال هذه السنوات وحرمانه من العلاج، وجبره على طلب العلاج واستفزاز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وجعلها تطالب مرارًا وتكرارًا بإجراء الكشف عليه، بل وحمل اللجنة التي حضرت من البرلمان البريطاني على نشر بيان يحذر من أن حياة الرجل صحيًّا في خطر، كل ذلك بحسب مخطط العسكر منحهم أرضية وغطاء لإخفاء عملية القتل، حتى تبدو في سياقها الطبيعي.

فلا أحد سيشك أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تناول يومها في طعامه أو بأي طريقة سُمًا تم تحضيره في تل أبيب، من ذات النوعية التي أعطيت للرئيس الفلسطيني عرفات أو التي تم بها محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، لكن المحاولة فشلت لتدخل ملك الأردن الراحل حسين بن طلال. تم اغتيال الرئيس بعد تحضير الرأي العام والدولي بأنه بات يعاني مشاكل صحية، وبأن سلطات الانقلاب تتعنت في علاجه، فيكون الأمر على هذا النحو “لم نقتله عمدا ولكن قتلته أمراض الشيخوخة والإهمال الطبي”، وتلك جناية مخففة وربما يقبل بها المجتمع الدولي الذي يدعم الانقلاب بالأساس.

الشكوك تحوم حول القاتل

وهو الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يربط بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويقول إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي “على حق”، متمنيا أن تتناول أيضا وفاة الرئيس مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأكد أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”، وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”، وشدّد بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي: إن التقرير الأممي الصادر عن أجنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.

وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبًا وتعاطفًا دوليًّا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

 

*أحمد موسى.. لماذا اجتمع المؤيدون والمعارضون على احتقاره؟

عبر آلاف المغردين بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائهم الشديد من شماتة الإعلامي الأمنجي أحمد موسى في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قضى نحبه قتيلاً الاثنين الماضى، إثر وفاة مفاجئة وغامضة عقب إصابته بإغماء خلال جلسة محاكمة ظالمة بالقاهرة.

وفي تعليقه على خبر الوفاة، قال “موسى”، عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، إن “الوقت قد حان للترحم على ضحايا الجيش والشرطة بالصوت العالي، والترحم على كل من تيتّم بفعل محمد مرسي”، واصفا إياه بـ”الجاسوس”، وزعم موسى المقرب من أجهزة أمن الانقلاب، أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم من تسببوا في أعمال العنف بمصر منذ الأربعينات حتى الآن، وشن هجوما على معشوق جماهير كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بعد ترحمه على مرسي عبر تويتر.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1141001099459158019

شماتة الأعداء

كما طالب الأمنجي موسى مشاهديه بإشاعة مظاهر الفرح والبهجة، مخاطبا أنصار الرئيس الراحل: “احزن أنت يا خاين بموت القاتل مرسي واحنا هنشغل أغاني ونفرح ونرقص”، وإزاء ذلك صعد وسم #ابن_… الذي يحمل سبابا لـ”موسىإلى قائمة الصدارة في “تويتر” مصر، وعبر خلاله الرافضون لإساءات الإعلامي الموالي للانقلاب عن اشمئزازهم من شماتته، واعتبروه بالغًا للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، وفاقدا لكل معاني الإنسانية.

وتعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يكون خبر وفاة الرئيس الشهيد مرسي، صغيرا لا يتعدى طوله خمسة أسطر بصفحة الحوادث الداخلية في جريدة الأهرام، ويقول الخبر إن “محمد مرسي العياط” توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ولم تذكر صحيفة العسكر العريقة في التطبيل ماهية الرجل الذي مات، وكأن مانشيت” الأهرام نفسها قبل سبع سنوات لم يكن خبر تولي مرسي رئاسة مصر بوصفه أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وكما كان التجاهل والاكتفاء بالخبر الصغير الموحد هو سمة الصحافة الورقية تجاه مشهد الوفاة أثناء المحاكمة، اتبعت نشرات الأخبار التلفزيونية التجاهل نفسه فقدمت خبر الوفاة في ذيل أخبارها بأسلوب مقتضب.

غير أن برامج التوك شو على الفضائيات تعاملت مع الخبر على نحو مغاير، حيث أطلق أشهر مقدمي البرامج ألسنتهم ضد الرئيس الراحل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من مذيعة قرأت الخبر الموحد مع تذييله بجملة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

كلام الأمنجي موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي، ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!.

ممبار وعكاوي..!

وبلغ الأمنجي موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر، ودليله في ذلك كما يزعم هو الطريقة التي توفي بها الرئيس الشهيد مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر، وفي الإطار نفسه تحدث الإعلامي الأمنجي تامر أمين في برنامجه عما وصفه بـ”المعاملة الجيدة جداالتي تلقاها مرسي داخل السجن، مضيفا أن الرجل لم يتعرض للتعذيب أو الإهانة من أي نوع بل كان يتناول الطعام الذي يريده.

وأردف أمين الذي اعتزل الإعلام لفترة بعد ثورة يناير لقربه من عائلة المخلوع مبارك، زاعما أنه: “في بعض الأحيان كان يسمح له بدخول أكل خاص، فاكرين كان بيطلب زمان بط وممبار وعكاوي، واضح أن شهيته دائما مفتوحة”. أما المذيع الأمنجي الشهير عمرو أديب فحاول أن يبدو موضوعيا في بداية برنامجه فارتدى دور الواعظ الذي لا يشمت في موت أحد حتى “ولو كان من الأعداء”، لكنه سرعان ما خلع ذلك الثوب ليبدأ بالهجوم من خلال أسئلته لضيفه أستاذ الفقه المطبلاتي “سعد الدين الهلالي”.

فبدأ أسئلته بسؤال حول مدى جواز الرحمة على من خان وطنه ودينه، ليجيب الضيف بجواب مطاط وينتقل منه إلى الموت فجأة كما جرى في حالة الرئيس الشهيد مرسي، ويصفه بالموت المكروه ويشبهه بـ”موت الحمار”، وتحدث الهلالي عن عدم الشماتة، لكنه أشار إلى مصطلح “شفاء الصدور” الذي تحدث عنه القرآن الكريم حول موت الأعداء.

ولم يفت على أديب التحذير من شكل جنازة الرئيس مرسي، لافتا إلى إمكانية استغلال المعارضين الجنازة لتحويلها إلى مظاهرة، وتوقع أن تستغلها جماعة الإخوان المسلمين لتستعرض عبرها قوتها، أما قناة إكسترا نيوز الإخبارية فاستغلت وفاة الرئيس الشهيد مرسي لتسترجع من خلال برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي ما وصفته بعنف جماعة الإخوان.

وبث البرنامج لقطات من أحداث قصر الاتحادية في عام 2012 وما سمّته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 ونسبت جميعها إلى أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى القناة نفسها وعبر نشرة الأخبار، أذاعت مقدمة النشرة خبر الوفاة مذيلا بعبارة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”، ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من التعاطي الإعلامي للحدث، وتنفيذ تعليمات موحدة من جانب مخابرات عباس كامل، واعتماد صيغة الخبر التي على ما يبدو تم توزيعها على جميع وسائل الإعلام.

 

*بعد ارتفاع أسعار النفط.. خسائر كبيرة تنتظر السيسي من التوترات العالمية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على القفزة التي شهدتها أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبينما تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب الصراع القائم حاليا بين دول الخليج وإيران، بات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حيث يعاني نظام الانقلاب من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يكون له أثر مباشر على عجز الموازنة وتكلفتها.

تصاعد التوترات

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود، كما تلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضًا.

يشار إلى أنَّ الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

قفزة بالأسعار

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

وتعتزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. 

وأشارت عدة تقارير محلية وعالمية، إلى أن الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

 

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء

حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء.. الأربعاء 19 يونيو.. أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اقتحام قرية العدوة مسقط رأس الرئيس مرسي واعتقال 10 مواطنين من ههيا بالشرقية

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، قرية العدوة بههيا، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي بالشرقية، والعديد من القرى المجاورة لها، وحطّمت محتويات عشرات المنازل وسرقت الأموال والمشغولات الذهبية وكذلك الهواتف المحمولة، ومزقت المصاحف بالبيوت، واعتقلت 10 مواطنين بينهم زوج نجلة شقيق الرئيس الشهيد، واقتادتهم لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وأفاد شهود عيان باقتحام داخلية الانقلاب لقرية العدوة بههيا، فجر اليوم، بعشرات المدرعات وسيارات الشرطة، وداهمت عددًا من البيوت، وحطمت وسرقت محتوياتها ومزقت المصاحف، وانتقلت لمداهمة عدد من القرى المجاورة للعدوة، واعتقلت 10 مواطنين وهم: محمد محمود العزب، الدكتور علاء السيد عطية، أحمد زين عطية الغرباوي، بالإضافة إلى كمال عصام عطية زوج نجلة شقيق الرئيس، وآخر من قرية العدوة، إلى جانب الطالب محمد خالد عكاشة، من قرية مهدية، وجمال أحمد البدوي، بالإضافة إلى ناصر محمد لطفي من قرية المسلمي، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما أفاد شهود عيان كذلك بمحاولة قوات أمن الانقلاب منع إقامة سوق قرية العدوة وإقامة عزاء لأحد الشيوخ المتوفين بها، ولكنها فشلت أمام صمود وإرادة أهل القرية، كما قامت كذلك بالتمركز داخل مركز الشباب ونصبت كمينًا أمنيًّا على مدخل القرية لتفتيش المارة.

 

*رابطة “معتقلي سجون الانقلاب” تنعى الرئيس محمد مرسي

نعت رابطة “المعتقلين في السجون المصرية” الرئيس محمد مرسي، الذي ارتقى شهيدا داخل سجون الانقلاب، مؤكدة أنه سيظل رمزا للتضحية.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “وداعا يا زعيم الأحرار وداعا يا رمز التضحية، وداعا إلي جنة الخلد، إن شاء الله تشكو إلي ربك ظلم الظالمين، الذين ظلموك وحبسوك وعذبوك وقتلوك..سيادة الرئيس الشهيد كل الأحرار ينعونك، وعلي رأسهم عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما في سجون مصر، ينعونك وهم صامدون ثابتون حتي يأذن الله بفرجه ونصره”.

وتساءلت الرابطة: “أين صوت الأحرار في العالم؟ أين منظمات حقوق الإنسان تجاه ما يجري في مصر من قتل ممنهج داخل السجون؟ لماذا كل هذا الصمت الرهيب حيال هذه الجرائم ضد الإنسانية؟”، محذرة السجانين من غضبة مدوية تزلزل عروشهم.

 

*التلفزيون الألماني يبث تقريرا كارثيا عن سجون السيسي

بث التلفزيون الألماني “دوتش فيلة” تقريرا بالفيديوجراف، حول شكل الحياة التي يعيشها آلاف السجناء المصريين خلف القضبان في سجون الانقلاب العسكر.

وأكد “دوتش فيله” أن الصعق الكهربائي للمعتقلين والتجويع والضرب والتعليق من الأيدى والأرجل عراة ضمن أدوات رجال عبد الفتاح السيسي في تعذيب المعتقلين، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية المتكررة للمعتقلين والمعتقلات.

وأشار إلى أن وفاة الرئيس محمد مرسي فتحت النقاش حول السجناء السياسيين المعتقلين في مصر، والذين بلغ عددهم وفق منظمات دولية ومحلية معتمدة 60 ألفا، مؤكدين أن الأعداد في تزايد مع بناء عبدالفتاح السيسي على فترات متقاربة سجون جديدة لاحتواء غضب الشارع الذي فقد الحياة طوال 6 سنوات هي عمر الانقلاب العسكري.

وأكد التلفزيون الألماني أن جميع المعلومات الواردة في الفيديو تعتمد على تقارير منظمات دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، وشبكة رصد، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، بالإضافة إلى تقارير واردة في صحف معروفة مثل صحيفة الجارديان.

 

*حصار المصلين داخل مسجد بالشرقية لأدائهم صلاة الغائب على الرئيس مرسي

في حلقة جديدة من مسلسل رعب عصابة الانقلاب من الرئيس محمد مرسي، حتى بعد استشهاده، حاصرت قوات أمن الانقلاب مسجد المكاوي بقرية العدوة بالشرقية، مسقط رأس الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب حاصرت المسجد أثناء إقامة صلاة الغائب فيه علي الرئيس الشهيد، تمهيدا لاقتحامه، مشيرين إلى نجاح الأهالي في إطلاق سراح عدد من المصلين، فيما تواصل قوات أمن الانقلاب محاصرة المسجد وباقي المصلين.

وأضاف الشهود أن عشرات المدرعات والآلات العسكرية تجوب قرية العدوة وتعتدي على الأهالي، مشيرين إلى وجود اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين.

المثير للسخرية أنه وفي الوقت الذي منعت فيه سلطات الانقلاب إقامة جنازة شعبية للرئيس مرسي ومنعت إقامة الصلاة عليه بكافة مساجد الجمهورية، تمت إقامة جنازة شعبية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدى صلاة الغائب عليه الملايين بمختلف دول العالم، وخاصة داخل المسجد الأقصى المبارك في فلسطين.

 

*هيرست” يكشف المتورطين فى قتل الرئيس محمد مرسي

من قتل محمد مرسي؟”.. هذا هو تساؤل رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي، ديفيد هيرست، في مقال له، تحدث فيه عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

هيرست قال، في مقاله ردًّا على سؤاله السابق “من قتل محمد مرسي؟، جميعُنا.. قادة العالم والمجتمع الدولي نتحمل مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات نظام الانقلاب المصري”.

وقال رئيس التحرير” إن الدكتور مرسى واجه نهاية دراماتيكية تشبه نهاية سنته الأولى الوحيدة في السلطة. وإنه من المفارقات أن يكون اليوم الذى قتل فيه 17 يونيو، بعد سبع سنوات من اليوم الذي انتهت فيه الدورة الثانية لانتخابه رئيسًا.

وأكد “هيرست” أنه طوال وقته في السجن، احتجز مرسي في الحجز الانفرادي، وسمح له فقط بثلاث زيارات من عائلته خلال حوالي ست سنوات. كان لدى الدولة فرصة كبيرة لقتل الرجل المريض “بالسكر” الذي يعاني من ارتفاع الضغط بعيدا عن الأنظار، لكنهم إذا أرادوا إقناع الشعب المصري بأن رئيسهم السابق قد مات، فيجب أن يتم هذا علنًا وقد كان.

موقف غريب وخيانة

وأشار رئيس تحرير صحيفة “ميدل ايست آي” إلى أن الرئيس مرسى جاء بالسيسي الذى لم يكن يعلم أنه خائن وفرعون، لكنه انقلب عليه بعد ذلك وساعد على إسقاطه، بعدما كان أول رئيس مدنى منتخب فى مصر. وتابع “ولكن حتى لو مات مرسي في السجن بشكل طبيعي، فمن هم المسئولون عن موته أمام محكمة التاريخ؟”.

وتعجب هيرست قائلا: “لقد وضع مرسي في الحبس الانفرادي لحوالي ست سنوات، فكم مرة ضغط الزعماء الغربيون على السيسي خلال هذه الفترة لزيارته؟ ولا مرة!”.

وواصل الكاتب المخضرم حديثه حول الجريمة الدولية، فقال: “كم عدد الزيارات عالية المستوى التي سمح للسيسي بها خلال اعتقال مرسي؟ لقد احتُفي به على الساحة الدولية حول العالم، وباعته فرنسا طائرات من نوع “ميسترال، فيما باعته ألمانيا الغواصات. وسمح للسيسي باستضافة قادة العالم من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ هذا العام، بزعم دعم النظام العالمي، وبدلا من أن يأخذ السيسي منهم دروسًا في حقوق الإنسان، فإنه هو من أعطاهم الدروس. وقال للزعماء الأوروبيين متحدثًا عن ارتفاع حالات الإعدام في مصر خلال هذه السنة: إن إعدام المعتقلين هو جزء من “إنسانيتنا” التي تختلف عن “إنسانيتكم الأوروبية”.

من المسئول عن قتل مرسي؟

وأكد هيرست أن الرئيس محمد مرسي لم يمت من فراغ، على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك اليوم. لقد كنت أنا وزميلي الصحفي “باتريك كينغسلي” آخر الصحفيين الذين قابلوه، قبل أسبوع فقط من الانقلاب عليه.

وأضاف: لقد فاجأني مرسي باعتباره رجلا جيدا في ظل الأحداث التي خرجت سريعًا عن سيطرته، حتى المكان الذي صورناه فيه لم يكن مكان سلطته الرئيسي الذي كان قد نقل منه مسبقا مع موظفيه. كانت السلطة تنزلق من قبضته، حتى عندما أعلمني أنه يملك إيمانًا مطلقًا بجيشه.

كان مرسي نفسه رجلًا مخلصًا، وديمقراطيًّا حقيقيًّا، وفي معظم السنة التي كان فيها بالحكم، لم يكن مسيطرًا فعلًا، ووضع في دوامة أصبحت مع الوقت كبيرة جدًا بالنسبة له.

الخلاصة فى الخطاب الأخير

وأشار إلى أن الخطاب الأخير للرئيس حمل رسالة ديمقراطية مدوية مماثلة. فقد خاطب الأجيال القادمة: “أريد حماية البنات اللواتي سيصبحن أمهات المستقبل، وسيُعلمن أبناءهن أن آباءهن وأجدادهن كانوا رجالا حقيقيين لم يخضعوا للظلم، ولم يتماشوا مع الفاسدين، ولم يتنازلوا أبدا عن وطنهم وشرعيتهم”. حافظوا على الثورة. حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”.

واختتم هيرست مقاله قائلا: لقد ألقى مرسي قصيدة قبل انهياره في المحكمة: بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

 

*بعد ضياع الثورة وقتل الرئيس مرسي.. هل يفيد الندم شركاء 30 يونيو؟

تزاحمت صفحات سياسيين ونشطاء محسوبين على انقلاب 30 يونيو، بالنعي والترحم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشعر أغلبهم بالندم جراء انكشاف الحقائق وتلاعب جنرال إسرائيل السفيه السيسي بأطماعهم وخلافاتهم الأيديولوجية مع الإسلاميين خصوصا عداؤهم المفرط لجماعة الإخوان.

وتأتي وفاة الرئيس الشهيد وقد بدت الساحة السياسية بمصر خالية من القوى التي شاركت في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب، في حين يتفق خبراء ومحللون سياسيون على غياب الحياة السياسية بشكل كامل وتفرد العسكر بالسلطة في مصر.

يقول الحقوقي جمال عيد المؤيد لـ30 يونيو في تغريدة على موقع تويتر: “في ضوء كل ما سبق، نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه. ويجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التي احتجزته”.

ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، وهو من غلاة المؤيدين لـ30 يونيو: “أترحم على الدكتور مرسي وأحتسبه شهيدا عند الله، بسبب ما لاقاه من ظلم ومن معاملة لا تليق برئيس دولة منتخب، وأتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه، وأطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب وفاته، كما أطالب بالإفراج الفوري عن المسجونين من كبار السن ومن المرضى حتى لا يتعرضوا لنفس المصير”.

ومن المؤيدين لـ30 يونيو الصحفي جمال سلطان، الذي قال في تغريدة على موقع تويتر: “وفاة الدكتور محمد مرسي، بتلك الحيثيات والخلفيات والظروف، في طريقها السريع لتبلور لحظة إجماع وطني جديد في مصر، لها ما بعدها، ومن يحاول توظيفها لتصفية حسابات قديمة أو تجديد زخم انقسامات سياسية عصفت بثورة يناير، فهو يضر بقضية مرسي، ويهدر دمه من جديد، رحمه الله وأكرم مثواه”.

مرحلة جديدة

وبينما تتابع إقصاء السفيه السيسي داعمي انقلابه بحيث لا يكاد يمر عام إلا وقد جرى تغييب شخصيات وقوى سياسية كانت مؤيدة لمظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 ، يُسدل الستار على ثورة 25 يناير بعد الانقلاب وقد أكمل السيسي ذلك بتغييب داعمين له من العسكر.
وكانت السنوات الست الماضية كفيلة بإخفاء أغلب من تصدروا الدعوات لتلك المظاهرات، والذين استغلهم السفيه السيسي ليرسم صورة توحي بتلاحم سياسي كامل ضد الرئيس الشهيد مرسي، وحاول بعدها لفترة محدودة دعمها بالاستعانة ببعض تلك القوى والشخصيات قبل أن يتخلص منهم جميعا.

وأقامت مجموعة من شباب الثورة المصرية والنشطاء العرب، أمس الثلاثاء، بيت عزاء للرئيس الشهيد محمد مرسي في العاصمة البريطانية لندن، وإلى جانب النشطاء حضرت شخصيات عربية وأجنبية بيت العزاء، حيث ألقيت كلمات أكدت على مسؤولية الانقلاب العسكري عن وفاة الرئيس مرسي، فيما شدد آخرون على ضرورة اعتبار وفاة مرسي تدشينا لمرحلة جديدة للإطاحة بالسفيه السيسي.

وقال الإمام البريطاني، أجمل مسرور: إن مرسي “تجاوز الامتحان” في السجن، مشيرا إلى أنه كان بإمكانه “عقد صفقة، لكنه لم يفعل”، ليرحل وهو “الرئيس الشرعي المنتخب”، فيما نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للمحررة رانيا المالكي، تحت عنوان “وفاة مرسي: المسمار الأخير في نعش الثورة المصرية”، تقول فيه أن “الرد المحلي والعالمي على رحيل مرسي المفاجئ سيكون إرثه الحقيقي، ففي الوقت الذي انزلقت فيه مصر إلى دولة ديكتاتورية عسكرية، فإن الأعمى هو الذي سيرى الكيفية الظالمة التي تعرض لها مرسي، مقارنة مع المعاملة التي عومل بها الديكتاتور الذي حكم 30 عاما”.

وتشير الكاتبة إلى أن مبارك قضى معظم الوقت محبوسا في مستشفى عسكري، وعومل معاملة ملكية، وكان محاطا بعائلته، وتمت تبرئته لاحقا من التهم كلها، بما فيها التآمر على قتل المتظاهرين عام 2011، وأفرج عنه عام 2017، وتقول المالكي: “لو مات مبارك اليوم فمن المحتمل تشييعه بجنازة عسكرية نظرا لخلفيته العسكرية، وبالمقارنة فإن مرسي، الذي خدم لعام مثير للجدل، واعترف حتى أعداؤه بأنه كان واحة من حرية التعبير والحريات المدنية، حكم عليه بالسجن المؤبد والإعدام بناء على اتهامات مزيفة، وأجبر على النوم على الأرض في زنزانة منفردة، وحرم من الحصول على العناية الطبية اللازمة”.

أنا متأسف

وتذكر الكاتبة أن “مرسي لم يحصل على جنازة رسمية، بل دفن بحسب التقارير سريعا، دون تحقيق مناسب لأسباب الوفاة، ورفض طلب عائلته بتشييعه في قريته، ولم يسمح إلا لأولاده بحضور الدفن، ومنعت زوجته”، وتجد المالكي أن “من الصعب فهم الظلم الذي تعرض له بشكل ستكون له تداعيات عكسية، وهذا ما كتبه صديق قبطي عارض مرسي بشراسة على صفحته في (فيسبوك).

يقول الصديق القبطي: (اعتقدت أن عصابته من الإخوان المسلمين ستحكم مصر للأبد، ولن يكون هناك رئيس آخر ينتخب بطريقة ديمقراطية، وصدقت حقيقة أنه باع سيناء لحركة حماس أو قطر، وأنه خرق الدستور، وأنه كان خائنا لبلده، وفقد الشرعية، ولم يبق في الرئاسة سوى عام واحد، واليوم اكتشفت أنني وقعت أسير جماعات منابر التواصل الاجتماعي، وضخم الغضب على الشاشات كل كلمة قالها، وتم محو الحقائق على الأرض أو شعبيته الحقيقية، واليوم أبكي رحيله، وأشعر أنني مسؤول جزئيا عن الجنون الذي قاد إلى وفاته، أنا متأسف)”.

من جهة أخرى تداول ناشطون تغريدات دوّنها الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة المحكمة، قبل يومين، وبدأ خاشقجي بالتغريد عن مرسي عند إعلان الأخير ترشحه للانتخابات الرئاسية، وما صاحب ذلك من جدل حول نية عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في الجماعة، الترشح، ليعلق خاشقجي: “لو كنت مصريا لاخترت مرسي، فهي ليست انتخاب فرد، وإنما مشروع”.

وفي تعليقه على زيارة مرسي السعودية، بعد فوزه بالانتخابات، قال خاشقجي: “لو كنت أرسم كاريكاتير، لرسمت العاهل السعودي، والرئيس مرسي، وبينهما ملف ضخم اسمه (العلاقات السعودية المصرية)، وأعلاه ورقة بيضاء تماما”، وتحدث خاشقجي عن ديمقراطية مرسي، وخطأ اتهامه بالإقصائية من قبل معارضيه، مستشهدا برفض حمدين صباحي عرض مرسي عليه تسلم منصب نائب الرئيس، ووصف خاشقجي باكرا ما حدث في 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري.

وكشفت محققة بالأمم المتحدة، الأربعاء، عن أن فريق تحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، على تورط مسئولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأضافت أجنيس كالامارد، أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي “يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج”.

 

*جامعة سعودية تفصل أستاذًا جامعيًّا غرّد على هاشتاج #محمد_ مرسي!

تسبَّبت مشاركةٌ من أستاذ جامعي عبر هاشتاج الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، في فصله من مكان عمله، بعدما نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي المصغر” تويتر” وسم #محمد_ مرسي، تضامنًا مع ما حدث له قبل أيام.

الدكتور “نوشر خان” قال في تغريدته: “السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين” مرفقًا بها هذه الصورة.

كانت جامعة الملك خالد بالسعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن أنها فصلت أحد أعضاء هيئتها التدريسية- وهو باكستاني الجنسية- بعدما كتب تغريدة عبر صفحته على تويتر اعتبرتها الجامعة إساءة للمملكة.

ونشر الدكتور “نوشر خان” على وسم #محمد_ مرسي صورة للمنقلب عبد الفتاح السيسي بصحبة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعلّق عليها بقوله السيسي القاتل يمرح مع أصدقائه المقربين”، ثم حذفها مباشرة.

وقالت الجامعة “إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة، بالتغريد عبر حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، فقد تم كف يده عن العمل فورًا، وتشكيل لجنة للتحقيق معه. كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه”.

https://twitter.com/search?q=kkueduksa%20&src=typd

 

*على طريقة مقتل عرفات.. هل قتل السيسي الرئيس بالسم الإسرائيلي؟

أيا كانت الطريقة التي مات بها الرئيس محمد مرسى فهو قتل ببطيء وقاتله هو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ونظامه، وأطلقت الصفحة الرسمية، للرئيس محمد مرسي، الذي توفي خلال محاكمته، الاثنين، هاشتاجا يتهم السفيه السيسي، بقتل أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وحمل الهشتاج اسم “#السيسي_قتل_الرئيس”.

وتفاعل سياسيون مع الهاشتاج، قائلين إن الإهمال الصحي المتعمد، والمضايقات على الرئيس الذي اختطف في العام 2013، هي السبب الرئيسي في وفاته، مع احتمالية أن تكون الوفاة بسبب مباشر، كـ”تسميم”، أو أساليب أخرى، ويقول الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق: نحن أمام جريمة قتل جديدة .. قتل للرئيس الوحيد الذي انتخبه الشعب المصري عبر تاريخه”.

ولدى كيان العدو الصهيوني تجربة كبيرة في عمليات الاغتيال عن طريق السم، وقد أوضح ذلك بسام أبو شريف، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حينما اتهم إسرائيل بقتل عرفات عمدا عن طريق إدخال السم إلى جسده بنفس الطريقة التي قتلت بها د. وديع حداد في ألمانيا الشرقية عام 1978.

وأكد أبو شريف أن ياسر عرفات قتل من خلال وضع سم “الثاليوم” له في الطعام، وأن هذا السم هو “سم غريب يدخل ويقتل من خلال مسام التذوق في اللسان ويأخذ ما بين 8 أشهر إلى عام حتى يقتل ضحيته، أي أن مفعول هذا السم بطيء ويعمل على تعطيل كافة أجزاء الجسم الداخلية وآلياته واحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى الدماغ ومن ثم يقتل ضحيته”.

رواية النظام

من جانبه شكك المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور محمود رفعت، بوفاة الرئيس مرسي ورأى أنها غير طبيعية وطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي :” مما تعرض له رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان بمحبسه من محاولة اغتيال، أطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة من جهة مستقلة وعدم إتباع رواية النظام”.

ومنعت سلطات الانقلاب العسكري تسليم جثمان د.محمد مرسي إلى أسرته، وتمنعهم من الصلاة عليه في قرية العدوة “مسقط رأسه”، وستقوم سلطات الانقلاب بدفنه في مقابر مدينة نصر بحضور أولاده فقط، مع منع زوجته من الحضور، من جهته يقول الدكتور علي قرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين :” مرسي لم يمت وإنما قُتل قتلاً بطيئاً من الفئة الباغية حسبنا الله ونعم الوكيل ذهب عند من لا تضيع عنده الحقوق سيشكو ظالميه وقاتليه للقوي الجبار لن تذهب كل هذه الدماء سُدى عند الله تجتمع الخصوم “أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ”.

 

*مفاجأة مدوية.. قرينة جديدة وقعت بسجن العقرب تؤكد اغتيال الرئيس مرسي

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب هذه التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لمعلومات وقعت في الأسبوع الأخير من رمضان وبعد عيد الفطر مباشرة بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة)، حول اهتمام جديد ولافت لجهاز الأمن العام (الوطني) بالرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويشير التقرير إلى أن مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين، كشفت عن أن جهاز الأمن استدعى عددًا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر، لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

وبحسب التقرير، فإن مسئولًا أمنيًّا كبيرًا بجهاز الأمن الوطني استفسر هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارًا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وكنوع من “التحبيط” شدد هذا المسئول الأمني على أن مرسي لن يعود رئيسًا، وأن الجيش لن ينقلب على السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني. كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس، التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو والرد عليه.

التقرير يقول نقلا عن هذه المصادر، إن قيادات الجماعة بالعقرب اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد. هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*بعد رفض القاتل التحقيق في وفاة الرئيس مرسي.. هل تبقى من مصداقية الأمم المتحدة شيء؟

من أمن العقوبة أوغل في القتل، ذلك ما يعبر عن رفض جنرال إسرائيل السفيه السيسي دعوة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشامل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

واستنكرت خارجية الانقلاب التصريحات الصادرة عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس مرسي أثناء محاكمته، عصر الإثنين الماضي.

وبكل ذرة بجاحة في الكون اتهمت خارجية الانقلاب الأمم المتحدة، في بيان نشرته صباح اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، بتسييس وفاة الرئيس الشهيد مرسي، معتبرة أن التصريحات الأممية عن وفاة الرئيس مرسي “لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة”!

حملة لفضح القاتل

ودشن نشطاء دعوة لتوقيع طلب التماس إلى الأمم المتحدة للضغط على سلطات الانقلاب، للسماح بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وفي بيان الحملة التي تم تدشينها على موقع العرائض “change.org”، أكد الموقعون أن ظروف الإهمال الطبي الممنهج والحبس الانفرادي، الذي تعرض له الرئيس مرسي لمدة ست سنوات، هو انتهاك لالتزامات مصر بموجب المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار مدشنو الدعوة إلى أن وفاة الرئيس الشهيد مرسي هي واحدة من أعداد متزايدة لحالات وفاة سجناء سياسيين في المعتقلات وأماكن الاحتجاز في مصر، بسبب سوء المعاملة المتزايد، كما أكد الموقعون أن وفاة مرسي سلطت الضوء على الإفلات المستمر من العقاب لضباط الشرطة وأفراد الأمن في مصر.

وتأمل الموقعون بأن “التحقيق المناسب سيضمن حصول السجناء الآخرين الذين يواجهون الإهمال الطبي على حقهم الأساسي في العلاج المناسب”، وطالب الموقعون في ختام بيانهم بـ: “نطلب تدخل الأمم المتحدة مع السلطات المصرية، لضمان قيام السلطات بالتحقيق في هذه الادعاءات بطريقة سريعة ونزيهة، وتحديد هوية الجناة، وتقديمهم إلى العدالة”.

ونشرت قناة “الجزيرة” تقريرا، يظهر كيف سار القاتل السفيه السيسي على خطى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في دفن الشهداء، وأوضحت القناة أن سلطات الانقلاب طبقت المعايير الإسرائيلية، التي تقضي بدفن بعض الشهداء في وقت متأخر من الليل، وبحضور أفراد معدودين من عائلة الشهيد فقط.

وقالت القناة إن الجديد الذي أحدثه القاتل السفيه السيسي على السياسة الإسرائيلية المتبعة هو أن الشخص الذي دفن فجرا، بحضور عدد من أبنائه فقط، هو أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الشرعي الوحيد، محمد مرسي، وعلق مقدم التقرير الإعلامي ماجد عبد الهادي: “فعلة ليس فيها من الإبداع شيء، أن تمنع تشييع ضحيتك إلى مثواه الأخير، في طقس إنساني يحترم قيم الدين وتقاليد المجتمع”.

من جهته قال الشيخ مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، أبرز علماء السنة في إيران وإقليم بلوشستان، إن وفاة الرئيس المصري محمد مرسي أحزنت أنصار الحرية حول العالم، وأضاف: “تلقيت ببالغ الأسى نبأ وفاة مرسي، الذي بعث على الحزن والألم بالنسبة إلى جميع المثقفين وأنصار الحرية حول العالم”.

وتابع: “لطخة العار هذه ستبقى إلى الأبد على جبين من قاد المؤامرة وارتكب جريمة القتل، والتاريخ لن ينسى أبدا هذا الظلم الكبير”، وانتقد الصمت المطبق للعالم الذي يدعي الديمقراطية والحضارة أمام هذا الظلم الذي حل بمرسي، فيما نشرت صحيفة” البايس” الإسبانية مقال رأي للكاتب لويس غوميز غارثيا، تحدث فيه عن الديمقراطية المصرية التي انقطع مسارها، بسبب ما تعرض له الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ سجنه من قبل سلطات الانقلاب.

مرسي لم ينحن

وقال الكاتب في تقريره، إنه بقدر ما يتكرر أن محمد مرسي كان الرئيس المدني الوحيد والمنتخب ديمقراطيا، سيكون من النادر أن نرى متحدثين باسم حقوق الإنسان أو قادة غربيين يتعاطفون مع وفاته، وعلى الرغم من حقيقة رفضه للإنذار النهائي للجيش في التواريخ السابقة لانقلاب يوليو 2013، فقد حافظ مرسي على كرامة الثورة المصرية، التي تتجاوز الانتماء السياسي لمرسي نفسه، الذي جلب له الكثير من العداوات.

وبيّن الكاتب أن مرسي كان أول رئيس مصري لم ينحن لممارسات الدولة العميقة التي دعمت مبارك منذ ثلاثين سنة، من خلال نشر الاستبداد والفساد والمساهمة في الانهيار الاجتماعي، وأضاف الكاتب أنه إذا كان مرسي شخصية مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته القصيرة، وكان مثالا للرئيس الذي أراد حماية سلطاته، فقد ساهمت الأحداث اللاحقة في جعل الشعب يحن لأيام حكمه.

فبعد الانقلاب ضده، اعتقل حوالي 60 ألف سجين سياسي، وأصْدِر أكثر من 200 حكم بالإعدام، إلى جانب سقوط المئات من القتلى والمفقودين داخل السجون، وتفشي الإرهاب في سيناء، وانتهاك الدستور، كما أصبح البرلمان مجرد وصف موجز للمشهد السياسي الحالي في مصر.

يأتي ذلك في حين علق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، أمس الثلاثاء، على وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، في قاعة المحكمة، وقال كوربين، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “وفاة الرئيس المصري المنتخب، الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013 وهو رهن الاعتقال، يجب أن يتم إجراء تحقيق كامل به”.

12 منظمة: السيسي قاتل

وأضاف كوربين أن “الحكومة البريطانية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة لمحاسبة السلطات المصرية، ورفع صوتها للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”، فيما اتهمت 12 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب في مصر بتعمد قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأكدت المنظمات في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء “أن المسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسؤولية الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013″.

ووقع البيان كل من المنظمات التالية: مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقرها لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومقرها اسطنبول، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور ومقرها لندن، ومنظمة صوت حر ومقرها باريس، ومنظمة (AVTT) ومقرها جنيف، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان ومقرها لندن، والندوة العالمية للحقوق والحريات ، مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومقرها القاهرة، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

 

* دويتشة فيلة: استشهاد الرئيس المنتخب فضح انتهاكات العسكر في السجون

نشر موقع دويتشة فيلة الألماني تقريرا مطولا سلط فيه الضوء على ردود الأفعال العالمية والإقليمية والداخلية أيضا، بعيدا عن سلطة الانقلاب، على إعلان خبر وفاة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والذي كشفت مدى المآسي الكبيرة والانتهاكات التي يقوم بها العسكر.

وقال التقرير – الذي نشره الموقع بنسخته العربية – إنه عقب وفاة الرئيس محمد مرسي تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لحكومة الانقلاب نفسها تتحدث عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

22 سجنًا

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2013 وبعد الإطاحة بمرسي، شهدت مصر توسعًا غير مسبوق في بناء السجون، كان آخرها قرار وزير الداخلية المصري في الرابع من فبراير 2019 بإنشاء السجن المركزي للمنطقة المركزية بأسيوط، ليصل عدد السجون التي تم إنشاؤها منذ عام 2013 إلى 22 سجنًا، وليصبح عدد السجون في مصر 66 سجنًا، عطفًا على وجود أكثر من 350 مقر احتجاز ما بين أقسام ومراكز شرطة ومعسكرات للأمن المركزي إلى جانب السجون السرية.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى تقرير نشرته الشبكة بعنوان “هناك متسع للجميع” جاء فيه أن عدد السجون قبل ثورة يناير بلغ 43 سجنًا، وفي فترة المجلس العسكري بني سجن واحد، أما في فترة حكم مرسي فتم بناء سجنين وفي فترة عدلي منصور والسيسي تم بناء 19 سجنًا.

ويضيف عيد في حديثه لـDW عربية أن فكرة التوسع في بناء السجون جاءت نتيجة زيادة عدد السجناء، والذين هم في أغلبهم معارضون سياسيون، إذ يبلغ إجمالي عدد المعتقلين في مصر نحو 110 آلاف شخص، منهم نحو 60 ألف سجين سياسي، ويشير عيد إلى أن العسكر يرى أن كلفة بناء السجون أكثر توفيراً من الحرية والديمقراطية.

ويشير الحقوقي عيد إلى أن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، خصوصًا السياسيون منهم، تتمثل في الحبس الاحتياطي الطويل الذي أصبح بحد ذاته عقوبة حتى أن بعض السجناء تعدت فترات حبسهم احتياطيًا المدد القانونية، إلى جانب الإهمال الطبي، والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارة”.

أسرة الرئيس مرسي

ويضيف عيد أن أسرة الرئيس مرسي حرمت من زيارته لعامين، وكذا الحرمان من تلقي طعام من الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل السجون – على قلتها – ما حول سجون مصر إلى ما يشبه المقابر أو أداة للقتل البطيء”، حسب وصف الحقوقي المعروف.

وكانت عدة جهات دولية – حقوقية في أغلبها – حذرت من خطورة الوضع الصحي للرئيس مرسي، لكن بعد الوفاة انطلقت مطالبات من عدة جهات شملت الأمم المتحدة ودولا وحكومات ومنظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وقال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن الواقعة زادت من سوءة نظام الانقلاب دوليا، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الغرب يتعامل ببراغماتية مفرطة مع نظام السيسي، خاصة في ملفات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومبيعات السلاح ليتم في المقابل التغاضي عن انتهاكات نظام السيسي الخطيرة لحقوق الإنسان وسحقه للديمقراطية وحرية التعبير.

قصر نظر

ويحذر مجدي من أن وجهة النظر هذه قاصرة للغاية وليس فيها نظرة للمستقبل، ولا اعتبار لما يمكن أن ينجم عن هذه الممارسات والتي أدت بالفعل لانهيار الأوضاع في مصر ودول أخرى في المنطقة وأدت لفقدان الشعوب لأي أمل في التغيير السلمي.

أما الحقوقي جمال عيد فيشير إلى أن “تلك التصريحات لن تتحول إلى فعل إلا إذا رأى من يضع هذه الضغوط أن مصالحه متعارضة مع ما يفعله نظام السيسي فما تفعله القوى الدولية ما هو إلا قصر نظر بدعمها لنظام ديكتاتوري وعلى المدى البعيد سيصبح الوضع كارثيًا”.

 

*من يموت في سجن الديكتاتور السيسي فهو قتيل

قالت صحيفة “الجارديان” في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “رأي الجارديان في وفاة مرسي في مصر: صادمة لكنها متوقعة”، مشيرة إلى أن الطريقة المتعجلة لدفن الرئيس الشهيد أثارت أسئلة، متسائلة عن التعاون الذي سيحصل عليه المحققون من السفيه السيسي الذي يتصرف مثل قطاع الطريق.

وقالت الصحيفة أن العلمانيين والليبراليين الذين صوتوا لمرسي من أجل هزيمة مرشح نظام مبارك، دعموا تحرك الجيش بقيادة وزير الدفاع في حينه عبد الفتاح السيسي للإطاحة به، وزعم وزير الخارجية الأمريكي في حينه جون كيري، أن الجيش “يقوم باستعادة الديمقراطية”.

وتعلق الصحيفة قائلة: “يجب إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، ليس لأن الحقائق حول الوفاة مهمة، لكن لأنه يرسل رسالة إلى الديمقراطيات الغربية المصممة على متابعة ما تقول بريطانيا إنها (علاقة بناءة) مع مصر، وترى فرنسا وغيرها مخطئة أن السيسي هو قوة استقرار في المنطقة، وحاجز ضد تدفق المهاجرين، وعميل جاهز لشراء السلاح”.

بل قتلوه..!

ونشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا للكاتب البريطاني المعروف روبرت فيسك، يقول فيه إن الديمقراطية المصرية ماتت أمس في قفص السجن مع مرسي، ويعلق فيسك في مقاله، قائلا: “بالنسبة لي، عندما تموت في سجن الديكتاتور، حتى لو لم تكن رئيسا منتخبا، فقد قتلت، وكانت وفاة مرسي متوقعة وفظيعة، لكنها في رأيي حالة قتل”.

ويقول الكاتب: “لا يهم إن كانت الضحية وضعت في زنزانة انفرادية، أو حرمت من العناية الطبية، ولا يهم الاتهامات المثيرة للسخرية أو ظلم المحكمة، وإن كانت الأحكام التي أصدرتها مخجلة، فمن يموت في سجن الديكتاتور هو قتيل في النهاية، حتى لو لم يكن أول رئيس مصري منتخب، فالسجين الذي يعيش في تلك الظروف ينتظر الموت حتى تفتح له الأبواب التي لم تكن أبدا لتفتح أمام الرئيس المصري محمد مرسي”.

وتقدم محام فرنسي ،أمس الثلاثاء، بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وقال المحامي جيليز ديفيرز، إن الطلب يحظى بدعم 9 منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة، متابعا: “مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الـ6”.

وأكد ديفيرز أن الوفاة “لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك، مضيفا أن “المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل “لم تحدث فجأة، وقال: “ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز”.

ونشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا لمراسلتها بيل ترو، تقول فيه إن الرئيس الشهيد “قتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي، ويشير التقرير إلى أن الاتهام وجه لقوات الأمن بعدما قال شهود عيان إنها فشلت في توفير الإسعاف الأولي له عندما سقط أثناء جلسة استماع في محكمة في القاهرة يوم الإثنين.

بكت عليه الأرض

وتكشف ترو عن أن حرس السجن تركوا الرئيس الشهيد البالغ من العمر 67 عاما ملقى” على الأرض في القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء، ولمدة 20 دقيقة، رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص، وشهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إقامة صلاة الغائب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي توفي الاثنين الماضي خلال محاكمته بالقاهرة، وشهدت عدة مدن أمريكية على رأسها العاصمة واشنطن ونيويورك وشيكاغو إقامة صلاة الغائب على الرئيس مرسي.

وفي ألمانيا، احتشد المئات في ميدان باريسر أمام بوابة براندنبورغ التاريخية في العاصمة برلين، وأقاموا صلاة الغائب على مرسي، حيث رفع المشاركون أعلام مصر وتركيا وسوريا إضافة إلى صور للرئيس الشهيد، كما حمل المشاركون لافتات عليها عبارات مطالبة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.

وفي أفغانستان أديت صلاة الغائب، بعد دعوة من المجمع العلمي للعلماء، وأم المصلين عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ عبد الصبور عباسي، كما أدى عدد من المسلمين صلاة الغائب في العاصمة الأنغولية لواندا إضافة إلى تأدية الصلاة في إحدى مدن نيجيريا وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا وأم المصلين فيها الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي.

 

*5 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس مرسي

لم تكن وفاة مفاجِئة كما حاول إعلام الانقلاب تصويرها، ولكنها جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، فقد رأى نظام قائد الانقلاب أنه حان الوقت لتنفيذها في ظل تصاعد الغضب الشعبي وتحذير التقارير الأمنية من عودة الإخوان للساحة، ووجود رئيس شرعي يمكن أن يقود هذا الحراك الجديد للربيع العربي.

أسباب التفكير في القتل واغتيال الرئيس الآن عديدة منها:

1-     أنهم لا يمكنهم إعدامه عبر محاكماتهم السياسية الملفقة، بعدما ثار العالم على جرائم إعدام العشرات في السنوات الست الأخيرة، ولذلك لا بد من طريقة للتفكير في التخلص منه.

2-     أن الشهيد مرسي لا يزال في جعبته تفاصيل جريمة الانقلاب وماذا جرى، ولم يروِ أحد القصة حتى الآن، حتى الرئيس نفسه، وكان يؤجل الحديث ويقول “لن أكشف أمورًا تهدد الأمن القومي” رغم أنهم قتلة ومجرمون.

3- أن الأمور في مصر تتجه إلى تشكيل قاعدة شعبية جديدة معارضة بالكلية للسيسي وسلطة الانقلاب، بعدما اكتشف الجميع أنه ديكتاتور ومصاص للدماء، يمتص أموالهم ويوسع بيزنس الجيش، وزاد الغلاء بصورة غير معهودة وانتشر الفقر (60%)، وهناك إدراك بأن الإخوان لا يزالون هم القوة الأكبر التي سيختارها الشعب في أي انتخابات جديدة رغم تشويه صورتهم.

4- أن الأوضاع الدولية والداخلية يجري ترتيبها لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، ومن ثم ضرورة اختفاء الرئيس مرسي من المشهد، كي لا يُذكّر الانقلابي بجريمته واغتصابه للسلطة، وبعدما ضمن الانقلابي رضا الغرب والصهاينة عنه بفضل الخدمات العديدة التي قدمها لهم، ومنها التنازل عن قطع من أراضي مصر وانتهاك سيادتها وتغيير هويتها.

أدلة القتل

ومع هذا يمكن رصد 4 أدلة تؤكد تخطيط الانقلاب لقتل الرئيس الشهيد مرسي على النحو التالي:

1-     كان من الملفت أن يقوم إعلامي الانقلاب، عمرو أديب، قبل قتل الرئيس محمد مرسي باستضافة أطباء، ويتحدث عن الموت المفاجئ، وأنه أمر الله، كأن السيسي كان يهيئ المصريين لإعلان موت الرئيس الشهيد مرسي المفاجئ، استباقًا لإعلان موته، وأنه أمر مفاجئ.

2- الرئيس مرسي حذر عشرات المرات خلال محاكمته من أن هناك من يريد قتله، وقال بوضوح أمام العالم “أنا في خطر”، وطلب من المحكمة أن يلتقي محاميه ليقول لهم ما يجري ويهدد حياته، ولكن قاضي الانقلاب الذي يلعب دورًا في قتل الرئيس رفض أن يلتقي محاميه، كما رفض طلبات الرئيس بدخول المستشفى أو العلاج على نفقته.

وفي ظل تواجد الرئيس مرسي في حبس انفرادي وعزله عن الجميع وقصر تقديم الطعام له على ضباط السجن، فمن السهل تصور دسّ مواد تساعد على قتله، وهو ما حذر منه مرسي بسبب إصابته بالضغط والسكر، وتناوله أطعمة ضارة رغم صومه أغلب الوقت، لهذا لا يحتاج الأمر إلى إدراك أن هناك خطة قتل بطيئة بالإهمال الطبي، ثم تسريع خطة القتل بأدوية أو طعام يزيد من تدهور صحة الرئيس، وهم مطمئنون لأنه لا أحد سيراجعهم لأن النيابة والقضاء والسجن في يد الانقلابيين.

3- السيسي سافر في مهمة روتينية حُشرت حشرًا في برنامجه لدول أوروبية شرقية مثل بيلاروسيا ورومانيا، ولم يكن على أجندة لقاءاته أي شيء مهم، ما يؤكد أن الخطة تضمنت إبعاده عن الصورة بقدر الإمكان، كي لا يرتبط اسمه بالقتل واغتيال الرئيس الشهيد مرسي، ويبرر ذلك أيضًا التساؤلات حول أسباب عدم تعليقه على وفاة مرسي أو أي حداد باعتباره رئيسًا.

4- القتل تم قبل بطولة أمم إفريقيا بـ4 أيام فقط، بغرض شغل الرأي العام عن قضية اغتيال مرسي، والإلهاء الذي سيحدث عبر كل الميديا في مصر، بما يُجهز تمامًا على أي مناقشة إعلامية لقضية قتل الرئيس الشهيد، ويحول الأنظار عن الاتهامات الحقوقية والدولية للسلطة بقتل الرئيس الشهيد، والمطالبة بتحقيق دولي، ومن ثم تبريد مباريات الكرة للقضية وتمرير القتل.

5- كشفت مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين في مصر، عن استدعاء جهاز الأمن لعدد من قيادات الإخوان المعتقلين في سجن العقرب قبل وفاة الرئيس محمد مرسي، ومساومتهم والحديث عن قبول مصالحة مع النظام.

ووفقًا لما نشرته “الجزيرة نت” فإن استدعاء القيادات، وبحسب المعلومات الحصرية، قبل وبعد عيد الفطر، كان “لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة وإمكانية القبول بمصالحة سياسية”.

وسأل مسئول أمني بارز بجهاز الأمن هذه القيادات عن مدى قبول “مرسيللنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وأكد هذا المسئول الأمني للقيادي الإخواني المعتقل أن “مرسي لن يعود رئيسا وأن الجيش لن ينقلب على الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني.

وطلب المسئول الأمني الحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس التي عقدت يوم السبت 11 يونيو الجاري والرد عليه، وهو يوم قتلهم الرئيس مرسي!.

ويُعتقد أن سلطة الانقلاب بدأت تضيق برفض الرئيس مرسي تقديم أي تنازلات تسمح لهم بإعلان العفو عنه أو إبعاده أو تحديد إقامته مثل محمد نجيب، وإنهاء قضية الشرعية والرئيس الشرعي، خاصة في ظل رفض قيادات الإخوان الحديث مع الأمن، وإحالتهم للرئيس مرسي، لهذا رأى الانقلابيون التخلص من الرئيس الشهيد بما يجعل التفاوض لاحقا مع قيادات الإخوان في السجون، ويزيد من الضغوط عليهم لتقديم تنازلات، وفي الوقت ذاته إرسال رسائل لهم بأن هذا سيكون مصيرهم لو استمروا في رفض التفاوض والمصالحة الوهمية التي تقوم على ابتعادهم عن السياسة تمامًا مقابل إطلاق سراح قيادات، أو تخفيف الأحكام السياسية بغلاف قضائي التي تصدر ضدهم.

 

*حقيبة مرسي وخيانة السيسي لجيشه بسيناء!

مع كل يوم تجري فيه عمليات عنف بسيناء، يُسارع إعلام الانقلاب إلى توجيه الاتهامات المتسارعة للمعارضين ورافضي الانقلاب والعديد من المسميات الأخرى كداعش وولاية سيناء وتكفيريين ومسلحين، بلا تحقيق ولا تمهل، في دلالة واضحة على أنَّ شيئًا ما يجري ردمه والتغطية عليه.

هذا الأمر حينما يُذكر تلوكه الألسنة بوصفه أمرًا غير ممكن الحدوث، وهو ضلوع السيسي ودائرة جهنمية ضيقة للغاية في أحداث الإرهاب والعنف في سيناء، وفق مخطط صهيوني معمول به منذ خلع حسني مبارك من الحكم، ولم يتوقف سوى أيام قليلة أثناء حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقد كشف البطل مرسي عن بعض تلك الخيوط، خلال عمل وزير دفاعه الانقلابي من وراء ظهره في سيناء، فما كان من مرسي إلا أن أوقف مخططات السيسي في سيناء، وقام بزيارة الجنود هناك، ومقولته المشهورة والتي لا تُنسى أبدًا، حينما خطف مجهولون عددًا من الجنود المصريين وأخفوهم في جبل الحلال، “نحافظ على حياة المخطوفين والخاطفين”، بعد تيقنه بأن الخاطفين هم عناصر سرية تابعة لوزير الدفاع، تستهدف قلقلة الأوضاع وإثارة الاضطرابات في سيناء خدمة للصهاينة.

وقد كشف الرئيس الشهيد محمد مرسي، قبل وفاته بلحظات، خلال جلسة محاكمته الأخيرة، عن وجود حقيبة سرية بها أدلة براءته، وهذه الحقيبة لن يتحدث عنها إلا في جلسة سرية بحضور عبد الفتاح السيسي.

ووفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي، فإن الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته الاثنين 17 يونيو الجاري، كانت عن حقيبة بها أدلة تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.

وبحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس أكثر من مرة.

جبل الحلال

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بـسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

وتشير المعلومات إلى أن السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام #جبل_الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع #إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

وتوضح المصادر أن السيسي طالب بذلك ظنًا أن مرسي لن يوافق، وكانت المفاجأة مغايرة لتوقعه، حيث طلب مرسي إعداد أمر الحرب وخرائط العمليات من أجل توقيعها في الحال، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كانت المفاجأة أنه تم إطلاق سراح المخطوفين بعدها بعدة ساعات دون القبض على الخاطفين حتى الآن.

السيسي قتل 16 جنديًا في نقطة الماسورة

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012.

وبعد سلسلة من العمليات الأمنية التي تستهدف أفراد الجيش والشرطة، بدأ أهالي سيناء يتوجسون ريبة من أدوار قذرة يقوم بها بعض عناصر الجيش ضد بعض الأكمنة الأمنية والجنود، من عينة استهداف أتوبيس مدني كان يستقله جنود بزي مدني كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية، ولا يعلم عنهم أحد أي معلومات عن تحركهم، ما يشير إلى خيانات داخلية.

كما أفاد بعض أهالي سيناء، في تصريحات إعلامية أخفتها سلطات السيسي، بأن طائرة هليكوبتر رست بالقرب من شاطئ البحر المتوسط بمنطقة بئر العبد، أنزلت أفرادًا ملثمين نفذوا عملية مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مصري، دون أن تتحرك وحدات الجيش التي لا تبعد أكثر من 300 متر عن المسجد المستهدف، وهو ما تحدثت عنه تقارير على استحياء.

جيش السيسي

وفي مطلع 2014 وأثناء استعدادات القوات المسلحة لقمع التظاهرات التي ستخرج في الذكرى الثالثة للثورة المصرية، وهي الذكرى الأولى عقب انقلاب 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة صورة لقوة جديدة جارٍ إنشاؤها في الجيش تشبه القوات الخاصة SWAT الأمريكية.

وفي 25 مارس 2014، عرض التلفزيون المصري تقريرًا عن حضور السيسي أول اصطفاف للقوة الجديدة في الجيش المصري، والتي تمت تسميتها «قوات التدخل السريع» المحمولة جوا، وذلك من مقر المنطقة المركزية العسكرية، الموكل إليها تبعية هذه القوات.

استعرض التقرير جيشًا صغيرًا قوامه من الجنود الملثمين المدججين بأحدث الأسلحة، متراصين أمام عربات مصفحة من نوعية «هامفي» الأميركية ومجنزرات مختلفة.

تحدث السيسي بفخر شديد عن القوة الجديدة، وأشار إلى الإنجاز التاريخي الذي تم تدشينه ووصفه بـ»العظيم جدا»، وقال إن هناك دولا تستغرق سنوات لتجهيز وحدات مماثلة، وألمح إلى أن القوة الجديدة من شأنها القيام بمهام خاصة جدا، وأن تأسيسها تمت مناقشته مع أجهزة القوات المسلحة المختصة.

24 ساعة فقط عقب تدشين الجيش الصغير الجديد والذي وصفه السيسي بالمعجزة، وتحديدا يوم 26 مارس 2014 كان آخر ظهور لعبد الفتاح السيسي بزيه العسكري، وبنفس البذلة التي دشن بها جيشه الصغير أمس، معلنا عن خلعها وترشحه لرئاسة الجمهورية.

جيش داخل الجيش هو أدق لفظ توصف به قوات التدخل السريع التي أنشأها السيسي على عجالة بعد شهر واحد من فض رابعة الدموي.

هذه الوحدة التي يفترض أن تكون جزءا من الجيش، تحتوي على كتيبة أو أكثر من كل فرع من فروع الجيش.

مجموعة صاعقة «عدة كتائب» مزودة بمركبات «هامفي».

كتائب مشاة ميكانيكية مزودة بالمركبات المدرعة المقاتلة والدبابات.

كتيبة مدفعية ميدانية مزودة بمدافع الهاوتزر عيار 155 وغيره.

كتيبة مدفعية مقذوفات مسلحة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بمركبات هامفي محمول عليها قواذف صواريخ تاو.

كتيبة شرطة عسكرية مزودة بمركبات «بانثيرا»، والمجهزة بتدريع خاص مضاد للألغام الأرضية.

كتيبة دفاع جوي مزودة بمنظومات شابرال المضادة للطائرات، والموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

فصائل الاستطلاع والإشارة والملحقة على كامل القوة.

قوات جوية مكونة من مروحيات شينوك للنقل العسكري للأفراد والمعدات، ومروحيات مي-17 لنقل الأفراد.

قوة جوية من مروحيات «أباتشي» التي رأينا السيسي يفاوض للحصول عليها باستماتة.

لا تحتاج لأن تكون خبيرا عسكريا حتى تدرك أن هذه «الفرقة» ما هي إلا جيش متكامل الأركان وقائم بذاته، وربما أكثر اكتمالا وتفصيلا من جيوش دول عدة.

قوة بهذا الشكل، تكونت في فترة قياسية وبأمر من السيسي عقب قيامه بإحدى أبشع المجازر في العصر الحديث، نصب السيسي نفسه حاكما لمصر فور تأسيسها حرفيا، تتبعه مباشرة أو تتبع من يأتي هو به لقيادة الجيش، فبعد أن قام السيسي بعزل صهره محمود حجازي من قيادة الأركان، كانت أول مهمة عسكرية لرئيس الأركان الجديد محمد فريد حجازي هي حضور مشروع حرب وتدريب وحدة من قوات التدخل السريع.

الحديث عن انقسام الجيش المصري الذي تحدث عنه ديفيد فيرست لم يعد للأسف الشديد محض استنتاجات، بل لنكن أكثر دقة فنقول إن الأمر الشائع الآن للعسكريين المصريين من الصف الثاني والقواعد هو الحديث الساخط «الخائف» عن جيش يمتلكه السيسي يقوم هو وحده بتأمين الفعاليات التي يحضرها، يقوم بتفتيش الجميع حتى العسكريين منهم من داخل الجيش التقليدي، قوة فعلية وجيش داخل الجيش.

 

*خاشقجي ومرسي بعد تقرير “كالامارد

أصدرت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

وانتهى التقرير إلى التوصل لأدلة تورط مسئولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي، ومنهم ولي العهد، ودعت مقررة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، حيث قالت إن قتل #خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسئوليته السعودية.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقًا دوليًّا في جريمة مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام: إن الأدلة تشير إلى أن المسئولين السعوديين خططوا وارتكبوا” جريمة وحشية.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من “مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة” بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسئولون السعوديون.

ونددت كالامارد بانعدام الشفافية، في الجلسات السرية التي عقدتها السعودية لأحد عشر شخصا متهمين في جريمة القتل. ودعت كالامارد السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات ومصير عشرة آخرين اعتقلوا في بادئ الأمر.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها النهائي في 26 يونيو الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.

التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم، ولم يكشف عن مجمله، يحمل أملا لمؤيدي الشرعية وأصحاب المبادئ في مصر، للسير نحو مطلب التحقيق الدولي في مقتل الرئيس مرسي على يد قوات الأمن المصرية، التي تعمل وفق رؤية السيسي لتصفية قضية الشرعية الثورية التي يتمسك بها الرئيس الشهيد مرسي ومؤيديه.

أوجه التشابه بين مرسي وخاشقجي

وبحسب تقديرات سياسية وحقوقية، فقد قُتل الاثنان بتخطيط من قوى الثورة المضادة في مصر والسعودية، فلا يستبعد أن يكون قد دُست لمرسي مواد مسممة تقتل على المدى البعيد، في ظل أحاديث سابقة لإعلامي النظام الانقلابي، عمرو أديب، عن الموت المفاجئ قبل أيام من استشهاد مرسي، وما ذهبت إليه صحيفة الإندبندنت التي استنكرت ترك الرئيس مرسي ملقى في قفص المحكمة لمدة 20 دقيقة قبل نقله لمستشفى السجن، ورفض مرافقة أحد محاميه له للمستشفى، وأيضا شكوى الرئيس مرسي أكثر من مرة من تعرضه للقتل البطيء في محبسه، وإعلانه أكثر من مرة تقديم إدارة السجن له طعامًا وشرابًا مسممًا، لو تناوله لوقعت جريمة كبرى.

ولعلَّ تقرير المحققة الأممية عن خاشقجي يكون بادرة لإعادة الحقوق لأصحابها والاقتصاص من القتلة في السعودية ومصر.

مفاجأة مدوية

كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

 

*البورصة تواصل خسائرها منذ اغتيال الرئيس محمد مرسي

واصلت البورصة المصرية نزيفها منذ جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي، وخسرت 3.6 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الاربعاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع ، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14132 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2090 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17340 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت ، أمس الثلاثاء، 3.3 مليار جنيه ، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهوت أسهم 90 شركة ولم تتغير مستويات 45 شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

 

العسكر مرعوب من الرئيس مرسي حيًّا وميتًا.. الثلاثاء 18 يونيو.. مخاوف صهيونية على نظام السيسي بعد استشهاد مرسي

السيسي قتل الرئيسالعسكر مرعوب من الرئيس مرسي حيًّا وميتًا.. الثلاثاء 18 يونيو.. مخاوف صهيونية على نظام السيسي بعد استشهاد مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صلاة غائب وتظاهرات بعواصم العالم احتجاجًا على اغتيال الرئيس مرسي

تتوالى الفيديوهات والصور التى توثّق مكانة الرئيس الشهيد محمد مرسى، الذى اغتيل أمس الإثنين أثناء محاكمته الظالمة، وحرص الأحرار فى ربوع العالم على التضامن معه وأداء شعائر صلاة الغائب عليه.

ونقل رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات من الصلاة عليه بمدينة ميسيساغا في كندا، والعاصمة الأسترالية سيدني، ومسجد الفاتح بإسطنبول فى تركيا، التى حضرها الآلاف بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأقصى بفلسطين.. وغيرها.

فيما نظم آخرون من الأحرار وقفات احتجاجية فى أغلب عواصم وبلدان العالم؛ تضامنًا مع مظلمة الرئيس الشهيد وما تعرض له من انتهاكات، ورفضًا لما تقوم به قوات الانقلاب من جرائم، منها تظاهر العشرات في نيويورك بأمريكا، والعاصمة الموريتانية التى اعتقلت فيها الشرطة العشرات خلال الوقفة التى نُظمت أمام السفارة المصرية بالعاصمة نواكشوط، احتجاجًا على اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى.

ومن بين المعتقلين رئيس “المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة”، “محمد محمود ولد سيدي محمد”، بالإضافة إلى عدد كبير من المتظاهرين أمام السفارة.

وحمّل بيان صادر عن “المبادرة” قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن جريمة اغتيال الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي داخل السجن، عن طريق منعه من حقه القانوني في العلاج.

ودعت هيئة علماء المسلمين، في لبنان لها، جماهير الأمة إلى التنديد أمام سفارات مصر في العالم، وطالبت بلجنة دولية محايدة للتحقيق في ظروف الوفاة الغامضة والمشبوهة” لمحمد مرسي.

وفي قطر، أدى المصلون في مسجد الإمام محمد عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة، صلاة الغائب على الرئيس الشهيد مرسى، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء.

كان عدد من أبناء الجالية المصرية والعربية وعدد من الأتراك قد نظموا، أمس، وقفة أمام قنصلية الانقلاب في إسطنبول، تخللتها إقامة صلاة الغائب على روح الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدا داخل سجون الانقلاب.

الفاتح بإسطنبول

صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل #محمد_مرسي في مسجد الفاتح بإسطنبول

والعاصمة الأسترالية سيدني

صلاة الغائب علي روح الرئيس #محمد_مرسي بمدينة سيدني الأسترالية

 

*أوقاف الانقلاب” تمنع صلاة الغائب على الرئيس الشهيد محمد مرسي

كشفت مصادر خاصة مقربة من مديريات أوقاف العسكر بالمحافظات، عن أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أصدر قرارًا شفهيًّا بمنع جميع المساجد الكبرى والفرعية والزوايا من إقامة “صلاة الغائب” على الشهيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الشرعي.

وقَتل المنقلب السيسي، الرئيس مرسي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد خلال محاكمته فى إحدى الهزليات الممتدة طوال 6 سنوات من حكم العسكر، ولقي الرئيس مرسى ربه وهو يردد “بلادي وإن جارت عليّ عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام”.

وفى المسجد الأقصى، أدى مئات الفلسطينيين صلاة الغائب على الرئيس الشهيد. وفى عدة بلدان عربية وغربية- منها تركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية- أدى كذلك مئات المسلمين الصلاة على روح شهيد الغدر العسكري، والذى قُتل داخل قاعة المحكمة الانقلابية.

وأكّد المصدر، الذى اعتذر عن ذكر منصبه واسمه، أن التكليفات جاءت بفرمان وتحذير من المخالفة بغلق المساجد عقب الصلوات، بل وإخراج المصلين قبل أداء السنن كما كان معتادًا من قبل فى الصلوات.

وأضاف المصدر أن وزير أوقاف الانقلاب حذر كذلك من مخالفة التعليمات، مُهددا باعتقال مسئول المسجد المخالف، وفصل مدير إدارة الأوقاف التابع للمحافظة المخالفة.

 

*8 منظمات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في اغتيال الرئيس مرسي

طالبت 8 منظمات حقوقية المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإجراء تحقيق طبي جاد ومُحايد، في حضور خبراء طب شرعي دوليين، وفي حضور أهالي ومحامي الرئيس الشهيد “محمد مرسي”.

وأكد المنظمات- فى بيان صدر عنهم اليوم بعنوان “د. محمد مرسي… قتلوه عمدًا”- أن ما جاء في نهاية البيان الصحفي الرسمي الصادر من مكتب النيابة العامة للانقلاب فى مصر، بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ما هو إلا مُحاولة من محاولات طمس الحقيقة لجريمة ما زالت تتواصل بحق أغلب المعتقلين من مناهضى الانقلاب، خاصة القيادات منهم.

ونددت المنظمات الموقعة، بكافة انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي التي تتم في السجون ومقار وأماكن الاحتجاز فى مصر، لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وشملت المنظمات الموقعة على البيان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقره لندن، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومقرها إسطنبول، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور ومقرها لندن، منظمة صوت حر ومقرها باريس، منظمة (AVTT) – ومقرها جنيف، منظمة نجدة لحقوق الإنسان ومقرها لندن، مركز ضحايا لحقوق الإنسان ومقره القاهرة.

وقال البيان “تابعت المنظمات الحقوقية، الموقعة على هذا البيان، ببالغ الأسى الإعلان الرسمي من قبل الوكالات الإعلامية المصرية والعالمية، لواقعة وفاة الرئيس المصري الأسبق د. محمد مرسي، أول رئيس مدني مُنتخب بإرادة حرة وديمقراطية، والبالغ من العمر 68 عامًا، متأثرًا بسكتة قلبية، بسبب إصابته بنوبة إغماء، خلال محاكمته بجلسة 17 يونيه 2019، أثناء نظر تداول القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، أمام القاضي “محمد شيرين فهمي”.

وأضاف “وإذ تؤكد المنظمات أن ما جاء في البيان الصحفي الرسمي الصادر من النيابة العامة، بمحاولة إصباغ أن الوفاة تمت بصورةٍ طبيعيةٍ بدون أي شُبهة جنائية، هو تصريح بعيد عن الصحة، ومحاولة من محاولات تبرئة النظام من كافة الجرائم والانتهاكات التي تمت مع الدكتور محمد مرسي طوال فترة احتجازه بشكلٍ خاص، أو حتى التي تُمارس على كافة المعارضين المصريين بشكلٍ عامٍ، وبالأخص فيما بعد 03 يوليو 2013”.

وأكدت المنظمات أن “د. محمد مرسي” عانى من الإهمال الطبي والقتل البطيء المُتعمَّد منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في يوليو 2013، حيثُ إنَّه يعاني من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وتكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، هذا بالإضافة لإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة؛ نتيجة إجباره على النوم على الأرض، إضافة إلى سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية، ورفض دخول الملابس أو معدات النظافة الشخصية، مما أثّر بالسلب على حالته الصحية وأصابه بأمراض مزمنة عديدة خلال الست سنوات لاحتجازه في ظروف غير إنسانية، رغم تقديم عدة طلبات للدوائر القضائية المختلفة التي يُحاكم أمامها للسماح بالعلاج وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، دون استجابة لكافة هذه الطلبات منذ 2013 وحتى اليوم.

وحملت المنظمات مسئولية فاجعة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى للأجهزة الأمنية فى مصر، خاصة إدارة قطاع السجون، التي حرمته- في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسئولية- الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو 2013.

 

*منصف المرزوقي: الرئيس مرسي كان يرعب السيسي والانقلابيين

أشاد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، بصمود الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب، مؤكدًا أنه كان يُخيف نظام السيسي.

وقال المرزوقي، خلال حواره على قناة الجزيرة مباشر: إن “الرئيس مرسي كان يخيف نظام السيسي، وستبقى صورة مرسي لدى الأمة كبطلٍ ومناضل لآخر حياته، وأشعر اليوم بأنّي فقدت سندًا وأخًا كريمًا”، مشيرا إلى أنه “بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي علمت أن الثورة المضادة في تونس مسألة وقت؛ لأن مصيرنا واحد”.

وأضاف المرزوقي أن “الديكتاتوريين العرب لا يفهمون أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم”، مشيرا
إلى أن الخلاف بالوطن العربي هو بين من يدافعون عن الفساد ومن يكافحون الفساد، وليس بين الإسلاميين والعلمانيين”، وتابع قائلا: “موت الشهيد مرسي سيزيدنا صمودًا؛ فمرسي كان قويًّا بإيمانه وشرعيته وإرادته”.

 

*لغز “الحقيبة السرية” التى تحدث عنها الرئيس مرسى قبل استشهاده

حالة من الحيرة والتساؤل طغت على منصات الإنترنت المختلفة والمواقع الإلكترونية، والتى تخص آخر كلمات الرئيس محمد مرسى، الذى استشهد أمس الإثنين على يد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تحدث فيها عن “الحقيبة السرية” خلال جلسة محاكمته فى هزلية “التخابر”.

وبحسب ما نُشر ووفق مصادر موثوقة ومطلعة، فقد كشفت قيادات بحزب الحرية والعدالة، كانت قريبة من الرئيس مرسي خلال توليه رئاسة الجمهورية، عن أن جزءا من هذه المعلومات متعلق بتورط السيسي في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، وهو ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة التي شكلها مرسي خلال فترة حكمه.

تمس الأمن القومي

وبحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس الهزلية، وكذلك على ذمة هزلية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور المنقلب السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس الشهيد أكثر من مرة.

كما كشف الرئيس الشهيد عن جزء من أسرار “الحقيبة السرية”، والتى نطق بها قبل وفاته داخل قفص محاكمته، مساء أمس، وهى عبارة عن أدلة تؤكد خيانة السيسي، وأنه كان يقف وراء معظم الجرائم المروعة التي تعرض لها المصريون خلال مرحلة ثورة يناير والفترة الانتقالية التي تلتها، وأنه كان يمثل الطرف الثالث أو اللهو الخفي الذي سفك دماء المصريين  وكانت تُقيد ضد مجهول.

خبايا قتل المتظاهرين

وتضيف المصادر نفسها، أن التقرير الذي أعده المستشار عمر مروان، رئيس اللجنة وقتها، ووزير المجالس البرلمانية في حكومة شريف إسماعيل خلال حكم السيسي، اختفى ولا يعلم أحد مصيره، رغم أنه أثبت بشكل واضح مسئولية السيسي عن قتل المتظاهرين، من خلال فرق القناصة التي كلفها السيسي بالمهمة، واستخدمت في ذلك أسطح العمارات القريبة من ميدان التحرير، وسطح فندق رمسيس هيلتون الذي يطل على ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير.

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع المنقلب عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

تحرير جنود رفح

وتشير المعلومات إلى أن المنقلب عبد الفتاح السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام جبل الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السفاح السيسي عندما فشل في التهرب من طلب الرئيس الشهيد محمد مرسي، تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ فيها الخاطفون، وبعد إصرار الرئيس مرسي على تنفيذ أوامره، طلب المنقلب السيسي من د. مرسي أن يوجه له خطابًا رسميًّا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

قتل الجنود الـ16

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش المصري بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة، قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012، وهي الحادثة التي كانت سببا في الإطاحة برئيس المخابرات العامة مراد موافي، ووزير الدفاع طنطاوي، ورئيس أركانه عنان، وعدد من قيادات وزارة الدفاع من بينهم مدير الشرطة العسكرية، وكذلك مديري أمن شمال وجنوب سيناء.

 

*مخاوف صهيونية على نظام السيسي بعد استشهاد مرسي

يبدو أن الرئيس الشهيد محمد مرسى يرُعب الصهاينة حيًّا وميتًا، هذا ما كشفته صحيفة “هآرتس”، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تتابع التطورات في مصر مع إعلان وفاة الرئيس مرسي أمس، وأنها في حالة تأهب قصوى؛ تحسبًا لتطورات وتداعيات محتملة في مصر وفي قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، تخشى دولة الكيان المحتل من أن تثير وفاة الرئيس محمد مرسي موجة مظاهرات واسعة، وهو ما تعتبره إسرائيل تحديًا بمقدور النظام المصري حاليًا مواجهته.

واستشهد الرئيس مرسي، الإثنين، بعدما طلب من القاضي الحديث خلال جلسة محاكمته بهزلية “التخابر مع حماس”، ليصاب بنوبة إغماء بعد انتهائه، ويعلن عن وفاته لاحقًا، بعد 6 سنوات قضاها في السجن عانى خلالها من إهمال طبي، وظروف اعتقال غير إنسانية.

لكن أهم ما تراقبه وتخشى منه دولة الاحتلال في هذا السياق هو التأثيرات المحتملة على حركة حماس في قطاع غزة.

تبعات استشهاد الرئيس

بدوره، قال خبير عسكري إسرائيلي: إن “الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية تتابع عن كثب التطورات الميدانية في مصر عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي، وسط تقديرات بإمكانية اندلاع مواجهات ميدانية في شوارع مصر، ما سيشكل تحديًا للسلطات المصرية، على أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم اختبار حقيقي لها، بسبب الصلاة في المساجد، ما سيدفع النظام إلى تعزيز قواته الأمنية في المدن المصرية الكبرى”.

وأضاف عاموس هارئيل، في تحليله بصحيفة “هآرتس”، أن “المحافل الإسرائيلية تراقب في الساعات الأخيرة التبعات المتوقعة لوفاة مرسي على الأحداث في مصر، في ظل المعلومات الأمنية المتوفرة بأن أنصار وعناصر جماعة الإخوان المسلمين سيبادرون إلى تنفيذ عمليات احتجاجية؛ غضبا على وفاته، رغم أن عبد الفتاح السيسي سيعمد لزيادة عدد قواته الأمنية؛ لمنع اندلاع أي أحداث أمنية جديدة”.

مسيرات يوم الجمعة

وأوضح أنه “منذ اعتلاء الجنرالات المصريين سدة السلطة في صيف 2013 وهم يقمعون الحركات الإسلامية هناك بقسوة، وبيد من حديد، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم استبعادهم كليا من السلطة، حيث يتم اعتقال قرابة 16 ألفًا منهم في السجون ومراكز التوقيف، كما أغلقت السلطات الإذاعات المحلية والصحف القريبة من الجماعة”.

وأكد أنه “من المتوقع أن يتهيأ النظام المصري لاندلاع مظاهرات شعبية عارمة في الشوارع المصرية، من خلال نشر المزيد من قوات الأمن والجيش في المدن المركزية، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية والسويس والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنصورة”.

وأشار إلى أن “يوم الجمعة القادم سيكون اختبارا ميدانيًّا جديًّا للنظام المصري؛ لأنه سيشهد صلوات جماعية (صلاة الغائب) في المساجد وانطلاق عدة مظاهرات.

وزعم أن “الأموال التي يحصل عليها السيسي من السعودية والإمارات ودول الخليج تساعده في منع نشوب أزمة اقتصادية خطيرة، أكثر من الوضع القائم، وفي حال أدت وفاة مرسي إلى اندلاع مظاهرات شعبية عارمة، فإن إسرائيل ستعتبر ذلك تحديًا أمنيًّا سيكون النظام المصري قادرا على التعامل معه”.

 

*منظمات حقوقية: ما حدث مع الرئيس مرسى فى سجون العسكر جريمة مركبة ومتعمدة

قال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسى هي جريمة متواصلة بحق آلاف المعتقلين داخل سجون الانقلاب التى لا تصلح لأى كائن حي، مؤكدا استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر فى ارتكاب هذه الجريمة تجاه المعتقلين السياسيين.

وشدد- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقدته 6 منظمات حقوقية بتركيا بعد ظهر اليوم بعنوان “د.محمد مرسي.. قتلوه عمدًا”- على استمرار الملاحقة على جميع الأصعدة لجميع المتورطين فى هذه الجريمة والانتهاكات، حتى تعود الحقوق والتي لا تسقط بالتقادم.

وتحدث أيضا نزار غراب، الممثل عن الندوة العالمية للحقوق والحريات، حول أن النظام الانقلابي أساس حكمه هو كل صور القتل، وما جرى للرئيس مرسى ما هو إلا محصلة لهذه المنظومة، وبرهان على أمرٍ ليس بحاجة إلى تحقيق من أجل إثباته، وشدد على عدم توقف رسالة الحقوقيين واستمرارها حتى نصرة الحق.

جريمة مركبة

وأوضح علاء عبد المنصف، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى هى جريمة  متعمدة ومركبة، واستنكر صدور بيان صحفي من النيابة بأمرين: أولهما التحفظ على كاميرات المحكمة، وثانيهما التحفظ على الملف الطبي للدكتور مرسى، بما يؤكد الجريمة التى تمت بحق الرئيس.

وذكر أن آلاف الرجال والنساء معرضون لنفس الأمر، بينهم المستشار الخضيري والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعلياء عواد وغيرهم، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولى للكشف عما يحدث من انتهاكات، مشيرا إلى أن صفة الرئيس مرسى تلزم المجتمع الدولى بالتحرك ليس فقط للرئيس الذى استشهد، ولكن لغيره من الآلاف الذين ينتظرون نفس المصير، مع استمرار وتصاعد الانتهاكات وظروف الاحتجاز القاتلة.

واختتم بتأكيد أن الرئيس مرسى رمز للإنسانية التى تم معها ارتكاب انتهاكات وجرائم ما زالت تتم، وما حدث له من فاجعة هو نتيجة للإهمال الطبى، وكل المتابعين لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأماكن الاحتجاز يعلمون كافة الانتهاكات التى تتم منذ 6 سنوات وتعرض لها الرئيس الشهيد الدكتور مرسى.

سجون العسكر

وأكد أشرف توفيق، مدير منظمة نجدة لحقوق الإنسان، أن ما حدث بحق الرئيس مرسى هو جريمة عمدية مكتملة الأركان تمت على الهواء مباشرة، شاركت فيها النيابة العامة والمحكمة، واستحوذت النيابة على أدلة ثبوتها، ومنعت الآخرين من الاطلاع عليها، وناشد المجتمع الدولي التحرك والتحقيق فى الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة التى ما زالت ترتكب بحق الآلاف من المعتقلين فى سجون العسكر التى لا تصلح لاحتجاز أي كائن حي.

واختتم المؤتمر بتلاوة البيان الذى وقعت عليه المنظمات الحقوقية، وطالبت فيه بسرعة التدخل لإجراء تحقيق طبي جاد مُحايد، في حضور خبراء طب شرعي دوليين، وفي حضور أهالي ومحامي الرئيس الشهيد “محمد مرسي”.

وأكد البيان أن ما جاء في نهاية البيان الصحفي الرسمي الصادر من مكتب النيابة العامة للانقلاب فى مصر، بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد “محمد مرسي”، ما هو إلا مُحاولة من محاولات طمس الحقيقة لجريمة ما زالت تتواصل بحق أغلب المعتقلين من مناهضى الانقلاب، خاصة القيادات منهم.

ونددت المنظمات الموقعة على البيان، بكافة انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي التي تتم في السجون ومقار وأماكن الاحتجاز فى مصر؛ لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

 

*ميليشيات العسكر تقتحم منازل أسرة الرئيس مرسي وأهالي العدوة

حطمت قوات أمن الانقلاب بالشرقية أثاث عدد من منازل أسرة الشهيد الرئيس محمد مرسي وعدد من أهالي العدوة التابعة لمركز ههيا بالشرقية بعد خروج مظاهرة للأهالي تندد بجريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي وإقامة شعائر صلاة الغائب عليه.

وذكر شهود عيان أن من بين البيوت التي تم اقتحامها وتحطيم أثاثها منزل شقيق وشقيقة الرئيس محمد مرسي ومنزل المواطن على سعد والهادى الحسيني ومحمد عبد البديع الشيخة.

واستنكر الأهالي ما قامت به قوات أمن الانقلاب، مؤكدين أنه من غير المعقول ألا يؤدي أهالي القرية صلاة الغائب على الرئيس الشهيد فهو ابنهم قبل أن يكون رئيسا لكل المصريين ومصابهم فيه جلل كما كل أحرار العالم.

كان أهالي العدوة قد أقاموا شعائر صلاة الغائب بعد ظهر اليوم وخرجوا في مظاهرة تندد بجريمة اغتيال الرئيس مرسي بعد 6 سنوات من الحبس في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*صلاة غائب بسوريا.. والفاتحة للرئيس الشهيد مرسي في “برلمان تونس

أقيمت صلاة الغائب علي الرئيس محمد مرسي في محافطتي إدلب وحلب شمالي سوريا، وأشاد السوريون في تلك المناطق بمواقف الرئيس مرسي تجاه الثورة السورية.

وفي تونس، قرأ نواب البرلمان التونسي، في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، سورة الفاتحة على روح الرئيس مرسي، وذلك بطلب من نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة (أكبر كتلة برلمانية).

فيما دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) عماد الدائمي إلى “تلاوة الفاتحة على روح أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر”.

واعتبر الدائمي أن “الترحم على مرسي، اعتراف منا جميعا بوجود تضامن إنساني مع رجل مات ظلما في السجن، ومع رئيس شرعي قاموا بانقلاب عليه، وسُجن وتم التنكيل به طيلة 6 سنوات، وهذا الاعتراف دليل على أن تونس دولة ديمقراطية”.

من جانبه، طلب رئيس كتلة “الائتلاف الوطني” المساندة للحكومة (44 مقعدا) مصطفى بن أحمد، النواب بـ “تلاوة الفاتحة على مرسي”، معتبرا أن “تلاوة الفاتحة على مرسي، خطوة إنسانية لا علاقة لها بالتدخل في الشأن السياسي المصري”.

 

*هنية” يعزّي حرم الرئيس الشهيد محمد مرسي في اتصال هاتفي

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، حرم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقدم لها وللأسرة وللشعب المصري والأمة العربية والإسلامية التعازي الحارة بوفاته.

وقال بيان صادر عن مكتب هنية: إنه “استعرض مواقف الرئيس مرسي تجاه القضية الفلسطينية والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام سواء نائبا في البرلمان أو رئيسا لجمهورية مصر العربية”، مشيرا إلى أنه” جرى خلال الاتصال الإشارة إلى موقفه المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012م، والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك، ومتابعته اللحظية رحمه الله من أجل وقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال”.

وأضاف البيان أن “هنية استعرض الجهود السياسية والدبلوماسية للرئيس مرسي من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمواقع، ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني”.

 

*أردوغان: جثمان مرسي يرعب السيسي ولا أصدق أن وفاته طبيعية

شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رواية سلطات الانقلاب حول وفاة الرئيس محمد مرسي، بصورة طبيعية خلال جلسة محاكمته الهزلية أمس الإثنين، مؤكدا عدم قناعته بأن تكون الوفاة طبيعية.

وقال أردوغان – عقب أدائه صلاة الغائب على الرئيس مرسي بمسجد الفاتح – : “لا أصدق أن وفاة الرئيس محمد مرسي كانت طبيعية.. محمد مرسي سار إلى جوار ربه خلال جلسة المحاكمة فهل هذا مسار طبيعي أم أن هناك أمورا أخرى؟ وهذا الأمر يطرح تساؤلات؟”.

وأضاف: “هؤلاء قوم جبناء لدرجة أنهم يخافون من جثمان محمد مرسي”، وتابع قائلا: “السيسي واصل ظلمه ورفض أن يدفن الرئيس محمد مرسي في قريته كما كانت وصيته”.

كان أردوغان قد نعى الرئيس محمد مرسي، واصفًا إياه بـ”أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ”، وكتب عبر حسابه علي توتير: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كانت كبرى مساجد تركيا قد شهدت، ظهر اليوم، أداء صلاة الغائب على روح الرئيس مرسي، ففي مدينة إسطنبول، أدى الآلاف من العرب والمصريين والأتراك، صلاة الغائب على روح الرئيس مرسي في مسجد الفاتح وسط المدينة، وتظاهر آلاف الأتراك والمصريين وأبناء الجاليات العربية بتركيا، بعد الصلاة، مطالبين بالتحقيق في جريمة الاغتيال وإسقاط الانقلاب.

وفي العاصمة أنقرة، تجمع مئات المواطنين أمام السفارة المصرية، وأدوا صلاة الغائب على روح مرسي، فيما شهدت مساجد عديدة في مختلف المدن التركية إقامة صلاة الغائب والدعوة بالرحمة للرئيس الراحل، وسط مشاركة الآلاف.

 

*اقتحام قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بالشرقية لمنع صلاة الغائب عليه

اقتحمت داخلية الانقلاب بأعداد كبيرة من السيارات الشرطية وأفراد أمن الانقلاب قرية العدوة بههيا، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية، لتفريق جموع الأهالي الذين قدموا لتأدية شعائر صلاة الغائب على الرئيس الشهيد.

ونقل شهود عيان من الأهالي، أنهم فوجئوا بالقوات التى تقتحم القرية وتشن عملية اعتقالات بشكل عشوائي دون سند من القانون، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

وخرجت مسيرة تندد بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد، شارك فيها أعداد كبيرة من جموع المواطنين، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاكمة كل المتورطين فيها.

كانت سلطات النظام الانقلابي قد منعت أسرة الرئيس الشهيد مرسى من استلام جثمانه للصلاة عليه فى مسقط رأسه، ولم تسمح بحضور جنازته إلا لـ7 مواطنين، حيث تم دفنه فجر اليوم الثلاثاء بعد مرور أقل من 24 ساعة على فاجعة اغتياله بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة، حيث دُفن بجوار قبر المرشد السابق للإخوان شيخ المجاهدين الشهيد محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد فى سجون العسكر.

 

*بعد استشهاده.. العسكر مرعوب من الرئيس مرسي حيًّا وميتًا

سلطت وكالة رويترز البريطانية في تقريرين منفصلين تبعات استشهاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب للبلاد، والصدمة التي اجتاحت الجميع داخليا وخارجيا، لافتة إلى أن هناك مخاوف كبيرة اجتاحت نظام الانقلاب عقب الإعلان عن الوفاة، رغم القبضة الأمنية التي يفرضها العسكر على البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب اعتقاله خلال على مدى ما يقرب من ست سنوات.

حزن شديد

ولفتت الوكالة إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي اجتاحتها حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة الرئيس المنتخب، كما شاع الغضب لدفن الرئيس الشهيد في القاهرة وليس في مسقط رأسه بالشرقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مراسم اقتصرت على الأسرة.

وقال روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز الدكتور مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة اعتقاله مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.

وأضاف ”يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته“.

وقال عبد الله محمد مرسي لرويترز إن جثمان والده، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث والذي انقلب عليه الجيش عام 2013، ووري الثرى في مقابر تضم جثامين قيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين حاليا.

واضاف شقيقه أحمد على صفحته على فيسبوك: “قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته”.

وأشارت الوكالة إلى أن آلاف المصريين نزلوا إلى شوارع العاصمة التركية أنقرة وشوارع اسطنبول، وحمّلوا سلطات الانقلاب مسئولية وفاة الرئيس.

توقيت حساس

وقالت الوكالة: إن وفاة الرئيس مرسي جاءت في توقيت حساس لسلطات الانقلاب، خاصة وأنه في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، نفذت السلطات الأمنية حملة صارمة ضد كافة المعارضين، وارتفعت معدلات القمع الأمني، مؤكدة أن استشهاد الرئيس مرسي ستزيد من الضغوط الدولية على حكومة الانقلاب بشأن سجل حقوق الإنسان خاصة الأوضاع في السجون حيث يُحتجز الآلاف من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين ومتلف أطياف المعارضة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق شفاف في أسباب وفاته.

وكانت لجنة برلمانية بريطانية قد ذكرت العام الماضي أن الدكتور مرسي لم يتلق العلاج الطبي الكافي لمرض السكري ومرض الكبد اللذين كان يعاني منهما فضلا عن إيداعه حبسا انفراديا، وحذرت من أن هذا قد يعرض حياته للخطر.

 

*الأمم المتحدة تطالب بتحقيق شفاف في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، بتشكيل هيئة مستقلة لإجراء تحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل، في بيان له: إن “مصر من الدول التي صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب أن يغطي التحقيق جميع جوانب معاملة السلطات لمرسي”.

وحذر كولفيل قائلا: “إذا لم تستجب السلطات المصرية لدعوات التحقيق في وفاة الرئيس محمد مرسي فستزيد الشكوك حول ملابسات وفاته”.

وشدد على “أننا نطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي تقوم به سلطة قضائية متخصصة”.

وأضاف كولفيل أن الرئيس مرسي “احتجز في حبس انفرادي لفترات طويلة، وهناك مخاوف بشأن ظروف احتجازه”، ويجب أن “يتبع أي موت مفاجئ في الحجز، تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف”.

وشدد على أنه “طالما كان الرئيس محمد مرسي خلال سجنه وحتى وفاته تحت رعاية السلطات المصرية، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.

وأكد كولفيل أنه “يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته، ويجب على التحقيق أن يغطي جميع جوانب معاملة السلطات له، بهدف النظر فيما إذا كان لظروف احتجازه تأثير على وفاته”.

كان التلفزيون المصري ، قد أعلن أمس الاثنين وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية “التخابر مع حماس”.

فيما اتهمت منظمتا “العفو” و”هيومن رايتس واتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته، ورفض نظام الانقلاب هذه الاتهامات وزعم أنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية”.

 

*17 يونيو.. موعد مع الرئيس مرسي من الرئاسة إلى الشهادة

سيظل السابع عشر من يونيو محفورا في ذاكرة الأجيال القادمة من المصريين، فيه تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي أمانة رئاسة المصريين بعد ثورة مجيدة في الخامس والعشرين من يناير عام 2011، في أول وآخر انتخابات ديمقراطية نزيهة ونظيفة شهد لها العالم، وربما تكون آخر انتخابات يشهدها المصريون.

وبعد ما يزيد عن الست سنوات قضاها ثابتا صامدا صابرا في أسر الانقلاب العسكري، المدعوم عربيا وخليجيا وأمريكيا وصهيونيا، رحل الرئيس الشهيد في السابع عشر من يونيو لعام 2019، رحل الرئيس الشهيد الذي دخل الحرم فهتفت جموع مسلمي الدنيا باسمه، رحل من خرج المقدسيون لأجله، وشهدوا من قبل بنبله، وفي مسري الأنبياء في المسجد الأقصى صلوا عليه.

محطات مباركة

رحل من ترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيران في عقر دار من يسبونهم، رحل من قال “لبيك غزة وفلسطين”، فجاءه الأمريكان مهرولين لاحتواء غضبه، ومن قال “لبيك سوريا” وعامل لاجئيهم معاملة المصريين، رحل من قال “نريد أن نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا ونستقل بإرادتنا”.

رحل من قال في الأمم المتحدة وأسمع العالم كله “اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فإننا نحب من يحبه ويحترمه ونكره ونعادي من يسيء إليه، رحل من نعاه المسلمون في كل الأرض، وصلوا عليه صلاة الغائب شهادة له بحسن خاتمته وطيب سريرته، فالناس شهداء الله في أرضه.

رحل حامل كتاب الله، من صلى إماما بالناس في الحرم النبوي، رحل رافعا سبابته يشهد الله علي ظلم بني وطنه، رحل ودفن بليل في صمت، لكن حتما سيكتب التاريخ عنه في أول سطر، كواحد من أنبل وأصدق من ضحوا بحياتهم ومكانتهم من أجلك يا مصر.

لم يكن صعود الرئيس الشهيد محمد مرسي ليتولى رئاسة مصر لعام واحد حدثا عاديا في حياة المهندس، ابن الفلاح، الذي ولد في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية في الدلتا، صعودٌ جاء على رغم أن مرسي، الذي ترأس حزب الحرية والعدالة”، أول حزب تنشئه جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير، لم يكن يطمح للرئاسة.

لكن الفرصة لم تتَح له من أجل تأدية مهماته رئيسا فعليا للبلاد، بسبب تمرد الجيش والشرطة وأجهزة الدولة العميقة التي نشأت مع انقلاب جمال عبد الناصر واستمرت حتى انقلاب 30 يونيو 2013، التي تآمرت بوضوح ضده، على رغم محاولاته المستمرة في تغيير القيادات، بِمَن فيهم وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وُلد الرئيس الشهيد مرسي لأسرة بسيطة، لأب فلاح يمتلك أرضا محدودة، وأم ربة منزل، وأشقاء كان هو أكبرهم، التحق بكلية الهندسة في جامعة القاهرة ليحصل بعدها على منحة في الولايات المتحدة؛ حيث حصل على الماجستير والدكتوراه بتفوق.

جاء انضمامه إلى الإخوان رسميا عام 1979، وبدأ ممارسة العمل السياسي مع الجماعة، انتخب نائبا في البرلمان عام 2000، ونجح في انتخابات 2005 وصار المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان الـ88، عُرف بمواقفه الصامدة مع عصابة حسني مبارك تحت قبة البرلمان، مواقف عدة سجلتها مضابط البرلمان، من أبرزها اعتراضه الدائم على تمديد “حالة الطوارئ”.

الرئيس الثائر

ومع بداية ثورة 25 يناير، أُلقي القبض على الرئيس الشهيد مرسي مع مجموعة أخرى من قيادات الجماعة، وجرى نقلهم بين أكثر من موقع قبل أن تستقر بهم الحال في سجن وادي النطرون، لكنه خرج منه يوم 28 يناير 2011، المسمى جمعة الغضب، مع حالة الانفلات والفوضى التي دبرتها المخابرات واذرع الدولة العميقة، وكان من بينها اقتحام منهجي للسجن الموجود في منطقة صحراوية.

بعدها، وعلى رغم انتخابه رئيسا لحزب “الحرية والعدالة”، لتشرع جماعة الإخوان في ممارسة العمل السياسي بإطار قانوني، في ظلّ ما تميزت به ما بعد 25 يناير من انفتاح على إنشاء الأحزاب، فإن ترشحه للانتخابات الرئاسية جاء مدفوعا بالرغبة في الحفاظ على وجود مرشح للجماعة في أول انتخابات رئاسية تعددية.

ودفعت الجماعة به ليكون المرشح رقم 13 في قائمة الانتخابات خوفا من وجود عوائق قانونية تؤدي إلى حذف نائب المرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، الذي كان عازما على تولي المنصب، وصار الرئيس الشهيد مرسي مع بداية السباق الرئاسي في انتخابات 2012 مرشح الجماعة الوحيد.

نجح الرئيس الإسلامي الراحل بفضل تنظيم الجماعة في الشارع وقدرتها على الحشد وثقة المصريين، في الوصول إلى جولة الإعادة، ثم فاز بفارق يقترب من 1.5% على الفريق أحمد شفيق الذي كان يمثل نظام المخلوع مبارك، ليبدأ رئاسة مدتها الرسمية أربع سنوات بموجب الدستور، لكن مدتها الفعلية لم تزد عن عام ويومين، إذ تحرك الجيش مدفوعا من الخليج وإسرائيل وأمريكا وأوروبا لإزاحته من السلطة يوم 3 يوليو 2013، بعدما اجتمع بقادة المعارضة، وتوافقوا على الإطاحة بمرسي من السلطة وبداية مرحلة الانقلاب العسكري.

خلال عام حكمه، واجه الرئيس الشهيد مرسي محاولات مستمرة قادها الجيش لإفشاله، ووضع العقبات في طريقه، وتوريطه أمام الرأي العام المصري، أشهرها تسريب نسخة الخطاب البروتوكولي الذي يرسل إلى رؤساء الدول مع تعيين السفراء الجدد، ومنها خطاب تعيين السفير المصري لدى تل أبيب، الذي بدأه بـ”عزيزي بيريز”، ليرى المصريين الجنرال الذي وضعته إسرائيل على عرش مصر في أحضان نتنياهو.

أراد الرئيس الشهيد مرسي إحداث تغيير داخلي وخارجي في السياسة المصرية، فزار إيران، وكان حريصا على استئناف العلاقات الرسمية معها، وهو ما رفضته الدولة العميقة خوفا من إغضاب ممالك وإمارات الرز الخليجي، كما تبنى مواقف داعمة للمقاومة الفلسطينية إبّان حرب غزة 2012، بل أرسل رئيس حكومته إلى القطاع في زيارة تاريخية لم تحدث منذ عقود، وهي سياسة لم تعجب السعودية والإمارات بوضوح، ما دفعهما إلى دعم انقلاب الجيش.

مؤامرة القتلة

حاول الرئيس الشهيد مرسي احتواء المعارضة، وإدارة حوار ديموقراطي معها، إلا أن المعارضة كانت قد عقدت صفقتها مع الجيش والخليج، فشن عليه الإعلام هجوما شرسا بلا هوادة بصورة غير مسبوقة ولم تتكرر بعده، ورفضت أجهزة الدولة تنفيذ قراراته، بل أعطته معلومات غير صحيحة دوما، إلى أن حرّضت على مواجهته حينما دعمت الشرطة التظاهرات ضده، وعملت على محاصرة منزله وقصر الحكم.

تعرض الرئيس الشهيد مرسي لظلم واضح خلال احتجازه على مدار ست سنوات، بدأت بمفاوضات معه من أجل قبوله التنازل عن السلطة والاعتراف بالانقلاب، وقد احتجز في مقر الحرس الجمهوري لأيام قبل أن يُنقل إلى قاعدة بحرية في الإسكندرية، والتقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي آنذاك، كاترين آشتون، في مقر احتجازه، والتي حاولت إقناعه بخيانة الثورة والمصريين والركوع للعسكر، قبل أن تبدأ عصابة العسكر تلفيق اتهامات له في قضايا كانت قد أُغلقت مع وصوله السلطة، في مقدمتها قضية حصار “قصر الاتحادية”.

هذه القضية تحديدا أغلقتها النيابة في عهده ثم أعيد اتهامه فيها ليصدر عليه حكم بالسجن المؤبد، ولم يحظَ مرسي بمحاكمة عادلة خلال السنوات الست، كانت محاكمته ظاهرها العدل وباطنها الظلم، فالرجل الذي لم يُسمح له بتلقي العلاج خارج السجن، واجه اتهامات في قضايا لا صلة له بها، وادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، كما لم يجد من ينصفه، فالقضاة الذين يحاكمونه هم أنفسهم الذين حاول عزل عدد كبير منهم لكونهم فاسدين، فكانت جميع جلسات محاكمته أشبه بمحاولات الانتقام منه، إلا ان الجلسة رفعت يوم 17 يونيو 2019 بأمر قاضي السماء، ورفعت روح الرئيس الشهيد محمد مرسي عالية إلى السماء، ودفن في مقابر الجماعة في مدينة نصر.

 

*مع الارتفاع المنتظر في أسعار الحديد.. انهيار سوق العقارات

بدأت مصانع الحديد الاستعداد لرفع أسعارها مجددا خلال الفترة المقبلة مما سيكون له تأثير سلبي كبير على سوق الحديد والقطاع العقاري من بعده، وهو ما يهدد الاقتصاد باعتباره القطاع الوحيد الذي يعلق عليه نظام الانقلاب آمالا كبيرة في إنقاذ الوضع المتردي.

ووفق ما نشرته عدة تقارير إخبارية فإن توقعات المتعاملين في سوق حديد التسليح أكدت حدوث ارتفاع في أسعار البيع الفترة المقبلة، مدفوعة بتواصل نمو أسعار الخام الأولى في بورصة لندن للمعادن إثر تراجع الإنتاج.

وقال مصنعو الحديد: إن أسعار حديد التسليح ستشهد زيادات في أسعار البيع للمستهلكين خلال الفترة المُقبلة، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام العالمي في مناجم الإستخراج (الحديد الإسفنجي)، والذي كسب نحو 16 دولارا جديدا للطن.

وفي تصريحات صحفية قال سمير نعمان، رئيس القطاع التجارى فى مجموعة شركات حديد عز”: إن التكلفة تتزايد مع نمو الخام العالمى، لكن الشركة لم تستطع رفع الأسعار لضعف الطلب فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن استمرار زيادة الخام العالمى ونمو التكلفة سيرفع الأسعار لا محالة على الوضع الحالي، خاصة مع الخسائر الكبيرة التي تتكبدها المجموعة حاليًا.

كانت “حديد عز” قد أعلنت أخر زيادة لها قبل 30 يوم تقريبًا بقيمة 110 جنيهات للطن، لتصل إلى 11.89 ألف جنيه من أرض المصنع.

وتأتي تلك التوقعات في الوقت الذي اشتعلت فيه أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع – التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

على الجانب الآخر يقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم؛ الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب منتصفأإبريل الماضي أنها بدأت تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب و15 بالمئة على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما اعتبارا من يوم الإثنين، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال”.

 

*البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في أولى جلساتها بعد جريمة اغتيال الرئيس مرسي

خسرت البورصة المصرية 3.3 مليار جنيه في ختام جلسات، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات بعد جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2104 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17429 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وهوت أسهم 90 شركة ولم تتغير مستويات 45 شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند عند مستوى 451 نقطة.

 

اغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

وفاة مرسياغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نعي المرصد الإعلامي الإسلامي

ينعى ياسر السري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامية ارتقاء الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وصعدت روحه إلى بارئها تشتكي إلى المولى تبارك وتعالى ظلم الطغاة، وتقصير المؤيدين والأتباع.

السيسي أمن العقاب فأسأء الأدب ..

السيسي يتحمل المسئولية كاملة تجاه ما يحدث للسجناء والمعتقلين في كافة ربوع مصر.

ياسر السري

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2220584221586585/

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا مقتضبًا، عبّرت فيه عن حزنها لوفاة الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، التي حمَّلتها المنظمة الدولية المسئولية كاملة عن وفاة مرسي؛ نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. وأضافت الوكالة أن الرئيس مرسي سيُذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وكان تلفزيون الانقلاب الرسمي قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

من جانبه، نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك، قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قد قالت، في بيان بمناسبة شهر رمضان، إن الرئيس ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة”، بعد سنوات من اعتقاله. واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‌، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.

وتعمّدت سلطات الانقلاب العسكري عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصا في أعقاب كشف نجله عبد الله عن أن “الرئيس في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماما منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وقال عبد الله مرسي، في تصريحات سابقة لوكالة “أسوشيتد برس”: إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الانقلاب الذي يقوده عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيرا إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره”.

وكان تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018،  حذر من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جدا داخل السجن الانفرادي.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على حكومة الانقلاب لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي، منوها إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.

وكانت تقارير حقوقية قد حذرت من أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.

وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.

وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

 

*بالمحاكمة الهزلية.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

.. تعرضت للإغماء أكثر من مرة الأسبوع الماضي

.. هناك رسالة مهمة للشعب أريد إبلاغها للدفاع… والقاضي القاتل يمنعه ويغلق الصوت

قال الرئيس الشهيد محمد مرسي إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته تتدهور، وأضاف خلال القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “اقتحام السجون”: إنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف.

وطلب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة فسمحت له المحكمة، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه، كما طلب الرئيس مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا.

 

*اغتيال الرئيس محمد مرسي

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس محمد مرسى أثناء حضوره جلسة محاكمته فى هزلية التخابر، حيث طلب الرئيس الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعامًا سيئًا، منعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء.

نجح الرئيس مرسي في تحويل مصر إلى دولة مدنية، بعد إسقاط المجلس العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين، ثم ألغى الإعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري المعين. ولأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد يبسط الرئيس “مرسي” السيطرة المصرية العسكرية على “سيناء”، وذلك عقب أحداث “رفح” للتعامل مع الأحداث وحلها.

على مستوى العدالة الاجتماعية، أعفى الرئيس “مرسي” 41 ألف فلاحٍ من ديونٍ تقدر بـ109 ملايين جنيه، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، ليستفيد منه 1.5 مليون مواطن.

أنشأ ديوان المظالم لتلقي شكاوى المواطنين، كما تمَّ في عهده القضاء على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات.

أفرج الرئيس مرسي عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين في السجون، وأصبحت سجون مصر لأول مرة في تاريخها خالية من سجناء الرأي والسياسيين، ومنع حبس الصحفيين وأصدر تشريعًا في ذلك.

قاد الرئيس بنفسه عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، حين رفض التفاوض مع الخاطفين؛ منعًا للمماطلة والطمع في زيادة الطلبات التي ليس لها حق.

استطاع مرسي أن يوفر لـ1.9 مليون موظف فرصة للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حصول 1.2 مليون مريض على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة، فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، من 1.8 إلى 4.2%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4.170 إلى 9.181 مليار جنيه.

بالنسبة لمحدودي الدخل، فقد استفاد 2.1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك، واستفادت 5.1 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للعمال، فقد استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

 

*أردوغان: الرئيس مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب، اليوم الإثنين، واصفًا إياه بـ”أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ”.

وكتب أردوغان: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان تلفزيون الانقلاب قد أعلن عن نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، زاعما أن الوفاة جاءت بعد إصابته بنوبة قلبية عقب انتهائه من كلمته، مشيرا إلى أنه تم نقل جثمان الرئيس إلى المستشفى.

 

*اعتقال عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

قالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، إن مليشيات الانقلاب اعتقلت “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وداهمت داخلية الانقلاب منزله ببندر فاقوس، ظهر اليوم، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وقالت أسرته، إنه فور اعتقاله من منزله ظهر اليوم، قامت بإرسال عدة تلغرافات للعديد من الجهات القضائية والأمنية، تطالبهم بإجلاء مصيره؛ بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم، ويخضع للعلاج المستمر، ما يُعرض حياته للخطر حال منع العلاج عنه.

وحمَّلت أسرته داخلية الانقلاب في فاقوس ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنه.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وتجديد حبس محمد القصاص

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 22 يوليو القادم لاستكمال المرافعات.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “مكملين 2” بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*ارتقاء الرئيس الشرعى الدكنور محمد مرسى.. قتله الخائن وجيشه

وها قد ترجّل الفارس من على صهوة صموده وثباته، لقي الدكتور محمد مرسي ربه تقيًّا، متمثلًا قول الله عز وجل (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) “الآية 281 سورة البقرة”، وكانت هي آخر ما نزل من كتاب الله، واتخذها الرئيس عنوانًا له على مكتبه برئاسة الجمهورية.

أما النظم والبيان، فكان رحمه الله محبًا له، ودائمًا ما كان يتغنّى بقول الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود في قصيدة “الشهيد”:

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياةٌ تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا

ونفس الشـريف لها غـايتان ورود المنـايا ونيـلُ المنى

لعمـرك إنـي أرى مصرعي ولكـن أَغُـذُّ إليـه الخطى

أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلادي هـو المُبتـغى

كشف الانقلاب

رحل الدكتور محمد مرسي، وما يزال بيان صفحة رئاسة الجمهورية ليوم الأربعاء 3 يوليو 2013، شاهدًا على أن ما حدث من عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر إنما هو انقلاب، فأكد الرئيس أن حياته ستكون ثمنًا لذلك، وهي رخيصة أمام هذا المكر، وكتبتْ ما يدل على ذلك: “يؤكد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي, كما يشدد السيد الرئيس بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين، الالتزام بالدستور والقانون، وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. وعلى الجميع تحمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غير مختصة

أعلنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في 6 أغسطس 2017، أن محاكمته غير قانونية، وقال: “أرفض محاكمتي، والمحكمة غير مختصة، لأني رئيس الجمهورية”، قليلة هي الكلمات ولكنها موجزة ودقيقة تسجل موقفًا عز على كارهيه أن يقولوا مثله.

شاهد الجميع الرئيس مرسي وهو بملابس السجن، ويضع قدمه أمام القضاة الفاسدين، ورغم مرضه وإصابته في قدمه لم نشاهده وهو يدخل إلى قاعة المحكمة منحنيًا أو مستلقيًا على نقالة، كما كان المخلوع مبارك الذي ادّعى مرضه ونقلته طائرات الجيش على حساب المصريين، وهو من سرق منها مليارات الدولارات.

 

*السيسي يدفع 500 مليون دولار للصهاينة

قالت وكالة رويترز إن مصر توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وقبل أيام، نوفى السعير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى عن عمر تجاوز الثمانين عاماً.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر، بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل ستة أشهر.

مصر تستورد غاز إسرائيل

وفى يناير 2019،قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن إسرائيل” ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات.

تأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

فنكوش ظهر

وقد أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

ومهّد برلمان الانقلاب للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

وقبل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت حكومة الانقلاب المصرية، ، اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز.

 

*لتنويم المصريين.. السيسي يرفع أسعار الوقود مع افتتاح “الأمم الإفريقية

في محاولة لتنويم ملايين المصريين وإلهاء الشارع المطحون، أرجأ عسكر مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز لمدة أسبوع، حتى يتزامن مع افتتاح بطولة “كان 2019” التي تستضيفها القاهرة فى 21 يونيو.

وكان عسكر مصر

اعلنوا بدء تطبيق الزيادة الجديدة للوقود يوم الجمعة الماضي، إلا أن قرارا صدر بالتأجيل لأسباب تتعلق بتزامنها مع الزيادة الأخيرة في تذكرة الخط الثالث من مترو الانفاق.

وقال مصدر مطلع في وزارة البترول: إن قرار إرجاء تطبيق زيادة الوقود اتخذه المنقلب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير، حتى لا يتزامن القرار مع إعلان زيادة أسعار تذكرة مترو أنفاق القاهرة، لتصل إلى 17 جنيها في حدها الأقصى بدلاً من 7 جنيهات، اعتبارًا من السبت الماضي.

ليل الخميس

وأكد مصادر أن التوقيت برفع أسعار المواد البترولية سيكون في توقيت مبكر من صباح الجمعة؛ باعتبار أنه يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تجنبًا لتسبب القرار في أزمة تزاحم على محطات الوقود، أو وقوع مشادات بين المواطنين والسائقين نتيجة زيادة تعريفة الركوب بشكل مفاجئ.

واستبعد المصدر تطبيق الزيادة في 28 يونيو الجاري؛ لأنه موعد معلوم لجميع المواطنين، بوصفها الجمعة الأخيرة قبل بدء العام المالي الجديد (2019-2020)؛ ما يُنذر بحدوث أزمة حقيقية في الشارع، وتدافع السيارات أمام محطات الوقود، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة هو الموعد الأمثل؛ لأن تطبيق القرار سيتزامن مع افتتاح بطولة إفريقيا لكرة القدم، وأولى مباريات المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي.

الأسعار الجديدة

وتعهدت الحكومة المصرية لـ”صندوق النقد الدولي” برفع أسعار الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.

ووفقًا للمصادر، فإن سعر السولار وبنزين “80” سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و”بنزين 92″ من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و” 95″ من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، مشيرة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

معدلات التضخم السنوية

يأتى ذلك في الوقت الذي توقعت 3 بنوك استثمار أن ارتفاع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة للاستهلاك التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام المالي الجاري.

ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

وقال بنك استثمار فاروس في تقرير له : “نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف”.

 

*لطمة من “الكاف” للسيسي.. الاستعانة بشركة فرنسية لنقل البطولة بدلاً من ماسبيرو.. أسرار وكوارث

تلوح في الأفق أزمة حادة بين دولة العسكر وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعرف باسم” كاف”؛ بسبب رفض الأخير الاستعانة بمخرجين مصريين وإسناد بث مباريات “كان 2019” إلى مخرجين فرنسيين.

وصُدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو بعدما تم استعانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمخرجين أجانب، لإخراج مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يتم الاستعانة بمخرجين من ماسبيرو، ونظمت الهيئة الوطنية للإعلام دورات تدريبية للمخرجين، لمحاكاة نظام الإخراج في البطولات العالمية الأخيرة، مثل كأس العلم وكأس أمم أوروبا.

والأسبوع الماضي قرر “كاف” الاستعانة بمخرجين من أوروبا وعربات بث خارجية في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وعدم الاستعانة بمخرجين مصريين على الإطلاق؛ ما أثار نوبة من الغضب داخل ماسبيرو، سرعان ما تم وأدها بعد أن أكد رئيس الهيئة الوطنية مكرم محمد للعاملين أن هذا قرار سيادي للدولة المصرية بالاتفاق مع الكاف.

دي تي تي” السبب

في السياق نفسه، كشف مصدر في ماسبيرو أن سبب لجوء الاتحاد الإفريقي لهذه الخطوة هو عدم وفاء الدولة المصرية بتعهداتها باستقدام سيارات بث متطورة، واكتفت بتطوير سيارات البث الخاصة بالتلفزيون.

وأوضح المصدر – الذي رفض نشر اسمه – أن الاتفاق بين الحكومة المصرية والكاف على بث المباريات بتقنية “دي تي تي” (DTT) وهي لا تتوافر في مصر، ووعدت الدولة المصرية بالعمل على إيجادها، ولم يتم تنفيذ الوعد، واكتفت بإدخال تطويرات عادية على أنظمة البث.

وعطفًا على الأمر، أكد محمد ثابت نائب رئيس اللجنة الإعلامية في الكاف لـ”الجزيرة نت” أن الاتحاد الإفريقي وقع عقودًا مع شركة لاغاردير الفرنسية بشروط بث معينة، ولا يجوز التقليل من كفاءة البث، وإلا تعرض لغرامات كبيرة”.

وكشف المصدر أن الحكومة وفرت نظام “دي في بي-تي2” (DVB-T2) فقط وتجاهلت دي تي تي” (DTT)، كي تعمل على بيع الأجهزة الخاصة باستقبال البث، خاصة أن البطولة ستذاع على التلفزيون الأرضي، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت بالمكسب المادي على حساب جودة الصورة؛ لأن هذا النظام لا يدعم أنظمة “فل أتش دي” (FULL HD) و”4 كي” (4K).

مفيش فلوس!

بدوره، أقّر محمد فضل، منسق البطولة: إن الهيئة الوطنية للإعلام أكدت أن الأنظمة التي يحتاجها الكاف تتطلب عشرات الملايين من الدولارات، ولن تستطع حكومة مصر توفيرها الآن في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأوضح: “لا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية، الكاف اتفق مع الشركة الراعية على بث المباريات بأعلى تقنية، وهي (DTT)، ولم يلتزم التلفزيون المصري بها، وبالتالي كان لزاما على الكاف التحرك بسرعة لتجاوز هذه العقبة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف”.

جهاز “تايم سبورت

تأتي تلك الصدمة وما زالت تبعات موضوع البث الأرضي لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، الذي شل الشارع الرياضي المصري منذ اطلاق قناة Time sports الجديدة نهاية شهر مايو الماضي.

ما حقيقة الجهاز؟

نشر أحد المواقع خبر مفاده “وصول أجهزة بث رقمي خاصة فقط بقناة Time sports هذا الأسبوع، وعقب انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019 لن يكون لهذا الجهاز أي قيمة، خاصةً أن القناة ستغلق وستواصل عملها على النايل سات”.

وأحدث هذا الخبر لغطًا واسعًا بين جمهور كرة القدم المصرية بل وبين النقاد الرياضيين أنفسهم؛ حيث سخر الصحفي في جريدة الأهرام علاء عزت من مشروع قناة Time sports ككل، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها “خدعوك فقالوا: شاهد كأس الأمم مجانًا على التلفزيون المصري، مجاني بـ600 جنيه”؟.

خدعوك فقالوا

بينما قال الصحفي في موقع “يورو سبورت العربي” إسلام جمال، عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: “طول عمرنا بنبث كل المباريات التي تقام داخل مصر على القنوات الأرضية: الثانية ونايل سبورت، لكنهم قرروا فتح قناة جديدة تحت اسم تايم سبورت، وطرح جهاز لإلتقاط البث الأرضي للقناة مقابل 350 جنيهًا وجهاز آخر بمقابل أعلى”.

لكن الحقيقة غير ذلك، فلا يوجد في الوقت الحالي أي جهاز رقمي داخلي أو خارجي في الأسواق المصرية يستقبل قناة “تايم سبورت” بهذا السعر.

والجهاز المقصود بتلك الأسعار هو جهاز تستورده إحدى الشركات المحلية للالتقاط هوائي داخلي (إريل داخلي) لاستقبال البث الأرضي، وآخر لاقط هوائي خارجي (إريل خارجي) لاستقبال البث الأرضي، مزود بتقنية تحكم عن بُعد تعطيك القدرة على تغيير اتجاهات اللاقط من أجل تعديل الصورة في حال التشويش فقط، ولا دخل لهذا اللاقط بالبث الرقمي من قريب أو من بعيد.

وتحصل الدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا على 20٪ من إجمالي أرباح الكاف من البث التلفزي لمباريات البطولة، أي حوالي 47 مليون دولار، حسب بنود العقد المتفق عليه مع لاجاردير سبورت، لمشاركتها في تصوير المباريات ولنقلها إشارة البث إلى القناة المحتكرة لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “بي إن سبورتس”.

 

*قائمة المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات بدءًا من اعتقالهم وإخفاءهم قسراً لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ« #سجن_العقرب» مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجاً على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وتنظر الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب شعبان الشامي فى استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر أمس الأول من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 جنايات قاضى الانقلاب أسامة الرشيدي للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية وهى

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 900 لسنة 2017

3- القضية رقم 640 لسنة 2018

4- القضية رقم 79 لسنة 2016

5- القضية رقم 760 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

كما تنظر الدائرة 29 جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير إحترازية والصادر أيضا أمس الأول وهي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1190 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

 

*تفاصيل مرافعة الحقوقية هدى عبدالمنعم عن نفسها.. ثبات يثير الدهشة

تدول رواد التواصل الاجتماعي مرافعة الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم أمام المحكمة أثناء عرضها أمس الأول على المحكمة للنظر في تجديد حبسها بزعم الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. وهي المرافعة التي أثارت إعجاب واندهاش كل من سمعها ورآها فقد بدت صابرة ثابتة أثارت دهشة الجميع.

وقالت في كلمتها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سني ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت: “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن”.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018 ضمن هجمه شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

 

*تضامن شعبي واسع مع أهالي “جزيرة الوراق” ضد إجرام نظام العسكر

تضامن المئات من النشطاء والحقوقيين مع أهالي الجزيرة، ووقعوا على بيان استنكروا فيها ما قامت به قوات أمن الانقلاب مؤخرا من اقتلاع الأشجار والمساهمة في بوار محاصيل أهالى الجزيرة وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح في نقاط التفتيش المنصوبة أمام السفن التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ أمراض الكبد علاء عواض، والمحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي ياسر سعد، والروائي وحيد الطويلة، والصحفي النقابي خالد البلشي، والكاتب والباحث كمال مغيث، والناشر محمد البعلي، والكاتب المسرحي نبيل نور الدين، كما وقع على البيان مجلس اتحاد عمال الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد المحامين والحقوقيين التضامن معهم في القضية المقامة من طرفهم ضد حكومة الانقلاب للطعن على قرار نزع ملكيتهم لمنازلهم .

مؤخرا عقب حصار قوات الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريا ، خرج الأهالى فى مسيرة رفضا لأي تعد على حقوقهم ، وردد الاهالي هتافات تندد باعتقال 4 أفراد من عائلة واحده لرفضهم إخلاء منزلهم، وهم عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافة إلى كامل علي أبو خلول” وعقب عرضهم على نيابة الانقلاب قررت إخلاء سبيلهم بعد بيان مجلس عائلات الجزيرة الذى أكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

 

وأكد الأهالي خلال المسيرة تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، وعزمهم عدم الرضوخ لمخطط اخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

وشهد مجلس عائلات الوراق الأخير تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات أمن الانقلاب واستنكار الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

كما توافق الأهالى بالجيزة بعد اجتماع مجلس العائلات الاخير على عقد مؤتمر دوري كل جمعة للمجلس تتبعه مسيرة تبدأ من أمام زاوية الصلاة حتى تصل إلى طريق المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضاياهم وفض الحصار ووقف الحملات الأمنية.

السبت الماضى أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالى جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر فيما يعرف بتظاهرات العيد لـ 27 يوليو القادم .

 

*البورصة تخسر 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، فيما استقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 63 شركة أخرى.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة، ولم تتغير مستويات 52 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار نحو 16.6967 جنيه للشراء و16.7967 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو نحو 18.8222 جنيه للشراء و18.9433 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.1814 جنيه للشراء و21.3150 جنيه للبيع.

وسجَّل الفرنك السويسري نحو 16.7941 جنيه للشراء و16.9015 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.3858 جنيه للشراء و15.4822 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.4119 جنيه للشراء و2.4289 جنيه للبيع.

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.