الأحد , 21 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة.. السبت 20 يوليو.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة عدد من أهالي معتقلي ديرب نجم خلال عودتهم من زيارة ذويهم بوادي النطرون

أصيب عدد من أهالى المعتقلين من مركز ديرب نجم في الشرقية نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت في طريقها لسجن وادي النطرون؛ حيث موعد الزيارة لذويهم اليوم السبت.

وذكر شهود عيان أن الحادث وقع من أمام طريق مركز الباجور بالمنوفية وتم نقل المصابين وعددهم يزيد عن 10 وأغلبهم من السيدات إلى مستشفى الباجور العام وكانت الإصابات ما بين كسور وجروح من أهالي قريتي العصايد والشوبك التابعتين لمركز ديرب نجم في الشرقية

.ومن بين المصابين: والدة وشقيقة المعتقل الدكتور أحمد الحسيني ووالدة المعتقل الدكتور محمد يوسف وأم المعتقل أسامة محمد سليم وعم المعتقل عبد الرحمن القزاز وشقيقة المعتقل أحمد العطار.

 

*إخفاء مواطن بكفر الشيخ لليوم الـ40 وآخر بالجيزة منذ 226 يوما

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، لليوم الأربعين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله والاعتداء على والدته وشقيقته بالضرب واقتياده لجهة مجهولة.

وقالت الأسرة: إن قوات امن الانقلاب قامت بسرقة كافة أجهزة الهواتف الخاصة بهم، ومبلغ مالي كان بحوزتهم جراء بيع قطعة أرض تساعدهم على المعيشة، مشيرين إلى تحريرهم محضر رقم 3494 إداري بيلا لمعرفة مكان إخفائه.

وفي الجيزة، تواصل ميلشيات العسكر إخفاء المواطن محمد عبدالفتاح عبدالمجيد”، 38 عاما، لليوم الـ226 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018، أثناء ذهابه لعمله بمنطقة السادس من أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا ينقطع أمل أهالي المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر من ظهورهم أو الكشف عن مصيرهم المجهول منذ اختطافهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما لا تتوقف جهودهم ومساعيهم على جميع الأصعدة لوقف جرائم العسكر ضد الإنسانية، فمع ظهور قائمة جديدة تشمل أسماء 24 من المختفين قسريًّا ظهروا مؤخرًا أثناء التحقيق معهم بنيابة الانقلاب العليا جدد عدد من الأهالي المطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم المختفين منذ فترات بعيدة في سجون الانقلاب

.وطالبت شقيقة الضحية طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية، فرغم مرور ما يقرب من سنة ونصف على جريمة اختطاف قوات الانقلاب له وهي الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه في 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي بني سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبدالله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء، وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، في يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً لأسرتهم المقيمة بدكرنس في المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

أيضا تواصل عصابة العسكر ببني سويف إخفاء الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض”، يبلغ من العمر 24 عامًا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 21 ديسمبر 2017 من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

الجريمة ذاتها تتواصل منذ عام ونصف للشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر؛ حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 17 فبراير 2018  بشكل تعسفي بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

كما جدد حساب رنا غريب زوجة المختفي قسريًّا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهما.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

 

*شؤم السيسي.. بريطانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى القاهرة والسياحة في مأزق

في مفاجأة غير سارة لنظام الانقلاب أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءًا من يوم السبت بزعم أنه إجراء احترازي من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك، وذلك على الرغم من أن عمليات التقييمات تتم دون وقف للرحلات وهو ما شهدته الرحلات البريطانية إلى دول مثل تركيا وتونس والجزائر في وقت سابق.

وقال البيان – الذي نقلته وكالة رويترز-: “نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم“.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه نظام الانقلاب أزمة في أعداد السائحين القادمين من دول أوروبا، وخاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وهو ما أدى إلى تردي كبير في معدلات السياحة.

كشفت تقارير سياحية أن حوالى 80 % من المنشآت السياحية والفندقية المصرية تحتاج إلى عمليات تطوير وصيانة عاجلة حتى لا تخرج من الخدمة وتكون جاهزة لاستقبال حركة السياحة الوافدة لمصر حال عودة السياحة لطبيعتها، كما كانت فى عام الذروة السياحية 2010.

وأشارت التقارير إلى أن نحو 20% فقط من الفنادق والمنشآت السياحية انتهت من عمليات الصيانة والتطوير بعدما تعرضت السياحة لأزمة استمرت ما يقرب من 7 سنوات نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، إلا أنها لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، بل إن الأمر ازداد سوءا مع توالي الحوادث للسياح.

ويعاني سياح بريطانيا من عدة حوادث داخل المنتجعات المصرية، فخلال العام الماضي بثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرا يُفيد بسرقة بعض أعضاء سائح بريطاني بعد وفاته، وذلك أثناء تواجده بالغردقة؛

حيث قالت الـ”بي بي سي” في خبرها: إن سائح بريطاني تُوفي، في مدينة الغردقة المصرية، نتيجة ذبحة صدرية، وأُعيد جثمانه إلى بلده؛ حيث أعيد تشريح الجثة، ليتضح أن القلب والكليتين مفقودة.

وتأتي تلك الواقعة عقب شهور قليله من العثور على جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) – اللذين يعملان لدى الشركة في بريطانيامتوفَين في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بالمنتجع المطل على البحر الأحمر؛ بسبب وجود مستويات عالية من بكتريا إيكولاي في الفندق.

 

*صدمة جديدة.. حكومة العسكر تتجه لتقليل حصة الخبز إلى 3 أرغفة

في صدمة جديدة لجميع فئات الشعب المصري، وخصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، تتجه حكومة الانقلاب نحو تقليل حصة كل مواطن من “5” أرغفة خبز إلى ثلاثة فقط يوميا، وهو ما يزيد من معاناة  المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الخبز غير المدعم بصورة جنونية حتى وصل سعر الرغيف الواحد إلى جنيه ونصف الجنيه.

ورغم أن مجلس الوزراء التابع لحكومة الانقلاب نفى في بيان الأسبوع الماضي تخفيض حصة الفرد من الخبز، وقال: إن حصة الفرد من الخبز كما هي تمامًا دون تغيير، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا.
إلا أن صحيفة “العربي الجديد” اللندنية تنقل عن مسئول بالحكومة أنها تدرس تخفيض أرغفة الخبز المدعوم لتكون 3 أرغفة بدلًا من خمسة يوميًا، كما تدرس مقترحًا آخر بتخفيض الوزن إلى أقل من 100 غرام وهو المعمول به حاليًا، بدلاً من رفع سعره، خوفًا من إثارة الرأي العام وسخط المصريين وسط أزمات معيشية متعددة تواجههم.

كما أوضح هذا المسئول – الذي رفض ذكر اسمه خوفًا من بطش النظام – أن الأفران تبيع حاليًا رغيف الخبز غير المدعوم بـ60 قرشًا للأهالي، والذي يصل وزنه إلى أقل من 75 جرامًا في ظل غياب الرقابة التموينية، مشيرًا إلى أن أروقة وزارة التموين بحكومة الانقلاب تشهد حاليًا عددًا من الاجتماعات الدورية مع عدد من مسئولي الوزارة، لكيفية تقليص دعم الخبز، ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش.

هذه المصادر كشفت أيضًا عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزير التموين والتجارة علي مصيلحي، ومسئولين بعدد من الجهات السيادية والرقابية ومجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع دعم الخبز الفترة المقبلة، تنفيذًا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يوصي بضرورة تقليص الدعم الحكومي للسلع بما فيها رغيف الخبز.

ويخشى عدد من نواب برلمان العسكر من المس بدعم رغيف الخبز بما يحرجهم أمام دوائرهم مع اقتراب مسرحية انتخابات البرلمان السنة المقبلة، مطالبين الحكومة بعدم المس برغيف الخبز مطلقًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها عشرات الملايين من المصريين وسقوط الملايين منهم تحت خط الفقر في أعقاب قرارات تعويم الجنيه في نوفمبر 2016م.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ نسبة الفقر في مصر نحو نحو 28%، بينما يشكك خبراء ومراقبون في هذا الرقم، مؤكدين أن نسبة الفقر في مصر تصل إلى 60%، في أعقاب قرارات التعويم وهي مؤهلة للزيادة بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والسلع.

وعادت من جديد الطوابير مرة أخرى أمام أفران الخبز بعدد من المحافظات المصرية، أملاً في الحصول على الرغيف المدعوم، وظهر ذلك منذ قرار وزارة البترول المصرية رفع الدعم عن الوقود أخيرا.
وبحسب محمد أبو حازم “صاحب فرن” فإن خفض حصص الدقيق أدى إلى وجود أزمة جديدة وعودة الطوابير خاصة في المناطق الشعبية، مضيفًا أنه بجانب نقص الدقيق يقوم عدد من إدارات التموين بالمحافظات بتعطيل “ماكينات بطاقة التموين”؛ حيث يأتي المواطن لصرف الحصص الخاصة به، ويفاجأ بعد ذلك بأن الماكينة معطّلة.

 

*لا استجوابات وقانون كل يومين وتمرير دستور العسكر.. جرائم جديدة لـ”نواب الدم” 

مجلس نواب العسكر مع انتهاء دور الانعقاد الرابع اعتبارا من الإثنين 15 يوليو، كان قد أدى مهمته في خدمة عصابة العسكر بتمرير قوانين وتشريعات تكرس النظام الانقلابي وتستكمل حلقات الالتفاف حول رقاب المصريين واستنزاف جيوبهم والقضاء على ما تبقى من حقوق وحريات.

هذه الإنجازات كانت طبيعية بالنسبة لنواب تم اختيارهم وصناعتهم على أيدي مخابرات السيسي، فهؤلاء يعرفون دورهم جيدا في خدمة العسكر ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالتعبير عن الشعب أو تمثيله وتحقيق متطلباته، ولذلك تم تغيير اسم البرلمان من مجلس الشعب إلى مجلس النواب،

وكان من أهم إنجازات دور الانعقاد الرابع لمجلس نواب العسكر قانونًا كل يومين.. تمرير ترقيعات دستور السيسي.. إقرار 156 مشروع قانون.. لا استجواب للوزراء،

وجاء انتهاء دور الانعقاد الرابع، بعد تأجيل أسبوعين عن موعده؛ حيث مرّر فيهما المجلس عشرة قوانين، أبرزها قانونا الجمعيات الأهلية والمحاماة.

وتلافى النواب خلال دور الانعقاد الرابع استجواب الوزراء، في ظلّ سيطرة غالبية تقودها كتلة «ائتلاف دعم مصر» المدعومة من جهات سيادية.

ومع إعلان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبدالعال منذ أيام انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، زعم المجلس بلجانه النوعية المكونة من 25 لجنة أنه وافق على 156 مشروع قانون مقدمة من حكومة الانقلاب، والأعضاء، وأقر (65) اتفاقية دولية، وناقش (5) قرارات جمهورية، ونظر نحو (388) طلب إحاطة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1312) طلب إحاطة.

وأشار إلى أن المجلس نظر عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (347) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة، تم توجيه (901) سؤال، أجابت حكومة الانقلاب على (52) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابيًا من جانبها على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (54) طلبا، و(793) اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات، كما نظر المجلس (22) طلب رفع حصانة و(4) حالات خلو مكان.

تزويغ النواب

ورغم ذلك اعترف عبد العال بظاهرة تزويغ النواب ودأب خلال الجلسات العامة على مخاطبة الأعضاء بضرورة حضور الجلسات من أجل مناقشة القوانين والتصويت عليها، وفي 3 أكتوبر خلال الجلسة انتقد ضعف مستوى تمثيل حكومة الانقلاب بالجلسات العامة للبرلمان قائلا: “أرى أن حضور الحكومة يتدنى مع الوقت حتى أصبح ليصل لموظف صغير بالجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا نقبله على مجلس النواب إطلاقا”.

وفي جلسة في 12 نوفمبر كان انتقاده شديد اللهجة، حينما قال: “يوجد بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس وآخرون اكتفوا بإرسال معاونيهم”، مشددا على ضرورة التوقف عن تلك الظاهرة، وهدد بعدم مناقشة أي مشروع قانون يتعلق بأي وزارة لم يحضر وزيرها”.

ورغم تزويغ النواب وعدم اهتمام حكومة الانقلاب بحضور ممثليها في الجلسات فإن مجلس نواب العسكر كان يمرر قانونين يوميا هكذا دون دراسة أو مناقشة خضوعا لإملاءات نظام الانقلاب كما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية حيث اعترف عبد العال بأن جهات سيادية تطلب منه الموافقة على القانون خلال 24 ساعة؛ لأن دولا أجنبية تضغط على السيسي من أجل تمريره.دستور السيسي

وكان الدور الأكبر الذي أداه برلمان السيسي هو تمرير التعديلات الدستورية على دستور 2014 الانقلابي من أجل فرعنة السيسي وإبقائه على كرسي الحكم إلى الأبد والقضاء على الديمقراطية والانتخابات تأكيدا للمبدأ القائل أن الديمقراطية والعسكر لا يجتمعان، والغريب أن يتحول كل نواب العسكر إلى التطبيل من أجل التمديد للسيسي بزعم استكمال مسيرة الإنجازات الجاثمة على صدور وأنفاس الشعب المصري

ومن القوانين التي تم تمريرها على سبيل المثال عقدت لجنة النقل والمواصلات نحو 104 اجتماعات، ناقشت 3 مشروعات قوانين، هي قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، وقانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وقانون الملاحة الداخلية، و108 طلبات إحاطة على مدار 52 اجتماعا، وإعداد 3 مذكرات للعرض على الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها إلى حكومة الانقلاب واتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقامت بزيارات ميدانية إلى الإسكندرية؛ حيث تفقدت خلالها ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وعددًا من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

كما قامت بزيارة جنوب سيناء، وتفقدت بعض الموانئ البحرية وميناء طابا البري، وبعض الطرق بالمحافظة، ومنها طريق شرم الشيخ/دهب، وطريق سعال/ كاترين، ومشروع طريق شرم الشيخ القديم، وربط جامعة الملك سلمان بشبكة الطرق القائم.

واستعرضت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من الموضوعات العامة من بينها مناقشة أسباب خسائر السكك الحديدية، وطرق تفعيل دور الموانئ البحرية في دعم الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من خطة إنشاء مناطق لوجستية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تفعيل دور الموانئ الجافة في دعم منظومة نقل البضائع، وتفعيل دور الشركات التباعة لوزارة النقل وإعادة هيكلتها ماليًا وادريًا للمساهمة الفاعلة في مشروعات الطرق وتطوير السكك الحديدية.

وأشارت الى ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد، بالإضافة إلى الاهتمام بعمليات رصف الطرق، وخصوصا الطرق الداخلية التي تربط بين المراكز داخل المحافظات المختلفة.

مجلس الشيوخ

وانتهت الدورة الرابعة بالعدول عن إقرار قانون مجلس الشيوخ الذي يمهد لإجراء انتخابات هذا المجلس، علما أن الدستور الحالي بنصّ على إنشاء «الشيوخ» الذي سيحمل طابعًا استشاريًا.

وأُرجئ التصويت على القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لتكون الانتخابات في المحصّلة مطلع عام 2020، وسط مقترحات بإجراء انتخابات البرلمان في التوقيت نفسه ترشيدًا للنفقات.

وتجاهل مجلس نواب العسكر قوانين ملحّة مثل تعديلات قانون الإيجار ومجموعة من المواد المكملة للدستور، لينشغل النواب بتمرير التعديلات الدستورية بناءً على طلب السيسي الذي كان يريد مدّ ولايته عامين لتنتهي في 2024، مع السماح له استثنائيا بالترشح للانتخابات المقبلة، وسط استعدادات لوضع دستور جديد.

وأقرّ المجلس في دورة انعقاده الرابعة، قوانين أثارت جدلاً كبيرا، في مقدمتها تعديلات قانون السلطة القضائية، التي وسعت من صلاحيات السيسي في التعامل مع القضاة إلى حدّ الانتقاص من استقلاليتهم.

ومرر النواب – من دون مناقشة – جميع طلبات السيسي، كمدّ حالة الطوارئ في البلاد بعد رفعها ليوم واحد، في خطوة تعكس استمرار التحايل على الدستور الذي يحظر تطبيق «الطوارئ» أكثر من ستة أشهر دون استفتاء شعبي.

ومؤخرا، مرّر مجلس نواب العسكر موازنة العام المالي، الذي بدأ الشهر الجاري، بمزيد من إجراءات تخفيض الدعم والانتقاص من مخصصات التعليم والصحة نسبة إلى الناتج القومي.

وفيما يخص أعضاء النواب، واصل المجلس سياسة المحاباة في تنفيذ القانون ففي وقت رفض فيه رفع الحصانة عن مرتضى منصور، الذي يواجه اتهامات بأدلة موثقة أمام مكتب النائب العام، لم ينفّذ المجلس حكم محكمة النقض النهائي بإسقاط عضوية ابنه أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً منه بصفته الفائز بالمقعد الذي شابت عمليات الفرز فيه مخالفات صريحة.

ولم يتخذ قرارا في شأن المخرج خالد يوسف الذي سافر إلى فرنسا بعد تسريب فيديوهات فاضحة له أعقبت إعلانه معارضة التعديلات الدستورية، لكنه وافق على طلب رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى الذي تورط في قضية رشوة قيمتها مليونا جنيه مسجلة بالصوت، ليصدر قرار حبسه على ذمة التحقيقات بعد ساعات من رفع الحصانة عنه.

استجواب الحكومة

وكان من مهام برلمان العسكر رفض استجواب الحكومة من ذلك أن هيئة مكتب المجلس خلال دور الانعقاد الأول استقبلت 3 استجوابات موجهة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته، تناولت الشأن الاقتصادي، حيث تقدم أحمد الطنطاوي باستجواب لرئيس الوزراء، حول مخالفة الدستور في إعداد الموازنة العامة للدولة، ومماطلة الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية التي تبرمها على المجلس، وتقدم محمد سعد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية باستجواب موجه لرئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية في شأن ارتفاع نسب التضخم والبطالة، كما تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ممثلة فى الدكتور محمد فؤاد باستجواب لرئيس الوزراء والحكومة، لاستيضاح الخطوات الإصلاحية التي ستتبعها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب، لتقديم طرح ورؤية الوفد لحل الأزمة الاقتصادية، وتم رفضهم بالكامل.

وجاء أحد الردود الواردة من الأمانة العامة لمجلس النواب على أحد الاستجوابات ليبرئ ساحة الحكومة من ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم، حيث ورد نص الرد كالتالي: “…، حيث إن ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، وكذا ارتفاع معدل التضخم، إنما يرجع لأسباب عديدة ومتنوعة، وليس ثمة دليل يقطع أنها ترجع بالضرورة لخطأ من جانب الحكومة، ممثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء”.

من جانبه اعترف أحمد الطنطاوي عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن عدم مناقشة 3 استجوابات قُدمت لرئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الأول، يعكس خللا في ترتيب الأولويات بالنسبة لجدول أعمال مجلس نواب السيسي، لافتا إلى أن الاستجوابات رُفضت من الأساس.

وأضاف الطنطاوي: “الردود الواردة للنواب مقدمي الاستجوابات من الأمانة العامة للمجلس كانت غير مقنعة وغير منطقية،  والاستجواب الذ تقدمت به كان مستوفيا للشروط اللائحية، بالإضافة إلى الوقائع التي لا تقبل التأويل عن الفشل الاقتصادي للحكومة”.

وأوضح أنه وجه اتهاما مباشرا لرئيس الوزراء بالفشل في إدارة شئون الحكم، مضيفا “إلا أن مجلس نواب السيسي قرر أن يلعب دور محامي الحكومة بما ورد بالردود التي وصلت للنواب، فمثلا جاء في الاستجواب الذي تقدمت به أن الدستور ألزم الحكومة في عرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وهي تماطل فى ذلك، بدليل عدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واتفاقية تخص مياه النيل، واتفاقية القرض الروسي الذي يتخطى الـ25 مليار دولار، فكان الرد أن الحكومة ستعرض تلك الاتفاقيات على المجلس”.

 

*خسائر للسيسي خلال بطولة “الأمم الإفريقية

تسبب كأس الأمم الإفريقية الذي أقيم في مصر علي مدار الأسابيع الماضية، في عدد من الخسائر لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي كان يهدف من وراء استضافته البطولة لتحقيق العديد من الأهداف علي الصعيد السياسي والشخصي.

فضيحة كلمة الافتتاح

كانت أولى خسائر السيسي في هذه البطولة، حالة العشوائية التي ظهرت بها البطولة في مباراة الافتتاح، خاصة خلال كلمة السيسي في افتتاح البطولة والتي جاءت مثيرة للسخرية لتشابه لهجته فيها بلهجة “متعاطي الحشيش”؛ الأمر الذي جعل هاشتاج “خطاب السيسي” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من كلمته، ودفع الأذرع الإعلامية للانقلاب لاتهام قناة “بي إن سبورت” بالوقوف وراء هذه الفضيحة.

هتافات متكررة لـ”أبو تريكة” 

ثاني الفضائح للسيسي، كانت بتواصل هتاف الجماهير في معظم مباريات البطولة في الدقيقة 22 لنجم المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الذي تلاحقه سلطات الانقلاب وتضعه على ما يعرف بـ”قوائم الإرهاب”؛ الأمر الذي أصاب إعلام ومخابرات السيسي بالجنون، ودفع سلطات الانقلاب لترحيل عدد من الجماهير الجزائرية إلى بلادهم عقابا لهم على الهتاف لأبوتريكة، وجعل عددًا من صحف ومواقع الانقلاب تتحدث عما تسميه بـ”فتنة أبوتريكة

خروج فاضح للمنتخب  

ثالث الفضائح، كانت خروج المنتخب المصري من دور الـ16 على غير ما تشتهي سلطات الانقلاب، التي كانت ترغب في استمرار المنتخب في البطولة لإلهاء المواطنين عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء وجريمة مقتل الرئيس محمد مرسي، فضلا عن استمرار نهب أموال الجماهير المصرية التي تراجعت أعدادها بشكل كبير بعد خروج المنتخب المصري، لدرجة استعانة سلطات الانقلاب بعدد من الممثلين للترويج للمباراة النهائية ومطالبة الجماهير بالذهاب لحضورها.

كوارث “صبيان الاتحاد

وتمثلت رابع الفضائح، في تعرية “صبيان السيسي” داخل اتحاد الكرة ممن كانوا يتخذون من مواقعهم في الاتحاد ستارًا لنهب المال العام وإلهاء الشعب المصري عن أزماته المعيشية والاقتصادية والتطبيل لجرائم السيسي بحق المصريين؛ حيث كشف الخروج المبكر للمنتخب الوطني من البطولة جانبا من فضائح هؤلاء الصبيان التي ظلت طيّ الكتمان طوال السنوات الماضية، خاصة في ظل وجود رغبة لدى سلطات الانقلاب للتضحية بهولاء الصبيان، لامتصاص غضب الجماهير.

خوف السيسي من “الفاينال” 

خامس فضائح السيسي، تمثلت في خوفه من حضور المباراة النهائية باستاد القاهره، وإرساله رئيس ورزائه مصطفي مدبولي، رغم إعلان التليفزيون المصري والمواقع الإلكترونية للانقلاب حضور السيسي للمباراة التي حضرها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وكشفت مصادر صحفية عن تراجع السيسي عن الحضور في آخر لحظة خوفا من هتاف الجماهير الجزائرية ضده.

إهانة رئيس وزرائه

وتمثلت سادس فضائح السيسي، في تعرض رئيس وزرائه مصطفي مدبولي للاهانة علي الهواء مباشرة، بعد رفض قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، مصافحة مدبولي خلال تسلمه كأس البطولة؛ الأمر الذي وضع مدبولي في موقف محرج للغاية.

 

*لماذا تسبب احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في هلع السيسي وأتباعه؟

جاء إعلان إيران عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية، أمس، ليصيب قائد الانقلاب وأتباعه بالهلع؛ نظرا لأن السيسي أكبر الخاسرين اقتصاديا من تبعات تلك الواقعة، وعلى الصعيد السياسي فإن محمد بن سلمان وعيال زايد هم الخاسرون سياسيا، في ظل الصراع المتفاقم مع إيران خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت إيران أمس أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز؛ ما زاد من تصعيد التوتر في منطقة الخليج، وقالت شركة ستينا بالك المشغلة للناقلة في بيان إن الناقلة لم تعد تحت سيطرة الطاقم ولم يعد بإمكانها الاتصال بها.

وعقب تلك الواقعة شهدت أسعار النفط ارتفاعا بحوالي واحد في المئة بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

ويعد النفط أبرز الأشباح التي تطارد موازنة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ حيث اعتمدت الموازنة الماضية التي عمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، كبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وحددت موازنة العام المالى 2019-2020 التي تم البدء في تطبيقها خلال الشهر الجاري سعر برميل النفط عند 68 دولارًا.

وقالت وكالة “رويترز” إن حكومة الانقلاب قدّرت قيمة دعم الوقود عند 52.8 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف عجزًا كليًا بالموازنة الجديدة قدره 427 مليار جنيه، بنسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى.

ولم يتوقف الأمر عند التوترات في منطقة الخليج فقط، بل لقيت أسعار النفط دعما أيضا في جلسة يوم الجمعة من دلائل على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر لدعم الاقتصاد.

كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بينما واصلت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة تنفيذ خططها لخفض الإنفاق مع تراجع أسعار الخام وسط وفرة في الإمدادات العالمية.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من يوليو ليصل العدد الإجمالي إلى 779 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

 

“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

مدفون بالحياة“مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب.. الجمعة 19 يوليو.. “الكاف”يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 24 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: أحمد صابر أحمد جمعة، إسلام محمد عبد الباسط، عادل أحمد عبد الحكيم، عبد الحليم عبد الصمد محمد محمد، فوزي إبراهيم محمد أبو زيد، زياد محمد السيد علي، عبد الرحمن عباس شلبي، سميرة السيد سلامة، بالإضافة إلى محمد إسماعيل عبد الرازق.

وتضم القائمة السيد علي إبراهيم محمد، عماد صابر أحمد حجاج، عماد الدين محمد أحمد الديب، أشرف السيد رضوان، حاتم محمد راشد موسى، أحمد محمد جمعة علي، سلامة مصطفى عبد العزيز، حلمي مرجان سالم، بالإضافة إلى سعيد عبد الرحيم محمد.

كما تضم القائمة: علي ياسر السيد، يوسف سلامة إبراهيم سالم، عبد الله حلمي محمد خليل شوشة، جميل سعيد عبد النبي، جمال محمد سالم، بالإضافة إلى إسلام هاني محمد أبو سريع.

 

*مطالبات بإنقاذ الصحفية علياء عواد التي تصارع الموت في سجون العسكر

فصل جديد من فصول كتاب المعاناة والمآسي والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق فرسان الكلمة من الصحفيين ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرضون لها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

حيث تعاني الصحفية المعتقلة في سجون العسكر علياء عواد من نزيف مستمر تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل يخشى على سلامة حياتها؛ حيث تحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور).

وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الصحفية الضحية أزالت خُرّاجًا 3 مرات إحداها دون مخدر وترفض نيابة حلوان تنفيذ قرار المحكمه بنقلها لمستشفى خارج السجن، وهي الآن معرضة لمضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أنها تم إجراء عملية استئصال أورام من على الرحم منذ عام مضى.

و#علياء_عواد مصورة صحفية، تم اعتقالها يوم 23 أكتوبر 2017 من معهد أمناء الشرطة، وهذه المرة الثانية التي تم فيها القبض عليها والمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014 بقضية “كتائب حلوان” وتم إخلاء سبيلها يوم 28 مارس 2016، ثم تم التحفظ عليها خلال جلسة يوم 23 أكتوبر 2017، حاليا هي قيد المحاكمة الهزلية امام محكمة الجنايات دائرة 15 شمال القاهرة، ويتم تأجيل جلساتها على مدار الخمس سنوات ولم يتم النطق بالحكم حتى الآن!

وتؤكد العديد من المنظمات ومراكز حقوق الإنسان أن علياء ضحية وليس لها أي علاقة بالسياسة، وكل جريمتها أنها مصورة صحفية كانت تقوم بدورها المهني ليتم اعتقالها وتتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالها وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها، مطالبين بسرعة حصولها على حقها فى العلاج المناسب والإفراج عنها.

 

*اعتقال 4 شراقوة وجريمة إخفاء قسري جديدة

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين دون سند من القانون، استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام أي معايير لحقوق الإنسان.

ووثق عدد من المؤسسات والمراكز الحقوقية اعتقال 4 مواطنين من قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فجر أمس الخميس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن المعتقلين هم: شادي أحمد بكير “تاجر”، والشيخ عبد العزيز يوسف فرج “محفظ قرآن”، للمرة الثانية، وشقيقه أسعد يوسف فرج، للمرة الثالثة، وأحمد الشهاوي، “موظف بالصحة.”

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، منذ اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكد شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، وروّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وتخشى أسرته على سلامة حياته أو تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل، وناشدت كل منظمات حقوق الإنسان التحرك بمظلمتهم حتى يرفع الظلم عن “شهبور” ويتم الإفراج عنه.

 

*مخترع منوفي يواجه القتل بـ”شديد الحراسة 2″.. و3 مختفين قسريًّا يواجهون المجهول

أدانت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى للمهندس  “أحمد الصاوي”، المعتقل داخل سجن شديد الحراسة 2، على ذمة القضية الهزلية 64 عسكرية، والمعروفة بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وناشدت الرابطة كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم على الضحية، ابن مركز أشمون، والذى صُنف بعد تخرجه من كلية الهندسة بأنه المخترع الأول فى مصر والثالث عالميًّا في تصنيع الكوادكوبتر.

أيضًا استنكرت الرابطة استمرار جريمة الإخفاء القسري لعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين “محمد فهمى حسين”، المحامي بالنقص، وقالت إن قوات الانقلاب تخفى مكان احتجازه لليوم التاسع على التوالي بعد اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك بها على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام  القانون، ووقف نزيف إهداره.

الجريمة تتواصل رغم مرور أكثر من 300 يوم على اختطاف عصابة العسكر ببنى سويف للشاب “محمود عبد الرؤوف قنديل”، يبلغ من العمر 33 عامًا، وتم اختطافه من مقر عمله ببني سويف يوم 18 سبتمبر 2018، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ولا يزال المصير المجهول ذاته يلاحق “مؤمن أبو رواش” 27 عامًا- ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ186 على التوالي دون أى تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، التى ترفض الكشف عن مصير الشاب وأسباب إخفاء مكان احتجازه، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد أدانت الانتهاكات المُقيدة للحرية، والتي تضع الدولة تحت طائلة القانون وفقًا للمواثيق والعهود الدولية، وطالبت الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومُحاسبة المسئولين عن تفاقم ظاهرة الاختفاء القسري.

كما طالبت المنظمات المجتمع الدولي بسرعة التدخل، ومطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن كافة المُختفين قسريًا واحترام القوانين، ووقف سياسة القمع التي تتبناها بحق المواطنين خاصة مناهضي الانقلاب العسكري.

 

*”مدفون بالحياة” حملة للتضامن مع المعتقلين بسجن العقرب

إنسان مدفون بالحياة”.. هو الوصف الحقيقي لكل المعتقلين داخل “سجن 992 شديد الحراسة”، المعروف بسجن العقرب، الممنوعين من الزيارة منذ أكثر من 3 سنوات، تُرتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم، التي تُصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جريمة قتل بالبطيء بشكل متعمد تتم بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأطلقت رابطة أسر معتقلي العقرب حملة  #مدفونين_بالحياة #Buriedalive؛ دعمًا للمعتقلين داخل السجن سيئ الذكر، مطالبين بوقف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم، وضمان ظروف احتجاز تحفظ سلامة وصحة الإنسان، وفتح الزيارة وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، الذين يجتمع عليهم ألم المرض وألم الاعتقال الجائر فى ظروف تتنافى مع آدمية الإنسان.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “٣ سنوات معتقلي العقرب بدون زيارة، 3 سنوات معتقلي العقرب #مدفونين_بالحياة #Buriedalive، شاركونا التغريد على وسم الحملة #مدفونين_بالحياة”.

كما نشرت انفوجراف حول المعتقل الشاب مالك أنس بدوي  وقالت ” أكثر من 840 يوم تمر على أنس مالك في سجن #العقرب بدون زيارة لم يرى فيها أبناءه الثلاثة أو زوجته وعائلته! مالك أنس .. وعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون#مدفونين_بالحياة #Buriedalive ”

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب الثلاثينى منذ يوم 23 مارس2014  من داخل المحل الخاص به بمدينة أبوكبير محافظة الشرقية وتم اخفائه لعدة شهور داخل سجن العازولى  حيث تعرض لسلسلة من التعذيب الممنهج تسبب فى خلع كتفيه وعدة إصابات قبل أن يظهر بسجن العقرب بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم له صلة له به ومنذ اعتقاله ونقله الى العقرب لم تتمكن أسرته من زيارته .

 

*السيسي يستولي على 18.75 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يوما فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه”، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: عصية على الكسر

تصدر هاشتاج “نساء مصر تاج الثورة” على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” والذي أطلقه نشطاء لتمجيد ذكرى مذبحة المنصورة التي نفذها الإنقلاب وبلطجيته في 19 يوليو 2013، حيث ارتقى فيها 11 شهيدا بينهم 4 من النساء، منهم الطالبة هاله أبو شعيشع، 16 سنة، التي كانت أصغر الشهداء، ولمصيبة اغتيال البراءة والهجوم على النساء تاج الثورة لم نلتفت إلى الشباب من الرجال الذي استشهدوا في ذلك اليوم.

يؤكد النشطاء أنه منذ لحظات الانقلاب الأولى قتل العسكر في شوارع وميادين مصر بمساندة البلطجية ذراعهم النجس مئات النساء المصريات، إلا أنه رغم الدماء المهدرة أثبتت المصرية قدرتها على تقديم أعظم التضحيات وأنها عصية على الكسر.

ويشيرون إلى أن المرأة صامدة بعد الإنقلاب رغم أنها باتت أرملة أو زوجة معتقل أو أم معتقل وهي في الحالتين بلا عائل، يكفيها حرقة قلبها على أبنها او أخوها أو زوجها أو من تحب.. يكفيها الاعتقال بل وهتك عرضها بل وقتلها والنماذج بالآلاف.

يقول حساب “الحرية والعدالة” بالإسكندرية: انتهج نظام السيسي سياسة الاخفاء القسري بحق المعتقلات في سابقة لم ينتهجها أي نظام حاكم فيما مضى، فإلي الآن لم يعرف أحدهم مكان إخفاء مودة العقباوي ولا المواطنة الأمريكية ريم الدسوقي. وتقبع سمية ماهر حزيمة ورشا إمام لما يقارب العامين في أماكن احتجاز غير معلومة.

أشباه الرجال

ويقول “صفي الدين”: “سلاما علي من ضحوا كى يعيش أشباه الرجال اول 4شهيدات بعد الانقلاب ا.فريال الزهيري د.اسلام ا.امال فرحات هاله ابو شعيشع”.

مسروقه روحك من وطن مسروق

يا هالة الشمس اللى مالها شروق

تاج الثورة

يقول “مدحت سالم” معلم على المعاش إنه “منذ أول لحظات الانقلاب العسكري الغاشم بدت النساء والمراة المصرية عامة في ميادين العمل  المقاوم للظلم، وفي شوارع وميادين مصر قتل العسكر وأذرعهم من البلطجية مئات النساء المصريات، أمثال أسماء البلتاجي وحبيبة عبد العزيز وسهام الجمل وهالة أبو شعيشع.. وغيرهن”.

ويضيف “Amr Adel”: “ليس كل #نساء_مصر_تاج_الثورة وانما كل امرأة ضحت من اجل ابنائها ومن اجل وطنها ومن اجل دينها ولم تبيع عقلها او باعت شرفها وكرامتها لانقلاب نجس ورقصت على أنغام تسلم الأيادي هي تاج علي رءوسنا”.

 

*“#سيناء_بتذبح_عشان” يتصدر.. ونشطاء: لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة

تشهد سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنس”، وملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

وكشفت أمس مصادر سيناوية، عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح عدد من المواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب, واليوم أعلن المتحدث العسكري عن أن هناك قتلى وجرحى خلال تفجير مدرعة بموقف السيارات بالعريش.

منذ انقلاب السفيه وغدر الجيش بالرئيس الشهيد محمد مرسي، تحولت سيناء فعليًا إلى ولاية تابعة للجيش الإسرائيلي، يفعل فيها ما يشاء، تحت سمع وبصر وحماية السفيه السيسي، الذي لعب دورا كبيرا في تفريغ سيناء من أهلها بالتهجير القسري والقتل لصالح إسرائيل.

وفي هذا الإطار أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#سيناء_بتذبح_عشان”؛ تنديدا بالانفلات الأمني في سيناء، وسط صمت قوات وجيش الانقلاب.

وفور إطلاق الهاشتاج، دخل قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت التغريدات هجوما على نظام الانقلاب العسكري وجيش السيسي بعد انتشار حالة الانفلات الأمني في سيناء وتهجير أهلها.

وقالت سارة علي، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “زعمت قوات الانقلاب أن العملية الشاملة هي لتطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، وذلك عكس ما حدث تماما”. وأضافت “جيش أكتوبر حرر سينا.. وجيش السيسي هجر أهالينا”.

بدورها علقت أسماء، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “المتحدث العسكري: “إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل جندي”. وأضافت: “حلوة كلمة إحباط، مفيش انتحارى تقدر تحبط هجومه، لكن الرد على الهجوم يكون استخباراتيًا.. بمعنى إنك تجيبه من جحره وده مبيحصلش فى مصر”.

وتابعت: “قبل أن نتحدث عن مؤامرة صفقة القرن وعلاقتها بصفقة القدس وما يجري من مؤامرة وتفريط في القدس والمقدسات؛ نقول إنه لم يعد هناك أي ثوابت ولا ضوابط عند من يحكمون العرب أمام أوامر أمريكا وسياستها في الشرق الأوسط، ومشروعها المسمى الشرق الأوسط الجديد”.

وغردت ريتاج البنا، عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “ليست المرة الأولى منذ الانقلاب التي يتم فيها الكشف عن قيام طيران الصهاينة بقصف أهداف داخل سيناء، لكنها الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل صريح عن وجود عملاء وجواسيس يعملون لصالح كيان العدو الصهيوني في حماية السفيه”.

وقال محمود اللول، عبر حسابه على “تويتر”: “بلدنا كلها بتذبح.. لما تلاقي سيدة عجوز بتاكل من الزبالة ولما جه شاب يديها أكل رفضت وقالتله أنت أكلت خلاص!! ربنا ينتقم منك يا سيسي”. وعلقت صاحبة حساب “غايتى جنتى” على تويتر” قائلة: “عشان السيسي يحافظ على أمن إسرائيل”.

بدوره قال صفي الدين، في تغريدة على حسابه على “تويتر”: ما يحدث في شمال سيناء الآن جريمة في حق المصريين.. وستظهر الحقيقة كاملة.. وسيحاكم السيسي”. وأضاف ساخرا: “المفروض الجيش يسرح الشعب ده ويجيب شعب تانى يعرف يحمى الحدود ويحمى العساكر ويحافظ على السادة الضباط”.

بدورها قالت صاحبة الحساب “Remas” على “تويتر”: “لإتمام صفقة القرن وإسعاد إخوانه الصهاينة، أكيد بيخوفوا السيناوية المتبقين في سيناء لكي يتركوا أرضهم”.

 

*الكاف” يهدد بنقل مقره من القاهرة بسبب حكومة السيسي

هدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بنقل مقر الكاف من القاهرة؛ بسبب ما وصفه بالصعوبات التي يواجهونها، والوضع الخطير الذي يعيشونه في بلد المقر.

وأثارت تهديدات رئيس الكاف حالة من الجدل في الأوساط الكروية، وحذر نقاد رياضيون من خسارة مصر مقر الكاف، الذي يمثل رمزية كبيرة للكرة الإفريقية، ومكسبًا اقتصاديًّا وسياحيًّا للدولة المستضيفة، مشيرين إلى أن هناك دولا تسعى لاستضافة المقر بدلا من القاهرة.

وقال أحمد أحمد، في تصريحات على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو: إن “الكاف يعيش وضعًا خطيرًا فيما يخص وضعه القانوني في مصر.”

وأضاف: “أوجّه صرخة تحذيرية للاتحادات القارية، حديثنا صريح وحرج، إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر، فإن كل ما ذكرته من وعود سيكون حبرا على ورق”.

ووصف الوضع بالمعقد قائلا: “الوضع معقد للغاية، هناك العديد من العاملين في كاف يأتون من كل البلاد ولا يملكون تأشيرات عمل ولكن سياحة”.

واتهم حكومة الانقلاب بعد الالتزام بوعودها: “حصلنا على وعود كثيرة، لكن لم تنفذ حتى الآن، الاتحاد الإفريقي متأخر عن كثير من الاتحادات، ومن المحتمل أن نتعرض لأي ضرر لأننا لا نملك اتفاقًا خاصًا بالمقر”.

وكشف عضو المكتبين التنفيذيين لـ”كاف” و”فيفا”، المصري هاني أبو ريدة، عن أن “الكاف طلب معاملة بعض العاملين كدبلوماسيين وهو الطلب الذي ينظر فيه”، مشيرا إلى أن “تغيير بعض القوانين تستلزم بعض الوقت”.

سكرتير الاتحاد

وأرجع الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي أحمد سعيد تهديدات أحمد أحمد إلى الأزمة مع اتحاد الكرة المصري، التي حدثت مع سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق عمرو فهمي، الذي أقاله أحمد أحمد بعد اتهامه له بالفساد”.

وأضاف: “منذ ذلك الوقت يحاول السكرتير السابق تأليب الاتحاد على رئيسه الحالي، الذي بدوره يحاول الضغط على مصر من أجل وقف الهجمة الشرسة ضده سواء في الإعلام أو في الاتحاد”، مشيرا إلى أن “الأمر برمته يتعلق بأمور مادية، وخلافات قديمة مع المسئول المصري السابق، والشعور بالتآمر عليه لعزله من منصبه”.

وفيما يتعلق بأهمية الموقع لمصر، أكد أن “المقر مهم لمصر، وتقام فيه جميع الفعاليات الكبيرة مثل إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية، ويعطي مكانة للدولة المستضيفة للمقر، وهو مكسب تسعى له الكثير من الدول”.

معاملة الدبلوماسيين

وقال الحكم الدولي السابق الناقد الرياضي ناصر صادق: إن السبب الظاهر هو أن “الكاف يريد من مصر معاملة الموظفين بالاتحاد معاملة الدبلوماسيين، وأن يحصلوا على مميزات وتسهيلات، ومقر أكبر من مقرهم الحالي، على الرغم أنه تحفة فنية، ومساحته كبيرة بما فيه الكفاية”.

ورأى أنه “في البلاد الإفريقية أي شيء يمكن أن يحدث بممارسة الضغوط ولي الذراع، وقد نجحوا في ذلك عندما هددوا بالرحيل قبل ذلك”.

وأكد أن “التهديد ليس من فراغ، إنما لدى الكاف ربما وعود من دول أخرى بمنحه كل المزايا التي يرغب فيها لنقل المقر إليهم، بما يمثله من أهمية كبيرة للدولة المستضيفة سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي”.

وتوقع صادق أن تمنح حكومة الانقلاب الكاف كل ما يريده، قائلا: “مصر لن تتركهم يرحلون، وطالما منحتهم وزارة الرياضة كل ما طالبوا به، لكن تبقى بعض الأمور المتعلقة بالبيروقراطية لم تنفذ بعد، وأعتقد أن ما يحدث من رئيس الكاف هو زوبعة هدفها إنهاء الإجراءات الخاصة بمطالبهم بسرعة”.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع رغم الركود وقفزة بالذهب

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، ركودًا شديدًا في حركة البيع والشراء، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وعدم قدرة المصريين على مجاراتها.

وقفزت أسعار الذهب هي الأخرى بنحو ٩ جنيهات، رغم ضعف الإقبال عليه، إلا أن الأسعار العالمية أجبرت الصاغة على رفع أسعارهم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت قفزة في بداية تعاملات اليوم. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  666 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 568 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 761 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5328 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق "عنتيبي" صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل اختطاف طالب جامعي بالشرقية لليوم الثالث 

اختطفت داخلية الانقلاب، أول أمس، “عبد الرحمن محمد أحمد أيوب”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت أسرته، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من أحد الكمائن بالعاشر من رمضان أثناء عودته من القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة .

وحملت أسرته الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، معربة عن تخوفها من الزج به ظُلْمًا بالقضية ١٢٣ .

 

* اعتقال “الحلواني” و”لاشين” والحبس 15 يومًا لـ”طلبة” وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني للمرة الثالثة أثناء تأدية فترة التدابير الاحترازية أمس في قسم الشهداء وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون سند من القانون.

والدكتور عاشور الحلواني “55 عاما” استشاري باطنة وقلب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، اعتقل منذ 2013 وتم وضع اسمه في قضية التخابر، ثم أخلي سبيله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات عانى خلالها من العديد من الأمراض المزمنة داخل محبسه، منها ارتفاع مزمن في ضغط الدم والسكر وقصور بالشريان التاجي، بالإضافة إلى أزمات ربوية متكررة كاد على إثرها أن يفقد حياته داخل محبسه، وبعد معاناة مع المرض أمرت النيابة بإخلاء سبيله في الأول من يونيو 2018، لتعاود اعتقاله مرة أخرى يوم 13 أبريل 2019 من داخل عيادته الخاصة أثناء أدائه عمله، وأخلى سبيله مؤخرًا ليعاد اعتقاله أمس ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مكان احتجازه

.كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالغربية، أمس الأربعاء 17 يوليو، للمواطن “مصطفى لاشين”، صاحب مطبعة دارين، دون سند قانوني، ومصادرة ماكينات الطباعة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة كفر الدوار، اليوم الخميس 18 يوليو، حبس “حمدة طلبة”، محاسب بشركة مصر للغزل والنسيج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “طلبة” يوم الإثنين 15 يوليو الجاري من مقر عمله بكفر الدوار، وتم اقتياده لجهة غير معلومة قبل ظهوره اليوم في نيابة الانقلاب التي قررت حبسه 15 يومًا.

فيما قررت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، أمس الأربعاء 17 يوليو، إخلاء سبيل 5 مواطنين في القضية الهزلية رقم 3207 لسنة 2019 إداري دمنهور، على خلفية اتهامات تزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأنشطتها، وهم:

1- الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق،

2- أحمد الوكيل، موظف بالتربية والتعليم،

3- طارق أبو علو، مُدرس،

4- المحامي أحمد خير الله،

5- محمد الفاضلي.

 

* أحمد عطعوط يواجه الموت في “طرة” بسبب الإهمال الطبي

يواجه المهندس أحمد عطعوط الموت بشكل حقيقي ومستمر في أقبية سجن طرة الكئيبة.

وتكررت صرخات أسرته ومحبيه منذ شهور لإنقاذه من الموت بسبب الأمراض التي تنهش جسده في السجن دون أن يلقى رعاية أو اهتماما تعد أقل ما يجب أن يتمتع به المعتقل في أي دولة إلا في مصر!

 

* هل تنتقم الإمارات وواشنطن من “الشاطر” على طريقة قتل الرئيس مرسي؟

شهادة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وخصوصًا بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة مماثلة، هي أقرب لقرار استشهاد مُعلن، رغم أن مقصود الشاطر منها هو تفكيك تهمة التخابر وربطها بالكيد والضغينة اللذين لم يوفر جنرال إسرائيل السفيه السيسي استخدامهما ضد الجماعة وقياداتها، وبطرق متهافتة تثير الغضب من المستوى الذي وصلت إليه هذه العصابة والأجهزة القضائية العاملة بأمرها.

وفاجأ الشاطر المحكمة التي كانت منعقدة الأحد الماضي لمحاكمته ومجموعة من قيادات الجماعة، بتهمة “التخابر مع حماس”، بإعلانه أن مأمور السجن طلب منه اللقاء في منتصف الليل بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقلاب، الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، للطلب منه إقناع الجماعة بالقبول بالأمر الواقع لتأمين الإفراج عنهم.

الفضيحة

يقول الشاطر في مرافعته: “جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟“.

مضيفًا: “لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا إن الرئيس د. مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟“.

وتابع: “ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، وذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسًا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى“.

وسخر الشاطر بالقول: “ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟“.

وختم دفاعه مشددًا: “أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

غدر الإمارات

تدفع حادثة الزيارة الغريبة للتساؤل حول دلائلها ومعانيها المضمرة، فهي تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث، وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة، التي يفترض أنها من مهام سلطات الانقلاب نفسها؟، إنها تشير من جهة إلى أن علاقة سلطات الانقلاب بالإمارات كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب “متخابر” معها في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن تهم التخابر مع حماس وقطر” كانت ردود فعل يستدعيها فعلا “التخابر” و”التآمرالحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

إضافة إلى إعادة تأسيسها لبذور الحرب الأهلية المصرية فقد كانت للإمارات أهداف أخرى خطيرة تفسر نفسها بنفسها، فاشتباك الجيش مع جماعة الإخوان ثم مع كل القوى السياسية المصرية، إضافة لكونه إعادة لنظام الدكتاتورية والطغيان والبطش، فإنه يخترع عدوا داخليا للتغطية على التحالف مع العدو الأجنبي الحقيقي، إسرائيل، ويعيد ترتيب المنطقة ضمن هذا السيناريو الذي تتحالف فيه أنظمة القمع مع نظام الاحتلال.

الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا أحد يعلم إن كانت تلك الإدارة مطلعة على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب، أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟

 

* العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب، 

تفعيل أوغندا الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل،  التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني  مصر  منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

 

* مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانبه زعم المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًّا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وزعم العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن “عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية“.

وقال: “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي”. وأشار إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة“.

 

* صحيفة إسبانية: مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد

قالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إن مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد، مشيرة إلى موجة الاعتقالات التي أطلقها نظام السيسي للناشطين والسياسيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها عن الممارسات القمعية التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضد المعارضين في مصر- إلى أن السياسة تغلغلت في الكثير من المجالات، بما في ذلك رياضة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “عربي 21″، تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى ثلاثة أحداث وقعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل واضح، مؤكدًا أن الديمقراطية المصرية في أسوأ تجلياتها.

وأوضحت الصحيفة أن من أول هذه الأحداث وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي أثناء محاكمته في قفص عازل للصوت، وبعد مرور ثمانية أيام على وفاته اختطفت قوات أمن الانقلاب عددًا من نشطاء المجتمع المدني والمحامين، من بينهم زياد العليمي، الذي كان عضوًا في البرلمان المصري.

وفي اليوم ذاته، انتشر خبر اعتقال وترحيل مشجع كرة قدم من الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع لافتة ذات صبغة سياسية، مضيفة أن هذه الأحداث تمت وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت الصحيفة أن السيسي يستخدم آلية القمع منذ توليه السلطة لكتم أفواه المعارضين، ليخونَ بذلك العهد الذي قطعه بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسة القمعية لنظام الانقلاب أثارت ردود فعل كثيرة في صفوف المنظمات العالمية، حيث دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس محمد مرسي.

وأفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن وفاة محمد مرسي كشفت عن ظروف السجون المصرية وكيفية معاملة المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن السجون تضم أكثر من 60 ألفا من سجناء الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إثر الانقلاب العسكري، والعديد من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الفنانين والصحفيين، وحتى الكوميديين مثل شادي أبو زيد، الذي قبع في السجن لأكثر من سنة.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتحيّز السياسي والكذب في كل مرة تنشر فيها هذه المنظمات تقارير تتحدث عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر تحولت إلى عدو لدود لأي صوت منتقد لانتهاك حقوق الإنسان أو للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحكم العسكري، وعادة ما يصنّف النظام هذه الانتقادات في خانة “تهديد أمن الدولة” أو “الإرهاب“.

الصحيفة نوهت أيضا إلى اعتقال زياد العليمي وسبعة أشخاص آخرين بزعم أن لديهم علاقة بما يسمى “خطة أمل” المزعومة التي وصفتها داخلية الانقلاب بأنها “مؤامرة مشتركة بين بعض قادة الإخوان المسلمين المنفيين والمعارضة المصرية المدنية”، ليتضح فيما بعد أن الفريق الذي تم اعتقاله بصدد المشاركة في ائتلاف جديد ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن “سمير سردوك” مجرد محب لرياضة كرة القدم، وقد جاء إلى مصر حتى يشاهد الفريق الجزائري بصدد المنافسة على كأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

واستنكرت الصحيفة صمت المجتمع الدولي على انتهاكات نظام السيسي الذي لم يعد يكترث لنتائج أفعاله، سواء عندما انتهج سياسة الموت البطيء في السجن ضد الرئيس مرسي، أو عند اعتقال النشطاء، أو طرد أحد مشجعي فريق أجنبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل القمع والاستبداد باتت مواقع التواصل الاجتماعي المساحة المتاحة الوحيدة لدى المصريين للتعبير عن آرائهم، على الرغم من أنهم يخاطرون في تعريض أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة من قبل النظام المصري، وذلك باستخدام القوانين التي تم إنشاؤها حديثًا.

 

* الافتراس المالي.. كيف يتحول جنرال انقلابٍ من “شحاذ” إلى ملياردير؟

لم يشهد التاريخ الحديث وربما القديم، شيئا مماثلا لتلك الحالة التي تشهدها مصر من نهب الثروات منذ انقلاب 2013 وإلى الآن، وعلى الرغم من كون البلاد قد شهدت فترات مريرة وطويلة من الاحتلال البغيض بدأت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مع غزو الهكسوس، تبعهم الفرس ثم الإغريق ثم الرومان ثم الاحتلال الفرنسي وأخيرا الإنجليزي، قوات احتلال أجنبية يسيطر فيها على زمام الحكم من ليسوا بمصريين، إلا أن مصر شهدت أيضا احتلالا من نوع آخر، إنه الاحتلال العسكري، حكام فسدة يعملون تحت حذاء العدو، يُمكّنهم هو من السلطة، فيصنعون له أفضل مما يريد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بين مصر وليبيا، حيث تتضخم أرصدة الجنرالات في البنوك، وتتراكم المليارات فوق المليارات، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية حول مصادر تمويل الانقلاب في ليبيا الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن قيامه بتأسيس إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.

التوسع في الاقتراض

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات الفرنسي، إن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض للحصول على مصادر جديدة للتمويل، ولفتت إلى أن 45% من إيرادات قوات حفتر تأتي من خلال بيع الخردة وتصديرها لتجار الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توسع حفتر في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى تفاقم المديونية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الليبي المتقاعد استطاع في السنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه إمبراطورية اقتصادية من خلال استغلال موقعه، مؤكدة أنه يعول في ذلك على لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التي تعتبر مظلة لأعماله، وبلغ الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر أبريل الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن حفتر يعتمد على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، لجوء حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال عمليته العسكرية، إلى جانب سلطة استثمار عسكرية أنشأها مجلس النواب لمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة.

ويقتفي حفتر أثر أستاذه السيسي في نهب ثروات الشعب، يقول الناشط عبد الله المصري: “لو استطاع السيسي نهب جميع ملابس المصريين وتركهم عراة لفعل المصيبة.. لقد نهب أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعول فقراء المسلمين.. لا نندهش حين يكون السيسي لصا فقد خان الرئيس الذي صنعه وخطفه ورماه في غياهب السجون، وأباد جماعة الرئيس وحزبه.. فقد كان مجرد لواء من كثير مثله في الجيش لولا الرئيس الذي ظن به خيرًا، ثم أخذ عصابته التي ساعدته في الخيانة فنكل بهم.. أعتقد لن نجد أحقر منه على وجه الأرض”.

وعقب أُفول نجم أكبر قوتي احتلالٍ بالعالم في العصر الحديث، بريطانيا وفرنسا، أواسط القرن العشرين، جاء دور أمريكا لتتسلم الزمام، بعيد خروجها منتصرة من حرب عالمية كبرى، حينها دعمت ثلة من عساكر جيش، أزاحوا ملكا على رأس الحكم في مصر، لينصبوا أنفسهم آلهة تستعبد المصريين، يستنفدون خيراتهم وينهبون ثرواتهم ويسجنونهم طويلا داخل قطار، يُسرِع بهم نحو هاوية من تخلف وتأخر وفساد.

السلب والنهب

ومع ذلك، يبقى عمل هؤلاء جميعا الاحتلال وأدواته، من عملاء ومأجورين، هو السلب والنهب بأكبر قدر ممكن، ولأطول فترة من الزمان، لم يمتد إفسادهم وتخريبهم لأصول الدولة، جميعهم شوهوا الحاضر، فعلا، لكن لم يدمروا المستقبل، أفقروا البلاد وأذلوا العباد، لكن ظلت مصر مع كل هذا دولة، إلا السفيه السيسي، هو الوحيد الذي لم يكتف بتخريبها بل بمحوها محوا، حتى باتت مصر على يديه، كما وصفها هو بلسانه منذ ما يزيد على الستة أعوام، شبه دولة.

يبدو وكأن السفيه السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات، لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل، أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير، وقرر أخيرا أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب.

إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه، وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لإدارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد على حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

تخريب مصر

فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ السفيه السيسي إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، نتأكد حينها أن صندوق السفيه السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.

وعنونت الإيكونوميست البريطانية، المجلة الاقتصادية الأشهر في العالم، سلسلة تقارير لها بعنوان تخريب مصر، واصفة ما يفعله السفيه السيسي بالاقتصاد المصري ومجالات الصناعة والزراعة والسياحة، بكونه تخريباً متعمداً، لم تكن ثمَّة مبالغة من خبرائها المحترفين، بل هي وصف منطقي وموضوعي لكل ما ترصده لنا المؤشرات على كافة الأصعدة.

 

* الكفالات نقطة ضعف الغلابة التي تضخ ثروة للسيسي

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

 

* تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

رغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المقدّم من حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر، الاثنين الماضي، إلا أنه وافق وبصفة نهائيّة على القانون .

ورفضت أغلبية نواب برلمان السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وأعلن 9 أعضاء فقط من جملة الحاضرين عن رفضهم القانون، والذي جاء استجابة لضغوط غربية، استباقا لحضور قائد الانقلاب السيسي اجتماعات قمة “السبع الكبار” في فرنسا الشهر المقبل.

مخالفة دستورية

وأكد متابعون لهذا الشأن- فى دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” المهتم بأخبار السياسة فى العالم العربى اليوم- أن إصرار رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 عضوا في القاعة من أصل 595 عضوا هو مخالفة دستورية، حيث قال إنّ “إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مستطردًا: “هناك استعجال من الدولة على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائيا عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا”.

وأورد القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية “إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وبحسب مصادر حقوقية فإن “إصرار حكومة الانقلاب على استخدام ألفاظ مائعة وحمّالة أوجه، مثل النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، فيما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحة للتضييق والعقاب وحتى التصفية، وهو ما يقلق الجهات المانحة، التي ما زالت تعلق مساعداتها للعمل الأهلي في مصر على إصدار هذا القانون بصورة تساعد على نجاح مخططاتها التنموية في مجالات عدة”.

قائمة محظورات

وتتضمن قائمة المحظورات التي جاء بها القانون في تعديلاته الجديدة، العديد من الأمور، منها:

إذا تم النشاط بالمخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها، وإذا تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. وهذه العبارة الأخيرة تعجّ بالألفاظ المائعة حمّالة الأوجه من دون توضيح المقصود بها، ما يسمح بتوسيع مساحة التجريم.

وتتضمن المحظورات أيضا الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات والاستفتاءات باسم الجمعية.

وكذلك منح أية شهادات، علمية أو مهنية، من دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو من دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظّمة لذلك، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهذه العبارة الأخيرة تحمل تيسيرا لمسألة منح الشهادات لأنها في القوانين السابقة كانت محظورة على الإطلاق.

وتشمل المحظورات كذلك ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية، داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وبحسب مصادر قانونية، فإن المحظور الأخير الخاص بإبرام الاتفاقات قبل موافقة الجهة الإدارية، يقصد به في الأساس “فرض رقابة الوزارة على عقود المساعدة والتمويل التي تبرم مع الجهات الأجنبية قبل إرسالها إليها، وليس بعد إبرامها”، وهو ما يراه مراقبون عاملون في مجال العمل الأهلي عقبة جديدة ستعطل تدفق التمويل لحين موافقة الوزارة على الإبرام، وليس كالسابق، إذ كان الاتفاق يتم ولا يحق صرف التمويل أو الحصول على الدعم إلا بعد موافقة الوزارة. وكانت المنظمات تشكو التعطيل والإرجاء أيضاً.

كذلك فالمنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل، ستخضع لإشراف وحدة إدارية حكومية، بدلا من الجهاز المركزي المُشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، وستقوم أيضا بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن. وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وحسب رصد أولي لمواد القانون، يتضمن القانون 5 مواد تستخدم تعبيرات “النظام العام والأمن القومي والآداب العامة” كأمور لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، إذ يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

تسلط حكومي

ولعل عقلية القمع التي تحكم نظام السيسي، تتضح فيما يجيزه المشروع لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط “لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام” وذلك من دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يراه مراقبون “وجود شبهة ترصد بتلك المنظمات” ومحاولة لخداع الدوائر الغربية بتخفيف قيود تصاريح العمل، مقابل تشديد الإجراءات العقابية والسماح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

ووفقاً للمشروع فإن المنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل ستخضع لإشراف الوحدة، وحدة إدارية حكومية، بدلاً من الجهاز المركزي المشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” وستقوم أيضاً بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن، وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمي والدولي.

وسيتوجب عليها تقديم رقم حسابها المصرفي وحساباتها الفرعية التي تتلقى عليها أموالها فيحظر عليها تلقي الأموال أو الإنفاق إلاّ من خلاله، وعليها أيضاً تقديم تقرير إنجاز بصفة نصف سنوية، وتقديم تقرير بشأن ميزانيتها المعتمدة من محاسب قانوني معترف به.

وتشير تلك المواد المقرة إلى أن القانون الذي يروج له كوسيلة لإنهاء مشاكل العمل الأهلي والتمويل الأجنبي في مصر “أمر ليس مبشراً”، خصوصاً أن النظام ما زال يعمل على محاولة توجيه الدعم الغربي إلى جمعيات بعينها تابعة للنظام أو يديرها موالون له، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل التنموي والإنساني والحقوقي.

الأموال.. هدف الحكومة

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة “المركزي”، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي سياق الاستهداف الحكومي لأموال الجمعيات، حظر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي. وهو ما يعده خبراء محاولة من النظام المأزوم ماليا بالاستحواذ على أموال الجمعيات وتشغيلها لصالحه أو الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرباح.

مشاريع ربحية

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أن “الجمعيات الموالية والمؤيدة للنظام طالبت بتمكينها من استثمار أموالها وتشغيلها في مشاريع ربحية، تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كرد فعل على فشل مخططها لاستثمار أموال التبرعات، بعد تصدّي مجلس الدولة له في ظل العمل بالقانون الحالي الذي سيتم إلغاؤه”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، قد طالبت، في أغسطس 2017، أي بعد صدور القانون الحالي بثلاثة أشهر، بإضافة مادة تسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في الشركات المساهمة التي أسستها الحكومة أخيراً تحت مسمى “المشاريع القومية للاستثمار والتنمية”، والتي من بينها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” التي تسهم فيها مؤسسة “مصر الخير” الموالية للنظام، المُدارة بواسطة المخابرات. وهي شركة كان عبد الفتاح السيسي يعوّل عليها لقيادة سوق التمويل العقاري والاستثمارات الحكومية في مجالات عدة، كوعاء لاستثمار أموال التبرعات التي جمعها من رجال الأعمال والموظفين والمواطنين في الكيان المسمى “صندوق تحيا مصر” والذي لا يخضع لرقابة أي جهة.

ويأتي المشروع الجديد ليجيز اشتراك الجمعيات، التي في الأساس لا تهدف إلى الربح، في تأسيس شراكات طويلة الأمد ومربحة مع غيرها من المؤسسات. وهو ما سيحقق الربط الذي كانت تسعى إليه الحكومة بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والجمعيات الأهلية للاستفادة بقدرات كل منها في إقامة مشاريع في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استهدافها تحقيق الربح، لخلق وظائف مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المساهمة فيها. ويتغلب المشروع الجديد بذلك على عقبة حالت لمدة عامين دون تنفيذ مشاريع كان يحاول نظام السيسي الإسراع في تنفيذها، لتحقيق أرباح مالية للحكومة وتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي، من خلال الدمج بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الموالية للنظام والخاضعة لسيطرته، والمؤسسات المساهمة فيها”.

ضغوط أجنبية

وبحسب مراقبين، أثمرت الضغوط الأجنبية من عواصم عالمية على الحكومة، عن إقرار التعديلات الجديدة في القانون الذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان، وليس تلبية احتياجات داخلية، وهو ما أكدته المعارضة المصرية، على لسان تكتل “25-30″ البرلماني.

فيما لا تزال عدة دوائر غربية وبعض السفارات العاملة بالقاهرة المهتمة بملف الجمعيات الأهلية قلقة بشأن بعض المواد التي تراها تفتح مداخل للسيطرة الحكومية على العمل الأهلي والتضييق على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المدعومة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، وكذلك فروع المنظمات الإقليمية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكانت لجان خاصة من جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قد اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، والجهات المانحة التابعة لحكومات الولايات المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية بغية التوصل إلى “اتفاقات ثنائية” مع كل جهة بشأن مقترحات التعديل من جانب، وبشأن خطة عملها في مصر للعامين المقبلين من جانب آخر.

وكان هذا التحرّك يستهدف إرضاء الحكومات الأجنبية وضمان استمرار ضخها أموال المساعدات للجمعيات المصرية، لأن المؤسسات التابعة للحكومة لا تستطيع تحمّل الأعباء وتوجيه الأموال ومباشرة الأنشطة في جميع المحافظات، وبالتالي فإنّ حاجتها لجمعيات مصرية تكون وعاءً لمساعداتها الاجتماعية يحتّم عليها ضرورة الاستعانة بتلك الجمعيات، ويحتم على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدفق الأموال، والذي انخفض بصورة ملحوظة منذ صدور القانون الحالي في مايو 2017، والذي أقر تعديله قبل يومين.

 

* تفاعل مع هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر”.. ومغردون: فضحت عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بكلمة المهندس خيرت الشاطر خلال جلسة محاكمته الهزلية الأخيرة، والتي فضح فيها عصابة الانقلاب.

وكتبت سمية النجار: “تسعة عشر عاما في سجون العسكر.. التهمة.. رجل ناجح”. فيما كتبت أسماء: “حديثه عن زيارة وزير خارجية الإمارات برفقة نائب وزير الخارجية الأمريكي له في محبسه عقب الانقلاب العسكري بأيام قليلة، حيث طلبا منه القبول بالأمر الواقع من أجل الإفراج عن معتقلي الإخوان، هو دليل جديد على إجرام العسكر في فبركة الاتهامات وتلفيق القضايا وتزوير التاريخ”.

وكتب محمود اللول: “نشرت سارة  ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع”. فيما كتب صفي الدين: “خيرت الشاطر يتحدث للمرة الأولى ويكشف أسرارًا عن طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

وكتبت أمل محمد: “ربنا يحفظك يا بشمهندس خيرت وكل إخوانك المعتقلين بعد المرافعة دي”، مضيفة: “بعد صمت سنوات أتيح له الكلام ٤٥ دقيقة تؤكد إنه وإخوانه لم يتصدروا لمسائل الدولة مطلقا”. فيما كتبت ريماس: “دائما هكذا الإخوان شامخون مرفوعو الرؤوس لا يقبلون الذل ولا العبودية”.

كتبت سارة علي: “ده جزء من الحقيقة وما خفي أعظم.. الشاطر يقول: جاء لي في محبسي بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية القطري وممثل الاتحاد الأوروبي لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع مقابل الإفراج عنا.. لماذا تمت هذه الزيارة إذا كنا ضد الوطن؟”.

وكتب رضا مؤمن: “أفحمت قضاة العسكر”. فيما قالت علياء عمر: “مرافعة خيرت الشاطر تفضح أسرار طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس، وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

 

* بنك التسويات الدولية: معدلات الصادرات أثبتت فشل تجربة التعويم في مصر

أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، قبل يومين، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

 

حوار مع عبد الرحمن أحمد الأسير نجل الشيخ أحمد الأسير فك الله أسره

الشيخ أحمد الأسير

الشيخ أحمد الأسير

أحمد الأسير في مواجهة حزب نصر الله

أحمد الأسير في مواجهة حزب نصر الله

حوار مع عبد الرحمن أحمد الأسير نجل الشيخ أحمد الأسير فك الله أسره

 

شبكة المرصد الإخبارية- أجرى الحوار زكرياء بوغرارة

تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة يكشفها

 

 

كم هي جمّة مأسي أمتنا ..  في كل شبر حزن ووجع وفي كل قلب حكاية وجع.. في كل رقعة من الأرض أسرى  ..  تمتلئ بهم جنبات السجون يحاربون في دينهم وعقيدتهم وأيمانهم .. كأنما هو الأخدود يخد .. اخاديده الهائلة من جديد  ..في مصر دعاة وعلماء في السجون وكذا في الامارات وجزيرة محمد صلى الله عليه وسلم …

  كم في سجون أمتنا من عالم داعية رباني تمثل قول الله تعالى في دعوته ورسالته {{  الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا…}}  سجنه وتهمته تبيلغ رسالات الله

  من زمن مديد وهؤلاء القابضون على الجمر يتقلبون من محنة لمحنة ومن لأواء لشدة هوجاء …لم يخلو منهم  مكان ولازمان

  كان منهم الشيخ محمد الزيتوني رحمه الله الذي ظل صابراً على البلاء في سجون  المغرب عشر  سنين حتى فاضت روحه الطاهرة لبارئها…

    ومنهم الشيخ  عمر عبد الرحمن الذي  ظل اسيراً في سجون الأمريكان الى ان لفظ  النفس الأخير في تلك العتمات ..  هي غربة  في الدين والأوطان..  غربة شاملة في الزمان والمكان والانسان …

  في هذا النكش الموجع شددت العزم أهيّجه لنميط اللثام عن معاناة العالم الفقيه والداعية المجاهد أحمد الأسير    القابع في سجن رومية .. من سنوات..  وقد كيلت له عشرات التهم ولفقت له المحاضر وهوّلت في سبيل ذلك كل   حادثة لتبتدء محاكمته في أجواء طائفية بامتياز في بلد لحزب أيران الكلمة الفصل واليد الطولى .. انتهت في احدى اشواطها بحكم المؤبد…

  فالرجل الفذ النزيه النبيل في زمن الخذلان والانكسارات يستحق التعريف بقضيته وتفصيلاتها الدقيقة ..

  من أجل ذلك أجرينا في شبكة المرصد الإخبارية هذا الحوار الشامل مع نجله عبد الرحمن الأسير وفيه من التفاصيل المهمة الكثير نميط اللثام من خلاله عن كثير من الحقائق المغيبة …

  وعن حياة الشيخ أحمد الأسير في سجن برومية  وجوانب من محاكمته … مع اثنين من أبنائه …

  هذا الحوار خطوة في طريق طويل لكشف اسرار  لايزال يكتنفها الغموض..

في تفاصيل الحوار أسئلة هائلة لكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وأهل السنة في لبنان .

 فإلى الحوار

 

1

 

 الوالد حفظه الله تعالى غني عن التعريف غير أننا نريد منكم  نبذة تعريفية السيرة الدعوية والعلمية والحركية داخل دائرة العمل الاسلامي؟

 

الشيخ أحمد الأسير الحسيني مواليد ١٩٦٨م. صيدا – لبنان

عرف التدين بُعَيد الاجتياح الإسرائيلي وانخرط في صفوف الجماعة الإسلامية اللبنانية عام 1985 حتى 1988. شارك في مقاومة العدو الصهيوني وعملائه في لبنان، ثم تعرّف على عمل الدعوة والتبليغ سنة 1989 حيث أسس له في مدينة صيدا والجنوب.

أكمل دراسته الشرعية في كلية الشريعة في بيروت، حتى نال شهادة الماجستير في الفقه المقارن ثم أسس مع بعض المحبين مسجد بلال بن رباح سنة 1997 ثم تمايز عن جماعة الدعوة والتبليغ، وأصبح لا ينتمي لأي حزب أو جماعة.

اشتهر الشيخ أحمد بجهده المتميز في لبنان وخارجه على مدى أكثر من عشرين سنة في إحياء جهد الأنبياء في مساجد المناطق السنية في كل لبنان لا سيما في الجنوب وخاصة في مدينة صيدا التي ركّز فيها تواجده حيث مسجد بلال بن رباح في منطقة عبرا.

ومن الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد اشتهر بجمال وقوة خطابه وحكمة مقاله وعذوبة أسلوبه وصدق مواقفه مما جعل رواد المسجد يثقون به ويلبون نداءه إذا دعاهم لنصرة دينهم وإخوانهم المستضعفين في كل مكان بكل سلمية وحضارة ورقي .. فتارةً يجمع التبرعات لإعمار وترميم بعض مساجد لبنان … وتارة يقيم اللقاءات الايمانية الجماهيرية في الساحات العامة في مختلف المناطق اللبنانية .. وتارة يحضّهم على الإنفاق لدعم أهلنا في فلسطين وسوريا والصومال وبورما وغيرهم… وتارةً أخرى يستثير بهم الحمية للذود عن أهل السنة والجماعة وما يحاك ضدهم من مؤامرات تمس عقيدتهم وأمنهم وعرضهم فلا يتأخرون عنه بالتلبية.

 

يُعرف الشيخ أحمد الأسير الحسيني بكونه داعية إسلامي ومصلح اجتماعي، ثائر على مشاريع الظلم، وهو من أبرز الأسماء السنية اللبنانية التي فتحت جبهة ضد حسن نصر الله وحزبه، وقد كانت أولى اطلالاته مدافعاً عن السنة عندما طالب محمد يزبك بالإعتذار بعد تعرضه للسيدة عائشة رضي الله عنها.

وفي عام 2011 دعم الثورة السورية ما أكسبه شهرة واسعة، ودعى في عام 2012 إلى ما سماه بـ اعتصام الكرامة حيث بقي هو واهله واخوانه في اعتصام مفتوح على طريق الجنوب في مدينة صيدا لأسابيع من أجل نزع سلاح حزب الله.

وفي 11تشرين الأول 2012م وخلال اعتصام سلمي قامت سرايا المقاومة في صيدا التابعة لحزب الله بإطلاق النار على الشيخ وشبابه مما أدى الى استشهاد الشابين المهندسين لبنان العزة وعلي سمهون.

وكثُرت الإعتداءات على المسجد ورواده وتعرض ابن الشيخ لمحاولة قتل بالاضافة الى تواجد شقق للحزب مليئة بالسلاح والمسلحين حول المسجد ورغم الشكاوى والدعاوي المتكررة إلا ان هذه القضايا بقيت في أدراج القضاء اللبناني حتى أن قاتلي لبنان العزة وعلي سمهون المعروفون بالإسم والشكل يجوبون شوارع صيدا ويتفاخرون بقتلهم للشهيدين دون ان يتم توقيفهم.

فتح الشيخ أحمد الأسير الشورى مع كافة الأطياف السنية في البلد لمدة شهر للمشاورة في موضوع التسلح وبعد ذلك اعلن التسلح في مؤتمر صحفي واعلن عن تأسيس كتائب المقاومة للدفاع عن النفس ضد العدو الصهيوني والاحتلال الإيراني المتمثل بهيمنة الحزب.

و في 23 حزيران يونيو 2013 م شهدت صيدا وعلى مدى يومين أحداث دموية مُسلحة دارت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير وعناصر من حزب الله وكانت المؤامرة ان يظهر الشيخ وأنصاره بمواجهة الجيش ووقع عدد من الضحايا والشهداء ولعب الاعلام المأجور دوره القذر لتأليب الرأي العام ضد الشيخ احمد وصدرت مئات مذكرات التوقيف بحق الشيخ وابنأئه وأخيه وأقاربه وأنصاره حتى قبل انتهاء المعركة ورُفضت أثناء المعركة كل مساعي التهدئة ،وبعد المعركة توارى الشيخ مدة عامين.

 

2

ما هي ملابسات اعتقال الشيخ  الأسير وكيف حدث إيقافه وضمن أي سياق وما هي أهم المحطات التي مر بها قبل المحاكمة وبعدها وهل تعرض للتعذيب وكيف كانت أيامه الأولى في قبضة الامن اللبناني؟

 

تم إعتقال الشيخ أحمد الأسير الحسيني في 15آب /اغسطس 2015م في مطار بيروت حيث كان يحاول السفر خارج لبنان بعد تواريه لمدة سنتين، ولقد قرر الشيخ المغادرة حتى تتوقف الإعتقالات والمداهمات بحجة البحث عنه على إخوانه من شباب أهل السُّنة خاصة في صيدا وبعد أن أصبح تواجده يشكل عبئًاً على كل مكان يذهب إليه، ولما انقطعت به السبل اضطر الى خيار السفر واستعمال جواز سفر مزور ولكن قدّر الله وما شاء فعل تم توقيفه في المطار بسبب اكتشاف التزوير على جواز السفر الذي كان بحوزته لا كما ادعى الأمن العام أنه تم توقيف الشيخ بعد مراقبة وجهود حثيثة وما الى ذلك من بطولات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة.

 

3

كيف كانت أوضاع الشيخ عندما تمت احالته للأمن السياسي بعد المرحلة الأولى من التعذيب والتحقيقات؟؟

 

بعد ان تم توقيف الشيخ في الأمن العام بدأ التعذيب مباشرة حيث أمضى الشيخ أكثر من 72 ساعة واقفاً ممنوع من الاكل او الدواء او الجلوس او النوم وخلال التحقيقات تعرض للإيذاء الجسدي والنفسي وأجبروه على التوقيع على التحقيقات والمحاضر دون أن يقرأها!، وكانوا قد أخذوا منه نظارته التي لا يستطيع الرؤية من دونها بعد ذلك أحالوه الى وزارة الدفاع حيث أمضى حوالي الشهر وكان خلال هذا الوقت يسمع طوال الوقت صراخ المعتقلين جراء التعذيب ولما اعترض على هذا الأمر تم نقله الى سجن الريحانية سيء السمعة وبقي الشيخ فيه مدة عشرة أشهر في زنزانة انفرادية مظلمة تحت الأرض لا يتجاوز طولها المترين وعرضها متر وعشرين سم من ضمنها الخلاء وكانت زيارة الأهل فقط لشخصين لمدة 5 دقائق اسبوعياً من وراء الحديد والزجاج، وفي هذه المرحلة تدهورت حالة الشيخ الصحية بسبب سوء التغذية وعدم التعرض للشمس والحالة السجنية المزرية حتى وصلت به الحال أن أوصى أهله وأولاده بالصبر والثبات عند موته وكتب وصيته لأنه شعر أنه مُشرف على الهلاك، بعدها عقدت هيئة علماء المسلمين مؤتمراً قالت فيه أن الشيخ يتعرض لإعدام بطيء للأسير في سجون لبنان

4

هل تغيرت الأوضاع عند إيداعه للسجن{{  في أي سجن }} أم زادت سوءا خلال فترة الاحتجاز القسري؟

 

نقل الشيخ احمد الاسير الى مبنى المعلومات في سجن رومية المركزي بعد إحدى عشر شهراً من توقيفه بسبب تدهور حالته الصحية في سجن الريحانية ولكن بقي في سجن انفرادي مدة ٢٢ شهراً ، وكانت زيارة الاهل تقتصر على ١٥ دقيقة اسبوعياً ولشخصين فقط وطبعاً من وراء الزجاج والحديد، مع العلم أن القانون اللبناني يسمح بثلاث زيارات اسبوعية و أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي اكثر من ٢٠ يوماً كعقوبة ، ولكن بقيَ الشيخ احمد الاسير ما يقارب ٣٣ شهراً ( شهراً واحداً في وزارة الدفاع، ١٠ أشهر في الريحانية، ٢٢ شهراً في المعلومات )

وبعد ذلك تم نقل احد السجناء الى غرفته ولكن في تشرين الاول /اكتوبر ٢٠١٨ م، تم نقل الشيخ الى مبنى الخصوصية الامنية وهو مبنى انشأته الدولة اللبنانية حديثاً وهو خاص للعقوبات، ولكن تم افتتاح المبنى بالشيخ احمد قبل ان يُنتهى من تجهيزه، ووضعوه في الانفرادي مجدداً مدة ٢١ يوماً من دون أي سبب وكان التضييق شديد جداً حتى على الاكل والملابس بالاضافة الى الاصفاد التي كانت تلازم المساجين وانتهاكات كثيرة حتى اطلق على هذا المبنى اسم ” غوانتنامو لبنان،

وبعد اعتصامات واعتراضات كثيرة قام بها اهالي سجناء هذا المبنى الذين كانوا جميعم من الطائفة السنية وتدخُل هيئة العلماء، إتُخِذَ قرار بإعادة المساجين الى “مبنى ب” في رومية وابقاء هذا السجن للعقوبات ولكن حتى الآن لم يتم نقل الشيخ أحمد الاسير و هو ما زال فيه منذ اكثر من ٩ أشهر دون أن يرى الشمس نهائياً.

5

ماذا عن احواله الصحية خاصة بعد  مرحلة ضارية من الاعتقال والسجون؟؟

 

الشيخ احمد الأسير يعاني من عدة أمراض مثل السكري والروماتيزم وحساسية ربو وهو يتناول أكثر من عشرين حبة دواء يومياً بالإضافة الى حقن الأنسولين وهو يعاني من تقوس في قرنية العين وهو بحاجة الى متابعة صحية دائمة وفحوصات ومعاينات غير متوفرة في السجن.

الشيخ احمد الأسير

الشيخ احمد الأسير

6

لإلغاء الإعتصام الذي عزم اقامته واخوانه في مسجد بلال، والذي كان الأول من نوعه في لبنان منذ بداية الثورة السورية، اعتصم الشيخ وأخوانه في المسجد واوصلوا رسالة تأييد ونصرة للشعب السوري المظلوم.

ما هي أسباب الاعتصام وأين آلت مآلاته؟

 

رفضاً للظلم ونصرة للمظلوم اعتصم الشيخ واخوانه في المسجد وكان أول اعتصام مؤيد للثورة السورية وأوصلوا رسالة تأييد ونصرة للشعب السوري المظلوم وقد استمر الشيخ بالتحركات السلمية الداعمة للشعب السوري حتى أحداث عبرا واضطرار الشيخ الى التواري ومن ثم إعتقاله.

 

7
غردتم  سابقا بما مفاده

بعد #مؤامرة_عبرا كل القنوات الإخبارية المحلية منها والعالمية ذكرت مشاركة حزب إيران ووثقت ذلك بشهود من أهالي منطقة عبرا، لكن المؤامرة كانت واضحة ومدروسة ومنسقة وهي إنهاء أي وجود سٌنّي قوي غير مدعوم ومُسيّر !

ما رأيكم أي دور يضطلع به حزب ايران في قضية الشيخ الوالد؟ هل كان  الحزب مشاركاً في فض الاعتصام؟

عمل حزب الله على مؤامرة لجعل الشيخ في مواجهة الجيش اللبناني وكان الشيخ يُحذر من مثل هذه المؤامرة مراراًوتكراراً.

وقدر الله وما شاء فعل ونجح الحزب في مؤامرته بموافقة كل القوى السياسية في البلد وأظهروا الشيخ وإخوانه كحالة إرهابية يجب القضاء عليها.  

وفي ٢٣ حزيران /يونيو ٢٠١٣م حصل إشكال بين بعض الشبان وحاجز الجيش الذي كان يحاصر المسجد منذ أكثر من سبعة أشهر وأُطلقت الرصاصة الأولى من إحدى شقق الحزب المقابلة للحاجز، وكان القرار السياسي اتُخِذ بإنهاء حالة الشيخ وبدأ القصف مباشرة من تلة مار الياس حيث تواجد الحزب وحركة امل واستمر القصف على المسجد ومحيطه دون توقف لمدة يومين بتنسيق تام بين جنود الحزب وبعض ضباط الجيش حيث ارتدى افراد الحزب البدلات العسكرية وميزوا أنفسهم بإشارات صفراء على الساعد صورة وقد قام الحزب بتخريب المسجد وبيت ومكتب الشيخ احمد وسرقة وحرق البيوت حول المسجد وإقامة الحواجز وتعرض الأهالي للإعتقالات والانتهاكات الكثيرة.

 

الشيخ أحمد الأسير

الشيخ أحمد الأسير

8
ما هي الأحكام التي طالت الشيخ احمد الأسير ونجليه؟؟  ماذا عن المحاكمة؟

 

حُكم على الشيخ أحمد بالإعدام وأخيه وسبعة آخرين

وحُكم على 15آخرون بالمؤبد من بينهم إثنين من أبناء الشيخ وجاء قرار الامم المتحدة بمساءلة الدولة اللبنانية حيث اعتبرت أن الشيخ أحمد الاسير الحسيني تعرض لمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة

وتم تمييز حكم الإعدام للشيخ الى محكمة التمييز ولكن يبدو أن السيناريو نفسه سوف يعاد حيث عين القاضي محام عسكري للشيخ لمجرد عدم حضور محامو الدفاع وهو يقوم بتعجيل المحاكمة (كل ثلاث اسابيع جلسة)خلافاً لباقي الملفات التي يتم تأجيلها ستة او ثمانية أشهر وهي في محكمة التمييز منذ سنوات

فالواضح ان نفس الضغوط السياسية التي حصلت في المحاكمة الأولى ما زالت مستمرة.

 

10

أهل السنة مهمشون في كل مكان،  وبشكل  اكثر في لبنان

سعد الحريري طالب بقصف جامع بلال بن رباح خلال معركة عبرا مع مجموعة أحمد الأسير

أي دور للسنة  في ما حصل للشيخ الأسير واخوانه في الاعتصام ؟

 

أهل السُّنة في لبنان مهمشون وقد أعطى السياسيون السُّنة الضوء الأخضر لضرب الشيخ الأسير وإخوانه في مسجد بلال بن رباح خاصة أن السياسيين من كل الطوائف كلٌ لسبب مختلف (رفض وجود زعامة سنية لا تبعية لها، الخوف على الزعامة، رفض وجود صوت حر ..) تقاطعت مصالحهم على إنهاء حالة الشيخ أحمد الأسير الحسيني خاصة بعدما تأكدوا ان لا علاقات داخلية او خارجية له مع اي حزب او جماعة او دولة.

 

11

كيف يقضي الشيخ يومه في السجن وكيف هي أحواله بشيء من التفصيل لمن يساله عنه من الاخوة والمتعاطفين مع قضيته؟؟

 

قام الشيخ أحمد بفضل الله بحفظ القرآن خلال وجوده في السجن الإنفرادي وهو يقوم بمراجعة أجزاء من القرآن يومياً في فترة قبل الظهر ويحافظ على ورده اليومي من أذكار ودعاء ويقوم على تجهيز طعامه وخدمة نفسه والقليل من المشي وقراءة بعض الكتب ومتابعة الأخبار.

أحمد الأسير

أحمد الأسير

الشيخ أحمد الأسير

الشيخ أحمد الأسير

12

تحدث الاعلام عن عدة قتلى من مسجد بلال كم عدد الذين استشهدوا وكانوا في دفاع عن المسجد هل لكم ان تحدثونا عن بعض من هؤلاء الاخوة؟

 

استشهد في معركة عبرا خيرة شباب صيدا – ولا نزكيهم على الله – وذلك في سبيل الدفاع عن مسجد بلال بن الرباح، كي لا نطيل الكلام عن هؤلاء الشهداء – تقبلهم الله – كان منهم المهندس وآخر العالم والإمام ومنهم صاحب المهنة، ومن بيئات وطبقات مختلفة جمعهم جهد مسجد بلال بن رباح (جهد الدعوة واحياء الدين) فأخلصوا لله ـ تقبلهم الله ـ وارادوا جنته قولاً وعملاً فاصطفاهم الله بإذنه، كان كلما ذكرهم الشيخ أحمد الأسير- فك الله أسره ـ فاضت عيناه بالدموع وليس لشيء إلا لفقدهم، فهم أحياء بإذن الله لكن آلم الفرقة صعب.

فعلى سبيل المثال : الشهيد -بإذن الله- نادر البيومي الذي إستشهد تحت التعذيب في إحدى الثكنات العسكرية المسيطر عليها من قبل حزب إيران بعد معركة عبرا . ومما رواه أحد الثقات بأن من عذّب نادر كان يجبره على سبّ الصحابة والسيدة عائشة رضوان الله عليهم جميعاً، وكان يرفض ذلك ويتفل في وجههم وما توقفوا عن تعذيبه حتى خرجت روحه، كان تقبله الله غيور على دينه، وكان خلوق طيب القلب متواضع لجميع أخوانه، كل أبناء صيدا يعرفونه بخلقه الحسن وسيطه الذي يسبقه.

أما الشهيد -بإذن الله- أحمد الحريري (أبو هريرة) الذي اعدمه حزب إيران في أحد حواجزه بعد أن رفض تسليم نفسه لهم ولاذ بالفرار فقاموا بقتله غدراً من الخلف. كان صوته شجي تقبله الله من أعذب أصوات شباب المسجد الذي يؤمه ويؤذن فيه، كان مرح كثير المزاح مع اخوانه.

وأما الشهيد -بإذن الله- يونس اللحام فكان أول من ارتقى في معركة عبرا بعد طلقة قنص من قبل عناصر حزب إيرا،.

كان تقبله الله خلوق لا يعرفه الكثير، قليل الكلام إذا حضر لم يُعرف وإذا غاب لم يُفتقد، تعرض مرة لمحاولة قتل مع نجل الشيخ أحمد الأسير.

أما الشهيد -بإذن الله- وسيم الثمين استشهد تقبله الله وهو صامد صابر لآخر لحظة، وبعد استشهاده قام الجبناء من حزب ايران بتقطيع جثته، وكان تقبله الله مرح جداً ومجلسه يريح القلب ويُنسي الهموم، ثمين المعلومات وكان قبطان ماهر تقبله الله.

أما الشهيد -بإذن الله- كامل عنتر، استشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح وأبى إلا أن يموت دون ذلك، وبعد المعركة احرق حزب إيران جثته، كان خفيف الظل والدم له تاريخ قديم في مجال الدعوة، إن ذكرت اسمه في صيدا تبسم السامع فكان محبوب من الجميع.

اما الشهيد -بإذن الله- أحمد الحريري، استشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح حتى آخر لحظة، وشاهد بيته الجديد يحترق أمام عينه خلال المعركة، واحتسب ذلك أثناء المعركة ولم يثنيه ذلك، كان تقبله الله من الأخفياء المتواضعين، كان صاحب تضحيات في مجال الدعوة.

أما الشهيد -بإذن الله- عبد الرحمن شمندور ( أبو العباس)، فاستشهد تقبله الله مدافعاً عن مسجد بلال بن رباح حتى آخر لحظة. كان تقبله الله شرساً في دفاعه عن المسجد يستميت في القتال، ويحفّذ اخوانه بالآيات والأحاديث والتكبير تقبله الله.

اما الشهيد -بإذن الله- محمد العر، فاستشهد تقبله الله مدافعاً عن مسجد بلال بن رباح، ولم يثنه ذلك أنه كان قد عقد قرانه حديثاً قبل المعركة بأيام، كان تقبله الله قد التزم حديثاً واستقام وحسنت توبته، كان غيور على دينه يأبى الظلم.

أما الشهيد بإذن الله محمود الحلبي، فاستشهد وهو يحاول أن يُسعف جاره، فطالته رصاصات الغدر وهو محاصر في السيارة حتى استشهد وهو ينزف بعد ساعات، كان تقبله الله أصغر الشهداء سناً، كان يُعرَف بأدبه وطيبته وحبه لخدمة دين الله، نشأ في عائلة ملتزمة دينياً وتربى على ذلك.

أما الشهيد -بإذن الله- سعد كرجية، فاستشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح. كان تقبله الله من الأخفياء وكان عند المحن من الصادقين الثابتين.

أما الشهيد -بإذن الله- محي الدين قصابية، فاستشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح، قلّ من يعرفه تقبله الله، لكن نسأل الله أن يكون من الذين تعرفهم الملائكة.

وأما الشهيد -بإذن الله- محمد بركات، فاستشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح، أتى من الشام قسراً وكان من الأوائل الذين ناصروا الشعب السوري، وبعد المعركة اعتُقل أخاه عبد الباسط، كان تقبله الله متواضع وخدوم ولديه حمية لنصرة المظلومين لاسيّما في سوريا.

واما الشهيد -بإذن الله- توفيق عساف، استشهد تقبله الله مدافعاً عن مسجد بلال بن رباح بعد عودته من القُصير السورية، كان تقبله الله شجاع لديه حمية وغيرة على دين الله، عاد من القصير بعد سقوطها ليدافع عن مسجد بلال في عبرا.

وختاماً :: الشهيد -بإذن الله- الذي استشهد تقبله الله دفاعاً عن مسجد بلال بن رباح، كان نقياً صاحب خلق حسن تقبله الله.

 

13

ما هو دور أهل السنة في تحريك قضية الشيخ الوالد والضغط لإيجاد حل لها؟ ولماذا برأيكم هذا التخاذل السني في بلبنان؟

 

الوضع السُّني في لبنان كوضعه في المنطقة وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن بفضل الله وبعد التحركات الكثيفة والحثيثة لاهل الشيخ مع أهالي معتقلي احداث عبرا للمطالبة بالعفو العام الشامل خاصة بعد انعدام تحقيق العدالة وبعد طرح موضوع العفو عن واحد وثلاثين مطلوب غالبيتهم من الطائفة الشيعية من منطقة بعلبك الهرمل وهم غير موقوفين ويعيشون مع أهاليهم (متهمون بالمخدرات إتجار، وزراعة، وترويج وتعاطي، وسرقة، وقتال جيش، وخطف، وعصابات مسلحة…) … وعن ستة آلاف عميل لإسرائيل غالبيتهم من الطائفة المسيحية تركوا لبنان ولجأوا الى العدو الصهيوني بعد التحرير وهم يعيشون منذ حوالي عشرين سنة في المجتمع الصهيوني

بينما الموقوفين الإسلاميين لا يتجاوز عددهم الألف وهم موقوفون منذ سنين عديدة والأحكام الصادرة بحقهم ظالمة وجائرة ويعانون الظلم في السجون اللبنانية التي تنعدم فيها أبسط حقوق الانسان ويُعاني أهلهم الذل والعذاب على أبواب السجون.

بسب هذه الأوضاع طالب الأهالي بالعفو العام الشامل عن جميع أبنائهم وتقوم بعض الحركات الإسلامية بمساندتهم كالجماعة الإسلامية وهيئة علماء المسلمين حتى قام المجلس الشرعي الأعلى لدار الإفتاء في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المطالبة بالعفو العام الشامل.

 

 

السيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية.. السبت 13 يوليو..العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

ايدي السيسي صهيونيالسيسي يقبل نتن ياهوالسيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية.. السبت 13 يوليو..العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات مسعورة في صفوف المفرج عنهم من قرية د. عبدالرحمن البر بالدقهلية

شنت قوات أمن الانقلاب بمركز أجا بالدقهلية حملة اعتقالات في صفوف المعتقلين المفرج عنهم من أهالي قرية قرية سنبخت، مسقط رأس القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد الرحمن البر.

وأسفرت الحملة المسعورة عن اعتقال 3 أشخاص، بينهم موافي الديب وحاتم إسماعيل، وسط حالة من الاستياء في أوساط المواطنين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بالقرية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات حقوقية بوقف ترحيل شاب مصري من كوريا الجنوبية

كشفت مصادر حقوقية عن استعداد السلطات في كوريا الجنوبية ترحيل الناشط السياسي أحمد صلاح إلى مصر رغم تقدمه بطلب اللجوء السياسي بعد سفره إليها وتقديمه طلب اللجوء في شهر فبراير 2016.

من الجدير بالذكر أن أحمد صلاح دخل شهره الثامن داخل سجون كوريا الجنوبية، وخرج من مصر إثر الحكم عليه في إحدى القضايا السياسية، سعيا لتقديم اللجوء السياسي في كوريا، مشيرا إلى رفض السلطات في كوريا الجنوبية طلبه واعتقلته بالمخالفة لاتفاقية جنيف.

 

*بالأسماء.. ظهور 92 من المختفين قسريا في “سلخانات العسكر” بينهم 5 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 92 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

المختفون قسريا هم : إبراهيم أحمد كمال علي ، مصطفى إسماعيل السيد علي ، محمد إسماعيل السيد حسن ، مدحت رأفت محمد ، إبراهيم فوزي إسماعيل ، أشرف محمد محمد السيد ، عادل محمد رمضان ، محمد السيد السيد بسيوني ، محمد فوزي رزق ، أحمد محمد جاد خليفة ، شوقي عرابي عبد العزيز، سالم سليمان محمد علي، عياد سعيد مصطفي، رمضان المتولي السيد ، علاء عصام رمضان ، حسين محمود سعيد ، سعيد إبراهيم سعد ، أحمد محمد فرغلي علي،  أسامة حلمي حسين لاشين، بالاضافة الي بسام جلال السيد.

وتضم القائمة : عادل إبراهيم عبد الله ، جمال محمد أحمد عبد الفتاح ، حمدي خطاب عبد الوهاب ، علا يوسف  الله علي ، فريد طه عبد الوهاب ، خالد محمد عبد الباسط ، وائل عبد النبي علي ، رامي نبيل علي شعث ، همام حجازي محمد ، عمرو أحمد أمين، أحمد محمد سالم ، سعيد عبد المنعم عبد النبي ، جمال حجازي علي ، مجدي محمد أبو سريع ، مصطفي عبد الوهاب محمد إسماعيل ، صبري محمد محمد حجازي ، كريم بدوي محمد عبد العظيم ، سالم حسن سليمان حسن ، على أحمد على عبد الرحيم ، بالاضافة الي يوسف سعد عبد العزيز.

كما تضم : مصطفى عبد العزيز محمد ، أحمد على جابر أحمد ، ماضي أحمد عليوة عليوة ، أسامة أشرف محمد شلبي ، محمد جابر عواد عمارة ، أشرف السيد رمضان متولي ، خالد حسن أحمد عبد النبي ،  محمد محمد عبد الخالق على، أحمد محمد يحي سلامة ، أيمن السيد محمد إسماعيل ، ماجد مصطفى عبد المنعم ، غفران كامل عبد الرحمن، سالم محمد عبد الجليل ، محمد روبي محمد محمد، ياسر سعيد سعيد أبو خاطر هريدى ، أحمد صبري على ناصف ، على نبيل محمد مصطفى، وائل إبراهيم السيد عيسي ، أحمد كمال محمد مصطفى، بالاضافة الي نسمة جمعة سالم سلامة.

وتضم القائمة أيضا عييدة سليم جمعة ، محمد أحمد غريب إبراهيم ، ريم دسوقي محمد دسوقي ، رحاب عبد العليم عبد العزيز، أحمد رضا سنوسي ، عادل محمد محمد جمعة ، ياسر سعيد سعيد أبو طه ، زياد محمد السيد ، عبد الحكيم عبد الصمد محمد محمد ، سالم حسين حسن ، محمد فرج محمد أحمد ، علاء محمد سعد الدين ، محمود أحمد أحمد أبو خليل ، مجدي صابر عبد القيوم، عبد الحميد أبو بكر محمد عامر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار أحمد مصطفي، سامية كمال محمد أحمد ، هند صلاح محمدين ، سمر عبد الراضي علي فرغلي.

كما تضم كلا من : علاء جمال صالح علي ، مصطفي أحمد محمد أبو زيد ، صابر عبد العظيم علي ، عادل محمد سلام،  يحي محمد حجاج ، عبد الله علي مرعي ، إبراهيم سعد الدين مصطفي ، سيد رمضان حسن ، إبراهيم صلاح الجمولي، هشام إسماعيل يونس ، مصطفي محمد عبد الوهاب أبو إسماعيل، بالاضافة الي طارق ربيع محمد أحمد ندا.

 

* في «7» أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أكد محامون بهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين المعتقلين في سجون العسكر على ذمة عدد من القضايا الملفقة، أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة المسيسة في مسرحية “التخابر مع حماس” أمس الثلاثاء، والتي تم تحديد 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم فيها.

واتفق هؤلاء المحامون أن “الشاطر” في مرافعته الأولى منذ الانقلاب العسكري، قدم الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وفي نهاية مرافعة المحامين بالقضية، طالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، القاضي بأن يسمح للمهندس خيرت الشاطر ليدلي بشهادته بما حدث معه في مقابلة وزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي داخل السجن في أعقاب الانقلاب.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الاانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

ويضيف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، يتابع الشاطر «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، يضيف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، يضيف الشاطر «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، يتساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، يقول الشاطر: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وينتهي نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*أسرة “الشاطر” تجيب عن سبب تحدّث نائب المرشد الآن وسر توقف “الكاميرا” عند حديثه

نشرت “سارة” ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع.

لماذا تحدث والدها اليوم فقط بعد ست سنوات من عمر الانقلاب العسكري.

وكتبت “سارة الشاطر”: الأفاضل اللي بيسألوا مثلا ليه المهندس خيرت الشاطر مش اتكلم من زمان أو أخيرا خرج عن صمته.

وفجر المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان مفاجآت وفضائح من العيار الثقيل، أثناء حديثه أمام القاضي في جلسة محاكمته بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

وقال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن نظام الانقلاب العسكري ينتقم من الجماعة بسبب الخصومة السياسية، وذلك خلال أول حديث له منذ اعتقاله قبل ست سنوات.

وقالت نجلة نائب المرشد العام للإخوان: إنه في سجن ممنوع عنه الزيارة وجلسات المحكمه في أقفاص زجاجيه لا نسمع صوته .. في الجلسه الأخيره فقط سمح القاضي له بالتحدث فسرد أبي دفوع برائته والأخوة بالأدلة والأسماء ولأننا ممنوعون من ادخال أقلام معنا لم نستطع التدوين.

وأضافت: كانت هناك كاميرات الإعلام سجلوا الكلمة وما إن انتهى أبي من كلمته جاء حرس القاعه واصطحب الصحفييون الي الداخل عند القاضي وأخذوا منهم الشرائط والتعليمات.

لماذا توقفت الكاميرات؟

وصدقت “عزة توفيق” زوجة المهندس خيرت، على حديث نجلتها فقالت: ‏كلمة زوجى فى المحكمة فؤجنا بأنها تتداول على الفيس نقلها من نقلها من ذاكرته لما سمعها وطبعا لما قراتها وجدت فيها حاجات كثيرة ناقصة أخلت بقوتها.

وأضافت على فيسبوك: للأسف لو في عدل الكلمة سجلها كاتب الجلسة بالكلمة، وكان هناك كاميرتان للإعلام تسجل الجلسة فهل توقفت عند كلام زوجي.

وتابعت: لم نستطع كتابتها لأنه غير مسموح لنا بالأوراق والأقلام في الجلسة، وأردفت: لماذا لا تذاع الكلمة سواء صوت أو منقولة من دفتر الجلسة.

وواصلت تدوينتها على حسابها بفيس بوك: حدث ذلك في كلمة د. مرسي رحمة الله عليه، وكذلك مع د. عصام العريان، ود. سعد الكتاتني، وغيرهم من الأبرياء وكل الكلمات كانت دفاعا مزودا بالأدلة مختلفا عن افتراءات النيابة غير المنطقية والمنعدمة الدليل، وشهادة شهود الزور الذي كان معظم ردهم على القاضى من مصادرنا ولا نستطيع أن نفصح عنها أو لا أتذكر.

واختتمت حديثها: إن شاء الله يبرئ القاضي الجميع بعد كل هذه الأدلة المقنعة والموثقة.

الشاطر يفضح الانقلاب

ودفع المهندس الشاطر ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية بمن فيهم الرئيس محمد مرسي الذي لقي الله شهيدًا، وقال: أدفع ببطلان شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق واللواء عادل عزب ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد إخواني في هذه القضية.

وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير 2011 هو الذي أفرج عني بعد الثورة واتصل بمأمور السجن وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارًا تنفيذيًا بإخلاء سبيلي، مضيفا: إذا كانت لدى محمود وجدي معلومات ضدي لماذا أخرجني؟، ولا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له بعد ذلك لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة فمن أين له بأية معلومات أو تحريات عنا وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.

وأضاف: دعاني وجدي في مكتبه بحضرة قيادات أمنية بعدها فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها، وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟وكإحدى القوى السياسية لماذا قابلنا عمر سليمان هل كان جاهلاً بهذه التحريات؟

وتابع: المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب ثورة يناير أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة؛ حيث رشح سعد الكتاتني رئيسًا لمجلس الشعب والدكتور مرسي للرئاسة وغيرهم فأين كانت هذه التهم وقتها ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيًا؟ ولماذا تم اختراعها جميعا بعد الخصومة؟!

وواصل حديثه: لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية وبعلم ومشاركة المخابرات العامة، سأذكر مثالاً يوضح مدي الزيف والهراء الذي مورس معنا.

اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لأمر متعلق بالمعابر فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعد أن اتصل أن يستخدم هذا دليلاً ضدي؟!!! كيف بعد ذلك نتهم بالتخابر وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟!لقد أخلصنا لهذا الوطن.. لم نتخابر أو نتآمر أبدًا.

وزير خارجية الإمارات

وأكمل نائب المرشد العام حديثه الأول منذ ست سنوات فقال: جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل السماح لأهلي بالزيارة كل من وزير خارجية الإمارات ونائب وزير الخارجية الأمريكية ووزير خارجية قطر وممثل الاتحاد الأوروبي وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلاً لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبا منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟!وتابع:لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟

وأضاف: لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا: إن الرئيس مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو على المتهمين حضورياً؟!

 

*العسكر يدعم نشر الرعب في سيناء لإخلائها من سكانها

انتقد الناشط السيناوي عيد المرزوقي، صمت جيش الانقلاب تجاه ما يتعرض له أهالي سيناء من قتل على يد المسلحين هناك، متهمًا العسكر بالعمل على نشر الرعب في سيناء لإخلائها من سكانها.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “لماذا يصمت المتحدث العسكري عندما يقتل تنظيم داعش مواطنين؟ نحن نفهم لماذا يصمت عندما يقتل الجيش مدنيين ولكن الصمت على قتل داعش لمدنيين وراءه سر”.

وأضاف المرزوقي: “أقولك وأنا متابع بدقة.. الهدف إن المدنيين لا بد أن يكونوا عرضة دائمة بتهمة الإرهاب والتستر عليه، ونشر المتحدث العسكري لبيانات ترصد قتل المدنيين على يد داعش يفسد سيناريو التحريض على السكان.. هذه نقطة.. النقطة الثانية لا شهداء سوى الجيش والشرطة الذين يفجرون المنازل ويجرفون المزارع ويحمون جلالة الملك سيسي فرعون مصر.. النقطة الأخيرة هم عايزينها رعب داخل سيناء في صمت دون أن يشعر أحد بمعاناتهم عايزبنها فاضية من البشر.. حرب قذرة”.

وكانت مصادر سيناوية قد كشفت عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح 4 مواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنسوملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تتعمّد فيه سلطات الانقلاب تهجير أهالي سيناء من منازلهم، تمهيدا لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو-أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، مقابل حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على بضعة مليارات من الدولارات.

 

*مسلّحون يذبحون 6 من أهالي سيناء على الطريق الدولي وسط غياب “جيش الانقلاب

كشفت مصادر سيناوية، عن قيام عناصر مسلحة بنصب كمين على الطريق الدولي بالقرب من قرية التلول وذبح عدد من المواطنين، وسط غياب تام من جانب قوات أمن وجيش الانقلاب.

وانتقد الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، الحادث والغياب الأمني بالمنطقة، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “داعش شغال على المواطنين ذبح وخطف بذريعة التعاون مع الجيش.. وجيش السيسي بيتفرج، وهناك مخبرون يتبعونه يبشرون بالمزيد من الخطف والقتل من شهر فات“.

وأضاف المرزوقي: “داعش يقيم كمينًا على الطريق الدولي في نفس المكان ونفس الزمان الذي يقيم داعش دائمًا كمائنه في الشهر الأخير.. مقتل ستة مواطنين ذبحًا على يد داعش اليوم“.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سيناء حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وسط فشل قوات أمن وجيش الانقلاب في توفير الأمن للمواطنين طوال السنوات الماضية؛ خاصة في ظل انشغال مؤسستي الجيش والشرطة بـ”البيزنسوملاحقة الشرفاء من رافضي الانقلاب بالمدن والقرى.

كما يأتي هذا في الوقت الذي تتعمّد فيه سلطات الانقلاب تهجير أهالي سيناء من منازلهم، تمهيدا لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو-أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء، مقابل حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على بضعة مليارات من الدولارات.

 

*بشهادة 10 منظمات حقوقية.. العمل الخيري تحت “بيادة العسكر” في قانون الجمعيات الجديد

قانون المنظمات الاهلية الجديد الذي أصدرته سلطة الانقلاب بعد احتجاج منظمات أمريكا وأوروبا العاملة في مصر “لا يتضمن سوى حفنة من التعديلات التجميلية الرمزية لتهدئة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”، كما تقول منظمة العفو الدولية.

فالقانون الذي بصم عليه برلمان الانقلاب بصورة نهائية سبق ان اعترضت عليه أمريكا وأوروبا وجري تجميد جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية للانقلابيين بسببه فاضطروا لتعديله بما يرضي الغرب ولكنه يأتي على حساب قمع المنظمات الأهلية الخيرية.

فالمتضرر الأكبر من القانون هو المنظمات الخيرية التي قيد القانون عملها في وقت تواجه فيه مشكلة في التمويل ومشكلة في تزايد أعداد المحتاجين والفقراء بعد تعويم الجنية وتضاعف اسعار السلع.

لذلك وصفت 10 منظمات حقوقية قانون الجمعيات الجديد بأنه “إعادة تسويق القانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني بهدف إخضاعها للأجهزة الأمنية”، وأنه “الأسوأ على الإطلاق”.

توجيه بتمريره!!

من غرائب تمرير برلمان الانقلاب هذا القانون أن رئيس البرلمان علي عبد العال لم يكتف بتمريره وهو صامت بل فضح نفسه، مؤكدا أن تعليمات عليا صدرت له بسرعة تمريره، وهو أمر ليس غريبا برغم الفصل بين السلطات بعدما ركب السيسي قضاء الانقلاب بالتعديلات الدستورية وهم صامتين وركب البرلمان وشكله برعاية المخابرات ليمرر قوانينه.

فحين عاتب “عبد العال” النواب الغائبين لعدم اكتمال الثلثين الازمة شكليا للتصويت قال لهم: “في توجيه ليّا شخصيًا بالانتهاء من هذا القانون، دون أن يحدد من الذي أصدر له تلك التوجيهات؟!.

وهو نفسه كان قد قال قبل ذلك بأسبوع وهو يعاتب الحكومة لأنها أخرت قوانين ينتظرها المجلس للتصويت عليها: “لازم نطمن على ما نقوم بالموافقة عليه، أنا بقيت باقرا القوانين في الجرائد”!!

وانتهي الامر بتجميع النواب سريعا واكمال نسبة الثلثين اللازمة لتمرير القانون، وجرت الموافقة النهائية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، ورفض سبعة نواب فقط، هم عدد من نواب تكتل 30/25 الناصري، وأعضاء من حزب النور السلفي، والنائب الحكومي مصطفى بكري كنوع من اظهار شكل ديمقراطي على التصويت على القانون المعيب.

 أمريكا واوروبا 

حتى الآن لم تصدر تعليقات أمريكية أو اوروبية على القانون الجديد ربما انتظار للائحته التنفيذية ولكن المؤشرات تشير لاحتمال موافقتهم وأن القانون الجديد جري ارساله لهم لمراجعته قبل تدشينه.

فقد انتقد نواب الكونجرس والحكومة الأمريكية والاتحاد الاوروبي القانون المصري لأنه يعرقل عمل المنظمات الأجنبية وعرقل الكونجرس 4 منح ومساعدات أمريكية لمصر.

في أغسطس 2017، جمد الكونجرس 15% من المعونة العسكرية، وحرمها من 95.7 مليون دولار مساعدات، وأجل صرف 195 مليون دولار أخرى، وفي مايو 2018 علق 105 ملايين دولار من المعونة العسكرية (بإجمالي 400 مليون دولار) كعقاب لحين تحسن ملف مصر في حقوق الإنسان.

بعد العقوبات الامريكية، أمر السيسي فى 4 نوفمبر 2018 بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ما اعتبره حقوقيون رضوخا لضغوط الكونجرس.

في 13 ديسمبر 2018 طالب البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب “بإسقاط جميع التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها في عمل المنظمات غير الحكومية”، وعنف القاهرة لتلفيقها اتهامات ضد حقوقيين ونشطاء مصريين وأجانب في قضية التمويل الأجنبي عام 2011.

بعد أسبوع من القرار الأوروبي أصدرت محكمة جنايات القاهرة 20 ديسمبر 2018 حكمها في إعادة نظر القضية بتبرئة كل المدانين الـ43 حتى من لم تقبل نقضه، ما اعتبره حقوقيون “حكم سياسي” مثلما كان حكم إدانته أيضا.

وتعود وقائع قضية «منظمات المجتمع المدني»، إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت قوات الامن مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية وشكّلت لجنتين للتحقيق مع المنظمات “الأجنبية” و”المحلية”.

في مارس 2012 وافق قاضي التحقيق على إخلاء سبيل الأجانب بهذه المنظمات مقابل كفالة 38 مليون جنية لـ19 أمريكيا والسماح بسفرهم على طائرة خاصة ليظل المتهمون هم المصريين فقط.

في 4 يونيو 2013، أصدرت محكمة الجنايات أحكامًا بالسجن على العاملين في هذه المنظمات تتراوح بين عامين وخمس سنوات لـ 32 متهمًا في القضية، وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين، بما فيهم الأجانب الهاربون.

قررت المحكمة حَل وإغلاق فروع المنظمات الأجنبية المتهمة في القضية وهي: المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية.

في مارس 2016 اعيد فتح التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بالتمويل الأجنبي بعد غلقها 3 سنوات، وقصره على أشخاص ومنظمات مصرية، وبدأت مصادر أموال العشرات من الحقوقيين، ومنعهم من السفر.

وعام 2013 اعترضت محكمة النقض علي حكم السجن ما بين عام واحد وخمس أعوام على 43 شخصا، منهم 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقين من جنسيات مختلفة، وجميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر، وأعادت المحاكمة.

اصدر نظام الانقلاب قانونا جديدا يقيد عمل الجمعيات الاهلية في 25 مايو 2017 الماضي، وصفته منظمات المجتمع المدني بانه بــ «قمعي» و«مخالف» لنصوص الدستور.

الجمعيات الاسلامية

حظر مشروع القانون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب

ونص على أن تؤول أموال تلك الجمعيات والمؤسسات والكيانات إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.

ومع أن القانون الجديد يلغي عقوبات الحبس في حال مخالفة أحكامه، والتي كان منصوص عليها في القانون السابق (خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه)، إلا أنه فرض غرامات كبيرة لتصل لنصف مليون جنية.

كما يسمح القانون بزيادة نسبة الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25%، مقارنة بـ 10% في القانون رقم 70 لعام 2017 لإرضاء الغرب.

وأجاز القانون للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص.

استحدث الباب السادس في مشروع القانون الجديد وحدة ذات طابع خاص تسمى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات، ومتابعة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

نص مشروع القانون على قيود على المنظمات الاهلية حال توافر اشتباه بأي منها في: تمويل الإرهاب أو جمع التبرعات من قبل منظمة إرهابية، أو استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب، أو إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

 

*نقل تبعية ميناء العريش إلى القوات المسلحة جزء من صفقة القرن

أصدر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قرارا جديدا بنقل تبعية ميناء العريش إلى القوات المسلحة، وجاء في المادة الأولى للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجمع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أرض أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة.

فيما جاء في المادة الثانية نقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص الأراضي المحيطة بالميناء كافة واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، ووفقا للقوانين المصرية فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة يتيح للحكومة إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة.

من جانبه رأى الكاتب الصحفي نزار قنديل أن ميناء العريش هو الصفقة البديلة حال فشل صفقة القرن، وقد كتب هذا الكلام جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط منذ عام في صحيفة “واشنطن بوست”، وقال إنه لا بد من إقامة مشاريع بنية تحتية يمكن أن تضمن تشغيل عدد كبير وهائل من الفلسطينيين أولاً من غزة ثم من أبناء سيناء.

وكشف عن أن عدلي منصور الرئيس المعين عقب الانقلاب العسكري كان قد أصدر قرارًا بنقل تبعية الميناء من موانئ بورسعيد إلى القوات المسلحة.

وأوضح أنه صدر قانون في نهاية العام الماضي يحدد ما هي الأشياء التي تترتب على اعتبار مشروع ما من مشاريع المنفعة العامة، وسيضم ما شاء من أراض، بحجة أنها يمكن أن تفيد المشروع، وبالتالي يضمن تفريغ مدينة العريش بالكامل من سكانها ثم بعد انتهاء مخطط التهجير.

وأشار إلى أن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في 2 أغسطس 2014 كشفت عن اجتماع في وزارة البيئة الإسرائيلية لمناقشة الفكرة والورقة البحثية بعنوان “ميناء العريش.. حل غزة”، وفي ظل فشل السيسي في قهر الإرهاب الذي يتوغل الآن في العريش تحديدا كيف يصدر قرار كهذا؟

بدوره قال عيد المرزوقي، الناشط السيناوي: إن أي تحركات تتم في سيناء ليس لها علاقة بالمنفعة العامة للمواطنين بل بصفقة القرن والتي يعد السيسي أحد أطرافها.

وأضاف المرزوقي أن سواحل مصر على البحر المتوسط في سيناء تصل إلى 200 كيلومتر، وكان يمكن للسيسي إنشاء ميناء جديد بدلاً من تطوير ميناء قديم متهالك، موضحًا أن الهدف من القرار نزع ملكية المنازل والأراضي المحيطة بالميناء بزعم المنفعة العامة.

وأوضح المرزوقي أن القرار يسمح للسيسي بضم مناطق حي الصحفيين ومنطقة مسجد أبو سلمى وحديقة الحيوانات ومنطقة مصنع المكرونة للميناء، مضيفًا أن جاريد كوشنر تكلم خلال مؤتمر المنامة عن قيام مصر بتوسعة موانئ بالقرب من قناة السويس ضمن صفقة القرن مقابل الأموال التي ستحصل عليها.

 

*السيسي وبرلمانه في خدمة الصهيونية الجنسية المصرية تداعب أحلام نتنياهو

تخلى الشاب المصري محمد سلطان عن جنسيته المصرية للحفاظ على حياته والنجاة من غدر وظلم العسكر، وعلى الصعيد الآخر وافق السيسي على منح الجنسية المصرية للأجانب من أوروبيين وغيرهم من الملل الأخرى، مستهدفا منحهًا لليهود، لا سيما من غادروا مصر طوعًا أو كرهًا بعد احتلال فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم باعتراف بريطانيا.

وهو ما أكده الصحفي وائل قنديل، عندما أشار إلى أن برلمان السيسي يرفض مادة تحظر منح الجنسية المصرية للصهاينة في مشروع قانون “إقامة الأجانب والجنسية“.
من فجر أزمة منح الجنسية المصرية للأجانب لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، التي أعلنت عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار وعقار ملك، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

الطريف أن مشروعات السيسي لتجنيس اليهود تأتي مقابل مشروعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستثناء ليس فقط المواطنين غير الأمريكيين من أصول أوروبية، بل يطالب بطرد النائبتين الديمقراطيتين “إلهان عمر” و”فريدة طالب”، فقط لأنهما مسلمتان تجرّأ عليهما نجم حلبات المصارعة.

الشرط الذي وضعه السيسي أن تمنح الجنسية المصرية مقابل استثمار و10 آلاف دولار، أو بحسب نشطاء “يأخذ الجنسية مقابل وضع وديعة ويشاور على أي حتة أرض والسيسي يعمل حريقة أو يهجر أهلها قسريًّا زي سيناء، أو كفيل إماراتي معاه شوال رز.. شاور مثلا على الوراق والسيسي يهجر أهلها قسريًّا“.

الصهاينة المستفيد

المحامي والسياسي عمرو عبد الهادي، اعتبر أن “مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو، وإدارتها عميلة للكيان الصهيوني، وأنه لو كان فيه علاقة طيبة بين الرئيس مرسي والصهاينة كانوا نبهوه للانقلاب العسكري، الذي أعلنوا قبلها بأيام معرفتهم بما يدور في ملتقيات عسكر كامب ديفيد“.

واعتبر عبد الهادي أنه “بعد 6 سنوات من الانقلاب، فإن الكارثة الأكبر هي: منح الجنسية المصرية للإسرائيليين بـ10 آلاف دولار على طبق من ذهب، وليس هذا بغريب فالسيسي له أصول يهودية، وهو ابن مليكة تيتاني اليهودية من أصول مغربية، كما قالت بذلك مكتبة الـ(سي إن إن)”.

وبالمقابل طالب عبد الهادي، في حوار له مع قناة “وطن”، بأن تتاح الجنسية الإسرائيلية لأنصار عبد الفتاح السيسي، فهم المستفيد الأول بعد الصهاينة من هذا القرار، وفسر ذلك بأن برلمانيًّا اقترح أن يتم استثناء الإسرائيليين بمادة تمنع وصول الجنسية لهم، إلا أن برلمان علي عبد العال رفض الاقتراح وقال رئيسه “لا إحنا أصلا عاوزينهم“.

حصان طروادة

واعتبر الباحث حازم عبد الرحمن أن قانون منح الجنسية الذي أقره السيسي و”نوابه” في برلمان العسكر “حصان طروادة الصهيوني“.

ورأى أن ما يكشفه القانون هو الحالة التي سقطت فيها مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013, وأن البرلمان المزعوم ليس إلا أداة في يد السيسي لاستمرار مخططه في تخريب البلاد وتسليم مقدراتها لدول وكيانات خارجية, طمعا في رضاهم عن بقائه مغتصبا لسلطة الحكم في مصر, كما يؤكد أيضا تهمة عمالته للعدو الصهيوني, والتي باتت لا تحتاج إلى دليل, وكذلك أكدت فشل حكم العسكر, وضحالة وعيهم بالمخاطر التي تترتب على استباحة الأجانب للبلاد, حيث تتحول الجنسية المصرية إلى سلعة يشتريها المتربص والعدو المتخفي، بما يشكل خطرا على الأمن القومي.

وأضاف أن ذلك بشكل خاص في ظل التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وتحاول فرض تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حق عودة للفلسطينيين, وتوطينهم في بلدان عربية بدلا من أراضيهم المحتلة, وقد كشفت أيضا عن حالة القمع غير المسبوقة التي جعلت الحياة السياسية في مصر تمر بحالة موات؛ فلا مظاهرات, ولا احتجاجات ضد القانون الكارثة.

وكمثال من التاريخ، قال إن منح الجنسية المصرية للأجانب في هذه الظروف يمثل تجسيدا للأسطورة الإغريقية القديمة حول حصان طروادة, الذي كان حيلة جيش الإغريق لاحتلال المدينة بعد خداع أهلها, لكن يقظة الشعب المصري تنتظر الفرصة لهدم كل ما يخطط له العدو وعملاؤه, وإن غدا لناظره قريب.

7  ملايين جنيه

غير أن إجماعا حتى من بعض الأذرع على رفض القانون المعيب، حتى في ظل طرحه الأول الذي قدر ما يتم دفعه مقابل الجنسية نحو 7 ملايين جنيه، وكتب حينها محمود الكردوسي في جريدة الوطن، في يوليو 2018: “مجلس النواب- وفقا لخبر تداولته الصحف المصرية اليوم- وافق على منح الجنسية للمقيمين فى مصر مقابل وديعة بنكية 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية!. يا بلاش!. لماذا؟. لأن هذا المبلغ يعتبر زهيدا لمن يحتاج إلى الجنسية. وهو لا يحتاج إليها إلا لأنه يحتاج إلى «تسهيلات» أو «تسليك مصالح»، إذ ليس فى مصر- بصراحة- ما يغرى على طلب جنسيتها: لا بشر ولا طبيعة ولا «سيستم». بالعكس.. بيروقراطيتها والفساد المعشش فى أضابيرها لا يشجع غريبا أو قريبا على شراء جنسيتها. ثم كم تساوى 7 ملايين جنيه إذا وقعت الجنسية فى يد مستثمر جشع أو مرتزق أو عميل لجنسية أخرى؟!”.

950  صهيونيًّا

النائب المعترض كمال الدين حسين أثناء عرضه المقترح على البرلمان، قال “لدينا 950 شخصًا من الكيان الصهيوني من أصول مصرية يطالبون بأملاكهم في مصر، احنا عايزين نكتب مادة واحدة جديدة تنص على ألا يجوز منحها مطلقًا لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.

وأضاف “النائب” ببرلمان العسكر أن “الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية“.

وينص مشروع القانون الجديد، على جواز منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

فلسفة معيط

وفي وقت سابق قال وزير المالية بحكومة الانقلاب د.محمد معيط: إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها لمواطنين أجانب، مبينا أنه يمكنها أن تمنحها للمستثمرين ومن حقها أن تأخذها منهم مرة أخرى.

وأضاف، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن «العديد من دول العالم تشجع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات الإقامة، وأن الدولة المصرية غير مجبرة بإعطاء الجنسية لأي أحد أيا كانت جنسيته».

وأكد أن العديد من دول العالم تشجع على الاستثمار من خلال تسهيلات إجراءات الإقامة، مؤكدًا أن إعطاء الجنسية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، وهو حق من حقوق سيادة الدولة.

وأوضح: «رجل الأعمال محمد الفايد أنفق المليارات وقام بمشروعات كثيرة في بريطانيا ولم يحصل على الجنسية البريطانية، وكان يدفع لبريطانيا 200 مليون جنيه إسترليني ضرائب ومع ذلك لم يحصل على جنسيتها».

رفض التواصل

وعلى مواقع التواصل، أطلق نشطاء هاشتاج “السيسي هيجنس اليهود”، وهاشتاج آخر بعنوان “الجنسية المصرية ليست للبيع“.

كما نشر أعضاء ببرلمان العسكر رفضهم بيع الجنسية المصرية، وقالوا في ديباجة العريضة: “أعلن رفضي التام لقانون بيع الجنسية المصرية ..أرفض بيع الجنسية مقابل وديعة أو مقابل وحدة سكنية“.

وقدموا عريضتهم لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، رافضين مشروع قانون منح الجنسية رقم 89 لسنة 1960 والمعدل بقانون رقم 173 لسنة 2018. وأعلنوا رفضهم منح الجنسية المصرية تحت أي مسمى، وسجلوا رفضهم للقانون والتعديلات الواردة عليه.

 

*البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع جماعي لمؤشراتها، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13641 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16751 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

 

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

قرار السيسي حول "ميناء العريش" خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بلجنة طبية محايدة للكشف على البلتاجي.. والدفاع يرفض تقرير نيابة الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، بتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، القابع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تُسهم بشكل متعمد في قتله بالبطيء، بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة دماغية.

جاء هذا خلال انعقاد جلسات المحاكمة الهزلية، أمس، والتي تم حجزها للحكم بجلسة 28 أغسطس القادم، حيث اعترضت هيئة الدفاع على التقرير الطبي المقدم من نيابة الانقلاب؛ لتجاهله العرض الرئيسي للدكتور البلتاجي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسئولية حياته.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها “البلتاجيتماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيًّا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية- وعددهم 23 من الرموز السياسة والشعبية والثورية- اتهامات بزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومطلع مارس الماضي، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته بجلطة دماغية، لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي، وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانًا صحفيًّا تكشف فيه عن تعرض عدد كبير من معتقلي سجن العقرب، وعلى رأسهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للقتل البطيء من قبل سلطات الانقلاب.

وقالت المنظمة، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.

وأضافت أن “البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.

كما كشفت المنظمة عن تعرض ”البلتاجي” للتنكيل منذ الثالث من يوليو 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013. وبحسب البيان، فقد اعتقل “البلتاجي” بتاريخ 29 أغسطس 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما.

وكانت شخصيات سياسية قد أصدرت من قبل بيانًا، أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، وطالبت بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

 

*اعتقال محامٍ بدمياط وتجديد حبس 3 أشخاص في هزلية “محطة مصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط المحامي “صفوت أبو دبارة” أثناء وجوده بالنيابة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا باتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد عبد الفتاح، وعلا متولي، وخالد محمد عبد السلام”، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، والتي تعود إلى التظاهرات التي أعقبت حريق قطار محطة مصر منذ عدة أشهر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ارتفاع رسوم زيارات المعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪

كشفت منظمات حقوقية عن ارتفاع أسعار رسوم الزيارات الاستثنائية والأذونات للمعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪، لترتفع من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ تلك الزيادات بدأ تطبيقها في سجون الحضرة وشبين الكوم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار استمارات البطاقة الشخصية، ليصبح سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، والاستمارة المستعجلة 120 جنيها، وطالت الزيادات شهادات الميلاد، وارتفع سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، وللمرة الثانية بـ19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا إلى 34 جنيها، وارتفع سعر القيد العائلي إلى 29 جنيهًا.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الكويت 8 مصريين يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومقرها نيويورك، دولة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص؛ لما يمثله من خطر على حياته.

ونددت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بترحيل الكويت ثمانية مصريين بزعم أنهم عناصر في “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وأكدت المنظمة، فى بيانها، أن ترحيل هؤلاء المصريين يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لقد عرّضت السلطات الكويتية ثمانية رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”.

واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد”.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد لصحفيين تسليم المعتقلين لسلطات الانقلاب فى مصر، رغم صدور مناشدات ومطالبات من جهات عدة بضرورة وقف عملية التسليم؛ حفاظًا على حياة الثمانية ضحايا وإجراء تحقيق داخل الكويت فيما لفق لهم من مزاعم.

 

*وزير الخارجية الأمريكي: أوضاع السجون المصرية “مزرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، في تصريح له، عن قلقه إزاء سوء أوضاع السجون في مصر، مؤكدًا أن إدارته بحثت بشكل مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون في مصر، قائلًا إنه يؤيد تلك التقارير.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة العمل الخاصة بمصر، ونقلها الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” (مقرها واشنطن).

وقال بومبيو، في الرسالة: إنه يشاطر المجموعة قلقها “إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية”، معربًا عن اعتراضه لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو المعاملة السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.

واختتم رسالته بتأكيد أنهم سيواصلون العمل مع سلطات النظام الانقلابي فى مصر على أعلى المستويات بشأن تلك القضايا.

كانت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي تضم عددًا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، قد بعثت خطابا عن أوضاع السجون فى مصر ، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتحدثت المجموعة في الخطاب عن الأوضاع المزرية للمعتقلين في السجون المصرية، وما يعانونه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وتعذيب، وحجز انفرادي، وإهمال طبي متعمد.

القتل البطيء

وعقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى، تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

وتتحدث تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع لحكومة الانقلاب نفسها، عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

كان المعتقلون بسجون الانقلاب قد جددوا نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون لا رقيب ولا حسيب ولا قانون فيها، كل شيء مستباح، وأصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

تدهور الحالة الصحية 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ، كما طالبوا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

ويشكو أهالي المعتقلين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط في سجون الانقلاب

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بإنقاذ المهندس أحمد عطعوط “62 عامًا”، أحد أبناء مدينة بورفؤاد، من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجن طرة.

ويقبع عطعوط في سجون الانقلاب منذ يوم 3 نوفمبر 2013، وأصدر قضاء الانقلاب حكمًا ضده بالحبس 10 سنوات في هزلية “قسم العرب”، ويعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عصابة العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين فى الدقهلية والجيزة والمنيا

منذ اختطاف عصابة العسكر بالدقهلية للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وأشاروا إلى أنَّه يعانى من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد عبد الفتاح عبد المجيد” 38 عاما، ويعمل وسيطًا عقاريًّا، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من 100 يوم، تستمر الجريمة ذاتها فى المنيا بحق “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، منذ اعتقاله يوم 3 إبريل الماضي من أحد شوارع القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*في يوم واحد.. «3» جرائم مروعة ومقتل وإصابة 46 وانتحار 4 طلاب

شهدت مصر، أمس الاثنين، يومًا دمويًّا عبوسًا، حيث وقعت 3 جرائم قتل مروعة، كما شهدت عدة حوادث طرق أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في عدد من المحافظات المختلفة. بينهم أحد أوائل الثانوية العامة كان قد حصل على 98% وهو عائد من اختبار القدرات.

وتوفي 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص” بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قنا– سوهاج بصعيد مصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي توقفت بسببه حركة المرور لما يقارب ثلاث ساعات.

وفي حادث على طريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 9 آخرون بعد انقلاب سيارة أجرة، وتم نقل المصابين بحالات كسور وارتجاج في المخ إلى المستشفى.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في تصادم سيارتي “ميكروباصبمحافظة أسيوط، بالقرب من كوبري قرية منقباد، على طريق القاهرة أسيوط، ومن بين القتلى الطالب أحمد أبو الوفا الذي كان عائدا من اختبار القدرات بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 98%؛ الأمر الذي حول فرحة الأسرة إلى مأتم عزاء، بعد أن وصلت أخبار وفاته في الحادث.

 وشهدت محافظة الجيزة حادثين، الأول أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات كن داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الصف، وفي الثاني أصيب ثلاثة أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكشف مسئول في إدارة المرور المصرية، عن أن شهر يوليو الجاري شهد حوادث طرق شبه يومية، مرجعا السبب إلى الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تعطل المركبات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث وقعت في ساعات النهار. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطرق، ومن بينها السرعة الشديدة، والإهمال، أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فضلا عن غياب الوعي المروري، وغياب وسائل السلامة في المركبات، وعوامل أخرى متعلقة بضيق الشوارع، أو سوء حالة الطرق، أو إهمال عناصر المرور لواجباتهم

«3»  جرائم مروعة

وإلى جانب حوادث الطرق التي لا تتوقف، شهدت مصر أمس ثلاث جرائم بشعة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والارتفاع الأخير في أسعار السلع والخدمات كافة، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

البداية مع مديرية أمن الفيوم، التي كشفت عن ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة، بدعوى تلقيه تهديدا بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر من جهات يختلف معها بشأن تجارة الآثار، لكنه تراجع واعترف بأن السبب هو تراكم الديون عليه، ما دفعه لأخذ قرار التخلص من عائلته بذبحهم بـ”ساطور”، وتسليم نفسه لمركز شرطة الفيوم معترفًا بجريمته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة للمعاينة، تبين العثور على جثتي الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير حجرة النوم الأولى، وجثتي الطفلتين الثالثة والثانية على سرير آخر في الغرفة ذاتها، وجثة الطفل الأول على سرير حجرة نوم أخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابون بجروح قطعية، وكسور بعظام الجمجمة. كما وجد “الساطور” ملطخا بالدماء وملقى بأرضية الحجرة الأولى.

وفي العاصمة القاهرة، توفي أربعيني مشرد إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل العاملين في سوبر ماركت “كاستن” بشارع عدلي بوسط المدينة، وذلك بعد محاولة سرقة كارتونة مياه غازية من أمام المحلّ. ولمح صاحب المحل الضحية أثناء محاولته السرقة، وطلب من العاملين لديه اصطحابه إلى داخل المحلّ وضربه عقابا له.

أما في محافظة الجيزة، تخلصت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من شاب حاول اغتصابها، بعد أن استدرجها إلى منطقة نائية في الصحراء، وذلك بذبحه بسكين كان معه لتهديدها، إثر تسديدها طعنات عديدة أودت بحياته في الحال. وفوجئ الضباط العاملون في قسم شرطة العياط، بدخول فتاة تحمل في يدها سكينا ملطخا بالدماء، وهي في حالة انهيار عصبي، لتروي تفاصيل استدراجها من قبل سائق ميكروباص” لمنطقة نائية، بحجة استرداد هاتف صديقه الذي فقده منذ أيام، وإخراجه سكينا من طيات ملابسه، محاولا التعدي جنسيا عليها.

وحسب رواية الطفلة، فإن المتهم هددها بالسكين بعدما راودها عن نفسها، فادعت موافقتها، حتى ترك المتهم السكين، لتلتقطه هي وتطعنه في الرقبة والبطن طعنات عدة قاتلة، وتفرّ هاربة بسرعة من السيارة، خوفا من أن يكون المتهم لا يزال حيا. وقررت النيابة العامة حجز الطفلة المتهمة بقتل السائق الذي حاول اغتصابها، إلى حين ورود تحريات المباحث حول الحادث، بغرض استكمال التحقيقات في الواقعة.

انتحار «4» طلاب

كما انتحر 4 طلاب جراء نتائج الثانوية العامة، حيث أقدم طالب على الانتحار بشنق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات، داخل شقة بدائرة قسم دار السلام. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب، وعثر على حبل حول رقبته، وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بشتق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات.

وقبلها بيوم، أقدم طالب بالثانوية العامة على الانتحار، بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

كما انتحرت طالبة إثر مرورها بأزمة نفسية لرسوبها في امتحان الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة. وفى نفس السياق، حاول طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بشرب مبيد زراعى وشرب كمية من الأقراص بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

*قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

يُعتبر قرار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي أصدره، أمس الإثنين، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، خراب بيوت لأهالي المنطقة المجاورة للميناء، ويدفع بالمنطقة إلى سيناريو مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق التي يتم تهجير أهلها قسريًّا، بدعوى المنفعة العامة وخدمة مشروعات الاستثمار.

هذا القرار خراب بيوت لأهالي المنطقة؛ لأنه وفقًا للقوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الست الماضية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح لحكومة الانقلاب إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الانقلابي يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهامّ إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في فبراير 2018، تعديلاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أتاح له للمرة الأولى أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين، أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وبأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسمًا بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

ويتيح هذا التعديل سرعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج الحكومة انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لاعتماد المشروع المخطط له ثم نزع الأراضي المطلوبة، بل سيحظى كل مسئول يفوضه رئيس الجمهورية بسلطة الاعتماد والنزع بصورة أقرب لـ”لا مركزية”.

واستخدمت الحكومة بالفعل هذا التعديل في حالتي إعادة تخطيط منطقتي مثلث ماسبيرو بالقاهرة وجزيرة الوراق بنيل الجيزة، الأمر الذي ما زال يسبب غضبًا شعبيًّا كبيرًا في المنطقتين، ويهدد مناطق أخرى بالعاصمة أبرزها نزلة السمان في سفح أهرام الجيزة.

 

*السيسي يرفع رسوم استخراج “شهادات الميلاد والرقم القومي والزواج” لـ”100%

واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

 

*آخرهم الكويت.. دول القائمة السوداء تسلم المعارضين للسفاح السيسي

ربما يظن البعض أن ما حدث في ماليزيا في مارس الماضي، مع تسليم أربعة مصريين معارضين إلى سلطات الانقلاب كانت بداية ونهاية الأحداث، لكن حقيقة الأمر تتجاوز اعتقال مطاردين أو لاجئين مصريين، رأت سلطات الدولة المضيفة في تسليمهم للسفاح السيسي مآرب أخرى، وآخر عمليات الترحيل التي تعرض لها مصريون معارضون بالخارج قامت بها السلطات الكويتية، بعدما ألقت القبض على ثمانية شباب مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون حيث التنكيل والتعذيب.  

تقف عوامل عديدة وراء ترحيل المصريين بالخارج، من بينها تباطؤ التواصل مع القيادات والوزراء في حكومة البلد المضيفة، وعدم قراءة المشهد بأن تضييقًا ما سيتم ضد المعارضين من مصر، وتأتي خطوة الترحيل في الكويت تالية لأخرى اتخذتها دول من قبل، من بينها ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام من تركيا في يناير الماضي، وكذلك تسليم بعض المصريين المعارضين من السودان للسفاح السيسي.

ماليزيا قبل الكويت

وفي واقعة ترحيل المصريين الأربعة من ماليزيا، قال بيان لدائرة الهجرة الماليزية: إن تصريحات إقامة الأربعة الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.

أما في تركيا فقد رحّلت في فبراير الماضي الشاب محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، رغم أنه يواجه حكمين أحدهما الإعدام، وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقد نجحت في استعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى السفاح السيسي لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات إن لم يكن مئات المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلى التنسيق الأمني بين البلدين، وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”، على حد تعبيره.

التعذيب في مصر

ومن جانبها، أعلنت جماعة “الإخوان” أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهتها، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، بترحيل الكويت 8 مصريين على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “ترحيل هؤلاء يبدو أنّه يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي“.

ودعت المنظمة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “لقد عرّضت السلطات الكويتية 8 رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”، واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد“.

وليس بعيدًا عن الكويت وماليزيا وتركيا، قامت ألمانيا والسعودية ولبنان واسبانيا والبحرين وكوريا الجنوبية بنفس الشئ وقامت بترحيل مصريين، وتناشد منظمة (نجدة لحقوق الإنسان) الامتناع عن تسليم مصريين متهمين في قضايا سياسية لعصابة الانقلاب، لأنهم سيتعرضون للتعذيب والاحتفاء القسري والمعاملة المهينة، التي باتت معلومة لكل المهتمين حول العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتناشد السلطات السماح لهم بالمغادرة اختياريا لأي مكان آمن.

 

*البنك الدولي: الشلل يصيب القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك الدولي عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعد قطاع التشييد والبناء على راس القطاعات التي أولاها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مع إهمال العديد من القطاعات الاستثمارية الإنتاجية الأخرى، رغم أن القطاع العقاري ليس له إلا تأثير وقتي يتعلق بفترة إقامة المشرعات، أما الفترة التي تعقب ذلك فإنها لا تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما أظهرته عدة تجارب دولية وخاصة الإمارات اعتمدت على العقارات فقط فتسبب ذلك في هزة كبيرة مع حدوث ركود في ذلك القطاع.

دوامة كبيرة

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر اليوم إلى أن القطاعات التي شهدت تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة تعد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، لافتا إل أن قطاع التشييد والبناء شهد المزيد من التراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من توسع العسكر على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.

فقاعة عقارية

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وتفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ركود السوق

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

 

*مؤسسات دولية: انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه وفق ما اعلنته البنوك المصرية، اليوم عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018، وهو ما يؤكد ان ثبات الولار أو انخفاضه أمام الجنيه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

انقذوهم برج العربمصر على قمة مؤشر البؤس العالمي.. الأحد 14 يوليو.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم الــ27.. استمرار انتهاك حقوق المعتقلين بسجن برج العرب

لليوم السابع والعشرين تواصل إدارة سجن برج العرب التصعيد الهمجي للانتهاكات والتجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين السياسيين وذويهم منذ استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك إن الأمر وصل إلي التحرش الجسدي السافر أثناء تفتيش أهالي المعتقلين والذي يستمر لأكثر من ساعة تتم فيها إهانة الأهالي وسبهم ورمي الطعام والأدوية وعدم السماح بمرور أي شيء حتى المياه.

وأضافت الرابطة أن الزيارة لا تتجاوز العشر دقائق لفردين فقط ويتم حساب الأطفال ويمنع باقي الأطفال من الدخول، كما تم منع أذونات النيابة للمحكومين، بالإضافة إلى تهديد من يشتكي من المعتقلين بالتغريب إلى سجن الوادي الجديد.

وذكرت أنه تم منع 60 معتقلا سياسيا من التريض وبدون أي أسباب وتم وضع ثلاثة معتقلين بالتأديب بدون أي سبب أيضا، حيث تم وضعهم بعنبر الإعدام بدون وجه حق في غرفة بدون حمام وفي ظروف صعبة لا يرون فيها الشمس.

وأكدت الرابطة تواصل سعيها جاهدة لكشف حقيقة الأوضاع داخل سجن برج العرب واستمرارها في فضح جميع التجاوزات وكشف الغموض الواقع من بعض ضباط سجن برج العرب والذي يدفعهم للتنكيل بالمعتقلين وذويهم.

يشار إلى أن الانتهاكات التي تتم بحق المعتقلين بسجن برج العرب تتم من خلال رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” والمعاونين له منذ الإعلان عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي حيث تتم جريمة قتل بالبطيء مع استمرار جميع أنواع الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية.

ومن بين الانتهاكات المنع من الزيارة دون أي أسباب وعند السماح بها لا تتجاوز 10 دقائق مع منع دخول احتياجات المعتقلين الأساسية حتى إن الدواء ممنوع من الدخول وكذلك مستلزمات النظافة والمعلبات وعدم السماح إلا بدخول وجبة واحدة للمعتقل لا تكف لسد جوع طفل صغير.

ويذكر أهالي المعتقلين من الطلاب أنه بعدما أنهى أبناؤهم امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية في ظل منع التريض وإغلاق الزنازين على مدار 24 ساعة رغم ارتفاع حرارة الجو، فضلا عن وضع عدد منهم داخل الحبس الانفرادي دون أسباب حقيقية حتى أضحى السجن مقبرة تدار وفق أهواء مجموعة من الضباط غير المسئولين.

 

*ميليشيات العسكر تعتقل مسعد قطب وتواصل إخفاء “الحلو” و”عز” و”مريم وأطفالها”

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالغربية المهندس مسعد قطب، فجر اليوم الأحد 14 يوليو، من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن تم اعتقال “قطب” علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وحصل على حكم بالبراءة.

الى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب بالغربية، تُخفي قسرًا الدكتور مصطفى الحلو، صاحب صيدلية الحلو، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات “إبراهيم عزالدين” لليوم 32 منذ اعتقاله أمام منزله بالقاهرة، مساء الثلاثاء 11 يونيو

ورغم مرور أكثر من 9 شهور على اعتقال قوات خليفة حفتر الليبية للحرة “مريم رضوان” وأطفالها الصغار الثلاثة يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلا أنها ترفض حتى الآن الإفصاح عن مكان احتجازهم القسري ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تنديد حقوقي باستمرار إخفاء “نسرين” و”رحاب” وتجديد حبس أخريات

نددت منظمة “حواء”، المُهتمة بالشئون النسائية والمجتمعية والحقوقية باستمرار جريمة الإخفاء القسرى للناشطة السياسة “رحاب محمود” ضمن جرائم النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية

وقالت  اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إن الضحية تم اعتقالها يوم 22 أبريل 2019 من مقر لجنتها الانتخابية بزعم انتمائها لجماعة محظورة ولم يتم عرضها على النيابة حتى الآن .

كما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار الجريمة ذاتها للحرة “نسرين عبد الله سليمان رباع ” من أبناء العريش في سيناء، فمنذ أن تم اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني، وإلى الآن لم يتم التعرف على مكان احتجازها !!

فيما وثقت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية تجديد حبس 3 فتيات 15 يومًا اعتقلن منذ 5 أشهر على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا باسم “معتقلي الكرامة”

وهن: هدير أحمد محمد، إيمان محمد أحمد الحلو، الشيماء محمد عبدالحميد، فمنذ أن تم اعتقالهن يوم 28 فبراير الماضي 2019، من الطريق العام، ويتم تجديد حبسهن بعد أن ظهرن في نيابة الانقلاب يوم 4 مارس الماضي، حيث تعرضن لعدة أيام من الإخفاء القسري، تم خلالها تلفيق اتهامات تزعم، الاشتراك في إحدى أنشطة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارها .

أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس “مودة أسامة العقباوي”، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “مودة”  يوم الثلاثاء 25 يونيو، لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل وتم إخفاؤها عدة أيام حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية .

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء “عمرو” وترفض علاج معتقل بالعقرب

لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية، منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم السابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة اليوم، وذكر أن قوات الانقلاب ألقت القبض التعسفي على للشاب يوم 8 يوليو 2019، من محطة قطار أسيوط.

وأضاف أن الجريمة تمت وكان الشاب الضحية  بصحبة والده القعيد في سفر إلى محافظة أسيوط، وتم القبض على والده وأخبه لاحقًا للتحقيق معهم عدة ساعات.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم للتوصل إلى مكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن أسيوط مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل حسن انور حسن 45 سنة القابع بسجن شديد الحراسة والمعروف بمقبرة العقرب سيئ السمعة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذه من فقد البصر وتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية المقررة له

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/66842429_1279849028863824_6050283171033907200_n.jpg

تقول أسرته إنه كان يشكو من مياه بيضاء على عينه وبعد محاولات كتيرة وطلبات للمحكمة، وبعد شهور وافقوا على أن يتنقل للمستشفى لإجراء العملية غير أنها في عين واحدة فقط، وهو ما مكن أفراد أسرته من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي.

لكنه وبعد إجراء العملية ونقله إلى السجن اكتشف فشل العملية، وأصبح لا يرى بعينه التي أجرى بها العملية، ولا بالأخرى، وتتعنت إدارة السجن في السماح بإجراء العملية في عينه الأخرى ولا توفر الرعاية الصحية اللازمة لحالته ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الضحية معتقل على ذمة هزلية أنصار بيت المقدس 1 ومسجد الفتح، وتم رفض النقض على الحكم الجائر الصادر من المحكمة والذي وصف بأنه مسيس لافتقار المحكمة لمواصفات التقاضي العادل

وتناشد أسرته كل من يستطيع تقديم العون لهم من أجل رفع الظلم الواقع على الضحية وتوفير الرعاية الصحية التي هي حق تهدره سلطات الانقلاب كغيره من آلاف المعتقلين .

 

*استمرار إخفاء “أبوالغيط” و”شعت” لشهور واعتقال 3 مواطنين بينهم طالب ومحام

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء الشاب “عبدالرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، 27 عاما، لليوم الـ103 على التوالي دون سند من القانون بشكل تعسفي.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت الجريمة وذكرت أن جريمة اختطاف الشاب تمت يوم 1 أبريل الماضي أثناء عودته من عمله، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة المعتقلين في البحيرة عن استمرار الجريمة ذاتها للشهر الخامس للمواطن “أيمن عبد العظيم شعت”  40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعة أولاد، فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري.

وذكرت أن الضحية من أحرار شبراخيت من محلة بشر، وتم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور، في التاسع عشر من مارس 2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

وحملت أسرته مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة، وناشدت كل من يهمه الأمر التحرك لمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

ووثقت الرابطة اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين من أبناء كفر الدوار فجر الجمعة الماضية بشكل تعسفى وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمام وترويج لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون  بينهما حسن بلال، محام عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإضافة  للمهندس رأفت عبد الفتاح الدرديرى .

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للطالب “عبدالرحمن مصطفى” الشهير بـ”بودَّه”، عصر الجمعة 12 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب، فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*آخر تطورات ملف تسليم الكويت 8 مصريين لسلطات الانقلاب

لا يزال ملف إعلان وزارة الداخلية الكويتية الجمعة الماضية عن اعتقال 8 مصريين وتسليمهم لسلطات الانقلاب في مصر بدعوى أنهم يشكلون خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، يحظى باهتمام إعلامي وحقوقي واسعين، وسط اتهامات للحكومة الكويتية بالانبطاح أمام الضغوط الإقليمية التي مورست عليها بشأن مواقفها من القضايا الشائكة بالمنطقة بدءا بحصار قطر وملف العلاقات مع تركيا وإيران والإخوان المسلمين.

وكان آخر تطورات ذلك ما نشرته صحيفة “الراي” الكويتية، في وقت متآخر من مساء أمس السبت، حيث أعلنت عن تسليم الموقوفين المصريين الثمانية بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سلطات الانقلاب، على دفعتين. وزعمت “الرأي”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الأعضاء الثمانية “متورّطون في اعتداءات واقتحامات وتظاهرات، إضافة إلى تورطهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات”.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات، ويتم حاليا التدقيق في سجلات كفلائهم.

وزعمت الصحيفة أن بعض المطلوبين في القضايا ذاتها غادروا إلى تركيا وقطر، في حين أن الموقوفين الثمانية الذين تم تسليمهم، تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن بين 5 إلى 15 سنة.

وبحسب مراقبين فإن اللافت في تقرير الصحيفة الكويتية قولها إن هذه ليست المرة الأولى التي تسلم فيها الكويت مطلوبين بتهمة الانتماء إلى “الإخوان” للقاهرة، مشيرة إلى أنها المرة الثالثة خلال 18 شهرا.

إلى ذلك لم نتأكد  من صحة هذه الأنباء، ولم يتم التثبت من بدء السلطات الكوينية تسليم المعتقلين الثمانية إلى سلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مصدر مقرب من جماعة الإخوان المسلمين بالكويت فإن “المعتقلين لم يشكلوا أي خلية إرهابية، بل إن بعضهم لا يعرف بعضهم الآخر، لكنهم مطلوبون أمنيا لدى قضاء الانقلاب بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين والجميع يعرف التزوير والافتراء الذي يحدث داخل القضاء  التابع للنظام بحق المعتقلين السياسيين والنشطاء”.

كما أكد أن “جميع المعتقلين مقيمون صالحون يعلمون في شركات ومؤسسات داخل الكويت منذ ثلاث وأربع سنوات وكانوا يدخلون ويخرجون إلى الكويت بصفة منتظمة، لكن ما حدث هو تنسيق أمني بين الكويت والقاهرة لتسليم بعض المطلوبين بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

إلى ذلك لم تجر أي محاكمة لهم داخل الكويت كونهم لم يقوموا بأي عمل سياسي أصلاً، بل إن دخولهم للكويت تم عبر طريقة رسمية وبموافقة السلطات الأمنية، لكنهم سيتعرضون، للإبعاد، وفق قانون الإبعاد الإداري الذي يخول وزير الداخلية صلاحية إبعاد أي وافد دون تقديم تبريرات قانونية.

ومن جانبه، اعتبر النائب السابق في البرلمان الكويتي ناصر الدويلة أن ما جرى سقطة للحكومة الكويتية، وقال في تصريحات صحفية إنه “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناءً على مذكرة قضائية مصرية، التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها، من دون الدخول في وصف الخلية بالإخوانية الإرهابية”، مضيفا: “هذا غير ثابت في الكويت، ولا يجوز تسليم المطلوبين السياسيين، لأن ذلك يقحم الكويت في الأزمة المصرية”.

وكانت هناك محاولات من جانب نشطاء كويتين مقربين من جماعة الإخوان من أجل  التشاور مع السلطات الكويتية للإفراج عن المعتقلين أو إبعادهم لوجهة ثالثة خوفا من تعرضهم للأذى إذا ما تم تسليمهم لسلطات الانقلاب.

وأصدرت جماعة “الإخوان المسلمين” بيانا أمس السبت، أكدت فيه أنه لم يثبت عليها يوما أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. وأضافت أنها “فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفًا إياهم بأنهم “يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين”.

وأكدت أن “الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.

وشددت على أن “الجماعة قيادةً وأعضاءً تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم”. وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم لسلطات الانقلاب خشية تعرضهم لـ”ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية”.

وأصدرت رابطة أسر المعتقلين الثمانية بيانا أمس السبت ناشدت فيه السلطات الكويتية بعدم تسليم ذويهم إلى سلطات الانقلاب مؤكدين أنهم أبرياء لم يرتكبوا جرما أو جناية تستوجب تسليمهم ومحاكمتهم أمام سلطات تحقيق وقضاء مسيس دأب على فبركة الاتهامات والحكم بلا أدلة أو بينة.

وفي أغسطس 2017، سلمت السلطات الكويتية لسلطات الانقلاب، عبر القنوات الدبلوماسية، كلاً من أحمد عبد الموجود خضيري محمد، وعلي حمودة حسن عبد العال، تحت ذريعة انتمائهما إلى جماعة “الإخوان”، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، الحقوقي أحمد مفرح، إن تسليم الكويت المطلوبين أمنياً إلى مصر ليس بالأمر الجديد”. وكتب مفرح في تغريدة على موقع “تويتر”، قائلاً “الكويت دأبت على تسليم مصر الكثير من المحكوم عليهم في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ممن قيل إنهم منتمون إلى الإخوان، لكن الجديد هو الإعلان عن ذلك رسمياً، وبمثل هذا الشو الإعلامي الذي حدث”.

وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR و مركزالشهاب لحقوق الإنسان SHR – قد أصدرا أمس بيانا يوصى حكومة دولة الكويت باحترام المادة الثالثة (١)من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه: لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده “أن ترده ” أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.وطالب السلطات الرسمية الكويتية بضرورة عدم مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف ترحيل المواطنين المصريين الثمانية إلى مصر وذلك لأنهم سيواجهون خطرًا على حياتهم وحريتهم.

والمعتقلون الثمانية هم:

١- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد

٢-ابو بكر عاطف السيد الفيومي

٣- عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد

٤- مؤمن أبو الوفا متولي حسن

٥-حسام محمد إبراهيم محمد العدل

٦-وليد سليمان محمد عبد الحليم

٧-ناجح عوض بهلول منصور

٨- فالح حسن محمد.

 

*“#الحياة_لجهاد_الحداد” يتصدر.. ومغردون: خيرة شباب مصر في الزنازين

شهد هشتاج “#الحياة_لجهاد_الحداد” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها جهاد الحداد في سجون الانقلاب، وعبر المغردون عن تضامنهم مع الحداد، مطالبين بالإفراج عنه وكافة المعتقلين في سجون العسكر.

وكتبت مها محمد: “من خيرةالعقول الشبابية..موسوعة علمية وثقافية واعلامية..مكانه الوزارات لا الزنازين”، مضيفة :”شاب بالف رجل..علم وثقافة وخبرة وذكاء ونبوغ وابداع، مكانه مراكز البحث والتخطيط لا السجون والسلخانات، لكن هذه هى مصر العسكرية مختصرة فى شخصية المهندس جهاد”، فيما كتبت السلطانه حليمه :”اصيب جهاد الحداد بتسمم بسبب أكل السجون وتمنع  أدارة السجون لخضوعه  للعلاج”

وكتبت سارة علي :”انتهاكات يومية بحق جهاد الحداد.. أنقذوا جهاد الحداد”، فيما كتبت هدي :”محبوس أحطياطياعلى ذمه قضيه من خمس سنوات وقبل الحبس كان فى صحه جيدة بلا أمراض والأن يعانى من نوبات أغماء وتشنجات مفاجئة وإصابه بغضروف الركبه وتمزق بالأربطه مما أدى لأعاقه حركته”

وكتبت آدم مرسي: “من أقوال جهاد الحداد: أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتطوير البلاد وتلبية طموحات الشباب والانخراط في العالم بطريقة بنّاءة، نحن نؤمن بأن ديننا تعددي وشامل بطبعه، وألا أحد يمتلك تفويضًا إلهيًا أو الحق في فرض رؤية واحدة على المجتمع”، فيما كتبت أفنان :”ياخير من انجبت مصر صبرااا، فانتم احرار ابطالا وراء القضبان وهم عبيدا تحت الاقدام..كل ماتتعرضون له من تعذيب وتنكيل الا لشعورهم انكم افضل منهم”

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت نور الهدي :”اللهم احفظه من بطش كلاب العسكر.. اعتقلوة ظلما ويقتلونه بالبطىء”، وكتبت بيدار السلطانة :” حسبنا الله ونعم الوكيل..يتعرض المعتقلين داخل السجون المصرية للأنتهاكات ومنعهم من التريض ومن العلاج وعدم وجود أماكن للتهويه”

 

*هل ينجح السيسي في إنقاذ رفيق الانقلاب حفتر؟

أكثر ما يخشاه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن ينجح الليبيون في فرض شرعيتهم، وطرد لواء الانقلاب خليفة حفتر من حيث جاء إلى واشنطن، لا سيما وأنه يتمتع بالجنسية الأمريكية ويطمح في حكم ليبيا بالحديد والنار، وضمان المصالح الصهيونية والغربية والخليجية في ليبيا، وبالطبع ضمان ألا تتسرب رياح الكرامة والحرية من وإلى مصر المنكوبة بجنرالات لا يُخفون ولاءهم لإسرائيل.

وكانت عصابة الانقلاب في مصر قد أعلنت منذ البداية، عن أن الانقلابي حفتر والميلشيات التي يقودها تحت تسمية “الجيش الوطني الليبي” ومجلس النواب الذي يؤيده، هي الكيانات التي تعترف بشرعيتها في ليبيا، وجسدت الأمر في دعم لوجيستي وعسكري كبير لقوات حفتر.

ويبدو أنها تريد اليوم تجاوز نتائج فشل الهجوم ضد طرابلس سياسيًّا، وعبر تأكيد شرعية الجيش وأعضاء مجلس النواب المؤيدين له، لذلك تستضيف عصابة الانقلاب في القاهرة اجتماعات لـ80 من أعضاء في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق برئاسة “عقيلة صالح”، برعاية اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، واللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.

السيسي ينفخ.!

ويأتي الهدف من الاجتماعات هو التوافق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بديلة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وحكومة عبدالله الثني المتواجدة شرق ليبيا، وهي حكومة غير معترف بها دوليا، وشنت الطائرات التابعة لحفتر، ضربات جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضح المركز الإعلامي لما تسمى “غرفة عمليات الكرامة” التابعة لقوات حفتر في بيان لها، أن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

وفي السياق ذاته، أعلن ضابط كبير في قوات حفتر، الأحد، أنهم يستعدون لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، “تمهيدا لمطاردة المجموعات المسلحة، بعد نجاح خطة الاستنزاف”. من جانب آخر، أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، عن أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة جنوب طرابلس، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوب طرابلس. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة “الوفاق” التي تصد الهجوم.

وفي سياق ما يجري على الأراضي الليبية، دفع التصعيد الذي قام به خليفة حفتر ضد تركيا، والذي جاء على لسان الناطق باسم مليشياته، وما تلاه من اختطاف ستة بحارة أتراك، ومن ثم إطلاق سراحهم بعيد التهديدات الصادرة من قبل وزارة الخارجية التركية، دفع بتركيا إلى واجهة الأزمة الليبية، ليعود التساؤل من جديد حول دور تركيا ومدى انخراطها في الصراع الليبي.

تصعيد حفتر الأخير ضد تركيا جاء بعد الخسارة التي مُنيت بها قواته في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فعلى الرغم من الدعم السياسي واللوجيستي الذي حظي به حفتر قبيل وأثناء هجومه على العاصمة طرابلس، والذي انطلق في الرابع من شهر إبريل الماضي، إلا أن آماله وآمال دول الشر وعلى رأسها الإمارات وتابعها السفيه السيسي الداعمة صارت في مهب الريح.

حيث لم تستطع قواته السيطرة على طرابلس، فيما توحدت القوات الداعمة لحكومة الوفاق الوطني لتشن هجوما معاكسا استطاع إخراج قوات حفتر من موقعها المتقدم في غريان، موقِعة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف هذه القوات، خسارة حفتر الميدانية وخيبة آماله في السيطرة على طرابلس دفعته لتصدير الأزمة مدعيا أن التدخل التركي على الأرض قام بقلب الموازين، الاتهامات المتجددة لتركيا بالتدخل في الأزمة الليبية لم تتوقف على الرغم من كون الموقف التركي تجاه الأزمة الليبية، والمستند لعلاقات تاريخية تربط الطرفين، يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وباتساقٍ مع المساعي الأممية لإيجاد حلّ سياسي للأزمة.

تنسيق عسكري

في مقابل الموقف التركي المتناغم مع المقاربة الأممية والذي يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية، تبنت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى مواقف لا تتناقض فحسب مع المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية سياسيا، بل حتى مع المواقف الرسمية والمعلنة لهذه الدول.

فمن جهتها وقفت دول معسكر الثورة المضادة ممثلةً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشكلٍ واضح مع حفتر ومشروعه في ليبيا، داعمين إياه عسكريا وسياسيا منذ انطلاقه، كما أن فرنسا المدفوعة بأهداف توسعية في القارة الإفريقية مدت يديها لحفتر، والذي تم استقباله من قبل الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه على الرغم من كونه لا يحمل صفة رسمية، ويعمل بشكلٍ علني للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا.

حتى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تظهر في موقفها الرسمي دعما لمساعي البعثة الأممية في ليبيا، تبنّت مواقف ضبابية في العديد من المفترقات، هذه المفارقة في المواقف الإقليمية والدولية بدت جلية في الهجوم الأخير الذي أطلقه حفتر للسيطرة على طرابلس في أبريل الماضي، بالرغم من وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي غسان سلامة للتحضير لانطلاق المؤتمر الليبي الجامع، والذي كان يراد له أن يكون تتويجاً لمساعي سلامة الأممية.

وقد جاء الهجوم بعد أسبوعٍ من زيارة قام بها حفتر للمملكة السعودية والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز. كما أن السيسي قام باستقبال حفتر في القصر الرئاسي في القاهرة أثناء الهجوم على طرابلس، في حين قام ترامب بالاتصال بعد عشرة أيامٍ من بدء الهجوم، للنقاش حول الرؤية المشتركة لتحول ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر، وفق تصريح البيت الأبيض!.

وفي ظل استمرار محور الثورة المضادة إقليميًّا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية دوليًا في تقديم الدعم الميداني والغطاء السياسي لحفتر، فإن العلاقات بين أنقرة وطرابلس يتوقع لها أن تتعزز في الفترة القادمة، كما أن التعاون بين الطرفين قد يتعدى الجانب السياسي إلى التنسيق الميداني في حال عاود حفتر ومعسكره الهجوم على طرابلس من جديد.

 

*بعد إقرار قانون كاميرات المراقبة.. عصابة العسكر تتجسس على المواطنين

الدولة البوليسية تتوغل وتنتشر في ربوع مصر في جميع مناحي الحياة، حتى باتت مصر “عدسة” كبيرة تتلصص على ملايين المصريين بأوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبدأت الشركات المصرية تركيب كاميرات مراقبة داخل متاجرها تحسبا لتنفيذ قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

مجلس نواب الانقلاب سيقر اليوم الأحد المادة 27 من مشروع قانون “المتاجر العامة” الذي ينص على أن جميع الشركات التجارية والترفيهية ملزمة بتثبيت أنظمة مراقبة بالفيديو.

الجميع مراقب

وألزم قانون المحال العامة “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة الداخلية.

وتباينت ردود الفعل على الخطوة بين الرفض والموافقة، إذ يعتقد المواطنون أن التشريع ضروري في ضوء حرب الدولة الحالية على الإرهاب. وتجنب الآخرون التعليق على انتهاكات الخصوصية التي قد يسفر عنها القانون.

ينصب اهتمام أصحاب المتاجر في الغالب بالتكلفة المالية المرتبطة بتثبيت كاميرات المراقبة أكثر من المخاوف المتعلقة بالخصوصية.في نتيجة فورية مترتبة على القانون، تتوقع شركات أنظمة الأمن والمراقبة ازدهار أعمالها، وتقدم للمواطنين مجموعة من المعدات ذات التصاميم والتقنيات المختلفة.

في حين ذهب البعض للتشكك في فعالية القانون، وأيضا في جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الأمنية التي يقوم عليها أساسها القانون.

لا يكفي

أشرف عبد الوهاب، الخبير الأمني قال: إن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى خطوات إضافية ضرورية للغاية لتحقيق أهدافه، ويعتقد أن تركيب الكاميرات الأمنية لا يكفي إلا إذا كانت متصلة بنظام أكبر ينتهي في أقسام الشرطة والطوارئ.

أما النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فلفت إلى “ضرورة أن تتوخى المادة مراعاة ضمان الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور”، وفسّر ذلك بأنه “يجب أن يكون الإلزام مرتبطا بمراقبة المواقع العامة من خارج المحلات وليس الخاصة من داخلها، لأن الشوارع تدخل في نطاق المصلحة العامة”.

تراخيص وكاميرات

في هذا السياق، أعلن نائب محافظ القاهرة “لن يتمّ السماح للمحلاّت التجاريّة بالترخيص أو بتجديد تراخيصها، إلاّ بعد تركيب كاميرات مراقبة وأن تتمّ الموافقة عليها من قبل الأجهزة الأمنيّة المختصّة”.

وأكّد أنّ كاميرات المراقبة أصبحت الآن إلزاميّة بموجب صدور التشريع الجديد، وتعتبر شرطا أساسيّا لإصدار الترخيص أو تجديده، لافتا إلى صدور قرار من محافظ القاهرة بإلزام المحلاّت التجاريّة والعامّة بتثبيت كاميرات للمراقبة، داخل المحلّ وخارجه.

وأصدر محافظ القاهرة الاتقلابى قرارا إداريا بضرورة تركيب كاميرات المراقبة، لكنه ليس قانونا، هو مجرد قرار إداري، لكن التعليمات الآن أصبحت قانونا.

عيون لتعقّب السياسييّن

الناشط السياسي أحمد عبد الحميد وصف الأمر بأنه أداة لاستغلال أصحاب المحال العامة لاعتقال النشطاء المطلوبين وغير المطلوبين من الشباب الذي قد يعبر عن رأيه في لحظات غضب.

وأضاف: ولة بوليسية تحاول بشتى الطرق تكوين أدوات لقتل وإخراس الشعب من تركيب كاميرات مراقبة والتخويف بالاعتقال أو التصفية أو الهجرة خارج الوطن.

في حين يتحدث أحد النشطاء فيقول إنه يتلقّى تحذيرات عدّة من أصحاب المقاهي، التي تستخدم الكاميرات بضرورة الابتعاد عن تلك المقاهي أو عدم الجلوس فيها مشبرا إلى إنّ الأجهزة الأمنيّة تستطيع من خلال هذه الكاميرات مراقبة النشطاء السياسيّين وشباب الأحزاب، فهذه الكاميرات خاضعة للمراقبة الأمنيّة والشرطيّة باستمرار.

ويقصد أن وضع كاميرات بالمقاهي العامة، فى منطقة وسط البلد تحديدًا، يستهدف تعقّب النشطاء وشباب الأحزاب المعارضة، لأن مقاهي وسط القاهرة احتضنت ثورة 25 يناير ويرتادها العديد من شباب الأحزاب المعارضة عادة، وهو يرى أن هذه الكاميرات ستمكن السلطات الأمنية من معرفة المترددين على تلك المقاهي من المعارضين السياسيين، وبالتالي تسهل عملية القبض عليهم.

وبرأيه فإنّ هذا التوجّه لتعميم الكاميرات سببه الرئيسيّ هو إمكانيّة تعقّب المعارضين للدولة والعاملين في السياسة أكثر من كونه يستهدف ضبط السرقات أو الحوادث الجنائيّة.

ويرى أنّ الهدف الرئيسيّ من القانون هو التجسّس على المواطنين في كلّ مكان، وأنّ هذا نتاج الفشل الأمنيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ للنظام الحاكم، وقال: “في حال وجود استقرار وتوازن بمكوّنات النظام السياسيّ، لن تكون هناك حاجة إلى تأمين الزائد أو مراقبة جميع المواطنين في الشوارع”.

مزيد من الكوارث

ولم تكتف دولة البطش بتلك القرارات، بل قررت عدم السماح للمحال العامة بتقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

كما نص قانون المحال العامة على غلق المحل إداريا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية: إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات والمعروف بـ”مينيمم تشارج”، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص، كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة

مع فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.

كما سيتم فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم “الشيشة” دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

15 ألف جنيه

فيما يلي رصد لأسعار كاميرات المراقبة بالأسواق:

– كاميرات 1 ميجا بكسل بالداخل

يختلف أسعارها من 150 جنيها حتى 600 جنيه.

– كاميرات 1 ميجا بيكسل بالخارج

يتراوح أسعارها من 170 جنيها إلى 500 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالداخل

تبدأ أسعارها من 200 جنيه حتى 2000 جنيه.

– كاميرات 2 ميجا بيكسل بالخارج

أسعارها تتراوح بين 250 جنيها و2000 جنيه.

– كاميرات 4 ميجا بيكسل بالداخل

يختلف أسعارها بين 300 جنيه بين 2900 جنيه.

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالداخل

سعرها يبدأ من 600 جنيه حتى 2400 جنيه

– كاميرات 5 ميجا بيكسل بالخارج

يختلف سعرها بين 800 جنيه حتى 3000 جنيه

– كاميرات 6 ميجا بيكسل

يتراوح سعرها بين 1000 جنيه و 2900 جنيه

– كاميرات 8 ميجا بيكسل بالداخل

أسعارها من 2500 جنيه حتى 3600 جنيه.

– كاميرات PTZ.. يتراوح أسعارها بين 8000 جنيه و15 الف جنيه.

 

*“فقر وبطالة وجريمة”.. مصر على قمة مؤشر البؤس العالمي

أرقام دولية صادمة ومحلية تكشف مدى الانحدار الحاصل لملايين المصريين منذ الانقلاب العسكري على يد الديكتاتور الدموي عبدالفتاح السيسي، وأكدت تقارير رسمية أن المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية.

المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين بكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي وهو ما ينذر بكارثة محققة.

ومن بين كوارث الانقلاب طوال ست سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء أن 9 ملايين طفل مصري يعيش تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة هي ارتفاع معدلات الجريمة بسبب حالة الفقر المدقع، إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة.

بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

 

*دمار اقتصادي.. هكذا انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وتجاهلوا خوازيق السيسي

انشغل المصريون بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، ولم يركّزوا مع خيبة جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذي يكويهم بالقمع وارتفاع الأسعار، فيما علق سياسيون ومختصون على غياب ردود الفعل الشعبية الرافضة لزيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة في عهد السفيه السيسي.

واعتبروا أن صمت المصريين على الزيادات الجديدة بأسعار الوقود، يعد نتيجة طبيعية لجمهورية الخوف التي أسسها السفيه السيسي، فيما قال مسئول في حكومة الانقلاب إن هناك تعاونًا واسعًا تجريه بلاده مع الإمارات لنقل تجربة “وزارة السعادة” الإماراتية إلى مصر!.

الخسائر المباشرة

يأتي الإعلان عن “وزارة سعادة السيسي” وعشرات الآلاف من معتقلي الرأي ومعارضي الانقلاب، وفق إحصائيات حقوقية حيث وصل عدد المعتقلين إلى مائة ألف تقريبا، بالإضافة إلى المغيبين في غياهب سجون العسكر التي وصلت إلى 68 سجنًا في عموم مصر، منها 26 سجنًا تم إنشاؤها بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

فيما كشفت دراسات اقتصادية عن أن الخسائر المباشرة لخروج المنتخب المصري من دور الـ16 لنهائيات الأمم الإفريقية تقدر بـ376 مليون جنيه، وهي الحصيلة المتوقعة لبيع تذاكر مباريات الفريق حتى النهائي، والتي كانت تقدر بـ150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4.5 ملايين دولار مكافأة الفوز بالبطولة.

وبحسب الدراسة التي أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فإن الخسارة لم تكن فقط في الأداء الهزيل والخروج المهين من البطولة، وإنما كانت هناك خسائر أخرى اقتصادية، بعضها كان مضمونا لمصر، إن استطاعت استكمال البطولة.

وتوضح الدراسة التي أعدها رئيس المركز الدكتور عبد المنعم السعيد، أن هناك خسائر أخرى غير مباشرة، تتمثل في خسائر أصحاب المحال والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة، لبيع منتجاتها للجماهير التي كان متوقعا حضورها باقي مباريات الفريق المصري إن استمر بالبطولة، خاصة وأن حصيلة إيجار هذه المحلات، كانت مخصصة لتطوير باقي ملاعب استاد القاهرة.

وتشير للخسائر المرتبطة بشركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن 150 مليون جنيه أخري، وكذلك تجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت رواجا كبيرا في المباريات التي شاركت بها مصر، بالإضافة للمقاهي التي كانت تقوم بعرض المباريات على شاشات عرض في الشوارع والتجمعات.

وفي خضم انشغال المصريين بخيبة منتخبهم وفضيحة اتحاد الكرة في أمم إفريقيا، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية تقريرا حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم السفيه السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

دعم الانقلاب

وقالت المجلة، إن “السيسي تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة”، وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السفيه السيسي للبقاء على رأس الانقلاب، الذي يرتكز أساسا على القمع في الداخل، وتحذير زعماء الدول الأجنبية من مغبة عدم دعم الانقلاب وعواقب ذلك على مصر التي ستقع فريسة للفوضى، بزعمهم.

وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية قد آتت أكلها، إذ تقوم دول الخليج بتمويل عصابة السفيه السيسي خوفًا من أن يكون البديل نظاما تقوده جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد فوزهم بالانتخابات في عامي 2011 و2012، إلى حين غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي في سنة 2013.

وبينت المجلة أن السفيه السيسي يتلقى الدعم من الولايات المتحدة على نفس الخلفية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم منظمة إرهابية، بينما تتخذ أوروبا موقفا سلبيا وتغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل مقرات الأمن خوفا من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط إذا عمت مصر الفوضى.

ويعيش الشعب المصري حالة غير مسبوقة من السخط على خلفية تعرضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هش ووحشي، فضلًا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشباب بشكل مقلق، وأضافت المجلة أن أفواج اللاجئين المصريين التي ستغادر مصر في حال وقوع ما لا يحمد عقباه ستتجاوز عدد اللاجئين الوافدين من سوريا.

 

*البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

 

السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

تحت خط الفقرالسيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “سي إن إن” نقلا عن الدويلة: ضبط مصريين بالكويت سقطة كبيرة ويخالف الدستور

نقل موقع سي إن إن عن المحامي والمسؤول الكويتي السابق، ناصر الدويلة، قوله إن تصرف وزارة الداخلية في بلاده خالف الدستور على حد تعبيره، وذلك في أعقاب الإعلان عن ضبط خلية إرهابية مصرية في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للدويلة على صفحته بتويتر، حيث قال: “اعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه ارهابيه إعلان غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية إرهابية يوحي إلى أنهم مارسوا أعمال إرهابية في الكويت وهذا غير صحيح لأن الكويت لم توجه لهم اتهام وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية”.

التسليم لا يجوز

وأضاف: “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالإرهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمه المصرية”.

وتابع قائلا: “تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها”.

سيادة الكويت

وفي تغريدة منفصلة أردف الدويلة: “بيان الداخلية الكويتية سقيم وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما أن تكون الخلية إرهابية وتحاكم في الكويت أو مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي أو إرهابيين”.

وتابع: “الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الأنظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بأنها منظمات ارهابيه وصدور بيان الداخلية بشأن الخلية الإرهابية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات أم هي سقطة غير موفقة”.

كبش فداء

وقال: “رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك أن سقطة وزارة الداخلية في بيانها الأخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح أن هذه السقطة متعمده وهي غير مسبوقة فإن كانت ستشكل نهج جديد للحكومة فأنت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وإن كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء أو تحملها”.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب؛ فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس 5 معتقلين في البحيرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 6 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016″.

فيما قررت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة تجديد الحبس الإحتياطي خمسة عشر يوما لخمسة معتقلين من أحرار إيتاي البارود بزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة أن الصادر بحقهم القرار هم “طارق أبوالعلا، محمد خيرالله، جمال عيسى، محمد عسران، عمر سرحان”.

وأدانت الرابطة تصاعد جرائم وانتهاكات العسكر بحق أحرار وحرائر البحيرة من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية في ظل انعدام معايير سلامة وصحة الإنسان بما يخالف أدنى الحقوق الإنسانية، وأكدت استمرار مساندة المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم عن الجميع.

 

*استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط بسجن طرة

تدهورت الحالة الصحة للمهندس أحمد عطعوط المحبوس في سجن #طرة على خلفية هزلية #قسم_العرب والتي ألغى النقض الحكم السابق بها.

وأطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضه لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسه.

وقالت – في بيان صادر عنها اليوم -: المهندس أحمد زكريا عطوط رغم تقدم سنه وتملك المرض منه يتعرض للقتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد والذي شارك فيه مختلف سلطات الانقلاب، سواء شهادة زور من ضابط الأمن الوطني، أو تواطؤ من النيابة، وحكم جائر من قضاء فقد ضميره وعدله، كل ذلك لأنه أراد أن يعيش حرًّا ورفض الرضوخ لانقلاب غاشم ظالم فاسد أضر بالبلاد والعباد على مرأى من الجميع.

والمهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته – بحسب الأطباء – إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين، إحداها بالشبكية.

وتؤكد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء؛ ما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

 

*أم تصارع الموت حسرة على ابنها المختفي قسريا منذ سنة ونصف

تدهورت الحالة الصحية لوالدة ضحية الإخفاء القسري “محمد حسن محمد عزت” ٣١ سنة مدرس حاسب آلي من القاهرة، فبعد فشل محاولات أسرته على مدار ما يقرب من سنة ونصف في التوصل لمكان احتجازه القسري، تكالبت الأمراض على والدته المسنة حزنا على ابنها المحرومة من رؤيته.

وخرجت أصوات عدة تطالب بتبنى مظلمة الضحية رحمة بوالدته التي بات مطلبها الوحيد أن ترى ابنها ولو لدقيقة واحدة للاطمئنان عليه.

وعن جريمة اختطافه ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة، كلٌّ باسمه وصفته.

وذكرت أسرته أن آخر معلومة وصلتهم عنه كانت عن طريق أحد الناجين من الاختفاء القسري؛ حيث أكد أن محمد وأصحابه كانوا موجودين من يوم ٢٠١٨/٣/٦ حتى يوم ٢٠١٨/٤/١٦ في أمن الدولة بالعباسية وقاموا بترحيلهم إلى مكان آخر.

وفى وقت سابق أرسلت شقيقته رسالة لكل من يهمه الأمر جاء فيها: “أخي مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”، وطالبت الجميع بالتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت في رسالتها أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم في الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن؛ حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وفي سياق متصل لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الخامس على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لمساعدتهم للتوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*3 قصص مؤلمة لمختفين قسريا تؤكد إجرام العسكر

ما يقرب من سنة ونصف مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه فى 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي البحيرة مرت 8 شهور على اختطاف أحمد السيد محمد طه “36 عامًا”، من أحرار حوش عيسى، ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري وأسبابه.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه يوم السادس عشر من ديسمبر 2018، من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشهر السادس للمواطن هشام عبد المقصود غباشي “35 عامًا”، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن وحاصل على معهد قراءات، من أبناء شبراخيت.

تقول أسرتاه إن قوات الانقلاب داهمت منزله في الثالث عشر من فبراير 2019، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معها.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أوسع على جميع الأصعدة للكشف عن مصير أبنائهم، محمّلين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*77 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 77 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن الفترة من 5 يوليو وحتى 11 يوليو الجاري شهدت وقوع 77 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 34 حالة اعتقال تعسفي و7 حالات إخفاء قسري وحالة إهمال طبي بالسجون و43 محاكمة وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرةً إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المرحلة الرابعة لإلغاء الدعم.. السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر

كوارث الانقلاب العسكري تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيت تتجه ملايين العائلات المصرية الكادحة صوب أهم وزارة في مصر، عند إعلان حكومة الانقلاب معايير المرحلة الرابعة لبرنامج حذف المواطنين من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بدعوى عدم الاستحقاق.

وقبل أشهر أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبدالفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها؛ ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

شطب الغلابة

في حين تقول وزارة التموين إن 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، لافتة إلى أن هناك غير مستحقين للدعم، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأقر  علي المصيحلي، وزير تموين الانقلاب، الأسبوع الماضي، بأن موزانة الدولة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، قائلا: “إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز”.

وتتضمن المرحلة الرابعة العديد من المعايير التي تطال الطبقة المتوسطة بشكل مباشر، كحذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة موديل 2014 فأحدث، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعمًا أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي: إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

60% تحت خط الفقر

مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات قال: “إن الطبقة المتوسطة أهم مكونات الدولة المستقرة الحديثة، ولقد تآكلت وسقط معظم أبنائها في براثن الفقر، وأصبح كثير من أبنائها يعانون؛ ما أدى إلى تآكل الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي لأصحاب المهن بسبب تدخل الجيش وهيمنته على دولاب الاقتصاد المصري”.

وأكد في تصريحات له أن “ما يقوم به النظام من حذف لأصحاب البطاقات التموينية يتم عشوائيا لا يخضع لاشتراطات ومعايير موثوقة بسبب غياب قواعد البيانات”، مشيرا إلى أن “هدف النظام من الحذف ليس إلا إذعانا لإملآت صندوق النقد الدولي؛ لأجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأشار إلى أن “60% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر، ومعظمهم من الطبقة الوسطى للمجتمع، وما يحدث يدمر منظومة السلع التموينية ويفرغها من مضمونها كآلية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في رفع 20% من المجتمع فوق خط الفقر”.

تحذير من القنابل الموقوتة

بدورهم، حذر مسئولون سابقون وخبراء اقتصاد مصريون، من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك.

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو الجارى، قبل أيام من رفع أسعار الوقود (البنزين والغاز والسولار).

وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

الإلغاء قادم

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي حسام الشاذلي المنظومة الاقتصادية المصرية بأن “قرار رفع الرواتب لم يصدر كمقدمة ليكون سببا أو حجة لرفع دعم السلع التموينية في هذا التوقيت الساخن، ولكن يمكن القول بأن القرار كان نتيجة الحذف العشوائي لملايين المصريين من منظومة السلع التموينية، وتخفيض حجم الدعم على السلع والخدمات وزيادة أسعارها واختفاء بعضها”.

ورأى أن إلغاء بطاقات التموين من أكثر المنظومات التي تمثل خطرا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تماما الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وحذر الشاذلي من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويوما تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزيد الناس فقرا وجوعا”.

أيام باسم عودة

وفي تعليقه على مهازل بطاقات التموين، يؤكد النائب السابق بالبرلمان المصري طارق مرسي،أن الحكومات المتعاقبة كانت ترفض مطالبهم نواب، بمراجعة الدعم المخصص لبطاقات التموين، وعندما بدأ باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور الشهيد محمد مرسي، في تطوير ومراجعة المنظومة شعر المواطن الفقير بالفارق، وهو ما أغضب البعض، وبالتالي يدفع “عودة” الآن فاتورة ذلك بالسجن 50 عاما.

ويضيف مرسي في تصريح له أنه كان نائبا لمنطقة شعبية، ومعظم سكانها من محدودي الدخل، وقد اطلع بالأيام الماضية على شكاوى الكثير بحذف أسمائهم من البطاقات التموينية مطلع الشهر الجاري، وليس مراجعة موقفهم كما يحدث مع رئيس الوزراء والوزراء، وكبار الموظفين وقيادات الجيش والشرطة، وفقا لتصريحات مستشار وزير التموين بأنه جار مراجعة موقفهم في البطاقات.

خداع الشعب

وحذر الباحث الاقتصادي سمير أبو الخير، أن مصر كانت ملزمة قبل شهر مايو الماضى، بتخفيض دعم الوقود والخدمات لأكثر من 70% عن وضعه الحالي، قبل المراجعة النهائية لصندوق النقد التي تسبق صرف الشريحة الأخيرة المقرر لها  يوليو الجارى.

وحذر أبو الخير من أن يكون ما أعلنه مستشار وزير التموين فى تصريحاته الأخيرة، حركة خداع لحذف أكثر من عشرة ملايين من مستحقي الدعم، لأن هؤلاء المسؤولين في النهاية لن يتجاوزا الـ2000 مشترك، وعلى هامشهم سيتم حذف الرقم الأكبر والمفزع، وإظهار الوزارة بدور المحايد، لأنها قامت بحذف بطاقة رئيس الحكومة نفسه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ تطبيق منظومة البطاقات الإلكترونية، ومديريات التموين تقوم بتحديث البيانات مرة أو مرتين بالعام، ما يعني أن رئيس الحكومة الحالي، والذين سبقوه والوزراء الحاليين والسابقين، كانوا يحصلون على دعم الفقراء بطيب خاطر، ويظهرون أمام الإعلام بالمدافعين عن حقوق الفقراء، وهو ما يؤكد تفاقم الفساد بالمنظومة الحكومية والإدارية بشكل ليس له مثيل.

حرمان المحرومين

“لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما اسمهم كي أحذفهم”.. كانت تلك دعوة مستشار وزير التموين المصري للمواطنين، للإبلاغ عن أي مواطن ينتمي لجماعة الإخوان وله بطاقة تموينية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، تواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم؛ بحرمانهم من المواد التموينية.

وقررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب.

 

*السيسي يسحق المصريين.. نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار.. ولا عزاء للغلابة

تنشط آليات القتل البطيء لسلطات الانقلاب تلك الأيام للقضاء على ما تبقى من حياة المواطن المصري؛ إذ تواجه غالبية الصيدليات أزمة نقص حادة للمستحضرت الطبية.

وكشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

ارتفاع أسعار الأدوية قريبا

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.

وبحسب العزبي، لا مفرّ من زيادة أسعار الدواء، حتى تستطيع شركات إنتاجه الاستمرار في عملها، وبالتالي ضمان توفير الدواء للمصريين!

وتسيطر شركات الدواء المحلية على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الست الماضية، تزايدت حدتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولاري 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

نواقص حياة أو موت

ومن أهم الأدوية الناقصة، تلك المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، وأدوية الاكتئاب والبرد، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

زيادة القتل البطيء

وخلال الثلاثة أشهر الماضية مهدت حكومة الانقلاب لتلك الزيادة الجديدة، بعدما أجرت مفاوضات مع شركات الأدوية وأسفرت عن الزيادات التالية:

– الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه تكون زيادته 15%.

– الدواء المتوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 20%.

– الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 30%.

– الأصناف التي تستخدم مكونات محلية تكون زيادة أسعار منتجاتها في المتوسط 15% من مستحضراتها.

– أدوية الشركات ذات المكونات المستوردة تكون الزيادة فيها بنسبة متوسط 20% من مستحضراتها.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر فقط من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

مفيش رقابة

وكشف صيدلي عن ظهور السماسرة وانتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات سببه غياب الرقابة الكافية؛ ما يؤدي لشراء الأدوية من دون التأكد من قانونية الشركة المنتجة، وأمان المواد المستخدمة على صحة المريض، إضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة.

وطالب الصيدلي – في تصريح له – بزيادة الرقابة على القطاع الصحي، وأن تقوم النقابة العامة للصيدليات بدورها في إحكام قبضتها على تداول الدواء، خاصة في المناطق العشوائية الفقيرة التي يلجأ البعض إلى استغلال قلة وعي المرضى لتسويق أدوية مغشوشة وفاسدة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة أيضا تجاه المريض المصري فيما يتعلق بتوفير دواء آمن وفعال، إضافة إلى مواجهة الاحتكار.

حياة في خطر

وانتقد مراقبون استمرار ارتفاعات أسعار الدواء؛ لكونه يتنافى مع مبدأ الحق في الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية.

وانتقد عضو نقابة الصيادلة أسامة عبدالعظيم قرار رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه والعشوائي، والذي يشكل عبئًا على المريض.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب الصيدليات والمرضى في ذات الوقت.

في حين تنشط “أدوية بير السلم” للنيل مما تبقى من صحة الغلابة؛ حيث كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن  كارثة أدوية الرصيف، بنشره قبل شهرين صورة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، لسيدة تبيع أدوية في سوق الجمعة، في غياب الرقابة تماما، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأدوية منها، ما يعرّض حياتهم إلى الخطر.

وقال فؤاد: “إن المركز تلقى شكاوى عديدة من بيع أدوية مغشوشة قرب محطة مترو المعادي، وخلف مسجد الفتح برمسيس، وسوق الجمعة، واتضح أنها سيدة، ولها زبائن”.

وأضاف: إن سوق الدواء في مصر أصبح فوضويا، ولا يوجد رقابة عليه، لافتا إلى أنه يوجد أدوية مغشوشة في الأسواق، تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه تأتي من مصادر مختلفة.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 صنف دواء منتهي الصلاحية تنتجها شركات أدوية غير معروفة، موزعة على علاج الأمراض الجلدية، والباطنة، والصداع، والقلب، والسكر، وغيرها، و50% منها منشطات.

زيادة متتالية

وخلال الأعوام الماضية نشطت الزيادات المؤلمة للمصريين، حيث تكررت فى العامين الماضيين فقط ارتفاعا أسعار الدواء لـ4 مرات، بعد التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه، فكانت البداية في مايو 2016  بزيادة تصل إلي 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر صدر القرار الثاني من حكومة الانقلاب بإعادة تسعير 15% منها الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة شملت  (3010 مستحضرات طبية).

بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018، ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، شمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة عن زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.

 

*أكذوبة النمو.. هكذا يغطي العسكر على كوارثه الاقتصادية بتقرير الأيكونوميست

تباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونومست” الدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواحي.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله- نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

ميزان المعاملات

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

قفزة التضخم

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

ديون متزايدة

ولم يتوقف الأمر عند الربع الأول محل الفخر الكاذب من العسكر وإنما كان عام 2017 شاهدا على فشلهم، حيث سجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ"الصهاينة"

المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار.. الجمعة 12 يوليو.. المنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*116 يوما من الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية

جددت أسرة المواطن أحمد إبراهيم إبراهيم سعيد من أبناء مركز حوش عيسى محافظة البحيرة مطالبتها سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠١٧.

وأكدت أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية ترفض التعاطي معها ولا تتوافر أي معلومات عن الضحية حتى الان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لزوجين ورضيعهما بالإسكندرية لليوم الـ116 على التوالي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

وقالت اليوم عبر صفحتها على فيسىبوك إن عصابة العسكر ترفض الكشف عن مصير عمر عبدالحميد عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وزوجته منار عادل عبدالحميد أبوالنجا – 26 عامًا – وطفلهم الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول منذ شهرين، لليوم الـ116على التوالي، منذ اعقالهم يوم الجمعة 15 مارس الماضي من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة حتى الآن.

كما وثقت المنظمة استمرار الإخفاء القسري بحق حمدي معوض، موظف بالوحدة الصحية بقرية طيبة بالدلنجات، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 يوليو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا وثقت المنظمة قرار نيابة الانقلاب بأبوحماد في الشرقية بحبس ٣ معتقلين ١٥ يومًا بعد اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وذكرت أن الثلاثة من أسرة واحدة وتم اعتقالهم الثلاثاء الماضي من منزلهم، وهم: “ناصر يعقوب، مدرس رياضيات، مصطفى يعقوب، مدرس رياضيات، معتصم إبراهيم يعقوب، طالب بالصف الأول الثانوي”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

 

*ظهور 6 نساء بعد إخفائهن 4 أيام ومطالبات بعلاج رباب عبدالمحسن

وثّقت حملة حريتها حقها جريمة اعتقال مليشيات الانقلاب لـ 6 نساء من محل عملهن بـ”مركز تعليم لغه عربيه لغير الناطقين” يوم 7 يوليو الجارى بحي المهندسين، وتعرضهن للإخفاء القسرى لـ4 أيام ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

الجريمة وثقتها أيضا حركة نساء ضد الانقلاب، وذكرت أن نيابة الانقلاب لفقت لهن اتهامات تزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف القانون فى القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا.

والضحايا الست هن: علا جمال صالح، سمر محمد محمود، هند صلاح الدين عبد الظاهر ، مروة عبد الحكيم ريان، منار احمد مصطفى، سمر عبد الراضى على فرغلى.

كما أدانت الحملة ما تتعرض له المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم”  من إهمال طبي متعمد داخل محبسها بـ #سجن_القناطر_للنساء حيث تعاني من سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في جميع أجزاء جسدها بنسبة 90% مع عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالتها، مما ينذر بوجود خطر كبير علي حياتها ويمثل جريمة قتل متعمد بالبطيء.

وطالبت الحملة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان المهتمة بالمرأة وحقوقها بالتحرك وتبنى مظلمة الضحية حتى يرفع الظلم ويتم الإفراج عنها حفاظا على سلامة حياتها.

واعتقلت قوات الانقلاب  “رباب” يوم 10 أكتوبر 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم  في القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى المعايير الإنسانية.

 

*السيسي ينعش خزينة الصهاينة بـ15 مليار دولار!

انتقد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استيراد سلطات الانقلاب الغاز من الكيان الصهيوني رغم إعلانها عن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن مصر ستدفع للصهاينة مقابل هذه الصفقة 15 مليار دولار.

وكتب عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لا تتوقف دولة الاحتلال عن التفاخر بمزايا صفقة تصدير غازها المنهوب من مياه إقليمية عربية لمصر، وأنه يحقق الرفاهية والرخاء لمواطنيها، خاصة أن هناك 15 مليار دولار ستتدفق من مصر على خزانة إسرائيل في صفقة واحدة”، مشيرا إلى إعلان مسئولين كبار في شركات إنتاج غاز إسرائيلية، في وقت سابق، عن أن هناك صفقات أخرى في الطريق، سواء مع مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية أو دول عربية أخرى.

وأضاف “في المقابل لا تتوقف حكومة الانقلاب عن التصريح من وقت لآخر بحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز، بل بدء التصدير من أضخم حقل لإنتاج الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، وهو حقل ظهر الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية عام 2015″، متسائلا عن سر إصرار حكومة الانقلاب على استيراد الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال، رغم الاكتفاء الذاتي الذي تتحدث عنه وعدم إسقاط إسرائيل غرامة التحكيم الدولي، والإصرار على قيام وزارة البترول المصرية بسداد نصف مليار دولار للخزانة الإسرائيلية مقابل التنازل عن دعاوى مقامة بسبب وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل منذ العام 2012.

وتساءل “عبد السلام” عن سر تمويل ملايين المصريين المطحونين خزانة إسرائيل عبر تدبير 15 مليار دولار هي قيمة الصفقة، التي يعلم الجميع أنها تتم لصالح الحكومة المصرية وليس لصالح شركة خاصة لا يتجاوز رأسمالها بضعة ملايين من الدولارات، معتبرا أن بدء تدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب إلى مصر هو يوم حزين لكل المصريين.

وأضاف: “كما وقف مذيع إسرائيلي على قبر الدكتور محمد مرسي قبل أيام ليزف لمواطنيه خبر وفاته، وليؤكد لهم أن الرجل الذي قال “لنا نترك غزة وحدهاقد مات، فقد زف إلينا نتنياهو خبر بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال مشاركته في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بثورة  23 يوليو”.

 

*تطورات العلاقة بين مصر والاحتلال الصهيوني في عهد السيسي

على أنغام السلام الرسمي لكيان الاحتلال الصهيوني احتفل السفير المصري في تل أبيب بالأراضي المحتلة باليوم الوطني المصري.

احتفال مصري صهيوني برعاية السفير خالد عزمي الذي استضاف ورحب بأكبر المسئولين الصهاينة في منزله، رئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في المقابل غاب عن الأخبار وربما عن الاحتفال نفسه حضور رسمي للسلطة الفلسطينية، التي كان من المفترض أن تحتفل بيوم شقيقتها مصر، وهي أولى بالاحتفال ليخرج المشهد معبرا بصدق عن الحال الذي وصلت إليه مصر على يد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

تقريب العدو الصهيوني وإبعاد الشقيق الفلسطيني ولا عزاء للشعب المصري، كل هذا ربما من أجل عيون الصفقة المزعومة المدعوة بصفقة القرن التي تبيع القضية بحفنة من مال كوشنر أو قل مال زايد وسعود، فيضيق السيسي الخناق على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان ويبيد مدنا وقرى بأكملها في شمال سيناء ويطرد منها المصريين.

جريمة التطبيع تتواصل وبعد أن كانت في الخفاء بات يُحتفى بها في العلن، فرئيس الاحتلال الصهيوني رؤوفين ريفلين أشاد بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأنه عزز العلاقات بين الكيان الصهيوني ومصر. أما نتنياهو فقال إن السيسي صديقي العزيز مؤكدا أنه بعد لقائه به فوجئ بحكمته وذكائه وشجاعته.

قناة “مكملين” الفضائية ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” العلاقات المصرية الصهيونية بعد الانقلاب العسكري، وكيف شن السيسي الحرب على سيناء والمقاومة إرضاء للصهاينة.

وقال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن الصهيوني: إن تصريحات نتنياهو تتوج العلاقات السرية المحرمة بين نظام الانقلاب بقيادة السيسي ودولة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الأخرسي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد مكافأة للعدو الصهيوني على انتهاكاته بالمسجد الأقصى، مضيفا أن استقبال السفير المصري لنتنياهو جاء على دماء أبناء سيناء ومئات الآلاف من الأهالي الذين أخرجوا من ديارهم ونزعوا من أراضيهم من أجل الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني.

وأشار الأخرسي إلى أن أهالي سيناء ينظرون إلى هذه الأخبار على أنها طعنة من الجيش في ظهرهم بعد أن وقفوا مع الجيش طوال سنوات الحروب الماضية، مضيفا أن الطائرات الصهيونية تشن غارات جوية في غرب رفح وجنوب الشيخ زويد بالتعاون مع الجيش المصري.

بدوره قال د. ممدوح المنير، الباحث السياسي: إن تعزيز العلاقات بالكيان الصهيوني من شأنه تهجير أهلنا في سيناء ومحو مدينة رفح واستيراد الغاز من الاحتلال والمبيدات المسرطنة وتدمير حياة المصريين والتضييق على الحريات وتغييب المعارضة السياسية التي كانت شوكة في حلق التطبيع.

وأضاف المنير أن السيسي الآن مطمئن أن كل من كان يقول لا للكيان الصهيوني وتسقط تل أبيب وعلى القدس رايحين شهداء بالملايين، أصبحوا في السجون والمعتقلات.

وأوضح المنير أن إسرائيل تدرك أن مصر لديها أزمة كبيرة مع سد النهضة، بعد أن نصبت دولة الاحتلال صواريخ على سد النهضة في إثيوبيا لحمايته.

 

*وفد “مخابرات الانقلاب” يصل غزة.. و”حماس”: لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات

وصل وفد من مخابرات الانقلاب، اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسئول الملف الفلسطيني في جهاز مخابرات الانقلاب، وذلك بعد يوم من لقاء الوفد، أمس الخميس، في مدينة رام الله برئيس مخابرات السلطة ماجد فرج، فضلا عن لقائهم مسئولين بالكيان الصهيوني.

من جانبه أمهل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حماد، حكومة الاحتلال الصهيوني أسبوعًا واحدًا من أجل تطبيق تفاهمات التهدئة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال حماد، في كلمة له بمسيرات العودة شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة: إن الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة، بل في الضفة الغربية المحتلّة”.

وأضاف حماد أنّه “لدينا من الوسائل الخشنة التي تؤكد بأننا لن نسكت على عدم تنفيذ التفاهمات”، وتعهد حماد بالرد على قتل جنود الاحتلال أحد أفراد قوة “حماة الثغور” في كتائب القسام الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس.

وتابع حماد: “برغم الاعتذار الإسرائيلي سننتقم وسنثأر للشهيد محمود الأدهم، ونحن نحضر لذلك، وهذه رسالة ليسمعها العدو، أنّه كلما قتل منا سنقتل منه”، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على “الأدهم”، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، حتى فارق الحياة، مؤكدا “لن نقبل باعتذار العدو بقتل الشهيد محمود الأدهم، وسنثأر له، وعلى الوسطاء الذين دخلوا غزة أن يسمعونا”.

 

*لتبرير الفشل.. هل أدمنت عصابة السيسي استخدام شماعة الإخوان؟

في التعريف القديم للفشل، كان يُعبَّر عن الإخفاق بوصفه نتيجةً للعجز أو الإهمال، وعدم القدرة على الوصول إلى الأهداف، إضافةً إلى كونه خطأً يستوجب العقاب والتأنيب، هذا إذا كان الفشل من شخص عادي تجاه نفسه أو تجاه كشك البقالة الذي يديره، أما الفشل المقصود هو فشل عصابة استولت على الوطن ودمرت مقدراته وثرواته وأفقدته وزنه وهيبته عمدا، تلك العصابة التي سرقت مصر في 30 يونيو 2013، في الحقيقة لم تفشل وإنما نجحت في عملية التدمير.

ولكل فترة أو مرحلة زمنية للعسكر شماعة يعلق المجرمون فشلهم عليها، وبعد مرور ستة سنوات على الانقلاب الدموي والغدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بات المصريون حتى من المحسوبين على الانقلاب، على قناعة تامة بأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي يتعمد الفشل، أو بمعني آخر هو الشخص المناسب الذي اختارته أطراف دولية وخليجية ليقوم بعملية تدمير مصر.

ودوما ما تحتاج النظم الاستبدادية إلى “شماعة” لتعلق عليها فشلها، وقد اختار كل من “السيسي” وأذرعه الإعلامية شماعة “الإخوان” في كل الملفات التي بدءوا فيها، وأيضا فشلوا فيها جميعا بلا استثناء. لكن الأمر فاق حدود كونها مجرد شماعة ليصبح الموضوع أشبه بـ“النكتة البايخة”، حيث قام المجلس القومي للسكان مؤخرا بتأكيد أن “الإخـوان” هم سبب الزيادة السكانية!.

أسعار الليمون

ويؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن سلطات الانقلاب أدمنت استخدام شماعة الإخوان كلما حدثت كارثة؛ لتبرير الفشل المزمن لها منذ انقلاب يوليو2013، ويضيف: “قبل أسابيع، حمَّل إعلام السيسي الإخوان مسئولية ارتفاع أسعار الليمون والخضراوات، والآن زيادة التعداد السكاني، ظنا منهم أن الشعب المصري يمكن أن يصدق ذلك، ولا يلتفت لفشل النظام ومشروعاته وإنجازاته الوهمية”.

وبحسب الكومي، فإن التهم جاهزة لمن ينتقد سياسة النظام بأنه من الإخوان، حتى لو كان من أشد مخالفيهم ومعارضيهم، مثل خلية الأمل التي تم اعتقالها منذ أسابيع، وأخيرا أدمن صفحة “إحنا اسفين يا ريس”، الذي تم حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وانتمائه للإخوان المسلمين، رغم أنه أحد أنصار مبارك المعروفين.

ووفق وكيل لجنة حقوق الإنسان السابق، فإن اختزال الأزمة الاقتصادية بمصر في الزيادة السكانية يعد تسطيحا للمشكلة، ولأنه يجب النظر إليها من كافة جوانبها، سواء من حيث التعليم والصحة، والمشاركة في العمل، ومتوسط دخل الفرد، وسوء توزيع السكان وتركزهم في مساحة ضيقة لا تتجاوز 5.3% من إجمالي المساحة، ووجود فجوات كبيرة بين المناطق المختلفة.

ويشير الكومي إلى غياب التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر، وكذلك الفشل في مواجهة ثلاثية الفقر والجهل والمرض، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي في الأساس أحد مقومات التنمية البشرية التي يجب أن تتفوق فيها مصر على غيرها من دول المنطقة، وهي الزيادة التي يمكن أن يتم استخدامها كسلاح فاعل وحقيقي في التنمية الاقتصادية، مثل التجارب المبهرة في العالم، سواء في الصين أو الهند، أو في الدول المشابهة لمصر في الظروف ذاتها مثل تركيا والجزائر.

سلاح الإعلام

من جهته يؤكد الخبير بالرأي العام، يحيى عبد الهادي، أن الانقلاب استخدم خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013 سلاح الإعلام بشكل موسع لتشويه جماعة الإخوان المسلمين، أو من يدافع عنها، أو يتعاطف معها، وهو لم يقم بذلك لتشويه الإخوان فقط، وإنما لكي يصنع بُعبعًا وهميًّا يمكن أن يستخرجه في أي وقت يحتاج إليه، بما يخدم مصالحه وسياساته.

ويضيف عبد الهادي: “السيسي منذ البداية، رسم طريقه في الهروب من الفشل بشماعة الإخوان، وهو الطريق السهل لأي مسئول آخر، سواء كان سياسيًّا أو حكوميًّا أو خدميًّا، ليبرر عدم نجاحه في تحقيق الأهداف الموضوعة له، وهو ما يمثل على المستوى البعيد أزمة ثقة كبيرة لنظام السيسي، الذي بدأت دوائر غياب الثقة تتسع حوله حتى وصلت لأنصاره”.

ويشير عبد الهادي إلى أن فكرة البحث عن شماعة لتبرير الفشل إحدى الركائز الأساسية في طبيعة النظم الاستبدادية الفاشلة التي لا تعترف بالخطأ، وليس لديها استعداد للمساءلة والمحاكمة أو حتى الاعتذار، وتحمل الآثار المترتبة على سياساتها تجاه الجماهير، وهي سياسية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في فترة من الفترات، لكنها مع استمرار الفشل، وتنوع الأخطاء، فإن المجتمع لا يستجيب لها، وتزداد قناعته بأنه تعرض للخداع والنصب.

وبحسب المختص بصناعة الرأي العام، فإن “إعلام البروبجندا لم يعد بقوة التأثير ذاتها التي كان عليها قبل عشرين عاما، في ظل تطور وسائل التواصل الإعلامي، وتحول معظم أفراد المجتمع لمواطنين صحفيين، لديهم القدرة على فهم المعلومة، وتحليلها، والتوصل لما وراء الخبر”.

 

*نتنياهو يتغزل في السيسي.. والمنقلب يوافق على بيع الجنسية المصرية لـ”الصهاينة”

ليست المرة الأولى التي يتغزل فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في سفير الانقلاب الصهيوني في مصر عبد الفتاح السيسي، بل كان هذه الغزل مجرد فصل في سلسلة الخدمات التي قدمها المنقلب منذ اغتصابه السلطة للعدو الصهيوني، وكيف أنها هدمت الأمن القومي المصري، ليس آخرها رفض برلمان السيسي استثناء الإسرائيليين والفلسطينيين من قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار.

نتنياهو الذي قال إن “هناك قتالا مشتركا بين إسرائيل ومصر في مواجهة الإرهاب”، كشف أثناء تغزله بالسيسي عن أنه لمس ذلك من خلال “لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته”، مدعيا أن “السلام بين إسرائيل ومصر بمثابة حجر الزاوية للاستقرار”، والجملة الأخيرة سبق أن كررها السيسي عندما أعلنها بشكل صريح قائلا: “ما نقوم به في سيناء هدفه حماية أمن جارتنا إسرائيل.. ولن نسمح بما يهدد أمنها”، كما سبق للسيسي أن وصف “قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية بالحكيمة”.

النشطاء من جانبهم تساءلوا عن صديق إسرائيل الحقيقي، عبد الفتاح السيسي، مستغربين من الذين تهكموا على الرسالة البروتوكولية (عزيزي بيريز) التي أرسلها المتآمرون على الرئيس مرسي في القصر الرئاسي، ليلصقوها به وهو من رفض ذكر اسم “إسرائيل” فقط في كل تعاملاته وخطاباته.

 

*الليمون.. وسيلة السيسي لخداع المصريين بانخفاض التضخم الشهري

في أرقام بعيدة عن الواقع، بل تعبر عن العزلة الكبيرة التي يعيشها السيسي ونظامه الانقلابي وحكومته عن الشارع المصري،  ففي الوقت الذي شكا فيه مستهلكون من زيادة الأسعار في السوق واستمرار موجة الغلاء، أظهرت أرقام رسمية حدوث انخفاض حاد في معدل التضخم الذي يقيس أسعار السلع خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء هبوطا حادا لمعدل التضخم في مدن مصر، على الرغم من أن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.9 % في يونيو 2019، مقابل 13.2 % في الشهر السابق له، و13.8 % في يونيو 2018.

وأرجع الجهاز الهبوط في معدل التضخم إلى “انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، وأشار إلى أن التضخم بالمدن هوى إلى 9.4 بالمائة في يونيو من 14.1 بالمائة في مايو.

ورغم إيجابية الأرقام الحكومية، التي يشكك فيها خبراء محايدون، فإنها لا تغير كثيرا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة في ظل غلاء جامح يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما تبعه من برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية والتوسع في الاقتراض الخارجي.

كان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل الماضي إن حوالي 60 بالمائة من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.

زيادات متتالية

وفي 21 مايو 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت حطومة السيسي أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمائة و30 بالمائة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

خدعة الليمون

ولعل ما يحير الباحثون والمراقبون للشأن الصري هو الانخفا الحاد في ارقام التضخم، لكن التمعن في طريقة حاب النسبة يكشف لنا الخداع الكبير الذي يستخف به السيسي الشعب المصري، ما كشفته إسراء أحمد، محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال” في تحليلها للتراجع الغريب لمعدل التضخم، قائلة لوكالة “رويترز”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثيركنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمائة وليس الوصول إلى رقم في خانة الآحاد.

شهر المقارنة
في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية، وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون، ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو”.

وتوقعت المحللة الاقتصادية “أن يعاود التضخم الارتفاع في أرقام شهر يوليو إلى 12.5-13 بالمائة، نتيجة لزيادة أسعار الوقود”.

كما أنه من المنتظر، أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة منذ أيام قليلة على شتى السلع والخدمات وعلى أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس..

يشار إلى أن أسعار الليمون وصلت إلى 100 جنيه خلال الشهر الماضي، ثم عاوجت الانخفاض الى 40 جنيها، وهو ما اعتدت عليه الحكومة في حساب معدل التضخم…وهو ما يؤكد تلاعب السيسي وحكومته بالمصريين.

 

*11.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال أسبوع

واصلت البورصة المصرية خسائرها خلال الأسبوع الماضي وبلغت الخسائر نحو 9 .11 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2 .738 مليار جنيه، مقابل 1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض 6 .1%.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 31 .1 فى المائة ليسجل مستوى 56ر13813 نقطة،فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 01ر9 فى المائة ليبلغ مستوى 49 .543 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 93 .7 في المائة ليبلغ مستوى 32ر1403 نقطة.

وأشار الى رتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 7 .10 مليار جنيه من خلال تداول 438 .1 مليار ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9 .2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد التقرير أن الأسهم استحوذت على 71 .53 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 29 .46%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7 .71 من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 1 .19%، والعرب على 3 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7 .10 مليون جنيه؛ بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 8 .256 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 8 .66% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1 .24% والعرب على 1 .9% ، وسجل الأجانب صافي بيع قدره 358 .1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 5 .549 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة خلال بعد استبعاد الصفقات.