الإثنين , 21 مايو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية .. السبت 19 مايو.. فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

السيسي السفيهالسيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية .. السبت 19 مايو.. فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس الناشط “هيثم محمدين” 15 يومًا لاعتراضه على “تذكرة المترو

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت 19 مايو، حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، المحامي وعضو حركة “الاشتراكيون الثوريون”، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، بتهمة “الاعتراض على تذاكر مترو الأنفاق”.

وكانت قوات الأمن بالجيزة قد اعتقلت هيثم محمدين، أمس الجمعة، من منزل عائلته بمركز الصف بالجيزة، واقتادته إلى مكان مجهول، واتهمته بـ”إثارة الرأي العام والدعوة للتظاهر”.

وشهدت الأيام الماضية اعتقال عشرات المواطنين من محطات المترو، بسبب اعتراضهم على زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات، وسط محاولات لشيطنة المحتجين والادعاء بوقوف جماعة الإخوان وراء تلك الاحتجاجات!.

 

*تأجيل هزلية “مذبحة رابعة” والقاضي يستعجل الدفاع لحجز القضية للحكم

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث، لجلسة 22 مايو الجاري.

وفي بداية جلسة اليوم وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: “باقى مرافعة 50 متهم وهحجز القضية للحكم بعد الجلسة القادمة”.

واستكملت المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة الدفاع عن عدد من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تضم 739 من رافضي الانقلاب العسكري، والذين لفقت لهم نيابة الانقلاب عددا من التهم.

وتقوم القضية الهزلية على اتهامات ملفقة تزعم قيام الوارد أسماؤهم في الهزلية “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المعتقلة علياء عواد تتعرض للقتل البطيء داخل سجون العصابة

تعاني الصحفية علياء عواد”31 عامًا”، من الإهمال الطبي داخل سجن القناطر ، وأثبتت الموجات الصوتية التي أجرتها بمستشفى حلوان العام أنها مصابة بأورام متعددة، ووصفت “علياء” سجنها بأنه “مقبرة”.

وتقبع علياء في سجون الانقلاب منذ 13 سبتمبر 2014، وظلت مختفية قسريا حتى 3 أكتوبر 2014 بمقر الأمن الوطني بالقاهرة، وتم الافراج عنها، وتعرضت للاعتقال مرة أخرى في 23 أكتوبر 2017، من قاعة أحد محاكم القاهرة أثناء تصويرها لإحدى جلسات المحاكمات بحكم عملها كمصورة صحفية، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة 5 أيام، ثم ظهرت في 28 أكتوبر 2017 بقسم شرطة حلوان.

 

*اختطاف مهندس بالقاهرة وإخفاء مكان احتجازه

اختطفت قوات أمن الانقلاب المهندس هيثم عاطف محمد شريف، 41 عاما، من أحد شوارع مدينة نصر في القاهرة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين دون سند من القانون.

جريمة اختطاف “المهندس هيثم” عاطف تمت أمس الجمعة دون سند من القانون، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وحملت أسرة المهندس المختطف وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة، مسؤولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه

يشار الى أن “هيثم” يعمل مهندسا معماريا، ولديه 4 أبناء وهو من أبناء محافظة بني سويف، ويقيم بالقاهرة حيث مقر عمله.

 

*خرج نخنوخ وبقي الخضيري.. إنها عدالة العسكر!!

حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم إفراج.. حبس ثم نشكر سيادته ع الإفراج !”، تلك هي لعبة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي أفرج بموجب عفو رئاسي عن أكثر من ثلاثمائة سجين بعضهم مجرمين شديدي الخطورة، فيما غض الطرف عمداً عن أكثر من 60 ألف معتقل بينهم نساء وأطفال، لأن عينه لا ترى سوى الباطل.

اللافت أن قائمة المعفو عنهم ضمت البلطجي صبري نخنوخ، الذي أكد محاميه جميل سعيد، أن موكله جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي الصادر من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، حيث شمل العفو 330 سجينًا، رغم الحكم عليه بـ 28 عاماً في اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات.

من جهته يقول الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة:” معقول نفرج عن صبري نخنوخ المتهم بالبلطجة ولا نفرج عن القاضي الجليل محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض الذي يعاني المرض في سجنه ومن حقه العفو الصحي (78 سنة) ومسجون رغم قضائه عقوبته”؟

ويعاني المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المعتقل لدى سلطات الانقلاب، من المرض وتقدم العمر داخل السجن، وينتظر الخضيري مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ومع كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين غير أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

إمام القضاة

ولد محمود الخضيري، يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء تيار استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي لاقت دعما من جماعة الإخوان، وطالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا التي كان يديرها العسكر بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

مؤامرات العسكر

أشعلت المخابرات الحربية مدعومة من الخليج وواشنطن وإسرائيل، الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى أن انتهت في 30 يونيو بالانقلاب، والتي أصدرت في أعقابها سلطات الانقلاب قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم موجهة إليهم.

وفي 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري” بالإضافة إلى شخصيات وطنية وثورية أخرى، ووجهت لهم تهمة ملفقة باحتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة أنوع مختلفة من التعذيب بحقه منها هتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

وبعد صدور قرار الضبط والإحضار، ألقت سلطات الانقلاب القبض على الخضيري” بالإسكندرية، خلال وجوده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى سيلا من الانتقاد من قبل كتاب وسياسيين، منهم مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة المنسوبة للخضيري.

وأصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ولكن برغم امتثاله للهذا الحكم، وقضاء المدة غير أنه لا يزال داخل السجن حتى الآن، الأمر الذي انتقده مجموعة من الحقوقيين.

وتشير مصادر إلى حصول المستشار الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي وجهت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، فعادت على إثره سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن المستشار حتى الآن.

 

*60 “طالب ثانوي” يؤدون امتحاناتهم فى المعتقلات والسيسى يعفو عن البلطجى “نخنوخ

أعلن رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تأدية 60 طالبًا من طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم في لجان خاصة داخل عدد من السجون.

ويقبع في سجون الانقلاب الآلاف من طلاب المدارس والجامعات في ظروف بالغة السوء، على خلفية مناهضتهم لحكم العسكر، فضلًا عن وجود العديد من المعلمين وأساتذة الجامعات داخل تلك السجون.

المثير للسخرية في مصر ما بعد الانقلاب، أنه وفي حين يقبع الأطفال والطلاب والنساء وخيرة أبناء الوطن في سجون الانقلاب، يتم الإفراج عن كبير البلطجية “صبري نخنوخ”، ضمن عفو سيساوي قبيل شهر رمضان، ويتم الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، والتواطؤ للإفراج عن مبارك وعصابته بعد تدمير المجلس العسكري أدلة الإدانة ضدهم.

 

*أسامة عسكر” رهن الإقامة الجبرية.. الانتقام يشعل حرب عصابة السيسى

قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، باحتجاز الفريق أسامة عسكر، مساعد وزير الدفاع والرئيس السابق لقوات شرق القناة، ووضعه رهن الإقامة الجبرية في فندق الماسة بتهم تتعلق بالاختلاس المالي، يمثل تصعيدًا في مستوى حرب الجنرالات التي تتعلق ببسط النفوذ وتحقيق الامتيازات غير المشروعة، سواء على السلطة أو الأموال.

وتردد اسم أسامة عسكر، في سبتمبر الماضي 2017، في قضية فساد تم الكشف عنها عبر تقارير إعلامية، حيث أفادت بإلقاء القبض عليه على خلفية اتهامه بفساد مالي وصل قيمته إلى 500 مليون جنيه (28 مليون دولار). وكان عسكر يشغل منصب قائد الجيش الثالث الميداني وقت الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي في يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الدكتور محمد مرسي، ثم رُقي إلى رتبة فريق في يناير 2015، وتسلم قيادة القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب. وترك منصبه فـي ديسمبر 2016، إثر قرار السيسي بتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشئون تنمية سيناء.

وكان الجنرال السيسي قد أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على حفر تفريعة قناة السويس دون دراسة جدوى أو تحقيق أي إيرادات تذكر، كما لا يزال يهدر مئات المليارات على مشروع “العاصمة الجديدة” رغم أنه لن يحقق إيرادات، بل سيبتلع السيولة المادية دون تحقيق إيرادات تذكر، ويبقى الجنرال بعيدًا رغم هذه الكوارث عن أي مساءلة أو محاسبة في ظل هيمنته الكاملة على النظام في مصر.

امتيازات خارج القانون

ووفقا لمراقبين، فإن تلك الواقعة تكشف ما يتمتع به الجيش في مصر من امتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده.

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، كشفت عن أن السيسي يحتجز قائدا عسكريا رفيعا بفندق الماسة بالقاهرة، في محاولة للضغط عليه لإعادة مليارات الجنيهات التي نهبها طوعا دون تقديمه إلى المحاكمة، ورجحت أنه الفريق أسامة عسكر.

الاتهامات المنسوبة لعسكر من جانب الجنرال لا يمكن التسليم بها أو التحقق من صحتها، فالجنرال دأب على إقصاء مخالفيه أو أولئك الذين لا يخضعون لسلطاته بصورة تامة بتهم ملفقة وافتراءات لا تستند إلى أي دليل، ولعل التهم المنسوبة للرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان وثورة يناير خير دليل على ذلك.

ووفقا للتقارير المنشورة، فإن عسكر وزجته محتجزان بالفندق الشهير بالقاهرة، وأن المفاوضات مع القائد العسكري المتهم بالفساد بلغت مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أنه “وضع أمواله في حسابات بالخارج، إضافة إلى حسابات لزوجته المحتجزة معه في الفندق في مكان بعيد من الأمكنة التي يتردد عليها النزلاء أو الزوار

وتأكيدا على غياب دولة القانون، فإن المفاوضات لا تزال جارية مع الفريق عسكر، في محاولة لإعادة الأموال مقابل أن تتم تسوية الأمر وإغلاق ملق القضية بالكامل دون تدخل الإعلام، بينما يصر “عسكر” على أن جزءا “ليس بالقليل من الأموال” هي من أمواله الشخصية وأموال زوجته، ولا علاقة لها بالتربّح من وظيفته ككقائد عسكري

وحبس زوجة نجل عنان

وفي مشهد آخر من مشاهد الصراع والحرب بين كبار الجنرالات، كانت نيابة الشيخ زايد قررت، الأسبوع الماضي، حبس نجلاء محمد علي، زوجة (سمير) نجل الفريق سامي عنان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالشروع فى قتل فرد أمن بمدينة الشيخ زايد. وتم التحقيق معها في القضية رقم 3039 لسنة 2018 جنح الشيخ زايد، وتم احتجازها بقسم الشرطة، ثم العرض على المحكمة الجزئية.

الاتهامات المنسوبة لزوجة نجل عنان، تتعلق بالشروع في قتل فرد أمن بكمباوند الشيخ زايد، دهسا بسيارتها، وهي الاتهامات التي لا يمكن التحقق من صحتها في ظل نظام يعتمد أسلوب المكايدة السياسية وتلفيق التهم لمخالفيه أو من يراهم خطرا على وجوده.

وكان الجنرال السيسي قد مارس كل صور الضغط والإكراه لمنع ترشح الفريق أحمد شفيق لمسرحية الرئاسة الماضية، التي فاز بها السيسي مارس الماضي أمام الكومبارس موسى مصطفى موسى، كما تم اعتقال الفريق سامي عنان على خلفية إعلانه الترشح ضد الجنرال السيسي، وتم الزج به في السجن بتهم لا منطقية تتعلق بممارسته السياسة رغم أنه رئيس حزب سياسي.

وكان المستشار هشام جنينة قد كشف، في حوار سابق لـ”هاف بوست عربي”، عن امتلاك الفريق عنان لمستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير.

وعبَّر جنينة عن تخوفه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذرا في الوقت ذاته أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

مكايدة سياسية

وأمام غياب المعلومات وانعدام الشفافية في نظام 30 يونيو، فإن التهم المنسوبة لعسكر أو عنان أو زوجة نجل عنان وكل المعتقلين في مصر، لا يمكن التسليم بصحتها، خصوصا وأن المؤسسة القضائية في مصر  العسكر فقدت استقلالها، وباتت تابعًا للنظام الذي يتحكم في مفاصل البلاد بالحديد والنار.

وكان الكاتب البريطاني ديفيد هيرست قد كشف، في مقاله المنشور فبراير الماضي على موقع “ميدل إيست آي”، عن أن إعلان الفريق عنان ترشحه للانتخابات الرئاسية سبقه اجتماع لعدد من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان، رئيس الأركان السابق، ومجدي حتاتة أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقًا، للإطاحة بالسيسي عبر الانتخابات.

وكشف “هيرست” كذلك عن أن السيسي اضطربت أعصابه أيضا بسبب سلسلةٍ مستمرة من المحادثات المسربة، التي أرجع تسريبها إلى مُعارضيه داخل المخابرات العامة المصرية، الجهاز المُنافس للمخابرات العسكرية والمؤسسة الوحيدة القوية بما يكفي للتنصت على الهواتف الجوالة الخاصة برجال الجنرال المقربين، لافتاً إلى أن معسكر السيسي افترض افتراضا صائبا، أنَّ الساخطين داخل المخابرات العامة الذين بذلوا أقصى جهودهم لإضعاف السيسي سيدعمون ترشّح عنان.

ووفقا لهذه التقارير، فإن المكايدة لعنان وعسكر على الأرجح هي الأساس الذي قامت عليه الاتهامات المنسوبة من أجل التخلص من الجنرالات الذي يمثلون خطورة على نظام السيسي، الذي يكتسب شرعيته من الولاء المطلق للأمريكان والصهاينة.

 

*هؤلاء الخونة شاركوا في حفل “الكيان” بالقاهرة

كشفت تقارير صحفية نُشرت، عن أسماء الشخصيات المصرية التي شاركت في احتفالية العار الصهيونية، التي أقامتها سفارة كيان الاحتلال في القاهرة، بزعم مرور 70 عامًا على إقامة الكيان في فلسطين بعد احتلالها وتهجير أهلها، وذلك في حفل أقيم بفندق “ريتز كارلتون”، القريب من ميدان التحرير، 8 مايو الجاري.

وأكدت مصادر دبلوماسية للمصدر، أن الإعلامي عمرو أديب وشقيقه عماد أديب، وعلاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة “دولفينوس” المصرية، صاحبة صفقة الغاز مع كيان الاحتلال، بالإضافة إلى الممثلة التي ارتبط اسمها مع قادة الانقلاب العسكري إلهام شاهين، ورجل الأعمال في عهد المخلوع أحمد عز وزوجته شاهيناز النجار، وكذلك المفرج عنه مؤخرًا هشام طلعت مصطفى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الزوربا، وعضو مجلس النواب وصاحب شركة النساجون الشرقيون محمد فريد خميس، ورئيس هيئة سوق المال هاني سري الدين، ورجل المخابرات خالد أبو بكر.

كما شارك من الدبلوماسيين وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المنعم سعيد، والأكاديمي سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون.

احتفالية العار الصهيونية” .. هنا تل أبيب المصرية

وكانت مصر قد شهدت أسوأ أيامها منذ عشرات السنين، بعد أن وطأت قدم الصهاينة رسميًا القاهرة، وقتها توقف زمن النضال والنخوة عند تلك اللحظات، بعد أن نظمت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة حفلاً تحت مسمى إحياء الذكرى الـ70 لقيام دولة إسرائيل، الموافقة لذكرى النكبة الفلسطينية، بعد انقطاع لأي احتفال إسرائيلي رسمي دام 8 سنوات، عقب اقتحام الحشود من المصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية.

حساب “إسرائيل في مصر” على “فيسبوك” ، ذكر أن “المراسم تمت بحضور لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلين عن الحكومة المصرية”، مضيفًا استمتع الضيوف بعشاء إسرائيلي مميز أعده الشيف شاؤول بن أديريت مع فريق طهاة الفندق”.

يأتي هذا في وقت تعالت فيه الأصوات الداعية لصياغة “قائمة سوداءبالشخصيات المصرية التي لبت الدعوة الإسرائيلية، فيما أكد محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إحالة أي صحفي سيشارك في تغطية تلك الفعالية إلى التحقيق النقابي، لمخالفته قرار النقابة برفض التطبيع مع إسرائيل .

الإخوان”: احتفال الصهاينة بذكرى طُغيانهم في القاهرة عارٌ ومهانة

من جانبها، كانت جماعة الإخوان المسلمين قد أكدت أنًّ مشاركة العملاء والخونة في احتفال الصهاينة بذكرى إقامة مشروعهم العدواني  “بجاحةٌ متناهيةٌ وخزي”، وأنهم “خانوا امتدادهم الإسلامي وقوميتهم العربية وتراب مصر الحبيبة الذي يُفترض بهم الانتساب إليه”.

وأضافت الجماعة في بيانٍ لها بعد احتفالية العار أنَّه “من أجل هذا اليوم قد أُفشلت ثورة يناير، ونُصِّب المنقلب الخائن السيسي مُتصرفًا في أمر مصر، وقُتِل الشباب وسُجن العلماء والحكماء والمخلصون، ومن أجل ذلك زرع السيسي” بذرة التطرّف في سيناء وغذاها بالعُنف والقمع فقتل أهلها وهجرهم وهدم بيوتهم واغتصب أرضهم، وكل هذا إنما هو ليَنعم الكيان الصهيوني الغاصب بالأمن والأمان”.

أمواج الغضب الفلسطينية في مواجهة “صفقة القرن

انطلقت، الأسبوع الماضي وتحديدًا فى يوم الإثنين، مسيرات “مليونية العودة”، ذروة فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التي بدأت في 30 مارس الماضي، وشكلت حدثًا فارقًا في التاريخ الفلسطيني المعاصر، تزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة.

ولقيت هذه الفعاليات ردًا شعبيًا فلسطينيًا على صفقة القرن، أدى لاستشهاد 65 فلسطينيًا وإصابة 2700 آخرين من أبناء فلسطين بينم طفلة عمرها 8 أشهر وقعيد، خرجوا للرد على خنوع الحكام العرب وصمتهم على تفعيل صفقة القرن التي رسمها الصهاينة والحكام العرب بمباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتوطين الفلسطينيين في وطن بديل، خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء للاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين.

حماس” : لن ترهبنا تهديدات الصهاينة

من جانبها، قالت حركة “حماس” ممثلة في متحدثها “مشير المصري”: “إنَّ تهديدات الكيان الصهيوني باستهداف قادة ومسئولي الحركة لن ترهبنا”، مؤكدًا أنَّ “مسيرة العودة الكبرى وُجدت لتحقيق حق العودة، وأنه لا عودة عن حق العودة” .

وأضاف “المصري”- في تصريحات صحفية- أنه لا يجب الاهتمام بالتهديدات الصهيونية باستهداف قادة “حماس”، قائلا: “تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا، وحماس قدمت قادتها وجنودها والتحمت مع أبناء شعبها في مسيرات العودة، والعديد من شهداء الأمس هم من كوادر وأبناء قادة حماس”.

فى سياق مرتبط بالمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية المحتلة أمس، طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسئولين للعدالة.

وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار.

كما أشاد اتحاد علماء المسلمين العالمي بثبات وصمود الفلسطينيين للمطالبة بحقهم فى العودة إلى أراضيهم بقوله: “مهما طال الزمن”، وعلى مسؤولية المسلمين وقادتهم حول العالم تجاه قضية المسلمين الأولى.

وأنه يجب على المسلمين الالتفاف حول هذه القضية، “فهي القضية الوحيدة التي أجمع المسلمون عليها، لما لها من مشروعية دينية، ومشروعية حقوقية وتاريخية وعاطفية”. وأن فلسطين “هي الراية الوحيدة التي تجمع الفرقاء.

الإخوان تدين المجزرة

كما أدانت جماعة الإخوان المسلمين المجزرة المروعة التي اقترفها العدو الصهيوني في غزة بحق المتظاهرين السلميين الرافضين للاحتلال، مؤكدة أنها لن تتخلى عن المقدسات الإسلامية أو حقوق الفلسطينيين الثابتة.

وأكدت الجماعة، في البيان الذي أصدرته حول المجزرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية أمس وافتتاح السفارة الأمريكية، أن المجزرة تمت “بينما كان صوت الرئيس الأمريكي يعلن في احتفال صهيوني كبير افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة في تحد سافر للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة متجاهلاً رفض العالم أجمع لتلك الخطوة”.

 

*فصل “المنطقة العازلة” عن رفح بسلك شائك

على بعد 5 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ المصرية ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، وضعت ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﻴﺎجا ﺷﺎﺋكا ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ، ﺣﻴﺚ ﺁﺧﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.

وذكر شهود عيان من الأهالى، أنه منذ أسبوعين تم فصل ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺝ ﺷﺎﺋﻚ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، بداية ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺮﺿﻲ.

كان رئيس وزراء حكومة الانقلاب السابق ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﺐ، قد أصدر قرارا ﺑﺘﺪﺷﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ عقب ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ‏«ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺩﻳﺲ‏» ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻭﻳﺪ ﻓﻲ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 ﺑﻄﻮﻝ 13 ﻛم ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﻌﻤﻖ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

القرار حدَّد كذلك حدود ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏«ﺃﺑﻮ ﺷﻨﺎﺭ‏» ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﻤﺎﻟًﺎ ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ‏«ﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮﺭﻋﺪ‏» ﺟﻨﻮﺑًﺎ، ﻭﺻﻮﻟًﺎ إﻟى ﻘﺮﻳﺔ ‏«ﺍﻟﻄﺎﻳﺮﺓ‏» ﺍﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﺷﺮﻗًﺎ.

وعقب صدور القرار بشهور، تم إخلاء ﻣﺴﺎﻓﺔ 1000 ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2017، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑإﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﻠﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺑﻌﻤﻖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ.

ومن أهم المناطق ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ وأزيلت مبانيها بالكامل: ﺍﻷﺣﺮﺍﺵ، ﻭﻳﺎﻣﻴﺖ، ﻭﺃﺑﻮﺷﻨﺎﺭ، ﻭﺑﻠﻌﺎ، ﻭﺍﻟﻐﻮﻟﺔ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻚ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻤﺔ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻨﻮﺭ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺰﻋﺎﺭﺑﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻧﺘﻴﻦ، ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺍﻟﺼﺮﺻﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ، ﻭﺣﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ، ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎ، ﻭﺳﻴﺪﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﻮﺭﺓ، ﻭﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻠﻊ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻳﺮﺓ، ﻭﺃﺑﻮﺣﻠﻮ، ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮﺭﻋﺪ.

فيما خرجت مناطق ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﻴﻦ من ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ، واختلفت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟى ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.

ورحل جميع الأهالى من سكان ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻮﺍ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻮﻫﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻓﺢ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ.

يشار إلى أن عدد سكان مدينة رفح يبلغ قرابة 81 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2016، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻴﻨﺎ،ﺀ، ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 11 ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻭ14 ﺣﻴًﺎ ﺳﻜﻨﻴًﺎ.

 

*الصيام يثير حساسية “عيسى” و”كوبر

يبدو أن نظام الانقلاب العسكري في أزمة مع الصيام خلال رمضان هذا العام، في ظل الحديث عن الحكمة من الصيام تارة على لسان إعلامي الانقلاب إبراهيم عيسى، وإجبار لاعبي المنتخب على الإفطار في نهار رمضان استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 تارة أخرى.

أمر سيادي

وأثار إبراهيم عيسى الجدل بحديثه عن الصيام الذي لم يفهم أحد سر تفجير تلك الادعاءات بهذا الشكل الذي ظهر به وكأنه يحاول خلق حالة تجاه الصيام بدون مبرر.

وقال عيسى: “إنه لم ير في صيام شهر رمضان حكمة، إلا أنه قرار سيادي من الله عز وجل، أفعل وصم، فنفعل ونصوم دون أن ندرك حكمة الصيام”.

وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج “مختلف عليه”، المذاع على فضائية الحرة”، أنه بحث كثيرًا في حكمة صيام رمضان، واستمع لعشرات الحجج التي يقولها آلاف من الحكماء والوعاظ من حكمة الصيام، منها الشعور بالفقير وأن به صحة، مضيفًا أن العلم نسف كل هذا، وأدركنا أن الصيام متعب للصحة، وكاشف لفروق اجتماعية وطبقية هائلة.

وتابع: “إن شالله ما أدركنا حكمة الصيام.. ربنا عايزنا نصوم فهنصوم.. بلاش استغراق في بحث عن أسباب هي في حقيقة الأمر أسباب لا يمكن أن تمر على عقل ومنطق سليم”، متابعًا: “الحكمة الحقيقية في الصيام هي أنك عبد لله، والعبد يسمع أمر الله.. صوموا فنصوم”.

إفطار اللاعبين

ومع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، يثير شهر رمضان قلق الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، إذ إنه يرى أن الصيام قد يرهق لاعبي المنتخب ويجعلهم في حالة بدنية غير جيدة قبل خوض غمار البطولة.

وكشف مصدر مقرب من المنتخب المصري في تصريحات صحفية، أن كوبر طلب من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، عقد جلسة مع لاعبي المنتخب ليطلب منهم عدم صيام شهر رمضان هذا العام، من أجل خوض غمار المونديال وهم في “حالة صحية مثالية”، حسب وصفه.
وأكد المصدر أن أبو ريدة أبدى ترحيبه الشديد بالفكرة، لكونه يرى هو الآخر أن الصيام سيكون عاملاً مؤثراً على أداء لاعبي المنتخب خلال البطولة.

خوف من ردود الفعل

وأوضح المصدر أن “أبو ريدة” طلب من كوبر السرية الكاملة ، وعدم التصريح بأي شيء في هذا الشأن، وأكد له أن وسائل الإعلام إذا علمت بوجود هذا المقترح فستشن هجوماً عنيفاً على الجميع.

وشدد أبو ريدة لكوبر على أن الشعب المصري قد لا يقبل هذا السلوك مهما كانت مبرراته، خصوصاً أن المنتخب لعب صائماً في العديد من المناسبات الماضية، أو أفطر اللاعبون في أيام المباريات فقط، لا في الشهر كله، أو معظمه، كما يطلب الأرجنتيني.

من جانبه وفي جلسة جمعته بالجهاز الفني في الإسكندرية الثلاثاء 15 مايو 2018، زعم كوبر أن صيام شهر رمضان الحالي سيتسبب في إرهاق للعضلات بفعل نقص المياه في الجسم، ما سيؤدي إلى ظهور المنتخب بشكل مزرٍ في كأس العالم.

وأوضح كوبر، في الجلسة التي جاءت في أحد المطاعم القريبة من ملعب برج العرب، أنه حذر اتحاد الكرة من عواقب إصرار بعض اللاعبين على الصيام، وأكد أنه لن يتحمل مسؤولية ظهورهم في حالة بدنية سيئة بروسيا.

تلميحات للإعلام

وبعد طلب كوبر، بدأ رئيس الاتحاد يلمح لوسائل الإعلام بأن صيام نجوم المنتخب سيتسبب في “أزمة”، وكرر حديث كوبر بخصوص إرهاق العضلات. وأكد أبو ريدة في تصريحات إذاعية، أنه سيعقد جلسة مع لاعبي المنتخب، من أجل حل هذه الأزمة”، خصوصاً أن الصيام في روسيا سيمتد إلى 19 ساعة، حسبما صرح.

صدام متوقع

وتشير المؤشرات إلى أن بعض اللاعبين سيرفضون الامتثال لطلب كوبر وأبو ريدة بالإفطار، ما سيثير أزمة بين المدير الفني وهؤلاء اللاعبين، وفي مقدمتهم أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري ومحمد عبد الشافي المحترف بالدوري السعودي، وطارق حامد نجم الزمالك.

 

*السيسي يبدأ أولى خطواته لتنفيذ تهديداته للإعلام بقانون جرائم الإنترنت.. فما هو؟

في سرعة وتكتم شديدين وافق برلمان الانقلاب علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو ما يعرف بجرائم الإنترنت، وقد اتخذت حكومة السيسي من لعبة الحوت الأزرق مدخلا لإقرار تشريعات من شأنها تقييد حرية التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

ويعمل القانون علي مكافحة الاستخدام (غير المشروع) للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القومي.

وقد منحت المادة 19 من القانون الحق لجهات التحري والضبط المختصة، إذا رصدت مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها، وتضع عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تحرر محضرا يمكنها من الحصول على إذن قضائي بحجب الموقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها.

من جانبها رفضت نقابة الصحفيين المصريين التعليق علي القانون، وتهرب أكثر من عضو من أعضاء مجلس النقابة من تقديم إجابات لتساؤلات عن تأثير هذا القانون علي حرية النشر والإعلام، وهل تم أخذ رأي النقابة في هذه التشريعات أم لا.

وطبقا للأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا ورئيس المركز العربي لحرية الإعلام قطب العربي، فإن قانون جرائم الإنترنت الذي أقره برلمان الانقلاب قبل أيام، يمثل حلقة جديدة في سلسلة تقييد حرية الصحافة والإعلام، والبحث عن كل السبل لمواجهة الأصوات المخالفة للانقلاب العسكري الذي شهدته مصر قبل خمسة أعوام.
ويضيف العربي أنه حتي كتابة هذه السطور هناك أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية تم حجبها أو إغلاقها بمصر ومنها مواقع شهيرة مثل عربي21 ومصر العربية، والمصريون، والمصري اليوم، وموقع منظمة هيومن رايتس واتش، والجزيرة نت، وغيرها من المواقع والصفحات التي رأي نظام السيسي أنها تمثل خطرا عليه.
ويشير العربي إلى أن هناك مئات الصحفيين والإعلاميين تم اعتقالهم تحت مسمي واهٍ وهو نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، أبرزهم معتز ودنان الذي أجري حوارا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، والعديد من المدونين اليساريين والعلمانيين والليبراليين، كان آخرهم شادي الغزالي حرب ومحمد أوكسجين.
وأوضح العربي أن الأنظمة القمعية تستخدم مفهوم الأمن القومي لكبت الحريات باعتباره مفهوما مطاطا وواسعا، ومن خلاله ترتكب الكثير من الجرائم ضد حرية الرأي والتعبير، خاصة أنه ليس هناك تعريف محدد لهذا المفهوم، موضحا أن القانون الجديد قد قنن غلق المواقع الإلكترونية ووضع عقوبات مغلظة في يد الجهات التي بيدها قرارات الغلق، وحتي الجهات التي تتهرب من تنفيذ القرارات بعد تلقيها إنذارا من الجهات الرسمية، يتم توقيع عقوبات قاسية ضدها، وهو ما يمثل قمعا صريحا لحرية الصحافة والتضييق عليها.
ويضيف العربي أن السيسي بعد أن انتهي من قمع الصحافة داخل مصر، بدأ يتوجه للصحافة المصرية المعارضة له في الخارج، ولذلك فإن تهديداته الأخيرة خلال مؤتمر الشباب عندما كرر قوله “هايتحسبوا يعني هايتحسبوا” أربع مرات، تشير إلي أنه سوف يقوم بعمليات اغتيال وتصفية للإعلاميين المصريين في الخارج، لأن محاسبتهم القانونية ليست في ملكه، كما أن ضغوطه الدولية لغلق المواقع والقنوات الفضائية باءت بالفشل، ولذلك فكلامه يشير لأمرين إما اغتيال وتصفية معارضيه من الصحفيين، أو التشويش علي الوسائل والمنافذ الإعلامية المتواجدة في الخارج.
ويضيف الناشط القانوني أحمد عبد الباقي أن هناك أكثر من 200 صحفي وإعلامي معتقلين بسبب النشر علي وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم فرق عمل كاملة لمواقع صحفية وصفحات مخالفة لنظام السيسي، وهو العدد المرشح للزيادة بعد إقرار قانون جرائم الإنترنت، الذي وضع عقوبات تصل للسجن عشر سنوات وغرامات مالية تصل لنصف مليون جنيه (29 ألف دولار).
ويشير عبد الباقي إلى أن أخطر ما في القانون أنه ساوي بين الفعل المتعمد والفعل غير المتعمد وهو مخالف للدستور الذي غلظ العقوبات علي الأفعال التي بها قصد وإصرار، ولعل المقصد من ذلك هو إرهاب كل من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت واليوتيوب، سواء بالنشر صراحة أو حتي بالنقل وتسجيل الإعجاب والمشاركة لأعمال منشورة بالفعل.
ويؤكد عبد الباقي أن القانون الجديد منح سلطات الانقلاب حق الاختراق والتشويش والتتبع، وألزم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بتقديم المعلومات الخاصة بالمشتركين لجهات التحقيق دون الحاجة لإجراءات قانونية وقضائية، موضحا أن هذا هو المغزى الأساسي من القانون وهو تقنين المخالفات التي كانت تقوم بها جهات الضبط، وكان يستغلها دفاع المتهمين في بيان العوار القانوني لعمليات الضبط والتحري.

 

*السيسي يواصل نهب أموال البنوك رغم تحذيرات المؤسسات الدولية

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7.250 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا رغم تحذير وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون، وقالت الوكالة- في دراسة لها- إن مصر ولبنان والبحرين وباكستان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية: إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*“فرخة” عمرو خالد توقف برنامجه على فضائية

دشَّن رواد ومستخدمو مواقع التواصل حملة لإيقاف البرنامج الرمضاني للمصري، عمرو خالد، على فضائية “المحور”.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “قاطعوا قناة المحور”، اعتراضاً على إعلان المحطة إذاعة البرنامج الرمضاني “السيرة حياة” عمرو خالد على شاشتها خلال شهر رمضان الحالي.
ورغم عدم إعلانها وقف برنامجه إلا أن المشاهدين فوجئوا بعدم عرض البرنامج على الفضائية المصرية، التي يبدو أنها استجابت لرغبات رواد مواقع التواصل، فيما أعلن عمرو خالد عبر قناته على موقع اليوتيوب أن برنامجه سيذاع على عدة فضائيات عربية دون ذكر أي فضائية مصرية.
يأتي هذا الموقف قبل ساعات قليلة من الأزمة التي تسبب فيها إعلان عمرو خالد عن الدواجن، والذي أثار ضجة أخرى على مواقع التواصل.

وأدى غضب رواد مواقع التواصل من الإعلان إلى قيام الشركة المنتجة بحذفه، تجنباً للهجوم المتواصل على الداعية وعليه، واتهام النشطاء له باستخدام الدين لمصالح تجارية بحتة.
وكان الداعية قد ظهر في أحد الإعلانات لإحدى شركات الدواجن، بصحبة آسيا عثمان وزعم فيه أن تناول دجاج الشركة يقرب إلى الجنة، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات

صندوق النقد2املاءات صندوق النقد

"صندوق النقد" يفرض وصايته على موازنة مصر

“صندوق النقد” يفرض وصايته على موازنة مصر

بعد سحق العسكر للمصريين “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب.. الجمعة 18مايو.. “الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة بالطائرات والاستثمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. اعتقال 7 شراقوة واستمرار إخفاء 20 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 من أهالي مركزي فاقوس وأبو كبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد مصدر قانوني أن المعتقلين من قرية قنتير بفاقوس هم أحمد محمد رزق “43 عامًا ” (مُعلم ثانوي صنايع) ، و محمد ماهر محمد “55 عامًا ” (مُعلم أول أحياء) وهذه المرة الثانية لاعتقاله ، ويوسف محمد فرج “59 عامًا ” (كاتب بالمدرسة الإعدادية) ونجله أسعد يوسف “24 عامًا ” وتُعد المره الثانية لاعتقالهما.

فيما اعتقلت من أبو كبير كلاً من “محمد منصور والدكتور محمد حامد والدكتور عاطف زغلول ” واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية كلًا من وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم ، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنهم جميعًا .

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بالشرقية ترفض الإفصاح عن مصير 20 من أبناء المحافظة تخفيهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سندٍ من القانون ضمن جرائم العسكر التي تصنف بأنها ضد الإنسانية من قبل المنظمات الحقوقية وهم :

1- الدكتور / أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

2- محمد سلام صالح أخصائي التحاليل الطبية، تم اعتقاله من منزله بالعاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبوكبير، طالب بالفرقة الرابعة بهندسة الأزهر، تم إخفاؤه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله على إخلاء سبيل بعد اعتقال دام عامًا وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عامًا “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- الطالب محمد عبدالله 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- الطالب سيف مصطفى 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- الطالب محمود طارق 17 سنة، مقيم منيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.

9- عبدالرحمن محمد عبدالمقصود محمد عبدالهادي، 27 عامًا، مقيم بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر، تم إخفاؤه من يوم 21 مارس 2018، بعد اعتقاله من أمام شركه السلام سيفتي في مسطرد.

10- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

12- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- محمد جمال محمد عبدالمجيد “22 عامًا”، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، مقيم بمدينة الصالحية الجديدة بمركز فاقوس تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017، ويُذكر أن والده معتقل ظلمًا منتصف عام 2017.

14- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

16- عبد الرحمن كمال عبد العزيز، طالب بزراعة الأزهر من “كفور نجمبالإبراهيمية، تم اعتقاله خلال حضوره الامتحان الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” يوم السبت 9 ديسمبر 2017 من داخل الجامعة.

17- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

18- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

19- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

20- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

 

*الشهاب” يوثّق استمرار الإخفاء القسري لـ 6 من محافظات مختلفة

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد الإنسانية استمرار الإخفاء القسري لـ 6 مواطنين من محافظات مختلفة ، وترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم بما يزيد من مخاوف وقلق ذويهم على سلامتهم .

وأدان المركز عبر صفحته على فيس بوك اليوم الإخفاء القسري بعد القبض التعسفي لكل من :

1- جمال محجوب محمد السيد -50 عامًا – ويعمل محاميًا ، من أبناء حي الشيخ ناصر مركز أبوحماد، وتم اعتقاله من منزله في 3 مايو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

2- محمد سلام صالح، من أبناء مدينة العاشر من رمضان ويعمل أخصائيًا للتحاليل الطبية ، وتم اعتقاله يوم 11 مايو 2018، من منزله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

3- أشرف الشحات محمد السيد -51 عامًا – (أستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق) ، وتم اعتقاله يوم 11 مايو 2018، دون سند من القانون، من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة.

4- أحمد عبدالرحمن العشيري – 29 عامًا – ( مهندس ميكانيكا ) مقيم بمنطقة أرض اللواء، وتم اعتقاله يوم 3 أبريل 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

5- إسلام عبدالسلام الوصيفي -25 عامًا – من مدينة الخانكة، وتم اعتقاله يوم 15 أبريل 2018، من أحد الكمائن، واقتياده لجهة مجهولة.

6- معاذ محمد الفقي -23 عامًا – (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر-أسيوط )، ومقيم بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية وتم اعتقاله يوم الجمعة 20 أبريل 2018، من محل عمله بالقلج، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريًا وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج الفوري عنهم ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

 

*ماذا يخطط محور الشر ؟

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، صورة تجمع كلا من ولي العهد السعودي إلى جانب ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في ضيافة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمصر.

وتعد الصورة مفاجئة لزيارة غير معلنة قام بها ثلاثي دول الحصار لقطر ( السعودية – الإمارات – البحرين)، حيث لم تعلن أي وسيلة إعلام في أي من الدول الأربعة عن أية معلومات عن الزيارة، لتكون الزيارة بشكل سري، حتى تم الإفصاح عن الصورة المتداولة والمنشورة على صفحة مدير مكتب ولي عهد السعودية.

وقال بدر العساكر إن اللقاء كان وديًا في ضيافة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قبل أيام، ولم يدل بأية تفاصيل عن سر اللقاء وأسبابه، بالتزامن مع المجازر التي تشنها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والحديث عن رغبة الإدارة الأمريكية في إنهاء حصار الدول الأربعة لدولة قطر.

لقاءات سرية

واعتاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على تنظيم لقاءات سرية خلال سنوات حكمه الأربعة ، والتي كان من أبرزها استقبال رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في قصر الاتحادية بالقاهرة سرًا، كما تقابلا في ضيافة الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني سرًا في مرة سابقة.

وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية قد نشرت، تقريرًا بأن قمة سرية جمعت بين عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدعوة من وزير الخارجية السابق، جون كيري، في 21 فبراير 2016، بمنتجع العقبة الأردني؛ لبحث مبادرة أمريكية بشأن عملية السلام .

وبررت سلطات الانقلاب وقتها اللقاء في بيان زعمت فيه أنَّ مصر لا تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات.

إلا أنَّها لم ترد على اللقاء السري الذي جمع بين نتنياهو وبين السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، وتناولته الصحف الإسرائيلية أيضا.

 

*الصهاينة” من سيناء إلى قلب القاهرة .. بالطائرات والاستثمارات

في ظل اعتماد عبد الفتاح السيسي على الدعم الصهيوني والأمريكي في انقلابه العسكري على إرادة المصريين، عبر الدعم المادي والسياسي في المحافل الدولية، كان لزامًا على انقلاب السيسي تقديم الثمن للصهاينة والأمريكان من قلب مصر وأراضيها ومقدراتها البشرية والسياسية والاقتصادية .

ومنذ انقلاب السيسي على المصريين في 2013 أعلن تقديمه الثمن لإسرائيل ، عبر تصريحات متتالية بعمله ونظامه على حماية أمن إسرائيل وعدم سماحه لأي عدوان ضد الجارة إسرائيل من الأراضي المصرية، وتطور الأمر إلى سماحه للطيران الصهيوني بالتوغل في الأراضي المصرية وتوجيه ضربات عسكرية لأهداف خلف خطوط الجيش المصري .

ثم تجلى الأمر بإعلان السيسي تقديم صفقة القرن لترامب ونتنياهو الذي التقاه سرًا بالعقبة الأردنية في الصيف الماضي، لبحث تصفية القضية الفلسطينية عبر إنهاء حق العودة ، واستبدال أراضٍ مصرية لتقديمها لسكان فلسطينيين كوطن بديل على أرض سيناء .

وبجانب التنازلات العسكرية، جاءت التنازلات السياسية بتصويت مصر لإسرائيل في الأمم المتحدة مرتين ، بجانب السماح للسفارة الصهيونية بالاحتفال بنكبة فلسطين السبعينية على الأراضي المصرية مؤخرًا.

الكارثة الاقتصادية

في خطوة جديدة مثيرة للتساؤلات حول خسارة مصر لأصولها الحكومية، فوضت الحكومة المصرية بنك الاستثمار القومي للتصرف بأصولها غير المستغلة، بالبيع، والإيجار، وحق الانتفاع، والشراكة.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي، عن إدراج حصص 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه ؛ لتعويض عجز الميزانية.

ونقلت تقارير إعلامية مصرية، الاثنين الماضي، عن نائب رئيس مجلس إدارة البنك، محمود منتصر، قوله إن البنك يقوم بحصر تلك الأصول، وتجهيز مستندات ملكيتها، تمهيدًا للتصرف بها، أو تغيير النشاط، وأنه تلقى عرضًا للاستحواذ على حصته بإحدى الشركات الهامة.

غموض

من جانبه، انتقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية تلك الخطوة، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يكتنف خطة الحكومة لإدارة تلك الأصول، خاصة بعد إنشاء صندوق سيادي، الشهر الماضي؛ بهدف استغلال أصول الدولة، ويتولى إدارة الأصول الصغيرة، ثم يأتي هذا التفويض لبنك الاستثمار.

دلالات ومخاطر

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن المهم هو معرفة قواعد التصرف التي سيطبقها البنك الحكومي الذي يدير أموال التأمينات الاجتماعية، وأموال شهادات استثمار البنك الأهلي الثلاثة منذ ستينيات القرن الماضي، وله أسهم كبيرة بشركات هامة منها “مصر المقاصة”.

وأعلن مخاوفه من أن تقع أصول مصر بيد شركات متعددة الجنسية، مشيرًا إلى أنَّ البيع الذي يتم عن طريق البورصة لا يمكن السؤال فيه عن جنسية الشريك أو المشتري الأجنبي، ولا يجوز فيه التفرقة بين المستثمرين على أساس الجنسية. أما البيع لمستثمر استراتيجي، فيجب فيه توضيح جنسية المشتري.

وحول العائد على الدولة من تفويض البنك وبيع الأصول أو التصرف بها، أوضح أنَّ هذا البيع يأتي لأصول الدولة وممتلكات الشعب وللمال العام ويجب ألّا يتم ذلك عن طريق سمسار، حتى ولو كان بنكًا حكوميًا ، مؤكدًا على أهمية الشفافية والمسؤولية الوطنية في تلك العملية، خاصة أنَّ بنك الاستثمار ليس له سوابق بهذا الأمر، ولديه مشاكل مالية أيضًا.

وأشار عيسى إلى حديث السيسي مؤخرًا عن أنَّ الجيش يتدخل في الاقتصاد ليوازن العرض والطلب لغياب شركات القطاع العام، موجهًا تساؤله لرأس النظام بقوله: ألا يخل بيع تلك الشركات بالعرض والطلب؟ أم أنَّ الأمر سيتبعه دخول الجيش بتلك المجالات لإحداث التوازن الذي يتحدث عنه؟

وعن احتمال دخول جهات وشركات أجنبية – بينها إسرائيلية – لتتملك أصول مصر، قال إنه “في ظل الأسلوب الحالي المتبع، فإن مصر ستسقط بيد من يدفع الثمن”، مشيرًا إلى غياب دور البرلمان والأحزاب لتوضيح الصورة.

في قبضة الشركات متعددة الجنسيات

وبحسب خبراء، تمثل توجهات نظام العسكر نحو الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرًا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لـ «الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

يؤكد على ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية» ، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والأسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية.

وتمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر.

ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي : مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم.

ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

ويحذر خبراء في الاقتصاد من أنَّ “قانون الاستثمار الجديد” الذي صدر قبل مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 ، يسمح بهروب آمن للمستثمر الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات. لأن القانون وضع المستثمر الأجنبي بمنأى عن الملاحقة القضائية والجنائية.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن السعودية والإمارات و«إسرائيل» سوف تكون لها اليد الطولى عبر الشركات الكبرى العابرة للقارات (متعددة الجنسيات) من أجل السيطرة والهيمنة على الاقتصاد المصري الذي سيصبح أكثر تبعية واعتمادًا على الأجانب في ظل تراجع معدلات الإنتاج وموارد الدخل . فالنظام لا يرى في الدولة سوى الدفاع والأمن ويتجه نحو التخلي عن الدور الاقتصادي منذ عهد مبارك مطلع التسعينات للتخلص من صداعه المزمن ومشكلاته التي لا يتمكن من وضع حلول لها ؛ وبذلك تضيع مصر سياسيًا واقتصاديًا تحت أقدام المستثمرين الصهاينة .

ولا عزاء للشعب المصري الذي ينتظره الضرائب والرسوم ورفع الأسعار التي تلهي الشعب عن التفكير في مصيره !!

 

*بعد سحق العسكر للمصريين في “المترو”.. “النقد” يقدم 2 مليار دولار للانقلاب

امتثل العسكر لشروط صندوق النقد بزيادة أسعار تذاكر المترو التي أثارت غضب المصريين، فأعلن “الصندوق”، اليوم الجمعة، عن تقديمه شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، وقال إن الشريحة الجديدة قيمتها 2 مليار دولار، حسب رويترز.

شروط النقد

وتضمنت شروط البنك للموافقة على القرض؛ تعويم سعر صرف الجنيه، وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة لها في البورصة، إضافة إلى طرح أحد البنوك في سوق الأسهم.

وتتضمن أيضًا رفع أسعار تذاكر النقل والمواصلات في الوسائل التي تتبع الحكومة المصرية؛ ولذلك قررت قبل أيام رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تجاوزت 250%.

واشترط الصندوق أيضا تحريك أسعار الوقود والمحروقات وخفض قيمة دعم الكهرباء والمياه، وبالفعل نفذت الحكومة جزءا من هذه الاشتراطات بعد قيامها خلال الفترة الماضية برفع أسعار المياه بنسب وصلت إلى 50%، وذلك على فواتير المياه الخاصة بشهر مارس الماضي.

رفاهية الرفض

وقال خالد صقر، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم: “لما صندوق النقد الدولي يقول لمصر تزود تذاكر المترو وأسعار البنزين مصر ماتقدرش ترفضعارفين ليه؟ عشان معندناش اقتصاد يقدر يدعم قرار الرفض.. معندناش مصدر للدخل غير القروض… معندناش تحسن في معدلات الإنتاج يكفي إننا نستغنى عن القروض… ولا عندنا تحسن في معدلات أو أنماط الاستهلاك يخلي احتياجنا للنقد الأجنبي يقل شوية”.

المواطن البسيط

ويترقب المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود والمياه والكهرباء، لم تُعلن حكومة الانقلاب حتى الآن عن نسبها، وإن كانت أفصحت عنها ضمن خطط ما أطلقت عليه “الإصلاح الاقتصادي”، وفيها يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجيا.

ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في الأسعار قبل يوليو المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة في عامها المالي الجديد، علما بأن رفع أسعار الوقود والكهرباء يتبعه موجة غلاء في غالبية المنتجات الغذائية، ووسائل النقل.

ورأى المحامي مدحت أبو طالب أن “صندوق النقد الدولى لا يتدخل فى سياسة الدول الاقتصادية التى يقرضها، فلا يرفع أي دعم أو أسعار أو يفرض ضرائب، ولا يطلب ضمانا لسداد ما يقرض سوى خطة للإصلاح الاقتصادي، وللأسف لا يدفع تلك الضريبة ولا يتحمل السداد سوى المواطن البسيط، والذى أصبح مطالبًا بأن يدفع ثمن فشل الحكومة فى إدارة البلاد، وتحمل المواطن كافة نفقات سداد القرض؛ لأنه الطريق الأسهل لكل فاشل يملك من الموارد الطبيعية والبشرية ما لا يتوافر للعديد من الدول التى نجحت فى الإصلاح الاقتصادى بخطط تم تنفيذها بقروض من البنك الدولى.

المراجعة الثالثة

وفي بيان صحفي، أضاف الصندوق أن فريقًا من خبرائه أنهوا المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، كما توصلوا لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على الشريحة الرابعة. وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وفي نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، لتصل إلى نحو 44.03 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس، وبزيادة نحو 1.4 مليار دولار، وزيادة 8 مليارات دولار عما كانت عليه في 2011.

 

*السيسي مش بتاع سياسة .. هل تخرج الأمور عن سيطرته مع إصراره على طحن الفقراء ؟!

مازالت تداعيات زيادة أسعار تذاكر المترو بشكل جنوني ووصول سعر التذكرة من جنيهين إلى سبعة جنيهات، حيث لم تتوقع حكومة الانقلاب ردة الفعل العنيفة هذه من قِبَل المواطنين في محطات مترو القاهرة، منذ اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار التذاكر.

حتى أن الأمر تجاوز الحد إلى درجة إغلاق محطات مترو واشتباكات مع قوات الأمن، وحتى عبور بوابات الدخول بدون تذاكر، وسيطرت حالة غضب شديدة على المواطنين عقب قرار وزارة النقل المصرية برفع أسعار تذكرة المترو، وتحولت حالة الصدمة التي اعتلت وجوه الركاب في أول يوم عمل بعد القرار، إلى مشاحنات داخل غالبية المحطات، واشتباكات مع أفراد الأمن المتواجدين داخل محطات المترو، حسب ما وثَّق نشطاء بمقاطع مصوّرة بثوها عبر الشبكات الاجتماعية.

وتعالت هتافات الركاب ضد عبدالفتاح السيسي في محطات مترو مصر، وخرج الأمر عن السيطرة في بعض المحطات، حين قرَّر الركاب إغلاقها تماماً.

وفي وسط زحمة الغضب، كشف تقرير صحفي أن جهاز الأمن الوطني كان متابعاً للأحداث بعين ترصد كل كبيرة وصغيرة، وتحدث منذ الساعات الأولى، ليرفع في نفس اليوم تقريراً إلى عبدالفتاح السيسي، و جاء في تفاصيل التقارير نقلا عن أحد المصادر المطلعة بجهاز الأمن الوطني إن الجهاز رفع تقريراً للسيسي، يوم السبت الماضي، عن تقديرات ردِّ فعل الشارع المصري حيال زيادة أسعار تذاكر المترو الجديدة.

التقرير نبَّه أن “الأمور على مشارف الخروج عن السيطرة”، وأن قرار الزيادة سوف يؤثر على الطبقات الأكثر فقراً، بشكل قد يقود إلى “انفجار عشوائي يصعب التكهن بحجمه أو مآلاته ” .

وأرفق بالتقرير عدد من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها بواسطة عناصر أمنية، ظهرت فيها أعداد وُصفت بأنها “ليست بالقليلة” من الركاب، وهي تقتحم بوابات المحطات.

كما شمل التقرير مجموعة صور لمحطتي مترو “عزبة النخل” و”المرج”، وقد أغلقت تماماً بواسطة المواطنين، فيما يشبه إرهاصات العصيان المدني .

التقرير لم يتضمن توصيةً صريحةً بالتراجع عن الزيادات الأخيرة، هو فقط حذَّر من الغضب الشعبي، تاركاً القرار للسيسي، على حد تعبير المصدر الأمني، الذي أضاف “لم نتلق رداً من القيادة السياسية على تقريرنا، لكن الرد جاء مساء نفس اليوم على لسان وزير النقل هشام عرفات، الذي صرَّح لأحد البرامج التلفزيونية، أنه لا تراجع عن قرار زيادة تذاكر المترو الأخير”.

وعقب عميد الشرطة المتقاعد محمد صابر، على الموقف قائلاً، إنه – وبعيداً عن فحوى التقرير – فجهاز الأمن الوطني هو جهاز معلوماتي، وليس وظيفة الجهاز تحليل الموقف أو اتخاذ قرارات سياسية، لكن هدفه قاصر على رصد الموقف على الأرض، وجمع أكبر قدر من المعلومات ووضعها بين يدي متخذ القرار.

لكن ريمون عزيز، الباحث في الشؤون السياسية، علَّق على تقرير الأمن الوطني، قائلاً: “غالباً لن تستجيب الحكومة لمثل تلك التحذيرات، ولن تتراجع عن قرار زيادة الأسعار”. وفسّر رأيه هذا بأن مثل هذه الحكومات، التي وصفها بالقمعية، تدرك جيداً أن التراجع خطوة للخلف معناه فتح باب لن يمكن سده مستقبلاً، وعليه فالحل الأمثل الذي تلجأ له هو المضي قدماً في طريقها.

واستعاد عزيز تجربة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، مع “انتفاضة الخبز” عام 1977، حين تراجع عن قرار رفع بعض الأسعار، في أعقاب الهبَّة الشعبية. لكنه أكد أن قرار التراجع الذي اتَّخذه السادات لن يتكرر مع السيسي، “السيسي ليس السادات، فهو لا يملك قدرات المناورة السياسية التي كانت لدى سلفه، ولا وضعه هو نفس وضع نظام السادات”.

وأضاف أن صعود السيسي إلى الحكم جاء بطريقة مختلفة حولها علامات استفهام، وبدأ حكمه بإجراءات قمعية كبيرة ضد المعارضين، على حد تعبيره، وذلك عكس السادات الذي لم تكن شرعيته على المحك. وأضاف أن السيسي لا يحب السياسة بشكل عام، مستعيداً تصريحاً سابقاً له، قال فيه “أنا مش سياسي… أنا مش بتاع كلام”، واصفاً إياه بأنه يحكم بعقلية المقاتل العسكري الذي لا يتراجع ولا يتقهقر، وتلك إشكالية كبرى في بلد شديدة التعقيد مثل مصر.

وأوضح أن قرار السيسي الأخير بمضاعفة أسعار المترو يتسق تماماً مع فلسفة الرجل في الحكم، الفلسفة التي عبر هو صراحة عنها في العام الماضي، أثناء افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة قنا، قائلاً “لا توجد خدمات في الدنيا بمثل الأسعار التي توجد لدينا”.

وعن رؤيته للغضب الشعبي حيال قرارات رفع الدعم المتوالية، أوضح السيسي في اللقاء ذاته موقفه، قائلاً: “المواطن الذي نقول له إننا سنزيد عليك سعر التذكرة بمقدار جنيه، يرد قائلاً إنه غلبان وغير قادر… صحيح وأنا أيضاً غلبان وغير قادر”.

ليظل التحدي الأكبر مع فكرة رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود والكهرباء، وهو ما بدأ فيه بشكل تدريجي بالفعل دون وقوع مشكلات تُذكر، حتى ظنَّ البعض أن الشارع المصري لن يُظهر أي معارضة وسط ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث مع قرار تعويم الجنيه.

لكن قرار وزير النقل الأخير برفع قيمة تذاكر المترو غيَّر وجهة النظر هذه، وأعطى علاماتٍ على إمكانية تحرُّك الطبقة الفقيرة وتحت المتوسطة ضد الإجراءات الاقتصادية الصعبة هذه. السؤال الآن: إذا كان قائد الانقلاب وحكومته تجاهلت تقرير الأمن الوطني الأخير، وأصرَّت على زيادة الأسعار، وراهنت على قدرته على امتصاص غضب الناس وتجاوزه، فالمأزق الأكبر أمامه سيكون خلال شهرين، حين يرفع أسعار المنتجات البترولية، فهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وقتها؟

 

*ما هي خطوة السيسي القادمة لتدمير مصر ؟

السيسي يعمل على تدمير مصر والقضاء على المواطن الغلبان” ، زفرة غضب نطقت بها إحدى السيدات في عربة المترو، فيما يؤكد كثير من المراقبين أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الجاسوس الصهيوني الذي استولى على الحكم بالانقلاب العسكري, يبذل قصارى جهده في إدارة “الإدراك الحسي المؤقتلدى المصريين، ورسم “الصور الملتبسة” لهم ليضللهم أطول وقت ممكن، حتى يتمكن من تنفيذ مخططه الخفي، وهو تدمير الوعي و تدمير مصر ماديًا، حتى لا تقوم لها قائمة بعد أن يفرغ منها.

ويتوقع المراقبون أنْ تكون خطوة السفيه السيسي التالية الضغط على الشعب بالقمع المفرط والغلاء الفاحش للخروج بمظاهرات، وسوف يعطي أوامر للجيش بقتلهم لتصبح مصر سوريا الثانية، ويكون قد نفذ مهمته المكلف بها من واشنطن وتل أبيب، لتكتمل الخطة تدمير العراق وسوريا ومصر.

وأوردت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، مقالًا على موقعها الإلكتروني حول المشكلات التي تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيًا، بعنوان: “تدمير مصر .. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، ولا يخفى على أحد أن الأطراف الدولية والإقليمية التي خططت مع السفيه السيسي ومن معه في الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، فعلوا ذلك ضمن سياسية التبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي، وزيارة السفيه السيسي والبرادعي لـ “إسرائيل” بعد الانقلاب بينت جزءًا من هذه المؤامرة.

وبعد أن رأى السفيه السيسي والصهاينة ردة فعل أنصار الشرعية القوية في الشارع، قام خادم الصهاينة في 3 يوليو 2013 بدعوة الناس للنزول للشارع لتأييد الانقلاب وإشعال نار الفتنة بين المصريين، وقام بإنفاق أموال ضخمة من أجل تحشيد المرتزقة والفسدة والبلطجية، وكان القرار الأمريكي إما أن ينجح في انقلابه أو يدفع مصر إلى حرب أهلية وتدمير بنيتها كلية مثلما حدث في العراق ويحدث في سوريا، ولا يكون ذلك إلا لصالح إسرائيل وحدها التي حددت هدفها منذ 30 يونيو 2013 إما الانقلاب أو الدمار الكلي لمصر.

بدأ السفيه السيسي في اغتيال المصريين واختلاق جماعات إرهابية وهمية، عناصرها من المخابرات مهمتها اغتيال الشرطي و الجندي و المواطن البسيط، لخلق الفوضى والشك والخوف في نفوس الشعب، يقول الناشط السياسي محمد الأحمري : “بعد القضاء على مصر عبر تنصيب السيسي وسورية عبر بشار ، قد لا يكون بعيدا تدمير الصهاينة لوحدة وثروة الخليج بحجة الحرب ضد إيران هذا ما يجب الحذر منه، فالصهاينة لن يقبلوا ببلد عربي غني ومتماسك وسيجهزون عليه عبر توريطه في حرب من الخارج أو تدميره بغزو من الداخل بحجة التحالف معه”.

وأينما تجد حكم العسكر تجد التخلف والانحطاط والمذلة فالمشروع الصهيوني الأمريكي يريد أن لا تقوم قائمة للإسلام والمسلمين لأنهم يعلمون جيدًا قوة المسلمين، يقول الناشط حسام الشوربجي : “السيسي بيقول الإساءة للجيش خيانة عظمي، طب الانقلاب مش خيانة؟ بيع تيران وصنافير مش خيانة ؟ شراء الغاز من الصهاينة و التطبيع منهم مش خيانة ؟ تدمير الاقتصاد و تجويع الشعب مش خيانة ؟ حينما يتحدث بلحة عن الخيانة كالعاهرة التي تتحدث عن الشرف”.

يقول الناشط السياسي حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط السابق : “الكل يعلم أن مصر لم تشهد سلطة خائنة كهذه السلطة، التي أراقت دماء المصريين، وفرطت في التراب المصري “تيران وصنافير”، وأضاعت حقوق مصر في مياه النيل، واستعدت الأشقاء العرب علينا بصناعة خلافات وصراعات معهم “السودان- ليبيا، وزجت بالآلاف من خيرة شباب مصر داخل السجون والمعتقلات “60 ألف معتقل، وأخفت الكثير منهم قسريًا، وحاصرت إخوتنا الفلسطينيين “إغلاق معبر رفحخدمة للكيان الصهيوني، ورهنت القرار المصري لإمارة أبوظبي، وفرطت في ثروات البلاد “مياه النيل – والغاز”.

 

*دواجن الشيف “عمرو خالد”.. مغردون: السقوط فى “الرز والصلصة والشوربة

اعتاد جمهور الداعية عمرو خالد، على تواجده معهم في شهر رمضان الكريم، سواء ببرنامج تلفزيوني أو بتدوينات يومية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه خالف الجميع وقام بإطلالة مختلفة في إعلان لشركة دواجن الوطنية”.

وقد أثار إعلان عمرو خالد لشركة الدواجن، حفيظة عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حذفه للإعلان من صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حذف الشركة المنتجة للإعلان.

وفي مشهد بدأه بأهمية التعبُّد في شهر رمضان وارتباط ذلك بتناول الطعام الصحي، استضاف سيدة تدعى آسيا عثمان، عرفها بأنها “مطورة للأكل الصحي”. وكان أول سؤال لضيفته، هو عن سر اختيارها لدجاج “الوطنية”، وبدأت هي في استعراض مزايا هذا النوع من الدجاج.

ثم دعم حديثها، وأكمل بنصيحةٍ “روحيةٍ” لها، وتحدث فيها عن صيام الأذن والعين وكل جزء من الجسم عن الحرام، وتابع القول: “لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يبقوا صح، علشان هتجرب في وصفات آسية التقاءك بربنا في قيام الليل بعد الفطار والتراويح”. وانتهى الفيديو بإعلان الضيفة آسيا عن حلقات البرنامج برعاية “دجاج الوطنية”.

وبعد موجة عاتية من السخرية والهجوم عليه، حذف عمرو خالد، فيديو إعلان الدجاج الذي بثه على صفحته خلال الساعات الماضية، والذي شارك فيه مع الشيف آسيا عثمان، للترويج لبعض أنواع الدجاج.

ورغم أن الفيديو لا يزال موجودًا على “يوتيوب” وبعض المواقع الأخرى، إلا أن عمرو خالد حذفه من صفحته، بعد هجوم شرس عليه من قبل ناشطين، والتهكم عليه وعلى ما تضمنه الإعلان.

وجاء حذف عمرو للإعلان من على صفحته الشخصية بعد موجة غضب، كتب خلالها ناشطون أغلبهم من مصر، مئات التعليقات الهجومية من بينها، “ده برنامج حديث الروح  ولا حديث الفرخة”، و”جايب البنت محجبة علشان يكمل ديكور برنامجه”.

كما كتب الناشطون: “مع كل لقمة من دجاج الوطنية هتاخد 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وممكن تدخل الجنة لو استعملت الدجاج ده”، و”بيبحلق في الست، ويقول لك الفراخ بتساعدك على غض البصر.. طاب ما تاكل فراخ بقى”.

وأضافوا: “بجد بارك الله فيك شيخنا الجليل على توضيح فقه الفرخة في القرآن، مش عارفين من غيرك كنا هناكل الفرخة على أي مذهب”، إلى جانب الكثير من التعليقات الهجومية والساخرة.

دواجن الوطنية”، وبحسب موقع الشركة الرسمي، تابع لشركة سعودية، وتقع في منطقة القصيم، وتفوق استثماراتها 6 آلاف مليون ريال سعودي، منذ إنشائها في عام 1977، وتمتلك فرعاً لها في مصر.

ولا يعتبر هذا الظهور للداعية الإسلامي هو الأول المثير للجدل مؤخراً. فقد قدم إعلانا دعائيا عن تركيب “وصلة تلفزيونية للقنوات الفضائية”، ثم اعتذر عنه في وقتٍ لاحق.

وفي سبتمبر 2017، أثار دعاؤه لمتابعيه على صفحته السخرية، في حين اتهمه آخرون بالتمثيل؛ لخشوعه في الدعاء عندما أدرك وجود كاميرا تصوره، لكنّ خالد رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أنه سجل الفيديو لرغبته في أن يعيش المتابعون أجواء الحج.

ما أثار السخرية بتركه أحد الشباب سريعاً بعد معرفته أنه قطري الجنسية، وذلك في أعقاب الأزمة الخليجية الأخيرة، وذلك في أغسطس2017.

كما زار الدنمارك بعد الإساءة للنبي محمد عام 2005، كما وصف النبي محمد بـ”الفشل”، وهو ما أثار الغضب ضده من بعض المشايخ. ومن تصريحاته التي أثارت استغراباً أيضاً، قوله “رأيت الله في التحرير”، وكذلك قوله: “أنا شغال جامد جداً، بس شغال على السوشيال ميديا، على فيسبوك وتويتر”.

 

*الرسالة النخنوخية”.. لماذا أفرج السيسي عن بلطجية سجنهم مرسي؟

في القاهرة 12 عصابة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه “امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى”، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي.

وقبل أيام، أثار قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، منح عفو رئاسي لـ”صبري نخنوخ” أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

جمهورية نخنوخ

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.

وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.

وفي الوقت الذي يعزز قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، وزادت بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

البلطجية والعسكر

وعندما انشغلت سلطات الانقلاب بملاحقة مؤيدي مرسي وأتباع الإخوان المسلمين، تركت المجال للبلطجية عن عمد، وتركت سلطات الانقلاب إدارة الشوارع للبلطجية مثل مدحت الذي قال “يمكنني حل أي مشكلة”، ويأخذ مدحت ألفي جنيه إسترليني لإعادة سيارة مسروقة، أو فدية للإفراج عن مختطف، ووضع تعريفة بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني على القتل إن كان “مبررا” كما يقول.

ويقول تقرير صحيفة “صاندي تايمز”، إن البلطجية قد يواجهون منافسة شديدة، خاصة بعد قيام السفيه السيسي بالإفراج عن بلطجية سجنهم الإخوان، ومن بينهم أمير البلطجية” صبري نخنوخ، والذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاما.

ومن أشهر الوقائع قبل ثورة 25 يناير 2011، استعانة الأجهزة الأمنية بالبلطجية في موقعة الجمل الشهيرة، إذ هاجم عشرات ممن وصفوا بالبلطجية معتصمي ميدان التحرير، إبان الثورة، وبعد الثورة وتحديدا في أحداث محمد محمود، في 20 نوفمبر 2011، نشر الحساب الرسمي لجريدة “المصري اليوم”، خبرا يفيد باستعانة وزارة الداخلية بمجموعات من البلطجية في هجومها على المتظاهرين.

ومن النماذج الشهيرة كذلك اعتداء مجموعات من البلطجية، بقيادة بلطجي مدينة المنصورة الشهير “السيد العيسوي”، على تظاهرة لرافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بمدينة المنصورة، فيما عرف بأحداث الجمعية الشرعية، التي لقي فيها ثلاثة من المتظاهرين السلميين حتفهم على أيدي مجموعات البلطجية قبل 30 يونيو 2013، وخلال الاشتباكات العديدة التي شهدتها المحافظات.

بلطجة ضد مرسي

في الوقت نفسه، تناولت تقارير صحفية ملف البلطجة الذي استُخدم ضد الرئيس محمد مرسي وأنصاره بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وطيلة فترة حكمه، وأشاروا إلى تصريح رئيس حزب الوسط، “أبو العلا ماضي”، في مؤتمر لحزبه، في مارس 2013، بأن الرئيس محمد مرسي قال له إن المخابرات العامة شكلت منذ سنوات تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، بينهم 80 ألفا في القاهرة.

وبحسب تصريحات “ماضي” وقتها، فإن المخابرات سلمت التنظيم إلى المباحث الجنائية، التي سلمته بدورها إلى جهاز أمن الدولة المنحل (الأمن الوطني حاليا)، موضحا أن “أمن الدولة”، هو من كان يدير التنظيم خلال آخر سبع سنوات قبل ثورة 25 يناير.

ومن أطرف ما يستدل به في العلاقات بين الداخلية والبلطجية، تصريح وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان، إذ قال إبراهيم إن بلطجي الإسكندرية الأشهر، صبري نخنوخ، بعث إليه من السجن يطالبه بإرسال محمد البلتاجي له، فقال: “نخنوخ باعت رسالة، عايزني أبعث له البلتاجي”!.

ازدهار البلطجة

وفي عهد السيسي، أشارت تقارير إلى اعتماد الأجهزة الأمنية على شبكات البلطجية لأداء مهام عدة، كالاشتباك مع رافضي الانقلاب، أو الإبلاغ عنهم، وهو دور سابق كانت تقوم به في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما سهل على الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، بسط نفوذه وسط تلك التجمعات.

وكشف المنسق العام لاتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، منصور أبو جبل، في مداخلة تلفزيونية، أخيرا، استمرار استعانة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بالبلطجية المسلحين لمواجهة المتظاهرين، وفي الثلث الأخير من شهر يونيو 2014، استعانت الداخلية بمجموعات من البلطجية لفض تظاهرة نظمتها قوى ثورية بمنطقة وسط البلد في القاهرة.

ورصدت جهات حقوقية العديد من الأحداث التي شهدت اعتداءات بلطجية على طلبة الجامعات على مرأى ومسمع من الداخلية أو بتوجيهها؛ ففي نوفمبر 2013، اقتحمت مجموعات من البلطجية جامعة المنصورة، واشتبكت مع الطلبة.

وفي النصف الثاني من ديسمبر 2013، اقتحمت قوات الأمن ومعها مجموعات من البلطجية حرم جامعة أسيوط لفض تظاهرة طلابية.

 

*ماذا قدم السيسي لصندوق النقد الدولي لنيل الشريحة الرابعة من القرض؟ ومن سيدفع الثمن؟

انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من زيارتها ومراجعتها للاقتصاد المصري مساء أمس، والتي بدأت خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات الانقلابية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ 12 مليار دولار لمصر.

وأشار بيان لصندوق النقد الدولي، مساء أمس، أنه بصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 8 مليارات دولار.

وشهدت المراجعة الثالثة عدة تعهدات قدمها نظام السيسي، لصندوق النقد، تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي .

وقد مهد السيسي لسلسلة من زيادات الأسعار التي تبدأ خلال الأيام المقبلة، ووفقًا لكلام السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، أكد أن الزيادات ستكون في كافة القطاعات سواءً الكهرباء أو الماء أو الصرف الصحي وليس فقط في مجال النقل.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة بوازرة البترول، أن حكومة السيسي تخطّط لرفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الجديد، بدعوى تقليل حجم الخسائر، والعمل على إيقاف النزيف الذي تكبدته من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب المصادر، فإنه كان متبقيًا من الدعم بعد الزيادة الأخيرة 55% فرق تكلفة الإنتاج، لكن مع ارتفاع النفط عالميًا ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى 75% أي أعباء إضافية بنسبة 20% وهو ما أسهم في زيادة الدعم المتبقى من 45%،إلى 65%، وسيتم التخلص منه على مرتين.

وكذلك جاء رفع تذكرة المترو وطرح جزء من الشركات والبنوك التابعة للدولة في البورصة، وإعلان السيسي عن رفع أسعار المياه والكهرباء والصرف الصحي والمحروقات، مع استمرار التزام الحكومة بمواصلة رفع دعم الطاقة كثمن أولي للشريحة الرابعة لقرض صندوق النقد الدولي ، والذي سيدفعها المواطن البسيط ، بجانب ضرائب ورسوم منتظرة .

ويفاقم قرض الصندوق ديون مصر الخارجية التي زادت عن 110 مليار دولار مؤخرًا، ابتلعت أعباؤها وفوائدها جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة .

وبحسب خبراء فإن القروض في حالة مصر لا تمثل حلاً للأزمة الاقتصادية في ظل هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، بسبب عدم الشفافية وتعرض المستثمرين لمفاجآت غير متوقعة .

ويبقى القادم كارثيًا ، وسط مخططات لبيع اصول مصر، حيث يجري السيسي دراسات لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات القابضة لتقع تحت إدارة صندوق مصر “السيادي” هو بداية النهاية للقطاع حال تطبيقه .

وذلك على الرغم من أن قطاع الأعمال العام يستطيع أن يوفر للاقتصاد دخلاً لا يقل عن دخل قناة السويس أو الموارد السياحية، ولا يحتاج سوى إدارة ناجحة قادرة على تفكير خلاق، وانتهاج سياسات القطاع الخاص في التشغيل وحماية العمال وحقوقهم، بحسب مراقبين.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بالشركة الشرقية للدخان، عن رفع أسعار السجائر خلال شهر يوليو القادم ، وهكذا يدفع المصريون ثمن سياسات السيسي الفاشلة من قوتهم وحياتهم !!

 

 

التضحية بـ 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا.. الخميس 17 مايو.. “الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

 "الكيان العسكري" داخل العاصمة الإدارية بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

“الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

التضحية بـ 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا.. الخميس 17 مايو.. “الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بـ”استقبال طره” وترحيل 19 معتقلا

وثقت منظمات حقوقية تصاعد الانتهاكات بسجن استقبال طره ضد المعتقلين، بالإضافة إلى ترحيل 19 منهم من المحبوسين على ذمة القضية رقم 316 إلى سجن طره تحقيق يوم 8 مايو، دون أسباب.
ورصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قيام إدارة السجن بتجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية، ومصادرة الملابس وحرقها حيث لم تترك لكل معتقل إلا قطعة ملابس صغيرة تستر عورته، قبل أن تعتدي عليهم بالسباب والضرب المبرح الذي أفقد بعضهم الوعي والقدرة على الحركة.

وأضافت “التنسيقية” أن إدارة السجن قامت بحلق شعر المعتقلين ووضعهم في غرف غير آدمية تدعى «الإيراد»، بحسب ما ذكره الأهالى فى شكواهم للمنظمة.

والمرحلون الى سجن طره التحقيق هم:-
1.
أيمن كامل حسان
2.
عاطف عبد الله روبي
3.
محمد على إبراهيم
4.
السادات عبد الرحيم عبد السلام
5.
سيد فتحي احمد
6.
أحمد على عبد المالك
7.
إبراهيم السيد فوزى
8.
إسلام منصور عبده
9.
مصطفى الروبي
10.
علاء على سيد
11.
عبد المولى أحمد عبد المولى
12.
رجب على رمضان
13.
عماد حمدي رمضان
14.
محمد سليمان صديق
15.
وليد السيد على
16.
مصطفى عبد التواب
17.
كمال الباشا
18.
محمد عبد العزيز حميدة
19.
عمر محمود إبراهيم

 

*زوجة معتقل بسجن المنيا تروي تفاصيل احتجازها والاعتداء عليها أثناء الزيارة

روت زوجة أحد المعتقلين بسجن المنيا العمومي تفاصيل الاعتداء على زوجها ، واحتجازها لساعات عدة ، والاعتداء عليها بالضرب على يد الضابط عز شعبان .

وقالت زوجة المعتقل عقب الإفراج عنها أنها تعرضت لتفتيش مهين خلال الزيارة وعندما اشتكت لضابط المباحث اعتدى عليها بالضرب والسب ، مضيفة أن زوجها خرج إلى الزيارة وعليه آثار ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء عقب خروجه من عنبر التأديب.

وأضافت أن زوجها لاحظ انهيارها خلال الزيارة وعندما توجه إلى الضابط للاحتجاج تم الاعتداء عليه بالضرب واقتادوه لغرفة التعذيب حيث جرى صعقه بالكهرباء والاعتداء عليه واحتجزها ضابط المباحث داخل إحدى الغرف قبل أن يعتدي عليها بالضرب والسب.

وطالبت زوجة المعتقل الذي يواجه حكمًا بالسجن المؤبد منظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإنقاذ حياته محملة داخلية السيسي المسؤولية الكاملة عن سلامته.

 

*معتقلو مصر يثمنون جهاد “مرابطي العودة” ويوجهون رسائل مهمة للعالم

ثمَّن المعتقلون بالسجون المصرية جهاد المرابطين في أرض الإسراء ، مطالبين إياهم بالثبات: “اثبتوا فلقد أظلكم نصر الله وقريبًا تتحرر أرض فلسطين وجميع أراضي الأمة المسلوبة من الصهاينة وأذنابهم وعملائهم”.

وأكد المعتقلون، في الرسالة التي وجهوها إلى إخوانهم المرابطين في فلسطين اليوم، أن عروش الحكام الذين رضوا بجريمة مجزرة “العودة” ستزول قريبًا على أيدي الأحرار ويومها سيبوءون ويرجعون بالخيبة والخسران. داعين إياهم إلى العودة إلى الرشد قبل فوات الأوان.

وطالبوا شباب الأمة بأن ينتفضوا وينتصروا لدينهم وأن يحيلوا الأرض براكين من تحت الصهاينة في كل العالم ، ومن تحت عملائهم. ” فلقد خرج السهم من القوس وبدأت الحرب ، فلترتدوا لأمة الحرب ولا تنزعوها إلا في صلاتكم في المسجد الأقصى بعد تحريره بإذن الله”.

وحول الأزهر قال المعتقلون: “نعلق الأمل في أنكم لن تساوموا على هذه القضية فكما وقفتم دفاعا عنها من قبل، ننتظر منكم أن تقوموا بدوركم الآن في نصرتها وتوعية الشعوب بعظمة هذه القضية فهذا دوركم”. ودعا المعتقلون العالم إلى رفع يده عن الصهاينة.

فيما أكدوا للشعب المصري أن “وقت الثورة آن، فهبوا جميعا وأزيلوا هذا المنقلب الذي يركن ويؤيد ما صنع سادته من اليهود فحينها فقط نستطيع أن نسير بالملايين إلى الأقصى فاتحين”.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة من الأحرار القابعون خلف جدران السجون إلى المسجد الأقصى والمرابطون به

يا أيها الأسود ها نحن نبثكم أشواقاً ونشد على أيديكم وأنتم في أتون هذه الحرب المشتعلة ، والتي بدأت بوعد بلفور الجديد 2017 والذي تحقق في 15/ 5/ 2018 وهو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ونلخص رسالتنا في الآتي:

أولاً :

تحية تقدير وإعزاز إليكم أيها المجاهدين المرابطين الصابرين وأيضاً أهالي شهدائنا الأبطال نقول لكم:

اثبتوا فلقد أظلكم نصر الله ، وقريباً تتحرر أرض فلسطين وجميع أراضي الأمة المسلوبة من الصهاينة ومن أذنابهم وعملائهم .

واطمئنوا إلى معية الله فإنها ملازمة لكم ، ألم تسمعوا قوله تعالى: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنًا ..”.

وأخيرًا نقول لكم:

استعينوا بالله واصبروا ، ولا تفرطوا في شرف الأمة ، والله نسأل أن يلحقنا بكم قريبًا لنعينكم على شذاذ الآفاق وقتلة الأنبياء وعملائهم.

ثانيًا: أيها الحكام .. إنَّ منكم من ناصر القضية قدر استطاعته فطرد سفيرًا أو شيئًا من هذا القبيل، نوجه شكرنا إليكم ولكن أمتكم تنتظر منكم المزيد.

أما أتباع الصهاينة فلهم نقول : يا من رضيتم علناً بهذه الجريمة ، وسراً شاركتم فيها .. ستزول عروشكم قريباً على أيدي الأحرار ويومها ستبوءون وترجعون بالخيبة والخسران ، ولن ينفعكم أسيادكم من الصهاينة وغيرهم من الأمريكان ؛ فتنالون حسابكم في الدنيا وإلى الله مصيركم في الآخرة إن شاء عذبكم وإن شاء ترككم ، وسيخلد التاريخ هذه الجريمة النكراء على جباهكم لتظل اللعنات تلاحقكم من الأجيال الحرة القادمة. ولكن ربما الفرصة لا تزال سانحة إلى بعضكم فتعودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان.

ثالثًا : إلى مؤسسة الأزهر الشريف..

لا زلنا نعلق الأمل في أنكم لن تساوموا على هذه القضية فكما وقفتم دفاعاً عنها من قبل ، ننتظر منكم أن تقوموا بدوركم الآن في نصرتها وتوعية الشعوب بعظمة هذه القضية فهذا دوركم .

رابعاً إلى شباب الأمة..

إليكم تشرأب الأعناق ، وتتلهف العيون ، وتبحث الأفئدة .. فأنتم الذين أقمتم هذا الدين ، وحميتم الدعوة في مهدها مع نبيها (صلى الله عليه وسلم) وها هي الكرة تعود وتستعر الحرب على الدين وعلى مقدرات ومقدسات الأمة ، وأنتم على قدر المهمة بإذن الله.

فانتفضوا أيها الأسود وانتصروا لدينكم وأحيلوا الأرض براكين من تحت الصهاينة في كل العالم ، ومن تحت عملائهم.

فلقد خرج السهم من القوس وبدأت الحرب ، فلترتدوا لأمة الحرب ولا تنزعوها إلا في صلاتكم في المسجد الأقصى بعد تحريره بإذن الله .

خامسًا : إلى أحرار العالم..

لقد أصاب العالم كل العالم المصائب من وراء الصهاينة ، وما الحربين الفانيتين منكم ببعيد ، ولقد عانيتم منهم أشد المعاناة فارفعوا أيديكم عن دعمهم فوراً وإلا فأنتم شركاء لهم سينالكم ما ينالهم قريبًا..

سادسًا: إلى الشعب المصري العظيم..

إلى كل الأحرار فيه بجميع توجهاتهم وانتماءاتهم ، إلى المثقفين والعامة ، إلى الجميع : هاقد آن وقت الثورة ، وقت الانتفاضة ، فهبوا جميعاً وأزيلوا هذا المنقلب الذي يركن ويؤيد ما صنع سادته من اليهود فحينها فقط نستطيع أن نسير بالملايين إلى الأقصى فاتحين .

وأخيرًا..

نعتذر إلى المسجد الأقصى والمرابطين فيه فلقد حالت القيود بيننا وبينكم ولكن إذا كنتم أنتم كتائب الرماة ، فنحن كتائب الدعاة ..

وقريباً نلتقى في باحة الأقصى بإذن الله .

أحرار مصر القابعون خلف القضبان

 

*“الغضبان” يخلي 90 فدانًا بـ “الديبة – بورسعيد” قسرًا ويعتقل المواطنين

هاجمت داخلية الانقلاب قرية الديبة غرب بورسعيد بالقوة لبيع المحافظ اللواء عادل الغضبان أراضي الديبة قسرًا لصالح شركة عقارية تتبع منصور عامر، وأمام المعترضين من أهالي القرية أطلقت “داخلية” الانقلاب الغاز المسيل للدموع، واعتقلت نحو 27 مواطنًا، بتهمة “تعطيل السلطات وتكدير السلم العام”.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد بشأن اقتحام الشرطة لقرية الديبة وهدم بعض منازل الأهالي وإخلائهم قسريًا قبل إعلانهم بقرارات الإزالة والإخلاء انتهاكًا لحرمة حياتهم ومساكنهم الشخصية.

ويواجه المعتقلون بحسب البلاغ الاحتجاز بفرق الأمن المركزي ببورسعيد ويواجهون اتهامات متوقعة تتمثل في مقاومة السلطات ومنع موظفين عمومين من مباشرة أعمالهم وقطع الطريق العام والتحريض على التظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام !!

بداية المخطط

وبحسب المحامي هاني الجبالي فقد بدأت خيوط المهزلة عندما نشر موقع صحيفة اليوم السابع” الإلكترونى فى تاريخ 16أبريل 2017خبراً بعنوان “منصور عامر يبحث مع وزيرة الاستثمار إنشاء بورتو بورسعيد على 76 فدان”.

وفى يونيو من العام الماضي 7 / 6 / 2017 أعلن محافظ بورسعيد عادل الغضبان عن إجراء مزاد علني أعلن فيه عن بيع نحو 76 فدانًا فى قرية الديبة غرب بورسعيد ، بواقع 350 جنيه لسعر المتر الواحد !!! وبالطبع كانت (عامر جروب) هى الشركة المستفيدة من الباطن بهذا التسعير البخس لأرض من أميز أراضى شواطئ الجمهورية.

وأوقف الحكم الصادر فى الدعوى رقم (4135 لسنة 5 ق قضاء إدارى بورسعيد) المزاد حيث أوقفت محكمة مجلس الدولة تنفيذ إجراءات المزاد وإحالة الموضوع إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها القانونى حول بطلان إجراءات تسعير مقدرات المال العام المطروحة بالمزاد الصوري، إلا أن محافظ المدينة لا زال مستمراً ومصراً على الالتفاف على حجية الأحكام القضائية ودهس القانون بالحذاء.

فتجاهل “الغضبان” أن هناك نزاعاً قضائياً لازال متداولاً على طبيعة الجهة الفنية التى ستتولى تحديد سعر متر الأرض فى هذه المنطقة فى ظل قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وعلى ضوء المتغيرات التي طرأت على الأرض من مرافق عالية الكلفة.

90 فدانًا

وفي 16 أبريل الماضي عقد الغضبان بروتوكول مع شركة عامر جروب بحضور وزيرة الانقلاب سحر نصر، باع من خلاله الـ 76 فدانًا موضوع المزاد سالف الذكر، مضافاً إليهم 14 فداناً أخرى بأرض قرية الديبة ، ليصبح إجمالي مساحة الأرض المباعة نحو 90 فدانًا بسعر المتر نحو 1280 جنيهًا تقريباً، لإنشاء مجمع ترفيهى سياحى بتكلفة ثلاثة مليارات جنيه ، مقابل أن تسدد عامر جروب نحو 10% مقدماً من ثمن الأرض وتقسط باقي الثمن على أربع سنوات.

الغريب أن “الغضبان” زار في أبريل الماضي أيضا إبان السيول التي ضربت البلاد قرية الديبة للاطمئنان على تسكين المواطنين وخصصت الدولة فى يونيو 2017، بالتزامن مع بدء إجراءات المزاد الموقوف، نحو المليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتحلية مياه الشرب لأبناء قرية الديبة وبناء على شكواهم المستمرة من انعدام الخدمات والمرافق.

 

*التضحية بـ 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا .. تطورات في قضية “ريجيني

قال تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن سلطات الانقلاب في مصر اقترحت على القضاء الإيطالي محاكمة حوالي 12 من الشخصيات النافذة في أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، في قضية مقتل الناشط الإيطالي المعروف جوليو ريجيني، وخلال الأشهر السابقة، كانت هناك ثلاثة أسماء تتردد في هذا السياق، ولكن من غير المؤكد أنها موجودة على القائمة التي يمكن أن يقدمها الجيش للمحاكمة .

وكشف التقرير أنه لا تتوفر حول هؤلاء الأشخاص أية معلومات واضحة، حيث خضعوا فقط لاستجواب قصير وغير جِدّي من القضاء المصري، ولم يتم السماح للمحققين الإيطاليين باستجوابهم. إلا أن التقرير كشف أن أول هذه الأسماء هو شريف مجدي عبدالعال، الضابط في أمن الدولة، وهو الرجل الذي كان على اتصال بمحمد عبدالله، نقيب الباعة المتجولين الذي قام بتصوير جوليو ريجيني .

وقال التقرير إنه بعد أشهر من النفي والإنكار، اعترف المحققون المصريون بأن جهاز الأمن القومي كان يعتقد أن “ريجيني” جاسوس، وثبت أن دليله محمد عبدالله كان مخبراً للجهاز، وسجل حديثه المثير للجدل حول المنحة من المؤسسة البريطانية. وقدم عبدالله شهادة فصل فيها لقاءاته مع العقيد شريف مجدي إبراهيم عبدالعال، الذي وعده بجائزة، في حالة إغلاق قضية الطالب.

وظهر أن زميل “ريجيني” في السكن “محمد السيد” سمح لضباط الأمن القومي بتفتيش الشقة . وهناك أيضا محمود هندي، الضابط الذي كان مشرفاً على مجزرة تصفية خمسة رجال، في مارس 2016، لتضليل العدالة، من خلال الإيهام بأنهم عصابة متخصصة في خطف الأجانب، إضافة إلى شخص ثالث.

ويمتلك المحققون الإيطاليون أيضاً اسماً رابعاً، وهو عثمان حلمي، أحد عناصر أمن الدولة الذين أشرفوا على تجنيد محمد عبدالله، بحسب مكالمات هاتفية.

متورطون في الجريمة

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لأسماء أخرى، منها اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكن مصدراً إيطالياً على صلة بملف القضية قال لموقع “مدى مصر” إن الجانب الإيطالي أعدّ قائمة تضم 26 اسماً اعتبرهم متهمين بقتل “ريجيني” .

وأشار إلى استبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية – تنفيذية ، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية . وأيضاً استبعد الأسماء التي رأي أنها تدخَّلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء رآهم مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به؛ حرصاً على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصاً مماثلاً وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو”.

وأكد تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، أن هناك قناعة تامة بعد تحقيقات القضاء الإيطالي، وتلك التي قامت بها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشكل مستقل، أن الأجهزة الأمنية متورطة في هذه القضية. وما يؤكد هذه التخمينات أكثر، هو التضييقات المتواصلة من السلطات المصرية على هذه اللجنة، التي تمثل عائلة ريجيني في مصر، إذ إنه في الليلة الفاصلة بين 10 و11 مايو ، داهمت أجهزة الأمن منزل محمد لطفي، المدير التنفيذي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وبعد تفتيش منزله، تم اصطحابه هو وزوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، وإيداعهم رهن الاعتقال. وبعد ساعات قليلة، تم الإفراج عنه وابنه، بينما تقرر حبس زوجته لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وتقول سلطات الانقلاب في مصر، إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات منظمة غير شرعية”، وبحسب المدعي العام المصري، فإن أمل متهمة ببث الكراهية ضد النظام المصري، ونشر أخبار زائفة، وسوء استغلال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت عن وجود اسم محمد لطفي ضمن قائمة المتهمين في تحقيق آخر، حول الانتماء إلى منظمة إرهابية. وهذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها هذه المؤسسة المستقلة للمضايقة، منذ توليها قضية جوليو ريجيني. وكانت بداية هذه المضايقات مع اعتقال مدير المؤسسة، والمحامي أحمد عبدالله، لوقت طويل في سنة 2016. ثم اعتقال المحامي إبراهيم متولي من المطار أثناء توجهه لحضور مؤتمر في جنيف، وإبقائه رهن الاختفاء القسري لمدة أيام.

الجدير بالذكر أن باولا ديفندي، والدة جوليو ريجيني، دخلت في إضراب عن الطعام لمدة يومين، للمطالبة بالإفراج عن أمل فتحي، زوجة مدير المركز المصري للحقوق والحريات.

وأجرى سيرجو كولوكو، النائب العام المساعد الإيطالي، مباحثات مهمة مع نظراء مصريين، لبحث آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن استراتيجية مصر في التعامل مع قضية مقتل جوليو ريجيني لم تتغير، حيث تسعى مصر للتعاون مع السلطات الإيطالية، ولكن مع إخفاء كل الأدلة والعناصر التي لا تخدم الرواية غير الحقيقية التي قدمتها سلطات القاهرة.

وقال تقرير لصحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن هذه الصور جزء صغير من الأدلة المختفية حتى الآن في هذا التحقيق، وإن السلطات المصرية تعمَّدت حجبَ أجزاء في غاية الأهمية من تسجيلات المكالمات الهاتفية، كانت ستساعد على فهم ظروف اختفاء جوليو في الطريق بين منزله ومحطة البحوث، داخل مترو الأنفاق، أو في المسافة القصيرة بين محطة محمد نجيب والمطعم، حيث كان أحد أصدقائه بانتظاره.

 

*قصة “الكيان العسكري” داخل العاصمة الإدارية .. بروجٌ مشيدةٌ لحماية السيسي وجنرالاته

الكيان العسكري” عبارة عن مدينة أو كيان منفصل داخل العاصمة الإدارية، التي يتم إلقاء كل أموال مصر فيها لتسريع بناءها رغم حاجة خدمات أخرى مثل المشافي وغيرها لهذه الأموال.

ومساحة هذا “الكيان” وحده تعادل مساحة القاهرة الجديدة تقريبًا (التي تبلغ 70 ألف فدان أي 283 كيلومتر مربع)، بينما مساحة العاصمة الإدارية الجديدة الإجمالية هي 170 ألف فدان، أي 687 كيلومتر مربع (القاهرة القديمة مساحتها حوالي 1.5 ألف كيلومتر مربع)

ويضم هذا “الكيان العسكري” الضخم (الواقع داخل العاصمة الإدارية) القصر الرئاسي ووزارة الدفاع والهيئات السيادية (المخابرات الحربية والعامة) ومباني الوزارات، ومجموعة من المنشآت الترفيهية على غرار نوادي ودور القوات المسلحة، إضافة إلى مساكن الضباط العاملين في هذه المنشآت.

ومن أطلق عليه هذه التسمية “الكيان” هم جنرالات السيسي أنفسهم خلال الحديث عن تصميم العاصمة الجديدة، رغم أنها كلمة غريبة لا تستخدم إلا للإشارة لشيء منبوذ مثل “الكيان الصهيوني”.

كيان” داخل “الكيان” داخل العاصمة!

وبحسب الباحث المعماري “أدهم سليم”، يتوسط هذا الكيان العسكري (الواقع داخل العاصمة الإدارية)، كيان عسكري آخر به مقر قصر إقامة السيسي (بخلاف القصر الرئاسي)، وقصور أعضاء المجلس العسكري على شكل وردة سيميترية، أي متجانسة ومتساوقة، أما حواشي وأطراف هذا الكيان العسكري فمليئة بملاعب جولف وبرك صناعية وما يتيسر من وسائل الترفيه الأخرى!!

ومعنى هذا أن كيان فيلات السيسي وجنرالاته ومباني أجهزة المخابرات والحرس الجمهوري، تقع في منتصف دائرة العاصمة الإدارية، ثم يحيط بهم كيان عسكري آخر يضم المنشآت الدفاعية مثل وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والنيابة وغيره، ثم فيلات الأثرياء من رجال الأعمال ولصوص المال في العاصمة الإدارية، وهذا ما يفسر وجود عدة أسوار عالية في شكل بروج مشيدة، داخل العاصمة لحماية الانقلابيين من أي ثورة شعبية، خاصة أن حصار المتظاهرين للقصر الرئاسي في عهد مبارك كان أحد أسباب تنحيه، كما أن الانقلاب نفسه استغل القصر الرئاسي في الاتحادية لحصار الرئيس مرسي بالبلطجية.

ومنذ انقلاب السيسي علي الرئيس الشرعي واغتصاب السلطة لم يعرف له مسكن، باستثناء تقارير عن قصر عبارة عن قلعة شرق القاهرة قرب القطامية وعلى طريق السويس بجوار “العاصمة الإدارية”، ذلك المشروع الغامض الذي سعى لبنائه بدعم أولاد زايد ليضم قصورًا فخمة ودار أوبرا وقلاعًا أمنية تضم مبنى الدفاع الجديد (الأوكتاجون) وأمن الدولة وغيرها.

بروج مشيدة

ويضم هذا “الكيان العسكري” الأكبر (70 ألف فدان من 170 ألف مساحة كل العاصمة) والواقع في العاصمة الإدارية الجديدة (بخلاف كيان السيسي وجنرالاته)، قلعة وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والنيابة العامة وغيرها من الأجهزة التي يحتاجها النظام ومعرضة للغضب الشعبي حال وقوع أية اضطرابات أو ثورات بالقاهرة الأم (العاصمة الأصلية)، بما يسهل الدفاع عنها.

ويبدو مبنى وزارة الدفاع الجديد، وكذا وزارة الداخلية، كأنه بُني ليكون حصن الأمان الذي يمنع تكرار ثورة يناير أو يحمي السيسي وجنرالاته داخل أسوار مدينته الجديدة المحصنة بالسلاح وقوى الأمن المتعددة.

ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من قبل جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ 2.2 مليار جنيه يضاهي مبني البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجونعليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، وقطار كهربائي بـ 1.2 مليار جنيه ، تساؤلات حول الهدف من ذلك ، وهل هو بناء “ثمود” جديدة للطاغية وأعوانه؟

ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ 23,6 مليار جنيه، وتقام على مساحة 170 ألف فدان، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشقق والمباني بها ليصل سعر الشقة لـ 3 مليون جنيه، والفيلا إلى 9 مليون جنيه .

أوكتاجون السيسي” ينافس “البنتاجون الأمريكي

ولم يعرف أي تفاصيل عن شكل وأحجام القصور التي يعيش فيها السيسي وجنرالاته داخل الكيان العسكري المصغر الواقع داخل الكيان الأكبر الواقع داخل العاصمة الجديدة، ولكن وزارة الدفاع كشفت عن مبانيها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يبدو كقلعة محصنة لا مجرد مبانٍ لتمنع أي مظاهرات أو اقتحامات على غرار ما جرى في ثورة يناير 2011، ما يعطي مؤشرًا نسبيًا عن قلاع السكن المخصصة للسيسي وجنرالات المجلس العسكري.

ووصل البذخ لبناء مبنى أفخم من البنتاجون الأمريكي يٌطلق عليه الأوكتاجون”، وسمي “أوكتاجون” The Octagon لأن المبنى ثماني الأضلاع أو الزوايا، ويطلق في الهندسة الرياضية على المبنى المضلع الذي له 8 أضلاع هذا الاسم، مثلما سمي “البنتاجون” بهذا الاسم لأن مبني وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون” The Pentagon في اللاتينية، معناها “خماسي الأوجه” أو الزوايا.

ويتكون “الكيان العسكري الجديد”، بحسب ما تطلق عليه صفحة EGY ARMY، من 10 مبانٍ ضخمة تضم عدد 2 مبنى وزاري بالإضافة إلى 8 مبانٍ إدارية ثمانية الأضلاع Octagon ترتبط جميعها بشبكة أنفاق، وتم تنفيذ المبنى بعيداً عن حي الوزارات وحي السفارات في أقصى الحدود الجنوبية للعاصمة الإدارية.

وبلغت مساحة المبنى 4.7 كم مربع بحسب صور نشرت على جوجل إيرث، ما يعني أنه أكبر من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، حيث تبلغ مساحة المبنى الرئيسي بوزارة الدفاع الأمريكية 600 ألف متر مربع، بينما يشغل كامل مساحة البنتاجون وممرات حوالي 121 ألف كيلومتر مربع.

وينفذ المشروع شركة “عمار مصر للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات AMC بالتعاون مع إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كاستشاري هندسي، وتم البدء في تنفيذ المشروع في مايو 2016، وسيتم الانتهاء منه في مايو 2018، وتشارك في التنفيذ شركات : المقاولون العرب وسياك، والشروق.

ولم تعلن تكاليف بناء المبنى بيد أن أحد الموظفين بإحدى شركات المقاولات التي تنفذ المشروع قال، عبر حسابه على فيس بوك، إن “تنفيذ مبنى وزارة الدفاع الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 2 مليار و200 مليون”.

وأثار المبنى الجديد تساؤلات سياسيين ونشطاء عن الإسراف في النفقات العسكرية في وقت يعلن فيه قادة مصر أنها دولة فقيرة، فيما امتدحه آخرون.

سور العاصمة الإدارية العظيم

وتشكل الأسوار الخرسانية الضخمة بارتفاع حوالي 7 أمتار، حاجزًا متعمدًا بين الشعب المصري وقادة نظام الانقلاب، لهذا أنفق المليارات لبناء هذه الأسوار، لعزل مسئولي سلطة الانقلاب ورجال الأعمال وكبار الدولة أنفسهم عن الشعب بهذا السور التي تشبه أسوار المستوطنات الإسرائيلية.

ورغم نفي محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ما تردد بشأن بناء سور ضخم حول العاصمة الجديدة، لأنها على مساحة 180 ألف فدان، ويصعب بناء سور حول كل هذه المساحة الضخمة، إلا أنه اعترف أن “السور مبني في منطقة بقلب العاصمة”، في إشارة للكيان العسكري المصغر الذي يضم قصور السيسي وجنرالاته، بخلاف أسوار أخرى منفصلة حول وزارات الدفاع والداخلية وغيرها.

ولذلك وصف الناشط السياسي شريف الروبي، عضو حركة 6 إبريل جدار العاصمة الإدارية بأن “هدفه عزل النظام نفسه عن الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة”، مستهجنًا فكرته المقتبسة من الجدار الإسرائيلي العازل في فلسطين، وحماية الاحتلال نفسه من الشعب الفلسطيني، بحسب قوله.

ويشير الروبي، لأن الهدف من بناء هذا الجدار العنصري الطبقي هو حماية النظام نفسه من ثورات الشعب المرتقبة لأن دخول هذه المدينة سيكون بالتفتيش وكارنيهات.

وأدت الاضطرابات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير 2011، ومحاصرة متظاهرين مقر وزارة الدفاع القريب من ميدان العباسية بالقاهرة، لغلق الشوارع المحيطة بمبنى الوزارة عدة مرات، ووضعت أسلاك شائكة ثم أبواب حديدية جديدة وكتل خرسانية لمنع الاقتراب من المبنى .

10 حقائق عن العاصمة الجديدة

وكتب المعماري “أدهم سليم” والباحث بمعهد “شتيدل للدراسات المعمارية المتقدمة” بألمانيا عشرة ملاحظات عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي ينفذ بمشاركة شركة إعمار الإماراتية، ويتكلف 45 مليار دولار أمريكي، ويستغرق من 5 إلى 7 سنوات للانتهاء منه.

وعبر سليم خلال ملاحظاته والتي دونها في 3 بوستات على حسابه عن قلقه من مجموعة من التفاصيل الخاصة بالإعلان عن المشروع بداية من غياب الدراسات الكاملة وانتهاء بطبيعة منفذي المشروع والتجارب الدولية في هذا الإطار وأبرزها:

أولاً : العاصمة الجديدة مبنية بالقرب من القديمة (أقل من 50 كيلو من العاصمة القديمة) ما يعني أنها ستحمل بأعبائها العاصمة القديمة لأنها ستكون تابعة للقديمة وتحمل على البنية التحتية لها مثل المجاري والمياه وغيره، فتضرب مواسير العاصمة القديمة ونضطر نعمل شبكات مواسير أد الفيل عشان تستوعب ضغط المدينتين مع بعض.

ثانيًا : المدينة يقال أنها “إدارية” أي تعمل من 9 إلى 5 صباحًا فهل ستتحول إلى مدينة أشباح في الليل لأن سكان المدينة الجدد سيكونون أيضا من المدينة الأم؟ هذا يشكل فشل مرعب وسوء توظيف للموارد الضخمة المخصصة للمشروع (500 مليار جنيه).

ثالثًا : سكان العاصمة الإدارية الأثرياء سيحتاجون إلى موظفين وخدم، كما أن وزارات المدينة سيكون لها موظفين، فأين يسكن هؤلاء؟ وكيف سيصلون للعاصمة الجديدة (من القديمة) في ظل عدم وجود مواصلات رخيصة لهم، ولا توجد شبكة مواصلات متكاملة شغالة قبل ما المدينة نفسها تشتغل، كما فعل مخطط مصر الجديدة (هيلوبوليس) بتشغيل ترام مصر الجديدة قبل بنائه المدينة.

رابعًا: حكاية التكليف المباشر لشركات الجيش وشركات إماراتية لبناء المدينة شيء مزعج لأنه مال عام والناس لازم تعرف إن التصميم ده والمصمم ده المقاول ده والعمال دول هم الأنسب والأوفر والأصلح لتنفيذ المهمة، وإلا يكون الأمر نهب وسرقة.

خامسًا: المشروع يبدو وكأن سلطة الانقلاب “بتخلص شغلها (بيزنس) مع إعمار الإماراتية أو سين من الشركات من وراء ظهر السوق”، فما الذي سيكسبه بقية السوق من المدينة الجديدة؟ ولماذا بناء المدينة في “جمعية سريّة” إلا إذا كنت عايز المدينة تبقى مدينة عسكرية مثلاً !!

سادسًا : ليس معني أن نطبل بالقول إن شركات عالمية هي التي تنفذ المدينة (مثل سكيدمور أو ينجز أند ميريل)، أن هذا يعني أنه شيء إيجابي، بالعكس له إشارات سلبية لأن مصر سبق أن جربت مكاتب التخطيط العالمية لبناء مدن تحولت إلى أشباح فاشلة، مثل التعامل مع استشاريين أمريكان على مخطط مدينة السادات الفاشل، والتعامل مع استشاريين سويديين وأمريكان على مخطط العاشر من رمضان، واستشاريين ألمان على مخطط 15 مايو والعبور واستشاريين هولنديين على مخطط برج العرب، وكلهم فشلوا ولم يصلوا للأهداف المرجوة منهم.

فالاستشاري الأجنبي في النهاية واحد جاي يأكل عيش وأمامه حكومة من دولة فقيرة ولو عمل لهم أي حاجة هايشتروها منه لأنه “أجنبي” فقط.

سابعًا : فكرة العاصمة عائمة غير محددة ، فالاستشاري الأمريكي يقول إن المشروع هو “عاصمة جديدة” بينما المطور الإماراتي يقول إنه “امتداد للعاصمة القديمة” والحكومة تقول إنها “عاصمة إدارية” يعني هما مش عارفين يتفقوا على ماهية المشروع أصلاً.

ثامنًا : ليس مبررا أن يقال أنه تم الاعتماد على شركات عالمية وإنها لن تخسر فلوسها في مثل هذا المشروع بينما التاريخ يعلمنا أن شركات عالمية عظيمة وضعت فلوسها في مشاريع فاشلة، و”إعمار الإمارات” تحديداً كانت مساهم في صنع أكبر أزمة “فقاعة عقارات” حدثت في العالم خلال أزمة 2009.

تاسعًا : في الأكاديميات المعاصرة هناك حالات دراسية مدهشة ومرعبة في نفس الوقت لمدن فشلت على الرغم من توافر الإرادة السياسية والعقارية لنجاحها، وأشهر الأمثلة “مدن الأشباح الصينية”.

عاشرًا : لكي تتجنب عمل مدينة أشباح، لابد من عمل دراسات كافية عن : ليه هنبني المدينة؟ ولمن؟ وكيف؟ ولابد أن يكون سكان المدينة شريك فاعل في التحضير لها، إلا إذا كان الهدف بناء بروج مشيدة للانقلابيين لا الشعب.

 

*ورطة السيسي.. النفط يرفع عجز الموازنة لـ490 مليار جنيه

تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والذي كسر سعر حاجز الـ 80 دولارا في رفع عجز موازنة العام المالي المقبل التي أعلنتها حكومة الانقلاب قبل شهر من الآن، حيث تستهدف حكومة الانقلاب عجزا بـ 438.5 مليار جنيه وذلك على أساس سعر برميل النفط عن 6 دولار، بينما ارتفاع العجز إلى ما يقرب من 490 مليار جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب إن كل دولار زيادة فى سعر البترول يزيد من عجز الموازنة بنحو من 3.5 إلى 4 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الحالية اعتمدت 55 دولارا لسعر متوسط للبرميل، أما الموزانة الجديدة فاعتمدت سعر النفط عن 67 دولارا.

وأشارت كافة التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تستهدف الحفاظ على وتيرة خفض الإنتاج من أجل الوصول بسعر البترول لمستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا عن أسعار النفط في الأسواق العالمية قالت فيه، إن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل كبير مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، حيث تمكن اتفاق منظمة أوبك من خفض المخزونات العالمية بملايين البراميل، ويراهن المستثمرون على صعود كبير للأسعار لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، أو ربما تصل إلى 90 دولارا هذا العام.

وخفضت حكومة الانقلاب مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وتعتبر أسعار النفط العالمية من أهم العوامل التي ستؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة.

 

*امبراطورية العسكر الاقتصادية” .. من القنابل إلى الدهانات والأدوات المنزلية !

كشف تحقيق لوكالة “رويترز” أن استثمارات شركات التصنيع العسكري المصرية، باتت تنافس شركات القطاع الخاص التي يشكو الكثير منها مما تراه منافسة غير عادلة تتعرض لها من شركات الجيش.

وقالت رويترز إنها أجرت تحقيقا في عام كامل يتعلق بتحول شركات أنشأت للتصنيع الحربي لصالح الجيش الأكبر عربيًا، إلى شركات تنتج الأدوات المنزلية والمواد الغذائية واللحوم، والمنافسة في السوق العقارية، ليبرز التساؤل الكبير عن مصير التصنيع العسكري في مصر اليوم.

وأكدت رويتزر أن المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة تخضع لثلاث جهات رئيسية؛ هي:

وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة.

وزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات من الشركات.

الهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.

50% من الاقتصاد

وبعيدا عن الأرقام، يكشف التحقيق كيف تحولت شركات للإنتاج الحربي إلى الصناعات المدنية، وأبرز الأمثلة على ذلك ما يلي:

شركة المعادي للصناعات الهندسية التي تملكها وزارة الإنتاج الحربيوالتي تأسست عام 1954 من أجل تصنيع قاذف القنابل الآلي، والمسدسات والبندقية الآلية.

وفي السنوات الأخيرة بدأت الشركة تتجه لإنتاج الصوب الزراعية والأجهزة الطبية ومعدات الكهرباء وأجهزة التمرينات الرياضية، ولدى الشركة خطط لافتتاح 4 مصانع جديدة، ولديها مشروعات عديدة، منها مشروع تبلغ كلفته 495 مليون جنيه مصري (28 مليون دولار) لوزارة الكهرباء، وعقد لإعادة تدوير النفايات الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار.

وتتباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، في ديسمبر 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونفى ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20% أو حتى 50% من الاقتصاد.

ونقلت رويترز عن أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين – طلب عدم نشر اسمه – قوله إن الرقم يقدر بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي قدره البنك الدولي بواقع 336 مليار دولار في 2016.

من القنابل إلى الدهانات

أما الثانية فكانت “شركة هليوبوليس للصناعات الكيميائية” التي تأسست في 1949 لإنتاج القنابل اليدوية ومدافع المورتر وفتائل التفجير والكيماويات. وتنتج الشركة حاليًا الدهانات، ولديها طموح لتصبح شركة الدهانات الأولى في مصر، حيث تحالفت العام الماضي مع شركة باكين، التي تملك الدولة غالبية أسهمها، لمحاولة منافسة شركة جوتن النرويجية التي تتصدر سوق الدهانات في مصر.

ثم “شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية”؛ وتأسست شركة أبو زعبل عام 1974 لتصنيع قطع المدفعية للقوات المسلحة، لكنها تنتج الآن منتجات عديدة من الصلب المخصوص.

ذخائر وأواني

أما الشركة الرابعة فكانت “شركة حلوان للصناعات الهندسية”، وتأسست عام 1954 لصنع المكونات المعدنية للذخائر الثقيلة، وفي الثمانينيات بدأت الشركة تصنيع أواني الطهي وأدوات المائدة وطفايات الحريق واسطوانات الغاز.

وقال رئيسها اللواء شكري القمري إن مبيعات أدوات المطبخ مزدهرة منذ خفضت مصر قيمة عملتها في العام 2016، الأمر الذي رفع أسعار السلع المستوردة، وأضاف “احنا مش قادرين نلاحق على الطلب”.

أكبر مصنع

وتعمل “شركة العريش للإسمنت” حاليًا على إنشاء أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط في مدينة بني سويف باستثمار يبلغ مليار دولار. ويتوقع أن ينتج هذا المصنع نحو 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا، وأدى إنشاء هذا المصنع لشكوى شركات تعمل في السوق من تعرضها لخسائر كبيرة، حيث أوقفت الشركة القومية للإسمنت المملوكة للدولة إنتاجها، كما أعلنت شركة السويس للإسمنت التي تملك هايدلبرغ الألمانية أغلبية أسهمها أن خسائرها المجمعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه، بينما أعلنت شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند التي تملك تيتان اليونانية غالبية أسهمها أن خسائرها المجمعة زادت 10 أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.

51 % في “الإدارية

ويملك الجيش 51% من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة.

وولدت “شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة”، خلال فريق من خمسة موظفين في مكتب صغير بوزارة الإنتاج الحربي عام 2012، قبل أن يعلن تأسيسها بمرسوم وزاري عام 2015.

ويعمل 70 موظفًا الآن في مقر الشركة الجديد بحي مدينة نصر شمالي القاهرة، وتبرم صفقات مع وزارات التعليم والشباب وتشارك في مشروعات للصرف الصحي والري، وأقامت حوضًا للسباحة لأحد الأندية الرياضية الكبرى، وتعمل على تطوير قطاع السكك الحديدية، كما أقامت أكثر من 60 مدرسة، وبنت مقرات لمؤسسات ترتبط بالأزهر الشريف، وتعمل على إنشاء مصنع للخرسانة المسلحة.

كما يورد التحقيق صناعات أخرى باتت تنافس فيها القوات المسلحة المصرية، وأبرزها اللحوم والدواجن والأسماك التي أنشأ الجيش واحدًا من أكبر مصانعها في مصر.

دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

2-405دور السيسي في نقل السفارة الأمريكية.. الأربعاء 17 مايو.. عباسية السيسى: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد”، لـ 24 مايو الحالي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 24 مايو الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت محكمة النقض قضت في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”. بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: “أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي”، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 معتقلا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم غيابيا، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المقطم الأولى”، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بتهمة قتل “عفروتو” لجلسة 9 يوليو المقبل

– أيدت محكمة جنايات القاهرة  قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

 

*حجزت محكمة النقض طعن 113 متهما على حكم سجنهم فى قضية “أحداث سيدى جابر” بالإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن 115 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم في القضية الهزلية “أحداث سيدى جابر” بمحافظة الإسكندرية، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة محمد عبد الحميد الخولي، قضت في أبريل 2017، بمعاقبة 113 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التي أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المعتقلين “الأطفال” بالأحداث.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في مصر اعتراضا على الانقلاب العسكري.

 

*حددت محكمة النقض، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر طعن المتهمين فى قضية “أحداث مجلس الوزراء” على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد

– قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق لجلسة 23 مايو الحالي

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية ضرب كمين المنوات لجلسة 20 يونيو المقبل.

– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة 6 متهمين بالهجوم المسلح على دورية شرطية بمدينة البدرشين إلى جلسة 20 يونيو المقبل

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد حسين الجزار المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* نارٌ تحت الرماد .. السيسي فوق صفيح ساخن ويخشى ثورة المصريين

“لماذا لا يثور المصريون؟” ، السؤال المهم الذي ينبغي الإجابة عليه، رغم كل هذا الغضب الشعبي والرفض لسياسات اقتصادية مجحفة لطبقات فقيرة، وطالت أيضا الطبقة المتوسطة؟ ، يطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تحذيرات مستمرة شديدة اللهجة بنبرة غاضبة تميل إلى الخوف، محاولاً بث رؤية تشاؤمية للشعب المصري ، بأنَّ أي تحرك ضده من خلال خروج وثورة جديدة، يهدد مستقبل البلاد بأكملها، وقد يؤدي إلى سقوطها تماما، بما يصعب من الأوضاع المعيشية.

ولا يتوقف السفيه السيسي والموالون له عن ذكر عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ، في إشارة إلى أن تردي المستوى المعيشي، أفضل من الأوضاع الأمنية المضطربة في البلدين المشار إليهما، وتحول المصريين إلى لاجئين.

الفزاعة التي يصدرها السفيه السيسي رغم أنها لم تعد تؤثر كثيرًا في الشارع المصري، إلا أن تبعات ما حدث منذ 2011 وحتى الآن لا تزال قابعة في أذهان عدد ليس بالقليل من المصريين، بما يجعل من الخروج في ثورة جديدة خطوة ليست محسوبة العواقب.

عمد السفيه السيسي إلى استخدام “القوة الغاشمة” في التعامل مع أية احتجاجات، مع زيادة معدلات القمع للمعارضين خلال السنوات القليلة الماضية، وكان أبرزها القبض على رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية لمجرد معارضته للسفيه السيسي، فضلاً عن سجن هشام جنينة عقابًا له على تصريحات أدلى بها فيما يتعلق بكواليس ما حدث عقب ثورة يناير.

وتصاعدت معدلات القمع والتعذيب داخل السجون وفقًا لما جاء في تقرير مركز النديم، وملاحقة الشباب قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر، وحتى الآن، كل هذه الممارسات تهدف بالأساس لخفض حاجز الخوف لأدنى مستوى له، وسط انتقادات شديدة لهذه الممارسات، خاصة وأن القمع ساهم في تراجع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات الانقلاب اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل، وحجبت 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد مرشح رئاسي سابق، هذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائمًا.

هذه الممارسات هدفها القضاء على أي تحركات لعناصر نشطة يمكن أن تشكل كتلة حرجة ونواة لانطلاق أية احتجاجات أو انتفاضة غضب، خاصة وأن السفيه السيسي استخدم القوة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة اعتراضًا على رفع أسعار تذاكر المترو.

وزاد الشرخ بين سلطات الانقلاب وبين الشعب خلال الأيام القليلة الماضية، بقرار زيادة أسعار تذاكر قطار مترو الأنفاق “المترو” ، الزيادات التي تعتبر الأكبر على تذاكر المترو منذ إنشائه في عهد المخلوع مبارك، جاءت متزامنة مع تأكيدات مستمرة من قبل مسئولين في حكومة الانقلاب على زيادة الأسعار في الموازنة الجديدة.

واتخذ السفيه السيسي وحكومته سلسلة قرارات وإجراءات اقتصادية “قاسية” بزعم “الإصلاح الاقتصادي” ، ولكن في حقيقة الأمر هي خطوات لتنفيذ إملاءات قرض صندوق النقد الدولي، زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، بالشكل الذي يفرض تساؤلاً منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، فهل يثور المصريون ضد تلك السياسات أم يتحملون مرارة الضغوط الاقتصادية لـ 30 عامًا مقبلة؟

 

* الدور الذي لعبه السيسي في نقل السفارة الأمريكية

 في الخامس عشر من مايو لعام 1948 تعرض الفلسطينيون لأكبر حادث مأساوي في التاريخ المعاصر؛ حيث هُجِّر في ذلك اليوم أكثر من 800 ألف فلسطيني على يد العصابات الصهيونية، وطُردوا قسرًا من قراهم وبيوتهم، حيث خرجوا لا يحملون معهم سوى مفاتيح بيوتهم وآمال في العودة إلى الديار، وهو اليوم الذي عرف لاحقًا بيوم “النكبة”.

وفي الرابع عشر من مايو 2018، تعرضت مدينة “القدس” الفلسطينية، لأكبر عملية خيانة في التاريخ المعاصر؛ حيث بيعت القدس بثمن بخس لليهود والأمريكان، ومن باعها هم “حفنة” من الحكام العرب، باعوا ضمائرهم وذممهم، واشتروا رضا اللوبي الصهيوني، والقيادة الأمريكية، فسكتوا على تهويد القدس، وقبلوا بنقل سفارة “الأمريكان” للمدينة المقدسة، ورقصوا على إعلان “القدس” عاصمة لإسرائيل.

وفي صمت تام، تغاضى كافة الحكام العرب عن “عملية نقل السفارة الأمريكية للقدس” وافتتاحها على مرأى ومسمع من الجميع، لتعلن رسميًا “القدس” عاصمة لدولة الاحتلال، ويخلد التاريخ في أذهان العرب والمسلمين، أنّ اليوم 14 مايو 2018، هو يوم النكبة الفلسطينية الثانية.

وبينما لم يستطع الحكام العرب إصدار أية بيانات شجب أو استنكار، اكتفت “الجامعة العربية” بإصدار بيان هزلي دعا لعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء لبحث تداعيات افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس، رغم أنّ القرار معلن عنه منذ أكثر من شهر، وعليه فإنّ اجتماع العرب لن يكون إلا لإعطاء صك الموافقة والمباركة على القرار، لكن ببيان هزلي يعلن الرفض والاستنكار.

الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر، هو الشريك الثالث لعملية “تهويد مدينة القدس” وإعلانها عاصمة لدولة الاحتلال إسرائيل، حيث يمهد الرجل لتلك اللحظة التاريخية، منذ اللحظة الأولى لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في مصر (الرئيس محمد مرسي).

كان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صريحًا منذ اللحظة الأولى التي انقلب فيها على الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث إنه أدرك تمامًا أنه لا ظهيرًا شعبيًا يحميه، وإلا لكان هذا الظهير قد “حمى” مرسي، إلا أنّه عرف أن “إسرائيل” هي الظهير الاستراتيجي له، وأنه طالما نسّق معها، ورتب أموره مع قادتها، فلا شكّ أنه باقٍ في السلطة دون قلق أو خوف.

وعليه فحرص السفيه السيسي في كل المحافل الدولية على التأكيد أن حماية وأمن إسرائيل من مهامه، وأنه لا يسمح لحدود مصر أن تكون مصدر إزعاج لإسرائيل، فضيّق الخناق على المقاومة الفلسطينية، ووقف لها بالمرصاد وهدم أنفاقها، وحاصرهم ومنع عنهم السلاح والمؤنة مارس عليهم ضغوطًا سياسية وقضائية، وساومهم بمعبر رفح، كل ذلك إرضاءً لدولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل.

لم يكتفِ السفيه السيسي بذلك، لكنه أعلن صراحة ثقته الشديدة في الرئيس الأمريكي “ترامب” بأنه الشخص القادر على إتمام صفقة القرن بهدوء وسلام، لحل قضية القرن، أي تصفية القضية الفلسطينية للأبد.

السفيه السيسي أيضًا لعب دورًا هامًا في الضغط على الأطراف الفلسطينية المختلفة وفي مقدمتهم “فتح وحماس” لقبول بنود تلك الصفقة، وأبدى استعداده لأن يعطي الفلسطينيين أراضي بديلة في سيناء ليكون وطنًا بديلًا لهم عن وطنهم الأم “فلسطين”، كما قام بإخلاء أراضي سيناء وتهجير أهاليها قسرًا كي يجهز مسرح الخيانة لتنفيذ بنود الصفقة.

وكشفت التسريبات التي بثتها قنوات معارضة لانقلاب السيسي، عن أنّ مخابرات السفيه السيسي أعطت أوامر لوسائل الإعلام والمثقفين والفنانين، بأن يمهدوا الرأي العام لصفقة القرن، وأن يقنعوا العرب والمصريين، بأنه لا فرق بين القدس والضفة، وليس هناك من أزمة أن تعطّى “القدس” لليهود، في مقابل أن تحل القضية الفلسطينية للأبد.

وعليه فقد باع السفيه السيسي القضية الفلسطينية، وخان القدس، وحصل على وعود قاطعة من اللوبي الصهيوني الذين التقى بقادتهم عدة مرات في مصر وأمريكا أن يستمر في السلطة ويبقى حاكمًا مهمًا قمع شعبه أو انتهك حقوق الإنسان.

 

* نجاح إثيوبي وتهليل مصري بالاجتماع التساعي الثاني لسد النهضة!

جاء ترحيب وزارة الخارحية بحكومة الانقلاب، منذ فجر اليوم، بنتائج الاجتماع التساعي الثاني الخاص بسد النهضة بإثيوبيا، أمس الثلاثاء، والذي ضم وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، معبرا عن العجز أمام حكومة أديس أبابا التي لم تتزحزح قيد أنملة في مواقفها، تاركة المجال فقط للمناورات المصرية التي لا تقدم شيئًا.

والغريب أن بيانات تأكيد النجاح جاءت متتالية، وسط إعلانات رسمية من وزارة خارجية الانقلاب وعلى صفحة المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بأديس أبابا

ووقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا، وذلك عقب انتهاء الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فجر اليوم الأربعاء

بنود الوثيقة

1) عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاث.

وهي استراتيجية متبعة منذ أن وقع المنقلب عبد الفتاح السيسي اتفاق وثيقة المبادئ، التي تنازلت مصر بمقتضاها عن حقها التاريخي في مياه النيل، حيث تعتمد أديس أبابا على إدخال مصر في دائرة مفرغة من الاجتماعات واللقاءات التي لا تقدم إنجازا ملموسا، ولم توقف حركة الإنشاءات في السد الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه لنحو 70%.

2) الاتفاق على إنشاء صندوق لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.

وهو اتفاق دبلوماسي بروتوكولي، لا يقترب من قريب أو بعيد من أصل المشكلة، وهي تقليص كميات المياه الواردة لمصر من إثيوبيا، في ضوء تحذيرات الخبراء من أن تقليص حصة مصر من مياه النيل المقررة بنحو 55 مليار متر مكعب بقيمة 2% ستقلص مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 200 ألف فدان.

3) الموافقة على دعوة مصر لاستضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.

وهو إجراء بروتوكولي معتاد في نهاية الاجتماعات الدبلوماسية، وقديما قال المفكرون العرب، إذا أردت قتل موضوع فشكل له لجنة، ومن بعدها ستتوالى الاجتماعات واللجان الفرعية بمسميات مختلفة.

4) تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.

وسبق أن قدمت مصر ملاحظات عدة للمكتب الاستشاري، بشأن مخاطر السد لم يؤخذ بها، بل لم تتقيّد إثيوبيا نفسها بملاحظات المكتب الاستشاري، مُصرة على ألا تتوقف لحظة عن استكمال بناء السد.

5) على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.

6) تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.

7) يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.

8) يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.

حيث كان من المفترض أن تركز المباحثات على الدفع بإجراء الدراسات الفنية، والتأكد من وضع كافة الملاحظات المصرية في الاعتبار، والتي تتعلق بمرجعية الإسناد في الدراسات لتكون متوافقة تماما مع العقد الموقع مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات، وأن تكون مرجعية الإسناد التي تنطلق على أساسها الدراسة الوضع المائي في النيل الشرقي، متضمنا السد العالي والاستخدامات المائية الحالية لمصر. وتريد مصر أن تخرج الدراسات بنتائج حيادية ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائي المصري، في مراحل التخزين والتشغيل، وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على ملوحة التربة في الدلتا وأي تأثيرات أخرى على كميات المياه ونوعيتها أيضاً.

فضلاً عن الاتفاق على حيثية ومعايير محددة يتم الملء وفقاً لها، بوضع كافة الاحتمالات المتوقعة لكميات المياه والفيضان والأمطار خلال فترة ملء خزان السد بما لا يؤثر على استخدامات مصر من المياه ويقلل من معدلات الضرر المتوقع، وليس فقط اعتماد سنوات محددة للملء كما يسعى الجانب الإثيوبي للاتفاق عليه.

يشار إلى أن التقرير الاستهلالي عن التفاصيل الفنية للسد الذي أعده خبير فرنسي لا يزال ترفضه إثيوبيا.

يذكر أن الاجتماع «التساعي» الذي عقد للمرة الأولى في الخرطوم أبريل الماضي، تعثر في التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أو الفني، ما أعاد الدول إلى المسار الفني مرة أخرى.

وكانت القاهرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشأن فشل المفاوضات المستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث قالت الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، إن «الخرطوم وأديس أبابا تسببتا في تعثر المفاوضات الفنية الخاصة بسد النهضة، بسبب تحفظهما على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي».

واتهمت إثيوبيا مصر بالتسبب في فشل المفاوضات، لعدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 الموقعة بين السودان ومصر، والتي تمنح القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب، وهي الاتفاقية التي ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.

الجدير بالذكر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على الحدود مع السودان في منطقة بني شنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.

 

* الانتخابات العمالية تحت سيطرة العسكر .. ودماء “ريجيني” مازالت بلا ثمن!!

جرى اليوم فُتح باب الترشح للمرحلة الأولى للانتخابات العمالية، ويستمر حتى غدٍ الخميس، وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم 18 مايو الحالي ، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولى، بحيث تجري الانتخابات على التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.

سيطرة انقلابية

وكانت آخر انتخابات عمالية شهدتها مصر، في منتصف 2006، للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكان مجلس إدارته حينها يضم 23 عضواً، منهم 21 عضواً في “الحزب الوطني”، وهي انتخابات طُعن فيها لاحقاً، ولكنها استمرت حتى انتهاء الدورة النقابية كاملة لعام 2011.

وفي 2012، تم إصدار إعلان الحريات النقابية، وتأسست بموجبه نقابات مستقلة خارج إطار الاتحاد العام للعمال، بعدما كان القانون القديم، الذي يعود لعام 1976 ينص على اتحاد واحد لديه 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ من اللجان النقابية وصولا إلى الاتحاد العام ، وبعد انقلاب 2013 فقدت الحركة العمالية أبرز مكتسباتها بنكوص النظام الانقلابي عن مكتسبات العمال، وعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ، وتعجيزها باشتراطات قاسية .

وتشكل الانتخابات التي ستجرى في 23، 24 مايو الجاري أهمية بالغة، نحو سيطرة نظام السيسي على القطاع العمالي، حيث ستجري بموجب القانون الجديد المعيب ما يجعلها انتخابات صورية.

حيث مثل ظهور نقابات واتحادات عمالية مستقلة، إنجازًا ثوريًا ، بخلاف الاتحاد العام الحكومي، وشكلت هذه النقابات المستقلة صداعًا في رأس الحكومات المختلفة عقب ثورة يناير 2011 بالدعوات المتكررة للاعتصام والإضرابات، لهذا جاء القانون الجديد للقضاء عليها عبر مطالبتها بإعادة توفيق أوضاعها من مارس إلى مايو 2018.

حيث وضع التشريع حزمة شروط تعجيزية لتأسيس النقابات المستقلة من بينها أن يكون عدد أعضائها 20 ألف عامل، كما أن هناك مغالاة في الإجراءات لعرقلة إتمام إنشاء هذه النقابات.

وبسبب هذه النقابات المستقلة، قتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” وتضررت العلاقات بين نظام السيسي وإيطاليا، حيث كان الطالب الإيطالي يجري بحثا عنها وعن العراقيل التي تواجهها، وهو ما أعطى للسلطة سببًا جديدًا للتخلص منها.

وعقب ثورة يناير 2011، رفع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوى قضائية تطالب بحظر النقابات المستقلة ، واصفًا إياها بأنها غير شرعية، وأحيلت الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا ولا تزال .

واستمدت النقابات المستقلة في مصر، قوتها من المؤتمر الصحفي الذي حضره المدير العام لمنظمة العمل الدولية حينها، خوان سومافيا، في 12 مارس 2011، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة والهجرة المصري السابق، أحمد حسن البرعي، إصدار إعلان الحريات النقابية للمرة الأولى في مصر.

وبناء عليه تم رفع اسم مصر للمرة الأولى في تاريخها، من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ “القائمة السوداء” والتي تضم الدول المنتهكة للحقوق والحريات العمالية والنقابية، قبل أن تعود مصر للقائمة من جديد في العام التالي وحتى اليوم، بسبب عدم إجراء انتخابات عمالية والتمديد للجنة النقابية كل 6 أشهر باستمرار حتى الآن.

وكانت أولى الضربات التي تلقتها النقابات المستقلة في مصر مع صدور مرسوم بقانون أصدره المجلس العسكري المصري، رقم 34 لسنة 2011 والذي جرّم الحق في الإضراب، وبموجبه حكمت المحكمة العسكرية في القضية رقم 2535 لسنة 2011 بحبس 11 عاملاً لمدة عام، والنهاية كانت بـ “قانون التظاهر” (القانون رقم 107 لسنة 2013) الذي جعل الحق في التظاهر محرّماً.

انتخابات ديكورية

وحسب دراسات عدة أجرتها مراكز بحثية على الواقع المصري، ومنها دراسة مركز كارينجي في 2015، والتي أشارت إلى أن النظام الانقلابي في مصر فرض قيوداً صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013، إذ قام النظام بمصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءات القمع للحركة العمالية المستقلة.

وقالت إن “نظام السيسي يهدف إلى إعادة فرض بنية الدولة الناصرية القديمة من خلال تقييد الحرية النقابية، ومصادرة الحق في الإضراب، وتكريس احتكار الاتحاد العام الحكومي لتمثيل العمال”.

وتوالت القيود القانونية والعملية على الإضراب والاحتجاج العمالي، وزادت إجراءات محاصرة الحركة النقابية المستقلة ونزع الشرعية عنها لصالح الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، المرتبط بالدولة والمنعقد له الاحتكار القانوني في تمثيل مصالح العمال، كما طال النقابيين المستقلين العديد من إجراءات الاعتقال والمحاكمة والفصل التعسفي.

وشهدت الفترة التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013 تراجعاً مستمراً في مكاسب العمال إزاء أصحاب الأعمال ، وتجلّى هذا في إقرار قانون الخدمة المدنية، ثم قانون العمل الجديد، علاوةً على إلغاء التمثيل السياسي للعمال في دستور العام 2014 (إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين).

وسهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 التخلّص من العاملين في الدولة من خلال جعل مسألة الفصل تمر عبر تقييم المدراء للعاملين الذين يعملون تحت رئاستهم، بعد أن كان الفصل في القانون السابق مقتصراً على المحكمة الإدارية.

كما شجع القانون الجديد إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، لكن مع تحميل هيئة التأمينات عبء المميزات التي تشجع بها الحكومة الموظفين على التقاعد.

معاناة مستمرة للعمال

ومنذ الانقلاب العسكري ، يعتمد نظام السيسي سياسات القهر على العمال والموظفين، وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير البيئة الانقلابي عن صغار الموظفين، والذي وصفهم بأنهم مجموعة من “الجرذان” الذين يسببون الأزمات للنظام السياسي، وكذلك تصريحات رئيس برلمان الانقلاب عن أن الموظفين الصغار هم سبب المشاكل في مصر.

بجانب سياسات متسارعة نحو الخصخصة وطرح الشركات في البورصة ، ما يفاقم أزمات البطالة التي تتهدد عمال مصر، وكذلك الاستمرار في سياسات الغلاء وتحرير سعر الطاقة ما فاقم إغلاق أكثر من 10 آلاف مصنعًا وشركة في مصر، ما يزيد طوابير البطالة في مصر ، وهكذا يجري تأميم كل مصر بالقانون والقمع السيساوي !!!

 

* السيسي ومؤتمرات الشباب .. توقيتات مدروسة لتهدئة الغضب الشعبي ورسائل للغرب

على طريقة الطغاة يسير السيسي وانقلابه العسكري نحو الضحك على المصريين ، لتفويت غضبهم المتصاعد إثر موجات الغلاء الكبير الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية ، والتي ستتفاقم بصورة كبيرة مع تقليص دعم الطاقة والكهرباء والماء وسلسلة الضرائب التي ستفرضها حكومة الانقلاب على الشعب المصري.

وتجلت سياسات الخداع الاستراتيجي التي يتبعها السيسي خلال كلماته المخادعة في مؤتمر الشباب الخامس الذي بدأه اليوم .

حيث تركزت كلمات السيسي حول ضرورة الحفاظ على الوطن استباقًا للتظاهرات الشعبية التي قد تنفجر خلال الأيام القادمة ، مع قرارات مؤلمة يتخذها الانقلابي قريبًا ، بزيادة أسعار الوقود والطاقة وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي ستحلق عاليًا في الأيام المقبلة .

كما أبدى السيسي غضبه من تزايد نسب مقاطعة الشعب المصري للانتخابات المسرحية التي شهدتها مصر مؤخرًا، وكذلك الانتخابات المحلية التي ستجرى قبل نهاية 2018، بحسب دوائر السيسي السياسية قائلاً : “على من تخلف عن النزول وترتب على تخلفه تقدم حزب لا يرضى عنه الناس لا يلوم الحزب أو الرئيس اللي كسب ولكن يلوم الناس اللي بخلت على نفسها وبلدها بيوم أو ساعتين تقف عشان تقول أنا هحط صوتي عشان ضميري يبقى مرتاح” ، وهو اعتراف مرير بعد حملات الأكاذيب التي قادتها الأذرع الإعلامية بزيادة نسب المشاركة السياسية للمصريين بالانتخابات الأخيرة.

وفي استهبال سياسي مقيت ، وبالرغم من قبوع أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بسجون السيسي، وكان آخرهم السياسي شادي الغزالي حرب، وزوجة الفريق سامي عنان ، قال السيسي : “أهلا وسهلا بالمعارضة .. إنتوا جزء مننا وإحنا محتاجينكم معانا، والمؤتمر معمول كمنصة لينا كلنا، نتكلم مع بعضنا ونسمع بعضنا ونعرف نتفاهم مع بعض” ، وذلك ما يكشف تلاعب الأجهزة المخابراتية، التي تريد توجيه رسائل للغرب بقابلية النظام الانقلابي للتحاور مع معارضيه، عقب بدء الولاية الثانية للمنقلب السيسي .

كما جاءت جملة “محدش هيخلد في الدنيا وكلنا موجودين لفترة وهنمشي منها، وإذا كنا بنحب بلدنا ونخاف عليها لازم نجهز كوادر”، كإشارة كاذبة لزهد السيسي في السلطة، التي تسعى كل قوانينه وتشريعاته للقض عليها والسيطرة عليها ، وسبق للسيسي أن تحدث بنفس اللغة في وقت سابق، كشف بعدها عن تعرضه لمحاولة اغتيال من داخل المؤسسة العسكرية .

كذب السنين

وفي جانب من أكاذيبه ادعى السيسي أن الحقوق والواجبات مصانة فى مصر، قائلا : “اوعوا تفتكروا إني إذا كنت إنسان بحترم نفسى وأحترمكم إني أقبل يكون فيه إساءة لحد، لكن أنا بخاف على مصر وكلنا بنخاف عليها” ، متناسيًا أعداد المصريين الذين يهانون ليل نهار على يد قوات السيسي الأمنية، وكذا إهانة الأهالي في الشارع بسبب الغلاء والأسعار الجنوينة التي تعد أكبر إساءة للمواطنين، الذين يواجهون الجوع والمرض والفقر، بجانب الفلاحين الذين يهانون ليل نهار أمام مقار الجمعيات الزراعية ، والذين تهدر جهودهم في زراعة القمح ثم تتعنت الحكومة في شرائه بسعر عادل ، وهو ما يكشف كذبه البشع حينما قال : “مفيش حد يرضى يتعامل مع أهله وناسه بإساءة ، وإلا يبقى عنده مشكلة، شخصية صعبة اللى عاوز يؤذي الناس، وأنا أتصور إنكم عارفينّى ، الحمد لله بحب كل الناس حتى أعدائي”.

وفي إطار أحاديثه المستهجنة والمكشوفة شكر السيسي الكومبارس موسى مصطفى موسى، على مشاركته في المسرحية، وهو ما يؤكد اللعبة التي جرى إعدادها وصياغتها لإخراج مسرحية الانتخابات الأخيرة .

وعبر أكثر من 4 سنوات لم تشهد سوى الانتهاكات والكوارث على المجتمع المصري، وفي مقدمته الشباب، حيث لم يحل السيسي أبسط أزمات الشباب من إيجاد وظيفة محترمة، حتى من اجتهد وبحث لنفسه عن عربة فول أو بطاطا ليقتات منها، لاحقه السيسي بفرض رسوم وضرائب جديدة على عربات الأكل المتنقلة تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف، بجانب المخالفات التي قد تصل لنحو 500 ألف جنيه .

بل واصل السيسي انتهاكاته للشباب بالاعتقال والقتل والمطاردة لمجرد كتابة رأي على الفيس بوك ، أو مجرد كلمة قد تدفع بصاحبها نحو المعتقل وغياهب السجون .

وبذلك يمكننا التأكيد على أن مؤتمرات السيسي للشباب مجرد خداع واستهلاك إعلامي ورسائل للخارج ، لتسويق أكاذيبه بأنه رجل دولة يستمع للشباب وللمجتمع، في الوقت الذي يشكو فيه ممثلو الشعب “الزائفين أساسًا” ببرلمان الانقلاب، بأن معظم قرارات السيسي الغاشمة لا تعرض عليهم، سواء كان رفع أسعار المترو أو الكهرباء أو المياه وغيرها .. وهو تناقض يفضح أكاذيب العسكر !!

 

* في “عباسية السيسى”: ربع المصريين يعانون اضطرابات نفسية

تعيش مصر خلال حكم العسكر في جحيم لا يُطاق، ما بين الغلاء والتقشف، وصولا إلى ارتفاع معدلات الحالة السيئة النفسية؛ بسبب حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مؤخرا، لإعلان نتائج المسح القومي للصحة النفسية التي أجريت على مستوى الجمهورية، عن أن الاضطرابات الأكثر انتشارا في مصر هي مرض الاكتئاب، الذي وصلت نسبة الإصابة به إلى نحو 43.7%، واضطرابات تعاطي المخدرات وصلت إلى 30.1%.

من جانبها، قالت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إن نتائج المسح الشامل للصحة النفسية للمصريين، أظهرت أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى ضرورة توجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة الصحة؛ لإعلان نتائج المسح الصحي للصحة النفسية، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وأضافت “عبد المقصود” أن نتائج الدراسة تُشير إلى ارتفاع معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المنيا، والتي تعد واحدة من أكبر محافظات الصعيد.

خريطة المحافظات النفسية

وتناقل ناشطون عبر الإنترنت، خريطة تكشف نسب انتشار الأمراض النفسية بين المصريين في المحافظات، والتي تم الإعلان عنها خلال المسح القومي للصحة النفسية الذي أعدته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وشملت الخريطة ارتفاع النسبة في محافظة القاهرة إلى 11.3%، بينما جاءت محافظة شمال سيناء الأقل بنسبة 0.2%. يذكر أن عينة البحث تضمنت 22 ألف أسرة موزعة على محافظات الجمهورية في الريف والحضر.

يأتى ذلك بعد أيام من إعلان الدراسة التى أعدتها “الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان”، عن معاناة 29.28% من الطلاب من أعراض نفسية.

وكشفت الدراسة عن أن الأعراض النفسية على الطلاب تتراوح بين القلق والتوتر والتلعثم في الكلام، وأعراض الاكتئاب وعدم الرضا عن الشكل والخجل الاجتماعي، بالإضافة إلى أعراض الوسواس القهري.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 21.7% من الطلاب يفكرون في الانتحار، كما أن جزءا من الطلاب يتابع مع أطباء نفسيين، و3% منهم يتابع مع الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالكشف عن نتائج البحث الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلاب المدارس الثانوية.

الانتحار والانحدار

يأتى ذلك بعد تقرير نشر عبر الإنترنت، يكشف مدى انحدار مصر على يد العسكر، خلال الأعوام الأخيرة، حيث أظهر أن معدل تعاطي المخدرات بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

فى الوقت الذى تم فيه تداول أرقام خطيرة عن معدلات تعاطي المخدرات بمصر، حيث بلغ ضعف المعدل العالمي، وأن 68% من المتعاطين من فئة الأطفال والشباب.

وجاء منها على سبيل المثال: 19.7% من متعاطى المخدرات من “الحرفيين”، و24% من “السائقين”، فى حين بلغ 7.7% من المتعاطين من “طلاب المدارس الثانوية”.

 

* أسعار ياميش رمضان.. للكبار فقط

يأتي رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة على كثير من المصريين، فبعد ساعات يبدأ شهر رمضان المبارك، ومع اقترابه يبدأ المصريين في استقباله بشراء الياميش من “بلح ومشروبات ومكسرات” وغيرها، إلا أن الأسعار التى تشهدها الأسواق الآن قد تدفع ملايين المصريين إلى التخلى عنها بعد أن وُضع عليها لافتة “لمن يستطيع وللكبار فقط +18”.

أسعار البلح 40 جنيها

المشمشية  100 جنيه

الزبيب المصرى 60 جنيها والإيرانى 90 جنيها

سعر جوز الهند 60 جنيها

عين الجمل 240 جنيها

الكاجو 300 جنيه إلى 450 جنيها

الفستق  240 جنيها

المقشر من المكسرات (اللوز، والبندق، وعين الجمل) 300 جنيه

سعر التين 75 جنيها

سعر قمر الدين “المصرى” 15 جنيها ، والسورى 35 جنيها

سعر الخروب وصل إلى 18 جنيها

سعر التمر الهندى بـ20 جنيها

سعر كيلو الصوبيا ١٨ جنيها

سعر الثوم 70 جنيها

موجة الغلاء تفسد فرحة المصريين

وما زالت موجات الغلاء الفاحش تضرب جيوب المصريين منذ سنوات ومن بعد تعويم الجنيه، حيث شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الأساسية، كـ”الشاى والأرز والزيت والدقيق”، بنسب تراوحت بين 4 و20%.

وارتفع كيلو أرز الضحى من 12.5 إلى 13 جنيهًا، بنسبة زيادة 4%، كما ارتفع شاى ليبتون زنة 250 جرامًا، من 21 إلى 25 جنيهًا بنسبة 19.04 %، وصعدت أسعار الزيت بنسبة 15% لتتراوح بين 17.75 و25.75 للعبوة سعة 850 ملى حسب الصنف، كما صعد المسلى بنسبة 17% ليتراوح سعر العبوة زنة 1.5 كجم، بين 37.25 و39.25 جنيه، لأصناف روابى، وجنة، وكريستال.

وتشهد أسعار السلع الغذائية- منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر قبل الماضى- زيادات متكررة نتيجة ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت حاجز الـ20 جنيهًا، فضلاً عن غياب الرقابة على الأسواق، واستغلال بعض التجار غياب التفتيش.

خدعوك فقالوا: جشع التجار

في محاولة يائسة من جانب بعض الإعلاميين، اتهموا التجار بالجشع والغلاء؛ لتجنب إلقاء اللوم والمسئولية على المسئولين عن تدهور الاقتصاد المصري، وعلى رأسهم المنقلب عبد الفتاح السيسي وحكومته، حيث أكد عدد من تجار البقالة أن الزيادات المتكررة فى السلع الغذائية، يعود بشكل مباشر إلى استمرار المصانع وشركات التوزيع فى رفع أسعار الجملة، وهو ما يجبرهم على رفعها للمستهلك، مؤكدين أن زيادة الأسعار المستمرة لا تصب فى صالح التجار، وتؤثر سلبا عليهم، إذ تراجعت القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير منذ عام 2016.

ارتفاع معدل التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، في وقت سابق، عن ارتفاع معـدل التضخم السنـوي فى أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر إبريل 2017، إلى 32.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية (معدل التضخم الشهري) 242.7 نقطة للشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا عن الشهــر السابق له مباشرة بنسبة 1.8%، والذي بلغت نسبة التغير في الأسعار خلاله 2.1%.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل، إلى الارتفاع في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 7.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، علاوة على ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 4.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.7%.

لماذا غابت “زينة رمضان” عن شوارع مصر؟

ردود أفعال كثيرة للمواطنين عقب اختفاء زينة رمضان من الشوارع فى محافظات مصر، والتي كانت تشتهر عادة بتعليق الزينة قبل ساعات من حلول الضيف الكريم.

وكان المصريون يستقبلون شهر رمضان كل عام باستقبال خاص وطقوس مميزة، منها تعليق الزينة والأنوار فى الشوارع والأزقة، وكذلك تعليق الفانوس الخشبى المزخرف بالأنوار و”السريا”. وأعرب أحد المواطنين عن استيائه الشديد من ارتفاع الأسعار وأنه السبب الأساسي وراء اختفاء الزينة من الشوارع، وكذلك عدم وجود “نفس” لتعليقها فى ظل الركود الكبير وارتفاع نسب البطالة وانشغال المواطن ذاته.

أحمد الزيني، قال إن غلاء الأسعار جعل المواطنين يفقدون فرحتهم بما يشترونه احتفاء بالشهر الفضيل، فالمواطن، كما يقول، يسأل عن أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع شراءها بسبب الغلاء، وإن اشترى فإنه يشتري كميات قليلة جداً بمبالغ كبيرة، وفق قوله.

 

* إنجاز انقلابي جديد.. استبدال الأرز بالمكرونة بعد ارتفاع سعره لـ13 جنيهًا

إنجاز جديد لحكومات “حشو المحشي بالمكرونة” مع اقتراب شهر رمضان، بعدما ارتفع سعر الأرز في مصر لـ12 جنيها للكيلو الواحد، بينما يزيد نقصه في الأسواق، رغم تأكيدات الحكومة أنه لا توجد أزمة في مخزون البلاد من السلعة الرئيسية، وأن الأمر كله نابع من استغلال التجار، في الوقت الذي لا يستغني فيه المصريون عن الأرز في أكلاتهم.

ويُعتبر الأرز سلعةً استراتيجية في بلد يعيش فيه نحو 90 مليونا، لكن برلمان العسكر أقرَّ في أبريل الماضي، قانونا يحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه (الأرز – قصب السكر – الكتان)، وحصر زراعتها في مساحات محدودة جدا، بعدما وصلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود.

وتزعم حكومة الانقلاب عدم وجود أزمة، لكنها رفعت قبل أقل من أسبوعين سعر توريد طن الأرز من 6100 جنيه إلى 6300، وأوقفت تسليم الأرز على بطاقة التموين واستبدلته بالمكرونة.

وقال مسئولون حكوميون، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن وزارة التموين بصدد استيراد كميات من الخارج، لكن الوزير علي مصيلحي قال إن ذلك لن يكون في حالة الحاجة المُلحَّة.

وأكد الوزير، الذي كان يتحدث للجنة الاقتصادية في البرلمان، يوم 13 مايو، أن مصر لديها ما يكفيها من الأرز حتى نهاية العام الجاري.

واقترحت وزارة الموارد المائية والري، زراعة 740 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهناك مناقشات جارية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة هذه المساحة بنحو مائة ألف فدان.

كما أن قرار وقف تسليم الأرز على بطاقات التموين، حسب الوزير، جاء لتلافي شراء نحو 35 ألف طن من الأسواق خلال شهر رمضان، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار.

وزعم الوزير أن سعر كيلو الأرز يتراوح في الأسواق ما بين 7.5 إلى 8 جنيهات، بينما يصل الأرز المتميز إلى 8.5 جنيه، في الوقت الذي ارتفع سعر كيلو الأرز لأكثر من 12 جنيها فعليا.

المكرونة بدلاً من الأرز

وشهدت الأسواق نقصاً في الأرز، كما أن الأسعار التي ذكرها الوزير ليست دقيقة، إذا لا يقل سعر الكيلو من الأرز الجديد عن 10 جنيهات، ويصل سعر الفاخر إلى 13 جنيهاً. وإن كان هناك أرز بـ7.5 فعلاً، وهو رائج في الأسواق الشعبية. لكنه يحتوي على نسبة 40% من الكسر، كما قال أحد البائعين.

وأضاف البائع، الذي يملك رخصة توزيع التموين، أن المواطنين لم يتسلَّموا حصص الأرز في تموين الشهرين الماضيين، وأنه جرى استبداله بالسكر أو المكرونة أو أي سلعة أخرى. مؤكداً أنهم كبائعين وصلتهم أنباء عن عزم الحكومة إلغاء توزيع الأرز على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سعر شيكارة الأرز متوسط الجودة وزن 10 كيلوغرامات ارتفع من 125 إلى 145 جنيهاً خلال أقل من أسبوعين.

فيما كشف أحد المزارعين عن أن عددا كبيرا من التجار يقومون حالياً بجمع كميات كبيرة وتخزينها لأنهم يعرفون أن الأسعار سترتفع جدا. مضيفاً “حالياً يشترون الطن بسعر يتراوح بين 5800 و6 آلاف جنيه. لكنهم يعرفون أنه سيتجاوز الـ7 آلاف قريباً”. غير أن هؤلاء التجار لن يتمكنوا من تخزين المحصول لفترة طويلة، لأنه بطبيعته لا يقبل التخزين لأكثر من عام، أو عام ونصف العام في حالة تبديره.

إلا أن ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، نفى كالعادة ما تردَّد عن وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات، مؤكداً أنه يباع بـ6 جنيهات على بطاقة التموين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تراقب التسعيرة الإجبارية، وأن هناك العديد من المخالفات التي رصدتها الأجهزة الرقابية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

لترد عليه المواطنات بأن منافذ توزيع التموين لا تسلم الأرز أصلاً بأي سعر، لأنه غير موجود من الأساس، وأن القائمين على هذه المنافذ يؤكدون للناس أنه لن يكون متوفراً خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غياب الأرز في المجمعات الاستهلاكية لا يعني غيابه من الأسواق المصرية، موضحا أن “نقص الأرز هذه الأيام بسبب كراتين وشنط رمضان، التي تصبّ في مصلحة المواطنين الأكثر استحقاقاً، والأرز متوفر بكثرة داخل معارض أهلا رمضان”.

“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

رفع الدعم الوقود السيسي أنا الفقر“قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!.. الثلاثاء 15 مايو.. الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “مذبحة فض رابعة” لاستكمال المرافعة

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث جلسة 19 مايو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والتى 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر الاستاذ بجامعة الازهر ، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية ، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل ، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط ، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.

 

*المحكمة العسكرية تمد أجل الحكم بهزلية “الكنائس

مدت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أجل الحكم بحق 48 مواطنا بينهم 34 معتقلا و14 غيابيا فى القضية الهزلية 165 عسكرية الإسكندرية المعروفة إعلاميا بـ”الكنائس الثلاث البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، ومارى جرجس بطنطا”. لجلسة ٢٠ يونيو.

ولفقت نيابة الانقلاب لمعتقلي الشرعية ورافضي الانقلاب اتهامات معلبة مكررة عدة، منها الزعم بالانضمام وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومي.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية “أحداث مكتب الإرشاد”لجلسة الغد 16 مايو

 

*جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم ضد الرئيس الأسبق مبارك، لمطالبته بتعويض مدنى فى قضية “قتل المتظاهرين”-

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في إعادة محاكمته فى قضية أحداث عنف الزيتون

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات متهم فى قضية حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 21 مايو الحالي

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة مد أجل الحكم على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 12 أغسطس المقبل

 

*قررت نيابة السويس تجديد حبس 4 متهمين يالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين 45 يوما على ذمة التحقيقات

 

*قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، إخلاء سبيل عشرة متهمين بضمان محل إقامتهم على خلفية التظاهر داخل محطة مترو حلوان اعتراضاً على زيادة أسعار تذاكر المترو

 

*قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من 215 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية فى قضية “كتائب حلوان

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة إلزام ورثة رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق مبارك في اتهامهم بالكسب غير المشروع، بسداد 6 ملايين جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء أمر المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.

 

*السجن من 5 : 10 سنوات مشدد في إعادة المحاكمة ل5 بهزلية ” الزيتون الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، حكما اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل ، والسجن المشدد 5 سنوات لـ4 آخرين ، فى إعادة محاكمتهم فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

والصادر بحقه السجن المشدد 10 سنوات هو ” مصطفى نصر” والصادر بحقهم السجن المشدد 5 سنوات هم “سعيد احمد، محمد محسن، تامر محمد موسى، محمد حسن “.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*حبس شادي الغزالي وزوجة نجل عنان 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون”.

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، رفض الاستئناف المقدم من زوجة سمير، نجل الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ في القضية المتهمة فيها بـ”دهس فرد أمن داخل كمبوند بمدينة الشيخ زايد، وقرر استمرار حبسها.

ووجهت النيابة لها تهمة “الشروع بقتل فرد أمن بكمبوند الشيخ زايد دهسا بسيارتها، ما تسبب في إصابته، فيما كشفت مصادر أمنية عن احتجازها بقسم شرطة الشيخ زايد.

 

*قضاء الانقلاب” يؤيد قرار رفع الدعم عن الوقود!

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.

وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*الخميس.. أول أيام شهر رمضان في مصر

أعلنت دار الإفتاء بسلطة الانقلاب عن أن يوم الخميس 17 مايو، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1439 هجريًا.

وقالت دار الافتاء، في بيان لها: “استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا، الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان “قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق السابع عشر من شهر مايو لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وثلاثين هجريًّا”.

وكان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”، قد أعلن عن أن بداية شهر رمضان لعام 2018 يوافق يوم غد الأربعاء 16 مايو الجاري، كما أعلنت رئاسة الشئون التركية أن الأربعاء هو أول أيام رمضان، والجمعة 15 من يونيو المقبل أول أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بالسعودية، بينها سدير وشقراء، وأعلنت‏ أستراليا وماليزيا وسنغافورة وإندونسيا وسلطنة عمان أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية، أن غدا الأربعاء الموافق 16 مايو الجاري هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس المقبل الموافق 17 مايو الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1439 فلكيا.

 

*المصريون بين الفقر والذل أمام سيارات الجيش

محلات العطارة.. عربات الخضروات والفاكهة.. تجار الفوانيس.. تجار ياميش رمضان، الكل يشكو في نفس واحد من وقف الحال واختفاء مصطلح “الموسم” الذي كان ينتظره التجار لتعويض خسائرهم طوال العام، حتى ان الوقت الذي كان يدخل عليهم الرزق والبهجة ورواج بضائعهم أصبح عبئا عليهم بسبب وقف الحال.

وتصف إحدى ربات البيوت، في تقرير نشره موقع صحيفة “العربي الجديد” ما حدث يوم الجمعة الأخير من شعبان، بينما كان حيّ الأزهر الشعبي يعجّ بالناس، وقفت هذه المرأة في داخل محل عطارة وسألت عن سعر “التمر هندي”، وأجابها البائع “بـ 35 يا حاجة”، فردّت مستنكرة “بـ 35؟! دا كان السنة اللي فاتت بـ 15 جنيه”. وعقّبت امرأة أخرى كانت تستمع إلى الحديث: “والسنة اللي قبلها كان بستة جنيه… كان عصير الغلابة… دلوقتي لا هيعرفوا يشربوا عصير ولا يركبوا مترو”.. هكذا بدأ حال السيدة وهكذا لخص حالها حال المصريين جميعان حينما كانوا منذ أربعة أعوام، وكيف أصبحوا بعدها من جوع وغلاء وفقر توسع ليشمل أغلب طوائف الشعب المصري.

ويشير التقرير إلى أن حال هاتَين المرأتين لا يختلف كثيراً عن حال باقي الشعب المصري الذي تفشي همهماته في الشوارع والمواصلات والأسواق بالضجر وضيق الحال بسبب ارتفاع الأسعار المتلاحق، لا سيّما بعدما أقرّت الحكومة المصرية مساء الخميس الماضي في العاشر من مايو الجاري، زيادات جديدة على أسعار تذاكر المترو. وكأنّه لم يكن ينقص المصريين إلا غلاء أسعار تذاكر المترو قبل أيام من حلول شهر رمضان، لتكتمل منظومة الغلاء في البلاد.

ويضيف التقرير أن وضع التمر هندي، تكرر مع المنتجات الرمضانية بلا استثناء، التي ارتفعت أسعارها. والأسر المتوسطة والفقيرة تتوجّه غالباً إلى أحياء مثل الأزهر والعتبة والموسكي، لشراء حاجياتها نظراً إلى أنّ البيع فيها يكون بسعر الجملة. فالبلح الناشف على سبيل المثل، يُباع في حيّ الأزهر بـ 22 جنيهاً مصريا، بينما يبدأ سعره في المراكز التجارية الكبرى بـ 35 جنيهاً، وقمر الدين تتفاوت أسعاره كذلك في الأسواق المصرية، بينما يبقى الإنتاج السوري الأغلى ثمناً، نظراً إلى جودته العالية بالمقارنة بالمصري.

ونقل التقرير عن سامي صاحب أحد محال حيّ الأزهر الشعبي، يقول إنّ “الناس يشترون حاجياتهم من هنا، لأنّها بسعر الجملة. كيس المكرونة هنا بـ 3.5 جنيهات في حين يُباع بستة جنيهات في الخارج. والأمر شبيه بالنسبة إلى الأرزّ والزيت والصلصة والشاي وما إليها”. يضيف سامي تاجر وهو ينفث دخان سيجارته وينهي حسابات معلّقة، أنّ “الناس غلابة. ثمّة زبائن يقصدون المحل ويسألون عن أرخص الأسعار ويدوّنونها على ورقة قبل أن يقولوا: هبقى أعدّي عليك تاني. هم يجرون حساباتهم قبل أن يعودوا ليشتروا ما يحتاجونه”.

وكشف التقرير كيف زادت أسعار اللحوم. فارتفع سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 140 جنيه بحسب منطقة البيع وصفاء اللحم. وارتفع كذلك كيلو الدجاج إلى 35 جنيهاً، وكيلو الدجاج المخلي إلى 78 جنيهاً .

المنحة اختفت

وبعدما كانت جهات حكومية عدّة تصرف لموظفيها منحاً مالية بمناسبة شهر رمضان، فإنّها عمدت هذا العام إلى إجبار موظفيها على الشراء من منافذ بيع القوات المسلحة، من خلال صرف “بونات” بقيمة مالية محددة.

وقالت منال حسن، وهي موظفة في هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية، إنّ “الهيئة منحت كلّ موظف قسيمة لشراء سلع رمضان من منافذ القوات المسلحة. نحن مجبرون على الشراء من هناك… طيب أنا مابحبّش اللحمة والفراخ عندهم… وماليش حقّ أشتريها من مكان تاني”.

ويتكرر السيناريو نفسه في كل عام، إذ ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل شهر رمضان، ويندّد إعلاميي النظام بـ”جشع التجّار”، فتخرج الحكومة بتصريحات مداوية وحريصة على مصلحة المواطن”، وتناشد المواطنين بالتوجّه إلى منافذ بيع القوات المسلحة المصرية.

في الوقت الذي اختفى الياميش من بيوت المصريين، حيث تجاوز سعر كيلو البندق 250 جنيهاً، وكيلو اللوز 350 جنيهاً وكيلو الفستق مع قشره 370 جنيهاً ، وكيلو حبوب الفستق المقشور 550 جنيهاً ، وكيلو الجوز “عين الجمل” 360 جينهاً .

 

*%85 من إيرادات مترو الأنفاق تذهب للرواتب

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة مُطالبة بدعم هيئة المترو كما تدعم السكك الحديدية بنحو 4 مليارات جنيه والنقل العام بنحو مليار و200 مليون جنيه سنويًا، معتبرا أن زيادة سعر تذكرة المترو ليس الحل الأمثل، لافتًا إلى أن خسائر المترو سببها رواتب المهندسين والمديرين.

وأضاف عقيل في تصريحات صحفية مؤخرا، أن نحو 85% من إيرادات مترو الأنفاق تذهب في صيغة رواتب ،وأنه جرى تعيين الكثيرين بالواسطة مما تسبب في زيادة الأعداد بشكل ملحوظ!.

وأوضح عقيل أن ما تريده هيئة المترو من أموال والمقدرة بنحو 150 مليون جنيه لن تذهب لتطوير الخطوط بل سيتم صرفها في صيغة مكافآت للمديرين والموظفين مضيفا:” رواتب المديرين بالمترو فلكية ويريدون الحصول على مكافآت من جيوب المواطنين”.

وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرًا رسميًا كشف عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من التذاكر والاشتراكات خلال عام واحد فقط، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين.

وأوضح التقرير أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندسين وفنيين وصراف تذاكر ومحاسب وإداري.

وبحسب وزير نقل الانقلاب فإن خسائر شركة تشغيل المترو وعجزها بلغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات وأن الشركة لا تستطيع الاستمرار في هذا الأمر خاصة وأن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بسداد مديونياتها التي بلغت 220 مليون جنيه مضيفا:” لو أطلقنا العنان للزيادة لتغطية الخسائر سيصل سعر التذكرة إلى 4 جنيهات”.

مرتبات “اللواءات

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسيطر العسكر على قطاعات النقل، حيث كشفت إحصائية أن الوزارة تضم 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

ومن هؤلاء “الجنرالات”، في الهيئة القومية للأنفاق:

اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

وفي هيئة السكك الحديدية:

اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون “عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

للعميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

*الحرب على خصوبة المصريين.. أحدث وسائل علاج فشل الانقلاب

لم يكتف العسكر بالتحكم في مصير المصريين بالدبابة والبندقية، وتجاهل الشعب المصري وارادته، باستبداد وقمع منقطع النظير، بجانب التضييق على معيشتهم بالاسعار المرتفعة والغلاء الذي يدمر كل معاني الحياة، فحمل المصريين سبب الازمة الاقتصادية الناجمة عن فشله الاقتصادي الذريع في ادارة امور البلاد.

وكانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت الأحد الماضي التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية خلال 5 سنوات في خطوة اعتبرها البعض جريمة بيولوجية ، لممارسة نظام السيسي حرب على الشعب المصري.

استهداف الخصوبة

وكعادة النظم العسكرية التي حكمت مصر، يأتي استهداف خصوبة المصريين كحل لزيادة اعداد السكان، والذي يعد قيمة اقتصادية كبيرة لو تم استغلالها لصالح البلد، بعكس ما يجري في مصر باعتبار الزيادة السكانية عبئا على موازنة البلد المسروقة والموجهة لخدمة الكبار على حساب باقي الشعب، وترجع الحرب على زيادة اعدا السكان إلى عهد جمال عبدالناصر، كما بدأ يأخذ منحى آخر في عهد حسني مبارك مع مؤتمر السكان الذي تبعه قرارات مثل رفع سن الزواج، إلى جانب دور المعونة الأمريكية في حملات تنظيم الأسرة، وتوزيع أدوية منع حمل مجانا للنساء.

وعلى مدار40 عاما ومنذ عام 1978، كان للمعونة الأمريكية دور في تحديد نسل المصريين الذين تجاوز تعدادهم 104 مليون نسمة، حيث تم صرف نحو 30 مليار دولار خلال تلك الفترة، وما زالت نسبة الخصوبة لديهم مرتفعة.

وكان وزير الصحة بحكومة الانقلاب، أحمد عماد الدين راضي، أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

وسائل تقليل الإنجاب

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حملة كفاية 2″، لخفض معدلات النمو السكاني في مصر، خاصة في الصعيد، قائلة إن نسبة الخصوبة في الصعيد مرتفعة، وتعد الأعلى في مصر، وسنحاول تعطيل ذلك من خلال بعض البرامج لخفض معدلات الإنجاب.
كما أعلنت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سعاد عبدالمجيد، أنه تم التعاقد على شراء 50 ألف علبة متنوعة من وسيلة الأقراص الموضعية تمثل إضافة جديدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، مثل كبسولة “امبلانون نكستالحديثة، والحقن الشهرية “ميزوسيبت”، ومن الوسائل طويلة المفعول “اللولب النحاسي”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري تحميل الزيادة السكانية اسباب فشل نظامه في تحقيق تطور اقتصادي للشعب؛ حيث ذكر الزيادة السكانية اكثر من مرة في وقت سابق، محذرا من الزيادة السكانية، وكأنه يعاقب الشعب على الانجاب، فبدلا من وضع خطط استراتيجية لتنمية وتطوير الاجيال القادمة ووضع نظم تعليمية تحولهم لطاقة انتاج وعمل، يتم تدميرهم بتعليم فاشل ونظام افقار اقتصادي لا يأبه الا بمصالح الكبار…وليس ادل على ذلك من تاجيل فرض ضريبة على الارباح الراسمالية في البورصة بقيمة 1% من الارباح، فيما تتوالى الضرائ والرسوم التي تطال عامة الشعب المصري.

يأتي ذلك إلى جانب تفريط السيسي في حق الاجيال القادمة من الثروات الطبيعية من الغاز والترول الذي يباع للصهاينة وكذا الذهب ومعادن سيناء والتي تاع للاجانب ورجال اعماله بصورة متسارعة دون النظر لحق الاجيال القادمة، طالما كانت شركات اللواءات والعسكر هي المستفيد الاوحد…وليس ادل على خيانة السيسي بحق الاجيال الحاية والقادمة، من قرار اصدره الملك فاروق في الاربعينيات بوقف العمل في منجم السكري ومناجم مصر الشرقية حفاظا على حق الاجيال القادمة، فيما ينهشه السيسي حاليا. بل يسعى لتدمير مستقبل المصريين في المحافظات الفقيرة وصعيد مصر، بدعوى خفض السكان!

 

*وكالة إيطالية: طائرة إماراتية قادمة من مصر في مهمة تجسس على شرق ليبيا

قالت وكالة “إيتا ميل رادار” الإيطالية، إن طائرة تتبع سلاح الجو الإماراتي (بييش بي 350) تدخل المجال الجوي الليبي، قادمة من مصر في عملية تتبعٍ وتجسسٍ محتملة على منطقة شرق ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية أن الإمارات تتدخل في الشأن الليبي بالتتبع والتجسس لصالح مليشيات الكرامة التي تسيطر على مدينة بنغازي، وتسعى للسيطرة على بقية الشرق الليبي، بما في ذلك مدينة درنة.

وقالت “قوة حماية درنة”، البديل الأوسع تمثيلا لمواطني درنة من “مجلس شورى درنة”، إن طائرات بدون طيار تشن غارات على محوري الظهر الحمر والحيلة، وهو ما أدى إلى انسحاب لفترة من محور الحيلة نتيجة استمرار القصف المتكرر من الطيران الأجنبي، بعد استشهاد 5 أفراد من قوة حماية درنة في غارة جوية على محور الحيلة.

غير أن المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية درنة محمد إدريس طاهر المنصوري، أكد أن “حماية درنة” تتمكن من “تدمير مدرعة تايكر وسيارة عليها سلاح متوسط أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المعتدية، وأنباء عن 7 قتلى و28 جريحا من المليشيات المعتدية وصلوا إلى مركز طبرق الطبي”. ولفت إلى أن قوة حماية درنة تحافظ على جميع نقاطها الدفاعية.

 

*تقرير دولي: مخاطر شديدة تنتظر مصر بسبب “الديون

حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز، من المخاطر التي تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بسبب التوسع في الديون.

وقالت الوكالة، في دراسة لها، إن مصر والبحرين وباكستان ولبنان ومنغوليا معرضة للخطر على وجه الخصوص، بينما تتعرض سريلانكا والأردن بشدة لصدمة سعر الفائدة.

وقالت إليسا باريزى كابون، نائبة رئيس وكالة موديز، إن البحث خلص إلى أن الصدمة المعتدلة ستكون قابلة للإدارة بشكل عام، مع تأثير محدود على القدرة على تحمل الديون السيادية وأعباء الديون، بخلاف تلك التي تظهر بالفعل أقل قوة مالية، مشيرا إلى أن من شأن الصدمة الشديدة الضغط على التصنيفات بشكل أوسع.

وكانت الوكالة قد انتقدت أسواق المال في مصر، وقالت- في تقرير لها في شهر فبراير الماضي- إن “أسواق رأس المال في مصر متخلفة بالمقارنة مع أقرانها من البلدان الإفريقية الأخرى، حيث تحتل مصر المرتبة 14 من بين 17 دولة إفريقية”.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

وقال الجارحي، في تصريحات صحفية، إن “المؤشرات التاريخية للدَين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات، تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف، كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

*بي بي سي: الأزمات الاقتصادية في مصر حادة وعنيفة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن آثار القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب على المواطنين، قالت فيه إن القرار الأخير برفع أسعار تذاكر المترو يأتي في الوقت الذي يواجه فيه المصريون أزمات حادة وعنيفة، بسبب الموجات الكبيرة في ارتفاعات الأسعار التي تشهدها البلاد، مع بدء تنفيذ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي حدد مجموعة اشتراطات لمنح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار.

ولفت تقرير بي بي سي إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، وكبح العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب للبلاد، إلا أن المصريين هم من يدفع الثمن.

ووصلت معدلات التضخم بمصر إلى 35% في يوليو من العام الماضي، وهو مستوى قياسي، وذلك بعد قرار سلطات الانقلاب تعويم الجنيه المصري، ليفقد نصف قيمته بين ليلة وضحاها في نوفمبر من العام 2016.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بالتعليقات والفيديوهات التي صورت حالة المئات من ركاب مترو الأنفاق الغاضبين بالعاصمة المصرية القاهرة، احتجاجا على بدء تطبيق الزيادة في سعر تعريفة الركوب بنسبة 250%، وهي الزيادة الثانية خلال عام واحد.

وأظهرت العديد من الفيديوهات، ركابا يرفضون شراء التذاكر بأسعارها الجديدة السبت 12 مايو، في حين تجمهر المئات منهم داخل المحطات، ما أدى إلى شل حركة القطارات، وأظهر أحد الفيديوهات مواطنا وهو يحاول الانتحار احتجاجا على الخطوة، بإلقاء نفسه على قضبان القطار، بينما قام العديد من الركاب بحمله بعيدا بالقوة، في وقت قام فيه العشرات من الركاب الآخرين بتخطي الحواجز الحديدية لبوابات المحطات دون دفع التعريفة الجديدة.

ووفق الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب، ارتفعت الأسعار لتبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وهو ما يراه كثير من مستخدمي المترو يوميا بالعاصمة المصرية ومعظمهم من محدودي الدخل، إجحافا بهم في ظل تزايد متواصل في الأسعار وتكاليف المعيشة، كما أن كثيرين منهم عبروا عن غضبهم لإقرار وتطبيق تلك الزيادة، على أبواب شهر رمضان المبارك والذي يشهد زيادة في مصروفات الأسر المصرية.

ويرى المنتقدون لقرار زيادة أسعار تعريفة الركوب بمترو الأنفاق، أنه يُحمل الطبقة الفقيرة في البلاد أعباء مالية جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب المصري، كما أن الزيادة استهدفت خدمة لا تستخدمها إلا الفئات المستحقة للدعم، وتمثل عدم مراعاة لاعتبارات العدالة الاجتماعية.

 

*هل يشعل الانقلاب مصاريف التعليم مثل تذكرة المترو؟

لا حديث في مصر إلا عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، التي أعلنتها وزارة النقل في حكومة الانقلاب، مساء الخميس الماضي، وبدأ تطبيقها صباح يوم الجمعة الماضي، حتى إنها غطت على تراجع وزير التعليم في حكومة الانقلاب عن قرار تعريب المناهج في مدارس اللغات الحكومية، المعروفة باسم المدارس التجريبية”، بعد موجة من الرفض العام لهذه الخطوة، واتهامات للعسكر بتعمد الإبقاء فقط على التعليم المتميز في مدارس الأثرياء فقط، وتكريس التمييز الطبقي بالمجتمع بعد استثناء المدارس الخاصة من تطبيق نظام التعليم الجديد.

وبعد نحو أسبوعين من الإعلان عن “منظومة التعليم الجديدة”، عقد وزير التعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي اجتماعا أمس الإثنين، مع نواب ائتلاف دعم مصر” التابع للمخابرات الحربية في برلمان الدم، لعرض خطته لتطوير التعليم؛ التي تسببت في إثارة الجدل بين المصريين، والتي يبدأ تنفيذها العام المقبل وشرح فلسفتها وأهدافها!.

وزعم الوزير أنه يقوم بإعادة بناء منظومة التعليم من الصفر ليكون أكبر استثمار في مصر خلال 50 سنة المقبلة، كاشفا عن أن السنة الأولى للنظام الثانوي الجديد، التي تبدأ في سبتمبر المقبل، ستكون سنة تجريبية يتم خلالها التدرب على استخدام التقنيات الحديثة والتدريب على نظام التقويم الجديد.

وحذر خبراء من تنفيذ وزير التعليم بحكومة الانقلاب بمصر، طارق شوقي، خطة يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين؛ لتسريح 80% من معلمي الوزارة وإلغاء مجانية التعليم التي يستفيد منها الملايين من أبناء الفقراء، وكان وزير التعليم قد قال لصحيفة “أخبار اليوم”، إن “ميزانية الوزارة تبلغ 80 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه مكافآت ورواتب لأناس لست بحاجة إليهم، فأنا عندي مليون و700 ألف لا أحتاج منهم سوى 20% فقط، ولو جلس الباقون بمنازلهم لن يؤثروا على العملية التعليمية”.

واتهم الوزير المعلمين بقوله: “نصف الوزارة إما حرامي والنصف الثاني حرامي وغير كفء أيضا”، مهددا بفصل “المدرس عالي الصوت”. تصريحات الوزير دفعت البعض للمطالبة بإقالته، وكانت قد انطلقت دعوات متعددة من أذرع الانقلاب الإعلامية والسياسية لإلغاء مجانية التعليم في عهد الانقلاب، واتهامها بالتسبب في تراجع مستوى التعليم؛ لدرجة خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي في جودة التعليم، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مايو الماضي.

وأشهر الدعوات المطالبة بإلغاء المجانية؛ كانت للعالم المصري بوكالة ناسا، فاروق الباز، خلال حوار بفضائيةmbc مصر” في ديسمبر 2016، حيث طالب بأن “يكون التعليم المجاني للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني فقط”، معتبرا أن “جزءا من المجانية سبب خراب التعليم”.

وبحسب الدساتير المصرية المتعاقبة، فإن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما حدد دستور الانقلاب، الصادر في 2014، ميزانية التعليم قبل الجامعي (نحو 20 مليون تلميذ) بنحو 4 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما لم تلتزم به حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري.

وتعليقا على تصريحات وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اتهم الكاتب كمال حبيب؛ الوزير طارق شوقي بالسعي لإلغاء مجانية التعليم، وقال إن “ما يعلنه الوزير هي خطة يتبناها عبد الفتاح السيسي”.

وكتب حبيب عبر صفحته في “فيسبوك”: “هناك نموذج تعليمي يريده البنك الدولي لكي يمول العملية التعليمية بالبلدان التي تأخذ بنموذجه”، موضحا أنه بعد تصريحات الوزير “نحن إذن أمام نموذج للتعليم من البنك الدولي تلغى فيه مجانية التعليم، ويُسرح 80 في المئة من المدرسين، وقبل ذلك يتم وصفهم بأنهم حرامية”.

السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

السيسي هتترحموا السيسي هخنقالسيسي هو المسئول عن رفع الأسعار.. الاثنين 14 مايو.. السيسي حول مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 20 مواطنا 15 يوما لاعتراضهم على “تذكرة المترو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 20 مواطنا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات ، على خلفية رفضهم قرارات حكومة الانقلاب زيادة سعر تذكرة المترو الي 7 جنيهات.

ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات:”الاشتراك مع جماعة أنشأت خلافا للقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وكانت محطات المترو قد شهدت السبت الماضي حالة من الاستياء الشديد في أوساط الركاب ، رفضا لزيادة تذكرة المترو، فيما تعاملت مليشيات الانقلاب بعنف مع المواطنين لاجبارهم علي القبول بالامر الواقع وقامت باعتقال العشرات منهم.

 

*قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 135 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية مذبحة كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 21 مايو الجاري لتعذر نقل المتهمين.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية قتل مجند بشارع محمد محمود للنطق بالحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية تجمهر بمنطقة عين شمس لجلسة 25 يونيو المقبل لحضور المتهم من محبسه.

 

*الطالب محمد عنتر يتعرض للقتل البطيء داخل سجون الانقلاب

يعاني محمد أحمد عبد الحميد عنتر”طالب في الفرقة الرابعة بكلية الهندسة”، من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن الزقازيق بالشرقية.

وكان أحمد قد أصيب بزيادة شحنات الكهرباء وثقب في الإذن جراء تعرضه للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرا داخل مقر الأمن الوطني، ما تسبب في تدهور حالته الصحية، وسط حرمانه من تلقي العلاج اللازم.

ويقبع أحمد في سجون الانقلاب منذ 28 مايو 2015، وسط ظروف صحية وإنسانية بالغة السوء.

 

*قرر رئيس نيابة الدقي، تأجيل جلسة تجديد حبس الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية بسبب تعذر نقله الى المحكمة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة إلى محكمة استئناف القاهرة لإرسالها الى محكمة جنايات الجيزة لنظرها.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين في قضية أحداث شارع السودان لجلسة 17 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

 

*قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الإعلامي يوسف الحسيني بتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب المستشار أحمد الزند وإهانة السلطة القضائية.

 

*وافق مجلس النواب بجلسته العامة على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ”مكافحة جرائم الإنترنت” والذي يبيح حجب المواقع التي تهدد الأمن القومي المصري.

 

*لليوم الثالث.. الانقلاب العسكري يحاصر “مترو الأنفاق” خوفًا من الاحتجاجات

كثّفت مليشيات أمن الانقلاب العسكري، تواجدها في محطات مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالي، خوفًا من احتجاجات قد تضرب أروقة المترو كما حدث خلال يومين منذ إعلان الحكومة زيادة سعر تذكرة المترو إلى 7 جنيهات.

ففي محطة الشهداء برمسيس، تمركزت 3 سيارات أمن مركزي وأخرى لفض الشغب، مع تواجد “بوكس صغير” بالقرب من قسم شرطة الأزبكية.

وفي محطة جمال عبد الناصر بوسط البلد، تمركزت عدة قيادات أمنية أمام صيدلة الإسعاف مع تواجد سيارتي أمن مركزي بشارع رمسيس وانتشر حولهم جنود الأمن.

وقد شهدت عدة محطات من مترو الأنفاق خلال اليومين الماضيين، مظاهرات عفوية من المواطنين الغاضبين من قرار وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفة، بتطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو التي بلغت 7 جنيهات، والعمل بنظام جديد لتعريفة التذكرة بعدد المحطات.

ووفقًا لقرار وزارة النقل، فإنه سيتم تقسيم المحطات إلى ثلاث مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 محطة وسعر تذكرتها 7 جنيهات.

 

*13 مواطنًا للمفتى في “سجن المستقبل” وحجز “محمود” و”عابدين” و”عين شمس” للحكم

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية”، أوراق 13 من المتهمين فى قضية الهروب من سجن المستقبل إلى مفتى الانقلاب لأخذ الرأى فى إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية إلى واقعة هروب عدد من المحتجزين بسجن المستقبل بالإسماعيلية فى أكتوبر من العام قبل الماضى، ما تسبب فى مقتل الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث مركز أبو صوير، ومصرع شخص آخر تصادف وجوده بالقرب من السجن أثناء عملية الهروب.

والصادر بحقهم القرار هم: أحمد شحاتة محمد، عودة درويش علي، صلاح سعيد لافى، ياسر عيد زيد، عوض الله موسى علي، أحمد يونس محمد، إبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم، عويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض، ياسر محمود محمد، حسين عيد عودة، كمال عيد عودة، فايز عيد عودة، عبد الله سعيد سعد لافى.

من ناحية أخرى، أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 3 أشخاص فى القضية رقم 4235 لسنة 2013 بزعم القتل والتجمهر فى منطقة عابدين ، لجلسة 25 يونيو لإحضار المعتقلين.

وأحالت نيابة الانقلاب الكلية بوسط القاهرة، فى وقت سابق، المعتقلين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عددا من التهم، منها التجمهر والقتل فى منطقة عابدين.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 يونيو للحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة المعتقل  محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014، بزعم التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 25 يونيو لحضور المعتقل.

 

*مد أجل الحكم بـ”العقاب الثورى بحلوان” لـ21 مايو وحجز الطعن على أحكام “كرداسة” لـ9 يوليو

حددت محكمة الجنايات العسكرية، اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم بحق 36 من مناهضي الانقلاب العسكري بالقضية الهزلية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، لجلسة 21 مايو.

ولفَّقت عصابة العسكر للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم الشهيد الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والذي اغتالته قوات أمن الانقلاب، اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرعي اتصالات وموبينيل، واغتيال مرشد أمني.

إلى ذلك حجزت محكمة النقض، طعن 135 من الصادر بحقهم الأحكام بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة كرداسة، لجلسة 9 يوليو للحكم.

كانت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضى العسكر  محمد شيرين فهمى، قضت بالإعدام شنقا لـ20 من المتهمين فى القضية الهزلية، وبالسجن المؤبد للسيدة “سامية شنن و79 آخرين، وبالمشدد 15 سنة لـ34 آخرين، و10 سنوات لحدث، وبراءة 21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة كرداسة، في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث.

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن استقبال طره وتغريب 30 معتقلًا

أطلق أهالى المعتقلين بسجن استقبال طره نداء استغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم وانتهاكات إدارة السجن، بإشراف إيهاب سمرة رئيس مباحث السجن، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى بالسجن بحق ذويهم.

وكشف الأهالى عن قيام الضابطين بتغريب ٣٠ معتقلا من معتقلي “القضية ٣١٦لجهة غير معلومة، بعد الاعتداء عليهم وتجريدهم من أغراضهم الشخصية وملابسهم، دون مراعاة لكبار السجن وأصحاب الأمراض.

وأضاف الأهالى أن المعتقلين على ذمة “القضية الهزلية ٣١٦” ممنوعون من الزيارة منذ عام كامل بأوامر ضابط الأمن الوطنى أحمد مراد بالمخالفة للقانون، ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان ضمن مسلسل إهدار القانون.

وتابع الأهالى أن “إيهاب سمرة”، رئيس مباحث سجن الاستقبال، والضابط طارق مرسي” يقومان بحملات تفتيش منذ نحو أسبوع بشكل مستمر بعد منتصف الليل لإرهاب المعتقلين وتكديرهم، فضلا عن مصادرة الملابس والطعام ومتعلقاتهم بتعليمات من أمن الدولة، وفى حال اعتراض أي معتقل على التفتيش يوضع بالحبس الانفرادى لمدة خمسة عشر يومًا.

وناشد الأهالى أصحاب الضمائر الحية وشرفاء الإعلاميين والمهتمين بحقوق الإنسان، فضح هذه الممارسات والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وضمان توافر معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازهم، وفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم إيهاب سمرة رئيس المباحث، وأحمد مراد ضابط الأمن الوطنى.

 

*هكذا حول السيسي مصر إلى جمهورية الاختفاء القسري

أوقفوا الاختفاء القسري”، حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تضم الحملة نشطاء حقوقيون وباحثون يعملون ضمن برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية، وانتشرت ظاهرة الاختفاء القسري عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية و من ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم، يعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور اغلبهم علي ذمة قضايا ملفقة، مع عدم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء الذي يسيطر عليه العسكر.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من النظام الذي ينفي وجود حالات اختفاء من الأساس. ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متساءلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر العيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

يقول الناشط حسام الحملاوي:” إجمالي عدد حالات الاختفاء القسري التي نجحت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيقها خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠١٣ إلى أغسطس ٢٠١٧ تصل إلى ١٢٩٠ حالة”، مضيفاً:”طبعا الأعداد الحقيقية للمختفين أكتر من كده بكتير، بس دي الحالات اللي نجحت الحملة في توثيقها والتأكد منها”.

وأثارت تصريحات رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، في وقت سابق، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات أن تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ونشر موقع “بي بي سي” البريطاني تقريرا عن الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة “بي بي سي”، عن التعذيب والرعب الذي يتعرض له الشعب المصري في ظل انقلاب السفيه السيسي، الذي تقلد السلطة بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وذكر الموقع، أن العملية التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد اعتصام مساند للشرعية في القاهرة، في أغسطس سنة 2013، أدت إلى مقتل 800 شخص في مسجد رابعة العدوية، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الأمر بأنه إحدى أكبر عمليات قتل المتظاهرين، التي ارتكبت في يوم واحد، في التاريخ الحديث”.

ونقل الموقع جملة من الروايات التي جمعها فريق موقع بي بي سي حول الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، على غرار زبيدة التي انضمت إلى قائمة المختفين في مصر، يقول التقرير:” لقد كانت إقامة حفل زفاف عائلي بمثابة مناسبة سعيدة، حيث كان من المفترض أن ترفع من معنويات زبيدة، التي كانت في حاجة ماسة لذلك. في الواقع، كانت الشابة البالغة من العمر 23 سنة واحدة من المرضى المقيمين في مستشفى القاهرة، حيث تلقت العلاج من الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها، قبل أن يرافقها شقيقها الأصغر إلى منزل العائلة السابق في حي فقير ومزدحم، حيث ظل البعض من أفضل ملابسها في الشقة القديمة”.

مضيفاً:”في الأثناء، هرع شقيق زبيدة إلى الصيدلية لصرف وصفة طبية لها، وكان قد ترك الشابة عند مدخل البيت، ولكنه عندما عاد بعد دقائق، لم يجدها. وقد حدث ذلك حوالي الساعة الثانية بعد الزوال في الثامن من أبريل سنة 2017. وقد اختفت زبيدة منذ ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى أبدا. وبذلك، تكون الشابة الجذابة، ذات العيون العسلية المثيرة، قد انضمت إلى صفوف المُختفين” في مصر”.

وبدأت ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بشكل منهجي أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكن نطاق هذه الظاهرة، اتسع عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، وتحديداً بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، الذي ترك وراءه المئات ممن وقعوا ضحايا القبض العشوائي والاختفاء في أماكن احتجاز سرية.

ثم توسعت الدولة وأجهزتها الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات الحربية في استخدام إستراتيجية الإخفاء القسري خلال عام 2015 ليس فقط ضد المعارضين والمحسوبين على التيارات الدينية والسياسية، بل ليشمل مواطنين غير منخرطين بالعمل العام، بمن فيهم قصّر وكبار السن، ومن يظهر منهم يجد نفسه متورطاً بتهم وقضايا.

ومن لا يظهر، يزيد من احتمالات موته تحت وطأة التعذيب واختفاء جثته، بادعاء أنها حالة انتحار أو تفجير، وآخرون يختفون للأبد بمصير مجهول، تماماً كمصير أبناء “أمهات ميدان مايو” في الأرجنتين، في سبعينيات القرن الماضي، يقول الناشط الحقوقي طارق حسين: “‏في عائلة كاملة مكونة من زوجة، زوج بنتهم الصغيرة، أخو الزوجة تم إخفاؤهم بواسطة الأمن أثناء القبض عليهم. بنتهم الصغيرة اتاخدت معاهم عندها 14 شهر وقربوا علي أسبوع اختفاء، القصة نقلا عن أحد أفراد الأسرة. ‎#عالية_فين؟ #عائلة_مضر_فين؟”.

ويقول الناشط قاسم محمد:”فى الدولة المستبدة لايوجد شيئا يسمى قانونا أو دستورا فالمستبد نفسه هو فوق كل شئ. فى دول الديمقراطية القانون يخدم الشعب اما فى دول المستبدة فالقانون يخدم المستبد فهو يستخدمه كيفما شاء اما شكوى الأهالى للبرلمانين غير موفق لأنهم لايمثلون الشعب بل السيسى. هل تقدم شكواك الى قاض ضدك؟”.

 

*الإعلام الأجنبي: استياء شعبي كبير ضد السيسي ونظامه

سلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على المظاهرات التي شهدها عدد من محطات المترو خلال اليومين الماضيين عقب تطبيق قرار رفع أسعار التذاكر من قبل حكومة الانقلاب.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه تم إلقاء القبض على 21 متظاهرا، في حين نقل موقع العربية فيديو مسجلا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ويظهر عددا من ركاب المترو وهم يهتفون ضد القرار ويطالبون نظام السيسي بالرجوع عن القرار.

وذكرت وكالة رويترز أن العديد من الأشخاص قفزوا على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر واتجهوا لرصيف القطارات رافضين فيما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة، وقالت أيضا إن الاحتجاجات جاءت إظهارا للاستياء الشعبي ض السيسي ونظامه مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الاستيراد، ورفعها لأسعار البنزين وكافة الخدمات.

ونشرت رويترز أمس تقريرا، قالت فيه إن سلطات الانقلاب عززت التواجد الأمني خارج محطات مترو الأنفاق يوم الأحد، وذلك بعد يوم من احتجاج كبير شارك فيه الركاب ومواطنون على زيادة أسعار التذاكر. “وهو الوجود الأمني المستمر حتى الآن.

وقالت مصادر أمنية لـ”رويترز”، إن الداخلية اعتقلت 22 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المتفرقة يوم السبت في عدة محطات للمترو، وكان الركاب المحتجون يطالبون بالعدول عن زيادة الأسعار.

ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر باهظة، ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة، مشيرة إلى أن خفض الدعم يتماشى مع الاتفاق الذي أبرمه نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض، وهو ما تسبب في معاناة ملايين المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

 

*تركيا وجنوب إفريقيا تفضحان عمالة “السيسي” و”بن سلمان

فضح موقف تركيا وجنوب أفريقيا تجاه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ، مواقف نظام الانقلاب في مصر والسعودية والامارات والبحرين والدول العربية الاخري.

ففي حين اكتفي نظام الانقلاب والدول العربية الاخري ببيانات الشجب والادانة، أعلنت تركيا استدعاء سفيري البلاد في واشنطن وتل، وأعلنت الحكومة التركية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين واحتراما لشهدائهم.

وتضمن الموقف التركي أيضا الاعلان عن عقد البرلمان جلسة خاصة غدا حول موضوع القدس، وقررت تركيا دعوة منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ يوم الجمعة المقبله.

من جانبها أعلنت جنوب أفريقيا استدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني بسبب أحداث غزة” التي وقعت علي مدار اليوم وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وشهد قطاع غزة، اليوم، إرتقاء 55 فلسطينيا بينهم 7 أطفال ومسعف، وإصابة 2771 آخرين برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني، خلال فعاليات”مليونية الزحف” في قطاع غزة.

وقال يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي ، إن بين الشهداء 7 أطفال منهم طفلة، وأحد المسعفين من الدفاع المدني، مشيرا الي ارتفاع الإصابات إلى 2771 منهم 1760 عولجوا بالمستشفيات و1011 عولجوا ميدانيا.

وأشار أبو الريش الي أن بين المصابين 225 طفلا، و79سيدة، و12 صحفيا، و17 مسعفا، و54 حالة حرجة جدا، و76 خطيرة، و1294 متوسطة، و1347 طفيفة، لافتا إلى أن 1359 جريح أصيبوا بالرصاص الحي، و14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و155 شظايا بالجسم، و263 إصابات أخرى، و980 غاز.

وأضاف أبو الريش أن 90 من المصابين أصيبوا في الرقبة والرأس، و192 في الأطراف العلوية، و62 في الظهر والصدر، و54 في البطن والحوض، مشيرا إلى استشهاد أحد المسعفين من الدفاع المدني، وإصابة 17 آخرين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، إلى جانب تضرر 5 سيارات إسعاف.

 

*الألمانية” تكشف تفاصيل لقاء وفد حماس بمخابرات السيسي

كشفت الوكالة الألمانية تفاصيل اللقاء الذي عقد بين مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومخابرات السيسي، حيث نقلت عن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن الوفد برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ نظام السيسي أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها ولا تراجع عنها، وأن هذه المسيرات سلمية وشعبية.

وقال الحية: “إن هذه الزيارة تاتي في إطار العلاقات الثنائية مع مصر، وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي، ورغبة منا في إقناع نظام السيسي بتخفيف الحصار وفتح المعبر كلما تسنى ذلك.

وتابع: “ناقشنا مع وزير المخابرات المصري الأوضاع الفلسطينية وحصار غزة ومسيرة العودة ونقل السفارة الأمريكية للقدس ووجدنا”.

وقالت الوكالة إن مخابرات السيسي استدعت مسؤولين من حركة حماس بشكل طارىء وعاجل أمس الأحد في لقاء يعد هو الأقصر في تاريخ لقاءات القاهرة مع حماس، حيث عاد وفد حماس إلى غزة بعد ساعات قليلة من المغادرة، ولم يخرج أي تصريح من الحركة بعد وصولها غزة توضح طبيعة اللقاء السريع وأسبابه ونتائج وخصوصا أنه تم عشية نقل السفارة واستعدادات الفلسطينيين في كافة محافظات الوطن للتظاهر رفضا لنقلها ولإحياء ذكرى نكبة الشعب الـ 70.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة العودة الكبرى انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي، حيث يحتشد الفلسطينيون من قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي بين القطاع والاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي يوافق يوم النكبة.

واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 47 فلسطينيا وإصابة اكثر من ستة آلاف آخرين.

 

*هكذا حاول السيسي إجهاض مسيرات العودة باستضافة قادة حماس وتهديدهم

بعد زيارة خاطفة قام بها، الخميس الماضي، المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، للقاهرة، وطلبات قدمها مكتب نتنياهو شرع نظام السيسي، في سلسلة تحركات استهدفت احتواء ومنع “مسيرة العودة الكبرى” يومي 14 و15 مايو احتجاجا على تهويد القدس ونقل السفارة الأميركية إليها.

المبعوث الأميركي اجتمع مع عباس كامل مدير مكتب الانقلابي السيسي بعدما تولي إدارة المخابرات العامة ثم كتب على حسابه في “تويتر”، أنه ناقش مع عباس “تقديم مساعدات عاجلة للتخفيف عن الواقع الإنساني في قطاع غزة”، وكان الهدف هو تقديم رشاوي لغزة كي تعدل عن التظاهر ضد الصهاينة وتنغص على ترامب افتتاحه سفارة امريكا في القدس.

ولهذا، وبدون سابق إنذار، أعلن السيسي عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، لإرضاء حماس والمقاومة، ثم شرع في الخطوة الاهم وهي دعوة قيادة حركة “حماس”، للقاء عاجل في القاهرة، من أجل التباحث حول عروض بشأن مستقبل حصار غزة، مقابل وقفهم مسيرات العودة أو ابتعادها عن الحدود التي رسمها العدو بينه وبين غزة.

ولم يفتح معبر رفح منذ بداية هذا العام سوى 14 يومًا فقط، بينما ظل مغلقًا بقية أيام العام، في حين أن العام الماضي فتح المعبر 20 يومًا فقط، رغم أن إدارة معبر رفح تُدار في الوقت الحالي من قبل حكومة التوافق الوطني، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر 2017 من حركة “حماس”، تطبيقًا لاتفاق المصالحة.

ولم يكن تحميل الاحتلال أو الامريكان للسيسي وعباس المسئولية عن الضغط علي حماس لوقف المسيرات، التي ازعجت الصهاينة وتهدد باندلاع حرب رابعة بين غزة ودولة الاحتلال، سرا، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نظام السيسي سينقل عروضاً إسرائيلية إلى حركة “حماس” بهدف إقناعها باحتواء مسيرة العودة”.

وأظهر هذا قوة المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني في اختراع اساليب مقاومة جديدة عبر مسيرات العودة، بما عمق المخاوف الأميركية والإسرائيلية، ومخاوف السيسي من أن يفضي التصعيد في “مسيرة العودة”، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية للقدس، إلى تصاعد للحرب والاضطرابات في المنطقة.

ولأن سوابق السيسي في دعم الاحتلال ضد المقاومة عام 2014، ولدغ الانظمة الاستبدادية في مصر (مبارك عام 2008) للمقاومة عدة مرات وعدم صدقية وعود الاحتلال، معروفة فقد رفض قادة حماس العروض المصرية (الامريكية الاسرائيلية) لتخفيف الحصار مقابل وقف المسيرات، وظهرت صدقية حماس حينما قام الاحتلال اليوم بقتل قرابة 20 فلسطيني واصابة ألف مشارك في مسيرة العودة، برغم وعودهم ووعود نظام السيسي.

إذ سبق أن أقدمت إسرائيل على اعتقال معظم الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي رعتها القاهرة عام 2011، دون أن تعترض مصر، بل وسرع السيسي عقب الانقلاب علاقته الاستراتيجية بهم وايد عدوانهم الثالث علي غزة عام 2014 بكل فجاجة ممكنة.

فكلا من نظام السيسي وسلطة محمود عباس في رام الله يلعبان دورا محددا ترسمه تل ابيب وواشنطن هو “تجفيف بيئة المقاومة من خلال التعاون الأمني والسياسي بينهم وبين الاحتلال”، وبما يضمن تمكين تل أبيب من مواصلة مشروع الاحتلال بدون تكلفة مادية.

وقد أوضحت صحيفة هآرتس” اليوم الاثنين 14 مايو 2018، نقلا عن “مصادر أمنية مصرية رفيعة”، إن المخابرات المصرية قامت بشكل طارئ (الأحد) باستدعاء وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” إلى اجتماع نقلت خلاله رسالة إسرائيلية إلى الحركة بشأن التظاهرات الحاشدة التي ستقام في إطار “مسيرة العودة” في ذكرى يوم النكبة (الثلاثاء).

وقالت المصادر أن “المؤسسة الأمنية في مصر تلقت، يوم السبت الفائت، رسائل عديدة من إسرائيل تطالب فيها مصر بالتدخل لدى الفصائل الفلسطينية وخصوصاً “حماس” لمنع حدوث تدهور أمني في منطقة الحدود مع القطاع من طرف متظاهرين فلسطينيين يعارضون خطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإعلان هذه المدينة عاصمة لإسرائيل”.

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلي أن مصر حذرت حماس من محاولة طائشة لعرقلة أحداث نقل السفارة الامريكية للقدس من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد اسرائيل”.

وأضافت أن “المصادر المصرية، بما في ذلك رئيس المخابرات المصرية ابلغت حماس أن أي عمل متهور قد يؤدي إلى رد الجيش الإسرائيلي بقسوة ضد الإرهابيين والبنى التحتية التابعة للمنظمة في غزة”.
ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية عن مصادر مسؤولة قولها ان جهات دولية عديدة تدخلت للحيلولة دون الانجرار إلى تصعيد للأوضاع مع قطاع غزة في ذكرى يوم النكبة القادم.

وقالت “يديعوت احرونوت” أن جميع الأطراف تستعد للانفجار الذي سيقع غدا وبعد غدا، لافتةً إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية منشغلة جداً بأحداث يوم 15 مايو، وأن 11 كتيبة عسكرية اسرائيلية تقف على الحدود مع قطاع غزة، استعدادا للتظاهرات المتوقعة المتوقع أن يشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر، واحتمال أن يحاول المتظاهرون اختراق السياج الحدودي.

وأن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون بأنه “لو خرجت المظاهرات عن السيطرة، ونجح الفلسطينيون في اختراق الجدار، سيكون هناك أكثر من مئة شهيد فلسطيني، فهؤلاء الشبان من الصعب التحكم بهم، حتى حماس فقدت السيطرة عليهم” بحسب قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهين محتملين:

(الأول): أن تخلق كمية القتلى والمصابين في الجانب الفلسطيني تخلق وضعاً لا تقدر فيه حماس على لجم الذراع العسكري، ومن ثم اندلاع مواجهة عسكرية، قد تتطور إلى حالة حرب جديدة في القطاع (وهو ما تسعي القاهرة لتجنبه في لقاء هنية اليوم).

والاحتمال (الثاني) والذي يبدو أنه لم يعد ممكناً منعه، أن تظهر في الساحة مبادرة سياسية اقتصادية، للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، في صورة رعاية تل ابيب لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع بحجم غير مسبوق في مجال المياه، المجاري والكهرباء، وتوفير تدفق الأموال كحل تشغيلي لسكان القطاع، وبصيص نور للمستقبل.

لا تفسدوا فرحة ترامب

وجاء توجيه اللواء “كامل” الدعوة الرسمية لهنية لزيارة القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” عشية مليونيه الزحف تجاه الحدود والتي أعلنت عنها “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” ردا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ووسط أجواء قلق أمريكي وإسرائيلي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها.

ورجحت مصادر مصرية وفلسطينية أن يكون عباس كامل نقل تحذيرات اسرائيلية وأمريكية لحماس بعدم افساد فرحة الرئيس الامريكي ترامب بحفل نقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، التي تحضرها ابنته وزوجها، وتطور المواجهات الي حرب.

وأوضحت المصادر ان اتصالات أمريكية رسمية جرت مع السيسي، وأخري اسرائيلية بهدف نقل رسائل لحماس بعدم التصعيد خلال احتفال تل ابيب بذكري استقلالها ونقل السفارة الامريكية للقدس.

وقال مصدر دبلوماسي مصري أن واشنطن وتل أبيب وراء تدخل مصر لدعوة وفد حماس برئاسة هنية لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة، ما قد ينجم عنه قتلي واحتمالات تصعيد وحرب بين حماس واسرائيل.

وسبق لنظام السيسي أن طلب من حركة حماس، وقف التظاهرات على السياج الحدودي في غزة، عقب انطلاقها بالتزامن مع ذكرى «يوم الأرض» في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الحركة رفضت ذلك الطلب، بيد أن طلب السيسي هذه المرة كان يتعلق بالتحذير من رد اسرائيل بعنف على المسيرات وهو ما حدث حيث سقط اليوم قرابة 30 شهيد فلسطيني وألف مصاب في أعنف عمليات قتل صهيونية وصمت السيسي والانظمة العربية.

هل هناك صفقة محتملة؟

ومن المعلومات الأخرى التي ذكرتها مصادر مصرية وفلسطينية، جاء الاستدعاء المصري لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس لأسباب من بينها:
1-
عدم رغبة أمريكا في ان يفسد الفلسطينيين احتفالها بنقل السفارة الامريكية للقدس، خاصة أنهم كانوا سببا وراء تراجع ترامب عن حضور الحفل الذي سبق أن أعلن احتمال حضوره له، لأسباب امنية، وخشية أن تندلع حرب لو تصاعدت المواجهات تطلق بموجبها حماس صواريخ باتجاه القدس، والاحتفال الاسرائيلي الامريكي.
2-
مسيرة العودة هي السبب الرئيسي وراء هذا الاستدعاء، لأن هذه المسيرات أصبحت تؤرق واشنطن وتل ابيب، واللجوء لمصر، لا الرئيس محمود عباس، لتلطيف الأجواء وعدم التصعيد في مسيرات الغد وبعد الغد، جاء بسبب العلاقة الجيدة التي نشأت مؤخرا بين الطرفين لتحقيق مصالح متبادلة.
3-
ابرام صفقة بالضغط المصري الامريكي تقوم علي وقف المسيرة المليونية وعدم تنفيذها مقابل تخفيف الحصار وفتح المعابر والرواتب.

وتقول المصادر الفلسطينية، أن حماس حرصت على اعلان ان الزيارة ستستغرق عدة ساعات فقط كي تتواجد القيادات الحمساوية في غزة عشية التصعيد في مسيرة العودة غدا وبعد غدا، وخشية أن يكون الهدف المصري من الدعوة قبل المسيرة بيوم واحد هو تعطيلهم عن العودة وقيادة المسيرة لحين مرور الوقت.

وألمحت المصادر المصرية لوجود “وعود مصرية” ستنقل لهنية، بتحسين أحوال غزة ومزيد من فتح معبر رفح، ما قد يشير لعرض القاهرة نوعا ما من الصفقة المتبادلة حال وافقت حماس علي عدم التصعيد في ذكري النكبة الفلسطينية خلال مسيرات العودة.

وقالت مصادر فلسطينية ان هناك عرض مصري قدم لغزة مقابل التهدئة مع اسرائيل يتضمن: فتح معبر رفح البري اسبوعياً امام حركة المسافرين والبضائع، توسيع مساحة الصيد حتى 12 ميل، وفتح معبر كرم ابو سالم ودخول البضائع والوقود بوتيرة جديدة واصلاح كل الاضرار، والسماح للمصابين بالعلاج داخل الضفة الغربية والخط الاخضر، وادخال الادوية والمساعدات الطبية من مصر لوقف الازمة الصحية.

كما تضمن العرض “وساطة مصرية لرأب الصدع، ووجود مراقبين مصريين لعدم استمرار الاحتكاك على الشريط الحدودي”، وادخال كميات كبيرة من مشتقات البترول.

هل ستقبل حماس وقف المسيرات؟

وحرصت حركة حماس علي نفي نيتها وقف المسيرات، بل وتحدثت عن توسيعها في صورة زحف من كل حدب وصوب تجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)، وانطلاقها من غزة والأردن ولبنان والضفة.
وتعليقا على احتمالات وقف المسيرات غدا وبعد غدا، قال “طاهر النونو”، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “لا اعتقد ان الوقف مطروح فهو قرار وطني جمعي ولا اظن مصر ستطلب ذلك”.

وحرصت حركة حماس علي اصدار بيان أثناء لقاء هنية وعباس بالقاهرة يشدد على رفضها وقف المسيرات، والدعوة “للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات”.

وانتقدت حماس ضمنا سماح القاهرة لإسرائيل بالاحتفال بذكري النكبة في أحد الفنادق الكبرى بميدان التحرير مؤكده: “نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت”.
ونقلت الحركة رسالة ضمنية للقاهرة حول مطالبها هي: “نطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين”.

وأكدت حماس في البيان أن “صفقة ترامب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين ما هي إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني”.

هل تندلع حرب؟

أقلق السيسي تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية الجمعة الماضية، والتي ربط فيها بين مسيرات العودة وقدرة حماس علي ضرب العمق الاسرائيلي.

حيث قال “هنية”: لن نسلم سلاح المقاومة بل سنطور السلاح “، وتحدث خلال مشاركته في مسيرة العودة الجمعة الماضية أن: “صاروخ القسام كان يوصل 2 كيلو على الحدود، وفي حرب 2014 ضربنا حيفا، واليوم ما تملكه المقاومة مرعب للعدو”.

وتحدث عن تحويل ذكرى النكبة إلى “نكبة” تحل بإسرائيل، وأن الفلسطينيين في يومي الاثنين والثلاثاء القادميْن (14 و15 مايو/أيار الجاري)، سيقفون وقفة رجل واحد ليقولوا للرئيس الأمريكي وإسرائيل إن القدس عربية إسلامية لن يغير هويتها أحد”.

هل يكرر السيسي خدعة 2008؟

ويتخوف الباحث في الشؤون الاسرائيلية، الدكتور “صالح النعامي” من ان يكون استدعاء القاهرة لوفد حماس “ينطوي على خدعة”، ويحذر قيادات الحركة لن يرحمهم “في حال انطلت عليها مجددا ألاعيب نظام السيسي وتجاهلت دوره الوظيفي في خدمة المصالح الصهيونية”.

ودعا قيادات حماس لـ “تجاهل النظام (المصري) ودعواته، وحملهم المسؤولية عن تصفية حراك مسيرات العودة في حال تساوقت مع العروض التي يكلف الصهاينة السيسي بنقلها”.

مؤكدا أنه “في حال تمت مفاوضات، فأن أي عرض لا يفضي إلى إحداث تحول مطلق على الواقع المعاش في القطاع، وبوجود ضمانات تأخذ بعين الاعتبارات خبرات غزة البائسة مع هذا النظام يجب رفضه”.

ويري “النعامي” أن “الصهاينة وترامب لا يريدون فقط تصفية حراك العودة، بل معنيون بعدم التشويش على جريمة نقل السفارة للقدس، وبالتالي يأتي تحرك السيسي في هذا الإطار، من هنا فأن أي فصيل فلسطيني بغض النظر عن هويته وخلفيته الأيدلوجية يتساوق مع هذا المخطط فهو شريك مباشر فيه”.

ويحذر “العناني” من أن نظام السيسي متعاون مع اسرائيل وغير أهل للثقة، وأجهزته السيادية ضبطت وهي تروج لصفقة القرن من خلال تسويق فكرة أن رام الله يمكن أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية بدل القدس، في إشارة للتسريب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يناير الماضي، والذي يتضمن كيفية تلقين جنرال مصري للإعلاميين كيفية التعامل مع قضية القدس وتسويق أنه لا غضاضة في ان تصبح عاصمة لإسرائيل.

ويحذر من أن “نظام السيسي سيضلل وفد حماس وسيسوق أمور أخرى بهدف تمكين الصهاينة من كسب الوقت والتشويش على حراك العودة”.

وفي عام 2008، طلبت القاهرة من حماس التهدئة مع اسرائيل ووعدت بإنهاء التوتر، لتفاجئ حماس بعدوان اسرائيلي مفاجئ على غزة، ما اعتبره أهالي غزة حينئذ خدعة من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومدير مخابراته الراحل عمر سليمان.

وأتي العدوان بعد انتهاء تهدئة دامت ستة أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة وإسرائيل من جهة أخرى برعاية مصرية في يونيو 2008، وتم خرق التهدئة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يلتزم برفع الحصار الذي يفرضه على القطاع وبالتالي عدم قبول حماس لتمديد التهدئة.

 

*وزير “تموين الانقلاب”: السيسي هو المسئول عن رفع الأسعار!

كشف علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن وقوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وراء موجة ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

وقال المصلحي، خلال افتتاحه مايعرف بمعرض أهلا رمضان بالإسكندرية: إن الأسعار تعرض على عبدالفتاح السيسي، مرتين في الأسبوع، حيث يحرص على متابعتها بشكل دوري”، مشيرا الي أن “السيسي مهموم بالأسعار بشكل غير متصور، ولسه ماضي الأسعار منه قبل ما أوصل وبيشوفها مرتين في الأسبوع

وأضاف المصيلحي أن “تصريحاته التي أدلى بها عن القرارات الصعبة هي قرارات معروفة وتتعلق برفع أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، ونسير فيها بالفعل”.

 

*ماذا يخشى السيسي من دعاء المصريين برمضان؟!

بخطة دعوية محكمة، تستعد وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب إلى تأميم صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والسيطرة على المساجد والزوايا خلال شهر رمضان الكريم، مستعينة لتحقيق ذلك بـ”كتائب النور”، وبعدد من واعظات الأوقاف بالقاهرة الكبرى.

ولسد كل الثغرات أمام ثورة الشعب والدعاء على عصابة العسكر الظالمين، أصدرت أوقاف الانقلاب تعليمات بإلغاء الإجازات خلال شهر رمضان المبارك، وشددت على ضرورة تواجد كل إمام في مسجده وإمامة المصليين في الصلوات الجهرية، واختيار أفضل الكوادر الدعوية وأصحاب الأصوات الحسنة لصلاة التراويح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أب مصري يجلس في جوار الكعبة مع أبنائه وزوجته يدعو على السفيه السيسي، بينما يؤمن أطفاله وزوجته على الدعاء، ودعا الأب قائلا: “اللهم عليك بالسيسي ومن معه.. اللهم انتقم منهم .. اللهم شتت شملهم، ونكِّس رايتهم، واجعل كيدهم في نحورهم.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

ويواصل الأب دعائه قائلا:” اللهم إنهم قد غرهم حلمك، فعليك بهم يا رب العالمين.. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين.. اللهم فرج كربهم، وأجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وداوي مرضاهم، واشف جرحاهم، واربط على قلوبهم، وقلوب أهليهم وذويهم”.

ويرى مراقبون أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يستطيع ان يستشهد بأي عهد أو أي حكومة سابقة منعت الدعاء على الظالمين في المساجد، وقررت معاقبة من يرتكب هذه «الجريمة» بمنعه من الإمامة في أي مسجد كما فعلت حكومته.

وفي عهد السفيه السيسي منعت وزارة الأوقاف، الشيوخ محمد جبريل وأحمد عيسى المعصراوي وأحمد عامر من أي عمل دعوي بجميع مساجد مصر سواء أكان إمامة أم إلقاء دروس، بزعم خروجهم على تعليمات الوزارة ومحاولة توظيف الدعاء توظيفا سياسيا لا علاقة له بالدين بل متاجرة بعواطف الناس مع تعميم ذلك على جميع مديريات وإدارات الأوقاف، كما قالت في بيانها.

وكشف البيان عن قيام مديرية أوقاف القاهرة بتحرير المحضر رقم 4776 إداري مصر القديمة بتاريخ 14يوليو 2015 بموجب حق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد محمد جبريل، بسبب دعائه على الحكام والسياسيين الظالمين، وعلى من قتل الأبرياء ويتم الأطفال دون ذكر أي أسماء.

ولعل هذه الواقعة تؤكد مجددا على الفارق الهائل بين خطابات السفيه السيسي المعسولة، وتعهداته التي يغلفها الكذب وما يحدث على الأرض من ممارسات وانتهاكات حقوقية، يشكل قانون مكافحة الإرهاب غطاء لانتشارها، وعلى سبيل المثال، وبالرغم من مطالبته لأجهزة الأمن أكثر من مرة علنا بالا يتضرر الأبرياء من إجراءات مكافحة الإرهاب، فانه أقر علنا أيضا بأن هناك شبابا أبرياء كثيرين ظلموا وتعرضوا للاعتقال!

والخلاصة أن الفارق بين ما يقال للاستهلاك الإعلامي محليا ودوليا، وما يحدث في الواقع، أصبح يمثل تهديدا متزايدا على حياة الشعب المصري بجميع أفراده، ثم أن مثل هذا العقاب لرجل دين لمجرد انه دعا على الظالمين، ينم حتما عن أداء سياسي مرتبك، وهو ما يظهر بوضوح في الصياغة العشوائية لقانون مكافحة الإرهاب، وينعكس في الخطابات المرتجلة التي يلقيها السفيه السيسي وتنجم عنها مشاكل عديدة تقدم ذخيرة مجانية لخصومه.

ومثال ذلك ما قاله في احتفالية سابقة بليلة القدر حرفيا أن “الشباب الذين ألحدوا مخرجوش من الإسلام”، وهو استفزاز للمسلمين عامة ومئات الشيوخ الأزهريين الذين كانوا يستمعون إليه،خاصة، لكن لم يجرؤ أي منهم على التصحيح أو حتى الاستيضاح.

أما العلاقة بين الخطباء والأنظمة القمعية في مصر، فلها تاريخ طويل لا يخلو من معان وعظات لمن أراد أن يتعظ، ويستطيع القارئ أن يعود إلى خطب الشيخ عبد الحميد كشك الذي تحمله الرئيس الراحل أنور السادات لسنوات، قبل أن يعتقله في سبتمبر 1981، رغم انه كان يهاجم مسئولين وزعماء بأسمائهم ولا يكتفي بالدعاء على الظالمين.

وفي فيديو انتشر على “الفيس بوك” من باحة المسجد الأقصى، رفع الإمام يديه بالدعاء إلى الله بتحرير الأقصى، والانتقام من الحكام العملاء والخونة، وقال: “اللهم انتقم من الحكام الخونة، اللهم ارفع الحصار عن غزة.. اللهم حاصر من حاصر غزة، اللهم عليك ببشار.. اللهم كن مع إخواننا في الشام.. اللهم عليك بالسيسي.. اللهم عليك بكل ظالم وعميل.. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك”.

وواصل الإمام دعائه : “اللهم ارفع راية الإسلام.. اللهم فرح قلوبنا بنصر من عندك.. اللهم إنا نسألك يوما كيوم بدر.. تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك.. اللهم إنا نقف ببابك فلا تردنا خائبين”.

 

عاجل : المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

عبد العزيز النعماني صورة تنشر لأول مرة حصرية

المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

 

في تطور لافت ولأول مرة تتحرك أسرة النعماني للمطالبة بالكشف عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا، وفي بيان حصري للمرصد الإعلامي الإسلامي وصلنا من عائلة الإسلامي الفقيد/ عبد العزيز النعماني الى الرأي العام والجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية والمغربية.

أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار، حيث لم تستطع أسرته المطالبة من قبل بفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية صعبة سميت إعلامياً في المغرب بزمن الجمر والرصاص والتي كان لأسرته نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالمغرب.

ولقد تقاعست السلطات الفرنسية ومنذ عقود عن الكشف عن هوية قاتل الإسلامي المغربي/ عبد العزيز النعماني والذي تمت تصفيته في فرنسا عام 1985م وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت السلطات الفرنسية الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تقاعس السلطات الفرنسية في الكشف عن مصير الإسلامي / عبد العزيز النعماني وعن نتائج التحقيقات وهوية قاتله وتسليم رفاته لعائلته.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية للكشف عن ملابسات تصفية النعماني على الأراضي الفرنسية،  وضرورة تسليم جثمانه لعائلته بالمغرب كموقف إنساني..
ويطالب المرصد الإعلامي الإسلاميين السلطات الفرنسية القيام بواجبها في معالجة الأزمة وسرعة تسليم جثمان النعماني، ونؤكد على أن عدم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وحازم يعتبر جريمة بحق الإنسانية والتستر على مثل هذه الجرائم والسماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بفرنسا والمجتمع الدولي وبالعدالة وبقيم حقوق الإنسان. ويرى المرصد الإسلامي أن هذا الملف من الملفات الحساسة ويجب حله في أسرع وقت ممكن، لما لهذا الملف من ابعاد انسانية وأمنية.

وحيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من عائلة الإسلامي المغربي عبد العزبز النعماني، والبيان عبارة عن صرخة بعنوان: ( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا) . . إنها صرخة نتيجة معاناة شديدة نظراً لحالة التعتيم على ملابسات مقتل واختفاء فرد من أفراد العائلة وعدم الكشف عن مصير جثمانه حتى الآن، أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار على هذه المعاناة والحدث الأليم وتنجلي الحقيقة أم لأنه إسلامي فلا بواكي له وكأنه ساقط قيد من كشوف الآدميين؟!!

عبد العزيز النعماني من مواليد عام 1952 حسب مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي، ولد في مدينة الدار البيضاء لأسرة محافظة وبيت متدين .. فيه تلقى قيم الاسلام وتعلق بالقرآن .. فقد كان للمحضن الذي نشا فيه الأثر البالغ في تدينه ورحلة التزام، انخرط في سلك التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بتفوق ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط… التحق بصفوف حركة الشبيبة الاسلامية من بداياتها الى أن أصبح عضواً ناشطاً وفاعلاً في صفوفها.

في العام 1975م حدثت في المغرب أول هزة للحركة الاسلامية لاتهامها باغتيال اليساري عمر بن جلون، وأشارت أصابع الاتهام الى النعماني فيها الا ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمون بالاغتيال لم تكن كافية لاعتقاله .. وأمام وطأة تداعيات هذه الحادثة وتوسع دائرة الاعتقالات.. خرج عبد العزيز النعماني مهاجراً على ارض الله الواسعة حيث حطت بها الرحال في السعودية ومنها الى لبنان الذي ظل في أراضيه مدة من الزمن الى ان تمكن من الحصول على وثائق كفلت له الوصول الى فرنسا، حيث واصل دراساته الجامعية فيها الى جانب نشاطه الحركي .

وفي عام 1978م بفرنسا أعلن عن تأسيس أول حركة بنفس جهادي أسماها حركة المجاهدين في المغرب، وانطلق في العمل التنظيمي بشكل دؤوب خاصة ان المغرب كان يومها يعاني من وطأة القهر والاعتقال وسيطرة الاجهزة الامنية على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت السجون تغص بمعتقلي اليسار الى جانب المعتقلين الاسلاميين.

وفي هذه المرحلة أسس نشرة السرايا التي ظل يحرر معظم أبوابها، وقد ظلت تنشر مدة من الزمن ، وفي عام 1985 م تمت تصفية عبد العزيز النعماني، وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت فرنسا الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

بمقتل النعماني اتجهت حركته للكمون الحاد زمناً الى ان تم اعتقال أعضاء منها كانوا من رفاق النعماني عام 2003م لتنتهي بعده قصة التنظيم الذي تفكك نهائياً، بينما ظل لغز النعماني ومصيره مجهولاً.

وفيما يلي نص البيان:

(( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا ))

ها قد جاوزنا العقد الرابع من الأحداث الأليمة التي اختفى فيها الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني في مرحلة لها خصوصيتها وتعقيداتها .. بكل ما حملته بين جوانحها للأسرة من أوجاع وآلام ومعاناة ومتابعات.. وإكراهات امنية..  

لكننا الى الآن لم نجد بعد مرور كل هاته السنين السحيقة من يلتفت لمعاناتنا الحقيقية التي تتجسد في اختفاء فرد من أفراد العائلة .. في ظل ظروف غامضة .. مع ما صاحبها من تشنيع وتجني واستعداء …. كرست لروايات خصومه أولاً، ثم للرواية الرسمية ثانياً، التي ظلت تعتبر قضية عبد العزيز النعماني سراً من أسرار الدولة خطاً أحمراً لا يمكن الدنو منه لكونه طابو من الطابوهات التي لها دهليز لا يفتح له باب..

مرت أزيد من أربعين سنة وشب عمرو عن الطوق وشاب وتفاقمت معاناة الأسرة المتعددة .. لكن أشدها ضراوة واستفحالاً ومرارة من كل ما مر بها من الأهوال … يتجسد في مصير الأخ والشقيق عبد العزيز النعماني الذي ظل مجهولاً … الحاضر بذكراه الغائب بمحنته وابتلاءه..

من أجل ذلك نخطو خطواتنا الواثقة ونحن نسعى بشكل دؤوب حثيث لفتح هذا الملف الشائك للمطالبة بتقصى كل أبعاد الحقيقة الغائبة وإماطة اللثام عنها فيما يتصل بالأخ الشقيق الحاضر الغائب المفترى عليه.

هذه الخطوة التي نرنو من خلالها لفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه من زمن سحيق في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية سميت إعلامياً بزمن الجمر والرصاص والتي كان لنا نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة..

من حقنا أن نطالب الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة باختفاء النعماني أن تكشف عن الحقيقة كاملة بعد أن تضافرت كل الأحداث والروايات وما رشح الى الآن منها وهو شحيح يشكل النزر اليسير من الحقيقة الغائبة المضروب عليها بزنار الخوف والرهبة والمنع والتعتيم رغم مرور زمن سقطت معه قضائيا كل المتابعات في أحداثها وما خلفته من بريق وصدى بالتقادم..  لكن مصير إنسان تعرض للحذف عنوة لا ولم ولن يسقط أبدا بالتقادم 

النعماني المفترى عليه

مر زمن والأخ الشقيق يخضع لسيل هائل من الافتراء بكل لون عبر وسائل الاعلام التي ظلت تحاكمه في غيبته وتسلقه بألسنة حداد في ظل ظروف سياسية صعبة وعسيرة لم تسنح للأسرة أن تقول فيها كلمتها ..

وقد آن الآوان اليوم لرفع هذا الظلم والحيف والتجني خاصة فيما اتصل من اتهامات مجانية من قبل جهات وتنظيمات وهيئات سياسية وحزبية

فالتاريخ الذي لا يرحم لن يرحم من يكرس للتزوير ليجمل صفحات ويسود أخرى 

وهذا الدور منوط بكل محايد حر يرنو لكشف الحقيقة والوصول إليها دون مزايدات أو تصفية حسابات..

النعماني والمصير المجهول

إن ما رشح من مصير الأخ الشقيق الى الآن وفق روايات رفاقه ومن عايشه عن كثب هو قصة مقتله في مدينة أفينون الفرنسية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام للجهات الفرنسية باعتباره اغتيالاً سياسياً في ظل ظروف معقدة، ومما يقوي مستندات هذه الرواية التي نشرت ضمن عدة روايات…

إن القاتل الذي قيل أنه المدعو محمد ملوك المنحدر من الدار البيضاء بمعاونة أحد اصهاره والذي ظل حراً طليقاً لم يعتقل ولم يحقق معه بل ظل ينعم بالحرية في الحركة والتنقل بين فرنسا والمغرب الى أن توفي من سنتين مضتا في الأراضي الفرنسية، ودفن في نواحي مدينة أغادير المغربية!

وما الرواية التي سرد تفاصيلها المعتقل محمد النوكاوي إلا تأكيد لهذه الوقائع… والتي تتحمل فيها فرنسا النصيب الوافر من المسؤولية التاريخية لكون الاغتيال كان على أراضيها وسلطانها فضلاً عن عدم تحركها للتحقيق في الجريمة واعتقال الجاني او الجناة سواء كان الاغتيال سياسياً ام جنائياً..

لقد ظل مصير النعماني كشخص تمت تصفيته في ظل ظروف خاصة من الطابوهات التي لا يقترب منها ولا يفتح باب من أبوابها… زمناً طويلاً إلى أن خرجت للإعلام بشكل تفصيلي في الرواية الوحيدة التي تروج الآن..

إنها صرخة للمطالبة باستقصاء الحقيقة الكاملة حول هذا الاغتيال.

ولهذا نهيب بالجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية باعتبار النعماني كان يعيش فوق أراضيها وتمت تصفيته سياسياً فيها ثم الجهات الرسمية المغربية التي كانت تصنف النعماني كمعارض في مرحلة شهد الجميع بخصوصيتها وفتحت لها أبواب ما عرف بالمصالحة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعرفة مصير كل مواطن مغربي اختفى في إحداثها الكبرى..

للأسف العميق ظل ملف النعماني ومصيره مواجهاً بالإهمال أولاً لكونه ينتمي للتيار الاسلامي وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن ابناءه واستجلاء مصيرهم، بخلاف الأحزاب اليسارية بمختلف توجهاتها، ثم لأن كافة الأطراف والفرقاء حملوا مسؤوليات كبرى للفقيد جعلت من النكش في مصيره صعباً وغير ميسور في تلك الفترة..

لذلك ظل ملف الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني منسياً … مفروضاً حول ملفه كافة أنواع التعتيم والإهمال والإقصاء..

إن هذا المطلب من الأسرة لكشف حقيقة اغتياله ومسؤولية من؟؟ في ظل المعطيات الشحيحة التي بين أيدينا..

وعليه نهيب بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، في الداخل والخارج خاصة من النشطاء في المجال الحقوقي والإعلامي للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها للوصول لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الاغتيال ومصير جثته التي ظلت تثوي في قبر مجهول..

ومع هذا البيان مطالبة حقيقية بالكشف عن كافة الحقائق المتصلة بتلك المرحلة من الاختفاء ومن تسبب فيها ومن يتحمل مسؤوليتها؟..

إن من ذروة المأساة أن يكون للقاتل الذي ظل حراً طليقاً ومعه شركاؤه، قبر يثوي فيه بعد رحيله..

في حين يظل الفقيد القتيل عبد العزيز النعماني بلا قبر أو مصير معلوم..

هذا بلاغ للرأي العام المغربي والعربي والدولي من عائلة عبد العزيز النعماني … نوجهه للجميع … للاضطلاع بدورهم في كشف الحقيقة التي لا ولم ولن تظل غائبة الى الأبد..

رحم الله الأخ الشقيق المفترى عليه والمبتلى بظلم متعدد، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا ماضون على الطريق كأولياء الدم لمعرفة مصيره، واستعادة رفاته، وإنصافه بعد زمن طويل من التجني والتعتيم والافتراء.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

امضاء

عبد الحق النعماني نيابة عن الأسرة واشقاء الراحل عبد العزيز النعماني

الدار البيضاء في  13 ماي 2018

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م

احتجاجات واسعة على زيادة المترو واعتقال ركاب والاعتداء على المواطنين .. السبت 12 مايو.. دعاة السيسي يشجعون على الزنا في نهار رمضان

احتجاجات واسعة على زيادة المترو

احتجاجات واسعة على زيادة المترو

احتجاجات واسعة على زيادة المترو واعتقال ركاب والاعتداء على المواطنين .. السبت 12 مايو.. دعاة السيسي يشجعون على الزنا في نهار رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وحجز الحكم بإعادة محاكمة “طنطا

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 26 يونيو المقبل، لحضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 4 أغسطس القادم للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا».

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهمين في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

 

*مطالبات بوقف أحكام الإعدام بهزلية “النائب العام” غدا

تنظر محكمة النقض، غدا الأحد، الطعن المقدم من 51 من المتهمين فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمعروفة إعلاميا بهزلية مقتل النائب العام”، وذلك على أحكام الإعدام والسجن حضوريًا.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 من المتهمين فى القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبد الرحمن علي، محمد الأحمدى عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبد العال.

وكشفت مصادر حقوقية عن أنه من أصل 15 مواطنًا تم الحكم عليهم بالإعدام حضوريّا في القضية، ثبت في أقوال 10 منهم على الأقل أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء القسري، لمدد تراوحت بين 10 أيام للمعتقل  محمود الأحمدي، و120 يومًا لشقيقه محمد الأحمدي، كما استطاع 6 من الصادر بحقهم الأحكام التعرف على مكان احتجازهم في مقر أمن الدولة في لاظوغلي أثناء فترة إخفائهم القسري.

انتهاكات متنوعة

وتنوعت الانتهاكات بحق المعتقلين في القضية، حيث تمت مباشرة التحقيق مع 28 منهم بدون محام، وتعرض 40 منهم للاختفاء القسري، وكذلك تعرض 28 منهم للضرب والتعذيب والتهديد ظلت واضحة على أجسادهم بعد أكثر من 6 أشهر من بدء المحاكمة، ومع ذلك خرج تقرير الطب الشرعي بإنكار تعرض المعتقلين لأي تعذيب، وتصوير 4 معتقلين بالفيديو فى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك تم إدراج جميع المعتقلين على ما يسمى بقوائم الإرهاب، ورفضت محكمة النقض طعنهم في وقت سابق.

إلى ذلك تعرض أيضا بعض الطلاب في القضية للفصل من كلياتهم فصلا نهائيا، وبعضهم تم حرمانه من أداء الامتحانات، وتم إيداع المعتقلين في سجن العقرب سيئ السمعة، وُمنعوا من التريض أو حتى الخروج من الزنزانة، ورؤية الشمس إلا في جلسات المحاكمة، ومُنعوا من الزيارة لشهور طويلة وبعضهم ممنوع حتى الآن.

ولفقت نيابة الانقلاب لـ 67 مواطنا تضمهم القضية الهزلية، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

*جهة مجهولة وراء تعليمات زيادة الانتهاكات بالعقرب

تواصل إدارة سجن العقرب سيئ السمعة نهجها فى التعذيب والتنكيل بمعتقلى الرأى، وتصاعد الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بالعقرب، عبر صفحتها على فيس بوك، إنه تم منع الزيارة نهائيًا عن جميع المعتقلين، مع تقليل طعام الكافيتريا كمًّا ونوعًا وزيادة أسعاره بشكل مضاعف، بتعليمات من جهة مجهولة.

وتابعت- على لسان نائب الشعب ببرلمان 2012 عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، القابع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، قوله: “مؤخرا وصل ارتفاع مياه المجاري إلى مترين أسفل الزنازين، لتخنقنا برائحتها التي لا تُطاق وتسرب أسراب البعوض بالملايين”.

وأضاف أن “إدارة السجن لجأت إلى قطع المياه معظم فترات اليوم؛ حتى لا يزيد منسوب المجاري فيُغرِق طرقات السجن ويصل إلى الإدارة، وحين اقترحتُ عليهم الحل الأسهل وهو تسليك المجاري بدلا من قطع المياه في هذا الحر القائظ، رُفِض طلبي تحت مبرر أن تعليمات الجهة المجهولة تقضي بالحفاظ على منسوب المجاري عند مترين، لا أكثر ولا أقل؛ ضمانًا لاستمرار الرائحة ودوام حياة البعوض بسلام وأمان”.

 

*بالأسماء.. ظهور 36 من المختفين لمدد متفاوتة

ظهر 36 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فى سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عديدة للكشف عن مصيرهم، دون أى استجابة أو تجاوب من الجهات المعنية، في جريمة تعبر عن تجاهل القانون بشكل تام. وهي جريمة تتكرر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع بمصر في يوليو 2013.
أسماء الذين ظهروا بالنيابة وهم:
1-
مصطفى محمود عليوة
2-
محمد عبد المنعم أحمد محمود
3-
عاطف محمد أحمد
4-
محمد السيد محمد قاسم
5-
هاشم عبد الفتاح محمد
6-
محمد إسماعيل مراد
7-
محمود مجدي عبد العزيز
8-
أحمد محمد عبد العليم
9-
أدهم أحمد محمد سعد
10-
محمد فرج محمد عبد العال
11-
مصطفى عبد العزيز محمد
12-
عبد الرحمن مصطفى علي
13-
توفيق غريب علي غريب
14-
إسماعيل حمدي إسماعيل
15-
محمود أحمد جمعة جويلي
16-
عمر إبراهيم محمد مصطفى
17-
شادي حسين عيد
18-
مدحت عبد السلام محمد إبراهيم
19-
عاطف حسين محمد
20-
صلاح محسن عبد الحليم
21-
عبد الله محمد مصطفي
22-
خالد حسن علي أبو زيد
23-
أحمد محمد عبد العزيز
24-
سامح رمضان طه
25-
محمد رجب عبد الله
26-
حسن محمد الملاح
27-
أحمد عبد الحميد نصر
28-
عبد الله عشري على
29-
مصطفى مجدى محمد يوسف
30-
السيد أحمد محمود دلالة
31-
عبد المجيد على عبد الرحيم
32-
رفاعي أمين خليل
33-
محمد رمضان حسين
34-
حسن محمد حسن أبو يوسف
35-
محمد محمود يوسف القشيشي
36-
محمد محمود محمد عبد الرحيم

 

*رابعة” و”طنطا” و”الجزيرتين” و”الشرقية” أهم هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تواصل المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا»، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع  لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهمين في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وتنظر اليوم محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، ثانى جلسات استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، بزعم التظاهر بدون إخطار والتجمهر والجهر بالصياح وإهانة رئيس الدولة وتعطيل حركة المرور.

وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق أمن الدولة طوارئ، اليوم، جلسات محاكمة 41 من مناهضى الانقلاب من عدة مراكز،  بينهم 7 من ههيا و4 من كفر صقر و10 من أبو حماد و2 من الإبراهيمية، ومواطن من أبو كبير ومواطن من الحسينية و3 من ديرب نجم و9 من بلبيس و4 من منيا القمح؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 15 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1- القضية رقم 79 لسنة 2016

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 900 لسنة 2017

4- القضية رقم 760 لسنة 2017

5- القضية رقم 840 لسنة 2017

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 431 لسنة 2017

8- القضية رقم 1038 لسنة 2016

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 761 لسنة 2016

11- القضية رقم 719 لسنة 2015

12- القضية رقم 699 لسنة 2015

13- القضية رقم 205 لسنة 2015

14- القضية رقم 1024 لسنة 2015

15- القضية رقم 853 لسنة 2015

 

*فقه الانقلاب.. دعاة السيسي يشجعون على الزنا في نهار رمضان!

الزنا لا يفسد الصيام، السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رؤوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.. تصريحات متعددة فجرها أحد أذرع الانقلاب “الشيخ” خالد الجندي مؤخرًا على شاشات الفضائيات ببرامج التوك شو، أثارت الجدل وأصبحت حديث الشارع المصري، أغلبها يدور في تثبيت حكم رئيس الانقلاب.

ومن الدفاع عن مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول أحد المراقبين: ”سقطات، شو إعلامي، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي؟

مواقف مثيرة للجدل للداعية خالد الجندي، كان آخرها رده على منتقدي صورته مع فتاة “شبه عارية”، والتي التقطت في حفل زفافف نجل مجدى عبد الغني، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، داخل فندق النيل ريتز كارلتون، وقال الجندى: ”أنا بتصور مع أي حد كان ومهما كان لبسه، وهذا من باب التواضع ومن تواضع لله رفعه”.

وفي موقف مثير للجدل اتهم الجندي، الشيخ أحمد كريمة بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك عبر برنامج “العاشرة مساءً”، واعتبر الجندي أن القانون الوضعي يجب تطبيقه حتى ولو خالف الشريعة الإسلامية، وعندما سأله “كريمة” عن موقفه من السماح باستيراد الخمور، اتهمه الجندي بمحاولة قلب نظام الحكم لينسحب كريمة من البرنامج.

الزاني التقي والخمر الحلال!

وإمعانًا في الهرطقة والخبل الذي تنتهجه أذرع الانقلاب الدعوية، أفتى الجندي بأن “الشخص الزاني قد يصنف يوم القيامة من الأتقياء”، مفجراً حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفتوى المثيرة التي ليست الأولى من نوعها للداعية المقرب من النظام المصري.

وأضاف الجندي، عبر برنامجه “لعلهم يفقهون”، أن التقوى هي مراقبة الله في السر والعلن، وتختلف عن الإيمان، لأن المؤمن يعصي ويزني ويذنب ويسرق ويقتل لكنه لا يكذب”، مضيفًا: “ممكن تكون صائم في العلن، لكن في السر أنت مفطر وتكذب”.

وأوضح الجندي أنه في الدين الإسلامي قد يصنف “الزاني” من الأتقياء، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ”.

واعتبر الجندي في وقت سابق أن الخمر الذي لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، كما أن من لا يجلس على القهوة من “علماء الدين” لا يعرف نصف معلومات الدنيا، ولا يعرف شيئًا عن مصر، وأن الموسيقى والغناء لا تلهي عن طاعة الله وأنها ترتقي بالأرواح.

جماع النسيان في نهار رمضان!

كما أباح الجندي الجماع في نهار رمضان وذكر في إحدى حلقات برنامجه لعلهم يفقهون”، العام الماضي، أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة.

وواصل الجندي إثارة الرأي العام بعد حديثه عن “زبيبة الصلاة، وقال إنها ليست لها علاقة بقوة إيمان المسلم، لكنها مرض فطري ومشكلة جلدية ناتجة عن دورات المياه وانعدام النظافة داخل المسجد.

ورأى الجندي أيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر، أي بموافقة الدولة وعند مأذون، كما قال إن اللفظ لا يُنهي الزواج، فلا قيمة للتلفظ بالطلاق، لأنه كلام المجتمع، حسب قوله.

وفي وقت سابق، شبه الشيخ خالد الجندي، قائد الانقلاب العسكري بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفِ بذلك، بل قال إن “الأحزاب اجتمعت على السيسي كما اجتمعت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

وقال “الجندي”: “اجتمعت الأحزاب على السيسي كما اجتمعوا على الرسول محمد”، وطلب منه الإعلامي “سيد علي”، في مداخلة على الهواء على فضائية العاصمة، الدعاء بنصرة السيسي على الأعداء رافضي الانقلاب العسكري.

تشويه ثورة يناير

وخلال أحداث ثورة يناير، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضد المخلوع محمد حسني مبارك.

وقال الجندي، خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد انتهائه من تقديم فقرة ببرنامج البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد.

واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون، فيما أفادت جريدة الجمهورية في تقرير لها، بارتباط الجندي عاطفيًا بالسيدة المعتدية عليه.

السيسى مش هيحمى سيناء

الشعب هو المسئول” كما أكد الجندي، أن قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، لا يستطيع وحده حماية سيناء، قائلاً: “السيسى وحده لن يستطيع حماية سيناء، حضرتكم اللى لازم تعملوا ده، سواء عاوزين تحموها أو تفرطوا فيها أنتم اللى هتعملوا ده”.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه “لعلم يفقهون”، الذى يقدمه على قناة “دى إم سي”: “من يتصور أن السيسي هو الذى سيقوم بده يبقى غلطان، الشعب هو اللى لازم يحمى سينا وأنا بقولها ورزقى على الله”.

إسرائيل تاج على رؤوسنا

وفى تصريحات استفزت المصريين، تضامن الشيخ الجندى مع إسرائيل عقب اندلاع حرائق هائلة بها، قائلاً: “أنا شخصيا وبصفتى شيخ أزهرى أدعم وأعترف وأؤيد دولة إسرائيل؛ لأن بيننا وبينهم العديد من العهود والمواثيق، وأبغض وأكره من يشتمها، وكل شخص شمت بهم بسبب الحرائق فهو إنسان جاهل ومنافق ويجب عليه مراجعة دينه الذى يؤكد احترام المواثيق والعهود والتعاون الدولى بيننا وبينهم”.

وأضاف الجندى، فى لقاء عبر قناة صدى البلد فى برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه لا علاقة لمنع الأذان بتلك الحرائق، ولكن إسرائيل تستغل ذلك فى التوسع بالمستوطنات والتضييق على الفلسطينيين، وستسبب فى زيادة التعاطف الأمريكى والعالمى وستمنحها المليارات، وشدد أيضًا على أن إسرائيل ستتباكى أمام العالم بأن العرب يشمتون بها وستدفع بالفلسطينيين للسجون بسببها.

 

*اعتقال 10 ركاب.. ومواطن يحاول الانتحار تنديدًا برفع تذاكر المترو

حاول شاب ثلاثينى الانتحار بإلقاء نفسه أمام عجلات مترو جامعة حلوان، اليوم، تنديدا بارتفاع أسعار تذاكر المترو، والتى تم تطبيقها أمس الأول الخميس، بواقع 3 جنيهات للحد الأدنى و7 جنيهات للأقصى.

وقام المواطن بالانتحار بإلقاء نفسه أمام عجلات قطار الخط الأول للمترو في محطة “جامعة حلوان”، تسببت فى وقف حركة السير على الخط، وسط هتافات رافضة لحكم العسكر.

فى سياق متصل، كشف ركاب بالمترو عن قيام الأمن باعتقال أكثر من 10 مواطنين قرروا الاحتجاج على رفع تذاكر المترو.

من ناحية أخرى تحولت محطات المترو لثكنات عسكرية خاصة “مترو حلوان”، وارتكزت عدة قوات بالمحطات خوفا من حدوث أحداث شغب، بحضور مدرعتى شرطة و4 عربات أمن مركزى و7 سيارات شرطة بوكس.

 

*احتجاجات واسعة على زيادة المترو والاعتداء على المواطنين وهتافات ضد السيسي

تزايدت حدة الغضب من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق؛ حيث اقتحم مواطنون في العديد من المحطات ماكينات الدخول، وتظاهر آخرون، واعتدت القوات الخاصة على العديد من المواطنين في بعض المحطات.

وبالتزامن مع ذلك، أثار القرار المفاجئ سخطًا واسعًا بين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد منهم إلى مقاطعة مترو الأنفاق ردا على ذلك القرار الذي يعتبر تركيعًا وسحقًا وطحنًا مُتعمدًا للمواطن.

وأظهر مقطع فيديو وجود فوضى عارمة بمحطة مترو المرج، واقتحام مواطنين ماكينات التذاكر رفضًا لزيادة الأسعار الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب.

كما تظاهر ركاب المترو مرددين “حسبى الله ونعم الوكيل” و”مش حنمشى.. مش هنمشي” داخل محطة مترو حلوان بالقاهرة؛ احتجاجًا على رفع أسعار تذكرة المترو، وسط صراخ إحدى السيدات “‏يا بلد مافيهاش راجل”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أظهر رد فعل ركاب المترو على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة وصلت إلى 250%.

ويظهر المقطع المتداول مظاهرات غاضبة داخل المترو، حيث تجمهر المواطنون داخل المحطات، مرددين هتافات رافضة لحكم العسكر وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.

كما دشن ناشطون عبر “تويتر”، ‫هاشتاج #‏قاطعوا_مترو_الأنفاق، منددين باستمرار تجاهل سلطة العسكر لمعاناة المصريين ورفع أسعار السلع والخدمات، مطالبين بمقاطعة المترو تنديدا بما حدث أمس الأول الخميس.

ورفعت حكومة العسكر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 بالمائة، وبدأ سريان الزيادة أمس، الجمعة، وهي الثانية في أسعار التذاكر في أقل من عام.

وجاء في بيان لوزارة النقل: “سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة”، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار “تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق”، بحسب قولها.

#‏قاطعوا_مترو_الأنفاق

قرار حكومة الانقلاب أثار غضب الكثير من المصريين الذين يعوزهم ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو من عام 2017، حيث أطلق العديد من النشطاء حملة لمقاطعة المترو، فيما تصدر وسم #المترو و‫#‏قاطعوا_مترو_الأنفاق المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولاً في مصر.

في الوقت ذاته، أعاد النشطاء تداول مقطع فيديو لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفض تطويره، قائلاً إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي مستشهدا برفع أسعار تذاكر المترو: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، إحنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

تنديد بالغلاء

فى السياق ذاته، أكدت الجبهة الوطنية المصرية أن قرار رفع سعر “تذكرة مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، إلى 7 جنيهات يمثل صدمة جديدة للمواطن، الذي لا يكاد يفيق من صدمة حتى يفاجأ بأشد منها”.

وقالت الجبهة، في بيان لها عبر الإنترنت الجمعة، إن “هذا القرار هو أحد الالتزامات التي قطعتها سلطة السيسي لبعثة صندوق النقد الدولي، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الجديدة من قرض الصندوق، وتتضمن هذه الالتزامات المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات التي تفتك بالمواطنين، وخاصة محدودي الدخل”.

من جهتها، أوضحت حركة الاشتراكيين الثوريين عبر فيس بوك، أن “نظام السيسي يعصر الفقراء ويضاعف أسعار تذاكر المترو بأمر من صندوق النقد الدولي”، مؤكدة أن “النظام لم يتردد في توجيه الضربات اليومية للفقراء والكادحين” وأردفت: “إذ يستمر النظام في هجماته المتتالية على مستوى معيشة الفقراء والكادحين، لا يبقى سوى النضال طريقاً واحداً في مواجهة سياسات الإفقار والاضطهاد التي لا يحاول النظام حتى تبريرها، بل فقط يحاول إزالة آثارها من على النخبة الحاكمة من قضاة وضباط شرطة وجيش ووزراء ومسئولين، ليدفع الفقراء وحدهم ثمن تلك السياسات”.

واستطردت حركة الاشتراكيين الثوريين قائلة، إن “تضامن الفقراء والكادحين وتطوير قدرتهم على المقاومة والنضال، هو السبيل الوحيد لمواجهة تلك السياسات والدفاع عن الحق في حياة كريمة”.

المترو تحت قبضة الأمن

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي تم تطبيقها بدءًا من صباح أمس الجمعة، والتى جاءت كالتالي، 9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات.

ومن جانبه، زعم المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبًا لحدوث أي شيء يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

في الشأن ذاته تواصلت ردود أفعال النشطاء، حيث نددت صفحات التواصل بارتفاع تذكرة المترو، مطالبين حكومة الانقلاب بالكف عن الصب فى مصلحة المواطن، وهو المصطلح الذى تداوله إعلام الانقلاب خلال الشهر الماضية بعد كل زيادة.

 

 

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي.. الجمعة 11 مايو.. مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي

السيسي مخدرات

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي.. الجمعة 11 مايو.. مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسر معتقلي فاقوس” تدين التعنت في الإفراج عن 9 معتقلين أبرياء

أدانت “رابطة أسر معتقلي فاقوس” بالشرقية تعنت مركز شرطة فاقوس بقيادة المأمور المقدم أيمن عبد الكامل، ورئيس المباحث الرائد أسامة العطار، في الإفراج عن 9 معتقلين، بينهم 5 حصلوا على براءة و4 حصلوا على قرار بإخلاء سبيل منذ قرابة 50 يوما.

وأكدت الرابطة أن أسر المعتقلين التسعة تقدموا بتلغرفات للنائب العام ومدير أمن الشرقية خوفا من تعرض ذويهم لتلفيق قضايا أخرى مع طول مدة الحبس غير القانونية.

وحملت الرابطة مأمور مركز شرطة فاقوس ومعاونه ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة هؤلاء الأبرياء، وبينهم مرضى بأمراض مزمنة ووجودهم في غرفة احتجاز غير آدمية منعدمة التهوية.

وطالبت بسرعة الإفراج عنهم لأنهم ليسوا على ذمة قضايا.

كما ناشدت الرابطة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية التدخل العاجل لتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم والإفراج الفوري عنهم.

 

*العسكر يواصل إخفاء مهندسين من الجيزة ضمن جرائمه ضد الإنسانية

لازال مصير باسم أشرف عوض حسن البالغ من العمر 27 عامًا ويعمل مهندس مبيعات فى شركة انفينتى جروب مجهولاً منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة يوم 4 إبريل 2018 دون سند من القانون .

وقالت أسرته أنه فى ذلك اليوم خرج من بيته متوجهًا للصيدلية لشراء دواء لوالدته بعد أن أتى بها من مستشفى زايد التخصصي ، وبعد الاتصال عليه لتأخره لم يرد ليغلق تليفونه بعد ذلك اليوم وبالسؤال أكد شهود العيان اختطافه من قبل 4أفراد أمن تابعين لسلطة الانقلاب .

ومع مرور الأيام يتصاعد القلق لدى أسرته التى حررت محضرًا فى قسم الشيخ زايد برقم ١٦٢٥ إداري زايد ٢٠١٨ بتاريخ 4 إبريل 2018 وأيضا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب يوم 6 ابريل 2018 فضلا عن عريضة باليد لمكتب نائب عام الانقلاب يوم 7 إبريل 2018 ومحضر استكمال أقوال فى نيابة أكتوبر يوم 8 يوليو الجاري ، وشكوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ورغم هذه البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق المهندس” أحمد عبدالرحمن عبدالسميع العشيرى” والذى تم اختطافه من قبل قوة تتبع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب هو وصديق له ظهر يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، أثناء جلوسهم على قهوة بمنطقة أرض اللواء بالجيزة .

وبعد توجه أسرته بالسؤال عنه في أقسام الشرطة القريبة أنكرت وجوده في حوزتهم فحررت بلاغ رقم 4205 لنائب عام الانقلاب ومحضر رقم 2856 وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومحامي عام شمال الجيزة ورئيس نيابة العجوزة ومحامي عام نيابات الأمن الوطني دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم .

 

*ميليشيات العسكر تحتجز مديرًا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته

اقتحمت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الجمعة منزل محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واعتقلته وزوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى المصرية.

وقالت المفوضية المصرية في بيان لها أنه أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم ، وأشارت إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.

وأضافت أن الليلة الماضية تعتبر سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز.

وذكر البيان أن المفوضية تعمل على توثيق حالات تعتبرها سلطات الانقلاب حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.

وتابع البيان أنه من العار أن تختار سلطات الانقلاب التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من زيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني.

وأدانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي ودعت إلى الإفراج عنها فوراً مؤكدة التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

كما أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، فيما حمل ذوي المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم الكاملة ، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*دلالات مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

توافقًا مع السياسات التي ترسم واقعًا جديدًا للمنطقة العربية من قبل أعداء الربيع العربي ، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، شارك عدد من المسئولين العرب في احتفالية الخيانة الصهيونية، على أرض النيل ، والتي جاءت مستهدفة ومعبرة عن مرحلة الخنوع العربي للصهاينة والأمريكان.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تحتفل بتلك الذكرى المزعومة من قبل سوى في سفارتها بالقاهرة وفي السفارة البريطانية فقط، جاءت الاحتفالية مدشنة استراتيجية هندسة المنطقة العربية وفق الأجندة الصهيونية الأمريكية، التي نجحت إلى حد ما في صناعة أنظمة معادية لشعوبها وتاريخها وحضارتها ، تعمل من أجل الصهاينة أكثر مما تعمل من أجل شعوبها .

ومن تلك العاهات التي تصدم المواطن العربي ما صرح به ملك البحرين ومن قبله ولي العهد السعودي بأن لإسرائيل حق الأمن والأمان في “دولتهم” .. ومن قبلهم السيسي الذي تعهد عمليًا بحماية أمن الصهاينة ولو على حساب الأراضي المصرية في سيناء التي تقدم على طبق من ذهب للصهاينة لحل صراع المحتل مع الفلسطينيين ولتصفية القضية الفلسطينية من أساسها .

وبحسب مراقبين، فإن الاحتفال الذي دنس به السيسي الأرض المصرية جاء معبرًا عن شؤم مصير العرب في العهد الجديد، والذي يستلزم ثورة شاملة على كل الرؤوساء الخونة، وتجلت خيانات العرب بالمشاركة في احتفالية القاهرة، حيث أكد مصدر دبلوماسي غربي إن الحفل الذي أقامته سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، شهد حضور عدد من سفراء الدول العربية، جاء على رأسهم السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أسامة نقلي، الذي وصل إلى مصر في ٢٥ إبريل الماضي، خلفًا للسفير أحمد القطان، حيث شوهد وهو يصافح السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد غوفرين، وجلس يتحدث معه لفترة طويلة، إضافة إلى سفير مملكة البحرين بالقاهرة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.

وأكد مصدر صحفي – تحفّظ على ذكر اسمه – عدم حضور سفيري الجزائر ولبنان دون تأكيدات أخرى.

من ناحية أخرى نفى مسؤول كويتي – تصادف وجوده بالفندق الذي أقيم به الحفل، حيث كان يستعد لحضور اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب – حضور سفير الكويت لذلك الحفل. وكان الفندق ذاته يضم عددًا كبيرًا من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين المشاركين في الدورة التاسعة والأربعين لوزراء الإعلام العرب.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن مندوبين من وزارة الخارجية المصرية ومندوبين من الاستخبارات العامة حضروا الحفل، نافيًا حضور أي من الشخصيات الإعلامية البارزة، حيث صدرت توجيهات بعدم حضور مثل هذه الشخصيات. وأكد المصدر في الوقت ذاته حضور سفيري السعودية والبحرين، مشيرًا إلى أن السفير السعودي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي مدة طويلة.

وأجرت سفارة الاحتلال في مصر مراسم استقبال الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى النكبة في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وحسب بيان السفارة المنشور على صفحتها على فيسبوك، فقد حضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، وممثلون للحكومة المصرية.

وقال السفير دافيد غوفرين في الحفل “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالاً لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا. !!!

وأضاف السفير “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل: لا تعتبر عدوًا بل شريكًا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي. وكان الاعتقاد يسود في الماضي أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة “لعبة خاسرة”، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع. وتشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار. ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى.”

وشهدت علاقات مصر بالكيان الصهيوني تطورات وقفزات واسعة منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، حتى وصل الأمر لتقديم السيسي سيناء خالصة لليهود بتفريغ أهلها من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والتي يهدف لتسليمهم للصهاينة ليقيموا عليها الدويلة الفلسطينية المنزوعة السلاح والفعالية ، لتفريغ الكيان الصهيوني من العنصر العربي، فيما يعرف بصفقة القرن التي قدمها السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعود على المنطقة العربية بكوارث سياسية واقتصادية وديموغرافية، وتصفي الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

 

*لماذا ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة المخدرات بعهد السيسي؟

في مصر فقط يرتفع سعر كل شيء على رؤوس الغلابة من مأكل وشراب وملابس وإيجارات ومواصلات وكهرباء ومياه، ولكن شيئًا واحدًا لا يرتفع سعره، ألا وهو المخدرات.

هذه هي الحقيقة في عهد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي يعترف نظامه بأن رواج تجارة المخدرات في مصر سببه حرب النظام على المعارضة والمدافعين عن الشرعية في ثياب نسجه الكيان الصهيوني تحت شعار الحرب على الإرهاب”.

في الوقت الذي تعانى الأسواق من نقص حاد فى عدد من السلع الغذائية الأساسية نتيجة الارتفاع المستمر فى العملة الصعبة «الدولار»، بينما المواطن البسيط يجد نفسه وسط مفرمة الأسعار، تنتشر المخدرات في تلك المرحلة حتى أصبح الحصول على «الحشيش» أسهل من شراء «كيس السكر»، وكأن الحرب على المصريين ليس في أرزاقهم فقط، ولكن في وعيهم من خلال نشر المخدرات بينهم أيضا.

تذكرة الهيروين أرخص

بالرغم من أن الحشيش والترامادول مخدرات شعبية وأسعارها فى متناول الجميع أما “الهيروين” فلأصحاب المقام الرفيع والمزاج العالي، ولكن الموازين انقلبت في الفترة الأخيرة، وتساوت الرؤوس بعد انخفاض ملحوظ في أسعار الهيروين وانتشاره فى سوق المخدرات ووصول سعر التذكرة إلى 90 جنيهًا فقط وفي أماكن أخرى لـ60 جنيهاً.

وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة بين دول العالم العربى من حيث انتشار المخدرات طبقاً لإحصائية وتقارير هيئة الرقابة على المخدرات العالمية، وهى إحدى أجهزة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وهى مؤشر خطير وخاصة بعد الانخفاض الملحوظ فى أسعار مخدر الهيروين فبعد أن كان لأصحاب المزاج العالى نظراً لارتفاع سعره و يقتصر على مستويات معينة أصبح فى متناول الجميع بعد انخفاض سعره.

يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية أن مدمن الهيروين يبدأ بتدخين السجائر ثم تعاطى الحشيش وبعدها الترامادول ثم الأفيون ويتعاطى مخدر الهيروين فى النهاية.

وأوضح حماد أن تعاطى الهيروين يكون فى المرحلة المتأخرة من الإدمان ويطلق على متعاطيه أصحاب المزاج العالى “التوب”.

وكشف “حماد” أن طبقة الموظفين، والذين يعانون من مشكلات جنسية يأتون في المرتبة الأولى من متعاطى مخدر “الهيروين”، مضيفاً أن مدمنى الهيروين لا يعد مخدر الترامادول أو الحشيش بديلاً لهم ، و يعتبر الهيروين هى المادة الوحيدة المشبعة بالنسبة لهم فى الإدمان.

وفسر “حماد” سبب انخفاض سعر مخدر “الهيروين” بأن المعروض أصبح أكثر والفئات المستهدفة أكثر وبالتالي انخفض سعره.

وحذر “حماد” من خطورة الهيروين المضروب في إشارة منه إلى الهيروين المضاف إليه ترامادول مشيراً إلى كارثة أخرى وهى تعاطي الهيروين عن طريق الحقن لأن نصف جرام من الهيروين حقناً يعادل 5 جرامات هيروين عن طريق الشم وهذا يسبب مشكلتين وهما زيادة الجرعة و بالتالى الوفاة فضلاً عن الأمراض المنقولة والمعدية لاستخدام الحقن.

ولفت “حماد” إلى أن معظم مدمني الهيروين تتراوح أعمارهم من 17 عاماً إلى 20 عاماً وهذه ظاهرة مخيفة على حد قوله، مضيفًا أن تجار المخدرات أصبحوا محترفين حتى أنها تصل للمدمن “دليفري”.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى فى انتشار المواد المخدرة حيث ضُبطت 7000 قضية متنوعة بين تعاطى وقتل تحت تأثير المخدر ، ولا تزال القاهرة تستحوذ على النسبة الأعلى فى عدد جرائم المخدرات “التعاطي” بـ٣ آلاف و٦١٣ جريمة ، تليها محافظة الجيزة ثم الشرقية .

فهل مع انخفاض سعر الهيروين وارتفاع سعر الطعام والشراب والحياة والوفاة، بدأ نظام الانقلاب في تصفية المصريين؟

 

*هل وجد المصريون من يحنو عليهم بانقلاب السيسي؟!

يكرر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عديدة عبارته المشهورة التي قالها عقب انقلابه العسكري مباشرة عام 2013 : “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه”، إلا أن نماذج وأمثلة الحنان لدى قائد الانقلاب شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى وجاع بسببها الغني والفقير، حتى بات المصري صاحب النكتة والضحكات مهمومًا مغمومًا طوال الوقت، لا يدري من أين تأتي الضربة تلو الضربة، وكيف يقيم ظهره الذي انكسر بغلاء الأسعار التي تضاعفت أضعافًا مضاعفة بنسبة شرسة، لم يعهد لها المصريون من قبل.

ارتفاع الأسعار يفسد على المصريين فرحتهم برمضان

وتسود حالة من الغضب الشديد في مصر قبيل شهر رمضان بسبب موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، وحمل المواطنون عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد المصري، بعد القرار المفاجئ أمس الخميس برفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

الإنجاز الأهم

ويعد أهم إنجاز للسيسي كما تقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم. بالطريقة التي تسير بها الأمور، ستستمر الحكومة في قمع حقوق المواطنين وتطلعاتهم المشروعة”.

وفي تقرير المنظمة الأشهر في مجال حقوق الإنسان الصادر اليوم تحت عنوانمصر: قمع بلا رادع “ قدمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2018م أحد عشر (11) بندًا في كشف حساب السيسي، مؤكدة أن حكومته تخطت حدودًا عديدة بقمع جميع أشكال المعارضة دون رادع، واستحدثت مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور، بالإضافة إلى سيطرتها بإحكام على وسائل الإعلام المحلية، وملاحقتها الصحفيين والناشطين المنتقدين، كما تتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة.

تردي الاقتصاد

شهدت مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.

وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:

ـ بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

ـ في يوليو 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

ـ أغسطس/2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

ـ فبراير/ 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.

ـ أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.

ـ يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.

ـ سبتمبر/ 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.

ـ نوفمبر/ 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.

ـ فبراير/ 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.

ـ مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.

ـ يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

ـ يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.

ـ نوفمبر/ 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

مايو 2018 رفع سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

عودة الطورائ

عودة حالة الطورائ كانت إنجازا مهما للسيسي، الذي مدد حالة الطوارئ 3 مرات بقانون صدر في العام 1958 والذي يمنح سلطات غير مقيدة لقوات الأمن لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على وسائل الإعلام والأمر بالإخلاء القسري بجانب استخدام السلطات قوانين مسيئة لمكافحة الإرهاب لإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهاب وتجميد ممتلكاتهم، بناء على صلات مزعومة بجهات إرهابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات يؤدي بحسب تقارير حقوقية عديدة، إذا ما تم تطبيقه، إلى القضاء على المساحة المحدودة المتبقية للمجموعات المستقلة، كما وافق على عودة “محاكم أمن الدولة طوارئ” السيئة السمعة، التي لا تخضع قراراتها للاستئناف.

تشريد العمال

اعتقلت سلطات الانقلاب مئات العمال بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، لينضموا إلى أوضاع مأساوية للعمال ، فالفصل والتشريد على أشده، بحسب تقارير حقوقية، والملاحقات القضائية مستمرة، والمحاكمات العسكرية باتت تطال القيادات العمالية والعمال العاديين ومنهم 13 عاملا في الترسانة البحرية على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وعدم الاعتراف بها رسمياً، واستمرار مجلس إدارة اتحاد العمال الرسمي رغم صدور أحكام قضائية تؤكد بطلانه.

استباحة المرأة

انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية متزايدة، حيث كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها الأخير عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون إلى 44 معتقلة وارتفاع عدد المختفيات قسريًا إلى 16 سيدة وفتاة، وإدراج السلطات لأكثر من 120 سيدة وفتاة مصرية ضمن ما تعرف بـ ”قوائم الإرهاب” ومصادرة أموالهن ومنعهن من السفر، كما شهد عهد السيسي صدور أحكام بالحبس لفترات متفاوتة بحق المرأة المصرية، أبرزها الحكم بالإعدام على 5 سيدات مصريات، وتأكيد الحكم بالإعدام على الصحفية أسماء الخطيب، والحكم بالإعدام على سندس عاصم، وتحويل أوراق الدكتورة سارة عبد الله إلى المفتي فيما تم الحكم بالمؤبد على الحاجة سامية شنن، بالإضافة إلى صدور أحكام عسكرية بحق عدد من السيدات، من بينهن إسراء خالد والتي حكم عليها بالسجن 18 سنة، والدكتورة بسمة رفعت والتي حكم عليها بالسجن المشدد 15 عاما وتأييد الحكم بالحبس 30 سنة على كريمة أمين الصيرفي.

انتهاكات سيناء

وبرغم الرفض الوطني العام للعنف والإرهاب، إلا أنَّ الحملة الحكومية في شمال سيناء ،التى تعاني من حصار وتعتيم إعلامي شابتها انتهاكات واسعة بحسب حقوقيين شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

في أبريل، أظهر شريط فيديو موثوق ضباطًا في الجيش وأفرادًا من الميليشيات الموالية للجيش يعدمون معتقلين معصوبي الأعين، بجانب فشل نظام عبد الفتاح السيسي في وقف هجمات المتطرفين.

واستهدف تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش السكان الذين يعتبرهم متعاونين مع الجيش والمسيحيين، فضلا عن قوات الأمن.

في نوفمبر ، أدى هجوم على مسجد قريب من العريش يحمل بصمات هجمات داعش إلى مقتل 300 مدني على الأقل .

تكميم الإعلام

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف) ومقره لندن، في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام فإن مصر شهدت 1058 انتهاكا ضد الإعلام، وذلك بمتوسط 40000 انتهاك في السنوات الأربع الماضية أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والإهمال الطبي والإدراج بقوائم الإرهاب ، مؤكدًا أن نظام السيسي عمل على تكميم المنابر الإعلامية وحجب الآراء وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

 

*BBC  : نظام الانقلاب يُلهي المصريين بقضايا تافهة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن قضية الطفل الصغير التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن تقبيله زميلة أخرى، حيث قالت BBC إنَّ مثل تلك الأحدث هي مجرد إلهاء من حكومة الانقلاب للشعب عن القضايا الرئيسية.

وقضت إحدى المحاكم أمس ببراءة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، من تهمة تقبيله زميلته في دار الحضانة، وهي في نفس عمره، بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة البحيرة، وقال محمد حمادة، محامي الطفل، إنَّ والد الطفلة حرر محضرًا اتهم فيه الطفل بتقبيل ابنته، وأنَّ النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح.

وأضاف المحامي أن محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التي قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وسلطت BBC الضوء على تعليقات بعض المغردين، حيث قال شخص يدعى سراج سراج : ” قضايا تافهة لإشغال الوعي الجمعي عند المصريين والتغطية عن القضايا الأهم”.

وقال يوف سلامة : “لا توجد أزمة في القضية، ولكن إصرار النظام والإعلام على تصديرها يثير الريبة بشأن ما يخططون له ويلهون الشعب عنه. ”

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، حين تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يتهم فيه الطفل بالتحرش بابنته، ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم البلاغ بسب خلافات مع جدة ابنه، التي تشغل مقعد عضو في مجلس إدارة المدرسة.

وتفاعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ما بين السخرية من، واستنكار، تصرف والد الطفلة.

وكتبت “سحر النادي” على فيسبوك : “المحكمة التي برأت الطفل كان يجب أن تقبض على والد الطفلة وتخضعه لفحص طبي نفسي”.

كما غرد “أحمد مختار” : ” أعتقد أن والد الطفلة لم يتوقع أكتر من ذلك، لكنه أراد أن يتخذ موقفا غير مألوف، ليُظهر اعتراضه على التصرف”.

 

*قيمته أكثر من 3 تريليونات جنيه .. الاقتصاد “غير الرسمي” سبوبة جديدة للعسكر

في محاولات مستميتة من جانب حكومة العسكر، تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة وزارة المالية؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية.

ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، وفق تقديرات رسمية، ويشتغل به ملايين المصريين، وتقدر الحكومة حجم هذا الاقتصاد ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي ما يوازي حوالي من 2 إلى 3 تريليونات جنيه.

ويشمل الاقتصاد غير الرسمي ما تسمى بمصانع بير السلم، ويدخل فيه العمالة الموسمية والسماسرة والحرفيون وعمال الزراعة وغيرهم.

وعلى هامش المؤتمر المشترك بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي، كشف رئيس حكومة الانقلاب، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لضم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، دون أن يوضح طبيعة تلك المزايا والحوافز. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة الحكومة؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا.

ووفقا للخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور ، فإن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي قام على أسس غير سليمة بعضها معتمد على الرشى لكنه يمتص عددا كبيرا من العمالة الموسمية فيقلل من نسبة البطالة ، وهذا هو الجانب الإيجابى له، لكن يؤخذ عليه سلبيات أنه لا يؤدي دوره فى دفع الضرائب ودعم خزينة الدولة ولا يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين به ولا يقوم بالتأمين عليهم.

لماذا الاقتصاد الموازي؟

وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، فإن أسباب اهتمام الحكومة بملف الاقتصاد الموازي “أولاً : إخفاق الحكومة في زيادة حجم الناتج القومي، وسيحقق للحكومة الفاشلة هدفها في زيادة الناتج القومي، ثانيا: زيادة حجم القروض لـ 110% من الناتج القومي، ثالثا: تحصيل رسوم وضرائب جديدة” ، مشيرا إلى أن “حجم الاقتصاد الموازي هو تريليونان ومائتا مليار جنيه، ويحرم الدولة من ضرائب تُقدر بنحو 130 مليار”.

وأضاف “أنَّ عملية الدمج لا بد فيها من الآتي، أولا: خلق قاعدة بيانات دون أي رسوم لمدة عام؛ لأن هؤلاء لا يثقون في نوايا الحكومة، ثانيا: فرض رسوم رمزية لمدة عام للتأمينات والضرائب بدلاً من البحث لهم عن برامج تأمينية واجتماعية غير مجدية مثل شهادة أمان وتكافل وكرامة، ثالثا: استخدام الحصيلة لعمل مناطق تنمية حتى تشعر تلك الطبقة أنها استفادت من الدخول في المنظومة الاقتصادية وليس استخدامها في (مفركة الموازنة العامة)، وفي السنة الرابعة ستحقق الدولة مائة مليار”.

وتوقع فشل الحكومة في مسعاها، قائلا: “لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت لـ 520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى”، مشيرا إلى أن “كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه”.

قوانين للدمج

ويعترف أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر أنه من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان : من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطره للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه.

ووفقا للنائب فإن المجلس يعمل على سن قوانين تستهدف دمج النشاط غير الرسمى .. ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ، منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصي لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين .. وكل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففي القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع – أو الذي له حق الانتفاع أو الاستغلال – ملزم قانونًا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذي يعتبره القانون «متضامنًا» مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقي.

نهب أموال المصريين

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، النائب صابر أبو الفتوح، : “إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ نظام السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم”.

وألقى باللوم على نظام السيسي في “تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل السيسي في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزًا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ -استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة”.

وأضاف: “كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد”.

وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي “بسبب فشل النظام في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة “.

 

*المصريون يستيقظون على القهر .. السيسي يرهب الغاضبين بميليشيات الداخلية حول محطات المترو

بعد مفاجأة الغلابة برفع سعر تذكرة المترو بنسبة 250% ليصل سعر التذكرة لسبعة جنيهات، نام المصريون على الغضب والحزن، واستيقظوا على القهر، بعدما فوجئوا فجر اليوم الجمعة بانتشار مكثف لقوات الأمن في كافة الميادين العامة، وعلى رأس كل محطات مترو الأنفاق.

وتراصت مدرعات نظام الانقلاب في كل شبر في مصر، وخاصة على رأس محطات مترو الأنفاق، لبث حالة الرعب داخل المواطنين الغاضبين من قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق، حيث امتلأت المحطات برجال الأمن بدءًا من مئات العساكر ومرورًا بالضباط وأمناء الشرطة وقوات التدخل السريع، وانتهاءً بقيادات الداخلية من لواءات وغيرهم، لحسم أي تحرك من أي مواطن يفكر في الإعلان عن غضبه على شباك تذاكر المترو.

ليظل للمصريين مع هذه المعيشة البائسة حالة واحدة للتعبير عما بداخله، وهي حالة القهر و الموت كمدًا في ظل النظام الفاشي الذي لا يرحم الغلابة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات، لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة، وذلك عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي يتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم الجمعة، 11 مايو، والتى جاءت كالتالي، “9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات”.

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبًا لحدوث أي شيء يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

وطبقا للزيادة الجديدة يصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 3 جنيهات لـ 9 محطات في الخط الواحد، و5 جنيهات لعدد 16 محطة في الخطين، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة في الـ3 خطوط، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشًا.

تذكرة مترو أنفاق القاهرة سجلت مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل المصرية، مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثانٍ للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ “تذكرة المترو” عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة “مترو الأنفاق” نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه “هاني ضاحي”، وزير النقل السابق، بأن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك إمكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات” .. تلك كانت تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع “إيثيدكو” للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة في 2017، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح الجمعة الموافق 11 / 5 / 2018.

ومن المقرر أن يصبح سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشًا، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

 

*تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر المترو 5 مرات .. فما هي؟

سادت حالة من السخط بين مواطني العاصمة بسبب الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بما يصل إلى 250%، للمرة الثانية في أقل من عام.
ووفق الأسعار الجديدة، سيبلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، بدلا من نظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.
وفند خبراء اقتصاديون قرار الحكومة، الذي يأتي ضمن إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، وبدعوى أن شبكة المترو تتكبد خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، في حين أن هناك قطاعات وشركات أعمال تتكبد أضعاف هذا المبلغ.
وأكد سامح إسماعيل، الذي يعمل محررا صحفيا في إحدى القنوات الفضائية، رفضه للقرار، وقال: “هذا قرار مجحف، ويمثل عبئا إضافيا، وزيادة أكبر من المتوقع، وفي غير محلها، ولم تأت الزيادة الأولى التي تضاعف فيها سعر تذكر المترو من جنيه إلى جنيهين بأي تطوير في العربات أو مستوى الخدمات“.
فيما أعرب أحد المواطنين، ويدعى أحمد الشوادفي، عن تذمره من القرار، وقال: “أسكن في منطقة الهرم، وأعمل في منطقة وسط البلد، والمترو هو الوسيلة الأسرع والأرخص، حيث استغرق 25 دقيقة في الوصول بدلا من ساعة ونصف في أوقات الذروة في الأسبوع، وهذا القرار لا يراعى عدم حصولنا على أي زيادات في أعمالنا“.
القادم أسوأ
اتهم المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، حكومة السيسي بالتخبط، قائلا: “الزيادات المفاجئة وغير الطبيعية في أسعار تذاكر المترو تشير إلى مدى التخبط التخطيطي الذي تعاني منه وزارة النقل، خاصة أن الأسباب التي تعللت بها الوزارة، المتعلقة بتطوير المترو، ودخول عربات جديدة للخدمة، هي أسباب لا يمكن أن تؤخذ بجدية في هذا السياق”، مشيرا إلى “أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي يعود للخسائر المتلاحقة والفادحة لهذا القطاع؛ بسبب سوء الإدارة، وغياب التخطيط“.
وأوضح “أن زيادة سعر تذكرة المترو تمس الشريحة الأكبر من المصريين؛ لذلك سيكون تأثيرها علي ميزانية الأسرة تأثيرا سيئا للغاية، وهنا يجب أن نشير إلى أن منظومات النقل الحديثة في العالم تعاني من خسائر متلاحقة؛ بسبب التكاليف الباهظة المتعلقة بتقديم خدمة راقية للمواطن؛ ولهذا تدعمها الحكومات، وتعدّ من المناطق المحرمة في الميزانية، وأكبر مثال هو منظومة النقل العام السويسرية الأحدث والأرقى في العالم، فما بالك بمنظومات مصر المتهالكة؟“.
وعلى ضوء زيادة أسعار تذاكر المترو، توقع زيادة أسعار الوقود المقبلة بنسبة كبيرة، قائلا: “في ظل المؤشرات الحالية، فإنني أتوقع ألا تقل الزيادة القادمة في أسعار الوقود والطاقة عن 40%، ما سيوجه ضربة طاحنة جديدة للمواطن المصري”، لافتا إلى “أن هذه الزيادة هي استكمال للسياسة الاقتصادية غير الحكيمة، التي بدأت بوادر نتائجها تلوح من جديد مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.5% من مارس إلى إبريل طبقا لمؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“.
قرارات بليل
الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، أكد أن “القرار متعلق بالحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل رفع الدعم عن الوقود والطاقة، مطالبا المواطنين “أن يستعدوا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي لا يمكن التكهن بحجمها“.
وقال إن أي حديث عن خدمة المواطن، وتطوير الخدمة المقدمة له، هو من باب الهراء، والضحك على الذقون، فجميع القروض ذهبت في أماكن لا نعلمها“.
وفيما يتعلق بتأثير القرار، أكد أن “القرار تأثيره مدمر على الطبقة الوسطى والأدنى، ومن الطبيعي أن يرافقها زيادة أخرى في أسعار المواصلات العامة والخاصة، وأرى أن الحكومة تتعمد الضغط على الفئة الفقيرة؛ لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها“.
ولفت إلى أن “الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه دون جانبه الاجتماعي؛ من خلال توفير مظلة حماية للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، ونلاحظ أنه يتخذ مثل هذه القرارات في ليل كل جمعة؛ من أجل أن يمتص صدمة القرار لدى الشارع المصري في أيام إجازاته الأسبوعية“.
تضليل حكومة السيسي
وقال المحلل الاقتصادي، محمد السيد: إن حكومة الانقلاب دأبت على مفاجأة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الزيادة الثانية في أقل من عام”، متهما وزير نقل الانقلاب بالتضليل “عندما قال إنه لا بد من رفع سعر التذكرة؛ للحفاظ على المترو من الانهيار، فهل تم تطويره بعد الزيادة الأولى؟ للأسف الخدمة في تدهور، والأعطال متكررة، وشكوى المواطنين تزداد“.
لافتا إلى أن “حكومة الانقلاب تبحث فقط عن جمع المزيد من الأموال تحت مسمى التطوير، ولكن في حقيقة الأمر تقوم بتنفيذ أوامر صندوق النقد برفع الدعم عن المواصلات، دون النظر للمعاناة التي يتكبدها المواطن، وأصبح بند المواصلات يشكل هما للأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصبحت البدائل أمامها محدودة“.
وبيّن أن “هذه الزيادة التي بدأت بتذاكر المترو سيتبعها زيادة في المحروقات، وهذا ما طالبت به بعثة صندوق النقد، وفِي الأيام القادمة ستشهد البلاد ارتفاع في أسعار الوقود؛ لتقليص عجز الموازنة، وتتراوح نسب الزيادة بين 35-40%، وسينتج عن ذلك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات”.

 

بيانات جيش الانقلاب تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون.. الخميس 10 مايو.. بعد رسوم عربات الفول والبطاطا زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

السيسي خرب سيناء وقتل الجنود

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

جرائم ميليشيا السيسي بحق اهالي سيناء

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

لمصلحة من يُهجِر ويُحاصِر جيش الانقلاب أهالي سيناء ؟

عربة الفول

بيانات جيش الانقلاب تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون.. الخميس 10 مايو.. بعد رسوم عربات الفول والبطاطا زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يطارد الأمهات.. إخفاء أم شهيد ومختف قسريا بدمياط

أطلقت أسرة السيدة أمل عبد الفتاح إسماعيل، التي تبلغ من العمر 55 عاما وتقيم بقرية السواحل مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية المعنيين بحقوق الإنسان بالتحرك ومساعدتهم للكشف عن مصيرها المجهول منذ اختطافها منذ 8 أيام.
وقالت أسرة المختطفة إنه تم اعتقالها يوم 3 مايو الجارى من منزلها بقرية السواحل بشكل تعسفى واقتيادها لجهة غير مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية!
يشار الى أن السيدة أمل عبدالفتاح هى أم المثني أحمد أحمد أحمد الماحي، من مواليد 1995م طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، وهو مختف قسريا منذ يوم 23 إبريل 2016، وهى أيضا أم الشهيد سهيل أحمد الماحى والذى تم اغتياله منذ نحو عام برصاصة داخلية الانقلاب حيث اعترفت الوزارة بالجريمة يوم 15 يوليو 2017.

 

*مطالبات بإجلاء مصير طالب بهندسة الأزهر بعد إخفائه بـ”أبو كبير

طالبت أسرة محمد محمود محمد عبدالحليم شحاتة، الطالب بهندسة الأزهر، بإجلاء مصيره بعد تعرضه للإخفاء القسرى منذ تاريخ الأول من مايو الجارى من داخل مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.
وقال والده، تم اعتقال ابني في 2 فبراير 2017 وتعرض للإخفاء القسرى 35 يوما، ليظهر على ذمة قضية ملفقة بأمن الدولة العيا، وتم حبسه 15 شهرا داخل سجن استقبال طره، وحصل مؤخرا على إخلاء سبيل بتاريخ 12 إبريل 2018 وتم ترحيله لمركز شرطة ابوكبير وقضى بها 15 يوم حتى تاريخ 1 مايو الجارى حيث تم إخفاء مكان احتجازه ولا يعلم مكانه الآن ولا أسباب ذلك.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجله والتحرك لإجلاء مصيره وإطلاق سراحه بعد تعرضه للبس ما يزيد عن 15 شهر بتهم ملفقه ليحصل مؤخرا على إخلاء سبيل ترفض عصابة العسكر فى الشرقية تنفيذه وسط مخاوف من أسرته بتلفيق اتهامات جديدة له كما حدث فى حالات مماثلة.

 

*جنايات الانقلاب تستكمل إعادة محاكمة الرئيس مرسى بهزلية “التخابر مع حماس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة محمد شيرين فهمى، عرض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع حماس“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ملفقة ليس عليها أي دليل من بينها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وهي ذات التهم المعلبة التي يستخدمها قضاء السيسي ضد معارضية منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

*أحكام بالسجن 10 سنوات إلى المؤبد بإعادة المحاكمة بهزلية قسم كرداسة الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى حكما اليوم الخميس بالسجن المؤبد لـ 3 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين والسجن 10سنوات لـ 4 آخرين فى إعادة محاكمتهم بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى” والتى تعود الى مطلع يوليو من عام 2013.

والصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد هم: نجاح محمد مبروك، ومحمد السعيد فرح، ومحمد جمال زيدان، والصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد 15 سنة هم” نصر إبراهيم الغزلانى، وسعيد يوسف عبد السلام، وجمال محمد إسماعيل إمبابى، وخالد محمد عبد الحميد عوض، وعلى عبد المنجى على، ومحمد السيد محمد، وعلى ربيع معوض”.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن 10 سنوات هم”مصطفى عبد المنعم يوسف، ومحمد حسنين عبد العظيم، وعبد السلام فتحى، وأمين محمد رضوان” والصادر بحقه الحكم بالسجن 7 سنوات هو الحدث عمرو عصفور عبد العزيز.

كما قررت المحكمة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة داخلية الانقلاب لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة عدا الحدث، وإلزام الصادر بحقهم الاحكام بقيمة المصروفات التى زعمت نيابة الانقلاب بأنهم أتلفوها في موقع الأحداث.

كانت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا لـ15 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية حضوريا و13 آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز 22 معتقلاً

أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية مواصلة داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق 22 من أهالي المحافظة مطالبين النائب العام بالكشف عن مكان احتجازهم.

ونددت الرابطة في بيان لها بتعنت أجهزة أمن الانقلاب في إخفاء ذويهم وعدم الإفصاح عن أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمها ذووهم للجهات الرسمية دون ذكر أسباب.

وحملت الرابطة في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية والأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مؤكدة استمرارها في مقاومة الانقلاب حتى يسترد الثوار الوطن من مغتصبيه.

 

*إدراج 169 مواطنا على قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية

نشرت اليوم الخميس جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 3 لسنة 2018، الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 169 شخصا على قائمة ما يسمى الكيانات الإرهابية.

وتضمن القرار أسماء 169 في القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لمدة 5 سنوات بدء من المواطن أسامة أحمد حسين محمد عبدالوهاب وانتهاء برقم 169 وهو ياسر يوسف محمود عبدالجليل، ويحق للوارد أسمائهم فى القرار الطعن عليه خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

وأورد الحقوقى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقابع فى سجون العسكر على خلفية دفاعه عن معتقلى الرأى وحقوق الانسان التى يهدرها العسكر الأوراق المطلوبة للطعن على حكم الإدراج في قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية وتتلخص فى النقاط التالية:

1- توكيل عام أو خاص لمحامي نقض، وصورة البطاقة الشخصية الطاعن.
2-
صورة من القضايا المتهم فيها الطاعن – إن وجدت – وآخر إجراء تم بها.
3-
صورة من الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة الصادرة باسم الطاعن – إن وجدت –.
4-
قرارات التحفظ التي صدرت للطاعن وتحديد الأشياء المتحفظ عليها.
5-
الطعون الإدارية على قرارات التحفظ، والأحكام التي صدرت بشأنها – إن وجدت –.
6-
إن لم يتم الطعن على قرارات التحفظ فيجب رفع طعون عليها فوراً لاستخدامها في الطعن بالنقض.
7-
أي تلغرافات أو إنذارات تمت بخصوص الطاعن سابقة على هذا القرار (قرار الإدراج).
8-
السيرة الذاتية وبيان حالته الاجتماعية – لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة.

 

*الجارديان” تكشف كيف يبني السيسي عاصمته الجديدة؟

في رحلة البحث عن رغيف العيش، وفي ظل مشكلات الغلابة التي تزيد يوما بعد يوم، وفي ظل حالة التيه التي يعيشها أغلب المصريين نظرا لضبابية المستقبل المنتظر، يجد بناة الفساد سبيلهم، لهدم حياة المصريين من أجل بناء قصورهم ومنتجعاتهم.

هذا ما يخطط له نظام الانقلاب الذي حول من كفاح الغلابة وأرزاقهم سبيل للاستيلاء على ثرواتهم، وخداعهم مجددا تحت شعار جديد من شعارات خداع الشعوب، ويتضح هذا في ظل نظام الانقلاب من خلال بناء العاصمة الجديدة، التي يقوم نظام عبد الفتاح السيسي بإنفاق مليارات الجنيهات من أموال المصريين وثرواتهم على بنائها، تمهيدا لنقل الأغنياء ورجال السلطة إليها، في حين يترك الغلابة لعشوائياتهم، التي يقوم بتقطيعها بالقطعة وبيعها بالمتر للحصول على نفقات مدينتهم العنصرية.

تقول صحيفة “الجارديان البريطانية” : إنه حيثما تسير في الطرق السريعة المكتظة بالسيارات وسط القاهرة، سيلفت نظرك اللافتات العملاقة، التي تَعد بمنحك أسلوباً جديداً للحياة. تنتشر الإعلانات التي تتحدث عن تجمعاتٍ سكنية مُغلقة ببوابات، تحمل أسماء من قبيل “The Regent’s Park” أو “Beta Greens” أو “Uptown”، وتَعِد المشترين بأن تحيطهم المساحات المفتوحة الخضراء من كلِّ اتجاه. بل إنَّ أحد الإعلانات المنصوبة على جانبي طريقٍ مركزي مزدحم وملوث يدعو الناظرين إلى “الاسترخاء والتنفس بعمق”. بالنسبة لأولئك الذين يقطنون العاصمة المصرية، هم يعرفون مدى المشكلات التي تواجههم، الزحام المروري الخانق، ونقص المساحات الخضراء، والهواء الخانق، والضوضاء الشديدة.

وكشفت الصحيفة أن هذه الوعود بالفرار من زحام القاهرة إلى حياةٍ جديدةٍ في محيطها على بعد 40 كم، هي مفصلةٌ على مقاس مَن يملكون ما يكفي من المال لسداد الثمن، ويتجلَّى ذلك في أوضح صورةٍ في اللافتات التي تعلن عن “Entrada”، المجمع السكني والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي تمتد مساحتها على 700 كيلومتر مربع، بمساحةٍ تقارب مساحة سنغافورة، وصُمِّمَت لِتَسَع ما يصل إلى 5 ملايين شخص. وتُظهر خطة العاصمة الجديدة مساحةً واسعةً من الأبراج الشاسعة والمباني السكنية، وكذلك حي حكومي، وجميعها تتمركز حول “نهرٍ أخضر”، وهو توليفةٌ من المياه المفتوحة والمساحات الخضراء المزروعة، تبلغ مساحتها ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

في حين تظل القاهرة مصدر العشوائية الواضحة في التخطيط العمراني والبنى التحتية، إلا أنها تظل المصدر الوحيد الذي ينهل منه نظام الانقلاب المال من خلال بيع أراضيها بالقطعة لتسديد ثمن بناء العاصمة الغدارية، وهو ما يحدث حاليا في إخلاء الغلابة من مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى بناء أكبر كنيسة في مصر، ومبنى جديد لمجلس الوزراء، وبحيرة مزخرفة راكدة ستقام في المستقبل، الفيلاتٍ فسيحة، ملحق بها حمامات سباحة ملتفة، والأراضي الطبيعية والمتنزهات الملحقة بالمشروع، التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات. ووضع سعرٌ قدره حوالي 70 ألف دولارٍ أميركي لشقةٍ من غرفتي نوم تُطل على “البحيرة”، وبها حدائق خاصة وغرفة للخادمة. في حين يظل فقراء القاهرة على أحوالهم ما بين جمع القمامة والعيش وسطها.

العاصمة الجديدة تستنزف القديمة

وكشفت الصحيفة أن العاصمة الجديدة ستستنزف موارد مصر الشحيحة بالفعل، فستضخ محطتا مياه ما يقدر بـ200 ألف متر مكعب من الماء يومياً إليها، لتسحب المياه من المدن القريبة التابعة للقاهرة. وبمجرد اكتمال المشروع سيستهلك ما يقدر بـ1.5 مليون متر مكعب من الماء يومياً.

ولا توجد سوى ضماناتٍ معدودة على أنَّ ارتفاع ثمن العقارات السكنية سيسمح بوصول طبقاتٍ أخرى سوى الطبقة العليا من سكان القاهرة للسكن في العاصمة الجديدة، ويُعَدُّ المشروع عرضةً لخطر أن يصبح مشروعاً مربحاً لا يجد زبوناً، على نحوٍ يشبه “مدن الأشباح” في الصين. ويخصص خصمٌ مقداره 25% لموظفي الحكومة، غير أنَّ متوسط سعر المتر المربع يبلغ 8000-9000 جنيه مصري، وهو سعرٌ يفوق بكثير قدرة الموظف العادي في القطاع الحكومي المصري، الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً لم يزد عام 2016 على 1154 جنيهاً مصرياً .

ومن المقرر أن تُنقل معظم المباني الحكومية وكذلك المباني التي يشغلها عبدالفتاح السيسي إلى هناك، في يونيو عام 2019. وتشجع الحكومة السفارات الأجنبية على الانتقال إلى هناك، وتستدرج الشركات إلى هناك، من خلال إقامة حيٍّ كامل للشركات يتألف من 20 ناطحة سحاب، تشيدها شركاتٌ صينية. ولكن، ماذا سيحل بالعاصمة القديمة بمجرد أن تُثبت الجديدة أركانها؟
وماذا عن المباني الفارغة وسط العاصمة القديمة؟تقول الصحيفة “إذا نجحت خطط الحكومة، فإنَّ هذا الانتقال سيخلّف وراءه شبكةً من المباني الفارغة، جميعها مملوكة لنفس الشركة التي تمتلك العاصمة الجديدة، ولا خطة في الوقت الراهن للتعامل مع تلك المباني. تُشكل العاصمة الجديدة بالنسبة للحكومة بدايةً جديدة، تدرّ عليها ثروةً من العاصمة القديمة”.

على سبيل المثال، تمتلك وزارة الإسكان مبنًى أو عدة مبانٍ في وسط القاهرة. تمنحهم الشركة مبنى جديداً في العاصمة الجديدة، مبنى ذكي ومتصل بالإنترنت ومُزود بمكيفات الهواء ومُواكب للعصر، وتأخذ منهم المبنى القديم.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل المباني الكثيرة التي تشكل البنية التحتية الكثيفة للدولة، التي يقع معظمها في عقاراتٍ ذات موقع متميز في وسط القاهرة.

وتعمل حكومة الانقلاب على منح السفارات الأجنبية مزايا غير متوفرة في القاهرة القديمة، شوارع واسعة ومدينة ذكية”. وتعني بالمدينة الذكية مدينةً آمنة، مزودةٌ بالكاميرات وأجهزة الاستشعار في كل مكان. وسيكون هناك مركز تحكم لتسيير أمور المدينة بأسرها”.

وتتردد السفارات الأجنبية في الانتقال، وتقول متحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة، إنَّه في حين خصصت الحكومة مساحةً للسفارات، فإنَّ السفارة “تدرس الموقف” في الوقت الراهن. وكذلك ما زالت سفاراتٌ أخرى، تواصلت معها صحيفة الجارديان البريطانية مترددة بشأن هذا الأمر، غير أنَّها لم تكن مستعدةً للتعبير عن ترددها ومناقشته علناً.

 

*التشديد على الفقراء.. الانقلاب يستقبل رمضان بارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار

مع دخول شهر رمضان، ساهم ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والحبوب والخبز والأسماك، في ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

كشف الجهـاز المركـزي للتعبئــة العـامة والإحصـاء، اليوم الخميس، في بيان له عن ارتفاع الرقـم القيـاسى العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالـى الجمهوريـة، حيث بلغ (273.9) لشهـر إبريل 2018 مسجـلاً ارتفاعاً قــدره (1.5%) عـن شهر مارس 2018.

وأوضح المركزي، أن أسباب هــذا الارتفاع ترجع إلى زيادة أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (6.2%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%)، مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%) مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%) , مجمـوعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (1.4%) مجمـوعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%) , مجمـوعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%)، مجمـوعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (- 0.4%) ، مجمـوعة الفاكهة بنسبة (- 0.8%) مجمـوعة الملابس والأحذية بنسبة (2.9%) ، مجمـوعة الثقافة والترفية بنسبة (1.5%).

بينما بلـغ معدل التضخم السنــوى (12.9%) لشهـر إبريل 2018 مقابل (32.9%) لنفس الشهر من العام السابق.

وبهذا يرتفع التضخم الشهري للشهر الثالث على التوالي، بعدما كان يسجل معدلا سالبا.

في المقابل استمر معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي السلع في التراجع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% منذ نحو أسبوعين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

موجة غلاء

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع موجة الغلاء القادمة والممثلة في رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً. وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة. وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

*بعد رسوم عربات الفول والبطاطا .. زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

في تأكيد على إصرار حكومة العسكر على إرهاق الشعب بمزيد من الإتاوات والجباية؛ وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب السيسي، على تعديل تشريعي تقدمت به الحكومة على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك بهدف وقف التضارب بين رسوم القانون القائم، التي تفرضها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش.

التعديل تضمن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وزيادة فئات رسوم المرور الحالية، على أن يصدر وزير النقل المختص قراراً بتحديد الأوزان الكلية والمحورية، وأبعاد شاحنات النقل، بدعوى عدم تعرض هذه الطرق للتلف.

وأقر التعديل فرض رسم موحد بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة (الملاكي) والأجرة (ليموزين) ، و20 جنيهاً بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيهاً لسيارة النقل الثقيل (تريلا)، و50 جنيهاً للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص .

ونص التعديل ـــ بحسب صحيفة الشروق ــــ على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيهاً للطن الواحد عن الأوزان الزائدة، ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً للطن الواحد، في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزداد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيهاً للطن الواحد، ومنع الحمولات الزائدة نهائياً بانتهاء الفترة الانتقالية.

ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، شريطة مراعاة أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية، سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقاً للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، وألا تقل سرعتها التصميمية عن 100 كم/ساعة لأغلب طول مسارها، وأن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي، وأن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات، علاوة على الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

واستثنى مشروع القانون مركبات القوات المسلحة، والشرطة، وسيارات الإسعاف، من كافة أحكامه، مع جواز تخفيض الرسم في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها، بما يقابل المرحلة المستعملة، وجواز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، وتكون لهذا الحساب موازنة خاصة، ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى، وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه وزير النقل، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

واشترط التعديل على أنه “لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص التعديل أيضاً على أنه “فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين متراً بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض القانون.”

وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة، من إقرار البرلمان تعديلاً تشريعياً يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنوياً (565 دولارا تقريبا) تسدد نقداً. لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وتكشف توجهات النظام عن قيام وزارة المالية بالانتهاء من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، حيث تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.

 

*أزمة سد النهضة” السيسي محلك سر .. وأكاديمي : الجنرال لا يملك بدائلَ لفشل المفاوضات

بات الشعب المصري على يقين بأن الجنرال عبد الفتاح السيسي عاجز عن وضع حد للمماطلات الأثيوبية بشأن مفاوضات أزمة سد النهضة؛ وأن أديس أبابا منذ البداية كانت تتلاعب بالجنرال الذي أبدى مرونة شديدة في تعاطيه مع الأزمة ، ثبت أنها كانت عبثًا وأفضت إلى تكريس أثيوبيا لتصوراتها حتى تحولت إلى واقع لا يمكن تغييره ، خصوصًا بعد شرعنة السد بتوقيع الجنرال على اتفاق المبادئ في مارس 2015م .

ويوما بعد يوم تتزايد المخاوف في ظل تعثر العديد من جولات التفاوض بين مصر من جانب، والسودان وإثيوبيا من جانب آخر، وتمسك كل طرف بمطالبه. وأعلنت مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة السبت المقبل، بعد أسبوعين من دعوة وجهتها القاهرة لكلٍ من الخرطوم وأديس أبابا لعقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية.

وشهد آخر اجتماع في شهر مارس الماضي بالخرطوم، عدم التوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، خاصة مدة ملء السد ومدة التخزين بعدما شارك به وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث.

سيناريوهات غامضة

وقال الدكتور عباس الشراقي، خبير الموارد المائية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن هناك سيناريوهين في حال تعثر اجتماع 15 مايو المقبل في أديس أبابا، الأول يتمثل في طرح شهر آخر للاستمرار في اجتماعات السد، والثاني عرض النتائج على القادة، وكل طرف يكتب تقريره من جانب واحد، مشيرًا إلى أنه في حال فشل كافة الجولات التفاوضية، سيجتمع القادة الثلاثة في شهر يونيو المقبل بالاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري، أعلن بعد فشل آخر مفاوضات حول السد في الخرطوم، أن المشاورات مستمرة وفقًا لتعليمات القادة لمدة 30 يومًا، بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو، لإيجاد وسيلة لكسر جمود المفاوضات في تلك الفترة.

من جانبه، أبدى الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري سابقًا، مخاوفه من عدم التوصل لحلول في الجولة المقبلة، قائلًا إن الواقع يشير إلى عدم التوافق. وأضاف القوصي، في تصريحات صحفية أن مدة الشهر تنتهي يوم الخامس من مايو الجاري، متوقعًا توجه الحكومة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حال إعلان تعثر مفاوضات 15 مايو المقبل في أديس أبابا.

عدم وجود بدائل

لكن الأكاديمي السيساوي د. محمود خليل رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكد في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “الوطن” التي يشرف عليها أحد الأجهزة السيادية، وجاء بعنوان «سياسة الأمر الواقع»، أن النظام لا يملك أية بدائل لفشل مسار التفاوض.

وأبدى خليل تشاؤمه من جولة المفاوضات المقبلة في 15 مايو قائلا: «لا أظن أن ثمة جديداً يمكن أن ننتظره من الطرف الإثيوبى. فمنذ البداية وهو يدير بسياسة «فرض الأمر الواقع»، وهو يؤدى على هذا النحو منذ وضع حجر أساس بناء السد وحتى تم إنجاز 66% من مبناه كما أعلن منذ بضعة أيام».

وأضاف خليل «من الأمور الواقعة أيضاً أننا لا نعرف على وجه التحديد السيناريوهات البديلة التى وضعتها الحكومة المصرية حال توقف المفاوضات ووصولها إلى «حيطة سد».. هل سيتم الاستعانة بوساطة دولية ؟ .. هل ستمارس قوى دولية (دول أو مؤسسات) ضغوطاً من نوع ما على الطرف الإثيوبى حتى يصل إلى صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف ؟ .. هل ستبحث الدولة عن مسارات أخرى غير التفاوض ؟ » ، ويتابع « نحن لا نعلم شيئاً، ونقدر فى الوقت نفسه أن ثمة أموراً يجب ألا تطرح فى العلن .. المهم أن تكون هناك حلول ومسارات بديلة بعد أن وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة وبلغ السد الإثيوبى هذا الارتفاع».

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورةً لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافعًا لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان. ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

 

*بيانات جيش الانقلاب .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون

منذ أن بدأت ما يسمى بـ “العملية الشاملة سيناء 2018″، وبيانات جيش الانقلاب على لسان متحدثها العسكرى .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون ، حتى صار قتل الأبرياء منهجًا ـ وتكفير المسلمين شماعة لمزيدٍ من الخيانة لتجهيز سيناء لمشروع صفقة القرن وترك أرض الفيروز خرابة تنعق فيها عصابات السيسي .

ولعل البيان الأخير الذى حمل رقم 21 ، وقال فيه أنه تم القضاء على 20 تفكيريًا”، والقبض على 65شخصًا ، وضبط 232 من المطلوبين أمنيا في قضايا جنائية يمثل نموذجًا للاستخفاف بالعقول والأرواح البريئة ، فالقتل مباح فى عصر الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي .

كما زعم بيان الجيش أنه تم تدمير منذ 9 فبراير؛ 391 ملجأ ووكرًا ، و15خندقَ مواصلات، و30سيارة أنواع، و49دراجة نارية، و63مزرعة بانجو، و21عبوة ناسفة.

وأشار إلى “ضبط 30 سيارة ، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، إضافة لتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر، وتدمير 17 سيارة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة في المنطقة الغربية لسيناء”.

ويأتي البيان رقم 21، رغم التسريب الأخير الذي بثته قناة “سيناء بلس، لضابط من الجيش يأمره ضابط آخر بإخفاء وجه طفل 17 سنة، يجعله ينام على الأرض مغمى العينين، ويسخر منه الضابط ويقول له: “متخفش مش هنقتلك ياض، ويصرح الطفل “أمي أمي ارحموني ارحموني”، فيجيبه الضابط ساخرا: “متخافش أبوك هييجي يأخذك”، ثم بمنتهى الخسة يطلق رصاصات على رأسه وظهره ليقتله.

ويعترف الضابط بقتل الطفل ويدعي أنه تكفيري وأنه غير نادم على فعله، في الوقت الذي نشر فيه بيان القوات المسلحة أن من تمت تصفيته قتل في تبادل لإطلاق النار، وكان بحوزته أسلحة وغيرها، فخالف ما نشره الضابط محمد عامر عبر صفحته على الفيس بوك ثم عاد ليغلق صفحته ليثبت أن سيناء خارج التغطية.

تمدد الكراهية

ويرى النائب الشرعي عن شمال سيناء يحيى عقيل العقيل، في أسباب عدم تصديق بيانات القوات المسلحة بل والتساؤل عن أسباب نشر فيديوهات لقتل أطفال عزل فيقول: “.. كثيرا فكرت بأية نفسية يتعامل هذا الضابط ؟ وأين ما يسمى بشرف العسكرية ؟ ومن أين تحصل على هذه الجرأة ليعلن أنه قاتل وأنه لا يخشى عقوبة ؟؟ والمنصفون يتساءلون إذًا لماذا لم يتم التعامل مع الضحية حتى كعدو أسير بشرف؟ أو مجرم يُستفاد من التحقيق معه في معلومات تساعد في الحرب على الإرهاب ؟ وإلى نفس المصير يمضي إلى الموت ولكن بحكم محكمة ليكون التصرف تصرفًا عسكريًا مشرفًا لا تصرف عصابة ، وإذا كان الطفل بريئا ، ولكن المشكة أن أباه هو الإرهابي فهل يجوز ما تم !! لم تفعلها أمريكا مع بن لادن ولا حتى إسرائيل مع المقاومين !! إنها اللحظة المفضوحة لنظام بلا ورقة توت، ولا تدع مجالا للنظر في بيانات المتحدث العسكري إلا من باب التشكيك والتكذيب.

وأضاف “وسؤال آخر لماذا تعمد إخراج التسريب بهذا الوضوح وفي هذا التوقيت ؟؟ هل البعض داخل الجيش معترض وغير موافق فيقوم بالفضح ؟؟ أم أنه مقصود أن يتم نسف مصداقية الجيش ؟ أم أنه المطلوب أن تصل رسالة سلبية لكل أهالي سيناء عن الجنود والضباط في الحملة؟ ولماذا ضابط احتياط ومهندس ؟ هل لتصل الرسالة أن هذه التصرفات نصف مدنية ونصف عسكرية ؟وأن حالة الشحن العدائي تتمدد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية في إطار شعبي مصري ضد أبناء سيناء ؟؟”.

تسلح بالكذب

وأشار “العقيل” إلى أن المقصود رسالة سلبية عن كل القوات فلا فرق بين عسكري يؤدي خدمة مؤقتة وآخر يعمل بشكل دائم .. أم هو ضخ زيت في نار مشتعلة لتزداد تأججًا ؟؟ ثم السؤال الأكثر إلحاحًا ومنطقية أليس هناك جهة ما داخل الجيش تراجع هذه التصرفات ؟؟ وتدرس خطورتها على علاقة الجيش بالشعب خاصة في منطقة حدودية مرشحة أن تكون في يوم ما ساحة حرب مع عدو على بعد أمتار؟؟ أين الأجهزة أم أن الجميع متورط أم أن الجميع اتفق على هذا الأسلوب للقتل، وهنا يعود السؤال فلماذا الكذب ؟؟ وهل في مصلحة الجيش أن تصل الصورة للناس أن القاتل محمي مهما كان تجاوزه ؟؟ في كل بلاد العالم العاقل تحرص الأنظمة أن تكون علاقة سكان المناطق الحدودية بدولهم وبجيوشهم أكثر دفئا وتغدق عليهم أكثر من بقية السكان لتضمن ولاءهم لأنهم أقرب إلى العدو وألصق به وأكثر عرضة لإغراءاته فتجتهد الدولة في تحصين أبناء تلك المناطق . فلماذا يتم العكس تمامًا في سيناء؟؟.

ورأى أن ما يحدث أسئلة كثيرة بلا إجابات وتصرفات خارج إطار العقل والمنطق ولا تصب إلا في مصلحة الأعداء وتصنع من أبناء الوطن عدوًا كما وصفها من يفعلها الآن، وإدارة تتسلح بالكذب لا يمكن لها أن تحقق نجاحًا.

 

*حرب “القمح من أجل الفراولة” وبزنس العسكر!

كالعادة .. تواصل حكومة الانقلاب العسكري نهب وانتهاك حقوق الفلاحين والمزارعين لصالح بزنس العسكر وكبار رجال الأعمال المتعاونين معهم ، وكانت اللقطة الأخيرة في هذا الشأن التسعير الإجباري للقمح، وهو السلعة الاستراتيجية الأبرز التي تكبد الحكومة مليارات الدولارات في استيرادها من الخارج، وهو المحصول الذي كابد الفلاح المصاعب وصولاً للحصاد، فما بين أسعار أسمدة مرتفعة وتقاوي مرتفعة الأثمان ، ووقود يزيد خلال الموسم الزراعي لمرتين ، ما يرفع تكاليف الإنتاج ، بجانب أزمات المياه التي تؤرق الفلاحين طوال الموسم ، لري محصولهم .

وعلى عكس الرئيس محمد مرسي الذي استهدف الاكتفاء الذاتي وتوسيع المساحات المزروعة، سعى السيسي لزيادة كميات الاستيراد؛ حيث أوضحت مصادر زراعية أنَّ حكومة السيسي تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين، بأسعار لم ترضي الفلاح المصري، والذي يحاط بكثير من المشاكل والأزمات تصدرها له الحكومة يوميًا، مما خلق حالة من الجدل في أوساط المزارعين في مصر، منذ إعلان الحكومة عن أسعار شراء القمح مع بدء موسم الحصاد منذ منتصف الشهر الماضي .

أسعار غير مرضية

فحكومة السيسي قررت شراء أردب القمح بأسعار تتراوح بين 570 و585 و600 جنيه ، وفق درجة النقاء، حيث أكد بعض برلمانيي الانقلاب والمسؤولين أن الأسعار المعلنة مرضية ومناسبة وتزيد بما يناهز دولارًا ونصف الدولار عن الأسعار السابقة.

لكن النقابة العامة للفلاحين ، رفضت قرار الحكومة، معتبرة أن السعر العادل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه للأردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ثالث زيادة شهرية لها على التوالي في مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر القمح الأمريكي القياسي 246 دولارًا للطن الواحد.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين بمصر قرار الحكومة شراء القمح من المزارعين المحليين، واعتبرته في بيان صحفي أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للأردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

ورأت النقابة أن حكومة العسكر بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، في ظل المصاريف الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون، وتشمل كميات أكثر من المياه للري، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض .

كما تستهدف الحكومة بخلاف الكمية التي تأمل شراءها من الفلاح، استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018 / 2019 ، وأشارت أنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارًا للطن، تصل إلى 220 دولارًا بعد تكاليف النقل والتعبئة . وتستهلك مصر سنويًا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

القمح خط أحمر

وأوضح الحاج محمد عسل – نقيب فلاحي الشرقية – أن عدم حصول الفلاح على سعر مناسب لمحصول القمح ، أمر من شأنه أن يجعله يحجم عن زراعته العام المقبل، معتبرًا أن ذلك أمر يمس الأمن القومي، لأن القمح خط أحمر لا يجوز المساس به، خصوصًا وأنه يدخل في صناعة رغيف الخبز الذي يحتاجه ملايين من البسطاء من الشعب المصري، متسائلا : هل هناك تلاعب في الوزارات والجهات الحكومية المنوطة بمحصول القمح مع التجار ؟ مضيفًا أنه من غير المعقول أن تطالب الحكومة الفلاحين بتوسيع مساحات زراعة القمح وفي نفس الوقت تتركه فريسة لتلاعب التجار والفاسدين ، وأن النقابة تلقت شكاوى من الوجه البحري والقبلي بخصوص هذا الأمر، مطالبًا بضرورة حل المشكلة في أسرع وقت قبل تطور المشكلة واختفاء القمح.

وحول أزمة القمح ومعاناة الفلاحين، يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي : إن أردب القمح المصري يساوي أكثر من 700 جنيه، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يدفع الفلاحين لبيعه للتجار، لافتا إلى أن تحديد سعر إردب القمح ما بين 700: 750 جنيه كان مناسبًا للفلاحين والدولة في الوقت الحالي.

خسائر الفلاحين

وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن بعض الفلاحين يلجئون لبيع القمح كعلف للماشية بدلاً من بيعه للحكومة ، حيث إن سعر طن العلف وصل إلى 4000 جنيه في حين يصل الطن من القمح إلى 3800 جنيه تقريبًا ، وعلى الحكومة أن تلتفت لتلك الأمور للتخفيف عن الفلاحين .

فيما رفض محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة ووزير تموين الانقلاب بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتًا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه لإردب القمح، وذلك لكى يستطيعوا سداد ديونهم، بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

وأضاف نائب نقيب الفلاحين، أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتًا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ 120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ 900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.

وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

يشار إلى أن مسلسل فساد القمح الذى لم ينته إلى الآن داخل وزارة التموين، يحصد ملايين الدولارات من جيوب الشعب المصري، فيما يمنح السيسي الكبار من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العسكرية المزايا التصديرية لتصدير الفراولة والموز، فضلاً عن الذي تستلزمه تلك المحاصيل من مياه .