السبت , 8 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

كورونا احتجازحالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 18 آخرين

كشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عاطف مصطفى عبد اللطيف أحمد

2- محمد عبد العزيز حسن عبد الله

3- أحمد محمد إسماعيل عبد الجواد

4- عبد الرحيم صابر سعيد محمد

5- عادل محسن محمد على

6- مصطفى محمود محمد عبد الرحمن

7- حسن محمود حسن جاد

8- محمد مجدي عبد العزيز المليجي

9- محمد محمد عبد الغني عبد الله

10- حلمي سعد الدين عبد الحليم

11- أحمد طاهر إبراهيم فاضل

12- إسماعيل محمد سالم أحمد

13- سعيد محمد أحمد عبد العظيم

14- السيد أحمد الهادي عبد الرحمن

15- محمد حامد إمام إمام

16- أيمن نظيم حمدان عفيفي

17- محمد أحمد إبراهيم مصطفى

18- عادل ممدوح درويش عزام

19- معاطي السيد سعيد أحمد

20- طارق محمود مبارك محمد

إلى ذلك أحالت نيابة الانقلاب العليا القضية 550 لسنة 2019 إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمعتقل على ذمتها 6 مواطنين وهم:

1- حسن أمين المندوه يوسف

2- هناد حسن أمين المندوه يوسف

3- محمد محمد أحمد محمدين

4- خالد محمد عبد المعبود عبد النبي

5- أحمد السيد محمد بدوي

6- نجلاء مختار يوسف محمد

فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إخلاء سبيل المعروضين عليها الأربعاء الماضى  بعدد من القضايا  وبيانها كالتالى:

أولاً : القضية رقم 467 لسنة 2020، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- عماد أحمد أحمد الشريف

2- محمد نبوي على علام

3- عوض عبد السلام محمد عبد السلام

ثانياً : القضية رقم 1338 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- ضياء الدين محمد سعد توفيق

2- مدحت السيد محمد عبد الله

ثالثاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- أحمد شعبان شاكر حسين

2- عبد الرحمن محمد سعدنى عباس

3- سعد عبد الرحيم السيد مصطفى

4- محمد عبد السلام إسماعيل خليل

5- رضا صابر محجوب مصباح

6- محمود سمير عبد الحليم أحمد

7- محمود السيد محمود عطيه

8- يسري عبد المحسن سيد فضل

9- إسلام محمد عبد اللطيف عبد الوهاب

10- عماد نجاح مرسي محمد

11- أحمد نصر حسن عبد المعبود

 

*رصاصات طائشة تصيب أطفال و4 جرائم إخفاء قسري جديدة بـ”العاشر”

وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة الطفل “عرفات عودة النصايرة” برصاصة طائشة في قدمه، أطلقت من أحد الارتكازات الأمنية لقوات الجيش في الشيخ زويد بشمال سيناء. ووفقا لما رصدته المنصة الحقوقية فهذه ليست الإصابة الأولى بالرصاص الطائش في سيناء، حيث يوجد ما يقرب من 15 إصابة و11 قتيلا وثقها الفريق فى وقت سابق، ضمن الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق أهالي سيناء.

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما أن قوات نظام الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية تخفيه لليوم الثالث عشر، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وكانت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان قد اعتقلت “مبروك” من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفى لليوم الثاني على التوالي المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” بعد اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الخميس. واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وإخلاء سبيلهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

فيما كشف مصدر حقوقى صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء 20 من الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

استمرار احتجاز الحرائر

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الحبس لعلا القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف لأكثر من 1130 يوما منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية“.

 

*حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331

سجلت “كوميتي فور جستس” حدوث حالتين وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، بـ 5 محافظات مختلفة.

وذكرت المؤسسة فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت  ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة، 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.

ووثقت المؤسسة وفاة المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي، 58 عاما يوم 24 يوليو 2020 داخل مستشفى منيا القمح – مستشفى عزل مرضي كوفيد-19 – بعد أن نقل إليها قبل وفاته بيوم واحد قادم من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام، وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الاعراض عليه وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حالته الصحية، وقد نقل للمستشفى في حالة متأخرة، وأجري له تحليل دم والذى أوضح إيجابية إصابته، وقرر الأطباء حجزه بها ووضع على اجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الاخيرة. وأوضحت المؤسسة أنه حتى الآن لم تتخذ الإجراءات الحمائية والطبية بحق السجناء فى ذات القسم بعد ظهور أعراض الإصابة على المخالطين لفضل الشاذلي قبل وفاته.

كما وثقت وفاة المحامى مصطفى عبدالرحمن خليفة، 48 عاما يوم 22 يوليو 2020 داخل مستشفى شبين الكوم مستشفى عزل مصابي كوفيد-19- بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440) الذى تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حالته الصحية. وأشارت المؤسسة أنه بحسب مصادرها فإنه من بين الـ331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 47 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى كوميتي فور جستس” بحق 183 محتجزا.

كذلك من بين 331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 151 محتجزا فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 30 آخرين.

وكانت “كوميتي فور جستس” طالبت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

وجددت المؤسسة دعوتها لوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

يذكر أن خبراء أمميين دعوا حكومة نظام السيسى المنقلب في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرًا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19” داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل حكومة نظام السيسى المنقلب حتى الآن.

 

*مصير مجهول لـ”فودة ومسلم ومختار وعطا وبدر صبيح وعبدالرازق” فى سجون العسكر

أطلقت أسرة الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير نجلهم الذى تخفيه ميلشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن عامين دون سند من القانون ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أنه تم اعتقاله في 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة. ورغم تحرير العديد من البلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لكن لا يتم التعاطي مع شكواهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وعقب ظهور قائمة تضم أسماء 20  من المختفين قسريا اليوم الجمعة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت ميلشيات الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن ميلشيات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء. وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*الأمن الوطني يدير مسرحية “انتخابات الشيوخ” واجهة لاستعادة “الحزب الوطني”

كشف تقرير نشره موقعمدى مصرتضمن خريطة ما يسمى انتخابات الشيوخ” المقبلة أن الأمن الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشار المنقلب عبدالفتاح السيسي هو من يدير المشهد السياسي في مصر.
وقال التقرير إن ترتيبات تتم لعودة “الحزب الوطني” ممثلا في عائلات بعينها كتنت تدعمه تدير قوائم بواجهات أبرزها حزب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوريبشكل أقل حدة، مضيفا على لسان أحدهم أن “الوعد أن الأمن لن يتدخل لصالح مرشحي “مستقبل وطن” أو غيره من الأحزاب ضد مرشحي أحزابنا، مع الأخذ في الاعتبار أن مرشحي أحزابنا ليس لديهم الدعم المالي الذي يتمتع به مرشحو هذه الأحزاب؛ بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم من رجال الأعمال“.
وأضاف التقرير أن “الأمن الوطني هو فعليًا من لديه خريطة العائلات والتحالفات والنازعات، ورجال الأمن الوطني في المحافظات هم من يعرفون كيف يمكن تشجيع العائلات وكبارها، بالترغيب أو الترهيب“.

الخلطة المحسومة
وتحت عنوان “مجلس الشيوخ.. الخلطة الأمنية للعملية الانتخابية” قال “مدى مصر”: كشفت أن سر اختيار الرمز الانتخابي “كليوباترا” هو أن “أحد كبار ممولي العملية الانتخابية هذا العام هو رجل أعمال يمتلك سلسلة مصانع، يحمل أحدها اسم “كليوباترا”، وأن الرجل، الذي طالما وصف الاسم بأنه “فأل خير، كان هو من اقترح شعار “القائمة الوطنية”؛ ابتعادًا عن الرموز التقليدية مثل الجمل والهلال والشمس والنجمة“.

وعن الحسم المسبق قال التقرير نقلا عن مصادر وصفها بـ”الحزبية على صلة بالعملية الانتخابية”، إن مصير المرشحين المائة على “القائمة الوطنية” أو قائمة “من أجل مصر” كما يسميها البعض، ليس محل شك، فهؤلاء سيجدون طريقهم مع مائة ثانية يعينهم السيسي، ومائة ثالثة تتنافس على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المكون من 300 عضو.

الصياغة النهائية للقائمة شمل الكثير من النقاشات، شارك فيها بحسب “مدى مصر” عدد من رجال الأعمال الأقرب للدولة، بينهم محمد أبو العينين وجمال الجارحي وأحمد السويدي وأحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفى.

وقال الموقع: سيكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من مستقبل وطن ونحو 20 إلى 30 عضوًا من الشعب الجمهوري إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو 2018، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ 25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.
ويختار السيسي مائة مقعد المخصصة للتعيين من ترشيحات؛ رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي يرى السيسي أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس على مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد.

وكشف الموقع أن الرقابة الإدارية، تعكف على رفع تقارير وافية لمؤسسة الرئاسة عن كل المرشحين للتعيينات لضمان نصاعة ملفاتهم المالية والأمنية.

أحمد جمال يدير الانتخابات
وقال التقرير إنه في أحد المكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية في بدايات خريف 2019، التقى أحمد جمال الدين، مستشار (قائد الانقلاب) للشئون الأمنية، بناءً على تكليف مباشر من السيسي، بعدد من القيادات الأمنية من مختلف الأجهزة بمشاركة محدودة من جهاز الرقابة الإدارية. أحمد جمال الدين، بحسب مصدر قيادي في أحد الأحزاب المشاركة في انتخابات “الشيوخ”، الذي حضر الاجتماعات، هو فعليًا المنسق بين الأجهزة الأمنية، وهو أيضًا حامل تعليمات السيسي.

وأن الاجتماع تضمن؛ اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لصياغة مشهد انتخابات الشيوخ وكيف تتم صياغة الغرفة الثانية نفسها؟، ونقاش رئيسي حول حزب مستقبل وطن”، الممول من رجال أعمال الانقلاب وإمكانية دعم “الشعب الجمهوري” باعتباره “الحزب الوصيف”، يشاركهما 11 من أحزاب الموالاة وبعض أحزاب الحركة المدنية لتشكيل تحالف انتخابي برئاسته لشغل مقاعد القائمة المائة في مجلس الشيوخ، ليضم التحالف أحزاب: الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، المؤتمر، الحرية، المصري، بحسب الموقع.

الأمن الوطني

ونقلا عن رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الحوار مع “مستقبل وطن” أوضح مدى مصر” أن قيادات الأمن الوطني طالبت خلال عملية الإعداد للتعديلات الدستورية، التي قُدمت للبرلمان في فبراير 2019، بعودة مجلس الشيوخ لخلق مساحة أوسع للولاءات جنبًا إلى جنب مع تلك التي يتم خلقها من خلال اختيارات المرشحين المدعومين من الدولة والمعينين من السلطة التنفيذية في مجلس النواب، الذين يتم ترشيحهم بناء على قيمة التبرعات التي يقدمونها للسلطة، بحسب مصدر من أحد الأحزاب الثلاثة المشاركة.

وأضاف أن “الأمن الوطني هو فعليًا من يدير المشهد السياسي الداخلي بكل تفاصيله خلال العامين الماضيين من بعد مسرحية الانتخاب الثاني لعبدالفتاح السيسي في 2018 لأن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفًا في البداية، وتم فورًا الاستعانة بالأمن الوطني من قبل الجهاز  السيادي الذي كان يشرف على الانتخابات، وتحركت فعلًا بسرعة قيادات الأمن الوطني في القرى واستدعت شبكة الاتصالات والعائلات وتم تحسين الحشد سريعًا”، تقول قيادة محلية بأحد العائلات الصعيدية النشطة في العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر أن “..الأمن الوطني، كان من الطبيعي أن يكون فاعلًا في ميكنة هذه الانتخابات، ولكن ليس وحده، لأن الجهاز [السيادي الذي أدار الانتخابات السابقة] أصبح له دورًا مباشرًا في المشهد السياسي الداخلي، ولم يعد من الممكن استبعاده، خاصة وأن وجود الشخصيات الأقرب للسيسي في هذا الجهاز، بما في ذلك عباس كامل، الذي زامل السيسي سنوات طويلة، ومحمود السيسي، الذي عاد للجهاز بعد محاولة بعض الدوائر المعادية له داخل الجهاز إبعاده، يجعل السيسي نفسه مستريحًا لأن يبقى الأمر تحت ناظري هذا الجهاز“.

رقابة لاحقة

ومن المهام الموكلة للأمن الوطني بحسب مصادر “مدى مصر” أنه سيراقب أداء كل المشاركين في مجلس الشيوخ، بحيث يتم تقييم أداء الأحزاب الموالية خاصة مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري”، لتقرير تقسيم مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في وقت لاحق من العام الجاري.
وزعمت أن “مؤسسة الرئاسة لا تريد لـ”مستقبل وطن” أن يكون خليفة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، لأنها لا تؤمن بدور لآلية سياسية لها كيان مستقل، بل ترى أن الحزب الوطني عندما تحول من مجرد أداة في يد الأمن، كما كان في بدايته الأولى، إلى حزب له دورة الحياة الخاصة به التي كان يقررها المقربون من النظام آنذاك؛ على رأسهم صفوت الشريف وكمال الشاذلي، ثم تنافس عليها مع جمال مبارك وأحمد عز، تعد أحد أسباب سقوط حكم مبارك“.

وعن صكوك عودة الحزب الوطني المالية تحدث التقرير عن أن الرقابة ستشمل الأعضاء المستقلين القادمين من خلفية الحزب الوطني، والذين يأتي ترشحهم اعتمادًا على دوائر مهمة في الحزب المنحل، يرتبط بعضها بمهندس انتخابات مجلس الشعب السابق في 2010، رجل الأعمال أحمد عز، الذي يقول أحد الحزبيين المتنفذين إنه تمكن من “تسديد كل ما طلب منه” بما في ذلك تقديم الدعم المالي لبعض المرشحين، “بل أنه كانت هناك اقتراحات وتوقعات أن يسعى عز للعودة للحياة السياسية من خلال المشاركة في الشيوخ“.

الفتات لـ”المدنيين
وعن جبهة شركاء الانقلاب من الأحزاب الموسومة بـ”المدنية” قال “مدى مصر“: هناك من رأى أنه لا ينبغي بأي حال المشاركة في أي انتخابات يجريها النظام، لأن ذلك يمثل «تدليسًا» للواقع السياسي. وأن بعضهم رأى “أن المشاركة يجب أن تكون مشروطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم توجه لهم تهم. فيما رأى فريق ثالث أن النظام لن يقبل شروطًا، ولن يبادر حتى بإيماءة إيجابية، وأن الحل يكمن في القبول بالمشاركة بحثًا عن “إحداث ثقب في جدار الصمت الذي ليس بالضرورة جدارًا مصمتًا بالكلية”، بحسب تعبير مصدر في حزب معارض، أوضح أن الأمر أحدث بالفعل انقسامًا في الآراء.

ورأى “مدى مصر” أن من وافق على المشاركة كان يعلم أنه ذاهب إلى مقامرة، لأن الدولة لم تقدم أي وعود قطعية بالإفراج عن المعتقلين أو تخفيف حدة الملاحقات الأمنية أو فتح باب الحوار السياسي بأي شكل من الأشكال.
وكشفت أن من قرر المشاركة، سيكافئهم الانقلاب ضمن “الخطة” بـ”ما لا يزيد عن 10 إلى 25 عضوًا من أصل 300 عضو، ينتمون إلى الأحزاب المسماة معارضة، بما في ذلك الوفد والتجمع والديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية وغيرها. وذكرت أن أحزاب “الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية” رفضت المشاركة.

 

*السيسي أهدر حق مصر التاريخى فى النيل

مع دخول سد النهضة الإثيوبى مراحله الأخيرة وانتهاء المرحلة الأولى من تخزين المياه ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، اتهم خبراء وسياسيون قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي بالخيانة العظمى، والتآمر مع إثيوبيا، مطالبين بمحاكمته على تلك الكارثة التى تسبب فيها وألحق أضرارا غير مسبوقة بمصر والمصريين.

وقال الخبراء إن إثيوبيا لم تكن تجرؤ على البدء فى بناء السد لولا خيانة السيسي وتآمره معها وتوقيعه على اتفاق المبادئ فى عام 2015 مقابل دعم أديس أبابا انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

الخيانة
من جانبه اتهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عبد الفتاح السيسي بالخيانة لتفريطه بحق مصر في مياه النيل بتعامله غير الجاد في قضية سد النهضة، مطالبا بتقديمه للمحاكمة.
كما اتهم عبدالفتاح فى تصريحات صحفية جهاز المخابرات المصرية بعدم القيام بدوره فيما يتعلق بحماية أمن مصر وأمنها المائي، رغم أنه من أهم اختصاصاته.

وأكد أن المخابرات المصرية تواطأت مع السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنهم قدموا معلومات مغلوطة له بشأن هذا الملف، وكشف عبدالفتاح أن السيسي تدخّل عبر أحد مستشاري الرئيس مرسي لمنع الأخير من فتح ملف سد النهضة، على اعتبار أن هذا الموضوع من اختصاص المخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي في ذلك الوقت.
ووصف توقيع السيسي ما يسمى باتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 بالكارثة، معتبرا أن توقيع السيسي كان بمثابة رشوة لإثيوبيا من أجل مساعدته في تثبيت انقلابه أمام الاتحاد الإفريقي في العام ذاته.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من الاتفاق تنص على أنه لا يقبل دخول أي طرف في المفاوضات دون موافقة الأطراف الثلاثة فيها وهو ما تستغله إثيوبيا لمصلحتها ولا يستطيع السيسي مواجهتها.

اعتراف ضمني
وأكد الباحث عماد حمدي أن السيسي يتحمل مسئولية إضعاف الموقف المصري فى المفاوضات بسبب توقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015، معتبرا أن هذه الاتفاقية منحت قُبلة الحياة لإثيوبيا لتمضي نحو استكمال بناء السد والحصول على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع.

وقال حمدى فى دراسة نشرتها في مجلة السياسة الدولية تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات” إن من أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري في أزمة سد النهضة فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.
وأشار إلى ان هذا الاعلان احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدم السيسي بتوقيعه عليه شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

توقيع السيسي
وكشف مصدر حكومي انقلابي سابق كان قد شارك في المشاورات التي سبقت توقيع السيسي على اتفاق المبادئ أن كل المسئولين في المخابرات وفي وزارات الخارجية والدفاع والري أجمعوا على أن توقيع السيسي على الاتفاقية يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات.

وقال المصدر: رغم تلك التحذيرات فوجئنا بالسيسي يوقع الاتفاق فى الخرطوم زاعما لمعاونيه أنه ستكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين بحسب تعبيره
وأكد أن مطالبة الدول والجهات المانحة بعدم تقديم الدعم المالي والفني لإثيوبيا كانت الخط الرئيسي الذي عملت عليه الدبلوماسية المصرية منذ بداية تحرك إثيوبيا لبناء السد في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، وذلك اعتمادا على ما يقره القانون الدولي من أن الدول المتشاطئة على مياه الأنهار لا يمكن لها أن تقوم بمشروعات مائية تؤثر على مجرى المياه وحصص الدول بدون التوافق المسبق مشيرا إلى أن السيسي تسبب فى وقف هذه الجهود لصالح إثيوبيا.

مؤامرة
وأكد الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست، أن عبد الفتاح السيسي يتحمل مسئولية كارثة سد النهضة الإثيوبي الذى تحول إلى نكبة وسيتسبب فى تشريد ملايين المصريين.
وقال هيرست في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، إن السيسي أعد مؤامرة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي ليسمح لأثيوبيا ببناء السد موضحا أنه قبل ثلاثة أيام من المشاركة في اجتماع أزمة مع الرئيس مرسي بشأن السد، اتصل السيسي نفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع بلدان إفريقية أخرى حول البناء المقترح وكشف نور، أن السيسي أخبره أن الرئيس مرسي أراد استطلاع خيار القيام بعمل عسكري، إلا أن الجيش لم يكن مستعدا لذلك، وأنه ينبغي أن يترك الملف بأسره للجيش وحده.

وأضاف: كان ذلك جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة كانت جزءا من محاولة لإثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة موضحا أنه كان لدى السيسي سبب آخر للحيلولة دون رد مصري قوي وحاسم على السد فهو كان يعرف أنه بعد شهر من ذلك، حينما ينفذ انقلابه العسكري، سوف يقوم الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر فيه لكن لم يدم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي -الذي كان الرد الدولي البارز الوحيد على الانقلاب- سوى سنة واحدة، حيث لعبت مواقف السيسي الحمائمية تجاه إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

وكشف هيرست أنه عندما استحوذ السيسي والجيش على الملف قالوا للإثيوبيين إن مصر باتت الآن في أيد عقلانية ومنطقية يمكنهم أن يتفاوضوا معها، وقالوا لهم إن أيام الإسلاميين الجانحين قد ولت وفق تعبيرهم. وأشار إلى أن السيسي جعل مصر لا تملك القدرة على وقف ملء السد، ولا منع الإثيوبيين من استخدام المياه داخل الخزان كما يشاءون كما ورطها فى أزمة وجودية، إذ لا يمكن لبلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة أن يبقى على قيد الحياة إذا تراجع منسوب مياه النيل.
وتوقع هيرست أن تتسبب هذه النكبة فى تشريد ملايين المصريين. مؤكدا أن السيسي مسئول مائة بالمائة عن هذه الكارثة القومية.

 

*هيكلة ديون العسكر تمهيد لقروض جديدة أم إعلان إفلاس مصر؟

توقع خبراء اقتصاد لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى هيكلة الديون خضوعا لدعوة صندوق النقد والبنك الدولى فى ظل ما تواجهه مصر والدول الفقيرة من أزمات مالية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة أعباء وفوائد الديون على تلك الدول وعدم قدرتها على السداد ما يهدد بإفلاسها.
واعتبر الخبراء أن هيكلة الديون ستكون خطوة يستطيع من خلالها نظام السيسي الحصول على المزيد من القروض محذرين من أن ذلك قد يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها قريبا.

كان البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومجموعة العشرين؛ قد دعوا فى بيان مشترك إلى تأجيل مدفوعات الديون عن الدول الأكثر فقرًا، والتى تمثل 76 دولة، يقل نصيب الفرد من الناتج القومى فيها إلى أقل من 1175 دولار سنوياً؛ من خلال تخصيص حزمة مساعدات مالية، أو تعليق سداد جزء من الديون التى حل آجل سدادها؛ لتلبية احتياجات السيولة اللازمة ومواجهة التحديات الاقتصادية جراء أزمة كورونا.
يشار إلى أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى اكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام 2019 ويتوقع الخبراء وصولها إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

الإفلاس

من جانبها حذرت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، من احتمال عجز عدد كبير من الدول الأشد فقرا في العالم عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتخفيف أعباء خدمة ديون هذه الدول عبر تعليق سداد الأقساط أو إعادة جدولتها.
وقالت جورجيفا في مؤتمر عبر الإنترنت مع غرفة التجارة الأمريكية، إن تعليق سداد أقساط الديون سيتيح الوقت اللازم لإعادة جدولة الديون ووفقا لظروف كل دولة من الدول الفقيرة التي تحتاج إلى استعادة قدرتها على سداد ديونها.

وأشارت إلى أن مستثمري القطاع الخاص الدولي أعلنوا الشهر الماضي، استعدادهم لتوفير السيولة النقدية للدول ذات الدخل المنخفض من أجل تخفيف عبء أقساط ديون تستحق السداد خلال العام الحالي بقيمة 140 مليار دولار ومساعدة الدول الفقير في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت جورجيفا أن مبادرة مستثمري القطاع الخاص قد لا تكفي لتخفيف أعباء ديون بعض الدول النامية، محذرة من أن الفشل في تقديم خطة دولية لتخفيف وإعادة جدولة الديون سيؤدي إلى خيار حتمي أسوأ وهو حالات الإفلاس.

الدين الخارجي
وحذر يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس محمد مرسي، من إفلاس مصر قريبًا وفشل كامل لدولة العسكر، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة تسبب في ارتفاع الدين الخارجي وجعل 60 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ما ينذر بمخاطر كبيرة،.
وقال حامد في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المصري ينهار على عكس ما يروّج له نظام الانقلاب من ازدهار، لافتًا إلى أن السيسي سوّق بلده على أنه وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لعموم المصريين تتهاوى بينما تملأ النخبة جيوبها بالمال.

وأضاف: بينما يروّج النظام أن مصر وجهة للاستثمار العالمي، فإنّ خبراء المال والاقتصاد يصفونها بأسخن الأسواق الناشئة في العالم، حيث تدفق المستثمرون على البلد أملًا في جني الثروة، في إشارة إلى شراء أدوات الدين الحكومية ذات الفائدة المرتفعة لتحقيق مكاسب سريعة.
واكد حامد ان سوء الإدارة المزمن لحكومات الانقلاب والإهمال العام، تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بصورة غير مسبوقة متوقعا أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وكشف أن حكومة الانقلاب تخصص حاليًا 38 في المائة من موازنتها لسداد الفائدة على ديونها المستحقة فقط، وبإضافة القروض والأقساط فإن أكثر من 58 في المائة من الميزانية يذهب للقروض.
وأوضح حامد أن النصيب الأكبر من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلًا من تعزيز ودعم المجتمع المدني، في بلد يقطنه 100 مليون شخص، محذرًا من أن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر.

وحذر من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل بل بحقائق وأرقام مزعجة وحالة تدهور غير مسبوقة منذ أزمة الدين العام في ستينيات القرن 19، التي انتهت باحتلال بريطاني لمصر لمدة 70 عامًا.

خدمة القروض
وتوقع الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى؛ أن يسارع نظام الانقلاب للاستفادة من التسهيلات المعروضة من جانب المؤسسات الدولية؛ بسبب تزايد القروض الخارجية، والتى تجاوزت 112 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة تلك القروض، قد تحول دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.

وأكد الجرم في تصريحات صحفية، أن إجراءات مكافحة الوباء ستؤدى إلى خلق مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصري؛ من خلال التأثير على جانبى العرض والطلب؛ بسبب تقييد سلاسل التوريد وتضييق الائتمان، فضلًا عن حالة عدم اليقين، وزيادة سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال: مع استمرار أمد الأزمة دون التوصل فعليًا إلى مصل أو لقاح أو علاج للفيروس المُسبب الرئيسى للأزمة المالية الحالية، قد يؤدى ذلك إلى تأثر كثير من الدول ذات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بتحديات مالية بشكل كارثى مؤكدا ان هذا دفع الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الى تبنى خطة عاجلة، لتأجيل استحقاقات ديون الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن تنازل الدول الكبرى عن بعض المديونيات للدول الفقيرة، ربما يكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف من خلال تعليق الديون المستحقة على آجال استحقاق جديدة، أو تقديم منح تمويل جديد، مثل: التسهيلات الاحتياطية المقدمة لتلك الدول، على حسب حجم المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والسياسة المالية فى البلاد.

دولة فاشلة
وحذر الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، من لجوء نظام الانقلاب إلى إعادة هيكلة الديون، موضحًا أن تلك الخطوة عادة ما ترتبط بفشل الدول فى سداد التزامتها الداخلية والخارجية وتعرضها إلى الإفلاس.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية : فى عام 2016 بلغ الدين العام المحلى والخارجى 108% من الناتج المحلى مسجلا أعلى نسبة فى 10 سنوت مضت موضحا ان مستهدف الديون كان 79% ونتيجة كورونا أصبح 82% مقسم على 70% من الناتج المحلى الإجمالى دينًا عامًا محليًا 12% دينًا خارجيًا.
وأوضح أنه فى ظل أزمة كورونا هناك إقبال على إقراض نظام الانقلاب لأنه يلتزم بسداد ديونه لكن تزايد الديون يحمل مخاطر كبيرة سياسيا واقتصاديا.

 

*ترسيم الحدود البحرية.. أنقرة تستعد لمعركة تكسير عظام بعد اتفاق اليونان مع الانقلاب بتقسيم لصالح الصهاينة

لم يتأخر الرد التركي على الاتفاق بين خارجية اليونان ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان الذي أعلناه الخميس، في القاهرة، فوزارة الخارجية التركية وخلال ساعة من بيان شكري والخارجية اليونانية قالت إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

وأضافت أن “الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في المتوسط في حكم العدم بالنسبة لتركيا”. وشددت الخارجية التركية على أن اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود البحرية” الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة وأنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، و”سندافع بحزم عن حدودنا”.

ورأى مراقبون أن إعلان توقيع اتفاق بين الانقلاب في مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية يقلص الفرص لأي تفاهم أو مصالحة بين تركيا ومصر في المدى القريب أو المتوسط، ويجعل المنافسة الإقليمية أشد ضراوة، وتزيد من معركة كسر العظم في ليبيا. واستغل نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، الفرصة بالمؤتمر الصحفي ليكايد تركي، وأعتبر أن توقيع الاتفاقية اليوم حدث تاريخي.

المثير للدهشة هو توقيع الانقلاب رغم أن اليونان وقعت مع الصهاينة اتفاقا في يناير الماضي، ولم تضع أثينا مصالح القاهرة في الاعتبار، رغم تحليلات خبراء أن خط “إيست ميد” المتعلق باتفاقها مع الصهاينة ملف سياسي أقرب منه اقتصادي، ولن تكون اليونان رابحة فيه بشكل مجدٍ، في ظل تعقيدات شرق المتوسط.

بؤرة للصراع
وفي يونيو الماضي، وصف وزير الخارجية اليوناني الاتفاق البحري مع إيطاليا بالتاريخي، وقال إن بلاده ستوقع اتفاقية مماثلة مع مصر، وجاء إلى القاهرة بالفعل، لكن الاتفاقية لم تتم، وحتى ذلك الوقت خاض وزير الخارجية اليوناني مفاوضات وصلت إلى نحو 13 جولة ماراثونية للتوصل لاتفاق حول شرق المتوسط.

وفي 18 يونيو الماضي، قال بيان لخارجية الانقلاب عقب ساعات من توقعات إعلامية بإمكانية توقيع اتفاق بين القاهرة وأثينا؛ لتقليل فرص تركيا في الحصول على حقوقها بمنطقة شرق البحر المتوسط. وعلى هذا النحو سار بيان يوناني تحدث أيضًا عن استئناف المفاوضات فقط، وبعد أن عاد من القاهرة بخفي حنين، زاد دندياس بقوله عبر تويتر: “المحادثات لم تنتهِ بعد”. ولكن المفاوضات انتهت وقتئذ دون اتفاق، حيث فشلت المفاوضات الفنية.

وأشعل الاتفاق التركي – الليبي بشأن مناطق النفوذ البحرية، الموقع في نوفمبر 2019، حقد اليونان التي نكست أعلامها باحتفال الأتراك المسلمين بتحول آيا صوفيا لمسجد. ولكن خارجية الانقلاب قالت عقب وقت قصير من توقيع الاتفاق، إنه “لا يمسّ مصالحها”، بحسب تقرير للأناضول.

مخطط قديم
وتسعى اليونان منذ عهد مبارك لترسيم حدودها البحرية مع مصر وفقًا للرؤية اليونانية، ولكن مصر لم ترسم حدودها البحرية مع اليونان مطلقًا، وظل الأمر معلقًا بسبب إدراك مصر أن طريقة ترسيم الحدود اليونانية سيكون نتيجتها خسارة مصر مساحة كبيرة من المناطق الخالصة، ورغم أن أثينا تحاول استغلال توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة لتوقيع الاتفاقية، يبدو حتى الآن أن مصر تضع مصلحتها أولًا وهو ما أخّر توقيع الاتفاقية حتى الآن. وتحاول اليونان فرض جدول لها في منطقة تتزايد فيها اكتشافات الغاز الطبيعي.

ووقعت اليونان في 2 يناير 2020 مع قبرص الرومية والكيان الصهيوني اتفاقًا لمد خط أنابيب “شرق المتوسط” (إيست ميد) تحت البحر بطول 1900 كلم، لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، مع غياب مصر ذات العلاقات المتميزة مع تلك البلدان.

وتدرك اليونان أن “إيست ميد”، وفق تقارير، يمسّ مساعي وخطط ومشاريع القاهرة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية لتصدير الغاز في شرق المتوسط في المدى البعيد، بجانب حديث مراقبين عن أنه سيواجه عوائق وتحفظات من تركيا وروسيا وإيطاليا، فضلًا عن جدواه الاقتصادية الضعيفة ومخاطره الكبيرة.

وثيقة الجزيرة
وفي ديسمبر الماضي، كشفت قناة “الجزيرة مباشر” بشكل حصري عن وثيقتين، تتحدثان عن توصية مصرية برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود، لتمسّكه بمواقف قد تؤدي لخسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، مع استمرار المفاوضات للتوافق والاستفادة من الموارد.
وتشير وثيقة إلى تقرير للخارجية المصرية، في 2017، يتحدث عن عن لجوء أثينا إلى “مغالطات وادعاءات وأساليب ملتوية” في المفاوضات عن تعمد “استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري”.

ووقّعت مصر رغم أن موقع مصر الجيو-استراتيجي يجعلها، مع اعتبار أن الوقت في صالحها، من أبرز المستفيدين من حقوقها بشرق المتوسط، ولن تقدم على اتفاق ترسيم حدود بحرية أو مناطق بحرية على نحو ما حدث مع قبرص الرومية، في 2014، وذلك لاعتبار أهم.
وتعتبر تركيا هي المركز الإقليمي للطاقة في أوروبا، بفضل موقعها الجغرافي بين الدول المصدرة للغاز في آسيا والسوق الأوروبي، وامتلاكها شبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وفي مطلع ديسمبر 2019، بعد 4 أيام من توقيع الاتفاق بين أنقرة وطرابلس، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن الاتفاق حول تحديد النفوذ البحري في البحر المتوسط مع ليبيا هو “حق سيادي” للبلدين.

 

*إثيوبيا: النيل لنا بعد توقيع السيسي عام 2015

بكل وضوح، وبعد نحاحها في سياسة تطويل أمد التفاوض حتى إكمال البناء في السد، أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها لن نوقع أي اتفاقات مع دول حوض النيل تحرم بلادها من تنفيذ مشاريعها المستقبلية. وهو ما يقطع الطريق على أي محاولات لفرض قواعد جديدة للتفاوض مع إثيوبيا، خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتي قوبلت بتعنت شديد من إثيوبيا، بحسب الجانبين المصري والسوداني.

وجاء الإعلان الإثيوبي كرسالة صادمة لمصر والسودان، بعد شكايتهما من التعنت الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الجارية. وأرسلت مصر بيانا إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تضمن تأكيدا على رفض القاهرة الملء الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب ، نشره على صفحته بـ”فيسبوك“.

وقال البيان: “في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قامت مصر اليوم 5 أغسطس 2020 بإرسال خطاب إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبي في 22 يوليو 2020“. وأضاف: “وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020 والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة“.

وكانت إثيوبيا أعلنت أواخر يوليو الماضي عن إنهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي ودون التنسيق مع مصر والسودان. اتفاق المبادئ ولعل تازم تلك الاوضاع حول مستقبل تدفق حصة مصر من مياه النيل، راجعة بالأساس إلى اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، بالخرطوم، والذي وضع قيودا غير مسبوقة على مصر، وسلب منها حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ولكن مع إعلان طلب تعليق المفاوضات، لابد أن يكون للقاهرة بدائل اخرى لمعالجة الانهيار التاريخي في حصة مصر المائية، خاليا، بعد بدء ملء السد والاستعداد لرحلة التشغيل، التي ستعد كارثية بكل المقاييس على مصر، ولعل إصرار السيسي ونظزامه الانقلابي على الاستمرار في مسار المفاوضات التي لن تحلب لمصر سوى مسكنات لحين تمكن إثيوبيا من ملء السد بكامل طاقته عندها لن تستطيع مصر النغامرة بالبديل العسكري، لمخاطره الجيوسياسية والجغرافية ..وعندها ستكون مصر على موعد مع لجفاف والتصخر وقص الغذاء والماء والهجرة والبطالة…فلماذا يصبر المصريون على نظام السيسي؟!

 

*صندوق النقد يوبّخ السيسي: خسائر السياحة أكبر من توقعاتكم

وجّه صندوق النقد الدولي ضربة قاسية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وقال إن السياحة المصرية لن تتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022.
كان نظام الانقلاب قد أعلن أكثر من مرة أن السياحة المصرية بدأت تتعافى وأنها خلال شهور ستعود لمعدلاتها الطبيعية وهو ما أكد صندوق النقد أنه لن يتحقق، مشيرا الى أن خسائر السياحة المصرية ستكون أكبر بكثير من توقعات نظام الانقلاب واعتبر ما يعلن عنه الانقلاب ليس له هدف إلا الشو الإعلامى.

وكشف الصندوق في آخر تقاريره، أن خسائر مصر من إيرادات السياحة ستتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام جراء قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة وباء فيروس كورونا “كوفيد-19“.
وأشار التقرير الى ان عوائد السياحة في مصر سجلت انخفاضًا بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل أدنى مستوى فصلى خلال العامين الماضيين، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأكد أن قطاع السياحة قد لا يشهد تعافيا سريعا كم كوارث كورونا وقد تستمر الآثار على القطاع طوال عام 2021 وما بعده.

معهد التخطيط
توقعات صندوق النقد أكدتها دراسة لمعهد التخطيط القومي بعنوان “تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري”، وقالت الدراسة ان الحركة السياحية إلى مصر ستنخفض بنسبة 100% إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أكثر من سيناريو لتأثر القطاع السياحي بفيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الجاري.

السيناريو الأول: يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول لكن لا يعني هذا استئناف النشاط السياحي بشكل سريع وتتوقع الدراسة ألا يتعدى عدد السائحين نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، مما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90%، مشيرة إلى أن الخسارة ستتفاقم خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتقدر الدراسة عدد السائحين في العام الجاري بحوالي 3.45 ملون سائح بانخفاض 73.5% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6% عن عام 2019.

السيناريو الثاني: يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية والنشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار وجود فيروس كورونا ويشير هذا السيناريو إلى أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 75%.
وتتوقع الدراسة أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 حوالي 3.15 مليون سائح بانخفاض 75.8% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات السياحية هذا العام 3.15 مليار دولار بانخفاض 75%.
السيناريو الثالث: هذا السيناريو هو الأسوأ إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.
وبحسب الدراسة فإن هذا يعني أن عدد السائحين والإيرادات السياحية سوف يكون صفر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي سيتعرض لخسارة كبيرة لمدة 9 أشهر ونصف من منتصف مارس إلى ديسمبر من عام 2020.

ضربة موجعة
من جانبه أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين أنّ السياحة تلقت ضربة موجعة، ولو استمر الوضع فترة طويلة سيحدث انهيار في القطاع، مشيراً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها القطاع بشكل كامل.
وقال النحلة فى تصريحات صحفية: في الأزمات السابقة منذ ثورة يناير، وما تلاها من أحداث تأزمت السياحة، لكن لم يتوقف نشاطها مثل هذه الأيام، وظلت تعمل بشكل جزئي. وأشار إلى أن السياحة كانت قد بدأت في التعافي، وكادت تقترب من أرقام 2010، لكن انتشار (كورونا) حطم أحلام عودتها إلى الأرقام القديمة.
وأوضح النحلة أن نحو 60% من العاملين بالقطاع عمالة حرة تعمل بأجر يومي، وهم الأكثر تأثراً بالأزمة، مشيراً إلى أنه من واقع دفاتر نقابة المرشدين السياحيين فإن هناك نحو 10 آلاف مرشد سياحي تأثروا وهم من كانوا يعملون بالفعل، قبل الأزمة.

خسائر بالمليارات
وقال محمد كارم خبير سياحي إن فيروس كورونا قضى على تحقيق أمل حكومة الانقلاب فى زيادة عدد السياح خلال الموسم الحالي 2019-2020 إلى 12 مليون سائح، بعدما وصل عدد السياح في موسم 2018-2019 لنحو 10.8 مليون.
وأكد كارم فى تصريحات صحفية أن الأزمة هذه المرة مختلفة، فلم يحدث إيقاف كامل للسياحة بالشكل الذي نعيشه الآن من قبل. وأعرب عن تخوفه من استمرار الوضع هكذا فترة طويلة، مؤكدا أن القطاع يعاني خسائر بالمليارات الآن.
وأوضح كارم أن تكلفة تشغيل منشأة سياحية ليست قليلة، وإذا استمر الوضع سيكون عدد كبير بلا عمل، فأي صاحب منشأة سياحية لن يستطيع دفع رواتب العاملين أكثر من شهرين بلا عائد، مع توقف السياحة الداخلية والخارجية.

 

*السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريح مسئول مصلحة الضرائب بشأن فرض المصلحة ضرائب على جميع تجار المخدرات والأسلحة وبيوت الدعارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشجع على الاتجار في البشر.

وأشار التقرير إلى أن مسئولا ضريبيا في مصر أثار مؤخراً جدلاً عندما قال إن الحكومة تفرض ضريبة دخل على جميع تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة الذين يتم القبض عليهم.

وقال البعض إن ذلك مؤشر على أن الحكومة تعترف بهذه الممارسات غير القانونية، لكن المسئول نفى ذلك، قائلاً إن تحصيل الضرائب من هؤلاء الناس ليس سوى التزام بفرض ضرائب على أي شخص يشارك في أي نشاط من هذا القبيل.

وفي 29 يوليو، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية في مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تجار المخدرات وتجار الأسلحة غير الشرعيين والبغايا يخضعون لضريبة الدخل إذا تم القبض عليهم. وقال في تصريحات تلفزيونية “نحن نتعامل معهم مثل أي ممول ضرائب حتى لو كانت أنشطتهم غير قانونية“.

وأضاف أنه إذا اعترف تاجر المخدرات بأنه يمارس هذا النشاط لفترة زمنية محددة، سيتم فرض ضريبة عليه لتلك الفترة. وأوضح المسئول أن هذا ينطبق أيضا على جرائم مثل الدعارة والاتجار غير المشروع فى الأسلحة مؤكدا أن جباية الضريبة ليست اعترافا بشرعية هذه الممارسات التى يجرمها القانون ولكنها اعتراف بالإيرادات الخاضعة للضرائب.

وأثارت تصريحات فؤاد جدلاً واسعاً وغضباً في مصر، حيث قال المحامون والبرلمانيون إن هذا ليس دستورياً ويجب محاسبة المسئول. وقالت النائب في برلمان السيسي بسنت فهمي لـ”المونيتور” إن “تصريحات سعيد فؤاد غير مسئولة وتعني أن مصر تضفي الشرعية على هذه الممارسات غير الشرعية، وهذا بالطبع غير صحيح“.

وأشارت إلى أن ما يجب أن يحدث في هذه الحالات هو مصادرة أموالهم دون فرض أي ضرائب عليهم، وأضافت بسنت فهمي “هذه دعوة للناس أن يكونوا تجار مخدرات وبغايا لأن تصريحات المسئول تعني أن الدولة تضفي الشرعية على هذه الممارسات وهو ما لا يحدث في البلاد“.

وقال رضا الدنبكى ، وهو محامٍ ومدير تنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هذه دعوة مباشرة وصريحة للاتجار فى البشر، وخاصة ضد النساء، حيث يقول المسئول إن الحكومة ستفرض ضرائب على الدعارة.

وأضاف الدنبكي لـ”المونيتور”: “وفقاً للقانون، هذا غير قانوني، والضرائب تفرض فقط على الممارسات القانونية وليس غير القانونية”. وأوضح أنه إذا تم تطبيق الضرائب على الممارسات غير القانونية فان هذا سيمهد الطريق أمام المزيد من تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة غير الشرعيين، مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئول الذي لا يعرف على ما يبدو العواقب الوخيمة لتصريحاته“.

وقد أدخلت مصر تعديلات جديدة على قانون الضرائب من أجل إنشاء نظام أكثر عدلاً لدفع الضرائب، وتسهيلات للشرائح الاجتماعية الدنيا، وفرض عقوبات جديدة على خروقات الإقرارات الضريبية.

وفي 7 مايو، وافق البرلمان على التعديلات الجديدة على قانون رسوم الدمغة رقم 111 لعام 1980، مما يزيد مستويات الدخل الخاضعة للضرائب من خمسة إلى سبعة أقواس. وتطبق ضرائب الدخل السنوية الجديدة على شريحة أولى يصل دخلها السنوي إلى 15 ألف جنيه مصري (938 دولاراً)، ويخضع لمعدل ضريبة 0 في المائة، إلى شريحة سابعة يتجاوز دخلها السنوي 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار)، ويخضع للضريبة بمعدل ضريبي 25 في المائة.

وارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع الجزء المعفى من كل ممول من 8 آلاف جنيه مصري (500 دولار) إلى 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء للرواتب الفردية من 7000 جنيه (438 دولاراً) إلى 9 آلاف جنيه مصري (563 دولاراً). وتحاول مصر أيضاً مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء الفيروس التاجي من خلال دعم الشرائح المحدودة الدخل مالياً من خلال تأجيل دفع جميع أنواع القروض.

وفى 5 يوليو وافق برلمان السيسي أيضا على مشروع قانون قدمته الحكومة حول إسهامات التضامن لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة الفيروس التاجى أو حدوث كوارث طبيعية .

اعتبارا من يوليو من هذا العام ولمدة سنة، سيتم تطبيق خصم 1٪ على صافي دخل العمال وسيتم تطبيق خصم 0.5٪ على المعاشات التقاعدية.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-income-tax-drug-trafickers-prostitution-illegal-arms.html

إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. الخميس 6 أغسطس 2020.. “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى بعد قرار هدم 510 منزل

قبل فوات الآوانإثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. الخميس 6 أغسطس 2020.. “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى بعد قرار هدم 510 منزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بليمان وادى النطرون والحرية لـ”فضل المولى وحسيبة وغادة ومها

واصلت ميلشيات السيسي الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى، ونجليه إبراهيم ويوسف، من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.

كما اعتقلت من مركز ههيا المواطن محمد عبدالواحد المقيم بقرية مهدية للمرة الثالثة، لينضم إلى نجله المعتقل أيضا منذ فترة بسجون الانقلاب الطالب “عمر محمد عبدالواحد” ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما تتصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين داخل سجن “ليمان 440 وادى النطرون ” مع استمرار منعهم من الزيارات للشهر الخامس على التوالى وانقطاع سبل التواصل الخارجى وحقهم الطبيعى من الاطمئنان على أسرهم.

ودخل بعض المعتقلين فى إضراب عن الطعام ورفض آخر منهم استلام التعيين الميرى مع ارتفاع وزيادة تعنت إدارة السجن وخاصة رئيس المباحث محمد عبد المطلب المسئول الأول عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين والتضييق عليهم.

ووصف عدد من الحقوقيين أن ما يحدث داخل سجن ليمان 440 وادى النطرون بأنه مجزرة جديدة بحق المعتقليين ترتكبها إدارة السجن، فى ظل ظروف معيشية مأساوية مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة التهوية والتكدس الشديد فى العنابر مما يسمح فقط بـ 35 سم هو نصيب المعتقل من الزنزانة.

كل ذلك أسهم فى الانتشار السريع لأغراض فيروس كورونا بين المعتقلين وخاصة خلال الأيام الماضية؛ حيث تم غلق الزنازين على المعتقلين فى جميع سجون مصر من يوم وقفة عرفات وحتى الثلاثاء الماضى  ومنع التريض والتهوية والتعرض لاشعة الشمس.

وما زالت الاستغاثات تستمر وتطالب الجميع بالضغط على سلطات نظام الانقلاب لإطلاق سراح المرضى وتوفير السبل للحفاظ على حياة الآلاف من المعتقلين، وفى وقت سابق أعلنت مؤسسة نحن نسجل أن عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والإصابة بفيروس كورونا بلغت 50 حالة منذ بداية العام حتى الآن.

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لأكثر من 85 بريئا معرضين لفقد حياتهم في أي لحظة بعد تأكيد أحكام الإعدام في قضايا ملفقة.

وطالبت الحملة بإنقاذهم قبل فوات الأوان، بينهم الشيخ فضل المولى الذى تعد قضيته من أغرب وأعجب القضايا، حيث  توفرت فيها جميع أدلة البراءة من شهادة الشهود وإثبات مكانه وقت وقوع الأحداث المزعومة وغيرها من الأدلة، ومع ذلك تجاهل القاضي كل ذلك وأكد عليه حكم بالإعدام في اتهامات هو منها براء.

وقالت الحملة عبر صفحتها على فيس بوك: ادعموا الشيخ بالنشر عنه.. رب كلمة حق تنقذ حياة برئ.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام الانقلاب على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

بينهن “حسيبة محسوب شقيقة الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية بحكومة الدكتور هشام قنديل. وعقب اعتقال الضحية تعرضت للإخفاء القسري  والذى دام ٦٨ يوما حتى ظهرت في 30 يناير 2020 بنيابة الانقلاب العليا ومنذ ذلك الحين وهى رهن الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية.

كما طالبت الحركة  بإنقاذ المعتقلة مها عثمان، من دمياط، وهى أم لسنة أطفال والتى تتعرض لانتهاكات منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 بينها الإخفاء لفترة قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والتي تم إحالتها للقضاء العسكرى برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وأضافت الحركة أن المعتقلة يجدد حبسها احتياطيا ليحرم منها أطفالها الصغار الذين يعانون بدونها، وقالت: أنقذوا “مها” الأم والزوجة فهي تُقاسي ظلم السجن وفرقها عن أبنائها!  .. خرجوا “مها عثمان لأولادها!

أيضا طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع المعتقلة غادة عبد العزيز سلطان، ووقف ما ترتكبه قوات الانقلاب بحق حرائر مصر القابعات في سجون الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا تمت للحقيقة بأدنى صلة.

وأوضحت أن” غادة ” تبلغ من العمر 24 عامًا، وهي طالبة بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومقيمة بمحافظة القاهرة، تم اعتقالها يوم 11مايو 2017 من منزلها ليلاً، وتم إخفاؤها قسريًّا لمدة 27 يومًا، ثم ظهرت يوم 8/6/2017 على ذمة القضيه الهزلية رقم 79 أمن دولة، والمعروفة بالانضمام لولاية سيناء ٢، تم تحويل القضية إلى المحكمة العسكرية وهي الآن محتجزة بسجن القناطر.

وقالت الحملة 3:  سنوات حبس احتياطي دون محاكمة، ودون تهمة !!! أتمت غادة عبد العزيز عبد الباسط عامها الثالث داخل زنازين وأسوار سجن القناطر وذلك بعد اعتقالها يوم 11 مايو 2017 من منزل والدها بالقاهرة، ادعوا لغادة بالحرية .. ادعولها تعيش حياة طبيعية بدون ظلم ولا سجان.

 

*استمرار غلق الزيارة بالمعتقلات ومطالبات بالحرية لـ”حتيتة وصبرى” والكشف عن مصير شابين

ندد أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب باستمرار منع الزيارة منذ إغلاقها فى مارس 2020 وحتى الآن بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات لم يتوقف منذ الانقلاب العسكري الدموي على إرادة الشعب المصري.

فيما قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص” نائب رئيس حزب “مصر القوية”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين، ولم تستأنف النيابة على القرار، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه ثاني قضية للقصاص، بعد تدويره على ذمتها بعد إكماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

إلى ذلك ما زالت ميلشيات الانقلاب تحتجز الشاب محمد شعبان حتيتة “طالب بكلية الإعلام، للعام الرابع على التوالى رغم قضائه فترة حبسه بسجن وادي النطرون ولم يحصل على حقه فى الحرية بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته، كما هو الحال للشاب يحيى صابر طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من محافظة الفيوم ومعتقل ظلماً منذ 5 سنوات بسجن وادي النطرون حيث قضى مدة حبسه خمس سنوات منذ 6 شهور وإلى الآن لم يتم الإفراج عنه.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات برفع الظلم الواقع على المعتقلة إسراء خالد سعيد، التي تقبع في سجون العسكر منذ أكثر من 5 سنوات ولا تزال المأساة مستمرة، وأشارت إلى أن “إسراء” من مدينة بني سويف، 26 عاماً، طالبه بكلية الهندسة بمدينة الثقافة والعلوم فى 6 أكتوبر، لم تُكمل دراستها بسبب تعنت السجن، بعد اعتقالها من منزلها يوم 20 يناير 2015.

وبعد اعتقالها لفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها وصدرت ضدها أحكام عسكرية بالسجن 18 عاماً في عدة قضايا عسكرية. كما أن والدها المعتقل “خالد سعيد”، قُتل بعد اعتقالها بشهرين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه، ومُنعت من حضور جنازته ووداعه.

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان اليوم الخميس الإخفاء القسري بحق المواطنإيهاب إبراهيم محمود علي إبراهيم ” منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في زهراء مدينة نصر يوم 13 مارس 2018، حيث يواجه مصير مجهول ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للشاب “محمد أحمد عبدالسلام عبدالمقصود ” 22 عاما –طالب في كلية الهندسة، منذ القبض التعسفي عليه من الشارع في مركز بدر بمحافظة البحيرة يوم 27 مايو 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن ، محملا وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

إخلاء سبيل محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية بعد أكثر من عامين حبس احتياطي .

محكمة جنح القاهرة الجديدة تؤجل اعادة محاكمة المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات فى القضية المعروفة إعلاميا بالتصريحات المسيئة للدولة ” لجلسة 27 أغسطس ، كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم أحمد شعبان شاكر في القضية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة بالأمس تجديد حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد لمدة ٤٥ يوم في القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت محكمة جنايات ارهاب القاهرة تأجيل جلسة أمر حبس شادي ابو زيد فى القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة يوم السبت القادم لتعذر حضوره من محبسه.

انتهت نيابة أمن الدولة العليا اليوم من استكمال التحقيق مع محمد السيد خميس وعدد ٢ متهمين آخرين، وذلك بعد أن أكمل سنتين وشهرين حبس احتياطي على ذمة  القضية رقم 844 لسنة 2018  وقررت استمرار حبسهم

قرارات لم تصدر حتي الخامسة

انتهت محكمة جنايات ارهاب القاهرة من نظر جلسات امر حبس كلا من احمد خالد عبد القادر، محمود يوسف محمود شعراوي، اسامة محمد عزت، محمد مخلوف محمد) في القضية رقم ١٤١٣ لسنة٢٠١٩ حصر امن دولة عليا ولم يصدر القرار حتي الان.

 

*وفاة شخصين إثر تحطم طائرة خاصة بالجونة

لقى شخصان مصرعهما اليوم الخميس، متأثرين بإصابتهما نتيجة تحطم طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجعالجونةبمدينة “الغردقة”. 

حيث تلقت غرفة عمليات “البحر الأحمر” إخطاراً بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع “الجونة” تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر مرافق له.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث وتبين إصابة شخصان إثنان هما: “أكرم الحصري” 36 سنة، و”محمد سعيد”، 61 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى “الجونة”، حيث توفيا قبل محاولة إسعافهما.

فيما أكد مصدر طبي أن سبب الوفاة هو نزيف داخلي وكسور بالضلوع وكسور متفرقة بالجسم وتوفيا قبل وصولهما لمستشفى “الجونة” وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة وجارى التحقيقات.

وبحسب المصادر الطائرة تابعة لشركة “إير مان” وهي طارئة ترفيهية تحلق فوق منتجع الجونة” في رحلات ترفيهية تحمل شخصين فقط؛ أحدهما الطيار والآخر صاحب الرحلة.

وأعلنت مصادر ملاحية مطلعة، إصابة شخصان في تحطم طائرة شراعية خاصةً من طراز أبولو” في منطقة “الجـونة”، وذلك أثناء رحلة لها فوق منتجع “الجـونةبمدينة “الغردقة” في محافظة “البحر الأحمر”.

فيما أعلنت سلطات الطيران بمتابعة الحادث، وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

وقالت مصادر ملاحية، إن الطائرة تابعة لشركة خاصة وهي شركة “إير مان” من طراز “أبولو”.

وقد تم التعامل مع الطائرة والتحفظ عليها لحين وصول لجنة من حوادث الطيران لمعرفة ملابسات الحادث وفحص سجلات الطائرة وبيان قائدها .

 

*بعد قرار هدم 510 منزل لأهالى “الصيادين” المطرية على صفيح ساخن بسبب قانون السيسى

تعيش منطقة عبده الصالى” أو ما تعرف باسم “الصيادين” على صفيح ساخن بعد قرار سلطة الانقلاب بمحافظة الدقهلية بإزالة 510 منازل من منازل أهالى المطرية، وسط مسيرات يومية تطالب بوقف القرارات الجائرة بحق الألاف من هؤلاء السكان.

ما القصة؟

وتقدم اليوم أهالى منطقة أرض الصيادين بمدينه المطرية بالدقهلية باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى يطالبون فيها بتوفير أماكن بديلة بعد قرار إزالة منطقة أرض الصيادين.

تقع المنطقة بجوار محطة القطار وتضم ما يقرب من 45 فدانا بما يعادل 510 عقارات، وفوجئ الأهالى بالمسئولين يخطرونهم بضرورة إخلاء المنازل لإزالتها في مهلة أقصاها 24ساعة دون توفير أماكن لهم لاستيعاب ذلك العدد من السكان أو إعطائهم مهلة كافية لإيجاد سكن بديل وتعويضهم عن تلك الخسائر.

تشريد الآلاف

كانت المنطقة قد صدر لها قرار هدم منازلهم وتشريدهم لدخولهم ضمن كردون الطريق الجديد والحزام الأمني الذى يربط بين مدينة المطرية وبورسعيد ودمياط داخل بحيرة المنزلة، حيث تم إخطار 510 منازل بالمنطقة بالإخلاء للقيام بإزالتها وسط حالة من الهلع والخوف التى انتابت الكثير من الأهالى لمواجهة المصير المجهول بالتشريد، بعدما أصبحت هذه المساكن مأوى لهم ولأبنائهم منذ عدة سنوات.

يقول” ج.ع” أحد سكان المنطقة إن مساحة أرض الصيادين الشهيرة بأرض عبده الصالحى تبلغ 45 فدانا، وقام الكثير من محدودى الدخل والفقراء بالشراء فيها لتوفير مسكن لأسرهم، وقاموا بتحرير إيصالات أمانة لعدد من المقاولين للبناء عليها بعدما اكتظت المدينة بالمساكن وغلاء الأسعار بداخلها، وعدم وجود ظهير لها ليسع الزيادة السكانية.

وأضاف “ح.ش” صياد أنه عندما تم عمل متجاوبة طريق المطرية بورسعيد الجديد تم تعديله بمنطقة المثلث ببحر البقر، التى تحتوى على كتلة سكنية لتفادى تشريد الأسر هناك، وتعديل مسار الطريق والحزام الأمن. مطالبين سلطة الانقلاب العسكرى بالمساواة لأن هذه المنازل مأوى لعدد كبير من الصيادين محدوى الدخل.

التهجير ديدن العسكر

ويتواصل التهجير في دولة العسكر  ويتصاعد في كل المحافظات، وبقوة السلاح يجري الهدم والتخريب للمشروعات والبنى القائمة، بلا مهل للتعديل أو التقنين، أو الشراء ودفع المتأخرات.

ومع وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.

ويوصف التهجير القسري دوليا بأنه “ممارسة تنفذها حكومات أو مجموعات متعصبة أو قوي شبه عسكرية ضد مجموعات دينية أو مذهبية، بغرض إخلاء مكان أو منطقه معينة ويرتبط بالتطهير العرقي”، وقد اعتبره نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب“.

وتنص المادة 63 من دستور 2014 على “حظر التهجير التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله”، ويعتبر مخالفة ذلك “جريمة لا تسقط بالتقادم”. ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها“.

وتُعرِّف اتفاقيات جنيف الأربع، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977، جرائم الحرب بأنها “الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري“.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 “النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة“.

أولا: نماذج للاخلاء القسري والتهجير بحق المصريين:

1-الوراق:

2-رأس الحكمة بمرسى مطروح:

3-تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية:

4-إخلاء منطقة مثلث ماسبيرو.

5-نزلة السمان بالجيزة:

6-جزيرة القرصاية بالحيزة،

7-نجع أبو عصبة بالأقصر:

8-حي الخليفة بالقاهرة:

 

*جلبت الخراب والدمار للمصريين.. الذكرى الخامسة لافتتاح فنكوش “ترعة السيسى

فى السابع من أغسطس عام 2015، شهد المنقلب وعصابته حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

الحلم الذى زفه المنقلب بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة أو ما أطلق عليها الإعلام حينها قناة السويس الجديدة التى عقد عليها المصريون أمالا كبيرة، جاءت كالصاعقة بعدما اكتشفوا الكارثة أنها تدمير وليس إنجازا.

المشروع الضخم الذي التهم قرابة 8 مليارات دولار من جيوب المواطنين في الوقت الذي تئن فيه قطاعات حيوية أخرى تمس حياة الشعب في المقام الأول من التردي والتراجع؟ بعد 5 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وتسبَّبت النفقات على هذه التفريعة بأزمة كبيرة في السوق المصرية، لا تزال ارتداداتها مستمرة حتى يومنا هذا، خصوصا مع السير بسلسلة من الإجراءات القاسية على المصريين، إذ كلف مشروع حفر التفريعة الجديدة أكثر من 64 مليار جنيه مصري، كما كلف الموازنة العامة للدولة نحو 115 مليار جنيه، وترتّب على إطلاقَ المشروع نقصٌ كبيرٌ في العملات الأجنبية وتراجعٌ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة.

سايروس يفضحهم

أحد رجالهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف عن الكارثة ولكن بعد التنفيذ؛ حيث قال في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع، والذي يضع أنصار السيسي عليه آمالاً كبيرة، لامتصاص حالات الإحباط وخيبة الأمل التي أصابت مؤيديه من سوء وتردي الحالة الاقتصادية، ومصير كل المشاريع التي أعلن عنها، وأصبحت هي والعدم سواء.

بزنس إنسايدر: مشروع بلا فائدة

كانت مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية قارنت في تقرير لها بين من الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما.

علّق جيمس فرو٬ المحلل بمؤسسة ” ماريتايم ستراتيجيز إنترناشونال” على تصريحات أدلى بها عبد الفتاح السيسي ذكر فيها أن قناة السويس يجب مضاعفتها من خلال طريق ثان بهدف زيادة تدفق مرور السفن والحاويات بها في غضون عام٬ بقوله: “لكني أرى جدوى اقتصادية أقل لتوسيع قناة السويس في مصر قياسًا بمشروع توسيع قناة بنما“.

وأضاف فرو أن القيد الحقيقي الوحيد يتمثل في “أنك لا تستطيع أن ترى حاملات نفط خام كبيرة جدًّا تمر في قناة السويس الجديدة لكن لا يوجد قيد على سفن الحاويات الآن في قناة بنما“.

الفايننشيال تايمز البريطانية ذكرت في تقرير لها نشرته سابقًا أن الوتيرة التي ينمو بها الاقتصاد العالمي, هي التي ستحدد نجاح هذا المشروع من عدمه, مبدية شكوكًا كثيرة حوله. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع, الذي يعول عليه نظام عبد الفتاح السيسي كثيرًا, لتلميع صورته, يأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة.

قبل وبعد

رئيس هيئة قناة السويس السابق الفريق مهاب مميش ذكر فى عام 2015 أن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الايراد لنصف تقديراته.

وفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس المخلوع مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار في عام حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد المنقلب السيسي الي 5.1 مليار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 الي 5.9 مليار.

مشروع فاشل

كان من بين أهداف المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميا وارتفع في يوم واحد 5 اغسطس 2019 لأول مرة إلى 81 سفينة.

أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها.

وتشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق القناة الأرباح المأمولة، هو: تدني حركة التجارة العالمية والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي ولن توقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على آخر المستجدات بشأن مباحثات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

واستبعد التقرير التوصل إلى اتفاق ملزم للخروج من الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية. وقالت الصحيفة إنه بعد أسبوع من المشاورات المحلية، استأنفت لجان التفاوض الفنية والقانونية في مصر والسودان وإثيوبيا الجولة الثانية من المناقشات في 3 أغسطس للتوصل إلى اتفاق شامل وملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات بعد أن بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب من المياه دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وكان رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا قد اتفقوا خلال قمة الاتحاد الإفريقي المصغرة التى عقدت يوم 21 يوليو على العودة إلى المفاوضات، وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد بدأت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في 27 يوليو، لكن وفدي مصر والسودان أبديا تحفظات كبيرة تجاه تحرك إثيوبيا للبدء في ملء الخزان وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قالت في مؤتمر صحفي في 24 يوليو إن بلادها “لا تسعى إلى اتفاق ملزم بل اتفاق توجيهي يمكن تعديله حسب الحاجة“.

وقالت وزارة المياه السودانية في بيان صحفي صدر في 27 يوليو إن الخطوة الإثيوبية “سابقة ضارة ومقلقة” وقالت وزارة المياه المصرية في بيانها الخاص في اليوم نفسه إن “الملء الأحادي الجانب الذي قامت به إثيوبيا أثار مجموعة من التساؤلات حول قدرة عملية التفاوض على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم لملء السد وتشغيله“.

وأكد الوفدان المصري والسوداني، خلال قمة 27 يوليو، ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل يحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

احتفل وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاتشو بالانتهاء الناجح من المرحلة الأولى من الملء، حيث غرد في 22 يوليو قائلاً: “تهانينا! كان نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة، لن تتدفق المياه كثيراً إلى النهر بل إلى البحيرة. … النيل لنا.

من جهة أخرى، استضافت السفارة الإثيوبية بالقاهرة احتفالاً في 23 يوليو بالتقدم المحرز في بناء السد، تزامناً مع الاحتفال بذكرى يوم الثورة في مصر.

وتعليقاً على التصريحات الإثيوبية في بيان متلفز، اعتبرها متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري “استفزازية ولا تتفق مع القانون الدولي“.

وقال عبد الفتاح السيسي للصحفيين في 28 يوليو إن “قلق المصريين مشروع وقائم على قضية عادلة”، وخاطب مواطنيه وقال ” من حقكم أن تشعروا بالقلق ، بيد أننا نخوض معركة قد تطول “، وانتقد بعض وسائل الإعلام لاقتراحها أن مصر قد تلجأ إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا، مستبعداً هذا الاحتمال.

وبعد الجلسة الأولى من الجولة الثانية من المناقشات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي تحت إشراف البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال مسؤول في الوفد المصري لـ”المونيتور” إن “هناك تنسيق مصري سوداني للتركيز على جدول أعمال محدد خلال هذه الجولة من المحادثات، وتم إبلاغ منسقي الاتحاد الأفريقي بعدم السماح لأي طرف باللجوء إلى القضايا التي تعيق سير المفاوضات وتحويلها عن الهدف الأساسي المتمثل في التوصل إلى توازن واتفاق عادل على ملء وتشغيل السد “.

وأضاف المسؤول أن “المواقف والآراء الفنية والقانونية لكل بلد أصبحت واضحة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية، وهي ملء وتشغيل السد في سنوات الجفافعلى المستوى التقني، وعلى المستوى القانوني من خلال الطابع الملزم للاتفاق“.

وشدد على ضرورة “وجود خبراء ومراقبين لكل فرصة لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة“.

وقال وزير المياه والري المصري السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ إثيوبيا تصدر بانتظام تصريحات استفزازية موجهة إلى جمهور محلي يتلاعب بخلافات الدولتين.

وقال علام: “تصريحات السيسي الأخيرة تؤكد أن الدولة المصرية لا تريد الرد بالمثل على السياسات الاستفزازية التي تتبناها إثيوبيا”، مضيفاً: “إذا فشل الاتحاد الأفريقي في حل الجدل خلال الجولة الحالية من المحادثات، فسيضطر كل من مصر والسودان إلى الانسحاب من أي جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا“.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتور”: “أصبح معروفاً على نطاق واسع في مصر أن تصريحات إثيوبيا موجهة إلى جمهورها وتأتي استجابة للضغوط التي تتعرض لها الإدارة الإثيوبية“.

لكنه أضاف أن “سلوك إثيوبيا ومماطلتها [بشأن] توقيع اتفاق يستدعي تدخل الأطراف الدولية، وخاصة المؤسسات المانحة التي لديها أدوات لثني بلد ما عن إلحاق ضرر كبير بالآخرين“.

وأضاف فهمي قائلاً: “إن سياسات التفاوض الإثيوبية قد أدانت من قبل معظم المطلعين على قضية مياه النيل على المستويين الإقليمي والدولي“.

وقال هاني رسلان، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ”المونيتور”: “تتحمل الإدارة المصرية مسؤولية الحفاظ على الحقوق التاريخية والمصيرية للشعب المصري“.

وأضاف قائلاً: “إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا للسيطرة على نهر النيل [تهدد بأية تغيير تاريخي] وإذا لم تجد القاهرة طريقة لحماية حقوقها في مياه النيل، فإن هذا التحول يمكن أن يغير بشكل دائم ميزان القوى لصالح إثيوبيا“.

وتابع رسلان قائلاً: “بعد أن مرت تعبئة إثيوبيا الأحادية لبحيرة السد دون أي مشاكل، لا يتوقع أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى أي اتفاق متوازن وملزم“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ethiopia-provocation-nile-dam-negotiations.html

 

*الخارجية التركية: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة

أدانت وزارة الخارجية التركية اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود  البحرية” الموقعة بين مصر واليونان واعتبرتها باطلة بالنسبة لتركيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية بين مصر واليونان، ووقالت وزارة الخارجية التركية سندافع بحزم عن حدودنا. إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

ووقعت اليونان ومصر اليوم الخميس اتفاقية بشأن مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وفقا لما ذكره وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري، في حفل التوقيع في القاهرة مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إنه بتوقيع الاتفاقية ستكون هناك منطقة اقتصادية خالصة، بين البلدين المتوسطيين.

وتم توقيع الاتفاقية فى الوقت الذى تواصل فيه دول البحر المتوسط التصدى للغارات المستمرة من جانب تركيا على المنطقة الاقتصادية الخالصة فى قبرص وعدد من الجزر اليونانية، ويسود توتر واسع النطاق فى المنطقة حيث أرسلت تركيا مرارا سفن التنقيب عن البترول والغاز إلى البحار فوق الجرفين القاريين لليونان وقبرص خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وقعت تركيا اتفاقاً مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يؤكد أن جزءاً كبيراً من شرق البحر الأبيض المتوسط هو منطقتها البحرية المشتركة، بما في ذلك منطقة تقع قبالة الشواطئ الجنوبية لجزيرة كريت.

وقد تعرضت الاتفاقية الثنائية لانتقادات شديدة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا، فضلاً عن الانقلابي خليفة حفتر.

وكان وزير الخارجية بحكومة الانقلاب قد اجتمع مع نظيره اليوناني في العاصمة القاهرة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقية ثنائية حول “ترسيم حدود الولايات البحرية” المتوقع توقيعها قريبا.

وقد عقد الاجتماع الفني الثاني عشر بين كبار الدبلوماسيين في الدولتين بشأن الولايات البحرية في القاهرة في يونيو، واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات لاتفاقية.

 

*شهادة دولية: كوارث الاقتصاد في ظل العسكر تحول المصريين لشحاذين

تتواصل الكوارث الاقتصادية بمصر يوما تلو الاخر، في ظل حكم العسكر… فما بين تراجع السياحة وانخفاض تحويلات المصريين، وتراجع التوظيف وفرص العمل، تتصاعد المصاعب الاقتصادية.

قطاع السياحة 

ورغم دعم قطاع السياحة لصعود مؤشر مديري المشتريات، إلا أن الخسائر في إيرادات قطاع السياحة تُمثل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي، لدى الدول الأكثر تصديرًا للسياحة ومن بينها مصر، بسبب تدابير الغلق التي طُبقت على نطاق عالمي، ما انعكس على قطاع السياحة الذي هبط بنحو 73% على أساس سنوي، وذلك حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أمس.

تحويلات المصريين 

التقرير أشار كذلك إلى أن تحويلات العاملين في الخارج كانت هشة في مواجهة تبعات أزمة «كورونا»، خاصة بعد أن تراجعت بمتوسط 20% بالنسبة للدول التي تُمثل فيها التحويلات أكثر من 5% من الناتج المحلي وفي مقدمتهم مصر. ويأتي التراجع في التدفقات الخارجية من العاملين جراء تعرض المُغتربين إما للفصل أو لتخفيضات في الأجور خلال أزمة الركود الحالية بدرجة أكبر من العاملين المحليين، وهو ما انعكس على إيرادات أكبر الدول المُستقبلة لتلك التحويلات، بالأخص من العاملين في قطاعات الغذاء والسياحة والنقل وتجارة التجزئة.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة دوليًا بين أكبر دول مُستقبلة للتحويلات، حيث بلغت 26.4 مليار دولار، خلال عام 2019. كما أنها ثالث أكبر مُستقبل للتحويلات القادمة من الخليج، والتي يعمل بها معظم العاملين المصريين بالخارج والبالغ عددهم حوالي 13 مليون مصري.

تعاظم أعداد الفقراء 

ووسط تلك المؤشرات تتعاظم اعداد الفقراء بمصر، والذين قدرهم البنك الدولي في وقت سابق بأكثر من 60 مليون فقير، علاوة على اكثر من 33% من قوة العمل معطلة، ولا تجد قوت يومها،بل ان نحو 80% من هؤلاء الفقراء لا يستطيعون توفير قوت يومهم..بل ان اكثر من نصف المصريين يلجأون للاطعمة الرديئة ليسدوا رمقهم..

في مقابل ذلك، تتعاظم رواتب ومعاشات العسكريين التي زادت لاكثر من 10 مرات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بجانب ترسية المشروعات على شركات الجيش التي حولت غالبية الشركات المدنية لمجرد مقاولين من الباطن على حساب العمالة المدنية المدربة، والتي حل مله جنود السخرة من المجندين…وهكذا بات على غالبية الشعب ان يتسول لقمته باي شكل من اشكال الشحاتة، لكي ينعم السيسي بالاستقرار ويتنعم عسكريوه بخيرات مصر.

 

*بعد “تنفيض” جيوب المصريين.. فاتورة الديون تفضح فساد السيسي

واصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي مخططه لإغراق مصر فى مستنقع الديون مما يهدد بفقدان سيادتها وفرض وصاية دولية عليها، ويتجاهل العسكر تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر تزايد الديون والذين توقعوا أن تصل الديون الخارجية بنهاية العام الحالى الى 130 مليار دولار.
وقالوا إن السيسي لجأ إلى “تنفيض” جيوب المصريين لسداد أعباء الديون وتعويم الجنيه، ما أدى الى تراجع قيمته بنسبة 200% أمام العملات الأجنبية والقضاء على الطبقة المتوسطة.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة. ويتنوع الطرح بين 4 طروحات مختلفة الآجال، قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
وتبلغ قيمة الطرح الثالث 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والطرح الرابع بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يوما.
كما طرح البنك المركزي أذون خزانة قبل عيد الأضحى، بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي إن مالية الانقلاب تنوي تنفيذ طرحين الأول بـ9.5 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يومًا، والثاني بـ11 مليارًا لأجل 357 يومًا. وأشار الى أن هناك طرحين آخرين، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، والثاني بـ10.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 266 يومًا.

فيما طرحت مالية الانقلاب قبل أسبوعين أذون خزانة بلغت جملتها 41.6 مليار جنيه. وخلال يونيو الماضي، جمعت مالية الانقلاب ، نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال 91 و182 و357 و273 يومًا بمتوسط أسعار فائدة 12.5%.
يشار إلى إن ديون مصر الخارجية قفزت الى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ويتوقع الخبراء إن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2020.

فاتورة الديون
من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.
وقالت “موديز” في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وحذرت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا خلال عام 2020، من أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

انقلاب 2013
واعتبر أسامة سليمان، محافظ البحيرة في عهد الرئيس محمد مرسي، أن الاستمرار فى سياسة الاستدانة والاقتراض تؤكد فشل نظام العسكر بقيادة السيسي، مشيرا إلى أن هذا النظام يعتمد على الاستيراد، والمعونات والقروض، وبيع أصول الدولة.
وقال سليمان فى تصريحات صحفية إن سياسة الاستدانة تكشف حالة عدم الاستقرار لنظام السيسي، بدليل زيادة بند المنح والعلاوات لقطاعات الجيش والشرطة والقضاء على حساب المواطنين.

وأكد أن هذه الديون ما كانت تقع فيها مصر لولا انقلاب 2013، محذرا من انفجار بالونة الديون، وانكشاف مصر أمام الدائنين، وإنقاذها الوحيد كان من جيوب المصريين؛ بتعويم الجنيه ليهبط أمام الدولار من ستة جنيهات إلى 18 جنيها.
وكشف أن الطبقة المتوسطة تآكلت، وجزء من الطبقة الغنية هبط للمتوسطة، ولا يوجد سقف لنظام السيسي للتوقف عن الاقتراض. وأكد سليمان أن هناك مخاوف تتجاوز حدود الاقتصاد، مشيرا الى أن زيادة الديون تشكل مخاطر في استقلال القرار المصري، وتمس الأمن القومي بجعل مواقفها مرهونة بتوجهات الدائنين ومطالبهم.

وأوضح أن زيادة الديون تؤكد أن الحالة الاستهلاكية في ازدياد مقابل تراجع الإنتاج، وارتفاع التضخم والبطالة، لافتا إلى أن هناك قطاعات معطلة عن العمل، وأنه لا يوجد استثمار إلا في ديون مصر، في حين أن الاستثمار الحقيقي هرب خارج البلاد بسبب الأوضاع غير المستقرة حتى قبل أزمة وباء كورونا.

واكد وائل النحاس خبير اقتصادي، أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف. وقال فى تصريحات صحفية إن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. وشدد على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون.

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد.
وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا الى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطيع تحقيقها.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا كبيرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض.
واضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة 3 أضعاف منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها.

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة الى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة. وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

 

*بعد إنهاء خدمتهم 36  ألف مدرس فى مهب الريح.. والبديل 20 جنيها للحصة

كشف موقع بى بى سى عن حملة جديدة يقودها المئات من المدرسين فى مصر للعودة إلى وظائفهم بعد قرار حكومة الانقلاب بفصلهم بإنهاء خدمتهم.

إيه الحكاية؟

وتعود قصة الـ36 ألف معلم إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

واستغاث  المعلمون المؤقتون بمسئولى لإتمام تعيينهم بوزارة التربية والتعليم بعد انقضاء مدة عملهم المؤقتة حيث إنهم تقدموا لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية والتى تم الإعلان عنها رسميا فى شهر فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى ٢٠١٩/٢٠١٨ فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية المرفقة بالإعلان وفقًا لشروط تنطبق عليهم جميعا.

وقال المعلمون في بيان لهم إنهم تقدموا للإعلان إلكترونيًا ثم تُقدم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه وصورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، مؤكدين أن إعلان المسابقة وشروطها والمستندات المطلوبة لم يرد بهم ما يُفيد بأنها عقود غير قابلة للتجديد.

وتم التوصل إلى العدد النهائي لمستحقى العمل وهم حوالى ٣٦ ألف معلم ومعلمة، كما تم تسليم المعلمين جوابات إقرار القيام بالعمل من الإدارات التعليمية والتوجه بها إلى المدارس لممارسة العمل وقُمنا جميعًا بأداء عملنا على أكمل وجه دون أدنى تقصير.

وأضاف المعلمون أنه تم فصلهم تعسفيا لكل المتعاقدين فى ٢٠١٩/٥/٣١م فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ كل المسابقات الرسمية فى جمهورية مصر العربية.

ووقّع على الشكوى المعلمون فى مسابقة فبراير الماضى من العام  ٢٠١٩م والذين مارسوا العمل بالفعل فى الفترة من ٢٠١٩/٤/١ وحتى ٢٠١٩/٥/٣١م.

فصل 1000 مدرس

وفى أكتوبر 2019، فصلت وزارة الانقلاب 1070 معلما بدعوى وصفهم بـ”أصحاب الأفكار المتطرفة” والذين صدرت بحقهم أحكام إدانة في قضايا جنائية.

وزير الانقلاب طارق شوقي قال وقتها إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات بشأن من تم فصلهم في إطار ما وصفه بـ”إجراءات تطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة“.

حاجة غلط

الناشط الحقوقى عمرو عبد السلام أكد أن وزارة التربية والتعليم تعمدت عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.

واستنكر المدرسون قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في فبراير عام 2019، واجتياز كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف عبد السلام فى تصريح له: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

#قرار_بعوده36الف_معلم

فى شأن متصل، دشن ناشطون عبر “تويتر” وسم حمل اسم #قرار_بعوده36الف_معلم، اشتعلت به مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

كانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية. وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا أن الـ36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم أولى من المتبارين الجدد.

فقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

تسكين للأزمة

فى سياق ذات صلة، زعم الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم في رده على مطالبات بحل مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي، وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافأة الحصة للتربويين غير المعينين بـ20 جنيهًا بدلًا من 4 جنيهات، وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات.

 

*السيسي يطبطب على المصريين يقتل مصابى كورونا بالأشعة بدلا من علاجهم

يبدو أن نظام الانقلاب الدموى مازال يواصل البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لقتل المصريين رغم استخدامه لكل الأسلحة التقليدية فى تلك المعركة الشيطانية من قتل وتصفيات جسدية واعتقالات وتعذيب وتشريد وتجويع وغير ذلك.

وجاء فيروس كورونا المستجد ليمنح السيسي فرصة جديدة للتخلص من عدد من المصريين بدعوى الطبطبة كما أعلن السفاح السيسي في أكثر من مناسبة، حيث اعتمد منذ بداية انتشار الفيروس سياسة القطيع أى تجاهل علاج المصابين وتركهم يواجهون الموت بأنفسهم. آخر وسائل القتل كان شراء أجهزة أشعة مقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ورغم ان هذه الخطوة فى ظاهرها الرحمة لكن يأتى من قبلها الموت والعذاب.

أشعة الموت

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت أنه تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء أجهزة الأشعة المقطعية، لصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن تلك تستخدم الأجهزة في تشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وزعمت الوزارة أن جميع الفحوص والتحاليل التي تجرى للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا تتم على نفقة الوزارة بالمجان دون أن يتحمل المريض أي ماديات.كانت دراسة أمريكية قد كشفت أن الأشعة المقطعية، شائعة الاستخدام في التصوير الطبي، قد تزيد من خطر أورام المخ، مشيرة الى تزايد استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين.

وقال باحثون فى كلية الطب جامعة نيويورك شاركوا فى الدراسة إنه في الوقت الذى حسنت فيه فحوص الأشعة المقطعية قدرات التشخيص، فإنها تقدم جرعات إشعاعية أعلى من أى إختبار آخر، لذلك، فإن توفير الحماية من الإشعاع هي مصدر قلق، خاصة بين الأطفال، الذين تلقوا جرعات إشعاعية مرتفعة، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأورام الخبيثة ذات الصلة بالإشعاع بين البالغين. وأكدت الدراسة أن سرطان الدم وأورام الدماغ الخبيثة تعد الأكثر شيوعا والناجمة عن التعرض للنشاط الإشعاعي سواء بين الأطفال أو الشباب أو البالغين.

أورام سرطانية

وقام الباحثون بتقييم مخاطر أورام الدماغ ومخاطر سرطان الدم (اللوكيميا) بعد تعرض الأطفال للإشعاع من الأشعة المقطعية. وأجريت الأبحاث على 168 ألفا و394 طفلاً هولنديًا حصلوا على واحد أو أكثر من الأشعة المقطعية بين عامي 1979 – 2012، ووجدت الدراسة أن حوادث السرطان أعلى 1.5 مرة من المتوقع، لجميع أنواع أورام الدماغ مجتمعة ولأورام الدماغ الخبيثة وغير الخبيثة بشكل منفصل، ولوحظ أن هناك تأثير لجرعة الإشعاع على الدماغ.

ويعارض البروفيسور مارك هامر، أستاذ بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة هارفارد في بوسطن بماساتشوستس استخدام الأشعة المقطعية فى تشخيص كورونا مشيرا الى ان جائحة كورونا تعد بمثابة اختبار حقيقي للنظم الصحية المتبعة أكثر من أي مرض في العصر الحديث.

التشخيص لكورونا

وقال هامر إنه من المستحسن أن يتم التشخيص السريع لكوفيد-19، لأنه يسمح بالاستخدام الأمثل للمعدات الواقية وغرف العزل في المستشفى والحجر الصحي الدقيق للمرضى الخارجيين.

وأشار إلى أنه إذا توفرت العلاجات المُثبتة، وعندما يكون العلاج متاحًا، فسيكون للتشخيص الأسرع فائدة إضافية من العلاج الأسرع، موضحا أن العديد من الدراسات البحثية من الصين كانت آراؤها متضاربة بشأن الأشعة المقطعية على الرئتين.

وتوصلت بعضها إلى نتائج مضللة لعدة أسباب:

أولاً، معايير الاختيار للمرضى في هذه الدراسات غير واضحة، ويبدو أن هناك تحيزًا تجاه الأشخاص الذين يعانون من حالات أكثر حدة من المرض، أو أولئك الموجودين في المستشفى، أو كليهما. ومن المرجح أن الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا والذين ربما تكون ظهرت نتائج عادية عند فحصهم بالأشعة المقطعية.

ثانيًا، لا يقدم الباحثون في هذه الدراسات معايير لتحديد متى يُعتبر الفحص بالأشعة المقطعية “إيجابيًا“.

التهاب الرئة

وبدلاً من ذلك، يبدو أن هذه المعايير ربما تتضمن أي خلل يظهر في صور الأشعة المقطعية في حين أنه في الممارسة الواقعية للتشخيص، لا يمكن الادعاء بأن الشخص مصاب بمرض كوفيد-19 بناءً على وجود شذوذ طفيف في الأشعة المقطعية بما يعني تجاهل التهاب الرئة غير الحاد الشائع، والذي يرصده أخصائيو الأشعة بشكل متكرر بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي ربما يعاني منها المرضى بخلاف كوفيد-19.

ثالثًا، تتعارض نتائج المقالات وبعض الدراسات منها على سبيل المثال ورقة بحثية أعدها باحثون في المستشفى المركزي للقوات اليابانية في طوكيو ونشرت في مجلة Radiology: Cardiothoracic Imaging، حيث تم فحص 104 مصابين بكوفيد-19 من ركاب السفينة Diamond Princess Cruise.

واكتشف الباحثون أن ما يقرب من نصف الأشخاص، الذين لا يعانون من الأعراض، وخمس المرضى، الذين يعانون من الأعراض، لم تظهر الأشعة المقطعية للرئتين أنهم مصابون بالعدوى.

 

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

كورونا المعتقلين

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام جائرة بحق 17 بريئا من الشرقية

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 الحكم بنحو 23 سنة على 17 معتقلا بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في 17 قضية لكل منهم.

وقضت بحبس “سنتين وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس، ومحمد ماهر محمد سالم، ومحمد إبراهيم الصادق أحمد، وعبده السيد علي عويضة، ومحمد السيد غريب محمد، وأحمد إسماعيل محمد عبدالمقصود، وعبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال، وأحمد محفوظ على عبدالعزيز عودة، وجمال السيد صديق إمام، وعبدالإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل.

وقضت بحبس “سنة وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف، ومحمد عبدالحميد محمد هديوه، وإبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد، وطلعت علي محمد نافع، وحمادة صالح أحمد، وعمر عيداروس صالح الحوت، وحلمى سليمان إسماعيل إبراهيم.

 

*قرارات نيابة ومحاكم صدرت اليوم

نيابة طنطا تخلى سبيل منار سامي فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” فتيات التيك توك ” بعد سدادها مبلغ 20 ألف جنيه كفالة

قرارات لم تصدر بعد

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد فى القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس عدد من المتهمين فى القضايا أرقام 1338 ، و 1413 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل خمسة من بلبيس وتختطف مواطنا من كمين بالعاشر بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2020، من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور.

وللمرة الثالثة اعتقلت أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة. كما اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن من مركز الإبراهيمية، وذلك بكمين أمنى على مداخل العاشر“.

ومن الشرقية مجددا، قررت محكمة جنايات الزقازيق يوم الثلاثاء تأجيل نظر تجديد حبس الطالب حذيفة محمد عبدالفتاح من مركز ديرب نجم، لجلسة الغد 5/8/2020: كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانب آخر، تأجلت القضية 137 عسكرية لجلسة الأحد المقبل 9 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*تأييد أحكام “بلاعات الإسكندرية” واعتقال 7 من الشرقية وكفر الشيخ

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “مسعد القمرى” من السبايعة ببلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفى.

وكانت قد اعتقلت أمس الثلاثاء 6 مواطنين من محافظة الشرقية دون سند من القانون، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن ” وتم اعتقاله بكمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان. يضاف إليه 5 من مركز بلبيس، تم اعتقالهم بعد حملة مداهمات شنتها القوات، على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور، أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة للمرة الثالثة.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مشرف”، منذ ما يزيد عن 330 يوما وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقليين السياسين. وأكدت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب منذ أن قامت باعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019، بدون سند قانوني، قامت باقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما أدانت استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 30 شهراً لـ”محمد سعيد بدوي راضى” الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية، بعد اعتقاله من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة يوم 26 يناير 2018، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب “أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى ” 19 سنة، طالب بالفرقة الاولى كلية حقوق جامعة القاهرة، منذ اعتقاله بتاريخ 1 إبريل 2019. وتؤكد أسرته أنهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات ورفع قضية في مجلس الدولة للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله فلم يتم التعاطي مع مطلبهم ليواجه مصير مجهول حتى الآن وسط تصاعد قلقهم ومخاوفهم على سلامة حياته.

إلى ذلك أيدت محكمة النقض العسكرية أمس الثلاثاء حكم اول درجة الذى اصدرته المحكمة العسكرية بالحبس 15 عاما سجن على 15 مواطنا من أهالي الإسكندرية من بينهم المصور الصحفى عمر خضر وخففت السجن من 5 سنين إلى 3 على حدث بالقضية الهزلية المعروفة بـ”سد البلاعات بالإسكندرية“.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها يوم الخميس 15 يونيو 2017 بالسجن المؤبد لـ12 مواطنا من أهالي الإسكندرية والسجن 15 عاما لـ21 آخرين بالإضافة إلى حكم 5 سنوات على حدث.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية “علاء الدين سعد” والذى تًوفاه الله يوم 8 يناير 2020 نتيجة الإهمال المتعمد بمنع العلاج والدواء داخل محبسه بسجن برج العرب حيث كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عاما.

 

*صرخة حقوقية دولية: “كورونا” تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

حذرت منظمات حقوقية وقانونيون من خطورة رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المعتقلين لانقاذ حياتهم من فيروس كورونا المستجد الذى تفشى فى السجون بصورة مرعبة.
وقالوا إن سجون العسكر تمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض بسبب اكتظاظها بالمعتقلين وعدم وجود تهوية وغياب النظافة والرعاية الصحية والإهمال الطبى.
كانت صحيفة لاكروا الفرنسية La Croix قد قالت إن الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية يعملان على تسريع انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر التي انتقدت المنظمات غير الحكومية ظروف الاحتجاز فيها، مشيرة إلى حرمان عائلات السجناء من زيارتهم منذ 4 أشهر، مما يضاعف الألم بين الطرفين.

أوضاع مأساوية
وأكد مارتن رو مراسل الصحيفة في القاهرة أن السجناء محرومون من الصحف والإذاعة والإنترنت، متسائلا عما يمكن أن يعرفوه عن فيروس كورونا وكيفية حماية أنفسهم منه فى ظل هذه الأوضاع.
وأشار المراسل الى ما ذكرته منظمة هيومن رايتس وواتش بشأن وفاة 14 سجينا على الأقل بسبب الوباء، موزعين على 10 مراكز احتجاز، بالإضافة إلى إدانتها نقص الرعاية الطبية وعدم وصول السجناء إلى الاختبارات واكتظاظ السجون.

وأضاف: 677 سجينا توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 وحتى ديسمبر 2019، حسب لجنة العدل. وكشف المراسل أن مصر حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- يوجد فيها حوالي 106 آلاف معتقل، نحو 60 ألفا من بينهم سجناء سياسيون.

على مشارف الموت
وحذر الكاتب ديفد هيرست من كوارث نظام سجون العسكر المكتظ الذي تنتشر فيه الأمراض وتعتبر بمثابة شرك للموت، مشيرا الى ان العسكر يستخدمون الظروف المروعة فى السجون كوسيلة لترويع المعارضة السياسية لحكام العسكر.
وقال هيرست في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني إن نظام سجون العسكر يمثل مصدرا لانتشار كورونا وغيره من الأمراض، وأن الرعاية الطبية غير الكافية تهدد آلاف السجناء المرضى، لافتا إلى أن تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجن تركوا العديد من السجناء في السنوات الأخيرة ليلقوا حتفهم، رغم أنه من الممكن السيطرة على أمراضهم مثل مرض السكري أو أمراض القلب.
وطالب المجتمع الدولي أن ينظر فيما يحدث فى دولة العسكر من انتهاكات حقوق الإنسان داخل المعتقلات وخارجها، محذرا من أن تفشي الفيروس سيدمر الاقتصاد وسيحطم السياحة ويضعف الاقتصاد العالمي.

انتهاكات وانشار سريع للعدوى
من جانبها وصف الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة رئيس مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ما كشفته “لجنة العدل” – منظمة مستقلة مقرها جنيف بسويسرا- من أن 200 سجين قد أصيبوا بكوفيد-19، بأنه رقم “مقلق للغاية“.
وقالت سيف الدولة -التي تقف منظمتها إلى جانب 3 منظمات غير حكومية أخرى وراء عريضة تؤكد حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي- إن “السجون أماكن شديدة العدوى، مكتظة وبدون ماء نظيف وتهوية، مشيرة الى انه منذ وقف الزيارات في مارس الماضى لم يغادر بعض المحتجزين زنازينهم، ولم يسمح لآخرين بالخروج إلى الهواء المفتوح منذ بدء اعتقالهم.
وأكدت أن نقص الرعاية انتهاك متكرر لحقوق الإنسان من جانب سلطات الانقلاب موضحة أنه كان يمكن تجنب وفيات كورونا فى السجون بالإفراج عنها خاصة كبار السن والمرضى.

ثورة 25 يناير
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مخاطبا نظام العسكر: هذا ليس وقت تأديب أو انتقام من أبرياء كل جريمتهم انتمائهم لثورة 25 يناير أو أنهم انتقدوا وطالبوا بالديمقراطية. وأشار إلى أن أغلب المعتقلين سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد وليس هناك مبرر لاستمرار وجودهم فى المعتقلات.
وتابع: أفرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي وعن المعتقلين السياسيين الذين سجنوا باتهامات مفبركة.

كارثة إنسانية
وحذرت ماجدة غنيم استشارية في مجال التنمية الدولية، من “كارثة إنسانية وسياسية” مع تفشى كورونا في سجون العسكر، معتبرةً أن الإفراج عن أكبر عدد من المساجين بات ضرورة ملحة لأجل المساجين وذويهم ولأجل العاملين في السجون أيضاً.
وكتبت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي هشام فؤاد المتهم في ما يعرف بقضية تحالف الأمل”: “رجعنا من اخر زيارة لهشام في 15 مارس الماضى وللأسف رفضوا دخول أى أكل أو فاكهة أو معلبات وسمحوا بوضع الفلوس في الأمانات وأخذوا الأدوية فقط، وبصعوبة شديدة سمحوا بدخول الملابس التي أخذناها لغسلها وتطهيرها.
وقالت عبر فيسبوك،: “مش كفاية منعتم الزيارة، تحرموهم من أكل نظيف كمان! إذا كانت فعلاً التعليمات للحفاظ عليهم، أنتم (مسؤولي السجن) تحتكون بهم وإذا أصيب أحد منكم سينقل إليهم العدوى… منع الزيارة مش حل. كفاية بهدلة وقرف، كفاية قلوبنا موجوعة على سجنهم احتياطياً على ذمة قضية فشنك (ملفقة)”.

 

*روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر

نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية أن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة إفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع أربعة دول فقط في إفريقيا قبل هذا التاريخ.

وتنص تلك الاتفاقيات على أن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وتحسنت علاقات السيسي مع بويتن على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في ظل تطورات الأوضاع في ليبيا، ودفع السيسي بالدعم اللازم لحفتر حليف روسيا.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا تقوم بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي بتدريب قوات تلك البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وبينت الصحيفة أن روسيا لا تقوم بإرسال جنود رسميين إلى البلدان الإفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة “فاغنر”، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

 

*ديفيد هيرست: سد النهضة الإثيوبي نكبة على مصر لهذه الحيثيات

قال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن سد النهضة الإثيوبي سيتسبب في ضرر لملايين المصريين، مضيفا أن عبدالفتاح السيسي يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة الوطنية، موضحا أن الكارثة لم تكن ذات وقع عظيم، بل كانت في خضم حدث ما.

وأضاف هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي”، في البداية، نفت إثيوبيا الشيء ذاته الذي كان يخشى منه 100 مليون مصري يعيشون في المصب على نهر النيل – وهو أن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير قد بدأ. وفي 15 يوليو نشر التلفزيون الوطني الإثيوبي الخبر، ليتراجع عن ذلك ويعتذر عنه بعد ساعات، وادعى وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، في البداية صور نشرتها رويترز أظهرت المياه منالأمطار الغزيرة“.

ولكن بعد أن أكد السودان أن العديد من محطات النيل التابعة له قد خرجت عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مياه النهر، اضطرت إثيوبيا إلى أن تكتب تهانينا! كان نهر النيل وأصبح النهر بحيرة، لن يتدفق بعد الآن إلى النهر وسيكون لإثيوبيا كل التطور الذي تريده منها. في الواقع النيل لنا!” ومن غير المذهل أن هذا الفوز كان يؤديه وزير الخارجية نفسه، غيدو أندارغاتشو، الذي سفك كل مظاهر الدبلوماسية.

حلم يتحقق

وبالنسبة لإثيوبيا، فإن السد هو تحقيق حلم يعود إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي في الستينات. مشروع 4.6 مليار دولار “لإثيوبيين من قبل الإثيوبيين” (كان ممولا ذاتيا) ليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء لدولة متعطشة للطاقة، فالسد هو حجر الزاوية في النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلاوة على ذلك، فهذا يعني أنه لم يعد من الممكن أن تدفع القوى الاستعمارية إثيوبيا كما كانت في الماضي.

ويستضيف مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. لديها جيش قوي، معركة تصلب. بالضبط المسار العكسي من القوة الإقليمية إلى حالة السلة التي تدوسها مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل السيسي، تضاعف الدين الوطني لمصر ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2014، من حوالي 112 مليار دولار إلى حوالي 321 مليار دولار. وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري الرسمي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر بلغت 32.5 في المائة في عام 2019، مقابل 27.8 في المائة في عام 2015، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع 6.2 في المائة من 5.3 في المائة في الفترات الزمنية نفسها.

ويتزايد عدد سكانها، الذي اخترق بالفعل حاجز 100 متر، بمقدار مليون نسمة كل ستة أشهر، وهو معدل تتوقع الأمم المتحدة أن يؤدي إلى نقص في المياه في غضون خمس سنوات، حتى من دون السد.

80 في المائة من المياه التي تصل إلى مصر تأتي من إثيوبيا، وتوقعت دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية في مايو 2017 أن تعاني البلاد من نقص بنسبة 25 في المائة في حصتها السنوية من المياه إذا تم ملء الخزان في غضون خمس إلى سبع سنوات.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى شارك في المفاوضات لـ MEE: “إذا تم تعبئة السد خلال ثلاث سنوات كما يريد الإثيوبيون، فإن مستوى مياه النيل في مصر سيكون منخفضاً لدرجة أن الكثير من أنابيب المضخات ستتعرض للانكشاف.

عندما يصبح هذا المستوى منخفضاً مثل هذا، فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، إذا نزل هذا المستوى من النيل، ستأتي مياه البحر، مما يعني أن تربة الدلتا ستكون مالحة وغير مناسبة للكثير من الزراعة“.

هبوط نهائي

في عام 2018، نشرت رويترز تقريراً قالت فيه إن 17 في المائة من الأراضي الزراعية في مصر ستدمر إذا ملأت إثيوبيا الخزان في غضون ست سنوات. و 51 في المئة إذا ملأتها في ثلاث سنوات، ويتوقع الخبراء المصريون أن يتم تدمير 75 في المائة من المزارع السمكية.

وقد يؤدي ذلك إلى تشريد ما يصل إلى 30 مليون شخص، أي ثلث السكان. وإذا كان من الممكن أن يطلق على أي شيء حالة طوارئ وطنية، فهي اللحظة التي يبدأ فيها مستوى المياه المنقذ للحياة في نهر النيل هبوطه الطويل والمحطة الطرفية. ولكن السد لم يكن مفاجأة بدأ البناء بشكل جدي في عام 2011. وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح محمد مرسي رئيساً وكان قلقاً بحق.

وفي محاولة لإعطاء نفسه بعض النفوذ على طاولة المفاوضات، قال مرسي إن جميع الخيارات” كانت مطروحة على الطاولة عند النظر في استجابة مصر للمشروع.

لطالما كان نهر النيل هو قضية الأمن القومي الأولى لمصر في العصر الحديث. دخلت مصر في حرب مع إثيوبيا في عام 1874 في محاولة فاشلة للسيطرة على النيل الأزرق.

وكشفت برقية من السفارة الأمريكية تعود إلى عام 2010 ونشرتها ويكيليكس فيما بعد أن المصريين فجروا معدات في طريقها إلى إثيوبيا في منتصف السبعينيات.

وقال المصدر الذي حصل على تقدير موثوقيته بـ “أ” من قبل معالجيه في الولايات المتحدة والذي كان على اتصال بحسني مبارك ومدير الاستخبارات العسكرية عمر سليمان، للأميركيين: “لن تكون هناك حرب. إذا كان الأمر يتعلق بأزمة، سوف نرسل طائرة لقصف السد والعودة في يوم واحد، بهذه البساطة.

أو يمكننا إرسال قواتنا الخاصة لتخريب السد. لكننا لن نذهب للخيار العسكري الآن هذا مجرد تخطيط للطوارئ”، انظروا إلى العملية التي قامت بها مصر في منتصف السبعينيات، على ما أعتقد في عام 1976، عندما كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير. فجرنا المعدات بينما كانت متجهة عن طريق البحر إلى إثيوبيا. دراسة حالة مفيدة.” لكن نواب المعارضة سخروا من مرسي وقوضه الجيش بسبب حديثه بقسوة.

مؤامرة السيسي

وقبل ثلاثة أيام من اجتماع الأزمة مع مرسي حول السد، اتصل السيسي بنفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع دول أفريقية أخرى حول الهيكل المقترح. وكشف نور العام الماضي أنه اطلع من قبل السيسي على أن مرسي يريد استكشاف خيار العمل العسكري، لكن الجيش لم يكن مستعداً لذلك، وأن الملف برمته يجب أن يتعامل معه الجيش وحده.

لقد تم تخريب اجتماع مرسي. وقد أُبلغ مساعدو مرسي بأن كاميرا تسجل وقائع الاتصالات الداخلية، في حين أن كل ما كانوا يعتقدون أنهم يناقشونه في سرية يجري بثه على الهواء مباشرة. كان هدف السيسي واضحاً. وكان تركيزه على إحراج رئيسه قبل شهر واحد من خلع مرسي نفسه. وقال نور: “كان هذا اللقاء جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة، وكان ذلك جزءا من السعي إلى إثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة“.

كان لدى السيسي سبب آخر لوضع العراقيل على استجابة مصرية قوية للسد. وكان يعلم أنه في خلال شهر واحد، عندما نفذ انقلابه العسكري، سيوقف الاتحاد الأفريقي عضوية مصر. ولم يدم تعليق الاتحاد الأفريقي – الذي كان رد الفعل الدولي الهام الوحيد على الانقلاب – سوى عام واحد، ولعبت أصوات السيسي مع إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

عندما تولى السيسي والجيش الملف، أخبروا الإثيوبيين أن مصر الآن في أيد عقلانية وعقلانية ستتفاوض. وقالوا إن أيام الإسلاميين الجامحين قد انتهت. لكن المفاوضات لم تحصل على أي شيء.

الضوء الأخضر

تم توقيع اتفاق ثلاثي بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريام ديسالين، في حفل التوقيع، بجدية: “أؤكد أن بناء سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدولنا الثلاث وخاصة للشعب المصري“. أجاب السيسي: “هذا اتفاق إطاري وسيتم استكماله. لقد اخترنا التعاون، وأن نثق في بعضنا البعض من أجل التنمية“.

وتكرر ذلك عندما طلب السيسي في عام 2018 من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد أن يكرر من بعده باللغة العربية “والله بالله لن نتسبب في أي ضرر لمياه مصر”. كان السيسي يضحك ويصفق بينما كان أحمد يتفوه بكلمات لا يفهمها. أحمد لا يتحدث العربية.

والأثر التراكمي للإعلانات التي لا تنوي إنفاذها هو حصول إثيوبيا على الضوء الأخضر للمضي قدما. لقد مرت خمس سنوات أخرى ضائعة وأصبح السد حقيقة على الأرض.

خيارات قليلة

وفي محاولة من السيسي لتحويل الانتباه إلى أماكن أخرى – مثل التهديد بإرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة رد الحكومة المسلح من تركيا في طرابلس – فإن ملء السد هو ضربة قوية لادعاء الجيش المصري بأنه حماة الدولة. ويجري تجاهل الجيش، وكشف عجزه الحقيقي عن ذلك جار أفريقي أكثر قوة وثقة.

ولا يستطيع السيسي إلقاء اللوم على منافسيه الإقليميين تركيا، التي تعد ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا. وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة، حليفة مصر، نفس اللعبة في إثيوبيا، من خلال حزمة مساعدات واستثمار بقيمة 3 مليارات دولار. بالنسبة لكل من الإمارات العربية المتحدة وتركيا، الصديقة والعدو على حد سواء، أصبحت مصر ثانوية بالنسبة لمصالحهما الوطنية.

الورقة الوحيدة الأخرى التي يملكها السيسي للعب مع إثيوبيا هي دونالد ترامب. وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن العديد من المسؤولين في إدارة ترامب علقوا بأن الإدارة الأمريكية قد تخفض المساعدات لإثيوبيا إذا توقفت المفاوضات مرة أخرى. لكن عملة ترامب في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر هي عملة قيمة.

إن التوصل إلى تسوية عادلة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد ليس الأولوية الأولى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. إذا نجح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في خلافة ترامب، فإن السيسي سوف يتوقف – على أقل تقدير – عن أن يكون الديكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي”. وقد وعد بايدن بجعل المساعدات الأمريكية مشروطة بسلوك السيسي في مجال حقوق الإنسان.

بايدن لن يعود للسيسي. كما أن تأكيدات إثيوبيا بأن السد لن يكون سوى انقطاع مؤقت في مستويات المياه في نهر النيل.

ومن الضمانات التي قدمتها إثيوبيا على الصعيد الدولي أن الخزان – الذي سيكون بحجم لندن – سيستخدم لتوليد الكهرباء فقط.

أعرف عن رجال الأعمال الخليجيين الذين عرض عليهم الخزان حصصاً في الأراضي – ستصبح الأراضي ذات قيمة ممتازة بمجرد ريها بمياه الخزان. وسيستخدم الخزان للري والزراعة وكذلك توليد الكهرباء.

مصر عاجزة عن إيقاف ملء السد ومنع الإثيوبيين من استخدام المياه في الخزان كما يريدون. وهي تواجه حقا أزمة وجودية. بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة لا يستطيع البقاء على قيد الحياة في مياه النيل التي تتراجع.

هذه هي نكبة مصر. ولديها القدرة على تشريد الملايين من الناس. والسيسي مسؤول مئة في المئة عن هذه الكارثة الوطنية.

رابط المقال:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypts-nakba-ethiopia-dam-nile-sisi

 

*بي بي سي”: فصل 36 ألف معلم يؤكد أن السيسى أدمن التدليس على المصريين

مع انتهاء العام الدراسي بظهور نتائج الثانوية العامة، اهتم موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” باشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم #قرار_بعوده36الف_معلم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

وتحت عنوان “التعليم في مصر: حملة تطالب بحل مشكلة 36 ألف مدرس أنهيت خدمتهم العام الماضي، نقل تقرير لـ”بي بي سي” عن محامي بعض المدرسين عمرو عبد السلام قوله: “لقد تعمدت وزارة التربية والتعليم عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.
وأضاف عبد السلام: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

وأشار التقرير إلى حالة الغضب التي انتابت المعلمين، المنتهية عقودهم المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، بعد عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد.
الغريب أن حكومة الانقلاب تعاقدت بشروط مجحفة معهم في فبراير عام 2019، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات والتدريبات، فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

حدث تاريخي
وأشارت إلى مجموعة تعليقات لنشطاء على التواصل حيث قال حسام مصطفى (@hossam111990): “ال 36 ألف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطأ اللي وقعت فيه التربية والتعليم وعدم التكرار مرة أخرى، المعلم ده قصة وطن وتقدم دولة“.

وأضاف هادي فتحي: “‏متقولش مفيش ميزانية، وكل شوية تطلع تقولي تابلت وإلكتروني ونت ومنصة، طالما معاك ميزانية للتطوير التكنولوجي فأنت مطالب بميزانية لأساس العملية التعليمية نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقى اسمه لعب وضحك على الناس“.
وتحدث كثيرون عن الأموال التي تنفقها وزارة التربية والتعليم في مصر، وعن ميزانية هذه الوزارة، معتبرين أن الحديث عن عجز غير دقيق، على حد قولهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية.
واستنكر المعلمون قرار عدم التجديد لهم، وما زاد من غضبهم أن ال36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم مع ظهور متبارين جدد.

وقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

وفي إبريل من العام ذاته، أي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر.

 

*الثانوية العامة معركة استنزاف أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

اعتبر نشطاء ومراقبون أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين قابله “تفوق” من نوع آخر لمن تمكن من التعاقد مع لجان الغش، التي راجت للمنتمين لبعض الضباط من القوات المسلحة بفضل صفحات الغش المدفوعة والتي أعلنت عنها شاومينج يعود للثانوية العامة”، مع تأكيد أن وراء الصفحة 13 مستشارا عسكريا يحمل لقب “ميري” بوزارة التربية والتعليم التي عنوانها أستاذ بالجامعة الأمريكية.

أوائل الثانوية
وكشفت هدى ياسر طه، ابنة الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر ياسر طه، شهيد الحرس الجمهوري، أنها حصلت على 99.15%، كما حصلت ابنة الشهيد الدكتور عيد مسلم من القنطرة محافظة الإسماعيلية على 97.8%.
وعلّقت هبة زكريا قائلة: اليوم تتفتح زهور روتها دماء الشهداء.. فاللهم بشرى خير، معتبرة أن الظاهرة هي أن تكمل كل منهن “مسيرته العلمية والمهنية والأخلاقية إن شاء الله“.
أما “أحمد البقري” فاعتبر أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين ظاهرة طبيعة جداً.. موضحا أن كون “الدكتور ياسر شهيد مذبحة الحرس الجمهوري كان أستاذاً في كلية الطب جامعة الأزهر فليس بمستغرب أن تحصل ابنته الكبرى على مثل هذا الدرجة العالية..”.

أبناء المثالية
وفي نموذج آخر للتفوق، من استغرب أن يخرج التطبيل من بين المتفوقين ويكشف عن طبيعة النجاح وكيف تم الوصول للتفوق، أو كيف يتنكب أحدهم طريقه، ويكون ضمن من يجدون “المثالية” والتفوق بين الراقصات والمواطنين الشرفاء.
وتعليقا على مديح الأولى على القسم الأدبي علاء أحمد السيسي ووزير التربية والتعليم علق ساخرا الناشط شريف عثمان “الدمعه هاتفر من عيني.. وشتايم كتير اوي بتلف في دماغي“.

أما حساب “كشري مشطشط” فأشار إلى أن “واحد قريبي بنتو جابت ٩٩٪ علمى علوم ومنزل بوستات ع الفيس إنه قد إي تعب في أن بنتو توصل لكدة وعمل بث هو وبنته بيعيطو فيه من الفرحة وبيسجد شكر لله.. رحت معلق عندة وقلت له فعلا تعبت معاها يا حج في إنك تسرب لها الامتحان كل يوم الفجر! .. راح مبلكنى هو أنا غلطت! المذكور عقيد جيش“.

معركة استنزاف
الخبير التربوي أحمد عباس رأى أن الثانوية إحدى معارك الاستنزاف التي يخوضها المجتمع المصري والأسر المصرية جبرا لا اختيارا. وأضاف أن “الثانوية العامة ومنظومة التعليم وكل مؤسسات الفساد والفشل ما هي إلا نواتج لنظام حكم مستبد وفاسد لا يملك إرادة الإصلاح والتطوير بل يحاربه كما يحارب الفائقين والمبدعين ويدعم الفسدة والفاشلين“.
ورأى أن المستوى يمثل في الغالب التحصيلي فقط، دون المعارف والمهارات والقدرات. مشيرا إلى أن قدرات سوق العمل والحياة عموما التي لا صلة لها بالمجموع ولا الكلية.

الطب نمط حياة
فيما نصح الأكاديمي وليد هيكل بأن “الطب” أسلوب حياة إلى الممات، وليس مجرد كلية، مشيرا إلى أن الناجح بتفوق في الثانوية العامة “بدون دراسات عليا لن تكون ملماً بتفاصيل المهنة“.
وأضاف على “فيسبوك” أن “الطب في حد ذاته.. باب كبير للعبادة وللتقرب من الله.. قبل ما يكون باب رزق وأكل عيش ووجاهة.. مهنة مردودها ليس من البشر وإنما ذاتي“.
وتابع : “لو أنت منتظر التقدير من الدوله او من المرضي او من الاعلام او من وزير المالية او حتي وزير الصحة او نقيب الاطباء…بلاش تدخل طب من أساسه“.
وضمن حسابات الناس أشار إلى أن الباحثين عن  السلطة والبرستيج أولى لهم سحب استمارة الحربية أو الشرطة.. أو لو أبوك مستشار ادخل حقوق أو لو لك واسطة كبيرة ادخل معهد الباليه وهتطلع مسئول كبير“.

نسب النجاح
ووصلت النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

 

*الانقلاب يواصل فبركة أعداد الضحايا والصحة العالمية تحذر من الموجة الجديدة لكورونا

رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ومطالبتها دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، يعلن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي عن تخفيف الإجراءات الوقائية، وتلجأ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى تقليص وفبركة أعداد الإصابات اليومية المعلن عنها حتى وصلت أمس إلى أقل من مائتى إصابة.. وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الأرقام فى الوقت الذى قررت فيه صحة الانقلاب إغلاق عدد من مستشفيات العزل الصحى ورفض استقبال المصابين أو علاجهم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من جولة ثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة من الجولة الأولى، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدًا لفيروس كورونا.

وأعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن رسالة المنظمة التي تم توجيهها للحكومات ولعموم الناس حول العالم هي رسالة واضحة؛ وهي الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي كوفيد 19، مشددًا على أن الكمامات لا بد أن تصبح رمزًا للتضامن حول العالم. وأكد مدير الصحة العالمية أن هناك عددا من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، وأنه على أمل أن يوجد عدد من اللقاحات تثبت بالفعل فعاليتها وقدرتها على حماية ووقاية الناس من عدوى كورونا.

وأوضح أن كوفيد 19 هو أكبر حالة طوارىء صحة عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لافتًا إلى أن البحث العالمي عن لقاح تاريخي ما زال مستمرا أيضا.
وأشار تيدروس إلى أن هناك بعض المخاوف من عدم الوصول إلى لقاح نافع وفعال على المدى الطويل، فمن الممكن أن تكون مدة الحماية والوقاية من كوفيد 19 لبضعة أشهر وليس أكثر من ذلك.

موجة ثانية
ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية واصل فيروس كورونا انتشاره في أنحاء العالم مسجلاً إصابات يومية جديدة، وأظهرت دراسة أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي الوباء في الشتاء المقبل، وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا تم فتح المدارس دون أن تضع نظاماً أكثر فعاليةً للفحص والتعقّب.

وفى فرنسا ومع ارتفاع عدد الإصابات، قالت اللجنة العلمية المختصة بكورونا إنه “من المرجّح بشدة” حدوث موجة ثانية من العدوى في الخريف أو الشتاء. وأضافت اللجنة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة “الوضع تحت السيطرة في فرنسا لكنه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس هذا الصيف. مستقبل الجائحة على المدى القصير هو مسؤولية الناس بالأساس”. وتابعت: من المرجح بشدّة أن نشهد موجة وبائية ثانية هذا الخريف أو الشتاء.
وفى ألمانيا قالت نقيبة الأطباء سوزان يونا إن البلاد تواجه بالفعل موجةً ثانيةً من تفشي فيروس كورونا، وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد النجاحات السابقة في احتواء المرض.

7 أضعاف
وحول الأرقام المضروبة لمصابى كورونا اعترف عادل خطّاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة صحة الانقلاب.
وزعم خطاب فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، مرجعا الفارق إلى عدم ذهاب بعض المصابين -ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض- إلى المستشفيات.
وأكد أن فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، متوقعا أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس إلى عشرة أضعاف الأعداد المعلنة.

تجاهل الانقلاب
وأرجع أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، التفاوت بين الأرقام الحقيقية والرسمية لأعداد المصابين والمتوفين إلى تجاهل نظام الانقلاب للجائحة منذ بداية ظهورها.
وقال الحوفي فى تصريحات صحفية إن نظام الانقلاب كان سيستمر في تجاهله للوباء، ظنا منه أن الوضع يمكن إخفاؤه لتقليل الخسائر الاقتصادية، لولا ضغط المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن من ضمن عوامل التفاوت الترويج للوباء باعتباره وصمة، ما جعل المواطنين يميلون لعدم الإفصاح عن إصابتهم أو إصابة أحد من ذويهم، مرجعا السبب إلى عدم الثقة بالنظام الصحي واهتمام دولة العسكر، أو الرغبة في تجنب ما يعتبرونه نوعا من العار الاجتماعي.

وأكد الحوفي أن قلة الإمكانيات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن المرض أدت لانخفاض حالات التشخيص، حتى إن أخذ مسحات لتحليلها كان يتم بشكل مركزي وكان ظهور النتائج يتأخر لأيام، ما أدى لتدهور حالات كثير وموتها قبل أن تسجل كإصابات بالفيروس.
وأشار إلى لجوء حكومة الانقلاب إلى توجيه المواطنين للعزل المنزلي بعد امتلاء المستشفيات بالحالات المصابة، وهو ما أدى لوفاة الناس في بيوتهم من غير رصد رسمي.

 

*تضاعف أرباح شركة “سنتامين” من ذهب “السكري”.. ومراقبون: الانقلاب يستنزف المنجم

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب، أمس الثلاثاء، ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقفز سهم الشركة 1.2 % إلى 209.98 بنس، فور إعلان نتائج النصف الأول، فيما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم.
وصعدت أسعار الذهب نحو 30 %، منذ بداية العام لأسباب أهمها خفض أسعار الفائدة وتطبيق البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وكانت سنتامين قد أعلنت مطلع العام الحالي عن زيادة بنسبة 50% في إنتاج الذهب من منجم “السكري”، خلال الربع الأخير من عام 2019. وقالت سنتامين إنها أنتجت 148.4 ألف أوقية من الذهب في الربع الرابع وهو أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2017. وخلال 2019 بالكامل، أنتجت سنتامين 480.5 ألف أوقية ذهب من منجم السكري بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2018.

وفي نهاية 2019، رفضت سنتامين عرضا بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهمها من شركة إنديفور، وقالت الشركة إن العرض لم يتضمن فائدة حقيقية لمساهميها. وتركز شركة إنديفور على مناجم الذهب في غرب إفريقيا وهي مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

تعليقات النشطاء
ويرى نشطاء ومراقبون أن منجم السكري يتم استنزافه على يد الانقلاب وكشف حساب “ڪشـڕى مۘــڜــطـڜــ ” أنه “في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه. يكشف “حديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم“.

وأضاف أن “منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طنا، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه.
وكشف حساب أمين “Amin” ساخرا أنه لم يسمع أحد بأن أوقية الذهب وصلت المركزي فقال: “حد سمع عن أوقية ذهب واحدة أودعت عند الأخ العبقرى محافظ البنك المركزى أو شاف ولو 100$نزلت فى إيرادات الموازنة العامة للدولة؟!! المفروض إن مصر بتأخذ (حصة)؟؟من الذهب الخارج من مناجم السكرى وإلـ بيطلع على المطار على كندا عدل للإعتماد والختم ..حسنى كان عنده فى مكتب بيته (بلوك) 10 كجم!

وتابع: “”سبعه ثمانيه قول عشرة مليون أونزة ذهب حر..شوف بكام مليار دولار دول يا مؤمن !! إتلهفوا من مناجم مصر بجبال السكرى على مدى العشرة سنوات السابقة دا غير الغاز إلـ بالمليارات إلـ فى المياه المصرية فى شرق البحر الأبيض وإلـ تم التنازل عنها لليهود واليونانيين والقبارصه وقالولك :جبنا جون) !”

اعتراف بدنو النسبة
وكان وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب المهندس طارق الملا، أعلن عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة – النحاس والفضة – فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو 2020، ثم تم مد الفترة شهرين ليغلق باب التقدم بالعروض فى 15 سبتمبر المقبل.
وتتضمن المزايدة 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع بنظام الإتاوة والضرائب، على أن يبلغ الحد الأدنى للإتاوة %5 ولنسبة المشاركة فى الأرباح %15 والضرائب %22.5.

وعن قيمة المبيعات المستهدفة من مشروع السكرى خلال العام الجارى، قال الراجحى” إننا نحدد ذلك الأمر بناء على عدة عوامل أبرزها أسعار الذهب العالمية، وحجم الإنتاج المستهدف، والذى من المرتقب أن يبلغ حوالى 540 ألف أوقية من الذهب خلال 2020، مقابل 480 ألفاً العام الماضى.

وكشف “الراجحى” مطلع الشهر الماضى عن أن إجمالى حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع ذهب السكرى بلغت 423.3 مليون دولار منذ بدء اقتسامها رسميا وحتى نهاية الشهر الماضى.

 

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| استمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا و37 انتهاكا خلال يوليو المنقضى

وثّق تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام عن انتهاكات شهر يوليو المنقضى 37 انتهاكا واستمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا داخل سجون نظام السيسى المنقلب، ووفاة الصحفي محمد منير بسبب إصابته بالكورونا في محبسه وإطلاق سراح الصحفي عادل صبري وآخرين.

وأكد التقرير أن شهر يوليو 2020 شهد استمرارًا لعمليات القمع والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين، سواء عن طريق الحبس والاحتجاز كما حدث مع الصحفية ياسمين سعيد، والإعلامي أحمد سعيد، أو عن طريق فرض قيود النشر والتشريعات المقيدة وانتهاكات المحاكم غير القانونية بحق الصحفيين والاعلاميين، وبالرغم من استمرار عمليات القمع فقد شهد هذا الشهر الإفراج عن خمسة صحفيين من المعتقل.

وذكر أن الحدث الأبرز خلال الشهر هو وفاة الصحفي محمد منير بسبب وباء الكورونا الذي أصابه خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية حديثه في قناة الجزيرة عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف.

وكان الراحل محمد منير قد تحدث عن هذه الأزمة في مداخلة مع قناة الجزيرة وبعدها تعرض للملاحقة الأمنية ومداهمة منزله مرتين ثم القبض عليه وإحالته لنيابة نظام السيسى المنقلب التي أمرت بحبسه 15 يوما، وعقب التيقن من إصابته بفيروس الكورونا استجابت سلطت النظام الانقلابى لوساطة نقيب الصحفيين بالإفراج عنه وتم نقله لاحقا إلى مستشفى العجوزة للعلاج ولكن الفيروس كان قد تمكن منه فلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 13 يوليو 2020.

وتصدر الانتهاكات التى رصدها التقرير من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وبالتساوي معها قيود ومنع النشر بـ3 انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، والقيود التشريعية والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد لكل منهما.

ووثق استمرار القبض على الصحفيين بالرغم من إخلاء سبيل 5 صحفيين كان أبرزهم الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية يوم 27 يوليو.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب خلال شهر يوليو صحفيين، واحتجزت لمدة 16 يومًا الصحفية بجريدة الغد ياسمين سعيد، حيث تم اعتقالها فى 5 يوليو 2020 من داخل منزلها بالإسكندرية وتعرضت للإخفاء القسرى قبل ظهورها فى 13 يوليو وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها فى 21 يوليو بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، والتي تواجه اتهامات باصطناع حسابات خاصة على منصة التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر أخبار كاذبة.

كما تم القبض على الاعلامي أحمد سعيد عضو نقابة الصحفيين، في 28 يوليو واحتجزته بقسم شرطة العجوزة لصدور حكمين غيابيين بتهمة سب وقذف مرتضى احمد محمد منصور.

ولا تزال قوات نظام السيسى تحتجز فى سجونها 79 من الصحفيين ووالإعلاميين السجناء حتى نهاية يوليو 2020وهم:-

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد عبد الله (أبو إسلام) قناة الأمة
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد أبوزيد الطنوبي
  7. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  8. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  9. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  10. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
  11. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  12. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
  13. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  14. أحمد سعيد (إعلامي)
  15. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  16. إسلام جمعة مصور بقناة مصر
  17. إسلام جمعة إسلام مصور بموقع فيتو
  18. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  19. هشام عبدالعزيز قناة الجزيرة مباشر
  20. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  21. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  22. بكري عبد العال جريدة الراية
  23. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  24. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  25. حسن القباني جريدة الكرامة
  26. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  27. حسام الصياد مصور صحفي حر
  28. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  29. خالد داوود صحيفة الأهرام
  30. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين)مكتبة الإسكندرية
  31. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  32. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  33. سولافة مجدي صحفية حرة
  34. سامح حنين سليمان
  35. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  36. شادي سرور مصور حر
  37. شيماء سامي مصورة حرة
  38. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  39. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  40. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  41. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  42. عبد الله السعيد صحفي حر
  43. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  44. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  45. عمر خضر شبكة رصد
  46. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  47. عوني نافع (صحفي رياضي)
  48. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  49. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  50. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  51. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  52. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  53. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  54. محمد اليماني صحفي حر
  55. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  56. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  57. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
  58. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  60. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
  61. محمد عبدالغني مصور صحفي
  62. محمد عز مصور حر
  63. محمد عمر سيد عبداللطيف (معد تلفزيوني)
  64. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  65. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  66. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  67. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  68. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  69. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  70. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  71. مصطفى صقر ( مالك البورصة وديلي نيوز)
  72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  73. معتز بالله محمود عبدالوهاب ( منتج تلفزيوني – تيم وان بروداكشن)
  74. مي مجدي (صحفية حرة)
  75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  76. هيثم حسن عبدالعزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
  77. وليد محارب (قناة مصر 25)
  78. يسري مصطفي (صحفي حر)
  79. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*بالأسماء| 62 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر واستكمال المحاكمة بولاية سيناء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تواصل اليوم الثلاثاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 17 معتقلا من أبناء بعد إحالتهم على دائرة أخرى وهم:

محمد ماهر محمد سالم

أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف

محمد عبدالحميد محمد هديوه

محمد إبراهيم الصادق أحمد

عبده السيد علي عويضة

إبراهيم عبدالسلام ابراهيم محمد

طلعت علي محمد نافع

حمادة صالح أحمد سلم

محمد السيد غريب

أحمد اسماعيل محمد عبدالمقصود

عمر عيداروس صالح الحوت

محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس

حلمى سليمان اسماعيل ابراهيم

عبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال

أحمد محفوظ على عبدالعزيز عوده

جمال السيد صديق امام

عبد الإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل

أيضا تنظر محكمة جنايات الزقازيق في تجديد حبس 45 معتقلا من المقيمين بعدة مراكز بالمحافظة بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس والقرين ومدينة العاشر من رمضان وهم:

محمد رمضان أبو بكر سيد احمد ديرب نجم

أبوبكر رمضان أبوبكر ديرب نجم

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خالد محمد صبرى ابراهيم ديرب نجم

عمر سمير بدوى عبدالله ديرب نجم

أحمد ثابت عبدالحميد ديرب نجم

أحمد عبدالحميد ديرب نجم

أحمد خليل محمد ديرب نجم

محمد خليل محمد ديرب نجم

منصور سالم عبدالعال عبدالله الزقازيق

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

غريب غريب ابراهيم سيد أحمد الزقازيق

خالد محمد محمود حسانين الزقازيق

فوزى عبدالمعطى السيد مكاوى الزقازيق

عادل محمد مصطفى محمد الزقازيق

محمد عبدالمحسن السيد عوض الله العاشر

سامى عبدالكريم عبدالحميد شريف العاشر

على السيد عبدالجواد عبدالحميد العاشر

محمد السيد حسن حلوه العاشر

وليد محمد محمد حسن نجم العاشر

معاذ عبدالعظيم محمد اسماعيل العاشر

الأنور الشحات الأنور العاشر

أيمن عبدالعزيز غريب ابراهيم العاشر

وائل يوسف بكر أحمد العاشر

أحمد سمير عبدالعظيم فتح الله العاشر

محمود محمود محمد سمره العاشر

خالد سعيد عبدالحميد أحمد العاشر

خالد عبدالحميد متولى الصادق العاشر

أحمد محمد جودة أبوزيد القرين

سمير محمد عبدالدايم موسى القرين

ممدوح عبداللطيف عبداللطيف القرين

محمد سليمان أحمد سلامة القرين

أحمد عبدالوهاب فتحى محمد القرين

محمد أحمد على بدر بلبيس

عبدالمقصود متولى عبدالمقصود بلبيس

عمر عبدالعزيز محمد محمد بلبيس

إبراهيم عبدالناصر أحمد على بلبيس

أحمد محمد فرحات سالم بلبيس

محمد السيد جاب الله محمد بلبيس

أحمد حامد عوده سالم بلبيس

عبدالمقصود جميل محمد على منيا القمح

محمود محمد محمود طه السيد حجازى منيا القمح

عبدالعظيم كامل عبدالعظيم مشتول السوق

أحمد محمد على أبوالعلا مشتول السوق

 

*هل تنفذ أمريكا تهديدها وتمنع المعونات عن السيسي بعد تسلمه طائرات سوخوي الروسية؟

من المتوقع أن تستقبل القوات المسلحة المصرية 5 مقاتلات جوية روسية من أحدث طراز سوخوي 35، في أول عملية مصرية لشراء طائرات من هذا النوع، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مصادر عسكرية لم يذكر أسماءها.

حيث أكدت المصادر الروسية ظهور صور للطائرات المقاتلة في طريقها إلى مصر عبر الجزء الأوروبي من روسيا.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس 2019 اتفاقية لشراء 20 مقاتلة من طراز سوخوي 35 بقيمة ملياري دولار، وهو ما قد يترتب عليه توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ سبق أن هدد مسئولون أمريكيون في نوفمبر الماضي بفرض عقوبات على مصر لو استمرت في عملية الشراء.
ولم يصدر رد فعل أمريكي حتى الآن على تحدي السيسي لهم وشرائه الطائرات الروسية رغم التهديد بقطع المعونات، فهل السبب هو العلاقات الحميمية بين ترامب والسيسي حيث يعتبره ترامب “ديكتاتوره المفضل” لأنه يلبي مصالح الكيان الصهيوني وأمريكا؟ أم أن التحدي التركي لأمريكا بشراء صواريخ روسية متقدمة وربما أيضا طائرات سوخوي 35 شجع السيسي على تحدي أمريكا باعتبار أنها لن تعاقبه كحليف لها ولأنها ستضطر لفعل الشيء نفسه مع تركيا.
وكانت “بوابة الدفاع المصرية”، القريبة من الجيش المصري، قالت إنه “من المستبعد أن تفرض واشنطن على القاهرة أية عقوبات، نظراً للمصالح الاستراتيجية التي تربطهما معاً، التي يأتي على رأسها الدور المصري في استقرار الإقليم وحفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات وتامين حركة الملاحة في البحر الأحمر وشرق وجنوب البحر المتوسط .. إلخ“.

قصة “سوخوي 35

وبدأ الحديث عن شراء مصر طائرات حديثة بدل طائراتها التي تنتمي للجيل الثالث والرابع من الأسلحة، حين وقّع عبد الفتاح السيسي، إبان توليه مسئولية وزارة الدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014، بقيمة 3.5 مليار دولار، استكملها خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015، وكان الحديث يدور عن شراء 12 مقاتلة من طراز مقاتلات سوخوي، وهي من (الجيل الرابع) الشهيرة باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، “سو 30 كا“.
ويوم 18 مارس 2019، كشفت صحيفة “إنترفاكس” الروسية، وخبراء عسكريين مصريين أن القوات الجوية المصرية تعاقدت على 24 مقاتلة جوية روسية الصنع من طراز Su-35 بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار شاملة المقاتلات وباقي التجهيزات الخاصة بها.

وتعد روسيا إحدى أكبر موردي الأسلحة لمصر، التي احتلت المركز الثالث عالميا في استيراد الأسلحة، وفقا لإحصائية معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ونقلت الصحيفة الروسية عن صحيفة “كوميرسانت Kommersant”  قول اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية بأن القوات الجوية المصرية تعاقدت بالفعل على 24 مقاتلة “سوخوي Sukhoi”  من الطراز “Su 35″، وأن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ومن الممكن أن يتم البدء في تسليم المقاتلات خلال الفترة ” 2020-2021“.
وبذلك تنضم تلك المقاتلة لغيرها من الأسلحة روسية الصنع بترسانة القوات المسلحة المصرية من مقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها.

وقد أثار إعلان القاهرة وموسكو عزم مصر شراء المقاتلة الروسية سو-35، وهي من الجيل الرابع (الجيل 4 ++ فائقة الحداثة)، أزمة بين القاهرة وواشنطن المزود الرئيسي لمصر بالسلاح والمعونة العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز سوخوي سو-35″ وذلك على هامش جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020.

بيد أن خبراء روس، بينهم المصمم السابق لشركة “سوخوي” الروسية فاديم لوكاشيفيتش، قللوا في تصريحات لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” من التهديدات الأمريكية لمصر بشأن العقوبات عليها، ورجحوا استمرار الصفقة، وأن “مصر ستقاتل من أجل هذه الصفقة” وتحدث خبراء عسكريون عن أن الأمر نتاج صراع ومنافسة روسية أمريكية علا بيع السلاح، وانخفاض سعر سو-35 مقارنة بغيرها الأمريكية إف 35، التي لا تبيعها أمريكا للقاهرة أيضا وباعتها للكيان الصهيوني لضمان تفوقها العسكري.
وعزز هذا تأكيد موقع “ديفنس وان” أن المقاتلة إف-35 “أغلى طائرة في التاريخ” فسعرها في أول لوت كان 340 مليون دولار، وزعمت روسيا أن مقاتلة صهيونية إف-35 أصيبت في غارة على سوريا، وأن الهدف هو ترويج روسيا لمنافستها، سوخوي سو-57، بسعر 100 مليون دولار، ولهذا انخفض سعر الإف-35 من 340 إلى 95 مليون دولار.

ومع هذا حذر معهد “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الأمنية والسياسية من أن اتفاق صفقة “سوخوي 35″ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ هددت الأخيرة بفرض عقوبات على الدول المتعاملة مع شركات الأسلحة الروسية.
ولم يمض شهر واحد على تحذير معهد “ستراتفور”، حتى انقلب الاحتفاء بالسيسي في واشنطن خلال زيارته الأخيرة، إبريل 2019، إلى تهديدات وتحذيرات وانتقادات ووجد نفسه إزاء أزمة جديدة في ملفات خارجية حساسة، لأن الصفقة اعادت طرح تساؤلات حول أفق العلاقات المصرية الأمريكية ودور صفقات السلاح المصرية في هندسة طبيعة العلاقات العسكرية المصرية مع روسيا وأمريكا.

فالهدف الرئيسي من وراء المعونة العسكرية الأمريكية التي تقررت لمصر عقب اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني عام 1979، كان ربط العسكرية المصرية بالأهداف الأمريكية، بينما صفقات السلاح المصرية الأخيرة مع روسيا تطرح تساؤلات حول تعارض هذه الصفقات مع “العقيدة العسكرية” التي تسعى واشنطن لدفع الجيش المصري لاتباعها، إضافة لأسباب تتعلق بسعي واشنطن للتفوق الكمي والنوعي للكيان على مصر ودول المنطقة.
وقد أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء التقارب المصري الروسي وصفقة شراء مصر 24 طائرة سوخوي 35، وحثوا في رسالتهم “بومبيو” على الطلب من السيسي إعادة النظر بقراراته ذات الصلة.

أهداف الصفقة الروسية
أثار خبر تعاقد مصر على الطائرات الروسية الجديدة التي تنافس طائرة الشبح الأمريكية إف-35 التي حصلت عليها تل أبيب تساؤلات حول الهدف من هذه الصفقة المهمة منها:
1-
هل جاءت الصفقة الروسية لتعويض فشل صفقة “الرفال” الفرنسية في حماية الأجواء المصرية خاصة أن “الرافال” من الجيل الرابع القديم، والصفقة الفرنسية ظهرت بها مشكلات تتعلق بعدم تزويدها بصواريخ تُصنع أجزاء منها في أمريكا (جرى حل المشكلة مؤخرا وتسلمت القاهرة الصواريخ كروز ستورم شادو SCALP-EG)، ومن يتحمل تكاليف هذه الصفقة الفرنسية لو ثبت أنها بلا جدوى عسكرية؟
2-
هل الصفقة الروسية تستهدف معادلة التوازن العسكري مع الكيان الصهيوني الذي تسلم بالفعل طائرات الشبح الأمريكية المتطورة إف 35 من الجيل الخامس الأحداث ودخلت الخدمة ما يعني تفوقها على القوات الجوية المصرية، برغم أن طائرات سو 35 من الجيل الرابع المحُسن؟
3-
هل الصفقة الجديدة جزء من محاولات القاهرة تحسين العلاقات العسكرية مع موسكو (ولاستئناف السياحة الروسية المتوقفة)، والضغط على واشنطن التي بدأت تطالب مصر بتوجيه المعونة العسكرية الأمريكية السنوية (1.1 مليار دولار) لشراء أسلحة تكتيكية غير ثقيلة، ضمن عملية تغيير “عقيدة الجيش المصري” من الحروب الكبيرة” إلى “حروب صغيرة لمواجهة الإرهاب”؟
4-
هل ترغب القوات الجوية المصرية في ذراع طولي إضافية تزيد من قدراتها الهجومية بعيدة المدى؟ علما أن هذا مستوى يُثير قلق جهات دولية عدة، ويطرح تساؤلات حول الجهة أو الأهداف بعيدة المدى التي تستهدفها مصر؟!.

لماذا يشتري السيسي أسلحة الجيل الرابع لا الخامس؟
وجهت انتقادات داخلية وخارجية لصفقات السلاح الفرنسية والروسية التي أبرمها عبد الفتاح السيسي لأنها تضمنت أسلحة من الجيل الرابع، في حين تشتري الكيان الصهيوني طائرات الجيل الخامس إف 35، وتساءلوا لماذا لا يشتري سوخوي 57 وهي من الجيل الخامس؟!
وقيل في أسباب النقد إن طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر تنتمي للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر “إف-35″ الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 كان يبلغ 110 مليون دولار أمريكي حينئذ وانخفض حاليا إلى 95 مليون فقط.

واشترت وزارة الدفاع الصهيونية 50 طائرة من طراز إف 35 “أدير” من نوع ‏A، من الجيل الخامس والمتقدم، هبطت 12 طائرات منها حتى الآن في الكيان الصهيوني، وحتى عام 2021 سيحصل سلاح الجو الصهيوني على 33 طائرة بموجب الاتفاقيتين السابقتين، بحيث يستكمل وصولها في 2024.
ووصفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، 25 يناير 2018، حصول الكيان الصهيوني على مقاتلات الجيل الخامس “إف 35″ بأن “من شأنه تغيير قواعد التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفة أن “إسرائيل ستظل تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في المنطقة لسنوات عديدة مقبلة“.

وأهمية طائرات “إف-35″ وفق المجلة الأمريكية أنها تتفوق على أحدث الطائرات الروسية “ميج وسوخوي”، وأنها قادرة على تفادي رادارات المنطقة، ما يعني قدرة الكيان الصهيوني على توجيه ضربات ضد مصر وأي دولة عربية أو حتى إيران دون قدرة رادارات هذه الدول على اكتشافها أو الاشتباك معها بسبب تفوق هذه الطائرة على الطائرات المصرية والعربية.

وتسعى روسيا لمنافسة إف 35 الأمريكية، عبر طائرتها “ميج 35″ التي تزود الطيار بإحداثيات لتدمير مدى كبير، ولديها القدرة على قصف 8 أهداف في توقيت واحد، بيد أنها لم تبِع لمصر الطرازات الأحداث منها وإنما سوخوي 35 الأقل كفاءة منها.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية للجيل الرابع من الطائرات، وطائرات سو 35 إلى الجيل الوسط بين الرابع والخامس، بينما تعتبر “إف-35″ الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

 

*سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

نشرت صحيفة “دايلي صباح” التركية تقريرا حول السياسة الخارجية لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدة أنها تقود البلاد إلى طريق مجهول في الوقت الذي يمكن أن يكون التعاون مع تركيا المخرج للقاهرة من أزماتها.

وأضاف التقرير أن المصالح الفردية لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، تكلف البلاد بأسرها خسارة قوتها الإقليمية في مناطق النيل وليبيا، مضيفة أن التحالفات الحالية للسيسي مع السعودية والإمارات لا تجلب لمصر سوى الضرر.

وأوضح التقرير أن السنوات السبع الماضية شهدت تباعدًا كبيرًا بين تركيا ومصر، وهما دولتان تتقاسمان قرونًا من التاريخ الطويل والثقافة المتبادلة والرابطة القوية بين مجتمعيهما. ومع التطورات الأخيرة في ليبيا، فإن هذا التباين القائم بالفعل بين الاثنين قد خرج عن مساره، ووصل إلى نقطة مواجهة محتملة في الميدان.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا الخلاف الكبير هو نتيجة لنمط تنتهجه حكومة عبد الفتاح السيسي في سياستها الخارجية الإقليمية، وهذا يعني أن المصالح السياسية الشخصية للحكومة المصرية تطغى على المصالح الوطنية لمصر نفسها، مما يقود البلاد إلى التحالف مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي لا تقدم أي فوائد.

وقال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، “إن نظام السيسي يعتبر حكم الرئيس (رجب طيب) أردوغان عدوًا له اليوم”، “لذلك فهو (السيسي) متعاطف مع جميع معارضي تركيا في المنطقة وفي العالم“.

ويرى “العربي” أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع في السلطة هو أنه على الرغم من أن بعض الأطراف الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أيدت الانقلاب، فإن هذا الدعم جلب في النهاية ضررًا أكبر من المنفعة لمصر.

وقال “أصبح السيسي مدينا لهذه القوى الإقليمية، وبدأ يتحكم في إيقاع سياسته الخارجية على أجندة ومصالح هذه الأحزاب الصغيرة”. وأكد العربي أن هذا الاعتماد على القوى الإقليمية، وخاصة الإمارات، سيظل قائمًا في رأيه طالما أن السيسي يتولى السلطة في مصر، كما أنه يحصل أيضًا على منفعة مالية شخصية من هذا التحالف.

وبالنسبة للعديد من النقاد، منذ ذلك الحين، ظل النظام المصري يصارع مشاكل الشرعية، في حين أن موقعه وقوته الإقليمية يتراجعان تدريجيًا مع الإجراءات والتحالفات المتكررة. بدوره قال الدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إن “مصر هي واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك، تراجع دورها الإقليمي مع إضعاف الانقلاب العسكري لمصر اقتصاديًا وسياسيًا“.

وأضاف “مع فقدان مصر لقوتها الصلبة في مجالات مثل الاقتصاد والجيش، تراجعت قوتها الناعمة أيضًا لأن هيبتها ومصداقيتها كانتا أيضًا مهترئين“. ووفقًا لما ذكره عمار فايد، الباحث المصري المقيم في إسطنبول والذي يركز على السياسة في الشرق الأوسط، هناك ثلاثة دوافع تشكل السياسة الخارجية للسيسي.

وقال فايد إن “أول وأهمها هو معاداة الإسلام” في إشارة إلى الإسلام السياسي “ليس فقط داخل مصر بل في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفا أن الدافع الثاني هو الالتزام الكامل بالنظام الإقليمي العربي التقليدي، “هذا الالتزام يخلق مباشرة حملة الثورة المضادة التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فايد أن هذا التحالف قد اتخذ قرارًا بهزيمة أي تحول سياسي في المنطقة، إنهم فرسان الهيكل في النظام الإقليمي العربي التقليدي”، مشيرًا إلى تجارب الدول السابقة مع أعمال الشغب التي وقعت خلال الربيع العربي. وقال فايد انه بالمقارنة مع الموقف المناهض للإسلام السياسي فان هذا الدفاع عن النظام الإقليمي العربي التقليدي يصبح ثانويا .

وقال في إشارة إلى الحصار الذي فرضته الدول المجاورة على قطر قبل ثلاث سنوات إن “السيسي لا يهتم بما إذا كان أجندته ستدمر بلدا مستقرا، مثل قطر، أو تدفع بلدا آخر إلى مستقبل أكثر دموية مثل ليبيا، إذا كان ذلك سيضيف المزيد من النجاح إلى حملته المعادية للإسلام“.

وأشار إلى أن الدافع النهائي للسيسي هو “القومية المنتعشة” لاستعادة الدور التاريخي للبلاد في المنطقة، وهو ما يشكل، كما قال فايد، “إشكاليًاجدًا لسببين رئيسيين: أولًا، لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة تعتبران مصر متساوية، وثانيًا، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر تضعف يد البلاد في مختلف المشاكل الإقليمية.

ورأى فايد “أن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تريدان سوى مصر نشطة وليس مصرًا مهيمنة، فهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم قوى إقليمية أكثر تأهيلًا من مصر نفسها، وهكذا، كلما حاول السيسي التصرف بشكل مستقل وخلق مسافة من سياساتهم، فإنهم يحاولون الضغط عليه، لا سيما من الناحية الاقتصادية“.

وتابع فايد قائلًا: “إلى جانب ذلك، هناك جدل مستمر حول قدرة مصر على قيادة المنطقة في حين أن عجزها الاقتصادي الرهيب يحد من قدرتها على إبراز قوتها حتى في مصالحها الوطنية المباشرة – تمامًا كما هو الحال في نهر النيل“.

سياسة السيسي الخارجية تؤدي إلى المعاناة

ويأتي الصراع مع إثيوبيا حول نهر النيل وإمدادات المياه فيه إلى الواجهة كأحد الصراعات الرئيسية التي تخوضها مصر في المنطقة نظرًا لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمصلحتها الوطنية مع خطر نقص المياه.

وقالت إثيوبيا الشهر الماضي إنها حققت هدف السنة الأولى لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو هيكل خرساني ضخم ارتفاعه 145 مترا (475 قدما) غذى التوتر مع دول المصب لما يقرب من عشر سنوات.

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار في غرب إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي يتلاقى مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يتدفق شمالا عبر مصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويخشى جيران إثيوبيا في المصب أن يقيد السد إمدادات المياه الحيوية.
وهم قلقون بشكل خاص إزاء ما قد يحدث إذا حدث جفاف، في حين أن إثيوبيا لا تزال تملأ الخزان، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات.

وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالي 97% من مياه الري والشرب وتقول إن لديها “حقوقًا تاريخية” في النهر تضمنها معاهدات من 1929 و1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في تلك المعاهدات ولا ترى أنها صحيحة. ووقعت اتفاقا منفصلا في عام 2010 مع بلدان أخرى، قاطعتها مصر والسودان، يسمح بمشاريع الري والسدود الكهرومائية.

وفي 14 يوليو، عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان آخر قمة افتراضية لهم كجزء من تلك العملية، حيث قالت جميع الأطراف بعد ذلك إن هناك اتفاقًا على مواصلة المحادثات، ولكن من غير الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه.

ومع احتفال إثيوبيا بتحقيق هدف التعبئة في السنة الأولى، تعرضت مصر لضغوط في الداخل لاتخاذ خط أكثر تشددًا للمضي قدمًا. وقال عصام عبد الشافي، مدير المعهد المصري للدراسات ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية، إن السيسي يدير مفاوضات السد بشكل يحافظ على المنظومة ويحصل على الشرعية وليس للحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية“.

وتابع عبد الشافي “للأسف، ستكون النتيجة كارثية على مصر لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها من المياه، وتحصل على 55 مليار متر مكعب سنويًا، الآن قد لا تحصل على 30 مليار، وهو ما يعني فقدان أكثر من 50٪ من حصتها من المياه، وبالتالي فإن الضرر سيكون كبيرا ومدمرا“.

وفي الواقع، كما ذكر قطب العربي، كان توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هايليماريام ديسالين والرئيس السوداني السابق عمر البشير نقطة التحول الرئيسية في أزمة سد النهضة. وذكر أن أكبر عقبة أمام إثيوبيا في بناء السد هي الصعوبات المالية، ومع اتفاق عام 2015، تضاءلت هذه المشكلة.

وقال العربي”وفقا للقواعد الدولية التي تمنع تمويل المشاريع المتنازع عليها بين بعض الدول، لم تكن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لتوفير التمويل لمشروع السد، لكن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ أزال هذا الحاجز أمام سلطات التمويل، مما سهل على الإثيوبيين البدء في تنفيذ الأعمال الرئيسية للسد“.

من ناحية أخرى، ذكر فايد أن حلفاء مصر المزعومين في المنطقة أصبحوا أيضًا غير فعالين في الدفاع عن مصالح البلاد عندما يتعلق الأمر بالصراع على السد.

وأشار إلى أن “مصر لم تستفد بعد من علاقات إثيوبيا العميقة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدرجة أقل، على الرغم من أن هذه الدول هي أبرز حلفاء النظام المصري“.

وتابع قائلًا: “بشكل عام، إن الفشل المصري في هذه الحالة الحرجة يكشف عن عدم وجود خيارات نتيجة لعدم وجود نفوذ مصري في منطقة القرن الأفريقي“.

مصر تعمل ضد المصالح الليبية

وقال النقاد إن هناك عجزًا مماثلًا في السياسة الخارجية المصرية، يمكن رؤيته أيضًا في ليبيا، حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2011 مع انقسام البلاد بين طرفين متصارعين.

وذكر عربي أنه من المعقول والمتوقع أن يكون لمصر مصالح في ليبيا وأن تشعر بضرورة التدخل في البلاد بالنظر إلى التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين. بيد أن السياسة الحالية لحكومة السيسي في البلاد التي مزقتها الحرب بعيدة كل البعد عن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين ولا تجلب سوى الضرر.

وقال “لكن ما حدث هو تدخل سافر ضد إرادة الليبيين وضد ثرواتهم وتطلعهم نحو الحرية والديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة“.

تشهد ليبيا اضطرابات منذ عام 2011 عندما أطاحت حرب أهلية بالدكتاتور الراحل معمر القذافي، الذي قُتل في وقت لاحق. وقد انقسمت البلاد بين الإدارات المتنافسة فى الشرق والغرب ، تدعم كل منها الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية .

وتتلقى قوات حفتر الدعم من مصر وفرنسا وروسيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الرئيسية. تحظى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بدعم من تركيا وإيطاليا وقطر.

إن تدخل مصر وفشلها في ليبيا يعرضان النظام المصري للخطر أيضًا. وأضاف أن إدارة السيسي تعرف ذلك وتعرف أن القوى العظمى لن تعطي مصر حصة من النفط والغاز الليبيين لكن من الواضح أنها تمارس ضغوطا كبيرة على التدخل“.

الصراع مع تركيا غير محتمل

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاركة الكثيفة، يقول الخبراء إن المواجهة المباشرة مع تركيا غير محتملة في ليبيا لأن مصر تدرك مدى خطورة هذا الصراع.

وقال عبد الشافي “السيسي لن يدخل في مواجهة مع تركيا، لأنه يعلم أن الأضرار ستكون كبيرة جدا“.

في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شمال أفريقيا، وافق برلمان السيسي في 20 يوليو على اقتراح يُمكّن التدخل العسكري في ليبيا المجاورة. وفي تصويت سري برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، فوض البرلمان السيسي “باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي للبلاد“.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من منح برلمان طبرق لمصر الضوء الأخضر للتدخل عسكريًا في ليبيا بحجة “حماية الأمن القومي” لكلا البلدين.

ووصف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قرار البرلمان المصري بأنه “إعلان حرب“.

ووفقًا لقطب العربي، فمع تزايد مشاركة الولايات المتحدة في ليبيا، تقل احتمالات نشوب صراع بين تركيا ومصر.

وأضاف “ما زلت اعتقد أن السيسي لن يدخل الحرب وانه يريد فقط الحفاظ على موقف على طاولة اي تسوية سياسية محتملة للازمة، والأمر الذي يعزز وجهة نظري هو أن الولايات المتحدة، وهي صديق مشترك لكل من الحكومتين المصرية والتركية، لن تسمح بمواجهة عسكرية بينهما في ليبيا مع بدء تطور الدور الأمريكي في ليبيا بعد فترة من اللامبالاة“.

التعاون في الشرق المتوسط يفيد كليهما

ومن الجوانب الأخرى للصراع الليبي والنزاع التركي – المصري التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكما هو الحال في العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، فإن كلًا من تركيا ومصر لديهما مصالحهما الخاصة في الحوض، حيث تطالبان بحصة ملحوظة من الموارد الطبيعية للمنطقة.

ومع ذلك، فإن الأمر المثير للدهشة هو أن مصالح البلدين في المنطقة، بالنسبة للخبراء، لا تتعارض في الواقع على الرغم من أن التحالفات السياسية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال العربي “في تقديري الشخصي، فإن المصالح المصرية والتركية متكاملة وليست متضاربة في شرق المتوسط، ولو كانت هناك حكومة ديمقراطية في مصر لكانت تعاونت بقوة مع تركيا في هذا الأمر الذي يعود بالنفع على البلدين“.

وعلى الرغم من وجود تقديرات مختلفة، تشير معظم الأرقام إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لديها أكثر من 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

ويوجد معظم هذا الغاز الطبيعي في حقول غلوكو، أفروديت، كاليبسو، التي تحصل على ترخيص من الإدارة القبرصية اليونانية. ومن المناطق الأخرى التي يوجد فيها الغاز الطبيعي المكثف في المنطقة كل من ليفياثان في إسرائيل وزهر في مصر.

وبالمثل، قال عبد الشافي أيضًا إن مصالح مصر وتركيا لا تتعارض في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ بل إن مصالح تركيا لا تتعارض مع مصالحها بل على العكس من ذلك، فإن تعاونهما يمكن أن يعزز مصالح البلدين، لكن “للأسف، نظام السيسي لا يعمل على الحفاظ على الثروة المصرية“.

وأضاف عبد الشافي “في شرق البحر الأبيض المتوسط، تحتاج مصر إلى ضمان حقوقها التي قد لا تختلف مع وجهة نظر تركيا. ومع ذلك، تحتاج مصر إلى أن يكون لدى اليونان وفرنسا توازن ضد تركيا في ليبيا. لذلك، لا يمكن لمصر أن تدير ظهرها لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل تركيا، في حين أنها تحتاج إلى اليونان في ليبيا”، موضحًا دوافع مصر في العمل ضد مصالحها الخاصة.

وعلى الرغم من أن تركيا لديها أطول شاطئ في المنطقة عندما يتعلق الأمر بأنشطة الحفر، لم تشعر أي دولة بالحاجة إلى التشاور أو الدخول في حوار مع أنقرة حول هذه المسألة. ومع ذلك، وحتى وقت قريب جدًا، أعربت أنقرة عن استعدادها لإقامة قنوات حوار مع مختلف بلدان المنطقة، ومع ذلك فإن جميع محاولاتها لم تكن ثابتة دون أي رد. حتى أن مصر نظمت منتدى غاز شرق المتوسط هذا العام، ودعت جميع دول المنطقة، باستثناء تركيا.

وقبل الانقلاب في مصر، خططت أنقرة والقاهرة لإجراء مناورات بحرية مشتركة في المنطقة. ومع ذلك، في أعقاب الانقلاب، ومع تدهور العلاقات الثنائية، تم حذف هذه الخطط من جدول الأعمال حيث تم استبدال تركيا مع اليونان في الأنشطة المشتركة لمصر.

ومع ذلك، فقد وضعت مصر في موقف غير مؤات في الوقت الحالي من خلال توقيع اتفاق مع اليونان، لأن التوصل إلى اتفاق مع تركيا من شأنه أن يفيد البلاد أكثر.

ووفقًا لأويصال، فإن أسهل طريقة لاكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في مصر لا تزال تمر عبر تركيا إلى النقل الأوروبي. وقال “إنها بحاجة إلى التعاون مع أنقرة لأنه من المستحيل تقريبا الوصول إلى مكان ما باستبعاد تركيا، بيد انه لا يستطيع التصرف بشكل طبيعى من الضغوط الخارجية والمخاوف الإيديولوجية ” .

وقال عبد الشافي: “من المهم هنا فصل الملفات، لتعظيم المكاسب الإستراتيجية لمصر وتركيا، حتى يكون هناك تنسيق اقتصادي واستراتيجي في ملف الغاز، بعيدا عن خلافاتهما السياسية”. وفي رأيه أن البلدين ركنان مهمان جدًا في مثلث القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، إلى جانب إيران.

وأضاف عبد الشافي “يجب الحفاظ على علاقات البلدين والعمل على تطويرها وعدم ترك مصر تحت سيطرة دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل، لأن ذلك سيكون كارثيا على المنطقة”، مضيفا أنه مثل أي حكم، فإن موقف السيسي في مصر مؤقت أيضا وعلى البلدين أن يتذكرا ذلك.

وقال أويصال إن “التعاون المحتمل بين البلدين (تركيا ومصر) سيخدم استقرار المنطقة وتنميتها” في إشارة إلى العلاقات التاريخية والجوانب المشتركة والمصالح المشتركة للبلدين.

رابط التقرير:

https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/egypts-regional-policies-lead-to-unknown-path-cooperation-with-turkey-might-be-way-out

 

* بعد تعليق الرحلات مع القاهرة هل يتوقف الرز الكويتي عن دعم السيسي؟

أثار قرار الكويت بوقف رحلات الطيران مع مصر حالة من الارتباك فى دوائر نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الكويت كانت من بين الدول الداعمة لانقلاب السيسي بمليارات الدولارات “أشولة رز الخليج، ويتخوف نظام الانقلاب من انقطاع هذا الدعم ومن المستقبل المظلم فى حالة استمرار المقاطعة الكويتية التى بدأت بتعليق حركة الطيران بزعم أنه إجراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

توتر العلاقات
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرا توترا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد وقائع اعتداءات على مصريين في الكويت، وتضييق على البعض الآخرين، فضلا عن إجراءات ترحيل العمالة الوافدة. وتم تداول مقاطع فيديو عن وجود مناوشات بين قوات الشرطة الكويتية وعدد من العالقين المصريين، وإطلاقها الغاز المسيل على عدد منهم في مخيمات الإيواء، لمطالبتهم بسرعة إعادتهم إلى أرض الوطن.

وفي منتصف يونيو، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغا باعتداء شخص يرتدي الزي الوطني، على طبيب مصري داخل مستوصف الصليبية الشمالي، حيث تبين أن الطبيب لا يقوى على السير، وأنه يعاني من آلام مبرحة، لتتم إحالته بسيارة إسعاف الى مستشفى الجهراء، وبإجراء الأشعة تبين وجود كسر في الساق.

وكانت أحدث الوقائع، تعرض مواطن مصري “محاسب” في جمعية صباح الأحمد، للصفع على وجهه 3 مرات من مواطن كويتي، تم القبض عليه ويجري التحقيق معه في الواقعة.

قرار الكويت أجبر سلطات الانقلاب على إجراء تحقيق مع شخص كان قد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يدعو فيه المصريين إلى حرق علم دولة الكويت احتجاجا على معاملتها السيئة والمهينة للعمالة المصرية.

إلغاء تراخيص آلاف العمال

ورغم أن القرار الكويتي يهدد آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر إلا أن نظام السيسي كما هى عادته لا يهتم بمشاكل المصريين ولكنه يهتم فقط بكل ما يؤدى إلى المساس بالكرسى!
يشار إلى أن دوائر عديدة بالكويت تضغط لتقليص حجم العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تخفيض الأجور والتعسف في تجديد الإقامات منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه سارع سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى الاتصال بأسياده فى الكويت يطلب منهم العفو والسماح وعودة حركة الطيران وتلبية كل مطالب الجانب الكويتى، وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال شكرى أن قرار وقف رحلات الطيران مع مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وردا على القرار الكويتى أعلنت مصر للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت. وأهابت مصر للطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت

وسم “تمام

وحول حقيقة الموقف الكويتى قالت صفاء الهاشم، نائبة في مجلس الأمة الكويتي إن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة باسل الصباح، مفادها صدور من “الصحة العامة” بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، مشيرة الى أن هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيزا لجميع الدول، مرفقة تغريدتها بوسم “تمام”. قبل أن تعيد نشر صورة من تغريدتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، معلقة: “الحمد لله”، حيث أشار إليها كثيرون بأنها وراء القرار باستبعاد المصريين تحديدا.

وقبل ساعات من تغريدتها، سبقتها بتغريدة أخرى تسأل فيها: “بأي منطق تفتح لعودة الوافدين بمعدل ٥٠٠٠ لدولة واحدة فقط، ما التبرير المنطقى لذلك، مضيفة: “قد أتفهم لو كان قرار فتح الرحلات للأطباء والمهندسين ومن تحتاجهم وزارة الصحة أو أي وزارة خدمية أخرى، لكن فتح عشوائي للكل يرجع؟! وبدون اشتراط تأمين صحي كذلك“.

قرار صحي

وطالب محمد براك المطير عضو مجلس الأمة الكويتي، حكومة بلاده بوقف عودة الوافدين إلى البلاد بأسرع وقت، محذراً الحكومة من تحمُّل مسؤولية أي ضرر يترتب على هذا القرار. وكتب “المطير” على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “يجب على الحكومة وقف عودة الوافدين وبأسرع وقت”، مشيراً إلى أنها “ستتحمل المسئولية كاملةً إذا انتشر المرض وسيعرّضها للمساءلة”. وناشد الحكومة ألا ترضخ لمطالب بعض التجار الفاسدين، مؤكداً أن “صحة الناس ليست لعبة“.

فى المقابل أكدت مصادر حكومية كويتية أن منع مواطني الدول السبع من الدخول قرار صحي لا سياسي وقالت المصادر إن أغلب القادمين من هذه الدول هم من العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الذين يدخلون البلاد أول مرة ويحتاجون إلى عزل صحي قبل عملهم في منازل المواطنين، فضلا عن الأوضاع الصحية الراهنة في تلك البلدان. وأوضحت أن قرار المنع قابل للتغيير والتعديل، وأن أغلب الدول لديها قائمة بمنع دخول مواطني بعض الدول لحين دراسة المؤشرات الصحية العالمية والمحلية.

 

* مستقبل العلاقات المصرية الكويتية في مهب الريح.. مؤشرات الأزمة

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية؛ أن تصريحات عدد من أعضاء البرلمان الكويتي ضد مصر عموما خلال الأيام الماضية، أثارت مخاوف نظام الانقلاب في مصر، التي زادها تعقيدا تدهور صحة أمير البلاد الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، فيما تسعى جهات سيادية مصرية إلى احتواء الأزمة الواقعة بين القاهرة والكويت، على خلفية عدة تراكمات تصاعدت بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية فقد كشف ضابط مصري كبير أن أوساطا في بلاده تتهم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) باستغلال ما سماها البلبلة داخل الأسرة الحاكمة بسبب الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”، واحتدام الجدل بشأن خلافته، من أجل التصعيد ضد مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تتعامل بما وصفه بـ”صوت العقل” وعدم الالتفات إلى الإساءات الصادرة من البعض.

ووفق التقارير التي أعدتها الأجهزة السيادية التابعة لحكومة انقلاب 3 يوليو، فإن ولي العهد الكويتي “نواف الأحمد الجابر الصباح” لا يزال يمانع التدخل في أي قضية مثار جدل حتى إشعار آخر، ولا سيما أن حديثا واسعا يجرى داخل الأسرة الحاكمة عن آلية اختيار ولي العهد الجديد، ودور الأمير الخلف في هذه الآلية التي سيكون لها دور كبير في رسم مستقبل الكويت وتوجهاتها خلال العقد المقبل على الأقل.

استهجان كويتي
وخلال الفترة الماضية، اندلعت عدة حوادث أثارت سخطا متبادلا وجدلا واسعا بين البلدين، كان آخرها إطلاق دعوة مصرية لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت سفارة الكويت في القاهرة إنها تابعت باستهجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، من مقاطع فيديو تضمن دعوة إلى إحراق علم دولة الكويت في مصر، مؤكدة أن هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليهم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات.

وتصاعدت حرب كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

بينما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري “الإعلامي المشاغب” بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت.

كما شهد مجلس الأمة الكويتي، مؤخرا، انتقادات حادة لوزيرة الهجرة المصرية “نبيلة مكرم”، على خلفية تصريحاتها المدافعة عن وجود المصريين في الكويت، والداعية إلى محاسبة المتجاوزين بحقهم، بعد تعرض مصري للصفع من مواطن كويتي.

وعلى خلفية تلك التطورات، أجرى وزير خارجية السيسي “سامح شكري” ونظيره الكويتي “أحمد ناصر الصباح” مباحثات هاتفية مطولة، أبدى فيها الجانب المصري استياءه من طريقة إدراج بلاده على قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت، قبيل دقائق فقط من إقلاع أول رحلة مستوفية جميع الشروط التي كانت فرضتها السلطات الكويتية مع بدء الرحلات التجارية إلى مطار الكويت مطلع أغسطس الجاري.

وشدد “شكري” على ضرورة تسوية الأوضاع بشكل عاجل، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين الذين ستنتهي إقاماتهم مع نهاية الشهر الجاري، ويرغبون في العودة إلى بلادهم حتى لا يكونوا مخالفين وفق الإجراءات المُطبقة من السلطات الكويتية.

وأكد “شكري” أن مصر تتفهم العديد من الظروف والمتغيرات، لكن في الوقت نفسه “لا يمكنها أن تقبل بتجاوز حقوقها وحقوق مواطنيها”، مطالبا بموقف كويتي رسمي واضح في هذا الإطار.

من جهته، تعهد الوزير الكويتي بمراجعة إدراج مصر في قائمة الدول الممنوعة، مشددا في الوقت عينه على أحقية الكويت في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لدخول المصريين من دون تعسف وتمييز.

وتعتبر أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت إثر جائحة “كورونا”، من أبرز الملفات التي أثار غضب المصريين والكويتيين على حد سواء، واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين تخللتها مظاهرات واشتباكات، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

 

* السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة، على مدار 7 أشهر، بلغت 122.5 مليار جنيه. وجاء تفاقم الخسائر على خلفية تداعيات فيروس “كورونا”، وتوقف النشاط السياحي، والتوترات المتعلقة بسد النهضة، واعلان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي عن نيته للتدخل العسكري في ليبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.5% خلال يوليو الماضى ، عن يونيو ، بينما هوى بنحو 24% منذ بداية العام. وهبط رأس المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات يونيو ، بينما خسر في الأشهر الستة السابقة نحو 118 مليار جنيه.
وشهدت السوق المصرية عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، بلغت قيمتها نحو 21.6 مليار دولار، خلال شهري مارس ، وأبريل الماضيين، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من 6 سنوات.

حرب ليبيا

وقال خبراء سوق المال ومصرفيون إن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مؤكدين أن البورصة ستتأثر سلبًا حال دخول قوات السيسي معركة حربية في الأراضى الليبية.
وأجمع خبراء سوق المال على أن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مشيرين إلى أنها أصبحت بنطاق حركة هابطة ستستمر حتى تتضح الصورة بشكل نهائي، سواء بوقوع المواجهات فعليًا، أو إنهاء الأزمة بالتسوية السياسية.

ونصح الخبراء، بضرورة الاحتفاظ بالسيولة مع اختيار الأسهم القوية، وتنويع المحافظ والبيع فى حال تحقيق مكسب بارتفاع أسعار بعض الأوراق المالية، والتماسك فى حالة الخسارة انتظارًا للوصول إلى القاع.
كان عبدالفتاح السيسي قد زعم قبل أسابيع، أن اقتحام قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمحور سرت-الجفرة خط أحمر ملوحا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، إذا حدث هذا الأمر لإنقاذ الانقلابى العميل خليفة حفتر .
وقبل أيام أعلنت قوات حكومة “الوفاق” رصد وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى ميليشيات خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تقارير عن “معركة كبرى” وشيكة في محيط سرت والجفرة.

رسالة طمأنة
من جانبه قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن البورصة بطبيعتها تتأثر بالشائعات السلبية، مشيرا الى ان ظهور أنباء عن اقتراب دخول نظام السيسي معركة فى ليبيا ساهم فى إحداث أثر سلبى على تحركات البورصة.

وتوقع توفيق فى تصريحات صحفية أن تتأثر البورصة سلبًا حال نشوب الحرب، ودخول نظام السيسي معركة حربية فى الأراضى الليبية. ونصح المستثمرين الذين ارتفعت أسعار أسهمهم بالبيع لتحقيق أرباح، وعلى نظرائهم الذين انخفضت أسعار أسهمهم بالتماسك، ومحاولة تعزيز مكاسبهم عند وصول السوق للقاع.
وطالب توفيق حكومة الانقلاب بطمأنة السوق، لافتا إلى أن البورصة في حاجة إلى تصريحات طمأنة من قبل دولة العسكر من أجل تهدئة المستثمرين في البورصة، خصوصا وأن البورصة تواصل الهبوط.
وأشار الى إن البورصة عدوة الشائعات، ومن ثم فإن السوق بحاجة إلى طمأنة من دولة العسكر للتأكيد أن مصر لن تستدرج إلى حرب في ليبيا .

 

*700 مليار جنيه رسوم “مخالفات البناء”.. وتحذير من شلل بقطاع المقاولات

كشفت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15 أغسطس 2020. وأوصت المحافظة بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأكدت أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

700 مليار

وكشف نواب برلمان الانقلاب عن القيمة المبدئية للتصالح فى قانون البناء، إذ قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف.

وأضاف أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جنيه وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.

قانون الجباية

ويعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تضاف إلى قوانين الجباية الانقلاب فى دولة العسكر.

من بين شروطها:

سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

شلل فى الحياة

يأتى ذلك بالتزامن مع وقف للحياة العامة فى مصر والممثلة فى عمليات البناء والتشييد والتى تعرف باسم “تراخيص البناء”. واعتبارا من 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.

انتقام عسكرى

كان عدد من نواب برلمان الانقلاب قد تقدموا بطلبات إحاطة بشأن القرار، منهم عضو لجنة الإدارة المحلية النائب سليمان العميري الذي اعتبر أن القرار باطل دستوريا وقانونيا. وأوضح أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار“.

بينما قال عضو لجنة الإدارة المحلية النائب عصام إدريس أن أكثر من 70% من طوائف المجتمع متضررة من قرار وقف تراخيص البناء، متابعا “أناشد الوزير إعادة النظر في القرار، لأن الناس خربت بيوتهم بسببه“.

صحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

السيسي خربها مستنيصحة الانقلاب وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء بسبب تجاهل مستلزمات الوقاية.. الاثنين 3 أغسطس 2020.. #السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحرية لمعتقلي الرأي بسجون العسكر واستمرار التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان

جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها بالحرية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الحرائر القابعات فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجون العسكر، بينهن المحامية هدى عبدالمنعم والحقوقية عائشة الشاطر.

وكانت سلطات نظام السيسى المنقلب قد جددت مؤخرا حبسهن 45 يوما بعد اعتقالهن منذ أول نوفمبر 2018 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وتتعرض الحقوقية هدى عبدالمنعم لانتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر أسهمت بشكل كبير فى تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.
وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”. واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

إلى ذلك هنأت منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية جميع المعتقلات في سجون نظام السيسي المنقلب بعيد الضحى المبارك وجددت المطالبه بالحرية لهن ورفع الظلم الواقع عليهن، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك : كل عام ونساء مصر المعتقلات في سجون مصر خارج أسوار السجون والزنازين، يمر هذا العيد و 225 معتقلة في سجون النظام المصري.

أيضا طالب حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالحرية لجميع معتقلي الراي في سجون نظام السيسي المنقلب الانقلاب بلا ذنب أو جرم فقط لأنهم عارضوا نظاماً غاشم أتي بالقوة على ظهر الدبابة وانقلب على اختيار الشعب، وقال: كم يحزن القلب أن مصر التى سجنت يوسف الصديق وطاردت موسى عليه السلام، تسجن أشرف من فيها، فك الله أسركم جميعا بالعزة والكرامة.

وندد الحساب بالانتهاكات التى يتعرض لها المعتقل “ماهر أحمد حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق بالبحيرة وأحد قيادات الإخوان بالمحافظة، منذ اعتقاله يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣ حيث يقضى حكما جائرا بالسجن 7 سنوات بهزلية حريق مبنى محافظة البحيرة ويتنقل بين سجن الأبعادية وسجن برج العرب، وضمن التنكيل بأسرة خزيمة تم اعتقال ابنته “سمية ماهر حزيمة” بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، من منزلها ومنذ ذلك الحين يم منع الزيارة عنها ويتم تجديد حبسها حيث تقبع قيد الحبس الانفرادى بسجن القناطر.

وقال صوت الزنزانة: أب وإبنته يعانون خلف القضبان، والأسرة تائهة ما بينهم في الزيارات أو حضور الجلسات، فلا يغمض لهم جفن لزيارة الأب المحبوس بالبحيرة، ولا يهدأ لهم قلب للاطمئنان على ابنتهم ورؤيتها في جلسات المحاكمة في نيابة أمن الانقلاب العليا كونها ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها!

 

*بالأسماء 36 معتقلا يصلون منازلهم بالشرقية.. واستنكار التنكيل بالنساء في سجون العسكر

نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار تجديد حبس المهندسة ريمان محمد الحساني، والتى تعرضت لإخفاء قسري دام أكثر من ٤٠ يوما للمرة الثانية عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها أول يونيو 2020.
كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت ريمان يوم 10 مايو 2018، وأخفيت قسريا للمرة الأولى لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 817 لسنة 2018 والتي حصلت فيها على قرار بإخلاء السبيل مؤخرا ليتم تدويرها على ذمة قضية هزلية جديدة ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابى المتصاعدة بحق المرأة المصرية.

أعربت والدة الصحفية سولافة مجدي عن أسفها لاستمرار حبس ابنتها وزوجها وحرمان طفلهما “خالد” من والديه دون ذنب ضمن مسلسل الانتهاكات التى يرتكبها نظام السيسى المنقلب بحق الصحفيين.
وأوضحت أن فرحة العيد منقوصة في ظل الغياب الجبري والقهري لأى فرد عن أسرته سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو ابنة أو أخا أو أختا، فبغيابهم يتواصل الحزن والغم داخل البيوت لما يتعرضون له من ظلم، وقالت: أي عيد ده الي ييجي على طفل وأمه وابوه مش معاه ومش جمبه ، العيد ملوش معنى لما تكون البيوت غايب عنها فرد من العيله يارب عدلك ورحمتك يارب ما تحرم حد من الي له يارب استجب لطفل دايما بيدعي انو مامته وباباه يرجعوا من السفر علشان اشتقاليهم اوي خال دايما بيدعي لربنا يارب الكرونا تموت علشان ماما وبابا ييجوا من السفر وانا بدعي لربنا تزول الغمه عن كل البيوت وكل غايب يعود.

واعتقلت مليشيات الانقلاب الصحفية سلافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، يوم 26 نوفمبر 2019، بالدقي بمحافظة الجيزة، وظهرا بعد اعتقالهما يوم 27 نوفمبر الماضي في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

إلى ذلك وصل عدد من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية المقيمين بمركز أولاد صقر ومدينة العاشر من رمضان إلى منازلهم بعد حصولهم على أحكام بالبراءة مؤخرا مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الذين وصلوا منازلهم من أبناء مركز أولاد صقر بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم بينهم كل من:

خالد أحمد خالد
صلاح نصر
السيد سعد سليمان
ثروت سعد
محمود أحمد حسن
محمد إبراهيم عبدالله
محمد البكري حسين

والذين وصلوا منازلهم من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان بينهم كلا من

محمد محمد عبدالمنعم
أحمد عزت أبوالمجد
أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد
ممدوح أحمد السيد محمد
عبدالله حسين عبدالرحمن محمد
محمد منصور عبدالسلام
طارق رشاد مصطفى
محمد لبيب محمد السيد
محمد عبدالعزيز عبدالجواد
معاذ عاطف على عبدالعزيز
السيد محمد السيد محمد خليل
محمد السيد مصطفى محمد
محمد خليل سويسى عبدالحليم
سامح محمد صبحى التهامى
محمد محمود محمد العزازى
حسن أحمد عبده البحيرى
محمد جميل علوان عمر
بهاء عبدالغنى عبدالله محمد
مجدى أنور السيد جميل
إسلام أشرف حسانين درويش
عبدالله محمد فوزى المحامى
محمد موسى إسماعيل البرقى
عصام السيد عبدالنور محمد
عبدالله محمد أحمد على
عبداللطيف محمد أحمد حسين
محمد عبدالحميد على عبيدو
محمد السيد مصطفى محمد
محمد حسنى عبدالتواب
سلامه عبدالله سلامة

وكان قد وصل مؤخرا 17 معتقلا لمنازلهم من الحاصلين مؤخرا على قرارات بإخلاء سبيلهم، والبراءة مما لفق لهم من اتهامات ومزعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى بينهم 15 من أبناء مركز فاقوس بمحافظة الشرقية و2 من مركز ههيا.

 

*عيدية السيسى لموظفى الحكومة.. برلمان الانقلاب يقر فصلهم بهذا الزعم!

يستعد برلمان الانقلاب بعد إجازة عيد الاضحى المبارك بتوجهات من السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى، لتقليص عدد موظفى الحكومة، وذلك بمناقشة شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة عليه، في وقت سابق.

وينص مشروع القانون على فصل الموظف العام بزعم تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.

كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.

ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها. وإلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.

كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل. كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول. فيما عارض بعض النواب عقوبة إنهاء الخدمة.

ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.

وكان المنقلب السفاح السيسي قد وقف اى تعينات جديدة بالقطاع الحكومى منذ انقلابه وخيانته على رئيس البلاد الشرعى الدكتور محمد مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر بزعم ” أنه تم تعيين مليون موظف في عام 2011.. وليس لهم دور في الجهاز الإداري“.

مزاعم اجتذاب الاستثمار الأجنبي

وبدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، زعم رئيس الوزراء الانقلابى مصطفى مدبولي أنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام.

وربط مدبولي بين ذلك إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما بأنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرق القاهرة- العام القادم.

لا تعيينات جديدة
يأتى بالتزامن مع إعلان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسلطة الانقلاب صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين.

وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017.

تعليمات الصندوق!
وكانت سلطة الاتقلاب قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.

لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع المنقلب عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج.
ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر.

فيما أكد البرلمان الشرعى 2012 الدكتور جمال حشمت أن تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ 2013.

وتابع “لم يلمس المواطن أي مكسب منذ الانقلاب.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم“.

لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية.

 

*انكسارات مصرية جديدة بملف سد النهضة مفاوضات وراء مفاوضات

بعد احتفالات إثيوبية رسمية وشعبية بتحويل نهر النيل لمجرد بحيرة، ورغم محاولات مصر الإبقاء على أي فرصة للحفاظ على ماء وجه السيسي القبيح، وسط تمسك إثيوبي بالانفراد بالقرار في مياه اليل، أعلن وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، عن تقديم مشروع قرار حول أزمة “سد النهضة”، أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال “شكري” خلال اجتماع مفتوح للمجلس عُقد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، “لقد اقترحت مصر مسودة مشروع تتماشى مع مخرجات القمة الإفريقية المصغرة (التي عقدت الجمعة)”. وأضاف أن الهدف من تلك المسودة ليس استباق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الأطراف، بل التأكيد على أعلى مستوى ممكن على أهمية التوصل لاتفاق حول السد.
وأكد “شكري” استمرار مصر في المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي إلا أنه شدد على ضرورة أن يبقى مجلس الأمن القضية قيد النظر كذلك.

من جانبه، انتقد السفير الإثيوبي للأمم المتحدة في نيويورك، تاياتسكيسيلا سيآمدي”، الطلب المصري بنقاش الموضوع أمام مجلس الأمن في الوقت الذي تتباحث مصر حول الموضوع تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
واتهم “سيآمدي”، الجانب المصري بمحاولة التأثير على المفاوضات في أكثر من مرحلة، واتخاذ خطوات أحادية الجانب، بحسب “القدس العربي“.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي هو المسئول عن حل هذا النزاع وخاصة أن الأطراف اتفقت على قرابة 90% من التفاصيل، مشددا على حق بلاده في استخدام مصادرها الطبيعية وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها عن طريق توفير الكهرباء والطاقة. وأشار السفير الإثيوبي إلى أن بلاده قد لحق بها ظلم تاريخي في تقسيم المياه فقد اتفقت مصر والسودان عام 1959 بزيادة حصتها من مياه النيل في غياب الطرف الثالث (إثيوبيا).

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية بالمجلس، “روزماري دي كارلو”، إن سد النهضة الإثيوبي، سيزود إثيوبيا بالطاقة بشكل كبير ويسمح لها بزيادة الكهرباء، وتسريع التصنيع، وتصدير فائض الكهرباء للمنطقة. مضيفة: “نحن نأمل أن تستمر مصر وإثيوبيا والسودان في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول السد يكون مفيدا للجميع“.

وأشارت “دي كارلو” إلى أن الاختلافات المتبقية تقنية ذات طبيعة قانونية، وهي تشمل آلية الإلزام بالاتفاق، وآلية حل النزاعات، وآلية وإدارة تدفق المياه أثناء الجفاف.

ومن المقرر انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، تبدأ الاثنين تستمر أسبوعين، وذلك بعد احتفالات صاخبة شهدتها إثيوبيا الأحد، غمر خلالها الإثيوبيون شوارع العاصمة أديس أبابا بالمياه.
وتعتبر العديد من الدراسات الاستراتيجية أن موقف مصر صار ضعيفا لدرجة الهامشية والابتذال بعد إقدام إثيوبيا على الملء الأولي المنفرد، وإصرارها على أن أي اتفاق سيكون استشاريا.

 

*بيان مصر حول تنقيب تركيا مناكفة سياسية

قال الدكتور عصام عبدالشافي أستاذ العلوم السياسية، إن الموقف المصري عن الاعتراض على الموقف التركي، هو فقط إثبات حالة،  وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب أحمد حافظ أعلن اعتراض مصر على تدخل إحدى نقط الإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية. جاء ذلك تعليقا على إنذار ملاحي صدر من تركيا بقيام إحدى سفنها بتنفيذ أعمال مسح زلزالي في البحر المتوسط .

وكانت البحرية التركية قد وجهت الشهر الماضي إخطارا ملاحيا لإجراء مسوح زلزالية في منطقة بحرية شرقي المتوسط لكنها قررت لاحقا أن تتمهل في الأمر.

وأضاف “عبدالشافي” أن الأمر يحتاج إلى تفكيك مجموعة من المفاهيم الأساسية؛ الأول مفهوم السيادة، وإلى أي مدى يتم تحديد سيادة مصر في مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ومعظم دول المنطقة لم تقم حتى الآن بترسيم هذه الحدود سواء فيما بينها كدول متجاورة أو متشاطئة.

وأضاف، عبدالشافي، أن الجانب الثاني هو مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يحددها قانون البحار بمائتي ميل أي ما يعادل 270 كيلو متر تقريبا، وهناك خلاف كبير حتى الآن بين كل الدول المتشاطئة، وتركيا لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعدة اعتبارات من بينها أنها ترفض النص الخاص بما يتعلق بالجزر المتنازع عليها مع اليونان على سبيل المثال، وبالتالي هناك خلاف كبير بين امتداد المياه الاقتصادية للدولة التركية وهل تضم الجزر المتنازع عليها أم تقف عند حدود الجزر، من ثم فالأمر يحتاج أولا تحديد نطاق سيادة كل دولة من هذه الدول المتشاطئة للبحر المتوسط وثانيا امتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة ثالثا الحديث عن القانون الدولي وقانون البحار.

وأوضح عبدالشافي أن مبادرة شرق المتوسط التي طرحتها حكومة الانقلاب تستهدف تركيا بالمقام الأول لمنع تمددها في المنطقة ووقف طموحاتها في البحث عن ثرواتها الطبيعية في منطقة شرق المتوسط من الغاز والنفط، مضيفا ان مصر تتحرك في مواجهة تركيا من باب المناكفة السياسية وليس من باب الدفاع عن الأمن القومي المصري، بدليل توقيع تركيا وليبيا اتفاقية ترسيم الحدود والتي أعادت على مصر ما يقرب من 35 ألف كيلو متر مربع من مياهها الاقتصادية بتصريح رسمي من المسؤولين الأتراك والخارجية المصرية.

بدوره استنكر حمزة تكين، المحلل السياسي، تصريح وزارة الخارجية المصرية، متسائلا لماذا لم ترفق الخارجية بيانها بخرائط تثبت صدق ادعاءاتها بأن تركيا تخترق الحدود البحرية لمصر، ولماذا جاء البيان بعد التعليق التركي للمسح؟، مضيفا أن كل ذلك يؤكد أن البيان بهدف المناكفة السياسية.

وأضاف تكين أن البيان ليس له قيمة فعلية على أرض الواقع لأن تركيا علقت عمليات التنقيب والمسح هناك لاعتبارات تتعلق باليونان وليس مصر، والمفاوضات التي تجري مع اليونان، مضيفا أنه إذا كانت مصر حريصة على حقوقها في البحر المتوسط فمن باب أولى أن يسعى النظام للحوار مع تركيا كما فعلت تركيا مع الجانب الليبي وتم اتفاقية بين أنقرة وطرابلس تضمن حقوق تركيا وليبيا.

وأوضح تكين أن تركيا حريصة على الثروات المصرية بدليل استعادة مصر لمساحات واسعة من حدودها شرقي المتوسط نتيجة اتفاقية أنقرة وحكمة الوفاق الليبية، وهو ما يظهر حرص تركيا على الشعب المصري بغض النظر عن النظام القائم والخلافات السياسية معه.

وشدد تكين على أنه لن تقوم لأي مشروع في شرق المتوسط قائمة ما لم تكن جزءا منه، وإذا اتبع النظام المصري نفس سياساته ببيع الأراضي والجزر والمياه والتنازل عن جزء من حقوقه شرقي المتوسط وتعامل مع تركيا بعقلية عدائية سيكون هو الخاسر.

 

* “صحة الانقلاب” وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح الأطباء بسبب رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تزويد المستشفيات بالمستلزمات الوقائية وأجهزة التحاليل وترْك الأطباء يواجهون الفيروس اللعين بصدورهم عارية ما يعرضهم للإصابة والموت.

كانت نقابة أطباء الإسكندرية قد نعت الدكتور محمد ندير توتو، أخصائى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ودعت له النقابة بالرحمة والمغفرة.
كما نعت نقابة أطباء الغربية الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، متأثرًا بإصابته بكورونا. وذكر بيان لمستشفى المحلة العام أن المستشفى ينعى بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بالمستشفى والذي كان مثالا للأخلاق العالية والاحترام والإخلاص في العمل ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدكتور على المرسي، استشاري النساء والتوليد بالمنزلة في الدقهلية، رحل بكورونا. وأكد أن إجمالي وفيات الأطباء بالفيروس ارتفع إلى 153 طبيبًا حتى الآن.

يشار إلى أن عددا من الأطباء كانوا قد أعلنوا عن استقالتهم احتجاجا على رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب امدادهم بمستلزمات وملابس الوقاية ما يعرضهم للعدوى بفيروس كورونا، كما اعتقلت داخلية الانقلاب عددا من الأطباء أعلنوا عن فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة الفيروس وكشفوا عن المآسى التى تواجه المستشفيات والأطباء فى ظل تفشى الفيروس.

إجراءات الحماية
من جانبها طالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب باتخاذ مزيد من التدابير لحماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة توفير الإجراءات التي تضمن سلامة الأطباء خلال عملهم في مستشفيات الفرز والعزل.
وقالت النقابة، إنها خاطبت رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزيرة صحة الانقلاب هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

كما طالبت النقابة بالتطهير الدوري لنزل الأطقم الطبية والحد من أعداد المقيمين فيها، واستبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من الفرق الطبية من التعامل مع مصابي فيروس كورونا. وأشارت الى ضرورة توفير مسارين للفصل بين المترددين على المستشفيات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والذين يترددون لعلاج أمراض أخرى.

وشددت النقابة على ضرورة زيادة قدرة المعامل على تحليل اختبارات كورونا لتجنب تأخر النتائج، بالإضافة إلى التأمين الفعّال للمستشفيات، وتقليل زحام المرضى في أقسام الاستقبال بالمستشفيات، إذ أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شئ صعب التطبيق في كثير من الأحوال.
كما جددت مطالبها بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للأقنعة الواقية التي يرتديها الأطباء للتأكد من فعاليتها.

سياسة طاردة
وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة إن تجاهل مطالب الأطباء والمستشفيات لمواجهة جائحة كورونا يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لعدم حل أزمة الصحة في مصر، مضيفا فى تصريحات صحفية: الأمر لا يتعلق بالعجز المالي لدولة العسكر، والدليل أن القضاة يحصلون على ثلاثة آلاف جنيه شهريا كبدل للعدوى.
موضحا أن دولة الانقلاب تعطى الأولوية للقطاع العسكري والأمني في الإنفاق لضمان الولاء والسيطرة للنظام، خاصة في ظل الأزمة المالية، وأشار إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يتبنى سياسة طاردة للأطباء، ودفعهم للعمل في الخارج لضمان تحويل ملايين الدولارات سنويا لخزينة الدولة تحت بند التأمينات، حيث تقدر تحويلات مئة ألف طبيب مصري يعملون بالخارج بنحو ثلاثة مليارات دولار .
وحذر موسى من أن تجاهل المطالبات المتكررة على مدى أكثر من عقدين لإنقاذ المنظومة الصحية في مصر سيلقي بظلال كثيفة على نتائج الوضع الصحي في ظل الجائحة الحالية.

أولوية الصحة
وحمّل عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا حكومات الانقلاب المتعاقبة مسؤولية تردي الوضع الصحي، قائلا “النظام الحالي لا يضع أولويات الإنفاق في الموازنة، طبقا لخطة إصلاح صحي وتعليمي، تنهض بهذه القطاعات ذات الأولوية القصوى، خاصة بعد إهمال امتد أكثر من ربع قرن.

وأكد صالحين فى تصريحات صحفية أن أولويات نظام السيسي تنصب فقط على تدعيم من يدعمون كرسي الحكم؛ كالقضاة والجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الأطباء وكل العاملين في الحقل الصحي لا يمثلون أي أولوية.

وقال إن حكومة الانقلاب تراهن على مرور أزمة كورونا، كما مرت أزمات أخرى غيرها، موضحا أنه لو كانت دولة العسكر ترغب في إصلاح النظام الصحي ما كانت تسمح بهجرة آلاف الأطباء والصيادلة، وكانت ستضع الصحة في الأولويات كما فعل برلمان ثورة يناير 2011 في آخر جلساته قبل انقلاب 2013، عندما أقر كادر خاص” للعاملين بالمنظومة الصحية.

 

*رغم حملة أذرع الانقلاب ضدها.. “شكرى” يناشد الكويت عودة العمالة المصرية

في محاولة من نظام الانقلاب للتغطية على عجزه فى توفير وظائف للعائدين من الكويت ونزع فتيل الأزمة التى تفاقمت بين مصر والكويت؛ مؤخرا بسبب أذرع الانقلاب، أجرى وزير الخارجية الانقلابى سامح شكري، الأحد اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، لمناقشة الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

يأتى ذلك بعد حملة للأذرع الإعلامية للانقلاب على الكويت، بعدم قيام أحد المواطنين الكويتة بصفع عامل مصرى، فى أحدى المتاجر بمدنية الكويت، فى الوقت التى تجاهلت الأذرع نفسها قيام مواطن سعودى بقتل مصريين لخلاف على العمل.

رحلات الطيران
وأعلنت خارجية الانقلاب أن وزير خارجية الكويت أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وتمر العلاقات بين البلدين بأزمات متتابعة هذا العام، بدأت بحملات شعبية كويتية مدعومة بأصوات نواب برلمانيين لطرد العاملين المصريين من الكويت، مروراً بحوادث اعتداء متفرقة على المصريين بالكويت، ووصولاً إلى حظر الرحلات الجوية القادمة من مصر ابتداء من بداية الشهر الجاري، مما ألحق خسائر جسيمة بشركة مصر للطيران الحكومية التي كانت ستسير هذا الشهر 15 رحلة أسبوعية للكويت.

آلاف العمال
ويهدد القرار الكويتي آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم عاجلاً خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر، وفي المقابل تضغط دوائر عديدة بالكويت لتقليص حجم العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تخفيض الأجور والتعسف في تجديد الإقامات منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

*رعب السيسي من انتصار حكومة الوفاق وراء تدخله في ليبيا

نشر موقع “صوت أمريكا” تقريرا بشأن تصاعد الأوضاع في ليبيا بين تركيا وسلطات الانقلاب العسكري في مصر وسط حشد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الموقع إن الحرب الأهلية في ليبيا ودورها في الاستقرار الإقليمي أصبحت أكثر غموضاً منذ 20 يونيو عندما أذن برلمان السيسي لقواته بعبور الحدود لمساعدة قوات الجنرال خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

ويقول بعض المراقبين إن محاولة التدخل العسكري المصرية في شرق ليبيا ناجمة إلى حد كبير عن خوف القاهرة المتزايد من الجماعات الإسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين و”داعش”، التي تكتسب موطئ قدم في الداخل إذا هزمت حكومة الوفاق الوطني” قوات حفتر في ليبيا.  

ونقل الوقع عن ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط، لمنظمة “فوا” قولها إن “مصر قلقة جداً بشأن الميليشيات”، إنها تحارب المتطرفين في سيناء، وكان هناك متطرفون تم القبض عليهم واتضح بعد ذلك على علاقة بالميليشيات في ليبيا وتدربوا هناك”. وأضافت ميريت مبروك أن مصر تشترك في حدود بطول 1200 كيلومتر مع ليبيا، وهي حدود تشكل مصدر قلق أمني كبير للحكومة المصرية.

 وأوضحت أنه في حين أن قرار القاهرة كان مدفوعاً بالتدخل التركي إلى الحرب الأهلية الليبية، فقد ازدادت المخاوف من تسلل الميليشيات عبر الحدود إلى مصر في الأسابيع الأخيرة بعد أن تحولت الأمور لصالح حكومة الوفاق الوطني في معركتها ضد حليف مصر، الجيش الوطني الليبي.

وأعلن برلمان الانقلاب أنه وافق على إرسال قوات إلى الجبهة الغربية مع ليبيا للدفاع عن أمنها القومي. وأدان وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري مؤخراً “دعم القوى الإقليمية للقوى المتطرفة”، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف خطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وألقت أذرع الانقلاب الإعلامية باللوم على التدخل التركي في ليبيا في زيادة الهجمات في شمال شبه جزيرة سيناء من قبل الإرهابيين، مثل تنظيم داعش الذين يجوبون حدودها الغربية.

وفشلت حكومات الانقلاب في إلحاق الهزيمة الكاملة بـ “داعش” على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الواسعة النطاق في سيناء والتعاون الأمني المشترك مع إسرائيل في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش المصري إنه أحبط هجوما إرهابيا في شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية محلية مستقلة أن تنظيم الدولة قتل 40 جندياً واحتل أربع قرى في المنطقة.

التهديد السياسي
ويقول بعض الخبراء إنه بإرسال قوات إلى ليبيا، يأمل السيسي في تأمين الحدود الغربية لمصر من تسلل المسلحين ومنع عودة جماعة الإخوان المسلمين، ويقولون إن القاهرة ترى تهديداً حقيقياً من الانتصارات الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تضم حلفاء الإخوان المسلمين، مثل حزب العدالة والبناء.

وكانت مصر قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في أواخر عام 2013، وهو قرار أدانته بشدة تركيا، التي استضافت العديد من أعضاء الجماعة منذ فرارهم من مصر.
في عام 2019، طلب السيسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وهي خطوة تعتبرها تركيا هجومًا على الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ووفقاً لحافظ الغويل من معهد السياسة الخارجية، فإن لدى السيسي “أسباباً جدية” للخوف من أن صعود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا إلى السلطة في ليبيا قد يشجع جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الغويل “لقد وضع عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة في السجن والمعارضة لا تزال في الخارج، لذلك، هناك خوف شديد من أن أي صعود محتمل للإسلام السياسي في ليبيا سيفرض تهديداً على مصر“.   

المنطقة العازلة
وأضاف الغويل أنه من غير المرجح أن يكون تدخل الجيش من قبل مصر في ليبيا لصالح حكومة السيسي، التي تواجه تهديد سد النهضة الإثيوبي والوضع الاقتصادي المتدهور الناجم عن الفيروس التاجي.  

ويقول بعض الخبراء إنه من غير المرجح أن تذهب مصر إلى حد الدخول في مواجهة مباشرة في ليبيا، خاصة وأن مثل هذه الخطوة قد تخاطر بحرب إقليمية مباشرة مع تركيا. ومع ذلك، هناك سيناريو أكثر احتمالاً هو أن تقوم القاهرة بإنشاء منطقة صديقة لمصر في شرق ليبيا.   

وأشار الغويل إلى أن “هناك احتمال أن يسعى الجيش إلى إنشاء منطقة عازلة مماثلة للمنطقة التي فعلتها تركيا في سوريا، مضيفا أن تحريك القوات المصرية بغض النظر عن الأسباب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، وسيكون هناك بعض المعارضة من قبل الجيش“.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت الأطراف المتحاربة فى ليبيا فى الماضى إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية بقيادة الأمم المتحدة .

وفي اجتماع الشهر الماضي مع زعيم حكومة الوفاق الوطني، حذر فايز السراج، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، من أن “العنف الحالي يغذي احتمال عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة” في ليبيا، ويقسم البلاد أكثر لصالح جهات أجنبية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية“.

نقل الميليشيات
وقد ازداد القلق من أن تصبح ليبيا ملاذاً للمسلحين في الأشهر الأخيرة بعد ورود تقارير عن إرسال تركيا وروسيا لجماعات مرتزقة في الصراع.

وخلال مؤتمر للقبائل المصرية الليبية في القاهرة الشهر الماضي، تعهد السيسي بأن “مصر لن تسمح لليبيا بأن تتحول إلى مركز للإرهابيين وملجأ للمتمردين حتى لو تطلب ذلك تدخلاً مباشراً من مصر في ليبيا لمنعها“.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعضاء تونسيين من تنظيم داعش هم من بين المقاتلين الذين تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا، ويزعم مرصد الحرب السوري أن العدد الإجمالي للمسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا يبلغ 16,100 مقاتل، بينهم 2,500 جهادي تونسي.

وقد وجد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية في منتصف يوليو أنه حتى نهاية مارس، كان حوالي 3500 من المرتزقة السوريين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني. غير أن التقرير قال إنه لم يجد أي معلومات موثوقة تفيد بأن المقاتلين أعضاء في تنظيم “القاعدة” والقاعدة، وأن بعضهم في ليبيا يدعم مجموعة فاغنر الروسية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فبراير إن المقاتلين السوريين في ليبيا ينتمون إلى الجيش الوطني السوري، وهو جماعة متمردة سورية مدعومة من تركيا تأسست في عام 2017 لمحاربة حكومة بشار الأسد.

https://www.voanews.com/extremism-watch/fear-instability-behind-egypts-readiness-send-troops-libya-experts-say

 

*على طريقة رابعة.. بلدوزر الانقلاب يهدم سوق البراجيل ويدهس ملاليم الغلابة

ولا يزال المصريون يدفعون ثمن بيعهم لدم شهداء رابعة”.. على طريقة ارتكاب جريمة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، نفذت عصابة الانقلاب في محافظة الجيزة حملات إزالة أكبر سوق خضراوات وفاكهة بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم، بالتعاون مع بلطجية الأمن والشرطة.
وبزعم الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمجابهة تفشي فيروس “كورونا” وإعادة الانضباط إلى الشارع، اندلعت حملات إزالة الأسواق دون أي تعويض للباعة أو ايجاد أماكن بديلة، وتعمدت عصابة الانقلاب تخريب بضائع الباعة ودهس أطنان من الفاكهة والخضراوات التي تكبد ثمنها الغلابة تحت عجلات البلدورزات.

يقول الناشط السياسي سليمان محمود: “أنا فاكر منظر الونش وهو بيشيل جثث الناس في رابعة بنفس الطريقة.. ورقصتوا وقولتوا تسلم الأيادي.. سبحان المنتقم الجبار.. من أعان ظالما سلطه الله عليه.. وعشان محدش يقول إني بفتري وشمتان.. أنا شوفت أغلب الناس دي وهي بتتحمل زي المعيز في الأتوبيسات يوم الانقلاب بـ٢٠٠ جنيه المعزة“.

ومضت سبع سنوات على ذلك اليوم المشئوم من تاريخ مصر، حين أمطر الرصاص صدور آلاف المعتصمين المحتجين على الانقلاب العسكري، الذي وأد أول تجربة ديمقراطية حرة تشهدها بلادهم، ولا تزال جرائم العسكر بحق المصريين تعيد ذلك المشهد الرهيب إلى الذاكرة.

المذبحة
ففي يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 كان لميداني رابعة العدوية، شرق القاهرة والنهضة غربها، النصيب الأكبر من الضحايا، بجانب التركيز الإعلامي والحقوقي، غير أن مصر شهدت في ذلك اليوم وما تلاه أحداثا دامية راح ضحيتها كثير من أفراد الشعب في ميادين ومناطق عدة بمختلف أنحاء البلاد. وأسفرت عملية فض الاعتصامين عن سقوط أكثر من 3000 شهيد، حسب منظمات حقوقية وشهادات من كتب الله لهم النجاة، وكأن ما جرى قبل سبع سنوات يعاد اليوم، حيث أشرف على مذبحة سوق البراجيل اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأسامة السقعان رئيس حي شمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.

يقول الناشط عمر البدوي :”ميت مدير واقف بيشاور. وهم نفسهم المرتشين اللي بياخدوا إتاوة من البياعين دول ويسيبوهم يسببوا الفوضى فى الشارع. احنا بلا فخر أسوأ دولة فى العالم فى المحليات والبلديات. الصومال سبقتنا بمراحل. سيادة اللواء ملوش فى الإدارة والتخطيط!!!”.

يذكر أن أغلب المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية فوضت وأيدت الانقلاب والسفاح عبد الفتاح السيسي، بل وتصدى هؤلاء الباعة لمظاهرات الشرعية ورفض الانقلاب التي اندلعت في مصر عقب بيان 3 يوليو، وقام بعضهم باعتراض طريق المظاهرات وقذفها بالحجارة، ما تسبب في اصابة المئات ووفاة البعض منهم، ومساعدة قطعان الشرطة في القبض على عشرات المتظاهرين.

يقول الناشط السياسي آسر ابراهيم: “رأيتهم يحملون العصي والحجارة والسيوف ويضربون بلا رحمة، ولا يرحموا شيخ مسن أو امرأة أو حتى طفل. أنا لا أتعاطف معهم أبدا.. وعلى فكرة رغم الذل لم يتغيروا لا ينسبوا هذا الظلم للنظام بل لمن يقوموا به ولا يزال بلحة حبيبهم الحنين“.

ويقول أبومسعد: “كل واحد من الباعة أخد على أد عمله كان بيضرب ويقتل معاهم بذمة وضمير وإجرام وبلطجة علشان ياخد أحسن مكان في الشارع يفرش فيه بضاعته، اليوم أخذ على أد عمله أول واحد انضرب واداس على بضاعته في الشارع واللودر فرمها في الشارع اعمل ما شئت فالديان لا يموت واليوم شافوا الظلم والقهر“.

ويقول أبو خالد: “أنا يوم الانقلاب استغربت اللي يحصل ناس معتصمين ومسالمين والعسكر يطلقون عليهم النار ويحرقون خيامهم حتى المسجد لم يسلم لكن الغريب أغلب الشعب كان فرحان على مايجري وبعضهم أخذ سكاكين وقتل المعتصمين رأيت مشاهد بوسائل التواصل والجزيرة يندى لها الجبين مين خلى مواطن يقتل مواطن آخر“.

ويقول حامد سعود: “ولا الباعة الجائلين اللي في رمسيس وباقي الميادين اللي استخدمه الانقلاب للاعتداء ع المظاهرات وبعد كده مشوهم وحطوا مكانهم اكشاك الجيش والشرطة”. ولم يشفع تفويض الباعة الجائلين للسفيه السيسي ودعمهم للانقلاب، حيث هددت عصابة الانقلاب الباعة في جميع الأسواق بعدم تأثير الظروف الراهنة التي تمر بها مصر على إزالة كافة الأسواق والعقارات التي لا يرغب العسكر في بقائها.

تفويض الباعة الجائلين للانقلاب في 30 يونيو 2013 جلب الخراب على مصر، وأعاد للذاكرة ما حدث في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة والنهضة غربها، عندما تظاهر الآلاف واعتصموا ونصبوا الخيام، وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب التي لم تنفك ليل نهار عن التحريض عليهم ونهش أعراضهم، فجردتهم من وطنيتهم وشيطنتهم ونعتتهم بأبشع الصفات.

تحولت التظاهرة إلى اعتصام، ونفَّذ وزير الدفاع حينها السفاح عبد الفتاح السيسي انقلابًا عسكريًا أزاح الحكم المدني الوليد، ثم أخد الاعتصام يكبر، واستمر 6 أسابيع شهدت مذبحتين قريبًا منه، وراح ضحيتها عشرات المصريين، ثم كان “الأربعاء الأسود” الذي أصبح فيه الميدان ساحة لاستباحة الدماء.
لم تكد شمس ذلك اليوم تغرب حتى بدأت أهوال ممتدة إلى الآن، كأن الزمن توقف هناك، فلا العدالة تحققت، ولا مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بإنصاف الضحايا وجدت صدى لها، وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًا وإقليميًا فجاً وفاضحاً.

وبتأثير السياسات القمعية وطوفان الجباية وتحصيل الرشاوي والغلاء انفض مؤيدو السفيه السيسي عنه، ماعدا مجموعة محدودة من المصريين يؤيدون السيسي، ليس لأنه جنرال ناجح ولكن لأنه قادر في رأيهم على منع التغيير!

إنهم خائفون من التغيير إما لأنهم فاسدون سيؤدي التغيير إلى محاكمتهم، أو لأنهم أغنياء يعيشون حياة مرفهة ويدركون أن التغيير لن يكون في صالحهم، أضف إلى ذلك قطاعا من الأقباط المتأثرين من دعم البابا الفاسد تواضروس للسفيه السيسي، هؤلاء يؤيدونه خوفا من حكم الإسلاميين الذي يعتبرونه البديل الوحيد المحتوم لحكم السفيه السيسي.

أكبر خسارة لحقت بالسفيه السيسي انصراف من يسمى “المواطن المستقر” عن تأييده، ذلك المواطن الذى يفضل الإستقرار على الحرية والذي لايهتم في الدنيا الا بأكل العيش والعيال، هذا المواطن المستقر أصبح معارضا للسفيه السيسي ليس دفاعا عن الديمقراطية وإنما إعتراضا على الفقر الذي أوقعه السفيه السيسي فيه بسياساته الظالمة الفاشلة.

الذين تظاهروا في 2019 مطالبين برحيل السفيه السيسي ليسوا من الإخوان ولا من السياسيين، وإنما هم مواطنون عاديون كانت حياتهم صعبة فأصبحت مستحيلة بسبب الغلاء، وأثناء التحقيق مع أحد المعتقلين قال لوكيل النيابة يا سعادة البك أنا رجل كبير في السن لا أفهم في السياسة. اشتركت في المظاهرة لأن مرتبي ألفين جنيه وعندي أربعة عيال في المدارس. أنا أسأل سيادتك كيف أعيش أنا وعيالي بألفين جنيه في الشهر؟“.

مسألة وقت
وفي العام الماضي واجه السفيه السيسي موجة من التظاهرات المناهضة له والمطالبة برحيله في العشرين من سبتمبر 2019، وذلك بفعل المعدلات المتزايدة في ملفات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، فضلا عن الفساد المالي.
وامتدت تلك التظاهرات من مصر إلى عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد شهدت مدينة نيويورك عدة تظاهرات مناهضة للسفيه السيسي، استمرت منذ اللحظة الأولى لوصوله إليها وعلى مدار تواجده بالمدينة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما امتدت من مطار جون فرانكلين كينيدي إلى مكان إقامة السفيه السيسي بنيويورك، ومن ميدان التايم سكوير وشوارع المدينة إلى مبنى الأمم المتحدة.

وأمام الفجور الدولي والخليجي في دعم انقلاب السفيه السيسي بمصر، فإن الكثير من المصريين باتوا على يقين أن حريتهم لن يعيدها لهم ترامب ولا بن سلمان وبن زايد وغيرهم؛ فبإمكان المصريين وحدهم انتزاع حريتهم بأنفسهم، فهم لا ينتظرون مساعدة من ترمب الذي يترك المئات من مواطنيه الأمريكيين من سجناء الرأي لدى السفيه السيسي دون أي دعم أو مساعدة.

كما أن الكثير من المصريين لا يثقون في ترمب الذي لا يزال يدعم قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على الرغم من إدانته بالإجماع من جانب الكونجرس والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأمريكية.

ويدرك المصريين جيدا أن ترمب أو غيره من طغاة العالم لا يمكن أن يدافعوا عن حقوقهم ولا أن يدعموا نضالهم من أن الحرية والديموقراطية، فهو الذي أعلن مدينة القدس الفلسطينية العربية عاصمة للكيان الصهيوني، وأقر بالسيادة الصهيونية على هضبة الجولان السورية العربية، والذي يسعى لاقتطاع جزء من بلادهم لتوطين مؤقت للفلسطينيين، فضلا عن أن المصريين يدركون جيدا أن ترمب نفسه في حاجة إلى المساعدة لمواجهة مشكلاته الخاصة كالتهرب الضريبي، والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لصالحه عام 2016، وأزمة أوكرانيا الحالية، وغيرها.

وأخيرا فإن المصريين الذين استطاعوا الإطاحة بالمخلوع مبارك بعد ثلاثين عاما من حكمه الاستبدادي، قادرون على أن يطيحوا كذلك بالسفيه السيسي وأبنائه وأفراد عصابته ونظامه القمعي، بل واقتلاع الحكم العسكري من جذوره واستبداله بدولة مدنية ديموقراطية تكفل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحقوق الانسان لكل مواطنيها، إنها فقط مسألة وقت واستعداد.

 

*#السيسي_خربها_مستني_ايه يتصدر مواقع التواصل لليوم الثانى على التوالي

تصدر هاشتاج ” #السيسي_خربها_مستني_ايه” مواقع التواصل في مصر لليوم الثانى على التوالي، اعتراضا على أدائه في أزمة سد النهضة، ورفضا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وكتب حساب Orpit “أول مرة أشوف هاش تاج تريند رقم واحد يومين اى تريند بالكتير ساعه او اتنين ” وتابع يا جماعة كفاية ريتويت على الهاش ده بقا تريند طول اليوم.

وكتب حساب THE WOLF على تويتر عاوز إجابات منطقية للحاجات دي:
٧٥٠٠٠ معتقل، ١٢٠ مليار دولار ديون، توقيع اتفاقية سد النهضة، رفع الدعم، بناء القصور، التخلي عن تيران وصنافير، تحكم الجيش بكل المشاريع التنموية والخدمية.

واعتبر حساب البشرى أن السيسي لعنة على مصر وشعبها وتاريخها، وقال: ثبت السيسي لعنة على مصر وشعبها وتاريخها!

كما غرد حساب الجزيرة مباشر على الهاشتاج مشيرا إلى إعلان وزارة الري بحكومة نظام السيسى عن جولة جديدة من مفاوضات #سد_النهضة فى الوقت الذى يحتفل فيها المواطنون بإثيوبيا بانتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

وغرد الناشط أحمد البقري عبر حسابه ببعض من وعود  السيسى قائد الانقلاب وتصريحاته التى تكشف كذبه منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصرى،ومنها  “اصبروا سنتين، اصبروا 6 اشهر، اصبروا سنة، محدش يقولي غلبان أنا كمان غلبان، احنا فقرا أوووي، صبّح على #مصر بجنيه، عايز الفكة اللي معاكم، إحنا أمة فقر وعوز، مفيش – منين- هتاكلوا مصر يعني“.

ونشر حساب Mohamed Elaswany مقطع فيديو من مسلسل الهروب يجسد حوار بين مواطن وأحد ضباط أمن الدولة يكشف طرفا من الانتهاكات والجرائم التي تورطوا فيها ولا تسقط بالتقادم.

https://www.facebook.com/mohamed.elaswany.754/videos/336880591041831/

كما نشر حساب 5 بالمصرى مقطع فيديو يُظهر طرفا من كذب ومزاعم السيسى قائد الانقلاب والجرائم التى تورط فيها.

https://twitter.com/i/status/1290065499691397120

واعتبر حساب غريب في وطني _4 أن ما يقوم به السيسى قائد الانقلاب هو سرقة ونهب لخيرات البلاد لصالح اللصوص الذين يدعمون وجوده، وقال: الذي باع بلاده وخان وطنه مثل الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص فلا أبيه يسامحه ولا اللص يكافئه.

فيما سخر حساب “السلام” من القرار الصادر بتعيين مستشار عسكرى لكل محافظة، وقال: تعيين مستشار عسكري أو بالأحرى حاكم عسكري لكل محافظة.. اظّاهر البوليس السري راجع تانى.

كما ذكر حساب الناشط Muhammad Kamal بتراجع مكانة مصر على كافة الأصعدة منذ الانقلاب العسكرى،  وكتب عبر حسابه على تويتر ” مصر في المركز ١٣٩ من ١٤٠ دولة في مؤشر جودة التعليم هذا العام، والمركز ١٣ عربيا، تسبقها موريتانيا في المركز الـ ١٢ عربيا“.
وتابع وبيبني عاصمة إدارية جديدة  #السيسي_خربها_مستني_ايه .

واستنكر حساب الملاك الحزين على تويتر تحول مصر إلى سجن كبير فى ظل حكم نظام السيسى المنقلب وقال: يا سجن واسمك وطن والظلم فيك دستور، مستني تطرح ايه؟ وانت غيطانك بور، كل اللي مصري مدان ومكتوبة في الباسبور، المجد للسجناء والسجن للجمهور  #السيسي_خربها_مستني_ايه.

 

*فضيحة  “مصر تنهض” وفنون التشوية الثقافي بعهد السيسي

موجة واسعة من الجدل والسخرية لم يسلم منها النحات أحمد عبدالكريم، بعد إعلانه عن تمثاله “مصر تنهض”، من داخل مجمع كنوز الجلالة بالعين السخنة، وبالتعاون مع قسم النحت في كلية الفنون التطبيقية قسم النحت.

ويظهر التمثال المصنوع شمن رخام جلالة صوفيا، امرأة بزي ريفي -في إشارة إلى مصر- إلا أنها ممتلئة الجسم برأس ملتوية وتقاسيم غير منضبطة، وهو ما تسبب في حملة استهجان واسعة من فنانين تشكيليين وكتاب وغيرهم.

الفنان التشكيلي سيد هويدي شارك صورة للتمثال، وعلق عليها قائلا: “هذا التمثال ليس إعلان عن بضاعة في الموسكي ولا سوق الثلاثاء، لسبب بسيط أن البضاعة هناك أرقى من ذلك التمثال الذي مثل مصر في جناحها بأهم بينالي بالعالم فينسيا“.
وأضاف: “لا يهم اسم الفنان هنا لأني اعتبره ضحية اختيار لجنة تعيسة في المجلس الأعلى للثقافة، وأكبر دليل على فشل صناعة القرار في بلد المثال محمود مختار، الذي أصبح تمثاله نهضة مصر عنوان لمرحلة العشرينيات من القرن 20، والحاصل على جائزة صالون باريس 1919″، موضحا أن عبدالكريم خزاف فقط، وليس نحاتا.

فيما اعتبر آخرون أن تمثال (مصر تنهض) هو مجرد مُزحةً سخيفة، ثقيلة الظل.. الأمر لم يخل من التعليقات الساخرة، حيث كتب الإعلامي محمد علي خير قائلا: “وجبة كنتاكي وكارت شحن بخمسين جنيه.. مكافأة للي يجيب لنا رأس التمثال الفضيحة“.

وقال آخر: “أنا شايف أن الدكتور اللي عمل التمثال يسحبوا منه الدكتوراه، ويراجعوا الماجستير، ويدفع تكلفة مكعب الرخام، والشىء ده يتحط قدامه فى شقته 5 سنين متواصلة عقابا له على إجرامه“.

في المقابل، نشر آخرون صورا لمنحوتات مصرية قديمة وحديثة، مستنكرين وصول فن النحت المصري المعروف بجودته ودقته، إلى هذا الحال. كما اتهم آخرون مصمم التمثال بتعمد تشويه تاريخ مصر وتراثها الإنساني في هذا المجال، في مقابل الترويج لما وصفوه بـ”القبح الفني”، بحسب تعبيرهم.

عبدالكريم – الحاصل على دكتوراه في تصميم الخزف بجامعة القاهرة- برر الأخطاء الموجودة في التمثال بأنها واردة الحدوث نظرا لعدم اكتماله، وأن الاسم لم يكن تقليدا أو محاكاة لتمثال نهضة مصر. كما نفى علاقة العمل بوزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة، مؤكدا أنه اجتهاد شخصي منه.

وانضم “مصر تنهض”، إلى قائمة مطولة من التماثيل المشوهة التي انتشر عدد منها في ميادين وشوارع مصر، ومنها تمثال نفرتيتي في محافظة المنيا، وتمثال الفلاحة المصرية في شارع الهرم، وتمثال محمد عبدالوهاب في باب الشعرية، فضلا عن تمثال أم كلثوم في حي الزمالك، وتمثال رفاعة الطهطاوي في سوهاج.

بجانب طلاء وترميم كثير من المعابد والتماثيل التاريخية بطلاء أسمنتي غير ملائم، فيما سعى نظام السيسي مرارا لتمرير عدد من التماثيل في ميادين مصر وعدد من الدول، بجانب زيادة وتيرة تهريب الآثار والتحف الفنية لدول عدة كالإمارات وأمريكا وإيطاليا عبر حقائب دبلوماسية وغيرها من الوسائل تورط فيها الكبار من المسئولين والمقربين للسيسي، لدرجة عرض متحف اللوفر بالإمارات نحو 32 ألف قطعة آثار مصرية.

وعلى وتيرة متسارعة أسهم الانقلاب العسكري في هروب العقول المصرية والفنانيين والمثقفين خارج مصر بسبب القهر العسكري ما شجع على حملات تشوية التاريخ والحضارة المصرية.

 

*تطورات تصاعد الخلافات بين مصر والكويت

وصف مصدر دبلوماسي كويتي رسمي، حالة الاحتقان الذي تعانيه العلاقات المصرية الكويتية في الوقت الراهن، بأنها الأكبر منذ فترة طويلة، قائلاً: “للأسف نجد أن هناك من يطلق يد بعض الإعلاميين المصريين، في محاولة للإساءة للكويت، لأسباب نعلمها جيداً، وكثيراً ما تم إبلاغ الجانب المصري بأشكال متعددة وغير معلنة بضرورة وقف مثل هذه الممارسات“.

وأوضح المصدر، أنه “في كل الوقائع والمخالفات التي تعرّض لها مصريون في الكويت، تمت محاسبة كل المسؤولين عنها، واتخاذ أشد وأقسى الإجراءات ضدهم”، لافتاً إلى أن “التصعيد الأخير الذي جرى بشكل ممنهج في أعقاب تداول فيديو الاعتداء على عامل مصري، كان مقصوداً به الضغط على الكويت للتجاوب مع مطالب مصرية رسمية، أبدت الكويت عدم استعدادها أو إمكانيتها للتجاوب معها في هذا الوقت“.

وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر المسؤول، الإفصاح عن المطالب المصرية، التي أبدت الكويت عدم المقدرة على التجاوب معها، أكد أنها مطالب سياسية واقتصادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمور لا تحتاج إلى وساطات ليتلافى كل طرف أسباب الاحتقان، وأن الأمر يتطلب إرادة حقيقية فقط لإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف الإساءات.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين البلدين على المستوى الشعبي، بعد تكرار وقائع الاعتداء على مصريين عاملين في الكويت، والتي كان أحدث حلقاتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن كويتي يقوم بصفع عامل مصري ثلاث مرات على وجهه في أحد المتاجر، لتتصاعد بعد ذلك الدعوات الشعبية المصرية بضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء تلك الوقائع، وظهور دعوات لحرق العلم الكويتي.

وقال بيان للخارجية المصرية إن اتصال شكري والصباح، ناقش الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منها، بحسب البيان.

وذكر البيان المصري أن وزير الخارجية الكويتي أكد خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية السبت الماضي وقف الطيران التجاري القادم من مصر، و30 دولة أخرى، وذلك في وقت كان يستعد فيه آلاف المصريين للعودة إلى أعمالهم في الكويت لمواصلة وظائفهم في المصالح، والمؤسسات، والشركات الكويتية. ويهدد القرار الكويتي آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم عاجلاً خلال الشهر الحالي، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر.

وتبع القرار الكويتي، إعلان شركة مصر للطيران عن إلغاء كل رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتباراً من 1 أغسطس الحالي، وحتى إشعار آخر، فيما ألقت السلطات المصرية مساء السبت القبض على شاب مصري قام بالتحريض على حرق علم دولة الكويت، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعدها بساعات قليلة.

واستهجنت السفارة الكويتية في القاهرة، دعوة أحد البرامج المصورة في مصر يُبثّ على “يوتيوب”، إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية. وأكدت السفارة في هذا الصدد أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة، مرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين. وأشارت إلى أن هذا العمل المشين قد أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحاً في وجدان شعبها وقد أجرت السفارة اتصالاتها بالمسؤولين في جمهورية مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة. ودعت السفارة “السلطات في جمهورية مصر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين“.

 

بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟.. الأحد 2 أغسطس 2020.. سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك

السيسي كرامة المصريينبعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟.. الأحد 2 أغسطس 2020.. سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف جرائم الإخفاء القسري والحرية لمعتقلي الرأي

أيام مضت على اعتقال قوات الانقلاب لنائب الشعب السابق الدكتور سعد محمد عمارة، 66 عاما، مع نجليه أحمد وأسامة، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر مصدر مقرب من عائلته أن ميلشيات انقلاب اقتحمت فجر الأربعاء الماضي 29 يوليو الماضي 2020 شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقلته مع نجليه، حيث تم اقتيادهم لمكان مجهول.

يشار إلى ان الدكتور سعد عمارة طبيب معروف وبرلمانى مصرى سابق له أنشطته المعروفة والمشهود بها فى محافظة دمياط، فهو عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بدمياط، وسبق أن صدر حكم جائر ضده بالإعدام غيابيا بهزلية غرفة عمليات رابعة العدوية .

وفى الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي قسراً الطالب “مصطفى يسري محمد مصطفى” 24 عاماً، طالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 1 يوليو 2019 من محل إقامته بكفر طهرمس فى الجيزة ، حيث تم اقتحام المنزل وتكسير محتوياته، و اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن .

وقامت أسرة الطالب “مصطفى يسري” بإرسال تلغراف للنائب العام بحكومة الانقلاب وتقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أنها لم تتلقي أي استجابة

كما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

أيضا جدد حساب معتقلى الرأى على تويتر المطالبه بالحرية لجميع المعتقلين القابعين فى سجون المملكة العربية السعودية من العلماء والمشايخ والصحفيين والناشطين وغيرهم وقال: كل عام والأحرار القابعين ظلماً خلف القضبان رهن الاعتقال التعسفي بألف خير وبحرية. وأكد أنه لا تكتمل فرحة العيد بغياب المشايخ المعتقلين تعسفياً، فى بديل عن الحرية التامة لجميع معتقلي الرأي والفكر الحر.

واستنكر الانتهاكات ضد معتقلي الرأي التى تشهد تزايد مستمر، حيث تستمر الاعتقالات من جهة، وتُمنع الاتصالات عمّن في السجن من جهة أخرى.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكب ضد حرائر مصر فى سجون السيسى المنقلب، بينهن “غادة عبدالعزيز” طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس، وتم اعتقالها من يوم 11/ 5 / 2017 واتهامها في القضية رقم 79 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بالانضمام لولاية سيناء.

واستنكرت استمرار تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: أنقذوا “غادة” الشابة الصغيرة التي تقضي أجمل أيام عمرها في سجون الانقلاب.

 

*مطالبات بإنقاذ حياة “الشعار” والإفراج عن “مصطفى بسيوني

جددت أسرة المعتقل الدكتور مصطفى محمود أحمد الشعار، 30 عاماً، المطالبة لكل من يمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بعد تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ اعتقال ميلشيات الانقلاب للدكتور مصطفى الشعار وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه قسريا لمدة 45 يوما بعد اعتقاله يوم 25 يوليو 2019. ورغم معاناته من الضغط المزمن وضيق بالشريان وانيميا حادة، يتم تجديد حبسه احتياطيا للشهر الحادي عشر على التوالي، منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتطالب أسرته بالأفراج الصحي عنه نظرا لأنه  من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
كما نددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات باستمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل مصطفى بسيونى خميس، 41 عاماً، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد ظهوره بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 575 لسنة 2019، بعد إخفائها قسرياً لأكثر من 18 يوماً.
واعتقلت ميلشيات الانقلاب مصطفى بسيونى وزوجته، يوم 8 إبريل الماضي، بعد سرقة أوراق وأموال وموبايلات من منزله. ومؤخرا بتاريخ 22 من يوليو المنقضى تم تجديد حبسه، دون الاستجابة للمطالبات بالحرية له ولجميع المحتجزين داخل السجون فى ظل ظروف جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

 

*مطالبات بوقف التنكيل بجهاد الحداد

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقل المهندس جهاد عصام حداد، القابع داخل سجن العقرب سيء الذكر منذ اعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013.
واستنكروا منع الزيارة عنه منذ اعتقاله، فضلا عن منع العلاج حيث يتم ممارسة أنواع مختلفة من صنوف التعذيب والتنكيل به على خلفية موقفه من رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري، وكونه ابن أبيه المهندس عصام الحداد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسى.
ومنذ نحو عام دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية“. حيث قالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عنها فى اكتوبر 2019 : إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الست الماضية.
وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما “كان يجب ألا تتم أبدا” وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني، مضيفة أن الرئيس الشهيد مرسي، هو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، تم اعتقاله مع غالبية فريقه، بمن فيهم عصام الحداد.

 

*انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

تنطلق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان، في تمام الواحدة ظهرا من يوم غد بتوقيت القاهرة.

وسيعقد اللقاء عبر تقنية “فيديو كونفرانس” حيث ستستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

ويشارك في الاجتماع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وياسر عباس وزير الري السوداني، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي.

 

*بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟

في مسلسل متواصل لإهدار كرامة المصريين في خارج بلادهم كما هو الحال داخلها، شهد هذا الأسبوع حوادث قتل واعتداء بحق عمال مصريين في كلا من السعودية والكويت، واليوم بالاردن، الأمر الذي قوبل بموجة غضب عنيفة في الأوساط الشعبية المصرية، بينما لقي شاب مصري حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والمتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، عن عمر يناهز 30 عامًا، على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وتتكرر بين الحين والآخر حوادث الاعتداء على مصريين يعملون في الخارج، وخاصةً في دول الخليج العربي، والتي تتنوع بين القتل والسحل والطرد من الوظيفة وغيرها من الأساليب التي تمثل إهانة بحق من يبحثون عن قوت يومهم خارج مصر بعدما ضاقت بهم بلادهم على.

قتل عاملين بالسعودية
وأثارت جريمة قتل اثنين من المصريين العاملين بالسعودية على يد صاحب العمل ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت وزيرة الهجرة المصرية للتعقيب ومحاولة تهدئة هذا الغضب. ووفقا لبيان وزارة الهجرة المصرية، فقد قتل المواطنان المصريان، عادل عبد الإمام حسين، وعز الدين محمد عبد الشافي من مدينة نجع حمادي، أثناء عملهما في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.
وأوضح البيان أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة حادة بين العاملين وبين المواطن السعودي أثناء قيامهما ببعض الأعمال في بناء يملكه الأخير. وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد إنها تتابع القضية عن كثب، وأكدت أن “الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية”، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.
وفي تبرير للحادثة دعت الوزيرة المصريين إلى “عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقالت إن “مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم إخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية”. من جهة أخرى، قالت الجالية المصرية بالسعودية في منشور على فيسبوك إن صاحب العمل المذكور “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرا من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهم بـ٣ طلقات في الظهر“.

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى. ولقي الخبر تفاعلا بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المعلقون بالعدالة للضحيتين واستنكروا “رخص الدم المصري” حسب تعبيرهم. صفع عامل بالكويت وفي ذات السياق، اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري بأحد المتاجر بالكويت يتم صفعه من قبل مواطن كويتي ثلاث مرات في أحد المتاجر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الخميس قبل الماضي حيث أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية “صباح الأحمد” على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري “وليد” رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.
وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.
من جانبه استنكر ناصر ذعار العتيبي، مدير الجمعية، ما حدث في تسجيل صوتي له على وسائل التواصل، بل إنه قدم استقالته على خلفية ما حدث لوليد. وقال العتيبي “إللي صار مع وليد أغضبني، هذا الرجل أكثر من مرة يشتكيلي، أقوله (اذكر الله)، كل ما يعتدي واحد على موظف وافد، يقول (أنا مجنون)، أنا بموت من القهر، لو عامل فراش، لا نيجي على الضعيف“.

وتابع “هذا استغل الضعيف المسكين، وضربه كأنه إسرائيلي قابل فلسطيني، أنا ما أقدر أرد حق وليد، إحنا تعبنا، كل ما ينهان عامل، ما نعرف ناخد حقه، المجنون يروح يتعالج، ما يعتدي على المساكين”. وأضاف أن جهات كويتية رفيعة تفاعلت مع القضية وتكلمت فيها، وأنه تم استدعاء المواطن الكويتي المعتدي وسوف يأخذ القانون مجراه في القضية.
وتابع “وليد ما نرضى عليه شعرة كما لا نرضى على أي واحد على هذه الأرض الطيبة”. واستدرك “تقدمت باستقالتي من باب الزعل على أخوي وليد لعلي أجبر خاطره بهذا الأمر، وأبين له أني ما أقبل الظلم، وأن المناصب تذهب إذا وصلنا لهذا المستوى“.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية إنه تم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت، وإن الوزارة تابعت بالقضية حتى تم القبض على المواطن الكويتي. وأضافت “أحيي وليد لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر”، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية. وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.
ومنذ عدة أسابيع، أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة. وظهر في المقطع المصري حسام ماضي وهو مصري مقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.
وكانت النيابة العامة السعودية وجهت بالقبض عليه بتهمة تحريضه على إثارة الشغب أمام سفارة دولته، وفق وسائل إعلام سعودية. وكان حسام ماضي نشر فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام القنصلية المصرية في جدة، بسبب تجاهل النظام المصري مطالب مئات العمال المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن، وسط تفشي وباء كورونا.

من جانبه، نشر أحمد ماضي (عم حسام) مقطع فيديو يناشد فيه السلطات المصرية السيسي التدخل لإطلاق سراح ابن أخيه، دون رد يذكر . ووجه نشطاء مصريون انتقادات لاذعة لحكومة عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم؛ لعدم التدخل وحماية رعاياها في الخارج وحفظ حقوقهم. في حين استنكر آخرون طريقة تعامل الإعلام المصري مع الخبر؛ كون السعودية دولة مساندة للنظام في مصر، في حين أنه لو كان الحدث في دولة “معارضة مثل تركيا أو قطرلكان الأمر مختلفا، على حد قولهم.
وفي سعيها لتلطيف الاجواء مع الدول الممولة لانقلاب السيسي، قالت تكرارا ان تلك الحوادث فردية ، وهو ما يقلل فرص نيل المصريين بالخارج حقوقهم…بينما يرى مراقبون ان كثير من المصريين في الداحل يتعرضون لنفس الممارسات على ايدي السلطات المصرية، وهو ما يسمح للشعوب الاخرى اهانة المصريين بالخارج.

 

*إبراهيم عيسى” على خطى باسم يوسف و”الأسواني”.. لصوص مقالات وروايات (قص ولصق)

دأب الصحفي والكاتب إبراهيم عيسى على مهاجمة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فضلا عن ادعائه تفنيد كتب السنة النبوية الكريمة متأولا الأحاديث وواضعا رأيه في المتون الصحيحة بـ”البخاري” و”مسلم، ومهاجما ابن تيمية وأئمة الفقة الإسلامي، ولذلك تفتح له قناة “الحرة” ساعات ببرنامجه “مختلف عليه”، كما يفتح له الانقلاب مساحات بإذاعة “نجوم إف إمالغنائية ضمن برنامج “له ما له وعليه وما عليه“.
وأطلق عليه كثير من المراقبين بلقب “إبراهام عيسى” لتبنيه نقل رؤى المستشرقين على أنها من بنات أفكاره واختيارات عقله في مهاجماته المتنوعة بكل ما أوتي من قوة.

متابعو الفن السابع كشفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصلوا بشكل عملي إلى ما ألمح إليه المراقبون من أن “الصحفي” تم فضحه من خلال فيلمه الأخير “صاحب المقام” والذي يدعي إبراهيم عيسى (أبو حمالات) تأليفه، يقول الناشط السياسي “وائل عباس” إن “فيلم صاحب المقام اللي كاتبه ابراهيم عيسى نسخه الأخير من فيلم إسرائيلي إنتاج 2017 الفيلم اسمه Maktub (مكتوب)”.

وأضاف أن الفيلم الصهيوني يعتبر “من أنجح الافلام في تاريخ السينما الإسرائيلية” يعني المفروض فيلم معروف ومتشاف مش فيلم مهجور ومحدش يعرفه.. فحقيقي مش عارف إزاي حد يقرر ينقل من فيلم زي ده!”.

https://www.facebook.com/waelabbas/posts/10164129792065220

وأوضح أن الفيلم “مكتوب” اعمق وأعقد وأجمل من الفيلم المصري، رغم أنه يعتبر فيلم كوميدي. وأشار إلى أنه كهاو لمشاهدة الأفلام من كل الأصقاع أمكنه المقارنة بين النسختين الأصلية والمطبوعة مع بعض التصريف للحالة المصرية، فوجد بالمقارنة أن الفنان “آسر يس” بطل الفيلم الشرير اللي بيشهد تحول في شخصيته وأن الفيلم “الاسرائيلي” فيه بطلين أشرار برضه بيشهدوا تحول في شخصياتهم.. وأن البطل المصري رجل أعمال جشع كذلك “الإسرائيليين” رجال عصابات بيلمّوا إتاوات وبيتاجروا في المخدرات.. وأن “آسر يس” بيبني كومباوند وبيهد مقام ولي صالح وستيف وشوما بيتفجر بيهم مطعم في القدس بعمل إرهابي”، بس لحسن الحظ بيكونوا في الحمام فهم الوحيدين اللي عاشوا“.
وأضاف “آسر يس بعد ما هد المقام ابتدى البيزنيس بتاعه يقع وشاليه الساحل اتحرق.. إلخ، وكمان مراته وقعت في الحمام بدون سبب وجالها غيبوبة في اللحظة دي بتظهر يسرا.. يسرا هي اللي ها تكمل الثنائي بتاع ستيف وشوما في الفيلم الإسرائيلي.. الثنائي أحيانا بيتغير بيبقى اسر يس وبيومي فؤاد.. أو آسر يس وابنه..لأن واحد فيهم هو اللي بيخلي التاني يغير طريق الشر.. ويسرا بتقول لآسر يس يزور الأوليا اللي هو مزعلهم.. زي ما شوما بيقول لستيف إنهم لازم يزوروا حائط المبكى “البراق“!!!.
وأكمل “عباس”، “آسر يس بيشوف الناس بتحط جوابات في مقصورة الإمام الشافعي فبيقرر يأخد الجوابات دي ويحل مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبه ستيف وشوما برضه بيشوفوا الناس بتحط جوابات في شقوق حائط المبكى “البراقوبياخدوا الجوابات اللي الناس بتحطها علشان يحلوا مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبهم“.

وعن نسخ آخر أشار وائل عباس إلى “الأطفال في الفيلمين: آسر يس عنده ولد علاقتهم شبه مقطوعة وبتتصل بنهاية الفيلم (آسر يس مشغول عن ابنه في البيزنيس) ستيف عنده ولد علاقتهم مقطوعة تماما وبتتصل بنهاية الفيلم (ستيف فاكر ان ده مش ابنه وان مراته خانته وجابت الولد من حد تاني)  الولدين بيلعبوا كرة قدم في فرقة شوما لما بيعمل خير ودانه اللي انطرشت في الانفجار بتخف وآسر يس لما بيعمل خير مراته بتفوق من الغيبوبة ها أكمل كمان ولا كده أحرقلكم الفيلمين ؟؟؟“.
وكشف وائل عباس أن “ابراهيم عيسى ممشي القصة في سكة تزعل السلفيين وتغازل بتوع الطرق الصوفية البديل الإسلامي اللي بيفضله عيسى ومن وراء عيسى“.

رسائل الشافعي
حساب ينايرجيكتب أن “فيلم صاحب المقام مسروق من كتاب (رسائل إلى الإمام الشافعي) للدكتور سيد عويس. هذا الكتاب عبارة عن دراسة أجراها الكاتب من 50 عاما تقريباً على رسائل كان يلقيها المصريين في ضريح الإمام الشافعي على هيئة شكاوى لمدة 1000 عام يعني برضو إبراهيم عيسى حرامي وعامل مثقف بالكذب“. 

https://twitter.com/MohammedAbd1998/status/1289519610409168896
سيخ كورونا
وفي أبريل الماضي، عاد إبراهيم عيسى، للتطاول على ما يمت للإسلام بصلة، بغطاء العلم ومجافاة وسائله، وكتب عيسى عبر تويتر لمز المؤسسات الإسلامية والشرعية بسؤال استنكاري :”لماذا لا يوجد معمل في أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية يشتغل علي اكتشاف لقاح كورونا.”
وأضاف “أين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟ طبعا علماء عرب ومسلمون في معامل الغرب يشاركون في صناعة المصل لكن  مجتمعاتنا ودولنا تكتفي بالفتاوي والإعجاز“.
ولكمه الإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” زين العابدين توفيق بسخرية من تضامنه مع الانقلاب وقال “اللواء عبد العاطي أكيد شغال على سيخ كفتة الكورونا“.
واضاف “خليك صبور والا انت بس شيطان الشتيمة بتاعك شغال على موجة واحدة هي الدين الإسلامي فقط؟؟“.
نصيحته لباسم
لم يلتفت أحد حينها لسخرية إبراهيم عيسى من باسم يوسف عندما نشر باسم يوسف على جريدة “الشروق” المصرية، بعنوان: “لماذا لا يهتم بوتين؟” واتضح أن المقال هو النص المترجم بحذافيره من مقال منشور منذ عدة أيام على موقع بوليتيكيو’ وترجمته أيضا للعربية بنصه الأصلي مختصرا Sasa Post ساسة بوست مع إشارة لكاتبه الروسي “بن جودا” (Ben Judah)، دون ذكر اسمه في مارس 2014!
ورغم تبرؤ باسم يوسف من السرقة إلى أن “بن جودا” دخل في حوار مع باسم يوسف وعدد من المتابعين على موقع تويتر منتقدا باسم لقيامه بالقص واللصق من كتابات كاتب صهيوني “كما وصف بن جودا نفسه” قبل أن يضيف في تغريدة أخرى لماذا نسخه؟ لعله أعجب به؟ لا تفعل ذلك مجددا هذا يعد اتصالا مع الكيان الصهيوني”.

إبراهيم عيسى قال لباسم وقتئذ على تويتر: “عزيزي باسم يوسف، لو مزنوق في مقال قولي عرفني اديني ألو ولا تتحوج لبتوع روسي’. وهذا نموذج من الاقتباس’ او ‘السرقة’ للمقارنة بين ما جاء في مقال باسم ومقال الكاتب بن جودا.
الأديب الفاشي
ويبدو أن سرقة الأفكار والروايات صناعة العلمانيين المصريين، فقد تكشف أن علاء الأسواني “حرامي”، نقل روايته “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية حفلة التيس“.

وأجرى الكاتب رؤوف مسعد، دراسة مقارنة كالتي تحدث عنها سريعا وائل عباس في كشف فضيحة إبراهيم عيسى ليكشف “مسعد” عن تطابق الرواية في بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

وليست “نادي السيارات” الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها “فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

الكاتب وائل قنديل أضاف إلى سيرة الأسواني الذاتية أنه أديب حرامي وفاشي وهو اللقب الذي اعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت دماء معارضيه فكريا من الإسلاميين!

وقال “قنديل إلا أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو”، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

 

*الكونجرس يتحرك ضد حصول مصر على طائرات «سوخوي» الروسية

بدأت تحركات تحت أروقة الكونجرس الأميركي ضد رغبة مصر في الحصول على طائرات «سوخوي 35» الروسية؛ بعد انتشار تقارير تتحدث عن قُرب تسلم القاهرة تلك الطائرات.
ومن المتوقع -بشدة- أن يثير حصول مصر على تلك الطائرات غضبًا كبيرًا في الكونجرس، وربما يدفع إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» لتطبيق «قانون مكافحة أعداء أميركا» المعروف اختصارًا باسم «كاتسا»، وفرض عقوبات صارمة على النظام المصري الحليف لأميركا.
وعلت وتيرة التهديدات الأميركية -التي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية- ليقول: «أميركا قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية من طراز سوخوي 35».
وغضب أعضاء الكونجرس الأميركي من إقدام دولة حليفة «مصر»؛ بعد أن تلقت مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية، على شراء أسلحة من دولة منافسة.
وجاء التحرك الجاد من قبل 17 عضوًا من مجلس الشيوخ، في صورة خطاب لوزيري الدفاع «مارك إسبر» والخارجية «مايك بومبيو» يطالبونهما فيه بالتحرك ضد مصر.

 

*صاحب المقام”.. يا أم نيازي صحي نيازي إبراهيم عيسى طلع حرامي!

لعن الله اللصوص”.. أن تسرق أحلام شعب بالكرامة والحرية والعدالة ذلك لن يمنعك أن تسرق ما دون ذلك، ولو كان المسروق نصًا سينمائيًا صهيونيًا، حتى إنه لو قيل إن هذه مؤامرة لصدق المصريون ذلك على الفور..!
ماذا يقال عن مصر الـ7000 سنة حضارة و100 سينما حين يشاع في كيان العدو الصهيوني أن سيناريست بحمالات سرق منهم فكرة فيلم شهير بل ونحته نحت المعلم لابنه، وهم أي الصهاينة أساتذة السرقة في مجرة درب التبانة بأسرها..يا للفضيحة.

صاحب المقام
فيلم “صاحب المقام” بطولة الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين يشاركهما أيضا أمينة خليل وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى سياسى حول سيدة من أولياء الله الصالحين تجسدها الفنانة يسرا، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين، الذى يجسد شخصية رجل أعمال يدعى يحيى، يتبع سياسة احتكار السوق التجارى بشتى الطرق من أجل التحكم فى تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بعيدًا عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

فكرة الفيلم مسروقه من فيلم “maktub”  الذي أنتجته شبكة نتيفلكس عام 2017، الذي يحكي عن اثنين من اللصوص الصهاينة، كان نجاتهما من الموت في انفجار قنبلة ذرعتها المقاومة الفلسطينية سببا في مراجعتهما نفسيهما، خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان.
أدركا على الفور أن هذه رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، وقررا التوجه نحو حائط المبكى “البراق”، وهناك وجدوا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، وهنا قررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق تلك الأمنيات، وأمنيات الذين يتركون رسائلهم إلى الله، وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم.

وقد جاء فيلم “صاحب المقام” ونحت الفكرة بالمشاهد بالسلاطات والطحينة حرفيا دون تعب، ويبدو أن إبراهيم عيسى أبو حمالات سارق الفيلم قد تعب من الترجمة فقرر أن ينقل كما هو.. فمتى يتوب إلى الله؟!
ولا يتوقع مراقبون أن يقدَّم صانعو فيلم “صاحب المقام” إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى السينما المصرية وإلى سمعة الوطن، وأن تمر فضيحة السرقة من الصهاينة كغيرها من غيرهم، لأن السرقة من الأفلام الصهيونية فضيحة بكل المقاييس لتاريخ السينما المصرية في زمن الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة دينا كمال: “هو إزاي إبراهيم عيسى يسرق بالحرف فيلم Maktub الإسرائيلي بالشكل الفج ده!؟ فيلم صاحب المقام منحوت نحت يا جماعة.. وانت يا إبراهيم هتسرق يعني فيلم وجديد كمان وفاكر إنك مش هتتكشف؟! وعاملي فيها أديب ومثقف وانت حرامي يا هيما“.
ويرد إيهاب محمود: “يا ستى بفرض إن كلامك صح الراجل ميّل على ولاد عمه ولهف القصة عادى يعنى”، ويوافقه الناشط خالد الصفتي ويضيف: “الفيلم سقطة لـ آسر يس، ولا تعتبر إضافة لأمنية خليل في جملة أعمالها للفترة الماضية، أما الباقي فهم من حشو الممثلين. عوده مهينة لمحسن محيي الدين. فضلا عن أنه ينمّي ويرسخ فكر زيارة الأضرحة والأولياء والتي تعتبر شركا أصغر. ماذا تنتظر من إبراهيم عيسي غير الانحراف الفكري والديني“.

ويقول محمود مصطفى:” لم أتفاجأ لحظة عندما اكتشفت بواسطة بعض الآصدقاء فيلم (صاحب المقام) لمؤلفه (إبراهيم عيسى) مأخوذ عن فيلم إنتاج صهيوني اسمه (مكتوب).. أي حاجة يعملها إبراهيم عيسى لا تدهشني… شخصية منتفخة متضخمة متحذلقة… أكثر من يتهم الناس بالجهل وعدم المعرفة… وهو أكثر من ينشر المغالطات…”.

حرامي
يقول الكاتب نادر عيسى منتقدًا جريمة السطو الفني على أعمال سينمائية: “فنيا فيلم صاحب المقام يعاني من سيناريو ضعيف جدا ومدرسي لأنه مكتوب بحبر المقالات الصحفية لإبراهيم عيسى وليس كسيناريو فيلم، وهو أمر لا يعيب عيسى لأنه في النهاية ليس سيناريست بل صحفي، وللعلم ما لا يعرفه العديد من صناع السينما والدراما في مصر، فالمؤلف والسيناريست مهنة قائمة بحد ذاتها لها ملكاتها وموهبة لا بد من صقلها، وليست مشاهد متراصة لمدة معينة من الوقت“.
وتابع: “يبدو أن هناك 10 دقائق كانت تنقص شريط الفيلم وأرادوا زيادتها، ففي مشاهد نهاية الفيلم نكتشف أن زوجة البطل قد دبرت ليحيى “بطل العمل” مكيدة واقترحت عليها أن تكمل في مرضها لأن يحيى قلبه أخضر!!!! لكنه لا يزال يحتاج إلى التدريب“.
وختم بالقول: “أراد إبراهيم عيسى مع محمد العدل مخرج الفيلم أن يصنعا حالة تنويرية بين الفانتازيا والصوفية، فخرج مولودهما عبثيا تماما، وفي أحيان كثيرة ساذج جدا مثل مشهد الكنيسة. لن أحكي تفاصيل من الفيلم كي لا أحرق أحداثه لمن يريدون مشاهدته مستقبلا“.

أمنجي
ظهر في أحد تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب السفيه السيسي، والذي أذاعته قناة مكملين الفضائية، أسماء عدد من الإعلاميين الذين يعملون بشكل ما لصالح المؤسسة العسكرية، وكان أول هؤلاء إبراهيم عيسى.
وتولى الصحفي “إبراهيم عيسى” رئاسة تحرير جريدة الدستور، حتى قام مالك الجريدة السيد البدوي رئيس حزب الوفد الحالي بإقالته عام 2010م، بسبب إصرار عيسى على نشر مقال لمحمد البرادعي عن حرب أكتوبر.
وقدم عيسى عددًا من البرامج التليفزيونية على عدة قنوات فضائية، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للإعلامي إبراهيم عيسى يوم 1 إبريل 2014م، وهو يقوم بتكرار نفس ما قاله اللواء عباس كامل خلال التسريب بالنص تقريبًا.

وحسب بعض المصادر المقربة من “عيسى” فقد اتهم عيسى بأنه عميل لأمن الدولة ومجند لتمرير ما تود السلطة العسكرية تمريره، وكان السؤال الذي تداوله محررو جريدة الدستور سرًا: “يا ترى إبراهيم عيسي تبع أمن الدولة ولا إيه الحكاية؟“.
وأصبحت الشكوك يقينًا بعد تسربت حكاية من قيادات بالجريدة رواها لهم إبراهيم عيسى نفسه، وظلت الحكاية تذهب من محرر إلى محرر حتى كتبها إبراهيم عيسى نفسه في مقالة؛ ليبرهن بها على أنها تكشف فساد رجال الدين وطنش عن عمد، أن “الحكاية كان يتم تداولها لتكشف عمالته هو لأمن الدولة“.

وفي التفاصيل، أن “عيسى” أُسر له أحد ضباط أمن الدولة عن فضيحة تخص أحد شيوخ العسكر، كما سرد إبراهيم تفاصيل الحكاية فى أحد مقالاته أراد إبراهيم بحكايته ومقالته أن يدلل على فساد بعض الشيوخ ونسي في غمرة فرحته فقد كان فرحًا فعلًا وكأنه يريد أن يقول مفيش حد أحسن من حد.
ونسي “عيسى” أن الكل لم يعنِه في الحكاية كلها إلا السؤال الذي تناثرت شظاياه في كل مكان بالجريدة، ما علاقة إبراهيم عيسي بأمن الدولة؟، حتى يُطلعه أحد كبار رجالها على تسجيل سري لم يشاهده أحد في مصر سوى المقربين منهم والقريبين جدًا، وياترى كم عدد الشرائط التي شاهدها إبراهيم لآخرين؟.. ولماذ هو تحديدًا؟

الجدير بالذكر أن عيسى هو الصحفي الوحيد الذي حصل على عفو رئاسي في عهد المخلوع حسني مبارك، وبعد ثورة 25 يناير أيد العسكر وطالب بتواجدهم في المشهد، ثم بعد ذلك شهد لصالح المخلوع في محاكمة القرن، وكانت شهادته إحدى أهم شهادات تبرئة مبارك مع إعادة المحاكمة، التي صبت في صالح حكم البراءة للمخلوع.

 

*الاحتلال الإماراتي ما سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك؟

نكبة مؤيدي الانقلاب بمصر مزدوجة فمن احتقار العسكر لهم وحشْرهم في أتون الانتقام الذي يمارسه السفيه السيسي في المصريين، إلى خيبة أملهم في أنهم مميزون عن غيرهم بالرقص والتهليل للانقلاب، ولم يكن يعلم سكان عمارة الشربتلي” الشهيرة في منطقة الزمالك بالجيزة، أن اليوم سيكون واحدا من أسوأ أيامهم.

بعد أن استيقظوا على أصوات تفيد بسقوط البناية التي يقطنونها، ليهرولوا على السلم إلى الشارع، محتفظين بما تمكنت أيديهم أن تحمله من أمتعة وأموال وملابس، تاركين خلفهم مكان معيشتهم، متجهين نحو مصير مجهول.
في تمام الساعة 10 صباحًا، سمع سكان عمارة الشربتلي، صوت “فرقعة” صادر من جرج العمارة، ما لفت انتباههم لأن هناك خطرا يحدث، وفقًا لحديث “سهر إبراهيم” إحدى سكان العمارة، لافتة إلى أن الصوت الصادر من الجراج أدى لحدوث شق في مدخل العمارة.

تقول الناشطة منال متولي: “العمارة دى بمنطقة الزمالك بالقاهرة اسمها عمارة الشربتلى تم إخلاؤها من السكان لأنها تصدعت بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق ولم يسمح للسكان بأخد حاجتهم والأمن المركزى محاصر العمارة وتم إخلاء عمارة أخرى مجاورة.. بالشفا كله هيشرب مهى جمعية ودايرة ولازم تطول الكل“.

صيد أبو ظبي..!
وظهر ذراع السفيه السيسي أمام العمارة المنكوبة وبصحبته شخص بزي خليجي، وتضاربت الأقوال في أنه سفير البحرين الجار الملاصق للعمارة المنكوبة، أو أنه وهذا الأقرب للاحتمال سمسار شيطان العرب حاكم أبو ظبي حضر ليتفقد الصيد العقاري الجديد، وقطع السفيه السيسي وعودًا لحكام الإمارات في زيارته الأخيرة إليها، لزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم المرتقب تدفقها على الصندوق السيادي تحيا مصر.
وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن لعصابة الانقلاب استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة “كل الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة لها، أو التي تسهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها“.

القانون الذي صدر العام الماضي كان يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لجنرال الانقلاب بناءً على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلّة أو المستغلّة المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب تلقائيًا لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيًا للحكام والمستثمرين الإماراتيين، فتمت إضافة عبارة “التي تسهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تسهم فيها عصابة الانقلاب من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السفيه السيسي.

ويسمح قانون صندوق مصر السيادي باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستوريًا أن عصابة الانقلاب تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

إذ سيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري، من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وستُضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

وعود للركب..!
تقول الناشطة روني محمود: “أنا متضامنة مع سكان عماره الزمالك ومضايقة علشانهم جدا علشان محدش يفهم غلط بس للحظات اتأملت طريقة معاملة سكان الزمالك ومعاملتهم مع سكان الأماكن الفقيرة أو المتوسطة شتان بين الاثنين دول صرفولهم ٣٠ ألف في الشهر وبيعتذرولهم والتانين بياخدوا بالجزمة منتهى الظلم في الظل“.

من جهته قال “كامل الوزير” وزير النقل في حكومة الانقلاب، “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفًا أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.
وزعم الوزير أن هناك التزاما من قبل العسكر ومن قبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف بتعويض سكان أي عمارة أخرى تتعرض للتصدع قائلًا: “الناس كلها تهمنا وإحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الأصلية لمدة شهر”، مؤكدًا أن العمارة لم تنهار وما تأثر هو عمود الركن فقط.
وتابع قائلًا: “أطالب سكان الزمالك بالهدوء وأؤكد عدم تضرر أحد منهم، مشددًا على أن وزارته ملتزمة بتنفيذ ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الفنية بشأن العمارة، وكشف أن العمارة لم تنهار وإنما تأثرت تأثرا بسيطا.

شركات إماراتية
وعمدت حكومة الانقلاب إلى إخلاء مناطق حيوية في العاصمة القاهرة، وانتزعت ملكية عدد كبير من سكّانها بموجب قرار حكومي؛ بدعوى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بواسطة شركات إماراتية.
وتأتي جريمة العسكر في إطار ما تقوم به الإمارات من عمليات استحواذ على قطاعات مهمّة في اقتصاد مصر، منذ دعهما انقلاب يوليو 2013، الذي أتى بالسفيه عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.

محلّلون وصفوا إقدام عصابة الانقلاب على مصادرة أملاك المصريين من أراضٍ وعقارات وحتى جزر في قلب النيل، دون تقديم تعويضات مُجزية بدعوى التنمية بـ”بلطجة العسكر”، معربين عن استغرابهم الشديد من دعم مصالح شركات إماراتية عملاقة.

وتواترت أنباء عن سيطرة الشركات الإماراتية على أهم مفاصل الاستثمار في البلد، مقابل سلب حقوق مواطنين تملّكوا عقارات على مدار نصف قرن من الزمن؛ بدعوى أن بعضهم لا يملك مستندات تُثبت ملكية العقارات التي يشغلونها.
حجم المشاريع التي استحوذت عليها أبوظبي من خلال شركاتها، خلال السنوات الخمس الماضية، تحت عنوان “الاستثمار”، يجعل أهم مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرتها، وهو ما دفع المعارض سمير عليش، إلى اعتبار ما تقوم به الإمارات في مصر عملية “احتلال اقتصادي“.

وقال المتحدث السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”: إن “أبوظبي، وفي إطار سعيها للسيطرة على حركة التجارة العالمية، وقّعت من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في فبراير 2017، مع هيئة قناة السويس على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة“.

ونصّت الاتفاقية على أن تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي بـ49%، مع احتفاظها بحق الإدارة، وأضاف عليش: “كما استحوذت الإمارات على حصة 90% من شركة تطوير ميناء السخنة، بصفقة قُدِّرت قيمتها بـ670 مليون دولار“.
وتابع بالقول: “وفي مجال الطاقة اشترت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية حصة 20% من امتياز حقل نور البحري للغاز، شمال سيناء، من شركة إيني الإيطالية التي تملك 85% منها بالشراكة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية، التي تستحوذ على 15% فقط من الامتياز“.

واستدرك عليش حديثه بالقول: إن “ما ذكرته آنفًا هو بعض من تلك المشاريع الاستراتيجية التي استحوذت عليها الإمارات، والقائمة تطول وما خفي أعظم، وهي تعطينا مؤشرًا واضحًا عن سبب دعم أبوظبي للانقلاب بلا حدود“.
ووصف ما يحدث من قبل الإمارات في مصر بـ”احتلال بكل معنى الكلمة”، داعيًا المعارضة المصرية لتنحية خلافاتها الحزبية جانبًا والتوحّد وراء مشروع سياسي يحرّر البلاد من هذه التبعية.

يُشار إلى أن صحيفة “المصري اليوم” نشرت، في سبتمبر 2016، تقريرًا لهيئة الرقابة الإدارية في مصر وصفته بـ”السري”، حذّرت فيه من أن “استحواذ الشركة الإماراتية على المؤسسات الصحية يمثّل تهديدًا للأمن القومي المصري“.

وكانت شركة “أبراج كابيتال” متعدّدة الجنسيات، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، قد استحوذت على منشآت صحية مصرية كبرى، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء المصرية، في مؤتمر صحفي عام 2015، تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

 

*أضرار متوقعة لـ”مفاعل” بن زايد.. الصهاينة قصفوا العراقي وسبق “النووي” للمصريين

رغم المخاطر المتحققة من المفاعل “الإماراتي” بـ”براكة” الذي دشنته حكومتها بتنفيذ مجموعة من الشركات الكورية كونسورسيوم بقيادة “كيبكوالكورية بناء على اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار، كما يدير تشغيل المحطة فرنسيون تعاقدت معهم شركة “نواة” الإماراتية في نوفمبر 2019، يعملون في شركة (إي دي إف) الفرنسية، إلا أن الصهاينة غضوا الطرف عن الاعتراض عليه ربما للعلاقة القوية التي تربط بين محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونتنياهو، وادعاء أنه نووي سلمي والذي ربما يجد له شيطان العرب في الوقت القريب استخدامات لاسلمية.

وباعتراف أبوظبي، عثرت لجان متخصصة بمعرفة حكومة الإمارات أثناء فحص جسم المفاعل على تشققات في هيكل المفاعل مما قد يؤدي إلى تسريب على المدى المتوسط، وذلك قبل التشغيل.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق من 2019، هذا الشهر، إنها اكشفت فراغات في الخرسانة في المفاعلين الثاني والثالث، غير أنها قالت إنها لا تشكل خطراً على السلامة ولن تؤجل بدء التشغيل.

جدير بالذكر ان مالكة محطة براكة، لم تعلن عن فترة تجريبية للمفاعل النووي الذي يقام غرب أبوظبي بالقرب من الحدود مع السعودية, حيث كان من المقرر أن تكتمل أعمال الإصلاح في المفاعل الثالث بحلول نهاية العام الماضي، بينما تراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات خططاً لإصلاح فجوات أصغر في المفاعل الثاني.

أخطار محتملة
وبحسب “رويترز” اعتبرت قطر في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة براكة النووية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.
وأضافت قطر، أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة وأن تسرباً إشعاعياً سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في الرسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن قطر لديها “مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة“.
وقالت قطر في رسالتها: “ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وبيئتها“.

وأضافت أن تلك التكنولوجيا غير مجربة نسبياً لا سيما وأنه لا يوجد سوى مفاعل تجاري واحد آخر من هذا النوع يعمل في كوريا الجنوبية. وكشفت قطر، عن أن المخاوف الإقليمية بشأن السلامة النووية ستزيد عندما يدخل البرنامج النووي المدني السعودي حيز التنفيذ. وطلبت المملكة طرح عطاءات من كبرى شركات الطاقة النووية في العالم لبناء مفاعلات.
ومنذ كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، عندما حدث تسرب إشعاعي من المفاعل الذي صممته روسيا في أوكرانيا ووصل لأجزاء كبيرة من أوروبا، دفعت التأثيرات المحتملة عبر الحدود للكوارث النووية إلى خلافات عديدة بين الدول المجاورة.

أفعل تفضيل “الشيوخ
ولأن الإمارات وحكامها المعروفون بلقب “شيوخ” مفتونون بأفعل التفضيل، مثل أطول برج، وأغلى مربع بالعالم، وأسرع ناقة، وأجمل ماعز، وفارس سباقات الهجن، وأمّيز رقم، غرهم ذلك مع المفاعل النووي فاعتبروه سبقا وأنه الأول عربيا.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على تويتر “نعلن عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي (…) في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي“..
وسبقت دول عربية الدخول للعالم النووي فالجزائر دخلت المجال النووي في 1983 من خلال المفاعل النووي (السلام)، هو مفاعل نووي أبحاث جزائري مخصص لإنتاج المواد الصيدلانية الإشعاعية، يمكنه إنتاج قوة قدرها 15 ميجاوات، تم بناؤه بتنسيق مع الصين بمنطقة عين وسارة ولاية الجلفة، ودخل الخدمة منذ عام 1993 ويعمل بالماء الثقيل وهو خاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصريون أسبق
في حين أنه كان للمصريين السبق في تدشين برنامج نووي عربي وذلك في إنشاص بالشرقية حيث كان إعلان أول مفاعل عربي في 1958م، رغم أن برنامج الطاقة النووية المصري بدأ في عام 1954؛ هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميجاواط ثم سيصل إلى 600 ميجاواط بحلول عام 1974. وفي عام 1976 تأسست محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ولكن دوليا تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها في حرب الأيام الستة في عام 1967، وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.

وفقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء بين من تم اغتيالهم ومن اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. وبعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. ثم جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.

في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميجاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.

في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميجاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط.
وقُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب، وفي مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتوقفت مصر عن تشغيل الطاقة النووية في 2012، وانسحبت من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة، وفي نوفمبر 2015، وقَّعت مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.

البرنامج العراقي

وبدأ البرنامج النووي العراقي بتفاهم بين العراق والاتحاد السوفيتي في أغسطس 17 من عام 1959م، لبناء مفاعل نووي وتم وضع برنامج نووي ويعد جزءاً من التفاهم العراقي السوفيتي، وفي 1968م تم بناء مفاعل بحثي من نوع (IRT-2000 معطى من قبل السوفييت).
ووافقت فرنسا في 1975 على بيع 72 كيلوجرام من اليورانيوم بدرجة 93%، ووافقت على بناء محطة نووية من دون سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتكلفة 3 مليار دولار.

ولأجل إنشاء برنامج أسلحة نووية سرية، اشترى العراق في سنة 1976م مفاعل نووي من طراز ” Osiris”، وكان المفاعل معد لأغراض نووية بحثية سلمية وحدثه الخبراء العراقيون والفرنسيون بإدامته، ولكن الصهاينة شككوا بدوافع العراق، وقالت إنه يستخدم لصناعة أسلحة نووية، وفي 7 حزيران 1981م، هاجم الطيران الصهيوني بشكل مفاجئ بسرب طائرات إف-16 وبمرافقة من قبل طائرات إف-15 إيجل، منطلقة من قاعدة سيناء (كانت تحت سيطرتهم) وعبر أراضي المملكة السعودية ووصولاً للعراق، وقامت بتدمير مفاعل نووي (المسمى بمفاعل تموز 1 وتموز 2) على بعد 17 كيلومتر من جنوب شرق بغداد.

 

منظمة العفو الدولية: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي.. السبت 1 أغسطس 2020.. العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

منظمة العفو الدولية: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي.. السبت 1 أغسطس 2020.. العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ واستنكار القتل خارج القانون والإعدامات الجائرة والإخفاء القسري

شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت مواطنين ببلطيم، واعتقلتهما منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث وسرقت بعض محتويات المنازل وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أدان عددت من منظمات حقوق الإنسان جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي التي تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون ومقار الاحتجاز، مستنكرين عدم الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

جاء هذا عقب توثيق استشهاد المعتقل الدكتور” سعيد محمود مصطفى أبوزيديوم 30 يوليو 2020 المنقضى بمعهد الكبد بشبين الكوم الذي نُقل إليه من محبسه بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وأوضحت المنظمات أن الدكتور المتوفى كان محكوما بالسجن 15 عاما، وعانى قبل وفاته من النزيف 10 أيام جراء سرطان الكبد المصاب به، إلى أن توفي بسبب التعنت في إيصال العلاج إليه وعدم نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

أيضا جددت عدد من المنظمات المطالبة بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم فى سجون الانقلاب، بينهم أسامة صلاح محمدين مصطفى، طالب بكلية تجارة إنجليزي، وتم اعتقاله منذ يوم 6 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما هو الحال فى القاهرة للمحامى أحمد ممدوح، الذى تتواصل جريمة إخفائه لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 28 يوليو، من أمام مكتب النائب العام أثناء قيامه بأداء عمله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفى الشرقية أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبدالله محمد عبدالله هيكل من مركز مشتول السوق، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة “كوميتي فور جستس” عن رفضها لتفيذ الاعدام فى 7 مواطنين مؤخرا بما يعكس إفراط نظام السيسى المنقلب في استعمال تلك العقوبة،و يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.

وقالت فى بيان صادر عنها إن أحكام الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن تنفيذ هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية كلي، والمقيدة برقم 2044 لسنة 2013، جنايات كلي الإسماعيلية، وذلك عقب إدانتهم بقتل النقيب “أحمد أبو دومة”، معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013.

وأوضحت المؤسسة أن الضحايا السبعة لم يحصلوا على كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

 

*“العفو الدولية”: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي

نشرت مجلةهاملتون سبكتاتور، تقريرا سلطت خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذها عبدالفتاح السيسي، للحيلولة دون ترشح أي من القيادات العسكرية ضده في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

ونقل التقرير عن منظمة حقوقية بارزة قولها إن السيسي وافق على تعديلات قانونية جديدة تزيد من استبعاد أي منافسين جادين من الانتخابات وتمنح الجيش سيطرة أكبر على الشئون المدنية.

وأضاف التقرير أن التعديلات، التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية للبلاد، تمنع الضباط العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية دون إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد مُنع الضباط العسكريون الحاليون بالفعل من الترشح للانتخابات أو الانضمام إلى الجماعات السياسية، كما تخول التعديلات وزير الدفاع تعيين مستشارين عسكريين للمحافظين في محافظات مصر الـ 27.

وقال حسين باعومي، باحث بمنظمة العفو الدولية في مصر، لوكالة أسوشيتد برس: “من الواضح أن هذه خطوة من السيسي وحكومته لتقييد نوع المعارضين الذين سيواجهونهم هم أو حلفائهم في أي انتخابات”، وفي حالات أخرى شهدنا المزيد من القمع المباشر، مثل إصدار إدانات تمنع المرشحين من الترشح على مدى عدة سنوات“.

وتنفي حكومة الانقلاب الادعاءات بأن القانون يهدف إلى مزيد من القضاء على المعارضة. ويقول التعديل إنه “من الضروري وضع ضوابط على الأفراد العسكريين بعد انتهاء خدمتهم، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في تبادل المعلومات الموكلة إليهم خلال فترة ولايتهم“.

وتأتي موافقة السيسي على القوانين بعد أسابيع فقط من إعلان مصر أنها ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس للمرة الأولى منذ حل مجلس النواب في البرلمان في عام 2014، مما سلط الضوء على الإدارة الحكومية للأصوات الشعبية.

وقد سعى السيسي إلى خنق كل الانتقادات تقريباً منذ توليه السلطة في عام 2013. وكوزير دفاع، عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي السنوات التي تلت ذلك، سجنت ميلشيات الانقلاب الآلاف من المعارضين سياسيين إسلاميين وصحفيين وناشطين علمانيين، بمن فيهم العديد ممن يقفون وراء انتفاضة 2011. وكثيراً ما يُعتقل المنتقدون بتهم مشكوك فيها تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بعيد إعلانه عزمه على الترشح، وسحب أحمد شفيق، وهو جنرال سابق في سلاح الجو شارك في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 2012، محاولته في ظل ظروف غامضة.

وقال باعومي إن “الحكومة تريد منع ما حدث مع عنان وشفيق من الحدوث مرة أخرى”. هذه الاعتقالات أكثر تكلفة من الناحية السياسية، إنها دعاية سيئة، لا يمكنها فقط إدانة ضباط سابقين رفيعي المستوى بالإرهاب“.

وكان مجلس نواب الانقلاب الذي يعج بمؤيدي السيسي، قد وافق على مشروع القانون لأول مرة في أوائل يوليو.

وأضاف بيومي أن تعيين مستشارين عسكريين لكل محافظ على مستوى البلاد يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجيش المصري إلى تكريس هيمنته على الجوانب الرئيسية للإدارة المدنية والاقتصاد.

ويشرف الجيش المصري على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد بنى إمبراطورية اقتصادية واسعة تضم شركات المواد الغذائية والمياه المعدنية واستصلاح الأراضي.

ويقول التعديل إن عشرات المستشارين العسكريين الجدد سيُكلفون بإجراء زيارات ميدانية، يمثلون وزارة الدفاع و”متابعة” تقديم الخدمات العامة لتحقيق “أهداف التنمية” في كل محافظة.

https://www.thespec.com/ts/news/world/middleeast/2020/07/30/rights-group-egypts-new-laws-entrench-el-sissis-rule.html

 

*محاولة تهدئة الرأي العام المرعوب من “السد”.. تحليلات عن أسباب زيارة عباس كامل للسودان

زار وزير المخابرات العامة عباس كامل السودان والتقى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك (بشكل معلن) ومحمد حمدان “حميدتي” نائبه في المجلس (بشكل سري) وكان بجعبة عباس كامل ملف أساسي وملفات أخرى فرعية.
وبحسب تحليل منشور قال إن اجتماع حمدوك وكامل تطرّق إلى الخلافات الفنية، وخاصة التصريفات اليومية من سد النهضة إلى سد الروصيرص السوداني، المشيّد بالقرب من الحدود بين البلدين.

وناقش تعريف منحى التشغيل المستمر لسد النهضة، لكونه يؤثر بشكل مباشر في التخطيط المستقبلي لاستخدامات المياه في سد الروصيرص، فضلًا عن الخلاف حول كيفية ملء سد النهضة في المستقبل، وحول التصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وأضافت مصادر لموقع “عربي بوست” أن الاجتماع تعلق بتوقيع اتفاقية ملزمة، وعلاقتها بالاتفاقيات السابقة، وتحديدًا الحصص التاريخية لدول المصب في مياه النيل، بجانب آلية حل النزاعات التي تنشأ عقب توقيع الاتفاق، على أن يكون قرار الوساطة نهائيا وغير قابل للمراجعة، بدلًا من رفع النزاعات إلى رؤساء الدول الثلاث الذي تطالب به إثيوبيا، كما تم الاتفاق على أن تكون حصص السودان ومصر من مياه النيل غير خاضعة لأي تعديل وفقًا للاتفاقية الجديدة.

موقف متذبذب
وفي تحليل آخر، تحدثت “مصادر دبلوماسية مصرية” أن الزيارة التي أجراها رئيس المخابرات العامة عباس كامل إلى الخرطوم لبحث قضية سد النهضة، أمس الأول، هي الأولى من سلسلة زيارات سيجريها خلال الأسابيع المقبلة بين العواصم المرتبطة بالقضية والمُراقبة لها، مرجحة أن يزور كامل أديس أبابا قريبًا، بصورة لم يتحدد بعد ما إذا ستكون سرية أم معلنة.

وقالت المصادر إن الرسالة الشفهية التي بعث بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بواسطة عباس كامل إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعراب مصر عن قلقها مما وُصف بـ”تذبذب الموقف السوداني” في القضايا الأساسية محل الخلاف مع إثيوبيا، بحسب “العربي الجديد“.

موقف مغاير
وتحدث التحليل الذي نشره الموقع إلى أن السبب الأساسي للزيارة في هذا التوقيت أن الوفد السوداني، خلال الاجتماع التحضيري للجولة المقبلة من المفاوضات، أبدى موقفًا مغايرًا لما كانت عليه مقترحاته في بعض النقاط التفصيلية المطروحة، لتكون جزءا من الاتفاق القانوني الملزم، إضافة لوجود إشارات ومعلومات عن خلافات داخل مجلس السيادة حول التنسيق القائم خلال الفترة الأخيرة مع مصر في القضية، حيث ترى بعض مكونات المجلس وأعضاؤه أن مصلحة السودان على المدى الطويل ليست مع الارتباط بالموقف المصري.

وفي تصريحات أخيرة لرئيس المفوضية القومية السودانية للحدود معاذ تقنو، لوكالة الأنباء الرسمية، قال إن “حلايب وشلاتين سودانية بنسبة مائة بالمائة، ولا يوجد ذرة شك في ذلك”، زاعمًا، في الوقت نفسه، أنه “لا توجد مشاكل حدودية مع إثيوبيا” رغم الأزمات التي تتجدد في بداية كل صيف على مناطق الرعي والري في منطقة الغضارف جنوب شرق السودان. وأضافت المصادر أن السيسي طلب من البرهان وعضو مجلس السيادة المقرب منه حميدتي، عبر رسائل حملها عباس كامل، تثبيت موقف السودان المعارض للإجراءات الأحادية الإثيوبية لإظهار أديس أبابا كطرف منقلب على طاولة التفاوض، ما يمكن القاهرة من فتح خطوط اتصالات دولية، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها.

محاولة تهدئة الأوضاع
وعن زيارة عباس كامل المتوقعة لإثيوبيا، فأوضحت “مصادر” الموقع أنها ستركز على تأكيد استبعاد مصر للحلول العنيفة في التعامل مع القضية، والترويج لموقف القاهرة الأخير من نقل الملف إلى مجلس الأمن ثم الاتحاد الإفريقي باعتباره شهادة لحسن نواياها. إلى جانب التأكيد على حرص السيسي شخصيًا على استقرار الوضع السياسي في إثيوبيا، وعدم ممانعته في توجه رئيس وزرائها آبي أحمد للرأي العام في بلاده ببيانات وتصريحات، ربما يراها المصريون سلبية، لكنها تسهم في تهدئة الأوضاع في إثيوبيا وضمان استقرار نظام الحكم فيها.
وأنه في المقابل يتوقع أن ينبه “كامل” على “أحمد” ووزرائه الالتزام بمسار تفاوضي منتج وفعال تحت رقابة واضحة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الرؤية تم إخطار بعض العواصم المراقبة بها أخيرًا في إطار طلب السيسي منها ممارسة ضغوط على إثيوبيا.

وقال الموقع إن السيسي يسعى لتهدئة الرأي العام المصري، وإسكات الأصوات التي تعالت أخيرًا في وسائل الإعلام تطالب باتخاذ مواقف صارمة من إثيوبيا، بما فيها مقترحات العمل العسكري.
وأوضحت أن “تعليمات جديدة صدرت بشأن تناول القضية بعد خطاب السيسي، تتضمن التركيز فقط على المسار التفاوضي والمشاريع التي تقلل حجم الأضرار المتوقعة على مصر، وعدم استضافة شخصيات تناولت أخيرًا احتمالات العمل العسكري أو التخريب“.

ورقة الصين
ونسب الموقع إلى “مصادر دبلوماسية” أنباء تتعلق بتجدد الاتصالات بين مصر والصين لاستكشاف ما يمكن للأخيرة تقديمه لحلحلة الأزمة، بالضغط على الجانب الإثيوبي أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على تلافي الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الأنهار.
وكشفت أنه “بعد إعاقة الصين طرح مشروع القرار المصري المدعوم أمريكيا لإلزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسد”  يضمن عرض بكين كوسيط مستقل لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة أخصائيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، لكن مصر فضلت آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

 

*برعاية المخابرات.. “تنسيقية شباب السيسي” تتسلل إلى مفاصل الدولة

يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي نحو تكريس هيمنته على مفاصل الدولة المصرية عبر تعيين مجموعات من شباب ما تسمى باللجنة التنسيقية للأحزاب في عدد من مفاصل مؤسسات الحكم. وتأكيدا على هذا التوجه الذي بدأ سنة 2018م فقد جرى ضم 5 من شباب التنسيقية للقائمة الموحدة المغلقة لمسرحية مجلس الشيوخ تحت قائمة “من أجل مصر” التي أشرف جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع جهاز المخابرات على وضعها والإشراف عليها كاملا.

ونقلا عن مصادر مطلعة من المتوقع أيضا تعيين ما بين 5 إلى 10 آخرين من شباب هذه التنسيقية ضمن الثلث الذي يعينه رئيس الانقلاب وفقا لقانون مجلس الشيوخ المرتقب.

في ذات السياق، تعمل إدارة التنسيقية على ضم عدد من الشخصيات العامة المعروفة نسبيًا ومتكررة الظهور في وسائل الإعلام للقوائم الأمنية لمجلس النواب المقبل، فتم ضم محمود بدر، العضو المؤسس السابق لحركة “تمرد”، الذي يقترب من أن يكون أول ممثل للتنسيقية في مجلس النواب. كما تسعى التنسيقية إلى حجز حصة قد تصل إلى عشرة أعضاء في القائمة الموحدة التي ستنافس في انتخابات المجلس.

وقبل أيام معدودة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل اختيار أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، على الرغم من افتقارهم الخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضوًا في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبد الصمد عضوًا في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضوًا في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضوًا في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.

ويعتبر هذا امتدادًا لاختيار ستة من أعضاء التنسيقية أيضًا كنواب للمحافظين في حركة المحافظين الأخيرة وهم: بلال حبش لبني سويف، وإبراهيم الشهابي للجيزة، وهيثم الشيخ للدقهلية، وحازم عمر لقنا، ومحمد موسى للمنوفية، وعمرو عثمان لبورسعيد، وهؤلاء الستة أيضًا جزء من الحصة التي خصصت لمنظومة تفريخ شباب السيسي في حركة المحافظين الأخيرة، والتي تضمنت تعيين 23 نائبًا للمحافظين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي.

وسبق أن كشفت مصادر حكومية في فبراير الماضي أنه قد تم تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستعلامات، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وبني سويف وأسوان والدقهلية.

الولاء للنظام لا للوطن

ويدرس شباب أكاديمية السيسي وما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، مناهج أمنية تستهدف تربيتهم على الولاء للنظام حتى ولو كان على حساب الولاء للوطن، ومن هذه المناهج دراسات عن حروب الجيلين الرابع والخامس، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.

وأصبح برنامج السيسي لتأهيل الشباب متقاطعًا في العامين الأخيرين مع الدورات العسكرية والاستراتيجية التي يخضع لها في الأكاديمية الوطنية للتدريب جميع المرشحين للعمل بجميع وحدات الجهاز الإداري والقضاء، وتم فرض خريجي الكيانين، ومنهم أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناصب عدة، مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

موت سريري للسياسة

وبحسب مراقبين فإن فكرة إنشاء وهيكل التنسيقية يتعارض مع مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي والتواصل مع الجماهير، فهي مؤسسة ككيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات، بعدما كانت في البداية تابعة لرئاسة الجمهورية قبل انتقال ملفات كامل وشعبان مع انتقالهما للجهاز، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح، ومن خلال التواصل المباشر المستمر مع أكثر من 25 حزبًا لا تمتلك القواعد الشعبية الكافية، تتمكن التنسيقية من ضم أعداد محدودة من الشباب أعضاء تلك الأحزاب، بعد اختيارهم بعناية واجتيازهم الفحص الأمني والاستخباراتي ونجاحهم في الدورات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للشباب، ليصبحوا من أعضائها.

هذا عن طريقة ضم من تصنفهم من السياسيين، أما ضم الشباب فيتم بعملية أسهل بكثير من خلال الاختيار المباشر من خريجي البرنامج الرئاسي الذين يُتوسّم فيهم الاهتمام بالقضايا السياسية والصلاحية لتولي المناصب التنفيذية. فوفقًا لأحد المصادر فجميع أعضاء التنسيقية ستكون لهم مناصب مرموقة بحلول عام 2024، وحتى ذلك الحين سيتم توسيع الاعتماد على التنسيقية ودمغها بأوصاف تعزز مكانتها في المشهد لتصبح المرجعية السياسية الأولى للنظام، وجهة التنسيق الرئيسية بين الأحزاب المختلفة، بمعنى أن تصبح الذراع السياسية الأولى للسيسي.

في السياق يعتبر مجلس الشيوخ الذي تبدأ مسرحية انتخابه بعد أسبوع “8 أغسطس الجاري” بلا صلاحيات أو سلطات فعلية، والهدف منه هو خلق ساحة صورية لمعارضة مستأنسة داخل عباءة النظام، وترضية وتأمين المجموعات التي لا يستطيع مجلس النواب استيعابها من الأذرع السياسية والإقليمية التابعة للأجهزة المختلفة، خصوصًا المخابرات العامة والأمن الوطني، اللذين ما زالا يختلفان حول طريقة تسيير المشهد السياسي وإن كان السيسي يحسم دائمًا كل الخلافات لمصلحة المخابرات، وعلى رأسها صديقه المقرب اللواء عباس كامل.

 

*تفاصيل ورطة السيسي بين صفقة سو”35″ الروسية ويورو فايتر الإيطالية

كشف موقع Defence Web الأمريكي الجمعة 31 يوليو 2020″2020″م عن رصد ثلاث مقاتلات تعتبر الأولى من صفقة طائرات سوخوي-35 روسية الصنع المخصصة لمصر، مضيفا أنها شوهدت وهي تحلِّق في أجواء روسيا، بعد أشهرٍ من الكشف عن أن إنتاجها بدأ في مصنع غاغارين للطائرات بمدينة كومسومولسك أون أمور الروسية.

وبحسب الموقع الأمريكي في 22 يوليو 2020م، ظهَرَت صورٌ لثلاث طائراتٍ في الجو، تحمل أرقاماً مُسلسَلة ظاهرة هي 9210 و9212 و9214. التُقِطَت الصور من مطار مطار نوفوسيبيرسك في وسط روسيا، ويبدو أنها كانت في طريقها إلى المصنع الذي يبعد حوالي 3600 كيلومتر عن المطار. وفي مطلع مايو2020، فقد أظهرت صورٌ التُقِطَت بواسطة القمر الصناعي الطائرة على الأرض في مصنع كومسومولسك أون أمور، في شرقيّ روسيا. ويتطابق مُخطَّط ألوانهم مع الطائرات المصرية من طراز ميغ-29 المُستخدَمة في القوات الجوية المصرية. ووفقا للموقع فمن المتوقع أن تُسلَّم الطائرة في 2020.

الكشف الأمريكي يضع نظام السيسي في ورطة؛ ذلك أنه تعاقد مع روسيا على شراء 24 مقاتلة من طراز سو “35” وهي الصفقة التي جرى إبرامها في 2018م، لكنها ووجهت برفض أمريكي صارم وصل إلى حدد التهديد بفرض عقوبات على الجانب المصري حال جرى إبرام الصفقة الروسية وفق قانون “كاتسا” الأمريكي.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية. فإن وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حذرا في رسالة بعثا بها (الأربعاء 13 نوفمبر2019) إلى القاهرة من تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين البلدين وكذلك على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام في القاهرة حال أصر الأخير على إتمام شراء صفقة المقاتلات الروسية «سوخوي 35». وبحسب “ميدل إيست آي” فإن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية“.

ومنذ توقيع معاهدة الاستسلام مع الكيان الصهيوني عام 1979 تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، فيما توصف العلاقات بين البلدين بـ”الوثيقة والاستراتيجية”. وكانت واشنطن قد هددت السيسي خلال زيارته لها في إبريل 2019م من المضي في إبرام هذه الصفقة، وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقريراً لوزير الخارجية مايك بومبيو بهذا الشأن معبرين عن قلقهم من التقارب المصري الروسي.

وينص “كاتسا” أن على وزير الخارجية الأمريكي اختيار خمس عقوبات من 12 متاحة وفرضها على الجهة التي تخرق القانون. وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات وفق قانون “كاتسا” على الصين لشرائها مقاتلات “سو35″ ومعدات متعلقة بالنظام الدفاعي الصاروخي “إس-400″، من روسيا.

الجانب الآخر من ورطة السيسي أنه تعاقد مع إيطاليا لشراء 24 طائرة من طراز يوروفايتر الأوروبية والتي اعتبرت بديلا لصفقة سو 35 الروسية؛ وذلك صمن صفقة السلاح المقدرة بعشرة مليارات دولار بين روما والقاهرة بحسب صحيفة لاريبوبليكا” الإيطالية.

وعندما خشيت روسيا من أن تكون صفقة طائرات “يورو فايتر” من إيطاليا بديلا لصفقة طائرات “سوخوي ــ35″ الروسية التي تعاقدت عليها القاهرة في 2018م، ونشرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تقريرا في 9 يونيو 2020م، كشفت فيه أن الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية نشر وثيقة مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاج جديد لمصر،وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018. وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الجيش المصري يستعد خلال الفترة المقبلة لامتلاك عدد كبير من الأسلحة المتطورة أبرزها مقاتلة “سوخوي-35″ الروسية الملقبة بـ”الأفعى الروسية” أو “ملكة المقاتلات“.

ونشر الإعلام الروسي لهذه الوثائق في هذا التوقيت يمثل رسالة للسيسي بأنها لن تسمح أن تكون الصفقة الإيطالية على حساب الصفقة الروسية الموقعة بين الجانبين منذ سنتين.

 

*الكويت تدين دعوات حرق علمها بمصر

أدانت سفارة الكويت بالقاهرة دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي في مصر، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا): “سفارة الكويت في القاهرة تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت في مصر“.
وأكد أن “هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين“.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “هذا العمل المشين قد أثار إستياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها“.
وقالت السفارة إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة.
كما دعت السلطات المصرية إلى “اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات”، حسب البيان ذاته.
ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

 

*انهيار سد بوط بين تخدير الوعي المصري وحقائق تعاطف العالم مع إثيوبيا

أعلنت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق، وترتيبه الثالث بعد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني.

ورغم صحة الخبر وتأثير السد السوداني (غير المحوري) إلا أن المراقبين سجلوا سعادة غريبة من الخبر ومن أخبار على مثيلاته والبدء في نشرها من مصادرها ومنها ما نشره موقع “المصري اليوم” الإلكتروني للصحيفة الموالية للانقلاب من مثل خبر عنوانه “يتأثر به 287 مليون شخص.. دراسة تحذر: فيضان عالمي قادم يغمر مساحات هائلة من الأرض“.
وبدأ أعضاء اللجان الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي تناقل خبر إعلان العاصمة السودانية إغلاق محطات تنقية مياه الشرب بالخرطوم لارتفاع منسوب النيل وزيادة مستوى العكارة الذي يستحيل معه تنفيذ الإجراء الهندسي بمستوى المياه النقية.
وعلى غرارهما خبر اجتياح سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

وقال خبراء منهم الدكتور محمد حافظ إن مستوى العكارة وارتفاع منسوب المياه الذي أدى لعكارة مياه الشرب هو نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت بالخرطوم ومحيطها كما حصل في مناطق شمالي السودان.
واستبعد أن يكون ذلك بسبب مشكلات في سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بشكل مبدئي ونجح في تخزين المرحلة الأولى والتي لم تجد أثرا ملحوظا إلا في منطقة حلفا شمال السودان حيث ظهرت أعمدة الإنارة التي غمرتها المياه منذ الستينيات إبان إنشاء السد العالي.

سد بوط
السد السوداني “بوط” يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، الذي انهار بشكل مفاجئ. يقع في ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011. تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إثيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان، عاصمتها الدمازين، وتم ترسيم الولاية في فبراير 1994.
وقالت كلول في تصريحات صحفية، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول إليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها “سد بوط” عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية.
وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) “ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات“.

محللون على مواقع التواصل رأوا أن مثل هذه الأخبار توظفها الشئون المعنوية في مصر لمحاولة الهروب من الاستحقاقات المصرية في المطالبة بحصة مصر التاريخية من مياه النيل لا الاعتماد على إجراءات تقليل حصة المواطن المصري من المياه أو تدوير مياه الصرف الصحي ومياه البحر إلى مياه شرب.
ويعتبر المحللون أن ألأخبار يتم تناولها أمنيا بامتياز، لتخدير الوعي الجمعي المصري، بشأن سد النهضة، والرسالة النهاية تشير إلى أن “الدنيا كلها ستغرق فلا تخافوا اعطشوا براحتكم“.

تعاطف غربي مع إثيوبيا

وتبنى موقع The Conversation الأسترالي الدفاع عن وجهة النظر الإثيوبية، واعتبر أن مصر لطالما دافعت عن حقها، بموجب اتفاقيات وقعت في الحقبة الاستعمارية، في منع تسع دول المنبع (منها كينيا وأوغندا وإثيوبيا) من استخدام مياه النيل بطريقة أحادية.
وأشار إلى أن “سد النهضة الإثيوبي يحمل أهمية كبيرة لأنه يُمكن أن يشكّل سابقة للدول الأخرى لتجاهل مطالبات مصر، والبدء في استخدام مياه النيل لمصلحة تنميتها الخاصة”.

وأشار الموقع الأسترالي إلى “توارد إشارات إلى أن مصر كانت تحرّض الحركات الانفصالية في إثيوبيا على إضعاف الحكومة الإثيوبية ووأد المشروع“.
وتحت عنوان “خططُ بناء سد على النيل أشعلت حربًا بعام 1956، فهل سيحدث ذلك مجددًا؟”، ساوى الأستراليون في مقارنة بين أهداف إثيوبيا من بناء سد النهضة وبناء مصر في عهد جمال عبدالناصر سد أسوان العالي من جانب الرؤية والتحدي.
وأشاروا إلى أنه “بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية الجوهرية، فإن النجاح في بناء السد أسس لأدوار قيادية أخرى في الشرق الأوسط لكل من عبدالناصر ومصر خلال فترة مضطربة في تاريخ المنطقة“.
وخلص الموقع إلى أن “هذا التاريخ يجعل شكاوى مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي تبدو متناقضة بعض الشيء، إذ تحاكي إثيوبيا الآن ما فعلته مصر قبل 60 عامًا لدفع سبل تنميتها الوطنية.

واعتبر الموقع أن “الواقع” هو أن سد إثيوبيا يمكن أن يساعد مصر في توفير المياه. إذ يتيح التدفق المتحكم فيه لمصر بإبقاء مستويات المياه في سد أسوان منخفضة، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى تقليل التبخر، لأنه بحسب طرحه فإن ما سيفقده السد من خلاله 10% من مياه النهر سنويًا. الآن وقد بدأ ملء سد النهضة الإثيوبي.
ويتبنى الموقع الاسترالي أيضا أن السودان مستفيد كما إثيوبيا ولم يبق إلا عناد المصريين فقال “سيستفيد السودان الواقع بين السد الإثيوبي الجديد ومصر من إمكانات الري الموسع وبعض الكهرباء الرخيصة التي سيتاح توليدها من خلال السد. كما ستطور إثيوبيا مزيدًا من مواردها المائية في خدمة الزراعة. وأيضًا ستتيح كهرباء السد تشغيل مترو أديس أبابا والصناعات التي تأمل إثيوبيا في جذبها.
وختم قائلا: “وبهذه الطريقة، قد يصبح الماء وسد النهضة، لا سببًا في الحرب، بل مصدرًا للسلام والتقدم، كما أصبح السد العالي في أسوان بمرور الزمن“.

 

*#كلنا_واحد_ضد_السيسي تريند العيد.. ونشطاء: أبو الهدد دمر البلد

على مدى الساعات الماضية تصدر هاشتاج #كلنا_واحد_ضد_السيسي بعد فترة طويلة من عدم التمكن من هذا الإنجاز الذي دفع للصدارة أعداد كبيرة من المصريين في البيوت وقت العيد فصبوا جام غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدم كل منهم التغريدات التي دفعت الشئون المعنوية لدفع هاشتاج الجيش كلنا وحد مع السيسي” إلى أن تضعه “تويتر” دبي ضمن هاشتاجات الصدارة في مصر.
وأضاف “abo ali” “نجاح هاش #كلنا_واحد_ضد_السيسي  يدل علي ان الشعب ادمن ثورة الهاش فقط لانها أمن طريقه للتعبير عن غضبه وأهمل باقي المبادرات اذا كانت للنزول او الاتحاد مع قائد علي الارض ياريت نركز علي مبادرات النزول افضل من مبادرات الهاش التى لا تنفع الا بالتريند فقط #المآذن_العالية اقرب دعوه للنزول“.
وأوضح “نجم الدين أيوب” أ، “العسكر والشرطة والكنيسة والمواطنون الشرفاء هؤلاء من ستواجههم على المستوى الداخلى .. مع أى تحرك على الأرض فهل أنت مستعد؟؟؟ “.
واقع مؤلم
هيثم أبوخليل الإعلامي بقناة الشرق كتب “الشعوب في غالبية دول العالم بتستمتع بحياتها وعايشن عيشة كريمة ..بينما في بلادنا .. الشعب عايش في بكابورت .. وشوية حثالة من ساسة وإعلاميين عايشين بشوات في قصور.. يقولوا لهم إصبروا وهنجيب لكم منين!!!”.
أما حساب “نور شمس 2″ فكتبت أن “بقاء العميل الصهيونى فى مصر يوما إضافيا بعد ذلك سيكلف مصر الكثير والكثير من ثرواتها ومائها ورجالها ونسائها وبيوتها .. سيكلفنا حربا طائفيا يُحضر لها .. لذلك لابد أن نصرخ حتى يستفيق الشعب المصرى ولا حل غير ذلك ..لذلك أُصرخوا ب#كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
واعتبر حساب “الـمـصـــــــــــرى” أن الأبطال هم أبطال رابعة الذين وقفوا ضد الانقلاب وكتب “هما دول اللي صمدوا قدام الرصاص أكتر من 10 ساعات وهو دا السلاح اللي كان معاهم وبيدافعوا بيه عن نفسهم .. هما دول رمز العزة والكرامه.. * كل التحيه لشهداء وأحرار رابعة العدوية“.

وتعليقا على كارتون يشبه السيسي يجر مصر الصريعة لما طعن في ظهرها من أسلحة تتعدد بين سد النهضة وتيران وصنافير وغلاء الاسعار وتفريعة السويس والقصور الرئاسية وقمع الحريات، كتبت “شعاع أمل”، “هذه إنجازات الCc

التي تحققت على يديه ولكم التعليق #كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
وعن بؤس الحال كتب نضال أحمد “NedaalAhmed” “وزير النقل يرفع الاسعار ..وزير الكهرباء يرفع الاسعار .. وزيرالبترول يرفع الاسعار .. وزير الداخليه يرفع الشعب .. ايه حكومة الرفع دول دول لصوص ليسو من ابناء هذا الشعب لذا ان شاء الله عن قريب هم والبرلمان زكل من ايد النظام واعانه ان شاء الله الشعب هيرفعهم رفع للاخر“.

أما الإعلامي أيمن عزام فقال: “لم يبق حول السفاح الأخْرق إلا طغمته الفاسدة ، و الفئات المنتفعة التي أكلت على كل الموائد دون أدنى اعتبار لمصلحة وطنية .. و أقولها ثاني.. سيسقط السفاح الأهطل و يوم سقوطه لن تنتطح فيه عَنْزتان

فاستعدوا  ليوم تعود فيه #مصر لمقعدها في حضن شعبها“.

 

*#عيدكم_حرية يتصدر مع دعوات بتفريغ السجون

تصدر هاشتاج #عيدكم_حرية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في ظل دعوات حقوقية وقانونية لتفريغ السجون بسبب وباء كورونا مع استغلال فرصة عيد الأضحى.

ليست تلك الصرخة الأولى لإنقاذ المعتقلين؛ حيث سبق أن انتفض النشطاء على السوشيال لأجل المعتقلين، والمقدر أعدادهم بالآلاف في سجون الانقلاب -70 ألف معتقل سياسي بحسب مفوضية حقوق الإنسان- قضى أغلبهم فترات طويلة من الاعتقال منذ بداية الانقلاب في 2013، وشارك النشطاء ضمن الهاشتاج صور المعتقلين من الشباب والقيادات فضلا عن أعلام مصر ورموز ثورية.

وعن نحو 225 معتقلة بسجون الانقلاب، كتب حساب “خواطر أبو أسماء”: “إلى أمهاتنا الصابرات وأخوتنا الصامدات وزوجاتنا المحترمات وبناتنا الطاهرات اللي مرقصوش في اللجان واللي فضحوا غدر اللي خان اللي مستمسكات بالامل مع الايمان  كل عام وانتم حرائر رغم انف خسيس جبان“.
وعن صورة شوق أسر المعتقلين لأبنائهم وأزواجهم، كتب “دنجوان (أبو أسماء)، مشيدا بصمودهم “حيوا معايا انت وهي. أسود ثورتنا المصرية ..دفعولنا تمن الحرية.. وفضحولنا كل الحرمية.. وتحدوا السلطة الانقلابية.. العسكر ولاد المثالية.. خونة وعملاء صهيونية.. ومحميين في البندقية .. وكذب الحملات الاعلامية .. من قلوبنا ليهم مليار تحية“.

معتقل كبير
أما عن نطاق الحرية العام، فقالت “حورية وطن” “نعم معتقل كبير وبين جنباته معتقلات.. فالمعصية معتقل والشهوة معتقل والشبهة معتقل والفقر معتقل والمرض معتقل والطمع معتقل والجهل معتقل وكهوف الظالمين للدعاة معتقل.. قالها الإمام البنا معتقلات رافعات ومعتقلات خافضات فمن أي اصحاب المعتقلات أنت“.
وأضافت في تغريدة أخرى “عَلمٌ غريب .. لا يرتوي حتى وإن سكبت دماء .. وشهيدنا يشرى له قبرا… من الأرض التي بالأمس كان لها فداء ..فلم الجراح إذا ايا من تعبثون بروحه … لم الدماء .. كونوا أرضا … فبالأمس المبارك كان فوق رؤوسكم مثل السماء .. “.

الحرية هي الحياة
وأضاف حساب “المجد للشهداء”، “حرية حرية حرية حرية ..الحرية هي الحياة وهي التي توفر لنا كل متطلبات الحياة الكريمة في وطن يتساوي فيه جميع ابنائه في الحقوق والواجبات والفرص“.

وأضاف “على عزت” “الحرية للأحرار العبودية للعبيد شتان بين الموت والحياة”. واعتبر “مصري ضد الانقلاب” أنه “لو خير العصفور بين قفص من ذهب وغصن الشجر لاختار الحرية. فك الله بالعز قيد أسرانا“.

ودعت “السلطانة حليمة”،  “اللهم حرية وهلاك للطاغية وأعوانه”. وكتب علي”، “يا رب لا تعد هذا العيد مرة اخرى على السيسى وأعوانه وهم على وجه الأرض“.

 

*العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، أمس، صورا وفيديوهات لصلاة عيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة 1441 هـ، من المسجدين الحرام والنبوي والمسجد الأقصى المبارك ومسجد “آيا صوفيا” بتركيا، إضافة لمساجد فلسطين في غزة والضفة الغربية. تفننت مؤسسات الانقلاب في ملاحقة كل من نشر صورته إلى جوار أصدقائه وأهله يبدون سعادتهم بصلاة العيد في إحدى الساحات، فوزير الرياضة بحكومة الانقلاب أحال مسئولي مركز شباب بالأقصر للتحقيق، بعدما أدى الأهالي صلاة العيد بمركز الشباب التابع للنواصرة.

وأحال محافظ الشرقية إلى داخلية الانقلاب التحقيق في صور متداولة لصلاة عيد الأضحى في مدينة منشأة أبوعمر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
وقال مراقبون إن مصريين أدوا صلاة العيد بشكل سريع ومستتر في أنحاء مصر المحروسة محققين كل الشروط ومنها التباعد الاجتماعي والكمامات والسجادة المنفصلة وعدم استخدام المساجد، وكان نصيب الزوايا والأزقّة الصغيرة في مصر كبيرا من هذا السلوك، بفضل إتاحة السنة النبوية صلاة العيد بالأساس في العراء.

ورسميا، اقتصرت صلاة عيد الأضحى في مصر على مسجدي السيسي بالعاصمة الإدارية ومسجد السيدة نفيسة، بناءً على قرار وزير أوقاف الانقلاب، بعدد ضئيل من المصلين، مع الاشتراطات السابقة

العيد في العالم
وأدى المسلمون في العالم صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات وقائية؛ متعددة ومتفاوتة من فيروس كورونا.
وانتشرت صور صلاة المسلمين في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا واليابان وبعض دول أوروبا في المساجد والشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلون الكمامات الواقية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.
وتوافد المسلمون في العالم إلى المساجد الكبيرة والساحات لأداء صلاة العيد، مع تشديد السلطات على ضرورة توخي تدابير الوقاية من كورونا، وارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

 

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

الأسرى في خطر

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

لا خير في أمة تنسى ابنائها في السجون

أطفال المعتقلين الدعاء الأسرى

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

 

*إثيوبيا” تكشف كيف ورط السيسي مصر في أزمة سد النهضة

أماط رئيس الحكومة الإثيوبية السابق هايلي ماريام ديسالين، اللثام عن أسباب عجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الاستعلاء الإثيوبي رغم أن حجز مياه النيل أمام بحيرة سد النهضة بدأ من 15 يوليو 2020م يمثل إعلان حرب بالمعنى المباشر لمفهوم الأمن القومي.

وبحسب ديسالين فإن رئيس الانقلاب وافق على الملء الأول للسد بالتوازي مع تشييده، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي وقّع عليها السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أن السيسي يعلم ذلك جيدا.

وأضاف ديسالين في مقابلة مع قناة الجزيرة، نشرت مقتطفات منها الأربعاء 29 يوليو2020، على أن تُبث لاحقاً، أن “الاتفاقية كانت أول إطار تعاوني يجمع دول شرق حوض النيل، خصوصاً مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا”.

أشار المسؤول الإثيوبي السابق إلى أنه لم تكن هناك أي اتفاقيات بين دول المصب ودول المنبع، “لكن بعد أن أصبح السد واقعاً ملموساً، وبدأت تطفو على السطح تباينات في الآراء، كان من الضروري التوصل إلى تفاهمات، لا سيما مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا“.

تتزامن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية السابق مع نبرة تهدئة عبّر عنها السيسي، الثلاثاء 28 يوليو2020، بخصوص أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وأكد السيسي في حضور عدد من مسئولي حكومته وجنرالات جيشه أن القاهرة حريصة على التعامل مع أزمة السد من خلال التفاوض، وليس الخيار العسكري، معتبراً أن قلق المصريين وخوفهم شيء طبيعي لأن الأمر متعلق بحياة المصريين”، قائلاً إنه مع إثيوبيا في تحقيق التنمية لكن دون التأثير على حياة المصريين.

واستبعد السيسي القيام برد الاعتداء الإثيوبي عبر عمل عسكري رغم مشروعيته على اعتبار أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب وتهدد مباشر للأمن القومي المصري حيث نصح الجنرال آلته الإعلامية إلى عدم التحدث عن عمل عسكري مُحتمل، وقال موجهاً كلامه للإعلاميين: “لو إنت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة“.

السيسي أكثر خطورة من إثيوبيا

وبحسب المحلل السياسي والخبير في الشئون الزراعية د.عبدالتواب بركات فإن السيسي ونظامه وحكومته أكثر خطورة على مصر من إثيوبيا؛ موضحا أن أديس أبابا في خطابها أمام مجلس الأمن شهر يونيو الماضي أعلنت أنها لا تعترف بالحصص المائية وإستخدامات المياه الراهنة لمصر والسودان، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول الثلاث والمتعلقة بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. وزعمت أن الحصص المائية نتجت عن اتفاق مصري سوداني لا تعترف به، وأن استخدام مصر الحالي لنهر النيل يستند إلى معاهدات استعمارية، وأنها ترفض تمسك مصر بمبدأ الإستهلاكات الراهنة للمياه.

ويؤكد “بركات” أن الادعاءات الإثيوبية تتعارض مع مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي ومنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978. وكذلك مبدأ الحق التاريخي المكتسب، أو الاستخدامات الراهنة، وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966 واتفاقية معاهدة استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته الأمم المتحدة في سنة 1997.

أضف إلى ذلك أن اتفاقيات المياه الوقعة بين الدول الثلاث، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، معاهدة سنة 1902، وإتفاقية 1929، و1993 جميعها وقعت عليها إثيوبيا وهي كاملة الأهلية ومتحررة من أي استعمار.

عناد وتفريط

ويعزو “بركات” أسباب الأزمة إلى العناد الإثيوبي من جهة والتفريط من النظام في مصر من جهة ثانية، شارحا ذلك بالقول إنه رغم سذاجة الادعاءات الإثيوبية، فرّطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه. وأدى ذلك إلى أن أحدا من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يتعاطف مع القضية في مجلس الأمن رغم عدالتها، ولم يتطوع بتفنيد الإدعاءات الإثيوبية المغلوطة وتوضيح المبادئ القانونية الصحيحة بالنيابة عن المندوب المصري الغلبان.

وبحسب بركات فإن تفريط النظام في مصر أغرى الحكومة الإثيوبية بالكلء المباح والحق المستباح فأعلنت من طرفها منفردة عن ملء خزان السد. ولرعونة التصرف، استدركت بنفي الخبر، فأثبتت ملء الخزان، ولكنها عزته إلى الطرف الثالث، وهو الأمطار الغزيرة. ولما رأت النظام في مصر يتحلى بأخلاق النعام في مواجهة الأزمة ودفن الرأس في رمال الصحراء الليبية، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي بشجاعة يهنئ شعبه بنجاح عملية الملء التي بدأت وانتهت على خير.

ويرى “بركات” أنه رغم أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب إلا أن السيسي أعلن تمسكه بالمفاوضات السلمية، وما كان لآبي آحمد أن يقدم على هذا التصرف المتهور إلا بعد أن تحسس رد الفعل المصري عندما هدد بشن الحرب على مصر فلم يجد رد فعل، بل وجد الجنرال يدفن رأسه في الرمال ويلوذ بالصمت، فانتفخ السياسي الغر أمام الجنرال الرعديد.

 

*“مودرن دبلوماسي”: غياب الشفافية والقانون يعوقان النمو الاقتصادي لمصر

نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي”، مقالا للكاتب محمد نصير، سلط خلاله الضوء على أن غياب الشفافية والقانون في المجتمع المصري يعوقان النمو الاقتصادي.

وقال نصير في المقال إن الثقة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي السريع للدول، كما يقول العالم السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما. ولتوضيح وجهة نظره، يزعم فوكوياما في كتابه “الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء”، أن المستوى العالي من الثقة المتبادلة وغيرها من السمات الثقافية الإيجابية المشتركة، مثل العمل الشاق، قد مكّن ألمانيا واليابان من أن تصبحا دولتين متقدمتين. في مجتمع الأعمال المصري، هناك نقص ملحوظ في الثقة التي غالبا ما تؤدي إلى تباطؤ كبير في الأعمال التجارية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن غياب الثقة في مجتمع ما يمكن التعويض عنه إلى حد ما بالتطبيق السليم لسيادة القانون، وهو ما ينقص مصر أيضا، إما بسبب غموض قوانيننا أو بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تقوم بها محاكمنا. تشتهر مصر ببيروقراطيتها الحكومية الهائلة التي يمكن الالتفاف عليها من خلال الرشاوى التي تختلف أحجامها باختلاف قيمة الصفقة وطول الإجراءات البيروقراطية.

يقول البعض، بشكل صحيح، إن البيروقراطية والفساد كانا متفشيين ومزدهرين في مصر لعقود. ومع ذلك، كان الاقتصاد المصري في الماضي مدفوعاً بشكل رئيسي من جانب المقربين الذين كانوا بارعين في التغلب على كلا التحديين بسلاسة وأناقة، في الوقت الحاضر، تتولى كيانات الدولة المصرية مشاريع من الشركات المصرية الشهيرة؛ وفي حين أن الأطر الزمنية للمشاريع التي تنفذها جديرة بالإعجاب، فإن هذه الكيانات الحكومية تفتقر بالتأكيد إلى روح المبادرة والابتكار التي يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها.

وأشار نصير إلى أن المصريون هم عموما مخلوقات مدفوعة بشكل فردي، بدلا من فعل الشيء الصحيح، فإنها تفضل إرضاء غرورهم الشخصي عن طريق الاعتقاد الوهمي أنهم دائما على حق! هذا السلوك واضح في معظم الشركات العائلية المصرية حيث يقوم الأشقاء بتقسيم الشركات الموروثة على الفور لتمكين كل فرد من أفراد العائلة من القيام بكل ما يرضي أنانية هم الشخصية. بعض العائلات تميل حتى إلى تقسيم الأعمال التجارية خلال عمر الأب لتجنب أي صراع في حالة وفاته!

وعلاوة على ذلك، يتشكل المجتمع المصري من أشخاص ذوي طموحات محدودة لا يرغبون في توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي، أو حتى على المستوى الإقليمي لا أستطيع التفكير في مشروع تجاري مصري واحد له حضور إقليمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الشركات والبنوك العربية تتوسع بنجاح في المنطقة، بما في ذلك في مصر. وحتى المنتجات التي ينتجها المصريون حصراً، مثل أفلامنا، تبث إقليمياً، وبنجاح، من قبل قنوات إعلامية غير مصرية.  

نحن مجتمع يقبل بسهولة على الحلول الوسط. ومع ذلك، نحن أيضا مجتمع مفرط في الطلب؛ والموظفين الجدد والمديرين الحاليين لا يستطيعون الوفاء بمعايير عالية الجودة وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من الموظفين المصريين لا يعملون على تعزيز إنتاجية منظماتهم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على ظروف عملهم. وبدلا من ذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن وظائف جديدة، مقتنعين بأن المهنية التي تفتقر لديها في مكان عملهم الحالي يمكن العثور عليها في مشروع جديد.

وعلاوة على ذلك، فإن دفع ملايين الدولارات للقنوات التلفزيونية الدولية للترويج لمصر كوجهة استثمارية أو سياحية جذابة سيجذب اهتمام العالم بالتأكيد في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار لدينا وقواعدنا وبيئة الأعمالالأمر الذي كان ينبغي أن يدفعنا إلى العمل على معالجة أوجه القصور في هيكل أعمالنا قبل الإعلان عن أنفسنا على الصعيد العالمي.

وتفتقر مصر في الوقت الحاضر إلى الركائز الرئيسية لتأسيس منصة اقتصادية سليمة مطلوبة لتطوير دولة حديثة حقاً. ولن يتم تحفيز المؤسسات الخاصة المصرية على تحديث كياناتها بمفردها؛ مجتمعنا هو مجتمع “ثابت” بشكل طبيعي ، حيث يفضل المواطنون إطالة وضع شركاتهم بدلاً من المخاطرة بالتغييرات التي لا يمكنهم تطبيقها! ويشاطره هذا الموقف حتى مختلف غرف التجارة والصناعة المصرية، التي تعمل على خدمة تطلعات أعضائها التجارية.

تحتاج الحكومة المصرية إلى توسيع دورها القيادي لإصلاح العيوب الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعناية من خلال تقديم حزمة من الحلول العلمية.  ويجب على الحكومة أن تعمل فوراً على النهوض بسيادة القانون، والجدارة، والسياسة الاقتصادية السليمة؛ وستساعد هذه الجوانب العملية المصريين على استعادة معايير اجتماعية واقتصادية أفضل. وكلما أسرعنا في معالجة هذه المسائل، كلما كانت النتائج أفضل.

Egypt’s Socioeconomic Status Hinders its Modernization

 

*تسجيلات صوتية تثبت وجود جنود مصريين في سوريا

نشر موقع “عربي21″، اليوم الجمعة، تسجيلات صوتية تثبت صحة تسريبات أمس الخميس، بشأن تواجد جنود مصريين في الشمال السوري، على جبهات قتال ضد المعارضة السورية.
ويظهر في أحد التسجيلات الصوتية التي بثها الموقع، محادثات بين جنود مصريين في حلب تحديدا.
وقال الموقع أنه حصل على التسجيلات من الرائد يوسف حمود، القيادي الكبير في الجيش الوطني السوري المعارض، الذي يعد أبرز المتحدثين العسكريين للمعارضة السورية في شمال سوريا.
وأكد حمود أنه مسؤول عن صحة التسجيلات وأنها “صحيحة 100 في المئة”، مؤكدا أنه تم اعتراض المحادثات في ريف حلب الغربي، وأنها وصلته مباشرة من الجهات المعنية في المعارضة التي قامت باعتراض المكالمات.
وتظهر في التسجيلات اللهجة المصرية بشكل واضح، وحوار بين جنديين مصريين، يسألان عن أرقام للتواصل مع آخرين.
وفي التسجيل الذي تم اعتراضه في ريف حلب الغربي، يقول أحد الجنود المصريين لآخر يدعى “يوسف” إنه بحاجة إلى رقم معين للتواصل، وأن على أحدهما الحديث مع صاحبه، الذي يبدو وأنه أعلى رتبة.
وأشار الموقع إلى أنه لا يمكنه نشر باقي التسجيلات كاملة بسبب رفض المصدر لذلك “لأسباب أمنية” وفق تقديره.
وبحسب مصدر آخر من المعارضة فضل عدم نشر اسمه، فإن المحادثات التي قاموا بتسجيلها، تثبت أن “الجنود المصريين يتمركزون في قطاع خاص بهم، وليس داخل تشكيلات قوات النظام السوري“.
ولفت إلى أن المحادثات المسجلة بين الجنود المصريين لا تثبت أنهم قاتلوا إلى جانب النظام السوري منذ وصولهم حتى اللحظة، ولا حتى مشاركتهم في عمليات القصف” الأخيرة التي تمت في أرياف إدلب وحلب ونفذها النظام السوري وقوات روسية.
وقال إنه “يعتقد بأن التواجد المصري في سوريا، رسالة من النظام المصري لتركيا بالذات، بأنه كما أنها أرسلت جنودها إلى ليبيا المجاورة لمصر، فإن الجيش المصري قام بالخطوة ذاتها بإرسال جنوده إلى سوريا المجاورة لتركيا“.
وكان الحمود كشف، أمس الخميس، عن أن جنودا مصريين وصلوا سوريا قبل أيام، عبر مطار حماة العسكري وسط البلاد، وأنهم انتشروا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وكشف حمود الخميس أن ضباطا مصريين اجتمعوا في حلب مع الروس والإيرانيين، قبل نحو شهر، تمهيدا لوصول القوات الخاصة المصرية إلى الجبهات.
وأوضح أن 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية، جرى نقلهم عبر ثلاث دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، الأحد الماضي، وتم نقلهم إلى مدينة حلب، حيث تمركزوا في خان العسل، على مشارف حلب الغربية، وفي مدينة سارقب في ريف إدلب.
يشار إلى أن نظام الانقلاب، يدعم منذ سنوات نظام بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية، سواء بالأسلحة أو بتدريب ضباط من النظام السوري بعد نجاح الانقلاب العسكري في مصر، ولكن دون التدخل العسكري المباشر، ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تؤكدها التسجيلات الصوتية للجنود المصريين.

 

*أيهما أحق بالرجم أولا.. إبليس أم طغاة العرب؟

مع بدء حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، نحتاج إلى فهم المعنى الحقيقي للرجم في مشعر الحج.

مشعر الرجم يذكرنا بما جرى مع نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، عندما أوحي إليه بذبح ولده الوحيد “إسماعيل”، فاعترض إبليس طريقهما لإغوائمهما عن تنفيذ أمر الله تعالى؛ فما كان من كل منهما إلا أن رجم الشيطان بسبع حصيات دليلا على قوة النفس وانتصارها على غواية الشيطان وعدم انسياقها وراء وساوسه ومكائده؛ فالرجم في جوهره هو تعبير عن انتصار الإنسان السوي المستقيم على مكائد الشيطان والتغلب عليه والحيلولة دون تفشي الشر والظلم والطغيان بين الناس.

وأمام الجرائم المروعة التي يرتكبها حكام العرب وبلوغهم مراحل متقدمة في سلم الاستبداد والطغيان، فإن الأولى بالرجم هم هؤلاء الحكام؛ ألم يغتصبوا الحكم بالقوة الجبرية المسلحة؟ ألم يفرضوا إرداتهم على الشعوب بالحديد والنار؟ ألم يجهض السيسي مسار مصر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ويسفك دماء الآلاف من المصريين المسلمين لا لشيء سوى رفضهم هذا الانقلاب الدموي؟ ألم يقتل بشار الأسد مئات الآلاف من السوريين الحالمين بوطن حر ينعمون فيه بالحرية والعدل والأمان؟ ألم يتسبب في تدمير نصف سوريا بطيغانه واستبداده؟

هناك أيضا محمد بن زايد الذي حوّل بلاده إلى خدّام للاحتلال الصهيوني وحكومته؛ فكل سياسات الإمارات تقريبا لا تصب إلا في خدمة أهداف الكيان الصهيوني وضمان بقائه واستمراره وتفوقه على جميع العرب والمسلمين، فابن زايد يدعم كل جنرال أرعن يريد أن يحكم شعبه بالحديد والنار، ولا يدعم سوى كل انفصالي انقلابي كما يجري في ليبيا واليمن وغيرها.
وتشير كل البراهين والدلائل على أنه وراء كل انقلاب يستهدف قمع الشعوب العربية وتكرس كل حكم دكتاتوري قمعي يخدم أجندة الصهاينة والأمريكان على حساب شعوبنا ووأوطاننا، وهناك محمد بن سلمان الذي شرع في تحول بلاد الحرمين إلى ماخور كبير باسم الحداثة والمدنية، وفي سبيل طمعه في العرش يستأصل كل صوت معارض وتكفي جريمة مقتل “خاشقجي” للبرهنة على حجم الإجرام المتأصل في تكوينه النفسي الذي ينزع بغلو وتطرف نحو البطش والطغيان.

في مثل هذا اليوم العظيم يوم العيد يتجاهل حكام العرب تحذيرات القرآن {إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا}. فتشبثهم بالعروش دفعهم إلى سفك دماء مئات الآلاف من شعوبنا المقهورة والطامحة إلى أوطان حقيقية تنعم فيها بالحرية والعدل والأمان؛ ولكن كيف يظلل العدل والأمان أوطانا مغتصبة يحكمها طغاة مجرمون ليسوا سوى وكلاء عن قوى البطش والاستكبار العالمي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى الكيان اللقيط الذي بات حسن العلاقة معه معيارا لرضا الأمريكان والغرب عن حكام العرب وطغاتهم.

أولى بشعوب العرب أن ترجم شيطان الضعف والمذلة الذي استحوذ عليهم وأنساهم أن الشعوب القوية هي التي تفرض إرادتها على جبابرة الأرض مهما كان بطشهم وجبروتهم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الجهل والتخلف وأن ينفضوا غبار الكسل حتى يجدوا لأنفسهم مكانا في عالم اليوم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الطغيان والظلم وأن يطيحوا بكل جبار عنيد يفرض نفسه عليهم بقوة البطش والطغيان ويحرم شعوبنا من حقها في اختيار حكامها واستقلال قرارها الوطني، واختيار الطريقة التي يحبون أن يعيشو بها؛ ألا يكفي أن ضحايا شعوبنا من الطغيان أكبر بكثير من ضحايا الحروب مع أعداء الأمة، فضحايا السيسي في 7 سنوات تفوق بعشرات المرات ضحايا الاحتلال الإنجليزي لمصر على مدى 7 عقود كاملة.

 

*القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على تدمير سلطات الانقلاب المقابر التاريخية بمنطقة قرافة المماليك بشارع صلاح سالم.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن القرار أثار موجة غضب عارمة بين المهندسين المعماريين وعلماء الآثار في مصر .

وأطلق علماء الآثار والزوار في منطقة مقابر المماليك في القاهرة المعروفة باسم القرافة- على طول شارع صلاح سالم صرخة استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يوليو، داعين حكومة الانقلاب إلى وقف هدم المقابر.

وتداول المهندسون صورة للقرار الذي أقرته وزارة الإسكان، والتي مولت ونفذت مشروع محور الفردوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حذفه. ووفقا للقرار، يمر الطريق، حسب التقرير، عبر مقبرة الغفير ومنشية ناصر ومنطقة الدويكة في القاهرة.

هذا المشروع هو جزء من خطة أوسع تبنتها وكالة البناء المركزية التابعة لوزارة الإسكان للسنوات 2020-21، ويشمل 17 مشروعاً آخر للطرق. تم اقتراح إزالة أجزاء من منطقة القرافة المملوكية لأول مرة في عام 2009 كجزء من مشروع القاهرة 2050 الذي تم طرحه في 2007-2008، ولكن تم رفضه مراراً من قبل الأزهر والخبراء، الذين يعتقدون أن إزالة القبور تشكل تدنيساً للموتى والتراث المعماري لمصر، وتم تعليق المشروع، ولكن الإجراء الأخير فاجأ الكثيرين.

وقالت ندى عز الدين، طالبة الدكتوراه في التغيرات البيئية الأثرية وترميم الآثار في جامعة أوساكا في اليابان، لـ”المونيتور”: “تضم مقابر منطقة المماليك عدداً من المقابر ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة. وتقع هذه المنطقة ضمن نطاق القاهرة التاريخية، المسجلة في اليونسكو“.

وأدرجت اليونسكو القاهرة التاريخية الإسلامية على قائمة التراث العالمي في عام 1979، كما تعتبر مقابر المماليك منطقة ثقافية محمية وفقاً للقانون المصري رقم 119 لسنة 2008، وبموجب الهيئة القومية للتنسيق المدني، كما تخضع المنطقة للقانون رقم 144 لسنة 2006، لأنها تحتوي على مقابر لعدد من الشخصيات التاريخية، بالإضافة إلى طابع معماري مميز يعد جزءًا من تراث مصر، ويمثل عصور تاريخية مختلفة.

وقالت ندى عز الدين “إن بناء الجسر سيشوه الصورة البصرية للمنطقة ذات القيمة التاريخية والتراثية الكبيرة“.

وقال صلاح عادل، مدير صفحة القاهرة التاريخية على فيسبوك، لـ”المونيتور”: “في القاهرة حوالي 537 أثراً إسلامياً، 38 منها في مقابر المماليك التي بنيت في عصر المماليك الشركسيين في القرن الثامن الهجري [من العصر الإسلامي، بعد رحلة النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة في 622 م]”.

وعلى الرغم من عدم تدمير أي نصب تذكاري خلال مشروع الطريق، فقد تم هدم مقابر عدد من الشخصيات الشهيرة التي أثرت في التاريخ المصري في القرن العشرين، بما في ذلك قبور أحمد لطفي السيد، وإحسان عبد القدوس، ومحمد الطبعي، وعبود باشا، وزكي المهندس، ونزلي هانم حليم، وفي الوقت نفسه، نفت الحكومة تدمير المقابر.

وقالت محافظة القاهرة في بيان صدر في 22 يوليو إنه لم يتم تدمير أي قبر أو سيتم تدميره، وشددت على أن الهيكل الخارجي لبعض المقابر لم يُزال إلا، ولكن لم يتم تدمير أي نصب تذكاري تاريخي.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسامة طلعت، في بيان نشرته وزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوكبتاريخ 20 يوليو، إن “محور الفردوس يبتعد عن الآثار الإسلامية المسجلة في منطقة مقابر المماليك، زاعما أن القبور المعروضة في الصور هي مبان غير مسجلة وهي مقابر فردية حديثة“.

وعلّقت ندى عز الدين على هذا القول قائلاً: “إن تصريحات [الحكومة] دليل على أن جميع المباني التاريخية والتراثية معرضة للهدم، على الرغم من أنها تجاوزت المائة عام، لمجرد أنها غير مسجلة في السجلات الأثرية … بدلا من الحفاظ عليها وتسجيلها “.

وأضافت أن “القاهرة الإسلامية لديها نسيج عمراني متكامل يعبر عن الهوية المعمارية لكل حقبة، ويشكل الهوية البصرية للمدينة، المعرضة لخطر الخلع عن قائمة التراث العالمي، ما لم نوقف عمليات الهدم“.

وفي محاولة للتعرف على كيفية تأثير محور الفردوس على مقابر المماليك من حيث الطابع المعماري والنسيج العمراني، تواصل المونيتور مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، لكنه رفض التعليق على الموضوع. من ناحية أخرى، قال محمود عبد الباسط، مدير مشروع تنمية القاهرة التاريخية، لـ”المونيتور” إنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام عن مشروع محور الفردوس.

وعلى الرغم من أن القبور التي تم هدمها تعود لأشخاص أموات منذ أكثر من 50 عاماً، قال وزيري في مقابلة مع شبكة “الحياة” التلفزيونية في 20 يوليو: “لم يتجاوز عمر [القبور] المهدمة 30 عاماً”، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص الأدلة والجداريات والنقوش في هذه الهياكل، والنظر في إمكانية عرضها في المتاحف.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة مختار الكسباني لـ”المونيتور”: “لم يتم هدم سوى المقابر الحديثة التي تعود للأفراد، لن يتم لمس المباني الأثرية والقباب – مثل قبة السلطان قانصوه أبو سعيد“.

وأضاف الكاساباني أن “محور الفردوس سيساعد على تطوير المنطقة حتى تصبح منطقة جذب سياحي في القاهرة“.

إلا أن الباحث الأثري معاذ لافي قال لـ”المونيتور”: “يجب أن نميز بين التراث وعلم الآثار، ومقابر المماليك تراث لنماذجه المعمارية الفريدة التي تعكس تطور المصريين عبر العصور الإسلامية، فضلاً عن أنها ألهمت الشكل المعماري لبعض المقابر في فرنسا“.

وأضاف: “بمجرد الانتهاء من محور الفردوس، ستنهار المباني الضخمة هناك في نهاية المطاف لأن التربة ضعيفة. الهيئة القومية للتنسيق المدني – وهي الجهة المسؤولة عن أي أعمال ترميم أو بناء أو هدم في نطاق القاهرة التاريخية – لم يتم ذكرها في أي مكان، مما يثبت أن المشروع لم يعرض على الهيئة لدراستها والموافقة عليها“.

وأشار لافي إلى أن “التغيير الذي سيحدث في مقابر المماليك سيغير تجانسها المعماري، مما قد يؤدي إلى شطبه من قائمة التراث العالمي، كما حدث لهرم زوسر، الذي فقد مكانه بسبب خطأ في الترميم [في عام 2014]”.

وحاولت المونيتور الاتصال بالمسئولين في وزارة السياحة والآثار، لكنهم رفضوا التعليق على المشروع وتدمير القبور.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-cairo-islamic-heritage-graves-destruction-road-project.html

 

*سنوات العجاف الـ7 للإعلام عسكر الانقلاب أعداء الحريات الصحفية

رجال الصحافة والإعلام هم أكثر الضحايا منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس شرعي منتخب لمصر، ففي لحظة إلقاء السفاح عبد الفتاح السيسي لبيان الانقلاب في 33 يوليو2013 تم وقف بث جميع القنوات الفضائية المؤيدة الشرعية واعتقال من فيها، وبعدها بدأت أسوأ 7 سنوات عجاف في عمر الصحافة والإعلام المصري.

مأساة الكلمة

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب مراكز حقوقية مصرية نحو 82 صحفيا وإعلاميا، متخطين سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا حرية التعبير و”اساءة” استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم السجون من الصحفيين والصحفيات الكثير ومن جميع التيارات بدءا بمحسن راضي وبدر محمد بدر وأحمد سبيع وأحمد أبو زيد الطنوبي، مرورا بمجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد وسلافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وخالد دواود ووصولا إلى هشام فؤاد وأحمد شاكر من روز اليوسف وإسلام جمعة إسلام مصور فيتو” وشادي أبو زيد وشادي سرور والعشرات الآخرين.

ومن اعتقال الصحفي بدر محمد بدر قبل 3 أعوام، منذ 29مارس 2017، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب مرتين، بلا تهمة ولا سبب، وفي ظل تفشي وباء كورونا، يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وأعادت ميليشيات الانقلاب اعتقال الصحفى أحمد أبو زيد من منزله فجر 24 مارس الماضي، بعدما أخلي سبيله من فترة اعتقال لمدة عامين في سجن طرة، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجددا، وخلال احتجازه السابق تعرض للعديد من الانتهاكات، وخرج يعاني ضعفا شديدا بالنظر ويحتاج إلى عملية تصحيح إبصار.

ومن أكبر المعتقلين سنّا الكاتب الصحفي ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، 70 عاما، وإمعانا في التنكيل به تم اعتقال زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي رغم سنها المتقارب مع زوجها وكون زوجها الصحفي سجين كل العصور.

انتهاكات مستمرة

ووصل عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في يونيو الماضي فقط 48 انتهاكا، ومنها؛ أنه عقب قرار إخلاء سبيله ظهر الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي على ذمة قضية عسكرية جديدة، والتي يحاكم فيها الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وتشير مصادر حقوقية إلى صدور حكم غيابي ضد أبو زيد بالسجن 15 عامًا.

في 3 يونيو قامت قوات الأمن باعتقال الكاتب أحمد أبو خليل مدير تحرير موقع “إضاءات” من منزله في القاهرة، وظهر بعد 10 أيام من الإخفاء القسري، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في 15 يونيو اعتقلت قوات الأمن الصحفي والناقد الرياضي عوني نافع من داخل الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من السعودية؛ وذلك بسبب منشور له كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد فيه تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وذلك بالرغم من كون الصحفي أحد مؤيدي السيسي.

في 24 يونيو داهمت ميلشيات الانقلاب بزي مدني مقر موقع “المنصةالإعلامي، واحتجزوا رئيس التحرير الصحفية نورا يونس، وتم عرضها على النيابة والتحقيق معها على ذمة القضية 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، ووجهت لها اتهامات بإدارة حساب إلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب جريمة، وإدارة موقع بدون ترخيص، والاعتداء على حقوق المؤلف، وتقرر إخلاء سبيلها خلال ساعات بكفالة قدرت بـ10 آلاف جنيه.

كورونا والسجون

ومن بين ما اهتم به تقرير مراسلون بلا حدود الأوضاع الصحية والإهمال الطبي في السجون في وقت يعاني كثير من الصحفيين والإعلاميين في السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين تم منع جميع الزيارات عن السجون، ما ساهم في زيادة القلق لأسر المعتقلين، نظرًا لصعوبة وإستحالة معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين.

وتقدمت أسرة الصحفية سولافة مجدي ومراسل الجزيرة الصحفي محمود حسين بنداء عاجل لإخلاء سبيلهما بشكل فوري نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لكليهما ولمحمود مع مرور 3 سنوات ونصف على حبسه خاصة بعد أن تواردت أخبار عن انتشار مرض كورونا داخل السجن وخصوصا في عنبر ب وفِي غرف مجاورة للزنزانة التي يحتجز فيها.

ومما زاد من قلق أهالي الصحفيين وفاة أحد الموظفين العاملين في السجن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتخصيص الغرف من ١ إلى ٦ في عنبر ب للمصابين بكورونا في حين يحتجز محمود حسين في الزنزانة رقم ٧ والملاصقة لهم، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ٣ أشهر وعدم السماح بالزيارة.

وفي 4 يونيو تقدمت والدة الصحفية سولافة مجدي بشكوى للنائب العام للمرة الخامسة بخصوص عدم السماح لها بإستلام رسالة من ابنتها.

السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

اعداماتالسيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من جرائم العسكر ضد الإنسانية إخفاء 13 شابا من عدة محافظات لفترات بعيدة

على حسابات المحامين على فيسبوك، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية.

تجدد المطالبة جاء عقب إعلان قائمة تضم أسماء 43 من المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد غخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ففي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواص الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى بنى سويف طالبت أسرة المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*إحالة قضية لأمن الدولة طوارئ ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء والحرية لبسمة وخلود

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل” نهى أحمد عبد المؤمن”  في القضية رقم 1251 لسنة 2018 والمعروفة بمحاولة تفجير كنيسة مسطرد تمهيداً لإحالة باقي المحبوسين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما أحالت النيابة ذاتها  القضية رقم 1205 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها خلود سعيد عامر، منذ اعتقالها  الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وإخفائها قسريًا ستة أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب  على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013.

وجددت المطالبة بالحرية ورفع الظلم الواقع على  الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة من 6 مارس 2016 عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي واتهموها بالمشاركة في اغتيال النائب العام حيث تقضي حكمًا بالحبس 15 سنة!
وذكرت أن الدكتورة ” بسمة” تعاني من التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة للعشرات الضحايا الأبرياء الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. بينهم الأبرياء الستة بهزلية “مقتل الحارس”، حيث تواصل المنظمات الحقوقية مساعيها لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب الأبرياء المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”مقتل الحارس“.

وفى وقت سابق طالبت اللجنة الأفريقية الحقوقية مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ووقعت منظمات حقوقية عديدة على الطلب.
والأبرياء الستة هم:خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، ممدوح وهبة

وحذرت اللجنة الأفريقية مصر رسميا من تنفيذ الإعدام ووقع الطلب عدد من المنظمات الحقوقية للأسباب التالية:
لم يلق المتهمون الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها
أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون
هناك بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية
توثيق تعرض الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة
يمنع الميثاق تنفيذ أي حكم بالإعدام أثناء تقديم طلب التماس العفو
ومازلت اللجنة تطالب بالعفو عن المحكومين ظلما بالإعدام

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء 43 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوته فى سجون العسكر، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد 13 أسرة من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. بينهم أسرة الشقيقين محمد وأحمد السواح ومحمد مختار محمد غريب ومحمود راتب وأحمد شاكر ومحمد بدر ومعتز أحمد وأحمد مجدى ومحمد أنور ومجدى السيد وعبدالعظيم فودة وعبدالرحمن بطيشة.

 

*استشهاد المعتقل سعيد أبو زيد بالإهمال الطبي

أعلن نشطاء اليوم الخميس وفاة المعتقل الدكتور سعيد أبوزيد، 58 عاما، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، ومسئول لجنة التنمية البشرية بالمكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، والمعتقل بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقال النشطاء إن أبو زيد توفي داخل معهد الكبد بشبين الكوم بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

والدكتور سعيد محمود مصطفي ابوزيد، من مواليد محافظه الشرقية، وتخرج من كلية الطب البيطري، وترقى في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذا للفسيولوجي بـالكلية في جامعة قناة السويس.

والدكتور سعيد مربٍّ فاضل، ذو خلق حميد، يشهد بذلك جيرانه وأصحابه وزملاؤه وطلابه، وتزوج ورزقه الله بخمسة من الأبناء، كلهم -بفضل الله- من حفظة القران الكريم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الدكتور أبوزيد فجر 17 نوفمبر 2013 من منزله، ولفقت له العديد من القضايا، ويحاكم الآن عسكريا بما يسمى قضية حرق مجمع المحاكم.

وتنقل بين سجن المستقبل بالإسماعيلية وسجن بور سعيد ووادي النطرون. واعتقلت سلطات الانقلاب من أبنائه أسامة الطالب بكلية الهندسة وأنس سعيد أبوزيد.

 

*ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2-
إسلام علوانى حجازى
3-
محمد محمد سعيد عيد الله
4-
صهيب سامي مصطفى غريب
5-
إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6-
محمد أحمد محمد شحاتة
7-
مجدى محمد إبراهيم سعيد
8-
أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9-
محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10-
إبراهيم محمد عوض سعد
11-
عمر كامل محمد عبد الحميد
12-
مسعد السيد محمد خميس
13-
محمود محمد عبد اللطيف على
14-
عادل خليل أحمد خليل
15-
عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16-
كريم خالد سيد أحمد
17-
عبد الرحمن محمد على حسين
18-
أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19-
محمد إبراهيم سعد عبد الله
20-
مصطفى خالد مرجان أحمد
21-
رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22-
السيد رفعت محمود إبراهيم
23-
هشام صلاح إبراهيم عيد
24-
يوسف مصطفى عوني نعمان
25-
حسن محمد حسن يوسف
26-
إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27-
عبد الله الطاهر يونس سليمان
28-
عماد ربيع عبد الخالق محمد
29-
أحمد سالم السيد عسل
30-
محمود محمد نصر الدين أحمد
31-
فوزي سيد محمد إسماعيل
32-
مجدي علي محمد عيسى
33-
رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34-
صالح مختار المتولي محمد
35-
محمد إبراهيم أحمد أحمد
36-
عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37-
عبد الحميد غريب قطب
38-
مصطفى إسماعيل طنطاوي
39-
شريف أنور محمد العمدة
40-
عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41-
رضا أحمد علي المحمدي
42-
محمد عبد الله محمد سلام
43-
محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2-
لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين

دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بعد وفاة صحفيين بارزين من مصر والمملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما المفاجئ من السجن.

وطالبت المنظمة في بيان لها، كلا البلدين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان” بعد وفاة محمد منير المصري والسعودي صالح الشيحي في 13 يوليو و19 يوليو على التوالي.

وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب منظمة مراسلون بلا شرق الشرق الأوسط، إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي خلال الوباء تشير إلى الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرا مأساويا“.

وأضافت “مع مرور يومين فقط على العيد، نحث السلطات المصرية والسعودية على استغلال هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. دعونا نتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان.”

وتم القبض على منير بعد مقابلة على قناة الجزيرة -المحظورة في مصر- ووجهت إليه تهمة “نشر أخبار مزيفة” و”المشاركة في جماعة إرهابية“.

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض مرض الفيروس التاجي أثناء وجوده في السجن، وفقاً لابنته، وخضع لفحص طبي واختبارات متعددة من نوع COVID-19 قبل أن يتم الإعلان عن إيجابية في النهاية في 8 يوليو – بعد أسبوع تقريباً من إطلاق سراحه.

أما الشيحي فأُدخل إلى المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 مايو. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة البلاط الملكي” بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين في العالم للصحفيين بعد الصين.

حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزين في مصر و33 صحفياً في السعودية.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود. المملكة العربية السعودية في المرتبة 170.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/rsf-urges-egypt-saudi-arabia-release-detained-journalists-200729192252676.html

 

*العفو الدولية: 34 إعداما في 7 أشهر بعد تعذيبهم و2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات
على خلفية إعدام وزارة الداخلية سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية بدعوي إدانتهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، انتقدت منظمات حقوقية الإعدامات الوحشية وقالت إن أغلب من تم إعدامهم، وعددهم 34 من أول العام حتى الآن، جرى تعذيبهم للإقرار باعترافات غير حقيقية.

منظمة العفو الدولية أدانت “الإعدام المريع والوحشي” الذي نُفذ بحق سبعة الشباب أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013، وقالت إنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت أنه “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم“.

أيضا انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” إفراط النظام المصري في استعمال عقوبة الإعدام، وقالت إن تنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، طالبت “كوميتي فور جستسالمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، ودعت المنظمة الحقوقية إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
2595
حكما بالإعدام خلال 7 سنوات

وأعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، رفضها إفراط النظام المصري في تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن اعترافات المتهمين تأتي تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت 2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات، كما أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم، واصفة إياه بالمريع والوحشي، مؤكدة أن الـ 7 أشخاص الذين أعدموا، قد اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد تعرضهم للتعذيب وقبل بدء محاكمتهم.
وتقول المنظمة، إن المتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

وتحدثت المنظمة، في بيانها، عن مدى تأثير هذا التعذيب على أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، وفي المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكما بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.

إعدام مريع ووحشي
وفي إدانتها لأحكام الإعدام الاخيرة قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمتهم شابت مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وإن 3 من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على ووجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، يؤكد أن خمسة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة.

45 شهيدا في المعتقلات
وبخلاف هؤلاء الذين أعدموا بموجب احكام قضائية ظالمة قامت سلطة الانقلاب بوازرة الداخلية بقتل 45 آخرين داخل المعتقلات بشكل غير مباشر عبر الإهمال الطبي، حيث ارتفعت أرقام شهداء المعتقلات بفعل الإهمال الطبي المتعمد إلى 45 منذ يناير 2020، وحتى يوليو 2020 فقط.
كما قتل 15 آخرين بفعل فيروس كورونا وتركهم يعانون المرض داخل المعتقل ورفض علاجهم.

 

*العفو الدولية” تدين إعدام 7 أشخاص بمصر وتصفه بـ “المريع” و”الوحشي

أدانت منظمةالعفو الدولية، ما قامت به السلطات المصرية بإعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، مشكّكةً في ظروف محاكمتهم وتلفيق التهم لهم

وكتبت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء نصها كالتالي: “‏تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أُدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت ‏ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأردفت ‏ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وذكرت العفو الدولية” أنه “بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفّذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المُطلّة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيّدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتحتلّ مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

 

*تدخُّل المنقلب في ليبيا أجندة إماراتية سعودية ضد مصالح مصر

حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون من توريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للقوات المسلحة المصرية فى تدخل عسكرى فى ليبيا، مؤكدين أن نتائج هذا التدخل ستكون كارثية على مصر والاقتصاد المصرى.
وقال الخبراء إن نتائج الحروب التى خاضتها مصر طوال تاريخها لم تكن فى صالحها، مشيرين إلى أن تدخل جمال عبد الناصر فى اليمن فى فترة الستينيات تسبب فى كوارث كان أقلها هزيمة 5 يونيو 1967 أمام الجيش الصهيونى واحتلاله سيناء سنوات طويلة.
وانتقدوا تحذيرات السيسي في 16 يوليو الجارى بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية، مدينتي سرت والجفرة وزعمه خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وادعاءه أنه إذا تدخل العسكر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم وفق تعبيره.
كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد تصريحات السيسي وقال فى تصريحات صحفية: من المهم ألا يقوم أي من الأطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما هو عليه حاليا.
وأكد دوجاريك أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال والوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار التحركات العسكرية في وسط ليبيا، لا سيما نقل الأسلحة من الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.

إعلان حرب
من جانبه وجّه طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لتدخلات مصر والإمارات في شئون بلاده.
وقال السنى في كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا ذلك فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما العدوان على ليبيا وخرق القرارات الأممية. كما انتقد تدخلات نظام السيسي واتهمه بممارسة التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي.
وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسئولين عن عدوان إبريل2019 (في إشارة لعدوان مليشيات حفتر على طرابلس؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين (في إشارة إلى تركيا) للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟.

وأوضح السني أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وأضاف: لكن كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟

مؤكدا أن نظام السيسي دعا مجموعة من الليبيين الى مصر ومارس التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين.
واعتبر السنى هذا التحريض بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ودعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتضيه وفقا لإرادته الحرة.

كارثة
وحذر الخبير الدولى مايكل روبين من أن عواقب التدخل العسكرى من جانب السيسي فى ليبيا قد تكون كارثية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن تدخل السيسي قد يزعزع الوضع المتقلب بالفعل، خاصة في ضوء السجل “غير الجيد” للتدخلات المصرية العسكرية في الخارج.
وقال روبين فى مقال منشور على موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن تدخل مصر في اليمن كان “كارثة”، كما أن “سجلها في الحروب العربية-الإسرائيلية أبعد ما يكون لتتفاخر به،لرغم ما يقوله نظام العسكر في متاحفه العسكرية.
وأكد أن نظام السيسي فشل فى القضاء على التمرد في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه لذلك، ليس هناك ما يضمن أن السيسي سسكون قادرا على تحقيق أهدافه بسرعة وبتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري المتدهور.
وأشار روبين الى أنه رغم محاولة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاليا لإثناء السيسي عن التدخل عسكريا في ليبيا، إلا إن الوقت قد مضى، خاصة بعد التدخل التركي في ليبيا الذي بدأ منذ عام 2018. وكشف أنه خلال إدارتي أوباما وترامب، كانت الشكوى الأمريكية الرئيسية فيما يخص مكافحة الإرهاب، هي أن مصر لم تستغل ثقلها الإقليمي ونشرت قواتها خارج حدودها للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الإدارتين تفهمتا تردد نظام الانقلاب فى إقحام نفسه في اليمن، إلا أن ترامب وأوباما قد استاءا من إحجام السيسي عن مساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا بشكل مباشر.

القضية الأخطر
ووصف الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، محذرا من أن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الدولة الليبية واستبعد شعراوى فى تصريحات صحفية تدخل القوات المصرية في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال وجود تهديد للأمن القومي المصري.
وتساءل: ”الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟“.

عواقب وخيمة
وقال الكاتب الفلسطينى بكر السباتين إن التصعيد نحو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا عواقبه وخيمة، ويصيب العقول بالعمى.
وحذر السباتين فى تصريحات صحفية من وقوع مصر في الفخ المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح المصرية الداخلية والتعامل بحذر مع كل الملفات التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة وسيناء وصولاً إلى الملف الليبي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام بحرب ضروس بالوكالة عنهم.
وأضاف: النتيجة ستكون وخيمة على طرفي المواجهة.. خاصة مصر التي ستغرق في المستنقع الليبي من خلال حرب استنزاف خاصة في الغرب الليبي. وطالب السباتين بتكوين أجندة مصرية خاصة تتضمن حواراً مفتوحاً مع خصومها في ليبيا بعيداً عن الأجندة الإماراتية والسعودية في مواجهة الأحداث، داعيا نظام السيسي إلى عدم الاستجابة للتحريضات الخارجية الساعية لدفع مصر إلى الهاوية.

 

*سيناء تحت الحصار.. حكومة العسكر تمدد الطوارئ رغم أشلاء الجنود

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءاً من 15 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ يكون حظر التجوال بها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح اليوم ذاته أو لحين إشعار آخر.
وقال مراقبون إن تجديد الطوارئ يخالف دستور السيسي نفسه برغم أنها مستمرة في القتل والتعذيب وانتهاك حقوق كل أهل شمال سيناء ولا تراعي أي قوانين؛ حيث يعطي الانقلاب ونيابته وقضاؤه التابع الغطاء اللازم لتبرير جرائمهم ضد المصريين.

ماذا تعني الطوارئ؟
وتعني الطوارئ بحكم ما أدخل عليها من تعديلات أخيرة تسريع محاكمات قضايا سياسية بعرضها على محاكم أمن الدولة التي لا تقبل أحكامها الطعن، كما تعطي الشرطة والجيش صلاحيات أكبر لاعتقال وإخفاء معتقلين لفترات طويلة قبل عرضهم على النيابة.

وتزامن تمديد الطوارئ مع الهجوم المتكرر على وحدات عسكرية في منطقة بئر العبد أوقع العشرات لم يكشف المتحدث العسكري باسم باسم القوات المسلحة سوى عن سقوط اثنين، كما سيطرت جماعة ولاية سيناء (التي بايعت داعش قبل أعوام) على نحو 4 قرى بنطاق بئر العبد وأعلن التنظيم اليوم الأربعاء 29 يوليو في فيديوهات مصورة عن مقاتليه وعن أسرهم صف ضابط تابع للقوات المسلحة وتصفيته مباشرة، فضلا عن تهجير مناطق كامل بسيناء بعد رفع علم داعش عليها وتفويض الجيش أفراد من قبائل سيناء للقيام بدور الشرطي على نسق “صحوات” العراق.

تفويض الطوارئ

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تفويض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ليتم فرضها بطرق أخرى في سيناء وإلزام المحاكم بالقضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة بلا طعون. وفيما يخص سيناء، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المناطق السالفة في قراره الأخير.

ويستثنى منذ ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

العبث بأهل سيناء
وبحسب تقرير لموقع المونيتور تحوّلت حالة الطوارئ في سيناء، والمنوط بها حماية المواطن السيناويّ من عمليّات الإرهاب، إلى مصدر خطر يهدّد حياته، فبدلاً من أن تكون سبيلاً لاستمرار الحياة، تسبّبت حالة الطوارئ في أن تكون المعوق الأوّل لحياة المواطن السيناويّ، بسبب استغلال الإرهابيّين لها في تهديد المواطن المدنيّ. كذلك، فإنّ  استخدام الأمن الخاطئ لها مرّات عدّة، أدّى إلى زيادة المناخ العدائيّ بين أهالي سيناء وضبّاط الشرطة والجيش، وذلك بسبب احتجاز المواطنين من دون أوامر كتابيّة، تحت وطأة الطوارئ، ممّا تسبّب في إلحاق الأضرار بهم.

وقالت إحدى مواطنات شمال سيناء إنه من الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيّون في القيام بعمليّاتهم، مستغلّين حالة الطوارئ، قائلة: “تستغلّ الجماعات الإرهابيّة تطبيق حالة الطوارئ، وخلو الأماكن التي تعتزم تفجيرها من المواطنين، لتسهل عليها الحركة لضرب هدفهم“.

 

*جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

عبر الأزمان والتاريخ البشري تبقى الجيوش الحامي الأول لمصالح الشعب والأمة، بتحقيق مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن مصالح الوطن، في ظل الانقلابات العسكرية، حيث تطيح أدمغة العسكر بأجندة المصالح الوطنية، التي تتوه في الغالب بين مماحكات قادة العسكر، والنكاية في كل من يخالفهم، سواء شخصيات أو دول.. وهو ما ينتهي بكارثة ونكسات ترجع البلد لعقود من التخلف والعجز.

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن نظام الانقلاب بمصر أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى سوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وصفتها بـ”الموثوقة”، أنه جرى إرسال تلك القوات إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري (وسط)، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المنطقيتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن “الجنود المصريين انتشروا في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات التابعة لإيران، وبالتنسيق معها“.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا، مؤخرا، على خلفية تضارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، فيما تدعم القاهرة قوات الجنرال “خليفة حفتر” المدعومة أيضا من روسيا والإمارات وفرنسا.

وتتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن تقارب واقع بين نظامي الانقلاب في مصر وبشار الأسد. وفي إبريل الماضي، أعلن وزير خارجية الانقلاب”سامح شكري” أن بلاده تعتزم إعادة سوريا (نظام بشار الأسد) إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ما يعتبر أحدث دليل على تقارب الدول العربية مع نظام “بشار الأسد“.

كان السيسي قال في عام 2016، إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل بلاد ثورات الربيع العربي بما في ذلك في سوريا؛ حيث أكد دعمه الكامل لجيش النظام السوي.
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال “السيسي”، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي آنذاك، إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق“.

وجاءت تصريحات “السيسي”، آنذاك، إثر تأكيد مصادر إعلامية موالية لنظام بشار الأسد” قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وآنذاك، أوضحت مصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى قوات “الأسد”، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2016 أيضا، زار رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، اللواء “علي المملوك”، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، بناءً على دعوة من الجانب المصري.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة ذاتها.

من التدريبات العسكرية إلى إنتاج البسكويت وبيع الخيار
وعلى النهج نفسه سار السيسي في تفريغ الجيش المصري من مصادر قوته، وتغيير عقيدته القتالية، وتجول لمؤسسة انتاجية، تبيع المنتجات الغذائية ويعمل كسمسار اراضي، ويستغل الجنود في السخرة بدلا من التدريب، وتوسع اقتصاد الجيش ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري والمشروعات، إلى أن انعكس ذلك على هزائمه المتلاحقة في سيناء، على مدار سنوات استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب، التي فقد فيها الجيش المصري خسائر بشرية ومعدات على أيدي مسلحين في سيناء، تفوق خسائر حرب نظامية.

وجاء ذلك وسط انهيارات عسكرية عديدة، وتحول بوصلة الجيش نحو العمل السياسي والاقتصادي، بينما العمل العسكري فتم تراجعه في سلم أولويات السيسي، رغم التوسع في صفقات التسليح التي يحصل منها السيسي مليارات العمولات فقط.. وهكذا يضيع الجيش المصري بين سوريا وليبيا فيما الخطر الحقيقي يأتي من الجنوب، من إثيوبيا التي ضربت بمصالح مصر عرض الحائط.

 

*السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات

وافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانونية تقيد ضباط الجيش المتقاعدين من الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش، وفقا لإعلان في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ويقول منتقدو السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على رئيسه المنخب، إن التعديلات التي أقرها برلمانه هذا الشهر، تهدف إلى الحد من أي معارضة من جنرالات سابقين بارزين في الجيش. وتنفي الحكومة ذلك.

وتعزز التعديلات دور الجيش من خلال السماح له بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات والأمن القومي، وفقا للإعلان. كما أن التغييرات القانونية تجعل من الضروري أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا لمحافظي كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

وفي السابق، كان ضباط الجيش العاملين فقط ممنوعين من دخول السياسة أو الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش.

وجاء في الإعلان “لا يسمح للضباط العاملين أو الذين انتهت خدمتهم بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتم اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية دون إذن. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.

وقال الجيش وقت اعتقاله إن عنان استُدعي إلى العمل بعد تقاعده، ونفى المتحدث باسم عنان انه خالف اي قوانين.

وفي عهد السيسي، وسّع الجيش دوره، بما في ذلك في الاقتصاد، حيث تنشط الشركات التي يسيطر عليها من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

وقد انتقد محامو حقوق الإنسان التعديلات الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في كتلة معارضة صغيرة في البرلمان، قال لرويترز إن الأغلبية صوتت لصالح التغييرات، مما يدعم وجهة نظر الحكومة بأنها تهدف إلى “الحفاظ على الأسرار الوطنية للبلاد“.

مستشار عسكري بكل محافظة

وفي السياق ذاته أعلن السيسي، أمس الأربعاء، عن تعيين مستشار عسكري في كل محافظة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعتبر المنتقدون هذه الخطوة محاولة من السيسي لعسكرة البلاد وتعزيز السلطة في جميع المحافظات.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن هذه الخطوة تمت بعد تعديلات دستورية. وتشمل التعديلات بنداً جديداً يخول وزير الدفاع تعيين مستشار عسكري وعدداً كافياً” من المساعدين في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

ووفقاً للقوانين الجديدة، يُعهد إلى المستشارين العسكريين بتمثيل وزارة الدفاع في المحافظات في مراقبة المشاريع، والتعامل مع المشاكل المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستشارون العسكريون من المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للمقاطعة ومن المتوقع أن يقدموا تقارير إلى وزارة الدفاع حول الأمور التى تهمهم .

Egypt’s Sisi approves restrictions on retired army officers standing for election

 

*على غرار كفتة “عبد العاطى”.. عسكر الانقلاب يزعمون اختراع علاجات لكورونا

رغم فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى علاج المصابين بالفيروس، وتبنيه منذ البداية استراتيجية مناعة القطيع وعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين ورفض إجراء تحليل الـ“pcr” لحصر أعداد المصابين الحقيقية، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن من وقت لآخر على لسان بعض مسئوليها التوصل لعلاج مصرى لفيروس كورونا.
هذه التصريحات تكررت عشرات المرات رغم أنه على أرض الواقع لا يوجد علاج أو مصل لمكافحة كورونا على مستوى العالم، لكن مطبلاتية السيسي يريدون الإعلان عن إنجازات وهمية للنظام أو شَغل المصريين بعيدا عن الكوارث والجرائم التى يرتكبها العسكر فى حقهم.

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة صحة الانقلاب قد زعم أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري لوباء فيروس كورونا.
وقال حسني، في تصريحات صحفية هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، زاعما أن الدواء سيكون بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة. وأضاف: كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة وفق تعبيره.
وأشار حسنى إلى أن هناك أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي”، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، لكن مهم توفره وفعاليته بحسب تصريحاته.
كما أعلن كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب والدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عن قرب تصنيع علاج لفيروس كورونا فى مصر أنفيزيرام من جانبها أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19″ ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير“.

وقالت شركة “راميدا” انها حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة صحة الانقلاب لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التجارب السريرية أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” Anviziram في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفيرالذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.
وذكرت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة.
وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا” إن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وفق تعبيره.

 

*#السيسي_باع_النيل يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عسكري الأستيكة ضيع حقوقنا في المياه

صدر هشتاج  #السيسي_باع_النيل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن السيسي أنه مستمر في ما أسماه “معركة” التفاوض التي أنهى منها نحو 6 سنوات ولا يزال القادم مجهولا في عدد السنوات اللازمة لإنهاء التفاوض، كما أعلن أول أمس أنه لن يعتمد الخيار العسكري مع تشديده في إصدار قوانين ما يمسى بـ”مجلس الأمن القومي“.

الأخطر كما يقول  عادل مؤمن رفاعي” هو التسليم بالتفريط على مستويات الشئون المعنوية، فيقول إنه “اصبحت قضية السد منتهية و طلع بتاع الشئون المعنوية من شوية الأنطاع اللي بيجيبوهم يتكلوا، و قال للشعب صراحة إن حصتنا ف المية هتقل.. وقال إيه يعني لما تقل مش هيحصل حاجة والناس لسه مبسوطة وبتسقف“.
واتفق مع “الكيل طفح – ElkeelTafa7″ على “فيسبوك” وكتب  “حدث ما حذرنا منه من يومين سيعتمدون علي بحيره ناصر .. أيستطيع المنقلب بلحة يقول لنا الآن بعد هذا الحل الغبي.. احتياطي المياه في بحيره ناصر سينتهي في عامين فماذا سيفعل بعدها ومن أين سيأتي بالماء؟.. ثانيا ما فائدة السد العالي الآن فهو لا يولد كهرباء ولن يستطيع فما فائدته“.
بتاع الاستيكة
المحامي والناشط عمرو عبدالهادي رأى أن السيسي لن يجرؤ على مهاجمة إثيوبيا، مستشهدا بصورته وهو منكس الرأس، فقال “نفس الوقفة دي السيسي وقفها قدامي وأنا بهاجمه .. تخيلوا السيسي مرات الأسد اللي واقف قدامكم مطاطي راسه ده بيسمي نفسه أسد وفي نفس الجملة بيقول العكس إننا هنفاوض إثيوبيا رغم أنها أنهت بناء  سد النهضة وأنهت أول سنة من ملء السد.. صدق سامي عنان لما قال عنك نتن .. يا بتاع الأستيكة يا نتن“.
وأبدى الصحفي جابر الحرمي تحسرا على أوضاع الانقلاب فقال: “مصر التي كانت الآمر الناهي في أفريقيا والعالم العربي .. باتت اليوم لا يحسب لها أي حساب في جميع الملفات .. غابت أم حضرت .. الأمر سيان .. ‏ها هي أثيوبيا تعلنها بصوت عال بعد الانتهاء من تعبئة المرحلة الأولى من ‫#سد_النهضة : لقد غيرّنا التاريخ والجغرافيا السياسية في المنطقة ..”.
أما الإعلامي أحمد منصور “‏جيش السيسى الذى لم يحقق أية إنجازات سوى سحق الشعب الأعزل فى مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهورى بينما حقق فشلا ذريعا فى سيناء أمام بضع مئات من المسلحين يقول “أهلا بالمعارك “إذا كنتم قد فشلتم فى سيناء وفشلتم فى ردع  إثيوبيا حتى بالكلام ماذا ستفعلون فى مستنقع ليبيا لو دخلتم فيه ؟“.
وأضاف خالد محمود “Khaled Mahmoud”، السيسي بقي عامل زي مرتضى منصور يفضل يهدد ويتوعد في نفس الوقت اللي اثيوبيا أعلنت فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد؟!! و النهاردة يقولك مصر مش هتفرط في مكتسباتها التاريخية! واللّه انت معندكش مشكلة تبيع أبوالهول ومعرضينك يطلعوا يقولوا اسمه الحقيقي أبو نواف“.

حارس النيل
وغرد أعضاء لجان الشئون المعنوية على هاشتاج مضاد بعنوان “#السيسي_حارس_النيل” فيما اعتبره رافضون لتسليم مياه النيل أن “#السيسي_باع_النيل” أكثر منطقية، وأضافت “أول الغيث” تعليقا على أن السيسي ينتقد الأصوات الداعية لاعتماد خيار عسكري في أزمة سد النهضة، فقالت “طبعا لازم يقول كده لأن منظومة الدفاع الإسرائيلي هي التي تحرس السد لكن في ليبيا توجد تركيا “.
وكتبت “فراشة الربيع”، “ده باع مصر كلها المهم هو يفضل على كرسيه لكن له أجل لن يخلفه لا يستطيع رده هو وجنوده اجمعين …عسى أن يكون قريبا ان شاء الله“.
وفي تغريدة تالية كتبت  “كل وقت بيضع في صالح العميل الصهيوني وكل ما يطول في فترة الحكم بيكون مصلحه عشان الكيان الصهيوني  وغيرهم كتير  ،،، العميل الصهيوني بيشتغل لصالح الغرب والوقت مش لصالحنا “.

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم.. الاربعاء 29 يوليو 2020.. هدية الانقلاب بالعيد رفع أسعار تذاكر القطارات 25%

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم.. الاربعاء 29 يوليو 2020.. هدية الانقلاب بالعيد رفع أسعار تذاكر القطارات 25%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. براءة 19والسجن بين شهرين و 6 شهور لـ 18 آخرين وتجديد حبس 4

أصدرت اليوم الأربعاء الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية. وقررت البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر لهم حكم البراءة بينهم كل من:

عبدالله السيد منصور على (أبوكبير)
مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
عبدالفتاح محمود السيد (كفر صقر)
السيد محمد عطية الشوربجى (كفر صقر)
إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
محمد عبدالرازق أحمد غنيم (أبوكبير)
محمد أحمد عبدالرازق أحمد (أبوكبير)
يوسف محمد محمد منتصر (أبوكبير)
محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
ياسر محمد محمد عبدالعال (ههيا)
محمد صبحى عبدالمعبود السيد (أبوكبير)
محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
اسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
أحمد متولى عبداللطيف (كفر صقر)
فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
فارس عادل محمد عادل (ههيا)
سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور بينهم كل من:

محمد صبحى محمد حسين (أبوكبير)
سامى عبدالحفيظ عبدالعال (فاقوس)
عبدالقوى الشبراوى عبدالعال (فاقوس)
محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
محمد إبراهيم سليمان إبراهيم الإبراهيمية)
رامى إبراهيم عبدالرحمن (ههيا)
منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر)

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وهم:

السيد أحمد الهادى الحصين
عبدالمنعم جنيدى محمد
عبدالرحمن سليم طنطاوى
طه جمال عبدالوهاب
أحمد عادل سعيد
عمار الهادى الحسينى
يوسف رضا محمد
عبدالعليم على عبدالفتاح قرمه
إسلام مصطفى توفيق فول
محمود سعيد الهادى عمران

فيما قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا بيهم كل من:

سعيد السيد سليمان المحامى (ههيا)
عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (ههيا)
عبدالله محمد السيد الجدع (ههيا)
سلمان الشحات محمد سبحه (ههيا)

كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*مطالبات بتفريغ السجون والحياة لأبرياء بنك الإمارات وإخلاء سبيل 19 وحبس 3 شهور لـ10

تجددت المطالبات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة مع تزايد أعداد حالات الإصابة والوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد سلامة المجتمع، وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لجميع الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل، بينهم 5 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائى بهزلية بنك الإمارات بالمحلة بتاريخ 16 مايو 2019 حيث تم تأكيد الحكم دون أن يتم الالتفات لأدلة براءتهم.

وطالبت الحملة من الجميع النشر عنهم والتحرك بمظلمتهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم عنهم وقالت: ادعموهم.. انشروا عنهم وادعوا لهم بالفرج.

أيضا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد محمود حمدان” 31- سنة، أم لطفلين، موظفة بمكتب محاماة، من الأزبكية!
وقالت: أخفيت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ /٦ من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول، وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، لم يتم الكشف عن مكان احتجازها حتى الآن وأسباب ذلك.

إلى ذلك قررت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالشرقية بينها ديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينة العاشر من رمضان وهم:

عبدالله سمير بدوى عبدالله ديرب نجم
محمد إبراهيم محمد على ديرب نجم
خالد محمود عبدالهادى ديرب نجم
محمود ممتاز محمد عبدالعال ديرب نجم
إشرف فتحى عبدالهادى ديرب نجم
عبدالرحمن خالد إتمام الدين ديرب نجم
عمرو خالد إتمام الدين ديرب نجم
شوقى حمدى شوقى أبو وردة العاشر
جوده محمد جوده أبو زيد العاشر
أيمن أحمد محمد الفرماوى بلبيس
أحمد عبدالمنعم السلاوى بلبيس
سعيد منتصر محمد عبدالفتاح بلبيس
عزت نجيب عبدالله بلبيس
محمد محمد السيد بلبيس
خالد حسين أحمد بلبيس
سمير عبدالوهاب بلبيس
عبدالحميد يحيى عبدالحميد أبوحماد
السيد محمود أمين أبوحماد
ربيع أحمد السيد موسى أبوحماد

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير الحبس لمدة 3 شهور لـ10 من أبناء المركز والقرى التابعة له على خلفية اتهامات لم يرتكبوها بينهم، وهم:

محمود عبدالله محمد جاد
أحمد السباعى السيد سالم
محمد شاهين الديدامونى
حسين على محمد على الشاهد
أحمد عبدالباسط محمد محمد
محمد الشبراوى منصور
شوقى محمد السيد على درويش
محمود محمد عطية عوض
رضا عبدالعزيز محمود
أحمد ممدوح محمد نجيب

وفى وقت سابق خلال اليوم الأربعاء أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وجددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا، كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*تجديد حبس عدد من الحرائر واعتقال 4 شراقوة

اعتقلت ميلشيات الانقلاب 4 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارا فى نهج انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع.

وكشف مصدر قانونى عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للمواطنين “رمضان إبراهيم، محمد عوض”، مشيرا إلى خروجهم للعرض على نيابة الانقلاب بالمدينة صباح اليوم الأربعاء دون التعرف على التهم الموجهة إليهما.

فيما داهمت قوات الانقلاب بمدينة الزقازيق فجر أمس الثلاثاء عددا من بيوت المواطنين بقرية الطاهرة، واعتقلت سند رجب حسين الأشعل، 47 عاما، كما اعتقلت السيد على صالح، 33 عاما، صاحب محل منظفات لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ نحو عام الدكتور إيهاب على صالح.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة من قبل ميلشيات الانقلاب، وجددت المطالبة بضرورة وقف مثل هذه الجرائم والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع على المختفين قسريا لفترات متفاوت والكشف عن مصيرهم.

إلى ذلك وثقت حركة نساء ضد الانقلاب قرار إخلاء سبيل المحامية سحر علي بعد 10 شهور من الحبس الاحتياطي والذى صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019.
واعتقلت سحر في سبتمر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمر”، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأعربت عن أسفها تجديد حبس الدكتورة نجلاء القليوبي ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وسارة فتحي ١٥ يوما في القضية رقم ٣٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري الزيتون، والناشطة سناء سيف ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠.

وجددت المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر لموقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري بينهن “آلاء السيد” طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها فى ظروف احتجاز مأساوية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن «أحمد إبراهيم أنور »، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأوضحت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب بالشرقية تُخفى المعتقل منذ ما يزيد عن 350 يوما بعد اعتقاله من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وجددت عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في ظل تردي الأوضاع الحقوقية وزيادة فرص عدم تحقيق منظومة العدالة.
جاء ذلك عقب تداول خبر تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في سبعة مواطنين أدانتهم محكمة جنايات الإسماعيلية جنائيا بقتل معاون مباحث قسم ثالث في عام 2013، حيث نُفذ الحكم بعد تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام في نوفمبر 2018.

 

* عقب اعتقاله ببلاغ من “مرتضى منصور”.. وسم #فين_احمد_سعيد يتصدر “تويتر

تصدّر وسم “#فين_احمد_سعيد”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر؛ وذلك تضامناً مع الإعلامي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة سبمرتضى منصوررئيس نادي “الزمالك”. 

وجاء هذا التضامن مع الإعلامي “أحمد سعيد” مقدم برنامج “في الكورة”، على قناة الحدث اليوم”، بعد تأكيد زوجته باختطافه من أمام منزله من أفراد يدعون انتمائهم للداخلية، ثم ظهوره بقسم شرطة العجوزة، بعد انتقاده لـ “مرتضى منصور”.

وكتب “أحمد سمير”: “‏معاك يا محترم ومش ممكن ننسا موقفك معانا في كل القضايا”.

وقال “فاروق جوهر”: “‏عشان راجل وبيرد عشان محترم عشان بيحب الكيان عشان شريف اليد عشان مواقفه كلها رجوله كلنا أحمد سعيد”.

وغرّد الدكتور “حاتم كاشف”: “‏لما صحفى نقابى يتختطف من أمام بيته وهناك تهديدات بالقتل والخطف من قبل يبقى نقابة الصحفيين أ. ضياء رشوان النقيب يتوجهوا فورا لمعالى رئيس الوزراء ووزير الداخليه لمعرفة من المتسبب وأعادته لأسرته #فين_احمد_سعيد”.

وأردف “تامر عيد”: “‏أحمد سعيد تم القبض علية فى قضيتين بتهمة سب وقذف الخلوق مرتضى منصور
أوعى تضحك، مرتضى على مدار سنين طويلة من السب والقذف لخلق الله بدون مبرر وسب بالامهات والاباء واخرها وصف البلد بمفيهاش راجل وكم من قضايا رفعت ضده لم يتم التحقيق معه او حتى أستدعائه وعجبى ع القانون”.

وقال محمد شيكو”: “‏الموضوع بدأ يخرج بره الكوره واللي بقي واضح أن دي مش عائله معاها حصانه ده تشكيل عصابي واضح جدا حد يقولي من ليه مصلحه في البلد أن الراجل ده يختفي من الكون غيره ويا حصانه كام من الجرائم والبلطجه ترتكب باسمك”.

وكان مرتضى منصور” قد زعم في البلاعات التي تقدّم بها بداية الشهر الجاري أن رئيس “الزمالك” السابق “ممدوح عباس”، و”هاني العتال” و”أحمد سليمان” عضوي مجلس إدارة “الزمالك” السابقين، والإعلامي “أحمد سعيد” و”عبد الناصر زيدانو”أبو المعاطي زكي” هؤلاء جميعًا يقومون بمساعدة المخابرات القطرية ضده.

جدير بالذكر أن أحدث البلاغات ضد “مرتضى منصور” كان قد تقدّم بها الكابتن محمود الخطيب” – رئيس مجلس إدارة النادي “الأهلي” – ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام، بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠٢٠.

وورد في بلاغ “الخطيب” أنه فُوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي “الزمالك” على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمّن عبارات يعفّ اللسان عن ذكرها على لسان رئيس “الزمالك” تُسيء لرئيس “الأهليولأسرته ولعائلته.

جدير بالذكر، أنه في الشهر الماضي، رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان رفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور” رئيس نادي “الزمالك”.

حيث أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة “أحمد حلمي الشريف” وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، يوم ١١ يونيو، عن رفضها لطلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي “الزمالك”، في البلاغ المقدم ضده من المستشار “سمير البهي” رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وجاءت اتهامات رئيس نادي “الزمالك” المشار إليها لـ “البهي” على خلفية خطابات أصدرها الأخير بصفته رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها، خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وبسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد “منصور”، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي “أسامة كمالوسب المستشار “سمير البهي”.

وهي الاتهامات التي اعتبرها جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدّمها رئيس نادي “الزمالك” إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة؛ لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها النائب العام مجلس النواب لرفع الحصانة عن “منصور” في قضايا متهم فيها الأخير، ولكن جميع الطلبات تم رفضها، ليظل رئيس نادي “الزمالك” بعيداً عن المساءلة القانونية؛ بسبب عدم تمكُّن النيابة من التحقيق معه أو تحريك الدعاوى الجنائية ضده.

 

*هل يستطيع السيسي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

مع فشل المفاوضات حول أزمة سد النهضة وإعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى لملء خزانات السد وتأكيدها أنها لن تقبل إلا بالتوصل إلى اتفاق غير ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان، وأنها لن تقبل أى تدخل فى إدارة وتشغيل السد، يطرح المصريون التساؤل هل يستطيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل؟

الخبراء استبعدوا قدرة السيسي على توجيه أى ضربات عسكرية لإثيوبيا بحكم البعد الجغرافى من جهة وعدم امتلاك الجيش المصرى الطائرات والصواريخ التى يمكنها تدمير السد أو التأثير فيه. وقالوا إن السيسي لا تشغله مياه النيل ولا حدوث عطش أو مجاعة وإنما يهتم فقط بكل ما يضمن استمرار انقلابه.
موضحين أنه لهذا السبب يسعى إلى التدخل العسكرى فى ليبيا خوفا من حكومة الوفاق ومن النفوذ التركى الذى يهدد بتصدع انقلاب السيسي وسقوطه.
كان السيسى قد قال تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها وفق تعبيره.

وزعم السيسي خلال كلمته الثلاثاء بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين، وتابع: أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة بحسب زعمه.

الوضع فى ليبيا
من جانبه استبعد مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفورلجوء نظام السيسي إلى عمل عسكري ضد إثيوبيا، مشيرا إلى أنه أكثر اهتماما بالوضع فى ليبيا ويزعم أنه يهدد الأمن القومى المصرى أكثر من أزمة السد.
وقال المركز فى تقرير له إنه مع استعداد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للهجوم على سرت التى يعتبرها السيسي خطا أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى يحشد القوات المسلحة المصرية للتدخل فى ليبيا ولا يعنيه سد النهضة فى شئ. وأشار الى أن إثيوبيا تقابل بعض الأصوات المصرية التى تطالب بعمل عسكرى بالرد مؤكدة أن جيشها مستعد لصد أي هجوم على “سد النهضة الكبير”، وهى لا تتأثر بمطالب دولتى المصب ولذلك قامت بانهاء المرحلة الأولى من ملء خزانات السد دون توقيع اتفاق.

وأكد ستراتفور وجود قيود كبيرة على استخدام نظام السيسي الحل العسكري للتعامل مع أزمة السد النهضة، منها بعد المسافة بين البلدين، وهى عقبة كبيرة في استهداف سد النهضة، موضحا أن مصر لم تستثمر في التزود بالوقود الجوي، مما يصعب الأمر أكثر.

الأراضي السودانية
وأوضح أن استهداف السد من الأراضي السودانية الحل الوحيد لمصر، لكنه حذر من أن انطلاق الطائرات المصرية من السودان يعد أمرا معقدا من الناحية السياسية، نظرا للعواقب الدولية على مصر والسودان، وتعرض الأخيرة لانتقام عسكري مباشر من إثيوبيا.
واضاف المركز أن نظام السيسي استنفد جميع الخيارات الممكنة لمواجهة ملء إثيوبيا للسد في أي مرحلة، مؤكدا أن السيسي لن يكون أمامه في نهاية المطاف خيار سوى التعاون، على الأقل في القضايا الفنية لإدارة تدفق المياه بين السد العالي في أسوان وسد النهضة الإثيوبي.
وأشار إلى فشل المفاوضات الثنائية بين إثيوبيا ومصر، بما في ذلك بوساطة الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقى في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات ملء الخزان أو ضمان تدفق المياه في أوقات الجفاف، موضحا أن مصر منذ عام 2011، حاولت باستمرار الحصول على مساعدة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للتوسط في المحادثات مع إثيوبيا، لكن دون جدوى.

زوبعة كلامية
وقال خبير عسكري مصري إن الحديث عن إمكانية قيام السيسي بعمل عسكري لتدمير السد يبدو تنفيذه ضربا من الخيال، مشيرا إلى أن الإقدام على مثل تلك الخطوة يجب أن يكون لتحقيق غاية لا بذل عناية، والأمر يبدو غير مضمون فنيا وعسكريا، لأن الوصول وحده لا يكفي، بل تحقيق الهدف من الوصول.
وحول طائرات “الرافال” العسكرية الفرنسية التي اشتراها السيسي وإمكانية الاستعانة بها في أي سيناريو عسكري محتمل بشأن سد النهضة، أوضح أن أمريكا صاحبة أقوى جيش في العالم لكن عملياتها العسكرية خلال العقدين الماضيين في أفغانستان والعراق تثبت أنه لا يكفي فقط أن تمتلك أحدث الطائرات لتحقيق النجاح في إصابة الأهداف، مما جعلها تقرر الانسحاب من هناك.
وأكد الخبير العسكرى أن نظام السيسي يدرك جيدا العواقب الوخيمة للتدخل العسكري على المنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ مسألة استبعاد هذا الطرح، حتى مع انسداد المسار التفاوضي بشأن السد، ووصف صيحات الإعلاميين الموالين للانقلاب الداعية لضربة عسكرية بأنها ليست سوى زوبعة كلامية تطلق بإيعاز من أجهزة أمنية لاحتواء الرأي العام في مصر.

انعدام الثقة
وقال أشوك سوين، خبير متخصص في بحوث السلام والصراعات بجامعة أبسالا في السويد إن هناك ضغوطا تواجه كل من إثيوبيا ومصر بعدم استسلام كل منهما للأخرى. وتوقع سوين فى تصريحات صحفية اضطرار نظام السيسي الى توقيع اتفاقية قصيرة الأمد مع إثيوبيا ربما تستغرق عاما فقط حال فشلهما في التوصل إلى حل دائم.
وضرب أمثلة تاريخية على مثل هذه الاتفاقيات قصيرة الأمد بتلك التي وقعتها الهند وبنجلاديش عام 1975 لحل خلاف يتعلق بنهر الجانج وبعد ذلك وقعت الدولتان اتفاق لمدة 3 أعوام ثم 5 أعوام ثم 30 عامًا. ورجح عدم حدوث مواجهة عسكرية بين السيسي وإثيوبيا رغم حالة انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين.

ثورة 25 يناير
وقال مصطفى عاشور، صحفي ومحلل سياسي إن نظام السيسي لن يوجه ولا يجرؤ على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مشيرا إلى أنه يحاول تبرئة نفسه من تضييع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل بتوجيه الاتهامات لثورة 25 يناير والرئيس الشهيد محمد مرسي، ويزعم زورا وبهتانا أنهم هم المسئولون عن أزمة سد النهضة.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية أن المسئول عن إدارة هذا الملف هي وزارة الخارجية، والجهات السيادية، المُتمثلة في جهازي المخابرات العامة والحربية بنظام العسكر، وأكد أن هذا الملف لم يُنقل إلى الرئيس محمد مرسي ليديره بشكل حقيقي، ولكن ما حدث كان أمرا شكليا فقط.

 

*عكارة محطات “نيل الخرطوم”.. كذبة “لجان السيسي” التي فندها خبراء المياه

كشف خبراء ومتخصصون مصريون وسودانيون عدم جدية الانطباع الذي أشاعه أعضاء لجان الشئون المعنوية ولجان الذياب الإلكتروني للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت طابع السعادة لديهم، معتمدين على إعلان محطات تنقية مياه الشرب في الخرطوم العاصمة السودانية التوقف بسبب زيادة عكارة المياة من 3000 الى 14000 وحدة.

ولكن اللجان بنت على معلومة خاطئة تقول إن “زيادة الامطار الموسمية على هضبة الحبشة جعلت الماء يتدفق بقوة خلف السد وتتجاوز مستوى بوابات “سد النهضة الاثيوبي”، وإن السد فشل في احتجاز الزيادة”، وذكروا أن “المياه تندفع بقوة ومعها عكارة شديدة وكل القرى اللي حوالين السد غرقت والبنية التحتية راحت في داهية ومش عارفين يعلنوا لإهلهم في الحبشة على المصيبة الموضوع ده … مع تخزين أول كميه في المرحلة الاولى كما أعلنوا”. وزعموا أن كل غرف التوربينات أثبتت فشلها يعنى لا ميه ولا كهربا بأمر الله“.

الفشل المزعوم
الخبير في سدود المياه د.محمد حافظ والأكاديمي في الجامعات الماليزية، علق قائلا “أكيد خبر فشل (الملء الأول) هو خبر (سار جدا) ولكن من الناحية الفنية (مافيش) حاجة اسمها (فشل الملء) .. فجميعنا رأي بعين رئسه سد النهضة وهو ممتلئ.
وأضاف “هل هناك مشاكل (تزامنت) مع الملء الأول (نعم) هناك مشاكل (متوقعة) من الناحية الفنية.. (حدثت) أم (لم تحدث) .. الله أعلم .. فليس لدي (صور) تؤكد أو تنكر هذا الأمر! .. من تلك المشاكل المتوقعة هو تسريب مياه الفيضان لمأخذ التروبينات المنخفضة وربما أيضا (المرتفعة) .. هذا إحتمال .. ليس لدي (ما يؤكد أو ينفي) حدوث مثل هذا الأمر“.

واعتبر حافظ أن وجود (عكارة) في مياه الفيضان ليس دليلا على (فشل) الملء الأول بل دليل على (نجاح) الملء من حيث تشكيل (بحيرة أكبر) بكثير من بحيرة عام 2019 وإغراق العديد من مناطق (الغابات) ولهذا بدأ يطفو ما يعرف بالتربة (العضوية المتعفنة الــ Peat) وتخرج من تحت الأرض وتطفوا فوق سطح الماء لتصل إلي محطات معالجة المياه في السودان وتتسبب في إغلاقها .. وهذا السيناريو سوف يستمر طيلة فترة (ملء) سد النهضة وإلي حين تشغيل التروبينات.

وتابع: “بدون تشغيل التروبينات سوف تعاني دولة السودان من زيادة نسبة (العكارة والتي هي Peat) والمناطق الغابية بإثيوبيا مليئة بتلك الطبقات ولسوف يزداد وجود (العكارة) مع تزايد (مساحة) بحيرة التخزين وبعد عام أو إثنين ستواجه (محطات معالجة) السودان مشكلة جديدة بسبب (إرتفاع الحموضة) في المياه القادمة من سد النهضة.

وساخرا علق قائلا “قد تختفي مشكلة (العكارة) وتستبدل بمشكلة (الحموضة).”.

أوضاع عادية
وقال هاني إبراهيم الصحفي المهتم بـ”نهر النيل” فعزا ارتفاع منسوب مياه النيل في الخرطوم إلى اوضاع معتادة عادية فقال إن “توقعات الطقس بالسودان خلال اليوم وغدا إن شاء الله تشير إلى سقوط أمطار غزيرة جدا على ولاية الخرطوم والنيل الأبيض بمعدلات تتجاوز رقم 30 مم بالتزامن مع تدفقات فيضان الأزرق وارتفاع مناسيب خزان جبل الأولياء سوف تكون النتيجة غرق لأجزاء واسعة من جزيرة توتى وبعض الأراضي على ضفاف الأبيض.

وأضاف أن “النيل الازرق منذ أمس يشهد تمدد غير معتاد في اتجاه مجرى النيل الأبيض بالتزامن مع حجز الابيض فى خزان جبل الأولياء وأكيد الرأى الأخير للإخوة بالسودان هل غير معتاد أم نحن نراه غير معتاد. وأضاف أن الازمة الحالية التي تضرب السودان بعد رفع منسوب الممر الأوسط بالسد الإثيوبي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السودان فعليا لا يملك بنية تحتية للتعامل مع متغيرات أصبح يتحكم بها السد الإثيوبي“.

واستدرك أنه على السودان تقليل تدفقات خلال النصف الأول من يوليو أدى إلى تضرر مشروع الجزيرة الذي يعتمد فعليا علي المياه من بداية يوليو، مضيفا أن تقليل تدفقات أدت إلى توقف محطات الشرب، مما أجبر السودان على خفض منسوب مآخذ المياه بتلك المحطات يعقبها مرور المياه من اعلي الممر الأوسط بالسد الإثيوبي مطلقا تدفقات قياسية يتغلب عليها الطمي فيرتفع منسوب النهر بصورة قياسية ليرفع نسبة العكارة في الماء من 3000 وحدة الي 14000 وحدة خلال أيام قليلة جدا لتتوقف مرة أخرى المحطات.
كما علق سودانيون متخصصون في المياه، مطالبين بلادهم أن تعيد الحسابات وأن التعايش مع فيضان لآلاف السنين أن يعلم أن الحجب بدون بنية تحتية تستطيع التعامل مع المتغيرات القادمة التي بدأت فعليا بصورة أقل وطأة كمقدمة عليه أن يعلم أن الأضرار أشد. وأضافوا أن العكارة مرتبطة بهطول أمطار في الخرطوم وأن ذلك معروف من زمان، لأن تدفق مياه من سيول حول الخرطوم تعمل على تقليل العكارة وحتى الآن لم تهطل أمطار لتخفيف العكارة.

وقال مروان علي إن “العكارة تصل في الخريف لرقم خيالي. عند القياس في محطة مياه شرب ولاية الخرطوم تصل لـ18000 NTU في المتوسط والمواصفات تحدد عكارة المياه الصالحة للشرب يجب أن تقل عن 5 NTU. لاحظ انو القياس هذا في المحطة وليس في النهر نفسه“.
وأضاف الاثيوبي زهير يونس أن الانخفاض و الارتفاع في مناسيب النيل ورافديه لا علاقة لهما بسد النهضة لسبب واضح وهو أنه ما يسمى بالملء الأولي لبحيرة السد تمت من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة السد وليست من مياه النيل.
وأضاف أن النهر مازال خارج مساره الطبيعي لإفساح الموقع لعمليات تشييد السد، وبالتالي مياه النهر تسير دون العبور عبر بوابات السد أو تتأثر به سلبا أو إيجابا. وأوضح أنه ليست لسد النهضة أي تأثير على تصرفات نهر النيل الأبيض بأي حال.

 

*الإدارية العليا” تعزل موظفين بالحكومة بتهمة الانتماء للإخوان

قضت المحكمة الإدارية العليا  بعزل موظفي الإخوان من أجهزة الدولة، الحكم الذي صدر الثلاثاء، عن محكمة كان حكمها عنوانا لبطلان ما أسست عليه دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، 28 يوليو بأن أصدرت حكماً قضائياً، بمجازاة أحد العاملين بمأمورية ضرائب إمبابة بالفصل.

دائرة تأديب الإدارية العليا -هذه المرة- أدعت النيابة أن الموظف في غضون عام 2016 – وأثناء كونه بالخدمة- شارك في مسيرات بمنطقتي ناهيا وكرداسة. وقال مراقبون إن السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ورط القضاء -عن عمد- في انقلابه العسكري الفاشي علي التجربة الديمقراطية الوليدة، فقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لحين تنصيب نفسه رئيسا في يونيو 2014.

وتوالت أحكام القضاء الظالمة وبدأت بحل الأحزاب السياسية الشرعية والاعتداء علي الملكيات الخاصة للأفراد والجماعات دون النظر إلى المبادئ الدستورية التي اعتبرت المحافظة على الملكيات الخاصة للأفراد والمؤسسات من أهم وظائف الدولة.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي ترحم في تغريدة له على مجلس الدولة” الذي كان حصنا للحرية وصيانة الحقوق المدنية والسياسية. وأشار في تغريدته على “تويتر” إلى التحول الذي اصاب جسد القضاء فضربه في مقتل بعد تحوله لأحد ثكنات الاستبداد والفاشية وشرعنة القمع وأكل حقوق وأموال الناس بالباطل. متوعدا أنه يوما ما سينتصف المظلوم وترد الحقوق ويفضح الطغاة.

حكم ضد أستاذ جامعي
وفي يوليو الجاري، أودعت أيضا المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
ومن حيثيات الحكم برأي الإدارية العليا؛ ثبوت صدور حكم جنائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم، كما زعم الحكم أن الأستاذ  أمد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق.

وأدعت أنه أضر بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية علي  القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها

واعتبر إعلام أذرع الانقلاب أن الحكم يواجه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالجامعات، مع استغلال القضاء مصطلحات عميقة في صالح انقلاب هش مثل أن “الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية“.
ولكن الجديد في الحكم أنه ليس فقط “أعمال العنف والتطرف” سبيل لعزل الموظف وهي مرفوضة من الجميع، ولكن الحيثيات اضافت إليهما “التحزب” واعتبرته من موجبات عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات.
وأدعت المحكمة أن “الأستاذ الجامعي انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور“.

مجلس الشعب 2012
وكانت “المحكمة الإدارية العليا” شريكا أساسيا في الانقلاب على ثورة يناير، بعدما أيدت في 22 سبتمبر 2012، قرارا بحل مجلس شعب الثورة 2012، والذي انتخب أعضاؤه في نهاية 2011. وأيدت الإدارية العليا في حكم تاريخي – من حيث ضعفه وتوقيته- حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب الذي كان للإسلاميين القوة الغالبة فيه وكان حزب الحرية والعدالة التجمع الأكبر برلمانيا.

واعتبرت الإدارية العليا كأعلى محاكم القضاء الإداري في البلاد أن المجلس “زال بقوة القانون”. وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وزعم مصدرو الحكم أنه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر”، جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب 2011 أكثر انتخابات شارك فيها المصريون وشهدت نزاهة وحرية غير مسبوقة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شئون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي.
وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.

المحاكمات العسكرية
وتاريخيا كانت الإدارية العليا حائط الصد الأمني ضد أحكام القضاء الاداري حيث أصدرت محكمة القضاء الاداري في 2007 التي تتألف من سبعة قضاة قرارا بوقف تنفيذ قرار المخلوع حسني مبارك بإحالة عشرات من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان إلى محاكمة عسكرية قائلة إن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي.

وقالت محكمة القضاء الإداري إن سلطة رئيس الدولة في مجال إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء، كما أنها مشكوك في دستوريتها لوجود دعوى لإبطالها منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات.
لكن دائرة فحص الطعون قالت إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، مما يرجح معه إلغاءه عند نظر موضوع الطعن (أمام المحكمة الاستئنافية وهي المحكمة الإدارية العليا).

 

*خبراء: إصرار السيسي على التفاوض في قضية سد النهضة تضييع لحقوق مصر

بينما انتقدت وزارة الري في حكومة الانقلاب مساء أمس الجانب الإثيوبي بسبب القيام بخطوة الملء الأولى لخزان سد النهضة على نحو أحادي، ولفتت إلى الحديث عن جدوى المسار الحالي للمفاوضات في ظل إصرار أديس أبابا على نهجها، أبدى خطاب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في افتتاح المدينة الصناعية في منطقة الروبيكي إصرارا جديدا على نهج التفاوض المنتقد سابقا، منتقدا بعض الأصوات الداعية إلى حسم القضية عبر العمل العسكري في وسائل الإعلام، وشدد على استبعاد هذا الحل في مسار الأزمة المعقد.

تصريحات بدت متناقضة مع حملة البيانات الصادرة من وزارتي الري بالقاهرة والخرطوم في بداية الجولة الجديدة من المحادثات التي توجها الطلب السوداني بإرجاء الاجتماع المقرر لانطلاق هذه الجولة برعاية الاتحاد الإفريقي وفي ظل إبداء الجانب الإثيوبي استبعاده إبرام اتفاق ملزم لإنهاء هذه الأزمة.

الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في شئون الزراعة والري، قال إن سد النهضة له آثار كارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، مضيفا أن النظام العسكري يفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم أن النظام في مصر وباعتراف إثيوبيا لم يطالب أديس أبابا بتصغير حجم السد أو وقف البناء حتى الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسة معامل الأمان في السد، وهي التوصيات التي طلبتها اللجنة الدولية لتقييم آثار سد النهضة والتي وضعت تقريرها في 31 مايو 2013.

وأوضح بركات أن النظام في إثيوبيا يمنّي شعبه أن سد النهضة مفتاح التنمية وهو باب الخير والسمن والعسل على غير الحقيقة لأن حجم السد مبالغ فيه والحجم الطبيعي هو 11 أو 14 مليار متر مكعب وسيولد 2000 ميجاوات، وهذا السد بهذه السعة والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب لن يولد أكثر من 2000 ميجاوات وبالتالي فإن زيادة حجم السد أمر غير مبرر.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/760272981384773     

بدوره كشف ياسين أحمد، المحلل السياسي الإثيوبي، خيانة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في قصة سد النهضة وفضح بنود إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.

وأضاف أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم، أن إعلان المبادئ يعطي الحق لإثيوبيا في الملء الأول للسد لأنه لا يضر أيا من مصر أو السودان، مضيفا أن مصر بعد القمة الثلاثية أعلنت عن ترشيد استخدام مياه النيل التى كانت تهدرها في البحر المتوسط وتوشكا.

وأوضح أن الموقف السوداني الرسمي يؤكد أن الخرطوم مستفيدة من سد النهضة لكن اعتراضها جاء بسبب ملء إثيوبيا للسد بشكل أحادي دون الرجوع لدولتي المصب.

 

*صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تعرض مرضى التجارب السريرية لفيروس كورونا في مصر للخداع.

وقال التقرير إن العديد من أفراد عائلات مرضى الفيروس التاجي في مصر كشفوا أنهم أجبروا أو خدعوا للسماح لأحبائهم بالمشاركة في التجارب السريرية.

وأضاف التقرير أن مصر وافقت على إجراء تجارب سريرية للمساعدة في العثور على علاج لـ COVID-19 في مارس، ومع ذلك، قال العديد من أفراد أسر المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنهم لم يتم إبلاغهم صراحة إن العلاج كان جزءاً من تجربة سريرية.

وقالت حسناء عبد الرحمن، ابنة مريض في محافظة أسيوط، لـ”المونيتور” إن والدها “ظهرت عليه الأعراض في نهاية مايو، وكان لديه حمى وسعال جاف لمدة يومين قبل أن يقرر استشارة الطبيب في المستشفى“.

وأضافت: “عندما توجهنا إلى المستشفى، رفضوا في البداية أخذ مسحة للكشف عن الفيروس. ولكن مع التصعيد السريع للعوارض، وافقوا أخيرا وجاءت النتيجة إيجابية. وقد تم إبلاغنا بأنه سيتم إدخاله إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحى بسبب كبر سنه وحالته الخطيرة، وغادرنا المستشفى ومنعنا من أي اتصال معه“.

وأوضحت أنه “بعد ستة أيام، تلقينا مكالمة من إدارة المستشفى تخبرنا عن حالته المتدهورة، فقد وعيه ووضع على جهاز التنفس الصناعي، كان علينا أن نسرع إلى المستشفى لتوقيع استمارة”، ولم يتم الكشف عن طبيعة الاستمارة المطلوبة في تلك المرحلة للأسرة.

وأشارت إلى أنه: “بمجرد وصولنا إلى المستشفى، طلبوا منا التوقيع على تنازل عن مسئولية المستشفى عن صحة والدي لأنهم كانوا يستخدمون دواء جديدا، وعندما اعترضنا، هددوه بخلعه عن جهاز التنفس الصناعي لإعطاء المرضى الآخرين فرصة، مما سيؤدي إلى وفاته، لقد رضينا تحت الضغط“.

وتابع التقرير أنه لا يزال هناك قانون ينظم التجارب السريرية في مصر، وفي مايو 2018، أرسل برلمان الانقلاب مشروع قانون إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب للتوقيع عليه، لكن السيسي أعاده بتصريحات لإعادة النظر فيه، ولم يناقش القانون منذ ذلك الحين.

وبحسب المتحدث باسم برلمان الانقلاب صلاح حسب الله، “لقد تأخرت الموافقة على قانون التجارب السريرية في مصر لأن البرلمان لم يدرس بعد ملاحظات السيسي، وهو منشغل بقوانين أخرى”. وقال حسب الله لـ”المونيتور” إنّ القانون سيقرّ قريباً “قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي”. ولم يحدد موعدا.

وفي 18 مايو، قال المتحدث باسم رئاسة السيسي، بسام راضي إن السيسي دعا إلى توسيع التجارب السريرية على مرضى الفيروس التاجي، معلناً في بيان له أن السيسي دعا إلى مزيد من الدعم للتجارب السريرية المتعلقة بالفيروس التاجي، مع الأخذ في الاعتبار التميز الإقليمي والدولي للبحوث التي تجريها مراكز البحوث والجامعات المصرية“.

ونوه التقرير إلى اتهام شاب توفي والده بسبب الفيروس وزارة الصحة بخداعه وإجباره على توقيع استمارة لم يقرأها. وقال الشاب لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الاضطهاد: “ذهبنا إلى المستشفى في 13 يونيو بعد تدهور حالة والدي، وتم عزله على الفور بعد انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من 80٪، وفقا للطبيب، وقد وُضع في العناية المركزة، وقال الأطباء إن حالته تتدهور، لكنهم سيفعلون كل ما في وسعهم“.

وتابع “في اليوم الرابع، ذهبت إلى المستشفى مع أخي الأصغر للاطمئنان على والدنا، أراد الطبيب رؤيتي على الفور وقال إن حالة والدي سيئة وأنه تم إدخال علاج جديد في مصر، ونظراً لشحه، لا يُسمح لجميع المرضى بأخذه، إلا بعد التوقيع على نموذج روتيني“.

وقال: “رفضت أولاً، لكن بسبب ضغوط من الطبيب، وافقت. بعد ستة أيام، اتصل المستشفى ليخبرنا أن والدي توفي.ذهبت إلى الطبيب الذي ادعى أن العلاج سيساعد والدي، لكنه رفض تحمل المسئولية. قال إنني كنت أعرف أنه جزء من التجارب السريرية لدواء جديد وأنني وافقت على ذلك“.

وأضاف الشاب: “لكن لم يكن لدي أي فكرة عن هذه التجارب السريرية. أشعر أن الطبيب خدعنا للحصول على الإنفاق أنا غاضب جداً لأن والدي مات دون علمنا أن العلاج كان مجرد تجربة. … أريد مقاضاة المستشفى والطبيب لكنني لا أعرف من أين أبدأ“.

بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الطب، الذي يدافع عن حقوق المرضى في الصحة والرعاية الطبية، لـ”المونيتور” إنّ “الحكومة المصرية تماطل في الموافقة على قانون التجارب السريرية، رغم وجود حاجة ماسة إليه“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-hospitals-clinical-trial-threats-coronavirus-patients.html

 

*رفع أسعار تذاكر القطارات 25% هدية الانقلاب بالعيد

أعلن كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت نحو 25%.

وجاءت كالتالى: الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. مؤكداً أن رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءًا من غد الخميس.

وأوضح أن مرتبات السكك الحديدية تصرف من البنك المركزى، مضيفا: “حتى مش قادرين ندفع مرتباتنا، لكن خلال الفترة المقبلة هنقدر نسدد ديوننا، البنك المركزى علينا ديون له بحوالى 35 مليار“.

وأشار إلى أنه يأمل فى الوصول إلى 900 قطار فى العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب فى عام 2030.

تغطية العجز

وقبل نحو شهر،كشف الفريق كامل الوزير،عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة.

فساد مستشرٍ

ولم يكتف الانقلاب بكوارثه وخداعه حتى طالت أهم عنصر نقل في مصر ألا وهي السكك الحديدية” وبعد ذلك يشتكون من وقوع الكوارث والحوداث الكبرى؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن مفاجأة أن “جرارات القطارات” التي تم استلامها مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية ” قديمة” وليست “جديدة” كما زعم وزير النقل كامل الوزير.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، قد تسلمت أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار؛ حيث يشمل الاتفاق مع “شركة جنرال إلكتريك” تمويل وتوريد 110 جرارات متعاقد عليها نهاية 2018.

حينها قال وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق مهندس كامل الوزير، إن قيمة الصفقة التي تمت مع شركة جنرال إليكتريك تبلغ ٦٠٠ مليون دولار.

إهدار 2 مليار جنيه

الكارثة أن ارتباط اسم شركة “جنرال إلكتريك الأمريكية”، لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة المنقلب السيسي على قرض من البنك الأوروبي لشراء جرارات جديد لصالح الهئية، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة أخرى شهيرة كانت في عهد الوزير الأسبق “محمد لطفي منصور”، والتي أحيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة في شراء جرارات لا تصلح للعمل وخرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر بعد عام واحد فقط.

جرارات قديمة

حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها عن وجود مخالفات في شراء جرارات ماركة GE بالأمر المباشر المرفوض من المورد نفسه “جنرال إلكتريك، لعدم مطابقتها للمواصفات المالية للهيئة، ليتكرر الأمر مرة أخرى في الصفقة الحالية والتي تعتبر هي الجرارات الأولى التي تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات!

واعتبر خبراء نقل أن الاتفاق مع نفس المورد الأمريكي “جنرال الكتريكبعد هذه السنوات، أمرا مقلقا، وعلى الهيئة أن توضح العديد من النقاط المتعلقة بهذه الصفقة وتفاصيلها، ومنها فترة الضمان الخاصة بالجرارات، ففي الماضي وقعت ستة حوادث في عام واحد منها ثلاثة في شهر يوليو 2010 وهي الجرار رقم 2427 في 10 يوليو والجرار 2456 و2475 في 14 يوليو.

وطالب الخبراء توضيح ما إذا كانت الصفقة المبرمة تضمن توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات أم أن مصر ممثلة في وزارة النقل مسئولة عن هذا البند؟، خاصة وأن الوزارة قد قامت بشراء قطع غيار ومهمات لإصلاح جرارات صفقة ”لطفي منصور” من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحديد أوزان هذه القاطرات ومدى تحمل الكباري النيلية لها، ومدى اتزانها على القضبان، مشيرين إلى أن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، تاركين السؤال: ما الفرق بين صفقة 2010 وصفقة 2019 والخاصة باستقبال جرارات امريكية من نفس الشركة؟.

سبوبة “ترانسماش الروسية

يأتى هذا بعدما نشر الفريق كامل الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، فى حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر“!.

وذكر أن عسكر مصر تعاقدت مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

 

*المونيتور”: هل ترتبط هجمات سيناء بخطة مصر للتدخل في ليبيا؟

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على الهجمات الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء في محافظة شمال سيناء وعلاقتها بالتدخل العسكري في ليبيا.   

وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ذكر في بيان رسمي في 21 يوليو أنه تمكن من إحباط هجوم إرهابي على موقع أمني عسكري في مدينة بئر العبد شمال شبه جزيرة سيناء، يعتقد المحللون أنه مرتبط بالتدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا المجاورة.

وتابع البيان أن القوات المسلحة قتلت بالرصاص 18 مسلحا، كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا. كما دمر الجيش أربع مركبات، ثلاث منها مفخخة. وقد لقى جنديان من الجيش مصرعهما وأصيب أربعة آخرون فى الحادث .

ويأتي الهجوم بالتزامن مع موافقة برلمان السيسي في 20 يوليو على نشر قوات مسلحة مصرية في مهمات قتالية خارج حدود البلاد. ويأتي تصويت البرلمان على خلفية الأحداث التي وقعت في ليبيا المجاورة.

وفي خطاب متلفز في 20 يوليو، قال عبد الفتاح السيسي إن تدخل بلاده في ليبيا اكتسب الآن “شرعية دولية“.

وأوضح التقرير أن الوضع في ليبيا حرج بشكل خاص، خاصة وأن البحرية التركية كانت قد أعلنت في 8 يوليو أنها تستعد لإجراء مناورات بحرية ضخمة في ثلاثة مواقع قبالة سواحل ليبيا، وقد دفع ذلك البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، والذي يتحالف مع القائد العسكري الشرقي خليفة حفتر، في 14 يوليو إلى مطالبة مصر بالتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين، معتبراً ما يحدث تهديداً مباشراً لليبيا ومصر.

وقال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة مستقلة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الصلة واضحة جدا بين الهجوم الإرهابي على بئر العبد [في سيناء] وإعلان مصر عن تدخلها المشروع في ليبيا لوقف خطر الميليشيات المتطرفة“.

وأضاف عكاشة أن “هذه العملية الإرهابية ينظر إليها على أنها رد سريع من قبل المسلحين في سيناء على القرار المصري في محاولة لإحياء التهديدات الإرهابية في شرق مصر“.

ويعتقد عكاشة أن العناصر الإرهابية في سيناء وكذلك في ليبيا – حيث يقود حفتر هجوما عليهم – يتم تمويلها و إعطاء الأوامر من قبل نفس الأطراف.

وتشهد سيناء هجمات إرهابية متزايدة ضد قوات الأمن والجيش، منذ أن أطاح الأخير بالرئيس لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وأوضح عكاشة أن الهجوم الإرهابي الأخير كان سيناريو متوقعا بالنسبة لمصر التي تمكنت من إحباطه.

وأضاف “أنها ليست أول عملية إرهابية يتمكن الجيش المصري من إحباطها. وقد وقعت ضربات وقائية في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى سيطرة مصر الأمنية في سيناء“.

وأضاف عكاشة أن “الجيش المصري لديه القدرة على التصدي للتهديدات في جميع أنحاء البلاد، سواء في الشرق أو الغرب [بالقرب من الحدود مع ليبيا]، أو على أي جبهة أخرى إذا لزم الأمر، ومن يشك في ذلك، لا يملك معرفة كافية بقوة القوات المسلحة المصرية، اًًً كانت أعدادها أو تسليحها“.

وأشار إلى “أن التدخل المصري في ليبيا ليس مشروعاً لا طائل منه. إن القضاء على الميليشيات الإرهابية في ليبيا يساهم في تدمير نظيراتها في سيناء. جميع الأطراف المعنية بالقضية الأمنية في مصر تدرك جيدا مدى الارتباط بين الوجود الإرهابي في ليبيا وفي مصر“.

وفي 19 يوليو، أفاد البنتاغون أن تركيا أرسلت حوالي 3800 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الربع الأول من هذا العام.

وقال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع البرلمانية، لـ”المونيتورعبر الهاتف: “يُنظر إلى الهجوم في بئر العبد على أنه محاولة موجهة من [أطراف] في الخارج لإرباك الجيش المصري وإعاقته عن القيام بمهمته الأساسية لمواجهة أي تهديد للأمن المصري في ليبيا“.

وأضاف أن “الميليشيات المسلحة العاملة في ليبيا وفي سيناء وغيرها من المواقع في الدول العربية تعمل على نفس المنوال الجيش المصري منتشر في الانتشار وبالتالي قادر على القيام بعدة مهام في أكثر من اتجاه استراتيجي. ما يحدث في سيناء هو مجرد حروب عصابات يستطيع الجيش إحباطها إلى حد كبير كما فعل الآن وما فتئ يفعل من قبل“.

وأضاف كدواني أن “الدول الداعمة للإرهاب أو أجهزة الاستخبارات الدولية تدفع الجماعات المسلحة لارتكاب مثل هذه العمليات، في محاولة يائسة لنقل صورة للرأي العام في الداخل والخارج بأن هذه الميليشيات قادرة على التفوق على القوات المسلحة المصرية. هذه محاولات فاشلة“.

وقال اللواء فؤاد علام، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، لصحيفة عكاظ السعودية في 23 يوليو إن الهجوم الإرهابي في سيناء هو “محاولة فاشلة” لإثبات وجود مسلحين على الرغم من العملية العسكرية المصرية ضدهم. وقال إن هناك خططاً لإرباك أمن مصر من قبل المرتزقة الذين يعتزمون ارتكاب جرائم إرهابية واستهداف نقاط التفتيش.

وأضاف “أن الهجوم على الحاجز الأمني هو محاولة لثني مصر عن لعب دور تاريخي في تأمين حدودها الغربية والدفاع عن أمن ليبيا. وهذا صحيح بشكل خاص لأن البرلمان المصري كان قد وافق على نشر قوات مسلحة في بعثة في الخارج. وتعمل هذه الجماعات وفق مخططات دولية تهدف إلى الإضرار بمصالح مصر وأمنها القومي“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-sinai-attacks-militants-libya-intervention-turkey.html

 

*حكومة الجباية تخُضع تجار”المخدرات” و”الدعارة” لضريبة الدخل

واقعٌ مرير تعيشه مصر فى ظل حكم العسكر، لا يبالى الانقلابيون من جنى الأموال الطائلة من اليمين واليسار حتى ولوكانوا لأصحاب التجارة الحرام وبيع الأجساد.

ما القصة؟

سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، كشف عن كارثة أخلاقية لكنها تمر مثلما مرت أمور عديدة، حيث أكد إنه يتم إخضاع “تاجر المخدرات” وممولى “الدعارة” إلى ضريبة الدخل.

لم يخفِ “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة”، على شاشة التلفزيون المصري”، أنه يتم أخذ ضريبة منه حال اعترافه بالاتجار على هذه المدة، موضحًا أن الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.

وتابع: “بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة”، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.

82% من إيرادات الدولة “ضرائب

وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتفرض الضرائب في مصر على الدخل الفردي وللشركات، القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2005. والجهة التي تجمع الضرائب في مصر هي مصلحة الضرائب المصرية.

وقد بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية “عامة وقيمة مضافة”، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 822 مليارا و291 مليونا و422 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 81.6 مليار جنيه عن موازنة العام الجارى بنسبة 11%.

وسجلت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضرائب العامة بالموازنة الجديدة 397 مليار و197 مليونا و867 ألف جنيه، مُقابل 368 مليارا و296 مليونا و353 ألف جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 28 مليارا و901 مليون و514 ألف جنيه، بمعدل نمو 7.8%.

وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارت و612 مليونت و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.

السوشيال: قمة العك التشريعى

فى المقابل، تعجب نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى من الأمر، معتبرين أن ذلك لم يعد سقطة من سقطات الانقلاب العسكرى طوال السنوات السبع الماضية، إذ يقول إبراهيم عبد المجيد عن الأمر: أعتقد أن الضرائب في هذه الحالة مشكلة لأن النشاط الذي يخضع للضرائب لا بد من تسجيله في مصلحة الضرائب وفي السجل التجاري ويكون له عنوانا معروفا، ولا أظن أن مصلحة الضرائب ستوافق على نشاط دخول المواقع الإلكترونية الذي هو ليس إنشاء صفحة أو موقع خاص فهذا ليس حتى وظيفة معترف بها .

https://twitter.com/ibmeguid/status/1288412623374094337

فيما قال ماهر محسن: قانون الضرائب لا يهتم بمشروعية الإيراد.

https://twitter.com/mek_news/status/1288393906200162304

وغرد محمد ياسين: هي الفكرة أن طالما جالك فلوس مصلحة الضرايب هاتحصل منك ضريبة أياً كان مصدر الفلوس. وبعد كده نبقى نشوف مصدرها إذا كان مشروعا أو غير مشروع. وطبعاً ده قمة العك التشريعي.

https://twitter.com/Mahmoud19365009/status/1288360984084652032