الإثنين , 23 يوليو 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

مملكة العسكر الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب.. الأحد 22 يوليو.. بكره هتشوفوا البلد مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

العسكر للشعب: هذه دولتنا ممنوع الاقتراب أو المحاسبة

العسكر للشعب: هذه دولتنا ممنوع الاقتراب أو المحاسبة

مملكة العسكر الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب.. الأحد 22 يوليو.. بكره هتشوفوا البلد مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب ترفض الإفراج عن جثمان شهيد الإهمال الطبي بالشرقية

تتعنت سلطات الانقلاب في إنهاء اجراءات خروج جثمان شهيد الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي اليوم “محمد أحمد إبراهيم الفقي” ولم يتم إنهاء تصريح دفنه حتى الٱن.

وقال مصدر مقرب من أسرته إنه منذ ظهر اليوم الأحد هناك تعنت شديد في إنهاء الإجراءات، مستنكرا ما يحدث وطالب بسرعة الانتهاء من تصريح دفن الشهيد الذي ارتقى صباح اليوم نتيجة للإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد البالغ من العمر 64 عاما في 24 يونيو 2017 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها تتعلق بالتظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليصدر حكم منذ نحو أسبوعين بسجنه سنتين من محكمة أمن الدولة طوارئ بالزقازيق.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق سوء ظروف الاحتجاز داخل سجن الزقازيق العمومي وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين وهو ما يوصف بجريمة قتل ممنهج بالبطىء تتم بحق رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

يشار إلى أن الشهيد كان مصابا بعدة أمراض بينها الكبد ودواليء المريء وكان دائم النزيف ورغم المناشدات للسماح بعلاجه والإفراج الصحي عنه أو السماح بدخول العلاج المناسب له واحتجازه في مكان تتناسب وظروف الصحية، إلا أن إدارة السجن أصرت على ارتكاب جريمة القتل البطيء عبر رفضها وعدم التعاطي مع جميع المناشدات لترتقى روحه صباح اليوم وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر وإدارة السجن الذي أضحى مقبرة لقتل رافضي الانقلاب العسكري.

العديد من المنظمات الحقوقية وثقت الجريمة وجددت مطالبتها بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات بسجن الزقازيق العمومي وتوفير الرعاية الصحية التي تضمن سلامة المعتقلين وهو حق تهدره إدارة السجن في ظل عدم التعاطى مع مثل هذه المطالب والمناشدات.

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق المعتقل نجم الدين عاطف في “استقبال طره

روت شقيقة المعتقل نجم الدين عاطف عياد من قرية البصارطة بدمياط وأحد المعتقلين بسجن استقبال طره قصصا مأساوية عن الانتهاكات التي تحدث داخل السجن.

وقالت شقيقة عياد إن شقيقها عمره 21 سنة ومعتقل منذ عام ونصف وظل مختفي قسريا عقب اعتقاله لأكثر من 3 أشهر ثم تم ترحيله لسجن استقبال طرة ومنعت عنه الزيارة لمدة 3 أشهر ثم فتحت الزيارة لكنهم منعوا دخول الملابس ومنعوا التريض لفترات طويلة.

وأضافت شقيقة عياد أنه اعتقل من شقة خالته بدمياط الجديدة وأجرى فيش وتشبيه قبل اعتقاله بفترة قليلة مضيفة أن اعتقاله تزامن مع حصار قرية البصارطة الصامدة ضد الانقلاب العسكري والرافضة لحكم العسكر.

 

*مد أجل الحكم بهزلية معتقلي الدفوف

مدت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، أجل الحكم فى محاكمة 24 مواطنًا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي الدفوف”، بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق، لجلسة 9 سبتمبر القادم.

وفى 15 نوفمبر 2017، أخلت المحكمة سبيل 24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض، خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى)، على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين عدة أغانٍ ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*وفاة معتقل بسجن الزقازيق بالإهمال الطبى

ارتقى اليوم، المعتقل “محمد أحمد إبراهيم الفقي” شهيدًا داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومى؛ نتيجة الإهمال الطبى وسوء ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن المعتقل من أبناء مركز أبو حماد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين منذ أسبوعين من محكمة أمن الدولة طوارئ الزقازيق؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت، فى وقت سابق، سوء ظروف الاحتجاز داخل سجن الزقازيق العمومى، وافتقار أماكن الحجز لأدنى معايير سلامة وصحة المعتقلين، وهو ما يوصف بجريمة قتل ممنهج بالبطىء تتم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بهزلية قسم العرب لـ22 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد لجلسة 22 سبتمبر لعرض الأحراز.

يذكر أن القضية تعود إلى أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة،
كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، في أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المعتقلين في القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

مد أجل الحكم بهزلية معتقلي الدفوف

كما مدت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أسوان، أجل الحكم فى محاكمة 24 مواطنا فى القضية الهزلية التى تحمل رقم 26 لسنة 2017 و المعروفة إعلاميا بـ”معتقلي الدفوف” بزعم التظاهر دون إخطار وقطع الطريق ، لجلسة 9 سبتمبر القادم

وفى 15 نوفمبر 2017 أخلت المحكمة سبيل24 من أبناء النوبة في القضية، بعد استمرار حبسهم لمدة 75 يومًا، وتوفى «جمال سرور» أحد معتقلي الدفوف في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية.

واندلعت أزمة «معتقلي الدفوف» بعدما ألقت قوات أمن أسوان القبض خلال شهر سبتمبر الماضى (ثالث أيام عيد الأضحى) على 24 نوبيًا في مسيرة سلمية بالدفوف تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”، مرددين أغاني ترثي النوبيين وتصف حالهم بعد التهجير ، وتطالب بحق العودة إلى أراضى النوبة.

 

*تعذيب 3 معتقلين بسجن المنيا للتنازل عن شكواهم ضد ضابط شرطة

وجهت أسر 3 من المعتقلين بسجن المنيا، استغاثة لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات المتصاعدة، بعد تعرضهم للتعذيب الممنهج؛ لإجبارهم على سحب شكواهم ضد ضابط المباحث بالسجن أحمد جميل.

واستغاثة الأهالى والتى ذكروا فيها أنه تم اختطاف أبنائهم من غرفهم يوم الأربعاء 18 يوليو 2018، واقتيادهم لما يسمى “سلخانة التشهيلات” على يد ضابط المباحث أحمد جميل، وتمارس بحقهم صنوف التعذيب والتنكيل.

ومن بين المعتقلين الثلاثة: المعتقل “أبو بكر علي حماد علي”، من أبناء سوهاج، ويتعرض للتعذيب لإجباره على سحب شكواه التي قدمها إلى النيابة ضد رئيس المباحث؛ بسبب التعدى عليه وتجريده من كل متعلقاته، وسرقة بونات النقود، ونقله إلى غرفة أخرى بدون أى أسباب.

وقالت أسرته إنه عند رفض أبو بكر التنازل طُلب منه التوقيع على محضر يزعم أنه تم العثور معه على تليفون وتمت معاقبته، وذلك بخلاف الحقيقة، وعندما رفض التوقيع تم احتجازه فى سلخانة التشهيلات، رغم أنه مريض وله بطاقة صحية بالسجن.

 

*سجن العقرب.. مقبرة الأحياء في مصر

العقرب حيوان سام يعرفه الناس ويخافون منه، ولكنه في حالتنا هذه يحمل الكثير من المآسي والمعاناة في مصر، فبمجرد ذكرك لاسمه يتبادر إلى الذهن صورة سجن طره 992 شديد الحراسة.

وحسب تقرير بثته قناة الشرق، مساء السبت، فإن الفكرة أمريكية الأصل، حملتها مجموعة من ضباط أمن الدولة لدى عودتهم من بعثة تدريبية بأمريكا في عهد المخلوع مبارك اعتمدت على بناء سلسلة من السجون شديدة الحراسة بدأت بالعقرب الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1993.

يشبه السجن في تصميمه النهائي شكل العقرب وصمم بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، ويتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطئ للمعارضين السياسيين.

العديد من الانتهاكات تحدث بحق المعتقلين، كالضرب المبرح والصعق بالكهرباء لأكثر من مرة والعزل بزنازين التأديب والتعليق من الأرجل والأيدي لساعات قد تمتد لأيام ومنع التريض ومنع الزيارات عن الأهالي والمحامين.

وفقد بعض المعتقلين بالعقرب عشرات الكيلو جرامات من أوزانهم نتيجة سياسة التجويع كما تنتهج إدارة السجن الحرمان من الأدوات الأساسية اللازمة للنظافة ما يؤدي إلى كثير من الأمراض مثل الطفح الجلدي وغيره.

كما تشهد مقبرة العقرب منع وتأخير الرعاية الصحية وترفض تلقي المرضى للعلاج حتى مع وجود قرارات من النيابة ما تسبب في وفاة معتقلين كثر، منهم الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة ومحمد الفلاحجي عضو مجلس الشورى الشرعي وعصام دربالة رئيس شورى الجماعة الإسلامية.

صرخات أطلقها معتقلو سجن العقرب لإنقاذ حياتهم التي تتعرض للتصفية ضمن سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحقهم سلطة عسكرية فقدت كل معاني الإنسانية وكان آخر هذه الصرخات إضراب معتقلي سجن العقرب منذ 9 يوليو 2018 للمطالبة بأقصى حقوقهم في الزيارة والتريض فهل تجد صرخاتهم قليلا من الإنسانية تتجاوب معها لينالوا حقهم في الحياة أم تمر كغيرها من صيحات الألم داخل مصر المحروسة؟

 

*إضراب معتقل بسبب الإهمال الطبي في “وادي النطرون

دخل المعتقل بكر محمد عبد السيد أبوجبل “معلم” في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن 430 بوادي النطرون، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي داخل السجن.

ويعاني أبو جبل من مشكلات في فقرات الظهر وفقدان البصر بالعين اليمنى جراء التعذيب، فضلا عن قطع في الرباط الهلالي في الركبه وقرحة في المعدة، ومعاناتة جراء سحب إدارة السجن “العكاز” الذي يستخدمه للمشي.

 

*بالقمع والغلاء.. هكذا يدفع العسكر المصريين إلى الانتحار؟

تزايدت معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي تلقت انقلاب 30 يونيو 2013م، من جانب عاطلين وشباب وفتيات وسيدات يعانين من صعوبات اقتصادية ومعيشية، ورصدت تقارير وزارة الصحة عشرات الحالات في عدة محافظات في تقارير رسمية.

فلا يكاد يمر يوم أو اسبوع، إلا ويلقي شخص بنفسه أمام عجلات مترو الانفاق أو القطارات أو يقفز في النيل، أو يشنق نفسه، لأسباب مختلفة بعضها نفسي وأغلبها متعلق بتضييق الانقلاب على المصريين سياسيا بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان واقتصاديا برفع الأسعار والغلاء الفاحش ما أفضى إلى عدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

آخر هذه الحالات في يونيو ويوليو الجاري كانت إلقاء شاب 17 سنة، وفتاة 20 سنة بأنفسهم أمام قطار المترو، ما أدى لدهسهم ومصرعهم على الفور، بسبب مرورهم بضائقة مالية، ومشاكل تتعلق بالغلاء وعدم القدرة على الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم.

أرقام مفزعة

ومن الغريب أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ليس لديها أرقام بشأن حالات الانتحار، لأنها تتعامل معها كحوادث عادية مثلها مثل حوادث الطرق، ومع هذا تشير إحصاءات سابقة لجهات مختلفة لخطورة الظاهرة، إذ تحتل مصر المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

كما لا توجد أي استراتيجية أو دراسة أو إحصائية تدرس ظاهرة الانتحار بالأمانة العامة للصحة النفسية، على الرغم من أن مركز السموم التابع لجامعة القاهرة أصدر تقريرا عام 2016 يفيد بأن مصر تشهد نحو 2400 حالة انتحار باستخدام العقاقير السامة سنويا، وأن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أعد تقريرا يفيد بأن مصر شهدت 4 آلاف حالة انتحار بسبب الحالة الاقتصادية، خلال مارس 2016، وحتى يونيو 2017، وأن هناك 2500 حالة انتحار في مصر سنويا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في أبريل 2016 تقريرا قالت فيه إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري، لأن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. أما منظمة الصحة العالمية والمركز القومي للسموم ووزارة الداخلية سبق أن أعلنا في بيانات مختلفة سابقة أن عدد المنتحرين سنويا تجاوز 4250 منتحرا أغلبهم أعمارهم بين الثلاثين والأربعين، فضلا عن عشرات الآلاف من محاولات الانتحار التي تشهدها بيوت وشوارع مصر كل عام.

وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هناك يوميا ما بين 5 و6 حالات انتحار تأتي إلى مستشفى القصر العيني بالقاهرة؛ ما يعني أن عدد حالات الانتحار في البلاد أكبر بكثير؛ ربما لأن الكثير من هذه الحالات يتم إنقاذها، أو نتيجة عدم الإعلان عن كثير منها في وسائل الإعلام. ومنذ يناير 2011 وحتى عام 2014، رصد جهاز التعبئة والإحصاء 18 ألف محاولة انتحار، منها 3 آلاف لمن هم أقل من 40 عامًا، وبلغ المعدل السنوي خمس محاولات من أصل ألف شخص، وذلك بزيادة 12% عما كانت عليه عام 2010.

ولا يقتصر الأمر على انتحار الكبار ولكن الأطفال أيضا ينتحرون ما يشير لغلق أبواب الأمل أمامهم وهم صغار، حيث انتحر 44 طفل خلال عام 2015، لأسباب اقتصادية ونفسية، بحسب “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة”، في تقرير: “دقوا ناقوس الخطر… ماذا بعد انتحار الأطفال؟!.

الغلاء والفقر

وقال خبراء نفس واجتماع إن ظاهرة الانتحار انتشرت بشكل واسع، منذ قرابة عامين وجاءت أغلبها بسبب تردي الظروف الاقتصادية في البلاد واتساع دائرة الفقر والظروف الاجتماعية والسياسية.

وأرجعت الدكتورة عزة كُريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أسباب تزايد عدد حالات الانتحار إلى نفس الظروف المعيشية خلال المرحلة التي سبقت ثورة 25 يناير، مشيرةً إلى أن المواطنين يعانون الآن من ارتفاع الأسعار والإحساس بضبابية المستقبل، فضلاً عن فصل عدد كبير من العمال. وأضافت: “عدنا للضغوط المجتمعية القاسية قبل ثورة 25 يناير، نلاحظ أنه (الانتحار) زاد لأن الضغوط وصلت للقمة، وكلنا نشعر بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وقلة الدخل، خاصة عند منخفضي المستوى الاجتماعي”.

ويقول د. رشاد أحمد عبد اللطيف أستاذ تنظيم المجتمع، أن “العامل المادي يأتي في مقدمة هذه الأسباب يليه الفقر وصعوبة توفير احتياجات الأسرة، وكذلك التفسخ الأسرى الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع وهو أمر يشعر الفرد بالعزلة والوحدة وفقدان العون وأنه لا يجد ما يستحق الحياة من أجله فيستهين بحياته التي لا تهم أحدا ولا ينشغل أحد بها”.

القمع طريق للانتحار

وحين ينظر إلى العلاقة بين زيادة جرائم الانتحار وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الدول الأكثر انتهاكًا لحريات الإنسان هي الأكثر في معدلات الانتحار، وهو ما كشفته المذكرة الأساسية لبرنامج الحد من الانتحار، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في 2014، والتي أشارت إلى أن 75% من حالات الانتحار تقع في الدولة الفقيرة والمتوسطة الدخل وذلك على عكس ما كان يعتقد الكثيرون.

المذكرة أشارت ووفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية أن الدول التي يتراجع ترتيبها على قائمة مؤشرات الحريات واحترام حقوق الإنسان، هي نفسها الدول التي تحتل موقعًا متقدمًا في قائمة أعلى معدلات الانتحار، ففي 2012 احتلت روسيا المركز الرابع عشر على مستوى العالم في الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وسجلت الدولة هناك 29 ألف و735 حالة انتحار ناجحة، وبلغ المعدل 23.2% أقدموا على الانتحار من بين كل 100 ألف مواطن، في حين تسجل الصين بين 250 ألف إلى 300 ألف حالة انتحار سنويًا، بينما تتصدر دول مثل مصر وغينيا والسودان وزيمبابوي وبيلاروسيا والمجر وأوغندا قائمة الدول الأعلى في معدلات الانتحار، وجميعها تحتل مراكز متراجعة على مؤشر الشفافية الدولية، وهي دول تتلقى انتقادات واسعة لملفاتها في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.

ويبقى السؤال: إلى متى يدفع الشباب المصري ضريبة الفشل الذريع في إدارة الملفات الاقتصادية والحقوقية والسياسية؟ ومتى تتوقف مصر عن فقد خيرة شبابها، ففي بلادنا: إن لم يمت الشباب جوعًا وعطشًا ماتوا قهرًا وظلمًا وانتحارًا، فما أقسى أن يكون الموت هو خيار الحياة الوحيد.

 

*بعد حقل “ظهر” والاكتشافات الجديدة.. لماذا يرفع السيسي أسعار الغاز بنسبة “75%”؟

في خطوة مفاجئة، قررت حكومة الانقلاب، أمس السبت 21 يوليو 2018م، رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري بنِسَب تتراوح بين 33.3 الي 75% اعتبارا من بداية أغسطس؛ ما يزيد أعباء الأسر ويرفع أسعار السلع التي تعتمد على الغاز للطهي مثل الفول والطعمية وغيرها.

حكومة الانقلاب بررت رفع الأسعار بأنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي بتنفيذ اجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وبعد رفعت أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 17.4 الي 66.6% منتصف يونية 2018.

وقسم القرار الحكومي الأسعار الجديدة وفقا لثلاث شرائح:

الأولى : استهلاك من صفر حتى 30 مترًا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%.

الثانية: ما يزيد عن 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا ، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب بدلا من “175” بنسبة زيادة قدرها 42,8%.

الثالثة ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا ويدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب بدلا من “225” بسبة زيادة قدرها 33,3%.

وجرت آخر زيادة لأسعار استهلاك الغاز الطبيعي في 28 يونيو 2017، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح بين 12.5% و33% لشرائح الاستهلاك الثلاث، والذي بدأ تطبيقه من أول يوليو من العام الماضي.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تصل إلى 66.6%، في إطار خطتها لتقليص دعم الطاقة، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاقتصادي المُتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وجاءت الزيادة الأعلى في أسعار الوقود لأسطوانات البوتاجاز، يليها السولار و«بنزين 80»، والثلاثة من أكثر فئات الوقود تأثيرًا على الشرائح الأقل دخلًا من المواطنين، فيما حاز بنزين 92، وبنزين 95 اللذين يستهلكهما أصحاب السيارات الملاكي على أقل زيادات.

ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو 2014، رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود أربع مرات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي. وفي موازنة السنة المالية الجارية، التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري، خصصت الحكومة 89 مليار جنيه لبند دعم الوقود، مقابل 120 مليار جنيه تمّ إنفاقها على هذا البند في السنة المالية الماضية. ووفقا لتصريحات الحكومة فإن هذه الزيادات وفرت للحكومة 50 مليار جنيه.

أين اكتشافات الغاز؟

وتاتي زيادة أسعار الغاز المنزلي والتجاري رغم إعلان النظام باستمرار عن اكتشفات جديدة لحقول الغاز، وفي أبريل الماضي روج مسئولون وإعلاميون منهم مكرم محمد أحمد، رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام، لأكذوبة تتمثل في اكتشاف حقل غاز جديد يعادل ثلاثة أضعاف حجم ظهر”، ولكن وزارة البترول نفت ذلك؛ ما يثير شكوكا ضخمة حول إخفاء النظام هذه الاكتشافات إما لنهب العوائد منها أو هروبا من التساؤلات الخطيرة: لماذا إذا ترفعون أسعار الغاز إذا كانت الاكتشافات بهذه الضخامة؟

وزارة البترول تعلن كل فترة عن اكتشاف حقل غاز جديد ما يفترض أن يجعل أسعار الغاز رخيصة، ورفع أسعار الغاز معناه أحد أمرين: (1) أن ما يعلن هو أكاذيب و(2) أن هذا الغاز المكتشف ليس للمصريين ولكنه للتصدير ضمن اتفاقات مع دول أجنبية.

وفي يونيو الماضي رفع النظام أسعار كل أنواع االوقود بين 50 إلى 66%، واستتثنى الغاز المنزلي والتجاري حتى تم رفعه بنسبة أكبر وصلت إلى 75%! وهذا يفسر الحملة التي نظمتها جميع الصحف والفضائيات خلال الأسبوعين الماضيين بعنوان “حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود” مدعية أن سعر التكلفة لأنبوبة البوتاجاز 175جنيها! رغم أن سعر تكلفة الأنبوبة في عهد الرئيس مرسي كان 60 جنيها في ظل ارتفاع سعر برميل النفط وقتها إلى 120 جنيها للبرميل.

وفي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب صندوق النقد إعادة النظر في أسعار الوقود (إصلاح دعم الطاقة) ورفعها مرة أخرى ، وأعلن الصندوق أن الحكومة سترفع أسعار كل أنواع الوقود مرة أخري بحلول 15 يونيو 2019، للوصول به إلى سعر التكلفة، ويبدو قرار رفع أسعار الغاز جزءا من الاستجابة لأوامر الصندوق.

 

*مملكة العسكر.. الطبطبة للمحاسيب والجوع والغلاء للشعب

السؤال الملح على أفواه المصريين في مجالسهم العامة والخاصة وحتى في المواصلات: ماذا قدم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشعب؟ وما تلبث أن تأتي الإجابة سريعا “لم يقدم سوى الفقر والجوع والغلاء الذي طال كل شيء”، وخلال سنوات انقلاب السفيه السيسي وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013.

وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه، ورغم أن الانقلاب يعلن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار “توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السفيه السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من العسكر.

ولا سيما أن حكومة الانقلاب خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، رغم استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%، وسوف ينهي الانقلاب دعم الطاقة في 2019.

الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا

رفع السفيه السيسي أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ الانقلاب ، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن الانقلاب يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه، وبعد أيام من الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، خفض الانقلاب العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 إلى 90 جراما.

ووصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013، واستهل السفيه السيسي الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي في أغسطس 2014، بزيادة طفيفة، وفي يناير 2016، زادت الأسعار للمرة الثانية بنسبة 25%، وفي أقل من عام رفعت حكومة الانقلاب الأسعار للمرة الثالثة 46.5%، وفي أغسطس 2017، رفعت حكومة الانقلاب الأسعار للمرة الرابعة 50%، والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.

ورفع السفيه السيسي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية، أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.

رسوم على الكشري

وتم سن قوانين ترفع معدلات الضرائب إلى مستويات قياسية حتى باتت حكومة الانقلاب تحقق أكثر من 70% من الإيرادات من باب الضرائب والرسوم المفروضة على التجار والباعة وحتى أصحاب عربات الطعام والكشري والخضار، وهو ما يطرح تساؤلات عدة، حول: لماذا يغدق السفيه السيسي على محاسيبه وشلته بينما يقبض يده على الشعب ويعامله بمنطق “إحنا فقرا أوي.. أجيب منين؟.. انتوا مش عارفين إن إحنا فقرا؟”.

ولماذا الإغداق ومنح الامتيازات المالية الضخمة لكبار الجنرالات والقضاة وضباط الشرطة والوزراء والسفراء ونواب برلمان الدم، بينما الغلاء الفاحش ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وتذاكر المترو والخدمات الحكومية والسلع الأساسية وغير الأساسية كلها؟ لماذا المنح والعطايا للمحاسيب والغلاء والجوع للشعب؟.

الجوع والغلاء الفاحش أفضى إلى انتشار واسع لمعدلات الجريمة والانتحار وخطف الأطفال وكان آخرها العثور على جثامين 3 أطفال بجوار أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة المريوطية بالهرم بالجيزة، ما دفع أحد نواب برلمان الدم إلى التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبة خطف الأطفال إلى الإعدام.

أمام استمرار هذه السياسات التي تمنح محاسيب الانقلاب العطايا والامتيازات، وتحاصر الشعب بالغلاء الفاحش وفرض مزيد من الرسوم والضرائب؛ فإن الانفجار الشعبي وشيك لا محالة، خصوصا وأن ثمة توجهات للانقلاب نحو تحريك أسعار رغيف الخبز، وكذلك رفع الوقود مرتين خلال العام المالي الحالي، تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي.

 

*تيران وصنافير وسد النهضة وصفقة القرن.. أبرز الشائعات بالكلية الحربية

على طريقة الفهلوي الذي يحاول استغفال شعبه، الذي يواجه مشكلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري، أنكر السيسي كعادته وجود مشكلات اقتصادية في مصر، وأن المعاناة التي يواجهها كل مصري مجرد شائعات، وهو ما يصطدم مع الواقع المعاش.

وقال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية تخريج دفعات الكليات العسكرية: إن ثورة 23 يوليو غيرت واقع الحياة على أرض مصر وبدأت مسيرة جديدة من العمل الوطني، وفي طريقه لتخويف الشعب، قال السيسي: “نواجه الفوضي بالصبر والتحمل”، ناكرا وجود أزمات اقتصادية.

ولجأ السيسي في تبريره للواقع المهين الذي يحياه المصريون، إلى فزاعة الإرهاب ومصير الدول المجاورة، مطالبًا الشعب المصري بالصبر وتحمل الأعباء المالية والاقتصادية ورفع الأسعار، مضيفا أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، وهو ما واجهته الدولة ببسط السيطرة عليها وقمعها عن طريق تمرير العديد من القوانين والتشريعات.

أسلوب التخويف ذلك اتّبعه السيسي آلاف المرات مع المصريين، وهو ما وصفه الإعلامي سليم عزوز بأن السيسي لم يعد لديه ما يقدمه سوى تخويف المصريين فقط.

ثم عاد ليمتص غضب الشعب من المشكلات الاقتصادية التي يعيش فيها، قائلا: “هناك فارق بين معاناة تجاوز المشكلة والأزمة الاقتصادية، وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى، مشيدا بالتضحيات التى يقدمها شعب مصر العظيم، فى سبيل استقرار الوطن، سواء التضحية بأبنائه، أو تحمل الإجراءات الاقتصادية”.

تحديات أم شائعات؟

وبازدواجية معهودة من قائد الانقلاب العسكري، قال “تأتى جميع التحديات التى نواجهها معا من إرهاب وعنف مسلح وحرب نفسية وإعلامية ضارية وضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد الوطنى، وقد كان أمامنا عند تولى المسئولية طريقان لا ثالث لهما، فإما مصارحة الشعب بالحقائق الواعية ومواجهة التحديات بشكل مناسب، أو اتباع سياسة المسكنات والشعارات وبيع الأوهام، والحق أقول لكم، إن أمانة المسئولية وثقتى بهذا الشعب العظيم ويقينى فى قدرته غير المحدودة على الانتصار فى معاركه، لم تترك بديلا سوى المصارحة والمواجهة، لكى نعوض ما فاتنا، ونقيم نهضة حقيقية شاملة تتسع لمواطنى هذا البلد والأجيال القادمة التى ستأتى من بعدنا إن شاء الله”.

وفي هذا المضمار، تناسى السيسي تفريطه في حقوق الأجيال الحالية والأجيال القادمة، بل والأجيال الماضية، ببيع الآثار المصرية وتهريبها في الحقائب الدبلوماسية، التي اكتُشفت في إيطاليا، دون أن يعلن النظام من المسئول عن تهريب الآثار.

بل قضم السيسي ونظامه حق الأجيال القادمة بتصديره الغاز الطبيعي لإسرائيل، ثم عاد ليستورده بالأسعار العالمية، ثم تفريطه في حصص مصر من حقول الغاز المكتشفة في ظهر، وبيعه آلاف الكيلومترات للأجانب بسعر بخس، للإماراتيين في العوينات وفي العلمين، وللسعوديين في جنوب سيناء، ثم التفريط بمساحة الدلتا لليونانيين والقبارصة في المياه الاقتصادية المصرية، التي مكنت إسرائيل من توسيع مساحة حدودها على حساب مصر.

شائعات أم كوارث؟

وواصل السيسي خداعه للمصريين بقوله: “أريد أن أقول لكم السر، 21 ألف شائعة في 3 شهور، الهدف منها بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط، والكلام لا أقوله أمامكم بصفتي مسئولا عنه، ولكننا مسئولون عنه جميعا.. الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم، والشعب المصري”.

ولعل أبرز ما نسيه السيسي في هذا السياق، أن يقول إن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية هي شائعات أطلقها معارضو السيسي، أم أن زيادات رواتب ومعاشات القضاة والعسكريين أضعاف الراتب وبأثر رجعي للقضاة في مكافأة الـ5 آلاف جنيه، في مقابل رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بأحقية أصحاب المعاشات في 5 علاوات مستحقة، وإحالة القضية لمحكمة مسيسة لتلغي الحكم وتُدخل ملايين الفقراء وأصحاب المعاشات في دوامات القضاء والأمور المستعجلة، التي لا ترقى للحكم في هذه القضية!.

كما أن شائعة أزمة مصر المائية بعد توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في سد النهضة الإثيوبي مجرد شائعة، رغم تكاثر ظهور الجزر بمجرى النيل في مصر بعد تراجع كميات المياه لمصر!.

كما أن السيسي نسي أن يؤكد أن زيادة ديون مصر لأكثر من 108 مليارات دولار مجرد شائعة!، وأن 4 تريليونات جنيه ديونا داخلية على الحكومة مجرد شائعة.

تلك بعض الأزمات التي وضع السيسي فيها مصر، ثم يحاول أن يتنصل منها بالضحك على ذقون المصريين بمجموعة من العبارات الرنانة والشعارات الوطنية التي يسوق بها نفسه كمنقذ وطني، للهروب من حقيقة المستنقع العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي وضع فيه مصر، التي خرجت من جميع مؤشرات جودة الحياة، وآخرها نزاهة القضاء مؤخرا!.

 

*مستثمرو الصعيد: سنغلق مصانعنا بسبب جباية السيسي

أعرب مستثمرون في محافظات الصعيد، عن استيائهم من سياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقالوا، فى بيان لهم صدر مساء اليوم، إن مشروعاتهم فى ورطة كبيرة؛ نتيجة مطاردة مأموري الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين، بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإدارى على المنشآت الإنتاجية.

وكشف محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: إن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية فى ظل التحديات التى يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين، مضيفًا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية، تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم”.

وتساءل: “كيف تمنحنى الدولة قطع أراضٍ مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيًا على شيء لم أمتلكه؟”، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية فى الكوثر” هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم.

من جانبه، قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة: إن الضرائب العقارية على المصانع عبء لا يتحمله أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا، موضحا أن فرض ضرائب عقارية على الأراضى التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى.

وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعية فى الصعيد معفاة من الضرائب.

 

*الانتكاسة التي ضربت الجيش المصري منذ انقلاب السيسي.. تعرف على التفاصيل!

في كثير من البرامج وعلى صفحات الصحف، يتشدق إعلاميون ومسئولون بكراهية رافضي الانقلاب العسكري والمعارضين للجيش المصري، مستدلين على ذلك بهتافات منددة وانتقادات موجهة بسبب مظالم تسبب فيها العسكر، الذين لم يتوقفوا ساعة عن طحن المصريين الغلابة بأسعار جنونية أو قتل أبنائهم بالشوارع في كل وقت.

ويتناسى الإعلام والساسة ما فعله السيسي بالجيش المصري من خيانة غير مسبوقة في تاريخ العسكرية المصرية، حيث قَبِل السيسي ما رفضه المخلوع حسني مبارك، حينما طلبت الإدارة الأمريكية تغيير عقيدة الجيش المصري، ليتحول من عقيدة قتالية تعادي الكيان الصهيوني وتدافع عن حدود مصر، إلى مجرد مكافحة ما يسمى بالإرهاب المزعوم، والذي يجري صناعته في الدوائر المخابراتية العالمية، لتوتير مناطق المسلمين وخلق بؤر توتر لا تتوقف في بلاد المسلمين، وهو ما يعني توجيه خطط ومشروعات التدريب والتطوير إلى عنوان جديد هو قتال الجيش لشعبه، بدلا من الاستعداد للعداءات الخارجية.

وهو ما بدأه السيسي بالفعل، وكان يرفضه أيضا حسين طنطاوي، الذي عارض الأمريكان في تلك الجزئية فقط، وهو ما تسبب في تعليق بعض المعونات العسكرية في كثير من الأوقات لمصر.

ومع خيانة السيسي وانقلابه العسكري في 2013، دقت ساعة التغيير الدراماتيكي في أروقة الجيش المصري، وبدأت عمليات غسيل الأدمغة، عبر قتل كثير من القيادات العسكرية الوسطى أو الجنود، ونقل أخبارهم بكثافة أمام بقية الجنود وزملائهم؛ لتصوير الأمر على أن خطر الإرهاب هو من قتلهم، لتسويغ تغيير العقلية والأدمغة العسكرية، للقبول بالصديق الجديد على الحدود الشرقية، التي تحولت لمجرد حواجز وهمية لجنود وطائرات الاحتلال الصهيوني، فتم السماح لطيران العدوان باختراق الأجواء المصرية، وتنفيذ أكثر من 100 عملية عسكرية في قلب سيناء من خلف الجيش المصري.

تاريخ من محاولات تغيير العقيدة

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، قبل أربعين عاما، بدأت مسارات تغيير العقيدة للجيش المصري، لثنيه عن محاولة التفكير في حرب إسرائيل، مجددا عبر ثلاثة مسارات، بحسب المحلل السياسي محمد المنشاوي.

أولها: يتعلق بالتقدير الأمريكي للجهود العسكرية المصرية تجاه مواجهة الإرهاب، والثاني: يتعلق بتغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لمواجهة التهديدات الجديدة لمصر وللمنطقة، والثالث: جاء مع توقيع مصر اتفاقية التواصل المتبادل في مجالات الاتصالات والأمن (CISMOA) مع الولايات المتحدة.

وبسبب سيناء، عرضت واشنطن مساعدة الجيش المصري على التدريب والتسليح لمواجهة أخطار غير تقليدية مثل مكافحة الإرهاب. كذلك يرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس “ضرورة تغيير طبيعة مناورات النجم الساطع لتركز على تدريبات مكافحة الإرهاب، وليس على حروب المدرعات التقليدية بين جيشين نظاميين”.

وهذا ما جرى في آخر نسخها التي أُجريت في مصر خلال أكتوبر الماضي. وهكذا وبعدما كانت مناورات النجم الساطع تشهد مشاركة ما يقرب من سبعين ألف جندي، لم تتعد المشاركة الأمريكية في آخر نسخها مائتي جندي فقط. وجاء توقيع مصر على اتفاقية CISMOA كدليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن. والتي تعد بنودها حتى اليوم شأنا سريا على غير اتفاقيات شبيهة وقعتها وزارة الدفاع الأمريكية مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند وباكستان. وتشير وثائق ويكيليكس إلى رفض الجيش المصري على مدار عقود طويلة إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، ونقلت الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية بمصر في مارس 2009، قلق قيادات القوات المسلحة من عدم السماح الأمريكي لمصر بامتلاك أنواع متطورة من الأسلحة، وإحباط القيادات المصرية من عدم حصول القاهرة على أنظمة أسلحة معينة محظور بيعها لمصر.

وكان السبب الذي أبرزته الوثيقة حينها لحرمان مصر من هذه الأنظمة والأسلحة، هو رفض مصر التوقيع على الاتفاقية التي توفر ضمانات الحماية المناسبة للتكنولوجيا التي ابتكرتها الولايات المتحدة، وتحاول الحفاظ على حصرية التحكم في تداولها والاطلاع عليها. واليوم تريد واشنطن أن تقتصر أهداف التسليح الأمريكي لجيش مصر على دعم قدرته على مواجهة التهديدات الجديدة. وعلى الرغم من سلبية موقف النخبة الأمريكية، ممثلاً في الإعلام والمراكز البحثية والأكاديميين من النظام المصري الشديد السلبية، كما يظهر بوضوح في استمرار انتقاد ممارسات النظام المصري غير الديمقراطية، إلا أن هناك ثناء أمريكيا رسميا وغير رسمي على جهود القاهرة في مواجهة الإرهاب، وعلى تبنيها الكامل لأجندات الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

خطايا عساكر السيسي

وعبر بيانات وتصريحات عدة، أكدت قوى المعارضة أن أزمتهم الأساسية ليست مع الجيش، وإنما مع قيادات العسكر الذين انقلبوا على إرادة الشعب المصري، وقطعوا مصر لصراعات واقتتال داخلي.

ومنذ تلك اللحظة تفاقمت خطايا العسكر، من استيلاء على 60% من الاقتصاد المصري، واستولوا على 97% من أراضي مصر الصحراوية بقوانين مشبوهة توسع بها السيسي، والذي ألغى التزامات الشركات العسكرية بقوانين المناقصات والعقود.

كما حرم العسكر الخزانة المصرية من عوائد الضرائب والرسوم، كما سيطر العسكر على  شركات القطاع العام وأفشلوها حتى يتم بيعها في البورصة، وتحويل ملايين المصريين لطوابير البطالة.

 

*بكره هتشوفوا البلد.. مصر تحولت لـ”مقلب زبالة” فى زمن العسكر

فى ظل حكم العسكر، انتشرت القمامة فى شوارع مصر من أقصاها إلى أدناها بصورة لم تشهدها فى أى مرحلة من مراحلها التاريخية السابقة، وتحولت البلاد فى زمن الانقلاب إلى مقلب كبير لـ”الزبالة”؛ بسبب تجاهل نظام السيسي– اللى قال بكره هتشوفوا مصر- لاحتياجات المواطنين، والتركيز فقط على استنزاف أموالهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم بالرسوم والضرائب ورفع الأسعار.

آخر تقرير صدر عن وزارة البيئة، قدَّر إجمالي كمية المخلفات الصلبة المتولدة سنويًا بنحو 88 مليون طن، وكمية المخلفات البلدية المتولدة يوميًا بـ56 ألف طن، 47% منها متولدة عن 4 محافظات فقط هي القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بالإضافة إلى الإسكندرية، و37% من محافظات الدلتا، و16% من 16 محافظة أخرى، وكانت أعلى نسبة من نصيب محافظة القاهرة بمقدار 15 ألف طن يوميًا، وأقل المحافظات الوادي الجديد بنسبة 100 طن يوميًا.

فى التقرير التالى رصد أوضاع النظافة فى عدد من محافظات الجمهورية، والتى تكشف عن صورة ملطخة بالقمامة فى كثير من المدن التى يئن سكانها من الروائح الكريهة والبعوض والحشرات وانتشار الأوبئة والأمراض.

القاهرة الكبرى

تعانى محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة- الجيزة- القليوبية”، حالة من الإهمال لا مثيل لها في مستوى النظافة، فتلال القمامة تملأ الشوارع والميادين، وعمال النظافة لا وجود لهم في الشوارع وسيارات رفع المخلفات اختفت وأصبح التلوث هو سيد الموقف.

الجيزة

الجيزة تغطى شوارعها المخلفات بداية من حي شمال وإمبابة والدقي والعجوزة، وحتى شارعي فيصل والهرم.

وفى منطقة أرض اللواء تحاصر أكوام القمامة السكان، وهناك شوارع كثيرة منها الشارع الرئيسى وشارع الترعة المجاور لمحطة كهرباء أرض اللواء، مملوءة بالقمامة، وأصبحت مأوى للحشرات الضارة التى تهدد صحة المواطنين.

يقول رجب سليمان، من سكان المنطقة، إنهم يعانون بسبب تراكم القمامة التى ملأت مدخل الشارع، والروائح الكريهة التى تنبعث منها، والحشرات والزواحف التى تهاجم الوحدات السكنية.

وأشار جمعة السيد، أحد سكان الشارع، إلى أن الذباب يتسبب فى نقل العدوى للأطفال، خاصة أن الشارع به مركز شباب، ومجمع مدارس، ومؤسسات متعددة، ونحن فى فصل الصيف وانتشار الأمراض والعدوى واردة الحدوث، فضلًا عن انتشار الزواحف والثعابين والحشرات التى أصبحت تعيش أسفل الوحدات السكنية. وطالب هيئة النظافة والتجميل وحى العجوزة بمتابعة المشكلة وحلها.

وفي إمبابة يقول أحد الأهالي: إن “الوضع في منطقة المنيرة الغربية لا يطاق، ونحن ندفع رسوم النظافة شهريا مع فواتير الكهرباء، ويجب أن نحصل على الخدمة بشكل آدمي، وأعرب عن أسفه لتدهور حالة النظافة.

وقال طاهر مجدى، من سكان فيصل: إن شارع العشرين لا يمكن أن ترى نهايته بسبب تراكم القمامة، ويؤكد «علي محمد» أن شارع كعابيش بالطوابق لم يعد يتحمل القمامة المحترقة التى تتطاير أدخنتها على مدار اليوم، الأمر نفسه يشكو منه سكان شارع المنشية الجديدة بفيصل، الذى قال عنه محمد الحداد «شارعنا يحتضر بكل أنواع التلوث، حتى انتشرت به الأمراض والأوبئة وانفجار مواسير المجارى والعشوائيات فى هذا الشارع، الذى يبدأ من محطة الطوابق بفيصل ويمتد ليصل إلى الطريق الدائرى”

القاهرة

في القاهرة لا يختلف الحال كثيرا عن الجيزة.. حيث احتلت القمامة أرصفة الشوارع ووصلت إلى نهر الطريق، وتراكمت بالمطرية والزيتون والزاوية الحمراء ومدينة نصر، ويكفى أن «الوفاء والأمل»، و«الطوب الرملى» و«أم العرب»، ثلاثة مدافن للقمامة تحولت إلى «مدافن للأحياء».

في الزاوية الحمراء، تلال القمامة تشارك المطبات في إعاقة حركة سير المواطن والسيارات.. وصناديق القمامة طفحت وطرحت ما بجوفها إلى الخارج.

يقول “د.عادل. ا.ت”- صاحب صيدلية- إن صيدليته تطل على ناصية شارع إبراهيم عبد الرازق بعين شمس الشرقية، وإن أبواب الصيدلية من الصعب الوصول إليها بسبب تراكم القمامة أمامها.

وأمام أحد المنازل بالزيتون، تجمعت الكلاب الضالة والقطط والحشرات والزواحف والقوارض على الآلاف من أكياس القمامة التي يلقيها المواطنون. يقول صاحب المنزل ويدعى محمد خليل: إن المواطنين يدفعون رسوم تحصيل جمع القمامة، ولا يجدون من يجمعها، فيضطرون إلى إلقائها في الشارع، لافتا إلى أن الصناديق المخصصة لجمع القمامة في الشوارع لا تكفي، وبالتالي ينتشر حولها أطنان من القمامة.

ويضيف أنه منع أولاده الصغار من النزول إلى الشارع خوفا عليهم من الإصابة بالأمراض؛ نتيجة تراكم أكوام القمامة، أو تعرضهم لأذى نتيجة الكلاب الضالة والقطط التي تتغذى على القمامة.

القليوبية

فى منطقة المرج بالقليوبية، يشكو سكانها من تراكم القمامة فى أكثر الأماكن الحيوية، أمام محطة مترو المرج، وتمتد حتى عزبة النخل وصولا إلى الخصوص.

ويعانى أهالى منطقة “الفلل” فى مدينة بنها من انتشار القمامة على كورنيش النيل، وسط تجاهل المسئولين بمجلس المدينة.

يقول محمد السيد، أحد أهالى المدينة، إنهم ناشدوا مجلس المدينة برفع القمامة دون جدوى. وأعرب عن أسفه لأنهم يعانون من إهمال نظافة الشوارع، خصوصا كورنيش النيل, مشيرا إلى أن مجلس المدينة يمتلك أسطولا من سيارات النظافة، لكن للعرض فقط.

وقال أحمد حسين: إن من أبسط حقوق أهالي المدينة، أن يعيشوا فى بيئة نظيفة، ولكن للأسف يوجد تقاعس شديد من مجلس المدينة ولا يريد المسئولون حل المشكلة.

ويقول “علي مجاهد”: إن منطقة شارع عرفة بمنشية النور بمدينة بنها تحولت إلى مقلب قمامة عمومي داخل الكتلة السكنية، مشيرا إلى أن المظهر العام للمنطقة أصبح “قبيحا”، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات نتيجة تراكمات القمامة، ويشير إلى أن الأهالي أخطروا مجلس المدينة أكثر من مرة دون جدوى.

الإسكندرية

لا يختلف الوضع فى عاصمة مصر الثانية عن بقية المحافظات، حيث تنتشر تلال القمامة فى شوارعها وميادينها، وتضاعفت المشكلة وأصبحت مستعصية على الحل، وتراكمت أكوام الزبالة لترتع عليها الحشرات الزاحفة والطائرة ما يهدد الإسكندرية بكارثة بيئية.

ويؤكد خالد أبو طالب، من أهالى سموحة، تراكم القمامة بشوارع منطقة جليم، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وفى منطقة الهانوڤيل يعانى السكان من القمامة ومن الرائحة الكريهة، وهو ما دفعهم لتقديم عدة شكاوى فى حى العامرية دون استجابة.

تقول منى محمود من سكان المنطقة: «بقالنا سنين على الحال ده، وكل الأراضى الفاضية اللى حوالينا الناس بيستغلوها أسوأ استغلال، اللى بيرمى فيها زبالته، واللى بيهد عمارة يرمى الرديم فى الأرض، وروحنا الحى واشتكينا لكن بلا جدوى للأسف»

الشرقية

فى مدينة الزقازيق تعد مشكلة القمامة المتراكمة والنباشين عنوان بعض الشوارع والأحياء والمناطق، وتزداد المشكلة سوءا يومًا بعد يوم، فالروائح الكريهة والحشرات أصبحت تقطن في الأحياء الراقية داخل الزقازيق. على سبيل المثال ميدان القومية الذي يعد أشهر الميادين داخل المدينة، والشوارع المتفرعة منه مليئة بأكوام القمامة على جانبي الطرق، وأصبحت مشهدا معتادا للأهالى.

يعانى سكان مركز ومدينة ههيا من تراكم تلال القمامة بصورة مثيرة للاشمئزاز، حول قضبان السكة الحديد فى المدينة، والتى تمتد حتى وسط التجمعات السكنية، بالإضافة إلى النباشين الذين يثيرون الفوضى بالقمامة، ويضرمون النيران بها، والسكان فى حالة رعب من خطر التعرض للأمراض.

يقول أحد المزارعين بالمنطقة: «الزبالة بقالها سنين على نفس الحال، واشتكينا كتير، كل اللى بيحصل، إن رئيس المدينة بيتغير ويمسك واحد غيره، والزبالة مابتترفعش من المكان.

ويضيف: والله تعبنا ياريت حد يشوف حل للمشكلة دي، الزبالة كل يوم تتحرق من نفسها، جالنا أمراض صدرية واتخنقنا».

الفيوم

فى الفيوم “مقالب” الزبالة تصدم عيون المواطنين فى أنحاء متفرقة خاصة فى إبشواى وسنورس وإطسا وطامية، وهناك تلال قمامة بجوار المدارس وأمام المستشفيات وفى مداخل العمارات وبجوار المقابر والمواقف، وفى مناور العمارات وفى المجارى المائية، وبجوار أسوار الحدائق العامة، ووصل الأمر إلى إجراء عمليات حرق القمامة أمام مصنع تدوير القمامة المتوقف عن العمل.

يقول روبى محمد، من المدينة الصناعية: “نحن كصنايعية نعيش فى بيئة لا ترضى أى أحد؛ بسبب (الزبالة) والمستنقعات الموجودة فى المدينة الصناعية لسوء حالة الصرف الصحى.

وأضاف: “تقدمنا بشكاوى لكن بدون جدوى”، مشيرا إلى أن طفح المجارى مستمر، بالإضافة إلى وجود أكوام القمامة ولا توجد أى صناديق قمامة، ويضطر المواطنون لإلقائها على الأرض.

سوهاج

يعانى أهالى مدينة سوهاج من مقالب القمامة فى أغلب أحياء المدينة والحرق العشوائى والأدخنة المتصاعدة، خاصة فى حي الكوثر ومنطقة أبراج الأوقاف وشارع المرور وشارع الثورة الرئيسي.

كما يعانى أهالى “أولاد نصير” من الروائح الكريهة التى يسببها مقلب قمامة بالقرية، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة خاصة بين الأطفال، وتقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى لحل مشكلة مقلب القمامة، لكنَّ المسئولين “آخر طناش”.

ويطالب أهالى القرية بنقل مقلب القمامة المتواجد منذ سنوات طويلة، لوقف انتشار الأمراض التى تشعبت فى أجسادهم.

أسوان

شوارع أسوان خاصة الرئيسية مثل كورنيش النيل وأبطال التحرير، بالإضافة إلى سور حديقة درة النيل الذى يبعد عدة أمتار عن ديوان عام المحافظة، وسوق الشواربي، وحي العقاد، وشارع البوسطة، وأمام مدرسة الزخرفية بنات، تمتلأ بالقمامة، وهو ما يثير غضب واستياء المواطنين؛ خوفا من انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة.

يقول محمود نادر، من سكان منطقة المحمودية: “نعاني من وجود أرض حولتها المدينة لمقلب تحرق به القمامة مما يسبب لنا أزمة صحية”.

ويشير إلى أن الترع التي تشق شوارع المدينة تحوَّلت إلى مقالب عشوائية لتصبح مصدرًا للأمراض والأوبئة، ورغم كل ذلك تكتفى المدينة بتنظيف شارع الكورنيش الرئيسي، متغاضيةً عن “قلب المدينة”.

وتعد شوارع مدينة كوم أمبو الأكثر معاناةً من أزمة القمامة، والمقالب العشوائية، بالإضافة لتكدس شوارعها بالأسواق الشعبية والتي تلقي مخلفاتها بشكل مستمر.

يقول صابر حسين، رئيس المجلس المحلي للمدينة، فى تصريحات صحفية: إنَّ المشكلة تكمن في عدم وجود مشروعات لتدوير وفرز قمامة المدينة، بالرغم من أنَّها ذات جدوى كبيرة، كما أنَّ المعدات بحاجة للتطوير.

وفى مدينة إدفو، فشلت المحافظة فى السيطرة على أزمة القمامة خاصة بالمناطق العشوئية.

ويعترف صبري محمود، رئيس المجلس المحلي لمدينة إدفو، فى تصريحات صحفية، بأن “المعدات التي نعتمد عليها متدهورة للغاية، كما أن كفاءتها قلت وهي في حاجة لتدخل فوري.

ويقول إن وضع حاويات القمامة ليس أفضل من المعدات، فهي أولاً غير كافية لأنَّ أعدادها قليلة بالنسبة لمركز ضخم مثل إدفو، كما أنَّها تهالكت مع مرور الزمن وعدم  صيانتها أو تجديدها.

 

*اصطياد الفيل.. هكذا يتم ترويض المصريين على يد العسكر

بحوث كثيرة نُشرت لتفسير ظاهرة ترويض الشعوب، وأغلبها يتحدث عن استخدام نظريات علم النفس، فكل النظريات والأفكار قام عسكر الانقلاب بتطبيقها على الشعب المصري. في الحقيقة تم ضرب الشعب المصري في “خلّاط الترويض” بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى أن العسكر طبقوا عليه غالب النظريات والأفكار التي جعلت الأجيال التي عاصرت عبد الناصر والسادات وبداية عهد المخلوع مبارك، مجرد قطعان ضعيفة خانعة منصاعة غير قادرة على تغيير واقعها المؤسف، إلا أن الأمر تغير بتغير الظروف والملابسات مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

سياسة الترويض التي قام بها العسكر منذ انقلاب يوليو 1952 استمرت أمدا طويلا، فكانت عواقبها وخيمة على المصريين، حين تجلت في مستوى التخلف الحضاري وتفاقم معدلات الفقر والجهل والظلم والاستنزاف لموارد وطاقات وثروات البلاد، والانجرار الأعمى خلف سياسات الغرب الصهيوني ومصالحه.

كيف تمكن العسكر من ترويض هذه الشعب العظيم؟ وكيف نجحوا في إخضاعه طيلة عقود من الزمن رغم فساد حكمهم وضعف همتهم في الصعود بين الأمم؟ وما هي الآليات النفسية التي اعتمدها العسكر لكي يتحكموا في الملايين وترويضهم كأنهم قطعان تُساس لرغبات وأهواء الجنرالات الطغاة؟

نظرية صيد الفيل

طوّر العسكر فكرة يتبعها الصيادون عندما يقومون باصطياد فيل حي لترويضه، حيث يستعملون حيلة للتمكن من الفيل الضخم صعب المراس، وتخيل أن الشعب المصري هو ذاك الفيل، وأن جنرالات العسكر هم الصيادون، فيحفرون في طريق سيره حفرة عميقة بحجم الفيل ويغطونها، تلك الحفرة مزيج من الوعود الزائفة بالرخاء والرفاهية والكثير من الديون الضخمة ورفع الأسعار عمدا، وحرمان الشعب من موارده الطبيعية، وحرب مصطنعة ضد الإرهاب وتفشي إعلام الرعب والخوف، وعندما يقع فيها الفيل– الشعب- لا يستطيع الخروج، كما أنهم لا يجرؤون على إخراجه لكي لا يبطش بهم وينتقلون إلى المرحلة الثانية من الترويض.

في تلك المرحلة ينقسم الصيادون– العسكر- إلى قسمين: قسم بلباس أحمر وآخر بلون أزرق؛ وذلك لكي يميز الفيل بين اللونين؛ فيأتي الصيادون الحمر ويضربون الفيل بالعصي ويعذبونه وهو غاضب لا يستطيع الحراك، ثم يأتي الصيادون الزرق، فيطردون الحمر ويمسحون على الفيل ويطعمونه ويسقونه ولكن لا يخرجونه، ويذهبون وتتكرر العملية، وفي كل مرة يزيد الصياد الشرير الأحمر من مدة الضرب والعذاب، ويأتي الصياد الشريك الأزرق الطيب ليطرد الشرير ويطعم الفيل ويمضي، حتى يشعر الفيل بمودة كبيرة مع الصياد الشريك الطيب، وينتظره في كل يوم ليخلصه من الصياد الشريك الشرير.

وفي يوم من الأيام، يقوم الصياد الشريك الطيب بمساعدة الفيل الضخم، ويخرجه من الحفرة، والفيل بكامل الخضوع والود مع هذا الصياد الشريك الأزرق الطيب، فيمضي معه ولا يخطر في بال الفيل أن هذا الطيب بما أنه يستطيع إخراجه، فلماذا تركه كل هذا الوقت يتعرض لذلك التعذيب؟ ولماذا لم ينقذه من أول يوم ويخرجه؟ ولماذا كان يكتفي بطرد الأشرار وحسب؟ كل هذه الأسئلة غابت عن بال الفيل الضخم، وهكذا يتم ترويض المصريين ثم يشكرون من يروضهم وهم أصلا سبب ما هم فيه من ألم وبلاء.

عبد الناصر والترويض

من أساليب الترويض التي اتبعها عبد الناصر، الإكثار من الاحتفالات والأعياد الوطنية التي تسبب حالة نسيان لما يعيشه الشعب من واقع مؤلم، وتعزز فيه شعور الانتماء والهوية والوطنية، وهو ما تنافس فيه المطربون أمثال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وغيرهم، كما لا بد أن تعرض صورة الجنرال الديكتاتور بشكل متلازم مع الأغاني والأهازيج الوطنية، وهو ما كان يجري أيام المخلوع مبارك، واتّبعه الآن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ فترسخ في أذهان المصريين قاعدة ربط الجنرال بالوطن حتى يصبح هو والوطن شيء واحد، ويكفي بعدها أن توجه المعارضة اتهاما واحدا للجنرال لتُتهم بالعمالة وكراهية الوطن؛ لأن الوطن اختزل في شخص الجنرال.

وقد أدرك انقلاب 30 يونيو 2013 أهمية التحكم بالعقول والتلاعب بها وترويض المصريين، عن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية، التي تُؤثر مباشرة في الحيّز الإدراكي للمصريين وتُهوّن المصاب وتُلمّع الجنرال السفيه، وتشغل الشعب بما تحدده هذه الوسائل الإعلامية وفق أهداف مدروسة، والتي تجبره في النهاية على احترام وتبجيل هذا الانقلاب لأجل مصلحة الوطن الواحد.

اللافتات والملصقات التي تحمل وجه السفيه السيسي وتملأ الطرق والساحات وسيلة أخرى من وسائل الترويض، والتي لا بد أن توضع في مواقع مدروسة وتُنتقى لها العبارات المفحوصة، فصور السفيه المختارة بعناية بأزياء مختلفة ووضعيات معيّنة، لا توضع في أي مكان ولكنها توضع في مكان أعلى من المشاهد بحيث تصبح العلاقة فوقية دونية، فيتذكر المواطن المصري في كل حركاته أن هناك من يحكمه وتحفر في ذهنه تلك الصورة الفوقية وتلك السيطرة اللاإرادية لسلطته، وفق نظرية الأخ الأكبر التي وردت في رواية (1984) للكاتب العبقري جورج أورويل.

ثورة ضد السيسي

وحين يلحظ السفيه السيسي بوادر تمرد أو استنكار أو يقرر تمرير حدث أو قانون يعارضه الشعب، يعمد لشغل هذا الشعب بافتعال قضايا جانبية، كإثارة خلافات مذهبية فقهية أو عرقية أو اجتماعية، ويسارع لخلق أشكال من الفوضى لإثارة ردود أفعال معينة، يتفنن في تفجير أزمات أمنية أو اقتصادية، يضخ سيل الشائعات المشتتة والمضللة، ثم يطرح حلولا يتنازل المصريين بموجبها عن حرياتهم وحقوقهم، وتخمد ثورتهم ويتبدد غضبهم، فهل يفيق المصريون ويتعلمون من درس 30 يونيو؟

اختصارا فإن أخطر طرق الترويض التي يستخدمها الانقلاب العسكري لترويض الشعب، هو إشغال المصريين دوما بقضايا تافهة، ابتكر لهم باستمرار ما يلهيهم عن التفكير في قضاياهم الحقيقية، اخْلق أشكالا من الفوضى لإثارة ردود أفعال معينة، فجر أزمات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية، ثم اطرح حلولا يتنازل المصريون بموجبها عن حرياتهم وحقوقهم.

لا تطبق ما يرفضه المصريون دفعة واحدة، فهذا سوف يثير غضبهم وثورتهم، قدم الدواء المر على مراحل، ارفع الأسعار والضرائب بالتدريج، وحتى تمرر القرارات المكروهة شعبيا، قدمها كدواء مؤلم لكنه ضروري، اطلب من المصريين أن يضحوا اليوم حتى يستريحوا غدا، العب دوما على عنصر الوقت وسوف تفاجأ بالنتيجة.

خاطِب المصريين كأنهم جماعة من الأطفال، العب على العواطف والمشاعر والغرائز، لكن لا تخاطب العقول، فالمطلوب تغييب تلك العقول وإثارة الخوف من المجهول، دع المصريين يتصورون أنهم المسئولون عن تعاستهم بسبب نقص ذكائهم وقدراتهم ومجهوداتهم، وليس بسبب سياساتك الاقتصادية والاجتماعية.

سيطر على المصريين باستخدام كل حيل الإعلام، واجعل الكل في قلق من المستقبل، سيطر على نوعية التعليم والإعلام، واصنع حالة عامة من الاكتئاب والانقسام والرغبة في التقوقع، شجع الناس على استحسان الرداءة حتى يظلوا أغبياء وهمجيين. ويلوح السؤال: هل يقود السفيه السيسي بهذا الترويض الدموي الفيل أو المصريين للثورة أم لانقلاب عسكري عليه؟

 

*مخابرات السيسي تكذب: شركة تركية تبني السفارة الأمريكية في القدس

في تقرير بعنوان «أردوغان يخدع الجميع «ليماك» التركية تبنى السفارة الأمريكية فى القدس»، حاول موقع “متبدا” الذي تشرف عليه أجهزة المخابرات المصرية ترويج الطعن في مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه قضية فلسطين والقدس.

بدأ الموقع تقريره بمقدمة تمضي في ذات الاتجاه «غير صحيحة تلك المواقف التى ينبرى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فيها للدفاع عن الشعب الفلسطينى، وحقه في إقامة دولته وعاصمتها القدس. خادعة تلك النبرة القوية التى يتحدث بها أردوغان إلى جموع حزبه ليؤكد لهم وقوفه إلى جانب فلسطين، إلا أن كذب السلطان اتضح بعد الإعلان عن فوز الشركة التركية بمناقصة إنشاء السفارة الأمريكية في القدس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سى إن إن” الأمريكية».

كان ناشطون عرب وأتراك قد وجهوا انتقادات شديدة للشركة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقرير لموقع المونيتور الأمريكي قال فيه إن ائتلافا يضم شركة “ليماك” فاز بعقد تطوير النظام الأمني لمبنى السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة بقيمة أكثر من 21 مليون دولار.

مواقع السيسي قالت إن “ليماك” القابضة ليست بغريبة عن الشرق الأوسط، كما أن رئيسها نهات أوزدمير لديه علاقات قوية للغاية بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان. الشركة عملت فى عدد كبير من المشاريع بالشرق الأوسط، أبرزها فى مصر، مشروع إنشاء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة، كما أن لديها فروعاً عدة، ولكن الشركة الأم تأسست فى العام 1976، وانبثق عنها بعد ذلك عدد من الشركات، كما تمكنت من شراء كبرى المصانع فى العالم.

ويحظى أوزدمير ذو الأصول الكردية، بمكانة مرموقة فى المجتمع التركى، إذ جاء ضمن أغنياء العالم للعام الماضى، بينما كان الرئيس السابق لنادى فناربخشة” الرياضى، والذى يشكل مع فريق جلطة سراى قطبا الدورى التركى.

وتبارت اللجان الإلكترونية في السعودية والإمارات للترويج لهذه الأكذوبة حتى تكشفت الحقيفة بنفي الشركة هذه الانباء.

الشركة تنفي

ووفقا لوسائل إعلام تركية، رغم رُسُوّ مناقصة تطوير النظام الأمني لمبنى السفارة، على شركة “ديسبلد ليماك”، إلا أن شركة ليماك التركية رفضت المشاركة في تنفيذ العقد بالمطلق.

وقال المسؤول الإعلامي في مجلس إدارة ليماك، إفريم إنغين في حديث لموقع سينديكا” التركي، إن “ليماك أكّدت لشركة ديسبلد الأمريكية التي عملت معها في مشاريع سابقة، أنها لن تشارك في تقديم عرض لمناقصة بناء السفارة الأمريكية في القدس، وأن ديسبلد تقوم بهذا العمل بمفردها”.

وتُعدّ “ديسبلد ليماك”، ائتلافًا بين شركتي “ديسبلد إنكوربوريتدالأمريكية و”ليماك هولدنغ” التركية، أُنشئ قبل خمس سنوات لتنفيذ مشاريع بناء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد مدير شركة ديسبلد لصحيفة المونيتور الأمريكية، أن “شركة ليماك رفضت المشاركة في هذا العقد في القدس، وتعمل ديسبلد على تنفيذ العقد دون مساعدة ليماك”.

ويُعد مدير شركة ليماك نيهات أوزدمير، من كبار رجال الأعمال العاملين في قطاع الإنشاءات الضخم في تركيا، وتُعرف شركة ليماك ببناء مباني المطارات في تركيا وحول العالم، مثل الكويت.

وترفض تركيا على كل المستويات الرسمية من الحكومة والمعارضة، والشعبية، قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلّة، كما تؤيد رسميًا حقوق الفلسطينيين في إقامة وطنهم على أرضهم وفق حل الدولتين، وتدين القمع الوحشي الإسرائيلي ، وآخر تصريحاتها في ذلك رفض قانون القومية الإسرائيلي ووصفه بالقرار “العنصري الذي يضع حدا لحل الدولتين”.

 

 

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد وماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين

رفع أسعار الغاز ضربة جديدة من السيسي للمصريين

استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

استقبال محمد بن زتيد، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند

التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي.. السبت 21 يوليو.. السيسي وبن زايد ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكرية” تحكم بالسجن على معتقلين من المنيا

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط حكما بالسجن ما بين 5 و10 سنوات في إعادة محاكمة معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مغاغة” بمحافظة المنيا.

وقضت المحكمة بالسجن على المعتقل الأول 5 سنوات بزعم التظاهر وتعطيل حركة المواصلات، فيما قررت السجن 10 سنوات للمعتقل الثاني بزعم تكوين خلية تفجيرات.

كانت المحكمة قررت في وقت سابق الحكم على المعتقلين البريئين بالسجن 15 سنه غيابيا قبل أن يتم اعتقالهما وتعاد إجراءات محاكمتهما على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وتعطيل حركة المواصلات.

 

*تأجيل ثالث جلسات “داعش عزبة محسن

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثاني جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) بعزبة محسن في الإسكندرية لجلسة 14 أغسطس المقبل.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*حملة اعتقالات بأسوان والشرقية وجريمة إخفاء قسري جديدة

شنت مليشيات الانقلاب بأسوان حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لسياستها في ترويع المواطنين واقتحام المنازل دون سند من القانون.

ففي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي والتي أصبحت شبه يومية بالمحافظة، أسفرت،أول أمس، عن اعتقال محمد حسن طنطاوي، ابن قرية شمبارة بمركز الحماد، البالغ من العمر37 عام، لدية 2 من الأبناء، وذلك أثناء وجوده بمقر عمله بشركة الصالحية الجديدة.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار حملات الاعتقال من قبل الداخلية في صفوف المواطنين الرافضين للانقلاب، وأكدت صمودها في مقاومة الانقلاب، وطالبت بالكشف عن مصير 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لأحمد جميل عبدالوهاب عوض، 36 عاما، أعمال حرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 يونيو 2018، دون سند من القانون، وذلك بعد استدعائه من داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بمكالمة هاتفية، ومن ثم اقتياده لجهة غير معلومة.

وأدان المركز الحقوقي القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق “عوض”، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*العسكر يخفي مهندسين بالجيزة وأسوان منذ عامين

ما زالت أسرة المهندس أحمد جمال الدين المختطف لدى عصابة العسكر تعيش في حيرة مستمرة منذ عامين بسبب عدم تعرفها على مصيره منذ أن اختفى يوم ١٩ سبتمبر ٢٠١٦، رغم توثيقها الجريمة التي وقعت بحثها من خلال التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

ومنذ ما يزيد عن 650 يوما لا تعلم أسرته عنه شيئا وقت اختطافه لتحرم منه ابنتاه التي لم تتجاوز إحداهما مرحلة “الروضة”. رغم مطالب الكشف عن مصيره من جانب منظمات حقوق الإنسان التي وثقت الجريمة وأصدرت العديد من البيانات لرفع الظلم الواقع عليه وتمكين أسرته ومحاميه من لقائه وسرعة الإفراج عنه.

المأساة ذاتها تتواصل بحق أسرة المهندس عصام كمال عبد الجليل الذي سيكمل بعد شهر من الآن عامه الثاني من الاعتقال والاختفاء القسرى بعد اختطافه من عصابة العسكر في الجيزة يوم 24 أغسطس 2016 من مقر عمله بالمصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر.

ورغم هذه الفترة، ووجود شهود عيان على جريمة الاختطاف إلا أن قوات أمن الانقلاب تواصل رفض الكشف عن مصيره.

وجددت أسرته مطالبتها لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب الضمائر الحية بالتحرك للكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ظهور 11 بريئا مختطفا بسجون العسكر

ظهر، بعد اختفاء قسري دام شهوراً فى سجون العسكر، 11 مواطنا، تم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عدة دون أي تعاط معها ضمن مسلسل إهدار الحقوق الذي تنتهجها عصابة العسك منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وفيما يلي الأسماء:

1- أحمد عادل عبد الواحد إبراهيم

2- على محمد على مصطفى

3- أحمد محمود عبد اللطيف هلال

4- عادل حسين هلال

5- ياسر فتحى عكاشة

6- محمد السيد أحمد المتولي

7- أحمد رأفت الدين جمال

8- عمر رأفت الدين جمال

9- أحمد عبد العزيز جاد الله

10- محمد أحمد إبراهيم حسانين

11- أحمد كمال عثمان عبده

 

*الشريعة” و”داعش” و”دير مواس” و”الوزراء” أبرز هزليات السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم السبت ،جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

تنظيم داعش

أيضا تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ثانى جلسات محاكمة 30 مواطن بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) .

وكان نائب عام الانقلاب الانقلاب أحال الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

دير مواس

كما تواصل اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين من أهالى المنيا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث قسم ديرمواس.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في أغسطس الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا لعدد من المواطنين بزعم بالانتماء إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمحكمة عابدين ،جلسات اعادة محاكمة 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” احداث ميدان الشهداء بحلوان”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للووارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها “تجمهر الغرض منه الاعتداء على المواطنين وارتكاب جرائم القتل والترويع و استعراض القوة والعنف، حيازة اسلحة نارية ،اسلحة بيضاء ومولوتوف وذخائر، الشروع في القتل.

مجلس الوزراء

وتستكمل المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد امناء الشرطة الاستماع للمرافعات فى اعادة اجراءات 4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” أحداث مجلس الوزراء “بزعم التجمهر، التظاهر دون إخطار، اتلاف ممتلكات عامة وخاصة، الحرق العمدي.

 

*السيسي وبن زايد.. ماذا تقدم طائفة البهرة لحكومات القمع العربي؟

لا شيء يحدث بالصدفة، لا سيما في عالم الانقلابات وأنظمة القمع العربي، ووفق تلك القاعدة جاء استقبال السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والذي قام بالتبرع لصالح صندوق “تحيا مصر” بمبلغ عشرة ملايين جنيه، ليلقيَ الضوء على طائفة البهرة وعلاقتهم بحكومات القمع العربي بعدما استقبلهم محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، قبل السفيه السيسي بسنوات.

ويحتفظ البهرة وسلطانهم ومندوبهم في مصر بعلاقة قوية مع جنرالات العسكر في مصر، وكان ذلك مستمراً في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وازداد بعد انقلاب 2013؛ إذ زار سلطان البهرة مصر، والتقى السفيه السيسي عدة مرات، بعد أن امتنع عن المجيء لمصر بعد الثورة، ولم يتواصل مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، فهل لذلك سر؟

تخشى طائفة البهرة من وصول الإصلاحيين أو الإسلاميين “السنة” إلى الحكم في البلاد العربية، وفي مصر على وجه الخصوص، فالعلاقة التي تربطهم بحكومات القمع العربي تحكمها المصالح، ففي مقابل الأموال والخدمات السياسية تجد طائفة البهرة الأبواب مشرعة للتغلغل داخل النسيج العربي السني،ولا تمانع حكومات القمع في نشر أفكار الطائفة والتشيع بين العامة، أما بوصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم فقد سدت تلك الأبواب جميعها، ولذلك امتنعت الطائفة عن إرسال أي مسئول لديها إلى الرئيس محمد مرسي، بل وأمرت خلال العام الذي حكم فيه إلى تقليل نشاطها إلى الحد الأدنى.

طائفة تشجع القمع!

وجاء لقاء السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند مع السفيه السيسي، المرة الثانية من نوعها حيث سبق والتقى به في أغسطس 2014م، ومنح صندوق تحيا مصر مبلغ 10 مليون جنيه أيضًا ليصل المبلغ الكلي الذي حصل عليه السفيه السيسي هو 20 مليون جنيه، والسؤال لماذا تدعم تلك الطائفة الشيعية السفيه السيسي، رغم سياسته الاستبدادية والقمعية التي باتت حديث وسائل إعلام كوكب الأرض؟

وليس السفيه فحسب هو من يتلقى الأموال من طائفة البهرة، بل وصل الأمر إلى أن استقبل محافظ القاهرة وفد الطائفة بحضور مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة ، والذي نقل خالص تحيات السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة بالهند لحكومة الانقلاب التي وصفها بالحكيمة، وقدم شيك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مساهمة من الطائفة للحكومة بغرض تطوير وتجميل ميادين آل البيت وخدمة المقامات والمشاهد بمساجد العاصمة.

وتشعر طائفة البهرة بالامتنان للدور الذي تؤديه الإمارات في محاربة الحركات السنية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما تشعر بالامتنان لدعم الإمارات للسفاح بشار الأسد الذي يقود نظاماً شيعياً دموياً في سوريا، ورغم أن عدد أتباع طائفة البهرة حول العالم يُقدّر بمليوني شخص غالبيتهم في اليمن والهند، يعد اهتمام السلطان مفضل بالاقتصاد المصري أمرًا غريبًا، في وقت يعاني هذا الاقتصاد من الانهيار على يد الانقلاب العسكري، فطائفة البهرة تتمتع بنشاط اقتصادي متفرد في مصر، ربما لا يمكن تصديق قوته لكونهم جماعة “أقلية” ولا ينخرطون في المجتمع المصري، إلا أنهم استطاعوا تحقيق مكاسب طائلة من التجارة والانخراط في المشاريع الاقتصادية، وربما يأمل السفيه السيسي في استخدام نفوذ تلك الطائفة لدى حكومة الهند وغيرها من الحكومات التي تنشط في بلادها.

كيف سهل السيسي تغلغلهم؟

وتتركز أنشطة البهرة في مجالات المنتجات الغذائية، وصناعات الورق، و مصانع الرخام، إلا أن السلطان خلال زيارته لمصر، ولقائه السفيه السيسي أكد دعم طائفته للانقلاب العسكري، وتتزايد أعداد طائفة البهرة في مصر، وكذلك أنشطتهم داخل البلاد وأماكن وجودهم بالقاهرة، ويتملك البهرة في مصر، عمارات، وفيلات، بشكل يلفت النظر إلى حقيقة هذه الطائفة ومدى نفوذها الاقتصادي في مصر، والغرض من ذلك ومدى إمكانية تأثير هذا الأمر على نسيج المجتمع المصري الذي يعتنق المذهب السني، بينما البهرة طائفة دينية شيعية.

واتخذ البهرة أماكن إقامتهم بجوار القاهرة القديمة، كما اتجهوا إلى إقامة مشاريع تجارية، ومصانع بمدينة 6 أكتوبر، وبعضهم اشتروا بيوتاً ومحلات تجارية في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومع توافد أعداد البهرة الفاطميين على مصر بغرض الإقامة والتملك يزداد الوجود الشيعي داخل البلاد بعد أن اختفى منها طيلة ثمانية قرون، ويتبع البهرة طقوسًا معينة عند بناء أي مبنى تابع لهم، حيث يقومون بإحضار جمل، وبعد ذبحه يفرغونه من اللحم ويضعون بداخله أوراق لطلاسم سحرية ثم يضعونه في أساس المبني وبعد ذلك يبنون المبني.

ويقوم البهرة بعملية ترميم مساجد آل البيت وتمويلها كما حدث في مقام السيدة زينب، ومقصورة رأس الحسين، ومسجد الجيوشي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وشارع الليمون بباب زويلة، وبالطبع مسجد الحاكم بأمر الله؛ حيث يقومون بتجديده كل عام على نفقتهم الخاصة وتبلغ التكلفة ملايين الجنيهات.

وعلى الرغم من أن البهرة، تمنع المعتقدات الأخرى من مشاركتهم في مواكب الاحتفالات، ويرفضون العمل بالسياسة كما لا يسمحون بالاختلاط المباشر مع غيرهم من أصحاب المعتقدات السنية او غيرهم، كما يمنعون التصوير ولمس كتب الأدعية الخاصة بهم، إلا أن بعض الباحثين المدافعين عن السنة، يرون أنها طريقة جديدة للطائفة الشيعية لجر المجتمع المسلم “السني” المصري إلى مظاهر التشيع ولو على استحياء، ولكنه وفق خطة منظمة لذلك.

 

*أهالي الوراق يجددون الصمود والانقلاب يواجههم بالاعتقال

عبر مظاهرات حاشدة، جدد أهالي جزيرة الوراق رفضهم بيع الجزيرة للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيرتهم ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.

مظاهرات الأهالي، أمس الجمعة، جاءت في ذكرى تصديهم للهجوم الذي شنته عليهم قوات أمن الانقلاب في محاولة لترهيب أهالي الوراق وطردهم من أراضيهم ومنازلهم، وشددوا خلالها على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يضيع حقهم وحق ٱبائهم.

كما جاءت المظاهرات رغم تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.

وأكد الأهالي أن القضايا ملفقة، خاصة وأن الميعاد الذي تم فيه تلفيق قضية التظاهر لم يحدث فيها أي تظاهرات مطلقا، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم، الأمر الذي يكشف تلفيق القضية لإجبار المواطنين على الخروج.

تلاعب الانقلاب

يأتي ذلك في الوقت الذي تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بداية هذا الشهر، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.

ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.

ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.

محاولات الخداع

وحاول اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، وأنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه وفقًا لتكليفات السيسي، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية”.

ويقول إيهاب محمد، أحد سكان جزيرة الوراق، إن معنى هذا القرار هو إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، منوهًا بأن التطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها تعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر.

فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.

الخوف لم يغادر القلوب

فيما قال أحد مشايخ الجزيرة، وممثل بمجلس العائلات: “رغم مغادرة آلات الهدم، إلا أن الخوف لم يغادر قلوب الأهالي”، مشيرا إلى أنه علم مصادفة أمس- بأنه متهم في “قضية تظاهر” مع عدد من أبناء الجزيرة، ستنظر في 30 يوليو المقبل، رغم أن تاريخ التظاهر -وفقا للقضية- كان أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين هو ومن ضمتهم القضية، لم يغادورا الجزيرة مطلقًا.

وقال قدري محمد عبد الباري، أحد سكان الجزيرة، “اللي الحكومة عايزاه تاخده بس بالعقل”، وأتم مستنكرا: “لما ياخدوا 30 متر من هنا و100 متر من حرم الكوبري من كل ناحية، هنبقى محشورين في قلب الجزيزة”، لافتًا إلى أنه يمتلك منزلا من 4 أدوار، بناه لأجل أبنائه الأربعة: “أروح بيهم فين؟”.

وكانت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرين، طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة 25 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.

 

*التعاسة والاكتئاب والفقر تحاصر المصريين في عهد السيسي

أكدت دراسة حديثة للجنة البحوث النفسية بجامعة القاهرة أن 25% من المصريين يعانون من الأمراض والمشاكل النفسية من بينهم 40% يتلقون علاجًا بالفعل لدى أطباء نفسيين مختصيين أو معالجين اجتماعيين.

وكشفت دراسات أخرى ارتفاع نسب الطلاق في مصر، وانهيار عدد كبير من البيوت المصرية، بسبب البطالة وانهيار الأحوال المعيشية، نتيجة رفع الأسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء الماضي، إنَّ ارتفاع نسبة الطلاق، قابلها أيضًا انخفاض في نسب الزواج، وهو ما يعود لصعوبة الأحوال المعيشية والاقتصادية التي وسعت من فشل الحفاظ على أسر قائمة بالفعل أو بناء أسر جديدة.

وأوضح الجهاز أن عام 2009 يمثل البداية الأولى لارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت 141 ألفًا و500 حالة، ثم 149 ألفًا و376 حالة عام 2010، و152 ألف حالة في 2011، ثم يقفز الرقم عام 2012 ليصل إلى 155.3 ألف حالة ثم يرتفع عام 2013 بزيادة قدرها 20% ليصل في نهاية المطاف لرقم غير مسبوق، وهو 711 ألف حالة عام 2017، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.

تزايد التعاسة.. والانتحار

وفي إطار آخر كشفت الإحصاءات، أن شهر يونيو الماضي شهد العديد من حالات الانتحار بسبب امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية، وتحدثت الجريدة عن 7 حالات، من بينهم طالب بمحافظة سيناء بالصف الأول الإعدادي، انتحر بعد رسوبه في خمس مواد دراسية، وكشفت تقارير أخرى أن محافظة الجيزة شهدت وحدها 6 حالات خلال أبريل الماضي، لتنافس محافظة كفر الشيخ التي شهدت وحدها 14 حالة انتحار خلال عام 2017.

ونقلت تقارير صحفية عن مختصين نفسيين إن زيادة التعاسة عند المصريين، الذين كانوا يشتهرون بخفة الدم، يعتبر مؤشرًا خطيرًا على سوء الحالة المزاجية التي يعيشون فيها، كما أنها تشير إلى أنه لم يعد لديهم طريق واضح للخروج من نفق الكوارث المتتالية التي تحيط بهم سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأضافت أنَ زيادة معدلات الطلاق والانتحار والقتل المجتمعي تشير لارتفاع نسب الاكتئاب لدى المصريين نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مروا بها خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، ثم انقلاب 3 يوليو 2013، وما نتج عنهما من انشقاق مجتمعي خطير، وما تبع ذلك من استحلال الدم، الذي لم يَعُد له حرمة، واستئثار طبقة محددة في المجتمع بكل المكاسب، بينما الخسائر تتحملها الأغلبية الفقيرة، ولذلك كان منطقيًا أن تحتل مصر المركز الأول عالميًا في حالات الطلاق خلال عام 2016، باعتباره العام الذي بدأت تظهر عليه آثار التغيير المجتمعي الذي أحدثه الانقلاب العسكري.

ولم تنكر حكومة الانقلاب ارتفاع نسبة التعاسة والاكتئاب لدى المصريين، وجاء اعترافها من خلال مسح علمي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، توصلوا فيه إلى أنَّ 25 مليونًا بما نسبته 24.7% من الشعب المصري مصابون بأمراض نفسية مختلفة.

تحرك متأخر

وقالت منى عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة إنّ الوزارة بدأت التحرك المتأخر لوضع استراتيجية لعلاج ارتفاع نسبة المصابين بأمراض نفسية من المصريين، وأرجعت عبد المقصود السبب في المشكلات الكبرى التي يعانيها المجتمع المصري لزيادة الأزمات النفسية والمعنوية خلال السنوات الماضية.

ورصدت العديد من الدراسات والأبحاث العديد من الأسباب التي أدَّت لارتفاع نسب التعاسة والاكتئاب لدى المصريين إلا أنها اتفقت على 7 أسباب رئيسية على رأسها اليأس والإحباط الذي يشعر به المواطن عندما يزداد إحساسه بعدم القدرة على النهوض أو السعي للتغيير، بينما احتلَّ الضغط النفسي السبب الثاني، أما السبب الثالث فكان سرعة إيقاع الحياة، ويلي هذا السبب في الترتيب التنافس والصراعات الشخصية، ثم ازدحام الحياة، وكذلك ارتفاع الأسعار، وأخيرًا تأخر سن الزواج.

بيوت مكلومة

وأكد خبراء أن البيوت المصرية مكلومة ونادرًا ما تجد بيتًا لم يُصِبه الاعتقال أو التشريد أو القتل، وهو ما أنتج حالة من عدم الثقة بين المواطن والنظام، زادَ من حدتها ممارسات النظام التي يستفيد منها فئات بعينها بينما يدفع ضريبتها باقي أفراد المجتمع.

ويعتبر قرار تعويم الجنيه من أخطر القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب، وأدى قرار تحرير سعر الصرف، والذي تمَّ بجرة قلم في الثالث من نوفمبر 2016، إلى انخفاض سعر الجنيه بنسبة 100%، بحيث صار الدولار، بين عشية وضحاها، يساوي 18 جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يساوي 8،8 جنيهًا.

أما المستهلك المصري، فقد تحمل بالكامل كلفة الخسائر التي نتجت عن انهيار عملته الوطنية. وتشير آخر إحصائية نشرت في ديسمبر 2016 إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة تقارب الـ 30%، وارتفعت خلال 20187 إلى 60%.

 

*بيانات رسمية: العمال الأجانب يهربون من جحيم المعيشة في مصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن هروب العمال الأجانب من مصر نتيجة السياسات التقشفية وصعوبات المعيشة في مصر، حيث انخفض إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري إلى 13 ألفًا و469 أجنبيا من مختلف الجنسيات في عام 2017، مقابل 14 ألفًا و45 أجنبيا عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.

وبلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 5441 أجنبيا بنسبة 40.4%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8028 أجنبيا بنسبة 59.6%، وأكبر عدد من الأجانب من الدول الآسيوية بنسبة 38.8%، معظمهم من الهند بعدد ١٤٨٥ أجنبيًا بنسبة ٢٨.٤٪، وبنجلاديش ١٤٧٤ أجنبيا بنسبة ٢٨.٢٪.

وتصل نسبة العمال الأجانب من الدول الأوروبية إلى 29%، معظمهم من إنـجلترا بعدد ٦٤٠ أجنبيًا بنسبة ١٦.٤٪، وإيطاليا بعدد ٦٢٠ أجنبيًا بنسبة ١٥.٩٪، والدول العربية 2997 عاملا بنسبة 22.3%، و1210 عمال من فلسطين بنسبة 40.4%، و904 عمال سوريين يمثلون 30.2%، وبلغ عدد الأمريكتين وأستراليا 993 عاملا بنسبة 7.4%.

وشهدت مصر على مدار الأعوام الأخيرة تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أزمات اقتصادية متتالية، نتجت عن فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية، ولفتت عدة تقارير دولية إلى أن المعيشة في مصر الآن أصبحت صعبة جدا، نتيجة ارتفاع تكاليف كافة الخدمات، بالإضافة إلى الصعود المستمر في أسعار السلع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن كثيرًا من المصريين يشكون من انهيار قدراتهم الشرائية بعد القرارات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الأخيرة، والتي تضمنت انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواصلات، حيث انعكست الزيادات المتتالية في أسعار الوقود سلبًا على مستوى التضخم ومعيشة المصريين.

وتضمن البرنامج الاقتصادي، الذي اتفق عليه نظام السيسي مع صندوق النقد المصري إجراءات قاسية، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار التعويم”، في أواخر عام 2016، والذي أسفر عن فقدان الجنيه نحو نصف قيمته، وكذلك زيادات كبيرة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والخدمات.

 

*النفاق منهجهم.. تعرف إلى أحدث فتاوى مشايخ السلطان

لا يفوت مشايخ السلطان فرصة دون أن يستغلوها في الترويج لقائد الانقلاب العسكري، والدعوة لدعم ظلمه وبطشه بالمصريين، والصبر على البلاء الذي حل على أيديهم حتى أن بعض مفتين السلطان يسقطون الفروض من أجل دعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويزعمون أن مساعدته بالمال أولى من الصلاة والزكاة والحج والعمرة.

وكانت أحدث أساليب النفاق ما دعا له محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، المواطنين إلى المساهمة في سداد ديون عبد الفتاح السيسي بدلاً من الإنفاق على حج النافلة، وهي الدعوة التي يكررها كل عام مع قرب موسم الحج وفي كل مواسم العمرة، حيث يدعي دائما أن سداد ديون السيسي ودعم صندوقه أولى من الحج والعمرة.

وقال جمعة في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، إن “سداد الديون سواء كانت فردية أو مجتمعية، أولى من أداء فريضة الحج”.

وتابع: “إذا كان المواطن سدد كل الالتزامات تجاه بيته ووطنه سواء ديون أو ضرائب وتأمينات يمكنه الحج للفريضة أو النافلة ولو أن الوطن أولى بحج النافلة”.

وتابع: “الحج فريضة لأنه ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام، ومن يستطع أداء الحج فليعجل”، إلا أن زعم “أولوية حج الفريضة عن حج النافلة في حالة احتياج الدولة للأموال؛ لسداد ديونها”.

وقال إن “من يذهب لأداء فريضة الحج أو العمرة كل عام أو عامين، يتحمل نفقات سياحية، أو يكون تابعا للمستوى الأول في التضامن الاجتماعي، وهذه الأموال الأولى بها أم بتربية الأيتام، أو سيدة معيلة، أو غارمة، أو بيت من المشردين، أو ستر الأم والبنات، أهم من الحج والعمرة، كذلك بناء المستشفيات والمدارس والطرق، والتأكد من سداد الضرائب”.

واعتبر أن “المتدين الحقيقي هو من يخاف على وطنه مثل خوفه على بيته وعرضه، فضلًا عن عدم إنكاره لحق الوطن، وكل من ينكر حق الوطن هو متدين ظاهريًا، لأن الدين يضع المصلحة العامة في الأولويات على المصالح الخاصة، لذا لا يجب التستر أو حماية الإرهابيين والمتطرفين”.

وتأتي تصريحات “جمعة” محاولة لإنقاذ السيسي بعد أن رفع سقف الديون في مصر من 40 مليار دولار لأكثر من مائة مليار دولار، فضلا عن زيادة الديون الداخلية من 1.7 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه.

فتاوى على مقاس السيسي

ويخرج مشايخ السلطان بين الحين والآخر، ليوظفوا الدين لخدمة السيسي، فما بين من يحرم الترشح أمام السيسي، وهو محمد سعيد رسلان، ومن يدعي أن التبرع لصندوق “تحيا مصر” أولى من التبرع للغلابة، وبين من يسعى لسيطرة السيسي على أموال الوقف، من أجل استغلالها في استثمارات ومشروعات السيسي الوهمية تتعدد فتاوى السلطان كل يوم.

جائز ويجوز

ويعد مفتي العسكر السابق علي جمعة أكبر نماذج مشايخ السلطان، حيث يقدم لنا كل ما هو جديد من الفتوي ، تحت عنوان جائز و يجوز، ومن ضمنها السجائر والأفيون والحشيش طاهرة ولا تنقض الوضوء، وقبل ما تروح بيتك اتصل بمراتك، ومن أطاع السيسي أطاع الرسول، والأولياء والمشايخ يمكنهم أن يمارسوا الزنا، وسياحة العري حلال، رؤية الخاطب لخطيبته تستحم”.

كما أجاز أيضا ترقيع غشاء البكارة و أحل التاتو والنظر للمرأة المتبرجة وصرح بأن الملكة إليزابيث من آل البيت، والرشوة حلال.. التدخين في نهار رمضان للصائم غير مفطر.. كما أن الخمر من غير النبيذ حتي الوصول إلي المرحلة التي هي قبل السكر حلال.

الراقصة الشهيدة

ترك الداعية الإسلامية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين هلالي الدعوة للدين وراح يتجه نحو الدعوة للنظام الحالي، حيث أفتي بأن طاعة عبد الفتاح السيسي بمثابة طاعة رسول الله صلي الله علي وسلم. وأجاز التضحية بـ”بطة”، واعتبر الراقصة شهيدة، وشكك في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأفتى الهلالي أيضا بأن أجر عامل الخمر حلال وأجر محفظ القرآن حرام، وأن الله بعث رسولين “السيسي وإبراهيم” كما بعث موسى وهارون، ومن كفر بمحمد وآمن بالمسيح فهو مسلم.

الفوائد حلال

يصر أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، أن فوائد البنوك حلال، مبررا ذلك بأنها “عقد استثماري يجوز الانتفاع والتصدق به”.

وزعم “كريمة” أنه لا يوجد فرق بين بنك إسلامي وغير إسلامي؛ فالكل خاضع لسياسة البنك المركزي المصري، وما ينطبق على فوائد البنوك يجرى أيضًا العمل به على عائدات سندات قناة السويس فهى حسب قوله عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية بنسبة 100%!

 

*أكذوبة تحسن الاقتصاد.. لماذا يتلاعب النظام وصندوق النقد بالأرقام لتضليل المصريين؟

شهدت الأسابيع الماضية حملة نظمتها أبواق العسكر في الصحف والفضائيات، تروج لأكذوبة تحسن الوضع الاقتصادي، وأن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي يمضى بخطوات واثقة، محققًا إنجازات كبرى بشهادة صندوق النقد الدولي وعدة مؤسسات دولية.

وفي سبيل الترويج لهذه المزاعم، تلاعب النظام العسكري ومعه صندوق النقد بالأرقام؛ في محاولة لخداع المصريين وتضليلهم بأن الأمور تمضي على ما يرام، وأن المستقبل سيكون مشرقًا على عكس الواقع الحالي الذي يتعين عليهم أن يتحملوه ويصبروا على مصاعبه التي لا تتوقف منذ سنوات.

التلاعب بالأرقام

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: «قراءة الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية على غير حقيقتها، تضر بالاقتصادات النامية أشد الضرر، وهذا الواقع ينطبق على حالة البيان الصادر عن الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي، في 2 يوليو/تموز 2018، بعد اعتماد المراجعة الثالثة من مجلس إدارة الصندوق، وحصول مصر على شريحة بنحو ملياري دولار».

ويضيف- في مقاله بعنوان (صندوق النقد والتقييم المزاجي لمصر)- أنه «من المقبول أن يذهب بيان الصندوق إلى أن مصر استحقت هذه الشريحة نظير تطبيقها متطلبات صندوق النقد من إجراءات مالية ونقدية، أما أن يذهب الصندوق إلى أن هناك تحسنًا حدث في واقع الاقتصاد المصري، ويدلل على ذلك بأن هناك احتياطيا قويا من النقد  الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، فهذا ما يتنافى مع أبسط قواعد التحليل الاقتصادي».

فالأرقام بحسب “الصاوي”، تصف الواقع ولا تفسر الحقائق، وهذه القاعدة تنطبق بشكل كبير على ما ذكره صندوق النقد عن مؤشرين مهمين، وهما انخفاض التضخم، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي؛ فانخفاض التضخم تحقق بسبب استكمال موجة التضخم ذروتها الزمنية وهي 6 أشهر، ومن الطبيعي أن تنخفض بعد ديسمبر/كانون الأول 2017. ولم يكن انخفاض المعدل لنجاعة أدوات البنك المركزي، أو سلامة اتجاهات السياسات النقدية والاقتصادية، بدليل أننا سنواجه في مصر موجة جديدة من التضخم مع تطبيق إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء ورسوم أخرى تتعلق بالجوانب الإدارية الخاصة بالمصانع والمنشآت التجارية.

وأفضل شاهد على عجز السياسة الاقتصادية في مواجهة موجة التضخم القادمة، هو قرار البنك المركزي المصري بالاستمرار على سعر الفائدة الحالي، وعدم تخفيضه عن معدل 17.8% للإقراض، وهو معدل عال بالنسبة لتكلفة التمويل في المشروعات الإنتاجية.

أما الاحتياطي الأجنبي القوي والذي بلغ أكثر من 44 مليار دولار بقليل، فلا يغيب عن خبراء الصندوق أن الزيادة في الاحتياطي مرجعها الرئيس هو الحصول على المزيد من القروض الخارجية، كما حدث في شهري إبريل/نسيان ومايو/أيار 2018، حيث حصلت مصر على نحو 7 مليارات دولار عبر سوق السندات الدولية.

ولو كان هذا الاحتياطي قويًا كما وصفه بيان صندوق النقد، لما طلبت مصر في مطلع 2018 تأجيل سداد التزاماتها تجاه ودائع دول الخليج، التي حلت آجالها، ولو كان الاحتياطي قويًا لما لجأت مؤسسات وشركات عامة للحصول على قروض خارجية عبر بنوك مصرية وأجنبية، كما حدث أخيرًا من قبل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء.

كما لا يخفى على خبراء صندوق النقد الاطلاع على تفاصيل الدين الخارجي بمصر، والمنشورة عبر النشرة الإحصائية للبنك المركزي لشهر إبريل 2018، إذ تبلغ مديونية السلطة النقدية- البنك المركزي- نحو 27.8 مليار دولار.

غضب شعبي يتزايد

في مقابل بيانات صندوق النقد المضروبة، قالت صحيفة واشنطن بوست: إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الأمر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع، وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الطبقة المتوسطة.

التقرير نقل عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج؛ بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

ونقلت الواشنطن بوست عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

تصنيف متدن

وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

البنك الدولي قسّم الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

عموما، الوضع الاقتصادي المصري بات على كف عفريت، وحجم الديون وفوائدها يتدحرج بصورة مفزعة ولا يملك النظام أي خطة لوقف هذا الانهيار المتواصل، فالديون تتفاقم وفوائدها في صعود مستمر، والغلاء موجات متتابعة، والشعب يتألم، والنظام لا يجيد سوى تشديد قبضته الأمنية الباطشة، وقمع أي احتجاج شعبي تعبيرا عن الألم والمعاناة؛ فهل تبقى الأوضاع على ما هي عليه؟!.

بحسب خبراء ومحللين، فإن استمرار الأوضاع بهذه الصورة قد يفضي إلى فوضى عارمة، ومع استخدام النظام لعصاه الغليظة وأجهزته الأمنية القمعية، فإن ذلك ربما ينطوي على مخاطر، ويفضي إلى نتائج عكسية بالغة السوء، ما يضع مستقبل البلاد كلها على المحك، وهو ما ينعكس على تفشي روح اليأس والإحباط بين جموع المصريين.

 

 

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ

الفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ

العطش يضرب مصرالفقر انتشر في مصر والحال من سيئ إلى أسوأ.. الجمعة 20 يوليو.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار حملات المداهمة لبيوت الأهالى ببئر العبد بسيناء

واصلت عصابة العسكر جرائمها بحق أهالى سيناء الحبيبة، وشنَّت عدة حملات لمداهمة بيوت الأهالى ببئر العبد والقرى التابعة لها، واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالى بأن قوات أمن الانقلاب داهمت بيوت المواطنين اليوم بقرية النصر، التابعة لمركز بئر العبد، واعتقلت عددا من أبناء القرية بشكل عشوائي دون ذكر الأسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حملة لقوات أمن الانقلاب مكونة من 6 سيارات قد اقتحمت، أمس الخميس، منطقة “أزريفة”، والتي تقع جنوب قرية أقطية التابعة لمركز رمانة، واقتحمت المنازل وأماكن تواجد المهجرين من أبناء رفح والشيخ زويد، واعتقلت عددا منهم دون سند من القانون.

وناشد الأهالى منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بحق أهالى سيناء دون توقف.

 

*إخفاء مواطنين من الفيوم واختطاف مدرب تنمية بشرية من الإسكندرية

استنكرت رابطة أسر المعتقلين فى الإسكندرية اختطاف عصابة العسكر لمحاضر التنميه البشريه “وليد الرفشي” البالغ من العمر ٣٨ عاما من مقر عمله بالإسكندرية.

وقالت الرابطة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك إنه تم اختطاف الرفشي أمس الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨ من قبل قوات أمن الانقلاب التى تخفى مكان احتجازه حتى الآن وأسبابه دون سند من القانون.

وفى سياق ذي صلة تتواصل جريمة إخفاء مواطنين من الفيوم لمدد ما بين الشهرين إلى 10 شهور دون الكشف عن مكان احتجازهما وأسبابه، بما يزيد من القلق على سلامتهما وهما  “عيد طه على حسين ” مختطف منذ 10 شهور، و “علاء عبد التواب حسين عبد الغني ” مختطف منذ شهرين وكلاهما من التوفيقية سنورس بالفيوم.

وناشد أهالى وذوو المختفين قسريا فى سجون العسكر منظمات حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك على جميع الأصعدة للكشف عن أماكن احتجازهم, ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ومحاكمة كل المتورطين فى مثل هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

 

*مطالبات بإنقاذ حياة المعتقل أحمد على بعد إضرابه أكثر من 50 يوما

أكثر من 50 يوما على إضراب المعتقل “أحمد محمد علي السيد”، 26 سنة داخل محبسه بسجن العقرب سىء الذكر، رفضا للانتهاكات، والإهال الطبى الذى يتعرض له، ورفض إدارة السجن السماح له بتلقى العلاج المناسب .

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يتعرض له الشاب من انتهاكات حيث إنه مريض سكر، ويعاني من خراج بقدمه، ولا يلقى أي رعاية طبية أو أدوية، ما دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام  مستمر لأكثر من 50 يوم على التوالي، دون أدنى اهتمام لمطالبه، أو متابعة حالته الصحية حتى الآن.

فيما دون عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى على هاشتاج #‏طلعوا_أحمد_علي_يتعالج بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بما يستلزم سرعة نقله لتلقى العلاج المناسب، وإصابته أيضا بأمراض جلدية، نتيجة الجو غير الآدمي داخل السجن وعدم التعرض للشمس “قرحة الفراش”.

وطالبوا بأبسط حقوق الإنسان بتلقى العلاج، والاهتمام بحالته الصحية لإنقاذ حياته، مستنكرين ما يحدث من انتهاكات توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطىء، نتيجة للإهمال الطبى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان

واعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري الشاب أحمد يوم 8 سبتمبر 2016، وظل رهن الإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتي تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 16 نوفمبر 2016، ولفقت له اتهامات في القضية رقم 64 عسكرية والمعروفة إعلاميا بقضية “النائب العام المساعد”.

وتواصل عصابة العسكر انتهاكاتها بحق المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية 64 عسكرية، وتمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية بسجن شديد الحراسة 2، المعروف بسجن العقرب دون أى استجابة لما يصدر من تقارير حقوقية ومناشدات بما يعكس استمرار نهجها فى ارتكاب الجرائم، وإهدار القانون وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان

 

*زيادة رواتب “الاستئناف” ومساواتهم بـ”النقض” رشوة واسترضاء

اعتبرت ورقة بحثية بعنوان “امتيازات القضاة والجنرالات في نظام السيسي تدمر منظومة الأمن المجتمعي”، أن الزيادة غير مسبوقة والتاريخية في مرتبات قضاة الاستئناف وهي شريحة واسعة من القضاة، كانت عقب ضغوط كبيرة مورست على حكومة” الإنقلاب من جانب هؤلاء القضاة.

وقالت الورقة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” على “فيس بوك”: إن ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ دفعت مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب، خاصة أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وأكدت أن موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض، أزالت آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

الأزمة مستمرة

وبرأي مراقبين للشأن القضائي فإن صرف وزارة المالية الفروق المالية الضخمة لقضاة الاستئناف لن ينهي الأزمة داخل دوائر الاستئناف، لا سيما أن الأزمة تتعلق بفئة المستشارين “أ. ب. ج” فقط داخل المحكمة بشكل يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة من جانب معاوني ووكلاء ورؤساء النيابة والرؤساء بمحاكم استئناف المحافظات والكتبة والإداريين.

ولفتت إلى أن هؤلاء المستشارين سيطلبون التمتع بهذه البدلات والمساواة مع نظرائهم العاملين في محكمة النقض، بشكل سيزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتبنى سياسة تقشفية لا يعاني منها إلا الطبقة الوسطى وصغار الموظفين ومحدودو الدخل.

امتيازات القضاة

ويتمتع القضاة في عهد السيسي بامتيازات ضخمة تحت بند حوافز ومكافآت، والتي تختلف بحسب طبيعة العمل، والدرجة الوظيفية للقاضي، فهم يحصلون سنويا على مبلغ 30 ألف جنيه (1700 دولار) كفرق تسوية عن هيئة قضايا الدولة. أما الرواتب الشهرية، فتبدأ من 18 ألف جنيه (ألف دولار) كراتب أساسي، ويضاف عليها خمسة آلاف جنيه (280 دولارا) تسوية شهور سابقة، و2400 جنيه (135 دولارا) فرق تسوية عن الشهر، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) بدل مصيف، و3 آلاف جنيه (180 دولارا) مكافأة رمضان، و4000 جنيها (225 دولارا) بدل جهود غير عادية، و7400 جنيه (415 دولارا) حافز إنتاج، و2400 جنيه (135 دولارا) بدل علاج، بإجمالي شهري يصل لـ45 ألف جنيه (2500 دولار)، بخلاف بدل الجلسات الذي يصرف شهريا للقضاة، وكذلك بدل المرور الذي يصرف لأعضاء النيابة.

أسباب الرضوخ

ونبهت الورقة إلى أن الزيادات الضخمة ترتبط بمحاولات حثيثة لاسترضاء قطاع كبير من القضاء أبدى استياء من سطوة السلطة التنفيذية على القضاء.

وظهرت تلك السطوة بوضوح في تعديلات قانون السلطة القضائية وإعطاء القيادة السياسية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يختار مجلس القضاء الأعلى الرئيس طبقا لأقدمية التعيين، بينما يكتفي رئيس الجمهورية بالتصديق عليه.

ولفتت إلى أن القضاة في سبيل ذلك عطلوا حركة قضائية تضم نحو 300 من أبناء القضاء بفعل تدخل أجهزة سيادية اعتدت على الحق الأصيل لمجلس القضاء الأعلى في تعيين العاملين في السلك القضائي. وظهر غضب القضاة في تغريدة لرئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وصف فيها استبعاد أبناء المستشارين من التعيين بالظلم، وهو ما يعد سابقة بشكل دفع الحكومة لإقرار هذه الزيادة التاريخية في رواتب قضاة الاستئناف علها تلجم هذا الغضب.

الغيرة من الجيش

وأشارت الورقة إلى أن الامتيازات للقضاة بعد إقرار البرلمان لقانون امتيازات بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذين منحهم القانون -بالإضافة للحصانة من أي مساءلة قضائية- مميزات مالية لم يسبق لها مثيل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدي القضاة، الذين يقومون بدور كبير في تكريس حكم الجنرال بإصدار أحكام انتقامية بحق معارضيه دون الالتفات لعدم وجود أدلة تدين المحاكمين والاكتفاء بتحريات الأمن الوطني في مخالفة صارخة لمعايير العدالة والقانون.

فبعد أقل من أسبوع على تمرير برلمان العسكر مشروع قانون “تكريم قادة القوات المسلحة”، والذي يفضي إلى تحصين هؤلاء الذين يختارهم الجنرال عبدالفتاح السيسي بنفسه من أي مساءلة قضائية على الجرائم التي ارتكبت في الفتر من 30 يونيو 2013م حتى 16 يناير 2015، إضافة إلى امتيازات مالية ضخمة ومنحهم حصانة دبلوماسية حال سفرهم إلى الخارج.

زيادات برواتب

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا) لنحو 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو الماضي بأثر رجعي، استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض، بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019، رغم أن وزارة المالية كانت تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل أو تعطيل صرفها للعام المالي القادم.

ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند بدل طبيعة العمل الشاقة، ويتم صرفها لأكثر من 5500 قاض بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار رئيس الانقلاب بمصر بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومخالفي السيسي، الذين صدر بحقهم قرارات تحفظ على الأموال.

 

*واشنطن بوست”: الفقر انتشر في مصر.. والحال من سيئ إلى أسوأ

تستمر التقارير الاقتصادية في فضح الخراب الذي حل على يد قائد الانقلاب العسكري، بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد، وأثرت على دخول المصريين، وخاصة الغلابة والفقراء، الذين زادت أعدادهم لما فوق الخمسين بالمائة تحت خط الفقر، خلال العامين الأخيرين.

وقال تقرير صحفي، اليوم الجمعة، إن نظام عبد الفتاح السيسي يواجه واحدا من أصعب التحديات منذ سيطرته على السلطة قبل 5 سنوات، وذلك في ظل تسبُّب ارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية في معاناة داعميه الأساسيين في الطبقة الوسطى.

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم، في تقريرها المنشور عن انهيار الاقتصاد المصري، أنه حين ينمو الاقتصاد المصري وينال الإشادات من المانحين الغربيين للقاهرة، يضغط برنامج السيسي التقشفي على طيفٍ واسع من المصريين، ويُذكي الانتقادات الحادة لحكمه.

ولفت التقرير إلى ارتفاع تكلفة المعيشة التي أثارت غضبًا عارمًا، وأدَّت التخفيضات الحادة في الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء، فضلا عن أن الحكومة فرضت أيضا ضريبة القيمة المضافة، وعوَّمت العملة التي فقدت قيمتها بعد ذلك، كما أثار ارتفاع رسوم استخدام مترو الأنفاق الاحتجاجات في الشوارع. ولجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج «ارحل يا سيسي».

في حين استعرضت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار، اعتراف السيسي في خطابات تلفزيونية مؤخرا، بأنَّ الإصلاحات الاقتصادية صعبة على الناس، حتى في ظل إصراره على أنَّ البلاد تسير في الطريق الصحيح.

وقالت إنه مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وافق السيسي في 2016 على فرض سلسلة من إجراءات التقشف. وتضمَّنت تلك الإجراءات تقليص الدعم الحكومي للوقود ومنتجات وخدمات أخرى، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف في نوفمبر من ذلك العام.

ونوهت إلى أن النمو الذي حققه اقتصاد السيسي وأشاد به صندوق النقد، متوقعا أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.2% هذا العام، و5.5% العام المقبل، سيكون مصحوبا بارتفاع كبير في الأسعار في وقتٍ لا تزال فيه معدلات الفقر والبطالة عالية.

ونقل تقرير “واشنطن بوست” عن بعض المصريين شهادتهم بشأن الفقر الشديد الذي يعيشون فيه، إذ أجَّلت مصرية تدعى نانسي عطية زواجها، ليس بسبب مرضها أو توترات اللحظات الأخيرة ما قبل الزفاف، بل بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت نانسي (33 سنة)، وهي صحفية عاطلة عن العمل: «الإيجار، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، كل شيء أصبح سعره مضاعفا، بل وأكثر من الضعف. كل خطوة صغيرة قرَّبتنا من حلمنا الجميل أصبحت أصعب وأصعب».

واضطرت نانسي سعيا لتحقيق حلم الزواج إلى الحصول على قرضٍ من البنك، وبدأت بشراء الأثاث، وكانت تضع عينيها على غرفة سفرة، لكنَّها أُحبِطَت حين تضاعف سعرها العام الماضي، وتمكَّنت من شراء بعض الأغراض فقط، لكنَّها توقفت بعد فترة قصيرة.

وأشارت الفتاة إلى أن شراء مزيد من الأثاث أو الحصول على مال كافٍ للإيجار لشقة خاصة بهما يتطلَّب العمل في وظيفتين أو أكثر. وأضافت: «أجَّلنا الزواج حتى إشعارٍ آخر، إلى أن نتمكَّن من تحمُّل تكاليفه».

من سيئ إلى أسوأ

كما نقل التقرير الأمريكي عن خالد الشربيني، الذي قال: إن التخفيض الحاد لقيمة الجنيه المصري هزَّ شركة السياحة التي يديرها. ففي حين جعل خفض الجنيه السفر إلى مصر أرخص بالنسبة للسياح الأجانب، فإنَّ معظم عمله يعتمد على المصريين الذين يقضون العطلات وشهر العسل في الخارج، وقال إنَّ الكثيرين لم يعد بمقدورهم تحمُّل تكاليف تلك الرحلات.

وقال الشربيني: إنَّه واجه أسعارا مرتفعة للخدمات وضرائب أعلى. وكي يدفع أجور موظفيه، اضطر لمقايضة سيارته الجديدة بأخرى مستخدمة.

وأضاف الشربيني، في تصريح للصحيفة الأمريكية: «باتت الأمور أسوأ وأسوأ. لقد تلقيتُ رسائل بريد إلكتروني من شركات طيران عديدة ومختلفة تخبرنا أنَّهم سيرفعون الأسعار أكثر. وتضاعف عبء الوقود المُحمَّل على تذاكر الرحلات تقريبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة جنونية في الأسعار.. الناس توقفوا عن السفر». واختتم حديثه بأنه يبحث عن بداية جديدة. فهو يعتزم بيع شركته والانتقال إلى كندا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنّ المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس، كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب.

ونقل عن نورا جلال (26 عاما)، معاناتها للحفاظ على مصنع الملابس الصغير الخاص بها، الذي يُوظِّف في المعظم نساء من أسر فقيرة.

وحدث ارتفاع سريع وحاد في أسعار الأقمشة والمواد الخام الأخرى. لكنَّها تخشى أن يُكلِّفها ذلك خسارة زبائنها، وكانت تود أيضا أن ترفع رواتب موظفيها، لكنَّها لا تعلم كيف يمكنها تحمُّل تكاليف ذلك. وقالت نورا: «بصفتي مالكة شركة صغيرة، تزيد الأسعار كل ربع سنة مالية، ولا يمكننا مواكبتها».

وأغلق مصريون آخرون يمتلكون شركات صغيرة أعمالهم؛ إذ اعتاد عمر أبو زيد (27 عاما) بيع مستلزمات الكمبيوتر والإلكترونيات. وفي كل مرة كان يبيع فيها منتجا، كان عليه أن يعيد تكوين مخزونه من البضائع عن طريق شراء بديل أعلى سعرا.

وقال بعض المصريين من أفراد الطبقة الوسطى: إنَّهم يُفكِّرون في إخراج أطفالهم من المدارس الخاصة وتعليمهم في المنزل لتوفير المال، مثل أخصائية التخَاطُب والأم لطفلين في عمر المدرسة التي تبلغ من العمر 35 عاما، والتي قالت للصحيفة الأمريكية: “الأمور أصعب وأصعب هذه السنة. يستحق الأطفال حياةً أفضل. هذا السبب الذي يجعلني أحاول تغيير خططي والتفكير خارج الصندوق”.

 

*سبين ووتش” تفضح الدور الإماراتي في دعم الانقلابات المضادة ضد الربيع العربي

صانع القرار في الإمارات يبعثر المليارات التي يحتاجها شعب الإمارات على سياسات خارجية أغلبها تخريبي، من محاربة الحريات والربيع العربي إلى مساعدة المستبدين وشراء ولاء المرتزقة بأشكالهم، وهذه كلها لم يجنِ منها أبناء الدولة إلا نقمة الآخرين، لتصبح سيرة الإمارات في ظل أولاد زايد مرتبطة بالقمع والديكتاتورية والتدخل في شئون الآخرين.

هذه هي خلاصة ما يقوله ضمنا تقرير مجلس العموم البريطاني، الذي يوضح دور الإمارات القذر في إجهاض الربيع العربي، والتدخل في العملية الديمقراطية البريطانية وتخريبها لصالحهم، وحربها ضد الديمقراطية والإخوان والتيارات الإسلامية عمومًا.

ومن التقارير الدولية الأخيرة التي تفضح دور أولاد زايد في التدخل بالمال لإجهاض الربيع العربي ونشر الانقلابات المضادة لها، تقرير المنظمة الحقوقية البريطانية المعنية بتتبع ورصد العلاقات العامة والبروباجندا الحكومية “سبين ووتش”.

المنظمة البريطانية نشرت تقريرا هذا الأسبوع، يتهم جهات إماراتية بشن حملة مكثفة في بريطانيا ضد الثورات في العالم العربي، وقمع انتشار الديمقراطية، والتحريض على دولة قطر باعتبارها داعمة للربيع العربي.

تقرير “سبين ووتش”، الذي جاء بعنوان “الإمارات العربية المتحدة تخرب الديمقراطية في بريطانيا”، عبارة عن سلسلة من الاجتماعات السرية والشخصية، بين رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بين عاميْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

واستندت منظمة “سبين ووتش”، في تقريرها، إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تسربت بين جماعات الضغط في لندن ودبلوماسيي الإمارات الكبار، وكشف التقرير كيف أن الإمارات العربية المتحدة دبرت حملة للتأثير على بعض أبرز الصحفيين في المملكة المتحدة والبرلمانيين والمراكز الفكرية، وحتى رئاسة الوزراء البريطانية، ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية التي هزت العالم العربي بعد عام 2010.

حيث سعت الإمارات للضغط بالمال في أمريكا وبريطانيا لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وإلصاق تهم الإرهاب بقطريين بارزين، بينهم أشخاص من العائلة الحاكمة، لتعزيز تآمرها على الربيع العربي ولكنها فشلت؛ لرفض البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، بل وفضح التدخلات الإماراتية في شئون أمريكا وبريطانيا.

ماذا يقول التقرير عن فضائح حكام الإمارات؟

وتفضح النسخة الكاملة من تقرير spinwatch، التي نوقشت في البرلمان البريطاني، تدخل الإمارات ضد الربيع العربي، وتخريبها للديمقراطية البريطانية، وحربها ضد الديمقراطية والإسلام عبر الرشاوى والابتزاز، وتهديدات للمسئولين البريطانيين، ورشوة الصحافة ومراكز الأبحاث، فضلا عن دعم الإمارات لمراكز الأبحاث الصهيونية في بريطانيا وأمريكا لمحاربة التيارات الإسلامية وتشويه صورة الإسلام نفسه.

وهي بعنوان: “الإمارات العربية المتحدة: تخريب للديمقراطية البريطانية، وحضر اللقاء في مبنى مجلس العموم “وستمنستر” العديد من الخبراء الذين تحدثوا عن دور حكام الإمارات التخريبي في العالم العربي والإسلامي.

وكان نائب العمال عن منطقة ديربي كريس ويليامسون قام بعمل ندوة عن تقرير سبين ووتش، وكيف استطاعت الإمارات التواصل مع صحفيين كبار بالمملكة المتحدة، واستخدمتهم لإنشاء منبر إعلامي داخل بريطانيا مؤيد لها ومناهض لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في قاعة داخل المجلس بحضور صحفيين.

ويوضح تقرير منظمة “سبين واتش” بالتفصيل كيف ساعدت الموجزات الإعلامية التي قدمتها الإمارات للصحفيين البريطانيين ولحكومة المملكة المتحدة في التأثير على خلق مناخ إعلامي وسياسي مناهض للإسلام في المملكة المتحدة بعد الربيع العربي.

وكان من أهم ما كشفه التقرير:

تفاصيل اللقاءات السرية بين ديفيد كاميرون وولي العهد محمد بن زايد بين عامَيْ 2012 و2015، لمطالبة بريطانيا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

محاولات الإمارات للتأثير على تغطية BBC للربيع العربي باللغتين العربية والإنجليزية، والاهتمام باستهداف الصحفيين والمديرين لهيئة الإذاعة البريطانية من أجل عزلهم إذا خالفوا التعليمات.

محاولات الإمارات العربية المتحدة الناجحة لفصل وعزل موظفي مركز الدارسات الكبير تشاتهم هوس Chatham House لعدم تعاونهم معهم.

الضغوط على مجلس النواب والمحافظين على الشرق الأوسط لصالح الإمارات، بما في ذلك تحذير لنواب حزب المحافظين من أن تغطية بي بي سي وجارديان التي تنتقد دولة الإمارات ستضر بالمصالح التجارية للمملكة المتحدة في الدولة الخليجية.

تواصل الإمارات مع عدد من كبار الصحفيين البريطانيين، وكيف تم استخدام ذلك لإنشاء اتجاه مؤيد لحكام الإمارات ومعادٍ لجماعة الإخوان المسلمين وإيران وقطر، في وسائل الإعلام البريطانية.

حملة حكومة الإمارات كي تقوم حكومة بريطانيا بتصنيف عدد من القطريين البارزين على أنهم إرهابيون.

كيف استخدمت دولة الإمارات العربية المتحدة المنظمات غير الحكومية المزورة والمؤتمرات الفخمة في لندن لتشويه سمعة قطر، باستخدام النواب البرلمانيين والنبلاء أعضاء مجلس اللوردات كداعمين في هذا الجهد.

تشويه صورة قطر

الإمارات دفعت أموالا ورشاوى بما يعادل 50 مليون دولار لأحد المراكز البحثية في بريطانيا؛ من أجل إصدار تقرير يربط الإرهاب بالإسلام، بحسب صحيفة ديرشبيغل الألمانية!.

وكشف التقرير بالتفصيل كيف سعت الإمارات لتشويه صورة قطر في بريطانيا وادعاء دعمها للإرهاب؛ نكاية في الدعم القطري المبكر للربيع العربي.

حيث أشار التقرير إلى أن الإمارات طلبت- عبر أحد وسطائها- من مدير مركز دراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إعداد بحث يربط قطر بالإرهاب، وأن يسلمه لصحفيين تثق بهم أبو ظبي في لندن، مقابل عقد مع المركز بقيمة عشرين ألف جنيه شهريا.

وأعقب ذلك قيام خالد الهيل- وهو معارض قطري مقيم في لندن- بتسديد أموال للنواب والهيئات الإسرائيلية لحضور مؤتمرات في فنادق لندن الكبرى، تهدف إلى تشويه سمعة قطر، والضغط لسحب تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 منها، حسبما أفاد موقع الجزيرة نت.

مع تسلم أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الأحد الماضي، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022، من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بدأت الأجهزة الإعلامية وأذرع دول الحصار الأربع، في شنّ حملات تشويه ضد قطر.

وفي إطار تلك الحملات التحريضية، أعلنت ما تعرف بــ”لجنة الإنصاف الدولية لضحايا كأس العالم 2022 بقطر” عن إطلاق حملة دولية بزعم إنصاف العمال الذين ماتوا في المنشآت الرياضية القطرية؛ بسبب انعدام شروط السلامة ولضحايا الإرهاب القطري، على حد قول الحملة.

وقامت الصفحة الرسمية للجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعمل إعلانات مموَّلة للانتشار الكثيف والتأثير على فرحة القطريين بتسلم شارة تنظيم كأس العالم.

 

*رغم سياسة “احلف”.. العطش يضرب البشر والأرض في مصر

تفاقمت أزمة مياه الشرب والري في ربوع مصر، بسبب السياسات الكارثية التي يتم اتباعها في مصر، وعدم اتباع سياسة حكيمة في كيفية الري، فيما اهترأت البنية الأساسية لمياه الشرب في مصر، وسط إهمال واضح لتجديد تلك البنية لرحمة المصريين من “الجراكن” التي يحملونها ليل نهار لتدبير احتياجاتهم من المياه.

وجاء بناء إثيوبيا لسد النهضة ليحوّل الأزمة إلى كارثة، ويفاقم من الأوضاع المأساوية لحالة المياه في بر مصر. وسط إهمال واضح في المفاوضات، وليونة في التعامل جرّأت الإثيوبيين لإنجاز السد دون أي عوائق، بعد الخيانة الأكبر التي قام بها السيسي، والتي تمثلت في التوقيع على اتفاقية تسمح لها ببناء السد.

 

*التهجير وصفقة القرن واستمرار الحرب أهم الكوارث.. سيناء التي لا يراها أحد

لا يمر يوم إلا ويلاحظ المتابعون من خلال بعض تدوينات “فيس بوك” إعلانا عن وفاة جندي أو ضابط في سيناء، رغم حالة التعتيم التي يفرضها نظام الانقلاب العسكري على المشهد هناك، بزعم تأثير نشر هذه الأخبار على الروح المعنوية للجنود والضباط في شبه الجزيرة التي دمر الانقلاب بنيتها التحتية والبشرية، بعد فرض مخطط التهجير؛ من أجل استكمال برنامج الإخلاء في إطار صفقة القرن لصالح الكيان الصهيوني.

وبالرغم من خروج قائد الانقلاب العسكري على فترات متفاوتة، ليعلن نجاح العملية الشاملة في سيناء، والقضاء على الهجمات الإرهابية التي يتخذها نظام الانقلاب ذريعة لتهجير أهالي سيناء، إلا أنه بعد مرور خمس سنوات كاملة على هذه الحرب الدائرة في أرض الفيروز، لم يبين السيسي سبب استمرار تلك الحرب حتى الآن، وما الذي تحقق على الأرض، في الوقت الذي يعلن فيه عن خسائر بشرية وهجمات متبادلة بين الجيش والمسلحين، والضحايا من أبناء سيناء.

تعليمات بالتكتم

وقال شهود عيان من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم مواجهتها بالاعتقال على الفور، إلا أن كتابة بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة ذويهم، فضحت حالة التعتيم التي فرضها نظام السيسي، وكشفت استمرار سقوط ضحايا خلال العملية التي يقوم بها الجيش، رغم مزاعم النظام والمتحدث العسكري بأن كافة القتلى من المسلحين.

يأتي ذلك رغم كشف منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنها خلال الشهور الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

وقالت المنظمة، إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو.

شهادة دولية

وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية رائد جرار: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرمة دوليا في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جليا نوع القنابل ومصدر صناعتها.

ومع ذلك لم ينجح نظام السيسي في القضاء على الإرهاب في سيناء بشكل نهائي، رغم الإمكانات التي سخرها لمحاربة كل من يدب بقدمه على أرض الفيروز، سواء كان من بين ضحايا السيسي من أهالي سيناء، أو الإرهابيين الذين يشنون هجمات متبادلة مع الجيش.

ونشرت صحيفة “الجارديان”، في وقت سابق، مقالا للمحلل السياسي سايمون تيسدال، حذر فيه من أن رد نظام السيسي بالقبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية لن ينجح.

وأضاف تيسدال أن ما يرد من بيان عسكري بأن الغارات نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفذوا الهجوم على أماكن في سيناء أسقطت عددا من ضباط وجنود الجيش والشرطة غير صحيح، وسخر من معالجة النظام للحادث، مؤكدا أن الأمر “ليس بتلك البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم”.

صفقة القرن وراء التعتيم

ويربط خبراء ومتابعون سياسيون بين حالة التعتيم المفروضة وبين أجندة صفقة القرن التي أصبحت على شفا التنفيذ، موضحين أن خمسة أشهر من الدعايا التي نظمها الجيش للعملية العسكرية 2018، للقضاء على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى الرغم من أنَّ الحملة كان مقدرًا لها 60 يومًا إلا أنها امتدت ولا يعلم مداها إلا الله.

وتمثل سيناء، حسب المراقبين، أهمية كبرى في تنفيذ صفقة القرن، وهو ما جعل الحرب الدائرة هناك والتي يشارك فيها مختلف الوحدات العسكرية للجيش المصري، ذات وجهين: الأول وهو الظاهر ما يعلنه الجيش المصري بأنها حرب على تنظيم داعش، أما الوجه الآخر- وربما كان الحقيقي- فهو تهيئة كل العناصر المعنية بسيناء لصفقة القرن، واستدلَّ أصحاب هذا الرأي بطول الفترة العسكرية وموافقة إسرائيل على وجود كل هذه القوات المسلحة في المناطق الحرجة، وخاصة المنطقة (أ) بعتاد عسكري كان مرفوضًا في السابق مجرد اقترابه من سيناء، وهي الموافقة التي تعني أنَّ مصر تسير وفق مخطط أمريكي وإسرائيلي مشترك لإحداث تغيير ديموجرافي وجيوسياسي داخل المنطقة الأكثر من حيث الصراع والنزاع مع إسرائيل.

وطبقًا لمحللين عسكريين قالوا في تصريحات صحفية، إنَّ أحد أهم أهداف الحرب في سيناء متعلّق بتغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري، خاصة وأنَّ العقيدة التي ترسخت منذ حركة 1952 التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار، شكلت عقلية الجيش على وجود عدو أساسي بالمنطقة وهو إسرائيل، وأنَّ هذا العدو يهدف للاستيلاء على سيناء التي تعتبر أحد أهم مقدسات العسكرية المصرية، وبالتالي جرت بشأنها وحولها العديد من الحروب، بدءًا من العدوان الثلاثي 1956، ومرورًا بالنكسة الكبرى 1967، ثم انتصار أكتوبر 1973، وبالتالي كانت فكرة التخلي عن سيناء وأن يكون هذا التخلي للعدو الأزلي وهو إسرائيل، بحاجة لتغيير دراماتيكي في العقيدة العسكرية المصرية، وهو ما يحقّقه الآن عبد الفتاح السيسي منذ ظهر على سطح الأحداث بعد ثورة 25 يناير 2011.

كوارث متعمدة

وربط الخبراء بين أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضي الزراعية بشمال سيناء، منذ عمليته التي بدأت في 9 فبراير 2018، وقد طالت أعمال الهدم وقت إصدار التقرير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف منزل وبناية تجارية، فضلًا عن 600 منزل تمّ هدمها في  يناير 2018، وبين إنشاء منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان تنظيم ولاية سيناء” مسئوليته عن هجوم بالصواريخ في 19 ديسمبر 2017 على قاعدة جوية ومروحية عسكرية.

كما كشفت حكومة الانقلاب دون أن تدري عن حقيقة ممارستها وتجاوزاتها ضد أبناء سيناء؛ حيث أعلن مدير أمن المحافظة اللواء رفعت خضر، خلال مؤتمر شعبي عقده محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، تسليم آلاف الهواتف المحمولة التي سُحبت من الأهالي مع بدء العملية العسكرية في 9 فبراير 2018، وفي نفس المؤتمر أعلن رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء العميد شريف العرايشى، السماح تموين السيارات بالوقود بعد توقف استمرَّ أربعة أشهر؛ حيث تم السماح بتموين السيارات الملاكي بـ20 لترًا كل أسبوعين، وسيارات الربع نقل بـ30 لترًا كل أسبوعين، محذرًا من يخالف ذلك بمعاملته معاملة الإرهابي.

وأعلن محافظ شمال سيناء بنفس المؤتمر السماح للصيادين بالصيد داخل مياه البحر بعمق 500 متر فقط لأول مرة بعد توقف 4 شهور، وصرف 2000 جنيه إعانة عاجلة للصيادين و500 جنيه لأصحاب المهن غير المنتظمة، تعويضًا لهم خلال الفترة التي أعقبت العملية الشاملة من توقف أعمالهم، وهي الإجراءات التي اعتبرها المراقبون تأكيدًا لما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش عن الأوضاع المأساوية بسيناء وحرب الإبادة التي يشنها الجيش هناك.

فيما أكد عدد كبير من أهالي سيناء عدم اقتناعهم بما يعلنه جيش السيسي عن أهدافه في سيناء، مؤكدين أنَّ كل شيء يدور حولهم يشير إلى أن هناك عملية منظمة لتطفيشهم من أجل صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرًا، واستدلوا بقرار رئيس الوزراء رقم 215 لعام 2017، الذي سمح للسيسي وللأسباب التي يقدّرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم رقم 14 لسنة 2011، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة في سيناء.

 

*هل نجحت جرائم السيسي ضد الغلابة في نسيان جرائمه بالسجون؟

هل مع مرور الأيام والسنين تحول المعتقلون في سجون الانقلاب لمجرد أرقام، بعد أن نجح قائد الانقلاب العسكري في إلهاء الشعب المصري، بزيادة الأسعار، ورفع الدعم، ودخول المواطنين في دوامة البحث عن “لقمة العيش”، في الوقت الذي يهددهم فيه نظام الانقلاب بمصير سوريا والعراق، ووعيدهم بأنه لن يتسامح في ضربهم بأشد ما يمتلكه من سلاح حال الخروج عليه والثورة ضده.

وكشف عدد من شهادات أسر المعتقلين كيف يتم تعذيب ذويهم في سجون الانقلاب، حتى إن أغلب المعتقلين أصبح يواجه خطر الموت المحدق يوميا، نتيجة الإهمال الطبي، أو التعذيب، وسط حالة التعتيم المفروضة إعلاميا، فضلا عن منع أي أحاديث من المعتقلين عما يحدث داخل الزنازين والمعتقلات، الأمر الذي زاد من سوء الأحوال داخل هذه السجون، ويهدد عشرات الآلاف من المعتقلين في حياتهم.

وكشفت شهادات توثيقية من أهالي المعتقلين، خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمنظمات الحقوقية، أحوال المختفين قسريا، وكيف يتم تعذيب ذويهم على مدار سنين عدة، حتى يعترفوا بجرائم لم يفعلوها، ثم ظهور المختفين قسريا بشكل مفاجئ، بعد ظن موتهم، وعليهم آثار تعذيب.

وقال الشهادات المنشورة على بعض المنصات الحقوقية ومواقع التواصل، إن الاختفاء يبدأ بالاعتقال الذي يمكن أن يتم من المنزل أو العمل أو من الطرقات والمظاهرات، ثم يتم عرضه على النيابة العامة لتحديد مصيره، إما بالحبس أو إطلاق سراحه، إلا أنَّ هذه القاعدة الأخيرة لم تحدث مع الآلاف الذين تمّ اعتقالهم وإخفاؤهم لمدد وصلت لعدة شهور وآخرها لعدّة سنوات، كما هو الحال مع المعتقل أشرف حسن إبراهيم.

ونقلت شهادات المحامين الذين تابعوا حالة أشرف حسن إبراهيم إنَّ سلطات الانقلاب، أنكرت أنه في حوزتها منذ اختفائه بأحداث المنصة التي شهدها محيط ميدان رابعة العدوية في السابع والعشرين من يوليو 2013، ولم يتم التوصل إليه من خلال محاضر النيابة العامة، وفي أكتوبر 2015 قرَّرت إحدى محاكم الجنايات إخلاء سبيل 16 معتقلًا تم القبض عليهم في أحداث المنصة، ليسدل الستار على المذبحة التي راح ضحيتها 80 معتصمًا، إلا أنَّ المفاجأة أنَّ اسم إبراهيم لم يكن بين المعتقلين الـ 16، ولا بين الشهداء الثمانين، مما دفع ذويه للتأكُّد أنَّ نجلهم قد مات ولم يتم الاستدلال على جثمانه، حتى كانت المفاجأة بظهوره بسجن الوادي الجديد بالصحراء الغربية.

كما كشفت شهادات أهالي المختفين أن أماكن الاحتجاز دائما ما تكون بمقار الأمن الوطني بمدينة نصر، أو الشيخ زايد؛ حيث يتعرَّض المعتقلون لتعذيب شديد من أجل إجبارهم على الاعتراف بتورطهم في قضايا، أو أن يعترفوا على آخرين في قضايا أخرى، وفي كثير من الأحيان فإنَّ عددًا منهم يلقى حتفه نتيجة التعذيب، ولكي تتستر الأجهزة الأمنية على ذلك، ويتم نقلهم لأي شقة أو عشة بالصحراء ليُعْلَن فيما بعد عن تصفيتهم نتيجة الاشتباك معهم، ويتبيَّن بعدها أن أهالي هؤلاء المعتقلين كانوا قد تقدَّموا ببلاغات للنائب العام فور اختفاء أبنائهم مما يفضح روايات الداخلية المصرية.

أماكن اخرى للتعذيب بالإضافة لمقار الأمن الوطني، حيث يحتلّ السجن الحربي بمحافظة الإسماعيلية والمشهور بـ”العازولي”، مكانة متقدمة في أماكن احتجاز المعتقلين بالشهور.

ونقلت منظمات حقوقية ومواقع صحفية،  شهادات معتقلين دخلوا هذا السجن، حيث تم اعتقال أحدهم من منزله بمحافظة الدقهلية، وتم إيداعه مباشرة بالعازولي لمدة تقترب من أربعة أشهر منتصف عام 2014، وكان يتم التحقيق معه من خلال ضباط الأمن الوطني وضباط المخابرات الحربية، وفي بعض الأوقات كان يتم نقله لمقر المخابرات الحربية بمحافظة السويس لمزيدٍ من التحقيقات، وهو ما كان يمثّل له متنفسًا بعيدًا عن التعذيب الذي كان يتعرَّض له طوال اليوم وحتى أثناء التحقيق، مؤكدًا أنه التقى بالعشرات سبقوه للعازولي بشهور كثيرة، ومازالوا في أماكنهم يتعرّضون لتعذيب بشع، ومنهم من مات أمام عينيه نتيجة هذا التعذيب، وتمّ دفن جثمانه بالصحراء كما كان يؤكّد لهم بعض ضباط السجن.كما كشفت منظمة هيومن رايتس مونتور أنَ الاختفاء القسري يعدّ سمة مميزة لحكم الانقلاب،  بعد أن حلّت الأجهزة الأمنية محلّ الأجهزة القضائية، فيتم اختطاف الشخص وتعذيبه تعذيبًا شديدًا لإجباره على الاعتراف بالتهم الملفقة له، فاذا اعترف ظهر بعد أن يتم تسجيل اعترافاته على التلفاز وإذاعتها بالرغم من ظهور علامات تعذيب واضحة على وجهه وجسده.

وأشارت المنظمة أنَّ النيابة العامة كثيرًا ما تتجاهل آلاف الشكاوى التي تُقدِّمها أسر الضحايا والتي تفيد بكونهم في حوزة السلطات المصرية منذ لحظة القبض عليهم، إلا أنَّ النيابة العامة لا تقوم بدورها؛ فهي لا تنظر في هذه البلاغات ولا تقوم بالتحقيق فيها أو إعطاء عائلات المختفين قسريًا أية معلومة عن ذويهم.

وطبقًا للمنظمة الحقوقية فإنَّ النيابة تعد شريكًا أساسيًا في الجريمة التي تقوم بها السلطات المصرية، فإضافة لتلفيق التهم وتجاهل بلاغات الضحايا وذويهم تقوم بسلبهم جميع حقوقهم القانونية والإنسانية وتودِي بهم ظلمًا إلى الهلاك، واستدلّت المنظمة بقضية عرب شركس التي تم إعدام المعتقلين فيها، وتجاهل المحكمة لإثباتات هيئة الدفاع عن المعتقلين التي تحدثت عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس، وأصرَّت على إصدار حكمها بالإعدام ضد المتهمين بسبب انتمائهم السياسي.

إحصائيات وجرائم

وفي تقرير إحصائي لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن مخالفات حقوق الإنسان في العام 2017 أشار التقرير إلى أنَّ هذا العام وحده شهد 1274 حالة اختفاء قسري، و1237 حالة ظهور بعد الاختفاء، و386 حالة عنف من قبل الدولة، ويؤكد التقرير أنهم لم يرصدوا ظهور أحد من المختفين قسريًا في دولة أخرى بين صفوف داعش، كما ادّعى بعض المسؤولين والإعلاميين وأحد المتحدثين باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بل ظهروا في النيابات وأقسام الشرطة والمحاكم، وكلها مؤسسات تابعة وخاضعة للدولة.

وقد رصدت التقارير الحقوقية المتعددة أنَّ الاختفاء القسري شمل كل فئات الشعب المصري فمن بينهم صحفيون، كما هو الوضع الحالي مع الصحفي الشاب محمد سعيد، الذي تمّ اعتقاله قبل شهرين وما زال مختفيًا، ومن قبله الصحفي معتز ودنان الذي أجرى الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والذي ظهر بعد أسبوعين من اختفائه، ومن قبلهم كل من الصحفيين حسن القباني وحسام الوكيل، واللذان تم إطلاق سراحهما مؤخرًا

كما ضمَّت قائمة المختفين قسريًا المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذي تمّ اعتقاله على خلفية الفيلم الوثائقي الشهير لـ bbc الإنجليزية، عن الاختفاء القسري، وظهر بعدها بفترة في نيابة أمن الدولة العليا، وغيره من المحامين، كما حدث الاختفاء القسري لأسر وعائلات كاملة، مثل عائلة آل مضر حيث اعتقل الزوج وزوجته ورضيعتهما وشقيق زوجته.

 

*مفتي الانقلاب: أؤيد 95% من أحكام الإعدام!

أقر شوقي علام، مفتي الانقلاب، بتورطه في جرائم الإعدام الصادرة بحق آلاف المصريين خلال السنوات الماضية، مؤكدا موافقته على 95% من تلك الأحكام.

وقال شوقي، في تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”: إن “قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المحكمة إذا قررت بإجماع أعضائها الحكم بالإعدام، فلابد أن تحيل أوراق الدعوى للمفتي، وتأتي الأوراق لدار الإفتاء”، مشيرا إلى أن “رأي المفتي في أحكام الإعدام استشاري لإبداء الرأي الشرعي، ويكون الحكم النهائي في الدعوى مطابقا لرأي الإفتاء بنسبة 95%

وأضاف “علام” قائلا:” ندرس أوراق الدعوى ونبدي الرأي الشرعي في فعل الإنسان والعقوبة المطبقة عليه، ونقوم بدراستها جيدا حتى نطمئن من أن رأي الشرع وافي، ثم يكتب الرأي في مذكرة تعرض على هيئة المحكمة ولها الحق في الأخذ به من عدمه”.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يزعم فيه مفتي الانقلاب دراسته أوراق المحكوم عليهم بالإعدام، وافق على أحكام إعدامات بالجملة بحق آلاف الأبرياء ممن ثبت بالدليل القاطع براءتهم من الاتهامات الملفقة لهم، وكان من بين من تورط شوقي في الموافقة على إعدامهم أطباء وأساتذة جامعات وبرلمانيون وعلماء وطلاب وسيدات، كل تهمتهم أنهم شرفاء يريدون خير الوطن ويرفضون استيلاء عصابة العسكر على ثرواته.

السيسى يبيع مصر ومصير مجهول لأصول الدولة .. الخميس 19 يوليو.. العاصمة الإدارية حصن الجنرالات والأثرياء هل تحميهم من ثورة الشعب؟

مش للبيع1السيسى يبيع مصر ومصير مجهول لأصول الدولة .. الخميس 19 يوليو.. العاصمة الإدارية حصن الجنرالات والأثرياء هل تحميهم من ثورة الشعب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و28 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير، إلى يوم 5 أغسطس لسماع الشهود، كما صرحت للمعتقل السيد حسن بتحرير توكيل لزوجته.

وفي جلسة اليوم نفى المعتقل أحمد بيومى والذى تم ضمه حديثا للقضية الهزلية بعد اعتقاله، التهم الموجهة إليه، والتمس محمد الدماطي ، محامي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 ورئيس حزب الحرية والعدالة، الاستجابة للطلبات التى أبداها كل من الدكتور الكتاتنى وآخرون، ومنها التصوير الجغرافى بالأقمار الصناعية لبيان إذا كان هناك تسلل يوم 25 يناير إلى داخل الحدود المصرية.

 وكانت محكمة النقض قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى الهزلية على الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*اعتقال 3 شراقوه واستمرار إخفاء 13 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية فجر اليوم الخميس 3 مواطنين من أهالى مركز بلبيس، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالى أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلا من الشيخ محمد بكر والشيخ ناصر، من كفر ابراهيم، وعبد الوهاب عسكر من كفر أيوب، وتم اقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة الأسباب.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” اعتقال الأبرياء، مناشدة منظمات حقوق الإنسان بالتحرك لوقف نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الانسان، كما طالبت بالكشف عن مصير 13 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوته وهم:

 

1- الطالب إسلام ريان، من بلبيس معتقل داخل سجن ليمان المنيا الجديد، وتعرض لجريمة الإخفاء القسري، بالإضافة للتعذيب الممنهج وتجريده من كافة متعلقاته الشخصية.

2- أحمد إسماعيل خليل، الرحمانية بمركز أبو كبير، لا يزال قيد الإخفاء القسري منذ اعتقاله تعسفيًا في 30 مايو 2018 هو ونجليه دون سند من القانون.

3- عمر عبد العزيز، الذي اعتقلته ميليشيات الانقلاب العسكري من الزقازيق، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن.

4- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.

5- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

7- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- عبدالله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.

11- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

12- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

13- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تصاعد الانتهاكات ضد النائب أحمد بيومى بسجن العقرب

أطلقت أسرة البرلماني المعتقل أحمد إبراهيم بيومي، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن محافظة الفيوم، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تصاعد الانتهاكات بحقه منذ تم نقله إلى سجن العقرب سيئ السمعة، رغم تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من عدة أمراض وأُجريت له عمليتان جراحيتان بالقلب ويتناول عددًا من الأدوية.

من الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها لتلك الانتهاكات، حيث سبق تغريبه من سجن دمو بالفيوم إلى سجن المنيا، رغم حالته الصحية السيئة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب، نائب الشعب ببرلمان 2012 أحمد بيومي واثنين من أزواج بناته وأحد أقاربه، كانوا بصحبته يوم 29 أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز تفاقم أزمته الصحية، ما أسهم فى تدهورها بشكل بالغ، بما يخشى معها على سلامته.

 

*العاصمة الإدارية حصن الجنرالات والأثرياء.. هل تحميهم من ثورة الشعب؟               

جاءت الأسعار التي قدرتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب لـ2000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تصل إلى ما بين 11 إلى 13 ألف جنيه للمتر الواحد، وتصل مساحة الوحدة ما بين 110 إلى 180 مترا كاملة التشطيب، لتؤكد أنها ليست مدينة الشعب، بل مدينة الصفوة من الجنرالات ورجال الأعمال والأثرياء.

وبدأ التسجيل بالموقع بداية من الأربعاء 18 يوليو 2018، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com). ويصل ثمن أعلى شقة في هذا الطرح إلى مليون و883 ألف جنيه، وهي تقع في حي مميز بالعاصمة الجديدة. وتفوق أسعار هذه الشقق الأسعار المحتملة للمرحلة المقبلة لمشروع دار مصر، في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد الراقيتين، وهو أحد أكثر مشروعات الإسكان الحكومي التي لاقت مراحله الأولى إقبالا ورواجا في إعادة البيع بمصر.

فمن من المواطنين من أبناء الطبقة الوسطى يستطيع أن يدفع أكثر من  “1,5” مليون جنيه لشقة لن يستطيع السكن بها إلا بعد عدة سنوات؟

مشروع ربحي

حرصُ وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب على بيع هذه الشقق التي طرحتها في العاصمة الإدارية الجديدة بهذا السعر المرتفع الذي يفوق سعر المتر في كثير من مناطق مصر الآهلة بالسكان والراقية، يُظهر شيئين: الأول أنها تهدف للربح، والثاني هو أنها تريدها مدينة نخبوية.

ويؤكد مصدر مطلع بالحكومة، أنه بالأغلب لن يكون هناك إسكان اجتماعي في العاصمة الجديدة، وإن وجد فسيكون بشكل رمزي. أما العمال والطبقات الفقيرة العاملون في المدينة، حسب المسئول، فسيسكنون في الأغلب بمدينة بدر المجاورة للعاصمة الجديدة.

شبهة أنها مدينة الأغنياء تطارد العاصمة الجديدة دوما، الأمر الذي دفع المتحدث باسم وزارة الإسكان هاني يونس، في أكتوبر 2017، لتأكيد أنها ليست للأغنياء فقط، وقال إنه سيتم قريبا طرح إسكان اجتماعي بها، (إسكان مخفض السعر يكون مدعوما من الدولة غالبا). ولكن بعدها بأيام، قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الحالية (الأولى) لن يوجد بها إسكان اجتماعي.

حصن للعصابة

وزاد الشعور بنخبوية المدينة إن لم يكن انعزالها، عندما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا لأعمال بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها، معتبرين أنه يشبه الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، مؤكدين أن الحكومة ترغب في تأمين العاصمة الجديدة وتحصينها بشكل غير مسبوق.

ووفقا لمراقبين فإن الجنرال السيسي وأركان العصابة من الجنرالات والنافذين في نظام 30 يونيو يعتبرون العاصمة الجديدة حصن النظام من غضبة الشعب المرتقبة، فالسيسي يريد أن ينتقل إلى حصنه الجديد منتصف العام المقبل 2019م، وفقا لما أعلنه رئيس شركة العاصمة الجديدة قبل نحو 9 أشهر. الأمر الذي يثير تساؤلاً مفادها: كيف سيتم بناء مؤسسات الدولة خلال تلك الفترة؟ وكيف سيتم نقل الموظفين؟. ينقل المصدر المطلع عن المسئول الرفيع المستوى بشركة العاصمة الجديدة قوله: إن عملية نقل الوزارات لن تشمل كل الموظفين، بل من وصفهم بالموظفين الفاعلين، وسيُترك الآخرون غير الفاعلين في المقرات القديمة، وهذه إحدى وسائل التطوير الإداري. أما بالنسبة لآلية توزيع الأراضي على الوزارات والمؤسسات الحكومية، فحسب المسئول سيتم- بالنسبة لغالبيتها- عبر بيع أراضٍ في العاصمة الجديدة لهذه المؤسسات والوزارات، ولن يكون هناك مِنح مجانية في الأغلب. ويمكن أن تحصل هذه الوزارات والمؤسسات على أثمان القطع الجديدة عبر بيع بعض أراضيها غير المستغلة في القاهرة والمناطق الأخرى.

وحتى اليوم لم يتم افتتاح سوى فندق الماسة التابع للمؤسسة العسكرية، في أكتوبر الماضي 2017، كما حضر الجنرال القداس في كنيسة العاصمة الجديدة، التي سميت باسم كنيسة السيد المسيح والتي افتتحت في 06 يناير 2018، والكنيسة ستحتوي على مكان يتسع لنحو  “15” ألف مواطن، سيجري تجهيزه لإقامة القداسات، وتبلغ مساحتها 4 أضعاف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (الكنيسة الرسمية)، حسب اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المتوقع أن يتم افتتاحها بشكل رسمي في يناير2019. وسيتم في 2019 افتتاح مسجد “الفتاح العليم”. ويُفترض الانتهاء من مقر البرلمان في 2019، حيث تسع قاعته ألف نائب بدلا من 500  كما تزيد مساحته 3 أضعاف مساحة البرلمان الحالي بشارع قصر العيني بوسط القاهرة.

ويطرح تزايد الإنفاق الباهظ من جنرالات الانقلاب على ما يسمى العاصمة الإدارية في قلب الصحراء، وضخ المليارات لبناء مقر ضخم لوزارة الدفاع بـ2.2 مليار جنيه، يضاهى مبنى البنتاجون وإطلاق اسم “الأوكتاجون” عليه لأنه ثماني الأضلاع، ودار للأوبرا ومسرحين بقرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف القصور والمنتجعات، تساؤلات حول الهدف من ذلك، وهل هو بناء “ثمود” للطاغية وأعوانه؟، ويذكر أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية تقدر بـ45 مليار دولار، وتتولى المؤسسة العسكرية معظم الإنشاءات بها، ما يمثل أكبر بيزنس في تاريخ المؤسسة العسكرية على الإطلاق، رغم أن البلاد وصلت إلى القاع بحجم ديون وصل إلى 5 تريليونات جنيه منها 100 مليار دولار كديون خارجية! فمن يوقف السفيه عن إهدار هذه الأموال الضخمة التي لا يستفيد منها الشعب شيئا سوى تحمل أعباء سدادها على مر أجيال قادمة؟.

 

*5 روايات والحصيلة “كذب”…. إيطاليا تحرج السيسي: أين قتلة ريجيني؟

خلال لقائه، أمس الأربعاء 18 يوليو 2018، وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعم الجنرال عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها الرغبة القوية في تقديم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني للعدالة، وذلك بحضور كل من اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قد اختفى في 25 من يناير  2016، بينما كان يُجري بحثا حول النقابات العمالية في مصر. واكتشفت جثته في الثالث من فبراير، ووجد المحققون المصريون عليها آثار تعذيب شديد. وقالت مصادر في الأمن والمخابرات لرويترز في 2016، إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام، ثم نقلته إلى مجمع تابع لجهاز الأمن الوطني. ونفى مسئولون مصريون مرارا أي ضلوع في مقتل ريجيني، وقال السيسي من قبل إن الحكومة المصرية ملتزمة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

بيان رئاسة الانقلاب لم يتطرق مطلقا لأي موضوع آخر سوى تقديم قتلة ريجيني للعدالة، ما يؤكد عودة الاهتمام الإيطالي بالقضية التي تسببت في توتر العلاقات بين الحكومتين، وسحب السفير الإيطالي من القاهرة  لحوالي سنة قبل أن يعود مجددا.

من قتل ريجيني؟!

وفي منتصف 2016م، نشرت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية نقلاً عن رسالة جاءت للصحيفة من مصدر مجهول، قال إنه يعمل في الشرطة المصرية أرسل إليها بشهادته عبر البريد الإلكتروني حول ملابسات مقتل ريجيني، واعتمدت على تفاصيل تتفق مع ما توصل إليه تقرير تشريح جثمان الأخير في إيطاليا الذي لا يعرف تفاصيله سوى المحققين الإيطاليين.

وأضافت الصحيفة أن هذا المصدر اتصل أيضًا بممثلي الادعاء الإيطاليين، ويعتقد أنه موثوق لأنه أعطى تفاصيل عن تعذيب ريجيني لم يتم الكشف عنها على الملأ حتى الآن.

ووجهت الشهادة الاتهام لـ”خالد شلبي”، مدير الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن الجيزة، بأنه أصدر قرار القبض على ريجيني، لينقل بعدها إلى مقر الأمن الوطني ثم إلى المخابرات الحربية التي قامت بتعذيبه حتى فارق الحياة!.

وكانت صحيفة الوطن المصرية قد كشفت عن أن سبب تأجيل مغادرة الوفد المصري إلى روما يوم 5 أبريل 2016، هو إصرار الجانب الإيطالي على حضور “ضابط مباحث برتبة كبيرة بمديرية أمن الجيزة”، والمتوقع أن يكون خالد شلبي، الذي تردد اسمه خلال الفترة الماضية في دوائر إعلامية غربية باعتباره أحد المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، وهو ما يتفق مع رسالة الشاهد إلى الصحيفة الإيطالية.

وريجيني، حسب صحيفة لا ريبابليكا، تعرض للحرمان من الماء والطعام والنوم، وتُرك عاريًا في غرفة مملوءة بالمياه، مع صعقه بالكهرباء كل 30 دقيقة، وتم جلده من أسفل قدميه، وطعن بأداة حادة، وحرق جسده بسجائر مشتعلة في رقبته وأذنيه.

وحسب الشهادة التي نشرتها لا ريبابليكا، فإن ريجيني عُذب داخل مقر الأمن الوطني بطرق مختلفة روتها الصحيفة، وهو الأمر المثبت في تقرير الطب الشرعي عن جثة ريجيني.

وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية “السابق” مجدي عبد الغفار، كان على علم بالقبض على ريجيني، وكذلك اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية الأمني، وطبقًا للشهاة أمر جمال الدين الأمن الوطني بنقل ريجيني إلى المخابرات الحربية التي عُذب فيها ريجيني أيضًا حتى فقد وعيه، ومع استمرار التعذيب لفظ الشاب الإيطالي أنفاسه الأخيرة في مبنى المخابرات الحربية التي قامت بنقله إلى ثلاجة الموتى في مستشفى كوبري القبة العسكري، ومن ثم اتُّخذ قرار إلقاء جثته في الطريق السريع.

ضحايا الميكروباص

وأمام الضغوط التي تعرضت لها وزارة الداخلية والمخابرات الحربية، أصدرت الداخلية بيانا رسميا في 24 مارس 2016، زعمت فيه أنه تم العثور على عصابة بالتجمع الخامس، متخصصة في خطف الأجانب ومحاصرتهم داخل سيارة ميكروباص وتم قتلهم جميعا “عددهم 5″، في تبادل لإطلاق النار، وأنه تم العثور على متعلقات ريجيني في شقة شقيقة أحد أفراد العصابة. وعلى الفور تلقفت أبواق العسكر هذا البيان وتم نشره على نطاق واسع في حملة تشيد بدور الداخلية في ضبط الجناة والقصاص منهم.

وكانت هذه الرواية إحدى الروايات الخمس التي ساقتها مصادر بالداخلية للتغطية على الجريمة، والإصرار على إفلات الجناة من كبار الضباط المتورطين في الجريمة، الرواية الأولى لمقتل ريجيني، هي تعرضه لحادث سير، وهو التصريح الذي نشرته صحيفة اليوم السابع لمدير مباحث الجيزة اللواء خالد شلبي، قبل أن يجدوا آثار تعذيب في جسده، ليقال إنها نتيجة شذوذه الجنسي، وهي الرواية الثانية التي نفاها أصدقاؤه، ليثار رواية ثالثة حول أن تنظيم الدولة الإسلامية اختطفه وعذبه وقتله، إلا أن هذه الرواية كانت حلقة ضعيفة للغاية. أما الرواية الرابعة والتي ثبت كذبها، فهي مشاجرته مع أحد الأشخاص، ما أدى لقتله.

كل هذه الروايات رفضتها السلطات الإيطالية وكذبتها جملة وتفصيلاً، وتشير أدلتهم وربما ما يملكون من مستندات، إلى أن السلطات المصرية هي من قتلت ريجيني، وذلك لتشابه إجراءات إخفائه قسريًا وتعذيبه بل وإلقائه في الطريق لما يحدث مع المصريين المعارضين، بحسب الصحف الإيطالية.

وشككت الصحف الإيطالية والغربية عموما في رواية الداخلية المصرية، ونشرت أسوشيتدبرس في 03 مايو 2016، تقريرا موسعا شككت فيه في الرواية وقدمت تصريحات أقارب الضحايا وشهود العيان التي تؤكد أن الشرطة قتلت ضحايا الميكروباص بدم بارد دون تبادل لإطلاق النار كما زعم بيان الداخلية. وتداول بعض النشطاء مانشيتات الصحف الإيطالية التي تناولت رواية الداخلية، واعتبرت أن القاهرة تحاول تغيير مسار الجريمة، بحسب ما أفادت صحيفة “ليبروالإيطالية، التي علقت قائلة: “السلطات المصرية تقتل 5 أشخاص وتقول إنهم على علاقة بقضية ريجيني، القاهرة تحاول تغيير مسار الجريمة”.

والضحايا الخمسة المقتولون بينهم 3 من عائلة واحدة، وهم الأب طارق سعد، 62 عاما، ونجله سعد، وزوج ابنته صلاح علي، بجانب مصطفى بكر صديق العائلة، والسائق إبراهيم فاروق، 26  عاما. وقال أقارب للقتلى إن ذويهم كانوا متجهين لمهمة نقاشة في التجمع الخامس. وينقل التقرير عن رشا طارق سعد، التي فقدت زوجها ووالدها وشقيقها في الواقعة:   “أتهم وزارة الداخلية بمحاولة التستر على ممارسات خاطئة، عبر قتل عائلتي، أريد حق أسرتي”.

فضيحة بجلاجل

وجاء بيان النائب العام في 09 سبتمبر  2016، ليؤكد الشكوك حول رواية الداخلية، ويقلل من ارتباط أفراد عصابة الميكروباص بواقعة اختطاف وقتل ريجيني.

بيان النائب العام المصرى، قال إنه وبالنسبة للتحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس الماضي، والمتعلقة بالعثور على أوراق “ريجيني” في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، تبين من خلال التحقيقات أن هناك شكوكا ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة خطف وقتل ريجيني، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستواصل التحقيق للتأكد من وجود أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطف وقتل ريجيني.

وبعد البيان تساءل الجميع: من إذا أحضر متعلقات ريجيني في شقة شقيق أحد أفراد عصابة الميكروباص؟ بالتأكيد هو القاتل الحقيقي “داخلية الانقلاب، وحتى اليوم لم يصدر بيان من الداخلية للرد على بيان النائب العام، كما لم يطلب هذا النائب الخاص الملاكي إجراء أي تحقيق مع الداخلية لقتلها 5 أبرياء للتغطية على جريمة كبار الضباط!.

 

*السيسى يبيع مصر ومصير مجهول لأصول الدولة

عقب إقرار سلطة الانقلاب العسكرى قانون “صندوق مصر السيادى”، وطرح 5 شركات عملاقة فى البورصة، يفتش الانقلاب الآن فى دفاتره عن فكرة جديدة لبيع مصر بالقطعة، وهو ما يُلقى الضوء على المصير المجهول لأصول الدولة ووضعها فى قاع “الصندوق السيادى” الذى سوف يتحكم فيه السيسى بمفرده.

وكشف الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، عن أن الهدف من التصرف وبيع أصول الدولة للمستثمرين الأجانب هو الحصول على أموال النقد الأجنبي، لعمل مشروعات مشتركة بين المستثمرين والحكومة، لعجز الحكومة عن تدبير هذه الأموال منفردة.

ولفت- في تصريحات صحفية له- إلى أن “عدم قدرة الحكومة على الحصول على موارد للاستثمار المحلي بسبب العجز في الموازنة دفعها للاتجاه لبيع أصول الدولة”.

وتابع قائلاً: “الحكومة المصرية الحالية وصلت إلى مرحلة من العجز والعقم في التدبير، والحكومات تلجأ لبيع أصول الدولة في حالة الفشل”.

قرارات لا تفيد مصر

وأشار سرحان إلى أن الحكومة ستحاسب على تلك التصرفات فيما بعد، قائلا: “الحكومة لا يمكنها التصرف في مقدرات وموارد الدولة، وإن كان متاحًا لها التصرف في الموارد التي بها إهلاك أو مشاركة المشروعات مع المستثمرين الأجانب بدون سيطرة الأجانب بالكامل”.

كما ألمح الخبير الاقتصادي إلى أن “طرح الأسهم في البورصة غالبا يكون للبحث عن مستثمر عربي، لأنهم يقبلون الاستثمار تحت المخاطرة” متابعاً: “ما يتم الآن هو بيع أصول وليس خصخصة”.

وبيَّن سرحان أن “الشركات القابضة حساسة بالنسبة للاقتصاد المصري لأنها مرتبطة بالسلع والتموين، فالشركات القابضة بها سوء إدارة، والموظفون فيها أعمارهم كبيرة وتسببوا في خسائر كبيرة، ومن الصعب أن تجد الدولة مثيلا لهم في فترة زمنية قصيرة”.

وأكد الخبير الاقتصادي أن ذلك القرار لا يفيد الاقتصاد المصري بشكل مباشر، متابعا: “المواطن يشعر بالتحسن في حال ازداد الناتج القومي بمعدلات مستمرة وبشكل معقول”.

وتابع: “مهما سعت الحكومة لمعالجة للاقتصاد فلن يتحرك بدون تحريك الأزمة السياسية”، لافتاً إلى أن “الإعلان عن ذلك القرار دعائي وسيأخذ فترة وينتهي، كما انتهى الحديث عن المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة مسبقا”.

بيع أصول الدولة

من بين تلك الأصول التى سيتم طرحها للبيع: الأراضى المملوكة لشركات الحديد والصلب” و”النصر لصناعة الكوك” و”الأهلية للإسمنت”، وأيضا “القابضة للغزل والنسيج” و”القابضة للنقل البحرى والبرى” و”القابضة للتأمين، بالإضافة إلى “القابضة للتشييد والتعمير” و”القابضة للأدوية” و”القومية للإسمنت”.

بالإضافة إلى بيع جزيرة الوراق وبعض الجزر النيلية لشركات ومستثمرين خليجيين، وبيع أراضى منطقة العلمين بمحافظة مطروح لمستثمرين عرب.

كما تم منح ساحل غرب مدينة بورسعيد للمستثمر العقارى المحلى “عامر جروب”، وتسريب أخبار عن إخلاء حديقة الحيوان الشهيرة بالجيزة وبيع أراضيها، فضلا عن استغلال الأراضي التى كانت تقع عليها دواوين الوزارات والمحليات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية خلال العامين القادمين.

طرح في البورصة

وكان وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أكد أنه تم تحديد 5 شركات حكومية كبداية لطرحها في البورصة، وأن الشركات الخمس بينها ثلاث شركات تابعة لوزارته وهي: الشرقية للدخان “إيسترن كومباني، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وأبو قير للأسمدة.

ويصل العدد الإجمالي للشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية 23 شركة وبنكا، تبلغ نسب الطرح منها نحو 15 إلى 30% من إجمالي حصة المال العام بتلك الشركات، على أن يتم تنفيذ الطرح خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.

ويتضمن برنامج الطرح زيادة نسبة التداول على 5 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عملية طرح أوّلي لثلاث شركات هي: شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات.

على خطى المخلوع

من جانبه، رفض عضو برلمان الانقلاب هيثم الحريري طرح تلك الشركات فى البورصة، وقال فى منشور عبر “فيسبوك”: “المسئولون فى مصر يسيرون على نفس نهج الخصخصة بأشكال وأسماء مختلفة والنتيجة واحدة.. بيع الشركات المصرية المملوكة للشعب، وإهدار حقوق الأجيال السابقة والحالية والقادمة”.

وأضاف: “ثلاث شركات تحقق أرباحا تبلغ ٣.٢٧٧ مليار جنيه، الشركات اللوجيستية تحقق أرباحا خيالية، هذه الأرباح تدخل إلى موازنة الدولة سنويا. معتبرا أن ما يحدث استمرار لإهدار ثروات ومقدرات الشعب إرضاء لصندوق النقد الدولى”.

 

*لماذا أمر السيسي بغلق ملف “آل الشيخ”؟

كشفت مصادر أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أصدر أوامره، لإنهاء الازمة بين مجلس إدارة النادي الأاهلي، ووزير الرياضة والكفيل السعودي تركي آل الشيخ، بعد أن وصلت الفضائح لكشف ملفات الفساد التي تتضمن الملايين التي أنفقها الكفيل، دون معرفة بنود إنفاقها في النادي، ورفع دعوى قضائية، الأمر الذي أشعر سلطات الانقلاب بالحرج، وتدخلت لغلق الملف، بعد الوصول لطريق مسدود.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة اليوم الخميس، إن جهات عليا أمرت بإنهاء الخلاف مع آل الشيخ مع إدارة الأهلي. موضحة أن “جهات عليا في نظام السيسي استدعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأمره بتسوية الأزمة، بعد مناشدة الخطيب جهات مخابراتية بالتدخل قبل انتشار الفضيحة، خاصة بعدما حرر تركي آل الشيخ بلاغا للنائب العام للتحقيق في ربع مليار جنيه دعم بها النادي ولا يدري كيف تم إنفاقها”.

الفضائح بدأت بعد اعتذار تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية للنادي، وإعلانه مقاضاة الإدارة لمعرفة أوجه صرف 260 مليون جنيه تبرع بها للنادي.

مصالحة برعاية جهة أمنية

فيما كشفت مصادر أن مبادرة تركي آل الشيخ للصلح مع إدارة الأهلي، جاءت بعد مناشدة محمود الخطيب لجهات أمنية بالتدخل قبل أن يتم تصعيد الأمور، ويكشف تركي آل الشيخ الذي لا يسيطر على لسانه ملفات الفساد في النادي الأهلي، وهو ما يهدد بكشف أوجه إنفاق الأموال التي خرجت من النادي عن طريق تبرع تركي آل الشيخ، وحصل على جزء منها قيادات في جهات أمنية ورجال في دولة السيسي.

وأضافت المصادر أنه بعدما بدأت علاقة البلدين تتأثر في الفترة الأخيرة، بسبب الهجوم الدائم من تركي آل الشيخ على إدارة الأهلي، وصلت لحد وصف تركي آل الشيخ لمجلس إدارة النادي الأهلي بـ “العصابة”، وبعد التصريحات العنيفة لآل الشيخ، سمحت الجهات العليا في مصر لإدارة الأهلي بالرد، وهي كانت خطوة أشبه بالتحذير لتركي آل الشيخ، بعدما استشعرت الجهات العليا في البلدين أن هذه التصريحات تنذر بخلافات بين البلدين، ولا بد من التدخل، كي يتوقف الوزير عن الهجوم على إدارة الأهلي.

وكشفت مصادر في تصريحات صحفية موازية، أن زيارة تركي آل الشيخ لمصر الأسبوع الجاري، كانت فرصة لإقناعه باللجوء إلى السلم والهدوء، والتوقف عن الهجوم المستمر على إدارة الأهلي، وهو ما وافق عليه، على أن يكون هو صاحب المبادرة، ويثمّنها مجلس إدارة الأهلي.

استجابة آل الشيخ

وبعد تدخل جهات أمنية وافق تركي آل الشيخ ونفذ ما اتفق عليه مع الجهات العليا في مصر والسعودية، وخرج في مداخلة تلفزيونية مع فضائية «إل تي سي»، مساء الثلاثاء 17 يوليو، قال فيها: «لا يوجد أحد يستطيع أن يتدخل في علاقتي مع الكابتن الكبير محمود الخطيب، لقد كنت أشاهده عندما كنت في عمر الثالثة يراوغ في إفريقيا وملاعب مصر، لن أترك المجال للمصطادين في الماء العكر، الأمور تشتعل ثم تهدأ، وهناك حقائق تغيب ثم تعود».

وأضاف: «أكنّ كل احترام لهذا الرجل، وكذلك للنادي الأهلي الذي أحبه، ولن أسمح بأي تجاوز على النادي الأهلي والخطيب، وسأطلب من المحامي التنازل عن كافة القضايا التي أقمتها ضد الخطيب وإدارة الأهلي، وبابي مفتوح للخطيب وكل أهلاوي، الخطيب له كل الاحترام والتقدير ومثل أخي الأكبر». وتابع: «كل مَن تجاوز في حقي من الجماهير فهذا خطأ مسموح لشعورهم أن ناديهم في خطر ومن حقهم الدفاع عنه، وهذا ليس صحيحاً فأنا محب للنادي الأهلي ومصر. أسامح كل مَن سبَّني، محمد الغيطي الذي تناول حياتي الشخصية، ومجدي الجلاد، وأحمد سعيد، وإن استمروا في السبّ فلا توجد مشكلة عندي».

على الجانب الأخر، خرج مجلس إدارة الأهلي، مساء أمس الأربعاء 18 يوليو، ببيان رسمي يثمِّن مبادرة آل الشيخ، وتمنى له التوفيق في خطوته مع نادي بيراميدز. وجاء نص البيان كالتالي: تلقَّى النادي الأهلي بالاهتمام والتقدير تصريحات السيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية، وتضمنت مبادرته التي عبّر فيها عن حرصه على العلاقات الطيبة مع النادي الأهلى، وجمهوره، ورئيسه.

 

*الكوكا كولا” بديل مياه سد النهضة للمصريين!

فى الوقت الذي تتجه فيه المياه في مصر إلى الندرة بسبب سد النهضة، ،كما أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فإن مصر دخلت مرحلة الشح المائي، ووصلت الدولة لمرحلة تحت خط الفقر بالنسبة لنصيب الفرد من المياه.

وأن الأمر جاء بعد تفريط الجنرال عبد الفتاح السيسى، فى حقوق مصر التاريخية بعد توقيعه على اتفاق” إعلان المبادئ” إيذانا بتصريح علنى لإثيوبيا بتدشين “سد النهضة” وحجب مليارات الأمتار المكعبة من المياه عن مصر،وتبعاتها من تضرر الزراعة والبيئة المصرية للخطر.

وهو ما دفع المنقلب للتوجة الخميس إلى الخرطوم للقاء نظيره السوداني عمر البشير،وهى الزيارة الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى الخرطوم  لتخفيف وطأة كارثته بتوقيع سد النهضة وأخذ ضمانات على غرار “قول والله العظيم ماحضر مصر”!

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري كـ”حقوق تاريخي” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 اللتين تعطيانها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة 4 مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90 بالمئة لتأمين حاجاتها من المياه.

فى المقابل،ووسط تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل .أعلنت وزارة الري بحكومة الانقلاب، حصولها على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي بـ50 مليون دولار لتمويل بعض المشروعات الجديدة.وتواصل وزارة الري خطواتها للحصول على قروض من بعض البلدان الخليجية والأوروبية من أجل تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتقليل تأثيرات سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الوزارة في بيان إنها “ستعمل على ضخ القرض الجديد في مشروعات رفع كفاءة محطات المياه وتجديد الشبكات الهوائية وحفر الآبار”، لافتةً إلى أن هناك خطة نحو استيراد مضخات مياه قوية لوضعها في المناطق الحدودية مثل: سيناء، بغرض تقليل الاعتماد على مياه النيل”.

ومنذ الكارثة تعددت نتائح تضرر مصر بسبب فشل إدارة السكر لها، حيث ستتضرّر من أن حصّتها من المياه والمُقدّرة ب(55.5 مليار متر مكعب) سوف تنخفض مباشرة بمجرّد البدء في ملء خزانات المياه لهذا السدّ، الأمر الذي يُهدّد قرابة 5 ملايين فدان مصري بالبوار، مع انخفاض في توليد الطاقة والكهرباء من السدّ العالي بما قيمته (4500 جيجاوات) أي بما يعادل 37% مع حدوث عجز كلّي في توليد الكهرباء ليصل إلى 41 عاماً مع آثار أخرى أشدّ خطراً.

ومن بين سيناريوهات الكارثة، ما تُصرّ عليه إثيوبيا غالباً من أنها ترغب في تخزين المياه خلف سدّ النهضة في أقل من 3 سنوات وليس 6 سنوات كما طالبت الدول المحايدة، وأن قِصر هذه المدة يعني الجفاف لمصر، وأنه سيناريو سيّئ جداً وهنا يقول صيام: (إذا ما قرّرت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السدّ في ثلاث سنوات فقط فسترتفع الكمية المحجوزة سنوياً خلف سدّ النهضة إلى 24.7 مليار م م نصيب مصر منها 18.5 مليار م م سنوياً ترتفع إلى 25.5 مليار م م سنوياً في حال الفيضان الضعيف.

الأمر الذي يعني تبوير 4.6 ملايين فدان أي أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للمساحة الزراعية المفقودة فيتوقّف على أيّ المناطق أكثر تضرّراً من غيرها نتيجة لنقص المياه سواء في الأراضي القديمة أو الجديدة.

أما بالنسبة إلى الإنتاجية الزراعية وتأثيرات سدّ النهضة عليها فيتوقّع أن تنخفض لأكثر من سبب، الأول نتيجة لقصور المياه عن استيفاء الاحتياجات المائية للمحاصيل، والثاني هو تدهور نوعية المياه بسبب زيادة درجة الملوحة، وزيادة معدّل تدوير المياه. في المُجمل إذا كان الناتج المحلي الإجمالي حالياً يبلغ 250 مليار جنيه مصري، فإن قيمة الفقد في الإنتاج الزراعي تتراوح ما بين 42 و 80 مليار جنيه في السيناريوهين الأفضل والأسوأ على الترتيب.

أما في ظلّ السيناريو الأكثر سوءاً على الإطلاق فينخفض الناتج الزراعي إلى النصف. ويتوقّع أن تتفاقم الفجوة الغذائية وتتجّه إلى الاتّساع بشكل جوهري نظراً لأن محاصيل الحبوب وهي عَصَب الأمن الغذائي سوف تتأثّر سلباً بدرجة أكبر بالمقارنة للزروع البستانية، وتتركّز محاصيل الحبوب في منطقة الدلتا التي ستضرَّر أكثر من غيرها من المناطق الزراعية.

أما عن الآثار الاجتماعية فإن السدّ سوف يُنشئ ظروفاً غاية في الصعوبة لقطاعات عريضة من السكّان الريفيين خاصة في المناطق المُتضرِّرة بنقص الموارد المائية. وبصفة عامة يمكن تقدير عدد السكّان الزراعيين المضارين بشكل تقريبي. وذلك على أساس أن العدد الكلّي للسكّان الزراعيين 40 مليون نسمة يتعيّشون على المساحة الزراعية الإجمالية البالغة 9 ملايين فدان، فتكون حمولة الفدان من السكّان 4.4 أفراد، أي أن كل مليون فدان يعول 4.4 ملايين نسمة.

الكوكا كولا بديلا

وإذا لم يكن باستطاعتك شرب مياه نظيفة، لماذا لا تشرب كوكاكولا؟ هذه ليست سخرية، لكنه الواقع بالفعل في إحدى المناطق الواقعة بالمكسيك، حيث لا تتوفر لديهم المياه الجارية مرة واحدة فقط كل يومين. وحتى عندما تتدفق المياه من صنبورها، نجد إنَّ نسبة الكلور فيها تكون عاليةً بشدة، لذا فإنَّها غير صالحة للشرب على أي حال.

ونشر موقع” هاف بوست بالعربى” تقريرا عن شح المياة بالمكسيك، وتتزايد ندرة المياه الصالحة للشرب في “سان كريستوبال دي لاس كازاس”، وهي بلدةٌ جبلية خلابة تقع في ولاية تشياباس الجنوبية الشرقية بالمكسيك.

ولجأ العديد من السكان إلى شرب الكوكاكولا،التي اعترفوا أنه سيكون العثور عليها أسهل من شراء المياه المعبأة في زجاجات، وتكاد تكون بالتكلفة ذاتها. وفي بلدٍ يُعد من بين أكبر مستهلكي المشروبات السكرية في العالم، فإنَّ ولاية تشياباس تحتل المقدمة، إذ يشرب سكان سان كريستوبال والمرتفعات الخضراء التي تغلف المدينة أكثر من لترين من الصودا يومياً في المتوسط. كان لذلك تأثيرٌ مدمر في الصحة العامة، إذ ارتفع معدل الوفيات جراء الإصابة بمرض السكري في تشياباس بنسبة 30% بين عامي 2013 و2016، وأصبح المرض الآن السبب الرئيسي الثاني للوفاة في الولاية بعد الإصابة بأمراض القلب، ويتسبب في وفاة أكثر من 3 آلاف شخص سنوياً.

الكوكاكولا أسهل من الماء

وعن تلك المشروبات قالت  إحدى مواطنات القرية أنها تعاني من السمنة ومرض السكري مثل والديها: كانت المشروبات الغازية دائماً أكثر توفراً من الماء. وقال فيسنتي فاكويروس (33 عاماً)، وهو طبيب يعمل بعيادة سان خوان تشامولا، وهي بلدة زراعية قريبة، إنَّ العاملين في مجال الرعاية الصحية يكافحون للتعامل مع الزيادة في الإصابة بمرض السكري. وقال: عندما كنتُ طفلاً، اعتدتُ المجيء إلى هنا. كانت تشامولا معزولةً ولم يكن متوفراً بها الطعام المعالج. لكنَّك الآن ترى الأطفال يشربون الكولا وليس الماء. يصيبب مرض السكري البالغين في الوقت الحالي، لكنَّه سيطال الأطفال قريباً. سوف يطغى علينا.

والسؤال هنا؟ بعد مطالبات مفتى العسكر على جمعة للمصريين بأكل “الجاتوةبدلا من اللحوم، هل سيفعلها السيسى، وتتجة شركات المياة الغازية لبيع المياة للمصريين فى زجاجات لمواجهة شح المياه،كما كان ردد الإعلامى عمرو أديب :أن الاستحمام 5 دقائق،فى إشارة للكارثة التى حلت بنا.

 

*كواليس زيارة السيسي الخامسة للسودان لحساب كفلائه بالإمارات والسعودية

بدأ قائد الاقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الخميس، زيارته غير المقررة سابقا، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة هي الخامسة له.. وكشف مسؤولون سودانيون وخبراء عن الملفات التي يعتزم السيسي مناقشتها في السودان، وسط توقعات بأن يركز على ملفي أزمة جنوب السودان، وكذلك عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة.

السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، قال إن “زيارة السيسي ستتناول بعض الملفات الاقتصادية العاجلة خاصة ملف الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقات جديدة في ملفات الزراعة والري والتجارة”. بجانب بعض الملفات الإقليمية ودور كل طرف في إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء الأزمتين اليمنية والسورية، بحسب تصريحات السفير السوداني بالقاهرة.

بجانب سد النهضة الإثيوبي وأزمة المياه التي تشترك فيها مصر والسودان، في ضوء الفيضان الذي بدأ في السودان مؤخرا..

كما يستهدف السيسي وقف الأزمة المشتعلة، والتي يلوّح بها إعلام البلدين من حين إلى آخر، وكذلك حسم مسألة إيواء السودان لبعض الإخوان المصريين..

وشهدت العلاقات بين البلدين مشاحنات، قبل أن تعيد السودان سفيرها إلى القاهرة أخيرًا بعد استدعائه في يناير الماضي للتشاور، بعدما اتخذ البلدان إجراءات سلبية على العلاقات المشتركة، تنوّعت بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في شلاتين، قبل أن يرد السودان بالتلويح بتقديم شكوى للأمم المتحدة، وإقامة علاقات جديدة مع تركيا.

كواليس خامس زيارة

وتسعى مصر لحل أزمة سد النهضة، المثارة منذ 7 سنوات مع إثيوبيا والسودان، المتوافقتين على فائدة السد لكليهما، فيما تتخوف القاهرة على حصتها التاريخية (55 مليار متر مكعب) و90 بالمئة من دخلها المائي، وخاضت مع أديس أبابا والخرطوم 18 جولة من المفاوضات الفنية على مدار نحو 4 سنوات، بهدف إيجاد حل فني يقلل مخاوفها.

ويسبق الزيارة حالة من التهدئة بين القاهرة والخرطوم بالقضايا الخلافية، كأزمة مثلث (حلايب وشلاتين)، التي تطالب بهما السودان، ووقف الاتهامات المتبادلة بدعم مصر للمتمردين بالسودان، وإيواء الخرطوم لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وما صحب تلك الأزمات من تلاسن سياسي وإعلامي أثر على توافق البلدين بأزمة المياه.

وبالفعل منعت مصر، بداية الشهر الجاري، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، الصادق المهدي، من دخول أراضيها بعد عودته من ألمانيا، وذلك قبل أن تسلم السودان عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالخرطوم، في موقف أغضب مصريين وسودانيين، واعتبره محللون مقدمة للتوافق بين النظامين.

كما تأتي زيارة السيسي للخرطوم أيضا بعد زيارة البشير للقاهرة بأربعة أشهر، في 19 مارس الماضي، فيما من المقرر أن يزور السيسي الخرطوم في أكتوبر المقبل، وهو ما يثير التساؤلات حول دلالات توقيت الزيارة الحالية، التي تأتي قبل الزيارة المعلنة مسبقا بثلاثة أشهر، وحول ما قد يجري خلف الكواليس ويتم إعداده بملف المياه.

لصالح الإمارات والسعودية

وحول خلفيات زيارة السيسي للخرطوم ودلالات توقيتها الآن، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبوالخير، في تصريحات صحفية، إن “زيارة السيسي للسودان تأتي في إطار محاولات بذلت كثيرا لإبعاد السودان عن (محور قطر)، بعدما حدث تقارب بينهما، وتقريبها من (محور السعودية الإمارات)”، مضيفا أن “السيسي ذاهب للخرطوم بناء على طلب الرياض وأبوظبي، في محاولة لتوسيع دائرة الحصار على الدوحة وتفعيله”.

كما أن الزيارة فضلا عما سبق لن تخلو من “محاولات مصر ضم السودان إليها، وإلى تأييد موقفها حول أزمة (سد النهضة)، والتهدئة بملف (حلايب وشلاتين)، حيث تضغط السودان لضمهما إليها، مثل ضم السعودية لجزيرتي (تيران وصنافير) المصريتين”.

وحول دلالات التبكير بالزيارة عن الموعد المعلن مسبقا بثلاثة أشهر، وما يجري خلف الكواليس بين السيسي والبشير، ومدى ارتباطه بملف المياه والحدود، أكد أحد المحللين السياسيين السودانيين المقيمين في مصر، أن “الأمر يتعلق بملف المياه والتنسيق في جزئية الحصص المائية”.

كما تبرز أهمية ملف التواجد التركي في جزيرة سواكن السودانية باتفاقية موقعة في ديسمبر 2017، ومشروع القواعد الروسية التي طلبتها الخرطوم من موسكو في نوفمبر 2017، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر، خاصة بعد تحركات الإمارات، ومحاولاتها السيطرة على موانئ هامة في جيبوتي، وطردها من الصومال….

وحول مستقبل الوضع الاقليمي الخانق لمصر، والذي تسبب فيه السيسي، رأى خبراء أن دائرة الأزمات تحوط بالسيسي من كل جهة، بفعل سياساته الفاشلة، والتي سمحت بالتمدد الاماراتي والسعودي في امن البحر الاحمر، وكذلك تأزيم وضع مصر المائي بعد التوقيع لإثيوبيا بالمجان على التنازل عن حصة مصر التاريخية بمياه النيل.

 

 

شبح ريجيني يطارد السيسي وإيطاليا تتوعد بملاحقة الجناة.. الأربعاء 18 يوليو.. قانون تحصين كبار القادة تحايل على القانون الدولي

علي جمعة: اللي مش لاقي لحم ياكل جاتوه

علي جمعة: اللي مش لاقي لحم ياكل جاتوه

شبح ريجيني يطارد السيسي وإيطاليا تتوعد بملاحقة الجناة.. الأربعاء 18 يوليو.. قانون تحصين كبار القادة تحايل على القانون الدولي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاصيل الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن المنيا الجديد

أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تعمد النائب العام تجاهل شكواهم المتكررة بشأن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها ذووهم بسجن المنيا الجديد على يد إدارة السجن.

وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني كافة والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية الدولية والمحلية سرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة التي يتعرض لها ذووهم في سجن ليمان المنيا الجديد على يد الضابط أحمد جميل رئيس المباحث ومعاونيه.

وحملت الرابطة جميل ومأمور السجن ومعاونيه ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب والنائب العام الذي يعرف جيد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

من جانبها قالت هدى الشيخ المتحدثة الإعلامية باسم رابطة أسر معتقلي الشرقية إن الانتهاكات بسجن المنيا تزايدت عقب مسرحية الانتخابات الرئاسية وتولي الضابط أحمد جميل منصب رئيس المباحث.

وأضافت هدى أن الانتهاكات شملت المضايقات أثناء الزيارة والتفتيش ومنع دخول الطعام والأدوية وحرق متعلقاتهم الشخصية وحلق الشعر أمام أهالي المعتقلين في تعمد واضح لإهانتهم.

 

*زوج المعتقلة سمية ماهر يكشف تفاصيل جلسة المحاكمة

روى الدكتور حسام هارون زوج المعتقلة سمية ماهر حزيمة، تفاصيل جلسة المحاكمة الأخيرة والتي تم فيها تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال هارون في اتصال هاتفي لقناة “وطن” إن الجلسة عقدت لأول مرة بمعهد أمناء الشرطة، بدلا من محكمة التجمع الخامس وفوجئنا بإدخال قضيتها في الدائرة 11 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مضيفا أن القاضي ظل يقرأ أوراق القضية لمدة ساعة بحسب المحامية وقال إن المتهمين موجه لهم تهم الانتماء لجماعة محظورة.

وأضاف أن الدفاع استغرب من عرض المتهمين على المستشار محمد شيرين فهمي طالما التهمة الانتماء لجماعة محظورة وما السبب راء حبس سمية انفراديا فاستغرب القاضي وبحسب رواية المحامين لم يكن يدري بماذا يرد عليهم.

وأوضح هارون أنه كانت هناك تشديدات أمنية مكثفة ووضع بين كل متهم وآخر حارس حتى لا يتكلم مع المتهم الآخر، مضيفا أن المحكمة لم تسمح للدفاع بالإطلاع على أوراق القضية وأصدر قرار بتجديد الحبس الاحتياطي لسمية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلة سمية ماهر حزيمة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات وتواصل داخلية الانقلاب احتجاز سمية في جهة غير معلومة إضافة إلى منع أهلها من زيارتها منذ اعتقالها التعسفي في أكتوبر الماضي.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– تنظر نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تجديد حبس الصحفي محمد أحمد عز على ذمة التحقيقات في القضية رقم 205 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– تنظر نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 735 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– تنظر نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تجديد حبس الصحفي محمد أبو زيد على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– تنظر نيابة أمن الدولة العليا، جلسة تجديد حبس المدون وائل عباس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قرارات صدرت:

– قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس،  تجديد حبس الصحفي معتز ودنان لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس، تجديد حبس المونتير أحمد طارق الشهير بأرنوب لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس، تجديد حبس محمد شعبان مصطفى لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة بلبيس حبس 9 متهمين  15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر  وذلك في المحضر رقم 1011 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ

– قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى القضية 148 عسكرية المعروفة إعلامياً بقضية محاولة اغتيال السيسي، وولى عهد السعودية السابق، لـ 25 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

  – قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل سوزان فياض، إحدى مؤسِسات مركز النديم، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني»

 

*حملة اعتقالات في “بلبيس” وإضراب معتقلي “العاشر

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية حملات المداهمة لبيوت المواطنين دون سند من القانون، واقتحمت فجر اليوم العديد من منازل الأهالي بمركز بلبيس والقرى التابعة له.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطموا أثاث المنازل التي تم اقتحامها ضمن جرائم العسكر بحق المواطنين، والتي لا تسقط بالتقادم، ولم يتم الوقوف على أعداد من تم اعتقاله خلال هذه الحملة حتى الآن.

إلي ذلك دخل المعتقلون بقسم ثان العاشر من رمضان في إضراب عن الزيارة بسبب تعنت إدارة القسم في الزيارة وجعلها من خلف الأسلاك، ضمن مسلسل الانتهاكات والتضييق عليهم والممتد علي مدار الشهرين الماضيين.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية هذه الانتهاكات وناشدت منظمات حقوق الإنسان بتحقيقها، والتحرك على جميع الأصعده لرفع الظلم عن جميع المعتقلين، ووقف نزيف إهدار القانون، واحترام حقوق الإنسان

كما طالبت بإجلاء مصير 15 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي توثق الجريمة دون أي تعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على حياة وسلامة ذويهم.

 

*شبح “ريجيني” يطارد “السيسي” وإيطاليا تتوعد بملاحقة الجناة

يبدو أن جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في أحد مقرات المخابرات المصرية، تأبى أن تكون طي النسيان، رغم محاولات نظام الانقلاب المستمرة استجداء الجانب الايطالي ومساومته لإغلاق ملف القضية.

وكان آخر مظاهر الاهتمام الإيطالي بتلك القضية تأكيد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي أهمية قضية الطالب جوليو ريجيني في بلاده وضرورة تقديم الجناة إلى العدالة، وذلك خلال لقائه مع سفير الانقلاب لدى إيطاليا هشام بدر، والذي قال إن “مصر ستواصل العمل حتى يتم إلقاء القبض على الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم

هذا التشدد الايطالي تجاه تلك القضية دفع قائد انقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم، ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، والسفير الإيطالي بالقاهرة، إلى الزعم بأن لديه الإرادة والرغبة القوية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة في تلك القضية، وأنه حريص على التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الشأن.

 

*ما الذي يجمع شيخ الأزهر بمجرم حرب؟

لا يخطئ المتابع لأحوال مصر ملاحظة تمدد صوفي في المساحات التي خلت بإقصاء التيارات الإسلامية، التي كانت ملء السمع والبصر في العمل الدعوي والاجتماعي والسياسي، وينحدر شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، من هذا التمدد باعتباره مهادناً للعسكر، ولا يسعى إلى التصارع على تلك المساحة، التي لا ترغب سلطات الانقلاب إطلاقاً في أن ينازعها فيها أحد، وهو ما خلق اتفاقاً في المصالح بين الجانبين، أثمر عن انتشار واسع للموالد والحضرات وحلقات الذكر في المساجد، كما جعل للطيب دوراً يؤديه باتفاق دولي مع العسكر، يتلخص في مسح أحذية الغرب من دماء المسلمين وطمس جرائمهم.

مسح رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير حذاءه المغموس في دماء العراقيين في عمامة الأزهر، معرباً خلال لقائه مع الطيب في لندن مؤخرا، عن دعمه للانقلاب طالما أنه يمضي في الاتجاه الصحيح، وهو خدمة الغرب والصهيونية وتركيع مصر والمسلمين، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالحرب ضد الإرهاب، كما أثنى سفاح العراق على “الطيب” باعتباره أهم مرجعية دينية بالعالم الإسلامي، مبديا تطلعه لمواصلة وتعزيز انبطاح وتركيع الأزهر للكنيسة الغربية.

يقول الناشط العراقي محمد ناجي: “شيخ الأزهر يستقبل توني بلير بالأزهر! بلير اعترف انه كاذب وقتل آلاف العراقيين الأبرياء في غزو العراق! يعني كاذب وقاتل بنفس الوقت! يعني ليش تخلونه نحجي….”، وبعد أحداث الانقلاب التركي الفاشل، ثم مؤتمر الشيشان، اتضح جليًا وقوف الغرب ودعمه للتيار الصوفي، وكذا الأنظمة العلمانية التي هي في أشد مراحل حربها مع التيارات الإسلامية الإصلاحية؛ ما يؤكد أنها ترى في الصوفية مخرجًا يتناسب مع أفكارها العلمانية.

ومن أهم الرموز المحسوبة على الصوفيين شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي وقف بجوار السفيه السيسي في بيان 3 يوليو 2013 وينتمي لعائلة صوفية في الأقصر، وهو أستاذ في العقيدة والفلسفة، ويتحدث اللغتين الفرنسية والانجليزية بطلاقة وترجم عددا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية، وعمل محاضرا جامعيا لبعض الوقت في فرنسا، والقاتل علي جمعة مفتي العسكر الأسبق، والشيخ الصاعد بقوة أسامة الأزهري، الذي يشغل منصب المستشار الديني للسفيه السيسي، بالإضافة إلى المنشد الشاب مصطفى عاطف.

يوم سقوط شيخ الأزهر

والعجيب أن شيخ الأزهر الذي انتفض لأجل محاربة الإرهاب ونشر المحبة والسلام، لم نره ينتفض لأشياء وأمور أخرى يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، لم يدين الطيب جريمة توني بلير بالاشتراك مع جورج بوش الابن في تدمير وسحق العراق، وقتل ملايين البشر وتدمير شعب وأرض لا يزال يئن إلى اليوم تحت سطوة الميلشيات التي خلفها الاحتلال الأمريكي البريطاني، كما أنه لم ينطق كلمة عن المعتقلين رافضي الانقلاب ولا سجناء الرأي في مصر أو سجن الشباب دون جريرة.

يقول الناشط السياسي مدحت كساب: “بعد غزو وطن عربي اسمه العراق واحتلاله وإسقاط الحاضرة العربية الجميلة بغداد؛وبعد مئات آلاف القتلى والجرحى؛ الذين لم نصل بعد لإحصائيات دقيقة وحاسمة حولهم؛ لأن الجنرال تومي فرانكس، قائد حملة الغزو على بغداد واجه الصحفيين بشأن ضحايا الحرب قائلا: “نحن لا نعد الجثث”؛وبعد تشريد مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية وترك العراق وطنا مهلهلا متناحرا؛وبعد اعتذار سمج من توني بلير صاغه محاميه بحرفية لكي يفلت من ذمة العدالة والمحاكمة؛ شيخ الأزهر يلتقي اليوم مجرم الحرب توني بلير من أجل دعم قيم السلام والحوار والتعايش!”.

وأطلق نشطاء هاشتاج “#اعتذر_يا_شيخ_الأزهر”، لكن لا يعلم أغلب هؤلاء النشطاء أن شيخ الأزهر صوفي ليبرالي يعشق الحياة الغربية، وأنه يعاني وتلك حقيقية من ارتداء الجبة والعمة والكاكولا، وكشف في وقت سابق عن واقعة له تسببت في حرج بالغ عندما كان يعيش مع أسرة فرنسية مكونة من أم وابنتها الشابة فقط، في السبعينات من القرن الماضي، قائلا إنه في بداية معيشته مع الأسرة وضع عدة شروط حفاظًا على عاداته، مثل أنه لا يجلس على طاولة طعام بها خمر!

فتوى تدمير العراق

وولعا بالغرب وعشقاً لحياتهم وقيمهم الليبرالية المنفتحة على الآخر، أفتى الطيب بأن الأوروبيين ينطبق عليهم حكم “أهل الفترة” فلن يعذبهم الله؛ لأنهم بلغتهم الآن دعوة النبي محمد بطريقة مغلوطة ومغشوشة ومنفرة، وأوضح في برنامجه “الإمام الطيب”، أن الناس في أوروبا الآن لا يعرفون عن الإسلام إلا ما يرونه على الشاشات من قتل وغيره، ولذا ينطبق عليهم ما ينطبق على أهل الفترة؛ لأن العلم لم يحصل عندهم.

وقال الناشط أبو عبد الرحمن: ”يا بخت الأوروبيين مش هيخشوا النار أخدوا الصك خلاص شكلنا إحنا بس اللي هنتحاسب”، العجيب أن السفاح “بلير” أعرب في وقت سابق عن حزنه العميق لما حدث في العراق بعد التدخل العسكري لإسقاط صدام حسين، مصرا في الوقت نفسه على أنه اتخذ قراره في العام 2003 “بحسن نية، والسؤال للشيخ الطيب ما حكم قتل المسلمين في العراق وسوريا واليمن وليبيا ورابعة والنهضة بـ”حسن النية؟”.

ووجه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة شديدة اللهجة إلى الطيب، حول تأييده الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وجاء في رسالة القرضاوي، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للاتحاد، في مقال تحت عنوان “وقفات مع شيخ الأزهر وقضية الانقلاب على الشرعية”، أنه “كان ينبغي ألا تلوث عمامة الأزهر، ولحية شيخه، بمساندة هؤلاء، الذين أثبتت الأيام القليلة الماضية فساد طوياتهم، وسوء مكرهم، وظمأهم نحو السلطة، وسعيهم إلى سدة الحكم عبر دماء الشهداء، وأشلاء الأحرار، كنت أحسب أن يكون موقف صديقنا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إذا عرض عليه مثل هذا الأمر، أن ينتفض انتفاضة العالِم الغيور، الذي يخاف على شعبه، ويخشى قبل ذلك ربه، ويقول لمن عرضوا عليه هذا الأمر: هذا لا يجوز شرعًا.. هذا عقد شرعي ملزم، بين الرئيس وبين الشعب، مؤيد بالقرآن والسنة، ويجب على الجميع رعايته وحفظه”.

ستظل لعنة العراق تلاحق توني بلير، لا لشيء سوى لأن أخطاءه أدت إلى تدمير بلد بكامله ولم تحقّق أي نتيجة إيجابية على حد تعبير والد لضابط بريطاني في الرابعة والثلاثين من العمر قتل في جنوب العراق، لن ينفع بلير أن يمسح أقدامه ويديه ومؤخرته الملطخة بدماء العراقيين في عمامة أحمد الطيب، وبموافقة من السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والسؤال هل كان مطلوبا الخلاص من صدّام حسين، أم الخلاص من العراق وشعبه المسلم، وهو ما حققته بالفعل الحرب الأمريكية البريطانية الإيرانية؟

 

*الديون والفوضى تضربها.. اصطدام 3 سفن في “القناة

أسفر نظام الفوضى في دولة الانقلاب العسكري، عن تصادم عدد من السفن واللانشات، في المجرى الملاحي لقناة السويس، بحسب ما نقله الموقع الرسمي لـ النشرة البحرية”، ووكالات أنباء اجنبية.

ونقلت الوكالات أنه بالرغم من نفي القبطان عصام داوود، رئيس قسم التحركات بهيئة قناة السويس ببورسعيد، أخبار تعطيل المجرى الملاحي اليوم الأربعاء، بسبب حادث تصادم مروري في لانشات أو سفن، إلا أن مصادر بحرية وشهود عيان أكدوا لوكالات الأنباء حركة التصادم.

وأفادت التقارير أن سفينة شحن عامة تسمى MAPLE LIVE قد جنحت أيضًا في فوضى عارمة أول أمس الاثنين يوليو، وتم إنقاذها وأكملت عبور قناة السويس، جنوبًا.

ولم تذكر النشرة البحرية كيف جنحت السفينة المذكورة، إلا أنها أكدت تصادم عدة سفن بسبب جنوح السفينة، موضحة أن العناية الإلهية أنقذت السفن من كارثة مؤكدة.

وكانت السفينة “تمر” التي جنحت في القافلة الجنوبية، ثم عانت من توقف المحرك وتوقفت بالكامل، مما تسبب في اصطدام ثلاث ناقلات أخرى، لم تتمكن من التوقف أو المناورة. وبحسب ما ورد تعرضت جميع السفن لأضرار وتم تفكيكها إلى جانب القناة بمساعدة القاطرات.

وأوضح الموقع أن السفينة جنسيتها من مالطا، وتم إخلاء المجرى الملاحي خلال وقت قصير دون تأخير في باقي السفن، وعبرت بعدها 5 سفن باقي القافلة.

وتعد هذه هي الحادثة الثانية في أقل من ستة أشهر، حيث اصطدمت سفينة بترول بمعديتين أثناء عبورها المجرى الملاحي للقناة، قادمة من أمريكا ومتجهة إلى الهند ضمن القافلة الشمالية يناير الماضي.

وأشارت مصادر بهيئة قناة السويسي، إلى حدوث عطل في توجيه السفينة عند الكيلو 19 ترقيم القناة بمدخل بورسعيد لتصطدم بالمعديتين، ثم استأنفت العبور حتى الكيلو 47 ترقيم القناة إلى أن حدث تسرب المياه داخلها.

وكانت الهيئة العامة لقناة السويس طلبت من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة.

وأكدت المصادر وفقا لجريدة “الشروق” أن القرض الذي طلبته الهيئة هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي، من تحالف بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

 

*السيسي والمتحف اليهودي.. تدويل آثار المصريين

فتح اجتماع مفاجئ لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزيري، باب التساؤلات مجددا حول جدوى مشروع المتحف الكبير، والذي تم تصميمه على شكل نجمة داود، التي يجعلها الصهاينة شعارا لهم، وأعطى السيسي أوامره بسرعة إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، فضلاً عن استعراض عدد من المشروعات الخاصة بتطوير المقاصد الأثرية على مستوى الجمهورية.

وشدد قائد الانقلاب في اجتماعه على الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير بكامل مراحله لافتتاحه بشكل متكامل ونهائي في عام 2020، ليتزامن ذلك مع افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة بعد تطويرها، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، والافتتاح الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم بدء نقل الوزارات إليها في عام 2019.

وذكرت مصادر في وزارة الآثار، أنه سيتم نقل أغلب الآثار المعروضة في المتحف المصري بالتحرير، للمتحف المصري الكبير.

وقالت المصادر إن السيسي طلب إنشاء قاعدة بيانات لكل الآثار الموجودة في مصر، وحصرها، من أجل الاستفادة منها في تأجيرها للعرض بالخارج، أو وضع جزء كبير منها في المتحف الكبير.

المتحف المصري أم اليهودي؟

يأتي ذلك في إطار المخطط له من قبل سلطات الانقلاب، عن تأجير منطقة الأهرام لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية لمدة 20 عاما، والتي تعتبر الباب الخلفي لسيطرة الكيان الصهيوني على التراث والآثار المصرية.

ويتم تصميم المتحف الكبير لا على النمط الفرعوني المعتاد، والذي يمثل أغلب الآثار المصرية، بالتوازي مع الحضارة الإسلامية، ولكن تم التخجطيط على أن يكون شكل المتحف الكبير ممثلا لشعار دولة الصهاينة، التي تحتل أراض عربية، وكانت العدو الاول للدولة المصرية، حتى جاء السيسي وأزال هذا من الذاكرة، وفتح مع إسرائيل علاقات استراتيجية وصلت للتعاون في تنفيذ صفقة القرن بالتنازل عن أراض مصرية لصالح الكيان الصهيوني من أجل توطين الفلسطنيين.

ويتم بناء المتحف الكبير بجوار الأهرامات الثلاثة في جزء مكمل للمتاحف اليهودية في أوربا، التي تحكي تاريخ الشعب اليهودي ورحلة الشتات، وتستخدم التصميمات الهندسية والرموز الماسونية لربطها بحائط المبكى والهيكل المزعوم في القدس المحتلة.

رمزية الهرم

وكشف خبراء آثار محاولات اليهود من خلال علماء الآثار الصهاينة تقديم تفسيرات كاذبة مفادها أن بني إسرائيل هم الذين بنوا الحضارة المصرية، لإضفاء أهمية للوجود اليهودي في مصر، ووصلت المبالغات إلى الادعاء بأن مزامير داوود وألواح موسى في غرفة سرية بالهرم لم يتم اكتشافها  بحسب ما جاء في كتاب “المؤامرة الصهيو-عالمية على الآثار المصرية” لمحمود عابدين.

وتتخذ الحركة الماسونية التابعة للصهاينة الهريم الذهبي وهو المثلث الصغير الذي تخيلوه فوق الهرم الأكبر رمزا، ووضعوا صورته على الدولار الأمريكي، ولم تتوقف المحاولات اليهودية عن التنقيب داخل الهرم، تحت شعارات البحث عن أسرار الأهرامات، من خلال أثريين يهود يأتون إلى مصر عبر شركات وكيانات أجنبية.

وتستمر عمليات التنقيب الصهيونية في إطار المحاولات المعزولة التي لم ولن تثبت هذه الادعاءات فهذا متوقع، لكن أن يتم تسخير السلطات في مصر لبناء أكبر صرح أثري بالديون التي سيتحملها المصريون، يخدم المزاعم اليهودية، لتغيير التاريخ المصري فهذا هو الخداع والاستغفال الذي يفوق كل الحدود.

تصميم صهيوني

وتم الإعلان عن الشروع في بناء المتحف المصري الكبير في عام 2002 على مساحة 117 فدان، على بعد 2 كم من هضبة الأهرام، وتمت الموافقة على التصميم الصهيوني الوارد من الخارج بعد مسابقة دولية تحت رعاية اليونسكو، وأشرف عليها الاتحاد الدولي للمعماريين.

وبدأ التنفيذ بقرض ياباني قدره 300 مليون دولار ثم تواصل الاقتراض ليصل إلى أكثر من مليار دولار، وتجري عملية جمع الآثار من كل أنحاء مصر ووضعها في مكان، يقوده مجلس بتشيكل خاص، ثلثه من الأجانب وباقي الأعضاء شخصيات غير أثرية، والأخطر هو التصميم الذي وضعه الصهاينة بالرموز الماسونية التي تحكي قصة اليهود في مصر وهروبهم من فرعون إلى القدس.

ويعطي تصميم المتحف انطباعا بأنه في الكيان الصهيوني وليس في مصر، ويؤكد أن قطاع الآثار المصري مخترق بشكل فاحش، وأن العقل الذي يدير ملف الآثار عقل لا ينتمي لمصر وشعبها.

كما تتكون واجهة المتحف من وحدات هندسية مثلثة تعرف باسم مثلث سربنسكي الذي له رمزية ماسونية ويستخدم في المتاحف اليهودية والتصميمات الماسونية في أوربا وأمريكا، ويعرف مثلث سربنسكي في التراث الشعبي اليهودي باسم مفتاح سليمان السادس.

كما تأخذ نجمة داوود السداسية مساحة كبيرة على واجهة المتحف بجوار المدخل الرئيسي، ومكررة من خلال المثلثات الممتدة بطول الجدار، وهي تعبر بشكل صريح عن شعار الدولة اليهودية.

ويحتوي المتحف على تقاطع شبه متعامد بين زاويتين هندسيتين، الأولى يتجه ضلعاها إلى الأهرامات من نقطة خارج أرض المتحف، والثانية تنظر إلى القاهرة، ليتشكل من تقاطع الشكلين زاوية ضلعها الجنوبي يتجه إلى رأس الهرم الأكبر، ويتجه الضلع الشمالي في خط مستقيم الي حائط المبكى في القدس المحتلة، وهي الزاوية المعروفة في كتب بعض علماء المصريات باسم زاوية المسيح وهي تتحدث عن مسار خروج بني إسرائيل من مصر، وأول من أطلق اسم زاوية المسيح الإيطالي تشارلز سميث عام 1864 في كتاب بعنوان (The Great Pyramid Its Secrets And Mysteries Revealed).

الشمعدان السباعي

كما أن المتحف مبني على 7 جدران تحمل الكتلة المعمارية وهي ترمز للشمعدان السباعي المعروف باسم “المنوراه” الذي يرمز في المعتقدات الإسرائيلية إلى الحماية الإلهية لليهود لحظة هروبهم من مصر.

في حين المعالم الأساسية للمتحف تجسيد رحلة الخروج اليهودي من مصر، حيث تم وضع تمثال رمسيس الثاني في الفراغ أمام الفجوة التي تمثل انفلاق البحر، الذي تم التعبير عنه بستة أسقف متموجة تشبه الأمواج، مع وضع متنزهات خلف المبنى الرئيسي للمتحف أطلقوا عليها إسم “أرض مصر” تعبر عن المملكة المصرية القديمة، ووضعوا متنزهات أمامية بها نخيل للتعبير عن السبعين نخلة التي أكل منها اليهود وأنقذتهم من الجوع بعد خروجهم من البحر والسير في الصحراء.

وكان قد أصدر مجلس وزراء الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل القرار رقم 2795 لسنة 2016 بانشاء المتحف الكبير، ونص على أن يكون له مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء ويتكون من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، وألا يقل عدد أعضائه عن 15 عضوا ولا يزيد على 21 عضوا من بينهم وزراء الآثار والسياحة والمالية، وألا يقل عدد الأثريين عن 5 أعضاء، وأن يكون ثلث المجلس من الأجانب.

وأكد القرار أن مجلس أمناء المتحف هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وأعطى للمجلس سلطة التعاون بشتى الصور مع المتاحف العالمية، وحرية التصرف في العائدات الناتجة عن نشاط المتحف وعدم خضوعه لأي جهة رقابية في الدولة.

السيسي رئيسا للمتحف

وفي خطوة لها دلالات، تدخل عبد الفتاح السيسي ليكون المتحف تحت إشرافه ويرتبط باسمه، ونشرت الجريدة الرسمية القرار 1633 لسنة 2017 بتعديل القرار السابق بتعيين رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الإدارة لكن المفاجأة هي تخفيض عدد الأثريين في المجلس من 5 أعضاء على الأقل إلى عضوين فقط، أي إبعاد الأثريين المصريين من هذا الصرح الذي ستنقل إليه الآثار المصرية.

وأهم فقرة في القرار الأصلي وتم الإبقاء عليها في التعديل هو صدور القرارات بالأغلبية، أي لو حضر في الاجتماع 9 أعضاء منهم 5 أجانب فالقرار للأجانب، ولا يفرق كثيرا حضور أو عدم حضور رئيس الجمهورية فصوته مثل أي عضو من الأعضاء الحاضرين، ونفس الأمر بالنسبة لوزير الآثار.

ولا يمكن تجاهل أن عملية اختيار الشخصيات في مجلس الأمناء لن تخرج عن الإطار الصهيوني الذي يدير الملف منذ بدايته وحتى الآن.

 

*انتقادات أوروبية لمشروع قانون تحصين كبار القادة: تحايل على القانون الدولي

تبدو العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والانقلاب في مصر تقوم على معادلة واضحة وهي النقد الإعلامي والحقوقي تقوم به المؤسسات الإعلامية والحقوقية، يقابله دعم خفي وعلني من الحكومات التي تقدم مصالحها على القيم الإنسانية والديمقراطية.

آخر هذه المواقف النشرة الحقوقية للاتحاد الأووربي (Euro Med Rights) والتي صدرت أمس الثلاثاء والتي تعبر عن “القلق العميق إزاء الموافقة على قانون يمنح حصانة لعسكريين رفيعي المستوى خدموا في الفترة من يونيو 2013 إلى يناير2016، بما فيهم مسؤولين حضروا مجازر رابعة والنهضة”.
وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن مشروع قانون تحصين كبار قادة الانقلاب باطل، ولا حصانة لمن يهدر القانون، والأصل أن المواطنين سواء أمام القانون، والجريمة إذا حدثت تظل جريمة تستدعي معاقبة مرتكبيها ولا تسقد بالتقادم أو بالقوانين التي تتحايل وتلتف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتشمل الفترة الذي تناولها مشروع القانون مجازر الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة و6 أكتوبر وعشرات المذابح الأخرى التي لم يتم الحقيق فيها حتى اليوم حتى يفلت الجناة من أصحاب الملابس الكاكي من جرائم الوحشية. اتساقا مع تصريحات الجنرال السيسي التي أكد فيها أنه لن يتم محاكمة ضابط على قتل متظاهرين مطلقا.

النشرة الحقوقية للاتحاد قالت إن المادة السادسة من القانون “محاولة واضحة للالتفاف على القانون الدولي”، حيث تنص على أن “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية”.

وتضيف أن المادة 5 من القانون، التي تمنح ضباط الجيش الذين يختارهم السيسي حصانة من المتابعة القضائية عن أي أفعال ارتكبوها أثناء خدمتهم تجسد السعي لحمايتهم من أي مساءلة قانونية”.

ويبقى الاتحاد الأوروبي حتى اليوم هو الجهة الوحيدة التي تنتقد السيسي ولكن البيانات النقدية تصدر من جهات غير ملزمة مثل البرلمان الأوروبي ولجان حقوقية أوروبية بينما دول الاتحاد نفسه متواطئة مع الانقلاب وتدعمه بأدوات التعذيب والأسلحة.

لكن حكومات بالاتحاد الأوروبي ليست على قدر من الفهم والنضج يدفعها إلى ربط مصالحها بالشعوب لا بالحكومات المستبدة، وكان آخر ذلك ما كشفت عنه تقارير صحفية فرنسية وإلمانية عن تورط شركات من الدولتين في منح نظام الانقلاب أسلحة ومعدات استخدمت في قمع الشعب المصري بعد انقلاب 30 يونيو 2013م.

وتثير مواقف الاتحاد الأوروبي كثيرا من الغضب بين شعوب المنطقة لدعمه للنظم الديكتاتورية والحكام المستبدين. فذاكرة الشعوب لا تنسى العدو والصديق ومن وقف معها في محنتها مع الاستبداد ومن دعم المستبد .

دلالات القانون

مشروع القانون الذي ينتظر تصديق الجنرال السيسي، يمنح امتيازات واسعة لكبار القادة الذين يختارهم السيسي بنفسه، سواءعلى المستوى المادي من خلال جعلهم في درجة الوزراء في المرتبات والمعاشات حتى لو لم يتولى وزارة على الإطلاق، بخلاف ما يتحصل عليه هؤلاء من امتيازات أخرى من المؤسسة العسكرية أو من جهات أخرى، كما يمنحهم امتيازات ونفوذ واسع على المستوى السياسي والدبلوماسي بمنحهم حصانة دبلوماسية حال سفرهم إلى الخارج.

ومن أخطر مواد القانون المادة “5” التي تحصن قادة الانقلاب التي تنص على أنه “لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.

ومعني هذه المادة في القانون أنه لا يجوز محاسبة السيسي ولا جنرالاته على جرائم الانقلاب العسكري ولا قتل المعتصمين والمتظاهرين، ولا أي قرارات اقتصادية أو قضائية خطأ اتخذها السيسي، حتى 22 ديسمبر 2015 تاريخ افتتاح جلسات مجلس النواب الجديد، أو حتى بداية عام 2016، بل واعطاءهم حصانة دبلوماسية تحميهم من الملاحقة في محاكم اجنبية خارج مصر، واعتبارهم وزراء”!

لكن السيسي يستهدف من القانون منع هؤلاء من ممارسة العمل السيسي حيث ينص مشروع القانون على أن هؤلاء مقابل حصولهم على هذه الامتيازات “رشوة” لا يحق لهم ممارسة العمل السياسي باعتبارهم على ذمة المؤسسة العسكرية مدى الحياة.

وبذلك يمهد الجنرال الأجواء لإجراء تعديلات دستورية تتيح له الحكم مدى الحياة في ظل إزالة العقبات التي تتعلق بطموح بعض القادة في الحكم فبنص مشروع القانون تم حرمان هؤلاء من ممارسة العمل السياسي إلا بإذن من الجنرال السيسي نفسه أو من المؤسسة العسكرية.

اعتراف بالجرائم

وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبقن قد علق على مشروع القانون مؤكدا أنه يعد اعترافا بمسؤولية قادة القوات المسلحة عن المذابح التي وقعت منذ الانقلاب العسكري.

وأضاف مكي، أن القانون مخالف للدستور، والذي ينص على أن المواطنين سواء أمام القانون، والأعمال التي يخشاها قادة الجيش لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن القضاء غير قادر على مساءلة قادة الانقلاب طالما استمر المجلس العسكري على رأس السلطة. وأوضح مكي أن استهداف القانون فترة تعطيل الدستور بعد الانقلاب يعد اعترافا صريحا بأن ما حدث انقلاب عسكري، مضيفا أن القانون يعتبر شرطا لتخلي الجيش عن السياسة.

 

*جاتوه جمعة”.. السيسي يستعين بـ”تامر حسني” لمواجهة ارتفاع الأسعار!

خرج علي جمعة، مفتي العسكر السابق، على شاشة سي بي سي، داعيًا المصريين إلى تناول بدائل “البروتين” وخاصة الدواجن واللحوم، وخرج المفتي السابق، بحوار مليء بالسخرية من الشعب المصري الذي يعاني من ارتفاع في الأسعار وخاصة اللحوم، وإذ به يقول في برنامج “والله أعلم”: سمعت واحدة بتقول إنكم بتقولوا بلاش لحمة، أمال حناكل إيه ..لامش كدة ربنا خلقنى وأن الإنسان محتاج 3200 سعر فى جسمه، ثم أردف: حتة الجاتوه 900 سعر حراري، يعنى لو أكلت حتتين مش حتعشي، ولا حافطر، ولا حتعمل حاجة، ثم استشهد بقول الله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم”.

واستدعى العسكر أذرعهم في الغناء للمساعدة في تهدئة الشعب ومنحه جرعة مخدر، وعلى منوال “جاتوه جمعة” حقق كليب أغنية “عيش بشوقك” للمطرب المؤيد للانقلاب تامر حسني، ما يقرب من مليون مشاهدة على “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحه، وباتت خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع أي رد فعل شعبي تحسبا لحدوث أي انفجار؛ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة الوقود والمياه محدودة، بعد أن عجزت عن الوفاء بوعودها في تحسين معيشة المواطنين، أو توفير حلول اقتصادية واجتماعية جذرية تحميهم من فخ الغلاء والفقر، إلا من خيار واحد.

الغناء أو الاعتقال!

وقال خبراء سياسيون واقتصاديون إن التعامل الأمني أصبح هو الخيار الوحيد للعسكر حتى لا يخرج التذمر الشعبي عن السيطرة، أو يترجم إلى غضب في مظاهرات أو وقفات أو حتى اعتصامات أو إضرابات، ويدعو تامر حسنى خلال الألبوم الجديد لعلاج الفقر والجوع وغلاء الأسعار باللامبالاة والضحك، بمعنى لو صرخ طفلك طالبا الحليب او الطعام أو الدواء، فكل ما عليك أن تتجاهل بكاءه وتدير أغنية تامر التي تقول كلماتها: “لو الدنيا مغلباك ووخداك غسيل ومكوة البس لها الوش الفرايحي.. وإن كنت مفلس خالص مثل ع الدنيا فى عز الفقر أنك سعادة البيه .ومتخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه .وبشوقك عيش بشوقك .ودماغك املاها على ذوقك .وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشى سوقك”.. وربما ساعتها تنسى زوجتك غلاء الخضار واللحوم والملابس وفواتير الكهرباء والغاز، وتقوم هى الأخرى لترقص معك على أنغام تامر حسني.

وعلى أنغام أغنية “عيش بشوقك” تساءل مراقبون: ألم يدهس السفيه عبد الفتاح السيسي جماهير انقلاب الثلاثين من يونيو – أيضاً- تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز كما دهس خصومه تحت جنزير الدبابات؟

ألم يتسع نطاق الفقر في مصر بينما امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي استندت إليهم بالأمر المباشر؟

أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السفيه السيسي من الخليج ولماذا لم يرى المواطن المصري منها شيئا؟

ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟

ألم يحول السفيه السيسي مصر إلى سجن كبير؟

وأثارت موجات غلاء الأسعار المتتالية في مصر، غضب الكثير من المصريين من الجانبين المؤيد للانقلاب والمعارض له، الذين لم تُبقي لهم سياسيات حكومة الانقلاب أي منفذ لعدم التذمر أو الامتناع عن رفض خوفًا من التبعات القضائية، وقامت حكومة الانقلاب الجديدة التي عينها السفيه السيسي، برفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، بنسب تتراوح بين 17.5% و 50.6% في مسلسل طويل من رفع الأسعار وإزالة الدعم عن المنتجات الأساسية بحجة الالتزامات أما صندوق النقد الدولي.

دماغ العسكر

وهذه هي المرة الرابعة التي ترفع بها سلطات الانقلاب أسعار الوقود منذ استيلاء السفيه السيسي على الحكم عام 2014، وفي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب رفعت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في المدّة الأخيرة، كالكهرباء وأسعار وسائل التنقل المتنوعة والماء وغيرها بحجة “سداد” الديون المتراكمة على العسكر، وشكك خبراء اقتصاديون في قدرة برنامج حكومة الانقلاب على تحقيق توزان بين رغبة الدولة في التخلص من أعباء الدعم الذي يعتمد عليه محدودو الدخل، وبين وعودها في القضاء على الفقر الذي اتسعت رقعته؛ بعد سلسلة الإجراءات الاقتصادية القاسية.

وزعم رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، خلال عرض برنامج حكومته أمام برلمان الدم، أن هناك توسعا في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، الأمر الذي قابله محللون بتشكيك وتفنيد، وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى السابق، محمد الفقي، إلى وجود خيارين، أحدهما خاص بنظام شرعي منتخب، والآخر بنظام انقلابي عسكري، قائلا: “أي نظام سوي منتخب لم يكن ليقدم على تلك الخطوات؛ لأنه يعلم أن هناك برلمانا سوف يحاسبه، وأنه يجب أن يفي بوعده للشعب الذي انتخبه، وأن يقدم تعويضا عينيا أو ماديا للفقراء من خلال قاعدة بيانات كاملة”.

 

*السيسي يضغط علي “حماس” لوقف البالونات والطائرات التي حرقت إسرائيل

بعد ساعات من قرار نتنياهو بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) مع غزة، ومنع الاحتلال بداية من يوم الثلاثاء 17 يوليه 2018، دخول أكثر من 1000 سلعة لقطاع غزة ضمن سياسات الضغط علي حماس لوقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية التي حرقت أراضي الاحتلال، أغلق السيسي معبر رفح البري، بشكل مفاجئ ما أثار تساؤلات حول سر التزامن في غلق المعبرين، وهل هناك تنسيق مع سلطات الاحتلال للضغط على المقاومة؟

ووصف الفلسطينيون قرار السيسي بغلق المعبر ومنع حركة الأفراد والبضائع (قبل الإعلان عن فتحه) بأنه يستهدف إرسال رسالة ضغط لحماس تشبه رسالة الاحتلال الذي اغلق معبر كرم أبو سالم ليرسل رسالة للفصائل الفلسطينية بمنع إطلاق البالونات الحارقة وإلا سيتم تشديد الحصار.

وقالوا إنه يعيش في غزة 2 مليون إنسان سجين يعيشون ظروف حياتية مزرية ويموتون في اليوم عدة مرات والأطراف المحاصرة لهم لا تزال ترسل الرسائل.

وفور انتشار خبر تزامن قرار السيسي مع نتنياهو لحصار غزة، وشن حملة ضد الانقلاب سارعت حكومة السيسي على الفور لنفي الغلق مؤكده أنه غلق بسبب عطل فني، وجرى حل المشكلة ضمنيا والانتهاء من تحديث وإصلاح الخلل الفني وفتح المعبر مرة اخري.

ووزعت المخابرات بيانا على صحفها يؤكد أن المصادر أكدت استمرار فتح المعبر أمام حركتي السفر والوصول، وعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين، وكذلك المساعدات الإنسانية، رغم وجود عطل فني بشبكة الاتصالات وجارٍ إصلاحه.

وأعلنت تل أبيب؛ الاثنين، موافقة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان على توصية رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم فورًا وبشكل كلي، باستثناء نقل الأغذية والأدوية والمواد الطبية التي سيتم الموافقة على دخولها عند الحاجة وبشكل خاص.

ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية بدلًا من ستة أميال على أن يستمر العمل بذلك حتى يوم الأحد القادم.

وسبق هذا القرار إغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم جزئيًا بتاريخ 10 تموز الجاري، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، وفرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة.

واعتبر المحلل السياسي، سمير حمتو، أن تشديد الحصار على غزة يأتي في إطار “لعبة عض الأصابع بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية” وقال “رغم مخاطر تشديد الحصار على غزة فإن سكان القطاع المحاصرين لا يوجد لديهم ما يخسرونه، لذلك سيجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخفيف

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بـ “شكل عملي” بتنفيذ خطة خنق قطاع غزة وصولًا لانهيار اقتصادي تام، عبر تقنين البضائع التي تدخل غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد.

وأوردت إدارة كرم أبو سالم في بيان لها قائمة الممنوعات من سلطات الاحتلال وهي؛ غاز الطهي والمحروقات بأنواعها، والثلاجات، وقطع غيار السيارات وزيوتها، والأجهزة الكهربائية، ومواد التنظيف، والأقمشة، والألومنيوم، والحصمة والإسمنت، والحديد.

وأضافت أن الاحتلال سمح بإدخال 65 شاحنة مستوردة فقط محملة بالألبان والأجبان والدقيق واللحوم المجمدة والأرز والأعلاف المسموح لها بالدخول.

المقاومة رفضت مشاريع التهاون

وجاء تشديد الحصار بإغلاق معبر كرم أبو سالم الاسرائيلي ومعبر رفح المصري وإجراءات خنق أهل غزة ليؤكد أن المقاومة في غزة رفضت مشاريع التهاون والتساوق مع صفعة القرن، كما رفضت مطالب مصرية بالتوقف عن إطلاق بالونات الغاز والطائرات الورقية الحارقة على أراضي الاحتلال، وبالتالي فهي حرب نفسية على المقاومة بتشديد الحصار لكن تجارب التاريخ قالت وتقول إن غزة عصية على الانكسار.

ويعتبر معبر “كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما قام الاحتلال بإغلاق 5 معابر مشابهة على حدود القطاع، وأبقى هذا المعبر مفتوحًا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة منذ 12 عامًا، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وأكد هذا الحصار المصري موقع “واي نت” العبري، الذي أكد مساء الاثنين أن مصر قررت إمهال حركة “حماس” عدة أيام حتى تنهي أو تخفف بصورة ملحوظة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة”.

وقال الموقع العبري (يتبع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”)، إن السلطات المصرية تعمل مؤخرًا وبعيدًا عن الأضواء، لمنع اندلاع معركة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وادعى الموقع، بأن حركة حماس أبلغت جهاز المخابرات المصرية، بأنها تعمل لتقليل كمية البالونات المشتعلة التي ترسل إلى “غلاف غزة”، لكن التنظيم غير قادر على إيقاف إرسالها دفعة واحدة وأن الآمر يحتاج وقتًا.

وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر الـ “كابينيت”، قد أصدر تعليماته للجيش بمواصلة سياسة الرد على مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، وبدأت طائرات الاحتلال تلاحق اطفال غزة وكتيبة الطائرات الورقية!؟.

وأدخل الشبان الفلسطينيون منذ انطلاق مسيرات العودة “الطائرات المشتعلةكأداة جديدة في المواجهة، وهو ما أسفر عنه إحراق مساحات شاسعة من أحراش المستوطنين في محيط قطاع غزة، كبدهم خسائر مالية بالغة.

وباءت محاولات الجيش الإسرائيلي بالفشل في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمستوطنات القريبة من السياج الفاصل وتتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للمزارعين الصهاينة.

وبدأ الفلسطينيون في 30 مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها “مسيرة العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، للمطالبة بتفعيل “حق العودةللاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وهي مظاهرات لازالت مستمرة حتى الآن، وخلفت عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

ونشرت صحيفة “يديعوت أحرووت” العبرية، مقالا تحدثت فيه عن الحلم الإسرائيلي القديم بالتخلص من مسؤولية قطاع غزة، ونقلها إلى مصر، معتبرة أن إغلاق معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، يسهم في الضغط على مصر لإبقاء معبر رفح البري مفتوحا أمام حركة الأشخاص والبضائع.

وقالت الصحيفة، إن الحلم الإسرائيلي القديم بدأ يتحقق، في نقل المسؤولية عن قطاع غزة إلى مصر، فكلما قلت البضائع التي تمر من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، يشتد الضغط على مصر لإبقاء معبر رفح مفتوحا، بالإضافة إلى أن الإغراء المالي الذي يعرضه الأمريكيون للمصريين لتنمية شمال سيناء، يزيد من احتمال أن يأخذوا على أنفسهم تحمل أعباء غزة.

وقالت الصحيفة، في مقال لمحلل الشؤون العسكرية، أليكس فيشمان، إنه بالرغم من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بإغلاق معبر كرم أبو سالم، فقد واصلت الوفود التدفق إلى قطاع غزة عبر المعبر، بالإضافة لـ 200 شاحنة من البضائع الحيوية والمواد الطبية، حيث إن التصريحات القاطعة في جهة والواقع في جهة أخرى.

وأضافت، أنه بالتزامن مع تداول الحكومة هذا الأسبوع في مسألة الحرائق، يصل وفد من حركة حماس برئاسة وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، ويواصل المصريون اتصالاتهم مع قيادة حماس السياسية، معتبرة أن دعوة الكيالي لمصر إشارة إلى تطبيع في منظومة العلاقات المصرية مع حركة حماس في قطاع غزة، في ظل تجاوز السلطة.

ولفتت إلى أن الحراك المصري ليس بإرادتها، بل تقف خلفه الإدارة الأمريكية، وبالتحديد جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرينبلات جلب معه من جولته الخليجية تعهدا ماليا لإعادة تأهيل القطاع، ونجح في إقناع مصر بالتعاون في هذه المسألة، مضيفة أن مصر تجاوبت مع هذا الأمر وفتحت معبر رفح لعبور البضائع والأشخاص، حيث إنه منذ بداية شهر رمضان، عبرت أكثر من 2000 شاحنة مصرية إلى قطاع غزة.

والحصار الإسرائيلي مفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، ما تسبب بأزمات وتداعيات كارثية على سكان القطاع، ووفقاً لتقارير أوروبية فإن 40 في المائة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة يقعون تحت خط الفقر، فيما يتلقى 80 في المائة منهم مساعدات إغاثية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

 

*انخفاض الزواج وارتفاع شهادات الطلاق.. لماذا يتصاعد بعهد السيسي؟

قال #الجهاز_المركزى_للتعبئة_العامـة_والإحصاء، اليوم، إن عدد عقود الزواج بلغت 912606 عقدا عام 2017، مقابل 938526 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، بينما وصلت إشهادات الطلاق لـ 198269 إشهادا عام 2017، مقابل 192079 إشهادا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.2%.

وبحسب التقرير سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكمًا بنسبة 76.9٪ من إجمالى الاحكام النهائية (93644 حكما)، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية حيث بلغ عدد الأحكام بـها 3 أحكام تمثل 0.03 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

يشار إلى أنه في يوليو 2017، أشارت “النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016”. إلى أن عدد عقود الزواج بلغ 938526 مقـابل 969399 عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 ٪، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق 192079 عام 2016 مقابل 199867 سنة 2015.

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 6305، مقابل 6125 عام 2015 بزيادة قدرها 2،9٪ من جملة الأحكام.
فيما بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 370411 عقدًا عام 2016 تمثل 39.5 ٪ من جملة العقود مقابل 409906 عقدا عام 2015 بنسبة إنخفاض قدرها 9،6٪.

وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 568115 عقدًا عام 2016 تمثل 60.5 ٪ من جملة العقود مقابل 559493 عقدًا عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪ .

وبلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 10.3 فى الألف عام 2016 مقابل 10.9 فى الألف عام 2015.

أما الطلاق ، فطبقا للحضر والريف بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 105200 إشهاد عام 2016 تمثل54.8 ٪ من جملة الإشهادات مقابل 114780 إشهادا عام 2015 بينمت بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 86879 إشهادًا عام 2016 تمثل 45.2٪ من جملة الإشهادات مقابل85087 إشهادًا عام 2015 بنسبة زيادة قدرها 2.1 ٪.

وطبقًا لفئات السن بالنسبة للمطلقين: سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38578 إشهادًا بنسبة 20،1٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 751 إشهادًا بنسبة 0،4 ٪ من جملة الإشهادات.

وبالنسبة للمطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 39778 إشهادًا بنسبة 20،7 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1322 إشهادًا بنسبة 0،7٪ من جملة الإشهادات.

العنوسة

كما توغلت مشكلة العنوسة فى مصر بشكل ملحوظ في جميع البيوت المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولم تنحصر المشكلة على الفتيات فقط بل ارتفعت نسبة العنوسة بين الرجال أيضًا، هذا بخلاف ارتفاع نسب الطلاق المبكر الذى ينتج عنه خلل يهدد استقرار وترابط الكثير من الأسر المصرية، ما يُساعد في خلق مجتمع غير سوي نفسيًا، بحسب ما أكده العديد من خبراء الصحة النفسية.

وأوضح مركز التعبئة والإحصاء، فى تقارير خاصة به، أن هناك 240 حالة طلاق يوميًا، أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، وأن المطلقات وصلت نسبتهن إلى 2.5 مليون، حيث إن معدلات الطلاق في مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويا، منها 86 ألفا في مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة.

أما فيما يخُص العنوسة، فأكدت تقارير التعبئة العامة والإحصاء الصادرة مؤخرًا، أن العنوسة تنتشر في مصر بدرجة كبيرة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عامًا لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة فوق سن ال 35، حيث يمثل معدل العنوسة في مصر 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر.

ويتضح من خلال الإحصاءات أن ظاهرة العنوسة في مصر أدت لزيادة بعض الظواهر غير اللائقة ولا تتفق مع عادات المجتمع، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية، وبالنسبة للرجال فقد دفعت البعض للإقبال على إدمان المخدرات، حيث أكد التقرير أن هذه الأرقام ترجمة فعلية لظاهرة خطيرة بدأ المجتمع المصري يعاني منها، وخاصة في السنوات الاخيرة.

ومن الغريب أنه ظاهرة “عنوسة الرجال” في ارتفاع عن عنوسة النساء مما يهدد المجتمعات العربية، فقد شاعت في الآونة الأخيرة تأخر سن الزواج بين الشباب، حيث ارتفع السن بشكل ملحوظ ليتجاوز الثلاثينات ويشارف على سن الأربعين، وبحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نسبة الذكور في مصر لعام 2015 قد وصلت إلى 51،1% بينما بلغت نسبة الإناث 48،9%، لتدل أن نسبة الذكور تتجاوز نسبة الإناث في مصر بشكل واضح.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة علياء المهدي، استشارى الصحة النفسية، أنه ليس هناك تعريف محدد لعبارة الرجل العانس، ولكن يمكن وصفه بأنه الشخص الذي تجاوز35 عاما دون زواج، ومن دون أن يظهر أنه مقبل على القيام بذلك في وقت قريب.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية أن هناك أسبابا نفسية ينبغي عدم إغفالها لأسباب ترتبط بالخوف من الانتقال من وضع أسري إلى وضع آخر.

وأشارت “المهدى” إلى أن ارتفاع نسبة البطالة، حرمت الشباب من توفير متطلبات الزواج المادية، وهي المصيبة الكبرى التي ترتب عليها زيادة نسب العنوسة، بالإضافة إلى الفقر الذي يقع ضحاياه بنسبة كبيرة من الأسر فلا تستطيع مساعدة أبنائها بعد انتهاء مراحل تعليمهم المختلفة بسبب دخولهم التى لا تناسب المعيشة، وهو ما لا يمكنهم من تحمل تكاليف بناء أسرة جديدة.

وأشارت استشاري الصحة النفسية إلى أن من أهم العوامل الاجتماعية التي ساهمت في ارتفاع معدلات العنوسة بين الشباب والفتايات هو إختلال قيمة الزواج المبكر، نتيجة عدم الإحساس بأهميته، إلى جانب خوفهم من المسؤوليات المترتبة على الزواج ورغبتهم بالتمتع بعدم الارتباط، خاصة مع زيادة المغريات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، وتجنبًا للالتزامات المالية والاجتماعية المتعلقة به.

وقد ساهم ارتفاع نسبة البطالة وغلاء الاسعار الناجمة عن سياسات الفشل التي ادمنها نظام السيسي اقتصاديا، حيث تفاقمت المتطلبات والتكاليف الحياتية، مع زيادات اسعار الوقود وانخفاض قيمة الجنية وتدهور قوته الشرائية، وزيادة الضرائب والرسوم المتنوعة التي تفرضها الحكومة على كل شيء في مصر…وهو ما يهدد بالتفكك المجتمعي.

 

سلطات الانقلاب تشارك إسرائيل في ضرب وحصار غزة.. الثلاثاء 17 يوليو.. زيارة السيسي للسودان محاولة يائسة في مواجهة سد النهضة

رفح البريسلطات الانقلاب تشارك إسرائيل في ضرب وحصار غزة.. الثلاثاء 17 يوليو.. زيارة السيسي للسودان محاولة يائسة في مواجهة سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس “سمية ماهر” 45 يومًا

جددت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، حبس سمية ماهر حزيمة “25 عاما”، بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، وتعمل كيميائية بمعمل تحاليل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 955 حصر أمن دولة عليا.

وتقبع “سمية” في سجون الانقلاب منذ 9 أشهر بعد اعتقالها في 17 أكتوبر 2017، حيث تخفي داخلية الانقلاب مكان احتجازها وتمنع أسرتها من زيارتها، وسط مخاوف من جانب أسرتها على سلامتها.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس عبد الله مضر وزوجته 15 يومًا في اتهامات ملفقة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عبد الله مضر، وزوجته فاطمة محمد ضياء موسى، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 828 لسنة 2018، بزعم “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله وزوجته وابنتهما الرضيعة عالية”، يوم السبت 24 مارس، خلال تواجدهم في محطة قطار الجيزة، حيث كانوا في طريقهم إلى بيت العائلة بأسيوط، وتم إخفاؤهم قسريًا لعدة أيام.

وفي سياق متصل، قررت نيابة الانقلاب في فاقوس بالشرقية، حبس اثنين من أبناء مدينة فاقوس 15 يومًا باتهامات ملفقة، وهما: أحمد محمد محمد طنطاوي “34 سنة”، وعلي محمد محمود خريبي “54 سنة”.

 

*اضحك مع قضاء الانقلاب.. شخص يكون جماعة ويقودها بمفرده!

لا تنتهي “طرائف” قضاء الانقلاب الشامخ التي تدمي القلب، وتزيد معاناة المصريين مع القضاء الذي يدمر حياتهم ومستقبلهم. واستعرض أسامة بيومي المحامي أحد تلك المواقف التي وقعت اليوم، الثلاثاء، حين تم عرض أحد المعتقلين على محكمة الجنايات للتجديد له بتهمة تأسيس جماعة علي خلاف أحكام الدستور و القانون .

اللافت أن هذا الشخص كان يتم التجديد له بمفرده، والقضية كلها لا يوجد بها غيره؛ بمعنى أن شخصا بمفرده أسس جماعة لتهديد نظام الحكم!

ويقول المحامي مندهشا عبر صفحته بـ”فيس بوك”: “يعنى الراجل أسس جماعة لوحده وتولي قيادة فيها وأدارها لوحده وانضم ليها برضه لوحده، وجه في يوم عمل اجتماع حضره سيادة المؤسس اللي هو المتهم الوحيد، والسادة القيادات اللي تولوا فيادة في الجماعة، اللي هما هو برضه والسادة الأعضاء المنضمين اللي هما هو برضه ، ده بخلاف الممولين اللي أكيد هما برضه ، وكلمه منه علي كلمه منه ، صحي من النوم”!

اللافت أن تلك “الطرائف المبكية” تتكرر كثيرا مع قضاء الانقلاب، حيث تمت محاكمة فتيات بتهم حيازة كلاشنكوف، وآخر كفيف بتهمة تدريب آخرين على استخدام السلاح، كما تمت محاكمة شخص بتهمة سرقة دبابة وقيادتها من السويس للقاهرة، وغيرها من تلك المواقف الغريبة.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 30 يوليو الجاري.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة العدوية لجلسة 11 أغسطس المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أنصار بيت المقدس لجلسة 4 أغسطس المقبل.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث شارع السودان لجلسة 11 أغسطس المقبل.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس علي رشاد رفاعي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

 

*تفاصيل تدهور صحة عنان في سجون السيسي

نشرت وكالة رويترز تفاصيل الحالة الصحية لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، وذلك بعد تداول أنباء عن تدهورها بصورة كبيرة نتيجة المعاملة التي تلقاها في سجون العسكر.

ونقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من أسرة عنان قولهما، إن عنان- الذي أُلقي القبض عليه في يناير بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة- يرقد في حالة حرجة بالمستشفى، وأضافا أن عنان (70 عاما) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بضاحية المعادي في القاهرة، يوم السبت، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وقال أحد المصدرين لرويترز، ”إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة“، وتابع المصدر أن عنان كان محتجزا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري، وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة، مشيرا إلى أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع، وقالت إنه كان بصحة جيدة.

ولفتت الوكالة إلى أن عنان كان يُنظر إليه باعتباره منافسا رئيسيا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات، وألقت سلطات الانقلاب القبض على عنان، الذي أوقف حملته الانتخابية، بعدما زعم الجيش أنه ترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة، وهو ما قيل إنه مخالفة للقانون العسكري، ونفى متحدث باسم عنان مخالفته أي قوانين.

 

*سلطات الانقلاب تشارك إسرائيل في ضرب وحصار غزة

كشف تقرير صحفي أن سلطات الانقلاب في مصر والكيان الصهيوني، أعلنا الحرب على قطاع غزة في خطوة مفاجئة، بعد إغلاق معبرَيهما مع القطاع في نفس التوقيت.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل نفذت أكبر هجوم على حركة حماس منذ حرب غزة 2014.

وزعم نتنياهو أن الهجوم جاء ردا على إطلاق عشرات الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي. ورغم إعلان حماس الاتفاق على هدنة، تفيد التقارير بأن الهجمات مستمرة من الكيان الصهيوني، بالتعاون مع سلطات الانقلاب التي أغلقت معابرها في رفح لحصار القطاع، بما يعود للمشهد الذي حدث خلال حكم المخلوع حسني مبارك، حينما تم حصار الفلسطينيين وتوجيه ضربة صهيونية لغزة عام 2009 من القاهرة، خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلي السابق تسيبي ليفني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “مسلحين أطلقوا صاروخين صوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الأحد فاعترضهما نظام القبة الحديدية”.

وذكر الجيش في بيان أن “طائرة تابعة للجيش الاسرائيلي استهدفت مجموعة من عناصر حركة حماس كانت تطلق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة على الأراضي الاسرائيلية”.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في قطاع غزة، أمس الإثنين: إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبر “كرم أبوسالم”، المعبر التجاري الوحيد في القطاع، هو “جريمة ضد الإنسانية”.

ونقلت “الأناضول” عن “حماس” في بيان لها: إن إسرائيل تجرَّأت على ذلك، بسبب الصمت الإقليمي والدولي على جرائمها وانتهاكاتها، وغياب القرارات الرادعة بحقها

سلطات الانقلاب تشارك في الحصار

وقال المكتب الإعلامي التابع لمعبر “رفح” البري، في قطاع غزة، إن مصر أبلغتهم بإغلاق المعبر، ابتداءً من يوم غد (اليوم الثلاثاء)، وحتى إشعار آخر.

وأعلن المكتب، في بيان، أن المعبر سيغلق أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، و»على كافة المواطنين انتظار كل جديد.

إغلاق المعابر يأتي تزامناً مع تجدُّد القصف الإسرائيلي لمواقع تابعة للفصائل الفلسطينية فيما قصفت طائرات حربية إسرائيلية 3 مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وأرضاً زراعية، قريبة من السياج الحدودي، شمال شرق قطاع غزة، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعقب القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة، مساء أمس، سقط قرب الحدود مع إسرائيل. إجراءات أخرى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية متزامنة مع غلق المعابر والقصف وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة، نزار عيّاش: إن السلطات الإسرائيلية قلّصت مساحة الصيد في بحر القطاع، من 9 إلى 3 أميال بحرية.

وتعد الهجمات الإسرائيلية أحدث حلقة في مسلسل العنف الممتد في المنطقة في الأشهر القليلة الماضية بعد خروج الآلاف من الفلسطينيين مظاهرات حاشدة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل للمطالبة بحق عودة اللاجئين وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة.

في المقابل، تقول سلطات الانقلاب في مصر وإسرائيل إن الحصار يعتبر ضرورة أمنية لمواجهة المسلحين.

وقالت مصادر طبية في غزة إن أكثر من 130 فلسطينيا قتلوا وأصيب 15 ألف برصاص القوات الإسرائيلية أثناء الاحتجاجات.

واتهمت منظمات حقوقية القوات الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.

 

*تصريحات مخيفة لوزير المالية عن الديون تؤكد قرب إعلان الإفلاس

في تصريحات مخيفة وصادمة لكنها كاشفة عن حقيقة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد تحت حكم الجنرال الفاشي عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر: إن إيرادات مصر المتوقعة خلال العام المالي الجاري 989 مليار جنيه، 70% منها من الجمارك والضرائب العقارية وضريبتي القيمة المضافة والدخل، فضلا عن إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وتوزيعات الأرباح.

لكن الوزير كشف- خلال حواره مع المذيع الأمنجي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” بفضائية “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، مساء أمس الإثنين- أن الحكومة مطالبة بسداد 817 مليار جنيه عبارة عن ديون مستحقة على الدولة، مدعيا أنها منذ سنوات سابقة!.

تصريحات وزير المالية تكشف عن أن حجم فوائد الديون بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة (541 مليارا)، كما أن ما تبقى من الإيرادات (989 مليارا) بعد سداد الديون (817 مليارا) لا يزيد على (172 مليارا فقط)، وهو ما يدفع الحكومة نحو الاقتراض من أجل دفع رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي للدولة، وكذلك من أجل الإنفاق الباذخ على الوزارات والمحافظين والإدارات الحكومية.

ويضيف الوزير- في تصريحات أخرى صادمة- أن صادرات مصر لا تزيد على 22 إلى 23 مليار دولار، بينما تبلغ الواردات 60 مليارا، كما أن المصروفات المتوقعة خلال الموازنة الحالية سوف تصل إلى تريليون و412 مليار جنيه.

تصريحات الوزير تكشف عن أن النظام سوف يقترض حوالي (438 مليارا) هي قيمة العجز في الموازنة، مؤكدا كذلك أن الحكومة غير قادرة على توفير مزيد من فرص العمل، معلقًا «العديد من الموظفين بيروحوا الشغل ومش لاقيين كراسي يقعدوا عليها».

تجاهل قروض السيسي

الوزير في حواره، حاول توضيح الأوضاع المتردية اقتصاديا وماليا، لكنه استخدم التدليس والكذب لتحميل النظم السابقة مسئولية الوضع المتدهور، دون الإشارة إلى سياسات نظام العسكر بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، والتي أسهمت في تفاقم أزمة الديون إلى معدلات غير مسبوقة.

ووفقا لأرقام رسمية، فإن حجم الديون العام كان “1,7” تريليون جنيه في 30 يونيو 2013م عشية الانقلاب، لكن هذه الديون بلغت “4,8” تريليون جنيه وفقا لأرقام رسمية من وزارة المالية نفسها والبنك المركزي، ما يعني أن الجنرال عبد الفتاح السيسي اقترض خلال السنوات الخمس الماضية فقط “3,1” تريليون جنيه، وهو ضعف ما اقترضه جميع رؤساء مصر السابقين خلال 60 سنة “1,7تريليونا فقط.

أين هذه المليارات الضخمة؟

ويبقى السؤال الأكثر منطقية: أين ذهبت هذه المليارات الضخمة؟ وأين أنفقها الجنرال السفيه وأركان حكمه الفاشل؟ ولماذا لم تنعكس على مستويات معيشة المواطنين التي تراجعت بشدة وتآكلت رواتبهم ودخولهم حتى وصل مستوى التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لأرقام رسمية “35%”، لكن وفقا لأرقام محللين وخبراء فإن حجم التضخم وصل إلى أكثر من 300% خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الموظف الذي كان يدبر أموره بألف جنيه بات يحتاج حاليا لأكثر من 3 آلاف جنيه ليبقى على نفس مستوى المعيشة السابق.

الجنرال أهدر هذه الأموال الضخمة والهائلة على مشروعات وهمية لم تسهم مطلقا في زيادة الدخل القومي، ولا الناتج القومي، ولم تسهم مطلقا في توفير فرص عمل دائمة، ولم ينشئ مشروعات ضخمة كثيفة العمالة، بل أهدرها على مشروع تفريعة القناة” التي أنفق عليها أكثر من 100 مليار جنيه، وقال إنها لرفع الروح المعنوية للشعب!.

كما أهدر هذه المليارات الضخمة على بناء مدن فارهة، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، وغيرها، وكلها مدن لا يسكنها الشعب مطلقا، بل هي حصون يحتمي بها الجنرال وأركان عصابته من غضبة الشعب التي يترقبها النظام في أي وقت، وهو ما يفسر اعتماده الكلي على أجهزته الأمنية عصاه الغليظة لقمع الشعب إذا قرر كسر القيود والتحرر من الظلم والاستبداد.

الانفجار الحتمي

ووفقا لتقارير من خبراء ومحللين (مركز سترانفور للبحوث والدراسات، ومجلة ذا ترمبت الأمريكية)، فإن انفجار الشعب بات حتما في ظل استمرار هذه السياسات العشوائية التي تفضي إلى توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع؛ فالأغنياء يزدادون غنا ونفوذا، والفقراء  يزدادون عددا وفقرا بهبوط أبناء الطبقة المتوسطة إلى تحت خط الفقر. ربما يكون الخلاف الوحيد حول توقيت الانفجار القادم وليس في حدوثه من الأساس؛ لأن السيسي يمضي بإصرار عجيب ومدهش في اتجاه حتمية الانفجار الذي ربما يحدث غدا أو بعد سنة أو سنتين أو أكثر، لكنه بات حتميا وضروريًا لتحرير مصر من حكم العصابة.

 

*مدبولي: السيسي كلفني ببيع 5 شركات حكومية في أسرع وقت!

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، عن الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، مشيرا إلى أن طرح تلك الشركات جاء تنفيذا لتكليفات السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، اليوم، مع محافظ البنك المركزى، ووزراء التضامن الاجتماعى، والبترول، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية لبرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لطرح جزء من أسهم 5 شركات مملوكة للدولة بالبورصة، كدفعة أولى، وهى شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأضاف مدبولي أن هذا الاتفاق يأتى تنفيذا لتكليفات السيسي بسرعة الإعلان عن طرح هذه الشركات، وبأهمية الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واتخاذ الإجراءات والتعاقدات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التى تستهدف تنشيط البورصة المصرية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجى، وتوفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين.

 

*فضيحة.. السيسي يتسول 10 ملايين جنيه من رئيس “طائفة البهرة” بالهند!

أعلن مفضل سيف الدين، رئيس طائفة البهرة بالهند، عن تقديم تبرع إلى ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” يقدر بـ10 ملايين جنيه، مشيرا إلى مساهمة طائفته في صيانة “مساجد وأضرحة آل البيت في مصر”.

جاء ذلك خلال استقبال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، لرئيس طائفة البهرة، وشقيقه قصي وجهي الدين، ونجليه جعفر الصادق، وطه سيف الدين، ومفضل حسن ممثل رئيس البهرة بالقاهرة، حيث أشار رئيس البهرة إلى الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية، والاهتمام الذي توليه لصيانة مساجد آل البيت في مصر، وما تقوم به حاليا لترميم ضريح السيدة نفيسة وتجديد مقصورة المقام بالكامل”.

يأتي هذا في ظل سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في التسول الداخلي والخارجي، وبيع الوطن لمن يدفع أكثر، والتي لم تعد بأي شيء على الشعب المصري الذي لم يعرف خلال السنوات الماضية سوى إلغاء الدعم وزيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.

 

*قانون الجنسية.. اسرائيل على أعتاب سيناء وفتش عن صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية ومصادر في برلمان العسكر من تيار 25/30، أن الهدف الرئيس من وراء الموافقة بشكل نهائي ومفاجئ على مشروع قانون يسمح بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، هو تنفيذ صفقة القرن، التي تسمح بنقل الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضي سيناء، مقابل حصول مصر على قطعة أرض من صحراء النقب التي تحتلها إسرائيل.

وأكدت مصادر برلمانية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان مرر القانون بسرعة وبشكل مفاجئ بعد مرور عام ونصف من طرح مشروع القانون وتأجيله، وذلك بهدف الاستعداد لتنفيذ فقة القرن، والسماح ليهود وإسرائيليين بتملك أراضي في سيناء.

وأوضحت المصادر البرلمانية، أنهم فوجئوا باستدعاء مشروع القانون من الدرج، وتمت مناقشته بشكل سريع وعاجل، دون النظر لملحوظات عدد من نواب البرلمان، فضلا عن أن رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، اجتمع بعدد من نواب الأغلبية، وحدثهم عن ضرورة الموافقة على هذا المشروع بشكل سريع، رغم تجميده في البرلمان بعد رفض القضاء ممثلاً في مجلس الدولة، ورفض بعض الجهات السيادية كالجيش والمخابرات العامة.

سرعة تثير الريبة

ووافق برلمان العسكر، أمس الإثنين، بصفة نهائية، على القانون، فيما سجّل 11 برلمانياً من أعضاء تكتل (25 – 30) رفضهم له. فيما قالت مصادر اخرى، أن توقيت الموافقة على مشروع القانون أصبح مؤاتياً لتمريره بسرعة شديدة من دون إخضاعه لمناقشات مستفيضة تعكس الخلاف الرسمي بين أجهزة الدولة والغضب الشعبي منه، فعلى الصعيد المحلي، أصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة خاضعاً بالكامل لسيطرة السيسي بعدما تمت الإطاحة بقائد سلاح الدفاع الجوي عبدالمنعم التراس، آخر القادة الذين عملوا مع عنان، الذي كان قائده في السلاح نفسه.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة السيادية والأمنية، فقد أصبحت قياداتها تحت سيطرة السيسي بالكامل، بعد إطاحته بعشرات الضباط الكبار ذوي الخبرات الواسعة، ثم عزل اللواء خالد فوزي، الذي اختاره السيسي في ديسمبر 2014 قائماً بأعمال مدير المخابرات العامة، خلفاً للواء محمد فريد التهامي بعد مرضه، وتعيين مدير مكتبه، اللواء عباس كامل المنتمي للمخابرات الحربية، خلفاً له.

إزاحة مجلس الدولة

وأوضحت أن مجلس الدولة بعدما كان يملك القدرة على الاعتراض على بعض القوانين، من بينها هذا القانون الذي يسمح باختراق أجنبي واسع للأمن القومي المصري، خلافاً للتقاليد المتوارثة في المنظومة التشريعية المصرية، فقد أصبح هذا المجلس، شأن باقي الهيئات القضائية، منزوع الأنياب والأظافر، بعدما فَقَد استقلاله منتصف العام الماضي وأهدرت قاعدة الأقدمية فيه للأبد، وأصبح رئيسه يعيّن باختيار شخصي من السيسي.

وكشفت الصحيفة سر توقيت ظهور هذا القانون، بالتزامن مع المخطط الأمريكي السعودي الإسرائيلي ومشاركة مصرية أردنية فلسطينية حول “صفقة القرن”، وما تحتوي من بنود مفادها إلغاء حق العودة للفلسطينيين المقيمين في الدول العربية منذ الستينيات، ومنهم المقيمون في مصر والذين يعاملون معاملة المصريين في العديد من الإجراءات الحكومية لكنهم لم يكتسبوا الجنسية المصرية أبداً، ولا يحق لأبنائهم الحصول على الجنسية المصرية تبعاً لأمهاتهم المصريات إلا بناء على أحكام قضائية بدأ إصدارها في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأوضحت أن نظام الانقلاب عمد بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلى سحب الجنسية المصرية من مئات الفلسطينيين، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لأبناء الأمهات المصريات، بحجة انتمائهم لحركة “حماس” أو تيارات سياسية فلسطينية أخرى، أو لإقامتهم الدائمة في قطاع غزة.

فتش عن الإمارات

وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب أنه كما كان للإمارات دور في صياغة قوانين تحصين العقود الإدارية من الطعن، ومشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد، لحماية مصالحها المباشرة بعد تهديد المستثمرين الإماراتيين بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، فإن الإمارات كان لها دور كبير في الضغط على حكومة السيسي لتحريك المشروع الجديد الذي يسمح بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لا تمثّل قيمتها أي مشكلة لرجال الأعمال الإماراتيين.

وأوضحت المصادر أن العديد من المستثمرين الإماراتيين والسعوديين يرغبون في تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء تحديداً، وكذلك في بعض المناطق الصحراوية الواعدة بالدخول في نطاق المدن الجديدة، لإقامة مشاريع سياحية وسكنية، الأمر الذي لا يجد السيسي أي غضاضة به. لكن التشريع المصري، حتى اللحظة، يمنع الأجانب من التملّك في أراضي سيناء وكذلك في تلك الأراضي الصحراوية التي تديرها الحكومة، ويضع في سبيل حصولهم على حق الانتفاع قيوداً لا تناسب طموحات المستثمرين، فكان السيسي يصدر قرارات محددة بمعاملة بعض رجال الأعمال الخليجيين أو أمراء بعينهم كمواطنين مصريين في تملّك مساحات معينة، كما حدث مع أمير البحرين حمد بن خليفة منذ عامين.

ويتيح المشروع الجديد للمستثمرين العرب والأجانب بعد حصولهم على الجنسية المصرية مقابل الوديعة، حقوق المواطنين المصريين نفسها، بل إن المشروع يوكل وزير الداخلية ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة 7 ملايين جنيه، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من الدستور الحالي، التي تنص على أن “يحدد القانون (وليس قراراً لائحياً) شروط اكتساب الجنسية المصرية”.

 

*زيارة السيسي للسودان محاولة يائسة في مواجهة سد النهضة

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على الزيارة التي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القيام بها إلى الخرطوم، بعد غدٍ الخميس، للقاء الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرة إلى أنها محاولة أخيرة منه لتحسين موقف مصر في مفاوضات سد النهضة، والتي فشل فيها ونظامه بصورة كبيرة، مما يهدد بضياع حصة مصر المائية.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي إلى الخرطوم، والأولى منذ فوزه بولاية ثانية عقب مسرحية الانتخابات التي أقصى فيها كافة منافسيه في مارس الماضي.

وقالت الوكالة إن زيارة قائد الانقلاب الأخيرة للخرطوم كانت في أكتوبر 2016 واستغرقت عدة ساعات، ألقى خلالها كلمة أمام الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني، لافتة إلى أن نظام السيسي يسعى منذ سنوات إلى حل أزمة سد النهضة الذي تشيّده إثيوبيا على نهر النيل من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، إلا أنه فشل في كافة محاولاته السابقة.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري، وتقول إن لها حقوقا تاريخية في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، حيث تحصل مصر بموجبهما على 87% من مياه النيل، وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع، وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت أعماله في 2012 بتكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90% لتأمين حاجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي 6 منشآت تعمل بالطاقة النووية.

 

*سؤال أمريكاني: هل ترامب عميل مثل السيسي؟

اصطدم مع الجميع، مع الأمريكيين وحلفاء أمريكا في الناتو والشرق الأوسط، مع والصين وجوار أمريكا، لكن الرئيس الصهيوني ترامب يتفادى الصدام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يصدقه أكثر من استخباراته في شأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لماذا؟ سؤال جعل المواطن الأمريكي يضرب كفا بكف ويتخيل أن ترامب أصبح مثل قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولأن السفيه يخشى من تل أبيب وواشنطن وبلاد الرز، فهل يخشى ترامب من شئ لدى بوتين؟

وانهالت الإدانات في الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب التصريحات التي أدلى بها أثناء مؤتمره الصحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة هلسنكي التي جمعتهما، حيث بدا ترامب داعماً لبوتن على حساب الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخبارية، وعاد ترامب لربط الإرهاب” بالإسلام، عندما شدد على تحالفه مع بوتن في محاربة أسماه بـ”الإرهاب الإسلامي”.

ضد المسلمين

وفي سبتمبر 2016، تعهد ترامب بالقضاء على “الإرهاب الإسلامي”، كما أسماه وقال حينها، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “يتعيّن على كل الدول المسئولة العمل معاً لمواجهة الإرهابيين والتطرّف الإسلامي الذي يلهمهم”، وأضاف آنذاك: “سنوقف الإرهاب الإسلامي المتطرف، لأنه لا يمكننا أن نسمح له بأن يمزّق دولنا”، ومنذ توليه السلطة في أمريكا، ارتفعت معدلات الجريمة ضد المسلمين في الولايات المتحدة نتيجة حالة الإسلاموفوبيا المتصاعدة، وأرجع مراقبون ذلك إلى خطاب ترامب “التحريضي” ضدهم.

وبعد قمة بوتين ترامب تقترب الأزمة في الولايات المتحدة من منعطف آخر، بدأت أصوات تتهم ترامب بالخيانة، فالرئيس الذي تقترب طريقته في إدارة البيت الأبيض كثيراً من طريقة السفيه السيسي، يثق ببوتين كما يثق السيسي في نتنياهو ومحمد بن زايد، ويشكك في استخبارات أمريكا كما يشكك السفيه السيسي في مصر كلها ويصفها بشبه الدولة، وبات السؤال الذي يحير الأمريكيين لماذا يتمسك ترامب بصداقة بوتين رغم ثبوت تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية؟ هل لدى بوتين تسريبات أو سيديهات تدين ترامب؟

يقول الناشط عمر عرابي:” مع شدة الحصار  وغلق المعابر من طرف الصهاينة، و فرض العقوبات على قطاع #غزة، يأبى الجانب المصري إلا أن يكون طرفاً في المعادلة فيصر على شل حركة التنقل بين الجانبين و يأتي بمبررات تافهة! أشياء لا يفعلها إلا عميل الصهاينة العبد السيسي. لعنة الله عليه”.

عميل مثل السيسي

ويقول الناشط ناصر محمود:” اللى بيعمله السيسى دا بيع ممنهج وعن عمد ليس صدفه دا عميل صهيونى بامتياز ، صدقت جولدا مائير لما قالت سوف يفاجأ العرب يوما ان أبناءنا يحكموهم .ما فعله ناصر والسيسي بمصر والعرب لم تكن لتفعله بريطانيا العظمى وفرنسا أيام الإحتلال”.

وتقول الناشطة أميرة أبو شهبة: “ترامب ده المعادل الموضوعي للسيسي..مؤتمره الصحفي مع بوتين حاجه كدة شبه مؤتمر السيسي ورئيس أثيوبيا، أو شبه السيسي ورئيس فرنسا، أو شبه السيسي لما بيفتح بقه عموما يعنى!”.

المفارقة أن رأي النشطاء المصريين في خيانة السفيه السيسي وعمالته، يتطابق مع رأي المدير السابق لـ “سي آي إيه” الذي أكد هو الآخر أن “ترامب في جيب بوتين تماما وتصريحاته خيانة عظمى”، وعلق جون برينان على تصريحات ترامب في مؤتمره مع بوتين، قائلا إن إجابات ترامب عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 “خيانة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وقال برينان على حسابه بتويتر إن تصريحات ترامب أكدت أنه “في جيب بوتين تماما”، على حد وصفه، مناشدا “الوطنيين من الجمهوريين” أن يتخذوا موقفا حاسما ضد ترامب، وأضاف أن ما وصفه بعدم رغبة ترامب في الإقرار بالتلاعب الروسي في الانتخابات “يفوق الجرائم الكبرى والجنايات”، فهل يكون ترامب عميلا مثلا السفيه السيسي؟!

 

*تقرير يكشف حقيقة التقشف الذي فرضه السيسي على الفقراء فقط

قارنت تقارير صحفية بين خطة التقشف النموجية على مستوى العالم للدول التي تريد أنظمتها الحاكمة إحداث نهضة حقيقية لتحقيق شيئ من العدالة الاجتماعية، والاعتماد على مواردها وثرواتها الطبيعية في إنجاز مخططها الاستراتيجي من وراء فرض حالة التقشف، وبين نظام مثل نظام الانقلاب العسكري في مصر الذي يفرض التقشف على الغلابة فقط، بعد رفع الدعم عنهم، وترك الحبل على الجرار للأغنياء من خلال الفساد، والاستيلاء على ثروات البلاد.

وقالت التقارير والإحصاءات التي بنت معلوماتها بناء على أرقام صندوق النقد الدولي، التي تحدثت عن حقيقة التقشف في مصر الذي يفرضه نظام عبد الفتاح السيسي على الغلابة فقط، إن دولة السيسي فرضت أسعار مضاعفة لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وزيادة الضرائب القائمة بما في ذلك الضرائب على الدخل والشركات والممتلكات والمبيعات وأرباح رأس المال، وفرض المزيد من أنواع الضرائب الجديدة كالضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن استحداث العديد من الرسوم تجاه الخدمات التي تُقدمها الدولة؛ كتسجيل عقود الإيجار والزواج والطلاق والميلاد والوفاة ورسوم السجل التجاري وزيادة رسوم الحصول على خطوط الهاتف وكذلك فواتير الاستهلاك الشهرية.

اختفاء الطبقة المتوسطة

وأضافت التقارير، أن الطبقة المتوسطة دفعت ثمن الإصلاح المزعوم من قبل نظام السيسي، بعد أن أصبح المواطن الغلبان ضحية هذه الإصلاحت للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي، بلغت 12 مليار دولار، إلا أنه وبالرغم من إشادات من المجتمع الدولي، وعلى رأسه اقتصاديو صندوق النقد والبنك الدولي بتلك الإجراءات، لكن ذلك لم يساعد المصريين من ذوي الدخل المتوسط، وهم يمثلون نسبة لا تقل عن 60% من المجتمع المصري، على الوفاء باحتياجاتهم اليومية من طعام وشراب وتعليم.

وأكدت أن الأثر السلبي الأكبر لتلك الإصلاحات يقع بالأساس على عاتق الطبقة المتوسطة في مصر، فتخفيض قيمة الجنية المصري في نوفمبر 2016، وخسارة العملة لأكثر من نصف قيمتها دفع التضخم إلى تسجيل أعلى مستوياته فوق 30% في صيف العام الماضي 2017، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة، وفقًا لخطة رفع الدعم عن الطاقة.

وأشارت إلى أنه وبالرغم من زيادة الأجور من 15 إلى 20% خلال العام الماضي، علمًا بأن تلك الزيادة قد طُبقت فقط على القطاع العام أي نحو 6-7 ملايين موظف فقط. فأبناء الطبقة المتوسطة التي اختفت بشكل كبير في الوقت الراهن، أصبحوا يخشون من أي أحداث طارئة قد يتعرضون لها، لعدم وجود ما يكفي من الأموال لمواجهتها.

أكثر ملكية من الملك

وضرب التقرير مثالا بأن من كان يذهب لشراء السلع الأساسية لعدة أيام مقابل 100 جنيه، أصبح يذهب بضعفي المبلغ ولم تعد تلك الكمية تكفي للمدة ذاتها، كذلك أصبح هناك صعوبة في مواجهة أي مشكلة أو أعطال قد تحدث بأجهزة المنزل، وبالتالي أصبح المواطن في الطبقة المتوسطة غير قادر على العيش.

كما نوهت إلى أن سلطات الانقلاب كانت ملكية أكثر من الملك، حيث فرضت سياسة تقشفية مبالغ فيها بأكثر مما طلب صندوق النقد، حتى أن الصندوق نفسه الذي يفرض على مصر تلك السياسة التقشفية بحجة إنقاذ الاقتصاد ودعم الموازنة، هو ذاته الذي يُحذر كبار الاقتصاديين لديه من أن سياسات التقشف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، وذلك في نقد للعقيدة النيوليبرالية التي هيمنت على الاقتصاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال المستشار القانوني لدى الصندوق «جون ماكدونيل»، ذكر أن الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يرون أن ارتفاع معدلات عدم المساواة كان سيئًا بالنسبة للنمو، وأنه يتعين على الحكومات استخدام الضوابط للتعامل مع تدفقات رأس المال المزعزعة للاستقرار.

وأكد أن تكلفة التقشف قد تكون أكبر بكثير من الفائدة، والسبب هو أنه، للوصول إلى مستوى منخفض من الديون، يجب رفع الضرائب التي تشوه السلوك الاقتصادي بشكل مؤقت، أو يجب خفض الإنفاق الإنتاجي، أو كليهما. وقد تكون تكاليف الزيادات الضريبية أو تخفيضات الإنفاق المطلوبة لخفض الديون أكبر بكثير من مخاطر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون والعجز في الموازنة.

وقارن التقرير بين السياسات التقشفية المُتبعة في مصر وبعض الدول العربية، هناك ما يُعرف بالسياسات التوسعية أو سياسات التيسير الكمي، وهي سياسة نقدية توسعية حيث يشتري البنك المركزي مبالغ محددة سلفًا من السندات الحكومية أو غيرها من الأصول المالية من أجل تحفيز الاقتصاد وزيادة السيولة في الأسواق.

وأشارت لدولة مثل اليابان استخدمت هذه السياسة في العقد الأول من القرن الحالي، واعتمدها الكثير من العالم المتقدم خلال فترة الركود الناتج عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008. وفي الوقت الحالي يُنهي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رسميًا تلك السياسة، بعد أن صرحت «جانيت يلين» رئيسة البنك الفيدرالي، بأن البنك سيبدأ في تجريد نفسه من الكم الهائل من الأصول المالية التي اشتراها خلال العقد الماضي، وذلك بعد أن نجحت تلك السياسة في انتشال الاقتصاد الأمريكي من بؤرة الركود وعودته مرة أخرى للانتعاش.

ماذا فعل التقشف باليونان؟

كما لفت إلى فشل تدابير التقشف في تحسين الوضع المالي في اليونان، لأن البلاد تعاني من نقص في الطلب الكلي، وهذا ما ستؤول إليه الأوضاع في مصر مع تدني الأجور.

فمن الناحية الهيكلية؛ تعد اليونان بلد الشركات الصغيرة وليس الشركات الكبيرة، لذلك فهي تستفيد بصورة قليلة جدًا من مبادئ التقشف، فتلك الشركات الصغيرة لا تستفيد من ضعف العملة، لأنها غير قادرة على أن تصبح مُصدِرًا، أيضًا كما هو الحال مع الشركات المصرية، التي لن تستفيد من خفض قيمة العملة لأنها ليست مُصدِرًا كبيرًا للأسواق العالمية.

فبرنامج التقشف الذي فرضته المؤسسات الأوروبية بمساعدة صندوق النقد على اليونان، ضاعف مشكلة اليونان من نقص الطلب الكلي، حيث أدى خفض الإنفاق (تقليص الأجور والمعاشات) إلى انخفاض الطلب الإجمالي، الأمر الذي جعل ثروات اليونان الاقتصادية طويلة الأجل أكثر جفافًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة. مما يؤكد أن العلاج الصحيح لحالة الاقتصاد المُتأزم هو تقديم مجموعة من الحوافز قصيرة الأجل لدعم الطلب الكلي، مع إصلاحات طويلة الأجل للقطاع العام وإدارات تحصيل الضرائب.

وعلى العكس مرت الأرجنتين بأزمة إفلاس في العام 2001، اضطرتها لاتباع السياسة التقشفية ذاتها التي تطبقها الحكومة المصرية، وكانت تلك السياسات قاسية على المواطن الأرجنتيني حيث كان المواطنون يعيشون على ضوء الشموع لتوفير نفقات الكهرباء.

لكن الأرجنتين اتبعت طريقة مختلفة، فقد أعلنت أنها لن تدفع شيئًا من ديونها حتى تحقق نهضتها الاقتصادية أولاً، إلى الحد الذي دفع بعض البنوك والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بتوقيع عقوبات دولية على الأرجنتين لتهربها من تسديد الديون.

وكان من أهم أسباب نجاح الأرجنتين في إعادة هيكلة ديونها هو السير عكس تدابير التقشف التي روج لها صندوق النقد الدولي، حيث أعادت الدولة تأميم القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الطيران، والمعاشات التقاعدية، وآخرها النفط. وزادت من الحماية الاجتماعية وتحويلات الدخل إلى الفقراء، وخفضت بدرجة كبيرة حدة الفقر في المجتمع بزيادة الأجور الحقيقية، وخفض عدم المساواة في الأجور.

وأكد التقرير أن سياسات التقشف زادت من معاناة المواطن المصري، فقد اعتقدت الحكومة أن تحرير سعر الصرف سيمنح الجنيه المصري المزيد من القوة والثبات أمام الدولار، لكن ذلك الأمر لم يحدث، ولم يجن المجتمع سوى مزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة تلك السلع والخدمات المرتبطة بالدولار.

وكشف التقرير بعض الحلول التي تجاهلتها حكومة الانقلاب من بينها، فرض ضريبة استثنائية لمن يزيد دخله على 20 ألف جنيه شهريًا، بنسب تصاعدية وفقًا لفئات الدخل، وليس على الفقراء، ووقف العلاوات الدورية التي يحصل عليها من يزيد دخله على 20 ألف جنيه شهريًا، خاصة الذي يعملون في القطاعات التي تأخذ من الدولة بسبب خسائرها ولا تعطي لها، وسرعة العمل على استخدام كروت البنزين، وذلك لرفع الدعم نهائيًا عن الأجانب المقيمين بمصر، والشركات الدولية والمدارس الدولية، والعربات الفارهة، على أن يتم تطبيق الدعم على العربات وفقًا لقيمتها.

 

*الابتزاز الجنسي مقابل “ملاليم” للغلابة في الجمعيات الأهلية

في الوقت الذى تلجأ فية الأرامل والفقيرات إلى الجمعيات الأهلية كآخر ملاذ لطلب إعانة شهرية برغم صغر قيمتها تعينهم على استمرار الحياة الصعبة بمصر، تجد فى المقابل المساومة والابتزاز الجنسى الفج، مقابل استمرار صرف الإعانة فى الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بحكومة الانقلاب، كباب من أبواب الفجور الذى تعيشه دولة العسكر طوال السنوات الخمس الماضية.

كريمة، أرملة تم التحرش بها بإحدى الجمعيات، كشفت فى تصريح تليفزيونى إنها تلجأ إلى الجمعيات الخيرية للحصول على راتب شهري، وبعض المساعدات الغذائية، لافتة إلى أنها تعرضت لمحاولة التحرش من رئيس الجمعية مقابل استمرار مساعدة الجمعية لها، وهناك الكثير من الحالات تتعرض لذلك.

وأضافت “كريمة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العاشرة مساءً”، على فضائية “دريم”، مساء الإثنين، أن الأمر لم يقتصر على محاولة التحرش الجنسي، بل إن إحدى العاملات في الجمعية طلبت منها الحصول على نصف راتبها الشهري، وإلا ستحرمها من الراتب بشكل كامل.

كما كشفت سيدة أخرى عن تعرضها للتحرش الجنسى من مسئولى بعض الجمعيات الخيرية بمنطقة شبرا الخيمة، مقابل صرف 20 جنيها عن كل طفل.

وأضافت، أن مسئولى إحدى الجمعيات الخيرية حضر إلى منزلها بزعم مساعدتها وأثناء حديثه معها وضع يده في منطقة حساسة بجسدها، مداعبا إياها بقوله: “أنتى احلويتى.. انتى بقيت جميلة”.

وأوضحت كثير من السيدات اللاتى يحصلن على مساعدات من الجمعيات الخيرية يتعرضن للتحرش الجنسى، والأعمال المنافية للأداب وهناك من توافق وتخضع لهذه الأعمال وهناك من يرفض الانصياع للمساومة ويكون عقابهن وقف المساعدات، سواء كانت الشهرية أو اللحوم أو السلع الغذائية.

تدمير 30 مليون فقير

يأتي ذلك في ظل قرار وزارة تضامن الانقلاب بالتحفظ على أكثر من 1000 جمعية أهلية بدعوى مخالفتها، والتى كانت تعتبر هى والمستوصفات والمراكز الطبية سندا للفقراء والغلابة ومحدودى الدخل بمصر.وكان على رأس الجمعيات الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعيات أخرى، وحسب آخر إحصائية فقد تم التحفظ على ١٠٥٥ جمعية خيرية، كانت تساعد قرابة الـ٥٤٠ ألف يتيم، و٢٥٠ ألف أرمة، و٥٠ ألف مريض فيرس سي، و٢٠ مدرسة، و٣ مشاريع للمعاقين من مشاريع الجمعية الشرعية فقط.

وفي 23 سبتمبر 2013 قرر مجلس وزراء الانقلاب تشكيل لجنة نهب وإدارة أموال جماعة الإخوان، وهو قرار إداري غير قانوني أبطله القضاء الإداري، لاحقا، دون أن يرتدع عن بلطجته.. معتمدا على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.

ومنذ صدور هذا القرار وحتى نهاية 2016، استولت اللجنة على أكثر من 97% من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الإخوان فى مصر، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات.

يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت مؤخرا في افتتاحيتها توقعات بازدياد الوضع سوءا في مصر، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي نُشرت تحت عنوان “أيام قاتمة في مصر” أن “الأخبار القادمة من مصر سيئة وقاسية، ولا يمكن التنبأ بعدها متى تتعافى مصر من دوامة العنف والقمع وجنون العظمة”.

تكبيل ومنع 47 ألف جمعية خيرية

وكشف إقرار قائد الانقلاب العسكري بشكل نهائي قانون الجمعيات الأهلية الذي اعتبره مراقبون أسوأ قانون في تاريخ مصر بعدما كبل وألغى أكثر من 47 ألف جمعية تخدم الملايين من المواطنين، دون الاكتراث بالانتقادات والرفض من قبل الجميع تذرع السيسي بموافقة أعضاء برلمان الانقلاب وأقر قانون الجمعيات الأهلية بشكل مفاجئ والذي لم يتجرأ المخلوع حسني مبارك على إقراره.

يذكر أن “الجمعيات الأهلية” التي قيدت الحكومة عملها الآن طالما لعبت دورا محوريا في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر ومع ذلك جرم عمل الجمعيات ولا عزاء للفقراء والمحتاجين.

 

 

السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

 السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين.. الاثنين 16 يوليو.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. أحكام عسكرية بالمؤبد والحبس بحق 14 في هزلية “العقاب الثوري

أصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد بحق  4 مواطنين، والسجن لفترات متفاوتة لـ10 آخرين، في الهزلية رقم 5 لسنة 2016 غرب القاهرة، والمعروفة باسم “العقاب الثوري”، والمعتقل فيها 24 شخصًا، فيما قضت بانقضاء الدعوى عن الدكتور محمد كمال وآخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ20 آخرين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات العادية.

وشملت قائمة أسماء المتواجدين في تلك الهزلية 36 شخصًا هم:

1 – د.محمد محمد كمال (انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة)

2- مصطفى طلعت طلعت أحمد (انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة)

3 – عبد الرحيم مبروك الصاوي (15 سنة)

4 – مصطفى أحمد أمين محمد (15 سنة)

5 – علي السيد أحمد محمد (15 عاما)

6 – عبد الرحمن عادل أحمد أبو سريع (مؤبد)

7 – مصطفى محسن محمود محمد (مؤبد)

8 – أحمد أمين سليمان (مؤبد)

9 – هيثم عيد جمعة خليفة (مؤبد)

10 – أحمد السيد طه إبراهيم (3 سنوات)

11 – أحمد محمد أمين حسين (10 سنوات)

فيما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بحق هذه الأسماء

12 – زياد مجدي محمد فهمي

13 – مصطفى جمال عوض السيد

13 – تامر سمير كامل محمد

14 – عمر عباس أحمد حسن

15 – يوسف إبراهيم يوسف عبد الله

16 – عبد الرحمن محمد أبو طالب

18 – عمرو شريف أحمد حسين

19 – عبد الرحمن محمد أحمد

20 – عبد الله محمد علي شحاتة

21 – معاذ خالد محمود حمد

22 – عبد الرحمن موسى أحمد محمد

23 – خالد أحمد فرج علي

24 – فرج رمضان فرج محمد

25 – جاسر محمد أحمد إسماعيل

26 – يوسف سامي مهدي

27 – إسلام عنتر محمد.

28 – عبد الرحمن إسماعيل إبراهيم

29 – محمد محمد أحمد عثمان

30 – رضا محمد عبد اللطيف عثمان

31 – هاني حسني محمد محمود

32 – محمد رمضان أحمد سالم

33 – عبد الرحمن علي محمود

34 – ساجد صلاح عبد العليم

35 – مايسة السيد عبد اللطيف

36 – عبد السلام إبراهيم عبد السلام.

 

*قرارات محاكم ونيابات

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 25 يوليو الجاري

قررت نيابة المنصورة الكلية، تجديد حبس الناشط محمد عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلامياً بقضية المجلس الوطني للتغير.

قررت المحكمة العسكرية، حجز إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية حرق سنترال ديرمواس لجلسة 24 يوليو الجاري.

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة 7 ملايين جنيه  لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

 

*رقية مصطفى الموجهة أم الأطفال الأربعة.. 11 شهرا بسجون العسكر

أكملت المعتقلة رقية مصطفى، 11 شهرا في سجون السيسي، فلم يقدر عسكر السيسي أنها أم لأربعة أبناء، بل أطلق عليها الجنائيات في سجن قسم أول الرمل لضربها بشكل يومي ودون رحمة.

وتتهم نيابة الانقلاب “رقية” بالتظاهر، ولدى شكواها مما تتعرض له من الجنائيات؛ من إجبارها على أن تنام في حمام الزنزانة، وصفعها على وجهها من كبيرة الجنائيات عندما وجدت أن باقي الجنائيات ياعملنها بطريقة جيدة، ولم يقم وكيل النيابة سوى بالتصديق على تجديد حبسها لمدة 3 أشهر.

وتقبع “رقية” موجهة مادة العلوم بالتربية والتعليم، في سجن دمنهور، بعد ان أكملت التجديد المعتاد في قسم الرمل، حيرة الأم رقية أنها ام لاربعة من الابناء اعتقل ثلاثة منهم لدى اعتقالها، وأخفيت قسريا لمده 12 يوما، وتم احتجازها في قسم رمل ثاني لمدة 3 أشهر تعرضت خلالها للكثير من الانتهاكات. ولا يزال ابنها عبد الرحمن معتقلا في سجون الانقلاب.

من جانبها، دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار احتجاز النساء في سجون الانقلاب وتلفيق الاتهامات لهن ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية والنفسية لهن بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطيقونه من وسائل الضغط والتعذيب.

وطالبت “التنسيقية” سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات على ذمة قضايا سياسية، مؤكدة أن اعتقالهن جاء تعسفيا دون سند قانونى واستنادا إلى تحريات وهمية.

 

*إخفاء الشاب المعتقل “إسلام ريان” للأسبوع الثاني بسجن “ليمان المنيا

تواصل قوات أمن الانقلاب بسجن ليمان المنيا الجديد، إخفاء الشاب إسلام ريان، منذ يوم الأحد 8 يوليو الجاري، عقب عودته من أداء الامتحانات بكلية الزراعة جامعة الأزهر.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إن إسلام تم نقله من سجن ليمان المنيا الجديد إلى سجن طره لأداء الامتحانات، منذ ما يزيد على الشهر، حيث إنه طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وبعد انتهائه من الامتحانات، تمت إعادته مرة أخرى لسجن المنيا الجديد يوم الأحد 8 يوليو 2018، وأثناء وصوله وآخرين للسجن، تعرضوا لتعذيب ممنهج، وتم حلق شعر رأسهم وتجريدهم من كافة متعلقاتهم الشخصية، ثم إيداعهم عنبر التأديب.

وأضافت أسرته، أنه “وفقا لرسالة مسربة من داخل السجن، أكد زملاؤه المعتقلون أن “إسلام” انقطعت أخباره تماما، وأصبح مكان احتجازه غير معلوم، ما يعد في حكم المخفى قسرا”.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن المنيا، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مصير ومكان احتجاز المعتقل إسلام ريان، كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها.

 

*اعتقال 5 من الشرقية والقليوبية بينهم محاميان ومسن

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري 5 مواطنين من الشرقية والقليوبية، بينهم محاميان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي، التي تنتهجها عصابة العسكر.

ففي الشرقية اقتحمت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة الحسينية، فجر اليوم الإثنين منزل رشاد الصوالحي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الشرقية، واعتقلته بعدما روعت أسرته، وحطمت أثاث منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة فاقوس، مساء أمس الأحد، علي محمد محمود خريبي، من قرية الديدامون، وأحمد محمد محمد طنطاوي، من قرية البيروم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر، للمرة الثانية عبد المنعم ندا، الذي يبلغ من العمر 63 عاما، رغم حالته الصحية المتردية، فهو مريض قلب وكبدا وضغط، ومفرج عنه مؤخرا بعد أن قبع في سجون العسكر، بينها العقرب ووادي النطرون، لمدة 3 سنوات.

وفي القليوبية، اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري رمضان شعبان، المحامي، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ودون ذكر الأسباب.

واستنكر المحامي أسامه بيومي، عبر صفحته على فيس بوك، جريمة اعتقال زميله “الشاب الخلوق”.

 

 

*أبناء معتقلين من أوائل الثانوية وتعليم الانقلاب ترفض تكريمهم

للعام الرابع على التوالي يحصد أبناء المعتقلين من قيادات الإخوان ومعارضي الانقلاب في مصر المراكز الأولي في شهاداتي الثانوية العامة والأزهرية. وطبقا للإعلان الرسمي لوزارة التعليم المصرية فقد احتلت الطالبة الزهراء جمال سليمان من محافظة الشرقية المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوي الجمهورية، ورغم أنها ضمن القائمة الرسمية للوزارة، إلا أن مدير الإدارة التعليمية بمحافظتها رفض الاتصال لتهنئتها، لأنها من عائلة إخوانية معروفة، حسب قوله.
حالة الزهراء لم تكن الوحيدة، حيث حصل الطالب والمعتقل السابق محمد محمود عبدالواحد العدل من محافظة الدقهلية علي مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة بمحافظته، رغم أن والده معتقلا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد نفسه تم اعتقاله لمدة شهرين في أحداث فض رابعة وكان وقتها طالبا بالصف الأول الإعدادي، وحاز على لقب أصغر معتقل سياسي بمصر.

وفي نفس المحافظة حصلت الطالبة فاطمة الزهراء ثروت عوضين على المركز الأول في الثانوية الأزهرية بمجموع 99.38% علمي علوم، رغم أن والدها تم اعتقاله أكثر من مرة وهو الآن مطارد بعد أن تم إطلاق سراحه، ثم عاودت أجهزة أمن الانقلاب تهديده فاضطر للهرب.
وفي محافظة البحيرة سيطر أبناء المعتقلين على قائمة أوائل الطلاب وكان من أبرزهم أحمد عاطف دياب عبداللا، وابنة عمه لميس حسن عبداللا، وابنة عمهما فاطمة رزق عبداللا، وآية عبدالناصر أبو الريش، وأحمد رضا، كما احتل أبناء المعتقلين المراكز الأولي بمحافظات أسيوط وبني سويف والقاهرة والإسكندرية ومرسي مطروح والغربية.

وقد سبق لثلاثة من أبناء الإخوان المعتقلين أن كانوا ضمن العشرة الأوائل في الثانوية العامة لعام 2014 التي أعقبت فض رابعة العدوية، ورفض وزير تعليم الانقلاب وقتها منحهم شهادات التقدير والجوائز الخاصة بهم كباقي زملائهم المتفوقين، وفي عام 2016 حصلت أميرة ابنة المعتقل وطبيب الكلي الشهير والمحكوم عليه بالمؤبد إبراهيم العراقي على المركز الأول بالثانوية العامة على مستوي الجمهورية، وقد رفضت أميرة المشاركة في حفل أوائل الطلاب الذي تنظمه رئاسة الجمهورية، وطبقا لما نقلته العديد من وسائل الإعلام قالت أميرة: “لا استطيع أن أصافح من يداه ملوثة بدماء الأبرياء”، في إشارة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

من جانبه يؤكد الخبير التربوي عبد السلام محروس أن تفوق أبناء المعتقلين أو الذين تعرضوا لأزمات نفسية، يمثل تحديا كبيرا، ويعكس رغبة لدي الأبناء في إدخال السعادة على الآباء، وبالتالي فإن اعتقال آبائهم في كثير من الأحيان يكون كلمة السر في هذا التفوق.
ويوضح محروس أن التفوق يمثل كذلك تحديدا للظروف السياسية، وكأنها رسالة مستمرة بأن الانقلاب وإجراءاته القمعية لن تستطيع حتى الآن أن تقضي على الإخوان المسلمين، وأن الجماعة حاضرة حتى في المناسبات الاجتماعية والعلمية وليس فقط في الشؤون السياسية.
ويشير محروس إلى أن الملفت للنظر أن أوائل الثانوية هذا العام كانوا أطفالا وقت الانقلاب وفض اعتصام رابعة، وبالتالي تعرضوا لضغوط نفسية شديدة نتيجة اعتقال أولياء أمورهم وتشويه صورتهم، والمطاردات ومصادرة الأموال، بل واعتقال بعض الطلاب أنفسهم مثل الطالب محمد محمود عبدالواحد العدل والذي اعتقل وعمره لم يكن يتجاوز 13 عاما، كما أنه كان مندوبا عن الأطفال على منصة رابعة العدوية، ورأي مشاهد الفض الدموية قبل أن يتم اعتقاله مع والده أثناء الفض، وهي الأمور التي تشكل كل واحدة منها أزمة نفسية، ورغم ذلك فقد تجاوزها وتحداها وأصبح من الأوائل على محافظته عندما جاءته الفرصة ليعبر عن ذاته.

وانتقد الحقوقي المهتم بشؤون المعتقلين أحمد عبد الباقي تعامل سلطات الانقلاب مع أبناء الإخوان المتفوقين، والذين يتم منعهم من حضور احتفالات وزارة التعليم أو احتفالات المحافظات الخاصة بتكريم أوائل الطلاب، وتقديم من يليهم في الترتيب عليهم لا لشيء إلا لأنهم من أبناء الإخوان، وهو ما يخالف الدستور والقانون.

ويضيف عبد الباقي أن كثيرا من المتفوقين تعرضوا لضغوط شديدة مالية واجتماعية وسياسية، خلال السنوات الماضية، ومع ذلك قدموا تفوقهم هدية لآبائهم، موضحا أن كثيرا منهم كان وقته مشتتا بين زيارة والده بالسجن أو متابعة محاكمته في المحاكم، بالإضافة للأزمات المالية التي تعرضوا لها مما منعهم من الحصول على دروس خصوصية مثل باقي الطلاب، وبالتالي جاء تفوقهم كرسالة للنظام الحاكم، بأنهم مستمرون في العطاء رغم كل الضغوط.

ودعا عبد الباقي وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام بمساواة هؤلاء الطلاب المتفوقين بزملائهم العاديين، في الحقوق والامتيازات التي يتم منحها لأوائل الطلاب سواء، بالسفر للخارج أو منحهم مكافآت التفوق المادية والمعنوية، وكذلك المنح الدراسية من الجامعات الكبرى، باعتباره حق لهم كفله الدستور والقانون.

 

*رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تستغيث لوقف الانتهاكات بحق ذويهم بسجن المنيا الجديد

ناشدت رابطة أسر معتقلي الشرقية، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة، التي يتعرضون لها على يد رئيس المباحث المدعو أحمد جميل ومعاونيه، بعد اقتحام الزنازين عليهم وتجريدهم من كافة الأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى كافة متعلقاتهم الشخصية وحرقها.

وقالت الرابطة- في بيانٍ لها اليوم الإثنين- إن الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن ليمان المنيا الجديد بدأت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزعومة في شهر مارس الماضي، وأخذت في التصاعد وبلوغ ذروتها بالتزامن مع تغيير رئيس مباحث السجن، واستبداله بالمدعو أحمد جميل الذي يقوم بمساعدة معاونيه محمد عيسى، ومحمد مشالي وسعد حشيش، ضباط مباحث السجن، بمنع أبنائهم المعتقلين من التريض، وأغلقوا الزنازين عليهم على مدار اليوم، فضلًا عن اقتحامهم للزنازين، وتجريد المعتقلين من الملابس والأغطية والأطعمة والأدوية، بالإضافة إلى كافة متعلقاتهم الشخصية وحرقها، وبعد ذلك قاموا بتفريق المعتقلين على العنابر المختلفة، ووضعوا عددا كبيرا منهم في عنبر التأديب ومنعوهم من الزيارة، الأمر الذي دفعهم  للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، مهددين بالتصعيد حال عدم وقف تلك الانتهاكات والتحقيق فيها، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

وحمّلت رابطة أسر المعتقلين، رئيس مباحث سجن ليمان المنيا الجديد المدعو أحمد جميل ومعاونيه، إلى جانب مأمور السجن ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة أبنائهم المعتقلين.

 

*حكومة الانقلاب تبيع الجنسية.. وخبراء: فتش عن صفقة القرن

نبيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه عار جديد تسجله عصابة الانقلاب بعدما أقدمت من قبل على تخريب وبيع مصر مقابل “الرز”، إلا أن إلحاح برلمان العسكر على التصديق على إقرار قانون يتيح لمن يدفع أقل من نصف مليون دولار التجنس بالجنسية المصرية أصاب الكثير من الشك فى مصداقية الانقلاب حول إمداد مصر بالعملة الصعبة.

فيما يلي نرصد ٱراء عدد من السياسيين والكتاب والبرلمانيين على خطورة ذلك القانون:

مخطط بيع القضية الفلسطينية

من جانبه قال الكاتب الصحفى نزار قنديل، إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.

كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.

وبرغم دفاعة عن نظلم الانقلاب العسكرى، إلا أن الصحفى مدير تحرير موقع المشهد” مجدى شندى، أكد أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين.

وأضاف: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.

وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصرليست للمصريين الأصليين.

استطلاع رافض

فى سياق متصل، نشر ناشطون على فيس بوك، استطلاع رأي حول سؤال: “هل توافق على إقرار مجلس النواب قانونا يتيح بيع الجنسية المصرية بوديعة؟

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالي: 17% أوافق، و83%: أوافق.

هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، قال، خلال الجلسة العامة لبرلمان الانقلاب أمس: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: “مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع”.

رفض شعبي

رفض مواطنون إقرار حكومة الانقلاب للقانون، حيث أكد مواطن أن الجنيسة المصرية لاتقدر بثمن مثل الآثار. وذهب آخر إلى أن مصر تستطيع جلب عملة صعبة بعيدة عن “الجنسية”، وعبر ثالث عن تخوفه بعد بيع الجنيسة على الحياة المصرية “الخصوصية” حسبما قال.

محمد عشرى غرد ساخرا: منح الجنسية المصرية للأجنبى مقابل وديعة 7 مليون جنيه . مين عاوز يتمرمط؟

أما الإعلامى عماد البحيري فقال: بعد الموافقة على بيع الجنسية المصرية بـ ٧ مليون جنيه.. سؤال بجد مش هزار لو كانت الجنسية المصرية تنفع تتباع كنت هتبيعها وبكام ممكن تقبل؟

الناشط جمال علام قال: “علي فكرة الجنسية المصرية ببلاش القانون بيقول تمنح الجنسية بوديعة قدرها ٧ مليون جنيه تاخد الجنسية وتاخد فلوسك تاني وعليها الفوائد البنكية”!

تبعة محمد البدرى محمد فكتب: السيسى يبيع كل شئ حتى هويتنا مقابل 500 ألف دولار.

في حين قال محمد حلمي: بيع الجنسية المصرية لمن عنده وديعة بنكية بمبلغ كبير ( سبعة مليون ملطوش ) لمدة خمس سنوات بيوضح مفهوم ومعنى المواطنة عند سلطة العصابة التى تركب مؤسسة الدولة ,أى أن مصر للبيع فى مزاد علنى لمن يدفع أكثر.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

 

*بلومبرج: السيسي يبيع الجنسية “للي جيبه مليان

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا، علقت فيه على موافقة برلمان العسكر على منح الجنسية للأجنبي الذي يتمكّن من وضع وديعة في البنك بقيمة 391 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه، حيث قالت الشبكة إن أي أجنبي يمكنه الحصول على الجنسية المصرية طالما أن “جيبه مليان”، وذلك وفقا لما أقره نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ولفتت الشبكة إلى أن برلمان العسكر وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

وتابعت بلومبرج، أن الأجانب الذين يعيشون في مصر بات في إمكانهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بموجب القواعد الجديدة، والتي تعطى الأولوية لمن يمتلكون الأموال.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن القرارات التي أصدرها نظام السيسي تهدف في المقام الأول إلى تشجيع المستثمرين على وضع أموالهم في البنوك المصرية، ولكن ذلك سيكون على حساب الجنسية، مضيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي باتت فيه مصر وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية يعد أول الأسباب التي دفعت نظام السيسي لاتخاذ هذا القرار.

وقبل يومين نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والمخاطر التي تحيط بها، حيث سلطت الضوء على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي توقع تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة.

وأشارت الأناضول إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 8.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2017-2018، إلى 6.019 مليارات دولار، مقابل 6.565 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

*السيسي ينهب 3 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين

طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه، بدعوى سد عجز الموازنة العامة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 1.750 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.250 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان مالية الانقلاب، عن بدء صرف رواتب العاملين بالدولة، غدا الثلاثاء، بالعلاوات الدورية والاستثنائية، عبر الصرف عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية، مشيرة إلى أن قرار الزيادة يستفيد منه ٦ ملايين موظف.

هذا وتسببت تلك القروض في زيادة قياسية في ديون مصر، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، خلال شهر مايو الماضي، عن تضاعف مؤشر الدين العام المصري 5 مرات في آخر 5 أعوام، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، فيما وصل الآن إلى 3.1 تريليون جنيه.

وكانت بيانات من البنك المركزي المصري قد كشفت عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2 % في نهاية سبتمبر 2017.

وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في صورة منح ومساعدات من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*صراع الأجهزة داخل نظام السيسي.. مشاهد ومحطات في تدمير مصر

لم يكد يمر شهر واحد على تشكيل الحكومة الانقلابية برئاسة مصطفى مدبولي، صاحب أكبر فضائح فساد خلال 2016، حتى ظهر سريعا صراع الأجهزة داخل بعض الوزارات؛ نظرا لوجود خلافات بين الجهات السيادية والرقابية في الدولة حول طبيعة ودور وأداء وزراء بعينهم، أو رغبة في إظهار القوة من قبل كل جهاز على حساب الآخر.

ويوما بعد يوم، يتعالى الصراع بين الأجهزة السيادية والرقابية في الدولة خلال الفترة الماضية داخل المؤسسات الحكومية، بعد الإعلان رسميا عن تشكيل الحكومة.

ومن بين فصول الصراعات، ما يتصاعد من خلافات بين جهاز الرقابة الإدارية وجهات أمنية حول وزير الأوقاف “مختار جمعة”، فالأول كان لا يرغب في استمراره بالوزارة قبل التغيير الوزاري، لدرجة أن الوزير كان على يقين بعدم استمراره.

ويعود سبب رفض الرقابة الإدارية لاستمرار جمعة بمنصبه، إلى موقفه الرافض لرئيس هيئة الأوقاف السابق “أحمد عبد الحافظ”، باعتباره فُرض عليه من قبل الهيئة، وبالتالي فإن إعلان الوزير منفردا تحويله للتحقيق بسبب مخالفات، أثار غضب المسئولين في هيئة الرقابة الإدارية.

ويعتبر جمعة من أكثر الوزراء انصياعا لقرارات وتوجّهات الأجهزة الأمنية، خصوصا أنه كان جزءا من الهجوم الذي شنّه النظام الحالي على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فضلا عن تحكمه في المساجد والإبلاغ عن أي أمور تخالف توجهات الدولة العامة.

ومن ضمن الصراعات المستعرة بين دوائر النظام، ما يدور مع شيخ الأزهر الذي يريد السيسي إقالته، لكن بعض الدوائر ترفض الإقالة؛ لما تسببه من أزمات حول المؤسسة الدينية.

وتأتي أبرز معارك أجنحة نظام السيسي، بتعيينه لعباس كامل في وظيفة رئيس جهاز المخابرات العامة.

حيث تعد ضربة جديدة لجهاز المخابرات العامة المصرية، بتعيين مدير مكتبه اللواء عباس كامل على رأس الجهاز، مؤكدا بذلك وجود حرب صامتة بين الأجهزة الأمنية الكبرى التي تتحكم في مفاصل الدولة، والتي يمكنها فعليا تغيير الكثير من الأمور.

وجاء تعيين كامل، الذي يوصف بأنه رجل السيسي المخلص، خلفا للواء خالد فوزي الذي عينه السيسي رئيسا للجهاز نهاية عام 2014، وكان يدير وقتها إدارة الأمن القومي بالجهاز.

ويحمل تعيين كامل في هذا المنصب الحساس كثيرا من الإشارات، خاصة فيما يتعلق بتوقيته، وبشخص كامل نفسه، الذي يرى البعض أن ولاءه للسيسي يغلب على ولائه لأي شيء، فضلا عن أن البعض ينظر له باعتباره العقل المدبر أو ربما الحاكم الفعلي للبلاد، وإن كانت شخصية السيسي تشي بأنه لا يعطي أحدا، مهما كان، فرصة للخروج من قبضته.

وفي عام 2015، كشفت بعض التسريبات مساحة التوافق الكبيرة بين الرجلين، اللذين كانا بطلي هذه التسريبات، كما أنها فضحت نظرتيهما المتماثلة تقريبا لكل الأمور. فقد بدا حديثهما وكأنه لرجل واحد يتحدث بصوتين مختلفين.

وخلال السنوات الأربع الماضية، تكاثرت الأحاديث بشأن صراع خفي بين جهازي المخابرات الحربية التي جاء منها السيسي وكامل، والمخابرات العامة التي كانت وما زالت الأخطر والأقدر على تحريك الأمور. وقد فسّر كثيرون التسريبات الصوتية القديمة والحديثة على أنها محاولة من المخابرات العامة لفضح كامل، ولتقليل مكانة المخابرات الحربية وتحجيمها في قلوب العامة، أو حتى في قلوب الحلفاء الخليجيين.

 

*بعد “الأرز”.. هل بدأ “البيض الصيني” مسيرته بمصر من الإسكندرية؟

نشر نشطاء على موقع “فيس بوك” تحذيرا من انتشار “البيض الصيني” في الأسواق وخطورة تناوله على الصحة العامة والأمراض التي يسببها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمهندسة من الإسكندرية تكتشف وجود بيض فاسد في الأسواق، وقالت إنه “بيض بلاستييك” مستورد من الصين.

أول بلاغ

وقالت المهندسة أميرة أحمد صاحبة الفيديو، إنها حررت بلاغًا فى قسم شرطة باب شرق” لإثبات الحالة، مؤكدة فى تصريحات تلفزيونية لها إنها فعلت ذلك للتحذير من مخاطره.

وقالت إنها اشترت البيض من سوبر ماركت مجاور لمنزلها في محافظة الإسكندرية، واكتشفت أثناء طهيه على النار أنه مصنوع من البلاسيتك.

وأضافت: “على الفور زوجي خد طاسة البيض ونزل للسوبر ماركت تاني وأبلغ صاحب المحل بالواقعة.. وبعد كده اشترى بيض تاني من محل ألبان مجاور للمنزل وبعد ما قمت بطهيه أيضا طلع بيض بلاستيك، وعلى الفور قام زوجي بعمل محضر بالواقعة في قسم باب شرق”. 

بدايات التصنيع

فى عام 2015 ظهر في الصين والهند منتج يُحاكي بيض الدجاج الطبيعي، مصنوع من مواد محضرة كيميائيا مطابق جدا لشكل البيض الطبيعي بحيث تصعب التفرقة بينهما، كان انتشاره الأكبر في الهند تحديدًا حتى انطلقت التحذيرات مدعومة بمقاطع الفيديو القصيرة التي توضح الفرق بينهما وخطورة البيض الصيني على الصحة العامة، إلا أنه مؤخرا بدأت المخاوف من دخوله الى الوطن العربي.

وحذرت أخصائية التغذية والتدبير المنزلى دعاء عاشور من “البيض الصينىالذي لفتت إلى أنه يصعب التفرقة بينه والبيض العاي بمجرد النظر، موضحة أن مكونات البيض الصينى هى الصوديوم والنشا وطحالب بنية ولون أصفر وجبس.

وأشارت إلى أن لك البيض يسبب أضرارا قد تصل للإصابة بالتسمم الغذائي والأنيميا.

 

*السيسي ونتنياهو إيد واحدة.. منع دخول ألف سلعة لـ”غزة

كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن حظر سلطات الاحتلال الصهيوني دخول أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال الخضري، في بيان له اليوم الإثنين، إن “الاحتلال شرع في خطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقى من أنشطة اقتصادية فيه”، مشيرا إلى أن هذا يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة، ويهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة”.

وأضاف الخضري أنه “بموجب تلك الإجراءات حُظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء، وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية، عبر معبر كرم أبو سالم”، مشيرا إلى أن “المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة، التي تشهد تصاعدا في شحّ كميات البضائع، وهي مهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام”.

وتابع الخضري أن “إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في غزة بالشلل، والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة”، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة؛ جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية، وهو ما يكبد المستوردين المحليّين خسائر مالية كبيرة.

واستطرد الخضري قائلا: “حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية، خاصة أن نحو 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر”، داعيا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود الاحتلال عن المعابر، والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.

ويشهد قطاع غزة حصارا صهيونيا، تتفاوت شدته منذ عام 2006، حيث يعد معبر كرم أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وذلك بعدما أغلق الاحتلال 5 معابر مشابهة على حدود القطاع، وأبقى هذا المعبر مفتوحًا بشكل جزئي مع استمرار الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة منذ 12 عاما.

ويتزامن الحصار الصهيوني على القطاع مع حصار مشدد تفرضه سلطات الانقلاب في مصر على القطاع، شمل إغلاق معبر رفح لعبور الأفراد معظم أيام العام، وغلق الأنفاق التي كانت تعد أحد أهم وسائل مرور السلع والبضائع من مصر إلى القطاع.

 

*بعد تيران وصنافير.. السيسي يتنازل عن 180 ألف فدان بشرق العوينات لحيتان الخليج

تفريط الجنرال عبد الفتاح السيسي في التراب الوطني لا يحتاج إلى دليل أو برهان، فمنذ أن جيء به على ظهر الدبابات منتصف 2013، عبر انقلاب دموي مدعوم من تل أبيب وعواصم خليجية شديدة العداء للربيع العربي، يعاني الجنرال من أزمة الشرعية التي دفعته إلى مزيد من التنازل والتفريط؛ أملا في اكتساب شرعية تبادل المصالح بدلا من شرعية “الصندوق والحكم الرشيد”، خصوصا وأن الجنرال أجهض مسارا ديمقراطيا وليدا كان يؤمل فيه الغالبية الساحقة من المصريين كثيرا في تكريس تبادل سلمي للسلطة، وإقرار القوانين التي تجعل من مصر بلدا حرا يتمتع باستقلالية القرار السياسي واحترام مواطنيه ككل الشعوب الديمقراطية الحرة.

وفي سبيل حصوله على هذه الشرعية الزائفة، تعددت صور ومظاهر التفريط في السيادة المصرية والتراب والوطني، عبر قرارات انقلابية منحت مئات الآلاف من الكيلومترات من الأراضي المصرية لكفلاء الانقلاب في الخليج، ويمكن تفسير تمرير برلمان الأجهزة الأمنية أمس لمشروع بيع الجنسية مقابل وديعة 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات، بتقنين الصفقات المشبوهة للتنازل عن الأراضي المصرية للمحاسيب من حيتان السعودية والإمارات وعواصم الخليج.

“180” ألف فدان بشرق العوينات

في عدد الإثنين 16 يوليو 2018م، نشرت صحيفة” فيتو” عنوانا مثيرا أعلى الغلاف، يكشف عن استحواذ مستثمريين خليجيين على 180 ألف فدان بشرق العوينات، وبالبحث عن موضع الصحيفة لم يتم العثور على أي مادة حول هذا الموضوع الخطير والحساس، ما يؤكد أن الصحيفة تعرضت لانتقادات وأوامر حادة من الرقيب العسكري بمنع نشر التقرير على البوابة درءا لانتشاره، ما يؤلب الجماهير على النظام الذي جعل مصر مرتعا لفسدة وحيتان الخليج.

تيران وصنافير

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفرط فيها النظام في السيادة الوطنية وأراضي الدولة، فقد تنازل في 9 أبريل 2016 عن جزيرتي “تيران وصنافيرللجانب السعودية مقابل حفنة من الدولارات، وتمت مصادرة عدد المصري اليوم في 12 أبريل من نفس العام؛ لأنه كتب “جزيرتان ودكتوراه لسليمان.. والمليارات لمصر”، وحل محله عنوان بديل نصه “حصاد زيارة سليمان: اتفاقيات بـ25 مليار دولار”. وفي 22 أبريل ألقى السيسي على مئات المتظاهرين الرافضين للتنازل عن الجزر المصرية. ورغم أن القضاء الإداري قضى ببطلان التنازل عن الجزيرتين في 21 يونيو 2016، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في 17 يناير 2017، إلا أن الجنرال أصر على إهدار أحكام القضاء الباتة والقاطعة وأصر على التنازل عن الجزيرتين.

منح أراض بالصحراوي لمستثمر سعودي

وأصدر السيسي قرارًا جمهوريًا في 26 مايو 2016، بمعاملة السعودي حمود بن محمد بن ناصر الصالح، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن تملك الأراضي الصحراوية. ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 219 لسنة 2016، ليصبح بذلك حمود الصالح أوّل أجنبي له حق تملّك أرض في مصر، بحصوله على قطعتي أرض بمحافظة الجيزة على طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 41.

تعالت الأصوات المعترضة حينها، وطالب البعض بمعاملة السعودية للمصريين المقيميين على أراضيها بالمثل، وإلغاء نظام الكفيل الذي يعانون بسببه. كما اعترض العضو السابق في الحملة الانتخابية للسيسي، حازم عبد العظيم، على القرار، مُطالبًا بتوضيح أسبابه بشكل رسمي من قبل الحكومة المصرية.

وامتيازات لملك البحرين

وفي أكتوبر 2016، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الانقلاب، بالسماح لحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بتملك أراضي 3 فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة. ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.

وفي أغسطس 2017، أصدر الجنرال قرارًا برقم 386 لسنة 2017، والذي أقر بمعاملة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معاملة المصريين، بخصوص تملك قطع الأراضي، وتحديد مساحة 161 فدانا إجمالي مساحة تلك الأراضي في ثلاث أماكن مختلفة بمحافظة الشرقية، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

بيع محمية نبق لمستثمر سعودي

وفي فبراير 2017، وافقت هيئة التنمية السياحية المصرية على منح رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الشربتلي حق الانتفاع بأراضٍ في محمية نبق جنوب سيناء، ولمدة ربع قرن. المثير في الأمر هو ثمن حق الانتفاع، إذ كان بمتوسط تسع جنيهات للمتر الواحد، أي ما يساوي نصف دولار أمريكي فقط! فضلًا عن الثمن البخس، فيُرجّح عدم قانونية ودستورية هذا القرار، انطلاقًا من القانون 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والمادة 33 من الدستور المصري التي تُوجب على الحكومة حماية الملكيات بأنواعها، بينما يُعطي القرار حق الانتفاع لأجنبي على ملكية عامة، وفي نفس الوقت محميّة طبيعية، وبلا شك أنّ حق الانتفاع هذا سيتضمن أعمالًا وفقًا للقانون تعتبر تخريبية بالنسبة لمحمية طبيعية.

وألف كم مربع لابن سلمان

وفي مارس 2018، تنازل الجنرال السفيه عن ألف كم مربع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك ضمن مشروع نيوم. وبحسب  وكالة “رويترز”، تعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك، قيمته عشرة مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ويضم المشروع عدة أراض سعودية ومصرية وأردنية إضافة إلى “الكيان الصهيوني”، في إطار دمج الصهاينة سياسيا واقتصاديا بناء على صفقة القرن الأمريكية التي يرعاها الرئيس دونالد ترامب.

لذلك فإن ما يتردد عن تفريط الجنرال في أجزاء من شمال سيناء لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين وفق صفقة القرن، لها ما يدلل عليها من ممارسات سابقة للجنرال كشفت عن استسهاله التنازل والتفريط أملا في اكتساب شرعية مفقودة وزعامة فارغة على حساب الشعب والوطن.

 

*الجنسية” و”الصحافة”.. قوانين كارثية جديدة وافق عليها “عبد العال”

وافق برلمان العسكر، اليوم، على 8 قوانين من أخطر القوانين التي تخدم نظام السيسي، وتؤدي إلى تدمير مصر بشكل أسرع.

ومن أبرز القوانين التي وافق عليها، مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وقانون بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بسبعة ملايين جنيه، ورفضه 11 نائبا فقط من نواب العسكر.

كما وافق برلمان العسكر بأغلبية الثلثين، على قوانين تنظيم الصحافة والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومشروع قانون هيئة الشرطة.

بيع الجنسية

عقب منح برلمان العسكر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، شرعية بيع الأرض والعرض، من خلال التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للكيان الصهيوني، وافق برلمان العسكر على القانون المقدَّم من حكومة الانقلاب، والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.

وينص القانون الحكومي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحقّ من يُقيم في مصر، بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

وأقر برلمان العسكر قوانين الصحافة والإعلام الجديدة «قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام» وذلك بعد أن وافق على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين، كما وافق، شكليا، على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين.

ليقضي بذلك برلمان العسكر وسلطات الانقلاب على كل هوامش الحريات المتبقية، ويهدد بتشريد آلاف الصحفيين، ويفتح باب الاعتقالات والحبس على جرائم النشر.

جنسية تبحث عن مشترين

استمرارا لسياسة بيع الأرض والثروات، انتهت سلطات الانقلاب من مخطط بيع الجنسية مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه، أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات، دون أي شروط، سوى تحصيل مليارات الجنيهات من خلال عرض الجنسية للبيع. اللافت أن رئيس برلمان العسكر ونوابه اعتبروا أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثّر في الأمن القومي، بل إنه داعم له في الشقّ الاقتصادي.

ونوّه بأن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حدّ ذاته، إنما مجرّد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية بالبنوك المصرية هو استثمار غير مباشر، ويشجّع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول بالمشروعات الاقتصادية بمصر.

وتفاعل مصريون على شبكات التواصل الاجتماعي، مع موافقة برلمان الدم على قانون منح الجنسية، معتبرين أن جنسية بلدهم أصبحت عرضة للبيع.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل، حول سعر الجنسية المعروضة للبيع، قائلين: “في ظل الفقر والجوع والقمع هل تستحق الجنسية هذا المبلغ؟ ولمصلحة من منح الجنسية لغير المصريين مقابل 7 ملايين جنيه؟، إلا أنه يفتح الباب على مصراعيه لتمديد خيانة نظام الانقلاب في بيع ثروات البلاد وأراضيها وجنسيتها”.

القمع مستمر

وأقر برلمان العسكر، بشكل نهائى، مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة، والتي رفضها نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الرافضين لمشروع القانون، بيانًا أكدوا فيه رفضهم التعديلات الصورية على قوانين الصحافة، مؤكدين أنه يعتبر استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، حيث تجاهل برلمان العسكر معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات “صورية” أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف أعضاء مجلس النقابة، أن لجنة لجنة الثقافة والإعلام ببرلمان السيسي، أبقت على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في “إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها والتي يستهدف القانون إلغاءها.

كما تجاهلت اللجنة مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات.

وأشارت إلى إبقاء اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات.

وقدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ “تحايلية”، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها.

وعرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بـ”الحصول على التصاريح اللازمة” قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون “في الأحوال التي تتطلب ذلك”، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا.

وأشار أعضاء مجلس النقابة إلى المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة “الاحتياطي”، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي “حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر” بشكل نهائي.

 

مخاطر قانون بيع الجنسية مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات.. الأحد 15 يوليو.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

الانقلاب يبيع الجنسية لأي مواطن أجنبي

 

مخاطر قانون بيع الجنسية مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات.. الأحد 15 يوليو.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بإجلاء مصير 4 “دمايطة” تخفيهم سلطات الانقلاب

لا تزال مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إجلاء مصير 4 من أبناء دمياط، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة وإخفاء مكان احتجازهم، ضمن جرائم العسكر التي تصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأطلق أهالى المختفين نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وإجلاء مصيرهم، وبيان أسباب اختطافهم وإخفاء مكان احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها دون أى تجاوب من الجهات المعنية، بما يزيد من القلق والتخوف على سلامتهم وهم:

1- عبد الرحمن أشرف عبد ربه خليفة، تم اعتقاله على يد الأمن الوطني بتاريخ 11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، وإجباره على التواصل مع أصدقائه وأسرته وتصوير نفسه لهم لبث الاطمئنان في نفوسهم، وهناك أنباء بأنه يتعرض للتعذيب الشديد بجهاز الأمن الوطني.

2-العرباض مجدي السيد سالم الحصري، عمره 26 عاما، تم اعتقاله في 21 أبريل 2018، من دمياط الجديدة.

3-عبد الرحمن أحمد أبوعبده، عمره 18 عاما، تم اعتقاله يوم 21 أبريل 2018.

4-محمود طه علوان، تم اعتقاله يوم 21 أبريل 2018، وهو طالب بالسنة الثالثة بكلية طب دمياط الجديدة، وتم اعتقاله أثناء وقوفه بدراجته في سوق السادسة بمدينة دمياط الجديدة؛ حيث هجم عليه أفراد ملثمون تابعون لداخلية الانقلاب، وقاموا بضربه وسحله وسط مقاومته ومحاولة المواطنين إنقاذه، ولكن أفراد الشرطة قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء وتهديد من يقترب لمحاولة إنقاذه.

 

*ضابط ينتقم من معتقلي “المنيا” بالتغريب والتعذيب

روت أم حبيبة والدة أحد المعتقلين بسجن المنيا الجديد تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

وقالت: إن إدارة السجن تواصل انتهاكاتها بحق المعتقلين ما دفعهم لإعلان الإضراب العام عن الطعام والزيارة اعتراضا على المعاملة غير الآدمية التي يعاملون بها.

وأضافت والدة المعتقل أن سلطات السجن مارست عقوبة التغريب مع عدد من المعتقلين السياسيين دون سبب، وأن تلك الانتهاكات تزامنت مع تولي رئيس المباحث أحمد جميل وبإشراف الضباط محمد مشالي وسعد حشيش ومحمد عيسى.

مشددة على أن كل ضابط جديد يحاول فرض سياسة جديدة على المعتقلين، وأنهم تلقوا رسائل من داخل السجن تفيد تعرض المعتقلين لتعذيب شديد.

كما أشارت إلى أن ترحيلة كبيرة وصلت السجن الخميس الماضي من سجن ليمان طره

 

*تأجيل محاكمة الرئيس و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير، إلى 19 يوليو لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم ، ولاستكمال سماع الشهود.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*قرارات محاكم ونيابة

قررت محكمة جنح قصر النيل أمس السبت، تأجيل القضية رقم ١٠٨٨ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل ،المتهم فيها شادى حسين ابو زيد بإهانة وسب أحد رجال الضبط بالاشارة لجلسة ٨ سبتمبر المقبل للمستندات و المذكرات

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور جمال عبد الفتاح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة أمل فتحي وشادي حسين أبو زيد المراسل السابق لبرنامج أبلة فاهيتا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

 

*ظهور 12 من المختفين في سجون العسكر

ظهر 12 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم رغم تحريرهم للبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية.

أسماء الذين ظهروا بالنيابة:

1- هيثم عبد الحميد عبد الحميد حسن

2- أيمن عبد القادر فؤاد

3- عادل أحمد صبري

4- إبراهيم يوسف عبد الحفيظ

5- حسام الدين مصطفي أحمد

6- علي ماهر جعفر أحمد

7- محمد عبد المنعم مصبح

8- جمال محمد عباس ابراهيم

9- عبد الله حسن عبد الله

10- محمد أحمد إبراهيم حجازي

11- مجدي محمد سعيد مصطفي

12- عبد العزيز عبد الله علي صالح

 

*أن تكون غبيا.. هكذا يختار التحالف “الصهيوأمريكي” الحكام العرب

في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي، وأعلن احتجازه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم، منفذاً رغبة صهيوأمريكية يدعمها حكام الخليج، بألا يعتلي عرش مصر رئيس يضر بمصالح الغرب الصهيوني، أو يهدد بقاء تل أبيب، أو يضمن للمصريين حريتهم وكرامتهم وسيادتهم، من خلال امتلاك الغذاء والدواء والسلاح.

الغباء هى الصفة الأولى التي يتمتع بها السفيه السيسي وغيره من وكلاء الغرب، وهو ما جعل الإعلامي السوري والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، يسخر من “حافظ” نجل السفاح بشار الأسد بعد فشله الذريع للمرة الثالثة على التوالي بمسابقة دولية للرياضيات، وقال القاسم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (الحرية والعدالة) ساخرا من الفشل الذريع لحافظ الأسد الابن:”يا جماعة الخير: كفاكم سخرية من ابن بشار الأسد حافظ الصغير وفشله المخزي في مسابقات الرياضيات العالمية… إنهم يؤهلونه لحكم سوريا والشرط الأول أن يكون غبياً”.

وفيما فجر محلل عسكري صهيوني مفاجأة من العيار الثقيل عن غباء عصابة الانقلاب، عندما صرح لقناة صهيونية من أن وزير الدفاع السفيه السيسي أبلغ القادة الصهاينة في تل أبيب بالانقلاب قبل 3 أيام من وقوعه، أعلن كاتب نيوزيلندي، وفقا لمصادر أمريكية، أن ممثلين عن محمد البرادعي كانوا على اتصال برؤساء منظمات أمريكية يهودية لإقناعهم بمساندة الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي مقابل ضمانات قوية للكيان بحماية أمنه عبر تضييق الخناق على قطاع غزة وتدمير الأنفاق والالتزام الكامل باتفاقية كامب ديفيد بكل عناصرها.

غباء السيسي

وحدد مراقبون الأسباب السبعة في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في غباء السفيه السيسي، الذي تطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية والسيطرة على السلطة، والمكانة الاجتماعية للضباط، والحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية للجيش، والإبقاء على سرية – السلب والنهب- موازنة الجيش، والخوف من اتخاذ مرسي مواقف عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني، وتوافق الأيديولوجيات والمصالح بين العسكر والغرب، وتجاوب العسكر مع الدول العربية الخائفة من الديمقراطية والنموذج الإسلامي الصحيح.

يقول الكاتب والمحلل السياسي جلال الوهبي:” أن الرئيس مرسي وحكومته وقعوا ضحية مؤامرة أكبر من أن يتفطنوا لها أو أن يتفطن غيرهم وأنه كان لا بد أن يمر وقت ليس بالقصير حتى تتكشف معالم هذه المؤامرة”، مضيفاً:” من الإجحاف تحميل المسؤولية كاملة للرئيس مرسي في ما جرى، فما جرى ليس بالهين ويتحمل مسئوليته بشكل شبه كامل من خطط ومول ودرب واستغل هشاشة الموقف عقب الثورة”.

وتابع:”على الثوار أن يأخذوا الدروس والعبر مما سبق وأن يحتاطوا لثوراتهم القادمة وأن لا يتعاملوا مع أدوات الأنظمة المثار ضدها وأن يكونوا أدواتهم الثورية على كل الصعد والمجالات والإدارات والمؤسسات المدنية والعسكرية وإن كانت غير ذات خبرة، ففي مرحلة الثورات الولاء للثورة أهم بكثير من الخبرة ومما عدا ذلك”.

ولم يكن السفيه السيسي الغبي الوحيد الذي استغله الغرب، بل كل قيادات الجيش التي نفذت الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، والتي كانت مدعومة هي الأخرى من أغبياء المعارضة الليبرالية وشيوخ ودعاة وأزهريين وقساوسة من الكنيسة، لذلك كانت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي سريعة وقاسية.

وبالمقارنة مع الحالة التركية، فقد توارى الغباء واختفى وكان رد الفعل مختلفا، وتحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الانقلابيين في الجيش التركي، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية، فعلوا ذلك بذكاء وطني وسياسي أصاب الحلف الصهيوأمريكي والخليجي بالحسرة.

 

*عنان يحتضر.. هل طبق السيسي طريقة عبد الناصر في اغتيال عامر؟

سيطر الغموض على مشهد اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، أصغر وزير حربية في مصر، وامتد هذا الغموض إلى يومنا هذا، وعلى نفس المنوال يمتد الغموض إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، بعدما تداولت أنباء عن دخوله العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية، فهل يفعلها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ويغتال واحداً من أفراد عصابة الانقلاب، كما فعلها عبد الناصر عندما اغتال رفيق انقلاب 1952 عبد الحكيم عامر بالسم؟

عامر كان أحد تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد الثورة على الملك فاروق آخر ملوك مصر، في ثورة 23 يوليو 1952، وكان أحد المقربين للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة من إبريل 1954 حتى التاسع عشر من يونيو 1967، عقب هزيمة يونيو.

وتوفي عامر في 13 ديسمبر 1967 أي بعد ستة أشهر من الاعتراف بهزيمة مصر في حرب يونيو، وقبلها كان عامر قيد الإقامة الجبرية. وأثارت وفاة عامر جدلا واسعا لازال مستمرا حتى يومنا هذا، فبينما تقول أسرة المشير أنه قتل، يذهب العديد ممن كانوا قريبين من الأحداث وقتها إلى أن عامر انتحر، ويؤكدون على الرواية الرسمية التي اعتمدت على تقرير للطب الشرعي يشير إلى أن سبب وفاة عامر هو انتحاره.

ومن عامر إلى عنان حيث كشف الإعلامي والمحامي الدولي محمود رفعت أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، سامي عنان، قد دخل العناية المركزة وسط تدهور حالته الصحية، وأورد رفعت الخبر عبر صفحته في موقع “تويتر” ورصدتها الحرية والعدالة” قائلاً: “لكل فرد في الجيش المصري، الفريق سامي عنان بالعناية المركزة وحالته خطرة حيث تدهورت صحته بشكل مفاجئ مع ظهور أورام ومياه على الرئة”.

وأضاف المحامي الدولي أنه “يرجح تعرض رئيس أركان جيش مصر للاغتيال”، في إشارة إلى دخول عنان في حالة صحية متدهورة، كما صرح في تغريدته أن الفاعلين هم “الثلاثي عبد الفتاح السيسي وابنه محمود وعباس كامل”، مؤكداً أنه سيطلع المجتمع الدولي على الجريمة ولو حدث للفريق مكروه لن يصمت”.

وأعادت حالة الفريق سامي عنان ومحاولات السفيه السيسي لقتله، رواية أسرة المشير عامر والتي تؤكد على أنه تعرض لاغتيال وأن المشير لم يقدم على الانتحار، وفي 2007 قالت الممثلة برلنتي عبد الحميد، زوجة المشير في هذا الوقت، إن زوجها أبلغها قبل موته عن مخاوفه من تعرضه للقتل، وأكدت على أن عامر مات مسموما.

وكذلك أكد جمال عامر، نجل المشير في أكثر من حديث أن والده مات مقتولا، وحمل جمال عبد الناصر المسؤولية عن قتله ككبش فداء بسبب هزيمة يونيو، وقال جمال إنه طالب أكثر من مرة بإعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة تشريح جثة والده إلا أن سلطات العسكر قبل ثورة 25 يناير كان تقابل طلبه بالرفض.

ويكتنف الغموض مصير الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، الذي اعتقل فور ترشيح نفسه في مسرحية انتخابات الرئاسة، أمام السفيه السيسي، ولم تستطع أسرة عنان أو حملته الانتخابية التواصل معه منذ مثوله أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهام قيادة الجيش له بالتحريض على القوات المسلحة وبمخالفة القانون إثر إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال سمير نجل عنان وقتها إن والده لم يتصل بالعائلة منذ احتجازه، وقال محمود رفعت منسق حملة عنان خارج مصر “تم اختطاف الفريق سامي عنان لجهة غير معلومة، حيث تم إخراج محاميه من غرفة التحقيقات بالنيابة العسكرية واحتجازه لمدة ساعتين بغرفة أخرى”.

وأضاف “بعدها أخبروه أن الفريق عنان ذهب إلى المنزل، بينما تم إخفاؤه، وأسرته غير قادرة على التواصل معه”، وذكر رفعت في وقت لاحق أن قوات اقتحمت منزل عنان وعبثت بممتلكاته وأخذت بعضها، “ويبدو أنه تم اعتقال أفراد من أسرته”، من هنا بدأ الصراع بين عنان والسفيه السيسي، مكرراً ما حدث بين عبد الناصر وقائد جيشه عبد الحكيم عامر، حيث كان الصراع على السلطة بين الرئيس والمشير ساخنًا؛ فناصر هو زعيم الأمة المؤيد بجماهيرية الشعوب، وعامر هو قائد الجيش المؤيد بجماهيرية ضباطه، وهنا مكمن الخطر الذي كان يستشعره عبد الناصر، انقلاب المشير والجيش عليه، فكان لابد من التخلص منه قبل احتمالية حدوث هذا الانقلاب.

بدأ الأمر عندما أراد عامر أن يهيمن على كل شيء، ويجمع كل السلطات في يديه، مطمئنًا إلى أن صداقته بعبد الناصر ستظل درع الحماية الدائمة، وأن مناصبه ستجعله مركزًا للقوى لا يمكن الإطاحة به، كما أن المحيطين به بثوا في نفسه الحقد، وأقنعوه بأنه لا يجب أن يكون الرجل الثاني، بل الأجدر به أن يكون الأول، بحجة أنه يفعل كل شيء ويحمي البلاد، بينما يحتكر عبد الناصر وحده المجد والزعامة وحب الجماهير، فهل يعيد تاريخ عصابة الانقلاب العسكري نفسه ويقتل عنان بالسم؟

 

*قانون تحصين العسكر.. دولة ضباط الجيش التي استولت على مصر

ضباط الجيش بموجب القانون لا تتم محاكمتهم وتتم معاملتهم عاملة الوزراء والسفراء، ويمنع القانون محاكم ضباط الجيش في قضايا الكسب غير المشروع ..ده يعني أن أموالهم مصادرها غير مشروعة..

القانون عني بحسب المنشور أن السيسي يعلم ويعترف بجرائم السيسي ضد الشعب ويخشى من معاقبتهم “اللي على راسه بطحة”.

القانون يحصن كبار قادة الجيش ويقدم صغار الضباط وضباط الصف وضباط الشرطة والداخلية كبش فداء عن “القادة”.

السيسي حريص على كرسيه ويخشى المنافسة في “انتخابات” أو أي دور يظهر فيه غيره، لذلك يمنع الضباط المتقاعدين من ممارسة الساسية إلا بإذن منه ..”الشعبية الجارفة للدكر”.

وبحسب منشور ثورة “القانون جسد طبقات اصطنعها السيسي، سادة يمثلهم ضباط العسكر، وعبيد وهم الشعب الذي يتحمل زيادة مرتبات الجيش والشرطة.. “ولا عزاء لمصر”.

ويرى أن السيسي يجسد لمجتمع السادة والعبيد، كما القرون الوسطى، فعند رفع الأسعار على الشعب يدعي الفقر، ووتظهر عليه علامات منها حدة الصوت واستخدام التهديد باليد، وعند الحديث عن امتيازات للجيش أو القضاة يعطي بلا حدود ويداه تكون “سايبة على الآخر”.

 

*الكونجرس” يرفض إدراج “الإخوان” كمنظمة إرهابية

قالت صحيفة “واشنطن فرى بيكون” الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكى رفض إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الأمن القومى بالكونجرس عقدت جلسة يوم الأربعاء الماضى؛ بهدف دراسة التهديدات التى تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها.

وأوضحت الصحيفة أن الجلسة جاءت متابعة للجهود التى بدأت عام 2015 لإقناع إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة جماعات تابعة للإخوان جماعات إرهابية، إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات، كما أن حلفاء للولايات المتحدة يواصلون العمل مع الإخوان، وهو ما يثير قلق نواب بالكونجرس أمثال دى سانتوس، الذين يرون أن مثل هذه الدول تتعاون فى مجالات مختلفة مع إدارة ترامب، التى فى نفس الوقت تعمل على مواجهة القوى المتطرفة فى الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الجهود السابقة التى استهدفت إعلان الإخوان جماعة إرهابية خلال فترة الرئيس أوباما فشلت؛ نظرًا لما وصفته بالسياسة التى قامت على التعاون بوضوح مع الجماعة فى مصر، وهى السياسة التى أثارت كثيرًا من الاحتجاجات فى المنطقة.

وأشارت إلى أن عددًا من المنظمات المدنية الأمريكية المؤيدة للإخوان، أمثال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعروف باسم “كير”، قد حشدت أنصارها لمعارضة إعلان الولايات المتحدة الإخوان جماعة إرهابية.

وأضافت أن منظمة “كير” والمنظمات المؤيدة لها شنت سلسلة من الانتقادات أوائل عام 2017 ضد السيناتور الأمريكى تيد كروز، الذى كان قد قاد فى ذلك الوقت الجهود لإعلان الولايات المتحدة الإخوان جماعة إرهابية.

 

*مخاطر قانون بيع الجنسية.. مصر مفتوحة على الصهاينة وأجهزة المخابرات

بموافقة مجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، على تعديل مقدم من حكومة الانقلاب على بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في الأراضي المصرية، والخروج منها، والقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الجنسية المصرية، والذي يستهدف بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، في مقابل دفعهم مبلغا ماليا قبل تقديم طلب التجنس، في صورة وديعة تُدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، فيما أجاز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في مصر، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقاً للقانون، على أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، في حالة قبول طلب التجنس. فإن النظام بذلك يجعل مصر مفتوحة على مصراعيها أمام مخاطر لا حصر لها.

المثير أن مشروع القانون لم يكن مدرجا من الأصل على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع، إذ عمد علي عبد العال، رئيس المجلس، إلى استغلال حالة الغياب الواضحة للنواب عن الجلسة، وأخرج التشريع من أدراج مكتبه، وطرحه للتصويت في ملحق تكميلي، وهو ما فاجأ الأعضاء الحاضرين، وسهل من تمرير التشريع، الذي كان يواجه رفضاً واسعاً من النواب عند طرحه للمرة الأولى قبل 14 شهراً، وهو ما اضطره إلى تأجيل طرحه للتصويت.

وزعم عبد العال أن “مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومستقلة، وصاحبة سيادة، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول شريطة جدية الطلب.. وهذا النظام اختبر خلال الفترة الماضية في أعتى دول العالم دون تدخل من هنا أو هناك، حسب تعبيره، مستطرداً “هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية المصرية تعود إلى 30 أو 40 عاماً، وهي لعائلات يعيش أبناؤها وأحفادها على أرض مصر”.

من جهته، قال وزير الشؤون النيابية إن “التعديل التشريعي على القانون القائم قلص المدة من عشر سنوات إلى خمس سنوات للأجنبي المقيم في مصر، مع منعه من ممارسة حقوقه السياسية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات”، مشيراً إلى أن القانون الحالي نص في الفقرة الخامسة منه على إمكانية تجنس الأجنبي بعد 10 سنوات، وبالتالي فمشروع القانون لم يأت بجديد، حسب زعمه.

تحفيز الاستثمار!

ويدعي المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، أن التعديل يأتي في إطار حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار، التي صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، مدعياً أن “الساعين للحصول على الجنسية المصرية حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية، لما يتمتع به مناخ مصر من أمن وأمان واستقرار، وخلافها من الضمانات التي تصب في صالح المستثمرين”.

ونصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، النص الآتي يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة”.

ونص كذلك على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرراً) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن “الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية”، على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة، ومدتها، وتنظيم إيداعها، واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى اعتراض قسم التشريع في مجلس الدولة المصري على التعديل التشريعي في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في ضوء منحه وزير الداخلية سلطة مُطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للمادة السادسة من الدستور، التي نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية.
تسلل الصهاينة ومخابرات الأعداء

ومن التحفظات على مشروع القانون، أنه يمثل خطورة شديدة على الأمن القومي للبلاد، وأنه سيكون ذريعة يتسلل عبرها الإسرائيليون إلى البلاد، وغيرهم من عملاء أجهزة الاستخبارات بالدول المختلفة، فضلا عنه أنه يجعل مصر ملجأ للمجرمين والخارجين عن القانون من الدول الأخرى. ففلسفة مشروع القانون تقوم على بيع الجنسية مقابل المال وهو ما ستوظفه بعض المخابرات لصالحها لتحقيق مزيد من الاختراقات في كافة مستويات النظام الذي بات يعمل لصالح الأعداء أكثر مما يخدم الشعب المسكين.

كما يمكن أن يتسلل بعض اليهود من جنسيات مختلفة للحصول على الجنسية وخدمة المشروع الصهيوني على المدى القريب والبعيد. كما يجعل مشروع القانون مصر ملجأ لغسيل الأموال والمتهربين من الأحكام والخارجين عن القانون في بلادهم.

من جهة أخرى فإن مشروع القانون يعكس عن فشل النظام عن وضع حلول لمشكلات الاقتصاد والاستثمار الذي يرفض المجيء إلى بلاد غير مستقرة تعاني من فوضى على كل المستويات فمشروع القانون يكشف عجز النظام وتفكيره السطحي في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

من جانبه أبدى هيثم الحريري نائب المجلس عن شعوره بالعار من تمرير مشروع القانون، لأنه يجعل من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى مقابل حفنة جنيهات. متهما النظام باستخدام الحاجة للاستثمار لتمرير مشروعات وقرارات مؤكدا أن استخدام بيع الجنسية بحجة الاستثمار أمر غير مقبول.

وتساءل الحريري: «من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟ من يقبل بالحصول على جنسية في دولة لا تعليم فيها أو صحة، أو أي شيء فيها؟!”، مؤكداً أن الأوضاع في مصر غير محفزة على الإطلاق، سواء للاستثمار أو الإقامة.

 

*#السيسي_لعنة_على_مصر.. ومغردون: لن يحكمنا قاتل

تبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كشف المفاسد التي خلفها المنقلب السيسى وعصابته خلال 5 سنوات، وكان من بينها حساب باسم “مكملين”، الذي قال صاحبه: “ولسه فيه ناس كتير ماشيين وراه ومصدقين إن مصر هتبقى أد الدنيا، ربنا يحشرهم مع “….” فى جهنم واحد واحد”.

تبعته “جياد الرهبة” التي غردت قائلة: #السيسي_لعنة_على_مصر.. ملعون الخاين.. هيبيع سيناء لبنى صهيون، سايب كل هموم الناس، داير يبنى فى سجون، باع كرامتنا وحارب الدين، والشرطة عادت فرعون، ابن الخاينة باع صنافير، بشوية رز وكام مليون”.

وأضافت: “فى وطن العفن.. استُبيحت الأعراض وديست الحقوق، وانتهكت الإنسانية، وانعدمت النخوة والرجولة على مرأى ومسمع كل المصريين، عندما تحرم الأم من طفلها، وتهدد الفتاة بهتك عرضها، وتسجن البنات عندما يخرجن بحثًا عن نخوة الرجال.. هنا نفتقد رئيسا خشى عليهم الإهانة والتعذيب”.

لم يبع إلا السيسي

ندى عبد العليم كتبت: “مفيش واحد من الفاشية اللي حكموا مصر بداية من عبد الناصر للسادات وصولا لمبارك، محدش فيهم قدر يبيع شبر منها، إلا القزم الفاشي عبد الفتاح السيسي، عدونا الأول والأخير مصدر قهرنا وخراب أرضنا”.

وأضافت “كل الأزمات كانت مفتعلة على عهد د.محمد مرسي، ومع ذلك الكلاب لم تصمت عن النبح، والآن أصبحت كل الأزمات أمرا واقعا، بجانب كل خراب حل علينا، بجانب ما أفسده العسكر وما احتكروا، والجميع صم بكم عمي”.

وسخر حساب باسم “جويرية” من كذب العسكر، حيث قالت: “لو تفتكروا السيسي لما أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، قال إن “مصر غنية بمواردها”، ولما حكم مصر قال “إننا فقرا قووووي”.. معنى كده إنك نحس وجبت الفقر والجوع للبلد من يوم ما انقلبت على الرئيس الشرعي”.

 

*بالأسماء.. 14 دواء مسرطنًا في أسواق “شبه الدولة

حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر وجود 14 دواء مسرطنًا في الأسواق، لمرضى ضغط الدم المرتفع واعتلال عضلة القلب، مطالبًا بأن يتم إيقاف تناول تلك الأصناف فورا.

وعدّد المركز- فى بيان نشر عبر الإنترنت- مجموعة من تلك الأصناف منها: “فالسركارد أقراص، إيليموليفان أقراص، دايسارتان أقراص، أميلو بلس أراص، الكابرس بلس أقراص، بلوكاتنس أقراص، زارلوديب أقراص، برسثيوفال أقراص”.

وأضاف أن الشركة الصينية أبلغت هيئة الدواء الأوروبية “Ema” بوجود مخاوف من وجود مادة مسرطنة بالأصناف السابقة، وثبت للهيئة هذا الأمر. محذرًا من تناول تلك الأدوية التي بها مواد مسرطنة، وطالب الجميع بالتوقف عن تداولها.

وتستخدم أدوية فالسارتان لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

ووجه المركز توصية للأطباء بعدم وصف أو صرف تشغيلات المستحضرات المحتوية على الفالسارتان، واستخدام المثائل المتاحة بالسوق، وعلى الصيدليات ومخازن الأدوية ارتجاع الأدوية الموجودة لديها.

وقبل يومين، أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، قرارًا بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة فالسارتان.

وأوضحت الإدارة أن هذا المنشور أرسل إلى الشركات المنتجة لتجميد الأرصدة الموجودة لديها من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة، فضلًا عن إبلاغ إدارة الصيدلة بمديريات المحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

الأسماء التجارية للأدوية الواردة فى المنشور كالتالى:

Valsarcard 80mg tab

Valsarcard Comb 80/12.5mg tab

Valsarcard Comb 160/12.5mg tab

Elimolivan 5/160mg tab

Pressthioval tab

Zarlodip tab

Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab

Disartan 80mg cap

Disartan Co 80mg cap

Disartan 160mg cap

Disartan Co 160mg cap

Amilo Plus tab

Blokatens 5/160mg tab

Blokatens 10/160mg ta

نقص 850 دواء

ومن ناحية أخرى، كشف المركز عن وجود نقص حاد فى كل أنواع الصبغات المستخدمة فى الأشعة المقطعية لعلاج الأورام، خاصة يوروجرافين 20م، والبالغ سعرها ١٥ جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50 و300 م وسعرها 85 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ١٠٠٠ جنيه، والترافيست 50- 370 م سعرها 120 جنيها وتباع فى السوق السوداء بـ ١٢٠٠ جنيه، أيضا مرضى القلب لا يجدون دواء “أسبرين بروتكت”، ومرضى السكر لا يجدون أنسولين ٤٠، والبنسيلين ممتد المفعول.

كما رصد المركز شكوى مرضى الفشل الكلوى، من عدم عثورهم على دواء كيتوستيريل” البالغ سعره ٤٥٠ جنيها، ويباع فى السوق السوداء بـ١٥٠٠ جنيه، كما اشتكى مرضى أورام الكبد من صعوبة العثور على حقن الصبغة “ليبدوولوسعرها ١٦٠ جنيهًا وتباع فى السوق السوداء بـ ٢٠٠٠ جنيه.

ومن جانبه كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن أن النواقص في الأدوية تشمل كل الأمراض، وتتراوح بين 750 و850 صنفًا.

 

 

80 سيدة وفتاة في سجون العسكر والضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات.. السبت 14 يوليو.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

80البنات لازم تخرج1 سيدة وفتاة في سجون العسكر والضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات.. السبت 14 يوليو.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ36 شرقاويا والسجن 3 سنوات لـ18 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما اليوم بالسجن المؤبد بحق 24 من أهالي مركز الزقازيق والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيارزة منشورات.

وتعود أحداث القضية الهزلية التي تحمل رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق حينما اعتدات قوات أمن الانقلاب على مسيرة رافضة للانقلاب ولفقت للوارد أسماؤهم في القضية المزاعم السابقه ليصدر الحكم السابق اليوم.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن المؤبد ل12 آخرين من أهالي مركزأبوحماد والسجن المشدد 3 سنوات ل15 آخرين من نفس المركز في القضية الهزلية التي تعود للسنة 2015 بعدما لفقت لهم اتهامات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحازة منشورات.

 

*تأجيل هزلية الانضمام إلى “داعش” لسماع الشهود

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش)، إلى 21 يوليو الجاري لسماع الشهود.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*تأجيل طعن الإدراج على قوائم الإرهاب وإعادة محاكمة 5 بخلية الزيتون

أجلت اليوم محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و55 آخرين على قرار إدراجهم فيما يسمى بقوائم الارهاب في القضية الهزلية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب، لجلسة 22 سبتمر القادم.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون لجلسة 4 أغسطس للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحرض ضد مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

 

*80 سيدة وفتاة في سجون العسكر وفقا لآخر إحصائية

سيدة وفتاه مصرية هو حصاد المعتقلات القابعات في سجون العسكر حتى آخر إحصائية تداولها عدد من الحقوقيين والصفحات المهتمة بمتابعة شئون المرأة المصرية فى ظل الانقلاب العسكري.

وتوثق الإحصائية بالأسماء 13 سيدة وفتاة صادر بحقهن أحكام ما بين الحبس سنتين إلى المؤبد والإعدام يضاف إليهن 48 سيدة وفتاة معتقلات على ذمة التحقيقات فضلا عن 20 سيدة وفتاة تم الٱن إجراءات محاكمتهن وهن كالتالي:

أولا- أحكام قضائية:

13 معتقلة يقضين أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام والمؤبد حتى الحبس سنتين.

1- علا حسين “تم إحالة أوراقها للمفتي

2- سامية شنن “حكم بالحبس المؤبد

3- سارة عبدالله “حكم بالحبس المؤبد

4- إسراء خالد ” أحكام بالحبس 18 سنة عسكري ومدني

5- فاطمة علي جابر  “حكم بالحبس 15 سنة

6- بسمة رفعت “حكم بالحبس 15 سنة

7- شيماء أحمد سعد ” حكم بالحبس 5 سنوات

8- فوزية الدسوقي “حكم بالحبس 10 سنوات

9- أسماء زيدان “حكم بالحبس 5 سنوات

10- رنا عبدالله “محكوم عليها بالحبس 3 سنوات

(معتقلات المترو)

حكم بالحبس 3 سنوات لكل منهما

11- ياسمين نادي

12- أمل صابر

13-إيناس ياسر “حكم بالحبس سنتين

ثانيا- تحقيقات:

48 سيدة وفتاة مصرية معتقلات على ذمة التحقيقات

1- إسراء أبو الغيط

2- أمل عبد الفتاح (والدة الشهيد سهيل الماحي)

3- مها محمد عثمان علي

4-أسماء طارق

5- شيرين سعيد بخيت

6- مني محمود محي إبراهيم ( أم زبيدة )

7- رباب إسماعيل

8- رقية مصطفى

9- رباب عبدالمحسن

10- سمية ماهر حزيمة

11- فاطمة موسى ( أم عالية )

12- أسماء السيد الشيخ

13- أ.م.ر.ح

14- حنان بدر الدين

15- غادة عبد العزيز

16- منى سالم

17- علا يوسف القرضاوي

18- رشا إمام بدوي

19- نهلة عبد الحميد منصور

20- بسمة علي محمد عبدالرحمن

21- عبير هشام محمد

22- شاهنده أحمد عبدالحليم

23- نفيسة عبدالوهاب مرسي محمد

24- فريدة عاطف عبدالعاطي

25-زينب رمضان عطا

26- سوزان محمود صالح

27- شيماء محمد محمد عويس

28- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي)

29- ريمان محمد الحساني حسن

30- عبير حلمي عطية الشافعي

31-سمية أحمد ثابت

32- شيماء إدريس

33- صابرين سيد علي

34- ماجدة فوزي سليمان

35-هالة حمودة أحمد أبو الفرج

36- ميرفت الحسيني

37- مني محمود عبدالجواد

38- سارة خيري

39- سارة صبري

40- آمنة عيسى شحاتة

41- منى سلامة عياش

42- فاطمة محمد عفيفي

43- منى محمود عبدالجواد

44-نسرين عبداللطيف

45-هاجر عبدالله

46-أمل فتحي

47- شروق أمجد أحمد

48- شيماء أحمد علي محمد

ثالثا- محاكمات:

20 سيدة وفتاة مصرية معتقلات قيد الاعتقال حيث تجرى محاكمتهن بعد تلفيق اتهامات لا صلت لهن بها:

1- حنان أحمد طه

2- سارة محمد رمضان

3- إسراء فرحات

4- أمل مجدي

5- فاطمة ترك

6- مريم ترك

7- آية عمر

8- هبة أبوعيسى

9- روضة خاطر

10- فاطمة عياد

11- خلود الفلاحجي

12- حبيبة حسن

13- صفا علي

14- علياء عواد

( جار استكمال البيانات لكل من)

15- منال عبدالحميد علي

16- رلي مصطفى موسي

17- عفاف عبد الستار محمد

18- منال عبدالحميد علي

19- شيماء حسن عبدالباري

20- مريم عمرو حبيشي ، إخلاء سبيل بتدابير احترازية

 

*الضرب المبرح والتهديد بهتك العرض أبرز الانتهاكات ضد “بنات دمياط

في 10 تغريدات على صفحة “البنات لازم تخرج” أحصت الصفحة 10 من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بنات دمياط، منذ لحظة الاختطاف في 5 مايو 2015 إلى أن تم احتجازهن مرة أخرى في 26 يونيو 2018.

الحرمان من الأطفال

وكان من ابرز الانتهاكات حرمان الأمهات من أطفالهن، حيث تركت كل من فاطمة عياد ومريم ترك صغارهما ومنهم رضع خارج أسوار السجن، على أمل رؤيتهم كل أسبوع كما ينص القانون لكنهما حرمتا من حقهما في هذا، في انتهاك واضح للقانون والمادة “20” منه الذي يكفل بقاء الطفل حتى 4 سنوات بحضانة السجن مع أمه، وأن تلازمه خلال العامين الأولين.

التهديد بالعرض

وذكرت الصفحة أن البنات تعرضن لعملية من الضرب المبرح عند الاختطاف، كما تعرضن للتعذيب النفسي، بعد التهديد الذي وجهه لهن ضباط الانقلاب بهتك العرض أثناء التحقيقات، وفي وجود وكيل النيابة.

كما أن السلطات الانقلابية أخفتهن قسريا لمدة 8 أيام متصلة، ومنع المحامين من حضور التحقيقات.

التشهير والقذف

ومن أبرز الانتهاكات التشهير بهن على بعض الصفحات والجرائد هو ما يدخل تحت جريمتي القذف والسبت المؤثمتين بنصوص المواد 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون العقوبات.

الحرمان من التواصل

ووفقا للقانون قالت الصفحة إنه تم حرمات البنات من التواصل والاتصال مع الآخرين ومن الحياة ومن أنهم يطلعن أخبارهن لأهاليهن.

رغم ان القانون جعل زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا.

كما قرر أن تكون مدة الزيارة في السجون العمومية ربع ساعة أما الزيارة الخاصة التي تتم طبقا لاحكام المادة 40 من القانون فمدتها نصف ساعة ويجوز لمدير السجن أو المأمور إطالة هذه المادة إذا دعت لذلك ضرورة ( مادة 71 قرار الداخلية 79لسنة 1961)

وفي السجون المركزية فمدة الزيارة في جميع الأحوال نصف ساعة وفق نفس المادة.

ووفق المادة 72 فإن عدد الزائرين بالسجون العمومية “على عدم التقيد بعد الزائرين للمحبوسين احتياطيا ويعتبر آمر النيابة نافذا بآي عدد من الزائرين”.

ولا يزيد عن اثنين إلى أربعة أشخاص في السجون المركزية.

فتيات دمياط

ويعود اعتقال 13 فتاة وسيدة من أبناء دمياط، قبل 3 سنوات من ميدان الساعة بسبب وجودهن في مظاهرة سلمية في 2015.

منذ ذلك الحين تنقلت الفتيات بين أقسام الشرطة والسجون والمحاكم، وتعرضن للتهديد بهتك العرض، والوقوف ليلة كاملة أمام وكيل النيابة، والوجود في زنازين مهملة بها فئران وثعابين، والتعرض للإهمال الطبي، ومنع دخول العلاج اللازم بأمر من إدارة السجن، كما رفض علاج المريضات منهن، ومنع أطفال المعتقلات من رؤيتهن في سراي النيابة، والتعدي بالضرب على بعضهن.

ورغم أن معظم الفتيات تم إخلاء سبيلهن على فترات متفاوتة، إلا أن محكمة جنايات دمياط قررت التأجيل حتى أغسطس المقبل مع حبس الفتيات، في صدمة كبيرة للفتيات وأسرهن التي كانت على أمل إنهاء القضية ففوجئن بأنها ازدادت تعقيدا.

 

*إضراب المعتقلة حنان بدر عن الطعام بسبب الإهمال الطبي بسجن القناطر

دخلت المعتقلة الدكتورة حنان بدرالدين في إضراب جزئي عن الطعام؛ بسبب ما تتعرض له من انتهاكات وإهمال طبي متعمد داخل محبسها بسجن القناطر.

وتعاني الدكتورة حنان من حمى البحر المتوسط، وآلام في البطن والصدر والمفصلية ومشاكل في الأكل والتهاب في أعصاب مفاصل اليد، فضلا عن تعرضها لنزلة معوية حادة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية المناسبة لها.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتورة حنان بدر الدين، العضو المؤسس برابطة أهالي المختفين قسريا، والمختفي زوجها منذ أكثر من خمس سنوات؛ وذلك أثناء زيارتها أحد المعتقلين في سجن القناطر يوم 6 مايو 2017، حيث تم احتجازها في السجن، ونقلها إلى قسم شرطة القناطر؛ حيث تم تلفيق قضية لها يتم على إثرها تجديد حبسها منذ ذلك الحين

 

*“20” مليار دولار.. كيف جندت الإمارات “السيسي” لحسابها قبل الانقلاب؟

خفايا وأسرار جديدة بدأت تتكشف حول الدور الإماراتي القذر في مشهد انقلاب 30 يونيو 2013 على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والمسار الديمقراطي الذي جاء ثمرة لثورة 25 يناير 2011م، حيث كشف تقرير نشره موقع عربي بوست” بعنوان: (إسبرطة الصغيرة تتمدد.. الاستثمارات الإماراتية في مصر تغير شكل البلاد..كيف تحاول الدولة الخليجية الصغيرة أن تملأ الفراغ الكبير في مصر؟).

ووفقا للتقرير ، فبعد نجاح الموجة الأولى من ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، أصيب حكام الإمارات بقلق بالغ انعكس على سلوكهم حيث قادوا حملة قمعية بطشت بعشرات من النشطاء الإسلاميين والإصلاحيين الإماراتيين، لكن هذا القلق تحول إلى رعب مصحوب بالغضب مع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وفوز الرئيس محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها.

تجنيد السيسي لحساب أبو ظبي

وبحسب دبلوماسي أمريكي تحدث للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز من مجلة نيويوركر، «جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين بعد انتخاب مرسي». وبُعيد انتخاب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان رئيسًا، بدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة. فبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع. كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه، 20 مليار دولار فورًا إذا أُطيح بمرسي.

لم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح. بعد أن حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة «تمرد»، التي وفرت الغطاء الشعبي لحركة السيسي، كان الفريق يتلو بيانًا يعلن فيه الإطاحة بمرسي وتعطيل العمل بالدستور، وعهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

احتلال مصر اقتصاديا

ووفقا للتقرير ، فإن عهدا جديدا قد بدأت مع بيان 03 يوليو 2013، لكنه عهد مرسوم بأقلام إماراتية، كما أن الجنرال الذي رقى نفسه مشيرا ثم سطا على الرئاسة لم يقصر في خدمة أسياده في أبو ظبي.
ويعزو التقرير أسباب الإصرار الإماراتي على الانقلاب إلى حجم الاستثمارات الإماراتية غير المسبوقة

في السوق الأكبر عربيًا، وأنه على الرغم من أن الجيش في مصر كان متدخلًا في الاقتصاد بشكل كبير منذ بداية عهد مبارك، إلا أن الإطاحة بمرسي وفرت فرصة لقادته كي يُحكموا قبضتهم على الاقتصاد بشكل كامل ونهائي. فمنذ صيف 2013، استطاع الجيش تقديم نفسه، ليس كمنافس للقطاع الخاص فحسب، ولكن كشريك لرجال الأعمال أيضًا.

وفورًا بعد الانقلاب العسكري، وقّعت حكومة الانقلاب ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق منحة في تشرين أكتوبر 2013، تموِّل بموجبها الإمارات عدة مشروعات تنموية في مصر. ويعهد الاتفاق إلى الجيش على وجه التحديد الإشراف على بناء وتنفيذ عدد من هذه المشاريع الحيوية. وتبلغ قيمة المنحة عدة مليارات من الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية وتنموية بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار.

وبحسب الباحث أحمد مرسي، الذي نشر تحليلًا في وقفية كارنيغي للسلام، ففي النصف الأول من عام 2014، وقّع الجيش عقدا لإقامة مشروعين إسكانيين مع شركات إماراتية، بمعزل عن المبالغ المالية الكبيرة التي تعهّدت حكومة الإمارات بتقديمها لمساعدة الدولة المصرية. تم توقيع المشروع الأول في فبراير، عندما وقعت شركة إعمار مصر، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية في الإمارات، اتفاقاً مع وزارات الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء مشروع «إعمار سكوير»، كجزء من المشروع الإسكاني «أب تاون كايرو». وتتضمّن صفقة «إعمار سكوير» نقل معسكرات تابعة للجيش إلى أماكن جديدة وتطوير مستوى البنية التحتية في المنطقة. وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقد مشروع إسكاني آخر لذوي الدخل المنخفض بقيمة 40 مليار دولار، في مارس، مع شركة بناء إماراتية أخرى هي «أرابتك». وتتضمّن الصفقة بناء مليون شقة تغطّي 160 مليون متر مربع (1.722 مليون قدم مربعة) في 13 موقعا في مصر.

كما أن مشروع قناة السويس لم يكن سوى التتويج لعلاقة الإمارات بالجيش، فعلى الرغم من أن الإمارات كانت ثالث أكبر دولة من حيث الاستثمار في مصر عام 2013، والثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، غير أن أبوظبي تصدرت الترتيب بتصريحات لوزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري في مارس من العام الجاري أكد فيها أن «استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعاً». وبحسب المنصوري فإن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حالياً 877 شركة تعمل في 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

أكذوبة الأمن القومي

وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرض له مرسي في السابق، برّر المدافعون عن الجيش عملية منح العقود غير التنافسية بالحاجة إلى الحافز السريع، رغم وجود رجال الأعمال المصريين والأجانب، مثل نجيب ساويرس الذي صرح لصحيفة وول ستريت جورنال، بأن الجيش يطرد المستثمرين بهذه الطريقة. يشير عدد من الباحثين الذين رصدوا أسباب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، إلى أن أحد أعمق المشكلات التي واجهها تحالف الإخوان المسلمين والجيش كانت نية مرسي وحزب الحرية والعدالة عقد شراكات مع أطراف دولية وإقليمية (الهند إضافة إلى قطر وتركيا)، لتطوير محور قناة السويس، وهي النية التي تعامل معها الجيش بغضب لم يحاول أن يكتمه.

رفض الجيش حينها أي «تدخل أجنبي»، إلا أن الشراكات الاقتصادية التي عقدها السيسي لاحقًا، سواء مع جهات خليجية (سعودية وإماراتية بالتحديد)، أكدت أن التدخل الأجنبي أو الأمن القومي لم يكن هو سبب غضب الجيش، وإنما تنحية الجيش من مشروع بهذا الحجم. ففي صيف 2017، وافق السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

 

*إسرائيل تريد أن تصبح سيدة البحر الأحمر وتشرف على “باب المندب

يحتل البحر الأحمر أهمية لدى منظومة الأمن الصهيونية، فمع احتدام التنافس الدولى والإقليمي على النفوذ في منطقة البحر الأحمر، تبرز إسرائيل كواحدة من أهم القوى التي عملت منذ عقود طويلة على استراتيجية تحفظ لها مصالحها، وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها دولة الاحتلال الصهيوني هي احتلال قرية أم الرشراش المصرية في عام 1949 وأنشأت على أنقاضها ميناء إيلات المجاور لميناء العقبة الأردنى.

لكن كلمة السر الإسرائيلية هو توغلها مجددا وبقوة في البحر الأحمر في جنوبه عند مضيق باب المندب، فأصبحت إسرائيل سرطانا يتواجد في شمال البحر الأحمر، وفي جنوبه ، وخصوصا بعد تنازل سلطة السيسي الانقلابية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ظاهرا، وتحولت المنقطة مضيقا لارقابة عليه، وبات الكيان الصهيوني هو المتحكم الفعلي له، بحسب محللين ومراقبين.

وقد استغلت إسرائيل علاقتها مع إرتيريا فى إنشاء قواعد في مدنها الساحلية مع حدود السودان، كما تمتلك إسرائيل قواعد جوية في جزر “حارب وفاطمة” عند مضيق باب المندب، كما توجد نصف القوات الجوية تقريبا 449 طائرة قتالية في قواعد النقب القريبة من البحر الأحمر، كما توجد قواعد فرقة مدرعة إسرائيلية في المنطقة العسكرية الجوية القريبة من البحر الأحمر.

كماشة إسرائيل

وفي بحث لها ركزت الباحثة اليمنية أمل أبو موسى، على خليفات الصراع من إسرائيل للاستحواذ على البحر الأحمر، والممرات المائية فيما يشبة عمل كماشة” حول الدول العربية.

وتقول “أبو موسى” إن عدد الجنود لإسرائيليين في إريتريا يقدر بنحو 3 ألاف جندى، مجهزين بأحدث الأسلحة، يحرسون ردارا ضخما لمراقبة السفن، التي تعبر باب المندب وبذلك تصبح إسرائيل سيدة البحر الأحمر.

وتكشف الباحثة اليمنية لإلقاء أضواء حمراء على خلفيات الصراع الجاري من قبل إسرائيل ومحاولتها المستمرة للسيطرة على البحر الأحمر، في إطار السعي إلى السيطرة على البحار السبعة، عملت دول كثيرة على وضع يدها على هذا الممر الحيوي الذي يعبره نحو ثلث الإنتاج العالمي للنفط. وتزداد أهميته الاستراتيجية لتداخله مع مضيق هرمز وقناة السويس.

العين الإسرائيلية

كما أشارت الكاتبة إلى واقع شديد الخطورة في منطقة البحر الأحمر، نادرا ما توقف عنده الباحثون والسياسيون، وهو الوجود الإسرائيلي في المنطقة والخطط التي وضعتها الدولة العبرية من أجل تحويل البحر الأحمر “بحيرة يهودية”.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها المؤلفة أن إسرائيل خططت منذ عام 1948 للهيمنة على البحر الأحمر من خلال رؤية استراتيجية ترمي إلى التفلت من محاصرة العرب لها تمهيداً لمحاصرتها هي لهم. وكان ديفيد بن جوريون، وهو أول رئيس حكومة للدولة العبرية، صرح عام 1948 بأن على إسرائيل للسيطرة على نقاط استراتيجية في البحر الأحمر هي ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى إسرائيل لأنها تساعدها على التخلص من أي محاولة لمحاصرتها وتطويقها، كما ستشكل قاعدة انطلاق عسكرية لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم، قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا.

بذلك، تصبح إسرائيل سيدة البحر الأحمر والمشرفة على الحركة في باب المندب الذي بات عمليا امتدادا لـ”أرض الميع

الدور القذر للإمارات في سيناء.. الجمعة 13 يوليو.. الفساد للركب فى دولة العسكر

دحلان بن زايد السيسيالدور القذر للإمارات في سيناء.. الجمعة 13 يوليو.. الفساد للركب فى دولة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أسر المحكوم عليهم بالإعدام في الشرقية تطالب بوقف المهزلة

أدانت أسر المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام بالشرقية، أحكام الإعدام الصادرة بحق 18 من أبناء المحافظة ، بينهم 4 حضوريا، مؤكدين أن الاتهامات ملفقة لهم وأن تلك الأحكام هدفها تصفية المعارضين بستار قانوني.

وحملت أسر المحكوم عليهم بالإعدام حملت الداخلية في حكومة الانقلاب وقاضي محكمة جنايات الزقازيق حسن شجاع، المسئولية عن إهدار دماء أبنائهم، مؤكدين مقاضاتهم أمام المحاكم الدولية، كما طالبوا بوقف تلك المهزلة فورا وتوفير محاكمة عادلة لأبنائهم والإفراج الفوري عنهم.

يذكر أن 4 من المحكوم عليهم في تلك الهزلية يقبعون في سجون الانقلاب، وهم: الشقيقان محمد ربيع عبد الظاهر “35 عاما”، متزوج ولديه 2 من الأبناء، وماهر ربيع عبد الظاهر “38 عاما”، متزوج ولديه 2 من الأبناء ، بالإضافة إلى حافظ محمد حسين “53 عاما”، متزوج ولديه 4 من الأبناء ، وعبداللطيف إبراهيم السيد غلوش “59 عاما”، مهندس.

 

*محكوم بالإعدام: انزلوا الميادين فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله

دعا محمد ربيع عبد الظاهر محمد، الشهير بـ”بأبو حماس”، وهو أحد أبناء قرية “شنبارة” بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي أيد المفتي أمس الخميس الحكم عليه بالإعدام تلفيقا بقتل مجند شرطة، الثوار وأنصار الحق إلى النزول للميادين “فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله”.

وبعث “عبدالظاهر” برسالة تجديد عهد وبيعة ودعوة بالثبات وشكر إلى كل الثوار الأحرار الصامدين في كل ميادين العزه والكرامة، موضحا أنهم الذين وقفوا مع الحق، وأقول لقومنا وكل الناس قومنا اختاروا لأنفسكم طريق الحق تسعدوا في الدنيا والآخره، مضيفا أنهم “وقفوا مع المظلومين الذين سُفكت دماؤهم وأُخذت أموالهم، وهتكت أعراضهم، وأما طريق الباطل من يختاره سينال الشقاء في الدنيا والاخرة”.

وأشار، في رسالته التي بعثها من خلف القضبان إلى إخوانه، إلى أن نصر الله قريب، مهما تكالب علينا أعداء هذه الأمة في الداخل والخارج بالاعتقال والتشريد أو حكموا بالاعدام.

وأضاف “في هذه اللحظه والشده سيأتي ألفرج ، فإذا اشتد الحبل لابد أن ينقطع، ومهما طال الليل فلابد من طلوع الفجر، وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا..فنحن بعنا أرواحنا لله والله اشتري (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة)”.

وقال: إن “عمر الأجل ليس بلون البدل ولكن بيد الله عز وجل”، مضيفا أن الله “أدخلنا السجون بقدره وسيخرجنا منها بقدره وسنأخذ الأجر ولا نقضي من هذه الأحكام شئ وسنخرج مرفوعون الرأس.

وتابع “أعاهدكم أن نمضي قدما في طريق الحق طريق دعوتنا لن نحيد عنهم ولو كان الثمن أرواحنا، وأجدد البيعة للإخوان المسلمين، ولمرشدنا، ونقول الله غايتنا، والرسول قدرتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمي أمانينا”. 

ولفت إلى أن “الاختبار قاس، والأمر خطير، ولا شيء أغلى على النفس من النفس، ولكن قد اكرمنا الله عز وجل بنفس مطمئنه، ترضى بقضاء الله وتقتنع بعطائه وتصبر على بلائه وتشكر لنعمه.. صدق رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) وما هو دون النار فهو عافيه وما هو دون الجنة فهو حقير”.

وعبر عن حديث النفس بقوله “وتحدثنا النفس عن الزوجه والأولاد فكيف حالهم !! فيبقى أملنا قول الله تعالى:(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولو قولاسديدا) ، وتحدثنا النفس عن الدنيا وملذاتها نتذكر قول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) عن أنعم أهل الدنيا وأبأسهم..

 

*مجلة أمريكية تفضح الدور القذر للإمارات في سيناء

25  بيانا تلاها المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي على مدار خمسة الأشهر الماضية عمر العملية العسكرية سيناء 2018 ، تحدث فيها عن تطورات العملية وإنجازاتها وفقا لم تريد القوات المسلحة الإفصاح عنه والترويج له.

التعتيم الإعلامي فُرض على سيناء منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن لتظل سيناء خارج إطار التغطية بفرض طوق أمني وعسكري عليها من قبل دولة السيسي البوليسية، فتقطع أوصالها عن باقي أنحاء الجمهورية.

ورغم هذا التعتيم فإن تقارير دولية كانت تصدر بين الحين والآخر تفضح ممارسات دولة السيسي العسكرية، وتكشف ما يريد إخفائه وستره عن الشعب وعن العالم .

مجلة نيويوركر الأمريكية كشفت ما لم يرد المتحدث العسكري تلاوته في بياناته؛ لتؤكد تدخل الإمارات عسكريا في سيناء تحت غطاء جوي صهيوني، وذلك بزعم المشاركة في محاربة تنظيم الدولة .

الإمارات مهندسة الثورات المضادة في المنطقة نشرت جنودها لتدريب ومساعدة قوات السيسي لمواجهة المسلحين في سيناء، على حد زعمها ، وذلك بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الصهيونية التي تزودها بالمعلومات اللازمة لإتمام دورها القذر في المنطقة، لتتساءل المجلة ويتساءل محللون عن طبيعة الدور الذي تقوم به الكتيبة 1001 التابعة لمحمد دحلان القيادي بحركة فتح في سيناء وعن طبيعة التعاون بينها وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وعن حقيقة الأنباء المتواترة عن تورط الإمارات في مجزرة مسجد الروضة، التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص من بينهم 27 طفلا

لماذا تتمركز قوات عسكرية إماراتية في قاعدة سيوة؟ ولماذا يعقد السيسي صفقة شراء 3 آلاف مدرعة عسكرية من شركة “ميرفا” الإماراتية لصناعة المركبات في فبراير الماضي؟ وما هدف السعودية من التنسيق الأمني مع محمد دحلان وعلى بطاح قائد كتائبه بالإمارات لإجراء عمليات عسكرية في شبه الجزيرة؟ .

البعض يرى أن الهدف من ذلك كله هو إخلاء المنطقة الحدودية المتاخمة لغزة لإجبار أهالي القطاع على التهجير القسري ودخول صفقة القرن حيز التنفيذ وهو ما لم يفصح عنه المتحدث العسكري في بياناته الخمسة والعشرين التي حاول بها تغييب جموع الشعب المصري عن حقيقة ما يحدث في سيناء.

 

*لمصلحة من تحرق “العصابة” الوطن؟

شهدت الساعات الماضية وقوع العديد من الحوادث والحرائق بعدد من محافظات الجمهورية، ففي مدينة 6 أكتوبر نشب حريق ، اليوم الجمعه، داخل مصنع أدوية في المنطقة الصناعية اﻷولى، وتم الدفع بالعديد من سيارات الاطفاء في محاولة لاطفاء الحريق.

وفي القليوبية، اندلع حريق هائل بمصنع بلاستيك بقرية باسوس بالقناطر الخيرية ، وسط أنباء عن وقوع خسائر مادية بالمكان، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق حتى الآن.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من وقوع انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والذي نتج عنه إصابة 12 فردا من العاملين بالشركة، وسط محاولات للتغطية على الإهمال بنسب الحادث إلى الارتفاع في درجات الحرارة.

كما يأتي بالتزامن مع وقوع حادث بقطار 986 مكيف “القاهرة قنا” في المرازيق بالبدرشين، ما تسبب في إصابة نحو 60 مصابا، تم نقلهم الي عدد من المستشفيات، وسط أنباء عن وقوع خطأ في التحويلة.

ويطرح تزامن تلك الحرائق والحوادث العديد من التساؤلات حول من يقف وراءها؟ وهل يعد هذا التزامن عفويا أم أنه مدبر من أجل إلهاء المواطنين عن كوارث يعد لها العسكر؟ وهل سيظل الكبار في منأى عن المحاسبة أو تحمل مسئولية تلك الحوادث؟

 

*حذف 1,2 مليون مصري من “التموين”.. دعم الغلابة على مقصلة السيسي

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين أمس الخميس 12 يوليو إن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم تسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الوزارة لعدد كبير من المقيدين على قاعدة البيانات ليس لهم حق في الدعم، بحسب مزاعم المسئول..

مشيرا إلى أن الوزارة حذفت ما يقارب 1.2 مليون فرد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين فقط..

ذبح المواطن

ومنذ انقلاب السيسي العسكري على الرئيس #محمد_مرسي في 2013 ، ويسعى السيسي لتقليص الدعم الحكومي، عبر قرارات يصفها كثيرون في الداخل والخارج بـ”المؤلمة”، ولا سيما الفقراء الذين لا يستطيعون مواجهة عاصفة القرارات الحكومية التي لا تتوقف تقريباً.

ومن ضمن تلك القرارات، حرمان كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه ، ومعاشه عن 1200 جنيه، من الحصول على بطاقة تموينية..

ويأتي استثناء هاتين الفئتين من الحصول على بطاقات تموينية لحرمان أصحاب هذه الدخول من الدعم الحكومي، وهو ما يتعارض مع تقرير “التنمية البشرية لعام 2016″، الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، والذي قدّر خطّ الفقر المدقع الغذائي -الذي يمثّل كلفة البقاء على قيد الحياة- بنحو 2570 جنيهاً في عام 2012 – 2013، معتبراً أن كل من هو دون هذا الحد في الإنفاق فقير فقراً مدقعاً، وفق ما نشرته الصحف المصرية.

وخط الفقر المدقع (خط الفقر الغذائي) هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء، وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف.

التقرير أضاف، أن خط الفقر القومي الذي يتكوّن من الإنفاق غير الغذائي للأسرة القادرة بصعوبة على بلوغ احتياجاتها الغذائية ولكنها تختار ألا تفعل ذلك من أجل الحصول على ما هو أساسي من الحاجات غير الغذائية، بجانب خط الفقر الغذائي المدقع ليكونا معاً خط الفقر الأدنى، أو خط الفقر القومي، الذي يقدر على مستوى الجمهورية بنحو 3920 جنيهاً.

ويستهدف السيسي حذف 40% من مستحقي الدعم التمويني، كما رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء إلى حد كبير.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستسرع في تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين.

فلسفة الدعم

ويعد الدعم هو الوسيلة الفعالة لعلاج سياسات الحكومة الخاطئة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف، والتخفيف من آثار البطالة، وبسط الاستقرار الأسري، ويعزز الأمان المجتمعي، والسلامة والصحة النفسية، ويقلل جرائم الفقر والعنف، والسرقة بالإكراه.
وفي مصر، يرفع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 22% من المصريين فوق خط الفقر، وفق تقارير صندوق النقد الدولي.

وبعد شهر واحد من استيلاء السيسي على السلطة، فى يوليو 2014، التزم بخطة واضحة لتخفيض عجز الموازنة، وإنهاء كل صور الدعم على الوقود، والكهرباء، والخبز، والسلع التموينية، ومياه الشرب، بحجة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، ومن أجل التمهيد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

دعم الكهرباء

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء المخصصة للاستهلاك المنزلي 5 مرات بنسبة 200%، منذ مجيء السيسي إلى الحكم، مقابل 85% للمصانع، ما يؤكد أن النظام يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى، ما يكذب ادعاءه بتوجيه الدعم لمستحقيه.

وكانت المرة الأولى في أغسطس 2014، بعد شهرين من مسرحية رئاسيات 2014، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى بنسب 20%. وفي أغسطس 2015، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمرة الثانية بنسبة 19%.

وفي يوليو 2016، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة بنسب بين 17% و46%. وفي يوليو 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة بنسب بين 18% و70%، ووصلت على الاستهلاك المنزلي إلى 70% وللمصانع 41% فقط.

وفي يونيو 2018، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الخامسة بنسب بين 18% و70%. وكالعادة، كانت الزيادة الأكبر من نصيب الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، بواقع 70%، بينما كانت الزيادة الأقل من نصيب الشرائح العالية في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وبنسبة 7.5% فقط.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء حتى عام 2020، ونهائياً بداية من عام 2021، وكان مقررًا له في 2019، وفق اشتراطات صندوق النقد، لكن النظام أجل القرار خوفًا من الاصطدام بغضب الجماهير.

دعم الوقود

وخلال سنوات السيسي العجاف وصلت الزيادة في أسعار الوقود إلى 520%، بالمقارنة بأسعار 2013. وبواقع 400% على السولار، و511% للبنزين 80، و264% للبنزين 92، و900% لأسطوانة غاز الطهي، ووصل سعر أسطوانة غاز المنازل إلى 50 جنيها، وهو مبلغ كبير لا تستطيع كثير من الأسر أن تدفعه.

ورغم أن النظام يعلن عن أن الهدف من رفع دعم الوقود هو أن الأغنياء يحصلون على 80% منه، ولا يتبقى للفقراء سوى 20% فقط، ويرفع شعار “توجيه الدعم لمستحقيه”، لكن الواقع أن السيسي يحمل الفقراء فاتورة الطاقة كاملة، ويجامل الأغنياء ورجال الأعمال المقربين من النظام.

ولا سيما أن الحكومة خفضت سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب في مارس 2016، من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالرغم من استيراده بسعر 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 900%. وسوف ينهي النظام دعم الطاقة في 2019.

دعم رغيف الخبز

بعد أيام من الانقلاب في الثالث من يوليو 2013، خفض النظام العسكري دعم رغيف الخبز بنسبة 31%، بطريقة ملتوية، إذ قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 غراما، إلى 90 غراما.

ثم حدد النظام حصة المواطن من الخبز بخمسة أرغفة، وابتكر نقاط الخبز لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز مقابل 10 قروش لكل رغيف، يحصل عليها في صورة سلع مجانية.

وفي يوليو 2017، ادعت وزارة التموين أنها أجرت بحثا إحصائيا كشف عن أن المواطن يستهلك الخبز المدعم بمعدل بين 2.5 إلى 3.8 رغيف/ يوم، وهي محاولة لتخفيض حصة الفرد إلى 4 أرغفة بدلًا من خمسة، وقد تطرح للتنفيذ مرة أخرى.

ويتداول النظام حاليًا فكرة إنتاج رغيف خبز بديل وبوزن 100 غرام، وبسعر 25 قرشا للرغيف، وهي حيلة قديمة كان يتبعها المخلوع مبارك في رفع سعر الخبز، بحيث يحل الرغيف الجديد تدريجيًا محل الرغيف الموجود حاليًا، وهو ما يحاول النظام تطبيقه في المستقبل.

ذلك الاقتراح كان قد رفضه الرئيس محمد مرسي في أغسطس 2012، فكرة طرح رغيف جديد يزن 140 غراما بدلًا من الرغيف القائم، والذي يزن 130 غراما، على أن يباع بـ10 قروش، ورفض المساس بسعر رغيف الخبز أو وزنه، واعتبر ذلك إخلالا بالعدالة الاجتماعية، والتفافا على حق للمواطن.

دعم السلع التموينية

زادت أسعار السلع في نظام البطاقات التموينية بواقع 70% للأسر المكونة من 4 أفراد، وبواقع 170% للأفراد الذين يزيدون عن 4 في الأسرة. وحتى 2013، كانت السلع التموينية تحمي نسبة كبيرة من الأسر المصرية من الوقوع في براثن الفقر. وكان الفرد المقيد بالبطاقات التموينية يدفع 10 جنيهات يحصل مقابلها على 2 كلغ سكر بسعر 1.25 جنيه للكلغ، و2 كلغ أرز بـ1.5 جنيه للكلغ، و1.5 كلغ زيت بـ3 جنيهات للكلغ.

بعد الانقلاب العسكري، حول النظام دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى النقدي العيني المختلط، وخفض عدد أفراد الأسرة المستفيدين من دعم السلع التموينية بحد أقصى 4 أفراد.

وحتى يحصل المواطن على الكميات نفسها عليه أن يدفع 17 جنيها، بزيادة 70% عن الكلفة في 2013، وتصل الزيادة إلى 170% للأفراد الذين يزيدون عن 4 في الأسرة نفسها، بعد حسم 50 جنيها المقررة للفرد في الشهر. ومن المتوقع أن يحول النظام دعم السلع إلى الدعم النقدي، الذي تتآكل قيمته بمرور الوقت، مع ارتفاع أسعار السلع في السوق.

دعم مياه الشرب

وصلت الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي إلى نسبة 125%، بالمقارنة مع العام 2013. استهلت الحكومة الزيادة في أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي في أغسطس 2014، بزيادة طفيفة. وفي يناير 2016، زادت الأسعار للمرة الثانية بنسبة 25%، وفي أقل من عام رفعت الحكومة الأسعار للمرة الثالثة 46.5%. وفي أغسطس 2017، رفعت الحكومة الأسعار للمرة الرابعة 50%. والزيادة الأخيرة كلفت المواطن مليار جنيه.

ومن المتوقع زيادة الأسعار عدة مرات في السنوات القادمة، تنتهي بالتخلص من كل صور الدعم البالغ 2 مليار جنيه، ولا سيما أن الحكومة وقعت في 2014 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات ضمن برنامج سياسات الجوار. وتضمنت الاتفاقية زيادة سنوية على تعرفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية.

دعم المواصلات

رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 350%، بالمقارنة بأسعار 2013. ومن المتوقع أن ترفع أسعار تذاكر القطارات، والتي يركبها الفقراء من العمال والموظفين، بنسبة 140%، وهي الزيادة التي تم تأجيلها بسبب الاحتياطات الأمنية. أما أسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي يركبها القضاة، ووكلاء النيابة، وضباط الجيش والشرطة، فسوف تزيد بنسب بين 15% و40%.

ولن تكون هذه الزيادات الأخيرة، ولا سيما أن الحكومة تدعي أنها تدعم تذكرة المترو بعشرة جنيهات، وأن ايرادات هيئة السكة الحديد تمثل 50% من تكاليف التشغيل بعد الزيادة المرتقبة، وأن خسائر الهيئة تقترب من 50 مليار جنيه.

وبذلك يتخلص السيسي من كل الدعم تاركا الفقراء امام مسئولية انفسهم، حيث سيكون الجوع مفجرا لكل الازمات المجتمعية الطاحنة.

 

*هل لفق نجل السيسي الرشوة لمدير مصلحة الجمارك؟

بات على الجميع أن يتحسس موضع كلماته، فليس سهلا في جمهورية العسكر أن تتلقف خبرا أنتجته ماكينة إعلامهم وتبني عليه رؤية صحيحة بالكامل، فهمقياسًا على قواعد علم الجرح والتعديل الخاص بعلم الحديث النبوي- كذابون مدلسون، روايتهم مجروحة، وشهادتهم مردودة عليهم ولا يصح النقل عنهم، إذا وجب تفكيك رواية تلقي الرشوة التي وقع فيها جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، وهل يعقل أن يحدث ذلك بعد شهرين من تسلمه العمل وعقب إقالة سلفه بتهم فساد؟.

لسنا هنا ندافع عن الرجل إن ثبت فعلا واعترف بجرمه، ولكن إلى الآن القضية تكنفها الريبة والغموض والشك، ويجب التروي في إصدار الحكم على متهم لم تثبت إدانته إلا عن طريق الرقابة الإدارية، التي باتت الذراع الضاربة في طول مصر وعرضها، والتي يهيمن عليها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن طريق نجله الأكبر مصطفى السيسي، الذي كان ضابطاً في الهيئة بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دورا لنجل السفيه؛ تلميعا له في العديد من العمليات.

يقول دكتور نور أحمد: “كنت قد نشرت تغريدة بخصوص رئيس مصلحة الجمارك الذي اتهموه بالرشوة مؤخرا، لكن يبدو أن الرجل شريف لأنه وقف في وجه العصابة، رافضا إدخال شحنة أرز فاسد فتم تلفيق التهمة له، نعتذر للرجل الذي يبدو أنه بريء، وأن مصر أصبحت مستنقع فساد لا تصلح للشرفاء”.

تسرع سلطان!

بينما يتسرع كاتب بحجم جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، ويصفق للرقابة التي يقودها نجل السيسي، قائلا: “الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم متلبسا بتقاضي رشوة، يذكر أن رئيس الجمارك الجديد تم تعيينه قبل شهرين فقط، بعد منحه شهادة حسن السيرة والسلوك والولاء من كافة الأجهزة الأمنية!، والجدير بالذكر أنه يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص التهريب الجمركي”.

وعلى الرغم من الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير، إذ قُدّم العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض، والرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عقب العديد من البلاغات، تقدم بها الضابط بالرقابة الإدارية معتصم فتحي للنائب العام، بتهم التستر على فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات!.

وعلى ذكر هيئة الرقابة الإدارية، فقد سخر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من تصريحات سابقة أكد خلالها السفيه السيسي رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه ضابط في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية، وهما وظيفتان يصعب على أي شاب بسيط العمل بهما، بينما أكد مصدر داخل مصلحة الجمارك، أن عبد العظيم أكد للرقابة أنه “ليس له علاقة بهؤلاء الأشخاص وأنه وافق على مقابلتهم بعد ترددهم عليه أكثر من مرة، مؤكدين تعرضهم لمشكلة بسبب الجمارك، ولم يعلم أن معهم أموالا لتقديمها رشوة له”.

رقابة فاسدة!

وقال السفيه السيسي على شاشتي CBC وON TV: “أنا مبحبش الواسطة والمحسوبية، ولم أسهم في تعيين أبنائي في الجهات السيادية”، وأصدر شريف إسماعيل، رئيس وزراء حكومة الانقلاب السابق، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة شقيق السيسي الأكبر المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض.

جدير بالذكر أن مصطفى الابن الأكبر يحمل رتبة مقدم بهيئة الرقابة الإدارية، وهو متزوج من ريهام ابنة عمته، أما محمود فهو ثاني أبناء السيسي محمود يحمل رتبة رائد بجهاز المخابرات العامة، ومتزوج من نهى التهامي، ويأتي في الترتيب حسن السيسي، النجل الثالث للسفيه، ويعمل مهندسا بإحدى شركات البترول، وهو متزوج من داليا حجازي نجلة اللواء محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة.

وتساءل مراقبون: لماذا تتولى الرقابة الإدارية هذه القضية البعيدة عن مجال عملها وتعلن هي عن تفاصيلها؟ مطالبين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بتوضيح أسباب هذا الموقف، ولم يستبعد المراقبون، استغلال القضية في تجميل صورة السفيه السيسي أو ابنه الضابط بالرقابة الإدارية، ووردت أسماء أسرة السيسي في أكثر من قضية فساد كشفوها من قبل، ومن الممكن أن يقوم بعض مؤيدي الانقلاب بعمل دعاية لنجل السفيه باعتبار أنه هو الذي كشف عصابة مصلحة الجمارك، محذرين من خطورة الدعاية للسفيه السيسي وأهله وكأنه لا توجد كفاءات في البلد غير أهله، مؤكدين أن هذا يعني أن مصر ترجع للوراء، وأن السفيه يفتح الباب للفساد ولبطانة السوء والمنافقين والمطبلاتية.

واللافت للنظر في قضية القبض على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجهة التي أعلنت كشف خيوط القضية، وقامت بإلقاء القبض على المتهمين؛ هي هيئة الرقابة الإدارية، وليست وزارة الداخلية كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، والهيئة كثر الترويج لها في وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو ما عدّه مراقبون “تلميعا” لصورة نجل السفيه السيسي بطريقة غير مباشرة، وخطوة لخلافة والده على عرش الانقلاب، إذا ما قرر الأب السفيه الاكتفاء بهذا القدر من الخيانة والدم والاختفاء من المشهد، وهى خطوة فشل فيها المخلوع مبارك عندما أراد توريث نجله جمال الذي لم يولد من رحم عصابة العسكر، ولا يحمل على أكتافه نجوم ودبابير وسيوف القداسة وادعاء الإلوهية.

 

*الخراب القادم..بيع الشركات الحكومية والوقود والكهرباء بسعر التكلفة العالمية

وسط سطوة عسكرية لا تعبأ بالشعب ولا أزماته المعيشية التي تقترب من الانفجار الشعبي ، تسير حكومة السيسي نحو تدمير المجتمع المصري، باستثناء دولة العساكر وفقط..

وبلا مزايدة على الوطنية أو انتماء لمعارضة، فإن ما يحدث في مصر من سياسات اقتصادية مدمرة، لم يكن ليحدث حتى لو كانت مصر محتلة من أعدائها من الصهاينة، فبلا رحمة تزداد أسعار كل السلع والخدمات، ولا يتمكن المصريون من التقاط انفاسهم ليوم بلا خبر سيء، أو قرار محزن، يزداد الفقير فقرا، والمستور الحال يتحول إلى شحات أاو متسول…فيما من يريد أن يتألم ليس أمامه إلا القبضة العسكرية التي لا ترحم، والدبابة التي تقتل، لمجرد الصراخ

أمس، أعلن أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة السيسي، أن مجلس الوزراء ناقش خطة طرح الشركات العامة في البورصة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح أربع شركات كبرى خلال العام المالي الحالي، وأن الحصيلة المتوقعة قد تصل إلى ٢٠ مليار جنيه. ,,,دون أن يلتفت في تصريحه لأوضاع العمالة المصرية في تلك الشركات، أو طابور البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم

وأدت قرارات حكومة السيسي الفاشلة إلى أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، ويعد تحسين الوضع الاقتصادي المتردي أحد وعود عبد الفتاح السيسي، وتعهدت الحكومة في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن تعهد حكومة السيسي برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو 2019، على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود منذ نوفمبر 2016، والتى وصلت إلى 67%، للمرة الرابعة بعهد السيسي في يونيو 2018.

الكهرباء

كما رفعت الحكومة  أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعتها زيادة أخرى بمتوسط 40% في يوليو 2017، على أن تستمر في الارتفاع للوصول إلى سعر التكلفة بحلول العام المالي 2020/2021، بحسب تعهدات الحكومة لصندوق النقد، وهو ما يضاعف من معاناة المصريين في ظل الزيادات المتوالية في أسعار كافة الخدمات والسلع الأساسية.

وبحسب تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، فإن رئيس وزراء الانقلاب السابق، شريف إسماعيل، وافق في يونيو الماضي، على إقرار آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، بحيث تستهدف الحفاظ على نسب استرداد سعر التكلفة، وحماية الميزانية من التقلبات في سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية، على أن تطبق هذه الآلية بحلول ديسمبر 2018، وهو الموعد المنتظر للزيادة المقبلة على أسعار الوقود.

وفي هذا الصدد، يقول مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة ببرلمان العسكر، إن هناك صعوبة في إقرار زيادة واحدة على أسعار المحروقات بحيث تصل إلى سعر تحريره بنهاية العام المالي الجاري، متوقعاً إقرار زيادة بنهاية العام الجاري بمتوسط يتراوح ما بين 30% و40%، تمهيداً لإقرار الزيادة الأخيرة على الوقود في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق في يونيو 2019.

ويضيف المصدر أنه من المرجح أن تطال الزيادة جميع أسعار المواد البترولية، وذلك برفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) إلى 7.5 جنيهات بدلاً من 5.5 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات بدلاً من 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) إلى 10 جنيهات بدلاً من 7.75 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوية البوتاغاز المنزلي إلى 80 جنيهاً، وإلى 150 جنيهاً للاستهلاك التجاري.

 

*دراسة: العسكر والسلطة الدينية و4 أسباب أخرى للانقلاب في مصر القديمة

استعرضت دراسة علمية لبعض محاولات الانقلاب والتآمر التي حدثت ضد أحد عشر ملكاً من ملوك مصر الفرعونية؛ بداية من عصر الدولة القديمة، مروراً بعصر الدولة الوسطى، ونهاية بعصر الدولة الحديثة.

وخلصت الورقة التي أعدها الدكتور حسن دقيل للمعهد المصري للدراسات بتركيا بعنوان “تاريخ الانقلابات في مصر القديمة” إلى عدة نتائج.

وأظهرت أن للقادة العسكريين دورا كبيرا في تلك المحاولات الانقلابية، حيث استغلوا سلطتهم العسكرية في الانقلاب على الملك، وكثيراً ما نجحت محاولاتهم تلك بسبب اعتمادهم على قوة الجيش الذي كان يتبعهم.

وأبانت أن كبير الكهنة أو للسلطة الدينية الدور الأكبر في تلك المؤمرات، حيث استغلوا تأثيرهم الديني والعاطفي على الشعب وحاولوا تأليبه على الملك والقيام بالإضراب والعصيان ضد قراراته في أوقات عديدة، وكان “كبير الكهنةكثيراً ما يعتبر نفسه أولى بالحكم من الملك، والكثير منهم بالفعل وصل لحكم مصر.

الحريم والدولة العميقة

ومن عاقبة الأولين كانت ترجمة لعاقبة الآخرين، موضحا الباحث أن لـ “حريم القصر” دورا كبيرا أيضا في تلك المؤامرات، وخاصة عندما كان يتخذ بعض الملوك أكثر من زوجة في آن واحد، مما كان سبباً في التباغض والتناحر بينهم، فقد كانت كل واحدة منهن تسعى إلى أن تنال شرف تتويج ابنها ملكاً على البلاد بعد أبيه، لدرجة أنها وبمساعدة آخرين من داخل القصر وخارجه للقضاء على الملك وتولية ابنها خلفاُ له.

وكشفت أن لحكام الأقاليم والنبلاء الأغنياء دورا في تلك المحاولات، وخاصة أمراء الأقاليم بصعيد مصر الذين دائما ما كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم أولى بالحكم، ولذلك سعى بعض الملوك في مصاهرتهم والتقرب منهم خيفة الانقلاب عليهم.

وعن دور الدولة العميقة وتكاتف المنقلبين، نوهت الدراسة إلى أن دور كبار الكهنة، وبعض القادة العسكريين، وحريم القصر؛ أو بعض الساخطين من أمراء الأقاليم والنبلاء؛ لم يكن أي منهم قادراً على إتمام هذا الأمر أو السعي نحو إتمامه إلا من خلال التآزر مع الآخرين.

الطاعة العمياء

ونبهت الدراسة إلى أن تلك المؤامرات والمحاولات الانقلابية، حدثت في نهاية حكم الملوك الذين استمروا في الحكم فترات طويلة، وأكثرهم استمر في الحكم “ثلاثين عاماً”، كما حدثت تلك المحاولات أيضاً في فترات الضعف التي انتابت بعض الحكام؛ فضعف الملك وعدم قدرته على استتباب الأمن في البلاد كان مبرراً للانقلاب عليه، واستبداله.

وأن اعتبار الملك لدى المصريين بأنه شخصية إلهية مقدسة، لم يكن من المألوف التآمر عليه، أو تشكيل جبهة معارضة له مهما كان ظالمًا، ولأن الملك كان مُنزهاً برأيهم عن الأخطاء – في نظر العامة – فكان من الواجب على المصريين – طبقاً لذلك – الخضوع التام والطاعة العمياء

وأضاف الباحث أنه بالرغم من هذه الصورة الدينية المقدسة فلا يكاد يخلو عصر من عصور مصر الفرعونية من تلك المؤمرات.

وأشار إلى أن الانقلابات أو المؤامرات لم تستهدف السلطة السياسية المتمثلة في الملك وفقط، بل كانت أيضاً هناك محاولات للانقلاب على السلطة الدينية المتمثلة في كبير الكهنة.

أحد عشر

وعرضت الدراسة نماذج للانقلاب على الملوك الفراعنة وأولهم “الانقلاب على الملك “تتي” وقتله، ( 2323 – 2291 ق.م)؛ هو مؤسس الأسرة السادسة، وحكم تتي” مصر لمدة ثلاثين عاما كاملة، كان له فيها نشاط سياسي وعسكري واقتصادي كبير؛ وكان السبب في قتله؛ رفضه تغول السلطة الدينية، فتعاونوا مع قادة الجيش وعدد من الأمراء لخلعه وتعيين آخر.

وأضاقت الدراسة محاولة الانقلاب الفاشل على الملك “ببي الأول” ( 2289 – 2255 ق.م) هو ابن الملك “تتي” من الملكة “أبوت الأولى” وقد أبعده عن السلطة أوسر كا رع” مُغتصب عرش أبيه بعد اغتياله مباشرة، ولكنه استطاع أن يُعيد العرش خلال عامين فقط.

ولفت بعض الباحثين إلى احتمالية تورط الملكة زوجته الأولى مع الوزير “رع ور” في مؤامرة للقضاء على الملك، بسبب زواجه من المرأة الأخرى، وباءت وغيرها من المحاولات بالفشل، بل وآل الحكم من بعده لابنه.

ثم عرضت الدراسة للمؤامرة على الملك المتآمر “سنوسرت – أبوالاله”، (2010 – 1998ق.م) وأنه وصل إلى الحكم من خلال التآمر إلا أنه لم يستمر طويلاً، فانتقل الحكم إلى الملك “منتوحتب، نب تاوي رع”.

وأشارت إلى أن منتوحتب حدث معه انقلاب عسكري يُعتبر من أبرز الانقلابات العسكرية التي حدثت خلال عصور مصر القديمة، فقد قام بالتخطيط لهذا الانقلاب وتحقيقه؛ وزير الملك والمسئول الأول عن قيادة الجيش في عهده الوزير امنمحات”، حيث انقلب عليه واغتصب منه العرش..

وكما انقلب الوزير “أمنمحات الأول” على منتوحتب مستخدما السلطة الدينية والعسكرية فجلس في الحكم ثلاثين عاما، إلا أن الحريم الملكي دبر لاغتياله والانقلاب عليه.

وضمنت الدراسة محاولة الانقلاب الفاشلة على الملك “إخناتون” ( 1351 –  1335 ق.م) حيث لم يكن بنفس درجة قوة والده أمنحتب مما سهل محاولة الانقلاب عليه، وأن كهنة آمون هم المتورطون في محاولة الاغتيال الفاشلة، بإدارة وإشراف والدته الملكة “تيي”، وظل حاكماً لمدة سبعة عشر عاما، وانتهى عهده بوفاته.

واستعرضت الدراسة اغتيال الملك “سمنخ كا رع” ( 5 133- 4 133ق.م)، بعد عام من حكمه، بعد فشله في ترضية كهنة آمون وعقد اتفاقية صلح معهم، ويعتبر من أكثر الشخصيات الغامضة في التاريخ المصري القديم.

اغتيال توت عنخ آمون

وكشفت الدراسة أن الملك “توت عنخ آمون” ( 1334إلى 1325 ق.م) مات وهو في العشرين من عمره ما أثار حفيظة الباحثين الذين ارتابوا في أمر وفاته، واعتقدوا أنه مات في ظروف غير طبيعية، وهو ما كان صحيحا، وإن كان مجهولا كيفية اغتياله للآن.

كما نبهت الدراسة إلى محاولات الانقلاب على الملك “رمسيس الثالث” ( 1183 – 1152ق.م)؛ باستحدام العصيان الشعبي، وساعد في هذه المؤامرة  موظفان كبيران بالقصر وبعض الضباط وحراس القصر، وأحد رجال الدين من الكهنة، وعدد من نساء القصر الأخريات اللآئي كن واسطة بين الملكة بنتاؤر وشركائها خارج القصر، ونجح المتآمرون في إصابة الملك بجروح أدت فيما بعد إلي موته، حتى أنه لم يشهد محاكمتهم.

وبنفس الغضب الشعبي كان التآمر من كهنة المعبد على الملك “رمسيس العاشر” ( 1111 -1107 ق.م)، أحد ملوك الأسرة العشرين؛ في السنة الثالثة لحكمه، وتسبب كهنة آمون – الطامعون في السلطة – في إضراب العمال –عمال الجبانة- عن العمل.

وأخيرا عرضت الدراسة الانقلاب العسكري على الملك “رمسيس الحادي عشر” (1107-1077 ق.م) آخر ملوك الأسرة العشرين، الذي حكم مصر لمدة 30 عاماً أيضاً، واتسمت الدولة في عهده بغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

*بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. التفوق لأبناء الغلابة وتوريث الحكم لأبناء الـ50%

بالرغم من فرحة النجاح والتفوق، خاصة في مرحلة الثانوية العامة التي تعطي شعورًا مختلفًا للآباء بأبنائهم، نتيجة تعويض الله لهم عن فترات زمنية عصيبة اضطر فيها المواطنون للتوفير من وجباتهم وطعامهم لكي ينفقوا على أبنائهم في الدروس الخصوصية، وتحصيل مواد أصعب مرحلة تعليمية يتوقف عليها مستقبل الطلاب والتلاميذ.

إلا أن حالة من اليأس عبّر عنها بعض المعلقين بمواقع التواصل الاجتماعي، على نتيجة الثانوية العامة؛ نظرا لانتشار الفساد والقمع الذي يفرضه العسكر على الشعب المصري، لخصت حال البلاد والعباد التي قتلت الفرحة في عيونهم، بعد أن واجهوا الواقع الجديد بعد النجاح في الثانوية العامة وتساءلوا: “ماذا بعد؟”.

يفرض هذا السؤال نفسه على المصريين بعدما فرض عليهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تساؤلا مختلفا وهو: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟”.

ليلخص السيسي الواقع الذي فرضه على المصريين، بأن فرحتكم بنجاح أبنائكم ستكون مؤقتة، لطالما أن أبناءكم لم ينتموا للجيش والشرطة، ولم يحظوا بشرف الانتساب لكلياتهم العسكرية.

كان دايمًا فاشل

كان دايما فاشل في الثانوية”.. أغنية من 48 كلمة فقط رددها مشجعو ألتراس أهلاوي خلال هجومهم على قيادات العسكر والداخلية، وتقول كلمات الأغنية:

كان دايما فاشل في الثانوية.. يادوب جاب 50%

بالرشوة خلاص الباشا اتعلم.. وخد شهادة بـ100 كلية

يا غراب ومعشش جوا بيتنا.. بتدمر ليه متعة حياتنا

مش هنمشي على مزاجك.. ارحمنا من طلة جنابك

لفق لفق في القضية.. هي دي عادة الدخلية

ممسوك مكتوبلي إرهابي دولي.. ماسك شمروخ وبغني أهلي”.

هذه الأغنية التي تغنى بها شباب ألتراس، كانت بمثابة شرح لحال التعليم في مصر، وهو تفوق أبناء الغلابة وتعيين أبناء لواءات الجيش والداخلية، وتوريثهم الحكم.

وفي هذا الإطار علقت ناشطة تدعى “شيماء عادل”، عبر فيس بوك قائلة: “ركزوا على اللي جاب 50% وماتركزوش على الأوائل عشان أبو50% هو اللي هايحبس أبو 99%.. هم دول اللي لهم مستقبل”.

ونشر أحمد عابدين شهادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خلال تخرجه من الثانوية العامة، والتي نجح فيها بمجموع 138.5 من 290 ونسبة مئوية 47%.

كما علق آخرون على قائمة تعيينات لواءات الجيش والشرطة في المناصب القيادية بالدولة، من محافظين لوزراء لرؤساء أحياء لرؤساء قطاعات حكومية، لرؤساء أندية، وحتى البنوك والهيئات الحكومية.

الانتحار لطلاب الثانوية

وعقد نشطاء مقارنة بين مستقبل طلاب الثانوية العامة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبين نظام السيسي.

وكشف النشطاء كيف تبدلت الأحوال مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد أن خرج التعليم عن التصنيف العالمي، وتراجعت مستويات الجامعات المصرية، كما تراجع اهتمام الدولة بالتعليم نظرا لسياسة قائد الانقلاب الذي ينظر إلى التعليم على أنه شيء هامشي، قائلا في إحدى تصريحاته: “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟”.

ومع تبدل الحال انتشرت حالات التسرب من التعليم مجددا، ورجعت مصر لسابق عهدها في فترة الستينيات خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حينما كانت الأسر المصرية تفشل في إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية نظرا للفقر والجوع والانهيار الاقتصادي، رغم مجانية التعليم.

كما أصبحت الثانوية العامة بمشكلاتها المعروفة بمثابة سم تتجرعه الأسر المصرية من أجل الوهم، بعد أن أضحت الكليات في عهد السيسي مغلقة على أبناء ضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال الذي يمتلكون المال الكافي لإلحاق أبنائهم في إحدى كليات الجامعات المصرية، التي ارتفعت فيها درجات القبول كما ارتفعت مصروفاتها الدراسية، الأمر الذي أدى لحالة من اليأس بين الطلاب الذين شهدوا على جوع وحرمان آبائهم من أجل تحصيل المناهج؛ أملا في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

 

*الفساد للركب فى دولة العسكر.. السكك الحديد “نموذجًا

أسمع كلامك أصدقك، أشوف حوادث قطارات أستعجب”، ملخص حال هيئة السكة الحديد ووزارة النقل فى مصر بأقرب وصف.

فتلك الهيئة التى تعيش فى فساد، لخصته الصور التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى عن خروج قطار مترو الخط الأول بمحطة مترو المرج عن القضبان.

يأتى ذلك بعد يومين من حديث وزير النقل بحكومة الانقلاب د.هشام عرفات التى أثارت غضب الشارع المصرى، والتى تحدث فيها بأن ارتباط زيادة أسعار السكك الحديد سيكون من خلال تقديم خدمة عالية الجودة قريبا، وأن المواطن سيجني هذا الأمر قريبا بعد طول صبر.

ذر للرماد

وكأنه لم يكن هناك أى فساد طوال السنوات الماضية، حتى تمخض نواب العسكر بطلب إحاطة حول وجود “فساد للركب” فى هيئة ومؤسسة “السكك الحديد”.

على إثر هذا الأمر، تقدم علاء والي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، بشأن إهدار ملايين الجنيهات بالهيئة القومية للسكك الحديد تحت بند الحوافز والمكافآت بالإدارة المالية، في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع السكك الحديد إلى المليارات لتطويره وتحسين الخدمة لتفادى تكرار الحوادث، وحتى يشعر المواطنون بخدمة متميزة داخل هذا القطاع العريق.

وطالب البرلمانى الانقلابي، وزير النقل بالرد بشأن هذه الواقعة التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات تحت بند الحوافز والمكافآت التشجيعية للعاملين بالإدارة المالية وخاصة نائب رئيس هيئة السكك الحديد الذي يتحصل على 68 ألف جنيه، في حين أن أساسي الراتب المجرد له 275 جنيهًا، بالإضافة لحصول موظف بالدرجة الثالثة على حوافز 10 آلاف جنيه، وموظف آخر على 9.486 آلاف جنيه تحت بند الحوافز والمكافآت، في حين أن زملاءهم الموظفين لا يحصلون ولا يتقاضون 5% من هذه المكافآت.

وقال ”عرفات”، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب الدم: إنه لن يكون هناك زيادة في أسعار تذاكر السكك الحديد إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة في هذا المرفق.

التطوير يعني إهدار المال

وكانت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديد، أكدت أن تطوير المحطات يمثل حلقة من إهدار المال العام، بعد تطوير محطات تم تجديدها من قبل.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن محطة الأقصر تم تطويرها منذ فترة قريبة، ولكن تم تدميرها لتتم إعادة تطويرها مرة أخرى.

وذكرت أن تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير 192 محطة على مستوى الهيئة بشكل عشوائى بدون تحديد المحطات، التى تحتاج لتطوير والأخرى التى لا تحتاج.

ولفتت إلى أن عمليات التطوير تسير ببطء شديد، فعلى سبيل المثال محطة قليوب المحطة بدأ تطويرها منذ 9 شهور ولم تنته، بعد بسبب تراخى مسئولى الهيئة.

وأكدت أن الأرصفة تم عمل حفر مكشوفة بها مما يهدد بسقوط الركاب بداخلها، دون مراعاة عوامل الأمن والسلامة.

الفساد يحصد أرواح الغلابة

كانت دراسة أجرتها الدكتورة منى صبحي نور الدين، الأستاذ بجامعة الأزهر، مؤخرا، عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار حوادث القطارات في مصر، وهي الحوادث التي تحصد مئات الأرواح من الأبرياء الذين يستقلون القطارات بشكل يومي للتنقل بين المحافظات المختلفة بسبب الفساد الإداري الذي نجم عنه صفقة الجرارات وتسببت في حوادث وإتلاف القضبان، كما أكدت الدراسة كثرة الأعطال الفنية التي تصيب القطارات وعدم صيانتها.

وأضافت الدراسة أن أغلب عربات القطار متهالكة ولا سيما عربات الدرجة الثالثة فمن بين العربات 3400 عربة يوجد 1848 عربة بنسبة 54 % يتراوح عمرها بين 20 إلى 40 عاما، ونحو 805 عربات بنسبة 24% يتراوح عمرها بين 10 إلى 20 عاما وانتشار العيوب الفنية بالقضبان، وهذا يتطلب التفتيش الدورى من قبل الهيئة والمحليات على الخطوط لتجنب حالات الحوادث المستمرة، وكذلك السرقة المستمرة لكابلات القطارات الذى يزيد سعره على 50 ألف جنيه، وهو ما يساعد فى تفاقم مشكلة تعطل الجرارات.

50 مليون جنيه رواتب.. فتش عن الجنرالات

واصلت هيئة السكك الحديد بوزارة النقل الإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد- عميد- لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهري.

ولم تكترث الوزارة للكوارث والحوادث التي وقعت طوال هذه المدة وطلب إعفاء “الرتب”، خاصة فى ظل انتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات.

 

*استراتيحية تسمين سيناء بقيادة “البنك الدولي” وصولا لـ”صفقة القرن

على طريقة تسمين غزة الدائرة حاليا، في قطاع غزة من قبل مصر وأطراف إقليمية “السعودية والأردن…” وأطراف دولية، لتشجيع السكان وأهالي القطاع الذي يواجه حصارا غير مسبوق منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تستهدف استراتيجية التسمين من بعد سنوات عجاف، خلق بيئة مواتية للسكان لإغرائهم بقبول مخطط الصهيو أمريكي لإقامة دولة فلسطينية على أراضي سيناء وقطاع غزة، وإخلاء أراضي فلسطين التاريخية من سكانها.

تلك الطريقة والاستراتيجية باتت تعد على نار هادئة من قبل مؤسسات دولية ونفس الاطراف الدولية والاقليمية ايضا في سيناء، حيث تلعب الامارات والسعودية على خلق مشروعات تنموية في سيناء، سواء في الجنوب أو الوسط، وفق مشروع نيوم السعودي، وكذا الإمارات، التي تمول مشروعات المياة العذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، انكلقت سلسلة من الخططوات التنفيذية، وفق مشروع التسمين ، بعد خرب التهجير الدائرة في سيناء، منذ سنوات، حتى وصلت لتهجير كل سكان رفح وجزء كبير من اهالي الشيخ زويد وصولا لجنوب العريش.

البنك الدولي وستار التسمين التنموي

مؤخرا، التقى النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الانقلابي وفدًا من أعضاء بعثة البنك الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة السيسي، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، في إطار زيارة بعثة البنك للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي تتم بالتعاون مع مصر.

وتركزت المباحثات حول ثلاثة جوانب أساسية:

الأول: مشروع “إعمار سيناء”. حيث أكدت الوزيرةعلى أن هدف الزيارة هو «تمويل تنميةسيناء، وتوفير المناخ المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك.

وأضافت في حضور ممثلي البنك مع رؤساء لجنتي الشئون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، أن الهدف من الاجتماع كان التعرف على رؤية النواب ومطالبهم تجاه هذا الملف وما هي المتطلبات والمشروعات التي تهم ممثلي الشعب في تنمية شبه جزيرة سيناء.

مشيرة إلى أن الحكومة تتعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح والقروض الميسرة لتنمية سيناء مؤكدة أن معظم الموارد المالية ستكون عن طريق المنح والقليل منها سيكون عن طريق القروض الميسرة وذلك لتطوير البنية التحتية في سيناء.

الثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم ب500 مليون دولار وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

الثالث: دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، حيث أشاد من قبل الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذي بالبنك الدولي، بما وصفها بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.

وهي المشروعات التي تحقق أرباحا طائلة للشركات الأجنبية العابرة للقارات في الوقت الذي لا تنعكس فيه مطلقا على مستوى معيشة المواطنين التي تزداد سوءا باستمرار نظام الجنرال السيسي.

كما التقت بعثة البنك الدولي، بالمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الذي ناقش مع الفريق المعاون لبرنامج تنمية سيناء بالبنك الدولي، وضع تصور لكيفية التعامل مع منطقة سيناء ووضع استراتيجية للاعتماد على مواردها وإمكانياتها وتعظيم الاستفادة منها.

مشاريع لم تنفذ

فيما قال غازي سعد، نائب شمال سيناء، إن نواب سيناء قدموا لبعثة البنك الدولي خلال لقاء وفدها بأعضاء اللجنة الاقتصادية عدد من الطلبات ذات الأولوية في مجال العمل على تنمية شبه جزيرة سيناء. وأنهم قدموا أجندة بعدد من المشروعات:

أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب،

ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء،

ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي.

رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة.

كما عقدت وزيرة الاستثمار مطلع أبريل الماضي، لقاءات مع ممثلى صناديق السعودى للتنمية والكويتى للتنمية وأبوظبى للتنمية والعربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لبحث مشاركتهم فى مشروع تنمية سيناء. كما دعت وقتها البنك الدولي للمشاركة فى مشروعات تنمية سيناء، على غرار مساهمته بـ500 مليون دولار فى مشروعات تنمية الصعيد.

وتشير تقارير صحفية الى أن «مشروع تنمية سيناء سينفذ على 400 ألف فدان بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة، مقسمة بواقع 125 ألف فدان فى نطاق محافظتى بورسعيد والإسماعيلية من الناحية الإدارية، لكنها تقع فى سيناء على الضفة الشرقية لقناة السويس، و156.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، و85 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير، و33 فداناً بمنطقة المزار والميدان. وقدرت التقارير الاستثمارات المتوقع تنفيذها يمشروع التنمية بنحو 7 مليارات جنيه.

هذا بخلاف المشروعات العابرة للحدود، كنيوم السعودي الذي يضم مصر والأردن والصهاينة في إطار صفقة القرن، والذي أهدى بمقتضاه الجنرال السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “1000” كم مربع تضم شرك الشيخ والغردقة إضافة إلى تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

يشار إلى أنه منذ استعادة سيناء عام 1981م عبر اتفاقية السلام عام 1979م، دائما كانت تصريحات المسئولين حول تنمية سيناء شعارات بلا مضمون، للاستهلاك الإعلامي، وظل الأمر على هذا النحو طوال حوالي 40 سنة، ولم تشهد أرض الفيروز سوى بعض المشروعات السياحية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ولعل المرة الوحيدة التي شهدت إرادة سياسية لتنمية سيناء بصورة حقيقية كانت في عهد الرئيس محمد مرسي، رغم ضآلة المبلغ المبدئي المخصص لذلك (4,4 مليارات جنيه) في يونيو 2013، قبيل الانقلاب بأسبوعين لكن جنرال العسكر انقلب على الرئيس والديمقراطية وعطل كل شيء ولم يجلب في عهده لسيناء سوى الخراب والتهجير والقتل.

وقد جاء السيسي كعادته ليعلن تنمية سيناء ضمن منظومة مشروعاته الوهمية والمظهرية التي تفتقد إلى أي دراسات جدوى وخصص لتنمية سيناء (في العام 2016) مبلغ 10 مليارات جنيه. ولم يشهد أي شخص أي أثر للتنمية في سيناء أو غيرها، اللهم سوى فتح المجال للأجانب والعسكر للقيام بمشروعات خدمية وبنية تحتية لا تحمل تنمية حقيقية أو عائدا اجتماعيا ملموسا للمصريين.

وفي سبيل ذلك، قام السيسي بإجراء تعديلات على قانون تنمية سيناء؛ سمحت بتملك الأجانب للأراضي والمنشآت في سيناء، وبعد ذلك ورط الجيش في حرب مفتوحة في سيناء باسم الإرهاب.

ورفع مرة أخرى (منذ أيام) شعار التنمية لسيناء، لكن باحتياجات تقدر بمبلغ 275 مليار جنيه، ومن خلالها أعلن مزيدا من النهب المنظم للمواطنين ورجال الأعمال المنبطحين.

المثير في الأمر، هو تناقض سياسات النظام، إذ كيف يشرع في خطط تنموية اقتصادية واجتماعية كما يزعم، في ظل حروب التدمير والخراب التي يتبناها الجنرال باسم محاربة ما يسمى “الإرهاب”؟ كيف تتحقق مستهدفات التنمية المزعومة في ظل حملات التهجير القسري والإجلاء والمداهمات الأمنية وتدمير المزارع وقتل الشباب وانتهاك الحرمات والملاحقات التي لا تتوقف وتدمير البيوت وإصابة الحياة في شمال سيناء بشلل تام منذ أن جيء بالجنرال على سدة الحكم عبر انقلاب دموي؟ فمن المسلمات أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل فقدان الأمن المادي والنفسي.. فلماذا شرع الجنرال فجأة في الحديث عن تنمية سيناء بعد ما يثار عن صفقة القرن ومخططات واشنطن توطين فلسطيين في شمال سيناء لتكون وطنا بديلا في ظل صفقة سياسية اقتصادية تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية بإعلان انتصار الصهاينة وفرض شروطهم على العرب ودمجهم في المنطقة في إطار تسوية اقتصادية تكرس أيضا حكم العروش والممالك والحكام المستبدين في بلاد العرب.

تهيئة الأجواء للصفقة

وبحسب دراسة لـ” الشارع السياسي”، فأن رفع شعار تنمية سيناء هو شعار في باطنه خدمة صفقة القرن، فتهجير أهالي سيناء هو للتفريط فيها، سواء من خلال منح جزء منها للفلسطينيين، وجزء آخر للسعوديين من خلال مشروع نيوم الذي يلحق بصفقة بيع تيران وصنافير (ولن يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري)، فضلا عن ترك سيناء مستباحة لتملك الصهاينة، سواء من خلال صهاينة العرب أو غيرهم، إضافة إلى أن طبيعة المشروعات المنفذة في سيناء تكشف أنها لخدمة الصهاينة ومشروعهم، لا سيما الرغبة في توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني للخروج، ولو جزئيا، من ورطة أزمة سد النهضة التي ورط فيها السيسي المصريين، وحال بينهم وبين حصتهم في مياه النيل من أجل بحثه عن شرعية

ومن ثم فان استدعاء النظام للبنك الدولي للمشاركة في مشروعات تنمية سيناء، التي تعطلت عقودا طويلة، يثير كثيرا من الشكوك حول علاقة ذلك بصفقة القرن، وحديث الصهاينةوالإدارة الأمريكية حول خطة “غزة أولا”، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية لأهالي غزة وإقامة وطن بديل للفلسطينيين في غزة وامتداد شمال سيناء ورشوتهم بصفقة اقتصادية كبيرة عبر إقامة مشروعات بنية تحتية بهدف إنهاء القضية الفلسطينية.

دور السيسي هو تهيئة الأجواء بالتدريج من خلال إقامة مدن سكانية كبرى تستوعب الملايين وهم ما يتم بالفعل، وأن كان تحت لافتة تنمية سيناء، لكن ذلك سوف يسمح بوصول مياه النيل إلى سيناء تمهيدا لتوصيلها إلى الصهاينة في إطار وساطة تل أبيب للتوصل إلى تسوية مرضية مع أثيوبيا بشأن سد النهضة.

وتبقى أحاديث النظام عن تنمية سيناء مجرد شعارات تتناقض مع الواقع والسياسات الانتقامية التي يمارسها النظام بحق أهالي شمال سيناء من قتل وتدمير وتهجير قسري وتضييق على المعيشة فكيف تتم التنمية في ظل حرب ممتدة منذ سنوات على ما يسمى بالإرهاب؟!