الأحد , 17 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة

محمد بن سلمان: السيسي قدوتي ومثلي الأعلى.. "بكره تشوفوا السعودية"

محمد بن سلمان: السيسي قدوتي ومثلي الأعلى.. “بكره تشوفوا السعودية”

السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين “بكره تشوفوا السعودية”.. السبت 16 ديسمبر.. كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم انقلابي بإعدام اثنين في هزلية “سفارة النيجر

قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم 16 ديسمبر، بإحالة مواطنيْن إلى مفتي الانقلاب، في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”استهداف سفارة النيجر، وحددت جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

والمواطنان هما: محمد جمال الدين مصطفى أحمد، وسارة عبد الله عبد المنعم الصاوي “طبيبة”. ويحاكم في تلك الهزلية 24 مواطنًا بزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة“.

 

*اعتقال 4 مواطنين من البحيرة والجيزة والشرقية

شنت ميليشيات الانقلاب العسكري في الجيزة حملة مداهمات استهدفت منازل مواطنين في ناهيا، خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، واعتقلت عادل عبدالهادي من محيط مسجد عيسى شحاتة دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق أبناءمصر الأحرار.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب في دمنهور مساء أمس محمد محمود عطية، طالب بكلية الزراعة بالتعليم المفتوح، والحاصل على معهد الخطوط العربية بدمنهور، وعمرو محمود محمد عزت، الحاصل على كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، وهما من قرية “الشوكة”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية اعتقلت ميليشيات الانقلاب صبحي محمد صابر عليوة، ممنزله بحي القصاصين بمركز القرين، مساء أمس؛ لينضم إلى شقيقه “صابر” المعتقل منذ ما يقرب من شهر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

*المرشد العام للإخوان ينتصر للقدس في جلسة هزلية رابعة

أكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن فلسطين قضية الأمة بأكملها، وأنها من أهم القضايا التي ركزت عليها الجماعة، مطالبًا بإخراج الإخوان من السجون لتحريرها من الاحتلال الصهيوني”.

ورفض المرشد العام ادعاءات القاضي بتورط الإخوان في قضايا إرهاب في سيناء أو غيرها.

جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”. والتي قرر القاضي تأجيلها لجلسة 23 ديسمبر الجاري.

واستكملت المحكمة في جلسة اليوم سماع عدد من الشهود كما تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين عن القضية الفلسطينة والقدس عاصمة فلسطين الأبدية رغم محاولات التهويد، والتي من بينها ادعاءات الرئيس الأمريكي مؤخرًا وانحيازه للكيان الصهيوني.

ولا تزال الانتهاكات والجرائم التي وثقها عدد من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية خلال حديثهم للمحكمة  تتواصل دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان. 

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التى يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

* إخلاء سبيل 236 من جماهير الزمالك في قضية أحداث برج العرب

أخلت مديرية أمن الأسكندرية، منذ قليل، سبيل مجموعة كبيرة من الـ236 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك، بعد حصولهم على البراءة في القضية المعروفة إعلامية بـ«قضية أحداث برج العرب”.

وقامت المديرية باطلاق سراح الشباب الأقل من 18 عاما، فيما سيتم إخلاء سبيل الباقين خلال ساعات

كانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 236 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت لهم تهم تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تي شيرتات مدون عليها 20 شهيدًا .

 

*حفظ التحقيقات في اتهام 237 من “جماهير الزمالك” بأحداث “برج العرب

قررت نيابة الإسكندرية العسكرية حفظ القضية رقم 185 جنايات العامرية، والمعتقل فيها 237 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك، على خلفية الأحداث التي وقعت في يوليو الماضي، عقب نهاية مباراة فريقي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، ضمن مباريات دوري المجموعات، لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

من جانبه قال محمد رشوان، محامي المعتقلين، في تصريحات صحفية، إن المدعي العسكري قرر حفظ التحقيقات بشأن أحداث مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، التي يبلغ عدد المعتقلين فيها 236 متهمًا، وتمت إحالتها للقضاء العسكري من النيابة العامة، مشيرا إلى أن قرار حفظ التحقيق يعني إخلاء سبيل المتهمين من جمهور الزمالك خلال الساعات المقبلة.

وأضاف محامي جمهور الزمالك، أن نادي الزمالك سدد قيمة التلفيات التي قدرت في تلك القضية المتعلقة بالأحداث.

 

*الشامخ يكيل بمكيالين.. يُحاكم “قنصوة” لترشحه بالزي العسكري ويترك السيسي

في تناقض مثير يكشف ازدواجية العدالة في مصر، وعملها لحساب نظام الانقلاب، يحاكم القضاء الشامخ العقيد أحمد قنصوة على خلفية إعلان ترشحه بالزي العسكري، في الوقت الذي سبق وقام السيسي بنفس الفعل إلا أنه لم يحاكم، ليثبت الشامخ ازدواجيته تجاه أحكامه التي يصدرها لصالح نظام الانقلاب.

وقررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم على العقيد أحمد قنصوة، المرشح لرئاسة الجمهورية، لجلسة الثلاثاء القادم.

وعقدت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة خاصة، اليوم السبت، للنظر في الاتهامات التي وجهها المدعي العام العسكري لقنصوة، بأنه بث فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كان مرتديًا الزي العسكري.

إلا أن هيئة الدفاع عن قنصوة تسببت في إحراج هيئة المحكمة، حينما طالبت بعرض فيديو ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، حيث كان يوجد معهم جهاز فيديو لعرضه، لكن المحكمة رفضت الطلب، وأصدرت قرارها بتحديد جلسة للنطق بالحكم.

وقال المحامى أسعد هيكل، محامي قنصوة، إن الاتهامات الموجهة لموكله في القضية رقم 4 لسنة 2017 قضاء عسكري، هي نشر فيديو أظهر من خلاله توجها سياسيا وإخلالا بوظيفته العسكرية.

وخلال مثوله أمام المحكمة، أضاف هيكل في تصريحات صحفية، “استمعت المحكمة إلى الفيديو الخاص بترشح العقيد قنصوة، ونحن طلبنا الاستماع أيضًا لفيديو عبد الفتاح السيسي الذي أعلن فيه ترشحه بالبدلة العسكرية، وطلبنا كذلك مناقشة محرر محضر جمع الاستدلالات“.

وكان قنصوة، وهو عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة، قد أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية, عبر مقطع فيديو ظهر فيه مرتديًا الزى العسكري, قبل أن يقرر المدعي العام العسكري لنيابات شمال القاهرة العسكرية استدعاءه, وحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* صحيفة إيطالية: مصر تُسلّم أسرة ريجيني ملف التحقيقات

قالت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، إن أسرة الباحث جوليو ريجيني، تسلمت أوراق التحقيقات الخاصة بمقتل نجلها من السلطات المصرية، أمس الجمعة.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن الأوراق ستكون مُتاحة أمام المدعي العام الإيطالي في غضون أيام، وتتضمن أكثر من ألف صفحة، مشيرة إلى أن ملف التحقيقات طلبته روما منذ فبراير 2016، ووعد النائب العام المصري بإرساله.
وقالت محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني: “من الواضح أن هذا ليس سوى جزء صغير من ملفات القضية“.
يذكر أن جوليو ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، وتواجد بالقاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري. واختفى مساء 25 يناير من العام الماضي في حي الدقي، قبل أن يُعثر على جثته على طريق “القاهرة – الإسكندرية” وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير 2016.

 

*السودان للعسكر: الحوار أو التحكيم الدولي لحل أزمة حلايب

تشهد العلاقات المصرية السودانية توترًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، يتعلق بعدد من الملفات الخطيرة، أهمها الصراع الحدودي حول مثلث حلايب، ثم الموقف من سد النهضة، واتهامات الإعلام الموالي لعسكر مصر الخرطوم بالانحياز إلى إثيوبيا، والاتهامات من جانب إعلام السودان للعسكر بدعم وتمويل حركات التمرد في دارفور وغيرها من الأقاليم السودانية التي تشهد توترا.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط” أمس الجمعة 15 ديسمبر 2017م، لتؤكد هذه التوترات المتصاعدة، حيث وصف مدينة “حلايب” المتنازع عليها حدوديا مع مصر بالأرض السودانية المحتلة من جانب مصر، وطرح الوزير سيناريوهين لحل هذا الخلاف هما: “الحواركما فعلت مصر مع السعودية بشأن تيران وصنافير، أو “الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية” كما فعلت مع إسرائيل حول طابا، مشددا على أن السودان سيواصل المطالبة بحلايب “حتى تعود إلى حضن السودان”، على حد تصريحاته.

من جانبها، التزمت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب الصمت حيال هذه التصريحات، ورغم مرور يوم كامل عليها إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد رسمي من جانب صحف العسكر، كما التزمت معظم المواقع والصحف بتجاهل هذه التصريحات، بينما نشرتها مواقع قليلة دون التعليق عليها؛ وهو ما يعزز وجود توجيهات من الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام بعدم التصعيد تجاه السودان أو الرد على هذه التصريحات إعلاميا كما كان يحدث من قبل.

واعتبر غندور- في حديث مع صحيفة “الشرق الأوسط” بالعاصمة البريطانية لندن نشر الجمعة- التوتر مع مصر حول النيل “صناعة إعلامية”، متابعا “يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفا في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر“.

وأضاف الوزير السوداني: “نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين“.

من دلائل الغضب السوداني

وبحسب خبراء ومحللين فقد انعكست الأزمة الرسمية بين البلدين على المستوى الشعبي، فبرزت من الجانب المصري خطابات عنصرية أجَّجها الإعلام الشعبوي، كان هدفها الحط من قيمة الشعب السوداني والتقليل من أهمية السودان لمصر.

ومن دلائل الغضب السوداني، تفضيل الرئيس السوداني «عمر البشير»، زيارة إثيوبيا للمشاركة في احتفالاتها بأحد أعيادها القومية، على تلبية دعوة رئيس الانقلاب «عبد الفتاح السيسي»، لحضور منتدى الاستثمار والأعمال «إفريقيا 2017» الذي انعقد في ذات الوقت منذ أسبوعين بشرم الشيخ، والذي شارك فيه 4 رؤساء أفارقة وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة.

واصطحب البشير في زيارته إلى إثيوبيا عددًا من كبار المسئولين، بينهم وزير رئاسة الجمهورية، ووزير الخارجية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات، في حين اكتفى بإيفاد نائب رئيس الوزراء لحضور منتدى شرم الشيخ.

قبل هذه الواقعة بأشهر قليلة، صرح الرئيس السوداني، خلال لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي، بأنه «ليس هناك أي حدود للعلاقة بين البلدين سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية»، وأن «الأمن الإثيوبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السوداني، ولذلك سنعمل على تطوير هذه العلاقة والوصول بها للمستوى الذي يتمناه كل سوداني وكل إثيوبي».

لا تعد هذه الوقائع والتصريحات مجرد رسائل تهديدية من السودان إلى حكام مصر من العسكر، فالخرطوم لا ترى في سد النهضة مشكلة لها وتراه يصب في مصالحها.

وقد أعلنت حكومة الانقلاب، منتصف نوفمبر الماضي، عن تعثر مفاوضات السد؛ بسبب رفض إثيوبيا والسودان لنتائج التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات المتعلقة بآثار السد على دولتي المصب.

وتشارك السودان في حماية «سد النهضة» بشكل مباشر، حيث قامت في يوليو الماضي، بتوقيف مجموعة مسلحة قالت إنها «تحركت من إريتريا لاستهداف سد النهضة الإثيوبي»، وقالت الخرطوم إنها «معنية بالمحافظة على السد لحفظ مصالحها».

وقوف السودان (دولة مصب) بجانب إثيوبيا (دولة منبع) وليس بجانب مصر (دولة المصب الأخرى)، يضعف موقف القاهرة بشدة، ويجعل مطالبها بوقف بناء السد حتى استكمال الدراسات حول آثاره السلبية غير ذات جدوى كبيرة، كما يحد من إمكانية أي تحرك عسكري مصري مستقبلي ضد السد. من أجل هذا تحتاج القاهرة إلى أن تكون علاقتها بالخرطوم جيدة كي لا تقف وحيدة أمام «سد النهضة».

وحكومة العسكر من جانبها، أعلنت من طرف واحد إقامة سد شلاتين لاحتجاز مياه الأمطار هناك، وهو ما أغضب الجانب السوداني الذي رأى في الخطوة المصرية استفزازا وتكريسًا لما تراه احتلالًا لأراضيها في حلايب.

وأمام هذا المشهد المعقد تتصاعد الأزمة حينا وتخبو حينا آخر، ولكنها في كل الأحوال تنذر بانفجار مرتقب لا يزال مكتوما حتى اليوم في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

*بكره تشوفوا السعودية.. السيسي غراب الخراب يحط على بلاد الحرمين

واللى ميرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه بندعمه وبنأيده”، عبارة لم تسقط من لسان السفيه قائد الانقلاب عبثًا أو عن غير قصد، بل يؤكدها كل يوم بقرارات وسياسات تنتهك الأخلاق، ليس في مصر فحسب بل في السعودية أيضا، حيث أشعلت مشاركة الفتاة السعودية “ملاك يوسف” في مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في القاهرة، غضب النشطاء الذين استنكروا هذه المشاركة وظهور ممثلة سعودية بهذا المنظر السافر.

وتنديدًا بهذا الأمر، دشَّن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر، هاشتاج “#ملكه_جمال_السعوديه”، احتل صدارة الهاشتاجات المتداولة في المملكة، صبوا فيه جام غضبهم على المتسابقة السعودية، في حين شكك البعض في أن تكون سعودية من الأساس، في حين ذهب البعض لاعتبارها مؤامرة إيرانية.

ولم يعد خافيا على أحد داخل مصر أو خارجها، تعمُّد السيسي الدائم إظهار علاقة عداء غير مسبوقة مع الدين الإسلامي. الجنرال “عبد الفتاح السيسي” ابن حارة “اليهود” في “الجمالية” والذي انقلب على رئيسه المنتخب في الثالث من يوليو 2013 ، أعلنها صراحة وعلى الملأ أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، وقال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة“.

تخريب السيسي

كما صرح السفيه السيسي لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية المتطرفة، بأنه لا مكان للدين في الحياة السياسية في عهده بمصر، وفي لقائه مع فضائية “سكاي نيوز عربية” ذات التوجه العلماني في مايو 2014، قال بالنص: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ“. ثم أكمل قائلا: “والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة ويبدو عليها الاستغراب: “والدين أيضا؟!”، فأكد السيسي فكرته: “وعن الدين أيضا“.

من جهتها قالت إحدى الناشطات السعوديات: “لن تؤثري فينا سواء أخذتي لقب ملكة جمال السعودية أو أخذتي لقب ملكة جمال العالم، أنا جميلة بحجابي.. جميلة بعفافي.. جميلة باستحيائي وحشمتي، مو ضروري عشان إحنا بـ٢٠١٧ أنسى ديني وتربية أهلي.. والله ثم والله لن تجعلوني أفعل ما لا أرغب فيه“.

يذكر أن “ملاك” تستعد حاليًا للتجربة الأولى لها على المسرح من خلال عرض سوبر كيوت”، كما شاركت من قبل في بطولة الجزأين الخامس والسادس من مسلسل الشباب اليوم”، ومسلسل “كسر شموع” على التلفزيون السعودي، ومسلسل “حين يكتمل القمر”، والذي عرض على قناة MBC، وذلك بالإضافة إلى العديد من الأفلام الروائية القصيرة.

وقد بدأ “السيسي” فعليًا في تنفيذ خطوات تأميم الدين من الليلة الأولى لانقلابه؛ بإغلاقه كافة القنوات الإسلامية، في الوقت الذي يسمح فيه فقط لدعاة التصوف والتشيع وتأليه الحاكم بالظهور المكثف في القنوات الأخرى.

عدو الإسلام

لم يكتب التاريخ عن جيش دولة قتل المسلمين أثناء صلاتهم داخل المساجد، سوى جيش الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وجيش الانقلاب بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، فعلى طريقة مذبحة الحرم الإبراهيمي؛ نفذ السيسي مذبحة الساجدين، للمعتصمين المؤيدين للرئيس “محمد مرسي” أثناء أدائهم صلاة فجر الإثنين 8 يوليو 2013، ما تسبب فى استشهاد 70 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 جريح، بينهم خمسة أطفال و8 نساء فى محيط الحرس الجمهورى وميدان رابعة العدوية.

كذلك تم حرق مسجد رابعة العدوية يوم مجزرة الفض التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 وتدميره، دون مراعاة لحرمته أو حرمة ما به من جثامين ضحايا المجزرة، إلى جانب اقتحام وانتهاك حرمات مسجد الإيمان بمدينة نصر، ثم حصار مسجد الفتح برمسيس وإطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المحاصرين بداخله، وكذلك إلقاء القنابل المسيلة للدموع عليه، ما أدى إلى استشهاد سيدة.

 

* كوارث خطيرة تنتظر مصر والسودان إذا انهار “سد النهضة” الإثيوبي

كشف الدكتور المهندس أحمد عبد الخالق الشناوي، الخبير الدولي في الموارد المائية وتصميمات السدود، عن كوارث خطيرة ستتعرض لها مصر والسودان إذا انهار سد النهضة الإثيوبي
وأضاف الشناوي أن طبيعة الأرض المقام عليها السد تجعل منه سدا هشا، فالأرض مليئة بالفوالق الأرضية، مبينا أن الجيولوجيين كشفوا عن أن الأرض بها زلازل وبراكين وفوالق أرضية نشطة يطلق عليها محمية طبيعية، ويوصي بعدم بناء أبنية عالية عليها
وتابع الخبير الدولي أن هذا يجعل من الخطورة بناء سدود عليها، وسد النهضة سد ركامي “رملي” بالإضافة إلى جزء يقدر بنحو 150 متراً خرساني، وإذا امتلأ السد لأعلى نقطة فيه، فهذه النهاية السريعة، لأن الجزء الركامي”الرمليسينهار سريعاً
وأشار الخبير الدولي المصري أن هذه الفوالق عبارة عن صفائح أفقية فوق بعض، وبعضها يكون ضعيفاً فيحدث لها خسوف أرضي فتهبط لأسفل، وعندما يمتلئ السد ومع ضغط الماء يؤثر على الفوالق ويملؤها بالماء فتتفتح، فتؤثر على حجم الهدر من الماء، بجانب تأثيرها على انهيار السد
ونوه بأنه في الوقت الحالي لا يوجد تأثير يذكر، ولكن تكمن الخطورة عند اكتمال الإنشاءات بالسد، فإذا انهار سوف يحدث أضرار جسيمة بمصر والسودان، فتأتي علينا موجة تسونامي 145 مترا تجتاح السد العالي وأجزاء من مصر.
وأضاف أن الحل الوحيد هو عدم اكتمال الإنشاءات وترك الأمور كما كانت بالسابق، ويمكن تعويض إثيوبيا بإقامة خزانات مياه تنتج لهم من الكهرباء.

 

* معاريف تدعو لكشف ” التعاون العسكريالإسرائيلي في سيناء

دعا “آلون بن ديفيد” المحلل العسكري الإسرائيلي إلى “كشف” ما وصفه بالتعاون الإسرائيلي المصري في الحرب على تنظيم “داعش” بسيناء، وذلك ردا على التطور الكبير في العلاقات بين القاهرة وموسكو.
وقال “بن ديفيد” في مقال بصحيفة “معاريف”، إن الإعلان عن السماح لمقاتلات روسية باستخدام القواعد الجوية المصرية، فضلا عن بناء روسيا مفاعل نووي في الضبعة، أمر يقلق إسرائيل والولايات المتحدة اللتين التزمتا الصمت كثيرا للحفاظ على استقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حد قوله.
إلى فقرات من المقال..
لم تكن جولة انتصار، كانت جولة مالك في أراضيه الجديدة. مع وجود قاعدة في سوريا ووجود في مصر، أصبح فلاديمير بوتين أهم رجل في المنطقة. يجب على إسرائيل أن تتكيف مع شرق أوسط يخضع لنفوذ روسي، ليس كما كان قبل 40 عاماهذه المرة الولايات المتحدة غير موجودة تقريبا.
يمكن أن نطلق على ذلك “دبلوماسية 400-S”: يقدم بوتين أنظمة الأسلحة المتقدمة الروسية بشروط شراء مريحة لكل من يطلبها، ويكتسب نفوذا في المزيد والمزيد من البلدان. إيران اشترت بالفعل، ومصر وقعت ومثلها تركيا العضو في الناتو، والحليفتان الأمريكيتان السعودية والبحرية تجريان مفاوضات متقدمة وحتى الإمارات العربية المتحدة على وشك شراء طائرات السوخوي 35 الروسية.
فعلت مصر أكثر من ذلك، ووقعت عقدا يسمح للطائرات الروسية باستخدام قواعدها الجوية. وباعتبارها دولة تحظى بمساعدات عسكرية أمريكية هي الأكثر سخاء (1.3 مليار دولار سنويا قبل تخفيضها)، كان يمكن للمرء أن يتوقع أن تسمع الولايات المتحدة صوتها. لكن هذا لم يحدث: صممت ومثلها فعلت إسرائيل. تخشى كلاهما على استقرار نظام الرئيس السيسي ومستعدتان لتحمل الكثير. النتيجة: وقعت روسيا أيضا على اتفاق لبناء مفاعل نووي مدني لمصر.
منذ سنوات أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحاولات مقلقة تجريها مصر في مفاعلها بأنشاص. إسرائيل التي فشلت استخباراتها في كشف البرنامج النووي الليبي، وغابت تقريبا (وفقا لتقارير أجنبية) أيضا عن المفاعل الذي بُني في سوريا، يجب أن تكون أكثر انتباها لهذا التطور.
هذا هو الوقت المناسب لنشر تحقيقا صحفيا موسعا في صحيفة غربية حول ما تقوله عناصر داعش في سيناء منذ وقت طويل: أن لإسرائيل تعاونا وطيدا مع الجيش والمخابرات المصرية وأن سلاح الطيران الإسرائيلي هو عنصر مهم في الحرب التي يشنها المصريون على داعش. إن نشر محتمل لمقاتلات روسية في مصر حدث يجب أن يقلقنا بشدة.

 

*روسيا تشترط اختبارات أمنية إضافية لاستئناف الرحلات الجوية

اشترط وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، إجراء مزيد من الاختبارات الأمنية قبل استئناف بلاده الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، والمتوقفة منذ أكثر من عامين، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015.

وقال سوكولوف، في تصريحات صحفية، إن روسيا قد تقوم بتفتيش إضافي لمطارات مصر من حيث الأمن، قبل استئناف الرحلات الجوية إلى هذا البلد.

وكان “سوكولوف” قد صرح سابقا بأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة يتوقع أن يكون في النصف الأول من فبراير، وذلك على هامش توقيعه مع نظيره في حكومة الانقلاب، شريف فتحي، بروتوكول تعاون لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وكانت روسيا قد قامت بإجراء العديد من اختبارات التفتيش على المطارات المصرية خلال العامين الماضيين، كشرط من شروط استئناف الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، فيما قامت سلطات الانقلاب بتنفيذ كافة الشروط الروسية اللازمة.

 

*”سطوة الجغرافيا” بين المصالحة الفلسطينية وعجز السيسي أمام إثيوبيا

نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي محكوم بسطوة الجغرافيا الطبيعية في علاقاته مع الجيران، سواء في الحدود الجنوبية مع السودان وإثيوبيا، أو مع الحدود الشمالية الشرقية مع فلسطين وقطاع غزة، أو الحدود الغربية مع ليبيا.

هذه السطوة في صالح مصر مع الفلسطينيين والحدود مع غزة، لذلك نجد تعاليا واستكبارا وصلفا من جانب النظام العسكري تجاه غزة المحاصرة، وكذلك تجاه الشعب الليبي في الحدود الغربية، حيث يدعم نظام العسكر مليشيا حفتر، ويقصف بالطائرات القوى الإسلامية والثورية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

لكن “سطوة الجغرافيا تنحاز ضد مصر في الحدود الجنوبية، حيث السودان وإثيوبيا التي تتحكم في منابع النيل؛ لذلك نجد عجزا وفشلا متواصلا، وعدم قدرة على وضع حد لأزمة سد النهضة أو الأزمات المتلاحقة مع كل من إثيوبيا والسودان.

سطوة الجغرافيا في الحدود مع فلسطين

فصحف العسكر وفضائياته صفَّقت بحرارة وحماس شديدين لما اعتبرته إنجازا للمخابرات العامة في الوصول إلى مصالحة بين حركتي فتح وحماس، واعتبرت ذلك دليلا على قوة النفوذ المصري في عهد جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد لمصر قوتها وهيبتها ودورها الإقليمي الكبير، بحسب هذه المزاعم والأوهام في إعلام العسكر.

لكن خبراء يؤكدون أن الدور المصري في قضية فلسطين لا يعود إلى قوة النفوذ المصري في ظل حكم العسكر بقدر ما يعود إلى سطوة الجغرافيا؛ فلولا تحكم النظام العسكري في الحدود مع قطاع غزة، ولولا الحصار المشدد من جانب الاحتلال الصهيوني على منافذ ومعابر القطاع، وعدم وجود أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي إلا عبر معبر رفح المصري، لما كان للنظام المصري أي دور في القضية الفلسطينية على الإطلاق.

يعزز من ذلك أن نظام العسكر في مصر، ومنذ انقلاب 3 يوليو المشئوم، لم يترك أي فرصة لإبداء التعاطف مع شعب غزة المحاصر منذ أكثر من 10 سنوات، بل شدد الحصار على القطاع أكثر من أيام المخلوع مبارك؛ وذلك تزلفا للصهاينة وكسبا لود الإدارة الأمريكية لترميم صورته المشوهة وشعوره المتنامي بفقدان الشرعية التي استولى عليها عبر انقلاب دموي.

كما يعزز من ذلك ما كشف عنه استطلاع للرأي، أجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أن 70% من المستطلع آراؤهم فقدوا الثقة في الدور المصري بعملية السلام بعد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وخلص الاستطلاع، حسب شبكة “بي بي سي”، إلى أن 44% يرون أن المقاومة المسلحة هي الحل الأمثل لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأجرى الاستطلاع “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية”، ومقره رام الله، بعد يوم واحد من إعلان ترامب، حول اتجاهات الفلسطينيين نحو قرار ترامب ودور دول عربية بما يشاع عن صفقة القرن.

ويقول مراقبون: تكمن أهمية الاستطلاع أنه يعكس رأي الضفة الغربية ذات الثقل السكاني والمساحة الجغرافية الأكبر فلسطينيا، ومعقل حركة فتح، أي معقل نظام محمود عباس والسلطة الفلسطينية.

بل إن نسبة 71% تعتقد أن هناك تحالفًا عربيًّا سنيًّا مع “إسرائيل” ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقول نسبة 21% فقط إن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى ينتهي الاحتلال.

سطوة الجغرافيا تنحاز لإثيوبيا والسودان

لكن سطوة الجغرافيا في الحدود الجنوبية، تنحاز لإثيوبيا والسودان على حساب مصر؛ فإثيوبيا تتحكم في منابع النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ85% من حصتها من مياه النيل، والتي تصل إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويًا.

وأمام التصفيق من جانب وسائل الإعلام الموالية للعسكر في قدرة نظام 30 يونيو على إتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين؛ إلا أن هذه الأذرع الإعلامية لم ترَ في فشل نظام العسكر أمام الملف الأهم والأخطر “ملف مياه النيل”، انعكاسًا لتراجع دور مصر الإقليمي، ولا سيما في الخلفية الإفريقية ودول حوض النيل.

بل إن الدور المصري وأمام الأزمات المتلاحقة السياسية والاقتصادية، باتت خلف قوى أخرى مستجدة على الساحة لم يكن لها نفوذ بهذا الحجم من قبل، مثل السعودية والإمارات، والتي باتت مصر تمضي خلفهما في خضوع واستسلام يعكس حجم المذلة التي تعانيها مصر تحت حكم العسكر.

 

* 16 صحفيًا أمام محاكم العسكر بأسبوع أحدهم مضرب عن الطعام

للشهر الثاني على التوالي يواصل الصحفي المعتقل أحمد فاروق صالح الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا للعام الثاني على التوالي.
كان فاروق قد أعلن عن دخول فى إضرابه مطلع نوفمبر الماضي، احتجاجًا على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية الهزلية رقم “205 لسنة 2015” والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين”.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الصحفي أحمد فاروق في 31 أكتوبر 2016، من مطار القاهرة خلال توجهه للسفر إلى الصين لتغطية معرض الكانتون بها (أكبر وأقدم معرض تجاري بالصين)، رغم حصوله على دعوة رسمية من الجهة المتجه إليها.
ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف مأساوية فيما يعد عملية قتل بالبطيء لمعتقلي الرأي، وتجدد نيابة الانقلاب لفاروق الحبس 45 يومًا دون أن تجري أي تحقيقات معه ما دفعه لاعلان الاضراب قائلاً في رسالة سابقة: “يا من تنادون بحقوق الإنسان ويا من يعنيكم حرية الإعلام افعلوا لنا شيئًا وقولوا للقاضي: كفاية تكدير، وإذا كان الإضراب عن الطعام حتى الموت سبيلاً لكي نخرج من السجن ولو جثة هامدة فمرحبًا بالموت“.
فيما ذكر المرصد العربي لحرية الإعلام أن محاكم ونيابات العسكر تنظر خلال هذا الاسبوع الثالث محاكمات تتعلق بنحو 16 صحفيًا وإعلاميًا، بينهم 13 قيد الحبس الاحتياطي تجاوز بعضهم فترة الأربع سنوات وبيانها كالتالي:
16
ديسمبر:
تستأنف الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، محاكمة المصور الصحفي، محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان”، و738 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ” مذبحة فض اعتصام رابعة” لاستكمال سماع الشهود.
تستأنف محكمة جنح العجوزة، محاكمة السينارست تامر حبيب، والإعلامية سمر يسرى في دعوي رقم 28462 لسنة 2017سب وقذف احمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”بفضائية “صدي البلد.
17
ديسمبر:
تنطق الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، بالحكم في الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، التي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.
18
ديسمبر:
تستأنف المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر جلسات إعادة محاكمة المراسلين الصحفيين معتز شاهين ومحمد سويدان و296 بينهم 103 معتقلين البحيرة في القضية الهزلية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية لاستكمال المرافعات.
وتنظر نيابة أمن الدولة العليا، في تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة الشورى” محمد الحسيني على ذمة التحقيق في قضية تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
19
ديسمبر:
تنظر نيابة امن الدولة العليا للانقلاب تجديد حبس 7 صحفيين هم احمد عبد العزيز وحسام السويفي من أعضاء نقابة الصحفيين وإسلام عشري وشريف عبد المطلب ونسرين عنتر وهشام أحمد ومحمد خالد من الصحفيين المتدربين والذين تم اعتقالهم بعد وقفة دعم القدس، والذين لفقت لهم اتهامات تزعم  الانتماء للإخوان والتظاهر بدون تصريح واهانة السيسي قائد الانقلاب. وذلك في القضية رقم 977 حصر أمن دولة عليا.
20
ديسمبر:
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، أمر حبس مدير المراسلين بقناة الجزيرة، محمود حسين ،وذلك على خلفية الزعم  ببث وإشاعة أخبار كاذبة وإعداد تقارير إعلامية وأفلام وثائقية مفبركة تهدف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
21
ديسمبر:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط، تجديد أمر حبس صبري أنور، الصحفي بجريدة “البديل”، المحبوس احتياطيًا في القضية رقم 205 لسنة 2015 إداري كفر البطيخ.

 

*القصة الكاملة لفنكوش اتهام الرئيس مرسي بالتخابر مع الاستخبارات الأمريكية

التخابر مع حماس .. التخابر مع قطر .. التخابر مع تركيا، وأخيرًا التخابر مع أمريكا، هي أحدث قضية تسعي سلطة الانقلاب لإلصاقها بالرئيس محمد مرسي لتشوية صورته، والذي لم توجه له فعليا أي اتهامات في قضايا التخابر السابقة واقتصرت علي سجنه بتهمة الانتماء للإخوان وتبرئته من تسليم وثائق رسمية لجهات أجنبية.

فنكوش اتهام “مرسي” الجديد بالتخابر مع أمريكا، لها قصة طويلة تعود الي ما قبل ثورة 25 يناير، حين سربت اجهزة امنية وثائق للصحفي امنجي (عبد الرحيم علي)، الذي اشتهر لاحقا بنشر مكالمات هاتفية سجلتها أجهزة أمنية بصورة غير شرعية، ثم عادت لتتردد على لسان قاضي محاكمته حاليا فيما يسمي التخابر مع حماس.

وقد اختلفت الوقائع التي نشرت ضد “مرسي” ولكنها درات حول التخابر مع امريكا، فتارة يقال إن “التقي عملاء جهاز استخبارات يرجح أنهم أمريكان”، وتارة أخري قيل أن قضية التخابر التي يثار حولها الحديث هي ما سمي “قضية الكربون الاسود” الخاصة بالعالم المصري، عبد القادر حلمي، المحبوس حاليًا في السجون الامريكية، والذي وشى به الدكتور محمد مرسي للمخابرات الأمريكية، ما يشير لحالة التخبط بين الانقلابيين.

هنا نرصد القصة الكاملة لأكذوبة قضية اتهام مرسي بالتخابر مع أمريكا، والهدف من ورائها في المشاهد التالية:

المشهد الأول: مرسي في السجن بسبب الثورة أم التخابر؟

في أواخر مايو 2013، وقبل أقل من شهر من انقلاب جنرالات الجيش علي الرئيس الشرعي محمد مرسي، نشرت صحيفة “البوابة” والصحفي المقرب من الاجهزة الامنية “عبد الرحيم علي” ما زعم أنه وثائق بشأن اتهام الاجهزة الامنية لنظام مبارك قبل سقوطه للرئيس محمد مرسي بانه كان محبوسا في سجن طره قبل الثورة على ذمة قضية تخابر لأمريكا.

ومع أن “مرسي” كان معتقلا مع 33 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة عقب اندلاع الثورة ودعم الاخوان لها (مساء يوم 27 يناير 2011)، وتم إيداعهم سجن وادي النطرون، فقد نشر “علي” صورة من تقرير أمني عبارة عن رسالة موجهه الي مأمور سجن ليمان (430 وادي النطرون) تطالب بتشديد الحراسة على “السجين محمد مرسى لحين مثوله أمام النيابة العسكرية”.

ولكن الصحفي الامنجي “عبد الرحيم علي” زعم لاحقا أن سبب تشديد الحراسة عليه لمثوله أمام النيابة العسكرية كان بسبب “التخابر مع أمريكا” لا مشاركته في الثورة، رغم أن الوثيقة التي نشرها لم تشير لأي “تخابر” ولا سبب التحقيق معه.

ومعروف أن الرئيس مرسي خرج لاحقا من السجن عقب الثورة واقتحام مجهولين للسجن أثناء الثورة، ولم توجه له أي اتهامات من النيابة العسكرية وجلس مع رئيس المخابرات ونائب الرئيس الراحل عمر سليمان، ومع وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي دون أن تثار أي أنباء عن قضايا تخابر.

كما تم السماح له بالمشاركة في الانتخابات بعدما قدم ملف ترشيحه وبحثته اللجنة القضائية وقبلته، ولم يعترض أحد من اجهزة الاستخبارات المصرية أو يتهمه بالتخابر مع أمريكا.

المشهد الثاني: تسريب وثائق قبل الانقلاب

في 14 يوليه 2013، وبعد 11 يوما فقط على الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، ظهر الصحفي الامنجي “عبد الرحيم علي” مرة أخري، ليبشر بأن “الرئيس المعزول محمد مرسى سيدخل الى السجن قريبا بتهمة التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية”، بحسب زعمه.

وكرر “على” أن لديه مستندات ووثائق، تزعم تورط “جماعة الإخوان المسلمين في قضية تخابر كبرى مع الأمريكان، وكيف اشترك محمد مرسي  قبل أن يترشح في الانتخابات الرئاسية، في قضية قد تعيده مرة أخرى ـ قريبًا ـ إلى غياهب السجون”، بحسب مزاعمه.

وزعم “علي” أن الرئيس محمد مرسي دخل السجن يوم 27 يناير 2011 بتهمة التخابر مع أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأن أجهزة الأمن المصرية رصدت لقاءً تم بجسر السويس، في ديسمبر 2010، بين مرسي وبين من أطلق عليه بمحضر تحريات جهاز أمن الدولة، “الرجل الثاني في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية”.

كما زعم أن “أجهزة الأمن رصدت في 20 يناير 2011 لقاءً جمع بين أحمد عبد العاطي، مسئول جماعة الإخوان في الخارج، وصلاح عبد المقصود، وسعد الكتاتني بمن أطلق عليه في محضر تحريات مباحث أمن الدولة، الرجل الأول في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية”، وأنه دار بينهم نقاش حول إمكانيات الجماعة وقدرتها على تكرار النموذج التونسي في مصر.

المشهد الثالث: قضية الكربون الأسود

أثناء التحضير للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، وبعد الانقلاب عليه وعزله واحتجازه، بدأت صحف وشخصيات أمنية تنشر تلفيقات كاذبة عما قيل إنه “تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية”، فيما سمي “عملية الكربون الاسود”.

وتلخصت الروايات التي قيلت حول هذا الامر في أن الدكتور محمد مرسي تورط، بحسب زعمهم ، أثناء إقامته في امريكا، في الوشاية ضد زميله المهندس عبد القادر حلمي الذي كان يعمل في “شركه تيليدين الدفاعية” بولاية كاليفورنيا، والذي كان يحاول نقل معلومات تقنية لمصر، وهوما نفاه مقربون من الاثنين مؤكدين أنها اكاذيب.

وفى هذا التوقيت كان محمد مرسى صديقا للعالم عبد القادر حلمى ويعيش معه في نفس الولاية “ساوث كارولينا” ويعمل في برنامج حماية محركات مركبات الفضاء في وكالة “ناسا”.

وألقت السلطات الامريكية القبض على الدكتور عبد القادر حلمى متلبسًا بمحاولة تهريب سبائك الكربون الخاصة بتغليف الصواريخ الباليستية المتطورة عام 1989 لحساب الجيش المصري، وحكم عليه بالسجن المشدد 25 عام، وتسبب ذلك ايضا في إقالة المشير عبد الحليم أبو غزالة من منصبه كوزير للدفاع.

وكان أول من اتهم الرئيس مرسي بالتورط في قضية العالم “حلمي” لدي الامريكان، في سياق حملة تشويه “مرسي” والاخوان قبل انقلاب 3 يوليه 2013، اعلاميو الانقلاب ثم اللواء حسام خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذي أكد وجود عملية مخابراتية تدعى “الكربون الأسود”، وزعم أن الرئيس مرسي “طرفها الثالث”.

ولاحقا كشف “خالد حسام خيرت” نجل العميد الراحل حسام خيرت بالجيش المصري، أن والده هو الذي تولي إدارة عملية “الكربون الاسود” لا اللواء حسام خير الله بالمخابرات العامة، وقال إن من كشف العملية والعالم المصري عبد القادر حلمي هي المخابرات الاسرائيلية (الموساد) وابلغت CIA الامريكية، ما ينفي قضية وشاية الرئيس مرسي التي روجتها صحف وفضائيات مصرية.

ونشر الدكتور خالد خيرت، نجل العميد حسام خيرت، الذي أعاده المشير محمد حسين طنطاوي كمستشار في وزارة الدفاع لاستكمال أبحاثه، بيانا له، أكد فيه أن والده هو بطل عملية “الكربون الأسود”، وأنه الرجل الذي عمل أبحاث لتطوير الصواريخ في عهد المشير أبو غزاله، وتم تغيير اسم والده وكل أسرته الي “الدكتور احمد يوسف” لدواعي امنية
وأكد خيرت في البيان، أن والده هو العقل المدبر لصناعة الصاروخ الأرجنتيني “كوندور 2″، وتطويرها بتقنية ألمانية ومكونات من عدد من الدول من ضمنها الولايات المتحدة، في مصر والعراق في وقت واحد.

وأن إسرائيل لاحقت “خيرت” في فرنسا والنمسا وألمانيا، وفشلت في خطفه أو اغتياله، وأن وزير الدفاع السابق “أبو غزالة” سلم CIA “جاسوسًا أمريكيًّا” مقابل إسقاط التهم عن “خيرت”.

وأضاف أن والده العميد حسام خيرت كانت تراوده فكرة مشروع لامتلاك “سلاح ردع مصري” يكون مكافئا للمشروع النووي الإسرائيلي، وكذلك التفوق الجوي الذي تحاول أن تضمنه الولايات المتحدة لإسرائيل، وذلك عن طريق امتلاك مصر صواريخ باليستية قادرة على إصابة العمق الإسرائيلي برؤوس عالية التفجير.

وأكد خالد، أن المشروع استمر في العمل حتى سنة 1988 حين تم القبض على الدكتور عبد القادر حلمي، العالم الأمريكي من أصل مصري، والذي كان يعمل في مؤسسة “ناسا”، وذلك من قبل المخابرات الأمريكية، “بإيعاز من الموساد الإسرائيلي” بحسب قوله.

المشهد الرابع: لماذا فُتح التحقيق بعد 55 شهرا

وجاء المشهد الاسخن في فنكوش “تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية” يوم الاربعاء الماضي 13 ديسمبر الجاري، وبعد 55 شهرا منذ تدول هذه المعلومات وتقديم دعاوي للنيابة وطلبات لأجهزة المخابرات بالتحقيق، منذ 2013 لم تسفر عن شيء، حين فاجأ قاضي العسكر “شيرين فهمي” الحاضرين اثناء محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع حماس بالحديث عن وثيقة لتخابره مع أمريكا أيضا، بخلاف التخابر مع حماس !.

المحكمة قالت خلال فض أحراز القضية أن هناك وثيقة تحمل رقم 15 بعنوان “المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود”، وتحمل عنوان آخر “العميل محمد مرسى، المكان: الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى”.

لتثار تساؤلات حول أسباب عدم التحقيق مع الرئيس مرسي لو كان متهما منذ إثارة الحديث عن ذلك قبل 5 سنوات؟ رغم أن كل المحاكمات التي اجريت له غير شرعية لأنه الرئيس الشرعي، ولماذا الان؟ وهل لو كان مرسي متخابرا مع أمريكا كانت ستساند الانقلاب عليه؟

وقد نفي العالم المصري المقيم في أمريكا “نايل شافعي” صحة اتهام الرئيس محمد مرسي بالضلوع في قضية العالم عبد القادر حلمي قائلا: “هو محض افتراء، ولا أظن أن قيادات البلد الحالية والمتقاعدة ستسمح بفتح هذا الملف”.

وسبق لعدد من المحامين، رفع دعاوي ضد الرئيس محمد مرسي بدعاوي التخابر مع أمريكا يرجع أقدمها الي عام 2012، ورفعها المحامي عبد الحميد سعد احمد، برقم (51 لسنة 2012) امام محكمة شبرا الخيمة الجزئية، ثم امام القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام المخابرات العامة المصرية بتقديم ما يدلل عن صدق ما قاله عبد الرحيم علي وغيره، ولم يحدث أي تحقيق.

المشهد الخامس: قصة عبد القادر حلمي

ولد العالم المصري عبد القادر حلمي في العاشر من فبراير 1948 في المنيا، وعقب تخرجه من الكلية الفنية العسكرية عام 1970 قسم الهندسة الكيميائية، تخصص في انظمة الدفع الصاروخي، والتحق بالأكاديمية العسكرية السوفييتية ليحصل على درجتي الماجستير

والدكتوراه في تطوير انظمة الدفع الصاروخي ومكونات الصواريخ الباليستية.

وعقب اعفاؤه من الخدمة العسكرية الحق بمصنع “قادر” العسكري ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل كخبير صواريخ بكندا في اواخر السبعينات في التوقيت الذي كان فيه اللواء ابو غزالة وقتئذ يشغل منصب مدير عام المخابرات الحربية.

ثم انتقل للعمل في شركة “تليداين” الامريكية المتخصصة في انتاج انظمة الدفع الصاروخي لصالح وزارة الدفاع الامريكية وانتقل للاستقرار في ولاية كاليفورنيا.

ولعب “حلمي” دورا في تعديل الخلل في منظومة الدفع الصاروخي باستخدام الوقود الصلب لمكوك الفضاء ديسكفري حتى لا يتعرض للانفجار مثل مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1982، فحصل على تصريح أمنى من المستوي Aيسمح له بالولوج الي قواعد البيانات

ومعامل اختبارات الدفع النفاث في جميع انحاء الولايات المتحدة دون اي قيود.

في ذلك الوقت كانت مصر تسعي عن طريق الفريق محمد ابو غزالة وزير الدفاع، للدخول في مجال صناعة الصواريخ، مع العراق والأرجنتين، وكان أبو غزالة هو الذي يقود هذا التوجه.

وروي الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه «حرب الخليج-أوهام القوة والنصر»، قصة اتهام هذا العالم ثم ابعاد الرئيس السابق مبارك لأبو غزاله بطلب من امريكا، قائلا أنه: في يوم 3 إبريل 1989 شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش «الأب»، وبين الرئيس مبارك، وتناول الاجتماع “قضية خطيرة”.

واستطاعت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أن تسجل مكالمة من النمسا بين حلمي وضابط المخابرات المصرية حسام خير الله، الملحق العسكري في سالزبورج حينئذ، تبين فيها، بحسب «هيكل» أنه مكلفا بالحصول على مادة «كاربون فايبر» التي تستعمل في طلاء الطائرات والصواريخ لكي يجعلها تتغلب على الكشف الرادارى المبكر.

وكانت هذه المادة من أهم أسرار صناعة السلاح العسكرية في أمريكا، إذ كانت تستعمل في صناعة الطائرات «الشبح»، وضبطت الأجهزة الأمنية الأمريكية.

وكان من المقرر نقل كمية مادة «كاربون فايبر» سرا على ظهر طائرة مصرية عسكرية خاصة، وقد أثار بوش الموضوع مع مبارك في اجتماعهما يوم 3 إبريل 1989، الامر، وتوقف المشروع، وكان من مضاعفاته خروج المشير أبو غزالة من منصبه.

وحاكمت أمريكا «حلمى» وسجنته 46 شهرا ووضعه تحت المراقبة 3 سنوات، ووضعه قيد الإقامة الجبرية 25 عاما ثم أفرج عنه 2013، قبل انتهاء فترة قيد الاقامة الجبرية، ما قد يرجح السماح له بالعودة لمصر بالتزامن مع إطلاق مصر جواسيس أمريكا في قضية التمويل الاجنبي.

حيث ذكرت حسابات مؤيدين للنظام في مصر أن “عبد القادر حلمي” عاد الي مصر وادعت انه جري ابداله بالجواسيس الامريكان الـ 19 في قضية التمويل الاجنبي.

ودللوا على هذا بنشر صورة للجاسوس المصري (المفرج عنه) مع الإعلامي أحمد المسلماني يناير 2013 في صحيفة “مبتدأ” المقربة من المخابرات المصرية، دون أن يدلي حلمي أو المسلماني بأي تفاصيل حول هذا اللقاء الذي وصفه المسلماني بأنه مجرد لقاء إنساني بعد أن تم الإفراج عن عالم الصواريخ المصري عبد القادر حلمي من قبضة المخابرات الأمريكية.

ولكن الدكتور “نايل شافعي” المحاضر في امريكا نفي ان يكون جري اعادة “حلمي” لمصر بعد انقضاء سجنه، قائلا إنه ممنوع من مغادرة أمريكا لمدة 25 سنة، وهو ما يتعارض مع نشر صورة العالم المصري مع المسلماني

لماذا حُشر اسم “مرسي” في القضية؟

بحسب رواية نجل الضباط المصري الراحل المسئول عن عملية الكربون الاسود، من فضح أمر العملية هو الموساد الاسرائيلي الذي أبلغ المخابرات الامريكية، والتي اعتقلت بدورها العالم المصري وتوقف المشروع، ولكن الرواية التي رددها الصحفي الأمنجي”عبد الرحيم علي” وصحف وفضائيات قبل وعقب انقلاب 2013 ضمن حملات تشويه مرسي والتمهيد للانقلاب ظلت تردد نفس الاكذوبة بان الرئيس مرسي وشي بصاحبه وجاء قاضي الانقلاب ليضعها ضمن الاحراز!.

وجاء الحرز رقم 15 الذي تحدثت عنه المحكمة يوم 13 ديسمبر الجاري بعنوان “المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود”، وتحمل عنوان آخر “العميل محمد مرسى، المكان: الولايات المتحدة الأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى”، ليطرح تساؤلات حول الهدف من ذلك الان وهل ينوي الانقلاب تقديم قضية أخري ضد الرئيس مرسي ردا علي فضح الرئيس لهم لرفضهم علاجه أو السماح لاسرته بزيارته؟! 

الجهة التي قدمت هذا الاتهام هي جهاز الامن الوطني، وهو نفس الاتهام الذي قدمه نفس الجهاز قبل ثورة يناير حين كان يسمي (امن الدولة)، وبرغم أن الامر يمس الجيش والمخابرات الحربية فلم تبادر أي جهة عسكرية لطلب محاكمة مرسي في هذا الامر (التخابر مع أمريكا)، وهو ما يثير ألغاز اخري ويؤكد أن الامر ليس سوي فنكوش هدفه إثارة الغبار حول سمعة الرئيس الصامد وتشويهه لابقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة

 

في مصر كل الطرق تؤدي للاعتقال.. الجمعة 15 ديسمبر.. هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

ارتفاع أسعار الأدويةفي مصر كل الطرق تؤدي للاعتقال.. الجمعة 15 ديسمبر.. هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة “رمضان” في سجن المنيا سيئ السمعة

شهد سجن المنيا شديد الحراسة، الذي يعد أحد أسوأ السجون المصرية، وفاة أحد المساجين، اليوم، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وفقًا للرواية الرسمية لوزارة داخلية الانقلاب.

حدثت الوفاة داخل “المستشفى الجامعي”؛ حيث توفي أحمد رمضان عبدالعزيز، 35 عامًا، عامل، مقيم روض الفرج في القاهرة، والذي يقضي عقوبة السجن 4 سنوات داخل السجن شديد الحراسة، على ذمة قضية “الاتجار في المواد المخدرة”.

وأفاد تقرير مفتش الصحة الذي وقّع الكشف الطبي على “المسجون” أن الوفاة نتيجة تليف كبدي شديد، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد إصابات ظاهرية. 

يذكر أن عددًا كبيرًا من المساجين يلفظون أنافسهم الأخيرة داخل السجون وأقسام الشرطة ومقار أمن الدولة، ولا يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، التي دائمًا ما يتم إرجاعها إلى “هبوط في الدورة الدموية”!.

 

*تجديد حبس الصحفي أحمد زهران 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفي أحمد زهران ، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بـ”سنتر أدماير”. 

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت “زهران” في 16 مارس الماضي عقب مداهمة سنتر “أدماير” بمدينة نصر، أثناء قيامه بإعطاء دورة تدريبية في العمل الصحفي، وقامت تلك الميليشيات بإطلاق النار أمام السنتر ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات أثناء وجودها بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة، ثم قامت بإعتقاله ومجموعة من الشباب المشاركين في الدورة التدريبية.

 

*فورين بوليسي”: في مصر.. كل الطرق تؤدي للاعتقال

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأسبوعية الامريكية في تقرير عن مصر، إن المسؤولون في نظام الانقلاب يتذرعون “نضال” بلادهم ضد الإرهاب كمبرر للقمع المستمر”، وأنه “تحت ستار “الحرب على الارهاب” تقوم القاهرة بقمع المنظمات التى تسلط الضوء على انتهاكاتها.

وأضافت أن “قمع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مصر ليس جديدا. ولكن في ظل السيسي، وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

واستشهدت الصحيفة في تقرير نشرته بعنوان “الحقوقين يعتقدون أن كل الطرق في مصر تؤدي للاعتقال” بتصريحات لنشطاء من مصر أكدوا أن “حكومة” بلادهم لا تريد مجرد التراجع عن الفضاء الذي فاز به المصريون عندما أسقطت الاحتجاجات الجماهيرية مبارك، ولكنها تسعى إلى القضاء عليها تماما.

ورصدت “فورين بوليسي” جملة من الإنتهاكات يقوم بها نظام الإنقلاب في مصر بحق منظمات حقوق الإنسان العاملة في مصر وبعدد من الشخصيات البارزة في المدافعة عن حقوق الإنسان ومن بينهم المحامي إبراهيم متولي والذي أخفته ميليشيات الانقلاب قسريا ثم أودعته سجنا شديد الحراسة.

أكاذيب السيسي 

ومن بين المراكز التي ذكرها التقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي المنظمة الوحيدة في مصر المكرسة لمساعدة الناجين من التعذيب، من خلال عمل أطباء المركز النفسيين ويقدم العلاج النفسي للعملاء الذين يعانون من الإيذاء في سجون مصر والسجون، إلا أنه في عهد السيسي وبعد 20 عاما من عمله أوقف السيسي عيادته الطبية و وأغلقت الأبواب بالشمع الأحمر، وحظرت سفر أعضاء المركز ومؤسسيه.

وقالت عايدة سيف الدولة: إن السبب الحقيقي للإغلاق هو أن المركز يعرض أكاذيب حكومة السيسي.

وأوضحت “على عكس النظام السابق – نظام مبارك – الذي كان يقول” موافق “، هناك تعذيب، لكنه فقط عدد قليل من الحالات الفردية،” هذا النظام – السيسي – يقول “لا يوجد تعذيب” … نحن نعلم أنهم يكذبون . ونحن لسنا عدد صغير من السكان”.

“قانون” المدني

ورأت فورين بوليسي إن استراتيجية العلاقات العامة تعثرت في مايو عندما وقع السيسي قانونا جديدا ينظم منظمات المجتمع المدني.

ويجرم القانون معظم أعمال المنظمات غير الحكومية، ويفرض الرقابة الصارمة على تمويلها، وإنشاء وكالة جديدة للإشراف على منظمات المجتمع المدني التي تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية الوطنية في مصر، التي كانت معادية منذ فترة طويلة لمنظمات الحقوق.

وأضافت أن الولايات المتحدة وجهت توبيخا غير عادي عن طريق تأخير وإلغاء جزء من مساعدتها السنوية لمصر بأكثر من 1.3 بليون دولار. ولم تصدر الحكومة بعد اللوائح الداخلية للتشريعات التي تقدم إرشادات بشأن الامتثال، لذلك لا تستطيع المنظمات التقدم بطلب للتسجيل اللازم.

وتابعت أن التراجع بين منظمات الحقوق في السنوات الأخيرة كان مأساويا. حيث لم تعد المجموعات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش مكاتب في مصر، وقد أغلقت المنظمات المحلية مكاتبها خارج القاهرة.

السفر الأخطر

ونبه التقرير إلى أن أحد أخطر الأنشطة للمصريين في الوقت الحالي أن يسافر إلى الخارج للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأنه في سبتمبر، اختفى إبراهيم متولي، وهو محام يوثق حالات المختفين قسرا من قبل الدولة، من مطار القاهرة الدولي قبل أن يستقل طائرة إلى جنيف للإدلاء بشهادته في فريق عامل تابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وأكدت السلطات في وقت لاحق اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وتنظيم منظمة غير مشروعة. 

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 28 من الناشطين الحقوقيين منعوا من السفر. 

ووجد النشطاء أنفسهم غير قادرين على حضور المؤتمرات أو قبول الجوائز: لم يتمكن محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة الدولي لحقوق الإنسان الذي أغلق مكتبه في القاهرة من السفر إلى جنيف في أكتوبر؛ لقبول جائزة “مارتن إنالز”، وهي جائزة مرموقة لحقوق الإنسان المدافعين. 

وغابت مزن حسن، مديرة مركز للدراسات النسوية، عن حفل استكهولم لجائزة حقها في كسب العيش، التي يشار إليها أحيانا باسم “جائزة نوبل البديلة”.

ولم تعد عزة سليمان، رئيسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، قادرة على السفر لإجراء الاستشارات التي تعتمد عليها للدخل. 

ويجري التحقيق معها، شأنها في ذلك شأن جميع المستهدفين في القضية، من أجل التهرب من دفع الضرائب، حيث تحاول السلطات تصوير الأموال التي تتدفق إلى الاتحاد لتمويل المشاريع على أنها دخل شخصي من سليمان. 

 

*هدية السيسي للمصريين بالعام الجديد.. زيادة ثالثة بأسعار الأدوية ومحاليل فاسدة

أثارت تصريحات الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، التي طالب فيها وزارة الصحة بضرورة تنفيذ وعودها لشركات الأدوية بزيادة أسعار الدواء مجددا، مزيدا من المخاوف في الأوساط الطبية والمجتمعية، حيث طالب العزبي الحكومة، مؤخرا، بضرورة البحث عن آلية جديدة بخلاف التي تمت بها الزيادة الأخيرة، ولاقت انتقادات عديدة من قبل المواطنين.

ورغم استجابة وزارة الصحة لمطالب شركات الأدوية بزيادة الأسعار في مايو 2016، وزيادة ثانية في فبراير الماضي، إلا أن سوق الدواء ما زال يعاني العديد من النواقص ويشهد الكثير من الأزمات، وعلى الرغم من أن أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب وجه نقدا شديدا إلى شركات الأدوية قبل الزيادة الأخيرة، مطالبا إياها بضرورة توفير النواقص وطرحها في الأسواق خلال أيام، وإلا سوف تتراجع الوزارة عن الزيادة، لكن أزمة النواقص ما زالت قائمة حتى اليوم.

تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء ليست الوحيدة التي تنادي بزيادة الأسعار، بل سبقه الدكتور هاني مشعل، المدير العام لشركة صن فارما للأدوية، بأن عدم زيادة أسعار الأدوية التي وعد بها وزير الصحة، ولم ينفذها، قد تتسبب في وقف إنتاج بعض المستحضرات بسبب الخسائر، وبالتالي نقص الدواء.

وعود بالزيادة
وأوضح مشعل أن 99% من صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد لجميع الخامات، ومنها المطبوعات والحبر وخامات المنتج، مضيفا أن وزارة الصحة وعدت بزيادة الدواء بنسبة 20% من المستحضرات في أغسطس الماضي، ولم توفِ بوعدها، ما يهدد بتوقف بعض أنواع الأدوية التي لم تغطِّ تكلفتها، مؤكدًا أن هذه السياسة ستشجع الصيدليات على المتاجرة في الأدوية المستوردة وخلق سوق سوداء؛ لعدم توافر الدواء المحلي.

خبراء اعتبروا أن الممارسات التي تحاول شركات الأدوية تنفيذها على وزارة الصحة تضر بمصلحة المواطن في النهاية، فلا يوجد أي داع لزيادة أسعار الأدوية مرة أخرى، لكن يجب حل أزمة الدواء أولا، عن طريق توفير نواقص الأدوية وبدائلها أيضا، قبل التفكير في فرض زيادة على الأسعار، مشيرين إلى أن وزارة الصحة تستجيب لمطالب شركات الأدوية، ويجب أن نصبح دولة مصنعة للدواء حتى نواجه تحكمات الشركات.

ويرى الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن بداية تلويح شركات الأدوية بزيادة الأسعار مؤشر واضح للمواطنين حتى يستعدوا لقرار زيادة الأسعار، الذي سوف تطبقه وزارة الصحة مع بداية العام الجديد، مضيفا أن أزمة الدواء لا تتمثل في زيادة أسعاره من عدمه، لكن الأمر أصبح ربحا أكثر من مسألة أمن قومي.

وطالب سعودي بضرورة أن تتوقف وزارة الصحة عن الاستجابة لرغبات وضغوط الشركات المنتجة، خاصة أن وزير الصحة، كان لوح بصيغة تهديد للشركات مع تطبيق الزيادة الأخيرة، بأنه سوف يسحب قرار الزيادة إذا لم تتمكن الشركات من توفير نواقص الأدوية خلال أيام، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة في أسعار الأدوية، وسوف تشهد زيادة في إعداد النواقص أيضا.

أزمة محاليل غير مطابقة
إلى ذلك، حذر مركز اليقظة، التابع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة من استخدام المحلول الملحي الخاص بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية.

وذلك إثر شكاوى من إدارة مستشفى الكهرباء بالقاهرة إثر إصابة 23 مريضًا بمضاعفات جسيمة بسبب وجود شكوك في فساد (6 ملايين زجاجة) من المحلول الملحي ومحلول «رينجر» غير مطابقة للمواصفات متداولة بالأسواق دون موافقة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.

وحسب التقرير الطبي الصادر مؤخرا، عن مركز اليقظة الصيدلية المصري، ونظرًا لأن المرضى يستخدمون في الجلسات أنواعا مختلفة من الأجهزة والفلاتر وصنفين مختلفين من عقار الهيبارين فإن معظم الحالات التي تناولت المحلول الملحي عانت من حدوث رعشة وارتفاع في الضغط ودرجات الحرارة وقيء مستمر وبعد تحليل وظائف الدم للمرضى تبين وجود نقص حاد في كرات الدم البيضاء.

كما وردت شكوى أخرى من مستشفى الكهرباء من محلول «رينجر» الخاص بشركة النصر، والذي يستخدمه المرضى في التغذية العلاجية داخل غرف العناية المركزة عقب إجراء العمليات الجراحية، حيث عانى مريض آخر في الأقسام الداخلية بخلاف مرضى الغسيل الكلوي من حساسية واحمرار باليد وإحساس بالحكة عند موضع الكانيولا مع تناول المحلول الوريدي بالتنقيط المضاف له «كاتافلام»، مما دفع إدارة المستشفى لتجميع عبوات المحلول الملحي لشركة النصر واستخدام محلول ملحي لشركة أخرى ولم تظهر مشكلة حتى الوقت الحالي.

تقرير رسمي آخر صادر في مايو الماضي عن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابع للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة رصد من خلاله حجم المخالفات الواردة في عمليات الإنتاج والتخزين للمستحضرات والمحاليل الطبية داخل النصر، الشركة الرائدة في إنتاج وتصنيع المحاليل الوريدية مما يهدد حياة المرضى والصحة العامة نتيجة غياب أمن وسلامة المستحضرات الطبية المنتجة.

التقرير كشف عن ضبط تشغيلات داخل شركة النصر غير مطابقة للمواصفات ودون موافقة هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، كما أن العمل اليومي يتم بدون وجود صيادلة مختصين وتوقف مصنع محاليل الكلى عن الإنتاج نتيجة أن أدواته مخزنة بصورة خاطئة والجراكن مخزنة بشكل لا يتوافق مع قواعد التخزين الجيد GSP.

بتاريخ 12 يناير الماضي تم كتابة تقرير مرور على مخزن تابع لشركة النصر ووقع عليه الصيدلي المسئول عن المخزن وتبين إهمال مسئول المخزن من عدم وجود إجراءات التشغيل القياسية لحفظ العينات ولا سجل لدرجات الحرارة والرطوبة.

وجاء في التقرير أن الجراكن مُلقاة في الشارع وتعلوها كميات هائلة من الأتربة ووجدت آثار مياه أو محلول على الأرض أسفل الجراكن، وبعد ذلك يتم بيعها وتوريدها للمستشفيات الحكومية بصورة تشكل خطورة على صحة المرضى

 

*مفاجأة مدوية بشأن الطائرة المحطمة بالفيوم

كشف محمود الحلواني، أحد خريجي الأكاديمية المصرية للطيران، التي سقطت إحدى طائرات التدريب التابعة لها بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم، مساء الجمعة، ما تسبب في وفاة طاقمها -مدرب واثنين من المتدربين- أن تلك الطائرة قد تعطلت معه ومع الكابتن المتوفي، منذ عام تقريبًا.

أوضح “الحلواني”، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه أثناء قيادته للطائرة مع الطيار المتوفي أكمل تمام -المدرب- قد تعطل محركها بعد إقلاعهما من مطار 6 أكتوبر، إلا أنهما استطاعا أن يجعلاه يعمل مرة أخرى.

هاجم الطيار الأكاديمية المصرية للطيران، مؤكدًا أنها السبب في وفاة طاقم الطائرة المنكوبة، لإهمالها صيانة وتحديث الطائرات، قائلًا: “أفشل مكان موجود لتعلم الطيران في الشرق الأوسط”، متابعًا: “إخواتي ماتوا بسببها النهاردة”.

 

*الأزهر يندد بالقمع الصهيوني “الوحشي” للتظاهرات الفلسطينية

نددت مؤسسة الأزهر، اليوم الجمعة، بـ”القمع الوحشي” الصهيوني للمظاهرات الفلسطينية الرافضة للاعتراف الأمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان، القوة القائمة بالاحتلال
وخلال مواجهات مع جيش الاحتلال، اليوم، استشهد أربعة فلسطينيين، اثنان في الضفة الغربية والآخران في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 367 شخصا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية
وجدد الأزهر، في بيان، التأكيد على موقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في انتفاضته من أجل القدس
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى دعم الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل استعادة أرضهم المحتلة.
وندد بـ”القمع الوحشي لقوات الاحتلال الصهيوني، اليوم، لمظاهرات ومسيرات الشعب الفلسطيني
وأشاد الأزهر بما شهدته عواصم العالم، في الأيام الأخيرة، من “مظاهرات سلمية حضارية، رافضة للقرار الأمريكي المُجحف بحق القدس وهويتها العربية الفلسطينية
وأضاف أن ذلك “يؤكد أن الضمير العالمي للشعوب في مجمله ينحاز لمنطق الحق، ويرفض شرعنة منطق الاحتلال والغصب
وللجمعة الثانية على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده من “تل أبيب” إلى المدينة المحتلة.

 

*تقرير: لعب السيسي على جميع الحبال سينقلب عليه في هذه اللحظة

كشف تقرير صحفي أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي على خلفية الأزمة الأخيرة بين السعودية وإيران، خاصة مع مناوراته حسب مصالحه الشخصية التي يسعى من خلالها للعب على كل الحبال، كشفت أن هذه الأزمة وضعته في موقف صعب، خاصة مع سعيه بين الطرفين للحفاظ على علاقته بهما ولو بطرق مختلفة.

وقال التقرير اليوم الجمعة، إن رغم تأكيد السيسي المستمر على ضرورة الحفاظ على أمن الخليج فإنه كثيرًا ما اتخذ مواقف مناهضة من أزمات تبدو مواقف الخليج محسومة فيها، خصوصًا تلك المتعلقة بسوريا وإيران، ليبقي بابه مواربًا مع إيران التي تضمن له دعمًا روسيًا في مواجهة أي خطر، كما تمسك السيسي بسياسة اللعب على الحبال” التي تبدو مفضلة لديه، حتى أنه رفض اتخاذ موقف معادي لحزب الله في لبنان المدعوم من طهران وتصنفه الرياض “إرهابياً“.

وأضاف أن تحركات وزير خارجية السيسي سامح شكري، وسعيه لتقريب وجهات والدفع باتجاه الحل السياسي، ليس إلا محاولة لتفادي خيار صعب يتمثل في حسم الموقف إما إلى الرياض وإما إلى طهران، مؤكدا أن الخليجيين ومن قبلهم أمريكا، والإيرانيون ومن قبلهم الروس، يعلمون أن السيسي لا يصدق إلا نفسه، ولا يسعى إلا لتأمين مصالحه التي جعلتها طريقة وصوله إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مرهونة دائماً برضى ورغبة القوى الإقليمية والدولية، ومن ثم فإنهم جميعًا سيطالبونه بموقف واضح من الأزمة إن تعقدت أكثر من ذلك.

وأضاف ان التحرك الدبلوماسي المصري تعارض مع حالة الحشد العسكري التي تقوم بها الرياض ضد إيران وحزب الله، كما أن السيسي حينما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران وحزب الله، قال إنه لا يقف مع الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لها تجارب صعبة مع الحروب، إلا أنه تصريحاته عن الحرب في الخليج تتعارض مع رغبته الدائمة في شن حرب في ليبيا، ما يعني أن خشيته قد لا تكون من الحرب وإنما من لحظة تحديد المواقف.

وقال التقرير إن السيسي أكد سابقًا أنه لن يدير ظهره للولايات المتحدة حتى إن أدارت هي ظهرها له، كما سبق لوزير خارجية مصر السابق، نبيل فهمي، أن قال إن القاهرة وواشنطن تربطهما علاقة زواج كاثوليكي”، أي إنه زواج لا ينتهي، ومع ذلك فإن السنوات الأربع التي حكم فيها السيسي مصر شهدت تودداً ملموساً لموسكو، غريمة واشنطن المفترضة.

كما أن التودد المصري لموسكو يمكن رصده في أمور عدة؛ منها دعم القاهرة لنظام الأسد في سوريا، وصفقات تسليح أبرمها السيسي مع نظيره الروسي، فضلاً عن زيارات متبادلة غير مسبوقة. لكن التجلي الأكبر لهذا التودد كان في كشف وكالة “رويترز” للأنباء عن وجود قوات روسية غربي مصر.

وكثير من المحللين يعتقدون أن السيسي يسعى لتأمين سند روسي له حال تعرض لمواجهة كتلك التي تعرض لها بشار الأسد، ومن ثم يصبح اختياره بين السعودية (حليفة واشنطن) وإيران (حليفة موسكو)، أمرًا محفوفًا بالمخاطر السياسية، ولعله هو ما دفعه للتأكيد على ضرورة تجنب الحل العسكري بين البلدين.

وشهدت علاقة السعودية بالسيسي، دعما سياسيًا وماديًا، في انقلابه على الرئيس مرسي، لكن العلاقة بين البلدين شهدت حالات تنافر، لاحقًا، وصلت إلى حد التراشق الإعلامي وتبادل السباب عبر الشاشات والصحف، قبل أن تعاود الدفء قبل عام.

وفي بعض المناسبات حدث تقارب بين مصر وإيران، مثل ما حدث حين رعت طهران صفقة نفط مصرية-عراقية، بعدما علقت شركة أرامكو” السعودية صادرات النفط إلى مصر في أكتوبر 2016.

بالرجوع للوراء قليلاً سنجد أن السيسي يمم وجهه نحو طهران، رغم الدعم المادي والمعنوي الذي منحته إياه عدد من دول الخليج العربي. وفي أكتوبر 2016 صوتت مصر تأييدًا لمشروع قرار روسي بشأن سوريا، ليخرج بعدها مندوب السعودية في الأمم المتحدة منتقدًا الموقف المصري علناً وبشكل غير مسبوق، لكن، بعد عودة المياه إلى مجاريها بين القاهرة والرياض، تشارك البلدان في مقاطعة دولة قطر وحصارها، بيد أن الأزمة الأخيرة جاءت لتضع السيسي بين حجرَي الرحى، خصوصًا أن السعودية تبدو مدفوعة نحو التصعيد بقوة بسبب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن سياسة لي الذراع التي تمارسها واشنطن مع السيسي عبر انتقادها من حين لآخر لملف حقوق الإنسان في مصر، وما يستتبعها من تقليص للدعم الأمريكي للقاهرة، قد تدفع القاهرة نحو مزيد من التقارب مع موسكو بحثاً عن ملاذ آمن إن جد الجد

 

مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. الخميس 14 ديسمبر.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية “اللجان” وتجديد حبس “سارة” و”قطري” و”الحسيني

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 21 من مناهضى الانقلاب، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق بحكومة الدكتور هشام قنديل بعدما لفقت لهم اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية” لجلسة 14 فبراير، لمرافعة الدفاع.

وعُقدت الجلسة السابقة بشكل سري في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كما قرر قاضى التجديد بمحكمة برج العرب تجديد حبس المعتقلة سارة عاطف جاد الله 15 يومًا للمرة الثانية في اتهامات ملفقة.

كان قد تم القبض على “سارة” أثناء زيارة زوجها “محمد حسن” المعتقل بسجن برج العرب والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات ظلما، وقام مأمور السجن باستدعائها بعد الزيارة وقام بتحرير محضر ضدها، وتم تلفيق جنحة لها برقم 9991 لسنة 2017.

وذكر شهود أن رئيس مباحث سجن برج العرب استوقف “سارة” بعد زيارة زوجها ولفق لها “كارت ذاكرة” زاعمًا أنه وجده خلال التفتيش.

جدير بالذكر أن “سارة” البالغة من العمر 23 عامًا، من قرية “محطة2″ بابوالمطامير، بالبحيرة.

كما قررت محكمة جنح دمنهور تجديد حبس العميد محمود قطري، الضابط المتقاعد والخبير الأمني، 15 يومًا للمرة الثانية بزعم “إذاعة أخبار كاذبة وزعزعة استقرار الأمن القومي“.

وفي سياق متصل أصدرت نيابة الانقلاب بقسم أول الزقازيق قرارا بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات الملفقة لكل من سعيد الحسينى ونجله محمود سعيد الحسينى بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الحسينى ونجله من منزلهما بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفى.

وذكر شهود عيان من الأهالى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت المزرعة الخاصة بسعيد الحسينى، الكائنة بقرية المسلمية، واعتقلته برفقة نجله، ومنذ ذلك الحين وهما قيد الاخفاء القسرى حتى ظهرا اليوم بنيابة الانقلاب فى الزقازيق ليصدر القرار السابق

 

*رشا نبيل: الفريق أحمد شفيق تراجع عن الترشح لرئاسة الجمهورية

قالت الإعلامية رشا نبيل إن الفريق أحمد شفيق عقد اجتماعا مع قيادات الحزب الذي يتزعمه “الحركة الوطنية”، مشيرة إلى أن الفريق شفيق يتحرك بحرية تامة والبعض يراه في أحد الأندية الرياضية بمصر الجديدة

وأضافت “نبيل” خلال تقديمها لبرنامج” كلام تاني ” المذاع علي فضائية” دريم”، أن الحراسة التي تحيط بالفريق شفيق هي نوع من الحماية حتى لا يصبح هدفا لمن يريد أن يحدث قلاقل في المشهد، مرددة: “على الدولة أن تكون حريصة على حماية كل من ينوي الترشح للرئاسة لأنها مسألة في غاية الأهمية“. 

وأوضحت “رشا”، أن أحد المصادر المقربة من الفريق شفيق، أكد له أن الفريق شفيق لن يترشح للانتخابات الرئاسية وسوف يعلن دعمه إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي أكدت ذلك

وأوضحت رشا، أن تعدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية يصب في مصلحة العملية السياسية، منوهة بأن الشعب المصري علي قدر من الحنكة لمعرفة أن الحياة السياسة في مصر تجري بمنتهى الديمقراطية.

 

*سفير فرنسا لدى مصر يعلق على صفقة القرن

علق السفير الفرنسي في مصر، مساء الخميس، على الأنباء التي تتردد حول وجود ما يسمى صفقة القرن لتسوية القضية الفلسطينية، يعكف عليها جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واعتبر ستيفان روماتيه الحديث المتردد عن إنشاء دولة فلسطينية بشبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق)، “جنونا وغير واقعي“.
جاء حديث روماتيه على هامش ندوة انعقدت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل أوروبا، بحضور نظيره البريطاني لدى مصر، جون كاسن، وسياسيين وأكاديميين.
ووفق ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية للأنباء (أ ش أ)، قال روماتيه إن “ما يتردد حول إنشاء دولة فلسطينية بسيناء أمر مجنون غير واقعي؛ فدولة فلسطين يجب أن تكون على أراضيها الوطنية“.
وتتردد من وقت لآخر أنباء عما نفاه السفير الفرنسي، وهو ما تنفيه مصر مرارا، آخرها كان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري.
وفي تصريحات متلفزة، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال شكري إن بلاده لن تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء، ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها.

وأوضح السفير روماتيه، في الحديث ذاته، أن بلاده “لن تنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس حتى يتم التوصل لتسوية نهائية في القضية الفلسطينية“.
وأشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، “أمر محزن، و”نختلف معه“.
وتابع روماتيه قائلا إن “تبعات قرار ترامب هو أنه لن يكون هناك وسيط للسلام لديه القدرة على جمع الفلسطينيين والإسرائيليين على مائدة المفاوضات؛ لأن واشنطن خسرت هذا الدور بعد قرارها الأخير“.
وفي تصريحات مماثلة، اتفق مع روماتيه نظيره البريطاني كاسن، قائلا إن بلاده مختلفة تماما مع قرار ترامب.
وشدد السفير البريطاني على عدم وجود أي نية لدى بلاده لنقل سفارتها للقدس.
وهناك مواقف رسمية عربية وفلسطينية متوالية عن استبعاد واشنطن كراع لعملية السلام بين فلسطين وإسرائيل إثر قرار ترامب الأخير.

 

*بعد شهر من صدورها.. «قائمة الإفتاء» تصيب «فضائيات العسكر» بالارتباك

رغم مرور شهر على «قائمة شيوخ الإفتاء» التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع مشيخة الأزهر، والتي تضم عددًا من المشايخ المقربين من نظام الانقلاب، للإفتاء عبر الشاشات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، إلا أن الارتباك هو سيد الموقف بمعظم الفضائيات الموالية للعسكر، ولم تلتزم بعض الفضائيات بالقرار؛ بحجة عدم تسلمها مخاطبات رسمية بهذا الصدد من أى جهة.

ويؤكد عماد فتوح، المدير التنفيذى لقناة «الناس»، أن القناة تستضيف شخصيات من قائمة الفتوى بالفعل، بينما قال إيهاب جلال، نائب رئيس شبكة قنوات النهار، إن «الشبكة لم يصلها أى قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تبدأ القناة عمل برنامج دينى مطلع العام المقبل، ستقدمه الإعلامية دعاء فاروق، وستخصص منه حلقات للفتاوى، ولكن سيتم اختيار الضيوف من داخل القائمة”.

وتضيف لمياء فهمى عبد الحميد، مقدمة برنامج «وبكرة أحلى» المذاع على قناة النهار، أنها تخصص حلقة الجمعة من البرنامج للفتاوى فى أغلب الأوقات، وضيف البرنامج هو الشيخ محمد أبو بكر، وهو أحد الأسماء الموجودة بالقائمة والمصرح لها بالفتوى.

أما قناة «المحور» فلديها برنامج دينى يهتم بالفتاوى، ويقدمه الداعية حازم جلال، إمام مسجد عمرو بن العاص، الذى أكد فى تصريحات، لـ«الوطن»، أن اسمه ضمن قائمة وزارة الأوقاف التى تتضمن 126 اسما، باعتبارها مسموحا لها بالفتوى فى وسائل الإعلام.

وقال محمد خضر، رئيس قناة «دريم»، إن القناة التزمت بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالقائمة الصادرة عن مشيخة الأزهر، ودار الإفتاء، مضيفاً: «غيرنا فى محتوى برنامج (الموعظة الحسنة)، الذى يقدمه إسلام النواوى.

وذكر مصدر بقناة «الحياة»، أن جميع برامج القناة توقفت لفترة لإجراء بعض التحضيرات، عدا برنامج «الحياة اليوم»، مضيفا: «برنامجنا الدينى (كلام من القلب) كان يستضيف بعض المشايخ لإصدار الفتاوى، ونحن ملتزمون بالقائمة، ولكن لم نخطر بها بشكل رسمى».

وفى السياق ذاته، قال صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إن مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ستعقدان اجتماعا، خلال أيام، مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإخطاره بالقائمة النهائية بأسماء المشايخ المصرح لهم بالإدلاء بالفتوى.

يشار إلى أن قائمة شيوخ الفتاوى تسببت في أزمة كبيرة لعدد من المشايخ الموالين لنظام العسكر، والذين يتخذون من شهرتهم على الفضائيات “سبوبة” تدر لهم أرباحًا كبيرة، ومنهم خالد الجندي وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة ومظهر شاهين وسالم عبد الجليل وآمنة نصير وغيرهم.

 

*بالأرقام.. الفقراء يتحملون التقشف وخسائر حكومة الانقلاب

في الوقت الذي يخدع قائد الانقلاب الغلابة بقوله: “آه مناكلشي.. آه نجوع ونبني بلدنا..” و”متعرفوش إنكم نور عنينا ولا إيه؟” تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة السيسي أن التقشف لا يطبق سوى على الفقراء وحدهم، فيما يتم الإنفاق ببذخ على المسئولين و”علية القوم”. وربما كانت صورة شقيقة السيسي “منى” الموظفة بمدرسة “مصر 2000″ قبل الانقلاب وبعده خير دليل على البذخ الذي يعيش فيه مسئولو الانقلاب وعائلاتهم.

وكشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2017، تسجيل إجمالي مصروفات بنحو 214.1 مليار جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 172.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بالنسبة نفسها 5% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة قدرها 41.9 مليار جنيه.

وبلغ العجز في الزيادة بين الإيرادات والمصروفات 9.7 مليار جنيه لصالح المصروفات، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالي الحالي، نحو 85.1 مليار جنيه، بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 76.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة عن العام الماضي 8.3 مليار جنيه

وأشار التقرير الصادر عن وزارة مالية الانقلاب إلى تحقيق إجمالي إيرادات للدولة نحو 129 مليار جنيه، بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي، بزيادة 32.2 مليار جنيه.

وحسب الموازنة العامة، فإن قيمة العجز ستصل خلال العام المالي الجاري 370 مليار جنيه، يتم تمويلها عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تحميل الغلابة
في المقابل تعكف حكومة الانقلاب على تطبيق بعض الضرائب الجديدة لزيادة إيراداتها على حساب المواطن، منها ضريبة القيمة المضافة التي طبقت بنسبة 13% قبل أن تزيد النسبة لتصبح 14%، فيما وافق مجلس النواب الانقلابي على زيادة الضريبة على السجائر، ورفعت الحكومة الدعم عن الوقود والكهرباء، وعدلت الحكومة قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ووافق عليه البرلمان.

وقال رضا عيسى الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعتمد في الأساس على الضرائب فقط، في محاولة منها لزيادة إيرادات الدولة لتتواكب مع المصروفات التي زادت نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها، ولذلك تضغط على المواطنين بزيادة الضرائب على جميع السلع، وكان آخرها زيادة الضريبة على السجائر، لكن المصروفات أكبر من الإيرادات حتى بعد الزيادات في الضرائب، مؤكدافي تصريحات صحفية، أن الحل في ترشيد الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب تصاعدية، والضريبة على أرباح البورصة.

ولفت إلى أن موازنة العام الحالي من المتوقع فيها، أن تجمع الحكومة من الضرائب 604 مليارات جنيه، أي بنسبة زيادة 30% عن السنة الماضية، التي جمع فيها 462 مليار جنيه، متسائلا: هل هذه مكافأة الشعب لصبره على رفع الدعم عن الغاز والكهرباء والمحروقات أم عقاب له على الصمت عن عدم زيادة المرتبات رغم اشتعال الأسعار؟

وكان عمرو المنير، نائب وزير مالية الانقلاب للسياسات الضريبية، حدد حصيلة ضرائب الدخل المستهدفة للعام المالي الحالي 2018/2017، لتبلغ 284 مليار جنيه مقابل 226 مليار جنيه العام المالي السابق، أما المستهدف من الضريبة العقارية خلال العام الجاري، 4.1 مليار جنيه، مقابل ما حققه العام السابق بقيمة 2.2 مليار جنيه، أما المستهدف العام المالي الجاري 36 مليار جنيه من حصيلة إيرادات مصلحة الجمارك، مقابل 34 مليار جنيه العام السابق، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، من المنتظر أن تبلغ نحو 252.7 مليار جنيه، في مقابل نحو 172.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2016

 

*تسديد الديون يرفع سعر الدولار وتوقعات بموجة غلاء

بعد فترة ثبات استمرت 4 شهور، عاود الدولار ارتفاعه من جديد، حيث قفز عشرين قرشا مرة واحدة، الأمر الذي عزاه محللون إلى عدة أسباب، أهمها تسديد الديون المستحقة، وخروج بعض المستثمرين من السوق المصرية محولين أرباحهم إلى الخارج بالدولار.

ويبلغ متوسط سعر الدولار “17,85” ، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين من أن يتسبب ذلك في ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات، التي قفزت بصورة قياسية بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016م، حيث فقد الجنيه أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وبحسب مستوردين وخبراء، فإن الزيادة حتى الآن طفيفة ولا تؤثر في أسعار السلع والخدمات. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، إن “الزيادة في سعر الدولار بسيطة، ولا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على أسعار السلع، خاصة لو استقر سعر الدولار عند نفس مستوياته الحالية ولم يشهد ارتفاعا أكبر“.
وأضاف أن الزيادة في سعر الدولار لم تتعد 1%، وبالتالي يستطيع الصناع والتجار استيعابها.

واتفق أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مع شيحة على عدم تأثر أسعار السلع للمستهلكين بالزيادة الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه.

وأدى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى قفزة كبيرة في الأسعار، وهو ما دفع معدلات التضخم للارتفاع إلى أعلى معدلاتها في نحو 3 عقود.

وقال هلال: إن زيادة الدولار تؤثر على التكلفة لدى التجار والصناع، غير أنهم قادرون حاليا على استيعابها باعتبارها زيادة طفيفة، ولكن إذا استمرت الزيادة ووصل سعر الدولار إلى حدود 18 جنيها فإن ذلك سيؤثر على أسعار المستهلك؛ لأن الزيادة وقتها ستقترب من نصف جنيه للدولار.

ويتفق خالد مع رأي شيحة وهلال، ويرى أن ارتفاع الأسعار قد يحدث بصورة واضحة إذا قفز الدولار مرة أخرى فوق 19 جنيها، وهو ما قد يسبب موجة غلاء جديدة.

أسباب تراجع الجنيه

وأرجع محللون تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى عدة أسباب، أبرزها سداد مديونيات دولارية، حيث يتوجب على حكومة الانقلاب تسديد حوالي 15 مليار دولار خلال عام 2018م، إضافة إلى عمليات مالية أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الدولار.

وقال يوسف فاروق، خبير مصرفى، إن ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب قرب انتهاء السنة المالية للبنوك الاستثمارية والخاصة آخر ديسمبر الحالى، وما يتبعها من تقفيل الميزانيات ونتائج الأعمال، وتغطية المراكز المالية لهذه البنوك، ولا سيما من العملة وتدبير الاعتمادات المستندية المطلوبة.

ويعزو محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16 قرشا في السوق الرسمية، و20 قرشا في السوق السوداء، إلى قرار البنك المركزي إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية لمستوردي السلع غير الأساسية.

وأعلن البنك المركزي في نهاية نوفمبر الماضي، عن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات.

وأضاف سعيد أن القرار فتح الباب لزيادة الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية للعديد من الفئات التي كانت تعتمد على السوق السوداء في تدبير احتياجاتها من الدولار، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت في مرحلة استيعاب القرار.

وأشار سعيد إلى أن تخارج الأجانب من استثماراتهم في البورصة وأدوات الدين الحكومية، لتحويل أرباحهم للخارج قبل عطلة أعياد الميلاد يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 6 ديسمبر الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي. وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ بداية ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%.

 

*النهضة” يفتح شهية الأفارقة للسدود على النيل..والعطش يهدد المصريين

بعد انهزام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام إثيوبيا في ملف سد النهضة، الذي يفاقم العطش والجفاف في مصر، تعتزم العديد من الدول الإفريقية إنشاء سدود على نهر النيل دون الرجوع لمصر، التي يمنحها القانون الدولي للأنهار الدولية حق التشاور المسبق بشأن التصرف في كميات المياه الواردة للنهر.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت مؤخرا عن شروعها في بناء سد جديد على نهر السوباط، تبلغ سعته التخزينية مليار م3.

ويطلق على السد “البارو أوكوبو” على نهر السوباط، وسبق لإثيوبيا أيضا إقامة “سد تاكيزي” بسعة 9 مليارات على نهر عطبرة في الشمال، والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا في النيل، ثم بناء سد النهضة العظيم على النيل الأزرق، وهو النهر الذي يشارك في مياه النيل بحصة مقدارها 48.850 مليار متر مكعب سنويا، ثم أخيرًا سد بارو أكوبو على نهر السوباط في الجنوب الغربي من إثيوبيا، والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب كل سنة، ويصب في النيل الأبيض.

ويعد تأثير سدود نهر السوباط أخطر من سد النهضة نفسه، وذلك ضمن مخطط لإنشاء 30 مشروعا مائيا على نهر النيل، سيشمل 3 سدود كبرى لن يقل تأثيرها عن سد النهضة.

وتخطط إثيوبيا لكي تصبح مصدرًا إقليميًّا رئيسيًّا للكهرباء، عبر بناء سدود للطاقة الكهرومائية بقدرة 45000 ميجاوات خلال السنوات المقبلة، وآخر هذه الإنشاءات هو ما أعلنت عنه الصحافة الإثيوبية، بعدما تم التوقيع على العقد النهائي مع شركة ساليني الإيطالية، ويقضي ببناء سد إثيوبي جديد على النيل الأزرق يسمى كويشا، بعد أن أصبح سد “جلجل جيبي” الثالث، الذي يعد أكبر السدود الإثيوبية بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير، ساري المفعول، وبدأ في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ووفقًا للصحافة الإثيوبية، يقع سد «كويشا» في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا المحاذي لكينيا، في منطقة تحمل نفس اسم السد، ومن المقرر أن يولد السد الطاقة الكهرومائية بطاقة إنتاجية تبلغ 2200 ميجاوات، بتكلفة 2.5 مليار يورو، ويبنى السد الجديد بارتفاع 170 مترًا، على نهر أومو، وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر. وأومو هو نهر إثيوبي عابر للحدود، ويصب في بحيرة توركانا، بالقرب من الحدود الكينية في جنوب إثيوبيا.

ولعل أخطر ما في تلك السدود تأثيراتها السياسية والاقتصادية، حيث سيشجع ذلك النجاح الإثيوبي في فرض شروطها على مصر دولا أخرى من دول حوض النيل على بناء سدود أخرى دون الرجوع إلى مصر، وهو ما سيحول نهر النيل إلى ساحة للصراع والفوضى بين دول الحوض دون أى احتكام للقوانين المائية الدولية التى خالفتها إثيوبيا عندما قامت ببناء سد النهضة دون إخطار مصر.

تأتي تلك السدود التي ستؤثر على نهر النيل وحصة مصر، في ظل خداع من سلطات السيسي للشعب المصري، حيث تُمعن في خداع الشعب المصري بشأن تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه، بينما هي لا تعترف بأي حصة أصلا لمصر في المياه.

5 دول إفريقية تبني سدودًا

في فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية عن تنفيذ عدد من السدود بتمويل سعودي، حيث أكد موقع “أوول أفريكا” أن السدود السودانية إذا أنشئت سيكون لها تأثير على حصة مصر المائية، وسوف تثير مخاوف، منها حدوث جفاف وعرقلة مشروعات التنمية.

وأعلنت الحكومة السودانية، في أوائل عام 2015، عن تفاصيل اتفاقها مع السعودية على تمويل ثلاثة سدود فى شمال السودان، بجانب زراعة مليون فدان، وبحسب المسئولين السودانيين فإن جميع المشاريع سوف تستغرق 5 سنوات. ولفت الموقع الإفريقي إلى أن السدود السودانية أحجامها صغيرة، أكبرها سد مروى، وتصل سعته التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب، مقارنة بـ74 مليارًا لسد النهضة.

وتنقسم سدود السودان إلى قسمين: الأول في منطقة الشلالات، ولا يشكل خطورة على مصر؛ لطبيعة المنطقة الجبلية التي لا تصلح للزراعة، أما الجزء الثاني فهو الذي قد يشكل خطورة، حيث سدود نهر عطبرة وستيت والسوباط وتعلية خزان الرصيرص وسنار؛ لأن هناك زراعات تقوم على تلك السدود، وقد تقلل من حصة مصر المائية المتفق عليها.

سد “واو” جنوب السودان

وللضغط على السودان، تدعم مصر جنوب السودان لإنشاء سد واو، حيث أعلنت مصر في فبراير 2016، عن أنها تنسق مع جنوب السودان لإنشاء سد “واو” على نهر النيل، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية، حيث يعكف المسئولون على عمل دراسات جدوى بشأن إنشاء السد، حسبما قال المهندس حسام الطوخي، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات التعاون الفني مع دولة جنوب السودان.

أوغندا

وفي أغسطس 2015 أعلن وزير مالية أوغندا ماتيا كاسيجا، عن أن بلاده وقعت مع بنك التصدير والاستيراد الصينى اتفاقية بتقديم قرض بمبلغ 789.3 مليون دولار أمريكى، تسدده أوغندا على مدار 20 عامًا، يبدأ منذ تكليف المصنع المختص بأعمال سد كاروما بقوة 600 ميجاوات على نهر النيل؛ لتعزيز قدرة إمداد البلاد بالطاقة الكهرومائية.

إنجا 3″.. أكبر سد في العالم لتوليد الكهرباء على نهر الكونغو

أما “سد إنجا 3″، وهو السد الثالث في الكونغو بعد “إنجا 1 و 2″، واللذين يعملان بقدرة إنتاجية منخفضة؛ لذلك تعتزم الكونغو بناء هذا السد، بالإضافة إلى سد آخر اسمه جراند إنجا.

ويعتبر “إنجا 3″ من أكبر السدود فى العالم، حيث من المفترض أن يربط بين نهري الكونغو والنيل. ويدعم المشروع البنك الدولي، وهو قادر على توليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تتخطى 4500 ميجاوات، أما “جراند إنجا” فسوف يكون بقدرة إنتاجية تفوق الـ 39000 ميجاوات، وستكون كافية لتغطية العجز الكهربائي في كل إفريقيا إذا ما تم إنشاء شبكة تغذية مشتركة بين دول القارة.

سد الضرار في شلاتين

وهو آخر ما أنتجته عقلية العسكر في مصر، نكاية في السودان، وهو حلقةٌ جديدة من النزاع بين مصر والسودان على تبعية المنطقة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، فجّرها توجه القاهرة لإقامة سد مائي في منطقة وادي حوضين بمنطقة شلاتين المتنازع عليها بين البلدين.

ويعتبر السد، الذي تعتزم القاهرة الشروع في تنفيذه، الأكبر في الصحراء الشرقية؛ إذ ستكون سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه بارتفاع يصل لـ12 مترًا.

 

*مصر تضم نصف الصحفيين المسجونين بالعالم.. قصف الأقلام والأعمار

تستمر معاناة الصحفيين في مصر من قمع سلطات الانقلاب، التي لا تتورع عن حبسهم، وإخفائهم قسريا، حتى في بعض القضايا الوطنية العربية التي يجتمع عليها رأي المصريين، إلا أن نظام السيسي يثبت أنه ضد كل قضية وطنية وعربية، سواء كانت في الدفاع عن الأرض مثل “تيران وصنافير” التي اعتقل صحفيون، من بينهم النقيب السابق، خلال الدفاع عنها، أو في الدفاع عن مقدسات المسلمين مثل مظاهرات القدس التي تم خلالها اعتقال صحفيين هما أحمد عبد العزيز وحسام السويفي.

ومع دولة قمع الحريات والتعبير عن الرأي، اعتلت مصر في ظل حكم الانقلاب العسكري للعام الثالث على التوالي، قائمة الدول الأكثر قمعا للصحفيين، حيث حلت بين المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن بلغ اعتقال الصحفيين في مصر مستوى تاريخيا غر مسبوق.

وأعلنت لجنة حماية الصحافيين الدولية، في بيان لها أمس الأربعاء، أن عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم بلغ مستوى تاريخيا للسنة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية عن ممارسة الضغط على الدول التي تسجن العدد الأكبر من الصحفيين وعلى رأسها مصر للتخفيف من المناخ القاتم لحرية الصحافة.

وأكد البيان أنه “للسنة الثانية على التوالي كانت مصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء بسبب عملهم.. وهذا النمط يُبرز الفشل الذريع للمجتمع الدولي في التصدي للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة“.

وأشارت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي إلى أن 262 صحفيا سجينا في العالم لأسباب متعلقة بعملهم، وهو رقم قياسي جديد بعد الرقم القياسي التاريخي الذي بلغه في العام الماضي الذي وصل إلى 259 صحفيًا، في حين تأتي مصر من بين الدول الثلاثة الأولى في احتجاز الصحفيين، محققة رقم 134 صحفيًا (أي 51%) من المجموع.

وأكدت اللجنة أن معظم الصحفيين السجناء في مصر، يعانون من ظروف صحية سيئة أيضًا، ومن بين الصحفيين السجناء في مصر، هناك 12 صحفياً لم يدانوا بارتكاب أية جريمة أو لم تصدر ضدهم أية أحكام.

راضي وجعفر وحسين

وعلى الرغم من استغاثات أسر الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب ومنهم (محسن راضي ومجدي حسين وهشام جعفر وإبراهيم الدرواي وأحمد زهران وحمدي الزعيم وأسامة البشبيشي ومحمد حسن) من انهيار حالتهم الصحية وتعذيبهم في سجون الانقلاب، إلا أن نظام الانقلاب يتحدى المنظمات الحقوقية التي تحدثت عن أحوالهم داخل المعتقلات، وترتكب انتهاكات مضاعفة للصحفيين، بما يهدد ويعرض حياتهم للخطر.

وأكدت التقارير الطبية والشكاوى التي قدمتها أسر الزملاء المحبوسين تراجع أوضاعهم بشدة، محذرة من إصابة الزميل هشام جعفر بالفشل الكلوي وفقد بصره داخل محبسه، فيما يتعرض الزميل أحمد زهران لمخاطر الإصابة بالشلل التام بسبب الإهمال في علاجه، بعد إصابته بشظية في الرأس خلال القبض عليه.

كما يحتاج حمدي الزعيم إلى عملية لعلاج الانزلاق الغضروفي الذي أصابه، فضلا عن حرمانه من وصول أدوية السكر والضغط التي اصيب بهما في محبسه. أما مجدي حسين فيعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية، إلى حد عدم القدرة على الحركة، ويحتاج لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي.

كما تتعمد سلطات الانقلاب عدم تقديم العلاج اللازم للزملاء المحبوسين، وتركهم للموت البطيء في أماكن احتجاز بالغة السوء هو جريمة متكاملة الأركان، تستوجب محاسبة كل المسئولين عنها.

فضائح دولية وتحد انقلابي
وعلى الرغم من عشرات التقارير الحقوقية التي تشير إلى انهيار الحالة الصحية لعدد من الصحفيين المعتقلين، وزيادة حالات القمع ضد حرية الرأي والتعبير، إلا أن السيسي تحدى كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية الرسمية، وأصر على المضي قدما في اعتقال الصحفيين، والتي كان أحدثها الخميس الماضي حين اعتقل الزميلان أحمد عبد العزيز وحسام السويفي من داخل نقابة الصحفيين، وهي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات أمن الانقلاب سلالم النقابة وتعتقل صحفيين، وسط صمت نقابة الصحفيين والنقيب عبد المحسن سلامة الذي ادعى سكرتيره حاتم زكريا أن الزملاء المعتقلين كان لهم قرار ضبط وإحضار قبل تنظيم المظاهرة الخاصة بالقدس وليس للنقابة علاقة باعتقالهم.

خضومات سياسية
ورسم تقرير نصف سنوي لـمنظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة قاتمة لأوضاع حرية التعبير والحريات الصحفية في مصر، مشيرا إلى استمرار محاكمة الصحفيين بتهم بينها نشر أخبار زائفة. معتبرة أن أغلب التهم التي يحال بها الصحفيون للمحاكمة دوافعها سياسية. وأضافت أن أحد الصحفيين المصريين صدر بحقه حكم بالإعدام بعد توجيه تهمة جنائية له.

رسالة إلى الشعب

من جهته، قال نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي إن الانتهاكات بحق الصحفيين ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت بالقتل والتعذيب والإحالة إلى المحكمة العسكرية منذ يوليو 2013 وتصاعدت حاليا، وهي ظاهرة عامة ليست مقصورة على الصحفيين ولكنها تشمل تضييق الحريات في المجتمع المصري كله.

وقال الولي إنه لا توجد مقارنة بين ما يحدث في عهد السيسي من انتهاكات ضد الصحفيين وأيام الرئيس محمد مرسي حيث لم يحدث لا حبس ولا تعذيب للصحفيين، وكانت حالة واحدة فقط حبس فيها صحفي في قضية قذف وسعت نقابة الصحفيين آنذاك للإفراج عنه في نفس يوم حبسه.

وأضاف أن “نظام السيسي يهدف من الانتهاكات التي يمارسها بحق الصحفيين إلى توصيل رسالة لمختلف فئات الشعب مفادها أنه ليست هناك فئة مستثناة من القمع الذي يمارسه، وأنه لا رأي سوى رأيه ويجب ألا يسمع صوت إلا صوت السيسي“. 

 

*إلى أين يقود مصر.. تأرجح السيسي بين الروس والأمريكان؟

ين الدب الروسي وأبناء العم سام، تبدو سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، متأرجحة بين القوتين الأكبر عالميا، ما يدفع للتساؤل حول مدي مكسب أو خسارة مصر من ذلك التأرجح؟ وهل السيسي حائر بينهما بالفعل أم أنه يتبع سياسة التوازن؟
وأعرب الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن مخاوفه من أن يؤدي تقلب سياسات السيسي بين موسكو وواشنطن لأن يخسرهما، وقال عبر صفحته بفيسبوك إن “تأرجح السيسي وتنقلاته المباغتة بين الروس والأمريكان من شأنها أن تخسر مصر ثقة الروس وثقة الأمريكان معا”، مضيفا أن “السيسي ملاح تائه، فاقد للبوصلة، في بحار إقليمية ودولية هائجة ومضطربة“.
مشروعات روسية
وبدت علاقات القاهرة وموسكو في أوجها إثر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر ولقاءه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الاثنين الماضي، وتدشين عدد من المشروعات الروسية بمصر.
ووقعت مصر وروسيا بحضور السيسي، وبوتين، عقد إنشاء محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات باستثمارات 25 مليار دولار، وبالتعاون مع شركة (روس اتوم) الروسية، فيما أعلنت روسيا، عن بناء مستودع لتخزين الوقود النووي المستنفد، لمحطة “الضبعة” النووية.
وشهد أيضا لقاء السيسي وبوتين، الإعلان عن إنشاء أول منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس، بمساحة 5 كلم مربع واستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد،كما تم الحديث عن تطورات دراسات إنشاء منطقة لوجستية للصادرات المصرية في روسيا.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر‏ الماضي، كشفت الحكومة الروسية عن اتفاق مع مصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، قال موقع “برافادا” الروسي، إن روسيا استأجرت قاعدة عسكرية بمدينة “سيدى براني” بمطروح، شمال غرب البلاد في اتفاق يتم تنفيذه بداية 2019، مقابل تحديث روسيا للمنشآت العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
وكانت علاقات مصر وروسيا قد شهدت حالة من التذبذب منذ واقعة تفجير الطائرة الروسية 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتي انسحبت سلبا على علاقة البلدين وبخاصة السياحة الروسية لمصر.
السيسي ترامب
ومع قدوم الرئيس دونالد ترامب على رأس السلطة في بلاده؛ بدت علاقات النظام المصري متوائمة مع التوجهات الأمريكية في ملفات وموضوعات إقليمية ودولية عديدة، بينهما ملف “صفقة القرن”، الذي خرج للعلن لأول مرة أثناء لقاء السيسي وترامب بواشنطن، نيسان/أبريل الماضي.
وأثناء لقاء ترامب والسيسي في الرياض، أيار/مايو الماضي، مدح الرئيس الأمريكي قائد الانقلاب وقال إنه “ذو شخصية مميزة ومتفردة جعلته يحقق المستحيل“.

كما بدا هذا التقارب مؤخرا من الرد الرسمي المصري الباهت على قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للمدينة الفلسطينية المحتلة الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ومنع السلطات المصرية أية فاعليات مناهضة بالشارع المصري ضد القرار الأمريكي.
شراء الشرعية
وفي تعليقه أكد المحاضر بمعهد الشرق الأوسط بجامعة سكاريا التركية، الدكتور محمد الزواوي، أنه “تاريخيا استطاعت مصر أن تحافظ على علاقة متوازنة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، بالرغم من وجود منحنيات مالت فيها مصر إلى أحد الطرفين بصورة أكبر، وذلك من أجل تحقيق مصالحها فيما يتعلق بالتسليح لاسيما في مجال الدفاع الجوي الذي تعتمد فيه بصورة كبيرة على روسيا“.
وأضاف الأكاديمي المصري، “ولكن في ظل النظام الراهن فإن مصر تحاول أن تعقد مقايضات لصالح النظام أكثر من كونها سياسات تنطلق من المصلحة الوطنية المصرية، ومن ثم فإن معظم تحركات السياسة الخارجية الراهنة تعمل على شراء شرعية للنظام من الدول الكبرى“.
وأوضح أن النظام يحقق ذلك الهدف “من خلال فتح الباب أمام تلك الدول لبيع سلاحها أو عقد تسهيلات تجارية معها، وكذلك من أجل تخفيف الضغط على النظام فيما يتعلق بسجله في حقوق الإنسان وقمع الحريات“.
وبين الزواوي، أنه “ولذلك فإن لجوء النظام المصري إلى دولة سلطوية كروسيا تمثل متنفسا له بعيدا عن الضغوط الغربية، بالرغم من أن التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للدولة المصرية هو التحالف مع الولايات المتحدة والانضواء تحت التحالف الغربي لاسيما فيما يتعلق بالتسليح
وتابع “ولكن تظل روسيا دائما بمثابة الباب الخلفي الذي يقدم خدمات استثنائية للنظام المصري في حال أزماته الداخلية وما يتعلق بالضغوط الدولية عليه“.
توازن وندية وتكافؤ
وعلى الجانب الآخر يرى رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أن “العلاقات الدولية لمصر فى عهد السيسي؛ تتميز بالتوازن والندية والتكافؤ”، وأنها تسير على طريقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال: إن “السيسىي نجح نجاحا كبيرا في إحداث هذا التوازن الدقيق في علاقات مصر بدول الشرق الكبيرة وكذلك بدول الغرب الكبيرة، ونسج علاقات متميزة مع التنين الصيني والدب الروسي ودول تجمع البريكس- الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا-“.
وأكد الشهابي، أن “السيسي يبتعد بحذر شديد عن أمريكا المنحازة لإسرائيل، وصاحبة مخطط الفوضى الخلاقة في مصر وسوريا وليبيا واليمن ومن قبلهم العراق وتونس“.
وأوضح أن “مصر خطت في علاقاتها مع روسيا خطوات عملاقة بتوقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي الذي ختم العلاقات المصرية الروسية بختم العلاقات الاستراتيجية وهذا يعيد تلك العلاقات إلى عصرها الذهبي أيام الرئيس جمال عبدالناصر“.

 

*لماذا يحارب السيسي مؤسسات المجتمع المدني؟

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للكاتبة كريستين تشيك، تسلط فيه الضوء على القمع الذي تتعرض له مؤسسات المجتمع المدني في مصر في ظل حكم رئيسها عبد الفتاح السيسي.
وتقول تشيك في مقالها، إن مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب كان ولمدة عقدين من الزمان المركز الوحيد في مصر الذي يعمل على مساعدة الناجين من التعذيب.
وتشير الكاتبة إلى أن “أطباء المركز عملوا تحت حكم حسني مبارك الديكتاتوري وتحت حكم المجلس العسكري وأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وكان يقدم العلاج النفسي لمرتاديه الذين يعانون من الاعتداء في السجون المصرية، ولم يكن حتى هذا العام تحت حكم السيسي، حيث قام المسؤولون بإغلاق المركز“.
وتبين تشيك أن “الشرطة لم تقم بمداهمة المركز واعتقال كل من فيه، لكن ببساطة جاءوا إليه في يوم عطلته الإسبوعية، وقاموا بشمع الأبواب، ومنعت السلطات اثنتين من مؤسسي المركز، وهما عايدة سيف الدولة وسوزان فياض، من السفر للخارج“.
وتكشف الكاتبة عن أن “أمر الإغلاق جاء من وزارة الصحة على أساس أن المركز تجاوز حدوده بإصدار تقارير، وكان المركز ينشر معلومات حول التعذيب، بما في ذلك بما في ذلك جدولة حالات التعذيب التي ينشرها الإعلام كلها، وقالت سيف الدولة إن السبب الحقيقي لإغلاق المركز هو الخوف من أن يفضح كذب السيسي“.
وتنقل المجلة عن سيف الدولة، قولها: “نتحدث عن التعذيب، ويعلمون أن لدينا معلومات أولية عن التعذيب لأننا نرى الضحايا .. وعلى عكس النظام الأسبق -نظام مبارك الذي كان يقر بوجود التعذيب ولكنه يقول إن (التعذيب موجود لكن هناك مجموعة من الحالات الفردية)، فإن هذا النظام يقول: (ليس هناك تعذيب) .. ونحن نعلم أنهم يكذبون“.
وتعلق تشيك قائلة إن “قمع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ليس شيئا جديدا في مصر، لكن في ظل حكم السيسي فإنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقول الناشطون إن حكومته لم تقم فقط بتضييق المساحة التي تم اكتسابها عندما أطاحت المظاهرات الشعبية الضخمة بمبارك، بل إنها تسعى لمحو ذلك الهامش تماما“.
وتلفت الكاتبة إلى أن المسؤولين المصريين عادة ما يستخدمون الإرهاب تبريرا للقمع القائم، فمثلا بعد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 300 شخص في مسجد شمال سيناء، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، قال: (إن هذه الجريمة ناقوس يدق فى شعارات المنظمات الحقوقية التى تعد تقارير مزيفة ضد مصر، التي تعد شريكاً مع هذه الجماعات الإرهابية“.
وتذكر المجلة أن المتحدثين باسم الرئاسة ووزارة الخارجية رفضوا دعوات متعددة للإدلاء بتعليق، لافتة إلى أن الناشطين الحقيقيين يقولون إن الهجمة على المجتمع المدني تبدو موزونة للتشديد على المؤسسات بالتدريج، ودون تنبيه الحلفاء الغربيين.
وتفيد تشيك بأنه بدلا من مواجهة إعلام سيئ؛ بسبب محاكمة مدافعين مهمين عن حقوق الإنسان، فإن السلطات قامت باتباع مقاربة أقل ضجة باتباع مجموعة تكتيكات تشل إمكانية عمل المؤسسة والأشخاص، مشيرة إلى أن استراتيجية العلاقات العامة تلك تعثرت عندما وقع السيسي قانونا جديدا ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، حيث يجرم القانون الكثير من عمل المؤسسات غير الحكومية، ويضبط التمويل بصرامة، وينشئ مؤسسة حكومية جديدة تشرف على تلك المنظمات، ويشارك في هذه المؤسسة ممثلون عن المؤسسات الأمنية، وهم في العادة يعادون المؤسسات الحقوقية.
وتنوه المجلة إلى أن أمريكا تنبهت لذلك، ووجهت توبيخا غير عادي، من خلال تأخير وإلغاء مبلغ 1.3 مليارات دولار من المساعدات السنوية لمصر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية لا تزال بصدد إصدار القوانين المتعلقة بإنشاء المنظمات، ولذلك فإن الأخيرة لا تستطيع تقديم طلباتها بعد، ولا تدري ماذا سيحدث في ظل القوانين الجديدة.
وتقول الكاتبة إن “التراجع في المؤسسات الحقوقية كان في السنوات الأخيرة مأساويا، فالمؤسسات الحقوقية الدولية مثل (هيومان رايتس ووتش) ليست لها مكاتب في مصر، والمؤسسات المحلية أغلقت مكاتبها خارج القاهرة، فالعمل في مجال الدراسات المتعلقة بالسياسات الحكومية معدوم، وذلك، بحسب ما يقوله مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي صار يعمل الآن صحافيا استقصائيا؛ بسبب (عدم وجود أي شخص من الممكن التعامل معه)، ويضيف: (كأننا عدنا إلى فترة مبارك من حيث الأنشطة، ومعظم الناس يعملون في المساعدات القانونية والتوثيق فقط)”.
وتعلق تشيك قائلة إنه “حتى توثيق الانتهاكات أصبح أكثر صعوبة؛ بسبب القيود على الوصول إلى المعلومات، حيث يقول مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي: (علينا أن نختار معاركنا، فمن الخطأ استراتيجيا أن ندخل في هجوم كامل وفي الملفات كلها في وقت واحد)”.
ويضيف لطفي أن أخطر الأنشطة التي يمكن أن تقوم فيها في مصر هي السفر للخارج للتوعية بانتهاكات حقوق الانسان في مصر، ففي أيلول/ سبتمبر كان المحامي ابراهيم متولي، الذي يوثق حالات الاختفاء القسري في طريقه إلى جنيف؛ ليتحدث عن ذلك أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة، فاختفى من مطار القاهرة، واعترفت السلطات فيما بعد بأنه محتجز لديها؛ بتهمة نشر معلومات كاذبة وإدارة منظمة غير قانونية، حيث هناك ما لا يقل عن 28 ناشطا حقوقيا ممنوعون من السفر، بحسب مركز القاهرة لحقوق الإنسان.
وتقول الكاتبة: “لم يكن عمل الناشطين دون معارضة حتى قبل أن يسيطر السيسي على السلطة، ففي عام 2013، تمت إدانة 43 موظفا لدى مؤسسات دولية، بما في ذلك 15 أمريكيا، بتهمة إثارة الفوضى باستخدام تمويل أجنبي، وتم إغلاق مكاتبهم، فيما أصبح يعرف بعد ذلك بقضية التمويل الأجنبي، وبعد الانقلاب عام 2014 أعادت السلطات فتح القضية، لكن هذه المرة لاحقت المنظمات المصرية، وتم استدعاء 18 شخصا للتحقيق حول تهم، مثل (تلقي أموال أجنبية لعرقلة المصالح العامة والأمن القومي)، وقامت السلطات بتجميد أموال 10 أشخاص و 7 مؤسسات، بحسب مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن المنع من السفر مرتبط بالقضية“.
وتشير تشيك إلى أن “أحد هؤلاء هو بهجت، حيث تم تجميد أمواله الشخصية لأكثر من عام، وهو ممنوع من السفر، لكنه لم يستدع بعد للتحقيق، وبسبب وتيرة إجراءات السلطة البطيئة فإن هؤلاء يتركون عالقين في عالم المجهول، وغير قادرين على الاستمرار في حياتهم العادية، ولا يعلمون إن كان الغد سيجلب لهم تحويلا إلى المحكمة، وربما سنوات في السجن“.
وتورد المجلة نقلا عن بهجت، قوله: “في أسوأ الأحوال تتوقع حكما بالمؤبد.. وفي أفضلها ننتظر حكما بسنتين أو ثلاث أو أربع سنوات في محكمة جنائية واستئنافا وإعادة محاكمة، وكما تعلمون فإن جحيم الإجراءات الذي أتقنوه تماما مؤخرا هو بموافقة ضمنية من القضاء“.
وبحسب الكاتبة، فإن الحكومة المصرية تستخدم المنع من السفر لمنع وصول حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر دوليا، فيمنع الناشطون من السفر للمشاركة في المؤتمرات الدولية أو حتى استلام جوائز حصلوا عليها، مشيرة إلى أنه يستخدم أيضا للضغط ماديا على الناشطين، مثل مديرة مركز المساعدة القانونية للنساء في مصر عزة سليمان، التي كانت تسافر وتقدم استشارات تستفيد منها ماديا، فمنعت وتخضع حاليا للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي، حيث تحاول السلطات تصوير دخل المركز على أنه دخل خاص بها

وتختم تشيك مقالها بالقول إنه “حتى الناشطبن الذين لا يخضعون للتحقيق في قضية ما، فإنهم يخشون أن تداهمهم السلطات دون تحذير أو مبرر“.

 

كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة”.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة.. الأربعاء 13 ديسمبر.. تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة السيسى تعتقل 3 من أنصارأحمد شفيق

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 3 من مؤيدي أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية 2012، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وأعضاء في حزب شفيق، قولهم إن “قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة من مؤيدي شفيق، بتهمة نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي“.

كما نقلت الوكالة عن وائل فؤاد قوله إن قوات الأمن ألقت القبض على شقيقه هاني في منزل الأسرة بإحدى ضواحي القاهرة، مشيرا إلى أن شقيقه كان قريبا جدا من شفيق، وأضاف فؤاد أن “قوات الأمن دخلت منزل الأسرة فجر اليوم، وفتشت المنزل وصادرت هاتفين محمولين ولم تذكر أسبابا لإلقاء القبض عليه.

وكان شفيق قد تعرض للاعتقال والترحيل من الإمارات بعد أيام من إعلانه الترشح في “مسرحية الانتخابات الرئاسيةوالمزمع إجراؤها العام المقبل

 

*كشف المخدرات” شماعة الانقلاب لتصفية الموظفين

تنفيذا لتعليمات وتوجهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التي كشف عنها مبكرًا بعدم جاجة الدولة للموظفين سوى مليون موظف فقط من إجمالي 6 ملايين موظف، بدأت السلطات الانقلابية تطبيق توجهات السيسي مطلع الأسبوع الجاري، بتطبيق كشوف المخدرات على الموظفين، واستبعاد من يثبت تعاطيه.

ومنذ عام 2014 تتبع حكومات السيسي المختلفة سياسة وقف التوظيف، وعدم إحلال وظائف بديلة لمن يصل لسن المعاش، مع فتح باب الإجازات بدون أجر للعاملين، والمعاش المبكر عند سن 50 سنة في بعض الوظائف و55 سنة في البعض الآخر. لدرجة أن وصل عدد من تم الاستغناء عنهم خلال الفترة الماضية ما يزيد على 800 ألف موظف.

ومؤخرا.. أوقفت الحكومة المئات من موظفي الدولة، تمهيدًا لفصلهم، ضمن حملة موسعة بدأتها لتقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة الإداري، استجابة منها لشروط صندوق النقد الدولي، الذي يجتمع مجلسه التنفيذي في 20 ديسمبر الجاري، للتصويت على صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار، من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

وكثفت حكومة السيسي عن حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين العاملين بالدولة خلال الأيام الماضية، بغرض إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله، في حال ثبوت تعاطيه المخدر في الاختبارات مجددًا دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.

ونصت المادة (178) من قانون الخدمة المدنية على “عرض إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة، أو من تفوضه لإنهاء خدمة الموظف، الذي يثبت عدم لياقته صحيًا، بقرار من المجلس الطبي المختص”، فيما نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون، على: “التزام المرشح للتعيين بقرار المجلس الطبي، الخاص بثبوت اللياقة الصحية، متضمناً اجتيازه تحليل المخدرات“.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تحاليل مخدرات لـ472 موظفًا بمديريات الوزارة في محافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية”، وثبوت تعاطي 26 موظفًا منهم مخدري “الترامادول” و”الحشيش”، وإصدار قرار بإيقافهم عن العمل، وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وصرحت وزيرة التضامن غادة والي بأن تعميم إجراءات الكشف على الموظفين والسائقين في كل مديريات التضامن بالمحافظات، بدعوى “مكافحة أوجه صور الفساد المتعلقة بتعاطي الموظفين المخدرات“.

في السياق ذاته أعلن الأمين العام لمجلس نواب الدم أحمد سعد الدين عن إجراء عينة تحاليل عشوائية للموظفين بقطاعات البرلمان، واتخاذ قرار بإيقاف 15 موظفًا عن العمل لمدة 6 أشهر، وإحالتهم إلى اللجنة التأديبية، بعد ثبوت نتائج تعاطيهم المخدرات، لافتًا إلى أنه الإجراء السابق على عقوبة الفصل النهائي.

وأفادت أمانة مجلس النواب بأنها ستواصل عملية إجراء التحاليل الطبية للعاملين في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، للوقوف على مدى تعاطي الموظفين المخدرات من عدمه، حرصًا على تنقية جداول العاملين من المدمنين، ما يظهر توجه النظام الحاكم نحو تقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة، كون العاملين في البرلمان من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

كانت بيانات رسمية مصرية قد أظهرت تقليص الحكومة لنحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين بالقطاع الحكومي خلال العام المالي الماضي الذي انقضى بنهاية يونيو الماضي، في وقت أكد فيه مسئول كبير في وزارة المالية، في تصريحات صحفية، أن “الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل“.

وأشارت البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني، في أكتوبر الماضي، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي نحو 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي المنقضي 2017/2016، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه 2016/2015، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

ويرجع مراقبون أن اعتماد السيسي الموسع على الجيش وشركاته الاقتصادية وراء مخططه لتقليص موظفي الدولة، حيث يضطلع الجيش وشركاته نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري.. دون تحمل رواتب حقيقية لاعتماده نظام السُّخرة للمجندين

 

*رئيس المكتب السياسي لحماس يتواصل تليفونيًا مع شيخ الأزهر.. فماذا قال؟

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد أعرب خلاله هنية عن تقدير الحركة للأزهر وشيخه وجميع علماء الأزهر الشريف.
وشكر “هنية” للأزهر مواقفه وخاصة رفضه قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن إليها، وتأكيد الأزهر على “إسلامية القدس“.
وثمن هنية موقف شيخ الأزهر برفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، احتجاجًا على القرار، مؤكدًا أن “الأزهر عبر التاريخ يعبر عن نبض الأمة، والحارس الأمين على ثوابت الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين
ووصف “هنية” موقف شيخ الأزهر بـ”الشجاع والتاريخي”، مؤكدا أنه “يحظى بتقدير الشعب الفلسطيني بأكمله”، وأن الأزهر على مر التاريخ كان المعبر عن نبض الأمة والحارس الأمين على ثوابتها، وفي مقدمتها القدس و فلسطين“.
وأكد شيخ الأزهر على أن موقف الأزهر جامع وجامعة إلى جانب الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه ومقاومته، مشيرًا إلى أنه كان في اجتماع مع هيئة كبار العلماء في الأزهر لدراسة التطورات المتعلقة بمدينة القدس.
وأوضح ” الإمام الأكبر” أن “الأزهر سيدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي موسع في القاهرة، وسيتم توجيه الدعوات للقيادات الفلسطينية من مختلف التوجهات في الداخل والخارج للمشاركة في المؤتمر“.

 

*بي بي سي: 70% من الفلسطينيين لا يثقون في دور مصر

كشف استطلاع للرأي أجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أن 70% من المستطلع آراؤهم فقدوا الثقة في الدور المصري بعملية السلام بعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وخلص الاستطلاع حسب شبكة “بي بي سي” إلى أن 44% يرون أن المقاومة المسلحة هي الحل الأمثل لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأعربت الأغلبية الساحقة (90%) عن رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويرونه تهديدا خطيرا للمصالح الفلسطينية.

وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، ومقره رام الله، بعد يوم واحد من إعلان ترامب، حول اتجاهات الفلسطينيين نحو قرار ترامب ودور دول عربية بما يشاع عن صفقة القرن.

وتمت المقابلات وجهًا لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصًا، في 127 موقعًا سكنيًا وكانت نسبة الخطأ 3%.

«82%» لا يثقون في الحكومة السعودية
وحسب الاستطلاع فقد أعلن 82% من الفلسطينيين عدم ثقتهم بالدور السعودي في قضيتهم و75% لا يثقون بالإمارات.

وقال 75% من المستطلعين إنهم لا يثقون بالدور الإماراتي، في عملية التسوية والجهود الأمريكية الراهنة لبلورة اتفاق إقليمي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأظهر الاستطلاع أن 45% يعتقدون أن المقاومة المسلحة هي أفضل رد على ترامب، وأن 70% يطالبون باستقالة عباس.

ويقول مراقبون: تكمن أهمية الاستطلاع أنه يعكس رأي الضفة الغربية ذات الثقل السكاني والمساحة الجغرافية الأكبر فلسطينيا، ومعقل حركة فتح أي معقل نظام محمود عباس والسلطة الفلسطينية.

وتقول نسبة من 76% أن العالم العربي مشغول بهمومه وصراعاته وأن فلسطين ليست قضيته الأولى فيما تقول نسبة من 23% فقط أن فلسطين هي قضية العرب الأولى.

بل إن نسبة من 71% تعتقد أن هنالك اليوم تحالف عربي سني مع “إسرائيل” ضد إيران حتى مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي فيما تقول نسبة من 21% فقط أن العرب لن يتحالفوا مع إسرائيل حتى تنهي الاحتلال.

وحسب مراقبين فإن تحالف رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الكيان الصهيوني وعلاقته الوطيدة ببنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وجهوده في حماية الكيان الصهيوني ومشاركته في تشديد الحصار على قطاع غزة والإغلاق المتواصل لمعبر رفح أدت إلى فقدان الثقة في الدور المصري والذي شهد أعظم صورة التضامن مع الفلسطينيين في عهد الرئيس محمد مرسي عندما شن الصهاينة حربا ضروس على قطاع غزة في نوفمبر 2012م؛ حيث أرسل مرسي رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل وبذل جهودا جبارة من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني

 

*تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي مغشوش تهدد ملايين المصريين

كارثة صحية جديدة تشهدها مصر حاليا، حيث كشفت تقارير رسمية عن تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبي غير مطابقة للمواصفات بالسوق المصرية؛ الأمر الذي يهدد حياة المرضى وملايين المصريين.

وكشفت مستندات رسمية نشرتها صحيفة “الوطنفي عدد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017م، عن تعرض 14 مريضا بالفشل الكلوي بمستشفى الكهرباء بالقاهرة لتكسير في كرات الدم البيضاء بعد استخدام مستحضر المحلول الملحي ومحلول “رينجر” الوارد من شركة النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وحسب التقرير فإن هذه الكارثة الجديدة تعيد إلى الأذهان مأساة وفاة 8 أطفال بمحافظة بني سويف في 2015م إثر معالجتهم بمحاليل طبية فاسدة من إنتاج مصنع «المتحدون».

التقرير الذي جاء تحت عنوان: «بالمستندات: تداول 6 ملايين زجاجة محلول طبى غير مطابقة للمواصفات تهدد حياة كبار السن والأطفال»، نقل عن مصادر مطلعة أنه لم يتم إرسال 1200 تشغيلة من المحاليل الطبية التابعة لشركة النصر بما يعادل 6 ملايين زجاجة إلى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل السماح بتداولها بالسوق المحلية، وهو ما يخالف قوانين تداول الأدوية.

وحسب التقرير أوضحت المستندات المتمثلة فى خطابات بين مستشفى الكهرباء والإدارة المركزية للشئون الصيدلية والمركز المصرى لليقظة الدوائية والتفتيش الصيدلى التابعين لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، أنه ورد إلى المركز المصرى لليقظة الصيدلية من مستشفى الكهرباء شكوى بخصوص مستحضر المحلول الملحى ومحلول رينجر الوارد من شركة النصر، وذلك بتاريخ الخامس من ديسمبر الحالى.

وأوضح مركز اليقظة المصرى فى خطابه لرئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أنه تمت زيارة المستشفى بناء على خطاب مستشفى الكهرباء، موضحاً أن أعضاء الفريق الطبى أكدوا أن الحالات عانت من تكسير فى كرات الدم البيضاء أثبته تحليل صورة الدم بوجود نقص حاد فى كرات الدم البيضاء لـ14 مريضاً تم استخدام المحاليل لهم أثناء إجراء عمليات غسيل كلوى، بالإضافة لحالات مرضية أخرى بغير أقسام الغسيل الكلوى ظهرت عليهم نفس الأعراض من تكسير كرات الدم البيضاء وارتفاع ضغط الدم.

وطبقاً للمستندات فإن الحالات عانت من رعشة وارتفاع فى ضغط الدم ودرجات الحرارة، ونوهت المستندات إلى أنه من المرجح أن يكون سبب المشكلة هو المحلول الملحى لشركة النصر المستخدم، مؤكدة أن المرضى يستخدمون فى الجلسات أنواعاً مختلفة من الأجهزة والفلاتر وصنفين مختلفين من الهيبارين المستخدم فى الغسيل الكلوى والعامل المشترك كان المحلول المحلى لشركة النصر.

وأضافت المستندات أن المستشفى قام بتجميع عبوات المحلول الملحى لشركة النصر، واستخدام محلول ملحى لشركة أخرى ولم تظهر مشكلة حتى الوقت الحالى

وأكدت المصادر أن عضو التفتيش على شركات إنتاج المحاليل طلب من شركة النصر الاطلاع على العيّنات، فاكتشف وجود عينات لـ1200 تشغيلة موجودة فى مخازن الشركة دون إرسالها إلى الهيئة القومية للرقابة للحصول على الاعتماد، ما دفع عضو التفتيش لإعداد تقرير حول ملابسات القضية وإرساله إلى رئيس الإدارة المركزية الدكتورة رشا زيادة.

وطالب عضو التفتيش فى تقريره بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة النصر، إلا أن رئيس الإدارة طالبت التفتيش الصيدلى باستمرار سحب العيّنات من التشغيلات الجديدة المنتجة دون اتخاذ أى إجراءات حيال الشركة، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر إن رئيس الإدارة رفضت اتخاذ إجراء ضد الشركة بدعوى حدوث أزمة نقص فى المحاليل حال إغلاق المصنع، كما حدث فى أزمة إغلاق مصنع «المتحدون».

ولفتت إلى أن عضو التفتيش رفض الاستجابة والاستمرار فى سحب العيّنات، إلا أنه تمت مخاطبة عضو التفتيش رسمياً من قبَل رئيس الإدارة والتفتيش الصيدلى باستمرار عمليات السحب. وأوضحت المصادر أنه متداول بالسوق حالياً نحو 6 ملايين زجاجة محاليل بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

وحذرت المصادر من تعرُّض المرضى للوفاة نتيجة استخدام تلك المحاليل، خاصة بين كبار السن والأطفال ذوى المناعة الضعيفة.

وحسب التقرير فإن أرقام تشغيلات المحاليل غير المطابقة للمواصفات يمتد تاريخ صلاحيتها بين 2019 و2022.

 

*تليجراف: في القمة الإسلامية.. مصر والسعودية الأكثر صمتا حول القدس

رغم المظهر العام للوحدة بين الدول الإسلامية، إلا أن تصدعات بدت واضحة أيضا بين الدول الشرق الأوسطية المتصارعة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرص على تقديم نفسه كقائد إسلامي عالمي، وحاول وضع قضية القدس في الطليعة، بينما اتخذ حلفاء الولايات المتحدة أمثال السعودية ومصر نهجا أكثر صمتا، بحسب صحيفة التليجراف.
وأضافت: “كل من السعودية ومصر أرسلتا وزيرين إلى مؤتمر إسطنبول بدلا من زعيميهما، بينما ضحت قيادات باقي الدول الإسلامية بكل شيء للطيران آلاف الأميال من أجل حضور القمة“.
وحتى قبل بداية القمة الإسلامية، انتقد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو الدول العربية لما وصفه “رد الفعل منخفض المستوى” تجاه قرار ترامب.
وقال أوغلو: “بعض الدول العربية قدمت ردود فعل ضعيفة، يبدو أن بعض البلدان تشعر بالجبن الشديد أمام الولاية المتحدة“.
وأردفت التليجراف: “أردوغان لم يظهر مثل هذا الجُبن حيث اتهم ترامب بامتلاك “عقلية صهيونية”، مشيرا إلى احتمال عدم استمرار الولايات المتحدة كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني“.
ووصف أردوغان إسرائيل بـ “الدولة الإرهابية التي تقتل الأطفال“.
واستدركت  الصحيفة البريطانية “رغم كلمات أردوغان الغاضبة، لكنه لم ينفذ تهديده حتى الآن بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ردا على قرار ترامب حول القدس“.
تقرير التليجراف جاء بعنوان” 57 دولة إسلامية يقولون إن ترامب الآن غير مؤهل لإدارة عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني”، منوها إلى البيان الختامي للقمة الأربعاء.
واستطرد التقرير : “في توبيخ لدونالد ترامب، اتفقت الدول السبع والخمسون لمنظمة التعاون الإسلامي على تلك الخطوة في القمة الطارئة التي عقدت في تركيا، والتي انتقد فيها أردوغان الولايات المتحدة وإسرائيل بكلمات نارية“.
وذكر البيان الختامي للقمة  أن الدول الإسلامية تعتبر قرار ترامب لنقل السفارة إلى القدس مؤشر على “انسحاب الولايات المتحدة من دورها كراعية للسلام“.
ودعا البيان الختامي العالم إلى الاعتراف الرمزي بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ردا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال: “الولايات المتحدة اختارت أن تفقد مؤهلاتها كوسيط. لن نقبل مجددا أن يكون لها دور في العملية السياسية“.
البيت الأبيض ذكر  أنه  سيظل ملتزما بالمضي قدما في عملية السلام بالرغم من رد الفعل الغاضب من الفلسطينيين وباقي الدول العربية.
وأشارت تقارير إلى أن  جاريد كوشنر، صهر ترامب، ومبعوثه في مفاوضات السلام يعتقد أن الغضب الفلسطيني سيخمد في نهاية المطاف، ولن تكون هناك أية خيارات للعودة إلى مفاوضات السلام بوساطة أمريكية.
ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي الأمريكي السابق تحدث قائلا:  “أعتقد أن كافة الأطراف تعلم جيدا أن الطريق الوحيد للمضي قدما في طريق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين  هو المفاوضات المباشرة بين الطرفين برعاية أمريكية“.
ونقلت التليجراف عن محللين قولهم إن بيان القمة الإسلامية ليس من المرجح أن يحدث تأثيرا عمليا، وتوقعوا أن تسير الدول الأعضاء في مساراتها الخاصة بحسب المصالح القومية.
الباحث إتش إيه هيلر شكك في أن يتجاوز بيان القمة الإسلامية دلالته الرمزية إلى سياسات حقيقية.

*تكشّف كوارث مالية وثغرات فنية جديدة بفنكوش “الضبعة

قالت مصادر حكومية انقلابية إن العقود الفنية الموقعة بين مصر وروسيا بشأن تنفيذ محطة الضبعة النووية تحمل مشكلات وثغرات فنية ومالية وأمنية كثيرة.

وأضافت -في تصريحات صحفية- أن قسم التشريع بمجلس الدولة وجهات حكومية وأمنية أخرى تحفظت على العقود الفنية، إلا أن المؤسسات السيادية الانقلابية صرفت النظر عن تلك الملاحظات، وأبدت حماسا شديدا في إطلاق المشروع.

وأكدت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن اسمها- أن لغة العقود فضفاضة لدرجة كبيرة، ما يعني أن مصر تقبل بمسئوليات بمهمة لها عواقب بالغة الصعوبة أمنيا وماليا؛ إذ إن العقد لا يحمل لغة صريحة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع النفايات النووية أو الجهة المسئولة عن هذا أو من يتحمل تكاليفها.

ولا يحدد العقد الحالات التي يحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي إذا أخلت روسيا بمقررات العقد، بينما يمنح العقد روسيا الحق في ذلك إذا اتصل الأمر بالتزامات مصر بمقتضيات الإنشاء والتمويل والتأمين.

وتعتبر نسبة الفائدة على القرض إذا تأخرت عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما تعتبر ضمانات القرض مكلفة للغاية.

كما يمنح العقد روسيا الحق في القيام بعملية الإنشاء من خلال العمل المباشر أو الاستعانة بجهات حكومية أخرى روسية أو أجنبية”، مع التزام مصر بتقديم تسهيلات لأية جهة تصل لاتفاق مع الجانب الروسي.

كما تتضمن العقود منح روسيا الحق المطلق في تحديد مستوى المعلومات السرية للغاية، التي يُبلغها الروس للمصريين بحسب تقدير حاجة مصر للمعلومات، ما يعني أن الفنيين المصريين لن يحق لهم التساؤل عن أي تفاصيل أو دراسات.

وعقب التوقيع على العقود التجارية اللازمة للشروع في أعمال إنشاء محطة الضبعة، أوضحت شركة “روس آتوم” الروسية، في بيان تداولته صحيفة “إر بي كا”، أن العقود الموقعة في إطار زيارة بوتين تشكل “أكبر صفقة في تاريخ قطاع الطاقة النووية” على مستوى العالم، وأكبر اتفاقية للصادرات غير النفطية في تاريخ روسيا.

وقدّر رئيس “روس آتوم”، أليكسي ليخاتشوف، قيمة المشروع بنحو 21 مليار دولار، على أن يتم استكمال أعمال بناء الوحدات الأربع بحلول عام 2028 أو 2029.

ووقّعت موسكو والقاهرة، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ومنذ ذلك الوقت يقول الجانبان إنه تجري مناقشة الصيغة النهائية للعقد.

وحول آفاق التحقيق الفعلي للمشروع على الأرض، يرى خبراء أنه “لا يمكن ضمان ذلك، إذ إن هناك سوابق لتأخر بناء محطات نووية لسنوات طويلة، واستبدال الشركة المنفذة، كما هو حال محطة بوشهر في إيران.

وبدأت مصر برنامجها النووي في السبعينيات من القرن الماضي. لكن عقب كارثة تشيرنوبل في الاتحاد السوفييتي عام 1986 التي أسفرت عن أكبر تلوث إشعاعي في التاريخ، جمدت مصر، شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول، مشروعها النووي، وسط تساؤلات حول مدى أمان الطاقة الذرية.

وبعد مرور أكثر من عقدين على الكارثة وتدارك الأخطاء في الأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وتشديد معايير الأمان، توجه العديد من الدول لاستئناف مشاريعها النووية.

وفي عام 2008، أعلن الرئيس المخلوع حسني مبارك، استئناف البرنامج النووي المصري، قبل أن يحسم في عام 2010 جدلاً حول موقع أول محطة نووية ويعلن اختيار منطقة الضبعة لإقامتها.

وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن مناقصة لبناء المحطة قبل نهاية عام 2010، ثم تم إرجاؤه إلى بداية 2011. إلا أن سقوط نظام مبارك وما تلاه من اضطرابات سياسية وأمنية أدى إلى إرجاء المشروع، قبل أن تتكثف المفاوضات مع روسيا منذ بداية عام 2015، بالتزامن مع زيارة بوتين إلى القاهرة.

 

“كبار العلماء” ترفض التطبيع وتطالب بإجراءات داعمة لـ”القدس”.. الثلاثاء 12 ديسمبر.. السيسي ينتقم من قيادات عمال المحلة

التطبيع“كبار العلماء” ترفض التطبيع وتطالب بإجراءات داعمة لـ”القدس”.. الثلاثاء 12 ديسمبر.. السيسي ينتقم من قيادات عمال المحلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من سجن الفيوم: لا طعام أو أغطية و”التغريب” لمن يرفض الانتهاكات  

استغاث المعتقلون بسجن الفيوم في رسالتهم من الانتهاكات التي جاء على رأسها: النقص الحاد في الطعام الذي يقدمه السجن لنزلائه “التعيين”، رغم أن إدارة السجن تتلقي الطعام في القمامة. 

 كما أكدت الرسالة عدم وجود بطاطين تكفي لهم حيث يوجد لكل ١٦ معتقل بطانية واحده، مع عدم السماح للأهالي في الزيارات بإدخال اي بطاطين، فضلا عن استخدام إدارة السجن الحبس الانفرادي والوضع بغرف التأديب والترحيل من عنبر لعنبر آخر كوسيلة عقاب لكل من يشتكي أو يتكلم، مع التفتيش شبه اليومي بطريقة مهينة.

 وفيما يلي نص الرسالة كما بعثها المعتقلون: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحالة المأسويه فى التعيين :

نعانى من نقص حاد فى التعيين مما يسبب لنا معاناه فى الاكل وذلك على النحو التالى: 

١- فى رغيف العيش حيث أن رغيف العيش نصف الوزن الفعلى ورديئ 

٢- فى الأرز حيث يتم طهى كمية بسيطة من الأرز بطريقة تجعل كل المساجين يرفضوا ان ياخذوه لأنه شايط معجن ويتم تمرير هذه الكميه على جميع العنابر

ينادى حد عاوز رز الكل يقول مش عاوزين 

والسؤال باقى الأرز بيروح فين؟

وكذالك مع العدس مفيش حد بياخده 

٣- طبيخ الخضار مفيش وإن سألت فين طبيخ الخضار يقول خد تلاقى كمية شايطه غير مطهيه ويقولك هو دا الموجود علشان محدش ياخدوه 

٤- البيض نوع من الدرجه الثالثة ونص الكميه 

٥- الفاكة الاسم فاكة والحقيقة نفتقد الفاكه أرد نوع من الصعب تلاقى حبايه سليمه 

٦- الخضروات ردئ خص شايخ مينفعش يتأكل طماطم مفعصة الاسم طماطم 

٧- الفول المدمس هوا الوحيد اللى ممكن يتأكل رغم ان الكميه صغيرة

٨- حلاوه طحنيه سايحة وكل فتره طويله لما نشوفها كذالك الجبنه

أين التعيين الحقيقى ؟

١٠- لحمه ولا جلد نعم حاجه زى الجلد بتيجى يوم فى الأسبوع ومحدش بيكلها

أنا مش عارف كنا نعمل ايه لو مكنش بييجى أكل من بره

السؤال :-

أين يذهب فرق وزن الرغيف ؟

أين يذهب العدس ؟

أين يذهب الأرز ؟

لصالح من الخضار والفاكهه الرديئه؟ 

ليه محدش بيراقب هؤلاء ؟

ياترى من المستفيد من تجويع المساجين ؟

هذا فى مجال الأكل 

– مفيش بطاطين ولم نستلم اى بطاطين كل ١٦ واحد تصرف لهم بطانيهواحده نعم بطانيه واحده فقط لفرد من ١٦ فرد 

– شفطات التهويه عاوز شفاط هات ع حسابك عندما يعطل شفاط السجن لمبات النور اتحرقت لمبه هات على حسابك 

السؤال :

أين ميزانيه السباكه والكهرباء؟

والإصلاحات على حساب المساجين

العجيب العجاب :

أن الإدارة حتى تشغل المساجين عن المطالبه بهذه الحقوق الادميه وادنى الحقوق تقوم الإدارة بالتالي :

١- نقل النزلاء من عنبر إلى آخر تفتيش مستمر اى دوامه تتدوخيه

٢- التهديد بالتأديب والتغريب

٣- توزيع إى غرفه تتكلم على اى حقوق على العنابر 

٤- أتعاب الأهالى فى الزياره 

وخلاف ذلك من التعسفات حتى لا ينشغل اى فرد بالمطالبة بحقوقه

السؤال : بيروح فين

١- يتم بيع بعض الأشياء للمساجين مثل زيت الطعام والجبنه وخلافه 

٢- يتم إخراج بعض التعيينات الناشفه مثل الفاصوليا والأرز والعدس فى جرار الزبالة وكذالك الدقيق

بالاتفاق مع المورد يتم إدخال أصناف رديئة وكميه قليله 

٣- يتم إرضاء المخبرين ببعض الكميات التى نأخذها من أهالينا بعد الزيارة

 

* حجز الحكم في “إمبابة” و”الأزهر” وتأجيل “المطرية” و”الفتح

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة 9 معتقلين  بأحداث “مسجد الفتح”، إلى 13 فبراير 2018 للاطلاع.

وأصدرت المحكمة فى وقت سابق أحكامًا غيابية مابين السجن المؤبد والمشدد بحق الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بزعم القتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، فى الأحداث التي تعودي ليومى 16 و17 أغسطس عام2013 حيث خرجت مظاهرات ترفض جرائم العسكر والانقلاب العسكرى واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب، ولاذ عدد كبير من المتظاهرين بمسجد الفتح للاحتماء به، إلا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت المسجد واعتدت على المحتمين به ، وذلك بمساعدة البلطجية.

وحجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، إعادة محاكمة 19 طالبا ازهريا “مخلى سبيلهم”، بزعم  التورط فى أحداث مشيحة الأزهر، والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على أفراد أمن وموظفي المشيحة للحكم فى جلسة 14 يناير المقبل  .

كما حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكرمحمد ناجى شحاتة، جلسة 27 يناير القادم للحكم على 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”خلية إمبابة”.

وتزعم نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام. 

وأجلت المحكمة العسكرية، جلسة محاكمة 292 مواطن تضمهم القضية الهزلية  148 عسكرية بزعم محاولة اغتيال  قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، لجلسة 26 ديسمبر الجاري للاطلاع واستكمال الشكل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم اغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات محاكمة 30 من مناهضى الانقلاب العسكرى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا باحداث المطرية التى تعود إلى 25 يناير 2015 بزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية ، لـ 17 يناير، لسماع الشهود.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، محاكمة 7 مواطنين فى القضية رقم 5228 لسنة 2014 جنايات المعادى بزعم حيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى لجلسة 16 يناير. 

 ولفقت نيابة الانقلاب لكلاً من:  “عبدالتواب على حسين وتامر على حسين ومحمد فؤاد عبد الوهاب و أحمد محمد عبده ومحمد عبد الخالق شعراوى ووائل شحاتة عبد الفتاح وعبد الرحمن سيد، ” اتهامات تزعم تصنيع مفرقعات ومولوتوف والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكدير السلم العام.

 

* حجز هزلية مدينة نصر الثانية للحكم وتأجيل “أبراج الضغط العالي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جاسات محاكمة  45 من مناهضى الانقلاب بينهم 35 معتقل والباقين غيابى فى القضية الهزلية  رقم  ٦١٠ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة المعروفة اعلاميا  ب “أبراج الضغط العالي ” لجلسة ١٩ يناير٢٠١٨ لاستكمال سماع الشهود.

كما قررت المحكمة ذاتها، برئاسة  قاضي الإعدام حسن فريد، تاجيل جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية مدينة نصر الثانية”، والتي يحُاكم فيها 12 شخصًا من مناهضي النظام العسكري مُخلى سبيلهم ، بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، 30 للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة تزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.   

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢١ شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شبيب الضمراني تأجيل نظر القضية ٦١٠ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة المعروفه باسم أبراج الكهرباء لجلسة ١٩ يناير٢٠١٨ لاستكمال سماع الشهود 

 

* كبار العلماء” ترفض التطبيع وتطالب بإجراءات داعمة لـ”القدس

رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناصرة الصهيونية من القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، وشدد على أنها لن تغير على أرض الواقع شيئًا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة.

وقالت هيئة كبار العلماء- في بيان أصدرته اليوم- إن الهيئة ترفض “قرارات الإدارة الأمريكية المجحفة، التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني، ويؤكد ذلك رفض شيخ الأزهر لهذه القرارات، ولقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والذي جاء في إطار مواقف الأزهر التاريخية من القضية الفلسطينية، معبرًا عن مشاعر أكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم“.

ودعت “الهيئة”، “الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين، واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات، وتطالب كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وكل الأحرار والعقلاء في العالم، بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم“.

وطالبت هيئة كبار العلماء “كافة المؤسسات العلمية والتعليمية، ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية، بالاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة والبرامج الثقافية والإعلامية؛ بهدف استعادة الوعي بهذه القضية المهمة والمصيرية“.

وكشفت “الهيئة” عن “تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل مراحل التعليم الأزهري، وسوف يعلن عنه في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين العالمي (الممول من أبو ظبي) لنصرة القدس“.

وأضافت أن “عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أية إجراءات تخالف ذلك، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعي أنها ليست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر الشعوب وحقوقها ومقدساتها.

نص البيان

أولًا: ترفض هيئة كبار العلماء رفضًا قاطعًا قرارات الإدارة الأمريكية المجحفة، التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني، ويؤكد ذلك رفض شيخ الأزهر لهذه القرارات، ولقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والذي جاء في إطار مواقف الأزهر التاريخية من القضية الفلسطينية، معبرًا عن مشاعر أكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم، كما تقدر الهيئة قرار الكنيسة القبطية المصرية الوطنية في الموقف ذاته، ورفض البابا تواضروس لقاء نائب الرئيس الأمريكي بعد هذا القرار الباطل.

ثانيًا: إن هيئة كبار العلماء تشدد على أن مثل هذه القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئًا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة.

ثالثًا: تدعو هيئة كبار العلماء جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين، واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات، وتطالب كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وكل الأحرار والعقلاء في العالم، بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم، وفي هذا السياق تشيد الهيئة بمواقف كافة الدول الحرة والحكومات المسئولة في العالم التي رفضت القرار الأمريكي، وفي مقدمتها موقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، كما تدعم الانتفاضة الفلسطينية التي يقدم فيها الشعب الفلسطيني دماءه فداء لمقدساتنا، وتدعو القادرين من العرب والمسلمين لتقديم العون المادي لهم.

رابعًا: تدعو هيئة كبار العلماء كافة المؤسسات العلمية والتعليمية ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية إلى الاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة والبرامج الثقافية والإعلامية، بهدف استعادة الوعي بهذه القضية المهمة والمصيرية، وفي هذا الصدد قررت هيئة كبار العلماء تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل مراحل التعليم الأزهري، وسوف يعلن عنه في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين العالمي لنصرة القدس.

خامسًا: تؤكد الهيئة أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أية إجراءات تخالف ذلك، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعي أنها ليست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر الشعوب وحقوقها ومقدساتها.

سادسًا: تحذر هيئة كبار العلماء من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل انسحابه من الأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

سابعًا: يستمر مكتب هيئة كبار العلماء في حالة انعقاد دائم ليتابع المتغيرات لحظة بلحظة، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المؤتمر العالمي لنصرة القدس المزمع عقده في 17 يناير المقبل، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.

 

* بـ«3» إجراءات تعسفية.. السيسي ينتقم من قيادات عمال المحلة

بسكين قانون التظاهر، بدأ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومليشياته الأمنية الانتقام من قيادات عمال غزل المحلة الذين قادوا الإضراب الأخير، ضد تعنت الحكومة وتعسفها في منحهم حقوقهم المقررة بالدستور والقانون.

فبعد 4 شهور من انتهاء الإضراب عبر مفاوضات صعبة بين حكومة الانقلاب والعمال، بدأت اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م، أولى جلسات نظر القضية المرفوعة من إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ضد 6 من عمال الشركة؛ على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر، وذلك بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي ضم الآلاف من عمال الشركة في أغسطس الماضي.

والعمال الذين يحاكمون هم: عمرو رأفت المتولي سلامة، وأمير جمال عبد المنعم حسن، ومحمد السيد إبراهيم مصباح، وولاء محمد عبد الرؤوف عوض، ونجوى مسعد مصطفى، وكريم حسام إسماعيل.

إجراءات تعسفية

ونظم عمال شركة غزل المحلة إضرابًا عن العمل، في 6 أغسطس الماضي، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها برلمان العسكر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ورفع قيمة بدل الغذاء تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف أرباح الـ12 شهرًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

وبدأت حكومة الانقلاب الغدر بالعمال عبر أذرعها المتعددة، بعد أن حاصرت قواتها الأمنية مقر الشركة وهددت باقتحامها واعتقال العمال المضربين.

ولم يتم فض الإضراب الذي استمر أسبوعين إلا بعد إعلان النقابة العامة للغزل والنسيج أنها ستتولى مهمة التفاوض على مطالب العمال، لكنهم فوجئوا بعدة إجراءات تعسفية تستهدف الانتقام منهم وجعلهم عبرة لغيرهم من العمال، حيث قررت الشركة خصومات مالية من أجورهم، تبعها قرار منع 6 من زملائهم، بعد اتهامهم في محضر رسمي من إدارة الشركة بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر، ثم محاكمة 6 من قيادات العمال بسيف قانون التظاهر.

وكان أفراد أمن شركة مصر للغزل والنسيج قد قاموا بمنع العمال من دخول الشركة، بزعم وجود قرار إداري بمنعهم من مباشرة عملهم.

دعم حقوقي للعمال
ويطالب حقوقيون بإعادة التحقيق في القضية، مؤكدين أنها تحولت إلى “مهزلة، متهمين حكومة العسكر بتسليط سكين قانون التظاهر على رقاب العمال لإرهابهم والانتقام منهم.

وتأتي هذه الاستدعاءات للعمال الـ6 من النيابة بعد منعهم من دخول الشركة في 9 سبتمبر الماضي، ومعرفتهم بوجود محضر ضدهم من إدارة الشركة بقسم شرطة المحلة، تتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر، وذلك على خلفية الإضراب الذي نظمه الآلاف من العمال لمدة أسبوعين في أغسطس الماضي.

واستدعت نيابة المحلة 6 من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة- بينهم عاملتان- للتحقيق معهم في المحضر الذي حرره محامي الشركة ضدهم، ويتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

من جانبه قال أحد العمال المحالين للمحاكمة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنهم حتى الآن لم يخطروا رسميًا بقرار وقفهم عن العمل، وإن محامي الشركة اكتفى فقط بطلب النيابة لإصدار قرار فصلهم، وهذا ما رفضته النيابة، مشيرًا إلى أنهم في انتظار سير الدعوى المنظورة أمام المحكمة العمالية بالمحلة.

وأضاف- طالبًا عدم ذكر اسمه- أن زملاءهم في العمل أصبحوا غير آمنين من قرار الفصل، خاصة بعد أن تم منعهم من دخول الشركة وإحالتهم للمحكمة العمالية والقضاء.

 

 * زبناء السيسي” وباذنجان سيناء.. أحدث فضائح السفيه

رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي علامات أخرى تضاف لما قبلها وتدل على جنون السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من تلك العلامات أنه أثناء الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ولقائه بالسفيه السيسي.

وأثناء البيان الصحفي المشترك صرح السفيه بأن “مصر من أهم زبناء روسيا في استيراد القمح”، ودخلت “زبناء” إلى صف المفردات العجيبة للسفيه من عينة ” خد السلم معاه فوق يعني ميشحشحد .. أقسم بالله تاني”.

وتساءلت صاحبة حساب “شهد”: “السيسي: مصر #زبناء روسيا في القمح يعني أنا زبنوء؟!”، وكتب منصور هارون:” #السيسي مصر من أهم زبناء #روسيا في القمح #زبناء… حكمتك يا رب #ابتلاء”.

وعلق محمد رشدان: “أكيد كلمة #زبناء معني مخابراتي عميق.. إحنا بس اللي مش أحمد موسى ومصطفى بكري ومش فاهمين حاجة”.

إيه الفصاحة دي؟

ومستعيدا مشهدا من فيلم “الأستاذة فاطمة” كتب “المشمهندس”: إيه الفصاحة دي يا حاج، الظاهر إنك متعلم، لما انت جاهل ما وكّلتش محامي يترافع لك ليه! الحاج عبفتاح بس مش القصري #زبناء”.

وبحثا عن أصل الكلمة غرد محمد ضياء: بعد البحث وُجد الآتي: خلانا بهايم “زبنت الناقة برجلها عند حلبها” يعني لما نقول لروسيا: إحنا أكبر زبناء لكم.. يعني إحنا بنرفس برجلنا وروسيا بتحلبنا.. وهذا واقع حقيقي.. إنت صريح قوي يا ريس الزبناء!

وعن المقصد اللغوي كتب صاحب حساب الإسكندر الأكبر: “السيسي بيقول مصر أكثر زبناء روسيا.. حد يعرف زبناء دي جمع مؤنث سالم ولا سالم نفسه.. الله يخرب بيتك يا بلحة ضيّعت اللغة العربية”.

وكتب سموان: “زبناء من يومنا والله والدنيا كويسه #دخل_كلمة_زبناء_في_جملة”.

ابن الزبنوء!

وعلق نديم: بغض النظر عن كونك أكبر مستورد للقمح، مش ميزة بالعكس ده عيب وإننا مش عارفين إننا فووقرا أووي ولا معانا فلوس كتير بس إحنا زبناء؟ يا زبنوء يا ابن الزبنوء.؟

من جهة ثانية وفي سياق جنون السيسي، قالت «اللجنة الشعبية للدفاع عن العريش»، أمس الإثنين، إن سلطات الانقلاب منعت شحنات من الباذنجان من دخول شمال سيناء، في إطار سياسة التطفيش التي تتبعها بحق سكان المحافظة.

وقال أشرف أيوب، منسق اللجنة إن «أهالي سيناء فوجئوا بالقرار، وإنه لا يعلم سببا واضحا للقرار حتى الآن».

الباذنجان ممنوع!

وأكد أيوب أن «السبب الوحيد الذي يمكن أن يكون منطقيا، هو التضييق على المواطنين لحملهم على مغادرة شمال سيناء والتوجه إلى محافظات الدلتا، في إطار خطة التهجير وتفريغ سيناء من السكان». 

وأوضح أن «الباذنجان من ضمن المحصولات التي تزرع في سيناء»، وقال حاتم البلك القيادي في اللجنة الشعبية في العريش، إن المسئولين يعلمون أن قرار منع وحظر دخول الباذنجان إلى سيناء سيحرم أهالي سيناء من أهم أكلتين هما اللصيمة والمقلوبة». 

وتتهم «اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء» سلطات الانقلاب بالتخطيط لتهجير أهالي سيناء تحت زعم مواجهة «الإرهاب»، في إطار خطتها لتفريغ السكان من سيناء، استعداد لتنفيذ «صفقة القرن»، التي تتضمن توطين الفلسطينيين في سيناء. 

 

 *خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يتلاعب بوتين بالسيسي!

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن زيارة الرئيس الروسي إلى مصر لم تحقق أية نتائج إيجابية يمكن أن تعود على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود خيبة أمل في الأوساط الإعلامية والسياسية للانقلاب عقب الزيارة.

وكتب عبد السلام- عبر صفحته على فيسبوك، بعنوان “فناكيش بوتين في مصر“- إن “إعلاميين مصريين بارزين توقعوا أن يعلن بوتين أثناء الزيارة عن قرارات مهمة للاقتصاد المصري، من أبرزها الإعلان عن استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مطارات مصر، والإعلان عن عودة السياح الروس إلى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس، على مساحة 5 ملايين متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 7 مليارات دولار“.

وأشار عبد السلام إلى أن “بوتين جاء إلى القاهرة وغادر دون أن يعلن عن موعد محدد لحسم الملفات العالقة بين البلدين، ومنها عودة الطيران والسياحة، بل استخدم كعادته مبدأ التسويف والمراوغة، وسار على نهج بوتين وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، الذي قال للصحفيين: إن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر هذا الأسبوع، وذلك لاستئناف رحلات الطيران المباشرة ربما في أوائل فبراير القادم، ما يعني انتهاء الموسم الشتوي في مصر، وأن عودة السياح الروس لن تتم قبل نهاية 2018، إذا ما تمت تسوية الخلافات العالقة بين البلدين“.

وأكد عبد السلام أن “روسيا ترغب من خلال سياسة الانتهاز في حصد أكبر المكاسب الاقتصادية والمالية، مقابل تلبية طلبات القاهرة الخاصة بالطيران والسياح ومزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تريد من مصر إبرام المزيد من صفقات السلاح، وتعويضات ضخمة وسخية لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فوق جزيرة سيناء في نهاية شهر أكتوبر 2015، والبالغ عددهم 224 شخصا، سواء من مصر أو من شركات التأمين، وهذه التعويضات قد تتجاوز تكلفتها مئات الملايين من الدولارات“.

وأضاف عبد السلام أن “صفقة تمويل روسيا أول مفاعل نووي مصري بقرض قيمته 21 مليار دولار وبسعر فائدة مرتفع لا يكفي تطلعات الدب الروسي، وربما لا يكفيه إبرام صفقات ضخمة عسكرية أو اقتصادية مع القاهرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وربما يكون هدفه النهائي هو إحياء التحالف التاريخي بين مصر والاتحاد السوفييتي، الذي كان قائمًا في سبعينيات القرن الماضي، وبناء قواعد عسكرية روسية على الأراضي المصرية“.

 

*هنكتب على المحطة النووية.. هكذا علَّق النشطاء على مشروعات السيسى الوهمية

دشَّن مغردون هاشتاجات ساخرة حول محطة الضبعة النووية، ومنها هاشتاج #هنكتب_على_المحطة_النووية، والذي استمر لليوم الثانى على التوالي، ولكنه توسع في السخرية من المنقلب ومشروعاته الوهمية التي يتمكّن من خلالها من سرقة أموال المصريين.

وعلى نفس الهاشتاج، هلل مغردو لجان الشئون المعنوية بالمشروع ووصفوه بالتاريخي، ورأوا أنه جاء بالعرق والجهد!.

تعليقات النشطاء

وقالت الشمس الحمراء: “#هنكتب_على_المحطة_النووية تصدقوا ما تصدقوش هي كفتة بالفنكوش“.

أما أحمد المهدي، فسخر من كون مصر من المناطق المشمسة طوال العام وتلجأ لمصدر للطاقة بهذه الخطورة فكتب: “#هنكتب_على_المحطة_النووية أن مصر ما فيهاش شمس“.

ومن الحسابات الساخرة، علق “محمد حسني مبارك‏” قائلا: “#هنكتب_على_المحطة_النووية المحطة المصرية لاستخراج الطاقة من نواة البلح“.

واتفقت نور أحمد ساخرة أيضا: “#هنكتب_على_المحطة_النووية منفذ بيع البلح منزوع النواة“.
وأضافت “هبة بنت الغاليين” منبهة لخطورة المفاعل: “#هنكتب_على_المحطة_النووية.. مفيش عتاب، الغلطة بحساب.

 

*2017 عام “نواقص” الأدوية رغم زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف

في الربع الأول من عام 2017  قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة سعر أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بنسبة تصل لـ 50%، استجابة لرغبة شركات الأدوية بعد ارتفاع نسبة النواقص في السوق المصري، وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، في مارس الماضي أن جميع “النواقص” سيجري توفيرها خلال 3 أشهر بعد رفع الأسعار

علي أرض الواقع لم يحدث ذلك، وتظل أزمة نواقص الأدوية مستمرة، ولم تستطع وزارة الصحة السيطرة علي الموقف، وفازت شركات الأدوية بنسبة الزيادة علي نفس الأدوية المتوافرة بالسوق المصري، ولم تسع إلي توفير ما ينقصه من أصناف

ففي مارس 2017، أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، زيادة أسعار أصناف الأدوية المحلية الأقل من 50 جنيهًا، بنسبة 50%، وكذلك الأصناف الدوائية التي يتراوح سعرها من 50 جنيهًا إلى 100، بزيادة قدرها 30%، وزيادة 25% على الأدوية التي تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، مع تطبيق زيادة 30% على جميع الأصناف المستوردة

جاء ذلك رغم تأكيد الوزير مرارًا وتكرارًا بعدم زيادة أسعار الأدوية،  مشيرًا إلى أن الشركات المنتجة تحقق أرباحًا تصل  إلى 200%، وعندما قرر الزيادة، أكد أنها لا تنطبق على أدوية الأمراض المزمنة، وهذا لم يحدث أيضًا، حيث تضمنت تلك النسبة أكثر من 500 صنف دوائي لعلاج الأمراض المزمنة

وقبل قرار الزيادة، اجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة، ودائمًا كان لا يردد الوزير سوي “مفيش زيادة

وبعد عدم نجاح جميع اللقاءات والاجتماعات، صعدت شركات الأدوية باللجوء إلى وزارة الاستثمار والصناعة ومجلس الوزراء والرئاسة، حتي نجحت في التوصل لزيادة في أسعار الأدوية

وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص نحو ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير الدكتور أحمد عماد لإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلى 6 جنيهات في الزيادة الأولى عام 2016، لتوفير هذه النواقص بعد توقف الشركات عن إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة، مما يكبدها خسائر كبيرة

وأيضًا لم يوفق الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفيرها، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص

وكانت “الأهرام”، كشفت عن مفاجأة بعد قرار زيادة أسعار الأدوية بعدة أيام وتحديدًا في 17 يناير 2017،  حيث أصدر الوزير قرارًا سريًا”، وافق بمقتضاه على قيام الشركات المنتجة للأدوية بـ”طمس” أسعار الأدوية القديمة المخزنة ووضع الأسعار الجديدة عليها، وذلك بالمخالفة للقواعد التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركات الأدوية فما يتعلق بتسعيرة الأدوية، والتي تقرر أن تسري على المنتجات المحلية والمستوردة بعد إعلانها في الـ 12 من يناير 2017، وليس بأثر رجعي

وأثار القرار علامات استفهام حول الضمانات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وتم الاتفاق عليها مع شركات الأدوية، بعدم سريان الزيادات السعرية علي مستحضرات الأدوية التي تم إنتاجها قبل التسعيرة الجديدة.

وقبل نهاية العام أربك نقص البنسيلين طويل المفعول سوق الدواء المصري، وأدى عدم وجوده تقريبًا في جميع محافظات مصر إلى غضب المواطنين، نتيجة غيابه من ناحية، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء من ناحية أخرى، قبل أن تتدراك وزارة الصحة الأمر بضخ أكثر من 2 مليون فايل في الأسواق.

 

فنكوش الضبعة أكبر دين تراكمي وخطر على الأمن القومي المصري.. الاثنين 11 نوفمبر.. قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

نووي الضبعة مشروع الضبعةفنكوش الضبعة أكبر دين تراكمي وخطر على الأمن القومي المصري.. الاثنين 11 نوفمبر.. قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية العقاب الثوري وتأجيل إعادة معتقل بهزلية المتفجرات

مدت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية أجل الحكم على ٣٤ من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية بزعم تكوين ما يسمى بحركة العقاب الثوري وتشكيل تنظيم مسلح بمنطقة حلوان لـ25 ديسمبر المقبل.

وأجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، جلسات إعادة محاكمة المعتقل خالد فرج الصادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في القضية الهزلية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية المتفجرات”، لـ 20 ديسمبر لطلبات الدفاع.

كما قررت المحكمة ذاتها مد أجل الحكم على 7 مواطنين في القضية رقم 367 لسنة 2016، بزعم الانضام لما يسمى بتنظيم داعش  لجلسة 25 ديسمبر الجاري. 

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كلا من “إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، محمد معوض على عبد العليم، 26 عامًا فيزيائى مصنع “200 حربي”، محمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق بالقوات المسلحة، عمرو أحمد شكر الله مصطفى.

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يعتقل المهندس محمد سلطان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، ظهر اليوم، المهندس محمد سلطان عبد العزيز يونس،45 عامًا، صاحب توكيل صيانة توشيبا.

وتم الاعتقال من كمين الصالحية، عند عودته من أرضه متجهًا إلى منزله. يذكر أن أمن الانقلاب اعتقل ابنه أحمد سلطان، الطالب بكلية الإعلام، منذ شهر .

 

*النيابة توصي بقبول طعن البر وآخرين وتأجيل هزلية دار السلام

أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من فضيلة الأستاذ الدكتورعبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، واثنين آخرين، على حكم جائر بسجنهم 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة بـ”قطع طريق قليوب” وإعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قضت في يناير الماضي بالسجن 5 سنوات بحق الدكتور عبدالرحن البر والدكتور عبدالله بركات، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حسام الميرغني في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية، بعد أن قبلت المحكمة طعنهم على حكم أول درجة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضًا أجلت محكمة جنح المعادي أولى جلسات محاكمة 4 مواطنين في القضية رقم 1334 لسنه 2017 جنح أمن الدولة العليا طوارئ، بزعم التظاهر وحيازة منشورات بمترو دار السلام لجلسة الخميس المقبل 14 ديسمبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلاً من “سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد وحسام إبراهيم وأحمد محمود سيد” بتاريخ 25 يناير الماضى ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*الانقلاب يواصل إخفاء 4 مواطنين بينهم صحفي

لليوم العاشر على التوالي تواصل سلطات الانقلاب العسكري إسلام عبد العزيز “عضو نقابة الصحفيين” منذ توقيفه بتاريخ 2 ديمبر الجارى بمطار القاهرة  قبل سفره إلى الكويت دون أي سند قانوني أو تهمة تستوجب التوقيف وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن.

وناشدت أسرة “عبد العزيز” نقابة الصحفيين التحرك لإطلاق سراحه؛ حيث كان في طريقه إلى الكويت لتأدية عمله، دون أي تهمة يمكن أن يتم توقيفه بسببها، عدا أنه صحفي!.  

أيضًا ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير “محمد عبدالواحد تعلب” طالب بالمعهد الفني الصحي منذ اختطافه من منزله بتاريخ 1 ديسمبر الجاري دون سند من القانون ولا معرفة أسباب ذلك، يذكر أنه من أبناء قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بالمنوفية وتقدمت أسرته بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية دون أي تعاطٍ معها.

وفي الدقهلية لليوم الثامن على التوالي تواصل سلطات الانقلاب بالدقهلية جريمة الإخفاء القسري بحق عبدالله صبحي علي إبراهيم يونس، 21 عامًا، طالب بالفرقة الثانية كلية لغة عربية جامعة الأزهر حيث تم اختطافه بتاريخ 4 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الجريمة وذكرت أن أسرته المقيمة بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية حرروا بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أن يكشف عن مكان احتجازه حتى الان.

وفي الغربية أيضًا ذكرت أسرة المهندس محمد بدر أنه تم اعتقاله الجمعة الماضية بتاريخ 8 ديسمبر الجاري من منزل شقيقته دون التوصل لمكان احتجازه وأـسباب ذلك حتى الآن، وأكدت الاسرة المقيمة بقرية ميت المخلص مركز زفتى في الغربية على تحرير بلاغات وتلغرافات دون أي تعاط من قبل المسئولين بحكومة الانقلاب. 

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب أمس الأحد حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات الهزلية بالتظاهر أمام مبنى نقابة الصحفيين رفضًا للقرار الأمريكي بشأن القدس.

وكانت قوات أمن السيسي قد اعتقلت عبدالعزيز والسويفي “عضوي نقابة الصحفيين” أثناء الوقفة التي نظمتها النقابة للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس. 

من جانبهم تقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين “جمال عبدالرحيم، وعمرو منصور بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل بركات”، ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب ضد اعتقال الصحفيين وإخفائهما قسريا لمدة 3 أيام.

 

*ظهور 25 من المختفين قسريًا بينهم سيدتان

ظهر 25 من المختفين قسريًا بينهم سيدتان منذ مدد متفاوتة مساء أمس الأحد، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات منذ اختطافهم ولم يتم التعاطي معها دون أي مراعاة لقلقهم وخوفهم على سلامتهم. 

وهم:

1- حسين فهمي ربيع محمد

2- إسماعيل محمد إسماعيل

3- عبد المقصود محمد محمود إسماعيل

4- محمد فتحي عبد الكريم حامد

5- علي إسماعيل عبد التواب علي

6- محمد محمد سليمان عبد العزيز

7- رضا علي أحمد عفيفي

8- صابر السيد محمود إسماعيل

9- سعيد محمد يونس

10- منصور محمد عبد العزيز منصور

11- السيد عامر حسن

12- عرفة طه السيد محمود

13- عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف خليفة

14- إبراهيم رشاد حسنين

15- محمد عبد الشافي عبد المنعم منصور

16- أحمد عبد العزيز محمد إبراهيم

17- حسام عبد المنجي جلال 

18- محمد أحمد عشري جاد

19- نسرين عنتر عبد اللطيف

20- شرين محمد محمد عبد المطلب

21- أحمد علي أبو الوفا أحمد

22- يحي محمد صبحي يحي

23- علاء إبراهيم السيد إبراهيم 

24- أحمد حنفي محمود محمد 

25- محمد شكيب أحمد

 

*حافظ سلامة يوجه نداء للأمة من أجل القدس

ناشد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، الأمة الإسلامية أن يفيقوا من غفلتهم لحماية المقدسات الإسلمية والمسيحية بالقدس الشريف، مؤكدًا أن فلسطين أرض إسلامية عربية، وأنه لا حدود لإسرائيل لا بعد حرب 48 ولا بعد حرب 67.

وقال سلامة”، فى بيان له، إن الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره والمشرد أبناؤه فى مخيمات اللاجئين فى بعض البلاد العربية أجدر بهم أن يعودوا إلى وطنهم ألا وهى فلسطين بجميع أراضيها.

وأضاف: “والله لقد زرت بيت لحم وشاهدت الشجرة التى كانت ترقد بجانبها السيدة مريم العذراء ومعها سيدنا عيسى عليه السلام ورأيت أن الشعب المسيحي لم يأتمن أحد لحراسة تلك المقدسات عندهم إلا حراس من المسلمين“.

وذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب عند دخوله القدس وزار كنيسة القيامة واستقبله القساوسة والرهبان، عندما حل وقت الصلاة خرج من الكنيسة لأداء الصلاة رغم دعوتهم له بأن يؤدى الصلاة فى الكنيسة، إلا أنه خشي أن يأتي من بعده ويقول هنا صلى عمر بن الخطاب.

ووجه نداء إلى الأمة الإسلامية “يا قوم أفيقوا من غفلتكم فالإسلام يحمى جميع المقدسات واليهود ليس لهم حق فى القدس إلا الحائط المبكي فليأخذوه وليرحلوا وفلسطين أرض إسلامية عربية ، لا حدود لإسرائيل لا بعد حرب 48 ولا بعد حرب 67″.

وأضاف “إن سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ولد بمصر وعاش بمصر وانطلق بدعوته من مصر لم يسلم من إيذاء بنى إسرائيل فقال تعالى(وَإِذْ قَالَ مُوسَى? لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ? فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ? وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) وهم لم يسلم نبي من إيذائهم وانتهاء بقتله فكيف يؤتمن هؤلاء القتلة للأنبياء والمرسلين على أرض ملكاً للأمة الإسلامية وبها مقدسات المسلمين والمسحيين وهم ما وجدوا في قلب الأمة العربية وهى لم تسلم من مؤامراتهم ولا من التنظيمات الإرهابية التى تؤويهم“.

 

*لماذا يركز إعلام العسكر على قضايا هامشية ويتجاهل كارثة سد النهضة؟

اتهم الكاتب حمدي الحسيني رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومة العسكر بتجاهل كارثة سد النهضة وتركيز وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة على قضايا هامشية ومنحها مساحات واسعة من البث والتحليل.

ويقول الحسيني -في مقاله المنشور اليوم على بوابة “المصري اليوم” بعنوان “سد النهضة والنيل الذي لا نعرفه”-: «مع تصاعد الأزمة بين مصر والشريكين (الإثيوبي والسوداني) فقد كثفت وسائل الإعلام التي تهيمن على أغلبها أجهزة الدولة، الاهتمام بقضايا هامشية وأعطتها مساحات مفتوحة من البث، في حين تراجع الاهتمام بقضية سد النهضة وما يمثله من مخاطر على مستقبل الحياة في مصر إلى ذيل القائمة!”

ويضيف الحسيني: «في المقابل، هناك اهتمام واسع من مختلف وسائل الإعلام العالمية، بتطورات هذا الملف، لدرجة أن هيئة الإذاعة البريطانية كلفت فريق عمل من الصحفيين والمصورين المحترفين، بعمل دراسة ميدانية تجول خلالها الفريق بين دول النيل الأزرق الثلاث، إثيوبيا والسودان ومصر، وعاد الفريق بدراسة هامة (منشورة) تحت عنوان «وفاة نهر النيل”.

ويستعرض الكاتب ملخص الدراسة بأنه يتعلق بأكثر من زاوية أبرزها أن «النيل لن يستطيع أن يستمر في الوفاء لدول حوضه بالمياه الوفيرة، كما كان في الماضي، لأسباب عديدة منها تزايد عدد السكان في الدول الثلاثة المقدر بحوالي 500 مليون نسمة في عام 2050، إلى جانب تراجع كمية الأمطار التي كانت تسقط في الماضي على بحيرة تانا، التي ينطلق منها النيل الأزرق متجها إلى الشمال وصولاً إلى مصر ومرورًا بالسودان”.

وتيابع المقال أن الدراسة «حددت العديد من المخاطر التي تهدد نهر النيل بالوفاة، أبرزها استمرار تدفق الصرف الصحي للعاصمة السودانية الخرطوم في مياه النيل إلى جانب تلويث العديد من المصانع المصرية لما تبقى صالحاً من مياهه”.

وحسب المقال فإن «الدراسة البريطانية، لم تغفل التحذير من المخاطر التي يشكلها سد النهضة، مشيرة إلى أن استمرار بناء السد مع تعثر المفاوضات قد يؤدي في النهاية إلى إشعال حروب المياه في المنطقة”.

 

*فنكوش الضبعة” أكبر دين تراكمي على المصريين

يومًا بعد آخر، يورط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي البلاد والعباد في قروض لا قبل لنا بها، وبات قرار المصريين، اليوم، رسميًا تحت رحمة الابتزاز الروسي، بعد أن وقع ممثل شركة “روس آتوم” الحكومية عقدا بتمويل مشروع الضبعة النووي بدين قدره 25 مليار دولار، من أصل 29 مليار دولار هي التكلفة الإجمالية للمشروع.

حيث ستقوم “روس آتوم” الروسية، ببناء المحطة النووية التي تتضمن بناء 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات.

والقرض الجزافي الروسي- بحسب المراقبين- يمثل (85% من كلفة المشروع) على شكل قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، على أن يتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار (15% من كلفة المشروع)، إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات؛ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

70% من الاحتياطي

وتعادل الـ25 مليار دولار تقريبا 70% من الاحتياطي النقدي المصري بالعملة الصعبة، ولفت متابعون إلى أن مصر حصلت مؤخرا على قرض آخر من السعودية، في يونيو قبل الماضي الماضي، بقيمة 23 مليار دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية، وأن مجموع القرضين 48 مليار دولار.

ومن بين الشركات التي فاوضها الرئيس محمد مرسي، نفس الشركة التي وقع معها السيسي، اليوم، اتفاقيته النهائية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحينها انتفض أهالي الضبعة للمطالبة بحقهم، ولكن بمظاهرات متعددة.

وثار الأهالي مطالبين بإلغاء شرط سداد مبلغ 340 ألف جنيه عن كل وحدة، باعتباره مخالفا للقرار الذي صدر في شأن إنشاء المدينة كمنحة مجانية لأهالي الضبعة.

كما أن المسجل في كشوفات “حكومة” الانقلاب، أنها صرفت ما يقرب من 3 ملايين جنيه كتعويض للفدان (بواقع 700 جنيه للمتر)، والأهالي يقولون إن التعويض كان 29 ألف جنيه فقط للفدان!.

عقد بلا حقوق

واعتبر مراقبون أن مصر حقوقها مهدرة في تلك الاتفاقية، حسب النص الذي اقترحه الجانب الروسي. فالعقد ينص على “قبول مصر بمسئوليات” ربما تكون مبهمة وربما تكون لها عواقب بالغة الصعوبة من الناحيتين الأمنية والمالية.

ومن ذلك ضياع حق اللجوء للتحكيم الدولي في حال ما رأى الجانب المصري إخلالاً روسيًا بما تراه القاهرة من مقررات العقد، بينما يمنح الجانب الروسي مساحة واسعة بكل ما يتعلق بهذا الحق، بما يقرره الجانب الروسي من التزام مصر بمقتضيات الإنشاء والتأمين والتمويل.
ورأى محللون أن فائدة الأقساط المطروحة على القرض الذي ستحصل عليه مصر من روسيا في حال التأخر عن سداد الأقساط هي نسبة شديدة الارتفاع، كما أن ضمانات القرض التي تطالب بها روسيا هي ضمانات مكلفة للغاية.

لماذا روسيا؟

وكتب الناشط المهندس محمد حافظ، على حسابه، تغريدة بعنوان “الضبعة وعلي بابا”، “في عام 2008، وقَّع حسني مبارك اتفاقية مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار دولار. وأنه في عام 2015، زار السيسي موسكو وناقش إنشاء مفاعل الضبعة ذات الــ4800 ميجاوات بتكلفة 6 مليارات دولار أمريكي“.

وأضاف أنه “بعد سقوط الطائرة الروسية في مصر نهاية أكتوبر 2015.. تم الإعلان عن موافقة المجلس العسكري برئاسة السيسي، على التوقيع على عقد الضبعة بتكاليف تعادل 10 مليارات دولار أمريكي.. وبعد يوم واحد من اجتماع المجلس العسكري، تم توقيع اتفاقية الضبعة مرة أخرى بتكلفة 20 مليار دولار وليس 10 مليارات مثلما أعلن المجلس العسكري“.

واستغرب أنه “فجأة تدخل النائب العام وعمل حظرًا على أخبار اتفاقية الضبعة، ومنع النشر عن تفاصيلها.. ومع ذلك في 19 مايو 2016، يوقع السيسي قرارا جمهوريا بتوريط الدولة المصرية في قرض الضبعة بتكاليف 25 مليار دولار أمريكي. ولنفس المواصفات التي وقع عليها حسني مبارك عام 2008 بسعر 2 مليار دولار.

 

*المشروع النووي” أكبر خطر على الأمن القومي لمصر

مع توقيع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2017م، على إقامة مشروع محطة الضبعة النووي، خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاهرة، يحذر خبراء من إصرار حكومة العسكر على إقامة المشروع الذي يقضي باقترض 25 مليار دولار من روسيا، إضافة إلى إشراف موسكو على تشغيل وصيانة المحطات الأربع، ما يجعل القاهرة تحت رحمة موسكو لعقود طويلة.

ووقع الوثائق عن الجانب الروسي، المدير العام لمجموعة الشركات الحكومية “روس آتوم”، أليكسي ليخاتشوف، وعن الجانب المصري وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، محمد شاكر.

وكان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر قد أدلى، في شهر أكتوبر الماضي 2017، بتصريحات خطيرة، موضحًا أن حجم التكلفة الكلية لشبكات الكهرباء بلغ 483 مليار جنيه دون المحطة النووية.

وأضاف شاكر- خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي- أن هناك “20” محطة لتوزيع الكهرباء بمراكز التحكم على مستوى الجمهورية.

ولا شك أن أزمات انقطاع التيار الكهرباء قد تراجعت كثيرا عما كانت عليه من قبل، ولكن هذا «الإنجاز منزوع الدسم» جاء على حساب اقتراض مئات المليارات وزيادة حجم الديون إلى مستويات قياسية تزيد على “4000” مليار جنيه، كما تسبب في استنزاف جيوب المواطنين؛ برفع أسعار استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية أيضا؛ فمن كان يدفع “50 جنيها” في السابق بات يدفع حاليا من “300” إلى “400” جنيه؛ وذلك لتعويض هذه النفقات الضخمة.

يضاف إلى ذلك تعديل سياسات تخفيف الأحمال، والتي تتركز حاليا على المحافظات البعيدة والمدن والقرى النائية بالصعيد والدلتا، ومحاولة تجنت غضب أهالي القاهرة الكبرى؛ لأن هؤلاء يمكنهم التظاهر في القاهرة ويمكنهم عرض شكاواهم على وسائل الإعلام المختلفة.

لماذا الإصرار على المشروع النووي؟

وبعد هذه النفقات الضخمة على محطات الكهرباء والتي أشرفت شركة “سيمنزالألمانية على إنشائها، فما الحاجة إلى إقامة مشروع نووي بالمواصفات والشروط التي تم الإعلان عنها؟!.

ويحذر المهندس إبراهيم تاج الدين يس، من تواجد محطة الضبعة بالساحل الشمالي، مؤكدا أنها “8” قنابل نووية، لو انفجرت واحدة منها لأصبحت كارثة على المنطقة المحيطة، بل وكارثة على القاهرة والجيزة، التي يسكنهما 18 مليون نسمة، حيث يصل الغبار النووي إلى القاهرة ليصيب سكانها، مسببًا أضرارًا فادحة خلال ساعات!.

ويشير إلى أن الرياح الشمالية الغربية هي الاتجاه الغالب على حركة الرياح الداخلة على الشاطئ الغربي لمصر، لتصل القاهرة وسائر محافظات مصر. وعند حصول عطل خطير- بسبب أخطاء بشرية وهو أمر كثير الحدوث- أو قيام عدوان على المحطة، فسوف يؤدي ذلك إلى دمار شامل يصيب المناطق القريبة، والبعيدة على حد سواء.

ويستشهد- في مقال له بالوفد بعنوان «مشروع الضبعة أكبر خطر على أمننا القوم»- على ذلك بكارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا، حيث انتقل الغبار النووى على بعد 300 كيلو متر من المفاعل ليصيب 900.000 مواطن في بيلا روسيا!! بل اضطرت كل من فرنسا وبلجيكا على بعد أكثر من 1000 كيلو متر لإعدام كميات كبيرة من الألبان من إنتاج بعض مصانعها القريبة، بعد اكتشاف نسب غير مسموح بها من الإشعاعات نتيجة حادثة تشيرنوبيل!.

ويؤكد أن العالم المتحضر تحول عن اللجوء للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء «ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، إسبانيا، النمسا» فقد قررت كلها هجر الطاقة النووية والاتجاه نحو الطاقات المتجددة النظيفة خلال السنوات القليلة القادمة.

ففي ألمانيا سوف توقف كل مفاعلاتها وعددها 18 مفاعلا، وفي غضون عام 2020 لن يكون على أرض ألمانيا مفاعل واحد، وفي فرنسا وبها أكبر شركة في العالم لبناء المفاعلات النووية «شركة أريڤا» الفرنسية، لم تبن فرنسا مفاعلا واحدا على أرضها منذ عام 2002!!.

ذلك وقد شرعت كل من فرنسا وألمانيا وبعض دول أوروبا الغربية لعمل نادٍ دولي، ودُعيت كل من مصر والسعودية للاشتراك فيه، فهي دعوة للدخول تدريجيا لتصنيع واستخدام وسائل الطاقة البديلة للرياح والخلايا الضوئية، والمرايا العاكسة لأشعة الشمس، الذي تقدمت فيها ألمانيا، فتكنولوچيا تصنيع وإنتاج الطاقة النظيفة أبسط كثيرا ولا تقارن بتعقد تكنولوچيا المحطات النووية.
البديل الآمن

وبحسب خبراء، حتى لو كانت مصر في حاجة ملحة وماسة وعاجلة للطاقة الكهربائية، فإن بناء أول مفاعل لن يكتمل إلا بعد 5 سنوات على الأقل للحصول على 900 – 1000 ميجاوات، ذلك إذا شرعنا فورا في البناء، في حين أن محطة حرارية بالغاز- خُمس تكاليف هذا المفاعل- تعطي نفس كمية الطاقة الكهربائية، ويمكن بناؤها في سنة إلى سنتين فقط!.

 

*ضبط نقيب شرطة سابق استولى على 95 مليون جنيه من المواطنين بدمياط

ألقى رجال قسم مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، برئاسة العقيد عبداللطيف سعد، القبض على “مستريح دمياط”، الذي تمكن من جمع ملايين الجنيهات من ضحاياه، وأوهمهم بتشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية بالاشتراك مع والده وزوج شقيقته.

وقال بيان أصدرته مديرية الأمن، إنه تم ضبط المتهم (محمد. م. م. غ) نقيب شرطة مفصول من وزارة الداخلية، صادر بشأنه 21 حكم حبس، بإجمالي (42 سنة)، حيث تمكن من جمع نحو 95 مليون جنيه من ضحاياه، فيما توفى والده، بينما لا زال زوج شقيقته هارب، وتكثف القوات جهودها لضبطه.

 

*الوطنية لأذرع الإعلام” تُحيل “مذيعة” إلى النائب العام بسبب قائد الانقلاب

أحالت الهيئة الوطنية للإعلام ذراع الانقلاب التنفيذي، اليوم الإثنين، المذيعة بتلفزيون القاهرة عزة الحناوي إلى نائب عام الانقلاب للتحقيق معها بزعم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، والوقوع في جرائم “السب والقذف” بحق المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وكشف مصدر قانوني بــ”ماسبيرو” فى تصريحات صحفية، أنه من المنتظر وضع اسم “الحناوي” على قوائم الممنوعين من السفر فور ورود الإخطار بقرار إحالتها إلى النيابة العامة خوفًا من لجوئها للمحطات المعادية للدولة وعملها فيها لمهاجمة النظام.

كان نائب عام الانقلاب نبيل صادق، قد أحال بلاغا مقدما من سمير صبرى، المحامى الموالي للانقلاب ضد عزة الحناوي، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، فى اتهامها بإهانة السيسي، والتحريض على قلب نظام الحكم.

زاعمًا في البلاغ رقم 1612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت على قناة القاهرة – الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصري – لكي تنفذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، و”رئيسها” لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا – حسب البلاغ. 

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضدها هاجمت على غير حق عبد الفتاح السيسى، ووصفته بأوصاف بعيدة عن حدود اللياقة، حيث وجهت له ما من شأنها النيل من شخصيته.

 

*الصحة تكشف عن قضية فساد في أزمة اختفاء البنسيلين

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، عن قضية فساد كبيرة في أزمة اختفاء البنسلين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة أكديما انترناشيونال، وهي إحدى الشركات المملوكة للدولة، حجب دخول البنسيلين، لافتًا إلى أن هذه الشركة لها الحق في استيراد أكثر من 90% من البنسيلين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة، تقديم تامر أمين، أن رئيس مجلس إدارة الشركة الحكومية، ويدعى مدحت شعراوي، تلاعب في الأوراق وحول الموافقة الاستيرادية من الشركة الحكومية إلى شركة خاصة، يملكها هو وأسرته، وأعطى لها حق الاستيراد الكامل ثم قام بحجب البنسيلين من دخول البلاد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعلم جيدًا أسباب أزمة نقص البنسيلين، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة ستطالب بتوقيع أقصى العقوبات على رئيس مجلس إدارة الشركة المتسبب في حجب دخول البنسيلين.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين ، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم”.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د.رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وتواصل محكمة جنايات دمياط، برئاسة قاضي العسكرجاد محمد حلمي، نظر القضية رقم 13421 جنايات مركز دمياط لسنة 2015م، والمقيدة برقم كلي 1530 جنايات المركز لسنة 2015م، وتضم 10 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم إثارة الشغب والعنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات الخاصة والانضمام لجماعة توصف بأنها إرهابية.

كما تواصل المحكمة العسكرية، اليوم، نظر القضية 247 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية، والمعروفة بـ”خلية داعش مصر” والتي تضم 10 معتقلين لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة؛ منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناق الأفكار التكفيرية.

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 5 ديسمبر2017 استكمال سماع الشهود.

وتصدر محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية الحكم على ٣٤ من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بزعم تكوين ما يسمى بحركة العقاب الثوري وتشكيل تنظيم مسلح. 

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم جلسة محاكمة 8 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم من أهالي مدينة الإبراهيمية  يقبعون في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقه لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق 4 شباب بينهم مدير شركة برمجيات تم اعتقالهم بتاريخ 8 يونيو 2017 وتلفيق اتهامات لهم تزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق في يونيو من 2017 واعتقلت عصام عبدالقادر مدير الشركة وعددًا من العاملين بها دون سند من القانون وأخفتهم لعدة أيام ولفقت لهم الاتهامات السابقة ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي.

وتضم القضية الهزلية بالإضافة إلى مدير الشركة الشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق والذي سبق أن تم اعتقاله مرتين من قبل وعبدالرحمن أحمد حسين طالب بكلية الهندسة جامعة 6 اكتوبر وأحمد عبدالحكيم عبدالظاهر طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة قاضي العسكر جعفر نجم الدين، جلسات محاكمة 6 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامات ملفقه تزعم تكوين ما يسمى بـ”خلية جامعة الأزهر” لأحياء وتنشيط العمل الطلابي داخل جامعة الازهر. 

وتضم القضية الهزلية كلاً من “رامى.س”، و”عبد الباسط.ع”، و”عزمى. م”، و”على.م”، و”محمود.أ”، و”عبد الرحمن.أ”.

 

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

انتهاك حقوق

لافتة مظاهرة القدسفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان مصر بلا حقوق.. الأحد 10 ديسمبر.. جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية محمد محمود ومقتل المحامي كريم حمدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013 لـ24 ديسمبر للاطلاع.

كما أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته إلى جلسة 15 يناير المقبل.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات. 

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

*القضاء العسكري يؤجل هزلية “تفجير الكنائس

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة 48 معتقلا، بهزلية “تفجير الكنائس” إلى جلسة 25 ديسمبر الجاري.

ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة، ومنها جلسة اليوم، أيًّا من الصحافيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

كان نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 48 معتقلاً، إلى القضاء العسكري، بدعوى تولي وتأسيس خلية تتبع تنظيم (داعش)، وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا 

وهي ذات الاتهامات التي وجهت إلى المعتقلين من النيابة العسكرية، في قرار إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم.

 

*إدراج 161 مواطنًا بما يسمى قوائم الإرهاب بينهم 21 سيدة

أدرج قضاة العسكر بمحكمة جنايات القاهرة ١٦١ شخصًا جديدًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب في القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتي سبق أن صدر فيها قرار بإدراج ١٥٣٨

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية القرار بتاريخ اليوم 10 ديسمبر 2017 والذي شمل 21 سيدة، وهن:

١_ إيمان كامل ابراهيم على 

٢_ إيناس حنفي احمد جمال

٣_ الفت عز الدين يوسف مالك

٤_ أماني كمال الدين عبده عمر

٥_ أمل كمال الدين عبده عمر 

٦_ جيهان احمد احمد محمد 

٧_ خديجة حسن عز الدين يوسف 

٨_ دعاء عبدالرازق حسن الاسود 

٩_ راوية كمال الدين عبده عمر 

١٠_ سحر فؤاد احمد جاد 

١١_ سلوى حسن عثمان الرفاعي 

١٢_ سناء عز الدين يوسف مالك 

١٣_ شاذلية محمد عبدالاه حامد 

١٤_ صفاء شبل محمد سعودي 

١٥_ عائشة حسن عزالدين يوسف مالك

١٦_ فاطمة محمود السيد زهران 

١٧_ ليلى زهدي علي أبوالعز

١٨_ منى عبدالمنعم عيد السيد 

١٩_ مني مسعد عبدالوهاب جمعة 

٢٠_ مني بكر بكر درويش 

٢١_ هدى يوسف عمر محمد يوسف

ووفق قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الانقلاب في فبرير من عام 2015 يعد القرار قابلاً للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. 

وفي الوقت الذي تؤكد فيه جماعة الإخوان المسلمين عدم علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارًا التزامها بالعمل السلمي في النضال رفضًا للانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلا أن سلطات الانقلاب تعلن من وقت لآخر عن قوائم جديدة تضم إلى ما يسمى بقوائم الإرهاب كان ضمنها أدرج محكمة جنايات جنوب القاهرة 215 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” بينهم الدكتور محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والصادر بتاريخ سبتمبر 2017 الماضي أيضًا إدراج في نهاية شهر أغسطس 2017 296 شخصًا، بينهم الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين.

 

*تقرير طبي استلمه “شيرين”: الرئيس مرسي يحتاج إلى إجراء فحوصات عاجلة

استلم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد التقرير الطبي الذي حررته اللجنة المُشكلة لفحص حالة الرئيس محمد مرسي، تنفيذًا لقرار المحكمة.

واستمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية المصريةالتي كانت تسمى باقتحام السجون وأجلت لجلسة 17 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث، وبعد 4 سنوات من المحاكمة “أمرت” المحكمة بالاستعلام عن الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد مع استمرار حبس المتهمين؟

وانتهى التقرير إلى أن الرئيس مرسي يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، وآلام الركبتين، والفقرات العنقية والقطنية، ومشاكل بالأسنان، كونه مريض ضغط وسكر منذ زمن بعيد، وتم إجراء أشعة على الركبتين، وموجات فوق صوتية على القلب، وعمل رسم قلب، وفحص قاع عين.

وشدد التقرير على أن الرئيس مرسي رفض سحب عينة دم لبيان تأثر “السُكري” على الكليتين، حيث وجُدت نسبة السكر في الدم 153، وأوصت اللجنة باستكمال إعداد تقريرها بإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ والفقرات والركبتين، بأحد المستشفيات الخاصة.

واستمع العالم الاثنين 13 نوفمبر الماضي، للرئيس محمد مرسي وهو يكشف للمحكمة والعالم من خلالها ما يتعرض له من انتهاكات صارخة داخل المحكمة وفي محبسه، الأمر الذي يهدد حياته ويحرمه من أبسط حقوقه بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يجري هو عملية انتقامية من أولها إلى آخرها.

فقد اشتكى الرئيس من إهمال طبي متعمد يهدد حياته بالخطر، وتغييب فعلي عن المحاكمة بوضعه في قفص زجاجي داخل قفص حديدي لا يرى منه أحدا، وهي سابقة لم تحدث من قبل في أي من المحاكمات، سعيا لقتل أول رئيس مدني منتخب معنويا، كل جريمته أن الشعب المصري اختاره رئيسا له

رنة محمول

وشهدت قاعة محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حالة من الارتباك خلال سماع أقوال الشاهد اللواء ماجد نوح، استمعت المحكمة إلى صوت “هاتف محمول” يرن داخل القاعة أكثر من مرة، فقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وكلفت الأمن بالتحرى عن صاحب الهاتف وخضوعه للإجراءات اللازمة.

وكانت النيابة العامة قد قدمت المحضر رقم 9 أحوال سجن ملحق المزرعة، المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2017، بمعرفة اللواء محمود نافع وكيل إدارة التنفيذ العقابي، أثبت به توقيع الكشف الطبي على الرئيس د.محمد مرسي.

شهادة “نوح

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لجانب من شهادة ماجد نوح، المختص بشمال وجنوب سيناء، والخط الحدودي.

وزعم اللواء طبيعة كيفية عبور الحدود الشرقية بشكل شرعي، وذكر بأنه عند تولي “منظمة التحرير الفلسطينيةلمسئولية قطاع “غزة”، كان العبور عبر “معبر رفح” للأفراد، ومعبر “كرم أبوسالم” للبضائع، وتابع بأنه وبعض استيلاء حماس على السلطة بـ”غزة” فإن المعبر تم إغلاقه، لعدم وجود سلطة على الجانب الآخر يمكن إدارة المعبر بالتنسيق معه.

وقال اللواء “نوح” شهادته بالإشارة إلى أن عدد الأنفاق غير معلوم، وتبدأ كل منها بنفق رئيسي، وتتوزع بعدها لأنفاق فرعية، ويتولاها أصحاب المصالح، بشأن التبادل التجاري مع غزة.

وعن مقتحمي الحدود في يناير 2011، زعم ماجد نوح أن جميعهم لم يعبروا عبر المنافذ الشرعية، ولكنهم استخدموا المعابر غير الشرعية، وذكر بأن المتسللين كانوا من “حماس”و”حزب الله”، وكان بحوزتهم أسلحة، فضلاً عن أسلحة كانت مُعدة لهم سلفا، من خلال التنسيق مع العناصر البدوية التي تتعامل معهم، وتابع بأن تسللهم جاء عبر المعابر، ومن ثم التجمع في “رفح”، ومن ثم التوجه الى كوبري السلام ومنها الى القاهرة.

وأضاف مدعيا أن عدد هؤلاء كبير، وأن معلومة وصلت إليه بأن آخر مجموعة عبرت، ضمت 22 من عناصر حماس، و80 من حزب الله، ذاكرًا بأن مصدره كان “الشيخ عودة” الذي قٌتل بعد أن كُشف تعاونه من أجهزة الشرطة.

وزعم أن “المقتحمين” “هدفوا الى إحداث فوضى بمصر، وتهريب عناصرهم المسجونة والعودة بهم الى غزة”، ذاكرًا أن كافة المنشآت الشرطية على خط السير تعرضت للاعتداء، مُشددًا على شدة الهجوم على قسم “الشيخ زويد” وقطاع “الأحراش” بقذائف الـ”آر بي جي”، لافتًا إلى رأيه بأن إطلاق تلك القذائف تحتاح لفرد مُدرب، وهو ما يتوافر لعناصر “حماس“.

وأضاف -في زعمه، حسب صحافة الانقلاب- أن سبب اعتداء مقتحمي الحدود على العناصر الشرطية بالكمائن أنهم أرادوا إخلاء تلك المنطقة لتسيهل عبورهم المنطقة الواصلة بين “رفح” و”كوبري السلام، وتابع أنهم فجروا خط الغاز في المنطقة الزراعية بعد “العريش” في اتجاه الشيخ زويد”، وأول تفجير كان بتاريخ 7 فبراير 2011م

 

*قمة مصرية أردنية فلسطينية في القاهرة الإثنين

توجه الرئيس الفسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة بقمة عاجلة حول تطورات مدينة القدس المحتلة وإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل

وقال دبلوماسي مصري إن الرئيس الفلسطيني عباس سيبحث مع عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة المتعلقة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وأوضح الدبلوماسي أنه قد ينضم للقمة الثنائية ملك الأردن عبد الله الثاني، لتنسيق الموقف وذلك عقب الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد أمس.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم أمس الدعوة لعقد قمة استثنائية في الأردن قريباً.

 

*منظمات حقوقية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مصر بلا حقوق

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أصدر عدد من المراكز الحقوقية بيانا مشتركا، بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان، الشهاب لحقوق الإنسان، نجدة لحقوق الإنسان المرصد العربي لحرية الإعلام، الندوة للحقوق والحريات طالبت فيه بضرورة العمل على إنقاذ مصر ووقف الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات في بيانها الصادر عنها اليوم الأحد على ضرورة احترام  سلطات الانقلاب للدستور والقانون، ووقف كل الاعتداءات المخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين.

كما طالبت المنظمات الإتحاد الأوروبي بإصدار قرارات إيجابية لإلزام سلطات الانقلاب فى مصر باحترام حقوق الإنسان خاصة تلك التي خالفت اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية التي تنص على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على احترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت في بيانها: تأتي هذه المناسبة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، وذلك في عدم التزام سلطات الانقلاب في مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الانهيار التام لكل الحقوق المدنية والسياسية، سعى النظام المصري سعيًا حثيثًا نحو تقييد الحقوق والحريات؛ الأمر الذي دفع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى انتقاد الحالة الحقوقية المصرية.

وتابعت: في سبتمبر 2017 أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتعلق بالتعذيب الممنهج الذي تمارسه سلطات الانقلاب، ومن قبل أصدرت منظمات حقوقية تقارير انتقدت فيها انهيار حالة حقوق الإنسان – هيومن رايتس ووتش – العفو الدولية، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني أنها أتت في سياق من التعذيب، والقتل في أماكن الاحتجاز والإخفاء القسري، وفي مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي إلى الكونغرس، اتهم فيها سلطات الانقلاب في مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، والأقليات والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن. 

وأكدت المنظمات أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ومصر لا صوت فيها يعلو فوق صوت الرصاص، والتعذيب، والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وصدور أحكام جماعية بالإعدام، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل والعمال، وازدياد لمعدلات الفقر والتسرب من التعليم.

 

*جامعات مصرية تنتفض لأجل القدس وتنديدا بقرار ترامب

خرجت صباح الأحد مظاهرات حاشدة فى كبرى الجامعات المصرية رفضا للقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة “عاصمة لإسرائيل“.
وشارك فى التظاهرات أعداد كبيرة من الطلبة في جامعات الأزهر والقاهرة والمنوفية والاسكندرية رددوا خلالها هتافات مناصرة للقدس ومنددة للقرار الأمريكي.
وشهدت القاهرة وغيرها من المدن المصرية الكبري تظاهرات حاشدة السبت والجمعة، كان أبرزها التظاهرات التي خرجت من الجامع الأزهر، فيما فرضت قوات الأمن المصرية اجرءات أمنية مشددة في الميادين والشوارع العامة.

 

*السيسي أول من شرعن تمويلات سد النهضة.. لماذا الجدل حول البنوك؟

على الرغم من نفي محافظ البنك المركزي طارق عامر، مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي كما جاء في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط- اليوم، يظل الأمر خاضعا للقبول والتصديق، إذ أن قائد الانقلاب العسكري نفسه أسهم في خلق أزمة مصر واحتمالات يقينية بتعطيشها وتحويل دلتا النيل لصحراء جرداء، وانحسار الزراعة إلى حدود محافظات الصعيد فقط، في حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة في 4 سنوات فقط.

وجاءت خيانة السيسي للشعب المصري لتحقيق مصالح شخصية باعتراف إفريقيا به كرئيس، وإلغاء وصم ما فعله في 3 يوليو 2013 بـ”انقلاب عسكري“.

وتجلت خيانة السيسي في توقيع اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسودان، التي ألغت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما ألغت بند التشاور المسبق في شان مياه النيل، من قبل إثيوبيا.. وهو الاتفاق الذي أعطى مصداقية للسد وفتح باب التمويلات الدولية للسد.

وكانت وثيقة صادرة عن البنك التجارى بإثيوبيا، كشفت أمس، أنها أصدرت أسهمًا لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولى، بفوائد عالية ومغرية بلغت 36%، وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفى دول عربية، وأيضا بنوكًا مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات إثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل. كما جاء ضمن وثائق الكتاب، هى:
بنك الإسكندرية – البنك العربي – البنك العربي الدولى – بنك القاهرة – سيتى بنك – البنك التجارى الدولى.ومنذ ساعات نشر الوثيقة التي جاءت منسوبة لكتاب “سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه”، للدكتورة هايدى فاروق والسفير مدحت القاضي، يثور جدلا بالساحة المصرية.

ويرى البعض أن نشر أسماء البنوك المصرية في وثيقة من البنك الإثيوبي يؤكد أن هناك كارثة كبيرة تحيط بمصر، ويجب التحقيق فيها وإثبات الحقيقة بدلا من النفي.

فيما يرى البعض الآخر أن تلك البنوك فتحت حسابات مصرفية بها، لتلقي إيداعات من مواطنين يحملون الجنسية الإثيوبية فقط لدعم التمويل وشراء السندات، لاستقبال المزيد من العملة الصعبة، وهذا يعني أن هذه البنوك ليست هي التي أودعت أو اشترت، وأن هذه البنوك فتحت الحسابات لاستقبال العملة الصعبة، فكل ما فعلته البنوك أنها سمحت للإثيوبيين بتحويل أموالهم لبلادهم.

وهذه ذرائع واهية يسوقها نظام الخيانة، الذي تحولت آلته الإعلامية للتهليل لصاخب الانقلاب وتبرير تصرفاته.

سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013 حققت، بعد فشل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية، نحو 460 مليون دولار.

يشار إلى أن القانون المصري يمنع أي بنك من تمويل أي مشروع خارج الأراضي المصرية.

بلاغ ضد ممولي سد النهضة
في غضون ذلك، تقدم نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي عمرو عبدالسلام ببلاغ للنائب العام المصري اليوم، ضد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي بشخصه وصفته، والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية، وسيتي بنك بجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية، للتحقيق فيما أثير حول تورطهم في تمويل سد النهضة الإثيوبي.

وذكر البلاغ رقم 14297 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه تدوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقه منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة، والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب “سد النهضة وسد النيل“.

وقد تضمن الكتاب المؤلف منهما إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي التي توضح بيانا لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد.

وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل، وتضمنت الوثيقة أسماء عدد ستة بنوك منها ما هو مصري ومنها من هو يعمل في مصر وهي البنوك المشكو في حقها.

وذكر البلاغ أن تداول تلك الوثيقة قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية في عمل عدائي أقل ما يوصف بأنه خيانة عظمى بحق الشعب المصري؛ لخطورة اكتمال سد النهضة وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.

السيسي فتح التمويل الدولي للسد
وعلى ذكر تمويل السد الذي يصيب مصر بكارثة كبرى، يرى مراقبون أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو من فتح باب التمويل الأجنبي لسد النهضة بإثيوبيا بتوقيعه على وثيقة المبادئ مع إثيوبيا، وهو الاتفاق الذي أزال عن السد شبهة الخلاف الدولي، والذي بمقتضاه يتم السماح دوليا لأي مؤسسة دولية تقديم تمويلات مالية له..
فلماذا لا يحاكم السيسي على تلك الخيانة؟

 

*النطرون” و23 قضية أخرى أمام محاكم الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من الشخصيات الوطنية المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام سجن وادي النطرون” قبل ثورة 25 يناير2011.

وفى الجلسة السابقة التي عقدت يوم 23 نوفمبر 2017 استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود، وكلفت اللجنة الطبية السابق تشكيلها بإجراء الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى فى حضور طبيب شرعى.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتواصل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطنى لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من عمر محمود عمر، ومحمد الأنور محمدين، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامى كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتى تضم 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وفى الجلسة السابقة بتاريخ 13 نوفمبر2017 استمعت المحكمة لأقوال بعض الشهود وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،

وحيازة أسلحة ومفرقعات، ، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى، من قوة إدارة مرور الجيزة، بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تواصل المحكمة ذاتها ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، والتجمهر، وحرق سيارة شرطة، وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013. ومن المقرر منذ الجلسة السابقة بتاريخ 26 نوفمبر 2017 الاستماع فى جلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

وتصدر محكمة أمن الدولة طواريء حكمها بحق أسامة علي الزيني الطالب بالفرقة التانية بكلية الهندسة، بزعم التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أسامة” من منزله يوم 15 أغسطس 2017 وأحيُل بعدها إلى محكمة أمن الدولة الطواريء في 5 نوفمبر الماضي على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وتواصل المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر جلسات إعادة محاكمة المراسلين الصحفيين معتز شاهين ومحمد سويدان و296 بينهم 103 معتقلين من البحيرة في القضية رقم 233 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بأحداث محافظة البحيرة عسكرية 507 ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع شهود النفي.

وكانت محكمة الطعون العسكرية قد قبلت في سبتمبر الماضي النقض المقدم على الأحكام الصادرة في القضية 507 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـحريق مبنى محافظة البحيرة وقضت بإعادة محاكمة كل المعتقلين في القضية وألغت جميع الأحكام.

وتصدر محكمة جنايات الزقازيق حكمها بحق 4 شباب بينهم مدير شركة برمجيات تم اعتقالهم بتاريخ 8 يونيو 2017 وتلفيق اتهامات لهم تزعم  الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كانت قوات امن الانقلاب داهمت مقر شركة للبرمجيات بالزقازيق فى يونيو من 2017 واعتقلت عصام عبدالقادر مدير الشركة وعدد من العاملين بها دون سند من القانون وأخفتهم لعدة أيام ولفقت لهم الاتهامات السابقه ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطي.

وتضم القضية الهزلية ، بالإضافة إلى مدير الشركة، الشاب محمد أحمد محمد السيد الطالب بجامعة الزقازيق والذى سبق وأن تم اعتقاله مرتين من قبل، وعبدالرحمن أحمد حسين الطالب بكلية الهندسة جامعة 6 اكتوبر، وأحمد عبدالحكيم عبدالظاهر طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.

كما تعقد محكمة الجنايات بالزقازيق جلسة النظر فى محاكمة 3 مواطنين من الإبراهيمية بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ملفقة لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بتاريخ 18 مارس 2017 ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها ومنذ ذلك الحين وهم قيد الحبس الاحتياطى فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كما تنظر غرفة المشورة لمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات تجديد حبس المعتقلين على ذمة 16 قضية مختلفة أمام الدائرتين 11 جنايات جنوب القاهرة و 23 شمال القاهرة وبيانها كالتالي: 

أولاً: الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شرين فهمي:

1- القضية رقم 760 لسنة 2015

2- القضية رقم 235 لسنة 1994

3- القضية رقم 148 لسنة 2017

4- القضية رقم 205 لسنة 2015

5- القضية رقم 79 لسنة 2017

6- القضية رقم 503 لسنة 2015

7- القضية رقم 732 لسنة 2017

ثانيًا: الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل:

1- القضية رقم 695 لسنة 2015

2- القضية رقم 29 لسنة 2016

3- القضية رقم 853 لسنة 2015

4- القضية رقم 420 لسنة 2017

5- القضية رقم 721 لسنة 2015

6- القضية رقم 316 لسنة 2017

7- القضية رقم 630 لسنة 2017

8- القضية رقم 701 لسنة 2017

9 القضية رقم 700 لسنة 2017

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس.. السبت 9 ديسمبر.. ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس

مظاهرات الجامع الأزهر لدعم القدس

مظاهرات الجامع الأزهر لدعم القدس

المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس.. السبت 9 ديسمبر.. ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اعتقال طالب بجامعة الأزهر من لجنة الامتحان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة من داخل لجنة الامتحان، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وقال زملاء الطالب: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته أثناء حضوره امتحانات الشفوي بمادة “إدارة الأعمال” وسط حالة من الغضب والسخط بين الطلاب الذين استنكروا هذا الإجراء.

واستنكرت أسرة الطالب المقيمة بقرية “كفور نجم” التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز نجلها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظالم الواقع عليه وحملوا سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة نجلها.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت، أمس الجمعة” أبًا وابنه أثناء مرورهما بكمين بطريق العلاقمة التابعة لمركز ههيا وهما: إسماعيل حسن محمد حسين من قرية السلامون ونجله “عبدالله”.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إنه تم عرضهما على نيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات لهما لا صلة لهما بها وقررت النيابة طلب تحريات الأمن الوطني وعرضهما غدًا الأحد عليها للقرار. 

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رصدت تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مصر وشعبها خلال الأسبوعي الماضي في الفترة من 2 ديسمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2017 حيث وثقت 49 حالة اعتقال واختفاء قسري من بينها حالة اعتقال لسيدة و3 حالات إهمال طبي في السجون من بينها حالة إهمال بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة القابع في ثبات وصمود تاريخي بسجون الانقلاب العسكري.

 

*ميليشيات السيسي تهدم منازل أسر المطاردين بالعريش وتلقي بهم في الشارع

في إجراء همجي جديد لقوات أمن الانقلاب، قامت ميليشيات عبد الفتاح السيسي، بهدم عدد كبير من منازل المطاردين في مدينة العريش، بزعم أنهم مطلوبون أمنيًا، وينتمون لـ”جماعات محظورة”.

وقامت ميليشيات السيسي بطرد الأهالي وذوي المطاردين أمنيًا من منازلهم، وتركتهم في العراء رغم البرد القارس، دون أن تلتفت لتوسلات العجائز والأطفال الذين ظلوا في العراء وفي شوارع مدينة العريش، وقضوا ليلتهم وبينهم أطفالهم دون غطاء يحمي اجسادهم من قسوة البرد.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحديث عن صفقة القرن التي كشفت المخطط الذي تشاركت فيه سلطات الانقلاب لتفريغ سيناء من اهلها، تمهيدًا لتوطين الفلسطينيين بها، والتي كانت بدايتها بإعلان الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس.

وتقوم قوّات الجيش بتوسيع عمليّات إزالة منازل المدنيّين وهدمها في مدينة رفح المصريّة، تحت مسمّى المرحلة الثالثة من إنشاء المنطقة الحدوديّة العازلة مع قطاع غزّة، ويعمل الجيش منذ أكتوبر 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وتمتد المرحلة الثالثة لمسافة 500 متر إضافيّة، لتمتدّ المنطقة العازلة إلى 1500 متر، بعرض ما يقارب الـ13 كيلومترًا، حيث سبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكلّ مرحلة.

وسادت حالة من الغضب الشعبيّ في سيناء واتهم الأهالي حكومة الانقلاب باستغلال “الإرهاب” لتهجيرهم مقابل مصالح سياسيّة، متسائلين: “كيف يجتمع الجيش والمخابرات المصريّة مع حماس في غزّة والقاهرة، وفي الوقت ذاته يطردوننا من منازلنا بحجّة إقامة منطقة عازلة تحمي مصر من حماس التي ترسل إرهابيّين إلى سيناء عبر الأنفاق”؟ 

ومن جانبه، أكّد أحد الصحفيّين المحلّيّين في شمال سيناء تلقّيه اتّصالاً من إحدى الجهات الأمنيّة تهدّده بالاعتقال بتهمة الترويج لجماعات الإرهابيّة ونشر أخبار كاذبة، في حال التقط أيّ صور أو نقل قصص المواطنين ومعاناتهم من عمليّات التهجير، مضيفًا: “للأسف، لا أستطيع نقل معاناة الناس في ظلّ تهجيرهم قسرًا، والمؤسف أنّها من دون سابق إنذار أو خطط حكوميّة لإعادة تأهيل المهجّرين وتوفير حاجاتهم ودمجهم في المجتمع”.

 

*حرق العلم الصهيوني في مسيرة لطلاب “جامعة سوهاج

نظَّم طلاب جامعة سوهاج مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي؛ رفضًا لقرار الصهيوني دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، مؤكدين أن القدس ستبقى عربية إسلامية رغم أنف ترامب والصهاينة.

وقام الطلاب بحرق العلم الصهيوني، مرددين هتافات تندد بالقرار الأمريكي وجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين والقدس، مطالبين بموقف عربي وإسلامي قوي تجاه الممارسات الأمريكية والصهيونية.

وكانت العديد من العواصم والمدن العالمية قد شهدت خروج مسيرات وفعاليات حاشدة، على مدار اليومين الماضيين، رفضًا للقرار الأمريكي، وللمطالبة بمساندة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني.

 

*اتصال هاتفي بشيخ الأزهر يحذره من الخروج عن النص بشأن القدس

كشفت مصادر بالأزهر الشريف ضمن فريق “هيئة كبار العلماء” أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تلقى اتصالات هاتفية من قيادات بجهاز مخابرات عبد الفتاح السيسي، تبلغه بتحفظها على بيان تأييده للانتفاضة الفلسطينية، ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

وقالت المصادر، التي شددت على عدم ذكر اسمها اليوم السبت، إن الاتصال تضمن توجيه تحذير ناعم لشيخ الأزهر، من عدم ضبط لغة خطابه فيما يخص مسألة القدس، خوفا من إثارة الرأي العام، خاصة بعد إشادة متابعين كثيرين لرفض شيخ الأزهر لقاء نائب الرئيس الأمريكي، وتأييد شيخ الأزهر لانتفاضة فلسطينية.

وأضافت المصادر أن مخابرات السيسي أرادت من شيخ الأزهر أن يضبط لغة حديثه عن القدس، وألا يخرج عن الموقف الرسمي للدولة وللنظام الحاكم، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن شيخ الأزهر يجد ضغوطًا ودعمًا في نفس الوقت على الجانب الأخر من بعض علماء الأزهر، وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء، في إعلان موقف قوي وواضح تجاه مخططات تهويد القدس.

وكشفت المصادر أن الصدام الناعم الذي حدث بين الأزهر وبين السلطة الحاكمة، وأعلن من خلاله السيسي غضبه على شيخ الأزهر بشكل علني في أحد خطاباته، كان القدس رأس الحربه فيه وليست مسألة الطلاق الشفوي التي كان النظام يعتبرها اختبارًا حقيقيًا للنص الذي وضعه لشيخ الأزهر في تأييد قرارات الدولة، موضحا أن شيخ الأزهر تلقى تهديدات وضغوطًا غير مسبوقة من النظام، وصلت لحد البدء في إجراءات إقالته، حال تمرد شيخ الأزهر على أي قرار مناوئ ضد سياسات الدولة في مسألة القدس.

وأكدت المصادر أن الحملة الشرسة التي طالت شيخ الأزهر في الشهور الماضية، كنت بأوامر من نظام الانقلاب، بهدف كبح جماح شيخ الأزهر، حال إقدام النظام على أي إجراء أو قرار بشأن مخططات تهويد القدس التي تتم بتواطؤ نظام الانقلاب مع الكيان الصهيوني.

وكان الطيب أكد أنه لن يجلس مع من “يزيّفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم”.

وعبر شيخ الأزهر أحمد الطيب عن تأييده لانتفاضة فلسطينية جديدة بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفض الطيب طلب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي مقابلته عندما يزور مصر وقال إنه “لن يجلس مع من يزيّفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم”.

وقال شيخ الأزهر في بيان أمس  الجمعة: “يتابع الأزهر الشريف بغضب ورفض واستنكار ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية من إعلان مدينة القدس الشريف عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب في خطوة غير مسبوقة وتحد خطير للمواثيق الدولية ولمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم حول العالم ولمشاعر ملايين المسيحيين العرب”.

وحث البيان الفلسطينيين على الانتفاض قائلاً: “لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم. ونحن معكم ولن نخذلكم”.

وأضاف: “باسم العالم الإسلامي كله نؤكد رفضنا القاطع لهذه الخطوة المتهورة الباطلة شرعًا وقانونًا، كما نؤكد أن الإقدام عليها يمثل تزييفًا واضحًا غير مقبول للتاريخ وعبثا بمستقبل الشعوب لا يمكن الصمت عنه أبدًا ما بقي في المسلمين قلب ينبض”.

ودعا قادة وحكومات دول العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك السريع والجاد لوقف تنفيذ هذا القرار “ووأده في مهده”.

وقال المركز الإعلامي للأزهر في بيان: إن الطيب أعلن اليوم الجمعة “رفضه القاطع” طلبًا رسميًا من نائب الرئيس الأمريكي للقاء به يوم 20 ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع شيخ الأزهر خلال زيارته للمنطقة، وتمت الموافقة على الطلب في حينها.

وأضاف “إلا أنه بعد القرار الأمريكي المجحف والظالم بشأن مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم”.

وأشار البيان إلى أن الطيب شدد على أنه “يجب على الرئيس الأمريكي التراجع فورًا عن هذا القرار الباطل شرعًا وقانونًا”. 

وحمّل البيان الرئيس الأمريكي وإدارته “المسئولية الكاملة عن إشعال الكراهية في قلوب المسلمين، وكل محبي السلام في العالم، وإهدار كل قيم الديمقراطية والعدل والسلام”.

 

*المصريون تحدَّوا تعليمات السيسي بقمع مظاهرات دعم القدس

قالت مصادر مطلعة أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي شدد على وزير داخليته منع أي مظاهرات تندد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مهددًا “عبد الغفار” بالإقالة في حالة خروج الأمور عن السيطرة.

وأضافت المصادر أن سبب تخوف عبد الفتاح السيسي هو رفع صوره بطريقة سلبية والهتاف ضده في مظاهرة الصحفيين على سلالم النقابة أول أمس الخميس، وهو الأمر الذي بسببه قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز، وقامت بإخفائهما قسريًا حتى الآن، رغم مطالبة الصحفيين بالإفراج عنهما.

وقالت المصادر إن السيسي أمر وزير داخليته بفرض مزيد من قوات التأمين في ميدان التحرير ووسط البلد وبمحيط نقابة الصحفيين، والتعامل مع أي مظاهرة بالقوة وقمعها قبل بدايتها، حتى لا يتم استغلالها بشكل مضاد له ولسياساته، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بزيادة قوات أمن الانقلاب في ميدان التحرير ودعمها بمدرعات وعربات مصفحة، وحصار نقابة الصحفيين، في رسالة شديدة اللهجة ضد خروج أي مظاهرة.

ورغم تلك الإجراءات تظاهر آلاف المواطنين فى عدد من المحافظات عقب صلاة الجمعة، أمس، تنديدا بالقرار الأمريكى بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكدين تمسكهم بالقضية الفلسطينية وعروبة القدس، فيما انتشرت الأجهزة الأمنية فى القاهرة وكل المحافظات معلنة حالة الاستنفار الأمنى؛ لمنع استغلال التظاهرات فى الإساءة للسيسي.

وفى محيط الجامع الأزهر تظاهر الآلاف بعد صلاة الجمعة، للتنديد بالقرار، مرددين هتافات من بينها «بالدم بالروح الأرض مش هتروح»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى» و«عيش حرية القدس عربية».

ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الولايات المتحدة والمنتجات الأمريكية وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية والزراعية وغيرها من الاتفاقيات مع إسرائيل المحتلة، مؤكدين ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلى وضد القرار الأمريكى، وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة. 

ودعا عدد من الجامعات للتظاهر اليوم السبت، تنديدا بالقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس.

 

*منظمة حقوقية: الرئيس في خطر واعتقال 49 شخصًا في أسبوع

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مصر وشعبها خلال الأسبوعي المنقضي في الفترة من 2 ديسمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2017 استمرارًا لجرائم العسكر منذ الانقلاب العسكري. 

وقالت المنظمة في حصادها الأسبوعي الصادر مساء الجمعة، أنها وثقت 49 حالة اعتقال واختفاء قسري من بينها حالة اعتقال لسيدة و3 حالات إهمال طبي في السجون من بينها حالة إهمال بحق الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبية حرة القابع في ثبات وصمود تاريخي بسجون الانقلاب العسكري.

وذكرت المنظمة أن الرئيس مرسي تعرض مؤخرًا لمحاولة اغتيال بتقديم طعام فاسد له، فضلاً عن تعمد الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية؛ حيث يعاني من أمراض السكر والضغط؛ ما أدى إلى ضعف شديد في الرؤية بعينه اليسري التي يكاد لا يرى بها.

وتمنع سلطات الانقلاب زيارة أسرة الرئيس له في محبسه للاطمئنان عليه منذ ما يزيد عن أربع سنوات لم تسمح لهم بزيارته إلا مرتين فقط بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان. 

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت في حصادها الأسبوعي الرابع في الفترة من 25 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الجاري 50 حالة انتهاك من بينهم 34 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري منها 7 حالات اعتقال نساء و5 حالات إهمال طبي داخل السجون من بينهم حالة وفاة و11 حالة قتل خارج إطار القانون.

 

*الانقلاب يحتفل بـ”يوم حقوق الإنسان” عبر قانون منع الزيارة!

لم تكتفِ سلطات الانقلاب بحملات التعذيب الممنهجة ضد عشرات الآلاف من المعتقلين، والاختفاء القسري، وقتل المعتقلين ورفض علاجهم، وهو ما أكدته الوثائق الرسمية والحقوقية التي كشفت عنها عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية منها، ولكنها استبقت احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به المجتمع العالمي كل عام في 10 من ديسمبر، بتقديم مشروع قانون يمنع زيارة المعتقلين على ذمة قضايا إرهابية، لمدة عامين كاملين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه اعتقال عشرات الآلاف من المصريين في سجون الانقلاب، في هزليات قضائية تحت مسمى “الإرهاب”؛ انتقامًا من معارضة هؤلاء المعتقلين للانقلاب العسكري الدموي الذي قام به نظام الانقلاب في 30 يونيو 2013.

مشروع قانون الحرب على الإنسان

وأعلنت سلطات الانقلاب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على لسان إسماعيل نصر الدين عضو برلمان العسكر، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن “السجون المصرية مكتظة بمئات الإرهابيين، بين محكومٍ عليه ومتهمٍ، ويعاملون معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث، ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى”، بحد زعمه.

واستكمل ادعاءه قائلا: “السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارة، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات مهمة وخطيرة لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابي المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بهم وتجميعهم، وغيرها من الأمور التي تهدد الأمن القومي، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها“.

وكشف نصر الدين عن أن التعديلات التى يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المعتقلين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.

كما كشف النائب عن بعض مواد القانون، التي ستحرم “الإرهابي” المسجون من الزيارات، ما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها: منع الزيارة عن الإرهابي الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا“.

واعتبر نصر الدين، أن الإرهابيين لا ينبغي أن يتمتعوا بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.

منع وتعذيب

وبالرغم من ادعاء نصر الدين السماح لزيارة المعتقلين في السجون، خرج المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في أكثر من مرة أمام دائرة المحكمة التي يحاكم أمامها في هزلية الانتماء لجماعة إرهابية، ليؤكد للقاضي أنه ممنوع من الزيارة على مدار الشهور الماضية رغم حقه القانوني، وأنه ما زال يحاكم ويتم التجديد بحبسه دون تهمة واضحة، ومع ذلك لم يسمح له بالزيارة.

كما كشف وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل باسم عودة، عن منعه من زيارة أبنائه وزوجته وأمه، دون سبب لمدة عامين كاملين، كما يتم محاكمته دون اتهامات واضحة وتجديد حبسه بالمخالفة للقانون، ومع ذلك يستمر منعه منم الزيارة.

ولم يقف الأمر عند الرئيس ونجله ووزيره، ولكن يعاني آلاف المعتقلين من المنع من الزيارة والحبس الانفرادي، والإخفاء القسري.

انتهاكات السجون

وكشفت منظمات حقوقية عن أن حالات التعذيب الممنهج تزايدت منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013، ويعتمد بشكل أكبر على التجويع والإهمال الطبي، غير حالات التعذيب بالضرب بالعصي وما شابه ذلك، كما أن المعتقلين السياسيين يتعرضون في الآونة الأخيرة لعمليات تعذيب بشعة تفضي إلى الوفاة، ما يعني الاغتيال الممهنج للمعارضين وأصحاب التوجهات السياسية.

وفي تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن انتهاكات عام 2016، رصدت 830 حالة تعذيب بينها 16 حالة لسيدات، وشملت حالات التعذيب في السجون والمحتجزات المصرية 303 وقائع تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، من بينها 22 حالة جمعت بين الإهمال الطبي والتعذيب، علاوة على 527 حالة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.

ورصدت التنسيقية 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة، و159 واقعة تعذيب في أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، و101 حالة تعذيب في مقار جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة»، إضافة إلى 35 واقعة بمعسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية يمثل الطلاب النسبة الأكبر منها.

وبيّنت المنظمة الحقوقية غير الحكومية، التي تأسست في مصر عام 2014، أن 115 حالة تعذيب كانت من نصيب المهنيين من «معلمين ومهندسين وأطباء وإعلاميين ومحامين».

وتتصاعد منذ ما قبل ثورة يناير 2011، انتهاكات حقوق الإنسان بالتعذيب في السجون المصرية، مع تنوع وتعدد وبشاعة أنواع التعذيب المستخدمة، خصوصا التي تمارس مع المواطنين في مقار جهاز أمن الدولة، المعلنة والسرية.

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات الأسبق بنقابة الصحفيين خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث للحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل، إن التعذيب والوضع البشع للسجون المصرية أصبح أصعب مما يمارس في سجون إسرائيل نفسها بحق الأسرى الفلسطينيين، لافتا إلى أن سجن “العزولي” في مصر تمارس فيه أبشع أنواع التعذيب.

 

*السيسي” الكذاب..فارق تقدير الاستثمارات المصرية بإفريقيا بملياري دولار

اعتاد السيسي “بحبحة” الأرقام عملا بوصية الفنان عباس فارس ناظر الوقف لموظفه نجيب الريحاني في فيلم “ابو حلموس”. ففي مؤتمر “منتدى إفريقيا 2017″ الذي جرت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ، قال سفيه الانقلاب “السيسى”: إن “مصر تستثمر بـ9 مليار دولار فى إفريقيا”.

وقدر قائد الانقلاب حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا العام الماضى بأكثر من مليار دولار، وبإجمالى تراكمى حوالى 9 مليارات دولار؛ مدعيا أن ذلك ساهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة، لكنه لم يفصح كم ساهم في توفير أعداد فرص العمل للشباب المصريين.

مؤتمر متخصص

غير أن مؤتمرا عقد قبل نحو 10 أسابيع في نهاية سبتمبر الماضي، لـ”الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية”، تحدث عن نتائج البرامج التى نفذتها الوكالة بالقارة الأفريقية على مدار 3 سنوات، فى مؤتمر صحفى مع المحررين الدبلوماسيين بمقر الوزارة.  قال فيه السفير حازم فهمى، رئيس الوكالة، أن الاستثمارات البينية قاصرة عن الطموح والإمكانيات، مؤكدا أن الاستثمارات المصرية فى أفريقيا تقدر بما يقرب من 7 مليارات دولار، وتطمح الوكالة فى أن تكون هناك صناعات صغيرة ومتوسطة، تخلق قدرات كبيرة للدول، فى ظل وجود بنية تحتية تعمل عليها دول أفريقيا لفتح آفاق غير عادية للاستثمار، مشددا على أن المستثمرين المصريين بحاجة للتوعية بشأن أهمية الاستثمار فى أفريقيا وأهمية تغيير تفكير الشعب المصرى ورجال الأعمال.

أغلبها أصول

واغلب المليارات السبعة التي أعلن عنها مسؤول الخارجية في حكومة الانقلاب، أموال أصول الشركات التي تستثمر في إفريقيا، غير أن حجم التعامل البيني بين مصر وافريقيا ضئيل للغاية حيث أوضحت “اخبار اليوم” في 22 نوفمبر الماضي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد إلى أن قيمة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية العام الماضي 2016 بلغت 5،6% بإجمالي  مليار و253 مليون دولار.

وفي بيان له بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي، أشار الجهاز إلى أن كينيا جاءت في مقدمة الدول الأعلى تصديرا بقيمة صادرات مصرية بلغت 264،4 مليون دولار  وجنوب افريقيا بقيمة 226،3 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمة صادرات بلغت 106،2 مليون دولار، ونيجيريا بقيمة صادرات بلغت 90،6 مليون دولار. 

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الورادات المصرية من القارة الأفريقية بلغت مليار و42 مليون دولار بنسبة 1،5 % من قيمة الواردات المصرية من الخارج وجاءت نيجيريا فى مقدمة الدول الإفريقية بقيمة 331،6 مليون دولار  تلتها كينيا بإجمالي واردات بلغت 306،8 مليون دولار  ثم زامبيا بقيمة وارادت 135،4 مليون دولار وجنوب افريقيا بقيمة 131،5  مليون دولار.

 

السيسي وحكام عرب يدشنون التبادل التجاري مع الصهاينة بأمر ترامب.. الجمعة 8 ديسمبر.. مساجد الانقلاب تحاول امتصاص غضب المصريين ضد الاستبداد والصهاينة

صهاينة العربالسيسي وحكام عرب يدشنون التبادل التجاري مع الصهاينة بأمر ترامب.. الجمعة 8 ديسمبر.. مساجد الانقلاب تحاول امتصاص غضب المصريين ضد الاستبداد والصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمواطنين بالجيزة وسيناء

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء عمر خالد طه، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، “23 عامًا” وهو أحد أبناء الصف بمحافظة الجيزة، لليوم التاسع علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أثناء وجوده في رحلة بمحافطة أسوان يوم 30 نوفمبر الماضي.

وفي شمال سيناء، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد لطفي أبو حج، موظف بمكتب بريد العريش، منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 13 أكتوبر الماضي.

من جانبها حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بعدد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة. 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جريمة الاخفاء القسري للمعتقلين، حيث تقوم بانتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب من بعضهم، فيما بتصفية البعض الآخر جسديًا، وسط تواطؤ منظمات حقوق الإنسان المحلية ، وضعف ضغوط منظمات حقوق الإنسان العالمية.

 

*القدس” و”تيران وصنافير”.. أزمات فاضحة لنظام السيسي

في الوقت الذي ينتفض العالم ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل سفارة أمريكا إلى مدينة القدس بالمخالفة لقرارات ومواثيق دولية وقعت عليها أمريكا سابقا، يبرز دور قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي يتجاهل الأمر رسميا، بينما على خجل تطل بعض أذرعه الإعلامية والسياسية، ليتحدثوا بدبلوماسية غير معهودة مع السيد” ترامب وقراره، فيما تطلق القوى الأمنية حملات اعتقالات ضد المعترضين والمتظاهرين لأجل القدس.

ولم يتحدث السيسي مباشرة عن القضية، واكتفى ببيان باهت، فيما تؤكد دوائر دبلوماسية أن السيسي والسعودية اعترضا فقط على التوقيت فقط.

وجاءت ردود أفعال السيسي مرتبكة لأن ترامب أعلمه منذ عدة أسابيع بأنه يبحث اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت، وأن أقصى ما طلبه السيسي آنذاك، وكذلك في الاتصال الأخير بينهما يوم الثلاثاء الماضي، هو أن يرجئ اتخاذ هذه الخطوة إلى نهاية العام المقبل على الأقل، بحجة أن هذه الخطوة ستوفر “ملاذًا فكريًا وإعلاميًا للجماعات الإرهابية وتيارات الإسلام السياسي لممارسة مزيد من الضغوط على الأنظمة العربية الحاكمة، فضلاً عن انخفاض شعبية تلك الأنظمة في مجتمعاتها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

ويتجلى المأزق السياسي، بعد أن قدم السيسي خدمات جليلة للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، بإدخال السعودية في معادلة السلام الصهيونية بتنازله عن تيران وصنافير لتشارك السعودية إسرائيل في كامب ديفيد، وكذلك الضغوط المتواصلة على حركات المقاومة الفلسطينية لتغيير استراتيجياتها، عبر الضغوط على حماس والجهاد الإسلامي..
بجانب المسارعة التي تقدمها مصر في ملفات تخدم الصهاينة في المنطقة العربية.

في غضون ذلك، تلوح أزمة جديدة في الأفق تكمن في قلقه من أن تتسبّب عودة القضية الفلسطينية إلى اهتمامات المصريين كما كانت في عهود سابقة قبل اشتعال المشهد السياسي الداخلي في 2011، في انفلات الأوضاع الداخلية، بتعدد الدعوات للتظاهر أو تعاطي الشباب المعارض للنظام بصورة إيجابية مع دعوات استهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في مصر، وهو ما سيفاقم أزمات السيسي الداخلية والخارجية في آن واحد.

ولعل العنف الأمني الذي تشهده مصر منذ الأربعاء الماضي، واعتقال الصحفيين خلال تظاهراتهم مساء الخميس، وأيضا الانتشار الأمني الموسع في البلاد والميادين المصرية، يعبر عن أزمة السيسي في التعاطي مع القرار الأمريكي، حيث يخشى السيسي ونظامه أن تدفع تظاهرات القدس لامتداد الغضب الشعبي ضده، في ظل تأكيد مخابراته على تفاقم الغضب الشعبي من الأسعار والقمع الأمني ومستويات البطالة المتصاعدة.

وتعد أزمة القدس أبرز أزمة يواجهها السيسي وهو ما دفعه لإصدار تعليمات تنفيذية وإعلامية للمبادرة وإظهار الدولة المصرية بمظهر “الرافض والمتحفظ دون صخب” للقرار الأمريكي بهدف امتصاص غضب الرأي العام.. خوفا على نظامه وليس للقدس.

وظهرت هذه السياسة جلية في إصدار بيانات من وزارة التعليم تتحدث عن “تعليمات للمدارس الحكومية والخاصة للتأكيد على عروبة القدس، ورفض مصر لنقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إليها، لامتصاص الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن النظام الانقلابي يضع نفسه في تكرار لمشهد التنازل عن تيران وصنافير الذي حرك الجماهير المصرية ضد خيانات النظام وتراجعه أمام أسياده الصهاينة والأمريكان

 

* بأمر ترامب.. السيسي وحكام عرب يدشون التبادل التجاري مع الصهاينة

كما تكشف دولة الاحتلال الصهيوني عن المهرولين للتطبع معها تكشف أيضا عن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية المعلن وغير المعلن مع “إسرائيل”، والتي تدور حول 9% من إجمالي التجارة العربية السنوية مع دول العالم.

ورغم القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة للقدس، إلى أن مؤشرات التطبيع مع الكيان الصهيوني تتصاعد بصورة ملحوظة في شتى المجالات، اقتصاديًا كما هو الحال سياسيًا ورياضيًا وعسكريًا.

وكشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الثلاثاء، بشأن إجراء عدد كبير من الشركات الصهيونية محادثات عديدة ومكثفة مع صندوق الاستثمار العام السعودي للمشاركة في مشروع مدينة نيوم (NEOM)، الذي أعلن ولي العهد السعودي تدشينه، والمقرر له أن يقام على أراضٍ من السعودية والأردن ومصر، باستثمارات إجمالية تقدر بـ500 مليار دولار، قالت صحيفة التايمز البريطانية إن “محادثات التبادل التجاري بين السعودية و”إسرائيلقد بدأت في انتظار التطبيق“!

اتفاقية الغاز
وخلال هذه الأيام يزور وفد “إسرائيلي” القاهرة لبحث سبل تصدير الغاز الي مصر، بعقود لشراء المليون وحدة من الغاز بـ18 دولارا فيما كانت مصر تصدر الغاز لـ”إسرائيل” بـ2 دولار.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر وكيان الاحتلال لنحو 468 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو لعام 2015، بالمقارنة مع نحو 407 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وأوضح الإحصاء، في تقريره الشهري حول بيانات التجارة الخارجية، أن إجمالي الصادرات المصرية لإسرائيل خلال الفترة من يناير وحتى يونيو بلغ نحو 260 مليون جنيه، في مقابل 225 مليون جنيه خلال فترة العام الماضي.

وسجلت الواردات المصرية من “إسرائيلارتفاعًا خلال الفترة المذكورة، بنحو 208 مليون جنيه، في مقابل نحو 182 مليون جنيه كانت قد سجلت لعام 2014 المنتهي.

التطبيع الاقتصادي
وأبرمت الدول العربية عشرات الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي مع “إسرائيل” في شتى المجالات، خاصة التجارة والطاقة، وهما أكثر النوافذ التي استطاعت تل أبيب من خلالهما إنعاش منظومتها الاقتصادية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية منذ عام 2000 وحتى الآن على وجه الخصوص.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين العرب ودولة الاحتلال تلك الموقعة مع الأردن والتي بموجبها تستورد الأخيرة الغاز الإسرائيلي من حقل “لفيتان البحري” لصالح شركة الكهرباء الأردنية، ونص الاتفاق على تزويد المملكة بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 10 مليارات دولار على مدار الـ15 عامًا المقبلة.

كما نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيلتقريرًا كشفت فيه عن حجم الصفقات التجارية مع مصر والتي تبلغ سنويًا مئة مليون دولار منذ عام 2004 بعد الصفقة الاقتصادية الكبيرة بينهما وبين الولايات المتحدة في إطار “كويز”، إضافة إلى اتفاقية تزويد القاهرة بالغاز من الكيان الصهيوني.

تقارب خليجي
هذا بخلاف التقارب مع دول الخليج، ففي 12 من أغسطس 2016 نشرت بعض المواقع خبرًا يفيد بهبوط طائرة شحن سعودية في مطار عمان قادمة من مطار بن جوريون في تل أبيب، في يوليو 2017، نشرت صحيفة “بلومبرج” تقريرًا يشير إلى تأكيد وزير الاتصالات الإسرائيلي وجود مفاوضات مع السعودية لتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى المملكة.

فضلا عن أن تبدأ دعوات التطبيع وإقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل” بظهير إعلامي كما حدث في الفترة الأخيرة، فهذا يعني أن هناك قرارًا سياسيًا من أعلى المستويات بتدشين مرحلة جديدة، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين تل أبيب وأبو ظبي عن طريق شركة مستقبل الإمارات والتي تربطها علاقات قوية بشركة “حجازي وغوشة” في الأردن وهي شركة رائدة في مجال تصدير المواد الغذائية والمواشي، من أستراليا وأمريكا إلى “إسرائيل” عبر ميناء إيلات.

وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين إسرائيل” والدول العربية من 180 مليون دولار في 2004 إلى 513.6 مليون دولار في عام 2010، ثم إلى 5 مليار دولار في 2014، إلى زيادة قدرت تفوق 500 مليون دولار خلال 11 شهر عام 2015، أي أنها وصلت إلى 5.5 مليار دولار، قبل عامين.

وفي ديسمبر 2016 كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مساهمة شركة “أبوظبي مار” في تصنيع سفن حربية مُخصّصة لتسليح الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن أبوظبي تعمل بذلك في خدمة الجيش الإسرائيلي.

المغرب والكيان
عرف حجم التبادل التجاري بين المغرب و”إسرائيل”، خلال 2015 ارتفاع بأكثر من 150% قدر بـ30 مليون و460 ألف أورو، مقابل 12 مليون و180 ألف أورو في 2014.

ويعتبر المجال الزراعي أهم قطاع بالنسبة لصادرات تل أبيب نحو الرباط، حيث تقدر صادرات الكيان المحتل إلى المغرب في هذا المجال بـ7.6 مليون يورو مقسمة بين المبيدات الحشرية والآلات الزراعية

 

* نحو التطبيع.. غياب “القدس” عن خطبة الجمعة بالمسجد الحرام والنبوي!

في الوقت الذي تسود فيه حالة من الغضب الشعبي كافة الدول العربية والإسلامية جراء القرار الأمريكي بإعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، عابت قضية القدس والمسجد الاقصي عن خطبة الجمعه في كل من المسجدين الحرام والنبوي بالمملكة العربية السعودية.

ففي المسجد الحرام اكتفي ماهر المعيقلي، خطيب المسجد، بالإشادة في بداية الخطبة بدور حكام السعودية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، قائلاً إن “المملكة كانت ولا تزال تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الكريم”، ثم استكمل الخطبة حول “بر الوالدين”، أما في المسجد النبوي ، فلم يتطرق خطيب المسجد عبد الله البعيجان، إلى قضية القدس، حيث تحدث عن “تعاقب فصول السنة والعبر المستخلصة من تعاقبها”.

ويأتي تجاهل خطباء الجمعه بالمملكة العربية السعودية لقضية القدس بالتزامن مع تجاهل حكامهم للقضية وهرولتهم نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وتورطهم فيما تعرف بـ”صفقة القرن” والتي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية بعيدًا عن القدس وحق عودة اللاجئين.

 

* للمرة الثالثة اعتقال أحد رافضي الانقلاب بالشرقية

للمره الثالثه على التوالي، أعتقلت مليشيا العسكر صباح اليوم ، الخميس أحد رافضي الإنقلاب بفاقوس محافظة الشرقية من محل عمله.
داهمت قوات أمن الإنقلاب بفاقوس المدرسة الإعدادية بقرية قنتير وأعتقلت الأستاذ حسن محمد أبوبكر “54 عام ” ، ووجهت له نيابة الإنقلاب تهمًا منهاالإنضمام لجماعه ، وتظاهر ” ، وتُعد هذه المره الثالثة لإعتقاله .
وتحمّل أسرته النائب العام ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكامله عن حياته وتطالب بالإفراج الفوري عنه

 

*السيسي: الإرهاب والتطرف أخطر سلاحين لتدمير الشعوب

أكد  عبدالفتاح السيسي أن الإرهاب والتطرف هما أخطر سلاحين لتدمير الأمم وآمال الشعوب، لأنهما يهددان الاستثمار والاستقرار والحياة، مشددًا على أن تحصين المجتمعات من هذه الآفة هي مسألة “أمن قومي“.

وقال السيسي- خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، اليوم الجمعة-: “كلما اقتربنا من بعضنا البعض على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي كتكتلات أو على المستوى القاري، سيساهم في زيادة فرص التعاون فضلا عن التقليل من فرص المنافسة غير المقصودة“.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والتعاون بين التكتلات الثنائية، أوضح السيسي أن مصر دعت إلى التكامل مع السودان منذ أكثر من 40 سنة، مبينا أنه لم يتحقق الكثير من النتائج في هذا الصدد.
وفي الختام أشار  السيسي إلى أن القارة الأفريقية لديها قدرات ومقومات وآمال الشعوب، لافتا إلى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى حشد الإرادة من كافة الدول من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وهو النهوض بالقارة.

 

*بيان عاجل من “وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها اليوم الجمعة:

ضبط خلية إرهابية كانت تريد استثمار حالة الغضب الشعبي حيال القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لتأليب الرأي العام والنيل من استقرار البلاد.

وأضافت الداخلية في بيانها أنها رصدت متابعة قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة أعقبه بث ما يسمى بحركة (غلابة) التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ذات الدعوة ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى بـ(المبروكة).

أشارت عمليات الفحص والتحري بأن الشخص الذي قام بالتحريض عبر شبكة الإنترنت هو الإخواني ياسر عبدالحليم أحمد عبدالحفيظ..- بحسب البيان –  وشهرته ياسر العمدة (موظف إداري سابق بميناء دمياط وهارب حاليًا بدولة تركيا – القائم على ما يسمى حركة “غلابة”) وأن ما يسمى بالمبروكة عبارة عن كتلة أسمنتية بها العديد من المسامير يتم إلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى.. وقد أمكن تحديد وضبط العناصر التى اضطلعت بالتخطيط والإعداد لتنفيذ ذلك المخطط.. وهم:

محمد مصطفى معوض النبراوي (مواليد 26/1/1979 – مدير تسويق سابق بشركة سياحة – يقيم ش الكبلات بالمطرية).

نسرين عنتر عبداللطيف محمد (مواليد 15/3/1979، تقيم 16 درب نجم الدين/ روض الفرج/ القاهرة).

أحمد علي أبو الوفا أحمد (مواليد 23/4/2000، عامل، يقيم أولاد علي/ مركز المنشاة/ سوهاج، وله محل إقامة آخر شارع الجامع/الطالبية/الهرم).

يحيى محمد صبح يحيى محمد (مواليد 8/9/1999، طالب، يقيم 89 شارع محمد دعبس / طريق البراجيل / أوسيم / الجيزة).

  • شريف محمد محمد عبدالمطلب (مواليد 15/1/1986 – عاطل – يقيم 6 حارة عزب / مصر القديمة / القاهرة ).

.. حيث ضبط بحوزتهم عدد (50) من الكتلة الأسمنتية المسمارية.

كما أشارت عمليات المتابعة أن تلك العناصر كانت تخطط لاستغلال صلاة الجمعة اليوم 8 الجاري فى دفع العناصر الإخوانية للاندساس فى صفوف المواطنين للقيام بعمليات عنف وتخريب أثناء الخروج من المساجد والعمل على الاحتكاك بقوات الشرطة لإثارة الفوضى والاعتداء على المنشآت للإيحاء بوجود حالة من الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار على خلاف الحقيقة. بحسب البيان

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الدعوات التي تحث على إثارة الفوضى والعنف. بحسب البيان

 

*شيخ الأزهر رافضا لقاء نائب الرئيس الأمريكى: لا أجلس مع من يزيفون التاريخ

فى إطار موقفه الثابت تجاه قرار الإدارة الأمريكية الباطل بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيونى، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، فى تحدٍ مستفز لمشاعر المسلمين حول العالم، أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رفضه القاطع طلبا رسميا من نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، للقاء فضيلته يوم 20 ديسمبر الجارى.  

 وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع، لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع فضيلة الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف، خلال زيارته للمنطقة، ووافق فضيلة الإمام الأكبر في حينها على ذلك، إلا أنه بعد القرار الامريكي المجحف والظالم بشان مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الازهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم

 وأضاف شيخ الأزهر: “كيف لى أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون، ويجب على الرئيس الأمريكى التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا

 وحمل الرئيس الأمريكي وإدارته المسؤولية الكاملة عن اشعال الكراهية في قلوب المسلمين وكل محبي السلام في العالم وإهدار كل القيم والمبادئ الديمقراطيه ومبادئ العدل والسلام التي يحرص عليها الشعب الأمريكى وكل الشعوب المحبة للسلام وتحميل الرئيس الأمريكي تبعات نشر الكراهية التي يعمل الأزهر الشريف ليل نهار على محاربتها ويسعي لنشر التسامح والمحبة بين كل الناس وخاصة تجاه الشعب الأمريكى.    ووجه الإمام الأكبر، بعد صلاة الجمعة، نداء عاجل لأهالى القدس قائلا: “لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم.. ونحن معكم ولن نخذلكم“.
وكان الأزهر الشريف قد اتخذ موقفا حاسما منذ البداية من قرار الإدارة الأمريكية الباطل بإعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس، كما حذر مرارا وتكرارا من تبعات هذا القرار على الأمن والسلم العالمى.  

 

* مساجد الانقلاب تحاول امتصاص غضب المصريين ضد الاستبداد والصهاينة

في استخدام مخابراتي للمساجد و”بيوت الله” في امتصاص الغضب وتوجيه الرأي العام نحو أهداف النظام السيساوي شهدت العديد من المساجد اليوم خطب جمعة العديد من المعاني والأحاديث عن القدس الشريف ومكانتها…

واقتصر الحديث عند تاريخ وماضي القدس، دون الحديث عن حاضرها أو مستقبلها في ظل تطورات الأحداث الأخيرة، بعد إعلان ترامب مدعومًا بحلف عربي، عن نقل السفارة الامريكية إلى القدس، مخالفًا قواعد القوانين الدولي ومواثيق وقعت عليها أمريكا سابقا.

وحمل خطباء المساجد مسئولية تحرير القدس على الأفراد الذين طالبهم بالعمل الصالح والتقرب من الله، دون تحميل الحكام وحكومات الدول العربية والغسلامية  اية مسئولية، رغم مشاركتهم في خيانة القضية الفلسطينية، سواء بصفقة القرن أو اقتراح مدينة ابو ديس بديلا للقدس الشريف!

وحاول النظام، اليوم، امتصاص الغضب الشعبي من القرار الامريكي، وتوجيهه نحو مصالحه واهدافه، حيث دعا مختار جمعة وزير الاوقاف الانقلابي إلى “ضرورة القضاء على الارهاب والغرهابيين الذين يعملون لصالح الاجندات الصهيونية بتدمير اوطانهم”، دون الحديث عن الاستبداد والقمع الذي يمارسه الانقلاب العسكري، وقتل شعوبهم من اجل كراسي الحكم.

وفي ابتذال للدين واستخدامه في تقويض مقاومة الشعوب، طالب جمعة المصريين بـ”الالتفاف حول حكوماتهم، من اجل الوحدة والقوة” التي يراها نظام السسيسي ونظامه في العمل وفق مبادئ الاستسلام والانحياز لأهداف اسرائيل وأمريكا التي يمارسها السيسي الذي يعمل من اجل استمرار العلاقات الحميمية مع الصهاينة، أنه لن سمح باي اعتداء من الاراضي المصرية تجاه اسرائيل. 

وأشارت خطب الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف إلى نهج السيسي في تأميم المساجد وتطويعها للعمل لتثبيت حكمه الانقلابي، فبعد سلسلة طويلة من القمع الامني والاجتماعي، ساعدت مساجد وزارة أوقاف الانقلاب بفتاوى حادمة للانقلاب العسكري، منذ عام 2013، بتثبيت الطاعة للسيسي وعدم الخروج عليه، وبلغ الامر وصف السيسي بأنه نبي مرسل من قبل الله للمصريين، بجانب دعم توجهاته السياسية والاقتصادية، عبر الدعوة لحملات التبرع للمشروعات التي يبترها السيسي كصندوق “تحيا مصر” الذي يعمل بلا رقابة من اي جهة، من اجل الطنطنة للسيسي وخداع البسطاء بمساعدات شكلية لا تقيهم برد الفقر والعوز والبطالة. فضلا عن تكفير معارضي السيسي ووصفهم بالخوارج مع جواز تطليق زوجاتهم وفقء عيونهم!

السيسي وحكام العرب وقّعوا لـ”ترامب” في السر.. الخميس 7 ديسمبر.. الإعدام لـ13 بهزلية أجناد مصر

 المسجد الأقصىالسيسي وحكام العرب وقّعوا لـ”ترامب” في السر.. الخميس 7 ديسمبر.. الإعدام لـ13 بهزلية أجناد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ13 بهزلية أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، قرارا بالإعدام لـ13 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر“.

والصادر بحقهم القرار هم بلال صبحى إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكى، وعبد الله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبد الرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمد صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوراد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن

كما أصدرت المحكمة قرارا بالسجن المؤبد لـ17 آخرين من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية والسجن 5 سنوات مشدد لـ7 آخرين والسجن 15 سنة لاثنين والبراءة لـ5 آخرين

والمتهمون الصادر بحقهم حكم المؤبد هم: حسام على، أحمد نبيل، خالد أحمد، محمد أشرف، محمد عبد الحق، ربيع عادل، عمر عبده، أحمد محمد، حسين حسن، محمد أحمد، جهاد ياسر، عبد الله على، سامح عبد الحليم، مدنى إبراهيم، سعيد سعد، أسامة جبريل، عبد الرحمن عبد الجواد.

والصادر بحقهم البراءة هم : محمد جمال سعد، أحمد عبد الرحمن على، عبد الرحمن كمال عمر، ياسين عبد المنجى، سيد حسن على.

 

*اعتقال المتحدث السابق لـ”صحفيون ضد الانقلاب” و4 آخرين

قرر عشرات الصحفيين الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة؛ احتجاجًا على اعتقال قوات أمن الانقلاب لخمسة من زملائهم، بينهم الصحفي أحمد عبد العزيز وحسام السويفي من أمام مقر النقابة، معتبرين أنه اقتحام آخر على غرار اقتحام النقابة في مايو قبل الماضي.

ولا تزال سيارات الانقلاب الكبيرة تحاصر مقر نقابة الصحفيين، بعد أن نظم الصحفيون وقفة شارك فيها عبد العزيز للتنديد بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكدت مصادر صحفية أن الوقفة شهدت اعتقال 5 صحفيين آخرين، منهم الصحفي خالد محمد، الذي كتب عبر حسابه “اعتقلت برفقة صحفي آخر يدعى هشام أحمد، إضافة إلى حسام السويفي، وتحتجز آخرين داخل النقابة.

جدير بالذكر أن الصحفي أحمد عبد العزيز كثيرا ما كان يعلق على اعتقال زملائه عبر الفضائيات.

 

*السيسي وحكام العرب.. وقّعوا لـ”ترامب” في السر ثم يبكون أمام الشعوب!

هل تعلم أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو أول من دعم حملة المرشح دونالد ترامب الرئاسي في الانتخابات الأمريكية في 2016، واعتبره الملهم له وأطلق عليه لقب القائد وقال إنه معجب به؟

هل تعلم أن السيسي أمر رجاله ومن بينهم مصطفى الجندي نائب برلمان العسكر بإعطاء منزله في أمريكا لحملة ترمب الرئاسية ليكون مقرا انتخابيا له من أجل دعمه؟

هل تعلم أن فضائيات وصحف الانقلاب في مصر كانت تقوم بحملات يومية ضد المرشحة المنافسة لترامب هيلاري كلينتون، وكانت تدعم ترامب وتعتبر وصوله للرئاسة نصرا كبيرا لنظام السيسي؟

هل تعلم أن السعودية استقبلت ترامب استقبال الفاتحين، وأعطت له قبلة الحياة بعد أن كان يسمى في بلاده بالمجنون والفاشل وطالب الملايين بإسقاطه بعد اكتشاف علاقته بروسيا، ومع ذلك منحته السعودية 450 مليار دولار لتشغيل مليون عاطل في الولايات المتحدة؟

أسئلة كثيرة وأدلة لا حصر لها، إذا تم استدعاؤها إبان وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرئاسة وتهليل وتكبير قادة العرب لوصوله، ربما تثبت للملايين من العرب والمسلمين أن حكامهم ما هم إلا مجموعة من الخونة تآمروا على شعوبهم في بيع القدس للكيان الصهيوني بأوامر أمريكية، في الوقت الذي يتباكى فيه زعماء العرب مثل النساء كعادتهم على ضياع القدس الذي كان رأس الحربة في صفقاتهم مع الشيطان للبقاء على الحكم وشراء الكرسي.

كيف استقبل قادة العرب ترامب؟

ولعل استقبال العرب لرئاسة ترمب استقبال الفاتحين وتوقيعهم “على بياض” له، بل ودعمه بملياارت الدولارات، حيث نجح في الحصول على 450 مليار دولار من السعودية، حينما ذهب للرياض، ليخرج من هناك بمليارات السعودية على حائط المبكى، ويبشر الحاخامات بالاعتراف بالقدس عاصمة لهم.

فيما سارعت بعض العواصم العربية إلى تهنئة دونالد ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكان عبد الفتاح السيسي أول حاكم دولة على مستوى العالم يتصل بترامب ويهنئه بالفوز ويدعوه لزيارة مصر.

كما هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترامب و”أعرب عن أمله بأن يتحقق السلام في عهده” حسب بيان للرئاسة الفلسطينية.

وبالرغم من بكائيات حكام (عرب صهيون) على نقل السفارة الأامريكية للقدس واعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية في تقريرا حول ردود فعل القادة العرب على القرار: ” “بالرغم من حظر السفر، يصطف القادة العرب للتحدث إلى ترامب“.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الدعم الكامل من زعماء العرب لترامب إلا أنه أول رئيس أمريكي يصدر القرار التنفيذي بفرض حظر مؤقت لدخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة هي اليمن والصومال والسودان وليبيا وسوريا والعراق وإيران.

وقالت “بوليتيكو” إن السبب في ذلك مفاده أن زعماء العرب يرون ترامب حليفا ضروريا ضد إيران و الإسلاميين الذين يهددون أنظمتهم، بحسب دبلوماسيين وخبراء.

من جانبه، قال بريان كاتوليس، زميل مركز أمريكان بروجريس” الذي يزور الشرق الأوسط بشكل منتظم: “ثمة بقعة عمياء كبيرة، نه تعامي مقصود عن تعصب ترامب ضد الإسلام“.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله واشنطن الإثنين الماضي لإجراء لقاء مع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، كما أدان نقل السفارة للقدس، ولكن حتى كلمات عبد الله لم تحمل إدانة لقرار ترامب، حيث رأى العديد من المحللين أنهم لا يتوقعون أن يذهب الملك الأردني أحد أقرب حلفاء واشنطن بعيدا عن ذلك الحد.

كما أن الوكالة الرسمية الإماراتية ذكرت فقط أن محمد بن زايد أخبر ترامب بعد أن أبلغه الأخير بنقل السفارة للقدس أن التطرف والإرهاب لا دين لهما أو هوية”. وخلت بيانات البيت الأبيض من أي ذكر للمسألة.

وفي مصر أكد محللون سياسيون أنهم لا يتوقعون الكثير من الشكوى من طرف عبد الفتاح السيسي “الديكتاتور العسكريالذي أبرم معه ترامب علاقات جيدة.

وأضافت أن الحكام العرب، الذين قد يرون سرا أن خطاب وممارسات ترامب كريها يراهنون الآن على أن مصالحهم الاستراتيجية تتمثل في إقامة علاقات دافئة مع الرئيس الأمريكي الجديد.

حتى أن دينيس روس، مسئول السياسات الأمريكية للشرق الأوسط في 3 إدارات سابقة علّقَ قائلا: “إنهم لا يريدون التفوه بأي شي قد يجعل ترامب يتحرك في الاتجاه الخاطئ

واستطرد روس: “إنهم يشعرون بالراحة الشديدة لذهاب أوباما، لاعتقادهم أنه كان ينظر إلى إيران كجزء من المشكلة لا الحل، لكنهم في الحقيقة كانوا هم أصل المشكلة“.

وأشار إلى أن السيسي، الذي أشرف على قمع سياسي هائل في بلده، كان هدفا أساسيا للانتقادات من أوباما، الذي قطع الاتصالات إلى حد كبير مع السيسي، بينما عبر ترامب عن إعجابه بالسيسي، متخذا إياه حليفا ضد الإرهاب.

وأوضح أن القادة العرب السنيون مبتهجون أيضا من حديث ترامب الشرس حول اعتزامه قمع التطرف الإسلامي الذين يعتبرونه تهديدا لسلطتهم، ورحبوا بوجه خاص بتقارير حول احتمال تصنيف ترامب الإخوان المسلمينتلك الجماعة التي تمتلك أجنحة سياسية سلمية وعنيفة- كمنظمة إرهابية.

وفي السعودية قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي: “نشعر بالتفاؤل الشديد بشأن إدارة ترامب، وبالعمل الوطيد معها للتعامل مع العديد من التحديات ليست فقط في المنطقة بل في العالم“.

وحسب بيان أصدرته السفارة السعودية بواشنطن، فقد عبر الجبير أن المملكة تتفق بشكل كبير مع سياسات ترامب، والتي تتضمن السيطرة على إيران ودحر الجماعات المتطرفة مثل داعش، واستعادة تواجد الولايات المتحدة في العالم.

ليتبقى الرهان في الأزمة الراهنة والتاريخية على الشعوب، بعد أن أصبحت هامة حكام العرب مكسورة ومنحوا لترامب المال واستضافوه تحت مدعاة محاربة الإرهاب وخطر إيران على الرغم من أن إسرائيل هي الخطر الأكبر، بل وذهبوا لإقامة علاقات مع اسرائيل حتى ترضى أمريكا ويبقوا على عروشهم.

كما يتبقى السؤال.. هل هذه هي الخطوة الأولى من خطوات صفقة القرن؟ خاصة أن ترامب يخرج لسانه مع علمه مدى الذل الذي يعيش فيه حكام العرب؟ 

 

*السيسي في مؤتمر ” إفريقيا 2017 “.. حديث خارج البروتوكول يتجاهل ” القدس

خلال مشاركته في جلسة ريادة المشاريع الإفريقية ضمن مؤتمر «إفريقيا 2017»، ظهر «عبدالفتاح السيسي»، الخميس، بدون رابطة عنق ليتحدث خارج الخطاب الرسمي المعد له سلفا، وضاحك «السيسي» الحضور في أكثر من موقف بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة الأمريكية إليها، دون أن يعرج السيسي على أي من جوانب هذا الموضوع.
وقال «السيسي»، ضمن مشاركته إن جميع الدول منتبهة لدور الشباب، وأن مصر قامت بتجربة مهمة خلال استضافتها لمنتدى شباب العالم.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة ريادة المشاريع الأفريقية، في شرم الشيخ، الخميس، أن قادة العالم يُعطون الأولوية لمشاركة الشباب، مشددا على أهمية تجربة مصر في دعم الشباب، واعتبرها «في غاية الأهمية».
وأشار إلى أن مصر تستهدف خلق بيئة صحية لرواد الأعمال، وتوفر لهم تمويلاً ميسراً يتناسب مع إمكاناتهم، متابعًا: «يتوجب علينا الاستفادة من التجارب التكنولوجية، وأسست مصر أول مركز إقليمي لرواد الأعمال».
وأردف: «نعمل على مساعدة الشركات الناشئة في جميع محافظات مصر».
وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية بيانا عبرت فيه عن رفض مصر لقرار «ترامب»، وكذلك رفض كل الآثار المترتبة عليه.
وأثناء حديث «السيسي» تظاهر مصريون على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة رفضا لقرار ترامب، وردد المحتجون هتافات متضامنة مع مدينة القدس والفلسطينيين.

 

*مصدر أمني: ضبط 4 من مُنظمي الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من منظمي الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس.
وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ، إن المتهمين وجّهوا هتافات معادية ضد الدولة وتحولت الوقفة المعارضة لقرارات دونالد ترامب بتحويل القدس عاصمة لإسرائيل إلى هتافات وشعارات ضد عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.
وقام المحتجون بحرق علم الكيان الصهيوني، اعتراضًا منهم على قرار الإدارة الأمريكية، كما رفعوا لافتات للتنديد بالقرار.
وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن أغلقت شارع عبدالخالق ثروت، عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية، وعززت من تواجدها بالشارع وأمام نقابتي المحامين والصحفيين، والسفارة الأمريكية.
ويقضي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووصف ترامب مساء الأربعاء هذا التحرك بأنه “خطوة متأخرة جدًا” من أجل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دائم.

وأكّد ترامب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة تدعم حل الدولتين إذا أقره الإسرائيليون والفلسطينيون.

 

*حكومة السيسي ترفض الترخيص بتظاهرة للأحزاب دعما للقدس

رفضت قوات أمن الانقلاب التصريح بتظاهرة سلمية في القاهرة تقدم بها بعض رؤساء الأحزاب وسياسيين مصريين كبار؛ تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القس المحتلة، وتضامنا مع الشعب الفلسطني.
وكشف المحامي الحقوقي، طارق نجيدة عبر صفحته في “فيسبوك”، عن تقدمه لمأمور قسم قصر النيل بالقاهرة، العميد محمد شاهين الجندي، بإخطار رسمي بتنظيم وقفة احتجاجية الأحد 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء، بناء علي طلب عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة للتظاهر أمام جامعة الدول العربية.
وقال نجيدة، إن المطالبة بتلك الوقفة تأتي احتجاجا وتنديدا ورفضا وغضبا من قرار أمريكا الذي وصفه بـ”العدواني” بشأن القدس العربية، وتقديم مذكرة بالمطالب الشعبية للجامعة والدول العربية للقيام بأعمال قررتها بـ”قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلي القدس العربية”، وغيرها من المطالب التي سيتم تضمينها في المذكرة.
وأشار نجيدة، إلى أن بعض مطالبهم هي: تجميد اتفاقية أوسلو، وتعليق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وإيقاف كافة صور العلاقات، مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع أمريكا إلى أدني حد، بجانب تفعيل توصيات الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير المصير، واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، وأخيرا، مطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل قرارها السابق بقطع العلاقات مع كل دولة تعترف بالعدوان علي القدس ونقل سفارتها إليها.
نجيدة، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أكد عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن الضابط المذكور استلم منه الإخطار، الذي التزم فيه بحدود الحرم الآمن الذي يبعد عن مبنى جامعة الدول العربية وفقا لحكام قانون التظاهر والقرار الوزاري بشأن تحديد800 متر حرم آمن للمنشأت الحيوية، لأماكن التظاهر.
وأوضح نجيدة أنه “بعد أن تمت كل الإجراءات وتم تحرير محضر إجراءات تم فيه استلام المأمور للإخطار؛ انتهى الأمر إلى إخطاري بأن الداخلية ترفض الوقفة وتطلب نقلها إلى حديقة الفسطاط بمصر القديمة“.
وأضاف المحامي المصري: “وقد أجبت في المحضر بأن وزارة الداخلية ملتزمة عند رفض التظاهرة لأسباب تتعلق بالأمن العام أن تتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية ليصدر قرارا مسببا ببما يراه، وأن تقوم الداخلية بإخطار مقدم الإخطار بقرار القاضي“.
وأكد أن “عدم صدور قرار من قاضي الأمور الوقتية وإخطار مقدم الإخطار؛ يعني أن التظاهرة ستتم في موعدها ومكانها مع التزام الداخلية بتأمينها وتأمين منظميها.
ووجه حديثه للمصريين الغاضبين من قرار ترامب، بأنه “إذا صدر قرار قاضي الأمور الوقتية برفض أو نقل التظاهرة وتم إخطارنا به سنقوم بنشر ذلك، للالتزام به ولن نخالفه“.
ووقع على الإخطار كل من: رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، ورئيس حزب الدستور خالد داوود، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والمهندس مجدي عبد الحميد، ورئيس حزب مصر الحرية تامر سحاب.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور، قد أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ”قانون التظاهر”، وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقا لأحكام وضوابط القانون.
وتنص المادة الثامنة منه على إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما.

 

*قواعد عسكرية روسية في مصر.. حماية السيسي قبل ابتزاز الأمريكان

يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو القاهرة، واكتفى المتحدث العسكري المصري بالقول إن “صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة استقبل وزير الدفاع الروسي وعقد الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية”، ولكن الصحف الروسية قالت إن الوزير الروسي “عقد محادثات مع القيادة السياسية والعسكرية في مصر“.

وفي اليوم التالي، الخميس 30 نوفمبر 2017 نشرت الحكومة الروسية مسودة اتفاقًا غريبًا بين روسيا وسلطة الانقلاب تجاهلت صحف الانقلاب الإشارة إليه؛ وهو اتفاق يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية؟!

ولأنه لا يتصور أن تسافر الطائرات المصرية إلى روسيا لإجراء مناورات عسكرية هناك لعدم قدرتها على ذلك، فيكون معنى الاتفاق أنه اتفاق لاستعمال الروس قواعد مصر العسكرية وأجواءها الجوية، وجاء النص على حق مصر بالمثل لذر الرماد في العيون.

والأغرب أنه وردت مسودة الاتفاق المشبوه في مرسوم حكومي وقعه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، بتاريخ 28 نوفمبر، أي قبل لقاء وزير الدفاع الروسي مع المصري بـ24 ساعة، وكأن اللقاء كان هدفه أن يبصم الوزير المصري على الاتفاق الروسي الجاهز!

وتضمن المرسوم أمرًا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسئولين المصريين، وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق.

ووفقًا لمسودة الاتفاق، سيكون بوسع الطائرات الحربية الروسية والمصرية استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية في البلدين، بعد إخطار مسبق قبلها بـ5 أيام، ومن المتوقع أن يسري الاتفاق لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

احتلال عسكري
الاتفاق الروسي مع سلطة الانقلاب يبدو بالتالي اتفاق احتلال أراضي مصرية، ولا يمنحهم فقط قاعدة عسكرية، بل يمنحهم كل المطارات والقواعد العسكرية المصرية للعمل منها، على غرار ما قدمه لهم الرئيس السوري بشار الأسد لينقذوا نظامه.

فهل فعل السيسي الشيء نفسه ليضمن حماية روسية له ولسلطة الانقلاب في ظل ميوعة المواقف الأمريكية والابتزاز المستمر له؟ ومنها قراراتها الأخيرة بتجميد جزء من معونة العام الحالي (195 مليون دولار) وحجب جزء (100 مليون) من معونة العام القادم 2018؟!

هل هو لعب على الحبلين الروسي والأمريكي لضمان بقاء الانقلاب مدعوما من أحد الطرفين؟ خاصة أن أمر القواعد الروسية في مصر يقلق الأمريكان وأكدوا قبل ذلك وجود قوات روسية فعلا في قاعدة عسكرية مصرية قرب السلوم تستخدم في دعم الانقلابي الليبي المتقاعد خليفة حفتر؟

منذ 2016
وتعود قصة القواعد لعام 2016 حين أكدت صحف روسية وايطاليا وصول قوات روسية لإجراء مناورات مشتركة في مصر، وقيام روسيا بإنشاء قواعد عسكرية في مصر، حيث قالت قناة (روسيا اليوم) أن هناك مباحثات مصرية روسية لإقامة قاعدة عسكرية روسية في سيدي براني على ساحل البحر المتوسط.

وقتها نفي المتحدث باسم قائد الانقلاب إقامة أي قواعد عسكرية على أراضي مصر، وشكك سياسيون مصريون في النفي الرسمي مؤكدين أن الانقلاب سبق أن نفي الكثير من الوقائع ثم ثبت أنها حقيقية.

وقالت صحيفة “ازفيستيا” الروسية حينئذ أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر، قرب ساحل البحر المتوسط.

ونقلت “ازفيستيا” عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع، أنه “تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان لاتفاق“.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة التي تقع في مدينة سيدي براني سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية

سيدي براني
أيضا أكد تقرير لموقع “ستراتفور” الاستخباري الأمريكي أكتوبر 2016 أن روسيا تتفاوض مع مصر بالفعل لاستخدام ميناء “سيدي براني” وأن مصر تلفت نظر أمريكا لأهمية هذه القاعدة.

وقال التقرير تحت عنوان: “روسيا تسعى جاهدة لتغطية قواعدها”، أن روسيا تسعي حاليا لاستعادة نفوذها في جميع أنحاء العالم، عبر دراسة استعادة قواعدها العسكرية خلال الحقبة السوفيتية في مصر وفيتنام وكوبا، لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية عالميا.

وقال إن ما كشفته “ازفستيا” نقلا عن مسؤولين بوزارة الدفاع والخارجية الروسية بشأن تفاوض القاهرة وموسكو على منح روسيا تسهيلات عسكرية في مصر وتجديد وجودهم في قاعدة جوية سوفيتية سابقة في المدينة المطلة على البحر المتوسط “سيدي براني”، ما هو سوي جزء من خطة استراتيجية روسية لإعادة قواعد الاتحاد السوفيتي السابقة من مصر إلى فيتنام إلى كوبا لإيران.

وأشار التقرير لأنه يمكن لمصر ان تلعب بالبطاقة الروسية (طلب الحصول على قاعدة سيدي براني) لجذب انتباه الولايات المتحدة، لهذا نفى المتحدث باسم “الرئاسة” المصرية تقرير ازفستيا عن تأجير القاعدة لروسيا.

وأشار تقرير “ستراتفور” إلى أن سلطة الانقلاب تسعي للعب بين واشنطن وموسكو، وتحاول التخلص من الضغوط والتهديدات الروسي، منذ إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، لتعزيز الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة.

ونوه لأنه “في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2013، كثفت مصر عمليات التدريب المشتركة والصفقات العسكرية مع موسكو ردا على عزوف واشنطن عن التعاون مع النظام الجديد، ولكن الولايات المتحدة استأنفت لاحقا مساعداتها العسكرية لنظام السيسي.

وأشار التقرير إلى أن “السيسي يسعى أيضا إلى استغلال ورقة المباحثات حول القاعدة العسكرية مع الروس، للمساومة مع رعاته السعودية.

ويقول تقرير “ستراتفور” أن رغم الرفض المصري المعلن تكشف صور الأقمار الصناعية على مدى العامين الماضيين، عن عمليات بناء في القاعدة الجوية سيدي براني، وتحديث المدارج وإضافة بني تحتية.

وأشار إلى أن “سيدي براني” كانت هي القاعدة العسكرية التي استخدمتها الطائرات المصرية والإماراتية في عملياتها فوق ليبيا، وتسعى روسيا الآن أيضا لإحياء وجودها السابق في هذه القاعدة، مقابل مبالغ أو مساعدات محددة وفقا لشروط الاتفاق.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية السوفيتية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.

ليست المرة الأولى
وفي عام 2013 كشف موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي عن طلب روسي لإقامة قاعدة ‏عسكرية بمصر. ‏

وقال الموقع إن روسيا اقترحت مدينة الإسكندرية إضافة إلى أربع مواقع ‏أخرى كمقر لإنشاء قاعدة بحرية لها بمصر، وأوضح “ديبكا” أن روسيا ترغب في الحصول على موقع ‏ارتكاز بالإسكندرية لتصبح بديلا لهم حال اضطرارهم مغادرة قاعدتهم ميناء طرطوس بسوريا.

وكشف التقرير عن المناطق الثلاثة الأخرى التي اقترحتها روسيا وهي، ميناء دمياط، ميناء ‏بورسعيد، على المدخل الغربي لقناة السويس، اما المنطقة الرابعة فهي ميناء رشيد.

ونفي سفير مصر في موسكو حينئذ هذه الانباء، مؤكدا في لقاء مع “ميخائيل ‏بوجدانوف” نائب وزير الخارجية وقتها، رفض مصر فكرة إقامة القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها.

وقبل زيارة وفد روسي لمصر 13 نوفمبر 2013، لبحث تصدير اسلحة روسية لمصر ذكر موقع «أنباء موسكو» أن “روسيا ومصر تتباحثان في شأن منح الجيش الروسي قاعدة بحرية في السويس أو بورسعيد“.

كما نقل موقع إذاعة «صوت روسيا» عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية «ألكسندر لوكاشيفيتش» حينئذ، أن “وزراء الشؤون الخارجية والدفاع من روسيا ومصر، سيرجي لافروف ونبيل فهمي، وسيرجي شويجو والفريق أول عبد الفتاح السيسي، سيجتمعون لأول مرة في لقاء رباعي، في 13 نوفمبر بالقاهرة، وقال خبراء عسكريون أن اللقاء سيتضمن فكرة القاعدة العسكرية“.

استباحة السيادة المصرية
القصة ليست بالتالي قصة قاعدة واحدة (سيدي براني) ولكن استعمال الروس لكل القواعد العسكرية المصرية واستباحة السيادة المصرية التي مرغها قاد الانقلاب في الوحل باستباحة الرياض تيران وصنافير، واستباحة الاحتلال الصهيوني لسيناء بالدخول إليها بطائراته بمباركة قائد الانقلاب، واستباحة الأمريكان لأراضي مصر، وأخيرا الروس لقوعدنا وأجواءنا لجوية.. أما المقابل فهو حماية قائد الانقلاب ودعم اغتصابه السلطة

 

*أبرز الزيادات بأسعار الخدمات الحكومية التي وافق عليها برلمان السيسي

وافقت لجان ببرلمان الانقلاب على عدد من القرارات بفرض رسوم جديدة، على بعض الإجراءات، وزيادة رسوم أخرى في بعض الخدمات الحكومية، خلال جلسته العامة، الاثنين 2017/12/4.

ومنها زيادة رسوم توثيق الوحدات السكنية من 2000 لـ5000 جنيه، فرْض من 50 إلى 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة قيادة السيارات.

زيادة الأسعار