الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الخميس 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

صوررة أرشيفية تصفيات للمختفين قسرياً

السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا ويغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو .. الخميس 18 سبتمبر.. هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لاعتراضه على اعتقال زوجته.. خطف الصحفي حسن القباني وإخفاؤه قسريًّا للمرة الثانية

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، الصحفي حسن القباني، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

يأتي اعتقال القباني بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، حيث كان يعول ابنتيه “همس وهيا” في ظل اعتقال زوجته، وسبق للقباني أن تعرض للاعتقال في يناير، ٢٠١٥ قبل أن يتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر ٢٠١٧.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء.. ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 49 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترت متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القائمة: عمر مجدي محمد شندي، محمد فتحي أحمد محمود، السيد محمد عطية سعد الدين، إبراهيم عوض مصطفى، أحمد حسين عبد الغني، شعبان محمد كريم السيد، ماهر مبروك هلال، مصطفى إبراهيم محمد علي، غادة أحمد السيد شاهين، سامح جمال السيد محمد، عادل إبراهيم محمد عيسى، فؤاد عبد العزيز محمد سيد، فرج عبد الحليم محمد رشوان، محمد سلمان علي نصر، بالإضافة إلى يحيى أحمد حسن عبد الستار.

وتضم القائمة أيضا: علي لطفي عباس محمد، مصطفى محمد عبد الجليل حسن، علي علي البسيوني الجمل، السيد فاروق السيد محمد، محمود محمد عبد الغني يوسف، محمود أحمد عبد اللاه مصطفى، ناصر حسن جبر أحمد، سعيد محمد عبد العال، إبراهيم عادل مصطفى، علي مصطفى سعد الدين، أحمد محمد يسري علي، محمد حمدي محمد إبراهيم، محمود قنديل عبد المعز عبد القادر، بالإضافة إلى أحمد محمد توفيق.

كما تضم القائمة: عصام جمل علي عبد الجواد، علي محروس سالم، عبد المجيد محمد أبو سريع، أحمد علي أحمد عطية، محمد محمد محمد أبو عجور، أحمد محمد أحمد عبد الرحمن منيسي، مصطفى عبد المحسن حسن، عادل حسني علي مصطفى، أحمد محمد شاهين، كمال خليل خليل إبراهيم،  سيد محمد عبد الجليل، أسامة عصام رمضان، علي فوزي فتح الله محمد، رأفت محمد عبد العظيم، يحيى الشوادفي إبراهيم، إسلام حلمي عثمان أبو زيد، شعبان السيد محمد موسى، عبد التواب رمضان عبد النبي، أيمن محمد عبد المجيد مصطفى، بالإضافة إلى حسين أحمد علي عبد الحميد.

 

*بعد فشل مفاوضات “سد النهضة”.. هل اقترب العطش من بيوت المصريين؟

أثار إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الفشل، وكيفية تعامل سلطات الانقلاب مع استمرار التعنت الإثيوبي، ومدى امتلاك العصابة للأوراق الكافية للضغط على إثيوبيا للحفاظ على حصة مصر من المياه.

فشل المفاوضات

فبعد مرور 4 سنوات على توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بناء سد النهضة بهدف الحصول على شرعية مزيفة، أعلنت وزارة الري، الاثنين الماضي، عن فشل مفاوضات السد، مشيرة إلى أن اجتماع سد النهضة لم يتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية؛ وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبقوأن قدمته مصر للبلدين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “على ضوء هذا التعثر تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري، إلى الثالث من أكتوبر المقبل، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، يومي 4-5 أكتوبر، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”، مضيفة أن “مصر ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حسن النية، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015″.

مخاطر السد علي مصر

يأتي هذا في الوقت الذي حذَّر فيه خبراء من خطورة سد النهضة على مصر، وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن خطورة مشروع سد النهضة الإثيوبي تكمن في أنه سيمنح أديس أبابا صلاحية التحكم في تدفق مياه النيل الأزرق، في خطوة من شأنها أن تحدِث تحولا في ميزان القوى بالمنطقة، ونقلت عن الباحث الأمريكي كيفن ويلر، من جامعة اكسفورد، قوله إنه “من الناحية الفنية، يمكن لإثيوبيا أن تملأ خزان السد في غضون 3 أعوام”، فيما تفضل مصر أن تستغرق العملية وقتا أطول يصل إلى حوالي 10 أعوام، وحذر ويلر من تعرض الأراضي المصرية إلى الجفاف حتى لو جرت عملية ملء الخزان ببطء.

وأعرب خالد أبو زيد، الأمين العام للشراكة المائية المصرية، وهي منظمة غير حكومية، عن مخاوفه بشأن الخسائر المتراكمة طويلة الأجل المحتمل أن يسببها السد بمجرد تشغيله، مشيرا إلى أنّه إذا تم تشغيل الخزان خلف السد بمستويات عالية، ستنتج عن ذلك خسائر كبرى بسبب عمليات التسرب والتبخر، مرجحًا أن يبلغ صافي الخسائر الإضافية الناجمة عن السد 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات من بدء تشغيله.

من جانبه قال الدكتور أريس جيورجاكاكوس، مدير معهد الموارد المائية بجورجيا وعضو اللجنة الوطنية لتنمية وتقييم المناخ، إن مصر سوف تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مشيرا إلى إعداد المعهد لسيناريوهات محتملة لتخزين سد النهضة، مع الوضع فى الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات البخر والجفاف، حيث تم وضع سيناريو لملء البحيرة خلال ستة أعوام، لافتا إلى أن السيناريو أكد أنه سوف يخفض حصة مصر من مياه النيل، كما سيؤدي إلى توقف توربينات السد العالي، مما يؤدي إلى توقف إنتاجه للكهرباء وإغلاق خروج المياه فى بعض الأحيان.

وأشار جاكاكوس إلى أن المنظومة المائية في القارة الإفريقية ستتعرض للضغط، إذا تم تشغيل السد لصالح إثيوبيا فقط، لافتا إلى أن السودان سيكون لديها بعض الحصانة نتيجة وجودها بحزام الأمطار، مطالبًا بمشاركة المزايا والخسائر بين البلدان الثلاثة، وضرورة تحديد الخطة الأساسية بدقة، والتعاون المشترك بين دول حوض النيل.

السيسي وسد النهضة

من جانبه قال البرلماني رضا فهمي، الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري: إن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، وعليه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقّع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسببه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا، مشيرا إلى أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

وأضاف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة: لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

ويقع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كم، ومن المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجًا للكهرباء، ويعد واحدًا من ثلاثة سدود تشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويبلغ ارتفاعه 170 مترا (558 قدما)، وعرضه 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزني، ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، على جانبي قناتي تصريف المياه، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كم (3 أميال)، و50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 74 مليار م3 من المياه.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن اعتزامها تمويل تكلفة السد بنفسها بالكامل، حيث أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين في البلاد والخارج لهذه الغاية، وتبلغ تكلفة التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، فيما تقدر تكلفة البناء بـ4.8 مليار دولار أمريكي، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلي الإجمالي البالغ 41.906 مليار دولار.

 

*ماذا لو كان “محمد علي” مجرد واجهة لانقلاب عسكري جديد؟

ربط سياسيون ومختصون مصريون التصعيد الأخير لخارجية الانقلاب في ملف سد النهضة، بالفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا عن فساد عصابة صبيان تل أبيب، التي يقودها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سواء التي أطلقها المقاول والفنان محمد علي، أو الأخرى التي جاءت على لسان سياسيين ومقاولين آخرين، ورأي السياسيون أن هناك صراع أجنحةٍ داخل عصابة الانقلاب، معتبرين الفنان والمقاول محمد علي مجرد واجهة لهذا الصراع.

واستخدمت الأجهزة الأمنية عدة وسائل للتشويش على الفيديوهات وتأثيرها السلبي على الانقلاب، من بينها تشويه صورة أصحاب الفيديوهات، واستخدام شخصيات لها علاقات بالأجهزة الأمنية لتشويش الرأي العام، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، وأخيرا البحث عن قضية خارجية تلفت انتباه الشعب، وتدفعهم للوقوف في صف النظام، مثل ملف سد النهضة.

وتوقع سياسيون ومراقبون مصريون أن تشعل تصريحات المقاول محمد علي، بشأن تواصل ضباط في الجيش والشرطة، مخاوف السفيه السيسي، وتبدد حالة الثقة التي يستدعيها دائما في خطاباته لأفراد القوات المسلحة.

وقال محمد علي، في مقطع فيديو: إنَّ الكثير من ضباط الجيش والشرطة تواصلوا معه، وأبلغوه بتضامنهم مع تحركاته المناهضة للفساد داخل مؤسسات الدولة، الرامية لإسقاط السفيه السيسي، والقيام بثورة ضده، لافتا إلى أن هؤلاء الضباط عبّروا له عن نيتهم “التحرك ضد السيسي لأنهم يريدون التحرر“.

وألقت تصريحات محمد علي، بشأن إشراف القوات المسلحة على غالبية المشروعات، وإسنادها لمئات المقاولين (بالباطن)، الضوء على معاناة الكثير منهم قبل وأثناء وبعد التنفيذ فيما يتعلق بالشق المادي واستحقاقاتهم لدى الجيش.

جناح السيسي

ودفع الجناح الذي يُعد السفيه السيسي واجهته، بالناشط وائل غنيم ليخرج بمقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية “فيسبوك” للتعليق على دعوة محمد علي لنزول المصريين إلى الشارع يوم الجمعة، قائلا: “إذا كان القائد في الصف الأخراني في الشاليه اللي وراه صورة البحر فهو بيكلمكم من وراء البحر وهو قاعد في الشاليه، وبيقلك انزل عشان اتفرج عليهم وهم بيتأدبوا يلا عشان لما كنت بسرق معاهم ضربوني على إيدي وقالولي يلا يله من هنا متسرقش.. وانتوا يا ناس اللي بقلوكوا انزلوا الشارع وهو مش معاكو ده بستغلوكو وبيلعب بيكو“.

يأتي ذلك في وقت أطلق فيه عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للتظاهر بميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، استجابة لدعوة “محمد علي”، ورغم عدم وضوح الرؤية عن مدى الاستجابة للدعوة، إلا أن سلطات الانقلاب بدأت في شن حملة اعتقالات لكل من يتبنى دعوات التظاهر.

من جانبه، يؤكد الباحث المختص بالنظم السياسية، الدكتور أسامة أمجد، أن أي نظام سياسي عندما يقع في ورطة يبحث عن حلول لتخفيف الضغط عنه، ومن هذه الحلول لفت الأنظار لقضايا غير التي تثير اهتمام الرأي العام، وهو ما يقوم به نظام السيسي، الذي يفتش في جعبته عن حلول لاستخدامها في التعتيم على فيديوهات “محمد علي”، الحاضرة بكل بيت مصري.

ويشير أمجد إلى أنه برصد الأخبار التي يتناولها الإعلام المصري، “يمكن رسم ملامح هذه الخطة، حيث بدأ النظام بإعادة إنتاج قضية الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير خالد يوسف، التي سبق استخدامها بعد معارضته للتعديلات الدستورية، لكنها هذه المرة جاءت عن طريق ممثلات أكثر شهرة، مثل انتصار وحورية فرغلي، اللتين تطوعتا للإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام مصرية عن إجبارهن على ممارسة الجنس مع خالد يوسف“.

ويؤكد الصحفي المتخصص في الشئون العسكرية والمخابراتية، كمال علام، وجود ارتباك داخل النظام السياسي بسبب الفيديوهات؛ لأن “السيسي هذه المرة يواجه عدوا من داخل بيته، وأن ما تحدث عنه “محمد علي” ليس بحاجة لدليل إثبات؛ لأن الشعب كله يراه ويعرفه، وبالتالي فإن الموضوع أصبح أشبه بكرة الثلج التي بدأت صغيرة، لكنها الآن كبيرة، ومرشحة لكي تكون عملاقة في وقت قصير“.

ويشير علام إلى أن فوائد الفيديوهات أنها “فضحت الشخصيات التي كانت تتعامل مع الأجهزة الأمنية بشكل سري، مثل باسم يوسف ووائل غنيم، فهذه الشخصيات كانت توجه الثوار لصالح الحلول التي تريدها أجهزة المخابرات المصرية، ولأنهم من الصف الأول للثورة، فإن ما يطرحونه كان له تأثير قوي على باقي ثوار يناير، وهو ما كان يقوم به وائل غنيم على وجه التحديد في الأيام الأخيرة لميدان التحرير وما بعدها“.

لا تكونوا لعبة

من جهته، رأى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، ممدوح المنير، أن ما يحدث ليس “ثورة محمد علي”، بل “ثورة أجنحة داخل النظام”، ومحمد علي مجرد واجهة لهذه الأجنحة.

وذكر أن “سرعة الدعوة للنزول للشوارع لا تتناسب مع الدور الذي قدّم به محمد علي نفسه للجمهور في بداية الحملة، وهو ما أفسره بأن هناك قوى في الداخل تريد تحركا سريعا قبل أن ينقض عليها السيسي ويفسد تحركاتها”، منوها إلى تأييده لأي حراك يستهدف خلع نظام السيسي.

وتابع: “مما يؤكد أن هذا صراع أجنحة وشبكات مصالح ضد السيسي هو الحملة على تويتر التي تؤكد الإحصائيات من متخصصين أن جزءا كبيرا منها هو لجان إلكترونية قوية وليس رد فعل شعبي عفوي“.

ودعا المنير المصريين إلى التضامن مع “الحملة والتفاعل معها، بشرط أن يكونوا أكثر حذرًا في كل ما من شأنه تعريضهم للخطر”، مضيفا: “نريد أن نتلافى أخطاء الماضي، وألا تذهب التضحيات هباءً”، مطالبا “المعارضة المصرية في الخارج باتخاذ موقف عملي وإيجابي من الحملة ودعمها بشكل ذكي“.

بدوره، رحّب رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري، محمد صلاح، بكل دعوات تثوير الشارع، وخلع نظام الانقلاب المجرم الذي هدم منظومة الدولة المصرية، وأكد أن “الدعوة للحراك، والتي أُطلقت للنزول والاعتراض على تصرفات السيسي بالرغم من كونها دعوة محمودة، إلا أنها يجب ألا تقود للنزول إلى حالة من السيولة المُوجّهة، لكي تفرز نظاما دكتاتوريا يعيد نموذج دولة مبارك مرة أخرى، أو يستبدل عسكريا بعسكري آخر ليعيش الشعب حقبة جديدة من الظلم والاستعباد لعدة عقود أخرى“.

وأكمل: “أخشى أن تكون الدعوة بهذه الصورة السريعة قد تعرض جزءا من الشعب المصري لمخاطر القمع والاعتداء المباشر من قبل شرطة الانقلاب، كما حدث عدة مرات من قبل، لذا فعلى الشعب أخذ كافة الاحتياطات والمحاذير لحماية أنفسهم وتحميل مسئولية النظام سلامة وأمن الشعب لمصري أمام المجتمع الدولي“.

 

*هوس غراب الانقلاب ببناء القصور الفارهة

حصلت منصات إخبارية وإعلامية كُبرى على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليًا ليكون مقرًّا لإقامة غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ2.3 مليون متر مربع، وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرمًا للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.

وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه، ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزية في البلاد.

آخرك معايا الخميس!

من جهته دعا الفنان والمقاول المصري “محمد علي”، غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب”.

وشدّد على أن “كل شخص من حقه الكامل أن يقول رأيه بكل حرية، فمن حقهم المعارضة بالشكل المناسب لهم. كما يجب خروج المحبوسين على ذمة قضايا مالية وعليهم أموال، ودون إخراج المحبوسين الذين تورطوا في جرائم قتل فقط”.

كما طالب الفنان الذي يحظى باهتمام واسع جدا، السفيه السيسي بإعلان تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، نزولا على رغبة الشعب المصري، وكذلك الإفراج عن ضباط الجيش والشرطة المعتقلين، والذين قال إنهم عن أعلنوا رفضهم لممارسات السفيه السيسي.

وكشف الفنان محمد علي عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة؛ لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن تكلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار” وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحًا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط، ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

هذا الكائن

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسر عرابي: “بالإضافة إلى ما يمكن للتحليل النفسي قوله في تفسير تصرّفات عبد الفتاح السيسي، فإنّ بناءه للقصور والفلل والاستراحات، واعتباره ذلك بناء لدولة مصريّة جديدة، يعني شيئًا مهمًّا ومركزيًّا، وهو أنّ هذا الكائن لم ينقلب ويسفك الدماء إلا كيْ يبقى في حكم مصر حتى آخر يوم في حياته. وفي الأيّام الأخيرة من حياته، لو قُدّر له ذلك، سيبدأ في التخطيط لتوريث الحكم لأحد أبنائه”.

مضيفا: “عبد الفتاح السيسي افتتح عهده ببناء القصور، واستمرّ في بنائها، لأنّه باختصار شديد وغير مخلّ أبدًا لا يريد مغادرة تلك القصور. وبداهة، فإنّها ملك الدولة التي هي هو، وما دام هو الدولة، وهو الباقي فيها، فهو يبنيها لنفسه ولأبنائه من بعده”.

وتابع: “المعنى المستفاد من حديث المقاول الفنان محمد علي عن قصور السيسي وفنادقه وفلله واستراحاته، هو أنّ هذا الأخير بدأ من لحظة صعوده الأولى يخطّط للبقاء في حكم مصر حتى آخر أنفاسه، وبالرغم من أكاذيبه الكثيرة، فإنّ فلتات لسانه، كانت دائما ما تعزّز الحقيقة التي تؤكّدها قصوره، فالرجل قال صراحة إنّه لن يسمح لأحد بالاقتراب من كرسي الحكم”.

سحرة فرعون

وعلى طريقة فرعون نبي الله موسى عليه السلام، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب، مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والشخصيات المصرية تعبر عن تأييدها للسيسي، وترفض ما وصفوه بـ”دعوات التخريب”، وأطلق محمد علي وسمًا جديدا، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في أقل من نصف ساعة من تدشينه.

ودشَّن علي، مساء الثلاثاء، وسمًا جديدًا بعنوان “#استناني_ياسيسي، قائلا: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي! كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي اصبر على الشعب المصري، هتشوف هيعمل فيك ايه، #استناني_ياسيسي”.

واحتل الهاشتاج الجديد صدارة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ساعات قليلة من تدشينه، وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

*قتلوا تسعة.. السيسي يستغل فيديوهات محمد علي لتصفية المختفين قسريًّا

لم تكد تمرّ 24 ساعة على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي للنزول إلى الشارع، مساء أمس الاثنين، والتي أسفرت عن اشتعال مواقع السوشيال ميديا بعشرات الفيديوهات التي تكشف فضائح عصابة الانقلاب، وتؤيد دعوات الثورة، حتى أعلنت سلطات الانقلاب عن تصفية تسعة مصريين زعمت أنها اشتبكت معهم في مدينتي العبور و15 مايو.

ولا يمرّ شهر واحد على المصريين إلا وتخرج وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ببيان عن تصفية مجموعة من “الإرهابيين” في أحد “الأوكار”، وذلك بالكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء القتلى فقط.

في حين يظهر لاحقا أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسريًّا، الذين تحتجزهم ميلشيات “الأمن الوطني” داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم “إرهابيون”.

9 شهداء جدد

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، عن أنها قتلت 9 أشخاص في تبادل لإطلاق النار بمدينتي العبور و15 مايو، بينهم قيادي بحركة لواء الثورة” يدعى قاسم محمود واسمه الحركي “خلف الدهشوري”، والمتورط فى حادثي اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية .

وكعادة عصابة الانقلاب لم تنس وضع الإضافات والتوابل لخلطة القتل والتصفية، لتبدو الجريمة كأنها حدث طبيعي بين ملائكة الانقلاب وشياطين الشعب، فزعمت داخلية الانقلاب أنها وجدت بحوزة الضحايا التسعة “6 سلاح آلى، و2 خرطوش، وكمية من مادتى RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، و2 هياكل عبوات”.

وليس غريبًا على سلطات الانقلاب القتل وتلفيق الاتهامات التي قد تبدو خيالية، ففي حالات إجرامية سابقة لعصابة الانقلاب أطلق النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تدوينية عن الطالبة المعتقلة إسراء خالد، لمرور أربعة أعوام على اعتقالها، على خلفية تهمة وصفها النشطاء بـ”الخيالية” وهي “حيازة آر بي جي، وحرق نادٍ للشرطة”.

واعتقلت إسراء، الطالبة في كلية الهندسة ببني سويف، في 20 يناير 2015، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك 21 عاما، ونسبت إليها عدة اتهامات، أبرزها وأكثرها إثارة للجدل بين النشطاء والحقوقيين “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطي، وحرق محولات الكهرباء”.

هل يسقط السيسي؟

وفي تحد واضح وثقة كبيرة لا أحد يعرف مصدرها تحديدا، هدّد الفنان ورجل الأعمال محمد علي، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بثورة تطيح به يوم الجمعة المقبل ما لم يعلن تنحيه عن السلطة، والإفراج عن جميع المعتقلين، يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن “يوم الجمعة سيكون هو نهاية السيسي”.

وخلال الأيام الماضية، ومنذ ظهور محمد علي، يتعرض السفيه السيسي لأكبر حملة انتقادات تصاحبها دعوة النزول والتظاهر مُجددا في ميادين مصر، وسط أجواء يراها البعض شبيهة بالأوضاع التي سبقت ثورة يناير 2011.. فهل تنجح ثورة محمد علي” في الإطاحة بالسيسي أم أن هذا مستحيل في وقته الراهن؟.

يقول عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، خالد إسماعيل، إن “دعوة النزول لميادين الثورة تحول مهم في حديث علي بعد نجاحه في إيصال ما يحدث داخل مطبخ وكواليس هرم السلطة وجنرالاته من فساد وإهدار أموال المصريين، والبذخ الذي يعيش فيه النظام على حساب الشعب ومعاناته؛ وبعد اعتراف السيسي الواضح بما ذكره وأكده محمد علي”.

وأضاف: “ألقى محمد علي بحجر في المياه الراكدة سياسيا، وشعبيا فتحركت بقوة مواقع التواصل الاجتماعي تدعم دعوته التي وصلت للشارع، وتداولها المصريون في المقاهي، بعد أن تأكدوا أن قصور السيسي تُشيد على أنقاض واقعهم المرير وأوضاعهم المعيشية الكارثية”.

وأكد إسماعيل أن “استجابة الشارع ممكنة، وأعتقد أن احتمالاتها ستتزايد بدعم خفي من أطراف عديدة ناصبها السيسي العداء، وهي الآن أمام فرصة ذهبية لن يهدروها بالتأكيد، ولذلك سيكون لدعوة محمد علي ما بعدها خلال الأيام القادمة”.

أما عن موقف القوى السياسية من تلك الدعوة، فقال: “يجب عليها أن تستغل الموقف جيدا بشكل حذر وتدريجي، لأنهم أيضا أمام فرصة ذهبية للعودة لمربعات خسروها خلال السنوات السابقة، وهو ما يتضح من تفاعلهم مع دعوة علي التي نراها كرة ثلج كبيرة تكبر وتتضخم”.

رهائن في الثلاجة

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان أطلق حملة باسم “في الذاكرة” أرفقها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهما ميلشيات الانقلاب بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات الانقلاب في مصر.

 

*كارت إرهاب”.. مليشيات العسكر تغتال 9 مواطنين بالعبور و15 مايو

أعلنت داخلية الانقلاب العسكري عن اغتيالها 9 مواطنين بمنطقتي “العبورو”15 مايو”؛ وذلك لإرهاب المصريين وتكرارًا لما يحدث طوال 7 سنوات من قتل المصريين خارج إطار القانون.

ووزّعت مخابرات العسكر بيانًا مقتضبًا على جميع أذرع الانقلاب الإعلامية، اليوم الأربعاء، عن مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم من زعم البيان أنه “قيادى بحركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم الحركي خلف الدهشوري، المتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائى، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية” وفقًا لبيان داخلية الانقلاب.

وادّعى البيان أنه عُثر بحوزتهم على (6 سلاح آلى، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات).

وينتمي الطالب محمود غريب قاسم إلى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ووثقت منظمات حقوقية اعتقاله وإخفاءه قسريًّا منذ منتصف شهر مارس الماضي. يأتي هذا بعد أيام من قيام مليشيات العسكر باغتيال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء.

حيث زعمت داخلية الانقلاب اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وادعى البيان أن الذين قتلتهم اليوم أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغٌ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

وهي ادعاءات مكررة في كافة جرائم التصفية والقتل خارج القانون التي تتم بشكل معتاد من جانب مليشيات الانقلاب.

6  بالواحات

وفى 5 من سبتمبر الجاري، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

11 بالعريش

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت ارتكاب مليشيات جيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظامٍ تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

 

*الفأر فى المصيدة”.. كُرة الثلج تتضخم والسخط يزداد على حكم السيسي وعصابته 

يعيش نظام العسكر بمصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، أصعب أوقاته على الإطلاق منذ وصوله إلى كرسي الحكم، منقلبًا على الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسى، بعد القنابل المدوية التي فجَّرها الفنان والمقاول محمد علي عن فساد المؤسسة العسكرية وقائدها الأعلى.

ورصدت مجلة “فرانس إنفو” حالة السخط التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية بث فيديوهات الفضيحة التي اتهمت السيسي وعصابته بالفساد. ووفقًا لوصف المجلة فإن “مصر المخنوقة بقبضة المارشال عبد الفتاح السيسي الحديدية ومؤسسته العسكرية لم يعُد فيها مكان للتعبير عن الغضب سوى هذه المنصات الإلكترونية”.

حصار “عفريت العلبة

فى السياق ذاته، كشفت مصادر ببرلمان العسكر عن أن حكومة الانقلاب تعمل حاليًا على إعداد حزمة من التشريعات التي تستهدف مزيدًا من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة جديدة لتضييق الخناق على المصريين، ردًّا على الانتشار الواسع لفيديوهات محمد علي التي سبّبت حرجًا بالغًا لنظام الانقلاب، لما كشفته من وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.

وقالت المصادر، إن “حكومة الانقلاب بصدد التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى السجن المشدد، لا سيما المحرضة على العنف، وإثارة البلبلة داخل المجتمع بهدف إسقاط الدولة، وآخر لفرض الضريبة على القيمة المضافة على إعلانات (فيسبوك)، تطبيقًا لمواد القانون الذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة التي أقرت على أغلب السلع والخدمات بنسبة 14 في المائة”. وفق موقع العربى الجديد.

وتابعت المصادر “في المشاريع المقترحة تختص وزارتا الداخلية والاتصالات بملاحقة مُطلقي الشائعات، والمواد الإعلامية المسيئة إلى الدولة ومؤسساتها، بذريعة ما تسببه من فقدان لثقة المواطنين في أدائها في ظل التحديات الراهنة داخليًّا وخارجيًّا”.

وكانت منظمة “فريدوم هاوس” قد أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية، وعلى رأسها مصر وأوكرانيا”، محذرة من تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، وحصول مصر على 68 درجة من 100 بمقياس “التضييق الإعلامي”، و33 درجة من 40 بمقياس خرق حقوق مستخدمي الإنترنت”.

جرائم العسكر 

ويبدو أن محمد علي قد أشعل موجة واسعة من التعبير عن الغضب خلال الأيام الأخيرة لن تُغلق بسهولة، إذ تعيش مصر اليوم الحالة الأولى الأبرز من نوعها منذ وصول عبد الفتاح السيسي للحكم بعد انقلابه على الرئيس مرسي، حيث شهدت السوشيال ميديا العديد من المشاركات، ليس فقط على الصعيد الشعبي في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضًا في أوساط النخبة، إذ انضمت شخصيات عامة إلى جوار محمد علي ليكشف كل منها جانبًا من العوار الذي يكتنفه نظام السيسي ومنظومة حكمه الهشة.

أسوأ حاكم

وأعاد ناشطون نشر مقطع فيديو بثه القمص مرقص عزيز خليل، كاهن الكنيسة المعلقة سابقًا، الذي توفى في الولايات المتحدة الأمريكية في 7 مايو من العام الجاري، حيث وصف السيسي كأسوأ رئيس جمهورية مر على مصر، وأن الأمور وصلت لدرجة سيئة، إذ اعتبر أن السيسي “شحّت البلد”، وأن ”الناس اللي كانوا عايشين فوق المتوسط بقوا تحت الحد الأدني”.

وقال مرقص، في الفيديو الذي نُشر لأول مرة عام 2016، إن الأقباط قد عرفوا حقيقة الرئيس السيسي، وإنه مثل الإمبراطور الطاغية نيرون الذي حرق روما، فالسيسي هو المتسبب في فقر المصريين، ورغم ذلك يظهر في فيديوهات ضاحكًا مبتسمًا، وقال “النهاردة الناس بتدور في الزبالة عشان تأكل، المصري الفرعوني اللي حضارته آلاف السنين بيأكل من الزبالة، أيام السيسي السودة”. وأكمل، “لازم تفوقوا، لازم تفوقوا، وإلا بعد شوية هندّبح، دلوقتي احنا كلنا مدّبحين نفسيًا، لكن بعد كده هندبح بمعنى هندبح”، وختم الفيديو بأن العالم بأجمعه سيتذكر نهاية السيسي.

غسيل الأموال

كما تداول رواد التواصل مقطع فيديو منسوبًا لضابط الشرطة المصري السابق أحمد سرحان (تم اعتقاله فيما بعد)، يكشف فيه عن وقائع فساد وغسيل أموال للواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، إذ يقول الضابط: “أنا بوجه رسالة محددة للسيسي.. أنا أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، ضابط شرطة سابق، استقلت سنة 2001 من مباحث الجيزة واعمل محاميًا حاليًا”.

وتابع، “قاعدلك في مصر يا سيسي.. وبسألك فين محمد حمدي يونس المحامي، الشاب اللى كتب على صفحته إنه بيفكر يقدم بلاغ فى الوقائع اللى اتهمك فيها محمد علي وتم اعتقاله؟ ببلغ النائب العام إن حجزه غير قانوني وعدم لقاء محاميه به ومرور 5 أيام على احتجازه غير قانوني”.

جرائم ضد الإنسانية

فى حين بثَّ الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، مقطع فيديو على حسابه في فيسبوك، كشف فيه الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أوضح أن الأرقام التي ذكرها السيسي عن كلفة الجيش في اليوم الواحد في سيناء ليست حقيقية، إذ أن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”.

وأوضح أبو فجر، أن ما يجري يثير شكوكًا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم. وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء”، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

كوارث ببورسعيد

وواصل المصريون نشر فضائح العسكر، حيث نُشر مقطع فيديو لمستثمر مصري آخر يعمل في قطاع المقاولات يهاجم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتهم الفساد وإهدار المال العام، إذ تحدث المستثمر “محمد إبراهيم” عن تأجير قرية سياحية ببورسعيد بثمن بخس لمستثمر قال إنه مدعوم من المخابرات.

وأضاف إبراهيم “الناس اللى بيدعوا لك يا ريس بكره هيدعوا عليه وهيدعوا عليك وعلى اللي جابك، واحنا اللي جبناك ياريس، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي مقوي قلب الغضبان علينا”، كما تساءل أيضًا، “من يحمي اللواء عادل الغضبان في مصر؟ لو السيسي اللي بيحميه نروح نولع في نفسنا ونولع في بيوتنا ونولع في فلوسنا أو نشوف لنا دولة تانية نقعد فيها”.

التعدي على أراضي معهد الأورام

ولم يكُف العسكر عن كوارثهم، إذ كتب طبيب الجراحة في المعهد القومي للأورام، وحيد يسري جرير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، عن عرض الأراضي المخصصة لمعهد الأورام للاستثمار الخاص، إذ قال “نحن دولة عظمى تفخر ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والأبراج التى تناطح السحاب بآلاف المليارات، بينما مجلس وزرائها يصدر قرارا بتاريخ ١٧ يونيو سنة ٢٠١٩ باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لبناء أكبر وأحدث مركز أورام فى العالم (١٠٢٠ سريرا) لعلاج سرطان المصريين (٥٠٠-٥٠٠.”(

وتابع: “الذى يقوم ببنائه المصريون بتبرعاتهم وعرض تلك الأرض للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير فقط بدلا من إصدار قرار بتخصيص مليار واحد من الجنيهات المهدرة فى الهواء يوميًّا لإتمام بناء المستشفى لعلاج فقراء المصريين فى مكان يحفظ لهم ما تبقى من إنسانيتهم وكرامتهم”. وختم كلامه “يا كبير الوزراء: أنتم تبيعون ميراث الغلابة والفقراء والمرضى”.

 

*حاول مبارك وفشل.. هل يُنقذ “بيومي فؤاد” و”أحمد بدير” رقبة السيسي من قبضة المصريين؟

على الرغم من مرور ثماني سنوات على اندلاع ثورة يناير، إلا أن الجمهور لا ينسى الفنانين الذين اتخذوا موقفًا عدائيًّا منها، وبعضهم شتم الثوار وتهكم عليهم، وترصُد ذاكرة موقع اليوتيوب الفنانين الذين خسروا جمهورهم بسبب عدائهم لثورة يناير، التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك الذي استمر بالحكم طيلة ثلاثين عامًا.

ويُعدّ طلعت زكريا من أوائل الممثلين الذين عادوا ثورة 25 يناير، وتطاول على الثوار ممن رفضوا مغادرة ميدان التحرير حتى يسقط النظام، واتهمهم بتعاطي المخدرات وممارسة الجنس في الخيم المنصوبة في الميدان

الضعف الكامن

وعلى طريقة المخلوع مبارك، عندما استعان بعدد من الممثلين والمطربين ومشاهير البرامج لإثناء الشعب المصري عن الإطاحة به في ثورة 25 يناير 2011، استعان غراب 30 يونيو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من الفنانين للرد على دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي، للمصريين إلى النزول في الشارع يوم الجمعة المقبل للإطاحة به.

وكشف لجوء السفيه السيسي لأهل الفن والمطربين عن ارتباك وتوتّر واضحين، وسوء إدارة في معالجة أزمة فيديوهات كاشفة وفاضحة بثها الفنان المقاول محمد علي، ما يعنيه ذلك هو الضعف الكامن خلف سطوة قوّة الجنرال “الأوزعَة، ومظاهر الاستقرار الزائف لانقلاب 30 يونيو 2013، ولا يدري المراقبون كيف يمكن أن ينعكس ذلك في الظاهر في تحوّلات جدّية بمصر.

يأتي ذلك في وقت لم تستقرّ بعدُ بلاد الثورات العربية، والإقليم والعالم ما يزالان متداخلين معها، فإنّ انقلاب السفيه السيسي ليس بعيدا عن سيولة هذا المشهد واحتمالاته المفتوحة، وبثت وسائل إعلام موالية للانقلاب مقاطع فيديو لعدد من الفنانين والمشاهر يعبرون عن تأييدهم للسفيه السيسي، ويرفضون ما وصفوه بـ”دعوات التخريب“.

وكشفت تسجيلات الفنان المقاول “محمد علي” عن المستوى الذي تورّط فيه الجيش، وطبيعة تلك العلاقة التبادلية بينه، وإنْ من خلال فئات عُليا منه، وبين جنرال إسرائيل السفيه السيسي، والذي وإنْ كان يعتمد في حكمه على واجهات وأجهزة متعددة، فإنّ هذا لا يخلّص الجيش من كونه طرفًا سياسيًّا هو الأكثر استفادة من انقلاب السفيه السيسي.

كما أنّه وفي كل الأحوال ومهما كانت طبيعة الحكم، أيّ حكم، وخلفياته، فإنّه يستند على عدّة أركان، وتعدّد الأركان لا يدفع عن أحدها اشتراكها في الحكم أو قيادتها له، كما أنّ هذا التصوّر لعلاقة انقلاب السفيه السيسي بالجيش لا يفترض الأبديّة والثبات.

هم اللي قالولي!

وكان هاشتاج “#كفاية_بقى_ياسيسي” تصدر التريند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب إطلاقه مساء أمس الأحد.

وطالب محمد علي بالتدوين على الوسم الجديد “#استناني_ياسيسي” للوصول به إلى مليون تغريدة، داعيا المصريين إلى النزول في كل شوارع مصر يوم الجمعة المقبل، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ودعا الفنان والمقاول المصري السفيه السيسي إلى إعلان استقالته يوم الخميس، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وأشار إلى أن المصريين لن يتحركوا يوم الجمعة لتصفية حسابات مع أحد، قائلا: “السيسي فقط هو من سيحاسب“.

وحشدت المخابرات الحربية التي يديرها نجل السفيه السيسي، عددًا كبيرًا من نجوم ومشاهير الفن، لضخ الطمأنينة إلى قلب الانقلاب المرتجف، وذلك بنشر مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا وهم يدعمون السفيه السيسي بهاشتاج احنا معاك يا ريس”، الذى لم يحقق أي انتشار أمام هاشتاج “كفاية بقى يا سيسي” الكاسح.

ومن أبرز الفنانين المشاركين فى دعم المخلوع الجديد، الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، والفنان أحمد بدير، والمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود عبد المغنى، والفنان حسام داغر، والفنانة هنادى مهنى، والمطرب حكيم، والمطرب الشعبى أحمد شيبة، والفنان تامر ضيائى، والمطرب حجازى متقال، والفنان محمد لطفى، والفنان أحمد فلوكس، والمطرب طارق الشيخ، والفنان حجاج عبد العظيم.

جدير بالذكر أن المغني تامر حسني كان ضمن الذين عادوا ثورة 25 يناير 2011، وطالب الثوار في ميدان التحرير بالعودة إلى منازلهم، وبمجرد مشاهدتهم لتامر في الميدان انهالوا عليه ضربا، فما كان منه إلا أن اعتذر مبررًا طلبه منهم، بأن هناك بعض الأشخاص الذين طلبوا منه أن يقول ما قاله، وبالطبع بات المصريون على علم الآن بطبيعة هؤلاء الأشخاص.

 

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

صندوق تحيا مصر نجوع عشان مصر

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد والسجن 15 سنة ضد 148 شخصًا في هزلية “سمالوط” بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا أحكاما بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة بحق 148 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط، في هزلية “أحداث سمالوط، شملت أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما بحق 11 شخصًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 106 آخرين.

وشملت الأحكام الهزلية أيضًا السجن لمدة 5 سنوات بحق 22 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات بحق اثنين والسجن 3 سنوات بحق 5 آخرين، وأحالت المحكمة طفلا متهما في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ.. وإبراهيم متولي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من منازلهم بمدينة بلطيم بدون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، وذكرت أن المعتقلين هم “سامي الدوانسي، خالد صابر القاضي، محمد صابر القاضي، خالد أحمد كرد”.

إلى ذلك استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس المحامي إبراهيم متولي، منذ أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون؛ لمطالبته بحق المختفين قسريا، ومنهم ابنه، في الحياة والحرية.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرضه للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة، أثناء توجه متولي إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية.

لم يترك إبراهيم مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان متولي قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية.

تعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية .

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” وإخلاء سبيل 17 معتقلًا من الشرقية بكفالة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى جلسة 21 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل 17 معتقلًا من مركزي منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم.

والصادر بحقهم قرار الإخلاء من منيا القمح هم:

محمد السعيد عبد الفتاح

صالح محمد صالح

خالد عصفة

عبد الله بدوى

عبد الواحد محمد

والصادر بحقهم القرار من ديرب نجم هم:

أحمد محمد عبد الحافظ

محمد جمعة محمد متولى

محمد محمود مصطفى

أحمد أنور خلف

محمد رشاد رشاد

عارف حسين عبد الفتاح

عبدالحميد محمد مصطفى

عبد الرحمن محمد محمد علي

علاء عبدالحميد محمد محمود

عبد النبى عبدالعظيم متولى

هشام سليمان محمد عبد الغفار

عبد الوهاب عبد الله سليمان.

 

*اعتقال 5 من البحيرة واستمرار الإخفاء القسري لنائبٍ ببرلمان 2012 وآخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب 5 مواطنين من الدلنجات فى البحيرة، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر.

ومن بين المعتقلين المحامي شعبان أبو سليمة، بالإضافة إلى 4 آخرين وهم كامل أحمد جاد الله، علي شومان، إبراهيم فؤاد فودة، حسن سعيد“.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة الجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب بعد اعتقالهم دون سند من القانون، وآخرهم نائب الشعب ببرلمان 2012 “محمد عبد الكافي عبد الله .

وذكرت أن مليشيات الانقلاب اعتقلته منذ نحو أسبوع دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ويُخشى على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر ويحتاج إلى رعاية خاصة.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال المفكر نادر فرجاني بعد ساعات من اعتقال كمال خليل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدكتور “نادر فرجاني”، يبلغ من العمر75 عامًا، وهو أستاذ جامعي ومدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، مساء أمس الإثنين، بعد ساعات من اعتقال الناشط اليساري المهندس “كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية، من منزله.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، التى تأتى ضمن الاعتقالات التى يشنها النظام الانقلابي، بعد دعوة التظاهر التى أطلقها المقاول محمد علي، والذى كشف مؤخرا عن طرف من الفساد المالى للسيسي وأسرته وعدد من قيادات الجيش ورموز النظام الانقلابي، وتصدر وسم #كفايه_بقي_ياسيسيي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة “نجدة” أن أحد المحامين للنظام الانقلابي كان قد تقدم ببلاغ ضد “فرجاني”، مدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، يتهمه فيه بـ”التحريض على مؤسسات الدولة المصرية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”تهديد الأمن القومي الاقتصادي”، و”سب قيادات في الدولة“.

وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية له على قناة “الجزيرة مباشر”، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ”المنهار”، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد القومي المصري.

وقبل اعتقال خليل، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق، خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضى، فرض سلطات الانقلاب فى مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (أربع انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد ثلاث انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

 

*الأخبار” اللبنانية تؤكد منع “المقاولين من الباطن” من السفر بأمر السيسي والمخابرات

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية ما تسرب من أنباء على مدى العشرة أيام الأخيرة من أن حكومة الإنقلاب أصدرت تعليمات مشددة تمنع فيها سفر جميع المقاولين المصريين المتعاقدين مع الجيش، وطلب القيام بتحقيقات أمنية بشأنهم واحدًا واحدًا، لمنع تكرار أزمة المقاول محمد علي.

ولكن صحيفة الأخبار اللبنانية التي دأبت على تسريب معلومات مخابراتية أشارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، إلى أن إدارات الجيش بدأت مراجعة جميع الملفات الخاصة بتعاقدات نُفذت خلال السنوات الماضية مع الجيش بطريقة مباشرة أو جرى فيها التعاون بشكل غير مباشر مع شركات خاصة.

كما اصدر رئيس حكومة الإنقلاب الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في مستشفى سمالوط بالمنيا أولاً بأول، لتكثيف العمل بالموقع، والالتزام بالانتهاء منه في التوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وأشارت إلى أن الأهم أنه في المستقبل يجب التدقيق أكثر في المتعاملين مع المشروعات ذات الطبيعة الحساسة، وسيكون الاعتماد أكثر في تلك النوعية على الإدارة الهندسية بشكل مباشر، بما قد يعني تقليل عدد المقاولين الذين يتم التعامل معهم.

وبدأت تحقيقات مماثلة من الوزارات الحكومية، إذ كلف وزير الإسكان عاصم الجزار، قطاعات الوزارة بالتحقيق وإعداد تقارير عن الشركات التي تم التعامل معها، مع دراسة الطرق البديلة في التعاقد مستقلاً مع المقاولين.

خطة مالية

وقالت مصادر إن خطة وضعتها المخابرات للتصدي لفضائح محمد علي، والتي كشفت مصادر خاصة للموقع أن نجل المنقلب محمود السيسي يشرف عليها شخصيًّا.

وذلك بعدما هاجم محمد علي العائلة الحاكمة السيسي وزوجته انتصار التي أصبح أسمها على مواقع التواصل “تريومف” وهو نفس اسم الفندق الذي أنفق عليه السيسي نحو ملياري جنيه وموجود حاليا بالتجمع الخامس؛ لصديق له في المخابرات الحربية وهو اللواء شريف صلاح.

ورأت صحف ومواقع منها “عربي بوست” و”العربي الجديد”، أن خطة التصدي تلك تتعلق بمعلومات متعلقة بذمة السيسي المالية شخصياً، وذمة زوجته السيدة انتصار، وحديثه عن إهدارهما المال العام، فضلاً عن حديثه عن كيف تدار الأمور الاقتصادية داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وما يشوبها من فساد وبلطجة، أصابت الرئاسة وقيادة الجيش بالارتباك.

وتقوم خطة محمود السيسي للتصدي لفيديوهات محمد علي الحديث عن المحور المالي، وقالت المصادر إن خطة التعامل مع ذلك تسير على خطين متوازيين: الأول يقتضي تسكين أي متعامل مع الجيش ولديه أزمة وضمان عدم ظهور محمد علي آخر بأي شكل.

وهو ما ظهر بقرار واضح؛ لتسديد المستحقات المتأخرة، لكن بشكل تدريجي حتى لا يبدو الجيش كمن لُويت ذراعه.

وعلى كل الأحوال كان سدد مستحقات المتعاملين مع الجيش، سواء في مجال الإنشاءات أو الاستصلاح الزراعي، مصدر سعادة؛ حيث كانت الفيديوهات ورقة ضغط على الجيش لسداد مستحقاتهم المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما ظهر في تصريح رئيس وزراء السيسي بضرورة دفع مستحقات المقاولين أولاً بأول.

محاور الخطة

ويعدّ محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة، هو من وضع برنامج التعامل مع الأزمة على محاور؛ منها المحور الإعلامي؛ حيث اللجوء لأسماء غير تقليدية، بعدما اكتشف أن مشاهدات وتجاوب المصريين عالية مع فيديوهات محمد علي، وهو ما استوجب استدعاء أسماء أخرى ليس معتادًا لها التورّط في تلك القضايا، مثل داعي الالحاد إسلام البحيري وآخرين، علَّهم ينجحون في تفنيد حديث محمد علي، وهو التفنيد الذي فشل فيه أسماء إعلامية تقليدية، مثل: محمد الباز ومصطفى بكري.

ومن بين منافذ الخطة، قرروا في اللحظة الاخيرة “مؤتمر للشبابوبعنترياته يتدخل السيسي ليمتدح الجيش وضباطه، ويقول فيه: إن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف“.

إدارة ملف المقاولين

يقول الباحث هشام السنانيري في تبسيط لكيفية إدارة ملف مقاولين الباطن: إن في ضوء معلومة قالها المتحدث العسكري قبل أيام من أن الهيئة الهندسية تشرف على 2300 مشروع، يعمل فيها حوالي 5 مليون مصري، مستنبطًا أن حوالي 20% من المصريين العاملين هما تحت ادارة القوات المسلحة، من جملة 26 مليون هم عدد المشتغلين في مصر.

ويضيف أن هذا النشاط ده تركز بقطاع المقاولات المهيمن عليه الهيئة الهندسية (قوات مسلحة)، 30% على الأقل مقاولات العقارات والتشييد والبناء، باستثمارات تريليون جنيه سنويا.

وأردف “الهيئة لا تمتلك المهندسين والعمال الكافيين فباتت تعتمد على مقاولي الباطن، بالتعاقد معهم والاسناد والتسلم، مضيفا أن وزارة الاسكان، ليست الوحيدة في التعامل مع الهيئة بل باقي الوزارات المدنية تفوض الهيئة الهندسية بكل انشاءاتها.

وكشف عن أن التعامل مع الهيئة معركة بقاء واستمرار للمقاول ومن معه؛ لأنها الجهة الوحيدة لديها استثمارات ومشاريع خاصة بمرحلة الركود.

وأضاف أنه بغياب الشفافية في إعلان الشروط أو طرح مناقصات أو غيره، فالحل أن الشركات تستغل علاقاتها باللواءات والضباط في أن تأخذ مقاولات من الجيش لتشتغل، ومقاولين يتعاونون مع ضباط جيش سابقين، ليشتغلوا معهم لتخليص المصالح مع الجيش، وصنف من شركات مقاولات أسسها ضباط جيش سابقين للتعاقد مع مشروعات الهيئة الهندسية.

وعن الأموال المتأخرة يشير إلى أن أغلب شركات المقاولات مع الجيش لهم شكوى رئيسية بأموال وأقساط متأخرة لسنوات ومعدات لا يتم استلامها، وكلها قصص منتشرة جدًا في سوق المقاولات في مصر.

وشدد أن المشكلة الأكبر أنه بعد التنفيذ تحدث خلافات وعليه لا تدفع الهيئة المستحقات ومعناه لا توجد طريقة لاسترداد المستحقات المالية فالقضاء العسكري سيوالي الهيئة في كل الأحوال.

 

*نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء”: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

لا صوت يعلو على صوت الجرائم التى تُرتكب كل يوم فى أرض الفيروز على يد عصابة سلطات الانقلاب العسكرية، حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة فيما يدور فى سيناء.

الناشط السيناوي “أبو فجر” تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذولةوخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة“.

خريطة توزّع القبائل

توجد أربع قبائل رئيسية تمثل الملامح الأساسية في التركيبة السكانية لشمال سيناء، هي: قبيلة السواركة، أكبر القبائل في سيناء، وتمتد مواطنها من غزّة وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية إلى باقي أنحاء مصر وخصوصا الوادي الجديد. وقبيلة الرميلات، المنتشرة من غزّة حتى مدينة الشيخ زويّد. وقبيلة الترابين الممتدة أراضيها جنوب رفح والشيخ زويد، والعريش حتى جنوب سيناء. وقبيلة التياهة، التي تجاور مناطق الترابين.

وهناك قبائل أخرى موزّعة على باقي مراكز المحافظة، ففي مدينة رفح، وبالإضافة إلى قبيلة الرميلات، هناك عائلات تمتد جذورها من فلسطين مثل البراهمة، والزعاربة وغيرها، وهناك عائلات البطين والخدايجة والسناجرة، وغيرها في الشيخ زويّد.

أما في مدينة العريش نفسها، فتسكن عدة عائلات تسمّى في سيناء «العرايشية». بينما تتمركز قبائل البياضية والأخارسة والدواغرة والسماعنة والعقايلة في منطقة غرب سيناء وبئر العبد.

تعيش كل هذه القبائل في مساحة تبلغ نحو 27564 كلم، ويقدّر تعدادها السكاني التقريبي بـ419.200 ألف نسمة لعام 2013. وجدير بالذكر أن 86.5 في المائة من السكان يعيشون على الشريط الساحلي، وتضم محافظة شمال سيناء ستة مراكز، وعاصمتها مدينة العريش. أما المراكز فهي بئر العبد ونخل والحسنة والعريش والشيخ زويّد ورفح.

الهدف الحقيقي فى سيناء

وقال “فجر”: إن شيخ قبيلة الأرميلات، عطا الله أبو ركاب، الذي يعرفه معرفة شخصية، كان من أبرز من يحاولون إقناع السلطات بأن أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين، وحاول المسئولون إقناعهم بالعمل معهم “كجاسوسعلى السيناويين فرفض، ثم وجد مقتولا في وقت لاحق، حيث اتهم “الدواعشبقتله، لكن لا أحد متأكد من ذلك.

وأوضح أبو فجر أن ما يجري يثير شكوكا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم؟.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا“.

وكشف أبو فجر عن أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون، وأوضح أن هذا الأمر يزيد عمق الإهانة التي يحس بها السيناويون، إضافة إلى أنه أفقد الحرب شرفها.

وأوضح المتحدث أن الخاسر الأكبر في حرب سيناء إلى جانب أهلها هو جيش مصر، الذي أُلقي به في محرقة تُسحق عناصره بشكل يومي.

وصفى” مجرم حرب

وذكر الناشط السيناوي أن الفريق أحمد وصفى، هو أول من زرع الغضب فى نفوس السيناويين، حيث قام ببناء فيلا ضخمة بالقرب من مطار العريش، وأنه صعد إلى أعلى الفيلا وطالب على الفور باقتلاع أشجار الزيتون جميعها؛ كي يتسنى له رؤية مطار العريش من أعلى منزله!.

وتحدث أبو فجر عن عمليات التهريب في سيناء التي تمر إلى غزة، وقال إنها تعود لحسابات محمود، ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، مبرزا أن “أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب“.

وأشار إلى أن هدف ذلك هو تغيُّر نظرة السيناوي إلى “رموزه”، والتى يعتبرها النموذج والمثال الأعلى له، لكنه عندما يرى رئيس دولة “على حسب وصفه” يستضيف تجار مخدرات، فما الرسالة المطلوبة من الشعب السيناوي بعد ذلك؟.

المقطع بالكامل

حملة اعتقالات في صفوف المتعاونين مع الجيش والشرطة في سيناء

فى سياق متصل، أفادت مصادر قبلية، بأن قوات الجيش تقوم باعتقال عدد كبير من المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة من السكان المحليين، المعروفين محليا باسم “مناديب” أو بشمركة“.

المصادر قالت إن الحملة جاءت بعد أن كشف أحد أفراد المليشيات المتعاونة مع الجيش عن أن عددا كبيرا من أفرادها مرر معلومات إلى مسلحي تنظيم ولاية سيناء، عن تفاصيل العمليات العسكرية بمقابل مادي، وأن البعض الآخر كان يستخدم الصلاحيات التي تتيح له حرية التنقل داخل سيناء وعلى حواجز التفتيش في عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والاتجار في المواد الممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر أنه بناء على تلك المعلومات، قامت قوات الجيش على الفور بحملة اعتقالات في صفوف هذه المليشيات في مدينتي الشيخ زويد والعريش وترحيلهم إلى مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، المقر الرئيسي للعمليات العسكرية في سيناء.

وأكدت المصادر أن من ضمن المطلوبين بعض أقارب النائب إبراهيم أبو شعيرة، النائب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح في البرلمان المصري.

مصير الخارجين

من جانبه، قال باحث في شئون سيناء: “إنْ صحت رواية المصادر حول الاتهامات المتعاونين مع الجيش بتسريب معلومات لتنظيم ولاية سيناء فلا غرابة في ذلك، وهذه هي النتيجة الطبيعية لتعاون الجيش مع خارجين عن القانون، وكثير منهم مدمنو مخدرات، في حين يواصل الجيش تهميش المجتمع الطبيعي في سيناء من المشاركة في عملية استقرار سيناء، رغم الدعوات المتواصلة من عدد من وجهاء ورموز القبائل“.

وتابع أن “التعاون مع خارجين عن القانون لا يجلب استقرارا، بل يساعد على المزيد من الفوضى“.

 

*حلفاء الصهاينة.. حكومة الاحتلال تطمئن العسكر على صفقة الغاز المشئومة

طمأنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتسالصهيونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت لنشرة “إنتربرايز”، في زيارة له إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

وصرح وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا الأسبوع الماضي بأن مصر تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز من المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية على موقعها الإلكتروني أن شركة غاز شرق المتوسط، وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء: إن هذا الاتفاق يزيل آخر عقبة أمام بدء تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر؛ حيث كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بمباركة العسكر، وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين الجانبين.

 

*برنامج مشبوه.. هكذا كتب العسكر شهادة وفاة مستحقات المصدرين

كتب نظام الانقلاب، أمس، شهادة وفاة مستحقات المصدرين المتأخرة منذ 5 أعوام، وذلك بإقرار تفعيل البرنامج الجديد المشبوه لدعم الصادرات والبالغة قيمته 6 مليارات جنيه، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مستحقات الشركات إلى نحو 30 مليار جنيه، وفقًا لتقارير المجالس التصديرية.

مزاعم الانقلاب

وزعمت حكومة الانقلاب أنه سيتم صرف مستحقات نحو 1000 شركة ومصدر صغير بصورة فورية، على الرغم من تأكيدات وزير مالية الانقلاب الأسبوع الماضي أنه تم صرف 1.4 مليار جنيه فقط من مستحقات الشركات، وهو ما ظهر بالتبعية على معدلات التصدير التي تراجعت على الرغم من التوقعات التي كانت سائدة بارتفاع الصادرات عقب التعويم.

ويتمثل البرنامج الذي تم إقراره في تحديد نسب للمشاركة في المعارض، وأخرى لعمل مقاصة مع الضرائب، وذلك بالتزامن مع رفع نظام الانقلاب للرسوم الضريبية ومعدلات الجباية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الأخيرة.

العجز التجاري

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

تراجع المعدلات

وفي تقرير له مؤخرًا أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

 

*بوادر أزمة كارثية.. تموين الانقلاب تطالب “البدّالين” برد مئات الملايين فروق “سلع تموينية

يبدو أن المشهد العام فى مصر العسكرية مليء بالأزمات، حيث كشف مستند صادر من وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن مطالبة “البدّالين” بمئات الملايين من الجنيهات “فروق سلع تموينية”.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

رد مئات الملايين

وقال المنشور، إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018، تم اتخاذ عدة قرارات، أولها قيام المديريات بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب “جمعيتي” بالمبالغ المستحقة عليهم عن المبيعات الحرة خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

قرارات مجحفة ضد البدالين

وأشار التقرير الصادر من الوزارة إلى أنه فى حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر بسداد المبالغ المستحقة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص، على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

كارثة قادمة

بدوره قال مرسي عبد العليم، عضـو شعبة المـواد الغـذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار وزارة التموين بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة بمثابة كارثة، وسيوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة، وإن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعًا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة.

ولفت إلى أن القرار غير منصف للتاجر؛ لأنه يحاسبه على فروق الدعم، لأن المواطن لا يحصل على هذا الدعم، وتحاسب وزارة التموين البدالين على إجمالي عدد البطاقات، ولا تعامله وفقًا للمبالغ المستحقة، وأن هذه المبالغ تقدر بمئات الملايين.

وأشار إلى أنه من الصعب الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبالغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي سيؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون هذه المبالغ كبيرة جدًا.​

أزمات متكررة

ولم تكن أزمة” البدالين” هى الأولى مع تموين الانقلاب، فقد جاورتها أزمات أخرى كان أقربها بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلزام البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط.

ورفضت وزارة التموين الاستماع إلى بقالي التموين، مؤكدة أن ما يشار إليه بكونه نقابة بقالي التموين كيان غير شرعي ولا توجد نقابة اسمها “نقابة البقالين، بل إن الكيان الرسمي هو شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويراسها أحمد يحيي، وتضم بقالي التموين، وقد أعلنت موافقتها على قرار الوزير بسداد قيمة التأمين المقرر تطبيقه في أول يناير القادم.

سبقها فى عهد الوزير المقال الدكتور خالد حنفى، بعدما تفجرت أزمة بين البقالين التموينيين ووزارة التموين، بسبب عدم وفاء الوزارة بالمستحقات المتأخرة للبقالين التى تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه، هى قيمة الحافز على كل بطاقة، إضافة إلى تأخر صرف المقابل النقدى لنقاط الخبز، وتضرر بعض البقالين من أخطاء شركات البطاقات الذكية.

 

*فساد للركب.. “صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

الفيديوهات التي بثها الفنان المقاول محمد علي حول فساد زعيم الانقلاب وكيف بنى قصرًا لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية تكلف ملياري جنيه، بخلاف أحد قصوره الذي تكلف 250 مليونًا، تثير قدرًا كبيرًا من السخرية عندما نستعيد مشهد السيسي وهو يقف أمام أحد الموظفين ليتبرع بنصف مرتبه البالغ 42 ألفًا، ونصف ثروته التي لم يتم تحديد حجمها بالضبط؛ فالسيسي كان حريصًا كل الحرص على الظهور في صورة الوطني الغيور الحريص على التضحية بشطر ماله من أجل الوطن والمشروعات القومية.

جرى ذلك في أعقاب إعلانه، في 24 يونيو 2014م، عن إنشاء ما يسمى بصندوق تحيا مصر؛ “من أجل جمع 100 مليار كده على جنب” للإنفاق على ما تسمى بالمشروعات القومية.

وفي أواخر 2016 قادت انتصار السيسي، زوجة زعيم الانقلاب، حملة تبرع للصندوق في مشهد أثار حفيظة مغردين، إزاء الأزياء والحلية باهظة الثمن التي ظهرت بها، في مقابل مطالبة الأسر الفقيرة بالتبرع بجنيهات معدودة لدعم الاقتصاد.

لك أن تُقارن ذلك وحملات “صبح على مصر بجنيه، ومبادرة التبرع بالفكة، رغم أن زوجة السيسي كانت ترتدي حليًّا بقيمة 14 مليون جنيه، وهي تطالب الفقراء بالتبرع بجنيهات قليلة يقتطعونها من طعامهم وشرابهم!.

وعلى مدار سنوات تالية، صدعتنا وسائل إعلام العسكر بهذه المشروعات القومية؛ لكن شهادة الفنان محمد علي كشفت الغطاء عن نفاق متأصل في زعيم الانقلاب، فما تبرع به باليمين أمام عيون الناس وشاشات الفضائيات التي حرصت على إظهار اللقطة، نهب أضعافه بيده الشمال، بعيدا عن عيون الناس وكاميرات الفضائيات.

وكان لا بد من إضفاء مسحة دينية على هذا النهب المنظم، فأصدرت دار الإفتاء “السيسية” فتوى تجيز وضع أموال الزكاة في الصندوق، وهي الفتوى التي أثارت استغرابًا كبيرًا؛ لأن الصندوق بناء على القانون الضابط له لا رقابة عليه مطلقا من أي جهة؛ فهل يقبل الشرع أن يتم وضع أموال الزكاة في أماكن لا رقابة عليها؟!.

https://www.youtube.com/watch?v=cUBAmUy4m_o

بلا رقابة

لم يتم العمل بالصندوق رسميًّا إلا بعد عام من إطلاق المبادرة، وتحديدا في يوليو2015، حين نشرت الجريدة الرسمية- ليكون قانونًا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبموجب القرار الانقلابي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيًّا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وفي يوليو 2014، نقل موقع “فيتو” المقرب من سلطات العسكر، عن مسئول مصرفي بالبنك المركزي قوله: إن “الصندوق فرض على حساباته نوعًا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستُعرض دوريًّا على السيسي“.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق، فإن إدارته تضم قادة عسكريين سابقين وحاليين إلى جانب وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعضوية المفتي السابق علي جمعة، ورجلي الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس. لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة الصندوق تخضع فعليا لمكتب السيسي مشاركة مع الجيش، الذي أعلن سابقًا عن تبرعه بمليار جنيه (الدولار حوالي 18 جنيها) للصندوق.

أرقام متضاربة

خلال السنوات الخمس الماضية وهي عمر الصندوق، لم يصدر بيان رسمي واحد يكشف حجم التبرعات بدقة، بخلاف تصريحات متضاربة غابت عنها الإحصاءات الرسمية، وهو ما جعل مراقبين يطلقون عليه “أحد أسرار الأمن القومي بالبلاد“.

وخلال تلك الفترة تناولت تقارير محلية إجمالي الأرقام التي تراوحت منذ تدشينه بين 4 و10 مليارات جنيه، على الرغم من إعلان السيسي أن المستهدف من الصندوق جمع مئة مليار جنيه. وخلال احتفالية للصندوق أواخر 2018، قال السيسي خلال احتفالية للصندوق: إنه تلقى وعدًا من الأمين العام للصندوق، محمد أمين، بوضع مئتي مليار جنيه فيه، دون أن يوضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.

هذه الأرقام المتضاربة لم تبين تحديدا حجم المصروفات على المشاريع التي أعلن الصندوق عن تبنيها أو إذا كانت حصيلته النهائية التي توجد به. ويشير الموقع الإلكتروني للصندوق إلى أنه قائم على خمسة برامج تقوم على تطوير العشوائيات والقرى ودعم الفقراء والرعاية الصحية والأزمات، إلى جانب دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وخلال الاحتفالية التي حضرها السيسي مؤخرا احتفالا بالصندوق، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول أبرز أعمال الصندوق.

ابتزاز

منذ إنشاء الصندوق صيف 2014، تحدث مراقبون عن إجبار مشاهير ورجال أعمال على التبرع، لكن لم يصدر أي تصريح من هؤلاء يؤكد أو ينفي تلك الأخبار. وما يؤكد هذه الفرضية حديث السيسي نفسه أثناء تدشينه مشروع محور قناة السيسي، حين خاطب رجال الأعمال قائلا: “هتدفعوا يعني هتدفعوا، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه!”.

وفي ديسمبر 2018، أثار إعلان الداعية الشهير محمد جبريل عن تبرعه بثلاثة ملايين جنيه للصندوق جدلا وتساؤلات بشأن دوافعه، وهل جاء تحت ضغوط أمنية أم بمبادرة شخصية كونه جاء بعد نحو شهر من عودته إلى مصر وتوقيفه لساعات في المطار، حيث قضى سنوات عدة بالخارج إثر منعه من الإمامة والخطابة في المساجد المصرية بتهمة استخدام الدعاء في الأمور السياسية، وهي ما عرفت إعلاميا بقضية “الدعاء على الظالمين“.

كما أجبر زعيم الانقلاب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء جاء عقب تبرع صلاح بخمسة ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر، لكن صلاح كشف في لقاء تلفزيوني أنه لم يكن يعلم سبب اللقاء.

وتبقى هناك حالة غموض كبيرة بشأن أموال الخليج التي تلقاها زعيم الانقلاب في أعقاب 3 يوليو 2013م مكافأة له على الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، والتي  قدرت بحوالي 30 مليار دولار بحسب تسريبات للسيسي، ولم يُعرف بعد هل دخلت هذه  الأموال صندوق تحيا مصر أم لا،  لكن المؤكد أن هذه الأموال لم تدخل الموازنة العامة للدولة بناء على أرقام الموازنة ذاتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

إقالة جنينة

وبحسب معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب، مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق “تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص الدستور المصري على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتكشف المستندات عن قصة صراع خفي بين أجهزة الدولة المسيطرة على الصندوق من جهة، وبين إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد رئيسه السابق هشام جنينة، قبل أشهر قليلة من صدور قرار السيسي بالتحقيق معه ثم عزله من منصبه، بسبب رفض تلك الأجهزة خضوع الصندوق بأية صورة للرقابة، إلى حد لجوء السيسي إلى استخدام سلطته المؤقتة كمشرع في غياب البرلمان لإصدار القانون سالف الذكر رقم 84 لسنة 2015 لمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على الصندوق.

 

*قتلى وجرحى في هجمات على الجيش بشمال سيناء

شنَّ تنظيم ولاية سيناء، اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري وصول جثتين وثمانية مصابين، بينهم ضابط من قوات الجيش، إلى المستشفى نتيجة هجمات متزامنة وقعت في مدينة الشيخ زويد، خلال ساعات نهار اليوم.

وقالت مصادر قبلية : إن التنظيم فجر عبوة ناسفة بمدرعة تابعة لقوات الجيش أثناء سيرها على أحد طرق قرية الشلاق غرب المدينة، كما تعرضت قوة الحراسة التي تتابع العمل وتؤمن بئر قرية قبر عمير على الطريق الدولي لإطلاق قذيفة مضادة للدروع؛ ما أدى إلى إصابة قوة التأمين وجرى نقلهم بواسطة عربات الجيش إلى معسكر الزهور.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للتنظيم هاجمت كمين نمر “2”؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الكمين تعرض لعدة هجمات خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي أعقاب الهجمات، استنفرت قوات الجيش في كافة كمائن وارتكازات مدينة الشيخ زويد، تخوفًا من وقوع المزيد من الهجمات خلال الساعات القادمة.

هجوم العريش

وشنّ تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم داعش”، في 12 أغسطس الماضي هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر قبلية: إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه الإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*هل يستر التعديل الوزاري ما فضحه محمد علي؟

بعد الفضائح التي كشفها المقاول والفنان “محمد علي” عن فساد السيسي وقيادات بالجيش، وابتلاع خيرات وأموال المصريين، عبر فيديوهات صدمت ضباط وقيادات عسكرية بعيدة عن المجال الاقتصادي للجيش، تسعى دائرة السيسي لتجاوز أزمتها وفضائحها عبر عدة إجراءات، كمنع سفر المقاولين العاملين مع الجيش، والإعداد لتعديل وزاري خلال أكتوبر المقبل.

وتدور التكهنات حول خروج نحو 6 وزراء من الحكومة، واحتمال تغيير رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي، مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة لهذا الفصل التشريعي في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنّ الدائرة الخاصة بالسيسي، بقيادة مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ما زالت تضغط لإقالة مدبولي، وتجري تحريات رقابية على وزراء وشخصيات أخرى لعرضهم على السيسي، بدعوى أنّ هناك من هم أكثر جدارة من مدبولي لإنجاح عملية التكامل بين الجيش والأجهزة السيادية والأمنية وبين الحكومة.

كما تضغط الدائرة ذاتها لزعزعة استقرار مركز الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا، ووزير النقل الحالي الذي تمّ تعيينه في مارس الماضي، لشعور أفراد دائرة السيسي بالتهديد الذي يمثله الوزير عليهم، نظرا لثقة السيسي الكبيرة فيه.

والغريب أنّ هناك من يحاول استغلال مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها محمد علي، للإساءة لكامل الوزير بين قيادات الجيش والاستخبارات، بحجة أنّ طريقة الأخير في إدارة المشاريع والمساحة الكبيرة التي حصل عليها من السيسي للتحرّك والتنفيذ من دون رقابة، هي التي تسببت في ظهور محمد علي وآخرين للخوض في تلك الملفات الحساسة.

مخالفات للوزراء

يشار إلى أن اللواء شريف سيف الدين، مدير الرقابة الإدارية والمقرّب من عباس كامل، ونجل السيسي ضابط الاستخبارات محمود، أعدّا تقارير حديثة خلال الصيف الحالي، تفيد بوجود مخالفات في مكاتب بعض الوزراء الذين كانت لهم علاقات شخصية بمدير الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، وكذلك بعض مساعديهم من المدنيين وضباط الاستخبارات والجيش السابقين، وتم إبلاغ دائرة السيسي بتلك التقارير لتحديد مدى صلاحية استمرار هؤلاء المسئولين ومساعديهم في مناصبهم.

كما أنّ هناك مشاكل حاليًا بين بعض الوزراء أنفسهم، وربما تنتهي بإطاحة السيسي ودائرته للأطراف الأضعف التي لا تستطيع تنفيذ التعليمات بحرفية وبالسرعة الكافية. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بين وزير المالية محمد معيط من جهة، ووزراء العدل حسام عبد الرحيم، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتخطيط هالة السعيد، والتعليم العالي طارق شوقي من جهة أخرى؛ بسبب سوء إدارة ملف الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل من العاملين بالحكومة بشكل عام والقضاة وقيادات الشركات الحكومية الكبرى والأكاديميين.

واكتشف السيسي بعد مرور أكثر من عام على تطبيق ضريبة الدخل بشرائحها الجديدة، أنه لا يتم استقطاعها بالنسب الصحيحة، وأعطى مهلة لمعيط مدتها 3 أشهر فقط لإعادة استقطاع الضرائب من جميع الشرائح داخل الحكومة بنسب سليمة وبأثر رجعي، مما أثار ارتباكًا واسعًا في أوساط القضاة تحديدًا، وكذلك باقي فئات العاملين، خاصة المتحصلين على رواتب كبيرة مستفيدين من البدلات الثابتة والأجور المتغيرة.

وعلى الرغم من عودة لقاءات السيسي مع بعض الوزراء الذين كانت تحوم الشبهات حول رحيلهم كوزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إلا أنّ وسائل الإعلام المحلية التي تصدر تحت رقابة الاستخبارات العامة، ما زالت لا تنشر صور وأسماء العديد من الوزراء كقاعدة عامة، عدا رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، كنوع من التأديب لهم على التجرؤ بالتصريح من دون استشارة دائرة السيسي مسبقا، ولمنع حصول الوزراء على أي قدر من الشعبية.

تعديل كبير 

وبحسب مراقبين، فإن العاصفة التي أثارها ظهور محمد علي قد تؤدي إلى تعديل أعمق من تغيير رئيس الحكومة وبعض الوزراء المدنيين. فعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات مباشرة عن طبيعة العلاقة حاليا بين الرئاسة وقيادة الجيش بعد تداول ملفات حساسة كمشاريع الأخير على الملأ، مما أدى إلى استياء وتململ واسع في صفوف الضباط، خاصة البعيدين عن الإدارات المختصة بتلك المشاريع الاقتصادية، فقد ظهرت للمرة الأولى تكهنات في الأوساط القريبة من دائرة السيسي، بأنه قد يلجأ للإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي نفسه، لتأكيد بسط نفوذه على الجيش وعدم مزاحمته من قبل أي شخص.

وأثيرت هذه التكهنات في تلك الأوساط خلال اليومين الماضيين، تارة في صورة بالون اختبار، وتارة أخرى في صورة أسئلة لشخصيات إعلامية وحكومية نافذة على سبيل استطلاع الرأي واستقاء المشورة.

وجاءت أغلبية الآراء الصادرة من المقربين للنظام بضرورة عدم استفزاز الجيش حاليًا بإجراءات قاسية، أو إقالة لوزير الدفاع أو تعديل في تشكيل المجلس العسكري، باعتبار أنّ أي تحرّك من هذا النوع سيعطي رسالة للرأي العام المحلي والدول العربية والغربية المهتمة بمصر، بأنّ السيسي غير مسيطر بشكل محكم على مفاصل الدولة، أو بأنّ بعض القيادات كانت تدعم تحركات محمد علي أو أي شخصيات معارضة أخرى قد تظهر في الأيام المقبلة.

وكان السيسي قد عيّن الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع في يونيو الماضي خلفا للفريق أول صدقي صبحي، لتأكيد سيطرته وعدم السماح لأي عقبات دستورية أو سياسية بتقييد اختياراته. فالدستور قبل تعديله الأخير كان يشترط لتغيير وزير الدفاع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2022، وكان هذا النص في الأصل موضوعا تحسبا لعدم إقدام السيسي على الترشّح للرئاسة والاستمرار في التحكّم في مقاليد الدولة من مقعد وزير الدفاع، لكن السيسي حصل على موافقة المجلس الأعلى بسهولة على تغيير صبحي بعدما أصبح مسيطرا بالكامل عليه من خلال تعيين جميع أعضائه الحاليين في عهده.

وكان تعيين زكي جزءا من آخر تعديل حكومي واسع أجراه السيسي في يونيو عام 2018، والذي صعد بمدبولي رئيسا للحكومة، وأتى بوزراء جدد للداخلية والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.

وفي فبراير الماضي، تمّ تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي الذي كان محتفظا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر. وفي مارس الماضي، تمّ تعيين الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش، وزيرا للنقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال عقب حادث تصادم وانفجار قطار بمحطة رمسيس وسط القاهرة في فبراير الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطنًا.

 

*زهد مرسي وفساد السيسي.. المقارنة فاضحة!

بعد فضائح فساد السيسي الطافح، وفق ما كشف عن جزء منه الفنان محمد علي، تبدو كوارث الفساد المالي للسيسي والسرقة المتعمدة لأموال الشعب المصري بمثابة فضيحة تستوجب عزل السيسي لإهداره أموال المصريين.

وفي هذا السياق، يستحضر المتابع للشأن السياسي مقارنة بين فساد السيسي ونزاهة وشفافية مرسي وزهده في الحكم.

فقد كان مرسي الذي كال له الجميع اتهامات بالخيانة والتخابر، وغيرها من الاتهامات المسيسة إلا أنهم لم يجرؤ على توجيه أي اتهام له بالفساد المالي.

زهد مرسي ونظافة يده

فقد تنازل مرسي عن راتبه في بداية حكمه، وآثر أن يسكن في منزله المؤجر بمنطقة التجمع الخامس، رافضا التعايش من راتب الرئاسة بالمخالفة لكل الرؤساء السابقين، كما قلل من حجم الحراسة الخاصة به، وكذلك منع أهله من التمتع بمميزات الرئاسة، فسافرت أسرته للمصيف بشرم الشيخ على متن طائرة مصر للطيران، على حسابها الشخصي، على عكس أسرة السيسي التي تتمتع بالطائرات المخصصة للرئاسة، بل وكلفت التعديلات بالقصور الرئاسية ميزانية الدولة المليارات.

ثروة مرسي

وعقب الانقلاب على مرسي لعبت المخابرات وإعلامها على وتيرة تلويث سمعة الرئيس مرسي، الذين لم يجرؤ على توجيه أي تهمة إهدار أو فساد مالي، فقدم الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حساب لثروة مرسي في العام 2014، ورغم وجوده بالمعتقل وكان بإمكان السيسي ونظامه التلاعب في الأوراق إلا أنه جاء بيان هشام جنينة موضحًا نزاهة الرئيس مرسي.

فأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن إجمالي الراتب الذي تقاضاه الرئيس مرسي بلغ 793652 جنيهًا راتبًا أساسيًا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013.

ووفق مراقبين، فإن تصريحات جنينة تفضح اتهامات وجهتها السلطة الحالية لمرسي بالتربح والكسب غير المشروع لمليارات الجنيهات، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين ألف جنيه.

وكانت أغلب وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن أن مرسي أعطى لنفسه سرًّا حوافز دون معرفة أحد، كما منح نفسه بدل انتقال خارجي وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف جنيه بخلاف الهدايا والامتيازات الأخرى.

وجاءت تصريحات جنينة بشأن إجمالي ما حصل عليه مرسي من الرئاسة إظهار للحقائق في وقت تشوه فيه الحقيقة وتنتشر الشائعات التي يروجها الفاسدون من نظام السيسي.

فيما يرى الخبير القانوني ياسر حمزة أن مرسي لم يعمل يوما على تحقيق مصلحة شخصية له ولا مكسب مادي بل إنه تنازل عن أجزاء من راتبه في بداية توليه المنصب، ومن ثم فكيف يحقق مليارات في فترة حكم لم تتجاوز سنة؟

ولذلك فإن تصريحات المستشار جنينة تظهر براءة مرسي من كل ما حاول الانقلابيون إلصاقه به من تهم بالفساد المالي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقارير من بعض الأجهزة الرقابية حول فحص ثروة مرسي وزوجته وأولاده بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت التقارير أنه يمتلك حصة مع إخوته من الورثة بمنزل العائلة بمركز العدوة بالشرقية كما يمتلك أسهما قيمتها 175 ألف دولار في شركة للإنتاج الإعلامي والتي كانت تمتلك قناة 25 يناير، كما يمتلك حسابًا جاريًا بأحد البنوك الإسلامية يتحول عليه راتبه من الرئاسة، ولكن تبين أن الحساب مسحوب بالكامل.

فساد السيسي

أما السيسي وفساده الذي كشف جزءًا منه الفنان محمد علي، فيعتبر وصمة عار بحق مصر، تكشف تدني السيسي وفساده الكبير؛ حيث كشفت الفيديوهات عن الكثير من وقائع الفساد الكبرى المتورط بها السيسي وقيادات داخل القوات المسلحة، بينهم أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السيسي  في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

بجانب فساد وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال الفنان محمد علي: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والإدعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقوم بإسناد تنفيذها لشركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات بضمان “أختام الجيش” على العقود، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده.

ومن أحدث وقائع الفساد فندق في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه، واستراحة للسيسي وزوجته انتصار على شاطئ البحر في الإسكندرية لقضاء عطلة العيد فيها، رغم وجود قصر رئاسي على بعد أمتار من الاستراحة الجديدة.

وأردف: “انتصار السيسي، رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت تقضي فيه سوزان مبارك عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

وقال علي: إن “مشروع إنشاء فندق 7 نجوم في الشويفات بقيمة ملياري جنيه (فندق تريامف)، جاء مجاملة من السيسي لصديقة اللواء شريف صلاح، الذي يمتلك فيلا أمامه، رغم عدم حاجة منطقة التجمع الخامس إليه، وتراجع معدلات السياحة في مصر، ووصول نسب التشغيل في الفنادق الموجودة بالمنطقة إلى صفر، باستثناء قاعات الأفراح“.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، خلال الأيام المقبلة، قصرين رئاسيين جديدين أحدهما شتوي بالعاصمة الإدارية والآخر صيفي بمدينة العلمين؛ وسط تزايد حالة الغضب بين المصريين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ووجود نحو 90 قصرا واستراحة رئاسية بالبلاد.

أرقام تؤكد كذب السيسي: قفزات متتالية في موازنة الرئاسة

وتظهر أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي أرقاما صادمة، تناقض ما ذكره السيسي في حديثه بمؤتمر الشباب السبت الماضي، من خفض موازنة الرئاسة وشراء طعامه على حسابه الخاص، فضلا عن العاملين بالرئاسة.

وسجلت الأرقام الخاصة ببند الخدمات العامة في الموازنة – البند الذي يشمل نفقات الرئاسة – قفزة كبيرة بالزيادة في العام المالي الحالي بنحو 19% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة في موازنة هذا العام نحو 756 مليار جنيه، وكانت في موازنة العام الماضي نحو 673 مليار جنيه.

وتشمل موازنة الخدمات العامة إلى جانب رئاسة الجمهورية الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمالية، فضلاً عن أجهزة الشئون الخارجية.

وكان السيسي يدلل على نزاهته بالقول إنه رفض تناول الطعام على حساب ميزانية الرئاسة، وذلك في معرض رده على اتهامات مقاول الجيش محمد علي بأنه بنى مقبرة لوالدته على حساب الجيش كلفت ملايين الجنيهات، كما بنى له فيلات وقصورا رئاسية تكلفت مئات الملايين من الجنيهات.

ولم يكن العام المالي الحالي وحده هو الذي شهد زيادات في نفقات الرئاسة في مقابل تقليص الدعم، بل توالت الزيادات في الأعوام المالية الخمسة الماضية.  وتتجاوز هذه الزيادات نسب الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والدعم.

ويلتهم بند الخدمات العامة 49% من الموازنة، بينما تبلغ مخصصات التعليم 8%، في حين تصل مخصصات الصحة إلى 5% من الموازنة العامة.

وهكذا توضح المقارنة بين مرسي والسيسي الفساد الكبير للسيسي وعدم اكتراثه بحالة الشعب الذي يضربه الفقر.

 

*هاشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يختفي قسريا من على تويتر.. ما دور الإمارات؟

اختفى هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” مثلما يختفي البشر في مصر بالأيام والأسابيع والأشهر، ويعثر عليهم قتلى مدرجين في دمائهم، وبجوارهم بنادق وأكواب شاي وأرغفة من الخبز، لزوم حبكة المشهد البوليسي وحتى يخرج مقنعًا للجمهور، في عمليات تبادل اطلاق نار غامضة لم يرها ولم يشهد عليها وبرتكبها سوى عناصر من الداخلية والأمن الوطني.

واعتادت عصابة الانقلاب على انكار جريمة الإخفاء القسري لآلاف المواطنين منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري في الثالث من يوليو 2013، وورغم تأكيد منظمات حقوقية مصرية ودولية وصول عدد المختفين قسريا إلى نحو 6 آلاف حالة منذ الانقلاب.

الإمارات على الخط

واختفى الهاشتاج الذي أطلقه الفنان المقاول محمد علي من قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر، بعد أن تجاوز المليون تغريدة في أقل من 24 ساعة، وتجاوز قدرة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على مواجهته، وشهد تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وقبل أن يختفي بعث الهاشتاج إلى المصريين رسالة أمل، بوصوله إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن تصدر قائمة الأعلى تداولاً في عدة بلدان عربية، وعلق “علي” على اختفاء الهاشتاج في منشور على صفحته في فيسبوك؛ حيث قال: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!!، كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي“.

السجال الدائر بين محمد علي والسفيه السيسي، غزا منصات التواصل مصريا وعربيا ودوليًّا، واستمر هاشتاجا “#السيسي_كذاب” و”#ارحل_يا_سيسي” ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السفيه السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

وفي سابقة لم تحدث من قبل، دشن النشطاء هاشتاجًا جديدًا للاحتفال بوصول الهاشتاج الأول إلى مليون تغريدة، ليصبح هاشتاج “#عدى_المليون” في قائمة الأعلى تداولًأ أيضا.

وفي سياق فاشل، دشّنت اللجان الإلكترونية للعسكر هاشتاجات داعمة للسفيه السيسي، إلا أنه لم يتم تداولها ولم تحصد إلا عددًا محدودًا من تغريدات مؤيدي عصابة الانقلاب.

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السفيه السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

إخفاء قسري

وزاد من سخونة الأحداث واشتعال الساحة، دخول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السفيه السيسي وحربه على “الإرهاب” المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ”التطهير العرقيلصالح ترتيبات “صفقة القرن“.

أبوفجر اتهم كذلك السفيه السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة، وكان السفيه السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه “يبني مصر جديدة”، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.

اختفاء هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” ربما يسلط الضوء على اختفاء البشر في مصر، حيث كشفت منظمات حقوقية أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة، أطلاق حملة باسم “في الذاكرةأرفقاها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان – بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسريإن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهمًا ميليشيات الداخلية والأمن الوطني بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرًا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريًا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريًّا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات العسكر.

 

*النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 17  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”9 شراقوة عسكريا“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان“.

 ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

وتنظر اليوم المحكمة العسكرية بالزقازيق أولى جلسات محاكمة 9 مواطنين من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت الجهات المختصة قد أحالت 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 10 سبتمبر الجارى، وحددت جلسة اليوم للمحاكمة بعد شهور من الحبس الاحتياطى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى خلال حملات المداهمات التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند  من القانون.

   وتضم القضية الهزلية كلا من “مصطفى عبدالله عبدالدايم، الهادى محمد عمران، أحمد سعيد عبدالله، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”، يضاف إليهم 3 طلاب وهم  “أنس علي السيد سعد، عمر محمد عبدالواحد، محمد جمعة زهرة“.

 

*#استناني_ياسيسي يتصدر “تويتر” ويهزم صبيان اللجان الإلكترنية

تصدر هشتاج “#إستناني_ياسيسي” قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا على موقع تويتر، ضمن الحملة الشعبية المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين من أجل إسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب صالح النعامي: “تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي  كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية”، فيما كتب الصقر: “مفيش فلوس للتعليم ولا للصحه ولا للبحث العلمي ولا لدعم اكل الشعب ولا تطوير النقل ولا توظيف الشباب إنما فيه فلوس كتير نعمل قصور واستراحات ومش بس كده هنعمل ونعمل قصور تاني“.

تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية

وكتب أحمد ربيع: “كفاية فساد بقي وكفاية إجرام في حق الشعب”، فيما كتب أسامة جاويش: “دي مش بس دعوة من محمد علي، دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم، ده وجع من كل أم تعبت من الألم، ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم، دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم”، وكتب أمير المصري: “فشلت مفاوضات سد النهضة.. ياعم رئيس وزراء اثيوبيا حلف.. يبقي حيصوم تلات ايام كفارة.. اركن الهزار شوية وأعرف المهم حصة مصر كانت حوالي 55 مليار متر مكعب.. سد النهضة حجز حوالي 30 مليار متر مكعب ، يبقي حصة مصر الباقية 25 مليار متر مكعب صافي.. احنا رسمي بقي عندنا فقر مائي“.

#استناني_ياسيسي

دي مش بس دعوة من محمد علي

دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم
ده وجع من كل أم تعبت من الألم
ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم
دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم

وكتب محمد سالم: “بذخ وسفه وفساد ومليارات لبناء قصور على الرمال، والشعب يئن جوعا ومرضا وجهلا وفقرا.. في مصر بذخ وترليونات لشراء رضا الغرب وحروب خاسرة ومؤامرات ضد الدين والملة والامة”، مضيفا: “رياح الخريف تهب على اوربا فينشغل كل قطر بمصائبه وخلافاته وتهب على أمريكا فتصيب الاقتصاد بالترهل والكساد، وتهب على الخليج فتنزع هيبة حكامه وتبعثر موارد خزائنه.. وتهب على المحروسة.. فتهين الجنرال المغرور.. الخريف يسقط اوراقا كثيرة“.

فيما كتبت ولاء: “اه عملنا ثوره …وهنعمل ثوره تااااني …هو احنا بنعملها لمين ؟؟مش عشان مصر ..انت فاكر مصر شويه ولا اايه”، وكتب علي السيد : “ومن تاني أكيد راجعين يسقط يسقط حكم العسكر.. عيش حريه عداله اجتماعيه.. انزل متخافشي العسكر لازم يمشي“.

#إستناني_ياسيسي
ومن تاني أكيد راجعين
يسقط يسقط حكم العسكر
عيش حريه عداله اجتماعيه
انزل متخافشي العسكر لازم يمشي

وكتب أحمد البقري: “دول اتحاد ملاك القصور والفلل من جيوب الشعب المطحون، بعد ما قعدوا 10 سنين تلاجتهم مفيش فيها الا ميه بس”، فيما كتب حمزة زوبع :”محمد علي: كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي أصبر على الشعب المصري هتشوف هيعمل فيك ايه”، وكتب محمد منصور :”احب افكر وحوش الداخليه لما قالعوا الميري في الشارع اظن تنضموا للكفه الربحه احسن“.

 

*برلمانيون: عزل السيسي والتبرؤ من اتفاقية المبادئ الحل لأزمة سد النهضة

اعترفت وزارة الري بحكومة الانقلاب “بتعثر” مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وزراء ري دول مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس، والذي استمر ليومين، بالقاهرة؛ من أجل الاتفاق على قواعد ملء السد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري؛ لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وأضافت الوزارة: “لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية”، مرجعة ذلك إلى “تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‏أن قدمته مصر للبلدين”، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشفت مصادر صحفية عن أن جهات أمنية أصدرت تعليمات بعدم التطرق إلى البيان أو نشره لما يحتويه من نتائج سلبية تمس أمن مصر المائي، وسارعت بعض المواقع التي نشرت البيان إلى حذفه من بينها “الشروق”، و”مصراوي”، في حين امتنعت مواقع أخرى عن نشره.

بدوره قال الدكتور محمد جابر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012: إن تعثر مفاوضات سد النهضة يأتي استمرارا لفشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في كل المجالات.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السيسي ونظامه فشلا في كل الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها ملف سد النهضة، مضيفا أن السيسي تنازل عن حقوق مصر التاريخية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ منذ أكثر من عامين وبات السد أمرا واقعا.

وأوضح جابر أن تعليق السيسي فشله في ملف سد النهضة على ثورة 2 يناير يعد قمة الفشل، مضيفا أن ثورة يناير أرسلت دبلوماسية شعبية للحديث باسم الشعب المصري وكانت على وشك تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، لكن بعد استيلاء السيسي على السلطة ذهب ووقع على اتفاقية السد لاكتساب شرعية زائفة وأسقط حق مصر في التقاضي الدولي.

وأشار جابر إلى أن هذه الأزمة ستترك أثار كارثية على مصر فالشعب المصري يعتمد اعتمادا كاملا على مياه النيل ولا توجد مصادر أخرى للمياه، ولا يوجد مخرج أمام الشعب المصري سوى عزل السيسي والتبرأ من كل تلك الاتفاقات التي وقعها.

ولفت إلى أن الاعتداء على الحقوق التاريخية للدول والشعوب تصبح كل الخيارات متاحة بما فيها الحل العسكري، لافتا إلى أن التفريط في الحقوق التاريخية بهذه البساطة واستجداء العدو التاريخي وهو الكيان الصهيوني للتوسط لدى إثيوبيا يعد خيانة لمصر.

من جانبه حمّل أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، السيسي المسئولية عن فشل المفاوضات، قائلا: “السيسي إما خائن بتوقيعه على اتفاقية مبادئ سد النهضة قبل أربع سنوات، وفرط في مياه نهر النيل من أجل بقائه في السلطة، وإما ساذج، غرر بالمصريين بوعوده الزائفة، فلا يستحق البقاء في السلطة“.

وقال سليمان – في تصريحات لـ”عربي21″ – إن “الاجتماعات المتكررة بين الأطراف الثلاثة تكشف أن إثيوبيا استأسدت، وباتت في موقف أقوى حصلت عليه من خنوع السيسي نفسه، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال بناء السد، وأن تلعب دورا سياسيا مؤثرا في إفريقيا سمح لها بإقامة علاقات دولية قوية“.

وأضاف سليمان أن “مصر لم تعد قادرة على اتخاذ أي فعل أو حتى رد فعل على ما تقوم به إثيوبيا من تسويف ومماطلة ومراوغة، بحسب وصف السلطات المصرية نفسها، وأنه لم يعد أماها سوى إصدار بيانات الإدانة والشجب“.

وتوقع سليمان استمرار سلطات الانقلاب في ما سماه المسار التفاوضي حتى انتهاء بناء السد، مضيفا أن من يتحمل المسئولية هو السيسي ونظامه، وبالتالي لا يوجد مخرج من تلك الأزمة سوى بخلع السيسي.

 

30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

قصور مصرية

قصور مصرية

ارحل يا سيسي30 قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى.. الاثنين 16 سبتمبر.. قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ6 مواطنين والمؤبد والسجن المشدد لـ6 آخرين في هزلية “مزرعة الموت

قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي،أمس الأحد، بإعدام 6 مواطنين والسجن المؤبد والمشدد لـ6 آخرين فيما يعرف إعلاميا بمزرعة الموت بوادي النطرون.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من محمود رفاعي محمد، ومحمد محمود جمعة، وبالسجن المشدد 10 سنوات للأستاذ محمد محسن سويدان، وبالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد فرج عبد الناصر، كما قضت ببراءة 8 آخرين.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين عدة تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص، وتصنيع وحيازة كمية كبيرة من المفرقعات داخل منازلهم.

 

*ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان” أمام قضاة العسكر

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”تنظيم جبهة النصرة” و”محامي حلوان“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

أيضا تواصل محكمة جنح حلوان،  ثانى جلسات محاكمة 6 محامين “مخلى سبيلهم” على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للمحامين اتهامات تزعم استعراض القوة، والتلويح باستخدام العنف، والتجمهر، وإهانة القضاة بالقول، وتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجاز أعضاء وموظفي نيابتي التبين و15 مايو.

 

*ضابط شرطة بأسيوط يضرب صحفيًّا وهو يصرخ: “أنا القانون يالا

عبَّر الصحفي عبد المنعم الحشاش عن استيائه من موقف نقابة الصحفيين وتقاعسها عن أداء واجبها، والوقوف إلى جانبه في محنته بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر مؤخرًا .

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك- “يتم تعاطى النقابة مع وقائع التعدي على الصحفيين والدفاع عنهم بمبدأ التمييز والتفرقة بقانون تابع لنا أو غير تابع لنا.. فتبًا لذلك“.

وتابع “تخيّلوا لم يتصل بي جلُّ أعضاء مجلس النقابة سوى الزميل حماد الرمحي، وذلك من منطلق الزمالة قبل كونه عضوا بمجلس النقابة.. كل الشكر“.

وأضاف “خالص شكري وتقديري للزملاء أعضاء المجلس، والذين لم يفكّروا حتى فى الاتصال بى والسؤال عنى منذ حدوث واقعة التعدي، وكأنني ﻻ أنتمى للنقابة“.

كان الحشاش قد تقدم بمذكرة “الزميل” لنقابة الصحفيين حول ما تعرض له من تجاوزات وانتهاكات جسيمة، وصلت إلى حد الضرب بالرأس واﻷيدي والسب والشتم وكل صنوف اﻹهانة، عندما اعترض على تعدى النقيب “مهند”، ضابط شرطة بمركز شرطة صفا بمحافظة أسيوط، وسبه وشتمه وإهانته، وعندما قال له “سأتقدم بشكاوى للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن أسيوط ونقيب الصحفيين ﻷخذ حقي بالقانون.. رد علي الضابط المعتدى ساخرا ومتهكما بقوله: اشتكيني فى أى مكان يريحك وﻷي حد.. واللى معاك اعمله.. وأعلى ما فى خيلك اركبه.. وايه يعنى أنت صحفى“.

وقال الحشاش: إن الواقعة التى حدثت بديوان مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط ترجع إلى تواجده بمركز الشرطة للسؤال عن موضوع خاص به، وعندما طلب منه أحد الضباط البطاقة الشخصية وعند استفساره عن السبب، عرف أن موظف الضرائب العقارية سجل باسمه واقعة تبديد وعدم دفع المستحقات المالية البالغة 220 جنيهًا، على الرغم من تسديده للمبلغ واحتفاظه بإيصاﻻت الدفع، وكان ذلك خطأ من الموظف.

لكن الضابط أصر على إيداعه الحجز مع المسجلين والمجرمين على الرغم من تعريفه بهويته وأنه صحفي، ليتم احتجازه لمدة 8 ساعات فى حجز غير آدمي أشبه بالقبر، من داخله دورة مياه ليس لها باب، وكاد أن يُغشى عليه من كثرة الدخان المنبعث من تدخين المسجونين، والذى لم ينقطع طيلة ساعات تواجده بالحجز .

واستكمل الحشاش أن الضابط أصر أيضا على وضع الكلابشات فى يده على الرغم من طلبه منهم أن يذهب معهم للنيابة بدون كلابشات ﻷنه ليس متهمًا بجريمة، إﻻ أنهم أصروا ووضعوا الكلابشات فى يده مع أحد المسجلين .

وأكد أن الضابط وضع يده على مؤخرة رأسه من الخلف، وضربه برأسه عدة مرات متوالية فى مقدمة رأسه حتى تورم جبينه، وواصل تسديد اللكمات له فى أنحاء جسمه مع السب والشتم واﻹهانات، والتفنن فى طرق إهانته أمام زملائه من الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين .

وطالب الحشاش النقابة وأعضاءها بالتحرك لرد كرامته و كرامة الصحفي التى تهان على يد المتجاوزين والمنفلتين من ضباط الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك طالب حقوقيون وصحفيون سلطات الانقلاب بمحاسبة ضابط الشرطة، مؤكدين أن الاعتداء هو بمنزلة اعتداء على جميع الصحفيين؛ لما مثله الاعتداء من تعمد الإهانة بحق نقابة الصحفيين، وارتكاب تجاوزات لفظية، وانتهاكات بدنية لا يمكن السكوت عنها.

 

*منظمات حقوقية تطالب بفضح جرائم العسكر في الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان

أكد خلف بيومي، مدير مكتب الشهاب لحقوق الإنسان، أن الدورة رقم 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، والتي تنطلق يوم 27 سبتمبر الجاري في جنيف، ستكون فرصة لدعم حملة #في_الذاكرة، الخاصة بالاختفاء القسري في مصر.

وتابع، فى تصريحات عبر صفحة المركز على فيس بوك، أنه سيتم تسليم التقارير الخاصة بتوثيق حالات الاختفاء القسري للمعنيين، وذلك من خلال الاجتماع المحدد مسبقًا مع الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وقال: سيتم بذل كل ما في وسعنا لأجل ضحايا جريمة الاختفاء القسري في مصر، وحث الجهات الدولية على الضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير كافة المختفين قسريًّا، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مختلفة مع المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واجتماع آخر مع المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي .

إلى ذلك أكد المحامي محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR” أن حملة أوقفوا الإعدام في مصر مستمرة، وتتخذ من الحدث الحقوقي الدولي في جنيف محطة من محطات الحملة .

وقال: نحمل معنا التقارير الخاصة بالقضايا السياسية الصادر فيها أحكام نهائية باتة بالإعدام واجبة النفاذ، وسنظل نطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، وعددهم 84 شخصا، يتعرضون لتنفيذ الأحكام في أي وقت، وسوف نعقد مؤتمرًا صحفيًّا على هامش الدورة رقم 42 لعرض تفاصيل ونتائج الاجتماعات في جنيف بسويسرا.

 

*اعتقال الناشط “كمال خليل” بعد تغريدة تطالب بإسقاط السيسي

كشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب باعتقال الناشط العمالي كمال خليل، وذكر المحامي محمد عبد العزيز  أن قوات الأمن اعتقلت “خليل” منذ أكثر من ساعة واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، مشيرا إلى إرسال تلغراف إلى النائب العام.

وجاء اعتقال خليل بعد ساعات من نشره عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر تطالب بإسقاط نظام الانقلاب، من بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام، وإذا قالولك تحيا يبقى هيبيعوا حتة من مصر”، مضيفا: “الشعب يريد إسقاط النظام.. قوم يا مصرى.. العدالة الاجتماعية هى طريقنا للحرية.. بنادي على كل واحد في مصر بلدنا فى محنة…نظامها دابحنا.. وواجبنا احنا نصونك يا مصر“.

يأتي هذا على وقع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهاته التي تفضح فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وأفراد عصابته، وبالتزامن مع تصدر الهاشتاجات التي تطالب بإسقاط السيسي لمواقع التواصل الاجتماعي محليا ودوليا خلال الأيام الماضية.

 

*مخاوف على حياة شاب بعد اعتقاله أمس واستمرار إخفاء أكثر من 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية، فجر اليوم الاثنين، الشاب محمد جمال الياسرجي، بعد مداهمة منزله بقرية قنتير، التابعة لمركز فاقوس دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت أسرته أن نجلهم مريض وأجرى جراحة كبرى بالمخ مؤخرا، ويخشى على سلامته، وحملت مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس.

وناشدت أسرة الضحية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم فى الشرقية للطالب أنس محمد عبد الفتاح النمر، السبت الماضى 14 سبتمبر، أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه في قرية صافور ، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند قانوني.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى لليوم الخامس على التوالى الشاب أحمد عادل سلطان، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اختطافه عصر الخميس الماضى من أحد شوارع الخصوص بالقليوبية.

وقالت زوجته، إن قوات أمن الانقلاب اصطحبت زوجها إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير نحو 20 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفى.

 

*أنا والشعب”.. تفاصيل خطة “محمد علي” للثورة على السيسي

قال الفنان والمقاول محمد علي، الموجود حاليًا في إسبانيا، إنه قام باتخاذ ما وصفه بـ”خطوات عملية” لإنهاء حكم عبد الفتاح السيسي، وإنه يخطط للثورة ضده.

وقال علي، في أحد مقاطع الفيديو التي بثها ليلًا: إن “وقت الكلام انتهى”، وإنه سيبدأ ثورة ضد السيسي.

ودعا محمد علي الشعب المصري إلى الوقوف خلفه ومساندته في ثورته التي يبشر بها، مخيّرًا الشعب إما أن يكون معه أو ضده، مضيفا “انتهى وقت الكلام ونريد أن نعيش”.

على” قال إن الشعب معه وإن القوى السياسية تقف خلفه وكذلك الجيش والشرطة، وقال “لن يقبل الجيش أو الشرطة أو الناس هذا الظلم”. كما أشار في حديثه إلى السيسي بالقول :”لقد رأيت الخوف في عينيه”.

وظهر “علي” في مقطعي فيديو جديدين بعنوان “بداية الواجب العملي 1 و 2، طالب فيهما المصريين بالضغط على “السيسي” للرحيل، قبل يوم الجمعة المقبل، وإلا سيتم النزول والتظاهر لمدة ساعة.

وقال: “لو عدد الناس وصل في الشارع 30 مليون شخص، زي ما السيسي بيقول إنه مسك بـ30 مليون، يبقى يتنحى والعالم يحكم بيننا”.

وفي ردوده على مقطع الفيديو على السيسي، قال “محمد على”: “إذا كان الجيش المصري هو أقوى جيش، بحسب ما ذكره السيسي، فلماذا يأتي تنظيم داعش إلى مصر وخاصة في العريش؟”.

كما تساءل أيضًا: لماذا لم يذهب “داعش” إلى البحرين أو الكويت أو على وجه الخصوص الإمارات، ويأتي إلى مصر.

وتابع قائلا: إن داعش بحسب ما يعلمه تنظيم يريد تطبيق الشريعة، أي أنه محسوب على الإسلام السني، منوها أن الإمارات معروفة بفنادقها وأبراجها التي تفوق أي دولة عربية أخرى في الأمور السياحية، التي تتعلق بالسهرات والغناء، أكبر بكثير مما يحدث في شارع الهرم بمصر، فلماذا لم يذهب إلى هناك ويأتي إلى مصر؟.

https://youtu.be/VaeDzk0TfLw

ارحل”.. هل بدأت ملامح ثورة الإطاحة بالسيسي؟

وأحيت فيديوهات “محمد علي” لدى ملايين المصريين الأمل في رحيل المنقلب السيسي تحت ضغط الانتقادات والفشل المتواصل لحكمه طوال 7 سنوات، الأمر الذى اعتبره النشطاء ظاهرة ثورية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتسع ضد حكم عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم المخلوع حسني مبارك.

إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

“#ارحل_ياسيسي

وأظهرت تغريدات سابقة أطلقها مغردون ومدونيِّون معارضون عبر هاشتاج “#ارحل_ياسيسي”،رفضا واسعا لسياسات قائد الانقلاب، وذلك عقب زيادات في أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع والخدمات والفواتير المنزلية “الكهرباء والمياه والغاز”.

وجاءت مقاطع “علي” لتثبت لملايين المصريين أن ما يتعرض له الشعب منذ نحو 7 سنوات، يعد قهرًا وليس كما ادعى السيسي “مصر حتبقى أد الدنيا، وبكره تشوفوا مصر”.

إلا أن الواقع جاء مغايرا وكاذبا، حيث زادت معدلات الفقر المرتبطة بغلاء الأسعار والأوضاع الحقوقية بالبلاد، واعتقال الناشطين والإعلاميين وتردِّي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري منذ بداية حكم السيسي.

واعتبر سياسيون مصريون أن هذا التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، سواء المؤيد أو المعارض، له “تأثيراته في هذه المساحة الافتراضية”.

علي” يفضح فساد السيسي

يشار إلى أن محمد علي قد كشف عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي طلب التواصل معه عبر السفارة المصرية بإسبانيا، فيما يبدو أنها محاولة للتخلص منه، بعد كشفه معلومات خطيرة عن حجم الفساد في الجيش ومؤسسة الرئاسة.

وفي إحدى تغريداته، كشف الفنان والمقاول محمد علي، الذي عمل سنوات مع الجيش، عن بناء ٥ فيلات وقصر، ومن تحتهما نفق يوصل الى مبنى جداري خرساني؛ ليسكن فيها “القزم”– يقصد السيسي- وقادة الجيش، في حال تحرّك الشعب ضدهم .

كان محمد علي كشف عن تلقيه تهديدات من المخابرات المصرية وأجهزة الدولة المصرية، معتبرا أنهم “مرعوبون” مما سيكشفه عن فساد النظام والجيش.

وفي عدة فيديوهات متتالية؛ اتهم محمد علي السيسي وقيادات في الجيش بإهدار المال العام، عبر الإنفاق على مشروعات تستهدف مصالح وأغراضا شخصية، دون دراسة أو جدوى اقتصادية، ومن بينها فندق تكلف إنشاؤه نحو ملياري جنيه، وقصر رئاسي تكلف ما يقرب من ثلاثمئة مليون جنيه.

ورغم ذكر العديد من الأسماء المتورطة في الفساد، ومن بينها قيادات في الجيش ووزراء وآخرون يشغلون مناصب قيادية في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لم يصدر حتى الآن رد رسمي بشأن الاتهامات التي وردت في فيديوهات محمد علي، ولم يخرج بيان أو تصريح من المؤسسة العسكرية أو من الرئاسة بهذا الشأن، رغم ما فيها من اتهامات خطيرة.

 

*عائلات الوراق” يفضح أحدث أساليب العسكر للاستيلاء على الجزيرة!

اتَّهم مجلس عائلات جزيرة الوراق، سلطات الانقلاب بممارسة ضغوط على المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن المقدم منهم ضد قرار حكومة الانقلاب، الخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق؛ مؤكدين رفضهم لأية محاولات تهدف إلى تهجيرهم من الجزيرة.

وقال المجلس، عبر صفحته على فيسبوك: “في الآونة الأخيرة طلبت أجهزة الأمن من الأهالي التهدئة مقابل خروج المعتقلين، وإنهاء القضايا، ولكنها لم توف بوعدها كالعادة، والآن تطالب المحامين بالتنازل عن الطعن المقام منهم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، مستخدمة فى ذلك أحد المحامين للضغط على باقى المحامين لإجبارهم على التنازل عن الطعن، ومعه بعض الأشخاص الآخرين أصحاب المصالح الشخصية والمنتفعين، ومن قاموا ببيع أراضيهم وبيوتهم؛ وذلك لأنهم يعلمون أن الطعن هو أمل أهالي الجزيرة فى البقاء فى بلدهم“.

وأضاف المجلس: “نناشد جموع المحامين المشتركين فى الطعن بعدم التنازل عن الطعن، وعدم الاشتراك فى هذه الجريمة التى يتم تدبيرها للقضاء على الجزيرة وأهلها؛ لأنَّ معنى التنازل عن الطعن أن موضوع الجزيرة قد انتهى إلى الأبد، فلا تساعدوا الشياطين فى القضاء على بلدكم.. فأنتم تحملون فى أعناقكم أمانة سيُحاسبكم الله عليها يوم القيامة“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تنظيم أهالي الجزيرة العديد من التظاهرات بناء على دعوة مجلس عائلات جزيرة الوراق؛ احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، وعبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم، من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأية تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

 

*ضابط سابق يهاجم السيسي: انت بتطلع “تهرتل” وتقولنا كلام أهبل و”توّهنا

وجَّه أحمد عبد الرحمن سطوحي سرحان، أحد ضابط الشرطة السابقين، رسالة شديدة اللهجة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، طالبه خلالها بالكشف عن مصير المحامي محمد حمدي يونس، والذي كتب على صفحته أنه يعتزم تقديم بلاغ للتحقيق في اتهامات محمد علي.

وأضاف سرحان أن “يونس” معتقل منذ 5 أيام، وهذه جريمة إخفاء قسري تحقق فيها الركن المادي، حيث لم يتم عرضه على النيابة، ولم يلتق محاميه، وسقط حجزه، ولا بد من خروجه هو وغيره .

وتابع سرحان: “إحنا قررنا نغير مصر وهيبقى عندنا قضاء مستقل ودولة العدل والعلم والإيمان، لأن العدل أساس الملك، مش شعار ده واقع لازم الناس تعيشه“.

وأردف: “سيادتك مبسوط بواقع الفساد، عندك شيزوفرينا يا فندم عايز تمسك شغل المافيا وشغل الدولة”. مضيفا أن “مبارك برغم المآخذ التي أخذت عليه كان بيعرف يتكلم.. إنت بتطلع تهرتل.. قاللولك في الأجهزة متتكلمش وبتحب تتكلم، وتقعد تقولنا كلام أهبل وتوهنا“.

واتهم سرحان اللواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي ورئيس الهيئة الهندسية السابق، بالمشاركة والتحريض في جريمة غسل أموال دولية، بالإضافة إلى استخدام العوائد في بنية تحتية ومشروعات تابعة للقوات المسلحة. يذكر أن سرحان استقال عام 2001 من مباحث الجيزة ويعمل محاميًا الآن.

 

*مصري في أمريكا يفجر مفاجأة.. السيسي اشترى صفقة الغواصات مجاملة لنتنياهو

نشر الفنان محمد علي مقطع فيديو لمواطن مصري يعيش في أمريكا، يكشف فضائح صفقات السلاح التي أبرمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب.

وقال المواطن: إنه شاهد مقطع فيديو لمناقشة الكونجرس للمعونة الأمريكية لمصر في 25 أبريل 2017، مضيفا أنه في الدقيقة 15:57 تحدث عضو الكونجرس أبرامز” عن صفقة الغواصات التي أجراها السيسي بتكلفة مليار و400 مليون دولار، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، وأن مصر لم تكن بحاجة لها في الوقت الحالي، حيث إنها في حرب على الإرهاب ولا تحتاج غواصات، وهو ما يعد تبديدا للمعونة الأمريكية.

وأضاف أنه في نفس الفيديو في الدقيقة 10:50، قالت مسئولة العلاقات الخارجية الخاصة بالشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية: إن هناك تحسنا في اقتصاد مصر ولكن لا يحس به المواطن العادي؛ لأنه أيام مبارك كانت دائرة المستفيدين كبيرة، وبعد استيلاء السيسي على السلطة اقتصرت دائرة المستفيدين على جنرالاته المقربين.

وأوضح أنه في 23 مارس 2019، ترجمت صحيفة هآرتس مقالا عن صحيفة إنجليزية لمقابلة مع نتنياهو، مضيفا أن المذيعة سألت نتنياهو عن السر وراء موافقته على صفقة الغواصات الألمانية لمصر، فرفض الحديث بزعم أنها أسرار دولة، لكن المذيعة عادت وسألته عن حقيقة حصوله على عمولة 16 مليون شيكل من مصنع الغواصات.

وأشار إلى أن السيسي اختار هذا المصنع بالذات لأنه يستورد المواد الخام من شركة مواد خام في تكساس مملوكة لابن عم نتنياهو، وأن نتنياهو يملك حصة في هذا المصنع.

 

*هل يُضحي السيسي برفاق الفساد الذين فضحهم “محمد علي”؟

هل يُضحي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي برفاقه في مسيرة الفساد ممن وردت أسماؤهم في فيديوهات رجل الأعمال محمد علي؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع نشر محمد علي سلسلة من الفيديوهات التي تفضح بالأرقام والأدلة فساد السيسي وعائلته والعديد من كبار قادة المؤسسة العسكرية الحاليين والسابقين.

لواءات الفساد

ومن أبرز اللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي، اللواء خالد فودة” صهر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يحصل على معاش من القوات المسلحة ويتقاضى أجورًا مقابل عمله كمحافظ منذ خروجه من القوات المسلحة، كما كشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف بالمئة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط وهو عبارة عن قطع ذهبية.

وكشف “علي” عن ثروة اللواء البدراوي من فيلات وأرض زراعية وغيرها، مشيرا إلى أنه وبعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت، ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، كما تحدث عن المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسبق، ثم عُين وزيرًا للبيئة.

فضائح السيسي وعائلته

فضائح فيديوهات محمد علي طالت أيضا السيسي نفسه، وكان أبرزها الفساد في تفريعة قناة السويس ومراسم دفن والدة السيسي، قائلا إن “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس، وكشف “علي” عن جانب من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئًا من هذا الحفل، مشيرا إلى أنه ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن”.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي، مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة، لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف، دون أن أحصل على مليون و100 ألف جنيه حتى الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟.

السيسي يتخلص من شركائه

ويرى مراقبون أن إطاحة السيسي باللواءات الذين وردت أسماؤهم في فيديوهات محمد علي– ولو تدريجيًّا- هو أمر غير مستبعد، خاصة في ظل تخلصه من العشرات من رفاقه خلال السنوات الماضية، آخرهم رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، والذي رافقه في مسيرة الانقلاب والترويج لأكبر المشروعات الفنكوشية في مرحلة ما بعد الانقلاب، والمتمثلة في “تفريعة قناة السويس”، والتي لم تحقق أية أرباح طوال السنوات الماضية، رغم وعود مميش بتحقيقها إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

وكانت التفريعة التي ورد ذكرها في فيديوهات محمد علي، شاهدا على فساد العسكر خلال السنوات الماضية، حيث تكبدت القناة خسائر فادحة على عكس ما كان يتم الترويج له خلال افتتاح تفريعة القناة، بأنها ستضاعف العائدات، حيث كشفت مصادر حكومية عن تدخل وزارة المالية لتحمّل قيمة أقساط قروض مستحقة لتحالف بنوك محلية وأجنبية تقدر بـ600 مليون دولار، في إشارة إلى تحالف البنوك الذي موّل حفر التفريعة التي تم افتتاحها في أغسطس 2015، بخلاف 300 مليون دولار مستحقة لبنوك أجنبية، وذلك بعد عجز الهيئة للمرة الثالثة على التوالي عن تسديد قيمة أقساط القروض المستحقة عليها، في ظل عجزها عن تحقيق أرباح تغطي خسائرها.

هذا العجز من جانب الهيئة جاء بعد اقتراضها مليار دولار عام 2015 من تحالف ضم ثمانية بنوك، وتضمن الاتفاق وقتها تسديده على أقساط نصف سنوية في شهري ديسمبر ويونيو على مدار 5 سنوات، قيمة كل قسط منها 300 مليون دولار في العام، إلا أنه وبسبب زيادة الأعباء المالية الملقاة على الهيئة مع ثبات الإيرادات وعدم تحسنها عجزت قناة السويس عن تسديد دفعات الأقساط المقدرة بنحو 450 مليون دولار، التي كانت مستحقة في أشهر ديسمبر 2017، ويونيو وديسمبر 2018.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كم، عن الأعوام التي سبقتها؛ حيث بلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليارات عام 2015 مقابل 5.46 مليارات عام 2014، وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو أربعة مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كم، اعترف السيسي في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط، فيما تسبب تراجع الإيرادات في طلب إدارة الهيئة في مايو 2018 من البنوك الحكومية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار للمشاركة في مشروعات البنية التحتية للقناة.

 

*قصور السيسي الفارهة مليارات مهدرة على حساب تجويع الشعب

علَّق المفكر الاقتصادي الدكتور نادر فرجاني، على حديث قائد الانقلاب فى مصر عبد الفتاح السيسي، ردًّا على استمرار الأخير في بناء القصور والاستراحات من أجل مصر، مشيرا إلى أن مقاولًا واحدًا قام بكسر كبير في هيبته وهيبة المؤسسة العسكرية، من خلال سلسلة فساد وفضائح نشرها الممثل من خلال إقامته فى إسبانيا.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات له، أن الاتهامات موجهة إلى قيادات بعينها في الجيش وليس عموم القوات المسلحة.

وكشف الأكاديمي عن أن جبهة محمد علي سجلت إصابة في مرمى الطرف الآخر، لكنها إصابة غير قاتلة، وهي إصابة كمثل حجر كبير ألقي على واجهة زجاجية ضخمة أُصيبت بشرخ كبير يصعب التئامه.

وتابع “هناك إعجاب شديد في أوساط شعبية مختلفة بما قام به محمد علي من فضح الفساد في مؤسسة الجيش، لكن هذا لا يصل إلى حد إشعال ثورة”.

وأكمل حديثه أن شخصية محمد علي فيها الكثير من البطل الشعبي “الفهلوي، وهو جريء و”مستبيع”، أو كما يقولون في مصر “ابن موت”. لكن ما فعله لا يصل إلى مقومات ثورة شعبية حتى الآن على الأقل. مردفا أنه: من غير المستبعد أن تكون هناك جهة في مصر تقف وراء محمد علي، لكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك حتى الآن.

وحول ما قاله عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب أمس الأول السبت، عن بناء القصور الرئاسية، قال: كلام فيه نوع من “الجعجعة”. وذكر أن الصحف الغربية والأكاديميات العالمية قالت من قبل، إن “أي دولة لا تبني القصور بتجويع شعبها”. مضيفا: “نحن نقابل بما يسميه الصينون الموت بألف جرح، ربما تكون فيديوهات محمد علي بداية لكنها لن تؤدي إلى معركة حاسمة قريبًا وأراها بداية لنهاية بطيئة ومؤلمة”.

قصر السيسي 10 أضعاف البيت الأبيض

كانت منصات بالتواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية شهيرة، قد نشرت صورًا بالأقمار الاصطناعية لقصر يبنيه عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، مساحته تعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن مساحة مبنى القصر الرئاسي الجديد تقدر بـ50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر فقط.

مساحة الموقع العام لقصر السيسي الرئاسي والمحاطة بسور خارجي، تصل إلى مليونين و٣٧٠ ألف متر مربع، يُضاف إليها 180 ألف متر مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيس الشرفي للقصر.

بذلك يصل إجمالي المساحة المخصصة للقصر الجمهوري الجديد مليونين و٥٥٠ ألف متر مربع، أي ما يعادل ٦٠٧ فدادين زراعية تقريبًّا.

تكلفة البناء

أما تكلفة بناء القصر فيمكن احتسابها طبقا لخبراء عقاريين استنادا إلى أقل تكلفة بناء للقصور والفيلات الراقية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ 25 ألف جنيه للمتر المربع، ما يعني أن تكلفة الطابق الواحد في القصر الجديد تقدر بنحو مليار و250 مليون جنيه على الأقل. ( الدولار= 16.42 جنيه مصري).

يقدر خبراء تكلفة بناء طابق واحد في القصر الرئاسي الجديد بما يعادل تكلفة بناء 16 مستشفى في ريف مصر، تعادل كل منها 75 مليون جنيه مصري، كما يعادل تكلفة إنشائه 125 مدرسة ابتدائية تكلفة كل منها 10 ملايين جنيه فقط.

فى السياق ذاته، سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على مقاطع الفيديو التي بثها رجل الأعمال محمد علي، والتي كشف فيها عن فسادٍ بالمليارات متورطٍ فيه عبد الفتاح السيسي وقيادات بالجيش.

وجاء في تقرير الصحيفة: إن رجل الأعمال المصري محمد علي هز النظام الذي يقوده الجيش، عبر نشره مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت تدعي أنه تلقى عقودَ بناءٍ فاسدةٍ من الجيش وجنرالاته، بمن فيهم السيسي.

وأشارت إلى أن محمد علي (45 عاما) عمل لصالح الجيش المصري لمدة 15 عاما، لكن بعد نزاع حول المدفوعات، ذهب إلى منفى اختياري في إسبانيا، حيث نشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدعي أن الجنرالات أهدروا ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب لبناء فلل وفنادق وقصر أمام شاطئ البحر خاصة بالرئيس.

وأكدت أن السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، تعرض بالفعل لانتقادات بسبب إهدار الأموال العامة في تمويل مشروعات لإرضاء غروره، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة قناة السويس.

محمد علي قال إن السيسي نقل الفساد، الذي كانت مصر تتمتع بسمعة سيئة فيه، إلى مستوى جديد.

في أحد مقاطع الفيديو، زعم محمد علي أنه قام ببناء خمس فيلات لمساعدي السيسي وقصر له داخل معسكر للجيش في القاهرة. وقال إن السيسي قرر عدم الإقامة في القصر.

ادعى كذلك أنه بنى منزلا في الإسكندرية لعائلة السيسي، على الرغم من وجود مقر آخر للسكن في نفس المكان. وقال إن التعديلات التي طلبتها زوجة السيسي تكلفت أكثر من 25 مليون جنيه مصري .

محمد علي قال كذلك: إن الجيش أمره ببناء فندق بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

يسيطر الجيش على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، ويفرض قيودًا أمنية مشددة، ما يجعل من الصعب التمييز بين أموال الدولة والعائدات الخاصة برجال الجيش المرتبطين بشركاتها. كما يتولى الجنرالات المتقاعدون مناصب في مجالس إدارة الشركات.

معهد كارنيجي: مشروعات بلا فائدة

بدوره علّق معهد كارنيجي للسلام الدولي، واصفًا ما تسميه الحكومة “إنجازات السيسي”، بأنها مشاريع كبرى لكنها عقيمة.

وقال، فى تقريره، إنها (أى تلك المشروعات) لا تقدم أية منافع اقتصادية ملموسة، كما أنها تعزز من قبضة الجيش على الاقتصاد وتهميش المستثمرين ورجال الأعمال.

وأكدت أن مجموع الديون بلغ 101% من إجمالي الناتج المحلى، فى حين ارتفعت معدلات الفقر إلى 32%، وفق تقارير حكومية مصرية.

وذكرت بعضًا ممن قام السيسي بتنفيذه أو يجري الانتهاء منه:

أكبر مسجد.. أكبر كاتدرائية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. توسعة قناة السويس بخط جديد “التفريعة”، ممشى زجاجي وأطول وأعرض كوبرى فى العالم، أكبر متحف فى العالم، أطول برج فى إفريقيا، أول غابة عمودية فى مصر.

 

*30  قصرًا رئاسيًّا تسكنها الخفافيش والسيسي يواصل بناء المزيد فى دولة فقيرة أوى

لعلَّك قرأت من قبل التقرير الذى نشرته إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية اليوم السابع”، التى  قالت فيه إن هناك 30 قصرًا واستراحة فى مصر تمتلكها الرئاسة المصرية، أبرزها “قصر عابدين وحدائق القبة والعروبة والطاهرة في القاهرة، ورأس التين في الإسكندرية، و3 قصور واستراحات في الإسماعيلية، واستراحات في القناطر الخيرية وأخرى في أسوان“.

إلا أنَّ عبد الفتاح السيسي لم يشبع بها، فقرر بناء قصور أخرى، كان آخرها “قصر العلمين، وقصر العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن قصور وفيلل واستراحات جديدة، كما كشفها المقاول ورجل الأعمال الفنان محمد علي.

وبحسب الصحيفة، فهذا الكمُّ الهائل من القصور التى لا تُقدر بثمن، فيه إهدار صارخ للمال العام، أغلبه مغلق تقطنه الخفافيش والفئران.

وطرحت ذراع الانقلاب وقتها سؤالا: إذا كانت قيمة قصر عابدين فى الثمانينيات 120 مليون جنيه، فإن الرقم سيقفز إلى خانة المليارات حاليًا؛ نظرًا لقيمة هذا القصر التاريخية والأثرية، ومن ثم فإن الأمر يكشف بجلاء القيمة الحقيقية لهذه القصور، كرقم فاعل وقوى فى المعادلة الاقتصادية، يمكن لها أن تنتشل الاقتصاد المصري من غرفة الإنعاش، إلى حالة النقاهة العامة، تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ويُعد قصر العروبة درة القصور المصرية، الذى صممه المعماري البلجيكي أرنست جاسبار، ويضم 400 غرفة، بجانب 55 شقة خاصة، وقاعات بالغة الضخامة، وأشرف على بناء القصر شركتان للإنشاءات كانتا الأكبر فى مصر فى ذلك الوقت، وهما شركة «ليو رولين وشركاه» وشركة «بادوفا دينتامارو وفيرو»، فيما قامت شركة «ميسس سيمنز آند شوبيرت» فى برلين بمد الوصلات الكهربائية والتجهيزات.

 3 قصور فخمة

نفس الأمر ينطبق على القصور فى الإسكندرية والإسماعيلية، والأخيرة تضم 3 قصور فخمة، يطل اثنان منها على القناة مباشرة، أما الإسكندرية فتضم عددا من القصور منها قصر «رأس التين» الذى يعود إلى عصر محمد علي، وتم تجديده على عدة مراحل، كان آخرها فى عهد الملك فاروق، وهو قصر رئاسي ذو طابع خاص، كما يوجد أيضا قصر «الصفا» الذى يعد استراحة رئاسية على كورنيش الإسكندرية بمنطقة المعمورة، بجانب عدد من الفيلات والاستراحات المغلقة، والتي لا تستخدم!.

يأتى هذا فى الوقت الذى استشاط فيه ناشطون وسياسيون على تصريحات قائد الانقلاب العسكري فيما أطلق عليه “مؤتمر الشباب”، والذى رد فيه على مقاطع الفيديو الخاصة بالمقاول، بأنه بنى وسيبنى قصورا رئاسية واستراحات جديدة.

وقد شن الفنان ورجل الأعمال محمد علي هجومًا غير مسبوق على السيسي؛ بسبب إهداره للمال العام في إنشاء العديد من القصور، حيث أكد السيسي في رده على فيديوهات المقاول المصري بأنه سيني أيضا المزيد من القصور.

قصور السيسي الرئاسية

كان “علي” صاحب شركة مقاولات، حديث الشارع المصري على مدار الأسابيع الماضية، بعد نشره لأكثر من فيديو له، وجه من خلالها اتهامات بالفساد لعبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

وتحدَّث الفنان المقاول عن تشييد شركته لكثير من القصور الرئاسية وفيلات لرئيس الدولة، ولكن الكثير شكك في ذلك من وسائل إعلام قريبة من النظام.

ولكن صفحة “الموقف المصري” على الفيس بوك استعانت ببرنامج متاح للجميع، وهو جوجل إيرث، الذي من خلاله يمكنك معرفة الأماكن وتطورها منذ سنوات، وجاء ليثبت صحة ما قاله الفنان.

وكتبت الصفحة: “اللي شايفينه في الصور قدامنا هوا القصور الرئاسية غير المعلنة اللي اتكلم عنها الفنان والمقاول #محمد_علي، إحنا استخدمنا برنامح Google Eearth Pro اللي بيسجل صور الأقمار الصناعية عبر الزمن، وبكده قدرنا نشوف فعلا إن دي مباني جديدة بالمواصفات اللي قالها بنفس الفترات الزمنية“.

وقالت: “الصورة الأولى مجمع الهايكستيب، نفس المواصفات التي تحدث عنها الفنان محمد علي: قصر كبير، وبجواره 5 فيلات، وقربه مبانٍ تبدو هي المباني الإدارية. في يوليو 2013 الأرض دي كانت صحرا فاضية تماما. في يناير 2014 أول ظهور لأعمال البناء بالمنطقة. الصورة الأخيرة هي أحدث صورة في يونيو 2019.”

وتابعت قائلةً: “الصورة الثانية استراحة المعمورة.. تحدث عنها محمد علي، وقال تكلفت ٢٥٠ مليونا. في ديسمبر 2015 المكان فارغ تماما، وقبلها كان فيه مبنى صغير بالمكان تم هدمه. بعدها في أبريل 2016 بتظهر أعمال البناء. بعدها أحدث وضع حالي في مايو 2019 هناك مبنى فخم وسور كبير داخل في البحر!”.

محمد علي أشار كذلك إلى أنه أنشا 5 فيلات وقصرا في منطقة “الهايكستب العسكرية، تتصل كل وحدة منها بنفق يؤدي إلى مبنى إداري تجمع أهم القيادات لإدارة الدولة، لكنه قال إنه بعد فترة ألغى السيسي الفكرة، وقام ببناء كيان جديد يحتوي على 5 قصور في منطقة الجولف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، والتي يسكن السيسي في أحدها حاليًا.

«إحنا فقرا أوي»

وقد أثارت المقاطع غضب المصريين بعد مشاهدة القصور والاستراحات، والتى تأتى تزامنًا مع التقشف الذي تقوم به الحكومة المصرية، وبالتزامن أيضا مع اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار وهبوط سعر صرف الجنيه.

وأعاد الكثير من النشطاء تذكير  السيسي بمقولته الأشهر: «إحنا فقرا أوي»، وهي المقولة التي يتندر عليها المصريون منذ سنوات.

يشار إلى أن السيسي كان قد دعا المصريين خلال 7 سنوات في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من خطاب إلى دعم اقتصاد بلادهم، والصبر على الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، كما أطلق صندوق «تحيا مصر»، ودعا المصريين إلى التبرع من أجل بناء بلدهم عبر مبادرة «صبَّح على مصر بجنيه»، وهي مبادرة ترمي لجمع تبرعات مباشرة من الناس لدعم الحكومة والاقتصاد في مصر.

سبق وأعلنت شركة «حسن علاَّم» القابضة للمقاولات، أنها تولت إنشاء «قصر رئاسي» و«مقر لمجلس الوزراء» في مدينة العلمين الجديدة.

ووفقا للمتداول، فإن السيسي بني حاليا ثلاثة قصور رئاسية وليس قصرا واحدا، وما يتم تشييده حاليا سيكلف خزينة الدولة المصرية مئات الملايين من الدولارات.

وجاء الإعلان عن مشروع بناء القصور الرئاسية والمقر الجديد لرئاسة الوزراء بالتزامن مع ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية، وليس فقط التصريحات التي يدلي بها السيسي بين الحين والآخر عن الفقر والحاجة للتوفير والتقشف.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الحالي أن عجز الموازنة سيبلغ 438 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) بنسبة تعادل 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، وبزيادة 7.5 مليار جنيه (419 مليون دولار) عن العام الماضي.

 

*متهما ثورة يناير.. السيسي يمهد المصريين لقبول مؤامرة سد النهضة

قبل أسابيع، كشفت تقارير عسكرية إسرائيلية عن أن تل أبيب وبناء على المطالب الإثيوبية، نشرت منظومة صواريخ حديثة حول سد النهضة لحمايته من أي هجوم خارجي يستهدفه، تلك هى تل أبيب التي يبادلها صبيها المدلل السفيه عبد الفتاح السيسي الغرام، ويتعهد بمناسبة وبغير مناسبة بحمايتها ضد الأشرار، وبفك رموز السفيه السيسي نجد أن الأشرار هم المصريون الذين باع العسكر جزرهم وحقول بترولهم وحصتهم في مياه النيل.

وتمخض الجبل هذه المرة وولد فأرا، عندما عقدت الخارجية في حكومة الانقلاب اجتماعا طارئا بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين بالقاهرة، مساء الخميس الماضي، أعلنت فيه عدم ارتياح عصابة العسكر من طول أمد المفاوضات في سد النهضة، وكأنه بهذا الاجتماع قد فعلت سلطات الانقلاب ما عليها إزاء المؤامرة التي شاركت فيها ضد أمن المصريين.

كارثة الحلفان!

بالمقابل فإن إسرائيل التي يعشقها السفيه السيسي، قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارتها، مطلع سبتمبر الجاري، وتم في الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين الطرفين في موضوعات المياه والأمن والاستثمارات الزراعية.

وفي وقت سابق، قوبلت مطالبة السفيه السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل، بسخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان السفيه قد عقد مؤتمرا برفقة آبي أحمد عقب مباحثات سابقة جرت في القاهرة.

وخلال المؤتمر كرر “أبي أحمد” خلف السفيه السيسي، قائلاً بالعربية: “والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر”، فيما أقسم السيسي: “والله والله لن نضر بكم أبدًا”.

من جانبه يؤكد الرئيس السابق للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري المصري، رضا فهمي، أن السفيه السيسي يجني ثمار تفريطه في الحقوق المصرية المتعلقة بسد النهضة، موضحا أن السفيه يجب أن يتذكر أنه هو الذي وقع على اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، والذي بسبه فقدت مصر كل الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا.

ثورة يناير والسد

ويوضح فهمي أن السفيه السيسي فاجأ الجميع خلال مؤتمر الشباب الذي عقده السبت 14 سبتمبر الجاري، بأن ثورة يناير هي سبب أزمة السد، وأنه لولا حدوث الثورة لما تجرأت إثيوبيا على هذه الخطوة، رغم أن إثيوبيا بدأت في بناء السد خلال حكم المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والذي كان السفيه السيسي أحد أفراده، وهو ما يشير إلى أن عصابة الانقلاب تمهد الطريق للاعتراف بفشلهم الرسمي في التصدي لخطورة سد النهضة.

ويضيف فهمي قائلا: “إسرائيل تلاعبت بالسيسي في موضوع السد منذ البداية، كما تلاعبت به الإمارات والسعودية، وأن علاقته القومية بنتنياهو لم تمنع الأخير من تقديم المصلحة الإسرائيلية على السيسي ومصر، ولذلك فإن إسرائيل رفضت المطالب المصرية بالوساطة مع إثيوبيا، كما رفضت مطالب السيسي بعد نشر صواريخ لحماية السد، وهو ما يعني أن إسرائيل تقول للسيسي بصراحة:  لا تتجاوز الحدود المرسومة لك”.

ويشير رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية السابق، إلى أن المجتمع الدولي لن يساند السفيه السيسي في أزمة السد، لأن النظام نفسه فرط في حقوق المصريين، وأن محاولاته تضييق الخناق الدبلوماسي على أديس أبابا، لن تقدم ولا تؤخر في الموقف الإثيوبي الذي أصبح أكثر قوة في ظل النظام السوداني الحالي.

مصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

مصر مخروبة منهوبة

مصر مخروبة منهوبة

مصر قرفمصر فقرمصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”مدير أمن  الاسكندرية”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 17 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، “غيابيا، ومصطفى محمود الطنطاوي، 24 سنة، غيابيًّا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال إمام أزهري وموظف في البحيرة وتجديد حبس 6 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الأحد، مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن الجريمة، وقالت إن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل الأهالي بكوم حمادة وروّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من جمال مصطفى الخبيري (إمام وخطيب) وأحمد عبد اللاه الصياد (موظف).

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين سلامتهما إلى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأبو حمص، أمس، تجديد حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم:

1-مصطفى كمال الحناوي (استشاري حميات)

2- أحمد إبراهيم عميش (طبيب تخدير)

3- عامر إسماعيل محمد عامر (مدرس)

4- الشحات البياني (تاجر)

5-عادل فوزي محمد (عامل محارة(

6- وليد حربي (مدرس).

كانت رابطة المعتقلين فى البحيرة قد جددت، أمس الأول، مطالبتها بالكشف عن 16 من  المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى تعكس جرائمها بحق أبناء المحافظة والمتصاعدة يومًا بعد الآخر.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الجيزة” و”قسم التبين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، لـ23 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكّدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*3 حالات إخفاء قسري جديدة بالشرقية واستمرار الجريمة لأكثر من 15 آخرين

جريمة جديدة للإخفاء القسري كشفت عنها زوجة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، منذ اختطافه عصر الخميس الماضي.

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “انقطع الرجاء إلا منك يا رب، أحمد_سلطان_فين؟ اختطفته قوة من الأمن بزي مدني واصطحبته إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده”.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم محمود سعد”، لليوم الخامس على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم حسن عبد المنعم حسن” لليوم الثامن بعد اعتقاله من محل عمله بمدينة القرين، يوم الأحد 8 سبتمبر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا ، أبن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهره .

13- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عامًا”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز الهزليات المعروضة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 15  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”قسم التبين” و” داعش الجيزة “و”كتائب حلوان” و”مدير أمن الإسكندرية“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“اقتحام قسم التبين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

وتواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر  محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين، بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة“.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، طالب، “غيابيا، مصطفى محمود الطنطاوى “24 سنة” “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين .

 

*شقيق “حمادة الصاوي” نائب عام الانقلاب متورّط فى قضية “تهريب الآثار الكبرى

فجّر المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر”، مفاجأة بضلوع أشقاء وأقارب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الانقلابي الجديد، في تهريب الآثار، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية “الآثار الكبرى”.

وعيّن عبد الفتاح السيسي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق. وتنتهي ولاية النائب العام الحالي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

واختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء باختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ودون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية، وفق وسائل إعلام محلية.

قضية الآثار الكبرى

وقال شرابي، في تصريحات صحفية له: إنه “بتاريخ 3 مايو 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من المستشار أحمد الصاوي رئيس نيابة مدينة نصر، وشقيقه المستشار محمود الصاوي رئيس محكمة مدينة نصر، فى تهمة الاتجار بالآثار، بعد أن قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل لهما بالصوت والصورة لعمليات الاتجار، وتسجيل عدة محادثات هاتفية أخرى تخص الاثنين، ثم صدر قرار من النائب العام آنذاك بحظر النشر في هذه القضية” .

رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، أشار إلى أن “شهادة ميلاد الصاوي جاءت بعدما قرر الأول حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، بعدما وجّه اتهامات بالمستندات لوجود فساد قدره 600 مليار جنيه بداخل مؤسسات سيادية، وهو ما أغضب السيسي، ودفع بالصاوي كي يتم اعتقاله بتهم نشر أخبار كاذبة”.

وأكد أن تقديم “الصاوي” نفسه كذلك أصبح بما يملك من سلطات نيابية وقضائية هو الراعي الأول للفساد فى مصر، وهو كذلك سيصبح مقربًا من المنقلب عبد الفتاح السيسي جدا، وأن كل فاسد سيتبع عبد الفتاح السيسي سيجد حصانة بألّا يلاحقه أحد.

وشدد شرابي على أن “تاريخ الصاوي هو بلا شك يدفعه بأن يعمل فى ظل سلطة قضائية وعسكرية فاسدة فى مصر”.

مقرب من السلطة

وكشفت مصادر قضائية مصرية عن أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد بمصر، مقرب من السلطة، وتوقعت أن يستمر منصب النائب العام في الفترة المقبلة تحت سيطرة السلطة، وهو ما ينفيه عادة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد النائب العام أحد أبرز أعضائه.

وبحسب المصادر القضائية، فإن الصاوي معروف بقربه من السلطة الحالية.

وأضافت أن نجل الصاوي يدعى أحمد، ويشغل منصب وكيل بنيابة أمن الدولة، وتولى التحقيق مع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق والمحتجز حاليًا بسجن ملحق مزرعة طرة.

بطرس غالي

فى سياق متصل بالقضية، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قبل يومين، إخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق بطري غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة للخارج.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بحوزة شقيق بطرس غالي بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار.

وكان النائب العام قد أعلن عن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

آثارنا بإيطاليا

كانت صحيفة “إيمو لا أوجى” الإيطالية قد كشفت عن أنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وتمت مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالى، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفني من نابولي وروما.

وتابعت الصحيفة أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجدافًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت قد بيعت فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، حيث إن الآثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.

 

* مصر المنهوبة.. قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير

فى دولة الانقلاب العسكري يوجد دائمًا كل جديد من ناحية السرقة والنهب والفساد، آخر تلك الكوارث ما كشفته تقارير رسمية بالمستندات عن ضلوع قاضٍ كبير بدولة العسكر، وهو محمد محمد أمين القرموطي (66 عامًا)، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، في قضايا التربح والفساد، وذلك من خلال نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.

حصيلة الفساد والتربح تمثلت في شراء هذا القاضي قصرًا في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وفيلا في مدينة الشروق، و9 قطع أراضٍ في مناطق مختلفة، و5 وحدات سكنية في مدينة نصر ومصر الجديدة، و5 شركات تعمل في مجال السياحة وقطع غيار السيارات والمعادن والكيماويات، ونحو 25 مليون جنيه (1.51 مليون دولار)، وسيارة فارهة.

يأتي هذا بعد أيام من كشف رجل الأعمال محمد علي، عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.

القرموطى

بدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل عام 2011، فتم انتداب قاضي تحقيق، كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 8 سنوات.

ووفق تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، يمتلك المتهم قطعة أرض مساحتها 200 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومشتراة من جمعية العدالة لقضاة مصر، وفيلا مساحتها 350 مترا في مدينة الشروق مشتراة من جمعية النيابة العامة، وقطعة أرض مساحتها 775 مترا في 11 شارع زكريا باشا- الكوم الأخضر- بمحافظة الجيزة.

من أين لك هذا؟

وأيضا الوحدة السكنية الكائنة في 11 شارع الخليفة الأموي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 197 مترا، والوحدة السكنية رقم 4 والكائنة بشارع النزهة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 227 مترا، والوحدة السكنية رقم 101 والكائنة في 23 شارع همدان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والبالغة مساحتها 129 مترا، وامتلاكه أيضا سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر”.

كما ثبت أيضا امتلاك زوجة القاضي المتهم “رانيا محمد نعيم نصر محمد فرحات”، الفيلا رقم 69 والكائنة بقرية “هليوبيتش” بالساحل الشمالي، والوحدة السكنية رقم 15 والكائنة في 8 شارع أسامة بن زيد بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 135 مترا، والوحدة السكنية رقم 706 والكائنة في 19 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 106 أمتار، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 6 أفدنة و6 قراريط و22 سهما والكائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة.

كما تمتلك زوجة المتهم 6 قطع أراضٍ صحراوية أخرى كائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، وهي قطعة أرض مساحتها فدان و1 قيراط و17 سهما، وقطعة أرض مساحتها 17 قيراطا و4 أسهم، وقطعة أرض مساحتها 1 فدان و21 قيراطا و17 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 5 قراريط و18 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و1 سهم، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و7 أسهم.

كما تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وثروة ذويه، بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 9 ملايين و257 ألفا و942 جنيها، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروته وذويه بشكل لا يتناسب مع مواردهما، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

بيزنس حرام

وكشفت التحريات أيضا عن امتلاكها 5 شركات، وهي شركة باسم “الشرق الأوسط للسياحة الترفيهية- سفاري بارك”، والكائنة في 132 شارع النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وشركة مساهمة باسم “الشركة الإفريقية لتصنيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها” والكائنة في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية، ونشاطها إقامة وتشغيل مصنع لصناعة “مارشو”كتاوت” و”فيوزات” السيارات.

كما تمتلك شركة باسم “إستاندرد إيجيبت للتصنيع”، والكائنة في العاشر من رمضان بمركز الصفا مول الأردنية، ونشاطها في إقامة وتشغيل مصنع لخراطة وتشغيل المعادن، وشركة باسم “الأخوة للتنمية السياحية” ومقرها 6 شارع الخليفة الآمر بمدينة نصر، وشركة باسم “بوليكان إيجيبت” في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ونشاطها العمل في مجال الصناعات الكيماوية.

كذلك تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجته، وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، تم ثبوت ما سبق وحصول المتهم على كسب غير مشروع متربحا من وظيفته.

الملايين المنهوبة

وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضي التحقيق إلى القاضي المتهم، تهمة الكسب غير المشروع، حيث حصل لنفسه ولزوجته وأبنائه على الثروة السابق ذكرها و24 مليونا و377 ألفا و942 جنيها.

وقد تبين حصول القاضي المتهم على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، نتيجة ارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية، بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة بمبلغ مقداره 15 مليونا و200 ألف جنيه، والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زوّر من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو 21 يمين طريق (القطامية – العين) السخنة بمبلغ 60 مليون جنيه، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 15 مليونا و200 ألف جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسب غير مشروع.

محمد علي يفضح الفاسدين

يشار إلى أن الفنان والمقاول محمد علي قد بث عدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، تكشف عن فساد مغلغل فى منظومة وقيادات الجيش المصري.

وكشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.

وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.

وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات”.

 

*داخلية الانقلاب تحاول الردم على فضائح محمد علي

في مقابلة كاشفة بثتها قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير الماضي، ضمن برنامج 60 دقيقة، اعترف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأن عصابة الانقلاب تعمل مع إسرائيل في شمال سيناء ضد ما وصفه بالإرهاب، وأن العلاقات بين صبيان تل أبيب في القاهرة وإسرائيل هي الأمتن منذ بدأت، وأن شياطين العسكر والصهاينة تتعاون في مجالات شتى.

وبعد يوم ساخن شهد سجالًا حادًّا في الساحة المصرية من خلال اعترافات السفيه السيسي في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، وردود الفنان والمقاول محمد علي عليه، وتفاعلات المصريين معهما؛ خرجت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، محاولة الردم على فضائح العسكر التي سلط عليها “علي” الضوء، وقالت إنها تمكنت من تصفية ما وصفتها بـ”مجموعة إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار في منطقة جلبانة.

ميلشيات السيسي

وعادة ما تعلن مليشيات الانقلاب عن تصفية من تصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتخوف هيئات حقوقية محلية ودولية من كون هذه العمليات غطاء لتصفية معتقلين سياسيين مختفين قسريا.

وفي أول رد على فيديوهات مقاول الجيش التي تفضح السفيه السيسي وزوجته وقادة الجيش بالفساد، هاجم السفيه السيسي محمد علي، وقال إنه لن يقبل الإساءة للجيش المصري؛ لأنها تزرع الشك عند المصريين “وهو ما لن يسمح به، كما أقر ببناء قصور رئاسية جديدة وأكد أنه سيواصل البناء.

وفور المؤتمر، رد محمد علي بأربعة فيديوهات على تصريحات السفيه السيسي، وقال إن  استحضار السيسي الدائم للحرب على الإرهاب في خطاباته ومؤتمراته دليل واضح على فشله وسوء إدارته للدولة المصرية“.

كما أكد “علي” أن ضعف حجة السفيه السيسي ظهر واضحًا عندما تجاهل الرد على أسئلة تتعلق بصلب الاتهامات الموجهة إليه، واختار تكرار الحديث عن فزاعة الإرهاب، والتحذير من أن تصير مصر إلى ما صارت إليه “سوريا والعراق“.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس برلمان الدم، بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، العام الماضي 2018، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015.

ريجيني يفضحهم

فيما ردت منظمة العفو الدولية، في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثرٍ على يد عصابة الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

من جهته قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، إن “حالات الإخفاء القسري شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء“.

وعزا حالة التناقض مع الواقع إلى أن “الأجهزة الرقابية ومنها البرلمان هي صنيعة الأجهزة الأمنية التي تمتلك السلاح وتقوم بالقتل، وبالتالي فإن دورهم هو دعم من صنعوهم وأتوا بهم لتلك المناصب، والمسألة مجرد استكمال لديكور شكلي وكأن هناك برلمانا، وكأن هناك دولة ونحو ذلك“.

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وذكرت فى بيان نشرته عبر عدة مواقع مواليه للنظام الانقلابى فى مصر أن الضحايا الذين تم قتلهم داخل سيارة ماركة “إيسوزو ديماكس، بيضاء اللون بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وزعمت أنهم تبادلوا إطلاق الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة ذات العيار وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنيين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

كما قتلت أيضا المواطن “أحمد عادل محمد سعيد” بمكان اختبائه بزعم انتمائه لنفس المجموعة بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع القوات التى اقتربت من مكان اختبائه.

وبتاريخ 5 من سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*دراسة ترصد إهانات السيسي للقضاء

لم يتعرّض جهاز أو مؤسسة لإهانات وإهدار قيم وتجاوزات وتوغل من السلطة التنفيذية أكثر من السلطة القضائية بمصر في عهد السيسي”.. بهذه الكلمات افتتحت الدراسة التي أعدها “الشارع السياسي”، ونشرها اليوم بعنوان” تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا  ..حلقة في سلسلة إهانات السيسي للقضاء المصري، حيث تناولت الدراسة عددًا من السياسات والقرارات التي وجهها السيسي للقضاء المصري.

ورأت الدراسة أن تعيين حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، من قِبل السيسي وفق تعديلات قانون السلطة القضائية، المقر عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، أحد أبرز التجاوزات للنظم القضائية.

وأدى تعيين الصاوي إلى ردود فعل مختلفة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تقدم النائب العام المساعد “مصطفى سليمان” فور معرفته بقرب تعيينه بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ نظرًا لخلافات بينهما.

فبحسب جريدة «الأخبار» اللبنانية، طلب نبيل صادق «النائب العام» المنتهية ولايته مساواته مع السيسي من حيث الطريقة التي تُحتسب بها ولايته، ساعيًا إلى أن يبقى في منصبه 4 سنوات جديدة، مثلما فعل السيسي بتعديلاته الدستورية، التي منحته مدّا في فترته الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأراد صادق، الذي تنتهي ولايته في الثامن عشر من الشهر الجاري، في البقاء مدة جديدة، بالطريقة نفسها التي مدّد السيسي لنفسه بها.

وإن كان السيسي قد استخدم «نصًا انتقاليًا» متمثلًا بالتعديلات الدستورية؛ ليترشح لمرة ثالثة للانتخابات، وهو نفس المنطق الذي أراد تطبيقه صادق، بالحصول على صكّ الموافقة على بقائه في منصبه كـ«مكافأة» على ما قدمه للنظام على مدى سنوات. إلا أن السيسي الذي ألغى الحصانة الدستورية عن وزير دفاعه وشريكه في الانقلاب العسكري، صدقي صبحي، لا يريد أي حصانة لأحد غيره، وجاء بحمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا.

سلسلة الإهانات

وبحسب مراقبين، تعددت إهانات السيسي للقضاة والقضاء المصري، الذي دخل عصر العسكرة منذ الانقلاب العسكري، وتمثلت أوجه الإساءات في العديد من المظاهر والقرارات، منها:

طريقة تعيين النائب العام

فبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، أعطى قانون السلطة القضائية للسيسي حق الاختيار من بين 3 مرشحين لشغل منصب «النائب العام» يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويحق للسيسي الاختيار من خارجهم، وهو ما جرى بتعيين حمادة الصاوي.

تعيينات الهيئات القضائية بطريقة أمنية

وفي يوليو الماضي، سادت حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات، عبْر ضباط في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل. وفي السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر قضائية أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يوني الماضي.

وفوجئ القضاة في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وكان قد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، بعد استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

كما عين السيسي المستشار عصام المنشاوي، وهو سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسًا للهيئة.

إخضاع المعيّنين الجدد بالقضاء لدورات “الأكاديمية الوطنية للشباب

حيث تتلكأ الجهات القضائية في الرد على وزارة العدل التي خاطبت كلًّا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية الوطنية للشباب، تأكيدا على تمسك السلطة الحاكمة بضرورة استخدام هذه الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي يعتريها الغضب من مجلس الدولة ومجلس القضاء، بسبب عدم قبولهما حتى الآن إرسال المقبولين مبدئياً للتعيين فيهما إلى الأكاديمية لتلقي المحاضرات وترشيحهم مرة أخرى، وذلك رغم تنبيه السيسي على جميع الهيئات القضائية، منذ ما قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من السيسي، عبر مخاطبات رسمية، أن يعفي وكلاء النيابة من الالتحاق بالأكاديمية، مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد.

وأوضحت المصادر أن السيسي رفض هذا المقترح تماما، لأنه يقضي على الهدف الرئيس من التحاق المرشحين بالأكاديمية، وهو اختبارهم عمليا والتعرف إلى توجهاتهم الفكرية والسياسية عن قرب، لاستبعاد ذوي التفكير النقدي والآراء المعارضة لتوجهات السلطة، حتى وإن كان أصحابها مؤيدين للنظام بمعناه الواسع، فضلاً عن صقلهم بمهارات وأفكار يرى السيسي ضرورة تمتع جميع العاملين بالدولة بها. وما زال السيسي يرفض التصديق على تعيين دفعتين كاملتين من المقبولين للتعيين بمجلس الدولة بسبب امتناع المجلس عن إرسال أوراق المقبولين للأكاديمية، اعتراضاً منه على أن يكون القرار النهائي في القبول أو الرفض لإدارة الأكاديمية، خوفاً من أن تصدر القائمة النهائية للتعيينات خالية من عشرات الأسماء التي كان قد تم اختيارها بمعيار الكفاءة والتفوق الدراسي، نظراً لورود تحريات جديدة زعمت انتماء بعض أقاربهم من الدرجة الثالثة أو الرابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، كما حدث في دفعة النيابة العامة الأخيرة، أو بسبب ملاحظات على أدائهم خلال الدراسة بالأكاديمية.

تعديل السيسي طريقة تعيين

رئيس هيئة القضاء العسكري، التابعة في الأساس لوزير الدفاع، وتضمينها في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وهي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار محاولة النظام الحاكم تحقيق المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية التي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن من الزمن، وبين هيئة القضاء العسكري التي لم يتم الاعتراف بها كجهة إصدار أحكام، إلا في دستور 2014 مع استمرار خضوع أحكامها وقراراتها الخاضعة في النهاية لتقديرات وأهواء وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وهما المختصان بالتصديق على كثير من هذه الأحكام ويملكان حقّ إلغائها أيضا.

عدم اعتماد السيسي للترقيات القضائية، والتي يترتب عليها تعديل المستحقات المالية لعدد كبير من القضاة:

وكشفت مؤخرا، مصادر قضائية، عن رفض السيسي اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى؛ لاعتراضه على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

فيما ترتب على عدم اعتماد الحركة بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن، أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض..

يشار إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين.

نزع صلاحيات مجلس الدولة:

ونزعت التعديلات الدستورية من المجلس العديد من الاختصاصات، منها عدم المراجعة المسبقة للتشريعات قبل إصدارها، إلا في حالة إحالتها فقط من مجلس النواب، أو العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، والتي لطالما كشف المجلس عن أوجه الفساد التي تشوبها، إلى جانب عدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية.

تعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

 

*”الاتحاد السوفيتي”.. سقوط أقوى جيش في العالم يرد على أكاذيب السيسي

لم يرتكب المقاول والفنان المصري محمد علي جريمة حين سأل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من أين لك هذا، لم يتكلم الرجل عن الجيش كمؤسسة مصرية، بل تكلّم عن اللصوص الذين يحتكرون ثروات البلاد عبر وجودهم على رأس تلك المؤسسة، ببساطة سأل الرجل عن فساد السفيه السيسي وزوجته انتصار وإهدارهما للمال العام، وسأل عن فساد الهيئة الهندسية، وفساد جنرالات وأصحاب السفيه السيسي داخل الجيش، وآخر ما سأل عنه هو فشل الجنرال في إدارة الدولة.

واستنكر السفيه السيسي انشغال المصريين بفيديوهات بثها المقال والفنان محمد علي عن فساد قيادات الجيش، منذ أسبوعين، زاعما أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: “بقالنا أسبوعين معندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين؟“.

حطوا الفشلة

من جهته يقول الناشط مصري محمود: “حد يقوله الجيش مش اللي بيحمى الدولة اللي بيحميها التعليم والصحة.. الاتحاد السوفيتي انهار وكان عنده أقوى جيش في العالم وبيصنع أفضل الأسلحة وعنده نووى، سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللي زيك في جميع المواقع، وسويسرا اللي معندهاش جيش قوية اقتصاديًّا“.

وتصدر هاشتاج “رُد على محمد علي يا سيسي” بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن للشباب، الذي قال نشطاء إنه نُظِّم للرد على الاتهامات بالفساد التي وجهها “علي” للسفيه وقيادات في الجيش؛ وقال السفيه السيسي: إن الأجهزةَ المعنية توسلت إليه كي لا يردَّ على ادعاءات محمد علي.

تفاعلات النشطاء ركّزت على ردود السفيه السيسي المباشرة وغير المباشرة على المقاول محمد علي، بينما يسود الأجواءَ ترقبٌ أكبر للرد الذي وعد به محمد علي متابعيه بعد انتهاء المؤتمر.

وضمن التفاعلات كتب الممثل عمرو واكد في تغريدة له: “يعني سيادتك جارر وراك دولة بحالها وبمؤسساتها وناس تخطط ولجان تنظيم وصرف ملايين ومؤتمر شباب ودربكة سودة، وكل الموارد دي، علشان في الآخر تحاول ترد على واحد بموبايل وعلبة سجاير؟ كده واضح مين اللي بيكسب“.

وقال الإعلامي عبد الله الشريف ساخرا: “ظلمناه، والقصور دي كلها طلعت مش بتاعته يا عيني، طلعت بتاعت مصر”. بينما غرد السياسي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسي لامم شوية أمنجية وصارف ملايين على #مُوتَمر_الشّبَاب وبرضوا #محمد_على_فضحهم هو الي تريند“.

فسادك العائلي

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون بقوة صورا بالأقمار الاصطناعية تكشف ضخامةَ قصر السفيه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعادل عشرةَ أضعاف مساحة البيت الأبيض؛ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين: “أين دكتاتوري المفضل؟” وكان يقصد السفيه السيسي؛ فسادَ صمتٌ وذهولٌ المكانَ.

وقالت الصحيفة، في تغريدة على حسابها الرسمي: “تساءل الرئيسُ ترامب ساخرا: “أين ديكتاتوري المفضل؟” أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في فرنسا. وقد أعقبت هذا الخبر موجة كبيرة من السخرية على منصات التواصل؛ من بينها تغريدة لجيمس سبيرمان تساءل فيها ساخرا: “كيف يمكن لشخص ما اختيار ديكتاتور مفضل من بين كل الخيارات المتميزة المتاحة؟“.

 

*أين دكتاتوري المفضل؟”.. لماذا يعشق ترامب تهزيء وإذلال عملائه العرب؟

هذا ما كان ينقص جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يكد الجنرال “الأوزعة” ينفض غبار كف فيديوهات المقاول الفنان محمد علي من فوق قفاه، حتى فاجئه تسريب إهانة وإذلال وتحقير من الرئيس الأمريكي ترامب لشخصه، وربما ظن السفيه “الأوزعة” أن اهانة ترامب له تبخرت، بما أنه لم يسمعها إلا عشرون أو ثلاثون دبلوماسيًا فقط، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” وجدت في ذلك مادة دسمة فكاهية تمتع القراء.

الواقعة كما ترويها الصحيفة الأمريكية حدثت عندما كان ترامب في انتظار واحد من صبيانه العملاء في المنطقة، وسأل بصوت مرتفع “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين، من بينهم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، واللواء عباس كامل الذراع اليمني لصبي ترامب ومدير المخابرات، الذين قابلوا السؤال في صمت وذهول.

ديكتاتور مهزأ

وطبقاً للصحيفة التي جحدت حق العيش والملح، فإن “ترامب سأل أمام مسئولين أمريكان وأمام عباس كامل وسامح شكري عن السيسي في قمة السبعة الشهر الماضي وقال بصوت عال قبل لقاء السفيه السيسي في أحد فنادق مدينة بيارتيز الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع: “أين ديكتاتوري المفضل؟“.

والأغرب من كل ذلك هو أن صبي ترامب السفيه السيسى، لم يفهم الإهانة ولم يعقل وجلس جوار ترامب مثل البعير الأطرش، فاقدا للفهم عاجزا عن النطق، مع أنه يتطاول فقط على شعب مصر، ويهدده في كل خطاباته، لكن خطابه الأخير في مؤتمر الشباب تؤكد أنه يحتضر.

وفي وقت سابق كانت بين ترامب وصبيه السفيه السيسي إهانة أخرى، عندما سأل ترامب صبيه السفيه وهو ينظر إليه هل تقبل بأي اتفاق مقابل ١.٨ مليار دولار، مسرعًا بهز السيسي رأسه بالموافقة، دون أن يفهم معنى الكلام أو ينتظر الترجمة، ترامب أدرك جيدا حقيقة أن صبيه السفيه شخص غير مدرك ومتسرع في الإجابة، ومرتبك من سيده، لذلك بدأ يسأل عن وزير المالية لعله يفهم وتجاهل صبيه تمامًا.

وتحظى العديد من صور وتصرفات وتصريحات السفيه السيسي عادة، باهتمام نشطاء التواصل؛ حيث جرى غير مرة نشر صور وتصريحات ساخرة، لاقت رواجا وتندرا واسعا.

وأثارت صورة نشرها ناشطون في موقع “تويتر”، جمعت صبي ترامب السفيه السيسي مع سيده الأمريكاني، سخرية وتعليقات ناقدة، والصورة التي لاقت رواجا، كانت للسفيه السيسي وهو ينظر بحالة تودد مبالغ فيها مع ابتسامة خفيفة لوجه الرئيس الأمريكي الذي بدا متجهما.

دعم الانقلاب

فيما قال الكاتب دافيد دي كيركباتريك: إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط ليس سوى امتداد لموقف الادارة السابقة بقيادة باراك أوباما الذي تبين بأنه تواطأ مع الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في مصر ضد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وأشار الكاتب إلى الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر وأيده حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وكيف أن إدارة أوباما مكنت أولئك الذين دعموا الانقلاب، كما أن المؤيدين للانقلاب حصلوا على أعلى المناصب داخل إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع، جيمس ماتيس، وأول مستشار للأمن القومي لترامب، مايكل فيلين.

وتابع المدير السابق لمكتب نيويورك تايمز في القاهرة، في مقال له بالصحيفة ذاتها، أن البنتاجون تباهى عام 2011 بعد مساعداته التي يقدمها لمصر، وهي الأعلى في العالم باستثناء “إسرائيل”، أقنعت العسكر بالتحول نحو الديمقراطية، لكن بعد عام 2013، أصبحت الحوارات بين جنرالات الانقلاب ونظرائهم الأمريكيين عبارة عن “بث للهموم المتبادلة حول الرئيس مرسي“.

وأشار الكاتب في المقال إلى الطريقة التي ينظر بها ترامب وإدارته إلى السفيه السيسي، وكيف أنهم يرون فيه نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.

وعرج الكاتب على الموقف من انقلاب مصر الذي بدأ في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، ونصائحه لمرسي والمصريين، وكيف تغير الموقف بعد الانقلاب وتبدلت مواقف الإدارة السابقة، الأمر الذي أكمله ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة المعتقلات من سجن القناطر

استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت.. الجمعة 13 سبتمبر.. هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة أخيرة من سجن القناطر: رباب عبد المحسن بتموت

أطلقت المعتقلات داخل سجن القناطر استغاثة جديدة لإنقاذهن من الانتهاكات والجرائم المتصاعدة من إدارة السجن التي لا تراعى أدنى معايير حقوق الإنسان، فضلًا عن حقوقهن كنساء، وتصر على انتهاك المواثيق، وعدم احترام القيم والأعراف والتعاليم الدينية التى تحفظ للمرأة مكانتها.

وأرسلت الحرائر رسالة من داخل السجن، وثّقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، حيث كشفت عن الانتهاكات التى تتعرض لها الحرائر، خاصة صاحبات الأمراض المزمنة بما يهدد حياتهن

بدأت الرسالة بنداء إلى “أصحاب القلوب الرحيمة والإنسانية، إذا كانت لا تزال موجودة في هذا الزمن الذي نعيش فيه، استغاثة للعالم كله، استغاثة لكل من ألقى السمع وهو شهيد“. 

وتابعت الرسالة: “لقد توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة صفية، الأسبوع الماضي، نتيجة لتدهور حالتها بسبب الإهمال وعدم رعاية المرضى في مستشفى السجن، أو التي يطلقون عليها اسم مستشفى، فهي مجرد لقب وليست مستشفى“.

واستكملت “إنها تقتل المرضى بدلا من شفائهم، فقد ظلت الحاجة صفية تنزف الدماء حتى ماتت، ولم يكن هناك بالمستشفى بل في السجن كله أنبول (زُفران) واحد لإنقاذ حياتها، ثم خرج التقرير الطبي بوفاتها نتيجة لإنخفاض مستوى السكر“.

وأضافت: “الآن يتكرر المشهد مع رباب عبد المحسن، المصابة بفيروس C وبؤرة سرطانية في الكبد والمرارة وارتجاعٍ، وهي الآن تتقيأ دما أسود، مُعلنا عن أنها في المرحلة الأخيرة لهذا المرض القاتل، بسبب إهمال إدارة المستشفى والسجن وتخاذلهم في علاجها من ثلاث سنوات، منذ حبسها احتياطيًّا غير القانوني. وللأسف الجهات السيادية لا تريد أن تعترف بأمراضها القاتلة ويقومون بتمزيق أي تقارير تثبت حالتها وإصابتها بهذه الأمراض، لدرجة أنهم من قسوتهم قاموا بإنزالها من المستشفى وفي يدها “الكانيولا” قبل انتهاء المحلول الذى كان معلقًا في يدها بأمر من إدارة السجن، رغم معرفتهم بتلف أوردتها، وأنها قليلاً ما تستقبل المحاليل، وذلك خوفا من أن يراها أحد من حقوق الإنسان، وذلك كان يوم الإثنين الموافق ٢٦/٨/٢٠١٩.”

وأكدت الرسالة أن حالة رباب تدهورت أكثر وأكثر، وإدارة السجن في تخاذل تام رغم أنهم يعرفون جيدا أنها بحاجة إلى غسل دمائها في مستشفى خارجية، ويتحجّجون بأنهم في انتظار التقارير الطبية ليسمحوا بخروجها“.

واختتمت: “إنها الآن بين الحياة والموت وليس لها إلا الله العلي القدير والدعاء، أغيثونا قبل أن نفقدها، أنقذوا أم الأيتام، أنقذوا روحا“.

 

*استمرار إضراب “عائشة “و”تقوى” رفضًا لجرائم الانقلاب

تواصل عائشة، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، إضرابها عن الطعام لليوم الـ25؛ رفضًا لظروف احتجازها بالغة السوء، والتي تخالف كل الأعراف والقوانين.

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تضامنها مع عائشة، التى تم اعتقالها فى الأول من نوفمبر 2018 دون سند قانوني، وتعرضت لإخفاء قسري لمدة 21 يومًا فى مقر أمن الانقلاب بالقاهرة، ولم يتم التحقيق من قبل النيابة لمعرفة أين كانت، وسبب إخفائها والمسئول عن ذلك.

وتُمنع الزيارات عنها منذ اعتقالها، بما يخالف الدستور والقانون  المصري ومعاهدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الموقعة عليها مصر دوليًّا.

وتضع عصابة العسكر “عائشة” فى الحبس الانفرادي منذ اعتقالها فى سجن النساء، فى زنزانة لا تدخلها الشمس، ولا يوجد بها تهوية ولا دورة مياه، مما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، ويؤدى إلى تدهور حالتها الصحية، وهو ما يخالف لائحة السجون المعدلة فى فبراير 2017، والتي تنص على أن أقصى فترة للحبس الانفرادي لا تزيد على 6 شهور فى الحالات الخطيرة وبقرار من أعلى سلطة رسمية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثّقت ما يحدث بحق عائشة، لا لذنب سوى كونها نجلة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال المحامي محمد أبو هريرة، زوج عائشة خيرت الشاطر المعتقل في سجون الانقلاب، خلال جلسة نظر تجديد حبسه: إن “زوجته يتم التنكيل بها وتُعذب تعذيبًا نفسيًّا ومعنويًّا، لا لشيء إلا لأنها ابنة المهندس خيرت الشاطر”، مشيرا إلى أن “زوجته ظهرت في حالة صحية سيئة وانخفض وزنها للنصف، ويدها اليسرى بها كدمات شديدة ويتم معاملتها بطريقة مهينة داخل محبسها الأشبه بالمقبرة، متسائلًا: “ما الذي فعلته زوجتي حتى يتم قتلها بالبطيء؟“.

أيضا تواصل تقوى عبد الناصر عبد الله إضرابها عن الطعام بنفس السجن؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وتبلغ تقوى من العمر 22 سنة، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، تم اعتقالها يوم الأحد 9 يونيه 2019 الساعة 7 مساء من محطة مترو أنفاق حلوان، ولفقت لها اتهامات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية تحالف الأمل”، ويتم التجديد لها في كل موعد عرضٍ.

ووثقت عدة منظمات حقوقية قيام قوات الانقلاب باحتجازها 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الماضي في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمات أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الماضي؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

 

*أحمد السيد وعمرو عمر وأحمد عبدالغني ومحمد بدوي.. مختفون قسريًّا يواجهون المجهول

كشفت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” عن عدد من قصص المختفين لفترات متفاوتة في سجون العسكر منذ اعتقالهم دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

القصص تكشف تصاعد الجريمة واستمرارها بحق جميع فئات المجتمع خاصة الشباب.

محمد بدوي

ومنهم الطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي؛ حيث تخفيه ميليشيات الانقلاب منذ اعتقاله يوم 28 يناير 2018، وترفض الكشف عن مكان احتجازه.

وعن جريمة اختطافه، ذكرت أنها تمت أثناء عودته من العمل بعد أن استوقفته قوات الانقلاب على الطريق الدائري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم إرسال بلاغات من قبل أسرته لكل من النائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام لنيابات شمال بنها ورئيس نيابة الخانكة.

عمرو عمر

ومن بين قصص الطلاب المختفين في سجون الانقلاب استمرار الجريمة لـ”عمرو محمد عمر محمد” يبلغ من العمر 23 سنة وهو طالب في السنة الثانية هندسة الجامعة الروسية قسم ميكاترونكس ويقيم بمدينة بدر ومنذ اختطافه يوم  8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

أحمد السيد مجاهد

كما هو الحال بالنسبة لطالب الهندسة بجامعة الأزهر “أحمد السيد حسن مجاهد” من أبناء مركز أبوحماد في الشرقية وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018 من أمام باب الجامعة؛ حيث كان يؤدي أحد الامتحانات وتم اقتياده لجهة مجهولة من قبل قوات الانقلاب.

أحمد إسماعيل

كما وثقت قصة طالب التجارة بجامعة الازهر “أحمد إسماعيل يوسف محمد” يبلغ من العمر 25 عاما وتم إخفاؤه يوم 3 يوليو 2019 بعد اقتحام منزله من قبل قوات الانقلاب دون سند من القانون.

أحمد عبدالغني

أيضًا وثقت الحملة مأساة “أحمد عبدالغني محمد عبدالغني” متزوج ولديه ثلاثة أبناء وتم اختطافه بتاريخ 11 يونيو 2019؛ حيث فوجئت والدته بحضور أفراد من الأمن الوطني وقسم شرطة المعصرة إلى منزلها، وطلبوا منها إبلاغ أحمد بالحضور لمكتب الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة بنهاية شهر مايو.

وفي 11 يونيو 2019 ذهب مع والدته إلى قسم شرطة المعصرة ليعرف سبب استدعائهم له فقامت قوة من الشرطة والأمن الوطني بالقبض عليه وأخبروا والدته بأنه سوف يعود خلال ساعات ولم يعد من وقتها وترفض ميليشيات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*اعتقالات بالغربية وكفر الشيخ وإخفاء 4 قسريًّا بينهم شقيقان

أكثر من 70 يومًا مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالقاهرة المهندس خالد عبد الحميد سعد سليمان”، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من منزله يوم 4 يوليو 2019 دون سند قانوني، وما زال مصيره مجهولًا .

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق “سليمان”، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشقيقين “هاني رجب مشرف” لليوم الثمانين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 23 يونيو 2019، و”محمد رجب مشرف” لليوم الرابع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 9 سبتمبر الجاري، واقتياده لمكان مجهول حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها فى الجيزة للمواطن “أمين عبد المعطي أمين خليل” لليوم الـ157 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 6 إبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة “فرج الله” دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

أيضًا وثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، جريمة الاعتقال التعسفي التى ارتكبتها قوات الانقلاب فى القليوبية بحق المواطن “صلاح محمدي عبد الرؤوف، وتلفيق اتهامات له تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وذكرت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن نيابة الانقلاب في “بنهاقررت حبسه بعد عرضه عليها، أمس الخميس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

ووثّقت أيضًا اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن “أنس عبد الموجود عتمان”، بعد اقتحام منزله بمدينة بلطيم دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*أنس موسى” مختفٍ قسريًّا يهدده الموت.. والانقلاب يُصر على اختطافه

جُرح مفتوح بعين الطالب أنس السيد موسى، 26 عاما، المختفي قسريًّا بسجون عبد الفتاح السيسي، قد يكون سببًا في اغتياله دون أي حجة قانونية، جراء أي تلوثٍ في جرحه النازف، أو عدم وصول المضادات الحيوية كعلاج لازم لأنس، الطالب بمعهد تكنولوجيا العاشر من رمضان.

حالة أنس كشاب يريد العسكر اغتياله خارج إطار القانون، تعتبر واحدة من الحالات التي تملك أسرته وثائق على أن حجم جريمة الانقلاب العسكري بحقه كبيرة هو وعشرات من المرضى بالسجون، وعشرات الشهداء الذين قضوا بالإهمال الطبي، والعالم ينظر إلى تلك الجرائم ويصفق للسيسي وهو يقتل الشباب، والطلاب تحديدًا الذين هم أعمدة ثورة يناير.

إخفاء معتقل

وتكرّر هذا النموذج كثيرًا لا سيما مع الشباب، وبالأخص من حصل منهم على أحكام بالبراءة، ففي يناير العام الجاري حصل على البراءة، وفي 14 يناير 2019 اختفى قسريًّا.

وطالبت أسرة أنس السيد إبراهيم بمعرفة مكان احتجازه، بعد مرور نحو 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه.

الأمن الوطني في الزقازيق يبدو أنَّ له ثأرًا مع أنس، فمنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة (والدته) للسؤال عنه بالقسم، أنكر القسم وضباط القسم وجوده تمامًا فاثبتوا أنهم جنود فرعون.

ولم تجد البلاغات والتلغرافات التي تقدمت بها أسرته، أي صدى لدى النيابة العامة أو نائب عام الانقلاب، بل وقضاء مصر الشامخ، فرفعت والدته دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

زيادة الهموم

ما يثير قضية أنس على غيره من المختفين، أن “أنس” يعاني جراء إصابته بطلق ناري في الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته الجراحية، كما يعاني من جرح مفتوح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع عظمي، وجرح مفتوح فى الجانب الأيمن، وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سبّبت التهابًا في عظام الوجه، بحسب ما ظهر في آخر إشاعة تم إجراؤها له في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

الصحفي عبد الله إبراهيم، استغرب أن تتسع السجون على ضيقها لأنس ويضيق به تراب الوطن، بعدما أخفاه الأمن الوطني ثأرًا منه ومن أسرته الرافضة للانقلاب، لما يقرب من العام.

واعتبر أن براءته، التي حصل عليها في 26-12-2018، كانت على “تهمة ظالمة لا تساوي حبر الورق الذي كتبت به”.

وذكر أن السبب في رحلته الممزوجة بالمعاناة أكبر من أن توصف، إذ تعرض لتعذيب بدني ونفسي وتلفيق تهمة له، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات ظلمًا وقهرًا، بسبب مشاركته في مظاهرات 6 أكتوبر 2013، وإصابته بطلق غادر في العين كاد أن يقتله، رغم أنه خرج يطالب بالحرية لمصر ولشباب مثله ضحوا بأغلى ما يملكون.

 

*رابعة والكنيسة وجنينة”.. “حمادة” قدّم السبْت فوصل إلى منصب النائب العام

من قدَّم السبت يلقى الأحد قدّامه وخادم الناس يلاقي الناس خدامه”.. مثلٌ شهيرٌ من بين أمثلة المصريين العرجاء التي راجت في زمن العسكر، أما من قدّم السبت فهو المستشار حمادة الصاوي، الذي قفز قفزة واسعة متخطيًّا من هم أكبر منه سنًّا وأقدمية في القضاء، ليجد نفسه في النهاية مستحقًا لخدماته الإجرامية أن يفي له صبيان تل أبيب بالأحد، ويعين في منصب النائب العام خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي طاف به الشوق وتعشّم في البقاء مدة أخرى.

وأصدر جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا في حكومة الانقلاب، خلفًا للمستشار نبيل صادق، الأمر الذي أثار تذمرًا بين خدام العسكر من القضاة، وعلى رأسهم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، الذي انتابته نوبة من الغضب والحزن، وتقدم بطلب لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة؛ اعتراضا على اختيار حمادة” لشغل منصب النائب العام.

خدمات حمادة

وتولَّى “حمادة” العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وقبل ست سنوات من اختيار السفيه السيسي لـ”حمادة”، توجَّه عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لشرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى ميدان رابعة العدوية، تمسكًا بالشرعية ورفضًا لانزلاق الجيش في الحياة السياسية، واستباقًا لمظاهرات دبّرتها المخابرات الحربية بقيادة تمرد.

في ميداني رابعة العدوية والنهضة، تظاهر هؤلاء واعتصموا ونصبوا الخيام، وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب، التي لم تنفك ليل نهار عن التحريض عليهم ونهش أعراضهم، فجرَّدتهم من وطنيتهم ونعتتهم بأبشع الصفات.

وتحولت التظاهرة إلى اعتصام، ونفَّذ وزير الدفاع حينها السفيه السيسي انقلابًا عسكريًّا أزاح الحكم المدني الوليد، ثم أخد الاعتصام يكبر واستمر 6 أسابيع، ووقعت مذبحتان راح ضحيتهما عشرات المصريين، ثم كان “الأربعاء الأسود” الذي أصبح فيه الميدان ساحة لاستباحة الدماء.

لم تكد شمس ذلك اليوم تغرب حتى بدأت الأهوال، كأن الزمن توقف هناك، فلا العدالة تحققت، ولا مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية بإنصاف الضحايا وجدت صدى لها، وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًّا وإقليميًّا.

سيئة السمعة

وفي خدمة أخرى ضمن السبت الذي قدّمه “حمادة” للعسكر، قرر استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق، أحمد الزند، بزعم إدلائه بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك فى نزاهتها”.

وأثناء توليه رئاسة أكبر جهاز رقابي في مصر، كشف جنينة عن الكثير من وقائع الفساد في أجهزة الدولة، قُدرت بنحو 600 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام فقط، ما دفع السيسي إلى إصدار تشريع يسمح له بعزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأقرّه مجلس النواب، الموالي له، فور انعقاده في يناير 2016.

وفي 28 مارس 2016، أعفى السيسي جنينة من منصبه، وعين بدلا منه رئيس نيابة أمن الدولة العليا (سيئة السمعة)، المستشار هشام بدوي، وهو ما تلاه صدور قرار قضائي بمنع جنينة من السفر إلى الخارج، بعد التحقيق معه على خلفية بلاغات كيدية قُدمت ضده “على خلفية تصريحاته عن تضخم حجم الفساد داخل وزارات وهيئات وجهات سيادية”.

وكشف جنينة عن أن رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، أخبره بأن هناك حقائق كثيرة مخفية عن الرأي العام، سواء حول ما حدث قبل ثورة المصريين في عام 2011 أو بعدها، والتي تُغير كثيرا من صورة أشخاص كثيرين في السلطة، واحتفاظه بوثائق وأدلة مع شخصيات غير عسكرية خارج مصر عن ملفات فساد تدين قيادات بارزة، حالية وسابقة، في القوات المسلحة، وتلويحه بإظهارها في حال المساس به.

تفجيرات العصابة!

أما الموقف الثالث الأبرز ضمن مواقف يوم “السبت” الذي قدّمه “حمادةللعسكر، عندما كان له دور بارز فى التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث، والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

وأطلق مغردون عددًا الهاشتاجات حملت الغضب والتشكيك في روايات العسكر عن انفجار الكنيسة البطرسية، منها #جنازه_شهداء_الكنيسه، و#رأيك_في_اللي_بيحصل، و#محمود_شفيق_محمد_مصطفى، وهو اسم الشاب الذي قال السفيه السيسي إنه منفذ العملية.

وحمّل مراقبون وقتها سلطات الانقلاب مسئولية الانفجار، ورأى المراقبون أن قوات الأمن لم تقم بواجبها في حماية الكنيسة، مشيرين إلى فشل الإجراءات الأمنية، ومحاولة عصابة صبيان تل أبيب تشتيت الانتباه عن الكوارث الاقتصادية التي ترزح مصر تحت وطأتها.

وكان ملفتًا تغيُّر رواية سلطات الانقلاب فجأة عن سبب التفجير من حقيبة متفجرات وضعتها امرأة داخل الكنيسة، إلى انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا فجّر نفسه في جموع المصلين في القسم المخصص للنساء خلال قداس الأحد، والكلام للسفيه السيسي شخصيًّا.

فالمتهم المزعوم محمود شفيق محمد مصطفى، الذي تقول الرواية إن جسده تشظى بعد التفجير، كان معتقلا عام 2014، ولا يُعرف هل ظل الشاب معتقلا منذ ذلك الحين أم أخلي سبيله، رغم اتهامه بالإرهاب، وفي الحالتين ثمة أسئلة محيرة ردم عليها “حمادة” ودفنها في السرداب، ولن يُفرج عنها حتى يوم القيامة.

 

*هل أكلت القطة لسان السيسي وأخرسته فيديوهات “محمد علي”؟

مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها”، هكذا واصل الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بث مقاطع الفيديو التي يكشف فيها ما يصفه بالفساد المتجذر داخل الجيش وعصابة صبيان تل أبيب، متحدثا بالأسماء عن عدد من أثرياء حيتان المؤسسة العسكرية، الذين أكد أنهم جمعوا مليارات الجنيهات من أموال الشعب.

وقالت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الرئاسة التي تسيطر عليها عصابة صبيان تل أبيب، إن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كلف نجله محمود بوضع خطة التصدي لمحمد علي، المقاول المتمرد الذي كان يعمل مع الجيش ثم انقلب عليه، وكشف عن خفايا إمبراطورية البناء التابعة له، وشبهات الفساد التي تدور حولها.

شرفاء!

وطيلة السنوات الست الماضية التي سيطر فيها السفيه السيسي على مصر، ترسخت صورة ذهنية لدى المواطنين أن السيسي وقيادات الجيش ربما يقمعون المعارضة أهل الشر، وربما يضيقون هامش الحريات، لكنهم يظلون أناسا شرفاء!.

ربما هذا تحديدا هو ما أربك عصابة صبيان تل أبيب من فيديوهات المقاول محمد علي، إذ إنها تهز صورة السفيه السيسي كبير الفسدة الذي يتشدق بمحاربة الفساد، بينما أجمع عدد من السياسيين والصحفيين على فشل إعلام الانقلاب بكل فضائياته وصحفه ومواقعه وميزانياته المفتوحة في مواجهة كاميرا من موبايل الممثل والمقاول محمد علي، صاحب الفيديوهات الفاضحة للفساد بمؤسسات الجيش، التي طالت السفيه السيسي وزوجته وأولاده.

وأكد الروائي عمر طاهر هذا المعنى، حيث وصف صمت إعلام الانقلاب بمقابل فيديوهات علي، بالضربة التي تعرضت لها طائرات مصر وتدميرها على الأرض بنكسة يونيو 1967.

وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، قال: “الإعلام اتضرب وهو في مكانه، رغم أنه “منظومة تخضع لسيطرة كبيرة بميزانية مفتوحة ورقابة صارمة وتوجهات محكمة”، مؤكدا أنه “وهم كبير تم قصفه في مكانه بكاميرا موبايل“.

وأضاف “أنها نكسة بينت مدى هشاشة هذا الكيان، وهشاشة التفكير في طريقة تكوينه وإدارته، ووجود ارتباك شديد وشلل تام في أذرع عديدة وطويلة ومتشعبة بلا قدرة على المواجهة أو الرد، والتعالي على مادة صارت الأكثر تداولا ومشاهدة عند المصريين“.

تهليب عسكري

وفي مقطع جديد، مساء أمس الأربعاء، كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، اللواء أحمد نعيم البدراوي، والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكر أنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للإسمنت ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات، لافتا إلى امتلاكه العديد من الفيلات والأراضي الزراعية.

وأكد أن “رئيس الهيئة الهندسية للجيش يحصل على 1.5% من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، وهو عبارة عن قطع ذهبية“.

وشدّد على أن “مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها“.

يأتي ذلك في ظل ترقب واسع لرد السفيه السيسي على فيديوهات رجل الأعمال محمد علي، خلال مؤتمر الشباب الذي أعلنت سلطات الانقلاب عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كبير صبيان تل أبيب السفيه السيسي وبعض المسئولين في عصابة الانقلاب.

 

*مغامرة جديدة للسيسي.. “قوة مشتركة شرقي المتوسط” لإشغال الجيش عن فساده أم نكاية في تركيا؟

يبدو أن التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط تتجه نحو مغامرة جديدة، يقودها السيسي لتوريط الجيش المصري في مستنقع لن يخرج منه، يراه الخبراء والمراقبون إشغالًا للجيش بعيدًا عن فساد السيسي ومتابعة المهاترات السياسية التي يقودها قائد الانقلاب ودائرته المتحكمة في مصر حاليًّا.

حيث تتجه إدارة السيسي لتشكيل قوة مشتركة مع اليونان وقبرص الرومية شرقي البحر المتوسط، مع تجدد حالة التوتر بالمنطقة على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي، وتصريح وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” بأن أنقرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الرومية عام 2013.

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع في قبرص الرومية “سافاس أنغيليديس”، خلال لقائه نظيره المصري، الفريق أول محمد زكي في العاصمة نيقوسيا، على ضرورة تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب عن الغاز.

وأعلن “أنغيليديس” عن أن قمة ثلاثية ستعقد بين قبرص الرومية واليونان ومصر، في 8 أكتوبر المقبل، في القاهرة لمناقشة “تهديدات تركيا واتفاقات الدفاع المشتركة“.

وبحسب الخبراء، تجري اجتماعات دورية بين مصر وقبرص واليونان للتنسيق في سبيل حماية مناطق التنقيب عن الغاز، وذلك بعد أن اتفق وزراء الدفاع في الدول الثلاث منذ عام 2017 على تعزيز التعاون العسكري وزيادة التدريبات المشتركة“.

وفي 15 أبريل الماضي، انطلقت المناورات المشتركة بين القوات المسلحة للدول الثلاث، المعروفة بـ”ميدوزا 8″، بمشاركة حاملة مروحيات مصرية من طراز ميسترال.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة محمد حسين، أن “تكوين قوة عسكرية مشتركة يخضع لتقديرات سياسية عدة تراها مصر، قد تصل لحالة الصدام مع تركيا”. مضيفا أن “هناك محاذير للدخول في صدام بين تركيا وقبرص الرومية، وهو أن الأخيرة تأخذ دول الغرب في صفها ولا يفضل أن تتدخل مصر في هذا الخلاف“.

وأشار “حسين” إلى أن الخارجية المصرية “بحكومة الانقلاب” أصدرت أكثر من بيان تحذيري لتركيا، ترفض فيه أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.

ومنذ عام 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية معلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وفي المقابل، حظيت قبرص الرومية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص والكيان الصهيوني

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لا يمكن إقامة أي مشروع للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، يتجاهل تركيا وشمال قبرص التركية، مجددا عزم بلاده البحث والتنقيب عن النفط والغاز فيها.

يشار إلى أن مصر تنازلت لليونان وقبرص وإسرائيل عن أجزاء من المياه الإقليمية المصرية، في سبيل اعتراف أوروبي بشرعية الانقلاب العسكري في مصر

ويرى بعض المراقبين أن السيسي قد يدخل الجيش المصري في مغامرات عسكرية لإشغاله عن الشأن المحلي، بعد انكشاف فساد بعض القيادات العسكرية المقربة من السيسي بعد فيديوهات محمد علي. وهي طريقة قد تطيل في أمد فساد السيسي ودائرته الجهنمية في ظل حالة التململ الموجودة بين قيادات الجيش العاملين في الأسلحة القتالية، والذين يشاركون في العمليات العسكرية في سيناء ويقتل بعضهم، فيما السيسي وعساكره “يشفطون” أموال مصر عبر عمولات ومقاولات مشبوهة.

 

*استنفار بمخابرات السيسي لمواجهة “ويكيليكس” محمد علي

حالة استنفار قصوى نتيجة حالة مماثلة من القلق، فرضتها العصابة المتحكمة بالجيش المصري على كافة أجهزته الأمنية المخابرات العامة والحربية، بتحركات وندوات سعيا منها لـ”احتواء” فيديوهات الفساد التي تعتبر ويكيليكس” بطله ليس دوليان أسانج بل المقاول والفنان المصري محمد علي.

وتدور التأويلات المقترحة للاحتواء في وسط مواقع التواصل الاجتماعي على أن النظام مبدئيا يتعامل مع مثل هذه الحالات كما تعامل من قبل مع رافضي القتل من الضباط في الحرس الجمهوري وفي رابعة حيث قتلتهم عصابة الانقلاب في أماكنهم وأدعت قتلهم بيد الثوار.

إذن هي التصفية واعتبار أن فيديوهات محمد علي زوبعة في فنجان وعادت الأمور لقواعدها سالمة.

خوف تململ الجيش

غير أن ما كشف عن هذه الحالة فعليا، مصادر قالت العربي الجديد إنه تمّ تنظيم عددٍ من الندوات التثقيفية في الوحدات العسكرية لتوضيح ما يسمى بمخاطر “حروب الجيل الرابع والشائعات ودورها في تفتيت الأوطان”، واعتبار أن ما كشفه محمد علي ويلمسه من يتعامل مع نفس الواقع من الضباط والأفراد (الجنود).

وكشف المصادر تحذير قيادة الجيش الضباط والأفراد من متابعة فيديوهات المقاول محمد علي، التي يتهم فيها السيسي وعددًا من قيادات القطاعات الاقتصادية بالمؤسسة العسكرية، بالفساد المالي واستغلال نفوذها في تحقيق أرباح تقدر بالمليارات.

وتأتي التحركات النشطة ليس فقط بالندوات بل إلى داخل المعسكرات والوحدات، لترهيب إظهار أي ردود فعل على فساد الجيش والسيسي، في أعقاب ملامستهم قلق شديد لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر النظام  منذ 30 يونيو 2013.

صراع داخلي

وأوضحت المصادر أن صراعات كبيرة بين عدد من قادة ورؤساء قطاعات داخل القوات المسلحة، بعضها مرتبط بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، موضحة أن السنوات العشر الماضية شهدت ظهور عددٍ من الكيانات والشركات على الساحة في عددٍ من القطاعات الاقتصادية، لافتة الى أن تلك الشركات مملوكة على الورق لأشخاص مجهولين وليست لهم سابقة أعمال، مضيفة أن تلك الشركات تم إسناد أعمال لها من المؤسسة العسكرية بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، بالأمر المباشر.

وأضافت المصادر أن تلك الشركات بعضها مملوك من الباطن لقيادات عسكرية كبيرة وبعلمٍ من قيادة المؤسسة العسكرية، والأخرى مملوكة بشكل جزئي، من خلال تصدير شخصيات من أمثال رجل الأعمال محمد علي، على الورق.

وتلاحق القوات المسلحة اتهامات بالسيطرة على الحياة الاقتصادية المصرية عبْر منافستها للمستثمرين والقطاع الخاص. وفي وقت سابق، حذرت بعثة صندوق النقد الخاصة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بقرض من الصندوق للحكومة المصرية بقية 12 مليار دولار من تغوّل القوات المسلحة وسيطرتها على الاقتصاد.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات حديثة، أن المؤسسة العسكرية تشرف على 2300 مشروع يعمل بها نحو خمسة ملايين من المدنيين والمهندسين والعمال.

فك التكتلات

وتسعى الاستخبارات إلى عملية تفتيش الضمائر خشية وجود أطراف معارضة من أكثر من اتجاه وتشكيل تكتل من شأنه تحريك المياه الراكدة في الشارع من المحتمل أن يعاونهم أفراد من الجيش.

وحددت المصادر للصحيفة “حالة تتبع ومراقبة دقيقة لعدد من قيادات بعض الأجهزة السيادية والنشطاء، ومن يتم توصيفهم بالعناصر الإثارية” لمعرفة من يقف خلف التحركات الأخيرة، وفي مقدمها تسريبات محمد علي لفساد النظام.

وربط المحللون بين ثلاثة أمور تحركات تفتيش الضمائر وفتح نوافذ الإعلام ورسائل السجون الأخيرة، بعدما أكدت المصادر أنه يتم تحريكها جميعًا من داخل أروقة الأجهزة الأمنية، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العامة، للضغط على جماعة الإخوان وتشتيتها، باعتبارها تملك حركة الشارع رغم الضربات المتلاحقة والقاصمة، مع بث حالة من اليأس في نفوس أعضائها في السجون والخارج من جدوى أي فعل معارض أو مقاوم“. ​

المعارضة” و25 يناير

وفي إطار قلقها، قامت المخابرات بجولة خارج إطار الجيش والسجون إلى مقار المعارضة وأماكن التجمعات وتواصل يومي مع أفراد محسوبين على “المعارضة، وأغلبهم من مؤيدي 30 يونيو، لإقناعهم بأداء دور في مهاجمة رجل الأعمال محمد علي للحد من تأثير خطابه، الذي أخذ في تشكيل موجة غضب لدى الأوساط المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين تلك الأسماء التي تواصل معها الأمن الوطني المحامي طارق العوضي، الذي أعلن وبشكل مفاجئ، تصدّيه لما سمّاه “الفاسدمحمد علي، قائلاً إنه سيرد عليه بالمستندات، على الرغم من إعلانه في وقت سابق عدم معرفته الشخصية به أو التعامل معه في أي مرحلة سابقة.

غير أن المصادر ألمحت إلى دور ممثل يقوم به وائل غنيم، بعدما أوضحت أن جولات لأمن الوطني واتصالاته بلغت عدد من الشخصيات المحسوبة على ثورة 25 يناير، في محاولة لإقناعهم بمهاجمة محمد علي، للنزول بسقف مصداقيته لدى الشارع العادي بدعوى فساده ومشاركته في الفساد على مدار 15 عاماً، فيما يحاول في الوقت الراهن تصدر المشهد وأداء دور المناضل.

ومن ذلك اعتبر المراقبون أن السبب الأساسي في مداهمة منزل رئيس تحرير صحيفة “المشهد” الأسبوعية مجدي شندي واعتقال نجله عمر، هو تراخي الأخير في الالتزام بتعليمات أمنية خاصة بعدم التعاطي على مستوى النشر مع فيديوهات محمد علي التي باتت بمثابة “الكابوس” لأجهزة النظام.

وقالت المصادر إن كافة الوساطات التي قام بها أصدقاء شندي من أصحاب العلاقات الواسعة داخل أجهزة النظام، مثل نقيب الصحافيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليومياسر رزق، تم رفضها بدعوى أن شندي تراخى في الالتزام بتعليمات عليا بعدم تناول التسجيلات، بخلاف إصراره على تجاوز كافة الخطوط الحمراء المحددة بشأن المواد المنشورة في الصحيفة في ذلك التوقيت.

خارج الصندوق

الخبير الإعلامي الفلسطيني ياسر أبو مويلك طرح حلاًّ للقضية وقال: “كيف كنت سأحلّ قضية “محمد علي” لو كنت الجيش؟.

وقال إن محمد علي “لم يكن معارضاً لي في أي لحظة من لحظاته، و”لحم كتافه من خيري”، أو من الفساد الذي يقول إنه يكشفه، مثلاً. وبالتالي إلصاق تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين به، أو جعله جاسوسًا لأي كيان يعتبره الشعب معاديًا، ستكون تثبيتًا لروايته ولما توقعه في أول فيديو من أن الرد سيكون اعتباره “إخوان“.

واعتبر ياسر أن “عدم الرد بشكل رسمي على اتهامات محمد علي، وهو صاحب إحدى أكبر شركات المقاولات في مصر ومتعهد معتمد لدى عدد من الوزارات ومؤسسة الرئاسة، خطير جدًّا قد يدفع اليأس محمد إلى إفشاء المزيد من الأسرار الحساسة التي جمعها على مدى 15 عامًا من التواصل الوثيق مع قيادات البلاد، والتسبب بأضرار تفوق الأضرار المالية. لذلك يجب أن يخرج بيان رسمي “يهدئ النفوس” ويبعث بتطمينات لمحمد أن يعود وله الأمان ولعائلته السلامة“.

وأردف الحل هو أن مواجهة المشكلة بشكل مباشر، فتصدر أوامر للجهاز المركزي للمحاسبات بفتح تحقيق في المشاريع التي أشار إليها محمد في أول فيديو: فندق تريومف في الشويفات، قصر المعمورة… إلخ، وعرض ميزانيات تلك المشاريع على الملأ.

مرحلة ما بعد علي

أما الخبير الإعلامي شريف عبدالعزيز، فاعتبر أن ما فعله محمد علي هو كسر الحاجز، وأنزل مهابة هذا النظام إلى ما تحت الأقدام، وهي خطوة غير مسبوقة.

وأضاف أن محمد علي يرسل رسائل للناس أي نعم ولكن جزء مهم من هذه الرسائل موجهة للذين لا يعجبهم الوضع من داخل النظام وهم كثيرون ولكنهم خائفون، ولعله يقوي بعضهم بعضا، ويحدث ما نريده أن يحدث من خير لهذه البلد وخروج من هذا المستنقع العميق الذي نحن فيه.

وتوقع شريف عبدالعزيز السيناريو السالف والخاص بمساعي النظام لاحتواء الفضائح، وسيكون “بحض أهل علي بالرد عليه ترغيبا أو ترهيبا، بتلفيق تهم له، بمحاولة إيذائه هو أو أهله، بتخويف الناس، بنشر معلومات مربكة، بأخذ قرارات سياسية مثل إقالة أشخاص أو تعيين أشخاص، ولكن الأمر في ظني أصبح ملعبا مفتوحا فقد حدث المستحيل ومر بمنتهى السلاسة، وأصبحت المرحلة ما “قبل علي” تختلف عن مرحلة “ما بعد علي”، وعلينا نحن أن نفعل ما تقتضيه ضمائرنا، فكما سيقوم بعض “المواطنين” بالرد على علي، يجب على الأغلبية الساحقة أن تقف مع علي علانية، وهذا هو الشيء الوحيد المنطقي“.

 

*كيف تحوّل الجيش إلى شركة مسلحة عسكرية؟

يومًا بعد الآخر يزداد تغول الجيش المصري على اقتصاد البلاد، فامتدت يده لمختلف القطاعات والمجالات، مستحوذًا على أكثر من نصف الاقتصاد المصري.

وتتوسع إمبراطورية الجيش المصري من خلال 5 أجهزة هي: وزارة الإنتاج، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع .

وبحسب تقرير بثّته قناة “وطن”، امتدت أذرع الأخطبوط العسكري- عبر هذه الأجهزة الخمسة- إلى مختلف القطاعات، من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، وكذلك الإنشاءات والطرق والجسور، وتصنيع مكيفات الهواء، وتوريد الأدوية للجامعات، ما يعني أنه بات متغولًا في كل القطاعات.

ومن أبرز تلك القطاعات التي تمس حياة المواطن العادي، والتي تأثرت بشدة نتيجة تغول الجيش هو المجال الزراعي، الذي توسّع الجيش في الاستثمار فيه، فانتشرت شركات التصنيع الزراعي مثل مصانع صلصة الطماطم ومنتجات الألبان وأعلاف الماشية والأسماك والبصل المجفف، وشركة الملكة لإنتاج المكرونة، وسيناكولا للمياه الغازية، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من مزارع الإنتاج النباتي كالخضراوات، وكذلك الإنتاج الحيواني والدواجن والمجازر، وكذلك وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض والأسماك وغيرها.

الغريب أن الأسعار ارتفعت بشدة بعد اقتحام الجيش لتلك المنتجات، وهو ما كان واضحًا بشدة بعد أزمات مفتعلة أدت إلى ارتفاع الأسعار بشدة في حليب أطفال الرضع، وتبعه اختفاء السكر، لتنكشف الحقيقة بعد تدخل الجيش وتوريده كميات هائلة من السلعتين بأسعار مضاعفة.

المجال الصحي أيضًا لم يتركه العسكر، فتم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر، وكذلك اللقاحات، يتبع ذلك اعتزام الجيش إنشاء مصنع للسرنجات ذاتية التدمير.

في قطاع المقاولات، تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش على سوق الإنشاءات في مصر، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من العمليات الإنشائية في السوق المصرية، وهو ما أضرّ بالشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات بشدة.

وفي مجال الصناعات الثقيلة توسّع النشاط العسكري عقب انقلاب 3 يوليو عام 2013، وهو ما أضرّ أيضا بالشركات الكبرى العاملة في المجال مثل القومية للإسمنت، بالإضافة إلى تهديد صناعات استراتيجية أخرى كالحديد والأسمدة.

وهكذا تحوّل الجيش المصري بعد الانقلاب إلى شركة مسلحة عسكرية استثمارية.

 

*خبير اقتصادي: 4 أسئلة يعجز السيسي عن الاجابة عليها خلال “مؤتمر الشباب”

تحدى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن يجيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن عدد من الاسئلة خلال مشاركته في مسرحية “مؤتمر الشباب”، الذي ينظمه لعدد من الشباب التابعين له غدا السبت؛ وذلك بالتزامن مع الفيديوهات التي نشرها رجل الاعمال محمد علي والتي فضحت جانبا من فساد السيسي وعائلتة وعصابة العسكر.

أموال صندوق “تحيا مصر

وقال الصاوي، في مقال له، “بدأ السيسي ممارسته للسلطة بأمر غامض، حيث ذهب لأحد البنوك بحقيبته بزعم تقدم تبرع شخصي لصندوق تحيا مصر، لم يعلم أحد قيمته إلى الآن، صغيرا كان أم كبيرا، وهو أمر مستغرب في ممارسة الحياة العامة، فالرؤساء يعلنون تنازلهم عن رواتبهم، أو تبرعهم بجزء معلوم من ثرواتهم لصالح الخزانة العامة لدولهم، أو لمشروعات بعينها”، مشيرا الي ان من “حق الشعب أن يعلم حقيقة التبرع الغامض، الذي لم ير الناس منه سوى حقيبة سوداء، وعلى السيسي أن يعلن قيمة هذا التبرع في مؤتمر الشباب المزمع عقده غدا السبت 14 من سبتمبر بحضور نحو 1600 شخص، وكذلك الإعلان عن ذمته المالية، منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن“.

المقابل المادي لبيع الجزيرتين

وأوضح الصاوي أن “علاقة السيسي بحكام الخليج مثيرة لكثير من الشبهات، لانهم حكام لا يخضعون لرقابة من قبل برلماناتهم ولا من شعوبهم، ولهم ممارسات فضحتهم مع دول أخرى، منها ما حدث من رشوة رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الرزاق نجيب، الذي يحاكم الآن بقضايا فساد في بلده، ومن ضمن هذه القضايا حصوله على قرابة 650 مليون دولار من الحكومة السعودية، وضعت في حسابه المصرفي الشخصي”، مشيرا الي أنه وفي ضوء ذلك وما قدمه السيسي من تنازل للسعودية عن جزر تبران وصنافير، وانحيازه وتبعيته في السياسة الإقليمية لكل من الإمارات والسعودية، فليس بمستغرب حصوله على عطايا من هؤلاء الحكام”، مؤكدا ضرورة قيام السيسي بالحديث عن حقيقة هذا الأمر.

مصير أموال القروض

وأضاف الصاوي “قفزت القروض الخارجية لمصر في مارس 2019 إلى 106 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 43 مليار دولار بعد انقلاب 3 من يوليو 2013، ولاتزال خطة الحكومة هي التوسع في الاستدانة الخارجية”، مشيرا الي أنه في عام في 2005 قدمت حكومة مصر صادرات مصر من النفط كمضان لحصولها على قرض قيمته 1.5 مليار دولار من سوق السندات الدولية، فما بالنا والسيسي أغرق مصر في ديونها الخارجية إلى هذا الحد المخيف!! إذا ما هي الضمانات التي قدمتها مصر للدائنين للحصول على هذه القروض، التي يعلم الجميع أنه يتم التصرف فيها من خلال شخص السيسي على مشروعات بلا عائد يتناسب مع طبيعة سداد هذه القروض؟، مؤكدا ضرورة إعلان السيسي لحضور المؤتمر  عن خطته لسداد هذه القروض، وكذلك الضمانات التي ارتضاها الدائنون للقبول بتقديم قروضهم لمصر، التي تعاني من وضع مالي متأزم.

أموال حقوق الغاز

وتابع الصاوي قائلا :”إبان عهد مبارك، عندما ثار أهالي دمياط ضد مشروع أغريوم لصناعة الأسمدة، وتعقدت الأمور، أعلن مسؤول الشركة الأجنبية أنه ما لم تقدم له الحكومة المصرية موقعا بديلا، فسوف يعلن أسماء مسؤولين حصلوا على 20 مليون دولار رشوة لتسهيل إصدار تراخيص المشروع، فما بالنا الآن وحقول الغاز الطبيعي تتهافت عليها ايطاليا وانجلترا وروسيا وقطر والإمارات وماليزيا؟، مطالبا السيسي بالاعلان أمام حضور المؤتمر مضمون هذه الاتفاقيات، وما حصلت عليه مصر، وما حصلت عليه هذه الشركات، وبخاصة أن الشركة الإيطالية أخذت في توزيع حصتها الأم على باقي الدول، وكأنها الدولة الأصيلة صاحبة آبار الغاز، وليس مجرد شركة مستثمرة.

غضب عارم بالنيابة واستقالة النائب العام المساعد بعد اختيار الصاوي نائبًا عامًا.. الخميس 12 سبتمبر.. معيشة المصريين ستزداد سوءًا بعد ضريبة الدمغة

نائب عام الانقلاب الجديد

نائب عام الانقلاب الجديد

غضب عارم بالنيابة واستقالة النائب العام المساعد بعد اختيار الصاوي نائبًا عامًا.. الخميس 12 سبتمبر.. معيشة المصريين ستزداد سوءًا بعد ضريبة الدمغة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خلال يومين فقط.. اعتقال 33 من أهالي الشرقية بينهم زوجة شهيد

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري بعدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، خلال الـ48 ساعة الماضية، ووصل عدد من تم توثيق اعتقالهم إلى تحو 33 مواطنًا من مراكز منيا القمح وبلبيس وههيا والحسينية والزقازيق.

ففى مركز منيا القمح، اعتقلت قوات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء 9 مواطنين، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

كما اعتقلت من مركز الحسينية “حسن البنا عبد الباقي”، المحامي من داخل من مكتبه بمدينة الحسينية، دون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

أيضًا اعتقلت السيدة “سماح فتحي سليمان”، زوجة الشهيد أيمن الزهيري أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، والذى استُشهد بمذبحة النصب التذكاري، وتم اعتقالها للمرة الثانية من منزلها بمدينة الطور؛ تنفيذًا لحكم صادر بحبسها لمدة عام بزعم الانتماء لجماعة الإخوان .

وفى مركز الزقازيق، اعتقلت كلا من “صبحي عبد الله” مدرس لغة عربية، ونجله “محمد صبحي” الطالب بكلية الهندسة، عصر يوم الثلاثاء الماضي، من منزلهما بقرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق، دون سند قانوني .

وفى مركز بلبيس تم اعتقال 9 مواطنين، بينهم من قرية حفنا “وائل جمال، والدكتور محمد غانم، ونجله عمر محمد غانم”، ومن ميت جابر “حسين جودة، هيثم نجيب، ياسر صبري”، ومن سندنهور “محمود جمعة عبيد، عبد العزيز عبيد”، ومن الجوسق “محمد محمود محمد”.

وكان قد تم اعتقال 11 من أبناء مركزي ههيا وفاقوس، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأول الثلاثاء، استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها قوات الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفضهم لما آلت إليه أوضاع البلاد من التردي والتراجع على شتى المستويات.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الانسان .

إلى ذلك، جدّدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون، حيث تخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون.

 

*إخلاء سبيل 5 متهمات في القضية ٤٨٨ لسنة 2019

رفضت محكمة أمن الدولة العليا استئناف نيابة الانقلاب، وأيّدت إخلاء سبيل البنات المحبوسات على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمُخلى سبيلهن هن: ميادة محمد أمير، شريفة عز الدين عبد الفتاح، مريم كرم كمال، منى أحمد منصور، نادية عبد الحميد جابر، مديحة أحمد عبد المقصود، شادية أحمد محمد.

وتضم القضية عددًا من النشطاء السياسيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تفاعلهم مع حادث قطار محطة مصر، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد عبر حساباتهم على شبكة المعلومات الدولية.

وتنحصر غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، فى مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبث ونشر أخبار كاذبة.

انتهاكات جسيمة

وكانت الجبهة المصرية قد أصدرت تقريرًا حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتى واجه المتهمون فيها انتهاكات أخلّت بحقوقهم المكفولة بالقانون والدستور والمواثيق الدولية.

وبدأت القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في شهر مارس 2019، تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، يدعو من خلالها لإحداث احتجاجات جماعية في وقت محدد، بالإضافة إلى التظاهرات العفوية يومي 1 و2 مارس، احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر، والذى أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 متهمًا فى هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها  محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.

وواجه عدد غير قليل في القضية انتهاكات جسيمة أخلّت بحقوقهم المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، حيث تعرضوا للإخفاء القسري، والتعذيب، والمنع من التواصل مع الأهل فضلًا عن المحامين.

وكشفت الجبهة عن أنه من خلال متابعة سير القضية مع محامي بعض المتهمين، ويبلغ عددهم ثمانية عشرة متهمًا، من بينهم 5 نساء، ظهر أن النمط الأبرز الذي تسير القضية من خلاله هو تعدد الانتهاكات التي تعرض لها أغلب المتهمين، حيث يتبين أن جميع المتهمين قد تعرضوا للاختفاء القسري عقب القبض عليهم لفترات وصل في بعض الحالات إلى 26 يومًا قبل عرضهم على النيابة، سواءً كانوا من الرجال أو النساء، كما تعرض أغلبهم لأشكال مختلفة من التعذيب البدني والمعنوي، كما تم حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم خاصة أثناء جلسات التحقيق الأولى.

 

*غضب عارم بالنيابة واستقالة النائب العام المساعد بعد اختيار الصاوي نائبًا عامًا

تسود حالة من الغضب العارم في أوساط النيابة العامة، إثر اختيار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي مدته، 4 سنوات.

وفي مشهد يؤكد حالة الغضب، تقدم النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، لإنهاء عمله بالنيابة العامة، والعودة إلى عمله الأصلي كقاض بمحكمة استئناف القاهرة، وهي الخطوة التي قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنها جاءت اعتراضًا على اختيار المستشار حمادة الصاوي لشغل منصب النائب العام.

وذكر مصدر يعمل نائبًا لرئيس محكمة النقض، أن سليمان- وهو مدير التفتيش القضائي- قرر ترك العمل في النيابة العامة بمجرد تأكده من اختيار السيسي للصاوي، لكون اﻷخير أحدث في ترتيب اﻷقدمية من سليمان.

كان مصدر قضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، قد كشف عن أن اختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين «بدون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية»، وذلك بعد أن أبدى عدد كبير من المستشارين رغبتهم في الترشح للمنصب.

وسبق لسليمان العمل كمحامٍ عام لنيابة استئناف القاهرة عام 2012، قبل أن يطلب إنهاء ندبه وعودته للمحكمة؛ اعتراضًا على إقالة الرئيس الشهيد محمد مرسي للنائب العام الأسبق عبد المجيد محمود باعتباره أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.

بعدها وفي 2015، تم تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا للنيابات المتخصصة (أمن الدولة والأموال العامة والمالية والتجارية)، كما ترأس الوفد القضائي المصري الذي سافر إلى روما على خلفية تحقيقات مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.

 

*محمد علي جديد”..”أبو مؤمن “: السيسي يحمي فساد الجيش واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

كشف أحد المواطنين، ويدعى أبو مؤمن، عن فساد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واستيلائه على المال العام، واستغلال نفوذه للتربح.

وقال أبو مؤمن: إن “اللواء الغضبان وقَّع عقدًا لتأجير إحدى القرى السياحية لحسام حسن بمبلغ 16 مليون جنيه بالأمر المباشر، على الرغم من عرضه 20 مليون جنيه لتأجيرها”، متهمًا محافظ بورسعيد بتلقي رشوة وإهدار المال العام، كما أنه يمارس ضغوطًا على أصحاب الكازينوهات والمشروعات المقامة على شاطئ البحر لإخلائها لصالح أحد المستثمرين.

ووجَّه أبو مؤمن تساؤلا لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قائلا: من الذي يحمي اللواء عادل الغضبان؟ ولماذا لم يتم تأجير القرية في مناقصة عامة؟ ومن الذي ينفذ القانون في مصر؟

وتابع “أبو مؤمن”: قائلا “لو السيسي اللي بيحمي اللواء عادل الغضبان يبقى خلاص نلم هدومنا ونولع في نفسنا ولا نشوف دولة تانية نقعد فيها”.

وكان الفنان ورجل الأعمال محمد علي، قد كشف عن فساد قيادات الجيش في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية .

كما كشف “علي” عن إجراء السيسي مشروعات دون دراسة جدوى وليس لها أي فائدة اقتصادية، وإهدار زوجته مليارات الجنيهات في بناء قصور وفلل جديدة، وإجراء تعديلات على قصور قديمة.

 

* حكم إعدام و245 سنة سجن ضد أسد الميدان د. محمد البلتاجي

كشفت السيدة سناء عبدالجواد، زوجة البرلماني والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي جانبًا من تنكيل سلطات الانقلاب بزوجها، بسبب مشاركتة في ثورة يناير وتصديه لفساد مبارك وعصابة العسكر خلال تواجده تحت قبة البرلمان.

وكتبت عبد الجواد – عبر صفحتها على فيسبوك -: “حكم المؤبد الثاني د. البلتاجي في أربعة أيام في قضيتي وادي النطرون والتخابر لتصبح الأحكام إلى الآن 245 سنة غير حكم الإعدام.. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين ننتظر حكم الله العدل فيكم“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حمادة الصاوي نائبًا عامًا للانقلاب خلفًا للمستشار نبيل صادق

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا، اليوم الخميس، بتعيين المستشار حمادة الصاوي، نائبًا عامًا للانقلاب خلفًا للمستشار نبيل صادق، نائب عام الانقلاب الذى سيُحال إلى التعاقد خلال أيام، حيث تنتهي فترة تعيينه يوم 19 سبتمبر الجاري.

وينص القانون على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

والمستشار حمادة الصاوي، هو من كان قد استدعى المستشار “هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل بحكومة الانقلاب السابق “أحمد الزند”؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها “الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.

وهو من أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وشغل الصاوي منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل بحكومة الانقلاب، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضٍ للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.

وفى يوليو 2015، انتُدب الصاوي لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات، كما تم انتدابه في أكتوبر 2015 كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر 2016، تولى التحقيق في قضية تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، كما أنه شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.

 

*محمد علي يفضح مليارات “أثرياء الجيش” ويتوعد المنقلب السيسي

واصل رجال الأعمال والفنان محمد علي فضح فساد سلطة الانقلاب العسكري، وذلك من خلال مقطع جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، كان تلك المرة عن أثرياء الجيش” الناهبين لخيرات مصر.

علي” تحدث عبر مقطع فيديو جاء بنطاق واسع على مستوى السوشيال ميديا، كشف عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.

وقال رجل الأعمال المقيم بإسبانيا، إن الأجهزة الأمنية “تراقب بعضها البعض، ومثال على ذلك مراقبة ضباط المخابرات الحربية لضباط الجيش، وتنصتهم عليهم”، لافتا إلى الفوارق الكبيرة بين ضباط المؤسسة العسكرية، حيث يسكن بعضهم في وحدات سكنية تتكون من غرفتين، بينما يسكن آخرون في فيلات وقصور.

فساد “البرقوقى

وكشف عن أن أحد النماذج هو اللواء طارق البرقوقي، مدير صندوق إسكان القوات المسلحة، الذي يمتلك قصرا ضخما في مدينة الرحاب، شرقي العاصمة القاهرة.

بالإضافة إلى كشفه عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.

وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.

فساد “البصريات

كما تطرق علي إلى المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للجيش، ومنها شغله منصب وزير البيئة، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، كما شغل منصب سفير، مؤكدا أن رجال الأعمال البارزين في مصر يفعلون ما يريده الجيش فقط.

وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات“.

وزاد بالقول، إنه لم يستطع التحدث عن الفضائح والفساد في النظام خلال وجوده في مصر، لأن السلطة الحاكمة لا تعطي فرصة لأي شخص ليتكلم، ولا تسمع إلا صوتها فقط، موضحا أنه خطط لهذه اللحظة منذ ثماني سنوات، وعلى الجميع مساعدته، وطرح نفس الأسئلة التي يطرحها على السيسي، لأنه مهدد بالقتل بين لحظة وأخرى.

https://youtu.be/pAy6yP6XtbM

علي” يتوعد السيسي

كان “علي” قد واصل مهاجمة عبد الفتاح السيسي، منتقدا هذه المرة ما وصفها بطريقة التعامل المهينة بين السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وانتقد علي- الذي بات يعرف باسم مقاول الجيش- تناقض السيسي بين حديثه مع المصريين بعنف، في حين يهرع لانتظار ولي العهد السعودي أسفل الطائرة.

وقال علي: إن السيسي يتعامل بضعف مع أمراء السعودية والإمارات انتظارا للمال، كما أنه يجلس خاضعًا أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقد المقاول إعلان السلطات المصرية إقامة دورة جديدة لمؤتمر الشباب بحضور السيسي، مؤكدا أنه سيرد على كلمة سيقولها السيسي في المؤتمر.

زلزال “علي

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الفنان والمقاول محمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين، حيث وجّه اتهامات للمنقلب السيسى وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

فى المقابل، شن إعلاميون محسوبون على نظام الانقلاب هجومًا حادًّا على المقاول، مؤكدين أنه يستهدف النيل من سمعة الجيش والحكومة، ويعمل على إسقاطها، وهي الاتهامات نفسها التي وجهها لمحمد علي نفر من المحامين في بلاغات رسمية.

 

*جنون الأسعار يتواصل.. لماذا ينتقم السيسي من المصريين بالإصرار على الغلاء الفاحش؟!

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، عن رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزي للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له. وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء قبل شهرين، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% هو أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000، فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية، ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*عرّاب السيسي يُمهد لعسكرة مستمرة وإصلاحات صورية بلا “إخوان” ومعارضة

كما بشّر عراب السيسي الصحفي والمراسل العسكري السابق ياسر رزق، بتمرير التعديلات الدستورية التي تفتح مدد حكم السيسي لمصر حتى 2030، يأتي مقاله بجريدة “أخبار اليوم” بعنوان “عودة.. إلى حديث الإصلاح السياسي”، والذي وضع فيه خريطة طريق “تلفيقية”، بعقلية فاشية لا ترى سوى العسكر لحكم لمصر، وباقي علمائها وقياداتها وكوادرها الإدارية والمهنية وسياسييها مجرد قيادات وسطى وعليا في الجهاز الإداري للدولة.

المقال قلّل من النخبة السياسية التي اتهمها بالترويج لحكم الرئيس محمد مرسي، الذي اتهمه رزق بالفاشي، عبر مؤتمر فندق “فرمونت“.

وكشف “رزق”، المقرب من نظام الانقلاب، عن ملامح ما قال إنها عملية الإصلاح السياسي المتأخرة في مصر. وتأتي رؤية “رزق” الجديدة، بعد مقاله السابق حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، وهي المقترحات التي تبناها برلمان الانقلاب تقريبا.

وزعم “رزق” أن التعديلات الدستورية كانت البداية، بينما الطريق لا يزال طويلًا، والإصلاح الاقتصادي ليس بديلا عن الإصلاح السياسي على الإطلاق، كما يعتقد البعض. معتبرا أن “الإصلاح السياسي طريق متجدد مستمر لا يتوقف عند نقطة بعينها“.

واعتبر “رزق” أن أهم الدروس التي ينبغي أن نستخلصها من الماضي، أن التنظيم الواحد كالاتحاد الاشتراكي، أو الحزب المركزي كحزب مصر والحزب الوطني، وما شابه من تكتلات أو تنظيمات تنشأ بقرارات فوقية، لا يمكنها الصمود أمام تقلبات السياسة وأعاصير الشارع.

لكنه استدرك بأن التعددية الحزبية ليست وحدها الوصفة السحرية لصون الديمقراطية، ملمحا إلى توحد عدد من الأحزاب في الطريق.

وأكد المقال أنه لا بد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون، وأنه من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج.

عسكرة بلا نهاية

ورأى “رزق” في الوقت ذاته أن “الجيش هو مصدر الإمداد الأول بالشخصيات المؤهلة للحكم، وأحسبه سيظل كذلك زمنا”، ما يعني بقاء البلاد تحت الحكم العسكري لفترة مقبلة لم يحددها.

كما لفت المقال إلى أن حرية الرأي والتعبير درع، وحرية الإعلام سلاح، ولا يمكن لدولة عاقلة أن تفرط في درعها وسيفها، وتسلمهما في غفلة لمن يريد أن يقوض ركائزها ويهدم دعائمها.

لكنه اعتبر أنه “لا حرية لأعداء الحرية”، على حد قوله، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي ليس ولا ينبغي أن يكون قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان المسلمين، من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة”، وفقا لقوله.

ولفت إلى أن الخطوة التالية على طريق الإصلاح السياسي هى تهيئة البنية التشريعية للاستحقاقات الدستورية الديمقراطية، مذكرا بأنه في مطلع الشهر المقبل، ينعقد مجلس نواب الانقلاب في دورته البرلمانية الخامسة والأخيرة فى هذا الفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة أن تُجرى انتخابات لمجلس النواب والشيوخ، معتبرا أن الرأي المفضل أن يدعو إلى إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معا في وقت واحد، توفيرا للجهود والنفقات، وسعيًا لحشد أكبر عدد من الناخبين أمام اللجان.

على مقاس العساكر 

واستبعد في الوقت ذاته إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الحالي أو المقبل: “أغلب الظن أن انتخابات المجالس المحلية سوف تتم في عام 2021 بعد الانتهاء من قانون المحليات، وهو أحد أهم التشريعات في الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي“.

ويأتي مقال رزق الذي يُعتبر من أقرب المقربين من الإعلاميين للسيسي، تعبيرا عن رؤية السيسي لإضفاء بعض السياسة على مقاس الحياة العسكرية الحاكمة في مصر.

رؤية السيسي لتمديد مشهد سياسي شكلي بعد سيطرته العسكرية الكاملة في مصر، تتضمن أحزابًا كرتونية مجمعة بلا روح ولا تأثير، إلّا في حدود ما يسمح به السيسي ودائرته العسكرية الضيقة.. بلا معارضة حقيقية ولا مجرد تواجد للإخوان ورافضي الانقلاب العسكري.

والغريب أنَّ الرؤية التي يقدمها عراب السيسي خلت من الحديث عن إصلاح الاقتصاد المحلي، وليس ما يطبقه السيسي من رؤى ضاعفت ديون مصر لأرقام قياسية، وفاقت حدود الخطر، ووصلت بالديون المحلية لأكثر من 4.3 تريليون جنيه مصري، وأكثر من 112 مليار دولار كديون خارجية، دون الإشارة إلى الفساد المالي المتجذّر داخل المؤسسة العسكرية.

وتبقى الرؤية مجرد تجميل لاستبداد السيسي وإصلاح شكلي، لن يحلحل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها مصر.

 

*بيانات زائفة.. بلومبرج: هكذا سيُخفّض العسكر أسعار الفائدة بأكذوبة تراجع التضخم

نشرت وكالة بلومبرج تقريرًا عن التوقعات الخاصة بتحركات البنك المركزي، خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وذلك عقب البيانات الزائفة التي يتم الإعلان عنها مثل التضخم.

وقالت بلومبرج، إن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض في أسعار الفائدة من بين الأسواق الناشئة، بعد تراجع التضخم في أغسطس لأدنى مستوياته منذ مطلع  عام 2013.

وأعلن البنك المركزي عن أن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما هبط مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني بعض السلع إلى 4.9% في أغسطس، مسجلًا أقل مستوى خلال سبع سنوات على أقل تقدير. وأشارت “بلومبرج” إلى أن تراجع التضخم على النحو السابق يحفز البنك المركزي لتمرير خفض آخر في الفائدة في اجتماعه القادم أواخر سبتمبر الجاري.

وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ فبراير بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25%. وقال جين مايكل ساليبا، الخبير الاقتصادي لدى بنك أمريكا ميريل لينش”: “من المرجح اتجاه منحنى التضخم نحو الانخفاض خلال النصف الثاني من العام، وعلى البنك المركزي الاستمرار في اتخاذه مبررًا لخفض الفائدة“.

وقال الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في تعليقه على عزم نظام الانقلاب إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بناء على أرقام وبيانات مشكوك فيها: “عايزين تخفضوا أسعار الفائدة في البنوك عشان تقللوا أعباء الدين العام وتخلوا الناس تروح ناحية البورصة وسوق العقارات الراكد.. ماشي؛ طيب مفيش داعي للتلاعب في أرقام التضخم والإعلان عن حدوث انخفاض حاد به بما يخالف واقع الأسواق المحلية وجيوب المستهلكين؛ التلاعب في الأرقام وإظهارها على غير حقيقتها ليه مَعْلَمة وفنون مش بالشكل ده“.

وتابع: “فين أيام التلاعب الشيك في الأرقام؛ راعوا أن فيه ناس بتفهم؛ والمستثمرون الأجانب والمؤسسات الدولية مش مختومين على قفاهم؛ قال معدل التضخم انهار في شهر أغسطس الماضي وأسعار السلع هي الأدنى في 6 سنوات؛ سؤالي هل شعر المواطن بانهيار في الأسعار؟ أم أن تراجع معدل التضخم جاء لأسباب لا علاقة لها بالسوق المحلية مثل تراجع سعر النفط والأغذية عالميا؛ نعم حدث هذا التراجع العالمي فهل انعكس على المستهلك في مصر؛ وهل استفادت منه الجيوب المخرومة؟“.

وبحسب “بلومبرج”، يعد تباطؤ التضخم بمثابة مكسب أساسي للبنك المركزي– في حالة صحة بياناته- مضيفة أن تمويل ودعم صندوق النقد الدولي ساعد على تحسين جاذبية الدولة في أعين المستثمرين، مما أسهم في ضخ مليارات الدولارات بسوق الديون المحلية بينما انتعش النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تقرير له قبل أسبوعين، حذّر صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلا: إن هذا سيلحق ضررا بعمل النظام النقدي العالمي ويتسبب في معاناة لجميع الدول.

وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة رويترز حينها، قال صندوق النقد إن المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو، في المنشور: ”لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة“.

 

*بداية سوداء.. تحصيل 50 جنيهًا “جباية” من كل طالب فى اليوم الأول من العام الدراسي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري منهجها فى تحصيل الجبايات، فلم يمنع ذلك من كونه صغيرًا أو كبيرًا، حيث قررت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب تحصيل 50 جنيها جباية من كل تلميذ فى مطلع العام الدراسي، والذى افتتح أمس بدخول مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، لتكون بداية سوداء لكل أسرة بدعوى أنها تصب فى مصلحة تطوير التعليم.

وفرضت دولة العسكر كذلك تحصيل مبلغ 12 جنيهًا قيمة التأمين الصحي، بعد أشهر قليلة من مطالبات الدكتور طارق شوقي بزيادة مخصصات التعليم.

10 جنيهات للغياب

وزادت من الجبايات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب إذا تخلّف أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام منفصلة أو متصلة فى مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بأنواعها، تُحصّل من ولى الأمر غرامة مقدارها 10 جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول بعد استلامه إنذار الانقطاع، وتُكرر هذه الغرامة باستمرار إذا تخلّف التلميذ على الحضور كل عشرة أيام.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد المدارس بلغ 52 ألفًا و664 مدرسة، منها 45 ألفًا و279 مدرسة حكومية، و7 آلاف و385 مدرسة خاصة.

وأن إجمالي عدد التلاميذ على مستوى الجمهورية يبلغ 23.2 مليون تلميذ، منهم 18 مليونًا و608 آلاف تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

بينما بلغ إجمالي عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفًا و900 فصل بمدارس الحكومة، و62 ألفًا و700 فصل بالمدارس الخاصة.

500 جنيه خدمات

وواصل الانقلاب جبايته من المصريين، بتحصيل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوية والفنية، 24 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذى يستنفد مرات الرسوب مرة واحدة فى الصف أو مرتين فى مرحلة الثانوي العامة، كما تحصل مبلغ 500 جنيه كرسوم من طلاب وطالبات فصول الخدمات، وتحصل رسوم الامتحانات الدور الأول ولا تحصل رسوم امتحانات للدور الثانى.

10 جنيهات من أجل الجيش

يشار إلى وزارة التربية والتعليم قررت تحصيل 5 جنيهات من جميع الطلاب لصالح صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والأمنية، بدءًا من العام الدراسي الجاري .

وقبل أسبوع، كشفت الوزارة عن أن لديها خطة للقضاء على الكثافات الطلابية، فطرحت فكرة “الفصول المتحركة”، والتي سيفتتح بها العام الدراسي الجديد 2019/2020، من تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي.

الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، قالت إن “الفكرة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها جيدة، في حال تطبيقها بشكل صحيح وليس بشكل عشوائي، كما يحدث مع بعض الأفكار التي تكون رائعة، لكن بفضل تنفيذها تتحول إلى سيئة“.

وتساءلت، في تصريح لها، عن الآليات والخطط التي وضعتها الدولة لتنفيذ تلك الفكرة، خاصة أنها تحتاج إلى أرض وأموال، إضافة إلى مكان أيضًا، متابعًة: “لا توجد أماكن وتم بناء الأحواش لتزويد المدارس بفصول فكيف ستُنفذ؟“.

وبرأي عبد الرؤوف، فإنه “من الصعب تطبيق الفكرة على أرض الواقع”، غير أنها أكدت أنها مع أي فكرة تحل أزمة الكثافة الطلابية لكن بصورة صحيحة.

جدير بالذكر أن أزمة كثافة الفصول في المدارس المصرية، أشار إليها المنقلب عبد الفتاح السيسي من قبل في إحدى جلسات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن احتياجات الدولة المصرية من الفصول تصل إلى 250 ألف فصل، بتكلفة 130 مليار جنيه، للوصول بالكثافة إلى 40 طالبا في الفصل الواحد.

 

*معيشة المصريين ستزداد سوءًا بعد ضريبة الدمغة

تواصلت تبعات عزم نظام الانقلاب التوسع في سياسة الجباية على المواطنين من خلال الضرائب المستمرة التي يتم فرضها، بل ورفع نسبتها من آن لآخر، والتي تمثل آخرها في ضريبة الدمغة التي بدأت وزارة مالية العسكر في تعديلها، وإقرار زيادات جديدة فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدماتها.

وأكد خبراء أن كافة محاولات وزارة المالية في حكومة الانقلاب للتغطية على تلك الخطوة أو إنكارها، مكررة وتم اتباعها عدة مرات قبل ذلك، من نفي حدوث زيادات في أسعار الكهرباء ومن ثم إقرارها بعد ذلك، ومن قبلها رفع أسعار الوقود ومختلف الخدمات الأخرى.

ووفق ما تم كشفه قبل يومين، فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات الضريبة الدمغة، وفق ما نقلته نشرة إنتربرايز” الاقتصادية عن مصادر بحكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحًا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.

وقال خبراء، إن مثل هذا النهج المستمر بفرض المزيد من الضرائب والدمغات والرسوم بهدف سد عجز الموازنة، يشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين، وسيرفع من أسعار جميع الخدمات المقدمة له، أو التي يريد الحصول عليها.

وتتضمن تلك الخدمات فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات، ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى. وتستهدف التعديلات رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20% وفقًا للدراسة التي أعدتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

ويستهدف العسكر تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه في العام الجديد، بزيادة نحو 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، وتمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5% من إجمالي الإيرادات العامة في العام المالي الحالي، وتنقسم الضرائب في الموازنة العامة للدولة إلى نوعين رئيسيين: ضرائب مباشرة، وضرائب غير مباشرة، ويعمل نظام الانقلاب على تنمية النوعين لشفط أموال المصريين بصورة مستمرة.

وقال الباحث الاقتصادي، حافظ الصاوي: إن الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة الدمغة، من الأبواب السهلة التي تساعد حكومة الانقلاب في تنفيذ أعمالها الجبائية، وكل ما يتطلبه الأمر هو مشروع قانون يُقدم لبرلمان العسكر، الذي هو أداة في يد سلطة الانقلاب، وبالتالي يقر القانون دون مناقشة، مهما كانت العواقب.

أكد أن القانون يعود بالسلب على أهم طبقتين؛ هما الفقيرة والمتوسطة، ويعد من أسوأ أنواع الضرائب؛ لأنه يفتقد للعدالة الضريبية بين طبقتي الفقراء والأغنياء، ويساوي بينهما، محذرا في الوقت نفسه من ضريبة الدمغة على تعاملات البنكية لأنها ستعرقل أهداف الشمول المالي، وتشجيع الأفراد والشركات في التعامل مع الجهاز المصرفي، وستدفعهما للتعامل النقدي الفوري بدلا من التحويلات.

 

*إهمال متعمّد للإنتاج.. هكذا دمّر العسكر الاقتصاد بأدوات الديون

ارتفعت حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية إلى 19.3 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ18.9 مليار دولار في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما يؤكد إصرار العسكر على جعل أدوات الديون هي العصب الرئيس للاقتصاد بدلًا من الإنتاج والصناعة والزراعة

وسجَّلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط تراجعًا طفيفًا إلى 16.67 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 16.79 مليار في يونيو، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي أمس.

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الناشئة، ومنها مصر، من عدة أزمات بحسب ما نشرته وكالة رويترز، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أغسطس الماضي، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير، عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتسبب اهتمام العسكر بالاستثمارات غير المباشرة والسندات في انهيار القطاعات الأخرى التي يستفيد منها الاقتصاد بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ولن يتوقف العسكر عن الاستدانة غير المباشرة عبر تلك السندات والأذون التي يقوم بإصدارها، حيث أعلن محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن عزم العسكر الاستدانة من الخارج بنحو 7 مليارات دولار، ما سيرفع الديون التي وصلت إلى معدلات مخيفة خلال السنوات الأخيرة.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وفي تقرير لها مؤخرا، لفتت صحيفة العربي الجديد إلى أن الديون الخارجية لمصر تجاوزت بنهاية أغسطس الماضي 110 مليارات دولار، بعد أن حصلت حكومة الانقلاب على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها نحو ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل الماضي.

وتُخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

 

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

السيسي ومملكة الجبل الأصفر

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة "مملكة الجبل الأصفر"

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع حماس”.. اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وليس للإخوان وحدهم

أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ”أزمة قلبية”، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: “أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب“.

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والسجن على 15 وطنيًّا في هزلية “التخابر

قضت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة السفاح محمد شيرين فهمي، في الهزلية المسماة “التخابر مع حماس”، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 17 من أهالي البحيرة دون تهم

شنَّت عصابة الانقلاب بمحافظة البحيرة حملة اعتقالات شرسة على مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة، اختطفت خلالها 17 من الأحرار دون تهم وبطريقة غير قانونية.

والمعتقلون من “إيتاي البارود” هم: محمود سعدونة، السيد قنعان، علاء عبد الفتاح، محمود عمار، عبد الباعث خليفة، عادل عوض الحيص، خالد الخولي.

فيما اعتقلت من “كفر الدوار” إسلام حسين علي (الموظف بالتأمينات)، المهندس أحمد حمدي أحمد، إبراهيم محمود عبد الجواد (صاحب سوبر ماركت)، أيمن عبد الحليم محمد (عامل(، محمد أحمد الجمصي (بالمعاش)، المحاسب أحمد حسين علي.

ومن “كوم حمادة” تم اعتقال عبد الستار الغندور، المحامي، سمير النشرتي (موظف)، السيد النزيلي (مدرس)، سعيد أبو شاكر.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد علاء الدين علي عبد العظيم ، كريم محمد عادل محمد ، أنس إبراهيم عبد العزيز ، شريف وحيد رأفت ، أحمد فاروق شعبان محمد ، سيد عبد الرحيم مصطفى ، خالد أحمد محمد منصور، عبد الله إبراهيم محمد، حسام سعد حلمي علي ، محمد محمود أبو الحمد عبد اللاه ، أحمد محمود محمد عوض، مصطفى محمود أحمد عبد العال، أسامة فاروق السبع، بالإضافة إلى عطية عبد القادر علي العربي.

كما تضم القائمة: هاني أحمد محمد عبد الفتاح ، أحمد داود موسى ، عبد الرحمن خالد محمد ، أحمد عطية خليفة عطية ، علي إبراهيم عطية تويل ، محمد سمير محمد سليمان ، سعيد محمد محمد متولي، عشيري عبد المجيد محمد علي ، أحمد محمد الديوموني علي، طارق محمد رمضان، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وتضم القائمة أيضا خالد علي محمد بدوي ، محمد حسين دياب، على محمد موسى أحمد ، ياسر مسعود عبد العزيز، جلال يوسف حلمي ، أحمد محمد محمد عوض ، إسلام زكريا محمد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع، بالإضافة إلى عبد الرحمن أسامة محمد عبد الرحمن.

 

*تجديد حبس 14 بريئًا بالشرقية 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 بريئًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

إسلام مصطفى توفيق أبوفول

أنس محمد عبد العاطي

منصور موسى مهدي

رزق عبد الحميد الحاوي

السيد محمد محمود عبد الله عوكل

فتحي محمد مرشدي سلامة مصطفى

علاء السيد عطية عبد الرحمن

أحمد زين العابدين عطية

كمال عصام كمال حسن

يحيي أحمد الزكي

سعيد ياسين السيد سليمان

سعيد أحمد سعيد أحمد جبر

عبد الله محمد السيد عبدالله الجدع

سلمان الشحات محمد السيد سبحة.

 

*أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

تحت عنوان “مملكة الجبل الأصفر بين صفقة القرن وأزمة اللاجئين العالمية وفساد السيسي المالي” ، حذرت دراسة لـ”الشارع السياسي” من احتمالية أن يمرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشروع إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود السودانية المصرية، محققا عدة عصافير بحد وصف الدراسة التي أكدت أن حب السيسي ونهمه بجمع المال الحرام قد يساعد في إقامة المملكة، التي قد تكون أحد بدائل مشروع صفقة القرن الهادفة لتوطين الفلسطينيين خارج حدود دولتهم التاريخية، نظير دعم مصر بنحو 21 مليار دولار، كمشاريع استثمارية.

كما يمكن إقامة المملكة على أراض مصرية وسودانية متنازع عليها، السيسي ونظامه العسكري الفاسد، من تحصيل الأموال من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولا تجد أوروبا دولة أو كيانا يستضيف اللاجئين الذين تهدف لترحيلهم أفضل من تلك المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيرا من التكهنات والغموض يحوط بالإعلان عن إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود المصرية السودانية، والذي جرى يوم 5 سبتمبر الجاري، وسط صمت مصري رسمي في ظروف اقليمية مضطربة حول صفقة القرن، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج أراضيهم التاريخية، بجانب مساومات يديرها نظام عبد الفتاح السيسي مع الغرب لحل أزمة اللاجئين عالميا، عبر إقامة مراكز إيواء في مصر مقابل دفع أموال للحكومة المصرية…”.

وكانت سيدة تدعى نادرة ناصيف، خرجت يوم 5 سبتمبر الجاري، لتعلن عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر، تقع بين السودان ومصر، ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت.

ونشرت ناصيف، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بصفتها رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر”، نيابةً عن ملك المملكة المزعومة، لإعلان قيام “‎مملكة الجبل الأصفر” بشكل رسمي، وذلك بمدينة أوديسا، بأوكرانيا.

وقالت ناصيف، في منشور سابق لها: إن الدولة الجديدة تمثل “الحلم الذي يسعى إليه كل إنسان يشعر بعذاب ومهانة أطفالنا والنساء والعجزة الذين شردتهم الحروب سعيا وراء بقعة أمن وأمان“.

وبحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المملكة، فهي “دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى“.

وستشهد نظام حكم ملكيا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك الذي لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، كما سيتم تأسيس هيئة حكومية، ومجلس وزراء وإقامة العديد من الوزارات لتنظيم وإدارة مؤسسات الدولة، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدا قويا“.

نادرة ناصيف وعلاقتها بالسعودية

وألمحت الدراسة إلى علاقة المملكة المتوقع إقامتها بكل من السعودية والإمارات؛ حيث قالت: “رئيس مجلس وزراء الجبل الأصفر، وهي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية “صحيفة الحياة / قناة العربية” كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام“.

ورصدت الدراسة آراء بعض الخبراء، كالأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدي عبد الرحمن، الذي قال إن الحديث يجري حول منطقة منعزلة جنوب خط عرض 22 لا تعترف بها مصر ومساحتها 800 ميل اسمها بيرطويل”، وعادة ما يقصدها المغامرون ويدعون أنهم أسسوا مملكة جديدة لهم، منهم مغامر هندي أعلن عن قيام مملكة ديكست، والمغامر الأمريكي الذي أعطاها هدية عيد ميلاد لابنته.

اللعب بورقة اللاجئين

واستعرضت الدراسة مخاطر المتاجرة بورقة اللاجئين عالميا، والتي ستكون على حساب مصر وأمنها القومي، مضيفة: “المملكة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق دعم دولي؛ حيث تسعى الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.

واستندت الدراسة في تحليلها على بيان إعلان المملكة، الذي أكد أن كثيرين تكلموا وأجروا بحوثًا لعرض أزمة النازحين والمهجرين ومكتومي القيد ولكن يتوقف عملهم في أكثر الأحيان عند هذا الحد، وأما إذا تعداه فيكون لطرح القضية على المؤسسات الإنسانية لتأمين بعض المساعدات التي توفر لهم أدنى مستوى من العيش الكريم، أما نحن فقد أخذنا على عواتقنا هذه الأزمة وجميع الدراسات التي نُشرت حولها وجعلنا منها محورًا لرؤية كاملة لتكون هي الحل“.

متابعًا: “في ظل تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني، ستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأشخاص…”.

وهو ما يؤكده المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م، متوقعا أن يصبح عدد المواطنين حتى عام ٢٠٤٠م نحو ٢١ مليون نسمة تقريبًا.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف عدة من  دخول المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الدوائر الغربية على خط اقامة الكيان المعلن، بشكل فعلي، ما يضع مصر والسودان في مواجهة غير معلومة المصير مع المجتمع الدولي.

وفي 21 أغسطس 2019 أعدت  وزارة الخارجية بحكومة السيسي ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين بقمة مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي، في بياريتز بفرنسا، للترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن محاولة مصر تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويًا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

ولم تكلل مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، إذ حصلت مصر على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وهو ما توقعته الدراسة بان سعي السيسي للحصول على الاموال والمساعدات الدوليةعبر ورقة اللاجئين قد يكون أحد أسباب الصمت المصري على إعلان قيام المملكة، التي قد تكون هدفا من أهدافها استيعاب أعداد الفلسطينيين الذي هجروا من أراضيهم أو الذين سيطردون وفق خطط نتانياهو ترامب من الضفة الغربية.

لمطالعة أصل الدراسة: https://politicalstreet.org/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1.jpg

 

*أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أثارت فيديوهات رجل الأعمال محمد علي والتي كشفت جانبًا من فساد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعائلته وعصابة العسكر، العديد من التساؤلات حول مصير أموال القروض التي حصل عليها السيسي طوال السنوات الماضية؟ ومصير المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

نهب أموال الشعب

عودة طرح هذه الأسئلة يأتي في الوقت الذي كشف فيه محمد علي عن قيام عن إهدار المال العام في إنشاء العديد من القصور والفيلات الخاصة وفي مشروعات فاشلة، قائلا إن: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

ما كشف عنه محمد علي، سبق أن تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ودفع ثمنه من حريته، حين كشف أن تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه (77 مليار دولار)، مشيرا إلى صعوبة حصر حالات الفساد في البلاد، وأن هذه الأرقام هي التي تم حصرها من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز، فيما رصدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” – في العام نفسه – تسعين واقعة فساد في مصر خلال شهر نوفمبر بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر السابق له.

600 مليار فاتورة الفساد

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، دون أن ينعكس ذلك إيجابا في الاقتصاد المصري أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال “محمد علي” نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل “أخذ اللقطة”، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟“.

وأضاف عبد السلام: “كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء”، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها“.

اختفاء 32 مليار من الموازنة

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك “البرلمان” والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن “الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي؛ حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: “لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

 

*كسر المعتقلين بمنع المساعدات عن أسرهم.. محاولات انتقامية ستفشل

منذ القدم وفي عهد المخلوع حسني مبارك، مثل التكافل المالي والأسري بين الاحوان المسلمين معضلة كبيرة لدى السلطات الامنية المصرية. ولم تفلح محاولات الانظمة المستبدة منذ عهد عبد الناصر في وقف التكافل المالي والاسري والحيري بين اسر الاخوان، سواء الاغنياء والفقراء، او المعتقلين والشهداء، أو الكبار والصغار. حيث روح التكافل بكل معانيه النفسي والمالي والاخوي والتعليمي حمت الجماعة واسرها من صعوبات قسرية واجهت الحماعة في فترات عملها، ورفضها لظلم النظم الحاكمة وخيانتها وفسادها

حيث يتمفل الاخوان بابناء المعتقلين والمرضى عبر لجان البر في كل المناطق التي امتد نشاطها لمن هم خارج الاخوان بلا تفرقة.. عبر جنيهات قليلة تجمع من اعضاء الاخوان وتقدم بها خدمات تعليمية ومعيشية وصحية للمعوزين واسر المعتقلين والشهداء، ساهمت في امتداد عمل وفكر الجماعة  لعقود من الزمن.

سلاح التكافل الذي صمدت به جماعة الاخوان المسلمين حير الطغاة، واخرهم السيسي الذي ظلت قواته الامنية تبحث عن سبب صمود المعتقلين واسرهم في ظل مصادرة الاموال والشركات والفصل من العمل والاخفء القسري للمعتقلين، وسؤال كل من يعتقل عن مصادر انفاقه واسرته…ولكنه سر الاخوة الباقية في النفوس والتي تربى عليها الاخوان بالتكافل بين الجميع. ومنذ الانقلاب العسكري، لم تتوقف محاولات السيسي في تجفيف منابع الرحمة والاعاشة عن المعتقلين واسرهم، فلفق القضايا وصادر الاموال وفصل الالاف من العمل..

ومؤخرا،  أرسلت خارجية السيسي مذكرة لكل من السعودية والإمارات والكويت بأسماء من يرسلون أموالا لأسر معتقلين، وحسب صحيفة “القبسالكويتية ، سلمت  السلطات الانقلابية  الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر. وكانت “القبس” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن سلطات السيسي أرسلت مذكرة لكل من “السعودية والإمارات والكويت” بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وزعم المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص معتقلون.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريحات صخفية، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين ووفي هذا السياق ، يطالب حقوقيون بالتحرك السريع دوليا لانقاذ اسر المعتقلين من العوز في ظل انقلاب السيسي ونظامه على القوانين المصرية التي مر عليها عقود من الزمن، والتي كانت تقضي بان تصرف اسر المعتقل نصف راتبه اثناء فترات اعتقاله، حيث ان الاولاد والزوجات من حقهم ان يعيشوا ولا يتسولون ارزاقهم…وهو تقليد معمول به في كل دول العالم، الا في مصر التي تتاجر بمعاناة المعتقلين والمسجونين، عبر وسائل عدة، كالكفالات والكانتين والحصول على اذن الزيارة، ومصاريف واكراميات لادخال الزيارة، ….وغيرها من الوسائل القذرة التي تطيح باقل معايير الانسانية

وهو ما يستلزم تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فضائح محمد علي

فيما يرى مراقبون ان تحركات السيسي الاحيرة سواء بمخاطبة دول الخليج واستعدائهم على الاخوان، واعلان الداخلية عن القاء القبض على ما تسميه خلايا تنشط في نقل الاموال، مؤخرا، للتغطية على الفضائح المليارية التي يتورط فيها السيسي وغيرها الكثير

 

*في 7 أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم  الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات الانقلاب، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 16 يوليو الماضي، مقدما الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

وأضاف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، تابع الشاطر: «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، أضاف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، وقال الشاطر: «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، تساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، وأشار الشاطر إلى أن: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وانتهى نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*كيف كشف “المركزي” تورط انتصار في إهدار 100 مليار جنيه؟ 

أثبت البنك المركزي، في بياناته التي أعلنها اليوم، صدق الروايات التي تتحدث عن إهدار العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي مئات المليارات في مشروعات لخدمتهم، الأمر الذي ظهر جليًّا في الديون المحلية التي قفزت لمستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي عن حدوث قفزة كبيرة في معدلات الديون المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يعمل بها نظام الانقلاب، والتي أثقلت كاهل المصريين بالديون الداخلية والخارجية.

وارتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، في مقابل 4.107.391 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من ذات العام المالي، تبعا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدين المحلي ارتفع إلى ما يقارب 100 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وتؤكد تلك الأرقام أن ما يقوله رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي فضح عصابة العسكر وإهدارهم للمليارات على بناء القصور الفارهة والفيلات، وأن السيسي متورط في ذلك إرضاءً لزوجته.

وزاد رصيد الدين العام المحلي حوالي 666 مليار جنيه خلال عام، حيث بلغ 3.538.035 تريليون جنيه في مارس 2018.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، ويمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

 

*رويترز: هكذا رفع العسكر ديون مصر المحلية بـ20% خلال ٣ أشهر

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها صباح اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن العسكر رفع الديون المحلية بنسبة 19% خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن قيمة الديون المحلية قفزت على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ولفتت رويترز إلى أن الدين الخارجي للبلاد زاد 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، موضحة أن مصر بات أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*بالأرقام قائد الانقلاب يُضاعف الدين المحلي إلى 4.2 تريليون جنيه

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات، وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير الشهري عن أغسطس، الصادر الثلاثاء عن البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.

وقال المركزي، إن 86.4% من الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.631 تريليون جنيه، بزيادة 125.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بتراجع 32.4 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي 2019، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من العام 2018. كما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ديون بلا حدود

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية، خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018. وتستحوذ دول عربية على نحو ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

ويُعتبر كل طفل مصري مدينًا بقيمة 848 دولارا مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولارا.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة 24 مليار دولار (4 أضعاف إيرادات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

فى عهد الرئيس الشهيد

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي، العام المالي 2012/2013، كالتالي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، يمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون

 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

 146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

 173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6  مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316  مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437  مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

30  مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

مهندس صفقات السلاح اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية

أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع مهندس صفقات السلاح.. الثلاثاء 10 سبتمبر.. خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 7 مواطنين من ههيا و4 من فاقوس بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية 7 مواطنين من مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له؛ استمرارًا لجرائمها فى الاعتقال التعسفي والتنكيل بمناهضي الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بأن قوات الانقلاب اعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من كفر عجيبة: إسماعيل عبدالله بركات، محمد رجب عبدالله، خالد رجب عبدالله، وعيسى عبدالغفار موسي، كما اعتقلت من مدينة ههيا: ماضي عبدالحميد حسن، عزت محمد عبدالحميد الصيفي، يضاف إليهما رشاد الشهيدي الذي اعتقل مساء أمس.

وفى مركز فاقوس اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم أيضا 4 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين بقرية “قنتير” دون سند من القانون وهم: السيد الصادق، متقاعد، وحسن محمود سيد أحمد، موظف بالمحليات، ومحمد عبد الرحمن الحكمي، مقيم شعائر بالأوقاف، وسامي عبد الحفيظ الحديدي، تاجر.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، أمس الاثنين، مواطنَين من مركز مشتول السوق، وهما سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مروة مدبولي وسمية ناصف، لمدة 15 يوما، على ذمة هزلية جديدة تحمل نفس الاتهامات الملفقة التي سبق وحصلا فيها على قرار بإخلاء سبيلهما في 3 يونيو الماضي.

وكانت الناشطة الحقوقية سمية ناصف، المعتقلة بسجن القناطر، قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى نيابة الانقلاب ضد رئيس مباحث سجن القناطر؛ لتهديده المتكرر لها والتضييق عليها، وعلى الرغم من تصريح النيابة لها بإدخال الأطعمة والملابس، فإن مسئولي السجن رفضوا دخولها، بهدف التضييق عليها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام في وقت سابق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “كنيسة كفر حكيم” وتجديد حبس 3 معتقلين بتهم ملفقة

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل، لعدم إحضار المعتقلين من محبسهم.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر الحديثة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

إلى ذلك جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقلين، وجيه صالح ومحمد خفاجي” بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا، على ذمة التحقيقات .

كما جددت حبس المعتقل رجب سليمان 15 يومًا احتياطيًا، بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*العربي لحرية الإعلام”: اقتحام منزل “شندي” له علاقة بفيديوهات محمد علي

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام قيام سلطات الانقلاب باقتحام منزل الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، واعتقال نجله عمر، معتبرة أن ما حدث جزء من سياق عام لقمع حرية الصحافة في مصر، وعدم السماح بظهور أي أصوات مستقلة، خاصة أن هذا الاقتحام جاء عقب نشر صحيفة المشهد التي يرأس مجدي تحريرها تقريرا صحفيا عن تسجيلات الفنان والمقاول محمد علي التي كشفت عمليات فساد في مشروعات المؤسسة العسكرية، وتقارير صحفية أخرى عن غضب أساتذة الجامعات واحتمالات امتداده إلى أماكن وفئات أخرى، كما تضمنت الصحيفة أيضا تصريحات للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ضد اعتقال نشطاء سياسيين (تحالف الأمل) ومطالبته بمحاكمة وزير الداخلية بسبب ذلك.

ودعا المرصد سلطات الانقلاب لوقف اعتداءاتها المتكررة والمتصاعدة ضد الصحفيين وضد حرية الصحافة، وطالبها باحترام خصوصية منازل الصحفيين، ووقف ملاحقتهم، وترويع أسرهم، مؤكدًا تضامنه التام مع الصحفي مجدي شندي، داعيًا نقابة الصحفيين للقيام بواجبها النقابي في التصدي لهذه الهجمات ضد حرية الصحافة وفقًا لما يفرضه عليها قانون تأسيسها.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصلت أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال نجل الصحفي مجدي شندي لإجباره على تسليم نفسه

اعتقلت قوات الانقلاب نجل الكاتب الصحفي مجدي شندي، رئيس تحرير صحيفة المشهد” الأسبوعية، بعد اقتحام منزله، فجر اليوم الثلاثاء، لاعتقال والده الذى لم يكن موجودا بالمنزل.

وقال إعلاميون، إن اعتقال نجل شندي جاء للضغط عليه من أجل تسليم نفسه، كما حدث فى وقائع مماثلة فى وقت سابق، حيث تنتهج عصابة العسكر سياسة الرهائن بحق أهالي الصحفيين والسياسيين.

ولم تكشف قوات الانقلاب عن الأسباب الحقيقة لمحاولتهم اعتقال “شندي”، كما لم تُطلع أسرته على أمر قضائي بالقبض عليه أو تفتيش منزله.و

#عاجل: قبل قليل قوات من زوار الفجر تقتحم بيت الزميل مجدي شندي للقبض عليه.
الشرطة لم تجده في البيت فأخذت ابنه رهينة علشان يسلم نفسه.#مجدي_شندي#محمد_علي #محمد_على_فاضحهم #محمد_علي_فضحهمَ

نقل الصحفي سامى كمال الدين، الخبر عبر حسابه على تويتر، وشهد تعليقات ما بين التضامن معه وأخرى تستنكر مواقفه من دعم النظام الانقلابي ودفاعه وتبرير مواقفه، من كبت الحريات والجرائم المتصاعدة منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

كانت قوات الانقلاب قد حجبت مؤخرا الموقع الإلكتروني لصحيفته (المشهد)، بعد أن بدأ شندي فى التعبير من خلاله عن بعض مواقفه لمعارضة النظام الانقلابي الحالي، والتي من بينها نشر صحيفة “المشهد” مقالًا جديدًا لـ”حمدين صباحي” المرشح الرئاسي السابق.

كما سبق أن حققت سلطات الانقلاب مع “شندي” بعد إجرائه حوارًا مع “صباحي”، عارض فيه سياسات النظام الانقلابي وانتقدها بشدة.

 

*النائب العام المساعد” و”مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم” أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”أحداث مسجد الفتح” و”كنيسة كفر حكيم”.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من المتهمين في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر ، محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*السيناريو الأخطر الذي ينتظر مصر في ظل حكم العسكر

ما زالت الأوساط الصهيونية غير مطمئنة تمام الاطمئنان، على الرغم من كل ما قدمه العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي لهم ولمشروعهم الاستعماري في المنطقة، فلا زالت الدراسات الصهيونية تؤكد عدم استتباب الأمر للسيسي في مصر، رغم كم المجازر والقمع الذي يرتكبه نظام السيسي بحق المصريين لإسكاتهم.

وكانت أحدث دراسة أجريت في نهاية أغسطس الماضي، لباحثين صهيونيين، حذرت من خطورة الأوضاع في مصر وانعكاساتها السلبية على إسرائيل.

حيث قالت دراسة إسرائيلية حديثة: إن “عبد الفتاح السيسي يسعى لحل ضائقته الاقتصادية في مصر من خلال محاكاة النموذج الصيني، حيث بات هذا النموذج يتردد صداه في الآونة الأخيرة داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية كمثال يحتذى“.

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان أوفير فينتر ودورون إيلاه، من معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “نظام السيسي في السنوات الأخيرة يحاول النهوض بالواقع الاقتصادي الصعب في مصر، وفي حين يلقي نظرة نحو النمور الآسيوية والهند وماليزيا، وأحيانا إسرائيل، فإن النموذج الصيني هو الأكثر تقليدًا ورواجًا لدى محافل الحكم في القاهرة“.

وأشارت إلى أن “السيسي التقى مع الرئيس الصيني شاي جين – بينج في أبريل الماضي، وطلب منه التعرف على أهم دروس التجربة الصينية، في حين اشتملت الصحف الرسمية المصرية على عشرات المقالات التي تشيد بهذه التجربة، وعلى رأسها الأداء الاقتصادي، لا سيما في قطاعات التطوير والتنمية، ومواجهة تحديات النمو السكاني والفقر والتعليم والاستثمار في التطوير التكنولوجي“.

وأوضحت الدراسة أن “النموذج الصيني يشبه نظام السيسي في مجالات كثيرة؛ لأنه يخدمه من عدة زوايا عديدة، فالسيسي يسعى للحصول على شرعية لتثبيت أركان نظامه من خلال التطوير والتنمية والبناء، والأهم في القفز عن مبادئ الديمقراطية والحرية، فالنظام المصري يسعى لتوفير التأييد الشعبي له بناء على إنجازاته الأمنية والاقتصادية، أهم من النموذج الغربي الذي يثبت المفاهيم الديمقراطية الليبرالية“.

قمع الحريات

وأضافت أن “ما يجعل السيسي يفضل النموذج الصيني، أن الصين فيها حزب سياسي واحد، وهناك قيود كبيرة على حرية التعبير، والرئيس الصيني وضع لنفسه فترة ولاية رئاسية غير محدودة بزمن معين، وهو ما يعني أن التطوير الاقتصادي الذي يسعى إليه السيسي ليس مرهونا بالانفتاح السياسي“.

وأشارت إلى أن “الأوساط السياسية المصرية القريبة من السيسي، تستذكر كيف نجح النظام الصيني في مواجهة ما عرف آنذاك بـ”الربيع الصيني”، من خلال قمع مظاهرات ميدان تيان نان مين في 1989“.

وختمت بالقول إن “النظام المصري (الانقلابي) راقب بقلق الاحتجاجات الجزائرية والسودانية، خشية أن تؤثر سلبًا على استقراره؛ لأنها أبدت معارضة لنموذجه القائم، وكل ذلك يفسر أسباب سعي السيسي لتقليد النموذج الصيني في فرض الأمن والاستقرار، ومواجهة الجماعات الإسلامية، والخشية من الدخول إلى حالة الفوضى الأمنية“.

ومؤخرًا، تحدثت صحيفة إسرائيلية عن التوجيهات الجديدة التي نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مؤكدة أن النظام المصري الحالي سجل لنفسه “‘إنجازات باهرة” في كل ما يتعلق بتقييد حرية التعبير والرأي في مصر.

مآلات خطيرة

قد تكون هذه توجهات النظام بالفعل، أن تحاكي النموذج الصيني في القمع السياسي والتنمية الاقتصادية، لكن الغريب أن النظام المصري نجح فقط فيما يتعلق بالقمع، بينما أخفق في كل ما يتعلق بالتنمية. لكن تكمن المشكلة الحقيقية فيما إن كانت المجموعات الحاكمة المحيطة بالسيسي قد أوهمته أنه يحقق انجازات وأن المجتمع راض عن سياسات النظام وأدائه، وأن كل معارضي النظام بين مغرض ومتواطئ مع الإخوان، وأنه نجح في تحقيق نموذج المستبد العادل. وخطورة هذا السيناريو أن النظام سيبقى غافلاً عن التداعيات السلبية والخطيرة لسياساته، وهو ما سيزيد الهوة بينه وبين المجتمع ما سيجعل الصدام هو الطريقة الوحيدة للتواصل بين الجانبين، هذا من جهة.

كما أن الإخفاقات الاقتصادية ومنسوب الديون وتراجع التنمية وارتفاع نسب البطالة والركود ستتواصل؛ ما يعني مزيد من الفشل وغرق البلاد في مشكلات يصعب الخروج منها هذا من جهة أخرى. إن أخطر ما يصيب النظم السياسية ليس الفشل إنما الغفلة عن هذا الفشل. وهو ما ينعكس سلبا على استقرار مصر، وتخشاه إسرائيل أيضًا لما يحمل في طياته استعادة الشعب المصري لقراره بإزالة حكم العسكر الذي أفسد الاقتصاد والسياسة والمجتمع وكل شيء.

 

*خيانة السيسي تتسبب فى تهديد حياة مليون أسرة وزيادة الهجرة غير الشرعية

أقرّ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي” خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

جولة جديدة من المفاوضات

فى شأن متصل، تلقت القاهرة دعوة رسمية من أديس أبابا؛ لبدء جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة المتنازع عليه بين البلدين. ومن المقرر عقد الاجتماع السداسي على مستوى وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا يومي 15 و16 سبتمبر الجارى.

ويتركز الاجتماع حول مناقشة التصور المصري الخاص بملء السد وتشغيله، الذي سلمته القاهرة للجانب الإثيوبي، الشهر الماضي.

وتطالب مصر بملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، وهو أمر محل خلاف مع الجانب الإثيوبي.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تتمسك بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، لكن الحكومة الإثيوبية ردت رسميا برفض الشق الخاص بملء خزان السد، أو مشاركة خبراء مصريين في عملية تشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا صعوبة تنفيذ المقترح المصري الذي يقضي بتحديد 7 سنوات لملء الخزان، معللة ذلك بأن هذا الأمر سيؤخر تشغيل السد الدي تعوّل عليه الحكومة كثيرا في النهوض بالبلاد. وأوضح مصدر دبلوماسي إثيوبى أن أقصى مدة يمكن أن تتحملها أديس أبابا هي 3 سنوات، يصل بعدها السد إلى العمل بكامل طاقته.

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيلشي بكلي”، أعلن أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في 2023.

كعب دائر

فى المقابل، تصدرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أول مباحثات مصرية مع حكومة رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك”. وذكرت الخارجية بحكومة الانقلاب، في بيان لها، أن وزير الانقلاب “سامح شكري” وصل الخرطوم، الإثنين، في زيارة غير محددة المدة، التقى خلالها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك”، ووزيرة الخارجية “أسماء بنت عبدالله”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري بسلطة الانقلاب العسكرى إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية في 5 سبتمبر الجاري.

وتناول اللقاء “عددا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، في مقدمتها مفاوضات سد النهضة، إلى جانب سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية”.

وكان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

 

*مهندس صفقات السلاح أسرار إطاحة السيسي بمساعد وزير الدفاع

كشف نشطاء وإعلاميون عن أسباب إطاحة السفيه عبد الفتاح السيسي باللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية. وقالت مصادر خاصة إن الكشكي” كان المتخصص الأول بعد الإطاحة بالعصار لوزارة الإنتاج الحربي في تسهيل الاتفاقات والصفقات مع الولايات المتحدة، منذ أن كان ملحقًا عسكريًّا للسفارة المصرية في الولايات المتحدة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣.

وأضاف النشطاء أن للكشكي دورًا كبيرا في عودة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مرة أخرى، بعدما كشف خطاب بومبيو الأخير الذي كتبه في 7 أغسطس الماضي للكونجرس، ليقر عودة 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأسباب، منها قناة السويس و”إسرائيل” وسيناء وحرية حركة الطيران الأمريكي. مؤكدين أن الكشكي هو مهندس زيارات السيسي للولايات المتحدة، وهو من كانت له اليد العليا في تفاصيل لقاءاته مع دونالد ترامب.

عباس كامل

وكشف النشطاء عن أن اللواء الكشكي من المقربين القلائل من اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة الحالي ومدير مكتب السيسي السابق، كما أنه صديق شخصي للفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش السابق، كما أنه مسئول عن متابعة الجاليات المصرية في الخارج، وتحديدا في البلدان التي تنشط فيها المعارضة المصرية ويهتم بها النظام المصري، مثل تركيا وقطر وجنوب إفريقيا ولندن.

وتساءل النشطاء عن إمكانية أن تكون ليبيا وإخفاق الثورة المضادة فيها هو سبب الإطاحة به، لا سيما وأنه المسئول المباشر عن الدعم العسكري المصري لخليفة حفتر في ليبيا، واعتباره مسئولَ التواصل فيما يخص ملف الصفقات والاتفاقيات العسكرية مع روسيا والولايات المتحدة

علامة استفهام كبيرة

الإعلامي أسامة جاويش، المذيع بقناة الحوار، طرح مجموعة من التساؤلات حول الإطاحة بهذه الشخصية متعددة المهام مرة واحدة، فقال: “وهل السيسي من أطاح به؟ أم أن اللواء عباس كامل هو أساس هذه الإطاحة؟ أم أن الاثنين معا؟ لافتا إلى أن “الكشكي هو نفس دفعة اللواء عباس كامل وصديق عمره”.

وكشف جاويش عن أن الكشكي يعتبر وزير الخارجية الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بملف العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعًا مع روسيا”.

ومن بين دواخل اللواء المطاح به، قال: “الكشكي صاحب الدور الأكبر في إعادة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، ولعب دورًا محوريًّا في تسويق السيسي وما حدث بعد انقلاب يوليو ٢٠١٣ داخل أروقة السياسة الأمريكية.. وكان يتحمل العبء الأكبر في تفسير وتبرير ما يخص “الكوارث” والفضائح المتعلقة بما يفعله السيسي ونظامه”.

وبيّن أنه في أبريل ٢٠١٤، اجتمع عباس كامل معه داخل مكتب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وكان يستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤، وسأل عباس عن الجهة التي تقف وراء استيقاظ مصر لتجد من نشر صور السيسي بكثافة وعلى كل أعمدة الإنارة في طريق صلاح سالم ومنطقة مدينة نصر بشكل مبالغ فيه، وأثار سخرية وسائل إعلام غربية.. فأجابه عباس: مالك جامعة المستقبل هو من قرر فعل ذلك محبة في السيسي ودعما له وأنهم راجعوه في ذلك”.

وفي دلالة أخرى على قربه منه، قال جاويش: إن “عباس كامل تعود أن يجتمع بالكشكي للاطلاع على تقارير يقدمها الكشكي عن أنشطة الجاليات المصرية، عن طريق أفراد جنّدهم الكشكي في بعض البؤر الساخنة التي تنشط فيها المعارضة، وخاصة في أبريل ٢٠١٤، عند استعداد السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى.

مصادر خاصة

وكشف أسامة جاويش، عبر حسابه على “الفيس بوك”، عن أربعة أمور عجّلت بالإطاحة بالرجل من خلال مصادر خاصة:

وأولها ما يتعلق بما سماه “كمين عباس كامل”: وأوضح أن صفقة سلاح سرية بين مصر وروسيا كان اللواء الكشكي مسئولا عنها، وأن الولايات المتحدة لم تكن راضية عن إتمام الصفقة، وأن السيسي أبدى قلقا من الصفة، ونقل له عباس تطمينات “على لسان الكشكي”.

وأردف “عباس كامل طلب من الكشكي تسوية الأمور وتهدئة الأمريكان عند عودته إلى واشنطن، وعندما حاول الكشكي نفي الأمر تمت مواجهته بالعقود الموقعة!، بعدها نقل عباس كامل للسيسي غضب الأمريكان بشدة من نفي الكشكي”.

وألمح إلى أن الصفقة كانت عبارة عن طائرات سوخوي، كشفها الموقع الروسي (RT) وأن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال في جلسة استماع في مجلس الشيوخ في أبريل ٢٠١٩: إن على مصر أن تراجع موقفها من هذه الصفقة.

الفريق سامي عنان

أما ثاني الأسباب فتتعلق بإحدى قريبات الفريق سامي عنان، التي طلبت من الكشكي قبل أربعة شهور التوسط لدى النظام لتيسير الزيارة على عائلته، وبالفعل اتصل الكشكي باللواء عباس كامل الذي أخبره بأنه يسأل السيسي ويعود له مرة أخرى، ثم عاود الاتصال به وأخبره أن السيسي يقول لك “متفتحش الموضوع ده تاني لمصلحتك الشخصية”، فغضب الكشكي بشدة.

وعليه كان السبب الثالث، فبعدها بأيام- بحسب أسامة جاويش- وفي اجتماع خاص في واشنطن تفوه الكشكي بعبارات غير لائقة في حق عباس كامل، وقال ما معناه عن السيسي وعباس: “اللي بيعملوه ده هيودينا في ستين داهية”، وتم نقل ما قاله نصًّا للسيسي وعباس.

وأضاف رابعا أن الأمر الأخطر أن الكشكي كان مقربًا للغاية من الفريق محمود حجازي، وكان يحظى بثقة وتقدير كبيرين لدى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، وأنه بدأ يتعامل في الفترة الأخيرة كما تعامل محمود حجازي في آخر اجتماع حضره لرؤساء الأركان، وأنّ شعورًا بات مترسخا لدى السيسي وعباس كامل أن الكشكي بات يمثل تهديدًا مباشرًا عليهما، ويجب التخلص منه داخل الجيش، ولذلك تمت إحالة الكشكي للمعاش في يوم عيد ميلاده.

باحث عسكري

من جهته، قال الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال: إن “اللواء محمد الكشكي يُعد من أهم قادة الجيش الذين سوقوا للانقلاب في الولايات المتحدة”.

وبشكل رئيسي رأى جمال أن الإخفاقات المتتالية، والتي حدثت داخل الملف الليبي- في معركة طرابلس وعدم حسم حفتر- الذي كان يديره عقب الإطاحة بالفريق محمود حجازي كان سببا في الإطاحة به.

الجديد الذي صرح به محمود جمال لمواقع صحفية، أن الكشكي غير راض عن خروجه من المؤسسة العسكرية.

وأوضح أنه في حال الإطاحة برئيس الأركان، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وأطاح السيسي خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأبرزهم محمد أمين نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

*للتغطية على فضائح السيسي.. داخلية الانقلاب تعتقل 16 شخصا بمزاعمها وتلفيقاتها المعتادة

بعدما فضح المقاول محمد علي عصابة العسكر بقيادة السيسي وزوجته انتصار، لم تجد العصابة وعلى رأسها سفيه الانقلاب إلا ادعاء رصد الأمن الوطني “أمن الدولة” سابقًا، يقوده قيادات الإخوان المسلمين في تركيا!

وادعت أن من بين من اتهمهم البيان د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمهندس مدحت الحداد والمهندس أيمن عبدالغني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وياسر محمد حلمي زناتي.

وادعت داخلية الانقلاب في بيان لها أن مخططات تنظيم “الإخوان المسلمين” تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره”؟! زاعمة أن “التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي“.

ومن فبركات الأمن الوطني زعمت الداخلية أن ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)”.

وادعت أن شركات في مصر يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.

وفي كذب مكشوف، قالت إنه “عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم“.

جدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لم تكشف عن أسماء الـ16 شخصا المقبوض عليهم والذين سيتضح أنهم من المعتقلين بالأساس لدى مقار احتجاز الداخلية أو من المختفين قسريا أو ممن تم توقيفهم في منافذ الخروج من مصر الرسمية الجوية والبرية.

 

*الفرعون المصري”.. هكذا أكلت مخابرات عباس كامل الحلاوة

كلت الحلاوة يا زكي”، من أشهر افيهات مسلسلات الشاشة المصرية، والتي تعبر عن تعرض أحدهم للخداع عن طريق طرف أشد ذكاءً، أما من تعرض للخداع فهي مخابرات صبيان تل أبيب، التي يسيطر عليها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ويقودها اللواء عباس كامل، بمساعدة من نجل الجنرال السفيه، واما الطرف الخادع فهو الفنان والمقاول المصري محمد علي.

وفي أيامنا هذه، يعيش الكثير من المصريين حالة مزاجية تكاد تكون زاهية، ويبدو أن طغيان حالة الملل والاكتئاب قد تراجعت، ولو مؤقتا؛ حيث بات المصريون على موعد مع تشويق شبه يومي يُقدِّمه لهم المقاول والفنان محمد علي، الذي لقّبه العديد من المعلقين على مواقع التواصل بمحمد علي الثاني، الراعي الأول للكوميديا والضحك على سلطات الانقلاب في مصر.

خطة الهروب

واستغل الفنان والمقاول محمد علي عمله في التمثيل لينسج قصة تفيد بأنه سيقوم ببطولة فيلم يتبنى خطاب السفيه السيسي في حربه على الإرهاب، وأنه اختار إسبانيا مكانًا للتصوير بالذات بعد أن خاض تجربة مماثلة في تصوير فيلمه السابق “البر الثاني” فيها، وهو ما ساعده في خطة الهروب إلى إسبانيا.

وسرّب “علي” أخبار هذا الفيلم إلى صحف وإعلام الانقلاب، ونشرت عدة صحف منها جريدة الأهرام القومية خبرا يفيد بأن الفنان محمد علي يمارس تدريبات قاسية على مشاهد الأكشن بإشراف مجموعة من الخبراء، استعدادا لتصوير فيلمه الجديد “الفرعون المصري” الذي سيقوم ببطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن حول العالم، وسيجري تصويره في مصر وإسبانيا.

إلا أن جريدة “الفجر” سرعان ما نشرت أن علي” غادر إلى برشلونة بعد انهيار شركته في مجال العقارات، وأنه يسعى لاستكمال “مشاريعه الهادفة” في مجال المقاولات. ونقلت عنه قوله: “أتمنى أن يتحسن سوق المقاولات، ذلك السوق الذي من شأنه تحقيق دخل ضخم يساعد في النهوض بالاقتصاد“.

المثير للسخرية أن جريدة الأهرام أكلت الحلاوة كما أكلتها مخابرات السفيه السيسي، ونشرت خبرا بعنوان “انطلاقة جديدة لمجموعة أملاك العقارية بإسبانيا” في إبريل الماضي، ونقلت عن علي نشره صورة دعائية لمجموعته على فيسبوك، وتعليقه عليها “راجعين إن شاء الله أقوى من الأول وبسرعة الصاروخ.. أملاك.. برشلونة.. ورحلة صعود جديدة“.

ووصفت الأهرام علي أنه “المقاول المصري الذي بدأ حياته من الصفر إلى طموح العالمية في مجال المقاولات”، وأضافت أنه لاقى ترحيبا كبيرا من الحكومة الإسبانية وأنه سوف يوقع العديد من الاتفاقيات لتبادل الثقافات ونقل التوعية بين البلدين.

مصر الفقيرة

هنا بدأت القصة بفيديوهات قام بها “علي، والتي تكلّم فيها عن مشكلة تمسّه شخصيًّا، أي بينه وبين قطاعات وهيئات داخل الجيش وعصابة السفيه السيسي والمخابرات الحربية، لتظهر في سياق قصّته معلومات ليست بالجديدة في حد ذاتها على كثير من المصريين.

وما نقصده بغير الجديدة هنا هو ما يتّصل بالسياسة المالية “السفيهة” وإهدار الأموال العامة عبر إقامة مشاريع وقصور واستراحات لمصالح شخصية كلّفت خزانة الدولة المليارت، فضلا عن مشروع تفريعة قناة السويس ذائع الصّيت، بالتزامن مع ترويج السفيه السيسي لخطاب “مصر الفقيرة” في المناسبات العامة.

قصة الفساد في مصر إذًا ليست جديدة، وفساد السفيه السيسي وعصابته باتت معلومة بَدَهيّة، إلا أن الجديد في انتشار هذه المقاطع على هذا النحو، وحجم المشاهدات القياسية على جميع منصات التواصل وحتى القنوات الإعلامية والمواقع الصحفية المحلية والعالمية.

بالرغم من طبيعة الحديث المرسل الذي تضمّنته، وغياب أي توثيق للمعلومات، وهذا إنما يدل على أنها لاقت ولامست هوى لدى قطاع واسع من المصريين، ليس فقط باعتبارهم فاقدين للثقة في عصابة العسكر، بل لأنهم وبالتحديد فقدوا أي أمل في من خدعهم في 30 يونيو 2013.

 

*مهرجان محمد علي”.. أدمن “روتانا” يتهكم على حبس أم السيسي في التلاجة.

العجل وقع هاتوا السكينة” غنوة شعبية اشتهر بها المصريون وغير المصريين، حتى إن أدمن قناة “روتانا” المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال قد أثار جدلا واسعا، بعد نشرها تغريدة عن إعلان لفيلم “الفرح”، عبر حسابها في “تويتر”، إلا أنه اختار عبارة مثيرة مقتبسة منه، وهي “يا ناس حرام عليكم، يعني الولية ميتة، وإنتو عايزين تغنوا وترقصوا”.

واعتبر مغردون أن المعني في هذا الاقتباس الإشارة إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، قائلين إن الوليد بن طلال له مصلحة في جلب السخرية ضد السفيه السيسي، والتهكم عليه.

وعاد المقاول والفنان محمد علي لصدارة التداول في منصات التواصل مجددا، وذلك بعد نشره فيديو جديدا تحدث فيه عما قال إنها وقائع فساد وإهدار للأموال العامة تورط فيها السفيه السيسي وكبار قادة الجيش، وقد تفاعل المغردون المصريون والعرب مع المقاطع المثيرة للجدل عبر هاشتاج # محمد_علي_ فضحهم.

ثلاجة السيسي

وفي الفيديو الجديد تحدث محمد علي عن كواليس حفل افتتاح قناة السويس وعشرات الملايين التي أنفقت فيه، كما كشف عن أن والدة السفيه السيسي كانت قد توفيت قبل يومين من موعد الافتتاح، إلا أن السفيه السيسي وكبار القادة العسكريين آثروا إخفاء الخبر بزعم ألا يفسدوا حفل الافتتاح، وأبقوا جثمان والدته في ثلاجة المستشفى.

وبحسب ما ذكره محمد علي، فإن القوات المسلحة طلبت منه تجهيز مقابر القوات المسلحة لدفن والدة السفيه السيسي، مؤكدا أنه لا يزال يطالب السفيه السيسي بمبلغ مليون ومئة ألف جنيه من تكاليف التجهيزات، موجها سؤالا للسفيه السيسي “كيف تقبل أن تدفن والدتك على حساب المصريين؟”.

بدورها قامت صفحة “الموقف المصري” التي تعد من أبرز الصفحات السياسية في مصر، بتأكيد المعلومات التي قدمها الفنان والمقاول محمد علي بشأن القصور الرئاسية غير المعلن عنها.

واستخدمت الصفحة برنامج “جوجل إيرث بروالذي مكنها من الحصول على صور أقمار صناعية في فترات مختلفة، تُظهر وجود مبانٍ بالمواصفات ذاتها التي ذكرها محمد علي، كما تُظهر تطور الأشغال في الأراضي المذكورة بين عامي 2013 و2019.

أموال الشعب

وتداول ناشطون صورة خارجية لما قالوا إنها مقبرة القوات المسلحة التي دُفنت فيها والدة السفيه السيسي، وتُظهر الصورة وجود بوابة عالية وصفها الناشطون بالفاخرة والضخمة، منتقدين في الوقت ذاته استغلال أموال الشعب لتجهيز المقبرة من أجل حضور السفيه السيسي جنازة والدته.

وقارن المغردون بين ما ذكره محمد علي عن القصور الرئاسية وبين إجابة الرئيس الشهيد محمد مرسي عندما سُئل عن سبب تمسكه بشقته وعدم انتقاله للسكن في مقار الرئاسة.

وفي خضم الهاشتاجات والهاشتاجات المضادة، دشن مغردون مؤيدون للسفيه السيسي هاشتاج برزت في قوائم التداول، مثل “كلنا الجيش والسيسي” و”معاك ياسيسي”.

هاشتاج مضاد

وكان من اللافت استخدام المواقع الإعلامية لهذه الهاشتاجات بكثافة في مواضيع ليست ذات صلة، كالأخبار الرياضية والفنية وقصص عن الزواج وحتى الأخبار التي تتعلق بالمومياوات، وذلك في محاولة للترويج لهذه الهاشتاجات، وهو ما أثار سخرية المغردين.

ولم تتخلف دار الإفتاء المصرية على ما يبدو عن المشاركة في حملة الدفاع عن السفيه السيسي؛ حيث نشرت عبر حسابها في تويتر تغريدة اعتبرها الناشطون تلميحًا لتصريحات رجل الأعمال محمد علي، وجاء في التغريدة “إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا”، يشار إلى أن هذه المقولة منسوبة للإمام مالك.

وأعقبت دارُ الإفتاء التغريدة بمقطع فيديو عنونته بجملة “رسالة إلى الجيش المصري، صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان”، واستمر التفاعل غير المسبوق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع فيديوهات المقاول الفنان؛ حيث غرد الناشط عبد الرحمن عياش معلقا على الانتشار الواسع  للفيديوهات “حالا داخل سوبرماركت في مانهاتن.. فلقيت الراجل اللي شكله مش مصري بيسمع فيديو محمد علي. سألته أنت مصري؟ قال لي لا يمني! عاشت الوحدة العربية”.

 

*التلاعب بالأرقام لخفض التضخم.. “الطماطم” تفضح السيسي!

كعادة النظم الاستبدادية التي تعتمد صناعة الأكاذيب وإلباسها ثياب العلمية والأرقام، تقوم خكومة الانقلاب العسكري بخداع المواطن المصري، بالإعلان عن أرقام للتضخم تظهره في أقل درجاته، رغم كم المعاناة والغلاء المتزايد في الأسواق التي يعايشها نفس المواطن، وهو ما أعلنته الحكومة اليوم، من انخفاض في ارقام التضخم على عكس حركة الأسواق التي تتزايد فيها الأسعار بشكل مستمر.

وهو ما سبق أن فسره الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، في تعليقات تلفزيونية، بأن حكومة الانقلاب لكي تخدع المواطن وتوهمه بانخفاض التضخم رغم زيادة الأسعار في المجتمع المصري، تقوم بحساب الزيادة في عدد من السلع قد لا تكون في متناول يد المستهلك العادي كبعض الشامبوهات ومستحضرات التجميل وبعض أنواع اللحوم الفاخرة والمأكولات التي لا يستهلكها سوى بعض الأغنياء، وهي في غالب الأحيان سعرها مرتفع جدًّا وقد وصل لأعلى مستوياته، وهو ما يكون حصيلته النهائية زيادات طفيفة في إجمالي معدل التضخم، وهو معدل للأغنياء وليس لعموم المواطنين.

الطماطم فضحتهم!

ولعل سعر الطماطم والخضراوات التي يستخدمها المواطن المصري خير مثال على خداع الحكومة للشعب؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري لنحو 8_10 جنيهات، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 4 جنيهات، وهو ما يؤكده أيضًا ارتفاع أسعار باقي أنواع الخضراوات والفواكه، ومع تلك الزيادات تنكشف خديعة السيسي ونظامه، الذي يستخدم أذرعه الإعلامية في تشويه ومسخ عقول المصريين عند حدود أهدافه وسرقاته وفساده والذي من المفترض أن يكون كفيلا بإسقاط نظم، إلا أن إعلام السيسي يقلل منه ويصفه بأنه اختلاق سياسي، وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 % في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات. وذلك وسط توقعات باستمرار تزايد موجة التضخم الشهري، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المستهلكين لشهر أغسطس 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).

فيما زعم جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و13.6 بالمئة فيأغسطس 2018.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

تفسير ما يحدث

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي: إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف فهمي أن زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه“.

وتابع: “كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

 

 

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية.. الاثنين 9 سبتمبر.. السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تُسلط الضوء على إخفاء النجار والموظف المثالي بكفر الشيخ وطالبٍ بالفيوم

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بوقف جريمة الإخفاء القسري لنائب الشعب ببرلمان 2012 “مصطفى النجار”، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية حسب المحكمة الجنائية الدولية .

فرغم مرور أكثر من 340 يومًا على اختطاف مليشيات الانقلاب للدكتور مصطفى النجار، وهى ترفض الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 28 سبتمبر 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

وفي وقت سابق كتبت زوجته: “طال غيابك عنّا أوى يا مصطفى وبعدين، لحد امتى هنقول من حقنا نعرف مكانه؟ هو فى إيه بقيت فعلا مش عارفه ليه كل دا، مش بفهم سياسة ومش عايزه أفهم.. بس اللى أعرفه كويس فيه قضاء يحكم على المخطئين فى سجن لقضاء فترة العقوبة، لكن ماذا يعنى الإخفاء القسري؟“.

وتابعت “رجاء الرد من المسئولين عن إخفاء زوجي، وأطلب منهم الإعلان عن مكانه أو إخبارنا بوضع مصطفى خيرًا كان أم لا (لا قدر الله)”.

وفى كفر الشيخ، لا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل وكيل حسابات بوزارة المالية، فبعد تخرجه من الجامعة وحصوله على المركز الأول على دفعته تم تعيينه في هذه الوظيفة، والتي حصل خلالها على مركز الموظف المثالي عدة مرات.

لكن قوات الانقلاب اعتقلته من داخل شقته بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، يوم 13 يونيه، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وتؤكد أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، والمحامي العام، فضلا عن تحرير محضر في النيابة العامة بذلك للكشف عن مكان احتجازه لكن دون جدوي، ودون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

وفى الفيوم ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الجريمة ذاتها بحق “علي محمد حسن علي الحرجاوي”، الطالب بمدرسة “هوارة- قحافة بندر الفيوم”، منذ القبض التعسفي عليه فجر الأربعاء 4 سبتمبر 2019، واقتياده لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري فى الفيوم قد اعتقلت، السبت الماضي 7 سبتمبر، 25 مواطنًا خلال حملة مداهمات على مركزي إطسا وطامية دون سند قانوني .

 

*حريتها حقها” تتضامن مع “آية ” و”لؤية” وأكثر من 100 معتقلة

طالبت حملة “حريتها حقها” بالتضامن مع أكثر من 100 فتاة وسيدة في السجون، يعانين مرارة الظلم وقهر السجان، والحديث بلسانهن والمطالبة بحقوقهن .

وأعربت الحملة، اليوم، عن أسفها لتجديد حبس الصحفية “آية علاء”، وقالت: “كانت بتحلم تخرج قبل بداية الدراسة علشان تكون جنب بناتها، لكن للأسف تم التجديد للصحفية “آية علاء” 15 يومًا على ذمة قضية 640 لسنة 2018“.

وطالب زوجها الصحفي حسن القباني، عبر صفحته على فيس بوك، بالدعاء لطفلتيه اللتين حرمتهما عصابة العسكر من أمهما لمجرد أنها كانت تطالب بالحرية لزوجها المعتقل قبل خروجه، وكتب “دعواتكم لآية وهمس وهيا، شدة وحتما ستزول بإذن الله“.

وعقب اعتقال آية، تعرضت لفترة من الإخفاء القسري 12 يومًا؛ حيث ظهرت بتاريخ السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨، لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضية زوجها أثناء اعتقاله في سجن العقرب، ما بين عامي 2015 و2017.

وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعًا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.

وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح برفقة طفلتيها، أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 نوفمبر 2017.

وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان: آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.

أيضًا نقلت الحملة مشهدًا مؤثرًا أثناء انتهاء الزيارة، أمس، للمعتقلة لؤية صبري”، حيث بكت بكاء شديدًا، وأمسكت بأخواتها وهى تقول “قولوا لماما أنا نفسي أرجع البيت أوي، طيب ينفع تخدوني معاكم!”.

واعتقلت عصابة العسكر “لؤية صبري”، تبلغ من العمر 24 سنة، من منزلها فجر يوم 24 يونيو، واختفت قسريًّا لفترة وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، يوم 27 يونيو، وتم ترحيلها لسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*على طريقة «عنتر ولبلب».. «صفعات محمد» هل تكون الضربة القاضية للسيسي؟

بفطرة وتلقائية وبساطة، اقتحم رجل الأعمال والفنان الشاب محمد علي جدران قوات الانقلاب العسكري بفواصل من مقاطع الفيديو التى فضحت فسادًا عشّش فيها طوال عشرات السنين، كان هو من بين الحاشية التى استفادت من ملايين الجنيهات من خلال الأعمال الإنشائية العسكرية، وعلى طريقة الفيلم الشهير عنتر ولبلب” واصل “علي” صفع وتحطيم كيان الانقلاب وتعريته بالوقائع والمكاشفات.

وتحدث الباحث ياسر عبد العزيز، عن انتهاء مهابة المنقلب عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعد تداول أكثر من 6 مقاطع فيديو عبر الإنترنت للفنان الشباب، حيث أكد أن ما كشف عنه من خلال الفيديوهات دليل على أن السيسي لا أصل له.

تحطيم صنم السيسي

وأضاف “عبد العزيز”، فى حوار لتلفزيون وطن فى برنامج “وسط البلد”، أن الذى قام به السيسي من خلال تجميد والدته التى توفيت من أجل افتتاح ترعة قناة السويس، يؤكد أن هذا الشخص مريض ويصنع أى شيء.

وواصل: “أن تقوم بإهانته والسخرية منه من خلال التشبيهات الدارجة “يا قصير”، إلى غير تلك التشبيهات، ما هي إلى وسيلة من وسائل الاستهانة والتحقير لمثل هذا الديكتاتور.

وأردف  ياسر عبد العزيز أن هذا الأمر يتم وضعه فى إطار “إزالة المهابة هي إزالة الملك وهذا ما يفعله محمد علي مع السيسي“.

الحكاية مش إخوان

وأضاف المحلل السياسي أن ما نُشر وسينشر من مقاطع فيديو للفنان محمد علي، كسرت أكذوبة “الإخوان والعسكر“.

وأضاف عبد العزيز: “بعد فيديوهات محمد علي لم تعد القصة “إخوان وسلطة عسكرية”، بل أصبح الآن الشعب كله يعلم حقيقة العسكر وفساده المستمر طوال عقود طويلة“.

واستمر بقوله: “أن يأتي أحد ممن تعاون مع عصابة العسكر ويفضح فسادا كبيرا داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالى هناك حالة انقسام داخل تلك المؤسسة، ولا حديث إطلاقًا عن مقارنة كاذبة بين انتقام جماعة الإخوان من العسكر أو مصر”، كما تدعى أذرع الإعلام السيساوية فى جميع خطاباتهم المتكررة“.

تحريك الماء الراكد

وأشار المحلل السياسي إلى أن “الستة فيديوهات التى نشرها المقاول والفنان المصري، ألقت بقطعة كبيرة من الصخر فى المياه الراكدة، وكأنه يقول للشعب تحركوا معى وتخلصوا من حكم العسكر“.

وتابع: “هناك نقلة نوعية فى مسار الفيديوهات والمقاطع المنشورة من الفنان، والتي كانت بمثابة محطات متسلسلة من توضيح الأمر، ثم بعدها الدخول فى كوارث وفساد السيسي، والنقلة الثالثة فى كشف جبروت السيسي بعد تجميد والدته فى الثلاجة من أجل حفل قناة السويس“.

واختتم حديثه بقوله “إن الفنان محمد علي أراد إيصال مفهوم وحقيقة مثل الشمس، هي أن “مصر ليست فقيرة” كما يدّعى السيسي دائمًا، بل هي غنية جدا، وهو ما قاله الدكتور عبد الخالق فاروق فى مئات من الصفحات من كتاب “هل مصر فقيرة حقا؟”، وهو ما لخّصه الممثل فى مقاطع قصيرة وموجزة تفضح العسكر وعصابته.

 

*استقالة محافظ الإسماعيلية المقرب من السيسي بفضيحة جنسية

على ما يبدو، فإن كل رجال السيسي فاسدون، ولا يقدرون على مواصلة تظاهرهم بالنظافة أو الشرف، فما بين محافظ الإسكندرية المقبوض عليه متلبسًا برشاوى، إلى محافظ البحيرة التي ضبطتها الرقابة الإدارية بالجرم المشهود، ها هو السلسال الفاسد يتواصل كشفه اليوم.

حيث كشفت مصادر عن استقالة محافظ الإسماعيلية اللواء “حمدي عثمان” بدعوى تدهور حالته الصحية، بعد فضيحة “المكالمة الجنسية” المنسوبة له.

وبحسب المصادر، فقد تقدم “عثمان” باستقالته من منصبه منتصف ليل الإثنين، وغادر من المحافظة ليلا متجها إلى القاهرة. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه الاستقالة بشكل فوري.

وتولى اللواء “عثمان” محافظة الإسماعيلية، خلفا للواء “ياسين طاهر” منذ عام بعد إجراء حركة محافظين عامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر قد تداولت الأيام الماضية، تسجيلا لمكالمة جنسية فاضحة، منسوبة لـ”حمدي عثمان”، مما أثار ضجة واسعة بالشارع المصري.

وحوى التسريب الصوتي المتداول مكالمة جنسية استمرت لأكثر من ثلث ساعة بين محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه.

وأحدث التسجيل المنسوب للواء المقرب من “عبد الفتاح السيسي”، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي عليه حتى الآن.

أبرز قضايا فساد رجال السيسي

1- ألقت الرقابة الإدارية، في سبتمبر 2015، القبض على وزير الزراعة، آنذاك، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة“.

2- في 2016 كانت قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

3- في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

4- في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

5- في نهاية يناير 2017، نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

 6- كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

7- ضبطت الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

8- ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

9- في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

10- أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط «م.ش» رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد «البنسلين»، وتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته، مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية واستمرار إخفاء 15 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري فى الشرقية مواطنين من مركز مشتول السوق، فجر اليوم الاثنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بالمركز، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل كلًّا من: “سعيد ربيع، معاذ عبد العظيم”، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما .

إلى ذلك، جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن احتجازهم واحترام القانون.

وتخفى مليشيات الانقلاب ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة .

13- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبدالمقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*تأجيل هزليتي “ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4 “لجلسة 19 سبتمبر الجارى لحضور شهود الاثبات

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم  والمعروفة إعلاميا ب ”  ميكروباص حلوان”  لجلسة 11 سبتمبر الجارى

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاء العسكر اليوم الاثنين

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، ”ولاية سيناء 4″ و”ميكروباص حلوان“.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4“.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وفى هزلية” ميكروباص حلوان”، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك تعقد محكمة جنايات الزقازيق جلسة تجديد حبس المعتقل جمال عزت السنوسى من أهالى مركز ههيا، كما تنظر نيابة العاشر من رمضان تجديد حبس المهندس محمد مصيلحي من أهالي مركز ههيا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*لماذا تنازل الأمريكان عن معايير حقوق الإنسان لدعم السيسي بـ1.3 مليار دولار؟

قارن الصحفي الأمريكي “تايلر دوردن”، في دورية “زيرو هيدج”، بين موقفين حيال إفراج الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار لصالح السيسي، رغم عطب ملفه في حقوق الإنسان.

وتنازلت الولايات المتحدة بشقّيها في الإدارة الأمريكية ومُشرّعيها، الأسبوع الماضي، عن شروط حقوق الإنسان للإفراج عن 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر السيسي.

وعرض الصحفي لموقفين حيال الوضع في مصر: الأول لصحفي يهودي أمريكي يُدعى دان كوهين”، والذي أنتج فيلمًا أسماه “قتل غزّة”، وعرَضه في الإنترنت يوم افتتاح السفارة الأمريكية وذكرى النكبة، يتحدث فيه عن معاناة غزّة من الحصار والحاجة بعد عدوان 2014، وعرض نماذج لإجرام الصهاينة وعنصريتهم.

وعن السيسي قال “كوهين”، مخاطبا متابعيه على “تويتر” بقوله: “تذكر هذه المرة الثانية التي تتجاهل فيها وزارة الخارجية انتقادات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس كما تفعل مع فنزويلا أو إيران أو أي دولة “معادية” أخرى محددة رسميًا”، وذلك تعليقا على خبر نشرته “المونيتور” الأمريكية بشأن إعلان الخارجية الأمريكية تصدير كامل المساعدات العسكرية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، على الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بفشل السيسي في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.

تصريحات “الفطيم

آلان بيجاني”، المدير التنفيذي لمجموعة الفطيم، أحد أثرياء العالم ويحمل الجنسية الإماراتية، اعتبر في حوار مع “بلومبرج”، أن مصر التي أمضت بها أعمال ماجد الفطيم أكثر من 20 عاما، هي بالنسبة له “سوق ناشئة” يمكنها أن تحقق النمو، وللفطيم أعمال “مولات” ومراكز تسوق كبرى وصالات سينما وفنادق وغيرها من الأعمال، وتزيد في مساحات هذه التجمعات مثلما زادت في مساحة كايروفيستيفال سيتي، بإضافة 25 ألف متر، بالإضافة إلى 160 ألف متر هي المساحة الحالية.

السر في تصريحات “بيجاني” هي في حجم التسهيلات التي منحها السيسي والانقلاب للشركة، وبالمقابل ترد شركة “الفطيم” بتوقيع الشركة مع حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلا عن الجيش ووزارة الدفاع، ممثلا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

دعم المستبدين

يقول تقرير تايلر دوردن، في دورية “زيرو هيدج”: إنه عوضا عن محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية، لم ينس ترامب حليفه المستبد الثاني في الشرق الأوسط السيسي، والمعروف باعتقاله الصحفيين والكتاب والناشطين.

وأضاف أن الرجل القوي المعروف بقمعه الشديد للحريات المدنية، بما في ذلك اعتقال الصحفيين وإلقاء شخصيات إعلامية ونشطاء في السجن، ومن المقرر أن يحكم لعقد آخر، حيث وافق “البرلمان”، منذ أشهر، على “تعديلات” دستورية للسماح للسيسي بالبقاء في سجن السلطة حتى عام 2030.

وأضاف أنه في مذكرة أرسلت إلى الكونجرس وحصلت عليها المونيتور، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو- وقع بومبيو على التنازل في 8 أغسطس، وتم الكشف عنه للمرة الأولى يوم الخميس 6 سبتمبر- عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، واصفا الدولة العربية (مصر) بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، لتوفير الوصول إلى قناة السويس، وحقوق التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء، وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.

وتابع: هناك معاهدة سلام تاريخية مع “إسرائيل”، وهذا هو السبب الحقيقي الذي منحته الولايات المتحدة على مدار سنوات نحو 75٪ من مساعداتها العسكرية فقط لـ”إسرائيل” ومصر.

 

*الانقلاب يضع مصر في ذيل مؤشرات عالمية جواز السفر المصري يتراجع

أصدر مؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” لجوازات السفرHPI ، قائمة جديدة لشهر يوليو 2019 تضم جوازات سفر دول العالم مرتبة فيها بحسب قوتها، استنادًا لعدد الدول التي يستطيع حامل تلك الوثائق الدخول إليها.

ومن بين جوازات السفر التي تصدر عن 109 دول، جاء في نهاية القائمة جواز السفر المصري الذي تراجع إلى المرتبة 95 عالميًّا، ضمن قائمة موضحة من حيث عدد الدول التي يمكن لحامليه دخولها. وبجواز السفر المصري يمكن لحامله دخول 27 بلدا فقط حول العالم، بعكس جواز السفر الإماراتي الذي يسمح لحامله بدخول 167، وجاءت اليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى عالميًّا بدخول 189 دولة دون تأشيرة.

عوامل مساعدة

وبفضل المعارض الدولية ذات السمعة يصعد جواز السفر، فوفقًا لتقرير دولي حديث أصدرته شركة “آرتون كابيتال” للاستشارات المالية العالمية؛ فإن جواز السفر الإماراتي سجل مستويات غير مسبوقة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “إكسبو 2020″ في دبي.

وصعد جواز السفر الإماراتي بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في مايو 2015، لإعفاء المواطنين من تأشيرة “الشنجن”، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.

وفي غضون ثلاث سنوات تقريبا، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.

ويعد مؤشر «باسبورت إندكس» هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر في العالم، من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات في هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة، وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.

تصنيف جديد

وقد صدر تصنيف جديد لقوة جوازات السفر في العالم يحمل اسم Nomad Passport Index، تم تصميمه لتوعية المواطنين حول العالم عن القيمة الحقيقية للمواطنة في بلدانهم، ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم التصنيفات التي تُنشر على المقارنة بين حرية حامل جواز السفر في التنقل، اعتمد هذا التصنيف على عوامل أخرى إضافية.

ويعتمد تصنيف وفهرسة هذا المؤشر على خمسة عوامل:

  1. السفر بدون تأشيرة – 50٪.
  2. فرض الضرائب على المواطنين أو المسافرين أو المقيمين من الأجانب – 20٪.
  3. التصور أو الانطباع وفق مؤشر التنمية البشرية – 10٪.
  4. المواطنة المزدوجة بين دول تمنعها مطلقًا وأخرى تمنحها مطلقًا – 10٪.
  5. الحرية الشخصية من جانب إلزامية الخدمة العسكرية وحرية الصحافة للمواطنين والأجانب – 10٪.

وكانت مصر، وفق مؤشر “نوماد باسبورت إندكس” 2019، في المرتبة 163 أو “161 مكرر ب”، إذ يختلف التعامل مع الشخص بحسب جنسيته، من حيث دفع الضرائب، وحرية العيش، وتجنب التدقيق عند السفر، وتمت المقارنة بين 199 دولة وإقليمًا.

فشل متراكم

يُذكر أن مصر تحت وطأة الحكم العسكري خرجت من أغلب التصنيفات العالمية، من حيث جودة التعليم وظروف المعيشة والبحث العلمي والحريات واعتقال الصحفيين.

ووفقا للمؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، والمركز 130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.

كما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

وكشف تقرير مؤسسة “الكومنولث”، عن تزيُّل مصر قائمة الدول بمؤشر تنمية الشباب لعام 2016، واحتلالها المركز 138 من بين 183 دولة شملها المؤشر، بعد أن كانت تحتل المركز 86 عام 2013.

وبحسب مؤشرات التنمية، فإن مصر تعد من أسوأ 10 بلدان في العالم في مجال توفير فرص العمل والوظائف للشباب، وتحتل المركز 174 عالميا، كما ذكر تقريرٌ لجهاز التعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب تجاوز 28.%

وأشار تقريرٌ لمؤشر التنمية إلى أن مصر تحتل المركز 134 في مؤشر مشاركة الشباب في العمل المدني، وتحتل المركز 691 في مشاركة الشباب في العمل السياسي.

وتحتل مصر المرتبة الـ60 عالميًّا في معدل إدمان المخدرات والكحول بين الشباب، وتعد من أكثر البلدان العالم التي تأثر شبابها بالصراعات خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلاصة الأرقام والمؤشرات تؤكد فشل النظام الحالي في النجاح على أي من المستويات التي انهارت بفعل الانقلاب العسكري.

 

*صحيفة كويتية: أجهزة السيسي تطالب الكويت بتسليم 15 “إخوانيًّا

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، أمس الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر، تطالب الحكومة الكويتية بتسليم 15 مصريًّا، بدعوى أنهم ينتمون إلى الإخوان.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن أجهزة السيسي الأمنية قامت بحصر أشخاص زعمت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين، مدعية أنهم “متورطون في قضايا تمس الأمن المصري ومشاركة الإخوان في أحداث عنف”، بحسب مزاعمها.

وينقل تقرير صحيفة “القبس” عن مصدر أمني رفيع المستوى بحكومة الانقلاب، أن “الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت قائمة جديدة للكويت تضم 15 شخصًا، و3 منظمات خيرية يعمل فيها أفراد من الإخوان“.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن هناك تنسيقًا مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف أفراد الإخوان في الكويت، خاصة من تقول سلطات السيسي إنهم متورطون في أحداث عنف”، على حد قولها.

وزعمت أن الأشخاص “نفّذوا تحويلات بنكية لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة لإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديدا بعد 30  يونيو 2013“.

ومن بين الأشخاص الذين طلبت مصر تسليمهم: خالد المهدي الذي يجري التحقيق معه في الكويت حاليًا، إضافة إلى محمد مصطفى، وآخرون.

وكان الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، قد كشف عن قيام السلطات الكويتية بحملة اعتقالات ضد معارضين مصريين متواجدين على أراضيها، لافتا إلى أن الحملة طالت حتى الآن أربعة شباب مصريين. وذكر، في تصريحات سابقة بحسب موقع “عربي 21″، أن “حملة الاعتقالات تأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والنائب العام المصري نبيل صادق، إلى الكويت”، حيث تم توقيع اتفاقية أمنية تسمح بتبادل تسليم المتهمين.

وأوضح العطار أنه “تم حتى الآن رصد وتوثيق اعتقال ثلاثة شباب، هم: محمد مصطفى، خالد المهدي، وإسلام الشويخ، بالإضافة إلى شاب آخر جار التعرف على هويته“.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، عن أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة  بالإخوان في مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطُر آلاف المصريين إلى مغادرة البلاد لتفادي الاضطهاد والضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثًا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

ويسعى نظام الانقلاب إلى ملاحقة المعارضين له في الخارج، ويحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات– إن لم يكن مئات- المعارضين في الخارج إلى القاهرة، سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي يوليو الماضي، قامت السلطات الكويتية بترحيل ثمانية شباب كانوا مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غياهب السجون المصرية، حيث التنكيل والتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، بحسب وصف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*السيسي يحشد أذرعه الإعلامية والدينية للتغطية على فيديوهات محمد علي

استدعى عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أذرعه الإعلامية والدينية للرد على تصريحات الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، التي تحدث فيها عن فساد في النشاط الاقتصادي للجيش.

صمت وتجاهل

في البداية تجاهلت أذرع السيسي الإعلامية تصريحات محمد علي والتزمت الصمت، وهو ما فسره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل على “الصدمةومحاولة البحث عن مبررات للرد على محمد علي.

ولجأت أذرع السيسي المخابراتية في اليوم التالي لنشر أول فيديو لمحمد علي، إلى حذفه من عدد كبير من الصفحات والمواقع التي قامت بنشره، أعقبه هجوم واسع من وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، متهمة محمد علي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

صرف الأنظار

وفي محاولة لصرف الأنظار عن فيديو محمد علي، سربت مخابرات السيسي مكالمة هاتفية مخلة بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، وإحدى السيدات، كما استضاف المخبر أحمد موسى، في برنامجه على قناة “صدى البلد”، رجل الأعمال المصري علي عبدالخالق، والد الفنان محمد علي الذي وجه اعتذارا لعبدالفتاح السيسي عقب تعرضه لضغوط وتهديدات.

وخلال لقائه أحمد موسى، أكد عبد الخالق أن أسرته كونت ثروة ضخمة من العمل فقط في مشروعات القوات المسلحة، ما يؤكد ان مشروعات الجيش تحقق أرباحا طائلة.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك من خدع ابنه وأقنعه ببيع ممتلكاته في مصر ومهاجمة الجيش.

وجندت مخابرات السيسي عشرات الحسابات المجهولة لشن هجوم كبير على محمد علي، متهمة إياه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك بالنصب في تنفيذ مشروعات مدنية، رغم أن والده أكد أن أبناءه لم يعملوا إلا مع القوات المسلحة.

دعاوى قضائية

وفي السياق ذاته، تقدم محام مصري مقرب من الانقلاب، يدعى محمد حامد سالم، بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد علي، اتهمه فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد علي، اتهمه بالتطاول على الدولة والإساءة للقوات المسلحة.

اختراق حساب فيس بوك

من جهته أعلن محمد علي عن اختراق حسابه على فيس بوك بسبب الفيديوهات التي يقوم بنشرها، متوعدا بمواصلة نشر المزيد.

وفي محاولة للتضليل، نشر الهكر الذي اخترق صفحته منشورا على الصفحة يوجه فيه الشكر لأصدقاء أتراك يقيمون في برشلونة، في محاولة لربط محمد علي بتركيا؛ تمهيدا لربطه لاحقا بالمعارضة المصرية في الخارج، إلا أن محمد علي نفي كتابته لهذا المنشور.

الإفتاء تدخل على الخط

دار الإفتاء المصرية من جانبها نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في فيسبوك تحت عنوان “رسالة للجيش المصري”، جاء فيه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهد للجيش المصري وجنده، بالخيرية والنجاة من الفتن.

وأوردت دار الإفتاء في الفيديو حديثا شريفا يقول: “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة“.

كما ظهر مفتي الانقلاب الدكتور محمد شوقي علام في برنامج تلفزيوني، وقال إن حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن خير أجناد الأرض حديث صحيح.

 

*أحبار “الإفتاء” في خدمة الانقلاب.. فيديو جديد لتحسين صورة فساد السيسي وزوجته

حان الآن موعد ظهور دار الإفتاء، حيث أعدها عباس كامل لتمارس دورًا في دعاية الشئون المعنوية، كما استخدمها السيسي من قبل إبان الانقلاب في تحريض الجنود والعسكريين وشحنهم عسكريًّا، بزعم أن قتل المصريين واجب وطني!.

ومع تصاعد تفتت معسكر الانقلاب وظهور المقاول محمد علي، الذي نفّذ مشروعات للسيسي وزوجته وكبار ضباط الهيئة الهندسية، ومنهم وزير النقل الحالي كامل الوزير، أعدت شركات الدعاية وتصميم الجرافيك التي يتعامل معها الانقلاب “فيديو موشن” أو “موشن جرافيك” تقول فيه دار الإفتاء المصرية: “جند مصر خير أجناد الأرض”، وتنسب إلى من يقتلون خارج إطار القانون ويضعون ماكيت” المسجد غرضًا للاستهداف أنهم “أبطال الجيش والشرطة يرابطون في سبيل الله.. ولتحقيق مقاصد الأديان.. ولرفع معالم الإسلام”، على حد زعمها.

المعتقلون والنشطاء رأوا أن إنتاج الفيديو ووضع لافتة دار الإفتاء عليها، ليس جديدا بل اعتادت “الدار” وضع اسمها على أعمال مماثلة، بهذا الشكل مرة أو مرتين سنويا، أحيانا بمناسبة وأحيانا بغير مناسبة، في إطار الفتاوى التي تطلقها والبيانات “لخدمة السلطان وعصابته لتحسين صورتهم التي شوهت هذه الفترة وما قبلها“.

ومنهم من أكد أن من يصنع هذه الفيديوهات ليس المسئولين عن بوابة الدار الإلكترونية، (مشايخ)، حيث تعمّدت الدار في هجومها على الإرهاب رسم صورة لـ”الإرهابي” باللحية والثوب الأبيض!.

دار الإفتاء تقول في إصدار مصور عبر فيسبوك إن جنود الجيش المصري شهد لهم النبي بالخيرية، معتبرة أنهم يحققون مقاصد الإسلام في حماية الوطن وشعبه وأراضيه

طبل كمان وكمان ياحضرة المفتي الجبان محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان

أرض النفاق

وعلّق عمر قابيل قائلا: “عيب عليكم النفاق يا بتوع الإفتاء.. المفروض إنكم تحاربون النفاق ولكنكم أنتم أصله.. أين شهداء الجيش والشرطة وهم الذين قد اعتدوا على الأرض والعرض والأموال وخانوا الله في جزر وغاز وحرائر مصر فباعوا الأرض وتنازلوا عن الثروات للصهاينة واغتصبوا الحرائر المسلمات بالسجون؟ فأنتم وهم في قاع جهنم“.

وعلى سبيل السخرية قال ناشط، إن “ما يصدر من تصريحات للإفتاء تخرج من دار إفتاء الجيش المصري”.. زمان قولنا إن مرسي الله يرحمه دخل الدين فى السياسة.. حاليًا الدين بنتعلمه من لواءات الجيش الموجودين فى دار الإفتاء.. أتذكر تويتة لدار الإفتاء أيام مرسي لما كانت إشاعة إلغاء الدعم.. قالوا فيها إن ربنا ما يرضاش بالظلم“.

بتوع دار الافتاء اللي الفتوي عندهم تك أوي وبيردوا علي #محمد_علي مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما

وقالت “جـارة القـمـر” ساخرة أيضا: “دار الافتاء المصرية منزلة من ربع ساعة تقريبا فيديو فيه رسالة للجيش المصري علشان تخلي الناس يلتفتوا حول الجيش.. بس الله يخرب بيت الإخوان كانوا بيدخلوا الدين فى السياسة ويستعملوا الدين لإلهاء الناس.. الحمد لله ربنا خلصنا منهم.. يا عالم يا بقر”.وطالب محمد علي بالتطهير قائلا: “دار الإفتاء المصرية.. عايزة تطهر زيها زى الجيش بالضبط.. تطهر إيه؟ دى عايزة تتغربل! فين الأزهر وفين الشيوخ التى لا تخشي سلاطين ورؤساء“.

 فضيحة محمد علي

وأضاف ناشط: “طبل كمان وكمان يا حضرة المفتي الجبان.. محمد علي فضحهم وفضحكم في كل مكان”. أما يحيى علي فقال: “دار الافتاء عملت فيلم عرضوه من شوية عن خير أجناد الأرض رغم أنه حديث ضعيف، ورغم إن محدش يقدر يعيب فى جند الجيش، وأن الاتهام للقيادات إلا إنه افلاس صريح، وما عادش الناس تاكل منه. ما بقوش عارفين يعملوا ايه“.

أما الإعلامية ناديا أبو المجد فكتبت “بعد التوك شوز الفاشلة.. وزير الدفاع ودار الإفتاء دخلوا على الخط ومحاولات بائسة بعد ..#محمد_علي_فضحهم“.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال: “بتوع دار الإفتاء اللي الفتوي عندهم تك أواي وبيردوا علي #محمد_علي، مشفوش قول الله تعالي (لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما“.

وعلى سبيل الفتاوى المعلبة من الدار، أشار ناشط إلى فتوى متزامنة مع فتوى الجيش والشرطة تقول إن “الموسيقى حلال

سوابق الإفتاء

واعتادت الدار منذ انقلاب العسكر، على إعادة بحث دون سند ومراجع ترجح فيه الأحاديث التي تسوقها في فضل “أجناد مصر”، والذي يتم ترجمته على أن الخير فيهم كـ”عسكر” لا في غيرهم من المصريين، وآخر هذه المرات خلال العام في 22 أغسطس وفي 19 أبريل وفي 22 يناير الماضي، ومقابلها من كل عام مضى منذ 2013.

وأشادت الإفتاء، في مايو الماضي، “بتضحيات الجيش والشرطة من أجل الوطن، وذكرت فيه جملا من التي تم حشوها في “جرافيك موشن” الذي أنتجته اليوم.

وفي 8 يونيو وبعد مقتل عدد من أهل سيناء، قال مرصد الإفتاء إنه “يشيد بقصاص الجيش والشرطة لشهداء كمين العريش“.

وفيما يسمى بـ”يوم الشهيد”، الموافق 9 مارس، قالت “الإفتاء” إن “دعم الجيش والشرطة ضد الإرهاب واجب شرعى“.

وبعد إعدام الشباب التسعة الذين اتهمهم الانقلاب بقتل النائب العام أصدرت دار الافتاء فتوى في 21 فبراير، زعمت فيها أن “الإخوان المسلمين هم خوارج هذا العصر، وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، ويجب مواصلة قتلهم“!.

 

*قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش

كالنار في الهشيم تجتاح مقاطع مقاول الجيش الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية، حتى باتت محل انتظارٍ وترقبٍ من جانب الشارع المصري وعلى مدار الساعة؛ لما قد تحمله من تفاصيل دقيقة حول وقائع الفساد في مشروعات الجيش.

تلك التفاصيل التي مثّلت براهين على ما يعتقده الكثيرون داخل مصر وخارجها، فتوالت معها حلقات كشف الشواهد المؤكدة لها تمامًا، كما حدث في بعض أهم وقائع الفساد في العالم، والتي لم يكشفها سوى شركاء فيها .

فكما كان إدوارد سنودن، لعدة سنوات، عاملا ببرامج الرقابة الأمريكية، وكما كانت وثائق بنما دليلا على تورط حكومات وهيئات لا يُستبعد أن أيًّا من عناصرها كان ضالعًا فيها، تؤكد شهادات محمد علي سردية حقائق أصبحت مكشوفة حول التوسع غير الطبيعي لاقتصاد الجيش، وتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة- بطريق الإسناد المباشر- مهمة الإشراف والإدارة على بعض المشاريع المعلنة وغير المعلنة في البلاد.

وليس انتهاء بما تحوزه الرئاسة من ثراء وما تتمتع به من ميزانيات مفتوحة من أموال الدولة، فالمقاول الشاب يمكن اعتباره من رجال الأعمال الذين حظوا بامتيازات القُرب من الدولة وقياداتها، حيث بلغ حجم أعمال شركته “أملاكذروته عبر الإسهام في نخبة من أهم المشروعات التي أعطاها السيسي أولوية كبرى، يمكن اعتباره أيضا الشاهد على حجم هذا الفساد، وحقيقة الجدوى من وراء تلك المشروعات.

ومجددًا واصل الفنان محمد علي فضح كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، مشيرا إلى إهدار نحو 60 مليون جنيه على تجهيزات تفريعة قناة السويس، في أغسطس 2015، وأكثر من مليونين و300 ألف جنيه من أموال الدولة لتجديد المقابر التي دفنت فيها والدة السيسي قبيل افتتاح مشروع التفريعة الجديدة .

وبث “علي” مقطع فيديو جديدًا به عدد من المقاطع، من بينها أن النظام عرض عليه حل المشكلة وسداد مستحقاته بالإضافة إلى الأرباح مقابل قيامه بالاعتذار للسيسي، مشيرا إلى أن النظام هو من سمح له بمغادرة البلاد لأنه تنازل عن أمواله كما أرادوا، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه سيضطر لبث عدد كبير من الفيديوهات خلال الفترة المقبلة؛ بسبب كثرة التهديدات الموجهة إليه.

محمد علي أكد، في مقطع الفيديو، أن شركته تم تكليفها بإقامة المسرح الخاص بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وأن السيسي أخفى خبر وفاة والدته قبل حفل الافتتاح بيومين، وترك جثمانها حبيس الثلاجة.

وكالعادة أثارت شهادة محمد علي الجديدة ضجة وتفاعلًا واسعًا من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، فيما اكتفت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالصمت حتى اللحظة حيال هذا التفاعل غير المسبوق تجاه مزاعم الفساد داخل أروقة الجيش وقياداته.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- قصة دولة الضباط واتهامات الفساد في مشروعات الجيش، وأثر هذه الشهادة على صورة نظام السيسي.

الدكتور محمد جابر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2012، يرى أن محمد علي يمثل حالة من حالات الظلم والقهر التي يتعرض لها أبناء الشعب على يد السيسي وعصابته.

وأضاف جابر أن شهادة محمد علي رسالة للشعب المصري ليعي حجم الفساد الموجود في مصر، وأن هذا الفساد بات من المستحيل استمراره والسكوت عنه، كما أنها رسالة لمؤسسات الدولة بأن هذا النظام الذي ينتفع بأموال الشعب واستدان لعشرات السنوات القادمة لصالح ملء خزينته.

وأوضح جابر أن السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية، ارتكب جميع الجرائم التي اتهم بها حسني مبارك خلال 30 عاما، فهناك قضايا قصور رئاسية، وأيضا جريمة الخيانة العامة، وقتل المصريين والإبادة الجماعية .

ياسر الهواري، عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، رأى أن محمد علي لا يريد أن يصبح بطلًا قوميا، لكنه كأي مواطن تعرض لظلم شديد أوصله إلى درجة اليأس، وبدأ خوض معركة ضد الفساد داخل منظومة السيسي .

وأضاف الهواري أن الدولة المصرية لا ينبغي أن يكون على رأس أولياتها في هذه المرحلة بناء القصور والاستراحات الرئاسية، ومصر تملك عددا هائلا من القصور الرئاسية منذ الملك فاروق ومن تبعه من رؤساء مصر.

وأوضح الهواري أن شهادة محمد علي غيّرت المعادلة، فمنذ سنوات يرفض أي شخص الحديث عن منظومة الفساد داخل القوات المسلحة ونظام السيسي .

 

*لإنقاذ المشروعات.. كيف نهب العسكر 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؟

لم يكتفِ نظام الانقلاب بالمعدلات الكارثية التي وصلت إليها الديون الخارجية والداخلية أيضًا، وإنما سار على نفس المنهج المدمّر للاقتصاد المصري، وواصل استنزاف الأموال وإهدارها في مشروعات فنكوشية، وخاصة تلك التي يتم التباهي بها بزعم أنها ستدفع الاقتصاد للأمام، رغم أنها أكبر عائق أمام انطلاقته.

واقترضت هيئة المجتمعات العمرانية 4 مليارات جنيه جديدة من بنك مصر؛ لتوجيهها إلى مشروعاتها المتأخرة في عاصمة الأغنياء والمناطق الأخرى التي يستثمر فيها العسكر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على الانتهاء من توريق سندات لصالحها بنفس قيمة القرض، بحسب تقرير نشرته صحيفة الشروق.

وطلبت الهيئة من البنك الحصول على القرض لتمويل احتياجاتها العاجلة فى مشروعات البنية التحتية، وذلك لحين انتهاء طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق، التي يُدرها بنك مصر مع شركة ثروة كابيتال لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وانتهى كل من بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولى والعربي الإفريقي، من تغطية 6 مليارات جنيه تمثل الشريحة الأولى لسندات التوريق التى أعلنت عنها المجتمعات العمرانية، وشاركت البنوك الثلاثة بحصص متساوية فى تغطية الطرح.

وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة، وخاصة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة.

واستحوذت حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.