السبت , 30 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري يتواصل وجرائم التنكيل بالمرأة المصرية تتصاعد

ندَّدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” باستمرار الإخفاء القسري للباحث السياسي في العلاقات الدولية “عبده فايد”، بعد اعتقاله تعسفيًا من منزله بالهرم بمحافظة الجيزة، في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز الصحفية شيماء سامي، بعد اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت حملة “حريتها حقها”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن أسرتها والمحامين حرروا عدة بلاغات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام ووكيل نيابات شرق الإسكندرية دون أي تعاط مع شكواهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، ودون رد على سؤالهم #شيماء_سامي_فين .

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالكشف عن مصير  “منار عادل عبد الحميد أبوا لنجا”، حيث لا تزال عصابة العسكر تخفى مكان احتجازها منذ اعتقالها من بيتها في الإسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء، يوم 9 مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت الحركة: “ثالث عيد تقضيه بعيدة عن أهلها، غير قادرة على الاطمئنان عليهم، ثالث عيد لطفلها بدون ملابس ولعبة جديدة وعيدية مثل غيره!”.

وتابعت “أسرة كاملة في غياهب السجون لأكثر من سنة بدون أي ذنب اقترفته.. فين منار وأسرتها؟“!.

أيضًا طالبت الحركة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة علا حسين محمد، والتي تعرضت لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها فى 11 ديسمبر 2016 من منزلها، وهي حامل في شهرها الثالث، ووضعت مولودها الثالث وهي في سجون الانقلاب، ودون ذنب غير أنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة وأخفي قسريا ونفذ فيه حُكم الإعدام.

كما لفّقت لها اتهامات ومزاعم بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، ليتم إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي أصدرت حكمًا جائرًا عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد

وأوضحت الحركة أن “علا” لديها ثلاثة أطفال بنات يتامى دون أب أو أم، وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن، التى لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال وحدها، وقدمت جدة الأطفال التماسات عديدة للإفراج عن علا لتتولى رعاية أطفالها بعد إعدام زوجها، لكن تم رفضها ولم يفرجوا عنها.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر، حيث  تستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

‏وأوردت الحملة طرفا من كلماتها المأثورة عند اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، وقالت: “كلمة لا تُنسى قالتها سمية ماهر حزيمة عند اعتقالها من أكثر من سنتين ونصف ما بين الإخفاء والمنع من الزيارة على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة“.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

فيما حذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ آﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي

وطالب المركز، في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد .

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

*على تواصل مع كافة نزلاء السجن.. وفاة “موظف البونات” بـ”تحقيق طره” تنذر بكارثة

كشف المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس،

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

 

*بعد استشهاد 8 في شهر.. مطالبات حقوقية بتدخل فوري لإنقاذ حياة المعتقلين

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر، بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وقال المركز، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، منذ انتشار وباء كورونا زادت أعداد الوفيات بشكل كبير بين المعتقلين داخل السجون المصرية، وذلك نتيجة استمرار إدارات السجون في سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتعمد الإهمال الطبي بحق المرضي منهم، ومنع دخول الأدوية، ووسائل الحماية والمطهرات في ظل انتشار جائحة كورونا.

ناقوس الخطر

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها، وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة

وحذر المركز من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩين ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ، فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي.

وطالب المركز، فى ختام بيانه، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻲ، والصليب الأحمر، بﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ سلطات النظام الانقلابى فى مصر ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، والإفراج عن المعتقلين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة التدابير القانونية.

مطالب بالتحقيق

كما طالب بالتحقيق في وقائع وفاة 8 معتقلين، وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة وبياناتهم، وفقا للتواريخ التي وثقها المركز كالتالي

في الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي مساء يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبدالمنعم عمارة

وفي صباح يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى مساء يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما – بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

كان المركز قد وثق ارتفاع عدد من لقوا حتفهم داخل السجون ليصل إلى 965 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى مايو 2020)، بينهم نحو 695 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز.

 

*كورونا يصل قسم الدخيلة بالإسكندرية و”معتقلي الرأي” يحذر من زيادة الخطر

حملت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة فى بيان أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أي إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

وكان “المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات” قد حذر فى بيان صدر عنه مساء أمس الخميس من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسيى.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وأكد  المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

إلى ذلك حذر حساب معتقلى الرأي السعودي على تويتر من زيادة خطر وصول فيروس كورونا لداخل السجون، في ظل تخفيف قيود الحظر وقيود الحركة عبر الحراس أو موظفي السجن الذين يتنقلون بين عملهم وبين حياتهم خارج العمل، خاصة في ظل ظروف الإهمال الصحي وإهمال النظافة داخل الزنازين.

وكان الحساب قد أصدر أمس الخميس نشرته رقم (22) للأسبوع الأخير من شهر مايو وجاء  أبرز ما فيها  الإفراج عن الشاعر حمود بن قاسي، وقريبه المصمم حمود بن مناحي، وحرمان الشيخ سلمان العودة ومعتقلي سبتمبر من الاتصال بالعائلة خلال عيد الفطر.

https://twitter.com/i/status/1266129175829712896

 

*نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات

بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى مصر أمس والذى وصل الى 1127 اصابة، و29 حالة وفاة ليصل إجمالى المصابين إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وعدد الوفيات إلى 845 حالة أعلن نظام العسكر بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي انسحابه من المعركة بعد فشله فى المواجهة.

وطالب نظام الانقلاب المصابين بالفيروس بعلاج أنفسهم فى منازلهم لأنه لا يوجد مكان فى المستشفيات ولا توجد إمكانات ولا أدوية أو مستلزمات طبية للعلاج!! والأهم من ذلك أن صحة المصريين لا تعنى هذا النظام الدموى فى شئ.

كان مصطفي مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد تلقى تقريراً من هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية، حول إجراءات العزل المنزلى كبديل عن المستشفيات والحجر الصحى فى مواجهة فيروس كورونا.

صحة مصر

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إنه سيتم تسليم الأدوية للمصابين بالفيروس الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن مسئولي الطب الوقائي سيتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، فى إطار ما أسمته تطبيق “صحة مصر، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

واعترفت هالة زايد بأنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، لافتة إلى أنه يتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، مع تكليف مسئولي الوحدات الصحية بمتابعة الحالات، ورفع تقارير لوزارة صحة الانقلاب التي تتولى المتابعة والتقييم بحسب زعمها.

وأشارت إلى أن تطبيق “صحة مصر” يعرض إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية وفق زعمها.

العلاج المنزلي

رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى من جانبه رحب بتجربة العلاج المنزلى وزعم أنه سيتم توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى.

وقال مدبولى فى تصريحات صحفية إن تنفيذ هذه المبادرة، سيخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة وفق تعبيره. وزعم أن إطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة صحة الانقلاب من خلاله، خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع.

وادعى مدبولى أن دولة العسكر لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء بحسب تصريحاته.

مبادرة “كلمني

فى مقابل انسحاب العسكر من المعركة أطلق عدد من الأطباء والصيادلة مبادرة بعنوان «كلمني وأنت في العزل» بهدف دعم مصابي كورونا بأنواع العلاج المناسبة، وتعريف أسرهم والمخالطين لهم بكيفية التعامل مع المصاب بكورونا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وقال أطباء وصيادلة مشاركون فى المبادرة إن مهمتهم التطوع ونشر فيديوهات وصور لمتابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا، موضحين أن مبادرتهم جاءت بهدف تعويض العجز الحكومى فى مواجهة الفيروس وعلاج المصابين.

فرق متنقلة

من جانبه قال الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إنه يمكن تفعيل مبادرة «كلمني وأنت في العزل» لحالات كورونا صاحبة الأعراض الخفيفة والتي يمكن عزلها في المنزل ولا توجد أي علامات بالإصابة بالتهاب رئوي حاد. وطالب فى تصريحات صحفية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بتفعيل أسلوب الفرق المتنقلة والمكونة من طبيب وممرض ليقوموا بتوفير الأدوية وإمكانيات التحليل ومتابعة حالات المصاب بكورونا المعزول في المنزل حتى يكون العزل تحت إشراف أطباء.

وأوضح أنه بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يصلح العلاج بالمنزل ولا عن طريق مبادرة «كلمني وأنت في العزل» ، مشددا على ضرورة ذهاب المصاب فورًا للمستشفى لأن مناعته ضعيفة ولابد من اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى وعلاجه بالكامل.

حلول أخرى

وحذرت الدكتورة رحاب أحمد فوزي، طبية صدر بمستشفى المطرية من أن العلاج بالمنازل قد يؤدى إلى انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا بين المخالطين للمريض الذي يعزل نفسه في المنزل.

وقالت د. رحاب فى تصريحات صحفية إن أغلب البيوت المصرية غير مؤهلة لعزل المصاب بكورونا، مؤكدة أن هناك حلولا أخرى في حالة عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وأشارت إلى أن بعض الدول لجأت إلى الخيام والمستشفيات الميدانية، معتبرة أن هذا هو الحل الأمثل بدلا من العزل المنزلي.

مرحلة الذروة

وانتقد الدكتور صلاح الدين محمد عمر، استشاري باطنة بمستشفى المطرية التعليمي مثل هذه الأفكار التى تطرح على الساحة دون إدراك لخطورة تطور الفيروس، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الذروة في مصر.

وقال عمر فى تصريحات صحفية إن مرحلة الذروة تعنى بلوغ المنحنى الوبائي أعلاه “أي الوصول لأقصى عدد إصابات تسجل يوميا”، وخير مثال على ذلك هو تسجيل أعلى حصيلة يومية أمس لتتجاوز الـ1000 حالة إصابة. مؤكدا أن مصر تشهد حاليًا فترة ذروة جائحة كورونا، لذا أمامنا طريقان هما إما دخول عدد الإصابات بطريق “المستعرض” أي ثبات عدد الإصابات المسجلة يوميا لمدة معينة ثبات المنحنى الوبائي، ثم بداية نزول المنحنى بتسجيل عدد أقل.

وأضاف عمر : أما الطريق الثاني فهو الوصول لذروة المنحنى الوبائي وتسجيل عدد إصابات أقل دون المرور بمرحلة “ثبات الأرقام”، وبعدها نصل للحالات الفردية ثم انحدار المنحنى الوبائي والوصول لصفر إصابات.

 

*خيانة إعلام الانقلاب للمصريين بأزمة كورونا مشاهد مزرية ولكنها معتادة

الإعلام وقت الأزمات هو الجسر الرئيس بين صناع القرار والشعب، فيقوم بمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة من قِبل صناع القرار لاحتواء الأزمة، وتوصيل هذه القرارات إلى الشعب، ووسط هذه العملية يقوم بتحليل هذه القرارات لتبسيط فهمها على الشعب؛ حتى يدرك نجاح الدولة في احتواء الأزمة أو الإخفاق فيها، أو ما إذا كان بإمكانه الإسهام في حلها.

وفي ظل أزمة تفشي وباء “كورونا” والمتابعة المستمرة حتى الآن من الإعلام المرئي، وخاصة برامج “التوك شو”، يتبين أنها أخفقت في الدور المنوط بها، سواء في نقل جهود الدولة لاحتواء الأزمة، أو في توعية المواطن بكيفية التعامل مع الوضع وحماية نفسه وأسرته بشكل صحيح، وربما يرجع هذا الإخفاق لسببين؛ الأول: هو التركيز على قضايا أخرى يرى القائمون على البث أنها أكثر أهمية في هذا الوقت، أو ربما يرغب صناع القرار في إشغال المواطن بقضايا جديدة حتى يغفل عن إخفاق الدولة في احتواء الأزمة، وهذا ما انتهجته أبرز برامج التوك شو خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين وخبراء في الميديا.

المكايدة السياسية أهم 

فمثلا، برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى: ركز خلال الأسبوع الماضي على قضية رئيسة بجانب الحديث عن تطورات الوضع بشأن تفشي وباء كورونا”، حيث ركز على التدخل التركي في دولة ليبيا، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

حيث أكد خلال البرنامج أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يسعى إلى السيطرة على منطقة شمال إفريقيا وساحل البحر المتوسط وخاصة “ليبيا”؛ وذلك للسيطرة على النفط الليبي، وكانت آخر المخططات التركية للسيطرة على ساحل البحر المتوسط واستعادة حلم الخلافة العثماني، هي التعاون مع حكومة “فائز السراج”، بالاستيلاء على القاعدة العسكرية الليبية “الوطية”، وهي قاعدة مهمة جدًّا في دولة ليبيا؛ حيث تقع على البحر المتوسط وبالقرب من الحدود التونسية.

وزعم البرنامج أن تركيا ستنطلق من هذه القاعدة، وتجعلها أكبر قاعدة لها خارج أراضيها، مدعيا أن كل من يبارك هذه العملية يعتبر خائنًا، ويسعى لنشر الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا؛ ولذا هاجم البرنامج تهنئة رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” للسراج، فتهنئته تعني دعمه لفكرة السيطرة التركية داخل ليبيا.

وعرض في هذا الإطار جهود دولة الانقلاب في التصدي لهذا التدخل؛ باعتبار أن مصر تسعى لحماية حدودها مع ليبيا، فعرض مشاركة عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو الكونفراس في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا؛ وذلك لأن القضية الليبية هي قضية إفريقية في المقام الأول، وتحتاج تضامنًا.

وأرجع أحمد موسى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” لعدم التزام الشعب المصري بقرارات الدولة في التباعد الاجتماعي، والتركيز على الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، فالمصريون موجودون في الشوارع والأسواق من أجل شراء ملابس العيد، وضربوا بكل القرارات عرض الحائط، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تتزايد أعداد المصابين فوق 1000 حالة باليوم الواحد، فلا بد من الالتزام بفترة الحظر التي أعلنها مجلس الوزراء خلال عيد الفطر المبارك؛ للسيطرة على تفشي الوباء بين أعداد أكبر، وارتداء الكمامة بشكل إجباري خلال الفترة القادمة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

تحميل المواطنين مسئولية كورونا

أما برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، ركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  اجتماع السيسي مع رئيس وزرائه ووزير التعليم العالي؛ لبحث تطوير قطاع التعليم العالي والبنية المعلوماتية لإجراء الاختبارات الإلكترونية، فأكد البرنامج أن هناك كليات تحمل تخصصات غير مفيدة للدولة، فأزمة تفشي فيروس كورنا”، كشفت احتياج الدول لتخصصات حيوية لمواجهة المستقبل والتصدي للأزمات، بالإضافة لوجود تخصصات غير ذات جدوى، وتعتبر فرعية ولا تسهم في تطور المستقبل، فالأولوية تكون للأطباء والمهندسين والاقتصاديين، والآخرين يمكنهم العمل في حرف للتصنيع لإنتاج أشياء جديدة تدعم الاقتصاد، فالتعليم يجب أن يكون انتقائيًّا لمن يحمل الموهبة، ويكون نابغًا في مجاله، فالدولة لا تحتاج لهذا الكم من المتعلمين والخريجين العاطلين عن العمل.

فالبرنامج بدلًا من أن يطالب الدولة بتوفير المناهج الفعالة لكل التخصصات؛ للمشاركة في نهوض المجتمع، وتوفير الفرص العملية لتطبيق ما يتم تعلمه من مناهج، لغى حق المواطن في المعرفة والتطور، والدعوة لتحويل المجتمع إلى فئتين فقط دون مساواة.

كما عرض البرنامج دعوات من أشخاص وصفهم البرنامج بأنهم تابعون لجماعة الإخوان بتركيا، ويوجهون رسائل ضد مصر، فعرض البرنامج دعوتين؛ الأولى: لشخص يدعو المسلمين بالدول الخارجية إلى عدم إخراج الزكاة إلى مصر، والاكتفاء بدفعها داخل حدود دولتهم؛ لأن الدول في حالة انهيار ومصر لا تحتاج، وهنا هاجم البرنامج هذه الدعوة، وأجرى مكالمة هاتفية لمفتي الديار المصرية الدكتور “شوقي علام”، والذي أكد عدم صحة هذه الدعوات دينيًّا؛ فالنص القرآني كان واضحًا في ضرورة التعامل مع مصارف الزكاة الثمانية، ومثل هذه الدعوات تعتبر تضليلًا وجهلًا بالدين، والثانية: منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح تطور الجانب التركي وتصنيعه لطائرة مسّيرة بمواصفات حديثة، ويتم مقارنتها بما يقدمه الجيش المصري من تصنيعات، وهنا هاجم البرنامج هذا المنشور؛ وذلك لأن هذه المرحلة تحتاج إلى جهود من نوع آخر، تتمثل في الجانب الاقتصادي والإنتاج الغذائي، فمصر عندما هاجمها فيروس “كورونا” لم ينقصها شيء، سواء غذاء أو دواء أو طبيب أو مستشفى، فهذه المرحلة ليست بحاجة إلى طائرات، ولكن بحاجة إلى علوم وثورة في الموارد البشرية والاقتصادية.

وتناول أديب زيادة أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، ولكن هنا لم يركز فقط على ارتفاع الأعداد في الفترة الأخيرة، ولكن ركز على إصابة بعض المسئولين بالدولة، وخاصة الوزراء والمحافظين، فعرض إصابة محافظ الدقهلية الدكتور “أيمن مختار”، واجتماعه مع وزير الري وبعض المسئولين الكبار في الدولة، ولذا ناشد كل مسئول خالط حالة إيجابية مصابة بالفيروس أن يقوم بالعزل المنزلي في البداية 14 يومًا، حتى يتم إجراء المسحة، والتأكد من أنها ليست إيجابية؛ وذلك لأن هناك أشخاصًا مصابين لم يظهر عليهم أعراض المرض في البداية.

أولوية الدراما

أما برنامج “التاسعة مساء” مع وائل الإبراشي، فركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  الأعمال الدرامية التي حازت على مشاهدة جماهيرية، وكانت تحمل رسائل قومية واجتماعية وإنسانية، وهنا ركز البرنامج على عملين دراميين؛ الأول: مسلسل الاختيار، وما عرضه من رسائل قومية وأمنية، توضح للمصريين الأعمال الإرهابية التي تتم في سيناء، ودور الجيش المصري في التصدي لهذه الأعمال؛ للحفاظ على الأمن الداخلي المصري، ولكن هنا لم يتم انتقاد العمل بشكل موضوعي، بالرغم من أن العمل حمل مبالغات من الطرفين، سواء من جانب الجيش المصري، أو الأهداف التي دفعت بعض الضباط للانشقاق عنه، وممارسة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، أما العمل الدرامي الثاني فكان مسلسل “البرنسوما يعرضه من رسائل إنسانية توضح أن المال- وبالأخص الميراث- يمكن أن يدفع الإخوة إلى الصراع، الذي يمكن أن يصل بهم إلى العداء.

–  سلوكيات المصريين الخاطئة تجاه الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أي مكان لتجنب العدوى، فارتفاع أعداد المصابين سوف تنتج عنه كارثة لن تستطيع الدولة التصدي لها.

تلك النماذج تعبر عن حقيقة وهي أن دور الإعلام الرقابي بدأ يتلاشى، ويتكلم بلسان حال الدولة، ويوجه المواطن إلى السياسات والأولويات التي تقرها الدولة نتيجة السيطرة عليها، فأصبحت برامج “التوك شو” على سبيل المثال تهاجم المواطن نتيجة انخفاض وعيه بالأزمة فقط، فإذا كان المواطن لا يعلم بحجم الأزمة التي يواجهها نتيجة وجود 18.4 مليون أمي لا يعرف حتى معنى أزمة أو وباء وكيفية التصدي له، وما يعرفه هو عدم الجلوس في المنزل والخروج للحصول على عمله اليومي، فعلى الدولة توفير السبل التوعوية لحمايته، وتكريس جهودها وإمكاناتها لحمايته، دون إرسال هذه الإمكانات للمساعدات الخارجية؛ لتحقيق مكاسب سياسية فقط.

وهو ما يؤكد المقولة “أعطني إعلامًا بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي”، وهو ما يريده السيسي الذي فرط في حقوق مصر وإمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية عبر سنوات الانقلاب العسكري.

 

*”ماكينة دعاية العسكر” فضائح دولية تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

الأسبوع الماضي نُشر مقال تحليلي في صحيفة واشنطن بوست عما سمي “ماكينة دعاية القاهرة”، يسخر من إعلام السيسي وكيف يفبرك وينشر قصص نجاحٍ وهمية لسلطة الانقلاب عن تغلبها على فيروس كورونا واخترعها دواء له، وتحايل قادة العالم علي السيسي للحصول عليه!.

التقرير سخر من تركيز إعلام السيسي العسكري على أن مصر تنقذ العالم وتكتشف له علاج كورونا والإيدز من الكفتة، ولم ينس ذكر أكاذيب السلطة السابقة مثل أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، ومقاومة مصر لحروب الجيل الرابع، وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم!.

كما نشر حكايات متداولة في مصر عن مؤامرة غربية وراء فيروس كورونا، ونجاح المخابرات المصرية في تحييدها، وإنقاذ العالم، واكتشاف علاج، وتزويد الصين وإيطاليا به، والزعم أن ترامب “توسّل” إلى مصر للمساعدة!.

لن نقول إن تصاعد نسب الإصابات وشكوى الأطباء والنقابة من تزايد نسب الإصابة بفعل الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمة، وقصر العلاج على فئات معينة تمتلك المال، هو دليل على هذا الفشل بعدما وصل عدد الإصابات اليومية إلى ألف إصابة، وبلغنا 20 ألف مصاب، بخلاف وفيات تعادل 3% من المصابين، ولكن سنشير هنا إلى أن الإعلام العسكري الفاشل لا يزال يلعب على نفس ماكينة دعاية العسكر“.

فبدلا من الاستجابة لشكاوى الأطباء يصفهم بأنهم إخوان ويعتقلهم، وبدلا من توفير المستلزمات الطبية وعلاج المرضي مجانا يستمر السيسي في تنشيط مشروعات مقاولات العسكر، ويطالب المصريين بألف جنيه مقابل الاطمئنان على صحتهم والكشف على كورونا!.

اعتقال الأطباء

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس 28 مايو، أن سلطات الانقلاب العسكرية في مصر ألقت القبض على أربعة أطباء وهددت آخرين بالصمت، واتهمتهم بأنهم “إخوان” لتبرير اعتقالاتهم، بدعوى انتقادهم لتعامل السلطات مع جائحة كورونا ونقص المعدات اللازمة وإهدائها لدول العالم دون توفيرها للأطباء والمستشفيات.

وقالت إن أول طبيب ألقى القبض عليه هو طبيب العيون هاني بكر، في أبريل الماضي، بسبب ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل، عندما انتقد السيسي لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا، في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.

ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة للأطباء عموما هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، وإن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

ووُجهت اتهامات لأطباء في وسائل الإعلام الرسمية انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس، بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين لتبرير الفشل.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا، واعتقالهم بسبب حديثهم عن الفشل الحكومي لمواجهة كورونا.

ملخص مقال واشنطن بوست

نعود إلى مقال واشنطن بوست الذي أوضح أن الخرافات التي تروجها الآلة الإعلامية السيسي تجد أرضا خصبة في عقول كثير من المصريين، الذين لديهم استعداد لإلغاء المنطق وتصديق أي حديث يخرجهم من حالة الإحباط إلى أمجاد الماضي.

فهم يشتاقون للقيام بدور قيادي في المنطقة والعالم لكن بدون وعي أو أسباب علمية. ومن أمثلة الخرافات الرائجة:

مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.

الادعاء بالتوصل لعلاج للإيدز وفيروس سي.

أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.

الحديث عن دور لمصر في دعم الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

 الادعاء بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا وإحباط المؤامرة الكونية على مصر (في إشارة إلى الشلولو وعصير البرسيم).

وقد تمكّن السيسي من مزج هذه العوامل بقوة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 على أنقاض الربيع العربي، وروّجت الوسائط التي تديرها الدولة روايات كثيرة مبنيّة على محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم بلدان المنطقة.

وبحسب المقال تضخ الحكومة “نجاحات متخيلة” وتمطر مؤسستها الدعائية المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي، فمثلا زعمت، في 2013، أن البحرية المصرية انتصرت في صراع متخيّل مع الأسطول السادس الأمريكي (بما في ذلك اعتقال قائد الأسطول)، وروّج صحفيون رسميون علاجا مصريا للإيدز.

المخابرات المصرية تحارب كورونا

الأغرب أن نظام السيسي أرسل رسائل لمراكز أبحاث أمريكية تفيد بأن «كوفيد ـ 19 كان جزءا من مؤامرة صممها الغرب»، وتشرح الرسالة كيف أن «جهاز المخابرات البطولي في مصر قد حيّد المؤامرة المخادعة» وكيف تصرّفت السلطات إثر ذلك، فقامت وزيرة الصحة المصرية بزيارات إلى الصين وإيطاليا لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، وتشرح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجدى بنفسه المساعدة من مصر»، وتخلص الرسالة إلى استنتاج “القيادة العالمية لمصر“!.

وتربط المقالة نص هذه الرسالة العجيبة بازدهار نظريات المؤامرة التي تعتبر المنطقة العربية مرتعا كبيرا لها، سواء تعلّق الأمر بهجمات سبتمبر الأمريكية، أم بظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهي نظريات انفتح الباب لها واسعا مع حدث انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، من دون أن ننكر إسهام أجهزة أمن ومراكز دعاية لدول عديدة في نشر هذه النظريات، غير أن هذا الاتجاه أخذ منحى مصريّا فريدا، منطوقه أن «قوى الظلام العالمية» تتآمر ضد مصر، وذلك بسبب دورها القيادي الخطير في «الشرق الأوسط» والعالم.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن “هذه الأفكار كان من الطبيعي أن نعتبرها أشكالا من الهذيان والأمراض النفسيّة لولا المشاركة الفاعلة لأجهزة وشخصيات مصريّة، تبدأ من عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورا بوزراء حكومته، وموظّفي الإفتاء والأوقاف، وصولا إلى الشخصيات الإعلامية والرياضية المحسوبة على النظام، بشكل يجعل المتابعين للوضع المصريّ يلاحظون أن هذه «النظرية» صارت جزءاً من نسيج السياسة والدعاية الرسميّة المصريين.

وينتبه مقال الصحيفة الأمريكية إلى تركيز الانتقادات الغربية على سجل مصر البائس في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر يغفل دور الدولة في «مكافحة المؤامرات الوهمية بسرد مضاد لنجاحات متخيلة»، ومن ذلك ترويج وسائل الإعلام الموالية للنظام عام 2013 بأن البحرية المصرية انتصرت في صراع مع الأسطول الأمريكي السادس (وقبضت على قائد الأسطول)، وبعدها بعام روّج صحافيون برعاية الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام عن علاج مصري لفيروس الأيدز، بل إن «انتصارات» النظام لا تكتفي بالحاضر بل تتسع إلى الماضي حيث روّج الجيش المصري في معرض نظمه عام 2015 عن كونه كان عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى!

وتنفخ سرديّات النظام المصري في اتجاهين: الأول هو تعظيم شأن «المؤامرات» الكبرى ضد هذا النظام، والثاني هو النجاحات الخرافية لهذا النظام ليس في «دحر» هذه المؤامرات فحسب، بل في تأكيد الدور المركزي للقيادة السياسية والأمنية للنظام في العالم.

تعمل هذه السرديّات الغريبة على تعطيل التفكير المنطقي والعقلاني لدى المصريين، وتقوم على تبرير الشرّ الفظيع الممارس ضد أي أشكال المعارضة لهذه السلطات، وهو شرّ منفلت من عقاله لأن «المؤامرات» كبرى، ولا تقتصر على «قوى الظلام» الداخلية أيضا بل على أشخاص عاديين تقتصر أعمالهم على الترجمة أو التأليف أو الغناء.

ولا تعبأ منظومات الدعاية والإرهاب التي يخترعها عسكر مصر بالعقل، ولا تهتم بحجم التناقضات الكبيرة، فالدعاية ستتكفل بتبليد الحسّ ونشر الزيف والتضليل، والأجهزة الأمنية تتكفل بكل من يتجرأ على مساءلتها أو التشكيك بها، والنتيجة أن البلاد تسير بأكملها نحو كارثة «كبرى» لا يمكن لمؤامرة داخلية أو خارجية أن تتسبب بها!.

ويقول صامويل تادروس، الباحث بمركز الحرية الدينية التابع لمعهد هادسون، والذي كتب هذه الدراسة عن هذيان “ماكينة دعاية العسكر”، إن الارتباط بنظريات المؤامرة ليس حِكرا على مصر؛ فعلى مرّ عقودٍ، كان الشرق الأوسط مرتعاً للمؤامرات المُتخيّلَة (التي غالبا ما تنطوي على ضلوع اليهود)؛ بدءا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومرورا بالأزمة المالية في عام 2008، ووصولا إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن، في الآونة الأخيرة، اتخذت هذه الحكايات مُنحنى مصريا فريدا من نوعه؛ بالأخص، تلك الفكرة القائلة إن قوى الظلام تتآمر ضد مصر للنيل من دورها المُفترض باعتبارها قوّة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، ونجاحها في محاربة تلك القوى يؤكّد مكانتها الداعية للفخر.

ويضيف: قدّم انتشار فيروس كورونا المستجد لمُروّجي دعاية الدولة مصدرا غنيا بالمواد الإعلامية، وترويج سرديات مُضادة تروي نجاحات مُتخيّلة حظّ أقل من المُلاحظة. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كان جهاز الدعاية التابع للدولة يغمر المصريين بحكايات عن انتصارات البلد يوميا.

ويقول إنه برغم سُخف تلك القصص، فإن الواقع المحزن هو أن قطاعا كبيرا من المصريين يُصدقون بل ويشاركون عن عمدٍ وبفاعليةٍ في تلك السخافات؛ بسبب جاهزية العديد من المصريين لتعليق التفكير المنطقي بغرض خلق عالمٍ موازٍ تقف مصر فيه في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

 

كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

مصر نجوع كورونا السيسي1كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة رئيس مباحث “برج العرب” ومعاونه واشتباه في إصابة معتقل بـ”العاشر” واستغاثات لإنقاذ “طره

بدأت كارثة انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تتفاعل بشكل قوي، في ظل إصرار الانقلاب على عدم الإفراج عن المعتقلين، حيث أصيب رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل مع عائلته.

كما أُصيب معاونه الرائد محمد البنهاوي وتم عزله في نفس المستشفى، ونتيجة لاختلاطهم داخل السجن أُصيب 20 معتقلًا

وحوّلت مستشفى التأمين الصحي المعتقل محمد حسني عبد الله، ٣٨ سنة، إلى مستشفى بلبيس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه داخل محبسه بسجن قسم ثانى العاشر من رمضان.

وذكر مصدر مقرب من أسرة الشاب الضحية، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 13 مايو الجاري، أنه تقرر حجزه بمستشفى بلبيس المخصصة لحالات كورونا لتلقي العلاج وعمل الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحاسب محمد حسني عبد الله بشكل تعسفي، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضه على النيابة قررت الحبس ١٥ يومًا.

إلى ذلك أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثات عدة لإنقاذ ذويهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير منهم، حتى وصلت جميع الزنازين بالسجن دون تحرك من قبل إدارة السجن

ووثّق حساب “صوت الزنزانة” على فيسبوك استغاثات الأهالي، والتي تفيد بتحول سجن طره إلى مركز لوباء كورونا، حيث يعانى بعض المعتقلين من ارتفاع في درجة حرارتهم، و”همدان” بالجسم، وصداع شديد وفقدان في حاسة الشم والتذوق بالإضافة لسعال مستمر.

وتمنع إدارة السجن جميع المتعقلين من الخروج إلى العيادة كما تحظر دخول الأدوية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالبطيء للمعتقلين داخل سجن طره .

وطالب الحساب بالتضامن مع المعتقلين والنشر عنهم لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*اعتقال صيدلي وطبيب بالجيزة وكورونا يضرب 24 معتقلًا في “الكيلو 10,5

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصيدلي محمد حلمي جودة من منزله فى الجيزة، والدكتور إبراهيم بديوي، ضمن حملة شنتها على بيوت المواطنين، فجر اليوم، وطالت العديد من النشطاء.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتى رغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

كانت قوات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت، فجر الثلاثاء الماضي 26 مايو، الباحث السياسي عبده فايد من منزله بمنطقة الهرم بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، إصابة 24 معتقلاً بسجن الجيزة العمومي «الكيلو عشرة ونص»، منذ أول أيام العيد، بأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس.

وذكرت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، حيث لم توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم وحصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة بما يهدد سلامة حياتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميًا وإصابة أعداد كبيرة في مصر، وتعد السجون بيئة خصبة لنشر العدوى بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

كما وثقت “التنسيقية” إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي، بفيروس كورونا وعائلته إلى مستشفى العزل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن معاونه الرائد محمد البنهاوي أصيب أيضا وتم عزله في نفس المستشفى، وسط أنباء عن إصابة 20 معتقلاً؛ نتيجة لاختلاطهم برئيس المباحث ومعاونه داخل السجن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة إبراهيم راضي واستمرار إخفاء صيدلي من الجيزة و3 آخرين

أطلقت أسرة الشاب المعتقل إبراهيم راضي استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية وفقده القدرة على الحركة؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه منذ 5 أعوام كاملة.

وأوضحت الأسرة أن إبراهيم أصيب بغضروف بالعمود الفقري، وأبلغه الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في عام 2016، ولم يتم الموافقة على إجرائها حتى الآن، حتى تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة، ولم يعد يقوى على الحركة بشكل طبيعي، ويحتاج لمن يقوم على خدمته.

وكشفت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عن أن إدارة السجن مؤخرا زادت من تعنتها فى ظل أزمة جائحة كورونا وتمنع دخول الدواء، بما يزيد من ألمه في ظل غلق الزيارة لجميع المحتجزين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء

وتطالب أسرة “راضي” بحصوله على حقه فى الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، وسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، خاصة وأنه تم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وصدرت ضده أحكام بالسجن 11 عاما لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري، حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

إخفاء صيدلي 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى الجيزة تخفى قسرًامحمد حلمي جودة، 36 عاما، طبيب صيدلي، لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله من شقته بفيصل، فجر يوم الخميس 21 مايو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز “جودة” والإفراج الفوري عنه.

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب محمد الطنطاوي حسن، 25 عامًا، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

وتخفى أيضا “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا جدّدت أسرة طبيب الأسنان بالغربية الدكتور عبد العظيم يسري فودة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني تقريرا، سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية داخل سجون الانقلاب العسكري.

ورصد التقرير، عددا من الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين من التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات منهم

وأضاف التقرير أن مقتل فنان مصري شاب في السجن أثار صدمة في جميع أنحاء البلاد، واستند التقرير إلى تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ذكرت أنه مع الاكتظاظ وسوء المعاملة المتفشي وعدم الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون في مصر لا تصلح لأي نوع من السجناء.

وأوضح التقرير أن المخرج شادي حبش، كمخرج صاعد يتمتع بموهبة في إبراز جماليات الحياة، ولم يرتكب أي جريمة، كان حبش يستمتع بإتقان حرفته قبل أن يتمزق من حياته ويُلقى به في سجن طرة في القاهرة.

وفي عام 2018، اتُهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة، بعد إخراج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام بعنوان “بلحة”، ينتقد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأشار التقرير إلى أن حبش توفي في زنزانته في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 24 عاما، وعلى مدى ساعات، حث زملاؤه السجناء مسئولي السجن على الحصول على مساعدة طبية، وورد أنهم طرقوا على الجدران في محاولة لاستدعاء الحراس قبل فوات الأوان.

وادّعى الادعاء المصري في وقت لاحق أن حبش توفي بسبب شرب مطهر اليدين عن طريق الصدفة”. لكن وفاته لم تكن الوحيدة في السجن سيئ السمعة في الأشهر الأخيرة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “وفاة شادي حبش هي الثالثة خلال 10 أشهر بين سجناء الرأي في زنزانة سجن طرة 4، غالبا ما يُترك سجناء الرأي ليموتوا في السجن دون محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظروف مروعة تشمل الحجب المتعمد للرعاية الصحية.”

السجن الجماعي

وهو رقم صعب القياس، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص في السجون المصرية يزيد على 100,000 شخص، بينهم المحتجزون قبل المحاكمة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نظام العدالة الجنائية تجاوز حافة الهاوية، حيث تبلغ نسبة السجون 160 في المائة على طاقتها الاستيعابية، والسجون تزيد على طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

وتعني هذه الظروف أن السجناء كثيرا ما يُجبرون على النوم فوق بعضهم البعض على أرضيات خرسانية عارية في مرافق بائسة، تفتقر إلى المعدات الكافية للتخفيف من حدة الطقس في مصر.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: إن “ظروف الاحتجاز في مصر مكتظة بشكل عام، لدرجة أن المحتجزين لا يستطيعون النوم في بعض الأحيان في نفس الوقت لعدم وجود مساحة كافية، لذلك ينامون في نوبات، ولا توجد مساحة كافية للجميع للتمدد.”

وقال كاتب صحفي، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ :”DW””في الزنزانة كنا 70 شخصا في غرفة صغيرة، كنا نتناوب على الجلوس على الأرض، ولا حتى النوم. كان على بقيّتنا أن يقفوا لكننا لم نتمكن من التحرك. كان المشي ترفًا“.

وأضاف: “لكن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة. وغالبا ما يأخذ مسئولو السجن الحريات مع المحتجزين“.

وقال الناشط: إن أكثر من 12 طفلا دون سن 16 عاما، بينهم فتيات، اقتيدوا إلى غرفة استجواب خلال فترة وجودهم في مركز الاحتجاز. لم أستطع أن أعرف من الصراخ ما إذا كانوا يستجوبون الصبية أو الفتيات“.

وتهدد ظروف الاكتظاظ وسوء المعاملة حياة السجناء، وتتعمد إدارة السجون حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية، وبالنسبة للعديد من المحتجزين المصابين بأمراض مزمنة، فإن تلقي العلاج المناسب أمر غير محتمل في أحسن الأحوال.

وقال مجدي: إنه “من الصعب جدا على شخص ما أن يُنقل فعلا إلى المستشفى، حتى عندما يحدث هذا فإنهم عادة ما يذهبون إلى المستشفى لإجراء اختبار ثم يعودون مباشرة إلى السجن، على الرغم من حقيقة أن حالتهم قد تبرر دخول المستشفى.”

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وفئات أخرى من المحتجزين، بمن فيهم السجناء، لعدم القدرة على دفع غرامات نتيجة للفقر، وقال مجدي: إن الظروف ترقى إلى عاصفة مثالية في سياق وباء الفيروس التاجي.

بالنسبة للفنان المنفي رامي عصام، كانت الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي كتابة أغنية جديدة، “السجن لا يقتل”. كانت ستشكل جزءا من حملة متجددة تدعو إلى إطلاق سراح حبش، وكانت كلمات الأغنية رسالة كتبها حبش وتم تهريبها إلى خارج السجن قبل وفاته.

وقال عصام لـ“DW”: إن “الأغنية هو تذكير لنا جميعا لاتخاذ إجراءات للإفراج عن السجناء السياسيين والفنانين وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم الإنسانية“.

وتابع أنه “صوت مئات الآلاف الذين يمرون بنفس التجربة في الوقت الحالي، صوت يجب أن نسمعه. مكبوتة، ولكن بصوت عال جدا.”

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/egypts-prisons-not-fit-for-humans/a-53585733

 

 *بعد تنازل السيسي عنها في 2015 إثيوبيا: لن نقبل بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في النيل!

في تطور جديد يهدد حياة ملايين المصريين وينذر بالجوع والعطش والفقر، واصلت إثيوبيا التصعيد ضد مصر بأزمة سد النهضة، حيث قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”: إن بلاده “لن تقبل أبدا” بما تسميه مصر حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال “بيكيلي”: إن “المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا لتأكيد ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل”، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك”.

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف “بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالآخرين”.

وبهذا تكتب إثيوبيا نهاية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي بقيت سارية لقرون، وثابتة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وفق اتفاق 1959، والذي نص على أن “تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

تلك الاتفاقية التي أهدرها السيسي بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والتي وصفها إعلام السيسي بـ”السيسي حلّها”، قد أضاعت على مصر حقوقها التاريخية بمياه النيل، لأول مرة في التاريخ، حيث لم يعد لمصر حصة ثابتة كما كانت تُراعى سابقا وتُحترم.

تعاون سوداني مصري

وفي 21 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد. ووقعت مصر نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقًا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

وهو إجراء شكلي وليس رسميًا، وغير ملزم لإثيوبيا بشيء، ولا يلزم مجلس الأمن حتى بالرد عليه، رغم مطالبات الخبراء والقانونيين بتقديم شكوى رسمية لتضرر مصر الفعلي من السد، إلا أن السيسي المرتبك ونظامه العسكري الفاشل لا يراعي قواعد العمل السياسي والقانوني، ويعمل بعقلية الوهن التي تخشى التصعيد والانجرار للاشتباك بالخارج، حتى لا يؤثر على وضعه بالداخل، على الرغم من عدم مراعاته لذلك فيما يخص قضايا التدخل في ليبيا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حشد إثيوبي 

وعلى طريقة الديمقراطية والتعاضد المجتمعي، نجح آبي أحمد في توحيد الشعب الإثيوبي حول مشروعاته القومية، على عكس السيسي الذي يقتل شعبه قمعًا وقهرًا وإفقارًا، فقد أعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين عن دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

ودعا القادة الدينيون الإثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد النهضة الكبير. وأكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم 7 مؤسسات، في مؤتمر صحفي، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا “أبون ماثياس”، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين أسهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد “ماثياس” أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ “قاسم محمد تاج الدين”: إنه “يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء”.

وشدد على أنه “فيما يتعلق بالسد، نحتاج إلى الوقوف في انسجام وحتى التضحية إذا تطلب الأمر من أجل اكتمال المشروع”.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الكاردينال “برهانيسيس سورافيل”، إلى أن إثيوبيا “لها الحق في تطوير أنهارها من أجل توفير الكهرباء لملايين مواطنيها مثلما فعلت مصر”. وأضاف أن “المصريين يحصلون على الكهرباء بطريقة أفضل من إثيوبيا”.

من جهة أخرى، أطلقت العاصمة أديس أبابا الأربعاء منتدى تشاوريا يركز على دور الأحزاب السياسية المتنافسة للانتهاء بنجاح من سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقد تم تنظيم المنتدى بشكل مشترك من قبل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

ويشارك في المنتدى التشاوري مسئولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن في ذلك وزير الخارجية “جيدو أندارجاتشو”، ووزير المياه والري والطاقة “سيلشي بيقلي”.

 

*في 3 سيناريوهات كارثية.. حكومة الانقلاب تتوقع سقوط 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر!

توقّعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، سقوط نحو 12.5 مليون مصري تحت خط الفقر لأسباب تعود إلى التداعيات الطاغية والكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الدراسة، فقد خسر نحو 824 ألف مواطن وظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، متوقعا “ارتفاع أعداد العاطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية. وأوضح الجهاز أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس إلى 9.2 بنهاية إبريل؛ وهو ما قدرتها جهات اقتصادية بخسار نصف مليون مواطن لوظائفهم وقتها.

3  سيناريوهات متشائمة

الدراسة الحكومية وضعت 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر:

الأول: هو ارتفاع معدلات الفقر من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تتراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021.

الثاني: هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة.

الثالث: هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة سوف يسقطون تحت خط الفقر بسبب تداعيات الوباء.

وتبنّت الدراسة الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، والتي قدرت الفقر بنحو 32.5%، وتوقعت ارتفاع الفقراء إلى نحو 45 مليونا بزيادة قدرها نحو 12.5 مليونًا في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وكانت تقديرات البنك المركزي تصل بعدد الفقراء إلى نحو 60 مليونًا؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بقيمة معدل خط الفقر الدولي، والذي يقدر بدولارين لكل فرد يوميا؛ ما يساوي أكثر من 900 جنيه شهريا، بينما تقدره حكومة الانقلاب بنحو 700 جنيه فقط، وهو السر وراء اختلاف تقديرات الفقر بين مؤسسات حكومة الانقلاب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وتعزو الدراسة هذه السيناريوهات الكارثية إلى الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية أزمة وباء كورونا تعليق النشاط الاقتصادي خوفا من تفشي العدوى، مبينة أنها تستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.

وتأتي الدراسة استكمالا لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.

ويشكك مراقبون في الأرقام التي تعلنها مؤسسات حكومة الانقلاب بمصر؛ ووفقا لمحللين ومراقبين فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلا عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات “عملاقة” من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

تداعيات كورونا

وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وأشار تقرير المركز إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب، خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر).

وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.

ومع تداعيات وباء كورونا فقد لجأ نظام العسكر إلى مزيد من القروض، حيث اقترض من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار، تلقى منهم شريحة بمقدار 2.7 مليار و4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية.

وبذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 120 مليار دولار، ما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 80 مليارا في 7 سنوات فقط.

ويتوقع مراقبون أن تشهد موازنة العام الجاري “2019/2020” عجزا كبيرا مع تراجع مصادر الدخل القومي وحالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي وتوقعات وكالة رويترز لتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في كثير من بلاد العالم.

 

* كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت

هكذا حال السيسي الذي لا يجيد سوى تحصيل المكاسب والغنائم الاقتصادية له وللدائرة الضيقة لحكمه، ولو على حساب الشعب الذي يواجه أوضاعًا صحية مزرية، فلا توجد منظومة صحية قادرة على مواجهة تفشي وباء كورونا، ولا يوجد إغلاق يمنع التفشي، بل باتت مصالح السيسي ونظامه ودعوات رجال الأعمال، الذين لا يهمهم سوى الأرباح وفقط، الخطر الأبرز على الشعب خلال الأيام المقبلة.

فعلى الرغم من تحذيرات الأطباء ومستشار السيسي للشئون الصحية، عوض تاج الدين، الذي أكد اليوم أن ذروة الإصابات بكورونا في مصر ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، تتجه حكومة السيسي لتخفيف الحظر وفتح عشرات المجالات الاقتصادية والحياتية للعمل مرة أخرى، وصولا إلى التعايش مع المرض، رغم انهيار منظومة الصحة ومقتل 23 طبيبًا من طواقم محاربة كورونا، وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين وإبقائهم في بيوتهم لينقلوا العدوى لباقي أفراد أسرهم.

نداء الرأسمالية المتوحشة

ويصر نظام السيسي على رفض الإغلاق الشامل؛ خوفًا- وعجزًا أيضًا- من تحمل تبعاته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يخصم من رواتب الموظفين بحجة مواجهة تبعات فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات الإصابة في الارتفاع؛ لكنه يعجز- مع ذلك- عن مطالبة المؤسسة العسكرية (مثلًا) بالإسهام في تحمل تبعات فيروس كورونا، ويعجز عن مطالبة رجال الأعمال بالإسهام في ذلك أيضًا.

ومؤخرا قال تقرير في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن جائحة كورونا بدأت بالتلاشي في كل أنحاء العالم تقريبا، وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودًا تامًّا في غضون شهر واحد. وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم يتجاوز 1.2% من العدد الإجمالي للمصابين على مستوى العالم، الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ملايين حالة مؤكدة رسمية.

ووفقًا لبيانات موقعي جامعة جونز هوبكنز ومنصة وورلد ميتر، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالالتهاب الرئوي اللانموذجي المرتبط بكوفيد-19، وتراجع عدد الوفيات إلى 0.5%.

لكن الصورة ليست وردية في كل دول العالم بالتساوي؛ حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 20 مايو، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعن تفسير ذلك التناقض، قالت المنظمة العالمية إنها قلقة بشأن الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وفي هذا السياق فقد سجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفًا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميًّا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات. ومع ذلك يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سياسة الإغلاق التام.

وحقيقة الأمر أننا أمام ثلاثة مشاهد، الأول: مشهد الدول الغنية المتقدمة، والتي تمتلك منظومة صحية قوية ومتطورة ونشطة، وقد نجحت هذه الدول بصورة كبيرة في محاصرة الوباء، وباتت قاب قوسين بالفعل من إعلانها خالية من الفيروس، أو على الأقل لم يعد كورونا يمثل خطرًا يصعب التكهن بمآلاته؛ بل أصبحت خطورته محاصرة في حدود ضيقة للغاية.

المشهد الثاني: الدول الفقيرة، والتي تمتلك منظومات صحية ضعيفة ومهترئة، هذه الدول عاجزة من جهة عن محاصرة الوباء، وفرض الحظر الشامل بشكل يقلص من قدرته على الانتشار؛ بسبب ضعف قدرتها على دفع الكلفة الاقتصادية لهذا الحظر. وفي هذه الدول قد تشهد خلال الفترة القادمة موجات جديدة من انتشار الفيروس بين مواطنيها. ولدينا اليمن على سبيل المثال ، فهناك ضحايا بالآلاف للفيروس في اليمن .

وهو ما يقودنا للمشهد الثالث: هو ضغط القوى الرأسمالية الكبرى على الدول الفقيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة لتعويض خسائرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل العدوى متفشية في هذه الدول فقط، ولا تعاود التفشي في الدول الغنية المتعافية من الفيروس.

والأخطر في الأمر أن هذه الدعوة ستجد آذانًا مصغية من كثير من قادة هذه الدول الفقيرة لوقف النزيف الاقتصادي؛ ولإرضاء الأباطرة الكبار، مهما كان أثر ذلك سلبيًّا على مجتمعاتهم. لكن في الوقت ذاته سيقع عدد من الدول الفقيرة تحت الحصار الاقتصادي العالمي “إن أمكن القول”؛ بسبب تفشي الفيروس بين مواطنيها، وبسبب ضعف مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

عجز منظومة الصحة

ولعل تفاقم الإصابات بمصر وتدني مستويات الخدمة الصحية، دفع آلاف المواطنين إلى توجيه النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من كورونا، وهو سيناريو سيتزايد سوءا بالأيام المقبلة.

فبعد التعنت في استقباله، أطلق مواطن مصري صرخات ألم بعدما تُوفّي والده على أبواب مستشفى بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. وظهر المواطن واقفا أمام باب المستشفى بينما كان أبوه مستلقيًا على كرسي، ثم صرخ الرجل مناديًا في حسرة والده الذي سكت صوته للأبد.

وبكل نداءات الوجع، شق الرجل جلبابه وهو يصرخ “أبويا مات” مستنجدًا بالأطباء والمارة، وظل يكررها وهو ينتحب “أبويا مات يا ناس.. أبويا مات.. قوم يا با.. يا با قوم والنبي”، بينما يحاول أحد الموجودين تهدئته.

وفي شبرا الخيمة أيضًا، ومن أمام وداخل مستشفى معهد ناصر، علا صراخ وبكاء أحد المواطنين مهددًا بحرق نفسه، بعد رفض أكثر من مستشفى استقبال شقيقته المصابة بكورونا لعدم توافر أماكن.

وصرخ الرجل “يا ناس اقعدوا في بيوتكم أحسن، كل المستشفيات مش راضية تستقبل حد، والله العظيم الموضوع فلت، الموضوع فلت يا شعب مصر”.

مفيش دكاترة 

وتابع: “مفيش دكاترة مفيش علاج، شبرا كلها متصابة، قولوا عليا إخوان بقى، يا ناس ارحمونا، حد ينقذنا”.

ومن مستشفيات “حميات إمبابة” إلى “النيل” فمعهد ناصر ثم “شبرا العام، بكت مواطنة مصرية مستغيثة بعدما لم تجد من يسعف والدها المشتبه في إصابته بكورونا، ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل، شاكية من عدم استجابة وزارة الصحة، حتى تدهورت حالته.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، فقد هدد في وقت سابق، أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ورغم احتمالية إصابة بعضهم بكورونا، أظهر مقطع فيديو زحاما بين المرضى بمستشفى حميات إمبابة لاستلام نتيجة المسحات دون مراعاة لإجراءات الوقاية.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

يأتي ذلك بينما حذر الطبيب بمستشفى الحسين الجامعي أحمد شرابي، من التهاون مع كورونا في ظل تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن “القادم مرعب”.

انهيار المنظومة الطبية 

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفرضت قوات الأمن والطب الوقائي، اليوم، عزلًا كاملًا على قرية “شنتنا الحجر” ببركة السبع في محافظة المنوفية، بعد وفاة 5 حالات من مصابي كورونا بالقرية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وهكذا يدفع المصريون ثمن توحش السيسي الرأسمالي لفتح المصانع والمصالح، في وقت يقلص ميزانيات الصحة، وتنهار منظومة الطب بالبلاد.

 

* ليست كورونا وحدها.. خبراء: سياسات العسكر وراء تراجع الصادرات المصرية

تسبّبت أزمة وباء كورونا وفشل سياسات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فى تراجع الصادرات المصرية، وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذى تعتمد عليه مصر فى الحصول على واردات السلع والمنتجات من الخارج لتلبية العجز فى إنتاجها محليًا، ما يدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من القروض والديون، رغم توقعات الخبراء بأن تقفز ديون مصر الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية العام الحالي.

من جانبها اعترفت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بتراجع الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وزعمت وزارة التجارة بحكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة .

فى المقابل أكد خبراء اقتصاد أن سياسات نظام الانقلاب الفاشلة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقال الخبراء، إن تفشى فيروس كورونا له تأثير محدود على الصادرات، لكن العامل الرئيس هو سياسات حكومة الانقلاب ورفضها دعم الصادرات وتأخرها فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التحول من القطاع الصناعى إلى قطاع العقارات .

جمعية رجال الأعمال

من جانبها كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن أن هناك أسبابًا مباشرة وغير مباشرة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقالت الجمعية، فى تقرير لها، إن أول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب حكومة الانقلاب للشركات والمصانع، مشيرة إلى أن السبب المباشر الثاني هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من دولة العسكر للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.

وأضافت أن السبب المباشر الثالث هو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات، وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات، ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودةٍ، أو شراء قطع غيارٍ لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا كله يصب في تقليل حجم الصادرات المصرية.

وحول الأسباب غير المباشرة التى أدت إلى تراجع الصادرات، أوضح التقرير أن أولها قرارات البنك المركزي بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.

وقال إن السبب الثاني غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحوادث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من الصين حتى أمريكا الجنوبية.

المساندة التصديرية

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: إن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17% مما زاد من شكاوى المصدرين، معتبرًا أن تخلي حكومة الانقلاب عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد أهم الأسباب.

وكشف جمال الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر، وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أزمات داخلية

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في دولة العسكر تعد السبب الأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية، موضحا أن من بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة؛ نتيجة نقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.

وقال قاسم، فى تصريحات صحفية: إن تراجع الصادرات مسألة طبيعية فى ظل الاضطرابات السياسية في مصر ودول الربيع العربي، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أنَّ الربيع العربي والاضطرابات في الدول مثل ليبيا وسوريا وتونس تفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الانقلاب الدعم إلى الصادرات المصرية، ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

مضاربة البورصة

وأرجع رضا عيسى، خبير اقتصادي، تراجع الصادرات المصرية إلى عدة أسباب، أهمها وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري .

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية، إن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين تحوّلوا من مجال الصناعة إلى المجال العقاري .

وكشف عن أنه فى الوقت الذى تفرض فيه ضرائب على قطاع الصناعات، يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع، وبالتالي لا يوفرون فرص عمل.

وتساءل عيسى قائلا: هل تريد حكومة الانقلاب تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟ .

 

 * بعد تسجيل أكبر معدل إصابة يومي كورونا يزلزل الأرض تحت أقدام العسكر

مع تفشي وباء فيروس كورونا وتزايد أعداد الضحايا والمصابين واندلاع ثورة الأطباء احتجاجا على سوء أوضاع المستشفيات وعدم تجهيزها لمعالجة المصابين وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتزايد السخط الشعبي بسبب فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة، رغم مزاعمه بتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بالإضافة إلى سحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، واقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ودول أخرى، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام العسكر .

الموقف الحالي دفع نظام الانقلاب للتخبط؛ فمرة يحمل الشعب المصري مسئولية تزايد الإصابات، ومرة أخرى يدخل فى معركة خاسرة مع الأطقم الطبية، ومرة ثالثة يطالب المواطنين بالتعايش مع الفيروس، ومرة رابعة يزعم أنه نجح فى مواجهة كورونا، وأنه لولا جهوده لاقتلع الفيروس المصريين من على الأرض مع أن الواقع يكذب هذه المزاعم .

ويحاول السيسي التجمل بالأكاذيب، ويزعم أن أعداء الوطن هم من يحاولون التشكيك فى إنجازات دولة العسكر عامة وفى مواجهة كورونا خاصة .

وفى نفس الوقت يتجاهل العسكر الأزمات الأخرى التى تسبب فيها الفيروس، حيث طوابير البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الدخول وتزايد معدلات الفقر، وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد حتى قبل كورونا .

20 ألف حالة

يشار إلى أن مصر كانت قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث تم تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة ليقترب إجمالي المصابين من الـ20 ألف حالة .

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، بلغ 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر تحتل المركز الـ69 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين (%4,25) بعد كل من السودان والبرتغال (4,3%)، والمركز 37 من حيث عدد الإصابات من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ132 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة، (1/184 مليون)، كما سجلت مصر المركز 177 في نسبة التعافي (26,8%)، تليها كل من بلجيكا (26,7%) والجابون (26,3.(%

أعداء الوطن!

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، يخرج عبد الفتاح السيسي ليزعم أن أعداء الوطن من المتربصين بمصر “يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز”، وفق تعبيره .

وزعم السيسي، عبر على حسابه بـ”تويتر”، أننا “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات، بحسب زعمه .

وواصل قائد الانقلاب مزاعمه قائلا: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز .

ويحاول السيسي استدرار شفقة الشعب المصري وخداعه، كما فعل المخلوع مبارك من قبل بالقول: “ثقتى عالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”، وفق تعبيره .

المجموعة الطبية

وفى سياق الفشل عقد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب اليوم، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام بحكومة الانقلاب؛ بزعم البحث عن حلول تمكن حكومة العسكر من مواجهة كورونا قبل فوات الأوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خوفًا من ثورة الشعب على نظام العسكر.

ويبدو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدأت ترفع يدها وتتجاهل الأزمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تطالب فيها صحة الانقلاب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه صحة الانقلاب فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت صحة الانقلاب قد أعلنت عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا تتضمن 3 مراحل، تبدأ بداية من أول يونيو المقبل، تعتمد فى أساسها على عزل المصابين فى المنازل وإبعادهم عن المستشفيات، إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض من جانب الأطباء، خاصة مع تزايد الإصابات وحالات الوفاة وعجز المستشفيات عن تقديم علاج للمصابين أو استيعابهم .

ذروة كورونا

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا ستبدأ فى مصر بعد أسبوعين.

وطالب تاج الدين، فى تصريحات صحفية، بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفق تعبيره .

وشدد على ضرورة تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، بحسب تصريحاته.

مستشفيات العزل

وتوقع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وزعم فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات العزل داخل دولة العسكر لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة، وفق تعبيره .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء للأطباء لأي مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة، بحسب مزاعمه.

وحول توقف استخدام “كلوروكوين” أو “أفيجان” فى علاج كورونا داخل مصر، أكد فوزي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه.

كارثة صحية

فى المقابل حذرت نقابة الأطباء من انهيار المنظومة الصحية بالكامل واتهمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتقاعس عن القيام بواجبها، محذرة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وكل الشعب المصرى لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذّرت من كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب

وحول تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا قالت “النقابة”: للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس صحة الانقلاب عن القيام بواجبها فى حماية المصريين وفى مقدمتهم الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين .

وحمّلت النقابة وزارة صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة تقاعسها وإهمالها .

 المعركة الحقيقية

واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق، حكومة الانقلاب بالفشل فى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن النظام يحاول تعليق شماعة فشله على اتهامات باطلة للأطباء بالأخونة والخيانة .

وأكد “الحوفي”، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتهامات لن تنطلي على الشعب؛ لأن الجميع يعرف أن الفشل سببه النظام وعدم القدرة على توفير المستلزمات، وما يجري هو محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية، وعدم قدرة النظام على إدارة المعركة .

وحذر من أن الفشل في الأزمة الراهنة سيدفع ثمنه أبناء الشعب من أرواحهم، وخلال الأيام القادمة ستنكشف الأمور، لأن الحالة تسوء يوما وراء يوم، والناس ليس أمامها سوى حكومة الانقلاب لتحميلها الفشل، لأنها المنوطة بإدارة الأزمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن تذهب الناس إلى المستشفيات ولا تجد أماكن لأبنائها أو أهلها بشكل عام، خاصة أن الناس هنا تتحرك بغريزة البقاء، والتحرك بالغريزة بعيدا عن العقل ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد .

 

*مليون مواطن يفقدون وظائفهم  و12 مليونا مهددون بالفقر وارتفاع وفيات الأطباء

تناولت المواقع الإخبارية إعلان معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن فقدان نحو 824 مواطنا وظائفهم منذ بدء الأزمة وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من مليون. وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقراء وسقوط أكثر من 512 مليونا تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أرقام الوفيات بين صفوف الأطباء بمصر إلى 22 حالة حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وإلى مزيد من الأخبار..

12 مليونا مهددون بالسقوط تحت خط الفقر ومليون مواطن فقدوا وظائفهم//كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية “فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي”، متوقعاً “ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة“. وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.

إثيوبيا تستجمع قواها الدينية والسياسية لإكمال بناء سد النهضة// رفض مصدر كنسي مصري التعليق على إعلان قادة دينيين مسيحيين أرثوذكس دعمهم إكمال مشروع إنشاء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر التي ترى أنه يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تتمتعان بعلاقات طيبة، مشيراً إلى زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا في عام 2015. وأعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين، دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

وفيات الأطباء بفيروس كورونا  ترتفع إلى 22 طبيبا// كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، “إبراهيم الزيات”، الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس “كورونا” ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.وأضاف أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور “صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة “مشيرة محفوظ” استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

رقم قياسي جديد.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا// ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بشكل قياسي إلى 19 ألفا و666 بعد تسجيل 910 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الأخيرة، في زيادة هي الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في مصر.  وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الأربعاء، تسجل 19حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 816.

ليبراسيون: “كورونا” لم يوقف أبو ظبي عن استهداف الإسلاميين//قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليسارية، إنه وبالرغم من تداعيات أزمة كورونا” على جميع دول العالم، إلا أن الإمارات لم توقف نشاطها ضد الديمقراطية والإسلاميين. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأبراج، والجزر الصناعية، والقصور، والمجمعات التجارية، وغيرها، لا تكفي الإمارات لإرضاء طموحاتها، إذ إنها تسعى إلى نفوذ خارجي.وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتأثر الاقتصاد بشكل كبير في الإمارات ،تقوم الأخيرة بالانخراط في مزيد من الصراعات.ونوّهت الصحيفة إلى نشاط السلاح الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، إلى جانب قوات حفتر، وفي اليمن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية الإمارات باتت واضحة في نصب العداء للإسلاميين والديمقراطية.

مصر: 23 إصابة بكورونا في الصحف الحكومية//أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، كرم جبر، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات الصحافية القومية (مملوكة للدولة)، بخلاف الإصابات المسجلة في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، وذلك بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال و2 في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روز اليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع“.

 

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة.. الأربعاء 27 مايو 2020.. فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة.. الأربعاء 27 مايو 2020.. فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*165 سيدة وفتاة في سجون العسكر.. الانقلاب يغتال القوارير

أعلنت “حركة نساء ضد الانقلاب” أن عدد الحرائر في سجون ومعتقلات العسكر بلغ 165 حرة على اختلاف مدد الاعتقال وظروف القبض عليهن وتوجهاتهن السياسية.

وقالت الحركة في فيديو لها تضمن أسماء المعتقلات إن هذا العدد لا يشمل المختفيات قسريا، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلات.

ونددت بتصاعد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب ضد الفتيات والنساء، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة شمل النساء والبنات باختلاف فئاتهن العمرية أو العملية.

وأشارت الحركة إلى منع المعتقلات من أخذ الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات في تعنت غير مسبوق، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد.

وانتقدت عدم الإفراج عن سجينات تم الحكم بإخلاء سبيلهن ولم يتم تنفيذ الحكم، وإعادة حبسهن على ذمة قضايا جديدة مشيرة إلى اعتقال بنات صغيرات للضغط على الأب لتسليم نفسه.

وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات بحق نساء مصر، كما طالبت الشعب المصري بالوقوف إلى جانب النساء ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب وانتهاكات واعتقالات تعسفية، مؤكدة تمسكها بمطالب الإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ووقف كل الأحكام الجائرة المسيسة الصادرة ضدهن.

كما طالبت بإيقاف مثول المدنيات أمام المحاكم العسكرية، مؤكدة رفضها لما يحدث من إهمال طبي تجاه المعتقلات وما تلاقيه السجينات السياسيات من ظروف احتجاز غير آدمية تؤدي إلى تدهور حالاتهن الصحية.

أسماء المعتقلات في سجون العسكر:

1 سامية حبيب محمد شنن

إسراء خالد محمد سعيد

صارة عبد الله الصاوي

4 بسمة رفعت عبد المنعم

5 فوزية ابراهيم الدسوقى

6 علا حسين محمد

7 رباب إسماعيل محمد

8 غادة عبد العزيز عبد الباسط

9 علا يوسف عبد الله القرضاوي

10 سمية ماهر حزيمة

11 علياء نصر الدين عواد

12 منى محمود محيي إبراهيم

13 ريمان محمد الحساني

14 أمل عبد الفتاح عبده إسماعيل

15 مها محمد عثمان خليفة

16 رضوى عبد الحميد عامر

17 نهى أحمد عبدالمؤمن

18 آلاء إبراهيم حسن هارون

19 نجلاء مختار يونس

20 رباب إبراهيم محمد خير

21 عائشة محمد خيرت الشاطر

22 هدى عبد المنعم عبد العزيز

23 هالة حمودة أحمد أبو الفتوح

24 ريمان محفوظ حسنى

25 زينب محمد محمد حسانين

26 نيفين رفاعى أحمد رفاعى

27 هالة اسماعيل محمد

28 آية أشرف محمد السيد

29 عبير ماجد مصطفى

30 فاطمة جمال حامد

31 مى يحى محمد عزام

32 هبة مصطفى عبد الحميد

33 هند محمد طلعت خليل

34 سامية جابر عويس

35 شيماء حسين جمعة

36 ندا عادل محمد فرنيسه

37 سحر أحمد أحمد عبد النبى

38 إيمان محمد الحلو

39 جميلة صابر حسن إبراهيم

40 شروق عصام عبد الحميد

41 هدير أحمد محمد عوض

42 الشيماء محمد عبد الحميد يوسف

43 رضا فتح الباب محمود عمر

44 مايسة عبد الغنى محمد على

45 سولاف مجدى محفوظ

46 رضوى محمد فريد محمد

47 اسراء عبد الفتاح محمد على

48 أمل عبد الوهاب حافظ

49 ماهينور محمد المصرى

50 آلاء السيد على إبراهيم

51 دولت يحى أسعد حسن

52 ميادة حسن دياب عوض الله

53 هنادى حسين أمين المندوه

54 أمانى أحمد على أحمد

55 ندى محمد بسيونى أحمد

56 رانيا محمود محمد الجويلى

57 أمنية أحمد ثابت منصور

58 تقوى عبد الناصر عبد الله

59 لؤية صبرى الشحات عبد الحليم

60 غفران كامل عبد الرحمن عبد الجليل

61 ابتسام مصباح عبيد حماد

62 سميرة السيد سلامة

63 أسماء مصطفى على معوض

64 سحر على اسماعيل ابو الخير

65 ياسمين سالم سليمان

66 اسماء حسين محمد

67 أمل محمد سليم

68 أمينة محمد سالم عبد العال

69 دعاء اسماعيل مروان

70 ريا مجدى السيد

71 زينب محمد عبد الباسط

72 سارة محمد محسن

73 سحر محمد صبحى

74 شيماء حجازى عبد المعطى

75 صفاء فرج عيد سليمان

76 عفاف صالح محمد طه

77 فاطمة الزهراء مصطفى

78 فاطمة عبد المقصود محمد

79 منى عبد الفضيل أحمد

80 مها ابراهيم السيد

81 ميادة محمد حنفى

82 ناريمان عيد محمد محمد

83 ناهد عبد العزيز محمد ابراهيم

84 ندا محمد عبد المجيد

85 هند مصلح نصر سليمان

86 وفاء رفعت أبو النجا

87 ايمان سالم مختار عبد الرحمن

88 بشرى طه محمد امام

89 سعاد محمد محمد شلبى

90 ناهد محمد سعد الدين على

91 وفاء حنفى محمود أحمد

92 ولاء محمد حشمت حافظ

93 نجاح أحمد فرج

94 رحمة عصام سعيد سيد

95 نهى يحى عبد العزيز محمد

96 مريم ابراهيم صالح الديب

97 جميلة فرحان سليمان

98 ناهد السيد السيد محمد

99 هناء محمد عبد الرحمن

100 سميرة السيد سلام

101 سحر شوقى احمد على

102 مى مجدى عبد الحميد أحمد

103 هناء محمد منصور

104 شيماء محمد عبد الفتاح

105 مى محمد مصطفى

106 اسماء خالد سعد ابراهيم

107 غدير علاء محسوب ابراهيم

108 اسماء سعيد عبد الفتاح

109 امانى عبد الواحد مصطفى

110 أمل محمد ابراهيم

111 نهى محمد محمد ابوالعلا

112 وردة أمين عبد الحليم محمد

113 داليا مختار السيد يوسف

114 سامية محمد محمود

115 ايناس فوزى حسن حمودة

116 بهية عبد الفتاح عبد الرحمن

117 هناء محمد حسن رزق

118 رانيا محمد جويلى

119 مريم احمد خليل محمد

120 منال محمد سامى يوسف

121 نرمين حسين فتحى عبد العزيز

122 هدير السيد عوض سلامة

123 تسنيم حسن محمد عبد الله

124 آية كمال الدين حسين سيد

125 منة الله عادل على صديق

126 ناهد نبيل حافظ حسن

127 ناردين على محمد على

128 شيماء سيد فوزى عشماوى

129 مريم عبد الغنى عبد الباقى

130 مروة عبد الغنى عبد الباقى

131 حسيبة محسوب عبد المجيد درويش

132 آلاء شعبان عبد اللطيف حميدة

133 نهى كمال احمد

134 مريم احمد خليل محمد

135 منال محمد سامى يوسف

136 منى سلامة عياش

137 عبير محمد احمد ابراهيم

138 نادية عمر فودة بسيونى

139 فاطمة سلمان سليمان

140 عائشة سليم حماد عليان

141 فاطمة عودة سليمان عودة

142 مروة أحمد أحمد

143 مروة طلعت عبد العزيز

144 نشوى عبد المحسن الشحات

145عبير عبد السيد محروس

146 خلود سعيد عامر

147 هاجر فتحى رفيق العجمى

148 هدير على محمد على

149 مروة أشرف محمد عرفة

150 خلود سالم عايد

151 مريم محمد سلام مرشد

152 فتحية رضوان عياد

153 أمل حسن أحمد أحمد

154 هند سامى ابراهيم رمضان

155 سعيدة سليمان سالم

156 فايزة عبد الله سليمان صالح

157 نادية عبد الهادى محمد

158 أنعام الحسن محمد

159 رحيل عبد الكريم محمد

160 جهاد رمضان على

161 اسماء طارق سعد الدين

162 هدى عبد الرحمن على

163 سامية أحمد محمد عبدربه

164 هند محمد مصطفى

165 هبة رمضان محمد عبد الكريم

 

*السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة

قال صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: إن الأردن ومصر والسعودية ودول الخليج أبدت موافقتها حول انسحاب “سيادة” الاحتلال على أراض في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة اليوم إنه ورغم ما تثيره خطة فرض السيادة الصهيونية على غور الأردن” والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، من استنكار وغضب واسعين في العالم العربي، إلا أن ما يدور  خلف الكواليس مختلف تماما.

وكشفت “إسرائيل اليوم” عن أن حكام الدول العربية، وعلى الأخص الأردن ومصر والسعودية ودول الخليج، يحذرون على ظاهر مسرح الأحداث من أن انسحاب الاستحواذ الصهيوني على أراض في الضفة الغربية سيخلق موجة من العنف وعدم الاستقرار الإقليمي بل وسيعرض اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن للخطر.

ولكن الصحيفة زعمت أن حكاما عربا التقوا مؤخرا بمبعوثي إدارة ترامب، كوشنر وبيركوفيتش، قد منحوا الضوء الأخضر لمواصلة عمل فريق ترسيم الخرائط الصهيونية-الأمريكية” وفق خطة صفقة القرن استعدادا للبدء بتنفيذ خطة الضم، على الرغم من موقفهم الرسمي ضد الخطة والبيانات التي يطلقون على الملأ.

وألمحت الصحيفة إلى موافقة ضمنية أردنية على الخطة الصهيونية، وقال مسؤول في المملكة الأردنية الهاشمية للصحيفة العبرية: إن الملك عبد الله تحدث منذ عدة أيام عن عيد الاستقلال الأردني وتحدث عن إنجازات المملكة الهائلة منذ بدايتها والنجاح في كبح وإنهاء وباء كورونا داخل الأردن، واستدركت أن “الشيء الوحيد الذي لم يذكره الملك في خطابه هو موقف الأردن الرسمي من ضم وادي عربة وأجزاء من الضفة الغربية“.

وتحدث مسؤول أردني أن الملك عبد الله رفض الإعلان أن الضم سيُلغي اتفاق السلام مع الصهاينة 1994 (وادي عربة).

وزعمت الصحيفة الصهيونية أن دبلوماسيا سعوديا قال إنه “على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن وجود دولة إسرائيل هو حقيقة قائمة، وأن السعودية ومصر والإمارات والأردن لن يعرضوا علاقاتهم مع إدارة ترامب للخطر بسببهم“.

وادعت أن مسؤولا أمنيا مصريا قال إن “حكام الدول العربية يعتبرون التصدي لإيران الشيعية في الشرق الأوسط أهم من القضية الفلسطينية، وللولايات المتحدة وإسرائيل وزن كبير في الحرب ضد إيران“.

مركز أبحاث صهيوني

ولم يصدر رد من الدول المعنية بـ”الاتهام”، كما لم ترد إدارة السيسي على مزاعم “مركز بحثي صهيوني” اشار إلى أن ردة فعل السيسي ونظامه إزاء قرار ضم الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية لسيطرتها لن تتجاوز إصدار بيانات تنديد واصفا رد السيسي على الضم سيكون منضبطا ومعتدلا.

وأشار المركز الأمني الصهيوني إلى أن عبد الفتاح السيسي وعصابته سيكون ردهم “لا يؤثر على علاقته الاستراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وتل أبيب.

واضاف المركز أن “السيسي لن يقدم على أية خطوات يمكن أن تهدد تواصل التعاون الأمني مع الاحتلال لا سيما في ما يتعلق بمواجهة “الإرهاب” في سيناء“.

ورأي عفير فنتور باحث أمني صهيوني أن الرد المصري المتوقع على قرار الضم لن يختلف عن رد السيسي على قرار الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، واعتراف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، بحيث لا تتجاوز ردة الفعل المصرية إصدار بيانات التنديد بالخطوة في المحافل الدولية.

وأوضح “فنتور” معد التقرير أن افتراضات السيسي، بشان الضفة تنطلق من افتراض مفاده أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس خطة ترامب يسهم في تكريس استقرار المنطقة، وقد يقود إلى تدشين مشاريع اقتصادية ضخمة بمليارات الدولارات على الأراضي المصرية“.

ورأت الورقة أن فنتور قال إن نظام السيسي خشيته الوحيدة هو تأثير ضم الضفة الغربية على الوضع في مصر بأن تقوم قوى مصرية بالرد على الضم بشكل يهدد السياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تأثيره السلبي على تواصل أنماط التعاون القائم بين النظام والاحتلال، وتحديدا في قطاع الغاز.

اطمئنان أمريكي

وعمليا تطمئن أمريكا للتعاون بين الصهاينة ونظام السيسي؛ حيث قررت إعلان سحب قواتها من سيناء في الوقت الذي منحت فيه الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض الصهاينة، التزمت حكومة الانقلاب والسيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش، وأن الأمريكان يفرضون مكافأة السيسي من حين لآخر، فبالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

 

* فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الأربعاء، 4 أطباء توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وهم الأطباء: “سمير الغندور” و”إسحاق عوض” و”مشيرة محفوظ قدسي” و”صالح الشيمي”، ليرتفع عدد وفيات الأطباء بسبب كورونا” إلى 24 طبيباً.

وقالت النقابة: إن الدكتور “إسحاق عوض عطية”، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، وافته المنية داخل المستشفى الجامعي بأسوان إثر إصابته بالفيروس كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور “محسن عزام” – عضو مجلس نقابة الأطباء -: إن الدكتور “سمير الغندور” أستاذ جراحة العظام بجامعة قناة السويس، توفي اليوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

ومساء الأربعاء، توفت الدكتورة “مشيرة محفوظ قدسي” استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة، إثر إصابتها بفيروس “كورونا”.

كما أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس نقابة الأطباء – مساء أمس الثلاثاء، وفاة الأستاذ الدكتور “صالح الشيمي” استاذ الجلدية بطب عين شمس، غفر الله له وأدخله فسيح جناته، ليصل عدد المتوفين إلى 4 أطباء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

ودعا “الزيات” على صفحته على “فيس بوك” الأطباء المصابين لتسجيل بياناتهم لسهولة تقديم الخدمة الطبية لهم من خلال النقابة.

ونشر الزيات” بيان لجنة الشكاوى بالنقابة والذي جاء فيه: “نظراً للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء من إصابات بفيروس كورونا المستجد يرجى من السادة الأطباء المصابين بالفيروس تسجيل بياناتهم وذلك لمتابعة المصابين وتقديم الدعم المالي لهم”.

وشدّد البيان على أن ما تقدمه نقابة الأطباء من دعم هو مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين. وتضمّن بيان اللجنة عدداً من الأرقام ووسائل التواصل كالتالي:

01008447501

واتساب لجنة الشكاوي 01095111247

تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

أسماء الأطباء المصابين بالكورونا

وكان الدكتور “إبراهيم الزيات” قد نشر عبر حسابه على موقع “فيس بوك” ما وصفها بـ “قائمة شرف شهداء الأطباء في جائحة الكورونا”:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2- الدكتورة سونيا عبد العظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر

4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة

10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية

11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة

13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبد ربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبد الحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- الدكتورة مشيرة محفوظ، استشاري الأشعة صدر المحلة معاش.

22- الدكتور صلاح الشيمي، استاذ الجلدية طب عين شمس.

23- الدكتور سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بجامعة قناة السويس.

24- الدكتور إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر، قد حمـَّلت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس “كورونا” المستجد؛ نتيجة “تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم”، محذرةً من خطر “انهيار كاملللمنظومة الصحية.
وأكد بيان لنقابة الأطباء، أول أمس الإثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة “جريمة القتل بالترك”.

وقال الأمين العام للنقابة، “إيهاب الطاهر”: “أما عن الاتهامات الموجهة للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة، وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيداً أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم”.

وأشار إلى أن “الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيّب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية”.

وتساءل الطاهر” “أين المائة مليار جنيه (6 مليار و300 مليون دولار) التي رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟، في الوقت الذي لا يجد الأطباء أي حماية أثناء عملهم”.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي حتى الإثنين الماضي 19 طبيباً، منهم 4 خلال الـ24 ساعة السابقة لها، كما أصيب أكثر من 350 طبيباً منذ بدء تفشي “كورونا” في البلاد.

 وكانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 24 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

فشل العسكر

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا، سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

 

* لماذا يرفض السيسي فتح المساجد؟

رغم عودة فتح المساجد أمام المصلين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا بعد إغلاقها فترات متفاوتة كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يصر على مواصلة إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمع والجماعة بل ووقف الكثير من الأنشطة الدعوية والإسلامية كما حدث طوال شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك، وهو ما تسبب في خلق أجواء حزن وكآبة بين المصريين.

ويلجأ نظام الانقلاب الدموي إلى تبرير إغلاق المساجد إلى من يعرفون بشيوخ السلطان، وعلى رأسهم وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة ومفتي العسكر شوقي علام وبعض علماء الأزهر لإصدار فتاوى تتماشى مع قرارات الانقلاب للتمويه على الرأي العام وإقناع المسلمين بالاستناد إلى هذه الفتاوى.

كانت السعودية ولبنان وباكستان وتونس وغيرها قد سمحت بفتح المساجد وإقامة صلاة الجمع والجماعة ولم تعلن أي دولة أن هذا الإجراء تسبب في مشكلة أو نتجت عنه زيادة في عدد الإصابات أو حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلا أن نظام العسكر تحت مزاعم حرصه على صحة المصريين يواصل إغلاق بيوت الله ويحارب المصلين ويمنع عودتهم إلى المساجد لأداء صلاة الجمع والجماعة.

وبمجرد إعلان مسئول باللجنة الدينية ببرلمان العسكر عن فتح المساجد الجمعة بعد المقبل سارعت أوقاف الانقلاب بنفي الخبر، زاعمة أن وسائل الإعلام تلقته من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا يصر السيسي على إغلاق المساجد؟

مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قال إن حكومته بصدد إعداد خطة تتضمن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا ودراسة التخفيف من بعض إجراءات الحظر، ومن بينها إغلاق المساجد لكنه لم يحدد أي موعد لفتحها من جديد.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن الخطة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس وزراء الانقلاب مطلع الأسبوع المقبل.

أول صلاة جمعة

وقال شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس نواب الدم: إن اللجنة الدينية اطلعت على خطة وزارة أوقاف الانقلاب لفتح المساجد، مشيرا إلى أن فتح المساجد سيكون يوم الجمعة بعد المقبلة؛ حيث ستقام بها أول صلاة للجمعة بعد إعلان فتحها أمام المصلين.

 وكشف الجندي في تصريحات صحفية عن أن خطة وزارة أوقاف الانقلاب احتوت على عدد من الإرشادات والإجراءات الاحتزارية لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس القاتل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن خطة الوزارة احتوت على أن كل مصلى سيكون معه الكمامة بجانب توفير كافة المطهرات والمستلزمات الخاصة بتطهير وتعقيم المساجد، وأنه لا مانع من اصطحاب كل مصل سجادة صلاة بحسب تصريحاته.

 وزعم الجندي أن هناك تكليفات لكل وكلاء وزارة الأوقاف بالمحافظات بالتشديد على الإجراءات اللازمة مع إعلان فتح المساجد، مؤكدا أن الإعلان سيشمل فتح كافة المساجد بالمحافظات، وفق تعبيره.

وزارة أوقاف العسكر سارعت بإصدار بيان للرد على تصريحات وكيل اللجنة الدينية بمجلس نواب الدم وأعلنت أنها لم ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

وزعمت أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب، والتي ستجتمع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانقلابي.

وقالت أوقاف الانقلاب: إنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس وزراء الانقلاب.

حسابات وهمية

وشدد محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب على إن الأخبار المتداولة عن قرب فتح المساجد مع وضع بوابات تعقيم ومطهرات وكمامات غير صحيحة وبثتها حسابات وهمية على مواقع الإنترنت مؤكدا أن المساجد لن تفتح الا بزوال غمة انتشار فيروس كورورنا المستجد بحسب مزاعمه.

وزعم جمعة فى تصريحات صحفية أنه يتمنى فتح المساجد في أقرب وقت لكن كل ما يبث هو من حسابات وهمية وكلامنا واضح للأئمة أن لا يستقوا معلوماتهم إلا من الموقع الرسمي لوزارة أوقاف الانقلاب أو مديريهم المباشرين وفق تصريحاته.

وأكد أن تعليق الصلوات في المساجد مستمر للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن قرار عودة فتح المساجد لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة صحة الانقلاب تتيح لنا فتح المساجد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بحسب مزاعمه.

وطالب جمعة بضرورة الأخذ بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) واتباع أوامره ونواهيه جملة وتفصيلا وليس العمل ببعض ما جاء به وترك بعضه، مشيرا إلى أنه إذا كان الصلاة في المساجد أفضل فإن ذلك مرتبط بالأحوال العادية الطبيعية، والأمر مختلف في أوقات النوازل والجوائح التي يُقدم فيها الحفاظ على النفس على ما سواه وفق تعبيره .

وقال إن النبي (عليه الصلاة والسلام) هو من علمنا أن نقول: “حي على الصلاة”، وهو من علمنا أن نقول في آذان النوازل والشدائد: “صلوا في رحالكمومتى نقولها بحسب تصريحات وزير أوقاف الانقلاب.

 

*هددوا باستقالات جماعية هل تشعل كارثة “المنيرة” ثورة الأطباء ضد الانقلاب؟

فشل نظام العسكر في مواجهة وباء كورونا وتزايد أعداد الإصابات وحالات الوفاة بين المواطنين بصفة عامة وبين الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي؛ ما أدى إلى إشعال موجة من الإضرابات والاحتجاجات والتهديد باستقالات جماعية من جانب الأطباء.

الأطباء من جانبهم حملوا صحة الانقلاب المسئولية الكاملة عن تفشي الفيروس وتزايد أعداد الضحايا محذرين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وانتقدوا نتائج التحقيق الذي أجرته صحة الانقلاب في وفاة طبيب مستشفى المنيرة العام وليد يحيى بفيروس كورونا، مؤكدين أنها تحاول التنصل من المسئولية، وهدد الأطباء باستقالات جماعية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسئولين عن الصحة بحكومة الانقلاب

واعتبروا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب المسئول الأول عن الكارثة، مؤكدين أنها تتعامل مع الأطباء بتعنت وصلف، وترفض تلبية مطالبهم بتوفير أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية حتى يتمكنوا من التعامل مع المصابين دون أن تنتقل اليهم العدوى، كما رفضت إنشاء مستشفى عزل خاص بالفرق الطبية وتحمل نفقات علاج المصابين بالفيروس منهم، وهي بذلك تلقي بالأطباء في جحيم فيروس كورونا.

مسئولية الصحة

كانت نقابة الأطباء قد أعلنت وفاة 4 من أعضائها يوم الأحد الماضي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، هم أحمد النني، ووليد يحيى، ومحمد البنا، ومحمد عبد الباسط الجابري، ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 طبيبا، فضلا عن 350 مصابا.

وانتقدت النقابة في بيان لها تقاعس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، ليصل الأمر إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحملت نقابة الأطباء صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، محذرة من أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

ودعت جموع الأطباء إلى التمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا العمل، مشيرة إلى إن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع.

وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها، وإجبار صحة الانقلاب على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم؛ لأن هذا حق أصيل لهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وانهيار المنظومة الصحية؛ ما قد يسبب كارثة صحية تصيب الوطن كله في حالة استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب حيال الطواقم الطبية.

استقالة جماعية

وتداولت صفحات على “فيسبوك” استقالة جماعية مسببة لأطباء مستشفى المنيرة العام، على خلفية وفاة زميلهم الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وجاء في أسباب الاستقالة: “تعنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، أدت إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى.

وأكد الأطباء في استقالتهم الجماعية أن صحة الانقلاب تتعنت في توفير المسنلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

وكشفوا عن تهديد مستمر من جانب صحة الانقلاب للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

100 مليار جنيه

وخاطب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المسئولين بحكومة الانقلاب متسائلا: “أين الـ 100 مليار جنيه التى تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟

وقال الطاهر في تصريحات صحفية : للأسف توجد دعايات ممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسئولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، مؤكدا أن هذه محاولات الغرض منها هو مجرد رفع المسئولية عن كاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب

وأكد أن هذه الدعايات لن تنطلى على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لا تكفى لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال اتحاد نقابات المهن الطبية هي أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لم تقم بواجبها فى معاملة الأطباء معاملة الشهداء وفي نفس الوقت تطالبهم بأن يعالجوا أنفسهم على نفقتهم الخاصة من أموال معاشات شيوخهم، متسائلا هل سيتفرغون هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة؟

وأضاف: تم اتخاذ قرار من مجلس اتحاد المهن الطبية بتكليف مشروع العلاج بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تقدم علاجا لكورونا، بحيث يتم علاج من يرغب من الأطباء بهذه المستشفيات طبقا لنظام مشروع العلاج، ولكن هذا ليس الحل الأمثل؛ لأن الأطباء هنا سيعالجون أنفسهم بتكاليف كبيرة على نفقتهم وعلى نفقة مشروع العلاج التي هي أموالهم أيضا.

وكشف “الطاهر” عن محاولة حكومة الانقلاب إيهام المواطنين أن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسئولية حكومة وبرلمان العسكر فى توفير متطلبات المنظومة الصحية.

بروتوكول قاتل

ووصفت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بروتوكول مكافحة العدوى الذي أقرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب للأطقم الطبية بأنه قاتل.

وطالبت بضرورة الحفاظ على الأطقم الطبية وتسهيل عمل مسحات للأطقم الطبية حتى لا تنقل الحالات المصابة العدوي للآخرين.

وقالت منى مينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إن الأطباء يتصدرون الصفوف وعلاجهم مسؤولية الصحة ودولة العسكر منتقدة مطالبة صحة الانقلاب نقابة الأطباء بإنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء على مستوى الجمهورية.

وأشارت الى ان مثل هذه المطالبات توجد جوا من اليأس والاحباط بين الأطقم الطبية مؤكدة أن هذه الأفكار غير عملية لأن تكلفة العلاج عالية.

وأضافت منى مينا: ليس هناك نقابات تعالج أعضاءها على حسابها محذرة من أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في تزايد وعلى حكومة الانقلاب تحمل مسئوليتها.

وشددت على ضرورة تخصيص مستشفى للأطباء بكل محافظة، وتغيير فوري لبروتوكول الصحة القاتل، الذي لا يسمح بعزل أو إجراء مسحات للمخالطين، وأن يتم وضع بروتوكول آخر من أجل الحفاظ على أرواح الأطباء.

الجيش الأبيض

وقال الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس: إن حماية المجتمع تستلزم حماية الأطقم الطبية أولا مشددًا على أن ذلك أمر جوهري وضرورة ملحة في مواجهة وباء كورونا.

وقال عوض في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “ماحدش طالب الأطباء بالاضراب، لا النقابة ولا أي طبيب قالوا كده، ولا حد يقدر يقول كده في الوضع الحالي، ومفيش أي خوف من ظهور الدعوة دي.. الخوف من إن الأطباء تطفش… أيوة، تطفش لما تلاقى طرق حمايتها مقفولة قدامها، وحقوقها ضايعة.. عشان نحمي المجتمع”.

وأضاف:  لازم نحمى الأطقم الطبية ونوفر لهم الحق في العلاج والصحة والحياة.. من غير الأطقم دى ماحدش حيقدر يواجه الوباء.. الموضوع مش مجرد أغاني، وشعارات على شاكلة الجيش الأبيض وكلام من ده.. الموضوع بجد، وحماية الأطقم الطبية ضرورة ملحة وجزء جوهري من مواجهة الوباء … أفيقوا قبل فوات الأوان

 

*“#احنا_في_كارثة_احمي_نفسك” يتصدر.. ومغردون: إحنا ملناش قيمة والعلاج لـ”مطبلاتية السيسي” فقط

شهد هشتاج “#احنا_في_كارثة_احمي_نفسك” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس، وعبر المغردون عن استيائهم من تجاهل عصابة الانقلاب لمعاناة الاطقم الطبية وكافة أبناء الشعب المصري، والاهتمام فقط بعشيرتها من مطبلاتية الإعلام والفن والعسكر.

وكتبت آلاء الابياري: “لم يعد احد قادرا على حمايتك الا الله ثم نفسك ابحث عن سبل الحماية و الوقاية و العلاج لنفسك و من تعول لم تعد هناك منظومة صحية و لا حكومة مفيش غير جيش و شرطة لقهر الناس و ليس لحمايتهم، فيما كتب أبو أسماء :”كل انواع الاتهامات تلاحق الأطباء وهجوم ضاري عليهم من المسؤلين والازرع الاعلامية بسبب مطالبتهم بتوفير ادوات حماية لمواجهة كورونا.. يعني المطلوب تموت وانت ساكت ولا تبقي اخوان وعميل وممول من قطر“.

https://twitter.com/apw_asmaa/status/1265706693863890944

وكتبت دعاء محمد: “في وسط الأزمة تجد التعامل من المسؤولين في منتهى العجب والمصيبة يقولك بنتعامل بإحترافية.. يطبق غرامة الكمامة الي هو  مش موفرها والي سايب تجار يتاجروا بها وواقفين بها على عربيات كارو ويسببوا كارثة اكثر.. المهم هتدفع يعني هتدفع ولو عمرك”، مضيفة :”شبه الدولة بتدور على اي شماعة والسلام وكالعادة مش في غير الإخوان.. استقالات مسببة من أطباء اشتكوا سوء الأوضاع والإهمال الي اودي بحياة الكثير اتهموهم انهم إخوان، وبيحذروا اي حد يستقيل من مصير الاعتقال بدل ما يقفوا جنبهم ويحلوا المشكلة، واي كارثة المشكلة ان المواطن وحده من يدفع الثمن، لان المواطن درجة عاشرة بالنسبة للجيش والشرطة والقضاء والمطبلاتية على كافة النواحي إعلام وغيره.. إهمال في كل شئ تسبب في وضع كارثي داخل المستشفيات، وفي قري معزولة بالكامل مفيش حد يعرف عنها شي

https://twitter.com/dr_do1428/status/1265698297907417088

وكتب صقر العرب: “لم يعد احدا قادرا على فعل شيء لك الحكومة مشغولة بالفنانين و الصحة بتساعد امريكا و اوربا و الصين و مهملة الاطباء الذين يعالجون الناس و الجيش و الشرطة في خدمة اسيادهم”، فيما كتبب مصري:”انت عندهم مجرد أداة لجلب المال والخدمة فقط مقابل كلمات معسولة كاذبة من قبيل نور عنينا  جنود الوطن  المواطن الشريف الوطنية ثم تنكشف حقيقتك وقيمتك عندهم عند أول كارثة حتى المسحة والعلاج منعوها عمن يعالج الشعب

https://twitter.com/SKRARAB/status/1265684673864388610

وكتب عماد المصري:”التنمر ضد الأطباء ينذر بخطر شديد”، فيما كتب أول الغيث :”لما ممثلة يجيلها فيروس وباتصال مباشر مع ما يسمى بوزارة الصحة تدخل جناح vip وطبيب في الصفوف الأمامية يموت بالعدوى دون إعطاءه أجازة أو عمل مسحة له تعرف إن احنا في كارثة احمي نفسك”، وكتبت رابعه :”ماتستهترش، ان ماخفت علي نفسك خاف علي اهلك.. المستشفيات مافيهاش مكان.. احمي نفسك بنفسك“.

https://twitter.com/Emad1_Elmasry1/status/1265692586444042247

 

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالإفصاح عن مكان مواطن مختفٍ للشهر السابع ومهندس منذ 100 يوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله”، أعمال حرة، للشهر السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2019 من داخل مزرعة على طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل مليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب “سعد عبد السميع منصور الدويك”، بكالوريوس هندسة، لليوم المائة على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مطار القاهرة يوم 17 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان احتجاز المواطنَين والإفراج الفوري عنهما، خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وصوله إلى السجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد الفيروس.

 

*وفاه السجين الثاني بسبب الإهمال الطبي المتعمد في أقل من 24 ساعة

توفي المعتقل “محمد عبداللطيف خليفة” بقسم شرطة بندر الفيوم، بمحافظة الفيوم، جراء الإهمال الطبي ويعتبر هذا السجين الثاني في أقل من 24 ساعة.

ولفظ خليفة، مدرس اللغة العربية البالغ من العمر 47 عامًا، والمقيم بقرية غُرَيب مركز ابشواى محافظة الفيوم، أنفاسه الاخيرة، بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بحقه، حيث أصيب بغيبوبة سُكَّر وتُرك في الحجز حتي فاضت روحه.

وكان محمد عبد اللطيف قد اعتقل يوم 26 من إبريل 2020، ولديه 5 من الأبناء أكبرهم أسماء وأصغرهم أحمد رضيع عمره عام ونصف.

وبعدها بساعات، توفي بالإهمال الطبي المتعمد أيضًا المعتقل محمد خاطر غمري، 53 عامًا، بقسم شرطة بلبيس بالشرقية، حسب ما وثقته منصة “نحن نسجل” الحقوقية.

والمواطن “غمري” كان يعمل بالتأمين الصحي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان يعاني من مرض بالكبد.

ورفض مأمور قسم شرطة بلبيس العميد عصام هلال، ونائب المأمور الرائد مصطفى رشاد السماح بتوقيع الكشف الطبي عليه بأوامر من مسؤول الأمن الوطني بالقسم السيد غزال، رغم تدهور حالته الصحية الشديدة ونداءات المعتقلين في مكان الإحتجاز، مما أدى لوفاته .

ويذكر أن خاطر معتقل منذ يوم 2020/3/24 ،في ظروف احتجاز غير إنسانية.

كما أنه المعتقل الثاني الذي توفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين حيث توفى المعتقل الأول “رجب النجار” بتاريخ 7 مايو 2020، وهو المعتقل السابع الذي يتوفي بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية خلال هذا الشهر.

وفي شهر رمضان المبارك توفي 5 معتقلين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم:

السيد عطية (سجن الزقازيق العمومي).

تامر عمارة (سجن استقبال طرة).

إبراهيم دليل (مركز شرطة ههيا بالشرقية).

رجب النجار (قسم شرطة بلبيس بالشرقية).

شادي حبش (سجن تحقيق طرة).

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، طالبت منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

 

*عدد “مصابي كورونا” في مصر يقترب من 19 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 5 ملايين 610 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، فيما تعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وسط تحذيرات من اتجاه عدد من الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا مصر

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 18756 بعد تسجيل 789 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 797 حالة وفاة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف، وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

كورونا عالميًا

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالة وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 348 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

فيما أعلن نظام بشار الأسد عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 7 آلاف و508، إثر تسجيل 57 حالة خلال يوم، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 139 ألفا و511، إثر تسجيل 1787 إصابة، مشيرا إلي أن ألفين و567 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 109 آلاف و437.

وأعلنت روسيا عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا على أراضيها إلى 362 ألفا و342، والوفيات إلى 3 آلاف و807 أشخاص، وبحسب بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 8 آلاف و915 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و342 حالة.

وأشار البيان إلي تسجيل 174 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و807، فيما تعافى حتى الآن 131 ألفاً و129 مصابا، وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، ووصل عدد المصابين فيها إلى 169 ألفا و303، توفي منهم ألفين و110.

 

*نصف الحقيقة المطموس.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إصرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على الأكاذيب، والزعم بوفاة 11 طبيبا فقط بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، متهما الوزارة بإعلان «نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، والوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز، لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات، فهناك مستشفيات أخرى جامعية تعمل وتستقبل مصابين”، مضيفا: “ما نريده هو إجراء مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة“.

وطالب الطاهر “جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، وتدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين”، مؤكدا ضرورة عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية.

كانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

معاناة مستمرة

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

تحذيرات من كارثة

وكانت “حملة باطل” قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، حذرت فيه من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مؤكدة أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله”، وقالت الحملة في خطاب وجهته “حملة باطل سجن مصر”، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية، إن “العالم يواجه جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا

وأشارت الحملة إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تشكل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا”، مشيرة إلي أنها “ترصد من الثالث من مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأضافت الحملة: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر”، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود قبل تحول مصر الي ووهان جديدة.

وتابعت الحملة أن “مصر فقدت الأحد الماضي فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة من؟“.

 

*لماذا لا يستخدم السيسي اتفاق 1993 لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي؟

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 وحتى الآن دون التوصل لأى نتيجة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة بعد توقيع السيسي على ما سمى بوثيقة المبادئ عام 2015 وهو ما أعطى شرعية لإثيوبيا لبناء السد والحصول على تمويل دولى من دول عديدة من بينها الصين بل والإمارات والسعودية.

كانت المفاوضات بين نظام الانقلاب الدموى وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضى كما انتهت الوساطة الأمريكية في نوفمبر 2019، بالفشل رغم توقيع نظام الانقلاب على وثيقة اتفاق يتضمن مبادئ لملء السد لكن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها وانسحبت من المفاوضات واتهمت الجانب الأمريكى بالانحياز إلى جانب نظام الانقلاب.

وقبل أيام أعلنت السودان عقب اجتماع رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، التوصل إلى اتفاق لعودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات من جديد.

من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب موافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية، مع السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي شريطة أن يكون الاجتماع المزمع “جاد وبناء”، وأن “يسهم في الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان وفق تعبيرها.

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الإثنين، عقد اجتماعين عن بعد مع الجانب الانقلابى والإثيوبي، للبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أشهر. وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين عن بعد، مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حده، بحضور 2 من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.

وأشار إلى أن اللقاءات بحثت تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

هل ستنجح هذه المفاوضات فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل أم أن إثيوبيا تتلاعب بنظام السيسي حتى تنتهى من بناء السد وملء الخزانات والتى أعلنت أنها ستبدأ ملء سد يوليو المقبل دون حاجة إلى اخطار مصر والسودان بهذه الخطوة مؤكدة أن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد ؟

أديس أبابا

حول المفاوضات الجديدة التى تتبناها السودان أكد محمود وهبة،خبير اقتصادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مثل سابقاتها مشيرا إلى ان هدف أديس ابابا من سيناريو المفاوضات ضياع الوقت واستنزاف الجهود حتى الانتهاء من بناء السد وملئه وتشغيله.

واتهم وهبة فى تصريحات صحفية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بأنه يتنازل عن سيادة مصر وحقوقها مؤكدا أن أفعاله وتصرفاته فى اطار أزمة السد ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر.
وكشف عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود مؤكدا أن الاتفاق الذى تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، يمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.

وتساءل وهبة: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها بل ويتواطئ مع إثيوبيا ضد بلده.

موقف ضعيف

وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق  إن الموقف الإثيوبي واضح، وهي في وضع القوي، وستبدأ في ملء الخزان في يوليو المقبل، مؤكدا أن موقف السيسي ضعيف وغير قوي وغير مقنع حتى على المستوى الداخلي؛ لأن إثيوبيا تخطط لإبادة الشعب المصري.

وكشف الأشعل في تصريحات صحفية أن إثيوبيا تحظى بدعم أفريقي، على عكس دولة الانقلاب، مشيرا إلى ان حكومة الانقلاب الحالية جردت مصر من كل أوراق القوة، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء لها عقب الشكوى التى تقدمت بها إلى المجلس.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب طلب من مجلس الأمن أن يطالب إثيوبيا بعودة التفاوض مُجددا فقط، وهذا ليس مهمة المجلس، الذي يجب مخاطبته بلغة حقيقية وواقعية لما يمثله السد من إخلال بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأكد الأشعل أن وضع أي تصور أو خيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة الراهنة غير مجد؛ لأن من سيقوم على تنفيذها حكومة غير معنية أو قوية أو قادرة على اتخاذ القرار، لذلك فكل الخيارات غير مجدية.
وحذر  من أن موقف السودان الأخير ورفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا ليس معناه انضمام الخرطوم أو انحيازها إلى جانب مصر، وإنما هى تجيد البحث عن مصالحها.

الخيار العسكرى

فى ظل الفشل المتوقع للمفاوضات الجديدة هل يضطر السيسي إلى اللجوء للخيار العسكرى للدفاع عن حقوق مصر.. المحلل السياسي “ويليام  دافيسون” من مجموعة الأزمات الدولية، يستبعد لجوء نظام السيسي  للخيار العسكري ضد إثيوبيا رغم ما يبدو من أن هناك نوع من التصعيد حاليا فى الأزمة المشتعلة بين الجانبين .

وقال “دافيسون” فى تصريحات صحفية إنه في حين أن رسالة نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة لا يزال “مستبعداً للغاية“.

وأضاف أنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية معتبرا أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل لجميع الأطراف مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك لكن السيسي لا يستغل كل الأوراق لأسباب غامضة وغير مفهومة.

3 خيارات

وأكد محمد حافظ خبير السدود والمياه الدولي أن المفاوضات الجديدة لن تتوصل إلى حل أزمة السد مشيرا إلى أن إثيوبيا ماضية فى مخططها ولن تتراجع والسودان له مصالح مع إثيوبيا وموقف العسكر لن يقدم جديدا.

وقال حافظ فى تصريحات صحفية ان إثيوبيا قادرة على البدء فى تخزين المياه لملء بحيرة السد قريبا كما أعلنت وفقا لمعدلات صب خرسانة الممر الأوسط بسد النهضة؛ متوقعا أن تكون إثيوبيا قادرة على بدء التخزين الأولي 4.9 مليار متر مكعب مع منتصف شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك تدفقات طبيعية بداية من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر القادم تعادل قرابة 38 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات أمام السيسي، الأول هو الخروج من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل منفرد، ثم السير عبر أروقة مجلس الأمن والمحكمة الدولية، بحيث يكون التحكيم هنا وفقا للقانون الدولي للأنهار الدولية.

وأوضح حافظ أن هذا الخيار قد يأخذ وقتا طويلا جدا تكون فيه إثيوبيا قد أنهت ليس فقط سد النهضة، بل باقي السدود العلوية الثلاثة التي تقع على مجرى النيل الأزرق وحينذاك سيكون من الصعب تنفيذ أي أحكام قضائية على أرض الواقع وتتحول قرارات مجلس الأمن بشأن سد النهضة لنفس نوعية قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الخيار الثاني هو الدخول في حرب ضد إثيوبيا من خلال هجوم جوي مكثف على السد، لكن قد يتكلس الغبار الناجم عن الدمار، ويسد مجري النيل الأزرق للأبد، أو ينحرف مجراه، لافتا إلى ان الخيار الثالث والأخير، هو ضخ استثمارات زراعية في السودان لتعويض العجز والنقص الذى ستعانى منه مصر فى المياه وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.

 

*بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان

تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول اتساق مواقفه وسياساته مع اليونان أمس الاثنين، يؤكد أنه ماض في مزيد من التفريط في ثروات مصر لكل من هب ودب؛ فقد فرط السيسي في ثروات مصر من الغاز لليونان وقبرص والكيان الصهيوني، وقبل ذلك فرط في حصة مصر المائية لإثيوبيا وتلاها بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما يخدم الكيان الصهيوني أكثر من غيره.

وتلقى قائد الانقلاب أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث باسم الانقلاب فقد تناول  الاتصال 4 قضايا: أولها بحث التعاون المشترك في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وثانيا، استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء. ثالثا وهو الأهم التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل أحد أهم الأدوات التي تعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة. ورابعا، بحث التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

تنازل وتفريط

وكان رئيس الانقلاب بدأ اغتصابه للحكم بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان (برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006)، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو (المتنازع عليها مع تركيا)، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.

وثائق تفضح السيسي

وكانت شبكة “الجزيرة” قد كشفت في ديسمبر 2019م،  عن وثائق تفضح كواليس ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتي تم إقرارها بداية ٢٠١٨، وتُظهر الوثائق اعتراض   وزارة الخارجية  بحكومة الانقلاب على الاتفاقية وما تتضمّنه من شروط مُجحفة تُمثّل تضييعًا لحقوق مصر لحدود مصر المائية. حيث كشفت الوثائق خلافات بين الجانب المصري واليوناني، وتوصية “الخارجيةالمصرية لرئاسة الانقلاب برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشملت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية “سامح شكري” للعرض على “السيسي، حول الخلافات بين الجانبَيْن المصري واليوناني، وتؤكد أن تمسُّك اليونان برؤيتها يؤدّي لخسارة مصر ٧ آلاف كلم مربع من المياه الاقتصادية المصرية، من بينها ٣ آلاف كلم مربع مقابلة للسواحل التركية، موصيًا الرئاسة برفض المقترح اليوناني.

وضمّت الوثائق التي نشرتها “الجزيرة” وثيقة أخرى للمستشار القانوني في وزارة الخارجية “عمرو الحمامي“، موجهةً لـ “شكري”، يتهم فيه اليونان باللجوء لـ “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب المُلتوية”، ويتهم اليونان بتعمّد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الوفد المصري الذي يستند لحججٍ قانونيةٍ قويةٍ. فيما ضمّت وثيقة ثالثة رد الفعل الرسمي لمؤسسة الرئاسة على لسان “عباس كامل” مدير مكتب “السيسي”، والذي كشف تجاهل وتعمُّد تضييع حقوق مصر في حدودها البحرية، حيث طالب بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص، في تجاهل واضح لتوصيات الخارجية

مصالح مصر مع تركيا

ووفقا للباحث خالد فؤاد، المتخصص في العلاقات الدولية، وقضايا الشرق الأوسط، فإن  “نية إسرائيل جادة، في تنفيذ خط غاز (East Med)، مع اليونان، وقبرص، وهو ما يعني خسارة مصر لدورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي، وليس من مصلحة مصر أبدا إنشاء هذا الخط، وهذا يعني أن مصر على أقل تقدير، لا يجب عليها أن تقوم بتسهيل إنشاء الخط الذي سيقضي على أحلامها مستقبلا“.

فاليونان طامعة في السيطرة الكاملة على كثير من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط والخطة التي تعرضها لترسيم الحدود تضر بمصالح مصر وتحرم القاهرة وأنقرة من حقوقهما في ثروات شرق المتوسط. وبحسب فؤاد فإن الخط المزمع تنفيذه، يمر من قبرص إلى اليونان مباشرة، ولا يدخل ضمن الحدود المصرية، وهو ما يحرمها من الحصول على رسوم المرور، بينما تركيا تعتمد سياستها على أن اليونان ليس لها أي حقوق اقتصادية في تلك المنطقة، وأن الحقوق مقسمة ما بينها وبين مصر، وليبيا، لذلك فمصلحة مصر في هذه النقطة تحديدا مع تركيا.

وكان رئيس الانقلاب قد أبرم اتفاقية لاستيراد الغاز المصري والفلسطيني الذي تنهبه حكومة الاحتلال بأعلى من السعر العالمي بقيمة 20 مليار دولار على مدار 15 سنة. وبالتالي فإن  نظام الطاغية السيسي لا يعتمد في سياسته لإدارة ملف شرق المتوسط، على رؤية تحقق الأمن القومي، أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما يعتمد على توافقات مع حلفائه، وداعميه الدوليين والإقليميين خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، وهو ما يؤدي إلى عدم استقلالية القرار السياسي من جهة والتفريط في ثروات مصر ومصالحها من جهة ثانية من أجل تعزيز شرعية النظام الذي  اغتصب السلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.

 

*بين اعتذار رئيس النمسا والرعاية الخاصة لرجاء الجداوي

كشفت جائحة كورونا عن الفوارق الشاسعة بين النظم الديمقراطية المنتخبة شعبيًا والنظم الديكتاتورية التي اغتصبت الحكم من شعوبها قهرا، إما عبر انقلاب عسكري أو ملكية مطلقة مستبدة؛ ولعل آخر المشاهد التي تعكس هذه الفوارق الضخمة وقوع مشهدين في كل من النمسا ومصر.

في النمسا، لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد “ألكسندر فان دير بيلين”، وزوجته “دوريس شميداور”، حيث تم ضبطه داخل مطعم بالعاصمة فيينا، بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت إنها حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.

واعترف الرئيس بذلك، متحدثا لصحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية في عددها الأحد (24 مايو 2020) وقال: “لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت”. وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم قائلا: “أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ”. وذكرت الصحيفة أن مشروباتٍ كانت موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تتجاوز موعد الإغلاق غرامات تصل إلى 30 ألف يورو. غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

أما في مصر، فإن جائحة كورونا كشفت حجم العنصرية والتمييز الطبقي داخل المجتمع، فبينما كان يعاني الطبيب الشاب وليد يحيى بمستشفى المنيرة من أعراض فيروس “كورونا”، وظل يخاطب مسئولي الوزارة لأخد مسحة وإيداعه مستشفى الحجر الصحي عدة أيام بلا جدوى، جاءت إصابة الممثلة رجاء الجداوي وعمل مسحة لها وإيداعها مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية في ظرف يوم واحد فقط، ثم أخد مسحة في ذات اليوم لجميع الطاقم التمثيلي لأحد المسلسلات الذي كانت تشارك فيه الجداوي، دليلا على التمييز والطبقية داخل مصر العسكر.

مات الطبيب وليد يحيى “32 سنة” شهيدا، تاركا زوجة شابة وطفلا صغيرا بعد ظلم مبين من نظام العسكر، بينما عاشت الممثلة رجاء الجداوي “81 سنة” تحت رعاية خاصة من النظام العسكري. وحتى هذه اللحظة لا يجد نظام العسكر شيئا يستحق الاعتذار؛ بل تتمادى صحيفة موالية للنظام في العناد والعنصرية وتكتب تقريرا بعنوان “وهل كنتم تريدون للجداوي أن تموت حتى ترتاحوا؟”، بالطبع هذا تبرير سخيف لمشهد أكثر انحطاطا وسخافة؛ ذلك أننا تريد النجاة للجميع دون تمييز أو استثناء؛ لماذا هذه العنصرية؟ لماذا هذا التمييز الطبقي؟ لماذا في بلادنا هناك مستشفيات خاصة لكبار المسئولين وجنرالات المؤسسة العسكرية تتوافر فيها جميع الإمكانات  بينما للشعب مستشفيات حكومية متهالكة بلا أدي مقومات أو إمكانات ويترك طواقمها الطبية بلا مستلزمات تقيهم وتحميهم من العدوى؟.

عندما أصيب رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، تم إيداعه في مستشفى سانت توماس الحكومي، الذي يعالج فيه مجانا جميع المرضى من الشعب، ولم يتم تمييز رئيس الحكومة عن باقي المصابين في شيء.

أما في مصر العسكر فهناك مستشفيات للمسئولين الكبار بالدولة وأخرى عسكرية لكبار الجنرالات وأخرى تابعة للشرطة ورابعة تابعة لرجال الأعمال ثم المستشفيات الحكومية المتهالكة التي تركت للإهمال والفوضى عقودا طويل لعلاج الشعب، وللأسف تحولت بفعل بروتوكول وزارة الصحة إلى بؤر لنشر العدوى لأنها تترك الأطباء بلا عمل مسحات حتى لو خالطوا مصابين بالعدوى، ما يعني أنهم باتوا مصدرا للعدوى وليس مصدرا للشفاء.

وحتى اليوم أصيب أكثر من 300 طبيب وتوفي نحو 19 آخرين، وتتهم نقابة الأطباء وزارة الصحة بالتسبب في هذه الكارثة الكبرى؛ لأنها تتعمد إهمال الطواقم الطبية ولا توفر لهم أي إمكانات تحميهم من العدوى وتحمي أسرهم وأهليهم أيضا.

 

*بعد إصابات بالجملة.. تخصيص “أبو زعبل الجديدة” لمصابي كورونا بالمترو والسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على تخصيص مستشفى أبو زعبل الجديدة لتكون خاصة بالعزل للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، معتبرا ما حدث “سابقة هي الأولى من نوعها من خلال توفير مكان مخصص لإحدى الهيئات الحكومية لعلاج كورونا“.

إصابات مستمرة

وقال فكري، في تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بضرورة توفير مكان مخصص للعزل في وجود حالات اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالسكة الحديد والمترو؛ نظرا لازدحام المستشفيات العامة وإمكانية تقديم أفضل خدمة علاجية في هذا الشأن للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، وتمت دراسة المذكرة وعرض الأمر على كامل الوزير، وزير النقل، الذي وجه بتنفيذها.

وشهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 17967 مصابا بعد تسجيل 702 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 783 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

 

*هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” يفضح فشل العسكر وانهيار المنظومة الصحية

شهد هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار فشل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في التعامل مع معاناة الأطباء، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال عملهم في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب المغردون برحيل كامل أفراد عصابة العسكر، مشيرين إلى أن وزيرة الصحة ما هي إلا نسخة مصغرة من الفاشل الأكبر الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وكتبت دعاء محمد: “وزيرة لا عارفة تدير الوزارة ولا تدير أزمة.. والأعداد في تزايد مستمر ويطلع بتصريح عجب زيه يقول بندير الأزمة باحترافية.. دي دولة ايه اللي تسببت في كارثة وتركت الرحلات مستمرة رغم توقف الطيران في كل الدول، وبعدها حظر شكلي مخصص حصريًا للمساجد“.

فيما كتب محمد عبد الحميد: “اللي هيقول ساعة حرب وماينفعش حد ينسحب، هقوله أولا في الحرب أنت لما بتموت بتموت لوحدك ولما تنصاب بتروح مستشفى وبتلاقي دعم، لكن وضعنا مختلف لما بتتعدي ممكن تموت أهل بيتك معاك، ولما بتبقى على شفا الموت مش لتلاقي مستشفى.. فشتان الفارق“.

وكتبت أسمهانة حسن: “اللي حصل ده فكرني بطبيبات المنيا اللي ماتوا وراح دمهم هدر، ولما شفت الهجوم على النقابة افتكرت الجمعية العمومية اللي دعت ليها النقابة وقت الحادث وللاسف مكملش العدد لألف!”.

فيما كتب بكري: “اللي بيحصل ده سببه الأول هو تخاذلنا في حق بعض.. هالة زايد ضد الصحة.. مشاكلها مع الصيادلة إخواتنا.. ومشاكلها مع الطبيب البشري وتعطيل دفعة كاملة عن استلام العمل، وعدم اهتمامها بتوفير أدوات حماية للدكاتره، والتباطؤ في علاج الدكاتره المصابين“.

وكتبت سارة إيهاب: “أي مسئول محترم في الدنيا في ظرف زي دا بيقدر الموارد البشرية المحدودة اللي معاه، ومش حقول يقدرها ماديًا لا سمح الله احنا بنتكلم في ليفل الحفاظ على حياتهم حتى دول بيخلصوا!”، مضيفة: “دايرة تشبرقي إيطاليا وأمريكا بمستلزمات طبية كأننا دولة عالم أول معاهم وانتم يا فشلة مانعين المسحات عن الدكاترة المخالطين اللي غرقانين لحد كيعانهم في الكورونا!”.

فيما كتبت مادونا: “حاجة تحزن جدا إن الأمل الوحيد لينا قدام الوباء دة بينهار بسبب عدم تقدير الدولة ليهم كبني آدميين قبل ما يكونوا دكاترة ومُنقذين“.

وكتبت يمنى ياسر: “هي المنظومة بتاعت الصحة كلها واقعة وفاشلة من سنين، بس البني آدمة دي حطت طين زيادة فوقها والله بغبائها وعدم قدرتها على التصرف في أي حاجة.. وجت ظروف الوباء كشفت العك بس“.

فيما كتبت دنيا لطفي: “الجندي اللي بيموت ع الحدود بيموت وهو رافع راسه عشان عارف إن وراه مؤسسة عسكرية قوية هتجيب حقه، وعارف إن وراه مليون راجل هيجيبه حق، لكن الطبيب كل يوم شايل كفنه على ايده وهو مكسور عشان عارف إن مفيش حد هيسأل فيه ولا حد حاسس حتي بقيمة عمله“.

 

القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

كورونا مصر كارثةالقاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختطاف مواطن منذ 3 أشهر و”تدوير” آخر بعد نصف عام من إخلاء سبيله

أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الأمن المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز تدوير المواطن أحمد مجدي عبدالعليم في قضية جديدة، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله منذ يوم 1 ديسمبر 2019، وترحيله إلى قسم عين شمس، لكن فوجئ هو وأهله بنزوله على قضية جديدة بدل تنفيذ إخلاء سبيله.

والمواطن كان قد قبض عليه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله، واختفى قسريا إلى يناير 2017، ثم ظهر على ذمة قضية وأودع سجن العقرب انفراديا دون زيارات أو ملابس، رغم أنه مريض بمرض السكر والتهاب شديد فى الأطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب.

وحسب أسرته، فالمواطن الآن محبوس في قسم شرطة عين شمس في زنزانة مكدسة، بها أكثر من 35 مواطنا، وتوفي منهم اثنان، وكثير من المحتجزين في الزنزانة عندهم حمى ورعشة وإسهال؛ مما ينذر بالخطر المحقق إذا لم يتم تدارك الموقف.

 

*جريمة دولية وغير أخلاقية ردود فعل غاضبة بعد نشر فيديو إعدام “عشماوي”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار واسع لنشر إعلاميين وفنانين، ليلة أمس الجمعة، مشهداً حقيقياً لإعدام ظابط الجيش السابقهشام عشماوي، ضمن دراما حلقات مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على شاشات التلفزيون المصري، والذي يحكي قصة مقتل الضابط “أحمد المنسي” وزملائه في كمين “البرث” بـ رفح” في يوليو 2017.

وهاجم نشطاء وإعلاميين نشر الفيديو، لنشره قيم العنف في المجتمع، واعتباره جريمة دولية وغير أخلاقية ومخالفة للقوانين، على حد تعبيرهم.

وكتب الحقوقي “وائل حافظ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الإنجراف والتطبيع من العنف بالشراسة دي بيشرعن العنف بإسم القانون لكيان بيعاقب الجريمة بجريمة وبيستمد شرعيته نظرياً باحتكار العنف باسم القانون”.

وغرّد الصحفي والحقوقي “بهي الدين حسن” قائلاً: “‏همجية وانحطاط .. اذاعة لقطات لإعدامالإرهابي ضابط الجيشهشام عشماوي لا تقل انحطاطاً عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بتسريب لقطات من إعدام مجرم آخر: صدام حسين، أو نشر#داعش فيديوهات لقتل أسراها من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم! هل يساوي السيسي الدولة المصرية بهؤلاء؟”.

وعلّق الإعلامي “أسامة جاويش” قائلاً: “‏نشر النظام العسكري المصري لصور وفيديوهات#هشام_عشماوي بعد إعدامه هو إجرام لا يقل عن إجرام الدواعش في نشر صور ضحاياهم، إجرام مرفوض في كل دين إجرام مدان في كل قانون، النظام العسكري في مصر يمارس الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا، كما مارست داعش الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا”.

وعلى حسابها بموقع “فيس بوك”، كتبت “أروى الطويل”: “بث مشاهد إعدام هشام عشماوي ليس له غرض إلا تثبيت السلطة التي اهتزت بخروج شخص من قلبها يحاربها وينقلب عليها .. فوكو يتحدث عن تطور مفهوم العقاب ليكون مخفيًا، ويكتفي بإثارة الخيال عن عواقب الأفعال، لكن في مصر يتراجع ليكون العقاب معلنًا وحشيًا يبثه شخص تافه وممثل فاشل -يشبه دولته تمامًا- ، تهديد ممن يملك القوة ليس فقط لأعدائه بل لأبنائه ومن هم في صفوفه تحذيرًا من أي انقلاب عليه ..وتطبيع هذا العنف من قبل محتكري العنف سينتج عنه عنف في المستويات الأقل وبشكل أكثر حدة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه أو احتوائه”.

وأضافت الطويل” “المفارقة ستحدث – كما حدث من قبل آلاف المرات – عندما يتحول عشماوي لبطل مات في مواجهة السلطة، وستكون صورته أيقونة لكثيرين”.

واستهجن الصحفي والناشط “وائل عباس” قائلاً: “كانوا متضررين من فيديوة لعلاج الحروق دلوقت بينشروا فيديو اعدام وعليه قلوب”.

وقال المخرج “إسلام”: “نشر صور هشام عشماوي هو جريمة دولية وفعل غير أخلاقي ويتم نشرها عن طريق ممثل فاشل كل إنجازاته إنه أحسن كوميكس كل سنةفالدولة بتجاملة بالتمثيل بجثة روحها فاضت إلى بارئها”.

يذكر أنه تسرّبت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام “هشام عشماوي”، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق “هشام عشماوي” وتدلّي جثته، ثم سقوطها أرضاً، ثم تأكد القائمين على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري “أحمد العوضي” – الذي يؤدي دور “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار” – صورةً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” لتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” وهو على حبل المشنقة، وكتب عليها: “حقكم رجع”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في “عشماوي” في 4 مارس الماضي.

 

*“#إضراب_الأطباء” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: يوم حزين في تاريخ المهنة

تصدر هاشتاج #إضراب_الأطباء قمة التداول في مصر مع اتهامات من الانقلابيين ولجان المخابرات والشئون المعنوية بالوقوف خلف تصدره، ويأتي تهديد الأطباء بالإضراب بعد مقتل 3 أطباء ليرتفع العدد إلى وفاة 19 طبيبا، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: د. أحمد النني طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ود.محمد عبد الباسط الجابري يعمل بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور وليد يحيى بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وتداول عدد من المغردين عبر الهاشتاج أنباء عن إضراب جزئي لأطباء حميات العباسية، وحميات إمبابة بسبب نقص المستلزمات بالمستشفى الخاصة بمواجهة وباء كورونا، ولكن إدارة المستشفيات نفت ذلك.

كما تدولوا أنباء عن استقالة جماعية بمستشفى المنيرة الغربية، وقع عليها أغلب أطباء المستشفى، مطالبين بحق زميلهم المتوفي وليد يحيى.

يوم حزين

وقالت سارة “يوم حزين لأطباء مصر.. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وأسكنهم فسيح جناتك“.

أما الصحفي الإلكتروني “ناصري عصمت”، فكتب “محدش في مصر عنده الرغبة في فتح ملف الأطباء نهائي.. القصة مش مطالب فئوية بقدر ما هي مهنة محتاجة يتخطط لها من أول وجديد على مستوى مصاريف الدراسة لقواعد التكليف والممارسة لحد تأمينهم خلال العمل وتوفير المستلزمات.. طناش تام“.

وعلق عمر عتريس “Omar Atriss” قائلا: “قبل الأطباء.. نفس يقولوا كلمة واحدة إن أغلب المستشفيات لا تصلح للحيوان وليس الإنسان.. الأطباء يطلعوا يقولوا كدا.. هما فوق الرأس مش معترضين.. بس اللي عنده عياده يا ترى زي المستشفى؟.. لازم الأساس يكون صح الأول، ألا وهي المستشفى اللي هتنقلوا العدوى“.

أما محمد محسن “M.Mo7sen” فكتب “أهو لو فيه إمكانيات مادية كنت لاقيت المستشفيات جنة.. لكن مفيش تخصيص فلوس محترم لأي مستشفى“.

وعن دعوات نقابة الأطباء وأمينتها العامة منى منيا بسير طبيعي لمهام الأطباء، قال حساب “ناموسة_الثورة”: “مني مينا من ضمن منظومة النظام الفاسد المجرم.. الدكتور وليد ضحية نظام عميل، نقابة الأطباء فاسدة زيها زي أي نقابة في ظل الانقلاب“.

https://twitter.com/lolostars2/status/126494361491809894

وقال إيهاب محمود “EHAB MAHMOUD”: “الهاشتاج غرضه خبيث والهدف منه نشر الخراب والفوضى فى القطاع الطبى، وأن ينهال الناس بالشتائم والسباب أو الضرب لا قدر الله من بعض المندفعين أو المدسوسين  المدعومين من أعداء مصر، إلا أنى واثق تماما أن مصر مليئة بالشرفاء الذين لن يخونوا العهد عاشت مصر بأطبائها المخلصين“.

فيما أشار آخرون تعليقا على حديث منى مينا إلى أن “الجيش هينزل بمستشفياته.. وأي كلب مش هيفتح بقه“.

وأشار آخرون إلى محاولة استثناء الأطباء وتعويضهم بالجيش، فكتب حساب “@allahmana202″ ساخرا: “تم الإعلان منذ قليل عن نزول جيشنا العظيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وتم سد العجز دون الحاجة إلى الأطباء بقيادة اللواء عبد العاطى الشهير بـ(كفتة).. حفظ الله جيش مصر العظيم لمصر”، معلنا تضامنه مع أطباء مصر وإقالة هاله زايد.

استقالة جماعية

وتداول نشطاء على الهاشتاج تقدم أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة باستقالة جماعية مسببة، بعد وفاة زميلهم الطبيب الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن أسبابها: التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

ومن أسبابها الأخرى “تعنت الوزارة في التعامل مع الأطباء وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـPCR وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيب” بحسب بيان الاستقالة.

 

*بعد وفاة 19 طبيبًا.. تصاعد الدعوات لإضراب الأطباء ردًا على الإهمال الرسمي لهم

تزايدت خلال الساعات الماضية الدعوة إلى إضراب الأطباء عن العمل بعد وفاة 3 أطباء في يوم واحد، أول أيام عيد الفطر، وهم الدكتور وليد يحيى ومحمد عبد الباسط الجابري وأحمد النني، متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وجاءت وفاة الأطباء نتيجة الإهمال الواضح للأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتصدرت هاشتاجات “إضراب الأطباء” و”إقالة وزيرة الصحةو”ادعم أطباء مصر” و”الأطباء” قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارًا على تويتر بعد يوم واحد من استقالة الطبيبين محمود طارق، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام، وخالد نشأت طبيب بمستشفى الشروق العام؛ احتجاجا على الإهمال الذي تعرض له الدكتور وليد يحيى، متهمين وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتسبب في قتل زملائهم.

وكان الدكتور وليد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد استغاث لإجراء التحاليل اللازمة له لإظهار إصابته بكورونا من عدمها، إلا أن أحدا لم يهتم به إلى أن توفي أمس الأحد.

وفضحت والدة زوجته ما حدث معه في تدوينة على “فيسبوك”، متهمة الوزارة بالتسبب في قتل زوج ابنتها بالإهمال والتقصير.

احتجاج النقابة

ومن جانبها أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء، خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء عدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة.

وحملت النقابة، في البيان، مسئولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

وجاء بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” كالآتي: “إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين“.

وأضاف البيان أن “هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.

وأضاف: “ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك“.

استقالات متتالية

وتقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت استقالته كالتالي:

أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة، وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله”. وتابع: “أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم“.

وشيعت ظهر اليوم قرية ميت رهينة بالبدرشين جنازة الطبيب الشاب محمد عبد الباسط الذي توفي أمس، وذلك وسط حزن شديد من الأهالي، الذين شاركوا بكثافة في الجنازة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن الجابري” كان يعاني من أمراض مزمنة “فشل كلوي” وظهرت عليه الأعراض، وأجريت له التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، مشيرا إلى أنه وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.

تحرك متأخر

وفي محاولة لاحتواء غضب الأطباء، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، “يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية خلال الساعات المقبلة“.

 

*الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وفاة 3 أطباء واستقالة اثنين في يوم واحد

توفي أمس، الأحد، 3 أطباء متأثرين بفيروس كورونا، استمرارًا لنزيف دماء الأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهم: وليد يحيى وأحمد النني ومحمد عبد الباسط الجابري، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 19 طبيبا

وأعلن طبيبان عن استقالتهما احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطباء وزارة الصحة، لافتين إلى أن ما يحدث تقصير واضح في حق الأطباء الذين يبذلون أعمارهم في محاولة السيطرة على الفيروس القاتل.

واستفز الاهتمام الشديد بالفنانة رجاء الجداوي الأطباء، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تم الاهتمام فيه بالفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاما، ويتم تخصيص عزل فوري لها وغرفة عناية مركزة “احتياطي”، وتواصل الوزيرة المباشر معها لمتابعة حالتها، يتم الإهمال للطبيب وليد يحيى وعدم أخذ مسحة منه لعدة أيام رغم معاناته من الأعراض.

موقع “درب” استعرض فضيحة أخرى لطبيب مصاب، فشل في الحصول على مسحة من زوجته “الطبيبة أيضا”. وروى الدكتور مصعب البدراوي، طبيب طوارئ بمستشفى حكومية بالقاهرة، ويسعى منذ يوم الخميس 14 مايو لإجراء تحليل «P.C.R» لزوجته التي ظهر عليها أعراض المرض، وكانت أكثر شدة منه في بعض الأيام، ولكن دون جدوى.

البدراوي أبلغ المسئولين بالطب الوقائي بظهور الأعراض على زوجته؛ وأبلغت الزوجة وهي طبيبة في إحدى المستشفيات الجامعية، المسئولين في جهة عملها بإصابة زوجها وظهور الأعراض عليها، ومع ذلك لم تجر لها المستشفى أية مسحات، وطالبتها بالعزل المنزلي 14 يوما.

كما لم يتواصل «الطب الوقائي» معها لإجراء فحص لها، حيث يقول البدراوي: “مفيش أي حد من المستشفى اللي هي شغاله فيها كلمها.. مفيش أي حد من مكافحة العدوى كلمها.. مفيش أي حد من الطب الوقائي كلمها“.

وقرر “البدراوي” البقاء في عزل منزلي وبرفقته زوجته، لافتا إلى أن مسئولي الطب الوقائي التي تتبعها منطقته السكنية يتابعون معه بصورة «شبه يومية» حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الصحية لزوجته، التي لم يتم إجراء أي فحص لها، وليست ضمن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وفق البدراوي، من المفترض أن تعود زوجته إلى عملها بعد انتهاء مدة الـ14 يوما التي حصلت عليها من جهة العمل كإجازة، وهذا الأمر مقلق بالنسبة له، حيث يتساءل: كيف تعود دون إجراء مسحة لها؟ مشيرًا إلى أنها قد تنقل العدوى لزملائها والمرضى.

وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة العدوى منشورًا بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.

 

*قتل بالإهمال الطبي.. السيسي يستبيح دماء معتقلَين من الشرقية والفيوم في ثاني أيام العيد

قتلت داخلية الانقلاب اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، بالإهمال الطبي كلا من المواطن محمد عبد اللطيف خليفة، 57 سنة، بقسم شرطة بندر الفيوم، ومحمد خاطر غمري، 53 سنة، من قرية السعادات بمركز بلبيس محافظة الشرقية والمحتجز بقسم شرطة بلبيس.

وقال نشطاء، إن “محمد عبد اللطيف خليفة” يعمل مدرس لغة عربية، من قرية غُرَيب مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وإن داخلية الانقلاب اعتقلته في 26 إبريل الماضي، واستشهد مساء 23 مايو بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم.

وأشار النشطاء إلى أن “عبد اللطيف”، وله من الأطفال خمسة أصغرهم أحمد، رضيع عمره عام ونصف العام، أصيب بغيبوبة سكر وترك في الحجز حتى الموت، كما أنّ له أخا شقيقا يُدعى “محمود”، تعتقله منذ 5 سنوات في سجن دمو بالفيوم.

شهيد الشرقية

ومن مركز شرطة بلبيس، استشهد المعتقل محمد خاطر بعد إهمال علاجه من مرض الكبد، بشكل متعمد، رغم أنه يعمل بالتأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ويعود تاريخ اعتقاله إلى 24 مارس الماضي.

وقال شهود عيان، إن سبب الوفاة كان الإهمال المتعمد ورفض نقله للكشف عليه رغم تعبه الشديد، ورغم تدهور حالته الصحية الشديدة، ونداءات المعتقلين في الزنازين لإخراجه، فلفظ أنفاسه الأخيرة عصر الاثنين 25 مايو.

وأشار إلى أنه ثاني معتقل يتوفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين، حيث توفي المعتقل رجب النجار في 7 مايو قبل أسبوعين لنفس الأسباب.

8 وفيات

وقال مركز الشهاب، إن استشهاد المواطنين محمد عبد اللطيف خليفة ومحمد خاطر غمري كان قتلا ممنهجًا بالإهمال الطبي.

وأشار إلى ازدياد عدد المتوفين في شهر رمضان وعيد الفطر بالإهمال الطبي إلى ثمانية مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج شادي حبش.

وأضاف المركز أن الوفيات تدل على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومراكز حقوقية أخرى داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، مع المطالبة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين في مقتله للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*بيان لنقابة الأطباء بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء، وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: «ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من بين الأطباء فقط».

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها «تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك».

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولاً: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانياً: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثاً: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعاً: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

واختتم البيان «إن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».

الجدير بالذكر كانت نعت النقابة العامة للأطباء، امس الأحد، وفاة 4 من أعضاءها متأثرين بالوفاة بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد، ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيى، الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة.

كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، وطبيباً رابع متأثرين بوفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مقدمين لذويهم التعازي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود طارق، باستقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، وذلك اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق، في نص استقالته أن الوزارة تركتهم يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله في المستشفى، مشيرًا إلى أنه ينأى بنفسه عن الاستمرار في نفس الوضع.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء.

الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء.

ويواجه الأطباء فيروس “كورونا” المستجد، دون حماية كافية، فمنذ بدء انتشاره في البلاد، يعاني الأطباء خلال الأزمة الحالية من عدم توافر إجراءات الفحص السليمة، ونقص الإمكانات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وتعدّ أول حالة وفاة لطبيب مصري، وهو الطبيب “أحمد اللواح” (50 عامًا) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، من محافظة بورسعيد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، إثر عدوى من أحد المرضى.

 

*حملة “باطل” تحذر من كارثة: القاهرة ستكون “ووهان جديدة”

أطلقت “حملة باطل سجن مصر” نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله“.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته “حملة باطل سجن مصر”، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: “يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا”، مؤكدة أن “إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة“.
ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة”، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “حملة باطل سجن مصر” إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا“.

وأوضحت “حملة باطل سجن مصر” أنها “ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأردفت: “لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة“.

وتابعت: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر“.

واستطردت “حملة باطل” قائلة: “يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة“.

وأكملت: “حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر“.  

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟“.

 

*أهالي المعتقلين: العيد خارج الزنازين كداخلها

في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الانقلاب عن آلاف السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، تخلو القائمة من أسماء أي معتقلين سياسيين، وسط انتقادات حقوقية للنظام الانقلابي بتعمد التنكيل بالمعتقلين وأسرهم وذويهم، وحرمانهم حتى من الزيارات.
وأعلنت سلطات الانقلاب، الأحد، الإفراج عن 5532 سجينا، بمناسبة عيد الفطر تنفيذا لقرارين رئاسيين بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وكانت سلطات الانقلاب، أفرجت قبل شهر عن 4011 سجينا بعفو رئاسي، بمناسبة احتفال مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.
وأكد مصدر أمني وقتئذ، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المعتقلين على خلفية سياسية.
وشهدت السجون وفاة ما لا يقل عن خمسة معتقلين خلال شهر مايو الجاري في مراكز الاحتجاز والسجون؛ بسبب الإهمال الطبي، ودون أي تحقيق.
وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، دشّن نشطاء على مدار اليومين الماضيين حملة تضامن تحت وسم”#عيدهم_في_السجن”، لاقت تفاعلا كبيرا مع ذوي المعتقلين والمحتجزين، ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها “العفو الدولية“.
التنكيل بالمعتقلين وذويهم
من جهته، اتهم الناشط الحقوقي، والسجين المصري – الأمريكي السابق، في سجون الانقلاب، محمد سلطان، سلطات الانقلاب بالتنكيل بالمعتقلين وذويهم، مؤكدا أنها لا تراعي أي مناسبة كانت دينية أو وطنية، قائلا: “هذا العيد الرابع عشر لوالدي (صلاح سلطان) في السجن ظلما“.
مضيفا “في كل عيد يترك أبي فراغا ملحوظا في تجمع الأسرة والعائلة، ولكن يأتي هذا العيد بطعم مختلف؛ فالفراغ مليء بالخوف عليه ومن معه؛ بسبب فيروس كورونا، وعدم التأكد من أي معلومات تصلنا عنهم لأن الزيارات مُغلقة“.
وتعليقا على إطلاق سراح السجناء السياسيين، قال سلطان إن “الإفراج عن أي سجين جنائي كان أم سياسي هو إجراء سليم وإيجابي ومتوافق مع المطالب التي قدمتها مؤسسات صحية ودولية بالإفراج عن المسجونين لتفادي تفشي الوباء وخطورة التكدس في السجون“.
ولكنه استدرك بالقول: “سنستمر في الضغط على المؤسسات الدولية وآليات المجتمع الدولي لمطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا“.
مطالب حقوقية لا تنقطع
ومع حلول عيد الفطر، طالبت 3 منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون.
ودعوا، في بيان مشترك لهم، إلى “سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة“.
كما طالبوا بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.
رسالة للمعتقلين وذويهم
بدوره، وجّه الأكاديمي والأديب المصري، علاء حسني، رسالة تضامن للمعتقلين، قائلا: “قلوبنا مع إخوتنا وأحبتنا وسادتنا الأسرى في سجون الظالمين بكل مكان، نجأر إلى الله بالدعاء والرجاء أن يحفظهم ويربط على قلوبهم ويرحم غربتهم ويرد غائبهم وينزل على أهليهم من برد السكينة والرضا واليقين ما يملأ قلوبهم صبرا وثقة بنصر الله القريب“.
ووصف حسني، وهو والد إحدى المعتقلات السابقات، وصهر أحد المعتقلين الحاليين، السجناء السياسيين بـ “الأبطال الذين يؤدون ضريبة العزة ورفض الذل؛ فكما أن للذل ضريبة يدفعها الأذلاء فللعزة ضريبة يدفعها الأعزاء، وفي هذا لهم ولأهليهم بعض العزاء“.
وأضاف: “عزاؤنا الأكبر أن كل دقيقة من أوقاتهم بمنطق الاحتساب الإسلامي هي زيادة في رصيدهم ورصيد أهليهم بإذن الله. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، لن يطول انتظارنا بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب“.
وتجاهلت سلطات الانقلاب جميع النداءات والمناشدات والحملات الحقوقية من ذوي المعتقلين المطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا وسط أنباء عن وجود حالات كثيرة في صفوف ضباط وجنود السجون.
ومنعت داخلية السيسي الزيارة عن المعتقلين كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في دولة الانقلاب.. 60 ألف برىء بالسجون و”العفو” عن القتلة

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض للانقلاب في سجون الانقلاب، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية، في بيان لها،: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*تكبيرات العيد بصوت شهيد.. تنديد حقوقي واسع بجرائم الإخفاء القسري

نددت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بجرائم الاختفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون مراعاة لقلق ومخاوف ذوي الضحايا المتصاعدة في ظل عدم تعرفهم على مصير ذويهم لأيام وشهور وعدة سنوات، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

وقالت – عبر صفحتها على “فيس بوك“: “لما يحرموا المحتجز من حقه في مكالمة تليفونية لأهله أو محاميه، لما مواطن إنسان يختفي أيام أو شهور، وممكن سنين ويظهر كمتهم، او ميظهرش! لازم نسميه اختفاء قسري

وتابعت:  #الاختفاء_القسري ينتهي لما ينتهي، مش بإنكار وجود اختفاء قسري.

ونشرت الشبكة فيديوجراف يعرض للجريمة وأبعادها وأثرها على المجتمع وأسرة الضحية ضمن الجرائم التى تتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/AnhriHr/videos/551026488944586/

ومنذ أكثر من عامين وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصير الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، طبيب أسنان، ٢٧ عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

ورغم تحرير أسرته لعدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعا حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك للتضامن مع الضحية وأسرته، وقال: عبدالعظيم طبيب، مش مجرم، خرجوه للنور! ادعوا لعبد العظيم وأهله بالصبر والفرج القريب.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد؛ المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد شاكر عبد اللطيف”، 33 عاما، أب لثلاثة أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء).

وذكرت أنه تم اعتقاله في 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، والذي كان ينوي زيارة والدته بعد انتهاء العمل حيث عيد الأم، ولكنه لم يصل إلى عمله وبالطبع لم يزر والدته.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، غير أن أسرته تلقت مكالمة من أخت أحد المختفين الذين ظهروا منذ 3 شهور تفيد بأنه رأى أحمد في المكان الذي كان محتجزا به ولكنه لا يعرف اسم المكان.

وأشارت الحملة إلى تدهور صحته؛ حيث يعاني من آلام بالظهر و العمود الفقري مما يقعده عن العمل كثيرا ويعاني أيضا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وضمن رسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم نشر حساب حملة أوقفوا الإعدامات فيديو لتكبيرات العيد بصوت الشهيد عبد الرحمن سيد ، أحد شهداء قضية عرب شركس،  الذي  أعدمهم العسكر ثم أعلن براءتهم.

وقالت الحملة: عيدهم في الجنة، كما أرسلت التهنئة لجميع أسر الشهداء والمعتقلين والمختفين قسريا، وقالت: كل سنة وانتو طيبين.. رسالتنا لكل معتقل وكل فرد في أسرة معتقل أو شهيد أو مطارد: يقينًا كل مر سيمر.

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/243226106771010

 

*في العيد دعوات للتضامن مع المعتقلين وأسرهم والمُعايدة عليهم

أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان دعوات للتضامن مع المعتقلين، والمُعايدة عليهم والدعاء لهم، ولأسرهم وإدخال السرور عليهم

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي غي الفيس بوك: في العيد لا تنسوا أسر المعتقلين والشهداء تذكروهم تفقدوهم.. أعطوهم مما أعطاكم الله.
لا تنسوا عندما تضحكون وأنتم تستمتعون بين أسركم أن هناك طفلاً أباه معتقل ولا يشعر بالفرحة التي تشعر بها..
ولا تنس أخي وأنت تنتقل من مكان إلى مكان وتزور فلان وفلان أن هناك من حرم من الحرية لا لذنب اقترفه وإنما لظلم العباد ..
الدعاء لإخوانكم الأسرى والمعتقلين في مصر وفي كل مكان.
يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون

لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون

بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون

ولذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون

وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون

أمي صلاة العيد حانت أين والدنا الحنون

إنا توضأنا وعند الباب أمي واقفون

* * *

زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين

ورنت إليهم في أسى واغرورقت منها العيون

العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين

أضحى هناك مصفدا بالقيد يقبع في السجون

وضعوه في زنزانة صماء يعمرها السكون

ضربوه أدموا وجهه ورموه مخنوق الأنين

* * *

بالليل جاؤوا يا أحبائي وأنتم نائمون

ملؤوا الشوارع حولنا كمنوا بها يترقبون

وتسللوا عبر الأزقة كاللصوص المارقين

وتسوروا البيت الذي عشتم به عبر السنين

كسروا نوافذه ودكوا الباب في حقد دفين

خدشوا الحياء وليس بدعا عندهم ما يفعلون

دخلوا ولم يستأذنوا من أهل بيت نائمين

هجموا على الغرفات ليلا بالسلاح مدججين

ألقوا عليه القبض واستاقوه معصوب الجبين

أخذوه لا ذنبا جنته يداه في عرف ودين

إلا اتباع الحق والتقوى لرب العالمين

منعوه حتى أن يقول لكم وداعا بالعيون

أخذوه فجر العيد والهفي على القلب الحنون

ليعيش هذا العيد معتقلا بسجن الظالمين

* * *

أصغى الصغار لأمهم تروي مخازي المجرمين

قالوا بصوت واحد بثبات أشبال العرين

شرف لنا أن كان والدنا على الحق المبين

أماه لا يحزنك ما فعل الطغاة الآثمون

فغداً سيشرق فجر أمتنا وتنهدم السجون

ويخيم الأمن المكين على قلوب الخائفين

ويغرد العيد السعيد على شفاه المؤمنين

ويحق وعد الله للإسلام بالنصر المبين

وقال حساب “جوار” على فيس بوك: افتكروا المعتقلين اللي جوا السجون.. وافتكروا أهاليهم وادعولهم وعيدوا عليهم.. بعض المعتقلين عدى عليه ١٠ و١١ عيد في السجن، ومنهم أكتر ومنهم أقل.. والعداد بيحسب.

وجهوا لهم رسالة وقولولهم كل سنة وانتوا طيبين.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الحبس لعشرات الحرائر القابعات فى سجون العسكر اللائي يقضين العيد فى السجن فى ظروف مأساوية، ودعت للتضامن معهن حتى يرفع الظلم ويحصلن على حقهن في الحرية، مضيفة في بيانها: هؤلاء وكثيرات مثلهن يقضين عيدهن في السجن! ‎ لا تنسوهن.

وأطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” هاشتاج #عيدك_نصر، ودعت إلى مُعايدة أُسر الشهداء والمعتقلين من خلاله، وقالت: تتقدم حركة “نساء ضد الانقلاب” بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم وجميع الثوار الأحرار في بلاد المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/251162499487279/

وندد حساب “صوت الزنزانة” باستمرار الإخفاء القسرى للمهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، مدير مصنع مواد غذائية، يبلغ من العمر ٣٧ عاما.

وذكر أنه اختطف من قبل ميلشيات أمن الانقلاب من منزله فجر يوم ٥ يوليو  ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه، ما أسهم في زيادة المخاوف والقلق لدى أسرته على سلامته.

ونقل الحساب رسالة من ابنة المعتقل عاطف البربري تدعو للتضامن مع والدها والدعاء له بأن يفك الله كربه ويعود لأسرته التى غُيب عنها للمرة الثانية، حيث تم اعتقاله أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ ، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ليحكم عليه بالسجن سنتين و٥٠ ألف جنيه غرامة، ويقبع بسجن برج العرب في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى عام ٢٠١٦ ، وظل رهن الاعتقال لمدة عام وشهرين، وهو الذى لم يقترف أى ذنب، ويشهد له أهل قريته بكفر إبراش، مركز مشتول بمحافظة الشرقية بالسيرة الطيبة حيث يعمل معلما خبيرا لمادة اللغة العربية.  

 

*#افتكروهم_في_العيد.. هاشتاج يذكر بقصص المعتقلين المؤلمة ومآسي المختفين قسريا

عبر هاشتاج #افتكروهم_في_العيد تضامن عدد من الصفحات والحملات الحقوقية والمنظمات مع المعتقلين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب، وطالبوا بالحرية لهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” للمأساة المتواصلة بحق أسرة كاملة بينها طفل رضيع وأمه وأبيه تخفيهم عصابة الانقلاب منذ اعتقالهم دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مكان احتجزهم دون ذكر الأسباب.

وهم عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة وزوجته” منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت أن قوات أمن الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩ واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ذكرت الحملة بجريمة إخفاء “عاصم محمد محمد محمد مشاحيتطالب يبلغ من العمر 22 سنة من مدينة نصر فى القاهرة منذ اعتقاله يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء.

وقالت إن أسرته تلقت اتصالا من أحد محامي شخص نجا من الاختفاء القسري و أخبرهم عن تواجده بأحد مقرات المخابرات بالقاهرة.

ومنذ اختطاف عصابة الانقلاب للشاب “عمر خالد طه أحمد ” 24 عاما من أبناء فيصل محافظة الجيزة يوم 30 نوفمبر 2017 أثناء توقيفه بنقطة تفتيش محطة القطار بأسوان وهي تخفي مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتتواصل المأساة ذاتها للشاب “احمد حسن مصطفى محمد مصطفى “19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر.

كما عرضت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر الهاشتاج لطرف من الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات النظام الانقلاب ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذي مضى أكثر من عامين بمخالفة القانون في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أبريل 2018 وحبسه على ذمة القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، قبل أن يتم اتهامه والتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019.

وأكدت  المفوضية أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، يواجه انتهاكات عديدة منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018.

فهو يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.

وقالت تذكروا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في العيد، وطالبوا بالحرية له ولكل معتقل أخر.

كما  عرضت للانتهاكات التى يتعرض لها المحامي الحقوقي هيثم محمدين، والذى تجاوز عام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 ، حيث احتجزته قوات الانقلاب  يوم 13 مايو 2019 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت: هيثم محام له باع طويل في النضال والدفاع عن حقوق العمال والفقراء، يقضي العيد في الحبس بعيدا عن أسرته بسبب مواقفه السياسية ومعارضته السلمية.

 

*اختفاء أدوية علاج “كورونا” من الأسواق وتحذيرات من فشل العزل المنزلي

أثار قرار وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى مخاوف من قدرة هذه المستشفيات على استقبال حالات الإصابة بكورونا دون توفير الأدوات والأجهزة وأدوات الحماية والتطهير.

ويرى خبراء أن تحويل مستشفيات الجمهورية إلى مراكز للفرز والتحليل والإحالة بالتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة والتوسع في نظام العزل المنزلي لحالات الاشتباه والإصابة بأعراض من متوسطة إلى خفيفة، يزيد الوضع الصحي في مصر هشاشة ويفتح الباب لتفاقم أخطار انتشار العدوى، خصوصا في ظل الانفتاح الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.

فشل التعايش الديناميكي

وكشفت الأيام الماضية عن فشل خطة التعايش الديناميكي التي أعلنت حكومة الانقلاب تطبيقها بعد تعدد ظهور الحالات في كل القطاعات التي عادت للعمل بشكل كلي أو بصورة أكبر مما كانت عليه في مطلع الشهر الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة وفاة أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة متأثراً بإصابته منذ يومين، وتسجيل أكثر من 15 حالة في منشآت سياحية سُمح بإعادة تشغيلها الأسبوع الماضي، فضلاً عن تعدد اكتشاف الإصابات بالشرطة ودواوين الوزارات والمحافظات وآخرها محافظة الجيزة.

وقال مصدر في وزارة الصحة، إن الوزارة أجبرت على تخصيص عدد إضافي من المستشفيات لتلقي حالات الاشتباه وفرزها وأخذ المسحات منها لتحليل فحص كورونا، بعد فشل مستشفيات الصدر والحميات، في استقبال الأعداد المتزايدة.

الخلافات تعصف بالوزارة

وأضاف المصدر أن الوزارة حولت 100 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه من أصل 320 مستشفى، وتنتظر الوزارة توافر الإمكانيات الطبية من واقيات طبية وأقنعة وأدوات لأخذ المسحات وغيرها من المستلزمات لتحويل بقية المستشفيات.

وأوضح أن الوزارة أجرت حتى الآن 140 ألف تحليل، وأن نسبة الحالات المكتشفة هي 12 في المائة من إجمالي التحاليل، لكن هذه النسبة ليست معبّرة تماما عن تطوّر الوباء في مصر، ونجاعة الوصول لبؤر التفشي؛ لأن النسبة كانت أقل من نصف هذا الرقم حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي؛ ما يعني أن نسبة الاكتشاف زادت لمعدلات عالية.

وكشف المصدر عن أن هناك خلافات داخل الوزارة وداخل لجنة إدارة الأزمة بين مسؤولين واقعيين يرغبون في التعامل مع الحقائق من دون تزييف وفي إطار الإمكانيات الضعيفة المتاحة، وبين مسؤولين آخرين من أنصار مقترحات “مناعة القطيع” وغيرها من الرؤى التي قد تكبد المجتمع خسائر بشرية كبيرة.

نقص أدوية كورونا

وأشار المصدر إلى أن هناك ثقوب واسعة في منظومة إدارة الأزمة، قابلة للتفاقم لأسباب أخرى تعود في حقيقتها أيضا إلى ضعف التمويل وسوء إدارة القطاع الصحي وسوق الدواء، أبرزها اختفاء العديد من الأدوية المهمة في بروتوكول علاج كورونا من الأسواق، مما قد يحرم الحالات التي ستعزل منزليا من استخدامها لفترات طويلة، وتم توجيه أكبر قدر من كميات تلك الأدوية مثل بلاكونيل، هيدروكسي كلوروكين، تاميفلو”، إلى المستشفيات المملوكة للدولة والجيش، واختفت بصورة شبه كاملة من الأسواق، لاسيما بعد إقبال المواطنين على شرائها في بداية الأزمة دون داع طبي، ورغم التأكيد على استخدامها تحت إشراف الطبيب.

ولفت إلى أن هناك محاولات لتوفير كميات من تلك العقاقير في الصيدليات الحكومية والخاصة الكبرى، على أن يتم صرفها فقط بواسطة أوراق تثبت العزل المنزلي للحالة، بعد أن أثبتت التجربة العملية المبدئية تأخر تعافي الحالات التي خضعت للعزل المنزلي منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى الآن، بسبب عدم استخدام تلك العقاقير واستخدام عقاقير أخرى توصف عادة لنزلات البرد والأنفلونزا العادية.

وتقترب حالات الإصابة بكورونا في مصر من 16 ألفا بعد أيام من الزيادة المستمرة بتسجيل أكثر من 700 حالة يوميا، مع انخفاض معدلات الوفاة إلى 4.6 في المائة وزيادة نسبة التعافي أيضا إلى نحو 28 في المائة.

استمرار فشل حكومة الانقلاب في توفير الرعاية الصحية للمواطنين عامة والأطقم الطبية خاصة، دفع نقابة الأطباء للمطالبة بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، وذلك بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء

نزيف الأطباء

ووجهت النقابة خطابا لوزير الصحة في حكومة الانقلاب، جاء فيه: “نحيطكم علما بوجود مشكلة حقيقية ظهرت فى الأيام الأخيرة، تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك في تلقي الرعاية الطبية اللازمة“.

وأضافت النقابة أنه “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسًا بالمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير في نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة، بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية)”.

من جانبها حذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم في المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع في الشوارع للمارة.

وأعلنت حكومة الانقلاب تشديد الإجراءات فقط في الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر، وسيتم حظر التجول من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ووقف المواصلات الجماعية، وإغلاق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمنتزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخففة من 30 مايو الحالي ولمدة أسبوعين آخرين.

 

*كورونا” قادم.. منظمات حقوقية تحذر الانقلاب: أطلقوا سراح المعتقلين

جددت منظمات حقوقية دولية ومصرية دعوتها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من وباء فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في مصر بصفة عامة وفي سجون العسكر بصفة خاصة.

وحملت المنظمات السيسي المسئولية عن سلامة المعتقلين، مؤكدة أن السجون في دولة العسكر سيئة ولا تتوافر فيها منافذ تهوية وتعاني من الزحام والتكدس وهي بيئة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.

وقالت إن كورونا قادم إلى السجون لا محالة وعلى العسكر إطلاق سراح المعتقلين فورا وإلا سيواجهون كارثة لن يستطيعوا الوقوف أمامها.

وأشارت المنظمات إلى رسالة مسربة من سجن العقرب بثها ناشطون تكشف عن انتشار وباء “كورونا” داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.

كانت 3 منظمات حقوقية قد طالبت حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

وطالبت المنظمات – في بيان لها بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة، والنظر الجاد لأوضاع النساء المريضات داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن.

الخطر يزداد

وشددت المنظمات الموقعة على البيان المشترك الذي صدر تحت عنوان الخطر يزداد” وهي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان على ضرورة وقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

ودعت إلى تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز، للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وقالت المنظمات إن تجديد المطالبة بالإفراج عن السجناء يأتي بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقيا، في انتشار وباء كورونا المستجد، وبالتزامن مع معلومات عن إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة ستة من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وحذر البيان من أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد.

ولفت إلى أن منظمات حقوقية سبق أن أعلنت مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطن” مع بداية انتشار وباء كورونا، لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون من خطر، بالإضافة لضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وطالب حزب التحالف الشعبي بالإفراج عن المعتقلين خاصة سجناء الرأى والمسجونين احتياطيا.

ونشر طلعت فهمي، الأمين العام للحزب مقطع فيديو من إعداد الحزب يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في سجون العسكر.

وعرض الفيديو صور لعدد من السجناء السياسيين، على وقع صوت الشيخ إمام وهو يغني “اتجمعوا العشاق في سجن القلعة، اتجمعوا العشاق في باب الخلق، والشمس غنوة من الزنازن طالعة، ومصر غنوة مفرعة في الحلق..”، واختتم الفيديو برسالة تشدد على “الحرية للمعتقلين“.

وضم الفيديو صور أكثر من 30 سجينا سياسيا بينهم عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، والدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين، والنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، إسراء عبدالفتاح، أحمد دومة، وهيثم محمدين، ورامي شعث.

كما ضمت القائمة عددا من المحامين الحقوقيين منهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وإبراهيم عز الدين، ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الصحفيين خالد داود، هشام فؤاد، وحسام مؤنس، والمصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدي، ومعتز ودنان، والصحفية شماء سامي، التي تم القبض عليها يوم الأربعاء الماضي.

وشملت القائمة كلاًّ من، مروة عرفة، عماد فتحي، باتريك جورج، إبراهيم رفقي، محمود محمد، سليمان عوني، محمد حسن، محمد عبدالغني، شادي أبوزيد، سامي النهري، محمد حمدون، عبدالله السعيد، أشرف الحفني.

غير إنسانية

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر إلى خفض عدد السجناء، خصوصًا من الأطفال والناشطين.

وطالبت بحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر معربة عن قلقها وتخوفها من تفشي وباء كورونا داخل سجون العسكرية المكتظة بالمعتقلين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن سلطات العسكر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها قانون السيسي.

وأكدت أن الظروف في سجون ومعتقلات العسكر غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف.

وقالت المنظمة إن تلك الظروف غير الصحية، مؤكدة ان استحالة تطبيق التباعد البدني، تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي في العالم.

وقالت المنظمة إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجن فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم.

وشددت على مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي الوباء، وطالبت الحكومات بتحمل مسؤوليتها في حماية السجناء .

لوائح جديدة

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المدانين بجرائم غير استخدام العنف والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان سلطات العسكر بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.

وقال كولفيل: إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في سجون العسكر.

وأضاف أن من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

وشدد كولفيل على  ضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وتابع :عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في دولة العسكر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.

وأعرب كولفيل عن قلق الأمم المتحدة من تقارير وصلتها تشير الى أن حكومة الانقلاب تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد“.

 

*في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات وتصعيد صيني أمريكي

منع إقامة صلوات العيد في مصر والسعودية ودول الخليج والعراق وسوريا، هكذا اتفق العرب أخيرا ولكن في منع الصلوات الجماعية.

وكان المسجد الحرام في مكة المكرمة شبه خال الأحد، فيما أدى الفلسطينيون الصلاة بحذر شديد في أراضيهم المحتلة والمحاصرة، بعد تسجيل أول وفاة بالفيروس السبت.

وتحل أزمة كورونا ضيفا ثقيلا حرم الكثيرين من أداء صلاة العيد جماعة، وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشددة لمكافحة الجائحة.

وبسبب القيود في أغلب البلدان العربية والإسلامية، فإن المسلمين لن يحتفلوا كما يحصل عادة من أداء الصلاة جماعة وتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات.

ويتعين هذه السنة على المحتفلين التأقلم مع الجائحة، بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي العراق، أعلن المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الاثنين، في حين خالفه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأعلنه الأحد.

حظر صلاة العيد

ومن مصر إلى العراق مرورا بتركيا وسوريا والأردن، حظرت دول عدة أداء الصلاة جماعة. وفرضت المملكة العربية السعودية، موطن الحرمين الشريفين، حظر تجول لمدة خمسة أيام كاملة، اعتبارا من أمس السبت.

والسعودية، أكبر الدول الخليجية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين زاد على أربعة أضعاف، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة حوالي 68 ألف شخص.

وبدا الحرم شبه فارغ، ما عدا عدد قليل من المصلين الذين سمحت لهم السلطات بالصلاة جماعة في الحرم المكي مع تباعد بينهم

تصعيد صيني أمريكي

اتهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجرها إلى “حرب باردة” جديدة وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة اللتين تتواجهان أساساً في حرب تجارية، على “حافة حرب باردة جديدة”، منددا بوجود “فيروس سياسي” في واشنطن.

وقال الوزير: “إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة”، وأضاف “يستغل هذا الفيروس السياسي كافة الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها”، من دون تسمية ترامب.

وأبلِغ عن أولى الإصابات بكوفيد-19 في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. وانتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء العالم كافة، فأصاب 5,3 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 342 ألف شخص.

ويتهم ترامب السلطات الصينية بأنها تأخرت في تشارك المعطيات المهمة بشأن خطورة الفيروس، وبأنها لم ترغب في الكشف عن مصدره. وتضغط واشنطن من أجل فتح تحقيق دولي بالخصوص.

وردا على ذلك، كررت الصين الأحد أنها “منفتحة” على تعاون دولي لتحديد مصدر الفيروس، على أن يكون التحقيق خاليا من أي “تدخل سياسي” وأن “تقوده منظمة الصحة العالمية“.

من جهتها، نفت مديرة المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر الفيروس، أي مسؤولية للمختبر.

وأكدت وانغ يانيي “كما كل العالم، لم نكن نعلم حتى بأن الفيروس موجود”. وسألت “بالتالي كيف سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟“.

نيويورك تايمز” ترثي الضحايا

في الولايات المتحدة، الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات (أكثر من 1,62 مليون) وأكبر عدد من الوفيات في العالم (97087 وفاة على الأقل)، كانت الأعلام لا تزال منكسة الأحد تكريماً للضحايا.

ومع قرب تجاوز عدد الوفيات عتبة المئة ألف، خصصت صحيفة “نيويورك تايمزصفحتها الأولى لذكرى ألف ضحية منهم، وأدرجت تعريفا بسيطا عن كل ضحية.

 

*إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكتبت جانزي أحمد :”مدينتى مدينتى”، فيما كتب أبو أدم: “ولاد الحرام مبينسوش بعض بيقفوا جنب بعض”، وكتب أمير مراد: “فى شارع كامل فى مدينتى مستنيك يا برنس”، وكتبت داليا صلاح: “مش ممكن منتهى الظلم والمحسوبية ربنا هو المنتقم الجبار”، وكتبت حنان علي :”عفو عنه ههههههه.. ده اللي كان متهم معاه طلعت مصطفى بتاع مدينتي”، وكتبت جوسي مراد: “عفو رئاسى.. لنا الله“.

وكتب أنور محمود: “عفو مزعوم عن الشباب في 12 سبتمبر 2016 وأفرج عن اللواء محسن شتا المتهم في مجزرة بورسعيد، عفو ثاني في 23 يونيو 2017 وأفرج عن هشام طلعت مصطفى، عفو ثالث لا مؤاخذة عن الشباب علشان يلحقوا يتسحروا في بيوتهم في 16 مايو 2018 وأفرج عن نخنوخ المحكوم عليه بـ28 سنة قضى منهم 5 سنوات، عفو رابع فى مايو 2020 علشان يفرج عن محسن السكرى إللى قتل سوزان تميم”، فيما كتب حسن كيمو: “إعدام ثم ٢٥ سنة ثم إفراج.. مصالح بتتصالح، وكتب محمد حجازى: “تفتكرو إنه كان محبوس أصلا“.

وكتب محمد عثمان: “أصدقاء السوء بصراحة بيقفوا جنب بعض.. هشام مسبهوش غير لما طلعه”، فيما كتب شريف غانم: “عفو عن قاتل لا حول ولا قوة الا بالله”، وكتب وليد علي: “يعني المعلم الكبير حيطلع عفو صحي والصبي يقعد حتى تبقى عيبة أصيل ياهتش والله”، وكتب سيد إبراهيم: “العفو معمول للبلطجية والقتلة قاتل بيفرج عن قاتل زيه عادي وتقولوا الإرهاب بيزيد ليه اتفضلوا“.

وكتب أحمد ماهر: “يلا علشان يلحق هشام في المنتجع”، فما كتب أحمد الماجيك :”انت استثنائي مش زي الباقي”، وكتب محمد السيد :”مدينااااااااتي، وكتب محمد سمسم:”ههه. السيسي حساس”، وكتب هاني سعد :”يعنى القضية فشنك، وكتب محمد مصطفي :”كله هيطلع إلا لو كان معارض”، وكتب محمد سمير :”قتل مع سبق اصرار وترصد عفو سيساوي”، وكتبت منال حسن :”ازاي يعني ده قاتل طلع ازاي”، وكتبت سالمة حسن :”يا ولاد الحرام!”، وكتبت سارة جاد :”ازاي وهو قاتل المفروض يتعدم وأقل حاجة أنه ميخرجش خالص“.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض في سجون الانقلاب، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم ، خوفا من الانتشار السريع لفيروس كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني قُبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*“#يارب_احفظ_سيناء” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا أرض الفيروز من عميل الصهاينة

شهد هاشتاج “#يارب_احفظ_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد جرائم عصابة الانقلاب ضد أهالي سيناء، وعبّر المغردون عن استيائهم مما يتعرض له أهالي سيناء من قتل واعتقال وتهجير وتصفية جسدية، مؤكدين ضرورة توحد المصريين من أجل إنقاذ الوطن، والعمل على إسقاط عميل الصهاينة السيسي وعصابة المجلس العسكري.

وكتبت أمل محمد: “يا رب احفظ سيناء واحفظ دماء المصريين مدنيين وعسكريين”، فيما كتب حسان بن ثابت: “يا رب احفظ سيناء.. يا رب احفظ مصر كلها.. يا رب احفظ أبناء مصر فى الجيش.. يا رب احفظ أبناء مصر من المدنيين.. يارب احفظ كل أهل مصر.. اللهم عليك بمن ٱراد السوء لمصر”. وكتب مهند: “السيسي العميل الصهيوني الخائن بيدمر سيناء ويلهى الشعب عن هزيمته في ليبيا مع حفتر“.

https://twitter.com/amlmohammadali/status/1264285997019398149

وكتب حامد عبدربه: “فى آخر ساعات هذا الشهر الكريم أدعو الله وأقول يارب احفظ سيناء وأهلها من كيد الأعداء الصهاينة وأذنابهم فى مصر، وانتقم من كل من أراد بمصر سوءا، وانتقم من ظالميهم وأخرج معتقليهم وأرجع مصر إلى رياتدها وعزها عاجلا غير آجل اللهم آمين”، فيما كتب أول الغيث: “يارب احفظ سيناء وأهل عليها هلال العيد بالأمن والإيمان والسلامة على شبابها وشيوخها ، أطفالها ونسائها واحفظهم بحفظك من مكر الماكرين وظلم الظالمين“.

https://twitter.com/vnsHuw7aiKM00iI/status/1264223775329042432

وكتب علاء الإبياري: “ما يحدث في سيناء هو عمل مخطط مدروس لتهيئة الناس لأمر سيء.. حسبنا الله و نعم الوكيل”، فيما كتب كشكول “السيسي يقتل أبناء سيناء بالطيران لإتمام صفقة القرن”، وكتب مصري: “أرض الزيتون والطور المذكور في القرآن ماذا يراد بها، بالأمس رفح جرفت وتم محوها من الوجود واليوم بئر العبد وغدا العريش.. وتترك سيناء كلها مرتعا للإرهاب المعلوم المصدر،  واسألوا جيران الشر الذين يسعون في الأرض فسادا“.

https://twitter.com/ezbaman/status/1264270598353625088

 

 

السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

سيناء الوضع سيناء قتلالسيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دون صور أو أسماء أو أسباب.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 “إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر”، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتم رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

* معتقلو الشرقية ينعون “الدليل” ويكشفون عن مناقب شهيد كورونا بسجن ههيا

كشف محام وحقوقي من الشرقية عن رثاء أحرار ههيا لرفيق الزنزانة المهندس إبراهيم الدليل، الذي كشفوا 5 من مناقبه اشتقت من اسمه، “دليلا بحق، دليلا للخيرات وسابقا إليها”.

فقال “أحرار ههيا” لأخيهم “الدليل”: “لقد كنت دليلا في أخلاقك بتواضعك فقد كنت أكبرنا سنا لكنك كنت خدوما لإخوانك حريصا عليهم في كل خير، توقظ النائم لصلاة القيام والفجر، تنظم دخولهم الحمام والوضوء، ترتب جدول الطعام؛ بحيث يكون مناسبا لكل أخ، حسب ظروفه”.

وأضافوا أنه كان دليلا “في حسن عشرتك ببسمتك الصافية الملازمة لك، بساما وأنت توقظ النومان، بساما وأنت تأكل مع إخوانك، بساما وأنت تتناقش مع إخوانك، صاحب دعابة حاضرة دون تكلف”.

وأشاروا إلى صبره وكان دليلا لأصحاب الدعوات بثباته وصبره، قائلين: “فقد تم حبسك أنت وأبناؤك أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة (الثالثة) كتب الله لكم البراءة لكن الظالمين أبوا إلا أن يلفقوا لكم التهم مرة أخرى فلم تهن ولم تلن بل كنت أسدا أمام وكيل النيابة الذي تلعثم في الرد عليك وأنهى التحقيق سريعا”.

وعن عبادته اعتبر أحرار ههيا أنه كان “دليلا للعابدين القانتين” فإذا به أول المتوضئين المتهيئين لصلاة الفريضة، لا تترك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إلا كنت مواظبا عليها، لم تترك قيام الليل مرة واحدة، بل الغالب الأعم أنك لم تكن تنم بالليل فقد كنت بالليل إما مصليا أو مسبحاً مستغفرا أو لكتاب الله تاليا أو لربك داعيا راجيا”.

وعن مرضه الأخير أشاروا إلى أنه كان “دليلا لمن جاهد نفسه لله وصبر على قضاء الله”، موضحين أنه “صبر على المرض صبر الراضين المحتسبين.. فلم تشك ولم تتأفف وجاهدت نفسك فلم تترك صلاة الجماعة وصلاة التراويح رغم شدة مرضك.

ودعا أحرار ههيا إلى الدليل الذي قضى نحبه بالرحمة من الله وأن يتقبله الله في الشهداء، وأن يجزل له ثواب الصابرين المجاهدين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي 14 مايو توفي المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو ظالميه.

وقالت مصادر طبية إنه أصيب بكورونا التي ظلت معه طيلة أسبوعين وعانى من أعرضها وهو بمعتقله بعدما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى إلا في اللحظات الأخيرة.

 

* تجريد الزنازين من المطهرات وتحذيرات حقوقية من كارثة داخل السجون

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن قيام مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين

وقالت التنسيقية: إن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، مشيرة إلى أن المعتقلين يكتفون بالقليل جدا من الكحول الذي سبق وأن تم السماح بإدخاله لهم عبر الأهالي، وعبرت “التنسيقية” عن مخاوفها علي سلامة المعتقلين، خاصة وأن أفراد الأمن الذين قاموا بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50  فردا جاءوا من خارج السجن ولم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وأشارت التنسيقية إلى أن التطورات الجديدة تأتي في وقت شهد فيه الأسبوع الماضي ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخمول في الجسم كله وهبوط عام بين المعتقلين، دون التعامل معها بجدية؛ حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

من جانبها، قالت حملة “حقهم لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر” ، في بيان لها، إن “مصلحة السجون قامت بحملة تفتيش مفاجئة لكل العنابر والزنازين بمنطقة سجون طرة بالقاهرة بهدف البحث عن وجود أي عبوات كحول”، مشيرة إلى أنه “خلال الحملة تم تجريد الزنازين من الكحول – على قلة وجوده – والذي سبق وسمحت مصلحة السجون بدخوله من خلال أهالي المعتقلين لمواجهة وباء كورونا داخل السجون“.

وأوضحت الحملة أن تلك الخطوة تأتي “في ظل عدم توفير مصلحة السجون أية مطهرات أو أدوات طبية تساعد المساجين على مقاومة العدوى؛ حيث إنها تكتفي برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بكلور مُخفف ثم تصدّر هذه الصور في وسائل الإعلام“.

حملة همجية لإزالة “المطهرات

وأضاف البيان: “من أغرب ما قامت به حلمة التفتيش المفاجئة من مصلحة السجون على منطقة سجون طرة أن فريق المصلحة الذي قام بالتفتيش داخل الزنازين كان عبارة عن مجموعات كل منها مكونة من 5 أفراد لم يكن أي منهم مرتديا كمامة، ولا قفازا في يده، ولا متخذا أيّا من التدابير الاحترازية الأساسية لتجنب نقل العدوى، كما أنه لم يكن معهم أيّة مواد لتطهير الأماكن التي قاموا بتفتيشها بعد الانتهاء من عملهم“.

وأشارت الحملة إلى أن “سجون منطقة طرة تعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تستلزم العلاج بشكل يومي؛ فلا يصرف للمريض سوى جرعة علاج 5 أيام فقط لكامل الشهر“.

وتابع البيان: “خلال الأسبوع الماضي ضربت البلاد موجة حر شديدة الارتفاع، مما تسبب في ظهور حمى وخدر (فقدان الإحساس أو الشعور) في الجسم، وحالات هبوط عام كثيرة جدا داخل مختلف العنابر، بينما لم تتعامل معه إدارة المنطقة بأي شكل من أشكال الاهتمام؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية داخل المنطقة، خصوصا مع استئناف عمل المحاكم، وعودة جلسات المحاكمات، وعروض التجديد علي النيابات“.

 

*اعتقالات وإخفاء صحفية ومطالبات بالحرية والحياة لآخرين

تواصل قوات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أى تعاط أو استجابة للمطالبات بتفريغ السجون ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن السيد منصور، من أبناء مركز ديرب نجم للمرة الثانية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله.

فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي بعد اعتقالها أمس الأول من منزلها بالإسكندرية

وقالت الحركة إن مديرية الأمن بالإسكندرية وقسم سيدي جابر ينكرون وجودها بما يزيد من المخاوف والقلق لدى أسرتها على سلامتها

وطالبت الحركة بالكشف عن مكانها وإخلاء سبيلها والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر ووقف نزيف الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية.

كما نددت بالانتهاكات التي ترتكب بحق الحرائر بينهن نرمين حسين والتي تم اعتقالها  في شهر أغسطس ٢٠١٨، ورغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في شهر مايو عام ٢٠١٩، تم إعادة اعتقالها في  شهر مارس من العام الجاري، دون أي مراعاة لكونها من ترعى والدها مريض السرطان والذي توفي بعد اعتقالها بشهر ونصف تقريبا وحرمت من وداعه دون ذنب.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/949244972171966/

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندريةبالحرية للشاب محمد خميس محمد السيد، ٢٦ عاما، خريج المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، والذي تم اعتقاله المرة الأولى يوم فض رابعة وظهر بعد أسبوع في سجن أبي زعبل، وتم إخلاء سبيله بعد ٧ أشهر .

وأضافت أنه تم اعتقاله مرة أخرى على ذمة نفس القضية بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، واختفى قسريًا لمدة أسبوع، ظهر بقسم شركة مدينة نصر، وتم ترحيله لسجن طره لإعادة الإجراءات في قضية فض رابعة، وما زال رهن الاعتقال بسجن طرة حتى الآن.

كما طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا

وكان الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أرسل من داخل محبسه في 16 مارس الماضي رسالة يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له، سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

واعتقلت قوات الانقلاب “عز الدين” في 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يوما قبل أن يظهر مساء 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة والحرية للشاب أحمد إسماعيل ثابت، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية التخابر مع قطر رغم أن القاضي قال في حيثيات حكمه إن تهمة التخابر غير موجودة

وطالبت أيضا بالحياة والحرية للشاب “عادل خلف” والذي لفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية خلية الوراق وقالت إنها ملفقة ومفبركة ولا أساس لها.

وأوضحت أن الضحية تم اختطافه وآخرين؛ حيث تعرضوا للإخفاء القسري حيث التعذيب للاعتراف على مزاعم بينها ارتكاب وقائع تخريب وحيازة أسلحة بدون وجود أدلة، وتم تقديمهم للمحاكمة التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل  ليصدر حكم عليه بالإعدام والحكم على رفاقه بأحكام سجن مختلفة.

 

*بعد ارتقاء 5 أبرياء في رمضان بالإهمال الطبي.. تواصل المطالبات بتفريغ السجون

ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بجرائم العسكر خاصة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته مؤخرا خلال هذا الشهر 5 معتقلين في ظروف احتجاز مأساوية؛ حيث تحولت الزنازين لمقابر للقتل البطيء

ونشر حساب “الكيل طفح” على الفيس بوك صورة تجمع الشهداء الخمسة، وعلق عليها: أرواح لم يُكتب لها أن تُكمل شهر رمضان.. خلّفت وراءها بيوتا حزينة وأمهات مكلومة جراء إهمال طبي بالسجون جرّدوهم من أقل حقوقهم الإنسانية.

وحمل عدد من المنظمات الحقوقية المسئولية عن حياة المعتقلين وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الذين ارتقوا مؤخرا، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكدت المنظمات أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

فيما تواصل الدعوات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع بينهم عبد العزيز خليل أحمد البقري يبلغ من العمر 27 عاما ويقيم محرم بك في الإسكندرية تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة وحصل على ديلومتين في علم التجارة داخل محبسه

https://www.youtube.com/watch?v=b8KQafmyVwY

كما هو الحال بالنسبة للشاب أحمد يوسف محمد خليل من محرم بك في الإسكندرية والذي تعرض أيضا  للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية.

ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت حتى صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0cqnx4en4g

أيضا الشاب هشام محمود عبد السلام محمود من محرم بك في الإسكندرية ويبلغ من العمر 31 عاما، الذي تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=p4lVIkr0pUE

 

*الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399

أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه”.. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة.

ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يبقى الوضع على ما هو عليه

بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء.

ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي.

حصاد عمليات التصفية الجسدية

يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا.

كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم “تكفيرين“.

أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات.

ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 “إرهابيا” في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا.

ويشير تقرير “سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه”، لأنه “لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل “أحمد رامي النحال” يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته“.

كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى رغدة محمد جمعة” وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور.

كما قتل المسن “سليمان أبو سعد” يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون.

وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم.

ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي بـ16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.

 

*السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا

وسط الانشغالات في أزمة كورونا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، القرار رقم 17 لتقنين أوضاع المزيد من الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقانون، ليصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على شرعيتها وترخيصها رسميا بالقرار الأخير 1708 كنائس.

ووفقت اللجنة التي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، في قراراها السابع عشر على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1708 كنائس ومبنى تابعًا، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017.

غموض وسرية

وبرغم ذلك اتهم الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة الحكومية لتوفيق أوضاع الكنائس، والتي شكلها عبد الفتاح السيسي بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات حول أعداد الكنائس، وكم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة.

وأضاف في تغريده على حسابه على “تويتر”: “هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبنى؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليس في المدن الجديدة؟

وسبق أن اشار عقب القرار قبل الاخير بتقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا في أبريل الماضي إلى أن الموافقات “مبدئية وغير نهائية ومشروطة بإجراءات الحماية المدنية وبعضها بالهدم والبناء واستداء حقوق الدولة. لا يزال عمل اللجنة يفتقر إلى الشفافية ويتسم بالبطء.

وكان “يوسف‏ ‏سيدهم”، رئيس تحرير صحيفة “وطني” الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، شكر لجنة السيسي في مقال تحت عنوان: “شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس” أوضح فيه أن “اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب اصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبا ما يتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبني مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص أكثر من ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا؛ إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

ويوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي؛ ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات أخرى إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

هدم 35 مسجدا بلا تقنين

مقابل تقنين أوضاع الكنائس المخالفة، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه هدم 35 مسجدا بمحافظة الاسكندرية وقال في تباهٍ بهدم المساجد إنه حافظ على أراض الدولة ولم يوضح لماذا لم يتم تقنين أوضاعها مثل الكنائس؛ حيث قال السيسي: “في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الطريق ويقولوا ازاي تشيلوا الجوامع، هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السيسي إصداره أوامر بهدم 35 مسجدا على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع ورفض الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته، قائلا: “احنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك“!.

 

*رغم تراجع إصابات كورونا عالميا.. 28 وفاة و727 إصابة اليوم بمصر برعاية العسكر

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و330 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وسط تحذيرات من إتجاة بعض الدول لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا محليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، إلي 16513 بعد تسجيل 727 حالة إصابة ، وأرتفاع عدد الوفيات إلي 735 حالة وفاة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، بالاضافة إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة، مشيرا إلي أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلي خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وعلي الصعيد الدولي، سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسنة (77 عاما) من محافظة خانيونس بمستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت سلطنة عمان، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و257 إصابة، وأشارت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إلى أن 27 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و848 حالة

كورونا عالميا

وأعلنت السلطات السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، مشيرة إلي أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه تسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف، وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم رصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، حيث نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، ويشمل القلق العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن، مشيرا إلي أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.

وكانت البرازيل قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

 

* مستشفى أسوان الجامعي يلقي مسنًّا في الشارع للاشتباه في إصابته بكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلمًا يكشف امتهان سلطات الانقلاب العسكري لكرامة المواطنين.

ويوثق مقطع الفيديو طرد إدارة مستشفى أسوان الجامعي مسنًّا مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا وإلقاءه في الشارع دون رأفة أو رحمة.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعونه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون ثني رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

أيضا ناشد مواطن مصري من محافظة الشرقية سلطات الانقلاب إنقاذه وأسرته المصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تجاهل مسؤولي الصحة بالمحافظة لاستغاثته؛ ما دفعه لتصوير مقطع فيديو طلب من الجميع نشره لإنقاذه قبل فوات الأوان.

  https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/991892197873235

كان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد أصدر قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية واقعة خروج مرضى كورونا من دون استكمال العلاج الخاص بهم.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام إدارة المستشفى أمس بمطالبة مرضى فيروس كورونا بالخروج من الغرف إلى قسم الاستقبال لمغادرة المستشفى إلى العزل المنزلي ورفضت إدارة المستشفى منحهم جرعة العلاج المقررة لهم وتوفير سيارات إسعاف لتوصيلهم إلى منازلهم؛ ما اضطر عددا منهم لاستقلال مواصلات عامة.

 

* ألمانيا تفتح كنائسها لصلاة الجمعة والسيسي يحارب المساجد ويقنن الكنائس

عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة  9هجرية؛ جرت محاورة دينية شديدة العمق والروعة حول  طبيعة السيد المسيح عليه السلام، وعندما حضرتهم الصلاة  أقاموها بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعبير عن منتهى السمو في التسامح الديني لم تشهد مثله البشرية من قبل.  لكن ألمانيا تعيد هذا النموذج في التسامح الديني بما يثير كثيرا من الإعجاب بمدى ما يتسم به كثير من الألمان من تسامح ديني جدير بالتقدير والاحترام؛ حيث استضافت كنيسة في برلين، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي. وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

يقول  محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”. وأضاف “جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا”.  وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر. وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. مؤكدة أن المخاوف نفسها من تفشي وباء كورونا مشتركة لدي الجميع، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض“.

السيسي يهدم المساجد ويغلقها

وتأتي هذه التطورات في المانيا متزامنة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية إلى فتح الكنائس لأن الولايات المتحدة في محنة كبرى تحتاج معها إلى كثير من الصلاة  لا وقفها؛ مهددا بأنه إذا لم يسمح حكام الولايات بذلك فإنه سوف يتجاوز صلاحياتهم ويقرر فتح دور العبادة.

كما تتزمن هذه التطورات مع تباهي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 21 مايو 2020م بهدم 35 مسجدا؛ بدعوى بنائها على أملاك الدولة؛ لكن كثيرين تساءلوا: ألم يكن من الأولى تقنين عمليات البناء كما يحدث مع الكنائيس المخالفة بدلا من هدمها؟ أم أن الهدم من نصيب المساجد والتقنين من نصيب الكنائس؟ وحتى اليوم اتخذت حكومة الانقلاب قرارات بتقنين بناء نحو 1600 كنيسة.

ورفض “السيسي” الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وفي أقل من خمسة أشهر فقط، هدم السلطات في مصر بمعاونة وزارة الداخلية؛ 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها ومنها؛ مسجد “الإخلاص” و“عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير”.وقال وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد. المثير للجدل أن السيسي افتتح بنفسه أمس الخميس، كنيسة كبيرة في “مشروع بشاير الخير 3” وخاطب البطريرك تواضروس بابا الإسكندرية قائلا: ألف مبروك.

ولنظام السيسي وزير أوقاقفه مختار جمعة تاريخ حافل في العداء للمساجد، وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.

وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية. وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

نعم للمصانع لا للمساجد والكنائس

وحتى اليوم لا يزال نظام الانقلاب مصرا على غلق المساجد والكنائس مع أنه تم وضع خطة تعايش مع الوباء ولا يزال حتى اليوم يسمح للعمال بالمصانع  والشركات الحكومية والخاصة بالعمل، وتشهد الأسواق ووسائل النقل زحاما شديدا في المترو والقطارات وحافلات النقل العام والخاص. فلماذا لا يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة مع تشديد عمليات التبادل الاجتماعي أو إقامتها في الخلاء الواسع مع احترام خصوصية التباعد تجنبا للعدوى؟ لماذا لا يسمحون للناس بالتضرع إلى الله أليست مصر في حاجة ملحة إلى الصلاة والدعاء فرادي وجماعات أم أن المسموح به هو العمل بالمصانع والأسواق فقط أما تضرع المساجد والكنائس فغير مسموح به؟!

 

بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

قتل الاهمال الطبيبعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطلق “عدّاد مصابي كورونا بالسجون ومقار الاحتجاز”

أطلقت مؤسسة كوميتي فور جستس عدادًا لكورونا، كمنصة جديدة لمتابعة أوضاع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وقالت إن العداد ينشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.

وتابعت أن عمل المنصة يشمل  نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.

وقالت إنه حتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد.

وأوضحت أن “عداد كورونا” يستخدم خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزون والمتصلون بهم.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزون في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.

جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت سلطات الانقلاب في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.

كانت المؤسسة قد رصدت، في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة إلى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز.

وجددت المنظمة المؤسسة دعوتها لسلطات النظام الانقلابى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.

لزيارة العداد من هنا

https://bit.ly/2TtUGY6

 

*استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

استُشهد المعتقل “السيد معوض عطية رزق”، من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن إدارة السجن أبلغت زوجته بالحضور لاستقباله، حيث حصل على إخلاء سبيل أمس الخميس، وفى الطريق وصلهم اتصال آخر يبلغهم بخبر وفاته!.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت خبر وفاة المعتقل تامر عبدالمنعم عمارة، مساء يوم الأربعاء الماضى 20 مايو 2020، في سجن استقبال طره نتيجة الإهمال الطبي بحقه، ليرتفع عدد المتوفين هذا الشهر إلى 4 مواطنين، إذ سبقه المعتقل إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.

ففى يوم الخميس قبل الماضى 14 مايو الجارى، استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد، منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وبتاريخ الخميس 7 مايو الجاري، استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء 

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطنًا فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*اعتقال الصحفية شيماء سامي وظهور 20 من المختفين قسريًا واستمرار إخفاء مهندس لليوم الـ321

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وكان آخرها الصحفية شيماء سامي في الإسكندرية، كما واصلت سلطات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن الكاتبة الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، بعد أن طلبوا منها إحضار بعض الملابس معها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي بحق الكاتبة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

كما قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس المواطن هانى أبو زيد عطية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقاله من منزله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول.

كما قررت نيابة ههيا حبس المواطن إسلام أبو فول، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنفس الاتهامات، بعد اعتقاله يوم 19 مايو من منزله للمرة الثانية بدون سند قانوني.

وواصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل، 27 عاما، منذ 416 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منطقة وسط البلد من أمام إحدى محطات المترو يوم 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق «خالد أحمد عبد الحميد سعد»، 37 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ321 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

بدورها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد سعد»، وتُطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخصوصا بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس 21 مايو، عن ظهور 20 من المختفين قسريًا، بينهم 5 فتيات وسيدات، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم:

1- أسماء طارق سعد الدين

2- هدى عبد الرحمن علي

3- سامية أحمد محمد عبد ربه

4- هند محمد مصطفي

5- هبة رمضان محمد عبد الكريم

6- مجدي أحمد محمد السيد

7- أحمد عبد العال محمد رضوان

8- ضيف وائل سعد أحمد

9- معوض محمد السيد سليمان

10- خالد أحمد الكردي أحمد

11- حامد محمد مصطفى أحمد

12- محمد محمود عوض سليمان

13- محمد عشري عبد السميع أحمد

14- أشرف عبد الرحمن جابر حسن

15- أحمد سعيد محمد إبراهيم

16- عبد الرحمن محمد مجدي مصطفى

17- فتحي محمد جمال الدين

18- خالد إبراهيم محمد أحمد

19- السيد طلعت السيد إبراهيم

20- جودة محمدين جودة.

 

*منظمات حقوقية تجدد المطالبة بتفريغ السجون مع زيادة خطر كورونا

طالبت 3 منظمات حقوقية سلطات النظام الانقلابي فى مصر بالإفراج الفوري عن كافة السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت المنظمات- فى بيان صدر عنها اليوم الجمعة تحت عنوان” الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”- بتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة.

وشددت على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

وأكدت ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وأشار البيان، الذي وقع عليه كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلى احتلال مصر المرتبة الثانية إفريقيًا في انتشار وباء كورونا المستجد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .

وأوضح أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدًا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد، فى ظل المعلومات التى تؤكد إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وارتفاع أعداد المصابين إلى 14229 حالة .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أطلق مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطنمع بداية انتشار وباء كورونا؛ لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز مصر من خطر، بما يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وجددت المنظمات، خلال البيان، تأكيدها أن المبادرة انطلقت من هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة.

 

*مطالب بالحرية للمعتقلين ووقف التنكيل بالمرأة المصرية

طالبت أسرة دكتور التحاليل “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، بالإفراج عنه خشية على حياته، فى ظل انتشار وباء كورونا ووصوله إلى السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة المشروع، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، بما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، اليوم، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة .

وشددت المنظمات، فى بيانها، على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب، اليوم الجمعة، أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني.

وتؤكد أسرته أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة ٢٤ ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن الانقلاب.

ورغم قيامهم بإرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتسليم بلاغٍ باليد للنائب العام وحفظه دون أسباب، ورفع قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد، لا يوجد أي تعاط من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وجدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدانته القبض على المواطن والإخفاء القسري، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

فيما تتواصل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، بما يخالف العرف والقانون وتعاليم الدين، بما يعكس نهج النظام الانقلابي في مواصلة التنكيل متجاوزا كل الخطوط .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” الكشف عن نماذج الانتهاكات المتواصلة ضد المرأة المصرية فى سجون العسكر، بينهن “إسراء خالد سعيد”، تبلغ من العمر 22 سنة، ووقت اعتقالها كانت طالبة بكلية الهندسة جامعة بنى سويف قبل أن توقف دراستها بسبب تعنت إدارة السجن .

ومنذ اعتقال الضحية فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها في بني سويف، ويتواصل نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضدها من قبل قوات النظام االانقلابى فى مصر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية“.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

تم منعها من حضور جنازة والدها الذى توفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وكتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

وجاء فى إحدى رسائلها من داخل محبسها “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه أدامه طول الليل بعيط.. لحد ما أنام“.

وبالتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لها ولجميع الحرائر في سجون العسكر.

وقالت الحركة، عبر صفحته على فيس بوك، “١٠٥٥ يوما على اعتقال علا #الحرية_لعلا بعد ألف يوم من الظلم“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

ورغم صدور قرار من المحكمة فى 3 يوليو 2019 بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم إعادة تدويرها فى قضية هزلية جديدة رقم 800 لعام 2019، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات، وتضامن معها العديد من نشطاء التواصل الاجتماعى والحقوقيين، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

 

*بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

بعد شهرين من الإجراءات الوقائية والاحترازية وحظر التجوال والنزيف الاقتصادي الذى عانت منه مصر والخسائر التى واجهها العمال بسبب الطرد والتسريح وخفض الرواتب، أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وقالت إنها تهدف من خلال هذه الخطة إلى عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج ووقف الخسائر التي تكبدتها الكثير من القطاعات المختلفة فى دولة العسكر.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطة ليست أكثر من رضوخ من نظام الانقلاب الدموي لمطالب رجال الأعمال، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن مصر ستشهد ذروة إصابات كورونا نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، وستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله .

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد كشفت عن أن خطة التعايش مع كورونا، تتضمن ٣ مراحل :

المرحلة الأولى: الإجراءات المشددة، تبدأ فور الإعلان عن بدء تطبيق الخطة، وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، يكون فيها ارتداء الكمامة إلزاميًا عند الخروج من المنزل، والفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، مع إلزام أصحاب الأعمال بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

المرحلة الثانية: الإجراءات المتوسطة، تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة ٢٨ يومًا بنفس الملامح العامة السابقة.

المرحلة الثالثة: “مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة”، حيث يتم رفع الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل.

قرارات الوزراء

كما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن عدة قرارات بتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها دولة العسكر للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ فى التاسعة بدلًا من الثامنة مساءً، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق فى الخامسة مساء كل يوم .

وزعم أن حكومة الانقلاب تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا.

وأضاف مدبولي، أنه اعتبارًا من ٣٠ مايو سيبدأ السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدى الأسبوع، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة ٨ مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى ان العودة التدريجية فى كل قطاعات الدولة ستبدأ اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، على أن تتم العودة فى بعض الأنشطة مثل؛ الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق اشتراطات وضوابط محددة، بحسب تصريحاته .

وعي المواطنين

تعليقًا على خطة التعايش التى أعلنتها دولة العسكر، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعايش مع كورونا يعتمد بالأساس على درجة وعى المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية من التزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.

وقال أبو زيد: نجاح خطة التعايش مع كورونا سيتوقف على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدي لانتشار الفيروس .

وأشار إلى أن دولة العسكر لن تستطيع الاستمرار على نهج الحظر والإجراءات الوقائية فترة طويلة، ولن يكون أمام حكومة الانقلاب إلا أن تُخفف من ساعات الحظر، متوقعًا أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية سوف نستطيع تلاشى الآثار الأكثر ضررًا، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التى تكبدتها القطاعات الاقتصادية  .

حظر كلي

واعترض الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق فى الدواء، على مُسمى «التعايش مع كورونا» وعلى تطبيق مثل هذه الخطة فى مصر.

وقال عز العرب، فى تصريحات صحفية: من الأفضل أن نُطلق عليها خطة الحماية أثناء العودة التدريجية للأنشطة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس، وحينها تبدأ المرحلة الثانية وتستمر ٢٨ يومًا مع الاستمرار فى بعض الإجراءات الاحترازية المُشددة وصولًا الى المرحلة الثالثة، وهذا يعنى أنه اذا لم يتم تجاوز المرحلة الأولى ستظل الأوضاع كما هى من حيث الإصابات والضحايا ومن حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح أنه كان من الضروري أن تستجيب حكومة الانقلاب لمطالبات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الأطباء بفرض حظر كلى لمدة ١٤ يومًا؛ لأن ذلك كان من شأنه تقليل عدد الإصابات بكورونا خلال فترة حضانة الفيروس، وهى خطوة تأخرنا فى تنفيذها بالفعل مُنذ مراحل بدايات اكتشاف الإصابات بالوباء .

وأكد عز العرب أن تجارب الحظر الكلى فى الصين وكوريا الجنوبية والأردن، نجحت فى تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، ومحاصرة الوباء، ومراقبة المخالطين، وكان من الضرورى تنفيذ هذه الخطوة فى مصر فى آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع العيد، باعتبار أن الأنشطة والأعمال الخاصة والعامة خلال تلك الفترة أقل من أى وقت فى العام، ما لا يؤثر سلبيًا على الاقتصاد .

وطالب بزيادة المسوحات التشخيصية، وتوفير كل وسائل الحماية للأطقم الطبية، بجانب توفير الماسكات والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا أو بسعر التكلفة، لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بإصابات كورونا وفقًا للأرقام المُعلنة حتى الآن .

كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن خطط التعايش مع فيروس كورونا التى تتبعها بعض الدول الخارجية تكون «حذرة وطبقًا لمعايير». مُضيفًا: «للأسف درجة الثقافة الصحية والوقائية لدى قطاع كبير من المجتمع ضعيفة .

وحذر حسين، فى تصريحات صحفية، من أن فتح أبواب التعايش مع الفيروس قد يفتح بابًا لمزيد من الإصابات والوفيات بكورونا، موضحا أن الأنظمة الصحية فى دول العالم التى طبقت التعايش تعطى الأولوية للقطاع الوقائي، بعكس ما يحدث فى دولة العسكر .

كما حذر حسين من أن فتح التعايش دون وجود قاعدة من الوعى الصحى لدى الناس، قد يتسبب فى كارثة حقيقية تتعطل على إثرها القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية لفترة أطول، وتحقق مزيدًا من الخسائر، مشددا على أن التوعية نقطة أساسية.

 

*حتى الكعك لا يجد من يشتريه السيسي يحرم المصريين من فرحة العيد

مع تفشّي وباء كورونا بجانب إعلان حكومة الانقلاب عن فرض حظر شامل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، يتعمّد نظام العسكر حرمان المصريين من فرحة الاحتفال بالعيد، كما حرمهم من صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف، وغيرها من الأنشطة والعادات والتقاليد المصرية المتوارثة خلال شهر رمضان .

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم لا يشهد ما كان يشهده فى السنوات الماضية؛ فالأسواق راكدة، والجيوب خاوية، والحالة الاقتصادية متدهورة، والمواطنون التزموا منازلهم، وحتى كعك العيد لا يجد من يشتريه، ويشكو التجار وأصحاب الأفران من الخسائر وقطع الأرزاق بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء .

تم رصد أحوال المصريين وأوضاع الأسواق والاستعدادات لعيد الفطر:

السوق نائم

كعك العيد من الأشياء التى يتطلع إليها المصريون، خاصة الأطفال فى هذه المناسبة.

يقول عادل العمدة، صاحب مخبز بمنطقة البراجيل، إن حركة شراء المواطنين لكعك العيد خفيفة جدًا؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتوقف الكثير من الأنشطة، وتراجع دخول المواطنين.

وكشف العمدة، فى تصريحات صحفية، عن أنه اضطر لخفض الأسعار رأفة بحال الكثيرين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الكعك 30 جنيهًا بدلًا من 35، وبلغ سعر البيتي فور 50 جنيهًا، رغم أن سعره كان يصل إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البسكوت 40 جنيهًا، والغُريبة نفس السعر، والكعك بسكر 30 جنيها، مؤكدا أن أسعار هذه السنة أقل بكثير من أسعار السنة الماضية .

ورغم اضطرار أصحاب المخابز لخفض أسعار المعجنات لإدخال الفرحة على المواطنين والمساعدة في تسهيل حركة البيع، إلا أن هذا الإجراء لم يحرك المياه الراكدة “فالسوق نايم”، بحسب تصريحات فتحي السعيد، صاحب مخبز .

وقال السعيد: “السنة دي عملنا كحك كتير قولنا الناس قاعدة في بيوتها وبيحبوا الأكل، خصوصًا إن مفيش خروج في العيد، بس للأسف حركة البيع والشراء قليلة أوي، والكحك مالي الصاجات والصواني وقرب يترب من الركنة”.

الملابس

وتعانى أسواق الملابس من ركود غير مسبوق، ويؤكد التجار أن هناك حالة من عدم الإقبال على الشراء لم يشهدوها من قبل؛ بسبب الأوضاع الحالية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها حكومة الانقلاب لمواجهة فيروس كورونا .

يقول كريم عبد الغني، صاحب “فرشو ملابس شبابية” بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة بيع بضاعتهم دون خسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع، رغم الزحام وفيروس كورونا .

وكشف عن أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن، خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت، معربا عن أسفه لأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ .

شبه منعدم

ورغم ركود الأسواق وعدم الإقبال على الشراء، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن أصحاب المحال سيتبعون إجراءات احترازية للحد من تزاحم الزبائن لشراء ملابس عيد الفطر.

وأوضح زنانيري، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتمثل في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحال حاليا شبه منعدم، مؤكدا أن المواطنين يوجهون ما يتحصلون عليه من دخول وهى قليلة لشراء السلع الغذائية فقط.

وأشار زنانيرى إلى أن التجار يأملون أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسما للمحال كل عام، وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

صلاة العيد

حتى صلاة العيد يصر نظام العسكر على حرمان المصريين منها، باستصدار فتاوى من دار الإفتاء وعلماء السلطان الذين يفتون بما يمليه عليهم هذا النظام الغاشم، ويتجاهلون الالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية.

وفى هذا السياق قال  خالد عمران، أمين الفتوى بدار إفتاء العسكر: إن حظر التجمعات بيد دولة الانقلاب، زاعما أنها تبني قرارها على معلومات علمية موثقة تحفظ صحة الإنسان وتتسبب في وقايته شر هذه الجائحة .

وأضاف: “إذا وجهت الجهات المختصة بمنع التجمعات في العيد فيجب عندئذٍ على الجميع الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب، بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية”، وفق تعبيره .

وأشار عمران إلى أن حفظ صحة الإنسان مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب، كما تقرر في القاعدة: الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان؛ زاعما أن الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب فاعلها، ومن اعتاد صلاة العيد في جماعة فتركها لهذا الأمر فهو معذور، والمعذور له أجر صلاة الجماعة في المصلى تمامًا، بحسب فتواه.

وخلص عمران إلى القول: واجب علينا أن ننبه أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة، بحسب مزاعمه.

 

*استمرار الإرهاب بسيناء اختيار السيسي للبقاء وابتزاز الغرب وقمع الداخل

أثارت الحلقة الأخيرة بمسلسل الاختيار التي عرضت ليلة 29 رمضان، على قناة أون، جدلا كبيرا، حاول من خلالها جهاز المخابرات المشرف على الإعلام استثارة المشاعر، بطريقة موجهة لخدمة اهداف نظام الانقلاب، الذي يجيد التجارة بالدماء وبالإرهاب.

إلا أن الفضيجة الاكبر، والتي وقعت بالفعل في عملية البرث، أن الجيش المصري بدا وكانه يعمل في حوارٍ منفصلة عن بعض، فرغم استغاثة عناصر الكمين بالعمليات، إلا أن الطيران الحربي الذي شارك في إطفاء الحرائق في إسرائيل خلال دقائق، جاء متاخرا جدا ووصل بعد أن نجح الإرهابيون في قتل عناصر الكمين، ما يؤكد ترهل الجيش الذي يبدو متوحشا على المدنييين عاجزا عن مكافحة عناصر إرهابية مسلحة لأكثر من 7 سنوات من الخسائر المصرية.

سلاح السيسي للبقاء

واستمرت الحرب على الإرهاب في سيناء منذ تأسيس نظام الثالث من يوليو في 2013، وطوال 7 سنوات استمرت المعارك بين المسلحين والجيش والشرطة، ولم تنجح الدولة -رغم كل هذه السنوات- في القضاء على الإرهاب في سيناء؛ بل على العكس من ذلك ثمة العديد من المؤشرات التي تشهد بأن تنظيمات التطرف العنيف في سيناء باقية وتتمدد في مساحات جديدة، لعل من هذه المؤشرات حالة النشاط الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء، مستفيدًا من انشغال الدولة بمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وجهتا نظر

وثمة وجهتي نظر حول سبب استمرار الحرب في سيناء طوال هذه السنوات، رغم الفروق الواضحة في القدرات بين الجيش المصري المصنف التاسع عالميًّا، وبين التنظيمات المسلحة في سيناء المحدودة من حيث العدد، أو من حيث منظومات التسليح.

وجهة النظر الأولى: تدفع بأن فشل الدولة في القضاء على الإرهاب في سيناء يعود لأسباب عسكرية بحتة؛ حيث يواجه النظام كيانات عنيفة محترفة، تمتلك تسليحًا مميزًا ودعمًا لوجستيًّا مستمرًّا، وعناصر مدربة، وخبرات عسكرية كبيرة، خاصة مع انضمام عسكريين مصريين لهذه التنظيمات، ومنهم هشام عشماوي ضابط الصاعقة المصري.

أما الثانية فترى أن استمرار المعارك بين مسلحين والقوات المصرية في سيناء طوال هذه السنوات رغم الفروق في الأعداد والقوات، يعود لأسباب سياسية وليست عسكرية أو عملياتية، وأن النظام المصري حريص على إطالة أمد الصراع مع التنظيمات المسلحة في سيناء، وعلى ألا يحقق الجيش نصرًا نهائيًّا وحاسمًا على مسلحي سيناء.

سيناريوهان للتعامل 

وفق ما سبق نصبح أمام أحد سيناريوهين؛ الأول: أن الحرب في سيناء ستستمر طالما عجز النظام عن القضاء على التنظيمات المسلحة هناك، وعجز عن تجفيف منابعها والمصادر التي تغذيها بالأفراد والموارد والأسلحة اللازمة. وفي هذا السياق فإن النظام نجح في الفترة الأخيرة في تقليص مناطق انتشار التنظيمات المسلحة وداعش سيناء، وفي الحد من فاعليتها، وأن الفترة القادمة قد تشهد تراجعًا كبيرًا في العنف في سيناء، وذلك بالرغم من التعتيم، ومن الأثمان الباهظة التي يدفعها مواطنو سيناء.

السيناريو الثاني: أن الحرب في سيناء لن تنتهي، ما دامت تقدم للنظام المبرر الذي يكمم به الأفواه، ويجرف الحياة السياسية، ويؤمم المجال العام، ويضمن من خلاله إسكات كل الأصوات المعارضة، وتصفية كل منافس محتمل. وما دامت تضمن للنظام تأييد تل أبيب ومن ورائها واشنطن، خاصة أن الحرب على الإرهاب في سيناء هي الجرافة التي تمهد الأرض لتنفيذ الصفقة المشبوهة. وبالتالي مهما خفت صوت التنظيمات العنيفة في سيناء وتراجعت فاعليتها، ومهما بدا النظام مسيطرًا على الوضع في سيناء، فلن ينتهي الصراع هناك، ما دام النظام ينفخ فيه، ويحول دون انطفائه.

وأمام تلك الأوضاع المتوترة والتي يراد استمرارها، فإن الإرهاب في سيناء لن يتوقف، إذ يمثل مبررًا وفزاعة بيد السيسي في مواجهة مطالب الديمقراطية والحريات، سواء التي تنطلق من الداخل أو الخارج.

 

*بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة

بعد أن دمر الحاضر بفشله الاقتصادي انصبت جهود السيسي على تحطيم مستقبل الأجيال القادمة، عبر سلسلة من الديون معلنة وغير معلنة، سيادية وغير سيادية، محملا المستقبل المصري ديونا وعراقيل غير مسبوقة من الاستدانة المستمرة على المكشوف.

ففي الوقت الذي سحب الجيش المصري مؤخرا وديعة دولارية من البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار، من أموال الجيش التي يحصلها من عرق الغلابة، توالت جهود السيسي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، حتى فوجىء المصريون اليوم، بالاعلان عن اصدار سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار …وهو ما يرهن مصر للدائنين الدوليين؟ 

حيث أظهرت وثيقة أن حكومة السيسي باعت أمس الخميس ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة الصادرة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

وتأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز جائحة كورونا.

من يدفع ثمن القروض؟

بالطبع، المواطن هو من يسدد تلك الفاتورة من أمواله وضرائبه وقوت يومه، لا الحكومات، والسداد يكون إما بشكل مباشر من طريق زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، لتغذية الخزانة العامة بالأموال السريعة لتكون قادرة على سداد أعباء الديون من أقساط وعمولات وأسعار فائدة، وبعدها سداد أصل الدين.

أو أن يسدد المواطن أعباء الدين الخارجي بشكل غير مباشر من طريق تقليص الحكومات مخصصات الدعم المخصصة لسلع أساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والخدمات، وبالتالي توجه الحكومة الوفر المالي المحقق من التقليص لسداد الديون.

أو أن تجري عملية السداد عبر الحصول على قروض جديدة بتكلفة أعلى، وبالتالي إغراق الأجيال الحالية والمستقبلية في وحل الديون التي يتحمل المواطن سدادها لوحده.

ترحيل الديون كارثة مضاعفة

في 6 مايو الجاري، وفي أكبر إعلان كارثي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتدهوره المتوقع خلال العام المالي الجديد، قال وزير المالية الانقلابي محمد معيط، إن “الحكومة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر”. مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات عدة من خلال مجموعات، وتحركات جماعية، بينها الاتحاد الإفريقي، وانتهت إلى توقيع مذكرة بذلك مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

زيادة الديون 88% من الناتج المحلي

وأضاف معيط أنه “كان من المستهدف انخفاض نسبة الدين العام بمشروع الموازنة الجديدة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا”، مستكملا “يجب الخروج سريعا من الأزمة الراهنة، والعودة مرة أخرى إلى معدلات الإنتاج المستهدفة“.

ولعل الأخطر فيما أعلنه مدبولي هو سياسات التوحش المالي التي ستطال المواطن وخاصة الغلابة، الذين ستخفض الحكومة مخصصاتهم المالية في موازنات الصحة والتعليم وفرض ضرائب ورسوم أكثر عليهم، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تعانيها أغلبية الشعب المصري.

 

*بعد طرح سندات بـ5 مليار دولار.. هل يتوقف العسكر عن الاقتراض والديون؟

رغم وصول ديون مصر الخارجية إلى 112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ووصول الديون المحلية إلى نحو 6 تريليون جنيه يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الاستدانة وطلب القروض ليورط مصر فى مستنقع التبعية وانتهاك سيادتها ويضيف أعباء جديدة على الشعب المصرى وعلى الأجيال المقبلة .

ويتوقع الخبراء أن تقفز قروض مصر الخارجية بنهاية العام 2020 إلى نحو 140 مليار دولار فى ظل التدهور الاقتصادى وتوقف عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا

كان نظام الانقلاب قد أهدر خلال الشهرين الأخيرين نحو 9 مليارات دولار موزعة على 5 مليارات تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى وقروض من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى قروض من جهات أخرى بزعم مواجهة كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عند هذا الحد؛ فقد كشفت وثيقة أن دولة العسكر باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة التى أعدها أحد البنوك التي تقود العملية، باعت دولة العسكر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي 4 سنوات و 12 عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

خدمة الدين

من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.

وقالت “موديز” في تقرير حديث، إن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

واعتبرت أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار يعتبر بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض .

وأضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة الضعفين منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة إلى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة.

وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

رقم مخيف

واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. مشددا على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون .

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد .

وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا إلى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطع تحقيقها

فرملة الاقتراض

وحول متى يتوقف نظام الانقلاب عن الاقتراض قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن هذا السؤال غير مطروح لدى نظام السيسي خاصة بعد الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى عقب أزمة كورونا واللجوء مرة أخرى لصندوق النقد الدولي.

 وأكد “عبد السلام” في تصريحات صحفية أنه لا أحد يتوقع أن يلجأ العسكر إلى فرملة الاقتراض، ووضع قيود عليه، بحيث لا يتم الاقتراض من الخارج إلا لأغراض محددة ولصالح مشروعات تدر عائدًا دولاريًا يتم من خلاله سداد الأقساط والفوائد منها.

وأضاف: لا أحد يفسر سر وتيرة الاقتراض الخارجي المتسارعة رغم دخول 163 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مؤخرا، اللهم إلا إذا كان الجزء الأكبر من هذه الأموال ناتجا عن الحصول على قروض وليس عن موارد ذاتية خاصة من أنشطة السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وتابع عبد السلام : لا أحد يعرف من أين سيتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجات البلاد التمويلية عقب توقف الدائنين الآخرين عن منح البلاد المزيد من القروض، مؤكدا أن حكومة الانقلاب اقترضت أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى مساعدات خليجية تجاوزت الرقم.

وتساءل عبد السلام لا تُعرف ما خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع المأزق المتوقع، هل بتشجيع جذب الأموال الأجنبية الساخنة عبر طرحها مزيدا من المزايا، وأبرزها زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة، وهو ما يرهق الموازنة ويرفع مستوى الدين العام ويعيد أجواء التضخم للأسعار والاضطرابات إلى الأسواق، علما أن ضرر هذه الأموال على الاقتصاديات الوطنية أخطر من نفعها، أم سيتم التعامل الحكومي عبر تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة كالسياحة والاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاج.

وأكد أنه لا توجد إجابات واضحة بل على النقيض نجد تسارعا في الاقتراض الخارجي، وسباقًا محمومًا للحصول على الأموال بغض النظر عن تكلفتها العالية وشروطها محذرا من أنه إذا لم يتم “فرملة” قطار القروض الخارجية السريع وإيجاد حلول واقعية للأزمة، فإن هذا يعني استمرار زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم وخفض الدعم الحكومي المقدم للسلع الرئيسية.

 

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لأبرياء “108 عسكرية” و”ميكروباص حلوان

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم

وضمن حملة “مليون دعوة”، طالبت بالدعاء لـ14 بريئًا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بهزلية 108 عسكرية، بينهم 10 “حضوريًا” و4 “غيابيا“.

وعرضت بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية.

وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!.

أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام.

وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرون غيابيا.

وكانت الحملة قد أصدرت فيديو يعرض مظلمة 7 أبرياء يواجهون أحكاما انتقامية بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان” بتاريخ 25 نوفمبر 2019، كحكم أولى بعد جلسات محاكمة سرية؛ حيث مُنع الصحافيون والأهالي من الحضور

كما أن الدفاع سجل العداء الشديد تجاه المتهمين، فضلا عن عدم وجود أدلة إدانة، فالدليل الوحيد هو فيديو مسجل باعترافات تحت التعذيب، حيث ظهر عليهم الإعياء من آثار التعذيب بوضوح .

وبعد أن سألهم القاضي: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟”، كان جوابهم فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة“. 

ورغم ذلك تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام، مع أن الأدلة برأتهم، وهم: محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد.

 

*وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.

 

*استنكار حملات الاعتقال بالشرقية والبحيرة ومطالبات بإنقاذ حياة “أمنية” والحرية لـ”هدى” و”نجلاء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على أكثر من 20 منزلا في البحيرة، واعتقلت 4 مواطنين دون سند من القانون

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، وهم: محمد سالم، نصر حميدة، بدر النجار، د. مصطفى الحناوي

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر بمركز ههيا الشقيقين “عبد الرحمن سليم طنطاوي”، ٤٧ عاما، ومصطفى سليم طنطاوي، 40 عاما، ويعمل مدرسًا

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” حملات الاعتقال شبه اليومية التي تشنها قوات الانقلاب دون مبرر، وسط تجاهل للمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تفريغ السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي تواصل نهجها فى الاعتقال والانتهاكات من خلال حملات المداهمات التى تستهدف بيوت المواطنين، خاصة من سبق اعتقالهم؛ استمرارًا للتوجيه غير المكتوب باعتقال كل من سبق اعتقاله دون وجود سند من القانون.

وكانت آخر الحملات الموثقة قد استهدفت بيوت المواطنين، أمس الأول، بعدد من قرى بلبيس ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم من قرية سندنهور “أشرف جمعة” و”نعيم سعيد”، ومن قرية ميت لحم “حسن سلامة” و”أسامة بيومي“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء المحافظة قسريا لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، وترفض التعاطي مع المطالبات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، مما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم .

إلى ذلك طالبت عدة منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر

أكبر معتقلة

كما جددت حملة “حريتها حقها” مطلبها بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر، بينهن الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل مجدي أحمد حسين.

وقالت الحملة: “أكبر معتقلة سياسية في السجون المصرية، لم يشفع لها سنها الذي تعدّى سبعين عاما ليتم اعتقالها وتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله“.

وتابعت: “ما الخطر الذي تمثله سيدة في مثل سنها على الدولة لتتذوق مرارة الاعتقال ويُزج بها في ظلمات السجون وتعرض حياتها للخطر؟!”.

وطالبت الحملة بمراعاة سنها والحفاظ على حياتها، وإظهار بعض الإنسانية لمن فى مثل سنها من المعتقلات في ظل الظروف الراهنة وإخلاء سبيلهن.

كما جدّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بوقف الانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم.

وقالت الحركة: “أنقدوا نساء مصر”، وأشارت إلى أن الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، زوجة وأم وجدة، تبلغ من العمر 60 عاما، وهى محامية بالنقض والدستورية العليا.

وأوضحت أنه “منذ اعتقالها فى مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسرى لمدة 21 يوما، وعرضها على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم ملفقة، وحبسها منذ ذلك الحين داخل سجن القناطر احتياطيا في ظروف مأساوية أسهمت في تفاقم وتدهور حالتها الصحية“.

 

*باسم” و”محمد” عيدهم في المعتقل.. ومطالبات بالحرية لـ”رامي” وفضل المولى

تواصلت المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين؛ حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان.

من ضمن المعتقلين، الشاب باسم الدسوقي محمد إبراهيم، يعمل فى مجال التسويق الغذائي من العطارين في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله فى عام 2014، على ذمة هزلية “ولع، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ولُفقت له عقب ذلك العديد من القضايا الهزلية، وصدرت ضده أحكام بالسجن بمجموع 37 عامًا، ويقبع الآن بسجن استقبال طره

أما محمد فريد حبشي، فهو طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عامًا، المعتقل على ذمة الهزلية 612 حصر أمن انقلاب، ويقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة وأداء الامتحانات منذ سنوات، وصدر ضده حكم جائر بالمؤبد.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للناشط القبطي رامي كامل، الذي ألقي القبض عليه من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.

وذكرت أنه كما آلاف المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم بعد قرار منع الزيارات، وأنه يعاني من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية تضامنها مع الشيخ فضل المولى حسني، الذى يواجه حكمًا نهائيا بالإعدام في القضية رقم ٢٧٨٦٨/ ٢٠١٤ جنايات المنتزه أول، والمحالة برقم ١٧٨١ / ٢٠١٤ كلي باب شرق، والمعروفة بـ”قتل سائق التاكسي“.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عقب الحادث من مقر عمله بنقابة المهندسين، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي اصابات بالسائق او جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، فى حين جاءت الاتهامات أن الضحية توفي بالجروح الناتجة من اعتداء عليه بسلاح أبيض!.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادات شهود النفي، كما تجاهلت عوار إجراءات الضبط، وأن شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذى بُني الحكم على شهادته يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، أدلى بخمس روايات مختلفة، وكلها متضاربة بما يقضي بزور شهادته

 

*اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

لا يكتفى الصهاينة بسرقة الأرض العربية والمصرية بل يسرقون التاريخ وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، فى ظل صمت مصري وعربي تجاه ما يحدث، بل فى ظل عمالة وخيانة من حكام العرب الذين يساعدون إسرائيل فى الهيمنة على القدس والأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني  .

ويأتى على قمة العمالة للصهاينة نظام العسكر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، حتى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي، حيث لا يكتفى العسكر بالعمالة للصهاينة على حساب الشعب الفلسطينى، بل تناسوا أن أم الرشراش التى لا تزال تحتلها إسرائيل حتى الآن هى أرض مصرية

فميناء إيلات الإسرائيلي هو فى الأصل مقام على قرية “أم الرشراش المصرية المحتلة”، التى استولى عليها الصهاينة سنة 1949، وأصبح المصريون لا يعلمون عنها شيئا بفضل إعلام العسكر الذى يعتم على هذه القضية لصالح الصهاينة.  

بدأت قضية أم الرشراش في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة، أي بعد قرار وقف إطلاق النار، حيث استغلت العصابات الصهيونية فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصا، بالرغم من أن “عصابات رابين” دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار.

وسبب احتلال أم الرشراش إحراجا كبيرا للملك فاروق، حيث تدعي الوثائق أنه كان سيعقد اتفاقية صلح مع إسرائيل، ولكن احتلالها منعه من فعل ذلك، ثم أقيم على موقعها ميناء إيلات الإسرائيلي .

كشف فرعوني

وتأتى الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا لتؤكد أن أم الرشراش مصرية، حيث أعلن علماء آثار إسرائيليون عن كشف أثري فرعوني جديد بمنطقة وادي تمنع، وقالوا إنهم عثروا على رفات امرأة مصرية تعود للعصر الفرعوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس”، تقع منطقة وادي تمنع على بعد 25 كيلومتر من مدينة إيلات، وأشارت إلى أن الأشلاء التي وجدوها تعود لسيدة فرعونية توفيت وهي حامل قبل نحو 3200 عام.

وأكد رئيس طاقم التنقيب، البروفسور بن يوسف، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أشلاء فرعونية داخل إسرائيل، موضحا أن الكشف يعود لعصر الملكة حتحور.

وأشار “بن يوسف” إلى أنه وفقا لطريقة تحنيط الجثمان وشكل المقبرة، من المتوقع أن تكون المومياء لخادمة الملكة حتحور.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل كامل للمقبرة والرفات من أجل الكشف عن تفاصيل جديدة تخص الاكتشاف الذي يعد الأول من نوعه داخل إسرائيل.

وهذا الكشف عن سيدة فرعونية يؤكد أن أم الرشراش مصرية كما أن جميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالا والعقبة جنوبا، ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومترا شرقا والعقبة، وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش”، وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949، عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات .

أحقية مصر

وكانت قد نشأت منظمة مصرية خاصة تسمى (الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش)، وتضم هذه المنظمة مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولي وجغرافيين، جميعهم يؤكدون أحقية مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة حاليا بميناء إيلات الشهير، والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1949.

وتؤكد مذكرات محمود رياض، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام .

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا  لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت  القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري  ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج .

وقال أبو الهدي: إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش .

تواطؤ أمريكي

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية، ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية  لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل مع استيلائها على  قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة .

ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن أم الرشراش قطعة من أرض مصر، ومنهم صلاح سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير أحد مراكز البحوث القومية، والذى قال إن هناك عددًا من الأدلة تؤكد أن إيلات مصرية، ومنها على سبيل المثال وجود استراحة للملك فاروق هناك، كما تؤكد كل الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية طبقا للفرمان العثمانى الصادر عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية بـ1500 متر مربع، وقد احتلتها إسرائيل بالكامل غدرا فى مارس 1949، عقب قرار وقف إطلاق النار، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة  قائد إنجليزي، فاستغلت إسرائيل الأمر للحصول على منفذ بحرى على البحر الأحمر  .

 

* ضم 320 مستشفى لخدمة مرضى كورونا.. هل خرج الوباء عن السيطرة في مصر؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

 

* “#حر_الزنازين” يتصدر فاضحًا جرائم العسكر ضد المعتقلين

شهد هاشتاج “#حر_الزنازين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومعاناة المعتقلين داخل السجون في ظل تلك الظروف.

وعبّر المغردون عن مخاوفهم على سلامة المعتقلين بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، وشدة الحر من جانب آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب محمد عبد الباقي: “مأساة المعتقلين وذويهم.. البيزنس الحرام” بسجن جمصة.. ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقيادات.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم.. “رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ الجائحة”.

فيما كتب أبو عبده: “اللهم اجعل الزنازين بردا وسلاما عليهم ولا تشمّت فيهم عدوا ولا حاسدا”. وكتب محمد عبد الحميد: “اللهم كن عونا ونصيرا لهم وكل المظلومين في سجون السيسي.. اللهم فك كربهم في هذا الجو الرهيب”.

وكتب نوح: “مأساة المعتقلين وذويهم.. عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم”.

فيما كتب أبو حذيفة: “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب”: محرومون من اللقمة النظيفة والعلاج”.. هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ”H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة، مضيفا أن “صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها.. رايحه بينا على فين يا بلد؟”.

وكتبت دينا عن أسامة مرسي: “لا يخشى ظالما ولا مجرما رغم عتمة السجن وقسوة السجان لا يزال ثابتا وصامدا.. وينشأ ناشئُ الفتيان منهم على ما كان عَّودهُ أبوهُ.. فك الله بالعز أسرك يا بطل”.

فيما كتبت مها صبري: “بجد الله يكون في عون المعتقلين في الحر والولعة دي.. إحنا قاعدين تحت المراوح والميه الساقعة ومش طايقين نفسنا ولا طايقين نلمس بعض، وهم قاعدين فوق بعض ولا مراوح ولا حتى ميه ساقعة ولا حمامات.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما كتب محمد: “الدول المحترمة بتبنى مستشفيات ومدارس ومصانع، والعسكر عندنا بيبنوا سجون.. ألا لعنة الله على الظالمين”. وكتبت نور الهدى: “ازدحام وأماكن رديئة التهوية، إنها ليست سجونا بل قبورا”.

 

 *جارديان”: الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

 

*بعد قرار حكومة الانقلاب.. كيف يقف بيزنس الجيش وراء حرب الكمامات ومواد التعقيم؟

قرار حكومة الانقلاب بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والخاصة بدءا، من 30 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حددته حكومة الانقلاب لاستئناف العمل وعودة المصانع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول خلفيات القرار وعلاقته بتعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية؛ ذلك أن قرار الحكومة تزامن مع توجيه خطاب لوزارة الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، بتصنيع نحو 4.5 مليون كمامة من القماش يوميا.

وما يثير كثيرا من الشبهات أن الحكومة قررت إلغاء الأسعار الإلزامية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير، ما يعني أن الأمر تحول إلى بيزنس بالمليارات من جيوب الشعب المطحون الذي سيكون ملزمًا بشراء كمامات الجيش حتى دون معرفة مدى جدواها الصحية، وكم تستغرق حتى يتم تغييرها.

في هذا التقرير نرصد أبعاد هذا القرار الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية.

أولا: ارتفع سعر الكمامة العادية من القماش التي يستخدمها المواطنون في المنشآت الصحية من جنيه ونصف الجنيه قبل الوباء إلى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بينما يراوح سعر الكمامة الجراحية بين 75 و100 جنيه حاليا إذا وُجدت.

وأعلنت نقابة الصيادلة من قبل أن سعر الكمامة العادية لدى باعة الجملة أصبح 3 جنيهات، بعدما كان سعرها جنيها واحدا، وهو ما يبرر من وجهة نظر الصيادلة السعر المطروح للمواطنين حاليا.

غير أن الانعطافة المهمة في هذا الملف حدثت منتصف شهر إبريل الماضي، عندما أصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا مفاجئا بوضع تسعيرات إجبارية لكل أنواع أدوات الوقاية من كورونا، من المطهّرات الكحولية حتى الكمامات، بأسعار منخفضة بالفعل عمّا تباع به تلك الأدوات في الصيدليات ومنافذ بيع الجيش والإنتاج الحربي على السواء.

ثانيا: أفضى قرار حكومة الانقلاب، منتصف إبريل، إلى اختفاء الكمامات ومواد التعقيم بنسبة تصل إلى 80% وبات الحصول عليها شاقا للغاية، وخلال الشهور الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية شحا كبيرا في مستلزمات الوقاية من العدوى مثل الكمامات والمعقمات والمواد المطهرة.

وتبيّن بمرور الوقت احتفاظ الجيش بكميات كبيرة منها، وطرْح قسم منها للبيع التجاري في منافذه أو من خلال نقاط بيع محددة في الأسواق والضواحي والمنشآت الحكومية، بأسعار بدت منافسة لتلك المطروحة في الصيدليات، لكنها في الواقع فاقت بكثير سعر الكلفة أو حتى السعر الذي كانت تباع به تلك الكمامات في الأسواق قبل الوباء.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بالتسعيرة الجبرية وضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج وكشف عن انتهازيتها وممارسة السمسرة والبيزنس على حساب الشعب المسحوق بفعل فشل نظام الحكم العسكري؛ ذلك أن منافذ الجيش ظلت تبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار أعلى من السعر المقرر في التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة.

بينما أخفت الصيدليات والمستوردون ما في مخازنهم انتهازا لفرصة تحقق لهم أرباحا خيالية من الأزمة. وبضغوط من الجيش والمستوردين والغرفة التجارية تراجعت حكومة الانقلاب يوم 13 مايو عن قرارها السابق، في إعلان صريح عن انتصار شبكة المافيا من كبار الجنرالات وحيتان رجال الأعمال.

رابعا: الأكثر خطورة أيضا أن استخدام الكمامات القماشية محفوف بالمخاطر، لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية للحماية من العدوى، فهي تفقد فاعليتها بمجرد تعرضها للرطوبة أو المياه أو العرق، ما يوجب أن تحوي طبقتين أو ثلاثا من القماش المعالج، تفصل بينها مواد ورقية أو بلاستيكية، كي تكون فعلاً صالحة للوقاية من العدوى الفيروسية.

وبحسب تقارير نقلا عن مصادر بوزارة صحة الانقلاب، فإن “كل الكمامات القماشية التي طرحت في السوق المصرية حتى الآن، في محاولة للحاق بركب تعليمات الحكومة غير مطابقة للمواصفات العالمية، أما الأعداد المليونية من الكمامات التي ستنتجها وزارة الإنتاج الحربي، فلم تبصر النور حتى الآن ليتم الحكم عليها.

ويشير إلى أن “وزارة الصحة سبق أن نصحت الحكومة بعدم الإقدام على خطوة تعميم الكمامات القماشية قبل اختبارها لأسابيع عدة، حتى لا تتحول من أداة للوقاية إلى أداة لنشر العدوى بطريقة أسرع، خصوصاً في أوقات الصيف الحارّة“.

خامسًا: من المحتمل أن يفضي قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو الجاري، إلى حرب طاحنة في السوق نتيجة ضعف المعروض من جهة والسلوكيات الشرائية الناجمة عن القلق من جهة أخرى، كشراء كميات كبيرة والتخزين في المنزل أو في بعض الأجهزة والمؤسسات والشركات الخاصة والأندية وغيرها، تحديدا بعد التلويح بعودة الأعمال بشكل كامل منتصف الشهر المقبل.

علاوة على ذلك فإن الكميات الواردة حديثا من الصين لن تطرح في الأسواق بأي حال، بل سيُوزَّع القسم الأكبر منها على المستشفيات وستُخصَّص أقسام أخرى للمؤسسات الحكومية التي ستعود للعمل بشكل كامل الأسابيع المقبلة، مثل المحاكم والشهر العقاري والمرور وغيرها.

خلاصة الأمر، يمثل قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من 30 مايو الجاري ليصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية لأنها لا توفر السلعة الضرورة للمواطنين بأسعار التكلفة لكنها تبيعها بأسعار تجارية، ما يعني أنها تمارس السمسرة والبيزنس على المواطنين الذين يفترض أنها تحكمهم لتحميهم لا لترمي بهم إلى التهلكة بتعزيز إمبراطوريتها الاقتصادية من جهة، واحتكار الحكم والثروة في البلاد من جهة ثانية في صورة أكثر بشاعة من الإقطاع المزعوم قبل انقلاب 23 يوليو 1952.

 

* 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة.. ومراقبون: مصر على خطى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 223 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وأكدت عضو نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، أن هناك تزايدا غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية، فيما توقع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب 40 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول 16 يوليو .

وانتقد مراقبون فشل حكومة السيسي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، مع استمرار النقص الحاد في أدوات الحماية الشخصية والاختبارات .

وأضافوا أنه منذ شهرين وفي 21 مارس، كان عدد الإصابات في مصر 9 إصابات، بالإضافة إلى حالتي وفاة، بينما سجلت إيطاليا في نفس اليوم 6557 إصابة و793 حالة وفاة، وبالأمس سجلت مصر 745 إصابة و21 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 665 إصابة، و161 حالة وفاة، وهو ما يكشف ارتفاع معدلات الإصابة في مصر وتراجعها في إيطاليا.

كورونا عالميا

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و45 ألفا آخرين، بحسب موقع “وورلد ميترز“.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو 2020:

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.

 

 *نشطاء يدشنون هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” لكشف فضائح عسكر مصر

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” للسخرية من هزيمة مرتزقة الانقلابي عبد الفتاح السيسى في ليبيا، واستمرار فضائحه فى شمال سيناء على يد عشرات الإرهابيين.

وجاءت التعليقات لتكشف عن عدم وجود جيش لدولة العسكر، بل مجموعة من المرتزقة الرحالة لأى دولة حسبما يريد السيسي. حيث كتب حساب “المجد للشهداء”: “الجيش بيهد المساجد لابن مليكة علشان يفرحه”.

وغرد أحمد أباظة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أهان جيش بلدي ”خير أجناد الأرض”.. #جيشنا_تايه_فين”.

تبعه ناشط آخر فكتب: “الجيش المصري تايه فى تصنيع وبيع المواد الغذائية.. #جيشنا_تايه_فين”.

وسخر “حفيد إسكندر الأكبر” فكتب: “تحب يافندم نضرب سد النهضة بالفينو ولا نقذفه بالعجوة. #جيشنا_تايه_فين”.

وعلق مدون: #جيشنا_تايه_فين.. بكم يبيع الجيش وطنه؟ ألا يعلمون مهما كان السعر والامتيازات والدولارات فالتمن رخيص والبيعة خسرانه، ولن ترحمكم الشعوب.

وعلّق مغرد: “الجيش راشق فى كل حاجة “حتى دورات المياه”.

سوسو” سخرت فقالت: “جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسئولية ولا ايه؟ عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك البلطي الفيليه، وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مصر بـ40 جنيها.. عاوزين ايه تاني هتكلوا ماسر يعني.. #جيشنا_تايه_فين”.

وأضاف مصطفى: “فى أى كارثة تجده.. فى أى مصيبة موجود.. فى أى سبوبة بالدولارات متوفر”.

جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسؤليه ولا ايه عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك اابلطي الفيليه وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مسر ب 40 جني عاوزين ايه تاني هتكلو مسر يعني

اللهو الخفي: “انا مش هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني مش طمعان فى الحكم.. أنا هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني عاوز تشيل هم البلد”.

 

*السيسي يقتطع من الرواتب والمعاشات والعدوى تنتشر بين ضباط الداخلية

تناولت المواقع الإخبارية إقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0,5% من أصحاب المعاشات بدعوى  مواجهة وباء كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن تفشي العدوى بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها.

وارتفع عدد المصابين إلى 14229 بعد تسجيل 745 إصابة جديدة بالعدوى أمس وارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 وفاة أمس. وقررت حكومة الانقلاب تحويل 320 مستشفى عام ومركزي غير تخصصي إلى مستسفيات عزل للحالات المشتبه بإصابتها على أن يتم وضع المصابين الذين يعانون من أعراض ثقيلة في الحجر الصحي وأصحاب الأعراض المتوسطة بالنوادي والمدن الجامعية ونزل الشباب. وأصحاب الأعراض الخفيفة يتم عزلهم في منازلهم مع متابعة إلكترونية من الوزارة.

وإلى مزيد من الأخبار..

اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا//وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5 في المائة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً (127 دولارا تقريبا)، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا

العدوى تتنشر كالنار في الهشيم بين صفوف ضباط الداخلية وعناصرها// قالت مصادر مطلعة إن العدوى تفشي بسرعة بين صفوف ضباط وأفراد الداخلية وطالبت عددا من كبار الضباط وأمناء الشرطة.  وأوضح الحقوقي المصري “أحمد العطارأن معلومة وصلته، وصفها بالموثوقة، تشير إلى صدور قرار وتعميمه على جميع السجون وأقسام الشرطة، “بالتوقف عن اتخاذ معظم الإجراءات الاحترازية الوقائية من توفير مواد النظافة الشخصية والعامة وغيرها من الوسائل ضد انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل فردي وليس القيام بتحليل وكشف لبقية النزلاء“.

“745” إصابة جديدة // أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي مُعلن للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين 14229، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 680 وفاة. وتعافى 3994 حالة بعد خروج نحو 252 مصابا من أصل 4584 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة.

الصحة تقرر تحويل 320 مستشفى عام ومركزي لفحص حالات الاشتباه// أوضحت الوزارة  أن هذه المستشفيات “ستتولى فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً، مع إجراء تحليل صورة الدم، وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، والمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى في الحال“.

قصر مستشفيات عزل كورونا على الحالات الحرجة/ قالت وزيرة الصحة أن المصابين الجدد بكورونا سيتم التقييم لهم وفقاً لثلاثة مستويات، الأول أن تكون أعراض الحالة بسيطة، وهؤلاء سيتم عزلهم منزلياً مع منحهم حقيبة مستلزمات طبية تتضمن كمامات ومطهرات وبعض الأدوية ومتابعتهم إلكترونيا، والثاني أن تكون معتدلة منخفضة، وهؤلاء سيتم تحويلهم إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والثالث أن تكون مرتفعة أو شديدة أو حرجة، وهؤلاء فقط الذين يحولون إلى مستشفيات العزل“.

قوات الوفاق تدمر 6 منظومات دفاع جوي لحفتر خلال يوم واحد//أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.

مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت//انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

مصر: اعتقال صحافية بالإسكندرية وسط هجمة أمنية تستهدف الصحافيين//أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، القبض على الصحافية والباحثة، شيماء سامي، من منزلها في الإسكندرية. وطالبت المفوضية وأسرة سامي بالإفراج عنها، وحمّلتا وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامتها، حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها. يذكر أن شيماء كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحافية.

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا// طالبت منظمة كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

 

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات