الأحد , 18 نوفمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

الامارات انتهاكات

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي

تعذيب بالوكالة عن الإمارات أهالي الوراق تحت حصار السيسي.. الأحد 18 نوفمبر.. معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جنايات القاهرة تجدد حبس على رشاد رفاعى 45 يوما مساء أمس فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-جنايات القاهرة تجدد حبس ادهم محمد حسن  45 يوما مساء أمس فى القضية 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-النقض تؤجل نظر الطعن المقدم من معاذ نجاح الشرقاوى مساء أمس لجلسة 19 يناير 2019 القادم لضم المفردات.

-جنايات القاهرة  تؤجل محاكمة 16 متهما مساء أمس فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 21 نوفمبر.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حسن مالك و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.

-جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر للاستعلام عن المتهم المقبوض عليه حديثا بالقضية .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس 6متهمين 15 يومًا في قضية “خلية كنيسة مسطرد”.

-نيابة أمن الدولة تخلى سبيل الصحفى محمد احمد ابراهيم بضمان محل الإقامة فى القضية 205 لسنة 2015 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس أيمن عبد المعطي 15 يوم في القضية621 لسنة 2018 حصر أمن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من الصحفي عادل صبرى و مؤمن حسن و اسلام جمعة 15 يوما فى القضية 441 لسنة 2018 حصر امن دولة .

-نيابة أمن الدولة تجدد حبس كلا من عبد الفتاح البنا و يحيى القزاز و رائد سلامة و سامح سعودى و اخرين 15 يوما فى القضية المعروفة بـ”معتقلى العيد” 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة .

 

*السجن 5 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “بلاك بلوك

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 معتقلين في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية رقم 33 لسنة 2016، غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”بلاك بلوك”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها تأسيس جماعتين “كتيبة البلاك بلوك، تحالف دعم الشرعية بدوائر أقسام شرطة المعادي، البساتين ودار السلام “على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق، العامة التي كفلها القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، والوحدة الوطنية”.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقل محمد شلبي بسجن وادي النطرون

تستغيث أسرة المعتقل محمد علي عيد شلبي، لإنقاذه من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، ما يهدد حياته.
المعتقل مريض بالكبد، ورغم تعاطيه دواء الفيروس داخل المعتقل، إلا أن حالته ازدادت سوءًا خلال الأسبوع الماضي، ويتقيأ الدم، ولا يستطيع الكلام.

 

*معتقلة سيناوية تضع مولودها داخل سجن القناطر وسط إهمال طبي متعمد

وضعت المعتقلة السيناوية عواطف مرعي، إحدى حرائر قبيلة السواركة، مولودها داخل سجن القناطر، وسط شكاوى من تردي الأوضاع الإنسانية داخل السجن وغياب المستلزمات الضرورية للطفل.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تزايد الجرائم بحق نساء وفيتات مصر، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، وسط تواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة المحليةوضعف موقف المنظمات المعنية بحق الإنسان والمرأة علي الصعيد الدولي.

ونالت المرأة السيناوية نصيبًا كبيرًا من تلك الجرائم بزعم محاربة الإرهاب، وشملت معاناتها بالإضافة إلى الجرائم السابقة، جرائم التهجير القسري من المنازل وتدميرها أمام أعينهن وقتل أبنائهن وأزواجهن، فضلاً عن شيطنتهن في إعلام الانقلاب.

 

*استشهاد معتقل بعد إصابته بالسرطان بسجن الفيوم

استشهد المعتقل سيد أحمد جنيدي الشهير بمعاذ ٦١ سنة داخل مستشفى سجن طره بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وإصابته بالسرطان داخل سجن الفيوم.

مؤخرًا تدهور الوضع الصحي للمعتقل في ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وتم نقله إلى مستشفى سجن طره وأثناء زيارة أهله له اليوم تم إبلاغهم بوفاته.

يشار إلى أن الشهيد من أهالي قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا ببني سويف ومحكوم عليه بـ١٥ سنة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بحرق مركز ببا.

وفي 14 من أكتوبر الماضي توفي المعتقل عاطف شنشن؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية في 6 أكتوبر الماضي وفاة المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في سجون ومقار الاحتجاز التي لا تتوافر بها أدنى معايير حقوق الإنسان؛ بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان “و”الإضرار بالاقتصاد

أجلت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي اليوم الخميس جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 12 ديسمبر القادم للاستعلام عن المعتقل حديثًا على ذمة القضية محسن سيد مخلوف.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 ٱخرين، لجلسة 27 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة للانقلاب.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*هيومن رايتس ووتش” تستنكر اعتقالات السيسي بحق نشطاء وحقوقيين

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب العسكري، عقب شنها حملة اعتقالات مسعورة بحق أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن الانقلابية شنت “منذ أواخر أكتوبر الماضي حملة اعتقالات واسعة”، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص “قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين”.

ووصفت “هيومن رايتس” بعض حالات الاعتقال التي رصدتها، خلال أكتوبر الماضي، بأنها “تصل إلى حد الإخفاء القسري”. وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن الانقلابية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المختفين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري”.

وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر.

وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.

وتُتهم أجهزة الأمن الموالية للنظام العسكري بش حملة “قمع” ضد معارضين، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويوجد في السجون الآلاف من أنصار الرئيس المختطف، وصدر بحق الكثيرين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.

سلطات الانقلاب من جانبها، التزمت الصمت حتى كتابة هذه السطور؛ لكن النظام العسكري الشمولي دأب على اتهام المنظمة بالاعتماد على ما أسماه مصادر غير موثقة”، في إشارة إلى أهالي وأصدقاء المعتقلين وأبنائهم.

وأعلنت سلطات العسكر، أمس السبت، عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية الانقلابي؛ بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان دوليا، والرد على أي ادعاءات تثار ضد النظام.

وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد: إن “اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها”. وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.

 

*والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكذب “إعلام السيسي”: القاتل غير مختل عقليًّا!

كذبت والدة الصيدلي المصري أحمد طه، المقتول على يد سعودي داخل صيدلية بمنطقة جازان بالسعودية بسبب خلاف على استرجاع دواء، إعلام الانقلاب، بشأن كون القاتل “مختل عقليا”؛ مؤكدة أنه سليم عقليا.

وقالت الوالدة، في تصريح صحفي، إن “الجاني السعودي غير مختل عقليا والجريمة مدبرة ومتعمدة، وعاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابني والقصاص كل من شاركوا في الجريمة عشان نارنا تبرد”.

وكانت والدة الصيدلي، قد صرحت في وقت سابق، أن نجلها سافر للسعودية من أجل العمل منذ 4 سنوات، وكان يجهز نفسه في الأيام المقبلة للزواج، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها قبل الواقعة بيوم واحد يروي لها تفاصيل الواقعة التي تسببت في مقتله والتي بدأت بمطالبة مواطن سعودي بإعادة أشياء اشتراها منه في الصيدلة فطالبه بفاتورة الأدوية، فأخبره السعودي أنه سيعود له في اليوم التالي.

وأصافت والدة أحمد: “هيرتاح قلبي لو تم إعدام القاتل مثل ما قتل ابني، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بأن الجثمان سيعود خلال 3 أيام”.

تأتي تصريحات والدة الصيدلي بعد محاولات صحف وإعلام الانقلاب تقديم مبررات سخيفة للجريمة، بادعاء أن القاتل “مختل عقليا”؛ تمهيدًا لاضاعة حق الصيدلي المصري خدمة لمحمد بن سلمان الذي يعيش أسوأ فترات حياته بسبب جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

 

*لهذه الأسباب.. نجحت “مخابرات حماس” وفشلت مليشيات السيسي

لماذا نجحت مخابرات حماس فيما فشلت فيه مخابرات الأنظمة العربية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة خلال الآونة الأخيرة، بعد تحقيق المخابرات التابعة لحركة حماس إنجازًا قويًّا، بإفشال عملية مخابراتية صهيونية كبيرة بقيادة قوات النخبة، وقامت بقتل ضابط كبير وإحباط العملية التي كان الصهاينة يبنون عليها آمالا كبيرة لضرب المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

اكتشاف المقاومة للعملية المخابراتية الصهيونية وإفشالها، أصاب المسئولين والإعلام الصهيوني بحالة من الإحباط والذهول، خاصة أن “إسرائيلاعتادت تنفيذ عملياتها القذرة في كافة دول العالم- وفي مقدمتها الدول العربية- دون أن يكتشفها أحد، الأمر الذي فضح مدى هشاشة المنظومة المخابراتية الصهيونية والعربية أمام مخابرات المقاومة الفلسطينية، رغم ضعف الإمكانات المادية للطرف الثاني.

مخابرات الصهاينة

في السنوات الماضية نفذت مخابرات الصهاينة العديد من عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بعدد من الدول العربية والإسلامية دون محاسبة، كان أبرزها اغتيال القيادي في كتائب القسام محمود المبحوح يوم 19 يناير 2010، في أحد فنادق الإمارات على يد مجموعة من المخابرات الصهيونية، حيث دخل عملاء المخابرات إلى مقر إقامته بالفندق، وقاموا بقتله خنقا بعد صعقه بالكهرباء، ثم غادروا الفندق  دون أن يشعر بهم أحد.

وفي شهر أبريل 2018، تم اغتيال العالم الفلسطيني والقيادي في حماس فادي البطش، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أطلق عملاء الموساد النار عليه وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بالقرب من مكان إقامته بماليزيا، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وكان البطش يحمل شهادة دكتوراه في الهندسة، وسبق أن حصل على براءة اختراع بعد أن تمكن من تطوير تكنولوجيا جديدة من شأنها توفير الفاقد في الطاقة الكهربائية، وكان محاضرا في جامعة كوالالمبور.

محمد الزواري

وفي شهر نوفمبر 2017، اغتالت عناصر من الموساد القيادي في كتائب القسام محمد الزواري، في مدينة صفاقس التونسية، وكان الزواري قد أشرف على مشروع تطوير صناعة الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام، والتي أطلق عليها اسم أبابيل1، وظهرت هذه الطائرة أول مرة في 2014م في معركة العصف المأكول، بالإضافة إلى مشروع الغواصة المسيرة عن بعد الذي يعمل عليه في إطار الدكتوراه.

ويرى مراقبون أن تفوق كتائب القسام للعملية الصهيونية الأخيرة يعود إلى عدة أسباب، أولها: “الفهم العميق من جانب القسام للعقلية الصهيونية المخابراتية”، والتي تجلت في القبض على أعداد كبيرة من عملاء الموساد داخل القطاع خلال السنوات الماضية، رغم ما تلقاه هؤلاء من تدريبات دقيقة على التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية لحماس، وطرق جمع المعلومات وإيصالها للصهاينة عبر قنوات سرية؛ الأمر الذي منح “حماس” كمّا كبيرًا من المعلومات حول آلية تفكير الموساد الصهيوني، فيما تكتفي مخابرات الدول العربية بإنتاج أفلام ومسلسلات عن العمليات المخابراتية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، دون الانتباه لتطورات الأوضاع المخابراتية في الوقت الراهن.

الالتزام بالسرية

أما السبب الثاني، فيكمن في “الانضباط” الذي يتمتع به رجال المقاومة في غزة، والذي تجلى في كيفية التعامل مع العملية الأخيرة؛ الأمر الذي لا يتوفر في أجهزة المخابرات العربية التي انشغلت منذ عقود بـ”البيزنس” بعيدا عن تطوير عناصرها، ما جعل أداء تلك العناصر ضعيفا للغاية، وقد ظهر جليًا في تنفيذ عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، الشهر الماضي، والتي وصفتها الصحف العالمية بأنها “أفشل عملية مخابراتية في التاريخ”.

فيما يكمن السبب الثالث، في “الالتزام بالسرية الشديدة في العمل”، ففي الوقت الذي بذلت فيه المخابرات الصهيونية ومعها مخابرات عدد من الدول الأجنبية والعربية الحليفة لها، جهودًا كبيرة للتوصل إلى مكان احتجاز كتائب القسام للجنود الصهاينة الأسرى لديها، باءت تلك الجهود بالفشل، وتم إجبار الصهاينة على عقد صفقة تبادل للأسرى بشروط المقاومة سابقا، وإجبارها حاليا على اللجوء إلى الحديث عن إتمام صفقة أخرى للإفراج عن بقية الجنود الأسرى لدى القسام، الأمر الذي لا يتوفر في المخابرات العربية والتي تم تسريب تسجيلات صوتية لعدد منها خلال السنوات الماضية.

كسر الحصار

خروج المقاومة منتصرة بعد العملية الأخيرة، دفع القائد العام لكتائب القسام “محمد الضيف” إلى إرسال عدة رسائل إلى الداخل والخارج، حيث خاطب الداخل قائلا: “إن كل حدث جديد يؤكد أننا اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة”، وخاطب الخارج قائلا: “لو زدتم لزدنا، بعد أي قصف جديد للاحتلال سنوسع الدائرة لتشمل أسدود وبئر السبع، وتل أبيب على الدور”.

ودفع قائد حركة حماس يحيى السنوار إلى تأكيد أن حماس ستكسر الحصار المفروض على القطاع، وستوفر الحياة الكريمة لسكانه”، قائلا: “قررنا أن الحصار على غزة سيكسر سواء بالتفاهمات وحركة الوسطاء أو بمسيرات العودة وكسر الحصار، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون، ولن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا وأنفاقنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا”.

ودعا “السنوار” الاحتلال إلى عدم تكرار تجربة القوة الخاصة، متسائلا: “ماذا ظن العدو وقادة الاحتلال حينما سمحوا بإدخال السولار لإضاءة غزة قليلا، ولأموال المنحة القطرية الخاصة برواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة والخريجين والعمال؟ ظنوا أننا نبيع الدم بالسولار والدولار؟؟! خابوا وخاب فألهم وسعيهم”.

 

*هل تنجح مخابرات السيسي في خداع المصريين بـ”مُربّي البط والبهايم

الإعلام أول الأسلحة التي يسعى العسكر إلى تجريد معارضيهم منه منذ إعلان الانقلاب؛ وذلك لإدراكهم أهمية الدعاية في إنجاح الانقلاب.

وبعد فترة احتباس إجباري، خرج توفيق عكاشة “العكش” مطلاً برأسه على قناة الحياة فى برنامج مخابراتي أطلق عليه” مصر اليوم” بعد طرده من قناة العاصمة”، حيث ظهر عكاشة وهو يتحدث في بعض القضايا ويمسك بعصا وهو يشير إلى سبورة “وايت بورد”، متقمصًا دور المحلل والناقد والسياسي على طريقة إعلام المصاطب”.

يمكن القول إن الظهور الأول لعكاشة، لم يف إطلاقًا بمعرفة مبررات عودته والسر الحقيقي لاختيار التوقيت، وهل سيلحق بإبراهيم عيسى ومحمود سعد في تقديم مواضيع “لايت” لا علاقة لها بالاشتباك المباشر مع الأحداث السياسية، أم سيواصل تخاريفه السياسية.

العكش” ارتبط اسمه بقناة الفراعين التى صال وجال فيها بعد انتهاء دوره وإغلاق القناة، ثم عاد البث مرة أخرى في ذكرى انقلاب يونيو، قبل أن تلقى قوات الشرطة القبض عليه، منتصف مايو 2016 في منطقة العجوزة، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده. حيث صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات عن أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها، كما أكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات آنذاك.

تربية البهايم

ولم يخجل “عكاشة” من حديثه الذى يصفه بأنه تلقائي وابن بلد، حيث إنه دائم الحديث عن “فلاحته” وعرقه الريفي، ويزعم أن تربية المواشي هي هوايته المفضلة، مضيفًا: “هوايتي تربية البهايم.. وبلبس جلابية لوحدي من غير ستايلست”.

ورغم اعتزاز “العكش” بتربية البهايم”، إلا أنه بدا مستخفًا بالمواطن المصري والعربي، بعد أن قال إن “العِرق العربي في الحيوان أفضل كثيرًا من نظيره في الإنسان”، مضيفا أن “الحيوان العربي يلقى احترام العالم أجمع على عكس الإنسان”.

طرد ووقف واستبعاد

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من المستبعدين من الإعلاميين والصحفيين، وكان من أبرز تلك الأذرع لميس الحديدي التي تمت الإطاحة بها من قناة “سي بي سي”، ويوسف الحسيني، كما شملت قائمة الاستغناءات “أماني الخياط”، حيث قرر إعلام المصريين في مايو الماضي إيقاف برنامجها “بين السطور”.

وشملت القائمة معتز عبد الفتاح، والذي تم الاستغناء عنه منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، و“تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالإضافة إلى توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تلفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسًا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج والاستغناء عنه.

وضمت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON، بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم”، إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة استثمار الانقلاب آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالإضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم أي برامج منذ أن أعلنت شبكة تلفزيون “النهار” عن عدم تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

عودة عبر “يوتيوب

وقبل الاختفاء وبعد سلسلة من تنظيف الحمام الإعلامي الانقلابي الذى نفّذه المنقلب عبد الفتاح السيسي فى زمرة الإعلاميين والصحفيين، منهم “عمرو أديب ولميس الحديدى وخيرى رمضان ووائل الإبراشى (قبل أن يعود)، لم يجد السيسي بُدا من عودة تدريجية لتوفيق عكاشة، حيث أطل عكاشة لجمهوره بعد أكثر من عامين على الغياب، عبر “يوتيوب”.

إلا أن “النيولوك” كان مغامرة فاشلة لم تستقطب جمهوره من كبار السن والمغيبين الذين لا يحسنون الدخول على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا، فكتب لها الفشل الكبير.

الباحث الإعلامى والأكاديمي خالد عبد الرحيم قال: إن “دخول توفيق عكاشة كلاعب أساسي فى الإعلام دليل على فشل تام لمن يحكم مصر ومن يدير ملف الإعلام والصحافة والصحفيين وماسبيرو”.

وأضاف، في تصريح له، “كون تواجد توفيق عكاشة فهو بلا شك له ذوق خاص وفئة معينة من الجمهور لا يستطيع أحد إنكارها”. ويكمل “تابعت على فترات تواجد عكاشة” فى برنامجه الجديد “مصر اليوم” لكنه أبعد إلى مستوى ثقافة المواطن الذى كان يحدث وجذبه إلى فوضى ما بعد ذلك عرفت باسم ثورة 30 يونيو”. مردفًا قد تكون تلك طبيعة المرحلة الحالية للدولة المصرية المتهالكة”.

مناورة فاشلة

الناشطة صفاء عبد الصمد علّقت على الظهور غير الواقعي لعكاشة طوال الأسابيع الماضية، وقالت: “أبرز ملاحظات دخول الإعلامي “توفيق” لبوابة القنوات الفضائية مرة أخرى.. خلو الساحة من المثقفين والنقاد وأصحاب الرأي، وهو بلا شك يريد أن يلعب جميع الأدوار فى نفس الوقت”.

وتضيف: “يكفينا اهتراء العقول وفوضى المواقف، جميع الأمور تم إيضاحها وظهرت بوادر العفن فى المحطات والمذيعين، كلنا فهمنا الحقيقة ولا نريد أن نرى غيرها”.

رأس السيسي

وأفسحت سيطرة المخابرات على القنوات المحلية والفضائيات الساحة لمن يرغب فى التطبيل، حيث كشفت التقارير الرسمية أنها تأتي ضمن سياسة العسكر للسيطرة على كافة الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية؛ حتى لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات على قناة CBC، والتي لم تكن الأولى من نوعها، بل سبقه استحواذها على شبكة تلفزيون الحياة”؛ وتضم مجموعة “إعلام المصريين” فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات ON E وON Live و ON Sport، و ON Drama.

ولم يتبق على الساحة سوى “توفيق عكاشة” وبقايا “وائل الإبراشي”، فضلا عن أكاذيب المخبر الإعلامي أحمد موسى بعد ابتعاد عمرو أديب عن الساحة الإعلامية التي كانت في حوزة المخابرات.

 

*تعذيب بالوكالة عن الإمارات.. أهالي الوراق تحت حصار السيسي

في اتباع مقيت لسياسات كيد النسا والتطفيش، وعلى المتضرر الرحيل، يواصل نظام السيسيس اللاانساني رغم تدشينه النصب التذكاري للانسانية بشرم الشيخ مؤخرا، تطفيش وتعذيب الانسانية على ارض جزيرة الوراق.

وذلك لزحزحة اهالي جزيرة الوراق الذين يتمسكون بأراضيهم ومنازلهم، رافضين الضغوط التي تفرضها عليهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، لإجبارهم على البيع، في إطار مخطط لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة مع مستثمرين من دولة الإمارات.

حيث احتشد الآلاف من سكان الجزيرة مساء الجمعة، مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو2017.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجومًا حادًّا على المسؤولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها.

وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وشددوا أن “على الدولة بكل أجهزتها، أن توقف فورا كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي”، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هربًا من التضييق.

وتابعوا: “إن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة الدولة في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذًا للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجودًا في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع الدولة بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكامًا مشددة بالسجن على هؤلاء.

تاريخ الأزمة

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارًا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر للمنقلب عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. كذلك قدم عضوان في مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف، مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها. وأرفق الأهالي عقوداً ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.

مخطط إماراتي

وفي يوليو 2017 تناقلت وسائل اعلام عربية، رسوم تخطيطية مختلفة أعدتها شركة مصرية وأخرى إماراتية لتطوير الجزيرة.

وحققت المصري اليوم في الوثائق المتداولة حينها، وتاكدت من صحة الوثائق وأنها تابعة للشركتين، “آر أس بي» للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و”كيوب” للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، تبين صحة هذه الصور، وهي عبارة عن رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة الوراق.

ووفقًا لما نشرته شركة “آر أس بي”، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة في 31 مارس 2014، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة.

ويضم التصميم الذي وضعته الشركة مباني وهيئات تجارية، وجامعة، ومباني سكنية، وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.

كما قامت شركة كيوب للاستشارات في حينها بالنشر على موقعها الإلكتروني، أنها تعاقدت مع لهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان في عام 2010 على وضع مخطط لتطوير جزيرة الوراق، ضمن خطة «2050»، الذي أعلن عنه جمال مبارك، نجل حسني مبارك، أمين السياسات الحزب الوطني المنحل وقتذاك في 27 مايو 2007، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات.

ووفقا لشركة “كيوب”، فإن المخطط يشمل تطوير لجزيرة الوراق، مع تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

ومنذ العام الماضي، سعى نظام السيسي الانقلاب عبر كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتجريد الأهالي من أراضيهمم، بفرض الشراء عليهم للقيراط بسعر 250 ألف جنيه، وهو سعر غير عادل بالمرة، إضافة للإجبار على الأهالي وتخويفهم.. من أجل الوصول للاستيلاء الكامل على الأراضي.

 

*سرقة القرن.. تصفية الشركات المتحفظ عليها من “الإخوان” بالمخالفة للقانون

على طريقة اللصوص الذين لا يهمهم سوى السرقة وفقط، بدأت حكومة السيسي ونظام الانقلاب العسكري في تحويل الإجراءات الاحترازية المؤقتة المعمول بها بشأن التحفظ على أموال وشركات وممتلكات الإخوان، إلى التصفية التامة والمصادرة النهائية دون حكم قضائي بات، بالمخالفة للدستور الانقلابي نفسه، الذي حظر المصادرة العامة للاموال.

مؤخرا، أعلنت مصادر قانونية في فريق الدفاع عن سبعة من “المتهمين بتمويل الجماعة”، بكشفها أن “محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكامًا ابتدائية برفض التظلمات المرفوعة منهم ضد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بمصادرة جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين، وصدور قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة بتأييد هذه المصادرة في سبتمبر الماضي”.

وأضافت المصادر أنه “من المقرر أن يطعن المتهمون على الأحكام الابتدائية خلال الأسبوع الحالي، وأن تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، وإذا تم تأييد الحكم، كما هو متوقع، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة بالمتهمين إلى ملكية الدولة الخاصة، فيما يعتبر مصادرة نهائية للأموال”.

فيما أكد خبراء قانونيون، في وقت سابق، أنه في حكم المؤكد صدور حكم برفض التظلمات وتأييد المصادرة”، علمًا بأن الأحكام لم تصدر إلا بخصوص المتهمين الذين بادروا لتقديم تظلم على قرار المصادرة وأثبتوا إخطارهم بالقرار، أما غالبية المتهمين، والذين لم يتم إخطارهم بالقرار حتى الآن، ومنهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، فاختار محاموهم عدم التقدم بتظلمات في انتظار إخطارهم رسميًّا بمصادرة أموالهم وفق نص القانون.

وأكد عدد من محامي المتهمين أن “اللجنة لم تُخطر أيّ متهم بهذا التصرف حتى الآن، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان قرارها، رغم أنها أعلنت إتمامها هذه الخطوة الإجرائية الجوهرية، وعندما توجه المحامون للاستفسار عن إمكانية تقديم التظلمات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فوجئوا بأن الموظفين يطالبونهم بالتوجه إلى المحاكم الابتدائية التي يسكن كل متهم في دائرته.

وكان المحامون قد فطنوا الشهر الماضي إلى أن اللجنة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (تضم ممثلين للمخابرات العامة والأمن الوطني والأمن القومي) لم تخطر المتهمين فعليًّا بالقرار، وتحاول توجيه المحامين إلى المحاكم الابتدائية ليتسلموا بأنفسهم هذا الإخطار بدلاً من اتباع الإجراءات المقررة في قانون المرافعات والمتمثلة في وصول الإخطار إلى المتهم على يد محضر على محل سكنه أو محل عمله.

وأدت هذه العقبة المصطنعة إلى تعقيد الإجراءات بصورة أكبر، وإهدار المدة المقررة قانونًا لإخطار المتهمين، كما تهدف اللجنة إلى إهدار مدة التظلم عليهم أيضًا، مع ترجيح المحامين أن تقدم اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة (المعروفة بتحكم الدولة فيها وإصدارها الأحكام لصالح النظام) بمستندات تفيد إعلانها المتهمين بالقرار على غير الحقيقة.

وأضافت المصادر أن “الحيثيات التي كتبتها محكمة الأمور المستعجلة في أحكام تأييد المصادرة تتناقض بوضوح مع القانون 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي؛ وذلك لأن المحكمة وصفت المصادرة بأنها (إجراء احترازي) رغم اعتبار القانون لها إجراءً نهائيًا، وميّز بينها وبين التحفظ الذي هو إجراء احترازي مؤقت لمنع المتهمين من ممارسة نشاطهم الإجرامي المزعوم في تمويل جماعة الإخوان”.

وكشفت المصادر القانونية أن “بعض المتهمين أخطروا من قبل لجنة التحفظ بوقف الرواتب الشهرية التي كانت تصرف لهم من أموالهم المدارة من قبل اللجنة طوال فترة التحفظ، والتي كانت تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، وذلك على سند من أن الأموال تمت مصادرتها بالفعل، ولم يعد من حق المتهمين شيء منها؛ ما يعكس تصاعدًا في رغبة النظام في التنكيل بأعضاء الجماعة”.

فشل حكومي في إدارة المؤسسات المصادرة

وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن “هناك خطة لتصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة، وذلك لعدم استطاعة الدولة إدارتها، أو لاحتياجها خبرات نادرة تتطلب بقاء أصحابها فيها، وهو ما لم يعد مرغوبًا كذلك”.

بيع المقولات بالأمر المباشر

كما أنه منذ فترة، تقوم وزارة الصحة ووزارة التعليم ببيع كمية كبيرة من المنقولات والأدوات والآلات والأجهزة الموجودة بمستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013، وبعض الكيانات التي تم التحفظ عليها أخيرًا ضمن الموجة الأخيرة من التحفظات والمصادرة.. بالأمر المباشر دون اتباع المزايدات المطلوبة، وكذلك من دون انتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتهمين بالتمويل من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة، علمًا بأنه لم يصدر حتى الآن أي أحكام نهائية بتأييد المصادرة”.

وكان الشهر العقاري بمختلف المحافظات قد أنهى الشهر الماضي حصر جميع الأملاك والعقارات المتعامل عليها والتي كانت مملوكة للمتهمين، وتم إرساله إلى مكتب وزير العدل حسام عبدالرحيم، استعدادًا لنقلها إلى ملكية الخزانة العامة للدولة رسميًّا، بعد صدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد المصادرة والمنتظر صدوره قبل نهاية العام إذا أتيح للمتهمين الطعن في المواعيد المقررة.

ويتعارض القانون الجديد الذي يتيح المصادرة صراحة مع المادة 40 من الدستور التي تنصّ على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”، فالمقصود بـ”المصادرة الخاصة” هنا، أن تحدد المحكمة الجنائية حصريًا الأدوات أو الأموال التي استخدمها الجاني في عمله الإجرامي، ومن ثم تحكم بمصادرتها بعد ثبوت استخدامها في مخالفة القانون، كمصادرة السيارات والأسلحة والمخدرات في قضايا التهريب والقتل والإرهاب، الأمر الذي يختلف تمامًا عن حالة الأموال المتحفظ عليها جميعاً من أشخاص يشتبه في تمويلهم لجماعة الإخوان”.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي،2018، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التحفظ على 1589 من الأشخاص المنتمين للاحوان و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية.

وبذلك تتحول مصر إلى شبة دولة عصابات تدار بعيدًا عن القانون لصالح مجموعة من الحرامية، وهو ما يهدر أي فرص لاستثمار أجنبي في مصر، وهو أيضا ما يمثل أحد أسباب هروب نحو 8.3 مليار دولار من مصر خلال العام 2018.

 

 

تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب السيسي بدأ اللعبة القذرة.. السبت 17 نوفمبر..تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب السيسي بدأ اللعبة القذرة.. السبت 17 نوفمبر..تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمشدد 10 سنوات لـ6 آخرين في “خلية طنطا

قضت جنايات القاهرة بإعدام أحد رافضي الانقلاب والحبس المشدد 10 سنوات لستة آخرين فيما يعرف بقضية خلية طنطا.

كانت المحكمة قد قضت في سبتمبر من العام 2016 بأحكام تصل إلى الإعدام بحق المحاكمين قبل اعتقالهم وإعادة محاكمتهم من جديد.

ولفقت النيابة لهم تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين حسب زعمها.

في سياق متصل قررت جنايات الجيزة حجز إعادة محاكمة 3 من رافضي الانقلاب بينهم حدث فيما يعرف بقضية أحداث شارع السودان للنطق بالحكم في جلسة 25 ديسمبر المقبل.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات بحق المعتقلين وذلك في أحداث الذكرى الرابعة لأحداث ثورة 25 يناير وزعمت النيابة قيام المحاكمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر بغرض التخريب.

كذلك أيدت محكمة النقض إدراج 22 من رافضي الانقلاب على ما تسمى بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات بزعم المشاركة في أحداث عنف بالإسكندرية.

وقضت محكمة الجنايات في وقت سابق بإدراجهم بعد أن حكمت عليهم بالسجن 10 سنوات مشددة بدعوى الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

كما تستأنف محكمة القضاء الإداري نظر طعن إلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال وممتلكات سوبر ماركت سعودي المملكة لرجل الأعمال عبدالرحمن سعودي.

كما تستأنف جنايات الجيزة محاكمة 30 شخصًا بزعم الانضمام إلى تنظيم الدولة بعزبة محسن بمحافظة الإسكندرية.

تأتي المحاكمة بعد أن أمر نائب عام الانقلاب في وقت سابق بإحالة المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بزعم تشكيل جماعة أسست على خلاف القانون.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد زعمت قيام المعتقلين باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.

وتستأنف جنايات القاهرة محاكمة 16 شخصا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني فيما يعرف إعلاما بقضية التمويل الأجنبي.

كانت محكمة النقض قد قضت في يونيو الماضي بقبول الطعن المقدم من المحاكمين وألغت الأحكام الصادرة بحقهم.

وقضت جنايات القاهرة عام 2013 بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات بحق 27 ناشطا حقوقيا بينهم 18 أمريكيا وأوروبيا وعربيا.

 

*حجز هزلية “السودان” للحكم.. وتجديد حبس “أبو الفتوح” و34 آخرين

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم، للنظر في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام “16 سنة”، الصادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات، وأحمد عبد الباسط كشكي، وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شارع السودان” والتي تعود إلى يوم 25 يناير 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور المواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

وجددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الحبس لمدة 45 يومًا لـ5 معتقلين على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وقررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل الصحفية “إسراء أبو الغيط” بتدابير احترازية، بعد احتجازها لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، حيث تم اعتقالها بتاريخ 15 يونيو الماضي.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 7 معتقلين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لـما يسمى “طلائع حسم”، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وجددت أيضا الحبس لـ3 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 621 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، كما جددت حبس 18 معتقلا بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري فى مصر، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

كما جددت أيضا المحكمة ذاتها حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس “أحمد. ص” 15 يوما؛ بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الإسكندرية” وطعن الانقلاب للتحفظ على “سعودي

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ مقر لهم بعزبة محسن بالإسكندرية، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة يوم 27 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

أيضا أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا، المقام من حكومة الانقلاب لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودي ماركت”، إلى جلسة 19 يناير المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت ببطلان قرار ما تسمى بلجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*الإعدام شنقًا لمعتقل والسجن المشدد 10 سنوات لـ6 في إعادة محاكمتهم بهزلية “خلية طنطا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل حسن فريد، حكمها بالإعدام شنقًا بحق المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، والسجن المشدد عشر سنوات على ستة آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية “خلية طنطا”، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 7 نوفمبر 2017، بقبول الطعن المقدم من 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، محكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد 10 سنوات في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أصدرت في 4 سبتمبر 2016، حكمها حضوريا على 4 معتقلين بالإعدام والسجن 10 سنوات على 3 آخرين، في القضية.

والمعتقلون الصادر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة أول درجة هم: “إبراهيم محمد، وأحمد محمد مصطفى، وإسلام قطب، وحسام رزق البلتاجي”، والصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: “أحمد محمد، وعماد محمد، وطارق نبيل”.

وادّعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المعتقلين أنشئوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والصادر بحقه حكم الإعدام هو المعتقل إبراهيم محمد إبراهيم، بينما الصادر بحقهم حكم السجن 10 سنوات، في القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات قسم الزيتون، هم “أحمد محمد محمد، وعماد معتمد، وطارق نبيل، وأحمد صبري، وعلي محمد علي، وأسامة أحمد أحمد”.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب

شكى المعتقلون السياسيون داخل سجن برج العرب من تصاعد الانتهاكات التي تمارسها قوات أمن الانقلاب بحقهم محاولة قتلهم ببطء.

وقالت منظمات حقوقية في بيانات منفصلة إن إدارة السجن بدأت حملة جديدة من الانتهاكات بتجريد المعتقلين من ملابسهم وأغطيتهم وطعامهم والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب.

وأضافت البيانات أنه في كل عام ومع بداية فصل الشتاء تقوم إدارة سجن برج العرب بتجريد المعتقلين من كل متعلقاتهم الشخصية إمعانًا في إهانتهم وإيذائهم.

 

*ميليشيات السيسي في بني سويف” تواصل إخفاء مواطنين للشهر الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب في بني سويف إخفاء المواطنين خيري علي سيد أحد ابناء قرية أشمنت التابعه لمركز ناصر، وذلك منذ اعتقاله يوم 19 سبتمبر 2018 من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

كما تواصل ميليشيات أمن بني سويف إخفاء معاذ أمين جمال “33 عاما”، أحد سكان عين شمس، وذلك منذ اعتقاله فجر يوم 17 أكتوبر الماضي، من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو في المناطق الصحراوية.

 

*نقابة المحامين في بلبيس تتوشح بالسواد لمقتل محامٍ برصاص الشرطة

توشحت نقابة المحامين ومحكمة بلبيس في الشرقية منذ صباح اليوم السبت بالسواد؛ احتجاجًا على مقتل المحامي أحمد السيد نعمة من قبل قوات الشرطة أمس الجمعة أثناء ممارسة عمله القانوني بكتابة عقد بيع مزرعة بين طرفين قتلوا أيضًا في مكان الواقعة بأرض الكنانة التابعة لمركز بلبيس.

وصرح المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية بدفن جثامين الضحايا الثلاثة، بينهم شخص يدعى محمود القذافي والآخر يدعى رامي عويس والثالث هو المحامي أحمد السيد نعمة، وكان موجودًا في مكان الواقعة، وهي منطقة أرض الكنانة التابعة لمركز بلبيس لكتابة عقد بيع لمزرعة بين طرفين، وقامت قوات الداخلية بمهاجمة المكان، وأطلقت الرصاص على الموجودين للقبض على أحد الضحايا بزعم أنه من العناصر الإجرامية الخطرة؛ ما أسفر عن مقتل الثلاثة مواطنين.

ومنذ صباح اليوم انتشرت قوات الشرطة بمحيط نقابة المحامين ومحكمة الجنايات ببلبيس بعد غضب وسخط المحامين لمقتل زميلهم المحامي أحمد السيد واستنكروا الجريمة ونظموا وقفه بالروب الأسود؛ احتجاجًا على الجريمة، وعلقوا العمل بالمحكمة وطالبوا بتطبيق القانون وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في مقتل زميلهم الذي لم يرتكب أي جريمة بل كان يمارس دوره القانون والمهني بكتابة عقد بيع لمزرعة بين طرفين.

يشار إلى أن الاستخدام المفرط للقوة بإطلاق الرصاص على المواطنين بدعو أنهم متورطون في جرائم هو أمر أصبح مكررًا من قبل أفراد الشرطة، وهو محل استنكار واستهجان من قبل جموع المتابعين للملف الأمني في مصر، خاصة في ظل تصاعد الحوادث المماثلة والتي دائمًا ما تصدر الداخلية رواية أن الضحايا قتلوا أثناء تبادل إطلاق الرصاص وهو الأمر الذي تكذبه وقائع مسرح الأحداث في الحالات السابقة وجريمة اليوم أيضا.

 

*أهالي جزيرة الوراق يتحدون الجيش بمؤتمر حاشد وإصرار على التمسك بأرضهم

واصل أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، حيث نظموا مساء الجمعة مؤتمرا جماهيريا حاشد؛ أكدوا فيه تحديهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم في إطار مخططات لتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري عملاق بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من دويلة الإمارات التي تحظى بكاراهية عارمة من جميع الشعوب العربية لدعمها النظم المستبدة والانقلابات والتحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني بالمنطقة.

واحتشد الآلاف من سكان الجزيرة مساء أمس الجمعة، مشددين على تمسكهم ببيوتهم وأراضيهم وتاريخهم، ومؤكدين أنهم لم ولن يفرطوا بأي شبر من أراضي الجزيرة، وأنهم يقفون خلف هيئة الدفاع عن الجزيرة وخلف ذويهم الذين لُفقت لهم القضايا، رافضين الحصار المفروض عليهم من الدولة منذ أحداث يوليو من العام الماضي.

وتضمن المؤتمر الحاشد هجومًا حادًّا على المسئولين في القوات المسلحة، والهيئة الهندسية التابعة لها. وأكد عدد من المتحدثين أن الجيش لو أراد طردهم من الجزيرة، فليأت بالدبابات لدهس السكان الذين سيموتون في أراضيهم ولن يفرطوا فيها، رافضين الإجراءات والمضايقات التي تتبعها جهات في الدولة، للاستيلاء على الأراضي تحت مسميات مختلفة، وسنّ قوانين استثنائية تستهدف مصالحهم.

وقال المجتمعون في وثيقة صادرة عنهم، “إن الطعن المقدم من أهالي الجزيرة على القرار رقم 20 لسنة 2018، بشأن نقل تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، غير قابل للتنازل أو المساومات تحت أي ظرف من الظروف”.

وطالب المحتشدون الدولة بكل أجهزتها، بضرورة وقف كل أشكال التهجير القسري والتعسفي المجرم بنصوص الدستور المصري والقانون الدولي” فورا، مؤكدين أن حصاراً شاملاً مفروضاً على الجزيرة منذ 16 يوليو 2017 وحتى الآن، ما يضطر بعض الأهالي إلى النزوح هربًا من التضييق.

وأضاف الأهالي أن وقف التعامل في الشهر العقاري على أراضي الجزيرة، إلا لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقط يجبر بعض السكان على بيع الأراضي لتلك الجهتين، لسدّ حاجات أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها الجميع”.

وندد أهالي الجزيرة التي يقدر عدد سكانها بنحو 90 ألف مواطن، بالأساليب المتبعة للضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم، قائلين: “إن تلفيق القضايا لبعض أبناء الجزيرة لإرغامهم على بيع أراضيهم، ويكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم الوقوف أمام رغبة النظام في الاستيلاء على الجزيرة بشتى الطرق”.

وانتقد الأهالي الإفشال العمدي للمرافق والخدمات كنوع من أشكال الضغط على الأهالي، مدللين على ذلك بالمدرسة الموجودة في الجزيرة، مؤكدين أن كثافة الفصول فيها وصلت إلى 80 تلميذاً للفصل الواحد، وتعمل على ثلاث فترات دراسية في اليوم، وهو أمر لم يعد موجوداً في أي مكان بالبلاد. ولفتوا إلى أنهم ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يطالبون بعرض المخطط عليهم لمناقشته، وهو ما ترفضه الجهات كافة التي تتمسك بالإخلاء الكامل للجزيرة لتسليمها للمستثمرين.

ودعا سكان الجزيرة إلى تنظيم وقفة احتجاج في 24 نوفمبر الجاري، عند المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بالمحافظة.

وسبق لقوات الشرطة المصرية أن هاجمت الجزيرة في 16 يوليو 2017، مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، ووقعت خلال الهجوم اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، وإلقاء القبض على 19 من أهالي الجزيرة، وهم موضوع مساومة مع النظام بحسب مجلس عائلات الجزيرة، فإما أن يبيعوا أراضيهم ومنازلهم وإما أن تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على هؤلاء.

وتعود أزمة الجزيرة التي تبلغ مساحتها 1600 فدان، إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000، في حين حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

ويؤكد أهالي الوراق أن الدولة لا تملك إلا 30 فداناً فقط في الجزيرة، وفي عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قراراً بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

وأُثيرت القضية من جديد في يونيو 2017، عقب مؤتمر لجنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي جاء بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”. وأصدر بعده قراراً باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*قتل وقمع ودمار وصهيونية.. ماذا تحمل دماغ السيسي؟

من أبرز الذين تحدثوا عن طبيعة وشخصية المصريين هو العالم والمفكر الدكتور جمال حمدان في موسوعته الفذة المعروفة “شخصية مصر”، وقد تحدّث بشكل مباشر عن النفسية المصرية، وأنها تحتاج إلى ثورة قبل كل شيء، يقول: “إن ما تحتاجه مصر أساسًا إنما هي ثورة نفسية، بمعنى ثورة على نفسها أولًا، وعلى نفسيتها ثانيًا، أي تغيير جذري في العقلية والمُثل وأيدلوجية الحياة قبل أي تغيير حقيقي في حياتها وكيانها ومصيرها، ثورة في الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية، ذلك هو الشرط المسبق لتغيير شخصية وكيان ومستقبل مصر”.

لماذا هذه الثورة الداخلية على النفس قبل الثورة على النظم الظالمة، أو القيادة المتجبِّرة؛ لأن هذه النظم والقيادات الفارغة تحاول بكل السبل التأثير على الأتباع، وجعلهم في قالب واحد يسير على خطى الزعيم، وينهل من علمه وفكره، ومن أبرز الأمثلة على ذلك نموذج السفيه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.

الذي انقلب على المسار الديمقراطي لأهم تجربة حقيقية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، والرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، فهو الذي قال أثناء زيارة له لألمانيا في فترة سابقة: إن “ربنا خلقني طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده، أبقى عارف الحقيقة وأشوفها، ودي نعمة من ربنا، اسمعوها مني، وزعماء كل الدنيا خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين، وكبار الفلاسفة، قالوا للناس اسمعوا كلام الراجل ده”.

الصدمة

تصريحات السفيه السيسي مؤخرًا في جلسة مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، اعتبرها مراقبون خطيرة لما تتضمنه من نواياه وتدابيره تجاه المصريين، على الرغم من أنه ذكرها بشكل عابر وكأنها كلام مرسل غير معد سلفًا، ويمارس السفيه طريقة الصدمة مع ملايين المصريين.

الذين جاهدوا من أجل الحصول على البطاطس الرخيصة بميادين الثورة عقب ارتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف، بعد أن قايض السيسي المصريين بين “بناء الدولة أو أكل البطاطس”، ويرى النائب السابق، طارق مرسي، قال: إنه “لابد أن نفهم عقلية العسكر وكيف يفكرون، ببساطة العسكر لا يحترم الشعب أصلاً ولا يعرف قدرًا لا لانتخابات ولا إرادة الناس فضلاً عن تداول السلطة”، مضيفًا أن “السيسي هو أرذل عقليات العسكر، وباكورة أسوأ ما أنتجت معامل غبائهم واستبدادهم”.

لافتًا إلى أن “ما ينتظره السيسي فقط هو الانتهاء بأي صورة من هذه الفترة المزعجة من وجهة نظره؛ فالانقلاب يستمد وجوده وبقاءه من دعم إسرائيل فقط، ويستند إلى شركاء مستبدين كالإمارات والسعودية، أما المشهد الداخلي ليس فيه من الجدية شيء بالنسبة له، ولا يعنيه أن يخرج الناس أو لا يخرجوا”.

النتيجة بلح!

وفي جولة سريعة في صفحات الجيش الإلكتروني الذي ينفق عليه السفيه السيسي، تجعلك تكتشف حروبًا كاملة، وعمليات رهيبة بدأت وانتهت أو ما زالت تحدث، تقوم بها القوات المسلحة والمخابرات ضد الولايات المتحدة، وإسرائيل، وحلف الناتو، وتركيا، وقطر، وإيران، وأي دول أخرى قد تخطر على بالك، لكنها بالطبع عمليات سرية للغاية، لا تعلم بها إلا هذه الصفحات فقط.

والمضحك أكثر أن هذه الترهات تستحوذ على إعجاب ومشاركة الآلاف من مؤيدي السفيه السيسي الذين يصدقونها، ومنهم أشخاص من المفترض تمتعهم بقدر عالٍ من التعليم والثقافة، ولا يجب أن تنطلي عليهم هذه الخزعبلات والخرافات.

وعن ذلك يقول الناشط السياسي أحمد كريم: “على فكره هو كده من يومه بيحب الهيصة واللمة والبهرجة وفلاش الكاميرا ومسكة المايك والكلام في أى حاجة من ساعة لما كان لسه وزير دفاع ودعا الفنانين والإعلاميين ولعيبة الكورة علشان يحضروا مراسم “تفتيش حرب” بمنطقة دهشور في مايو ٢٠١٣ وقعد يتكلم ويحذر من نزول الجيش للشارع وإن الجيش لو نزل الشارع تاني مصر هترجع تلاتين سنة ورا ومفيش بعدها بشهر أمر الجيش بالنزول للشارع وعمل إنقلاب عسكرى”.

وتابع كريم: “وبعدها بسنة عمل إحتفال كبير في قصر القبة بمناسبة فوزه لا مؤاخذة في الانتخابات الرئاسية وعمل حاجة غريبة ماحصلتش قبل كده تقريبا وقع إتفاقية تسليم السلطة مع الطرطور عدلي منصور الرئيس المؤقت اللي هو جايبه وقال إنه يتمنى يوقع إتفاقية مماثلة مع الرئيس اللي هيجي من بعده وده طبعا في المشمش، وبعدها بكام شهر عمل مؤتمر اقتصادي عالمي علشان يجيب استثمارات لمصر ودعا ليه قادة وسياسيين عالميين وخبراء إقتصاد وإدارة ورجال أعمال وصرف وكلف على المؤتمر والنتيجة بلح”.

مضيفًا: “وبعدها بكام شهر رمى ٦٤ مليار جنيه في الأرض علشان يحفر ترعة مالهاش ريحة اللازمة وعمل حفل أسطوري في افتتاحها ولا كأنه ديلسبس وده كلها علشان يتصور بالبدلة العسكرية ويقول: “قررنا نحن عبد الفتاح السيسي افتتاح قناة السويس الجديدة” هدية مصر للعالم ومن بعدها قناة السويس ماشفتش خير والعالم رفض هدية مصر ليه والـ٦٤ مليار جنيه بيتردوا لصحابهم بفوايدهم”.

وأوضح كريم: “ومن بعدها دخلنا في مرحلة “المشاريع المليونية” زراعة مليون فدان بعد كده بقوا مليون ونص، بناء مليون وحدة سكنية إنشاء طرق بمساحة مليون كيلو متر مربع وأي حاجة فيها مليون وعاصمة جديدة فيها أكبر مسجد في العالم وأكبر كنيسة في العالم وأكبر خازوق في العالم ماهو ماحدش بيحاسب ولا يعد وراه ولو فيه حاجة اتنفذت يعمل ليها حفلة افتتاح ويصرف عليها جامد ويحسسنا إنه عمل اللي ما اتعملش”.

وختم بالقول: “وكل كام شهر يعمل مؤتمر شباب محلي وبين فترة والتانية يعمل واحد تانى لشباب العالم ويلم فيهم ألاضيشه ومعرصيه ويقعد يتكلم ويهزر ويضحك والنتيجة صفر ولو على التكاليف اصرف ياباشمهندس طارق مايهمكش”.

 

*أزمة وقود بجنوب سيناء بسبب إغلاق طريق “وادي فيرون” لليوم الثالث

أدى استمرار غلق طريق وادي فيران المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب تعرضه لأضرار جراء السيول التي شهدتها المنطقة منذ 3 أيام، إلى أزمة وقود حادة.

وقال خالد سلامة، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريحات صحفية: إن غلق الطريق أدى إلى عدم وصول سيارات الوقود إلى المحطات بالمدينة؛ ما دفع إلى استخدام الرصيد الاحتياطي من السولار والبنزين لحين فتح طريق وادي فيرانكاترين باعتباره الطريق الرئيسي للوصول لأهالي كاترين والطور وأبو رديس.

وأضاف سلامة أن المسئولين عن الطرق يواصلون العمل في فتح طريق وادي فيران – كاترين، مشيرا إلى أن يتوقع الانتهاء منه غدًا الأحد بسبب تراكم الطمي على الطريق والحجارة التي نزلت من الجبال بسبب شدة السيول.

من جانبه قال عبدالله حامد، مدير عام الموارد المائية بجنوب سيناء: إن العمل مستمر لاستكمال فتح طريق وادى فيران سانت كاترين، مشيرا إلى أنه تفقد آثار السيول بمنطقة فيران على طريق فيران كاترين ووادي الرحبة ووادي سهب ووادي صواوين ووادي المرير ووادي أخبار خلف قرية فيران وتقدر كمية المياه التي خلفتها بنحو٥٠٠ ألف متر مكعب في مجراها الطبيعي على طريق فيران كاترين وحواليه؛ ما أدى إلى تراكم الأحجار على الطريق.

كانت منطقتا الحصوة بوادى فيران وسهب بكاترين تعرضتا لسيل شديد وهطول الأمطار بغزارة، الأسبوع الماضي؛ ما دفع مسئولي الانقلاب هناك باتخاذ قرار بغلق الطريق، خاصة بعد زيادة نسبة الطمى والحجارة على الطريق.

 

*حبيسة أدراج “عبد العال”.. مشروعات قوانين أمر السيسي بتعطيلها لهذه الأسباب

كشف تقرير صحفي عن أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، تلقى تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم إدراج مشروعات قوانين تشريعات الأحوال الشخصية، ومفوضية منع التمييز، والإيجارات القديمة، والإدارة المحلية، وقانون المرور الجديد، في دورة الانعقاد الحالية، وتجميدها في الأدراج لأطول فترة ممكنة، لاعتبارات تتعلق بمواقف النظام إزاءها.

وقالت عن مصادر ببرلمان العسكر، أن خروج تلك التشريعات إلى النور سيؤدي إلى مواجهة السلطة، التي لا ترغب في صدامات جانبية مع المواطنين، خصوصًا مع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود ووسائل النقل والخدمات العامة خلال الأشهر القليلة المقبلة، هذا فضلا عن حالة الجدال التي ستصاحب إصدارها، فضلا عن أنها تتزامن مع انهيار شعبية السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ما لا يقل عن 30 مشروع قانون جاهزا للعرض أمام اللجان المختصة، غير أن عبد العال يعطل بدء مناقشاتها وفقا لصلاحياته بموجب اللائحة المنظمة، لافتةً إلى أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الأخير، هي المتحكمة في جدول أعمال الجلسات العامة، ولا تستطيع أي لجنة أن تناقش أحد التشريعات المقدمة إليها دون إحالتها من هيئة المكتب، والتي تقتصر على ثلاثة أعضاء فقط، هم رئيس البرلمان بالإضافة إلى وكيليه.

وأكدت المصادر رفض نظام الانقلاب فتح ملف قانون الأحوال الشخصية، بوصفه قانونا شائكا ترفض الحكومة مناقشته حاليًا، على الرغم من تقدم العديد من النواب بمشاريع قوانين حول تعديل مواده، بشكل يكفل إعادة تنظيم كافة النواحي الإجرائية والموضوعية المرتبطة بمراحل الزواج، بداية من الخطبة وشروطها، مرورا بالزواج والطلاق والخلع، وصولا إلى حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.

الإيجارات القديمة

وقالت المصادر، إن علي عبد العال استطاع إجهاض كافة محاولات لجنة الإسكان في البرلمان، الرامية لمناقشة اقتراحات بعض النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، كونه أحد أكثر التشريعات إثارة للرأي العام، لأنه يمسّ أوضاع نحو ثمانية ملايين و900 ألف مستأجر يخضعون لأحكام القانون الذي خلف أوضاعًا مستقرة منذ 60 سنة، ويحتاج تعديله إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع.

وتقدم النائبان معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، بتعديل على القانون، مدعوما بتواقيع 115 نائبا، ينص على تحرير عقود الوحدات السكنية خلال 10 سنوات، مع إقرار زيادة سنوية متصاعدة للقيمة الإيجارية تصل إلى المِثل بعد انقضاء المدة، وهو ما أعقبه تقدم عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، عبد المنعم العليمي، باقتراح تشريعي لتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من وفاة المستأجر.

وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حاليا، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملّاك العقارات.

ولم تراع التعديلات المقترحة من النواب “حق السكن” المنصوص عليه دستوريا؛ نظرًا لأن الدولة لم توفّر بدائل لقاطني الوحدات السكنية المستأجرة بعد إجبارهم على إخلائها، علاوة على مخالفتها حكم المحكمة الدستورية المصرية الصادر في العام 2002، بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة حفاظًا على السِلم الاجتماعي.

الإدارة المحلية

كما كشفت المصادر عن أنه لن يكون هناك إجراء للانتخابات المحلية خلال الولاية الثانية للسيسي، في ضوء حالة التسويف التي ينتهجها البرلمان، تجاه مناقشة قانون الإدارة المحلية، الذي يقبع حبيس أدراج رئيس البرلمان منذ ثلاث سنوات، مع وعود زائفة ومتكررة بالتصويت على إقراره، وإجراء انتخابات المجالس البلدية “في أقرب وقت”.

وأضافت أن هناك صعوبة في إحكام قبضة النظام على الانتخابات المحلية، أو ولاء جميع المرشحين، الذين يُقدرون بعشرات الآلاف، على الرغم من الوعود المستمرة من السيسي، وحكومته، بشأن إجراء الانتخابات المحلية، في ضوء حجم الفساد المستشري داخل الأجهزة البلدية في كافة المحافظات.

وترى أجهزة الدولة الأمنية أنه لا داعيَ لإجراء الانتخابات المحلية خلال الدورة الرئاسية الحالية (2018-2022)، لعدم ضمان حصول الأحزاب والكيانات المحسوبة على الدولة على أغلبية مريحة من مقاعدها، وفقاً للمصادر، التي أشارت إلى رفع تلك الأجهزة تقارير إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن مخاوفها من تسلل عناصر منتمية إلى جبهات المعارضة إلى نظام الحكم عبر المجالس الشعبية.

قانون المرور

فيما يُعد قانون المرور الجديد من التشريعات المعطلة كذلك، بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من مناقشة مواده البالغ عددها 96 قبل نحو عام، لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق مواده، على اعتبار أنه يستبدل الغرامات التقليدية لمخالفات السير بتوزيع 50 نقطة لكل رخصة سيارة، واقتطاع المخالفات من رصيد النقاط.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات السابق في البرلمان، النائب سعيد طعيمة، إن الحكومة قدمت مشروع القانون إلى البرلمان، على الرغم من عدم جاهزية أنظمة الرقابة على الطرق لتطبيق نصوصه، لافتاً إلى أن القانون الجديد لن يحدث فارقا على الأرض طالما أن البنية التحتية لمنظومة المرور متهالكة، بل سيزيد من حجم الرشاوى الممنوحة لأفراد المرور لتجنّب تسديد المخالفات.

وأضاف طعيمة، في تصريح خاص، أن غالبية كاميرات المراقبة في الإشارات لا تعمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بينما لا توجد من الأساس في بقية المحافظات، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تسجيل المخالفات وفقا للنظام الجديد، والذي يقتطع نقطة واحدة للمخالفات البسيطة، وخمس نقاط للجسيمة منها، مع إعلام أصحاب السيارات بمخالفتهم وقت وقوعها، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق قبل تطوير منظومة المرور في جميع المحافظات.

وأعطى مشروع القانون المحافظين صلاحية لفرض رسوم فورية لا تتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بكل محافظة، في حين قسّم المخالفات إلى 5 شرائح، وكل شريحة يترتب عليها اقتطاع نقاط، وإيقاف صلاحية الرخصة لمدة محددة، مع إلزام المواطنين بتلقي قواعد تدريبية في مراكز معتمدة، لاستعادة صلاحية الرخصة، مع إنشاء مجلس قومي للمرور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لوضع استراتيجية للمرور في مصر.

 

*تعديل الدستور لفرعنة الانقلاب.. السيسي بدأ اللعبة القذرة

أكدت مؤشرات استطلاعات الرأي وتصريحات نواب برلمان العسكر، أن شهر مارس 2019 سيشهد تعديلا للدستور، من أجل مد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في محاولة لإطالة مدة رئاسته في الحكم واستمرار بسط سيطرته على الدولة.

وكشفت قناة “الجزيرة”- خلال استطلاع رأي مصادر برلمانية- عن أن موضوع تعديل الدستور كان مطروحًا خلال اجتماع خاص تحدث فيه اللواء بجهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، المعروف بأنه “ظل” اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وذلك على هامش منتدى شباب العالم، الذي عقد مطلع الشهر الجاري في شرم الشيخ.

ونقلت “الجزيرة” عن مصادر، أن قرار نظام الانقلاب بإجراء تعديلات على الدستور أصبح “محسوما”، ولم يبق سوى تحديد عدد الفترات الرئاسية التي سيتم إقرارها في التعديل.

حملة ممنهجة

وأكدت المصادر أن اللواء أحمد شعبان كشف عن أنه سيتم تنظيم حملة دعائية، بداية من شهر يناير القادم، للمطالبة بتعديل الدستور تحت شعار “استكمال إنجازات الرئيس”؛ لتهيئة الأجواء لإجراء التعديل في مارس، وسوف يتولى رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة صياغة هذه التعديلات، وفقًا للواء شعبان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية”.

إلا أنه وبالمخالفة للدستور الذي وضعه نظام الانقلاب نفسه، تتبنى سلطة الانقلاب ببن الحين والآخر دعوات مشبوهة لتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة التي استولى عليها السيسي، وفي خلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية في برلمان العسكر، ونواب مستقلون وحزبيون، دعوات لتعديل مدة الرئاسة، بزعم مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

العمليات الإرهابية

الأمر الذي أكدت معه مصادر أمنية سابقة، رفضت ذكر اسمها في تصريحات لـ الحرية والعدالة”، أن الفترة القادمة ستشهد عددا من العمليات الإرهابية النوعية، لشحن المصريين معنويًا تجاه فقه الضرورة الذي يفرضه نظام السيسي بأنه رجل المرحلة لمواجهة الإرهاب، وأهمية تعديل الدستور من أجل استقرار البلاد والعمل بجدية على مواجهة الإرهاب المزعوم.

وتوقعت المصادر أن تشمل احتفالات رأس السنة الميلادية تنشيطًا لعدة عمليات إرهابية في محيط بعض الكنائس، وبعض مناطق سيناء، من أجل فرض منطق الأمر الواقع، خاصة وأن السيسي يعرف جيدا كيف يستغل العمليات الإرهابية لصالحه، في فرض مزيد من القمع وسياسة الاعتقال وتكميم الأفواه، وفرض الوشاح الأسود على المصريين في التعليق على أي عملية ضد المسيحيين في مصر، من خلال لغة الإدانات الموحدة والحديث عن الوحدة الوطنية، وشحن المصريين على مواقع التواصل للتنديد بالإرهاب الديني ورفض التطرف، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر بتأييد السيسي، خوفا من الاتهام بدعم التطرف والإرهاب ضد المسيحيين.

وكشفت المصادر عن أن هذه اللعبة تلعبها الشئون المعنوية والذباب الإلكتروني في نظام السيسي جيدا، من خلال تجييش الفضاء الإلكتروني والمواقع والصحف والفضائيات ومنصات التواصل لتبني لغة واحدة هي الحرب على الإرهاب، وبالطبع لن يكون هناك غير رجل المرحلة الذي تفرضه الظروف وهو عبد الفتاح السيسي، ومن ثم تبدأ الحملة جيدا لتعديل الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع.

كان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر، علاء عابد، قد طالب في مارس الماضي بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات، ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون حاجة إلى موافقة البرلمان.

لماذا شهر مارس؟

وكشف الكاتب الصحفي سليم عزوز، خلال مقاله المنشور بصحيفة القدس العربي، عن أن المواعيد المنظمة لعملية التعديل تجعل من إجراء الاستفتاء خلال شهر مارس من الصعوبة بمكان، لا سيما وأن المادة (226) من الدستور تنص على أن تعديل الدستور يمر بأكثر من إجراء، أولها تقديم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، على أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل كليا، أو جزئيا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.

الثاني: أنه في حال الموافقة من حيث المبدأ، تتم مناقشة التعديل بعد ستين يومًا من تاريخ هذه الموافقة!.

الثالث: يكون العرض على الاستفتاء خلال ستين يوما، من تاريخ موافقة البرلمان النهائية!.

إلا أن عزوز أوضح أن الوقت يداهم السيسي، ولا يوجد أمامه سوى هذا العام لينجز فيه هذه الرغبة الجامحة؛ لأنه إن تأخر لشهر يونيو المقبل في إنجازها، سيكون البرلمان قد دخل في العطلة الصيفية، وعند عودته في أكتوبر المقبل يكون على أهبة الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة، التي ستجرى في سنة 2020، وبعد عدة شهور من عودة الانعقاد. وليس منطقيا أن يجرى استدعاء الشعب مرتين، الأولى للاستفتاء، والثانية للانتخابات في فترة وجيزة.

وقال عزوز: “لا يريد عبد الفتاح السيسي أن يغامر، بانتظار البرلمان الجديد؛ لأنه وإن بدت الأمور في قبضته، فإنه ليس مغامرا بطبيعته، ولأن كون الانتخابات البرلمانية على الأبواب سيجعل من كل نائب من النواب الحاليين يبذل كل ما في وسعه في الحشد والدعاية، حتى يعاد اختياره نائبا في البرلمان الجديد، من قبل الأجهزة الأمنية التي تدير البلد!”.

وأكد أنه على الرغم من أن الفترة الزمنية المتبقية حتى شهر مارس تكفي بالكاد لتقديم طلب التعديل، فإنه لا تزال كل البدائل مفتوحة، ولم يتم تبني أي من هذه الخيارات، وهى تدور حول تعديل المادة الخاصة بدورة الرئاسة، من دورتين إلى مدد مفتوحة، أو أن يتم الاكتفاء بفتح مدة الرئاسة لست سنوات بدلاً من أربع. ولم يتم الاتفاق على ما إذا كان المد (سواء في المدد أو في عدد سنوات المدة الواحدة) بشكل عام، أم أن يكون الأمر استثناء لصالح السيسي فقط باعتباره “عبقري زمانه”، والذي لا غنى للأمة عنه، باعتباره “الرئيس الضرورة”.

وأشار إلى أن السيسي يرغب في فتح مدد الرئاسة، لكنه يحتاط لرفض أمريكي، أو حراك شعبي يجلب رفضًا أمريكيًا بالضرورة، لذا فقد وضع البدائل بهدف الاحتيال، فقد يرضى بمجرد عامين إضافيين، وبعدها قد تكون الفرصة مواتية لتعديل أكبر، إلا أن تأكد السيسي من رغبة ترامب في بقائه جعلت له الظروف مناسبة، لا سيما وأن السيسي قد أمكنه إسكات معارضيه، بعد الزج بأكبر عدد منهم إلى السجون.

وقال عزوز: “ورغم هذا، فإن السيسي لا يسلم تمامًا بقدرته على إنجاز التعديلات الدستورية، فيضع خطة بديلة في حال فشله، وهي تكرار تجربة بوتين، باستدعاء مرشح ضعيف يكون رئيسًا صوريًا، يمكن صاحبهم من الحكم في وجوده مثل المؤقت” عدلي منصور. وقد يقبل السيسي بهذا الخيار من باب أن “المضطر يركب الصعب”، وإن كان معارضوه في حالة استسلام كامل له، وإيمانهم في قدرته على الفعل يفوق إيمانه هو بهذه القدرة”.

 

*العسكر على طريق الانهيار الاقتصادي.. “العاصمة الإدارية الجديدة” مدينة للأغنياء من دماء الغلابة

بينما تغرق مصر في الفوضى والغموض والانهيار الاقتصادي والكوارث المتتالية، ما زال جنرالات العسكر يصرون على إتمام فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة”، إحدى عجائب الدنيا كما روج لها أحد نواب العسكر في برلمان الدم مؤخرًا.

وفى الساعات الأولى من اليوم، كثفت أذرع الانقلاب الإعلامية الدعاية لبدء العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا لما أسمته تنفيذ رؤية 2030، وذلك بإنشاء أكبر محطات للكهرباء والمياه، فضلا عن الترويج بإنشاء أكبر تكييف مركز في مصر لخدمة الحي الحكومي.

وفي تعليقه على هذا المشروع، أعلن المهندس محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد “جاس كول”، عن فوز الشركة كمقاول عام لتنفيذ أكبر محطة تبريد مقاطعة فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، داخل نطاق الحي الحكومي وحي المال، ووفقًا للعقد ستقوم المحطة بسعة 50 ألف طن تبريد بقيمة تقديرية 1.6 مليار جنيه بنظام cost plus، كمرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى.

ما الجدوى؟

من جانبها تساءلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مغزى انتقال سلطة العسكر إلى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019. وأشارت إلى الإعلانات المتراصة على امتداد الطرق السريعة والتي تصف المدينة بأنها ذكية ومليئة بالخضرة والمباني الفاخرة، وتعد بأسلوب حياة مختلف بعيدا عن وسط القاهرة المحتقن.

وألمحت الصحيفة البريطانية إلى أن مساحة العاصمة البديلة ستبلغ 700 كلم2، مما يجعلها بحجم سنغافورة تقريبا، ومن المتوقع أن تتسع لخمسة ملايين شخص. ويمتلك الجيش 51% من شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانيةالمشرفة على المشروع، والـ 49% المتبقية تمتلكها وزارة الإسكان.

وتحدثت الصحيفة عن المستقبل “المجهول” للعديد من المباني التي تشكل البنية التحتية للدولة المصرية المترامية التي تقع في الغالب على العقارات الرئيسية وسط القاهرة، وأرباح هذه المباني التي تم إخلاؤها ستغذي مرة أخرى الشركة المشرفة على المشروع، ولكن من غير الواضح كم من الأموال يتم ضخها في العاصمة الإدارية الجديدة. وتم تقدير التكلفة المبدئية عام 2015 بثلاثين مليار جنيه إسترليني.

سيطرة الجيش

ويؤكد الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير الاقتصادي، أن بناء العاصمة الإدارية يتكلف جهدًا ومالًا كثيرًا كان يمكن لمصر أن تتجه للدفع بها لحل مشكلات عدة منها الطرق والسياحة.

وأشار “أبو طالب” إلى أن مسار العاصمة الإدارية ليس سوى” شو” وسيطرة من الجيش على أكبر المشاريع بلا فائدة.

واستمرارا لافتكاسات العسكر، زعم اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة الثقافية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومساحتها تصل إلى 100 فدان، هي الأكبر في العالم، لإعادة ريادة مصر في ذلك المجال.

كما زعم عابدين أنه جار تنفيذ 50 مدرسة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه المدارس متنوعة لتحقيق كل رغبات راغبي السكن فى العاصمة الإدارية الجديدة، على نفقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وأكثر من 12 جامعة دولية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لخلق حياة حقيقية بمجرد تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، ونقل الوزارات للمشروع الجديد.

فندق الماسة

في حفل وصفه البعض بـ”الأسطوري”، أُعلن افتتاح فندق “الماسة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أشهر، والذي يعد واحدًا من أكبر المتاحف على مستوى العالم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام السيسي. وتكلفة الفندق الذي نُفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحته 10 أفدنة، تتراوح بين 900 مليون إلى مليار جنيه (52- 53 مليون دولار).

وحول الجامعات الجاري تنفيذها داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد عابدين أن مجمع الجامعات الكندیة یتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانًا، فيما يتم تنفيذ مجمع الجامعات الأوروبیة على مساحة 80 فدانًا، ویضم كلیات: (تكنولوجیا المعلومات، وعلوم البیولوجیا الإلكترونیة، والھندسة، والصیدلة، والتكنولوجیا الحیویة، والتصمیم المعمارى والتخطیط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانیة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السیاسیة، والإعلام).

وتابع أن مجمع الجامعة المجریة يقام أيضا على مساحة 30 فدانًا، ویضم كلیات: (تكنولوجیا المعلومات، وعلوم البیولوجیا الإلكترونیة، والھندسة، والصیدلة والتكنولوجیا الحیویة، والتصمیم المعمارى والتخطیط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانیة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السیاسیة، والإعلام).

واعتبر الناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري، أن العسكر يتجهون إلى مشروعات ومنشآت لا علاقة لها  بالواقع الذى تعيشه مصر ولا تخدم الشعب، وقال هذه مؤسسات وفنادق عالمية لن يراها الجمهور المصرى وفئاته الفقيرة، وهذا دليل على ازدواجية الحكام فى بسط سيطرتهم على مصر الأخرى، دون نظر لمصر الحقيقية.

ويضيف: “إنشاء فندق عالمي وجامعات دولية ومدينة علوم ليس له سوى دليل واحد، أن “موجة” التقسيم واضحة عند العسكر حكام مصر بين الفقير والغني، وبين أصحاب البيادة وأصحاب البلد الحقيقيين”.

للأغنياء فقط

منذ الوهلة الأولى لإعلان تدشين العاصمة الإدارية كشفت الإعلانات العقارية عن طبيعة الشرائح التي ستقيم في هذه المدينة الجديدة، مما يعني أن الفقراء خارج دائرة الحسابات بصورة نهائية لا تقبل الشك أو التأويل، في ظل الأرقام الفلكية المعلنة لأسعار الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها هناك، فمن يملك من الفقراء الحد الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع والتي تبلغ 3.3 مليون جنيه– حسب إعلان الشركات الاستثمارية- لشراء وحدة سكنية في هذا المشروع؟

مؤشرات الأسعار الخاصة بالفيلات و”التوين هاوس” (فيلا متصلة بفيلا أخرى يمكن أن يتقاسمها اثنان من السكان) و”البنت هاوس” (أعلى شقة بالمبنى ويكون مُلحقا بها مبنى صغير في سطح المبنى)، في أول كومباوند (هو مجمع سكني مغلق بسور وله بوابات أمن وحراسة وبه كل الخدمات التي تحتاج لها كسكن وأماكن ترفيهية) بالعاصمة والذي تم طرحه مؤخرًا، تعكس أن هذا المشروع للأغنياء فقط، بل للشريحة الأعلى من طبقة الأغنياء.

وعن أسعار الوحدات في هذا الكومباوند، بحسب ما نشرته صحيفة “التحريرالموالية للعسكر، فإن الـ”تاون هاوس” (فيلل متصلة بحديقة صغيرة) وهو الأقل في المشروع بأكمله، يبدأ سعره من 3.3 مليون جنيه، ومساحته تبدأ من 200 متر بالإضافة إلى 300 متر “مباني”، وعن النوع الأخير من المباني السكنية بالمشروع والأغلى سعرًا، هو “ستاند ألون فيلا”  (تلك الفيلل المنفصلة، وهي وحدات مستقلة، لها حديقة وبوابة خاصة بها، وسور يحيط بها من كل الاتجاهات، وتتراوح طوابقها بين طابقين وثلاثة طوابق) على مساحة 450 مترًا، والمباني 500 متر، بسعر 8.5 مليون جنيه.

الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، قال في تعليقه على هذه الأسعار: “المشروع ليس للفقراء أو متوسطي الدخل، فليس لهؤلاء نصيب من العيش في تلك الكمبوندات، فهي تخاطب شريحة بعينها”، مضيفًا “من الواضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لن يكون به مشروعات لمحدودي الدخل أو حتى متوسطي الدخل، فهي مقتصرة على شريحة الأغنياء فقط”.

دم الغلابة

50 مليار جنيه من دم الغلابة هى تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى من وحدات العاصمة الإدارية، هذا ما كشفته مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، مضيفة أن متوسط نسب تنفيذ المرافق لهذه المرحلة تتراوح حاليا بين 35 و%40، متوقعة الانتهاء من مرافق المرحلة الأولى بالكامل خلال 2020.

وأوضحت المصادر أن توصيل المرافق بدأ فعليا في حي جاردن سيتى، فضلا عن تنفيذ أول 4 فيلات داخل الحى الجديد، حيث انتهت شركات المقاولات من صب أعمدة الدول الأول.

وحى جاردن سيتى ضمن منطقة «R5»، على مساحة ألف فدان، ويضم 23 ألف وحدة سكنية، عبارة عن شقق وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة ومنطقة للأبراج السكنية، واستخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم. وأوضحت المصادر أن نسبة تنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وصلت نحو %20، سابقة البرنامج الزمنى

 12 ناطحة سحاب

وتواصل دولة العسكر “الاشتغالات” للمواطنين متناسية همومهم، حيث بدأ عبد الفتاح السيسي فى إنشاء برج جديد يدخل مصر نحو العالمية، يعد ضمن أكبر الأبراج في العالم وأكبر برج فى إفريقيا، والذي وصل طوله لـ345 متر، وينفذ داخل منطقة حى المال والأعمال، ويضم مجتمعا متكاملا يحتوى على كافة الخدمات الفندقية والترفيهية.

وتوقعت مصادر داخل هيئة المجتمعات العمرانية، الانتهاء من البناء في أطول برج فى إفريقيا خلال 43 شهرا، لافتة إلى أن عمليات إنشاء الخوازيق الخرسانية ستستغرق 6 أشهر ونحو عام ونصف للهيكل الخرساني، وعام ونصف أو أكثر لأعمال التشطيبات، موضحة أن اجمالي استثمارات حى المال والأعمال  يقدر بنحو  3 مليارات دولار بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

 

*تَقتل أو تُقتل.. كيف صنع الانقلاب جنودًا بلا ضمير؟!

كيف يمكننا استيعاب هذا الدرك البوليسي المجنون لحالة التعفّن العام والفوضى العارمة، التي تجعل بعض الضباط يفقدون رشدهم تدريجيًا، في تدهورٍ أخلاقي ومهني، من جرّاء اللجوء الآلي والتعذيب والقتل، وينحطون إلى هذا المستوى اللامعقول من القسوة؟

مقولة من مذكرات العقيد برودانسيو غارسيا الذي خُصص لدراسة سلوك قوات الجيش الأرجنتيني، في ظل ديكتاتورية الجنرال خورخي رافائيل فيديلا، يعتبرها مراقبون المدخل الوافي الذي يسلط الضوء على فهم ظاهرة التعذيب والقمع في مصر.

ولو قدر للعقيد غارسيا الغوص في هوّة الحالة الوحشية وخسة الانقلاب في مصر، ربما اكتشف تدهور قدرات عبيد المأمور العسكرية، وتدني إمكانياتهم في المواجهة الفعلية مع عدوٍ واحد ربما جيش الاحتلال الصهيوني، وعلى أرض معركة حقيقية وأمام جنود منظمين محكمي القيادة ويطلقون نيرانا حقيقية، إذا ما قورنت بقدرات مقاومة نذرت نفسها للقتال ضد عدو في غزة، والدفاع عن الأرض والأعراض.

لكن السؤال هنا: ما هو الأسلوب الذي يعتمد عليه سفيه قائد انقلاب مثل عبد الفتاح السيسي، وعصابته في تفكيك جيش وطني وإحلاله بميلشيات لا تتورع عن الخطف والتشويه والاغتصاب والقتل، وما إلى ذلك من الأساليب الرهيبة؟

ورط الجميع

اعتمد السفيه السيسي في انقلاب 30 يونيو 2013، على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، على توريط الجنود إلى أقصى مدى ممكن من التجاوزات والخروقات إلى درجة يصبحون معها غير قادرين على التراجع أو الخروج من دوامة العنف، أو إفسادهم إلى درجة يصبح فيها الدفاع عن الانقلاب يساوي الدفاع عن مصالحهم الخاصة.

ونجح الجنرالات في صنع حلقة مفرغة، تحكم على كل المتورطين بالتضامن مع رؤسائهم المجرمين، أما المرحلة الثانية تعتمد على العامل النفسي وتتم بالتصفية والتنقية، أي أن كل من لم يستجيب للأوامر ستتم تصفيته، وبهذه الطريقة ستترسخ في أذهان جنودهم فكرة وهي إما أن تقتل أو تُقتل، وسمع الجنود والضباط أن البعض من زملائهم قد تمت تصفيتهم؛ لأنهم لم يستجيبوا للأوامر، مما يخلف في نفوسهم الرعب، وبهذه القاعدة ستفضل الأغلبية الساحقة القتل والمشاركة في الجرائم، وهذا قرار طبيعي لكل إنسان لأنهم في صراع من أجل البقاء.

وبهذا الأسلوب الذي انتهجه السفيه السيسي، لا يكون الجنود جنودًا بل آلات قتل بحيث ينتزع منهم إنسانيتهم وتُدمر نفسيتهم، سيصبح الإنسان الذي كان يخشى من قتل فأر، يرتكب أشد الجرائم غرابة وهولاً، حتى تلك التي ما كانت لتخطر بباله في يوم من الأيام، مثل مجزرة الفض في رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وما بعدهما، والمجازر المستمرة في سيناء وقتل المخطوفين قسريًا في باقي محافظات الجمهورية، ويرويها لأصحابه الذين لم يشهدوها، ولا تلاحظ أية علامة من علامات الندم، ولا أي أثر من آثار الأسف للجريمة المرتكبة.

شهوات العسكر

ولا عجب في انتشار الرذيلة والانغماس في الشهوات بين عصابة الانقلاب، ظهر ذلك في فضائح اللواء عباس كامل الجنسية التي رفض الإعلامي أسامة جاويش نشرها، واعترف كامل أنه يتعاطي عقار الترامادول المخدر في أحد التسريبات، ومن بعده تفجرت فضائح جنسية للناطق السابق باسم الجيش أحمد سمير، وتوالت الفضائح بعد ذلك سواء للعسكريين أو المدنيين في حكومة الانقلاب وبرلمان الدم.

وتفاقمت وحشيتهم لدرجة أنهم يتناوبون اغتصاب الحرائر في السجون والمعتقلات ومدرعات الجيش والشرطة، ويقتلون الأطفال رميًا بالرصاص في سيناء، إن هذه النوعية وصلت لمرحلة قابلية للقيام بأي شيء، فلو يقنعهم جنرالاتهم بحرق وتشويه طفل انطلاقًا من بعض الحجج والأعذار، لأطاعوا الأمر ونفّذوا ذلك دون تردد.

واعتمد السفيه السيسي على الامتيازات والترقية في الرتب، من يرتكب أكبر الأعمال فظاعة لا يُرقى فقط بل سيكون من المقربين، حدث ذلك مع رئيس الحرس الجمهوري الفريق أول محمد أحمد زكي، الذي قام باعتقال الرئيس مرسي في القصر يوم الانقلاب؛ حيث ترقّى بعد ذلك وهو الآن وزير للدفاع، ومن هنا تبدأ المنافسة والطاعة العمياء التي تجعلهم يتصرفون ضد ما يمليه عليه حسّهم السليم وقناعتهم الخاصة، والسؤال الآن ماذا عن المرءوسين أنفسهم كيف ينعدم الضمير فيهم ليصلوا إلى هذه الدرجة؟

لا شكّ أن نشوة الحكم أو السلطة الدموية التي تعني بسلب الأرواح، تجعل أفراد عصابة السفيه السيسي على استعداد لفعل أي شيء للحفاظ على سلطتهم والدفاع عنها، وهناك عشرات الأمثلة الدموية التي ترتكب في مصر كل يوم، تفضح طبيعة هؤلاء الوحوش التي حيرت أفعالهم الكثير من المراقبين وخبراء سلوك الوحوش من البشر.

 

*غسيل وطبخ وتنظيف الزنازين للغير.. ملاليم المعتقلين هل تكفي أهاليهم؟

مع دخول انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عامه السادس بدأ بعض المعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم ثلاث سنوات في القيام ببعض الأعمال في السجن، مثل غسل الملابس لصالح الغير، وطهي الطعام والقيام بأعمال السباكة والكهرباء، وتنظيف الزنازين، لكي يحصل الواحد منهم على مقابل مادي يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه في الشهر.

وتتعامل سلطات الانقلاب وحتى المجتمع بقسوة مع أسر المعتقلين؛ ما أدى إلى تقليص حركتهم في سوق العمل، بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، الذي أكد أن العديد من الأسر فكرت في عمل مشروعات خاصة، ولكن بعد التضخم أصبح رأس المال بلا قيمة، موضحًا أن المخاطر التي يجب أن توضع في الاعتبار هي الاستيلاء على المشروع أو مصادرته والتضييق على صاحبه.

يقول يحيى إدريس، أحد المعتقلين السابقين في سجن الاستقبال بطره: “ينفق المعتقلون تلك المبالغ القليلة على أنفسهم وعلى أبنائهم”، وتابع إدريس الذي يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة أن “من بين هؤلاء مهندسين ومدرسين ومحامين، تعرضوا لضغوطات مالية في السجن، نظرًا للظروف الاقتصادية وطول فترة الاعتقال”.

جمهورية البؤساء

وتحتل مصر المركز الرابع ضمن أكثر الدول بؤسا في العالم، وفق تقرير لوكالة “بلومبيرج” الاقتصادية التي سخرت من السفيه السيسي الذي يعتقل المصريين ويقمعهم بالغلاء بينما يظهر يقود دراجة في ماراثون الدراجات بشرم الشيخ، ويعتقل في نفس الأسبوع 8 من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

خرج الجنرال السفيه السيسي في المحافل الدولية يتباهى بالمؤتمرات الشبابية التي تهدف من وجهة نظره إلى الاهتمام بالشباب ورعاية حقوقهم المهضومة من قبل الأنظمة السابقة. انتقد المراقبون حديث السيسي الذي يتباهى فيه بشبابه في حين أن هناك الآلاف من الشباب أو بصورة أدق خيرة الشباب يعانون في المعتقلات والسجون.

وفي الوقت الذي يتمتع به شباب السفيه السيسي من مزايا المؤتمرات الدولية الشبابية ويصفقون للجنرال عند إلقائه نكات سخيفة يحرم شباب المعتقلين من أبسط حقوقهم، يعاني شباب المعتقلين من الأماكن غير الآدمية للاحتجاز ومن تكدس الأفراد في أماكن ضيقة للغاية في نفس الوقت يتمتع شباب السفيه السيسي بإقامة في فنادق الجيش الفاخرة.

ويحرم شباب المعتقلين من فرصة استكمال دراستهم والتضييق عليهم أو حتي استكمال دراستهم العليا ويشارك في هذه الجريمة بعض إدارات الجامعات الحكومية والخاصة في نفس الوقت يستفيد شباب السفيه السيسي من مزايا برامج تدريبية على أعلى مستوي في مؤسسات الدولة.

تدمير شباب الثورة

ويعاني شباب المعتقلين من إهانات متكررة يومية من قبل أفراد الشرطة في السجون، في نفس الوقت الذي يحصل فيه شباب السفيه السيسي على فرصة لمرافقة الجنرال والظهور أمام الكاميرات الإعلامية والصحفية، ويحرم شباب المعتقلين من أهاليهم ولا تتاح لهم فرصة الالتقاء بأهاليهم، إلا زيارة كل أسبوعين وفي بعض السجون يمنع عنهم الزيارات نهائيًا.

في نفس الوقت يتفاخر فيه أهالي شباب السفيه السيسي بأبنائهم المتاحة لهم فرص الظهور بالبرامج التلفزيونية وفرص المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتضع هذه المؤتمرات والفرص المتاحة لشباب السفيه السيسي تحديات كثيرة أمام شباب المعتقلين؛ فشباب السفيه السيسي لم يهملوا من قبل الانقلاب بل سعى إلى تدريبهم على أعلى مستوى حتى يمكنهم من مفاصل الدولة ويكونوا عيون النظام وجواسيسه.

الأمر الذي يضع شباب المعتقلين أمام تحد كبير، ألا وهو أنهم يواجهون شباب مدرب، بالإضافة لتمكينهم فعليًا من فرصة الممارسة في مؤسسات الدولة؛ ما يضع شباب المعتقلين بصفة خاصة وشباب التيار الإسلامي بصفة عامة أمام تنظيم طليعي جديد امتدادًا لتنظيم عبد الناصر، الذي عانى منه التيار الإسلامي كثيرًا في العقود السابقة؛ نظرًا لخبرة هؤلاء بالإضافة إلى تمكينهم من مواقع النفوذ في مؤسسات الدولة.

تنظيم تم تربيته في أحضان العسكر يدين بالولاء الكامل للمؤسسة العسكرية، وآخرون في السجون والمعتقلات أحدهم وهو الصحفي إبراهيم الدراوي، اضطرت زوجته إلى تخفيض عدد مرات زيارته إلى زيارتين، بدلا من أربع زيارات، مع تقليل ما تحمله معها من احتياجات زوجها المحبوس، من أدوية وطعام مطبوخ يكفيه لمدة ثلاثة أيام وغيرها من الأغراض، إلى النصف، بسبب ارتفاع الأسعار، إذ تبلغ تكلفة الزيارة 2000 جنيه مصريًا تذهب جميعها للعسكر.

 

*ما الذي يغري شعوب العالم في الاعتداء على المصريين؟

رفعت ثورة يناير شعار الكرامة للمصريين، ولعل موقف الجماهير ضد اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي في أبريل 2012، وتظاهراتهم أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة ومحاولة اقتحامها كان يشير لرفض أية تجاوزات ضدهم في الداخل والخارج، ولكن بعد انقلاب يوليو 2013، فإن الوضع اختلف بشكل كبير.

وفي حادثة ليست الأولي، لقي صيدلي مصري مصرعه على يد سعودى هاجمه داخل مكان عمله بمدينة جازان، فى المملكة العربية السعودية، وكشفت صحيفة عكاظ السعودية تفاصيل الحادث، وقالت إن معتلاًّ نفسيًّا فى العقد الثالث من عمره أجهز على صيدلي مصري، مساء الخميس، فى أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان بـ7 طعنات غادرة، سدد خمسًا منها فى الصدر والبطن، واثنتين فى جهة أخرى من جسده، بسلاح أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته.

وطرح الناشط السياسي مجدي كامل سؤالا قائلاً: “ليه رد الفعل المصري الرسمي مع واقعة اﻻعتداء على امرأة مصرية في الكويت كان عنيفًا جدًّا ومع واقعة قتل.. قتل.. صيدلي في السعودية كان موقفا ناعما وهشا؟!”، ورد: “كلهم فاكينج كيلر مع بعض بس شكل الكويت هتضم على أختها قطر ودي أوامر واحنا علينا السمع والطاعة أحسن يقطعوا عنه التنمية المستدامة في التنوع البيولوجي.. حد فاهم حاجة؟”.

لا كرامة مع العسكر

ويرى مراقبون أن الدول تتعامل مع رعايا الدول الأخرى طبقًا لعدة قواعد، منها المعاملة بالمثل، ومنها قوة الدول نفسها، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو من ناحية الدفاع عن مواطنيها، وهي الأمور التي لا تتطابق مع الحالة المصرية؛ حيث لا يمكن لسلطات الانقلاب أن تتخذ مواقف صدامية ضد أي حكومة أخرى، من أجل الحفاظ على كرامة المصريين نتيجة صفقات الرز والحفاظ على دعم الانقلاب ماليا وسياسيا.

ما يثير الضحك أن سلطات الانقلاب شكلت مؤخرا لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير خارجية العسكر وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والحربية والإعلام، وحصرت مهمتها بالرد على الانتقادات الموجهة ضد حكومة الانقلاب، بينما كان أولى بها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الداخل المصري، وحماية حقوق المصريين بالخارج، حتى تمتد كرامة المصريين من الداخل للخارج.

سلطات الانقلاب ردت على لسان السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الدم، بأن المصريين فى الخارج في أي مكان بالعالم يعاملون بطريقة محترمة، وما يحدث من اعتداءات ضدهم فى بعض الدول العربية ما هي إلا حوادث فردية ولا يجب تعميمها، ولا تدل على وجود أي معاداة للمصريين ومن الممكن معالجتها بشكل فردي على حدة، على حد زعمه.

مواساة وشجب!

ويعاني المصريون العاملون في الخارج منذ انقلاب 30 يونيو 2013، من التعرض لحوادث الاعتداء البدني والمعنوي والذي قد يصل إلى السحل والضرب والقتل, ولم تعد حوادث الاعتداء على المصريين المقيمين بالخارج أمرا مستغربا الذين اعتادوا على تكرارها، حتى باتت بمثابة ظاهرة لا تثير حكومة الانقلاب, وشهدت العديد من وقائع السحل والضرب، انتهت بعضها بالقتل.

وتظهر الاعتداءات على المصريين بالخارج، عبر كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم، خاصة أن غالبية هذه الاعتداءات تقترن بتعمد المعتدين إذلال وإهانة المصريين، كما عبر مصريون عاملون بالخارج عن غضبهم من عدم وجود حكومة تعمل على حمايتهم، وأكدوا أن مسلسل الاعتداء عليهم مستمر بسبب اكتفاء العسكر ببيانات المواساة ومتابعة نقل الجثامين ودفنها دون تحرك رادع لوقف هذه الانتهاكات.

وأصبح مسلسل الاعتداء على المصريين بالخارج عرضا مستمرا بدول الخليج خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من اختلاف الشخصيات إلا أن الوقائع متشابهة، فلم تكن فاطمة عزيز المقيمة بدولة الكويت برفقة زوجها وابنها هى السيدة المصرية الأولى التي تم الاعتداء عليها، وإنما سبقها العديد من الحوادث بين ضرب وسحل وقتل، منها على سبيل المثال لا الحصر وحيد محمود الرفاعي؛ الذي كان يعمل بأحد محلات الدراجات بالكويت وتم الاعتداء عليه من أحد رواد المحل، وكذلك علي السيد الذى كان يعمل فني مصاعد بالسعودية.

 

*السيول تكشف فشل الأجهزة التنفيذية في 4 محافظات

بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب بشأن مواجهة السيول، تعرضت المحافظات أمس لهطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، وأدت لحدوث خسائر تمثلت فى غرق المزارع والمنازل وتوقف حركة الصيد و المواصلات والملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات.

في جنوب سيناء تم غلق طريق “وادى فيران” المؤدي إلى مدينة سانت كاترين بسبب تعرض المحافظة إلى سيول استطاعت أن تجلب كميات من الحجارة والإطماءات وتم غلق الطريق كإجراء احترازي للمحافظة على المارين بسياراتهم من خطورة تعرضهم لحوادث سير.

السيول التي سقطت على المحافظة خلال اليومين الماضيين كادت تؤدي إلى خسائر كبيرة فى البنية الأساسية لولا إقامة أعداد كبيرة من سدود الإعاقة وبحيرات تخزين المياه بمدن نويبع وسانت كاترين وأبوزنيمة وأبورديس.

وقال يوسف المنسي، مدير مركز عمليات محافظة جنوب سيناء وإدارة الأزمات، في تصريحات صحفية اليوم السبت، انه تم حجز كميات هائلة من مياه السيول تصل إلى آلاف الأمتار حيث تم حجز مليون متر مكعب من مياه السيول في 7 بحيرات و5 سدود إعاقة بمنطقه وادي وتير التابع لمدينة نويبع، وتم أيضا تخزين 400 ألف متر مكعب من مياه السيول في بحيرات “وادي الأخضر” التابع لابورديس كما حجز سد الإدارات في مدينة أبوزنيمة كميات هائلة جار حصرها.

وفي أسيوط تعرض نحو 66 أسرة بعزبة سعيد لسيول غزيرة ضربت القرية منذ يومين، ما أدى لغرق المنازل والأراضي، واكتفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لنجدة المتضررين بالقرية بعدد من الخيام لإيواء المتضررين.

وتصدع 10 منازل وغرق العديد من المنازل بالمياه ولا توجد أية خسائر بشرية، وغرقت الشوارع بالمياه التي انحدرت من الجبل الشرقي على المنازل.

وفي قرى محافظة كفرالشيخ، خاصة المناطق الشمالية والشرقية والغربية، تعرضت لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، ما أدى إلى تحول شوارع القرى إلى برك من المياه وتسبب في إعاقة حركة سير المارة بالشوارع غير المرصوفة بالقرى.

كما أدى هطول الأمطار والرياح المصاحبة لها إلى انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق والقري، وتوقف عمليات الصيد في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وشهدت محافظة الغربية، أمس، حالة من عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار غزيرة على معظم أنحائها مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة؛ ما أدى إلى تحويل الشوارع الرئيسية والميادين إلى برك ومستنقعات نتيجة تراكم المياه.

 

المصريون في الخارج “ملطشة” بسبب عجز الانقلابيين.. الجمعة 16 نوفمبر.. إيدي كوهين: السيسي صهيوني أكتر مني

السيسي صهيوني أكثرالمصريون في الخارج “ملطشة” بسبب عجز الانقلابيين.. الجمعة 16 نوفمبر.. إيدي كوهين: السيسي صهيوني أكتر مني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة باسم عودة تطلق صرخة استغاثة لإنقاذه من الحبس الانفرادي

وجّهت أسرة الدكتور باسم عودة نداء استغاثة لإنقاذه من الحبس الانفرادي في سجن ملحق مزرعة طرة، وشكت أسرة المعتقل محمود عبدالرؤوف من تعرضه للتعذيب الممنهج بمقر احتجازه بالأمن الوطني ببني سويف.

طالبت الدكتورة حنان توفيق، زوجة وزير التموين الأسبق د.باسم عودة، المعتقل منذ 5 سنوات، بإنقاذ 8 من الرموز الثورية المعتقلة في سجن ملحق المزرعة، في ظل منع الزيارات عنهم منذ فترة طويلة وغلق الكانتين في الوقت نفسه، مما ينذر بمنعهم من الحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والمتعلقات الشخصية.
وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “في سجن اسمه سجن ملحق المزرعة.. فيه ٨ أشخاص فقط كلهم في حبس انفرادي (د.بديع، د.الكتاتني، د.محيي حامد، د.محمود أبو زيد، الشيخ حازم أبو اسماعيل، أ.محسن راضي، أ.يسري عنتر، د.باسم عودة).. مع العلم أن الزيارة ممنوعة عن جميع هؤلاء منذ فترات طويلة، تتراوح بين العامين والعامين ونصف”.
وأضافت “هذا يعني أنه لا يمكن لهم الحصول على أي مطلب من متطلباتهم الأساسية من أكل أو لبس أو أدوية أو أدوات نظافة شخصية.. أو حتى مياه نظيفة؛ لأن الكانتين مغلق والزيارة أيضا ممنوعة”!.
وتساءلت: “هيعيشوا إزاي؟ أو بمعنى أوضح عايشين إزاي بدون كانتين في ظل الزيارة الممنوعة.. طب افتحوا الكانتين!”.

في السياق ذاته، وثق عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي قيام قوات الانقلاب بسجن برج العرب، تحت إشراف مصلحة السجون، باقتحام زنازين معتقلي الرأي وتجريد الزنازين والمعتقلين من كل متعلقاتهم.
والتجريدة تعني “تفريغ الزنزانة من كل المحتويات وممتلكات المعتقلين الخاصة لتكون فارغة تماما، دون أي إضاءة أو ما يساعدهم على التخفيف من ظروف الاعتقال غير الآدمية”.
كما يتم أيضًا الاستيلاء على ملابس المعتقلين والبطاطين والأدوية، ولا يتم ترك أي شيء إلا “الغيار” الذي يرتديه المعتقل، مع عدم السماح بدخول بطاطين أو متعلقات أخرى.

وناشد أهالي معتقلي سجن استقبال طرة المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم، كما ناشدت أسرة المعتقل عبدالغني محمد صلاح سلطات الانقلاب وقف الاعتداء عليه بسجن استقبال طرة. وطالبت 11 منظمة حقوقية بسرعة إصدار قانون جديد يحميها من بطش سلطات الانقلاب.
واقتحمت قوات أمن الانقلاب زنازين المعتقلين بسجن برج العرب واعتدت عليهم وجردتهم من ملابسهم، وواصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري لعدد من النشطاء والحقوقيين المعتقلين منذ 1 نوفمبر الجاري، كما واصلت سلطات الانقلاب الإخفاء القسري للمواطن على الكدواني بالإسكندرية منذ اعتقاله قبل 19 يوما.
أيضا واصلت قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق الدكتور مجددي قمح من الجيزة منذ القبض التعسفي عليه في 26 أكتوبر الماضي، واعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي سعيد شبابيك و5 آخرين بالشرقية.

 

*75 سيدة وفتاة في سجون العسكر

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” آخر تحديث لعدد السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر؛ على خلفية تعبيرهن عن رفضن للفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وطالبت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الجمعة- سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن جميع السيدات والفتيات المحتجزات لدى سجون العسكر، كما ناشدت جميع المنظمات الحقوقية التدخل لإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق نساء مصر وبناتها.

أسماء الحرائر الـ75 جاءت كالتالي:

١سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد

2- إسراء خالد “محكوم عليها بـ18 سنة عسكري ومدني

3- شيماء أحمد سعد “محكوم عليها بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله “محكوم عليها بالمؤبد

5- بسمة رفعت “محكوم عليها بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي “محكوم عليها بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر “محكوم عليها بـ15 سنة

8- شيرين سعيد بخيت “تحقيق

9- رباب عبد المحسن “تحقيق

10- ياسمين نادي “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات

11- أمل صابر “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات

12- علا حسين “محكوم عليها بالمؤبد

13- رباب إسماعيل “تحقيق

14- حنان بدر الدين “تحقيق

15- منى سالم “تحقيق

16- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية

17- إيناس ياسر “محكوم عليها بسنتين

18- علا يوسف القرضاوي “تحقيق

19- رشا إمام بدوي “تحقيق

20- أسماء زيدان “تحقيق

21- سمية ماهر حزيمة “تحقيق

22- علياء عواد “محاكمة

23- نسرين عبد اللطيف “تحقيق

24- حنان أحمد طه “محاكمة

25- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق

26 –أ.م.ر.ح “تحقيق

27- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق

28- منى محمود عبد الجواد “تحقيق

29- شروق أمجد أحمد “تحقيق

30- أمل عبد الفتاح “محاكمة

31- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق

32- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق

33- أمل فتحي “محكوم عليها بسنتين

34- عبير هشام الصفتي “تحقيق

35- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) “تحقيق

36- زينب رمضان عطا “تحقيق

37- سوزان محمود صالح “تحقيق

38- شيماء إدريس “تحقيق

39- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق

40- سمية أحمد ثابت “تحقيق

41- إسراء أبو الغيط “تحقيق

42- مها محمد عثمان علي “تحقيق

43- صابرين سيد علي “تحقيق

44- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق

45- سارة محمد رمضان “محكوم عليها بـ3 سنوات

46- إسراء فرحات “محكوم عليها بـ 3 سنوات

47- فاطمة ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات

48- مريم ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات

49- آية عمر “محكوم عليها بـ3 سنوات

50- فاطمة عياد “محكوم عليها بـ3 سنوات

51- خلود الفلاحجي “محكوم عليها بـ3 سنوات

52- حبيبة حسن “محكوم عليها بـ3 سنوات

53- صفا علي “محكوم عليها بسنتين

54- أمل مجدي “محكوم عليها بسنتين

55- هبة أبو عيسى “محكوم عليها بسنتين

56- أسماء طارق “تحقيق

57- منى سلامة عياش “تحقيق

58- منال عبد الحميد علي (جارٍ استكمال البيانات)

59- رلي مصطفى موسي ( جارٍ استكمال البيانات)

60- عفاف عبد الستار محمد (جار استكمال البيانات)

61- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق

62- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق

64- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق

64- آ. ه‍

65- زينب أبو عونة “تحقيق

66- نرمين حسين “تحقيق

67- نجلاء مختار يونس “تحقيق

68- رباب إبراهيم محمد “تحقيق

69- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق

70- سهيلة محمود أحمد “تحقيق

71- خديجة بهاء الدين “تحقيق

72- إيمان حسني “تحقيق

73- فاتن فاروق

74- سيدة فايد “تحقيق

75- “ث . ع “تنفيذ حكم بـ10 سنوات

كانت الحركة قد استنكرت، في حصادها الأسبوعي عن الفترة من الخميس 8 نوفمبر وحتى الخميس 15 نوفمبر 2018، استمرار الإخفاء القسري لـ10 سيدات وفتيات منذ اعتقالهن في أوقات مختلفة دون سند من القانون، رغم المناشدات والمطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهن، ورفع الظلم الواقع عليهن، وسرعة الإفراج عنهن، ووقف نزيف إهدار القانون بحقهن.

 

*ميليشيات السيسي تواصل إخفاء “جمال” و”النجار” للشهر الثاني

تواصل ميليشيات العسكر في عين شمس إخفاء المواطن معاذ أمين جمال “33 عامًا”، أحد سكان منطقة عين شمس، وذلك منذ اعتقاله يوم 17 أكتوبر 2018، من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.

في سياق متصل، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء البرلماني مصطفى النجار، وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 13 أكتوبر 2018 دون سند من القانون واقتادته لجهة مجهولة، وذكرت زوجته تلقيها مكالمة تليفونية من جهة مجهولة أكدت اعتقاله دون معرفة مكان إحتجازة حتى الآن.

من جانبها حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبة بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*إيدي كوهين: السيسي صهيوني أكتر مني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، فيديو للأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين، أثناء استضافته على فضائية “فرنس 24” للتعليق على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يصف فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه أكثر صهيونية منه، وقال: “المصريون يكرهون حركة حماس ويحاصرونها أكثر منا. حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، والسيسي عدو الإخوان ويكره حماس”.

وتابع: “السيسي في شهر أكتوبر لم يهدّد إسرائيل، بل هدد الإخوان المسلمين. السيسي صهيوني أكثر مني، كيف يهدد إسرائيل؟”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=_Fs_j4VG6bg

تصريحات كوهين أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معه ناشطون، وربطوا بين حصار نظام السيسي لغزة وغلق المعابر، وحصار إسرائيل لها.

 

*الانقلاب يتجاهل قتل صيدلي مصري بالسعودية وإعلام السيسي يبرئ القاتل

في الوقت الذي استأسدت فيه مليشيات الانقلاب الإلكترونية وذباب العسكر على نائبة مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشمي، لردها على وزيرة الهجرة في قضية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت، ابتلع نظام العسكر لسانه بعد قتل مواطن مصري في السعودية بعدة طعنات على يد مواطن سعودي.

وزيرة الهجرة “نبيلة مكرم عبيد” تتعامل مع المصريين المهاجرين للبحث عن لقمة العيش بالقطعة حسب المصلحة، فإذا اتفقت مصلحة الدولة التي قتل فيها المصري مع مصلحة نظام الانقلاب ابتلع النظام لسانه، وإذا اختلفت المصلحة شن هجومه وأطلق ذبابه الإلكتروني من أجل العويل والنحيب على كرامة المصريين المهدرة.

ولم تطلق وزيرة الهجرة أو حكومة الانقلاب أي تعليق حتى الآن، على قتل صيدلي مصري يدعى أحمد طه، يعمل بصيدلية في السعودية بمنطقة جازان، إثر تلقيه سبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

فيما استنكرت النقابة العامة للصيادلة، في بيان صحفي، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه، الذي يعمل بصيدليات النهدي بحي الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، إثر تلقيه سبع طعنات إحداهما غائرة في القلب.

القصاص العادل

وقال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة: إنه تواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم، ووعدت بسرعة التدخل، وتواصلت الوزيرة مع الدكتورة منه طه، شقيقة الزميل المتوفى، ووعدته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القاتل، وسرعة عودة الجثمان، مشيرا إلى أنه جارٍ التعاقد فورًا مع محامٍ سعودي بالإضافة إلى سفر محامٍ مصري لمتابعة اجراءات القضية، وتسهيل إجراءات عودة جثمان الزميل ليتم دفنه في مصر.

وطالب «عبيد» بالقصاص العادل، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة لن تهدأ حتى عودة حقه ومعاقبة الجناة، وأنه تم التعدي على الزميل الصيدلي بسبب علبة بامبرز رفض إرجاعها إلا بالفاتورة، طبقا لتعليمات إدارة الصيدليات، موجها خالص التعازي لأسرة الزميل، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وأضاف: «تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المهندس ياسر الجوهرجي، رئيس شركة النهدي، لتأكيد سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الزميل الدكتور أحمد طه قبل أي شيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامي الشركة والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية، ورحب بانضمام محامٍ مصري لمتابعة سير إجراءات التقاضي، والمملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة، وأطالب الصيادلة بعدم الانسياق وراء المواقع الإخبارية، أو تصديق أنه مختل عقليا»، مشيراً إلى أن الأمر تحت تصرف الشرطة والقضاء، مشددا على التواصل مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي لمراعاة أسباب المشكلة، حتى لا تتكرر مرة أخرى خاصة بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها عقب الحادث.

مختل عقليًا

الأغرب في القضية أن وسائل الإعلام التابعة للانقلاب العسكري اعتبرت القاتل مختلًا عقليًا رغم عدم انتهاء التحقيقات، وهي الرواية التي تخرج في كل مرة بعد قتل أي مواطن مصري في أي دولة عربية وخاصة الخليج.

وقتل مواطنٌ سعوديٌ في العقد الثالث من العمر، مساء أمس الخميس، صيدليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان بـ7 طعنات، 5 منها في الصدر والبطن، بالإضافة إلى طعنتين في جهة أخرى من جسده، بسلاح أبيض “سكين” كان يحمله.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من سلطات الانقلاب في مصر، رغم حالة النحيب التي سبقت هذا الحادث على تصريحات نائبة الكويت، في الوقت الذي لم يأتِ حق أي مواطن مصري تم التعدي عليه في دولة خارجية.

 

*معدلات الانتحار تتزايد في زمن العسكر

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ودخول مصر في موجة غير منتهية من القمع السياسي والإفقار الاقتصادي والضغوطات المعيشية، تزايدت الظواهر السلبية في المجتمع المصري، وتصاعدت حالات الانتحار.

 

*أطفال الشوارع.. قطع غيار للبيع تحت رعاية حكومة الانقلاب

بعد سرقة أعضائهم والمتاجرة بآلامهم وفقرهم، بدأت سلطات الانقلاب في تجفيف منابع دمائهم، من خلال سحب الدماء من أطفال الشوارع.

هل صادفت جرمًا أكثر من هذا في دولة تنظر لمواطنيها وأطفالها على أنها قطع غيار للبيع، والاستثمار، ففي الأشهر الأخيرة، شهد القطاع الصحي في مصر نقصًا ملحوظًا في أكياس الدم، بالتوازي مع ارتفاع كبير في الأسعار، بعدما تخطّى سعر كيس الدم الواحد 1200 جنيه في عدد من المستشفيات الخاصة وبنوك الدم الخاصة وغير المرخصة، فلجأت سلطات الانقلاب لسحب دماء أطفال الشوارع في كارثة وجريمة إنسانية جديدة من جرائم الانقلاب.

وذكرت وسائل إعلامية في ظل أزمة نقص أكياس الدم في مصر عام 2007، بسبب قلّة التبرع وتناقص المخزون الاستراتيجي للدم في البنوك والمستشفيات بنسبة 80 %، بعد إثارة قضية أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات، وإحجام المواطنين عن التبرع، إضافةً إلى قيام البعض ببيع دمه في مقابل المال في المستشفيات والمراكز، وبنوك الدم الخاصة والبنوك غير المرخصة، وفي ظل ارتفاع أسعار أكياس الدم في مصر، لم تستطع وزارة الصحة التحكم بالأسعار في المستشفيات الخاصة، ليقع المواطن ضحية لجشع المراكز الخاصة ببيع أكياس الدم، فيما يموت البعض لعدم توفر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية. وازداد الوضع سوءًا بعد فرض وزارة الصحة التبرع الإجباري على أحد المرضى، ممن لا تسمح ظروفه بالعلاج على نفقته الخاصة، كشرط لبقائه في المستشفى.

وأضافت أن بعض المستشفيات الخاصة والتجار لجأت إلى سحب الدماء من أطفال الشوارع، ما وصف بـ”الجريمة الكبرى”، وحذروا من احتمال إصابتهم بأمراض ومن ثم نقلها.

سيارات خاصة

ونقلت الصحيفة أن المستشفيات تنقل الأطفال بواسطة سيارات خاصة في أوقات مختلفة من الليل، بعيدًا عن عيون الناس، وفي حال اكتشاف أمرهم يؤكدون أنهم جمعيات لرعاية الأطفال، ويسحبون منهم الدم في مقابل وجبة غذاء، بحجة إنقاذ أشخاص آخرين.

ونقلت عن مصادر في وزارة الصحة أن العشرات من هؤلاء الأطفال يموتون من دون معرفة أسباب وفاتهم.

واستدلت الصحيفة بتقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغات عدة إلى النائب العام، وعدد من الجهات المسئولة، من بينها وزارتا التضامن الاجتماعي والداخلية؛ بسبب انتشار سحب الدم من أطفال الشوارع والاتجار بأعضائهم، ما يعرّض حياتهم للخطر.

وطالب المجلس وزارة التضامن بالتواصل مع الجمعيات التي تأوي الأطفال المشردين لحمايتهم من البرد وحمايتهم من تجار الدم، والنهوض بأوضاع الأطفال، كما طالب المركز وزارة الداخلية بالنزول إلى الشوارع، وخصوصًا شوارع القاهرة والإسكندرية، والعمل على إيجاد مأوى للأطفال بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

نقص المناعة

وقال أستاذ ورئيس وحدة المناعة والحساسية في كلية طب جامعة الأزهر محمد نبيل: إن بعض أطفال الشوارع يعانون من أمراض مختلفة، من بينها “الإيدز، موضحًا أن غالبية المستشفيات ترفض استقبالهم وعلاجهم، موضحًا أن تقارير منظمات صحية تابعة للأمم المتحدة تؤكد أنّ 25% من أطفال الشوارع المصريين مصابون بمرض نقص المناعة “الإيدز” وفقر الدم، ويتجولون بحرية في الشوارع، ويختلطون بالناس من دون أن يعلموا أنهم يحملون فيروس نقص المناعة “الإيدز”.

وأشار إلى تناول أغلب أطفال الشوارع لكميات كبيرة من الأدوية المخدرة، من بينها أقراص “الترامادول”. إذًا، فإن نقل الدم من هؤلاء إلى أشخاص آخرين يمثل كارثة صحية وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن “فيروس سيالذي ازداد مؤخرًا في مصر سببه نقل الدم الملوث.

برلمان العسكر

وقالت الصحيفة: إن أمر سحب الدم من أطفال الشوارع وصل إلى برلمان العسكر؛ حيث طالب بعض أعضاء المجلس بضرورة تكثيف الرقابة على بنوك الدم، سواء المستشفيات الحكومية أو الخاصة، بعد انتشار مافيا تجارة الدم في الشوارع المصرية، ولجوء البعض مؤخرًا إلى أطفال الشوارع باعتبارهم غنيمة لسحب دمائهم.

ونقلت عن عضو برلمان الدم تادرس قلدس أن سحب الدم من أطفال الشوارع، بحجة إنقاذ الأرواح في المستشفيات جريمة كبرى، وخصوصًا أن معظم المستشفيات تسحب الدم من دون أي إجراءات؛ ما يمثل كارثة صحية كبيرة داخل المستشفيات في ظل غياب الرقابة الصحية الكاملة، ويلفت إلى أن بعض المستشفيات في مصر أصبحت مسببة للمرض وليست مكانًا للعلاج.

وأضاف قلدس – في طلب الإحاطة المقدّم منه إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي – أن المستشفيات الحكومية والخاصة تقوم حاليًا ببيع “كيس الدم الواحد” بأرقام باهظة، وتشتريه بوجبة طعام أو مبالغ مالية زهيدة. ويشير إلى أن مافيا تجارة الدم انتشرت بطريقة كبيرة في عدد من المحافظات المصرية، وتستقطب أطفال الشوارع لبيع دمائهم ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بأرقام كبيرة. ويشدد على ضرورة المراقبة الأمنية للمستشفيات، وزيادة العقوبة الجنائية على من يثبت تورطه في تجارة الدم لمنع تكرار تلك الجرائم.

 

*دراسة أمريكية: الإخوان باقون وضرورة تنحي قائد الانقلاب

قبل عدة أيام، أعد “معهد واشنطن” دراسة بعنوان: “الواقعية الجديدة في مصر: التحديات في ظل السيسي”، شارك فيها كل من الباحثة “ميشيل دون”، من إدارة “برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، و”باراك بارفي” الباحث في “مؤسسة أمريكا الجديدة”، ركزت على طرح المشكلات التي يرى الأمريكان أنها تواجه مصر حاليا بعد 5 سنوات من الانقلاب.

الدراسة ركزت على المشكلات الاقتصادية وتدهور أوضاع المصريين، وتنفيذ السيسي سياسات تضر الاقتصاد ولا تفيد المصريين، مثل بناء مشروعات تأكل أموال المصريين ولا تفيدهم بشيء سوى حفنة من الأثرياء، مثل العاصمة الجديدة.

كما ركزت على المشكلات الأمنية وقمع حقوق الإنسان بدرجة لم تحدث في مصر من قبل، واعتقال كل أصحاب الآراء المعارضة للانقلاب وقتل وتعذيب وسجن المعارضين خاصة الشباب من جماعة الإخوان المسلمين، والقيود على الجمعيات الأهلية والحقوقية والخيرية.

ونوقشت أيضًا مشاكل مصر مع المياه وأضرار سد النهضة الإثيوبي الذي وافق السيسي علي بنائه متخليًا بذلك عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

وكان أبرز ما قاله الباحثون خلال الدراسة أمران:

الأول): أن جماعة الاخوان المسلمين باقية وغير صحيح أن نظام السيسي قادر علي القضاء عليها، فقد حاول من قبله عبد الناصر وغيره من الحكام الديكتاتوريين ولكنهم فشلوا، وأن الجماعة قادرة على التأقلم مع القمع وخلق أجيال جديدة في الجامعات والعمل في المجالات الخيرية المختلفة.

(الثاني): أن الأمريكان يدركون أن مصر تتجه من فشل إلى فشل في ظل سيطرة السيسي على الأوضاع منذ انقلابه العسكري واغتصابه السلطة، ولهذا فهم ينصحونه ويضغطون باتجاه ان يتوقف عن محاولات تعديل الدستور للبقاء في السلطة مدي الحياة وأن يتنحى عام 2022 حين تنتهي فترة رئاسته الثانية للرئاسة المغتصبة بالقوة.

وفيما يلي أبرز ما قاله الخبيران الأمريكيان في الدراسة:

باراك بارفي: الإخوان باقون

أكد باراك بارفي” أن “القضاء على جماعة الإخوان المسلمين لا يزال بعيدًا بالرغم من وجود عشرات آلاف الإسلاميين في السجون”، مؤكدًا أن هذا ما حاول فعله في الماضي، الأنظمة الاستبدادية في المنطقة كتلك التي ترأسها عبد الناصر ومعمر القذافي وحافظ الأسد بغرض القضاء على هذه الحركة، ولكنهم جمعا فشلوا.

الدراسة أكدت أيضا فشل التيارات السياسية المختلفة الأخرى من الحصول على دعم شعبي كي تصبح هي المعارضة السياسية ضد السيسي باستثناء الإسلاميين، وأن أحزاب مصر اليسارية لم تعد تلقى تجاوبًا منذ فترة طويلة، وكذا التيار الليبرالي، لتبقي التيارات الاسلامية صاحبة الشعبية الأكبر.

وقالت: “اليوم لا يزال الفرع المصري للإخوان المسلمين يتصرف كدولة داخل دولة ويقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية للكثير من المواطنين ووفقًا لأحد الباحثين، تُدير الجماعة ما بين 1500 و2000 عيادة طبية في مصر، بينما تنتمي إليها نحو 20 في المائة من المنظمات غير الحكومية البالغ عددها 5000 منظمة”.

وتابعت: “من المرجح أن تعاود جماعة الاخوان الظهور عبر تشكيل جيل جديد من الأعضاء داخل حرم الجامعات، تمامًا كما فعلت في سبعينات القرن الماضي”.

وتوصي دراسة بارفي بأن تعمل الولايات المتحدة على الضغط على السيسي لكي يتنحّى عام 2022، مؤكده: “يجب على واشنطن أن تضع أيضًا سيناريوهات إذا لم يقم بذلك”.

وتضيف: “نظرًا للشكوك المتنامية التي يبديها الرأي العام المصري بشأنه، فقد يتمكن المسئولون الأمريكيون من ممارسة المزيد من النفوذ هناك في المرحلة المقبلة، وقد يقرر الكونجرس الأمريكي مجددًا وضع شروط على المساعدات، أو تغيير ميزان “التمويل العسكري الخارجي” و”صناديق الدعم الاقتصادي”.

وعوضًا عن زيادة المساعدة الاقتصادية، يجب على الولايات المتحدة النظر في إمكانية تغيير وجهة المساعدات نحو المسائل المتعلقة بالمياه والتنمية البشرية والتعليم.

وهناك خطوة مثمرة أخرى يمكن اتخاذها وهي تغيير وجهة المساعدات العسكرية من أنظمة الأسلحة القديمة الكبيرة إلى الأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي تلبية أولويةً أكثر إلحاحًا.

وتطرقت الدراسة إلى المشكلات الاقتصادية التي تعانيها مصر ومشاركة صندوق النقد الدولي” في حلها، ومشاكل السياحة التي تحتاجها مصر لتعظيم مواردها.

وبالإضافة إلى هذه المشاكل المالية، أشارت الدراسة إلى مشروع “سد النهضة الإثيوبية الكبرى” باعتباره “مصدر قلق كبيرًا للقاهرة”؛ لأنه سيؤدي إلى انخفاض كبير في منسوب المياه الذي تحصل عليه مصر، خاصة عندما يتم ملء خزان السد.

وقالت إنه “من أجل الحد من الوقع المترتب على إمدادات المياه السنوية في مصر، يجب على واشنطن أن تحث إثيوبيا على إعادة النظر في الجدول الزمني الذي وضعته لملء السد من أربع سنوات إلى سبع سنوات”.

وأكدت الدراسة أنه “لا يزال سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان مدعاة للقلق، فقد اتخذت حكومة السيسي إجراءات صارمة ضد كافة أشكال المعارضة، وربما بصورة أكثر قمعية مما كانت عليه أثناء نظام جمال عبد الناصر”.

كما أن القانون الجديد الذي أقرته الحكومة بشأن المنظمات غير الحكومية يطرح مشكلة كبيرة أمام المجتمع المدني.

وحرصت الباحثة الأمريكية على استعراض حجم القمع الامني، حتى إنها قالت إن دراسة باراك بارفي لمعهد واشنطن “تفتقر إلى المداولات الكافية حول حرية التعبير وحرية التنظيم”.

وأوضحت أن “حالة القمع في مصر أكثر قتامة مما تشير إليه الدراسة، وأسوأ بكثير مما كانت عليه خلال عهد حسني مبارك، كما أن معظم ضحايا العنف الذي ترعاه الدولة هم من الشباب، بينما لم تعد وسائل الإعلام المستقلة قائمة”.

وأضافت: “بعد الثورة، استخدم السيسي مستويات عالية جداً من الوحشية لإعادة بناء جدار الخوف، ومن الصعب تحديد الآراء الحقيقية للسكان المحليين بسبب عدم وجود استطلاعات جيّدة في مصر”.

وتابعت: “من المرجح أن تستمر سياساته القمعية لبعض الوقت، وتشير العديد من الدلائل إلى أنه يخطط لتعديل الدستور من أجل إلغاء الشروط التي تقيّد فترة الولايات الرئاسية لكي يبقى في منصبه إلى أجل غير مسمّى”.

وتشير إلى أن مشاريع ضخمة ومعالم باهظة كالعاصمة الإدارية الجديدة “يشكك معظم المصريين في فائدة هذه الأنواع من المشاريع”.

وأنه “من خلال التركيز على مشاريع ضخمة مشكوكٌ فيها والسماح للجيش بالتوغل عميقاً داخل الاقتصاد، فإن الحكومة لا تترك أمام القطاع الخاص مجالاً كافياً للنمو مع أنه قادر على تأمين أعداد هائلة من الوظائف”.

كما اشارت “دون” الي مشكلة زيادة عدد سكان مصر وتوقع ارتفاعهم الي 128 مليون بحلول عام 2030، وتأثير هذه الأرقام على مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنقص المياه، وتري أنه حتى لو لم يكن سد النهضة موجودًا أساسًا، فستبقى مصر تواجه تحديات حقيقية في كمية المياه على المدى البعيد بسبب نموها السكاني وأساليب الريّ المختلّة.

 

*المصريون في الخارج “ملطشة” بسبب عجز الانقلابيين!

متي تتوقف جرائم قتل المصريين في الخارج” سؤال يطرح نفسه بعد كل جريمة قتل واعتداء بحق مصري في الخارج، إلا أن السؤال لم يجد إجابة حتي الآن، في ظل حالة العجز التي تنتاب وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب من جانب وسعي المسئولين في نظام الانقلاب لمقايضة دماء الضحايا مقابل مزيد من الارز من جانب آخر.

السعودية

كان آخر ضحايا هذا العجز والمتاجرة بدماء المصريين في الخارج الصيدلي المصري الشاب أحمد طه، والذي قتل علي يد مواطن سعودي خلال أدائه عمله داخل صيدلية بمنطقة جازان، إثر تلقيه 7 طعنات في القلب، وسط محاولات من جانب إعلام الانقلاب لتبرير الجريمة بادعاء أن القاتل مختل عقليا.

ويري مراقبون ان مسارعة إعلام الانقلاب باختلاق مبررات للجريمة يتسق مع توجه السيسي في إغلاق مثل هذه الملفات من خلال المقايضة، خاصة إذا تعلق الأمر بالسعودية التي لديها استعداد لدفع أي مبالغ مقابل عدم تصعيد مثل هذه الحوادث في الوقت الحاضر، لا سيما وأنها تعيش أسوأ أيامها على خلفية تطورات أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي، فضلاً عن فتح المنظمات الحقوقية الدولية أعينها جيدًا على ملف انتهاكات حقوق الإنسان بالمملكة.

الكويت والأردن

ولم تكن تلك الواقعه هي الأولى من نوعها، بل سبقتها وقائع كثيرة مماثلة، منها مقتل مصري في الكويت في شهر أغسطس 2018ح حيث تلقى طعنة في القلب على يد وافد آسيوي، في منطقة بنيد القار بالعاصمة الكويت، وفي ديسمبر 2017 قتل مواطن مصري يدعى علي السيد مرسي، عقب الاعتداء عليه من جانب مواطن أردني بسبب خلاف علي مبلغ مادي، حيث أصيب بكسر في الجمجمة.

وكشف حادث هذا المواطن مدى استهانة سفارات الانقلاب في الخارج بأرواح المصريين، حيث تفاقمت حالته الصحية جراء رفض سفارة الانقلاب بالأردن تكفل مصاريف علاجه في أحد المستشفيات الخاصة التي تم نقله إليها عقب إصابته؛ ما دفع المستشفى إلى إخراجه منها وانتقاله إلى مستشفى حكومي لا تتوفر فيه الرعاية اللازمة.

 

*سعودي يقتل مصريا بطريقة بشعة في السعودية.. والسبب عجيب!

أقدم مواطن سعودي في مدينة جازان، أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، على قتل مواطن مصري بـ7 طعنات بسلاح أبيض، بسبب علبة “بامبرز”.

يدعى الشاب المصري المقتول أحمد طه ويبلغ من العمر 29 عاما، كان يعمل بائعا في صيدلية إحدى شركات الأدوية السعودية، وجه إليه الجاني 7 طعنات استقرت واحدة منها في القلب.

وسجلت كاميرا الصيدلية تفاصيل الحادث، حيث قام المواطن السعودي بشراء علبة “بامبرز”، وعاد مرة أخرى ليقوم بإعادتها للصيدلية دون تقديم فاتورة الشراء يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لصديق الشاب المصري المقتول فإن المجني عليه أخبر الجاني بنظام الصيدلية، الذي ينص على ضرورة وجود فاتورة، فقام السعودي بإهانة الشاب فلم يتقبل الصيدلي المصري الإهانة اللفظية ورد عليه، ثم رحل المواطن السعودي وعاد في اليوم التالي، أمس الخميس وانتقم بقتله.

 

 

نظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة.. الخميس 15 نوفمبر.. مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية

البنك المركزي الخزانة السيسي البنك المركزي الخزانةنظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة.. الخميس 15 نوفمبر.. مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين وأربعة آخرين تعسفيا بالشرقية

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية حبس المحامي سعيد محمد شبايك عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمحافظة وأربعة مواطنين آخرين 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وكانت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الإبراهيمية اختطفت صباح أمس المحامي سعيد شبايك، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أثناء مروره داخل سيارة ميكروباص من أمام مركز الشرطة في طريقه للمحكمة، واخفت مكان احتجازه.

فيما اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا أربعة مواطنين هم: الطبيب عبدالرحمن غريب ووالده غريب عبد الجليل، بالإضافة إلى عبدالعزيز أحمد عطية، وطلعت محمد غريب وذلك بعد مداهمة منازلهم فجر أمس واقتادتهم لجهة غير معلومة.

 

*قرارات محاكم ونيابة

أجلت جنايات القاهرة، مساء أمس إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ضرب كمين المنوات لجلسة 19 نوفمبر الجاري.

– القضاء الإداري يؤجل الطعن المقام من المحامي الحقوقي جمال عيد على قرار منعه من السفر لجلسة 17 يناير المقبل مع إعذار جهة الإدارة.

– قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض الطلب المقدم من 50 متهماً بتمويل جماعة الإخوان المسلمين على أمر التحفظ على أموالهم وضمها إلى الخزانة العامة.

– حجزت جنايات القاهرة، إعادة محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء للنطق بالحكم بجلسة 9 يناير المقبل.

 

*جريمة قتل بالبطيء لـ8 معتقلين بـ”ملحق المزرعة” وتجريدة بـ”برج العرب

طالبت الدكتورة حنان توفيق، زوجة وزير التموين الأسبق د.باسم عودة، المعتقل منذ 5 سنوات، بإنقاذ 8 من الرموز الثورية المعتقلة في سجن ملحق المزرعة، في ظل منع الزيارات عنهم منذ فترة طويلة وغلق الكانتين في الوقت نفسه، مما ينذر بمنعهم من الحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والمتعلقات الشخصية.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “في سجن اسمه سجن ملحق المزرعة.. فيه ٨ أشخاص فقط كلهم في حبس انفرادي (د.بديع، د.الكتاتني، د.محيي حامد، د.محمود أبو زيد، الشيخ حازم أبو اسماعيل، أ.محسن راضي، أ.يسري عنتر، د.باسم عودة).. مع العلم أن الزيارة ممنوعة عن جميع هؤلاء منذ فترات طويلة، تتراوح بين العامين والعامين ونصف”.

وأضافت “هذا يعني أنه لا يمكن لهم الحصول على أي مطلب من متطلباتهم الأساسية من أكل أو لبس أو أدوية أو أدوات نظافة شخصية.. أو حتى مياه نظيفة؛ لأن الكانتين مغلق والزيارة أيضا ممنوعة”!.

وتساءلت: “هيعيشوا إزاي؟ أو بمعنى أوضح عايشين إزاي بدون كانتين في ظل الزيارة الممنوعة.. طب افتحوا الكانتين!”.

في السياق ذاته، وثق عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي قيام قوات الانقلاب بسجن برج العرب، تحت إشراف مصلحة السجون، باقتحام زنازين معتقلي الرأي وتجريد الزنازين والمعتقلين من كل متعلقاتهم.

والتجريدة تعني “تفريغ الزنزانة من كل المحتويات وممتلكات المعتقلين الخاصة لتكون فارغة تماما، دون أي إضاءة أو ما يساعدهم على التخفيف من ظروف الاعتقال غير الآدمية”.

كما يتم أيضًا الاستيلاء على ملابس المعتقلين والبطاطين والأدوية، ولا يتم ترك أي شيء إلا “الغيار” الذي يرتديه المعتقل، مع عدم السماح بدخول بطاطين أو متعلقات أخرى.

واعتبر النشطاء والحقوقيون أن تلك الجرائم تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تؤكد إصرار ونهج نظام الانقلاب على قتل المعتقلين بالبطيء.

 

*استغاثات من “سلخانات التعذيب” في بني سويف وطره

اشتكت أسرة محمود عبد الرءوف “36 عامًا”، معلم، أحد أبناء قرية تزمنت بمحافظة بني سويف، من تعرضة للتعذيب الشديد داخل مقر احتجازة بمقر الأمن الوطني بالمحافظة.
وقالت أسرتة، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه ومنذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من عمله بمدرسة الأوائل ببني سويف، تم اقتياده لمقر الأمن الوطني؛ حيث وردت أنباء عن تعرضه للتعذيب هناك للاعتراف باتهامات لم يرتكبها.
وفي سياق متصل، استغاث عدد من المعتقلين من تعرض المعتقل “عبدالغني محمد صلاح” لانتهاكات جسيمة داخل استقبال طره، مشيرة إلى أنه وبعد تعرضه لغيبوبة جراء الاعتداء عليه وعلى زملائه بالضرب، في زنزانة 18 عنبر “ب” بسجن استقبال طره.
وبحسب المعتقلين فإن الضابط المدعو عمرو المفتي، والمعروف باسم أحمد مراد، أطلق يد عدد من المساجين الجنائيين التابعين له، للاعتداء على المعتقلين بزنزانة 18 عنبر “ب”، لرفضهم سياسة الضابط بتحويل السجن إلى بيزنس.
وأشار المعتقلين إلى أن الاعتداء على المعتقلين أسفر عن إصابات شديدة، ودخول المعتقل “عبدالغني محمد صلاح” في غيبوبة بعد نزيفه للدم، ما دفع إدارة السجن إلى اصطحابة باصطحابه لجهة مجهوله حتى الآن.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية والمنوفية

واصلت قوات أمن الانقلاب، حملات الاعتقال التعسفي بمحافظتي الشرقية والمنوفية دون سند من القانون، ضمن جرائمها بحق المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ففي الشرقية، داهمت قوات أمن الانقلاب عددًا من منازل المواطنين بمركز منيا القمح وعددًا من القرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين وتقتادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لشهود عيان من الأهالي.

وفى المنوفية، شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالسادات، واعتقلت للمرة الخامسة كلا من “خميس نصر، وائل إدريس، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب في المنوفية تتعنت في الإفراج عن 3 مواطنين تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها، ورغم حصولهم على حكم بالبراءة لا تزال تحتجزهم وتماطل فى إطلاق سراحهم، وهم “جمال عمر، والشيخ محمد قنبوع، وعلي أبو الفتح”.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالمنوفية بأن المعتقلين الثلاثة تمت محاكمتهم في القضية 38/ 2018 جنايات عسكرية، وحكمت ببراءتهم في 17 أكتوبر 2018، وحتى الآن لم يتم إخلاء سبيلهم، وتم ترحيلهم من القاهرة إلى شبين ثم إلى القاهرة مرة أخرى ثم إلى الشهداء، ثم إلى شبين، واليوم إلى الشهداء، ضمن مسلسل التنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

 

*النقض” تحدد جلسة الطعن على أحكام هزلية “بني سويف

حددت محكمة النقض، اليوم الخميس، جلسة 25 نوفمبر لعقد أولى جلسات نظر طعن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف، ويُنظر الطعن أمام دائرة الأحد “د”.

كانت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة قاضى العسكر أحمد إبراهيم محمد، حكمًا بالسجن المؤبد لـ12 مواطنًا غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بنى سويف”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، بينها الزعم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال المظاهرات التي خرجت تعبر عن رفض الانقلاب العسكري ومذبحة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس من عام 2013.

وشمل الحكم السجن المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين، كما شمل المتهمين بالقضية بينهم “نهاد القاسم عبد الوهاب” أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وخالد سيد ناجى عضو مجلس الشورى السابق، وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

 

*غزة.. هل تنعش أمل المصريين في سقوط الانقلاب؟

أشعل انتصار المقاومة في غزة فتيل الأمل في قلوب المصريين، إثر نجاحها في ردع العدوان الإسرائيلي الأخير، رغم سنوات من التشويه على يد إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتصاعدت الأحداث في غزة إثر تسلل قوة عسكرية إسرائيلية الأحد جنوبي القطاع، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية لاستشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر، وقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية وقصفه المدفعي للقطاع، فيما استهدفت المقاومة بصواريخها المستوطنات وفجرت حافلة عسكرية إسرائيلية.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، تتهم عصابة السفيه السيسي وأذرعها الإعلامية حركة حماس بدعم المسلحين في سيناء ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها القضاء “الشامخ” وجناحها العسكري “كتائب القسام” منظمة إرهابية في 2015.

كذب العسكر

ويرى الباحث السياسي عبدالله النجار، أن “حركات المقاومة لم تفقد بريقها أبدا لدى المصريين؛ وإنما تعرضت لحملة تشويه كبيرة إثر يوليو 2013، باعتبار أن أكبر فصائل المقاومة بغزة ينتمون فكريا لتيار الإخوان المسلمين وبعض المصريين صدق أن المقاومة تعني الإرهاب، ولكن مع مرور الوقت وثبات المقاومة على مبادئها في الوقت الذي فقدت فيه الأنظمة العربية المبادئ بل هي في الأصل تفتقد للمبادئ ومبدؤهم الوحيد كيفية الحفاظ على العروش”.

وأكد النجار أن “المقاومة ازدراد بريقها لدى المصريين والعرب بتصديها وحدها رغم الحصار لأكثر من عدوان صهيوني، رغم الدعايات الواسعة شبه الرسمية ضد حماس، إلا أن المصريين لاحظوا التناقض الرسمي حين رأوا وفود حماس تأتي رسميا للقاهرة ومندوبي المخابرات المصرية يزورونها بغزة”.

وجزم بقوله إن “أي مقاومة للكيان الصهيوني ستبقى بقلوب الشعوب العربية والإسلامية بصرف النظر عن توجهات حكوماتها، أما النخب فستظل في معظمها أسيرة لمواقف حكوماتها”.

من جانبه يقول الكاتب الصحفي أسامة الألفي: “صراحة المقاومة بغزة تسبب إزعاجا شديدا لسلطات الاحتلال وأهميتها لا تنبع من حيث ما توقعه من خسائر في صفوف المحتل ولكن من حيث كونها رسالة للعالم كله بأن الفلسطينيين لم يسكتوا عن المطالبة بحقهم في وطنهم ودولتهم رغم تخاذل الدول العربية والإسلامية عن نصرة القضية”.

وأضاف الألفي: “ومن الطبيعي أن تجد هذه المقاومة أصداء فرحة في قلوب المصريين فليس أغلى عندهم من استرداد أرض فلسطين وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى الرسول الكريم”، ولا يعلم الغيب إلا الله، واليأس من روح الله كفر كما قال تعالى: “إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ”، والله وحده هو المتصرف في الكون، وهو مدبره والقائم عليه، هو الحي القيوم. وقديما قال الشاعر: “ما بين طرفة عين وانتباهتها .. يُغيِّر الله من حال إلى حال”.

وقد جرى في التاريخ أمثال هذا كثيرا كثيرا، فكم من طغاة هلكوا في طرفة عين، أشهرهم فرعون وقارون، هذا هلك وهو في قلب جيشه الضخم تحت أمواج المياه، والآخر هلك وهو في أوج زينته تحت خسف الأرض، ولماذا نذهب بعيدا هذا عبد الناصر ودَّع ضيوف القمة العربية نهارا ثم لم يصبح عليه نهار، وكان في الثانية والخمسين من عمره في لحظة لم يتوقع أحد أن يهلك فيها، وقُتِل السادات وهو في زينته وحاشيته في ذكرى يومه الكبير، وكان ضابط أمن الدولة يقسم للمعتقلين أن “ربنا مش قادر على مبارك” فإذا بها أيام وينقلب الحال ويسقط مبارك!.

غزة والأمل

إن كان نشر الأمل واجب، فلا يجب أن يكون محاولة تسويق الاكتفاء بانتظار الفرج، بل على العكس ينيغي أن يكون ذلك الأمل محاولة حث على العمل بعد تثبيت الأمل، حيث قضت سنة الله في خلقه أن يؤول المُلك إلى واحد فقط، ولذلك عرفت الانقلابات والثورات وسائر أشكال تغيير السلطة استتبابها في نهاية الأمر لشخص واحد، يتخلص من أعوانه في الوصول إليها رغبا أو رهبا، فالمُلك لا يقبل الشِّركة، وقديما قالها عمر رضي الله عنه، وكفى بالشيء إن قاله عمر أن يصدق ويُصَدَّق، وذلك حين قال الحباب بن المنذر في سقيفة بني ساعدة: منا معشر الأنصار أمير ومنكم معشر المهاجرين أمير، فقال عمر: سيفان في غمد؟! لا يجتمعان، هكذا شبه عمر مسألة السلطة على وجه الحقيقة:”غمدٌ واحد لسيف واحد”.

وبقدر ما يهلك الطغاة فجأة بلا مؤشرات، بقدر ما كان الرجاء في هلاكهم مع وجود المؤشرات أملا أقوى، ولعل السفيه السيسي أعطى الناسَ أقوى أمل في أنه يعاني ويصارع وأنه لم يتمكن بعد، السؤال المهم هنا ماذا يمكن أن يفعل المنتسبون إلى معسكر الثورة لحظة سقوط السيسي؟

بقدر ما يبدو السؤال مهما بقدر ما يبدو مُغَيَّبًا، كأنما لا أحد يريد التفكير فيه، وبقدر ما سيتجنب الجميع هذا السؤال بقدر ما ستكون لحظة سقوطه هي نفسها لحظة سقوط أخرى لخصومه، ذلك أن رد الفعل العشوائي المرتبك أمام المفاجأة سيعيد ويكرر من جديد مشهد الفرص الضائعة، وإفلات اللحظة الفارقة.

 

*هكذا حطم انتصار غزة نظرية “السيات والمرسيدس” التي اخترعها السيسي

أنا معجب جدا بسيات غزة مسخرت المرسيدس!”، أعطت المقاومة الفلسطينية في غزة التي تقودها حركة حماس، درسا علنيا ردت به على قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي مجد في جيش الاحتلال الصهيوني ووصفه بالسيارة المرسيدس، بينما وصف الجيش المصري الذي ينتمي إليه بالسيارة السيات خائرة القوة.

وأظهر استطلاع للرأي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس كانت هي المنتصرة في الجولة الأخيرة من العدوان على غزة، وأن وزير الحرب المستقيل ليبرمان كان فاشلاً.

وتكذيبا لمحاولات السفيه السيسي بغرس الهزيمة النفسية في نفوس العرب والمسلمين تجاه إسرائيل، أجرت قناة (كان) الصهيونية أمس الأربعاء استطلاعًا للرأي العام، أكد 65% من المستطلعين أن سياسة نتنياهو تجاه غزة كانت سيئة جدًّا، بينما رأى 19% أنها سياسة “جيدة”.

وأكد الاستطلاع تراجع شعبية ليبرلمان؛ حيث أشار إلى أن 57% من المستطلعين يرون بأن إدارة ليبرمان لوزارة الحرب كانت سيئة فيما يرى 49% أن حماس هي المنتصرة في جولة الحرب الأخيرة على غزة.

سيات السيسي

ردت حماس إذا على تصريحات عميل إسرائيل السفيه السيسي، التي أهان فيها انتصار أكتوبر 1973، وذلك خلال حديثه بالندوة الثقافية للقوات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى هجوم كبير على السيسي بسبب إهانته لهذا النصر العظيم الذي لا يعرف السيسي وأمثاله معناه، خاصة أنه لم يشارك في أي حرب سابقة، ولم يعرف معنى التضحية أو الدماء، في حين فقط يركز على استثمارات الجيش وكيف ينهب أموال الغلابة من المصريين.

ولم يحتف أحد بتصريحات السفيه السيسي التي قال فيها إن مصر فى حرب 1973 حاربت حربا غير متكافئة وكان وقتها مجازفة بسبب فرق القوى بين الجيش المصري والصهيوني في التسليح، وشبه السفيه السيسي المعركة بأنها كانت “كشخص يقود سيارة “مرسيدس” والمقصود “إسرائيل” وآخر يقود سيارة “سيات” والمقصود مصر، ومن يقود السيارة “السيات” فاز على “المرسيدس” وسبقه.

لم يحتف بهذه التصريحات التي أهانت الجيش المصري ونصر أكتوبر سوى الكيان الصهيوني الذي يرتمي السفيه السيسي في أحضانه ويعمل لصالحه وبالوكالة عنه، وتداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو للسفيه خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 وهو يؤكد حرصه على حفظ امن المواطن “الإسرائيلي”!

وكعادته خرج السفيه السيسي عن الخطاب المكتوب فوقع في المحظور بعد ان سقطت منه “الفلاتر” فقال: “إن هدفنا أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع امن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، وغازل وكلاء الانقلاب بالقول: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي”.

اخرس يا عميل

انتصار حماس أصاب نظرية السفيه السيسي بتفوق الاحتلال في مقتل، وقبيل توليه منصبه على رأس وزارة الحرب الصهيونية في مايو 2016 كان “أفيجدور ليبرمان” يتوعد بإزالة حكم حماس في قطاع غزة واغتيال قائدها الحالي إسماعيل هنية، إلا أنّه وبعد نحو عامين ونصف يُطاح به إثر إنجاز ملموس للمقاومة الفلسطينية في معركة اليومين بغزة.

وبينما كان ليبرمان يبرر في مؤتمر صحفي قرار استقالته بما أسماه خضوع الحكومة لإملاءات حركة حماس ومنها وقف إطلاق النار أمس، بالإضافة للسماح بإدخال الملايين القطرية إلى قطاع غزة، ورفضه التسوية مع الحركة، كانت الجماهير الفلسطينية توزع الحلوى بغزة احتفالا بالإطاحة به.

وأتت خطوة ليبرمان في أعقاب إعلان ديوان نتنياهو أمس أنّ “التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع الفصائل الفلسطينية في غزة جرى بموافقة وإجماع أعضاء الكابينيت”، الأمر الذي احتج عليه ديوان ليبرمان، متهماً الديوان الأول بـ”الكذب”؛ لأن “وزير الجيش عبّر عن معارضته للتهدئة”، فهل يخرس السفيه السيسي بعد هزيمة وكلاء الانقلاب؟

 

*مصير كارثي ينتظر الشركات الحكومية!

لا يكاد يمر يوم حتي تكشف عصابة المجلس العسكري بقيادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وجهها القبيح ومخططاتها الخبيثة بحق الشعب المصري، وكان أحد أبرز هذه المخططات وجود مساعي حثيثة للتخلص من شركات القطاع العام عبر خصخصتها أو تصفيتها بزعم تحقيقها خسائر.

وتمهيدا لتنفيذ هذا المخطط بحق من تبقي من تلك الشركات، أعلن وزير قطاع الاعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، عن وجود 48 شركة خاسرة من بين 121شركة تابعة للشركات القابضة بخسائر وصلت لـ7.5 مليار جنيه، مشيرا الي تحديد الشركات الأكثر خسارة، وهم 26 شركة يحققون قرابة 90% الخسائر، منتقدا عدم اتخاذ الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرار بتصفيتها.

وأضاف توفيق أن شركات قطاع الاعمال الرابحة مازال لديها مديونيات تصل لـ38 مليار جنيه لشركات الغاز أو الكهرباء أو بنك الاستثمار القومي أو التأمينات، لأن ما تحققه من أرباح أقل من إمكانياتها، مشيرا الي أنه أرسل للشركات القابضة وطلب منهم إعداد دراسات وافية عن كل قطاع، وتوضيح التحديات التي تواجه الشركات الخاسرة.

وأكد أن خطط طرح بعض الشركات في البورصة مستمرة، وأن هناك استئناف للعمل في برنامج الطرح قريبا، وسنستفيد من نتائج برامج الخصخصة في التسعينات، ونعتمد على جذب شركاء للاستفادة من خبراتهم، مشيرا الي أن تطوير بعض الشركات الخاسرة يشمل إغلاق بعض خطوط الإنتاج.

من جانبه صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، في وقت سابق، أن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشكل أسبوعى مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات، مشيرا الي أنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وزعم أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.

الشركات الرابحه للبيع

فيما اعتبر محمد اسماعيل نائب رئيس لجنة الاسكان في برلمان الانقلاب، أن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، ليس كافيا لتطوير أدائها ، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات، مطالبا بأن لايقتصر طرح الشركات على الشركات الخاسره فقط، ولكن يجب أن تضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، وفي إشارة لوجود مخطط للتخلص من عدد من العمال في القطاع الحكومي، قال إسماعيل إن “عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها”.

وكانت ملامح هذا المخطط قد ظهرت جليا في شهر مارس الماضي، حينما أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب، عن تفاصيل برنامج بيع الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، متوقعا أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه.

وأشار الجارحي الي أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، “وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي، لافتا الي أن الشركات المستهدفة خلال المرحلة الاولي تبلغ 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات.

قائمة مبدئية

وتضم القائمة خدمات البترول والتكرير، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب).

كما تضم القائمة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-finance “، وشركة مصر للتأمين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

مصير غامض

ويري خبراء أن خطورة هذا الاتجاه تكمن في تخلي الدولة عن مسئوليتها تجاه المواطنين، مشيرين الي الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري من سياسة خصخصة عدد من شركات القطاع العام خلال فترة حكم مبارك، والي تفشي الفساد في عمليات الخصخصة وبيع الشركات بأقل كثيرا من سعرها الحقيقي.

كما تكمن خطورة هذه التوجه في تزامنه مع مخطط الاستغناء عن ملايين الموظفين في القطاع الحكومي خلال الفترة المقبلة، مشيرين الي أن إحتمال فقدان العمال في تلك الشركات لوظائفهم أو إجبارهم علي الخروج المبكر علي المعاش.

 

*سببه التضخم ويهدد القطاع الخاص.. لماذا لجأ الانقلاب لرفع نسبة الفائدة؟

حالة من الجدل داخل حكومة الانقلاب، تجاه دراسة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مجددًا، بعد أن شهد القطاع الاقتصادي تطورات جديدة قد تعصف بآمال القطاع الخاص حول خفض أسعار الفائدة العام الجاري، في ظل استمرار حالة الانهيار التي مر بها القطاع الخاص نتيجة رفع سعر الفائدة.

وسجلت أسعار الفائدة 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بعد تخفيضها 2% مطلع العام الجاري.

وتتحرك الأسواق المالية والاستثمار في القطاع الخاص نتيجة تحديد سعر الفائدة، فكلما زادت الاحتمالات برفع سعر الفائدة ارتفع سعر صرف الدولار والعكس صحيح، وتأثرت الأسواق وأسعار النفط والمعادن بذلك، كما أثر ذلك بشكل سلبي على القطاع الخاص، نتيجة عزوف المواطنين عن الاستثمار والاتجاه إلى الادخار في البنوك نتيجة رفع سعر الفائدة.

كما أن سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يؤثر مباشرة وبشكل غير مباشر على حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية.

ويواصل البنك المركزي سياسة رفع نسبة الفائدة للاستحواذ على أموال المواطنين، في ظل أزمة الأسواق الناشئة، ثم ارتفاع التضخم، وهو ما يشير إلى الاستمرار في سياسة رفع نسبة الفائدة.

ماذا يعني رفع وخفض الفائدة؟

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد “سعر الأموال”. فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة، ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو كلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات؛ استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

ويخفض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي، فيجعل سعر الأموال رخيصًا فيزيد الاقتراض، وبالتالي الإنفاق الاستهلاكي، وينتعش الاقتصاد فيخرج من الركود.

ما تأثير سعر الفائدة؟

حينما تتجه الدولة لرفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.

فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى في أقساطه فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقل الأجور والوظائف.

والعكس صحيح عند خفض أسعار الفائدة، لكن الأموال الرخيصة لفترة طويلة قد تؤدي إلى فقاعة في الاقتصاد كلما تضخمت كان انهيارها أشد إيلاما.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، تثبيت سعر الفائدة عند هذه المستويات الحالية؛ لتحقيق استقرار على مستوى السوق وترقب الأوضاع العالمية والمحلية، بينما يرى آخرون أن الرفع ضروري بعد مؤشرات ارتفاع التضخم لأعلى من 17% بنهاية أكتوبر، بجانب استمرار الضغوط على الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي فقدت نحو 8 مليارات دولار في آخر 6 أشهر تقريبًا.

وقالت وكالة “رويترز”، أول أمس، إن البنك المركزي رأى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه اليوم، على الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي.

ومن المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 % على الترتيب. وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

 

*نظام الانقلاب يواصل الاستدانة بطرح أذون خزانة جديدة

يعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ممثلا في البنك المركزي طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.675 مليار دولار في مزاد في التاسع عشر من نوفمبر، ومن المقرر أن تُعلن نتيجة المزاد في العشرين من نوفمبر، وهو مفتوح أمام البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

ويأتي ذلك ضمن تحركاته للاقتراض وزيادة الديون المحلية والأجنبية على مصر حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

واتجهت وزارة المالية في حكومة الانقلاب نحو الأسواق الآسيوية لترويج سنداتها هناك؛ حيث كشف وزير المالية في نظام السيسي عن أن وزارته تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك لتحسين هيكل الديون المتراكمة.

ووفقا للعديد من التقارير والبيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن نظام السيسي يُخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيه لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال استهداف أسواق لم يطرقها من قبل، والبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

وأشارت تقارير دولية – أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة فايننشال تايمزإلى أن نظام الانقلاب يعاني من أزمنة تمويلية؛ حيث إن أسعار الفائدة لا تزال قضية شائكة في مصر، موضحة أن أسعار الفائدة قيدت اقتراض القطاع الخاص، إذ أصيب الإنفاق الرأسمالي بالركود وأصبح العملاء يقترضون من أجل تدبير نفقات التشغيل.

 

*رويترز: 8.4% عجز موازنة السيسي العام المقبل وصعوبات كثيرة تنتظر المصريين

أكدت وكالة رويترز وفقا لوثيقة حصلت عليها أن حكومة الانقلاب تستهدف عجزا للميزانية عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو القادم، بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في السنة السابقة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة الصادر عن وزارة المالية المصرية في حكومة الانقلاب.

وقالت الوكالة إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه عشرات الملايين من المصريين صعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والأدوية، وأن هناك المزيد من الصعوبات تنتظرهم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.

وقال المنشور (92 صفحة) الصادر في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء إن الميزانية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة من 5.8 بالمئة في العام السابق.

ومن المرجح أن تخضع الوثيقة للتعديل قبل أن تعد حكومة الانقلاب مسودة نهائية ستُعرض أمام برلمان العسكر لنيل الموافقة عليها في العام القادم.

وتقول المسودة الأولية أيضا إن حكومة الانقلاب تستهدف تضخما عند 10.9 بالمئة.

وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو.

ورفع نظام السيسي أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016 يتضمن إجراء تخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وزيادات للضرائب.

 

السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي.. الأربعاء 14 نوفمبر.. لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

السيسي مداس

لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون "الإرهابية" من سيناء

لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي.. الأربعاء 14 نوفمبر.. لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

– أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 16 ديسمبر المقبل.

–  أجلت المحكمة العسكرية جلسة النطق بالحكم على 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

– نيابة أمن الدولة العليا تقرر تجديد حبس المدون الساخر اسلام الرفاعي الشهير بـ “خرم” لمدة 15 يوم واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية للصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– حجزت جنح أمن دولة طوارئ المقطم محاكمة 99 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاعتراض على وفاة عفروتو للنطق بالحكم بجلسة 28 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً بهزلية “جامع الفتح

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيًا “كونهم فارّين وقت الحكم” بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة بأحداث “مسجد الفتح”، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

وكالعادة عُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منْع كل الصحفيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، الحكم بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلاً لمدة 10 سنوات وعاقبت حَدَثين بالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بمعاقبة 216 معتقلاً بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلاً آخرين.

 

*تأجيل محاكمة رئيس مباحث القبة في قتل مواطن لغياب الشهود!

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون و4 أمناء شرطة، المتهمين بتعذيب المواطن أحمد السيد عيد “سائق تروسيكل”، 28 سنة، حتى الموت داخل القسم، وذلك إلى جلسة 9 ديسمبر لسماع الشهود، فيما تنازل دفاع المتهمين عن طلب رد هئية المحكمة وطلب سماع شهود الإثبات وتفريغ كاميرات مراقبة قسم شرطة حدائق القبة.

وكانت نيابة غرب القاهره الكلية، قد أحالت رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم، ووجهت لهم تهم استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي، وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وتعود وقائع الجريمة إلى أول يوليو الماضي، حين قامت قوات من مليشيات داخلية الانقلاب بقسم شرطة حدائق القبة باعتقال المجني عليه، وتم تعريضه لتعذيب شديد حتى فارق الحياة، وأثبت تقرير الطب الشرعي والشهود من المحتجزين الجريمة.

 

*السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي!

“مصيبتُنا في سوريا بعد كل هذا الدمار والقتل والتهجير ليست أكبر من مصيبة المصريّين بالسّيسي. وأقسم على ذلك”، حقيقة يقسم عليها الشاعر السوري أنس الدغيم، بينما يتذكر المصريون الشعار الذي قام عليه انقلاب 30 يونيو 2013، وهو “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق”، وباتت تلك عبارة يستخدمها مؤيدي العسكر، يوجهونها إلى رافضي الانقلاب، في محاولة لتذكرتهم بأن الوضع في مصر أفضل من بلاد أخرى تضربها طواحين الحرب، إلا أنهم لم يتخيلوا أن هذه العبارة ستصبح أكثر العبارات الساخرة.

وزعم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق إن الوضع في مصر أفضل من وضع سوريا والعراق، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمقر جامعة الأزهر، وبحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف في حكومة العسكر محمد مختار جمعة، وعددا من الوزراء وقيادات عصابة الانقلاب.

عسكر كاذبون

واستكمالا لعملية النصب على الشعب قال السفيه السيسي:”بقالنا 50 سنة والعمليات الإرهابية بتضربنا، عاوزين نعمل محاكاة للاقتصاد المصري لو لم يتعرض لهذه الضربات خلال الأعوام الماضية، وشوفوا شكل مصر كان هيبقى عامل إزاي”.

وأضاف: “12 دولة بيعانوا من الإرهاب شوفوا أفغانستان والعراق وسوريا والصومال وليبيا، سوريا محتاجة 250 مليار دولار لإعمارها، طب الدول دي هترجع امتى وإزاي، لازم نفكر”، قائلا: “الأفكار الارهابية مابتقومش شعوب ولا أمم ولا حضارات”.

ويقف “عبد المجيد” في أحد متاجر اللحوم المثلجة محاولاً إقناع صاحب المتجر بضرورة تحمل غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء، وما ينتج عنه من خسائر، خوفًا من تكرار ما يحدث في العراق وسوريا بمصر، ورغم الخسائر الكبيرة لصاحب المتجر جراء فواتير الكهرباء، إلا أن عبد المجيد يرى في تحمل الأوضاع الصعبة “ثمنا بخسا”، لتلافي انهيار الدولة ومواجهة داعش، بحسب تعبيره.

عبد المجيد” الذي يعمل موظفا حكوميا، قال إن المشاهد الوحشية التي تنقلها وسائل الإعلام لما يجري في سوريا والعراق “تجعلني أخشى على مستقبل أسرتي إذا ما انهارت السلطة”، وحاول الموظف الحكومي إقناع كل من حوله بالخوف من “السيناريو السوري العراقي”، بعدما اقتنع هو بالأمر إثر سماعه خبيرا أمنيا يحذر المصريين عبر إحدى الفضائيات من تبعات عدم تحمل المعيشة الصعبة.

الخوف الطفولي

ويرى عبد المجيد أن كثيرا من الدول “تعاني من مشكلات، لكن مواطنيها يتفهمون قدرات بلادهم ويعيشون وفق ظروفها”، ولجأت سلطات الانقلاب منذ 30 يونيو 2013 لترويج فكرة ضرورة تحمل الأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل ارتفاع أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء وانهيار العملة المحلية الجنيه بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال مسرحية انتخاب السفيه السيسي، إذ روج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم انتخابه يعني مواجهة عنف “داعش”، وانتشر الترهيب من وصول الإرهاب إلى مصر مؤخرا على لسان مقربين لسلطة الانقلاب، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على الانهيار الاقتصادي والإفلاس القادم والقمع والانتهاكات.

من جهته يرى مدرس الطب النفسي في جامعة الزقازيق الدكتور أحمد عبد الله، أن الخوف الذي يعيشه البعض جراء هذه الأحاديث إلى “عدم النضوج الفكري والعاطفي للمصريين، سواء من ناحية تقبل ورفض ترهيب السلطة، أو من ناحية تعاملهم مع العسكر حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011”.

وأوضح عبد الله أن المشكلة الأساسية فيما يروجه بعض المصريين بشأن تكرار سيناريو دول أخرى “تتمثل في جهلهم بتلك السيناريوهات وأسباب حدوثها في تلك البلدان”، ووصف خوف المصريين من مصير سوريا والعراق بـ”الخوف الطفولي، كونه نابعا من جهل تام لما يخافون منه، ولم يستبعد أن تؤدي الأوضاع القائمة إلى “تكرار النموذجين السوري والعراقي في مصر”.

 

*لدواع أمنية.. العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

على امتداد سواحل شمال سيناء وحيثما تقترب المياه من سطح الأرض تنتشر بساتين النخيل، وتتركز فى المناطق القريبة من شاطئ البحر فى نطاق شرق العريش وتزيد مساحتها فى مناطق غرب العريش وبئر العبد ورمانة.

نشطاء موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” تداولوا صوراً لتدمير جيش الانقلاب العسكرى أشجار النخيل فى قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والتى كانت قد شهدت مذبحة فى 24 نوفمبر 2017 إثر مهاجمة مسلحين مسجد القرية المعروف بجامع آل جرير، ما أسفر عن مقتل 305 أشخاص، بينهم 27 طفلا وجرح 128 شخصًا آخرين.

أشجار إرهابية

من جانبه قال النائب السابق ببرلمان الثورة ” يحيى عقيل العقيل”:معلقاً على الحادث ،القوات المصرية تنجح في إبادة النخيل الإرهابي بقرية الروضة ، بعد ان حُصِدت ارواح ٣٦٥ من أهلها العام الماضي،ولم يفتح في مقتلهم تحقيق ولم يتم تشريح جثة ،ودفنوا جميعا ليلا بدون إجراءات نيابة وخلافه ،اليوم يلحق بهم نخلهم.

150 ألف نخلة

ويقدر خبراء الزراعة عدد أشجار النخيل المثمرة بمختلف مدن المحافظة بأكثر من‏150‏ ألف نخلة تنتج أكثر من‏7500‏ طن بلح.

وأضاف” العقيل” :للعلم ..هناك شائعة تتسرب رويدا رويدا ( بدون مصدر معلوم ) الشيطانية يعني ،تقول ان هناك قرار باخلاء المنطقة بير العبدبالوظة من الغابات الشجرية زيتون ونخل وخلافه ،ولا احد ينفي أو يثبت إلى اليوم ،ولكن يبدو انها خطة تنمية سيناء اللي بيحكي عنها النظام.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه مصادر قبلية عن إصابة جندي مصري في انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء،فى حين لم تنشر مصادر انقلابية عسكرية أى تفاصيل عن وقوع الحادث.

يقول “غانم عياد” صاحب مزرعة نخيل جنوب مركز بئر العبد، إن زراعة النخيل تعد الحرفة الرئيسية للسكان على امتداد المناطق من شرق العريش حتى رمانة فى نطاق يصل لنحو 70 كيلو مترا، وتتوارث الأجيال بساتين النخيل التى زرعها أجدادهم ويجددون زرع الجديد منها، وشجرة النخيل كانت تعتبر ثروة فى الماضى عندما كانت تؤمن الغذاء فى فصل الشتاء إذ يتم تصنيع العجوة وحفظها وتناولها، والاستفادة من مخلفات تصنيعها كأعلاف للحيوانات وجريدها لبناء المساكن وإجزاء منها كحطب لإشعال النيران فيه.

دواع أمنية

وسبقت مذبحة النخيل تدمير أشجار الزيتون حيث قامت قوات جيش العسكر بشمال سيناء قبل نحو عام من تدمير كامل لأشجار الزيتون بحجج واهية منها “الأوضاع الأمنية” وإختباء الإرهابيين بها ،وأيضا لملكيتها لمجموعة من الإرهابيين يتم بيع المحصول للإنفاق على شراء الأسلحة والمتفجرات!

وتوقع عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، خسارة العشرات من أصحاب مزارع الزيتون الواقعة في مناطق جنوب مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، محصولهم، وهي “أبو طبل، العقدة جنوب الطريق الدائري لمدينة العريش، منطقة التومة وبها تجمعات الحمرواي، اللفتات، الزوارعة، الرطيل، والجميعي جنوب الشيخ زويد، والجورة جنوب رفح”؛ بسبب الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن مديرية الزراعة لا يوجد بها حصر دقيق بالمساحات المنزرعة زيتون نظرا لصعوبة دخول بعض الأماكن.

هلاوس العسكر

وحسب شهود عيان يقول صاحب مزرعة: (ولتعلموا أن مزرعتنا التي تم جرفها بأحدث وسائل التكنولوجيا بياكل عيش منها أكثر من ٢٠٠ أسرة، وحيث يمثل الزيتون بمشتقاته سلعا إستراتيجة هامة ويصدر آلاف الأطنان منها إلى جميع المحافظات بمصر.. ولتعلموا أن قيمة الشجرة الواحده تكلفتها ٥٠٠٠ جنيه بالضبط.. وحالي تماما كمن أكرمه الله بمولود بعد تعبك وجهدك ورعايتك يتم إعدامه.. لو سمعت (لا قدر الله) بخبر إعدام ابنك ما شعورك؟؟!!!! .. فهو نفس شعوري عندما تم تجريف مزرعتي.. وحسبنا الله ونعم الوكيل).

وعلى الجانب الآخر، أدعى محافظ شمال سيناء، أن ما يحدث في سيناء من عمليات عسكرية تدخل ضمنها تجريف وحرق بعض المزارع لا يأتى من فراغ أو بغرض معاقبة الأهالي، بل على العكس، يأتى وفق ضرورة أمنية ملحة، وسيتم تعويض المتضررين، وجاري حصر المساحات المجرفة.

 

*غزة تنتصر.. والسيسي يحول الموز إلى شرائح “شيبسي

في خضم احتفال الإنسانية في كل مكان بالعالم بانتصار غزة المحاصرة على الآلة الحربية الصهيونية، تنشر “المصري اليوم” أن محافظ الأقصر في حكومة الانقلاب، يفتتح مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة “شيبسي”، والذي ينفذه مركز وكذلك مشروع إنتاج “الكاتشب”، وإذا ما تم مقارنة إنتاج ورش غزة المحاصرة للصواريخ، مع إنتاج حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، لشرائح الموز والكاتشب ستكون النتيجة بكل تأكيد خروج مصر من الواقع إلى الخيال والكوميديا السوداء.

وفي الوقت الذي تلاشت فيه أخبار المفاعل النووي الذي أعلن عنه السفيه السيسي، وتموله وتنشئه شركات روسية بقروض يقطعها السيسي من لحم المصريين، قام محافظ الأقصر في حكومة الانقلاب المستشار مصطفى ألهم، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بافتتاح فخر المشاريع العسكرية بعد البيض والسبيط والحليب والجمبري وهو مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة شيبسي، وكذلك مشروع إنتاج الكاتشب.

يقول الناشط أحمد الحسيني: “ياريت ينجزوا مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة شيبسي عشان يبدءون فى مشروع إنتاج عصير القصب على هيئة بيبسي ونبدأ الرخاء بقى”، ويرد الناشط عمر فوزي ساخرًا: “مستقبلك في شيبسي الموز يا مصر!!”، بينما يتهكم الناشط محمود علي بالقول:”محافظ أكبر واهم منطقة أثرية في العالم ومدفن ملوك وملكات العصور القديمة ساب كل حاجة وقاعد يقشر موز ويقليه. يا ريت تعملوا مصنع جزم للفراخ علشان بتمشي حافيه”.

الانتصار والموز

وبينما تعيش غزة عزة المقاومة وطعم النصر، يرفع السفيه السيسي منذ انقلابه في 30 يونيو 2013 شعارات براقة مثل “مصر تستيقظ” و”حكاية وطن”، لكن العديد من المؤشرات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الديون تغرق أجيالاً قادمةً، وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزًا ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عامًا، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين، بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السفيه السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة، لكن تصريحات الانقلاب عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وبعد أسابيع قليلة من المشروع العملاق مصنع مشابك الغسيل بالإسماعيلية، الآن مشروع عملاق آخر وهو شيبسي الموز والذي ربما سيغير به السفيه السيسي خارطة الصناعة بالعالم أجمع، وعقب أشهر قليلة على مسرحية انتخاب السفيه الثانية، تحولت وعوده “بكرا تشوفوا مصر” إلى “نحن في شبه دولة” و”احنا فقراء أوي”، بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.

جنة الانقلاب

وبينما رفعت حكومة الانقلاب شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج، ومع اقتراب انتهاء العام السادس لانقلاب السفيه السيسي، على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن القزم الانقلابي لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين.

وأضافوا أنه على مدار السنوات الستة الماضية؛ تحولت وعود السفيه السيسي للشعب المصري بالانتعاش الاقتصادي؛ إلى حصاد مر على المستوى الداخلي؛ حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء، واعتمد على الدعاية لمشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمليون وحدة سكنية، إلا أنها جميعًا إما باءت بالفشل، أو استنزفت ميزانية البلاد دون أن تحقق العائد منها.

وبحسب الخبراء والمحللين؛ فإن السفيه السيسي اتخذ قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين، وضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين الفقراء، وزادت من أعداد محدودي الدخل؛ حيث أصبح يقبع 27 % من المصريين تحت خط الفقر، والباقي في الطريق عندما تمر أقدامهم فوق قشر الموز، الذي حوله السفيه السيسي وحكومته إلى شرائح شيبسي.

 

*محور الشر العربي”.. من تدمير غزة إلى نشر الفوضى في مصر وتونس واليمن

أهل الشر.. مصطلح حاول إعلام الانقلاب وداعموه من أصحاب “الرز الخليجيتصديره للساحة الإعلامية وإلصاقه بجماعة الإخوان ثم كافة ثوار يناير وأنصار الربيع العربي الذين هددوا جميعًا استقرار عروش الاستبداد المتحكم في المنطقة العربية لعقود من الزمن بلا نتيجة سوى تراكم المظالم.

ولكن الواقع أكد أن أفعال الشر الحقيقية جاءت من أذناب الانقلابات العسكرية وأصحاب “الرز”، وهي الأفعال التي أصبحت فاضحة لأنظمة القمع والاستبداد، سواء في السعودية أو مصر أو الإمارات.

خيانة وتحريض

ما كشفه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست امس، يعتبر فضيحة كبرى؛ حيث قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوجه نحو حرب في غزة، كجزء من خطة لصرف الأنظار عن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أثارت ضغطًا إعلاميًا وسياسيًا عالميًا ضد ابن سلمان.

ونقل هيرست، في تقرير حصري نشر أمس الثلاثاء في موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر داخل السعودية، أن مساعي ابن سلمان مع نتنياهو جاءت بناءً على توصيات من لجنة طوارئ شكلها ولي العهد السعودي لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي.

ولكن يقظة المقاومة الفلسطينية وقدراتها الإستراتيجية المتقدمة على الأرض، ولجوءها لاستراتيجية القصف بالقصف، وتطوير صواريخها لتصل للعمق الصهيوني، أفشلت المخطط الجهنمي النابع من اشخاص لا ضمير لهم ولا عهد ولا عقل، يتقاولون على دماء الفلسطينيين والشعب الأعزل في غزة من أجل وقف الضغط الإعلامي أو صرفه عن جريمة قتل خاشقجي بدم بارد في داخل سفارة بلاده.

وهو ما سبق أن وقع فيه ضلع محور الشر الثلاثي في مصر عبد الفتاح السيسي، بتحريضه إسرائيل على مزيد من الحصار لغزة لإخضاع الفصائل المقاومة نحو الاستجابة لشروط مصر والتي ترتبط بلا شك بإسرائيل للتهدئة او الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني لاحقًا.

ولم يتوقف عبث محور الشر الثلاثي في المنطقة العربية “السيسي- بن سلمانبن زايد”عن إيذاء العرب، سواء في ليبيا أو اليمن أو تونس أو غيرها من بلدان العرب والمسلمين.

عمالة ومطامع

ولعبت الإمارات دورا قذرا ضد كل دول الربيع العربي، حيث استثمرت موارد هائلة ضد الربيع العربي وأثارت الفوضى في ليبيا واليمن. وقدم النظام الإماراتي دعما كبيرا لانقلاب حفتر؛ لإجهاض تطلعات الشعب الليبي، بل اصبحت أبوظبي ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة، هو ما فاقم أعداد ضحايا النزاع، وفق شهادات الأمم المتحدة.

وسعت الإمارات، منذ عام 2011، لإعادة الوضع القائم في الشرق الأوسط، إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، من خلال وقوفها في مركز القوة المعادية للحكومات التي أنجبتها انتفاضات الربيع العربي، وذلك عن طريق دعمها واستضافتها لفلول الأنظمة العربية المخلوعة بوصفها ملجأ للفارين، ودعمها للتيارات المناوئة في كل من تونس ومصر وليبيا.

التدخّل الإماراتي في ليبيا أسهم في وصول للميليشيات الخارجة على القانون؛ فالإمارات بعد أن أصبحت ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة في هذا البلد العربي الذي يعيش على وقع الحرب وانتشار السلاح، تسعى من خلال دعم حفتر إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة صراع دائم وتفكيك نسيجها الاجتماعي.

وكانت الإمارات، بالتحالف مع السعودية، الداعم الأول لعبد الفتاح السيسي للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي خلال عام 2013، وأغراها ذلك بالانتقال نحو ليبيا، في محاولة لتكرار نموذج الانقلاب العسكري المصري.

وبعد مقتل القذافي، لجأت الإمارات للتدخل ودعم انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وذلك لإجهاض ثورة الشعب الليبي وتطلعاته.

أصبح دعم حفتر بالنسبة للإماراتيين مصلحة حيوية؛ إذ لم توفر أي شكل من أشكال الدعم، سياسيًا وعسكريًا وماديًا، إلا وقدمته له. وتعد ليبيا واحدة من أبرز الدول التي تتدخل فيها الإمارات عسكريًا، حيث قامت في أواخر العام 2014، بتوجيه ضربات جوية، انطلاقًا من مصر، ضد الثوار في طرابلس.

طائرات حربية

وفي مايو 2017، أوردت مجلة “Time” الأمريكية تقريرًا عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية أمريكية الصنع في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وذكرت المجلة الأمريكية أن صورًا لأقمار اصطناعية، أظهرت ست طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة “الكاظم” في شرق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن طائرات “Archange” المعنية، طراز مطور لنوع كان استخدمه الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، تصنعه شركة “Iomax USA”، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وأن هذا الطراز مصمم للاستخدام المزدوج الحربي والمدني، ويمكن تزويدها بأسلحة وبمعدات متقدمة للمراقبة والاستطلاع. وقالت المجلة إن الإمارات اشترت 48 طائرة من هذا النوع.

ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية، رصدت نشاطا ملحوظا لتطوير قاعدة “الكاظم” وتوسيعها بما في ذلك إضافة سبعة مبان وحظائر طائرات.

يمكن الإشارة إلى أن ما نشرته المجلة الأمريكية عن وجود طائرات حربية إماراتية خفيفة في قاعدة بشرق ليبيا ليس بالجديد، وقد تداولته وسائل الإعلام، ولم يضف التقرير الأخير إلا تحديد منشأ الطائرات الحربية.

وقدمت الإمارات طوال السنوات المنصرمة، وما تزال، مختلف التعزيزات العسكرية للجماعات المسلحة المرتبطة بخليفة حفتر من بينها المروحيات الحربية والأسلحة الثقيلة، بهدف إضعاف الجماعات الإسلامية وهو انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، وهو أيضا مؤشر خطير على مسعى الإمارات الحثيث في توظيف أطراف الصراع بالمنطقة للحصول على مكانة بين الدول العربية.

قاعدة الخروبة

كانت وسائل إعلام ليبية أكدت وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج شرق بنغازي”، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا؛ حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي.

وتبدو الإمارات من خلال تدخلها في ليبيا غير آبهة لانتقادات المجتمع الدولي؛ حيث ظلت تقارير الأمم المتحدة تؤكّد إغراق الإمارات لليبيا بالأسلحة، فيما تؤكد التقارير الحقوقية ارتكابها جرائم حرب هناك. واعتبر تقرير أممي أن دعم الإمارات قد أدى ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام.

واستعانت الإمارات بالخائن عبد الفتاح السيسي لتمزيق ليبيا وتوجيه ضربات عسكرية من الأراضي المصرية نحو ليبيا عادت بمئات الضحايا من المدنيين في درنة وغيرها من المدن الليبية.

محاربة الثورة التونسية

ولم تتوقف الإمارات ونحور الشر المصري السعودي عن دعم الثورة المضادة بتونس، وكان من ضمنها دعم انقلاب الرئيس الباجي قائد السبسي على حزب النهضة إثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام 2014، وهو ما تكرر قبيل الانتخابات البلدية الاخيرة في تونس؛ حيث تصاعدت مساعي أبو ظبي للتدخل في مسار الانتخابات وتوجيهها لصالح أحزاب تدين لها بالولاء.

ففي أواخر شهر فبراير الماضي، أكد موقع “موند أفريك” الفرنسي أن حكام الإمارات مستعدون لفعل كل شيء للإطاحة بحركة النهضة بوصفها ممثلا للتيار الإسلامي في تونس، مشيرًا إلی أن الأمين العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق المنشق عن حزب نداء تونس، هو الرجل الأكثر وفاءً للإمارات في تونس، وله علاقات واسعة في أوروبا والدول الخليجية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية جزائرية قولها إن الإمارات تدفع بحلفائها في تونس إلی تشكيل تحالفات سياسية للإطاحة بالأغلبية الحاكمة، حيث فتحت أبوظبي محادثات مع رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة لتوسيع دائرة نفوذها في تونس ضد التحالف القائم بين نداء تونس وحركة النهضة، مضيفة أن الإمارات حاولت من خلال مركز استشارات بلجيكي دعم حلفائها في تونس وتمويلهم بطرق مشبوهة للإطاحة بالغنوشي وجماعته.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الإمارات مستعدة وبأي ثمن أن تحول دون تثبيت حركة النهضة لأقدامها في الانتخابات البلدية، “والتي فازت باغلبيتها النهضة” واقتسام الحكم المحلي مع شريكها في الحكم (نداء تونس) وفق سياسة التوافق مع رئيس الجمهورية وهو ما سيمثل ترسيخا لحكم الإسلاميين وتركيزا له بعد أن تمكن من الصمود لأكثر من 7 سنوات.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية توتّرًا كبيرًا في السنوات التي تلت 14 من يناير، بعد وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم إثر انتخابات أكتوبر 2011، وقد حاولت الدولة الخليجية في تلك الفترة إغراق البلاد في مستنقع من الفوضى بالاعتماد على عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة.

المنصف المرزوقي

وفي 27 سبتمبر 2013، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرها لدى تونس، سالم القطام الزعابي، إلى العاصمة أبوظبي، في أعقاب هجوم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، على مصر ومطالبته بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي.

وإثر صعود الإسلاميين إلى الحكم، جمّدت السلطات الإماراتية مشاريع ضخمة كانت قد وعدت بإنجازها في تونس؛ على غرار مشروع بوابة المتوسط “سما دبي، و”مدينة تونس الرياضية”، وبحسب المراسلات بين الحكومة التونسية وشركة “سما دبي”، فإن الخلاف يتعلّق ببدء العمل في هذا المشروع، حيث إن المستثمر الإماراتي يتذرّع باضطراب الوضع بتونس والمنطقة لرفضه تحديد بداية الأشغال بالمشروع، أما الحكومة التونسية فقد كانت تسعى من جانبها لبدء الأشغال سنة 2016.

وأكدت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الدبلوماسيين الإماراتيين قد قرروا عدم استئناف أشغال مشروع “سما دبيالمتعطّل منذ سنة 2011؛ نكاية بالرئيس الباجي قائد السبسي؛ بسبب تحالفه مع حركة النهضة وإشراكها بالحكم، وليس لأسباب لوجستية أو أمنية مثلما ادّعوا.

وكشف الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات أثناء مداخلته على قناة نسمة التونسية الخاصة في 18 مايو 2015، أن الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص أن دولة الإمارات طلبت منه إعادة سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة التونسية للإيفاء بتعهداتها المالية لتونس إلا أن الأخير رفض ذلك وفضل سياسة الحوار والتوافق لتفادي الحرب الأهلية بالبلاد وإراقة الدماء.

ورغم الفشل المتكرّر في تسميم الساحة التونسية، إلا أن الجانب الإماراتي لم يرفع الراية البيضاء بل واصل دعمه للثورة المضادّة ورموزها واستفزاز الشعب التونسي بأسره كان آخرها ما حدث يوم 23 ديسمبر الماضي، عندما منعت شركة طيران الإمارات نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب وهو ما دفع وزارة النقل التونسية لاتخاذ إجراء بتعليق رحلات الناقلة الإماراتية من وإلى تونس.

دماء المصريين

وبعد نحو أسبوعين من هذا المنع، قررت وزارة النقل التونسية استئناف شركة طيران الإمارات” لرحلاتها الجوية من وإلى تونس، إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الثنائية.

الانقلاب على الديمقراطية في مصر

ولا يخفي على أحد ما جرى في مصر من إراقة دماء المصريين وتدمير التجربة الديمقراطية الأولى في مصر للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو ما يجني المصريون حصاده اليوم من دماء مراقة واعتقال خيرة شباب ومفكر مصر وتجريف الاحزاب وتراجع الاقتصاد وغلاء الاسعار، بفضل الرز الخليجي والتخطيط الصهيوني لخلق واقع عربي قابل للصهاينة في العمق العربي والإسلامي ولقتل ارادة الشعوب في التغيير مخافة ان يصل لكراسي المستبدين في السعودية والامارات.

تجويع وقتل اليمنييين

وأيضا تصاعد العدوان الثلاثي من قبل حكام السعودية والإمارات ومصر ضد اليمن، باسم اعادة الشرعية، التي أهانوها، وهددوا باعتقال رئيسها هادي وتجميد دوره، مقابل توسع الإمارات في السيطرة على المواني اليمنية والاقاليم اليمنية واخضاعها للمشرو ع الاماراتي سواء كان في الحديدة او عدن، ما أسفر عن تجويع 22 مليونا من إجمالي 26 مليون يمني، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتهديد المجاعة والامراض لليمنيين، وقصف الأطفال الأبرياء.

 

*الظلم ملة واحدة.. منتدى للسلام بمصر قمة للتسامح في الإمارات.. والسجون تعج بالمظالم!

من المفارقات الساخرة في الدول البوليسية.. تزايد القمم والمؤتمرات والمنتديات والحملات الإعلامية والترويجية بأسماء براقة كالتسامح والسلام والعدل والشفافية.. وغيرها من القيم التي يلتحف بها المجرمون والقتلة في ممارساتهم لأعمالهم السادية بالقمع والقتل والظلم والتصفية الجسديو لمعارضيهم.

تسامح الإمارات!

اليوم، كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن الإمارات تستضيف قمة التسامح الأولى في دبي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، وإنها فرصة للتذكير بمفاهيم ومعاني التسامح وبالعودة إلى القاموس “فإن التسامح” “هو القدرة أو الرغبة في تحمل وجود الآراء المختلفة”.

وأضاف التقرير المنشور أمس للصحفي البريطاني بيل لو ان الحديث عن التسامح في الإمارات يطرح ما يطلق عليه علماء النفس “التنافر المعرفي؛ “لأن الإمارات لا تُظهر استعدادًا لتقبل الآراء أو السلوك الذي يتحدى أو يشكك في سلطة نظام الحكم.

ويأتي كلام الإمارات عن التسامح بعيدًا عن الواقع ويكفي أن نسأل ناصر بن غيث أو أحمد منصور أو تيسير النجار وغيرهم من الناشطين والناشطات الذين زج بهم في السجن بسبب انتقاد السلطات، إلى جانب عشرات الآخرين الذين يعتبرون تهديدًا لأمن الدولة.

بن غيث

وواصل التقرير: بن غيث خبير اقتصادي وخبير دولي محترم اختفى منذ ما يقرب من عام، واحتُجز في زنزانة انفرادية في مكان مجهول، ولم يُسمح له بمقابلة محامٍ أو عائلته قبل تقديمه للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقد أدين بجريمة “نشر معلومات كاذبة” عن قادة الإمارات وسياساتهم وعن “نشر معلومات كاذبة من أجل الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها”.

وهذا ما يؤكد أن الأمر الأخير الذي يمكن أن تفعله حكومة الإمارات هو الاستعداد لتقبل الآراء أو السلوك الذي يتحدى أو يشكك في سلطة النظام الحاكم.

كذلك أحمد منصور ناشط شجاع ومتميز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. حائز جائزة “مارتن إينالز” لعام 2015، والمخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن السلطات الإماراتية منعته من السفر إلى جنيف لتسلم الجائزة.

وفي مارس من العام الماضي، تم احتجازه في مكان غير معروف قبل تقديمه للمحاكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.كانت الجريمة مرة أخرى نشر معلومات كاذبة”.

انتقاد إسرائيل جريمة

وبيّن التقرير أنه حتى لو لم تكن إماراتيًا يمكن أن توجه لك تهمة نشر المعلومات الكاذبة على غرار تيسير النجار الصحفي الأردني الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة كبيرة “لإهانة مؤسسات الدولة”، وإذا كنت تظن أنه يهين مؤسسات الدولة في الإمارات، فستكون على خطأ… لقد سجن النجار بتهمة الإساءة إلى مصر وإسرائيل ودول الخليج. وقامت السلطات بتجريم الصحفي، الذي عمل لمدة 15 سنة في الإمارات، بسبب نقده للحرب الإسرائيلية على غزة والتعامل – أو بالأحرى سوء التعامل – مع الاحتجاجات في مصر من قبل السيسي، وذلك على حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعية.

وتساءل التقرير: هل ذكرت الأطفال الذين سجنوا أو تم تجريدهم من الجنسية لأنهم انتقدوا على تويتر المعاملة غير العادلة لآبائهم؟ أو ما يسمى بالمركز الاستشاري الذي تم إرسال بعضه له واحتجازهم هناك بعد الانتهاء من الأحكام الصادرة بحقهم؟ أم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي احتجز في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر قبل اتهامه بالتجسس؟

متسامحو مصر والسعودية!!

الأمر المضحط المبكي، أن قمة التسامح ستضم مجموعة من المتحدثين من السعودية؛ حيث لا ينبغي أن تفكر حتى في انتقاد ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان الذي قام بالتعاون مع الإمارات بإغراق اليمن في حرب كارثية، واعتقل المئات من النشطاء المدنيين، بما في ذلك النساء البارزات اللاتي قمن بحملات من أجل الحق في القيادة، هل يمكن الحديث عن التسامح في ظل تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

والمثير للسخرية أن المتحدثين سيشاركون بحماسة كبيرة؛ لأنهم يأتون من بلدان تعتبر “معقل التسامح” ففي مصر السيسي يحتجز الآلاف لأن مفهومه عن التسامح ضعيف جدًا ولا يقبل أي شكل من أشكال النقد. كما لدى البحرين مجموعة من المتكلمين أيضًا، وهو البلد الذي كان لمدة السنوات السبع الماضية مسرحًا للإساءات واحتجاز الأغلبية الشيعية إنهم لا يتفقون مع العائلة الحاكمة الظالمة.

وتستهدف قمة التسامح توجيه الشباب نحو قبول الاختلافات ومنع العنف وتعزز دور المناهج التعليمية في زراعة ثقافة التسامح والسلام بين الطلاب”، دون التطرق بالطبع من قريب او بعيد للواقع الذي يتزايد فيه الإخفاء القسري، والحبس الانفرادي، والضرب، والمحاكمات الاستعراضية والتصفية الجسدية والقتل خارج اطار القانون…وغيرها من ممارسات التسامح في مصر والسعودية والإمارات!!

منتدى السلام بمصر

وقبل أيام شهدت مصر منتدى شباب العالم ، النسخة الثانية..وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، فى الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، فى مدينة شرم الشيخ، فيما شهدت النسخة الثانية ، التركيز على محاور السلام والتطوير والإبداع، حيث يحاول النظام بهذه المؤتمرات الادعاء بأنه يرعى الشباب ويهتم بهم ويتحاور معهم؛ لكن هذا الكم من المؤتمرات المخصصة للشباب لا يعكس اهتمام النظام بالشباب بقدر ما يعكس أزمته معهم باعتبارهم هاجسه الأكبر، فما حدث في ثورة 25 يناير 2011 بيد الشباب، ما زال حاضرًا بقوة في الأذهان، وخاصة أذهان المسؤولين وعلى رأسهم السيسي، الذي كان يشغل وقت اندلاع الثورة منصب مدير المخابرات الحربية؛ فالنظام يحاول من خلال هذه المؤتمرات التغطية على أزمته مع الشباب، الذين يعتقل عشرات الآلاف منهم في سجونه ويخفي المئات منهم قسريًا، ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب والاغتيال خارج إطار القانون حيث شهد شهر أكتوبر الماضي فقط تصفية 20 شابا بذريعة محاربة الإرهاب.

وباستعراض كثير من الفعاليات التي تشهدها مصر والامارات والسعودية ، تتضح الصورة اكثر بمحاولة تجميل وجه الانظمة القبيح، في ظل واقع مرير اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا.

 

*ليس العريفي وحده.. كثير من الدعاة تناسوا عقوبة من أعان ظالمًا

لطالما اتهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ومؤيديه باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا أنه من الملاحظ أن حكومة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعًا دينية لا تقل أهمية عن باقي أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية، فمنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ “الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحيات انتخاب قائد الانقلاب، إلى منح السفيه السيسي شرعية؛ لأنه صار “ولي الأمر المتغلب”.

ومن مصر إلى السعودية انقلب الطغاة على الدعاة لظلمهم؛ حيث كشف حساب معتقلي الرأي” بأنَّ السّلطات السّعودية تمنع الداعية محمد العريفي من الخروج من الرياض، كما سبق ومنعته من أداء فريضة الحج، وذلك بعد أن منعته من الخطابة والمشاركة في أي منشط دعوي داخلي أو خارجي، رغم استمراره في التَّطبيل.

حملات اعتقال

وأضاف الحساب المختص في متابعة ونقل أخبار المعتقلين في السعودية عبر تويتر” ورصدته “الحرية والعدالة”، أن “السلطات قامت بمنعه من أداء فريضة الحج نهاية العام الهجري الماضي، وذلك بعد منعه من ممارسة جميع النشاطات الدعوية”، ومنذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدّة الحكم، تشنّ السلطات حملات اعتقال طالت دعاة بارزين في المملكة، منهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وعلي العمري.

والعريفي داعية أكاديمي شهير على مستوى المملكة والعالم الإسلامي، ولديه حساب موثق على موقع “تويتر” يتابعه أكثر من 21 مليون شخص من مختلف دول العالم، وكانت السلطات السعودية احتجزت العريفي خلال عامي 2013 – 2014، في أوقات محدودة، دون أن تعلن ذلك رسمياً، بدعوى مساندته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تصنفها الرياض جماعة إرهابية على حد زعمها.

وسبق منعَ العريفي تصريحُ لوزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، قال فيه: إنه “ستتم محاسبة الخطباء والوعاظ مثيري الفتن على المنابر؛ لأنه لم يعد هناك مجال للتسامح”، وشدد آل الشيخ، خلال مقابلة له مع قناة ” إم بي سي”، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حبّاً للدعاية الشخصية.

ليسوا شيوخًا ولا دعاة

ومن السعودية إلى مصر؛ حيث نشرت في وقت سابق “جبهة علماء ضد الانقلابالتي تضم عددًا من الجبهات والهيئات والاتحادات في مصر، قائمة بـ15 شخصًا أسمتهم “شيوخ العسكر” في إشارة إلى الشيوخ الذين يؤيدون الانقلاب العسكري.

وقالت الجبهة في بيان وزعته على وكالات الأنباء: “إنها تبرأ إلى الله تعالى، من العلماء والدعاة والوعاظ الذين باعوا دينهم.. فمنهم من أفتى بإهدار دماء الأبرياء، ومنهم من قام بتأليه بعض الحكام، وإنزاله بعض الوزراء منزلة الأنبياء والمرسلين”.

وضمت القائمة التي قالت “جبهة علماء ضد الانقلاب” إنها أولية كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر، و علي جمعة مفتي مصر السابق، ومختار مهدي جمعة وزير الأوقاف في الحكومة المؤقتة، وأحمد كريمة، و سعد الدين الهلالي، وعبد الله النجار، وعبد الفتاح إدريس، وجميعهم أساتذة فقه وقانون في الأزهر، إضافة إلى شوقي علام مفتي مصر الحالي، وياسر برهامي ودعاة حزب “النور” السلفي، والدعاة عمرو خالد، وخالد الجندي”.

فجر الخصومة

وأكدت “جبهة علماء ضد الانقلاب” على “عدم جواز الأخذ عنهم، ولا استفتائهم في أي أمر يتعلق بالشريعة؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة”، وكشفت تقييمات رسمية نشرتها مواقع أجنبية، عن أن الدعاة الإسلاميين بالتلفزيون المصري “فقدوا مصداقيتهم” منذ انقلاب 3 يوليه 2013، الذي دعمه بعضهم وشاركوا في محاضرات لضباط الشرطة والجيش لتأييد ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي وقتلهم.

واعتبرت الجبهة أنَّ ما ورد في هذه القائمة من أسماء “أسهمت بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته إنما هي مجرد أمثلة، وتضم المصريين فقط .. وهناك مَنْ آثرنا عدم ذكره الآن اتباعًا لمنطق الهدى بأنهم ليسوا سواء في مجاهرتهم بِفُجْرِ الخصومة مع إرادة الشعب والدعاية للانقلاب الظالم يقينًا مِنّا بأنهم في طور مراجعة مواقفهم”، في إشارة مبطنة إلى مواقف الشيخ محمد حسان، وغيره من الدعاة.

ودخل شيوخ ودعاة الانقلاب في وصلات من الهجوم المتبادل، على خلفية قرار وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بوقف تصريح الخطابة الخاص بالأمنجي محمد سعيد رسلان؛ حيث اشتبك كوادر سلفية من أنصار ياسر برهامي أو ما يعرف بـ”الدعوة السلفية بالإسكندرية” وذراعها السياسي الأمنجي حزب النور، مع أنصار رسلان الملقب بـ”زعيم السلفية المدخلية في مصر”، وتقوم حكومة الانقلاب من حين لآخر بمنع الجميع من الخطابة والدروس، والتضييق عليهم وربما تطور الأمر إلى زيارة فروع سلخانات الأمن الوطني لأيام.

 

*ماذا يقول المصريون للأجانب عن جنسية بلادهم؟

يتهافت الناس على جنسيات الدول الأوروبية وأمريكا، وتمنع دول مثل اليابان والكويت والسعودية، باقي البشر من التجنس، وهنالك دول تمنح جنسيتها بمجرد المرور الجوي أو الأرضي للأطفال المواليد، وغيرها تمنح الجنسية في 6 أشهر، أما في مصر وعلى يد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد عرض برلمان الدم الجنسية للأجانب بمبلغ سبعة ملايين جنيه مصري، أي 400 ألف دولار تقريبًا، ومع ذلك تشهد الجنسية المصرية ركودًا طبيعيًا، فمن يرغب بجنسية بلد يحكمها ديكتاتور يقتل الأجانب وكأنهم مصريون.

ونشرت شابة تدعى “نور الهدى” مولودة من أم مصرية وأب سوري، ورقة حصولها على الجنسية المصرية معبرة عن سعادتها، ورد عليها أحد النشطاء بالقول: “ألف مبروك.. اطلعي على التموين بقى علشان تستفيدى من الـ٤ جنيه دعم.. وبكرة تروحي لإدارة الصب في المصلحة تسجلي اسمك”.

وتقول الناشطة إيمان أنور: “الجنسية المصرية حلوه لو معاها جنسيه تانيه أوروبيه أو أمريكيه ترجع مصر تبص على أحوال الناس فتحمد ربنا على الجنسية التانية.. على فكرة للي بيتريقوا ويستهتروا بجنسية بلدهم.. إن شاء الله الجنسيه اللي مش عاجباكم دي هتبقى شفيعه لينا يوم القيامة”.
الجنسية التي حصلت عليها الشابة “نور الهدي” كانت الرسالة الأساسية لفيلم عسل أسود”، للمخرج خالد مرعي والمؤلف خالد دياب وبطولة الفنان أحمد حلمي، أنه لا كرامة ولا حقوق للمصري في وطنه، وأن المصري قد يحب وطنه ولكن لا يتمنى العيش فيه، والمفارقة أن الفنان “حلمي” وبعيدًا عن التمثيل والسينما اختار أن يأتي أولاده من الفنانة منى زكي في واشنطن للحصول على الجنسية.

عسل السيسي!

ونعود إلى الجنسية وفيلم “عسل أسود” الذي تم إنتاجه في أواخر عهد المخلوع مبارك، ومع ذلك فهو صالح 100% لتنطبق عليه الحالة التي تعيشها مصر تحت حكم السفيه السيسي، فهذا الشاب العائد إلى مصر بعد عشرين عامًا من الاغتراب في أمريكا، والذي خرج به والده ووالدته ولا يزال في مصر بقايا حياة كريمة للحياة الاجتماعية فيها، يصر على أن يحمل في زيارته لها جواز سفره المصري وليس الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية، الأمر الذي يعرضه لتعامل دوني.

يأتي المواطن المصري “مصري سيد العربي” إلى مصر حاملا لذكريات جميلة، لكن ما إن يهبط إلى المطار يصطدم بضابط الجوازات الذي ما إن يقدم له جواز سفره المصري حتى يتعامل معه بغلظة وفظاظة وفي نظراته استحقار ثم يقرر تنحيته جانبًا إلى أن يتم التأكد الأمني منه.

يخرج “مصري” من المطار ليقع في يد سائق ميكروباص “راضي” نصاب، يستغل جهله بكل شيء سعر الدولار والأكل والشرب، ويبدأ في سرقته، وعندما يصل للفندق ترفض إدارته تسكينه على الرغم من حجزه المسبق، لكن جواز سفره مصري، والحجز تم لأمريكي وليس لمصري حتى لو كان الاسم واحدًا، فيضطر للحجز في فندق آخر.

يؤجر “مصري” سيارة جيب مجهزة بجهاز تحديد المواقع الأثرية، ويصدم حين يكتب “أهرامات” فيجد نفسه في طريق أبعد ما يكون عن طريق الأهرامات، وخلال جولته يتكشف الجهل الذي وصل إليه المصريون، وحين يصل للأهرامات يتم النصب عليه، وفي المسجد الأثري يتم سرقة حذائه، ويلقى القبض عليه أثناء تصويره لمواقع على النيل كونه مصريًا.

الأجنبي فقط!

حيث لا يتم توقيف الأجانب عند تصويرهم في أي مكان في مصر، ويعامل من قبل الضابط والمخبرين معاملة مهينة، وفي القسم يلقى به في الزنزانة ليتلقفه مجرمون ولا يخرج إلا حين يأتي السائق ليضمنه، بالطبع بعد أن يساومه على الثمن، ويتم تسليمه الكاميرا بعد مسح كل الصور التي التقطها.

يصل لـ”مصري” جواز سفره الأمريكي، لتتحول المهانة إلى احترام وتبجيل، ويمسك بجواز سفره المصري ويشده على ما يشبه “النبلة” ويلقيه من نافذة الفندق المطل على النيل، مقبلاً الجواز الأمريكي وراقصًا رقصة الانتصار، لكن الوطن الذي فقد كل معايير حقوق الإنسان، ووصل ترديه ثقافيا وفكريا إلى أحط مستوياته، يواصل الكشف عن خرابه، فجواز السفر الأمريكي لا ينقذه.

حين يصدم أحدهم سيارة الميكروباص الخاصة بـ”راضي” والتي أجرها مصري لتقوم بتوصيله، تسحب رخصة قيادة راضي فيما تمر السيارة الصادمة دون مساءلة بل ومصحوبة بالتعظيم من قبل ضابط الشرطة، فيعترض “مصري” مدافعا عن حق السائق، فيحوله الضابط إلى رئيسه اللواء الذي تحاصر قواته مظاهرة ضد أمريكا.

يواجهه مصري بأنه يحمل جواز سفر أمريكي، ويريد أن يحصل على حق السائق، ويصرخ فيه “أنا مواطن أمريكي وجواز سفر يحميني ومحدش منكم يقدر يلمسنيفيقول له اللواء الكبير هل يمكن أن تقول هذا الكلام في الميكروفون ويحدث ذلك ويتحول المظاهرون من مناهضة قوات الشرطة إلى الالتفاف حول “مصريويدهسونه.

يخرج “مصري” من هذا الموقف بلا فلوسه ولا جواز سفره الأمريكي، ليصبح متشردًا في شوارع القاهرة، ينقذه سائقه راضي في حركة “جدعنة” ويتجول به إلى أن يصل إلى شقة والديه التي هجرها منذ عشرين عامًا، ومن هنا ندخل إلى قلب مصر المأزومة بانقلاب السفيه السيسي.

فقر العسكر

الأسرة التي تجاور شقة “مصري”، تعاني من البطالة وشظف العيش والأمراض النفسية التي خلفها حكم العسكر أكثر من 60 عامًا، فـ”سعيد” شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا عاطل بلا عمل، يعيش عالة على والدته، وأخته الكبري ابتسام” وزوجها “منصف” يعيشان في نفس الشقة ويعانيان من عدم وجود فرصة لممارسة الحب، لذا فهما دائما الشجار على الأمور التافهة.

الفقر الذي يقتل المصريين في عهد السفيه السيسي يتجلى في مشهد غاية في البساطة لكنه عميق الدلالة، يقف “مصري” مع “سعيد” وبينهما طبق من العنب، فيتذكر مصري حين كان هو وسعيد طفلين يقفان في هذه النافذة ويلقيان على المارة بحبات العنب، ويكرران المشهد فيختار سعيد حبة عنب معطوبة ويلقي به على أحد المارة، فينحني هذا الشخص ويلتقط حبة العنب ويمسحها ويأكلها!!

ولا يغفل الفيلم تردى أوضاع التعليم في مصر، تعليمًا وأبنية، فمدرّسة اللغة الإنجليزية تشوه اللغة الإنجليزية، وحمامات المدرسة مغلقة للإصلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتفشي الفساد والمحسوبية والرشوة ـ “رشا بتسلم عليك” ـ داخل الهيئات والمصالح الحكومية.

وعلى الرغم من محاولات تجميل الصورة بالكشف عما يتمتع به المصريون من دفء وجدعنة وأنهم ليسو سواء وما تحظى به مصر من مقومات، إلا أن الصورة تظل قاتمة، لم تؤثر فيها موائد الرحمن وتوزيع اللحمة على الفقراء في الشارع والدفء الأسري في العيد ومواقف الجدعنة.

لهذا قامت الثورة

ليس “عسل أسود” بل “سم في العسل” فالكوميديا التي قدمها حلمي بشكل محترم دون افتعال، وأضحكت المتفرج من القلب، حملتها مواقف سوداء، فصدق “مصريوصراحته تصدم الآخر مواطنا عاديا أو مسئولا، ونظرة ضباط الشرطة المهينة سواء في المطار أو في القسم أو في الشارع لـ”مصري” كونه مصريا تبعث على الضحك؛ لأنها نظرة فجة وغير مبررة إنسانيا وأخلاقيا، وعلى مثل هؤلاء وقمعهم وإجرامهم قامت ثورة 25 يناير 2011.

كذلك رجل الشارع الجاهل حين يحاول الحديث باللغة الإنكليزية، وإصرار سائق الميكروباص على أن يلقي بالزبالة في الشارع، فيما ينهره “مصري” ويحتفظ بالزبالة في كيس بيده وينام قابضًا عليه، ينتهي الفيلم بصعود “مصري” إلى متن الطائرة المتجهة لأمريكا حاملا جواز سفر الأمريكي، مؤكدا أن إبراز هذا الجواز يعني حقوق الإنسان والاحترام والمعاملة الراقية والعلم و..إلخ، وأن مصر ما هي إلا بلد “عفار”، “همج”.. إلخ.

من الممكن لهذا الفيلم أن يتجاوز مجرد فيلم تم إنتاجه في عهد المخلوع مبارك، وأن يتجاوز مجرد كونه فيلما تجاريا، كل هم شركة إنتاجه أن تحقق أكبر قدر من الربح المادي، ولم يكن تحقيق ذلك ليكلف كثيرا، فقط سيناريو وحوار جديد يتسق مع ست سنوات من الانقلاب قضتهم مصر، فيلم جديد أو جزء ثان لعسل أسود يفضح عصابة السيسي والنهب والقمع والقتل، يفضح بيع مصر بالقطعة لإسرائيل عن طريق وكيلها السعودي محمد بن سلمان.

ربما لو تم تصوير جزء ثان للفيلم يفضح المعتقلات وما يجري فيها، ومنصات القضاء الذي استولى عليه العسكر وجعلوه مثل مراجيح الموالد الشعبية، وما يجري في سيناء من تهجير وقتل وقصف، رسالة سينمائية قوية للداخل قبل الخارج بنفس قوة الأداء الذي قدمه أحمد حلمي ولطفي لبيب وإدوارد وإنعام سالوسه وغيرهم من أبطال الفيلم، ربما يجعل فتاة مثل “نور الهدى” تراجع نفسها وتعيد للسفيه السيسي الجنسية، حتى يرد للمصريين اعتبارهم بثورة أخرى.

 

*ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة.. علبة حلوى المولد بـ1900 جنيه!

تغنّى بها المصريون قديمًا حين قالوا “حلاوة زمان عروسة حصان”، ويعتبر شراؤها عادة توارثها المصريون منذ مئات السنين، لكن يبدو أن “حلاوة المولدلن تدخل أفواه الأطفال ولا منازل المصريين بعهد الانقلاب.

وعقب ارتفاع أسعار السكر والحمص والسوداني والعسل والمسكرات، أصبحت الحلوى للمشاهدة فقط عقب وصول سعر الكيلو من 350 جنيهًا إلى 1900 جنيه.

واستاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الارتفاع الفلكي لأسعار الحلوى، مرددين “الحلاوة بدعة”، فيما كشف تجار أن أغلب الزيادات تركزت في المكسرات من البندقية واللوزية والفستقية وعين الجمل التي زادت بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية، كما زادت أيضًا أسعار السمسمية والحمصية والفول السوداني بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

كما زادت أسعار بعض الأصناف بنسبة 50%؛ حيث تراوحت أسعار العروسة البلاستيك من 20 إلى 350 جنيهًا، بينما ترتفع أسعار أنواع المكسرات الأخرى من اللوزية والبندقية والفستقية إلى 80 و100 جنيه للكيلو الواحد.

وكشف المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أن ثلثي المصريين لم يشتروا حلاوة المولد في 2017.

وأوضح أن سكان الريف أكثر حرصًا على شراء حلاوة المولد من سكان المناطق الحضرية؛ حيث ترتفع النسبة من 23% في الحضر إلى 38% في الريف، كما يظهر الوجه البحري كأكثر المناطق إقبالاً على شراء حلاوة المولد بنسبة 39% يليه الوجه القبلي بنسبة 29% ثم المحافظات الحضرية بنسبة 17%.

وتابع بيان المركز: “ترتفع نسبة من اشتروا حلاوة المولد من 26% بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي إلى حوالي 40% في كل من المستوى الاقتصادي المتوسط والمرتفع، كما يظهر أن الشباب أكثر إقبالاً على شراء حلاوة المولد بنسبة 39% مقابل 30% بين الأكبر سنًّا”.

مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

السيسي غلبانمسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي والاعلامي الساخر شادي أبو زيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الصحفي محمد أبوزيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جنايات القاهرة، تؤجل محاكمة 213 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم بيت المقدس لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

نيابة فيصل تجدد حبس الممرض وجدي السيد 15 يوما في القضية رقم 5053 لسنة 2018 اداري فيصل.

جنايات الجيزة، تؤجل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على فندق الأهرام الثلاثة لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

مددت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية النطق بالحكم على 159 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “ولع-جيفارا” لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور أيمن شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت نيابة أمن الدولة حبس المصورة الصحفية زينب أبو عونة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*إصابة المعتقلين بالعقرب بتسمم جراء تناول وجبات فاسدة

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب عن تسمم عدد كبير من المعتقلين جراء تناول وجبات فاسدة داخل السجن.

وقالت زوجة المعتقل التي رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية: إن المعتقلين أصيبوا بتسمم عقب تناول وجبة داخل كافيتريا السجن ولم تحرك إدارة السجن ساكنا واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تمنع الزيارة منذ شهر مارس، وحدثت حالتي وفاة جراء الإهمال الطبي، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى زيارة للسجن وزعم تقاضي المعتقلين راتبًا يصل إلى 6 آلاف جنيه، وأنهم مسرورون بالبقاء في السجن ويرفضون الخروج، في استخفاف واضح بعقلية المصريين.

 

*اعتقال 73 تعسفيًا من أهالي البحيرة في أسبوعين

ارتفع عدد معتقلي البحيرة خلال ١٥ يومًا إلى ٧٣ مواطنًا، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة مواطنَين دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رأيهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأن الخمسة معتقلين يعملون مدرسين بالتربية والتعليم، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر قرار من نيابة الانقلاب بحبسهم ١٥ يومًا، وهم “علي عبد ربه، أسامة الشويخ، شريف الفيل، أشرف خطاب، علي عبد الواحد”.

وتم القبض التعسفي على 13 من أهالي مراكز شبراخيت وإيتاي البارود وأبو حمص، ليرتفع عدد المقبوض عليهم بالمحافظة إلى 68 خلال أقل من أسبوعين، وجميعهم أصدرت النيابة العامة للانقلاب بحقهم قرارًا بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تزعم التظاهر، والـ13 هم:

١فارس حمود، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، ويعمل موظفًا بشركة الكهرباء.

٢كمال محروس البكاتوشي، ابن شبراخيت، ويعمل مدرسًا بالصف الأول الابتدائي.

٣علي حجاج، ابن قرية لقانة بشبراخيت ويعمل محاميًا.

٤طارق رجب عجور، يقيم بقرية أبو سعيد بشبراخيت، ويعمل مدير مدرسة.

٥محمد شوقي عرفة، ابن منشأة حمادة بشبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٦مبروك زيد، يقيم بقرية لقانة مركز شبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٧محمد أحمد عرفة القوني.

٨إبراهيم الصباغ.

٩سامى محمد أحمد يونس.

١٠عماد محمد قاسم.

١١رشدى باز.

١٢عبد الباعث عسك، يقيم بمركز أبو حمص.

١٣أحمد سرحان، يقيم بقرية لقانة بشبراخيت.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين بينهم فتاة

شنّت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم حتى الآن بينهم خالد رشدي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكر شهود عيان أن الحملة داهمت عشرات البيوت وحطمت الأثاث، وسرقت بعض المحتويات وروعت النساء والأطفال، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية وهم: رضوان مرعي “موظف بالإدارة التعليمية”، وثروت توفيق “معلم خبير لغة إنجليزية”، وعبد المنصف أنس “مقيم شعائر”، وحسن علي متولي “مدرس بالأزهر”، وعلي السيد عوضين “مدرس مواد تجارية”.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” إلى 19 يناير

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة يوم 19 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وتحديد جلسة نقض “أبو العلا

حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير القادم لنظر الطعن الصادر بحق المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا، والتي تضم 104 مواطنين لُفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين، والمشدد لمدة 15 عامًا بحق 16 آخرين، مع إلزام الصادر بحقهم الأحكام بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز، كما قضت ببراءة باقي المتهمين بالقضية الهزلية من المزاعم التى لُفقت لهم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، منها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر.

فيما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” إلى جلسة يوم 24 نوفمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*نجل الرئيس مرسي: أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة؟

استنكر الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم فتيات وسيدات، ضمن جرائم نظام الانقلاب ضد الإنسانية.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك، اليوم- “13 يومًا من الاختفاء القسري للنساء!، أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة”؟

وذكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن قوات أمن الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، الذين تم القبض التعسفي عليهم يوم الخميس 1 نوفمبر، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه منذ اعتقال النشطاء في إطار حملة همجية شنتها قوات أمن الانقلاب على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18، بينهم 8 سيدات، لم يعرضوا على أي جهة قضائية، وحرموا تمامًا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة للانقلاب كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري.

وكتب المهندس أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الشباب بالحزب، عبر صفحته على فيس بوك: “يا لطول ليل المختفي قسريًاليله طويل لا فجر له..  ونهاره طويل لا ليل له”.

وتابع: “لا يعلم أين هو.. لا يعرف الليل من النهار، معصوب العينين.. مقيد اليدين.. يحيط به الفزع على الدوام.. ويأتيه الموت من كل مكان.. من الصعب جدًا أن تتخيل معنى أن فتاة تختطفها الداخلية ثم تخفيها قسريًا”.

واستكمل: “من الصعب جدا أن تعرف معنى بنت مختفية قسريًا على يد ضباط التعذيب والقتل.. هؤلاء الذين يشعرون أن لديهم سلطة مطلقة وأنهم فوق المحاسبة لأن “مفيش حمادة بيتحاسب”، صعب أن تشعر بالمختفية قسريًا وهي تعيش بلا ضمانات وبلا حقوق!، صعب أن تشعر بشعور أهل المختطفة والمختفية قسريًا، وأن ابنتهم في يد من أفسدتهم السلطة المطلقة بين إهانات وتعذيب وتهديد بالمستقبل المجهول، بعد ذلك هل تستطيع أن تتخيل أن المختفية أختك أو أمك أو ابنتك أو زوجتك؟!.. هل تستطيع أن تتخيل كيف تكون الحياة ؟!”.

واختتم قائلا: “ولكن ما أوقن به أن فرج الله قريب، وأن انتقامه من المجرمين أقرب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

*مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي

أثار رد النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، مصحوبا بهجوم غير مسبوق على وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم، والتي ادعت أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر على خلفية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.

وعلقت” الهاشم” فى مقطع فيديو لها قائلة: “إنه لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية‏، “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”.

وتابعت الهاشم، موجهة كلامها لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب “بما أن هرمون الكرامة مرتفع، كنت أتمنى أن أسمع منك حروفا بسيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في وسائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في نوتنغهام ‏أدت إلى وفاتها حتى نستطيع مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بقائك على كرسي الوزارة.”

عصر الإهانة في دولة الانقلاب

وتفجرت الأزمة على إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية (فاطمة عزيز) تفيد بتعرضها هي وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

ولم يكن حديث البرلمانية الكويتية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكرى سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.

وسبق الأمر  إهانة إحدى المواطنات اللبنانيات (منى المذبوح) التطاول على سيدات وفتيات مصر فى مقطع فيديو شهير تسبب بعد ذلك في إلقاء القبض عليها بعدما أثار غضب الشعب المصري، وظن المصريون أن الدولة ستثأر لكرامة أبنائها، إلا أنهم فوجئوا بترحيلها في يوم وليلة إلى لبنان برغم الحكم عليها بـ5 سنوات.

أعقبها تصريح لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أواديس كيدانيان، في مقابلة نشرت في صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية؛ حيث قال كيدانيان “انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد”.

الإهانة للمصريين.. تاريخ طويل

إذا عرفنا تعريفًا مختصرًا للإهانة، فالإهانة هي “عبد الفتاح السيسيبعد أن بات محل سخرية واستهزاء من العالم من المحيط إلى الخليج بتصرفاته الهمجية وتصريحاته السخيفة والمبهمة.

من بين ذلك، تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

وفيما يلي نرصد جانبا من الإهانة ومنها ما يلي:

تعرية مصري بالكويت وضربه

فضلا عن ذلك، نشر نشطاء لمقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبداللهعلى الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

كما ظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج ، منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

عمال مصر.. إهانة من الألف للياء

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك فى تصريح للمنقلب عبدالفتاح السيسى، ردا على اختطاف عدد من المصريين المختطفين في ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

وأيضا ضرب العمال المصريين بالاردن وغيرها من الدول وقتل المصريين بايطاليا والعديد من الدول الاوربية، بعهد السيسي الذي اهان كل المصريين في وطنهم.. فهانوا على شعوب العالم.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 5 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي حكومة بدولة العسكر موقفاً واحد، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي” وذلك على إثر العثور على جثة” فيتنامى” مجمدة بداخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين.قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لإتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*أبرز خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، عن أن هناك توجهًا داخل الحكومة لإلغاء الدعم عن ملايين المصريين، وذلك فى مؤتمر بداخل مبنى الوزارة مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية.

وجاء على لسان إبراهيم الشعراوي، النائب الأول لوزير التموين، أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الدخول المرتفعة. يأتي هذا في ظل زيادة حالة الاحتقان بين الأهالي، في ظل استمرار حذف المواطنين عشوائيًا دون إبداء أية أسباب، بعد أن تم تقليص عدد الأفراد المستفيدين من كل أسرة.

شروط النقد الدولي

من جانبه، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن حذف سلطات الانقلاب ملايين المواطنين من الدعم التمويني يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف بركات- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أمس الاثنين- أن حرمان هذا العدد الكبير من المواطنين من الدعم التمويني سيتم من خلال الشطب العشوائي، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وإلغاء العلاوة الاجتماعية وانتشار البطالة.

وبدأت دولة العسكر، في يوليو 2014، خطة لرفع الدعم وتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022، كما تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018.

خط الفقر

فيما أظهرت تقديرات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء في مصر، أن عدد الفقراء في البلاد تحت خط الفقر، وصل إلى 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.

وفيما يلى أبرز المحطات وقرارات حكومة السيسي لحذف المواطنين من الدعم:

الحكومة تحذف 3.5 مليون من بطاقات التموين بدعوى عدم تحديث البيانات.

وزارة التموين تحذف مليون مواطن وتزعم أنهم من المتوفين، ومهدت بحذف مليونين آخرين قريبًا.

وزارة التموين تقرر استبعاد مليون بطاقة من منظومة التموين بدعوى امتلاكها شركات ومكاتب.

الانتقام من الشعب

البرلمان مرر ثلاثة قوانين بغرض حذف غير المستحقين، والمستهدف من الحذف هم 20: 30 مليون مواطن.

الجيش يتسلم الإدارة والإشراف على منظومة الخبز والسلع التموينية، وأمر بتحديث البطاقات لفرز المستحقين من عدمهم.

حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر لوّحا باستبدال دعم الخبز العيني إلى نقدى، وهيئة السلع التموينية تحول دعمها من العيني إلى شبه النقدي.

وزارة التموين تقرر تحرير سعر الدقيق استعدادا لتطبيق الدعم النقدي بداية من يناير المقبل.

يشار إلى أنه يوجد 19 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 67 مليون شخص للحصول على السلع الاستراتيجية، كما أن دعم الخبز يستفيد منه نحو 80 مليون شخص.

 

*بالأرقام.. فشل ذريع للاقتصاد منذ تعويم الجنيه

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب أيام قليلة من الذكرى الثانية للقرار المشئوم الذي اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أكدت فيه أنه حتى الآن لم ينتج عن هذا القرار أي استفادات على المواطنين، بل إن الأمور ازدادت تعقيدًا، وتوفير الاحتياجات المعيشية بات أمرًا شاقًا.

وقالت الوكالة، إن المصريين بدءوا قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، رغم زعم حكومة الانقلاب المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الجنيه بعد التعويم انخفضت أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق، مشيرة إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما جعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة إلى 44.4 مليار دولار، إلا أنه في المقابل قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، ومن المنتظر أن يتجاوز الـ100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين: إن قرار التعويم أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز من 14% في أكتوبر 2016، إلى 34.2% يوليو 2017.

واعتبر حسانين، في حديثه للأناضول، أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لجأ بالتزامن مع قرار التعويم إلى رفع أسعار الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة، قبل أن يرفعها 4 بالمائة على مرتين، لتصل الفائدة إلى مستويات مرتفعة.

ورفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، قبل أن يخفضها على مرتين إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

 

*رويترز: البنك المركزي سيتجاهل معاناة المصريين وسيُبقي على أسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز، في استطلاع رأي أجرته اليوم الثلاثاء، عن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، متجاهلا معاناة المصريين من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال 8 من 13 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت رويترز آراءهم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زادت للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضراوات.

وأضافت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعًا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، زاد هو الآخر في أكتوبر إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وزادت حكومة الانقلاب أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف، في أحدث إجراءات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات الضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددًا في مارس من العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.

 

فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

السيسي السياسة ممنوعة

سيطرة المخابرات على الإعلام المصري

سيطرة المخابرات على الإعلام المصري

فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” لجلسة 25 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة النيابة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*تشييع جنازة والدة معتقل بالشرقية توفيت حزنًا على منع العسكر زيارة ابنها

شيع أهالي مركز أبوكبير في الشرقية ظهر اليوم الإثنين جنازة السيدة أحلام أحمد عبدالحميد بجعر والدة المعتقل أحمد محمد عبدالسلام الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق والتي توفيت بسبب إصابتها بنزيف في المخ بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي أمس لمنعه زيارتها لنجلها القابع فى سجون العسكر منذ ما يزيد عن 4 سنوات.

وقال شهود عيان: إن السيدة أحلام أحمد عبد الحميد وتعمل مدرسة إعدادي بالتربية والتعليم أصيبت بنزيف في المخ لارتفاع ضغطها خلال مشادة كلاميه مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي لمنعه زيارتها لنجلها المعتقل أحمد محمد عبد السلام السبت الماضي، وأثناء محاولته التعرف على أسباب منع الزيارة عنه والتعنت في إدخال الطعام المناسب له سقطت على الأرض وبعد نقلها للمستشفى تم احتجازها بالعناية المركزة لإصابتها بنزيف في المخ تسبب في وفاتها مساء أمس الأحد.

يشار إلى أنه عقب اعتقال الطالب أحمد محمد عبد السلام فجر يوم 9 نوفمبر 2014 توفى والده محمد عبد السلام مدرس اللغة العربية بعد يوم واحد من اعتقال نجله حيث تسبب حزنه على اعتقال نجله دون ذنب في ارتفاع ضغطه وإصابته بنزيف في المخ ووفاته في الحال.

كما أن الفقيدة هي شقيقة الدكتور السيد أحمد عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق ببرلمان 2000 عن دائرة أبو كبير ويقبع في سجون العسكر الآن بعد اعتقاله للمرة الثانية مؤخرا.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكما جائرا بحق الطالب في وقت سابق بسجنه 5 سنوات على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لتعبيره عن رفض تكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ، ليتسبب العسكر في مقتل والديه ويحرموه من إلقاء نظرة الوداع عليهما وتشييعهما وتلقي عزائهما.

 

*حكم بحبس وتغريم “أبو تريكة” سنة في هزلية جديدة للانقلاب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة الانقلابي محمد جمال، بحبس نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامات ملفقة بـ”التهرب من دفع 710 آلاف جنيه ضرائب”.

وكان نائب ملاكي الانقلاب، نبيل صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة محمد أبو تريكة إلى المحاكمة؛ لـ”اتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009″؛ وذلك في الوقت الذي يتهرب فيه المئات من رجال الأعمال التابعين لنظام المخلوع مبارك والمؤيدين للانقلاب من دفع الضرائب.

وشهدت السنوات الماضية بذل سلطات الانقلاب محاولات عدة للنيل من أبو تريكة، أبرزها إدراج اسمه على “قوائم الإرهاب” والاستيلاء على أمواله، وذلك على خلفية موقفه المؤيد لترشح الدكتور محمد مرسي لانتخابات الرئاسة، عام 2012، ورفضه السير في ركاب الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه أبو تريكة بشعبية جارفة في الشارع المصري والعالم العربي والإسلامي؛ وذلك بسبب تاريخه الرياضي الحافل بالإنجازات مع النادي الأهلي والمنتخب المصري من جانب، ومواقفه المساندة لقضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية من جانب آخر.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 13 مختفيًا قسريًّا من عدة محافظات

واصلت قوات الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب أيمن محمود الشهير بـ”موندي” منذ اختطافه من منزله صباح أمس الأحد واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر عدد من النشطاء الجريمة، ودونوا على هاشتاج #‏الحرية_لأيمن_محمود، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما جدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين لمدد متفاوتة بعد تداول خبر ظهور 23 من المختفين قسريًا مساء أمس الأحد.

ومن بين هذه الأسر من بني سويف أسرة الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل” مهندس مدني، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله ببنى سويف يوم 21 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخفي أيضًا المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تخفي 5 آخرين من أبناء نفس المحافظة وهم “خيري علي سيد ” ٤٧ سنة مقيم بقرية اشمنت تم اعتقاله من منزله في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ ، ومحمود حسين محمد ٤٨ سنة و”عبدالله عيسى علي ” ٤٢ سنة وتم اعتقالهما من محل عملهما بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر 2018 ، و”محروس سلطان حسان ” ٥١ سنة تم اعتقاله في ٢٧ سبتمبر أثناء ذهابه إلى عمله بقرية بهبشين، و” محمود عبدالرؤف ” ٣٦ سنة تم اعتقاله من المدرسة بقرية تزمنت في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن أماكن احتجازهم جميعا، دون ذكر الأسباب.

وفي الدقهلية جددت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس مطالبتهم بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية فى نهاية شهر يونيو 2017 وهم:

خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017.

عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله.

محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 أبريل 2018.

وفي الفيوم لا زالت قوات الانقلاب تخفي بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس، وترفض الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شرائه بعض الملابس له ولأبنائه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.

ونقلت أسرته رواية شهود العيان الذين أكدوا أ، مجموعة من رجال أمن الانقلاب قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن الموجودين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*عنصرية «الشامخ»..«3 سنوات» لضابط قتل “عفروتو” وإعدام 7 قتلوا ضابطًا بالإسماعيلية

حكمان صادمان صدرا عن منظومة قضاء العسكر، أمس الأحد 11 نوفمبر 2018م، لا علاقة لهما بالمعتقلين السياسيين، لكنهما يمسان مواطنين عاديين، ربما كانوا من أنصار الجنرال ومؤيديه أثناء انقلابه المشئوم في 03 يوليو 2013م، غير مدركين أنهم يدعمون قاتلًا من عتاة المجرمين المتوحشين، الذي سيطلق كلابه على كل المواطنين لتنهش أجسامهم وتصادر أرواحهم وتحيل حياتهم بؤسًا وشقاءً لأبعد مدى يمكن تخيله.

الحكم الأول، صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن ضابط مباحث قسم شرطة المقطم لمدة ثلاث سنوات، وأمين شرطة لمدة 6 أشهر فقط، بعد إدانتهما في جريمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، بالتعذيب في 5 يناير 2018، أما الحكم الثاني فهو حكم نهائي صدر من دائرة السبت بمحكمة النقض بتأييد إعدام 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية!.

الجريمة واحدة

الجريمة واحدة هي القتل، لكن الحكم اختلف بحسب القاتل والمقتول كذلك، فإذا كان القاتل ضابطا وأمين شرطة عذبا مواطنا حتى الموت فالعقوبة مخففة لا تزيد على “3” سنوات، وربما يتم التخفيف أكثر في الاستئناف، لكن إذا كان القاتل مواطنا عاديا والمقتول ضابطا فالعقوبة هنا مغلظة لأبعد مدى ممكن، حيث تم تأييد الحكم بإعدام 7 مواطنين جملة واحدة!.

فكل يوم يؤكد قضاء العسكر “الشامخ جدا” أنه مسيس بامتياز؛ فلا قانون يحكمه، ولا ضمير يونّبه ولا عدالة يبتغيها، بل خدمة شبكة المصالح ومافيا الجنرالات الكبار في الجيش والشرطة ودهاليز السلطة.

لكن هذه الأحكام تعد مؤشرًا واضحًا على توجهات سلطة الانقلاب نحو استرخاص” أرواح الشعب و”تثمين” أرواح ضباط السلطة، وهو ما يفضي تلقائيا إلى زيادة منسوب العداء الشعبي لضباط الشرطة والجيش، وينتج نفس الغضب والأجواء التي سبقت ثورة يناير 2011م.

كما أن هذه الأحكام الشاذة تأتي اتساقًا مع توجهات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بألا يُحاكم ضابط على تهمة قتل متظاهرين أو مواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن المتهم الأول هو جنرال الانقلاب الذي منح الضوء الأخضر لكلابه في الشرطة بنهش المواطنين وقتلهم دون خوف من محاكمة، أما المتهم الثاني فهو فساد “الشامخ”؛ فهذه ليست أول واقعة فهناك عشرات الوقائع الأخرى، أبشعها قضية عربة الترحيلات التي حكمت فيها محكمة النقض بالسجن 5 سنوات فقط على نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والسجن سنة واحدة فقط لـ3 ضباط رغم أنهم قتلوا 37 شخصًا داخل عربة الترحيلات!.

إعدام 7”!

تفاصيل جريمة مقتل النقيب أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم الإسماعيلية، تعود إلى مشاجرة وقعت في 2013م، حيث وقعت مشاجرة بين المتهمين وبعض قاطني مكان الجريمة، حيث كان بعضهم يستقل دراجة بخارية، وكان الضابط الضحية والقوة المرافقة له تفحص بعض حائزي المخدرات، حيث ترجل المتهمون حاملين أسلحة نارية، محاولين التعدي على الأخير، وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك مُفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمان الأول والثاني بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداهما بالصدر والآخر بالساق اليمنى، مما أدى إلى وفاته، في حين قام المتهم الثالث أحد مستقلي السيارة، بسرقة سلاحه الشخصي فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.

لكن بوابة الأهرام كانت قد نشرت تحريات مختلفة، في تقرير لها يوم 22 نوفمبر 2013، حيث ذكرت أنه تبين من التحريات أن المتهمين 7 أشخاص ليس لهم معلومات جنائية من منطقة عزبة بكري، ارتكبوا الواقعة بالمصادفة حيث كانوا في طريقهم للمشاجرة مع أطراف أخرى في منطقة التمليك لخلافات قديمة بينهم، وتصادف وجود المجني عليه في كمين متحرك في نطاق المرحلة السابعة بحي الشيخ زايد.

وخشية استهدافهم أطلق اثنان منهم، وهما حازم زنجيري (25 سنة)، وسيد شيكا (22 سنة)، رصاصتين من فرد خرطوش وجد بحوزتهما طالت إحداهما قدم الضابط الشهيد، والأخرى استقرت في صدره، وفروا من مسرح الجريمة.

فالجريمة وقعت مصادفة ولم تكن مع سبق الإصرار والترصد، ومن شارك في الجريمة اثنان.. فلماذا الحكم بإعدام السبعة؟ أليس هذا ظلمًا فاحشًا وتعسفًا في توصيف الجريمة وتوقيع عقوبة مغلظة على جريمة مخففة على الأقل بحق الخمسة الآخرين الذين لم يطلقوا النار على الضابط؟!.

لماذا التخفيف عن قتلة عفروتو؟

في المقابل، تنتاب المرء حيرة كبيرة من حكم جنايات جنوب القاهرة بسجن معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة 3 سنوات فقط، وأمين شرطة 6 شهور فقط، بعد إدانتهما بقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ”عفروتو” في 5 يناير الماضي، لكن النيابة من البداية وضعت توصيفًا للجريمة يؤدي تلقائيًّا إلى تخفيف العقوبة، وهو “ضرب أفضى إلى موت واحتجاز دون وجه حق”!.

أمين الشرطة سيُفرج عنه لأنه قضى بالفعل عشرة أشهر محبوسًا، أما الضابط المتهم فسيقضي الحكم في السجن المخصوص لحين الاستئناف، وفي كل الأحوال سيمارس حياته بشكل طبيعي، بينما سنعيش نحن نذكر كل يوم أن «عفروتو» مات مقتولًا بحسب تصريحات شقيقة الضحية. أما أمه المكلومة فانتابتها موجة بكاء حار، مؤكدة أن حق ابنها ضاع ولا أمل في تحقيق العدالة!.

وحتى اليوم لا يزال 102 من أقارب وأصدقاء عفروتو معتقلين ويحاكمون بدعوى «التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف”، وتنظر محكمة جنح المقطم طوارئ قضيتهم!.

هذه الأحكام الشاذة باتت هي الأصل، فهناك شباب حُكم عليهم بالمؤبد أو 5 و10 و15 سنة لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية، وأبرياء حكم عليهم بالإعدام بالعشرات في قضايا قُتل فيها ضابط واحد أو اثنان، وصحفيون في السجن منذ 5 سنوات لمجرد أنهم كانوا يؤدون عملهم، وآخرون معتقلون لمجرد تفكيرهم في ترشيح أنفسهم للرئاسة؛ ومعتقلون ماتوا في السجن بالإهمال الطبي والتعذيب، بينما هذا العقاب الهزيل للضابط وأمين الشرطة جاء بتهمتي «ضرب أفضى إلى موت» و«احتجاز دون وجه حق»، ولم تصف نيابة الانقلاب ما جري بأنه تعذيب”!.

 

*بالأسماء.. ظهور 23 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر

شهدت الساعات الماضية ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم فورًا.

والمعتقلون هم: عياد سيد طلبة حميدة، خالد عبد النبي محمد علي، محمود ربيع محمد محمود، محمد فوزي عبد العزيز، محمد أحمد محمد طلبة، ياسر عبد الناصر عبد الباسط، أحمد محمد طلبة، عبد الرحمن عطية علي، محمد عبد الحميد محمد الصعيدي، محمد سليمان علي سليمان، طارق علي عبد الله أحمد.

كما تضم القائمة أيضًا عادل حسين حسين محمود محمود، علي محمد علي عبد العال، أحمد محمود مصطفى عبد العزيز، أيمن محمد عيسى رمضان، سامح جاد كامل علي، علي محمد عبد الحميد، علي محمد علي حسين السيار، مجدي محمد محمد عبد الستار، خالد السيد السيد متولي، عادل إبراهيم طه نافع، بالإضافة إلى عبد المجيد محمد أبو سريع.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ وذلك بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل إطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو المناطق الصحراوية.

 

*إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

لا يبخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الملقب بـ”المنشار”، بالدعم العيني والمعنوي لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولما لا ووالده الملك يفعل ذلك ومن قبله اقترف الراحل عبد الله هذا الإثم، ولا يخفي السفيه السيسي أو ينكر ذلك الدعم بل يتفاخر به، ويخشى في نفس الوقت- مع تضخم فضيحة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا- من سقوط نظام “بن سلمان”، عندها لن يجد السفيه ملجأ يأوي ويهرب إليه إذا ما قرر المصريون الإطاحة به وخلعه.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد في السعودية، في ٢٩ أبريل ٢٠١٥، بدأت الأزمات الداخلية والخارجية تتفاقم، ووصل الأمر إلى أن الكثير من المراقبين باتوا يعتقدون بعد جريمة قتل خاشقجي بأن نهاية المملكة والأسرة الحاكمة أضحت قريبة على يد هذا الشاب، الذي لا يمتلك من الخبرة ما يؤهله لشغل مناصب حسّاسة، منها ولاية العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الفعلي للجيش والبحرية والقوات الجوية، ومدير شركة أرامكو للنفط.

الهروب

يقول صاحب حساب “جفت محبرتي”: “الإعلاميين الشمامين المنافقين اللي عندنا ومحتلين كل الفضائيات.. في حالة هلع من موضوع خاشقجي.. ببساطة أي تغير في المملكة أو تحجيم لابن سلمان يبدد فكرة الهروب الآمن لهم في حالة أي تغير سياسي في مصر.. الترتيبات كلها بتبوظ للعالم الوسخة دي”.

من جانبها كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية- في مقال تحليلي- عن أسرار مثيرة بخصوص الانقلاب الذي حدث بـمصر في 3 يوليو 2013 الذي قاده السفيه السيسي ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وأوضحت فيه أن “إسرائيلوالإمارات والسعودية كانت داعمة للانقلاب.

وتحت عنوان “البيت الأبيض والرجل القوي”، قال كاتب المقال مدير مكتب الصحيفة السابق بالقاهرة، ديفيد كيركباتريك: إن “السعودية والإمارات، اللتين يخشى حكامهما الانتخابات ويمقتونها أكثر لأنها انتهت بفوز الإسلاميين، قادتا حملة ضغط شديدة لإقناع واشنطن بأن مرسي والإخوان المسلمين يشكلون خطرا على المصالح الأمريكية”.

وكشف أيضا عن أن “المسئولين الأمريكيين خلصوا في وقت لاحق إلى أن الإمارات كانت تقدم دعمًا ماليًا سريًا للمتظاهرين ضدّ مرسي”.

وفي سياق شهادته على ما جرى بمصر، تابع كيركباتريك قائلا: إن “وزير الدفاع الأمريكي آنذاك تشاك هاجل، وفي مقابلة أجراها معه في بداية عام 2016، تحدث عن الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”.

ارحل

وأضاف أن “هاجل” قال إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، كان قد وصف الإخوان المسلمين بـ”العنصر الأشد خطورة بالشرق الأوسط اليوم”، واستدرك الكاتب أن “هاجل اتفق مع الجميع وسعى إلى طمأنة الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان المسلمين، وإدراك الولايات المتحدة لذلك”.

وطوال الست سنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة ثورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تتسع ضد السفيه السيسي تطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بالمخلوع مبارك، وطالب مصريون من كافة الأعمار برحيل السفيه السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

يشار إلى أن السعودية كانت قد استقبلت “بن علي” منذ سبع سنوات، وذلك بعد إسقاط نظامه في ثورات الربيع العربي سنة 2011، وفي منتصف أبريل الماضي أصدر القضاء التونسي حكمه غيابيًا بالسجن المؤبد في حق “بن علي”، كما حاولت تكرار الأمر نفسه مع المخلوع مبارك، إلا أن المجلس العسكري رفض ذلك، وتعهد للرياض وأبو ظبي بحمايته من ثوار 25 يناير، وقام بذلك على أكمل وجه حتى بعد الانقلاب.

 

* 3 حروب صهيونية على غزة.. تواطؤ مبارك وشجاعة مرسي وخيانة السيسي

في أعوام 2008 و2012 و2014، شن الكيان الصهيوني ثلاث حروب دموية على قطاع غزة، لكن المثير في الأمر أن هذه الحروب الثلاث شهدت 3 أنظمة مصرية مختلفة، فالحرب الأولى وقعت في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالكيان الصهيوني، بينما كان للنظام المصري المنتخب في 2012 تحت حكم الرئيس محمد مرسي، موقف مثير للإعجاب في دعمه وانحيازه للأشقاء في غزة، بينما جرى العدوان في 2014 في عهد أكثر حكام مصر خيانة وعمالة للكيان الصهيوني، وهو جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومع عقد مقارنة بين ردود فعل كل نظام من هذه الأنظمة تجاه العدوان الصهيوني، يتكشف بعمق أسباب الدعم الإسرائيلي الواسع لانقلاب الجنرال السيسي، في منتصف 2013م. لكن المقارنة تعكس كذلك كم كان لجماعة الإخوان المسلمين دور مشهود في نصرة الفلسطينيين ودعم المقاومة والتأثير الواسع في الرأي العام المصري والعربي.

“2008”.. الرصاص المصبوب/ حرب الفرقان

الحرب الأولى كانت في 2008م، حيث شن الصهاينة حربهم في 27 ديسمبر، وأطلقوا عليها “الرصاص المصبوب”، وأطلقت عليها المقاومة “حرب الفرقان، واستمرت 21 يوما حيث انتهت في 18 يناير  2009م، وبعد مرور ثمانية أيام على قصف الصهاينة المكثف، اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بشن عملية عسكرية برية على قطاع غزة، بمشاركة سلاح المدفعية وجنود المشاة والدبابات.

واستخدمت إسرائيل أسلحة غير تقليدية ضد الفلسطينيين العزل، كان أبرزها قنابل الفسفور الأبيض، واليورانيوم المخفف، الذي ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق تقارير صادرة عن خبراء ومراكز حقوقية ومؤسسات أوروبية. وقالت تقارير دولية إن الجيش الإسرائيلي ألقى في الحرب الأولى قرابة “مليونكيلوجرام من المتفجرات على قطاع غزة. وبحسب مؤسسة “توثيق”، (حكومية) فقد هدمت إسرائيل في تلك الحرب أكثر من (4100) مسكن بشكل كلي، و(17000) بشكل جزئي.

وبحسب إحصاءات لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينية (حكومة حماس السابقة)، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فقد أدت عملية الرصاص المصبوب” إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. واعترفت السلطات الإسرائيلية بمقتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.

كان موقف نظام مبارك مخزيًا، للأسباب الآتية:

أولا: إعلان “إسرائيل” الحرب على غزة صدر من القاهرة، على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.

ثانيا: حمّل نظام مبارك حركة حماس المسئولية عن التسبب في الهجوم الإسرائيلي، مع عدم توجيه إدانة مباشرة للجانب الإسرائيلي.

ثالثا: رفض نظام مبارك فتح معبر رفح بحجة ضرورة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

رابعا: تم منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للعلاج، ورُفض أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

خامسا: انتهت الحرب بهدنة ووساطة مصرية.

“2012” عامود السحاب/ حجارة السجيل

الحرب الثانية بدأت في الـ14 من نوفمبر 2012، حيث شن الصهاينة حربًا ثانية على قطاع غزة، بعنوان “عامود السحاب”، فيما أطلقت عليها حركة حماس حجارة السجيل”، واستمرت لمدة 8 أيام.

الحرب اشتعلت عقب اغتيال “إسرائيل” أحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في اليوم نفسه، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشئون الأمنية الإسرائيلية (كابينت)، الذي اتخذته سرا في صبيحة اليوم السابق، على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة مع المقاومة بوساطة مصرية آنذاك.

وأسفرت تلك العملية العسكرية عن مقتل 162 فلسطينيًا، بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وإصابة نحو 1300 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرين، معظمهم بـ”الهلع”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وهدمت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، ودمرت 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحفية.  وأعلنت كتائب القسام حينها عن تمكنها من ضرب مواقع وبلدات إسرائيلية بـ1573 قذيفة صاروخية واستهدفت طائرات وبوارج حربية ومدفعيات إسرائيلية، واستخدمت لأول مرة صواريخ بعيدة المدى وصلت إلى “هرتسيليا” وتل أبيب والقدس المحتلة.

وكان موقف الرئيس مرسي شجاعًا وجريئًا ضد اعتداء الصهاينة:

أولا: قام بسحب السفير من “إسرائيل”، وطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

ثانيا: شدد مرسي بلهجة حازمة على وقوف مصر إلى جانب قطاع غزة، مهددا بأن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس، وأن الثمن سيكون باهظا” في حال استمرار العدوان.

ثالثا: أوفد مرسي رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد يضم عددا من مساعدي الرئيس ومستشاريه والوزراء. وهو ما فتح المجال لأن تقوم دول عربية وإقليمية أخرى بإيفاد وزراء خارجيتها إلى القطاع.

رابعا: أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على مدار الساعة، والسماح بعبور المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، وفتح مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

خامسا: توجت جهود الرئيس مرسي بإنهاء الحرب سريعا بعد أسبوع واحد من اشتعالها على يد الصهاينة.

“2014” الجرف الصامد/ العصف المأكول

الحرب الثالثة شنها الصهاينة في السابع من يوليو 2014، أسموها “الجرف الصامد”، فيما أطلقت عليها المقاومة “العصف المأكول”. واستمرت “51” يوما، حيث انتهت في 26 أغسطس 2014).

أسفرت الحرب الصهيونية الثالثة عن مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلا (أعمارهم من شهر إلى 16 عاما)، و489 امرأةً (20-40)، و102 مسن (50-80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وجرح نحو 11 ألفا آخرون، و(10870) وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر، بحسب التقرير.

في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيليًا بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين، بحسب بيانات عبرية.

وكان موقف نظام زعيم الانقلاب السيسي مخزيًا وفاضحًا وكاشفًا عن حجم خيانته وعمالته للصهاينة، بصورة تتصاغر معها وصف “مبارك” بالكنز الاستراتيجي للصهاينة” للأسباب الآتية:

أولا: شن نظام العسكر وإعلامه حربًا سوداء على حركة حماس، وتم تصنيفها إرهابية” في مارس 2014، أي قبل الحرب بثلاثة شهور فقط، تزامن ذلك مع هدم 1500 نفق قبل الحرب بأسابيع، ما اعتبره محللون تنسيقًا مسبقًا بين الصهاينة والعسكر، لتكون حرب 2014 حاسمة في القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية.

ثانيا: أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان على غزة، وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب تنفيذ اجتياح بري للقطاع.

ثالثا: اكتفى السيسي بالاتصال هاتفيا بأبو مازن، وأصدرت الخارجية بيانا روتينيا تشجب فيه الحرب. لكن نظام السيسي شدد حصاره لقطاع غزة، ومنع مرور أية مساعدات، وأغلق المعابر، مع عدم استقبال جرحى ومصابي غزة والمقاومة إلا في ساعات محدودة ولعدد محدود.

رابعا: تزامن مع سقوط الشهداء حرب إعلامية شنها إعلام الانقلاب على المقاومة الفلسطينية، بينما تجنب هؤلاء انتقاد الصهاينة باعتبارهم الأصدقاء المقربين للنظام الجديد. واتهمت حكومة الانقلاب في مصر حركة حماس بقتل الجنود المصريين في مدينة رفح عام 2012، بالإضافة إلى اتهامها بالوقوف وراء عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر.

خامسا: بعد أن يئست “إسرائيل” من حسم الحرب، طلبت من السيسي إقناع حماس بالعودة إلى تهدئة 2012م.

 

*لهذا السبب فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية

مر عام على تصريحات رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على إطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن قناة “دي إم سي نيوز ( dmc news)” التابعة لمجموعة دي ميديا للإنتاج الإعلامي، والمملوكة بالكامل للمخابرات المصرية، هي القناة التي كان يقصدها السيسي في حديثه، والتي بدأ التجهيز لها فعليا في آب/ أغسطس 2016.
وحتى الآن لم تر القناة الإخبارية النور؛ بسبب تخبط القرارات وإقالات الإدارات المتتالية وسط حديث عن إغلاقها تماما، أو البحث عن تمويل جديد لها بعد أن تجاوزت الميزانية المحددة لها إثر الاستعانة بنظام إخباري غير فعال، وغير مجد، وغير معروف.
ويدير القناة بشكل مؤقت الإعلامي الشاب، أحمد الطاهري، المقرب من المخابرات العامة، لحين التعاقد مع رئيس قناة جديد خلفا للمدير السابق، منال الدفتار، التي تقدمت باستقالتها قبل شهرين، أو أُجبرت على الاستقالة؛ بسبب خلافات مع إدارة القناة التي يتحكم فيها اللواء السابق بالجيش، ثروت درويش.
سياسة إخبارية جديدة
وكشف مصدر مطلع، أن هناك توجهات جديدة من قبل المسؤولين عن مجموعة القنوات (المخابرات ) بتغيير السياسة العامة للقناة الإخبارية، وتتمثل في جعلها “Pan Arab” أي موجهة للعرب والمنطقة بصفة خاصة، ثم المصريين بصفة عامة لمنافسة قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرهما.
وأضاف المصدر أن ذلك يتطلب فتح مكاتب للقناة في عدد من البلدان والمدن الرئيسية في البلاد مركز الأحداث كالضفة الغربية وبغداد وبنغازي، واتخاذ القرار مثل واشنطن وبروكسل والرياض على ألا يتجاوز عددها عشرة مكاتب، ولكنه لم يتم التعاقد على تأسيس أي منها حتى الآن.
وأرجع السبب في ذلك إلى الميزانية الكبيرة التي تتطلبها عملية اعتماد مكاتب إعلامية إخبارية دائمة في تلك المناطق، التي يقع بعضها في مناطق خطرة، والبعض الآخر في مناطق مرتفعة التكلفة، مع ضرورة تطعيم القناة ببعض المذيعين العرب أيضا، والذي سيشكل عبئا ماديا جديدا.
وأوضح المصدر أن (المخابرات العامة) وجهت للقائمين على القناة ضرورة تقليص مساحة الأخبار المحلية، وعدم إبرازها إلا فيما يتعلق برحلات واجتماعات ومؤتمرات و(إنجازات) السيسي، لتقديم صورة جيدة للمواطنين عن النظام.
إلا أن خبراء في الإعلام استبعدوا نجاح أي قناة إخبارية أو عامة لا تغطي أو لا تهتم بمشاكل المواطن المصري اليومية، والتي تتعلق بالصحة والتعليم والوظائف، وتحسين الأجور، وأن تجاهل مشاكله وهمومه لن تعزله عن واقعه الحقيقي.
الهروب إلى الأمام
وفي هذا الصدد، قال مدير قناة مكملين الفضائية، أحمد الشناف: إن “النظام يسعى لإلهاء الجمهور في قضايا جانبية أو غير محلية في إطار محاولة تشتيت الجمهور وصرفهم عن المشاكل اليومية التي يعانون منها، وأظن أن هذا النمط سيزيد من هروب الجمهور إلى قنوات الثورة المصرية والقنوات الدولية ذات المصداقية“.
وأضاف: “أذكر أنه قبل عدة سنوات إبان محاكمة (الرئيس المخلوع) مبارك كان الجمهور لديه شغف كبير بمتابعة راديو BBC والسبب أنه يجد فيه جرعات إخبارية أو معالجات حقيقية كان يفتقدها في وسائل الإعلام المصرية في حينه“.
وتوقع أن تفشل جهود نظام السيسي في فرض رؤيته الإعلامية على المصريين بترك القضايا المحلية ومتابعة قضايا المنطقة، قائلا: “الجمهور يعرف بوصلته جيدا واحتياجاته، ولن ينصرف عن قضاياه الأساسية إلى غيرها“.
وأكد أن “هذه ليست المرة الأولى لمحاولة تشتيت الجمهور وإلهائه، فقد سبق واستخدم النظام القنوات الرياضية وكذلك البرامج المنوعة والفنية والقضايا والحوادث الغريبة والشائكة لصرف انتباه المواطنين عن مشاكلهم، ولكن سرعان ما يكتشف أن الجمهور متعلق بهمومه ويبحث عن معالجة حقيقية لها“.

 

*فرانس 24”: الأطباء يهربون من جحيم السيسي والفقراء يدفعون الثمن

نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر بسبب الإجراءات والإهمال للخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح السمة الرئيسية لحكم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.

وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب مصري من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.

وتابع التقرير أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين بـ2600 جنيه أي 150 دولارا.

كانت النقابة العامة للأطباء قد دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الملف من خلال أرقام نشرتها الصحافة، تظهر أن ظاهرة هجرة الأطباء بلغت مستويات كبيرة. ويعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%، ويضاف إلى هذا الوضع غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد.

وأفادت النقابة بأن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”.

ولفتت “فرانس برس” إلى أن هؤلاء الأطباء يقصدون عدة وجهات، فالمهم بالنسبة لهم الوصول إلى دول تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم والظروف المناسبة للعمل، حيث تقول المهندس، وهي طبيبة مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إن منطقة الخليج تأتي على رأس الوجهات التي يقصدونها، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.

وتابعت أن “العامل الاجتماعي يعد أهم الأسباب التي تدفع الأطباء المصريين إلى هجرة بلدهم نحو مناطق أخرى من العالم؛ لأن الطبيب مضطر لأن يعمل في أكثر من مؤسسة صحية حتى يوفر قوته اليومي، وترغمه الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف”.

وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع، وتعتقد أن هذا النزيف سيظل مستمرا ما دام أن نظام الانقلاب أدار ظهره للقطاع الصحي.

 

*قبطية تحتج على هدم المساجد وتتحدى السيسي: تستجري تهدم كنيسة؟!

رغم محاولات سلطات الانقلاب غرس الفرقة بين المصريين، وإعادة تصنيفات ما قبل الثورة.. هذا مسيحي وذلك مسلم، وهذا صعيدي وذلك بحراوي، يبدو أن تلك الجهود باءت بالفشل، وذلك مع سُعار السفيه عبد الفتاح السيسي لتخريب وهدم كل ما هو إسلامي، وكأن بينه وبين دين الله عداوة يحاول أن يخفيها، إلا أن مسلسل هدم بيوت الله فضحه، وكان آخر تلك الجهود هدم مسجد الحمد الذي يعتبر من أكبر مساجد منطقة خورشيد بالإسكندرية.

تقول الأكاديمية القبطية الدكتورة هبة عادل: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”. ويرد الناشط محمد عبد السلام شوقي بالقول: “ميقدرش عشان تعرفي إن المسلمين مضطهدين أكتر من المسيحيين.. كلنا غرباء بس مع بعض الفروق”.

هدم المساجد

وهدم الجيش، في وقت سابق، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وعرضت قناة “مكلمين” الفضائية لقطات واقعية من هدم الجيش لعدد من المساجد في سيناء، وتحديدًا في مدينة رفح المصرية.

وبحسب التقرير فإن الجيش هدم خمسة مساجد، مستخدما معدات وآليات للهدم، وقالت القناة إن المساجد التي هدمت بمعرفة وإشراف الجيش، هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، وأظهر تقرير القناة صورا للآليات خلال عملية الهدم، وأكواما من الركام المتبقي من المساجد المهدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الجيش المساجد في سيناء، خلال عملياته العسكرية التي يقول إنها ضد المجموعات المسلحة “ولاية سيناء”، فضلا عن القضاء على الإرهاب بكل صوره، ولم يظهر في مشهد هدم المساجد علاقتها بالإرهاب في سيناء، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سيناء.

لأجل إسرائيل

وكانت قوات الجيش قد هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد، ويبدو أن السفيه السيسي أصبح مشغولًا جدًا بهدم المساجد التي يعتبرها- باعترافه وإجراءاته ضدها- بأنها المسئول الأول عن الإرهاب الذي يسوقه للاستمرار في الحكم، خاصة بعدما جعل المساجد عدوًا في تدريباته العسكرية، ومادة للهجوم عليها في كل خطاب رسمي.

من جانبه، اعتبر موقع “ميدا” الإسرائيلي أن قرار سلطات الانقلاب بإغلاق 27 ألف مسجد، خطوة جديدة تعلن أن السفيه السيسي مهتم بأمن إسرائيل، وامتدح الموقع الصهيوني القرار، وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب التي يشنها قائد الانقلاب على ما يسمى بالإرهاب، لا سيما أنها جاءت بعد أن دمر الأنفاق في سيناء، وأقام منطقة عازلة في رفح، وأعلن أن حماس تنظيم إرهابي، وحاصر قطاع غزة.

الموقع ربط بين الخطوات الأخيرة والخطاب الذي وصفه بـ”غير المسبوق، والذي ألقاه السفيه السيسي خلال احتفال سابق بالمولد النبوي، حيث دعا رجال الدين إلى البدء في “ثورة دينية” لتغيير النصوص المقدسة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم السفيه أن “هناك بعض النصوص تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبا للغاية”، على حد تخريفه.

 

*ميكروباص حلوان” وتجديد “الصحفيين” و”الشراقوه” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

صحفيون ونشطاء

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس الصحفي هشام جعفر المعتقل في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

كما تنظر المحكمة ذاتها تجديد حبس شادي أبو زيد في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ،ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس تجديد حبس المحامي الحقوقي سيد البنا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

أهالي الشرقية

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات محاكمة 5 مواطنين من أهالي الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بين هؤلاء الأبرياء من مركز منيا القمح تامر عبدالحكيم سليم، ومن أبوحماد أحمد محمد يوسف عبدالعظيم، محمود سويلم محمد السيد، محمد السيد عبدالحليم زقزوق وآخر.

وجميع المعتقلين على ذمة هذه القضايا تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات أمن الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون ولفقت لهم الاتهامات السابقة.

كانت المحكمة ذاتها قد أجلت أمس السبت محاكمة محاكمة 37 مواطنا من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، لجلسة 25 نوفمبر الجاري وأحالتهم إلى الدائرة السادسة المنعقدة ببلبيس.

إلى ذلك تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 695 لسنة 2015

2- القضية رقم 853 لسنة 2015

3- القضية رقم 390 لسنة 2016

4- القضية رقم 1039 لسنة 2016

5- القضية رقم 148 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 696 لسنة 2017

8- القضية رقم 828 لسنة 2017

9- القضية رقم 789 لسنة 2017

10- القضية رقم 760 لسنة 2017

11- القضية رقم 840 لسنة 2017

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 802 لسنة 2017

14- القضية رقم 720 لسنة 2015

15- القضية رقم 977 لسنة 2017

16- القضية رقم 419 لسنة 2018

17- القضية رقم 1370 لسنة 2017

18- القضية رقم 1190 لسنة 2017

19- القضية رقم 441 لسنة 2018

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 79 لسنة 2016

23- القضية رقم 316 لسنة 2017

24- القضية رقم 665 لسنة 2018

25- القضية رقم 570 لسنة 2018

26- القضية رقم 621 لسنة 2018

27- القضية رقم 640 لسنة 2018

28- القضية رقم 844 لسنة 2018

 

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “مدينة نصر” و”وسط البلد” وحجز “الحدائق” للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنًا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 9 ديسمبر للحكم فى محاكمة معتقل بزعم الاشتراك مع آخرين تم الحكم عليهم في إحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى مظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

*والدة آية أشرف: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي

رغم مرور أكثر من 38 يومًا على اختطاف قوات الانقلاب فتاة القليوبية آية أشرف من منزلها بالخانكة، دون سند من القانون، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها القسري دون ذكر الأساب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية بحق المرأة المصرية.
وقالت والدة “آية” – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أيمن جاد، على تلفزيون وطن”، مساء أمس السبت -: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي”؛ حيث اقتحمت قوة مكونة من 3 سيارات منزلهم بعد منتصف ليل يوم الأربعاء ٣ أكتوبر ٢٠١٨ واعتدوا عليهم واختطفوا نجلتها وسرقوا بعض محتويات المنزل ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل مكان احتجازها”.
وأضافت أنه حينما حاولت شقيقة آية أن تتحدث لأحد أفراد القوة التي اقتحمت البيت، وتطلب منهم الانتظار لحين ارتداء شقيقتها ملابس مناسبة قبل اقتحام غرفتها قام بصفعها على وجهها واقتحم الغرفة، مستنكرةً جريمة اختطاف ابنتها، خاصةً أنها لا تمارس أي نشاط سياسي ولم يعرف عنها غير سيرتها الطيبة.
وتساءلت: لماذا يتم اختطافها بهذا الشكل؟ ولماذا يتم إخفاء مكان احتجازها رغم عشرات البلاغات والتلغرافات والشكاوى التي تم تحريرها لجمع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب؟
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية جريمة اختطاف قوات الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد، ٢٤ سنة، خريجة إعلام، من الخانكة بالقليوبية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة.

 

*تأجيل هزلية التمويل الأجنبي لجلسة 17 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسات إعادة محاكمة 16 مواطنا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي” إلى جلسة يوم 17 نوفمبر، مع إحالتها إلى الدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين؛ حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

والذين تعاد محاكمتهم هم: أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو 2013 بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات بحق 27 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 18 أمريكيًا، والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بالسجن حضوريا على 5 آخرين سنتين، وهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، والحبس سنه ضد 11 مصريًا آخرين حضوريًا مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

 

*تعرف على تفاصيل قتل “عفرتو” بقسم المقطم والحكم في القضية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن 3 سنوات لمعاون مباحث قسم المقطم، و6 أشهر لأمين شرطة بتهمة ضرب “محمد عبد الحكيم” وشهرته “عفروتو” حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، قد أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وتعود الجريمة ليوم 5 يناير 2018 بعدما توفي الضحية “محمد عبد الحكيموشهرته “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ووفقا لأقوال ضابط المباحث أنه قام بالقبض على الضحية لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسر في الضلع السابع من الصدر، وتهتك بالرئة اليسرى والطحال ونزيف دموي بالبطن، بسبب المصادمة أو الارتطام الشديد بجسم صلب.

عقب وصول خبر وفاة عفروتو لأسرته تظاهروا أمام مبنى القسم احتجاجًا على الجريمة وقامت قوات الأمن بفض التجمهر بالقوة وقامت بالقبض على ما يزيد عن 100 مواطن لفقت لهم اتهامات قطع الطريق ورشق مبنى القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق بعض الأعيرة النارية من أسلحة متنوعة.

فيما أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضى، “محمد عبد الحكيم” الشهير بـ”عفروتو” عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت في الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدان من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا موجودين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل “عفروتو”.

 

*الموت والملاحقة والاعتقال.. أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات قوات أمن الانقلاب في التعامل مع عموم الشعب لا مع المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري فحسب.

ففي الوقت الذي ينظم فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مؤتمرا يسمى منتدى شباب العالم، تمارس قواته أبشع الانتهاكات بحق المواطنين خلال الأيام الماضية؛ حيث اغتالت داخلية الانقلاب 19 شخصا تقول إنهم ضالعون في الهجوم على مواطنين مسيحيين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا؛ الأمر الذي دفع صحيفة “لورجورنال ديديمانش” الفرنسية لنشر تقرير تقول فيه إن السيسي فشل في حماية المسيحيين رغم وعوده بفعل كل شيء من أجلهم، وهو ما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمقتل 114 مواطنا مسيحيا في حوادث مختلفة منذ الانقلاب العسكري.

القضاء العسكري أصدر أيضا حكم الإعدام بحق 8 أشخاص وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي واعتماد السلطة القضائية بمصر على استخدام التحريات الأمنية كسند للحبس الاحتياطي وللأحكام بالسجن في القضايا ذات الطابع السياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، مساء السبت، فإن إصرار قضاة العسكر على إصدار أحكام الإعدام دفع أكثر من 100 منظمة حقوقية إلى استضافة الدورة الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، في حين تتجه تلك الدول للابتعاد عن استخدام تلك العقوبة.

داخلية الانقلاب ضربت بعرض الحائط أمرا قضائيا يسمح لأسرة وهيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي بالزيارة فيما يعرف بقضية التخابر مع حماس على أن تتم قبل الجلسة الماضية، وهو ما لم يحدث، ونتيجة للتعذيب الممنهج توفي المعتقل عيد شردي في سجن المنصورة العمومي ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز إلى 801 حالة منذ الانقلاب العسكري، حسب منظمات حقوقية.

كما اقتحمت إدارة سجن تحقيق طره عنبر 2 واعتدت على المعتقلين بالضرب، وأتلفت متعلقاتهم الشخصية ووضعت عددا منهم في التأديب.

وبالتزامن مع الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان في مصر تواصل سلطات الانقلاب حملة اعتقالات ممنهجة شملت 18 من العاملين في مجال حقوق الإنسان، بينهم 8 سيدات، أبرزهن عضو مجلس حقوق الإنسان السابق هدى عبدالمنعم، وذلك ضمن محاولات داخلية الانقلاب الحد من دورهم في فضح الجرائم المتواصلة، وهو ما أدانته منظمة العفو الدولية بالاستمرار في إخفائهم قسرا منذ 9 أيام.

الإخفاء القسري كان أيضا من نصيب المواطنة مروة أحمد مدبولي التي اعتقلتها داخلية الانقلاب قبل زواجها بيومين دون سند من القانون واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

10 أيام متواصلة عاشها المصريون في ظلمات بعضها فوق بعض، تنوعت طبقاتها بين القهر والإخضاع والموت والاعتقال، طالت الانتهاكات فيها الجميع، ولم يبق إلا أن يتحرك الشعب ويدرك أن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع.

 

*المركزي” يكشف أزمات المصريين تحت حكم الانقلاب

كشفت بيانات البنك المركزي عن مدى المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المصريون تحت حكم نظام الانقلاب، والتي تتزايد يومًا بعد الآخر. وقال البنك، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ8.55% في سبتمبر، ورغم ارتفاع المعدلات إلا أن تلك الأرقام المعلنة لا تتضمن أسعار الخضراوات والفاكهة التي شهدت ارتفاعات جنونية على مدار الأسابيع الماضية.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حرر نظام الانقلاب سعر صرف العملة، في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في زيادة معدلات التضخم بالشارع المصري، مما وسع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ومؤخرا توقع بنك استثمار “بلتون” أن يستمر التضخم في الصعود وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن يرفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القادمة، حسب ما أعلن مسئولون مرارًا وتكرارًا.

وفي 3 يونيو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، و98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

وأكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليونًا، مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسي بالتقليل من هذه النسبة التي تسببت فيها سياسات المنقلب منذ استيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

 

*من يستحق زيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الشرطة؟!

من أحق بزيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الجيش والشرطة؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة عقب قرار برلمان الانقلاب إقرار تعديلات جديدة تسمح بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة بدعوى تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتتضمن التعديلات الجديدة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

مزايدات رخيصة

وفيما ارتفعت أصوات أعضاء برلمان الانقلاب للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة، لم يُسمع لهم صوت للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات ملايين الموظفين الغلابة العاملين بالقطاع الحكومي ممن ينتظرون زيادات سنوية لا تتعدى “بضعة جنيهات”، لا تتناسب مع حجم الزيادات في أسعار السلع والخدمات وحجم الضرائب والإتاوات التي تُفرض بصفة دورية.

ومن أكثر الأمور إثارة للاستياء، اعتبار تلك الزيادات شيئًا قليلا مقارنة بما يقومون به، وكأن الداخلية هم فقط الفئة التي تعمل في هذا الوطن، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة ولا تأخذ حقها، فالمعلمون الذين لهم الدور الأساسي في تعليم الأجيال يأخذون رواتب ومعاشات متدنية للغاية ويعاملون أسوأ معاملة، وينظر إليهم نظرة دونية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية.

أغلى سلعة

ولم يخلُ الأمر من المزايدات، حيث قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر: “مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متسائلا: “يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

فيما قال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم؛ لأن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولا بد من معالجتها معالجة عامة”.

وطالب أحمد سليم، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

رواتب العسكر

وشهدت السنوات الماضية، زيادة رواتب ومعاشات أفراد الجيش والشرطة عدة مرات، حيث وافق برلمان الانقلاب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015، كما أصدر قرارا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر، فور استيلائه علي السلطة في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لأفراد القوات المسلحة من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارا حين كان وزيرا للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه برلمان الانقلاب تعديل أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة رواتب ومكافآت “رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهريا”، ونص التعديل على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه”.

 

*حقوقيون: التصعيد ضد الأحرار يفضح رعب السيسي وميليشياته

الملاحقة والقمع والانتهاكات والتعذيب والقتل.. مراحل ثابتة في قاموس العقلية العسكرية الانقلابية تحت إشراف ميليشيات مجرمة بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للتخلص من أي معارضة أو مخالف له في الرأي فضلا عن رافضيه.

قناة “وطن” الفضائية استضافت عددا من الحقوقيين عبر برنامج “اتجاهات” مساء السبت، للرد على انتهاكات نظام السيسي.

في البداية قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وميليشياته يعيشون في حالة من الرعب وتسيطر عليهم حالة من الهلع.

وأضاف بيومي أن السيسي أمن العقوبة ويحاول أن يوصل لرجاله أنهم آمنون من العقاب، وأصدر قانون الإرهاب في نهاية 2015 والذي حصن فيه أعمال بعض ضباط الشرطة أثناء عمليات القبض، كما أصدر قانونا صريحا لتحصين قوات وقادة الجيش.

وأوضح بيومي أن إبراهيم متولي المحامي اعتقل ابنه عمر وأخفي قسريا وعندما خاطب المقرر الخاص المعني بالإخفاء القسري بالأمم المتحدة فأرسل دعوة له للاستماع إلى شكواه فاعتقلته سلطات الانقلاب في المطار وتم إخفاؤه قسريا ووجهت له تهمة التخابر مع المقرر الخاص بالإخفاء القسري.

وتساءل بيومي عن الجريمة التي ارتكبها متولي والحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الذي اعتقلته سلطات الانقلاب وأخفته قسرا وبعد الإفراج عنه أخفي قسريا منذ 60 يوما.

بدورها استنكرت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، ما قامت به سلطات الانقلاب العسكري حيث اعتقلت 8 سيدات وأخفتهن قسريا في 1 نوفمبر الجاري.

وأضافت أسماء أن السيسي يسعى منذ الانقلاب العسكري لقمع كل أبناء الشعب المصري وحتى مؤيديه، مضيفا أن السيدة المصرية نالت في عهد السيسي نصيبا من القمع أكبر منه في عهد الجاهلية.

وأوضحت أسماء أن الانتهاكات بحق المرأة المصرية على كل الأصعدة، فلدينا طالبة جامعية سقطت تحت عجلات القطار وبائعة خضار اعتدى عليها ضابط وسط صمت المجلس القومي للمرأة والإعلام الانقلابي.

 

*خبير تربوي: السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

طالب وزير التعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة؛ بذريعة إنفاق مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان السيسي: إن أولياء الأمور والدولة يتحمّلون فاتورة الدروس التي تبلغ نحو 200 مليار جنيه سنويًا، حسب قوله.

وزعم شوقي أن وزارة التعليم تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير بالقطاع، واصفًا جهد الوزارة في هذا المجال بالخارق.

وقال الخبير التربوي علي اللبان: إن تصريحات الوزير حول إلغاء مجانية التعليم تعد استمرارًا لسياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمصّ دماء الشعب المصري.

وأضاف “اللبان”- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن نظام السيسي لا يمس الطبقة الغنية، في الوقت الذي يسعى فيهة للضغط على الطبقة الفقيرة بكل قوة، وهو ما أكده السيسي عندما أعلن عن خصم العلاوة الدورية للموظفين لبناء فصول دراسية جديدة لاستيعاب الكثافة المرتفعة للطلاب.

وأوضح أن السيسي يريد إلغاء مجانية التعليم كما سبق وألغى المدارس التجريبية، فالسيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا.

وكشف “اللبان” عن كذب تصريحات وزير تعليم الانقلاب حول فاتورة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها تبلغ 30 مليار جنيه وليس 200 مليار كما زعم الوزير، في محاولة لتبرير القرار.

 

*السيسي يستولي على 18.25 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموزانة، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 9.750 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيها لأجل 273 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بسبب حرب السيسي على الإسلام.. 3 ملايين مصري اعتنقوا الإلحاد

تقدم، اليوم، الأحد، النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لبرلمان الانقلاب يلزم الحكومة بحذف “خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي” ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، مبررا تقدمه بالمشروع القانون: “عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة” وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض”.

وأضاف: “الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين”، مشيرا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها”.

وتابع نصر الدين: “إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة”.

واشار إلى أنه “إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لا يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا”، مؤكدا أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب.

القانون، الذي يأتي بدعوة عدم التمييز، يحقق للسيسي أهدافه في تحويل مصر لدولة على النسق الغربي في الأخلاقيات والقيم المجتمعية فقط، وليس في الصناعة أو الإنتاج والعمل والتطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، سعى لتصدير حربه على الاسلام والقيم المجتمعية التقليدية النابعة من الحضارة الأمريكية، تارة باسم تطوير الخطاب الديني وتارة باسم محاربة الإرهاب، وتارة بتقليص دور المؤسسات الدينية في البلاد، وتارة أخرى بإهانة العلماء وإجبارهم على تصدير صورة كهنوتية للإسلام وحصر دوره بالمساجد التي لم تسلم هي الأخرى من خرب السيسي، بالتضييق على إنشائها وتقليص دورها المجتمعي ومصادرة الكتب الدينية منها وكذا تأميم منابرها إلا من علماء السلطان الذين يعبدون الطريق لظلم واستبداد السيسي.

عبدة الشيطان

سياسات السيسي المعادية للدين اطلقت المزيد من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، كانتشار عبدة الشيطان والمثليين الجنسيين والملحدين الذين استضافهم الاعلاميون الموالون للنظام واطلق لهم الحرية والخيال المريص كرسالة مستهدفة للوصول للغرب.

ففي 21 فبراير 2016 أقيم حفل لـ”عبدة الشيطان” في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، وسبق ذلك قيام إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصري وأمريكي بتنظيم حفلتين بأحد البارات بوسط البلد.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت دراسة أمريكية صادرة عن مؤسسة بورسن مارستلير” بنيويورك، كشفت أن عدد الملحدين في مِصْر وصل إلى 3% من عدد السكان، أي أكثر من مليوني ملحد، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة إيسترن ميتشيجان الأمريكية، ذلك بعد أن كانت مصر تتصدر الدول الأكثر تدينًا في العالم في عام 2009، بنسبة 100% وفقًا لاستطلاع معهد جالوب، صارت الآن في مقدمة دول الشرق الأوسط الأكثر إلحادًا، واشارت إلى أن أكبر محافظات مِصْر من حيث عدد الملحدين هي القاهرة، تليها الإسكندرية، وهناك بؤرة إلحادية في الإسماعيلية وأخرى في الشرقية.. بحسب الدراسة.

كما نشر موقع “الحوار المتمدن” – الذي يعتبر المنبر الأكبر للملحدين واللادينيين العرب- أرقامًا مشابهة، نقلا عن دراسة مبنية على استطلاع رأي بين شرائح مختلفة من المِصْريين، أظهرت أن نسبة الذين لا يؤمنون بإله فى مِصْر تصل إلى 3%، وهو ما يعني أنهم لا يقلون عن مليونين ونصف المليون شخص، هذا بخلاف اللادينيين.

وقال الموقع: إن الدراسة مشتركة بين اثنين من الأساتذة الإيرانيين، الأول هو منصور معادل أستاذ الاجتماع بجامعة ميتشجان، والثانى هو تقى أزدار مكى، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

إيد واحدة

كما أن السيسي وسلطات الانقلاب لا يرون مشكلة مع الإلحاد، بل الملحدون والسيسي “إيد واحدة”.. يكفرون بثورات الربيع العربى ويعارضونها لأنها جاءت بالإسلاميين إلى الحكم فى انتخابات حرة نزيهة، ويسخرون من «شعوب انتخبت أنظمة شمولية إسلامية كأول خياراتها بعد ما أسمته ثورات”.

ولعل ما قاله السيسي عن الملحدين في مصر، يكشف طبيعة مشروع السيسي لعلمنة وتغريب مِصْر؛ حيث قال “قرر عدد من الشباب المصري الإلحاد لأنهم لم يستطيعوا تحمل حجم الفتنة والإساءة العارمة للإسلام والديانات المختلفة التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة، أنا مش قلقان.. مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

هكذا لخص قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي مشكلة الإلحاد خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة ليلة القدر، في رمضان 2016.

وهو التصريح الذي أسعد الملحدين في مِصْر، ، فقال أحمد حرقان -الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما-: “تصريحات عبدالفتاح السيسي حول الإلحاد إيجابية جدًا فضلا عن أنها تدعو للتفاؤل”. 

وأضاف الحرقان، في حديث صحفي: “على الرغم من اختلافي مع السيسي في فكرة أن الظلم والفساد على الأرض هما السبب الوحيد في الخروج عن الدين، فهناك أسباب عدة ومختلفة للإلحاد إلا أن تصريحات السيسى تهدف إلى السلم المجتمعي”، حسب قوله.

رسالة للغرب

أما إسماعيل محمد، أحد الشباب الملحد، ومقدم برنامج «البط الأسود» على «يوتيوب» فقد قال: إن بعد ما ذكره عبدالفتاح السيسي في خطابه، في ليلة القدر أرى كملحد أن السيسى الذي لا يمثلنى ، ولا يمكن أن أقول كلام أحلى مما أشار إليه السيسي فيما يتعلق بالشباب الملحدين.

وأضاف أن ما لمسته من خطاب السيسى عبر التليفزيون يوضح أن الموضوع ليس له علاقة بمسلم أو مسيحي أو يهودي أو حتى ملحد إنما يركز ويسلط الضوء على أن لكل شخص حريته ومعتقداته الشخصية التي يؤمن بها لحين محاسبته يوم القيامة.

وتصاعدت وتيرة الحديث عن الملحدين في مصر عبر الفضائيات المؤيدة للانقلاب، كرسالة للغرب بأن السيسي راعي الحريات المطلقة، وهو خطاب يتماشى مع المجتمع الغربي والعلمانية، وجاء دستور الانقلاب ليكشف عن حماية حرية الإحاد تحت شعار أن (حرية الاعتقاد مطلقة) حسب المادة (47)!

وصدرت مؤخرًا مجلة تحمل اسم «أنا أفكر»، إلكترونية ولكن يصدر منها نسخة ورقية يتم إرسالها لمن يرغب باشتراك، وتزعم المجلة التى يرأس تحريرها شخص يحمل اسمًا مستعارًا هو «أيمن جوجل» فى مقالها الرئيسى: (لما نعادى التدين؟) أن سبب إلحاد أعضائها هو أن أكثر مناطق العالم تخلفا ودموية وحروبا والأكبر فى مستويات الجهل، هى المناطق التى ينتشر فيها التدين!

كما تم إطلاق إذاعة تحمل اسم «إذاعة الملحدين العرب» تنشر حلقاتها كل أسبوعين يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على عدد من المواقع، ويتم تحميل برامجها على موقع «يوتيوب».

ومن ضمن سياسات السيسي التي تدفع نحو الالحاد، حربه اللامنطقية على التدين والمتدينين ، تحت شعار محاربة الارهاب، وقتل الشباب في السجون او في الطرقات او في الصحاري بسبب ما يسميه الانقلاب العسكري ارهابا…كلها سياسات تدفع المصريين نحو الالحاد للنحاة من قمع السيسي

 

*كارثة.. تسوية منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء.. السيسي يدمر مصر لصالح رز الخليج

في سلسلة الخيانات المستمرة التي بدأت مع الانقلاب العسكري عام 2013 بتمويل خليحي، وصل الأمر بالسيسي ونظامه الانقلابي، لتعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بالبيع على المفتوح وبلا حدود قصوى أو خضوع للقضاء، والاكتفاء بالتسويات الإدارية لخلافات المستثمرين الأجانب بعيدا عن دوائر المحاكم، في أكبر خضوع لشروط ممول الرز الإماراتي والسعودي، وبدأ برلمان السيسي مناقشة وإقرار قانون حل منازعات الاستثمار الجديد، والذي من المفترض أن يحل المنازعات ويحصن بيع أصول الدولة.

التعديلات اللادستورية التي يقرها السيسي وخونة التشريعات الذين يعملون بأوامر مخابرات الخيانة، تستهدف بالأساس إرضاء الخليجيين، خاصة السعودية والإمارات.

على عكس ما كان يحصل أيام الرئيس محمد مرسي الذي ألغى الكثير من قرارات خصخصة الشركات المصرية التي كان يسيطر عليها مسثمرون أجانب، تنفيذًا لاحكام القضاء.

القانون الجديد الذي تعده دوائر السيسي يقدم امتيازات تشريعية إضافية للمستثمرين، وفي مقدمتهم الحليجيين تحميهم من المشاكل القانونية، وبالتالي تضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدًا عن ساحات القضاء، وذلك لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وبمقتضى القانون الجديد، تحال جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إداريًا، وليس قضائيًا.

تعليمات السيسي

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن “القانون الجديد المتداول في البرلمان حاليًا تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي، على خلفية لقائه الأخير بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في أغسطس الماضي، فضلاً عن لقاءات متكررة بين وفود حكومية مصرية وأخرى إماراتية وسعودية وكويتية، طالبت بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين من تلك الدول والحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهد الرئيس محمد مرسي وخلال الفترة بين 2011 و2013”.

وتابعت المصادر في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عربية اليوم أن “السيسي ركز في محادثاته مع عراب الإمارات العام الحالي على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية، ليس فقط في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة غرب الساحل الشمالي، التي تمتع الشركات فيهما بالمميزات ذاتها الممنوحة للشركات الإماراتية في منطقة هضبة الجلالة شرق القاهرة، بل بجذب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية لشراء أسهم الكيانات الحكومية.

صفقات الإماراتيين

ويكمل القانون الجديد الفكرة الرئيسية التي تضمنها قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، والتي تعود في الأساس لدولة الإمارات، مع تهديد المستثمرين الإماراتيين المنخرطين في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها؛ وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات؛ الأمر الذي اقتضى تدخل السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة”.

كوارث استراتيجية

وتمثل تلك التعديلات والقوانين كوارث استراتيجية تهدد الامن القومي المصري، سواء بإطلاق يد أصحاب الرز الخليجي ومن خلفهم من الصهاينة أو الأمريكان في السيطرة على جميع مشروعات وكيانات مصر، بلا تقيد بالقواعد القانونية أو احترام حرية المنافسة والغاء قانون المناقصات القديم ال ي يحرص على سلامة المزايدات وعدم التلاعب بممتلكات مصر لمن يدفع ممن أسفل الترابيزة – بلغة المستثمرين والسماسرة – كما يهدد القانون الجديد ومجموعة القوانين الصادرة مؤخرًا سواء العقود الحكومية أو المناقصات بتشريد الآلاف المصريين وتعريضهم لخطر البطالة بجانب افلاس المستثمرين المصريين والوطنيين أمام ضغوط وإغراءات الرز الخليجي، وهكذا يبيع السيسي مصر بالجملة والتجزئة لصالح الإماراتيين والسعوديين، الذين مولوا انقلابه منذ 2013.

وهو نفس الأمر الذي حدث قبل الانقلاب العسكري، حينما بدا الرئيس مرسي وحكومته التفتيش عن الفساد والديون المتراكمة لدى فسدة رجال الأعمال أحمد بهجت وغيره، وكان عليه للدولة نجو 11 مليار جنيه في فساد أراضي دري وغيرها، فقال أحمد بهجت يومها إنه سينفق 1 مليار جنيه فقط على الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ويتفادى دفع 11 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما يمثل إضرارًا بكل مصري، الا أن بعض المصريين صدقوا الانقلابيين في دعاواه وأكاذيبه ضد الرئيس مرسي، الذي لو استمر في حكمه لأعاد لمصر هيبتها وإمكاناتها وقضى على فساد الفاسدين الذين وقفوا ضده من أجل مصالحهم.

 

*قمة الدعارة.. عندما يُصدّر إعلام السيسي «بيكا وشطا» للجمهور

اغتصاب الذوق العام.. هذا ما يفعله إعلام الانقلاب في المصريين، حتى إن الفنان أحمد عدوية اعترض على الوباء السمعي الذي تنشره سلطات العسكر، وقال إن “الأغاني الشعبية المنتشرة اللي فيها ألفاظ خارجة زى المهرجانات متنفعناش”. ووجّه “عدوية” رسالة إلى الذين يقدمون الأغاني الشعبية أمثال حمو بيكا ومجدي شطة، والتي بها ألفاظ خارجة، بأنها تسيء للأغنية الشعبية قائلا: “عيب عليهم الأغاني اللي بيغنوها دي أعوذ بالله، عيب تغني كدا”.

وتفاعل النشطاء مع منع حفل حمو بيكا، الذي كان مقررا إقامته الجمعة الماضية في منطقة العجمي، بعدما استجابت سلطات الانقلاب للضغوط التي مارسها رواد السوشيال ميديا، وأبدى كثير من المصريين استياءهم من حالة التردي الفني التي تداهم الذوق العام، وآخرها ظهور حمو بيكا، وطالب النشطاء حكومة الانقلاب بملاحقتهم بدلا من الترويج لهم؛ لحماية الفن والمجتمع من هذه الظواهر السلبية.

إبداع العسكر

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، انتشر الإسفاف والابتذال الذي اختلط بالأغاني، من أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت قتل عصابة الانقلاب للمصريين، ثم ظهور بعض الأغاني ذات الطابع العنصري، مثل أغنية “انتو شعب وإحنا شعب” التي غناها علي الحجار، وظهور أخرى تفسد الذوق العام، وهو ما أدى إلى اشتعال السوشيال ميديا لإلغاء حفل حمو بيكا ومجدي شطا.

وأكد مراقبون أن وزارة الثقافة في حكومة الانقلاب بدلا من القيام بدورها في الرقابة على مثل تلك المصنفات ومنع انتشارها، للحفاظ على الذوق العام للشعب المصري، تقوم بغض الطرف عن هؤلاء البلطجية ونشر الأغاني المنحطة التي تخدش الحياء؛ بهدف إفساد ما تبقى من وعي المصريين بمثل تلك الأغاني، التي يُصدرها مطربون مغمورون يفسدون الفن.

وربما لم يسمع البعض عن مُطربين باسم “حمو بيكا” و”مجدى شطا”، تفاخر بهم إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهم يقدمون نوعًا من الإسفاف والابتذال الذي لا بد من مواجهته. وتتعرض الأغاني الشعبية لنوع من الإسفاف والابتذال من بلطجية الفن المغمورين، وبالتالي لا بد من وقفة أمام هذا الإسفاف، وباتت هناك ضرورة لمنع مثل هذه الأغاني من الانتشار واستماع الشباب لها.

أجور الفسدة

ونظرًا لتشجيع سلطات الانقلاب للإسفاف والفن الهابط خلال الفترة الماضية، وصل سعر الساعة التي يحيي بها “بيكا” الأفراح الشعبية إلى 18 ألف جنيه، ويحيي معه الأفراح ضمن فرقته الفنانان الشعبيان “علي قدورة” و”نور، ووصل سعر الساعة التي يغنيها مجدي شطة في الأفراح الشعبية إلى 10 آلاف جنيه، وإذا جاء بفرقته كاملة يصل أجره في الساعة إلى خمسة عشر ألف جنيه، ويقدم المطربان الشعبيان محمد الفنان وإسلام الأبيض، الأفراح الشعبية بأربعة آلاف جنيه، وإذا أتوا بفرقتهم كاملة يصل أجرهم إلى 6.5 ألف جنيه.

وعلى نهج أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك، سعى السفيه السيسي لتقوية علاقته بالفنانين، إذ تجسدت بوادر هذا التقارب وهو لا يزال وزيرا للدفاع، عندما دعا السفيه مجموعة من الفنانين، منهم المطرب محمد فؤاد”، إلى حضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013، ووجه السفيه وقتها التحية إلى الفنانين أثناء الاحتفال.

وفي العام نفسه، في مايو، دعا السفيه السيسي مجموعة من الفنانين- كان على رأسهم “عادل إمام” و”حسين فهمي”- إلى حضور تفتيش الحرب الذي أجراه بالفرقة التاسعة مدرعات، وبعد الانقلاب العسكري والغدر بالرئيس مرسي ظلت العلاقة مستمرة، ففي ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر عام 2013، دعا السفيه بعض الفنانين، وعلى رأسهم الفنان “أحمد السقا” و”سامح حسين”، إلى حضور احتفالات أكتوبر.

بالإضافة إلى أنه في مايو عام 2014، دعا السفيه إلى عقد اجتماع مع الفنانين، وذلك أثناء ترشحه في مسرحية الرئاسة، إذ كان من أبرزهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ودار الحوار بينهم حول مستقبل الفن والإبداع في مصر، هذا الإبداع الذي أنتج حمو وبيكا وشطا!

 

 

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض .. السبت 10 نوفمبر.. إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل

قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة

قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض .. السبت 10 نوفمبر.. إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش عزبة محسن” لجلسة 17 نوفمبر

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، إلى جلسة يوم 17 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*جريمة إخفاء قسري جديدة لشاب شرقاوي واعتقال مواطن من ههيا

كشفت أسرة الشاب “خالد جودة غراب”، من قرية “كفر شلشلمون” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له، وإخفاء مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتابعت أن نجلهم شاب خلوق يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل بإحدى الشركات في القاهرة، وأثناء ذهابه للعمل تم توقيفه من أحد الأكمنة بمحافظة القليوبية أثناء تواجده بسيارة أجرة متجهة من منيا القمح إلى القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته، منذ اختطافه يوم الأربعاء 7 نوفمبر الجاري، لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتطالب الأسرة كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، مساء أمس الجمعة، “البديوى أبو زيد محمد أبو زيد” من أهالي مركز ههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعدما اعتقلت 4 آخرين من ديرب نجم، فجر أمس، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*أبرز محاكمات قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، المعتقلين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تعقد محكمة حلوان الجزئية، جنح حلوان، أولى جلسات محاكمة الممرضة سيدة فايد”، في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 6 مواطنين من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بين هؤلاء الأبرياء من مركز أبو حماد “محمد ربيع عبد الظاهر، و”مصعب مهدى سيد أحمد” من ههيا، ومن الزقازيق إسلام محمدي الحسيني، ومن الإبراهيمية أحمد الشوادفي سيد أحمد، ومحمد محمد محمد شبايك.

إلى ذلك تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 725 لسنة 2014

2- القضية رقم 722 لسنة 2015

3- القضية رقم 699 لسنة 2015

4- القضية رقم 145 لسنة 2017

5- القضية رقم 148 لسنة 2017

6- القضية رقم 333 لسنة 2017

7- القضية رقم 79 لسنة 2016

8- القضية رقم 514 لسنة 2015

9- القضية رقم 630 لسنة 2017

10- القضية رقم 390 لسنة 2017

11- القضية رقم 420 لسنة 2016

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 840 لسنة 2017

14- القضية رقم 789 لسنة 2017

15- القضية رقم 721 لسنة 2015

16- القضية رقم 977 لسنة 2017

17- القضية رقم 530 لسنة 2016

18- القضية رقم 806 لسنة 1998

19- القضية رقم 760 لسنة 2017

20- القضية رقم 316 لسنة 2017

21- القضية رقم 585 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 640 لسنة 2018

 

*في ذكرى المولد النبوي.. السيسي “ياكل بعقل الشعب حلاوة” والكيلو بـ30 جنيهًا

خبر سار لجميع المصريين.. وزارة “التموين” تطرح حلوى المولد بالمجمّعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو”.. كان هذا ما أتحفنا به مسئولو الانقلاب فى منتجهم الجديد “حلوى المولد”، في الوقت الذى لا يجد فيه المواطن ثمنًا لشراء الطعام والخبز لأسرته.

فقد شهدت منصات الصحف والمواقع الإخبارية وأذرعها الإعلامية الانقلابية، ترويج إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلوى المولد بالمجمّعات الاستهلاكية، اليوم السبت، بأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو. وتحل ذكرى المولد النبوي في العشرين من نوفمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ونشرت أذرع الانقلاب الإعلامية أسعار عبوات حلوى المولد النبوي، كالتالي:

عبوة كيلو من 30 إلى 50 جنيهًا وتتضمن 12 صنفًا، وعبوة كيلو ونصف متضمنة 15 صنفًا من الحلوى بسعر يبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وعبوة 2.5 كليو تتضمن 19 صنفًا بسعر 100 جنيه، وعبوة 3 كيلوجرامات بسعر 125 جنيهًا وتتضمن 23 صنفًا”.

وفى الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية من ارتفاع أسعار حلوى المولد، تحولت مأساتهم إلى مواقف كوميدية ومواد ساخرة وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ردًا على طرح التموين عبوات الحلوى.

وكتبت إلهام عبد الله: “اللي اختشوا ماتوا.. “حلاوة مولد “إيه، هي الناس معاها الرفاهية دي!”. تبعها عمر بيه فيرد: “أكيد الحلاوة دي مش لينا دي للأغنياء فقط”. ويدخل على الخط محمود ميشو فيقول: “فاكرين إنهم بكده حياكلوا بعقول الشعب “الحلاوة”.. العبوا غيرها.

كما استعان النشطاء بأجزاء من لقطات شهيرة بالأفلام العربية الكوميدية، أو مشاهد من الشارع، أو أجزاء من أفلام كارتون للتعبير عن تعجبهم من ارتفاع أسعار الحلوى ولكن بطريقتهم الخاصة.

ونشر ناشطون عددًا من “الكوميك” عن ارتفاع أسعار علب حلوى المولد النبوي على مواقع التواصل بصورة ساخرة.

 

*وزير “تعليم السيسي” يطالب بإلغاء مجانية التعليم!

طالب طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، معللاً ذلك بأن “الناس بتدفع لأي حد إلا الحكومة بقت كخة”.

وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

وأضاف:”مفيش مجانية، اللى بيدفع الفاتورة الدولة والأهالى، الفاتورة اللى بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصح”، :”الناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر وكأن احنا كخة، ثم سؤال للى بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللى خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة؟”.

وزعم شوقي أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير في القطاع، قائلا:”الناس عندها استعداد تدفع لأي مركز نصاب أفاق لكن للحكومة لأ، حفلة عمرو دياب وصلت لـ 20 ألف جنيه للتذكرة، واحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم و ضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح، الناس ممكن تحدفنا بالطوب”.

ووصف “جهد وزارة التربية و التعليم في تطوير التعليم بالخارق مشيرا إلى حدوث خناقات كبيرة بتحصل كل يوم، ومحدش يعرف عنها حاجة”، وذلك خلال حديثة عن الخلاف حول الجهات المسئولة عن إدخال الألياف الضوئية للمدارس

 

*برلمان الانقلاب” يفرض إتاوات جديدة على المصريين لزيادة رواتب الشرطة!

وافق برلمان الانقلاب، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

يتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

وخلال مناقشات مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر، :”ما ينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متساءلاً:”يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

من جانبه قال على عبدالعال، رئيس برلمان الانقلاب، إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم،لان رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة
وطالب أحمد سليم ، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة”، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

 

*رفع مرتبات ومعاشات الشرطة.. 4 أسباب تفسر توجهات السيسي

من أجل رفع مرتبات وأجور العاملين بجهاز الشرطة، وافق برلمان العسكر اليوم السبت 10 نوفمبر 2018م، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، المقدم من الحكومة، كما سيناقش الأسبوع المقبل رفع مرتبات ومعاشات العاملين بالداخلية بذريعة تكاليف الحرب على ما يسمى بالإرهاب.

التعديل الجديد يقضي بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بدعوى أنه لم يطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاما ويستهدف التعديل توجيه الرسوم التي تعد جباية باهظة من جيوب الفقراء والمهمشين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.

حزمة تعديلات

تأتي هذه الزيادات لتحسين الخدمات والرعاية المقدمة للضباط وأمناء الشرطة، في الوقت الذي سوف يناقش فيه برلمان الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة.

وطبقا لعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي، فإنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف العليمي في بيان له أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة باعتبارهم الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلا عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه.

تفاصيل الرسوم المرتفعة

الزيادة الجديدة تشمل جميع الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

واستحدث كذلك نصّاً، يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وأن يصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية.

كما فرض التعديل التشريعي رسماً على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات، وزيادة الضريبة التي تفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي بقيمة جنيهين، وتوجيه حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لصالح موارد الصندوق.

وتتزامن توجهات النظام نحو رفع مرتبات ومعاشات جهاز الشرطة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع مستويات الديون المصرية، وأن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر؛ حيث كان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه. وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.

4 أسباب

وحول أسباب توجهات النظام نحو مكافأة جهاز الشرطة برفع المرتبات والمعاشات ورغم أن هذه الزيادات تخالف ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب الأسبوع الماضي حول إلغاء العلاوية الدورية لكنها سوف سوف تزيد من أعباء الموازنة ، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

كما تستهدف هذه التعديلات ضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة لرفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث. فالسيسي يمضي وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات” وهي نفس السياسات التي يتبعها مع المؤسسة العسكرية.

السبب الثالث أن السيسي يريد تجهيز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.

السبب الرابع هي تأكد السيسي من تآكل شعبيته بشكل تام؛ ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.

 

*شربتها يا كروديا.. السيسي يطبّق حيل صلاح نصر مع بن سلمان

في مذكراتها كشف الفنانة اعتماد خورشيد أن مدير المخابرات المصرية الراحل صلاح نصر، كان يتحكم في أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عن طريق خوف الأخير من الموت قتلا بالاغتيال، وكتبت خورشيد أن نصر كان يتصل بعبد الناصر في أي وقت بعد منتصف الليل ويجعله يهرب من مكانه ويتنقل من فيلا إلى أخرى، عندما يبلغه ان خلية إرهابية تحضر لاغتياله الليلة.

الأمر نفسه بات يقوم به السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مطبقًا حيل صلاح نصر حرفياً، وهو ما كشفته صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية بقولها إن مخابرات السيسي تمكنت من إفشال مخطط لاغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من قبل مواطنين سعوديين!

شربها بن سلمان

وقالت الصحيفة الصهيونية نقلا عن رئيس وفد المسيحيين الإنجيليين الذي التقى ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي بالرياض جويل روزنبرغ، قوله إن ابن سلمان” أبلغهم عن محاولة لاغتياله، وذكرت الصحيفة نقلا عن جويل روزنبرغ أن بن سلمان، أكد لهم أن “رئيس المخابرات المصرية جاء مؤخرا إلى الرياض، وأبلغه أن خلية إرهابية تضم مواطنين سعوديين تم القبض عليهم في شمال سيناء، كانت تخطط لاغتياله”.

وأوضح جويل روزنبرغ للصحيفة أن “ابن سلمان” قال لهم إن “جمال عبد الناصر والخميني دمرا المنطقة وتسببا في مشاكل هائلة للمملكة العربية السعودية”.

واستقبل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، الخميس الماضي وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل، حيث ترأس الوفد، جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، ميشيل باكمان، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع كيان العدو الصهيوني.

إحنا التلاتة!

وفي سياق علاقات الثلاثي بن سلمان والسفيه السيسي والصهيوني نتنياهو، قالت صحيفة واشنطن بوست إن السفيه السيسي ورئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو تواصلا مع الإدارة الأمريكية للدفاع عن بن سلمان بعدما تفجرت قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن السفيه السيسي ونتنياهو قاما في الأيام الأخيرة بإجراء اتصالات بمسئولين رفيعين في إدارة الرئيس دونالد ترامب للإعراب عن دعمهما لمحمد بن سلمان، وإنهما أوضحا أن ولي العهد السعودي شريك إستراتيجي مهم في المنطقة.

وأوردت الصحيفة الأمريكية هذا النبأ في سياق تقرير طويل قالت فيه إن محمد بن سلمان وصف الصحفي جمال خاشقجي بأنه “إسلامي خطير” وأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بعد أيام من اختفاء الصحفي مع جاريد كوشنر اليهودي صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، ومع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن إسرائيل والسفيه السيسي والإمارات قد اتحدوا خلف جهود إدارة ترامب للضغط على إيران وفرض مخطط اتفاق القرن على الفلسطينيين، وذكرت الصحيفة أيضا أن السفيه السيسي ونتنياهو يشتركان في نظرتهما لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، على حد زعمهما، في إشارة على ما يبدو إلى السياق الذي ربط فيه محمد بن سلمان بين خاشقجي والإخوان المسلمين.

 

*التنويم.. لماذا غضب السيسي من خسارة الأهلي أمام الترجي؟

امتلأت المقاهي في القاهرة والمدن الأخرى لمتابعة مباراة النادي الأهلي أمام شقيقه الترجي التونسي، بعدما جمعت بينهما أمس الجمعة مباراة نهائي أبطال إفريقيا، وعقب انتهاء المباراة بفوز الشقيق التونسي انتابت حالة من الحزن جماهير الأهلي عقب هزيمة فريقهم بثلاثية نظيفة، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، الحزن تحول إلى غضب في قصر الاتحادية الذي تابع منه السفيه قائد الانقلاب النتيجة، بعدما كان يأمل بجرعة مخدر تسري في عروق المصريين تنسيهم الغلاء والفشل الأمني والاقتصادي ومتابعة سياسات القمع التي يجيدها الجنرال.

وحاولت سلطات الانقلاب تسخين الأجواء وشحن الشارع قبل المباراة، وسبق اللقاء قيام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتوعد مذيع تونسي على الهواء مباشرة، بعدما تحول مقلب نصبته قناة تونسية خاصة لمنصور، إلى قضية شغلت إعلام العسكر، وتعتمد فكرة البرنامج التونسي على الاتصال بشخصيات مشهورة بهدف استدراجها في الكلام في موضوع معين لإضحاك الجمهور.

ولم يعد إلهاء الشعوب مجرد ألاعيب ديكتاتور مثل السفيه السيسي بهدف إخضاع الشعب، يتفوق فيها صاحب الدهاء، وإنما أصبح صناعة يخطط لها، وترصد من أجل نجاحها الأموال وتقام لها الدراسات والإستراتيجيات بعيدة المدى، واتصل أحد معدي برنامج” أمور جدية” الترفيهي، بمرتضى منصور موهمًا إياه بأنه مسئول في الترجي وسأله عن رأيه في حكم ذهاب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم تحولت المكالمة إلى إطار ساخر استغل خلالها المذيع جهل ضيفه باللهجة التونسية واللغة الفرنسية.

مسرحية منصور

وحاول إعلام الانقلاب بتحويل المباراة التي تحظى بزخم واسع إلى معركة كما حدث مع الجزائر، في إطار مخطط من الانقلاب لإلهاء الشارع المصري وإشغاله عن أزماته المتزايدة، خاصة أن اللقاء سبقه تراشق لفظي بين إدارة الناديين، ودفع الانقلاب بالفنان أحمد السقا، الذي يؤدي دور السفيه السيسي في فيلم من إنتاج المخابرات الحربية، على التعليق على الأزمة المُثارة على مواقع “السوشيال ميديا”، بسبب سخرية المذيع التونسي من مرتضى منصور، الذي يشغل منصب نائب في برلمان الدم وأحد أذرع الانقلاب.

وقال الخبير النفسي أحمد عبد الله: إن ما صاحب لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس من تفاعل واسع يأتي على خلفية “حالة الإحباط والضجر التي تتملك الشعب المصري في المرحلة الأخيرة”، وأضاف:”مثل هذه الفعاليات تشكل فرصة للمصريين بشكل عام للهروب من تلك الحالة والعودة إلى مربع قديم أتقن التفاعل معه، وينطبق عليه في هذه الحالة المثل الشعبي المعروف “حينما يفلس التاجر يبحث في دفاتره القديمة”.

وتابع: “المصريون أدخلوا أنفسهم بشكل أو بآخر في حالة لم يعيشوا مثلها في أي من عصورهم السابقة، ولم يمر بها أي جيل من الأجيال الحالية، وبالتالي لا خبرة لديهم في كيفية التعامل معها، فكان الحل الأمثل لهم الهروب منها إلى التفاعل مع مثل هذه الأحداث”.

ويرى عبد الله أن الشعب المصري “من أكثر الشعوب قابلية للإلهاء والتشويش والهروب من المسئولية”، وما حدث يأتي في سياق “إستراتيجية الإلهاء الموجودة في العالم كله عبر الإعلام والمعارك المفتعلة”، ورغم إقراره بأن الزخم الحاصل حول المباراة ونتيجتها يصب في صالح الانقلاب، كونه يدفع إلى إلهاء الشعب عن قضاياه المتعلقة بحقوقه، فإن الخبير الرياضي محمد عباس يزعم أن هذا الزخم “طبيعي وغير مفتعل”.

وتتعدد مفردات الإلهاء ما بين إعلام فاسد وفن هابط وافتعال مشكلات اقتصادية واجتماعية بل وفتن طائفية بين نسيج المجتمع، ولأن جنرالات العسكر منذ ستين عاماً لم يتغيروا كان هدفهم جميعا واحدا وهو البقاء في الحكم لأجل غير مسمى، ومن أجل حفاظهم على هذا الحكم يرتكبون كل الجرائم المعادية لحقوق الإنسان ويبتكروا الحيل والألاعيب فى إلهاء المصريين عن قمعهم وطمعهم في الحكم.

وهى ليست حيلاً وألاعيب عربية فقط وإنما سبقنا إليها طغاة الغرب، فغير خاف ما فعله جورج بوش الابن من إشعال الحروب في كل مكان للهروب من الشائعات التي أحاطت بانتخابه وما حدث به من تزوير، ولا يزال كثير من الطغاة العرب حتى الآن يسيرون على نفس النهج ويتفننون في خداع الشعوب ليل نهار، وتتجلى الظاهرة في عهد المخلوع مبارك حيث اختلق هاجس الزيادة السكانية لتبرير سياسية التقشف وبيع القطاع العام للتغطية على فساده وفساد حاشيته.

ممالك الإلهاء

من جانبه، يؤكد الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان أن سياسية إلهاء الشعوب هي سياسة قديمة قدم الإنسان نفسه، حيث كان ملوك الفراعنة والممالك القديمة يلهون شعوبهم بابتكار الأعياد والمناسبات التي يغدق فيها هؤلاء الملوك بالأموال أو مآدب الطعام بديلا لمشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية أو في حالات كثيرة، كان يتم إخماد أي محاولات للانقلاب والتخلص من المعارضة بافتعال حروب خارج البلاد.

ويقول الدسوقي: “مقولة التاريخ يعيد نفسه مقولة صحيحة جدا وتنطبق على نهاية كل ديكتاتور ولكن الحكام العرب لم يتعلموا أبدا من التاريخ خصوصا أنه مضت على جلوسهم فوق عروشهم ومناصبهم سنوات طويلة، وهم لا يريدون التخلي أبدا عن كراسيهم أو صلاحياتهم المطلقة وعندما بدأت الشعوب العربية تتحرك وهبت رياح التغيير هنا وهناك”.

مضيفًا: “وجدناهم يرتكبون نفس الأخطاء في مواجهة شعوبهم ويطلقون عليهم نفس التهم والتفاهات كتلك التي قد أطاحت بابن علي ومبارك والقذافي ومازال الباقون منهم ينتهجون نفس الأسلوب مثل بشار الأسد الآن كما لو كانوا قد اتفقوا على الانتحار الجماعي، فتراهم يلجأون إلى العنف الزائد تارة والوعود بإجراء إصلاحات لا فائدة منها تارة أخرى”.

وتابع: “بل إن بعض الممالك العربية الخليجية انتهجت نهجا قديما مكشوفا مثل السعودية والكويت والإمارات فأغدقت على مواطنيها الأموال والمنح المغرية لإبعادها عن التفكير في القيام بالثورات ضدهم”.

سياسة الإلهاء من وجهة نظر الدكتور على عجوة، عميد كلية الإعلام السابق هي سياسة نجحت بشكل كبير في الدول النامية أكثر من الدول المتحضرة، ويضيف عجوة إن أساليب إلهاء الشعوب من خلال وسائل الإعلام عديدة فمنها التركيز على مباريات الكرة وخلق فجوة بين مشجعي الفرق والتفرقة بينهم كمشجعي الأهلي والزمالك، وأحيانا خلق فجوة ومعارك وهمية بين الشعوب وبعضها كقضية مصر والجزائر بسبب مباراة كرة قدم.

علم وفن!

أما الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس يقول إن سبل الديكتاتور لإلهاء الناس عديدة فقد يتعدى الأمر إلى ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة رد فعل معين عند الناس بحيث يندفع الجمهور، مطالبا بحل يرضيه كالسماح مثلا بانتشار العنف في بعض المناطق الحساسة، أو تنظيم هجمات إرهابية دموية لأماكن بعينها حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة، ولو حتى على حساب حرية الآخرين.

أو خلق أزمة اقتصادية – والحديث للخولي- يصبح الخروج منها مشروطا بقبول الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وتفكيك بعض الخدمات العامة الحيوية، وبناء عليها يتم تقديم حلول مبرمجة لنا سلفا وواجبة القبول، على أنها شر لابد منه، أو تمرير لإجراء أو قانون غير مقبول من الممكن أن يثير ثورة داخلية في البلاد، لو تم تنفيذه دفعة واحدة وتطبيقه بشكل تدريجي حتى يتم قبوله.

ويؤكد الخولي أن علم سياسية إلهاء الشعوب يتم تدريسها على المستويين الأكاديمي والسياسي لرجال الأمن وصانعي القرارات، ومن يقوم على تدريسها ويضع مناهجها ويقوم بتنفيذها هي جهة الاستخبارات في كل بلد، وإذا أردنا مثالا صارخا لذلك فهو ما حدث عند غرق العبارة السلام في مصر، منذ سنوات وتركيز الدولة الكبير في ذلك الوقت وحشد عواطف الناس حول كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، لإلهاء الناس عن هذا الحدث الجلل الذي إن دل يدل على سوء حكم البلاد والفساد المستشري فيه.

 

*إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل.. لماذا؟

أنا أرفع القبعة لجيش إسرائيل وشعبها وقيادتها وأقول لهم أنتم رجال، عبارة لم يقولها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وإنما صدرت عن إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتحديداً على لسان توفيق عكاشة، الذي استضاف سفير الاحتلال في بيته وأطعمه ملوخية وبط ومحشي مصري، ولم يكن عكاشة وحده الذي يغرد بحب الصهاينة فقد سبقه آخرين، منهم عمرو أديب ولميس الحديدي وعزمي مجاهد والبقية تطول، جميعهم ينفذون توجيهات “أشرف بيه” ضابط الاتصال بينهم وبين المخابرات الحربية.

وفي مقطع فيديو أثار في وقت سابق جدلا واسعا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ظهر الإعلامي توفيق عكاشة وهو يحي كيان العدو الصهيوني، ويمجّد جيش الاحتلال وقطعان الصهاينة وحكومتهم، وصرّح عكاشة بأنه تم اختطاف 3 إسرائيليين وقُتلوا فقام الاحتلال بقتل المئات من الفلسطينيين وقال:” أنا أرفع القبعة لجيش إسرائيل وشعبها وقيادتها وأقول لهم أنتم رجال”.

السيسي عاشقاً

ما قاله عكاشة سبق وأن كرره السفيه السيسي، عندما ردد عبارة “أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيليو”أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”، في خطاب أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللافت أن الجملة الأصلية في الخطاب، حسب ما نشرت المواقع الخبرية المؤيدة للانقلاب كانت “جنبا إلى جنب أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، لكن ناشطين رأوا أنها زلة لسان تعبر عن حقيقة اهتمام السفيه بأمن الصهاينة من وجهة نظره.

ولا يختلف الإعلام السعودي اليوم عن الإعلام المصري الذي بات عاشقاً للصهاينة، وتداول ناشطون عبر “تويتر” مقطع فيديو للكاتب الصحفي والإعلامي السعودي دحام العنزي في مداخلة له عبر قناة “كان11” الإسرائيلية وهو يوجه التحية لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو لدفاعه عن ولي العهد محمد بن سلمان، بعد تورط الأخير في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال “العنزي” في الفيديو المتداول الذي رصدته “الحرية والعدالة”:” أنا بصفتي إعلامي سعودي أشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفاعه عن السعودية ومصالح السعودية وعن الامير محمد بن سلمان”، وأضاف قائلا:” نحن في الحقيقة نعتقد بأن الإسرائيليين أقرب إلينا من الاتراك والفرس، وإننا في خندق واحد ضد المشروع العثماني الاستعماري”.

بن سلمان صهيونياً

وتعد هذه هي المداخلة الثانية له خلال يومين مع وسائل إعلام صهيونية، حيث ظهر مع القناة الثانية الإسرائيلية قائلا:” نحن سعداء جدا ان نرى نتنياهو في مسقط وان نرى سلطان عُمان قريبا في إسرائيل”، وأضاف قائلا:” ندعم العلاقات بين اسرائيل ودول الخليج، علينا ان نتعاون نحن العرب واسرائيل وندعم بعضنا البعض وآمل ان نرى سفارة إسرائيلية في الرياض وسفارة سعودية في القدس”.

وسبق أن اقترح “العنزي” في يونيو الماضي افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض وأخرى سعودية في القدس الغربية، ودعا الكاتب السعودي دحام العنزي، في مقال بصحيفة الخليج الإلكترونية، إسرائيل إلى الموافقة على “المبادرة العربية”، وكتب العنزي مقاله بمناسبة دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو للموافقة على مبادرة السلام العربية ودعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست.

وجاء في مقال العنزي “إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ومعترف بها من دول العالم بما فيها الخمس العظمى ومصلحتنا تقول بقبول علاقات طبيعية مع إسرائيل كونها دولة مؤثرة جدا في هذا العالم”، وأشار “العنزي” إلى خطر السياسة الإيرانية والتركية على دول المنطقة قائلا “المصلحة أيضا تقول أننا نحتاج لحلفاء كإسرائيل لمواجهة العدو الحقيقي المشروع الفارسي إضافة إلى المشروع العثماني في المنطقة، فرق كبير بين صراع الوجود مع إيران والعثمانيين وبين خلاف حدود مع إسرائيل”، على حد قوله.

علاقة السمن والعسل والعشق الممنوع بين الإعلام السعودي والصهاينة، لخصها الناشط الصهيوني “جاي معيان” على صفحته بـ”تويتر”، قائلاً:” نحن في إسرائيل لا نتدخل بشؤون المملكة العربية السعودية لكننا نؤيد الشعب السعودي الشقيق وجلالة الملك. الله يحفظ السعودية ملكا وشعبا من أي مكروه”.

 

*فنكوش السيسي.. قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

بعد ثلاثة أعوام على حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، كشفت مصادر بحكومة السيسي أن هيئة قناة السويس طالبت مجموعة من البنوك بتأجيل 300 مليون دولار قسط قرض كان مستحقا في يونيو الماضي، إلى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت يكرر فيه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تأكيداته بأن القناة تحقق أرباحا قياسية منذ حفر “التفريعة” الجديدة، وافتتاحها من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 6 أغسطس 2015، والذي أكد هو نفسه أن “القناة جابت تكاليفها خلال عام”.

وحصلت هيئة قناة السويس على قرض بقيمة مليار دولار في 2015، بعد دخول 8 بنوك في تحالف، على أن يتم تسديده على مدار 5 سنوات على أقساط نصف سنوية.

وتتزايد ورطة السيسي وهيئة قناة السويس، في سبتمبر 2019؛ حيث يحل موعد سداد أصل شهادات قناة السويس بعد مرور 5 سنوات عليها، حيث تقدر تلك الأصول بنحو 64 مليار جنيه.

حركة التحارة

وتتزايد الأزمات التي تهدد قناة السويس سواء بالطرق البحرية البديلة التي ظهرت مؤخرًا، وأيضًا تراجع حركة التحارة العالمية، التي حذر منها الحبراء وقت إعلان السيسي عن فنكوشه الجديد.

وفي 12 سبتمبر 2017 قرر الفريق مهاب مميش تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتداول حاويات ترانزيت، شحن وتفريغ والتي تزيد عددها عن 200 حاوية بنسبة تخفيض (0.015 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 50%، وفقا للجدول المرفق.

ويحتسب عدد الحاويات الترانزيت وفقًا للمادة الثانية بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية على أساسها نسبة التخفيض، بمراعاة أنها تشمل مجموع عدد الحاويات الترانزيت الواردة والصادرة على السفينة فى الرحلة الواحدة، وبحسب المادة الثالثة من القرار تخفض رسوم الميناء والرسو والارشاد المقررة فى القانون رقم 24 لسنة 1983، للسفن المصرية الناقلة للحاويات أو العبارات التى تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين موانىء جمهورية مصر العربية بنفس النسب السابقة، ويقصد بعدد الحاويات الترانزيت المحدد على أساسها نسب التخفيض فى البند السابق، وعدد الحاويات الترانزيت المنقولة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والميناء الثانى على السفينة فى الرحلة الواحدة.

النسب الاسترشادية

وبحسب النسب الاسترشادية المنشورة فى جدول النسب التوضيحية المرفق مع القرار، فإن إجمالى 200 سفينة لا يحصل على نسبة تخفيض، أما 201 سفينة يحصل على نسبة تخفيض 3.015%، و 500 سفينة تحصل على 7.5% و 1000 سفينة تحصل على 15%، و 2000 سفينة تحصل على 30%، 3000 سفينة تحصل على نسبة تخفيض 45%، و 3333 تحصل على نسبة 50%، و 4000 سفينة تحصل على نسبة 50% و 5000 سفينة تحصل على نسبة 50% تخفيض هى الأخرى.

وبحسب خبراء ، يأتي التخفيض كتحفيز للسفن للمرور من القناة بعد سلسلة الازمات التي تتعرض لخا قناة السويس.

وفي 22 – 08 – 2018 أعلنت شركة “ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إرسال أول سفينة شحن من شرق آسيا إلى أوروبا عبر ممر بحر الشمال الروسي، عوضا عن قناة السويس.

وينظر إلى الممر الشمالي كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي بين آسيا وأوروبا، والتي تعد إيراداتها المصدر الرئيس لرفد الخزينة المصرية بالعملة الصعبة.

وتعد “السويس” في الوقت الراهن، أقصر طريق للتجارة البحرية يربط بين أوروبا وآسيا، لكن روسيا تعمل على تطوير الممر الشمالي، لتعتمده الشركات للتجارة بين أوروبا وآسيا

الممر الشمالي

كما أبحرت أول سفينة عبر الممر الشمالي منطلقة من ميناء فلاديفوستوك شرقي روسيا، إلى شمال شرقي الصين عبر مضيق بيرينج، لتعود إلى ميناء بطرسبورغ الروسي في نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقالت “ميرسك” إن “هذه الرحلة تهدف لاختبار مسار غير معروف للشحن البحري وجمع البيانات عنه، وفي الوقت الراهن لا نعتبر الممر الشمالي مسارا بديلا لمساراتنا التقليدية”.

وبفضل الممر الشمالي يمكن اختصار الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع أو أسبوعين، وعادة يكون هذا الممر متاحا فقط في الصيف، لكن عملية الاحتباس الحراري، التي تسارعت بنهاية القرن العشرين، منحت فرصة الإبحار عبر هذا الممر على مدار السنة.

يشار إلى أن تنمية الممر الشمالي تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير القطب الشمالي، المنطقة التي تحتوي على احتياطات هائلة من المعادن والنفط والغاز.

بجانب طرق اخرى بديلة بين اوروبا والصين عبر خطو سكك حديدية، بجانب خطب ايلات حيفا بين اسرائيل والاردن كخط ملاحي جديد يتهدد قنتة السويس أيضا.

وبذلك تتضح فناكيش السيسي وعدم اعتاده على العلم في صياغة سياساته وقرارته، لدرجة علته لا يهتم بالتعليم مؤكدا في مؤتمراته “ايه يعمل تعليم في وطن ضايع”، وكذلك تهميشه تطوير السكك الحديدية والصناعة واعادة تشغيل مصانع الحديد مؤثرا بناء وشق طرق لتشغيل شركات الجيش..

وهكذا تدار مصر بالعنجهية العسكرية على حساب الشعب الذي يكفيه روحه المعنوية التي عمل السيسي على رفعها بالتفريعة الجديدة.

 

*بسبب نقص الأسمدة وتجاهل الحكومة.. الفلاحون يصرخون: ليس أمامنا إلا السجن أو تبوير الأراضي 

يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة ستمر بمنعطف أشد ألمًا للمصريين، خلال الفترة القادمة، بعد أن كشف الموسم الحالي عن أزمة معاناة الفلاحين من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، خاصة الحصص المقررة في الجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد بضياع المحاصيل وتعرضها للتلف، ويدفع المزارع لخيارين أحلاهما مر: الأول الذهاب إلى السوق السوداء التي تجاوز سعر الشيكارة الواحدة فيها 300 جنيه، أو تبوير الأرض وهي الكارثة التي تهدد مستقبل الزراعة المصرية، وتدمر حياة المزارعين.

وكشف عشرات المزارعين والفلاحين، عن أن معاناتهم خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت كابوسًا يهدد بيوتهم، بعد استنزاف مواردهم وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ظروف صعبة، لدرجة أن العديد منهم باتوا معرضين للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنك، في الوقت الذي يتجاهل نظام الانقلاب أزمة الفلاحين، دون اكتراث بمستقبل مائة مليون مواطن يعانون من نقص حاد في الطعام والشراب.

مسكنات وهمية

ويحاول نظام الانقلاب خديعة الفلاحين بقرب حل الأزمة من خلال مسكنات وهمية، عبر ما كشفه مسئولو الزراعة والتعاونيات من اقتراب الانتهاء من منظومة كارت الفلاح، التي تزعم انتهاء الأزمة وتضمن وصول الأسمدة المدعمة للفلاح، وصرف الحصص المقررة وهى متوافرة بالجمعيات الزراعية.

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فيصل فاضل أبو عميرة، «مزارع» بمركز أولاد سلامة بسوهاج، أن مشكلة نقص الأسمدة مستمرة وتتكرر كل عام، ما جعل المزارع يذهب للشراء من السوق السوداء التي يزيد سعر شيكارة السماد بها على أكثر من 250 جنيهًا، علمًا أن الفدان الواحد يحتاج نحو 6 عبوات بحوالي 1500 جنيه في الموسم، بخلاف البذور والمبيدات وتكاليف الري والحرث والحصاد، الذى يصل إلى 8 آلاف جنيه في العام.

وقال أبو عميرة: “باختصار أصبحت الزراعة الآن تجارة خاسرة بالنسبة للفلاح، وكميات الأسمدة التي تصل الجمعيات الزراعية لا تتعدى 50% من الحصص المقررة للحيازات الزراعية.

الجمعيات الزراعية

فيما أكد أحمد حسين القاضي، «مزارع»، أن جزءا كبيرا من أزمة الأسمدة يتمثل فى توزيع الجمعيات الزراعية فى القرى، موضحا أن توزيع الأسمدة على ملاك الأراضى الحائزين وليس للمزارعين الفعليين «المستأجرين»، حيث يقوم الملاك ببيعها فى السوق السوداء، وبالتالي فإن جزءًا من حل المشكلة يتمثل فى صرف الأسمدة للمزارعين الحقيقيين «المستأجرين» من خلال  الحصر الفعلي على الطبيعة للزراعات.

وفى بني سويف وجّه محمود يونس، «مزارع»، صرخة لمسئولي الانقلاب من ضياع مستقبلهم، مؤكدا معاناة الفلاح فى مختلف الزراعات التى يزرعها، موضحًا أن فدان الذرة يحتاج 4 أجولة سماد، ولا تقوم الجمعيات الزراعية إلا بصرف 2 جوال لكل فلاح، ونضطر لشراء الاثنين الآخرين من السوق السوداء بإجمالي 1200 جنيه (بسعر 600 جنيه للجوال)، بالإضافة إلى 700 جنيه سعر جوالى سماد الجمعية (بسعر 350 جنيها للجوال) فيصبح بند الأسمدة فقط 1900 جنيه، بالإضافة إلى حوالى عشرة آلاف جنيه ثمن إيجار فدان الأرض ومتطلبات الزراعة والحرث، فيصبح الإجمالي حوالى 11900 جنيه، مما يزيد من ديونه وفقره.

ضبط الأسعار

وفي الدقهلية، تشتد أزمة الأسمدة في أسعارها بالسوق السوداء، التي يضطر الفلاح إلى التعامل معها لتلبية احتياجاته.

وقال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالمحافظة: إن شيكارة السماد فى الجمعية الزراعية سعرها 180 جنيها، لكنها فى السوق السوداء وصلت إلى 300 جنيه، وهو ما يرهق الفلاح ولا يشعره بدعم الدولة له، خاصة مع دخول موسم زراعة القمح الشهر القادم، مضيفا أن الأسمدة تتسرب إلى السوق السوداء.

وفي كفر الشيخ، طالب علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بالمحافظة، بضرورة زيادة الكميات المنصرفة من الأسمدة لكل فدان لوقف معاناة المزارعين، مشيرا إلى أن تقارير البحوث الزراعية الخاصة بفحص التربة بالمحافظة قديمة، ولم يتم تحليلها هذا العام حتى تصرف الحكومة هذه الكمية غير المناسبة من الأسمدة للفدان الواحد، مما أدى إلى رواج تجارة الأسمدة فى السوق السوداء.

السوق السوداء

وفي أسيوط يقول أشرف سعيد، «فلاح»: “رغم بدء الموسم الشتوي وقيامنا بتخضير الأرض.. لم نتسلم من الجمعية سوى جزء صغير من حصتنا”.

وفى الإسماعيلية أكد محمد إبراهيم، «مزارع»، أن السوق السوداء ستظل موجودة ما دامت هناك فروق فى أسعار الشيكارة الواحدة بين سعر الجمعية وسعر السوق الخارجية، والتي تصل فى بعض الأحيان إلى 100 جنيه، ويوضح أن شيكارة السماد فى الجمعية تباع بمبلغ 160 جنيهًا، بينما في الخارج تباع بمبلغ يصل إلى 300 جنيه.

 

*المصريون يعالجون من “الرصيف” وصيدلية “العاصمة” بـ10 ملايين جنيه

كشفت تقارير حديثة عن عودة أزمة نقص بعض الأدوية المهمة، خاصة الأنسولين والبنسلين وألبان الأطفال المدعمة، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى ونشاط السوق السوداء، لتعلن التحدي للمرضى الضعفاء “شراء العلاج بأضعاف وأضعاف أسعاره”.

وقالت تقارير منشورة على مواقع طبية متخصصة، إن من بين الأدوية الناقصة فى الأسواق، أدوية مرضى الشلل الرعاش وعلاج بعض الأورام والسرطان والفشل الكلوى وأمصال تطعيم الإنفلونزا، وإذا نجحت الجهود في توفيرها فترة لا تكون كبيرة، وسرعان ما تختفى وتعود الأزمة لتطل برأسها من جديد.

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” عن محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كثيرا من دول العالم ومنها مصر عانت فى الفترات الأخيرة من بعض الأزمات الدوائية؛ بسبب نقص أو اختفاء أنواع من الأدوية الأساسية من جميع الأسواق، ويظل المريض يبحث عنه دون جدوى، والسبب الرئيس يرجع إلى عدم وجود هيئة عليا للدواء تستطيع أن تقف فى وجه العديد من صناع الدواء فى مصر والممارسين لبعض السياسات الاحتكارية له، فهذه الهيئة موجودة فى كثير من دول العالم، وبالتالي نستطيع تحديد الأنواع التى يحتاجها المريض إلى جانب تراجع الأسعار فى وجود هذه الهيئة لنحو 40 و50 %، فالأسعار بمصر غير مبنية على أساس علمي، فهل يعقل أن نجد صنفا من الدواء «المستورد» أغلى من بلد المنشأ بأضعاف وأضعاف، فالدواء هو سلعة استراتيجية وأمن قومي.

13 ألف صنف

وأوضح فؤاد أن هناك بعض أنواع من الأدوية ما زالت السوق تعانى نقصها أو وجودها فترة وتختفى سريعا، بالإضافة إلى انتشارها فى السوق السوداء وارتفاع سعرها بشكل جنوني، فالسوق السوداء انتعشت خلال الفترات الماضية، وهذا يؤكد ما طرحناه من أن عدم وجود إدارة عليا للدواء وعدم وجود إدارات للتنبؤ بالأزمة، سيجعل حل الأزمة مجرد «مسكنات»، كما أن فكرة بيع الأدوية بالاسم التجاري وليس العلمي يرجع أيضًا إلى ذلك.

وأشار إلى أن هناك نحو 13 ألف صنف من الدواء مسجلة رسميًا في مصر يتم تداولها، بينها 4 آلاف صنف أدوية قديمة ليس لها جدوي، كما يوجد نحو ألف صنف تحمل أسماء تجارية بها نقص، ولكن لها بدائل لا يعرفها المريض والطبيب أحيانا، لكن الخطر الأكبر هو نقص بعض الأدوية الضرورية من السوق ويجب أن تكون لها بدائل.

وأضاف فؤاد أن دواء «سيمنت» لمرضى الشلل الرعاش به نقص شديد وهو دواء مستورد، والبديل له “ليفوكار”، لكن الطبيب يصر على النوع الأول، والمريض يظل يبحث ويعانى ولا يصل إلى حل. وإذا وجده يشتريه من السوق السوداء بأسعار عالية.

وضرب أمثلة أخرى بأدوية أورام الكبد “ليبيدول أمبولات”، وتؤخذ عند عمل أشعة الصبغة، ووصل سعرها إلى 750 جنيها لكنها ناقصة، وتباع فى السوق السوداء بنحو 3000 جنيه، وأنواع أخرى من الأدوية لمرض التصلب المتعدد بيتافيرون”، وأمبولات أخرى لمرض الأورام، وبعض أدوية الفشل الكلوي مثل كيتوستريل”، حيث ظل سعره يرتفع من 220 جنيها إلى 720 جنيها، وفى السوق السوداء بـ2500 جنيه، وأمبولات الـ”إنتى آر إتش” للسيدات الحوامل سعرها بـ750 جنيها، وفى السوق السوداء 2500 جنيه، وأدوية “فاكتور” لمرضى الهيموفيليا غير موجودة.

لجان متخصصة

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أزمة نقص بعض الأدوية لن تحل؛ لأن التعامل مع الأزمة يكون برد الفعل بعد حدوثها، مشيرا إلى أنهم أرسلوا لوزارة الصحة منذ فترة، بطلب تشكيل لجان متخصصة لفحص تكاليف كل دواء على حدة، وإعطاء هامش ربح لشركات الأدوية، إلى جانب تشجيع شركات قطاع الأعمال مرة أخرى وإعادة دورها الوطنى فى تصنيع الأدوية مع إعطاء ربح مناسب لها.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تتدخل لحماية المرضى وتوفير الأدوية الأساسية لهم، خاصة أمراض الضغط والسكر والقلب والأورام، وعدم تحميلهم أعباء إضافية بزيادة الأسعار.

صيدليات للأغنياء فقط

وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه العلاج إلا للأغنياء، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي عن أسعار الصيدليات والعيادات فى أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها تحت الإنشاء.

وكانت أعلى الأماكن سعرًا، والتى تم عرضها للبيع صيدليات بالمدخل الرئيسي للعاصمة الإدارية بمحور الأمل، وتطل على ميدان بسعر للمتر يبدأ من 100 ألف جنيه، حيث تم عرض صيدليات فى تلك المنطقة بــ13 مليون جنيه بمساحة 130 مترا، بنظام الدفع 15% والتقسيط على 6 سنوات ونصف تشطيب.

وانخفض سعر المتر بشكل طفيف في محور بن زايد الجنوبي، والذي يقع على بعد دقائق من مدينة المعارض وفندق الماسة ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسي والمطار ودار الأوبرا، وكذلك منطقة الشارع الرئيسي لمنطقة تطورها شركة حسين صبور، حيث كان سعر الصيدليات المعروضة بين 11,4 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه بسعر 95 ألف جنيه للمتر بتشطيب سوبر لوكس وتقسيط 7 سنوات.

كما كانت الصيدليات التي تم طرحها للبيع بالمراكز الطبية أمام ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة تقع بجانب الحى الحكومي بسعر 8.5 مليون جنيه للصيدلية، و85 ألف جنيه للمتر، ونظام التقسيط على 5 سنوات بدون تشطيب نهائي.

وكانت أرخص الصيدليات المعروضة للبيع صيدلية بسعر 4.3 مليون جنيه نصف تشطيب بطريق النهر الأخضر بمساحة 60 مترا، بسعر 71 ألف جنيه للمتر نصف تشطيب، والتسليم بعد عامين.

ليؤكد نظام السيسي أن العلاج أصبح استثماريا في مصر ولن يتوفر إلا للأغنياء والقادرين فقط من محاسيب النظام، في الوقت الذي أصبح الغلابة يشترون العلاج من على الأرصفة رغم خروج هذه الأدوية من الخدمة بعد انتهاء مدة الصلاحية، إلا أن عدم توفير الدواء وارتفاع أسعارها، دفع المواطنين للمخاطرة بحياتهم من أجل تسكين آلامهم المستمرة.

 

*السودان توثق أهراماتها “الفرعونية” وتؤكد: أقدم من مصر!

في الوقت الذي تتعمد فيه سلطة الانقلاب بيع وإهدار الآثار الفرعونية والتفريط فيها، تتجه السودان كل يوم لإثبات أحقيتها في ميراث الفراعنة، بعدما أعلن مسؤول حكومي سوداني، امس الجمعة، عن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل، الذي يضم نحو 220 هرما تتميز بقصرها مقارنة بنظيراتها في مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن والي ولاية نهر النيل، قوله إنه تم اكتشاف الهرم التاسع بمنطقة البجراوية يمتد لعشرة أمتار تحت الأرض، والتي تعد أصغر حجما من مثيلاتها المصرية، فأكبرها طوله 30 مترا مقارنة بـ146 مترا للهرم الأكبر بالجيزة.

وتشهد العلاقات المصرية السودانية تقلبات خاصة بعدما وافقت حكومة السودان على مشروع “سد النهضة”، وإقامة دعاوى دولية لأحقيتها في مثلث حلايب”، فضلا عن تسريبات بوجود قوات مصرية تدعم الإنفصاليين في جنوب السودان ما يؤثر على الحدود الكاملة للسودان.

آثار الفراعنة

كانت بعثة الأثار الألمانية قد قامت مؤخرا باكتشاف منطقة أثرية في مدينة وادي حلفا شمالي السودان، تتكون من حصون تضم 87 غرفة مشيدة فوق الجبل، تعود إلى فترة المملكة المصرية قبل 4500 سنة.ويقع الموقع الأثري في منطقة كيلو 30 غربي مدينة وادي حلفا.

وأبلغت رئيسة الفريق البروفسور كلاوديا نيزا، السلطات المحلية أن الآثار المكتشفة عبارة عن حصون تضم 87 غرفة وهو موقع أثري يرجح أن يكون قلاعا”، وفق ما أوردت صحيفة “الطريق” السودانية.

وأشارت البعثة الألمانية إلى أن الموقع الأثري تعرض للاكتشافات في العام 1931 من قبل عالم آثار أمريكي، لكنه لم يستمر في العمل، وأوضحت أن “الموقع سيحدث مفاجآت هائلة الأسابيع المقبلة”.

من ناحيته، قال المفتش المرافق من هيئة الآثار العامة للبعثة الألمانية عبد الماجد محمود إن “الآثار المكتشفة بواسطة البعثة الألمانية تعود لقبل 4500 عام أي فترة المملكة المصرية الحديثة، وهى الأن أقدم من الأثار المصرية وسيتم توثيقها لإثبات أحقيتنا فى موروث أثار الفراعنة”.

بيع ونهب.. وتجاهل

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الانقلاب أثار مصر، بعدما تجاهلت بيع مخطوطات نادرة تعود لعهد قنصوة الغوري، فضلا عن تفجير الدكتورة مونيكا حنا، الناشطة في مجال الآثار، عن كارثة جديدة تسبب فيها انقلاب العسكر من خلال وزارة آثار الانقلاب التي قامت بإرسال “معرض أثار الإسكندرية الغارقة” لمتحف سانت لويس الأمريكي.

وعن مفاجأة أخرى لخروج 30% من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك الصغير توت عنج أمون” للخارج بمبلغ زهيد قوامه 116 دولارًا في اليوم ولمدة 5 سنوات!

وقالت “حنا” في تصريحات متلفزة: للأسف الشديد سيسافر معرض توت عنخ أمون، وهياخد معاه ٣٠% من قطع توت عنخ أمون الذهبية وقطع كتيرة فريدة.

بالإضافة إلى صمت العسكر عن تهريب 25 ألف قطعة أثرية أصلية لافتتاح متحف لوفر أبوظبي” تم افتتاحه منذ أشهر، خاصة بعد مرور 5 أعوام علي “شائعةالعسكر بتأجير أهرامات الجيزة لقطر برعاية الرئيس الشرعى محمد مرسى، هذه المرة ليست شائعة وإنما حقيقة! وليست من قطر وإنما من الإمارات.

أبو الهول بالصيني

في الوقت الذي تلجأ فيه دول العالم لأفكار عدة تعيد استقطاب الملايين من السائحين والزوار، قامت “الصين” مؤخرا بإعادة استكمال بناء الرمز الفرعونى الشهير “أبو الهول”، بعد توقف دام عامين.

وبثت قناة صينية شهيرة، مؤخرا نموذجًا للتمثال في إحدى حدائق مدينة شيجياتشوانج التابعة لمقاطعة خبى، حيث ظهر فى ارتفاع 20 مترًا، وطول جسمه يبلغ 60 مترا تقريبا، وداخله عبارة عن طابقين، كمزار سياحى للسائحين الصينيين.

كان الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش قد بث تسجيلا مصورا من أمام “أبو الهول الصينى”، يكذب فيه “سياحة وخارجية الانقلاب” بأنه تمت إزالة دوبلير أبو الهول”.

وعرض الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش مقطعا مصورا من منطقة أبو الهول والأهرامات الصينية يؤكد أنهما موجودان، ولم يتم تفكيكهما حسبما أعلنت وزارتا السياحة والآثار فى مصر، مفجرا مفاجأة عن بناء معبد يضم تماثيل لعصور مصرية مختلفة، بالإضافة إلى تماثيل لحضارات أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع الموالية للعسكر

ملايين السائحين

وأضاف “حجاجوفيتش” أن الصين فكرت فى استغلال ضعف الحركة السياحية فى مصر وحب سياح العالم للآثار المصرية، وقامت بإنشاء منطقة سياحية كاملة فى نسخة مقلدة من آثار منطقة الجيزة، والتى تمتد حتى أبو رواش والفيوم، مؤكدا أن الصينيين تمكنوا من جذب 15 مليون سائح سنويا، لزيارة منطقة الأهرامات الصينية، والتي تم تصميمها بصورة طبق الأصل من الأهرامات المصرية الثلاثة، وارتدى العاملون في مدينة تشينزين الصينية الزي الفرعوني الكامل وفتحوا مطاعم للأكلات الشرقية المصرية، واستخدموا الجمال والخيل لإمتاع الزائرين حتى تشعر تماما أنك فى مصر.

وأوضح حجاجوفيتش أن سعر ركوب الجمل مع التقاط صورة تذكارية مع أبو الهول يصل سعره “70 يوانًا”، بما يعادل 100 جنيه مصرى، بالإضافة إلى تزويد المنطقة السياحية المقلدة بعناصر الصوت والضوء. مشيرًا إلى أن الصين بدأت بدعوة السياح والمشاهير وتشجيعهم لزيارة منطقة الأهرامات الصينية؛ للاستمتاع إلى أقصى درجة في مكان نظيف وآمن ومنظم، “وعلى الأقل يضم مراحيض آدمية” على حد وصفه.

خسائر بالجملة

تُقدر خسائر السياحة في مصر بعهد الانقلاب بنحو 33.4 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك مقارنة بإيرادات السياحة في عام 2010.
وكشف وزير المالية بحكومة الانقلاب السابق عمرو الجارحي، أن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وقال الوزير، خلال تصريحات صحفية: إن إيرادات السياحة هى الأسوأ منذ 15 عاما؛ حيث تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليارات دولار فقط.وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم من الروس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة، أكبر انخفاض منذ بداية العام الجاري، بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقابل نمو مقداره 43.7% في الفترة المقابلة من العام السابق.

اعتراف بالفشل

وزير السياحة الأسبق بحكومة الانقلاب هشام زعزوع، قدر الخسائر بما يقارب 300 مليون دولار شهريا؛ بسبب عدم وجود “سياح روس” لمصر منذ سنوات.

مضيفًا: إنه “إذا استمر تعليق سفر هؤلاء السياح لأكثر من 3 أشهر، فإن الخسائر قد تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار”.

كما ذكر المنقلب عبد الفتاح السيسي أن انهيار السياحة أفقد مصر من 80 إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وذلك فيما عرف باسم مؤتمر حكاية وطن” قبل نحو 6 أشهر.

 

صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

السيسي يضحك والشعب يبكي والفقراء ضحية ارتفاع الديون

السيسي يضحك والشعب يبكي والفقراء ضحية ارتفاع الديون

صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عبد المجيد مراري: الوضع الحقوقي في مصر كارثي

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي”، أن حقوق الإنسان في مصر في وضع كارثي لا يخفى على أحد، في ظل إصرار النظام الانقلابي الحالي على المضي في ممارسات الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

وأضاف- عبر مداخلة هاتفية على تلفزيون وطن في برنامج “كل الأبعاد” مع الإعلامي شريف منصور، مساء أمس الخميس- أن جريمة الإخفاء القسري والتي كان آخرها إخفاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بينهم المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة ابنة المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، هي جريمة ضد الإنسانية.

وتابع أن النظام الانقلابي في مصر لن يستطيع تجميل وجهه، وأن محاولاته تكون كالذي يحاول أن يغطى ضوء الشمس، فخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر واضحة للجميع.

كانت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية، قد أرسلت مؤخرًا رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوغا، اعتراضًا على عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: “نحن ننأى باللجنة الإفريقية أن تكون شاهد قبرٍ لحقوق الإنسان في مصر”.

 

*اعتقال 4 من ديرب نجم والعاشر من رمضان في الشرقية تعسفيًا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لمسلسل جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي بحق مصر وأهلها.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الأمن شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم وعدد من القرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين من قرية الهوابر واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة ديرب نجم داهمت عددًا من بيوت المواطنين بقرى الميساة والهوابر وأبو عيد، واعتقلت للمرة الثانية محمد عاطف رمضان، 27 عاما، حاصل على ليسانس أصول دين، من قرية الميساة، كما اعتقلت للمرة الثانية عبدرب النبي عبدالعظيم، 43 عاما “مدرسمن قرية الهوابر، بالإضافة إلي هشام سليمان “أعمال حرة”، وعبد الوهاب عبد الله “30 عاما” وقد سبق اعتقاله ويقيمان بقرية أبو عيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت، أمس الخميس، عددًا من بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، واعتقلت مواطنًا من منزله بالمجاورة 16، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين، يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية، ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*اعتقال وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلات.. حصاد أسبوع من انتهاكات العسكر

وثّقت حركة “نساء ضد الانقلاب” تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب خلال الأسبوع المنقضي، من الخميس 1 نوفمبر حتى الخميس 8 نوفمبر الجاري، بما يعكس استمرار نهجه في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ورصدت الحركة- خلال حصادها الأسبوعي- اعتقال 8 سيدات من منازلهن، منتصف ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي، واقتيادهن إلى جهة غير معلومة، ما زال عدد منهن قيد الإخفاء القسري، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم ذات الـ٦٠ عامًا، والتي تعاني من حالة صحية حرجة ويُخشى على حياتها، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسمية ناصف، وسحر حتحوت.

كما تواصلت جريمة الإخفاء القسري بحق كل من:

الطالبة “آية الله أشرف محمد السيد”، تم اختطافها يوم 2 أكتوبر الماضي من منزلها بالخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل أمن الانقلاب.

عبير ناجد عبد الله، تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية من منزلها بالعجمي، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة.

الطالبة “ندا عادل”، تم اعتقالها من منزلها بمدينة القرين بالشرقية يوم 13 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

زوجة الشهيد “عمر الرفاعي سرور” وأطفالها الثلاثة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات حفتر الليبية باعتقالهم من ليبيا، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، وما زالت السلطات المصرية ترفض الإفراج عنهم أو التصريح بمكان احتجازهم.

الدكتورة “إيمان همام القاضي”، تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء والحقوقيين، قد دشنوا حملةً بعنوان “أنقذوا نساء مصر”، بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، كما نظَّمت الحركة مؤتمرًا صحفيًّا بإسطنبول للوقوف على آخر التطورات بشأن المعتقلات المصريات، والتنديد بالانتهاكات الواقعة بحق النساء، وذلك بالتزامن مع تدشين الحملة.

واستنكرت الحركة، في حصادها، صدور حكم جائر من قضاة العسكر بالحبس 15 سنة على السيدة “أمل عبد الفتاح”، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2018، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بولاية الصعيد.

ورصدت الحصاد إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”بنات دمياط” لسجن دمنهور، حيث أصدرت محكمة جنايات دمياط، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من المتهمات في القضية الهزلية، وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”، والسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

وأشار الحصاد إلى تضامن “نساء ضد الانقلاب” مع الحملة التي أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتدوين؛ تضامنا مع المعتقلة نرمين حسين، والتي أكملت ٧٨ يومًا في الحبس الانفرادي، منذ أن تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018، قبل الموعد المحدد لجلستها على هاشتاج “خرجوا نرمين من الانفرادي”.

واختتم الحصاد باستنكار اعتداء أحد ضباط الشرطة على بائعة خضار بدمياط وأخواتها، وقالت: “الغلبان مالوش مكان”، في إشارة إلى انتهاكات العسكر بحق نساء مصر.

 

*إصابة مواطن بطلق ناري في القدم بكمين بئر العبد بالعريش

أطلقت قوات أمن الانقلاب بكمين بئر العبد النار علي سيارة نصف نقل إسماعيلية لدخولها إلى الكمين بالمعاكس؛ ما تسبب في إصابة شخص بطلق ناري في القدم.

وقالت صفحة “سيناء” على “فيس بوك”: إن السيارة كانت قادمة من العريش وقد تخطى السائق التحويلة واستمر في الدخول في الطريق المعاكس وذلك لعدم معرفته بالطريق وخاصة في ظل الإصلاحات والتغييرات التي لا تتوقف والتي تربك حتى السائقين من أهالي سيناء.

وأضافت الصفحة أن القوات بدون سابق إنذار أطلقت النار باتجاه السيارة لتصيب الشخص الجالس بجوار السائق في القدم، قبل أن يتبين أفراد الكمين أنه مجرد خطأ للسائق وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى بئر العبد لإسعافه.

 

*صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر

في شهادة دولية جديدة تدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصري، قال الدكتور موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين، لدى صندوق النقد الدولي: إنه “بالرغم من التحسن الذي قد نراه في مستويات الديون الحالية في مصر، إلا أنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية”.

وأضاف أوبستفيلد، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن سعر الفائدة مرتفع، وأسواق الخزانة المصرية تحت ضغط.

كان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وأشار المركزي – في أحدث تقاريره الشهرية – إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة.

وارتفعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم الظروف العالمية غير المواتية.

وأشار الصندوق إلي تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.

تلك الأرقام الكارثية تنذر بسلسلة من الأزمات في الشارع المصري، بحسب خبراء، تتوجه كافة الى الفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن، إثر سياسات قمعية من النظام المستبد الذي يلغي العلاوة السنوية المقررة في يوليو القادم ويقر زيادات وعلاوات استثنائية للشرطة بعد علاوات الجيش والعسكريين.

 

*زيادة رواتب الشرطة للمرة الثالثة.. السيسي يشتري “الولاء” لمواجهة الغلابة

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من شدة الغلاء المعيشي؛ نتيجة رفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسب تجاوزت 100%، للمرة الثالثة على التوالي، وارتفاع أسعار الخضراوات التي سجلت البطاطس والطماطم فيها أكثر من 14 جنيهًا، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلغاء العلاوة الدورية السنوية للموظفين، بزعم بناء 250 ألف فصل بتكلفة 130 مليار جنيه أصبح الوضع الأمني لنظام السيسي في مواجهة غليان الشارع المصري الذي يحتاج لزيادة جديدة في رواتب ومعاشات، ضباط الشرطة وأفراد وزارة الداخلية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام، بالتزامن مع زيادة رواتب ومعاشات القوات المسلحة والسلك القضائي.

ولعل حالة الغليان التي يمر بها الشارع يضاف إليها ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع نية السيسي تعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه، ألزمته بمزيد من محاولات استرضاء قوات الداخلية في الفترة القادمة؛ استعدادًا لأي مواجهة في الشارع المصري الذي يمر بفترة عصيبة تحت الحكم العسكري ممثلاً في السيسي.

ديون هنا وزيادة هناك

وكشفت مصادر برلمانية أن برلمان العسكر يناقش حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، والثالث في أقل من سنة؛ حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة، ورفعت راتب لواء الشرطة للحد الأقصة من رواتب الموظفين وهو 42 ألف جنيه.

وقال عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي: إنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءًا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف العليمي، في بيان له أمس الخميس، أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة؛ باعتبارها الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلاً عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين؛ نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرًا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرًا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه، وهو الأمر الذي يكشف نية السيسي في تعديل رواتبهم وشراء دعمهم في مواجهة أي غضب بالشارع المصري.

ضغط مستمر

في الوقت الذي حذر كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد، من ارتفاع مستويات الديون المصرية، التي عدّ أنها تشكل خطرا على البيئة الحالية، مضيفا خلال مشاركته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس الخميس، أن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر.. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.

ونقل عن أيمن النجار أن هذه التعديلات المتوقع الموافقة عليها سوف تزيد من أعباء الموازنة المصرية، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية، رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلن قبل يومين في منتدى الشباب بشرم الشيخ، أنه سوف يقلص موازنات الوزارات، بالإضافة لإلغاء العلاوة السنوية للموظفين بالدولة من أجل توفير 130 مليار جنيه لبناء مدارس جديدة.

وربط النجار بين تحريك هذه التعديلات رغم وجودها بالبرلمان منذ شهرين، وبين ما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب المصرية في البرلمان الأربعاء الماضي، من تحقيق إيرادات بلغت 115.9 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، بنسبة 108% من الرقم المستهدف في الموازنة وهو 107 مليارات و440 مليون جنيه.

وأضاف النجار أنه يبدو أن أرقام الضرائب، دفعت البعض للطمع في الحصيلة، ومن ثَمّ يسعى لتوزيعها، بصرف النظر عن تأزم الوضع المالي، وحاجته الملحة للتقشف في الإنفاق الحكومي، وليس زيادة الأعباء في شكل تشريعات تخدم فئات بعينها لأهداف سياسية واضحة، بينما باقي الشعب يعاني من البطالة التى وصلت لـ11% طبقا لأفضل تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ارتفاع نسب المصريين تحت خط الفقر لـ27% من عدد السكان.

ولاء الشرطة

فيما أكد الباحث السياسي حسين طبلاوي أن هذه التعديلات تسعى لضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة إلى رفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث.

وأضاف طبلاوي أن السيسي يسير وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات”، وهو ما يقوم به مع القوات المسلحة التي يدخلها كشريك منفرد بنسبة تجاوزت 75% بمعظم مشروعات الحكومة، وعلى مختلف الأصعدة، يليهم الشرطة باعتبارها الجناح الثاني لمعادل القوة التي يستخدها في التنكيل بمعارضيه، ومواجهة أي حركة غضب يمكن أن يشهدها الشارع المصري.

وأشار إلى أن السيسي يجهز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.

ويرى طبلاوي أن السيسي “يعلم جيدا تراجع شعبيته بشكل كبير، ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.

رواتب الداخلية

يذكر أنه في يوليو 2018 ناقش البرلمان مشروع قانون لهيكلة رواتب وزارة الداخلية بجميع درجاتها الوظيفية.

واعتمد القانون على فكرة ربط رواتب أفراد الشرطة بالحد الأقصى للأجور، متابعًا: “رتبة لواء فيما فوق ستأخذ 100% من قيمة الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيه، ورتبة عميد ستحصل على 90% منه، ويظل التدرج هكذا حتى تنتهي إلى أقل درجة وظيفية في وزارة الداخلية”.

وفي مارس 2018 تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضوبرلمان العسكر بمقترح مشروع قانون بشأن زيادة مرتبات ومعاشات أفراد وقوات وزارة الداخلية.

 

*تحرش في مصر ومظاهرات ضد الصهاينة بالأردن وفلسطين.. ما المغزى؟

وكأنه أريد أن تموت الحمية والعروبة والإسلام في نفوس المصريين، أعرق شعوب بالمنطقة، منذ الانقلاب العسكري، في 2013، حيث تكاثرت التظاهرات الشبابية حول الفنانين ولاعبي الكرة، وشجع الانقلاب العسكري بفساده وقمعه على انتشار الظواهر السلبية بالمجتمع المصري، فرأينا مظاهرات للمثليين واحتفالات لهم، كما تكررت احتفالات الشواذ والملحدين بقصر البارون بمصر الجديدة، واليوم خرج آلاف الشباب من أجل التحرش والجري وراء الفتيات في حفل فني، وفي مظاهرة من أجل التحرش أثار آلاف الشباب شغبًا بشوارع منطقة شهر العسل بالإسكندرية بعد فشل حفل للمطرب الشعبي “حمو بيكا”.

المشهد يتكرر في كثير من المدن وأمام دور السينما وفي احتفالات النجوم بالمصايف وغيرها من الفعاليات الفنية.

مشهد التحرش الجماعي بالإسكندرية، اليوم، ينقلنا إلى الشارع الفلسطيني الذي يشهد فعاليات شبابية وسياسية ضد الاحتلال الصهيوني.

مواجهات في غزة

حيث تناقلت وكالات الأنباء صورًا ومشاهد حية لمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية رأس كركر غربي رام الله، احتجاجًا على محاولات سلطات العدو الاستيلاء على منطقة جبل الريسان 

استمرار مسيرات العودة 

وفي السياق الفلسطيني انطلق آلاف الفلسطينيين بمسيرات العودة في الجمعة الـ33 تحت عنوان المسيرة مستمرة في نقاط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة، وهو ما واجهه الاحتلال بالرصاص الحي والغاز محاولاً قمع الشباب الفلسطيني الذي أثبت جدارته بالمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني.

اعتراض على إسرائيل بالأردن

وفي الاردن تناقلت وكالات الانباء مظاهرات شعبية غاضبة اليوم، في العاصمة عمان رفضًا لاتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من الاحتلال، تحت شعار غاز العدو احتلال، وهو الأمر الذي مر مرور الكرام في مصر رغم الجريمة الكبرى وقرار الانقلاب العسكري باستيراد الغاز الصهيوني المسروق من الفلسطينيين، بل ومن حقول مصر في البحر المتوسط وهو الأمر الذي وصفه المجرم نتنياهو بانه يوم عيد في إسرائيل، بعد أن خلصهم الخائن السيسي من عبء تصدير الغاز للخ وهو ما كان متعثرًا بالمرة.

العسكر والمقاومة

المشاهد الثلاثة تؤكد أن الانقلاب العسكري في مصر جاء لوأد روح المقاومة في نفوس الشباب المصري الذين باتوا نزلاء بالسجون والمعتقلات ومطاردين في الأزقة والحواري من أجل إسكات أي صوت ضد المشروع الصهيوني في مصر وفي المنطقة العربية.

ولا أدل على ذلك من طوابير الخبز في مصر وطوابير البطاطس وغيرها من السلع التي يذل بها العسكر المصريين لكي ينسوا ماضيهم القريب حينما كان لصوتهم صدى قوي في ميادين مصر.

الأمل موجود

إلا أن الأمل ما زال باقيا في مصر عبر شباب ونساء ما زالوا صامدين بالميادين ضد الانقلاب العسكري في أصقع مصر المختلفة بالبحيرة والشرقية والجيزة.

وفي مظاهرات قليلة العدد عظيمة المغزى تبقي روح المقاومة في نقوس المصريين، من أجل إسقاط الانقلاب ووقف العبث الصهيوني في العالم العربي والإسلامي.

 

*فيها سم قاتل.. خبراء يحذرون من التونة التي يستوردها العسكر

العسكر لا يرقبون في مصري إلًّا ولا ذمة، حتى شركاتهم التي تستورد معظم الأغذية المعلبة، أو التي تسمح للمستوردين الفسدة بجلب السموم إلى موائد الشعب، فقد حذر خبير مصري في التغذية من أن لحوم بعض أنواع التونة التي انتشرت في الأسواق مؤخرًا تحتوي على مادة الزئبق، التي تعد من أخطر المعادن الثقيلة ‏‏الملوثة للمياه، حيث تتغذى الأسماك على العديد من الملوثات في مياه البحر.

وأشار الدكتور مجدي نزيه، الأستاذ بالمعهد القومي للتغذية، من بعض أنواع ‏‏التونة المنتشرة في الأسواق، وقال إنها تؤدي إلى مشاكل صحية، وقال إن الأسماك المستخدمة في هذه الأنواع تستهلك مخلفات السفن كطعام ‏لها، وبعدها تتغذى الأسماك الكبيرة مثل سمك التونة على تلك الأسماك الملوثة.

وحذرت دراسة طبية جديدة من خطورة تناول التونة المعلبة على الصحة، موضحة أنها تحتوي على كمية من الزنك تفوق المعدلات الآمنة 100 مرة، وأوضحت أن معدن الزنك يستخدم كبطانة للعلب المعدنية التي تحتوي على التونة؛ لما فيها من خصائص مضادة للميكروبات تساعد على إطالة عمر الأطعمة.

وأشارت إلى أن معدن الزنك يتسرب إلى الطعام، ويصبح مستقرًا في الجهاز الهضمي، ما يغير من قدرته على امتصاص المواد الغذائية، ويجعل الأحشاء أكثر نفاذية بما يسمح للمواد السامة بدخول مجرى الدم، وتعد شواطئ جميع دول شرق آسيا ملوثة بعنصر الزئبق، وهى الدول التي تستورد منها شركات العسكر علب التونة، وهو من المعادن الثقيلة، وجميعها سامة ومحظور وجودها بالمواد الغذائية، وحذر خبراء من تناول التونة القادمة من تلك الدول.

تونة قاتلة

وأضاف نزيه أن “سمك التونة يختلف عن الأنواع الأخرى، فهو من الأسماك التي ‏لا تحتوي على قشور وخرافيش، وبالتالي يكون أكثر عرضة لعمليات التلوث بالمبيدات”، وقال إن “حرافيش السمك تحمي من الملوثات الحيوية ومن المواد الكيميائية‏ ‏الموجودة في البحار وهي ملاصقة لبعضها البعض”، وأضاف أن لمادة الزئبق تأثيرا سلبيا على كافة فئات العمر، خاصة الأطفال‏ ‏والحوامل والمرضعات والشيوخ والمرضى”.

وتابع “هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ‏ظهور الأمراض المزمنة، خاصة الأورام السرطانية ومشاكل الفشل الكلوي وبعض أنواع ‏‏التسمم التي تصيب الجهاز العصبي والرئتين”.

من جانبه، كشف الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، عن مواصفات التونة التي تسبب الإصابة بالسرطان، محذرًا الناس من تناول التونة بهذه المواصفات السامة، وقال: “إنه إذا فتحنا علبة التونة، ووجدنا أنسجتها مهترئة ومتحللة، فهذا يعني أنها مصابة بأحد أنواع البكتيريا التي تسببت في ذلك”.

وأضاف أنه “إذا لاحظنا نمو بعض الفطريات باللون الأخضر أو الأسود أو البني على التونة، فهذا دليل على أنها ملوثة”، موضحًا أن “التونة غير الصالحة للأكل أيضًا نستطيع تمييزها من خلال تغير طعمها عن المعتاد”، وتابع أن: “التونة يوجد بداخلها مواد دهنية كثيرة تكون عالية عدم التشبع، فتجعلها لا تتحمل درجات الحرارة العالية ولا التعرض للأكسجين في الجو نظرًا لأنه يسبب تأكسدها”.

من التونة إلى القمح

وأشار “الشوبكي” إلى أن هذه المواصفات السيئة في التونة، تحتوي على مواد سامة، موضحًا أنه حتى إذا لم يُصب الإنسان بالتسمم بعد تناولها، فإنه معرض لإصابته بأحد أنواع السرطانات على المدى البعيد، وقبل كارثة التونة تفجرت منذ أشهر قليلة كارثة الإرجوت، وهو فطر يصيب نباتات القمح، ويصيب الإنسان الذي يتناول الخبز المصنوع من هذا القمح بالسرطان، والغرغرينا، والفشل الكبدي، ويجهض الحوامل من النساء والحيوانات، ويصيب البشر بالتشنجات، والجلطات الدموية وتساقط الأطراف، والموت بالسرطان بعد فترة من تراكم الفطر فى جسم الإنسان، ولا يتأثر بعمليات غربلة القمح الملوث به، ولا الغسيل، ولا الطحن، ولا حرارة إنضاج الخبز.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، 26 من مايو الماضي، يسمح لحكومة الانقلاب باستيراد قمح، مادة صناعة الخبز، ملوث بفطر الإرجوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، وفي تاريخ التشريعات الزراعية منذ بدأت مصر استيراد القمح لأول مرة في عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقضت المحكمة بتجميد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي من شأنه أن يحظر على حكومة الانقلاب استيراد هذا النوع من القمح، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من السفيه السيسي وعصابة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين على حكمها.

ويبدو أن القضاء الشامخ سينتصر للعسكر ويسمح لهم باستيراد التونة القاتلة، رغم أن الباحثين أمثال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الثروة السمكية، قال إن “أسماك التونة تنمو على حسب البيئة التى تنشأ بها فى البحار والمحيطات، وتتغذى على مكونات المياه فى هذه المنطقة، والأسماك المتواجدة بدول شرق آسيا، يكون بها نسبة كبيرة من الزئبق الضار جدا بصحة الإنسان؛ نتيجة لوجود مخلفات صلبة بهذه المنطقة”.

وأضاف عبد العزيز أن “الزئبق الذى يدخل إلى الأسماك لا يخرج مرة أخرى، وينتقل إلى الإنسان عند الطعام مباشرة، وقد يتسبب له فى أمراض كثيرة وقد تصل إلى السرطان فى بعض الأحيان إذا كانت نسبة الزئبق مرتفعة جدا”، فهل يأكل الشعب تونة قاتلة مثلما يأكل خبزا مصنوعا من قمح يحتوى على الإرجوت القاتل؟.

 

*معامل جيني تفضح دولة العسكر.. مصر الأسوأ عالميًا في “توزيع الدخل

حلت دولة العسكر في مصر كأكثر الدول العربية التي تضمنها تقرير “جينى، الصادر عن بنك كريدي سويس، من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل بنسبة 90.9%، لتحتل المركز الرابع عالميًا، تلتها لبنان بـ88.9% في المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل.

وتعتبر “معامل جيني” من أكثر المؤشرات شيوعًا في قياس المساواة في توزيع الدخل القومي للدولة على المواطنين.

مفارقات غريبة

من بين ما كشفه التقرير، عدم وجود عدالة اجتماعية بين المواطنين، ويتجلى هذا في صورٍ عدة، منها التعليم والصحة والدخل والدعم وغير ذلك.

وكشفت آخر الإحصائيات عن أن المواطن لا يجد في مجالي الصحة والتعليم أي صور من الرعاية والعناية، حيث تشهد مصر حالات وفاة بسبب عجز الأدوية والأسرّة في المستشفيات الحكومية، فضلا عن نقص عدد كبير من الفصول المدرسية.

فى المقابل، تجد تقييم مجلة “فوربس” لعام 2017 التي أدرجت في قائمتها لأثرياء العالم 7 من المصريين، حيث يبلغ إجمالي ثروتهم 18.1 مليار دولار؛ على الجانب الآخر قرر وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب “علي مصلحي”، استبعاد 10% من 71 مليون مواطن من مستحقي الدعم، وهو ما يعادل 7 ملايين مواطن يتم إلغاء الدعم لهم، وهذا من ضمن تنفيذ شروط صندوق النقد القومي.

تحت خط الفقر

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠٠٠، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، صدر فى يوليو ٢٠١٦، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

كما تُشير إحصاءات “المركزى  للتعبئة والإحصاء” إلى أن نحو ٥.٣٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع مقارنة بـ ٤.٤٪ فى العام ٢٠١٢، بما يُقارب ٤.٧ مليون مواطن مصري، حيث يبلُغ متوسط دخل الفرد فى هذه الفئة ٣٢٢ جنيها شهريًا، فى حين أن الحكومة توفر الحماية الاجتماعية لنحو ٢.٢ مليون مواطن فقط من خلال برنامج الدعم النقدي؛ تكافل وكرامة.

فتش عن العسكر

يفرق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بين ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويوضح نافع أن «نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة».

الأزمة الأكبر تكمُن فيمن هم على حافة الفقر المدقع، بحسب نافع. لافتا إلى أن «الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت خط الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين».

ويُتابع نافع، أن الجهود المُنظمة لمكافحة الفقر فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن متوسط الأجور الحالى أقل مما تؤكده دراسات وإحصاءات أُسس متوسط الاستهلاك، أو ما يُسمى الحد الأدنى للمعيشة.

ويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أهمية دور الدولة فى إحكام السيطرة على قنوات إيصال مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مُستحقيها من الفقراء، خاصة أنها أعلنت زيادة أرقام تلك المخصصات فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩، فضلًا عن؛ حتمية حوكمة الأموال الخيرية التى يتنافس على اصطيادها شركات كبيرة حاليًا.

وينوّه نافع إلى أنه رغم أهمية التكافل الاجتماعي للمصريين وبعضهم كالصدقات والتبرعات، إلا أنها من الضروري أن تصل إلى أيادى من يعيشون فى فقر مدقع كمحاولة جزئية لانتشالهم من واقع سيئ يتملكهم.

5 جنيهات

من المفارقات الغريبة أن التقرير جاء بعد حديث رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء، زاعما أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

أما عن الاستهلاك فلم يخالف طريق الدخل كثيرًا حيث أوضح التقرير ذاتهتقرير الدخل والإنفاق والاستهلاك- أن متوسط استهلاك الأسرة لعام 2017 في أعلى الشرائح دخلًا يساوي 60.7 ألف جنيه، تليها 39.9 ألف جنيه في الشريحة التالية، أما في الشريحة الدنيا فقد وصل إلى 21.8 ألف جنيه، وهذا أيضًا يشير إلى مدى التفاوت الكبير بين الشرائح.

ومن ناحية الاستهلاك فإن نتائج مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن 77% من أعلى الشرائح استهلاكًا يمتلكون بطاقات الدعم التمويني، مقابل أن الحماية الاجتماعية عبر نظام التأمينات الاجتماعية لا تشمل 82% من الفقراء.

ويأتي تحت بند الإنفاق أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي في الشريحة الدنيا 3.323 ألف جنيه، وفي نفس الوقت بلغ إنفاق الشريحة العليا 23.086 ألف جنيه.

التضخم يواصل الارتفاع

فى المقابل، سلطت وكالة رويترز الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن ذلك يأتي بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، لافتة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

اربطوا الحزام

وسبق لقائد الانقلاب التصريح بأحاديث مستمرة عن التقشف ومعاناته من الفقر طوال حياته، خاصة مع فراغ ثلاجته عدا “المياه” طوال 10 سنوات، على حد وصفه، فى حين برزت زوجته “انتصار” وهى ترتدى ساعة ثمينة وحملها حقيبةً وحليّ ثمينة هي الأخرى، في مؤتمر “بريكس” وكذلك فى المنتدى الشبابى الذى اختتم مؤخرا فى شرم الشيخ.

ودأب السيسي في مختلف المناسبات على حث المصريين على تقليل النفقات، فطالبهم قبل رمضان الماضي :«مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان. ولفت إلى أن عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.

فى حين وضعت وكالة “نومورا” الاقتصادية، مصر ضمن الدول السبع التي تنتظر أزمات خلال الفترة القادمة من حيث العملة، حيث حدد خبراء ومحللون اقتصاديون، عدة أسباب لانضمام الجنيه المصري وسوق الصرف بمصر، للأسواق السبعة التي تنتظر أزمات خلال الفترة المقبلة، أهمها استمرار السيطرة على سوق الصرف وعدم ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لآليات العرض والطلب الحقيقية.

 

*السيسي و”إعلام الصوت الواحد”.. الديكتاتور لا يذهب إلا بالموت!

حين سأل أحد الشباب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شرم الشيخ، كيف يمكن التغلب على بقاء الحكام في السلطة مدى الحياة؟، رد عليه قائد الانقلاب بأن ذلك يحدث حين يموت الحاكم!، فأثار سخرية الحاضرين؛ لأن إجابته كشفت بوضوح عن أنه لن يترك السلطة إطلاقًا إلا لو مات أو قُتل، وأن فكرة أن يترك السلطة بموجب انتخابات مثلا غير واردة.

ولذلك حين أحرجته مراسلة BBC في القاهرة، خلال لقائه المراسلين الأجانب مساء أول أمس، وسألته: كيف يروج في منتدى الشباب لثقافة الاختلاف والتنوع في حين أنه لا يوجد سوى صوت واحد في الإعلام المصري؟ وكيف يمارس الإعلام دوره في ظل القوانين الأخيرة التي تحوي الكثير من المنع والتقييد، رد عليها منتقدًا عدم قدرة إعلاميي الانقلاب حتى على نقل هذا “الصوت الواحد”، ولم ينفِ وجوده!.

فجاءت إجابات السيسي لتكشف ما هو معروف من أن مصر ليس بها إلا “إعلام الصوت الواحد”، وأنه ممنوع منعا باتًا نقد هذا الصوت الواحد (قائد الانقلاب)، وإلا وُصف من يفعل هذا “بالخيانة والسعي لإسقاط البلد وتشويه الإنجازات”، ولكن المفاجأة هي أن السيسي عاب على إعلاميي الانقلاب أنهم على قدر من الغباء يجعلهم غير قادرين حتى على نقل ما يقوله بالضبط!.

الصوت الواحد” لمنع دعم الإعلام للثورة

صفاء فيصل، مديرة مكتب بي بي سي في القاهرة، سألت السيسي سؤالين:

(الأول): عن قدرة وسائل الإعلام في مصر على أداء دورها في ظل التشريعات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي في ظاهرها تنظم عمل الإعلام، بينما هي في الحقيقة هدفها التقييد والمنع.

وقد حاول السيسي التهرب من الإجابة بالحديث عن قضايا أخرى، متهمًا الإعلام الأجنبي بأنه “يعالج القضايا بعيون غربية تناسب المجتمعات التي يبث منها، وأن الظروف التي تمر بها مصر مختلفة، ويجب عدم معالجة القضايا مثل التعليم من جانب واحد هو الانتقاد، أو جانب المعارضة”!، وأحرجته المراسلة بأن الوزارات لا ترد على أسئلتهم.

وردًا على فرض الانقلاب عشرات القوانين والتشريعات التي تقيد الإعلام، برر السيسي ذلك بأن “الإعلام لم يقم بالدور المنوط به على مدى الثلاثين عامًا الماضية!، والإعلام- الأجنبي خصوصا- أعطى انطباعًا بأن “خروج الرئيس من المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير (أي الثورة الشعبية) سيحل كل المشكلات في مصر، وهو ما اتضح أنه غير صحيح”، بحسب زعمه.

وهنا أوضح قائد الانقلاب أنه لا يريد أن ينتقده الإعلام، ويخشى الإعلام الحر أو السماح بأي نسبة لحرية الإعلام؛ لأن انتقاد الإعلام لمبارك سابقًا تسبب في ثورة شعبية يزعم أنها لم تحقق شيئًا (لأنه أنقلب عليها وأضاع أهدافها).

يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح!

وكانت فضيحة الانقلاب في (السؤال الثاني) حول «إعلام الصوت الواحد»، وكيف يعقد الانقلاب منتدى لشباب العالم يفترض أن يروج لقيم الاختلاف وثقافة التعددية، بينما يوجد هناك صوت واحد هو صوت السلطة، ويقابل أي صوت مخالف بالتشكيك والتخوين.

وقد رد السيسي بإجابة أكدت سعيه بالفعل لقمع حرية الصحافة ومنع أي أصوات معارضة، وإجابة أخرى فضح فيها إعلاميي الانقلاب وغباءهم، حيث قال: “يا ريت كان فيه إعلام الصوت الواحد، على الأقل كانوا هينقلوا كلامي، ويعملوا عليه حلقات نقاش، ويقدموا الصوت المخلص والشريف والواعى!».

ثم فضح غباء إعلاميي الانقلاب قائلا: “يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح، أنا بأقولهم أهو كلامي وبرده مش بينقلوه مزبوط”!.

وعلى طريقة الديكتاتور الذي لا يريد الشعب أن يرى سوى ما يراه هو، قال السيسي: إنه يتمنى أن ينقل عنه الإعلام المصري ما يقول بأمانه “لأنني صوت أمين وشريف وواع لأنه صوت يمثل مصر”، ما يؤكد أنه مصاب بمرض النرجسية والديكتاتورية البغيضة، حيث لا يريد أن يرى الشعب إلا ما يرى، وأنه هو فقط طبيب الفلاسفة والحكيم الذي لا حكيم غيره في مصر!.

كيف يقمع الانقلاب الإعلام الأجنبي؟

سعى السيسي عقب انقلابه العسكري إلى قمع الصحافة المصرية والسيطرة عليها وقتل الحريات أولا، وحين وجد تسريبًا لفضائح وجرائم الانقلاب عبر المراسلين الأجانب، بدأ في حملة قمع ومطاردة وتضييق عليهم دفعت الكثير منهم لترك مصر.

ويشكو صحفيون أجانب من تشديد السلطات المصرية مؤخرا قبضتها على عملهم بعدما قامت بالسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية؛ بهدف منع نشر ما يتعارض مع ما تنشره آلة الدعاية العسكرية، وقالوا إنهم يواجهون بسلسلة من المضايقات والقيود، وتهديدات بتلفيق تهم لهم.

آخر هؤلاء كانت “بيل ترو”، الصحفية البريطانية، مراسلة صحيفة “التايمزمن القاهرة، التي قالت إنه تم اعتقالها واحتجازها 7 ساعات في مركز أمني، مارس 2018، وتهديدها بمحاكمة عسكرية ما لم تغادر مصر بدون حتى أن يُسمح لها بأخذ ملابسها.

وأوضحت أن ذلك حدث بسبب قيامها بإعداد تقرير عن الشباب المصري الذي يهاجر ويغرق في البحر، وإبلاغ “مخبر” كان يجلس على مقهى كانت تحاور فيه قريب أحد الشباب الغارقين.

وتحت عنوان: “أنا أعشق مصر لكنني لا أستطيع العودة ولا أعرف لماذا طردوني”، كتبت “بيل تيرو”، السبت 24 مارس 2018، في صحيفة التايمز، تروي ما جرى، مؤكدة أنه تم إبلاغها بأنها على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم، وإذا حاولت العودة، فسوف يتم اعتقالها في مصر، وأكدت أن “هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لمراسلين طردوا أو تم رفض دخولهم مصر، ما يجعلهم في حالة ارتباك أثناء تغطية أحوال مصر”.

وقبل “ترو” شنت هيئة الاستعلامات الحكومية حملة قمع وتهديد شرسة ضد “بي بي سي”؛ بسبب تقرير عرضته القناة البريطانية حول التعذيب في مصر والاختفاء القسري، وتناول ما تعرضت له فتاة تدعى «زبيدة» من تعذيب داخل مصر.

وقد ضغطت السلطات الأمنية علي “زبيدة”، واضطرتها للظهور مع عمرو أديب لتنفي اختفاءها قسريًا، واستغلت ذلك في مطالبة القناة البريطانية بالاعتذار، بيد أن أم “زبيدة” ظهرت تؤكد أن ابنتها في يد أجهزة الأمن ومختفية، ما أدى إلى اعتقال الأم أيضا، وتلفيق تهم قضائية لها.

مشاكل الصحفيين الأجانب في مصر كما يرونها

بدأت سلطة الانقلاب حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير (نقلا عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل)، تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في يوليه 2015، بينما أكدت مصر مقتل 21 فقط، وإجهاضها الهجوم.

وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في قانون الإرهاب تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.

وفي أعقاب صدور القانون، غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم، منهم مراسل إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتبا جديدا لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو “مكتب التحقق من المعلومات بمصر”، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أُعلن، بينما يرى مراقبون أن الهدف هو الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.

وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.

وضمن سلسلة التضييق على المراسلين الأجانب، أمرت السلطات المصرية بإجراء تحقيق جنائي ضد صحيفة “نيويورك تايمز”؛ ردا على نشرها تسريبًا لمسئول استخباراتي وهو يعطي تعليماته لمحطات التلفزيون المصرية.

وفي أغسطس 2016 قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأمريكية، إنها غادرت مصر خوفًا، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، في 26 أغسطس الماضي عبر حسابها على توتير، تقول “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم”.

وأجرت الإذاعة الأمريكية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها إن من أسباب مغادرتها مصر مناخ الخوف الذي تشعر به، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.

وأضافت: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله”.

ولخصت الصحفية “كريستين شيك”، ما أسمته “مخاطر العمل كصحفي في مصر” في تقرير نشرته بدورها بموقع مجلة فورين بوليسي بعنوان “العمل مراسلا في مصر هو أخطر مهمة في مهنة الصحافة”.

التقرير يدور حول المراسل الأجنبي (كرستين شيك) الذي أصبح صديقا لأحد المتعاطفين (وليس أعضاء الجماعة) مع الإخوان، والذي ذهب إلى السجن نتيجة لقناعاته وهو يعمل مراسلا صحفيا (الصحفي عبد الله الفخراني من شبكة رصد)، ويقبع حاليا في السجن مدى الحياة.

وروى “روجر ماكشين”، رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، في مقال بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة للصحيفة، تفاصيل عن “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب”.

وقال “ماكشين”: إن “الحكومة المصرية تريد من الصحفيين الأجانب نشر صورة إيجابية عن البلد، وحين نكتب ما نراه يصفوننا بالوقاحة”.

وأشار مدير مكتب “الإيكونوميست” إلى أنه “يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ثم يتم اتهامنا بالانحياز!”.

وقال مراسل الصحيفة: إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر، التجربة تميل نحو اللامعقول”، مشددا على أن الأمور في مصر تميل إلى السخف”.

وفي أغسطس الماضي 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقا تحت عنوان “تخريب مصر”، وردت الخارجية المصرية على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيس بوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر”.

وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الانقلابيين بعد اتهامها السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في تمثيلية انتخابات 2018 الأخيرة، واصفه إياها بأنها “خطوة إيجابية” لو تمت، وهو ما لم يحدث.

 

*فشل في ضمهم لخدمته فمنعهم من دخول النادي.. مرتضى منصور ينتهك كرامة الصحفيين

يبدو أن الصحفيين سيكونون ضحية أي خلاف ينشأ بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وبين أي عضو صحفي ينتمي للمهنة، أو ربما لا يعجب شكله مرتضى منصور، حيث سيكون القرار كالعادة هو منع الصحفيين من أعضاء نادي الزمالك من دخول النادي، خاصة وأن مرتضى منصور يعتبره ورقة ضغط يضغط بها على الصحفيين للسيطرة عليهم، والاستفادة منهم بالعمل في بلاطه، وتوجيههم بما يخدم مصالحه.

للمرة المليون وغير الأخيرة، يمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء ناديه من الصحفيين من دخول النادي مع أسرهم؛ عقابًا لهم على عدم وقوفهم معه في أزمته الأخيرة ضد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي منعه من التحدث لوسائل الإعلام ووقفه لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في نقابة الصحفيين يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.

الأمر الذي جعل منصور يأمر بمنع دخول الصحفيين للنادي، بل وأمر باعتداء أمن النادي على الصحفيين الذين حاولوا الدخول، والتحرش بالصحفيات، فيما لم يحرك نقيب الصحفيين ساكنا، أو يدلي بكلمة واحدة تحفظ كرامة زملائه.

محضر إثبات

وتصاعدت حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات بين الصحفيين أصحاب العضوية المستثناة في نادي الزمالك، وبين رئيسه المستشار مرتضى منصور، عقب اعتداء أمن النادي على الصحفيين، والتحرش بإحدى الزميلات أثناء دخولها النادي، وتوجه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد ربيع، وخالد كامل، إلى قسم العجوزة في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء الماضي، لتحرير محضر لإثبات منع رئيس نادي الزمالك للصحفيين بالمخالفة للقانون.

وقال عبد الحفيظ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إنه بعد الانتهاء من تحرير المحاضر، تواصل مع النقيب عبد المحسن سلامة لإخطاره بما جرى، فأخبره أنه تواصل مع رئيس نادي الزمالك واتفق معه على إلغاء قرار المنع، مشيرا إلى لقاء سيجمعه برئيس النادي بعد عودته من شرم الشيخ.

وأوضح أنه أخطر الزملاء بإلغاء قرار منع الصحفيين، وتوجه إلى النادي مع الزميلين محمد ربيع وخالد كامل، وهناك التقوا عددا من الزملاء من مؤسسات مختلفة وأخبروهم أن قرار المنع ما زال ساريا، فتوجهوا إلى أمن بوابة 26 يوليو وأخبروهم أنهم صحفيون وأعضاء عاملون بالنادي، وأن الأزمة انتهت.

غير أن أمن النادي منع الصحفيين من الدخول بالقوة واستدعوا عددًا كبيرًا من أفراد أمن النادي، واعتدوا على الصحفيين بشكل هيستري، فيما حاول بعض الزملاء تصوير ما يجري بهواتفهم المحمولة، فبدأ أفراد الأمن في خطف هواتف الزملاء وهجم أحدهم على زميلة صحفية وتحرشوا بها، وحاولوا الدفاع عنها بقدر ما استطاعوا، بحسب عبد الحفيظ.

شرطة النجدة

وقال عبد الحفيظ: إنه مع الضغط بدأ الزملاء في التراجع إلى خارج النادي، فلاحقهم أفراد الأمن في الشارع واعتدوا عليهم، وخطفوا منهم الهواتف، وبعد الاتصال بشرطة النجدة توجهت إلى قسم العجوزة ولحقني عدد من الزملاء، وحررنا محاضر بالاعتداء والسب والتحرش بزميلة صحفية.

وأضاف عبد الحفيظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية (إل تي سي)، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يريد تصدير الصحفيين في أزمة العضويات المستثناة، وبالتالي منعهم من دخول النادي رغم أنهم أعضاء جمعية عمومية منذ نحو 10 سنوات.

فيما تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، محمد خراجة، حسين الزناتي، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك طبقًا للقانون، على خلفية الاعتداء غير المقبول على عدد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذي لا ينبغي السكوت عليه تحت أي ظرف، ونأمل أن يجتمع المجلس لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حق الزملاء وتصون كرامتهم.

استدعاء رسمي

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ- عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”- أنه بناء على استدعاء رسمي، توجه ١٦ صحفيًا لنيابة للعجوزة للإدلاء بأقوالهم في اتهام مرتضى منصور بالبلطجة، وإساءة استخدام السلطة، ومدير النادي، ومدير الأمن، ومعهم فيديوهات عديدة للاعتداءات التي تمت أمس على عدد من الزملاء.

واستطاع عدد من الصحفيين، منهم عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، دخول نادي الزمالك في 13 أكتوبر المنصرم، بعدما كان هناك قرار من مجلس إدارة النادي بمنعهم.

وأصدرت حينها رابطة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك بيانًا، أوضحوا فيه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة قانونا لحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، لإطلاعه على ما تم، حيث هو رئيس السلطة الأعلى للمؤسسات الرياضية في الدولة.

وفي اليوم ذاته، نشر مرتضى منصور مقطع فيديو يسب فيه الصحفيين قائلا: “أنا هعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي.. أول حاجة ده مش نادي الصحفيين وانتوا اللي كرمتوا ممدوح عباس، وهو اللي مقدم فيكم بلاغ علشان العضويات المستثناة وأنا اللي احتضنتكم.. أنا هاعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي بقلة الأدب والاقتحام.. هتشوف اللي عمرك ما شوفته في حياتك”.

وبدأت الأزمة بين الصحفيين والمستشار مرتضى منصور، بصفته رئيس نادي الزمالك، في إبريل عام 2014، عندما قرر مرتضى منصور منع الصحفيين ورجال الإعلام من دخول النادي إلا في أوقات عقد مؤتمرات صحفية فقط، وذلك للنقابيين ومن يحلمون كارنيه نقابة الصحفيين، فيما قرر المنع النهائي لأي صحفي لا يحمل كارنيه النقابة.

بطوله الدوري الممتاز

وخلال الأزمة بين إبراهيم حسن الذي كان مديرا للكرة في نادي الزمالك في سبتمبر 2014، وبين الكابتن أحمد حسام ميدو، أصدر مرتضى منصور قرارًا بمنع دخول الصحفيين للنادي لمتابعة أحداث التدريب واجتماع مجلس الإدارة المنعقد بمقر النادي بميت عقبة، ومنع الصحفيين الأعضاء بالنادي من التواجد في الزمالك، بالرغم من أحقيتهم في الدخول لكونهم أعضاء جمعية عمومية.

وفي ديسمبر 2014، قرر مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي، بعد قرار الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بعد خسارة فريق كرة القدم بالزمالك من طلائع الجيش، ومنع رئيس الزمالك الصحفيين الأعضاء والمكلفين بتغطية أخبار النادي، وعلق منشورًا بأسمائهم على بوابات النادي.

وفي فبراير 2015، اشتعلت أزمة العضويات المستثناة في نادي الزمالك الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين، فقرر المستشار مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي.

وقال مرتضى، في تصريحات صحفية منشورة في 28 فبراير 2015، إن سبب أزمة العضويات المستثناة للصحفيين دون غيرها من الفئات الأخرى، يرجع إلى قيام ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بتقديم شكوى ضد مجلس الإدارة لقبولهم.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال مؤتمر صحفي حينها، “إنه يتعجب من أنه هو الذي يتعرض للهجوم والإهانات في الصحف، بينما يتم تلميع وتكريم وفرد الصفحات لممدوح عباس شاكي الصحفيين”.

منع تجديد العضوية

كما قرر المستشار مرتضى منصور، في مارس 2016، منع تجديد عضوية الصحفيين التابعين للنادي، وتداولت وسائل الإعلام حينها أن مرتضى يقصد بقراره منع الصحفيين المعارضين لسياساته في إدارة النادي من العضوية.

وفي 14 نوفمبر، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منع الصحفيين من دخول النادي، فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين حينها، إن قرار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنع الزملاء الصحفيين الأعضاء بالنادي من دخول مقر نادي الزمالك يعد افتئاتًا على القوانين واللوائح.

وتابع عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن الزملاء الصحفيين اكتسبوا مراكز قانونية واصبحوا أعضاء ولا أحد يستطيع أن يراجع عضويتهم أو أن يطعن فيها، واصفا قرار منع دخول الصحفيين بأنه عمل خارج اطار القانون ولوائح النادي.

تصعيد غير مبرر

غير أن رابطة الصحفيين بنادي الزمالك اعتبرت أن هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامهم في مشكلة لا تخصهم، موضحين في بيان لهم أنه ليس من بين الصحفيين عضويات مزورة.

وأكدت الرابطة أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة.

وتوعدت الرابطة، رئيس الزمالك قائلة “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات الحالية، إذ يعتبر الشعب أن الصحفيين هم حصنه في الكشف عن الفساد، ووضعه على طاولة المسئول لبتره، ولا يمكن خيانة هذه الأمانة التي حمّلنا الشعب إياها، فكيف بنا إذا أصبحنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا القانونية!”.

وفي 4 مايو 2018، اجتمع محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لحل أزمة دخول الصحفيين للنادي، وحينها قال عبد الحفيظ: إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق على السماح لأعضاء نقابة الصحفيين من الأعضاء بنادي الزمالك بدخول النادي.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن أعضاء النقابة العاملين اكتسبوا مراكز قانونية ولا يجوز سحبها، وأن قرار منع دخول الأعضاء من الصحفيين جاء نظرا إلى تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في النقابة يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.