الأربعاء , 16 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

وفاة الشيخ محمد المؤيد “أبو الفقراء والمساكين”

الشيخ محمد المؤيد

الشيخ محمد المؤيد

الشيخ محمد المؤيدوفاة الشيخ محمد المؤيد “أبو الفقراء والمساكين”

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى المسلمين عامة والشعب اليمني خاصة الشيخ المناضل محمد بن علي المؤيد، الذي وافاه الأجل ظهر أمس السبت ١٣ اغسطس ٢٠١٧م في مكة المكرمة، إثر صراع مرير مع المرض.

عرفته شخصيا عن كثب خلال اقامتي باليمن أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الشيخ المؤيد قد أصيب بعدد كبير من الأمراض أثناء مكوثه في السجن بالولايات المتحدة الأمريكية بعد اتهامه بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يذكر بأن الشيخ المؤيد سبق وأن تم إلقاء القبض عليه في ألمانيا في 2003 قبل أن يتم نقله إلى أمريكا ومكوثه في السجن حتى العام 2008.
لقد كان الشيخ محمد بن علي المؤيد مناضلاً جسوراً ومصلحاً اجتماعياً وداعية خير وصاحب يد بيضاء ذاع صيته في هذا مجال العمل الخيري، ولقد استحق لقب “أبي الأيتام” بأعماله الخيرية التي كانت تستهدف رعاية الأيتام والفقراء والمساكين.

ويعد مركز ومسجد المؤيد في منطقة الأصبحي -جنوب العاصمة صنعاء- اللذين أنشأهما الشيخ – رحمه الله –  من أبرز المراكز لكفالة الأيتام والأسر الفقيرة إضافة إلى سجل حافل في مجال العمل الخيري.

لقد كان ـ رحمه الله ـ متواضعاً قريباً من كل الناس يغيث الملهوف ويقف إلى جوار الضعيف.

مضى الفقيد إلى ربه وقد عرفته اليمن، متسامحاً، لا يتردد عن فعل ما بوسعه لخدمة الناس، لا يفرق في ذلك بين من يعرف ومن لا يعرف، صداحاً بكلمة الحق مهما كان الثمن.

عزاؤنا في الفقيد أنه قد أمضى عمره مجاهداً صادقاً، ومربياً فاضلاً، ورجل خير من طراز فريد وظل مخلصاً لدينه حتى آخر لحظة في حياته..

نسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة ولأهله وتلاميذه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المرصد الإعلامي الإسلامي

تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

سجن وادي النطرون1تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون.. الاثنين 14 أغسطس.. عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد إضراب معتقلي وادي النطرون

توالى إضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام بسجن وادي النطرون الذي بدأ 5 يوليو الماضي، حتى وصل أمس إلى 202 من المضربين؛ احتجاجًا على سوء المعاملة، والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد “تامر الدسوقي”، رئيس مباحث السجن ومعاونيه.
وتوالت الاستغاثات من أهالي المعتقلين الذين وصفوه “بوادي الجحيم”، بعد أن تفاقمت الانتهاكات على يد “الدسوقى” وقيامه بإجبار المعتقلين على حلق رءوسهم ولحاهم، وتعرضهم للضرب المبرح والتعليق لمدة يوم كامل على عامود في وسط السجن والإيذاء البدني واللفظي الجسيم.
كما يتعرضون للإهمال الطبي المستمر، فضلاً عن خلوّ مستشفى السجن من الأطباء، بالإضافة إلى انقطاع المياه فترات طويلة، والحبس داخل الغرف 22 ساعة في اليوم، و إيداعهم في غرفة تسمى “العنبوكة” لا يوجد بها حمام ولا تهوية ولا يتم الخروج منها، ومنع دخول الأطعمة في الزيارات ليجبر المعتقلين على شراء الطعام من الكافيتريا، وسرقة التعيين الميري وبيعه في كافيتريا السجن للمعتقلين، وفرض إتاوات على أسر المعتقلين بمبالغ مهولة أثناء الزيارة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم.

 

*الداخلية تعلن تصفية مواطنين في القليوبية بدعوى الانتماء لحسم

الداخلية تعلن تصفية عبدالمنعم شحات عبد المنعم (33 عاما) وعمر علاء الدين عبدالرازق الحسيني (23 عاما)

ضحايا جريمة اليوم هما الشهيد بإذن الله عبد المنعم شحات عبد المنعم محمد “مواليد 10/11/1984 – حاصل على بكالوريوس نظم معلومات – يقيم قرية سندوة مركز الخانكة والطالب عمر علاء الدين عبد الرازق الحسينى جبر ” مواليد 3/8/1994 – طالب بكلية الطب – يقيم في البولاقي بمدينة الخانكة. 

كانت مليشيات الانقلاب قد اغتالت شابين أمس الأحد من أهالي مدينة الخانكة واعتقلت ثلاثة آخرين وقامت بإخفائهم قسريًا ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

أيضًا اغتالت داخلية الانقلاب اليوم عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله المقيم بشارع المطحن / سقارة / البدرشين  بزعم الاشتباك معها على الطريق الصحراوي بين ديروط بصعيد مصر وواحة الفرافرة.

وقالت داخلية الانقلاب إنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا انفجر به عند الاشتباك معها ما تسبب في مقتله وهي الروايات التي وثق من قبل كذبها حيث يتم اعتقال المواطنين وإخفائهم قسريًا لفترات يتعرضون خلالها للتعذيب ما يتسبب في مقتلهم.

 

*داخلية العسكر بالبحيرة تعتقل ظهر اليوم 4 من أهالي الدلنجات تعسفيًا

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة اعتقالات طالت 4 من أهالى الدلنجات خلال مداهمة منازلهم وتلفيق تهم ملفقة لهم.
واعتقلت داخلية العسكر كلًا من “عبدالرحمن عبدالحميد شكر ، ياسر سلامه ، سعيد دومه ، عبوده أحمد خميس” وتم وتلفيق محضر تظاهر لهم في قرية طيبة ومعهم 19 اخرين.
هذا وتواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات لمنازل الأهالى والقبض عليهم والتنكيل بهم واقتياد المقبوض عليهم لأماكن مجهولة.

 

*عائلة “ريجيني” تنتقد قرار عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة

أعربت أسرة جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، عن استيائها من قرار الحكومة الإيطالية، عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، مطالبة السلطات الإيطالية بمراجعة قرارها، وذلك حسبما نقلت وكالة “أنسا” الإيطالية. وبحسب “أنسا، يرى أفراد عائلة ريجيني أنه بعد 18 شهرًا من مقتل الباحث الإيطالي، لم تكن هناك نقطة تحول حقيقية في التحقيقات حول عملية الاختطاف والتعذيب والقتل، حيث لاتزال الحقيقة مفقودة حول الأسباب والجناة

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، اليوم الاثنين، قال إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على سحبه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني، وذلك حسبما نقلت وكالة “رويترز” الإخبارية. كان ريجيني، البالغ من العمر 28 عامًا، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويُعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير ليعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

فيما رأى نشطاء أن “ثمن عودة السفير تسليم السيسي ليبيا لإيطاليا”، وأن زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة وإلتقائه الفريق حجازي سهر السيسي كان لدفع الفرقاطات الإيطالية بعيدا عن استهدافه وهوما تم فعليا.

ووفقا لـ”فرانس برس”، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى مصر بعد أكثر من عام على استدعائه إثر حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو إن الحكومة ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة، والذي عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في شوارع القاهرة في يناير 2016.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي “ألفانو” اليوم الاثنين إنه سيعيد سفير بلاده إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف ألفانو في بيان “الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة باستجلاء ملابسات اختفاء جوليو المأساوي”.

وتابع “إرسال مبعوث رسمي (سفير) سيساعد من خلال الاتصالات مع السلطات المصرية على تعزيز التعاون القضائي وبالتالي البحث عن الحقيقة”.

ولكن “ألفانو” أكد أنه لم يقل على وجه الدقة متى سيعود جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا الجديد لدى مصر إلى القاهرة.

من جانبه، قال النائب العام الإيطالي جوسيب بيجناتوني إنه تحدث مع نظيره المصري اليوم الاثنين وإنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى هذا العام بعد الحصول على مشاهد صورتها كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة في محطة مترو الأنفاق التي كان ريجيني يعيش بالقرب منها.

وقال بيجناتوني “الجانبان اتفقا على استمرار النشاط والتعاون في مجال التحقيقات إلى أن يتم اكتشاف الحقيقة بشأن كل الملابسات التي أدت إلى خطف وقتل جوليو ريجيني”.

ويعارض والدا ريجيني بشدة تطبيع إيطاليا علاقتها مع مصر وقالا إن هذا سينهي الضغط على مصر من أجل محاسبة المسؤول عن هذه الجريمة.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن العائلة قولها في بيان لا يمكن للسفير العودة إلى القاهرة دون أن يمس ذلك كرامتنا إلا  بعد حصولنا على الحقيقة بشأن سبب قتل جوليو ومن قتله وتسليمنا من قاموا بتعذيبه والمتواطئين معهم أحياء”.

واختفى ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل 2016. وتعاون القضاء في روما والقاهرة على مدى العام الماضي ولكن لم يتم توجيه اتهام لأحد بقتل ريجيني، وساهمت زيارة البابا فرانسيس في تغاضي الإيطاليين عن الجريمة وتخفيف الضغط عن السيسي في إطار مكايدة أوروبية ضد رجب طيب أردوغان الذي أنتقد قبيل زيارة فرانسيس للقاهرة ترؤسه إجتماعا لقادة دول الإتحاد الأوروبي وقال الطيب أردوغان : منذ متى تحول البابا للعب دور سياسي. 

وأدت جريمة مقتل ريجيني إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر وهما حليفان تقليديان في منطقة البحر المتوسط وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. ويتدفق الإيطاليون سنويا على شواطئ مصر وآثارها القديمة.

 

 

*إيطاليا تقرر عودة سفيرها إلى القاهرة

قالت السلطات الإيطالية، إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث ريجيني

 

*خوفًا من صوت الرئيس “مرسي”.. قرار بوقف بث المحاكمات!

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة الانقلابي مجدي أبو العلا، وقف بث المحاكمات إعلاميًا، معتبرًا ذلك يأتي استجابة لطلب رئيس نادي القضاة محمد عبد المحسن للمجلس.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية: إن نادى القضاة كان قد أرسل خطابًا لمجلس القضاء الأعلى يطالب بوقف بث المحاكمات إعلاميًا، وهو ما وافق عليه المجلس فى جلسته بتاريخ 2 أغسطس، ووجه مجلس القضاء الأعلى خطابًا لوزير العدل في حكومة الانقلاب حسام عبد الرحيم بضرورة التزام بقرار المجلس. 

وكان بث جلسات المحاكمات خلال الفترة الماضية قد أظهر تجديد الرئيس محمد مرسي تأكيد التمسك بشرعيته ورفضه لمحاكمته وللانقلاب العسكري، كما أظهر فضح العديد من المعتقلين للجرائم التي يتعرضون لها داخل سجون الانقلاب، فضلاً عن فضح بث تلك المحاكمات لتدني ثقافة وأداء قضاة الانقلاب.

 

*إضراب المحلة تشتعل بانضمام 3 آلاف عامل بالنصر للصباغة

اشتعل إضراب عمال غزلة المحلة في اليوم التاسع؛ بعد انضمام 3 آلاف عامل بشركة النصر للصباغة للإضراب، مطالبين بصرف العلاوة المقررة لهم دون إبطاء، مؤكدين تضامنهم الكامل مع عمال غزل المحلة وحقوقهم المشروعة.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عمال شركة النصر للصباغة والتجهيز البالغ عددهم ما يقارب الـ3 آلاف عامل أضربوا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف العلاوة التي وعدهم بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدار في بيان لها اليوم الإثنين 14 أغسطس 2017م، أن «عمال شركة النصر قد طالبوا الإدارة مرارًا وتكرارًا بتحديد موقفهم من العلاوة، والتي أخبرتهم الإدارة أن ما سينطبق على شركة مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى سيطبق عليهم.

كما طالبت الإدارة بالاستمرار في العمل دون النظر إلى إضراب المحلة قبل أن يتخذ العمال قرارهم بالإضراب ظهر اليوم، دعمًا لإضراب عمال غزل المحلة رافعين نفس المطالب بشأن العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة.

وأكد البيان أن «عمال شركة النصر طالبوا بسرعة الاستجابة إلى عمال غزل المحلة، منددين بالطريقة، التي تتعامل بها الإدارة والشركة القابضة والنقابة العامة مع مطالب العمال المشروعة».

العمال يهددون بالتصعيد

ويواصل ١٦ ألف عامل بشركة غزل المحلة، إضرابهم عن العمل، لليوم التاسع على التوالي، بعد تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف حقوقهم المالية، ونسبة الأرباح السنوية.

وطالب عمال الشركة، مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأعضاء اللجنة الوزارية بضرورة تنفيذ مطالبهم المشروعة، ومنها صرف علاوة بدل الغلاء 10%، تزامنا مع الالتزام بصرف العلاوة السنوية 10%، والبدء في وضع آليات عاجلة لصرف حوافز 6 أشهر ونصف، وزيادة بدل الغذاء اشتراطا لبدء العمل من جديد، مهددين بنقل إضرابهم من داخل المصانع إلى ساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب.

وأعلن العمال رفضهم للمنشور الرسمي الذي أعلنه المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، والذي تم عرضه عقب تفاوض أعضاء مجلس النواب مع مجلس إدارة الشركة حيال أزمة الإضراب، ووضع جدول زمني لتلبية مطالبهم والبدء في تدشين لجنة لتسوية الترقيات والبدء في صرف علاوة السنوية 10%.

تعنت حكومي

وقال مصدر حكومى مسئول وفقا لصحيفة ـ«الشروق»: إنه لن يتم صرف علاوة عمال شركة غزل المحلة وحل مشكلة المضربين قبل عودتهم للعمل ووقف إضرابهم ، فيما تعهد عدد من نواب محافظة الغربية ببرلمان العكسر بحل الأزمة وتنفيذ طلبات العمال.

ولفت المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واضحة ومحددة، وعمال غزل المحلة بصفتهم من هذه الفئة يحصلون عليها وفقًا للقانون، «وكنا نعتزم بالفعل صرفها خلال الفترة الحالية لكننا لا نعلم سبب الإضراب المفاجئ الذى بدءوه دون سابق إنذار أو حتى تقديم مذكرة للجهات المعنية بهذا الشأن».

خديعة جديدة

وفى السياق قدم نواب المحلة وسمنود تعهدًا مكتوبًا لعمال غزل المحلة الذين واصلوا إضرابهم عن العمل، لمحاولة حل الأزمة وإنهاء الإضراب، فى الوقت الذى وصفت مصادر داخل الشركة هذه التحركات بالخديعة الجديدة. 

وأثار البيان ردود أفعال متباينة بين العمال بين مؤيد ومعارض لفض الإضراب، وعلمت «الشروق» من مصادرها داخل الشركة إلى أن النية متجهة لعدم القبول بفض الإضراب بعد أن اتهم عدد من العمال النواب بالتواطؤ ضدهم مع الحكومة وأنهم أساس المشكلة، وأن هذا الحل بمثابة خديعة ومسكن وقتى للأزمة.

 

*حادث الإسكندرية يكشف خطة حكومية لخصخصة السكك الحديدية في مصر

أعلن وزير النقل المصري، هشام عرفات، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، صراحة، عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.
ورجح الوزير المصري عرض هذه التعديلات على اجتماع مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.
واستعرض عرفات، خطة وزارته لتطوير القطاع، على خلفية مقتل 49 مواطناً، في حادث التصادم الأخير، قائلاً إنها مرتبطة بتعديل القانون رقم (152)، المنظم لشؤون السكك الحديدية، بعد موافقة السيسي على طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص في القطاع، ودخول شركات أجنبية في مجال تطوير ورش السكك الحديدية.
وقال عرفات إن الخطة تشمل تقليص دور العنصر البشري في إدارة القطاع، سعياً نحو إنهاء تواجدهم في الإدارة بشكل كامل، والعمل على نقل التجارب الأوروبية المتعلقة بتفعيل التكنولوجيا في جميع مراحل إدارة السكك الحديدية، منوهاً بأن البنية التحتية للقطاع لم تمسها يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضي“.
وبحسب عرفات، فإن هناك ثلاثة مشروعات يجري العمل لها، بهدف تحويل الإشارات اليدوية إلى إلكترونية وكهربائية، خلال العامين المقبلين، بتمويل من البنك الدولي، وتشمل خطوط (بنها– الإسكندرية)، بتكلفة 70 مليون يورو، و(بني سويفأسيوط)، تحت إشراف شركة فرنسية، وأخيراً (بنها – الإسماعيلية بورسعيد).
ووجه عرفات، الشكر لوزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، بشأن دعمها لإنهاء مسألة التعاقد على 100 جرار أميركي جديد، وعقد صيانة لنحو 81 جراراً قديماً، على اعتبار أنها أفضل صفقة حدثت في القطاع منذ سنوات، خاصة أن خطوط القطارات لم يُجرَ تطويرها من الجانبين المؤسسي والفني منذ فترة طويلة.
وحول ملابسات إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، قال إن “الواقعة بدأت الخميس الماضي، بوصول القطار رقم (996) إلى الصعيد متأخراً لمدة 25 ساعة، نتيجة مشكلة فنية، وعليه اتخذت قراراً بعدم التجديد له في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن وقوع تصادم قطاري الإسكندرية عجل بقرار إعفائه من منصبه“.
وأضاف عرفات أن هناك 6.5 ملايين متر متاحة فعلياً للاستثمار من أراضي الهيئة، البالغة 191 مليون متر مربع، موزعة بواقع 5500 كم، إضافة إلى حرم طريق (7.5 أمتار) على جانبي خطوط السكك الحديدية، علاوة عن سكك تخزينية تبلغ 4 آلاف كيلومتر، وورش بإجمالي 40 مليون متر.
إلغاء الرحلات

وعن إلغاء العديد من رحلات القطارات، قال وزير النقل المصري إن ما حدث هو دمج مواعيد القطارات المشتركة في المسافات القصيرة، لأن نسبة التشغيل في بعض الرحلات تصل إلى 20% فقط، لافتاً إلى إجراء كشوف مفاجئة للمخدرات على سائقي القطارات، وملاحظين البلوك، كونهم العناصر المختصة بالسلامة“.
وأضاف أن هناك “طابوراً خامساً” في قطاع السكك الحديدية تجب مواجهته، ما يستلزم الدفع بمهندسين، وفنيين متخصصين من الشباب، لاستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما عقب رئيس اللجنة، سعيد طعيمة، قائلاً إن “الكثير من الشباب نجحوا في اختبارات الهيئة بشأن شغل الوظائف العام الماضي، ثم جرى إخطارهم بعدم الحاجة لتخصصاتهم!”.
وكشف أن هيئة السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات، و700 مليون جنيه سنوياً، لتطويرها، ومواجهة التدهور، وهو نفس المبلغ الذي ذكره أمام السيسي، في مايو/ أيار الماضي، وتهكم عليه الأخير، ثم أضاف: “إيرادات الهيئة لا تتجاوز ملياري جنيه، والـ 10 مليارات دول ممكن أحطهم في البنك، ويجيبوله فايدة مليار ولا مليارين!”.
وعاد رئيس اللجنة النيابية ليعلق، قائلاً إن “وزارة النقل تُدار بعشوائية، وما حدث أخيراً هو جريمة قتل عمد، وليس مجرد إهمال”، متابعاً في حديثه للوزير: “ضيعت 4 مليارات جنيه على الهيئة منذ توليك المسؤولية، ولم تحاسب أي مسؤول، والنواب لن يصمتوا كثيراً على محاسبة أي مسؤول لا يؤدي دوره“.
تحرير تذاكر القطارات
أعلنت اللجنة حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة مدى التزام حكومة شريف إسماعيل، بشأن تنفيذ خطة التطوير التي أعلن عنها وزير النقل، وتوصيات اللجنة عن الأوضاع المتردية لشبكة السكك الحديدية، ومن أهمها: عمل وثيقة تأمين لجميع ركاب القطارات، لتغطية أي حوادث وفاة أو إصابة قد يتعرضون إليها مستقبلاً.
وقال وكيل اللجنة، النائب محمد زين، إن توصيات اللجنة تشمل إحداث حالة من التغيير الشامل في إدارة الهيئة، وضخ مليارات الجنيهات من أجل إعادة ضبط الأداء والتشغيل، لافتا إلى أن جميع الحكومات السابقة أهملت ملف تطوير وتحديث القطاع، إذ ينتفض الجميع كلما وقع حادث، ثم تهدأ الأوضاع، دون إحداث أي تغيير على أرض الواقع.
وأضاف زين، في تصريح خاص، أنه لا يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الواقعة خلال فترة الإجازة النيابية، لاشتراط اللائحة أخذ موافقة الجلسة العامة، مشيراً إلى اكتفاء اللجنة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة الجارية عن حادث التصادم، على أن يظل ملف تطوير الهيئة مفتوحاً أمام اللجنة، لحين تحقيق الحكومة خطوات ملموسة فيه.
وتابع: معظم أعضاء اللجنة يرفضون مخطط الحكومة لخصخصة القطاع، ورفع الدولة ليدها عن هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين المصريين يومياً، محذراً من تداعيات إشراك القطاع الخاص كمستثمر في نشاطات الهيئة، لما سيسفر عنه من تحرير لسعر تذكرة القطار، ومضاعفتها بواقع 4 أو 5 أمثال قيمتها الحالية.

 

*بالأسماء.. التائبون عن تأييد فض “رابعة”

شهدت السنوات الأربع الأخيرة، التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، العديد من المراجعات الفكرية والتغيير في المواقف والاعتذار عن تأييد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة والتي خلفت مئات القتلى والجرحى، والانضمام إلى صفوف المعارضة.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز السياسيين ممن تغيرت وجهة نظرهم واعتذروا عن تأييد أحداث الفض وما تبعها:

حازم عبد العظيم
اعتذر الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي ومدير لجنة الشباب بحملة “السيسي رئيسًا” سابقًا، الاثنين، عن تأييده لفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، بعد أن كان أحد المؤيدين لفض الاعتصام.

وقال “عبدالعظيم”-الذي أصبح معارضًا لسياسات النظام الحالي- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “رحم الله الأبرياء وربنا ينتقم ممن ظلموهم سواء النظام أو من قيادات الإخوان الذين ورطوهم بوجود أسلحة حتى لو كانت قليلة”.

ممدوح حمزة
وفي يونيو الماضي، أعلن ممدوح حمزة،  الناشط السياسي، وأحد أبرز الداعمين لأحداث 3 يوليو، عن سحب تفويضه الذي منحه للسيسي عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال حمزة على حسابه على موقع “تويتر”: “أقرّ وأعترف أنني صدّقته ونزلت أفوضه، والآن يجب أن أسحب التفويض وبنفس الطريقة”.

عصام حجي
كما اعتذر عصام حجي، عالم الفضاء المصري بوكالة «ناسا» والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عن تأييده لتظاهرات 30 يونيو وما أعقبها من فض اعتصامي رابعة والنهضة، مهاجما التغطية الإعلامية التي سبقت وأعقبت عملية الفض، متهمًا إياها بالترويح لـ«المذبحة»، وتفريق صفوف المجتمع.

وقال “حجي” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في الذكرى الثالثة لعملية الفض: «اليوم نترحَّم جميعًا على شهداء اعتصامي رابعة والنهضة، وكل من استشهدوا في شوارعنا دفاعا عن وطن يحترم حق الجميع في حرية التعبير».

وأضاف: «اليوم أنظر لهذه الأحداث، وأتذكر كل الأكاذيب التي أُشيعت والحشد الإعلامي الذي أثير، لتصل الدولة إلى هذه الدرجة من الوحشية في معاملة أبنائها».

محمد غنيم
اعتذر الدكتور محمد رءوف غنيم، منسق تيار “الكتلة المصرية” سابقًا، عن تأييده لفض رابعة بالقوة، ودفاعه عن فض الاعتصام بتلك الآلية.

وقال:”أنا آسف كنت فاهم غلط، فكلامي طلع غلط، عدائي مع الإخوان خلاني اصدق القصة الرسمية، ماكانش عندي معلومات حقيقية عن اللي حصل، ماكنتش عارف إن اللي حصل مذبحة وحشية، ماكنتش عارف ان القناصة كانوا بيصطادوا الضحايا وهما مستخبيين او بيحاولوا يهربوا، وشوية بشوية من بعد اليوم ده ابتدت تبان الحقيقة, من خلال صور وفيديوهات ومعلومات مؤكدة, وشهادات موثوق فيها بالنسبة لي بدرجة مليون في المية”.

أحمد ماهر

كان أحمد ماهر، أبرز الداعين لأحداث 3 يوليو 2013، والداعمين لفض اعتصامي رابعة والنهضة، بدعوى وجود تعذيب وأسلحة وأن وجوده يؤذي الجيران المحيطين بالمنطقة.

وبعد اعتقاله والحكم عليه بـ3 سنوات، اعتذر ماهر عن مشاركته في 30 يونيو وتأييده لفض الاعتصام بالقوة.

حسام الهندي
نشر الصحفي والمسئول السابق بحملة تمرد “حسام الهندي”، مقالًا بعنوان “رابعة .. اعترافات متأخرة” اعتذر فيه عن تأييده لفض رابعة والنهضة، وقال فيه إنه يعترف بمسؤوليته عن تزوير الواقع بأرقام غير حقيقة في استمارات تمرد.

مصطفى النجار

كتب مصطفى النجار، أحد رموز ثورة 25 يناير، والداعمين لتظاهرات 30 يونيو، مقالاً اعتذر فيه عن تأييد عمليات الفض تحت عنوان “صديقي الثوري.. إمتى هنعترف بخيبتنا؟”.

وقال النجار في مقاله : “اليوم صار دخول الميدان جريمة وتهمة عقوبتها عدد من السنوات داخل السجون فماذا فعلنا؟ ألم نكن حمقى حين صدقنا يومًا أن أعداء الثورة صاروا أصدقاء لها ويسيرون في اتجاهها ويرفعون شعاراتها وصدقناهم وتغاضينا عنهم وما كدنا نلتفت حتى أسقطوا أقنعتهم وانقضوا ينهشون فينا بكل خسة وقسوة؟ ألم يعطي بعضنا غطاء سياسيًّا وثوريًّا لانتهاكات حقوق الإنسان وسن بعض القوانين التي كان بعضنا أول من تمت محاكمتهم بها وإلقاؤهم في السجون؟”.

خالد علي 

المحامي خالد علي، كان من أوائل الداعين لتظاهرات 30 يونيو، إلا أنه بدأت أولى مواقفه المعارضة للنظام الحالي بعد فض اعتصام رابعة العدوية حين أكد استعداده للوكالة بالدفاع عن شهداء ومصابي المذبحة.

وائل غنيم

يعتبر الناشط وائل غنيم من أبرز النشطاء الداعمين لمظاهرات 30 يونيو،ونشر غنيم منشور علي صفحته الشخصية “فيس بوك” العام الماضي قال فيه: “إما أن نعيش سويا كإخوة، أو نموت جميعا كأغبياء، القرار قرارنا، رحم الله كل من مات في مذبحة رابعة وغفر لنا تقصيرنا”.

حسام فودة 

وفي الذكري الثالثة لفض رابعة، نشر حسام فودة، عضو حزب المصريين الأحرار، منشورا على صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، اعتذر عن تأييد الفض بالقوة، ووصف الفض بـ”اليوم الأسود”، رغم أنه كان من الداعمين بقوة لمظاهرات 30 يونيو.

حركة 6 أبريل

كانت حركة 6 أبريل، من أوائل المعارضين لحكم الإخوان، والداعين إلي مظاهرات أمام قصر الاتحادية ضد نظام مرسي والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة، إلا أنه أعلنت فيما بعد أنه تم خداعها وأن 30 يونيو فشلت في تحقيق أهدافها.

وبرغم تأييد الحركة لفض الاعتصام بدعوى أنه مسلح، فقد كتبت على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” في الذكرى الماضية: “رحم الله شهداء مجزرة فض رابعة والنهضة حتى لا تذهب كل هذه الدماء والتضحيات هباء”.

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش

السكة الحديد تحولت هيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش.. الأحد 13 أغسطس.. الإلحاد ينخر المجتمع المصري

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصادر أمنية تعلن تصفية مواطنين داخل شقة سكنية في الخصوص بزعم تورطهم في قتل ضابط بالخانكة

 

*ملثم يفجر نفسه بالقرب من قوات الشرطة في الفرافرة

فجَّر شخص ملثم، منذ قليل، نفسه بالقرب من قوات الشرطة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد دون خسائر بشرية في رجال الأمن

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تفجير شخص لنفسه بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بطريق الفرافرةأسيوط

تبين ورود بلاغ لقوات الشرطة في الفرافرة، عن قيام 3 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة النارية، مستقلين سيارة نقل بمقطورة مسروقة باستيقاف سيارة ربع نقل وسرقتها من قائدها وإجباره على ترك السيارة

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين أن السيارة النقل والمقطورة مسروقة من محافظة شمال سيناء وبمجرد اقتراب رجال الشرطة من موقع حادث السرقة السيارة الربع النقل، وفي أثناء تمشيط طريق الفرافرةديروط، وعند الكيلو 160 شاهد رجال الأمن احد الأشخاص يظهر من خلف تبة جبلية ومختبئ خلفها، تبعد عن الطريق 200 متر ويسمك بيده بسلاح ناري وقام بإطلاق النيران

تبادلت قوات الشرطة، إطلاق النيران، وحدث انفجار كبير في موقع اختباء الشخص وتبين أنه فجر نفسه وتحول جسده إلى أشلاء

اقتربت قوات الأمن بحذر من موقع الانفجار، وتبين تحول جثة الشخص إلى أشلاء وعثرت قوات الأمن على حقيبة بالقرب منه بداخلها بطاقة رقم قومي وجوار سفر باسم “عبد الله. م. س. أ” مواليد 1990 وحاصل على دبلوم ثانوي صناعي ومقيم بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة

وعثرت قوات الأمن على بندقية آلية عيار 7.62 * 39 مم، و5 خزائن مملوءة بالذخيرة من ذات العيار.

نقلت قوات الأمن أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

* السجن بين 5 و8 سنوات بحق 23 معتقلا بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد نصر الدين بركات، بالسجن على 9 أشخاص لمدة 8 سنوات، و14 شخصا لمدة 5 سنوات و6 شهور، فيما يعرف بأحداث قسم شرطة ثان بالإسماعيلية.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهم الشروع في وضع النار في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية لإحراق العنبر، بقصد الهروب بعد تكسير أقفال العنابر الخاصة بالحجز

 

 * للمرة الثالثة.. تجديد حبس ابنة د.القرضاوي وزوجها 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة الانقلابي خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة بتجديد حبس ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف 15 يوما، للمرة الثالثة على ذمة اتهامات ملفقة.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، فضلا عن عدد من الاتهامات الأخرى الملفقة

 

* أهالي الوراق لمندوب السيسي: “مش هنمشي ليوم الدين

استقبل أهالي جزيرة الوراق بالجيزة الانقلابي كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومندوب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجزيرة، بلافتات مكتوب عليها “مش هنمش ليوم الدين“.

وأثارت اللافتات غضب “الوزير” وطالب بإنزالها، وزعم أن السيسي يسعي لتطوير الجزيرة والقضاء على العشوائيات.

وحاولت قوات أمن الانقلاب منذ عدة أسابيع اقتحام الجزيرة وإخلائها من سكانها تمهيدا لبيعها لمستثمرين إماراتيين؛ إلا أن الأهالي تصدوا لتلك القوات وأجبروها على التراجع.

 

* تأجيل هزليتي “كتائب أنصار الشريعة” و”خلية المفرقعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ “كتائب أنصار الشريعة”، والتي تضم 23 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 16 أغسطس الجاري. 

كما أجلت المحكمة ذاتها إعادة إجراءات محاكمة معتقلين  في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المفرقعات” لجلسة 16 أغسطس لحضور المحامى الأصلي عن المعتقل  محمد أنور توفيق. 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات منها تكوين خلية  تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل  وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون  وحيازة السلاح والذخيرة خلال الفترة من 14أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.

 

* معتقل “معاق” يتعرض لظروف بالغة السوء بسجن طرة

أرسلت أسرة المعتقل “راشد رفاعي يوسف”، 35 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 18 أغسطس 2015، حيث دهمت عناصر الأمن منزلهم، وقامت بتحطيم محتويات المنزل واعتقاله، وإخفاءه قسريًا لعدة أسابيع في مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، تعرض خلالها لأبشع أنواع ممارسات التعذيب قبل أن يتم ترحيله لسجن طره وإيداعه به حتى اليوم على ذمة الاتهامات التي وجهت له.
وأضاف ذويه، أنه معاق، مصاب بإعاقة في قدمه، ويعمل سائق على توكتوك خاص به نظرًا لطروفه الصحية التي تمنعه من الحركة، ووجهت له تهم من بينها تخريب المنشأت العامة، وإتلاف ممتلكات الدولة وبث الفوضى في المجتمع.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال أيام بحسب ما أكدته أسرة المعتقل في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية رقم 221/ 2015 جنايات عسكرية – ج.ع – شمال القاهرة.
يذكر أنه من أبناء قرية خلوة سيدي عتمان – مركز شبين القناطر – محاقظة القليوبية، متزوج ولديه طفلين أكبرهم 6 سنوات.

 

* انتهاكات جسيمة بحق المعتقل “محمود صالح” بسجن العقرب

أرسلت أسرة المعتقل “محمود عبدالمجيد صالح”، 45 عامًا، نداء استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب.
وقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ ثلاث سنوات، محتجز على ذمة قضية 610 فض النهضة، في سجن العقرب (شديد الحراسة 1).
ويعاني من أمراض غضروف مزمن، ضيق تنفس، ومشاكل بالكلية، وقامت إدارة السجن بإدخاله ما يُرف بزنزانة التأديب ( الزنزانة بها 7 أفراد وبدون تهويه)، وقاموا بمنع العلاج والزيارة عنه، ومنذ ذلك الحين لم يتسني لأسرته رؤيته منذ 6 أشهر.
يذكر أنه من أبناء قرية جزيرة محمد – محاقظة الجيزة، ويعمل بالأعمال الحره.

 

 *أهالي «الوراق» يرفضون عرض الحكومة لبيع أراضيهم

رفض أهالي جزيرة الوراق، خلال المؤتمر الذي عقده اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، أمس الأحد، ما عرضه الأخير من اقتراح نقلهم للسكن في حي الأسمرات في القاهرة، أو الإسكان الاجتماعي الخاص في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وذلك للمواطنين الذين بنوا بيوتهم على نهر النيل بشكل مخالف للقانون.

وقال الوزير، خلال لقائه بأهالي الجزيرة، إن «من يرغب من الأهالي في التراضي مع الدولة بعد بنائه على أرض الدولة، فالكشوف الخاصة بالبيع موجودة، بدلا من أن يطبق عليه القانون لأنه مخالف، تجنبًا لوقوع مشكلات بين الدولة والأهالي”.

وتابع : «جرى تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، مثل الإسكان والري وغيرهما، لتسعير الأراضي والمباني الموجودة في الجزيرة بشكل عادل، لمن يريد الخروج من الجزيرة، أو بيع أرضه، للمساعدة في عملية تطوير الجزيرة وتوسعة الشوارع «بجانب تعويض الأهلي من أصحاب الأراضي بـ4.8 مليون جنيه للفدان؛ للخروج بحل للأزمة دون المساس بحقوق المواطنين»

وقد وعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الأهالي بالإفراج عن الشباب المحبوسين، على خلفية أحداث الاشتباكات مع قوات الأمن، خلال عملية تنفيذ أمر إزالة المباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة الشهر الماضي

وكان الوزير بدأ حديثه للأهالي بنبرة هجومية، وقال: «جئت بتكليف مباشر من السيسي، وسنزيل المباني ونعوضكم بوحدات سكنية في الاسمرات»، وعندما واجه رفض الأهالي، استدرك: «أنا أتحدث عن المخالفين، ومن يرفض الوحدات السكنية سيحصل على تعويض مالي، ومن وضعه قانوني سيعوض بشكل مختلف.

وعبر الأهالي عن رفضهم، لما طرحه الوزير من ضرورة إزالة المباني على مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج للمنفعة العامة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «احنا عليها ليوم الدين».

وكان أهالي جزيرة الوراق، قد تلقوا في وقت سابق، مكالمة هاتفية من  السيسي، خلال لقاء اللواء كامل الوزير بهم؛ للوقوف على أسباب الأزمة ومحاولة حلها بكل الطرق، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها

وتأتي المفاوضات بعد أن شهدت جزيرة الوراق، وهي جزيرة نيلية تقع في محافظة الجيزة المصرية، منتصف يوليو/ تموز الماضي، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي توجهت لتنفيذ حملة إزالة تعديات على أراضي الدولة، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الطفشان، إضافة لعشرات المصابين في صفوف الأهالي وقوات الشرطة، ما اضطر الأخيرة للانسحاب، وتأجيل تنفيذ قرار الإزالات لأجل غير مسمى.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، تجديد حبس 8 أشخاص، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، لجلسة 5 أغسطس/ آب الجاري.

وكان السيسي، سبق وتحدث عن ضرورة إزالة التعديات في الجزيرة.

وترددت معلومات عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.

ونشر موقع شركة «أر أس بي»، صورا لنموذج التخطيط المستهدف، بعد أن تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس/ آذار 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

 

*الإلحاد ينخر المجتمع المصري

تُنذر تصريحات لمسؤول بالأزهر الشريف عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر، بعدما أكد أن بلاده تتصدر الدول العربية في نسبة الإلحاد.

عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، كشف مؤخراً عن أن مواجهة تلك الظاهرة لا تقتصر على الأزهر ووزارتي التعليم والثقافة فقط، مطالباً الأهالي بـ”احتواء أبنائهم“.

وفي الوقت الذي حمّل البعض النظام المصري مسؤولية انتشار الإلحاد، مبررين اتهامهم بأن السلطات “تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه”؛ شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها ساهم في تلك المشكلة.

ظاهرة استثنائية

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربياً في الإلحاد؛ نظراً لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى“.

وألمح إلى أن الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع“.

النظام يحارب التدين

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية“.

وتابع: “الشباب المحدود الثقافة دينياً يكفر بالدين عموماً نتيجة للصورة المشوهة التي تقدم له، فضلاً عن محدودية علمه أو ثقافته التي توفر له أدوات للحكم المنضبط على الأحداث والشخصيات، ومع غياب هذه الثقافة الدينية يصبح لقمة سائغة أمام رياح التغريب والتدمير التي يقودها السيسي ونظامه“.

مسؤولية رسمية

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسؤول الأول عن الإلحاد هو النظام الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته“.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ (المتآكل) هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه“.

وتابع المنير: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائياً أكثر من كونه بنائياً؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء“.

أسباب مركبة

من جانبه أرجع أحمد حسن، خطيب وإمام بوزارة الأوقاف المصرية، انتشار حالات الإلحاد بالمجتمع المصري لأسباب عدة يتشارك فيها أطراف متعددة؛ منها المدارس والإعلام ومؤسسة الأزهر والأوقاف فضلاً عن الأسر.

وأشار لـ”الخليج أونلاين” إلى أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلاً عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها“.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءاً كبيراً من ذلك؛ لأنهم أولاً مُختارين بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني“.

كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، فيضطرون إلى أن يبتعدوا عن الدين“.

وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشدداً على ضرورة وضع ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة“.

تمرد وسخط بين الشباب

في السياق ذاته أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، محمد الشحات الجندي، أن هناك حالة من التمرد بين الشباب؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام الإلحاد ويجعل مظاهره موجودة بالمجتمع.

ولفت في حديثه لـ”الخليج أونلاين” إلى أن الإلحاد لا يعتبر ظاهرة؛ رغم وجود حالة من السخط والضبابية وشكوك حول أمور متعلقة بتقديم حلول دينية مقنعة، وكذلك اعتقاد البعض أنه لايستطيع مواجهة المرحلة بحلول دينية.

وشكك عضو مجمع البحوث الإسلامية في التصريحات التي تؤكد أن مصر هي “الأولى عربياً في نسبة الإلحاد”، لافتاً إلى أنه “لا توجد إحصاءات ثابتة وموثقة عن ذلك“.

إلا أن الشحات أشار إلى أنه “لا أحد يُنكر وجود حالة من الغليان بين قطاعات الشباب، لا سيما أن هناك فساداً منتشراً بالمجتمع المصري، ولا يوجد تنمية ولا نهوض بالتعليم، وثمة إهمال لملف الثقاقة فضلاً عن وجود ملاحظات على الملف الديني“.

الأزهر مغيب

وتساءل الجندي: “في ظل هذه الظروف كيف سينهض المجتمع؟، مؤكداً أن “حالات الإلحاد الموجودة بالمجتمع بمثابة ناقوس خطر، وتؤكد أن هناك خللاً مقلقاً يعانيه المجتمع المصري“.

كما أرجع الأزمة إلى “عدم وجود تواصل حقيقي وفعّال بين المؤسسات المجتمعية والشباب”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل الأزهر مسؤولية المشكلة “لأنه ورث تركة ثقلية، وكان مغيباً عن الساحة”، حسبما ذهب.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على ضرورة التحام الأزهر مع الشباب، واستخدام الأزهر للتكنولوجيا الحديثة للوصول لقطاعات كبيرة من الشباب والدخول لعالمهم، فضلاً عن الاتصال الميداني معهم، وكذلك الاهتمام بالثقافة والتعليم، وتحميل الإعلام دوره المجتمعي كحلول لمواجهة الإلحاد.

 

*كيف تحولت “السكة الحديد” لهيئة لقتل المصريين على يد لواءات الجيش؟

لم يترك العسكر وزارة من الوزارات التي حولوها إلى ثكنة عسكرية أو إلى كتيبة من الكتائب العسكرية، وكانت وزارة النقل من الوزارات التي لها نصيب كبير من رجال الجيش حيث يتولى 20 لواء و عميدا سابقا مناصب قيادية في الوزارة و خاصة قطاع النقل البحري الذي يترأسه اللواء طارق غانم عبد المتعال الصعيدي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة البحرية.

وعين الصعيدي خلفا للواء بحري السيد حامد هداية إلى جانب عمله رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية، وعمل هداية ضابطاً بالقوات البحرية بداية من 1973 حتى وصل إلى رتبة لواء بحري وعين ملحقا للدفاع بالمملكة المتحدة ثم ياوران لرئيس الجمهورية.

وبالمثل فإن رؤساء هيئات موانئ دمياط والبحر الأحمر وغيرها هم عاملون سابقون في القوات البحرية.

أما أبرز العسكريين في ديوان الوزارة هم: العميد أحمد سعيد، مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة، نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، إضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

ويأتي سعيد خلفا للواء محمد عصام الفقى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعمل بسلاح المشاة بالقوات المسلحة والعميد جمال حجازى، الذي يشغل حاليا نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل وعمل في سلاح المظلات أثناء خدمته العسكرية.

أما الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري قناة السويس لم تعرف تجديد الدماء منذ 16 عاما، وهي أحد أفرع وزارة النقل فتم اختيار الفريق مهاب مميش بعدما ظل على رأسها الفريق أحمد فاضل منذ عام 1996 وحتى 2012، بعد أن ترك منصبه كقائد للقوات البحرية وحصل على الترقية لرتبة فريق عام 1991 ثم عين رئيسا للقناة.

هذا فضلا عن 50 قيادة عسكرية بين عميد ولواء يتقاضون 50 مليون جنيه، في حين أن ديون الوزارة تبلغ نحو 80 مليونا، ويتقاضي بقية الموظفين بمن فيهم السائقون وعمال الترحيلات وموظفو المزلقانات نحو 8 ملايين فقط
الإدارة الفاشلة
وفي تصريحات سابقة في 8 فبراير 2016 أعلن وزير النقل السابق سعد الجيوشي أن “وزارة النقل: قررنا التعاقد مع شركة عالمية لإدارة السكة الحديد لأننا فاشلون“.

وأعلن الوزير حينها أن الوزارة أعدت خطة للاستعانة بشركة أجنبية للاستشارة والتطوير فى السكك الحديدية، وبسرعة تراجع الوزير عن التصريحات، لكن الأمر يفتح بحسب مراقبين الباب لسؤال: هل نحتاج إلى الاستعانة بشركات عالمية ذات خبرة للتشغيل ووضع القواعد، أم أننا في حاجة إلى تغيير نظام الإدارة، وليس عيبا، ففى الدول الكبرى يتم تبادل الخبرات، يمكن أن تستعين بريطانيا بشركات ألمانية مثل سيمنز لتركيب أنظمة التشغيل الإلكترونية، بينما تجد ألمانيا أنها في حاجة إلى الاستعانة ببريطانيين لأنظمة التشغيل والإدارة

شرشر العسكر
وعلى ما يبدو أن برلمانيو العسكر، وصل تطبيلهم إلى حد الجهل المطلق، حيث أنهم نسوا أو تناسوا أن جميع الهيئات والوزارات فى البلاد تحت سيطرة الجنرالات هم من يديرون شئونها، لهذا وصلت إلى تلك الكوارث التى نسمع عنها يومًا تلو الآخر، ولنا فى قضية حادث قطارى الإسكندرية خير دليل. لكن أعضاء مجلس النواب الذين اختارتهم الأجهزة الأمنية بعناية قد تمادوا كثيرًا حيث طالب أسامة شرشر، عضو البرلمان، بإسناد إدارة مرفق السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بزعم أن عدد ضحايا حوادث القطارات والطرق والسكك الحديد زاد عن عدد القتلى في الحروب.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به شرشر” إلى شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، بشأن حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي راح ضحيته حوالى 50 قتيلا و123 مصابا. وتجاهل النائب أن وزارة النقل تسيطر عليها قيادات عسكرية، معظمها لواءات وعمداء في كل مكاتبها بلا استثناء، مثل كل الوزارات والمحافظات والمحليات التي يسيطر على أكثر من 90% منها لصالح لواءات سابقين في الجيش أو المخابرات أو الشرطة.

وكان اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل في البرلمان، قد اكتفى بوصف حادث قطار الإسكندرية بـ”قلة الأدب”، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضعف في الموازنة، وأن مسئولي الهيئة لم يطلبوا زيادة الموازنة التي انخفضت من 8 مليارات إلى 3.5 مليارات جنيه.

في عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

تنفس حريةفي عام شباب السيسي 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن..السبت 12 أغسطس.. معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل أمين شرطة وإصابة 6 مجندين إثر انفجار مدرعة بالعريش

 

* استغاثة من أسرة جهاد الحداد لإنقاذه من جحيم سجن العقرب

تستغيث أسرة جهاد الحداد، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين والمعتقل بسجن العقرب،ما يتعرض له من انتهاكات بمقر احتجازه، وهذا نص الاستغاثة كما ورد إلينا من والدته:
منذ أكثر من سنتين وابني جهاد الحداد يعانى من آلام شديدة في ركبتيه فى #مقبرة_العقرب.
وقد ازدادت آلامه منذ عام حتى أصبح يتحرك بصعوبة بالغة وألم شديد ولا يصلي إلا قاعدًا منذ ٦ شهور .
سنتين و هم يرفضون عمل أشعة رنين لركبتيه لتشخيص حالته!!.
وزارة الداخلية وإدارة #سجن_العقرب مسئولة عن الإعاقة التي نشأت نتيجة هذا الإهمال المتعمد!!.
نقلوه يومًا لما يسمى مستشفى الليمان؛ حيث لا يوجد أي جهاز أشعة و أعادوه مرة أخرى؟
قدمنا شكاوى لمصلحة السجون بلا فائدة!
و أخيرًا بدأت جلسات إعادة محاكمة قضية التخابر وقدم محاميه طلبًا لعمل الأشعة فطلب القاضى تقريرًا طبيًا من السجن بعد شهر!.
هذا ليس إهمالاً طبيًا.. بل سياسة متعمدة لقتل و إعاقة المعتقلين فى #سجن_العقرب.

 

* احتجاجاً على سوء المعاملة.. معتقلو سجن440 يواصلون اضرابهم الكلي عن الطعام

يواصل معتقلو سجن 440 وادي النطرون إضرابهم الكلي والمفتوح عن الطعام الذي بدأوه في السادس من أغسطس الجاري احتجاجاً على سوء المعاملة من قوات الداخلية حيث يتعرض المعتقلون يومياً إلى إهانة و تضييق من إدارة السجن .
وقالت رسالة مسربة من المعتقلين أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية وسط تكدس الزنازين وعدم وجود تهوية في هذا الحر الشديد ناهيك عن قصر مدة الزيارة و منعها في أحيان كثيرة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

 

* الكوارث تتوالى.. سقوط طائرة عسكرية في المنصورة وأنباء عن مقتل قائدها

سقطت طائرة تدريب عسكرية، منذ قليل، داخل أراضي زراعية بقرية الزهايرة في مركز السنبلاوين بالدقهلية.
وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طائرة حربية بأرض زراعية بقرية الزهايرة في السنبلاوين.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل صورًا لموقع الحادث تظهر حريق بالطائرة مؤكدين مصرع قائدها.

 

* عصام العريان : للمحكمة: لماذا لا تحققون في مجزرة رابعة؟

طالب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب، بفتح تحقيق جاد حول مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال العريان، اليوم السبت 12 أغسطس 2017م: إن الفض الأمني لاعتصامي رابعة والنهضة “مجزرة”، مطالبا بفتح تحقيق بشأنها.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في هزلية “فض اعتصام رابعة”، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان.
ومن بين المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، بالإضافة إلى 737 آخرين.
وقد تم تأجيل القضية لجلسة السبت المقبل 19 أغسطس الجاري لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
وقال العريان، في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة: إن “ما حدث في رابعة مجزرة لم يشهدها تاريخ مصر،
وطالب العريان باستدعاء 3 مسئولين هم عدلي منصور “المؤقت والمعين من جانب العسكر”، ورئيس وزراء حكومة الانقلاب وجبهة الإنقاذ العلمانية الأسبق حازم الببلاوي، ومحمد البرادعي نائب منصور وقتها؛ لـ”سؤالهم بشأن الأحداث“.
وتنفي سلطات الانقلاب عادة الاتهامات الموجهة إليها حول المجزرة، رغم أنها موثقة بالصوت والصورة، وشاهدها العالم كله على الهواء مباشرة، وتزعم أنها استخدمت الإجراءات القانونية في الفض، رافضة أكثر من تقرير حقوقي وصف الفض بـ”المذبحة“.
وتحل، الإثنين المقبل، الذكرى الرابعة لأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وفي 14 أغسطس 2013، فضت عصابات العسكر من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من جانب الانقلاب، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

 

 * تقرير رسمي.. السيسي “لهط” 32,5 مليار جنيه ضرائب من الموظفين

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن أن حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نهبت 32,5 مليار جنيه في صورة ضرائب من موظفي الدولة، ومعظمهم من الفقراء والمهمشين.

وأظهر التقرير أن السيسي رفع قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.

وذكر التقرير أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه.

وتمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإیرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية.

وأقرّت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018، والذي بدأ أول يوليو الماضي، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.

ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.

وتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي. كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%.

 

 * عصام سلطان يفضح تواطؤ المحكمة في “مذبحة رابعة

طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المعتقل بسجن العقرب، بالإفراج عنه وجميع المتهمين في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية؛ لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

كما طالب سلطان- خلال جلسة محاكمته اليوم- بإرسال أحد أعضاء هيئة المحكمة أو الهيئة بكاملها، للتحقيق في وقائع التعذيب التي تتم بحق المعتقلين في سجن العقرب.

واستنكر سلطان استبعاد هيئة المحكمة “سيديهات” قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي تثبت براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.

وقال سلطان: إن قانون الإجراءات الجنائية نصوصه واجبة ولا يجوز مخالفتها؛ لأنها متعلقة بالنظام العام، مضيفا أنه مر عليه أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون الذي نص على أن الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي لا يتجاوز سنتين، رغم أن هذا القانون طُبّق على المرتشين وتجار المخدرات وسارقي أموال الدولة .

 

* البراءة لصحفيين وتأجيل هزلية مرسى مطروح

قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بالبراءة للصحفيين “محمود عبداللطيف” و”أحمد منسي حماد” فى القضية رقم ٦٨١٠ لسنة ٢٠١٦ جنايات السيدة زينب.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للصحفيين اتهامات تزعم بالانضمام لجماعة إرهابية بمنطقة السيدة زينب واستخدام موقعى “مباشر مصر” و”مراسلون” في التحريض ضد الدولة والإضرار بالسلام الاجتماعى وإظهار أزمات اقتصادية للإضرار بالأمن القومى للبلا. 

وأجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 20 من مناهض الانقلاب العسكرى بزعم تكوين خلية بمرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بليبيا بعد تلفيق اتهامات لهم تتعلق بارتكاب جريمة قتل 21 مواطنًا مصرى مسيحي من العاملين في ليبيا لجلسة 15 أغسطس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

* بعهد الانقلاب.. مصر في طريقها لغلق “فيس بوك وتويتر

كشف لواء التعذيب في أمن الدولة فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق وعضو ما يسمى بـ”المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف”، أن هناك محاولات لغلق مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وهي “فيسبوك” و”تويتر”.

 وزعم علام في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن “فيس بوك” يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية، ما يؤكد أن عمليات تجنيد الشباب تتم من خلال “السوشيال ميديا”.

وأكد أنه يسعى من خلال مجلس مواجهة الإرهاب، إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي قريبا، مرجعًا ذلك إلى أن “فيسبوك” ومواقع السوشيال ميديا يقوم بدور كبير في نشر الأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب من خلالها، عن طريق تأثر الشباب بالأفكار ثم يبدأ بالتواصل مع أصحابها، وبالتالي يتم تجنيدهم، ما يصعب الأمور على الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة لمتابعة ما يدون بمواقع التواصل تواجه ظاهرة انتشار التطرف في ساحة الإنترنت، ومحاربة الإرهاب. 

وتتجدد المحاولات بين الحين والأاخر في حكومة الانقلاب للسعي لغلق مواقع “فيس بوك” و ” تويتر”، إلا أن حجم الاستثمارات التي تقدر بملايين الدولارات من خلال حملات الإعلانات اتلي يتم نشرها على مواقع التواصل تحول بين ذلك، في الوقت الذي يصر فيه نظام الانقلاب على غلق هذه المواقع التي تفضح جرائمه.

 

 

 * في عام شباب السيسي.. “الإحصاء”: 21 مليون شاب ما بين عواطلي ومدمن

كشفت أرقام “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي المصري”، اليوم السبت، فاجعة جديدة بين الشباب الذين أصبحوا بين مطرقة البطالة وسندان الفقر، في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، حيث أظهرت الأرقام نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى بنسبة 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وأضاف التقرير المنشور بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، أن نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) بلغت 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

فضلا عن أن 9.2٪ من الشباب (18-29 سنة) داخل قوة العمل أميين، وحوالي 43٪ منهم حاصلين على مؤهل متوسط، 23.5٪ حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

في الوقت الذي يحتفل فيه قائد الانقلاب هذا العام بشباب المخابرات الذي يخرج بهم في الاحتفالات والمؤتمرات للتحدث باسم الشباب تحت شعار «تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وطبقًا للتقرير، بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 21.7 مليون نسمة بنسبة 23.6٪ من إجمالي السكان،  51٪ ذكور، 49٪ إناث، كما بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 48.5٪ ، مقسمة بين 67٪ ذكور، و 29.3 ٪ إناث. 

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 45٪ لكل من الذكور والإناث ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 28.5٪    بين 23,9٪ ذكور، و42,9٪ إناث.

وبلغت نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 29.4٪ من إجمالي العاملين موزعة بين 24.6٪ ذكور،44.1و٪ إناث ، و23.8٪ مشتركين في التأمين الصحي موزعة بين 19٪ ذكور، و38.6٪ إناث.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 26.7٪ موزعة بين 21.6٪ ذكور، و 38.8٪ إناث.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى 37.7٪ موزعة بين 29.8٪ ذكـــور، 48.4٪ إناث؛ كما بلغت 30.4٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني موزعة بين 24.6٪ ذكور، و47.6٪ إناث).

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2016، بلغت نسبة الذكور المتزوجين في الفئة العــــــمرية (18-29 سنة) 62.6٪ من إجمالي الذكــور المتزوجــين مقابل 83.6٪ للإنـــــاث من إجمالي المتزوجـــات، كما بلغــت نسبة الذكور المطــلقين في نفس الفئة العمرية 23.2٪ من إجمالي الذكور المطــلقين مقابل 43.6٪ للإناث من إجمالي الإناث المطلقات.

وطبقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2016، بلغ معدل الوفيات بين الشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) 0.8 لكل 1000 شاب (1.1 لكل ألف من الذكور، 0.5 لكل ألف من الإناث).

ووفقًا للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2016، بلغت نسبة مستخدمي الحاسب من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) 62٪ (50٪ بغرض التعليم، 68٪ بغرض الترفيه، 9.1٪ بغرض العمل).

وبلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 61.9٪ ، ويعد (الفيسبوك ، تويتر) من أهم وسائل التواصل بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه 76.8٪ لنفس الفئة العمرية، و96.7٪ من الشباب في الفئة العمرية (18- 29 سنة) يستخدمون الهاتف النقال موزعة بين 97.6٪ ذكور، و95.5 ٪ إناث.

وطبقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق عام 2015، بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (18-29 سنه) 23.8٪ من إجمالي المدخنين، 30٪ من الشباب في الفئة العمرية (18-29 سنة) يعانون من الفقر، ويمثل غير الفقراء 70٪ لنفس الفئة العمرية.

وطبقاً لبيانات نشرة النشاط الرياضي عام 2015، بلــغ عدد الأندية الرياضية في القطــاع الحكومي والعام والخاص 847 ناديًا لديهم 4.206 ملعب،  بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 6.195 شاب، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4.072 مركز بهم 12.225 ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 2.132 شاب.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2014/2015، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 2.6 مليون طالب (52.3٪ ذكور، 47.7٪ إناث)، منهم 111.398 طالب ( 51.7٪ ذكور، 48.3٪ إناث) بالمعاهد الفنية فوق المتوسط (حكومية/ خاصة).

وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الحكومية والأزهرية 75.8٪ مقابل 24.2٪ في الكليات العملية، وبلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعــات الخاصة 26٪ مقابل 74٪ في الكليات العملية، وبلــــغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهــم،  22 طالبًا في الجامعـات الحكـــومية والأزهرية مقابل 16 طالــبًا بالجامعات الخاصة. 

 وبلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 803,261 خريجاً منهم 252.687 خريجاً بالجامعات الحكومية بنسبة 96.5٪ وعدد 9.116 خريجًا بالجامعات الخاصة بنسبة 3.5٪.

 

 * مرسي متهم.. والسيسي خارج الدائرة

ما أشبه الليلة بالبارحة، فما بين حادث القطار الذي وقع في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2012، والذي راح ضحيته قرابة 35 شخصًا, وحادث القطارين بالأمس بالإسكندرية، وأسفر عن مقتل 41شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين، نحو 5سنوات، لكن ذاكرة كثير من المصريين استعادت ردود الفعل وقتها، لتقارنها بردود الفعل على الحادث الأخير.

وكان ذلك الحادث الذي نجم عن دهس قطار حافلة طلاب معهد أزهري سببًا رئيسيًا في انصراف مجموعات سياسية قريبة من دائرة أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة 25يناير، في ظل موجة من الغضب الشعبي تجاه حكومته, وقد عبرت الإعلامية لميس الحديدي بغضب وقتها: “لو مش هتقدر يا دكتور مرسي على الشيلة ما تشلشي”.

لكن الوضع الآن بات مختلفًا عن ذي قبل، وما كان جائزًا قبل 5سنوات، أصبح الآن في حكم المحرم والمحظور إعلاميًا، إلا أن هذا لم يمنع سياسيين موالين للسلطة من إدانة التعامل مع حادث الإسكندرية, قائلين إنه سيؤثر على شعبيته بشكل كبير، خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم, رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات السياسية والقانونية, إن “حادث تصادم قطاري الإسكندرية, سيكون له بالغ الأثر على شعبية السيسي, والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته، وفق آخر استطلاع للرأي أجراه مركز “بصيرة”.

وحمل إبراهيم في تصريحات صحفى الرئيس مسئولية الحادث, لأنه “كان يمكن اتخاذ إجراءات احترازية قبله”.

وقال إن “أقوال الحكومة المتهرئة والمتكررة بأن مثل هذه الأحداث نتيجة أعمال إرهابية, أو بفعل فاعل, تؤكد فشلها أكثر من أنها تعترف ضمنيًا بتحملها مسئولية الإهمال الذي نتج عنه الحادث, خاصة أنها تخرج ليلاً ونهارًا تتحدث عن قضائها على الإرهاب في ربوع مصر, وهو ما اتضح أنه ليس موجودًا على أرض الواقع, وحسب تصريحات المسئولين، فإن أحداثًا بهذه القوة نتجت بفعل فاعل.

بينما قال سعيد الغريب, عضو مؤسس بحزب “الدستور”, إن “تغيير الأنظمة السياسية يأتي بعد تكرارها للأخطاء الجسيمة, وغالبًا بعد إسالة الدماء سواء بشكل عمدي أو نتيجة الإهمال, وهو ما تقوم به حكومة  السيسي وتنفذه بلا أدنى مسئولية منها, بل إنها تقدم خدمة للمعارضة والتي تكسب أكثر ما تخسر في صراعها مع الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي يواجه مشكلة كبرى قبل الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “الحل الرئيسي للقضاء على هذه الظواهر يكمن في محاسبة المسئولين, وفرض عقوبات قضائية وسياسية عليهم, لأن عدم فرض عقاب, سيؤدي إلى مزيد من الغضب الشعبي, ويجعل الحكومة في صراع مباشر مع الشعب, وهو ما يؤدي بالتدريج إلى الثورة, وإسقاط الأنظمة السياسية”.

 

* برلمان العسكر يبدأ في التنفيذ.. السيسي يخطط لاستمراره 12 عامًا

بدأ نواب برلمان العسكر، في إلقاء الحجر بالمياه الراكدة، لتثبيت عرش قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، من خلال مناقشة اقتراح مد فترة الرئاسة التي استولى عليها السيسي إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد أن أعلن النائب الانقلابي إسماعيل نصر الدين، اعتزامه إعادة تقديم مقترح لبرلمان العسكر في بداية دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيله فى وقت سابق “نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة”، يقترح مد فترة السيسي.

وقالت مصادر في حكومة الانقلاب: إن هناك تعليمات واضحة لإعلام النظام بفتح حوارات مكثفة تجاه مد فترة الرئاسة، تمهيدًا لتمريرها آجلاً أم عاجلاً، ليتفيد منها السيسي في استمرار ولايته أربعة سنوات إضافية على التي نص عليها دستوره، ليتاح له الجلوس على الكرسي 12 عامًا بدلاً من ثمانية أعوام فقط.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن عضو المكتب السياسي في ائتلاف “دعم مصر” جمال عبدالعال، تأييده مقترح نصر الدين، وقال إن غالبية نواب الائتلاف يرحبون بهذه التعديلات التى تتماشى مع الظروف السياسية، بما يعني أن هناك نية لتمرير مد فترة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيجتمع لمناقشة المقترح فور تقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، واعتبر أن تلك التعديلات في صالح البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، واستمرار جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إقرار 4 سنوات مدة رئاسية واحدة لا يوجد إلا فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بينما تتراوح المدة فى جميع دول العالم بين 5 و6 سنوات، وتابع: “أظن أن مصر لم تصل ماديا ولا علميا إلى ما وصل إليه الشعب الأمريكى، لذا فمدة الـ4 سنوات غير كافية إطلاقا لإنجاز البرنامج الرئاسى للتنمية ومكافحة الإرهاب الخاص بعبدالفتاح السيسى، ومن الأفضل زيادة الفترة إلى 6 سنوات للمدة الرئاسية الواحدة، تقليلا لما تتكلفه الدولة أيضا من مبالغ مالية كبيرة فى الإجراءات الانتخابية”.

وأضاف: “التعديل من الممكن أن يحدث فى الفترة الحالية، بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2020 وليس 2018، وتصبح مدة الفترة الثانية للرئاسة 6 سنوات أيضا، فـ12 سنة فى عمر الشعوب ليست وقتا كبيرا لكى يستطيع أى رئيس تغيير الأوضاع فى مصر للأفضل، إلا أننى فى الوقت ذاته أرفض زيادة أكثر من دورتين للرئيس الواحد”.

ورأى عبدالعال أن تعديل الدستور يتطلب موافقة 120 نائبا فقط، لذا من السهل الموافقة عليه، على أن يتم بعدها استفتاء الشعب لإقراره، متوقعا موافقة أغلبية المصريين عليه “لأن العقلاء كثيرون، وسيبنا من بتوع الفيسبوك وغيره”.

وذكر القيادى فى ائتلاف الأغلبية أن هناك مواد أخرى بحاجة إلى تعديل أيضا، مطالبا بإطلاق يد السيسي فى تغيير أى وزير فى أى وقت دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ رأيه، مع تعديل مادة الطوارئ على أن تمتد لفترة سنة على الأقل وليس 3 أشهر.

وأشار عبدالعال إلى أن الشىء الوحيد الذى لا يتغير هو القرآن، لكن كل ما هو من صنع الإنسان كالدستور أو غيره قابل للتعديل وفقا لظروف وأحوال البلاد والشعوب، وأن أى قارئ للوضع الحالى فى مصر، خاصة فى تلك الظروف السيئة يؤيد الحاجة إلى تعديل بعض مواد الدستور، خاصة أنه أثناء الممارسة العملية للدستور خلال السنتين الماضيتين فى البرلمان، تلاحظ أننا فى احتياج شديد للتغيير، بحد قوله.

فيما نقلت الصحيفة نفسها عن رئيس حزب المصريين الأحرار لانقلابي عصام خليل، رأيه فى تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، أن “الدستور ملىء بالألغام والأخطاء، وأهمها ما واجهته لجنة الإدارة المحلية فى الجزء الخاص بانتخابات المحليات، لكن الوقت الآن لا يسمح بالحديث عن تعديل الدستور”.

وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الانقلابي صلاح شوقي عقيل، إن الوفد لم يطرح هذا الأمر حاليا، وأن مثل هذه الأمور تتم مناقشتها ومراجعتها على المستوى الحزبى، بعد أخذ رأى الهيئة العليا، وكوادر الحزب فى المقترح.

ومن جهته، قال القيادي في تكتل “25 ــ 30″ الانقلابي أحمد الطنطاوى، إن المصريين لم يحققوا مكتسبات تذكر منذ ثورة 25 يناير حتى الآن سوى الدستور الحالى، وضمان مبدأ نزاهة الانتخابات، إلا أن البعض لا يرضيه ذلك، على حد تعبيره. 

وأضاف الطنطاوي أنه لابد من التشكيك فى من وراء هذه الدعوات فى التوقيت الحالى وبهذه الطريقة، واصفا المقترح بأنه «محاولة لمغازلة ومجاملة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بمدة الرئاسة، حتى لو كانت هناك تعديلات أخرى».

ولفت إلى أن الحديث عن تعديل الدستور صدر من رئيس مجلس النواب على عبدالعال تارة، وبعدها أعلن أعضاء فى البرلمان تقديم تعديلات عليه، فى الوقت الذى لم تطبق فيه مواد الدستور حتى نختبرها من الأساس. 

 

 *معدل التضخم في مصر سبعة أضعاف زيادة الأجور

 قبل شهرين من ثورة يناير 2011، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما يحصل العامل بمقتضاه على 1200 جنيه كحد أدنى للأجر شهريا ما اعتبر في حينه انتصارا كبيرا للعمال والموظفين

أصبحت أوضاع المصريين المعيشية أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل يناير 2011، ومع تطبيق الحكومة تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي مثل تعويم الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تآكلت معها القيمة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وأصحاب المعاشات.

ازدادت معاناة أصحاب الدخول الثابتة وانتقل الكثير منهم إلى شريحة الفقراء، وأصبح الحد الأدنى للأجور، والذي يعادل حاليا 67 دولارا تقريبا لا يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية لشخص واحد فضلا عن إعالة أسرة كاملة.

فقد قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من 70 عاما.

وتمثل هذه الزيادة في الأسعار سبعة أضعاف زيادة المرتبات في الموازنة العامة للدولة خلال العام نفسه، فقد بلغ حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي 2016-2017 مبلغ 228 مليار جنيه، ارتفعت لتصل في موازنة العام الحالي إلى 239 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه فقط، تمثل نسبة 4.8% فقط.

وبالرجوع إلى أرقام الموازنة العامة للدولة قبل وبعد 25 يناير 2011، نجد أن الباب الأول في المصروفات بالموازنة والخاص بأجور وتعويضات العاملين، في موازنة عام 2010-2011 آخر أعوام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بلغ 96.3 مليار جنيه بما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع معدل تضخم بلغ 11% في يناير 2011.

وبعد ثورة يناير والتي كانت  العدالة الاجتماعية أحد مطالبها الأساسية، بدأت حكومات ما بعد الثورة في تحسين أوضاع العاملين وزيادة رواتبهم، حتى ارتفعت مبالغ الأجور في موازنة العام 2013-2014 إلى 178.6 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت 85.5% وهي آخر موازنة أقرها مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، مقارنة بآخر موازنة قبل الثورة، وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 28.5%.

وتزامن هذا مع انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6.6% في يناير 2013. وكان الموظفون العاملون في الإدارة المحلية والذين يمثلون غالبية العاملين في الحكومة أكثر المستفيدين من هذه الزيادات، إذ ارتفعت نسبة الحوافز الشهرية التي يحصلون عليها من 25% من الراتب الأساسي، إلى 200% من الراتب، تدل على ذلك أرقام بند المكافآت في الموازنة حيث ارتفعت من مبلغ 35.1 مليار جنيه قبل الثورة في موازنة العام 2010-2011، إلى 75.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 115%.

وتدهورت أحوال الموظفين بشكل سريع بعد انقلاب يوليو 2013، إذ انخفضت نسبة الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين إلى ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 239.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 178.6 مليار جنيه قبل الانقلاب وبمتوسط زيادة سنوية بلغ 8.5% فقط، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود.

ولم تقف معاناة الموظفين بعد الانقلاب عند هذا الحد، بل زادت قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة على رواتبهم، وبالعودة إلى أرقام الموازنة نجد أن قيمة الضرائب على الدخول من التوظيف ارتفعت من مبلغ 22.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 إلى مبلغ 37.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 68%.

 

* في الذكرى الرابعة للمذبحة.. هؤلاء المجرمون ما زالوا في الذاكرة المصرية

تتوالى الأيام وتمر السنون، وما زالت الذاكرة المصرية عاجزة عن نسيان أكبر مذبحة في تاريخ مصر نفذها العسكر، خلال مذبحة رابعة العدوية أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، لمجرد رفضهم للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية والانتخابات الديمقراطية، كما تعجز الذاكرة المصرية أن تنسى القيادات التي دبرت ونفذت جريمة هذه المذبحة.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، التي استغل فيها قادة الانقلاب العسكري، انتهاء المصلون من أداء صلاة الفجر، وشروع المعتصمون في النوم، وقام جحافلة العسكر والشرطة، مدعومين بالطائرات الهليكوبتر والمدرعات الحديثة، والأسلحة المحرمة دوليًا، وشنوا هجومهم على المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، واستمرت المقتلة طوال 8 ساعات كاملة، قتل فيها قادة الانقلاب ما يزيد على 3 آلاف نفس، وأصابوا عشرات الآلاف الأخرين، فضلا عن اعتقال الألاف أيصا.

ولعل عبدالفتاح السيسي، أبرز قيادات الانقلاب التي نفذت هذه المقتلة، وأمرت بها، بعد أن حصل على الضوء الأخضر الأمريكي برعاية إسرائيلية، للوصول لكرسي الحكم، بعد اختطاف الرئيس محمد مرسي في مكان مجهول، وإعلان انفلابه العسكري.

وجاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة:

1- عبدالفتاح السيسي

والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع إنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

2- اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

3- اللواء مدحت الشناوي

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

وأشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

4- عدلي منصور

ويعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه “السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

5- حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

6- عدد من قيادات الشرطة:

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، قد وجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي”.

كما نشرت صفحات مناهضة للانقلاب العسكرى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسماء ضباط الشرطة المشاركين فى مجزرتى فض رابعة والنهضة.

وذكرت تلك الصفحات أسماء الضباط، ووصفت قائمة الضباط باسم ” قائمة العار ” وأنهم إرهابيون ومرتزقة، وضمت الرائد إيهاب محمد مسعد السيسي، والمقدم شريف سعده، واللواء جلال علي، والعميد أحمد جابر، والعقيد أشرف عبد الكريم، وشعيب صيام، والعقيد أشرف إسماعيل، والنقيب محمد خالد، والنقيب أحمد علاء الشيخ، والنقيب عمرو فؤاد.

كما ضمت النقيب مجدي عبد العزيز، والنقيب محمد طلعت، والرائد رامي رائد، المقدم صلاح رفيق، المقدم عمر الشريف، والمقدم أحمد عليوة، والعقيد حاتم محمود، ورائد محمد توفيق، والنقيب محمد يسري، اللواء شعبان عبد التواب، واللواء أحمد محمد زكريا، والمقدم ناصر غاندي.

8- قيادات الجيش

كما شملت اتهامات المنظمة عددا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

9- إعلاميون محرّضون

ومن ضمن القائمة، عدد من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة، على رأسهم الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسيني دور كبير في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc“، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”

وأعلن الإعلامي خيري رمضان، عبر برنامجه بقناة “cbc“، دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات، حيث أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

10- دعاة القتل:

كما قام عدد من الدعاة بتحريض الجنود على قتل المعتصمين، مدعيين أن قتلهم واجب ديني ووطني عليهم القيام به، ومن أبرز هؤلاء مفتي الجمهورية السابق، علي جمعة، والذي وصف المعتصمين الخوارج، وقال :” إنهم “أوباش” ، و”ناس نتنة، ريحتهم وحشه” ، وطالب الجيش والشرطة بقتلهم ،تأييدا لفض إعتصام رابعة العدوية بالقوة، قائلا:” طوبى لمن قتلهم”.

وكرر “جمعة” دعوته لقتل المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري، في لقاء تلفزيوني على قناة “cbc“، حيث قال: “بقول تاني اللى يخرج على الجيش والشرطة اقتلوه”.

كما حرض عمرو خالد وسالم عبدالجليل وسعد الدين هلالي، في فيديو سجلته إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع، الجنود على قتل المتظاهرين.

11- سياسيون جناة:

كما كان لعدد من السياسيين دور بارز في المجزرة، وذلك بالمشاركة في دعم وتأييد عملية الفض، أو التحريض على قتل المتظاهرين، وأبرز هؤلاء: “ثروت الخرباوي”، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، “عبد الحليم قنديل”، وحمدين صباحي.

وفى يوم 5 أغسطس (قبل الفض بتسعة أيام)، وفى اجتماع مغلق لوزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية ذكر أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية (لحقوق الإنسان) ! أن تقديرات وزارة الداخلية لحصيلة الوفيات نتيجة الفض بـ3500 شخص، وفى يوم 10 أغسطس (قبل الفض بأربعة أيام)، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالةً تستند لمقابلات مع مسؤولين مصريين لم تسمهم وردت فيها خطة وزارة الداخلية للفض، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، تقدر فيها ضحايا الفض بين 3000 و5000 شخص  

وفي يوم 12 أغسطس (قبل الفض بيومين) نشرت صحيفة المصرى اليوم مقالة استنادا لمصادر أمنية تقول: “إن وزارة الداخلية تقدر الخسائر ب 10% إلى 25% من الموجودين فى الاعتصامين، وقد أدرج هذا الرقم فى خطة الفض التى وافق عليها مجلس الدفاع الوطنى، ولما كان الرقم الإجمالى للمعتصمين فى تقديرات وزارة الداخلية هو 20 ألف معتصم.

 

 * حادث قطاري الإسكندرية يتصدر عناوين صحف غربية

تصدر حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر الجمعة عن مصرع وإصابة العشرات عناوين صحف ووسائل إعلام غربية.
فتحت عنوان “عدد ضحايا قطار مصر يصل 40 وفاة، والرافعات تزيل الإشغالات”، نشرت صحيفة “ديلي ميل، تقريرا مصورا اليوم عن آخر تطورات الحادث.
وقالت الصحيفة إن عدد وفيات كارثة قطار الإسكندرية ارتفع إلى 40 بينما عملت الرافعات على إزالة الإشغالات عن خط السكة الحديد المتضرر بين القاهرة والإسكندرية.
وتحت الأضواء الكاشفة، وكشافات الهواتف النقالة، مشطت فرق الإنقاذ حطام العربات المدمرة للتعرف على حجم الخسائر طوال ليل السبت.
صحيفة “اندبندنت” البريطانية اهتمت هي الأخرى بعدد ضحايا الحادث، حيث نشرت خبرا بعنوان :” حادث تصادم الإسكندرية: ارتطام قطاران مصريان يقتل 36 شخصا على الأقل ويصيب 100
اما صحيفة “فايننشال إكسبريس” البريطانية فأشارت في خبر عن الحادث إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 44 متوفى و 180 جريحا.
صحيفة” ذا صن” البريطانية، تناولت هي الأخرى حادث قطار الإسكندرية في تقرير مصور، أظهر محاولات بعض الركاب البحث عن ضحايا داخل العربات المحطمة، إضافة إلى متعلقات الركاب ملقاة في الحقول المجاورة لموقع الحادث.
صحف أمريكية اهتمت هي الأخرى بالحادث، حيث نشرت صحيفة ” نيويورك تايمزخبرا عن الكارثة، سلطت فيه الضوء على ما كتبه المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما نشرته وسائل الإعلام، عن الحادث.

إقرأ أيضا: وزير النقل لـ السيسي حادثة قطار الإسكندرية بسبب الاعتماد على العنصر البشري

Photos on social media and published in Egypt news media outlets showed hundreds of people standing outside mangled carriages, several of which had derailed. A number of bodies were laid out on dusty ground beside a field, covered in sheets.
وقالت الصحيفة إن الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الإخبارية، أظهرت مئات المواطنين واقفين بجانب العربات المحطمة التي خرج بعضها عن المسار. كما أظهرت عدد من الجثث الموضوعة على الأرض ومغطاة بأوراق بجانب حقل.
صحيفة “أيريش تايمز” الأيرلندية، بدورها وصف الحادث بأنه الأكثر دموية في حوادث القطارات خلال عقد، معتبرة أنه أحدث حلقة في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مستشار لوزير الصحة قوله إن 42 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 133 آخرون يوم الجمعة جراء الحادث.
لكن بيانا لوزارة الصحة قال إن الحادث أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 133 آخرين.
وقالت هيئة السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية.
وأضافت أن الحادث تسبب في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار القادم من بورسعيد.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن 75 عربة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى مستشفيات عامة ومستشفيات تابعة للشرطة والجيش في الإسكندرية.
ولم يعرف على الفور سبب الحادث لكن مصادر أمنية رجحت أن يكون الحادث قد نجم عن خطأ في تحويل مسارات القطارات.
وقال وزير النقل هشام عرفات للتلفزيون المصري إن الحادث ناجم عن “خطأ بشري” وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدية.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة حوادث قطارات قتل فيها مئات وأرجعها مسؤولون إلى قدم القاطرات والعربات والقصور في صيانتها.
وفي سبتمبر قٌتل خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من القاهرة.
ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002 عندما التهم حريق سبعا من عربات قطار ركاب مكتظ متجه من القاهرة إلى أسوان بجنوب البلاد. وقٌتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وقُتل 50 شخصا غالبيتهم أطفال عندما اصطدم قطار بحافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر عام 2012   

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

تكرار كوارث القطارات في ظل الانقلاب

في ظل الانقلاب من أمن العقاب اساء الأدب وكرر الكوارث.. الجمعة 11 أغسطس..الرشاوى ديدن نظام السيسي والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتفاع عدد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادثة تصادم قطاري الإسكندرية إلى 44 حالة وفاة، بعد انتشال قوات الدفاع المدني جثة أحد الضحايا من تحت عربات القطار.
ولازالت عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، وسط توقعات بزيادة الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا.
كانت منطقة أبيس، شرق الإسكندرية، شهدت في تمام الثانية والربع بعد ظهر اليوم الجمعة، تصادم قطار ١٣ إكسبريس القاهرة بمؤخرة قطار ٥٧١ بورسعيد الإسكندرية، بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عن الحادث سقوط جرار قطار ١٣ وعربتين من مؤخرة قطار ٥٧١.

 

*زوجة معتقل: “رفضوا حضور المحامين عرض النيابة بسبب تعرض زوجي للتعذيب

قالت هالة – زوجة المعتقل عبدالحميد ابوالنجا بمدينة المحمودية أن زوجها تعرض لحفلات من التعذيب منذ اعتقاله يوم 31 من يوليو المنقضي في مقر أمن الدولة بمدينة دمنهور.
وأضافت هالة : “علمت من خلال زوجي أنهم منعوا حضور المحامين أو الأسر لعرض النيابة حتى لا يلاحظوا ذويهم في حالة التعذيب التي مروا بها“.
وأكدت الزوجة أن الأمن الوطني أجبر زوجها على التوقيع على اعترافات ملفقة تضمنت الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدعوة لتظاهرات لإحياء ذكرى مذبحة الفض.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت “أبوالنجا” و6 مواطنين من أبناء محافظة البحيرة خلال حملة مداهمات لها بعددٍ من مراكز البحيرة، كما حذرت أسرة المعتقل عبد المعين الغندور أحد ال6 معتقلين، من تدهور حالته الصحية جراء عملية جراحية لزرع كلي له منذ وقت بسيط مما يترتب عليه مضاعفات يصعب تداركها.

 

*إصابة معتقل بالعقرب بغيبوبة سكر بعد تعذيبه

ورد إلى المنظمة السويسرية لحقوق الانسان، استغاثة من ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب (سيّء السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، أكد ذووهم أن إدارة السجن أخذت 2 من المعتقلين من زنزانتهم، وهم:
1.
خالد محمود أحمد مصطفى.
2.
محمد عثمان عبد الحكم.
وقامت أفراد الشرطة التابعين للسجن، بسحلهم وضربهم ضربًا شديدًا، ما أدى إلى إصابة “خالد” بغيبوبة سكر.
وأضافوا في استغاثتهم، أن إدارة السجن هددت المحتجزين بالسحل والضرب، إذا لم يفكوا إضرابهم عن الطعام.
وكان عدد من معتقلي سجن العقرب (سئ السمعة) دخلوا في إضراب عن الطعام، بسبب منع إدارة السجن الزيارة عنهم، وإهانتهم، والأوضاع غير الآدمية، وسوء حالة الاحتجاز.
وتدين المنظمة الانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون المصرية، ويناشد ذويه من خلال المنظمة، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، وتطالب أسرهم بتلقيه الرعاية الصحية العاجلة، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

* المحلة تهدِّد بالتظاهر.. أكبر احتجاجٍ عماليٍّ في مصر منذ 2008 يدخلُ أسبوعه الثاني

يدخل إضراب الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بمصر أسبوعه الثاني صباح السبت، بعد فشل المفاوضات المضنية مع الإدارة في تقريب وجهات النظر. وقالت مصادر عمالية إن المضربين رفضوا عرضاً من رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بصرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 10% مقابل إنهاء الإضراب.
وتمسك العمال بمطالبهم المعلنة من البداية، وهي صرف علاوتي غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية، بالإضافة إلى المستحقات المالية المتأخرة.
وتتضمن مطالب المضربين رفع بدل وجبة غذائية تعادل كيلوجراماً من اللبن، من 210 جنيهات إلى 360 جنيهاً.
يشارك في الإضراب نحو 16 ألف عاملٍ في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة، وهي منطقة تُعد قلب صناعة الغزل والنسيج في مصر. كما تُعد شركة مصر للغزل والنسيج أكبر شركة حكومية في مصر وتوظف أكثر من 25 ألف عامل، كما ذكر تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني.
وقد اندلعت الإضرابات في الوقت الذي أفادت فيه مصر بأنَّ معدل التضخم في أسعار المستهلكين السنوية قد قفز من 29.8% في يونيو/حزيران، إلى 33% في يوليو/تموز، وهو أعلى معدل منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني من أجل المساعدة في تلبية شروط اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار.
ورفعت مصر أيضاً أسعار الوقود بنسبة تصل 50% في يوليو/تموز للمساعدة في الوفاء بشروط الاتفاق، وهذا يعني أنَّ العديد من المصريين العاديين يكافحون من أجل تغطية متطلبات العيش الأساسية.
وفي يوم الثلاثاء، 8 أغسطس/آب، أُفيد بأنَّ الإدارة التقت ممثلين عن العمال وعرضت عليهم زيادة في الرواتب الأساسية بنسبة 10% من أجل إنهاء الإضراب.
إلاَّ أنَّ العمال رفضوا هذا العرض، وقالوا إنَّهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والعلاوات الاجتماعية، وزيادة في بدل الغذاء.

وعود كاذبة
كان العمال يتوقعون الحصول على زيادة بنسبة 10% في الراتب الأساسي، والتي تعهَّد بها السيسي للعاملين في القطاع العام في شهر يونيو/حزيران.
غير أنَّه في وقتٍ لاحق من ذلك الشهر، صرَّح وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي أنَّ عمال المصانع لن يحصلوا على الزيادة، لأنَّهم تلقوا حصة أرباح نهاية العام. ويرفض العمال الآن إنهاء الإضراب حتى يدفع شرقاوي ما يقولون إنَّه حقهم.
وقال فيصل لقوشة، قائد الإضراب في المحلة، لموقع الأهرام أونلاين: “خلال الأسبوعين الماضيين، نظمنا مسيراتٍ قصيرة داخل المصنع بعد ساعات العمل، وطالبنا بالزيادة“.
وأضاف: “وبما أنَّ مطالبنا لم تتحقق، فقد قررنا الدخول في إضراب كلي بالمصنع“.
ووفقاً لمقابلةٍ أجراها موقع مدى مصر الإخباري مع عاملٍ بالمصنع، فإنَّ كافة مصانع الشركة تشارك في الإضراب الآن، بما في ذلك ثمانية مصانع للغزل، وثمانية مصانع للملابس، و11 مصنعاً للنسيج.
كما شهدت شركة أخرى للنسيج، وهي شركة مصر شبين الكوم، غضب العمال بها بعد رفض مكافآتهم الاستثنائية، وبدل الطعام وغيرها من المكافآت الأخرى التي وافق عليها السيسي. وقد خفَّض العمال الإنتاج في محاولة منهم للضغط على الشركة لتلبية مطالبهم.
جديرٌ بالذكر أنَّ مدينة المحلة لديها تاريخ طويل حافل بالاحتجاجات والأنشطة؛ إذ دخل العمال في إضراب في عام 2006 احتجاجاً على إصلاحات السوق، في حين شهدت المدينة في بداية شهر أبريل/نسيان 2008 مظاهرات جماهيرية اعتراضاً على نتائج انتخابات مبارك والمطالبة بتحسين الأجور.
وقد انتشرت مقاطع الفيديو التي تصور قمع الشرطة لتلك المظاهرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انطلاق موجة من الاحتجاجات في جميع أرجاء البلاد أدت في النهاية إلى سقوط مبارك.
وقالت مصادر عمالية نهار الجمعة إن الجهات المسئولة تتجاهل إضراب العمال، وتصر على عدم الاستماع والتواصل معهم، رغم أن المصنع متوقف تماماً عن العمل منذ بدء الاعتصام. ونقل موقع “البوابةالموالي للحكومة عن العمال تهديدهم بالتظاهر أمام الشركات، إذا استمر المسؤولون في تجاهل مطالبهم.

 

* حوادث القطارات.. من أمن العقاب كرر الكوارث

كارثة قطارى الإسكندرية تفتح المسكوت عنه فى حوادث القطارات: لماذا يعاقب صغار الموظفين.. ويتم تبرئة «الكبار» من المسئولية؟

نزيف الدماء لا يتوقف سنويًا.. ووعود التطوير تذهب هباءً.. وركاب قطارات الغلابة يدفعون الثمن

على الرغم من تعدد حوادث القطارات خلال السنوات الأخيرة، ووقوع ضحايا وإصابات بأرقام مذهلة، إلا أن الحساب والمساءلة لم يكن على قدر جملة الخسائر في الأرواح، إذ لم يتم التحرك من جانب المسئولين لاتخاذ خطوات جادة وإجراءات رادعة لتجنب تكرارها، وهو ما أدى إلى استمرار نزيف الدم بأعداد متزايدة، دون أن يلقى المسئولون عن ذلك العقوبة المناسبة.

وفي أعقاب كل حادث، غالبًا ما يتم إلقاء المسئولية على متابعي حركة القطارات وعمال المزلقانات وعمال التحويلة، وسائقي القطارات، ويتم التضحية بهم، دون أن تطال المسئولية، المسئولين “الكبار” في تلك الحوادث، الذين يبتعدون عن دائرة الاتهام المباشر، حيث لا إقالة، أو محاسبة.

ولم يكد المصريون يفيقون من صدمة الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه سائقو أحد القطارات، وهم يشربون الحشيش ويمزحون أثناء عملهم، حتى وقع حادث اليوم الجمعة بين قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار 13 اكسبريس “القاهرة- الإسكندرية”، بمؤخرة قطار رقم 571 “بورسعيد-الإسكندرية”، ما أدى إلى خروجه تمامًا من على قضبان السكة الحديد وانقلابه في الأراضي الزراعية

حادث الإسكندرية هو الحلقة الأحدث في مسلسل حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وكان أسوءها على الإطلاق حادث “قطار العياط 2002″، الذي كان متوجهًا من القاهرة لأسوان، ويحمل  رقم‏832‏، حينما اندلعت النيران في إحدى عرباته،‏ ثم امتدت بسرعة إلي باقي العربات الأخيرة‏، ما أسفر عن سقوط أكثر من 350 ضحية حرقًا.

وفي عام 2008، اصطدم قطار أثناء انتظار سيارات أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة فوكة بمطروح، وأثناء مرور القطار اصطدمت شاحنة من الخلف بالسيارات المنتظرة ، ما أدى لاندفاع السيارات القريبة من حاجز المزلقان، وارتطامها جميعًا بالقطار وهي حافلتان وسيارتان كانت جميعها محملة بالركاب معظمهم ممن يقضون إجازات الصيف بمرسى مطروح، ما أدى إلى مصرع 58 شخصًا وإصابة 60 آخرين، وحملت الحكومة المسئولية وقتها لسائق المقطورة.

وفي عام 2009، شهدت منطقة العياط حادث تصادم قطارين على طريق “القاهرة-أسيوط”، بعدما تعطل القطار الأول ليصطدم به القطار الثاني من الخلف، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا وأكثر من 58 جريحًا.

وفي عام 2012، اصطدام قطار 165 “أسيوط –القاهرة”،  بأتوبيس معهد أزهري خاص أثناء ذهابه بالطلبة إلى المعهد، نتج عنه مصرع 35 تلميذًا وسائق الأتوبيس ومدرّسة، وإصابة 17 آخرين.

وفي عام 2016، اصطدم القطار رقم 978 “القاهرة – أسيوط”، بسيارة ربع نقل بمزلقان البليدة بمركز العياط بالجيزة، بسبب كثافة الشبورة المائية، وتسبب الحادث في مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

الدكتور أسامة عقيل، خبير الطرق والنقل علق على كثرة حوادث القطارات في مصر، قائلاً: “الدولة لا يوجد لديها إرادة حقيقة للتغيير أو إنهاء أزمة حوادث القطارات، وفي كل مرة تقع حادثة يتم تقديم خطة لتطوير الهيئة، لكن لا أحد يسمع أو يبدي نية حقيقية لإنهاء هذا المسلسل من الكوارث”.

وتساءل عقيل في تصريح صحفى: “ما الذي يمنع الدولة من اتخاذ خطوات جادة لإنهاء تلك الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين، حيث لم يتخذ المسئولون إجراءات سريعة بهذا الشأن”.

وأضاف: “في كل مرة يسيرون على نفس الطريق ويتوقعون الحصول على نتائج إيجابية ومختلفة عن سابقتها، فتقع الكارثة، والنتيجة أن هيئة السكة الحديد تنهار يومًا بعد يوم”.

وحذر من أن “استمرار إهمال هيئة السكة الحديد وعدم وضع خطة جيدة لتطويرها وإنهاء مشكلاتها سيترتب عليه، نتائج لا تحمد عقباها، لاسيما أنه إحدى الوسائل المهمة لقطاع عريض من المواطنين”.

فيما عزا الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل، وهندسة المرور بجامعة عين شمس، السبب الرئيسي في وقوع وتكرار حوادث القطارات إلى أنه “يكون في الغالب نتيجة خطأ بشري، وليس فنيًا”.

وأوضح، أن “إهمال وتساهل عمال المزلقانات يؤدي إلى وقوع حوادث التصادم، وفي حال وقوع تصادم قطارين، فإن ذلك يكون بسبب إهمال عامل التحويلة”.

وأشار إلى أن “المسئولين بوزارة النقل وأعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة السكة الحديد، عليهم البحث عن سبل وإجراءات من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث أو تكراراها”.

ورأى أن محاسبة المسئولين الحقيقيين والمتسببين الفعليين في هذه الحوادث سيؤدي إلى تقليل عدد الحوادث، والقضاء هو من يحدد ذلك.

 

 *شؤم السيسي.. شلل بـ”المترو” وزحام بالمحطات

تعطّلت حركة قطار مترو الأنفاق، مساء اليوم الجمعة، فى اتجاه “حلوان المرج” لأكثر من ساعة؛ بسبب تعطل أحد القطارات بين محطتى غمرة والدمرداش.

ودفع هذا العطل الركاب إلى “ضرب بلف الطوارئ” لفتح الأبواب والنزول على شريط المترو، والسير نحو محطة غمرة، كما تسبب في حالة من التكدس والارتباك في المحطات.

يأتي هذا بعد ساعات من حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة 123 آخرين.

 

*اللواءات” كلمة سر كارثة (س.ح.م).. يتقاضون 50 مليون جنيه شهريا

حمّلت تقارير صحفية 20 لواءً بوزارة النقل، يتقاضون رواتب تبلغ 50 مليون جنيه، المسئولية عن الكوارث التي تحل بقطاع النقل، وآخرها حادث قطار الإسكندرية الذي لم يتم فيه إقالة مسئول عسكري من منصبه، الذي منحهم إياه السفيه السيسي، الذي اكتفى اليوم بـ”توجيه” لمحاسبة المسئولين عن الحادث.

ففي هيئة السكة الحديد.. لا تتعدى رواتب جميع الموظفين 8 ملايين جنيه، في الوقت الذي تصل فيه مديونية الهيئة إلى أكثر من 80 مليون جنيه.

في أول قرار له بالوزارة، اتخذ وزير الانقلاب السابق جلال السعيد قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وأقرّه عليها “الوزير” الحالي هشام عرفات، الذي أشيع في بداية عمله أنه “رجل تكنوقراط”، ولكن التغييرات التي أجراها الوزير” السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، بتعيين قيادات جديدة تحمل رتبا عسكرية “عقيد، عميد، لواء” ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

أسماء ومناصب

وفي ديوان عام الوزارة بمدينة نصر يأتي في مقدمة اللواءات:

١اللواء علاء مأمون ندا.. مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنذ توليه مسئولية منصبه في يناير الماضي، لم يقدم أي خطة للارتقاء بهذا القطاع المهم.

٢اللواء إبراهيم منصور.. مستشار الوزير للمتابعة، والذي لا يعرفه أحد داخل الوزارة منذ توليه منصبه وحتى الآن؛ لعدم إلمامه بكل قطاعات وهيئات الوزارة، حيث أتى به وزير النقل السابق خلفًا للواء رفعت حتاتة.

٣اللواء طارق غانم عبدالمتعال الصعيدي.. رئيس قطاع النقل البحري الحالي، الذي تم تعيينه بالقوات البحرية في 16 يونيو 1980، وبعد التحاقه بالمعاش تم تعيينه رئيسًا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والذى تسبب في توريط مصر بإلغاء التفتيش الطوعي في أثناء رئاسته لهيئة السلامة.

٤اللواء ياسر فودة.. مستشار الوزير للاستثمار، الذي عيّنه وزير النقل السابق سعد الجيوشي “مجاملة” لأحد أصدقائه، ومنذ قدومه للوزارة توقفت كل خطط الاستثمار داخل هيئات الوزارة، ولم يقدم أي جديد مثلما كان يفعل مستشار الوزير السابق محمود جمال الدين، ابن عم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق.

٥اللواء أشرف حجاج.. مدير الإدارة العامة للمراسم بالوزارة، والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمكتب الوزير الجديد، ويمنع أي أحد من التدخل في عمله أو في توجيه من يعملون تحت سلطته.

٦العميد أحمد سعيد.. مدير الإدارة المركزية لديوان عام الوزارة، والمسمى بالمدير الخبرة؛ نظرًا لتعاقب أكثر من ٤ وزراء نقل عليه وهو باقٍ في منصبه، حيث نجح في كسب ثقة جميع الوزراء حتى الوزير الإخواني حاتم عبداللطيف استطاع سعيد احتواءه، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بكل رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث يسعى الجميع لكسب ثقة سعيد لقربه من كل الوزراء السابقين.

٧اللواء خالد حمدي.. مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، الذي لم تظهر له أي بصمة حقيقية منذ تعيينه في عهد الجيوشي، واكتفى بالجلوس في مكتبه فقط.

٨اللواء سامي محمد.. تم تعيينه بمركز الأزمات بالوزارة، فقام بضم ٢ من اللواءات المغمورين لمساعدته في إدارة المركز، لكي يصبح هناك ٣ لواءات يديرون مركز الأزمات، بالإضافة إلى مستشار الوزير المشرف على المركز.

٩العميد محمد حسن.. مدير مركز الأزمات، الذي يتولى إدارة المركز منذ فترة طويلة، ويعرفه كل العاملين بالديوان العام لخبرته في هذا المجال.

١٠اللواء محمد قناوي.. مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، الذي تقدم كل من يعملون معه بشكوى ضده للوزير الجديد.

*هيئة السكك الحديد.. على رأس الهيئة:

١١اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس الماضي خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد، إلا أنه استطاع كسب ثقة نواب الهيئة وبعض قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارات التابعة له.

١٢اللواء محمد الشناوي.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، الذي تم تكليفه في يناير الماضي من القضاء العسكري، لكنه لم يستوف الشروط المطلوبة؛ لكونه غير مسجل بنقابة المحامين ولا يحق له تولى الإدارة القانونية، ولكن تم تعيينه بالمخالفة للوائح والقوانين.

١٣العميد ممدوح قريش.. رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والمحطات، الذي يمتلك باعًا طويلًا في هذا المجال.

١٤اللواء رفعت حتاتة.. رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المتكاملة والنظافة بالسكة الحديد، عيّنه الجيوشي منذ أواخر يناير الماضي ليكون عينه” داخل الهيئة؛ لينقل له كل صغيرة وكبيرة عن قيادات الهيئة والعاملين بها، ومنذ أيام قام عدد من العاملين بالشركة بالتظاهر ضده والمطالبة بإقالته بعد رحيل الجيوشي عن الوزارة.

١٥اللواء محمد نصر الله.. رئيس شركة “عربات النوم”، ويتمتع بسمعة طيبة داخل الهيئة منذ توليه مهام منصبه.

١٦اللواء إدريس أحمد إدريس.. العضو المنتدب للتأمين والنظافة بشركة الخدمات المتكاملة والنظافة.

١٧العميد خالد عطية.. رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة للهيئة.

* الهيئة القومية للأنفاق:

١٨اللواء طارق جمال الدين.. رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تم تعيينه في أواخر ٢٠١٥ خلفًا للواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة السابق، الذي كثرت شكاوى العاملين في عهده، وقاموا بعمل وقفات احتجاجية ضده للمطالبة بإقالته من رئاسة الهيئة.

١٩اللواء مجدي بدوي.. مدير عام الأمن بالهيئة القومية للأنفاق.

٢٠اللواء أحمد شكري.. مدير عام الأمن بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

21- اللواء مدحت شوشة.. رئيس هيئة السكك الحديد، تم تعيينه خلال شهر مارس 2016 خلفا للواء أحمد حامد رئيس الهيئة السابق، ومنذ توليه المسئولية لم يجرِ سوى عدة جولات متفرقة ببعض ورش السكة الحديد.

 

*وزير “نقل السيسي” يرفض الاستقالة ويهدد بإقالة “شوشة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن أن هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، متمسك بالاستمرار في منصبه ويتجه لإقالة اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، على خلفية حادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى أودى بحياة 40 راكبا حتى الآن وإصابة 123 آخرين، وفقا لآخر بيانات مديرية الصحة بالإسكندرية.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عرفات اتخذ هذا القرار لتهدئة الرأي العام بعد الحادث، وسوء مستوى الخدمة بالسكة الحديد خلال الفترة الماضية، وتكرار أعطال القطارات وتأخيرها لساعات طويلة.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل القطارين المصطدمين، يظهر آثار الحادث الذي قال عنه الوزير إن أسبابه الحقيقية ترجع إلى منظومة الإشارات التى لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، والتى قد تتفادى أى خطأ بشرى أو آلي.

 

*الرشاوى تسيطر على نظام السيسي.. والنجاح مقابل الجنس بالجامعات

لم يكن ياسين لاشين الأستاذ الجامعي الوحيد الذي اتُهم بالتحرش الجنسي وقبول رشاوى جنسية من طالبات مقابل أعمال السنة أو تسريب الامتحان أو اجتيازهم مادتهم الدراسية.

ففي عام 2015، أحال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أستاذا بكلية التربية النوعية للتحقيق؛ لاتهامه باغتصاب طالبة، ثم قرر مجلس تأديب الجامعة عزله من وظيفته لثبوت استدراجه إحدى طالبات الدراسات العليا خارج أسوار الجامعة والاعتداء الجنسي عليها.

وفي العام نفسه، أحالت جامعة القاهرة أستاذا متفرغا بكلية الصيدلة للتحقيق؛ بتهمة التحرش، وتم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذا متفرغا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق.

أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام، فقد انتشرت تسجيلات غير أخلاقية منسوبة إليها، يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه.

وقدم رئيس الجامعة بلاغا للنائب العام يتهمه فيه بالتورط في ابتزاز جنسي والتحرش بعدد من الطالبات، وهي الواقعة الثانية لـ«لاشين»، الذي طالب طلابه بتقديم هدايا له مقابل نجاحهم في مادته.

وفي جامعة أسيوط، قررت النيابة حبس أستاذا بكلية الآداب 15 يوما على ذمة التحقيقات لتحرشه بطالبة داخل مكتبه بالكلية مقابل نجاحها.

وفي الجامعة ذاتها، اتهمت طالبتان بقسم الدواجن بكلية الزراعة مشرفهما على رسالة الماجيستير بمحاولة ابتزازهما أكثر من مرة عام 2016.

وفي جامعة الإسكندرية، اتُهم أستاذا بكلية الآداب قسم الآثار والدراسات اليونانية بالإساءة لعدد من الطلاب وإطلاق ألفاظ تخدش الحياء،

كما أحال رئيس الجامعة أستاذا بكلية العلوم للتحقيق بعد اتهمامه بالتحرش بطالبة في الفرقة الثالثة عام 2016.

وفي جامعة المنيا، أحال رئيس الجامعة أستاذا لمجلس التأديب بتهمة ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة عبر كاميرا الإنترنت، وانتشار فيديوهات جنسية له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جامعة الفيوم، اتهمت أكثر من 100 طالبة عام 2015 أستاذا بكلية العلوم بالتحرش بهن، ما أدى للتحقيق معه وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

ونفس الواقعة عام 2016 مع عضو هيئة تدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وفي عام 2017 أحالت كلية التربية بجامعة المنصورة أستاذا للتحقيق بنفس التهمة مع طالبة بالدبلوم العامة.

الرشاوى ديدن نظام السيسي

وبنظرة موسعة، يمكن للمتابع استنتاج أقرب الطرق في عهد السيسي للوصول إلى ما يريده عبر الرشاوى والطرق غير القانونية..

ففي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية القبض على الالاف الموظفين العموميين وكبار مسئولي الدولة والهيئات الحكومية باتهامات حول الرشاوى والفساد المالي. 

وليس ببعيد عنا حجم الفساد الذي يرتع بوزارة التموين وتنهب أقوات الشعب وكذا في منظومة القمح والصوامع التي ثبت اهدار مليارات الجنيهات على يد وزير العسكر خالد حنفي والذي لم يحاكم ولم يرجع ما تم نهبه.

 

*20 مليون دولار قدمتها الإمارات لواشنطن للانقلاب على مرسي

ضمن حلقة جديدة من فصول تسريبات بريد السفير الإماراتي لدى الولايات المتّحدة، يوسف العتيبة، كشف موقع “إنترسبت” المتخصّص، يوم الخميس، عن أن الإمارات بصدد المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار على مدى عامي 2016 و2017 لـ”معهد الشرق الأوسط”، أحد أكبر اللوبيات في واشنطن.

ومن شأن تلك المساهمة الضخمة، التي كانت الإمارات تأمل إخفاءها، أن تسمح للمعهد، وفقًا للاتفاق المبرم، بـ”تعزيز طاقم باحثيه بخبراء متخصصين من أجل مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة، وإبلاغ صنّاع القرار في مؤسسة الحكم الأمريكية، وجمع قادة إقليميين لإجراء حوار مكثّف حول القضايا الملحّة“.

ساويرس ومعهد الشرق الأوسط

وأظهرت الوثائق المسربة، أنه في عام 2013 بدأ العتيبة فعلًا يضطلع بدوره، استنادًا إلى الرسائل المتبادلة بينه وبين الناشط والباحث المصري رامي يعقوب، والتي تكشف بعض التفاصيل حول الترتيبات المشتركة التي اتّخذت منذ ذلك الوقت.

يقول العتيبة ليعقوب في إحدى تلك الرسائل: “اتّفاق معهد الشرق الأوسط يتضمّن دفع 1.5 مليون سنويًّا، سأهتمّ بذلك”، مردفًا: “سوف توفّر جماعات الضغط والاتصالات لمجموعة المعارضة، لأنني لا يمكنني القيام بذلك أولًا، وثانيًا لأن المبلغ سيكون أقلّ بكثير“.

ردًّا على ذلك، يجيب يعقوب في رسالة موجّهة في يناير2013: “حسنًا.. كان لدي انطباع بأنه سيموّل ذلك جزئيًا. سأعمل مع ريتشارد من أجل تحريك الأمور في أسرع وقت ممكن، وسأشرح ذلك لنجيب“.

ويوضح الموقع، إلا أنّه يرجّح أن يكون الأول هو ريتشارد مينتز، الممثل الأبرز للعتيبة في واشنطن، والثاني هو الملياردير نجيب ساويرس، الذي حصل قبل شهرين من ذلك فقط على “جائزة معهد الشرق الأوسط للتميز في الإدارة المدنية”، خلال مأدبة المعهد في ذكرى تأسيسه الـ66.

وبالاستناد إلى ما سبق، فإن ما يقصده العتيبة بـ”مجموعة المعارضةسيكون، على الأغلب، المجموعات المناوئة في حينه لحكم الرئيس المنتخب، محمد مرسي، قبل أن يتمّ الانقلاب العسكري عليه في يوليو2013.

البترودولارات” مقابل النفوذ

يشار إلى أن “معهد الشرق الأوسط”، الذي تأسس في عام 1946، كان منذ فترة طويلة لاعبًا مؤثّرًا في دوائر السياسة الخارجية في واشنطن. وهو بمثابة منصّة للعديد من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الولايات المتّحدة، الأمر الذي يتيح لهم الظهور بشكل منتظم على المحطّات التلفزيونيّة الأمريكية، وفي المؤتمرات والندوات التي تضمّ شخصيّات نافذة في مؤسسة الحكم.

ويضيف الموقع أن معاهد البحث والتحليل في واشنطن، المعروفة باسم “Think Tanks”، تلعب دورًا مهمّا، ربّما يضاهي الأهمّية التي يمثّلها شارع “كيه ستريت” (حيث تتركّز مجموعات الضغط والمصالح)..

وتضمّنت الوثيقة المسرّبة إلى موقع “إنترسبت” مجموعة من المراسلات الدبلوماسية التي استخرجت من حساب البريد الإلكتروني للعتيبة؛ “إما من قبل قراصنة إلكترونيين أو عبر شخص يملك إمكانية الوصول إلى صندوق الوارد“.

ولم تتضمّن الوثيقة تفسيرًا واضحًا لمصطلح “التصورات الخاطئة” التي ستسخّر الأموال من أجل القضاء عليها، غير أن العتيبة لم يخف سرًّا حول ازدرائه” لقطر، والتي زعم أنها “ممولة للإرهاب”، ولم يكتم رغبته كذلك في أن تتخذ الولايات المتّحدة خطًّا متشدّدًا ضد إيران.

وينوّه الموقع إلى الصلات الواسعة التي يملكها العتيبة مع أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية، ولا سيما صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، إضافة إلى قربه، منذ فترة، بمدير “سي آي إيه”، مايك بومبايو، وإقامته علاقات شخصيّة مع مسئولين ونوّاب في البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب. هكذا يتباهى العتيبة نفسه، مثلًا، في رسالة وجّهها إلى الباحث في معهد الشرق الأوسط، بلال صعب، زاعمًا أنه تلقّى اتصالًا من وزير الدفاع الأمريكي، الجنرال جيمس ماتيس، قبل ضرب سوريا، “بسبب علاقتي به” كما يقول، مضيفًا: “لم يكن مسئولًا في واشنطن أو في البنتاغون؛ بل كان ماتيس نفسه من تحدّث على الهاتف“.

وإلى جانب ذلك، كان العتيبة من أبرز الداعمين في واشنطن لمحمّد بن سلمان، خلال الفترة التي كان يعمل خلالها من أجل السيطرة على الحكم في السعوديّة، قبل أن يعيّن أخيرًا وليًّا للعهد، بعد الإطاحة بوليّ العهد السابق، محمد بن نايف.

وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى دور رئيسي للإمارات في افتعال الأزمة الدبلوماسيّة في الخليج، والتي أعقبت حصار قطر، لا سيّما بعد أن كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مصادر استخباراتيّة أمريكيّة، أن الإمارات كانت وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية في بداية الأزمة؛ تتّجه الإمارات اليوم إلى إنفاق نحو 20 مليون دولار لتمويل مركز لصناعة السياسات يضمّ مسئولين أميركيين رفيعي المستوى، يساهمون في صياغة بعض الرؤى حيال قضايا دوليّة، كالأزمة التي أثارتها الإمارات.

مواجهة المفاهيم الخاطئة

غير أن الدعاية المبهمة التي يتحدّث عنها العتيبة، وتتعلق بـ”مواجهة المفاهيم الخاطئة الفادحة حول المنطقة”، ويضاعف مساهمات بلاده الماليّة في سبيلها من 1.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار”، مرتبطة على الأغلب بـ”الإخوان المسلمين” والإسلام السياسي عمومًا، وقطر، بالإضافة إلى إيران.

 

*تقرير يكشف عن انتهاكات مهولة ضد المصريين منذ الانقلاب

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام الانقلاب بمصر خلال أربع سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، لافتين إلى أنهم بذلوا “كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير“.
وبحسب تقرير مشترك لهما مساء الخميس، بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).
وبلغت الانتهاكات ضد صحفيين (793)، وإغلاق قنوات فضائية (10)، وغلق ومداهمة مكاتب مؤسسات إعلامية (12)، وفصل صحفيين تعسفا (30)، ومحاكمة عسكرية لصحفيين (6)، ومساجين من الصحفيين (100)، وقتل صحفيين خارج نطاق القانون (9)، واقتحام الجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب (160 مرة)، وقضاة تم عزلهم من مناصبهم (44)، وإنشاء سجون جديدة (21)، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، بحسب التقرير.
وأشار تقرير مؤسسة عدالة ومركز الشهاب إلى أنه بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال الأربع سنوات الماضية 880 محكوما عليهم بالإعدام في 58 قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على 8 مواطنين.
واستطرد قائلا إنه “طبقا للتقديرات والإحصاءات غير الرسمية، بلغت ظاهرة الاختفاء القسري 5500 حالة خلال السنوات الأربع الماضية تمت على يد شرطة الانقلاب والجهات الأمنية“.
وقال التقرير: “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية“.
وأوصى سلطات الانقلاب باحترام “الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية كافة، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها“.
وشدّد على “ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل خارج نطاق القانون تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين كافة على ذمة القضايا السياسية“.
ودعا إلى “وقف ارتكاب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والكشف عن مكان المختفين قسريا والإفراج عنهم، ووقف جميع أشكال الاعتداء على حقوق المسجونين والالتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ووقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال، والإفراج عن المسجونين منهم“.
وأكد أهمية “وقف جميع الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم خلال السنوات الأربع الماضية ومنع إفلاتهم من العقاب“.
وطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

سلف رفع الاحتياطيالسيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء ولاعزاء للاحتياطي الوهمي.. الخميس 10 أغسطس.. زراعة الانقلاب: “البطاطس بها سم قاتل”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مُتهم في 48 قضية جنائية.. بديع مخاطباً هيئة محاكمته: ينتقمون مني ولا دليل واحداً على اتهاماتهم

استنكر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، الخميس 10 أغسطس/آب، اتهامه من قبل القضاء المصري بالتحريض على العنف، معتبراً ذلك انتقاماً منه“.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات بني سويف ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، محاكمة بديع و92 آخرين، في قضية “أحداث بني سويف”، التي وقعت عام 2013، وتم حجزها للحكم في 28 سبتمبر/أيلول المقبل.
وخلال حديثه بجلسة المحاكمة، قال بديع إن “ما يحدث معي مجرد انتقام مني، وأشكو إلى المحكمة الزجّ بي واتهامي بالتحريض على العنف، لا يوجد دليل واحد على صحة الاتهامات المنسوبة لي في تلك القضايا“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حديث بديع، غير أنها عادة ما تؤكد “حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور“.
وأوضح بديع أن “من بين أعضاء الإخوان المسلمين من تقلد مناصب قيادية وقضائية، فكيف لمن عمل بالقانون أن يخالفه“.
وفيما أشار إلى أنه “مُتهم في 48 قضية جنائية”، بيّن أن جماعته “تبنت مشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري عام 2012)، وعلى الرغم من ذلك حُرقت مقراتها، بما في ذلك مقرات حزب الحرية والعدالة (التابع له/منحل)”.
وأفاد بأنه قدَّم بلاغاً للتحقيق في واقعة مقتل نجله عمار بالرصاص، فيما يعرف بأحداث رمسيس (أغسطس/آب 2013)، دون تحريك البلاغ بعد.
وتعود قضية “أحداث بني سويف” (مدينة في شمال صعيد مصر)، عقب فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، والنهضة (غرب العاصمة)، في 14 أغسطس 2013، ويحاكم فيها بديع، و92 آخرين، بينهم أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان ببني سويف من بينهم 25 محبوساً.
وكانت النيابة العامة، أحالت 93 متهماً، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بـ”الاعتداء على منشآت شرطية وحكومية بمحافظة بني سويف”، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013″، وهو ما نفاه المتهمون جملةً وتفصيلاً.
وتعقد المحكمة جلساتها الخاصة بتلك القضية بالقاهرة وليس بني سويف لـ”دواعٍ أمنية”، وفقاً لمصادر أمنية.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عاماً)، تم توقيفه في أغسطس/آب 2013، على خلفية تهم ينفيها بارتكاب “أعمال عنف”، عقب “فضّ اعتصام رابعة” الشهير آنذاك.

 

* فى لهيب أغسطس.. مأمور كفر صقر يعذب المعتقلين بقطع الكهرباء والمياه

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن المعتقلين بقسم شرطة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أرسلوا استغاثات لجهات التقاضي بالنيابة العامة، ورئيس مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، يؤكدون خلالها تعمد مأمور القسم الضابط أشرف شريف، بمنع الدواء عن المعتقلين، والذي يمثل إهمالًا طبيًّا مُتعمدا، كما يمنع دخول “الماء” و”الكهرباء” ويغلق منافذ الهواء على المعتقلين.

وأكدت المنظمة أن المأمور يتعمد تكدس المعتقلين داخل الزنازين رغم وجود زنازين فارغة، مع وجود أمراض صدرية وجلدية، ومع التكدس يتعرض عدد كبير من المعتقلين للإصابة بالأمراض.

ووصفت المنظمة استغاثة ذوي المعتقلين بمركز كفر صفر، بأنها تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

واستنكرت “السويسرية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي تُرتكبها “داخلية” الانقلاب بحق المواطنين المصريين المعتقلين داخل السجون.

 

 *الشرقية: أمن الانقلاب يعتقل 8 مواطنين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى فى الشرقية 8 من أهالى مركز فاقوس بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعه له فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون.
وحطمت مليشيات الانقلاب أثاث البيوت التى تم اقتحامها وروعت النساء والاطفال قبل أن تعتقل من قرية البيروم كلاً من “جمال عطا ” عامل ، 50 عامًا و”محمود عيد ” 40 عامًا ومن قرية العرين كلاً من “أحمد عتمان ” مدرس و”سيد عيد “مدرس بالإضافة لـ4 آخرين من قرية الهيصمية وهم “مصطفى عبد الستار عياد ” 50 سنة معلم ابتدائي و”عبد العزيز محمد شرف الدين ” 50 سنة .اداري بالتربية والتعليم و”فكري احمد السيد حسين ” 45 سنة و”عبد المجيد مصطفى عثمان ” 50 سنة .وكيل اعدادي واقتادتهم جميعاً لجهة غير معلومة حتى الان.
وناشد أهالى المعتقلين منظمات حقوق الانسان وكل من يهمه الامر بالتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة فاقوس مشددين على استمرار تضامنهم مع أبنائهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم.

 

*داخلية الانقلاب تواصل الإخفاء القسري للسيدة “إيمان عطية” وطفليها بالعاشر

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للسيدة إيمان عطية عبد الله وطفليها بعد أن اعتقلتهم، للضغط علي زوجها لتسليم نفسه.

واعتقلت قوات الانقلاب، “إيمان عطية” وطفليها وهما دون الرابعة من العمر، الثلاثاء الماضي، في مخالفة واضحة لجميع المواثيق الدولية وحقوق المرأة والطفل وكافة الأعراف المصرية.
من جابنها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالعاشر من رمضان داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة السيدة إيمان وطفليها.

 

* الشهاب” و”عدالة”: 2441 حالة قتل خارج إطار القانون خلال 4 سنوات انقلاب

قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، إن الثالث من يوليو 2013، هو التاريخ الذي تغيرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون في مصر، بعد تعطيل الدستور وتجاوز وزير الدفاع المعين من رئيس الجمهورية المدني المنتخب د.محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الذي لم يقم بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، وإنما أداها أمام المحكمة الدستورية، بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدستورية العليا- مادة 6“.

وأصدر المركزان تقريرا مشتركا بعنوان “العام الرابع”، ليعبر عن حصاد 4 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ يوليو 2013.

أرقام مهمة

وكان أبرز ما وثقه التقرير: جرائم القتل التعسفي خارج نطاق القضاء، ويسلط الضوء على مجازر النظام الانقلابي قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأثناء فض الاعتصامين وما بعدهما، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد التقرير الذي استعرض الشهاب “الملخص التنفيذي” له، أن 17 نوعا من الانتهاكات رصدها في شكل أرقام، محصيا حالات التعذيب خلال الأربع سنوات بـ(1230) حالة، و(2441) حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها (100) حالة من النساء، و(9) صحفيين، فضلا (15) حالة إخفاء قسري لنساء و(2000) معتقلة– (31) معتقلة إلى اليوم- و(21) قرارًا بإنشاء سجون جديدة، و(793) انتهاكا ضد صحفيين، وإغلاق (10) قنوات فضائية، وغلق ومداهمة (12) مكتبا ومؤسسة إعلامية، وفصل (30) صحفيا بشكل تعسفي، و(6) محاكمات عسكرية لصحفيين، و(100) صحفي مسجون، و(160) اقتحاما للجامعات لفض تظاهرات وقمع الطلاب، كما بلغت حالات الإخفاء القسري (1500)، إضافة إلى (44) قاضيا تم عزلهم من مناصبهم.

مجازر وقتل

وقال التقرير إن حالات قتل خارج نطاق القانون، كانت بين التصفية الجسدية المباشرة في عدة محافظات بلغ عددها 1890، وقتل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز 543، والإعدام بإجراءات موجزة لـ8 حالات.

ورصد التقرير نحو 17 مجزرة ارتكبها الانقلاب خلال أربعة أعوام، بداية من 3 قتلى في أحداث رمسيس الأولى في 5 يوليو 2013، و52 في أحداث سيدي جابر وكانت بنفس التاريخ، وفي 6 يوليو 2013، جاءت أحداث الحرس الجمهوري الأولى بشهيد واحد، ثم أحداث الحرس الجمهوري الثانية وكانت بتاريخ 8 يوليو 2013، وعدد الشهداء 59.

ثم أحداث رمسيس والجيزة في 15 يوليو 2013 وسقط 5 شهداء، ثم 4 شهداء في 19 يوليو بالمنصورة، و12 شهيدا في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بتاريخ 26 يوليو 2013، ثم 120 شهيدا في أحداث النصب التذكاري في 27 يوليو 2013، و700 شهيد في مذبحة رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، و210 شهداء في أحداث رمسيس الثانية بتاريخ 16 أغسطس 2013، وبالتزامن معها سقط 11 شهيدا بالعريش، و12 بأحداث سموحة، و13 بأحداث الإسماعيلية، و14 بأحداث دمياط، و15 بأحداث السويس، أما المجرزة المروعة فكانت عربة الترحيلات بتاريخ 18 أغسطس 2013، وسقط فيها 37 شهيدا، و17 شهيدا في ذكرى 25 يناير الأولى.

الإعدام التعسفي

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات من يوليو 2013 حتى يوليو 2017، 880 شخصا في “58” قضية سياسية، تم تنفيذ الحكم في ثلاث قضايا مختلفة على (8) مواطنين، وفي الفترة من أبريل 2017 حتى يوليو، صدر حكم برفض الطعن واحد في (4) قضايا من محكمة النقض، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق 13 مواطنا، في ذات الوقت هناك 24 قضية أمام محكمة النقض لم يتم الفصل فيها حتى الآن وعددهم (128) مواطنا، جدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة الإجراءات في 26 قضية حتى نهاية عام 2016.

انتهاكات الطفولة

وأشار التقرير إلى أنه حسب مصادر غير رسمية، فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 3000 طفل، خلال السنوات الأربع، وفي تقرير صدر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ذكر أن عدد الأطفال المعتقلين في مصر من يوليو 2013 وحتى نهاية 2016، بلغ 4000 طفل، منهم 800 مازالوا رهن الاحتجاز.

وفي تقرير أصدره الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في يوليو 2015، بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث يونيو 2013 وحتى نهاية مايو2015، 3002 طفل تعرض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.

60 ألف سجين

وتحت عنوان انتهاكات السجون المصرية، رصد التقرير خلال تلك الفترة، وفق إحصائيات غير رسمية، أعداد من تعرضوا للسجن والتي تقدر بـ60 ألف سجين، وبلغ عدد السجون في مصر حتى يناير 2011 43 سجنا، إضافة إلى (382) مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، وفي الفترة من 2011 وحتى 15 يونيو 2013، تم إنشاء سجنين، وفي خلال أربع سنوات صدر 21 قرارا بإنشاء سجون جديدة، ليصل عدد السجون إلى 66 سجنا، ويعاني المعتقلون من أزمة تكدس داخل السجون.

 

 * فضيحة جديدة.. العثور مصادفة على المدرعة المفقودة بقنا

في فضيحة جديدة لجيش عبدالفتاح السيسي، الذي تفرغ لصناعة الكعك والاستثمار في بيوت التجميل للنساء، كشف مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، عن أنه تم اليوم الخميس العثور على النقيب أحمد حامد من قوات الأمن المركزي، ومجند في جبال أبوتشت على قيد الحياة، وفي صحة جيدة، وذلك عقب اختفاء المدرعة، بعد أن تعطلت بسبب الرمال.

هذا في الوقت الذي تكاسلت فيه سلطات الانقلاب عن البحث عن المدرعة، والاتصال بها، رغم الإعلان عن الاشتباكات التي راح ضحيتها الضابط والمجند، ما يكشف فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، التي تفقد الاتصال مع مدرعة في مدينة ممتلئة بالسكان، فضلا عن أنه يكشف مدى الترهل الموجود في المؤسسة العسكرية، وعدم جاهزيتها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن القوات فقدت الاتصال بالمدرعة أثناء الاشتباكات التي وقعت، أول أمس الثلاثاء، بين قوات الأمن ومتشددين، وذلك نتيجة غرز المدرعة في الصحراء وعدم قدرة الضابط والمجند على العودة؛ لصعوبة الخروج من الصحراء، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا البقاء في مكان غرْز المدرعة؛ وذلك لوجود إمدادات غذائية لديهم حتى تم اليوم العثور عليهما.

وكانت سلطات الانقلاب قد أعلنت عن اختطاف مدرعة وضابط أمن مركزي بجبل أبوتشت، والدفع بـ60 سيارة دفع رباعى للبحث عنهم.

 

 *رمال الإخفاء” تثير سخرية النشطاء من كذب الداخلية حول “المدرعة” المختطفة

رغم سوداوية المشهد في قنا، وكمية الدماء المسالة في جبال مركز أبوتشت، إلا أن جانبا من الارتباك الذي عليه “داخلية” الانقلاب بعد إعلانها، مساء أمس، عن اختطاف مدرعة عليها ضابط وعدد من الجنود، في منطقة “مواجهاتمستمرة قبل يومين، أسفرت عن مقتل ضابط وقتل 3 إلى 5 مواطنين خارج إطار القانون، أحرج قادة الانقلاب ودفع الضباط الصغار إلى سرعة العثور على المدرعة، من خلال “المكتب الإعلامي” لوزارة الداخلية، فتتحول من مختطفة إلى مختفية”، ومن سيطرة “الإرهابيين” عليها إلى سيطرة “الرمال” عليها.

الطريف أن “الداخلية” أعلنت العثور عليها مختفية، وبداخلها ضابط ومجند بقوات الأمن المركزي، في المنطقة الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكرنك.

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة برفح

مقتل ضابط ومجند، وأصيب آخر، تابعين لقوات الأمن بشمال سيناء، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بمدينة رفح.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانبي الطريق، وفجّروها عن بعد، ما أسفر عن مصرع ملازم أول أحمد صابر عوض، من محافظة الشرقية، والمجند أحمد جاد الله محمد، 21 عاماً، وإصابة المجند أحمد فرج عفيفي، 20 عاماً، بجروح في الرأس، وشظايا بالعين اليسرى. وتم نقل جثتي القتلي والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*السيسى يقترض كعادته لدعم توليد الكهرباء.. ولاعزاء للاحتياطي الوهمي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرارا أصبح دوريا وبطريقة شبه يومية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على قرض من السعودية بقيمة 100 مليون دولار، ليضاف إلى حزمة الديون الخارجية التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري، الذي أصبح لا يعتمد في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا على القروض، وزاد بسببها على الـ75 مليار دولار.

ووافق السيسي على اتفاقية مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين الحكومة والصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريال سعودي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافقت حكومة الانقلاب على الاتفاقية، ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وإبراهيم العساف، وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية.

ويهدف المشروع، بحسب الاتفاقية، إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، عن طريق زيادة قدرة التوليد في منطقة القاهرة الكبرى، من خلال إضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات بنظام الضغوط فوق الحرجة في موقع محطة غرب القاهرة، والتي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ780 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 2019.

ووفقاً للاتفاقية، يستحق أول قسط على الحكومة المصرية من مبلغ الاتفاقية في أول أبريل عام 2021، وينتهي السداد في أول أكتوبر عام 2035، وذلك عبر سداد القرض على 30 قسطا.

وكان السيسي قد صدّق على الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي، بعد موافقة برلمان العسكر عليها بتاريخ 31 أغسطس 2016، بما يعني أن الاتفاقية تم تنفيذها قبل موافقة البرلمان عليها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه السيسي، بتجاوز سلطات البرلمان.

السيسي المقامر

وكان تقرير صحفي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد كشف عن مقامرة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي، وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي الـ30٪، في الوقت الذي يراهن فيه السيسي على الاستثمار الأجنبي، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ويعتمد السيسي بشكل كبير على اقتصاد العسكر في تحسين صورته أمام الجيش، واحتكار المؤسسة العسكرية لأرزاق المصريين، وتحكمها في الاقتصاد، وزادَ السيسي من الدور الكبير بالفعل، الذي تضطلع به القوات العسكرية في الاقتصاد المصري.

وقال التقرير، إنه بالرغم من افتتاح ما يُعرف بمشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، فإنه ما زالت هناك حالة من عدم اليقين حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، الذي عول عليه السيسي في أن يكون أمل مصر الاقتصادي، وأشارت إلى أن تنفيذ مشروع توسعة قناة السويس، الذي تكلف 8.6 مليارات دولار ممولة بالكامل بـ”اكتتاب شعبي”، وتم ضغط الوقت للانتهاء منه في سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات- كان إشارة على أن السيسي يكافح لدحر حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها البلاد، والانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، والاقتصاد البطيء غير القادر على إنتاج ما يكفي من الوظائف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.
احتياطي وهمي

وكشف الكاتب الصحفي في الشأن الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، عن أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والادعاء بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبدالسلام، خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيا حقيقيا وليس مصطنعا أو وهميا كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها، وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وإيرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها“.

 

*رسالة من المعتقل: جميعنا ثابتون صامدون.. فماذا عنكم؟

يقضي المعتقل يومه في سجون السفيه عبدالفتاح السيسي بصعوبة شديدة، سواء من حرارة الجو، أو من إيذاء السجّان له، أو حتى مجرد وجوده بين أربعة جدران دون ذنب أو جريرة سوى أنه أراد الحرية للذين يؤيدون سجنه، ويزداد ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ويشكو أهالي المعتقلين من وحشية المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية، وحرمانهم من الطعام والدواء.

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “زاد يقيني أن الله يختارهم كما يختار الشهداء، فأي صبر وأي رضا بقضاء الله الذي يملأ صدورهم ويعينهم على تقبُّل هذا الوضع الصعب!.

وتابع: “إن تحمل أكثر من عشرين ساعة داخل الزنزانة وذلك في أحسن الفترات المسموح فيها بممارسة الرياضة والخروج من الزنازين، هو قمة الثبات لهؤلاء الأبطال، وحسن الظن بالله، وبأن ما عند الله خير وأبقى، فعندما تلقاهم يبثون فيك الأمل والرضا والصبر والرجولة، يعرفون قضيتهم حق المعرفة، ويوقنون بنصر الله تمام اليقين، مُدركون طبيعة الصراع وأهمية المرحلة الحالية في الصراع بين الحق والباطل“.

مضيفا: “إن أقلّهم تضرّرًا هو من فقد وظيفته، أو من توقف مصدر رزقه، فهناك من صودرت جميع ممتلكاته، وتجمدت أرصدته، وتأممّت شركاته، لكن الجميع هناك متساوون في الصبر والرضا“.

وتزايدت حدّة الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013، بعد أن نفّذ وزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي انقلابا على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، وملاحقة مؤيديه.

الاعتقالات لم تتوقّف من المظاهرات أو من المنازل، ولكن شملت عمليات تنكيل تجاه المعتقلين السياسيين، من منع التريُّض والإهمال الطبي والتعذيب والقتل داخل أماكن الاحتجاز، ومنع الزيارة، ودخول الأدوية والمستلزمات الشخصية والملابس للمعتقلين.

وللتغلُّب على الانتقادات التي تُوجَّه لجنرالات الانقلاب في المحافل الدولية، لعب السيسي على ورقة مواجهة الإرهاب ووجود تحدّيات كبيرة تُواجه أجهزة الأمن المصرية.

المُعتقلون علمُونا الصمود

يقول الكاتب والمحلل السياسي “عبدالرحمن وجدي”: “ليس المطلوب منك أن تتعلم منهم الصمود، بل المطلوب هو أن تتحرك وتبذل قصارى جهدك لتحرير المعتقلين، هو ألا تترك سبيلًا إلى هذا الهدف إلا وتسلكه، فعل المعتقلون ما بوسعهم ونشكر جهدهم، لكن هل أديت أنت دورك؟ هل استنفدت جهدك؟“.

مضيفا “إن تحرير المعتقلين مسئوليتنا جميعًا، ولا يحق لنا التفكير في أي شيء من أمور حياتنا الخاصة والعامة بمعزلٍ عن هذه القضية، فليس الوقت الآن وقت الشعارات بل وقت البذل، وقت التنفيذ، فلقد جلس الجميع سنواتٍ يدرسون الإسلام بشكل نظري، ويسمعون القصَص والنوادر، وحكايات السيرة، وها قد جاء وقت التنفيذ“.

وتابع: “إن الطبيب الماهر هو الذي يعرف كيف يسيطر على سير العمل في غرفة العمليات، وليس من يحفظ الآثار الجانبية المكتوبة على علبة الدواء، إن الطبيب إذا استمر في دراسة الطب عشرين سنة بدلًا من ست سنوات لن تتمكن من الحُكم عليه إلا عندما ينزل إلى ميدان العمل، هذا لا يعني عدم أهمية الجانب النظري، بل هو مجرد أساس لأشياء كثيرة ومهمة تأتي بعد ذلك، فلا يمكن أن تسكن بيتك بعد بنيان القواعد فقط“.

إهمال طبي

وفي مايو الماضي، أصدر مركز “النديم” لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا تحت عنوان: “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة“.

التقرير تطرَّق إلى أوضاع السجون والإهمال الطبي الذي يُواجه المعتقلين، وسوء الخدمات المقدمة، والنقص الحَادّ في الكثير من الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة، فضلاً عن النقص في إمكانيات مستشفيات وعيادات السجون.

وعرض لشهادات عدد من المعتقلين في الفترة بين 2014 إلى 2017، وسط تأكيدات بصعوبة ملاحقة مرتكبي جريمة الإهمال الطبي قانونيا، إذ أنه غير مسموح للسجين ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، إضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرُّض السجين لأي انتهاك.

 

*لليوم الخامس.. إضراب المحلة يتواصل.. الإدارة تكابر والعمال مُصرون

يواصل أكثر من 16 ألفا من عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، التابعة للشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، اليوم الخميس 10 أغسطس 2017م، إضرابهم لليوم للخامس، وأوقفوا جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، مطالبين بتلبية مطالبهم الخمسة، مهددين بتصعيد الموقف لحين الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة، في ظل عناد ومكابرة من الإدارة التي ترفض مطالب العمال إلا بعد فض الإضراب.

وانتقد العمال تجاهل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب وعدد من ممثلي وقيادات الحكومة المتمثلة في وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، حيال مطالب العمال التي تلخصت في صرف العلاوتين بدل غلاء المعيشة والزيادة السنوية بقيمة 20%، وصرف حوافز 6 شهور المتأخرة أسوة بباقي العاملين بباقي الشركات على مستوى الجمهورية.

تصعيد عمالي

وأوقف العمال ماكينات الإنتاج خلال ثلاث ورديات وشبكات الكهرباء كافة ولوحات مصادر الطاقة، وأعربوا عن استيائهم من فشل مفاوضات ممثلي وقيادات الشركة القابضة والمفوض العام للغزل المحلة حيال أزمة الإضراب، معلنين استمرارهم في الاعتصام داخل العنابر بمصانع الصوف والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

كما طالب العمال بالبدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

مكابرة الإدارة وإصرار العمال

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن إضراب العمال له تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي للشركة الذي يهتز تدريجيا، مشيرين إلى أن المفوض العام لجأ لأسلوب المماطلة معهم من خلال تعليق منشور، في مضمونه البدء في صرف مستحقاتهم تزامنا مع تدوير الماكينات ورفع معدلات الإنتاج خلال 24 ساعة.

وأمام مكابرة الإدارة وعنادها من جهة، وإصرار العمال على انتزاع حقوقهم المشروعة من جهة أخرى، تتفاقم أوضاع الشركة يوما بعد يوم. لا سيما وأن ثقة العمال في الإدارة محل شك كبير؛ لعدم وفاء الإدارة بتعهداتها سابقا في مرات عديدة.

تخبط إداري

في المقابل، أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، توجيهاته العاجلة إلى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، بعقد اجتماع طارئ بحضور رؤساء قطاعات ومصانع الشركة ومندوبي العمال المضربين، لوضع آليات عاجلة لتنفيذ مطالبهم واحتواء غضبهم، بموجب إقناعهم للعودة للعمل من جديد حفاظا على الوضع العام والاقتصادي للشركة.

ويشهد مجلس إدارة الشركة حالة من التخبط بين قيادات الشركة حيال غضبة العمال الذين أرادوا التجمع والمبيت بجوار ماكيناتهم، مواصلين إضرابهم حتى إعلان آخر حول آليات صرف مستحقاتهم المالية حال توافر اعتمادات رسمية من جانب مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال.

وتنص المادة الثالثة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن «شركات القطاع العام وقطاع الأعمال لها الحق فى منح العاملين علاوة خاصة قدرها 10% من الأجر الأساسى، فى 30 يونيو 2017، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى».

وكان عمال شركة غزل المحلة قد حددوا عدة مطالب رئيسية، تضمنت إلزام الحكومة بالعلاوة 10%، وعلاوة غلاء المعيشة التي أقرها رئيس الانقلاب بقيمة 10% أيضا، لافتين إلى ضرورة زيادة بدل الغذاء من 210 جنيهات إلى 400 جنيه أسوة بباقي الشركات التابعة للقابضة، فضلا عن أهمية سرعة الانتهاء من لجنة التسوية والترقيات، وصرف المكافأة والحافز السنوي 12 شهرا، بدلا من 6 شهور؛ أسوة بزملائهم على مستوى قطاعات شركات قطاع الأعمال تحقيقًا للعدالة.

 

*تواضروس: السيسي يستمد قوته من ربنا

قال تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن مسئولة كبيرة قالت له كيف يرفض المصريون ويثورون ضد محمد مرسي بالرغم من إنه رئيس منتخب، مؤكدًا أنه أوضح لها أن مرسي باع أجزاء من سيناء، وكان يخطط لبيع أجزاء أخرى من مصر، وتفهمت وقتها لماذا خرج المصريون ضده.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن المصريين أبدعوا في عمل  30 يونيو؛ لأنهم وقفو مضحين بأرواحهم ضد الإخوان.
وأوضح أن  السيسي يعمل بكل جهد من أجل مصر، ويعمل لمستقبل الوطن، وليس لحل المشكلات الحالية فقط، مضيفًا: «السيسي يستمد قوته من ربنا وليس من الذين حوله».
وأشار إلى أن أول زيارة لـ” السيسي” للكنيسة الكاتدرائية كانت مفاجأة كبيرة له ولكل المصلين في الكنيسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه يوم 18 يونيو عام 2013، تحدث إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليتحدثا معًا إلى الرئيس مرسي، ويوضحان له أن الشارع فيه غضب، مؤكدًا أن نتيجة اللقاء كانت سلبية للغاية ولم يكن لدى مرسي إحساس بالمسئولية.
وتابع: «بعد اللقاء أنا وشيخ الزهر بصينا لبعض وحسينا إن مصر بتضييع، ووصلي شعور إن كل المصريين هيضيعوا»

 

*من “زراعة الانقلاب” إلى “الشعب المصري”: “البطاطس بها سم قاتل”

أطلقت وزارة زراعة الانقلاب نداءا إلى الشعب المصري تطالبه بعدم شراء البطاطس من الأسواق لأنها بها سم قاتل، وهو الرش بالمبيدات، وذلك بدلا من أن تقوم الوزارة الانقلابية بدورها بمحاولة الوقوف على أسباب المشكلة وحلها.
وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة زراعة الانقلاب، أناشد المواطنين بعدم شراء أي بطاطس من الأسواق إذا وجد بها رائحة مبيدات، قائلًا: احتياطيًا عند شراء البطاطس إذا وُجد بها رائحة مبيدات لا تشتريها.
وأوضح عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات الداعمة للانقلاب، مساء الخميس، أنه إذا كان المواطن مضطرًا لشراء البطاطس، فيمكنه غسلها بشكل جيد، وتقشيرها بشكل جائر قليلًا ما يؤدي إلى القضاء على ما تبقى من أثر المبيدات.
ياتي ذلك ضمن سلسلة الإهمال والتسيب التي انتشرت إبان انقلاب 3 يوليو 2013 في كل القطاعات الحكومية، والتي أصبح شغلها الشاغل إرضاء السيسي، تاركة مصالح المواطنين نهبا للفساد.

 

*أسرة باسم عودة: محرومون من زيارته منذ 9شهور

 طالبت أسرة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق السماح لها بزيارته بعد أن منعت إدارة سجن طره الزيارة له منذ 9 شهور كاملة.

وكان عودة المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة منذ نوفمبر 2013 بتهم عدة أهمها الانضمام لجماعة محظورة قد أضرب عن الطعام مؤخرا بسبب الانتهاكات ضده ومنع الزيارة عنه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وطالبت الدكتورة حنان توفيق زوجة وزير التموين الأسبق بحملة تدوين كبرى مساء اليوم للسماح بأسرته للزيارة.

وأشارت إلى أن “الزيارة ممنوعة عن الدكتور باسم عودة منذ شهر نوفمبر الماضي، فأكثر من تسعة أشهر متواصلة بدون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصية، تسعة أشهر بدون السلام على أبنائه أو متابعة أخبارهم، وأخيرًا كان سبب إضرابه عن الطعام هو تجديد قرار منع الزيارة لثلاث أشهر أخرى”.

وتساءلت: “هل هذه المعاملة تليق بالدكتور باسم عودة ؟ هذه المعاملة هل هي بالدين أم بالشرع؟!  بالدستور أم بالقانون؟! بالأخلاق أم بشهامة المصريين؟ ولماذا يعاقب أبناؤه هم أيضا بالحرمان من والدهم طوال هذه الفترة”.

وطالبت بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة لأنها “من حقه كمواطن مصري وليس بصفته كان وزيرًا شريفًا بذل الكثير من أجل رفعه هذا الوطن”.

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية وعالمية قد طالبت بالسماح لأسرة الدكتور باسم عودة لزيارته والاطمئنان عليه ولكن تتعنت إدارة سجن العقرب في السماح للزيارة وذلك بحسب ذويه.

 

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم

قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف بقيود جديدة تحرمهم من الدعم.. الأربعاء 9 أغسطس.. حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإهمال الطبي المتعمد يودي بحياة معتقل بقسم الشيخ زويد

توفي المعتقل إبراهيم فؤاد محمد الشوربجي، البالغ من العمر 66 عاما، داخل قسم الشيخ زايد جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورغم حصول “الشوربجي” على إخلاء سبيل، إلا أن داخلية الانقلاب رفضت التنفيذ رغم تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله الشهر الماضي، حيث تم نقله من قسم الشيخ زايد إلى قسم الطالبية، ثم إلى سجن الكيلو 10 ونص، ثم إلى قسم الطالبية مرة أخرى، ثم إلى قسم الشيخ زايد، حتى جاء لهم اتصال باستلام جثته.

 

*اعتقال 4 من رافضي الانقلاب بكفر الشيخ

داهمت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ منازل عدد من أحرار قرى أبوبدوي والجرايدة وإبشان، ما أسفر عن اعتقال 4 منهم.

والمعتقلون هم: محمد زيدان “موجه بالتربية والتعليم”، ومحمد حسين “مدرس بالتربية والتعليم”، وبدوى الزنارى “مدرس بالتربية والتعليم”، وعبدالهادى شادى “مهندس زراعى“.

 

*الإخفاء القسري للطالبة “منة المهدي” بعد القبض التعسفي عليها من زيارة شقيقها بسجن جمصة

استمرار قوات الأمن بالإخفاء القسري بحق الطالبة /منة المهدي -20عام- من المطرية القاهرة، وذلك بعد القبض التعسفي عليها أثناء زيارة شقيقها بسجن جمصة يوم الإثنين 7 أغسطس 2017، دون سند من القانون، واقتيادها لجهة مجهولة.

وحسبة أسرتها فإنها كانت في زيارة لشقيقها في سجن جمصة شديد الحراسة هي ووالدتها الكبيرة بالسن وزوج اختها تعنتت ادارة السجن بدخولهم الزيارة دون سابق انذار بانه قرر عدم دخول ثلاث زوار ككل السجون بل سيسمح بإثنين فقط قرابة أولى فتمسكت منة بحقها بالدخول لاخيها فهددها احد الضباط( هندمك) وتم حجز الوالدة وزوج الاخت وهي ثلاث ساعات ثم خرج احد الضباط للوالدة وهددهم اخرجوا خارج السجن هنتكلم معها شوية.
وبعد انتظار طويل خارج بوابة السجن حتى وقت المغرب عادوا للبحث عنها انكروا وجودها او حجزها بالمرة. وان هذا الاسم لا يوجد بالداخل قامت اسرتها بالسؤال في الاقسام فاكدوا انها لاتوجد لديهم وانه يجب وجود محضر بالواقعة ولا يوجد محضر بالاساس وللان لازالت منة المهدي مختفية لوقتنا هذا .

 

*انقلاب سيارة “نقل سجناء”.. وإصابة 6 من الشرطة في الوادي الجديد

أصيب ستة أفراد شرطة في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بطريق “الخارجة- أسيوط” خلال مأمورية نقل سجناء بالوادي الجديد.

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بانقلاب سيارة شرطة وإصابة أفراد شرطة خلال مأمورية نقل سجناء.

تبين انقلاب سيارة الترحيلات التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، بمنطقة الكيلو 175 بطريق “الخارجة- أسيوط”، أسفر عن إصابة ستة أفراد شرطة من قوة تأمين المأمورية، وتمَّ نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم للحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

 

*مقتل ضابط شرطة ومجند واختطاف مدرعة وطاقهما بالكامل في “قنا

في أفضل تعبير عن الفشل الأمني الذريع، أعلنت داخلية الانقلاب عن مقتل ضابط شرطة واختطاف مدرعة بكامل طاقمها في محافظة قنا، هذا بخلاف ضابط شرطة آخر برتبة رائد من قوات الأمن المركزي.

وقالت مصادر تابعة للانقلاب، إن “معركة حربية بكل معنى الكلمة، منذ أمس، على طريق “قنا- نجع حمادى” الصحراوى، بين عناصر الشرطة وإرهابيين تابعين لـ”داعش”، كانوا يتدربون فى الجبال“.

وتضاربت، منذ أمس، أخبار صحف الانقلاب عما يحدث في محافظة قنا، فقالت صحيفة الحوادث إن المطاردين ينتمون لتنظيم “جند الخلافة”، وإن الداخلية صفت منهم 5 أشخاص، بينهم “عمرو سعد”. بينما قالت صحف أخرى إنها صفت 3 ليس بينهم “عمرو سعد”. فيما قالت صحف أخرى إن الشرطة ما زالت تبحث عن الإرهابيين“.

 

*اقتحام وخطف 3 موظفين من شركة ملاحات بالعريش

اقتحم مسلحون مجهولون شركة ملاحات وقاموا باختطاف 3 موظفين بالشركة الواقعة فى منطقة سبيكة غرب العريش.
وكشفت مصادر إن المسلحين قاموا باقتحام الشركة صباح اليوم وقاموا باختطاف 3 موظفين هم ” ح م ، م س ، س ا ” واقتادوهم الى مكان غير معلوم .

 

*التضارب يكشف تورط “الداخلية” في قتل مواطنين بقنا خارج إطار القانون

لم يعد الأمر يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود أو تجلية المعلومات من مصادرها، فداخلية الانقلاب باتت مكشوفة بفعل التضارب في نقل الأخبار عنها من الصحف والمواقع الموالية للانقلاب، ولعل أقرب مثال ما نسبته “صحفالانقلاب للداخلية بتمكنها من قتل 3 مطلوبين، خلال حملة أمنية موسعة لتمشيط المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى بمحافظة قنا، فيما ارتفع عدد قتلى الشرطة، أمس الثلاثاء، إلى 3 بينهم ضابط أمن مركزي من “القوات الخاصةبرتبة رائد.

ووصفت الأجهزة الأمنية بقنا، من تمت تصفيتهم بـ”العناصر التكفيرية، زاعمة أنهم “على صلة بخلايا تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وأنهم كانوا يستخدمون “معسكرا للتدريب على العمليات الإرهابية، وتم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم“.

تضارب “الوطن

نشرت صحيفة “الوطن”، الموالية للجهات السيادية، تحت عنوان “بالصور| نجل شهيد “أبوتشت” الطفل يشيع جثمان والده في جنازة عسكرية”، وقالت على لسان اللواء علاء محمود العياط”، مدير أمن قنا، إنه “تلقى إخطارا يفيد بشن حملات على جبال قنا لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في تفجير كنيستي طنطا والأقصر، وأبرزهم الإرهابي عمرو سعد، المتهم في حادث مركز إسنا بالأقصر، وداهمت الحملة الكهوف الجبلية، والمدقات الصحراوية. وقال مصدر أمني، إن الحملة خلال مداهمة جبال مركز أبوتشت، فوجئت بقيام العناصر المتطرفة بإطلاق النار فتبادلت الأجهزة الأمنية.

عباس أم سعد؟

أما عنوان التضارب الآخر فهو في اسم “الإرهابي” عمرو سعد، بحسب صحف، وعمرو عباس بحسب صحيفة “الحوادث” التابعة لمؤسسة “أخبار اليوم”، فضلا عن زيادة أعداد المقتولين خارج إطار القانون إلى 5 أشخاص– لم تذكر منهم اسمارغم عرضها صورتين وضعت عليهما علامة مائية لشخصين مقتولين، والطريف أن واحدا ممن تم إعدامهم وضع على عينيه نظارة ظلت عليه حتى بعد مقتله!.

وزعمت لاحقا أن “العناصر تكفيرية”، وأنها كانت تختبئ في “معسكر تدريب لداعش في إحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو تشت بطريق الملفات“.

 

* حاخام يهودي للسيسي : مادمت تحب إسرائيل فلن يصيبك مكروه

مجددًا خرج الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” بتنبؤات وقراءة جديدة لما يحدث في مصر، زاعمًا هذه المرة أن هناك خطرا على حياة الرئيس المصري عبد الفتاح، لكن طالما ظل الرئيس “محبًا” لإسرائيل فلن يصيبه مكروه. بحسب الحاخام.
جاء ذلك خلال العظة الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباع الحاخام داخل إسرائيل، والتي يتناول فيها أوضاعا إقليمية ودولية، ويتنبأ بأحداث في مختلف دول العالم.
وقال “بن آرتسي” بحسب موقع “كيكار هشبات” أحد منابر المتدينين اليهود في إسرائيل :”السيسي يتوخى الحذر، يختبئ كيلا يصلون إليه. يكتسب المسلمون المتطرفون زخما في مصر التي تتضورع جوعا“.
وتابع الحاخام :”ذات مرة كانت المجاعة تتفشى في العالم بأسره وكان لدى مصر الطعام، اليوم يحدث العكس“.
وتقدم “بن آرتسي” الذي تعود أصوله إلى مدينة جربة التونسية بالنصح للسيسي قائلا :”على السيسي الحفاظ جيدًا على نفسه، وألا يتعامل أو يرتبط بحماس، وطالما يحب أرض إسرائيل المقدسة واليهود في أرض إسرائيل فلن يصيبه مكروه“.
وبالنسبة للعراق تنبأ الحاخام الإسرائيلي ألا تذوق السلام أبدًا، فسوف يستمر الجميع في قتال الجميع، وهو ما ينطبق على سوريا أيضًا، على حد قوله.
وقال إن قطر ستتلقى ضربة قاسية إذا استمرت في دعم ما سماه الإرهاب. في حين يسود الهدوء في السعودية التي تربطها صفقات عملاقة مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أنَّ الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.
وبحسب صحيفة” هآرتس” كان “آرتسي” سائق جرار حتى ظهر له أحد الصدِّيقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .
وفي معظم خطبه يدعو الحاخام اليهود الذين يعيشون في الخارج للعودة إلى إسرائيل والنجاة من المهالك التي سيتعرضون لها إذا ظلوا في الخارج، حيث سيضرب الرب دول العالم بالزلازل والأعاصير والبراكين والفيضانات، إلا إسرائيل التي ستبقى في منأى عن كل هذه الكوارث، كما يقول.
واستطاع الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل جمع الكثير من المريدين، ومنهم بعض أكبر رجال الأعمال الإسرائيليين ورجال السياسة، الذين يقدمون له تبرعات سخية بملايين الدولارات، مقابل منحهم البركة والمشورة في اختيار الصفقات.
من بين هؤلاء عائلات كبيرة تتحكم في السوق الإسرائيلي مثل عائلة شتراس” التي تملك أكبر شركات الأغذية هناك، وبحسب تقرير عبري نشرته صحيفة ماكور ريشون” تبرعت هذه العائلة بـ 7 ملايين شيكل (نحو مليون و941 ألف دولار أمريكي) للجميعة التي يديرها الحاخام.
و توقع “بن آرتسي” هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة قبل وقوعها- كما يقول أتباعه- فحظي بشعبية واسعة وتجمع عشرات الآلاف من الأتباع حوله.  

 

*إخفاء الشاب “محمد أيمن” منذ اعتقاله بالإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب محمد أيمن محمد رشدي، 20 عاما، منذ اعتقاله من منزل جدته، فجر اليوم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

 

*إنذار إثيوبي للقاهرة: ترقبوا إنتاج الكهرباء من السد خلال عامين

أصدر مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أمس الثلاثاء 8 أغسطس 2017م، بيانًا أوضح فيه أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال البناء فى «سد النهضة»، وأكد أن الأعمال المدنية والميكانيكية الخاصة بتوليد الكهرباء للسد يتم تنفيذها خلال موسم الفيضان الحالى دون توقف، على أن يتم إنتاجها خلال عامين، وفقا للخطة الموضوعة.

البيان بحسب مراقبين، يمثل إنذارًا للقاهرة، فالسد سوف يتم الانتهاء منه خلال عامين، ما يعني بوضوح كارثة على دولتي المصب، مصر والسودان، يتمثل في تقليل حصة كل منهما من المياه، الأمر الذي ينذر بكوارث في كل القطاعات التنموية، ويهدد بتشريد الملايين من العمال والفلاحين.

وتنتهي إثيوبيا وكينيا العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، من أعمال مد خط نقل 2000 ميجاوات من الكهرباء بين البلدين، الذى تنفذه شركة «تشاينا إلكتريك» لتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا بتكلفة 1.26 مليار دولار بتمويل من مصرف التنمية الإفريقى بقدرة 500 كيلوفولت، وطول 1045كم منها 445كم تقع داخل أراضى إثيوبيا والبقية فى كينيا.

نحو المفاوضات العبثية

ويواجه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي هذه الكوارث بعجز فاضح وشلل تام، فلا يعرف طريقًا ولا حلا للأزمة، يقف حائرا لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا.

فالسيسي حيال ذلك لا يملك إلا المضي في المفاوضات العبثية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم ولن تحقق تقدمًا يذكر في هذا الملف الشائك. حيث أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، تكثيف الاتصالات من جانب حكومة الانقلاب مع كل من السودان وإثيوبيا لاستئناف عقد الاجتماعات الفنية الثلاثية للبدء فى إعداد الدراسات الفنية الهيدروليكية والبيئية على السد التى تُحدد قواعد الملء الأول، وسنوات التخزين، التى كان مقررا الانتهاء منها العام الحالى، وقبل شروع الجانب الإثيوبى فى تخزين المياه أمامه.

خبراء يحذرون

ويحذر عبدالفتاح مطاوع، خبير الموارد المائية ورئيس قطاع النيل سابقا، من إقامة السد على تربة شديدة الانحدار وبها شقوق، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تسرب نحو 22 مليار متر مكعب أثناء عملية التخزين للمياه، فضلا عن 16 مليار متر مكعب سيتم خصمها سنويا خلال الـ6 سنوات فترة التخزين.

وأضاف “رغم أن الاتفاقيات تنص على اقتسام هذه الحصة بالتساوى بين مصر والسودان، ولكن السودان سوف تأخذ نصيبها بالكامل؛ لأن المياه تذهب إلى سد الروصيرص وسنار ومروى”، وتحجز السودان حصتها من المياه قبل أن تصل إلى مصر، وبالتالى سيتم خصم الـ16 مليار متر مكعب سنويا من المياه التى تصل إلى بحيرة ناصر، ما يؤدى إلى انخفاض منسوب مياه البحيرة“.

أما د.يحيى القزاز، خبير الموارد المائية، فأكد أن أزمة سد النهضة أزمة سياسية لا فنية، خاصة أن لنا حقوقًا تاريخية ويجب ألا نتنازل عنها، خاصة أننا نمتلك العديد من أوراق الضغط، فأنا لا أمانع من إقامة إثيوبيا للسد، ولكن بشرط الحصول على حقنا فى المياه كاملا، خاصة أن مياه النيل تمثل لنا قضية حياة أو موت، ولابد أن يدرك القائمون على هذا الملف كارثية آثار سد النهضة علينا“.

وأوضح د.ضياء القوصى، خبير الموارد المائية ووزير الرى الأسبق، أن السد الإثيوبى مبني بمنطقة بركانية، وبالتالى احتمالات انهياره تتخطى حاجز الـ90%، مشيرا إلى أنه يهدد أراضى مصر والسودان بطوفان مدمر.

 

*تجفيف العمل الحزبي في مصر: موالاة السلطة… أو الاعتقال والحصار

يصر نظام  السيسي على خنق الحياة السياسية في البلاد، عبر التضييق على الأحزاب وحصارها، إن لم تكن أغلبها أحزاب موالية وتحني ظهرها للسلطة، حتى أن مصطلح «الأحزاب الكرتونية» الذي عرفته مصر منذ سنوات طويلة، وخصوصاً منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي امتد منذ عام 1981 حتى أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني في 2011، عاد ليطل برأسه من جديد وبقوة على المشهد السياسي الحالي.

النظام الحالي، يتبع أساليب مبارك القديمة لحصار الأحزاب وتكميم أفواهها، لناحية زرع عناصر الأمن وسط قيادات تلك الأحزاب لضمان السيطرة عليها وعلى أنشطتها وتحركاتها، والتنكيل بالقيادات الحزبية المعارضة أو التي تعتبر نفسها كذلك، بالسجن والتخوين أو الاغتيال المعنوي.

يضاف إلى ذلك استحضار حل الأحزاب بصفة قضائية وهو سلاح قديم استخدم بشكل موسع خلال الآونة الأخيرة.

نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحقوق والحريات، كريمة كمال، قالت لـ«القدس العربي» إن «التضييق على العمل الحزبي في مصر تخطى فكرة منع إقامة الفعاليات أو التظاهر أو المؤتمرات، وهي فكرة موروثة من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك»، مشيرة إلى أن «النظام الحالي ذهب إلى أبعد من ذلك وخصوصا بسلاح الاعتقال».

وأضافت: «الأجهزة الأمنية اعتقلت إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي وهو حزب مرخص وقانوني، ووجهت له تهمة الانضمام لتنظيم إرهابي، ونحن نثق أن هذه رسالة للحزب بأن النظام غير راغب في وجود أحزاب سياسية وخصوصا المعارضة».

وحسب كمال: «العمل السياسي والحزبي في مصر حاليا متروك للأجهزة الأمنية، والمفترض أن هناك اختلافا في المواقف بين الأحزاب والقيادة السياسية، ناتجا عن قرارات الأخيرة، مثلما يحدث في العالم كله وينتهي بالاختلاف فقط، إنما النظام الحالي في مصر لا يريد حتى الاختلاف، ويريد تجفيف كل منابر العمل السياسي خصوصا وأن البرلمان ليس به كتل معارضة كبيرة، كما أن الشارع غير مسموح بالعمل السياسي به سواء بفعاليات احتجاجية أو تظاهر أو اعتصام».

وزادت «الحزب المصري الديمقراطي مثل أحزابا كثيرة تشكلت بعد ثورة 25 يناير، وكلها تم ضربها من الأجهزة الأمنية، لأنها نشأت على فكر وتصور جديد وممارسة تواكب أوضاع الديمقراطية والحريات في العالم، وهذا ما يرفضه النظام، مما يعد تقسيما أكبر للجبهة الداخلية».

وفسّرت نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي للحقوق والحريات، موجة الاعتقالات التي يتعرض لها أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة بأنه «إما تصفية حسابات من الأمن مع ثورة يناير/كانون الثاني، أو اعتقاد النظام الحالي بأن الهامش الذي سمح به في عهد مبارك هو ما تسبب في قيام الثورة”.

عدد الأحزاب في مصر، تضاعف بعد ثورة 25 يناير، ما يقرب من 5 مرات، إذ زاد عددها من نحو 25 حزبا سياسيا إلى نحو 100 حزب بمختلف أيديولوجياتها السياسية «ليبرالية، وإسلامية، ومحافظة، ويسارية، وقومية».

وعندما تظهر كتلة منظمة وفاعلة ولها قاعدة شعبية مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، أو الكتلة الليبرالية التي قادها أيمن نور بتأسيسيه حزب «الغد» لخوض منافسة رئاسة مصر أمام مبارك في 2005، تسارع السلطة إلى استخدام أساليبها المتمثلة، بالتنكيل والتضييق والحبس تارة والتشهير بالفضائح المصطنعة تارة، والتشويش والتصفية والاغتيال المعنوي.

هذه الأساليب تتكرر مع حزب «مصر القوية «الذي يرأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبدالمنعم أبوالفتوح، وأحزاب ما يعرف بـ»التيار الديمقراطي» التي تضم «تيار الكرامة» ويتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العدل، وحزب مصر الحرية، وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، وحزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي.

وقد كانت البداية بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في أعقاب إطاحة الجيش المصري برئيس الحزب السابق محمد مرسي من رئاسة الجمهورية في تموز/ يوليو 2013، وتم الزج بأعضاء الحزب والجماعة في المعتقلات دون تهم أو بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر دون ترخيص.

وتعمل السلطة المصرية حاليا للتوسع في حل الأحزاب، خصوصا ذات التوجه الإسلامي، وعلى رأسها «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، عبر دعاوى قضائية وبلاغات قدمتها لجنة شئون الأحزاب السياسية «الحكومية» لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للفصل فيها بالحل أو رفضه.

وطال تجفيف العمل الحزب بعد إطاحة مرسي من الحكم في 2013، غالبية الأحزاب ذات التوجه الإسلامي والسلفي، التي أُسست عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مثل «الوسط» و»الوطن» و»العمل» و»مصر القوية» عبر اعتقال عدد كبير من قياداتها

وفي تصريح سابق، كشف رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، أن التضييق وصل إلى حد عدم قدرة حزبه على عقد مؤتمره العام منذ نحو عام كامل، بسبب رفض إدارات الفنادق تأجير قاعة لهذا الغرض بتوجيهات أمنية، كما أبلغته.

وقال : «نعاني من مقرات ضيقة لحزبنا، ونتجه لعقد مؤتمر عام في أي فندق لاتساع مساحاته مقابل التأجير بالأموال، وبعد الاتفاق نفاجأ بإبلاغنا بتراجع الفنادق عن الاتفاق بمبرر تعليمات أمنية»، مشيرا إلى أن «كل ذلك من شأنه تجريف العمل السياسي والحزب وكتم كل صوت معارض للدم والاعتقال والانتقاص من الحقوق والحريات».

في مايو/ايار الماضي، فوجئت الأحزاب المعارضة بحملة اعتقالات واسعة لأعضائها في محافظات مختلفة وصلت إلى نحو 50 معتقلا، خصوصا في الإسكندرية والسويس والقاهرة والصعيد.

وكشف رئيس حزب الدستور، خالد داوود، أن حملة الاعتقالات جاءت لمجرد بدء عدد من الأحزاب لدراسة موقفها من خوض المنافسة في انتخابات الرئاسة المصرية المفترض إجراؤها في العام المقبل.

 

* قطار دهس الفقراء في مصر لا يتوقف: قيود جديدة تحرمهم من الدعم

بعد عشرة أشهر من السجال والترقب ما بين التأييد والنفي، بشأن “عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه (83 دولارًا) في بطاقات التموين المدعومة”، ها هي الجريدة الرسمية المصرية في عددها (179) الصادر بتاريخ 8 من أغسطس 2017 تكشف النقاب عن هذا اللبس لتؤكد صحة  تخوفات محدودي الدخل، وكالعادة كان المبرر “مصلحة المواطن”.

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، أثار حالة من الجدل والصدمة في آن واحد، إذ إنه يعني أن كل من يتجاوز دخله الشهري (83 دولارًا) بات محسوبًا من شريحة ميسوري الحال ممن لا يستحقون الدعم.

ضحك كالبكاء، هكذا قوبل هذا القرار جماهيريًا، فالمواطن الذي لم يكد يفيق من صدمة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وأسعار السلع والخدمات والمواصلات العامة ومن قبلها زيادة معدلات التضخم جراء قرار تعويم الجنيه، ها هو اليوم يجرد من آخر رداء دعم له، ليصبح المواطن الفقير عاريًا تمامًا من كل مقومات الحياة، وعليه أن يواجه الصعاب كافة وحده، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في هذا التوقيت، تلك الظروف التي لم يطالب بدفع نفقاتها وتكلفتها سوى الفقراء فقط.

منذ نوفمبر الماضي واكتظت برامج “التوك شو” بالسجال الدائر بشأن إقدام وزارة التموين على إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلاً وتفصيلاً حينها.

الوزارة في بياناتها الرسمية وعبر الجهات الرسمية المتحدثة باسمها أشارت إلى أن مثل هذه الأخبار تستهدف إحداث القلق والفوضى والطعن في الحكومة والنظام الحالي، ومن ثم فعلى كل وسائل الإعلام توخي الحذر حيال التعامل مع مثل هذه الأخبار.

استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج

قبل يومين نفى وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصيلحي، تلك الأنباء التي باتت تتردد بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

وبعد أقل من يوم تقريبًا من تلك التصريحات استيقظ المصريون على خبر منشور بالجريدة الرسمية يحدد الفئات المستحقة لبطاقات التموين وكان من ضمنها “أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص، بحد أقصى 1200 جنيه شهريًا، كذلك للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا”.

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى استبعاد الطفل الثالث من أي دعم مستحق، فالأسرة وفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية والصادر عن وزارة التموين يجب أن تتكون من أربعة أفراد وفقط، الوالدين، وطفلين فقط، أما ما يزيد على ذلك فلا رصيد له من الدعم، وذلك حسب نص القرار على أن “استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج”.

المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية المصرية 8 أغسطس 2017

الوزارة آخر من يعلم

“تخيل أن الوزارة لم تعلن هذا القرار، ونشر في الجريدة الرسمية دون علم الوزارة، ووكالات الأنباء والمواقع المصرية نقلته عن الجريدة الرسمية”، هكذا علق المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سويد، على القرار المنشور بشأن استبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين.

سويد في مشاركة تليفزيونية له لفت إلى أن هذا القرار كان مفاجئًا حتى للعاملين داخل الوزارة، والجميع تلقى هذا القرار عبر وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية وهو ما أثار العديد من التساؤلات خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر قرار دون علم منسوبي الوزارة والعاملين فيها، فقد حدث قبل ذلك إبان رفع الدعم عن المحروقات حيث فوجئ الجميع بتلك الخطوة عبر الإعلام أيضًا.

الوزارة تعليقًا على هذا القرار أصدرت بيانًا أكدت فيه “أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين، البالغ عددهم 70 مليون مواطن” مهيبة بوسائل الإعلام “عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله على 1500 جنيه”، وهو ما أثار استهجان البعض ممن علقوا على ذلك بأن الوزارة حتى وإن صدقت في عدم المساس بالمنتفعين حاليًا إلا أن ذلك من المؤكد سيعاد النظر فيه مستقبلاً في إطار مراحل التنقية التي دشنتها الحكومة لتقليل عدد المستفيدين من بطاقات التموين المدعومة وصولاً إلى المرحلة الصفرية من الدعم كما سياتي ذكره.

حلقة الوصل – فوجئنا بقرار إستخراج البطاقات التموينية لمستحقي معاش الضمان الإجتماعي

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل

مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول 2022 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي فيما أطلق عليه حينها “خطة الإصلاح الاقتصادي” التي قدمتها الحكومة للحصول على القرض المقدر له 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتقليل الدعم التمويني عبر تنقية البطاقات والمشكلة من 4 وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة للإبقاء أو إلغاء بطاقات المواطنين، في محاولة لتقليل عدد المنتفعين منها والبالغ قرابة 71 مليون مواطن.

إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على 1500 جنيه بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص و1200 لأصحاب المعاشات

المعايير العشر التي وضعتها اللجنة تضمنت: استبعاد الأسر التي تُلحِق أبناءها بمدارس دولية، وكذلك الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا، استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري على 10 آلاف جنيه، والأسر التي تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما في المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريًا على 650 كيلووات، كذلك استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6 آلاف جنيه مصري سنويًا، إضافة إلى من يملكون أراضي زراعية تتجاوز 10 أفدنة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط، هذا بخلاف المراحل التالية التي لم يتم إعلانها حتى الآن.

يأتي هذا القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

تخوفات من زيادة معدلات الفقر بين المصريين بسبب خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا في 2022 

ارتفاع الأسعار.. عرض مستمر

تعرض محدودو الدخل في مصر في الفترة الأخيرة لصدمات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخرج سلعة ضرورية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ زيادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء.

وقد ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70 %، وفي المواصلات العامة زادت من 50 – 200%، بينما في الوقود والطاقة فكانت الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى 100% كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا مرة واحدة.

علاوة على زيادة لتر سعر البنزين(80) ليصل إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، بينما ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة تتراوح ما بين 15 – 42% للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تتراوح بين 29- 46% للاستهلاك التجاري.

القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من زيادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 32% دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر زيادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام حالة من الحراك من إضرابات واعتصامات تنديدًا بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة من حوافز وعلاوات.

6 آلااف عامل بالمحلة في اعتصام مفتوح

لليوم الرابع على التوالي يدخل أكثر من 6 آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل، حيث تم إيقاف جميع الماكينات مما تسبب في إحداث حالة من الشلل التام داخل الشركة.

العمال طالبوا بصرف علاواتهم وحوافزهم المتوقفة منذ فترة واشترطوا الحصول عليها لاستئناف عملهم وهو ما قوبل بتعنت من قبل مجلس إدارة الشركة، ورغم توقف العمل لليوم الرابع إلا أن أحدًا لم يستجب لمطالب العمال وبدأت عمليات الابتزاز والمساومة بالحصول على جزء من الحافز والعلاوة وهو ما رفضه العمال حتى كتابة هذه السطور، ولا زالت الضغوط تمارس عليهم لإثنائهم عن موقفهم وإعادتهم للعمل مرة أخرى.

إضراب عمال الغزل ليس الأول من نوعه هذه الأيام، ففي السابع والعشرين من يوليو الماضي هاجمت قوات الشرطة مقر اعتصام عمال مصنع “ميدكوم أسوان للأسمنت” المضربين عن العمل، احتجاجًا على وفاة 3 من أصدقائهم تفحمًا وإصابة العشرات بحروق جراء إجبار الإدارة لهم على العمل في ظروف لا تتوافر فيها شروط السلامة المهنية.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين 5 إلى 10 مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما يعني قرابة 14% من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط

الشرطة اعتقلت 8 من العمال المعتصمين، ووجهت لهم حزمة من التهم على رأسها تعطيل وسيلة إنتاج عمدًا واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين والتحريض على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم، إلا أنه تم الإفراج عنهم من قبل قاضي المعارضات بمحكمة أسوان، مما دفع 11 حزبًا وحركة سياسية ونقابة ومؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى 164 مواطنًا ومواطنة ينتمون إلى نقابات مهنية وعمالية مختلفة، إلى إعلان تضامنهم مع هؤلاء العمال، مطالبين بتبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وكشفت تقارير  النقاب عن الخناق الذي يمارس على الحريات النقابية في مصر، والانتهاكات التي يتعرض لها 28.9 مليون عامل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من قبل أرباب العمل من جانب والسلطات المصرية من جانب آخر.

التقرير السنوي لـ”مؤشر الديمقراطية” عن الحراك العمالي في الفترة من 1 من مايو 2016 وحتى 30 من أبريل 2017، كشف عن 744 احتجاجًا عماليًا، بمتوسط 62 احتجاجًا شهريًا، واحتجاجين يوميًا، رغم حالة التضييق والملاحقة التي يتعرض لها العمال في مختلف الهيئات والقطاعات، الحكومية منها والخاصة.

التقرير كشف أن الإجراءات القمعية المكثفة أثرت بشكل كبير في تضييق الخناق على الحراك الاحتجاجي العمالي وساهمت في تطويق الحريات النقابية بشكل ملفت للنظر، وهو ما تجسد في تراجع معدلات الاحتجاجات مقارنة بالعام الماضي والذي شهد 1117، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية إلى إدانة الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات ضد العمال، ملفتة إلى عشرات العمال الذين تعرضوا للفصل والمحاكمة والانتهاكات بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حسبما جاء في بيانها الصادر أول مايو الماضي.

مصلحة المواطن التي لا تئن

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل رواد تلك المواقع مع هذا القرار بشكل ساخر لا سيما فيما يتعلق بتبرير اتخاذه كونه يصب في مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان الحكومة عقب إقرار أي زيادة في السلع أو الخدمات.

وهكذا تتسع رقعة الفقر في مصر، فرغم تجاوز عدد الفقراء حاجز الـ30 مليون مصري ممن تقل دخولهم اليومية عن حد خط الفقر العالمي والمقدر 1.9 دولار ( 36 جنيها) فإن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك حين يتم تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين، ومع قدوم عام 2022 وهو العام المتوقع فيه رفع الدعم بصورة كاملة ربما يصل عدد الفقراء إلى ما يزيد على نصف المصريين وهو ما قد يدخل المجتمع في آتون الصراعات الأهلية من أجل توفير لقمة العيش.

 

*الانقلاب يلجأ للبديل في التخلص من “الوراق“!

حالة من الغضب تسود بين أهالي جزيرة الوراق، بعد المكالمة التي تلقاها الأهالي من رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، والتي اعتبروها الطعم الذي تحاول من خلاله سلطات الانقلاب ارتداء قناع باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.

وتقدم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، بمذكرة إلى كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزيرة، وقدموا 6 مطالب لرئيس الهيئة من بينها الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية أحداث 16 يوليو الماضي من أهالي الجزيرة.

وشدد الأهالي على أن الأرض المملوكة للأهالي ملكية خاصة بالجزيرة لا تفاوض حولها، وإنما يمكن التفاوض حول أراضي طرح النهر، علاوة على المطالبة بصرف تعويض لأهل سيد حسن الجيزاوي الذي توفي إثر أحداث الجزيرة.

الوزير يرتدي ثوب سيده

وأكد عدد من أهالي جزيرة الوراق في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين عدد من الأهالي، وكامل الوزير، ما هي إلا حيلة لتهدئة الأهالي، تمهيدا لإخراجهم بشكل سلمي، من خلال بعض الوعود الزائفة، والشروط المجحفة، التي تلزم الأهالي بترك بيوتهم، مقابل أثمان زهيدة، لا تناسب وحدة سكنية لا يزيد مساحتها عن خمسين مترا خارج الجزيرة، في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة على أراضي الأهالي التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات، تمهيدا لبيعها لمستثمرين أجانب، على رأسهم إماراتيون.

وكشف الأهالي  ملخص ما دار في اجتماع أمس الثلاثاء عبر المكالمة الهاتفية التي تضمنت وعودا بسعي “الوزير”خلالها لإخلاء سبيل الشباب الذي تم اعتقالهم خلال دفاعهم عن أرضهم، وإيقاف الضبط والاحضار للباقين، كما وعدهم بالإبقاء علي الكتلة السكنية ناحية دمنهور شبرا؛ مع فتح بعض الشوارع داخل الكتلة السكنية، وبناء مساكن داخل تلك الكتلة، لتكون سكنا للمقيمين في العقارات المتناثرة في أنحاء الجزيرة، ثم إزالتها.

واعتبر الأهالي أن تلك الوعود التفاف على حقوقهم، حيث يرى أغلبهم أن إخلاء المنازل، وتعويضهم في قطعة أرض يتم بناء عشرات الوحدات السكنية عليها يعتبر تفتيتا لوحدة الأهالي في مواجهة قرار الإخلاء، بتسكين بعضهم، في مساحة صغيرة من الجزيرة، والقضاء على القلة المتناثرة التي ستتبقى في الجزيرة، والتي وقتها سيسهل التعامل معها وطردها بالقوة الجبرية.

وعرض الوزير تصورا آخر رفضه الأهالي؛ وهو بناء حي سكني ناحية باسوس لأهالي الجزيرة، يتم نقل الأهالي إليه، ثم إزالة المباني القديمة؛ وهذا يتوقف هذا علي رغبة الأهالي، الأمر الذي رفضوه أيضا، معتبرين أنه لا يزيد عن مخطط طردهم خارج الجزيرة، وإقناعهم ببناء مساكن في أماكن قريبة، كتعويض، عن منازلهم بشكل ظالم.

كما اقترح تصور الوزير، نزع ملكية 100 متر يمين المحور، و 100 متر شمال المحور، ؛ لتكون حرما للمحور مع تعويض عادل لأصحاب الأراضي والعقارات، وهناك تصور لتكون 50 متر فقط، فضلا عن إزالة العقارات التي تقع في خط التهذيب، مع تعويض أصحابها تعويض اجتماعي.

حذر وترقب

من ناحية أخرى، عبر الأهالي عن خوفهم، من استغلال سلطات الانقلاب لبعض عملائهم في الجزيرة، من خلال إسكاتهم بالمال والتعويض المناسب، في حين يتم استخدامهم في إقناع الأهالي بالخروج، وإجهاض محلاولتهم للدفاع عن بيوتهم، خاصة بعدما توسط “الوزير” من خلال بعض العائلات التي لها علاقات جيدة مع الداخلية وأجهزة الأمن، وجعل منهم مديرين للازمة، الأمر الذي يخشى معه الأهالي من فرض هؤلاء سياسة الأمر الواقع.

مخطط إماراتي

وكانت قد كشفت النسخة المُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.

وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.

ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي. 

وكلف عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، ويعود إلى عام 2010، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل، الذي يشمل تنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 81 جزيرة فى النيل، بإجمالى مساحة 35 ألف فدان.

وكانت ميلشيات الأمن قتلت أحد شباب الجزيرة، وأصابت العشرات من سكانها، أثناء محاولة اقتحامها وإجلاء قاطنيها بالقوة بعد هدم مساكنهم، بدعوى تنفيذ قرارات إزالة للمباني المخالفة، إلا أن الأهالي اشتبكوا مع قوات الجيش والشرطة، دفاعاً عن منازلهم، فصدر قرار بإرجاء عملية إخلاء الجزيرة إلى وقت لاحق، خشية اتساع رقعة الصدامات. 

واضطرت قوات أمن الانقلاب للانسحاب من الجزيرة، بعد تلقّي تعليمات بضرورة مغادرتها سريعاً، خشية انضمام قطاعات كبيرة من الأهالي للمواجهات، وتحوّلها لأحداث شغب موسعة في ظل حالة الغضب الشعبي لدى المصريين، جراء الظروف الاقتصادية، والارتفاع المتوالي في أسعار السلع الأساسية، والخدمات العامة.

 

 *بعد قرارات حظر الاستيراد المتكررة.. الصادرات المصرية إلى أين؟

قال خبراء اقتصاديون إن قرارات حظر الاستيراد المتكررة للمنتجات الزراعية المصرية ستؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية وستؤدى إلى انخفاض الطلب عليها خلال الأشهر المقبلة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمة الخليجية القطرية لأن معظم صادراتنا الزراعية تكون لدول الخليج.
وفرضت دول السعودية والإمارات والكويت مؤخرا حظرا على بعض المنتجات الزراعية المصرية بسبب وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بها.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، حيث قررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016.
كما حظرت السعودية في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
معايير التصدير الجديدة 
وعقب قرارت الحظر المتتالية، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مصر تعكف على وضع معايير جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها فى الفترة المقبلة.
وأضاف الدمرداش، أن المعايير التى تم وضعها من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل استخدام المبيدات المسموح بها فقط والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم.
كما يجب أن تكون المزرعة مسجلة ولديها مخزن للمبيدات، حيث سيتم إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة.
نفى السفر للخليج 
ونفى الدمرداش، سفر وفد مصري للسعودية خلال الفترة السابقة لبحث أزمة وقف الصادرات، مشيرا إلى أن السفر سيكون منتصف سبتمبر المقبل كوفد يضم الحجر الزراعي المصري ومسئولين بوزارة التجارة والمجلس التصديري.
ولفت إلى أنه قبل انطلاق الموسم التصديري الجديد، سيسافر الوفد المصري إلى الإمارات والسعودية والكويت، لبحث مشكلة وقف استقبال رسائل بعض أنواع الحاصلات الزراعية المصدرة، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها بحث أزمة وقف الصادرات ومشكلات المصدرين، هي المجلس التصديري، الذي تصله معلومات حول مخالفات الشركات ما بين 3 إلى 4 أشهر.
وأوضح أن  50 بالمئة من صادراتنا من الخضر والفاكهة تذهب للدول العربية و40 بالمئة إلى أوروبا وروسيا وعشرة بالمئة إلى آسيا.
125
مليون دولار خسائر 
وقدر المجلس الخسائر الناجمة عن قرار بعض دول الخليج بحوالي 20 مليون دولار، وتوقع ارتفاع قيمة تلك الخسائر إلى 60 مليون دولار حال استمرار الحظر حتى بداية الموسم التصديري في سبتمبر المقبل.
ويقدر دمرداش قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الذي ينتهي في آخر أغسطس الجاري بنحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام من خلال تصدير نحو 3.5 مليون طن وذلك بانخفاض واحد بالمئة عن الموسم الماضي.
وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة وفقا لدمرداش.
وقال هاني حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن القطاع لم يتضرر بدرجة كبيرة نتيجة صدور القرار بعد انتهاء الموسم التصديري.
وأوضح أن خسائر الحظر السوداني على المنتجات الزراعية المصرية نحو 40 مليون دولار، أما السوق القطرية، قال إنها كانت سوقا مهمة جدا، وأن قيمة صادرات القطاع إليها كانت تصل إلى 25 مليون دولار.
والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية، ويضم نحو 1200 مصدر من إجمالي نحو 2400 مصدر للخضر والفاكهة.
خطة جديدة لتحسين الجودة 
وكشف تقرير صادر من وزارة الزراعة، أنه تم اعتماد خطة جديدة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، تعتمد على التوسع في مراقبة باقي جميع الصادرات، والرقابة المشددة على الأسواق المحلية لمعرفة مد نسبة متبقيات المبيدات.
وقال التقرير، إنه سيتم إصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقًا للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعي؛ لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة.
وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات التي تم اتخاذها في تصدير المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات، اقتصار تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة، والخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
ونوه إلى أنه سيتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يعد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
تهيئة البيئة الإنتاجية 
ممدوح الولى، الباحث الاقتصادي، قال إن حظر عدد من الدول استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية، مشكلة واضحة لن يتم حلها إلا إذا تعاملت الدولة معها بجدية وحسم منذ بداية زراعة المحاصيل حتى تصديرها.
وأضاف الولي أن الدولة يجب أن تهيئ الظروف البيئية المناسبة للإنتاج قبل أى شئ لمنع الضرر من مصدره الأساسى، فهناك بعض الدراسات أشارت إلى أن كل المزروعات على طريق القاهرة بنها مليئة بسموم الرصاص الذى يخرج من عوادم السيارات التى تسير فى الطريق الزراعي وقد يتم تصديرها ولذلك يجب أن تراعى الدولة وجود مسافة آمان بين المحاصيل والطرق.
وأوضح الباحث الاقتصادي، أن ذلك هو التطبيق العملى الذى يجب تنفيذه وليس وضع الشروط النظرية بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن دول الخليج أصبحت الآن تدقق وتفحص المنتجات المصدرة إليها بعناية شديدة مثلما تفعل الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن هناك عنصرا هاما جدا فى عناصر التجارة الدولية وهو “سمعة السلعة”، والذى قد يؤثر بشكل سلبي على الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة بشكل كبير، قائلا “حتى الدول الفقيرة زى السودان حظرت استيراد المنتجات المصرية وده يدخل ضمن عنصر سمعة السلعة وتأثيره السلبي“.
انخفاض الطلب 
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن حظر استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية لن يؤثر كثيرا على نسبة الصادرات المصرية بشكل عام.
وأضاف النحاس أنه فى حالة استمرار الشركات المنتجة فى نفس سياساتها الحالية التى تؤدى إلى سوء جودة المنتجات فإنه سيكون من الأفضل طرح هذه المنتجات فى الأسواق المصرية للمساعدة فى تخفيض الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الصادرات المصرية ستواجه مشاكل وانخفاض فى الطلب خلال الأشهر المقبلة خاصة مع الأزمة الخليجية القطرية والأزمات الاقتصادية التى تواجه دول الخليج، حيث إن 60% من الصادرات المصرية إلى السعودية والإمارات كانت تتم إعادة تصديرها إلى قطر من خلال المنافذ البرية والبحرية.
أين الرقابة 
وهاجم محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية المسئولة عن الاستيراد والتصدير فى مصر، معبرا عن استيائه من تسبب الحكومة فى وقف تصدير الأسماك إلى السعودية.
وصدر قرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالحظر المؤقت على استيراد الأسماك الحية من مصر، نتيجة إصابة الأسماك المصرية بمرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر إلا أن وزارة البيئة نفت ذلك.
وتساءل محي الدين: أين الجهات الرقابية العديدة والكثيرة والمشكلة من أجل رقابة السلع والرقابة على التصدير والاستيراد؟ ومن له مصلحة فى إضرار سوق التصدير والاستيراد فى مصر؟
وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والمجلس التصديرى بشأن مراقبة إجراءات التصدير وتطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء الذى وافق عليه البرلمان.
وأضاف محي الدين، أن هذه ليست المرة الأولي لحظر الاستيراد، حيث علقت المملكة العربية السعودية استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها  للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وأردف محي الدين، أن السعودية هى الدولة السابعة التى وقفت الاستيراد من مصر فقد سبقتها ستة دول كبرى هي روسيا، واليابان، وأمريكا، والإمارات، والسودان، والكويت.
وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، وعلقت السعودية، استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، فقررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.
كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر 15 مايو من العام الحالى.
وطالب محي الدين، الحكومة والبرلمان بفتح هذا الملف وتشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة وقف الاستيراد أو التصدير من والى مصر للوقوف على سبل حل هذه الأزمة التى تعتبر أمن قومي.
وبلغت قيمة صادرات مصر الزراعية خلال 2016/2017 نحو 5 مليارات دولار بزيادة 25% عن العام الماضى.
وبلغ حجم الصادرات للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا، حيث تستحوذ الدول العربية، خاصة دول الخليج وعلى رأسها السعودية، على 50% من إجمالى صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، فى حين أن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على %45، ونحو %6 لباقى الدول، بينما يبلغ نصيب أمريكا نحو 1%

الحديث عن مد فترة رئاسة الانقلاب تمهيد لحكم الفرعون.. الثلاثاء 8 أغسطس.. استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

السيسي فرعونالحديث عن مد فترة رئاسة الانقلاب تمهيد لحكم الفرعون.. الثلاثاء 8 أغسطس.. استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يختطف مواطن أسيوطي بعد التهديد بتصفيته

اختطفت قوات أمن الانقلاب المهندس سيد زكي أحد مواطني مدينة القوصية، صباح اليوم، من أمام الإدارة التعليمية بمدينة ديروط التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك أثناء إجراء طلب نقل أبنائه لمدارس ديروط، وإقتادته قوات الانقلاب لجهة غير معلومة، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.
وقالت زوجته أن قوات الأمن هددت بتصفيته أكثر من مرة، وحملت مسئولية سلامته إلى داخلية الانقلاب، وتطالب بسرعة كشف مكانه والافراج عنه.

 

*بسبب سوء المعاملة” معتقلو سجن440 يدخلون في اضراب مفتوح عن الطعام

منذ أول أمس دخل معتقلو سجن 440 وادي النطرون والذي يقع في مدخل مدينة السادات في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة داخل السجن حيث يتعرض المعتقلون يومياً إلى إهانة و تضييق من إدارة السجن .
وقالت رسالة مسربة من المعتقلين أنهم يعيشون في ظروف غير آدمية وسط تكدس الزنازين وعدم وجود تهوية في هذا الحر الشديد ناهيك عن قصر مدة الزيارة و منعها في أحيان كثيرة.
ودعا المعتقلون من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان .

 

*استغاثة من ذوي المعتقلين بسجن العقرب ورسالة تكشف الانتهاكات

استغاث ذوو المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب(سيّء السمعة)، بسبب تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن، وصفوها بالجريمة.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، أكد ذووهم أن جريمة كبرى تُرتكب بحق ذويهم من جهاز أمن الدولة ومصلحة السجون بالداخلية وذلك في سجن شديد الحراسة (العقرب)
وننشر نص الرسالة كما ورد إلينا:
جريمة كبرى في سجن العقرب
هذه الحلقة الثانية من مسلسل الجرائم التي ترتكب في سجن العقرب شديد الحراسة في طرة، الذي يضم العشرات من قيادات الإخوان وقيادات جهادية مختلفة مع المئات من الإسلاميين الذين يتعرضون لشتي أنواع التضييق، من منع الزيارة، ومنع التريض والتعرض للشمس بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، وخاصة لأمراض القلب والسكر والضغط.
بالإضافة إلى الطعام السيء الذي يتعمد عدم إنضاجه وتقديمه بصورة سيئة وكميات قليلة جدا متعمدة في إطار سياسة التجويع، بالإضافة لذلك الأذى المادي وضرب السجناء وإهانتهم.
والجريمة الكبرى التي نتحدث عنها أن إدارة السجن متمثلة في ضابط الأمن الوطني العقيد/أحمد سيف، ورئيس المباحث المقدم/ أحمد أبوالوفا، لم تكتفي بهذا الأذى حتى أنشئت عنبر العزل وهو غير آدمي بالمرة، حيث غرف لاتوجد بها نوافذ أو فتحات للتهوية حتي الباب الحديدي أغلقوا نافذته ولا توجد بها مراوح أو شفاطات جدرانها مطلية باللون الأسود القاتم يحشر فيها المسجونين المفروضون للعقاب.
يصل العدد من (9-10) أفراد في الغرفة الواحدة، التي هي في الأساس لفرد أو لفردين، يجرد المسجونون من كل متعلقاتهم الشخصية حتى ملابسهم الداخلية التي يلبسونها تؤخذ منهم عنوة ويتم تجريدهم من النعل التي يلبسونه، كما يتم قطع المياه لفترات طويلة.
والجدير بالذكر أن إضراب السجناء متواصل لتغيير إدارة السجن وتغيير سياسة التعامل، وهذا وقد أصيب الجهادي نبيل عبدالمنعم في رأسه إثر سقوطه من جراء الاضراب المتواصل لأكثر من عشرين يومًا، وتم تحرير محضر بالإصابة وأجبر على التوقيع بعد رفضه للتوقيع لوجود خلو المحضر من ذكر الإضراب ونحن سجناء العقرب نناشد كل الشرفاء بسرعة التحرك.

 

*الانقلاب يواصل إخفاء سيدة وأبنائها الثلاثة قسريا في الاسكندرية

مازال المواطن المصري/ عبدالرحمن أسامة سعد الطويل، مهندس، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الرابع على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون،من منزله، منذ الجمعة 04 أغسطس، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن، ومازال مختفي قسريا حتى الآن.
وكانت المنظمة وثقت اعتقال قوات الأمن الأسرة بأكملها وهي مكونة من 10 أفراد، 4 رجال وطفلة و5 سيدات، وهم الطبيب/ أسامة سعد الطويل، وزوجته، ووالدته البالغه من العمر السبعين، وأولاده محمد وعمر وندى البالغه من العمر (7 سنوات)، وزوجة ابنه العروس التي لم يمر على زواجها 10 أيام، وأختيه من منزلهم بمنطقة السيوف شرق الأسكندرية – دائرة المنتزة.
وبعد يومين اُفرج عن بعض أفراد العائلة وظل، المهندس/ عبدالرحمن، ووالدته وشقيقيه عمر ومحمد.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.
يذكر أنه من أبناء محافظة الأسكندرية وكان زفافه منذ ما يقرب من أسبوع.

 

*أمن أسيوط: انتحار شاب داخل قسم الفتح.. والأهالي: اتعرض لتعذيب

سادت حالة من الاستياء، بين أهالي قرية بني مر، بعد وفاة شاب مطلوب أمنيًّا بمركز الفتح بأسيوط، وإعلان قسم الشرطة عن وفاته منتحرًا.
وقال الأهالي: «إن الواقعة بدأت عندما وصلت سيارتي شرطة إلى المكان، وترجل بعض الضباط وأفراد الشرطة من السيارة وتوجهوا لإلقاء القبض على الشاب، وقاموا بتفتيشه ووجدوا معه أقراصًا مخدرة فحدثت اشتباكات بينهما، تطورت إلى التعدي عليه بالضرب من الضباط والأفراد حتى نزف، وتم اقتياده إلى سيارة الشرطة».
وفِي ذات السياق، نفى مصدر أمني بمركز شرطة الفتح، تعرض الشاب للتعذيب، موضحًا أنه مطلوب أمنيًّا على ذمة قضيتي سرقة ومخدرات، وعند القبض عليه من قبل تنفيذ الأحكام عثرت معه على أقراص مخدرة، وتم اقتياده إلى مركز شرطة الفتح لتحرير محضر إضافي، وأثناء وجوده داخل إحدى الغرف قام بشنق نفسه، وأرسلنا إلى أسرته، وتمت المعاينة من قبل النيابة العامة وتشريحه من قبل الطب الشرعي.
وقال النائب مرتضى العربي، عضو مجلس النواب عن دائرة  أبنوب والفتح على صفحته الشخصية: «وصمة عار في جبين أي ضابط شرطة شارك في هذه الفضيحة، قرية بني مر أكبر من أن تهان بهذا الشكل حتى لو كان هذا الشاب مجرمًا».
وطالب النائب القيادات الأمنية بفتح تحقيق فيما حدث في مركز شرطة الفتح.

 

*مستشارو “النقض” يقبلون بدور “المحلل” على رأس هيئة السيسي للانتخابات

لا توجد أنباء حتى الآن عن خلفيات تعيين المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا لما يسمى بـ”الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف، نائبا لرئيس “الهيئة”، التي استحدثها السفيه السيسي من خلال “برلمان” العسكر؛ بهدف الإشراف على “الانتخابات”، بعد إلغاء الإشراف القضائي عليها، بموجب القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن “الهيئة الوطنية للانتخابات“.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، اليوم الثلاثاء، القرار السالف ليشتمل على اثنين من قضاة محكمة النقض.

في حين عيَّن “أبوالعلا”- الذي عيَّنه السيسي أيضا مؤخرا بعد دوره في قبول عدد من أحكام الإعدام بحق أفراد من جماعة الإخوان المسلمينالمستشارين محمود عبدالحميد الرئيس بمحكمة الاستنئاف، وأبوبكر مروان الرئيس بمحكمة الاستنئاف، للعمل بمجلس إدارة الهيئة.

وبرز اسم المستشار لاشين إبراهيم في فترة ما بين 2000 و2002، كمحام عام لنيابة الأموال العامة، وبرز اسمه في قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران، المتهم فيها محمد فهيم ريان، والذي تجاهلت النيابة مسئوليته وقتها عن الشركة بحكم أنه رئيس الشركة المعين من قبل المخلوع مبارك.

وفي نهاية 2002 علق المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، على الحكم الذي أصدرته محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي في مصر، قبل يومين بإلغاء الحكم الصادر بسجن وزير المالية المصري السابق محيي الدين الغريب، 8 سنوات في قضية الجمارك الكبرى، وإعادة محاكمته وآخرين، جدلا حول أحقية الوزير في الإفراج عنه أو إعادة محاكمته، ورأى أنها مخالفة للقانون.

ومع 2010، تم ندب المستشار إلى الكويت، وكان أحد الذين عينهم الأمير وفق مرسوم رقم 365 لسنة 2010 بتعيينات قضائية.
أما المستشار محمود الشريف فهو الوجه الأكثر تعاملا مع بيزنس العسكر؛ باعتباره مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، سواء الجديدة أو ما يتم ترميمه، واستقال الشريف من نادي القضاة، في مايو 2016، ونشر قائمة ليخوض بها انتخابات نادى القضاة في ذلك الوقت.

ويأتي تعيين المستشار لاشين إبراهيم، والمستشار محمود الشريف، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي نص على أنه “يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.”

 

*تأجيل محاكمة 493 في هزلية “أحداث مسجد الفتح” لـ10 أغسطس

قررت محكمة الانقلاب بجنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 493 من رافضي الانقلاب في هزلية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل لاستكمال المرافعات.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى يوم 16 أغسطس، حيث تظاهر عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب أمام مسجد الفتح برمسيس للتنديد بأبشع جريمة في تاريخ مصر، والتي تمثلت في قتل الآلاف خلال ساعات بميداني رابعة والنهضة وميادين الحرية بالمحافظات، يوم 14 أغسطس 2013، إلا أن مليشيات الانقلاب من الجيش والشرطة حاصرت المتظاهرين، وقامت بإطلاق الرصاص الحي عليهم، ما تسبب في استشهاد العشرات من المتظاهرين السلميين.

 

*السجن 10 سنوات لمعتقليْن بهزلية “التبين

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بالسجن المشدد 10 سنوات على المعتقلين، سيد عبدالفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية الهزلية “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة“.

كانت المحكمة سبق لها وأن قضت بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً و13 غيابيًا، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.

 

*العوضي” يحرج مفتي الانقلاب: هل يجوز إخراج الزكاة للمعتقلين؟

وجّه المحامي والحقوقي طارق العوضي سؤالًا محرجًا لمفتي سلطات الانقلاب، شوقي علام، الذي أفتى بإخراج الزكاة للجيش والشرطة.

وقال العوضي، خلال تغريدة له على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء: “مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، إبداء الرأي الشرعي في جواز إخراج الزكاة للمعتقلين في قضايا الرأي”. وأضاف العوضي: “إلى فضيلة مفتي الديار، هل يجوز إخراج الزكاة للمعتقلين في قضايا الرأي؟“.

وتأتي تغريدة العوضي على خلفية الفتوى التي أطلقها المفتي شوقي علام، بجواز إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب، في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من المعتقلين من الدواء والطعام، ويتم تعذيبهم داخل وخارج المعتقلات.

وقال علام، في حواره لبرنامج “حوار المفتي”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”: إن “العلماء القدامى فسروا “في سبيل الله”، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، وهذا كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف“.

 

*ماكينات السيسي لا تمل.. الحديث عن مد فترة الرئاسة تمهيد لحكم الفرعون

تجدد سلطات الانقلاب عن طريق ذراعها الإعلامي، بين الحين والأخر، الحديث عن تعديل الدستور، وتفصيل مواد جديدة، لمد فترة الرئاسة المزعومة، لقائد الانقلاب، كلما زاد الرعب من الغضب الشعبي في الشارع المصري، مع انهيار الاقتصاد، والحالة المعيشية للغلابة، كما يعود الحديث عن مد فترة الرئاسة له أكثر من 4 سنوات، أو بإلغاء فترتين فقط للرئاسة وفتح المدد، بدعاوي أنهم لا يعرفون من سيأتي بعده ويتولى الرئاسة!، الأمر الذي يفسر رعب زبانية السيسي الذي يخشون على أنفسهم من أي تغيير يطرأ على مصالحهم ويهدد رقابهم.

كما يجدد نواب برلمان السيسي طلباتهم في برلمان العسكر، بمقترح لمد الفترة الرئاسية عقب بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، رغم تحذير خبراء الدستور من الإقدام على هذه الخطوة التي تنسف دستور الانقلاب، الذي سبق ونسفه من قبل عبد الفتاح السيسي حينما تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

ويستغل قائد الانقلاب العسكري، نواب ما يسمى بـ “دعم مصر” والذي يمثلون الأغلبية المطلقة في برلمان العسكر، وتم انتقاءهم على عين مخابرات السيسي، ووصل انشغالهم بتأييد قائد الانقلاب إلى الحد الذي دفع بعضهم – خلال الحملة الانتخابية – إلى الإعلان بأنهم قد رشحوا أنفسهم خصيصًا، لكي يعملوا على تعديل الدستور، وما كادت القبة تظلهم، حتى كرروا التأكيد أن أول ما سوف يسعون إليه، بمجرد أن يحلفوا اليمين هو أن يعملوا على تحقيق هذا الهدف السامي.. وكان المنطق الذى استند إليه هؤلاء يقول إن مواد الدستور قد أعطت لمجلس النواب سلطة تفوق سلطة رئيس الجمهورية.

حملة لجمع التوقيعات

وفي سياق التمهيد لمد فترة رئاسة السيسي، قرر بداية هذا العام عدد من الشباب الذي يعمل تحت مظلة مخابرات السيسي، إطلاق حملة جديدة زعموا فيها أنهم يخططون لجمع 40 مليون توقيع لمدة الفترة الرئاسية للسيسي لثماني سنوات بدلا من أربعة، وبدأت بالفعل الحملة مهمتها من صعيد مصر، حيث ادعت أنها استطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن.

ومع استعادة ماكينات إعلام الانقلاب لنشر هذه الفكرة مجددا، بدأت تظهر مرة أخرى دعوات مماثلة لبعض الشباب المكجهول، يتحدث فيها عن ضرورة جمع توقيعات لتعدبل الدستور، ودعوات أخرى تتحدث، عن مد فترة السيسي الرئاسية دون تعديل، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، رغم الاستقرار المزعوم.

ثغرة دستورية

وعلى الجانب الأخر، بدأ الانقلاب يستعين ببعض “الترزية” للحديث في وسائل الإعلام عن ثغرة دستورية تسمح بإجراء تعديل في مد فترة الرئاسة.

وقال أحد رجال الانقلاب ويعرف نفسه بأنه خبير دستوري ويدعى صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «المحور»، إن المادة 226 نصت في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تتطرق لمد فترة الرئاسة، ورأى أن الدساتير صناعة بشرية يمكن أن يشوبها نقصان، مشيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء في مجلس النواب أن يقترحوا التعديل على تمديد الولاية الواحدة.

ويرى خبراء قانون أن هذه المادة 226 بها ثغرة حقيقية، فهي لم تحظر تعديل مدة الرئاسة، واقتصرت فقط على حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما في المادة 140.

فليس هناك ما يمنع بالتالي في المادة 226 من تمديد فترة الولاية الواحدة للسيسي لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، ما يعني إمكانية تنفيذ مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، أو أي محاولة جديدة للتمديد للسيسي.

ولكن أهمية هذا النص كانت في ضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971، برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاما.

6 محاولات لدستور على مقاس السيسي

وهذه الدعوات والمطالب لتعديل الدستور مدفوعة من أجهزة سيادية، وتعد “بالون اختبار”، يروج لها إعلام السيسي، لجس نبض الشارع حول زيادة مدة رئاسة السيسي بـ«تعديل دستوري»، حتى إذا ما حققت أهدافها، ستجد من يؤيدها ويتبناها ويمررها لبرلمان السيسي ليوافق عليها.

وهو تراث قديم للحكام العسكريين الديكتاتوريين، أقدم عليه عبدالناصر، وفعله السادات في تعديل دستور 71 عام 1980، ولكن القدر لم يمهله فقتل في حادث المنصة، واستفاد منه مبارك، ولكن طول فترة حكمه وانتشار فساده أدى إلى ثورة يناير، ويسعى له السيسي أيضا.

ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف “دعم مصر” كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائبا من مجموع 596 عضوا بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

وكانت (المحاولة الأولى) لتعديل الدستور على مقاس السيسي، قد اقترحها الصحفي أحمد المسلماني، الذي عينه السيسي متحدثا إعلاميا للطرطور عدلي منصور كرئيس مؤقت.

حيث طالب، في لقاء سابق له مع يوسف الحسيني، في برنامج «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، بتعديل الدستور، بما يسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 أو 7 سنوات، مبررًا ذلك بأن “مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية“.

وزعم المسلماني أن «هذا الوطن الذي توجد به ظلمات لا تنتهي من تراث سابق.. يعني رئيس الجمهورية يقعد 4 سنين، في فرنسا بيقعد 6 و7 سنوات.. 4 معناها إيه.. إن أي رئيس على ما يستوعب قصر الاتحادية والقصور الرئاسية ويدرك البروتوكول والقوى السياسية الموجودة، ويبدأ يبني حلفاءه يستغرق سنة“.

(المحاولة الثانية) جرت في ديسمبر 2015، حينما طرح النائب السابق «توفيق عكاشة» الحديث عن نية بعض النواب فتح وإثارة مسألة تعديل المادة 40 من الدستور، المتعلقة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وطالب في تصريحات للصحفيين بـ«تعديل 12 مادة من الدستور، في مقدمتها مد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتكون ست سنوات وليست أربع سنوات، ولفترتين فقط”، بحسب قوله.

(المحاولة الثالثة) كانت في مايو 2016، مع قرب الدورة الثانية للبرلمان، حيث كشفت مصادر سياسية حينئذ لصحف خاصة “بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي بدأ في سبتمبر 2016“.

المصادر أكدت حينئذ أن “التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة“.

وقالت إن “التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو 2017، بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور 3 أعوام على فترة حكمه”. وأن مسئولين في جهات سيادية أشاروا على السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت.

(المحاولة الرابعة): في يوليه 2015، ظهر شخص مجهول يدعى “ياسر التركي”، رئيس جمعية مغمورة لحقوق الإنسان الدولية والتنمية في المنيا جنوب مصر، ليعلن عن حملة لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد فترة رئاسة السيسي 8 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية، ثم ذابت أخباره وأخبار حملته ولم يعلن عن أي توقيعات.

وفي اليوم التالي مباشرة لنشر مجلة الإيكونوميست البريطانية ملفا كاملا عن مصر بعنوان “تخريب مصر بعد الربيع العربي”، و”القمع وعدم كفاءة عبدالفتاح السيسي يشعلان الانتفاضة القادمة، وإعلان المستشار العلمي السابق للطرطور والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، عن طرح مبادرة “الفريق الرئاسي” لانتخابات 2018، عاد ياسر التركي 7 أغسطس 2016، ليعلن في مؤتمر صحفي أنه جمع 120 ألف توقيع في محافظته الجنوبية فقط، وأن حملته مستمرة.

 (المحاولة الخامسة): كانت في ديسمبر الماضي 2016، بحجة مواجهة الإرهاب، والغرض هو زيادة مدة الرئاسة، وقد أثارها الإعلامي المقرب من السلطة إبراهيم عيسى، ربما في سياق صراع الأجهزة، وما يتردد عن سيطرة أجهزة على وسائل إعلام، وسيطرة أخرى على وسائل ثانية، وعدم رغبة البعض في التجديد للسيسي بعدما أصبح عبئا عليهم.

 وقد اضطر رئيس المجلس الانقلابي علي عبدالعال لنفي ما تردد عن تعديل الدستور بمد فترة الرئاسة، وهاجم بعنف إبراهيم عيسى ودعا لمحاكمته، وانتهي الأمر بإبعاده عن قناة القاهرة والناس ووقف برنامجه، قبل أن يعود المجلس للدخول في معركة جديدة مع عيسى؛ على خلفية ما نشره في صحيفته (المقال) واصفا إياه بأنه “كاريكاتير

(المحاولة السادسة): كانت في فبراير 2017، بإعلان النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان، بشأن تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة

 

*الغلاء يدفع المصريين للتوقف عن دفع “البقشيش”.. وعمال: “كان هو اللي فاتح بيوتنا

البقشيش.. التيبس.. الإكرامية”، تعدّدت المسميات والمعنى واحد، وهو مبلغ إضافى يتركه المواطن حال حصوله على خدمة فائقة، أو بعد شرائه سلعة معينة، لكن هذا المبلغ لم يعد ضمن حسابات المصريين بعد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، رغم اعتماد بعض الفئات عليه كراتب أساسى يُضاف إلى راتبهم الضئيل، كعمال محطات الوقود والمقاهى والمطاعم وأفراد الديليفرى.
قبل ما يقرب من 6 أشهر كان محمد إبراهيم، 36 عاماً، عامل بمقهى بلدى، فى منطقة الدقى، يعتمد على “البقشيش” كميزانية مختلفة للعلاج الشهرى لزوجته ولأحد أبنائه: “ده نصيبى اللى كنت باخليه لما حد من العيال يتعب أروح أكشف عليه وأجيب له العلاج به، وكان بيكفى المصاريف”، كان يجمع ما يقرب من 300 جنيه، طوال الأسبوع من “البقشيش”: “المعاملة الكويسة مع الزبون والاهتمام به هو اللى بيخليه يدفع.. لكن دلوقتى هو بيكون مكسوف وهو بيحاسب، لأنه بيحاسب على القد، ولو اتفضل فلوس بيستنى ياخدها.. غير الأول“.
وحسب قول “محمد”: “دلوقتى فيه ناس بتدينى بقشيش.. بس بدل الـ2 أو 3 جنيه يادوب يسيبوا لى جنيه واحد”. نقص “البقشيش” يُسبّب عجزاً فى ميزانية منزله فى بعض الأحيان، خصوصاً أنه كان يفوق راتبه الشهرى: “اللى زيى بيبقى عايش على التيبس اللى بيجى له من هنا أو هنا“.
لم يختلف الحال كثيراً لدى محمود فتحى، 26 عاماً، عامل ديليفرى فى أحد المطاعم اليمنية، فكان “البقشيش” بالنسبة له أهم من راتبه الشهرى: “باقبض 1000 جنيه.. والفيسبا اللى شغال عليها بتاعتى والبقشيش اللى بيطلع كان ليا، وكان ضعف مرتبى.. يعنى فى الشهر كان يدخلى 3 آلاف وأكتر، دلوقتى بقى النص”. امتناع المواطنين عن دفع البقشيش، جعل “محمود” يُطيل من ساعات عمله داخل المطعم: “بقيت باشتغل 10 ساعات بدل 8، صاحب المطعم بيزود لى الأجرة، وممكن أستنفع بكام واحد يدينى رزقى“.
باخلى ورديتى بالليل دايماً علشان الزباين بتوع آخر الليل دول لسه فيهم الخير وبيدونى فلوس”.. هكذا يواجه “محمود” ظاهرة نقص البقشيش: “ساعات باعذر الناس اللى بطلت تدفع.. اللى غلى علينا، غلى عليهم”. وحسب منة إبراهيم، 25 عاماً، فإنها تحتفظ بالبقشيش بعد غلاء المعيشة: “يادوب مصروفى ممشينى بالعافية دلوقتى.. كنت الأول اللى ييجى يمسح إزاز العربية فى أى إشارة باديله اللى فيه النصيب.. دلوقتى باوفر ليا“.
يذكر أن السياسات النقدية التي يتبعها رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أدخلت المصريين في دوامة الفقر والجوع دون رحمة، وجعلت الملايين تحت خط الفقر المدقع العالمي.

 

*عن الفرق بين مشجعي الفيصلي ومشجعي الأهلي والزمالك.. السيسي يجيب في مشهدين

يثبت دوما نظام الانقلاب العسكري، أنه ضد الإنسان في مصر، مهما كانت ميوله وانتماءاته، كما يثبت قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الذي قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم، أنه سبب عذابهم، وأهم مصادر القسوة عليهم، في الوقت الذي يظهر فيه السيسي وجهه الأخر أمام رغبات أي إنسان أخر طالما أنه لم يكن مصريا.

مشهدان يلخصان حقيقة ووضع المواطن المصري لدى قائد الانقلاب العسكري، فالبرغم من أن المشهدين في مكان واحد، هو ستاد الإسكندرية، إلأ أن النتائج مختلفة.

المشهد الأول 

كانت جماهير الفيصلي الأردني هي بطل هذا المشهد، خلال نهائي البطولة العربية للأندية، ويتلخص في المشهد في ضرب حكم مصري وتكسير مقاعد الاستاد، حيث اعتدى مشجعو الفيصلي على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين، عندما احتسب هدفا للترجي حقق به الفوز على الفيصلي، وأحرز النادي التونسي لقب البطولة التي أقيمت في مصر

واعترض لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري على هدف الترجي بادعاء وجود تسلل.

واشتعلت المدرجات بعد المباراة وحطم مشجعون مقاعد في الملعب، وأظهرت لقطات تلفزيونية الاعتداء على الحكم نور الدين مرة أخرى أثناء مغادرته أرض الملعب.

واحتجزت الشرطة المشجعين الأردنيين داخل قسم شرطة في مدينة الإسكندرية قبل إخلاء سبيلهم.

وأكد سفير الأردن لدى مصر علي العايد، أن شرطة الإسكندرية الساحلية أخلت سبيل 38 مشجعا أردنيا احتجزوا بسبب أحداث شغب في ملعب المدينة مساء الأحد، وتم استقبال السفير الأردني في مكتب مدير الأمن، ولم يبرح مكانه حتى استلم مواطنيه جميعهم.

واندلع الشغب بعد مباراة لكرة القدم أقيمت مساء الأحد الماضي بين فريقي الفيصلي الأردني والترجي التونسي في ختام البطولة العربية للأندية لكرة القدم، والتي فاز بها الترجي.

وقال العايد، في مؤتمر صحفي: “السلطات المصرية أبدت تعاونا كاملا مع جهود السفارة الأردنية للإفراج عن المشجعين بعد احتجازهم.

المشهد الثاني

هذا المشهد أبطاله مشجعو الزمالك، الذين دفعوا الثمن من أرواحهم وحريتهم ومستقبلهم مرتين، بعد أن دفعها مشجعو النادس الأاهلي مبكرا في ستاذ بورسعيد حينما عاقبهم العسكر، نتيجة الإساءة للمشير حسين طنطاوي بقتل 73 منهم.

أما مشجعو الزمالك فقد دفع منهم 25 شابا الثمن من حياتهم في المرة الأاولى، حينما حاصرهم الأمن في ستاد الكلية الحربية، والمرة الثانية حينما حبس العسكر أكتر من 230 مشجع، ومحاكمتهم عسكريا وتدمير حياتهم وحياة أسرهم.

وقرر المستشار محمد صلاح جابر، المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، الشهر الماضي إحالة القضية رقم ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني، والمتهم فيها ٢٣٥ شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، إلى النيابة العسكرية، للتحقيق معهم في أحداث «برج العرب».

وكانت قوات أمن الإسكندرية ألقت القبض على 235 شخصًا من مشجعي نادي الزمالك، عقب انتهاء مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، لقيامهم بأعمال عنف وشغب وتكسير المدرجات باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي نسبت لهم تهم «تكسير الاستاد، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر أفكار الأولتراس، وارتداء تي شيرتات مدون عليها 20 شهيدًا»، وأصدرت القرار السابق.

 

*اللوء عبد العاطي يعود للكفتة.. ظهورٌ جديد لضابط الجيش صاحب فكرة علاج الإيدز الوهمية

بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختفائه تماماً، عاد اللواء الطبيب إبراهيم عبد العاطي للظهور في أحد المطاعم الشعبية في منطقة شبرا.

الطريف أن ضابط الجيش المصري صاحب فكرة علاج مرض الإيدز الشهيرة من خلال جهاز أطلق عليه الإعلام اسم “جهاز الكفتة”، ظهر في صورة التقطها له عدد من الشباب المصري وهو يتناول الكفتة.
وكان اللواء المصري قد أعلن عن فكرة علاج الإيدز وفيروس الالتهاب الكبدي الوهمية في فبراير/شباط 2014، ونالت سخرية واسعة كونها فكرة غير حقيقية وتفتقر لأبسط مقومات الأسس العلاجية المتبعة عالمياً. في ذلك الوقت تم تسويق الفكرة على أنها أحد الإنجازات الكبيرة للجيش المصري.
ونشر شاب مصري يدعى محمد الشيخ صورة تجمعه مع اللواء إبراهيم عبد العاطي وبعض الأصدقاء موضحاً أنها لحظة مميزة في حياته كونه تمكن من “مشاركة اللواء أبحاثه المميزة على الكفتة“.
واكتفى الشاب بنشر الصورة رافضاً إعطاء أي تفاصيل رداً على أسئلة “هاف بوست عربي” عن ملابسات التقاط الصورة، أو الحوار الذي جرى مع اللواء عبد العاطي
ورغم ظهور الشباب وعلى وجوههم ابتسامات واسعة، ظهر على اللواء المصري عدم الاهتمام بالتقاط الصورة دون أي ابتسامة وذلك في مطعم شهير يسمى “كابر صبحي” للمشويات.
وظهر في الصورة طبق من الكفتة أمام اللواء، وهو ما أعاد موجة السخرية التي انتشرت وقت إعلانه عن جهازه العلاجي الوهمي.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء في مصر أحالت عدداً ممن شاركوا في تقديم الجهاز إلى التأديب، في مايو/أيار الماضي.
كما ثبت أن إبراهيم عبد العاطي لم يحصل على أي شهادة طبية ورتبته العسكرية حصل عليها بشكل استثنائي رغم أنه لم ينخرط في الجيش المصري.

 

*قرار انقلابي جديد يحرم ملايين المصريين من “بطاقة التموين

صدمة جديدة تتلقاها الطبقة الفقيرة بمصر، مع إصدار الحكومة قرارا بتقنين وتقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني (السلع الغذائية)
أبرز الإجراءات التي أصدرتها وزارة التموين، الثلاثاء، فرض حد أقصى للمستحقين بواقع أربعة أشخاص للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة، وتحديد الحد الأقصى والأدنى لمستحقي التموين من ذوي المعاشات.
وخلال الأشهر الماضية، أكدت حكومة الانقلاب مرارا وتكرارا أنها لن تقر أي قواعد جديدة قد تؤثر على أعداد المستفيدين من الدعم، إلا أنها نشرت قرارها المفاجئ في الجريدة الرسمية الثلاثاء، الذي يستهدف تقليص أعداد المستحقين للدعم كخطوة لإلغائه نهائيا؛ تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي التي اشترطت على القرض المصري.
وبحسب القرار، يجب ألا يزيد الحد الأقصى لدخل ذوي المعاشات شهريا عن 1200جنيه (أي 67.5 دولار) والعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والأعمال عن 1500 جنيه.
كذلك ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات عليا دون عمل عن 800 جنيه.
ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع الحاد للتضخم الذي تعانيه مصر منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرفه في نوفمبر الماضي، ما أفقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها، الذي ضاعف أسعار السلع الاستهلاكية، وبالأخص السلع الغذائية.
وكانت مصر اعتمدت تنفيذ برنامج تقشف حاد بقيادة رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي دعا وروج له عدة مرات في خطاباته، وتم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر، ويشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم.
وأثار قرار “التموين” انتقادا واسعا بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت المتحدثة باسم “إعلاميون ضد الانقلاب” سمية الجنايني: “وزارة التموين البائسة تعلن أن من يزيد مرتبه عن 1500ج أو معاشه عن 1200ج سيخرج بره منظومة التموين الفاشلة.. هل هذا معقول في وسط هذا الغلاء؟!”.
وقال الحقوقي نجاد البرعي: “لا أعرف من يورطهم في قرارات مثل هذه كل من يزيد دخله على 1200جنيه من الحصول على بطاقه التموين. لكني متأكد أنه من أهل الشر قطعا
هل سيشمل الجيش والشرطة؟
واستنكر مجدي كامل: “1500 جنيه مايجيبوش تمن دوا“.
وأضاف إسلام مصطفى: “هذا إن دل فهو يدل على أن الوزراء شوية أراجوزات وبيحركهم لواءات عسكرية“.
وغرد أحمد قصاص: “قوم نادي ع الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي اللي مرتبهم 1500ج، وقولهم مفيش تموين“.
وتساءل أحمد شاكر: “يا ترى بقي قرار وزير التموين بحذف كل من يزيد مرتبه عن 1500جنيه من الشعب، هيشمل الجيش والشرطه والقضاء“.
وسخر محفوظ عبدالعليم: “أنت مرتبك 1500 جنيه في الشهر؟ يا بختك، بتاكل فروت سلاط، ومش بتحتاج التموين زينا، وأكيد بتاكل كرواسون بدل العيش البلدي بتاعنا، يا بختك“.
مرحبا بالقرار لكن هل الدولار بـ7 جنيه؟
وأضاف محمد سرور: “ده كانت شرط استخراج بطاقة التموين أيام مبارك، رغم أن الدخل قل والأسعار زادت، لكن مصيلحي هو مصيلحي متغيرش من  أيام مبارك للسيسى“.
وقالت شروق أحمد: “الكلام ده ممكن يبقى صح على المرتبات قبل التعويم، بعد التعويم مفروض اللي مرتبه بيزيد عن 4000 لا يحق له حيازة التموين، وإلا رجعوا الدولار بـ7 جنيه، والشعب موافق ماشي خليها 1500، الحكومة دي جايبنها من أنهي داهية هي وبلحة الأهطل؟!”.
واستنكر ثابت علي قائلا: “1500 جنيه مش بتكفي لغاية 3 في الشهر، مصاريف بيت وكهربا ومية وغاز ناهيك عن مصاريف المدارس والأولاد والكشف والعلاج، أقولك على حاجة؟ يشيل التموين بس يخلي الغاز والعيش مدعوم، كدة هاتنفجر الدنيا بصراحة ومعدش الصراخ هيتكتم بعد الآن“.
الغواصات أم دعم الفقراء؟
وأضاف نور محمد: “ال4000ج دلوقتي، والله مش عارف تعيش بيهم ودون مبالغة، يعني يرفع الدعم من على الغلابة ويجيب غواصات ليه؟ هيحارب سمك القرش؟! ومش فالح غير في “هاتكلوا مصر” يعني وأنت بتاكل إيه؟ وولادك بياخدو كام في الشهر؟“.
واستنكرت منة أشرف قائلة: “مش ده الخبر اللى كذبوه من يومين؟! والله العظيم شعب جبان هما بيسربوا الخبر ويشوفوا رد فعل الشارع، وطبعا الناس ساكتة“.
وتساءل مصطفى جاد: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياسيسي! غواصات إيه اللي رايح يجيبها 18 مليار جنيه والشعب مش لاقي يأكل؟! غواصات إيه في بلد ضيعة ومدمرة اقتصادية ومدمرة في كل حاجة“.
وقال أحمد سعفان: “طول ما السيسى مكمل، دايس على الغلابة، ومحتمي بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام، فهو لا يهمه الغلبان“.
وكانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب نفت من يومين فقط أن يكون مقدار الدخل معيارا وعاملا في حذف مواطنين من الدعم التمويني، إلا أنها أصدرت اليوم قرارا بعكس ما نفته سابقا.
وبحسب المعلن، فإن حكومة الانقلاب تدعم كل فرد شهريا بـ50 جنيها في بطاقة التموين لشراء سلع غذائية أساسية، فيما يبلغ عدد من تدعمهم الحكومة 68.8 مليون مواطن عبر 20.8 مليون بطاقة تموين، بينما يبلغ عدد سكان مصر 93.5 مليون نسمة.

 

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر.. الاثنين 7 أغسطس..جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر.. الاثنين 7 أغسطس..جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما اليوم بالإعدام لـ 12 مواطنا فى هزلية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا بزعم  قتل نائب المأمور، وكما قررت السجن المؤبد  لـ 140 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية  وبراءة 238 آخرين.

ودان عدد من مراكز حقوق الانسان الحكم بينها الشهاب لحقوق الإنسان معلنا رفض أحكام الإعدام واعتبرها انتهاك للحق في الحياة، وأكد على  وجود عوار بالقضية، وطالب بإعادة المحاكمات وتحقيق شروط العدالة.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى 28 أبريل من عام 2014 بإعدام 37 متهمًا والمؤبد لـ 394 وبراءة 17 آخرين، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

والمحكوم عليهم بالإعدام:

  1. سعدواى عبد القادر
  2. احمد محمد الشوربجى
  3. هانى محمد الشوربجى
  4. محمد محمد الشوربجى
  5. رمضان حسين احمد
  6. محمد عثمان شحاته
  7. محمد سيد جلال
  8. عبد المنعم صلاح شلقامى
  9. محمد عارف محمد
  10. يحيا جمال احمد
  11. مصطفى رجب رزق
  12. اسماعيل خلف محمد

 

*أحمد عارف يروي موقفًا مثيرًا مع لواء أشرف على تعذيبه

كشف الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب على ذمة قضايا ملفقة، عن موقف مثير مع لواء شرطة أشرف على تعذيبه.

وفي أول تواصل له مع وسائل الإعلام منذ اعتقاله قبل 4 سنوات، تناول عارف” محاولات السلطة مساومته سياسيًّا، وتضمنت تدوينته التي اختصّ بها موقع “هاف بوست عربي” بعنوان “زائر في زنزانتي” صمودًا وثباتًا أمام ما يتعرض له من تعذيب وضرب وقتل بالبطيء، بحسب وصفه.

وقال عارف، في تدوينة له: إنه بعدما كشف عمَّا يتعرض له من تعذيب في آخر جلسة له، والتي كانت في شهر مايو الماضي، جاءه ضابط برتبة لواء وقال له: “ماذا تريد ونحن نفعله لك؟“.

وبحسب رواية عارف، هناك مفارقة في هذه الواقعة؛ إذ أن ضابط الشرطة نفسه الذي طلب منه أن يقول ما يريد حتى تحقِّقه سلطات سجن العقرب له، هو نفسه الذي كان يُشرف على تعذيبه وحاول مساومته سياسيا!.

وقصَّ عارف موقفا مع هذا الضابط حينما قال له: “أنتم مش هتقدروا تكمّلوا أكتر من كده.. لا يمكن تعبئة الجيش والشرطة لمدة أطول.. لا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش فترات طويلة وهو تحت كل هذه الضغوط من قلق وتوتر واضطراب واكتئاب!”، فإذا به يقاطعني في (إشارة إلى ضابط الشرطة) وهو ينظر في عيني بصوت كله أنين: “كأنك بتوصف حالتي“!.

وفي إحدى الجلسات لعارف، سمحت له المحكمة بمقابلة زوجته والتسليم عليها، ورصدت الكاميرات الموقف الإنساني، وتفاعل الكثير مع المقطع المصور.

واعتُقل عارف بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس 2013، والذي خلّف مئات الضحايا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي. ويحاكَم عارف في عدة قضايا، منها فض اعتصام رابعة العدوية، والانضمام إلى جماعة محظورة.

 

 *مقتل شاب “دمياطي” بالإهمال الطبي داخل قسم “كفر البطيخ

لفظ الشاب “رضا صابر دعادير”، 27 عامًا، ابن مدينة كفر البطيخ بدمياط، أنفاسه الأخيرة داخل مركز شرطة كفر البطيخ، بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز على خلفية مشاجرة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وشاركت مستشفى كفر سعد في جريمة القتل، حيث أعطت تقريرًا في بداية الأمر بأنه “سليم” ولا يحتاج إلى البقاء بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، الأمر الذي تسبب في تفاقم حالته الصحية، وإصابته بنزيف داخلي وقيء دموي، الأمر الذي دفع مستشفى الجهاز الهضمي إلى رفض استقباله في هذا الوضع الخطير.

مات “رضا” دون رؤية مولوده الأول الذي رأى النور منذ شهر، حيث كان والده قيد الحبس، وسط حالة من الاستياء في أوساط ذويه مما تعرض له من قتل بطيء وحرمان من رؤية فلذة كبده.

 

* لليوم الـ217 على التوالي.. مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء عمر طلعت قسريا

واصلت داخلية الانقلاب انتهاكاتها بحق الطبيب عمر طلعت بعد إخفائه قسريا منذ 217 يومًا دون عرضه على أي جهة مختصة للتحقيق معه، منذ القبض التعسفي عليه من داخل غرفة العمليات بالمستشفى، أثناء متابعته للعملية التي أجريت على إحدى عينيه يوم الأربعاء 11 يناير 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرة “طلعت” سلطات الانقلاب بالإفصاح الفوري عن مكان اختطافه، مشيرين إلى إمكانية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات أخرى ربما تنتهي بالاغتيال، على حد وصفهم.

كانت مصادر حقوقية قد أكدت ظهور المعتقل المختفي الدكتور “عمر طلعت محمود عبدالكريم”، البالغ من العمر 31 عامًا، ابن مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد اختفاء قسري دام 115 يومًا، فى سجن العقرب شديد الحراسة٢، ولم يوجه له أي اتهام، وليس على ذمة أي قضية، وبعد ذلك تم إخفاؤه للمرة الثانية، ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

جدير بالذكر أن عمر طلعت هو شقيق الإعلامي يوسف طلعت، المعتقل في سجون الانقلاب، والمحكوم عليه بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.

 

 * زوجة “الشاطر”: العسكر حالوا بيني وبين زوجي بأسلاك الحديد

عبرت عزة توفيق-أم الزهراء، زوجة المهندس خيرت الشاطر-نائب المرشد العام للإخوان المسلمينن عن حالة الإحتقان التى بدت عقب زيارتها الأخيرة لزوجها وأبنائها المعتقلين فى سجون الانقلاب.

وعبر منشور مطول عبر الفيسبوك” اليوم الإثنين- قال “أم الزهراء” -منذ شهور ننتظر ٨/٦،موعد اللقاء متوجسون هل سيسمح لنا بالدخول،الاكادمية مقر الجلسات ثالث مرة نذهب اليها فى السابقتين لم يسمح القاضى شعبان الشامى بدخول الاهالى مرة فى اول اسئناف لسعد وزملائه من اربع سنوات ادام الله عليه الحرية والاخرى عند اول مرة للحسن ابنى وهو يدخل وحدة قلعة الشرطة فى عربة الترحيلات بسنه الصغير ورهبة الموقف.

وشرحت “أم الزهراء” الأمر فقالت:وبالامس ذهبنا لان القاضى شرين تقريبا الوحيد يسمح بزيارة الاهالى مشكورا،كنا نسرع الخطى لننعم بلحظة لقاء بعد فراق دام شهور عديدة وحرماننا من الزيارة،اسرعت الى القفص وسبقتنى بعض بناتى واحفادى الكبار وقلت لهم هين وصلت القفص اين زوجى وحبيبى كانوا يشيروا تجاهه واشعر انى لا اراه.

وتابعت:كان مرتدى حلة السجن الزرقاء ومع ضعف الاضاءة والحواجز الثلاث شبكتى حديد سوداء وبينهما زجاج لم انتبه له الا عندما حاولت ان اسمع صوته عدة مرات،ثم أردفت: لقد بذلوا كل الجهد ليحولوا بيننا وبينهم.

واختتم تدوينتها المؤلمة بقول: وبالرغم من ذلك تعانقت القلوب وتدفقت المشاعر وهون اللقاء جزء يسير من طول الغياب الجميع يلتصق بالقفص يملى عينه بنظرات واشارات ..وسرعان ما انتهى اللقاء.

 

* القبض التعسفي على دكتور الجراحة “محمد أمين” للمرة الثالثة وآخرين والنيابة تقرر حبسهم

قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي على الطبيب/ محمد أمين متخصص في الجراحة-، و 4 مواطنين آخرين، وذلك فجر الجمعة 4 أغسطس 2017، وتم عرضهم على نيابة طلخا، ووجهت لهم النيابة تهم الإعتداء على مجندين كانوا يتمركزون بإذاعة بطرة.
يذكر أن الدكتور محمد تم إعتقاله مرتين سابقا، واختفى قسريا لمدة شهرين، ثم ظهر وبرئته المحكمة من كافة التهم المنسوبة إليه.

 

 * القبض التعسفي على المواطن “أشرف سمير الحفناوي” من مقر عمله بالشرقية

قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بالقبض التعسفي على المواطن /أشرف سمير الحفناوي -40 عام-، وذلك من مقر عمله بمستشفى أمين فهمي بفاقوس، اليوم 7 أغسطس 2017، دون سند من القانون وأقتادوه لجهة مجهولة.

 

 * السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية.. فانقلب السحر على الساحر

سيطرت وسوم البطولة العربية التي نظمتها مصر على قائمة الأكثر تداولاً، وكانت واقعة اعتداء فريق الفيصلي الأردني على حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، وتحطيمهم للملعب، هي الأحداث الأكثر اهتماماً، وأوصلت اسم الحكم للقائمة، إلى جانب وسوم مثل “#الفيصلي” و”‏#البطولة_العربية“.
وسخرت هديل حسن: “‏البطولة العربية اللي بتجمع العرب، وفي حب العرب، وحب مصر بلدكم التانية، وحب السيسي وعيال زايد، اتقلبت حرب شوارع“.
وقال الناشط السعودي غريب العتيبي: “‏#البطولة_العربية، ما ينظم السيسي شيء ويفلح“.
وغرد أحمد عادل: “‏#البطولة_العربية، السحر انقلب على الساحر، البطولة كان هدفها سياسي وتلميع واحتفالية في حب السيسي بفلوس الخليج، هوب دوبل كيك ضربت في الكل“.
وقال مصطفى اليزيدي: “‏#البطولة_العربية أقيمت لدعم السيسي وليس من أجل العرب ففشلت“.
وتعجب نواف سلطان: “‏وتكملة لموضوع البطولة العربية وضرب حكم المباراة، وعلى فكرة الحكم مصري على أرض مصرية، ولم يستطيعوا حمايته، يعني لهذا المستوى وصلت مصر السيسي!”.
وعلق شلبي: “ما حصل من جمهور ولاعبي الفيصلي دل على أن دولة السيسي دولة عديمة الكرامة والأمن والأمان“.
وقارن بعض المغردين، بين جماهير الزمالك المعتقلة إثر مباراة سابقة وجمهور الفيصلي، فقال مروان: “طب ويا ترى دولتنا العادلة الجميلة هتحاكم جمهور الفيصلي محاكمة عسكرية زي ما بتحاكم جمهور الزمالك #الحرية_ل_236، #مرتضى_قاتل“.

وسخر عبد الله: “- جمهور الزمالك بيتحاكم عسكري ليه يا باشا؟ – أصله كسر كراسي – طب جمهور الفيصلي كسر كراسي برده ياباشا؟ – ده ضيف ويعمل اللي عايزه – عليا الطلاق ما بلدنا“.

وسخر محمد شكري: “يا ما نفسي يبقى مرتضى منصور مكان ابراهيم نور الدين .. وجمهور الزمالك بدل لاعيبة الفيصلي الأردني #الزمالك“.

 

* أمن الانقلاب يفرج عن جميع مشجعي الفيصلي الأردني المعتقلين بالأمس!!

أعلن السفير الأردني في مصر علي العايد، الاثنين، الإفراج عن جميع مشجعي النادي الفيصلي الأردني الذين جرى توقيفهم في مدينة الإسكندرية الليلة الماضية.
واعتقلت سلطات الانقلاب، أمس الأحد، عشرات المشجعين الأردنيين على خلفية أعمال شغب في ملعب استاد الإسكندرية، بعدما اعترضوا على تحكيم المصري إبراهيم نور الدين، الذي أدار مباراة الفيصلي الأردني مع الترجي التونسي
وقدم سفير الأردن في القاهرة الشكر للجهات الرسمية المصرية المختصة لتعاونها الكامل بهدف إنهاء هذا الموضوع، لافتا إلى أن التعاون يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح العايد في تصريح صحفي أن “عدد الأشخاص المفرج عنهم بلغ 38 مواطنا أردنيا من مشجعي النادي الفيصلي جميعهم بخير وصحة بحمد الله”، مشيرا إلى أنهم سيعودون بحول الله إلى أرض الوطن الغالي اليوم وفي أول طائرة مغادرة إلى عمّان“.
وكان عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وبعض اللاعبين، قد وجهوا ضربات إلى الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، بعدما اتهموه بتحيزه لصالح نادي الترجي التونسي.
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، تظاهرات أمام سفارة القاهرة احتجاجا على قمع سلطات الانقلاب لمشجعي النادي الفيصلي واعتقال العشرات منهم في الإسكندرية.

يذكر أن العشرات من روابط الأولتراس بمصر المنتمين لناديي الأهلي والزمالك قد اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب في أحداث سابقة مماثلة، إلا أنه لم يتم الأفراج عنهم وقدم الكثير منهم للجنايات وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية.

 

 *سكان جزيرة الوراق يجددون رفضهم خطط حكومة الانقلاب لإخلائها

جدّد سكان جزيرة الوراق رفضهم خطط حكومة الانقلاب لنقل أصحاب البيوت بها إلى ضواحي القاهرة، في إطار ما تقول السلطات إنها حملة لإنهاء التعدي على أراضي الدولة.

وبحسب تقرير بثته وكالة “رويترز” للأنباء، قال حسين زيدان، أحد سكان الجزيرة: إن سكان الجزيرة تلقوا إخطارات منذ أربعة أشهر بصدور أوامر بهدم المباني المقامة في نطاق 30 مترا من شاطئ نهر النيل، وإن مسئولين في وزارة الري المصرية وأفرادا من قوات الأمن وصلوا بعد ذلك لهدم المباني.

وأضاف زيدان أن قوات الأمن عادت مرة أخرى لإزالة منازل أخرى بها سكان فحدثت فوضى، ورفض الناس مغادرة البيوت الواقعة خارج نطاق المساحة التي سبق تحديدها.

بدوره طالب موظف متقاعد يمثل الجيل الثالث من سكان جزيرة الوراق، بضرورة إشراك السكان في مشاريع تطوير الجزيرة.

وأشارت امرأة من سكان الجزيرة إلى أنهم على استعداد للمشاركة في أي عملية تطوير تراها الحكومة، وأضافت “لو همّ عايزينا نساعد فيها إحنا موافقين، إنما إحنا نطلع بره.. بص الدنيا (الناس) دي كلها روحها في الجزيرة دي“.

ويعيش نحو 90 ألف نسمة في جزيرة الوراق التي تقدر مساحتها بنحو 1300 فدان، وجددت حكومة الانقلاب سعيها لإخلاء الجزيرة بعد تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في شهر مايو حول بدء حملة لإنهاء التعديات على أراضي الدولة من جانب مواطنين.

واندلعت اشتباكات، في أواخر شهر يوليو، بين سكان جزيرة الوراق وقوات أمن الانقلاب، لقي فيها شخص مصرعه وأُصيب عشرات آخرون بجراح، خلال حملة لإزالة منازل زعمت السلطات أنها تعديات على أراضي الدولة.

 

*ليَّ الشرف أطبّل”.. بكري يتوهج في مولد الشيخ زايد

نفسك تطبل ومتعرفش.. سنك كبر من غير ما تعرف ازاي تطبل.. ضميرك منعك انك تطبل.. دلوقتي مع أكاديمية بكري للتطبيل هتعرف تطبل لوحدك”.. “التطبيل” تقليد تعرفه الشعوب المحكومة بالحديد والنار يقضي بأن يخرج وجه إعلامي أو سياسي للإشادة بتصرف أو قرار خاطئ ، أو التهويل في تصرف إيجابي وتحويله إلى إنجاز ضخم ، وربما الإشادة بشخصية سياسية أو عامة وإبراز محاسنها بشكل قد يتعدى مرحلة الحياد إلى مرحلة المجاملة وقد يصل لما هو أكثر.

هناك إعلاميون وكُتاب اعترفوا فعليًا بـ”التطبيل” بل واعتبروه وسام شرف على صدورهم .. والبعض الآخر مارسه بشكل ضمني دون أن يعترف به علناً ..  ولكنهم جميعًا عادوا بعد فترة وانتقدوا التطبيل” وممارسوه من غيرهم .. لافتين إلى أنه يتنافى مع أخلاقيات المهنة وحق المواطنين في المعرفة

ليا الشرف أطبل.. موتوا بغيظكم

هكذا وصف نفسه النائب البرلماني والإعلامي المؤيد للانقلاب، مصطفى بكري، ولكن هذه المرة تخطى “بكري” الحدود المصرية في “التطبيل” ليصل إلي العالمية وتحديدًا منطقة الخليج، قائلًا:ً”الاحتفال بالشيخ “زايد” لا يجب أن يقتصر على دولة الإمارات فقط، نظرا لما قدمه من إسهامات في حل أزمات ومشاكل الأمة”.

وكان “بكرى”، كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، اليوم “الأحد”: “إعلان الشيخ “خليفة بن زايداعتماد عام ٢٠١٨ عام الشيخ زايد، بمناسبة مرور ١٠٠ عام علي ميلاده، يأتي عرفانا لدوره الاستثنائي في تحقيق نهضة الإمارات العربية المتحدة ووحدتها، وتأكيدا لعطائه القومي والإنساني”.

وتابع: “ما قدمه الشيخ زايد رحمة الله عليه من إسهامات في حل أزمات ومشاكل الأمة، والسعي إلى دعم شعوبها يجعل من هذا الاحتفال، احتفالا قوميا، للأمة بأسرها ، ولا يجب أن يكون قاصرا فقط علي دولة الإمارات”.

وأضاف “بكري”: “الشيخ زايد كما هو رمز وطني إماراتي، فهو أيضاً رمز عروبي قومي، وهكذا فإن الأمة سوف تحتفل في العام القادم بمئوية رمزين قوميين، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ،وسمو الشيخ زايد بن سلطان”.

الأسطورة

من جانبها تقول الكاتبة “غادة عبد العالأن :”الإعلام العربي تحول لإعلام تملق وتصفيق وتطبيل وتظاهر بالمعارضة وقت اللزوم عشان يهدى الغضب اللي بيحترق في الصدور، واللي بيتقن التركيز على خبر واحد عشان يحوله لعصا موسى اللي بتبتلع كل الأخبار التانية الل يممكن تتسبب في ثورة أو غضب“.

مضيفة:”الإعلام اللي بيشتغلوا فيه ما عندهومش أي مشاكل في إنهم ينتهكوا حرمات مواطنين، يسجلوا مكالماتهم الخاصة، يسرقوا صورهم الشخصية، يتبلوا عليهم أي ابتلاء ويدمروا حياتهم فقط عشان يقدروا في الآخر ينسبوا كل ده للظروف اللي بتعاند السيد الإمبراطور والشعب المارق اللي بيعيقه عن تنفيذ مخططاته العظيمة، فتصبح أصوات هتافاتهم وطبلهم فن بديع بيحاول يستر عورات مكشوفة قدام الجميع“.

وتابعت:”زمان عدينا بمراحل مخزية جند فيها الإعلام كل أسلحته لخداع الناس، انبطاحات أعلن إنها انتصارات وفساد أعلن إنه شفافية وسرقات تخزق عين التخين أعلن إنها أقصى درجات الشرف، لكن لا أتخيل برضه إننا وصلنا لمرحلة من الإبتذال زي اللي احنا عايشينه دلوقت“.

موضحة:”لكن المشكلة الكبيرة إن احنا حتى فقدنا الأصوات البريئة اللي وسطنا اللي كان ممكن يخرج منهم صوت يشاور على عري السلطات والحكومات والمسئولين، فقط تحولنا لأصنام تبتلعنا دوامه من الصمت خوفا من أن تبتلعنا دوامة أخري فلا يعرف لنا طريق جرة“.

واختتمت بالقول:”هل يا ترى لسه فيه أمل إن عري الإمبراطور– كل إمبراطور- يستفزنا فنرفع أصواتنا المعترضة ونشاور بأيادينا عليه، ويمكن وقتها ينكسف ويداري نفسه بأي حاجة ، بدون ما تداري طبل وطبالين الإعلام عليه؟  نتمني وأدينا في الانتظار“.

هذا العاهر

ورداً على من وصفه بـ”المطبلاتي”، قال بكري، في تصريحات سابقة، إن بعض من أسماهم بـ”الخونة”، يتهموه بـ”التطبيل، معقبًا: “شرف لنا أن نطبل لمصر، وأن ندافع عنها، وأن نقاتل ونموت من أجلها، ولتموتوا بغيظكم أيها الخونة.. إنتوا مش ممكن تكونوا مصريين أبداً”.

معقبًا: “دول خونة، بيهينوا جيش مصر العظيم، أوجه نداء للنيابة العسكرية بأن تتخذ الإجراء المناسب ضد من يتطاول على قواتنا المسلحة”.

ولـ”بكري” تاريخ طويل في “التطبيل” ففي وقت سابق خرج في حلقة برنامجه، الذي يذاع على فضائية صدى البلد، متصنعًا التباكي على حال الوطن وحال من أسماه بـ”الرئيس السيسي”، وما يحاك ضده من مؤامرات غلاء الأسعار وغيرها من الأزمات، التي وصفها بكري بـ”المفتعلة”.

ومن جانبه هاجم الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بكري؛ وكتب -عبر صفحته الشخصية على فيس بوك”- تحت عنوان “القواد عندما يتفانى في التطبيل، والتزمير”: “يا عديم الإنسانية والمروءة؟..مثل هذا العاهر هو من قبيل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة: الصعيدي شهم ويتحلى بالاستقامة والمروءة”.

 

 *منظومة الخبز.. عصيان بين المخابز و”مسامير” برغيف العيش

انتهت، أمس الأحد، مهلة وزارة التموين بحكومة الانقلاب لأصحاب المخابز لدفع تأمين استلام الدقيق بما يساوي 3 أيام مقدما، ورغم إعلان صحف وفضائيات الانقلاب عن تزاحم أصحاب المخابز على فروع بنوك “الإسكان والتعمير” و”الأهلي” و”مصر” للدفع، إلا أن الوزارة أقرت بأن كثيرا من المخابز لم تدفع التأمين المقرر، بما يهدد بشطبها وغلقها وتشريد عمالها.

ووفقًا لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة، كان من المقرر إغلاق باب سداد قيمة التأمين، الخميس الماضى، وتمت زيادة المدة حتى أمس الأحد، بناء على طلب شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تيسيرا على أصحاب المخابز.

وأضاف- فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017- أن الوزارة تتحمل نيابة عن أصحاب المخابز جميع تكاليف مستلزمات الإنتاج من العمالة والسولار، وتم إقرار ثمن الخبز والتصنيع من خلال دفع الدولة ١٨٠ جنيها لكل ١٠٠ كيلو من المخبوزات، وتمت زيادتها من ١٢٠٠ جنيه للطن إلى ١٨٠٠ جنيه للطن، حتى تتواكب مع زيادة أسعار السولار وخامات التشغيل، وهذه الطريقة ستقلل من إهدار القمح.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن أصحاب المخابز سددوا تأمين الدقيق بنسبة ٨٠% حتى أمس، وإن ٢٠% لم يسددوا، وبالتالى أصبحوا مهددين بالخروج من منظومة الخبز الجديدة.

مشكلة فنية

وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة أصحاب المخابز في اتحاد الغرف التجارية: إن أصحاب المخابز ملتزمون بسداد قيمة تأمين الدقيق لوزارة التموين، إلا أنهم يواجهون مشكلة فنية في طريقة السداد.

وأضاف «غراب»- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء أمس الأحد- أن هناك 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السداد يكون عن طريق بنك الإسكان والتعمير، وهو غير منتشر على مستوى الجمهورية.

وتابع: «المنظومة موجودة في بنك الإسكان والتعمير، وله 17 فرعًا فقط على مستوى الجمهورية، ومخابزنا منتشرة في 27 محافظة وفي مناطق مترامية الأطراف، وبعض أصحاب المخابز ينتقلون من أقصى المحافظة لأدناها».

مسامير برغيف العيش

وأقرّ رئيس شعبة المخابز بالإدارة العامة للغرف التجارية، خلال حديثه ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع على فضائية “المحور”، بأن 80% من أصحاب المخابز سددوا ثمن الحصة الخاصة بهم.

واعترف رئيس شعبة المخابز بوجود مسامير وشوائب برغيف العيش؛ وأرجع ذلك لأسباب عدة، منها أن القمح يخزن على التراب فى الأرض، ويتم تجميع المخلفات والمسامير الموجودة بالأرض مع القمح، موضحًا أن تلك الأفعال فى الغالب تكون مقصودة من قبل عمال التجميع، حيث إنها توزن لصالح الشونة، ولكنها تتسبب فى خسائر لأصحاب المخابز.

وأشار إلى أن مصر تنتج 25% من استهلاك المخابز للقمح، مؤكدًا أن المخابز تستهلك 9 ملايين طن سنويًا.

وكان عدد من أصحاب المخابز قد صدموا المذيع الموالي للعسكر أحمد موسى، مؤكدين أن وزارة التموين هي التي طلبت منهم تخفيف وزن الرغيف من 120 جراما إلى 100 ثم إلى 85 جراما؛ درءا لزيادة سعره وخوفا من ثورة المواطنين، ولكنها كانت تعليمات ودية “من تحت الترابيزة” وليست مخاطبات رسمية.

 

*”التموين” تفاجئ المجمعات الاستهلاكية برفع سعر زيت “تحيا مصر”

فوجئت المجمعات الإستهلاكية صباح اليوم بزيادة سعر زيت تحيا مصر 4.5 جنيه، وتم إخطار المجمعات بذلك اليوم ليصبح سعره الجديد 20.5 جنيه بدلاً من 16 جنيه. وأوضح رئيس أحد المجمعات الاستهلاكية الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه أُخطر بزيادة السعر دون معرفة السبب، ولكنه أرجع ذلك للسعر العالمي نظرا لأن زيت تحيا مصر هو زيت عباد مستور والتعاملات العالمية هي المتحكمة فى السعر. شاهد أيضا شكاوى من العثور على رواسب فى زجاجات الزيت التموينى بالشرقية زراعة 10 آلاف فدان «دوار شمس» في الأقصر لسد عجز زيت التموين مواطنون لمحافظ القليوبية: «زيت التموين بيتسرق ويتباع في السوق السوداء» صور| اشتباكات بالأيدي بسبب زيت التموين في بورسعيد.. ووكيل الوزارة: «ناس مابتحمدش ربنا» وتستورد مصر نحو 97% من زيوت الطعام من الخارج.

 

* إلى أي مدى يهدد الدين الخارجي الاقتصاد المصري؟

تباينت آراء اقتصاديين حول خطورة ارتفاع الدين الخارجي لمصر، حيث يؤكد البعض أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لايشكل خطرا على اقتصادها، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ولا تلتزم مصر بسداها فى الوقت الحالي، بينما يرى آخرون أن هذه الديون ستساهم فى تآكل احتياطي النقد الأجنبى خاصة مع مطالبتها بسداد نحو 4 مليارات جنيه قروض قبل نهاية العام الجاري. وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار. يرتبط بأسعار الفائدة  وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لايشكل خطورة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن فوائد هذه الديون تتزايد وتتناقص مع أسعار الفائدة، والتى تعد فى أعلى مستوياتها حاليا ـ لكنها ستتراجع مع انخفاض معدلات التضخم، وبالتالى ستنخفض معدلات أسعار الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى لمواجهة الزيادة المضطردة فى معدلات التضخم منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي تهدد

 أقساط الديون والفوائد بتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبى، حيث تلتزم مصر على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد الديون التي حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الودائع التي حصلت عليها من بعض الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والإمارات وتركيا.

حسب مذكرة بحثية لشركة برايم.

 وفي يوليو الماضي قفز الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فوق 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011. ومن المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، و”تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب”. ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية. وتقول برايم إنه “من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري“.

 وتوضح المذكرة أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة أيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%. شاهد أيضا البنك المركزي: الدين الخارجي يتجاوز 73.8 مليار دولار «فتاوي المترو» حول زواج المسلمة من مسيحي: «لا يجوز أن يحكم الدين السُفلي» 67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 تراجع الدين الخارجي المصري 12 % خلال ثلاثة أشهر انخفاض الدين الخارجي المصري إلى 39.9 مليار دولار في مارس البنك المركزي: انخفاض الدين الخارجي إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر   الدين الخارجي أقل ضررا من المحلي بينما يرى دكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات تقترب من 74 مليار جنيه لايشكل خطرًا على اقتصاد البلاد، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ومصر غير مطالبة بسدادها فى الوقت الحالي.

 وأكد أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر أقل ضررًا من ارتفاع الديون المحلية، نظرًا لانخفاض فوائد تلك القروض مقارنة بنظيرتها المحلية

وساهم توجه الحكومة للاقتراض من الخارج في تقليل معدل الزيادة في الدين المحلي، الذي سجل بنهاية مارس الماضي تراجعا بقيمة 26.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3073 تريليون جنيه. 1 % زيادة فى الديون قصيرة الأجل وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل بنسبة 1% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، و”هذا يعكس الأثر الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي” وفقا لمذكرة بحثية لشركة فاروس. وتوقعت فاروس، أن يستقر تراكم الديون في المستقبل مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن ضبط أوضاع المالية العامة، وهي إجراءات ستساعد جميعها على الحدّ من فجوة التمويل. 82 مليار دولار ديون خارجية بحلول 2018 ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.     13.6 ألف جنيه نصيب المواطن من الدين الخارجي وارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، من 760 دولارًا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه، فى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2016 – 2017، مقارنة بـ573 دولار، ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه، فى نهاية السنة المالية 2015 – 2016، موضحًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر بلغ نحو 74 مليار دولار.

 

 

تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

 مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية التخابر

أجلت  محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى و21 اخرين بينهم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

وألغت محكمة النقض ، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.

 

* اضراب معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق عن الطعام احتجاجا على الإنتهاكات بحقهم

استمرار معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق في الإضراب عن الطعام، للإحتجاج على الإنتهاكات التي تمارس بحقهم في مقر احتجازهم.

وبحسب الأهالي فإن أبنائهم تم نقلهم بعد جلسة النطق بالحكم لعنبر H1 –سيئ السمعة- بسجن العقرب، وهو عبارة عن زنازين انفرادية ضيقة لا يوجد بها حمام أو تهوية ولا إضاءة.
كما تقوم إدارة السجن بمنعهم من التريض أو الشراء من الكانتين، بالإضافة لظروف الإحتجاز السيئة والحرارة الشديدة لتلك الزنازين

الأهالي اشتكوا أيضا من حرمانهم من الزيارة، بالإضافة لحلق شعور أبنائهم، فضلا عن حفلات التعذيب لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام.

 

*انتكاسة في الحالة الصحية لـ«مهدي عاكف».. وأطباء: أمراض موت

شهدت الحالة الصحية لمرشد الإخوان المسلمين السابق «محمد مهدي عاكف»، انتكاسة جديدة، جعلت الأطباء يجمعون على أنه يواجه أمراض موت.

وقالت «علياء»، نجلة «عاكف» في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وضع بابا الصحي في تدهور شديد، والحالة بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، بعد ما كان مش بيعرف يأكل نفسه بقي مش بياكل خالص ولا بيشرب.. عايش علي المحاليل، وأصلا المحاليل الكتير غلط على حالته».

وأضافت: «يعني لو مش هيموت من عدم الأكل والشرب هيموت من المحاليل».

وتابعت «علياء»: «طبعا عدم الأكل أدي إنه بقي مش قادر يتكلم أو حتي يفتح عينه».

وختمت تدوينتها بالقول: «كل الأطباء اجمعوا أن اللي عند بابا أمراض موت… ادعو كتير لعله دعوة صادقة تكون سبب إن ربنا يفك أسره وكربه».

مرض واعتقال

وكانت أسرة «عاكف» ومصادر إخوانية متطابقة، قد تحدث عن مرضه بالسرطان في شهر مايو/آذار الماضي، وسط مناشدات من وقتها بإطلاق سراحه، نظراً لكبر سنه (89 عاماً)، وتأخر حالته الصحية، وذلك بمحبسه بـ«ليمان طرة».

و«عاكف» رجل من عمر التنظيم (تأسست وولد هو في عام 1928)، يعد شاهداً على كل عصور الجماعة.

وفي منتصف صيف 2014، خرج «عاكف»، في إحدى جلسات محاكمته ملتحفاً عمامته في مشهد شبهه فيه محبوه بالزعيم الليبي الراحل «عمر المختار»، ما لبس أن مر ما يقرب من عامين، حتى ترجَّل «المختار عاكف» وتربص به داء «السرطان».

و«عاكف» الذي يعد صاحب لقب «أول مرشد عام سابق للجماعة»، حيث رفض الاستمرار في موقعه، بعد انتهاء ولايته ليتم انتخاب «محمد بديع» بدلا منه، مسجلاً بذلك سابقة في تاريخ الجماعة، هو المرشد العام السابع لها، تولى منصبه بعد وفاة سلفه «مأمون الهضيبي» في يناير/كانون ثاني 2004، وخلفه في المنصب المرشد الحالي محمد بديع (المسجون على ذمة عدة قضايا).

و«عاكف»، محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم وحصل على حكم بالمؤبد وألغته محكمة النقض في يناير الماضي، ويعاد محاكمته من جديد.

وتقدمت هيئة الدفاع عنه مؤخرا بطلب لإخلاء سبيله على ذمة قضيته في ظل تدهور صحته وتقدم عمره، وذلك في جلسات أخيرة أمام القاضي «محمد شيرين فهمي»، الذي ينظر قضيته، فيما رفض الطلب.

وكان «عاكف»، من أوائل من تم اعتقالهم، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إبان الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع حينها، في 3 يوليو/ تموز 2013، على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد سنة من حكمه.

ويعد «عاكف» صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة؛ حيث تم انتخاب «محمد بديع» المرشد الحجالي للجماعة، بعد انتهاء فترة ولايته، وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة.

وفي سبتمبر/آيلول 2013، ومع تدهور صحته، نقلت وزارة الداخلية «عاكف» إلى مستشفى المعادي العسكري (بالقاهرة) للخضوع لفحوصات طبية فقط، وقررت إعادته إلى السجن في 25 يونيو/ حزيران 2015 مرة أخرى، وفق رئيس هيئة الدفاع «عبد المنعم عبد المقصود»، وقتها.

وفي مايو/أيار 2015، برّأت محكمة مصرية «عاكف» من تهم وجهت إليه بـ«إهانة القضاء».

و«عاكف»، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا «مرسي».

وقبض على «عاكف» في أول أغسطس/ آب 1954، وأُتهم بتهريب «عبد المنعم عبد الرؤوف» أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده.

وحُكم على «عاكف» حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عاما كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

وفي شتاء 1995 بلغ التوتر في العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة مداه فشنت الأخيرة حملة اعتقالات طالت الكثير من جيل الوسط بالجماعة وقدمتهم للمحاكمة العسكرية في مسلسل استمر أكثر من خمس سنوات.

ومثل «عاكف» أمام المحكمة العسكرية سنة 1996، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ليخرج عام 1999.

وخلال الأسابيع الماضية، تردد اسم «عاكف» كثيراً، في أحاديث قوائم العفو الرئاسي التي أعلن عنها الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، مؤخرًا، غير أنه في أكثر من مرة أكد القائمون على تلك القوائم عدم وجود قيادات إخوانية من ضمن المرتقب الإفراج عنهم.

ويتخوف مراقبون وحقوقيون، من تداعيات مرض «عاكف» نظرًا لكبر سنة، مشيرين إلى عشرات الحالات المحبوسة لاقوا حتفهم متأثرين بمرضهم، وكان رأسهم قيادات إخوانية وإسلامية بارزة، من بينها «فريد إسماعيل» و«طارق الغندور»، القياديين الإخوانيين، و«عصام دربالة» القيادي بالجماعة الإسلامية.

وبينما يلاحق النظام، جماعة الإخوان المسلمين، تمر الجماعة بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو 2014، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو/تموز 2013 وتداعياتها).

وعاني الكثير من المعتقلين في السجون المصرية من الإصابة بالسرطان، فيما توفى البعض بسبب السرطان مثل «مهند إيهاب» الشهير بـ«نحلة».

 

*مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر: المحكمة غير مختصة بمساءلتي لأنني ما زلت رئيساً

جدَّد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب 2017، التأكيدَ على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية، لكونه ما زال رئيساً للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور.

جاء ذلك في حديث لـ”مرسي” أمام محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت اليوم أولى جلسات إعادة محاكمته و21 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس“.
وقال مرسي، في حديثه، إن “المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها“.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أن مرسي “تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر محاكمته، كونه رئيس الجمهورية، وأن هناك نظاماً معيناً نصَّ عليه الدستور لمحاكمة الرئيس (…)، وهذا الأمر لم يتم معه“.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور)، ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا واجه أحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية“.
وتعود قضية التخابر مع حماس” إلى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما أمر النائب العام المصري السابق، هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 آخرين للمحاكمة في تلك القضية.

وشملت التهم التي جرى توجيهها للمتهمين في القضية “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، بُغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها “سياسية“.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة” نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسيو”محمد بديع”، مرشد الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني، الرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالإعدام بحق 16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وهم حضورياً محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، بقبول الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر بحقهم، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
والمتهمون الـ22 هم الموقفون على ذمة القضية، بينما هناك 13 متهماً آخرين هاربين، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الأحكام، وفق القانون، وإنما تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

 

* الإمارات تستولي على الساحل الشمالي

قال المحامي الدولي “المؤيد للانقلاب” خالد أبو بكر، إن هناك صفقة وصفها بالـ«هامة»، تجري بين حكومة السيسي وشركة إعمار للتنمية (إماراتية)، تقوم من خلالها الشركة الإماراتية بتنمية أراضي الساحل الشمالي الواقعة بعد مارينا.
وكتب «أبو بكر»-وهو أحد أبرز المدافعين عن السيسي- عبر تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«صفقة هامة بين شركة إعمار للتنمية والحكومة المصرية لتنمية أراضي الساحل الشمالي المملوكة للدولة الواقعة بعد مارينا علي مساحة كبيرة».
تدوينة «أبوبكر» فتحت جبهة من الأسئلة والتخوفات من سيطرة الإمارات على الساحل الشمالي، خاصة بعد أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، وانهالت التعليقات التي تُبرز ذلك.
ومن المعروف أن الإمارات تسيطر على قطاع الصحة في مصر من خلال معظم المستشفيات والمعامل الخاصة، وهو ما شكى منه أطباء مصريون وكذلك أعضاء بمجلس نقابة الأطباء وأبداو تحذيرهم من ذلك.
وافتتحت شركة “إعمار” في 2004 مول ضخم بمساحة 5000 متر مربع “أم بوريوم” في مشروعها الضخم بالساحل الشمالي “مراسى” ليخدم عملائها وجميع زوار الساحل الشمالي.

 

*“الإيكونوميست” تحذر من كارثة جفاف تنتظر مصر وإثيوبيا والسودان

نصحت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصادية حكومات مصر، وإثيوبيا، والسودان بحل النزاعات المائية بينهم وخلق طريقة لمشاركة المياه وإلا ستواجه شعوبهم جميعها خطر الجفاف.

وأوضحت المجلة، أن تغير المناخ مع مرور الأعوام سيؤثر على نهر النيل خاصة بعد أن يؤدي ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي بخفض تدفق المياه في النهر، مشيرة إلى مدى أهمية المفاوضات بشأن المياه بين الدول الثلاث التي تعثرت بسبب خلافات حول سرعة ملء الخزان وكيفية تشغيل السد.

وحذرت الإيكونوميست من مضاعفات ضخمة شديدة الخطورة تلوح في الأفق بشأن مستقبل المياه مع تغير المناخ، حتى إنه بحلول عام 2050 سيعاني نحو مليار شخص في هذه البلدان من أزمة نقص شديد في المياه. 

ورأت أن الظروف الطبيعية قد لا تتناسب، في الغالب، مع الجدول الزمني الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة التي سيحدثها السد إلى حد تتحول فيه إلى كارثة مائية تعاني منها الدول التي تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل مثل مصر.

 

*أزمة مالية تضرب “فضائيات العسكر” وتتسبب في تسريح موظفين وإلغاء برامج

تشهد الفترة الحالية تفاقم الأزمات المالية داخل أروقة فضائيات الانقلاب، ما دفع إدارات تلك القنوات إلى الاستغناء عن المئات من الموظفين والإعلاميين بها، وإلغاء برامج فنية وسياسية بهدف تقليل الإنفاق.

ودفعت الأزمة قناة “DMC” إلى الاستغناء عن عدد من البرامج، على رأسها برنامج المطربة شيرين عبدالوهاب “شيري ستوديو”، وبرنامج “قعدة رجالةلمكسيم خليل، وشريف سلامة، وإياد نصار، وبرنامج “عيش الليلة” لأشرف عبدالباقي.

كما دفعت مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية إلى الاستغناء عن 100 عامل وإداري، فضلا عن حذف المجموعة بث قناة “إم بي سي ماكس” من على القمر الصناعي “نايل سات“.

ودخلت على خط الأزمة شبكة قنوات “ON” والتي استغنت محطتها الإخبارية أون لايف” عن خدمات المذيعتين مروة جاد الله مقدمة برنامج “مانشيت، وزميلتها نوران عطا الله مذيعة نشرات الأخبار، فضلا عن وجود شكاوى من العاملين والإعلاميين بها من فرض عقوبات مالية وخصومات متتالية بحقهم خلال الفترة الأخيرة.

 

* كارثة.. نقيب الصيادلة: “صحة الانقلاب” تورد أدوية فاسدة لمستشفيات التأمين الصحي

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تصدر أدوية فاسدة إلى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن 49 ألف علبة من أدوية فيروس «سي» فاسدة، وقامت الوزارة بتوزيعها على مستشفيات التأمين والتلاعب بصحة المرضى
وأضاف أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن النقابة قامت برفع قضية على وزارة الصحة لإلغاء زيادة أسعار الأدوية حفاظًا على المريض المصري، موضحًا أنه لابد من تفعيل آليات جديدة لمنظومة الدواء
وأضاف “عبيد”، خلال مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة تدير الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي على كل مريض مصري من خلال زيادة الأسعار بطريقة جنونية، مشيرًا إلى عدم حضور أي عضو من نقابة الصيادلة اجتماعات تحريك سعر الصرف.
وقال “عبيد”، إنه يطالب بتوحيد أسعار الدولاء وفقًا للتسعيرة الجبرية التي تقدمت بها الإدارة المركزية.

 

*في “عيد العلم”.. أرقام وحقائق تدمير التعليم في حكم العسكر

بينما يحتفل الانقلاب بـ”عيد العلم” وتكريم العلماء، نرصد فيما يلى كوارث العسكر من تدنى مستوى التعليم الأساسى وخروج جامعاته من التصنيف العالمى لأفضل الجامعات.

أكاذيب العسكر

فى هذا الإطار ، واصل الانقلاب أكاذيبه، حيث زعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، إن هناك نخبة من الخبراء التنفيذيين المتخصصين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تم تكليفهم بالانتهاء من إعداد خطة تنفيذية لانقاذ وتنمية البحيرات ورصد التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف عبدالغفار- خلال كلمته باحتفالية ما أطلق عليه “عيد العلم”، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع عدداً من الجامعات العالمية على افتتاح فروع لها بمصر.

وأشار إلى أن مصر أحتلت المركز الـ35 عالميا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة، لافتاً إلى أنه تم العمل على تنفيذ 4 جامعات في المدن الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه.

حقائق مفجعة

فى ظل حكم العسكر ،خرجت مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم ـ وفقا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر موقعها، من خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي، حيث أسفرت نتيجة عن خروج مصر من القائمة نهائيا، بعد ما كانت في المركز القبل الأخير عالميا، في أخر تصنيف.

وحصلت سنغافورة علي المركز الأول يأتي من بعدها (اليابان، واستونيا، وفنلندا، وكندا) وأما علي المستوي العربي جاءت (الإمارات الأولى عربيا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس) فيما خرجت مصر من التصنيف نهائيا.

يشار إلى أن مصر كانت تحتل المركز 139 على مستوى العالم، من ضمن 140 دولة، في يناير من العام الماضي.

السيسي يتحرى الكذب

واستمرار للخداع ،قال عبدالفتاح السيسي ،أنه يؤمن بأن التكنولوجيا والعلم والانتاج هي المكونات الأساسية لعملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن العلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للانتاج، مشدداً على أنه لا يمكن لأمة أن تطمح في مستقبل أفضل بدون العلم الحديث.

ولفت إلى أن الدستور مهد الطريق أمام شباب مصر وعلمائها فجعل العلم حقًا للجميع وكفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير خلال ثلاث السنوات الماضية زاد من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه.

أرقام صادمة

كما كشف مؤسسة “كواكواريلي سيموندز” (كيو إس) البحثية البريطانية، لترتيب الجامعات العالمي، عن تراجع الجامعات المصرية من شريحة الـ (501-550) إلى شريحة (551-600)، ضمن 916 جامعة شملها المقياس لعام 2016-2017.

وأظهر أحدث تقرير للمؤسسة، نشر على موقعهم، انخفاض ترتيب الجامعات المصرية الخمسة فيما يخص التأثير العالمي الذي أحدثه البحث العلمي الصادر منها لهذا العام أيضًا.

وبحسب المؤسسة البحثية البريطانية، فقد تراجعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمرتبة الـ 365، بدلًا من المرتبة 345 في العام الماضي، وتراجعت جامعة القاهرة من شريحة الـ 501-550 إلى شريحة 551-600، بينما بقيت جامعات عين شمس والإسكندرية في شريحة ما بعد الـ 700 منذ العام الماضي، وحلت جامعة الأزهر في الشريحة نفسها بعد انضمامها للتقييم هذا العام.

التصنيف العالمي

فمأساة التعليم في عهد الانقلاب كشفها بجلاء تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، والذي تراجع خلاله التعليم في دولة العسكر إلى المرتبة رقم 141 لتقبع في قاع لائحة الترتيب.

تقرير تنافسية التعليم فضح تراجع منظومة التعليم في عهد السيسي في ظل ضعف الميزانية المخصصة، وصرف ما يقرب من 90% منها على الأجور، فيما اعتبرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن التقرير ظلم مصر وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصري، خاصة أن محور التقييم الذي نتج عنه هذا الترتيب.

ويتم التقييم وفقا لعدة عناصر رئيسية، البنية الأساسية، والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحر، والتسويق المالي، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجي، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمي. 

الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوي- شدد على أنه يتعين على المجتمع المصري، أن يعترف بأن وضع التعليم المصري هو الأسوأ في العالم، خاصة أن الاعتراف يأتي كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب في مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة، موضحا أن العالم لم يعد يعترف، بأي نظام تعليمي يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقديرات، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجر لا يتجاوز الـ300 جنيه أو 500 جنيه، مشددا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.

وأكد مغيث فى تصريحات صحفية مؤخرا، أن الهيئة القومية لم تقدم جديدا للتعليم المصري، ومصر في حاجة إلى تعليم حقيقي على أساس تربوي وعلمي سليم يعبر بالبلاد النفق المظلم، الذي استقرت فيه منذ فترا، لافتا إلى أن 26 ألف مبنى مدرسي يطبق به نظام الفترتين، أي ما يعادل 90% من المدارس، خاصة في محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية”، فيما تكفل المعايير الدولية للطفل الحق في مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسي. 

مذبحة الجامعات 

وفى إطار إنجازات السيسي في تطوير التعليم، تعرض 218 عضوا بهيئة التدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز أبحاث مصرية لإجراءات تعسفية منذ الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو، تنوعت بين مقتل 8، واعتقال 181 وفصل 8 ومطاردة 25 أستاذا جامعيا تحت ذريعة الانتماء السياسي ومزاعم التحريض على العنف وغيرها من الهزليات التي ابتدعتها عقليات البيادة، وفقا للعدد الذي حصرته “حركة جامعة مستقلة” لخيرة علماء ومفكري مصر. 

 

* في ذكرى حفر التفريعة.. السفاح الفاشل يتجنب الحديث ويكتفي بالمشاهدة

تجنب السفاح الفاشل، عبد الفتاح السيسي، الإشارة إلى الذكرى الثانية لمشروع تفريعة قناة السويس، الذي صاحبت افتتاحه ضجة إعلامية غير مسبوقة، ووعوده للمصريين بجني أرباح تصل إلى 100 مليار جنيه.
ويقول خبراء اقتصاد إنه مع مرور الأيام، أثبت السيسي أن التفريعة مشروع وهمي” أهدر ما يربو على 8 مليارات دولار، كما جاء بموقع العربي الجديد.
ولم يتطرق السيسي، في احتفال عيد العلم، اليوم الأحد، إلى المشروع، الذي يعتبر سبباً رئيساً في أزمة التراجع الحاد لقيمة الجنيه، بحسب خبراء الاقتصاد، وقال عنه في مؤتمر الشباب الأخير إن من ضمن أهدافه “بناء ممانعة معنوية للشعب المصري، بعد فترة صعبة استمرت لأربع سنوات”، إذ اكتفى بإعلان ثلاثة قرارات عن مضاعفة جوائز الدولة الممنوحة لـ”شباب العلماء“.
ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً من صحف النظام الحكومية والخاصة إبان افتتاح التفريعة، وما تضمنته من “مانشيتات” خادعة عن مئات الملايين التي تنتظر المصريين، متصاحبة بتعليقات ساخرة، إذ كتب عمرو ثروت، قائلاً: “بمناسبة ذكرى قناة السويس الجديدة.. إن شاء الله هايتم توزيع أرباحها في الآخرة“.
وقال إبراهيم السيد معلقاً: “في ذكرى الفنكوش.. مين اللي هايحاسب السيسي؟ راحت فلوسك يا مصر“.
بينما كتب محمد حمدي: “من يوم ما كانت مصر بتفرح وقت الإنجاز، وإحنا ما قولناش حاجة، إلا وتحققت.. لو حد سألني إمتى هانشوف المليارات بتاعه القناة الجديدة؟ أقوله لما تبقى تشوف مليارات المؤتمر الاقتصادي“!
وأصدرت إدارة الإعلام بهيئة قناة السويس بياناً مقتضباً، اليوم، تجاهل الأرقام الرسمية لإيرادات القناة، وما شهدته من تراجع عقب تدشين التفريعة الجديدة، وقالت إن “ذكرى افتتاح القناة في زمن قياسي أبهر العالم، وجاء لتيسير حركة التجارة العالمية”، زاعمة “تسجيل أرقام قياسية في أعداد السفن منذ افتتاح التفريعة“.

 

* مميش: “السويس” حافظت على تصنيفها كأهم ممر ملاحي عالمي.. والبنك يرد: أكاذيب

واقعة دالة على فجُر العسكر ورجاله بعد الخسائر والكوارث المتعدة التى طالت الاقتصاد المصري منذ توليه مقاليد الانقلاب بمصر.

هذا ما كشف عنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، أن قناة السويس حافظت على تصنيفها كأهم وأسرع ممر ملاحي عالمي في ظل التحديات الاقتصادية التى واجهها العالم في عامي 2015 و2016.

وقال” مميش” ،إن عائدات قناة السويس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.938 مليار دولار بزيادة بنسة 0.6% عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت  2.919 مليار دولار.

وزعم مميش في بيان صحفي اليوم بمناسبة مرور عامين على إفتتاح فنكوش التفريعة الجديدة، “أن عدد السفن التي عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 بلغت عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة في 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%”.

وأشار الى أن  السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس عن اجتذاب عدد 6080 سفينه، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وذلك في الفترة من يوليو 2014 الى آخر يوليو 2017 محققة أيراداً قدره 1.3 مليار دولار امريكى.

البنك المركزي: قناة السويس خسرت ٨ مليارات دولار ولا جدوى من القناة الجديدة

وكان تقريرا سابقا صادر من البنك المركزي المصرى قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره مؤخرا ، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار. وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه. وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. 

يذكر أن فنكوش السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023. وهو ما يستبعدة المحللون وعدم جدوي المشروع برمته . 

 

 *عامان من الأرباح الافتراضية لتفريعة قناة السويس

تمر اليوم الذكرى الثانية لشق تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي صاحبها ضجة اعلامية غير مسبوقة كلفت مصر المليارات من لجنيهات وعادت على المواطنين بالخسائر.

ورغم تحذيرات كثير من الوطنيين بعدم جدوى التفريعة الجديدة، في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، وانصراف الصين لتوجيه جزء كبير من تجارتها التي كانت تسيرها عبر قناة السويس، إلى خطوط السكة الحديد إلى أوروبا.

ورافق الاعلان عن التفريعة التي اعدها مطبلون للسيسي بأنها عبور جديد، مطالبات بتأجيل المشروع أو انفاق امواله في تحريك عدلة الاقتصاد المتعثر عبر مصانع أو مشروعات انتاجية…إلا أن أصرار السيسي كان الدافع نحو سيل الخسائر، بل ان استعجاله ضاعف من تكاليف شق القناة إلى أضعاف مضاعفة ، لاستئجار كراكات ومعدات عالمية بأسعار مضاعفة لانجاز المشروع في عام.

وعمل قائد الانقلاب على جمع الأموال اللازمة لإنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة من المواطنين مقابل شهادات استثمار بفوائد مبدئية تُقدر بـ12% ثم ارتفعت عقب تعويم الجنيه إلى 15.5%.

استطاع السيسي جمع ما يقارب الـ64 مليار جنيه، تكلفة إنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة إضافة لإنشاء 4 أنفاق لربط الصحراء الشرقية بسيناء، وبالفعل بدأ أعمال الحفر عام 2014 ليحتفل قائد الانقلاب بعد عام بإتمام المشروع ويروج له مؤيدوه والمنتفعين من وجود السلطة العسكرية على رأس النظام في مصر بأنه صانع المعجزات.

افتراضات المكاسب

وعلى نقيض ذلك، اعتبرت شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات والبحوث الاقتصادية في لندن أن توقعات حكومة الانقلاب غير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية، وتقوم على افتراضات «متفائلة».

وعلى الرغم من اعتراض القوى الثورية والحركات الشبابية على التفريعة الجديدة وتأكيد الصحف العالمية ومراكز الدراسات الاقتصادية العالمية على عدم جدواها للاقتصاد المصري، إلا أن «التطبيل الإعلامي» استمرت في الصعود، خاصة مع تصريحات السيسي في يوليو 2015 بأن «القناة الجديدة» غطت تكاليف حفرها.

وعلى النقيض، أكدت وكالة آفي الإسبانية أن عوائد القناة في الثلث الأول من عام 2016 أقل من مثيلاتها عام 2015 «عام الإنشاء»، مؤكدة أن سلطات قناة السويس توقفت عن نشر إيراداتها الشهرية بالعملة الصعبة ؛ لتجميل الصورة بعد انهيار العملة عقب تعويمها.

وأضافت الوكالة الإسبانية أن مشروع التفريعة مثل عبئا على الاقتصاد المصري، وشكل إضعافا للعملة الصعبة التي تعد مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

التعتيم للتغطية على الخسائر

وعمد السيسي للتعتيم على إيرادات القناة في عامها الثاني، بل وإغفال ذكرها في وسائل الاعلام حتى لا يتذكر المصريون «خيبة الأمل» التي لم يتوقعوها من المؤسسة العسكرية وممثلها في رأس السلطة بعدما ابتزهم في 64 مليار جنيه.

و أعلن البنك المركزي عن تراجع رسوم السفن بمقدار 210 ملايين دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، وأكد البنك في بيانه أن إجمالي الإيرادات انخفضت من 5.1 مليار دولار عام 2015 إلى ما يقارب الـ 5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2015.

كما أعلن البنك في تقريره أن إيرادات القناة انخفضت في النصف الأول من 2016 بنحو 5% إضافية لتسجل 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2016 بدلا من 2.6 مليار دولار في الفترة المنتهية في ديسمبر 2015.

خسائر 2017 

وفي اطار الخسائرالمتراكمة،  سجلت إيرادات قناة السويس في يونيو المنتهي 427 مليون دولار مقابل 439.8 مليون دولار في شهر مايو الماضي.

 

 *ميدل إيست مونيتور” : تراجع تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%

أبرز تقرير بريطاني، نتائج دراسة حديثة تؤكد تضرر مصر بشكل كبير جراء مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الدراسة الأمريكية، التي استمرت لسنوات، أن مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه مياه خفض معدل تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%.

وأضافت الدراسة، أن سد النهضة سيقيد من إمداد مصر بالمياه النقية وبالتالي قدرتها على توليد الطاقة، مشيرة إلى أن هذه النقاط الأخيرة سبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا مؤخرا، بحسب ما أورده موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني.

ووفق مصدر حكومي، قريب من اللقاء الذي انعقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الـ29، الشهر الماضي، فإن اللقاء لم يسفر عن أي تقدم بين الجانبين بخصوص القضايا الخلافية بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما يؤكد إصرار إثيوبيا على المضي قدما في تشغيل السد، وعدم الالتفات إلى مطالب مصر بشأن حصتها في المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وطالبت مصر، الخميس الماضي، إثيوبيا، بأن تحترم عهودها والتزاماتها تجاه سد النهضة، الذي تنشئه تحت فرع النيل الأزرق، وذلك بعد رفض أديس أبابا وقف تشييد السد على الرغم من أن عواقب بناء السد ما زالت حتى الآن موضع دراسة، بحسب التقرير البريطاني.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي في الخرطوم، طالب وزير الخارجية المصري «سامح شكري» بما وصفه بـ«التطبيق الصادق» لالتزامات إثيوبيا السابقة، والتي وافق عليها الثلاث دول السابقة، بشأن تشييد السد، متابعا أنه يجب تنفيذها وفقا لبنود القانون الدولي.

وكانت كلا من إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على تعيين شركتين فرنسيتين وهما (أرتيليا، بي أر إل) للقيام بسلسلة من الدراسات لحساب تأثير السد المتوقع على نهر النيل والذي يشق طريقه عبر الثلاث بلدان.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، التزام السودان بتنفيذ كافة تعهداتها التي اتفقت عليها مع مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى تفهمه لقلق مصر وأنهم سيواصلون العمل سويا كثلاثة أخوة لحل أي مشكلات يمكن أن تصادفهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فجر رئيس «وحدة دراسات حوض النيل» بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الأكاديمي السوداني «هاني رسلان»، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن الدراسات التي سيقدمها المكتبين الاستشاريين حول تأثيرات «سد النهضة» «ليست ملزمة» للجانب الإثيوبي.

ويؤكد خبراء الموارد المائية أن إثيوبيا ستقوم باستقطاع 25 مليار متر مكعب سنويا من مصر على مدار 3 سنوات، وذلك لحجز نحو 74 مليار متر مكعب خلف «سد النهضة» لتوليد الكهرباء بطاقة 6 آلاف و450 ميجاوات.

وتحدثت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن بدء تخزين المياه في بحيرة السد، هذا الصيف؛ تمهيدا لتشغيل عدد من توربينات توليد الكهرباء الملحقين بالسد.

 

*غضب شعبي من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب

أعرب مواطنون عن استيائهم من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومنتجات الغاز .

وقال أحد المواطنين، إن البلاد تمر بحالة انهيار على جميع الأصعدة، وسياسة حكومة الانقلاب سوف تفاقم هذه المشكلات، مضيفا أن الشعب بات مقسما إلى 3 طبقات، طبقة فقيرة تماما، وطبقة وسطى، وطبقة غنية.

وأضاف مواطن آخر أن المواطن أصبح يعاني من كثرة الأعباء عليه، بداية من ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المواصلات والأدوية .

ورأى مواطن آخر أن رفع أسعار المياه إلى 120 قرشا للمتر المكعب، يمثل عبئًا جديدًا يضاف لقائمة الأعباء التي فرضتها حكومة الانقلاب على المواطنين.

 

 *رحلة الرشوة.. من “البرج” إلى “صبح على مصر بجنيه

تبقى الرشوة هي العنوان الأبرز للفساد في مصر خلال العقود الأخيرة؛ حيث تنتشر في كل القطاعات بلا استثناء تقريبًا، ولا تتوقف على الموظفين الصغار الذين يفتحون”الدرج” لتلقي جنيها قليلة لأداء الخدمة، بل تعدتها إلى الملايين التي تصل إلى كبار المسئولين المؤتمنين على المناصب التي يقبعون فيها. 

ولم تغب الرشوة عن السياسة؛ حيث جاءت العديد من القرارات نتيجة رشاوى متفاوتة القيمة والهدف، بدأت بـ”برج القاهرة” ولم تنته عند الرشاوى غير المحدودة التي يتم تلقيها كل يوم في مصر بعد الانقلاب، مرورًا برشوة “الجزيرتين”، والمبالغ الطائلة التي تلقاها قادة الانقلاب العسكري.

 

 *هلاك المحاصيل… أزمة الأسمدة المدعومة تثير غضب مزارعي مصر

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة المدعومة بمنافذ التوزيع التابعة للحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع وزارة الزراعة لتخفيض الحصص المقررة للمزارعين بأكثر من الثُلثين، الأمر الذي أثار غضب الفلاحينوبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة في محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو/حزيران 2017.
واتهم المزارعون الحكومة بمحاربة قطاع الزراعة ومخالفة الدستور من خلال تخفيض أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين رغم ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 50% و100% خصوصا بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.
ويقول سيد صالح، أحد المزارعين في محافظة القليوبية، إن موظفي الجمعيات التعاونية يؤخرون صرف حصص الأسمدة للمزارعين لحين حصاد المحصول إلا إذا كانت هناك واسطة ” فيتم الصرف عند زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء بسبب المعاناة التي يعيشها لصرف حصته من الجمعية، إضافة إلى تخفيض الكمية المستحقة لكل مساحة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أدى إلى تكبد المزارعين خسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم عزوفهم عن زراعة المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة.
ويؤكد مزارع آخر بمحافظة المنوفية، عبدالعال مصطفى، أن قطاع الزراعة في مصر يمر بأزمة خطيرة نتيجة تزايد الأعباء التي يتحملها المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات إضافة إلى تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على ارتفاع تكلفة النقل والري حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية بالمحافظات من ندرة المياه وبالتالي تعتمد على الري بالمياه الجوفية من خلال ماكينات رفع المياه التي تعمل بالسولار. ولفت إلى أن المزارعين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية حيث تذهب تلك الزيادات إلى السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة خفضت حصص الأسمدة المدعومة التي يتم صرفها للمزارعين بنسبة 70%، لافتا إلى أن المحصول الذي يحتاج إلى 6 أجوله من السماد بسعر 150 للجوال تصرف الجمعية الزراعية له جوالين فقط، ويتولى الفلاح تدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 225 للجوال بفارق 50% عن المنتج المدعوم.
وأشار إلى أن تخفيض حصص الأسمدة المدعومة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى 4500 جنيه للطن (252 دولارا)، خلال موسم المحاصيل الصيفية مقابل 3600 أوائل العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 25%، في حين يبلغ السعر المدعم ثلاثة آلاف جنيه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عبد الرحمن أن ارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في زيادة الأعباء التي يتحملها الفلاح المصري خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تراوح بين 50% و100% وأهمها التقاوي والمبيدات والمعدات الزراعية وأجور العمالة وتكلفة النقل التي تأثرت سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في المقابل، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، محمد الخشن، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد نقص في إنتاج الأسمدة في مصر بل هناك فائض يتم تصديره للخارج وبالتالي فإن الأزمة الراهنة غير مبررة، موضحا أن انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع، في ظل حرمان القطاع الخاص من الاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها رغم وجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ أكثر من 25 عاما ولديهم تراخيص معتمدة من قبل وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وكشف مصدر مسؤول في الشعبة العامة للأسمدة أن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) والتعاونيات لعملية توزيع الأسمدة يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مستدلا على كلامه بوفرة المعروض من الأسمدة في السوق السوداء مقابل خلو الجمعيات الزراعية من رصيد المنتجات المدعمة، وهو الأمر الذي يؤكد تهريب تلك المنتجات من جانب مسؤولين في البنك والجمعيات لتجار السوق السوداء.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواجهة السوق السوداء، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار الأسمدة مقارنة بأسعار السوق الموازية حال تطبيق تلك الخطة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الدعم الحكومي للأسمدة 40% في حين أن الفارق بين أسعار المنتجات المدعومة والسوق الموازية يصل إلى 50%.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة شؤون المديريات التابع لوزارة الزراعة، فإن كميات الأسمدة التي تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن مقررة.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الخاصة والحكومية بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، في مقابل 45% يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.
واتهم مسؤول بنقابة المنتجين الزراعيين، الحكومة بمخالفة المادة 29 من الدستور التي تنص على أنه يجب على الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والقطن وقصب السكر من الفلاحين بهامش ربح مناسب، إلا أن الحكومة تحارب الفلاح وتقوم بشراء تلك المحاصيل بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفتها النهائية.
وتابع المسؤول قائلا: “على سبيل المثال حددت الحكومة سعر القطن بـ 2200 جنيه للقنطار في المتوسط، في حين يعرض التجار شراء المحصول بثلاثة آلاف جنيه للقنطار“.
وتوقع المسؤول ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية وأهمها الأرز بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة.
وانتقد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بشأن توافر الأسمدة المدعمة وعدم وجود أية أزمات في توريداتها

وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية في مصر، هي: أبو قير والدلتا الحكوميتان، بالإضافة إلى موبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية. ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا.