الأحد , 26 مايو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

الإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

سلخانة الأبعادية إضراب عن الطعامالإضراب سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي.. السبت 25 مايو.. سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوضاع مأساوية بـ”الأبعادية” واستغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن “الأبعادية” بالبحيرة قبيل شهر رمضان واستمرت في التردي حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والاستغاثات التي أطلقها أهالي المعتقلين لإنقاذ ذويهم من الأوضاع القاسية التي يصومون فيها داخل السجن.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تقوم بعمليات تفتيش غير مبرر للزنازين وتستولي على ما تجده من متعلقاتهم الشخصية والتي قد تخفف من الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز غير الآدمية داخل السجن، بالإضافة إلى وضع عدد منهم داخل غرف التأديب زيادة في التنكيل بهم حيث تنعدم داخل هذه الغرف أي مظاهر تساعد على الحياة، بما يمثل جريمة قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين الأبرياء.

وضمن إجراءات التنكيل بالمعتقلين أيضا منع دخول الزيارة للمعتقلين والاكتفاء ببعض الطعام المطبوخ والفاكهة، كما لا يسمح بدخول العلاج والملابس وأدوات النظافة الشخصية.

ويمتد التنكيل إلى أهالي وأسر المعتقلين، حيث يتعرضون لتفتيش مهين، وتعمد للعبث وإفساد الكميات القليلة التي قد يسمح بدخولها من الطعام.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر خاصمة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة ببني مظلمة ذويهم والتضامن معهم والنشر عنه والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم، كما طالبوا بإجراء تحقيقات فورية عما يحدث من جرائم وانتهاكات ممنهجه داخل السجن ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق حرر أهالي المعتقلين محاضر وبلاغات ضد “حارسات التفتيشبسجن الأبعادية بصفاتهم، خاصة مع صدور أوامر يومية من إدارة المباحث بالسجن للحارسات بتعمد التعنت خلال عملية التفتيش خاصة بحق زوجات وأمهات المعتقلين دون داعٍ.

يشار إلى أن سجن دمنهور العمومي يقع في منطقة الأبعادية بمحافظة البحيرة ويبعد عن القاهرة بحوالي 165 كم على الطريق الزراعي، وعن الإسكندرية ب 45 كم ، ويضم هذا السجن ١٢ عنبرًا ” 5 منها للمعتقلين السياسيين ، 3 للسجناء الجنائيين ، عنبر للتأديب ، 3 عنابر للنساء ” ، يحيط بالسجن من الخارج سور حجري مزود بنقاط حراسة مكثفة ويرتفع ل 6 أمتار ، يليه من الداخل علي مسافة 10 أمتار سور داخلي مكهرب ومزود بالأسلاك الشائكة بارتفاع 5 أمتار.

 

* تأجيل هزليتي “جبهة النصرة” و”خلية الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “خلية الوراقلجلسة 9 يونيو لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى أولي جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة ” ل8 يونيو لفض الأحراز والإطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

* الإضراب.. سلاح المعتقلين أمام إجرام السيسي

بعدما تخلى العالم عن إنسانيته وتركهم فريسة بين أنياب ومخالب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لم يجد عشرات المعتقلين في مصر مناصا من استخدام حق الإضراب عن الطعام” عله يجدي نفعا، أمام الإجرام والتعنت الذي تمارسه سلطات السجون ضدهم، من حرمانهم من حق الزيارة ورؤية أهاليهم، إلى حرمانهم من حقوق أخرى تصطف بجوار بعضها بعضا.

وأعلن نحو 50 معتقلا سياسيا مسجونين على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، إضرابهم عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 مايو الجاري، بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ويستخدم الإضراب عن الطعام لرفع الظلم في حال لم يستطع السجين أو المعتقل رفعه بالطرق الأخرى، فيضطر المظلوم للمطالبة بحقه بهذه الطريقة، ومن أمثلة ذلك ما يفعله الأسرى الفلسطينيون الذين يمارس معهم التعذيب الوحشي والممارسة الشرسة في التعامل، والمنع من الحقوق في سجون الاحتلال الصهيوني، وما يفعله الأحرار في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، لرفع الظلم الواقع عليهم ولإيقاف مسلسل انتهاك الحرمات والأعراض داخل السجون.

فوائد كثيرة

وأخطَرَ المعتقلون الخمسون إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم، وفقا للوائح مصلحة السجون، والحقوق الأخرى للسجناء الموجودة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وعلى الفور أعلن معتقلون آخرون على ذمة 7 قضايا أخرى الالتحاق بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

وكان أشهر إضراب لـ”محمد صلاح سلطان”، الذي أجبر سلطات الانقلاب في النهاية لتسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد تنازله عن الجنسية المصرية، رغم العقوبة التي كانت مفروضة عليه وهي السجن 25 عاما، بالإضافة إلى إضراب الشيخ عبد الرحمن بن لطفي القيادي بحزب الاستقلال، والذي توفي متأثرا بالإضراب بعد رفض سلطات الانقلاب علاجه وإطلاق سراحه.

عصابة استبدادية

ويرى المتبنون للإضراب أن له فوائد كثيرة، منها تحقيق المطالب المشروعة، ورفع الضرر، وتحقيق مقاصد الإضراب، وقد ثبت ذلك من خلال تحقيق عدد من الإضرابات مقاصدها، وموافقة الحكومات على مطالب المظلومين، وقد نجح ذلك في كثير من الحالات حتى مع أعتى الحكومات، وأشدها ظلما وعنادا وطغيانا، ومن أمثلة ذلك نجاح عدد من الإضرابات في السجون الإسرائيلية في تحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين.

ويرى هؤلاء أن له بعدا سياسيا يتمثل في إحراج عصابة الانقلاب داخليا وخارجيا، فالداخل بسلب طاعة الشعب التي هي سر قوتها ووجودها، ومن الخارج إحراجها دولياً بأنها عصابة استبدادية ودكتاتورية، ومع إعلان الأرصاد الجوية في مصر عن بلوغ درجات الجرارة في البلاد أعلى معدلاتها، ووصولها إلى 45 درجة مئوية بالقاهرة، وأكثر منها بالصعيد.

وفي ظل صيام رمضان، أطلق نشطاء حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الزنازين لهم؛ للتخفيف عن أكثر من 100 ألف بالسجون وأماكن الاحتجاز، كما طالب بعض أهالي المعتقلين بإدخال مراوح وعصائر لهم بالزنازين.

من جانبه، أكد المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل المعتقل في سجون الانقلاب المستشار أحمد سليمان، أن “التضامن مع المعتقلين لا يتوقف على موجة الحر التي تشهدها مصر؛ فهم في كل وقت يعانون مرارة الظلم والتدليس و الافتراء”.

وقال إن “معظمهم إما في حبس انفرادي أو ممنوع من التريض أو ممنوع من الزيارة أو ممنوع عنه الرعاية الطبية”، وأضاف: “يعانون البرد القارس والحر الشديد، والتضامن معهم لا يقتصر على تلك الفترة، بل في كل لحظة يجب إبداء التضامن معهم ونصرتهم، وفضح الانتهاكات ضدهم، والمطالبة بتحريرهم من الأسر”.

 

* سجن القناطر في رمضان بدون زيارة أو طعام أو صلاة

صعَدت إدارة سجن القناطر من الانتهاكات والخروقات القانونية بحق المعتقلات بالسجن على ذمة القضية الهزلية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن الدولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة اليوم لإنقاذ المعتقلات بسجن القناطر، على ذمة القضية؛ حيث منعت إدارة السجن عنهن الزيارة منذ فترات طويلة، وفي بعض الأوقات حال السماح بها تتم لمدة 10 دقائق فقط.

كما وثق المركز شكوى المعتقلات من الإغلاق الدائم لأبواب الزنازين عليهن، بالإضافة لمنع الطعام والشراب عنهن، وحبسهن مع جنائيات، وعدم السماح لهن بأداء الصلوات أو التحرك داخل الزنازين.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهن، وطالب بحق المعتقلات القانوني في الزيارة والمعاملة الإنسانية.

كما طالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.

 

 * استشهاد محمد العصار بسبب الإهمال الطبي في سجن “برج العرب

ارتقي المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، شهيدا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* إضراب مئات المعتقلين في 6 سجون احتجاجًا على سوء المعاملة

شهد عدد من سجون العسكر مؤخرا إضراب العشرات من المعتقلين رفضًا للانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب في حقهم من قبل إدارة هذه السجون بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويأتي منع الزيارة لمدد تجاوزت العامين والثلاثة، بالإضافة للظروف المعيشية الصعبة داخل السجون، وطول فترات الحبس وفبركة القضايا، في مقدمة هذه الانتهاكات والممارسات القمعية.

ومن بين السجون التي شهدت إضراب المعتقلين: العقرب بمجمع سجون طرة، وسجن وادي النطرون، وبرج العرب، وسجن النساء بالقناطر الخيرية، فضلا عن إضراب المعتقل “أحمد سعد محمود” بسجن طنطا في الغربية وسجن المحكوم.

ودخل 50 معتقلا على ذمة القضايا 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، والقضية رقم 900 لسنة 2017، والقضية رقم 316 لسنة 2017، وأعلنوا إضرابا تصاعديا عن الطعام في سجن المحكوم، بدءا من الثلاثاء 21 من مايو الجاري؛ بسبب منع الزيارة عنهم، لمدد تتراوح بين العامين والثلاثة.

ووفقا للمصادر القانونية المتابعة لهذه القضايا فإن المعتقلين الخمسين أخطروا إدارة السجن بأنهم ممتنعون عن استلام “تعيين السجن” كخطوة أولى، ثم يتبعها الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالمياه، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في مقدمتها السماح لذويهم بزيارتهم.

وأضافت المصادر القانونية أن معتقلين على ذمة 7 قضايا أخرى، سوف يلحقون بإضراب معتقلي القضايا الثلاثة، بالإضافة للمعتقلين على ذمة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعددهم 300 معتقل؛ بسبب المنع الكامل من الزيارة منذ اعتقالهم في 2017.

ويرى حقوقيون أن إعلان المعتقلين الإضراب هو السلاح الوحيد الذي يملكه المعتقل في مواجهة التعنت والإجرام الذي تمارسه سلطات الانقلاب العسكري والتي تواصل نهجها في القتل البطيء للمعتقلين في ظل استمرار ظروف الاحتجاز غير الآدمية والتي لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق وسلامة الإنسان.

وناشد أهالي المعتقلين الذين يخوض ذووهم معركة الأمعاء الخاوية المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية وكل أصحاب الضمائر الحية بالمساندة لذويهم حتى يتم الاستجابة لمطالبه المشروعة خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع وإنما تم اعتقالهم لتعبيرهم عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ حيث يتعمد النظام الانقلابي إلى تصفية المعتقل وقتله معنويا وجسديا.

فيما تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما حدث من انتهاكات بحق المعتقل “أحمد سعد محمود” داخل سجن طنطا بما دفعه للإضراب بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل رئيس مباحث السجن ويدعى “وائل الشارود”، وعدد من المخبرين في السجن بعد محاولتهم إرغامه على خلع ملابسه لإهانته ورفضه لهذا الأمر.

وذكر رواد التواصل أن رئيس مباحث السجن بمساعدة المخبرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب المميت وكلبشته خلفي من يديه ورجليه حتى تمكنوا من خلع ملابسه ليبقى عاريا تماما وعقب الانتهاء من الاعتداء عليه تم وضعه داخل التأديب منذ يوم الاربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين.

وقد أعلن أحمد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا للانتهاكات والإهانة التي تعرض لها.

وطالبت أسرة المعتقل الضحية كل من يهمة الأمر بالتحرك لفتح تحقيق فيما تعرض له نجلهم من انتهاكات وجرائم ومساندته حتى يرفع الظلم الواقع عليه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الانتهاكات الت لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن من أشهر معارك الأمعاء الخاوية التي خاضها المعتقلون كانت معركة الشاب محمد صلاح سلطان الذي أجبر سلطات الانقلاب في نهايته على إخلاء سبيله وتسليمة للولايات المتحدة الأمريكية بعد إرغامه على التنازل عن الجنسية المصرية رغم أنه كان يواجه حكما جائرا بالسجن 25 عاما.

كما أن آخر هذه الإضرابات التي حققت نجاحا كان للناشطة السياسية نرمين فتحي، التي بدأت إضرابها 14 مايو الجاري، وبعد الإضراب بخمسة أيام أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإطلاق سراحها ضمن مجموعة السفير السابق معصوم مرزوق.

 

* مفاجأة.. لهذه الأسباب السيسي يلغي زيارته إلى جنوب إفريقيا

للمرة الثانية منذ اغتصابه للسلطة عبر انقلاب عسكري دموي منتصف 2013 على أول رئيس مدني منتخب وإجهاض المسار الديمقراطي، ألغى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 25 مايو 2019م، جولة إفريقية كان مقررًا أن تشمل أربع دول، وذلك تخوفا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي.

وحول أسباب إلغاء هذه الجولة، قالت صحيفة “النهار” اللبنانية التي فجرت الخبر إن ذلك يأتي بعد توجيهات من أجهزة سيادية له بـ”مخاطر محتملة” من مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجنوب إفريقي، الذي كان من المقرر أن يحضره في إطار تعزيز التعاون بين القاهرة وبريتوريا، أثناء ترؤس مصر الاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، وفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

واضطر السيسي إلى تأجيل جولته الإفريقية، تخوفًا من دعاوى قضائية ضده مقدمة من نشطاء ومعارضين مصريين ضد نظامه الانقلابي، طبقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة اللبنانية أن السيسي يواجه اتهامات باعتباره “مسئولاً عن عملية فضّ اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، أثناء توليه وزارة الدفاع في أغسطس 2013″، وهي القضية التي تتبناها “جماعة الإخوان المسلمين” في جنوب إفريقيا من أجل اعتبارها “جريمة حرب” تستوجب محاسبة المسئول عنها.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الانقلاب اضطر إلى إلغاء زيارة عام 2015، بسبب السعي آنذاك لاستصدار قرار بحقه يمنعه من السفر حال وصوله إلى جنوب إفريقيا.

وأكدت الصحيفة – وفق مصادر مطلعة – أن تخوف السيسي من التوقيف هو السبب الأساسي لعدم ذهابه إلى جنوب إفريقيا، وإلغاء جولة تشمل زامبيا، الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وتستمرّ أسبوعًا ضمن الجولات الإفريقية المُكثّفة له منذ بداية العام الجاري.

وبحسب التقرير الذي رفع للسيسي، فإن تصديق جنوب إفريقيا على معاهدة روما المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية يمكّنها من نظر قضايا متعلقة بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الصحيفة أن وجود تحركات لتنظيم احتجاجات معارضة لزيارة السيسي، فضلاً عن “مخاوف أمنية” مرتبطة بحضوره، وعدم إمكانية توقع ردّ الفعل القضائي، أدت إلى التوصل لقرار إلغاء الزيارة.

واعتذر الجانب المصري إلى جنوب إفريقيا عن عدم حضور السيسي لمراسم احتفال الرئيس سيريل رامافوزا بولاية ثانية، مع تأكيد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى إلى الاحتفالية؛ أملا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنسيق المواقف إفريقيًّا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا.

وكشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن تعليمات وجهت لوسائل الإعلام المصرية، مساء الخميس، عن تجاهل أي أخبار عن الجولة؛ ما اضطر صحيفة الأهرام إلى حذف خبر الزيارة من موقعها الإلكتروني، بالرغم من نشره ورقيا، وبعدما كان بعض صحفيّي “الرئاسة” قد غادروا بالفعل إلى جنوب أفريقيا، فيما كان آخرون في طريقهم إليها.

وأكدت الصحيفة أن جهات سيادية وبّخت وسائل الإعلام لنشرها تفاصيل الزيارة من دون صدور بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، وهو التقليد الذي كان متبعًا منذ شهور.

 

* ترعة السيسي تقف على أعتاب مفرمة مالية لم تكن في الحسبان

كان من المتوقع أن تصبح الترعة التي أمر بحفرها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أو التفريعة الجديدة، رافدًا لإمداد مصر بـ100 مليار دولار سنويًّا، وفقًا لتطبيل إعلام العسكر؛ إلا أنها أصبحت عبئًا على جيوب المصريين بعد تكاليف إنشاء وصلت إلى 4 مليارات دولار، جانب منها قروض خارجية والباقي شهادات استثمار بفائدة 15%، في مقابل انخفاض عوائد القناة أحيانًا وارتفاعها بنسبة طفيفة أحيانًا أخرى.

لكنها محبطة في كل الأحوال؛ حيث لا تنمي الدخل القومي المصري بالشكل الذي تم الإعلان عنه، أو تتمكن من تسديد ديونها على الأقل؛ ما دعا هيئة القناة للاستعانة بوزارة المالية إلى تحمل عدد من الأقساط التي عجزت عن توفيرها في السنوات الماضية.

عجز العسكر

ولم تعد ترعة السيسي قادرة على تسديد الديون التي اقترضتها لإنشاء تفريعتها الجديدة التي بدأ الإعلان عنها في 2015، وافتتحت بعد ذلك بعام واحد، رغم مزاعم رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بأن دخل القناة سوف يرتفع من 5.3 مليارات دولار في 2015 إلى 13.2 مليارا في 2023.

لم يكن الهدف من إنشاء الترعة اقتصاديًا، بل لرفع الروح المعنوية للمصريين وإقناعهم بقدرتهم على العمل، وفقًا لتصريحات السفيه السيسي لأحد الإعلاميين المصريين، وبعد الكشف عن تأخر هيئة قناة السويس عن سداد ثلاثة أقساط من الديون بقيمة 450 مليون دولار كانت مستحقة في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018، وافقت المصارف الدائنة على ترحيل مواعيد استحقاقها لمدة عامين بعد عقد اتفاق مع وزارة المالية.

ووسط الاحتفاء الرسمي بالقناة الجديدة، التي يبلغ طولها 72 كم، لم يكن هناك مجال للاستماع إلى آراء حذرت من حجم الخسائر التي قد تنتج عن سوء تقدير جنرالات الخراب للأرباح المتوقعة من القناة الجديدة، والمبنية على أمل تضاعف حجم حركة العبور في قناة السويس، وهو الأمل الذي لم يتحقق بسبب تراجع حجم التجارة العالمية والأوروبية منذ عام 2005.

وتبخرت وعود الـ100 مليار دولار والتي قيل أنها ستدخل الخزينة المصرية سنويًا بعد افتتاح الترعة الجديدة، وأن 4 مليارات دولار تم إنفاقها على توسعة القناة مبلغ لا يقارن على الإطلاق بالمليارات التي ستنهال على مصر، عقب شهر واحد من الافتتاح المهيب الذي حضره العديد من قيادات العالم.

وكانت “تنمية محور قناة السويس” ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس المنتخب محمد مرسي، وبدأ بالفعل في خطواته التنفيذية، لكن الانقلاب العسكري أجهض كل تلك الإجراءات، وعمد السفيه السيسي إلى تنفيذ الجزء المتعلق بالتفريعة دون باقي المشروع.

سيطرة الإمارات

المفرمة المالية التي وضع السفيه السيسي فيها نفسه، أجبرت حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن وجود شراكة وصفقة جديدة بين قناة السويس وشركة موانئ دبي الإماراتية، تحصل بموجبها القناة على 51% منها وموانئ دبي على 49%، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، تفاصيل الصفقة، قائلاً إن المباحثات تتضمّن إنشاء شركة تنمية مشتركة تكون مملوكة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية للقناة، و49% منها لـ”موانئ دبي”.

من جهته رأى المحلل الاقتصادي جمال جبون أن “سيطرة الإمارات على قناة السويس وميناء العين السخنة يعكس حالة الضعف والهشاشة التي يعاني منها الانقلاب، فهو بسبب الظروف الاقتصادية التي مرّ بها يقوم بعملية بيع حقيقية لأراضٍ ذات سيادة مصرية لدول أخرى، كما فعل بجزيرتي تيران وصنافير عندما تنازل عنهما للسعودية”.

وتابع: “دعم الإمارات والسعودية للسيسي في إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، يُعدّ أهم عامل ساهم في إقدام الحكومة المصرية على بيع نحو نصف قناة السويس للإمارات، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية”، ورأى أن الإمارات ستواصل توسيع نفوذها في الأراضي المصرية، وربما يتم قريباً توقيع اتفاقيات أخرى تدير بموجبها شركات إماراتية مصانع أو منشآت حيوية أو موانئ أخرى في مصر.

ويستبعد أن تحقّق مصر أي فائدة اقتصادية حقيقية على المدى البعيد من شراكتها مع الإمارات بقناة السويس؛ فشركة موانئ دبي تدير ميناء العين السخنة منذ عام 2008، وخلال السنوات العشر الماضية لم تنجح الشركة باستغلال طاقة الميناء أو زيادة قدراته، رغم أن الحكومة المصرية بنته بمليارات الدولارات.

 

* ماذا يعني رفع السيسي ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار؟

كارثة حقيقية أظهرتها أحدث بيانات البنك المركزي المصري الأخير كشفت عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية والداخلية إلى 338 مليار دولار في السنوات التي اغتصب فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي السلطة بعدما كانت الديون 128 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي؛ بسبب فساد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية؛ حيث كانت الديون 89 مليار دولار فقط خلال حكم مبارك!

الكارثة أظهرت توسع سلطة الانقلاب في الاستدانة من الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة زادت على 130%، بحسب بيانات أعلنها البنك المركزي، واستمرار الاستدانة بسبب عدم وجود إنتاج حقيقي وصرف أموال لدولة على مشاريع لا تفيد الشعب وإنما تخدم بيزنس العسكر ورجال الأعمال المقربين منهم، وأغلبها مشاريع فاشلة.

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري (تقرير أبريل 2019) ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي المصري 20.25% على أساس سنوي ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي ووصل إلى 96.612 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2018 أيضا؛ ما يجعل إجمالي الديون الداخلية والخارجية 338 مليار دولار.

وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار في 2015/2016.

ماذا يعني ذلك؟

1- رهن السيسي إرادة مصر للدائنين الخارجيين وخاصة الغرب، ومن ثم وضع سيادة وإرادة مصر أسيرة لدى المخططات الغربية، وهذا هو سر فرض أمريكا وأوروبا طلبات على السيسي منها لعب دور في حماية مصالح الدولة الصهيونية وتمرير صفقة القرن وغيرها.

2- الإسراف في الاستدانة قد يكون من جهة لتلبية حاجة السلطة الفاسدة في تنفيذ مشروعاتها الخاصة التي يتحمل الشعب دفع تكاليفها، والتعمد كهدف لاستمرار سياسة إفقار مصر وتكبيلها بالديون.

3- هل يعلن السيسي إفلاس مصر بعد ما جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (٤٧٪) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها ولا عزاء للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة؟!

4- تحميل الأجيال القادمة أعباء ضخمة؛ حيث بلغ مجموع المطلوب من كل مواطن مصري لسداده كفرد ضمن ديون مصر ككل إلى قرابة 50 ألف جنية ديون داخلية وقرابة 850 دولار ديونا خارجية!

5- برغم هذه الديون الضخمة التي تثير الفزع وزيادة حجم القروض في عهد السيسي عن 65 مليار دولار بمتوسط يبلغ 40 مليون دولار يوميا، لا تجد وزارتا التعليم أو الصحة مع ذلك ما يحتاجانه من مال لتنفيذ برامجهما المتواضعة.. فهل أصبحنا نقترض لسداد الديون؟ أم أن الديون تذهب لأماكن أخري لا أحد يعرفها؟

هل يطبعون النقود؟

وارتفع الدين المحلي الداخلي (اقتراض الحكومة من الداخل أو طبع بنكنوت) بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2018، بزيادة 220 مليار جنيه تقريبًا وبنسبة نمو 5.66%، ومقابل 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وذلك فقًا لبيانات البنك المركزي.

في 25 أكتوبر 2018 كشف البنك المركزي المصري، عن أن الدين العام المحلى ارتفع إلى 3.695 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مقابل 3.536 تريليونات جنيه في نهاية مارس 2017.

وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية عام 2018، مقارنة مع 77% عام 2017.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي لمصر بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري ليصل إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة (ديسمبر 2017).

وأظهرت بيانات الموازنة المصرية الجديدة لعام 2019/2012 أنه جري تخصيص نصف الموازنة الجديدة (47%) أي نحو تريليون جنيه، لسداد أقساط الديون وفوائدها وتقلص للأجور والصحة والتعليم المتراجعة في الموازنة.

وقفز النمو في الإنفاق على «سداد القروض» بنسبة 36% في موازنة السنة الجديدة مقابل 3.4% في السنة الحالية، في طفرة واضحة لهذا البند لم تحدث منذ سنوات.

استدانة ديون لسداد ديون!

يمثل بندا سداد القروض والفوائد مجتمعين النسبة الأكبر من بنود الاستخدامات في الموازنة العامة الجديدة لمصر، ويشمل سداد القروض – وفقًا لتعريف للموازنة العامة – تسديد أقساط القروض المحلية والخارجية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

و”تقدر هذه الأقساط (وحدها دون الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 بنحو 375 مليار جنيه مقابل 276 مليار بموازنة السنة المالية الحالية” تبعًا للبيان التحليلي للموازنة.

وتمثل أقساط القروض المحلية المستحقة 86.4% من الإنفاق على سداد القروض في الموازنة مقابل 13.6% فقط لأقساط القروض الخارجية.

مع ذلك، فقد شهدت أقساط الديون الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة الجديدة، إذ بلغ نمو أقساط الديون الأجنبية 58.7% تقريبًا، مقابل 33.1% زيادة في أقساط الديون المحلية المستحقة في الموازنة.

وتتضمن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.

وفي هذا السياق، اتفق البنك المركزي المصري هذا الاسبوع مع الكويت على تأجيل دفع ديون وإعادة هيكلة ودائع بقيمة 2.6 مليار دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015، وفقًا لوثائق رسمية، نشرتها جريدة المال.

وسبق هذا تأجيل سداد ديون أخرى للإمارات والسعودية باتفاق جديد تضمن فرض فوائد بعدما كان القرض القديم بلا فوائد، حيث أعلن البنك المركزي في يناير 2019 تأجيل سداد ثلاث ودائع للسعودية بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل دفع فائدة نسبتها 3%، وكذا تأجيل سداد ديون الإمارات.

وقالت جريدة “المال” إن المفاوضات مع الكويت أسفرت عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزي نهاية سبتمبر 2013 بأجل 5 سنوات بفائدة، وكان من المفترض استحقاقها في سبتمبر 2018، بينما تم الاتفاق على مد أجل السداد عاما إضافيا إلى سبتمبر 2019.

كما بلغت قيمة الوديعة الثانية 2 مليار دولار أيضا، قدمتها الكويت نهاية أبريل 2015 بمعدل فائدة ثابت %2.5 وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666 مليون دولار في شهر أبريل من الأعوام 2018 و2019 و2020، وتم الاتفاق على تأجيل الشريحة الأولى فقط إلى أبريل 2019.

خطة لتقليص الديون!

ودفعت زيادة الديون الحكومة للسعي لوقف هذا التورط والانفتاح في الاستدانة بوضع خطة لتقليص الديون ووضع حد أقصى للاستدانة سنويا، وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون “أكثر واقعية وقابلة للتحقيق”.

وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي 2019 خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية.

 

 * كراتين آل الشيخ تفجر الغضب.. هل تحول المصريون إلى لاجئين في بلادهم؟

يعتمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي على سياسة المبالغة في البؤس وحالة الجوع في مصر، باستعراض أرقام وحالات يشك المراقبون فى وجودها، وما ينقص السفيه إلا عرض فيلم قبيح وساذج لطفل يربط حجرا على بطنه لتفادى الإحساس بالجوع، والرجل الذى يبحث فى سلات القمامة عن فضلات الطعام، هو يريد أن يقول لوكلاء الانقلاب قد أتممت لكم مهمتي ودمرت مصر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بأنباء متداولة بالصور عن توزيع كراتين رمضان” للمحتاجين تحمل اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ومالك نادي “بيراميدز” المصري، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، توزيع الكراتين بشكل علني ووسط تواجد إعلامي كثيف متعمد لتوثيق الحدث، ما فجر غضب المصريين، الذين رأوا أن ذلك انتهاكا لكرامة الفقراء والمحتاجين من أجل “الشو الإعلامي”.

وما شجع تركي آل الشيخ على اهانة المصريين هو سياسة فضائيات المخابرات المصرية، التي تدير حملات الإعلانات، وبنفس صوت مقدم ومذيع إعلان الجوع والفقر الحنون أو النحنوح، يداهمك صوته اللعوب الضاحك مباشرة بإعلانات غاية فى التناقض الصارخ، عن بورتو ومراسى والساحل الشمالى والفاست فودز، وإظهار المجتمع المصرى بأنه مجتمع التناقضات، لا ينفق فيه الأثرياء على الفقراء، وبالتالى لا سبيل إلا الشحاتة والتسول.

إهانة كلب!

المستفيد والحال هكذا هو المخابرات المصرية أو الوكيل الحصرى لهذه النوعية من الإعلانات الفجة، والتي تهيمن على ما تبقى من الجمعيات الخيرية، وتبث من أجلها أفلام الجوع والمستشفيات بأنواع أمراضها، وهي أيضا الوكيل الحصرى لإعلانات الاستفزاز الاجتماعي والطبقي، بدون وازع من أخلاق أو ضمير، وكله على حساب الشعب الذي وقع في فخاخ إعلانات التسول في رمضان الكئيبة.

ودون أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”والله خبر زي ده اكبر إهانة لما كلب زي ده يوزع كراتين ولا كأننا لاجئين”، ودون آخر:”رحم الله أياما كنا نرسل المعونات لمشارق الارض ومغاربها” ويتعمد تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان، إثارة الجدل والراي العام بشكل مستمر في مصر وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد عبر تصرفاته الطفولية الخبيثة وتقليب مشجعي الأندية على بعضهم البعض.

ولفت ناشطون إلى ما ذكره المؤرخون قديما الى أن مصر أوقفت 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280، بالإضافة إلى 3 آلاف أردب قمح يوميا لبلاد الحجاز، مؤكدين أن مصر ظلت تقدم ما يوازي مليار جنيه سنويا للسعودية لمئات السنين، وفي عام 1856 قدمت منحة لا ترد بقيمة 42 مليون جنيه كان وقتها الجنيه يساوي 7 جرامات ذهب، بحد قولهم.

ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز، وفي عهد السلطان سليمان القانوني وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد “المنيا حاليا”، وفي محافظة الغربية.

دار المرق

ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي “دار المرق”، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية.

مشيرا إلى أن “دار المرق” كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، واوضح أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي “أوليا جلبي” بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.

ويضيف أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.

وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا، توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز، وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية، مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال، بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي، وقت الكوارث، حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.

 

 * المخابرات تستولي على تراث “ماسبيرو” عن طريق (Watch iT)

كشفت تقارير رسمية صادرة اليوم السبت، أن مجموعة إعلام المصريين، التي تمتلكها مجموعة دي ميديا الإعلامية، وقعتا بروتوكولاً جديدًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، الجمعة، تستحوذ بموجبه على المحتوى المصري، سواء ما تم إنتاجه سابقًا أو حاليًا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT ( مملوكة للاستخبارات) حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورة أفضل ومتطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT، وبصورة حصرية.

وأطلقت الاستخبارات منصة Watch iT مع بداية شهر رمضان، بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي على شاشات القنوات المختلفة، لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة، وبصورة حصرية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين: إن البروتوكول هو جزء من مسئولياتهم نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أنه يتم تقديم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا، وتعظم عوائده.

وجاء البروتوكول الجديد مكملاً لما تقوم به إدارة منصة Watch iT، بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، لا سيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي تمت استباحته في الماضي عبر العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، حسب البرتوكول.

تمهيدا لسرقة “ماسبيرو

يأتى هذا استكمالاً لما يسعى إليه العسكر قبل سنوات من سرقة وخطف مبنى ماسبيرو و”تفريغة من محتواه” بعد إعلان الحكومة عن بيع بعض من أصول مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أجل سداد الديوان والتي تقدر بـ22 مليار جنيه.

عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق كان قد أعلن منذ فترة أن حجم الخسائر التي يتعرض لها ماسبيرو كل عام حوالي 100 مليون جنيه سنويًّا، وأشار بأن الميزانية تتخطى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن حجم العمالة في ماسبيرو 35 ألف موظف، وأوضح أنه بحلول العام القادم 2020 سيتم خفض العاملين إلى 15 ألفًا.

وأشار إلى أن الحل في معالجة العجز السنوي للاتحاد هي أن ننتج 10 مسلسلات تكون على نفس ما يقدم في القنوات الخاصة، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى 300 إلى 400 مليون جنيه، وقد أشار لحل عجز ماسبيرو المالي بأن يتم بيع أراضي الاتحاد التي لا يستخدمها حتى يتم دفع جزء من مديونية بنك الاستثمار وبالتالي يتم تقليل الدين.

دى ام سى” تستكمل المخطط

وسبق وأن بدأت خيوط الجريمة تظهر للعلن، بعدما بدأت المولود المخابراتى الجديد (DMC)، فى وراثة التلفزيون الرسمي (ماسبيرو)، حيث كشف البروتوكول الذى عقد قبل نحو عامين تعاون بين (DMC) التي تسمي “ماسبيرو القطاع الخاص)، والتلفزيون الحكومي الرسمي (ماسبيرو)، يسمح بنقل مواد التلفزيون الحكومي من أفلام ومسلسلات، للشبكة الخاصة الجديدة، وايضا مذيعات،وموافقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على تأجير أربعة استوديوهات للشبكة الجديدة ،فضلا عن تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد وخروج موظفي التلفزيون بالمعاش المبكر بعدما حدد سن 50 عاما لهم.

وقد نشرت مجلة “الأهرام العربي” 19 يناير 2017 تفاصيل “الصفقة” بين إدارة التسويق بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو وقناة “DMC” الفضائية، التي قالت أن هدفها “محاولة استغلال بعض المواد المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتنمية موارد ماسبيرو والاستفادة من إمكاناته”.

وتتضمن بيع عدد المسلسلات الدرامية تتراوح من 30 إلى 64 مسلسلاً دراميًّا، نظير مبلغ يقدر بـ 10 مليون جنية، بعقود بين الطرفين، بعد موافقة مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأنه تم إعطاء نسخة من هذه المسلسلات على “هارد ديسك”، وليس بيعاً قطعياً، كما ان المسئولين تجنبوا بيع مواد التراث لأنها لا تقدر بثمن.

غليان بالسوشيال

فى سياق متصل، اجتاحت حالة من الغضب والاستياء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن استحواذ “إعلام المصريين” المملوكة للمخابرات على تراث ماسبيرو.

وانتقد مغردون الاحتكار الجديد لإعلام المخابرات، وتحويل الإنتاج والتراث المملوك للشعب من المشاهدة المجانية إلى مدفوعة الأجر، منتقدين قائد الانقلاب صاحب نظرية “شخلل عشان تعدّي”.

ووصف الناشر هشام قاسم إعلام المصريين ببأنها “‏شركة مفلسة وفاشلة، وتعتمد على سطوة أجهزة المخابرات التي تملكها ليكون لها تواجد على الساحة، مؤخرا أعلنت أنها وقعت بروتوكول لتطوير ماسبيرو، وكما نرى في الخبر دايما يستخدموا كلمات…”.

وأكد أحمد حسني: “‏ماسبيرو ده قلعة إعلامية تمثل الدولة #ماسبيرو_ثروة_قومية_يجب_حمايته”.

وعبّر أحمد شعبان عن غضبه: “‏حتى#ماسبيرو_زمان ومحتواها لم يسلم من قبضتهم”.

وتساءلت سالي نبيل: “‏مين من حقه يحتكر تراثنا ويمنح ويمنع على مزاجه؟! قناة#ماسبيرو_زمان متنفس لناس كتير سئمت رداءة المسلسلات الحالية، يا ترى حيكون ايه مصيرها؟ هل ممكن مثلا أدور على#الشهد_والدموع على (يوتيوب) ملاقيهوش، عشان في جهة إعلامية قررت تحتكر التراث”؟

وغرد رامي عسكر: “‏أرشيف ماسبيرو اتنقل لمنصة watch it… طيب أرشيف ماسبيرو ده مال عام… يا ترى اتنقل بفلوس ولا ببلاش… عشان لو ببلاش يبقى اللي نقله متهم وفقا للقانون بإهدار للمال العام”.

 

 * لماذا يواجه المصريون كوارث السيسي بالصمت؟

يعيش المصريون سنوات عجافا بعد سلسلة من القرارات التعسفية المجحفة ضدهم والتي كان آخرها قرار حكومي جديد برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة خلال 5 سنوات، مع توجه لرفع الدعم نهائيًا عن هذا القطاع في مدة 3 سنوات، لتجد فئات واسعة من الشعب المصري نفسها وجهًا لوجه مع مزيد من الضغوط المعيشية.

وفي آخر حلقات ارتفاع أسعار الكهرباء، اختلفت نسب الزيادة باختلاف شرائح الاستهلاك، وكالعادة كانت الفئات الأقل استهلاكًا هي الأكثر تضررًا وبحسب الأسعار الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري ستتكبد الشرائح التي تستهلك أقل من 50 كيلووات شهريًا زيادات يتجاوز متوسطها نسبة 36.3%، والتي تستهلك بين 51 و100 كيلووات ستزيد أسعارها بنسبة 33.3% في حين الشريحة التي تستهلك بين 101 و200 كيلووات فستتخطى أسعارها نسبة 38.3%.

في المقابل، ينخفض مقدار الزيادة لشرائح الاستهلاك العليا لما متوسطه 10%، فمثلاً الشريحة التي تستهلك بين 201 و350 كيلووات تبلغ نسبة الزيادة بالنسبة لها 17% مقابل نسبة زيادة 3% فقط لمن يستهلكون ما بين 651 وألف كيلووات شهريًا.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي، تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل إلي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

في سياق متصل، لا يكف السيسي ووزراء حكوماته المتعاقبة على الحث على الصبر انتظارًا لجني ثمار ما يصفونها بالإصلاحات الاقتصادية، في حين لا يجد المواطن الفقير أو محدود الدخل بديلاً عن الصبر بحكم السياسيات الأمنية وانسداد أفق التعبير.

ماذا ينتظر المصريون؟

في المقابل تُظهر بيانات رسمية أن الاقتصاد المصري لا يتجه نحو التعافي، بل تتعاظم معدلات الدَّين بشكل غير مسبوق، ففي أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدَّين العام المحلي للبلاد بأكثر من 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 241.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وزاد الدَّين الخارجي في الفترة ذاتها أكثر من 16% ليصل إلى 96.612 مليار دولار.

وتتواصل تلك السياسية في تحميل المواطنين تكاليف ما يطلق عليه الانقلاب التنمية وإصلاح البنى التحتية دون التفات لرفع مستوى الدخل لتحمل هذه الأعباء المتزايدة

وبحسب بيانات اقتصادية، تلتهم الديون نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة بعد أن قفزت الديون التراكيمة إلى 3 أضعافها من خلال 7 سنوات (2011-2018)، وصعد الدين العام لأكثر إلى أكثر من 125% من الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

موت وخراب ديار

منذ انقلاب العسكر على الشرعية والديمقراطية في 30 يونيو 2013، والكوارث تتوالى على الشعب المصري، الذي صدّق بعضه أن للعسكر وعْدًا، فيما تيقن الجميع منذ البداية أن الانقلاب لا يؤدي سوى إلى الفشل والانهيار والخراب في كافة المجالات.

وينتظر المصريون بعد رفع أسعار “الكهرباء” عدة كوارث ملتهبة، تزيد من المعاناة نرصد منها ما يلي:

السجائر

من بين الكوارث ما كشفته وكالة رويترز، عن سعي حكومة الانقلاب لزيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان، بنسبة 15% في مشروع موازنة عام 2019-2020 لتصل إلى 67.128 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة، أن حكومة الانقلاب تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان عن حجم إيرادات العام الحالي، والذي بلغ 58.571 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه، من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وفيما يلي العديد من الكوارث الأخرى وهي:

الوقود

من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البنزين والسولار والغاز، الشهر المقبل، حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

تذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار تذاكر المترو والسكك الحديد، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب، في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

جاءت الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على اخر شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة؛ الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة، منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة، وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

تجميد الدعم

جمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

تسريح الموظفين

وتستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جدد، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

40% تحت خط الفقر

مع رفع الدعم جزئيًّا عن الوقود، في 4 نوفمبر 2016، وتعويم الجنيه أمام الدولار، وصل الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

واعترف وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، بأن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الشديد تجاوزت حاجز الـ40%، وأرجع ذلك إلى تعويم الجنيه، وقال إن مصر تحتل المركز قبل الأخير (139) في مستوى جودة التعليم، معتبرًا هذا الأمر “لا يليق بالدولة المصرية”.

بينما أكد خالد حنفي، الباحث بمركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيًّا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبًا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

والتساؤل المطروح الان ما الذى يجل الشعب صامتا طوال تلك السنوات،برغم اعتراضه عليها من قبل في 9 أشهر من عمر حكم الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي؟

 

 * فضائح جامعات العسكر.. نجاح 500 طالب كويتي بدون دخول الامتحانات

نجح مئات الطلاب الكويتيين في إحدى الجامعات المصرية دون حضور دروسهم، وأكد موقع “جي دي إن أونلاين” أن مئات الطلاب الكويتيين نجحوا دون حضور دوراتهم في إحدى الجامعات المصرية، بحسب ما ذكره عضو برلمان الانقلاب جمال هندي، في حضور وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار.

وفي كلمته أمام جلسة برلمانية، قال هندي إن 500 طالب كويتي مسجلون في جامعة بني سويف في صعيد مصر تمكنوا، بطريقة أو بأخرى، من النجاح دون الحضور في الجامعة، ودعا عضو البرلمان الوزارة لفتح تحقيق في هذه المزاعم، مدعيا أن العديد من الأساتذة الذين يعملون مع الجامعة غالبا ما يسافرون إلى الكويت.

حقوق بنها

وألقت مباحث الأموال العامة القبض على أستاذ بكلية الحقوق جامعة السادات متهمًا بتقاضي رشوة من طلاب خليجيين مقابل نجاحهم في الامتحانات.

ويواجه الأستاذ المساعد بكلية الحقوق تهم التزوير والتربح من أعمال وظيفته واستغلال موقعه الوظيفي، في التلاعب بنتيجة امتحان دور مايو 2018 للفرقة الثالثة بالكلية.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم ارتكاب جرائم التزوير في كراسات الإجابة لعدد كبير من الطلبة الوافدين العرب في عدد من مواد القانون.

وأشارت تحريات وزارة داخلية الانقلاب إلى استغلال المتهم تكليفه بالإشراف على أعمال الكنترول للفرقة الثالثة بالتواطؤ مع 14 طلبا وافدا من الدول الخليجية بالتزوير في نتائجهم.

وأرفق “الأستاذ” نماذج إجابات لبعض المواد للتصحيح على الرغم من تغيب الطلاب، وذلك مقابل تحصله على مبلغ مالي 1000 دولار لكل مادة.

واختلس المتهم أوراق كراسات الإجابات الفارغة المعدة لتسلمها للطلبة أثناء أدائهم الامتحانات، وتقديمها إلى الطلاب العرب، لتدوين إجابتهم عليها بخط يدهم في حضوره بأحد الأماكن العامة قبل سفرهم خارج البلاد.

وعقب ذلك يقوم الأستاذ الجامعي بإدخالها بالكنترول ضمن أرواق الإجابة على الرغم من إثبات تغيبهم بكشوف الحضور المحررة بعرفة مراقب الامتحانات.

واستخدم الأستاذ الجامعي عددا من الأرقام المحمولة للتواصل مع الطلاب العرب، لعدم رصده من الجهات الأمنية، وتبين عقب ذلك أنها خطوط مسجلة باسم شقيقه المحامي.

وتقدمت جامعة السادات ببلاغ إلى النيابة الأموال العامة لإخلاء مسئوليتها في تلك الواقعة.

17 ألف طالب

ويزيد عدد الطلبة الدارسين في مصر على 17 ألف طالب وطالبة، وفقا لما اعلنه المكتب الثقافي الكويتي في أكثر من مناسبة، ويتوزعون على ما يزيد على 17 جامعة في مصر، ولا تتحمل الدولة عنهم أي مصاريف خاصة بالجامعات، إلا عددًا قليلا من طلبة البعثات في كليات الطب، فيما بقية الطلبة يدرسون على حسابهم الخاص، وهم لم يتألموا من هذا الامر الذي ارتضوه لأنفسهم، وإنما تألموا من محاولات وزارة التعليم العالي في الكويت إعاقة مسيرتهم ووقفها في بعض المواقف، وفق تصريحات بعض أولئك الطلبة.

وأوقفت وزارة التعليم العالي في الكويت بأكثر من قرار اتخذته الوزارة في هذا الإطار، الاعتراف بالجامعات الخاصة في مصر، وصولا إلى تحديد عدد الدارسين في كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، مرورا بمحاولات استصدار قرارات لمنع التسجيل في الجامعات لمن يحمل شهادة ثانوية قديمة، وغيرها من الخطوات.

وتصل تكلفة الرسوم الدراسية للطالب الكويتي السنوية في الجامعات المصرية كانت 1000 جنيه استرليني، ما يعادل 380 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 2000 جنيه استرليني، ما يعادل 760 دينارا، والآن بعد القرار الذي طبق منذ سنتين أصبحت رسوم دراسة البكالوريوس للطالب الكويتي في الجامعات المصرية 3000 دولار؛ ما يعادل 840 دينارا كويتيا، ولطالب الدراسات العليا 6000 دولار، ما يعادل 1680 دينارا، وهذه الزيادة لم تجد اي اعتراض من الجهات الرسمية الكويتية، ما يدل على مباركتها لهذه الخطوة بينما اعترضت عليها عدد من الدول وتمت اعادتها الى سابق عهدها لهذه الدول والتي عدد طلبتها لا يقارن بعدد الطلبة الكويتيين.

قرار بالمنع

وفي 2009، أصدرت وزارة التربية والتعليم في الكويت قرارات بوقف الالتحاق في أكثر من 40 جامعة حول العالم، منها ما يزيد عن 20 جامعة ومعهدا في جمهورية مصر العربية.

وكان من بينها:

1 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

2 – المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

3 – المعهد العالي للدراسات المتطورة في الهرم.

4 – المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

5 – معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والادارة بالهرم.

6 – معهد المدينة العالي للادارة والتكنولوجيا.

7 – معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الادارية بالمقطم.

ثانيًا: استمرار ايقاف التحاق وتسجيل الطلب الكويتيين بمختلف المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفًا نهائيًا في الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة في المعادي.

ثالثًا: ايقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من:

1 – المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان.

2 – جامعة السادس من أكتوبر.

رابعًا: ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويعاد النظر في موضوع السماح للالتحاق بها بعد مرور أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

خامسًا: إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص الطب البشري في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

سادسًا: ايقاف التحاق الطلبة الكويتيين في تخصص طب وجراحة الفم والأسنان في الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية شرط ألا تقل نسبة الطالب المقبول في الجامعة عن 80 في المئة في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.

 

 *“#العشر_الأواخر” يتصدر.. ومغردون: هنيئا لمن شارك في السباق إلى ليلة القدر

شهد هشتاج “#العشر_الأواخر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر، وأكد المغردون ضرورة استغلال العشر الاواخر من شهر رمضان علي أحسن وجه للاستفاده مما فيها من بركات وخيرات.

وكتبت نورة محمد :اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد عتقت رقابنا من النار وأحللت علينا رضوانك واصلحت حالنا وحققت امانينا انك على كل شيء قدير”، فيما كتب محمد صالح المنجد :”اعتكاف العشر سُنَّة وقربة، فعلها النبي وأصحابه من بعده، فقد كان رسول الله (كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ)”.

وكتبت سارة علي :”اعاننا الله ووفقنا لليلة القدر وخير العمل فيها واللهم تقبلة منا”، فيما كتبت سلطانة مانو :”هاهي عشركم ياعباد الله قدحضرت،وهاهو ثلث الشهر الأخير قد بدأ،وهذا موسم المتسابقين، وسوق العابدين، وفرصة المجتهدين..هذه العشر التي كان نبيكم يشد مئزره إذا دخلت، ويعتزل النساء للعبادة؛ لأنه كان يعتكف في المسجد

وكتبت أريج عمر :”هاهي العشر الأواخر من رمضان على الأبواب ، ها هي خلاصة رمضان ،و زبدة رمضان ، و تاج رمضان قد قدمت..فيا ترى كيف نستقبلها ؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر بعدة أعمال، ففي الصحيحين من حديث عائشة( كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره)، فيما كتب يوسف البياضي :”ﺃﻻ ﺇﻥَّ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﻘﺺ ﻓﺰﻳﺪﻭﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤَﻞ ، ﻓﻜﺄﻧﻜﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺼَﺮَﻑَ، ﻓﻜُﻞُّ ﺷﻬﺮٍ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥَ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒٌ،ﻭﺃﻣَّﺎ ﺷﻬﺮُ ﺭﻣﻀﺎﻥَ ﻓﻤِﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻒ؟

وكتب أحمد الخياري :”قال ابن تيمية رحمه الله :العبرة بكمال النهايات لابنقص البدايات ،أمامك العشر الأواخر ف اجتهد بطاعتك ،فيها ليلة خير من ألف شهر فتزود لآخرتك.. اللهم بلغنا العشر الاواخر وبلغنا ليلة القدر ياحي ياقيوم”، فيما كتب وصل الحربي :”اخي حفظك الله ورعاك اغتنم ماتبقى من رمضان قبل ان تصلك هذه الرسالة ايام معدودات وينتهي الشهر ثم تقول ليتني قمت رمضان مازال هناك متسع لتدرك ماتبقى

وكتبت أسماء العساف :”اجعل العشر الآواخر خلوةً بربك وإصلاحًا لقلبك ولمًّا لشعثك ومحاسبةً لنفسك ومحافظةً علىٰ وقتك وتقويةً لعلاقتك بربك وتربيةً لها علىٰ الإخلاص وحفظًا لصيامك وتقلُّـلًا من المباح ووزهدًا في الدنيا”، فيما كتب عبدالله سعيد :”قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:أهـل الاسـتـقـامة فـي نـهـايـاتـهـم أشـد اجـتـهـاداً منهم في بداياتهم”.

وكتب عادل عبد الجبار:”عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال : قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، فيما كتب محمد محمد :”اللهم اجعل لنا في الليالي العشر نصيباً من الرحمة والمغفرة وبلغنا ليلة القدر

 

 

 

مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

نتن ياهو تويتة نتنياهو تويتةمجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء!

رفع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في حكومة الانقلاب ، اسم وزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي” من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم ب”البراءة من تهمة الكسب غير المشروع”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن دفاع حبيب العادلي تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة الانقلاب التحفظ علي أموال آلاف الأشخاص والمؤسسات الخيرية بدعوى “الانتماء للاخوان”، وكان أبرز القرارات في هذا الشأن ماصدر في سبتمر 2018 ، بالتحفظ على أموال 1589 شخص و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدارس و 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

كما يأتي إلغاء التحفظ على أموال العادلي بعد حصوله علي حكم انقلابي بالبراءة، وفي وقت يقبع فيه عشرات الآلآف من خيرة ابناء الوطن في سجون الانقلاب لعدة سنوات، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ورئيس برلمان الثورة الدكتور سعد الكتاتني والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 7 مختفين بينهم امرأتان وتوثيق الانتهاكات لعائشة الشاطر

كشفت أسرة الطالب عبدالرحمن حمودة عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري من محافظة الإسكندرية أثناء لقائه أحد أصدقائه؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وأكدت أسرة “حمودة” أنها قمت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي البحيرة لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة، بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن عام وخمسة أشهر واقتياده لجهة غير معلومة ليواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

تقول أسرته إنها قدمت عدة بلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معها منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليحرم منه طفليه وزوجته منذ ذلك الحين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

عائشة الشاطر

فيما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” اليوم عن أسفها لاستمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كما وثقت حملة حريتها حقها ما يحدث من انتهاكات للحرة عائشة خيرت الشاطر، والتى تعد من أبرز من دافعوا عن حقوق الانسان والمرأة المصريه خاصة الانتهاكات التى تصاعدت بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ اعتقالها من منزلها بالقاهرة الجديدة وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الحملة أن قوات الانقلاب منذ اعتقالها تمنع عنها الزيارة ضمن سلسلة الاجراءت القمعية والتنكيل بها كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر وذكرت أن والدتها تمكنت من زيارتها بعد شهور من اعتقالها بزنزانة “سيئة ضيقة وبلا ضوء أو دورة مياه”.

وكتبت اليوم السيدة عزة توفيق والدة عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “شغل بناتى كان يخاطب العقل ، تدريس العقل فن التربية سواء لطالبات الجامعة او المراحل التعليمية التى قبل الجامعة والان بعدما اخذن اعلى الشهادات فى ذلك استبعدوا من وظائفهن التى شهد لهن الجميع فيها بالابداع والتفوق مع صلاح الظاهر فى امور كثيرة يعلمها علام الغيوب والسرائر”.

صناعة العقول

وأضافت: “سبحان الله لما فقدن ازواجنا بالاعتقال والمطاردة وفقدن الرزق المتواضع من صناعة العقول السليمة القادرة على التفكير السليم لتصل الى الهدى ان شاء الله ، اضطررن للتجارة ويشاء السميع العليم ان تكون فى نوع من الاحذية جاءت بقدر الله بدون تعمد للأسف استبدلت عقول كثيرة من المصريين بالحذاء وملء البطون ، فتاجرن فيها لان الوضع فى البلد لا يسمح بصناعة العقول ممن يحسن ذلك ويتقى الله فيها”.

واختتمت: “حافظوا على عقول اولادكم ولا تملؤوها الا ما يرضى الله ورسوله ، احرصوا على صحة الفكر والعقل كحرصكم على الصحة الجسدية”.

وفى المنوفية كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلى المنوفية عن اخفاء مليشيات الانقلاب لمقر احتجاز الشاب زياد محسن شوقى الصاحى، الذي يبلغ من العمر 24 عاما منذ اعتقاله دون سند من القانون الأحد الماضى 19 مايو الجاري.

وذكرت الرابطة أن مليشيات الانقلاب كانت قد اعتقلت زياد وشقيقه أحمد من منزلهم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وبعدها تم عرض شقيقه احمد على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر قرار بحبسه 15 يوما ، وما زال زياد رهن الاختفاء القسري حيث تنكر قوات الانقلاب وجوده فى حوزتهم.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفورى عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

جرائم اختطاف

الى ذلك أدان مرصد طلاب حرية اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للشاب مجدي عبد الدايم، 22 عاماً، طالب بكلية التجارة، يوم الاربعاء قبل الماضي 16 مايو الجارى أثناء صلاة الفجر من منزله بعزبة ليكو مركز أبو كبير، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر المرصد أن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وحملت مدير أمن الشرقية حياته الشخصية، فرغم قيامها بإرسال العديد من التليغرافات للكشف عن مكانه لم يتم التعاطى معها .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس 4 مواطنين بينهم 3 من فاقوس و محمد عبد الرازق أحمد من أبوكبير وهو عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن اماكن احتجازهم رغم البلاغات والتوثيق من قبل المنظمات الحقوقية لهذه الجرائم دون اى مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان بما يزيد من معاناة وقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

 

*اعتقال خالد خطاب وحمدي حماد من منزليهما بالغربية

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية، فجر اليوم الجمعة، مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند قانوني؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

والمواطنين هما “خالد ربيع خطاب، وحمدي علي حماد”؛ حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

*ألاعيب العسكر.. هل يتوقع “البشير” نهاية سعيدة مثل مبارك؟

عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

 

*توابع زيادة أسعار “الكهرباء”.. 4 آلاف مصنع تغلق أبوابها وتقرر وقف الإنتاج

أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التى قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي، بدءًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2019.

كانت سلطة الانقلاب، وبإيعاز من “صندوق النقد الدولي” وبلا مبالاة بالمواطن المصري المتقشف والمستثمر على حد سواء، قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة أسعار كهرباء المناطق الصناعية في المحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلبًا على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

فاتورة الكهرباء

وقال محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعي يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حاليًا.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج؛ لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

وأضاف أنه من الصعب احتساب نسبة الزيادة فى أسعار الحديد ومنتجات الصناعات المعدنية الأخرى، الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي؛ لأن متطلبات كل صناعة تختلف عن الأخرى، كما أن مجال الصناعات المعدنية يشهد أزمة؛ لأن المصانع “شبه متوقفة” لعدم قدرة المصنعين على توفير متطلباتهم من مستلزمات التصنيع.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

المنتج النهائي

فى حين لفت محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى تأثر قطاع الصناعة سلبًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع بنسبة 53% بالنسبة للجهد المتوسط.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.

وتوقع أن يتأثر المنتج النهائي بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطًا وليس كما كان متوقعًا بأن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهدها الأسواق بشكل عام.

فى حين أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء ستنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.

وقال الجزايرلي، فى تصريحات له: إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أن حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*الانقلاب يتوسع في بنود فصل العاملين بدعوى تعاطي المخدرات

طالب رئيس هيئة الركاب بالإسكندرية، محمد زكريا، برلمان الانقلاب بالإسراع في إصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بزعم إبعاد العناصر الفاسدة.

من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ: إن الموظف الذي يثبت إدمانه للمخدرات يستحق الفصل من العمل، بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يُوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وأكدت الوزارة أن باب التعيينات ما زال موصدًا إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات حكومية حتى يوليو 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تضييق حكومة الانقلاب على التعيين في الوظائف، من خلال إقرار ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من موظفي الحكومة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من معاناة الشباب ويفاقم من مشكلة البطالة.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر برنامج “خبر وتعليق”، محاولات حكومة الانقلاب التوسع في بنود فصل العاملين في الدولة بدعوى تعاطي المخدرات، كما ناقشت إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.

الناشط العمالي حسن عشري، قال إن هذه القوانين تُسن بناء على خطة نظام عبد الفتاح السيسي، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق.

وأضاف عشري أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري تقارب 6 ملايين عامل، وخلال العامين الماضيين تخلت الحكومة عن مليون عامل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تنتهج خطة لتصفية القطاع العام بالكامل.

وأوضح عشري أن قانون المخدرات يأتي لتسريع وتيرة التخلص من العمال بطريقة قانونية، مضيفا أن المخدرات كلمة مطاطة، كما أن المخدرات باتت توزع في الأحياء الشعبية وبعلم الشرطة، وهو ما يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من العمال.

وأشار عشري إلى أن التعيينات في الجهاز الداري للدولة تكاد تكون منعدمة ومقتصرة على أولاد كبار المسؤولين، مضيفا أن 80% من العاملين بالجهاز الإداري تتجاوز أعمارهم 50 عاما ووقف التعيينات سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين إلى مليوني موظف خلال 10 سنوات دون الحاجة لسن قوانين.

بدوره قال خليل رزق، الناشط العمالي: إن فصل العمال المتعاطين للمخدرات يمثل ظلمًا كبيرًا؛ لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعمال مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسر والاكتئاب، وأدويةُ بعض هذه الأمراض ضمن جدول المخدرات.

وأضاف رزق أن القرار يهدف إلى تصفية هيئة النقل العام بالإسكندرية، والتنصل من حقوق العمال بعد فصلهم، تمهيدا لخصخصة الهيئة.

 

*بعد توقف 15 شركة “درفلة”.. أحمد عز يرفع أسعار الحديد 110 جنيهات للطن

فى الوقت الذى توقفت فيه عشرات المصانع عن إنتاجها من الحديد، استغل رجل الأعمال فى عهد المخلوع حسني مبارك والمقرب من سلطة الانقلاب، أحمد عز، الأزمة وقرر رفع أسعار إنتاج شركته “حديد عز”.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب: إن مصنع حديد عز أخطر التجار بزيادة سعر طن الحديد بنحو 110 جنيهات، بداية من السبت الماضي، ليسجل 11890 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 11780 جنيها، ليصل السعر للمستهلك إلى 12300 جنيه.

وأضاف الدجوي، في تصريحات له، أن رفع شركة عز أسعار الحديد يأتي في الوقت الذي تشهد أسعار المادة الخام للصناعة انخفاضًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

واستغلّت شركة “عز” توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج، والتي كانت تعتمد على “البليت” المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

توقف 15 شركة

وسجّل حديد شركات “الدرفلة” الصغيرة التي كانت تعتمد على “البليتالمستورد، متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يُمثّل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

وقال “إبراهيم غانم”، مسئول في إحدى شركات درفلة الحديد: إن أكثر من 15 شركة درفلة توقّفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على “البليت” المستورد بواقع 15%، إذ أن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يُمثّل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار؛ لذلك توقفت معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.

وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب: إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت، في 15 أبريل الماضي، بدأت أسعار الحديد في الارتفاع رغم انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام.

وذكر الجيوشي، في بيان، أن سعر خام البليت تراجع من نحو 480 دولارا للطن وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل، إلى 445 دولارا منتصف شهر مايو، وهو ما تزامن أيضا مع تراجع سعر الدولار.

وأضاف أنه في المقابل ارتفعت أسعار الحديد إلى ما بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الخميس الماضي.

إتاوات مالية

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، عن أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر، تتضمن نسبة 15% على خام البليت، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، من أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214).

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

استجواب ” الدرفلة

فى شأن متصل، تقدم عضو برلمان العسكر طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، عمرو نصار، حول توقف إنتاج العديد من مصانع الدرفلة بعد أن تم فرض رسوم على واردات الخام من البليت.

وأوضح متولي أن هناك كميات كبيرة من منتج البيليت محتجزة بالموانئ المصرية نتيجة القرار، وفي ذات الوقت لم يتم توفير كميات البيليت من السوق المحلية من أجل تشغيل خطوط مصانع الدرفلة التي يعمل بها مئات العمال، وهو ما ينذر بخروج عدة مصانع من السوق المصرية.

واشار إلى أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد.

وطالب بتوفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة، بما ينقذ قطاع الحديد والصلب في النهاية، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة.

 

*مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان

لا يُفوت السيسي أي فرصة لإثبات تميز علاقته بالصهاينة، وكان آخر تلك الإجراءات مشاركته في إطفاء الحرائق التي اندلعت في دولة الاحتلال مؤخرًا، عبر إرسال طائرتين مصريتين يملكهما الجيش المصري الذي خاض العديد من الحروب ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن أسهم السيسي في إطفاء حرائق الصهاينة دون إعلان، وفضحه نتنياهو بنفسه.

ووجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو، شكره لصديقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله مروحيّتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبّت في عدد من المناطق داخل دولة الاحتلال.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل”.

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: “طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لنشوب حرائق أخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت أربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء إلى إسرائيل”.

ونقل تقرير الهيئة الصهيونية أن “طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل أو لحقت بها أضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عناصر الإطفاء حاولت، أمس، السيطرة على الحرائق لكنها انتشرت لمساحات واسعة وسط البلاد، ما أدى لإجبار السكان في بلدات صغيرة على الخروج منها، وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر الموجة اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئولين قولهم: إن نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة جرى إجلاؤهم، وأنّ الحرائق دمرت أكثر من عشرة منازل.

 

*معًا ضد الصفقة” و”لن نترك غزة وحدها” شعارا ثوار الشرقية في حراكهم المناوئ للانقلاب وداعميه

رفع ثوار الشرقية، اليوم الجمعة، شعار “معًا ضد الصفقة”، منددين بما يدور بمؤتمر المنامة واجتماع الرؤساء العرب لتمرير صفقة القرن دعمًا للصهاينة، متجاهلين الحق الفلسطيني السليب، وذلك أثناء مسيرتهم عقب صلاة الجمعة، والتي جابت شوارع “العدوة”، مسقط رأس الرئيس الشرعي للبلاد.

وأكد المشاركون استكمال مسيرة الرئيس مرسي، مذكرين بموقفه التاريخي المشرف بقوله “لن نترك غزة وحدها”، وأنهم سائرون على نهجه.

وردد الثوار، خلال المسيرة، الهتافات المناوئة للانقلاب وقضائه المسيس المُهدر لدماء الثوار بأحكام إعدامه الجائرة، والتصفية الجسدية للمصريين الأحرار بزعم الضربات الاستباقية دون محاكمة عادلة، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

 

*#معا_ضد_الصفقة يتصدر.. ونشطاء: مؤتمر “المنامة” عنوان زائف يُراد به باطل

حالة من الرفض سجلها نشطاء “تويتر” على #معا_ضد_الصفقة؛ احتجاجًا على صفقة القرن المرتقبة لبيع القضية الفلسطينية في أسواق النخاسة التي يديرها ابن زايد وابن سلمان وأزلامهما.

وغرد الناشط صفي الدين عدة تغريدات، منها التنويه إلى فرحة الصهاينة، وقال “احتفالات اليهود في #البحرين متواصلة مع اقتراب موعد تنفيذ #صفقة_القرن.. والتي ستنطلق من العاصمة البحرينية.. من خلال مؤتمر اقتصادي سيبدأ قريبا.. والذي يمثل (الجانب الاقتصادي من صفقة القرن).. شاهدوا هذا الاحتفال في أحد قصور ملك البحرين.. حيث يردد حاخام يهودي نصوص يهودية دينية”.

وقالت “سلطانة مانو”: “مصلحة واشنطن بإدارة ترامب تتطابق مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال.. يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتستهدف الخطة تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكتب “صمت البركان”، عن جهود العملاء في خدمة عملية البيع، قائلا: “السيسي الخائن بيدمر سينا وبيهجر أهلها عشان يخليها لتنفيذ صفقة القرن”.

وأضافت “Noha Ali”: “وهو اللى عايز يحمى بلده من الإرهاب ومن أخطار الإعداء يهجر المواطنين ولا يعمرها ويبنيها ويوطنها أكثر وأكثر.. دا جاي ينفذ خطوات صفقة القرن”.

وعلّق “علي السيد الورديان”: “شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الإسلامية والعربية وقوى الجهاد والمقاومة في الأمة مطالبون بمقاومة هذه الصفقة الآثمة وعدم الاعتراف بها، ورفض كل ما يترتب عليها من نتائج”.

ونبهت “ريتاج البنا” إلى أنه “اعتبر محللون سياسيون أن ورشة عمل وزراء مالية المنطقة في العاصمة البحرينية المنامة، بما في ذلك الاحتلال الصهيوني بدعوة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع البحرين هي الملمح الأول من ملامح صفقة القرن، التي حدد جاريد كوشنر، مستشار ترامب للمنطقة، أنها تنطلق عقب شهر رمضان”.

 

 

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية "صندوق النقد"

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بينهم شقيقان تعسفيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية أربعة مواطنين بينهم شقيقان، ثلاثة منهم من مركز فاقوس، هم: محمد إبراهيم علي، 50 سنة، موظف بالوحدة الصحية ببني صريد، وعبد الله كيلاني عبد القادر،طالب جامعي، وشقيقه أسامة، الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد مداهمة منازلهما فجر اليوم بقريتي كفر العطار والعارين.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب في “أبو كبير” المواطن محمد عبد الرازق أحمد، عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، وذلك بعد مداهمة منزله بعزبة ليكو فجر أمس واقتادتهم إلي جهة جهة مجهولة.

حملت أسر المعتقلين الأربعة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيلهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين في البحيرة

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر في الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب، وطالت منازل المواطنين بأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات دون سند من القانون؛ استمرارا لانتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بما يعكس استمرار نهجهم بعدم احترام ومراعاة حقوق الإنسان.

ف أبوحمص اعتقلت ميليشيات الانقلاب أمس المواطن “يوسف ندا” من داخل مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة دون أن تذكر أسباب ذلك وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

فيما اعتقلت من كفر الدوار كلاًّ من “أيمن محمد حسن الزيات، محمد رمضان الشيخ، عبدالله شوقي هواش”، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما.

كما اعتقلت من الدلنجات المواطن “خالد أحمد عبداللطيف” من داخل منزله أثناء تناول السحور، بعدما روعت أسرته وحطمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين الـ5 وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة المسئولية عن سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزليتي “حسم ولواء الثورة” إلى 29 مايو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة بإسم”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 29 مايو.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة استئناف الإسكندرية قبول استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل “إسلام الحضري”، وأمرت بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات فى الهزلية رقم 3020 لسنة 2017 إدارى رمل أول، والتي تم اعتقاله بسببها من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي الجيزة، قررت محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، إحالة أوراق 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الشعبية بكرداسةإلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم، والأشخاص المحالة أورقهم هم “أحمد عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح، وإسلام محمود عبد الفتاح، وفايز زكي علي”.

 

*إخلاء سبيل مراسل “الجزيرة” محمود حسين واستمرار حبس “زهران

أخلى قضاء الانقلاب، اليوم، سبيل الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية. وذكرت ابنته الزهراء محمود حسين، عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن والدها تم إخلاء سبيله بعد 29 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

واعتقلت سلطات الانقلاب مراسل الجزيرة عام 2016 دون تقديمه لأي محاكمة، وذلك بتهمة تشويه صورة مصر وقواتها العسكرية، وتجاوز في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

فيما قبل قضاء الانقلاب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، الذي صدر أمس.

وكتبت زوجته “مروة عزام”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها.. أحمد لسه ليه نصيب يكمل جوه.. الاستئناف تم تأييده واتجدد ليهم تاني.. يا رب صبّرنا على قدرك”.

وكان قد تم القبض على “زهران” يوم 2017/3/16 خلال تقديمه دورة تدريبية في الصحافة، وأصيب منذ القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ الاعتقال، حتى اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، إلا أن مليشيات الداخلية لم تنفذ الحكم الذي صدر بتمكين الأسرة من زيارة الصحفي المعتقل.

 

*العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب

وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات وفاة الشاب المعتقل عبد الرحمن سعيد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن 430 وادي النطرون؛ نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه؛ استمرارًا لجرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب، وتم التعنت ضده من قبل إدارة السجن وتغريبه من برج العرب دون مراعاه لمرضه حتى وافته المنية داخل محبسه؛نتيجة للإهمال الطبي وعدم السماح له بتلقي العلاج.

وفي وقت سابق قال عدد من المنظمات الحقوقية إن أغلب حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز يمكن أن تندرج ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت المنظمات أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون؛ نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه؛ ما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا وفاة المعتقل رجب فتحي، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.

 

*بالورقة والقلم.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

خلال الأعوام الست الماضية من حكم العسكر ،طوُّر الاقتصاد العسكري نفسه ذاتياً من خلال الإستحواذ على أى “قرش” يدخل مصر .

هذا النموذج الصارخ، كان خلال افتتاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، قبل أيام الإجراءات النهائية التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل.

لم يكتف السيسى بالتواجد كعادته في أي مناسبة طالما ستدر دخلاً فى جيوب العسكر، وإنما اصطحب معه “كاتم أسراره” عباس كامل ليرافقه في تقسيم السبوبة” المسماة بـ”تذكرتي”؛ حيث اطلع السيسي على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تذكرتي

من جانبها، اشترطت شركة “تذكرتي”، مساء أمس الأربعاء، على مشترى التذكرة عدم نقل ملكية تذاكر بطولة أمم إفريقيا بعد شرائها إلى مشجع آخر.

وأوضحت الشركة أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمساءلة القانونية.

وطرحت منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وكانت: فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينةالزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرمالمعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وأعلنت الشركة عن تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت قد أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للأولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.

نسب الربح

الناقد الرياضي أحمد عادل كشف عن توزيع أسعار “تذكرتي” التي ستحصل فيها مصر على نسبة 45 % من إيراد البطولة، فى حين يحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 35 %، بينما تحصل شركة البث على 10% من الإيردات.

واضاف” عادل” أن الشركة المصرية المنظمة للبطولة لم يتم الكشف عن إسمها حتى الأن فى مخالفة للوائح رغم أنها قامت بالإتصال بجميع الشركات الكبرى للدعاية إجبارياً وتنفيذ إعلانات من 10 ثوان إلى 30 ثانية عبر قناة “تايم سبورت” التى سيتم تخصيص بث المباريات “أرضياً” عليها.

سبوبة “تايم سبورت

ومن جديد عادت شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات الإعلامية فى الظهور عبر منفذ فضائى أرضى من خلال بث قناة” تايم سبورت”لمالكها شركة سينريجى

وتنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

التحليل” إجباري

وألزم العسكر جميع النقاد الرياضيين فى الظهور معها إجبارياً على القناة ومنهم: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت القادم على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

البث الأرضي

ولم تكتف “إعلام المصريين” بذلك فقط، بل طرحت أجهزة حديثة مدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين بحسب زعمه.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

 

*مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

تواصل دولة العسكر جر مصر للوراء بصخور وأثقال الديون المتراكمة التي ستعاني منها أجيال قادمة من المصريين وفي هذا السياق كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي أن” الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019″.

وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، موضحا أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.

وأشار إلى أن نسبة إجمالى الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، متوقعا أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام في يونيو 2018 وصل إلى 5.3 تريليونات جنيه في حين قفزت الديون المتراكمة إلى اكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018. لافتا إلى أن خدمة الدين تلتهم نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

يشار إلى أن الدين العام كان قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ،فى الوقت الذى تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه “صندوق النقد الدولي” بانخفاض البطالة وتسارع نمو الناتج المحلي” وفق مزاعم الصندوق.

وقال الصندوق في بيانه الأخير عن نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لاتفاق القرض إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع حكومة الانقلاب يسمح بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار بعد انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019.

وزعم “النقد الدولي” أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح مشيرا الى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف فى نوفمبر المقبل وأن هناك تسارعا في نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2017 إلى 5.3 % فى 2018،فضلا عن انخفاض التضخم من 33% فى يوليو إلى 13% بين عامى 2017/2018.،كما انخفضت معدلات البطالة من 12% % إلى أقل من 9%.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب نجحت في تحقيق تقدم مطرد فى تنفيذ إجراءات زيادة انتاجية ،وأن أهم ما ميز الحكومة هو زيادة الإيرادات الضريبية والتى تعتبر من اهم أولوياتها لتوفير موارد الإنفاق على التعليم والصحة .وفق مزاعمه.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام ،رفعت دولة العسكر أسعار شؤائح “الكهرباء”، الأمر الذى دفع رويترز للتعليق على هذه الزيادات قائلة أن عبد الفتاح السيسى يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضافت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

* السيسي كاذب.. العسكر يمول عاصمة الأغنياء من جيوب المصريين

“السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة”

وكشفت تصريحات مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أمس الأربعاء، عن فضيحة جديدة بشأن تلاعب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأرقام الموازنة، وإيهام الشعب أن مشروعاته التي تخدم الأغنياء ليست من داخل الموازنة.

كذب العسكر

ووفق مصادر مطلعة، فإن أرقام موازنة وزارة الاتصالات تكشف عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء ذاتيًّا.

وكشف رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، رأفت هندي، عن أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، مختتمًا “يتبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه”.

وتابع أن هذه المخصصات ستسهم في تنفيذ تكليفات العسكر بشأن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه.

وتابع أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب مع الجيش، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن يتولى الجيش هذه المسئولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

أزمة مالية

وقالت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن عاصمة السيسي التي تقدر تكلفتها بحوالي 58 مليار دولار تكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة الهندسية على أراض لتطويرها لصالحها، مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الإدارية، والتي تعد المقاول العام للمشروع، وسيضاف ذلك إلى المشروعات الأخرى التي تطورها الهيئة الهندسية، حيث تطور مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرح وحداته للبيع أواخر العام الجاري.

 

*أزمة أولى ثانوي.. حينما يدير العسكر المؤسسات المدنية

في محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي وتصاعد غضب الأهالي والأطفال الذين يرون مستقبلهم يضيع، أمر محمود توفيق، وزير داخلية السيسي، بالإفراج عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس، اعتراضًا على فشل النظام التعليمي الجديد الذى يهدّد مستقبلهم.

كان المئات من طلاب الصف الأول الثانوي قد نظموا، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات أمام وزارة التعليم؛ احتجاجًا على سقوط “السيستم” أثناء أداء الامتحان، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وقامت بالاعتداء بالضرب عليهم، وأظهرت بعض الصور قيام بعض أفراد الأمن بالتحرش جسديًّا ببعض الطالبات، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا واستياء كبيرًا بين أولياء أمور الطلاب.

فيما جاء القرار الثاني لتهدئة الأهالي الغاضبين من وزير التعليم الانقلابي، بتأجيل امتحانات اليوم الخميس، بحجة ارتفاع درجة الحرارة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر طارق شوقي، وزير التعليم الانقلابي، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتُستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

الجريمة

هؤلاء الأطفال المعتقلون لا يجوز قانونًا ولا عرفًا ضربهم وإهانتهم واعتقالهم، وهذا دليل آخر على جرائم الانقلاب رغم أن مصر وقّعت على قوانين دولية تحترم القصر وتمنع معاقبتهم، إلا أن السلطة العسكرية الغاشمة تسجن أطفالًا وطلابًا وشيوخًا ونساءً بلا أي حرمة أو مراعاة لقواعد قانونية أو غيرها.

وجاءت مواجهات الأمن القمعية لمظاهرات الأطفال معبّرة عن قلق رسمي من استغلال تجمع طلاب أولى ثانوي، وهتافاتهم لكسر حاجز الصمت عن الظلم والهتاف ضد النظام الفاشل.

بل عبّرت عن خوف من تداعيات هذه المظاهرات ودلالتها وردود الأفعال الغاضبة الشعبية على ضرب الطلاب، ومن ثم جاءت الأخبار المتتالية بصحف الانقلاب لتركز على أن وزير الداخلية الانقلابي أمر بالتحقيق ومعاقبة كل الضباط والأفراد.

ولم تقل الصحف الانقلابية من الذي أمر بأن يواجه الأمن الطلاب بالمدرعات ورجال مسلحين بشوم لفض المظاهرة والاعتداء عليهم، وكان من الأولى أن تعلن حكومة العسكر عن محاكمة المسئولين عن الأزمة المتفجرة بسبب النظام الفاشل، ومنظومة تعليمية تركز على الشكل وليس المضمون، وبلا تدرُّج ومنهجية طويلة الأمد، وبلا استعدادات في البنية الأساسية.

مظاهرات طلاب المدارس

وجاء رعب النظام العسكري من مظاهرات الطلاب في وقت بدت فيه المظاهرات نادرة في ظل المنع الكامل لها، وجرت في عدة محافظات، ما يؤكد أن الجيل الجديد لا يعبأ بالقمع والترهيب البوليسي ولم يتأثر به، وسيسعى مستقبلا لأخذ حقوقه بيديه.

كما أن المظاهرات أزعجت الانقلاب لأنها استوحت هتافات ثورة يناير وطالبت بإقالة الوزير، لهذا جرى استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات واعتقالهن بعنف، ما زاد من غضب الطلاب، لهذا أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد إطلاق سراحهم بزعم “احترامها لحقوق الإنسان”!.

ورغم أن غضب الطلاب كان محددًا في نقطة واحدة وهى رفض النظام الجديد، إلا أنّ الرعب الأمني والقمع الوحشي تحكم في ردود أفعال سلطة السيسي العسكرية، فبحسب مقاطع فيديو متداولة ردّد مئات الطلاب بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني، قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام” “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وتكشف أزمة “أولى ثانوي” عن طريقة العسكر في إدارة المرافق المدنية، فبحكم تعودهم على الأوامر و”صفا وانتباه”، جاء قرار التعليم بالاتجاه للمنظومة الجديدة، رغم تحذيرات الخبراء وأولياء الأمور والمتخصصين من أن المدارس غير مؤهلة لذلك، ورغم ذلك سارت حكومة العسكر في قرارها الغاشم، إلى أن فضحهم الوزير الذي انفضح أمره وفشله.

ويبقى الخطر جاثمًا على مستقبل المصريين في ظل حكم العسكر، الذين يعتمّدون “الغشم العسكري” غير الملائم للحياة المدنية في مصر.

 

*خدمة العملاء.. جباية السيسي الجديدة على فواتير الكهرباء

تضمنت القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب العديد من الكوارث على المصريبن، عبر الآلية الوحيدة التي يجيدها العسكر لشفط جيوب المصريين، والمتمثلة في الجباية غير المباشرة.

فإلى جانب الزيادات الجديدة في التعريفة ووفق البيانات التي أعلنتها الكهرباء أمس فإن هناك جباية جديدة أقرتها حكومة الانقلاب ستضاف على الفاتورة الشهرية، بدعوى تكلفة خدمة العملاء، حيث تبلغ القيمة التي ستدفع مقابل خدمة العملاء على فاتورة الجهد الفائق العالي والمتوسط نحو 35 جنيها شهريا.

وحددت حكومة الانقلاب قيمة ما سيتم إضافته على فاتورة الجهد المنخفض الخاص بالري 4 جنيهات، أما الاستخدامات الأخرى الخاصة بالجهد المنخفض فسيضاف على فاتورتها 15 جنيها في مقابل خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية فسيبلغ مقابل خدمة العملاء التي أقرتها حكومة الانقلاب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك أقل من 50 كيلووات، جنيها واحدا، وهي الشريحة التي يدخل تحتها نسبة ضئيلة جدا من المواطنين، بينما تصل القيمة لشريحة الاستهلاك بين 51 إلى 100 كيلووات 2 جنيه، وعلى شريحة الاستهلاك بين 101 إلى 200 كيلووات سيتم دفع 6 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة الاستهلاك المنزلي بين 201 إلى 350 كيلووات ستدفع 11 جنيها على الفاتورة الشهرية في مقابل خدمة العملاء، وتلك الشريحة هي صاحبة النصيب الأكبر بين فئات المصريبن.

ولفتت بيانات حكومة الانقلاب أن شريحة الاستهلاك بين 351 إلى 650 كيلووات تبلغ قيمة ما ستدفعه بدعوى مقابل خدمة العملاء 15 جنيها، وشريحة الاستهلاك بين 651 إلى 1000 كيلووات فستدفع 25 جنيها.

وتابعت الوزارة أن شريحة الاستهلاك أكثر من 1000 كيلووات فستدفع في مقابل خدمة العملاء على الفاتورة الشهرية 40 جنيها.

وبالنسبة للمحلات التجارية فستدفع شهريا على الفاتورة 5 جنيهات للاستهلاك أقل من 100 كيلووات، والاستهلاك بين 101 إلى 250 كيلووات فسيدفع 15 جنيها، والاستهلاك بين 251 إلى 600 كيلووات فسيضاف على الفاتورة 20 جنيها.

وتبلغ القيمة التي ستضاف على الفاتورة الشهرية للاستهلاك بين 601 إلى 1000 كيلووات مقابل خدمة العملاء نحو 25 جنيها، وللشريحة أكثر من 1000 كيلوات سيُضاف 40 جنيها.

 

*رويترز: الأموال الساخنة وراء ارتفاع الجنيه.. والهبوط أمر حتمي

شرت وكالة رويترز  تقريرًا، علّقت فيه على الارتفاع الصوري للجنيه المصري إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ما يحدث في أسعار الصرف بمصر ومخالفته للاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، يشير إلى تحركات خفية من قبل البنك المركزي، لافتة إلى أن الزعم بأن الارتفاع نتج عن التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة غير كافٍ.

أسعار صورية

واليوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطًا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يثير الشكوك حول ذلك الارتفاع.

الأموال الساخنة

وأشارت الوكالة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، موضحة أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

تدخلات المركزي

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيس الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة”.

ويقول بعض المصرفيين، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

وقالت الوكالة، عقب صعود الجنيه الأسبوع الماضي، إن إرجاع البنك المركزي ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة غير صحيح بالكامل؛ نظرًا لأن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة لا تسمح بذلك.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

 

*بعد إلغاء عزاء والدة “خالد سعيد”.. نشطاء: الجنرال مرعوب من الموتى والأحياء

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء “عزاء” والدة خالد سعيد.

وقالت “زهراء سعيد” نجلة الفقيدة: إن الأمن ألغى عزاء أمها الراحلة ليلي مرزوق ، والذي كان مقررا أمس الأربعاء بعد أذان العشاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وأضافت زهرة:. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.

كان رواد التواصل الاجتماعي ومجموعة من أقارب وأسرة الفقيدة قد أعلنوا عن إقامة عزاء للسيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، في “مسجد عمر مكرم” في ميدان التحرير أمس الأربعاء، في حضور لناشطين وأمهات شهداء الثورة.

وغرد الوزير الدكتور محمد محسوب على قرار الانقلاب عبر “تويتر”، قائلا: الغاء عزاء السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد في مسجد عمر مكرم بالتحرير..لا يعبر عن غياب الإنسانية فقط..بل عن حضور ثورة يناير في ضمير من عشقها ومن خافها..ويقين الإثنين في عودتها..رحم الله والدة خالد سعيد.. العزاء في القلوب والرجاء من رب القلوب بزوال الغمة.

رعب من يناير

كما هاجم مغردون سلطات الانقلاب ، معتبرين المنع دليلاً على ضعفهم وخوفهم من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم “لسه ثورة يناير بتخوفكم؟”.

كانت ليلى مرزوق قد توفيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تقيم عند ابنتها. وشيّع عشرات من المصريين جنازتها ودُفنت هناك، وكان من المفترض أن يقيم أقاربها عزاء، مساء أمس، في القاهرة، لكن الأجهزة الأمنية ألغت العزاء.

وكتب صاحب حساب “فركيكو”: “‏انتوا مرعوبين، للدرجادي تلغوا عزاء سيدة توفت لأنها أم خالد سعيد، للدرجادي مرعوبين أوي!”.

ومع صور من الثورة، علقت فاتن فايد: “‏هايلاحق على ايه ولا ايه لساها يناير في طلبة الثانوي. ولساها يناير في عزاء أم خالد سعيد. التاريخ اتسطر واتعطر خلاص”.

أسباب أمنية

وعلق سعيد فاضل : “الأمن ضرب طلاب أولى ثانوي ورفض إقامة عزاء أم خالد سعيد، وزارة مفيهاش أي شي بيدل انهم بيطبقوا قانون بلطجة وأعمال فردية وفي الآخر وبعد جمعة زي جمعة الغضب ترجعوا تقولو إن الوزارة من أهلك وصحابك وجيرانك.. طب وقت لا ينفع الندم وانتقام المظلوم أقوى من أي سلاح.. ولكم في 28 يناير عبرة.

وغرد “ضياء أبو نهل” :إلغاء عزاء “والدة خالد سعيد” لإسباب أمنيه، والذى كان مقررإقامته بمسجد عمر مكرم.

تبعته “نادية” فقالت: إلغاء عزاء والدة #خالد_سعيد في عمر مكرم … بيتحكموا في حياة وممات البني آدمين.

وكتبت الصحفية رشا عزب: “‏الجنرال المرعوب خايف من عزاء أم خالد سعيد.. خايف من الموتى وخايف من الأحياء.. وخايف من طلبة ثانوي وخايف من عواجيز فوق السبعين.. تحيا مصر بالخوف وبالخوف تحيا!”.

السيسي مرعوب

وقالت تسنيم محمد: “‏الأمن يلغي عزاء والدة الشهيد خالد سعيد الذي قتلته وزارة الداخلية لنشره شريطا مصورا عن فساد الشرطة أيام حسني مبارك، والذي كانت الدعوات للاحتجاج على مقتله من مقدمات الانتفاضة المصرية، وكانت صفحة كلنا خالد سعيد من الصفحات التي دعت إلى مظاهرات يوم 25 يناير 2011”.

وكتب “محمد البدوي”: إلغاء عزاء المغفور لها #ليلى_مرزوق والدة #خالد_سعيد أيقونة ثورة #٢٥يناير بسبب دواع أمنية .. إيه انعدام الإنسانية ده والفجر فى الخصومة

واضاف صاحب حساب “الملك النسر”: “‏الأمن يلغي عزاء والدة خالد سعيد.. انتوا تلغوا عزاء اللي يتعدم ظلم، نقول ماشي خايفين من تجمع الشعب.. تلغوا عزاء رمز ديني مؤثر، وماله يمكن عندكم تبول لا إرادي.. لكن تلغوا عزاء واحدة ست أيدت 30 يونيه.. لأ دا انتوا كدة زي اللي خايف يشمر كُم القميص في الحر لياخد برد.

وقال هارون حجازي: “‏الداخلية لغت عزاء أم خالد سعيد والحوار ده قفلي يومي.. عايزين يمحوا أي حاجة ممكن تفكر الناس بالثورة”.وعلقت داليا: “‏السيسي الجبان مرعوب من عزاء والدة خالد سعيد”.

سوابق “عمر مكرم

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يمنع فيها العسكر إقامة عزاء لمشاهير؛ حيث سبق وأن تم رفض إقامة عزاء للشهيدة شيماء الصباغ بمسجد عمر مكرم في 28 يناير 2015.

كما منعت إقامة عزاء المستشار وائل شلبي، الذي قيل أنه أقدم على الانتحار في الواقعة الشهيرة والتي عرفت باسم “الرشوة الكبرى”.

 

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

سفيه العسكر يخطط لنهب أموال الأوقاف

من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟.. الأربعاء 22 مايو.. أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 6 أبرياء لمفتي الانقلاب في هزلية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 إلى المفتي للتصديق على حكم إعدامهم شنقًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد لفقت لـ70 مواطنًا تهمًا بتأسيس وإدارة “لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة”، والتي أُنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة، بحسب المزاعم المفضوحة.

 

*بالأسماء.. ظهور 43 من المختفين قسريًّا بينهم إحدى الحرائر

ظهر 43 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وقائمة بأسماء الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- مصطفى عيد السيد علي

2- أحمد علام حسين

3- محمود حسن أحمد محمد

4- عبد الرحمن أحمد حلمي

5- رانيا محمود محمد مصطفى

6- محمد محمود الصعيدي

7- هيثم فوزي محمدين محمود

8- مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي

9- محمد أمين بيومي

10- وليد أحمد عبد النبي

11- هشام مسعود السيد

12- أشرف محمد طلعت

13- جمال حامد محمد حسن

14- حسين جمعة عبد العليم

15- أحمد محمد مهدي نصر الدين

16- يسري رجب مصطفى

17- محمد أحمد عبد العزيز

18- عيد سعد خليل عبد الحليم

19- ناصر محمد مرجان

20- علي سعد نصر الدين

21- محمد عبد الفتاح عطية

22- يوسف محمود أمين

23- محمد عبد المنعم حسن شحاتة

24- أحمد جمال عبد اللطيف أحمد

25- عبد الحميد حمدي عبد السلام

26- أحمد صابر عمر

27- محمد عبد الله إسماعيل

28- إبراهيم عبد الكريم محمد

29- أحمد محمد حجازي

30- محمود السيد عبد الله مهدي

31- أحمد سيد أحمد عوض الله

32- محمد أحمد محمود مسعود

33- علاء السيد عبد العزيز

34- خالد محمد عبد الحافظ

35- محمد أحمد إسماعيل

36- محمود محمد بيومي علي

37- أحمد حسن محمد الإمام

38- وائل محمد عيسى

39- أحمد محمد مرجان عبد العزيز

40- أحمد سعيد محمد مصطفى

41- أحمد محمد عرفة

42- إبراهيم إسماعيل سعد

43- مصطفى محمد رزق علي

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*منظمات حقوقية تدين قتل المعتقل رجب فتحي بالإهمال الطبي داخل سجن برج العرب

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة العسكر بحق المصريين، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل “رجب فتحي”، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة والد المختفية قسريا “منار عادل أبو النجا”.. السيسي يعتقل النساء والأطفال والرضع

اعلنت والدة المختفية قسريا في سجون الانقلاب “منار عادل أبو النجا” أن زوجها مات قهرا وحسرة بسبب اعتقال منار من منزلها بمدينة الإسكندرية وإخفائها قسريا وزوجها ورضيعها منذ مارس 2019 .

ونقلت الحقوقية أسماء شكر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة من والدة المختفية قسريا منار عادل أبو النجا، قالت فيها: “مات والد منار حسرة على خطف ابنته الشابة الصغيرة ورضيعها وزوجها”.

قصة مأساة

يشار إلى أن منار متزوجة من عمر ابن عمها في شهر 12/2016، ولديهم البراء عمره سنة وشهر، وتخرجت منار من كليه علوم جامعه طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والأولى على كليتها، وتم تعيينها معيده بالكليه واستلمت شغلها ومستقره فيه يعني معندهاش أي مشاكل”، بحسب رواية والدتها.

وقالت الوالدة الحزينة في رسالتها: “منار اختفت هي وزوجها وابنها في أول شهر مارس 2019 من مسكنهم بالإسكندريه يميدان الساعه، والي الآن الأمن بينكر وجودهم”..

وأضافت: “تم ارسال بلاغ للنائب العام من قبل الاسره يوم 18/3 باختفاءهم وتم عمل توكيلات للمحامين لرفع قضيه في مجلس الدوله والقضيه اتحدد معادها بتاريخ متأخر جدا عن طلب القضيه واتحددت يوم 27/4…والي الآن ما زال الأمن بينكر وجودهم”!!!

وبحسرة، تقول والدة منار: “المشكلة الأكبر أيضا، أن الطفل مازال رضيعا يعني رضاعه مع بامبرز مع الحاله النفسية السيئه للام رغم مرور نحو 3 أشهر على استمرار خطف طفل رضيع وامه وأبوه، وحتى الآن لا يوجد اى خبر عنهم”.

بشار إلى أن السيسي يواصل سياساته القمعية ضد المصريين، وتتفشى ظاهرة الاخفاء القسري بصورة مثيرة في الآونة الأخيرة، ولم تشفع الإدانات الدولية والانتقادات الحقوقية لسجل السيسي الدامي في إخفاء المصريين، حتى الأطفال والنساء.

ومنهم الطفلة علياء (عالية) عبد الله مضر (14 شهرًا)، والتي جرى اختطافها مع والدتها فاطمة محمد موسى، ووالدها عبد الله، وخالها عمر، من محطة قطارات الجيزة في مارس الماضي.

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية الانقلابي السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسئولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري ، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

جريمة مضاعفة

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت داخلية الانقلاب إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

 

*خبير اقتصادي يفضح بالأرقام فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من إنشائها!

أكَّد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، فشل “تفريعة السيسي” بعد 4 سنوات من الإعلان عن إنشائها، والادعاء بأنها ستُحقق طفرة اقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن  البدايات تدل على النهايات، والمقدمات تدل على النتائج، ومشروعٌ ضخمٌ تمت إقامته بلا دراسات جدوى رغم أن تكلفته فاقت بضعة مليارات من الدولارات، من الطبيعي أن يواجه أزمة مالية تصل إلى حد التعثر في سداد مديونيات مستحقة عليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “البداية كانت في صيف عام 2015، حينما تم الإعلان عن إطلاق “قناة سويس جديدة”، وفي زفة إعلامية غير مسبوقة نقلت رقصات السيدات أمام البنوك، تمت دعوة المصريين إلى الاكتتاب في شهادات القناة الجديدة البالغة قيمتها 64 مليار جنيه، “ما يعادل 8 مليارات دولار بأسعار صرف ذلك الوقت”، وبسعر فائدة مغرٍ وقتها هو 12% سنويًّا، تمت زيادته في وقت لاحق إلى 15.5%، عقب قفزة معدل التضخم التي أعقبت تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وساعتها تم وعد المصريين بالمنّ والسلوى والأموال الوفيرة، بل وخرج كبار المسئولين ليؤكدوا أن إيرادات القناة ستبلغ 100 مليار دولار في السنة، عقب إطلاق القناة الجديدة، التي اكتشفوا بعدها أنها عبارة عن تفريعة جديدة تضاف إلى التفريعات السابقة”.

وأضاف عبد السلام: “انتظر المصريون بعد افتتاحها تدفق مليارات الدولارات على قناة السويس المملوكة لهم، لتنعكس على حياتهم وأوضاعهم المعيشية وتكبح جماح الأسعار، إلا أن الجميع فوجئ بتراجع إيرادات القناة في عام افتتاح التفريعة 2016، لتبلغ 5 مليارات دولار مقابل 5.17 مليارات في العام 2015، و5.46 مليارات في العام 2014، الأمر الذي دفع إدارة قناة السويس إلى طرح خصومات ضخمة تصل أحيانًا إلى 75% لناقلات النفط العملاقة، المحملة أو الفارغة، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات إلى 5.7 مليارات دولار في 2018، وأسهم في الزيادة أيضًا ارتفاع أسعار النفط وعودة السفن العملاقة للمرور في القناة بدلا من رأس الرجاء الصالح”.

وأشار عبد السلام إلى أنه “رغم هذا التحسن الذي جرى في العام 2018 إلا أن رقم الإيرادات يقل كثيرا عن الرقم الذي وعد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، بتحقيقه عقب افتتاح التفريعة”، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذه الزيادة الطفيفة، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على مشروع التفريعة” والكباري والأنفاق المارة أسفل القناة، بل دخلت قناة السويس مرحلة جديدة، تمثلت في ضعف القدرة على سداد مديونيات مستحقة عليها للبنوك، ودخول الدولة، ممثلة في وزارة المالية، على الخط لسداد أقساط الديون المستحقة على الهيئة لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار”.

ولفت عبد السلام إلى “تأخر هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تُستحق في ديسمبر 2017، ويونيو 2018، وديسمبر 2018. وموافقة البنوك الدائنة، في إطار بروتوكول موقّع مع وزارة المالية، على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين”، مشيرا إلى أن “تفريعة قناة السويس أجبرت الحكومة على تعويم الجنيه المصري بعد أن تم سحب الدولار من السوق لسداد مستحقات شركات الحفر العالمية، والآن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة سداد مديونياتها الدولارية للبنوك”.

وتساءل عبد السلام: “أين إيرادات قناة السويس البالغة نحو 5 مليارات دولار سنويًا إذا كانت عاجزة عن سداد 600 مليون دولار للبنوك؟ وهل ستسدد الخزانة العامة ديونًا مستحقة على قناة السويس اقترب موعد سدادها، وبقيمة 64 مليار جنيه، وهل سيتحمل دافعو الضرائب قرارًا تم اتخاذه على عجل وبهدف رفع الروح المعنوية للمصريين؟ هل أزمة قناة السويس الحالية حقيقية وناتجة عن نقص في الإيرادات الدولارية أو توجيه إيرادات القناة لسداد التزامات أخرى؟”.

 

*من يمنع سفيه العسكر من نهب أموال الأوقاف؟

منذ أن استولى سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي وأركان عصابته على عرش مصر عبر انقلاب عسكري دموي، منتصف 2013م، يُبدي السفيه دومًا بين الحين والآخر نيته السطو على أموال الأوقاف، والتي تبلغ أكثر من ألف مليار جنيه بحسب تقديرات رسمية داخل الوزارة المنهوبة.

وكان سفيه الانقلاب قد اجتمع منذ يومين بالوزير الأمنجي، مختار جمعة، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حيث أمر السفيه صبيه في الأوقاف بإعادة دراسة الوضع القانوني والتشريعي والشرعي لأموال الوقف، للاستفادة منها في خدمة الاقتصاد المصري بحسب مزاعمه. بينما أعلن وزير الأوقاف عن أن هيئة الأوقاف انتقلت من مرحلة الحصر إلى مرحلة الدراسة الاستثمارية لأعيان الوقف.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا التكليف يمثل التفافًا جديدًا للسيسي من أجل السيطرة على أموال الأوقاف للاستفادة منها في علاج عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما سبق وأن صرح به رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بوجود تكليفات رئاسية لحكومته لاستغلال أموال الوقف في علاج عجز الموازنة، وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

وتشمل أموال الوقف الإسلامي 250 ألف فدان ووحدات عقارية، والعديد من المباني ذات القيمة التاريخية بمختلف أرجاء مصر، وممتلكات قدّرها رئيس هيئة الأوقاف سيد محروس، في تصريحات صحفية، بـ”تريليون و37 مليار جنيه، كحد أدنى (61 مليار دولار)، بخلاف ما لم يتم تثمينه ماليًّا لقيمته التراثية والأثرية، أو الممتلكات التي عليها خلاف مع جهات أخرى، تزيد على نصف مليون فدان.

وبحسب عزب مصطفى، نائب برلمان الثورة، فإن سفيه الانقلاب بعد أن توسع في تدمير العمل الخيري والأهلي، واستولى على آلاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وضم أموالها لخزانة الدولة، وفرض سيطرته على الجمعيات الأهلية لمصالحه السياسية كما جرى في التعديلات الدستورية، يتجه حاليا نحو السطو على أموال الوقف لسد العجز المزمن في الموازنة.

أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أيمن النجار، فيرى أن محاولات نظام السيسي الاستيلاء على أموال الوقف الإسلامي لن تتوقف، لأنه يعتبرها أموالًا ليس لها صاحب، باعتبار أن أصحابها الواقفين غير موجودين، وهو أحق بها من غيره.

ويوضح النجار أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن حجم الفوائد وأقساط الديون في موازنة 2020/2019، والتي بلغت 971 مليار جنيه (57 مليار دولار)، بزيادة بلغت 154 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه (48 مليار دولار)، بنسبة زيادة 19%، وهي نفسها قيمة أموال الوقف الإسلامي بمصر، وهو ما يريد السيسي الاستفادة منه للخروج من دوامة الديون التي وضع فيها مصر، لعشرات السنوات المقبلة.

وينتقد النجار التمييز بين الوقف الإسلامي والوقف القبطي، لافتًا إلى أن السيسي يتجه للسطو على الوقف الإسلامي، بينما لا يجرؤ على فعل ذلك مع الوقف القبطي الذي يخضع لإشراف البابا تواضروس مباشرة.

ويحذر النجار من مواقف وزير الأوقاف، مؤكدا أنها متناغمة مع توجهات السيسي في دمج أموال الوقف ضمن خطة الدولة وموازنتها، مستدلا بتصريحات الوزير المتكررة عن عدم استفادة الدولة من أموال الوقف، ومطالبته بإصدار تشريعات جديدة تساعده في استخدامها كركيزة مهمة في الاقتصاد المصري، رغم أن الوقف في الأساس عمل أهلي، ليس له علاقة بخطط الدولة أو موازنتها.

الصندوق السيادي

سفيه الانقلاب، من جانبه، مرر قانون “صندوق مصر السيادي” ليكون طريقًا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف وأموال المباني الحكومية التي ستُنقل للعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.

ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف:

أولا: كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو، في مارس 2014، عن أن الحكومة تعتزم ضم “هيئة الأوقاف” إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة. وقال إن “التقارير الرسمية تكشف عن أن جزءًا كبيرًا من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها”. مضيفا أن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها”.

ثانيا: فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة.

ثالثا: في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم “274”، والذي يسمح لأول مرة بالتصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف، سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضٍ أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري، الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم “قرار تحصين وحماية مال الوقف”.

رابعًا: في يوم الإثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشددا على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ “خطط استثمارية متطورة” لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف.

خامسا: في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع.

لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان، التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جواز منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع، وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة، والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.

ورغم هذا القرار الحاسم، إلا أن الجنرال السيسي وأركان نظامه لا يأبهون لشيء ولا يقيدهم قيد، وإصرارهم على نهب أموال الأوقاف والسطو عليها بلا حدود، وفي اجتماعه بقيادات هيئة الأوقاف، في مطلع يوليو الماضي، صرح وزير الأوقاف بأنه أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.

 

*كاتب صهيوني يكشف خفايا التوتر بين السيسي وترامب و”بن سلمان

قال الصحفي الصهيوني “جوناثان آرييل”: إن انسحاب السيسي من تشكيل “الناتو العربي” يعود إلى ثلاثة أسباب محتملة وهي:

1- عدم ثقة السيسي في كلٍّ من ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس ترامب، حيث نقلت تقارير مختلفة عن المصادر المصرية شكوكها بشأن فرص إعادة انتخاب ترامب والمخاوف من قيام إدارة ديمقراطية جديدة تلغي المشروع وتعود إلى سياسة عهد أوباما المتمثلة في استرضاء إيران.

2- أن مصر- على عكس السعوديين وحلفائهم في الإمارات- لا تعتبر إيران تهديدًا وجوديًا، وفي حال اتخذ ترامب وابن سلمان قرارات متهورة قد تؤدي إلى حرب، فإن مصر ستدفع الثمن الأعلى في هذه الحالة، لأن جيشها هو الوحيد المؤهل للمواجهة.

3- أن انشغال الجيش المصري بـ”الناتو العربي” ربما يخرج الأوضاع في سيناء عن السيطرة، خاصة وأن غزة، التي تحكمها حماس، والمعروفة بأنها “من أجنحة جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين”، قد تجد الضوء الأخضر للتعاون مع قوات داعش في سيناء إذا ما تخلّت مصر عن تحييدها، والسماح لقطر بإدخال المساعدات لها، وإقناعها بعدم التعاون مع الفصائل التابعة لتنظيم الدولة في سيناء، حيث يواجه الجيش المصري ظروفًا عصيبة في مواجهة التنظيم.

أموال بسويسرا

كتب مبكرًا “جمعة الخطيب” محذرًا الخليجيين من التعامل مع الانقلاب وتأييده، واعتبر أن “من الخذلان للحكومات الخليجية أنها تتعامل مع عصابة من اللصوص، ومحترفين في السرقة والابتزاز، يعني المليارات التي ترسل من الخليج لا تصل إلى الشعب المصري فتسكن غضبه، وتشبع جوعه، وتعوض خسارته، وتدمل جراحه، فتستقر الأوضاع، وينجح الانقلاب. وإنما تصل للصوص الشعب المصري الذين سرقوه خلال العقود الماضية، فيودعونها في حساباتهم في سويسرا، وفي النهاية فإن اللصوص المبتزين من مصلحتهم بقاء الاضطرابات في مصر لسحب أكبر قدر ممكن من أموال الخليج”.

ونقلت “رويترز”، في ديسمبر 2013، خبرًا يفيد بأن وزيرة المالية السويسرية (إيفلين فيدمر شلومف) كشفت عن أن البنوك السويسرية قد وصلها في الثلاثة أشهر المنصرمة وحدها من مصر (65 مليار دولار) أغلبها ببصمة الصوت فقط، ومنها ما تم إرساله عن طريق طرود مغلّفة بطائرات خاصة.

سلبي للكيان

واعتبر الباحث الصهيوني، في مقال نشر له الثلاثاء 21 مايو 2019، تحت عنوان “استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون ضعيفة”، على موقع “مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة بار إيلان بالكيان الصهيوني، تحدث فيه عن أن “انسحاب مصر من تشكيل “الناتو العربي” ضد إيران هو تحذير من أن كلًّا من إسرائيل والولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير بشكل عاجل في استراتيجيتهما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وأن وضع أمريكا كل بيضها في العالم العربي في السلة السعودية يمكن أن يكون أحد أكثر القرارات غير السليمة في سجلات التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، وهو قرار يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقًا على إسرائيل إذا جاء بنتائج عكسية”.

وقال: “قبل عدة أسابيع، أخطرت القاهرة كلا من الرياض وواشنطن بتعليق مشاركتها في مبادرة الشرق الأوسط الاستراتيجية، وهي المبادرة الأمريكية السعودية لإنشاء حلف لمواجهة إيران، ما يعني أن فكرة وجود الناتو العربي قد ماتت.

أساتذة في الابتزاز

ورأى الخطيب في توضيح لهيئة عصابة الانقلاب، أن لصوص مصر أساتذة في الابتزاز، ولسان حالهم يقول لحكام الخليج: أرسلوا لنا مليارات وإلا انهار الانقلاب وعاد الإسلاميون، والحكومات الخليجية تمني نفسها في كل مرة تحول فيها المليارات أن هذه آخر مرة ترسل فيها المال، ولكن تتلو المرة الأخيرة مرات ومرات، حتى غدت مصر محرقة للمال الخليجي.

إن الجسد السياسي المصري مريض جدا، وكل دم (مليارات الدولارات) ينقل إليه يفسد في داخله ويحترق، وهو أشبه ما يكون بشراء الخليجيين بترليونات الدولارات لسندات الشركات الأمريكية التي كانت توشك على الانهيار، لإنعاشها والضحك على النفس بأنها إذا انتعشت عادت بفوائد على الخليجيين، ولكنها غرقت وغرقت معها الأموال الخليجية الضخمة، حتى اشتهر الخليجيون لدى الساسة الغربيين بأنهم مبدعون في حرق الأموال الطائلة في صفقات خاسرة.

ورأى أن نجاح الانقلاب حتى الآن في الاستبداد سيحول خونة الجيش المصري بعد سلب أموال الخليج إلى أمريكا وإيران ويركل الخليجيين، ومن خان لك خان لغيرك، وعالم السياسة ليس فيه عواطف ولا مبادئ ولا رد جميل، فأمريكا تنفق على الجيش المصري، وهي القوة المسيطرة التي يطلب النفعيون ودها، ولا يوجد نفعيون وابتزازيون كقادة الانقلاب، وما قيمة دول الخليج إزاء إيران وأمريكا حتى يفي لها عسكر مصر؟!.

 

*وسقطت أكذوبة “ابن مصر وضد الكسر” بعد اعتقال طلاب الثانوية

سيطرت حالة من الاحتقان والحزن على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مشاهدة عشرات الصور لقوات أمن العسكر وهم يلقون القبض على زهور مصر من طلاب “الصف الأول الثانوي”، معتبرين الأمر سقطة كبرى من سقطات الانقلاب العسكري.

الناشطة “سحر الديب” نشرت عددًا من الصور التى تكشف عن انتهاك آدمية أطفال مصر وعلقت: “هتزرع الانتماء جواهم إزاي، هتقنعهم إزاي بالوطنية والشعارات المرطرطة في الأغاني والإعلانات طول النهار والليل، هتقنعهم إزاي بالإنجازات والتغييرات والنهضة اللي بتجيبهالهم في مواضيع التعبير وتطلب منهم يتكلموا عنها ويعددوها، وهما مع أول محاولة ليهم للتعبير عن رأيهم اتسحلوا في الشوارع!”.

وأضافت: “هتقنعه وتقنعها إزاي أنه “ابن مصر وضد الكسر”.. وهو مكسور ومتهان ومسحول ومتمرمط كده وهو لسه عنده 15 سنة!”.

أحافظ على البنات

فى السياق ذاته، نشرت صفحة “المجلس الثوري المصري” بالخارج الصور، وعلقت: “خنازير الشرطة تعتدي وتضرب بنات أولى ثانوي أمام الأهالي.. فك الله أسر من قال أنا عاوز أحافظ على البنات.. فك الله أسر الرئيس محمد مرسي.. هل سيقولون إن طلاب أولى ثانوي الذين تظاهروا أمام ديوان محافظة الإسماعيلية أهلهم من الجماعات المارقة، وإن فيه جهات مولتهم ودفعت لهم للتظاهر؟”.

أما “د.دادو” فقال: “إرهاب الدولة ضد طلاب الصف الأول الثانوي هو صورة مصغرة لتفكير النظام في كل قضايا الرأي”.

وقبل يوم، قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات ضد طلاب اعترضوا على نظام التابلت، الأمر الذى تسبب فى غضب واستياء المصريين، بسبب اعتقال الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم فى ظل فشل ذريع لنظام التعليم، الذي شهد تغييرًا كبيرًا بعد اعتماد النظام الإلكتروني الجديد “التابلت” بدلًا من الورق.

ومثّل النظام الجديد صدمةً للطلاب الذين تجمهروا في المحافظات، وخرجوا في مظاهرات نادرة للاحتجاج على أزمات تعطل “الامتحان الإلكتروني”، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

طلاب الثانوي ونخنوخ

الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل علّق على الفضيحة، وكتب يقول: “شاهد كيف يعتقل عنصر من شرطة السيسي طالبة أولي ثانوي تحتج على فشل المنظومة التعليمية.. وفنكوش التابلت.. لم يفعلوا ذلك مع مبارك وعصابته، لم يفعلوا ذلك مع البلطجية القتلة.. بل رأينا عفوًا عن نخنوخ وهشام طلعت ومحسن شتا و٩ ضباط قتلوا عائلة بأكملها!.

وغردت ندى عبودي: “لك أن تتخيل إن دول طلبة مش مجرمين ولا بيعتدوا على حد، وبيقولوا رأيهم فى حرية، ورافضين حاجة بتحدد مستقبلهم ويتعمل فيهم كدا.

كانت وزارة التعليم قد بدأت قبل أيام امتحانات إلكترونية في نهاية العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي بعد تجارب سابقة صاحبتها أعطال لم تسلم من انتقادات من أولياء الأمور، خوفا على مستقبل أبنائهم، وسط تطمينات رسمية مستمرة.

وخرج أمس الثلاثاء مئات الطلاب للاحتجاج في سوهاج، وعدد من مراكز محافظة الدقهلية بعد انتهاء امتحانات اللغة الفرنسية، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم بسبب ما لحق بهم من أضرار.

وواجه طلاب الصف الأول الثانوي الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف طالب على مستوى الجمهورية، أزمة تعطل النظام الإلكتروني، خلال امتحان اللغة العربية، يوم الأحد الماضي.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة ردد مئات الطلاب، الثلاثاء، بعدد من شوارع المحافظات هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام”، “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وردت قوات الأمن على الاحتجاجات بضرب واعتقال عدد من الطلاب المحتجين عند مراكز الامتحانات، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

العنف الأمني

وقوبل رد قوات الأمن ضد الطلاب بانتقادات واسعة، حيث قال حزب العيش والحرية «تحت التأسيس»، في بيان مساء الثلاثاء، إنه «يدين العنف الأمني ضد طالبات وطلاب الصف الأول الثانوي»، متحدثا عن وجود حالات توقيف لطلاب شاركوا في التظاهرات، دون تفاصيل عن الأرقام أو صدور تعليق رسمي.

وأكد الحزب أن هناك عوارًا ونقصًا حادًا في رؤية التربية والتعليم، مشيرا إلى أن أزمات وقوع السيستم أحدثت صدمة لدى آلاف الطلاب فى المحافظات.

 

*لماذا خاف السيسي من تظاهرات الصغار واعتقل عددا منهم؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لقوات الأمن في مصر وهي تعتقل وتطارد عددا من طلاب الصف الأول الثانوي المعترضين على تطبيق منظومة التابلت في امتحانات آخر العام، بعد فشلها في عدد كبير من المدارس.
وبالأمس، ظهر مقطع فيديو لطلاب من الصف الأول الثانوي يسيرون بمظاهرة في أحد الشوارع، منددين بمنظومة التابلت، وبفشل وزير تعليم الانقلاب، ليتطور الأمر اليوم إلى حد اعتقال ومطاردة بعضهم -معظمهم في سن 15عاما- بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة مناطق أخرى.
ومع بداية امتحانات الصف الأول الثانوي، الذي اختصه وزير تعليم الانقلاب، طارق شوقي، بتطبيق تجربة التابلت هذا الأسبوع، اشتكى طلاب وأولياء أمور من محافظة الشرقية، مما تعرض له الطلاب من أزمات مع المنظومة الجديدة منذ بدايتها وحتى وقوع السيستم.
وأكدوا فشل تجربة الامتحانات عبر جهاز التابلت، وتحول معظم الطلاب للامتحان الورقي، وتقليص مدة الامتحان من 3 ساعات إلى ساعة ونصف، ومكوثهم باللجان من الثامنة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا بينما هم صائمون، وهو الأمر الذي تكرر منذ يوم الأحد وحتى الثلاثاء.
وعبرت عن حالة الغضب تلك تظاهرة لبنات الصف الأول الثانوي بمدينة الإسماعيلية (شرق القاهرة) انطلقت بمشاركة بعض الأهالي الغاضبين بعد الامتحان، أمس الاثنين، أمام مبنى المحافظة، ورددوا خلالها هتافات ضد منظومة التعليم والوزير، وقالوا: “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا الطلبة المطحونين“.
والثلاثاء، نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه ضباط برتب كبيرة وهم يروعون الطلاب ويهددونهم.
الناشط الطبيب محمود فؤاد، نشر عبر صفحته بـ”فيسبوك” بعضا من تلك الصور والتي تظهر عمليات القبض على الطلاب، وأشار إلى أنها وقعت بمنطقة الطالبية والهرم بالجيزة، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.
ونشر الناشط محمد صلاح صورة، قال إنها من مدينة طنطا لتظاهرات الطلاب، وفي منطقة الدخيلة في الإسكندرية، مؤكدا أن الشرطة ضربتهم وقبضت عليهم.

ونشر المحامي الحقوقي طارق العوضي مقطعين لطالب وطالبة تعرضا للضرب من قوات الأمن، وقال: “حقكم علينا كلنا، دموعكم تسوى كتير أوي، وسيأتي الوقت ويتوفر الظرف“.
وأشار نشطاء إلى اعتقال طلاب في الإسماعيلية، والسويس، وكفر الزيات بالغربية، والإسكندرية، وأنه تم الاعتداء على بعض الطالبات وتهديد الباقين.
وتعليقا على تلك الوقائع، قال الحقوقي المصري محمود جابر فرغلي إنه “من المعلوم بالضرورة أن الحريات لا وجود لها في قاموس أي نظام ديكتاتوري قمعي في دولة بوليسية وعسكرية كمصر“.
وأكد مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، أنه “لا وجود لحرية التعبير عن الرأي ولا مجال للنقد أو الاعتراض وهذه هي الحالة التي عليها مصر منذ تموز/ يوليو 2013“.
ويرى أن “القبض على طلاب الصف الأول الثانوي، لون من ألوان التعسف غير المبرر وغير المقبول قانونا”، موضحا أن “حرية التظاهر مكفولة للإنسان بموجب الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“.
واعتبر أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور صبري العدل، أن هذه التظاهرات الطلابية قد تكون شرارة لما هو أكبر منها مستقبلا.
الأكاديمي المصري قدم نماذج في تاريخ مصر الحديث عن حراك الطلاب ضد السلطة، وأوضح أن “الطلبة هم المحرك الرئيسي لكل تغيير”، مشيرا إلى أنهم “من بدأوا شرارة ثورة 1919، ضد الاحتلال البريطاني، وهم من أطاحوا بحكومة إسماعيل صدقي، وأعادوا دستور 1923، وإلغاء الدستور التفصيل دستور 1930“.
وأضاف أن “الطلبة هم قادة المستقبل، وأمل كل أمة ومستقبلها، ولا مستقبل يصنعه العواجيز”، مؤكدا أن “الطلبة هم أمن مصر القومي، ولا يعلوهم أي أمن، فهم ببساطة مصر القادمة“.
وطالب سياسيون مصريون وخبراء في التعليم ونشطاء بإقالة وزير التعليم طارق شوقي، نظرا لما اعتبروه فشلا في ما أسماه خطة تطوير التعليم، وإهدار أموال الوزارة، والاقتراض لأول مرة بتاريخ وزارة التعليم، وإهمال المنظومة التعليمية، والسطو على مخصصات الأبنية التعليمية، وصرف ملايين الجنيهات على منظومة التابلت التي أثبتت فشلها.
وقال السياسي المصري ناجي الشهابي، إن “الوزير حظى بميزانية ضخمة لم تتوفر لأى وزير قبله، ولكنه بدلا من بناء فصول لخفض كثافتها استقطع من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لصالح استيراد التابلت بدلا من تصنيعه بمصر“.
وأضاف أن “حصول الوزارة الخدمية على قرض 500 مليون دولار من البنك الدولي بشروط مهينة منها استخدامه بصرف بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت، خطأ جسيم“.
وتساءل رئيس حزب الجيل: “هل تطورت المدرسة المصرية من حيث الأبنية والأفنية؟ وهل تم معالجة ارتفاع كثافة الفصول والاقتراب بها إلى معدلاتها العالمية؟ وهل تطورت المناهج التعليمية؟ وهل تدرب المعلم المصري وتم تأهيله؟ وهل تدربت قيادات الإدارة المدرسية وتم تأهيلها؟“.
وأكد أن “تطوير التعليم عملية متكاملة لا بد أن تشمل كل عناصرها معا وليس من أهمها استبدالهم بالكتاب المدرسي التابلت، أو استبدالهم بالامتحان الورقي امتحانا على التابلت“.

 

*أسعار ملابس العيد “تُنكد” على المصريين.. ووكالة البلح “مول الغلابة

أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر، بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب “العكننة” للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء.

يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار الملابس الصيفية ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليس لها علاقة باقتراب العيد، ولكنّ المواطنين شعروا بها عند الشراء.

وأرجع الزنانيري السبب وراء ارتفاع الأسعار، إلى المواد الخام وارتفاع أسعارها في ظل انخفاض قيمة الجنيه.

وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء ملابس عيد الفطر ضعيف جًدا، وأقل من العام الماضي بنسبة 30%، ونأمل أن يزداد الإقبال خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

أسعار نار

يقول أحد التجار بسوق الموسكي: “نظرًا للركود فى حركة الشراء قمت بتغيير نشاط المحل من محل يبيع ملابس حريمي إلى ملابس أطفال، لأن الإقبال على شراء ملابس العيد للأطفال”.

وفى بعض المحال التجارية بوسط البلد، تراوحت أسعار “الطقم البناتي” بين 600 و990 جنيها، والبلوزة بـ320 جنيهًا، والبَدي 220 جنيها، والبنطلون 230 جنيهًا، أما البدلة الأولادي فيتراوح سعرها بين 600 و750 جنيهًا حسب المقاس، والترنج بناتى وأولادى يتراوح سعره بين 250 و300 جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.9% ليسهم بمقدار 0.08 نقطة في معدل التضخم الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 2.2%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.2%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.5% ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%.

100% للمستورد

من جانبه، قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسعار زادت هذا العام بالنسبة للمحلي بنسبة 70%، وللمستورد بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك يعود لأسباب منها تعويم الجنيه وزيادة الجمارك، خاصة أن اغلب الخامات يتم استيرادها.

وأشار عطية إلى أن الارتفاع في الأسعار لم يضر المواطن فقط، بل تسبب في خسائر فادحة للتجار، الذين أصيبوا بحالة من الركود غير مسبوقة.

وغلب طابع “الفرجة” على الأسر التى خرجت للشراء لكنها صدمت بارتفاع الأسعار. تقول “آ.ع” ربة منزل: “الأسعار غالية جدا ومش في متناول الجميع، خاصة ملابس الأطفال، مضيفة: “أنا ابني عنده 4 شهور وجبتله طقم  بسيط بـ250 جنيه”.

وتابعت: “أما ملابس الكبار فالوضع أسوأ حيث ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، لافتة إلى أن: “أقل بلوزة بـ500 جنيه والطقم يتخطى الـ1500 جنيه، بخلاف أن موضة هذا العام لا تتماشى مع المحجبات، فأغلب الملابس مقطعة أو قصيرة جدا وتحتاج إلى ملابس أخرى عليها”.

تقول “د.ا”، ربة منزل: “الأسعار  غالية  جدا، ورغم ذلك الملابس مش حلوة، والمحلات زحمة على الفاضي ومفيش حد بيشتري”، مضيفة: “يرضي مين أن البدلة تعدي 2000جنيه، والبنطلونات الجينز بـ800 و700 جنيه، والبلوزات في حدود 500 جنيه، مين يقدر على الأسعار دي؟”.

وتشير  إلى أن الأسعار ارتفعت جدا بالمقارنة بالعام الماضي: “الطقم السنة اللي فاتت كان بـ225 جنيه، والسنة دي بـ425 جنيه”، متابعة: “الأسعار زدات الضعف والناس بتشتري مضطرة، أغلبنا عمل جميعات علشان يعرفوا يجيبوا هدوم لأولادهم”.

واعتبرت “هند .م”، ربة منزل، أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وزادات 3 أضعاف بالمقارنة بالعام الماضي، مضيفة: “حبيت أهرب من الجاهز للتفصيل لقيت أرخص متر قماش بـ600 جنيه”، متمنية أن تنخفض الأسعار بعد العيد، الذي يعتبر موسم للتجار لاستغلال المواطنين.

واشتكت “م. مصطفى” ربة منزل، من ارتفاع أسعار ملابس الأطفال: “ابني عنده 4 سنين، علشان أجيبله بنطلون من أي محل في منطقة محطة الرمل بـ380 جنيه، وده أقل حاجة ومش ماركة يعني، والكوتشي أسوأ نوع بـ200 جنيه، يعني طفل واحد علشان أجيب له طقم في حدود 1000 جنيه، ليه حرام، والله مش عارفين نعيش”.

أما وكالة البلح فتشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع سواء فقراء أو أغنياء، وذلك نظرا لأن أسعارها في متناول الجميع كما أن معظم الملابس تعتبر من الماركات لأنها تأتي على هيئة “بالات” من خارج مصر ويتم تفريغ كل قطعة منها مع القطعة المشابهة لها، حيث تبدأ الأسعار بها من 5 جنيهات للقطعة وحتى 50 جنيها.

 

*بعد فتح العسكر باب التصدير.. 100% زيادة في أسعار الأسماك

انتصف شهر رمضان، ولا زالت أسعار الأسماك تشوي البسطاء، جيث لم تهدأ الأسعار منذ شم النسيم، وواصلت ارتفاعها خلال الشهر الفضيل، ومع قدوم عيد الفطر وتزايد الإقبال على شراء الفسيخ والأسماك، تستمر الزيادة.

كانت اسعار الأسماك قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية خاصة أسماك البلطي والبوري والماكريل، حيث يتراوح سعر البلطي بين 40 و50 جنيهًا بدلا من 35 جنيها، ووصل البورى إلى 60 جنيهًا، والماكريل يتراوح بين 44 و48 جنيها.

ومنذ افتتاح “بركة غليون” فى 30 سبمتبر 2018 وهو المشروع الاستزراعي السمكي الذي يقع بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ على مساحة 4000 فدان تقريبًا والتي لم تكف أذرع الانقلاب الإعلامية عن الضجيج له بأنه سيوفر أطنان الأسماك” برخص التراب، إلا أن الواقع كان أشبه بالكارثة لتؤكد استمرار فناكيش مشروعات العسكر طوال 65 سنوات ماضية.

الأغنياء فقط

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسى من 65 إلى 70 جنيها للكيلو والمكرونة الدمياطى بـ50 جنيها، والمجمدة يتراوح سعرها بين 30و35 جنيها، وسمك الماكريل وصل سعر الكيلو باسواق التجزئة إلى 100 جنيه، وقشر البياض يتراوح بين 80 و100 جنيه للكيلو، وسمك الوقار يتراوح بين 100 و120 جنيهًا والسبيط وصل الى 220 جنيها والدنيس 150 جنيها.

واكد عدد من تجار السمك بسوق باب الشعرية، أن الكيلو البلطى جملة من سوق العبور يصل الى 32و35 جنيها وتاجر التجزئة غير مسئول عن زيادة الاسعار، فيما أكد مسئولون بشعبة الاسماك بالغرفة التجارية أن قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب بفتح باب التصدير، للخارج أثر بشكل سلبي على أسعار الأسواق المحلية، حيث يلجأ كبار التجار للتصدير نظرا لارتفاع هامش الربح مقارنة بطرح الكميات بالأسواق المحلية، مؤكدين أن الأسعار ستظل مرتفعة طالما ظل التجار يصدرون كميات كبيرة من الأسماك.. وطالبوا بضرورة تراجع وزير الصناعة عن قراره حيث بدأت الأسعار ترتفع عقب قرار رفع رسم الصادر 12 ألف جنيه على كل طن.

للتصدير فقط

وفجر مسئول بارز في هيئة الثروة السمكية – مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن مشروع الاستزراع السمكي، الذي افتتحه السيسى نهاية العام الماضي، لم يبدأ الإنتاج حتى الآن، كما أنه لن يؤثر على أزمة نقص المعروض من الأسماك محليا، لأن كامل إنتاجه مخصص للتصدير.

وأكد أن أهم الأصناف المرتقب إنتاجها من المشروع هي “الدينيس” و”القاروص” و”الجمبري”، ولن تخصص أي كميات منها للسوق المحلية.

تضييق على الصيادين

من ناحية أخرى، يشتكي صيادون من مناطق متفرقة بالجمهورية من تزايد عمليات التضييق عليهم، من قبل السلطات، بالتوازي مع افتتاح الجيش مشروعاته الجديدة، مثل القرار المفاجئ الذي تم اتخاذه، في مايو 2016، بحق جميع الصيادين على السواحل المصرية، بوجوب توفر “رماص” بحري للإنقاذ وجهاز لاسلكي ورادار على كل مركب صيد، وهو ما اعتبره أصحاب مراكب الصيد أمرًا تعجيزيًا، حيث يكلفهم مبالغ كبيرة، ما يرهقهم ماديا ويعطلهم عن عملهم بسبب تعنت التفتيش البحر فى وقف تراخيص الصيد للمراكب التى تقوم بتجديد التراخيص والتي بلغ عددها حتى الآن 370 مركب صيد.

وفي يناير 2017، استغاث أكثر من 10 آلاف صياد ببحيرة المنزلة ، بعد قرار محافظ بورسعيد بردم أكثر من 2800 فدان من البحيرة، بغرض بناء وحدات سكنية وإهدار مورد رزق الصيادين الذين يعتمدون على إنتاج البحيرة.

الإنتاج يتراجع سنويا

ويعد البحر الأحمر والسويس، المنطقتين الوحيدتين اللتان تشهدان تنظيما في عمليات الصيد، إذ يتم إغلاق الصيد في بحر السويس من بداية شهر مايو إلى شهر سبتمبر، لكن الإنتاج تراجع مقارنة بالعام السابق له، بسبب اصطياد كميات كبيرة من سمك الذريعة وتحويله إلى فسيخ وملوحة، وأيضا لتغذية المزارع السمكية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد سمك في نهر النيل، مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنة 1990.

يذكر أن إنتاج مصر المحلي من الأسماك بلغ 1.6 مليون طن خلال العام الماضي، مقسمة إلى 1.1 مليون طن ينتج من المزارع النيلية ، و500 ألف طن بحرى، مقابل 2.1 حجم الاستهلاك المحلى سنويًا، واقترب حجم الاستيراد حاليا من 400 ألف طن، وأشهر الأسماك المستوردة “الرنجة” و”المكاريل” و”السردين”.

ويبلغ إنتاج المنزلة 59 ألف طن، والبردويل 3 آلاف طن، والبرلس 57 ألف طن، ومريوط 5 آلاف طن، وقارون 2000 طن، وبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الحكومية 7 آلاف طن، والمزارع الأهلية 323 ألف طن.

 

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش

مشروع أبو طرطور يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر.. الثلاثاء 21 مايو.. داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية السيسي تغتال 16 مواطنًا بالعريش ليرتفع الضحايا لـ28 خلال يومين

بعد أقل من يوم على تصفية 12 مواطنًا داخل إحدى الشقق السكنية، خرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتُعلن عن مقتل 16 مواطنًا في مدينة العريش بسيناء، بدعوى تخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، في إطار عمليات التصفية الجسدية “المعتادة” خارج نطاق القانون، في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر.

وفى جريمة جديدة نكراء تضاف لجرائم الانقلاب الأسود، قامت اليوم الثلاثاء مليشيات العسكر بتصفية 16 بريئًا وذلك بمدينة العريش.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان داخلية الانقلاب عن اغتيال 12 شابًا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، ليصبح الإجمالي فى تصفية الأبرياء 28 مصريًّا فى غضون 48 ساعة فقط.

وادعى قطاع الأمن الوطني رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووفقًا لبيان تم توزيعه على أذرع الانقلاب الإعلامية، فقد قالت إنه حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيًّا، والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN، 3 بندقيات خرطوش، 3 عبوات متفجرة، حزام ناسف).

جرائم الديكتاتور السيسي

كانت منظمات حقوقية قد وثقت قتل داخلية الانقلاب أكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون، الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي في يوليو 2013م.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وبراءة 5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 28 مايو للاطلاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا برأت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء،  5 من أعضاء “ألتراس أهلاوي” من اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ألتراس أهلاوي”.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهمًا حدثًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*مليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ ودمياط والشرقية

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشنّت قوات أمن الانقلاب عدة حملات للاعتقال التعسفي، طالت بيوت المواطنين فى بلطيم بكفر الشيخ، والزرقا فى دمياط، وههيا فى الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ففي كفر الشيخ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم من بلطيم عبادة الشهاوى من داخل منزله بقرية الشيخ مبارك، بعدما حطّمت أثاث المنزل وروعت النساء والأطفال، فى مشهد بربري، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر أسباب.

وفى دمياط لم يختلف المشهد كثيرًا، حيث شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات على منازل المواطنين بقرى مركز الزرقا فى وقت السحور واعتقلت عددًا منهم؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين.

وفى الشرقية أيضا، داهمت قوات أمن الانقلاب العديد من منازل الأهالي بقرى مركز ههيا، واعتقلت من قرية حوض نجيح “أيمن قطب محمد”، وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*عصابة العسكر بالبحيرة تواصل إخفاء 3 مواطنين قسريًّا

واصلت مليشيات الانقلاب العسكري بالبحيرة إخفاء المواطن “أيمن عبد العظيم عبد العظيم شعت”، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 مارس 2019، وهو في طريقه إلى مدينة دمنهور، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن أيمن من أبناء محلة بشر بمركز شبراخيت، وبحسب أسرته فإن قوات أمنٍ بزي مدني قامت بالقبض التعسفي عليه من الطريق العام، أثناء توجهه لمدينة دمنهور.

وأدان مركز الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري للمواطن خالد محمد مدني، منذ القبض التعسفي عليه من مطار القاهرة، يوم 10 فبراير 2019، عقب وصوله على متن الرحلة 678 مصر للطيران، واقتياده لجهة مجهولة.

ووثّق المركز رواية أسرته التى ذكرت أن خالد اتصل بهم عقب وصوله إلى المطار، وأنهم كانوا في انتظاره خارج المطار، لكن الاتصالات انقطعت معه ولم يخرج من المطار.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب “ميسرة محمود فؤاد”، منذ اعتقاله يوم ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، حيث تخفي مليشيات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات قانونية للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، فإنه لم يتم الاستجابة لهم ولم يكشف عن مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

 

*“#نظام_قاتل” يتصدر.. ومغردون: القصاص لدماء الشهداء قادم

شهد هاشتاج “#نظام_قاتل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة محاسبة عصابة العسكر على جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية للشباب ومعارضي الانقلاب بمختلف المحافظات، والقصاص العادل لدماء الشهداء.

وكتبت مها محمد: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، فإذا أرادوا إيجاد متهمين فى جريمة أخذوا منهم وقتلوهم وكذبوا عنهم ونسبوا لهم الجريمة، والله مخرج ما كنتم تكتمون.. ليست عملية استباقية ولكنها جريمة بغى وعدوان وظلم وفساد وسفك للدماء المعصومة.. لعنة ونذير شؤم”. فيما كتبت سوسو عبده: “يخطفون الشباب ويخفونهم قسريًّا، ثم يقتلونهم ويقولون تبادل إطلاق نار حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتبت رحمة علي: “الداخلية تقتل 12 مواطنا في أكتوبر والشروق.. يستمر نظام الانقلاب فى عمليات القتل للمصريين سواء بالتصفية الجسدية وآخرهم الـ12، وقتل المصريين بالإهمال الطبي، والقتل على الطرق ليل نهار”. فيما كتبت جوجو مصري: “إياك ودعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب”. وكتب معاذ الدفراوي: “يخطفون الشباب ويخفونهم فترة ثم يصفونهم.. إلى الله المشتكى”.

وكتبت نهى علي: “عشان محدش بيحاسبهم.. بعد ما كانوا بيعملوا تمثيلية إن فيه تبادل لإطلاق النار دلوقتي بيقتلوا على المكشوف.. يعنى عشان عملية استهدفت السياح تروح أى شقة تقتل الناس اللى فيها وتقولى عملية استباقية.. دا فى الدول الأجنبية بيحاسبوا الشرطي لو ضرب الرصاصة فى مكان قاتل وكان ينفع يضربها فى القدم مثلا وممكن كمان يسجنوه، إنما عندنا نظام قاتل”. فيما كتب أبو أسماء: “حتى في رمضان عصابات السيسي تواصل القتل”.

وكتبت مها محمد: “لا حرمة لشهر ولا حرمة لدم ولا حرمة لعرض ولا حرمة لدين ولا حرمة لنسل ولا حرمة لمال، وإنما هي غابة يحكمها عقارب وثعابين”. فيما كتب علي السيد الورديان: “كل الحكام العرب قتلة وخونة.. السعودية طلبت عقد قمتين عربية وإسلامية مش عشان صفقة القرن ولا عشان سوريا أو اليمن مثلا لأ.. عشان الحوثيين ضربوا آبار نفط وسفينتين إماراتيّتين.. أما المسجد الأقصى أو العواصم الإسلامية التي تنتهك فيها أعراض المسلمين فلا حس ولا خبر.. لنا الله.. لساها ثورة”.

وكتبت نسمة أحمد: “نحن لسنا فى بلد، والدليل على ذلك قتل بلا قانون ولا شهادات وإدانات، ولا حتى فيديوهات تثبت تبادل إطلاق النار”. فيما كتبت سارة علي: “اللهم كما أريتنا في الظالمين حلمك فارنا فيهم غضبك يا رب.. ربنا يصفي دمك يا سيسي أنت واللي معاك”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما يعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 16 مايو، أجّلت المحكمة القضية لجلسة اليوم؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضًا تستكمل محكمة جنايات دمنهور طوارئ، جلسات إعادة محاكمة “أبو الفتوح زبادي” والمهندس “طه إسماعيل”، بعد قبول تظلمهما وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالحبس ثلاث سنوات.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلتهما بتاريخ 7 يناير 2018، ولفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*229 جريمة اغتيال لـ”مليشيات السيسي” منذ مطلع 2019

وثّقت منظمات حقوقية ارتكاب مليشيات الانقلاب 229 جريمة اغتيال وتصفية جسدية بحق المواطنين، منذ مطلع عام 2019 وحتى يوم 20 مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تمت دون أدلة أو شهود وبعيدًا عن أية محاكمات، وأن نصيب جيش الانقلاب منها قتل 152 مواطنًا، فيما كان نصيب الداخلية منها قتل 77 مواطنًا.

ففي يوم 12 يناير، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 6 مواطنين بطريق أسيوط – سوهاج. وفى يوم 17 يناير، أعلنت أيضا عن تصفية 5 مواطنين بالعريش. وأعلنت فى يوم 22 يناير عن تصفية 5 مواطنين بالقليوبية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، في يوم 22 يناير، عن تصفية 59 مواطنًا فى سيناء. وفي يوم 19 فبراير 2019، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 16 مواطنًا فى عمليتين منفصلتين.

وفي يوم 7 مارس، أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 7 مواطنين بالجيزة. فيما أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب، فى يوم 17 مارس، عن تصفية 46 مواطنًا بسيناء. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، في يوم 11 أبريل، عن تصفية 11 مواطنًا بسيناء. وأعلنت أيضا فى يوم 11 أبريل، عن تصفية 6 مواطنين بالقليوبية، وتصفية 9 مواطنين بأسيوط يوم 25 أبريل.

وفى يوم 18 مايو، أعلن المتحدث باسم جيش الانقلاب عن تصفية 47 مواطنًا. فيما أعلنت داخلية الانقلاب، فى يوم 20 مايو، عن تصفية 12 مواطنًا، منهم 5 مواطنين بمدينة الشروق بالقاهرة، وتصفية 7 بشقة سكنية بالسادس من أكتوبر دون ذكر أسمائهم.

 

*مشروع “أبو طرطور” يكشف احتكار الجيش لفوسفات مصر

قال خالد الغزالي حرب، رئيس شركة فوسفات مصر إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليار طن أي (8000 مليون طن) 8 مليارات طن، في أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، يستخرج منه سنويا 6 مليون طن فقط، ويصدر منها نحو 4 ملايين طن!.

ورغم تناقض الرقم الذي أعلنه “حرب” مع ما أقر به م.طارق الملا وزير البترول بحكومة الإنقلاب لدى توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر، لإستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار، لإنتاج 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، إلا أن تصريح السيسي الذي قال إن “مصر ليس لديها فوسفات”؟! إلا أنه كشف علاقة الجيش بالمعادن واحتكاره لها، فمنذ غرق مركب (صندل) للجيش في النيل قبل فترة وفيها 500 طن فوسفات.

فقال نشطاء إنه بافتراض أن يكون سعر الطن بين 200 و600 دولار، فهذا يعني أن مصر لديها فوسفات يقدر بـ 1600مليار دولار..

صندل الجيش

وفي يوليو 2015 غرق صندل الجيش وكتب عنه الحقوقي هيثم أبو خليل أن: صندل الوراق المتسبب في غرق المركب ووفاة أكثر من 20 مواطنا.. يتبع الجيش! وذلك بشهادة أهالي وأقارب الضحايا. وعلّق أبو خليل متعجبا: لا أفهم موضوع صنادل الجيش التي تمرح في النيل بطوله وعرضه.. وقبلها كان صندل الجيش المحمل بالفوسفات والذي غرق أواخر إبريل الماضي..! متسائلا: من يرخص لهم؟ .من يراجع سلامتهم وجودتهم؟ من يراقبهم؟ بينقلوا إيه غير الفوسفات …؟ وبانتظار إجابة السؤال الأهم: لماذا تم سحب الصندل بسرعة فائقة صباح اليوم ..؟

وقال السيسي –فى لقاء سابق مع «المثقفين» إبان حملته لـ مسرحية انتخابات الرئاسة الأولى- إن مصر لا تمتلك من الثراوات المعدنية سوي الجرانيت الممتد على فى الجبال المتراصة على طول سواحل البحر الأحمر، فضلا عن الرمال البيضاء، وقليل من السوداء، والجبس، مشيرا إلى أنه لا توجد بمصر خام الفوسفات وأن الصرف على منجم أبو طرطور كان خطأ.

وردا على سؤال حول مناجم الذهب فى مصر، زعم السيسي أنه من المعروف أن مخزون الذهب “الفراعنة خلصوا عليه”، متجاهلا منجم السكري وغيره من المناجم العامرة بالمعدن الأصفر، الذى تستحوذ عليها شركات من بقايا نظام المخلوع وشركات القوات المسلحة.

مليار دولار

ونشر موقع “روسيا اليوم” تقريرا عما تحوذه مصر من ثروات فكشفت أن ثروة مصر من الفوسفات هي بالففعل 8 مليارات طن، وأخيرا كشف رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

كما قال طارق الملا، وزير بترول الانقلاب، إن مشروع فوسفات أبوطرطور اشبه بمشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى.

وكشف عن ثغرة لاستفادة الجيش فقال إن إجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية.

وقال إنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة في مجالات التنمية الزراعية.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

وتعد المناجم أبرز مصادر اقتصاد العسكر، ويمكن لآى مواطن أن يتأكد من تلك المعلومات الدقيقة، حيث تضع القوات المسلحة يدها على المناجم لصالح شركات تابعة لها أو بتأجيرها مقابل مبالغ طائلة.

 

*الكونجرس يقرر تقليص المعونة.. وصهاينة ينتقدون قمع السيسي

في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

 

*تموين الانقلاب” تمهد لرفع سعر الخبز: “مينفعش 70 مليون يخدوا الرغيف بـ5 قروش

شكّل العام الحالي 2019، أحد أكثر الأعوام تحديًا للاقتصاد المصري وأشدها وطأة على المصريين، بداية من الإلغاء الكلي المنتظر للدعم، وتبعاته من سلسلة القرارات السلبية التي أصدرتها حكومة الانقلاب المصرية، بالرفع الجزئي للدعم عن أسعار (السولار، البنزين، الغاز الطبيعي)، والكهرباء والمياه، يبدو أن المواطن قد يصُاب مرة أخرى بنوبة قرارات سلبية جديدة.

وفى خطوة اعتبرها مراقبون أنها اتجاه انقلابي لرفع الدعم كليًّا عن رغيف الخبز”، أكدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنه لا توجد دولة في العالم تدعم الخبز كما يحدث في مصر، وقالت الوزارة: “مينفعش 70 مليون مواطن يحصلوا على رغيف الخبز بـ5 قروش.. يجب تحرير منظومة الخبز مع استمرار دعم الخبز بـ5 قروش للفئات الأكثر احتياجًا”.

وقبل شهرين، ألقت حكومة الانقلاب بـ”بالونة اختبار” للمصريين، بنفي رفع الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وزعمت أنه لا صحة لتلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم، بخمسة قروش دون أي زيادة، مشددةً على أن منظومة الخبز أصبحت حقًا أصيلاً من حقوق المواطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم.

ويشهد عام 2019، موجات قاسية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات العامة المصرية، استكمالا لتطبيق لما أطلق عليه “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، علاوة على العديد من الإجراءات الأخرى التي ستتخذها الحكومة، إما لتعظيم إيراداتها أو لتقليل التزاماتها النقدية تجاه المواطنين، أو للاثنين معا كما هو مرجح.

مخطط “النقد الدولى

الدكتور قاسم عبد الحميد، الخبير والمحلل المالي، قال إن الأرقام لا تكذب مطلقا، والجميع يعلم أن الرقم الأكبر في إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين يذهب للمحروقات والخبز، مشيرا إلى أن تقليص دعم المحروقات اتخذت فيه الحكومة عدة خطوات، مؤكدا أن الخطوة القادمة هي تقليص دعم العيش خلال ٢٠١٨ وقبل نهاية المدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإلغاء الدعم نهائيا قبل ٢٠١٩.

وأضاف عبد الحميد أن توجه الحكومة نحو تقليص دعم الخبز أصبح أمرا واضحا، بعد محاولاتها السابقة لتقليل حصة المواطن التي تم تأجيلها أو تخفيض وزن الرغيف، والتي تمت بالفعل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر لا ينفصل عن التوجه العام للحكومة لتقليص الدعم تدريجيا قبيل إلغائه بشكل نهائي.

أمر مخيف

من جانبها قالت يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن ”رفع مقترح حكومي إلى الجهات العليا بإلغاء الدعم العيني، وإحلاله بالدعم النقدي هو أمر مخيف للغاية، محذرة من تطبيقه خلال الفترة الحالية في ظل غلاء المعيشة بالبلاد“.

وأوضحت الحماقي أن وزارة التموين عليها ترتيب الأولويات قبل النظر في رفع الدعم عبر تنقية المنظومة الحالية من غير المستحقين، إلى جانب تقسيم المواطنين إلى طبقات اقتصادية، وكذلك العمل على محاربة الفساد داخل المنظومة بداية من الموزعين وحتى أصحاب المخابز.

وشددت على أن هناك طبقات اجتماعية كاملة، تضم ملايين الأسر تعيش على دعم الخبز؛ لذا فإن التفكير في إلغائه وتحويله بتلك الطريقة أمر يثير المخاوف.

أما الناشط أحمد حيدر فقد أوضح أن الحكومة تجري في فلك بعيد تمامًا عن المواطن، وتفكر دائمًا في إقرار زيادات دون النظر إلى الحالة الاقتصادية في البلاد.

كانت دولة العسكر قد قررت منذ 2014، صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعم لكل مواطن، عندما تم تفعيل منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية بشكل رسمي.

محاور قتل المواطن

من جانبه، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي: إن تدخل الدولة لتقليص دعم الخبز في المرحلة الأولى ينحصر في فرق نقاط الخبز، التي تمثل 5.8 مليار جنيه سنويا، تخطط الحكومة للتخلص منها عن طريق عدة محاور، يتم دراستها حاليا لاختيار المناسب منها، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي.

وأوضح “النحاس” أن المحور الثاني يتمثل في إلغاء نقاط الخبز بشكل نهائي، موضحا أن كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين على وجود فائض كبير في معدل استهلاك المواطنين، والدليل حجم النقاط الكبير الذي يتم استخدامه شهريا.

وأضاف “الخبير الاقتصادي” أن هناك توجها آخر لتقليص دعم الخبز، يتمثل في زيادة حجم الرغيف قليلا، وزيادة سعره لـ10 قروش، مع فتح الباب أمام إنتاج رغيف خبز يباع بشكل حر بـ50 قرشا، ليقلص العائد منه لجزء مما تتحمله الدولة لدعم رغيف الخبز، مؤكدا أن ما يثير شهية التموين لتقليص دعم الخبز، هو مبلغ 5.8 مليار جنيه، فرق نقاط الخبز.

80% من الدّعم يذهب للأغنياء

المستشار الاقتصادي يوسف محمد، يرى أن “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والفنادق السياحية والسيارات الفارهة، يستفيدون بأكثر من 80% من الدعم الحكومي”؛ مشيرا إلى أن “الكثير من رجال الحكومات السابقة هم أصحاب مصانع ولهم مصالح كبيرة في الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، ومن ثَـمّ فقد ازداد الغني غِنى وازداد الفقير فقرًا”؛ نتيجة لرفع الدعم.

على العكس من ذلك، أوضح مصطفى حسن أن “الدّعم ضرورة وبند أساسي في موازنات الدول المتقدِّمة، بما فيها الأنظمة الرأسمالية، وهو حقّ لمن لا يعمل أو يمكنه دخله الشهري من العيش في مستوى آمن (الكفاف) طِبقا لمعايير كلّ دولة. أما في مصر، فإنني أستعير مقولة المفكّر الكبير العالِم د. جلال أمين: “الدّعم في مصر هو عبارة عن رشْوة للفقراء تُسهم في الصمت على فساد الكِبار”؛ معتبرا أن “الدعم لا يستفيد منه أصحابُه بقدْر استفادة الفاسِدين”، على حد قوله.

وفي تصريحات له، أعرب حسن عن تشاؤمه، وقال: “إن إلغاء الدّعم لن يحل المشكلة، وسترتفع الأسعار أكثر فأكثر”.

وفي السياق ذاته، أضاف أن “حكاية إلغاء الدّعم ورفع الأسعار ليس هدفها المواطن، وإنما تجميل صورة الدولة خارجيا لصالح الحكم”.

 

*الحق في الصحة” للأغنياء فقط.. تراجع الإنفاق الحكومي على الغلابة ورفعه للشرطة والقضاء!

تعيش “المنظومة الصحية” حالة من الجفاء بدولة الانقلاب العسكري، بعد الأنباء الواردة عن تقليص فعلى لمخصصات “الصحة”، فقد أوصت لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب العسكرى، أمس الأحد، بزيادة مخصصات المستلزمات والصيانة والنظافة في الموازنة الجديدة لوزارة الصحة.

جاء ذلك استجابة منها لمطالب مديريات الشئون الصحية بهذا الشأن، منتقدةً تقليص موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى 23 مليارا و92 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، بانخفاض قدره 833 مليون جنيه عن العام المالي 2018-2019.

واستعرضت اللجنة الموازنة المُقدّرة لقطاع الصحة للعام المالي الجديد، والتي بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، مقسمة بواقع 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و27 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية، ومليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و6 مليارات و622 مليونًا لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومليار و176 مليون جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مخاوف من استمرار الأزمات

وواجهت “المنظومة الصحية” خلال الأعوام السابقة عدة أزمات، بدأت بنقص لبن الأطفال المدعم، وسيطرة السوق السوداء عليه. ثم أزمة نقص المحاليل الوريدية (محاليل الملح والجفاف والجلوكوز)، على خلفية توقف عدد من الشركات والمصانع الإنتاجية عن التوريد المحلي بسبب زيادة سعر صرف الدولار، وبالتالي تزايد سعرها بنسبة 60%. ثم زيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي من أصل 12 ألف دواءٍ بالسوق المصرية مرتين خلال أقل من عامين.  وهو ما أدى إلى معاناة المواطنين لعدم توفر عدة أنواع من الأدوية تجاوزت 1650 صنفًا دوائيًا، من بينها 250 صنفًا دون بدائل.

ويثير تراجع مخصصات الصحة بالموازنة التخوف بعد تقليل الدعم المخصص لشراء ألبان الأطفال المدعمة والأدوية الحيوية، وبالتالي استمرار معاناة فئات كثيرة من المواطنين في العلاج والبحث عن الدواء الناقص في السوق المحلية، كما تكرر مرارًا خلال العامين الماضيين. وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: “هذا التخفيض يطيح بالآمال التي كنّا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء كحق دستوري ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة”.

أزمة بالمالية والصحة

كانت وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب قد طلبت زيادة جديدة بقيمة 33 مليار جنيه، وهو ما يعكس حراكا دائما بين الوزارات ووزارة المالية قبل إقرار أي موازنة.

وزارة الصحة لم ترتض بالزيادة في الموازنة الجديدة، وطلبت تخصيص 96 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

ووفقًا لوزيرة الصحة، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 33 مليار جنيه اعتمادات إضافية، لافتة إلى أن “الصحة مفيهاش رفاهية، ونحتاج 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي بـ4 محافظات، وهى محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية”.

فى حين زعم مصدر مسئول داخل وزارة المالية، أن مخصصات الصحة للعام المالي المقبل 2019 /2020 هي الأضخم، حيث تمت زيادة المخصصات بما يزيد على 11 مليار جنيه ونحن محكومون بأرقام وبيانات، مشيرًا إلى أن مجال الصحة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، نظرًا لكونه حقا أصيلا من حقوق الإنسان في كل دولة مهما كانت ظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

تذيل معدل الإنفاق عالميًّا

ومع تراجع مخصصات الرعاية الصحية بهذا القدر لا يكفل الحق في الصحة، كما لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر. فطبقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ٢٠١٦، فإن ٢٧٫٨% من المصريين فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مما يشمل بالطبع الاحتياجات الصحية.

كما كشفت نتائج المسح الصحي القومي لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن 85% من الوفيات في مصر سببها الأمراض غير المعدية كالضغط والسكر والسمنة، وأن 90% من المصريين مهددون بالإصابة بها.

كما رصد تقرير صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال أن نصيب المواطن المصري من النفقات الصحية بشكل عام (إنفاق حكومي وخاص) في 2014 بلغ 2992( 178 دولار).

كما أن الإنفاق بمجال الرعاية الصحة يتذيل معدل الإنفاق عالميًّا، حيث بلغت النفقات الصحية في سويسرا وهي الأعلى على مستوى العالم 9674 دولار لكل فرد، بينما بلغت 3935 دولارًا في المملكة المتحدة. واحتلت مصر عام ٢٠١٤ المركز رقم ٩٧ من ضمن ١٤٤ دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي، كما جاءت مصر عام 2016 في المركز ١٨٦ من ٢٢٠ دولة من خلال إحصائيات موقع “نومبيو” المختص برصد رفاهية الدول.

تردى الخدمة الحكومية

بالإضافة لما سبق، يتراجع مستوى المستشفيات التابعة للحكومة، وتتردى مستوى الخدمة المُقدمة للجمهور. فقد رصد المركز المصري لحماية الحق في الدواء أن %60 من المستشفيات الحكومية تفتقر للخدمات الأولية للرعاية الصحية، وتشهد نقصًا واضحًا وملحوظًا في الأسرة وأجهزة الأشعة، والأطقم الطبية، ونقصا في الأدوية، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات والمعاهد قامت بوضع صندوق خارج المباني لجمع التبرعات لحل تلك الأزمة.

وبالتالي، فإن مخصصات الصحة في الموازنة الحالية، لا تكفي للوفاء باحتياجات النظام الطبي، مما يفتح المجال لخضوع المواطنين المصريين للقطاع الخاص رغم معاناتهم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر. واستحوذ القطاع الخاص على معظم حصة سوق الرعاية الصحية في مصر بعام 2014، حيث أنفق حوالي % 62 من إجمالي الإنفاق بقطاع الصحة، في حين يصرف القطاع العام الحكومي % 38 فقط.

تقليص الميزانية

وفي نفس السياق، كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت، عن تقليص ميزانية الجامعة من 7 مليارات و300 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2019-2020.

وأشار إلى أن الجامعة ستعاني من عجز يزيد على ملياري جنيه، وهو مبلغ يصعب تغطيته من الموارد الذاتية للجامعة، التي سعت إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة عند وضعها مقترحها لمشروع موازنتها الجديدة.

وقال أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان: إن الجامعة أنشأت 114 برنامجًا تعليميًّا جديدًا بساعات معتمدة من أجل زيادة مواردها الذاتية.

وأوضح أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات جنيه لبند التعليم بالجامعة، ومليارين و600 مليون جنيه عن باقي مصروفاتها، منها مليارا و200 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، على الرغم من مطالبة الجامعة بمليارين و200 مليون جنيه مليون دولار لتوفير خدماتها للمرضى.

وأفاد “الخشت” بأن تقليص ميزانية جامعة القاهرة لم يراعِ مواجهتها ديونًا مستحقة، منها 77 مليون جنيه لصالح بند علاج الأساتذة والعاملين في الجامعة، و67 مليون جنيه على مستشفى الطوارئ.

وكذلك 320 مليون جنيه على معهد الأورام من أجل مشروع تطويره، و138 مليون جنيه على مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وتابع أن مستشفى قصر العيني يضم 4 آلاف طبيب وعامل، يصرف له رواتب شهرية بنحو 18 مليون جنيه في حين تبلغ إيرادات المستشفى السنوية 250 مليون جنيه.

وأردف أن الطوارئ تستقبل 96 ألف حالة سنويا، والباطنة تستقبل 150 ألف حالة سنوياً، ما يعني إجراء جراحات لنحو 60% من المرضى، بما لا يقل عن 300 مليون جنيه في العام.

مخصصات للسادة العسكر

وخالفت الموازنة المصرية الجديدة نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، للمرة الرابعة على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص سوى ما يعادل ثلث المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.

في المقابل، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” في الموازنة الجديدة، الخاص بخدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني، وذلك من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 ملياراً منها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور.

 

*رويترز عن زيادات الكهرباء: العسكر يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة

علّقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وتابع شاكر أن حكومة الانقلاب ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين، ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه

 

*انطلاق أكبر حملة لنصرة المظلومين #مليارية_الدعاء ليل الأربعاء.. تعرف إلى التفاصيل

دشّن عدد من النشطاء حملة عالمية لدعم المظلومين بأنحاء العالم من المعتقلين والأسرى والشهداء، أطلقوا عليها “#مليارية_الدعاء”.

تقوم الحملة على إطلاق الدعوات لنصرة المظلومين؛ انطلاقا من أن الدعاء هو سهام الليل التي لا تخطئ.

وتحت عنوان “دعوة واستنفار”، أبرز القائمون على الحملة أنها من أجل كل شهيد وكل مظلوم، مطالبين النشطاء وكل الشباب والرجال والفتيات والنساء بالمشاركة في الحملة: “شارك معنا في #مليارية_الدعاء.. وأطلق سهام الدعاء في قلوب الظالمين”.

ومن المقرر أن تنطلق المليارية في جميع أنحاء العالم (فيس- تويترإنستجرام- تليجرام)، من الواحدة فجر الأربعاء 17 رمضان حتى السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتتنوع الحملة بين الدعاء والتدوين عن المظلومين ونشر قصصهم ومعاناتهم، “ادع.. دوّن.. انشر.. شارك.. انصر المظلومين”.

يشار إلى أن الآلاف الذين تعج بهم المعتقلات المصرية يواجهون ظروفًا معيشية وحشية، ولا تراعي فيهم السلطات أبسط قواعد القانون، وسط صمت عالمي وتنديدات حقوقية لا يستمع لها نظام الانقلاب في مصر.

ويُعد الدعاء وسيلة إيمانية للتغيير، في ظل التضييقات الكبيرة التي تواجه رافضي الظلم والساعين لإطلاق سراح المظلومين والانتصار للشهداء.

ويقول الله تعالى، مطالبًا المؤمنين بالدعاء: “ادعوني أستجب لكم”، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الدعاء هو العبادة”، وفي رواية أخرى قال “الدعاء مخ العبادة”.

كما أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقد توعد الله الظالمين بالويل والثبور في الدنيا والآخرة.

 

*نهب 27 مليارًا من جيوب الشعب.. السيسي يرفع أسعار الكهرباء “19%

في تأكيد بأن نظام العسكر برئاسة السفيه عبد الفتاح السيسي يصر على سحق المصريين، دون اكتراث لمعاناتهم من موجات الغلاء الفاحش التي تسببت بها سياساته مع صندوق النقد الدولي، أعلنت حكومته اليوم عن رفع أسعار الكهرباء بنحو 19%، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو.

وقال وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تستهدف من تحريك أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل، خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022. هذه التصريحات تؤكد أن السيسي يتجه نحو السطو على 27 مليارًا من جيوب المصريين تحت بند واحد هو زيادة شرائح الكهرباء!.

وحددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك الجديدة التى تتم عليها محاسبة المستهلكين اعتبارا من يوليو المقبل كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا).

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش بدلًا من90 قرشًا).

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا).

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

كانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات ماضية، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*هاشتاج “#الكهرباء” يتصدر بعد الزيادة الكارثية.. ومغردون: عيدية السيسي يا مصريين

دشّن رواد “تويتر” هاشتاج “#الكهرباء”؛ ردًّا على إعلان وزير الكهرباء عن أسعار الشرائح الجديدة فى مؤتمر صحفي، فى إطار سلسلة قهر وقتل حكومة الانقلاب المصرية للمواطنين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد “2020 – 2019″، والتي سيجري تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل، بالنسبة للقطاع التجاري وهي كالآتي:

من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

من صفر وحتى 600 كيلو وات: 140 قرشًا.

أكثر من 1000 كيلو وات: 160 قرشًا.

وغرّد أحمد ياسر أبو محمد، فقال عن الأسعار الجديدة للشرائح: “ما تيجوا تكهربونا أسهل.

فى حين قال “باز أفندى دوليتو”: حتى فى الشهر الكريم مش عاتقينا من الصب فى المصلحة يا جدعان”. تبعه “عبد العاطي بطاح” فقال: “هي دي عيدية عبد الفتاح السيسي للمصريين.. مبروك العيد يا ماسريين

وكتب “كريم”: “بمجرد ما نشوف خبر مؤتمر زي كده لأي وزارة بنحس وقتها إن هما هيرفعوا الدعم أو هيغلوا الأسعار.. لدرجة إن مبقاش عندنا أمل في النظام الحالي بأكمله”. أما سميرة عبد الله سليمان فغردت: “حنلاقيها منين ولا منين يا رب”.

مصطفى النمر زاد فى الأمر منتقدًا الانتقام من الشعب، فكتب يقول: “كل يوم زيادة.. كل يوم قتل وتصفية.. كل يوم الشعب بيموت من عصابة تحكم مصر.. حتى متى!

فى السياق ذاته، ادعى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالي الجديد يكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر- خلال المؤتمر الصحفي الذى اختتم قبل قليل- أن محدودي الدخل يحصلون على دعم تبادلي بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.

وواصل النشطاء تعليقهم على كارثة “كهرباء العسكر”، فقال د. يوسف: “النهاردة أسعار الكهرباء زادت وكام يوم ويزيد البنزين والسولار، وبعدها تزيد أسعار المواصلات والنقل، وأسعار الخضار والفاكهة والمواد الغذائية ومواد البناء، فتزيد ضغوط الحياة وهمومها وبلاويها.. المهم وأنت معدي فوق أم الكوبري ابقي خليه يدفعلك.. آه نسيت إنت اللي بتدفع علشان تعدي”.

وسخر أحمد حامد فكتب مغردًا: “الناس اللى بتسأل الكهرباء كل مدة تزيد ليه وفيه أسباب لكده؟ أكيد طبعًا.. الشعب لا بد أن يكون فقيرًا.. الفقراء يدخلون الجنة”.

فى السياق ذاته، طرحت شبكة “الجزيرة مباشر” استطلاعًا سريعًا على إقرار حكومة الانقلاب لأسعار شرائح الكهرباء بمتوسط 15% بداية من شهر يوليو المقبل. وجاءت الردود كما يلى:

حيث علق “عبد الرحمن أديب” فقال: “بالنسبة للسيسي لو يقدر يبيع الهواء لباعوا”. أما “أمير” فرد بكلمة واحدة وهى “حرامية”. تبعه مصطفى عسل فزاد فى الأمر قائلا: “ربنا يحرمنا وينتقم منهم”.

 

*البنك المركزي يعترف: سياسات العسكر ترفع الدين المحلي إلى 4.1 تريليون جنيه

ارتفع الدين العام المحلي لمصر بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نشرها اليوم الثلاثاء، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ولفتت وكالة رويترز، في تعليقها على تلك الكارثة، بأن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، سيضغط سداد حكومة الانقلاب للأقساط والالتزامات المستحقة عليها خلال الفترة المقبلة على سعر الجنيه، حيث إنه تبعا لتقرير البنك المركزى، اعتبارا من يوليو 2018، كان يتعين على نظام الانقلاب سداد 14.7 مليار دولار كديون وفوائد متوسطة الأجل خلال عام 2019، وحوالى 827 مليون دولار كديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من العام، وتستحوذ ديون السعودية على 6 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار للإمارات.

ويتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وتصل الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ومؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع إهدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لأموال المصريين على مشروعات لا قيمة لها بهدف إضفاء شرعية على حكمه الباطل، ومحاولة إيهام أتباعه الذين انفضوا عنه بأن هناك إنجازات تتحقق.

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى "العمليات الاستباقية" جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة حبس أنس محمد البلتاجي، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر وآخرين 45 يومًا في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق كتبت والدة أنس البلتاجي: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي، ابني الحبيب الذى لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات، ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته..”.

ومنذ ما يزيد عن عام حصل أنس على براءه، ولكنه تعرض للاختفاء بعد ترحيلة للقسم التابع له بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم جديدة ليمر على اعتقاله أكثر من 6 سنوات، تعرض خلالها لكل أساليب التنكيل؛ فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب في برلمان 2012 وأحد أبرز رموز الثورة المصرية.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”داعش” وتأييد إخلاء سبيل 17 معتقلا بتدابير احترازية

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، لجلسة 17 يونيو للشهود.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل 17 معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المعتقلين بتدابير إحتراذية.
وذكر اسامة بيومى المحامى عبر صفحته على فيس بوك أن من بينهم المعتقلين في القضية ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل اول امس حيث تم تأييده اليوم.

كما ذكر خالد المصرى أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 أيدت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضايا رقم 316 لسنة 2017 ، رقم 828 لسنة 2017 ، رقم 474 لسنة 2017 وأضاف أن الدائرة 15 قررت إخلاء سبيل كل من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.

 

*اعتقال شقيقين بالمنوفية واستمرار إخفاء محامٍ بكفر الشيخ

أكثر من 40 يومًا مضت ولا زالت قوات الانقلاب بكفر الشيخ ترفض الإفصاح عن مصير المحامي عمرو علي الدين منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 10 أبريل 2019 من منزله ببلطيم، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي تناشد الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري، دون أي تعاطٍ معهم دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وأدانتها، ومن بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكري للشقيقين “أحمد وزياد الصاحي” من منزلهما بمركز الشهداء فجر أمس الأحد 19 مايو الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفوري عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. اغتيال 12 مواطنا على يد عصابات السيسي فجر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين عن قيامها باغتيال 12 شابا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، وفي بيان للوزارة فجر اليوم زعمت كعادتها أنهم “قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم”!!.

ولتبرير هذه الجريمة المروّعة بقتل 12 شابًا غدرًا وغيلة برر بيان الوزارة هذه الجريمة بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار.

ولم يفصح البيان عن أسماء الضحايا سواء الذين قتلوا بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر وعددهم 7 أو الذين قتلوا في الشروق وعددهم 5 وهو ما فسره عدد من الحقوقيين والمتابعين لمثل هذه الجرائم بأنه خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وتتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

ووثقت منظمات حقوقية قتل داخلية الانقلاب لأكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون؛ الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي يوليو 2013م.

ويأتي الإعلان عن هذه الجريمة المروعة بعد ساعات قليلة من انفجار وقع بإحدى الحافلات السياحية بمنطقة الأهرام بالجيزة والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا كلهم من جنسيات أجنبية، ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا رسميا أدانت فيه جريمة تفجير الحافلة وأكدت عصمة الدماء وحملت نظام الانقلاب المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

*تصاعد التصفية الجسدية بدعاوى “العمليات الاستباقية”.. جرائم ضد الإنسانية والقوانين

بلا صور ولا أسماء وكعادة داخلية الانقلاب، في القتل خارج القانون وبعد ساعات من حادث انفجار جسم غريب في حافلة سياحية بالقرب من المحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، أعلنت السلطات الانقلابية تصفية 12 شابا، اليوم، بدعوى استعدادهم لعملية استباقية!!

وكأنها كشفت عن نواياهم وحاكمتهم بلا قانون سوى قانون السيسي للقل خارج إطار القانون بزعم “ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الجماعة في الخارج، إلى عناصر حركة “حسم” المسلحة التابعة لها، بهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

بهذه الكلمات المكررة، جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحا من دولة جنوب إفريقيا في اتجاه ميدان الرماية؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين “ملاكي” صادف مرورهما بالمنطقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن “رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم “الإرهابية” إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة”.

وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار “7.62 * 1.39″، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة “R. Salt” والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتابع البيان أن معلومات “الأمن الوطني” قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتا إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر “بعد تبادل لإطلاق النار”، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار “7.62 * 3.39″، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

سيناريو التصفية الجسدية بات متكررا بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تتم في إطار تبادل إطلاق النار”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت أمس إدانتها حادث استهداف السياح عند المتحف المصري الكبير..

المختفون قسريا الضحية الأسهل

وتكررت في الاونة الاخيرة جرائم تصفية المختفين قسريا، وكان أقارب المعتقل إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة “زينهمفي القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، في ديسمبر الماضي بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.

وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة”، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي”.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسريا ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات “تبادل إطلاق النيران”، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات “المزعومة”.

الصمت الحكومي

فيما التزمت الحكومة الانقلابية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة “رويترز، في 5 أبريل الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها ، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصريا قتلوا أخيرا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسريا إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة، خصوصا أنّ إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصا منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015..
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول حقوقيون وسياسيون مصريون نداءً، جاء فيه: “السادة أهالي المختفين قسرياً… رجاءً كل من لديه شخص مختف، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة، يتجه – كل في محافظته – إلى المستشفى الجامعي، حتى يتأكّد إن كان ذووه من ضمن جثامين الضحايا أم لا… وفي حالة عدم وجوده، يتجه إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد هناك….!!!

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

السيسي المسئول الأول

وتقول مصادر أمنية إنّ التصفية الجسدية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.

ووثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت الداخلية إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني هو عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

ولعل حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتا على قارعة الطريق، وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير 2016، مثال جلي على انتشار ظاهرة القتل خارج القانون، خصوصاً أنّ “منظمة العفو الدولية” خلصت إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته، وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.

وسارع الأمن حينها إلى تصفية خمسة مواطنين، بدعوى أنهم أعضاء في تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب، ولهم علاقة بمقتل ريجيني. غير أنّ تضارب الروايات الحكومية، وفشل الوفد المصري، الذي كان قد سافر إلى روما، في إقناع الجانب الإيطالي بصحة الرواية، وضع الحكومة المصرية في حرج بالغ، خصوصا أنه تبيّن لاحقا أنهم عمال بسطاء، كانوا في طريقهم للاتفاق على تشطيب إحدى البنايات السكنية بحي التجمع الخامس شرق القاهرة.
وهكذا تستمر الجريمتين المتلازمتان ، اخفاء قسري وتصفية جسدية خارج إطار القانون.

 

*سور العريش العازل”.. مقدمة لصفقة القرن أم حصار لأهالي سيناء

شارفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر على الانتهاء من إنشاء “جدار خرساني ضخم “جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط تكتم رسمي وإعلامي.

ويعيش أهالي العريش في حالة من الحيرة والاستغراب، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام صورا لسور إسمنتي يحيط بالمدينة، اعتبروها مقدمة لما أطلق عليه صفقة القرن، فيما فسر آخرون الحدث بأنه حصار لأهالي سيناء كي تتمكن قوات الأمن الانقلابية من التحكم في الدخول والخروج منها عبر بوابات معدة لذلك.

وقال مصدر صحفي في سيناء إن القوات المسلحة على وشك الانتهاء من الجدار الذي بدأت العمل فيه قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير من العام 2018.

وشرعت القوات المسلحة في بناء جدار العريش الجنوبي لفصل الكتلة السكانية للمدينة، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن ظهيرها الصحراوي من قرية الطوَيل شرق المدينة حتى جنوب حي الصفا بغربها بطول 10 كيلومترات.

في حين قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن السلطات المصرية تسعى من وراء بناء الجدار الإسمنتي إلى عزل المنتجعات السياحية عن محيطها في منتجع شرم الشيخ.

5 أمتار ونصف

يقول “م. س” أحد المزارعين بالمنطقة، إنّ “أعمال البناء بدأت خلال الشهر الجاري، وتتم بسرعة شديدة، وإنه لم يتم حفر الأعمدة فقط، بل هناك امتداد خرساني على طول الطريق، وهو ما يعني أن المزمع إنشاؤه هو حاجز خرساني، وليس سورا”.

واستدرك: “كما أنّ هناك بالفعل سورا يصل طوله لنحو 3 أمتار يجرى بناؤه حول منطقة مطار العريش، بما فيها من مزارع ومنازل، وهو ما جعل الأهالي يصدقون الرواية التى تقول بأن مايتم إنشاؤه في الوقت الحالي هو بالفعل سور”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول: إن ارتفاع حوائط الجدار الأسمنتية سيصل إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، يعلوها سلك شائك بارتفاع متر، وأن سُمك الحوائط سيكون قرابة نصف المتر، وأنها ستكون حوائط مستقيمة، وليست مقوسة كتلك المستخدمة لحماية المقرات الأمنية والحيوية.

لذلك يعتبر الجدار الجديد سيفصل الكتلة السكنية لـ “العريش” عن منطقة وادي العريش” جنوبي المدنية، والتي تتركز فيها جميع اﻷنشطة الزراعية للمدينة، والتي جرّفت مساحات شاسعة منها بالفعل خلال الشهور الماضية.

كما أن الجدار سيضم داخله قريتي “السلام” و”الحَباين”، الواقعتين داخل حرم المطار، واللتان تم إخلاؤهما بالفعل في فبراير الماضي.

وكذلك تجمعات “أبو منونة” و”عرب بلي” القريبة من المطار، والتي أجبرت القوات المسلحة القاطنين فيها على الرحيل منها في يونيو الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية لموقع مدى مصر.

كما جرفت القوات المسلحة مساحات كبيرة من مزارع الزيتون جنوبي مدينة العريش” خلال الشهور القليلة الماضية، على امتداد الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلو مترًا، حَسب خدمة خرائط “جوجل”.

علاقتة بصفقة القرن

ورجّح مصادر مطلعة أن يمتد عمل شركة الإنشاءات في الجدار لمشروعات أخرى ضخمة داخل المناطق التي سيطوقها الجدار، قد تكون توسعات كبيرة في مطار العريش، أو مشروعات أخرى من تلك المتداولة في سياق الحديث عن ما يسمى بـ صفقة القرن”، التي قد تشمل مشروعات تنموية داخل شمال سيناء.

وتضمن التصور المحدد لسيناء ضمن صفقة القرن، بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”.

فتش على الكارثة

من جانبه، قال البرلمانى السابق يحيى عقيل، إن فكرة بناء جدار عازل تعود للعام 2015 والتي أعلن عنها المحافظ السابق عبد الفتاح حرحور على شكل هلالي من البحر للبحر، ثم توقف فجأة قبل ان يعود للتدشين مرة اخرى.

وأضاف عقيل: “انتهت فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء بعد تكليف فريد حجازي رئيس الأرككان في 3 أشهر والأمر تخطى ذلك بكثير فإن الأمر ليس مجرد سور لحماية أهالي سيناء بل هو أبعد من ذلك”.

وأكد البرلمانىى السابق أن جميع الشواهد تؤكد أنه لا يمكن فصل ما يحدث في القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتبعاته من صفقة القرن عما يحدث وحدث فى سيناء من بناء الأسوار وتجريف الأراضى وتهجير الأهالى والقضاء على الأخضر واليابس هناك.

نصائح الصهاينة

من جهته قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، إن “بناء هذه الجدر هو بناء على نصائح أصدقائهم الصهاينة لتشديد عزلة سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، ثم التهجير القسري للمواطنين بوسائل مختلفة، آخرها مع العملية الشاملة 2018، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وجزء من العريش”.

ولم يستبعد في تصريحات له أن يكون الجدار “استعدادا لصفقة القرن في منطقة شرق العريش، سواء من خلال إحلال للفلسطنيين في هذه المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال إقامة مشروعات ومناطق وموانئ لصالح الفلسطينيين، أو ما قد يسمى غزة الكبرى”.

وبشأن حدود الجدار، أوضح أن “الجدار يفصل مدينة العريش عن الامتداد البدوي لها (ظهيرها الصحراوي) من قرية الطويل وحتى حي الصفا جنوب العريش، وهذا يثير تساؤلات هل سيكون هذا هو الحد الغربي لمنطقة صفقة القرن، أم أنه في ظل عجز الجيش عن منع الهجمات هل يحمي نفسه منها؛ لأن الهجمات تأتي من العمق الصحراوي.”.

وانتقد الأخرسي حالة الغموض والتكتم التي تفرضها الدولة حول الجدار، قائلا: “الأمور لا تزال غامضة، والدولة لا تعير المواطنين أي اهتمام ولا تخبرهم بما يجري على أراضيهم، والسيناويون هم آخر من يعلم”.

 

*نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بتدمير موسم القطن وإهمال الإنتاج الحيواني إرضاءً لرجال الأعمال

شنَّ حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، هجومًا لاذعًا على وزير الزراعة، معربًا عن استنكاره “من أعمال وزارة الزراعة التي تملأ الدنيا ضجيجًا دون أن نرى طحينا”، على حد قوله، مشيرا إلى عدة أزمات تسبّبت فيها الوزارة، منها أزمة عدم تسويق القطن، وأزمة قلة إنتاجية الأقماح، وانتشار أمراض الصدأ، وضياع تعب أساتذة الزراعة السابقين في استنباط سلالات أُصيبت بالأمراض نتيجة للإهمال، لافتا إلى تبرير المسئول دائمًا بأن المناخ هو السبب.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات له، أنه فى إطار مسلسل الإخفاقات للوزارة نلاحظ أنه لم يُزرع من مشروع غرب المنيا المستهدف وهو 20 ألف فدان سوى 40% فقط من مساحة المشروع، منها 1000 فدان من القمح، مشيرا إلى إهدار مليارات الجنيهات على المشروع لإنجاحه، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتسويق المشروع على أنه المثال الذي يجب على العالم أن يحتذي به.

وتابع قائلا: “فى الإعلام يكون الفضل في التوسع لزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أحوال الفلاح المعيشية لمعالي الوزير الهمام” على حد زعمه.

إهمال قطاع الإنتاج الحيواني

فى سياق متصل، طالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع تصدير “السيلاجوالبرسيم الحجازي والتبن؛ للحفاظ على أكثر من 10 ملايين أسرة من صغار مربى الماشية، قبل أن يهجروا هذه المهنة، لافتا إلى أنه يلزم وقف استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحلابة لفترة حتى يتم ضبط الأسعار.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات له، ضرورة دعم صغار المربين من خلال منحهم قروضًا ميسرة بفوائد بسيطة ليستمروا في تربية الماشية، مشيرا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 20 مليون رأس تقريبًا، هى: 5 ملايين أبقار بلدي وخليط وسلالات أجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس، و6 ملايين رأس من الأغنام، و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الإبل.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى حزمة من التحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، تتمثل فى نقص عدد مصانع الأعلاف عن الاحتياجات الفعلية للمربين، فهى لا تزيد على 200 مصنع مرخص، ولا يوجد حافز فعلي لتشجيع المربين، لافتا إلى غياب مصانع الأعلاف الحكومية، وانعدام الحملات الإرشادية، وارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية اللازمة لتحصين الماشية وعلاجها، وعدم جدوى التأمين عليها ضد النفوق لأي سبب، وغياب الحملات الإرشادية.

واتهم نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإهمال قطاع الإنتاج الحيواني والاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من أجل إرضاء رجال الأعمال، لافتا إلى ضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يعد خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انهيار زراعة القطن

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام 2019؛ نتيجة فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تراجع المساحة المزروعة فعليًّا بسبب سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.

وأضاف عبد الرحمن أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لافتا إلى أنه يوفر العملة الصعبة حال زراعته لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتصدير الفائض، فضلا عن تنمية صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تؤدى دور “المتفرج” في معظم الأحيان، متوقعًا أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو صدام أن ارتفاع أسعار الطماطم لـ10 جنيهات للكيلو الواحد ونقص المعروض جاء بسبب التقلبات المناخية التى أثرت على إنبات بذور الطماطم، كما أسهمت فى سقوط معظم الأزهار، ما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وبالتالي تأخر نضج ثمار الطماطم، لافتا إلى انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انتشار دودة (التوتا أبسلوتا)، المعروفة بالسوسة، وفيروس تجعد واصفرار الأوراق، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى نقص المعروض من الطماطم خلال تلك الفترة.

وذكر أن من يتتبع رائحة ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تكرار الارتفاع الجنوني للطماطم يقصم ظهر المواطن البسيط، والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم يضر المزارع حتى سُميت الطماطم بالمجنونة، مؤكدا عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.

كيلو الليمون إلى 40 جنيها

كما كشف نقيب عام الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت من كل عام، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيها، لافتا إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون الذى يبدأ فى يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني، ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس، والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون فيسمى بالرجعية الثانية والإنتاج يمثل 10% فقط.

وأوضح أبو صدام، فى تصريحات له، أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام، حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتُروى في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بـالتصويم الأصغر، وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات، تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيًّا.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض، ترتفع أسعاره بشكل جنوني، مشيرا إلى أن مصر تزرع حوالى 40 ألف فدان ليمون (الشرقية حوالي 14 ألف فدان، الفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، البحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية).

 

*التايمز” البريطانية: المصريون يتألمون من الجوع

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى “60%” بحسب تقارير البنك الدولي، في أعقاب ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن المصريين باتوا يتآلمون من الجوع ولا يجدون في شهر رمضان سوى الفتات العفن وعظام الدجاج.

وتحت عنوان «الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن»، تقول الصحيفة البريطانية إن المسلمين عندما يجتمعون على طاولة الإفطار، بعد مغيب الشمس، عادة ما تكون الوجبة مكونة من أربعة أنواع، أما فقراء القاهرة فربما لم يجدوا سوى بقايا الطعام للإفطار عليه.

ويشير التقرير إلى أن الفقراء عادة ما يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة، ففي هذا الحي يبيع التجار كل شيء استطاعوا إنقاذه من مآدب الفنادق والمصانع.

ويتنهي التقرير إلى أن الرواتب لم ترتفع مع معدلات التضخم، ولهذا تعيش نسبة 60% من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.

صعوبة شراء دجاجة

وفي إشارة لا تخفى دلالتها يورد التقرير حالة موظف حكومي يدعى “أحمدحيث يؤكد ن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا صعبا ؛ فهو يحصل على الحد الأدنى من الأجر، وهو ألفا جنيه مصري في الشهر، ولهذا فهو يشتري كيلو من أرجل الدجاج ورقبته وأجنحته، ومرة في الأسبوع لإطعام أطفاله.

ويؤكد التقرير أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد السيسي وحكومته، التي وقعت في عام 2016 عقدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل فيه على قرض بـ12 مليار دولار، بهدف التقليل من النفقات، والحد من العجز في الميزانية.

وتذكر الصحيفة أن الإصلاحات التي تبعت ذلك أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم

مشروعات بلا جدوى

وحول مشروعات السيسي يبدي التقرير شكوكا كثيفة حول جدواها ومدى إسهامها في تقليل معدلات الفقر وخفض البطالة حيث يؤكد التقرير أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*إغراء سعودي بمزيد من الرز لحث السيسي على تنفيذ وعد “مسافة السكة

قال نشطاء: إن السعودية والإمارات طلبتا من مصر إرسال قوات من الجيش إلي الخليج، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية والتوترات في المنطقة، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية للقاهرة.

وكشفت “العربي الجديد” والنشطاء أن السعودية عرضت على السيسي مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهريًا، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري.

وربط النشطاء بين زيارة محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة للقاء السيسي بعيد تفجير ناقلات النفط بالفجيرة وبعدها استهداف أنابيب شركة أرامكو السعودية، وقالوا إن ذلك لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج؛ حيث عبر السيسي عن تضامنه الكامل مع الإمارات على خلفية تعرض 4 سفن تجارية إلى أعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، مشددًا على التزام مصر بدعم أمن منطقة الخليج.

وأكد بن زايد خلال مباحثاته مع السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين، للتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيدًا بدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

المشهد لناشطين

وقال الصحفي سليم عزوز تعليقًا على الحادث وعلى زيارة بن زايد: “بالأمس تعرضت سفن إماراتية للتدمير، واليوم استهداف منشآت نفطية سعودية!..الأخ بتاع مسافة السكة ما يصحش كده!”.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال مستغربًا: “قمتين يدعو لهما عاهل #السعودية_العظمي لمواجهة ومناقشة ما يفعله الحوثي و #إيران طب: فين #عاصفة_الحزم ! وفين #مسافة_السكة ! وفين مليارات #ترامب! وفين نعم لـ #صفقة_القرن! وفين نعم لنقل السفارة #القدس! وفين #حصار_قطر! فين اعلان #المقاومة إرهاب! كل هذا والموضوع يحتاج لقمتين وتصرخون!”.

توقعات ومصادر

وربط النشطاء بين سرعة الزيارة والأحداث في الخليج، وقالت العربي الجديد: إن مصادر مصرية قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة كشفت أن المشاورات المصرية السعودية الإماراتية حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية، تشهد تبايُنًا في وجهات النظر لا يرقى إلى درجة الخلاف، بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بسبب طلب الرياض من القاهرة إعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

وقال مصدر دبلوماسي: إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية. وأوضح المصدر أن هناك ممانعة مصرية لهذا المطلب في الوقت الراهن.

 

*ورطة ما بعد “الترقيعات”.. هل يقبل السيسي تعيين نائب له؟

قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.

الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.

وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

القرار 271

وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!

كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.

وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

تعليمات للحذر

وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

بداية الخطر

وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.

رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!

ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.

يروج لعودته

حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.

وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 

*هدفه الإفراج عن 9 ضباط قتلة.. قرار السيسي الإداري مجرد شو إعلامي

قال محللون ومراقبون، إن قرار العفو الإداري الذي أصدره السيسي بحق 560 محكومًا عليهم، والمعمول به منذ تاريخ صدوره الخميس 16 مايو 2019، يدخل ضمن الشو” أو “اللقطة” التي يبحث عنها سفيه الانقلاب، وفي الوقت نفسه يتبع سياسة الباب الدوار.

حيث يعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.

ضباط قتلة

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.

وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.

في عام 2015، أحال النائب العام الضباط إلى المحكمة الجنائية، التي أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، ومع ذلك تم تضمينهم في عفو السيسي.

من جانبه كتب الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل: “كالعادة السيسي يفرج عن ٩ من ضباط الشرطة القتلة ضمن ٥٦٠ شخصًا شملهم قرار العفو وبعضهم من المعتقلين السياسيين.. الضباط القتلة قاموا بالقتل العمد لصالح أحد رجال الأعمال لخلاف على أراضٍ وأموالٍ، وقاموا بقتل عائلة بأكملها وهم “إبراهيم القاضي وزوجته وابنه وصديقه”.

وأشارت الحقوقية أسماء شكر إلى نفس القضية، وقالت “من ضمن المفرج عنهم فى العفو الأخير 9 ضباط بالغربية.. فى مارس 2013 صفّوا 4 أشخاص من أسرة واحدة فى كمين فى الشارع أمام أهل منطقتهم وأمام ابنهم، أيام حكم الرئيس مرسي.. فى مارس 2018 سلموا أنفسهم بعد تثبيت الحكم عليهم بـ7 سنوات “حبس”.. فى مايو الحالي حصلوا على عفو رئاسي.. إيه الجمال ده؟! اقتل يا باشا.. جدع يا باشا!”.

ومثار الاستغراب، برأي محللين، أن الإفراج عنهم تأكيد واضح بأن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيًّا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقًا، وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط، وهم في مأمن العقوبة.

بنات دمياط

وشمل العفو 15 فتاةً، بينهن 8 فتيات حكم عليهن بالقضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط». وهن “آية عصام الشحات عمر، وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي، وفاطمة محمد محمد عياد، وحبيبة حسن حسن شتا، وسارة محمد رمضان علي إبراهيم، وإسراء عبده علي فرحات، وفاطمة عماد الدين علي أبو ترك، ومريم عماد الدين علي أبو ترك”.

ورغم أن موعد الإفراج عنهن مضى وانقضى منذ فترة، حيث كان الحكم بحقهن بين عامين وثلاثة أعوام، إلا أن اللجنة أعدت القرار بناء على تلك المفاسد. يقول علاء الصواف: “العفو الرئاسي عن ناس بريئة وكأن السيسي بيمن عليهم بحقهم ولا كأنه ظالمهم.. متخيلين إحنا بقينا بنفرح بإيه؟!.. اللهم فرج كرب المكروبين جميعًا يا رب”.

الباب الدوار

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “موضوع العفو بتاع السيسي! مين اللي يعفو؟! اللي اتسجن ظلم وضاع حقه واتعذب واتبهدل! ولا اللي ظلم وافترى وقتل وعذب! والله الآية اتقلبت!! غدا لا يعفى عنك يا سيسي.. العفو عند المقدرة لمن ظلم وليس للظالم”.

وقال الإعلامي أحمد منصور على “تويتر”: “السيسي يستخدم سياسة الباب الدوار فى الاعتقالات على غرار إسرائيل فيفرج عن 500 ويعتقل 5000، كما أن معظم المفرج عنهم انتهت محكوميتهم وفى أيامهم الأخيرة، لكن الهدف هو العفو عن ضباط قاموا بجرائم قتل أو بلطجية موالين للنظام، دائما تأملوا فيما وراء القرار لتعرفوا الهدف والحقيقة”.

وأضاف على نفس تلك السياسة فإن “السيسي يعاقب المعارضين السياسيين المفرج عنهم على طريقة العصور الوسطى، فبعد الإفراج عنهم من السجون يقضون سنوات أخرى من العقوبة يقضون النهار فى بيوتهم والليل فى السجون.. السيسي شخص مريض حاقد يحمل قلبًا أسود من الظلمات الحالكة ضد مصر وشبابها”.

 

*السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربه الجديدة على الفقراء عبر خفض وزارة المالية في حكومته مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، وقدرت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام، ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط (وتخطيه حاجز الـ 70 دولار) عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وقبل أيام بدأ نظام الانقلاب في التلميح إلى زيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، زاعماً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

 

 

السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

الأسعار تخنقالسيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك أهدرها في “التفريعة”.. الأحد 19 مايو.. أسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزليتي “اقتحام الحدود” و”النائب العام المساعد” وتجديد حبس عزت غنيم

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ” اقتحام الحدود الشرقية ” لجلسة 26 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ويُحاكم في تلك الهزلية العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، ورئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى الدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011، حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون، بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة غدا الاثنين .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

أيضا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المحامى عزت غنيم و2 آخرين من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوانلجلسة 16 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

أيضًا قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي الانقلاب أسامة الرشيدي، اليوم الأحد، ببراءة المعتقل عبدالحميد علام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط”.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الأول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

* تجديد حبس د. عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 بزعم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،

كما لفقت له اتهامات ومزاعم تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس معتقلين 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات الجارية معهما بزعم مشاركة جماعة مؤسّسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمعتقل الاول هو خالد محمد ومعتقل على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والثاني هو أحمد محيي الدين معتقل على ذمة القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا استنكر استمرار حبس أبوالفتوح.

وكتب: “الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق الذي حصد أكثر من ثلاثة ملايين من أصوات المصريين في الانتخابات الحرة الوحيدة التي أجريت عام 2012!

ولأنه بشخصيته وقوة منطقه وجرأته يشكل خطرا على الاستبداد الذي يحكمنا، فقد تم اعتقاله منذ أكثر من سنة! ولم يقدم إلى المحاكمة حتى هذه اللحظة!”.

وتابع: “وفي يقيني أنه لن يحاكم لأن مفيش اتهامات حقيقية ضده! وكل ما تفعله السلطة الظالمة التي تحكمنا تجديد حبسه إلى ما لا نهاية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا!”.

وأشار إلى أن الدكتور عبدالمنعم كان يلتقي بأسرته في زيارات منتظمة له في سجنه الذي يقيم فيه!.

ومنذ أشهر قليلة حدث أمر بالغ الغرابة في هذه الزيارات إذ يتم نقله عند كل زيارة من محبسه إلى سجن العقرب، حيث الزيارات تتم بالتليفون، وهناك حاجز زجاجي يفصل بين سجين الرأي وأسرته!! ومفيش سلام ولا أحضان ولا قبلات نظرا لهذا الحاجز الفاصل!

واختتم بعد انتهاء تلك الزيارة الغريبة والعجيبة ينصرف سجين الرأي على الفور وفي يديه الكلبشات وممنوع يحضن أبناءه أو يقول لأسرته حتى كلمة ازيكم!

 

* إخفاء قسري بحق مدرس بمنيا القمح بالشرقية

كشفت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية عن جريمة إخفاء قسري جديدة لمدرس من أبناء مركز منيا القمح، ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وذكرت الرابطة أن ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “نصر محمد عيد الحليم محمود”، منذ اعتقاله فجر الخميس الماضي دون أي سند قانوني بشكل تعسفي.

وأضافت أن الضحية من أبناء منيا القمح يعمل مدرسًا للغة العربية ويبلغ من العمر ٤٧ عاما، وقد حررت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية.

وحملت أسرته ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمنه وسلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المختطف وسرعة الإفراج عنه.

 

* في رسالة مؤلمة.. عبير الصفتي: لا تتركوني للسجن يأكل ما تبقى من روحي

كشفت رسالة للصحفية المعتقلة للمرة الرابعة عبير الصفتي عن محاولتها الانتحار، أملاً في الخلاص من الظلم الذي تتعرض له من قبل سلطات النظام الانقلابي، غير أنها فشلت، مؤكدة أن حلم الحرية يعانق روحها ورغبتها في الخلاص تصبو بها لما فوق السحاب.

وقالت في رسالتها: “للمرة الرابعة أجد نفسي في غياهب السجون بلا أي ذنب سوى حبي لوطني، للمرة الرابعة أُحرم من ابنتي وللعام الثاني يأتي رمضان عليها بلا أم تحتويها ولا أعلم ذنب طفلة لم تتجاوز عامها الخامس تُحرم من أمها”.

وطالبت الجميع بألا يتركوها حتى تجتمع بحض ابنتها التي حرمت منها دون ذنب.. “لا تتركوني نسيا منسيا، كونوا صوت أم حرمت من طفلتها، كونوا قلب أم سلبت منه فرحته بصغيرتها، كونوا لي في هذا العالم البائس سندا وصوتا يطالب بحضني ابنتي، بحقي أن أقضي عمري معها، ولا تتركوني للسجن يأكل ما تبقي من روحي”.

وتابعت: “ما زال أملي فيكم قائما وثقتي في أصواتكم موجودة فلا تتركوني لأصبح مجرد رقم في الدفاتر، حريتي حق فدافعوا عن حقي، رجاء كونوا صوت كل مظلوم، فأصواتكم تجعلنا علي أمل وموعد مع الحياة، لا تنسوا وكونوا لنا السند”.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية عبير هشام محمد الصفتي للمرة الرابعة يوم 22 أبريل الماضي بعد رفضها المشاركة بهزلية “استفتاء الكراتين” من داخل سيارة ميكروباص أثناء سفرها إلى كفر الدوار، حيث تقيم وتؤدي إجراءات تدابير احترازية على ذمة قضية قديمة تُعرف بمعتقلي المترو، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 7 أيام حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتأتي جريمة اعتقال عبير من قبل قوات الانقلاب بعد أقل من 5 شهور عقب الإفراج عنها في ديسمبر الماضي من عام 2018، بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقالا، تعرضت خلالها لمجموعة من الانتهاكات بسجن القناطر بعيدة عن ابنتها ذات الـ5 سنوات لمجرد اعتراضها على ارتفاع سعر تذكرة.

 

* منع العلاج عن معتقل ببرج العرب ومطالب بالكشف عن طالب مختف قسريا

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة الإخفاء القسري بحق مصعب كمال توفيق، الطالب بكلية السياحة والفنادق، للشهر العاشر على التوالي، وذلك بعد احتجازه بقسم شرطة الأميرية يوم 26 أغسطس 2018 خلال تنفيذ المراقبة الأسبوعية.

ورغم البلاغات والتليغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه، فضلاً عن المناشدات والمطالبات الحقوقية التي توثق الجريمة وتطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان، إلا أن قوات الانقلاب لا تستجيب لها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وفي سياق منفصل تواصل إدارة سجن برج العرب تعنتها في حصول المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” على حقه في العلاج بعد إصابته بالسرطان داخل محبسه ضمن جرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها عصابة العسكر عبر الإهمال الطبي المتعمد وفقًا لما توثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ويقضي المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” البالغ منن العمر 37 عاما، من أهالي حوش عيسى في البحيرة حكما بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية حوش عيسى التي تعود لشهر أغسطس من عام 2015.

وناشدت أسرة المعتقل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بمساعدتهم لرفع الظلم الواقع على نجلهم الضحية والسماح بحصوله على حقه في العلاج أو إصدر قرار بالعفو الصحي عنه لإنقاذ حياته، خاصة أن الاتهامات الموجهه له في القضية المحبوس عليها لا صلة له بها.

وحملت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والمسئولين بسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامة حياته التي أضحت مهدده في ظل ظروف السجن التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تتوافر بها ظروف علاجه.

 

* إصابة 17 سائحًا على الأقل في تفجير “حافلة سياحية” أمام المتحف الكبير بالجيزة

ذكرت وكالة رويترز في نبأ عاجل منذ قليل إصابة 17 سائحا على الأقل من جنسيات مختلفة في انفجار استهدف حافلتهم، بالقرب من المتحف المصري الكبير، بمنطقة الجيزة.

وذكرت التقارير أن شهود عيان قاموا بسماع دوي انفجار أمام المتحف الكبير، وسط مشاهدة السائحين من مختلف الجنسيات يخرجون من الحافلة بدماء تسيل على ملابسهم.

في حين ذكرت (وكالة الأناضول) على حسابها الرسمى بـ”تويتر” في نبأ عاجل عن تفجير يستهدف حافلة سياحية على مقربة من المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بمصر.

بينما ذكرت وكالة “رويترز”، عن مصدرين أمنيين أن انفجارًا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالجيزة.

أما “سكاى نيوز عربية” فذكرت عن مصدرين أمنيين أن انفجارا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا.

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

 

* مقاطعة إسرائيل.. هل أصبحت في زمن العسكر موضة قديمة؟

اعتبر كيان العدو الصهيوني أن عميله وذراعه في مصر عبد الفتاح السيسي فاق المخلوع حسني مبارك في علاقاته مع الصهاينة، وأن الانفتاح وإسقاط المقاطعة عن “إسرائيل”، أصبحت في ذاتها هدفا للعديد من الدول العربية، لا سيما مصر، في الوقت الذي ترغب فيه واشنطن في فك ارتباطها عن المنطقة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية، أن “إسرائيل تقدم مساعدات مالية للمنظمات الدولية العاملة ضد حركة المقاطعة العالمية بي دي أس من خلال وزارة الشئون الإستراتيجية التي قدمت مبالغ بقيمة 5.7 مليون شيكل لتنظم فعاليات وأنشطة لصالح إسرائيل، وحملات إعلامية عبر شبكات التواصل، وطالما أنها المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل مساعدات مالية، فإن الأمر يحتاج فحصا قضائيا”.

ترويج للكيان

وأضافت يديعوت أحرونوت في تقرير لها أن “ثلاثة ملايين شيكل سوف تمنحها إسرائيل لتنظيم فعاليات وأنشطة ميدانية مؤيدة لإسرائيل، وتعزيز الرأي العام العالمي تجاهها، وهناك 2.7 ملون شيكل ستؤمنها لمنظمات ونشطاء على شبكات التواصل، لتنظيم حملات دعائية ضد حركات نزع الشرعية عن إسرائيل والبي دي أس داخل الدول التي تنشط فيها هذه الحركة”.

وأكدت أنه “تم اتخاذ هذا القرار غير المسبوق في أعقاب مطالب أرسلها نشطاء إعلاميون في الخارج، مؤيدون لإسرائيل في كل لقاء يعقدونه مع مسؤولي وزارة الشؤون الاستراتيجية، وتم فحص الأمر بين الوزارات الثلاث: الشئون الاستراتيجية والقضاء والمالية للموافقة على هذه الخطوة”.

وأشارت إلى أن “الخطوة الأولى ستتمثل في إعلان يوجه للمنظمات المؤيدة لإسرائيل للحصول على تمويل مالي لتغطية نشاطاتهم، وهذه الدول هي: بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة”.

وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان قال: إنها “المرة الأولى التي تخصص فيها الوزارة مساعدات مالية لمنظمات ونشطاء متعاطفين مع إسرائيل، من أجل دعمهم وتحفيزهم لتنظيم فعاليات ضد بي دي أس، ما سيمنح مؤيدي إسرائيل حول العالم المزيد من الدعم والإسناد في حربهم التي يخوضونها ضد نشطاء المقاطعة”.

صحيفة إسرائيل اليوم كشفت أن “مشروع قانون إسرائيلي يتم التحضير له، ويقضي باستقطاع موازنات مالية من جامعات ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية يعمل أفرادها على تشجيع حركة المقاطعة على إسرائيل، استكمالا لجهود منع ترويج مفاهيم المقاطعة فيها، بعد حظر ذلك على الأكاديميين والمحاضرين الجامعيين الذين يستدعون ضغطا دوليا على إسرائيل”.

وأضافت أن “هدف المشروع الذي قدمه أريئيل كالنر من حزب الليكود يكمن في محاربة مقاطعة إسرائيل من الداخل، وبموجبه يكون من صلاحية وزير التعليم تقليص الموازنات المالية المخصصة لتلك الجامعات، بحيث يتم تخفيض راتب كل محاضر ينشط في هذه الفعاليات المعادية لإسرائيل”.

وتابعت أن “القانون لا يهدف لإخراس الأفواه المعارضة أو قمع حرية التعبير، لكن يسعى للدفاع عن مصلحة إسرائيل، مطالبا رؤساء الجامعات بدعم هذا القانون الذي لا يلاحق منتقدي الحكومة، وإنما من يعارضون قيام الدولة من الأساس، وينزعون شرعيتها، لأن هذا خط أحمر”.

السيسي يخدمهم

رئيس حركة إم ترتسو اليمينية المتطرفة ماتان جيلغ قال: إن “هناك العديد من المحاضرين الأكاديميين الإسرائيليين ينشطون في أنشطة وفعاليات معادية لإسرائيل حول العالم، ويوقعون على عرائض تطالب بممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل”.

في حين أصدرت لجنة رؤساء الجامعات بيانا جاء فيه أن “المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتعرض منذ عقدين لهجمات متلاحقة من حركة البي دي أس، وحملات نزع الشرعية عنها، وفجأة نجد أنفسنا أمام مشروع قانون يهدف لإضعافنا واستهدافنا”.

وأضافت أن “هذه القوانين تعمل لصالح أعداء إسرائيل حول العالم، وآن الأوان لأعضاء الكنيست بدل إطلاق النار الصديقة، أن يعملوا مع الجامعات لدعمها، وليس استهدافها وإبقاءها مكشوفة أمام أعدائها”.

يأتي هذا فيما قدم قدم الجنرال في جيش العدو الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافًا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة “معاريف”: “اندلاع احداث 30 يونيو تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وكشف الجنرال الإسرائيلي أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”.

 

* أهدرها في “التفريعة”.. السيسي يتهرب من سداد 15 مليار جنيه للبنوك

في فضيحة جديدة لنظام الانقلاب تُثبت كذب وفشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، تهربت هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك.

لا جديد

يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

وتأخرت هيئة قناة السويس عن سداد 450 مليون دولار تمثل ثلاثة أقساط تستحق فى ديسمبر 2017، ويونيه 2018، ديسمبر 2018، ووافقت البنوك الدائنة، فى إطار البروتوكول على ترحيل مواعيد استحقاق الأقساط المستحقة على الهيئة لمدة عامين، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي جديد.

أقساط مستحقة

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه هيئة قناة السويس عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيه لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيه 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق التفريعة التي طالما تفاخر بها نظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، رغم أنها لم يستفد منها الاقتصاد في شيء سوى بزيادة الديون.

قروض بالجملة

وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لحفر التفريعة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف أربعة بنوك، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى الحفر، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

 

* وسط صمت رسمي ونعي شبابي واسع.. وفاة والدة “أيقونة الثورة المصرية”

أعلنت شقيقة خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية عام 2011، وفاة والدتهما ليلى مرزوق اليوم الأحد.
جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن صفحة زهراء شقيقة سعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأكيد نشطاء بارزين مثل وائل عباس لخبر الوفاة.
وكتبت زهراء عبر صحفتها “أمي ماتت”، قبل أن توضح وسائل إعلام محلية، إنها توفيت في واشنطن اليوم، إثر صراعها مع المرض.
وحصدت الوفاة نعيا واسعا من شباب وسياسيين بمصر، من بينهم خالد علي المرشح اليساري السابق لانتخابات الرئاسة، وسط صمت رسمي بشأن وفاة أبرز شاب أشعل غضبا شعبيا أطاح بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعدما ظل في الحكم 30 عاما.
وخالد سعيد، شاب في العشرينات، قالت أسرته وشهود عيان إنه قتل على يد أفراد من الأمن قاموا بـ”تعذيبه” خلال القبض عليه في عام 2010، وهو ما نفت وزارة الداخلية، في حينه.
وأحدث نشر صورة جثته وعليها آثار “تعذيب” ردود فعل غاضبة واسعة، خاصة في صفوف الشباب، الذين خرجوا في عدة مظاهرات تطالب بوقف ما وصفوها بعمليات التعذيب على يد بعض رجال الأمن.
وخصص بعض النشطاء صفحة على فيس بوك باسم “كلنا خالد سعيد”، أخذت على عاتقها توجيه “الدعوة للشعب بالنزول في مظاهرات يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011″، لمطالبة وزارة الداخلية بتحسين معاملتها للمواطنين ورفع حالة الطوارئ، وهي المظاهرات التي تطورت إلى مطالب بإسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تم بالفعل عقب تنحيه في فبراير/شباط 2011.

 

* الذهب يتراجع وأسعار السلع تشتعل والركود يتواصل

واصلت أسعار السلع ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم الركود الشديد الذي تعاني منه الأسواق، لعجز المصريين عن الشراء بنفس معدلات السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهدت أسعاره هبوطا مفاجئا خلال التعاملات المسائية السبت، وظل عند مستواه مع إجازة سوق الصاغة اليوم الأحد.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد، لم يتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.02 جنيه للشراء، و17.05جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.04جنيه للشراء، و17.06جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.02 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، بلغ 17.03 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.02 جنيه، وعند سجل 17.04جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.05جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.10 إلى 17.20 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت انخفاضا مفاجئا بنحو 3 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 612 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 524 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 700 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5115جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة تعسفيًّا

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة 3 مواطنين تعسفيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازلهم مساء أمس واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأن الحملة اقتحمت العديد من منازل الأهالي بـ”الوفائية” مركز الدلنجات في مشهد همجي، وحطمت أثاث عدد منها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من حمدي زيدان، عماد زيدان، وعادل عمارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، أمس الجمعة، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، والتي تبلغ 12 ساعة يوميًا منذ الإفراج عنه في يناير 2017، بعد قضائه ثلاث سنوات في الحبس لدعوته إلى التظاهر.

وأفادت الجبهة بأن ماهر سيعرض على النيابة العامة، اليوم السبت، للتحقيق معه في المحضر الكيدي، والذي حُرر ضده عقب اقتراب أحد الأشخاص منه أمام قسم الشرطة، والاحتكاك عن عمد بسيارته، إيذانًا بالتشاجر معه، مشيرة إلى أن القسم أبلغ محامي ماهر بأنه محتجز إلى حين العرض على نيابة التجمع الخامس، لاتهامه بـ”الإتلاف” والتشاجر، بالرغم من اختفاء محرر المحضر بعد الواقعة.

وأكدت الجبهة أن القبض على ماهر بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه مصطفى، والناشط العمالي هيثم محمدين، يؤكد وجود حملة جديدة تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*العسكر يخفي 3 مواطنين من البحيرة ويرفض ذكر الأسباب

أكثر من 3 شهور مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين ورفض الكشف عن مكان احتجازهما القسري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائمها التي تعد ضد الإنسانية، وفقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز أحمد السيد محمد طه وعبدالمحسن ربيع شيبوب، منذ اختطافهما لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق ولا يعرف مكانهما حتى الآن.
كما جددت رابطة أسر المعتقلين مطالبتها بالكشف عن مكان الإخفاء القسرى للشاب “هشام عبدالمقصود غباشي” البالغ من العمر 35 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة، كلية علوم القرآن، وحاصل على معهد قراءات، صاحب مكتبة بقرية محلة بشر، ومقيم بنفس القرية التابعة لمركز شبراخيت.

وذكرت الرابطة أن قوات الانقلاب داهمت عصر الأربعاء 13 فبراير الماضي مدعومة بقوات خاصة من الجيش وأمن الدولة بدمنهور وحملة تموين بأعداد كبيرة بيوت رافضي الانقلاب بشبراخيت، بالتزامن مع إقامة أكمنة على مداخل المدينة وأكمنة على مداخل القرى الكبرى.

كما شنت حملة اعتقالات عشوائية للمواطنين؛ حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الشوارع وعدد من أصحاب المحال التجارية وتم الإفراج عن الجميع دون أن يتم الإفراج عن “غباشي” والذى تخفي قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

 

*إضراب المعتقلة نرمين حسين رفضا للانتهاكات التي تمارس بحقها

أعلنت المعتقلة نرمين حسين دخولها في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام بسبب تكديرها في السجن والتضييق عليها وعلى أهلها في الزيارات.

واعتقلت قوات الانقلاب “نرمين حسين” يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

كانت محامي نرمين قد كتب في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها البنت الجميله الجدعه اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس فالخير في اي مجال يحتاجوه. البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها اي دور فيه من قريب او من بعيد”.

وأضاف: “اتحبست انفراد 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار حبس 7 حرائر بعد اعتقالهن من منازلهن على خلفية ما يعرف بوقائع التصفير، حيث تعرضن للإخفاء القسري لعدة أيام، حتى ظهرن بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم الاشتراك مع جماعة محظورة في إحدى أنشطتها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإفكارها.

والمعتقلات هن: إيمان محمد علاء الحلو، الشيماء محمد عبد الحميد، رضا فتح الباب محمود، هدير أحمد محمد، جميلة صابر حسن، شروق عصام علي، سحر أحمد أحمد عبد الله.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالب فيومي ومهندس بالقاهرة

واصلت مليشيات أمن الفيوم إخفاء أحمد ياسر محمد عبدالنبي، ١٩عاما، طالب بكلية التربية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لليوم الـ155، وذلك منذ اعتقاله يوم ١٢ديمسبر ٢٠١٨ من كمين أمني بمنطقة كوم اوشيم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ102 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الفيوم والقاهره المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، وقالوا إنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال ومداهمة بيوت الشهداء في بورسعيد

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد تزايد جرائم ميلشيات العسكر فى مداهمة المنازل واعتقال العشرات يوميا من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان، مطالبة بوقف تلك الجرائم واحترام حرمات المنازل.

وقالت الرابطة، في بيان لها “أثناء الشهر الفضيل وقبله وحتى الآن لم تتوقف الاعتقالات والمداهمات والاحتجاز التعسفي الذي يقوم به الأمن الوطنى ببورسعيد للعشرات من أبناء المحافظة يوميا، فضلا عن مداهمة البيوت ليلاً، ولم يستثن من ذلك بيوت الشهداء دون مراعاة للشهر المبارك”.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إضراب معتقلي “قسم الهرم” عن الطعام احتجاجا على انتهاكات العصابة

كشفت مصادر حقوقية عن دخول المعتقلين داخل قسم الهرم في إضراب عن الطعام بسبب سوء معاملة مأمور القسم، ووضعهم داخل مكان مزدحم برفقة سجناء جنائيين، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم واقفين لساعات طويلة يوميا.

وأكدت المصادر تعنت أدارة القسم في إسعاف المعتقل “عبدالرحمن فاروقالمصاب بحساسية الصدر، ومحمد سمير والذي يعاني من مشاكل فى القلب، الامر الذي يعرض حياتهم للخطر.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*عدالة السيسي.. بشهادة مسجل خطر يساق الأبرياء للإعدام

محمود: أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وانت عارف ده كويس!

القاضي القاتل “ببرود”: بس يا محمود انت اعترفت!

محمود: هاتلي صاعق كهربائي، ودخلني أوضه أنا وانت وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة!

القاضي القاتل: حكمت المحكمة بالإعدام!

بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، عمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين للانقلاب العسكري.

وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لاذعة لعصابة الانقلاب، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بمعارضة الانقلاب تحديدا، متهمة عصابة العسكر بالسيطرة على المؤسسة القضائية.

ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز لعصابة السفيه السيسي لإسكات صوت المعارضة، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الانقلاب، وكشفت أوراق قضية أحد المعارضين المصريين، ويدعى أسامة جمعة علي داوود، أن محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، أصدرت حكمها بالإعدام بناء على شهادة شهود “مسجلين خطر”!

قضاء باطل

وانتقد محامون وحقوقيون، في تصريحات صحفية، رهن حياة إنسان بشهادة شهود غير عدول، ومسجلين خطر، ولهم سوابق إجرامية، ما يطعن في نزاهة الأحكام التي صدرت بحق آلاف المعارضين، وفي يناير 2019، رفضت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أسامة 34 عاما ضد قرار إعدامه، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وفي يوليو 2017، قضت محكمة الجنايات بإعدام أسامة؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص، عندما اعترض هجوم بعض البلطجية، في أثناء مشاركته في إحدى المسيرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي، يوليو 2013، وطالب محامون وحقوقيون وأسرة أسامة بوقف حكم الإعدام، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكشف التماس قدمته أسرة أسامة، من خلال أحد المحامين، أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة ثلاثة شهود “مسجلين خطر”، الأول يدعى إبراهيم أبو زيد إبراهيم، متهم في عدة قضايا، منها حيازة سلاح، وهتك عرض، وسرقة، والثاني محمد ممدوح محمد، متهم بالسرقة، ومحكوم عليه بأحكام متفاوتة في العديد من القضايا، والثالث خالد محمد صالح، متهم أيضا في عدة قضايا، ومحكوم عليه بعدة أحكام.

وطالب الالتماس المقدم للنائب العام بضم صحيفة الحالة الجنائية للشهود؛ حتى يتبين للنيابة أنهم أصحاب “سوابق”، و”مسجلين خطر”؛ وبالتالي إعادة التحقيق في القضية من جديد، وعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب ملف القضية، فإن شهادة الشهود بقيام أسامة بطعن المجني عليه طعنة واحدة نافذة، وهو مثبت في محضر النيابة، يتعارض مع تقرير الطب الشرعي المرفق بالملف، الذي أثبت أن القتيل قتل بـ6 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

من جهتها قالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا بالمنظمة ناجية بونيم، يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام”. واكدت إنّه “من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة”.

كانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، قد ناشدت في وقت سابق سلطات الانقلاب وقف تنفيذ الأحكام، بعدما أكد أهالي المتهمين أنّ اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ انقلاب السيسي إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعد ما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

 

*مرتزقة مقابل الرز”.. إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

أعلنت مصادر عسكرية أن رئيس سلطة الانقلاب المصري ووزير دفاعه في تشاور دائم مع السعودية والإمارات حول تنفيذ مخطط جديد بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية.

فقد كشفت مصادر مطلعة، عن طلب الرياض وأبوظبي من القاهرة للدخول كشريك في حماية الأراضي والمنصات التجارية للبلدين مقابل امتيازات دولارية للمنقلب وعصابته في مصر.

وطالبت السعودية والإمارات عسكر مصر بإعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران؛ لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

كتيبتان مصريتان

يأتي ذلك في الوقت الذي سربت فيه مصادر مخابراتية قبل نحو عامين عن ارسال العسكر لقوات مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة للتمركز هناك حماية لدولة الإمارات من تهديدات محتملة.

وكشفت المصادر – أن الكتيبتين – المكونتين من كتيبة مشار وكتيبة مظلات – أرسلتا لتأمين حدود الإمارات، مشيرة إلى أن الكتيبتين موجودتان في الإمارات منذ فترة.

وكشفت المصادر أن الطلب الإماراتي جاء بناء على المعونات الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها أبو ظبي للقاهرة، والتي وصلت في احصائيات رسمية وزعت خلال لقاء بين إعلاميين إماراتيين وعبد الفتاح السيسي في نادي دبي للصحافة، منذ يومين، إلى 10 مليارات دولار بما يوازي 75 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تحملت جميع تكاليف الكتيبتين بما فيها رواتب الجنود والضباط المشاركين فيها، مشيرة إلى أن هذا أثار غضبا في صفوف القوات المسلحة المصرية لعدم اختيارهم في تلك المهمة، بينما يتم اختيارهم في مهمات أكثر صعوبة وبرواتب أقل.

وقال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

بلطجي أجير

من جهته، كشف مصدر دبلوماسي مصري آخر أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية.

وأوضح المصدر أن “السعودية عرضت مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهرياً، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري”.

زيارة خبيثة

كان قائد الانقلاب العسكري استقبل الأربعاء الماضي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة مفاجئة له إلى القاهرة، بحثا خلالها تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرّض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في السعودية.

الإمارات ومصر كانتا قد نظمتا خلال الشهور الماضية مناورتين عسكريتين كانت الأولى في مارس الماضي تحت اسم “زايد 1” وبحضور قوات سعودية ، والثانية كانت في أكتوبر الماضي تحت اسم “سهام الحق” والتي كانتا على الأراضي الإماراتية، كما شاركت القوات البحرية الإماراتية في مناورة بحرية مع القوات المصرية في قاعدة البحر الأحمر البحرية في يونيو الماضي.

كما تشارك الإمارات ومصر في جهود عسكرية مشتركة في دعم قوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود مواجهات مسلحة ضد قوات ليبية توصف بالإسلامية، كما كانت مصادر مصرية قد أفادت أن مصر تجري تدريبات لإرسال 50 ألف جندي مصري إلى ليبيا لمعاونة قوات خليفة حفتر بإشراف إماراتي.

مرتزقة مقابل الرز

ولم تكن المرة الأولى التى يقامر المنقلب بجنود مصر، حيث سبق أن كشفت مصادر مطلعة: إن قائد الانقلاب العسكري، أرسل 1100 جندي من القوات البرية للمشاركة في الحرب الدائرة باليمن ضد الحوثيين.

كان الجنود المصريون قد وصلوا قبل نحو عامين لليمن، والذي يعد ثان انتشار عسكري من القوات المصرية على أرض اليمن.

وكشف مصدر عسكري أن الجنود المصريين باتوا في الصفوف الأمامية بديلاً لجنود الأمارات والسعودية.

في سياق متصل اكد موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أرسل ألاف الجنود في أغسطس الماضي من العام 2017، بخلاف عشرات الدبابات والمدرعات والقاذفات علي أرض اليمن لمحاربة الحوثيين مع جيش الرئيس «هادي منصور»، فضلاً عن الآلاف في مضيق باب المندب الاستراتيجي لحمايته مقابل “رز الإمارات والسعودية”.

 

*رسائل الإفراج عن شباب واعتقال آخرين.. قراءة في قرار “العفو الإداري

قرار العفو الإداري الذي أصدره رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، بالإفراج عن 560 سجينا بينهم معتقلون سياسيون منذ سنوات وكذلك فتيات دمياط المعتقلات ظلما في سجون العسكر منذ 2015 على ذمة إحدى التظاهرات تضمن عدة رسائل تستوجب التوقف حيالها وقراءتها.

أولا: قرار العفو الإداري يأتي بعد أيام قليلة من نشر تقرير حقوقي بعنوان “كالنار في الهشيم.. نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية”، الصادر عن منظمة “هيومن رايتس فيرست” كيف أن سجون مصر تحولت في السنوات الأخيرة في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى بؤر تجييش لجماعات التطرف العنيف.

ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل من فرنسا، الأربعاء الماضي، الترجمة العربية الكاملة للتقرير الذي يستند إلى شهادات جمعها باحثو هيومن رايتس فيرست من سجناء سابقين في مصر، تتوافق مع استنتاجات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنشورة في كتابه الصادر عام 2017 “النُظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب”.

وأشار مركز القاهرة إلى أن التقرير المترجَم يعد وثيقة مهمة للمنظمات والباحثين والأكاديميين والصحفيين الاستقصائيين المعنيين بدراسة ظاهرة التطرف العنيف ونموها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على دور السياسات القمعية عموماً والسياسات المتبعة في السجون على وجه التحديد في دعم الإرهاب والتحريض عليه.

فهل جاء قرار العفو الإداري اقتناعا بضرورة التراجع عن هذه السياسات القمعية أم أنها تأتي في سياق توازنات أمنية تستهدف التهدئة بعد تمرير الترقيعات الدستورية؟

ثانيا: التناول الإعلامي لصحف وفضائيات الانقلاب سلط الضوء على العفو عن الصحفي الموالي للانقلاب عبدالحليم قنديل الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في هزلية “إهانة القضاء”، وأبرزت صحيفة “الوطن” تصريحات لمراسل “فوكس نيوز” المحسوبة على اليمين المتطرف في أميركا حيث اعتبر ذلك رسالة تهدئة من جانب ما أسماها بمؤسسة الرئاسة، وكذلك تضمن القرار الإفراج عن فتيات دمياط اللاتي اعتقلن ظلما منذ 2015 وتمارس بحقهن محاكمة مسيسة جائرة.

كما تضمن القرار العفو عن العشرات من الشباب المعتقل ولعل الهدف من وراء ذلك هو التغطية على جريمة “العفو” عن القتلة من ضباط الشرطة؛ حيث تضمن القرار العفو عن 9 ضباط كانوا قد أدينوا غيابيا بالسجن 7 سنوات في مقتل أسرة كاملة في 2013 بدعوى الاشتباه حيث قتلوا الأب والأم والطفل وقريب للأسرة كان معهم بالسيارة.. هؤلاء الضباط القتلة كانوا قد سلموا أنفسهم منذ شهرين فقط وتم تأييد الحكم بحقهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، في تأكيد واضح أن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقا وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط وهم في مأمن العقوبة.

ثالثا: يحاول النظام ليس فقط التغطية على جريمة العفو عن الضباط القتلة بل ربما يريد أيضا نوعا من التهدئة خلال الشهور المقبلة، خصوصًا في ظل ترقب عاملين مهمين: الأول هو استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل ويريد النظام تمرير البطولة بسلام دون مشاكل، ولعل هذا ما يفسر الإفراج عن عضو رابطة “ألتراس وايت نايتس” التي أعلنت حلها مؤخرا، محمود عمران الشهير باسم “شيكا”.

والعامل الثاني هو ترقب موجة الغلاء المقبلة في ظل توقعات رفع أسعار الوقود كل 3شهور بعد قرار تحرير أسعاره في ديمسمبر الماضي وبدأ العمل به منذ إبريل. كما تضمن القرار الإفراج عن بعض المنستبين للقوى المدنية العلمانية بينهم سبعة محكومين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، التي تعود حيثياتها لعام ثورة 25 يناير2011م. وتضمن كذلك امرأتين نظمتا وقفات احتجاجية خارج محطات لقطارات الأنفاق العام الماضي عقب رفع أسعار التذاكر.

رابعا: القرار يمكن وصفه بـ”الافتعال” بهدف الترويج الإعلامي فقط أمام الدوائر الغربية. فالعفو يشمل عشرات الحالات ممن تم نسيانهم لسنوات في السجون، وقرر السيسي اليوم العفو عنهم على الرغم من قرب موعد خروجهم الرسمي من السجون، بل إن بعضهم قضوا في السجون فعلياً مدداً أطول من المحكوم عليهم بها.

وأبرز النماذج على ذلك، الفتاة إيناس محمد حسين إبراهيم، المحكوم عليها بالسجن عامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اتحاد الجرابيع”، وهي محبوسة منذ 2017 وكان من المقرر أن تخرج في النصف الأول من العام الحالي. وكذلك الفتيات الثماني المستفيدات بالعفو من القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتيات دمياط”.

فوقائع القضية تعود إلى 2015 وهن محبوسات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكم الجنائي الصادر ضدهن في 2017 كان بالسجن فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام، وبالتالي كان يجب أن يخرجن من السجن العام الماضي على الأكثر، باحتساب فترة الحبس الاحتياطي، لكنهن بقين في السجن بحجة انتظار حكم النقض في طعنهن.

لكن العفو صدر استباقًا للنقض ولم يعد له أثر. وهو ما ينطبق على المئات من المفرج عنهم فقد قضوا بالفعل مدة عقوبتهم ومعظمهم كانوا يستحقون الخروج الطبيعي من السجن هذا العام، والبعض الآخر كان يستحق الخروج بنصف المدة أو ثلثيها وفقًا لقواعد الإفراج الشرطي المعمول بها.

واللافت أيضًا أن العفو شمل أشخاصًا سبق أن قضت محكمة النقض بعدم قانونية حبسهم، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضدهم. ونموذج على ذلك، المتهمون في القضية 19305 لسنة 2013 بالإسكندرية، المعروفة بأحداث سيدي جابر، والذين قضت محكمة النقض بإلغاء إدانتهم وإعادة محاكمتهم جميعاً في يوليو 2018 وبالتالي كان يجب قانونًا الإفراج عنهم منذ ذلك الحين.

خامسا: غياب الشفافية في بيان سبب العفو عن بعض الأشخاص بحسب صحيفة “العربي الجديد”، واستمرار حبس آخرين في القضايا نفسها، ما يفتح باب التأويلات بين ذوي المعتقلين والمعفو عنهم ومحاميهم حول سبب العفو عن بعض الأشخاص دون الآخرين، على الرغم من وحدة وضعهم القانوني وتطابق الاتهامات الموجّهة إليهم.

ومن نماذج ذلك العفو عن 13 فقط من المدانين في أحداث اقتحام قسم كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد مددًا مختلفة وبالمؤبد، على الرغم من تماثل موقفهم مع أكثر من 30 آخرين.

وكذلك الإفراج عن 8 فقط من المدانين في قضية أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011، وهي تعتبر من أقدم القضايا التي استفاد متهموها من العفو ومن بين المشمولين فيها محكومون بالسجن بمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا، بينما يقبع زملاؤهم في السجن

 

*الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”.. والتجار: خراب بيوت

اشتكت الغرفة التجارية من ارتفاع معدلات الركود في أسواق الادوات المنزلية خلال الآونة الأخيرة، جراء قرارات حكومة الانقلاب التي تسببت في إرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن “مبيعات القطاع في أقل معدلاتها، وذلك علي الرغم من وجود بعض الأدوات والأوانى البلاستيك التي يكثر الطلب عليها في رمضان، ولا تمثل نسبة كبيرة من قطاع الأدوات المنزلية.

وأضاف الطحاوي أن “الانتعاش يتحقق مع استقرار الأسعار وثباتها وانخفاض التكاليف الخاصة بالسلع”، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من معدلات ركود مرتفعة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتنشيط السوق من جانب الدولة.

يأتي هذا فيما تقدمت الشعبة بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية للقرار رقم 43 لسنة 2016 وشرحت الأضرار الواقعة عليها من هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيرها من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر العديد من القرارات الاقتصادية الكارثية خلال السنوات الماضية تسببت في إشتعال أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، من بينها تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء وفرض مزيد من الضرائب.

فبعد مرور 5 سنوات على إنقلاب 3 يوليو 2013 تكشف الأرقام جانبا مما جلبه من دمار على الوطن، فبعد أن كان سعر الدولار قبل 3 يوليو 2013 يقدر ب 6.69 جنيه ارتفع سعره الي 18 جنيها، وارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين 92 من 1.85 جنيه حتى 6.75 جنيه، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا، و75 جنيها لدى الباعة الجائلين، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه، فيما زاد الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار، فيما ارتفع معدل التضخم من 10.7% إلى 35%.

 

 

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الداعية محمود شعبان من منزله للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء الخميس، للمرة الثانية الداعية السلفي الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، من منزله دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت عن شعبان بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة، إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه.

واعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

 

*بلاغ للنائب العام باختفاء شقيق مؤسس حركة “6 إبريل

تقدَّمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الخميس، ببلاغ رسمي للنائب العام، باختفاء الشاب “مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي”، واحتجازه بدون وجه حق، وحمل البلاغ أرقام 7180 عرائض النائب العام.

وكان أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل وشقيق مصطفى، قد قال أمس الأربعاء: إن “رئيس نيابة التجمع رفض استلام بلاغ باختفاء شقيقه بدون أي أسباب منطقية”.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “مصطفى”، الثلاثاء الماضي، من منزله بـ“القاهرة الجديدة”، وبعد توجُّه الأسرة لقسم الشرطة نفوا احتجازه أو معرفة مكان تواجده.

وكانت منظمات حقوقية قد ندَّدت باستمرار سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء من قبل سلطات الانقلاب، إذ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا): إن “السلطات المصرية تواصل سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمناهم كليًا من حماية القانون”.

وكشفت، في بيان لها الأحد الماضي، عن “تعرُّض أكثر من 446 شخصًا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام مُتهمًا في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرَّض للتصفية الجسدية، ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولاً حتى الآن”.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى معاناة أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا، قائلةً: “بينما تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، تُسد أمامهم الطرق القانونية كافة، وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرّض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة”.

إن معاناة أسر المختفين “تتضاعف عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى الوجود في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثًا عن ذويهم.

والوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيًا؛ في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي جرائم تعريض الأشخاص للاختفاء القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة 4 شباب بالجيزة والشرقية بينهم طالب وشقيقته

استغاثات متتالية وجهتها أسرة الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، يبلغ من العمر 32 عاما، بكالوريوس صيدلة، للكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله التعسفي يوم 10 نوفمبر 2018 من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

فصول مأساة الإخفاء القسري تتواصل أيضا مع الشاب “السيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر (24 سنة)، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منذ نحو 12 شهرًا، حيث تم اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

تقول والدة الشحات، إن الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله، وإن حالتها الصحية تدهورت حزنًا عليه، وإنها تعاني من مرض السكر والضغط، ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، ورددت “نفسي أعرف ابني فين”.

وأكدت أن ابنها كان يعالج لدى طبيب مخ وأعصاب، ويعاني توترا في الأعصاب، لكنه مشهود له بحسن الخلق وببره لوالديه وحبه لمساعدة الآخرين، واستنكرت استمرار إخفائه قسريًّا دون ذنب ليقضى شهر رمضان للعام الثاني بعيدًا عن أسرته التى لا تعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب أيضا تخفى الشاب “محمد أحمد عبد الرازق، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم  12 مايو الجاري.

ولم تتوقف فصول الجريمة عند هذا الحد بحق الشاب الضحية، بل تم اختطاف شقيقته أيضا “سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، فجر أمس الخميس 16 مايو، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير، وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

وصدرت عدة بيانات حقوقية توثق الجريمة التى كانت محل إدانات واستنكار من الجميع، وسط مطالبات بوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

 

*إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

دخل عدد من معتقلي الرأي بقسم الهرم بمحافظة الجيزة فى إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى الحقوق الإنسانية، وسط تجاهل من إدارة القسم لشكواهم والتي تتعنت معهم بشكل غير مبرر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي من المهتمّين بالشأن الحقوقي ما يحدث من انتهاكات، بينها وضع المعتقلين فى زنازين الجنائيين، وتكدس الأعداد داخلها فوق طاقتها الاستيعابية حتى إن الفرد لا يستطيع النوم فيها، ويظل واقفًا لما يزيد على 12 ساعة حتى يحصل على بعض الوقت من الراحة ليعاود الكرّة من جديد.

وأضافوا أيضا أن إدارة السجن تحرض الجنائيين على معتقلي الرأي، ما يتسبب فى تصاعد المشكلات والمشاحنات، فضلًا عن تأثر المعتقلين بسوء ظروف الاحتجاز فيها، وكثرة الدخان الناتج عن تدخين المخدرات داخل الحجز، وهو ما تسبب في إصابة المعتقل عبد الرحمن فاروق بحساسية على الصدر، وتردى حالة محمد سمير الذى يعانى من مشاكل فى القلب.

ورغم طلب الإسعاف أكثر من مرة للمعتقلين، إلا أن مأمور السجن يتجاهل طلبهم بترحيلهم لأحد السجون العمومية، أو حتى إلى سجن الجيزة المركزي على سبيل التخزين.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، تبني قضية ذويهم والتحرك بكل السبل لوقف الانتهاكات التى يتعرضون لها، وضمان ظروف احتجاز تضمن لهم سلامتهم، كما حمّلوا الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم.

 

*بعد نخنوخ.. الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات

في انتهاك لأبسط قواعد القانون والعدالة، جاء ما يعرف بقرار العفو الرئاسي الذي تم تنفيذه، اليوم، ليقتل منظومة الحقوق والقانون في مصر؛ حيث تضمن القرار الإداري الذي أصدره قائد الانقلاب السيسي بإخلاء سبيل 560 معتقلاً شمل 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني بالغربية، وحوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، قبل أن يأتي قرار السيسي.

وقد شملت قوائم العفو الرئاسي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، لصالح مئات المساجين، تواجد أسماء 9 ضباط، كانوا قد أتهموا بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، بعد أن أطلقوا النيران عليها بالخطأ.

وتم الإفراج عن كلًا من: وائل محمد سامح، ومحمد زكريا بيومي، وعلي محمد علي، ومحمد مصطفى مالك، وأحمد محمود عبد العزيز، ومحمد عز الدين سعد، ورامي محمد مصطفى، وأحمد محمد محمود، بعد أن صدر الحكم بحبسهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية رقم 7647 لعام 2015.

وقد سبق ذلك قرارات عفو أخرى يتلاعب بها إعلام الانقلاب، ويخاطب من خلالها الغرب الذي ينتقد السجل الدامي للسيسي في انتهاكه حقوق الإنسان، تضمنت الإفراج عن الجنائيين وكثيرا ممن أوشكوا على الانتهاء من فترة حبسهم، بل إن قرار عفو سيساوي أفرج السيسي بمقتضاه عن المجرم ومقاول الإجرام الشهير نخنوخ.

ففي 16 مايو 2018، اشتمل قرار العفو الذي أصدره السيسي، على اسم “صبري حلمي حنا نخنوخ” المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

ومرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.

ففي 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة “كينج مريوط” غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

وفي مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون “وإعادة السلطة التقديرية للقاضي في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضي استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي”، بحسب نص الحكم.

إدانة باتة

وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًّا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقًا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.

وبعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.

وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم “النقض” أمام “الدستورية” ففعل.

وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.

أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن “أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن” والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه “إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة”.

وبناء على حكم “الدستورية” عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.

وخلال شهر أبريل 2018 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.

وينهي قرار العفو الصادر من السسي جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.

وهكذا يتلاعب السيسي بالقانون لصالح البلطدية والقتلة من الضباط المحكومين بعد ايام من بدء تطبيق الحكم في مهزلة قانونية.

وغالبا ما يتجاخل قرارات العفو الحالات المرضية ومن قضى ثلاثة ارباع المدة، بل وتجاهل البنات القصر والمرضى.

أما الـ 9 ضباط متهمين بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بكمين سنة 2013 ظلوا هاربين حتى سلموا أنفسهم مارس الماضي لترفض المحكمة طعنهم على السجن 7 سنوات ويُصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنهم!!

الضباط التسعة وجميعهم تابعون لمديرية أمن الغربية من رتبة مقدم وحتى نقيب، منهم 4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي.

 

*من التفريعة للعاصمة.. مشروعات الروح المعنوية فاشلة رغم “جينيس” السيسي

في تضادٍ كاشفٍ للفشل الذى تعانى منه مصر بشؤم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي يهلل إعلام العسكر- الذي لا ينكر منكرًا ولا يقر معروفًا- لافتتاح كوبري روض الفرج الذي يتباهى به السيسي بوصفه أعرض كوبري في العالم، والذي جرى افتتاحه اليوم، تعلن الشركة المسئولة عن إنشاء العاصمة الإدارية عن تعثرها بسبب أزمات التمويل، رغم مسلسل القروض والاستدانات المتواصل من كل دول العالم، وكان آخرها اقتراض 3 مليارات دولار من الصين.

ويأتي إعلان التعثر بالعاصمة الإدارية ليكشف عن فشل الإدارة العشوائية وعدم الاعتماد على دراسات الجدوى، والتي تباهى بها السيسي على الملأ، حينما قال إن كثيرا من المشروعات تتم بالأمر المباشر وبلا اعتماد على دراسات جدوى، والتي وصفها بأنها تعطل العمل، في أسوأ تصريح يمكن أن يُحاكم بسببه مسئول عن حياة المصريين.

وكان السيسي قد برر عدم نجاح التفريعة الثالثة لقناة السويس، بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين، وهو المشروع الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار جنيه!.

أزمة تمويل

وفي سياق الفشل الحتمي لمشروعات الفهلوي والسمسار السيسي، جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن تعثر تمويل المشروع، وتوقف المرحلتين الثانية والثالثة، بعد الفشل في توفير 58 مليار دولار، بمثابة إعلان عن ضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في المدينة، منذ إطلاق المشروع عام 2015.

وأكد المختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20%، معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تنفيذ المشروع، أكد في تصريحات لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين 13  مايو الجاري، أن المدينة الجديدة تواجه أزمة تمويل خطيرة، مشيرا إلى التعثر في جمع ما يقرب من تريليون جنيه (58 مليار دولار) من خلال بيع الأراضي واستثمارات أخرى، لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وأضاف عابدين: “محتاجون إلى تمويل ضخم جدا والدولة ليس لديها أموال تقدمها”، كاشفا عن أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن لا تتجاوز الـ20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

واعترف عابدين للمرة الأولى بتوقف المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع، نتيجة فشل المفاوضات مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” الصينية لتطوير الأراضي، لإنفاق 20 مليار دولار لتطوير أعمال المرحلة الثانية.

جاءت تصريحات عابدين، بعد أيام من توقيع السيسي على قرض صيني قيمته 3 مليارات دولار لبناء عدد من ناطحات السحاب، وأعلى برج بإفريقيا، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي في إطار خطة الصين لتقديم القروض الميسرة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

مشاريع الروح المعنوية

من جانبه، وصف الخبير والأكاديمى المصري “محمود وهبه” تصريحات عابدين بالكارثية، قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: “قناة السويس كلفت المصريين 6 مليارات دولار، والعاصمة الجديدة ستتكلف 58 مليار دولار.. العاصمة الجديدة تحتضر لنقص التمويل!”.

ولخص وهبة ما قاله اللواء عابدين لرويترز بدقة:

١المشروع سيكلف الدولة تريليون جنيه أو 58 مليار دولار (سمعنا سابقا أنه سيكلف 45 مليار دولار قبل التعويم) أي أن التكلفة الآن ازدادت بالثلث تقريبًا.

٢المشروع على أربع مراحل.. وهم يعملون الآن بالمرحلة الأولى، وتقوم شركة CSCEC الصينية أو شركة الصين الهندسية ببناء الأساسات لعدد 22 برجًا إداريًّا للوزارات، وأعلى برج في إفريقيا بعدد 85 طابقًا، ويبدو أن تمويل هذا من القرض الذي اتفق عليه السيسي في رحلته للصين منذ شهر بمبلغ 3 مليارات دولار لهذا الغرض.

٣تخارجت عدة شركات مقاولات من المشروع لخلافات مع الإدارة، وأهمها شركة من الإمارات العربية المتحدة، لم يذكر اسمها رغم أنها معروفة.

٤يحتاج اللواء عابدين مزيدا من الأموال الآن لاستكمال المرحلة الأولى.

٥أصبح المشروع بالترويج له من السيسي ومن الجيش “أكبر من الفشل”.

وهذه هي بالضبط المشروعات التي تفشل، فحجمها وتعقيداتها وتمويلها وإدارتها ومدة تنفيذها تنبئ بالفشل أكثر من النجاح.

إنجاز شخصي

٦ستستخدم الأتوبيسات الكهرباء للوصول إلى المدينة لحين بناء سكة حديد خاصة خلال 18 شهرًا، بقرض آخر من الصين بمبلغ 1.2 مليار دولار.

٧السيسي يهتم جدا بالمشروع ويعتبره إنجازًا شخصيًّا، وقام بزيارته مع رئيس فرنسا ماكرون بالطائرة لكي يطلعه على هذا الإنجاز من الجو.

٨المرحلة الثانية متوقفة لفشل التفاوض حول قرض من الصين بمبلغ 20 مليار دولار، ولم يتم التعاقد على القرض؛ لأن هذا النوع ليس من الأصول التي يمكن أن تستولي عليها الصين عندما تتوقف الدول عن دفع ديونها، وهو المتوقع لو فشل المشروع.

٩ولذلك فإن المرحلتين الثانية والثالثة مؤجلتان الآن، أي أن المدينة ستبقى غير مكتملة وسط الصحراء الشاسعة ومن سيكملها؟ وكيف؟.

مختتمًا بقوله: “أين المدافعون عن هذا العبث الآن والاتهامات التي وجهت إلينا عندما نصحنا بعدم جدوى المشروع؟.

 

*تنازلات للأمريكان وتوقعات بالالتفاف.. الانقلاب يقر تعديلًا لقانون العمل الأهلي

قانون جديد للعمل الأهلي بمسحة رضا من الإدارة الأمريكية، وهو في الواقع تعديل لمشروع قانونٍ كان السيسي سيؤمم بموجبه أنشطة منظمات العمل الأهلي، حتى تلك التي تعمل تحت المظلة والدعم الأمريكيين، إلا أن عبد الفتاح السيسي رضخ للضغوط الأمريكية، وأعلن خلال المنتدى العالمي للشباب، العام الماضي، عن توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل.

وأول أمس الأربعاء، وافقت حكومة الانقلاب خلال اجتماعها الأسبوعي على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل بعد اعتراض أمريكا وأوروبا عليه، وفق ما جاء في بيان قرارات أمس.

وتوقع مراقبون أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكاتٍ للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

رهينة للأمريكان

وتعديل القانون الذي وضعه ترزية السيسي يعد نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير القوى الأجنبية على القرار السياسي في مصر ورهنه للضغوط الأجنبية. وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017، يفرض قيودًا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك في الصحافة العالمية، وعملت الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.

واعتبر متابعون أن هذا هو التنازل الوحيد لسلطة الانقلاب فيما يخص الجمعيات الأهلية، وجاء بسبب ضغوط أمريكيا وتجميدها أجزاء من المعونة العسكرية، وضغوط أوروبا على السيسي لرفع التضييق عن جمعياتهم الأهلية الأجنبية، مقابل حمايتهم ودعمهم له، وليس بسبب رغبة الانقلاب في التخفيف من قيود العمل الأهلي.

التفاف متوقع

وتوقع محللون أن تقوم سلطة الانقلاب بالالتفاف على هذا القانون وتطبيقه فيما له صلة بالأجانب أو الجمعيات الأهلية الخارجية، ولكنه لن يضيف جديدًا في مجال الحريات للمجتمع المدني المصري.

وذكر التقرير الأخير لمنظمة “فريدوم هاوس”، أن مصر من الدول التي لديها تدابير عدائية للمنظمات غير الحكومية، وأن تلك التدابير أخذت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية الأخرى، مما ينذر بأوضاع قاتمة مقبلة، بحسب موقع صوت أمريكا.

ومن المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

اعتراضات سابقة

وكان القانون بمثابة النكسة لعمل المنظمات الأهلية في مصر، والعمل على تجريم العمل الأهلي، والتهديد بحبس العاملين فيه.

وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات على المشروع الجديد؛ بقيامه على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، وفرض قيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، وحصرها في الميادين التنموية. كما يعطي المشروع موظفي الشئون الاجتماعية الحق في دخول الجمعية، والتفتيش في أوراقها، والتدخل في إدارتها.

والعائق الأكبر هو شرط ارتباط التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة اللجنة التنسيقية المكونة من خمس وزارات، هي: وزارة التضامن، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هي: هيئة الأمن القومي، والمخابرات العامة سابقا، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، وفق المادتين 14 و48.

من جهته، انتقد الباحث القانوني في الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حسين حسن، مسودة مشروع القانون، وقال: “في كل مرة يتم فيها تعديل القانون يسير من سيئ إلى أسوأ”، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي “تحاول الدولة فيه ممارسة سلطة مطلقة على عمل منظمات العمل المدني”.

وأكد أن “الأزمة الحقيقية في القانون هي جعل العمل المدني وتمويله كله تحت إشراف ومراقبة وسلطة الجهات الأمنية، مع أنه من المفترض أن هذا مجتمع مدني ومعظمه خيري، ولا تمثل الجمعيات الحقوقية سوى العدد الأقل”، متسائلا: “كيف يغلق المجال العام أمام مئات الجمعيات الخيرية، ويجعلها في دائرة التهم والشبهات، بدلا من تشجيعها وفتح المجال أمامها؟”.

ورَفَضَ نهج الحكومة في وضع مشروع القانون، قائلا: “عندما أقرت الحكومة المسودة لم تأخذ برأي المنظمات والجمعيات، ولا بتوصياتها، وسارت قدما في نهجها، بالتضييق عليها بما يخالف الدستور المصري والاتفاقات الدولية والتوصيات التي قبلتها مصر أمام الأمم المتحدة في العام 2014”.

وهاجم بقوة ما تضمنته التعديلات الجديدة بشأن العقوبات، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على فرض غرامات على المنظمة أو الجمعية، أو حتى إغلاقها، بل هناك عقوبات تصل إلى الحبس”، مضيفا أن الدولة “ترفض مراقبة الجمعيات الأهلية ورصدها أخطاء جهات الإدارة، سواء كانت تتعلق بحقوق السجناء أو المرأة أو الطفل، وأن تنأى بنفسها عن الجهات الأمنية”.

 

*ركود وغلاء بالأسواق والدولار يثير الشكوك

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، فيما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في منتصف تعاملات أول أمس.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 615 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لكافة السلع كما هو موضح بالرابط الآتي:

www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspx

 

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.