الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي.. الاثنين 24 سبتمبر.. نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلاً بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

هزلية كرداسة رقم قياسي في الظلم

هزلية كرداسة رقم قياسي في الظلم

السجون المصريةالسيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي.. الاثنين 24 سبتمبر.. نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلاً بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا الثلاثاء.. الحكم على “فتيات دمياط” بعد 3 سنوات من المهزلة

تصدر محكمة جنايات الانقلاب بدمياط، غدا الثلاثاء 25 سبتمبر، حكمًا بحق فتيات دمياط”، في هزلية تظاهر تعود إلى عام 2015؛ وذلك بعد أن أجلت النطق بالحكم في جلسة 30 أغسطس الماضي مع استمرار حبسهن.
وكانت قوات أمن الانقلاب بدمياط قد اعتقلت الفتيات يوم 5 مايو 2015 من ميدان الساعة بدمياط، عقب مسيرة مناهضة للانقلاب، وتم تلفيق العديد من الاتهامات لهن، وجرى إخفاؤهن قسريًا لعدة أيام تعرضن فيها للإهانة والتهديد بالاغتصاب في معسكر قوات الأمن بدمياط.
وفي يوم 8 مايو ٢٠١٥ تم عرضهن على النيابة بدون محامين وحبسهن ١٥ يوما، ثم تم ترحيل ١٠ منهن لسجن بورسعيد و٣ بنات لقسم شرطة كفر البطيخ؛ حيث تم إخلاء سبيل ٣ بنات “قصر” بعد شهرين من الحبس، واستمر حبس البنات الأخريات، وتم تحويل القضية بعد سلسلة من تجديدات النيابة إلى محكمة الجنايات، وكانت الجلسة الأولى يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥ ، وتم تأجيل الجلسة لشهر يناير.
واستمر اعتقال الفتيات حتى يوم 27 يونيو 2016، وتم إخلاء سبيل ٨ منهن، مع استمرار حبس الطالبتين إسراء فرحات وروضة خاطر، لتغيبهما عن الجلسة لوجودهما بسجن القناطر لتأدية امتحانات الثانوية العامة، حتى تم إخلاء سبيلهما في جلسة 21 يونيو 2017، ثم اعتقالهن مرة أخرى بقرار من محكمة جنايات الانقلاب بدمياط، حيث كان بينهن 6 طالبات جامعيات، وطالبتان بالثانوية العامة، وسيدتان متزوجتان.

 

*نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلا بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

أيدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 من الوارد أسمائهم بقضية أحداث كرداسة، من محكمة الجنايات والتي تشمل الإعدام لـ20 مواطنا والسجن المؤبد ل80 آخرين في القضية الهزلية التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد أصدرت حكمها في يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 مواطن والسجن المشدد 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 من الوارد أسمائهم في القضية الهزلية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم خلال شهر أغسطس 2013، منها التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
أسماء المحكومين بالإعدام:
سعيد يوسف
عبد الرحمن عبد الله
أحمد محمد الشاهد
وليد سعد أبو عميرة
شحاتة مصطفى
محمد رزق أبو السعود
أشرف سيد رزق شهرته شكل
أحمد عويس حسين
عصام عبد المعطى
أحمد عبد النبى
بدر عبد النبى

قطب سيد قطب
عمر محمد السيد
عزت العطار
على السيد قناوى
عبد الله سعيد
محمد يوسف الصعيدى
أحمد عبد السلام
عرفات عبد اللطيف
مصطفى السيد
ثانيًا : المؤبد
21.
نصر إبراهيم علي الغزلاني
22.
جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته (خالد إمبابي)
23.
صلاح فتحي حسن علي وشهرته (صلاح النحاس)
24.
أشرف سعد السيد طنطاوي ناصر وشهرته (أشرف فتحي ناصر)
25.
أحمد سالم طه السنديوني
26.
حسين يحيى علي سيف الدين
27.
معتز إمام محمد علي أبوالدهب وشهرته (معتز إينو)
28.
طارق إمام عبدالمقصود الطويل
29.
أحمد حسين صالح عمار
30.
أحمد شحات عبدالعال علي الجندي
31.
يوسف عبدالرحمن حسن الجندي
32.
هشام محمد أحمد أبو دنيا
33.
أحمد مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (أحمد رشيدة)
34.
إسلام عبدالباسط الإبياري
35.
ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود
36.
شريف احمد محمود بيومي
37.
محمد ابراهيم عبدالله امبابي وشهرته (محمد الزعيم)
38.
علي عبدالمنجي علي الصابر وشهرته (علي كبده)
39.
فرحات محمد فرحات صالح
40.
سعيد محمود احمد الزناري
41.
محمود عبدالنبي عبدالفتاح إبراهيم زرزور
42.
رائد احمد زيدان حسن السبع
43.
سامح محمد ابراهيم عبدالرحمن وشهرته (سامح شيحة)
44.
محمد ابراهيم علي الغزلاني
45.
علاء رجب عبدالرحمن بهلول وشهرته (علاء بهلول)
46.
محمد سعيد فرج سعد وشهرته (محمد القفاص)
47.
محمد علي بسيوني فرج
48.
سامية حبيب محمد شنن
49.
سامي مهنا محمد ابراهيم بدوية
50.
محمد فتحي أحمد إبراهيم الطنطاوي
51.
احمد عبدالفتاح عبداللطيف سطوحي وشهرته (الدوماني)
52.
السيد عبدالسلام احمد عبدالمعطي
53.
محمد حسين علي حسين وشهرته (محمد أبو حوية)
54.
محمد رجب جابر ابو كساب وشهرته (نانا)
55.
رضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته (رضا الصعيدي)
56.
ممدوح صلاح مصطفى وشهرته (ممدوح الصعيدي)
57.
حمدي احمد محمد مبروك وشهرته (حمدي موسى)
58.
نافع علام محمد محمد بدوي
59.
عمرو احمد يوسف عبدالحي
60.
أحمد محمود صالح الإمبابي وشهرته (أحمد شنكل)
61.
ياسر عبدالمؤمن معوض إمبابي
62.
احمد مصطفي شحاتة حواش
63.
مصطفي السيد سلامة غريب
64.
محمد سعيد السيد حيدر
65.
محمود احمد عبدالمجيد الصوابي
66.
مصطفي عبد الرحمن خليفة الشيخ
67.
احمد محمد عبدالحميد محمد الفقي وشهرته (احمد لبنة)
68.
اسامة نجاح فهمي رفاعي وشهرته (اسامة تربو)
69.
غريب سعد سويفي محمد
70.
ابراهيم محمود جمعة ابراهيم وشهرته (اسامة كنافة)
71.
سعيد جعفر تمام مرسي حسنين
72.
محمد ثابت عبدالسلام حسن
73.
حسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وشهرته (حسام السلماوي)
74.
خالد صلاح محمد علي
75.
عاصم جمال عبدالعزيز عبدالهادي
76.
فريد مغاوري حسن إسماعيل
77.
محمود محمد عبدالمجيد السيد أبوحجازة وشهرته (محمود أبو زويكة)
78.
احمد محمد محمد حسين وشهرته (احمد السعيد)
79.
كامل سلامة عبدالحميد الشلقاني
80.
عمرو يوسف مبروك عبدالصمد
81.
بلال محمد سعيد مكاوي
82.
محمود محمد محجوب عبدالحليم وشهرته (محمود كالون)
83.
مصطفي حامد عبدالفتاح إبراهيم وشهرته (مصطفى زرزور)
84.
زيدان كمال زيدان احمد الصعيدي
85.
سيد جمال سيد عبدالغني وشهرته (سيد حوارات)
86.
حسام جمال محمود عبدالهادي زقزوق
87.
صابر زكريا يوسف محمد
88.
مصطفي السيد شعبان الديب
89.
عماد علي رجب شريعي
90.
عمر حمدي محمد احمد
91.
مصطفي فرج علي احمد
92.
علاء مصطفي شعبان الشرقاوي
93.
خالد محمد عبدالحميد عوض
94.
محمد سعد محمود عبدالوهاب
95.
احمد عصام يوسف محمد
96.
احمد حسن محمد علي عسكر
97.
احمد السيد عبدالمقصود
98.
خالد عبدالناصر محمود عمران
99.
احمد محمد عبدالسلام محمد سرحان
100.
مجدي محمد احمد ابو سنة
…………………………………………………………………………………………………………….
ثالثًا : 15 سنة
101.
على حسن عامر أبو طالب
102.
كمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى
103.
إيهاب مممدوح الطويل وشهرته (إيهاب محمود الطويل)
104.
احمد ابو السعود عمرو ابو العلا
105.
احمد رجب رجب المحلاوى
106.
احمد فاروق محمد عثمان عمار
107.
صالح منصور عبد المعز أبو صالح
108.
صلاح عبد الصمد عبدالسلام بيو
109.
محمود يحيى عمر عبدالشافي
110.
على محمود على محمد حجازى
111.
عمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته (عمرو كنافة)
112.
عمر محمد فوزى حجازى وشهرته (عمر مشاكل)
113.
أحمد سعدنى خلف عبود
114.
محمد عبدالنبى إمام عبداللطيف حجازى
115.
محمد السيد حسين حسنين الغول
116.
حنفى محمود أحمد أبو سنة وشهرته (سعد الشاويش)
117.
محمد فاروق محمد عثمان عمار
118.
محمد فايز أبو سريع الشيمى
119.
محمد مبروك عبد العاطى مبروك
120.
فاروق ماهر فاروق شحاته
121.
مهدى محمد مهدى عوض
122.
محمود كمال محمود شحاته
123.
ربيع عبدالباقى على منصور
124.
على محمد على على عبدالعال
125.
معوض محمد معوض بيومى
126.
محمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد
127.
منصور محمد حسين جبيلى
128.
عبدالناصر السيد عبده
129.
محمد عمر محمد عطا الله
130.
عادل إبراهيم محمد إبراهيم
131.
إبراهيم محمد عبده أحمد
132.
عزت محمد أبو رواش
133.
نجاح فتحى حسن على النحاس
ثانيًا : المؤبد
21.
نصر إبراهيم علي الغزلاني
22.
جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته (خالد إمبابي)
23.
صلاح فتحي حسن علي وشهرته (صلاح النحاس)
24.
أشرف سعد السيد طنطاوي ناصر وشهرته (أشرف فتحي ناصر)
25.
أحمد سالم طه السنديوني
26.
حسين يحيى علي سيف الدين
27.
معتز إمام محمد علي أبوالدهب وشهرته (معتز إينو)
28.
طارق إمام عبدالمقصود الطويل
29.
أحمد حسين صالح عمار
30.
أحمد شحات عبدالعال علي الجندي
31.
يوسف عبدالرحمن حسن الجندي
32.
هشام محمد أحمد أبو دنيا
33.
أحمد مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (أحمد رشيدة)
34.
إسلام عبدالباسط الإبياري
35.
ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود
36.
شريف احمد محمود بيومي
37.
محمد ابراهيم عبدالله امبابي وشهرته (محمد الزعيم)
38.
علي عبدالمنجي علي الصابر وشهرته (علي كبده)
39.
فرحات محمد فرحات صالح
40.
سعيد محمود احمد الزناري
41.
محمود عبدالنبي عبدالفتاح إبراهيم زرزور
42.
رائد احمد زيدان حسن السبع
43.
سامح محمد ابراهيم عبدالرحمن وشهرته (سامح شيحة)
44.
محمد ابراهيم علي الغزلاني
45.
علاء رجب عبدالرحمن بهلول وشهرته (علاء بهلول)
46.
محمد سعيد فرج سعد وشهرته (محمد القفاص)
47.
محمد علي بسيوني فرج
48.
سامية حبيب محمد شنن
49.
سامي مهنا محمد ابراهيم بدوية
50.
محمد فتحي أحمد إبراهيم الطنطاوي
51.
احمد عبدالفتاح عبداللطيف سطوحي وشهرته (الدوماني)
52.
السيد عبدالسلام احمد عبدالمعطي
53.
محمد حسين علي حسين وشهرته (محمد أبو حوية)
54.
محمد رجب جابر ابو كساب وشهرته (نانا)
55.
رضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته (رضا الصعيدي)
56.
ممدوح صلاح مصطفى وشهرته (ممدوح الصعيدي)
57.
حمدي احمد محمد مبروك وشهرته (حمدي موسى)
58.
نافع علام محمد محمد بدوي
59.
عمرو احمد يوسف عبدالحي
60.
أحمد محمود صالح الإمبابي وشهرته (أحمد شنكل)
61.
ياسر عبدالمؤمن معوض إمبابي
62.
احمد مصطفي شحاتة حواش
63.
مصطفي السيد سلامة غريب
64.
محمد سعيد السيد حيدر
65.
محمود احمد عبدالمجيد الصوابي
66.
مصطفي عبد الرحمن خليفة الشيخ
67.
احمد محمد عبدالحميد محمد الفقي وشهرته (احمد لبنة)
68.
اسامة نجاح فهمي رفاعي وشهرته (اسامة تربو)
69.
غريب سعد سويفي محمد
70.
ابراهيم محمود جمعة ابراهيم وشهرته (اسامة كنافة)
71.
سعيد جعفر تمام مرسي حسنين
72.
محمد ثابت عبدالسلام حسن
73.
حسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وشهرته (حسام السلماوي)
74.
خالد صلاح محمد علي
75.
عاصم جمال عبدالعزيز عبدالهادي
76.
فريد مغاوري حسن إسماعيل
77.
محمود محمد عبدالمجيد السيد أبوحجازة وشهرته (محمود أبو زويكة)
78.
احمد محمد محمد حسين وشهرته (احمد السعيد)
79.
كامل سلامة عبدالحميد الشلقاني
80.
عمرو يوسف مبروك عبدالصمد
81.
بلال محمد سعيد مكاوي
82.
محمود محمد محجوب عبدالحليم وشهرته (محمود كالون)
83.
مصطفي حامد عبدالفتاح إبراهيم وشهرته (مصطفى زرزور)
84.
زيدان كمال زيدان احمد الصعيدي
85.
سيد جمال سيد عبدالغني وشهرته (سيد حوارات)
86.
حسام جمال محمود عبدالهادي زقزوق
87.
صابر زكريا يوسف محمد
88.
مصطفي السيد شعبان الديب
89.
عماد علي رجب شريعي
90.
عمر حمدي محمد احمد
91.
مصطفي فرج علي احمد
92.
علاء مصطفي شعبان الشرقاوي
93.
خالد محمد عبدالحميد عوض
94.
محمد سعد محمود عبدالوهاب
95.
احمد عصام يوسف محمد
96.
احمد حسن محمد علي عسكر
97.
احمد السيد عبدالمقصود
98.
خالد عبدالناصر محمود عمران
99.
احمد محمد عبدالسلام محمد سرحان
100.
مجدي محمد احمد ابو سنة
…………………………………………………………………………………………………………….
ثالثًا : 15 سنة
101.
على حسن عامر أبو طالب
102.
كمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى
103.
إيهاب مممدوح الطويل وشهرته (إيهاب محمود الطويل)
104.
احمد ابو السعود عمرو ابو العلا
105.
احمد رجب رجب المحلاوى
106.
احمد فاروق محمد عثمان عمار
107.
صالح منصور عبد المعز أبو صالح
108.
صلاح عبد الصمد عبدالسلام بيو
109.
محمود يحيى عمر عبدالشافي
110.
على محمود على محمد حجازى
111.
عمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته (عمرو كنافة)
112.
عمر محمد فوزى حجازى وشهرته (عمر مشاكل)
113.
أحمد سعدنى خلف عبود
114.
محمد عبدالنبى إمام عبداللطيف حجازى
115.
محمد السيد حسين حسنين الغول
116.
حنفى محمود أحمد أبو سنة وشهرته (سعد الشاويش)
117.
محمد فاروق محمد عثمان عمار
118.
محمد فايز أبو سريع الشيمى
119.
محمد مبروك عبد العاطى مبروك
120.
فاروق ماهر فاروق شحاته
121.
مهدى محمد مهدى عوض
122.
محمود كمال محمود شحاته
123.
ربيع عبدالباقى على منصور
124.
على محمد على على عبدالعال
125.
معوض محمد معوض بيومى
126.
محمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد
127.
منصور محمد حسين جبيلى
128.
عبدالناصر السيد عبده
129.
محمد عمر محمد عطا الله
130.
عادل إبراهيم محمد إبراهيم
131.
إبراهيم محمد عبده أحمد
132.
عزت محمد أبو رواش
133.
نجاح فتحى حسن على النحاس
134.
أحمد محمد أحمد أبو سنة
رابعًا : 10 سنوات
135.
علي محمد فرحات محمد صالح

 

*تأجيل محاكمة الدكتور “بشر” عسكريًّا في هزلية “حسم

أجَّلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وواصلت المحكمة خلال جلساتها، منع حضور أيّ من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع. وادعت تحقيقات النيابة العسكرية “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.
كما ادعت أن “مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم الدكتور علي بطيخ، والدكتور مجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي”.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية مدينة نصر و5 سنوات لمعتقل بأحداث البساتين

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 سبتمبر.
كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، فيم تم استبعاد 22 مواطنا من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسي على فترات سابقة.
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات لمعتقل في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث البساتين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والتظاهر بدون تصريح والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لأول أكتوبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ 1 أكتوبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*خطوات قانونية لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى من الموت داخل السجون

مع تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحق معتقلي الرأي داخل سجون الانقلاب يحاول عدد من الحقوقيين نشر ثقافة التوعية بالحقوق التي يجب أن يحصل عليها أي محتجز داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون النظر لانتمائه السياسي.

المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمبادي الدنيا في معاملة السجناء ، لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقيا ديني أو طائفي حتى لو كان جاسوساً ضد بلده ، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون”.

وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي ، يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية .

ومجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها ذوى المعتقل المريض لإنقاذه من الموت داخل السجن وتتلخص في الخطوات التالية:

١_ تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية ، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت وتقدم الشكاوى مرتين ، مره مكتوبة ومره بتلغراف.

٢_ يتم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين المعتقل من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.
٣_ في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

٤_ إذا كانت القضية المحبوس علي ذمتها المعتقل قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء ، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

 

*إرضاء ترامب وإلغاء خطوط التطبيع الحمراء.. أهداف ثاني لقاء علني بين السيسي ونتن ياهو

هل تعمد السيسي لقاء رئيس الوزراء الصهيوني في الذكري الـ 40 لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد التي دشنت التطبيع المصري الصهيوني؟ وهل حرصه على تكرار اللقاء مع نتنياهو علنا – للمرة الثانية –وراءه رسالة ما للأمريكان بأنه ينفذ أحد أبرز المطالب الامريكية من مصر (التطبيع مع العدو)، بعدما قدم أكثر من المطلوب فيما يخص تلبية المصالح الامريكية في المنطقة؟ أم أن هناك رسائل أخري للداخل المصري ولحركات المقاومة الفلسطينية؟

المؤكد أن السيسي يحرص على لقاء نتنياهو في نيويورك (الاربعاء المقبل) لتجديد الولاء والطاعة له ولترامب، وللتباحث حول حصار أهلنا في غزة، وإرسال رسائل للداخل المصري أن الخطوط الحمراء التي كان يضعها مبارك علي التطبيع الرسمي مع قادة الاحتلال (بهدف الحصول على مقابل من أمريكا)، اصبحت ملغاة.

كما أن اللقاءات العلنية بين السيسي وقادة الاحتلال في وقت يشدد فيه الاحتلال من خطوات حصار المقاومة في غزة، ويقوم بتهويد القدس بالكامل، هي رسائل للمقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني “صديق” لا “عدو”، وعليهم ان يتعاملوا مع الامور بهذه الكيفية مستقبلا.

وحال إتمام اللقاء سيكون هذا هو اللقاء الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ اغتصاب السيسي حكم مصر عقب انقلاب 3 يوليه 2013، اذ سبق أن التقي السيسي نتنياهو في سبتمبر 2017، في نيويورك، وأظهرت لغة جسده وضحكاته العريضة أن هذا ليس اول لقاء وانه سبقه عشرات اللقاءات السرية.

ياسر رزق” رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم والكاتب المقرب من السيسي كشف في مقاله الاخير من نيويورك أن لقاء هذا العام “ليس مفاجئاً، فقد جرى الترتيب له قبل وصول السيسي، خلافا للقاء العام الماضي الذى تم ترتيبه على عجل”، ما يعني أن “التطبيع الرسمي” مستهدف بدقة من وراء عقد اللقاء، واللقاء ليس لسبب عاجل.

ونسي “رزق” أنه كتب عن اللقاء الاول مقالا بصحيفة “اخبار اليوم” اعترف فيه أن اللقاء لم يكن عاجلا كما قال في مقاله الاخير إذ كتب يقول حينئذ: “كان اللقاء مرتبا منذ أيام، وأعلن موعده بيان صدر عن البيت الأبيض”، ما يعني ان اللقاءين (السابق والقادم) مرتبان بدقه لأهداف ونوايا سيساويه، فما هي؟

أهداف السيسي من لقاء نتنياهو

يمكن الحديث هنا عن عدة توقعات تتعلق بأهداف السيسي من لقاء نتنياهو مرتين علنا حتى الان على النحو التالي:

1- يحرص السيسي علي إظهار أن اللقاءات العلنية مع نتنياهو تمت بصورة عفوية ولأسباب تتعلق بالسلام، وأنه يلتقي الطرف الصهيوني بغرض خدمة الفلسطينيين وعملية السلام، ربما لهذا لم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، وتركت الامر لياسر رزق (نقلا عن عباس كامل غالبا)، ولم تعلن ايضا عن اللقاء الاول وتركت الامر لإدارة ترامب، ليبدو الامر كأن هناك حدث هام سيناقش.

2- يحرص السيسي منذ اغتصابه السلطة على التقرب من الصهاينة وخدمة مصالحهم بصورة ترضي الامريكان كي يضمن استمرار حمايتهم له ومن ثم ضمان شرعية” ما لنظامه، لإرضاء ترامب والغاء خطوط التطبيع الحمراء مع الكيان الصهيوني، حتى وصل الامر للتنسيق الامني والاستخباري والسماح للصهاينة بالعربدة بطائراتهم فوق سيناء وضرب أهداف مدنية.

3- لقاءات السيسي العلنية مع نتنياهو تستهدف ارسال رسائل للداخل المصري والعربي معا، أنه لا خطوط حمراء على التطبيع ولا شروط للتطبيع مقابل استعادة الارض المحتلة، ما يعد تحولا غير عادي في التعامل مع العدو في الذكري الـ 40 لكامب ديفيد، ينقل العلاقات إلى مستويات متقدمة.

4- هناك رسائل يوجهها السيسي ونظامه للمقاومة الفلسطينية من وراء هذه اللقاءات مفادها أن اسرائيل لم تعد “عدو” وأن عليهم ابرام اتفاقات مع الاحتلال والقبول بشروطه وإلا فالبديل هو الحصار والعقوبات على غزة، ومباركة العدوان الصهيوني المستمر على غزة.

5- يحرص السيسي على حضور اجتماعات الامم المتحدة سنويا رغم عدم اهميتها، ويطير لنيويورك سنويا ليعطي العالم دروسا فيما فشل هو فيه، وليوحي لشعبه بأن الرؤساء الذين يجتمع بهم يباركون جرائمه، بحيث يواصل ارتكابها بهمة أكبر بعد عودته، وفي كل هذه اللقاءات يحرص على لقاء نتنياهو والمنظمات اليهودية ليضمن رضاء امريكا عنه.

6- ولأنه يدرك ضرورة الدور الامريكي والصهيوني في الرضاء عن الرئيس المصري، كما قال مصطفي الفقي سابقا، حرص السيسي علي لقاء نتنياهو وقمع حماس، وتنفيذ دوره في “صفقة القرن” التي تستهدف اهالة التراب على القضية الفلسطينية، لضمان “ثمن” يقدمه مسبقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل أن يسعي السيسي للحصول على الضوء الأخضر لتعديل الدستور والبقاء رئيسا مدي الحياة.

لقاءات سرية مع نتنياهو

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن القناة العاشرة الإسرائيلية الشهر الماضي، أن بنيامين نتنياهو عقد قمة سرية مع السيسي، بمصر في شهر مايو 2018؛ لمناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في قطاع غزة، ونقلت عن مسؤولين أميركيين كبار -لم تذكر أسماءهم-أن الاجتماع عُقد يوم 22 مايو 2018.

وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي بأن السيسي ونتنياهو بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي-المصري على غزة، وإصلاح البنية التحتية في القطاع، وشروط وقف إطلاق النار.

وفي 9 مارس 2015، قال الموقع الإخباري الصهيوني (واللاه) إن عبد الفتاح السيسي أصبح أكثر الشخصيات شعبية في إسرائيل، بسبب موقفه خلال الحرب في غزة 2014، وتعزيزه موقف تل أبيب ضد حماس، ومحاربته الاخوان في مصر، وان المحادثات بينهما عبر الهاتف لا تنقع.

وفي سلسلة تحقيقات نشرها معلقه السياسي أمير تيفون، نوه موقع “وللا” إلى أن التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي وصل حدودا غير مسبوقة، و”تعددت مستويات الاتصال بين الجانبين”، وأشار لقول وزير إسرائيلي إن نتنياهو نجح في “إقامة علاقات شخصية حميمة ودافئة جدا مع السيسي”.

ونقل “تيفون” عن دبلوماسيين صهاينة قولهم إن “كلاً من السيسي ونتنياهو أجريا اتصالات هاتفية كثيرة بينهما، كمؤشر على قوة العلاقة بين الشخصين وحميمتها”.

وحول آلية إجراء المحادثات بين نتنياهو، قال “تيفون” إن السيسي كان يتحدث خلال الاتصالات بالعربية في حين يتحدث نتنياهو بالإنجليزية، في الوقت الذي يقوم فيه مترجم بترجمة أقواله للسيسي مباشرة أثناء الاتصال.

وأوضح “تيفون” أن زلة لسان السيسي خلال مقابلته مع تلفزيون “فرانس 24عام 2015، كشفت عن تعود الاثنين على إجراء الاتصالات بينهما، حيث قال السيسي خلال المقابلة: “كلما أتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو أشدد على ضرورة منح أمل للفلسطينيين”.

بعد ذلك بأسبوع واحد، وفي حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” 12 مارس 2015، كشف “السيسي” عن إنه يتحدث كثيرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلا ردا على سؤال: (هل تتحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كثيرا؟)، أهاتف نتنياهو كثيرا”.

وعقب الكشف عن الاتصالات الهاتفية “الكثيرة” بين السيسي ونتنياهو، كشف صحيفة “هآرتس” في فبراير 2016، اللقاء السري الاول بين عبد الفتاح السيسي، وبنيامين نتنياهو، في قمة رباعية سرية عقدت بين السيسي ونتنياهو وملك الاردن وجون كيري في مدينة العقبة الأردنية فبراير 2016، لبحث مستقبل مفاوضات نهائية لتصفية القضية الفلسطينية.

وعادت صحيفة “هآرتس” لتفضح السيسي وتكشف استضافته الصهيوني نتنياهو في قصر الاتحادية، عبر المحلل السياسي للصحيفة الاسرائيلية “يوسي فرتر” الذي كشف في 12 يونيو 2017، أن اللقاء السري الثاني تم في شهر أبريل ‏2016‏، وحضره الثلاثي: بين عبد الفتاح السيسي، وبنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الاسرائيلية “هتسوج” بقصر الرئاسة المصري (الاتحادية).

وفي مايو 2016 قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ (اللذان قد يشكلان حكومة وحدة) يخططان لزيارة مصر للقاء الرئيس السيسي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وكأن الصحيفة كانت تسرب خبر اللقاء السري الاول في قصر الاتحادية.

ويفسر هذا اللقاء ما قاله السيسي في مايو 2016 ومثل مفاجأة للمصريين حول رغبة الإسرائيليين في السلام، وزعمه ان “هناك فرصة سانحة لتحويل العلاقات الأمنية مع مصر والسعودية لعلاقات سلام كاملة”، وظهر كمن يمهد للتطبيع بين إسرائيل والسعودية بعدما أعلنت التزامها بكامب ديفيد عقب استعادة جزيرتي تيران وصنافير”!.

فعقب خطاب السيسي قال “بن كاسبيت” المحلل السياسي لصحيفة “معاريف” أن دعوة السيسي الإسرائيليين للسلام، ليست سوى “خطة تمت بالاتفاق بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هرتسوج، وقال محللون إسرائيليون أن خطاب السيسي عن السلام لم يأتِ من فراغ، إنما جاء بالتنسيق مع القيادة الإسرائيلية من أجل إنجاز حكومة وحدة في إسرائيل.

وقالت صحف تل ابيب تعليقا على ذلك: “عبد الفتاح السيسي هو حبيب القلب الحالي للإسرائيليين”، وتحدثت عن “تجنيد السيسي لمهمة الإعداد والوساطةوأن نتيناهو “بيبي” جند السيسي، الذي تربطه برئيس الوزراء منظومة علاقات فريدة من نوعها” “بن كاسبيت”.

وأشار ” بن كابسيت” إلى أنه تجري من خلف الكواليس أمورا مثيرة للغاية، مشيرا إلى محاولة السعودية والإمارات العربية ومصر والأردن والمحور السني إيجاد نوع من الصفقة الشاملة تشمل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وصيغة للهدنة بين إسرائيل وحماس وتهدئة الوضع”.

وقالوا إن ردود الفعل السريعة “المتطابقة” للسياسيين الاسرائيليين على تصريحات السيسي “تزيد من الشكوك أن هناك تنسيقا مسبقا بينهما”.

وجاءت وزير سامح شكري 10 يوليه 2017 إلى الدولة الصهيونية في أول زيارة يقوم بها وزير مصري لتل ابيب منذ 9 أعوام (2007)، لتعيد طرح التساؤلات حول كونها تمهيدا لزيارة قريبة لنتنياهو الى القاهرة للقاء السيسي، ولكنه كانت استكمالا لمباحثات نتنياهو مع السيسي في قصر الاتحادية.

فقبل زيارة شكري، جرت عدة تطورات في توقيت متقارب: أولها، طرح السيسي رؤية في خطابه 17 مايو 2016 تقوم علي سلام “أكثر دفئا” بين مصر وإسرائيل، مقابل إقامة وطن للفلسطينيين، وقبول إسرائيل المبادرة العربية للسلام.

والان بعد ظهور حقيقة صفقة القرن التي يشرف عليها ترامب وتتلخص في طبخ القضية الفلسطينية سريعا وتصفيتها باي حل بدعاوي تقوية التحالف العربي الصهيوني ضد إيران، بينما الهدف هو تطبيع العلاقات بين دول الخليج وتل ابيب، تتكشف حقيقية تصريحات السيسي وفتحه القصر الرئاسي للصهيوني نتنياهو ليدنسه لأول مرة.

وكان اللقاء العلني الوحيد الذي أعقب هذان اللقاءان السريان، قد جري في أمريكا سبتمبر 2017، واستغرب الصحفيين الحميمية الواضحة بين السيسي ونتنياهو وأركان حكمه، مشيرين لأن ضحك السيسي بملء شدقيه في هذا اللقاء علامة علي أن هناك علاقات حميمية بين الطرفين ومعرفة سابقة.

وقد كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، وموقع اكسيوس axios الأمريكي عن اللقاء السري الثالث بين السيسي ونتنياهو في القاهرة يوم 22 مايو الماضي 2018 (ثان زيارة سرية لرئيس الوزراء الصهيوني لمصر في عهد الانقلاب).

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة 14 أغسطس الجاري 2018، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا سريا مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم 22 مايو 2018، ونقلت عن مصدر أمريكي رفيع وصفته بأنه مطلع قوله إن هدف هذا الاجتماع كان تحريك المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة.

وبيّنت أن وزراء حكومة نتنياهو لم يحاطوا علمًا بهذا الاجتماع السرّي، الذي تناول أيضًا قضية إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف عام 2014، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين اعتقلا في غزة بعدما اجتازا الحدود.

ونقل موقع اكسيوس axios الأميركي معلومات حصرية عن مسؤول أميركي قوله: “تم عقد قمة سرية في مصر بين الرئيس السيسي ونتنياهو في 22 مايو 2018 لبضع ساعات، لبحث عملية السلام وصفقة القرن وتخفيف القيود على غزة وعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة والجنود الأسرى.

وقال موقع ميدل ايست أي MiddleEastEye في تفسيره سبب للقاء أنه “مع يأس الولايات المتحدة من تنفيذ صفقة القرن، “منح ترامب الضوء الأخضر لمصر لتقوم بدور الوسيط بهذا الملف، وذلك بموافقة عباس”.

صديق إسرائيل صديق لأمريكا

وقد اشارت صحيفة The Hill الأمريكية الي العلاقات “الممتازة” بين السيسي ونتنياهو بفعل هذه اللقاءات السرية حتى انها كتبت تقول: “لماذا ندفع معونات لمصر من أموال دافعي الضرائب، فالقاهرة لن تولِّي وجهها نحو موسكو، وعلاقتها بتل أبيب أصبحت ممتازة”.

ووصف “دانيال ديبتريس” الباحث بمؤسسة “أولويات الدفاع الأميركيةالمعونة العسكرية الأميركية لمصر بانها لم تعدلها فائدة لأن مصالح امريكا ينفذها السيسي بما فيها التطبيع الموسع مع تل ابيب.

ومنحت الولايات المتحدة مصر نحو 47 مليار دولار من المساعدات الأمنية منذ معاهدة سلام كامب ديفيد التي وُقِّعَت في عام 1979، وفقاً لدائرة الأبحاث في الكونغرس، ولم تحصل أي دولة أخرى في العالم، باستثناء إسرائيل، على هذا القدر الكبير من السخاء من الشعب الأميركي، بحسب الكاتب.

وسبق أن أصدر وزير الخارجية الامريكي تيلرسون قرارا العام الماضي بشأن وقف 95.7 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر عام 2016، وتعليق 195 مليون دولار من مساعدات عام 2017، وقرار من اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ باقتطاع 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لعام 2018، وكانت الذريعة وراء تلك القرارات هي ادعاءات بشأن ملف مصر في مجال حقوق الإنسان، بينما الحقيقة هي عقاب السيسي لتوجهه شرقا نحو روسيا وتأخره في الوفاء بالخدمات المعتادة للمصالح الامريكية في المنطقة.

وهذا العام تم الغاء الحظر الامريكي على جزء من المساعدات والموافقة على المعونة العسكرية السنوية لمصر، وصدر قرار من وزير الخارجية الجديد بومبيو بالإفراج عن 135 مليون دولار من مساعدات عام 2016 و195 مليون دولار من مساعدات عام 2017 كمؤشر على أن العلاقات بين البلدين تسير على الطريق الصحيح.

أسباب الحميمية مع نتنياهو والصهاينة؟

ويمكن رصد اسباب الحميمية التي يوليها السيسي لأصدقائه الصهاينة على النحو التالي:

(أولا): يربط السيسي بين علاقته بالصهاينة وعلاقته بأمريكا والرضاء العالمي عنه، ويعتبر تل ابيب هي بوابته الي القلب الامريكي، خاصة في ظل توافق مصالحهما ضد المقاومة الفلسطينية، وضد الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي عموما.

ويقول الباحث الفلسطيني “صالح النعامي” أن تفاصيل اللقاء السري الأخير بين السيسي ونتنياهو في القاهرة 22 مايو 2018 تدلل على أن “الصهاينة يستغلون أزمة الشرعية التي يعاني منها نظام السيسي من خلال إدراكهم أن النظام يرى أن الوصول إلى قلب ترامب يمر بتل أبيب”.

وهو ما جعل السيسي يوظف حضور مصر الإقليمي في خدمة مصالح إسرائيل، وعبر عن ذلك الصحفي الصهيوني براك رفيد (الذي كشف عن الاجتماع الجديد الذي جمع السيسي ونتنياهو في القاهرة مايو 2018) بشرح “كيف توظف حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب السيسي في محاولة فرض إملاءاتها على الفلسطينيين في غزة”.

ولا ينسي السيسي هنا دعم تل ابيب لنظامه ضد معارضيه والضغط على الولايات المتحدة، كي تفرج في أبريل 2014، عن عشر مروحيات “أباتشي” كانت قد امتنعت عن تسليمها إلى مصر بعد تعليق المساعدات العسكرية على إثر انقلاب 2013، بدعوي أن “السيسي يحمي حدود الدولة” الصهيونية، ثم توالي ارسال الاسلحة الامريكية.

وظهر هذا الدعم الصهيوني لنظام السيسي أيضا في مجلس الامن، حين كشفت تسجيلات صوتية مسرَّبة كشفت أن عنصراً في جهاز المخابرات العامة المصري أعطى تعليماته إلى عدد من مقدّمي البرامج التلفزيونية من أجل حشد الدعم الشعبي لقرار نقل السفارة الامريكية للقدس.

ويشير تقرير “كارنيجي” لأن نظام السيسي ليس وحده المعني بالتطبيع مع الصهاينة والتحالف معهم خشية سقوط نظامه، في ضوء تقديمهم دعم له، ولكن السعودية أيضا بدأت التطبيع قبل ان يقدم الصهاينة أي تنازل للفلسطينيين.

حيث تحولت السعودية للنظر إلى إسرائيل كحليفة محتملة في معركتها ضد إيران، وعمدت السعودية وإسرائيل إلى زيادة التعاون العسكري بينهما لمحاربة الإرهاب، وفق ما ورد على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) المنتهية ولايته، مايك بومبيو، في ديسمبر 2017.

(ثانيا): يرتعب السيسي من الثورة الشعبية ضده لهذا يعزز تحالفه مع الصهاينة، وقد أشار لهذا تقرير نشرته مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” أكدت فيه أن رعب قائد الانقلاب “السيسي” الدائم من احتمال اندلاع أعمال احتجاج واسعة النطاق ضده، دفعته إلى تعزيز تحالفه مع الاحتلال الصهيوني بدلا من تلبية مطالب شعبه.

وذكر التقرير أن “قلقُ نظام السيسي المسكون بهاجس البقاء (في السلطة) هو الذي يُملي في شكل أساسي السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن”.

وأوضحت المؤسسة أنه لهذا السبب، “أصبح الهدف الأساسي للسياسة الخارجية المصرية الحصول على حلفاء يمكنهم المساعدة على التخلص من الاضطرابات الداخلية المحتملة، أو على تدعيم النظام”.

وأشار التقرير إلي التعاون الأمني بين نظام السيسي والصهاينة في سيناء، والكشف عن اعطاء السيسي، الضوء الاخضر لتل ابيب لقصف سيناء، حيث شنّت إسرائيل، أكثر من مئة هجوم جوي في سيناء منذ يوليو 2015 لمساندتها الجيش المصري في معاركة مع داعش سيناء، بحسب صحف أجنبية.

(ثالثا): يدعم السيسي الامن الصهيوني بصورة غير معهود، وسمح لطيران العدو بانتهاك سيادة مصر والتحليق في سيناء وضرب اهداف بالتعاون مع الجيش المصري، كما خلق تعاون استراتيجي جديد معهم بعدما غير عقيدة الجيش من محاربة اسرائيل الي مواجهة التيار الاسلامي بدعوي أنه “الارهاب”.

وعبر عن هذا التعاون في 22 مارس 2015 رئيس الشاباك السابق الذي قال:” تربطنا بمصر مصالح أمنية عليا.

ايضا تحدث رئيس الشاباك السابق، وعضو الكنيست “يعقوب بيري” عن تطابق المصالح الأمنية بين إسرائيل ومصر، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مؤخرا مع مصادر مسئولة في مصر، أكدت له أن القاهرة تشارك تل أبيب رؤيتها سواء فيما يتعلق بقطاع غزة أو الحرب على “الإرهاب الإسلامي”.

أيضا خلصت دراسة إسرائيلية نشرت في 3 فبراير 2015 إلى أن “المساعدات الاستخبارية، والعملياتية والسياسية، التي يمكن أن تقدمها إسرائيل لنظام السيسي، بما فيها تحسين علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاستعداد للاستجابة لمطالب مصر بتوسيع تواجدها العسكري بسيناء، سوف تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، ومنظومة العلاقات العامة بين إسرائيل ومصر، والمعركة الدولية اللازمة لوقف انتشار تنظيم” الدولة الإسلامية” وشركائه”.

ورأت الدراسة التي أعدها “يورام شفيتسر” الباحث البارز بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن كافة التقديرات تؤكد أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” سوف يعود مجددا للعمل ضد إسرائيل انطلاقا من سيناء، وان ذلك قد يحدث بتوجيه من تنظيم” الدولة الإسلامية” (داعش).

وفي 21 مارس 2015 كشفت صحيفة معاريف أن “الاستخبارات الإسرائيلية تشارك في عمليات سيناء”، وقال “يوسي ميلمان” المحلل العسكري للشؤون الاستخباراتية بالصحيفة إن الوحدة 8200 التابعة لجهاز” أمان” الإسرائيلي قد كثفت من تعاونها مع الاستخبارات المصرية والأردنية مؤخرا، وأن مصر باتت تعتمد على المساعدات الإسرائيلية لاسيما في مجال اعتراض الإرسال الهاتفي.

(رابعا): هدف لقاءات السيسي مع نتنياهو هو تشجيع العرب علي التطبيع، وقد حلل الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، إصرار السيسي علي التقاط صورة لقائه العلني مع نتنياهو قائلا أنه “بغرض تشجيع دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف، في مقاله بموقع «نيوز ون» الإخباري الاسرائيلي: «يسعى السيسي لأخذ دور له في تنفيذ ما بات يعرف بصفقة القرن، وإقناع الفلسطينيين بصيغة التسوية التي يسعى إليها مع إسرائيل”.

 

*وطن للحيتان فقط.. السيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي

يشكل نظام عبد الفتاح السيسي خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري، بعد أن أسس لاقتصاد الكبار (الجيش والخليج واقتصاد الأجانب)، على حساب الاقتصاد الحقيقي للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والصناعات الصغيرة، في ظل الإرث التاريخي بالارتماء ضمن الحظيرة الأمريكية، التي وقعت داخلها مصر منذ السبعينيات.

ومن ضمن الآثار الجانبية التي يهدد بها عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري، هي رؤية 2030 التي أسسها محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بالمملكة، وبدأت تبعاتها تظهر جلية على الاقتصاد المصري.

وكشف تقرير وحدة المعلومات، التابعة لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية، عن انهيار اقتصاد مصر رغم الصورة المتفائلة التي يقدمها التقرير وتتعلق بفرص شركات النفط والغاز والطاقة، مثل بي. بي، وإيني، وأديسون، ويونيون فينوسا للغاز، وسيمنس وغيرها في تحقيق أرباح ومكاسب عالية ومضمونة.

إلا أن التقرير لم يذكر مكاسب هذه الشركات وأرباحها، وإن كانت محتسبة ضمن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر مع تحويلها للخارج بالعملات الأجنبية، وهو ما يمثل خصمًا من القوة القومية للاقتصاد المصري، أي العائد الصافي الذي يحصل عليه المصريون أنفسهم من النمو.

فيما كشفت وكالة “بلومبيرج”، عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، نتيجة سياسات محمد بن سلمان المستمدة من رؤية 2030 كما يطلقون عليها.

وقالت الوكالة، إنه بالرغم من الرؤية المزعومة 2030 في ظل عودة قطاع كبير من المصريين العاملين في السعودية بسبب السياسات الجبائية التي يتعرض لها الوافدون في السعودية، لكن الاقتصاد السعودي لن يستطيع العمل الطبيعي بدون نسبة كبيرة من الوافدين، فالسعوديون لا يعملون، وباستثناء شريحة الوظائف العليا التي يشغلونها، فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في إدارة اقتصاد يسعى إلى تحقيق التنوع والابتعاد عن التركيز على النفط.

وأضاف أن مشكلة مصر الاقتصادية هي أن الحكومات المتعاقبة تتبع سياسة اقتصادية غبية وقاصرة عنوانها هو (إعادة إنتاج الفشل)، فالحكومات تسير من فشل إلى فشل، معتمدين على الشعارات وصراخ السياسيين وكذبهم، لتسير السياسة الاقتصادية المصرية عكس ما هو عقلاني في الاقتصاد، حيث يتم ضخ استثمارات ضخمة وسط أزمة سيولة طاحنة، لتمويل مشروعات مظهرية قليلة العائد، وبعيدة العائد، وبسببها يتم التوسع في الاقتراض الحكومي بغير حساب، كما يتم التوسع الشرس في الجباية من الأفراد، مما يهدد بحدوث شلل اقتصادي.

وكشفت عن أن العائدين من السعودية والخليج لن يكون لهم في مصر أي سبيل لاستثمار أموالهم القليلة التي ادخروها بالمملكة؛ نتيجة غياب أطر المنافسة في السوق.

وأكدت أنه من الصعب جدا أن ينجح صغار المستثمرين، خاصة وأن السوق في مصر تبدأ من أبواب الرشوة من مكاتب موظفي المحليات والضرائب، والتأمينات، ومكاتب العمل، والدفاع المدني، والشئون الاجتماعية وخلافه، والغش التجاري والصناعي، والتهريب، والنصب المالي، وغير ذلك من أوجه الفساد في السوق.

وأشارت بلومبيرج إلى المزاحمة الشديدة التي يتعرض لها قطاع الأعمال الصغير والمتوسط من جانب مشروعات الدولة، بما فيها مشروعات المؤسسات الأمنية من الجيش، والشرطة، وأجهزة المخابرات، موضحة أنه من الضروري إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، فليس من المعقول أن تقوم الدولة بمزاحمة القطاع الخاص في مجالات مثل البقالة وتوزيع الوقود وشركات الأمن والنظافة.

وأشارت إلى دور الدولة التنموي، بحيث ينصرف إلى قطاعات الصناعات الرائدة والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وليس في تجارة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة التكييف.

وقالت إن ما يزيد حدة الأزمة وصعوبتها، أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد على محركات طابعها التقلب وعدم الاستقرار وتحوطها المخاطر، وهي الغاز الطبيعي، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وقناة السويس، إلا أن الخطير في الأمر أن مصر تعاني حاليا من حالة إهمال مأساوية.

وضربت مثالا بما يجري في مدينة العلمين على حساب الإسكندرية التي يجري إهمالها، والعاصمة الإدارية تنمو على حساب القاهرة التاريخية، والجلالة تقام وسوف تنمو على حساب السويس، كما أن أمثلة أخرى لمشروعات مثل خط سكك حديد العين السخنة – العلمين سوف ينمو على حساب خط سكك حديد الرئيسي في البلاد الممتد من القاهرة إلى كل من أسوان جنوبا والإسكندرية شمالا، وشبكات الطرق التي تربط المدن الجديدة تنمو على حساب شبكة الطرق القديمة المتهالكة التي تربط المدن القديمة (مصر الحقيقية)، ومحطات المياه والصرف والكهرباء التي تخدم المدن الجديدة (مصر الافتراضية) سوف تنمو على حساب شبكات المياه والصرف والكهرباء المتهالكة التي تخدم مدن مصر الحقيقية.

 

*الأرقام لا تكذب.. خراب مصر على يد السيسي

في ظل الشو الإعلامى المصاحب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى زيارته لأمريكا، أعد ناشطون على الإنترنت ملفا عن كوارث الانقلاب التي تزيد يوما بعد يوم في ظل هيمنة العسكر على كافة مناحي الحياة في مصر.

انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 نحو 18 جنيها.
كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10%، خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 19 جنيها بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها فى 2020، بحسب بيان للمؤسسة.

انخفاض الصادرات المصرية

واجهت الصادرات المصرية، التي تعتبر واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، فقد تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

ارتفاع معدلات التضخم

وضمن إنجازات الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

ديون 3.414 تريليون جنيه

كما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

218 مليار جنيه عجز الموازنة

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 218 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليويناير) 2017/ 2018، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 195.8 مليار جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدين العام المصري تضاعف إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، وسيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.

ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

قفزات رهيبة

زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 %،ورفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 %،وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 %،وزيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 %،وزيادة أسعار المياة والغاز لـ 55%.

ارتفاع معدلات الفقر

أشارت تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد، كما أكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

زيادة أسعار السلع 300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

تراجع إيرادات قناة السويس

أظهرت البيانات الرسمية تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير 2018، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 451.9 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 471.5 مليون في ديسمبر السابق له.

وكانت البيانات قد أظهرت ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس هامشيًا بنحو 8.8 مليون دولار في ديسمبر، بزيادة 1.9% على أساس شهري.

وضع حقوقي منهار

وصفت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، الوضع الحقوقي بمصر بـ “المنهار وغير الموجود”.

ولفتت في حديث لرويترز، إلى أن الوضع في مصر يتحول من سيء إلى أسوأ كل عام. وقالت أشرف: “للأسف اعتاد المصريون على الانتهاكات وعيشهم في دولة الخوف تحت رهبة الاعتقال”.

واكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 45 ألف معتقل.

ونُفذ حكم الإعدام بحق 32 شخصا في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

السيسي ضد مصر

السيسي ضد مصر

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ذكرى الثورة” وتأجيل التحفظ على أموال “مرزوق

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات ، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، النظر فى أمر التحفظ على الأموال المقدم من نيابة الانقلاب ضد السفير معصوم مرزوق، وعدد آخر من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، بينهم رائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى ، لجلسة 26 سبتمبر الجاري للاطلاع.

 

* إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة

أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر سليمان عطا الشاهد، بإعدام مبروك سعد مبروك بهزلية “أحداث عنف العدوة”، كما قضت بالمؤبد بحق الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و64 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”.

وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ65 آخرين والسجن المشدد 10سنوات لـ16 آخرين، والسجن لمشدد 3 سنوات لـ10 آخرين، وسنتين على 22 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 مواطنين لوفاتهم.

وفي نفس الهزلية قضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة 5 أطفال للنيابة العامة لإعادة محاكمتهم أمام “محكمة الأحداث”، وبراءة 288 معتقلا.

كما قضت المحكمة بإنعدام المسئولية الجنائية ضد متهم مصاب بمرض عقلي، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد 6 متهمين لوفاتهم، وبإعادة أوراق 4 متهمين للنيابة لعدم اختصاص المحكمة بمحاكمتهم.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة في المنيا لرفض الانقلاب العسكري ومذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

 

 * إخفاء 6 مواطنين واعتقال 13 بحراويا بعد حملة مداهمات همجية

ترفض عصابة العسكر في البحيرة إجلاء مصير 6 مواطنين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون للأسبوع الثالث على التوالي دون ذكر الأسباب رغم البلاغات والتلغرافات التي حررها ذووهم والتي لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم.

1) إسلام محمد الحليوي، تم اعتقاله يوم 16 أغسطس 2018.

2) محمد فتح الله عبد المقصود بهي الدين؛ من قرية شبرا النونة، ومقيم بإيتاي البارود، حاصل علي ليسانس شريعه؛ متزوج ولديه بنتان؛ السن تقريبا 37؛ أعمال حرة؛ تم القبض التعسفي عليه من الشارع يوم 29 أغسطس 2018.

3) خميس عبدالله محمود عبدالله؛ مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بإيتاي البارود؛ متزوج ولديه أطفال؛ ويعمل سمسار عقارات؛ تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018 من منزله.

4) حازم عبده محمد شحاتة، من قرية دقدوقة بإيتاي البارود؛ يعمل موظف بالصحة؛ متزوج؛ تم القبض التعسفي عليه من مقر عمله؛ يوم 30 أغسطس 2018.

5) مصطفي الجيزاوي، شاب من قرية زبيدة: إيتاي البارود، متزوج حديثا، يعمل سائق توك توك، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

6) فريد مصطفى الدبشة؛ من كفرالزيات، مقيم في إيتاي البارود؛ مدرس، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة اختطاف عصابة العسكر لـ 13 من أبناء مراكز إيتاي البارود وشبراخيت ودمنهور والمحمودية خلال حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت “الرابطة” إن نيابة الانقلاب بدمنهور قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التظاهرعلي الطريق الدولي بدمنهور ظهر يوم 17سبتمبر 2018 والمعتقلين بينهم من إيتاى البارود كلا من عمر راضى إبراهيم راضى، إبراهيم كامل صالح.

ومن دمنهور تم اعتقال صلاح بخيت شمسية، حمدى السيد السحالي، محمد إبراهيم، حسام سعيد البشيشي.

ومن شبراخيت فوزي عبدالغفار فرج الخرادلي؛ مدرس ابتدائي؛ احمد محمد هيكل ؛ مدرس ثانوي ،عبدالهادي احمد عبد الهادي؛ مدرس ابتدائي، خيري محمود غنيم الدمنهوري؛ موجه لغة عربية.

يضاف إليهم من المحمودية كل من رضا الجمال، إسماعيل حماد، محمود ناصف.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وفضح جميع المتورطين فى هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وملاحقتهم في جميع المحافل المحلية والدولية.

 

 *قرارات محاكم ونيابة

-أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 28 أكتوبر لمرافعة النيابة.

-قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

-أخلت نيابة طوخ ، سبيل 16 شخصا من مثيرى الشغب فى قرية الصالحية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بالتعدى على قوات الأمن، أثناء تنفيذ حمله إزالة على أملاك الدولة، مما أسفر عن حدوث تلفيات فى 3 سيارات وإصابة 5 من أفراد القوة.

– قررت نيابة امن الدولة العليا تجديد حبس يوسف احمد و احمد عبد الرحمن و عبير الصفتى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى  قضية المترو رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة ،واستمرار التدابير الاحترازية لاسماء عبد الحميد .

 

*أهالي “أبو صوير” يشيعون جنازة “عياد” شهيد الإهمال الطبي

شيّع أهالي مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقب صلاة الظهر جنازة الشهيد “حسني عياد ” الذي ارتقى مساء أمس السبت شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن الشهيد اعتقلته قوات الأمن منذ شهر مايو 2017 ، دون مراعاة لظروفه الصحية؛ حيث كان مريضا بالكبد ويعاني من ارتفاع السكر بالدم؛ ما أدى لتدهور صحته داخل سجن بورسعيد العمومي.

يأتي هذا في حين شهدت سجون وأقسام الشرطة التابعة لسلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية عدة جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان أسفرت عن عدد من الشهداء نتيجة الإهمال الطبي وإصابة بالغة جراء التعذيب على يد ميليشيات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلين بوادي النطرون 430

أكد عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بمنطقة وادي النطرون تصاعد الانتهاكات والتنكيل من قبل إدارة السجن بحق ذويهم ووضع عدد منهم بغرف التأديب في ظروف غير آدمية.

وأطلق الأهالي استغاثة عاجلة لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق ذويهم والتي من بينها وضع عدد منهم قيد غرف التأديب بينهم كل من “المهندس عادل محمود عفيفى النحاس، 56 سنة مريض قلب وحساسية مزمنة بالصدر وضغط، أحمد فؤاد عبدالحميد 42 سنة، مصاب بنوبات صرع وبواسير وضيق بالتنفس وحساسية بالصدر واضطرابات فى ضغط الدم، إسلام أبو الحسن، السيد القديم، أحمد فتحي عزب، إسلام نصر سطوحي.

وأوضح الأهالي في شكواهم أن غرف التأديب الانفرادي تعتبر مقبرة الأحياء فهي عبارة عن متر فى متر ونصف، والنوم فيها على البلاط بدون أي غطاء، كما لا توجد بها دورت للمياه حيث يضطر المعتقلين لقضاء حاجتهم في الجرادل فضلا عن منعهم من الاستحمام وتغيير الملابس لمدة لا تقل عن شهر بما يعمل على انتشار الأمراض بينهم.

ويناشد الأهالي المنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعدة لذويهم بسرعة التدخل لإتقاذ حياتهم من الخطر في فمعظم المعتقلين من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة لا يمكن لهم أن يتحملوها في ظروف الاحتجاز اللآدمية التي يتعرضون لها.

 

*ما هي «فاتورة» حشد “تواضروس” الأقباط لدعم السيسي؟ 

لم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر؛ لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، تكرر في مختلف عصورها، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك، الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، ضرورة استقبال الرئيس السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”.

وقوله لهم: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعة وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، أثار تساؤلات حول سر هذا الهوان من جانب قيادات الكنيسة للسيسي برغم أنهم يقولون في مواضع أخرى إن الأقباط يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى، وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

كانت شهادة الأنبا يؤانس أن البابا كلفه بذلك، وقول القيادي القبطي في المهجر “مجدي خليل”: إن “القساوسة بيتحركوا زى المجانين من كنيسة إلى كنيسة في نيويورك ونيوجيرسى علشان يحشدوا الناس للتطبيل للسيسي”، والأنبا يؤنس أقر في محاضرة كاشفة، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، صراحة بأنه قادم لأمريكا للحشد للسيسي، وأن زيارة البابا مرتبة لهذا الغرض، وقال بوضوح: “البابا زارنى فى أسيوط وكلمنى عن الزيارة، وقال لى تعالى اعمل شغلك”!!. كل هذا يشير إلى ثمن سياسي سيحصل عليه الأقباط وقيادة الكنيسة، ولكن ما هو؟

وجاء هذا بعدما دعا البابا تواضروس أقباط المهجر لاستقبال السيسي، وطالبهم بالصبر عليه؛ لأن “النخلة تطرح بلحية واحدة بعد 20 سنة”، ووصف استقباله للسيسي بالمطار خلال زيارة أمريكا بأنه “نوع من الوفاء”.

ثمن دعم السيسي

ما يحدث من الكنيسة المصرية في أمريكا لدفع المسيحيين للترحيب بالسيسي، وصل إلى مراحل غير مسبوقة من الترغيب والترهيب والترجي والتوسل، ولا يُعرف نوع وحجم “الضغوط” اللي دفعتهم لعمل هذا، وما هو ثمن هز صورة القساوسة أمام شعب الكنيسة، وهم يقولون للأقباط علنا: “تطلعوا تستقبلوا السيسي… إحنا هانطلع نستقبل الرئيس 3 مرات، أيام الجمعة والأحد والثلاثاء”، و”وإحنا عاوزين أتوبيسين بكرة بس كفاية… أتوبيسين مع شوية لافتات كده، وربنا يبارك فيهم… ولما يتصور الأتوبيسين هايظهروا كأنهم 10 أتوبيسات”!

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، شرح جانبا من هذه المكاسب التي ستحصدها الكنيسة قائلا: (تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا): “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات الكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة.

بناء الكنائس

فما إن صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والترخيص للمباني المخالفة منها، في 28 سبتمبر 2016، وشكلت حكومة الانقلاب لجنة لاستقبال طلبات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، حتى انهالت الطلبات وأعلنت الكنائس الثلاث عن عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، وصلت إلى 3733 كنيسة مخالفة.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح آلاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولو الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج إلى ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” وتفصيل على مقاس قائد الانقلاب، ولا انتخابات حقيقية، ظل تعويل السيسي على أصوات الاقباط.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء، في مارس 2018، على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى غير مرخصة ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 مبنى وكنيسة)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الإدارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء السيسي برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، قيل إن لجنة توفيق أوضاعها قد تستغرق سنوات للموافقة عليها، ما يعني أنها مُعرّضة للإغلاق رغم أن ذلك مخالف لقانون بناء الكنائس.

وتنص المادة 8 من قانون الكنائس لعام 2016 على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، مؤكدة أنه “وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب”.

ولكن الخلافات الطائفية التي ظهرت في عدة قرى أدت إلى إغلاق كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها: كنيستان بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية.

لجنة توفيق الأوضاع

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية، وهو تشكيل يجعل من الصعب اجتماعها بسهولة ويستنزف طاقة أعضائها كثرة عدد الكنائس المطلوب ترخيصها.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016، وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم أن الأمر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

وتضاربت التصريحات عن أعداد الكنائس المتقدمة لتقنين أوضاعها، حيث ذكرت أرقام عن ذات الطائفة الأرثوذكسية بتقنين أوضاع 2600 كنيسة، بينما ذكرت أخرى 3500.

ففي تصريحات للقس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس اللجنة الكنسية، التي شكلها البابا تواضروس الثاني، قال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت للجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس بـ2600 طلب لكنائس ومباني خدمات تابعة لهم، ثم قيل إنها تصل إلى 3460 كنيسة.

وقالت الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيسها، إنها تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة لتوفيق اوضاعها، فيما قالت الكنائس الكاثوليكية، إنها تقدمت بأوراق ومستندات ترخيص كنائس تقدر بـ3160 كنيسة.

ولاحقا قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، إنها طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، وإن الطائفة الإنجيلية تقدمت هي الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي.

إحصائيات رسمية

وزاد البلبلة أن حكومة السيسي لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر، باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية، لكنّ مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الإفصاح عنه؛ خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تمامًا لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاث أعوام، بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفًا و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية عن أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة، في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية، فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

حقوق الإنسان

وبجانب المكاسب المتعلقة بموافقة سلطة الانقلاب على تقنين أوضاع الكنائس التي بُنيت بالمخالفة للقانون بدون تراخيص، هناك مكاسب سياسية أخرى للسيسي والأقباط.

بالنسبة للسيسي، فبجانب أن الدعم القبطي له في صورة وقفات مؤيدة له، هدفه الضغط على الإدارة الأمريكية بادعاء أنه محبوب من شعبه وليس ديكتاتورا كما تحاول إدارة ترامب وغيرها تصويره، لحد وصف ترامب له بأنه “فاكينج كيلر”، وصدور عدة تقارير حقوقية من الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة والعفو الدولية تنتقد القمع في مصر.

ولكن بالمقابل تبدو حملة التنديد بجرائم السيسي كأنها تستهدف الابتزاز للحصول على مزيد من المكاسب لصالح الغرب، أم هي محاولة للتبرؤ من جرائم السيسي التي باتت مقلقة للغرب ومسيئة لما يتم إعلانه في الغرب من مبادئ؟

وذهب السيسي إلى أمريكا لأخذ موافقة ترامب على تعديل الدستور والبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وهذا ما كشفه كتاب “الخوف” لبوب وودورد ضمنا.

 

*السيسي يواصل انتهاك القانون.. منع المصادرة أموالهم من الطعن بلطجة قضائية

رغم أنه من حق الأشخاص والكيانات التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، التظلم من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 (الذي ابتدعه السيسي) بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية”، على أنه “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها”، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه”.

وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 شخصا وكيانا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ التظلم خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر، وهو ما تم تمريره دون طعن، وتبقى فرصة الطعن أمام الاستئناف أمام نفس المحكمة.

سلطات السجون رفضت تمكين المضارين من المصادرة من الطعن، كما رفضت سلطات السيسي استلام الطعون من محامي المضارين.

من جانبه أكد المهندس مدحت الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل، خلال مداخلته مع قناة مكملين، في تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الأبرياء في قضية الهزلية المعروفة بـ”عنف العدوة بالمنيا”، أن الطعون لا قيمة لها في ظل حكم السيسي وهيمنته على القضاء

اللجنة الانقلابية

كانت اللجنة الانقلابية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، قد أصدرت قرارا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.

وبحسب مراقبين، تسارع حكومة السيسي نحو مزيد من الاستيلاء والمصادرة للأموال؛ لسداد العجز المتضخم في الموازنة العامة، وسداد مكافآت القضاة الذين يستخدمهم العسكر لتمكين سلطاته الانقلابية، وشن حروب قانونية على كافة معارضي النظام القائم.

نهج الفشلة

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل سنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس نواب العسكر على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

محكمة الاستئناف

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

ويؤكد خبراء قانون أن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.

 

*غرام الأفاعي.. لماذا تتمرغ الكنيسة في تراب العسكر؟

إحنا عايشين أزهى عصورنا في ظل حكم السيسي”، عبارة أثارت الجدل نطق بها الأنبا يوأنس خلال لقاء مع رعايا كنيسة مار جرجس والأنبا شنوده بجيرسي سيتي بنيو جيرسي ، تلك العبارة تتعارض مع واقع الحال والتفجيرات التي أوقعت قتلى وجرحى في عدد من الكنائس المصرية، بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، وعلى مدار خمس سنوات مضت وقعت حوادث قتل للقساوسة داخل كنائسهم، وإطلاق نار على الكنائس أثناء القداس، وهجوم على أتوبيسات تقل نساء وأطفال في طريقهم إلى الأديرة، بل ووصل الأمر إلي كاتدرائية العباسية.

في فضيحة جديدة لجنرالات العسكر تداول ناشطون مقطع فيديو أظهر حشد الكنيسة للمسيحيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج واستقبال السفيه عبد الفتاح السيسي عند وصوله للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بنيويورك، المقرر أن تبدأ في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، ويثور السؤال من يستغل الآخر السيسي أم الكنيسة؟

عشان خاطر ربنا

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الأنبا يوأنس وهو يخاطب الحضور بالكنيسة ويناشدهم:”عشان خاطر ربنا عشان خاطر الكنيسة عشان خاطر أهاليكم هنطلع نستقبل السيسي”، وتابع:”الأتوبيسات ببلاش مجاني وهنوزع ساندوتشات وعصير، هنستقبل السيسي 3 مرات واهو تغيرو جو في نيويورك ونيوجيرسي”.

وأضاف: “عاوزين نقول للعالم كله إن حال الأقباط في مصر اليوم اختلف، وأصبح أفضل… فخروجكم للترحيب بالسيسي له مردود عندنا إحنا في مصر… فنحن نعيش أزهى عصورنا، ولدينا 2 محافظين مسيحيين، و7 رؤساء مدن”، بحد قوله، متابعاً: “الكنيسة خصصت أتوبيسات مجانية من أمام الكنائس، وسوف تحملكم للذهاب للمطار، والأمم المتحدة، للترحيب بالسيسي”.

القيادي في تيار أقباط 25 يناير الرافض للانقلاب، كمال صباغ، قال إن المعارضة لم تعد لزيارة السيسي إلا ما تعده كل عام من وقفات احتجاجية، ولكن هذه المرة يأتي الرجل وقد سبقته تقارير منظمات حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أن تصريحات ترامب عنه وضعته في موقف محرج لدرجة أنه يستجدي لقاء ترامب من أجل إصلاح صورته أمام العالم”.

وأضاف أنه “للمرة الأولى أصبح الأقباط لا يصغون لنداءات الكنيسة بالنزول لاستقبال السيسي لدرجة استجدائهم النزول بكل الوسائل، والجميع ينظر إلى هذا الأمر باعتباره صفقة بين العسكر والكنيسة، إلا أن المعارضة القبطية تعمل على إفشال مساعي الكنيسة من خلال مواجهة هذه الأساليب ورفضها، وبالتالي فإنه لأول مرة يظهر أسقفان وبابا ويفشلون في تحقيق ما جاءوا من أجله”.

وكشف أن “الحافلات ظهرت شبه خاوية رغم كل التكتيكات التي استخدمتها الكنيسة لحشد الأقباط، ولم يذهب إلا العشرات، فقد بدأ الأمر بالتهديد ثم الاستجداء ثم تقديم الرشاوى من خلال تقديم ميزات وخدمات وأشياء أخرى، زادت من غضب الشارع القبطي، وأتوقع أن تكون الأيام المقبلة أصعب”.

سقطت العباءة

وما زال المصريون يذكرون المجرم وزير الدفاع عام 2013 عبد الفتاح السيسي عندما طالب الشعب بمنحه تفويضا لمحاربة “الإرهاب المحتمل”، وهو التفويض الذي اتخذه جسرا للانقلاب على سلطة رئيسه محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن النتيجة بعد ذلك كانت انتشار الإرهاب لا القضاء عليه.

فقد تصاعدت الهجمات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وما زالت كنائس المسيحيين هدف “الإرهاب” المفضل، حيث كانت آخر محطاته كنيستين بالإسكندرية وطنطا، مما يطرح شكوكا تتفاوت بين التواطؤ والعجز الأمني، وعشية احتفالات رأس السنة 2011، شهدت كنيسة القديسين بالإسكندرية تفجيرا قتل فيه 24 شخصا وأصيب أكثر من مئة، وكاد أن يتسبب في فتنة طائفية عندما احتشد مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بهدف اقتحامه، وتلك كانت ورقة طالما استغلها مبارك.

لكن رياح الثورة غير المتوقعة أسقطت نظام المخلوع حسني مبارك بأكمله بعد أسابيع، لتُنشر لاحقا وثائق وشهادات تتهم وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي بتدبير ذاك التفجير ثم إلصاق مسؤوليته بجماعة “جيش الإسلامالناشطة في قطاع غزة والمقربة من تنظيم القاعدة.

واللافت أن كنائس مصر باتت هدفا أثيرا لدى الجماعات الموسومة بالإرهاب في ظل انقلاب السفيه السيسي الذي جاء إلى الحكم بما أسماه “تفويضا” لمقاومة الإرهاب، فمنذ مطالبته بالتفويض في يوليو 2013 وقعت أربع هجمات في كنائس وكاتدرائيات كبرى، وبات تنظيم داعش المخابراتي هو الوجهة المسئولة عنها، كما هو مسئول أيضا عن عشرات الهجمات والاشتباكات المتواصلة في سيناء، فهل وعي المسيحيون الدرس وهل آن الأوان لتحرير الكنيسة من بيادة العسكر؟

 

*من مكافحة الإرهاب للهجرة غير الشرعية.. “السيسي” مرمطون”الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه

بشهادات غربية، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية جديدة يكتسبها من خلال التعامل مع المسؤولين الأوروبيين الذين دائما ما يوجهون انتقادات لسياساته القمعية وإغلاقه للمجال العام وحصار المعارضة .

وبعد تمسكه طوال السنوات الأربع الماضية بتقديم نفسه باعتباره محاربا للإرهاب، محاولا إقناع الغرب بغض البصر عن سياساته ضد المعارضة والقوانين التي يسنها لغلق المجال العام، بدأ السيسي البحث عن وسائل جديدة للحصول على شرعية لا يستحقها، تمثلت هذه المرة في تقديم نفسه باعتباره القادر على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الدول الأوروبية، وساهمت في وصول حكومات يمينية متطرفة إلى سدة الحكم في القارة العجوز.

محاولات السيسي لاكتساب الشرعية ظهرت جليا في لقاءاته مع مسؤوليين غربيين الأسبوع الماضي، وفي تصريحات أطلقها أشهرها مزاعمع بأن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 2016، مشيرا الى الأعباء التي تتحملها بلاده في سبيل تحقيق ذلك، إضافة إلى سيطرة الملف نفسه على فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، الذي افتتحه نائب عام الانقلاب نبيل صادق، مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

مخاوف القارة العجوز

ويبدو أن تحركات السيسي ومحاولته اللعب على مخاوف القارة العجوز من تدفق المهاجرين، بدأت تؤتى ثمارها، حيث جاءت كلمة لورون دو بوك مدير برامج المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال المؤتمر لتؤكد ذلك.

دو بوك قال إن «هناك تعاون وثيق بين مصر والمنظمة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، مشيرا إلى أن «مصر لها دور كبير في هذا المجال وخبرة وتعد محورا أساسيا لمواجهة تلك الجرائم».

وأضاف أن المنظمة «وفرت في مصر مساعدات منذ 2014 حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 7 آلاف ضحية من خلال المساعدة في التعليم وتوفير فرص عمل وخدمات صحية وتأهيل ما بعد صدمة الهجرة غير المشروعة».

كما حث مستشار النمسا سيباستيان كورز، الاتحاد الأوروبي على الدخول في محادثات مع مصر للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

وقال في تصريحات مؤخرا إن «مصر أثبتت أنها قادرة على أن تكون فعالة في وقف المهاجرين من مغادرة سواحلها إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا».

وتتولى النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكان كورز ومعه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد زارا القاهرة الأسبوع الماضي..وأجريا محادثات مع السيسي جول دور مصر.

وركز السيسي في مباحثاته مع الاوربيين على أن الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات» على حد زعمه .

وقال : «يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها» وهو حديث مفلس يخالفه السيسي ليل نهار، لكن ازدواجية الاوربيين سمحت بقبول ذلك الحديث الممجوج.

الهجرة غير الشرعية

محاولة السيسي تقديم نفسه باعتباره قادرا على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، لم تبدأ اليوم، بل قبل عامين، عندما صادق في نوفمبر 2016، على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمن يشترك في جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي 2 مارس 2017، وقفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجوار السيسي أمام حشد من الصحافيين في قصر الاتحادية بالقاهرة، لتعلن أن «السيسي شريك أساسي في خطط أوروبا لإحباط الهجرة غير الشرعية». كان هذا الملف هو أحد الأسباب الرئيسية الذي جعل المستشارة تقوم بزيارة لمصر، في ذلك الوقت، وعدت ميركل السيسي بمنحه مساعدات إضافية للقيام بمهام وقف الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ المصرية نحو أوروبا. وكانت مصر تمر بمرحلة حاسمة جداً من الناحية الاقتصادية. وتعهدت برلين بمنح القاهرة 500 مليون يورو كمساعدات مالية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

كان السيسي يعلم جيداً أن الهجرة غير الشرعية هي الهاجس الأكبر لأوروبا، وأن أحد أهم مفاتيح اعتماده أوروبياً هو عبر نجاحه في هذه المهمة. والآن بعد مرور قرابة عام ونصف عام منذ تلك الزيارة، حقق السيسي المطلوب منه أوروبياً في وقف الهجرة غير الشرعية، لدرجة أن سجلَّ مصر من حالات هذه الهجرة أصبح «صفراً»، وهو ما شجع ألمانيا ومِن ورائها فرنسا، ليس فقط على الاحتفاء بهذه التجربة ومكافأتها، ولكن تصديرها لدول الجوار تحت رعاية خفر السواحل المصري.

إعادة جدولة الديون

كما اتفق قادة الاتحاد الاوروبي يوم الخميس الماضي على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا، باعتبارها «خطوة إضافية مهمة» لوقف الهجرة الى أوروبا، كما أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

ووافقت برلين وباريس على إعادة جدولة جانب من الديون المصرية، سيتم الاتفاق عليها وتحديدها لاحقاً.

لكن هذه المكافأة تتضمن طلباً آخر تريده أوروبا من مصر يتعلق بالهجرة غير الشرعية، لكن ليس عبر السواحل المصرية هذه المرة؛ بل الليبية.

المطلب الجديد هو أنه كما تمكنت قوات خفر السواحل المصرية من ضبط السواحل الشمالية لمصر أمام المهاجرين، فعليها ان تسهم مع تونس في ضبط السواحل الليبية.

وطبقاً للمصدر مسئول بالاتحاد الأوروبي، فإن نصف الأسطول البحري الإيطالي موجود حالياً على طول السواحل الليبية؛ من أجل منع الهجرة، لكن دون فائدة. وسيتم تقسيم الساحل الليبي بين مصر وتونس، بحيث تتولى القاهرة مهمة الجزء الأطول وتتولى تونس مساحة صغيرة منه في الغرب، وكل هذا بتنسيق مع الأسطول الإيطالي، ودون أن يتم دفع أموال إضافية لمصر

وفي مقابل تلك الادوار التي يشغلا السيسي للغرب يجري الصمت على جرائمه وانتهاكات نظامه العسكري لحجقوق الانسان بشهادة منظمة العفو الدولية والمفوض السامي للامم المتحدة، كما يجري تمرير القروض وصفقات السلاح من اوروبا، في اطار ثفقة خبيثة بين اوروبا والسيسي على حساب الشعب المصري، الي اوشك على الانفجار بوجه الستبداد والقمع الامني والاقتصادي..

 

*هكذا يحتقرونه.. هل يشعر ترامب بالحرج من مقابلة السيسي بعدما وصفه بالقاتل اللعين؟

قد تنقل الصحافة وتسرب أسرارًا وأقاويل كانت تقال من خلف الأبواب الموصدة، حتى إذا ما خرجت إلى العلن سارع الطرف صاحب الفضيحة إلى الاعتذار والتبرير، إلا أن أيًّا من ذلك لم يحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالغ مؤخرًا في سب وشتم وإهانة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل مراقبون: هل ترامب محرج من السفيه بعد أن أذاع الإعلام رأيه الصريح فيه بأنه قاتل “سخيف”، لا سيما أن هناك لقاء مرتقبًا بينهما غدًا في نيويورك؟!.

يعتقد كثير من المراقبين أن ترامب لا يحتاج أن يذكر أحد معاونيه باسم السفيه السيسي قبل اللقاء أكثر من مرة؛ لأنه ببساطة يعرف أنه أقل من أن يحسب له حساب وهكذا يحتقرونه. ووصل السفيه إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في زيارة “صعبة” هي الخامسة له منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، وصف الداعية الكويتي نبيل العوضي، الولايات المتحدة بأنها أكبر داعم للديكتاتوريات، وذلك بعد “التأييد الصريح للرئيس باراك أوباما لانقلاب مصر”. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير: “بعد تأييد أوباما الصريح لانقلاب مصر.. لا يحق لأمريكا ولا حلفائها الحديث عن الديمقراطية المزعومة.. هم أكبر داعم للديكتاتوريات في عالمنا!!”.

قاتل لعين

وعلى مدار الأيام الماضية، عمل رافضو الانقلاب على الإعداد لإفشال الزيارة من خلال بعض الفعاليات والمشاركات والاجتماعات لفضح سياساته التخريبية، وكشف جرائمه، وانتقاد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، من أجل ضمان مصالح بلاده، وأمن إسرائيل في المنطقة.

وتفجرت فضيحة مدوية إثر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوفللصحفي الأمريكي بوب وودورد، وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه وهو يحدثه عن المكالمة مع السيسي: “دود تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقاً في المكالمة”.

ويقول الناشط محمد عبد الحي ساخرا:” ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد واشتكى لهما من سوء معاملة السيسي له من ساعة وصوله أمريكا، وقالُّهم وصوُّه عليَّا مش كده ما كنتش كلمة قولتها يعني”.

فاقد للشرعية

من جانبه يقول الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن السفيه السيسي مصاب بجنون العظمة وترامب لن ينقذه”، وأصبح يتصرف “كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع”، ويرى هيرست أن أحدث حالات جنون العظمة لدى السفيه “تجلت في اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع محمد حسني مبارك”.

ويستعرض الكاتب البريطاني نماذج من تعاطي إعلام الانقلاب مع مختلف القضايا في العالم وربطها بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول: “رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، وتعرضها هي للانقسام، إلا أن النظام يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل آلة الغزل التابعة له، فيضفي عليها بذلك قوة لا تحظى بها في واقع الأمر”.

ويضيف: “انطلق السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والانعزال؛ نظرا لعجزه عن القيام بما هو صواب، بكونه شخصا فاقدا للشرعية، وتحديدا بناء تلك الشرعية من خلال إيجاد طبقة من رجال الأعمال والأحزاب والمؤسسات السياسية التي تستفيد من وجوده في السلطة”.

طوق نجاة

بدوره؛ أكد القبطي الأرثوذوكسي الليبرالي، أكرم بقطر، أن “زيارة البابا تواضروس في هذا التوقيت تحديدا هي لتجهيز الحشد القبطي، وقد صرح بذلك البابا منذ اللحظات الأولى له في نيويورك أثناء كلمته للمسيحيين بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس، وأيضا بالنظر لكل مواقف البابا والكنيسة المصرية تجاه السيسي نتأكد أنها زيارة سياسية للحشد”.

مضيفا أن “المسيحيين المصريين في حاله غضب شديد من نظام السيسي، ولولا رعبهم من البديل لكانوا تظاهروا ضده، وذلك بسبب ما يعتقده المسيحيون من اضطهاد الدولة لهم وتقصير الأجهزة الأمنية المصرية في حمايتهم، خاصة بعد أحداث العنف بالمنيا بقرية دمشاو هاشم، إضافة إلى حالات الخطف، وتأخر تراخيص البناء، وغيرها من الأحداث”.

وأوضح أنه مع “زيادة حالة التمرد والرفض المسيحي تجاه السيسي اضطر البابا أن يحضر بنفسه، وهذا هو آخر كارت للكنيسة تملكه وربما يذهب بنفسه لمقر السيسي لتشجيع المسيحيين”، لافتا إلى أن “المسيحيين والكنيسة يحسبون مدى استفادتهم هم كمسيحيين من السيسي، ولا ينظرون لتأثير السيسي عموما على مصر؛ لذلك ما يفعله البابا هو ترسيخ للفتنة الطائفية وزيادة الشق والتنافر بين المصريين مسيحيين ومسلمين، وستكون نتائجه كارثية”.

 

العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

الشيخ علي مختار القطان قال"اتق الله"لـ"المخلوع مبارك" فقتله "السيسي"

الشيخ علي مختار القطان قال”اتق الله”لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

الشيخ علي مختار القطان

الشيخ علي مختار القطان

العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسني عياد بسجن بورسعيد بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل حسني عياد، أحد أبناء مدينة أبوصوير بالاسماعيلية، داخل محبسه بسجن بورسعيد العمومي، جراء الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم له، وكان الراحل يعاني من أمراض الكبد وارتفاع السكر في الدم.

كانت السنوات الماضية قد شهدت قتل مليشيات الانقلاب للمعتقلين بطرق متعددة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم، خاصة المعتقلين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن سوء التغذية والتهوية والنظافة داخل سجون الانقلاب.

وشملت جرائم داخلية الانقلاب بحق المعتقلين أيضا، تصفية المئات جسديا عقب فترة من اعتقالهم وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الدولة”، ثم ادعاء مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية.

 

*إضراب معتقلي “سجن المنيا شديد الحراسة” عن الطعام احتجاجا على التعذيب!

بدأ المعتقلون في سجن المنيا شديد الحراسة، إضرابا عن الطعام، احتجاجا علي الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل السجن، وسط مطالبات حقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.

وقال المعتقلون، في شكوي للمنظمات الحقوقية: “دخلنا نحن المعتقلون السياسيون في سجن المنيا شديد الحراسة في إضراب جماعي عن الطعام والزيارات بدءا من يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، بسبب القمع و التعذيب للمعتقلين واخفائهم قسريا وتعريض حياتهم للخطر”، مشيرين إلى استدعاء 4 من المعتقلين مساء الأربعاء الماضي من جانب رئيس المباحث وتعرضهم للتعذيب الشديد.

وذكرت الشكوي أسماء المعتقلين الاربعه وهم : علي مصطفى ( قرية التوفيقية بالمنيا)، د. رضا (من مركز ملوي بالمنيا)، ومحمد حمام ( مركز ملوي بالمنيا )، بالإضافة إلى د. سيد بدوي (من الإسماعيلية )، متهمين كلا من احمد صدقي (رئيس مباحث السجن)، وأحمد كساب (ضابط الامن الوطني بالسجن)، ومعتز (ضابط مباحث بالسجن) بارتكاب تلك الانتهاكات بمعرفة مأمور السجن ورئيس مباحث المنطقة.

وحمل المعتقلون الأمن الوطني ومباحث السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام بالتدخل والضغط لوقف ما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*”اتق الله”.. قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع” فقتله “السيسي”

حالة من الجدل حول مقتل الشيخ علي مختار القطان، الذي قضى 15 سنة في السجن في عهد المخلوع حسني مبارك، بسبب قوله له “اتق الله”؛ حيث دفن منذ عدة أيام، وكشفت مصادر من عائلته عن مفاجأة كبيرة سببت الوفاة.

وقال الدكتور ياسر رمضان، الصديق المقرب للشيخ، إن عددا من المرافقين للقطان كانوا قد سافروا بجثته، من مقر إقامته بالمرج ليتم دفنه فى مسقط راْسه بقرية شنشور في محافظة المنوفية.

وأضاف رمضان، في تصريحات صحفية، أن عائلة الشيخ طالبت بتغسيله، لكن تم رفض الطلب فى البدايه من المرافقين بحجة أنه تم تغسيلها، ولكن أسرته أصرت على تغسيله، لتكتشف المفاجأة أنه مضروب بسلاح أبيض في راْسه من الجبهة والخلف؛ ما أدى لوجود شكوك جنائية في الوفاة، ولكن بالرغم من ذلك تم دفن الجثة الأربعاء الماضي.

وتابع: إنه تم استخراج جثة “القطان” من قبره، لتشريحها وأخذت النيابة عينة منها للتحقيق في الواقعة واكتشاف الأسباب الحقيقية للوفاة.

إلا أن الغريب هو سر قتل الشيخ القطان، رغم أن الكلمة التي قالها وتسببت في سجنه كانت للمخلوع حسني مبارك، وليس لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي!.

تعود قصة “القطان” إلى مارس عام 1993، حينما كان مقيما في المدينة المنورة، وروى قصته بأنه كان في ليلة السابع والعشرين من رمضان معتكفا في الحرم النبوي، وعند ذهابه لتجديد الوضوء وعودته للصفوف الأولى، وجد الحرس يمنعون أي شخص من الاقتراب.

وتابع بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قبل سنوات، بأن السبب حينها كان زيارة “حسني مبارك”، وأضاف أن وجهه كان مألوفا لمسؤول التشريفات هناك، والذي سمح له بالدخول.

وبمجرد انتهاء الصلاة، وجد الشيخ القطان “مبارك” أمامه يرتدي ثوبا، فقال له: “يا ريس اتق الله، واحكم بما أنزل الله”.

وتفاجأ “القطان” بالحرس ينقضون عليه، ويخرجونه حافي القدمين إلى سيارة، وسألوه عما إذا كان بحوزته سلاح، ليأتي ضباط مصريون ويتسلموه من مقر أمن الدولة في جدة، ومنها إلى مطار القاهرة، الذي توجه منه مباشرة إلى سجن طره.

وأضاف: “اللواء محمد عبدالحليم موسى – خامس وزير داخلية في عهد المخلوع مبارك- قال لي: “لماذا قلت ذلك؟ فأجبت: وما الذي يمنع أن يقولها أي واحد منكم لمصلحة البلد؟”.

وكشف “القطان” إنه رفض تقديم التماس للإفراج عنه، وهو ما كلفه البقاء إلى نهاية عام 2007 خلف القضبان.

 

*تأجيل هزليتَي “العرب” و”داعش عزبة محسن” لسماع الشهود

أجلت اليوم السبت  محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و68 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود إلى تاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامَى رابعة العدوية والنهضة ، لجلسة 18 أكتوبر لحضور المعتقلين .

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية ، لجلسة 29 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة

 

* تجديد حبس 42 معتقلا بينهم ابنة القرضاوي 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  حبس 18 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، لمدة 45 يوما

كما قررت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 24 معتقلا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات،فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بينهم السيدة علا ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى وآخرين بزعم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة .

 

*تأييد إدراج مالك ورفاقه بـ”القوائم” وتأجيل “الأهرامات” وحجز “أمل” للحكم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، إدراج 56 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية بينهم رجال الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي وآخرون ورفضت الطعن المقدم منهم في جلسة اليوم.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 721 لسنة 2015 اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وكان من المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع، لجلسة 16 أكتوبر، لاستكمال مرافعة دفاع المعتقلين العاشر والخامس والعشرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما قررت محكمة جنح المعادى، حجز محاكمة “أمل فتحي” عضو حركة 6 أبريل، بزعم سب وقذف موظفي بنك مصر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، للحكم.

واعتقلت عصابة العسكر أمل فتحي على ذمة المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 بعدما زعمت أن مسئولي بنك مصر اتهموها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” متضمنا توجيه السباب لهم.

 

*رفض طلب ” آل مبارك” لوقف سجنهم بـ”القصور

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم القصور الرئاسية”، وذلك بعد التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المستحقة التي قضت المحكمة بها عليهم.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة وجهت لهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه أخرى، وإلزامهم برد 21 مليونا كتعويض.

 

*بي بي سي: دعوة “الأزهري” لزيارة الأقصى تكشف مخطط السيسي للتطبيع مع الصهاينة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على الدعوة التي أطلقها أسامة الأزهري، مستشار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية ببرلمان العسكر لإعادة النظر في الزيارة الرشيده للمسجد الأقصي، وهو ما يعني فتح الزيارات للقدس والتي يقاطعها المصريون علي المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوي دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن الأزهري، خلال ندوة نظمها البرلمان العربي، أن زيارة المسجد الأقصى، يجب ألا يكون عبر تل أبيب، وإنما بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية؛ ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية على حد قوله.

وقالت بي بي سي: إن دعوة مستشار السيسي للشئون الدينية الناس لزيارة المسجد الأقصي، رغم أنها دعوة ذات توجه شعبي، إلا أنها تحمل في طياتها مباركة النظام لها، ما يبقي الجدل دائرا حول مشروعية الدعوة لزيارة للقدس من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية.

وتابعت أن الأزهري لم يكن الوحيد من القيادات الدينية في مصر الذي يدعو إلى زيارة القدس، بل سبقه إلي هذا محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الاسبق، بدعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، وقال زقزوق خلال مؤتمر نظمة “الأزهرلنصرة القدس في يناير الماضي، إنه على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس، مشيرا إلى أنه دعا إلي ذلك منذ عشرين عاما، وتم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

ولفتت بي بي سي إلى أنه وقت حكم المجلس العسكري قام علي جمعة مفتي العسكر في أبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، وهي الزيارة التي أثارت جدلا واسعا.

ورفض شيوخ الأزهر زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، بينما جاءت دعوة الأزهري من منبر الاتحاد البرلماني العربي، في ندوة حضرها ممثلو عشر برلمانات عربية لتثير جدلا بين قيادات دينية وسياسية بالبلاد.

ونقلت بي بي سي عن سعيد اللاوندي الخبير في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية قوله إن دعوة الأزهري تأخرت كثيرا، لأنها في رأيه تصب في صالح القضية الفلسطينية، زاعما أن المتغيرات تبدلت بشكل كبير علي الساحة الآن، فهناك حركة دائبة في القضية تقودها الولايات المتحدة الامريكية بهدف تحييد القدس، عندما أكدت أن القدس كلها عاصمة لاسرائيل”، وربما مثل هذه الزيارات تكسر محاولات اسرائيل الجاهدة لتهويد مدينة القدس.

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الدعوة إلي زيارة القدس وهي ترزح تحت الاحتلال، تفريغ للقضية الفلسطينية.

وأضاف الزاهد “إن مثل تلك الزيارات للمسجد الأقصي، إن تمت، تضعف التوجه لممارسة أشكال من الضغط علي السياسة الاسرائيلية والغربية بشكل عام في اتجاه اقرار حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف: المعارضة لا تكون بالدعوة إلي زيارة القدس، والتي قد تستخدمها اسرائيل لصالحها في التصوير للعالم بأنها الدولة الديمقراطية التي تسمح بزيارة المسلمين لمقدساتهم، وبالتالي ليس هناك مشكلة في تهويد القدس أو إعلانها العاصمة الأبدية لإسرائيل فالزيارة ومعاهدة السلام التي كسرت حواجز الزمان والمكان للسادات لم تستطع أن تمنع اسرائيل من إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

 

*خيانة القسم.. العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل

التفريط في الأرض المصرية بدأ مع انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عندما اتفق مع المحتل الإنجليزي على انفصال السودان عن مصر، وبعدها تنازل عن إدارة قطاع غزة الذي كان تحت الحماية المصرية، وبعدها وببساطة شديدة قدم سيناء على طبق من ذهب للصهاينة في هزيمة 67 وتعمد تأميم قناة السويس في الوقت الذي لم يبق على انتهاء عقد امتيازها سوى ثلاث سنوات فقط.

ولا يختلف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الفاشي عبد الناصر في شيء، ولربما فاق الأخير في حماس التفريط في أرض الوطن، التي أقسم جنرالات العسكر على حمايتها، وبدلا من تلك الحماية أصبح العسكر يمارسون وظيفة المحتل نيابة عنه، والذي تمثل في تيران وصنافير والتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .

تنازل حكومة الانقلاب عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة فاجأ المصريين جميعا، ولقي معارضة شديدة من الغالبية الساحقة منهم، خاصة النخبة السياسية المحيطة بالسفيه السيسي، التي أيدت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، مثل السيد عمر موسى، وعلاء الأسواني، وحمدين صباحي، كومبارس مسرحية انتخابات الرئاسة، والدكتور حسن حنفي، الأكاديمي المعروف، والقائمة تطول.

خيانة القسم

الجميع يدرك، خارج مصر وداخلها، أن القضاء المصري ليس مستقلا بل هو خاتم في أصبع العسكر، ومعظم أحكامه يتم التحكم فيها من قبل السلطة السياسية التنفيذية في البلاد، مثلما هو الحال في معظم جمهوريات الموز، ومن هنا لا يعتقد أحد أن السفيه السيسي فوجيء بمثل هذا القرار، أو لم يكن على علم مسبق به، هذا إذا لم يكن قد أوعز به فعلا.

وخروجا عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وما أدى بها إلى تشكيل أحكام أخرى صادرة من المحكمة الدستورية، من جراء أحكام كشفت عن التنازل الفاضح والخيانة الواضحة من جانب السفيه السيسي، وتزوير وثائق ليست في مصلحة الوطن، أو الحفاظ على أراضيه، وهو أمر لا يتنافى فقط مع مواد الدستور بل يتنافى مع القسم الذي حلفه بمقتضى وظيفة اغتصبها، إلا أن هذا القسم لم يأمن من غدره فغدر به، رغم احتوائه على الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، فإذا به يفرط بأراضيه يبيع تلك الأراضي ويتنازل عنها في الجزيرتين وغيرها من دون أدنى مساءلة أو حساب، مستأسدا بوجوده في السلطة وقيامه بهذا الفعل الخطير.

ويبدو أن التفريط في الأمن القومي والسيادة على الأرض هو الهدف من وراء الانقلاب، وهو أمر من المؤسف حقيقة أن يمارس كل سياسات مضادة لثوابت الأمن القومي المصري رغم انتهاكها، والحديث عن الحفاظ عليها وهو يزهقها والتحالف مع الخصوم والأعداء، واعتبار أمن الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بينما يقوم بكل ما من شأنه محاصرة سكان غزة وإغلاق معبر رفح والتعاون والتحالف الأمني مع إسرائيل، وارتكاب كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المصري، بل ومشاريع مزعومة لا يتورط هو في الإعلان عن بعضها أو يعلن عن بعضها في مصادر أجنبية، تؤكد على النية الواضحة التي تتعلق بالتفريط في أرض سيناء، لمصلحة العدو الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية تأمينا لدولة إسرائيل، فيما يسمى باتفاق القرن.

جزيرة تشيوس

ظهرت قضية تنازل جنرالات العسكر عن جزيرة تشيوس لليونان، وكالعادة نفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلا أنه تم الإعلان أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها.

ونفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان ، حيث نصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر ، وأضاف أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية.

وتعود قصة الجزيرة إلي أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا، وأصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا، والحكومة اليونانية تستأجرها من مصر، إلا أن السفيه السيسي كعادته في التنازل عن السيادة وبيع الأراضي المصرية وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السفيه السيسي أيضًا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ما وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد وجريمة للعسكر في حقوق مصر البحرية لأهداف سياسية.

 

*في مهرجان العائلة.. ساويرس يثير فتنة طائفية ويسيء للإسلام باستضافة نصاب أستراليا

أثار المدعو مصطفى راشد، الذي يلقب نفسه مفتي استراليا كذبا، حالة من الجدل الشديد بعد حضوره مهرجان “الجونة السينمائي” بالزي الأزهري ومرافقته لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من كتاب الرأي حول السر الذي يجعل رجلا مثل نجيب ساويرس (مسيحي الديانة)، يلجأ إلى استضافة رجل كاذب وملفق بالزي الأزهري، ، إلا أن ساويرس يلعب على الوتر الطائفي مجددا كما يحب أن يفعل دائما.

ويعرف نجيب ساويرس بمواقفه الساخرة من المسلمين والعمل على إثارة الرأي العام والحرب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين ، خاصة وأنه قام قبل ذلك عام 2011 بالإساءة للدين الإسلامي من خلال نشر صورة تستهزئ بالنقاب، في إشارة لاتهام الإسلام بالتطرف.

ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر رسماً كاريكاتيرياً به صورتان لشخصية ميكى ماوس الكاريكترية، وهو “الفأر”، ورسم على إحداهما نقابا لامرأة، وعلى الأخرى لحية وجلابية لرجل، بهدف الاستهزاء من صورة المسلمين.

كما ينفق ساويرس على بعض مدعي التدين والإمامة مثل محمد أبو حامد عضو برلمان العسكر، والمعروف بعدائه الشديد على كل ما هو إسلامي، فضلا عن بعض الأحاديث التي تتهمه بأنه يعمل لصالح الكنيسة بأوامر من ساويرس نفسه.

مصطفى راشد النصاب

إلا أن ظهور المدعو مصطفى راشد في مهرجان الجونة، بزيه الأزهرى، أثار الرأي العام، وشن بعض كتاب الرأي هجوما حادا على راشد المعروف بأنه نصاب، ومع ذلك استضافه ساويرس، بالزي الأزهرى لإهانة هذا الزي ، خاصة وأن الأزهر رفع دعوى نصب على هذا المدعو.

كان الأزهر الشريف، قد تبرأ من هذا الشخص الذي أفتى بجواز شرب الخمر، وأكد أن له فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، ثم ينسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة، وتصفه بمفتى أستراليا تارة أخرى.

وأكد الأزهر أن المدعو لا علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، وأن الأزهر لا يوجد له مَن يمثله فى أستراليا، كما أن ادعاءه بأنه مفتى أستراليا محض كذب وافتراء لأن أستراليا لا يوجد بها هذا المنصب على الإطلاق، محذرًا من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون من الزي الأزهرى مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطي الأزهرى.

وطالب وسائل الإعلام بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، وعدم إعطاء الفرصة لأولئك الموتورين لتشويه صورة الإسلام والطعن فى ثوابت الدين والنيل من علمائه الأجلاء، كما يطالب بضرورة التواصل مع المركز الإعلامى بالأزهر الشريف للتحقق من صفة مَن يدعون أنهم من علماء الأزهر للتأكد من ذلك وعدم الوقوع في فخ هؤلاء الذين يتخذون من نشر الفتاوى الشاذة والأفكار الغريبة وسيلة للتربح.

فتاوى مشبوهة

يذكر أن من «فتاوى مصطفى راشد المشبوهة»، زعم فيها أن «الحجاب ليس من الإسلام»، وأن «الإسلام لم يُحرم الخمر»، وأن «الحج إلى جبل الطور بسيناء مقدس عن الحج في بيت الله الحرام بمكة»، وأنه «لا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري»، وأنه «يجوز الإفطار لمن يعمل إذا بلغت درجة الحرارة 30 درجة فما فوق؛ لأنه توجد خطورة على صحة الإنسان بامتناعه عن شرب المياه طوال النهار»، وأن «القُبلة، والمداعبة بين الرجل والمرأة- حتى ولو كانا أجنبيين- لا تفسد الصيام»!

ومع تأكيد «الشيخ السينمائي» على «تحريم التدخين»، إلا أنه أفتى بأن «تدخين السجائر والشيشة في نهار رمضان لا يُبطل الصيام» كما أن مضغ اللبان «الدكر» في نهار رمضان لا يُبطل الصيام.

مجلس الأئمة الاسترالي

كما  أرسل مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، خطابا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سلطة الانقلاب، يعلن فيه تبروءه من مصطفى راشد، الذي يدعى أنه مفتي أستراليا.

وأكد مجلس الأئمة الفيدرالى الاسترالي، أن المدعو مصطفى راشد ليس مفتيًا لأستراليا، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى أستراليا ولا يعرفه أحد من الجالية الإسلامية، وليس له أى نشاط إسلامى أو اجتماعى، إلا من خلال القنوات الفضائية المصرية.

وطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة وعدم تكرارها لسلبية ردة الفعل على الإسلام عامة وعلى مسلمى وأئمة أستراليا خاصة ،والوقف الفورى بتقديمه فى أى جهة رسمية أو إعلامية كمفتٍ أو إمام فى أستراليا.

وتابع: أعلمنا الحكومة الأسترالية والجهات الخاصة فيها بهذا الخصوص، وهناك إجراءات لازمة وقانونية قادمة على ما يقوم به مصطفى راشد من تزييف وانتحال شخصية مفتى أستراليا، ويمكنكم أن تتواصلوا مع الجهات الرسمية في أستراليا، وبالأخص السفارة الأسترالية فى مصر بهذا الخصوص، والتى تؤكد جميعها صحة ما تم ذكره في هذا البيان.

أهداف خبيثة

وتساءل الكاتب الصحفي أيمن عبد التواب: “ما علاقة هذا «المُعَمم» بالسينما؟ ومَنْ الذي دعاه إلى الحضور؟ وما الرسالة المراد إيصالها من تداول صورة كهذه؟ وما الغرض من دعوته من الأساس؟ وهل هي دعوة بريئة، أم لأغراض أخرى في نفس القائمين على المهرجان «العائلي»؟”.

وقال عبد التواب خلال مقالة بصحيفة “صوت الأمة”: “عشرات الأسئلة التي تلاقحت وتوالدت وترعرعت في ذهني، وأنا أرى صورة هذا المدعو، الذي كان يلقب نفسه بـ«مفتي أستراليا»، ويمنح نفسه ألقابًا دولية «فخمة»؛ ليوهم متابعيه بأنه «حاجة كبيرة»، بينما هو لا شيء.. مجرد «نصاب» يستخدم الدين مطية للحصول على شهرة زائلة، ومكاسب شيطانية، وتحقيق أغراض وأهداف خبيثة، تضرب الدين في مقتل، تحت ستار «تجديد الخطاب الديني»، وإعادة تنقية كتب التراث الإسلامي”.

وتساءل : “ما علاقة مصطفى راشد بالسينما، ومهرجان «الأفخاد العارية»؟ هل جاء الرجل- لا مؤاخذه- لتجديد الخطاب الديني في مدينة آل ساويرس السياحية؟ هل حضر خصيصًا من أستراليا للتقريب بين المذاهب السينمائية الفنية؟ هل دُعِيَ لحضور المهرجان ليحكم بين الأفلام المتنافسة «بشرع الله»؟ أم دعاه آل ساويرس لـ«هداية الفنانات» الكاسيات العاريات، المائلات المميلات؟”.

وتابع: “أفيدوني يا آل ساويرس، لماذا دعوتم هذا المدعو، غير المصطفى وغير الراشد، لحضور مهرجانكم؟ ولماذا حرصتم على التقاط الصور معه، والغالبية العظمى من متابعيه يعلمون أنه «نصاب» و«محتال»، ويتلاعب بالدين الإسلامي لخدمة أجندات ومؤسسات أجنبية مشبوهة؟ ثم ألا يكفي أن المدعو محمد عبد نصر، الملقب بـ«الشيخ ميزو» ينهل من معينه المشبوه، ويتخذه إمامه ومرجعيته؟”. 

 

*تحول لـ “ديلر”.. يسهل السندوتشات وغيرها لاستقبال السفاح

لا يقوى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، أو غيرها، إلا بعد إرسال رجال الكنيسة والفنانين والمدافعين عن انقلابه وفتيات الليل المستأجرات، لحمل صوره في الشوارع من أجل استقباله، خوفا من المعارضة الشرسة التي تفضح جرائمه في الخارج، في الوقت الذي يعد البابا تواضروس هو “الديلر” الذي يقوم بتسهيل إجراءات سفر واستئجار فتيات الليل والكنيسة من أجل استقبال السيسي.

كما لا يشعر تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بأي حرج من القيام بهذا الدور الدنيء باستغلال منصبه في الحشد للسيسي، وعقد مؤتمرات على نفقة نجيب ساويرس من أجل دعم الانقلاب، وإقحام الكنيسة في التطبيل للنظام.

وواصل تواضروس الثاني، جهوده لحشد الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية، في استقبال قائد الانقلاب، اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وتركز دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده لدعم السيسي بالخارج، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا في مدينة استاتن آيلاند في ولاية نيويورك،: «عندما نحتفل ونرحب به ونفرح بزيارته فإننا نرحب بمصر وطننا الغالي علينا جميعًا، ونفرح بمصرنا وبلادنا».

وفي صفاقة غريبة قال: “الزيادة السكانية عالية جدًا فنحن نزيد كل عام 2.5 ٪ وهذه نسبة كبيرة، ولكن البلد يحاول وفيه نجاحات كثيرة بنشهدها وبنشهد لها، ومثلما ذكرت من قبل في أحاديث سابقة إننا عندنا مشكلات وهذا شيء طبيعي مثل أي بلد ونحاول نحلها»!

من جانبه، دعا الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، أقباط مصر المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، للخروج بكثافة لاستقبال السيسي عند وصوله إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح أن في أبرشية خدمته في أسيوط «تم بناء أكثر من 10 كنائس جديدة خلال تلك المدة».

وأضاف: «أنا أرى أننا نعيش أزهى عصور الأقباط على مر التاريخ، ولم يوجد من عاملنا كما يحدث الآن، وأنا شاهد على ذلك كوني كنت سكرتير البابا شنودة طيلة 21 عاما، فأنا الآن أستطيع أن أصل لأي محافظ في دقائق، وحال عدم وصولي له أصل لمن يصلني به، وعلى مدار 4 سنوات لم تواجهني أي أزمة طائفية إطلاقاً».

وطالب بـ«النظر للأمور في مصر ككل، وللأوضاع على مدى طويل، والمقارنة كيف كان الوضع منذ 5 سنوات والآن». وأكد أن «الكنيسة ستوفر سندويتشات وعصائر ومثلجات للمحتشدين، وأن باصات ستنقل من يريد أن يذهب لاستقبال السيسي».

دعوة لعدم الاستقبال

في المقابل، دعا مجدي خليل، الناشط القبطي ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، الأقباط لعدم استقبال السيسي.

وكتب على صفحته الرسمية على فيسبوك:» لن نخرج ضد السيسي ولن نخرج لنهلل له، لأن التهليل امتهان لآلام المضطهدين، ندعو الأقباط للامتناع عن الترحيب به».

وانتقد دعوة الأنبا يؤانس للأقباط للخروج لاستقبال السيسي، وكتب: «الأساقفة يتحركون مثل المجانين من كنيسة لأخرى لحشد الأقباط للتهليل للسيسي، كيف لرجال دين أن ينزلقوا إلى هذا المستوى».

وتابع: «الرجل يراوغ وينتقل من أسلوب التهديد إلى أسلوب التوسل لدعوة الأقباط لاستقبال السيسي”

 

*لهذه الأسباب.. تحولت عاصمة السيسي الإدارية إلى مدينة أشباح

جاءت الدراسة الحديثة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن مدن قائد الانقلاب الجديدة وعلى رأسها ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادمة لأركان النظام العسكري؛ حيث حذرت الدراسة من أن السوق العقاري المصري وسياسة المدن الجديدة التي يتبناها النظام سوف تفضي إلى “مدن أشباحبلا جدوى أو فائدة أو إسهام اقتصادي.

وتوضح أن الوصول لهذه النتيجة يأتي بسبب عدة توجهات أبرزها: ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.

ونبهت الدراسة إلى أن النظام في مصر يمضي على خطى تجربة الصين بعد الأزمة المالية عام 2008، عندما تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي هو إقامة سوق عقاري قوي؛ ورصدت ما يقرب من 4 تريليونات يوان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات، ما أدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها، لكن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصل إلى 2% ويحتاج 25 عامًا من التنمية ما أدي لظهور ما يعرف بـ”مدن الأشباح”.

ركود في الطريق

وحذرت الدراسة من خلق فقاعة عقارية على خلفية ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، بجانب تعثر المتعاملين ما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء يؤدي لمرحلة الركود أو الهبوط.

لكن الدراسة قالت إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا؛ لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.

وحول الركود وزيادة أسعار العقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: “سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعي أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)”.

الحويطي، أشار في تصريحات صحفية إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص”.

ويضيف المطور العقاري خالد صفاوي أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوي الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة المصرية لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

ومن أسباب عزوف المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين عن شراء شقق بعاصمة السيسي الجديدة، أن الهيئة الهندسية للجيش تطرح أسعارا خيالية تفوق الغالبية الساحقة من المصريين، حيث يبدأ من 11 ألف جنيه (620 دولارا)، بما يعني أن الشقة التي تبلغ مساحتها 120 مترا يصل سعرها إلى مليون و320 ألف جنيه (74 ألف دولار)، بينما سعر المتر في التجمع الخامس الذي يتمتع بنفس امكانيات العاصمة الإدارية يبدأ من 7 آلاف جنيه (400 دولار) بما يعني أن الشقة 120 مترا يصل سعرها إلى 560 ألف جنيه (47 ألف دولار)

إنقاذ العاصمة الجديدة

وفي محاولة لإنقاذ ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادرت عصابات الانقلاب أموال ما يقرب من 18 شركة استثمار عقاري ضمن القائمة الأخيرة التي أعلنتها لجنة نهب واغتصاب أموال الإخوان المسلمين ومعارضي نظام السيسي، وكلها شركات تعمل بمدن القاهرة الجديدة والرحاب والشروق، وذلك بهدف إفساح المجال لترويج المشروعات العقارية الراكدة بالعاصمة الإدارية.

واقتحمت قوات الأمن مقار هذه الشركات يوم الخميس 23 من أغسطس الماضي أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وينقل عن أحد رؤساء هذه الشركات المصادرة قوله إنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم، جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

ولم تكتف عصابات الانقلاب بذلك، بل أبلغت شركات شركات الأسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم، بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والأسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

ويعلق المطور العقاري خالد صفاوي على ذلك أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخري بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

 

 *أمرتهم بزراعة الذرة بدلا من الأرز.. حكومة الانقلاب ورطت الفلاحين في خسائر كبيرة

يعيش الفلاحون حاليا أزمة جديدة بجانب ازماتهم الكثيرة بسبب إهمال حكومة الانقلاب، وهي أزمة الذرة؛ حيث لم يجدوا من يشتري محصول هذا العام وليست هناك طرق لتسويقه.

وتعرض الفلاحون لخسائر فادحة جراء زراعة الذرة، ورغم التزامهم بعدم زراعة الأرز ترشيدا للمياه، فإن البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بأرباحهم الكبيرة في حالة زراعة الأرز.

وشن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، هجوما حادا على حكومة السيسي ووزارة الزراعة، وكشف تدني سعر اردب الذرة الى 450 جنيها بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية في تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام.

وأوضح أبو صدام أن هناك تقريرا سابقا أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كشف عن زيادة المساحات المزروعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منها 840 ألف فدان ذرة صفراء.

وتابع : إن عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بحكومة السيسي، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لمصلحة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن تقارير وزارة الزراعة، أكدت أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء ومحاصيل الاعلاف المستخدمة فى إنتاج أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى لتطوير صناعة الأعلاف فى مصر وتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.

مراكز تجميع

واقترح الدكتور محمد فهيم أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، لحل الأزمة وتهدئة الفلاحين بالاتى : بسرعة تحديد سعر استلام، وإنشاء مراكز تجميع موزعة على المحافظات ومراكز التركيز مجهزة بالمجففات اللازمة، والتعاقد مع شركات ومصانع الأعلاف ومصانع النشا أو الكورن فليكس وغيرها، مضيفا أنه يتولى تنفيذ عمليات التجميع والتجفيف والتشوين والتعبئة جمعيات وإدارات التسويق التعاوني، وتحت الإشراف المباشر من مركز الزراعة التعاقدية على عمليات التعاقد وتوثيقها وتقنينها.

فيما اعتبر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن الحل لانقاذ محصول الذرة من الكساد، وحل ازمة المزارع وحمايته من المستوردين من خلال الزراعات التعاقدية، حتى لا تتكرر الازمة مرة اخري، مشددا على تطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن» تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».

انقلاب الأرز

وورطت حكومة الانقلاب الفلاحين بحظر زراعة الأرز، واستبداله بالذرة الصفراء، وبدأت الأزمات الناتجة عن قرار تقليل مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز تحيط بالفلاحين، وتهدد المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز بالبوار، بعد امتثال الفلاحين لقرار الحكومة بزراعة 700 ألف فدان فقط بدلا من مليون و700 ألف فدان كانت مخصصة لزراعة الأرز خلال السنوات الماضية.

ويأتي امتثالهم للقرار خوفا من العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل للحبس.

وقال أبو صدام نقيب الفلاحين إن الآثار السلبية لقرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز، بدأت في الظهور، أولها عزوف الفلاحين المهتمين بالشأن الزراعي، عن زراعة أراضيهم بعد خروجها من المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز، كما أن إيجار هذه الأراضي بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ، فقليل من الفلاحين من سيتجهون لزراعة محاصيل بديلة للأرز.

ولفت إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن القرار سيؤدي إلى بوار ما يقرب من 500 ألف فدان بسبب منعهم من زراعة الأرز، موضحا أن القرار كان مفاجئا بعد أن استعد عدد كبير من الفلاحين لزراعة الأرز، مشيرا إلى أن المحاصيل البديلة لا تصلح لأراض مجهزة لزراعة الأرز، وبالتالي زراعتها ستؤدي إلى خسارة فادحة للفلاحين.

وأضاف أن هناك نتائج سلبية أخرى منها تسريح عمال المضارب الخاصة بالأرز وارتفاع سعر الأعلاف التي يدخل في إنتاجها غلاف الأرز الخارجي.

وقال الدكتور يحيى متولي، خبير الاقتصاد الزراعي فى تصريحات صحفية إن هناك 500 ألف فدان مهددة بالبوار بسبب قرار تقليل مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وذلك لأن نتيجة القرار بدأت بعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل البديلة التي ستجلب لهم الخسارة، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعي ما بين الحكومة والفلاحين لإنقاذ هذه الأراضي.

 

 

تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

المبيدات المصريينتصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات أمن القاهرة وبني سويف تواصل إخفاء مواطنين منذ 9 أشهر

تواصل مبلشيات أمن الانقلاب في بني سويف إخفاء المواطن أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، قسريا منذ كثر من 9 أشهر ؛ وذلك عقب اعتقاله من منزله في بني سويف واقتياده لجهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد حسن محمد عزت”31 سنة” ، ويعمل معلم حاسب آلي، منذ ستة أشهر ونصف الشهر، وذلك عقب اعتقاله من منطقة عزبة النخل في 6 مارس الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بني سويف والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الافصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما، وقالوا انهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*اعتقال نائب سابق بمجلس الشورى فى العريش

اعتقلت قوات الانقلاب بالعريش “أحمد يوسف سليمان” النائب السابق بمجلس الشوري من محل إقامته بحى السلايمة في مدينة #العريش واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب تحاصر حي السلايمة منذ 10 أيام ضمن الإجراءات التي تتخذها وتزيد من صعوبة الحياة داخل العريش حيث ترتكب انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد ويتم إهدار القانون في ظل انعدام الحفاظ على حقوق الإنسان

وأضاف الشهود أنه تم اختطاف النائب دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته مطالبين بسرعة إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

* رابطة المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبة

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد ما يحدث من انتهاكات بحق المهندس “جمال هيبه عبيد ” 59 عاما، نائب الشعب بمجلس الشورى المنتخب بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه في سجون العسكر .

وأكدت الرابطة فى بيان صادر عنها اليوم أن المهندس جمال هيبة المعتقل منذ أغسطس من عام 2013 على خلفية اتهامات ملفقه بهزلية قسم العرب والتي صدر بحقه حكم جائر بالسجن 10 سنوات وتتم إعادة المحاكمة فيها الآن يتعرض لعملية قتل ممنهج بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي بما يخشى على حياته.

وطالبت الرابطة بسرعة نقله إلى العلاج بشكل عاجل في مستشفى متخصص حفاظا على سلامته ولتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية والتي تتدهور يوما بعد الأخر .

كما ناشدت الرابطة جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية وكافة المنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبه ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض له وكل المعتقلين والضغط لسرعة نقله لمستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته.

 

*ظهور 9 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 9 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس :

1- شريف محمد مصطفى جودة

2- محمد إسماعيل رمضان

3- ياسر رمضان يوسف حسين

4- محمد سيد محمد إبراهيم

5- الأمير سيد حسن إبراهيم

6- رضا إبراهيم محمود تميم

7- ممدوح محمد مصطفى أو جودة

8- أحمد محمد طارق الجلاب

9- على محمد حامد

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مدير التواصل بـ”رايتس ووتش”: موقف الغرب في التعامل مع مصر متناقض

أكد أحمد بن شمسي، مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تناقضا في موقف الدول الغربية في التعامل مع مصر، مطالبًا إياها بالتحقق فيما تقوم به مصر بالمعدات العسكرية التي تُصدر إليها.

وأضاف بن شمسي خلال لقائه بالإعلامي شريف منصور في برنامج “كل الأبعادالمُذاع على “تلفزيون وطن” إن ثبت أن الأسلحة التي تُصدر إلى مصر تستخدم في قمع الشعب على الدول الغربية مراجعة موقفها تجاه ذلك.

وأشار بن شمسي إلى أن منظمة هيومن رايتس وواتش نددت بالأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، مشددًا على أن فـــض اعتصام رابعـــة العدوية يعد جريمة ضد الانسانية، وأن المنظمة أصدرت تقارير ضد فض الاعتصام وذكرت المتهمين الرئيسيين في عملية الفض التي تمت تحت إشراف مسؤولي النظام المصري.

وفيما يخص دعوة خمسة مقررين خواص من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الأحكام التي صدرت بالإعدام والمؤبد في قضية اعتصام رابعة العدوية، قال بن شمسي إن المقررين الخواص التابعين للامم المتحدة عينوا من أجل التحقيق في انتهاكات تمت في مصر، وأن الأمم المتحدة لا تمتلك محاسبة الحكومات، ولكن عليها التحقيق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث.

وأوضح بن شمسي أنه لا شيء يبرر الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل خارج القانون وما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرًا أن ما يحدث في سيناء هي نقطة سوداء في تاريخ النظام المصري.

وأضاف: أصدرنا تقارير عن ما يحدث في سيناء من تهجير قسري لأهلها وقتل خارج القانون، ونعتبر التعذيب في مصر يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية

 

*المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

كشفت أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا يموت منهم 220 ألف فرد سنويا.

وشهدت مصر تصاعدا في الاصابة بالسرطانات ، واحتلت المركو الاول عالميا في الاصابة بالفشل الكلوي والكبدي…بسبب الاسراف في استخدام المبيدات في الزراعة ، كما كان في عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي

 

*تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء

عصفت الأيام الأخيرة ببورصة الانقلاب، على خلفية حبس نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك (علاء وجمال) في قضية التلاعب بالبورصة، الأمر الذي هوى بالأسهم المصرية خلال اليومين الماضيين، لتتفاقم خسائرها خلال أسبوع إلى نحو 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، وفي المقابل زادت مشتريات المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 8.9 % في أسبوع وحوالي 3.79 %، ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات أول أمس فقط.

وكان المؤشر هبط 3.6 في المئة يوم الأحد الماضي بعدما أمرت محكمة مصرية باحتجاز نجلي الرئيس المخلوع  حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وقال خبراء بالبورصة، إن الهبوط في مصر يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بالرغم من أن مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة ارتفع أمس، كما لم يتعرض الجنيه المصري حتى الآن لضغوط كبيرة بسبب تكلفة التأمين على الديون والعقود الآجلة للعملة.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحافظ لدى «المال» في دبي «تشير تحليلاتنا للأسهم إلى أن موجة البيع في البورصة المصرية يحركها المستثمرون المحليون من الأفراد والمؤسسات، بفعل مخاوف تتعلق بالعملة وتكهنات حول مزيد من الخفض في قيمة الجنيه.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من خمسة% وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها.

وعزت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”  الهبوط الحاد إلى “الشح الشديد في السيولة في السوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة”

ويواجه عدد من الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع بعضها لرفع أسعار الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار، من شركة «المروة» لتداول الأوراق المالية «المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا».

وهوى سهم «القلعة القابضة» 8.9 %. وكانت الشركة قد قالت إن عمرو القاضي، مدير علاقات المستثمرين فيها، من بين المحتجزين على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

لكن سهم «المجموعة المالية هيرميس»، التي قالتا نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني احتُجز أيضا على ذمة القضية، أغلق مرتفعا 0.3 %.

وهوت أسهم «غلوبال» 9.1 %، و»السويدي إلكتريك» 6.4 %، و»البنك التجاري الدولي» 2.9 %، و»سوديك» 4.7 % وبالم هيلز 8.9 %.

وقالت يعقوب «الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه.

وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام، حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الإثنين الماضي بسبب العائدات المرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرين على أدوات الدَين التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار في نهاية يوليو من نحو 23 مليار دولار في مارس.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.

وقالت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق… الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

وكانت قد قبِلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تظلُّم علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وحددت المحكمة لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر 2018، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التي قررت حبسهما؛ نظراً إلى ردها صباح الخميس 20 سبتمبر 2018، عقب تقدّم فريد الديب، محامي جمال وعلاء، بطلب لردها.

حضر في محكمة عابدين مع نجلي مبارك، فريق الدفاع الذي ضم كلاً من المحامي فريد الديب ومحمد بهاء أبو شقة والمستشار طاهر الخولى محامي المتهم الخامس، والدكتور محمود كبيش، والدكتور أسامة حسنين عبيد.

المحكمة كانت قد أمرت بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، اثنين آخرين هما أيمن أحمد فتح وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر 2018؛ لاستكمال نظرها.

وكان النائب العام الأسبق، عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه، بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

*صفقة القرن أم كرسي السيسي.. وراء الإطاحة بالقيادات العسكرية؟

تأتي الأنباء المتداولة صباح اليوم عن الإطاحة بمدير المخابرات الحربية، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني، اللواء أركان حرب خالد مجاور، بدلا منه….في سياق حراك شديد وصراعات تحدث عنها كثير من المراقبين داخل منظومة النظام السيساوي، في الفترة الأخيرة.

الصراع الدائر عبر عنه تزايد اعتقال الضباط داخل الجيش المصري، والتي كان آخرها اعتقال 27 ضابطا بالفرقة السادسة مدرعة بوادي الملاك بمحافظة الإسماعيلية، ونشر عدد من النشطاء والعسكريين السابقين ، اعتقالات متصاعدة داخل أوساط شرطية وعسكرية، أجرتها الدائرة المقربة من السيسي في  الفترة الأخيرة لتأمين السيسي الذي بدا موقفه يزداد صعوبة ، وسط ترجيحات بإقالة الرئيس الأمريكي وعزله، وهو أحد أكبر داعميه، بعد فضائحه الأخلاقية والقانونية الأخيرة، والاتهامات المتواصلة والإدانات الحقوقية من قبل الحكومات الأوربية والمنظمات الدولية للسيسي الإجرامي في حقوق الإنسان، مع تتزايد تعقد الأزمة الاقتصادية في الداخل، لدرجة تحذير تقديرات مخابراتية من انفلات شعبي بسبب الفقر والضرائب والرسوم المتصاعدة التي تفرضهاحكومة السيسي.

بجانب تنافر العديد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي باتت تنسحب من مصر يوما تلو الآخر متوجهة لدول المغرب أو الأرجنتين، وخروج أكثر من 6 مليار دولار مؤخرا من مصر….

منحى آخر لتفسير الحل الانتقامي داخل نظام السيسي من مؤيديه وأركان نظامه،هو اقتراب تنفيذ صفقة القرن في شهر أكتوبر القادم وفق وعود ترامب، وهو ما يفسر الإقالات والعزل والاعتقال لقيادات عسكرية ، قد تكون غير متشجعة للصفقة التي تعد مصر أكبر الخاسرين فيها… وقد تكون إقالة مدير المخابرات الحربية “المنصب الأهم لدى السيسي والمتحكم في مفاصل الدولة” في هذا الإطار، وسط تقديرات برفض غالبية الشعب المصري لبيع أراض من سيناء لحساب إقامة الدويلة الفلسطينية.

وقال الناشط “عادل العدوي”  مدير المنتدى الاقتصادي الدولي في مصر،  في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه حصل على معلومات حصرية تفيد بإقالة الشحات وتعيين مجاور بدلا منه، مشيرًا إلى إنه سوف ينشر تفاصيل الإقالة لاحقًا .

والجدير بالذكر أن اللواء “مجاور” تسلم منصب قيادة الجيش الميداني الثاني ، في مايو 2017، خلفا للواء أركان حرب ناصر عاصي، وكان مجاور قبلها شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

ووفقًا للمعلومات المتداولة فإن “مجاور” قبل توليه منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني ، كان في الولايات المتحدة لتأدية دورة عسكرية .

وتم تعيين الشحات مديرا للمخابرات الحربية، في  أبريل 2015. وكان قد تدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، حيث تولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقا للدفاع في المملكة العربية السعودية، فقائدا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء وعمل مساعدا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، فرئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له، خلفا للواء أركان حرب أحمد وصفي.

ويبقى تأكيد تلك المعلومات دليلا على عدم استقرار نظام السيسي من الداخل.

 

* هل تنقذ حشود الأقباط السيسي من رافضي الانقلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان؟

وسط حشدٍ واسع من بابا الاقباط “تواضروس”، للمسيحين المقيمين فى امريكا لاستقباله على مدى الأيام الماضية، غادر، اليوم، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مطار_القاهرة، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتى هذا، بعد مرور أقل من يوم واحد على مطالبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، لنظام السيسي بإلغاء أحكام إعدام جماعية، صدرت بحق 75 من معارضيه، فى “محاكمة غير عادلة”.

وعلى مدى الأعوام السابقة، نظم العديد من النشطاء المصريين والعرب في نيويورك، مسيرات جابت شوارع وميادين رئيسية، تعبيرًا عن رفضهم لزيارة السيسي.

وفى سبتمبر 2014، خلال أول زيارة له للأمم المتحدة، وصفته شبكة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية بانه بدا خلال اجتماعات الأمم المتحدة يشعر بـ”الدونية”، وأن هذه الزيارة “أثارت جدلا واسعا في ظل التساؤلات حول شرعية السيسي”.

فيما استعان نظام الانقلاب بعشرات المستاجرين من رعايا اقباط المهجر لاستقبال السيسي وبعض الفنانين للرقص امام مقرات اقامة السيسي واحتماعاته في امريكا وبعض الدول

فى المقابل تعهد المئات من رافضي الانقلاب العسكري على مطاردة السيسي وفضحه امام عدسات الكاميرات، كما فعلوا من قبل بضرب الاعلاميين الانقلابيين يوسف الحسيني واحمد موسى ومطاردتهم في شوارع الغرب، رفضا لدورهم القذر في دعم انقلاب السيسي واراقة دماء المصريين

ينظم أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر اليوم، وقفة أمام مقر إقامة عبدالفتاح السيسي في نيويورك، للترحيب به وتأييده خلال زيارته للمشاركة في فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت الكنيسة الإنجيلية تخصيص اليوم للصلاة من أجل نجاح زيارة السيسي، ودعم مصر في شتى المجالات.

ودعت الهيئة القبطية الأمريكية، أحد منظمات أقباط المهجر، كل المواطنين المصريين بأمريكا إلى استقبال السيسي والترحيب به اليوم الأحد أمام فندق بالاس هوتيل بنيويورك الواقع بتقاطع شارع 50 مع مادسون أفينيو بنيويورك، وكذلك تأييده أيضاً يوم الثلاثاء المقبل أمام مبني الأمم المتحدة.

وأعلنت الهيئة عن توفير أتوبيسات أمام كافة الكنائس القبطية بالولايات المتحدة لنقل كافة المشاركين في وقفات الترحيب والاستقبال والتأييد للرئيس.

فيما واصلت اللجنة البابوية المرسلة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جولاتها داخل الكنائس الأمريكية بنيويورك والساحل الشمالي للولايات المتحدة، والتي تتكون من الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، لحث الأقباط بأمريكا على الخروج وأعلان التأييد عبد الفتاح السيسي، وأن هذا طلب من البابا تواضروس شخصياً من أجل مساندة مصر في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

كما واصل الوفد المرسل من الكنيسة الإنجيلية إلى نيويورك للمشاركة في استقبال السيسي، جولاته هناك، حيث أعلنت الكنيسة الإنجيلية في بيان لها، أن رئاسة الطائفة الانجيلية بمصر ممثلة في القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الكنيسة، تواصلت مع العديد من القيادات الانجيلية الامريكية رفيعة المستوى، لدعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، وأن القيادات المصرية للكنائس الإنجيلية في أمريكا طالبت أبناءها بالالتفاف حول السيسي ودعمه، ودعوة العالم كله لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها الفرعونية والدينية ومزاراتها السياحية.

وتاتي تعليمات الكنائس لانقاذ السيسي من اعتراضات مصريين بالخارج اصطلوا بنيران الاستبداد والقمع والفشل الاقتصادي الذي يبدع بانجازه نظام السيسي

هل تنجد حشود اقباط المهجر في انقاذ السيسي من المسائلة الدولية على انتهاكات حقق الانسان المتصاعدة في مصر والتي عبرت كل من فرنسا والمانيا وامريكا وعدد من المنظمات الدولية والصحف الغربية عن انتقادها واعرابها عن اسفها من اداء السيسي الكارثي الذي يقود المنطقة لعدم الاستقرار والعنف والازمات الحادة التي تهدد بوقوف ملايين المصريين على اعتاب الغرب طالبين اللجوء هربا من نيران السيسي

 

*هل يتخلص نظام السيسي من الشباب بالإستروكس؟!

نوع جديد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت في عهد الانقلاب العسكري، حيث يعمل على قتل المواطن المصري بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، بعد أن انتشرت البطالة واليأس بين الشباب، وأصبح لا بديل أمامهم بعد الحرب على الثورة والوقوف أمام الدعاة المسلمين، إلا الانتحار أو اللجوء لهذا المخدر وهو “الإستروكس”.

وكشفت تقارير صحفية عن أنه بعد سنوات سيطر فيها مخدر الحشيش والترامادول على سوق المخدرات بين الشباب، أصبح الآن مخدر “الإستروكس” من حيث الانتشار كالنار في الهشيم، خاصة في ضواحي القاهرة ومناطقها الشعبية التي يتزايد فيها الفقر واليأس بين الشباب والجهل والأمية في نفس الوقت.

وأوضحت أن هذا المخدر اللعين الذي سمح بانتشاره نظام الانقلاب للقضاء على الشباب في مصر نهائيا، يختلف عن معظم المخدرات التي نعرف مكوناتها وموادها الفعالة، وبالتالي يكون التعامل معها على أرضية أكثر صلابة، حيث يعتبر الإستروكس من المخدرات الصناعية، والتي تختلف كثيرًا في المكونات التي تضاف إليها، ولا يوجد تركيبة معينة قاطعة لها، وهذا يضاعف الخطورة.

ونقل تقرير عن أحد متعاطي هذا المخدر اللعين الذي تناوله من باب التجربة بعد إلحاح أصدقائه: “حينما تناولت سيجارة صغيرة جدا من هذا المخدر، حسيت بعدها إني تهت مني، ومابقيتش عارف كويس اللي بيحصل حواليا، وجالي وهم إن العربية بتاعتي اتسرقت، وواحد صاحبي يهدي فيا ويقولي أهيه قصادك يا بني آدم! وأنا مش شايفها. حضنت صاحبي جامد، وقعدت أتشاهد كتير، وفضلت كده زي ما قالولي بتاع ربع ساعة، بعدها رجعت للدنيا تاني، وكأن حد عملي رستارت زي الكمبيوتر”.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة عن هذا المخدر اللعين، ورصدتها إحدى كاميرات المراقبة بحي عين شمس، من يعتقد أنه أحد متعاطي الإستروكس يتصرف بشكل غريب في الشارع ويترنح، ثم يسقط أرضًا، كما رصدت الكاميرات شبابا آخرين يمرون بحالة من الهلوسة والصراخ لا مثيل لها في عالم المخدرات، الأمر الذي يكشف أثر هذا المخدر على عقل الإنسان وبنيانه.

وانتشر هذا المخدر في مصر بشكل خاص، دون معرفة مصدر هذا الإستروكس، في الوقت الذي لا يعرف العالم هذا المخدر تقريبا، فإذا بحثت عن كلمة strox، على محرك البحث “جوجل” تظهر نتائج عديدة عن مضاد حيوي شهير هو السيبروفلوكساسين، يحمل هذا الاسم التجاري في الهند ونيجيريا.

وتقول التقارير، إن هذا العقار ليس له أدنى علاقة من قريب أو بعيد بمخدر الإستروكس الذي يغزو أدمغة كثير من المصريين في الآونة الأخيرة، وليس من آثاره الجانبية الإدمان، أو العبث بالأعصاب وكيمياء المخ. لكن يظهر أيضًا في نتائج البحث الأولى تقارير صحفية تتحدث عن انتشار ظاهرة إدمان الإستروكس المخدر في مصر.

ويتكون خليط الإستروكس من عدة مركبات تُعتبر أدوية شرعية ونباتات ليست مُجرَّمة في ذاتها، حيث يصعب كثيرًا على السلطات المعنية ضبطه، ويصعب على المشرِّعين وضعه على طاولة التجريم.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، في تصريحات صحفية سابقة، إنه حتى الآن لم ننجح في تجريم سوى 18 مركبًا من التي تضاف على المخدرات الصناعية كالإستروكس، بينما يظل على الأقل 150 مركبًا خارج قبضة القانون.

ويتكون الإستروكس من خلطة صناعية، عبارة عن بعض أوراق الأعشاب والنباتات العطرية (أغلبها ليس نباتات مخدرة في ذاتها)، يتم خلطها ببعض المواد الكيميائية القادرة على التأثير على الجهاز العصبي، في حين لا تستطيع أن تجزم بكل المواد التي يتكون منها هذا المخدر اللعين، مع إمكانية مصنعيه في الاستعانة ببعض المواد الكيمائية حسب ما يتوفر له من إمكانات، بما يعني أن هذا المخدر هو مزيج من “زبالة” المواد الكيميائية لطبخ هذه الخلطة.

وأشهر المواد التي ينتج منها هذ المخدر هي الأتروبين، والهيوسين، والهيوسيامين، وكذلك الكيتامين، وبعض القنَّبيات شبيهة بالمادة الفعالة في الحشيش.

ومن الآثار السلبية العصبية للإستروكس: الهلاوس وسماع أو رؤية أو الإحساس بأشياء غير موجودة واضطراب درجة الوعي، والعصبية الزائدة، والميل للعنف، وكذلك التلعثم في الكلام، وعدم القدرة على التحكم السليم في الحركة. وفي حالة الجرعات الزائدة قد تحصل أعراض أخطر، مثل التشنجات، وتصلب عضلات الجسم، والغيبوبة الكاملة، والوفاة.

ومن أشهر منافسي الإستروكس الآن في عالم المخدرات الصناعية، مخدر الفودو”، وهو عبارة عن خلطة من الأعشاب، يضاف إليها مواد كيمائية مخدرة، لكنها في حالة الفودو تكون بالأساس من مشتقات المواد الفعالة في الحشيش، أو مواد مصنعة شبيهة بعملها، وتكون بتركيزات كبيرة للغاية، ولذلك فالفودو أكثر تأثيرًا وخطورة بمراحل مقارنة بالحشيش.

ويدخل الفودو إلى السوق المصرية عبر التهريب، وغالبًا ما يكون مصدره شرق آسيا في أكياس ملونة، تحمل بعض الأسماء التجارية التي تدعي أنها تسبب القوة والسعادة، ومن أعراضه الاضطراب، واختلال درجة الوعي، والهذيان، والإصابة بنوبات الهلع، وفرط الحركة، والحركات اللاإرادية للأطراف، وعدم القدرة على التحكم جيدًا في الحركة، واضطراب في الإحساس بالمسافات والزمن وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى الغيبوبة التامة، وهبوط الدورة الدموية، والوفاة.

 

*خسائر بالمليارات وتشريد العمال وبيع شركات رابحة.. القطاع العام ضحية فشل العسكر

على مدار أكثر من 60 عاما عاشت شركات قطاع الأعمال ، حالة من الفشل غير المسبوق، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر فى أدارة هذا الملف ، والذي يعد القلعة الرئيسية للاقتصاد المصري، والعصب الرئيسي لموارد الدولة ، وخلال الخمس أعوام الماضية يتعرض هذا القطاع لخسائر كارثية ، آدت لإهدار المليارات ، بخلاف النهب المستمر من خلال التفريط فى شركاته بالبيع بأسعار لا تساوى قيمتها الحقيقية

اعترافات بالفشل

فى محافل عدة وأخرها أثناء افتتاح بعض المشروعات الوهمية خلال الأسبوع الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، واصفا هذا الامر بـ(جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه ، والدولة لن تستطيع تحمل مسئوليتها فى تطوير هذا القطاع، وليس متوفرا لديها هذه المبالغ ، وان الحل الأمثل هو البيع.

ومن الخطوات الغريبة التي يريد السيسي تطبيقها ، طرح معظم شركات القطاع العام فى البورصة للبيع ، أو مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال شراكة مع القطاع الخاص بحلول لا تخضع لأي رقابة قانونية ، حيث أعطى قانون الصندوق السيادي الحق للسيسي في نقل ملكية الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبذلك يكون السيسي المتصرف الأوحد فى مصير هذه الشركات .

واكدت تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى حكومة الانقلاب فى احد القنوات الفضائية أمس فشل إدارة العسكر لملف شركات قطاع الأعمال مشيرا الى إن هناك 48 شركة تابعة لوزارته تحقق خسائر تبلغ 6.7 مليار جنيه، و26 شركة فقط من بين تلك الشركات مسئولة عن 90 في المائة من الخسائر.

واعترف أن الشركة القومية للأسمنت، مرشحة للإغلاق، وهذه الخطوة ستفتح المجال أمام مشروع أسمنت جديد تابع للقوات المسلحة ،وتحدث توفيق عن شركات الغزل والنسيج، قائلا إن تسعا من تلك الشركات سجلت خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه.

واعترف توفيق أن مستوى الدين بتلك الشركات لبعض جهات الدولة بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وبلغت على سبيل المثال في قطاع الغاز والكهرباء 15 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، قال إن من المقرر بيع 14 محلج قطن ، لافتا الى أن الـ 48 شركة العامة الخاسرة تحول صافي حقوق المساهمين فيها إلى سالب 38 مليار جنيه، والدولة قررت ألا تبقي إلا على الشركات التي ليس لديها جدوى مالية واقتصادية مع دعمها بالكامل في خطة هيكلتها وتطويرها.

خسائر بالمليارات

وكشفت الموازنات التقديرية لشركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة، حسب إحصائيات وزارة قطاع الأعمال ، أن إجمالي الخسائر وصلت 9.1 مليار جنية العام الماضي لـ68 شركة وأن إجمالي الأصول للشركات 131 مليار جنيه ، وأن إجمالي الديون المستحقة عليها 6 مليار جنية ، بخلاف مديونية بنك الاستثمار القومي.

يذكر ان أثار الفشل فى إدارة هذا الملف لم تقف عند الخسائر المالية ولكنها ألحثت أشد الضرر بالعاملين بهذه الشركات وأكدت الإحصائيات الرسمية للوزارة
*
أن عدد العاملين بهذه الشركات أنخفض من 311 ألف عامل عام 2010 ، ألى 236 ألف عامل .
*
مجمل ما يتقاضونه 13 مليار جنيه سنويا .
*
يعملون فى 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة منها 9 شركات للسياحة و11 للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيمائية و14 لصناعات المعدنية و32 لشركات الغزل والنسيج

شركات رابحة

ومن أجل التخلص من تركة الخسائر التى حققها العسكر بفشل مخططاتهم الاقتصادية ، أعلنت الحكومة مؤخرا تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج أطروحات الشركات الحكومية التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس وزراء السيسي رقم 2336 لسنة 2017 بالموافقة على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

ونصت المادة الأولى من القرار “طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق”، ما يعني إمكانية بيع شركات بأكملها، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لوزير مالية السيسي أشار فيها إلى أن البيع لا يتجاوز 20% من إجمالي أسهم الشركات.

وقال نستهدف طرح الشركات التالية للبيع بالرغم من تحقيق معظمها ارباح مقبولة ، بحسب وصف وزارة قطاع الاعمال ومنها ما يلى

طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة.

*ووفقاً لوزارة المالية القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.

* طرح حصص في 5 شركات من قطاع البترول والتكرير، و6 شركات من قطاع البتروكيماويات، وحصص من 3 شركات لتداول الحاويات، وحصص من شركات في قطاع الخدمات المالية والبنوك، هي بنوك، الإسكندرية، والقاهرة، والتعمير والإسكان، وشركة مصر للتأمين، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.

* فى قطاع التطوير العقاري طرح حصص في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، كما سيتم طرح حصص في شركتي الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

والسبب في بيع هذه الشركات ، ما اشترطه صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية ببيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها، كأحد شروط الصندوق للموافقة على منح السيسي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ضمن مجموعة من الشروط الأخرى مثل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تقليص عجز الموازنة.

ومن المضحكات المبكيات فى هذا الملف أن هناك شركات ستخصخص رغم أرباحها الكبيرة ومنها:* شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) – إحدى الشركات المطروحة ضمن البرنامج- بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت أرباحها مليارين و300 مليون جنيه، مقابل 890 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وتحتكر الشركة صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

* بنك الإسكندرية الذي أكد في بيان له في إنه حقق زيادة بصافي الربح خلال عام 2017 بنسبة 83.8% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى ملياربن و783 مليون جنيه، وأضاف البنك أن صافي الربح قبل الضرائب ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 96.1% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 3 مليارات جنيه و665 مليون جنيه.

* شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). التىي حققت خلال العام المالي 2016/2017 صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغ حوالي مليار و100ألف جنيه بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق.

خصخصة العسكر

يذكر أن خصخصة القطاع العام بدأت عام 1991 في عهد المخلوع حسني مبارك خلال حكومة عاطف صدقي، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبلغت حصيلة البيع نحو 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فقط، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما وصلت بعض التقديرات الرسمية بقيمة الأصول والشركات التي تم بيعها إلى نحو 500 مليار جنيه.

ومن امثلة الشركات التى تم التفريط فيها مسبقا شركات كانت تنتج سلعاً استراتيجية مما أضر بالمصلحة العامة مثل الحديد الذي استحوذ عليه أحمد عز وقام باحتكاره وفرض أسعاراً خرافية رفعت أسعار العقارات وخلقت مشكلة خطيرة. كذلك شركات الأدوية والأغذية!!

إمبراطورية الجيش

منذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءاً بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، كلهم حاولوا السيطرة على الاقتصاد المصري ، خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، حيث اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري للسيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط ، وشمل نشاطهم جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأصبح العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد ، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر،وذلك بحسب تقرير لرويتر في 16 مايو2018 ، و أكد التقرير أن وزارة الإنتاج الحربي تتوقع أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه في السنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة.

كما أكد التقرير أن الجيش يملك 51 % من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية ، وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال.

مشروعات ضخمة

واستطاع الجيش ان يسيطر ويؤسس مشروعات اقتصادية ضخمة، فى مختلف المجالات الاقتصادية ، تضاءلت أمامها شركات قطاع الأعمال، وبسببها غرقت فى الديون ومنها:

-*جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

ومما يجعل فرص المنافسة بين القطاع الاقتصادي للجيش وقطاع الأعمال ، شبه معدومة المميزات الخاصة التي منحت للمؤسسات الاقتصادية للجيش ومنها :

*تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

*تقنين الحصول على المشروعات بموجب قرارات سيادية كما حدث في نوفمبر 2013، أصدر المؤقت، عدلي منصور، قراراً يسمح للحكومة “بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة”، تبعه قرار آخر في 23 أبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصرياً كان أو أجنبياً، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك..

واعتبر محللون أن هذه القرارات محاولة لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة، والتي يعد المستفيد الأكبر منها هو شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

*بوصفها مالكاً لأراضي الدولة، تحصل القوات المسلحة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية، دون سداد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. كما تستطيع توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى؛ بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.

خلال حكم السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وكل هذه الإجراءات جعلت قطاع الأعمال لا يستطيع المنافسة فى كافة المجالات ، وكان لابد من تحقيق خسائر كبيرة ، كنتيجة طبيعية للسياسات الاحتكار الاقتصادي المتبعة .

 

*هل انتصر جمال مبارك والدولة العميقة علي السيسي في جولة “البورصة” أم “وصلت الرسالة”؟

مثلما كان إعادة اعتقال جمال وعلاء مبارك. أمر غريب في عهد السيسي، ولا يعزو هذا التصرف لأي استحقاق قضائي أو حرب على الفساد، واعتبر كثيرون أن التفسير الوحيد له هو أن السيسي قلق وبات يرى أشباحاً في الظلام، ويخشى منافسة جمال له مستقبلا، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، بقبول تظلم علاء وجمال وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه، بل وقبول اعتراضهم علي قاضي المحكمة الذي حبسهم وتعيين قاض آخر للمحاكمة، أكثر غرابة، وله تفسيرات أخري متعددة.

ويطرح إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وكل المتهمين في قضية التلاعب على البورصة، جاء بعد حبسهما يومين فقط، وطلب رد المحكمة التي قضت بحبسهما قد تم قبوله في 24 ساعة كأسرع طلب رد مقبول في تاريخ القضاء المصري، عدد من التفسيرات منها:

1-أن السيسي لا يزال يتحكم في الأوضاع، وأنه صاحب قرار حبسهما ثم إطلاقهما بعدما أبلغاه ضمنا أن “الدرس وصل” بعدما هددهم بتلفيق اتهام جديد هو التنسيق وعقد صفقة مع الإخوان، وكانت الرسالة واضحة هذه المرة بالتهديد أنهما يجب أن يقللان من “زيادة ظهورهما”.

2-أن سرعة إطلاق جمال وعلاء، بمثابة هزيمة لعبد الفتاح السيسي وأن إخلاء سبيلهما يشير لأن “العين لا تعلو على الحاجب”، وأن رموز الدولة العميقة التي لا تزال تدين بالولاء لأسرة مبارك، وبينهم قضاة، لعبت دور الحكم المزور في المباراة الأخيرة بين السيسي ونجلي مبارك، وساهمت في هزيمة السيسي، لأسباب تتعلق بالقناعة أن نظامه الي زوال، ويجب اأن يكون البديل جاهزا وإلا ركبت المعارضة موجة ثورية جديدة على غرار 25 يناير.

3-يتصل بهذا التصور السابق، مغزى التطورات الأخيرة التي تدل على أن المنظومة الانقلابية الحاكمة تعيش في صراع داخلي وتأكل نفسها، ولكنها مع هذا تعمل ضد الشعب وتستغل أي تحالف لمصلحتها، ما يجعل تفكير أي فصيل ثوري أن التحالف أو التعاون مع طرف من أطراف الدولة العميقة ضد الآخر (جمال مبارك ضد السيسي) يمكن أن يؤدي لأي تقدم للوطن معناه أن هذا يخدم الثورة المضادة التي يمثلها السيسي ونجلي مبارك.

4-لا عجب مع قضاء مصر الذي حبس الشريف أسامة مرسي، نجل الرئيس الشرعي، بحشره كمتهم في القضية التي كان يدافع فيها عن معتقلي رابعة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بدون تهمة، وأخلي سبيل جمال وعلاء مبارك المتهمين بنهب مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بغير حق، من جملة أكثر من ملياري جنيه نهبها كل المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة.

هل قدم نجلي مبارك الولاء للسيسي؟

كان من الواضح أن السبب الحقيقي لاعتقال أبناء مبارك هو تخوف السيسي من احتمالات منافسة جمال مبارك ومن ثم ترشيح نفسه في تمثيلية انتخابات 2022، بعدما أكد هذا ياسر رزق رئيس مجل إدارة اخبار اليوم وبوق السيسي، بأن ظهورهم الفترة الماضية وظهورهما المكثف والتفاف بعض المصريين حولهم أقلق السيسي الذي يرغب في احتكار الظهور الإعلامي وأضواء الكاميرات وحده.

وذلك بعدا هاجم ياسر رزق “تحركات جمال مبارك”، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متسائلًا: «مش فاهم جمال مبارك عايز إيه؟!»، ليؤكد ضمنا أاسباب إعادة اعتقال سلطة السيسي لعلاء وجمال مبارك، وهو التخوف من عودة جمال مبارك للعب نفس الدور الذي لعبه قبل ثورة يناير.

وجاء ادعاء “رزق” احتمال وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، كأنه يبعث برسالة عنيفة لنجلي مبارك أن الأمر ممكن أن يصل إلي تلفيق قضية لهما بدعوي تعاونهما مع الإخوان، كما فعل نظام السيسي مع معصوم مرزوق وعشرات المعارضين قبله، وهو ما يعتقد أنه قوبل بموافقة فورية من نجلي مبارك وربما مبارك نفسه، مقابل عدم تطور الأمر، بدليل سرعة إطلاق سراحهما ومؤشرات تبرئتهم بقبول تغيير رئيس المحكمة، وكل هذا مقابل 200 ألف جنية فقط ككفالة.

وكان “رزق”، بوق السيسي الأبرز، قد انتقد جمال مبارك بعنف بسبب كثرة ظهوره مع شقيقة علاء قائلا له: ماذا تريد بعد كل ما جرى؟ هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟»، في إشارة لاحتمالات ترشح جمال في انتخابات 2020.

ثم نقل له رسالة السيسي التهديدية بمزيد من التصعيد بأن تكون هناك قضية تقوم على ترجيح وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، وطالب رزق بـ «قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي».

بعبارة أخري يبدو الأمر في التحليل القريب كقرصة ودن من السيسي لنجلي مبارك، أو انتصار لنجلي مبارك والدولة العميقة علي السيسي في التحليل البعيد.

تفاصيل عملية التلاعب في البورصة

في 30 أكتوبر 2007، أعلن بنك «الكويت الوطني» نجاحه في الاستحواذ على حصة قدرها 93.77 % من أسهم البنك «الوطني المصري»، إلا أن معلومة بيع البنك «الوطني المصري» كانت قد سُربت قبل ذلك (في 2005)، لذلك قام المتهمون بشراء أسهم البنك للتربح منها لاحقا بعد ارتفاعها.

وجاء في تفاصيل التحقيقات أن صندوق «حورس 2» التابع لـ «إي إف جي هيرمس»، وشركة «نايل إنفيزتنمنتز» التابعة لشركة «النعيم» القابضة، قاموا بشراء ملايين الأسهم للبنك «الوطني» (7 مليون سهم لكل منهما)، وذلك في الفترة بين مارس ويونيو 2006، بعد تسريب معلومة بيع البنك وقبل الإعلان رسميا عن البيع عام 2007.

وبسبب هذا التسرب وتربح المتهمين، ارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيهًا في مارس 2006، إلى 35 جنيهًا بنهاية العام نفسه، وتكالب أفراد وشركات أُخرى لشراء أسهم البنك أيضًا في العام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربة من دوائر صنع القرار في مصر وقتها، من بينهم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك.

وحين تمّ بيع البنك في البورصة في نوفمبر2007 لبنك «الكويت الوطني»، كان سعر السهم قد وصل 77 جنيهًا، مما يعني أرباح كبيرة للأفراد وللشركات صاحبة الأسهم.

ولو افترضنا أن كل شخص أو شركة اشترت 7 ملايين سهم كما قيل في التحقيقات وكان السهم بـ 21 ثم ارتفع الي 77 جنيها فهذا يعني تربحهم 56 جنية في السهم الواحد أي 7 مليون x 56 جنيه = 392 مليون جنية لكل شركة أو فرد!!

كما أدى هذا التسريب أيضًا لتمكّين رجال أعمال من الحصول على مقعد في مجلس إدارة البنك “الوطني” كي يستفيدوا من عرض الشراء الكويتي.

(ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي لـ «إي إف جي هيرمس» والمتهم في القضية، وأحمد نعيم العضو المنتدب لـ “لنعيم القابضة”، تمكنا من الحصول على مقعدين في مجلس إدارة البنك «الوطني».

وساهم هذا في حصولهم علي أسهم عديدة مكنتهم من الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك، والاطلاع على المعلومات اللازمة لبيعه لمستثمر معين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون «سوق رأس المال»، وقانون «البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد”.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، بدأ محامون فتح ملفات الفساد وتقديم بلاغات للنيابة ومنها هذه الفضيحة، حيث قدم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام حول ما اعتبروه فسادًا في صفقة بيع «الوطني المصري» في 2007.

وفي سبتمبر 2011، بدأت التحقيقات، وقرر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في آخر مايو 2012، إحالة 9  متهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم : أحمد فتحي حسين سليمان (توفى)، ونجله أيمن، وياسر الملواني (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، ورئيس تنفيذي بشركة« E.F.G هيرمس القابضة»)، وأحمد نعيم أحمد بدر (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، والعضو المنتدب لشركة «النعيم القابضة»)، وحسن هيكل (رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق مبارك (عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس للاستثمار المباشر) وعلاء مبارك (عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقًا)، وعمرو محمد على القاضي (عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا)، وحسين لطفي صبحي الشربيني (عضو مجلس إدارة البنك الوطني)، وذلك لاتهامهم بالحصول على ما يزيد على ملياري جنيه أرباحا فاسدة.

الاتهامات الموجهة لعلاء وجمال مبارك

وجهت النيابة إلى جمال مبارك، تهمًا بـ «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

وضمن الاتهامات: “تمكينه (جمال مبارك) من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا عن طريقهما من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضًا لعلاء مبارك “الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية قدرها 12 مليون و253 ألف و442 جنيه من خلال شرائه أسهم البنك «الوطني» بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين”.

وبلغت حصة تربح جمال مبارك وشركاته من فارق شراء وبيع الأسهم مبلغ وقدره 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بحسب النيابة، ولا يعرف كم تربح باق افراد العصابة الذين تربحوا من صفقة البنك.

لماذا حبسهم السيسي؟

قد يكون سبب الظهور المكثف لعلاء مبارك وجمال وحديث السوشيال عن ترشيح جمال نفسه ضد السيسي في انتخابات 2018، ثم الحديث عن ترشيحه عام 2020، ونفي شقيقه علاء ذلك، إضافة الي الظهور المكثف لعلاء ودخوله في معارك سياسية على تويتر لتلميع صورة والده الرئيس السابق، أقلق السيسي الذي يخشى علي الكرسي وهدد بأنه سيشيل “من علي وش الأرض من يقترب من الكرسي”.

وزاد من حدة الأمر تعليق علاء مبارك الساخر على دعاء روتيني لأحد متابعيه بأن يصبح على عرش مصر العام القادم، بصورة توحي أن نظام السيسي ديكتاتوري وقمعي.

وقال “علاء” معلق في تويتر علي مواطن قال له مهنئا بعيد الأضحى: ” كل عام وأنتم بخير والسنه الجاي يكون جمال على كرسي عرش مصر”: “الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك”، وهو ما أغضب السيسي ونظامه.

أيضا أقلق السيسي ونظامه مسألة الحديث عن ترشيح جمال مبارك وظهور شعبية لأسرة مبارك تمثلت في تكالب المصلين علي علاء في صلاة فجر أحد الأيام بمسجد الحسين.

لهذا جري حبسهما المفاجئ لنقل رسالة أكثر قوة لهما: “بلاش الظهور العلني المكثف”، وبنفس المنطق جري إطلاق سراحها سواء بصفقة بين السيسي والدولة العميقة أو بإيعاز من السيسي بعدما وصله من أسرة مبارك ما يؤكد أن “الرسالة وصلت”!

 

تهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

السيسي دهس الدستور لتهجير الغلابة

السيسي دهس الدستور لتهجير الغلابة

مصر سجن

سجن مفتوحتهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من أهالي المعتقلين لوقف الانتهاكات بسجن شبين الكوم العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد تصاعد الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الأهالي، إن إدارة السجن قامت مؤخرًا بإيداع المعتقلين السياسيين في زنازين ليس بها أي حمام أو مصدر مياه في هذا الحر الشديد، ما أدى إلى انتشار الأمراض وزيادة أعداد أصحاب الأمراض المزمنة، وعدم فتح الزنازين الانفرادية لدخول الحمام إلا في الصباح لمدة ربع ساعة فقط.

وأضافوا أن مليشيات الأمن تواصل انتهاكاتها أيضا بحق أهالي المعتقلين عبر التفتيش المهين، ومنع أغلب محتويات الزيارة من الدخول وإفسادها، ورغم قلة الزيارات إلا أنه يتم تقسيمهم إلى فوجين، مما يطيل فترة انتظار الأهالي أمام السجن فى الحر والشمس.

وأكد الأهالي أن إدارة السجن تُصعد من الانتهاكات والتضييق عليهم، بعد تحريرهم عددًا من التلغرافات والشكاوى التي توثق هذه الجرائم دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وطالب أهالي المعتقلين بتحسين ظروف السجن وجعله متناسبا مع لوائح السجن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهم إلى عنابر جديدة واحترام آدميتهم، ووقف نزيف إهدار القانون.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت، فى وقت سابق، جانبًا من الجرائم التي تمارس بحق المعتقلين بسجن شبين العمومي، وطالبت الجهات المعنية بعمل زيارات للسجون لتفقدها والاطلاع على ظروف المعتقلين، وخاصة المرضى منهم، والحفاظ على أرواحهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، محملين سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن صحتهم.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 45 مواطنا، بينهم 35 معتقلا حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر الدائرة “26 مدني” بدار القضاء العالي، اليوم، حكمها في الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلى المخلوع حسنى مبارك، وياسر سليمان الملواني، والذى يطالب برد هيئة محكمة قضية “التلاعب فى البورصة”.

وفى الجلسة السابقة، أمرت المحكمة بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

إلى ذلك تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، المقامة من سمير صبرى، المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وتزعم الدعوى التي تختصم كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، أن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي: مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس، ومؤسسة حرية الفكر.

 

*قبول طلب “علاء وجمال مبارك” برد قاضي “التلاعب بالبورصة

قررت الدائرة “26 مدني”، اليوم الخميس 20 سبتمبر، قبول طلب نجلي المخلوع مبارك” علاء وجمال، برد هيئة محكمة قضية “التلاعب في البورصة”، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهما، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهما على قرار الحبس.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بحبس “علاء وجمال مباركوباقي المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

 

*تهجير سكان سيناء هولوكست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية

استمرار عمليات ما أطلق عليها الجنرال عبد الفتاح السيسي “تطهير سيناءمن الإرهابيين، جاء مخالفًا للواقع الأليم والمر الذى تعيشه أرض الزيتون والتمر طوال الأشهر الماضية؛ بسبب العمليات التي دخلت عامها الثالث من التهجير القسري. وتكشف إجراءات السيسي النوايا الخبيثة للعسكر وسعيهم لتكرار نموذج السودان مرة أخرى، واستعداء جيل كامل من أبناء مصر.

من جانبه يؤكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

جاريد كوشنر

وقبل شهرين، اجتمع صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، جاريد كوشنر، مع عبد الفتاح السيسي، ليخرج السيسي بتعليقات لم تختلف عن بيانات مصر الدبلوماسية منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث زعم السيسي أن موقف مصر داعم للجهود والمبادرات الدولية للوصول لتسوية شاملة مبنية على حل الدولتين وعلى حدود 1967″. كان هذا ما جاء في بيان السفارة المصرية بواشنطن بعد اجتماع السيسي بكوشنر، بلا أي تفاصيل تضع حدًّا للتساؤلات والشكوك المتزايدة.

مشكلة إنسانية

ويرى الباحث في الشأن السيناوي والقبلي، عمار خليل، أن التهجير سيخلق مشكلة إنسانية، ولا يعد أمرًا سهلًا على الأهالي.

وقال: إن مشاهد طرد السكان الأصليين لإخلاء سيناء أشبه بهولوكست مصرى بيد إسرائيلية، سوف تترك أثرًا سيئًا فى عيون وعقول أبناء سيناء.

يوافقه الرأى محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، حيث يكشف فى تصريحات له، عن أن ما تروج له وسائل الإعلام بعد حادث سيناء الشهيرة من تهجير أهالي المنطقة، أن هذه المطالب تذكرنا بمطلب الصهاينة بإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية الصهيونية بنطاق من 5 إلى 10 كم.

وحذر من أن الأمر يعد كارثة، حيث إن الأرض الفارغة من السكان هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفينا وجود قوات مسلحة بها، مستشهدًا بما قاله رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: انسحبنا من سيناء لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدونا في سيناء.

أكبر خدمة للإرهاب

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام، أن من يطالبون بتهجير أهالي سيناء الذين يقدر عددهم بربع مليون نسمة يقدمون أكبر خدمة للإرهاب، مشبهًا أصحاب هذا الرأي بالمتطرفين اليهود الذين طالبوا بتهجير عرب 48 من إسرائيل بعد اتهامهم بالخيانة والعمالة.

وأضاف “الشوبكي”، في تصريح له، أن محاربة الإرهاب في مصر، وتحديدا بسيناء، يستلزم إخلاء بناية أو حي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود، وهي كلها إجراءات استثنائية لها علاقة بمسرح العمليات، أما مجرد التفكير في تهجير محافظة أو أجزاء منها، فهي جريمة مكتملة الأركان؛ لأنها ستفشل في مواجهة الإرهاب، وهذا يعنى فشلا كاملا للدولة المصرية.

فضائح مدوية

مهند صبري، الباحث في الشأن الأمني والعسكري، يقول: بدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفت بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن هذه الحملة تسببت في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء، وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية.

ويضيف “رغم حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة لليوم بعد سبعة أشهر من المدة الزمنية التي حددها السيسي”.

ويتابع “شهدت شهور الحملة إفشاء أمور حاول النظام المصري إخفاءها على مرِّ سنوات، واعتبرها الكثيرون فضائح مدوية تطول سمعة المؤسسة العسكرية المصرية، كان أكبرها الكشف عن سماح السيسي للقوات الجوية الإسرائيلية بتنفيذ ضربات في سيناء، والسماح للقوات الإماراتية بتنفيذ عمليات على الأرض، وبين هذا وذاك، تتواتر أنباء شبه مؤكدة عن اقتراب بداية تنفيذ ما يسمى بـ”صفقة القرن” على الأراضي التي أصر الجيش المصري على إخلائها من البشر والشجر بحجة الحرب على الإرهاب”.

ويؤكد أنه “لأكثر من عامين، قامت طائرات إسرائيلية بدون طيار، ومروحيات ومقاتلات لا تحمل شارات بتنفيذ أكثر من مئة ضربة جوية داخل مصر، وفي أحيان كثيرة كانت تقوم بأكثر من ضربة في الأسبوع الواحد، كل هذا بموافقة عبد الفتاح السيسي”.

إعمار صهيوني لسيناء

وكشف ديفيد كيركباتريك، مراسل النيويورك تايمز الأشهر في الشرق الأوسط والذي أمضى أعوامًا في القاهرة، عن تسارع وتيرة الجيش المصري في تهجير المدنيين وتدمير كل معالم الحياة في مدينة رفح الحدودية وبعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، ويقوم ببناء سياج عازل بطول عشرات الكيلومترات ليقتطع به مئات من الأفدنة المطلة على قطاع غزة.

وهو ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي خرجت بتقرير تفصيلي عن أمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أن تستثمر دول الخليج- وعلى رأسها السعودية والإمارات- مبلغ مليار دولار لدعم اقتصاد غزة عبر مشاريع بنية تحتية كبرى، من بينها ميناء بحري ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه. لكن هذه المشاريع، حسب التقرير، لن تكون في قطاع غزة ولكنها ستقام وتعمل بكامل طاقتها في شمال سيناء، وتحديدًا في المنطقة التي هجَّر الجيش المصري سكانها ودمرها عن بكرة أبيها بحجة الحرب على الإرهاب.

صفقة القرن

وتكشف قضية التهجير والقتل والطرد من الوطن للسكان الأصليين، حجم التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذى بات أمرًا علنيًّا وواضح المعالم يراه الجميع لدعم العسكر.

كما تكشف الأمور الباطنة والظاهرة التى من الممكن أن تكون تحت بند المصلحة المشتركة” الذي يسوقه البعض، حتى مع إسرائيل التي كانت في يوم من الأيام جيشًا محتلًّا لشبه جزيرة سيناء، وخاضت حربًا امتدت أكثر من عشر سنوات مع مصر. ولكن السرية التي يفرضها السيسي على شراكاته الإقليمية والدولية من ناحية، ودوره المريب فيما صار يُعرف إعلاميًّا “بصفقة القرنوتقارير متزايدة حول موقع سيناء ومستقبلها في ظل هذه الصفقة، يجعل تصديق أن هذا التعاون يتسم بالبراءة والأهداف النبيلة أمرًا ساذجًا أو تعاميًا مقصودًا.

 

*العاصمة الإدارية “الراكدة”.. كلمة السر في مصادرة أموال 18 شركة عقارية

كشفت مصادر قانونية وعقارية عن أن إنقاذ العاصمة الإدارية، التي لا تلقى مشروعاتها رواجا، كان السبب الرئيس في تأميم حكومة الانقلاب 18 شركة عقارات اتهمت بأنها تتبع جماعة الإخوان؛ حيث إن معظم الشركات التي تمت مصادرة أموالها تحتل مكانة متميزة في المدن الجديدة التي تقع في النطاق الجغرافي للعاصمة الإدارية، مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها المختلفة، والشروق والرحاب، وأن وقف نشاطها يأتي كمحاولة من الحكومة لإجبار الراغبين في شراء وحدات سكنية اختيار العاصمة الإدارية التي تشهد ركودا كبيرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات الموجودة في المدن المحيطة بها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مقار هذه الشركات، يوم الخميس 23 أغسطس الماضي، أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وأوضح المحامي والحقوقي أسامة العاصي، أن القوات التي داهمت واقتحمت هذه الشركات أخبرت مسئولي الأمن بها أنه تمت مصادرة أموال الشركات ووقف العمل فيها وسيتم اعتقال من يقترب منها، ووضعوا قوات أمنية على مقار الشركات، التي صدر قرار رسمي بالتحفظ عليها ومصادرة أموالها يوم 11 سبتمبر الجاري، أي بعدما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات المداهمة.

وأشار المطور العقاري خالد صفاوي إلى أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوى الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي إلى أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين؛ نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة (الانقلابية) لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

وأضاف أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخرى بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

وفي تصريحات لموقع ، أكد العاصي أنه حتى الآن ورغم مرور عشرة أيام على قرار التحفظ والمصادرة بحق 1589 شخصًا وكيانًا اقتصاديًّا، وتأييد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار التحفظ وضم الأموال المصادرة لخزانة الدولة، إلا أنه لم يتم تسليم المحامين نص القرار وأسبابه حتى يتم الطعن عليه في المدة القانونية التي انتهت بالفعل الخميس 19 سبتمبر الجاري، بهدف تثبيت قرارات المصادرة.

وأكد أحد رؤساء الشركات المصادرة، أنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الجهات الموجودة بمقار شركاتهم، أبلغت شركات الإسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والإسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

 

*العفو الدولية: السيسي حول مصر إلى “سجن مفتوح

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بتحويل مصر الي “سجن كبير” من خلال حملتها ضد حرية التعبير، مشيرا إلى أن السيسي يعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لمنطقة شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، في بيان لها: “أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.

وأشارت المنظمة إلى شن أجهزة الأمن حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، وأنها حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

وأضافت المنظمة أن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة “التظاهر دون تصريح” و”الانتماء لجماعة إرهابية” بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق أو من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر عام 2017.

 

*فرانس برس: شركة إسرائيلية وراء صفقة الغاز بين السيسي وقبرص

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على الاتفاقية التي وقعتها، أمس، حكومة الانقلاب ممثلة في وزير بترولها طارق الملا مع قبرص، لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر؛ تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا.

وكشفت الوكالة عن أن الصفقة تتضمن نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تعمل به شركتا ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” البريطانية، لافتة إلى أن الشركة الإسرائيلية ستستفيد كثيرا جراء الصفقة، إذا أنها ستحل مشكلتها مع الجانب القبرصي من خلال المزايا التي ستحصل عليها من نظام الانقلاب.

وتابعت فرانس برس أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة خلال 30 يوما للإشراف على المشروع، لافتة إلى أن شركة “نوبل اينرجي”، ومقرها تكساس، أعلنت عن الاكتشاف الأول للغاز في حقل أفروديت أمام سواحل قبرص عام 2011، والذي يقدّر أنه يحتوي على 4,5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن لم يتم العمل على استخراجه حتى الآن، ويسعى “تجمّع أفروديت” الذي يضم أيضا شركة ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” إلى إعادة التفاوض على الشروط قبل ضخ الغاز.

ويجري التجمع حاليا محادثات مع الحكومة القبرصية حول حصة أكبر من الأرباح؛ من أجل جعل المشروع قابلا للاستمرار.

ومنحت الجزيرة المتوسطية تراخيص استكشاف لشركة إيني الايطالية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية.

 

*بيتك مقابل حياتك.. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة

لا يعبأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي كتبته عصابته عقب انقلاب 30 يونيو 2013، وكانت أولى المواد التي ضرب بها عرض الحائط هي المواد التي تنص على حظر التهجير القسري أو التعسفي بجميع صوره وأشكاله.

وتعمَّد نظام السيسي خلال سنوات ما بعد الانقلاب، تهجير المواطنين بالمخالفة للدستور، إما بداعي التطوير المزعوم الذي هدم من خلاله مساكنهم وحولها إلى أراض خلاء من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب كما حدث في مثلث ماسبيرو بالقاهرة، وجزيرة الوراق بالجيزة، وإما بهدم المباني والمساكن فوق رؤوس الغلابة بداعي الحرب على الإرهاب، كما يحدث على مدار خمس سنوات في سيناء.

التطوير والإرهاب سلاح السيسي للتهجير

وبدأت سلطات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، إخلاء منطقة الشريط الحدودي لمدينة رفح المصرية من السكان، ومحيط مطار العريش بواقع 5 كم من جميع الاتجاهات، وقامت بتهجير عشرات الآلاف من السكان قسرا، ودمرت بيوتهم بالطائرات الحربية، رغم مخالفة ذلك للدستور.

واستغل نظام السيسي سلاحي التطوير والإرهاب المزعومين في تهجير المواطنين، وخاصة بعد فرض حالة الطوارئ في سيناء، باستغلال حادث مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء، والتي وجد فيها السيسي حاجته لفرض حالة الطوارئ في البلاد كلها بزعم الحرب على الإرهاب، فقام بمسلسل التهجير قسرا بالمخالفة للدستور، واستغلال ذلك في تهجير المواطنين ببعض المحافظات الأخرى لتقسيم أراضيهم وبيعها للمستثمرين، مستغلا حالة تكميم الأفواه التي فرضها بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأصدر السيسي قانون “حماية المنشآت العامة”، والذي يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف والإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

واستغل السيسي هذا القانون في تحويل أي مواطن يتظاهر أو يعارض هدم مسكنه، بتحويله للمحاكمة العسكرية، واتهامه بقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة وقضايا العنف والإتلاف ومهاجمة عسكريين، الأمر الذي وضع الأهالي والمواطنين المهجرين في كل مكان في مرمى نيران العسكر وإرهابهم.

مخالفات دستورية صارخة

وهاجم نشطاء حقوقيون وخبراء دستوريون، إجراءات السيسي في كل منطقة يتم تهجير السكان منها، مؤكدين أن القرار مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

وأوضحوا أن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض، وبالتالي فإن القرار لا يقل جرما عن الإرهاب.

وأضافوا أنه يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر؛ لأن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

ويقايض نظام السيسي الأهالي المهجرين دائما بتعويضهم من خلال أموال زهيدة وشقق سكنية بعيدة في الصحراء لإخراجهم بالقوة الجبرية، ويكون المقابل المادي للأرض 1200 جنيه مقابل كل متر مربع، فضلا عن 300 جنيه لمدة 3 أشهر لتأجير مكان بديل، أو القبول بالانتقال للوحدات السكنية البديلة التي تعدها دولة الانقلاب للمهجرين وغالبا ما تكون بالصحراء.

واعتبر أحد المتحدثين باسم العسكر، وهو اللواء حسام سويلم، خلال تصريحات صحفية، أن الدستور ليس قرآنا، والأمن القومي للسيسي أهم من الدستور الذي وضعه، زاعما أن ما يحدث ليس تهجيرا قسريا، ولكنه يتم بالاتفاق مع الأهالي سواء كانوا في سيناء أو أي مكان آخر.

 

*السيسي يتعامل مع أهالي النوبة بـ”بيادة العسكر

رغم أن المادة (236) من الدستور الحالي تنص على أنه “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”، إلا أن نظام السيسي فاقم ظلم أهالي النوبة الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، حينما تم تهجيرهم لبناء السد العالي وبحيرة ناصر، حينما تم تحويل مجرى النهر إلى أراضيهم.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي اعتبر مساحة 110 كيلومترات من أراضي شرق بحيرة ناصر منطقة عسكرية. واعتبر أهالي النوبة هذا القرار يقطع أراضيهم التاريخية، ويحرمهم من “حق العودة، وهو ما يخالف نص المادة 236 من الدستور الذي يعطيهم الحق في العودة لأراضيهم، خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، ويلزم الحكومة بتنميتها.

بل لجأت حكومة السيسي إلى طرح أراضي أهالي النوبة في مزاد علني، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما فاقم غضب أهالي النوبة الذين يستندون في موقفهم للمادة 236 من الدستور الصادر عام 2014، والتي نصت على حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم خلال 10 سنوات، وعدم التصرف بأراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية؛ ومنها إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية “النوبة القديمة”.

وهي الأراضي التي كانوا قد هجروا منها خلال حكم جمال عبد الناصر، فى فترة إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر، حيث يرى أهل النوبة أن عرض هذه الأراضي في المزاد، يعني ضياع حقوق أصحاب الأرض الأصليين.

النوبة ليست للبيع

تأتى هذه الأزمة بعد مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي طرحه السيسي وتم عرض أراضٍ في مناطق النوبة لبيعها بالمزاد العلني، وفور وصول الخبر إلى أبناء النوبة، هرع العشرات من المواطنين إلى قطع طريق “أبو سمبل أسوان” يوم 19/11/2016، احتجاجا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم، التي نظموها للمرة الثانية، متوجهين إلى منطقتي توشكى وخورقند، رافضين طرح أراضيهم للبيع، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وأكدوا مجددا أحقيتهم بتلك الأراضي “المميزة”، التي تقع على بحيرة ناصر.

وخلال تظاهراتهم، رفع المشاركون شعارات ولافتات، نددوا فيها بالاتجاه الحكومي لبيع “أرضهم التاريخية” بالمزاد العلني، ودونوا على اللافتات شعارات “توشكى نوبية – النوبة ليست للبيع– على الدولة احترام المادة 236 من الدستور”.

وأصدرت القافلة بيانا، طالبت فيه برفع طرح أراضي خورقند من كراسات الشروط المطروحة للمزاد العلني، وإعطاء الأولوية لتمليك باقي أراضي مشروع توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان، كما طالب البيان بسرعة ترسيم حدود القرى النوبية.

وعند تجمع المئات من أبناء النوبة في أسوان، رافعين مطالبهم إلى الجهات الحكومية، وبعد مرورهم من “كمين” مطار أسوان، وعند الكيلو 40 بطريق “أسوانأبو سمبل” السياحية، تصدى كمين أمني مسلح بالمصفحات وسيارات الشرطة والأمن المركزي للمسيرة “النوبية”، مانعا مرور القافلة؛ ما دفع المشاركين إلى النزول من سياراتهم، في مسعى من جانبهم لإقناع قوات الأمن بإفساح الطريق لهم للمرور، غير أن تعليمات عليا صدرت بعدم السماح للقافلة بإكمال سيرها، تحت أي ظرف من الظروف، وهنا، بدأ الموقف في التأزم، حيث جاء الرد على الرفض الأمني بقطع الطريق في الاتجاهين، وافترش المئات الطريق.

مطالب المعتصمين

كما تصاعدت الأزمة وازدادت توترًا مع اعتداء قوات من الجيش والشرطة على المعتصمين، الذين رفعوا حزمة جديدة من المطالب، تتمثل في الآتي:

ـ تمليك بيوت النوبيين في جزر وقري شمال السد دون شروط (قري الشلال).

ـ عودة مهجري السد والخزان لقراهم ونجوعهم الأصلية طبقًا لخرائط النجوع التفصيلية قبل الخزان وتعلياته وطبقًا لمستندات المساحة وتوفير البنية الأساسية وكل الخدمات.

توشكي وكل المدن الجديدة حق لسكان المنطقة الأصليين فقط، وعلى الحكومة وقف كل أشكال وصور البيع والمزادات وحق الانتفاع ونقل كل الوافدين الذين تم توطينهم في أراضي النوبيين، في إطار خطة وبرنامج التغيير الديموغرافي.

الأولوية للنوبيين في التوظيف والإسكان القومي (في مدينة أسوان ومركز ناصر ومنطقة جنوب السد)، وفي كل أقاليم مصر تعطي الأولوية لأبناء المنطقة الأصليين إلا أسوان.

الترخيص لأبناء المنطقة فقط في التنقيب على الذهب وأعمال المناجم والتعدين والرخام الجرانيت وخلافه، بدلاً من إسنادها للوافدين والمستثمرين، وتسخير عائدها وعائد المعابد في تعمير المنطقة.

وقف كل أشكال التهميش والتطهير الثفافي والتغيير الديموغرافي الذي تقوم به الدولة ضد النوبيين، ووقف كل عمليات الاستيلاء المدنية والعسكرية على أراضي النوبيين.

الاعتراف بالنوبيين أنهم شعب أصيل لهم حقوق، وأن تكون لهم “كوتة” في التمثيل النيابي في مجلس النواب بالانتخاب بعدد لا يقل عن عشرة نواب، وأن يكون المحافظ نوبيًا منتخبًا.

وفشلت مساعي نواب وشخصيات عامة في إنهاء الأزمة، لا سيما في ظل إصرار أهالي النوبة على تنفيذ مطالبهم وإصدار قرارات جمهورية بما تضمنته.

حكم البيادة

وحتى اللحظة تبقى أزمة النوبيين متواصلة بلا حل، في ظل حكم البيادة العسكرية التي تبتلع كل أراضي مصر ومقدراتها الاستثمارية والتاريخية والحضارية على حساب الجميع.

وحاول نظام السيسي وأتباعه تصوير الأزمة على أنها مؤامرة خارجية، حيث قال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، طارق محمود، إن هناك “بعض الدول والمنظمات المشبوهة تعبث بملف النوبة وتحاول الوقيعة بين الأهالي والدولة المصرية”، مطالبا “الجميع بالحرص على مقدرات الوطن وعدم الانسياق وراء فتنة يتم التخطيط لها خارج حدود الدولة المصرية”.

بل زاد في استخدام سلاح “العبط والهبل” الذي أدمنه السيسي، وقال: إنه تم رصد العديد من عناصر تلك المنظمات أثناء تواجدهم في قطر لتنظيم بعض الفعاليات لإحداث فتنة في جنوب مصر، زاعما أن هناك أشخاصًا تلقوا تمويلات مالية ضخمة من قطر لإشعال ذلك الملف”.

ثم أعقب ذلك المنحى، محاولة الإيقاع بين أهالي النوبة وأهالي أسوان، حيث صدَّر النظام رواية أن “أهل النوبة لا يمثلون سوى 10% فقط من سكان أسوان، وباقي الأهالي أعربوا عن ضيقهم من هذه الممارسات”، وهو ما رد عليه اتحاد القبائل العربية بتأكيد الوحدة بين النوبيين والأسوانيين والقبائل العربية، رافضين المساس بالوحدة والأمن القومي في جنوب مصر، وهو ما لا يفهمه العسكر.

 

*سيناء في الطريق.. “تيران وصنافير” بداية مسلسل التهجير بالقوة المسلحة

يعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على سياسة الأمر الواقع، وهو يفرض هذا الواقع على المصريين بالقوة العسكرية، كما فرض عليهم الانقلاب العسكري.

وكان أول ما فرضه عبد الفتاح السيسي على المصريين بالقوة العسكرية بعد الانقلاب، هو بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين.

وتعامل بعدها السيسي بنفس المنطق “الأمر الواقع” في ملف سيناء، بعدما ناقض نفسه في الفيديو الشهير الذي خرج فيه وقت أن كان وزيرا للدفاع، وأعلن أنه لا يمكن أن يتعامل بمنطق القوة الغاشمة مع الملف السيناوي حتى لا يستعدي أهلها، وقال: “هو أنا مش ممكن أصحى الصبح وآمر الطيران بضرب المنازل بتاعت السكان في خمسة كيلو للحدود المصرية وأخلي المنطقة من السكان.. أقدر أعمل كده.. لكن أنا ماينفعش أعمل كده عشان ما أخلقش عداوات مع السكان”.

التهجير

إلا أن عامًا واحدًا فصل السيسي عن تصريحاته السابقة، وقام بفرض سياسته العسكرية، بالتعامل بقوة غاشمة مع ملف سيناء، وقام بإخلاء المحافظة من أهلها، وعمل بالقوة الجبرية على تهجير أهل سيناء، بعد هدم منازلهم فوق رؤوسهم، كما اعتقل آلاف السيناويين الرافضين للتهجير، فضلا عن قتل الآلاف ممن اتهمهم بالإرهاب نتيجة رفضهم إخلاء منازلهم.

والتهجير القسري يُعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8. وهو نوعٌ من الإبعاد خارج حدود الإقليم أو داخل حدود الإقليم، ويتم عن طريق قوة مسلحة، تهدد بالإيذاء لدى كل من يمتنع عن الهجرة.

ويفرق القانون الدولي بين مفهوم النزوح الاضطراري للتجمعات السكانية من أرض ما نتيجة خطر ما يواجه الجميع؛ بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وقام نظام الانقلاب بإصدار قرارًا يقضي بإخلاء 13.5 كم مربع بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

تفجير المنازل

وبالرغم من أنه ليس هناك أي رغبة من أهالي هذه المنطقة، لترك منازلهم وإخلائها نتيجة أي تهديد “رغم وجود بعض المخاطر بالفعل”، ولكنهم يؤكدون أنهم تكيفوا مع الأمر وأن المخاطر بالأساس من طريقة تعامل القوات الأمنية مع الأحداث في المنطقة بالقصف العشوائي.

واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب.

في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014.

المنطقة العازلة

أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى.

التهجير في مصر ليس مستحدثًا من قبل الجيش، حيث عرفت مصر عمليات التهجير عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، اضطر الجيش المصري حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وهذه العملية تمت بطريقة اختيارية وإجبارية أثناء سنوات تعرف باسم حرب “الاستنزاف”؛ مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر.

كذلك عانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان ومع التعليّات المتكررة للخزان في أعوام 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال للسد العالي؛ مما أثار قضية تعاني منها الدولة حتى الآن ولكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها.

القرصاية ونزلة السمان

وفي الحاضر شكلت قضايا جزيرة القرصاية ونزلة السمان في مصر الآن، قضايا تهجير قصري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.

 

*كيف خطط السيسي لتهجير الغلابة قبل الانقلاب.. الأسمرات تكشف السر

لا سبيل إليك حينما يأتي إليك ضباط العسكر، ويطالبونك بضرورة إخلاء منزلك فورا من أجل تطوير هذه المنطقة، أو الحفاظ على الأمن القومي، ثم يبشرونك مقابل الإخلاء بإيجاد سكن بديل في حي الأسمرات، سوى أن تهلل وتكبر وتحمد الله على الفرصة التي هيأها لك العسكر في السكن بمدينة الأسمرات، أطراف حي المقطم، ولا عزاء لسكنك القديم ولقمة عيشك التي تضررت إثر التهجير، وارتباك حياتك الأسرية إذا كان لديك بعض الأبناء المرتبطين بمراحل التعليم المختلفة.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يبدو أنه كان يخطط لمسلسل التهجير والاستيلاء على أراضي المصريين مبكرا، وربما يكون قبل انقلابه العسكري، في إطار الخطة الشاملة لتدمير مصر، بالاستيلاء على الحكم.

وظهر مخطط السيسي في الاستيلاء على أراضي المصريين من خلال خديعة الأسمرات”، حيث كانت هذه المدينة التي توجد في أطراف حي المقطم، أول مشروع ينجزه السيسي بشكل لافت للنظر دون تفسير، حتى إنه أولى هذا المشروع اهتمامًا إعلاميًّا غير مسبوق، ووضع كل إمكانات الدولة لتنفيذه في عام واحد فقط، وافتتحه بنفسه، وكلف الجمعيات الخيرية بفرش قطع الأثاث على نفقاتها للسكان الذين تم نقلهم للمدينة.

وعملت ماكينات إعلام السيسي على تصوير المدينة على أنها جنة الأرض، حتى يحلم جميع المصريين بالسكن فيها، وخاصة من لم يكن لديه سكن يستر عورته، ومع اكتمال المرحلة الأولى من المدينة وافتتاحها في مشهد إعلامي مهيب، بدأ السيسي في تنفيذ المخطط، بتسييل لعاب المصريين في بعض الأحياء التي وضع السيسي عينه عليها.

من ماسبيرو إلى الوراق

وجاءت في مقدمة هذه الأحياء حي ماسبيرو، الذي أجبر السيسي سكانه على الإخلاء والانتقال، وحشر الغلابة في علب سردين ضمن مشروع “حي الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وشققهم، ومن هنا بدأ المخطط لنقل سكان جزيرة الوراق بعد اكتمال عملية ماسبيرو، وإتمام صفقة بيع أراضي كل من الوراق وماسبيرو.

ومع انتقال الغلابة لحي الأسمرات، تبدأ المعاناة من اليوم الأول، من قطع أرزاق الناس نظرا لبعد مسافة منازلهم عن أعمالهم، وإجبار المواطنين على دفع إيجار شهري يبدأ من 300 جنيه، فضلا عن الخدعة الأكبر، وهي مطالبتهم بسداد ثمن قطع الأثاث التي حصلوا عليها من الجمعيات الخيرية، بواقع 450 جنيها شهريا.

وأحالت نيابة المقطم الجزئية، عددا من المواطنين بينهم 7 سيدات إلى محكمة الجنح، بتهمة التجمهر بحي الأسمرات، اعترضوا على إتاوة الجيش التي تبلغ 300 جنيه في الشهر وقسط “عفش” 450 جنيها.

سكن أم معتقل؟

ولم تتوقف مشكلات سكان حي الأسمرات عند هذا الحد، بل اشتكوا من سوء ورداءة الأدوات الصحية الموجودة في المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتكرار الأعطال بها، إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتلفزيونات والثلاجات التي أكدوا أنها لم تعد كما كانت عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

وقال السكان، إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات، وعدم تواجد سوق بالحي، وارتفاع أسعار السلع فى “السوبر ماركت” الوحيد الموجود بالحي، إضافة إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وارتفاع تكاليف شراء الجديد منها.

الاستيلاء على الأراضي

واستغل قائد الانقلاب السفيه السيسي شعار (القضاء على العشوائيات) لطرد الغلابة من مناطق ماسبيرو وجزيرة الوراق والدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، وذلك ضمن مشروع الاستيلاء على أراضي تلك العشوائيات التي تقع ضمن مناطق مميزة خلال عامين، وحاصرت المشاكل حي الأسمرات وقاطنيه.

وطبقا لأحدث دراسة صدرت عن البنك الدولي تناولت العشوائيات في مصر، فإن ما يقرب من 25% من سكان مصر يعيشون في مناطق عشوائية، أي ما يقرب من 20 مليون مواطن، وهو ما لا يختلف كثيرا عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في العام 2012، تحدث عن أن ما يزيد على 16 مليون مواطن مصري يسكنون في العشوائيات، التي يتهدد 35 منطقة منها خطر الانهيار التام فوق رؤوس ساكنيها، فيما تصنف 281 منطقة بأنها غير آدمية.

وبحسب دراسة، فإن النمو السكاني للعشوائيات يرتفع بنسبة 34% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات قسم السلام في القاهرة، وفي عشوائيات أخرى يصل النمو إلى 9% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات منطقة البساتين في القاهرة.

جزيرة “القرصاية

وتسهل عصابات العسكر عملية الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوانين والثغرات، كما أنها تقوم في أغلب الأحيان بالاستيلاء على الأراضي تمهيدا لبيعها للمستثمرين، كما جرى مع “حكر أبو دومة”، وكما تحاول مع أرض جزيرة القرصاية” التي تقع تحت كوبري المنيب بالجيزة، وهي عبارة عن أرض طرح نهر، غطاها الفيضان وعادت للظهور مرة أخرى بعد بناء السد العالي وإيقاف الفيضانات، ويسكنها نحو 5 آلاف نسمة”.

وحاولت عصابة العسكر الاستيلاء على “القرصاية” في 2001، وفشلت بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، ثم عادت سلطات الانقلاب وأعلنت أراضي الجزيرة مناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، ليتم الإعلان في مارس 2015 عن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية مناطق عسكرية، لانتفاء المصلحة، وتستكمل عملية السيطرة على أراضي الجزيرة.

 

 *اليوم.. السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ وذلك بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8,500 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8,250 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

 

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب منظمات حقوق الإنسان بالدفاع عن أم الثوار “سامية شنن

انتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” صمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، تجاه معاناة السيدة سامية شنن التي تقبع في سجون الانقلاب للعام الخامس وحكم عليها بالسجن المؤبد.

وقالت الحركة، في بيان لها: “نوجه رسالتنا لكل إعلامي صاحب قلم حر وضمير يقظ في العالم بأكمله، حيث أنه وللعام الخامس على التوالي تغيب الحاجة سامية شنن خلف القضبان، لتقضي حكما بالحبس المؤبد، وهي السيدة الريفية المسنة التي عانت وتعاني أشد المعاناة في سجون الانقلاب”.

وتساءلت : أين صوت الاعلام من معاناة سامية شنن؟ وهل من الممكن أن نرى إعلاما محايدا يرفع صوت المظلوم؟ وأين غابت منظمات حقوق المراة التي صدعتنا بشعارات زائفة؟، مشيرة الي أن دخول سامية شنن عامها الخامس في سجون الانقلاب يعكس بوضوح إجرام دولة العسكر بحق نساء مصر.

وطالبت الحركة المنظمات الاعلامية والحقوقية بتفعيل قضية سامية شنن ونشرها في المواقع والصحف العالمية وان يجعلوا منها نموذجا يكشف إجرام وظلم دولة العسكر في مصر بحق المرأة.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا معلما بالأزهر لليوم ال22

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي قسريا المعلم محمد إسماعيل محمد عبدالسميع لليوم ال22 على التوالي دون سند من القانون.

كانت داخلية الانقلاب اعتقلت محمد إسماعيل (41 عامًا) ، المعلم بالأزهر في 26 أغسطس الماضي من أحد الشوارع بالزقازيق واقتادته إلى جهة غير معلومة الآن.

وتحمل أسر “إسماعيل” داخلية الانقلاب العسكري مسئولية سلامته، وسط تخوفات أبدتها الأسرة من تعرضه للتعذيب بمقرات أمن الدولة للاعتراف بتهم لم يرتكبها.

من جانبها نددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية بالاعتقالات التعسفية بحق رافضي الانقلاب العسكري، وطالبت بالكشف عن مكان المختفين قسريا دون سند من القانون.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية تخفي نحو 12 مواطنا من رافضي الانقلاب العسكري من أبناء المحافظة دون سند قانوني.

 

*استمرار اعتقال “سهيلة وخديجة ” بالإسكندرية

واصلت سلطة الانقلاب العسكري حبس كل من: سهيلة محمود أحمد -طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وخديجة بهاء الدين محمد-طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، لمدة 15 يوما على ذمة هزلية جديدة.

وأخلت نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء سبيل الحرة “مروة محمد عبدالحميد”، بعد اختفاء 5 أيام بعد اعتقالها من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكتدرية قد اعتقلت الحرائر يوم السبت الماضي 15 سبتمبر 2018، الثالثة عصرا من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وتم اقتيادهن لجهة غير معلومة قبل أن يتم التوصل لهن.

كما داهمت قوات الأمن منازلهن وتفتيشها صباح اليوم دون سند قانوني.

يذكر أن “خديجة بهاء الدين” كانت قد تعرضت للاعتقال في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية نظام السيسي بوقف الانتهاكات الممنهجة بحق المرأة المصرية ، كما طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلات السياسيات في السجون المصرية.

 

* اعتقال 5 مواطنين بينهم طالبان في الشرقية

واصلت قوات الانقلاب في الشرقية حملات المداهمات والاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من بيوت الأهالي بمركز ههيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين، بينهم طالبان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “وسام عبدالحميد، ماضي عبدالحميد، أحمد عبدالله مرواد، والطالبان معاذ أحمد إبراهيم، ومحمد العزاوي”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالباتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين يزيد عددهم عن 12 مواطنا تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترات اختفاء قسري لأوقات متفاوتة.

والمختفون قسريا هم:علي إبراهيم مهران، عبد الحميد طارق عبد الحميد، محمد إيهاب محمد محمد، مصطفى عبد الغفار مصطفى، محمد عبد الحميد حسان، محمد حسين أبو زيد، محمد خالد علي حسن، عبد المنعم محمد سعيد، عادل محمد علي محمد، أحمد السيد محمود، ناصر محمد مصطفى.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم محمد إبراهيم محمود، أحمد عيسي متولي، حسين معوض عبد الفضيل، محمود عبد العزيز مهدي سعيد، عبد الله محمد عبد الواحد، طارق محمد ياسين، حمدي محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع ميليشيات الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة لهم تحت التعذيب، فيما تقوم بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم في تبادل لإطلاق النار في إحدى الشقق السكنية.

 

*تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يومًا

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة أمس تجديد حبس شيرين سعيد بخيت لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 761 لسنة 2016، فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يومًا؛ على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب شيرين بخيت يوم 19 أكتوبر 2016، على خلفية اتهامات ملفقة، منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر”، فيما اعتقلت الصحفية ميرفت الحسيني يوم 5 يوليو الماضي من منزلها بالجيزة، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، قد اعتقلت عبد الرحمن محمد عبد المطلب، الطالب بجامعة القاهرة، أثناء زيارته لوالدته الصحفية “ميرفت الحسيني”، المعتقلة بسجن القناطر، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ويعتبر ذلك هو الاعتقال الثاني له؛ حيث سبق أن تم اعتقال “عبد الرحمن في 25 يناير 2016.

يأتي اعتقال شيرين وميرفت استمرارًا لمسلسل تجاوز مليشيات أمن الانقلاب لكافة الخطوط الحمراء، والذي ظهر في التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات ووضعهن في معتقلات تفتقد لأدنى معايير الآدمية، فضلا عن اعتقال أهالي المعتقلين، سواء قبل القبض عليهم أو بعد ذلك.

 

*المطرية” وإعادة المحاكمة في”العمرانية” و”كفر حكيم” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العمرانية، بزعم اﻻنضمام الي جماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات والمنشأت العامه والخاصة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة.

أيضا تعقد المحكمة ذاتها جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكنيسة كفر حكيم؛ حيث يواجه اتهامات ومزاعم من قبل نيابة الانقلاب، منها الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية وقطع الطريق العام.

وتصدر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، حكمها في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر بزعم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

وتنظر نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس في تجديد حبس محمد شعبان مصطفى علي ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر تجديد الحبس للدكتور حازم عبد العظيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*خارجية الانقلاب”: قضية ريجيني “صعبة” لأنها تتعلق بجانب إنساني!

في حلقة جديدة من مسلسل المهزلة في زمن الانقلاب، اعترف أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بقوة الموقف الايطالي في التعامل مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والذي قتل تحت التعذيب في إحدى سلخانات الانقلاب.

وقال أبوزيد، في تصريحات إعلامية، إن “قضية ريجينى كانت صعبة؛ لأن الأمر كان متعلقا بجانب إنساني، وكنت أتواصل مع النيابة العامة باستمرار لمتابعة قضية ريجيني”، مشيرا إلى أن غالبية الانتقادات الموجهة لمصر تكون مبنية على أجندات سياسية.

يأتي هذا بعد يوم م زيارة روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، إلى  القاهره ولقائة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتأكيده ضرورة العمل على تقديم قتلة ريجيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتي عثر علي جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدي الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للاجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتي الموت.

 

*التهجير والطرد.. سلاح السيسي لنهب أموال المواطنين

على غرار سياسة الاحتلال الصهيوني في التعامل مع منازل الفلسطينيين تواصل سلطات الانقلاب طرد المواطنين من منازلهم في عدد من المحافظات بدعاوى مختلفة فتارة تتحجج بالأوضاع الأمنية وتارة بمخالفة القانون وتارة أخرى بدعوى التطوير والتنمية الاقتصادية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن” فإن أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب تمثلت في سعيها إلى تهجير 45 ألفا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كيلومترا لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلا تجاريا.

وفي القاهرة هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة تاليا إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

فيما تذكر منظمات حقوقية دولية أنهم أكثر من 3 آلاف أسرة ما يعزز القول بأن سلطات الانقلاب لا تهتم سوى بنهب أموال المواطنين ذلك القرار الذي أصدرته قبل أيام بالتحفظ على أموال وممتلكات 3 آلاف و80 شخصا وكيانا ومصادرتها بزعم تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية وأكثر من 300 مليار جنيه حسب خبراء.

هذه الانتهاكات من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة تهجير قسري تعسفي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم محذرة من استمرار الصمت الدولي عن الجرائم بحق المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم الخاصة لأسباب غير واضحة.

وسواء كانت مزاعم سلطات الانقلاب أمنية أو قانونية أو اقتصادية وسواء كانت انتهاكاتها في محافظة مطروح أو الإسكندرية أو سيناء أو حتى في القاهرة فإن النتيجة واحدة منازل تهدم ومواطنون بلا مأوى.

 

* بعد طردهم ووقف برامجهم.. الأذرع الإعلامية للانقلاب: “ولا يوم من أيامك يا مرسي

ولا يوم من أيامك يامرسي” لسان حال العديد من الاذرع الاعلامية والصحفية للانقلاب خلال الفترة الاخيرة عقب الاطاحة بهم من مواقعهم بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابة المجلس العسكري وعملهم الدؤوب علي تشويه الثورة والثوار، فيما كان يتم معاملتهم معاملة جيدة ويتمتعون بحرية كاملة خلال فترة حكم الرئيس مرسي.

من أبرز تلك الاذرع لميس الحديدي التي تمت الاطاحه بها مؤخرا من قناة سي بي سي” ، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها بين السطور”.

كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه ، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، وسبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسةفي برنامج “الطريق إلى الاتحادية”.

إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة تلك الهزلية، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى، وكان أمين يقدم برنامج “ع مزاجك” منذ مارس الماضي على “راديو مصر”، إلا أنه أنهى علاقته بالمحطة في يوليو بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالاضافة الي توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تليفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج “الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج، والاستغناء عنه.

وشملت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالاضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم برامج منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون “النهار” تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

يأتي هذا ضمن سياسة العسكر للسيطرة بشكل كامل علي كافة الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية داخل مصر، حتي لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات علي قناة CBC، والتي لم تكن الاول من نوعها، بل سبقه أيضا استحواذها علي شبكة تليفزيون “الحياة”؛ حيث تضم مجموعة إعلام المصريين فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON والتى تضم قنوات ON E و ON Live و ON Sport، و ON Drama.

أما في مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفي مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت تودى وبيزنس توداي.

كما تضم المجموعة عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضي والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجي للاعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

سيطرة المخابرات علي القنوات المحلية، يتم عبر وجوه مدنية من رجال اعمال أو إعلاميين سابقين معروفون بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الاعمال أحمد أبوهشيمة في السيطرة علي تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، وأُسنِدَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

 

* نفوق أسماك 3 بحيرات بالقليوبية بسبب “الفساد

كارثة جديدة شهدتها الثروة السمكية فى بحيرة “عرب العليقات بمدينة الخانكة محافظة القليوبية بسبب الإهمال والفساد وعدم محاسبة المسئولين،حيث شهدت البحيرة نفوق أطنان من الأسماك بعد 3 أشهر من تدشين أول “مشروع للاستزراع السمكى،

وكشفت مصادر أن نفوق الاسماك يرجع الى إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحى بالبحيرة دون رادع.

وسادت حالة من الاستياء بين الصيادين بمنطقة عرب العليقات ، بعد ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة أمس الثلاثاء،على سطح أحد البحيرات الثلاث بالمنطقة، من أسماك الزريعة الخاصة بالمواطنين، والتى تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الصيادين.

اتخرب بيتنا

من جانبهم، شن الصيادون هجوما على المسئولين وقالوا ان نفوق الأسماك كارثة وخراب بيوت، مؤكدين أن البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد.

وكشفوا أن هناك إهمالا كبيرا بشأن تطويرها، موضحين أن هناك “صيادين يتحملون تكلفة شراء زريعة جديدة ويتم وضعها بالبحيرتين، ومتابعتها بشكل دورى بالتنسيق بينهم

وقالوا أنه منذ يومين لاحظوا نفوق أعداد من الزريعة لكنها لم تكن بهذا الحجم، لكن أمس واليوم تضاعفت أعدادها واصبتح كل الزريعة نافقة، وبالتالى ضاع مصدر رزق بعشرات الصيادين بالمنطقة.

وأضاف الصيادون: الديون اللى جبنا بيها الزريعة لوحدها كفيلة إنها تقفل بيوتنا، فما بالك بأسرة تطلب كل يوم مصروفات إلى جانب حلول العام الدراسى والمصروفات الدراسية.

وأشاروا الى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لقطاع الثروة السمكية بمديرية الزراعة ببنها لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وضع الزريعة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وقالوا : “مفيش حد جه هنا بعد الطلبات اللى تقدمنا بها، لكن كلهم جم بعد الكارثة “.

إهمال دون حساب

الباحث في مجال الاستزراع السمكي د.خالد عتيبة قال: مشكلة الأسماك أنها أضعف المخلوقات التى تتعرض للموت فى أول تسريب وتلوث بيئي.

وأضاف في تصريحات له،مخلفات المصانع لو كانت هى سبب نفوق الأطنان فإنها كارثة شهدتها مصر طوال الأعوام الماضية أثرت بشكل سلبي على إنتاجية الأسماك.مطالبا بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة الأسباب ومحاكمة المتورطين وإلا سيتكرر الأمر خلال الأشهر القادمة.

وفي محاولة لإخفاء الفساد المستشرى وعدم محاسبة المقصرين، صدر تقرير من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من قبل محافظ الانقلاب بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، للتعرف على السبب الحقيقى وراء نفوق الأسماك وجاءت النتيجة أنها بسبب العثور على خراف نافقة بجوار البحيرة!

وتابع التقرير أن اللجنة قامت بمعاينة الـ3 بحيرات الخاصة بعرب العليقات، وتبين أنها فى حدود 70 فدانا ومن المعاينة الظاهرية للمياه تبين عدم وجود أى مخلفات أو أسماك نافقة بالمسطح الموجود به الزريعة السمكية التي تم وضعها بالبحيرة.

بيع بالأسواق

من جهة أخرى، حذر أهالي الخانكة من قيام تجار من أصحاب النفوس الضعيفة بشراء الكميات النافقة من الأسماك وبيعها في الأسواق بأسعار بخسة.

أحمد مصطفى عبده،قال إن الأمر لا يسلم من التجارة بارواح المواطنين، وأن الكميات الكبيرة يجب ان تكون لديها رقابة ويتم التخلص منها ،حتى لا تتسرب إلى الأسواق.

يوافقه الرأي عبد الجليل مهران ويقول: بالطبع لن نشترى الفترة القادمة أسماكاً من السوق خشية أن تكون من تلك الأطنان التي نفقت في البحيرات الثلاث، وننتظر من المسئولين للتخفظ على تلك الكميات الكبيرة.

 

* التهجير.. جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

على الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!
وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية…كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ومع ذلك يتصاعد الخطر الأكبر مع إخلاء تلك المناطق لصالح أجندات دولية كما يجري في سيناء التي يتم إخلاؤها لصالح التمدد الصهيوني على حساب الأراضي العربية في فلسطين، ولاستيعاب المهجرين الفلسطينيين، ضمن ما يعرف بصفقة القرن.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد.. وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق ورأس الحكمة، حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر

 

* “#الحرية_للمعتقلين” يتصدر تويتر تضامنًا مع الأحرار في سجون العصابة

تصدر هاشتاج “#الحرية_للمعتقلين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع تويتر؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون عصابة الانقلاب، فضلا عن الإفصاح عن مكان المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم.

وكتب محمود أمير “الحرية للمعتقلين والمختفين قسريًا والمطاردين، الحرية لكل حر وشريف في سجون العسكر، الحرية لمصر المحبوسة في سجون العسكر”. فيما كتب كمال علي: “الحرية للمعتقلين.. اللهم فك قيدهم، وردهم إلى أهلهم، واجمع شملهم بأمهاتهم وآبائهم، وزوجاتهم وأبنائهم، واحمنا من كل اضطراب وفتنة، واهدنا جميعا للحق”.

وكتب بيكو النوري: “الحرية للمعتقلين.. تضحية من أجل الكرامة لإثبات الذات وعدم تدهور مؤسسات كادت تنهار وعدم سقوطها.. المعتقلون هم شرف الأمة”.

وكتب محمد مسلم “الحرية للمعتقلين.. الحرية للمصريين جميعا.. بطش العسكر لم يترك أحدا”. فيما كتب محمد المصري “الحرية للمعتقلين.. اللهم فرج عنهم وانتقم ممن ظلمهم”.

وكتب أشرف فؤاد: “الحرية للمعتقلين.. إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل.. أسوأ أنواع الظلم الادعاء بأن هناك عدلا”.

وكتب عمر سليم “المعتقل هو يملك كل شيء ولا يستطيع أن يقول كلمة حق”. فيما كتبت أم عبد الرحمن “الحرية للمعتقلين.. يا الله مالهم غيرك.. ارحهم من ظلمات السجن وبطش وظلم السجان، وخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.. اللهم أخرجهم سالمين يا رب وفرح أهلهم، وانتقم من الظالمين”.

 

*بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الجنرال يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا

فيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز الإهمال؛ أخرج السفيه السيسي لسانه مجددا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكري إضافي في شبين الكوم بالمنوفية.

ولم تشفع أوضاع المستشفيات المتردية وتأخر مصر إلى المرتبة الـ 71 على مستوى العالم في الاهتمام بالصحة، في أن يتم دعم المستشففيات الحكومية أو إصلاح أوضاعها متفاقمة السوء؛ بل كان الإصرار على افتتاح مستشفى عسكري مجددا رغم العدد الكبير والإمكانات المتقدمة للمستشفيات العسكرية في مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكري جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مسنتشفى عسكري تم تشييده، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، ويضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

تدن وعجز

وطبقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية فى مصر 660 مستشفى، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض فإن المستشفيات الحكومية بها تدن في الخدمات ونقص في الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% في الريف.

وبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية خلال عام 54 مليون مريض وفق احصائية الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 16 ألف مصاب بالدرن حسب البرنامج القومي لمكافحة السل.

الإحصاءات السابقة تعكس الحالة التي وصلت إليها المستشفيات الحكومية في مصر وسط غياب الدور الرقابي لمنظومة الصحة بدولة العسكر.

خصخصة الصحة

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة الدفاع إمكانية إدارة بعض هذه المستشفيات عن طريق إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من أماكنها لتكون مقرات عيادات خارجية، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتواصل مع الجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة في تطوير هذه المستشفيات.

رفض نقابي

من جانبها، رفضت نقابة الأطباء مخطط حكومة الانقلاب لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ معتبرة إياه يؤثر سلبا على الفقراء، وقالت النقابة- في بيان لهاإنها ترفض الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل البالغ عددها حوالي 500 مستشفى.

إصرار عسكري.. لماذا؟

وسبق افتتاح “المستشفى العسكرى بالمنوفية” اليوم الأربعاء، افتتاح المجمع العسكري في المنصورة، الذي يضم مستشفى جديد لأمراض الكلى ومستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع العسكري الذي يقدم خدمات طبية للعسكريين.

وفسر خبراء ومتابعون أن افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة يأتي كرشوة مقنعة يسعى من خلالها السيسي لضمان ولاء العسكريين، من خلال الاهتمام بطلباتهم وتلبية خدماتهم، لضمان التزامهم بالطاعة له في كل أوامره.

الناشطة سناء السيد تقول: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

أما الدكتور حسن عبد الستار فتسأل: لماذا تصر الدولة على إنشاء مستشفيات برغم وجود مستشفيات حكومية قابلة للتطوير والتجهزيو وتدعم المواطن البسيط.

وأضاف في تدوينة له، كثرة المستشفيات العسكرية في مصر دليل واحد، أن هناك توجها عاما من الدولة على الإصرار على فصل المواطنين وتمييزهم.

14 سنة تحت الإنشاء!

على الجانب الآخر؛ كشف نشطاء أن مستشفى “قروي الشعب” بمركز إسنا الذي ما زالت “تحت الإنشاء” منذ 14 عامًا، ما أدى لتفاقم معاناة المواطنين في هذه القرية الذين لا يجدون أي مأوى طبي لهم سوى على بعد عدة كيلومترات يقطعونها نهارًا في ظل حر الصعيد، بينما تغط الأجهزة الحكومية في نوم عميق، وتتجه نحو المستشفيات “العسكرية”.

وتعود قصة ذلك المستشفى إلى عام 2000، حين صدر قرار تأسيسه على أن يبدأ تنفيذ المشروع في أول يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام، إلا أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع لم ينته منه حتى الآن، ليظل ذلك المستشفى رسميًا تحت الإنشاء لمدة 14عامًا”.

 

* على راسه بلحة.. لماذا يدافع السيسي عن جاسوس إسرائيل أشرف مروان؟

ما زالت الأسباب التي تفسر سر دفاع نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن الجاسوس المصري للكيان الصهيوني أشرف مروان صهر الراحل جمال عبد الناصر، غير مفهومة لقطاع كبير، من المصريين المتابعين للقضية، رغم الوثائق الإسرائيلية، التي أكدت أن أشرف مروان جاسوس إسرائيلي.

وبحوار “الحرية والعدالة” لمصادرها من داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي، حول سر هذا الدعم غير المبرر لأشرف مروان، أكدت المصادر أن السيسي لا يريد إثبات خيانة أشرف مروان في هذا المشهد ، نظرا لتأثيره على صورة النظام الناصري وصورة العسكر ، مع الحقيقة المرة وهي أن أشرف مروان كان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أكبر رموز النظام العسكري ، والذي مازالت الماكينات الإعلامية تخدع به الجماهير المصرية، وبوطنيته المزيفة التي دفع ثمنها المصريون من دمائهم في نكسة 1967.

وقالت المصادر إن عبد الناصر كرمز عسكري لا يتحمل أخطاءه السيسي، كما هو معروف عن السيسي بأنانيته في الدفاع عن نفسه فقط، ولكن السيسي في هذه القضية تحديدا رأى نفسه مجبرا على الدفاع عن أشرف مروان، خوفا من انهيار صورة “القائد والجنرال” التي يعتمد عليها السيسي، انطلاقا من رمز عبد الناصر، والخديعة التي يعيش فيها المصريون بهذه الصورة المزيفة، موضحة أن السيسي يعرف جيدا أن انهيار هذه الصورة المزيفة هو انهيار لصورته شخصيا، كجنرال يدعى أنه عبد الناصر الجديد.

جاسوسية العسكر

وأضافت أن السيسي لديه مخاوف وحساسية شديدة من الحديث عن الجاسوسية لإسرائيل في نظام العسكر، مع شعور أغلب المصريين بارتماء السيسي في حضن الكيان الصهيوني، والتعاون الذي يظهر به مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه يلتقي به سرا في منتصف الليل، بالاتحادية تارة، وبالأردن تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن السيسي يعرف أن انهيار صورة أشرف مروان رجل الظل في نظام عبد الناصر وصهره، بعد التأكيد على أنه كان جاسوسا لإسرائيل، يدمر صورة عبد الناصر الذي خدع المصريين بوطنيته وعدواته لإسرائيل ثم اكتشف المصريون أن أقرب رجل له وهو صهره وزوج ابنته مجرد جاسوس لإسرائيل، وبالتالي ربما وقتها تنهار صورة السيسي المزيفة التي تحوم حولها الشكوك نتيجة تعاونه مع الكيان الصهيوني، حيث من المؤكد وقتها أن تنطبع صورة الجاسوس أشرف مروان على صورة عبد الفتاح السيسي.

وثيقة حرب أكتوبر

كانت صحيفة “هآرتس” الصهيوينة قد نشرت وثيقة لموقع الأرشيف الإسرائيلي الرسمي، تؤكد فيها أن رئيس الموساد في حكومة جولدا مائير حصل على معلومة من أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر والمستشار الخاص وموضع ثقة خلفه أنور السادات، عن اعتزام مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973.

وتكشف الوثيقة أن مروان الذي كان في العاصمة البريطانية لندن وقتها، التقى تسفي زامير، رئيس الموساد خلال تلك الفترة، وأبلغه في الثالث من أكتوبر أن الجيشين، المصري والسوري، يوشكان على مهاجمة إسرائيل قبل مساء السادس من أكتوبر.

ووفقا للوثيقة، التي نشرها موقع الأرشيف الإسرائيلي تزامنا مع قرب حلول الذكرى الخامسة والأربعين للحرب، فإن مروان حذر من أن الهجوم سيبدأ من جبهتي السويس والجولان.

واشارت الوثيقة الى أن زامير اقترح على رئيسة الوزراء تسريب المعلومات التي حصل عليها من مروان لوسائل الإعلام الأجنبية قبل ساعات فقط من شن الهجوم.

ولم تنكر سلطات الانقلاب أن أشرف مروان كان جاوسا لإسرائيل، ولكن تحاول تجميل صورته القبيحة بأنه كان عميلا مزدوجا.

الملاك

أشرف مروان الذي توفي في حادث غامض إثر سقوطه من شرفة منزل في لندن في يوليو 2007. وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة، قامت سلطات الانقلاب بإنتاج فيلم للدفاع عنه باسم “الملاك” كمحاولة للرد على الأحاديث الإسرائيلية.

صدر فيلم «الملاك» مقتبسا عن الكتاب الصادر بنفس الاسم، الذي كتبه الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأستاذ العلوم السياسية حالياً، يوري بار جوزيف، ويعد الكتاب أهم وأشمل ما صدر في مسألة أشرف مروان بشكل عام، ومن جهة الرواية الإسرائيلية بشكل خاص، حيث أنه يعتمد على المئات من وثائق الموساد وشهادات ضباطه وقادة إسرائيل إبان حرب أكتوبر، وكذلك اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحافية لشخصيات مصرية وإسرائيلية.

مروان والإسرائيليون

يرى كتاب «الملاك» أن أشرف مروان كان ملاكاً بالنسبة لإسرائيل فحسب، وذلك لأنه أنقذها حقاً ولولا تحذيراته لمُنيت إسرائيل بهزيمة كاسحة على الجبهتين المصرية والسورية، بدلاً من هزيمة جزئية على الجبهة المصرية وانتصار على الجبهة السورية. وبخلاف ذلك الكتاب يصوّر أشرف مروان بصورة واقعية، فهو شخص غارق حتى أذنيه في الفساد سواء من خلال منصبه الحكومي أو من خلال صفقاته المشبوهة كرجل أعمال في لندن، واختار العمل مع الإسرائيليين لعدة دوافع أبرزها أنه كان يريد العمل إلى جانب الطرف الرابح، وأنه يهوى المخاطرة، بالإضافة لطموحاته المادية، وكراهيته لعبدالناصر الذي وقف حاجزاً أمام هذه الطموحات ودأب على التقليل من شأن صهره.

أما فيلم «الملاك» فهو يحاول إضفاء صورة ملائكية أكثر من اللازم على مروان، فهو يعمل مع إسرائيل «حتى لا يموت الكثير من الأبرياء على الجانبين»، وفي هذا السياق لا يجيب الفيلم عن سؤالٍ يبدو بديهياً، فحينما تستعد إسرائيل للحرب بناءً على تحذير مروان، هل سيقلل ذلك من الضحايا الأبرياء أم أنه سيزيدهم؟ وسيزيدهم تحديداً في صفوف المصريين من بني وطنه، هذا بالطبع فضلاً عن تجاهل حقيقة أن هذا الملاك، الذي يضحي بحياته لأجل الأبرياء من الجانبين، قد جنى جلّ ثروته من تجارة السلاح.

يلجأ الفيلم أيضاً لهذه الصورة الملائكية حينما يخبر الضابط الإسرائيلي مروان بعد مرور سنوات على حرب أكتوبر، أن إسرائيل شكلت لجنة للتحقيق في أمره، وهي لجنة أغرانات التي حققت بالفعل في أسباب هزيمة إسرائيل، ويرد مروان على مشرفه الإسرائيلي بأنه لو كان هناك لسأل اللجنة: «هل صارت إسرائيل أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام مع مصر؟»، ثم يجيب: «إذاً فقد أديّنا خدمة جليلة لوطنيّنا»، لم يسأل مروان عما إذا كانت مصر أيضاً قد أصبحت أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام، ربما لأن غالبية المصريين يعتقدون أن الاتفاقية كانت النهاية الفعلية لآمال العرب بإمكانية القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وبدلاً من ذلك يعتبر مروان أن تحسن حال إسرائيل بفضله دليلاً على إخلاصه لوطنه أيضاً! يختتم الفيلم بذكر مقتضب للنهاية الغامضة لأشرف مروان بسقوطه من شرفته في لندن، دون إشارة لاتهام مصر بقتله بعد انكشاف عمالته لإسرائيل، ويستمر في محاولة إضفاء المثالية على مروان من خلال ذكره أن هو الوحيد الذي يعتبر بطلاً قومياً في كل من مصر وإسرائيل، باعتبار أن ما ورد في الفيلم هو قصته الحقيقية، لكن الحقيقة التي تجاهلها صُناع الفيلم هو أن كلتا الدولتين تعتبران مروان بطلاً قومياً لأنهما تؤمنان ببساطة بأنه عمل لصالحها، وحينما تتضح الحقيقة في هذه القضية، فسيفاجأ صُناع الفيلم بكمِّ اللعنات التي ستُصبّ على رأس مروان، إما من هذا الطرف أو ذاك.

جدل مستمر

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إطلاق شركة “نتفليكس” فيلمها الجديد “الملاك” في 14 سبتمبر الجاري، الذي سرد قصة مروان بأنه “يعتبر واحدا من أبرز وأهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين”، حسب الشركة.

والفيلم من إخراج الإسرائيلي أرييل فرومن وكتب سيناريو الفيلم ديفيد آراتا ولم يشارك أي ممثل مصري بهذا الفيلم وصفه مغردون على موقع “تويتربأنه لم يرق إلى المستوى الفني المطلوب.

واعتبرت سلطات الانقلاب على لسان الهيئة العامة للاستعلامات، أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات “آخر شهداء حرب أكتوبر”، في إشارة لحرب 1973 التي جمعت مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وفي صفحتها على “فيسبوك”، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “كعادته ..غرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية فى توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر ، كما أعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب”.

 

* سرقوا أموال الشعب.. 3 طرق لمواجهة قراصنة الانقلاب وغباء العسكر

أمعاء العسكر لا تشبع وكلما سقط فيها مليار دولار اشتاقت لما بعده، ولو ابتلعت أمعاؤهم أهرامات الجيزة ومعها أبو الهول لشعرت بعدها بدقائق بالجوع الشديد، وأمام هذه الحقيقة التي تعيشها مصر رهينة في قبضة قراصنة انقلاب 30 يونيو، طرح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن يوسف حملة من ثلاث طرق لمواجهة هذه الأمعاء الجهنمية، التي لا تشبع من مصادرة أموال المصريين.
وفنّد سياسيون وحقوقيون قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والتصرف في أموال “الإرهابيين”، في خطوة نحو تجريد المعارضين من كل أموالهم وممتلكاتهم؛ تحت ستار من القوانين المخالفة للمواثيق والدساتير المحلية والدولية.

مصر بلا قضاء

الأموال المصادَرة تحصّل عليها أصحابها بشكل قانوني وشرعي طيلة سنوات عمل في كافة المجالات، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، تحت مزاعم الإرهاب الذي يصنعه السفيه السيسي، هي سرقة من وراء ستار، يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف في مقال له بعنوان “القراصنة” :”لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.

وأعلن الانقلاب مصادرة أموال الآلاف من الأشخاص من بينهم الرئيس المعتقل محمد مرسي وأسرته والجمعيات الأهلية، والشركات والمستشفيات والمدارس المواقع الإخبارية، وبلغ عدد المتحفظ على أموالهم 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وقال يوسف في المقال الذي نشرته بوابة “الحرية والعدالة” :” إن التصرف السليم في مواجهة عملية السطو المسلح التي تتم الآن؛ يكون من خلال حملة دولية لها جوانب ثلاثة، الأول: يتعلق بالجانب الإنساني، من خلال رسائل قصيرة ومركزة للرأي العام المصري بالدرجة الأولى، ثم الرأي العام العربي، وصولا إلى الرأي العام الدولي”.
وأضاف:” الجانب الثاني:”الجانب الاستثماري وهي باختصار رسالة إلى عالم المال والأعمال في كل مكان في العالم؛ توضح حقيقة المخاطر الاستثمارية في مصر، بلا أي مبالغات أو تهويل، يتم شرح القرارات التي اتخذتها سلطة القراصنة ضد المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء، وكيف أن هذه القرارات كانت بلا دليل، وبلا إجراءات قضائية، وبلا أي شكل من أشكال النزاهة أو الاحترام”.
وتابع:” أما الجانب الثالث: فهو كشف حقيقة المؤسسة القضائية المصرية. إن القاضي يحكم باسم الشعب، وبالتالي ينبغي أن يكون “منتخبا” بشكل أو بآخر (كما هو الحال في العالم كله)، ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي أمة أن يصبح القضاء مجرد عملية توظيف روتينية يتدرج فيه من يدخل فيه بشكل طبيعي”.

الجنرال السيكوباتي

ورأى يوسف أنه: “لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.
وقال إن: “الأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك، ومعهما حسن هيكل، ليس أكثر من دليل جديد على أن السيكوباتي الجالس في قصر الحكم في حالة رعب كامل. الخلاص منه ضرورة المرحلة، والتوحد ضده يجمع كل الشرفاء، ومؤخرا أصبح مصلحة لكثير من اللصوص والخونة”.

ويأتي مقال “القراصنة” في سياق حملة رفض وسخط واسعة في صفوف معارضي الانقلاب العسكري، تتبنى رؤية واضحة بأن كل ما يصدر في مصر تحت سياط الانقلاب من قوانين هي قوانين مسيسة، ولترسيخ حكم السفيه السيسي، وكل ما يحدث يفتقد للشفافية، وسط فساد مالي وأخلاقي مستشر في مفاصل الدولة.
بينما يرى العالم في صمت وربما تأييد أن من يملكون السلطة حاليا هم حفنة من القراصنة كما وصفهم الكاتب عبد الرحمن يوسف، وأيضاً هم الأشد فسادا ماليا وأخلاقيا، وما في مصر من فقر هو نتاج السرقات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، ومؤسسات حكومة الانقلاب وعصابة الرئاسة، أضف إلى هذه الخلطة الإجرامية المحسوبين عليهم من رجال الأعمال والمال الفسدة.

 

* قرار بزراعة “قصير التيلة”.. الانقلاب يكتب شهادة وفاة لمحصول القطن

تشهد مصر أزمة كارثية بطلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضحاياها المزارعون، كانت الوزارة قد أصدرت قرارات غير مدروسة بالسماح بزراعة أصناف القطن “قصير التيلة”؛ الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لأنه يسبب خسائر فادحة لهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

قصير التيلة

يشار إلى أن قرارات زراعة الانقلاب تأتي في الوقت الذي تنظم فيه الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر “200 عام من القطن المصري” نهاية شهر أكتوبر ، لتعزیز مكانة وتنافسیة القطن المصري في السوق العالمية؛ لما له من جودة عالیة مقارنة بالأقطان طویلة التیلة المنافسة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعظیم القیمة المضافة للقطن المصري عن طريق تحقیق التكامل لصناعة الغزل والنسیج والملابس والمفروشات.

في سياق متصل، واستمرارا لأزمة تسويق محصول القطن وترحيلها للعام القادم مع زيادة حدتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان من أصناف القطن قصير التيلة عقب اجتماعه مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام.

معاداة القطن

بدروه، كشف رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة وليد السعدنى، عن إتجاه الحكومة الحالية لزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وتوجد جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وتدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر به وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي، وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وعدم قيام الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وأشار السعدني، في تصريح له، إلى تهاوي الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار، ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها لشراء الأقطان بسعر الضمان.

وتابع: “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن رافضا سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لأن سعره سيكون أعلى من المستورد”.

وتوقع رئيس جمعية القطن، عزوف المصانع عن شراء الأقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة.

تحذير

كما دعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستؤدى الى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

واعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

رفض تام

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع، مشيرا إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الإنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريح صحفى، أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

واعترف أن بعض الفلاحين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى يكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي وزيادة مصروفات الزراعة.

ونوه نقيب الفلاحين، بزيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية ما يؤدي إلى خفض الجودة.

 

* مبارك إخوان.. كلهم ينافسون أحمد موسى وآخرهم ياسر رزق

ادعاء الجنون فن رسبت فيه المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عندما قررت إهداء الشعب الأمريكي معلومة مفادها أن شقيق رئيسهم الإفريقي هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، معلومة تهاني لم يتمالك أوباما نفسه عندما سمعها واستلقى هو ومن معه من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي على قفاهم من فرط الضحك.

ولم تسقط راية الجنون بعدما غابت الجبالي عن المشهد، وتلقفها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أن السيناتور الأمريكي جون ماكين كان المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، وشارك في جنازته قيادات جماعة الإخوان الموجودة في أمريكا، وأضاف قائلا: قيادات الإخوان أقامت صلاة الغائب على جون ماكين في قطر وتركيا وأمريكا.

ويبدو أن الإرهاق قد أصاب أحمد موسى، فتلقف الراية منه الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الذي قال أنه متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، وأعرب رزق عن قلق جنرالات العسكر مما وصفه بـ”الظهور الزائد”، مطالبًا بقطع الطريق على جمال وضمان عدم عودته إلى المشهد السياسي ومنافسة السفيه قائد الانقلاب، وتوجه إليه بسؤال مباشر:”هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟!”.

المطبلاتي

واشتهر ياسر رزق بالتطبيل لأسرة مبارك فردا فرداً ومن بعده للسفيه السيسي، وخرج مسوقا للتقشف المزعوم عقب لقاء جمع رؤساء التحرير مع السفيه بالاتحادية، قائلا : “السيسي غدانا طعمية وطحينة”، وتناقل أحاديث التقشف بمداخلات تلفزيونية مع إعلامي الانقلاب عمرو أديب، قال في إحداها: “غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة”.

الحديث عن طعمية السفيه السيسي والتقشف يتعارض مع مظاهر الثراء الفاحش والتي لا تتناسب مع دخل وطبيعة وظيفة ياسر رزق وزوجته مديرة تحرير أخبار اليوم، وتمثلت ثروة آل رزق في العديد من قطع الأراضي بناء وأراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة ومجوهرات ذهبية وشركة خاصة بالعلاقات العامة وتنظيم معارض وشاليهات والفيلات الفاخرة بمناطق ومحافظات مختلفة، فضلا عن العديد من الحسابات البنكية باسم زوجته وأولاده في عدة بنوك.

يقول الناشط أمير محمود: “ياسر رزق ده هيجي عليه يوم يبقي عامل زي أسامه سرايا وكرم جبر وسمير رجب مطبلاتية جمال مبارك والحزب الوطني أللي لسه منحلش أللي كانوا بيطلوا علينا من الصحافة والتلفزيون بتطبلهم اليومي في مقالات وبرامج وبعد ثورة 25 يناير أتمحي ذكرهم من ذاكرة التاريخ لا نتذكر لهم شيء إلا أنهم مطبلاتية”.

ويقول الناشط محمود شاكر: “ياسر رزق يتهم عيال مبارك بأنهم اتفقوا مع الإخوان تمهيدا للانتخابات القادمة، وانهم سبب الثورة، يعني مش تلاعب بالبورصة، مع أن بلحة وعصابته يتلاعب بمصر ولا يحاسب ،تحيه للإخوان اللي في زنازين انفرادي وبيتحكموا في مصر!،صحيح اللي اختشوا ماتوا”.

رسالة خطيرة

ويقول الناشط إبراهيم القناوي ساخراً من رزق:” على فكرة الكلام ده صحيح جدا .. لو اخدتم بالكم ..جمال مبارك بيجيب شعره على جنب ( بيفرقه ) وكمان بيحط القميص فى البنطلون عاوزين ايه تانى .. اخوان اخوان يعني”، ويرد الناشط محمد الكشكشي بالقول:” الواد ياسر رزق ده مش بيهرتل على فكرة..دي رسالة خطيرة لحجم المصيبة التى نحياها… وتثبت بالدليل انهيار كامل لمؤسسات الدولة والتدخل الصارخ في أعمال واستقلال القضاء.رسالة.. تؤكد أن القادم أسوأ.. وإن هناك قضايا سابقة التجهيز تنتظر أبناء مبارك.. تصل إلى الاتهام بقلب نظام الحكم..”.

وتقول الناشطة مها الشربتلي:” ياسر رزق بيخشي من اتفاق بين الإخوان وال مبارك طيب مهو احنا فهمنا ان الاخوان في نظرهم يعني الشعب ويبقي في مبرر لقتل اي حد او سرقته او سجنه بحجة انه اخوان”.

ويتسبب الظهور المتكرر لأفراد أسرة المخلوع مبارك بين الحين والآخر في قلق وتوتر بين عصابة السفيه السيسي، فكلما شارك أحد أفراد أسرة المخلوع في مناسبة اجتماعية، تأتي ردود فعل عصابة السفيه والمقربين منه كاشفة لحالة القلق والتوتر تلك.

وبينما تمتنع وسائل إعلام تماما عن نشر أخبارهم، يرصد مراقبون كتّابا محسوبين على السفيه السيسي يهاجمونهم، ويصبح السؤال المطروح هو “لماذا يخشى السيسي من أبناء مبارك إلى هذا الحد؟”، هل يحدث ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي على السفيه السيسي إلى حد كبير نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، أم بسبب علاقات قوية تربط مبارك وعائلته بدول في المنطقة لها تأثير سياسي ومالي كبير، أم لوجود أنصار لمبارك لا يزالون موجودين في أجهزة الدولة المختلفة، لا سيما المؤسسة العسكرية؟

 

*انسحاب شركة صينية عملاقة من فنكوش العاصمة الإدارية بسبب سبوبة الأرباح

يواجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقا جديدا بعد انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.

جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من رد شركة نوفاذ ستانزا إحدى الشركات التي حصلت على أراضي لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- للأرض التي حصلت عليها لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.

ووفق ما أعلنه أحمد زكى عابدين- لواء جيش- الذي يتولى رئاسة شركة العاصمة التي تم تأسيسها لبيع وتخصيص الأراضي للشركات فإن المفاوضات مع الجانب الصيني حول إنشاء مدينة صينية توقفت بسبب خلاف حول نسبة الأرباح، زاعما أن الشركة الصينية طلبت أرباح أكثر من المتفق عليه.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت قبل 3 أعوام إنشاء شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتولى اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، محافظ بني سويف الأسبق، رئاسة مجلس إدارتها.

وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع الشركة الصينية على منحها أرض داخل المشروع على أن تتولى الشركة الصينية أعمال التطوير والترفيق والإنشاءات، وذلك في مقابل أرباح نسبتها 30% للشركة الصينية و70% للسيسي ونظامه، على اعتبار أن هذا المشروع هو السبوبة الكبرى التي يتم التركيز عليها خلال الينوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار قطاع العقارات فقط والذي يتوقع خبراء أن يتوقف هو الآخر قريبا جدا.

ويمثل خروج الشركة الصينية من المشروع صدمة كبرى لنظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، حيث احتفى إعلاميو السيسي قبل عامين بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة CFLD، وأعلنت الشركة حينها أنها تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات، وأن استثماراتها ستتركز في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مع انسحابها فإن ذلك يتحول إلى سراب.

ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ استانزا جديدتان، ففي عام 2015، وقعت حكومة الانقلاب مذكرة التفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

*رويترز: نزيف البورصة المصرية يتواصل والأسوأ قادم

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم المصرية، وفقدان البورصة نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمئة يوم الأربعاء إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط.

ونقلت الوكالة عن رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية قولها إن هذا الهبوط الحاد يرجع إلى الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن عدد من دول الأسواق الناشئة يواجه أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا.

وهوت أسهم القلعة نحو 8.89 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة وسوديك 4.7 بالمئة وبالم هيلز 8.9 بالمئة.

وقالت يعقوب: “الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه”.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء حكومة الانقلاب في تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وأضافت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق،. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

 

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

عمليات سيناءحصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة المهندس أشرف قنديل توجه استغاثة لإنقاذ حياته في سجن طره

أطلقت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طره.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم عن قنديل، ووقف نزيف الانتهاكات بحقه، والإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن تحقيق طره ومدير مصلحة السجون، مسئولية حياة المعتقل الذى يقبع فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتمثل جريمة قتلٍ بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس لجلسة 25 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*قضاء العسكر يجدد حبس علا القرضاوي رغم تدهور حالتها الصحية

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حبس علا يوسف القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسهافإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*اعتقال مدرس من كفر الشيخ ورفض إجلاء مصير لاعب ببورسعيد

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال عصابة العسكر مدرسا من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الجريمة ارتكبت عصر أمس الإثنين؛ حيث اقتحمت قوات الانقلاب مبنى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، دون سند قانوني، واعتقلت رشاد العربي، 50 عامًا، مُعلم حاسب آلي وسط استنكار زملائه في العمل.

كما ذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب بكفر الشيخ جددت حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت كلا من: عبدالرحمن سلامة، وفوزي العربي، وفوزي عبدالوهاب محمد يونس» من منازلهم يوم ١٢ سبتمبر، قبل أن يتم عرضهم على نيابة كفر الشيخ التي قررت حبسهم ٤ أيام في وقت سابق.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق يوسف طه، لاعب كرة قدم في أحد أندية بورسعيد، من قرية المواجد مركز المنزلة بالدقهلية، منذ القبض التعسفي عليه في فبراير 2016.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه كما أدان جميع جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى التي تنتهجها عصابة العسكر ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس رائد سلامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون وائل عباس والصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية والصحفية ميرفت الحسيني ومؤمن حسن لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس السفير معصوم مرزوق  ويحيى القزاز وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق فى إعادة محاكمته بتهمة إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام الخاص بأرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أنصار بيت المقدس”،لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود

 

*أحكام جماعية ورشاوى جنسية.. قضاة العسكر.. سمعتكم في الطين

أحكام الإعدام الجماعية أصبحت سبة في تاريخ القضاء المصري، بعد أن تحول قضاة الانقلاب، لمجموعة من الموظفين الموكلين بإصدار الأحكام الانتقامية من قبل النظام الفاشي بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي أساء لتاريخ القضاء المصري، وجعله مادة للسخرية والنقد على صفحات الجرائد المحلية والأجنبية.

ومن بين الانتقادات والإساءات لتاريخ القضاء المصري ما صدر في صحيفة الجارديان” البريطانية، تجاه المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، وقالت إنه “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان”: في مصر الناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013″.

وأضافت أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

قضاء الانقلاب

في فيلم “ضد الحكومة” للمخرج الراحل عاطف الطيب، وقف المحامي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد زكي في دور مصطفي خلف، أمام القاضي في مرافعته الأخيرة ليقول “أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم، فأغيثونا” ليرسخ في وجدان المتفرج أن منصة القضاء هي الملاذ الأخير الذى لم تطوله بعد أيدي الفساد، إلا أن المخرج لم يجل بخاطره ان هذا الملاذ الأخير سيصبح الخنجر المسموم في ظهر المصريين الذي يطعنهم من الخلف، وتنتهي هذه الصورة الوردية التى رسمها بعد ان تحطمت مع وقائع الفساد المتتالية التى تظهر على السطح، وتكشف أن الجهاز القضائي مثل أي جهاز إداري في الدولة طاله الفساد.

وظهر على سطح القضاء نماذج من الفساد لم يتخيل عاقل أن تحدث في مصر، حتى تحول بعض القضاة لتجار مخدرات وسماسرة أراضي، ومحللين انتخابات، ومصدر تشريع للخيانة في بيع الأرض والعرض، كما حدث في تيران وصنافير.

نماذج من الفساد

كان أحدث نماذج الفساد في القضاء تحت مظلة الانقلاب العسكري، قضية أمين مجلس الدولة وائل شلبي الذي لقي حتفه في محبسه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وبدأت فصول القضية بضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، في يناير 2016، وبتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه وأربعة ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو.

وبعد فتح القضية والتحقيق مع اللبان، جاءت أقدام وائل شلبي، خاصة وأن مدير المشتريات لا يمكن أن يبرم أي صفقة للمجلس دون موافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، في الوقت الذى كانت النيابة تعمل على تفريغ مكالمات اللبان ليتم إثبات تورط شلبي في عدد من المشروعات والصفقات التى تتناولها القضية.

ونفذت الرقابة الإدارية إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المستشار وائل شلبي، على خلفية قضية الرشوة، وفي نفس اليوم كان شلبي على موعد مع الموت داخل محبسه حيث قالت الرواية الرسمية للسلطات، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها، وهي الرواية التى لم تلق قبولا لدى الكثير من المتابعين.

الرشاوى الجنسية

شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك.. القاضي الذى ذاع صيته بعد حكمه بتخفيف حكم حبس الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حركة 7 الصبح”؛ تعرض لتشويه سمعة منظم وصل إلى تسريب معلومات للصحف عن وجود 22 تسجيلاً جنسيًا له، وهو الأمر الذى ثبت بعد ذلك عدم صحته.

كان حافظ قد خفف حكم قضية فتيات “7 الصبح” إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر 2013، وجاء ضمّن منطوق حكمه بـ«المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس.

وكانت هذه الكلمة هي التي أدت لتآمر قضاة الانقلاب عليه، بأوامر من نظام السيسي، بعد أن تم الإعلان في يونيو 2016 عن رفع الحصانة القضائية عن حافظ وإحالته لمجلس تأديب لاتهامه بالتزوير في محضر قضائي مقابل رشوة جنسية، وهو الاتهام الذي لم يثبت عليه، ليتم الحكم ببراءته في يوليو 2016.

واستند الدفاع عن حافظ على خصومة معلنة بينه وبين المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية سعيد عبد المحسن، يرجح أن تكون السبب في تحريك الدعوى، بسبب رفض حافظ تدخل عبد المحسن لتأييد حكم الحبس الأول على فتيات «7 الصبح».

عبدالهادي وحظر النشر

ألقى القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر من إحدى القرى السياحية 2015 بعد اتهامه بتلقي رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وبدأت وقائع القضية بعد تقديم سيدة سورية بلاغاً إلى الرقابة الإدارية تتهم فيه عبد الهادي بطلب رشوة جنسية منها مقابل إنهاء قضية ينظرها، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها “شائعة إخوانية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وافق على رفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية مع النيابة التى واجهته بالمكالمات تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه.

وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل الانقلابى السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.

قاضي الحشيش

في نوفمبر 2016، كان المستشار طارق محمد زكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ديرب نجم بالشرقية على موعد مع الكلب الذي قلب حياته رأساً على عقب،بعد اكتشافه كمية من الحشيش بلغت 693 «فرش» بوزن 173 كيلو و250 جراما، وذلك داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

وبحسب المحضر الخاص بالقضية تم إيقاف سيارة القاضي التى ضمت معه طالبة وسائقًا بأحد الأكمنة غرب نفق أحمد حمدي، تم تفتيش السيارة وقائياً بواسطة أحد كلاب الشرطة، الذى حاول تمزيق حقيبة جلدية، وجد بها كمية من الحشيش دفعت قوة الشرطة لتفتيش السيارة ليتم العثور على باقي الكمية.

وطبقاً لأقوال الطالبة المتهمة في القضية، فإن القاضي اتفق على نقل المخدرات لصالح أحد الأشخاص قرب رأس سدر بجنوب سيناء، إلا أن القاضي نفى ذلك واتهم السائق والطالبة بحيازة المضبوطات، وحجزت القضية للحكم في أول أبريل القادم.

التعيينات

رغم أن تعيين أبناء القضاة محل سخط من قبل الكثيرين أبرزهم أوائل خريجي كليات الحقوق، إلا أن وزير العدل السابق أحمد الزند قال في تصريحات سابقة أثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

كانت جريدة الشروق قد كشفت في تقرير سابق لها عن استحواذ أبناء القضاة على نسبة 35 % من تعيينات النيابة في يوليو 2015، حيث كشفت الجريدة أن 168 من أبناء القضاة ضمن 485 شملهم القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014، دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة.

المرتبات

مرتبات القضاة طبقاً لآخر تقرير نشر عنها في 2014 تترواح بين 20 -28 ألف جنيه للقضاة العاديين.

وتبدأ مرتبات قضاة النيابة الإدارية من 12 ألف جنيه، بينما تبدأ مرتبات قضاة مجلس الدولة من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الانتداب وفقاً لقانون السلطة القضائية.

ورغم وجود قانون ينص على حد أقصى للأجور يقدر بـ 42 ألف جنيه، إلا أن القانون لم يطبق على القضاة بعد صدور فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة.

فضلا عن الامتيازات الموازية من مرتبات وبدلات جعلت قطاعًا كبيرًا من القضاة مطية سهلة للنظام الحاكم، كما أعطت لهم سلطة واسعة يمكن استخدامها في أي شيء حتى وإن كان الحصول على خدمات جنسية جبرية، أو نقل مخدرات مقابل الأموال دون الخوف من الأكمنة.

 

*ما زال الأنين مستمرًا.. حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

حالة جديدة وغير مسبوقة من الحصار تفرضها سلطات الانقلاب على سيناء، تحت ذريعة استمرار عملياتها العسكرية بهدف القضاء على من تسميهم “العناصر الإرهابية”.

وكشف عدد من أهالي سيناء عن أن هناك معاناة يومية ليس لها نهاية، من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات، وغاز الطهي.

وقال الأهالي- في تغريدات مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي- إن السكان في مدينة العريش يضطرون للاصطفاف يوميًا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش؛ بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.

وأضافوا أن هناك نقصًا حادًا في جميع الأفران التي تنتج الخبز في المدينة، والمناطق المجاورة توقفت تمامًا عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأضحت الأسواق خالية بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.

وتابعوا أننا محاصرون لا نستطيع الدخول أو الخروج من المدينة، وفي ربوع شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم.

وأكدوا استمرار هدم المنازل، حيث جرى هدم آلاف الدونمات الزراعية والمصانع الملحقة بها، والتي كانت تسد حاجات المحافظة من المنتجات الزراعية، فضلا عن مئات من منازل المواطنين.

وأوضح الأهالي أن قوات الجيش تمنع دخول الغذاء عبر التجار، وتحتكر إدخال بعض المواد عبر جهاز الخدمة التابع لها، وتبيع للأهالي الغذاء خاصة الخبز والخضار بأضعاف سعره الحقيقي، فهم يفرضون سياسة التجويع، ويحتكرون إدخاله في نفس الوقت بهدف تحقيق الربح المادي”.

حملة عسكرية

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، للعام الخامس، عزل شمال سيناء منذ بدء الحملة العسكرية في النصف الثاني من عام 2013، وفرض حظر التجول فيها، بدعوى محاربة الجماعات المسلحة المتواجدة في بعض جيوب مدينتي رفح والشيخ زويد بالقرب من حدود قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن الحملة العسكرية صاحبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخروقات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعديات مخالفة للدستور على حريات وأملاك وأراضي أهالي سيناء، ومنع وجود أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو حقوقية لنقل وكشف الوقائع والأحداث، وتمرير الروايات الرسمية للجيش والشرطة فقط.

حصار

وعلَّق الإعلامي السيناوي حسام الشوربجي، في تصريحات صحفية، قائلا: إن ما يحدث في شمال سيناء منذ خمس سنوات من عزل وحصار، هو بهدف الضغط على المواطنين للنزوح من هناك، حفاظا على الأمن وإفراغ المنطقة من سكانها، ولكن بالرغم من كل تلك الضغوط الأمنية والممارسات القمعية، سواء في رفح أو الشيخ زويد أو العريش، إلا أن الناس لديهم أمل شديد في مواصلة البقاء في أرضهم”.

وأضاف أن “نظام السيسي كان قادرا على إنهاء وجود الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تراجع نشاطها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النظام يريد أن تظل فزاعة محاربة الإرهاب في يده لسببين: أولهما يتعلق بعملية التقسيم الخاصة بما يسمى بصفقة القرن، وثانيهما رسالة للعالم الخارجي بأن بقاءه ضرورة لمحاربة الإرهاب، وأنه بحاجة إلى دعمهم لحماية الحدود وعملية التقسيم الجديدة”.

وأكد أن الأوضاع الاجتماعية لأهل سيناء لا تنبض بالحياة، فتحركاتهم مرتبطة بالتنسيق الأمني، وعمل المدارس والمستشفيات يكاد يكون غير منتظم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء.

 

*اليوم.. “أنصار بيت المقدس” و”معتقلو العيد” وأبرياء 21 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية ، اليوم الثلاثاء، حكمها على عبد اللاه، أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، و88 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 15 طفلا دون 15 سنة، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، وذلك في القضية رقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وزعمت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وادعت النيابة قيامهم وآخرين مجهولين بحرق سيارات الشرطة والقضاة بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق “المولوتوف”، ومقهى في منطقة ميدان “الممر، وكان ذلك خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير 2014.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس، تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني المعتقلة علي ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر في تجديد حبس السفير معصوم مروزق ورائد سلامة والدكتور يحيي القزاز وسامح سعودي المعروفين بـ”معتقلي العيد” علي ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

أيضا تنظر فى تجديد حبس تجديد حبس المدون وائل عباس ومؤمن حسن والصحفيين عادل صبري واسلام جمعة علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر تجديد حبس الصحفي محمد احمد إبراهيم المعتقل علي ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك أفاد المحامى والحقوقي مصطفى مؤمن أن غرفة المشورة لمحكمة الجنايات تنعقد اليوم أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 21 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1-
القضية رقم 853 لسنة 2015
2-
القضية رقم 719 لسنة 2015
3-
القضية رقم 761 لسنة 2016
4-
القضية رقم 1038 لسنة 2016
5-
القضية رقم 431 لسنة 2017
6-
القضية رقم 699 لسنة 2015
7-
القضية رقم 148 لسنة 2017
8-
القضية رقم 840 لسنة 2017
9-
القضية رقم 900 لسنة 2017
10-
القضية رقم 385 لسنة 2017
11-
القضية رقم 441 لسنة 2018
12-
القضية رقم 523 لسنة 2018
13-
القضية رقم 760 لسنة 2017
14-
القضية رقم 487 لسنة 2018
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 695 لسنة 2015
17-
القضية رقم 621 لسنة 2018
18-
القضية رقم 640 لسنة 2018
19-
القضية رقم 585 لسنة 2018
20-
القضية رقم 553 لسنة 2018
21-
القضية رقم 570 لسنة 2018

 

*رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

أكد روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، ضرورة العمل علي تقديم قتلة الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي قتل عام 2016 في سلخانات المخابرات.

وقال فيكو، في تصريحات إعلامية عقب لقائه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، إنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن الحل السريع والنهائي لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتى عثر على جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدى الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للأجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتى الموت.

 

*الجارديان” لحكومات الغرب: نريد تفسيرا واقعيا لدعم فاشية السيسي ضد شعبه!

وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، هي “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب في مصر وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان” في افتتاحيتها والتي خصصتها للتعليق على صدور أحكام عدة بالإعدام والسجن للناشطين شاركوا في احتجاجات ضد الإنقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، قالت إنه “في الديمقراطيات التي تحكم بناء على القانون يتم عادة محاكمة مرتكبي المذابح، وفي مصر يحاكم الناجون منها ويحكم عليهم في بعض الأحيان بالإعدام، أما في الديمقراطيات التي يحكمها القانون فالمحاكمات عادلة وسريعة، أما في مصر فالناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013”.

وأضافت “الجارديان” أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

وكشفت أنه في المقابل لم يقدم أي من عناصر الشرطة للمحكمة أو صدرت ضدهم أحكام ضد ما قاموا به في مذبحة رابعة العدوية التي اعتصم فيها داعمو الديمقراطية، التي أطيح بها، وتم إجبار المتظاهرين على الخروج منها عام 2013 .

وكشفت الصحيفة كيف أعطى قضاء الانقلاب الضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ العملية حصانة من المحاكمة في قانون أصدره البرلمان المدجن.

ووصفت ما تمر به مصر على يد سلطات الانقلاب بأن مصر تخوض حملة عسكرية تشمل القصف وأساليب الحصار في سيناء، ومن الواضح أن القوات المصرية متورطة في الحرب الأهلية في ليبيا واليمن.

وتابعت أن هناك أمرا كريها للطريقة التي سخرت فيها حكومة السيسي ومساعدوها في الغرب من آمال الربيع العربي ويلبسون هيكل الديمقراطية بالأسمال البالية للعدالة بحيث تتمايل في صورة جديدة للوحش الدكتاتور فرانكشتاين.

وذكرت الجارديان أن الولايات المتحدة أعلنت قبل يوم من صدور الأحكام هدية مليار دولار كمساعدات عسكرية لهذا العام. وهي كما يبدو ضرورية للحرب على الإرهاب، ودعم سخي لنظام يرهب شعبه وكل فرد في داخل حدود البلاد.

وبيّنت أن الحكومات الغربية منحت دعمها للسيسي، خوفاً على ما يبدو من الفوضى التي ستتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي ستحققها من التنقيب عن الغاز أو بيعه السلاح، وهي غير عابئة، على ما يبدو، من أن الاستبداد يفرخ البؤس والتطرف.

وانتهت الجارديان إلى أن الديمقراطية في مصر سراب، واستخدام المحاكمات الجماعية كوسيلة لتنفيذ سياسات هي مأخوذة مباشرة من كتب الاستبداد. فصورة السيسي الدولية متدنية جداً ولهذا السبب ستتدنى أكثر.

وكانت قد كشفت منظمة “كوميتي فور چستس”، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وقالت المنظمة، إن “فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية”، مشيرة إلى “وجود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى”.

وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.

 

*سبوبة جديدة.. 2.5 مليار جنيه تكلفة توصيل “النت” للمدارس!

كشف طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن أن تكلفة توصيل النت للمدارس ستصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن يتدخل فيها العنصر البشرى.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: “مش هتكون فيها عنصر بشرى، والامتحان هيكون على التابلت، والطالب هيجاوب على الجهاز، وهيبعتهولنا مباشرة، والتصحيح هيتم إلكترونيا، وكل سؤالين هيروحوا لمدرس، وبكده مش هيكون فيه غش أو تظلمات”.

وأضاف شوقي أن “تكلفة توصيل النت لكل المدارس 2.5 مليار جنيه، والطالب لن يستطيع الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكنه الدخول من خلال تغيير الشريحة”، مشيرا إلى التعاقد على 700 ألف تابلت وصل منها 500 تابلت.

وتابع شوقي قائلا: “الكتاب المدرسي الجديد ممنوع تداوله، ودليل المعلم يشبه إسكربت الأفلام يشرح تفصيليا كيفية التعامل فى الفصل وأيضا الأولاد هيعملوا ايه، ولو الأهالى متابعة تقدر تخرج زويل بكل سهولة”، مشيرا إلى أن البعض صوّر الكتاب المدرسي لمصلحة الكتب الخارجية، ورصدنا وجود كتب “تحت السلم” ليس لها أي نظام”.

 

*شوية بلطجية ماسكين البلد”.. هل يفجر غضب المصريين ثورة في وجه السيسي؟

في داهية وإيه يعني”، كان ذلك ردا غاضبا من رئيس مدينه ومركز طنطا على اتصال مواطن يبلغه بوقوع حادثة على الطريق نتاج تصادم سيارة مع توك توك، ووفاة أحد السائقين؛ نظرا لعدم وجود رصيف أو مطبات صناعية تجبر السائقين على تهدئة السرعة، ولا يعرف أحد سر غضب المسئول في حكومة الانقلاب الذي من المفترض أن يعمل لخدمة المواطنين، أو هكذا يظن أصحاب النوايا الحسنة.

وكان قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قد وعد المصريين، قبيل استيلائه على كرسي الرئاسة ، بإنشاء شبكة طرق عالمية تساهم في الحد من الحوادث؛ إلا أن واقع الأيام كذّب تلك الوعود، حيث تزايدت معدلات الحوادث، بالتزامن مع انشغال الجيش بفرض إتاوات على السيارات المارة بالعديد من الطرق السريعة دون عمل على تطويرها.

تقول الناشطة أسماء الطوبجي:” المسئول الذي يتحدث مع المواطن بهذا الشكل الدنيء يجب إقالته فورا … وأي مسئول بالدولة “أي كان من هو” هو في نظر الدستور والقانون مجرد موظف بالدولة ولدى الشعب ويتقاضى أجرا مقابل حماية مصالحها وثرواتها وتيسيير مصالح شعبها”.

شبكة طرق كده

وبالرغم من حديث الإعلام الذي لا ينقطع عن شبكة الطرق التي أعلن السفيه السيسي، في مايو 2014، أنه سيشرع في إنشائها، قائلاً: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”، فإن الأرقام والتقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن ضحايا حوادث الطرق والقطارات بمصر صادمة.

وتعليقا على سلوك رئيس مركز ومدينة طنطا، تقول الناشطة سميرة الهواري:” يارب تشوف عيالك مكانه والناس تقولك ف داهيه وايه يعنى يا ابن الكلاب الله اعلم عنده عيال وزوجه وام ولا ايه بتتكلم عن الناس كانهم كلاب يا ولاد الكلب ياكفره”.

وجاءت مصر، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ضمن أسوأ 10 دول بالعالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي للوفاة، وأنها تتكبّد 30 مليار جنيه خسائر سنوياً جراء تلك الحوادث.

كما أشار تقرير دولي إلى أن معدّل قتلى الحوادث بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، الذي يتراوح بين 10 إلى 12 قتيلاً لكل 10 آلاف مركبة، إلا أنه وصل في مصر إلى 25 قتيلاً، ويزيد معدل عدد قتلى حوادث الطرق في مصر 30 ضعفاً على المعدل العالمي، إذ بلغ عدد القتلى لكل 100 كم بمصر 131 قتيلاً، بينما يتراوح المعدل العالمي بين 4 إلى 20 قتيلاً.

التقرير يُشير أيضا إلى أن حالة وفاة واحدة ناجمة عن حوادث الطرق تحدث بمصر كل نصف ساعة، وأن 22 قتيلاً بمصر لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب، وخلال السنوات السبع الماضية، سجّل معدل حوادث الطرق بمصر زيادة مطردة، فقد شهدت حوادث الطرق في 2016 ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ عدد حوادث السيارات 14710 حوادث، نتج عنها 5343 متوفَّى، و18646 مصاباً، و21089 مركبة تالفة.

إتاوات ع الإسفلت

وفي 2015، بلغ عدد حوادث السيارات 14548 حادثة، نتج عنها 6203 قتلى و19325 مصاباً، وبلغ عدد حوادث القطارات خلال العام ذاته 1235 حادثاً، مقابل 1044 حادث قطارات في 2014، و14403 حوادث سيارات خلّفت 6236 متوفَّى، و24154 مصابا.

وشهدت حوادث الطرق في 2013 زيادة ملحوظة، إذ بلغت 15578 حادثاً خلال العام، نتج عنها 6716 قتيلاً، و22411 مصاباً، بينما بلغ عدد حوادث الطرق في 2012، 15516 حادثاً، تسبّبت بقتل 6424 شخصاً وإصابة 21608، كما شهد 2011 زيادة ملحوظة بعدد المتوفَّين بحوادث الطرق مقارنة بعام 2010، إذ بلغ عدد المتوفَّين 7115 شخصاً، مقابل 7040 متوفَّـى عام 2010.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، حصل الجيش على حق الانتفاع من الطرق، خاصة الجديدة، وذلك بشكل حصري في إنشائها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها ومرفقاتها وذلك لمدة 99 عامًا، ومن أبرز مشروعات الطرق التي يسيطر عليها الجيش وفقًا لهذا القرار: “طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرةالسويس الصحراوي، القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، شبرا- بنها الحر، محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط، المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.

وأغلب الطرق التي آلت مسؤولية تطويرها وإدارتها للقوات المسلحة تحولت إلى طرق حرة، أي أن حق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب، ستذهب إلى خزينة الجيش وليس الشعب.

العقد المبرم بين حكومة الانقلاب والجيش يحقق للأخير إرادات خيالية، لا تغطي فقط تكاليف الصيانة الدورية ولكن تقدم مكاسب كبيرة، وتصريحات السفيه السيسي عن تحصيل الرسوم أمر اعتاد عليه منذ الانقلاب، حيث لخص رؤيته لسياسة الإتاوات التي ينتهجها من خلال حديثه في مقطع مصور تم تسريب له، قال فيه: “لو حكمت مصر هخلي اللي بيتكلم في الموبايل يدفع واللي بيسمع يدفع”.

 

*قبل بدء العام الدراسي.. سرقة “أجهزة المعامل” وانهيار أسقف الفصول وفرض إتاوات على أولياء الأمور

في واقعة تكشف انهيار منظومة الأمن والآمان في مصر، وتحديدا في ملف حماية المؤسسات التعليمية، اقتحم مجهولون مدرسة ثانوية وقاموا بسرقة “أجهزة معامل العلوم”.

كانت مدرسة أبوبكر الثانوية للبنين بشبين القناطر، قد شهدت حرق إحد الفصول، وسرقة معمل العلوم بالمدرسة وبه أجهزة بقيمة 50 ألف جنيه.

وقبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، شهدت محافظة الجيزة، انهيار سقف مدرستي طارق بن زياد وأسامة بن زيد الابتدائيتين بقرية المنوات- مركز أبوالنمرس.

ونقل ناشطون صورا لانهيار السقف على الكراسي الخشية والتي كان من المفترض أن يجلس عليها التلاميذ.

فيما أعرب عدد من أولياء الأمور عن مخاوفهم خاصة مع اقتراب الدراسة. مؤكدين أن سعة المبنى حوالي 500 تلميذ وطالب، والمبنى متهالك وبه شروخ وتهدمات في بعض الأسقف.

كما أعلن أولياء الأمور بشرق الإسكندرية تذمرهم بسبب عدم إكتمال الفصول الدراسية.

وكشف “م.ع” عن مشاهد مأساوية لأحد فصول مدرسة إبتدائية بعد قيام مديرتها بنقل الديسكات القديمة وإحلال جديدة على حساب أولياء الأمور للموافقة على نقل أولادهم إليها، معتبرا الأمر رشوة مقننة.

 

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة "قمح مسرطن" للمصريين

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 قرارات للشامخ.. ملخص لأبرز الهزليات المنظورة اليوم

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وتعرضوا جميعا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا فى الشرقية، ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوى خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محامين للمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

وأجلت المحكمة ذاتها، أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء”،  لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يومًا احتياطيًّا؛ على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية “المحور الإعلامي”؛ بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ24 سبتمبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق اليوم قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا في الشرقية ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوي خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب.

 

*تأجيل هزلية “أحداث المطرية” لـ19 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

يبدو أن سلاحا من أسلحة الغدر لنظام الانقلاب العسكري من أجل نهب أموال المصريين، بدأ يظهر بقوة من خلال التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات، من خلال تحصيل أموال الكفالات، التي أصبحت ثروة بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم.

تبدأ القصة بعملية ابتزاز رخيصة يقوم بها نظام العسكر، من خلال إصدار أوامرلقضاء الانقلاب ونياباته، بإصدار قرارات إخلاء السبيل المشروطة بكفالات مرتفعة، في القضايا التي يحاكم فيها هؤلاء، وما أن يجمع أهالي هؤلاء المعتقلين كل يملكونه في بيتهم ومن أرزاقهم وعن طريق الاستدانة من الأقارب والجيران، لسداد هذه الكفالة، لنيل حرية ابنهم، حتى يفاجئوا بإحالته للتحقيق في قضايا أخرى، وتجديد أمر الاعتقال، ولا عزاء لأنين الغلابة الذين ضحوا بكل ما يملكون مقابل وهم الحرية الذي يصدره نظام السيسي ثم يمنعه مرة أخرى بعد ابتزاز الغلابة.

تقول أسرة المعتقل محمد. ع المسجون في سجن طرة، إنها استدانت من أجل دفع كفالة 20 ألف جنيه، في إحدى قضاياه التي اعتقل فيها، خاصة وأنها القضية الأساسية التي كانت تشغل بالهم، وبعد إخلاء سبيله مقابل دفع الكفالة، فوجئنا باعتقاله مجددا والتحقيق معه في قضية أخرى، بالرغم من أن دموعنا لم تجف على الأموال التي قمنا باستدانتها لدفع الكفالة.

وأضافت أسرته، أن الامل لم ينقطع بهم حينما تم إصدار قرار بإخلاء سبيله، بعد أن بحثوا عن جنيها واحدا في بيتهم لدفع الكفالة، ولم يجدوا، فقرروا الاستدانة من أقاربهم، وجيرانهم، ظنا منهم أن ابنهم سيعود لبيته وينفق على اسرته الصغيرة المكونة من طفلين وزوجة، وبالفعل استدان والده المسن وزوجته من بعض الأقارب لسداد الكفالة، وما أن خرج ابنهم لمدة أسبوع واحد، حتى فوجئوا باعتقاله مجددا.

من جانبه، قال الحاج فوزي عبداللطيف، إنه كان في سجن طره، وكان معه خمسة أفراد يحاكمون في قضية واحدة، وحينما حصلوا على البراءة، طالبوا بالكفالات التي تم دفعها في قرارات إخلاء السبيل وقدرها أكثر من 35 ألف جنيه لكل منهم، هددتهم سلطات الانقلاب بألا يطالبوا بهذه الكفالات حتى لا يتم اعتقالهم، ومع ذلك لم يطلبون شيئا، إلا أن سلطات الانقلاب لم ترحمهم واعتقلت ثلاثة منهم مجددا.

وتقول السيدة جويرية. م إنها اضطرت لبيع “عفش البيت” من أجل الإنفاق على زوجها المعتقل، من طعام ودواء وكفالات وزيارات ورشاوى لأمناء الشرطة، ومع ذلك لم ترحمها سلطات الانقلاب، وتفاجأ بين الحين والأخر بالزج باسم زوجها في قضايا جديدة لا يعرف عنها شيئا

تدابير احترازية

من ناحية أخرى، تفرض سلطات الانقلاب تعسفا غير مسبوق، في فرض التدابير الاحترازية، على النشطاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم، حيث يتوسع النظام في استخدام ما يطلق عليه التدابير الاحترازية كعقوبة إضافية للنشطاء والمعارضين السياسيين، عقب الإفراج عنهم على ذمة القضايا، فبعد أشهر أو سنوات من الحبس الاحتياطي، جاءت معظم قرارات القضاء المصري بإخلاء السبيل على ذمة القضايا مصحوبة بتعبير بـ”تدابير احترازية”.

هذه التدابير تنقسم إلى 3 أنواع: إخلاء سبيل المتهم وعدم مغادرته المنزل حيث يقوم عنصر أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفي حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.

والنوع الثاني، قيام المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له، لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور في القسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب إلى أماكن معينة.

وبحسب المحامين، فإنه تصدر مثل هذه القرارات بحق معتادي الإجرام، إلا أن في الآونة الأخيرة باتت كل قرارات إخلاء سبيل المعارضين مقرونة بفرض تدابير احترازية.

وكان آخر تلك القرارات الانتقامية، ما اصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، بإخلاء ذمة نشطاء بتدابير احترازية على ذمة اتهامهم في قضية انضمامهم لـ”تحالف دعم الشرعية” الذي يضم قوى سياسية معارضة للنظام.

وأكد كل من المحامين: نور فهمي، من «الشبكة العربية لحقوق الانسان» ( منظمة حقوقية غير حكومية)، ومختار منير وأحمد عثمان في منظمة «حرية الفكر والتعبير»، خبر إخلاء سبيل عمرو علي منسق حركة 6 أبريل بتدابير احترازية، مشيرين إلى أن النيابة لم تستأنف على القرار، وأنهم في انتظار البدء في إجراءات إخلاء سبيله.

وشددوا أنهم حتى الآن لم يعرفوا طبيعة الإجراءات الاحترازية التي قررتها المحكمة لعلي.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للافراج عنه، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة، وهي قضية أمن دولة ومعروفة إعلامياً بقضية «دعم الشرعية».

ورغم عدم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية «التظاهر» المُفرج عنه منها، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوماً ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المطرب أسامة الهادي بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار.

وكشف محامون أن 4 نشطاء يتوجهون يومين في الأسبوع، إلى أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم للحصول على توقيع الضابط على دفتر المتابعة الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والبقاء ساعتين في ساحة القسم.

وتمثل التدابير الاحترازية عقوبة تستخدم ضد المعارضين وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

 

*تأجيل هزليتي “المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” ، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محاميين للمعتقلين 43 و 61

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

كما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل أولى جلسات محاكمة المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدوله العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا ب”تنظيم القاعدة بالزواية الحمراء”، لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يوما احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية المحور الإعلامى” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة و الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*العسكر يختطف طالبا جامعيا من أبوحماد بعد 5 سنوات من المطاردة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الطالب مصعب أشرف حسن، الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، بعد مداهمة منزله مساء أمس بقرية كفر حافظ واقتادته لجهة غير معلومة بعد 5 سنوات من المطاردة نتيجة للزج باسمه في قضايا وتلفيق اتهامات له لا صلة له بها لموقفه الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

من جانبها حملت أسرة الطالب مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

كانت قوات الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية أمس طالت مراكز القرين وبلبيس وأبوحماد ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجه التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري وتلفيق التهم الكاذبة لهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية.

وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 4 مواطنين يرفع عدد المعتقلين لـ24 خلال يوم واحد بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، فجر اليوم الإثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “محمد يوسف سليمان، 48 عامًا، أعمال حرة، وصلاح الدين إسماعيل فتيان، 51 عامًا، مدرس لغة عربية بمدرسة فاقوس الثانوية للبنات بقرية البيروم، ومحمود علي عوض الله “35 عامًا”، أعمال حرة، من أبناء مدينة فاقوس، وعمر أنور عبد المنعم 21 عامًا، الطالب بكلية إدارة الأعمال بالعاشر من رمضان، ويقيم بقرية الديدامون بمركز فاقوس”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية، أمس الأحد، طالت مراكز القرين وبلبيس وأبو حماد، ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجة التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري، وتلفيق التهم الكاذبة لهم، وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية، وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم، وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*فريق أممي يوثق جرائم الاختفاء القسري الممنهجة بمصر

وثّق التقرير السنوي الصادر من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة؛ استمرار جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تجري بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون سلطات الانقلاب معه في الإجراءات بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات أمن الانقلاب.

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إن فريق الاختفاء القسري الأممي “عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية“.
وأكدت، في بيان لها، الاثنين، أن “هناك 285 حالة لم يقم الفريق الأممي بالبت فيها، وهي قيد الاستعراض، فيما قامت حكومة الانقلاب بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى“.
ووفق رصد وتوثيق فريق “كوميتي فور چستس” في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس الماضي، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة.
وأوضحت أن “عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي“.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس، فإن الفريق رفض الرد المطول (من قبل حكومة العسكر) على النداء العاجل الذي وجهه في أكتوبر 2017 بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهــو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته الــ 113 في جنيف.
وقال الفريق في التقرير: “نكرر أن اعتقــال إبراهيم متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر“.
ونوه الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال حكومة الانقلاب لعدد من الردود على بلاغاته واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ 113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها.
وكانت مصر أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.
الفريق العامل استنكر كذلك تقلـص مساحة المجتمع المدني بمصـر، معربا عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلك من أثر يثبط عزيمـة المنظمات والأفراد الذين يبلغـون بحالات الاختفاء القسري المزعومة.
وأشار في تقريره إلى أن “مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري؛ حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربع بلاغات“.

 

*الانقلاب يصدر قانونا جديدا يقيد حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية

تسيطر حالة من الحذر والترقب على الوسط الاقتصادي في مصر بعد إقرار قانون جديد من المتوقع أن يعمل على عرقلة وتقييد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأقرت حكومة الانقلاب قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظر إلى بعض مواده على أنها مقيدة لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، من سلطات جهاز حماية المستهلك.
ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويعطي القانون الحق لمجلس وزراء الانقلاب بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ويضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
ويلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ويلزم القانون أيضا المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي، وفقاً لنشرة “انتبرايز”، إن القانون يضمن ضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
وأوضح أن القانون يضمن التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة. وقال أيضا إن القانون يعاقب على الإعلانات المضللة.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، إن القانون استغرق ما يقرب من عام ونصف من المناقشات وجلسات الاستماع والتي تضمنت مختلف فئات المجتمع ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأيضا الموردين والمستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
وأوضح الشريف أن القانون ينظم التجارة الإلكترونية ويغلظ العقوبات على الموردين في حال عدم إصدار الفواتير الخاصة بالمنتجات، إلى جانب عقوبات لحجز السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

 

*بعد حادث ديرب نجم.. “بي بي سي”: مستشفيات مصر “الداخل مفقود

سلَّطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تقرير لها اليوم، الضوء على الإهمال الطبي في مصر، لافتة إلى واقعة وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بعضهم في حالة خطرة، في حادثة إهمال طبي خلال خضوعهم لعمليات غسيل كلوي داخل مستشفى “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية.

وقالت “بي بي سي”، إن تلك الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الهاشتاجات بخصوص هذه القضية، من أبرزها #الغسيل_الكلوي، #ديرب_نجم و#الشرقية. وعبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم بسبب الإهمال الذي أودى بحياة عدد من المرضى، فقال أحدهم: “المستشفيات المصرية المفروض يكتبوا عليها الداخل مفقود والخارج مولود.. ووزارة الصحة يسموها كل من عليها فان”.

وتابعت “بي بي سي”، أن الضغوط التي فرضتها الحادثة على حكومة الانقلاب اضطرتها إلى غلق المستشفى بالكامل، والتحفظ على وحدة الغسيل الكلوي، التي تخضع حاليا لفحص من جانب الطب الشرعي لمعرفة أسباب تلوث المعدات المستخدمة في الغسيل الكلوي.

وتعاني المنظومة الصحية في مصر تحت الحكم العسكري، من تدهور شديد على كافة الأصعدة. ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات الصحية إجمالا بنسبة 20%، ومستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاض عدد الأسرّة بنسبة 5%، وانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015، إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.

وأكد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء– طلب عدم ذكر اسمه- قد أكد أن من أبرز أسباب تدهور حال القطاع الصحي هو السياسات الخاطئة وعدم التخطيط، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وضعف الإنفاق، لافتا إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اتجه إلى خصخصة الصحة ببيع عدد كبير من مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، واتباع خطة تنتهج تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات المملوكة للدولة بمقابل مادي، ومن المتوقع قريبا تعميم القرار على جميع المستشفيات لتنتهي أسطورة العلاج المجاني.

 

*إلغاء العطاءات الدولية يتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي للانقلاب

في واقعة جديدة تُثبت مدى الارتباك الذي يسيطر على نظام الانقلاب خشية المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، جراء الهزات المتتالية التي شهدتها الأسواق الناشئة مما كان له أثر كبير على مصر، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، إلغاءه عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها مصر عطاءات سندات بسبب طلب عوائد لم يتمكن نظام السيسي من توفيرها، حسبما ذكرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90%، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت حكومة الانقلاب والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.

وقال مصرفي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفي المقابل تستهدف حكومة الانقلاب الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات نظام السيسي التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637  مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

 

*زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين رغم التحذيرات الصحية

في صمت ووسط تكتم شديدين، بدأت سلطات الحجر الزراعي والموانئ المصرية،تفريغ أكبر شحنة قمح من الخارج بلغت 8 ملايين طن قمح.

وكشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بـوزارة الزراعة، عن استيراد مصر كميات قمح بلغت 8 ملايين و190 ألف، 138 طنا.

وقال العطار في تصريحات صحفية، إن كافة الموانئ تستقبل الشحنات المستوردة..

فى حين كشف مصدر بوزارة الزراعة رفض ذكر إسمه ،إن الشحنات التى وصلت إلى مصر جميعها مصابة” بفطر الإرجوت المسرطن” والذى يسبب أمراضا قاتلة حال استخدامه بشريا.

مسرطن

كانت وكالة رويترز،قد فجرت مفاجاة حول تصديق وزير الزراعة السابق على الموافقة على دخول القمح التي تحتوي “فطر الإرجوت” الشائع.

وأضافت رويترز أنها اطلعت على وثيقة تحمل عنوان ”قرار وزاري رقم 7“ تؤكد الأمر وسيتم استقبالها برغم وجود حكم قضائي صادر يحظر واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وكشفت مصادر مطلعة في ميناء سفاجا ،عن بدء السماح بدخول شحنة قمح روسي وأمريكى وأوكرانى ضمن الشحنات الواردة به نسبة مرتفعة من فطر الإرجوت سجلت في المتوسط 0.06% وهي أعلى من المعدل والمواصفات المصرية التي تعتمد معايير منظمة الكودكس ( دستور الغذاء العالمي- الذي يوصي بأن تكون النسبة 0.05%).

إصرار عجيب

ووسط تكتم شديد ،جاءت قرارات حكومة العسكر بالموافقة على دخول شحنات قمح الإرجوت،برغم صدور قرار بحظرها يكشف استمرار مافيا تجار السموم للبطون المصرية،بالتعاون مع قيادات عسكرية مشاركة فى تلك الجريمة.

وفى مارس الماضى،شكلت النيابة العامة لجنة، لبحث الموضوع ضمت أساتذة من المتخصصين فى علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمى حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجى بجامعة عين شمس.
وانتهى تقرير النيابة العامة إلى احتواء شحنات القمح المستوردة من فرنسا وأوكرانيا وأمريكا على فطر الإرجوت المسرطن بنسبة مرتفعة تمثل خطراً على حياة النبات والحيوان والإنسان.

وجاء قرار القضاء الإداري بمجلس الدولة ليتوافق مع تقرير النيابة العامة حيث قرر الأول بمنع دخول شحنات قمح الإرجوت، وأكدت بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، فيما تضمنه من السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر القاتل.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بـفطر الإرجوت المميت.

وحذر التقرير، من أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويكبد الدولة خسائر تصل نسبتها إلى 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوي وإجهاض الحوامل والموت بـالسرطان بعد فترة من تراكم فطر الإرجوت على جدار الخلايا فى جسم الإنسان ليحولها إلى خلايا سرطانية مدمرة.كما أوضح التقرير، أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية الريفية وخاصة المواشي الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم بـفطر الإرجوت.

أباطرة الجيش

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من الجنرال عبد الفتاح السيسي،قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراد المقح.
وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

15 مليون طن

صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبا للفدان الواحد.

وزعم “حسين” فى تصريحات صحفية، نستورد معظم الأقماح من روسيا وأمريكا وأوكرنيا،وأن مصر مجبرة على أن تستورد القمح على الرغم من وجود الإرجوت به، بالإضافة إلى أن أسعار القمح العالمية الجيدة مرتفعة للغاية، “والحكومة بتدور على الأرخص” وتتغاضى عن بعض المعايير فى الشحنات القادمة من الخارج، على الرغم من أن هذه الدول تفرض إجراءات قاسية على المنتجات المصرية.

وسبق الأمر موافقة مصر العسكر على استيراد شحنة من القمح الفرنسي التى تبلغ 59 ألف طن الأشهر الماضية ، برغم تأكيدات بيئية أظهرت أنها ملوثة ببذور خشخاش الضار.

وفى محاولة لإبقاء الأمر وديا، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن النتائج المعملية أظهرت، ونستطيع أن نؤكد وجود بذور خشخاش ضارة، لافتا إلى أن القضية ستحال على الأرجح إلى النائب العام!

القمح المسرطن

وتصاعدت السنوات الأخيرة، أزمة إرجوت القمح المستورد المُصاب بفطر يتسبب فى موت الإنسان، وسط تضارب قرارات الحكومة بين الموافقة على دخول الشحنات وحظرها منذ مارس الماضى، وانتهى بقرار من القضاء الإداري بمنع دخوله.

وقد وافق العسكر على دخول المحصول المصاب بالفطر، وفق المواصفات المصرية التى تم تعديلها لتناسب قرار رئيس الوزراء من صفر إرجوت إلى 0.05%، على الرغم من تقرير اللجنة العلمية التى شكلتها النيابة العامة.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بفطر الإرجوت المميت.

وتعود أزمة القمح المصاب بفطر الإرجوت المسرطن، إلى فبراير الماضي، بعدما رفض إبراهيم إمبابى- رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،أنذاك دخول الشحنات،وهو مادفع دولة العسكر لتغيره،حيث تقرر تعيين نجلاء موسى بلابل رئيسا للإدارة بدلا من إمبابي .

قمح وقمع الفلاحين

وتعالت أصوات المزارعين المصريين من إنتهاك حكومة الانقلاب أدميتهم بعد تعمد تخفيض سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب.

ورفضت مؤخرا النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب، أى ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن..

فيما أوضح الحاج النوبى أبواللوز، الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

واعترف نائب الانقلاب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الحكومة فشلت في إدارة منظومة القمح في الآونة الأخيرة.

وأوضح “تمراز” في تصريحات له، أن طن الردة المستخرج من القمح وهو ما يستخدم كعلف للمواشي سعره يشتريه الفلاح من الحكومة بمبلغ 4200 جنيه، بينما تقوم الحكومة بشراء طن القمح من الفلاح 3700 جنيه، لذلك يقوم الفلاح بتقديم القمح أعلاف للماشية بدلًا من شراءها من الحكومة بأسعار أغلى.

هجرة المزارعين

من جانبه، أكد المهندس حمدى عاصي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة، أن أزمة الاكتفاء الذاتى من القمح تستوجب أولا أن تتغير عقيدة الدولة للزراعة بدلا من الاستيراد.

ولفت عاصي فى تصريحات صحفية ، إلى أن الدولة لا تعامل الفلاح بالشكل الذي يليق بالمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه بتحقيق الأمن الغذائي، فكل مزارعى القمح يحققون خسائر كبيرة، بسبب عملية النقل وتسليم المحصول.

وأكد أن تخلي وزارة الزراعة عن دورها في تحديد الأسعار، وتركها القرار لوزارة التموين يساعد على هجرة المزارعين لزراعة القمح؛ وإذا شعر الفلاح أن هناك أسعارًا تحقق له ربحية جيدة، ومساندة في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار جيدة فسنرى زراعة 5 ملايين فدان بالقمح في الموسم الشتوي،وهذا بالطبع لن يحدث.

 

*تواضروس غير واثق في نفسه.. ما الذي يملكه السيسي جعل الكنيسة ترقص له في واشنطن؟

كان يمكن لمفيد فوزي أو أي مذيع “نصف مطبل”، أن يتولى المهمة التي قام بها بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في واشنطن، والتي تتلخص في الترويج للسفيه عبد الفتاح السيسي، الذي أوصل الوطن “مسلمين ومسيحيين” إلى الهاوية، كان أولى به أن يبحث في سير سابقيه ممن تولى هذا المنصب الكنسي المهم ليتأكد أنه يخلط بغشم “المقدس بالمدنس”.

لو أن آخر البطاركة “شنودة الثالث” عاد من رقدته الأبدية ورأى ما حل بمقام البطريركيّة، لهتف في وجه خليفته “دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، وبعد أكثر خمسة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، لا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

بينما بقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة لذلك المشهد بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، وفي مشهد الانقلاب على الرئيس مرسي تواجدت 15 شخصية، بينها السفيه السيسي وزير الدفاع، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، والكاتبة سكينة فؤاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حامد عبد الله.

وتواجد أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني، وأمين عام حزب النور السلفي جلال المرة، ومؤسس حركة تمرد الشبابية محمود بدر، واللواء محمد العصار، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، والفريق عبد المنعم التراس والفريق أسامة الجندي من قادة الجيش.

الدجل المقدس!

تقول الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون الباب تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

وبات تواضروس يمارس الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وقال إن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

اللافت أن تصريحات تواضروس تأتي برغم إدلائه بتصريح سابق قال فيه، إن الدين لو دخل في السياسة “يتلوث ويفقد قيمته”، ويمضي تواضروس شهرا كاملا في الولايات المتحدة، يقوم خلالها بالتجول على الكنائس وعقد الاجتماعات لصالح الترويج للسفيه السيسي.

هيلبسهم في الحيط!

ويقسم رامي عزيز، الباحث المصري بجامعة روما، العلاقة بين المسيحيين والسفيه السيسي لقسمين: الأول العلاقة بينه وبين البابا وقيادات الكنيسة، والثانية بينه وبين عموم المسيحيين، مشيرا في دراسة مطولة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013.

إلا أن البابا– والحديث لـ عزيز- له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية، خاصة أن السفيه السيسي لن يتردد في استخدام القوة ضدهم إذا خالفوه، بدليل ما قام به مع حلفائه المقربين عندما شعر بأنهم مصدر تهديد حتى ولو محتمل لمصالحه، مؤكدا أن السفيه السيسي يعتبر المسيحيين طعما لجماعات العنف، حتى يبرر شرعية استمراره أمام العالم كمحارب للإرهاب على غير الحقيقة الواقعة.

 

*رغم صفقات الأسلحة الضخمة.. «6» أسباب وراء تراجع تصنيف الجيش عالميًا

في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز “12” على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.

ويبدو السؤال منطقيا، فرغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟

وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.

وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.

تعقيدات المعادلة العسكرية

ورغم محاولات الموالين للنظام التشكيك في التصنيف باعتباره صادرًا عن مركز تابع لأمريكا، وأن معايير التصنيف سياسية لا فنية تتعلق بتوجهات نظام 30 يونيو العسكري نحو تنويع مصادر السلاح، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فات هؤلاء أن نظام السيسي قد وقّع في يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.

ويرى الصحفي المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الحسيني، أن “المعادلة لم تكن تخضع أبدا وفقط لمستوى التسليح وقدرة الدول على إنفاق الميزانيات الضخمة في شراء الأسلحة -ولنا في الدول الخليجية أوضح مثالولكن الأمر يعود في جزء كبير منه إلى منظومة متكاملة”.

ويضيف، في تصريحات صحفية، أن “تلك المنظومة تبدأ بالعقيدة القتالية للجيوش ومدى رسوخها، ثم بالتدريب ومنهجيته، ثم الاستمرارية والاحتكاك المستمر بالمدارس العسكرية المختلفة، أو الحروب التجريبية، ثم تنتهي بالتسليح وتنوعه ومدى تطوره”. واعتبر أن “حصر الأمر واختزاله في مجرد إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أحدث وأثمن الأسلحة هو أشبه ما يكون بوضع العربة أمام الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول التي لن تصلها مطلقا”، وفق قوله.

معايير التصنيف

واعتمدت منظمة “غلوبال فاير باور” في تقييمها، استنادًا إلى ما يعرف بـ”مؤشر القوة” الذي يتضمن 50 عاملا، من بينها القدرة على حشد الأفراد، والاستقرار الاقتصادي للدول، والميزانية العسكرية لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.

ويُستثنى في عملية الترتيب النهائي للقوة العسكرية، عامل “الترسانات النووية” والوضع السياسي الحالي للبلد، إلى جانب القيادة العسكرية والعوامل الجغرافية، ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، بل يستند بشكل خاص إلى تنوع السلاح، وتسمح صيغة الترتيب للدول الصغيرة ذات تكنولوجيا متطورة أن تتنافس مع الدول الكبيرة الأقل تطورا.

وفي حالة الدول العربية، نجد أنها تخصص أكثر من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي سنوياً كحد أقصى، و4.9% للرعاية الصحية لمواطنيها، لكنها في المقابل لا تبخل بإنفاق نحو 8.2% من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئا، من دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا.

«6» أسباب وراء تراجع الجيش

ويعزو محللون أسباب تراجع تصنيف الجيش أولا إلى تراجع الدولة نفسها سياسيا واقتصاديا، فقوة الجيش وحدها لا تغني عن قوة الدولة اقتصاديا وقدرتها على خوض الحروب. وأمام استمرار هذه الأزمات السياسية والاقتصادية، فإن التراجع مرشح للاستمرار أيضًا إلا إذا تراجعت دول أخرى بنفس المعدل، فيبقى الترتيب كما هو دون تغيير.

السبب الثاني يتعلق بقدرة الدولة على إنتاج المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر متنوعة وقطع غيار لكافة المعدات والأسلحة، فكلما زادت قدرة الدولة على تصنيعها ارتقت في التصنيف، فمثلا تركيا تصنع العديد من المعدات والذخائر، في حين تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير سواء للمعدات أو قطع الغيار.

السبب الثالث يتعلق بالحالة السياسية وقدرة المجتمع على التماسك، مثل الحالة الديمقراطية، ووضع حقوق الإنسان، والعقيدة العسكرية للجيش، والتي يعد تغييرها أحد أهم التأثيرات السلبية”، ولكن الحالة السياسية وتفشي الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الشرعية عن النظام الحاكم، بلا شك عوامل مهمة في تراجع التصنيف؛ لذلك فإن الدول الديمقراطية تحتل معظم التصنيف العالمي مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والهند واليابان وكوريا وتركيا وغيرها.

السبب الرابع، هو فشل الجيش في مواجهة المجموعات المسلحة الصغيرة في شمال سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، فرغم الإمكانات الضخمة للمؤسسة العسكرية أمام هذه المجموعات التي أعلن الجيش أنها لم تتجاوز المئات في 2013، يؤكد عدة قدرة الجيش على مواجهة هذه النوعية من الحروب، وعدم جاهزية العناصر لخوض حروب تكتيكية صغيرة خاطفة. فوفقا للبيانات الرسمية للجيش فقد قتل حوالي 2000 واعتقل الآلاف منذ سنوات المواجهة.

السبب الخامس، هو تغيير العقيدة القتالية للجيش، وبدلا من مواجهة أعدائه فإذا به يرفع السلاح في وجه الشعب والمدنيين العزل، ولعل مقاطع الفيديو التي سربت لعناصر من الجيش تقتل بدم بارد مدنيين عزل في سيناء كان سببا مباشرا أسهم في هذا التراجع.

السبب السادس، يعود إلى انشغال كبار القادة والجنرالات بالبيزنس والصفقات على حساب المهمة الرئيسية، وهي التدريب ورفع كفاء الأفراد. يُضاف إلى ذلك اتجاه القوات المسلحة المصرية إلى المشروعات الاقتصادية بعيدًا عن الثكنات العسكرية وحماية الحدود، ففي الآونة الأخيرة لم تعد سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر خافية على أحد، فقد أصبح الجيش يشارك في القطاعات المهمة كافة، بداية من تصنيع “المكرونة” حتى النفط.

وفي هذا الشأن، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين ضمن شبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

 

*فشل العسكر.. الإعلان عن خسارة 48 شركة حكومية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن تحقيق العشرات من الشركات الحكومية خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود خطة لإعادة هيكلة تلك الشركات.

وقال توفيق، في تصريحات إعلامية: إن “الوزارة لديها 48 شركة تتكبد خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينها 26 شركة تخسر 6.7 مليار جنيه، فضلا عن 73 أخرى تحقق مكاسب بقيمة 15 مليار جنيه”، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال.

وأضاف توفيق أنه توجد 9 شركات من الغزل والنسيج تخسر 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الخردة في شركة الحديد والصلب تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، ووجود خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت طرح حكومة الانقلاب عشرات الشركات للبيع في البورصة، بدعوى إعادة هيكلتها وتطويرها؛ وذلك في إطار مخطط السيسي لبيع ثروات ومقدرات الوطن مقابل الحصول على الأموال.

 

لماذا لم تنعكس 60 مليار دولار أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟.. الأحد 16 سبتمبر.. #مصر_في_عهد_السيسي هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر”

إعلام ضمير حميرالسيسي طباخ الرزلماذا لم تنعكس 60 مليار دولار أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟.. الأحد 16 سبتمبر.. #مصر_في_عهد_السيسي هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات السيسي تواصل إخفاء 3 طالبات بعد اعتقالهن أمام مكتبة الإسكندرية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء الطالبات “سهيلة محمود أحمد” بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، و”خديجة بهاء الدين محمدبالفرقة الثانية بكلية الآداب، و”مروة محمد محمد عبد الحميد”، لليوم الثاني على التوالي.

كانت مليشيات السيسي قد اعتقلت الطالبات من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، أمس السبت، وتم اقتيادهن لجهة مجهولة.

وسبق أن تعرضت “خديجة بهاء الدين” للاعتقال في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

يأتي هذا في إطار توسع عصابة الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، وسط تواطؤ من جانب بوتيكات حقوق الإنسان المحلية، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، لجلسة 17 أكتوبر للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات للمتهمين في القضية، تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

فيما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل “أسامة الهادي” بتدابير احترازية، والمعتقل على خلفية الزعم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

 

*حملة اعتقالات للمواطنين في القرين وأبو كبير وبلبيس

شنت مليشيات الانقلاب العسكري، قبيل ظهر اليوم الأحد، حملة مداهمات استهدفت مقار عمل المواطنين بمدينة القرين في الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم دون سند من القانون، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت عددًا من مقار العمل، واعتقلت كلا من “ممدوح محمد حسن حسين النمر” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بمدينة القرين، والشيخ إبراهيم بدر، وخالد صلاح عبد المعطى، ومحمد حسونة، وآخرين لم يتم الوقوف على أسمائهم حتى الآن، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

إلى ذلك، وثّقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، اليوم، اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية “إسلام الجوهري، 26 عامًا، وعبد الناصر محمود، يوم 14 سبتمبر الجاري، من منزلهما بقرية القراموص مركز أبو كبير، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، بشن قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلبيس ومقار عملهم، واعتقال عدد منهم صباح اليوم الأحد، بينهم “مصطفى العتيق، وعلي الجلودي، وآخرون لم يتم الوقوف على أسمائهم حتى الآن”.

وأدانت منظمة السلام عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، وحملت أسرهم سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا بضرورة إجلاء مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

*نقل معتقل بالشرقية للمستشفى بعد دخوله في غيبوبة

نُقل المعتقل سامي شريف، البالغ من العمرِ 54 عامًا، والمحتجز داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، إلى مستشفى فاقوس بعد دخوله في غيبوبة أثناء عرضه على النيابة أمس السبت.

ونشرت شكوى أسرته والتي ذكرت أنه تم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى فاقوس بالشرقية، بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة أثناء عرضه على النيابة أمس.

وأكدت أسرة المعتقل أنه مريض بالقلب، وخضع لعملية قلب مفتوح في السابق، بالإضافة إلى إصابته بارتفاع ضغط الدم، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية، تفتقر إلى أدنى معايير الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما يعرض حياته للخطر.

وحمّلت أسرة “شريف”، مأمور مركز شرطة فاقوس ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة المنظمات الحقوقية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت عصابة العسكر بفاقوس قد اعتقلت “سامي عبد الحميد شريف”، مُعلم اللغة الفرنسية بالتربية والتعليم، يوم ٢٤ يوليو الماضي، بعد مداهمة منزله بقرية البيروم، وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانتماء للإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

 

*اعتقال فتاتين من الإسكندرية ومداهمة منزلهما بشكل تعسفي

اختطفت عصابة العسكر في الإسكندرية فتاتين مساء أمس السبت، من أمام مكتبه الإسكندرية بالشاطبي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام الانقلابي.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، عن الجريمة وذكرت أن الفتاتين هما سهيلة محمود أحمد، وخديجة بهاء الدين محمد.

وأضافت أن مليشيات الانقلاب داهمت صباح اليوم الأحد منزلهما وحطمت الأثاث وروعت أسرتهما وسرقت بعض المحتويات، دون أن تذكر أسباب ما تقوم به من انتهاكات وجرائم ضمن مسلسل إهدار القانون وحقوق الإنسان.

واستنكرت الرابطة الجريمة وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على الفتاتين وسرعة الإفراج عنهما ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” والطعن على أحكام “أحداث مجلس الوزراء

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين، لجلسة 15 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والمتهمين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جنيها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما أجلت محكمة النقض نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم؛ وذلك للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قد قضت بالسجن  المؤبد 25 عاما بحق 43 متهمًا في القضية، وسداد ما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، بزعم أنه قيمة ما نتج عن الأحداث من تلفيات، والسجن 5 سنوات لمعتقل واحد.

 

*حملة اعتقالات همجية في “بلبيس” و”الرحمانية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات صباح اليوم بمدينة بلبيس والقرى التابعة لها بمحافظة الشرقية ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين بشكل تعسفى واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

اقتحمت الميليشيات العديد من المنازل ومقار عمل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث قبل أن تعتقل مصطفى العتيق وعلي الجلودي وآخرين لم يتم التعرف على أسمائهم حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم محملين وزير داخلية الانقلاب ومامور مركز شرطة بلبيس ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال 3 مواطنين من أهالي الرحمانية منذ يومين وبعرضهم على نيابة الانقلاب أمس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وهم: الشيخ محمود عبد الخالق، إمام وخطيب، والشيخ عبد السلام مرزوق يعمل إماما وخطيبا بالأوقاف، بالإضافة إلى أحمد الصفتي، مدير شبكة الكهرباء بالرحمانية.

 

*رسالة من صحفي بعد 5 سنوات اعتقال فى برج العرب

كشف الصحفي المعتقل كريم مصطفى سيد، القابع بسجن برج العرب، خلال رسالته التي نشرها “المرصد العربي لحرية الإعلام”، اليوم، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه داخل السجن منذ ما يزيد على 5 سنوات دون جريرة، إلا ممارسة دوره المهني كصحفي.

وكتب في رسالته “يمر العام تلو العام، ويمر الهلال تلو الهلال، ويمر العيد تلو العيد، وها هو عامي الخامس داخل السجون ينتهي ولا أعلم هل سينتهي قريبا أم سيدوم ٠٠٠٠، فها هو عامي السادس قد بدأ بالعديد من الأمراض التي لا يعلم أثرها عليّ إلا الله، ولا يشعر بآلامي أحد إلا الله، وها أنا لا أجد علاجًا ولا مشفى، ولا يدخل إليّ الدواء، ناهيك عن سوء التغذية.

وتساءل عبر رسالته متعجبًا: “هل تعلم زميلي الصحفي أنني أحاكم لأنني صحفي!، كل ما يحدث معي من حبس وتعذيب هذا كله لأنني حملت كاميراتي وحاولت أن أوصل رسالتي الصحفية”.

وتابع موجها حديثه لصحفيي العالم ومن يدافعون عن حرية الصحافة: “يا من تدّعون حرية الصحافة، ويا صحفيي العالم أترضون أن أظل قابعًا داخل السجون فقط لأنني صحفي؟”.

وأضاف “هل تعلم يا صديقي في ظل هذا الجو الحار.. تقطع الكهرباء عنا ونحن محبوسون بين أربعة جدران، وهذا العدد الكبير داخل الزنازين، وحينما نعترض أو نطلب مجرد الطلب نسحب إلى التأديب (الانفرادي)، ويمنع عنا الطعام والشراب وحتى الدواء… منا من مات في الانفرادي ولا يعلم عنه أحد شيئا.. حتى الفراق هنا له طعم آخر، فمن يكون له خليل صديق وفجأة تفقده بقهر لا يجعلك حتى تبكيه أو حتى تتباكاه، فالقهر أكبر من إرادتنا”.

وكشفت الرسالة عن المعاناة التي تتكبدها أسرته لزيارته، ووالدته التي لم يمنع كبر سنها عصابة العسكر من ممارسة الانتهاكات بحقها مثل كل أسر المعتقلين، وقال: هل تعلم يا صديقي ما تعانيه أمي كي تأتي لتراني، وحينما تأتي تتعرض لإهانات ومضايقات وتفتيش مهين من سجانه، أقل ما يقال عنها إنها شاذة تتعمد الإساءة إلى نسائنا وأطفالنا، ناهيك عن ما يمنع من طعام وشراب ودواء وسهر أمي عليه طول الليل، ويرمي أمامها ويمنع من الدخول.. أخي ما هو شعورك لو عانت أمك (حفظها الله لك) ما تعانيه أمي؟!.

واختتم رسالته “أستاذي أنا أعلم لم أتيت وأعلم أنني لن أخرج إلا بقدر الله، فالبوصلة أمامي واضحة، ولكن سؤالي لك أستاذي الحبيب… أتعلم متي سأخرج؟ أو إلى متى سأمكث؟!، فالاثنان أمامي سواء طالما هما لله، وطالما البوصلة أمامك واضحة.. أختم رسالتي هذه إلى أحرار العالم.. وأسألك أستاذي: هل البوصلة أمامك واضحة؟”.

 

*محاكم وقرارات

-قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المدون الساخر اسلام الرفاعي الشهير بـ “خرم” لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس مراسل برنامج أبلة فاهيتا شادي ابو زيد لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تعويد المحامي الحقوقي هيثم محمدين لنظر تجديد حبسه في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة لجلسة 26 سبتمبر الجاري.

قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من 53 متهما على الاحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.‎

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 24 متهما فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 15 أكتوبر المقبل.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

قررت محكمة جنح أمن دولة أسوان، تأجيل محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية معتقلي الدفوف لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

قررت محكمة جنح أمن دولة أسوان، مد أجل جلسة النطق بالحكم على 7 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية التضامن مع معتقلي الدفوف لجلسة 28 أكتوبر المقبل

 

*جمهورية “مارينا والساحل”.. هنا يعيش شعب السيسي المختار على دماء وجثث الغلابة

على محرك البحث الشهير” جوجل”، وعبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، إذا كنت ترغب فى البحث عن حقيقة ما يحدث فى مصر، فما عليك سوى كتابة كلمة “الساحل الشمالى”، وستجد العجب العجاب.

مع مرور السنوات، تحولت المنطقة إلى عالم منغلق لا يدخله سوى الأثرياء من كرير إلى مارينا. وظلت منطقة الساحل الشمالي حتى مارينا موضع إقبال هؤلاء طوال فصول الصيف، خاصة فى ظل تواجد شاليهات للوزراء ورجال الأعمال، فقد عملت الدولة على تمهيد الطرق بداية من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ثم طريق وادي النطرون العلمين، وحاليا طريق الإسكندرية الساحل الشمالي، الذي تمت توسعته وإضافة طريق خدمة للقرى.

أسعار خيالية

مع الامتداد العمراني لمنطقة الساحل الشمالي، بدأت المنطقة الواقعة من سيدي كرير إلى مارينا 7 تتراجع من حيث كثافة الإقبال، وهو ما يتيح لراغبي الهدوء والخصوصية قدرا أكبر من الاستمتاع بالمياه الصافية والطقس الصيفي الرائع، وفي نفس الوقت تحولت طبقة الشباب الراقي والمشاهير والصفوة إلى القرى الجديدة.

ومن ضمن القرى الجديدة التي تحظى بإقبال رهيب وحجوزات كبيرة (بورتو مارينا، ومراسي، ولافيستا، وأمواج، وهاسيندا، وماونتن فيو رأس الحكمة، ومارسيليا بيتش).

وعلى صعيد الشراء، فإن متوسط أسعار الشاليهات في المنطقة من كرير إلى مارينا يصل إلى مليون جنيه أو أكثر، حسب المساحة ومستوى التشطيب، وتتراوح أسعار الإيجارات من 5 آلاف جنيه إلى ما لا نهاية يوميا في حالة المستوى المميز في مارينا.

العالم السري

الساحل الشمالى ومارينا” رمز الغناء الفاحش في مصر فى ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، حيث القصور والمنتجعات والبحيرات الاصطناعيّة واليخوت.

من بين ذلك “مراسي”، حيث ينتقل إليها رموز نظام العسكر وأقارب المخلوع مبارك، والتي وصلت فيها أسعار القصور إلى 100 مليون جنيه.

أمّا “هاسيندا”، فهي لمن يمتلك فوق المليار جنيه فقط، وهي الجيل الجديد من منتجعات العالم السري، الذي لا يعرف عنه المصريّون شيئا.

فهو عالم مغلق، لا يعيش فيه إلّا من يمتلكون فوق المليار جنيه، وقد وصل الأمر إلى حدّ تجهيز مهبط طائراتٍ خاصة، حتى لا يُرهق روّاده  بعناء الطريق.

كما جدد العسكر خطة الاستحواذ في مجال التنمية بتقديم 12 موقعا جديدا للمطوّرين العقاريين، من خلال بناء مدينة العلمين الجديدة. وتعد المدينة المخطّطة في الساحل الشمالي  للأثرياء فقط، وكذلك عاصمة جديدة مثيرة للجدل ستبنى في منتصف الطريق بين القاهرة وقناة السويس، بتقديم مساكن أكثر ساحلية وفخامةً” من ذي قبل لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

تذاكر الحفلات

رصدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، في تقرير لها، الجانب الخفي لأثرياء مصر والجانب المظلم الكئيب للغلابة فى عهد السيسي. تقول الصحيفة: هناك مقارنة ذات مغزى، بين شواطئ الساحل الشمالي ومنتجعات مارينا التي لا يرتادها سوى أبناء الطبقة الغنية في مصر، ومدى اهتمام الحكومة بها، والشواطئ والأماكن الفقيرة التي يرتادها غالبية المصريين، وسط تعمد إهمالها من السلطات.

وكشفت عن أن الكوكتيلات الكحولية في الحانات الموجودة على أحد الشواطئ يصل سعر الواحد منها إلى 500 جنيه على سبيل المثال.

وتقول الصحيفة، إن أبناء الطبقة العليا يشدّون الرحال بلا خجل من كل عام، ورغم تأثيرات الانقلاب على الواقع الاقتصادي سلبا، فإنك لن تشعر بذلك في الساحل الشمالي فى ظل انتشار حانات “كريمة المجتمع” مع التطوير العقاري السريع لمنتجعات أجدد من ذي قبل وأكثر رفاهيةً.

وأشارت إلى ملمح غاية في الأهمية، وهو حالة العزلة التي يعيشها سكان الساحل الشمالي ورواده بعيدا عن الأوضاع الاقتصادية الحقيقية في البلاد. موضحة أنه إذا كانت الصدمات الاقتصادية التي تعرّضت لها مصر 2013، قد دفعت نحو ثلث تعداد سكان البلد، البالغ عددهم 95 مليون مواطن إلى تحت خط الفقر، فإنّك لن تشعر بهذا في الساحل، حيث النوادي الليلية تحفل بخريجين جدد من جامعات غربية، ينعمون بطرازها المصمّم على غرار منتجعات جزيرة إبيثا ومدينة ميامي الأمريكية.

ديفيد سيمز، عالم الاقتصاد والمخطّط العمراني المقيم بالقاهرة، يصف الساحل الشمال بالقول: إنه أكثر أسواق العقارات رواجا في مصر الآن، بفعل الوتيرة السريعة التي تجري بها عمليات البناء المكثّفة، تلك التي لم تترك بالكاد أيّة شواطئ عامة أو مساحات مفتوحة: لا أظن أنّ هناك متّسعا واحدا من الساحل الشمالي لم يمس.

مستويات قياسية

على الجانب الآخر، فإن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية في الساحل الشمالي الجديد، حيث يتراوح سعر الشاليه في قرى مثل مراسي وأمواج من 2 إلى 4 ملايين جنيه وأكثر، في حين يصل إيجار سعر الليلة الواحدة في تلك القرى إلى 3 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة إيجار الوحدات شديدة التميز 5 آلاف جنيه.

عشرات المنتجعات والقرى السياحية التى تفتتح هناك ويزداد فيها الأغنياء تكاثرا سنوياً فى مارينا – التى تبلغ مساحتها 3952 فدانا، وبالنسبة للحدود فإن لدولة مارينا 7 بوابات ضخمة تمنع أى شخص من اجتيازها قبل دفع تذكرة دخول ارتفعت قيمتها خلال عيد الفطر الماضي إلى 100 جنيه.

فى المقابل، “سياسة الدولة تجاه الفقراء” هي السبب الرئيسي لارتفاع نسب الفقر، وفق دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

ويشير محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن هناك ضغطا على الطبقة الفقيرة ومتوسطي الحال بسبب الضرائب المفروضة عليهم، فالدولةبحسب العسقلاني- خفضت 40% لمصانع الغاز، وقرابة 20% لمصانع الحديد ورجال الأعمال، قائلا “الدولة عملت عجين الفلاحة للأغنياء، وكل ما يحصلها عجز في الموازنة تلجأ لجيوب الفقراء، وكل حاجة عمالة تغلى على الفقير، فهيجيب فراخ إزاي”.

ويرجح رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” أن عدد الفقراء سيزداد في المستقبل، نتيجة الضرائب التصاعدية وارتفاع الدولار. مضيفا أن الدولة مطالبة بتقديم عدالة ضريبية “هل من العدل أن يدفع الفقراء 60% من الضرائب، و30% تدفعها الشركات الكبرى، والأغنياء 10% فقط؟”.

حد الجنون

أحـوال هؤلاء الذين ينتمون لمصر اسما ويخاصمونها سلوكا وحياة، وضعناها على طاولة التشريح النفسى أمام الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة اﻷزهــر، والــذى يضع كل الظواهر التى يتعرض لها فى سياقها السياسى واﻻجتماعى، فالظواهر ﻻ تنفصل، خاصة أن السياسة أصبحت العامل المشترك فى كل حياتنا.

ويرى المهدى أن أثرياء الساحل الشمالى ومن يسير على طريقهم يصل إلى درجة المكايدة، يدمنون ما يمكن تسميته التباهي بالثراء، فهؤلاء يريدون أن يؤكدوا للآخرين من منافسيهم أنهم اﻷكثر ثراء، وقد ينفعهم هذا فى تعزيز مكانتهم فى المجتمع، حيث السيارات الفارهة وكمياتها وموديلاتها وهكذا.

كذلك، تقول الباحثة الاجتماعية عزة كريم، إنّ الأغنياء في مصر انفصلوا تماما عن المجتمع الذي يعيشون فيه، فلديهم مساكن بعيدة، ومدارس وجامعات خاصة، وحتى مصايفهم بعيدة عن الفقراء. وتوضح أنّ الفجوة بين الطبقتين تتسع بصورة غير مسبوقة وتكاد تصل إلى حد الجنون بسبب الانتشار الكبير للفساد ونهب الأموال.

 

*”أمي قالت لي ماتردش على شتيمة ترامب”.. كيف تحرك إعلام السيسي؟

اعمل نفسك ميت”.. وفق هذه النصيحة التي أطلقها الفنان الراحل علاء ولي الدين في فيلم الناظر، تحرك إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيه الانقلاب بأنه “قاتلٌ لعينٌ، حسبما ورد في كتاب “الخوف” للصحفي الأمريكي بوب وودورد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “نيوزويك”، استشهد ترامب في حديثه مع وودورد بشأن مخاوفه بالمكالمة التي أجراها مع السفيه السيسي لمناقشة الإفراج عن آية حجازي، الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية التي اعتُقلت في عام 2017، وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه وهو يحدثه عن المكالمة مع السفيه: ” وودورد تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقاً في المكالمة

تقول الناشطة لبنى رضوان: “متشوقة أعرف إعلام السيسي هيتعامل إزاى مع المصيبة اللى  جت فى الكتاب، ده فى حق رئيسهم.. يا ترى هيستعبطوا ويتجاهلوا وهيعملوا من بنها ولا هيردوا.. طب هيجرؤوا يقولو أصلا ترامب قال عنه إيه وهيقدروا يجيبوا شتيمة ترامب الوقحة والمهينة لسلامته”.

تحريض الباز

الرد السريع جاء من إعلام السفيه السيسي وفق قاعدة “اعمل نفسك ميت، ولأن أفضل حل للدوشة التي أثارها ترامب عندما شتم السفيه السيسي، هو التدويش” بدوشة أكبر من دوشتها، جاء الرد سريعا بتلك الفرقعة التي تزعمها الإعلامي محمد الباز عندما قال: “لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، آه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل”.

كان ذلك التحريض كفيلا بأن يغطي ولو قليلا على فضيحة شتم ترامب للسفيه السيسي، حيث تلعثم لسان إعلام الانقلاب بل وأصابه الشلل، لأن الشتيمة لم تأت من مصري معارض أو حتى مؤيد، لذلك حرض الإعلامي محمد الباز على القتل المباشر على الهواء، وهو يتمنى أن تثور الدنيا ضده وتنهال عليه الشتائم بدلا من الزعيم السفيه.

الباز”، الذي تربّى في مواخير الصحافة الصفراء، بات يشغل منصب رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قال عن أيمن نور ومعتز مطر: “لو كنا منصفين، فهؤلاء الأشخاص يستحقون القتل”، ولا يُعد هذا التحريض المباشر على قتل المعارضين المصريين الأول من نوعه، فقد سبق أن أطلق بعض الساسة والإعلاميين المؤيدين لسلطة الانقلاب تصريحات مماثلة على مدار أكثر من خمس سنوات بدأت في 30 يونيو 2013.

إجرام الإعلام

وكتب نور- على حسابه بموقع تويتر- “هل وصل إجرام النظام إلى هذا الحد؟!، سنلاحقهم كقتلة ومحرضين على القتل، في الداخل والخارج”.

وتقدم نور ببلاغ إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق في الواقعة التي رأى أنها تتصادم مع كافة القوانين والأعراف المهنية، كما تقدم ببلاغ للنائب العام الذي يتبع في الحقيقة سلطات الانقلاب.

كيمياء الظلم!

يشار إلى أن العلاقة بين السفيه السيسي وترامب الذي يدعم الانقلاب العسكري “ودية”، وسبق أن وصفها الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة بأنها كيمياء مشتركة”، ومنذ استيلائه على السلطة عام 2014، يواجه السفيه السيسي اتهاماتٍ بانتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للنشطاء ورافضي الانقلاب.

كما يُتهم السفيه السيسي بالمسئولية عن “مجزرة رابعة” التي نفذها الجيش عام 2013، لفض اعتصام مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي والتي راح ضحيتها، بحسب تقارير دولية، نحو 5000 شهيد، ما بين نساء ورجال وأطفال.

وفي الثالث من يوليو 2013، انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

 

*الأسباب الحقيقية وراء اعتقال علاء وجمال مبارك في هذا التوقيت

فجأة ودون سابق إنذار، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا، أمس السبت 15 سبتمبر 2018م، بحبس جمال وعلاء مبارك وآخرين، في القضية المعروفة بالتلاعب بأموال البورصة “جيتي”. وأثار قرار إعادة سجن علاء وجمال، نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة هذه القضية، الكثير من التكهنات والتفسيرات حول أسباب إعادة حبسهما في هذا التوقيت بالذات.

كانت النيابة قد وجهت، خلال حكم الرئيس محمد مرسي، لجمال وعلاء و21 من رجال الأعمال، اتهامات بالتلاعب بالبورصة والاشتراك بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت، وتضم القائمة أسماء رجلي الأعمال السعوديين عبد الرحمن الشربتلي ونجله حسن، مالكي مشروع سيتي ستارز، وسلمان أبانمي، وبدر الزهران، وعيد الزهران، ورجل الأعمال المصري هشام السويدي، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وأيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وأحمد فتحي سليمان وياسر الملواني عضوي مجلس إدارة البنك، بالإضافة إلى جهات حكومية وشركات، منها هيئة البريد المصري والمجموعة المالية هيرميس.

بالطبع فإن علاء وجمال وقبلهما المخلوع مبارك يستحقون محاكمة عادلة على انحرافاتهم في حق الشعب، وتم إخلاء سبيلهم في ظل مواءمات تتعلق بمصالح الثورة المضادة عام 2014م، لكن ذلك لا يعني براءتهم أو براءة ذمتهم من الكسب غير المشروع أو الانحراف بالسلطة من جانب الوالد.

«3» أسباب

ويعزو البعض أسباب سجنهما في هذا التوقيت إلى النشاط الأخير لنجلي مبارك، سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قوبلا بقدر من الترحيب من جانب مواطنين يترحمون على أيام مبارك، مقارنة بعهد الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي لم يشهد المصريون له مثيلا في فساده واستبداده وفشله في جميع الملفات.

وكان علاء قد انتقد- عبر حسابه على موقع “تويتر”- عددًا من الإعلاميين المنافقين للنظام، وامتد النقد إلى شخص الجنرال نفسه عندما رد علاء على أحد متابعيه طالبه بترشح جمال أمام السيسي، فما كان من علاء إلا أن قال” كده أنت بتضر جمال”، في إشارة إلى تخلّص السيسي من كل منافسيه المحتملين على الرئاسة.

تهديدات محتملة

لكنّ آخرين يستبعدون هذا الطرح لأسباب، أهمها أن السياق القانوني الحالي يحرم نجلي مبارك من ممارسة حقوقهما السياسية حتى عام 2021، بسبب إدانتهما مع والدهما في قضية فساد القصور الرئاسية.

السبب الثاني، هو مخاوف السيسي من أي تهديد محتمل، وأمام الظهور الإعلامي لنجلي مبارك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأندية والشوارع، فإن السيسي يقضي على كل التهديدات المحتملة ضد استمراره في الحكم؛ خصوصا وأن ثمة تسريبات خرجت عن جمال مبارك تشير إلى أنه يمهد الأرض لعودته مرة أخرى للساحة السياسية، وهو ما دفع الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والمقرب من السيسي، لتوجيه تحذير مباشر لنجلي مبارك من كثرة ظهورهما، مؤكدا في مقال نشره بأخبار اليوم في مايو الماضي، أن ظهورهما يمثل خطرا على الأمن القومي ومستقبل “ثورة 30 يونيو 2013”.

أوراق الموالين لمبارك

السبب الثالث يتعلق بمخاوف السيسي من إعادة ترتيب الموالين لمبارك أوراقهم، خصوصا وأن لهم نفوذًا واسعًا داخل أروقة النظام ومفاصل الدولة، كما أن فشل الأحزاب السياسية القائمة في الاندماج داخل حزب واحد لدعم السيسي، مثّل رسالة سلبية لرئيس الانقلاب، خاصة وأن الحزب الأكبر في البرلمان وهو مستقبل وطن معظم أعضائه من قيادات الحزب الوطني المنحل، وهو الذي يقف عائقًا أمام فكرة الدمج.

وبالتالي فإنه مع ظهور نجلي مبارك، ووجود ترحيب بهما، فإن السيسي لا بد أن يشعر بالقلق، لا سيما مع توجهات النظام نحو تهيئة الأوضاع للتعديلات الدستورية التي يطمح أن تفضي إلى حكم السيسي مدى الحياة. ويرتبط بهذه المخاوف أن تسفر مسرحية انتخابات البرلمان المقبلة في 2020 إلى تركيبة تشكل عقبة أمام طموحات الجنرال نحو تمرير هذه التعديلات، ولذلك شن الحملة ضد جمال وعلاء، بالإضافة لوضع رجل الأعمال أحمد عز تحت تهديد متواصل، وبالتالي فإن أي محاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك يجب أن يتم وأدها فورا.

قيادات الوطني

يعزز من هذه الفرضية ما يتردد عن وجود اتصالات جرت بين آل مبارك وقيادات الوطني في المحافظات للسيطرة على البرلمان القادم، وإن صح ذلك فإن فكرة تعديل الدستور لضمان استمرار السيسي لعامين إضافيين ثم فتح مدد الرئاسة لن يمر بشكل سلس كما يريد السيسي، في ظل احتمال وجود بديل أو منافس له.

وتتعاظم مخاوف السيسي لا سيما بعد فشله المتواصل في جميع الملفات من جهة، واتساع رقعة خصومه ومعارضيه من جهة أخرى، والتي اتسعت لتضم جنرالات ومسئولين كبارًا بالنظام ومكونات تحالف 30 يونيو، التي تفككت وبات معظمها معارضا للنظام، بخلاف الإسلاميين وشباب الثورة والأولتراس والذين يمثلون أساسا أكثر من نصف الشعب الغاضب.

 

*#مصر_في_عهد_السيسي” هاشتاج يطالب باسترداد مصر من “عصابة العسكر

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط عصابة العسكر، مؤكدين- عبر هاشتاج “#مصر_في_عهد_السيسي” – تردي الأوضاع في البلاد منذ الانقلاب العسكري.

وكتبت رضوي السقا: “من غربة إلى غربة ومن بقايا وطن إلى لا وطن ومن وحشة إلى وحدة كأننا فقدنا في هذه الدنيا جناحا لن ينبت مكانه ريشة واحدة ونحاول الاستمرار في طيراننا بالجناح الآخر وتقصقصه الأيام أسرع.. عايش بنُص ونُص مسجون في شوق جرَّاح أنا طير جناحه اتقصّ مِن فين يجيب له جناح؟”.

مضيفة: “منذ ما يقارب الخمس سنوات ونحن نحاول أن نتقبل الحياة وقيود المجتمع والحياة كما يعرفها الاخرون ضحكًا عند فرحٍ لم يروي ظمأ قلوبنا ارتداءً للأسود عند الحزن إخفاءًا لظلم العالم تصرفنا كأن كل شيء في طريقه نحو الأمان ونحن في القاع اختلافًا في الرأي لكن لا ود يُفسد”.

وكتبت رباب مصطفى: “#مصر_في_عهد_السيسي انقلاب عسكري، اختطاف رئيس منتخب وسجنه دون وجه حق 3_قال ولا لينا رغبه ولا اردة لحكم مصر وضحك علينا ومسك حكم مصر، وبكره تشوفوا مصر ومن ساعتها المصايب نازله ترف، مفيش ارتفاع في الأسعار ولازم أغني الناس وما أدراكم ما الأسعار والغلاء”.

فيما كتب جياد الرهبة :”#مصر_في_عهد_السيسي سجينه أو طريده أو شهيده أو مخفية قسريا أو تمت تصفيتها برصاص العسكر، ستجدها حزينة جائعة ذليلة، ستراها هذيلة عليلة يتيمه، عجبا لها؛ إذا نظرت في عينيها تجد دموع وجمال؛ وإذا فتحت يديها تجد الورود والبارود؛ هي مغتصبة من فاجر تاجر بعرضها وأرضها وسفك دمائها وقتل وليدها.

وكتبت رحمة علي: “#مصر_في_عهد_السيسي الناس جاعت وزادت فقر علي فقرها ..لأ دا وعدينا مرحلة الفقر وبقينا ع الحديده”.

فيما كتبت تسنيم محمد: “جوعت شعبنا وقتلت شبابنا، وسجنت بنتنا ونسائنا ويتمت اولادنا ودهورت صحتنا يا تري فاضل ايه تاني”، وكتبت أية محمد :”مصر بتتباع في عهد السيسي اولهم تيران وصنافير وتهجير اهلي سيناء وجزيرة الوراق وحلايب وشلاتين ولسه السلسلة شغالة”.

 

*بعد 40 عامًا.. “كامب ديفيد” بداية العلاقات الدافئة بين عسكر مصر والصهاينة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر إبان حكم أنور السادات، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوكالة، إن اللقطة الأبرز في الاتفاقية تمثلت في العناق الحار بين العدوين اللدودين السادات ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حينها مناحيم بيجن، بعد توقيع وثائق السلام، لافتة إلى أن الدول العربية رأت حينها في معاهدة كامب ديفيد “سلاما منفردا” وشكلا من الخيانة، خصوصا حيال الفلسطينيين، وقطع العرب علاقاتهم مع مصر التي علقت عضويتها في الجامعة العربية.

وأشارت الوكالة إلى أنه في عام 1994، أصبح الأردن ثاني بلد عربي يقوم بتطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم انساقت الأنظمة إلى نفس الاتجاه سواء بصورة علنية، أو في جلسات سرية.

وفي يوليو الماضي، نشر موقع «مدار» للشئون العبرية تقريرًا، كشف فيه النقاب عن وثيقة إسرائيلية صادرة عن معهد إسرائيلي للدراسات الاستراتيجية، تؤكد رغبة كبيرة لدى بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ونظام الانقلاب في مصر لتعميق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوثيقة التي هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر عقده مركز «ميتافيم» الإسرائيلي، في أواخر مايو الفائت بعنوان «القوة الكامنة غير المفعلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية»، فإن هناك رغبة ثنائية قوية لدى إسرائيل وبعض الدول العربية من أجل دفع علاقاتهما، وعلى الرغم من وجود هذه الرغبة الجامحة لدى الطرفين، فإن تطور العلاقات أكثر فأكثر مرهون- كما يرى البعض- بالتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

وأكد نمرود جورن، الخبير السياسي الصهيوني لوكالة فرانس برس، أن الجمهور ومتخذي القرار في إسرائيل يلاحظون في السنوات الأخيرة فرصا أكثر من السابق لإقامة علاقات مع الشرق الأوسط.

وتابع أن التركيز في الاحتلال الإسرائيلي يجري حتى اليوم على أشكال التعاون الأمنية، وأقل منه على تشكيل علاقات طبيعية، وبالفعل فإن العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في مرحلة تغير؛ لأن المصالح الإقليمية المشتركة تنتج فرصا جديدة للتعاون واستعدادا أكبر من جهة العالم العربي للتعامل مع إسرائيل بشكل أكثر إيجابية.

وقال إن إسرائيل تقف اليوم أمام فرص استثنائية لتحقيقها، في ظل وجود شخصيات مثل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان في السعودية، وابن زايد في الإمارات.

 

*قدرها 60 مليار دولار.. لماذا لم تنعكس أموال الخليج على رفاهية الشعب المصري؟

في مؤتمر الشباب السادس الذي أقيم نهاية يوليو الماضي بجامعة القاهرة، اعترف الجنرال عبدالفتاح السيسي بأنه لولا المساعدات الخليجية لما نجح مطلقا مسار الثورة المضادة في 30 يونيو؛ وقال السيسي “أقولها لكم علشان أسجلها معكم ومع الشعب المصري وللتاريخ.. اوعوا تفتكروا لو 3/7 جه، والأشقاء لم يقفوا بجوارنا كنا هننجح؟!.. اتحولت الناقلات من عرض البحر.. ادخل على مصر.. ومدفعناش ولا حاجة.. وقعدنا ما ندفعش حاجة 20 شهر، وكل شهر بـ800 مليون دولار”!

وفي الأيام الأولى لانقلاب يوليو 2013، دفع العاهل السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، 5 مليارات دولار لنظام العسكر، منها مليارا دولار للمنتجات البترولية، ومليارا دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً، وكذلك دفعت الكويت بمليار دولار من المنتجات البترولية.

تسريب “الرز

الإمارات دفعت للجنرال بسخاء، وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، عقب انقلاب 3 يوليو مباشرة عن توجيه الإمارات “أسطولا من السولار والبنزين”، وصفه بأن، “أوله في دبي وآخره في قناة السويس” وقال إنه “من أجل دعم مصر”! واكتشفنا أنه من أجل الصفقات ونظام العسكر لا من أجل الشعب المطحون.

وفي تسريب لقناة مكملين في أوائل عام 2015م، كشف عن منح وقروض خليجية لنظام السيسي تصل لأكثر من 50 مليار دولار، وهو التسريب المشهور بتسريب الرز”. وتؤكد أرقام غير رسمية أن الدعم الخليجي بلغ أكثر من 60 مليار دولار، مستندة لأرقام معلنة من حكومات السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وهي الدول الأربع التي قدمت مساعدات سخية، في حين أعلن البنك المركزي المصري، قبل نحو 8 أشهر، أن حجم المساعدات، التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أغسطس2016 بلغ نحو 30 مليار دولار منوعة بين منح لا ترد وودائع.

وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن ما حصلت عليه مصر من مساعدات خليجية بلغ 24 مليار دولار فقط.

أما الفارق بين تقدير البنك المركزي وتقدير وزارة المالية وقدره “6مليارات دولار فقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مارس 2016، عن استقطاع وزارة المالية 6 مليارات دولار من المنح وأخفتها في حساب خاص تحت تصرفها بالبنك المركزي، في مخالفة للقواعد المحاسبية السليمة لتسوية الإيرادات بالموازنة العامة للدولة.

منح وقروض مسيسة

بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالتواب بركات، في مقاله المنشور اليوم الأحد 16 سبتمبير 2018، ستظل المنح والقروض التي دخلت مصر بعد انقلاب يوليو 2013، وما تزال تدخل، مثار تساؤلات حول حجمها الحقيقي، ومشروعية القنوات التي دخلت البلاد من خلالها، ومدى خضوعها للأجهزة الرقابية، وكلفتها السياسية والاقتصادية، وستظل محل اتهام باعتبارها ثمنًا لصفقة أبرمت سلفًا للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية يصنعها الشعب المصري بنفسه، سيما أنه لا يوجد في العلاقات الدولية مساعدات أجنبية خالية تمامًا من أهداف سياسية ومصالح اقتصادية.

وتأكيدا على الأهداف السياسية من هذه المنح والقروض، يشير بركات إلى موقف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكيف امتنعت عن دعم مصر في عهد الرئيس المنتخب بينما منحت بسخاء لنظام انقلاب 30 يونيو، فهذه المؤسسة وقعت في سبتمبر الجاري اتفاقا مع حكومة نظام العسكر لتمويل شراء منتجات بترولية وسلع تموينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. موضحا أن المؤسسة مولت مصر بنحو 8.5 مليارات دولار منذ تأسيسها في 2008، ليصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار وفق تصريحات رئيس المؤسسة، هاني سنبل، لرويترز.

ويشير إلى أن هذه هي المرة الثانية الذي تُقدم فيها المؤسسة تمويلا ضخما لنظام العسكر بعد تقديمها تمويلًا مشابهًا بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل استيراد منتجات بترولية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقد في مارس 2015، ليصل إجمالي التمويلات إلى 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وبحسب بركات فإن هذه المؤسسة قدمت للمجلس العسكري 2,5 مليار دولار، وقدمت للسيسي 6 مليارات دولار، لكنها في المقابل، لم تمنح الرئيس محمد مرسي، ذا التوجه الإسلامي، أي اتفاقيات تمويلية جديدة طوال عام حكمه، بالرغم من اجتماع مرسي برئيس المؤسسة في بداية حكمه وطلبه دعمًا لتمويل شراء منتجات بترولية، ولا يخفى على أحد دور المخابرات العامة والدولة العميقة في استخدام أزمة السولار والمنتجات البترولية في تأليب قطاع من الشارع المصري على الرئيس المنتخب. كما لم تنعم المؤسسة التمويلية على دول الربيع العربي بأي تمويل مماثل.

كذلك كان موقف صندوق النقد الدولي مماثلا، وبالرغم من رفض صندوق النقد الدولي تمكين حكومة محمد مرسي من قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار بعد مفاوضات مضنية، وهو الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًا، وقبلها أوقف قرضًا بقيمة 3.2 مليارات دولار كان على وشك الموافقة عليه لحكومة الجنزوري في فترة حكم المجلس العسكري لولا وصول مرسي إلى الحكم، فقد مرر الصندوق قرضًا بقيمة 12 مليار دولار بسهولة لنظام الجنرال السيسي.

للنظام لا للشعب

هذه المنح والقروض المهولة، تقدم للنظام العسكري من أجل اعتبارات سياسية لا علاقة لها مطلقا بالشعب المصري ومصالحه لعدة أدلة:
أولا، بالرغم من ضخامة المنح والقروض فإنها لم تسهم في تخفيف أعباء الشعب المصري بل على العكس تضاعفت أعباؤه وبالرغم من منح الوقود لمدة 20 شهرا بعد الانقلاب فإن السيسي قرر رفع أسعار الوقود في يونيو 2014 بنسبة تصل إلى 70%.

ثانيا المنح البترولية والقروض المالية لم تقدم حبًا وكرامة للشعب المصري ، وإلا لما بخل بها المانحون بعد ثورة يناير وأثناء حكم مرسي، سيما أن المصريين عانوا كثيرًا من شح المنتجات البترولية منذ 2011، ولم تتجاوز المساعدات البترولية التي قدمتها السعودية لمصر خلال السنة التي حكم فيها مرسي قيمة المائتي مليون دولار، وقد طلب مرسي في أول زيارة خارجية له من الملك عبد الله تسهيلات ائتمانية لشراء منتجات بترولية سعودية آجلة الدفع ورُفض الطلب.

ثالثا لو قُدمت المنح البترولية والمساعدات المالية دعمًا خالصًا للشعب المصري لصارح زعماء الخليج شعوبهم بحجمها الحقيقي، وأهدافها النبيلة، وقنواتها المشروعة، ولقدموا مبررات أخلاقية لبخلهم بها على المصريين في الفترة التي أعقبت ثورة يناير وخلال حكم مرسي وعلى غيره من شعوب الربيع العربي.

رابعا لو كانت هذه المنح للشعب المصري لتم ضحها عبر القنوات الشرعية وهي البنك المركزي، لكن ما جرى على العكس فقد أعطيت لبعض رجال النظام والمؤسسة العسكرية. ولو كانت للشعب لأدرجتها الحكومة بشفافية في الباب الثاني من ايرادات الموازنة العامة للدولة، باب المنح والهبات، وهو ما لم يحدث، إذ أثبت الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهة الرقابية الرسمية، برئاسة المستشار هشام جنينة، عدم تضمين القيمة المالية لمنح البترول الخليجي وغيرها من المنح الموازنة العامة للدولة، ما يعتبر مخالفا لقواعد الشفافية والقانون.

 

*خسائر فادحة في البورصة المصرية بسبب مصادرة الأموال

سلطت وكالة رويترز البريطانية الضوء على الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وقالت الوكالة إنه قبل أسابيع من بدء حكومة الانقلاب خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة اليوم الأحد خسائر حادة، وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبًا بعدد من التطورات.

وتابعت أن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر هبط 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير الماضي.

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن أسباب الهبوط الحاد في جلسة الأحد، تعود إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، وأخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، ثم القبض على علاء وجمال مبارك، بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري، كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين.

وفقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في تعاملات اليوم حتى الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش.

وأضافت السويفي ”جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016“.

وهبطت أسهم القلعة ومجموعة طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم وبالم هيلز وهيرميس، بنحو 8 بالمئة، وبايونيرز بنحو 8 بالمئة.

وتساءلت السويفي: ”هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين”.

وقال إبراهيم النمر، من “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”: ”هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة.. المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة، وأي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل، ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل”.

 

*خلافات عصابة العسكر تفضح فساد الغسيل الكلوي بمستشفى “ديرب نجم

من قتل مرضى الفشل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بالشرقية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في أعقاب تبادل الاتهامات بين المسئولين بالمستشفى والمحافظة ووزارة الصحة بحكومة الانقلاب، عن تلك الجريمة التي أسفرت عن وفاة 3 مرضى وإصابة 13 آخرين.

كان أخطر الاتهامات، ما كشفه الدكتور فريد حافظ، مدير مستشفى ديرب نجم السابق، عن استدعائه الأربعاء الماضي، من قبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وممارسة الضغط عليه من أجل تقديم إجازة وترك المستشفى ثم تعيين المدير الحالي.

وقال “حافظ”، في تصريحات صحفية، إن “المدير الجديد تم تعيينه في نفس اليوم ليلا، وهذا شيء مثير للغاية”، مشيرا إلى أن محافظ الشرقية زار المستشفى يوم الأربعاء الماضي في الساعة السابعة صباحا، وأمر بصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى، وفى نهاية اليوم أجبرنى وكيل مديرية الصحة على تقديم طلب إجازة.

وأكد ضرورة وجود ما يثبت من أوراق لتلقي أجهزة الغسيل الكلوي صيانة من الجهة المعتمدة، مشيرا إلى أنه تم إجراء صيانة لجميع الأجهزة قبل ترك العمل بأيام قليلة.

وأضاف “عملت لمدة 20 عامًا كمدير للمستشفى، وتقدمت بأوراق رسمية لوكيل مديرية الصحة، طلبت فيها تغيير بعض الفلاتر الخاصة بغرف عمليات غسيل الفشل الكلوي بالمستشفى ولم يرد عليّ”.

وعبر هاشتاج “#ديرب_نجم”، كتب د. مصطفى سلامة: “أنا طبيب بشري.. وفيه دكتور صديق دكتور كلى كان شغال في مستشفى ديرب نجم. كان ياما بيتكلم عن الإهمال واللامبالاة من الإدارة، واحتواء ماء الغسيل الكلوي على مواد مضرة. سبحان الله نقلوه نقل إداري من المستشفى علشان يكتموا صوته.. والنهاردة شوفنا الكارثة بعنينا”.

من جانبها، حاولت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، التنصل من مسئوليتها عن الجريمة، وزعمت أن “المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة فى جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، مشيرة إلى أنه “تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوى مديريات الشئون الصحية”.

وأضافت زايد أنه “تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوى بعد المعالجة والتى يتلقاها المريض مباشرة، مشيرة إلى أنه تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق؛ لأن هاتين المحطتين هما المغذيتان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وعينة أخرى من “معصرة زمزم” المتواجدة بجوار المستشفى، وعينة من المركز الطبي، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة”، بحسب ادعاءاتها.

وحاول عمرو أديب، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، تبرير الجريمة قائلا: “لا بد أن نفهم أن المنظومة الطبية في مصر بعافية، وسوف تستغرق بعض الوقت حتى تتعافى؛ فنحن لا نعيش في سويسرا”. وزعم أن “الحكومة تحركت بشكل سريع في واقعة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم”.

 

 

السيسي لا يشبع من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات.. السبت 15 سبتمبر.. صابرا وشاتيلا من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

الصحفية مرفت الحسيني وابنها عبد الرحمن

الصحفية مرفت الحسيني وابنها عبد الرحمن

السيسي لا يشبع من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات.. السبت 15 سبتمبر.. صابرا وشاتيلا من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس41 معتقلا فى 3 قضايا هزلية بينهم الدكتور محمد بشر

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد ، اليوم السبت، حبس  الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية و4 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 718 لسنة 213 حصر أمن دولة بزعم التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات لتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس 14 معتقلا 45 يوما على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بمكملين 2 .

فيما قررت  تجديد حبس 22 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا ” ونشر أخبار كاذبة حول الاختفاء القسرى فى مصر.

 

*تأجيل داعش عزبة محسن وتجديد حبس صحفية بالوطن

أجلت  اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) بعزبة محسن بالإسكندرية ، لجلسة 22 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب حبس الصحفية بجريدة الوطن “زينب أبو عونة” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم  الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.

 

* التنكيل بالنائب محمود حلمي داخل محبسه بـ”ليمان المنيا

اتهمت أسرة النائب محمود حلمي، عضو البرلمان عن دائرة القوصية سابقا، داخلية الانقلاب بالتنكيل به داخل محبسه بسجن ليمان المنيا، مشيرة إلى التضييق المستمر عليه ووضع في زنزانة انفرادية.
وحملت الأسرة داخلية الانقلاب وإدارة السجن ونائب عام الانقلاب، المسئولية الكاملة عن سلامته ، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإعلامية بتبني حالته وفضح ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه، مؤكدة ضرورة إطلاق سراحه.

يأتي هذا عقابا على الدور البارز للنائب محمود حلمي في خدمة أهالي دائرة خلال فترة تمثيله لهم تحت قبة البرلمان، والتي كان من بينها المساهمة في علاج 6500 مريض على نفقة الدولة والتنظيم الدوري للقوافل الطبية المجانية وتوفي الأجهزة اللازمة لمستشفي القوصية المركزي، فضلا عن مساهمته في توفير فرص عمل لأبناء الدائرة.

 

*5 منظمات حقوقية تدين قرار الخارجية الأمريكية بشأن “مساعدات مصر

أعربت 5 منظمات مصرية حقوقية عن بالغ استنكارها حيال قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإفراج عن 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، كانت قد حجبت جزئيا – بقرار من سلفه ريكس تيلرسون- بسبب تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر. وكان “بومبيو” قد طلب مؤخرا من الكونجرس الأمريكي التغاضي باسم اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة عن التدقيق في الشروط المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتي كان الكونجرس قد علق بمقتضاها صرف 195 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه لن يقيم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، الجمعة، أن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر مازالت تتدهور أكثر، وأن أسس تحفظات الكونجرس على وضعية حقوق الإنسان في مصر ما زالت قائمة، بل تتأكد صحتها”.

ولفتت المنظمات إلى أن الحكومة (الانقلابية) المصرية تواصل “الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، وتستمر التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المصرية والأجنبية. كما مددت حملتها الضارية ضد الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي، بموجة جديدة من الاعتقالات للمدونين والصحفيين”.

منتقدين تصديق السيسي مؤخرا على قوانين جديدة منظمة للإعلام التي أكدوا أنها “تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة بالفعل، وتنبئ بمزيد من الهجمات على المعارضة السلمية، الأمر الذي من شأنه أيضا زعزعة أسس الاستقرار الهش جدا في مصر”.

 

*الجنايات تأمر بالقبض على نجلي “مبارك” في قضية تلاعبهما بالبورصة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة، إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار تأجيل المحاكمة، لقيام المحكمة بإعادة إرسال تقرير لجنة الخبراءالتي أمرت بتشكيلها في وقت سابق – إلى اللجنة مرة أخرى لاستكماله لوجود نقص فيه.

وقد أمرت المحكمة، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي المخلوع حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، ومتهمين اثنين آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم جميعا على ذمة القضية، بعد أن كانوا مخلي سبيلهم على ذمتها.

وشهدت جلسة ماضية، تقديم ممثل النيابة العامة كتابا صادرا من محافظ البنك المركزي طارق عامر، بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بترشيح المستشار يحيى راغب أحمد الدكروري، رئيسا للجنة (وهو نائب رئيس مجلس الدولة وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، والذي استبعده السيسي من رئاسة مجلس الدولة رغم أقدميته وأحقيته).
بالإضافة إلى ترشيح “السيد أحمد علي عضوا باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية، وأحمد أشرف علي كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية”.
وأشّرت المحكمة على الكتاب الوارد بما يفيد النظر والإرفاق، ثم نادت المحكمة على أعضاء اللجنة والمكونة من رئيس و5 أعضاء، وحلّفتهم المحكمة اليمين القانوني تمهيدا لإيداع التقرير.

 

*صابرا وشاتيلا”.. من يستطيع أن يفرق بين مجازر السيسي وشارون؟

مجازر الصهاينة باتت تتوارى عن الذكر ويعتريها الخجل من هول مجازر العسكر، وتأتي ذكرى “صبرى وشاتيلا” إحدى أكبر مجازر الاحتلال الصهيوني ضد العرب مع استمرار مجازر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في أنحاء مصر بل وأحيانا على الجارة العربية ليبيا، وتحل غداً الأحد الذكرى الدموية التي تلملم فيها فلسطين جراحها وأشلاءها منذ 37 عاما مرت على مذبحة أخذت مخالبها الأبرياء وتجهزت لها المقابر الجماعية.

صبرا وشاتيلا، ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي وقعت يوم السادس عشر من سبتمبر 1982، وهي ذكرى يوم دموي لا يختلف عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين وأضعافهم من الأبرياء المعتقلين، لا يختلف الدم والألم عمن سقطوا في “صبرا وشاتيلا”، إلا أن المجازر والمذابح التي ترتكب في مصر كانت بأياد مصرية تمكن منها سرطان الصهيونية.

فهل يختلف مشهد ضحايا المجزرة الصهيونية عن مشهد أطفال سيناء؟، أو مجزرة رابعة والنهضة، والتي ما يزال يردد الجيش أنها عمليات ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، في الوقت الذي ترد المنظمات الحقوقية بنشر صور من هناك لمنازل مهدمة وجثث محترقة.

شارون والسيسي

وقعت قبل 37 عاما، أكبر مذبحة للفلسطينيين على يد مجرم الحرب آرييل شارون، وقوات حزب الكتائب اللبناني بقيادة سمير جعجع، في مخيمات صبرا وشاتيلا بلبنان والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 3000 شهيد، وهي المجزرة التي استمرت 48 ساعة، في ظل صمت دولي متعمد ومعتاد، وفي المقابل وقعت قبل شهر أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث، وهي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم ترحم صغيرا أو كبيرا امرأة أو رجلا شابا أو شيخا فكانت مخالب الموت تلتقط كل ما هو حي أو فيه روح.

بدأت المذبحة فى الخامسة من مساء السادس عشر من سبتمبر حيث دخلت ثلاث فرق إلى مخيم “صبرا وشاتيلا” كل منها يتكون من خمسين من المجرمين والسفاحين، وأطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلاً بلا هوادة، أطفالٌ فى سن الثالثة والرابعة وُجدوا غرقى فى دمائهم, حواملُ بُقِرَت بُطونهنّ ونساءٌ تمَّ اغتصابهنَّ قبل قتلِهِنّ, رجالٌ وشيوخٌ ذُبحوا وقُتلوا , وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره! نشروا الرعب فى ربوع المخيم وتركوا ذكرى سوداء مأساوية وألماً لا يمحوه مرور الأيام في نفوس من نجا من أبناء المخيمين.

وكما استمرت مجزرة رابعة العدوية 12 ساعة تخطف مخالبها الشرسة أرواح الأبرياء، وأحكمت آليات الشرطة والجيش على كل مدخل الميدان، وأصبحت سماء رابعة غطاء ممتزجا بالنار والدخان والرصاص الحي، الذي يحصد كل روح عشقت الحرية والعدالة والكرامة، حتى المصابين وقفت على أجسادهم بالبيادات.

صابرا وشاتيلا ذكرى

وفي صابرا وشاتيلا استمرت المجزرة48 ساعة من القتل المستمر، وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة، وأحكمت الآليات الصهيونية إغلاق كل مداخل النجاة إلى المخيم، فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر، حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح فى تاريخ البشرية، ليجد جثثاً مذبوحة بلا رؤوس ورؤوساً بلا أعين ورؤوساً أخرى محطمة، وليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني، والمئات من أبناء الشعب اللبناني.

من يحاكمهم؟

بالطبع لم يكن الصهاينة ليقوموا بهذه العملية إلا عبر غطاء شرعي، إذ زعم الجيش وجود 1500 مقاتل فلسطيني داخل المخيم، وهو زعم كاذب إذ لم يكن هناك أي مقاتل داخل المخيم وقتها، حيث كان المقاتلون في جبهات القتال، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء، عندها قام المسلحون من حزب الكتائب اللبناني بقتل النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، وقدر عدد القتلى ب 3500 قتيل وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الصهيونية وقامت بجرف المخيم وهدم المنازل.

والآن وبعد 37 عاماً، لم يعد العرب والمسلمون، يكتفون بمشاهد مجازر الصهاينة ضد الفلسطينيين، بل زادت عليها مجازر الأنظمة العربية ضد شعوبها، فمن سوريا إلى مصر، ما تزال المجازر ترتكب الواحدة تلو الأخرى، وما تزال آلة القوة تفرض نفسها على المشهد السياسي، فيبدو أن الانقلاب لم يكتفي بمجازر الحرس الجمهوري ورابعة العدوية والنهضة، والتي راح ضحيتها الآلاف ما بين شهيد ومصاب.

على الرغم من مرور هذه السنوات الطويلة على وقوع المجزرة، فإن أحداً من المنفذين لم يعاقب ولم يحاسب، على رأسهم رئيس وزراء الاحتلال في حينه مناحيم بيجن، ووزير جيشه أرئيل شارون الذي يعد المتهم الرئيسي فيها، بعد قيادته للجيش في اجتياح لبنان وتنفيذ المجزرة، بالتعاون مع المتحالفين من العملاء اللبنانيين الذين أصبح قادتهم وزراء ومسئولين في الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف.

إيلي حبيقة” من الشخصيات التي تحولت من التحالف مع الاحتلال إلى التحالف مع نظام حافظ الأسد، وتولى حقيبة وزارية في الحكومة اللبنانية بعد اتفاق الطائف، ويعتبر من المسئولين المباشرين عن تنفيذ المجزرة، و”إتيان حرب” من الشخصيات التي ارتبط اسمها بمجازر تل الزعتر مروراً بصابرا وشاتيلا، ومن المعروفين بمواقفهم السياسية الموالية للاحتلال الإسرائيلي، عمل في حكومة ميشيل عون، ثم هرب مع جيش لحد إبان تحرير جنوب لبنان عام 2000.

وتشير الروايات والشهود إلى أن الجيش السوري في حينه كان قريباً من مكان المجزرة ومراقباً لها من بعيد، لكن لم يحرك ساكناً؛ لعلاقة النظام السوري ورئيسه حافظ الأسد المتأزمة مع رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات، فهل يعاقب السفيه السيسي على مجازره التي تتشابه في الدموية والنتائج مع مجزرة صابرا وشاتيلا؟

 

*يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. “صحة السيسي” تتبرأ من قتل مرضى الكلى بالشرقية

من وراء قتل مرضي غسيل الفشل الكلوي في ديرب نجم بالشرقية؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة عقب زعم وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب سلامة المحاليل والماكينات المستخدمة في الغسيل الكلوي بالمستشفي؛ في إطار محاولاتها نفي مسئولية وزارتها عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين أثناء إجرائهم جلسات الغسيل الكلوي بمدينة ديرب نجم.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، إن المحاليل والمستلزمات الطبية، والماكينات المستخدمة فى جلسات الغسيل الكلوي آمنة تماما، مشيرة الي أنه تم أخذ عينات من كافة المستشفيات بمحافظات الجمهورية وتشكيل فرق مرورية، للتأكد من سلامة المحاليل وماكينات الغسيل الكلوي على مستوي مديريات الشئون الصحية حسب زعمها.

وأضافت زايد، ، أنه تم سحب عينات من مياه وحدة الغسيل الكلوى بعد المعالجة والتى يتلقاها المريض مباشرة، مشيرة الي أنه تم أيضا أخذ عينات من محطات مياه ديرب الرئيسية، بالإضافة إلى محطة ديرب السوق، لان هاتين المحطتين هما المغذيتان لمدينة ديرب والمستشفى، كما تم أخذ عينة من صنابير المياه بالمستشفى وعينة أخرى من “معصرة زمزم” المتواجدة بجوار المستشفى وعينة من المركز الطبى، وإرسالهم للتحليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكعادته اكتفى رئيس حكومة الانقلاب مصطفي مدبولي ، بالتصريحات الجوفاء بهدف تهدئة الرأي العام، قائلا “سنتعامل بمنتهى الحسم والشدة مع المتسبب فى هذا الأمر، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى”، دون اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة.

من جانبه قرر محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابات الشرقية، تشريح جثث الضحايا الثلاثة ، لبيان سبب الوفاة، وصرح بتسليم الجثث لذويهم عقب الانتهاء من الاجراءات التشريحية.

كانت مديرية الصحة بالشرقية قد أعلنت وفاة 3 مرضى هم “فردوس عبد الله أحمد” ربة منزل، مقيمة بقرية “منشأة صهبرة”، و”صبحى عبد الحى على” مقيم بقرية “الصوينى”، و”سلام محمد إبراهيم، من كفر “الحاج أحمد” أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم، فضلا عن دخول 12 مريضا فى غيبوبة.

 

*تعليمات مشددة لحكومة السيسي بهدم الأبنية المخالفة ولا عزاء لتقنين الأراضي

في مفاجأة من العيار الثقيل، يستعد نظام عبد الفتاح السيسي، للغدر بكل الذين تم التصالح معهم ودفعوا مليارات الجنيهات، من أجل تقنين أوضاعهم، على الأراضي التي تم البناء عليها بالمخالفة للقوانين.

وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة تستعد لهدم كل المخالفات التي تم البناء عليها رغم التصالح مع أصحابها، وسداد مليارات الجنيهات كغرامات مخالفات وتقنين أوضاع.

وأضافت المصادر أن هناك بعض الأراضي التي يضع نظام السيي عينه عليها، كان قد تم البناء عليها وتغريم المخالفين، كسبيل من سبل التصالح، إلا أن نظام السيسي وضع جدولا بمئات الأراضي التي ترتفع قيمتها، ويستعد لإزالة المخالفات الخاصة بها، رغم سداد الغرامات الخاصة بها.

من ناحية أخرى، طالب مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، المحافظين في أول اجتماع لمجلسهم بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة، مشددا فى هذا الصدد على منع البناء العشوائي، خاصة على الأراضي الزراعية، وحمل المحافظين مسئولية هذا الملف.

ووجه رئيس حكومة الانقلاب المحافظين اليوم بالقول: “اهدموا المباني المخالفة على الفور… هذه مسئوليتكم”.

وجدد مدبولي التأكيد أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي مرة أخرى، والعمل على إصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، مع اعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ.

 

*مصر السيسي تكافئ زمالك مرتضى بإسقاط 56 مليون جنيه مديونيات ضرائب

بتوجيهات من عبد الفتاح السيسى، هكذا أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم إعفاء القلعة البيضاء، من سداد 56 مليون جنيه لمصلحة الضرائب.

جاء ذلك بعد جلسة، عقدها رئيس الزمالك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية بحكومة العسكر داخل مقر الوزارة لحل بعض الملفات المهمة الخاصة بنادي الزمالك اليوم السبت، وأبرزها ملف الضرائب والتأمينات.

فكر السيسي

بدروه، قال محمد معيط وزير المالية الانقلابي إن السيسي طالب بإنهاء كل الأزمات مع مؤسسات الدولة وذلك في إطار حرص الدولة على الإصلاح الاقتصادي المصري على حد زعمه .

وأكد أن ما حدث اليوم مع إدارة نادي الزمالك هو ترجمة لفكر دولة تسعى للانطلاق والقطاعات الاقتصادية تكون مكبلة بأمور قد تعرضها للإفلاس والمديونية، والدولة تريد مساعدة كل المؤسسات، والزمالك نادي عريق، والدولة لا تريد استمرار الحجز الإداري وهو ما تم اليوم بحل كل هذه الأمور على حد تعبيره .

مكافأة

وحَمل إعفاء “مرتضى منصور” ،من 656 مليون جنيه كمكافأة له على ما بذله الأعوام الأخيرة من سجن للنشطاء وأعضاء الروابط الكروية” الألتراس” ،وكذلك دفاعه المستميت عن الانقلاب.

فوجود “ضاضا” كما يطلق علية بالأوساط الرياضية فى اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر،خير دليل على ما نتج مؤخرا، فالإشتباكات المتتالية ومطالبات النواب برفع الحصانة عنه جاءت جميعها فى “الهواء” بفضل تمسك العسكر بعد إنجاز ملف الشباب خاصة جماهير الكرة ،وهى واحدة من مؤرقات عبد الفتاح السيسى طوال 5 سنوات.

وشهدت السنوات الماضية حالة” كره” بينه وبين الأولتراس الخمس الشهيرةالزمالك والأهلى والاسماعيلى والإتحاد السكندرى والمصري البورسعيدى” نجح خلالها فى فض وإلغاء ووقف تلك الروابط مقابل عودة الجماهير للملاعب.

ضد الحريات

ولم يكن إعلان منصور عن أول قرارته التي سيتخذها في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية فى قراره الفنكوشى الشهير سوى فرقعة،حيث أكد أنه سيغلق مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم القبض على الإعلاميين المعارضين للسيسي.

وشهدت الأعوام الأخيرة ،سلسلة أحكام بالحبس على جماهير الكرة ،كان أشهرها حبس سيد مشاغب و8 آخرين من مشجعى نادى الزمالك في اتهامهم بالتعدي على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ورفضت استئناف النيابة.

السيسي ومرتضى

الكاتب الصحفي وائل قنديل،كشف النقاب عن أوجه الشبه بين السيسى ومرتضى منصور، حيث قال إن مصر السيسي هي زمالك مرتضى، كلاهما ميدان للإدارة بالوهم والدجل و”الفهلوة”، قائلا: “تخيّل معي الآن أن عبد الفتاح السيسي هو المدرب، وأن مصر هي نادي الزمالك، الذي هو هبة مرتضى منصور، الذي لا يتحمل بقاء الفاشلين، ولا يقبل باستمرار أنصاف الناجحين، وانظر إلى أداء وكفاءة وإنجاز المدرب السيسي، بمسطرة الرئيس مرتضى”.

وأضاف قنديل خلال مقال له مؤخرا، أن مرتضى منصور يمارس هواية تغيير المدربين، ولا يطيق أن يبقى مدرب في مكانه، إن تعرض لخسارة مفاجئة، أو فرّط في نقطة بمباراة، مع أي منافس، كبيراً كان أم صغيراً، موضحا أنه مسكون طوال الوقت بأنه أعظم رئيس لأكبر نادٍ في العالم، ممتلئ بيقين أنه سيد المدربين، وأمهر اللاعبين، ومن دونه لا يساوي النادي شيئاً.. مثله مثل عبد الفتاح السيسي، يعتقد أن مصر وُلدت على يديه، وأنه العلّامة الفهّامة النابغة، يعرف في انهيارات الكباري، كما يفتي في حلاوة طعم مياه المجاري، حكيم الحكماء، فيلسوف الفلاسفة، طبيب الأطباء، هو المُعلم الأول والصانع الأول والزارع الأول، استلم مصر أشلاء دولة، كما استلم مرتضى منصور الزمالك، أنقاض نادٍ، لذا فالتقويم يبدأ من قدومهما، والتاريخ يفتتح صفحته الأولى.

عدو يناير

ويفتخر مرتضى منصور بأنه ضد ثورة 25 يناير 2011،وأحد قادة 30 يونيو سيرا على الأقدام ،وهو خير دليل على تمسك السيسى بمرتضى منصور، بعدما رفض برلمان الانقلاب طلب نائب عام العسكر برفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك وعضو المجلس، بدعوي أن البلاغات المقدمة ضده كيدية!.

سيديهات

كما شهد عهد مرتضى منصور،تلويحه الدائم بتسجيل مكالمات لأعدائه ،وهو ما حدث بالفعل،عندما تداول ناشطون عبر الإنترنت، 4 تسريبات أكدوا أن مرتضى منصور ، عرضها خلال أحداث الجمعية العمومية للنادي والتي أقيمت على مدار يومي “الخميس والجمعة” من الإسبوع قبل الماضى، من بينها مكالمة بين  “أحمد سليمان” عميد شرطة والمرشح السابق على رئاسة نادي الزمالك ، مع شخص يدعى هشام الحمادي ،والمكالمة الثانية كانت لأحمد سليمان أيضا مع مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق، تم التطرق خلالها لما أطلق عليه مرتضى منصور مؤامرة ضد النادي الأبيض، فى حين جاءت المكالمة الثالثة، بين أحمد سليمان والإعلامى عبد الناصر زيدان -مقدم برنامج كورة بلدنا بقناة” أل تي سي”، يتطرق فيها الأول لبعض الأمور الخاصة بالنادي، ويتم الاتفاق في المكالمة على خطة عمل لمحاربة مجلس إدارة القلعة البيضاء في الفترة التي سبقت الانتخابات،والأخيرة منسوبة لأحمد سليمان مع أحد الصحفيين ،تم خلالها التطاول على بعض رموز نادى الزمالك ومنهم حسن شحاتة وحازم إمام.

وطرحت المكالمات التى تم تسريبها وإذاعتها علنا فى الجمعية العمومية لنادي الزمالك ،عدة تساؤلات لتؤكد أن دولة العسكر ما هى إلا مجموعة من الفضائح” التى تكشف فساد شبة الدولة الانقلابية ، التى لم تقف تسريباتها عند مجال السياسة، بل دخلت فى المجال الرياضي بعد أن كانت مقتصرة على التسجيل لرموز وطنية ومعارضة لسلطة الانقلاب.

وجاء من ضمن التحليلات ،أن هناك تعاون مع أجهزة سيادية لحساب مرتضى منصور ضد جميع المنافسين والمعارضين لاستمرار ولاية “مرتضى” في الزمالك.

 

*تأميم ساحة عابدين.. السيسي يصادر الأكسجين ويمنعه عن الغلابة

ممنوع الفسحة” شعار ترفعه سلطات العسكر ضد 100 مليون مصري، وتحت هذا الشعار تحولت الساحة الخارجية لقصر عابدين لمنطقة عسكرية محرمة على المصريين، بعد أن كانت من أسابيع قليلة متنفس للفقراء من أهالي وسط القاهرة، يخرجون إليها ليلا هربا من سخونة منازلهم الخراسانية، ويسهرون فيها حتى مطلع الفجر، يلعبون مع أبنائهم يسرقون بعض الضحكات وسط ظلمة الأيام، أطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العساكر تطوف بالساحة وتمنع أي أحد من دخولها أو الجلوس على النجيلة الخضراء.

وقبل أسابيع من انتهاء فصل الصيف وبداية الدراسة تحاول الأسر الفقيرة البحث عن أي وسيلة تخفف من أعباء الدمار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، عدد قليل منهم استطاع بشق الأنفس السفر إلى المناطق الساحلية والبعض الآخر بدأ يبحث عن أماكن متاحة للخروج في أماكن قريبة في القاهرة.

سحق الغلابة

ولأنه لا أحد يقدر على هزيمة المصريين ولا حتى الانقلاب العسكري، ومهما كانت الظروف الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة أو حتى الظروف الاقتصادية التي تسبب فيها غباء السفيه السيسي، تغاضى المصريون عن كل ذلك واستمتعوا بأوقاتهم بأقل مجهود وتكاليف بسيطة للغاية، فبعيدا عن خروجات الشباب في الكافيهات” غالية الثمن، بدأت الكثير من الأسر في اصطحاب أولادهم إلى الحدائق الموجودة بالميادين الشهيرة في القاهرة، وكل ما يكلفهم في تلك الخروجة “ملاءة سرير” للجلوس عليها في الحديقة وبعض الطعام والتسالي لقضاء وقت لطيف بصحبة أقاربهم.

تقول إحدى السيدات: “دلوقتي علشان ننظم خروجة محتاجين ميزانية كبيرة لكن فى الميدان هنا كل اللي بنحتاجه ملاية نفرشها وأكل وأهو النيل جنبنا والمنظر جميل”.

ولكن رأي السفيه السيسي في ساحة ميدان عابدين كان مختلفا تماما؛ حيث إنه لا يريد للمصريين الراحة ولو بقدر قليل من السعادة، وحولت الأسر المصرية ساحة عابدين إلى “كورنيش إجباري” تجد فيه عددا كبيرا من الأسر جالسة والأطفال يلعبون بالدراجات والبالونات وكل أدوات المرح والفسحة، ولأن الشيء لزوم الشيء بالطبع، فإن تجمع الأسر كل يوم للتنزه في تلك الساحة شاسعة المساحة جعل من هذا المكان منطقة جذب للباعة المتجولين وبائعي لعب الأطفال، فبحسب ما ذكر أحد البائعين هناك “بنبيع هنا أكتر من الكورنيش”.

للأغنياء فقط

عيون العسكر الحاقدة كانت تراقب المكان من بعيد، وترى الأطفال فى كل مكان يجوبون يمينا ويسارا، يلعبون جميع الألعاب؛ في أحد الأركان البعيدة لساحة قصر عابدين بائع “التين الشوكي” وآخر “للذرة المشوي” وثالث يبيع “غزل البنات” وآخرون يفترشون الأرض يبيعون الكرات الملونة والبالونات والألعاب الأخرى التي تجذب الأطفال.

تتجول بالمكان لبعض الوقت حتى تجد مجموعة الأطفال هللوا فجأة، وقاموا بالتجمع حول شاب من الذين قضى الانقلاب على مستقبلهم، ويبدو من مظهره أنه فى العشرينيات من عمره، حاملاً صينية كبيرة عليها كل ما لذ وطاب من الحلوى، فتجذبك رائحة البقلاوة الطازجة نحو الشاب حتى تتعرف على حقيقة أمره، فهو أحد خريجي الخدمة الاجتماعية ولجأ لتلك المهنة بعدما أغلق السفيه السيسي أمامه كل فرصة للتوظيف أو العمل، فقام بعمل تلك الحلوى بالجهود الذاتية ومهارته في الطبخ في منزله، ليبيعها في ميدان عابدين مستغلاً التجمع الكبير للأسر يوميا، من بعد المغرب وحتى بعد الفجر في الكثير من الأحيان.

تطلق عيناك بعيدا لترى أحد الشباب من الذين قضى الانقلاب على أحلامهم، والذي اعتبر ساحة الميدان أنسب مكان ليقوم بعمل مشروع بسيط أثناء سنوات دراسته، فيأتي بعد العصر كل يوم إلى ساحة الميدان ويقوم برص العجل والأسكوترات بالأشكال المختلفة والأحجام المتنوعة التي تناسب جميع أعمار الأطفال.

 

*تهجير قسري بحق أهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح.. احتجاجات ضد بزنس العسكر

تسود حالة من الغضب الواسع بين أهالي محافظة مطروح على خلفية إصرار النظام العسكري على طرد أهالي منطقة “رأس الحكمة” في المنطقة الممتدة من فوكه إلى سيدي حنيش بطول 40 كيلومترًا وبعمق 17 كيلومترًا، من الساحل، حتى الطريق الدولي الرابط بين مدينة مرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية؛ لبيعها لمستثمرين أجانب؛ الأمر الذي دفع المواطنين إلى تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لقرار تهجيرهم قسريا من منازلهم شرق مطروح.

ويبدو أن نظام العسكر يمضي على قاعدة “البزنيس أهم من البشر والصفقات فوق القانون”، لا يبالي بآلام وأوجاع الشعب ولا يكترث لأنات ضحاياه، فبعد التهجير القسري بحق أهالي مدينة رفح بشمال سيناء والشيخ زويد وعدد من مناطق العريش، وأهالي جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو؛ يصر النظام العسكري على تهجير أهالي منطقة “رأس الحكمة” وطردهم من أراضيهم بدعوى إقامة مشروع استثماري سياحي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للمخطط الموضوع، ستقوم سلطان النظام العسكري بتهجير 45 ألف من أبناء القبائل العربية في مطروح بهدف الاستيلاء على أراضي في موقع ساحلي مميز،وبدوره بدأ محافظ مرسى مطروح الجديد تنفيذ قرار الإخلاء من المنطقة الممتدة من فوكه الى سيدي حنيش مرورا براس الحكمة بطول 25 كم؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى تنظيم احتجاجات واسعة مطالبين بوقف عمليات الطرد مصرين على البقاء في بيوتهم وأراضيهم.

في السياق ذاته، نظم الأهالي حملة شعبية غاضبة لبناء الجيش منشأت خرسانية على كورنيش الإسكندرية في منطقة مصطفي كامل وحجبه البحر عن المصريين اسموها “السور العازل”، في الوقت الذي برر فيه اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ذلك بدعوي أنه يجري تنفيذ مشروع سياحي (فندق كبير مكان مسرح السلام)، واستخدام الشاطئ المقابل له والذي كان مخصصًا لنادي ضباط القوات المسلحة، في إنشاء 20 محلًا تجاريا، ويزعم أن الصورة المتداولة هي لمبنى ضمن هذا المشروع لا يتعدى طوله 20 مترًا بعرض البحر.

وبحسب مراقبين فإن الجيش يستغل سيطرته على الحكم ويقوم ببناء مشاريع وفنادق ضمن بيزنس السياحة علي البحر في الإسكندرية والعلمين ومدن ساحلية أخري تحجب الرؤية. بينما تنزع أملاك المواطنين قسرا وقهرا أمام سلطة غاشمة جاءت بقوة السلاح لا بإرادة الشعب الذي تسحقه وتغتصب حقوقه دون احترام لدستور أوقانون يحرم هذه الممارسات المنحرفة.

ويبدو النظام متسقا مع ذاته القمعية، فقبل أيام أصدر النظام قرارا بمصادرة أملاك 1589 من قيادات الإخوان والتيار الإسلامي عموما بخلاف 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

فقمع النظام يطول الجميع دون استثناء سواء كانوا سياسيين ينتمون لأكبر حزب سياسي في البلاد أو مواطنين غير مسيسين فبزنيس كبار الجنرالات الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية أهم من كل الشعب المصري بكل فصائله وأحزابه وتنوعاته.

وبدأت الخميس الماضي ما تسمى بلجان حصر الأراضي بمحافظة مطروح، أعمال الرفع المساحي المبدئي لمساحة تتجاوز 2000 فدان، بمنطقة رأس الحكمة شرق مدينة مرسي مطروح، تمهيدًا لإخلائها لإقامة مشروع سياحي سكني تابع لهيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش.

وذكر مفتاح أبو بكر محمد الصنقري، أحد أهالي المنطقة، أن مساحة المنطقة التي يتم رفع بياناتها، بطول 40 كيلو مترًا وبعمق 17 كيلومترًا، من الساحل، حتى الطريق الدولي الرابط بين مدينة مرسى مطروح ومحافظة الإسكندرية. وأضاف، أن الأهالي أُبلغوا من قبل المسئولين، بتحديد مبلغ 150 ألف جنيه تعويضًا لكل فدان غير مسجل تسجيلاً نهائيًا.

من جانبه، تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب، عن محافظة مطروح، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال مذكرة تقدم بها لرئيس البرلمان حول مهمة لجنة تم تشكيلها من عدة جهات تشرع في عملية رفع مساحي لمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، معلنا تضامنه مع أهالي هذه المنطقة في رفض أي عملية إخلاء لهم من منازلهم وزراعاتهم في حالة حدوث ذلك.

وأوضح العميري، أن هذه المنطقة عبارة عن خمس وحدات محلية هي قرى رأس الحكمة – القواسم – الدخلة – كشوك عميرة – أطنوح، وأن الأهالي فؤجئوا بلجنة مشكلة من عدة جهات تشرع في عملية رفع مساحي لها مما تسبب في حالة من التذمر لدى الأهالي خشية الخطوة التالية وهى تهجيرهم من المنطقة، في ظل صدور قرار عام 1975 بتخصيص جزء منها للتنمية السياحية، ثم استكمل باقي التخصيص بقرار في عهد المؤقت عدلي منصور.

وتابع العميري، في المذكرة التي تقدم بها لمجلس النواب، أن المسافة من حدود قرية فوكة غربا إلى حدود قرية حنين شرقا بمساحه تقدر بـ46 ألف فدان بها خمس وحدات محلية يسكنها أكثر من 100 ألف نسمة بمدارسها ومعاهدها الأزهرية ومراكز شباب ومساجد ووحدات صحية ومستشفى للطوارئ ونقاط إسعاف، وأكثر من 25 ألف فدان زراعي مختصة بزراعة التين والزيتون وتعتبر أكبر منطقة لإنتاج هذه المحاصيل. ولفت إلى أن هناك أيضًا آبارًا وخزانات لتجميع مياه الأمطار تتجاوز الألف بئر، وسدودًا لتجميع المياه من أجل الزراعة في أكثر من 100 تجمع سكني كلفت الدولة خطط طرق وإنارة لربطها ببعضها.

وأكد أن أهالي هذه المنطقة يضربون أعلى معاني الوطنية في خدمة وطنهم وأنهم ليسوا ضد التنمية لأنهم يعلمون أنها ستشملهم وتتيح فرص حياة أفضل لهم ولأبنائهم في المستقبل، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار ما ذكر سلفا من تواجد على أرض الواقع منه ما هو قبل قرار 1975 الخاص بالتنمية السياحية وجميعه قبل قرار زيادة المساحة.

وكانت قوات حرس الحدود قد قتلت الشهر الماضي، الشاب زايد أبو زقيم الصنقري برأس الحكمة بسبب قيادته سيارة بدون ترخيص ما أدى إلى حالة من الغضب الواسع خلال تشيع جنازته، واليوم يستكمل النظام جرائمه بطرح الأهالي من بيوتهم وأراضيهم حتى تمتلئ جيوب كبار الجنرالات بالمليارات ويبقى الشعب يعاني من الفقر والجوع والبؤس الشديد.

 

*ارتفاع وفيات غسيل الكلوي في” ديرب” لـ9 حالات..ومفاجأة فى الوحدة!

كشفت مصادر طبية من محافظة الشرقية، إن حالات الوفاة لمرضى “الغسيل الكلوى” بمستشفى ديرب نجم قد ارتفعت إلى 9 حالات بعد وفاة 4 أخرون من داخل العناية المركزة عقب نقلهم.
كما أكد المصدر ،أن وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، كلف فريقا من الطب الوقائي والسموم لفحص ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، والتحفظ عليها.
وأضاف المصدر أن الفريق سحب عينات من دماء المرضى ضحايا جلسة الغسيل الكلوي، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تلك الوفيات والإصابات.

شو إعلامى

فى المقابل، وصلت منذ قليل،الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، وقامت بتعنيف مدير مستشفى ديرب نجم بالشرقية، وذلك بعد وفاة الحالات أثناء أعمال الغسيل الكلوى، وإصابة 15 آخرين بغيبوبة.

وفى لقطة مفضوحة ،قالت هالة زايد أثناء تفقدها للمستشفى: “لا تسامح في حياة المرضى”، مؤكدة ضرورة موافاتها بنتيجة التحقيقات التي تم فتحها اليوم.

فى شأن ذات صلة،قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه كلف بفتح تحقيق عاجل بعد وفاة المرضى، وإحالة ما تنتج عنه التحقيقات للنيابة العامة.

وأوضح المحافظ، أن وحدة الغسيل الكلوي شهدت أمس أعمال صيانة، وأن القسم استقبل 39 مريض غسيل فشل كلوي، وأصيب 12 بحالة إعياء ونقل 9 منهم للمستشفى الجامعي لسوء حالتهم، وعلاج 3 حالات أخرى بالمستشفى نفسه، خرجت منهم حالة واحدة تدعى بسنت فاروق السيد بعد تحسن حالتها.
وقفة احتجاجية

فى المقابل، نظم أهالى الحالات المتوفاة وقفة أمام باب المستشفى الرئيسى بديرب نجم،تنديدا على الإهمال والفساد الذى اودى بأرواح أقاربهم..مرديين عبارات “منكم لله،وحرام عليكم،وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

فضيحة

كما نقل ناشطون عبر “تويتر” صورة لمحافظ الشرقية السابق وهو يقوم بإفتتاح وحدة الغسيل الكلوى” بالمستشفى وذلك فى 5 مايو الماضى 2018، مطالبين بمحاكمة المتورطين فى مقتل هؤلاء الأبرياء.

أسماء المصابين

وبرغم إعلان مديرية الصحة بالشرقية عن وفاة 3 مواطنين فقط،إلا أن المصادر المطلعة أكدت وفاة 9 حالات (لم يتشنى معرفة كامل الأسماء)، وإصابة 12 آخرين وهم: عبد الرءوف عبد العظيم، وهبة محمد طنطاوي إلى مستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، ونقل 10 مصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وهم: حسن أبو الخير أحمد 50 سنة، وجمال أحمد مطاوع 55 سنة، وأحمد الشحات علي 60 سنة، ومصطفى ربيع أحمد 32 سنة، وبلبلة عبد الفتاح سالم 60 سنة، ومروة فتحي حماد 30 سنة، ومحبوبة محمد السيد 62 سنة، ووليد سليم محمد 33 سنة، وجمال السيد سيد أحمد 53 سنة، ورانيا السيد محمد 30 سنة.

 

*الانقلاب يتجه لإصدار عملة معدنية بقيمة 5 و10 جنيه.. فما دلالتها اقتصاديا؟

قالت وسائل إعلام مصرية، إن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدرس بشكل جاد إصدار فئة جديدة من العملات المعدنية، بدعوى تيسير الحركة التجارية بين المواطنين، والقضاء على مشكلة توافر “الفكة
وسبق أن أعلن وزير مالية الانقلاب محمد معيط، الأسبوع الماضي، أن مصلحة “سك العملة”، التابعة للوزارة، ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح كميات أكبر من العملات المعدنية.
وفي المقابل، نفى رئيس مصلحة سك العملة، عبد الرؤوف المحمدي، نية وزارة المالية إصدار عملة معدنية من فئات 5 و10 جنيهات وطرحها في السوق المصرية.
وكشف خلال لقاء خاص مع إحدى الفضائيات، أمس الجمعة، أن حجم العملات المعدنية التي تصدرها المصلحة تزداد سنويا، لافتا إلى أنهم سلموا البنك المركزي المصري هذا العام ضعف الكمية التي حصل عليها العام الماضي.
وأضاف: “المصلحة مسؤولة عن توفير احتياجات السوق من العملة المعدنية، بالإضافة إلى إصدار العملات التذكارية لتخليد المناسبات المصرية، واللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية”، مستطردا: “المصلحة تهدف لتوفير العملة المعدنية من فئات 25 قرشا و50 قرشا وجنيه واحد“.
وأوضح مستشار وزير مالية الانقلاب للشؤون الهندسية، شريف حازم، أن وزارته ستكتفي خلال الفترة الحالية بعملات “25 قرشا و50 قرشا وجنيها”، مضيفا: “العملات المعدنية من فئة 5 و10 جنيهات ليست عملات للتداول اليومي، ويتم إصدارها بمناسبة ذكرى زعيم معين، أو ذكرى مناسبة معينة“.
وأشار حازم إلى أنه يتم إصدار مليون قرص معدني، يوميا، معظمهم من فئة الجنيه، مستطردا: “ربع مليون جنيه منهم يغطي احتياجات مترو الأنفاق، والباقي لمختلف الاحتياجات الأخرى على مستوى الجمهورية“.
وحول دلالات تزايد إصدار العملات المعدنية في مصر، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن العملات المعدنية عبارة عن أوراق نقد مساعدة، ويتم طباعتها بدون الحاجة إلى غطاء نقدي، بهدف تيسير التعاملات التجارية، بعكس طباعة النقود الورقية التي تحتاج إلى غطاء نقدي لطباعتها.
واعتبر الصاوي أن طباعة عملات معدنية من فئات أكبر من الفئات المتداولة في الأسواق المصرية حاليا، مؤشر على زيادة معدلات التضخم، وغياب الشمول المالي وصغر حجم التعاملات التجارية والاقتصادية بين المواطنين، إلى جانب أنه مؤشر على انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتابع: “قيمة العملات المعدنية من فئة 25 قرشا أو 50 قرشا وجنيه لم يعد لها قيمة في التداولات اليومية بين المصريين، ولذلك تدرس حكومة الانقلاب طباعة عملات معدنية جديدة من فئات أعلى في القيمة“.
وانتقد الخبير الاقتصادي، تضارب التصريحات بين وزير مالية الانقلاب ورئيس مصلحة سك العملة، قائلا: “هذا دليل على أن مسؤولي الانقلاب يعملون في جزر منعزلة، رغم أنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق قوي بين وزارة المالية ومصلحة سك العملة“.

 

*لماذا لا يشبع السيسي من اعتقال المصريين وأهاليهم أثناء الزيارات؟

لم يكفهم سجنها فسجنوا ابنها معها”، تلك عقلية سلطات الانقلاب التي يمتد قمعها إلى كل شبر في ربوع الوطن، وأصبح أهالي المعتقلين وزوارهم مهددين بالاعتقال هم أيضا زيادة في قمع الأحرار خلف الأسوار، ومحاولة يائسة ليقول السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشعب أنه قادر على كل شيء، وبعدما اعتقلت سلطات الانقلاب الصحفية “مرفت الحسيني” قاموا باعتقال نجلها أثناء زيارة والدته في سجن القناطر للنساء.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وقد اكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 60 ألف معتقل، ونُفذ حكم الإعدام بحق أكثر من 32 شخصاً في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.

اعتقلوه بعد والدته

ولم يسلم أهالي المعتقلين من استهداف سلطات الانقلاب، تقول الإعلامية بسمة بركات: “يمكن مشوفناش بعض إلا مرة واحدة وكانت صدفة كانت بتحكي فيها عن عبدالرحمن ابنها وكان مطارد وقتها وأد إيه وحشها ونفسها تشوفو وكانت صابرة ومحتسبة الي أن فرجها الله عليهم عبدالرحمن عشان والدته صحفية وضد الإنقلاب كانوا بيعاقبوا والدته به … والحمد لله كان بيأخد اخلاء سبيل”.

وتضيف: وبعدها اتحكم ع ميرفت غيابي بـ3 سنوات وطاردوها واعتقلوها وحرموا أولادها منها وعندها بنوته صغيرة وهي العائل الوحيد لهم عبد الرحمن في السنة الثالثة كلية التجارة راح يزورها و يطمن عليها في سجن القناطر.. لأن ميرفت تعبانه جدا فإعتقلوه.. الله ينتقم منهم.لاتنسوهم وجميع المعتقلين من دعائكم حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتقول الناشطة ريحانة محمود: “الزميلة مرفت الحسيني عضو حزب الاستقلال تم كسر باب منزلها فجرا والاتيان بها من السرير من خفافيش الظلام…مرفت تم القبض عليها من عام ونصف وخرجت مرفت اعتقلت مع أختين لا نعرفهم اسماءهم للان سبقه اعتقال مراسل رصد مرفت تهمتها كاميرا كده يبقي عدد الحرائر بسجون السيسي 83 حرة نظام فاجر”.

وعن معاناة الزيارة تحكي زوجة أحد المعتقلين قائلة: “خرجت من بيتي مع أطفالي في الثالثة فجرا، ولم أدخل إلى الزيارة إلا في التاسعة مساءا بعد صلاة العشاء يوم العيد، فضاع اليوم في الانتظار ناهيك عن التعب والإجهاد الشديد الذي شعر به أطفالي المرات الماضية، قررت أن أتركهم في زيارة العيد مع أمي إشفاقا عليهم مما واجههوه المرة الماضية ،يعني عيد بدن مام او بابا”!.

وتكمل قائلة: “الشيء الوحيد الذي يهوّن علينا هو شعور السعادة التي رأيتها في وجه زوجي حينما رآنا في العيد، وقد أحضر هدايا بسيطة للأطفال مع العيدية، وخرج هو والمعتقلين الى قاعة الزيارة وهم يكبرون ويهللون فشعرنا بالعيد فقط في تلك اللحظة”.

وأطلق السفيه السيسي يد الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضي الانقلاب كافة، من دون أن يقتصر الأمر فقط على اعتقال أعضاء في التيار الإسلامي الذين كانوا يرفضون الانقلاب على الرئيس مرسي ويتمسكون بشرعيته، ومع التوسّع في فرض القبضة الأمنية، ظهر نمط جديد من ملاحقة المعارضين، وهو “الاختطاف في وضح النهار”، إذ لم يعد يعمد جهاز الأمن الوطني إلى الاعتقال في جنح الظلام فقط.

معاملة الاحتلال

ويؤكد الأهالي تعرضهم لمعاملة مهينة أثناء الزيارة، بتفتيشهم بشكل ذاتي ومهين، وإجبار السيدات على الخضوع لكشف النسا، بحجة التأكد من عدم تهريب أي شيء للمعتقلين، ويؤكد المحامي والحقوقي أسامة علي أن هناك حالة من التصعيد تحدث ضد المعتقلين في عدد من السجون، بالإضافة لعزل سجن بكامله مثل العقرب عن العالم الخارجي، لأكثر من سبعة أشهر متصلة، وبالتالي فإن ما يتعرض له المعتقلين، ومعظمهم من قيادات الإخوان البارزين، من إجراءات عقابية يتم التكتم عليها.

واشتكى أهالي سجناء العقرب من قيام سلطات الانقلاب بسرقة أموال المراوح وشفّاطات الهواء التي دفعوها لتوفيرها لذويهم، في ظل الأوضاع المتردية التي يعانون منها، حيث ترفض إدارة السجن تركيب مراوح وشفاطات الهواء داخل الزنازين في ظل إغلاق جميع منافذها، ما يزيد من درجات الحرارة ويؤدي إلى اختناق المعتقلين، وطلبت إدارة السجن من كل أسرة معتقل إيداع 1000 جنيه لإصلاح وتركيب المراوح والشفاطات، إلا أنها نقضت وعدها بعد تحصيل المبالغ المطلوبة.

يقول المحامي والناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي، أن عددا من الضباط قال للأهالي صراحة بأن المعتقلين يحصلون على أموال من الخارج، وأنه ليس هناك مشكلة من أن يستفيدوا هم أيضا من هذه الأموال بهذه الزيادات البسيطة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة مسيطرة على الضباط بكل السجون، وبالتالي فهم يرون أن أية أموال يتم الحصول عليها لا تمثل أزمة للمعتقلين، وهي فكرة خاطئة لأن كثيرا من الأسر فقدت عائلها نتيجة السجن، وبالإضافة لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، فإن أحوالهم المعيشية في تدهور مستمر، لدرجة أن كثيرا منهم يقوم باقتراض مصاريف الزيارة، ويبقى السؤال لجنود وضباط وأعوان السفيه السيسي: هل تعلمون أنه لن ينفعكم وأن الله يرى ما تفعلونه في المعتقلين الأبرياء وأهاليهم؟

 

*عودة مناورات “النجم الساطع”.. 6 رسائل أبرزها دعم واشنطن للديكتاتوريات العربية

بعد توقف دام 7 سنوات من 2011 حتى 2017 عادت مجددا تدريبات “النجم الساطع” العسكرية عام 2017م، وللعام الثاني على التوالي انطلقت السبت الماضي 08 سبتمبر 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية غرب البلاد المناورات بمشاركة 09 دول بينها مصر والسعودية والولايات المتحدة، بجانب 16 دولة بصفة مراقب. ومن المقرر أن تنتهي الخميس المقبل.

وتشارك في التدريبات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر، والولايات المتحدة، واليونان، والأردن، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وفرنسا.

ويشارك بصفة مراقب، لبنان، ورواندا، والعراق، وباكستان، والهند، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وتشاد، وجيبوتي، إلى جانب مالي، وجنوب إفريقيا، والنيجر، والسنغال، وكندا.

وأغلب هذه الدول تشهد حروبا غير نظامية وعمليات مسلحة بعضها يوصف بخطر إرهابي، كما أنها تلعب دورا سياسيا أو عسكريا في مناطق باليمن وسوريا وليبيا، بخلاف إفريقيا التي تواجه بعض دولها تنظيمات متطرفة ونزاعات وأزمات.

رسائل التدريبات

الرسالة الأولى من هذه التدريبات أنها تمثل انعكاسا لضمان المصالح الأمريكية في المنطقة فهذه التدريبات بحسب عاطف سعداوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية (حكومي)، “تعني مستوى جيدا من العلاقات المصرية الأمريكية، وتتماشى مع طبيعة المنطقة غير المستقرة المليئة بالتنظيمات والإرهاب، ومع الحاجة إلى تدريبات تتطابق في نفس الأهداف سواء في الحرب على الإرهاب أو غيره”. كما أنها وفق عسكريين أمريكيين تمثل «أمرا حيويا لتأمين مصالح بلادنا”، و”توجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا”، و”تعزز رؤيتنا لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا”، لكن مراقبين ومحللين يرون في هذه المشاركة الأمريكية تعزيرا للنظم الديكتاتورية في المنطقة في ظل الإدارة الأمريكية التي تنتمي لليمين المتطرف الموالي لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري.

يعزز من هذه النظرة أن واشنطن فكت تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية للنظام المصري، رغم أن تجميدها تم بناء على تدهور ملف حقوق الإنسان في مصر؛ وتم فك التجميد رغم ان هذا الملف يشهد تدهورا أشد ما يمثل ضوءا أخضر أمريكيا لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

الرسالة الثانية تتعلق بطبيعة المكان الذي أجريت فيه المناورات والتدريبات، فمنطقة قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهي منطقة صحراوية تعكس طبيعة التحولات في المناورة والتي انتقلت من تدريبات ضد جيوش نظامية كما كانت قبل 2009 إلى تدريبات على الحرب ضد مايسمى بالإرهاب؛ ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسم أولويات جيوش المنطقة باعتبار العدو الصهيوني بات حليفا وصديقا بينما توجه الحكومات المستبدة في المنطقة معظم جهودها نحو الحركات المسلحة سواء تلك التي تنتمي لتنظيم داعش أو الحركات التي تمثل امتدادا لإيران مثل حزب الله والحوثي وغيرها.

الرسالة الثالثة، أن هذه المناورات تجري متزامنة مع جهود أمريكية أخرى بتدشين ما يسمى بالناتو العربي حيث انعقد منذ أيام قليلة بالكويت اجتماع رؤساء أركان هذا التحالف الجديد الذي ضم رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر بمشاركة مصرية أردنية ورعاية أمريكية وحليف سري غير مشارك هو إسرائيل. ويهدف هذا التحالف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة التي بدأت تحاصر السعودية من الجنوب من خلال الحوثيين ومن الشمال في العراق ولبنان وسوريا.

الرسالة الرابعة، ضمان السيطرة الأمريكية على جيوش المنطقة، ففي كلمة بالتدريبات نقلها بيان سابق للجيش المصري، قال اللواء جون مات، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، إن “هدف المشاركة في مناورات النجم الساطع هو الاستفادة من كل فرصة متاحة للتعاون المشترك، لتعزيز العلاقات وتوجيه رسالة واضحة لمن يرغب في النيل من أوطاننا”.

وأكد مات أن “التدريبات المشتركة تساهم في إعداد وتدريب القوات، وتوضح قيمة العمل المشترك، كما أنها تمثل فرصة ذهبية لإيجاد أفضل الطرق لمواجه تهديدات الأمن الإقليمي”. ونقل موقع “Defense media activity”، الذي يتابع شؤون وزارة الدفاع الأمريكية، عن الجنرال أيضا تأكيده على أن “تجربة هذا العام ستختبر قدرتنا الجماعية على العمل معا من أجل معالجة سيناريوهات واقعية، عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية، وتحدي وتدريب طاقمنا المشترك بالمعارك في مناطق البعثات المحددة (لم يحددها)”.

من جهتها، نقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف فوتيل، قوله إن تدريبات النجم الساطع “تعزز رؤيتنا لمنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، مع إدارة فعالة على نحو متزايد، وتحسين الأمن، والتعاون الإقليمي”. ولفت إلى أن “القيادة المركزية ترى أن هذا التمرين المشترك الموسّع أمر حيوي لتأمين المصالح الأمريكية والمصرية، ويعبر عن عمق علاقات التعاون العسكري مع مصر، وهي شراكة تاريخية تلعب دورا قياديا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي”.

الرسالة الخامسة، هي رسالة تهديد بالطبع ليس لإسرائيل التي تعتبر العدو الأول لشعوب المنطقة كونها باتت حليفا وصديثقا للنظام الحاكمة، لكنها رسالة تهديد أولا للحركات المسلحة في ليبيا وبعضها ينتمي للثورة ضد أطماع الجنرال خليفة حفتر الذي يمثل ذراع الإمارات ومصر لإقامة نظام عسكري شبيه بالوضع في مصر. والطرف الثاني هو التنظيمات المسلحة في سيناء وعلى رأسها تنظيم بيت المقدس المشهور بولاية سيناء، والطرف الثالث هو الحركات الموالية لإيران في المنطقة مثل حزب الله لبنان والحوثي في اليمن. ورغم ذلك فإن بعض المحللين يستبعدون شن عملية عسكرية موسعة ضد أطراف في المنطقة لكن الاستفادة تتم من خلال نقل الخبرات من الدول التي لها باع كبير وخبرات واسعة في نظم الحرب ضد الحركات المسلحة وما يسمى بالإرهاب.

الرسالة السادسة، تتزامن هذه المناورات مع استعداد الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما تبقى من تصوراتها لما يسمى بصفقة القرن، فالدول المشاركة فيها والتي تشترك أيضا فيما يسمى بالناتو العربي إنما تمثل تحالفا عسكريا تستهدف به واشنطن ضمان سيطرتها على رسم الخريطة الجديدة للمنطقة عبر تحالفات عسكرية واقتصادية تستهدف في النهاية ضمان أمن الكيان الصهيوني. يعزز من ذلك أن النظام العسكري في مصر قد وقع يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تجعل من الجيش المصري تابعا للجيش الأمريكي وقت الحروب والتهديدات.