Sunday , 17 January 2021
خبر عاجل
You are here: Home » عاجل

Category Archives: عاجل

Feed Subscription<

استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟.. الأربعاء 13 يناير 2021.. السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟.. الأربعاء 13 يناير 2021.. السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

 

  • الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة مساء أمس محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ، لجلسة 9 فبراير المقبل لمرافعة الدفاع .

أجلت الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 24 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع .

جددت محكمة جنايات شرق الاسكندرية حبس سامح عبد الحميد 45 يوم على ذمة القضية رقم 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول .

رفضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف المطرية” واستمرار تنفيذ الحكم .

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ” أحداث عنف المرج ” ، لجلسة 10 فبراير لسماع الشهود والمرافعة  

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نظرت نيابة كفر صقر تجديد حبس الباحث رضا عبد الرحمن على ذمة القضية 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*اليوم.. نظر تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس 44 معتقلا بالشرقية.

والمعتقلين هم كلا من:

1- وجدي جودة عبدالغني جودة “الزقازيق

2- أحمد رجب عبدالقادر “الزقازيق

3- محمد علي علي محمد “الزقازيق

4- معاذ إبراهيم حسين محمد “الزقازيق

5- عبدالخالق إدريس محمود “أبوحماد

6- إبراهيم محمد على حسين “أبوحماد

7- فؤاد محمود عبدالحميد “أبوحماد

8- سلامة جاب الله محمد سلامة “أبوحماد

9- أيمن صبحي حنضل “أبوحماد

10- ماجد محمد عبدالعزيز عطية “أبوحماد

11- أسامة محمد عبدالهادي حسن “أبوحماد

12- شحتة محمد عبدالحميد سليم “أبوحماد

13- عبدالحميد سليم محمد عيسى “أبوحماد

14- أحمد محمد صالح إبراهيم “أبوحماد

15- سليم حسن السيد مصطفى “أبوحماد

16- عبدالرازق حميدة عباس “أبوحماد

17- علي سعد محمد علي “أبوحماد

18- شعبان شحاتة محمد خيرالله “أبوحماد

19- حمدي جميل عبدالعزيز “أبوحماد

20- حسين سعد خميس “أبوحماد

21- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم “أبوحماد

22- فهد حمدي عبدالنبي علوان “أبوحماد

23- هشام يوسف عبدالرحمن “أبوحماد

24- إسماعيل عبدالعزيز سلامة “أبوحماد

25- أحمد الضوي السيد الضوي “منيا لقمح

26- محمد فرج إبراهيم فرج “منيا لقمح

27- هيثم محمد حسن عبدالرحمن “منيا لقمح

28- علي صلاح السيد علي “منيا لقمح

29- خالد محمد موسى حسن “منيا لقمح

30- عمر محمد عبدالعزيز محمد “منيا لقمح

31- طه عبدالمنعم السيد متولي “منيا لقمح

32- بهاء سمير زكي إبراهيم “منيا لقمح

33- على محمود إبراهيم سلامة “العاشر

34- رجب السيد محمد إبراهيم “العاشر

35- يوسف غنيمي عبدالباسط “العاشر

36- سهيل فتحي عبدالفتاح “العاشر

37- عادل إمام إمام حسن “العاشر

38- محمد عبدالحميد أحمد خليل “العاشر

39- وليد محمد إحمد إبراهيم “ديرب

40- السيد محمد أحمد إبراهيم “ديرب

41- محمد عبدالله عبدالفتاح “ديرب

42- عبدالحكيم مصطفى حسن “ديرب

43- محمد عبدالله عبدالعال “ديرب

44- أحمد ممدوح أبوبكر حسن “بلبيس

 

*تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضايا هزلية جديدة

قررت نيابات الانقلاب بههيا والزقازيق تدوير 6 معتقلين بعضهم أنهى فترة سجنه، والبعض الآخر حاصل على قرارات إخلاء سبيل وتم دفع الكفالة الخاصة به، في قضايا هزلية جديدة.

ففي ههيا قررت نيابة العسكر تدوير 3 معتقلين من ههيا في قضايا جديدة، وتم حبسهم 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهم ملفقة من بينها “الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات“.

والمعتقلين هم:

1- عيد سعيد جبر

2- عبدالله محمود محمد

3- إبراهيم صلاح الدين

الجدير بالذكر أن إبراهيم صلاح الدين صدر بحقه قرار بإخلاء السبيل من نيابة أمن الدولة العليا منذ عدة شهور، ولكنه لم يتم تنفيذه.

وفي الزقازيق تم تدوير الطالب السيد شحتة السيد من قرية “هرية رزنة” بالزقازيق في قضية جديدة.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية حبسه 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات الملفقة، وذلك بعد قضائه 5 سنوات، في قضية سابقة بذات الاتهامات المعاد توجيهها إليه.

كما قررت نيابة الزقازيق أيضا تدوير تدوير اثنين من المعتقلين بأبوحماد في قضايا جديدة وهم:-

1- أحمد حمدي سليمان

2- محمد علاء محمد السيد

وتم حبسهما 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات“.

 

*مصر نجحت في تجربة اللقاح على القرود وستنتقل للبشر

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار أن مصر ليس لديها خبرة كبيرة في اللقاحات البشرية، لأنها تحتاج تكنولوجيا كبيرة، لكنها تسعى لإنتاج اللقاح المصري، وأضاف، في تصريحات إعلامية: “انتهينا من تجارب اللقاحات على القرود، وسننتقل إلى التجارب على الإنسان، والتي ستمر بـ3 مراحل، فنحن نعمل بشكل علمي”.

وأكد أن الاحتياج اليومي من الأكسجين يبلغ 295 ألف لتر، وجميعها متوفر، وتملك مصر اكتفاء واحتياطيا استراتيجيا.

 

*استشهاد ١٢ طبيبا خلال ٢٤ ساعة ومتى يتم فتح المستشفيات العسكرية للمواطنين؟

ارتفعت وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات وشهداء كورونا التي يلمسها المصريون في الواقع وما يتم الإعلان عنه في الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وبين البيانات الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب؛ فخلال الـ24 ساعة الماضية فقط اشتشهد ١٢ طبيبا متأثرين بفيروس كورونا، بينهم ٣ أعضاء  بهيئة التدريس بجامعة عين شمس.

وخلال 3 ساعات فقط، نعت نقابة الأطباء استشارية الباطنة بالإسكندرية الدكتورة إيمان أحمد عبدالرحمن واستشاري أمراض النساء والتوليد بأسوان عبدالفتاح سليم واستشاري الأنف والأذن بمستشفى المنيرة أحمد أبوالنجا، إثر وفاتهم بفيروس كورونا. وبتلك الأعداد وصلت أعداد وفيات الأطباء، وفق بيانات النقابة، إلى أكثر من 300 من أعضائها بسبب فيروس كورونا منذ بداية الأزمة

ووسط موجة الكذب التي يعتمدها السيسي وحكومته، هاجر فعليا ٧ آلاف طبيب من مصر بعد الموجة الأولى للفيروس كورونا، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES).
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأطباء الذين توفوا خلال آخر ٢٤ ساعة وهم: الدكتور فيصل يوسف أستاذ مساعد طب الأطفال بكلية طب عين شمس، الدكتورة هالة محمود أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس، الدكتورة منى على عبد الواحد مدرس الأشعة التشخيصية بكلية طب عين شمس، الدكتورة ماجده حمدي استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى أم المصريين سابقا، الدكتور محمد نجيب سعد حسنين عمر استشاري أمراض المسالك البولية بالفيوم، الدكتور أحمد الرفاعي أخصائي طب الأطفال بالمحمودية بالبحيرة، الدكتورة إيمان أحمد عبد الرحمن استشاري الباطنة بمستشفي مبرة فلمنج بالإسكندرية، الدكتور عبد الفتاح سليم استشارى النساء والتوليد بأسوان، الدكتور أحمد عبدالحميد محمد حسانين طبيب الباطنة بمستشفي الخازندارة العام، الدكتور إبراهيم ياسين إبراهيم سلام استشارى جراحة التجميل والحروق، الدكتور عيد المرسي فودة استشاري العظام بالدقهلية، بالإضافة إلى الدكتورة داليا محمد عوني أخصائية النساء والتوليد بمستشفي كفر الشيخ.

هل يجدي الإنفاق الإضافي؟

وتعهدت حكومة الانقلاب، في بداية أزمة كورونا، بتوجيه إنفاق إضافي، قدره 100 مليار جنيه، بحسب تصريحات أدلى بها السيسي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، قال تقرير الصندوق إن ما تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي كان أقل من 48 مليار جنيه، من أصل 109 مليار جنيه أنفقتها الحكومة منذ ظهور «كورونا» في مصر، وحتى أكتوبر الماضي.

بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب كشفت عن توجيه 12.5% من الإنفاق الحكومي فقط نحو (13.698 مليار جنيه) على الرعاية الصحية، مقابل 34% (37.1 مليار جنيه) للإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد على 53% من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص، بقيمة 58.765 مليار جنيه.

وفي تفصيل الإنفاق الموجه لقطاع الصحة، حددت حكومة الانقلاب أقل من أربعة مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي، فيما كان نصيب الإنفاق على المعدات والسلع والنفقات التشغيلية نحو 9 مليارات فقط!

إهمال طال الأطباء
ونشر ناشطون العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفون فيها بالفيديوهات والصور إهمال الانقلاب وحكومته صحة المرضى.
https://twitter.com/1_s_herif/status/1348794896887537665

وبدا أن الانقلاب الذي يسارع إلى استلام الدعم الدولاري من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما يعول على الأهالي في سد الفجوة الهائلة بين الواقع شديد السواد والصورة الوردية التي دابت حكومة الانقلاب على ترديدها والأذرع التابعة في الإعلام ومن خلال المخابرات.
ومن أبرز هذه الأمثلة لجهود الأهالي إنقاذ أهالي ههيا مرضى كورونا في مستشفى ههيا المركزي بجهود ذاتية بعد تعطل خزان الأكسجين بالمستشفى.
https://twitter.com/HOSSAMSHORBAGY/status/1347937817989681152
وكتبت أمين عام نقابة الأطباء السابقة، الدكتورة منى مينا أن الأعداد التي تعلن بشكل رسمي كاذبة، لافتة إلى “تقرير BBC الذي كشف أن الوفيات الزائدة في 3 شهور فقط “مايو و يونيو و يوليو، 60 ألف وفاة؛ بما يعني أنها تساوي تقريبا كل وفيات دول مثل إنجلترا وإيطاليا طوال فترة الوباء. وهذه من أكتر الدول تضررا من الوباء. مضيفة أن في مصر لا أحد يحلل أو يحصر أعداد المصابين والوفيات

الوضع خطير

وأضافت على فيسبوك: “لازم يكون في اعتراف حقيقي بخطورة الوضع وتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبق بجد.. الكمامة مش زي البطاقة الشخصية بنفتش على وجودها مع المواطن.. الكمامة لازم تبقى على الفم والأنف.. ولازم يتم إغلاق الأماكن المغلقة المزدحمة زي السينمات والمولات.. واستمرار أي نوع من القوافل الطبية حاليا شئ خارج نطاق المنطق“.
وأضافت أن “الكلام بتاع نلفف الأطباء على مرضى العزل المنزلي ده كلام ضد كل معايير مكافحة العدوى.. وكلام خطير جدا.. حتى لو اتنفذ أسبوع واحد قبل وضوح فشله وإلغائه هيكون زود “الطين مبلة” على رأي المثل.. يا ريت نتراجع عن الغلط.. الدنيا مش ناقصة إطلاقا“. 

وفي تلميح إلى مستشفيات القوات المسلحة الميدانية التي لم تفتح للشعب قالت : “ده وقت فتح المستشفيات الميدانية اللي شفناها في التليفزيون.. الوضع محتاج جدا.. أمال عملناها ليه”؟

وعن غياب الشفافية بشأن لقاح كورونا الصيني الذي ستوزعه وزارة صحة الانقلاب على غالبية المصريين أضافت الدكتورة منى مينا: “أعلنوا عن نوع الفاكسين الموجود.. واعلنوا كلام علمي شفاف عنه لطمأنة الناس.. وطبعا وفروه بجد أولا.. مش اللي يدخل على الموقع يقول له “التسجيل في وقت لاحق“.

 

*السيسي أصر على تصفية واغتيال شركة الحديد والصلب وتسريح 7500 عامل

امتدادا لسياسات التفريط بأصول مصر وأعمدتها الرئيسية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تصفية الشركة العملاقة بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954. وقررت “الجمعية” تقسيم الشركة إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ويبرر مجلس الإدارة هذا القرار الإجرامي بدعوى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية، فإنه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
وقال مراقبون إنه بعد نحو 68 عاما، من ماكينة العمل والعطاء ودوران الآلات والمعدات، قرر الانقلاب تصفية شركة الحديد والصلب على غرار مسلسل التصفية مع “تيران وصنافير” ومياه النيل وحقول الغاز المصرية، واليوم كان الموعد مع شركة عملاقة وإحدى أكبر شركات الحديد والصلب التي تأسست في الشرق الأوسط منتصف القرن الماضي.
واستدعى مراقبون حديث الدكتور محمد مرسي عن بيع القطاع العام، وهو يذكر بقول الله تعالى “فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله”، وبالتزامن مع ذلك خطابه الأبرز في عيد العمال من مصنع الحديد والصلب بحلوان من وسط العمال المصريين.
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtube.com/watch?v=igtb8DxIC6M&feature=share&fbclid=IwAR3neLFblPJ_LJlQfmu7EqHOz4fTXoSTl56BY-L3y8dwnZ8ZuysyEhzYJow&h=AT2hlEsIhIs0ZEZrYLlGachw94VTjyQfRyDs2BZPPurKEJY8T3mLAxWMSH-9FVjxk9Up6G1ubtCSDNLcrXty8fC9HuNl7ZRPiI27WvKejZfYOBklovQjvqtMUXmKTr6aGhpKILeSnBjNSSA9UA&__tn__=H-R&c[0]=AT0JIKvwFBjtJ6d9_02oUGzqZZFtlmQF_Ofz7PLkrHJ3TgBemmUyVJ0xnUT1O7bxq0CPi9ZMh3T1tzdyL0_1Uu3hxpUCUpFE30InvOSAXUlOQFKhhjaL56xFBk1wNwive1a28Ano_-cvGXnu1Foe-CXhR-I0xsK3F7pGdHOcsBW3CPMraUP_hlY
قرار صادم

وعن ذلك، عبر العديد من الناشطين على التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من القرار الذي يعني عدم قدرة الانقلاب على إدارة القلعة الوطنية للصناعة المصرية في واحدة من أبرز الصناعات الثقيلة، والمثير للدهشة أن الخبر تم نفيه عدة مرات سابقة على أساس أنه شائعة! إلا أن وزير الصناعة بحكومة الانقلاب أكد خبر تصفية شركة الحديد والصلب والذي كان صادما، باعتبار الشركة رمزا للقدرة الوطنية، وعبر بعضهم عن خشيتهم من أن يتم بيع برج القاهرة أو السد العالي بحجة أن مصاريف تشغيلها أعلى من الإيرادات. وقال عضو مجلس حقوق الإنسان د.أسامة رشدي: “تصفية مصنع الحديد والصلب الذي كان يوما ما فخر وعماد الصناعة المصرية، واختاره الرئيس الشهيد محمد مرسي للاحتفال بعيد العمال، وكان ينتج في عهده 3 ملايين طن من منتجات الصلب.. هذا ما يفعله السيسي بالصناعة والعمال الذين يشردهم.. العزاء لمصر والعار للعصابة التي تخرب البلاد وتفقر العباد“.
https://twitter.com/liqaahmed70/status/1348731711224471552
وكتب وائل عبد الحي: “.. هو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب الخسائر؟ أم لأن هذه الشركه أول قلاع صناعة الحديد فى مصر والمنطقه وقامت عليها جميع الصناعات فى مصر على مدى 7 عقود؟ مضيفا: “نرجو أن يكون ذلك لإعادة هيكلتها ودفعها إلى تحقيق الأرباح، ودفع إداره جديده لتحقيق ذلك، ولا أبالغ إذا قلت إنها ضمن تاريخ مصر“.
أما حساب “Hᴀᴢɪᴍ حازم”، فعلق قائلا: “صدق أو لا تصدق، اليوم 11 ديسمبر 2021م قررت الجمعية العمومية لشركة “الحديد والصلب” تصفية الشركة! عملاق الحديد والصلب الذي يعمل منذ 66عاما كأكبر وأعرق شركة بالشرق الأوسط في مجالها.. بيقولك بتخسر!! هههههههه وهو من إمتى العسكر والحرامية اللي بـ يعينوهم مدراء كانوا بيعرفوا يحققوا أرباح؟“.
https://twitter.com/h_z_m_1211/status/1348719533855539200
فتش عن الجيش
وكشفت دراسة نشرت في أكتوبر الماضي مسربة عن جهات في سلطة الانقلاب، أشارت إلى محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، وتدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة “غير الفنية“!. حسبنا الله ونعم الوكيل مصنع بحجم الحديد والصلب له خطوط سكة حديد خاصة تنقل خام الحديد من الجبال بأسوان الى المصنع بالتبين مباشرة وملحق به مدينة سكنية

واقترحت “الدراسة” نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وقالت الدراسة التي تسربت في 6 أكتوبر الماضي، إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات، إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.
ولم تكن موافقة الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة جديدا بل سبق أن أقرته الشركة وأكده وزير صناعة الانقلاب هشام توفيق.
وأشار مراقبون إلى أن الدراسة أعدتها شركة (فازماشيمبيكس) الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر 2020م، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير.
واقترحت خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.
ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

 

لملف الليبي والتباعد مع “أبوظبي” فرصة لتفاهمات مصرية تركية

قالت دراسة بعنوان “آفاق التقارب المصري التركي بليبيا في ضوء خلافات أبوظبي والقاهرة” إن ليبيا مجال مهم لسلطة الانقلاب فى مصر والتقارب مع تركيا فيها مهم في ملفات أخرى، وباعتبار اللواء الانقلابي خليفة حفتر لا يزال مقرّبا من أبوظبي قد تعود القاهرة للدفع بخصمه في الشرق عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، الذي يحاول إحداث تقارب هو الآخر مع أنقرة.

وأضافت الدراسة التي أعدها موقع “الشارع السياسي” أن شبكة العلاقات الجديدة قائمة على مصالح متغيرة، ولكنها لن تفضي إلى حلول دائمة في الملف الليبي بسبب سرعة المتغيرات في ساحات التوتر المصاحبة للساحة الليبية.

تفاهمات مرتقبة

وقالت الدراسة إنه وفق تطورات الواقع اللوجستي بليبيا، فقد تنطلق من الميدان الليبي إلى آفاق أرحب للتقارب بين الحكومتين الليبيتين وذلك بحسب ما ذهب إليه، موقع “الحرة” الأمريكي في تحليله عن هذه التطورات ونقل الموقع الأمريكي عن المحلل المختص بالشأن التركي، “محمود علوش” قوله إن “الانفتاح المصري على حكومة السراج فرضه التدخل التركي، كما أن عدم ممانعة تركيا لانفتاح حلفائها الليبيين على القاهرة ووقف العمليات العسكرية على حدود سرت يؤكدان احترام الأتراك لمصالح المصريين واستعدادهم للتعاون معهم.

متغير إماراتي

ومن بين العناصر التي تساعد على التقارب المرتقب بين تركيا ومصر، لفتت الدراسة إلى أن تقديرات قالت إن توجيهات عليا بمراجعة رئاسة الجمهورية المصرية، قبل الشروع في التجاوب مع أي مقترحات إماراتية بشأن المواقف المشتركة بين البلدين في عدد من ملفات المنطقة. هذا التوجه على الرغم من أنه لم يصدر في أوامر كتابية، إلا أن العاملين على ملفات مشتركة مع الإمارات يدركون جيدا التغير في السياسات العامة، ولايدري أحد ما إذا كان نهجا جديدا دائما أم أنه موقف عابر. مقابل ذلك، فالسياسات الإماراتية تجاه مصر متغيرة منذ فترة، ربما لأن صنّاع القرار هناك يرون أنهم قدموا الكثير من الدعم المالي للقاهرة خلال فترات سابقة، من دون أن يجنوا مقابلا يوازي حجم ما أنفقوه، بخلاف تنفيذ سياستهم الرامية لمحاصرة جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي.
واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “فورين بوليسي”، بأن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي تهمل أمريكا وغيرها من القوى تدخلاتها، ومن أحد المحفزات الرئيسية للإمارات لدعم حفتر، هو هوسها بالإسلاميين، حيث تريد الإمارات إنشاء ديكتاتورية في ليبيا تقوم بمحو أي شكل من أشكال الإسلام السياسي، وهو ما يضعها على خلاف مع كل من قطر وتركيا اللتين ترغبان في مشاركة الإسلاميين.
دوافع أنقرة

وقالت الدراسة إن تركيا لم تُبدِ اعتراضا على زيارة وفد من طرابلس إلى القاهرة بعد نحو شهر من إبرام اتفاق جنيف، كما لم تفعل عند زيارة وفد من القاهرة إلى طرابلس خلال ديسمبر الماضي. وأضافت أن أنقرة تسعى من خلال تسهيل دور مصري أكبر إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
أولا، إبداء احترامها المصالح المصرية في ليبيا، وإقناع القاهرة بفوائد تعاونها معها، بعيدا عن انخراطها في التحالف الفرنسي الإماراتي، وتهميش الدورين الفرنسي والإماراتي اللذين يُعرقلان تسوية سياسية متوازنة، لا تُعطي الأفضلية لحفتر.

ثانيا، رغبة أنقرة في أن تُشكل ليبيا بوابة لإعادة استئناف العلاقات مع مصر، وتحويل التنافس معها من تنافس صدامي إلى تعاون تنافسي، على غرار التعاون التنافسي التركي الروسي في ليبيا وسورية وجنوب القوقاز.

ثالثا، تركيز أنقرة على تفكيك التحالف الإقليمي المُشكّل ضدّها في شرق المتوسط، وإبعاد مصر عن اليونان وقبرص، تمهيداً لإبرام اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية.

دوافع مصرية
وأشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسة دفعت القاهرة إلى إحداث هذا التموضع الجديد:
أولا، فشل الرهان على الجنرال حفتر في السيطرة على المنطقة الغربية، والقضاء على الفصائل المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
ثانيا، الرغبة في إنجاح مسار التسوية السياسية لضمان عدم العودة مجددا إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري المباشر، لما يحمله ذلك من مخاطر الدخول في صدام مباشر مع تركيا.
ثالثا، أن أي عودةٍ إلى التصعيد العسكري ستعني مزيدا من الانخراط العسكري التركي في الصراع، وهو ما لا تريده القاهرة.
رابعا، اقتناع صانع القرار المصري بضرورة إيجاد مسافةٍ بين المصالح المصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم لحفتر والمصالح المصرية منفردة، لأن مثل هذه المسافة تُساعدها في فتح خطوط تواصلٍ مع الأطراف الليبية الأخرى والأطراف الخارجية الأخرى من خارج هذا التحالف كتركيا.
خامسا، رغبة مصر في لعب دور فعال في التسوية، بعدما تراجع دورها خلال السنوات الماضية لحساب أطراف إقليمية أخرى منها ما هو حليف كالإمارات ومنها ما هو منافس كتركيا.
عقبات معتبرة

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العقبات والتحديات المرتقبة التي حالت دون حصول هذا التعاون، ويُمكن تلخيصها بثلاث رئيسية:
انخراط البلدين في استقطاب إقليمي حادّ يتجاوز الجغرافيا الليبية، ويتعلق بصراع على ثروات شرق المتوسط.
التأثير الفرنسي والإماراتي الكبير على القاهرة يضغط باتجاه عرقلة أي انفتاح مصري على تركيا.
معضلة حفتر في المشهد الليبي، إذ تراه أنقرة جزءا رئيسيا من المشكلة، ولا يُمكن أن يكون مشاركاً في الحل، فيما لا تريد القاهرة المجازفة بتأثيرها في الشرق من خلال إبعاد حفتر، لأنه المُهيمن بالفعل على المنطقة هناك.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من هذه العقبات، إلا أن الديناميكية الحالية للسياستين، المصرية والتركية، في ليبيا تفيد بأن القاهرة وأنقرة باتتا تُدركان، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تجاوز الخلافات الثنائية، والمضي في مسار التعاون في الساحة الليبية، وعزل هذا المسار عن تأثير القضايا الخلافية الأخرى، كالصراع في شرق المتوسط.
https://politicalstreet.org/2021/01/11/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b6/?fbclid=IwAR0idxPNg5g3yxnFlaU8jAqByoSB-uH6uDbJXxh14T-S6jyBak5ZRs_RynA

 

*وسط عجز مالي وشبح إفلاس وقروض مليارية.. الانقلاب يقيم “العجلة الدوارة” والفقراء يموتون جوعا

وسط عجز مالي تواجهه مصر وفق الشهادات من المؤسسات الدولية والمانحين الدوليين، تتواصل المشاريع الترفيهية ومشروعات الوجاهة والفناكيش التي لم تتوقف في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، وآخر تلك المشاريع ما أعلن عنه مؤخرا حول إطلاق مشروع “العجلة الدوارة”، وهو مشروع سياحي ترفيهي، يتباهى به نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسي كإنجاز، متجاهلا عشرات الآلاف من المصانع والشركات المتوقفة عن العمل والمعرضة للإفلاس وتشريد المواطنين وتفشي البطالة، وتصفية شركات قطاع الأعمال وغيرها من المشاريع الإنتاجية، وآخرها تصفية شركة “الحديد والصلب” عملاق صناعة الحديد في مصر منذ منتصف القرن الماضي.
وأعلنت إحدى شركات السياحة التي يديرها من الباطن عسكريون، عن إقامة مشروع العجلة الدوارة” تحت مسمى “عين القاهرة”، كاشفة أنها ستكون الأكبر في إفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.
وقال مسئولو الشركة المنفذة في تصريحات صحفية، إن العجلة الدوارة ستكون برج مراقبة من خلال عشرات الكبائن التي يمكن من خلالها رؤية معالم القاهرة بوضوح من ارتفاعات شاهقة مثل القلعة وبرج القاهرة والأهرامات وضفاف النيل، وستتحول معها تلك المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل.
ويوجد بالعجلة الدوارة 32 كابينة مؤمنة على ارتفاعات تصل من 50 إلى 120 مترا؛ تستطيع رؤية كافة معالم القاهرة من الأعلى. ومن المقرر إطلاق المشروع في صورته النهائية عام 2022م.
وعلى الرغم من أن المشروع فيه بعد سياحي وترفيهي، إلا أن إعلام السيسي ولجانه الإلكترونية تسعى للترويج له كإنجاز لنظام السيسي تحت مسميات التطوير والترفيه والتفرد لمصر، وهو عادة ما تكثر تلك الأوصاف والتسميات على مشاريع السيسي الفنكوشية مثل( الأطول في العالم، الأكبر في العالم، الأول….) وغيرها من المصطلحات التي تخفي وراءها ركاما من الفشل الاقتصادي على مستويات متعددة كالتصنيع أو التصدير والإنتاج وإنشاء الشركات والمصانع أو براءات اختراعات الأدوية واللقاخات، وليس كفتة اللواء عبدالعاطي!
وبالترافق مع نفس الخبر، تجاهل نظام السيسي وإعلامه ما نشره صندوق النقد الدولي، حول التمويلات التي تحتاجها مصر في العام المالي الجديد؛ حيث تحتاج مصر، نحو 30.7 مليارات دولار، تمويلات خارجية، خلال العام المالي الجاري 2020-2021، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. ويأتي ذلك، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، عن العام المالي الماضي 2019-2020م.
ووفق وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني، فإن حجم الاحتياجات الكلية تتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في العام المالي الجاري نحو 16.5 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار في العام المالي الماضي.
ويتوقع صندوق النقد، أن تبلغ التمويلات المتاحة نحو 30.9 مليارات دولار في العام المالي الجاري، تتوزع بين استثمارات أجنبية مباشرة، وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق، وصافي استثمار محفظة أخرى، وتمويل خارجي للبرنامج، وصافي تدفقات رأس مال أخرى.
وأظهرت البيانات، أنه من المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري، نحو 5.4 مليارات دولار، وأن حجم القروض التجارية الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

 

*كورونا يقتل المصريين وحكومة الانقلاب تتحرى الكذب

رغم أن مصر تعيش فترة الذروة للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا إلا ان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تردد مزاعم وأكاذيب منها أن عدد الإصابات في تراجع مقابل تزايد حالات التعافي والشفاء وأن مصر من أقل دول العالم فى أعداد الإصابات وهو ما يكذبه الواقع. غير أن حكومة الانقلاب لا تتورع عن إصدار بيانات يومية مضروبة بأعداد المصابين وحالات الوفاة والتعافي وهو ما أكد عدد كبير من الأطباء عدم صحته وأن الإصابات أكبر بكثير من المعلن.

 كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب زعمت أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، شهدت تراجعا ملحوظا في متوسط الحالات اليومية، إضافة إلى زيادة معدلات الشفاء اليومي وفق تعبيرهازاعمة أن نسبة الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 21%، مشيرة إلى أن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15% بحسب زعمها.

وعن حجز الحالات داخل المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا، ادعت أنها قلت بنسبة 11%، إضافة إلى انخفاض 8% في حجز الحالات داخل غرف الرعاية المركزة، إلى جانب زيادة 5% في الشفاء اليومي وفق تعبيرها.

وادعت أن التفاوت في الحالات اليومية بين الأسبوع الماضي والأسبوع الثالث في شهر ديسمبر، قائلة : كنا نسجل وقتها متوسط 1600 حالة يوميا، حاليا نتحدث في متوسط 900 حالة، وده انخفاض كبير، بحسب تصريحاتها.
ونفت أي زيادة في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، مؤكدة عكس ذلك وانخفاض الأعداد، قائلة “أعداد الوفيات في ذروة الموجة الثانية أقل 50% من الوفيات في ذروة الموجة الأولى.
وعن أزمة الأكسجين، قالت إن هذه الأزمة “في العالم كله”، بسبب بروتوكولات العلاج الجديدة التي تنص على وضع المرضى على الأكسجين بشكل سريع مما يؤدي إلى انخفاض الوفيات، وذلك ما تسبب في زيادة استهلاك الأكسجين وفق تصريحاتها .

الصحة العالمية

بيانات منظمة الصحة العالمية تكشف أكاذيب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حيث أعلنت المنظمة يوم السبت الماضي عن تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض كوفيد-19” على مستوى العالم ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 799 ألفا و712 إصابة، أكثر من ثلثها فقط في الولايات المتحدة، حيث رصدت 177 ألفا و195 إصابة.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت خلال آخر 24 ساعة، 15 ألفا و454 حالة وفاة جديدة ناجمة عن “كوفيد-19” في العالم، وتحتفظ الولايات المتحدة بالصدارة في هذه القائمة السوداء أيضا بـ 4 آلاف و176 وفاة.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 88 مليونا و885 ألفا و646 حالة، حتى السبت ،الماضى وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء بينما بلغت حصيلة الوفيات مليون و913 ألفا و747 حالة.

الوضع خطير 

فى المقابل يواصل فيروس كورونا المستجد، تسجيل إصابات جديدة يوميا، وكشفت منشورات لأطباء يعملون في مستشفيات العزل إضافة لنقابة الأطباء، حول الوضع الوبائي في البلاد أن البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة صحة الانقلاب غير صحيحة

وتشير منشوارت الأطباء إلى وجود حالات تصاب بالفيروس، وتعزل منزليا ومنها من يتوفى دون تسجيل سبب الوفاة على أنها كورونا، نتيجة عدم إجرائها للمسحة في المستشفيات.
وهذا ما أكده سمير هيبة، موظف بمركز الصف محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن والدته توفيت مطلع الأسبوع  الجاري جراء الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تسجيل سبب الوفاة  بالفيروس رسميا.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية أن والدته صاحبة ال62 عاما، ظهرت عليها يوم 26 ديسمبر الماضي، أعراض الإصابة كورونا، وعقب إجراء فحص CRP “بروتين سي التفاعلي”، والذي يكشف إصابة الجسم بأي نوع من الالتهابات أو العدوى،  في أحد المراكز الخاصة، وكذلك إجراء الأشعة المقطعية بنفس المركز، تأكدت إصابتها بالفيروس.
وتابع: “عقب تأكدنا من الإصابة عزلت منزليا ولم يمر 15 يوما وحدثت الوفاة، وعند الدفن ونتيجة عدم خضوعها للمسحة “فحص كورونا الرسمي”، الذي يتطلب عدة شروط، خرج تصريح الدفن بأن سبب الوفاة التهاب رئوي، ودفنت على هذا الحال .
وكشف هيبة ان الكتير من الحالات ماتت بنفس الطريقة، “بتتعب وتتعالج في البيت لأن دخول مستشفيات العزل بقى صعب وكمان عمل مسحة صعب وغالبية الناس عندنا ما تقدرش تعمل مسحة على حسابها تكلفها 2000 جنيه.. في ناس بتتعب ويتم شفائها وغيرهم بيموتوا لأن سنهم بيكون كبير ومش بيستحملوا“.

 

*صندوق النقد فضح فشل السيسي.. الانقلاب يحتاج 30.7 مليار دولار خلال العام الجاري

فضح صندوق النقد الدولي العجز الاقتصادي في حكومة الانقلاب، واعترفت حكومة الانقلاب أنها اقترضت 10 مليارات دولار للمشروعات القومية في 2020. وقال صندوق النقد الدولي إن مصر تعاني من عجز كبير وتحتاج إلى تمويلات خارجية تقدر بحوالي 30 مليار دولار خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.

وأضاف الصندوق أنه بعد مراجعة الوضع الاقتصادي في مصر تبين أن حجم الاحتياجات الكلية يتضمن عجز الحساب الجاري الذي سيسجل في نهاية العام المالي الجاري حوالي 16.5 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح الصندوق أن التمويلات التي ستحصل عليها حكومة الانقلاب موزعة ما بين استثمارات أجنبية مباشرة وقروض تجارية خارجية مفترضة بموجب برنامج الصندوق وصافي استثمار محفظة أخرى وتمويل خارجي للبرنامج وصافي تدفقات رأس مال.

مصروفات أكثر من الإيرادات 

ومن المتوقع تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري ستكون في حدود 5.5 مليار دولار وحجم القروض الخارجية المفترضة بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ستصبح 6.5 مليار دولار، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 26 يونيو الماضي على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهر بقيمة 5 مليار و200 مليون دولار.

الغالبية العظمى للمبالغ المقترضة خصصت للقطاع العام بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار بينما ذهبت 3 مليارات و200 مليون دولار لصالح القطاع الخاص.
واستحوذت العاصمة الإدارية الجديدة على نصيب الأسد من القروض والمنح التي بلغت حوالي مليار و500 مليون دولار، بينما تم تقديم 477 مليون دولار لقطاع الصحة في مصر، كما خصصت حكومة الانقلاب 555 مليار جنيه في موازنتها المالية للسنة الجديدة لسداد القروض، ويزيد المبلغ المخصص لسداد القروض وفوائدها 180 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
وقال الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند، إن إيرادات الدولة في مصر أقل كثيرا من مصروفاتها، ما يضطر حكومة الانقلاب إلى الاقتراض من الخارج أو من الداخل، مضيفا أن العجز في الموازنة المصرية مزمن ومن غير المتوقع معالجته خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن فوائد الديون في مصر فقط بلغت 555 مليار جنيه، وتدفع حكومة الانقلاب أقساط ديون تقارب هذا المبلغ فتصبح فوائد القروض وأقساطها تتجاوز التريليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الدين الأصلية، كما أن الديون الداخلية بلغت 4 تريليون جنيه.
وأكد أن حكومة الانقلاب ستظل مدينة لفترة طويلة في المستقبل ولن تكون قادرة على تقديم خدمات عامة لمواطنيها وهو ما دفع حكومة السيسي لرفع أسعار الخدمات ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه ورفع أسعار تذاكر المترو.
كساد كبير

وأشار إلى أن أمريكا دولة مدينة لكن لا تتأثر لأنها دولة كبيرة ذات اقتصاد قوي، مضيفا أنه في أزمة كورونا صرفت الحكومة إعانات للمواطنين منخفضي الدخل كما قدمت راتبا أسبوعيا للعاطلين خلال هذه الفترة من شهر مارس حتى يوليو الماضي.
ولفت إلى أن أزمة كورونا انعكست بشدة على الاقتصاد، وحدث كساد في عدد كبير من القطاعات متوقعا فشل الدولة في مواجهة أي أزمة خلال الفترة المقبلة وهو ما اتضح خلال الأزمة الصحية حاليا، عندما فشلت الدولة في حل أزمة الأكسجين وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية.
واستنكر “شاهين” تصريحات السيسي التي زعم خلالها توفير 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، في الوقت الذي يتهاوى فيه القطاع الطبي بفعل ضربات الوباء، واضطر الأهالي إلى جمع تبرعات لشراء اسطوانات أكسجين وتقديمها للمستشفيات بعد انقطاع الأكسجين في أكثر من مستشفى وتسببه في حدوث وفيات بالجملة.
ولفت شاهين إلى أن كل الدول عليها ديون لكنها تملك واردات تغطي سداد هذه الديون، موضحا أن تركيا مثلا تصدر خلال العام بقيمة 180 مليار دولار بينما يبلغ العجز التجاري لديها 25 مليار دولار، في المقابل لا تتجاوز صادرات مصر 25 مليار دولار.
ونوه بأن الاقتصاد المصري لابد أن يبحث عن مصادر تمويل بعيدا عن المصادر الريعية مثل قناة السويس والبترول والسياحة وعوائد المصريين بالخارج ويتجه للمصادر التي تولد دخلا وإنتاجا، مستنكرا قيام حكومة الانقلاب بإغلاق عدد من المصانع المنتجة مثل مصنع سماد طلخا والحديد والصلب، واصفا ما تقوم به حكومة السيسي بالعته والسفه وأنه يدمر كل قدرات الاقتصاد.

 

*استعدادات أمنية في ذكرى ثورة 25 يناير

رغم انشغال أجهزة الدولة المصرية والمواطنين بجائحة كورونا، بدأ النظام استعداداته للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011، ليبرهن على استمرار تشكيل هذه الثورة مصدر قلق له، حتى مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وغلق المجال العام. لكن وعلى عكس العام الماضي، الذي حلت فيه الذكرى التاسعة للثورة في أعقاب تظاهرات سبتمبر 2019، التي كانت الأكبر في عهد عبد الفتاح السيسي، فإن النظام يبدو غير مهتم بالتظاهر بتحقيق انفراجة سياسية، ولا بتكرار فتح المجال في القنوات الموالية له لظهور عدد من الشخصيات السياسية المعروفة بمواقفها المعارضة، ونواب تكتل “25/30” المعارض، الذي انحل عملياً بفشل معظم رموزه في الانتخابات الأخيرة. كما أنه غير مهتم بتخفيف الضغوط نسبياً عن المواضيع الحساسة محل التناول في الصحف المحلية، التي لا تزال واقعة تحت الرقابة الكاملة لمحتواها قبل طباعتها، بواسطة إدارة خاصة داخل المخابرات العامة. بل على النقيض، أصدرت تلك الإدارة تعليماتها للصحف بعدم إبراز الذكرى العاشرة للثورة، أو تناولها بشكل تحليلي وسياسي عميق، والاهتمام أكثر، كالعادة، بعيد الشرطة وتكريم الضباط والمجندين ضحايا العمليات الإرهابية.
الاستعداد هذا العام بدأ على عدة مستويات، أولها كالمعتاد أطلقته وزارة الداخلية بشن حملة، وصفتها المصادر الأمنية، بأنها أهدأ من السنوات السابقة وأقل صخباً، بتفتيش المباحث على العقارات التي تحوي شققاً لإيجار الطلاب والشبان المصريين والأجانب وسط القاهرة، ومطالبة السكان بتقديم بطاقات هويتهم وعقود الإيجار، والأجانب بوثائق السفر والإقامة. وأسفرت هذه التحركات، حتى الآن، عن القبض على نحو عشرة شبان مصريين، أودعوا ثلاثة من أقسام وسط القاهرة، لشكوك في تحركاتهم وعلاقاتهم بمجموعات سياسية ومنظمات حقوقية. وقالت المصادر إن الشباب المعتقلين لم تُوجه لهم حتى الآن اتهامات، ولم يحالوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، رغم القبض عليهم، نهاية الأسبوع الماضي. لكن تم التحفظ على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ومن المرجح ألا يُصرفوا من الأقسام المحتجزين فيها إلا بعد ذكرى الثورة.
وأوضحت المصادر أن الأمن سيعود خلال أيام لإقامة الكمائن (حواجز التفتيش) المتحركة لإيقاف المارة، والدراجات البخارية، وسيارات الأجرة، وفحص الهواتف المحمولة للمواطنين، والكشف السريع عن سجلاتهم الجنائية والسياسية. وكان هذا الأمر أدى العام الماضي إلى اعتقال عدد غير معروف حتى اللحظة من المواطنين، معظمهم بين 18 و40 عاماً، ولم يتم عرض معظمهم على نيابة أمن الدولة العليا إلا بعد ذكرى الثورة، الأمر الذي يجعل من المستحيل معرفة حصيلة المعتقلين أولاً بأول، نظراً لتوزيعهم على أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي ومقار الأمن الوطني المختلفة.
مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية ما زالت تحت الدراسة
وعلى صعيد آخر، حرك الأمن الوطني، خلال الأسبوع الماضي، قضيتين جديدتين تتضمنان اتهامات “بالانضمام لجماعة محظورة وبث أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وبحسب المصادر فقد تم القبض على ثلاثة متهمين في القضيتين، صدرت قرارات بحبسهم من نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، وأن المتهمين لا تربط بينهم أي علاقات تنظيمية، وليسوا من الشخصيات المشهورة على أي مستوى، ما يرجح استخدام القضيتين لتجميع أكبر قدر من الشباب، الذين يرغب النظام في التنكيل بهم خلال الفترة الحالية على سبيل التخويف والإرهاب. وذكرت المصادر أن القضيتين لا تتعلق تفاصيلهما فقط بقرب الذكرى العاشرة للثورة، ولكن سيتم ضم متهمين آخرين، تم رصدهم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب السخرية من النظام، وتوجيه انتقادات له، على خلفية المستجدات السياسية الأخيرة، مثل التوقيع على اتفاق إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وتشكيل مجلس النواب، واختيارات رئيس الجمهورية للتعيين بالمجلس، وانتقاد أداء الدولة في التصدي لأزمة كورونا وغيرها. وأوضحت المصادر أن تحريك مثل هذه القضايا أمر لن تحيد عنه الأجهزة المصرية بين الحين والآخر، حتى إذا تغيرت بعض الأوضاع السياسية بالبلاد، لإشعار المواطنين بالقبضة الأمنية بشكل دائم وإبقاء التيارات السياسية تحت الضغط.
وعلى صعيد ثالث، قالت مصادر سياسية مطلعة، ولها اتصالات بالمخابرات العامة والأمن الوطني، أن الجهاز الأخير استدعى، الأسبوع الماضي، عدداً من قيادات الأحزاب اليسارية والأعضاء المسيسين في مجلسي النواب والشيوخ، بدعوى استطلاع رأيهم في “الإجراءات المطلوبة لإشعار المجتمع بحالة من الانفتاح السياسي والانفراجة في المجال العام”. هذا الأمر، الذي وصفته المصادر بأنه “مجرد قشرة” للهدف الحقيقي من تلك اللقاءات، وهو تجميع اقتراحات ووجهات نظر بشأن تخفيف الضغوط الغربية على القاهرة في هذا الملف، خصوصاً بعد التطورات السلبية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصدور قرار البرلمان الأوروبي ضد النظام الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن تلك اللقاءات عُقدت بالتوازي مع الإعلان الأخير عن إنهاء الأزمة الرباعية مع قطر، وزيارات نظمتها وزارة الداخلية لشخصيات عامة إلى السجون بغية نشر تقارير وتصريحات إيجابية عن الأوضاع الإنسانية بها. وأوضحت أن أبرز المقترحات التي اتفق عليها معظم الحضور كانت وجوب الإفراج عن عدد كبير من الشخصيات السياسية الشهيرة، وعدم الاكتفاء بإخلاء سبيل العشرات من المواطنين على ذمة قضايا سياسية بسيطة، وإعادة القبض عليهم مرة أخرى، حيث تم التركيز على حالات المتهمين في قضية “خلية الأمل” ورئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص، وعدد من المحامين الحقوقيين المحبوسين على ذمة القضية 855 لسنة 2020، والتي انضم ثلاثي المبادرة المصرية لها، وتتركز اتهاماتها على تسريب معلومات من داخل السجن لوسائل الإعلام وتقارير حقوقية.
رجحت مصادر عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة
وبحسب مصادر أمنية، وأخرى حقوقية تتولى الدفاع عن بعض المتهمين في عدة قضايا صدرت فيها قرارات إخلاء سبيل على مدى الشهرين الأخيرين، فإنه قد تم تدوير أكثر من 200 معتقل ممن أخلي سبيلهم على ذمة قضية أحداث سبتمبر/أيلول 2019، حيث نقلوا إلى قضايا جديدة تدور أحداثها المزعومة في تحريات الأمن الوطني داخل السجون. وتدعي أن هؤلاء المعتقلين كانوا يعقدون اجتماعات تنظيمية داخل السجن، ويتفقون على أنشطة إجرامية ترمي إلى قلب نظام الحكم.

وتمثل هذه الاتهامات، التي تدور وقائعها داخل السجن، ظاهرة جديدة متصاعدة في تحريات الأمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا. وفي البداية كانت محصورة بالسياسيين والنشطاء المعروفين، أو الذين يتخذ النظام موقفاً عدائياً وخاصاً منهم، مثل علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وحتى شادي أبو زيد ومحمد عادل وشريف الروبي. وكان مفهوماً أن يتم افتعال قضايا بمثل تلك الاتهامات لهم ليضمن النظام بقاءهم في السجون لأطول فترة ممكنة. لكن تعميم تلك الاتهامات، بوقائع غير منطقية، على معظم المتهمين في القضايا ذات البعد السياسي، ينذر باستمرار حبس الآلاف من المواطنين غير المؤدلجين، والذين لا تساندهم منظمات حقوقية كبيرة داخل أو خارج مصر، إلى أجل غير مسمى.

وذكرت المصادر السياسية أن القيادات الأمنية أبلغتهم أن مسألة صدور قرار عفو عن عدد من المتهمين في قضايا سياسية “ما زالت تحت الدراسة” دون التأكيد على إمكانية تضمينه شخصيات مشهورة، على أن يكون هذا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة. كما رجحت المصادر، بناء على محادثاتها مع القيادات، عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي إلا بعد التاريخ ذاته. وكشفت أن بعض الأصوات داخل دائرة السيسي تنصح بتأجيل اتخاذ مثل تلك الخطوات إلى ما بعد أول احتكاك بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن والقاهرة، لتكون الخطوة بمثابة “عربون تقارب“.
وسبق أن قال مصدر سياسي مطلع قريب من أجهزة النظام، الشهر الماضي، إن المقترحات المتداولة حالياً داخل مكتب السيسي والمخابرات العامة والأمن الوطني، حول إمكانية العودة لإصدار قرارات عفو عن المعتقلين، لتحسين صورة النظام المتضررة بشدة من الأحداث الأخيرة، خصوصاً بعد قرار البرلمان الأوروبي، ما زالت قيد الدراسة، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول إصدار عفو بالتزامن مع تولي بايدن الرئاسة. ويرى بعض المقربين من السيسي أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وموجهة للخارج، فيما يعتبر البعض الآخر أنها ستكون متاجرة مكشوفة، وتسيء لصورة النظام في الداخل.
يذكر أن بايدن كان قد انتقد أوضاع المعتقلين في مصر، فوجه إدانة لوفاة المواطن الأميركي من أصل مصري مصطفى قاسم في سجنه المصري مطلع العام الماضي. وانتقد تخاذل إدارة الرئيس الخاسر دونالد ترامب في التعامل مع تلك القضية. وعاد، في تغريدة في يوليو/تموز الماضي، لشن هجوم مزدوج على ترامب والسيسي، فحمل الأول مسؤولية اعتقال الشاب محمد عماشة لمدة 468 يوماً في السجون قبل الإفراج عنه بضغط أميركي، ومن جهة ثانية هدد بالتعامل بشكل مختلف مع السيسي حال فوزه بالرئاسة، بقوله “لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل“.
وشهدت السجون المصرية، العام الماضي، أوضاعاً صعبة، في ظل جائحة كورونا، وتوترات أخرى بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي وزيادة حالات الوفاة، ومنع الزيارات لنحو خمسة أشهر، ووضع آلية جديدة تقوم على التسجيل المسبق لراغبي الزيارة.

وقد سمح هذا الأمر بالتمادي في منعها بالنسبة لمعظم المعتقلين في القضايا ذات الطابع السياسي، والمتهمين بالانضمام لتنظيمات وجماعات معارضة لنظام الحكم، استمراراً للتمييز السلبي ضد الفئة ذاتها منذ بدء الجائحة. وكان المعتقلون في تلك القضايا هم الأقل استفادة من قرارات العفو المتتالية، التي صدرت بين مارس/آذار ويوليو/تموز الماضيين، والتي شملت أكثر من عشرة آلاف سجين، غالبيتهم الكاسحة من المحكومين في قضايا جنائية عادية، ومنهم المئات من الحاصلين على أحكام بالمؤبد في قضايا تُصنف بأنها خطيرة على الأمن العام.

 

*“الحديد والصلب” من الريادة إلى التصفية.. ونقابيون: خسائرها متعمدة

حالة من الغضب والحزن انتابت العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية، بعد القرار المفاجئ الذي صدر من الجمعية العمومية غير العادية بتصفية الشركة، بعدما دام عملها على مدار 67 عاما.

لم يصب الحزن عمال الشركة العملاقة وحدهم، بل انتابت هذه الحالة غالبية المصريين لما تمثله الشركة المقامة منذ 67 عامًا من رمزية ومكانة إستراتيجية بين الصناعات المصرية الثقيلة

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات غاضبة وانتقادات كبيرة لوزارة قطاع الأعمال، معتبرين القرار باللجوء للحل الأسهل وهو البيع والتصفية للشركة بدل بحث سبل خسائرها وتطويرها.

قرار ظالم

من جانبه اعتبر خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وتصفيتها، بالقرار الظالم للعاملين فيها وكذلك الدولة لما يمثله المصنع من أهمية استراتيجية.

وقال الفقي في تصريحات لوكالة «رويترز» إنه «تمت الموافقة على فصل نشاط المحاجر بالشركة وتأسيس شركة مساهمة منفصلة له وفي نهاية الاجتماع تمت الموافقة على عدم استمرار شركة الحديد والصلب دون نقاش أو أي شيء».

ممثلو العمال الرسميون يرفضون التصفية

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة النقابية المنتخبين بالشركة، أن جميع ممثلي العمال في مجلس الإدارة واللجنة النقابية لم يوافقوا على قرار التصفية وعدم استمرارية الشركة.

وأضاف في تصريحاته، أن الشركة تمتلك العديد من الموارد التي تستطيع أن تحل جزء كبير من مديونياتها دون اللجوء تمامًا للقرار الذي وصفه بـ”المتعسف”، وهو التصفية وتشريد العاملين بالشركة.

موارد غير مستغلة

وأوضخ عضو اللجنة النقابية الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من ضمن المواد التي تمتلكه الشركة بعيدًا عن مساحات الأراضي الشاسعة في التبين والواحات وأسوان، هي الكمية الخضمة للخردة غير المستغلة لافتًا إلى وجود جبل تراب من الخردة وحده يمكن أن يسدد جزء كبير من المديونيات إذا أراد من “بيدهم القرار” بحسب وصفه.

ويرى عضو اللجنة النقابية، أن الجمعية العمومية انعقدت خصيصًا لتصفية الشركة، وليس لمناقشة أي سبل أخرى للتطوير وخروج الشركة من النفق المظلم الذي تعمد البعض في أن لا تخرج منه لغرض التخلص من الشركة لصالح القطاع الخاص.

وعن أسباب الخسارة، قال إن الشركة تعمل منذ فترة بنصف قوتها نتيجة عدم إجراء صيانة أو إعادة هيكلة للأفران المتوقفة، مشيرا إلى أن الشركة لديها 4 أفران كان يعمل فقط اثنان، وخلال فترة كان يعمل فرن واحد.

تشريد 7500 أسرة

وواصل: “تصفية الشركة قرار هيخرب بيوت وهيشرد ناس كتير.. الشركة فاتحة بيوت 7500  أسرة، وكتير من العمال واخدين قروض من البنوك تعينهم على متطلبات الحياة وسترة بناتهم عشان يجهزوهم.. وغيرها.. بعد تصريحهم هيروحوا فين؟“.

غضب عمالي

هذا وشهدت مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالشركة حالة من الغضب من قرار التصفية، موجهين انتقادات لوزارة قطاع الأعمال على القرار الذين وصفوه بالظالم

وكتب عامل يدعي شريف عبدالدايم :”طيب لم نقعد في البيت احنا هنتفع فتورة الكهربا والمياء والغاز  والقرواض وكمان مصاريف البيت ازاي

فيما كتب عامل أخر يدعى احمد محمد: “يارب مصير كل عامل في الحديد والصلب فى ايدك إنت / يارب الشركة تستمر علشان كلنا عندنا ديون وواخدين قروض وعلينا اقساط وايجارات واطفال واسرة وبيت مفتوح“.

فيما طالب العامل رضا فوزي، بتدخل عبدالفتاح السيسي، وزيارة الشركة وإلغاء قرار تصفيتها وتسوية مواقف العمال مقالب تعويضات.

وكتب: “ممكن اي حد من اللي يعرفوا كويس في الفيس بوك.. يعملنا هاشتاج وكل عمال الشركة تتفاعل معاه وان شاء الله هايكون في دعم كبير من خارج الشركه زي الزمالة اللي علي المعاش والأسر واخواتنا.. الهاشتاج ده نطالب في السيسي بزيارة الشركة.. وعدم تفعيل قرار التصفيه.. والله العظيم ممكن يسمع ويعمل حاجه.. واللي عنده اي فكره يقولها“.

‏وأول أمس الاثنين، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست الشركة عام 1954 في عهد الراحل جمال عبد الناصر.

وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه خلال الفترة من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

 

*مصر تقترض 1.1 مليار دولار لاستيراد سلع تموينية ووقود

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، لتقديم تمويل لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.

ووفقا لوزارة البترول فإن قيمة التمويل تبلغ 1.1 مليار دولار، وهي مخصصة للعام 2021.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

 

*”شيخ أمن الدولة”.. لماذا لا يستثمر خالد الجندي مواهبه في عاصمة الدعارة؟

في خطوة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في انتقادات حادة للنظام الإماراتي، أعلن القائمون على المؤتمر الدولي الخامس عشر حول الهوية الجنسية وحقوق الشواذ جنسيا، أن دبي ستستضيف النسخة الـ15 من المؤتمر في مايو المقبل “2021”م، وتساءل مراقبون: لماذا لا يهاجر دعاة كذابون وشيوخ أمنجية أمثال “خالد الجندي” إلى عاصمة الدعارة؟
ومؤخرا، ظهر الجندي بـ”نيولوك” جديد مرتديا قميصا وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
وفي هذا السياق، طرح موقع “بينك نيوز” تساؤلات عديدة بهذا الشأن، وأهمها مدى سلامة حضور الشواذ جنسيا وأنصارهم للمشاركة والتحدث في المؤتمر، حيث إن قوانين الإمارات تعارض هذا الأمر، فيما رحب كيان العدو الصهيوني بهذا الاختراق”.
وبحسب الهيئة المنظمة، فسيجمع المؤتمر عددا من العلماء الأكاديميين والباحثين لتبادل التجارب والمشاركة في نتائج أبحاثهم في كل المجالات المتعلقة بحقوق حركة “الشواذ جنسيا”.
مجتمع الميم

من جانبها لفتت مجلة “LGBTQ Nation” المعنية بأخبار ما يعرف بـ”مجتمع الميم” حول العالم، إلى أن الإمارات تعادي تقليديا الشذوذ، وتتبنى قوانين صارمة في هذا الإطار. لكنها استدركت بأن الدولة “حدَّثت أخيرا نظامها القانوني حتى بات أقل اعتمادا على القانون الإسلامي وأكثر انسجاما مع الدول الأخرى، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الكحول”. في إشارة إلى توجهات علمانية صارخة للنظام الإماراتي.
ويشار إلى أن لندن كانت قد استضافت النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي الذي يعقد مرتين سنويا، ومن المقرر أن تستضيف أثينا النسخة الأولى منه لهذا العام يومي 8 و9 إبريل المقبل. ووفق أجندة “الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والتكنولوجيا” (WASET)، القائمة على المؤتمر، فإن من المقرر أن تستضيفه دبي مرة ثانية في مايو عام 2022م.
وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية. ولا تختلف دعارة الإمارات عن دعارة أذرع السفاح عبد الفتاح السيسي في الإعلام والبرامج الدينية، فقد كان “الجندي” وهو يخطب مستهينا بالدعوة التي انطلقت بمقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجاً على الإهانات المتواصلة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، كما لو كان يتلو بيانه انحيازا لمبارك؛ فنفس التلون، ونفس الحماس والاندفاع، ونفس الدعارة!
واستعان نظام مبارك بـ”خالد الجندي” في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، وربما قدم هو خدماته، فكانا كمنهوك على منهوك، فلما اشتد عود الثورة تراجع عن هذا الخطاب وبنفس الحماس، وعمل على خطب ودها، والتقرب إليها بالنوافل، حتى إذا وقع الانقلاب العسكري انحاز له؛ فالجندي محترف في التلون، ولديه استعداد لأن يبيع السفاح السيسي عند أول منعطف كما باع من قبل مبارك وزمانه!
وربما اعتقد نظام مبارك أن الجندي له شعبية في أوساط المتدينين، ففتح أمامه المجال، وهو الذي كان مفتوحا لملء الفراغ الديني والاستيلاء على العاطفة الدينية، بعد اندفاع دولة مبارك في التخلص من الخطاب الحماسي، فتم فتح المجال لخالد الجندي وعمرو خالد وأمثالهما، في وقت غُيب فيه الشيخ عبد الحميد كشك، والمحلاوي، وفوزي السعيد، بل وعمر عبد الكافي، لأنه تجاوز سقف الشهرة المسموح به أمنيا!
وربما وقف نظام مبارك على أن خالد الجندي، الذي جيء به من “مقهى شارع الصحافة”، بلا شعبية فعلاً، وتأكد من هذا والجماهير تحتشد مطالبة بإسقاط النظام، لا يضرها من ضل ولم يفت في عضدها خطابه الحماسي المنحاز، لكن هذا الاكتشاف كان بعد أن “فات الميعاد” بحسب سيدة الغناء العربي!
وكان من الطبيعي أن ينتهي خالد الجندي، ليس فقط لأن التجربة أثبتت أنه فاقد للشعبية الحقيقية، ولكن لتعامله بانتهازية مع ثورة يناير، لولا أن الأجهزة” التي كان لديها بعض الخبرة في الإدارة في السابق، صارت بلا دور، وأصبحت “عقدة النكاح” بيد الحاكم الفرد، فدفع بشيخه المفضل إلى قناة “دي إم سي” ليواصل خطابه فارغ المضمون والذي يداعب تديّنا انتهى بالثورة، عندما كان هناك من يسعون لتديّن بلا مشاكل، فكانت ظاهرة عمرو خالد، وخالد الجندي، ومعز مسعود، إلى غير هؤلاء من فقاعات أمنية، تم فرضها بالإلحاح على المشاهدين.

السم في العسل

يقول الناشط عبد الهادي أحمد، تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لأمن الدولة والصهاينة، بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثة والخراء الفكري من باب دس السم في العسل؛ حتي يصبح مايقدمه هو الصواب.. يجب تحذير الناس منه”. ويقول عماد محسن:”إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده في التطبيل، ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله “البرطمان”؛ فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:”لابس قميص Paul and shark بـ ٤ آلاف جنيه، وبيدعو الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”!، ويقول المصري: “مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس، ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل: “النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”. ويقول المصري افندي: “القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى، ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق “خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :”بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة، وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى، لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.
تجارة الدعارة
وتنفق الإمارات على أذرع السفاح السيسي أموالا طائلة، وتغدق عليهم بالهدايا والجوائز والتي هى في حقيقتها رشاوى مستترة، وذلك من أول شيخ الأزهر مروروا بالجندي وانتهاء بحركة تمرد.
وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاصا للأمم المتحدة عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات. وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري، بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
وأبرزت المنظمة أن الاعتقال والتعذيب ينتظران كل من يعترض على قرارات المسئولين في النظام الإماراتي، فيما تؤكد مصادر مطلعة بوجود 30 ألف داعرة في إمارة دبي فقط، عدا عن وجود عدد كبير من الشباب الذين يمارسون فعل قوم لوط” عليه السلام بغطاء رسمي. ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
ونهاية العام الماضي، فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا” الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر، معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع). وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة، يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا. إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين في ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.

 

*خطأ تنظيمي خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021

وقعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021، في خطأ تنظيمي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم اليوم الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وخلال حفل الافتتاح الذي تضمن العديد من العروض الفنية المتنوعة، جرى عرض فيديو تم خلاله استعراض أعلام الدول المشاركة مع ذكر اسم كل منها عبر مكبرات الصوت في استاد القاهرة.

وظهر ضمن الأعلام، علمي الولايات المتحدة الأمريكية والتشيك، رغم انسحاب المنتخبين رسميا من البطولة أمس الثلاثاء بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين صفوفهما.

 

*انفجار شاحنة محملة بالبنزين في السنبلاوين يخلف دمارا

شهدت قرية ميت غريطة مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية في مصر، دمارا إثر انفجار شاحنة لنقل المواد البترولية.

وأدى الحادث إلى مقتل سائق الشاحنة حرقا وتم العثور على جثته متفحمة بداخلها.

ووصل صوت الانفجار إلى القريتين المجاورتين لميت غريطة، “التمد الحجر، والزهايرة” 

وتسبب دوي الانفجار في تحطيم زجاج البيوت المجاورة وأبواب الصاج لعدد من المحلات التجارية، وحدثت تلفيات في الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

إغلاق مصنع “الحديد والصلب” أعرق المصانع المصرية نهائيًا بقرار رسمي.. الثلاثاء 12 يناير 2021.. حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيساً لمجلس نواب السيسي الجديد

حنفي جبالي قاضي "سعودية تيران وصنافير" رئيساً لمجلس نواب السيسي الجديد

إغلاق مصنع “الحديد والصلب” أعرق المصانع المصرية نهائيًا بقرار رسمي.. الثلاثاء 12 يناير 2021.. حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيساً لمجلس نواب السيسي الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت

أجلت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية الوايلى”، لجلسة 8 فبراير للمرافعة.

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر”. 

قرارات لم تصدر حتى الآن :

محكمة جنايات إرهاب القاهرة الدائرة الاولى تنظر محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، ولم ينظر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر محاكمة الناشطة سناء سيف فى اتهامها نشر اخبار كاذبة و التعدى على موظف عام ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*أحكام جائرة بحق 8 معتقلين من فاقوس

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بفاقوس والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس اليوم الثلاثاء، حبس 8 معتقلين 3 شهور بالإضافة لغرامة 500 جنيه على كلا منهم.

1- محمد أمين المهدي

2- أمجد محمود عبد العزيز

3- سامي علي محمد

4- محمد محمد السيد عبده

5- مصعب السيد أحمد

6- هاشم السيد إبراهيم

7- محمد السيد أحمد سالم

8- أحمد محمد رزق

 

*العسكر يواصلون التنكيل بالصحفيين في غياب نقابتهم.. إخفاء “حسين” وتنكيل بـ”عامر” وتدوير “خلود

كشفت أسرة الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم عن تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن “ليمان طره”؛ بما يمثل خطورة بالغة على سلامة حياته.

وأطلقت أسرة الزميل عامر استغاثة طالبت فيها نقابة الصحفيين بالتدخل لإنقاذ حياته، وسرعة الإفراج عنه قبل تفاقم وضعه الصحى؛ خاصة وأنه مريض بالسكر، واحتمال إصابته بأي عدوى كبيرة جدا. وذكرت ابنته فى رسالة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن والدها محتجز داخل عنبر مساحته نحو 50 مترا مع 39 آخرين، نصفهم من المدخنين؛ مما أثر سلبا على جهازه التنفسي؛ حيث ظهر أثناء زيارتهم له مؤخرا في حالة سيئة لا يقدر حتى على الكلام.

وأشارت إلى أنه بعد اعتقاله قبل 24 يوما، تم ترحيله لسجن “ليمان طره” بزعم نشر أخبار كاذبة، وبعد عرضه على نيابة الانقلاب، قررت حبسه 15 يوما، وتم التجديد له 15 يوما أخرى بتاريخ 3 يناير الجارى”2021م”. وأوضحت أنهم يتخوفون على حياته؛ حيث ترفض إدارة السجن دخول أي من مواد التعقيم والمطهرات رغم حالته الصحية، وتكدس المعتقلين في العنبر في ظل جائحة كورونا، وسهولة انتشار العدوى. وطالبت نجلة الزميل عامر عبدالمنعم من النقابة بالتدخل لسرعة الإفراج عن والدها، مع تقديم بلاغ للنائب العام، وإرسال محامي النقابة لمتابعة قضيته، وإبلاغ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتدخل للإفراج عنه حفاظا على حياته.

إخفاء حسين كريم

يأتي ذلك في الوقت الذى تواصل فيها مليشيات الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للصحفى حسين كريّم، عضو نقابة الصحفيين، فى ظل تصاعد تخوف أسرته على صحته منذ اعتقاله بتاريخ 18 نوفمبر 2020م، من وسط أولاده بمنزله والاستيلاء علي أجهزة اللاب توب الخاصة به وبأولاده، و كذلك تليفونه المحمول، واقتياده لجهة مجهولة حتى اليوم؛ حيث تنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجوده فى حوزتهم، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق منذ اختطافه قبل 50 يوما.

وذكرت أسرته فى شكواها التى وثقتها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” مؤخرا أنهم تقدموا بشكوى إلي نقابة الصحفيين بينهم النقيب ورئيس لجنة الحريات بالنقابة بتاريخ 21 نوفمبر 2020م، ولم تتحرك النقابة حتى الآن، فضلا عن تقديم بلاغ آخر للنائب العام. وأوضحت أسرة “كريم” أنه يعاني من آلام في الظهر، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة.

وكان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام”، “41” انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد. كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.

وبحسب التقرير، تواصل تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة ومعاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين؛ وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

تدوير خلود سعيد

في ذات السياق، وضمن جرئم نظام السيسى ضد المرأة المصرية، تم إعادة تدوير الباحثه خلود سعيد؛ حيث ظهرت بنيابة الانقلاب العليا بعد فترة من الإخفاء القسرى، وصدر قرار بحبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1017 لسنة 2020م.

كانت خلود قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية رقم 558 لسنة 2020 ، وهو القرار الذي صدر منذ 27 يوما ولكن دون تنفيذ. ولفقت أجهزة السيسي الأمنية للباحثة خلود اتهامات جديدة فى قضية جديدة بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر الأخبار.

 

*تدوير 11 معتقلا واختطاف 4 رفضوا الإساءة للنبى وعامان من الإخفاء لطفل سيناوى

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية أن المعاد تدويرهم في قضايا جديدة حصلوا علي حكم قضائي بالبراءة من نفس الاتهامات المعاد توجيهها إليهم إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الأحكام من جانب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وبحسب عضو هيئة المعتقلين فإن المهندس جمال أحمد حسان تم تدويره مرتين بعد قضائه ٦سنوات في قضيتين كل واحدة ٣سنوات، وحصل علي حكم قضائي بالبراءة في القضيتين من محكمة النقض.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 مواطنين من مركز ديرب نجم؛ لرفضهم الإساءة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم من أحد الأقباط بقرية اللبا”. وأثارت واقعة اعتقال الشباب الأربعة المدافعين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غضب أهالي القرية، لأن أجهزة السيسي الأمني لم تجرؤ على المساس بالشاب القبطي المتطرف الذي تسبب في الأزمة بإساءته للنبي محمد عليه السلام. واعتبر أهالي القرية اعتقال المسلمين وعدم المساس بالقبطي سبب الأزمة برهان على أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية إنما يمارسوا اضطهادا دينيا بحق الأغلبية المسلمة؛ ويظهرون خنوعا ومذلة أمام رعايا الكنيسة خوفا من إغضاب الأمريكان والغرب عموما.
وكان قبطي متطرف يدعى “بولا جورج” من قرية اللبا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية قد تطاول على النبي محمد عليه السلام، وسب وشتم الرسول في مناقشة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب أهالي القرية الذين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتكسير محله.التفوا عليه وأوسعوه ضربا. والمعتقلون الأربعة هم: أحمد محمد خضر، جمال حمدي الهجرسي، يوسف حمدي يوسف غريب، سمير بسيوني شريف.

تدوير المعتقلات 

ومن ناحية أخرى نددت “مؤسسة جوار” بإعادة تدوير المعتقلة “رضوى محمد، والتى تم اعتقالها يوم 12 نوفمبر 2019 بعد ظهورها في مقطع مصور تهاجم فيه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وظلت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة. وأوضحت أنه بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها تم تدويرها في أغسطس 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020م. ودانت “مؤسسة جوار” هذه الجريمة البشعة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابى.
طفل معتقل

وفي الملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة الطفل السيناوي عبدالله أبومدين نصرالدين، المعتقل في سجون العسكر مطالبتها برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه. وأوضحت أسرة الطفل الضحية بمناسبة مرور سنتين على جريمة إخفائه قسريا للمرة الثانية، أنه في ديسمبر 2017 كان في الصف الأول الإعدادي يبلغ من العمرِ 12 عاما، وتم اختطافه من منزله بالعريش؛ حيث تعرض للإخفاء القسري مدة من الزمن، انتقل خلالها من قسم الشرطة إلى الكتيبة101، وتم عرضه على النيابة للمرة الأولى في شهر يوليو 2018، وأقاموا لطفل في مثل عمره تحقيقا كالبالغين دون محام، محملا بتهم ملفقة منها الانضمام لجماعة إرهابية في القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة. كما تم حبسه انفراديا بقسم شرطة الأزبكية قرابة المئة يوم، وبعدها تم إخلاء سبيله بقرار من محكمةِ الطفل بالعباسية في 26 ديسمبر 2018، وبعد ترحيله إلى قسم ثان العريش تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية، وانقطعت كل طرق الوصول إليه، ذلك بتاريخ 10يناير 2019 وحتى اليوم.

وتساءلت أسرته: “لماذ يتم اعتقال نجلهم منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة من على فراش النوم من منزلهم ويحرم من حريته وطفولته دون ذنب؟!. وناشدت أسرة عبدالله كل من يهمه الأمر وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة، وتوثيق هذه الجريمة، والضغط من أجل الإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين في مثل هذه الجرائم.

 

*استغاثة لوقف الانتهاكات بسجن بنها

كشفت رسالة من أهالى المعتقلين بسجن بنها عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين وذويهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى 5 دقائق كل شهر من خلف الأسلاك. وذكرت الرسالة أن إدارة السجن تمنع دخول الدواء والطعام، كما تمنع دخول الملابس والبطاطين رغم البرد الشديد.

وأوضحت أن الزنازين يتكدس بها المحتجزون بأضعاف طاقتها الاستيعابية بما يساهم في انتشار الأمراض بين المعتقلين، في الوقت الذي يمنع عنهم الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والعلاج.

وأضافت الرسالة أنه خلال الزيارة يتم التفتيش بشكل مهين للسيدات، بشكل أقرب للتحرش، فضلا عن تعمد إهانة المعتقلين أمام ذويهم ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي لا تتوقف، ومن يظهر اعتراضه يتعرض للتعذيب ومزيدمن الإجراءات القمعية.

وطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم آدميتهم التي تهدر دون أي رادع أو محاسبة.

 

*ارتقاء المعتقل الشيخ عبدالرحمن محمد بالإهمال الطبي المتعمد

 ارتقى أمس الشيخ عبدالرحمن محمد عبدالبصير العسقلاني ، إمام وخطيب بالأوقاف داخل سجن المنيا العمومي نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد ساعات من استشهاد المعتقل رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس، ليكونا أول الشهداء بالإهمال الطبي في 2021 بسجون العسكر وسط غياب تام لحقوق الإنسان والقانون والعدالة

الشيخ “العسقلاني” من الفيوم، ويبلغ من العمر 35 عاما، ويعمل إماما بالأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وأسرته طالبت أكثر من مرة بعرضه علي مستشفي على نفقتهم ولم تستجب لهم داخلية الانقلاب.
وأشارت حملة “حقهم” إلى أن الشيخ “عبد الرحمن” توفي داخل محبسه نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وأنه كان يعاني العديد من المتاعب الصحية بالقلب وضعف في البصر، وكان قد أضرب عن الطعام منذ سنتين داخل محبسه بسجن الفيوم عام 2018 للاعتراض على الانتهاكات التي ترتكبت بحقه.
وقد عانى من انتهاكات رغم إصابته بأمراض في القلب، وضعف نظره، مع تعنت إدارة السجن في علاجه، إلى أن وافته المنية.

 

*إثيوبيا تعلن الملء الثاني للسد مستغلة عجز السيسى بعد فشل الاجتماع السداسي

فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري بسلطة الانقلاب  والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات المتوقفة منذ عدة أشهر، واعترفت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الاجتماع فشل في تحقيق أي تقدم بسبب الخلافات بشأن إدارة العملية التفاوضية.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن الاجتماع فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض، فيما تمسك السودان بتكليف خبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق وهو ما تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا على أساس ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة متعللين بأن خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا من المتخصصين في إدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
من جهته قال وزير الري السوداني إنه لا يمكن الاستمرار فيما أسماه بالدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، وفيما أعلن السودان عن تقدمه باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي والسودان ومصر من 8 يناير لجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني على التوالي في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل أو تبادل البيانات حولها الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان بحسب بيان وزارة الري السودانية.
يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه حكومة الانقلاب الصمت المطبق أمام التهديد الخطير للأمن القومي للبلاد.

 

*حنفي جبالي قاضي “سعودية تيران وصنافير” رئيسا لمجلس نواب السيسي الجديد

أعلنت فريدة الشوباشي، رئيسة الجلسة الإجرائية لمجلس نواب العسكر الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار حنفي علي جبالي برئاسة المجلس، خلفاً لرئيس المجلس السابق علي عبد العال.

وجبالي هو صاحب الحكم النهائي للمحكمة الدستورية بشأن عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” لصالح المملكة العربية السعودية، بما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام السيسي.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي قد قلد المذكور وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عقب تقاعده في يوليو 2019، عرفاناً بدوره الهام في حكم “سعودية الجزيرتين“.

 

*الجارديان تكذب محافظ الشرقية في وفيات كورونا بمستشفى الحسينية

فظ الشرقية “ممدوح الغرب”، عن أن الوفيات الأربع التي سجلت في الحسينية لا علاقة لها بنقص الأكسجين، لا سيما وأن النائب عن محافظة الشرقية “سيد رحمو”، أقر بأن خمسة أشخاص ماتوا بسبب سوء تعامل الطاقم الطبي مع كميات الأكسجين المتوفرة.

وأعلن المدعي العام لاحقا عن فتح التحقيق في سبع وفيات بمستشفى الحسينية، ورغم كل هذه الأدلة والبراهين، تقول وزيرة الصحة “هالة زايد”، إنه لا يوجد نقص في الأكسجين الاصطناعي، فيما قال المتحدث باسم الوزارة “خالد مجاهد”، إن وزارته اعتمدت نظاما إلكترونيا جديدا لمراقبة عمليات التزويد للأكسجين لأسرّة المستشفيات في أنحاء البلاد.

كما انتقدت الصحيفة أيضا، تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة نقص الأكسجين الصناعي الذي بات الجميع يبحثون عنه في البلاد لإنقاذ حياة مرضى فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه رغم أن الأزمة واضحة للعيان وتسببت في كارثتين بمستشفيين مصريين قبل أيام، لا تزال الحكومة تصر على أنه لا يوجد نقص في الأكسجين، وذلك خلافا للواقع والوقائع الموثقة بالصوت والصورة والتي شاهدها العالم أجمع.

كما طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من منتجي الأكسجين الاصطناعي مضاعفة إنتاجهم.

 

*استمرار احتجاج عمال “طلخا للأسمدة” للإفراج عن زملائهم المعتقلين

أكد عمال شركة الدلتا للأسمدة أنهم مستمرون في احتجاجتهم حتى يتم الإفراج عن جميع زملائهم المعتقلين، حيث انطلقت عدة مسيرات حاشدة جابت الشركة، تنديدًا بالقبض على العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.

وأبدى العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض “الجهات الأمنية” بوعدها في وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن العمال، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم أولا قبل أي تفاوض وأكدوا على استمرارهم في المطالبة بالإفراج عن زملاءهم المعتقلين والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع.

 

*إغلاق مصنع «الحديد والصلب» نهائيًا بقرار رسمي

أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة «الحديد والصلب» قرارًا رسميًا بإغلاق مصنع الشركة العملاق في حلوان، بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
ويعد مصنع «الحديد والصلب» واحدٌ من أعرق المصانع المصرية.

وكانت الشركة، وافقت على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
ووفقًا لتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ارتفعت مديونيات الشركة، خلال العام المالي الماضي، بنحو 13% إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.

وتراكمت مديونيات شركة «الحديد والصلب» خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2019، ما دفع الشركة لتوقيع اتفاقية تسوية مديونية لصالح شركة الغاز المصرية في فبراير الماضي، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 3.6 مليارات جنيه.

وتخسر شركة الحديد والصلب على الرغم من أن سعر طن الحديد يصل في بعض الأحيان إلى 13 ألف جنيه، في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير.

 

*مصر تستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر

نقلت صحيفة الأهرام التابعة للنظام المصري عن رئيس سلطة الطيران المدني، إن مصر ترفع رسميا اليوم الثلاثاء الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وتفتح المجال الجوي.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المهندس أشرف نوير في تصريحات لـ”الأهرام” إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من السلطات القطرية للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية فجر اليوم.

وأضاف أنه بموجب هذا القرار تستطيع شركتا مصر للطيران والخطوط الجوية القطرية استئناف الحركة الجوية، وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري بإنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وأشار الدكتور نوير إلي تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية استؤنفت أمس الإثنين، في إطار المصالحة التي جرى التوصل إليها أخيراً بين أطراف الأزمة الخليجية.

وأقلعت أول طائرة تجارية بين قطر والسعودية منذ ثلاث سنوات ونصف، وهي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، من الدوحة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى المملكة في 12:10 بتوقيت غرينتش، بحسب جدول شركة الطيران.

والإثنين أيضا أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية دخول مجالها الجوي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين” بنا” جرى تعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 11 يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش.

والجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن إعادة فتح المجال الجوي مع قطر ابتداء من السبت.

 

* أوضاع 60 ألف معتقل في سجون العسكر.. تعذيب وتجريد وحرمان من أبسط الحقوق

فتح مقطع الفيديو الذي يتداوله رواد مواقع التواصل من حوار هاني مهنى مع الذراع الإعلامي يوسف الحسيني حول ظروف سجن “مهنى” جروحا كثيرة لدى المصريين الذين يدركون أوضاع السجون المصرية التي لا ترقى لسجن الحيوانات، ويقارنون بينها والسجن الفندقي الذي تحدث عنه الموسيقار.

وقارن المصريون بين الرفاهية التي يتمتع بها حيتان نظام مبارك من لصوص المال العام وعشرات الآلاف من الشرفاء الذين ثاروا ضد الظلم ويحلمون بوطن حر ينعم فيه الجميع بالعدال والحرية والمساواة.
وكان مهنى قد احتجر 6 شهور سنة 2014 في قضية فساد، حكم عليه فيها بالحبس 5 سنوات ثم جرى التصالح وخرج بعد نهب مال الشعب. وكشف مهنى أنه كان في السجن مع نحو 15 من أبناء مبارك؛ “علاء وجمال” وحبيب العادلي وأحمد عز وهشام طلعت مصطفى وعدد من الضباط، حيث كان لكل منهم غرفة خاصة بها شاشة تلفزيون وثلاجة بخلاف كل ما يحتاجون إليه في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من الأبرياء داخل سجون العسكر من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
مقطع الفيديو استفز قطاعات عريضة من الشعب الذين يعرفون جيدا ما يجري في سجون العسكر من تعذيب وإذلال وإهانات لا تتوقف بحق علماء مصر ومثقفيها من أطباء ومهندسين ومعلمين وقضاة وغيرهم.

ما أدراك ما العقرب!

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد كشف عن رسالة استغاثة من معتقلي سجن العقرب بعنوان “جوانتانامو العقرب” أشاروا فيها إلى حملات تجريد شاملة في السجن، إضافة لتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات. وقال المعتقلون إنه بادّعاء تجديد الزنازين تحولت حياة المعتقلين إلى جحيم بزيادة الأوضاع غير الإنسانية بحقهم نتيجة منع ضرورات حياتهم الإنسانية، فالمرحاض داخل الزنزانة دون أي ساتر أو مصدر مياه فيه، ولا يوجد مصدر كهرباء داخل الزنزانة لعمل ضروريات المعيشة وأهمها تسخين المياه وخاصة لكبار السن، وغيرها من الانتهاكات.” وأشارت الرسالة إلى تواصل الانتهاكات مع استمرار حملات التجريد والتعذيب، في ظروف أدت على مر الشهور إلى وفاة عدد منهم، من أشهرهم: د. عصام العريان ود. عمرو أبو خليل ومحمود صالح. وسجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق من بين السجون في مصر، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العازولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.
بينما يعرف “سجن 992 طره شديد الحراسة “سجن العقرب” بسمعة سيئة نظرا للانتهاكات وحالات التعذيب التي تحدث ضد آلاف المعتقلين، وهو سجن شديد الحراسة يقع ضمن مجموعة سجون طره وهو أحدث السجون التي تم إنشاؤها داخل مجموع السجون، وكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميا يوم 26 يونيو 1993م.
وقبل أيام قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن معتقلي سجن العقرب يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي منها : “حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات”. ويحتجز في سجن العقرب أكثر من ألف معتقل يتعرضون لانتهاكات مستمرة تزداد يوما بعد يوم، خاصة ضد الذين تعدت مدة سجنهم أكثر من 7 سنوات؛ حيث يتعرضون كل يوم للموت البطيء بدون طعام أو شراب نظيف أو صحي أو أدوية أو رؤية الشمس، وقائمة طويلة من الممنوعات منها الزيارات والتريض فلا يدرون شيئا عن العالم الخارجي أو حتى عن أهلهم.
وحذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين. جاء ذلك تزامنا مع استمرار إضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.

وادي النطرون 440

كما تبنت مراكز حقوقية شكوى من معتقلي سجن “وادي النطرون 440″، تضمنت مجموعة من الانتهاكات؛ أولها “التفتيش المستمر للزنازين”، أو التجريد، وقالت: “يعاني المعتقلون من التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، حيث تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا”. وأشار المعتقلون إلى أن إدارة السجن تمنع عنهم المياه طوال اليوم، ولا تأتي المياه إلا ساعتين أو ثلاث ساعات، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، لافتة إلى تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المتهمين بقضية “كرداسة” على وجه الخصوص. وقال حقوقيون إن الانتهاكات تشمل أغلب معتقلي سجن وادي النطرون ليمان 440، إذ يتعرض المعتقلون إلى انتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.
ويضم سجن وادي النطرون 440، سيئ السمعة نحو ستين مواطنا في حالة خطرة دون اتخاذ إدارة السجن أي إجراء لعلاجهم، وتمنع إدارة وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن.

إضراب بسجن “شبين الكوم” 

وأطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي استغاثة للتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف التنكيل والتعذيب الممنهج الذى تمارسه إدارة السجن بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان والآدمية. وكشف أهالي الضحايا عن إعلان ذويهم داخل السجن الإضراب الجزئي عن الطعام بوقف استلام التعيين منذ نحو أسبوع، والدخول في إضراب كامل إذا لم تتوقف الانتهاكات ضدهم. وذكروا أن إدارة السجن عذبت وأهانت عددا من المعتقلين ووضعت عددا آخر منهم بزنازين الانفرادي وآخرين بزنازين السجناء الجنائيين، كما تم حلق شعر الرأس واللحي لعدد من المعتقلين، والتقييد من اليدين للخلف ضمن مسلسل التعذيب والتنكيل والتعدي دون أي مراعاة لحقوقهم الآدمية وبما يخالف القانون واللوائح. ويطالب الأهالي بوقف هذه الممارسات وفتح تحقيق في الجرائم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته، حتى يرفع الظلم الواقع عليهم بحصولهم على حريتهم.

انتهاكات بسجن المنيا

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بسجن المنيا، في مخالفة كبيرة للقوانين المحلية والدولية والأعراف والإنسانية، بعدما وصلته رسالة استغاثة من معتقلي سجن المنيا تفضح الانتهاكات بحق المعتقلين. ومن بين الانتهاكات التى وثقها التعذيب: التعذيب البدني والنفسي، إذ تتولى إدارة السجن ضرب وإهانة المعتقل، مع تعليقه بعد تجريده من ملابسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءً، وماء الصرف صيفا، مع الضرب بالكرباج. أيضا زنازين تأديبة غير آدمية حيث وصفتها الرسالة بأنها زنازين يعاقب فيها المعتقلون بعدم وجود حمام لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إلى بدائل تضر بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم، ويبقى فيها المعتقل أشهر عديدة.وكشفت الرسالة عن بعضا من أسماء الضباط القائمين على هذه الانتهاكات بيهم ” عمرو الدرديري – أحمد جميل – أحمد صدقي“.

انتهاكات في سجن الفيوم

وفى الفيوم وثق الشهاب رسالة استغاثة من معتقلي سجن الفيوم، إذ يتعرضون الآن إلى تجريد الزنازين من كل متعلقاتهم وسط انتهاكات تخالف جميع القوانين والأعراف. وأوضح أن التجريد يشكل خطورة على صحة المواطنين نتيجة مصادرة الطعام والدواء والملابس والأغطية، بل أيضا يشكل خطورة على حياة المرضى وكبار السن نتيجة عدم تحمل هذه الأوضاع الصعبة، وخاصة في ظل وباء كورونا.

خرجوهم عايشين

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان#خرجوهم_عايشينضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ انقلاب يوليو 2013م.

وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها “كوميتي فور جستس” و”عدالة لحقوق الإنسان” أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي “مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد”.وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.

وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء. وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.

مناشدات دولية

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، محذرة من تفشى فيروس كورونا فى السجون. وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم “المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان” سلطات العسكر بوضع لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا. وقال كولفيل: قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في سجون العسكر. مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجون فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم. محذرة من مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي وباء كورونا، كما طالبت نظام الانقلاب بتحمل مسؤوليته في حماية السجناء.
وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب ما نشره موقع دويتش فيله”. وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين. جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.

 

* “الخيار والفاقوس” ليس في السجون فقط لقاح فايزر للسيسي والأغنياء و”الصيني” للشعب

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى 4 مسافرين قادمين من البرازيل.
وقال تاكاجي وكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية لعدد من الصحفيين إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا وتتميزان بسرعة أكثر في الانتشار وتسببتا في طفرة بعدد الإصابات في كلا البلدين.

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا عالميا 90 مليون و5 آلاف حالة بحسب جامعة هوبكنز الأمريكية بينهم مليون و931382 حالة وفاة على الأقل.

وسجلت بريطانيا 54 ألف حالة إصابة جديدة و563 حالة وفاة جديدة بكورونا، وسجلت مصر 993 حالة جديدة و55 حالة وفاة.

وبعد أقل من أسبوع على أزمة مستشفى الحسينية بالشرقية، تعطلت مضخة الأكسجين الخاصة بمستشفى ههيا بشكل مفاجئ ما تسبب في انخفاض ضغط الأكسجين في شبكة الغازات بوحدات الرعاية المركزة في المستشفى الذي يضم قسما لعزل المصابين بفيروس كورونا لكنه لم يسفر عن وفيات.
خريطة توزيع اللقاحات

وتواصلت أزمة الأكسجين في مصر وارتفعت أسعار أنابيب الأكسجين بدرجة كبيرة مع اختفائها من الأسواق.
ونشر موقع مدى مصر تقريرا عن خريطة توزيع اللقاحات في مصر، ونقل عن 3 مصادر طبية منفصلة مقربة من المجموعة الطبية في حكومة العسكر أن الخريطة المتوقعة للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر تأتي على النحو التالي:

توفير لقاح فايزر الأمريكي لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط لارتفاع سعره وتكلفة نقله وتخزينه، وتوفير لقاح موديرنا في الربع التاني من العام الحالي للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة بوصفهم الأكثر تضررا من كورونا؛ لسهولة نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته، والاعتماد على اللقاحات الصينية والروسية لتطعيم باقي المصريين بسبب انخفاض ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.

وقد أثيرت شبهات حول شركة سينوفارم ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من400 ألف لقاح بها عيوب خطيرة.

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب أنفقت حوالي 14 مليار جنيه على الرعاية الصحية مقابل ما يزيد عن 37 مليار جنيه لمساندة الأسر وما يزيد على 58 مليار جنيه تم إنفاقها لمساندة الشركات والقطاع الخاص.

واستند التقرير إلى بيانات وزارة لمالية بحكومة الانقلاب، كاشفا عن توجيه الحكومة 12.5 %من إنفاقها على الرعاية الصحية مقابل 34 %، بما يعادل 37 مليار على الإنفاق المتعلق بمساندة الأسر، وما يزيد عن 53 % من إجمالي الإنفاق لمختلف الجوانب المتعلقة بمساندة الشركات والقطاع الخاص بحوالي 58 مليار جنيه.

نفقات تشغيلية

وفي إنفاقها الموجه لقطاع الصحة وجهت حكومة الانقلاب أقل من 4 مليارات جنيه لمختلف النفقات المتعلقة بالعمالة والتوظيف في القطاع الطبي فيما كان النصيب الأكبر في الإنفاق على القطاع من نصيب المعدات والسلع بالإضافة إلى النفقات التشغيلية إجمالا.

من جانبه قال الدكتور مصطفى جاويش، المسؤول السابق بوزارة الصحة، إن قضية اللقاحات في مصر تتسم بالغموض ويشوبها كثير من اللغط، مضيفا أو وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ذكرت أنها استقبلت 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم وأنها تعاقدت على مليون جرعة من اللقاح ذاته على الرغم من وجود جدل حول فعالية اللقاح، كما ذكرت أنها تعاقدت على 20 مليون من لقاح استرازينيكا.
وأضاف “جاويش”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن الدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي، قال إنه سيتم تأجيل التطعيم لحين استكمال الجرعة الثانية ولم يذكر الفئات التي سيتم تطعيمها وكم عدد الجرعات وأين ستتم عملية التطعيم.

وأوضح أن كل هذه التصريحات المتضاربة مع المعلومات التي ذكرها تقرير موقع مدى مصر، تثير الشكوك بشأن عدالة توزيع اللقاحات، مضيفا أن ظهور سلالة جديدة في اليابان لفيروس كورونا أمر طبيعي لأن الفيروسات من سلالة RNA دائمة التحور وتم رصد أكثر من 4 ألاف تحور جيني في فيروس كورونا منذ ظهوره حتى الآن أشهرها ما رصدته الدنمارك في نوفمبر الماضي ثم في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأشار “جاويش” إلى أن هذه التحورات تقوم بعمل إزاحة للفيروس القديم وتسيطر على الساحة، وأن السلالة الجديدة ترجع خطورتها إلى سرعة الانتشار وليست الخطورة، مرجعا عدد زيادة الوفيات إلى زيادة أعداد الإصابات.

 

*”صحة الانقلاب” تعالج كوارث نقص الأكسحين بممنوع الاقتراب أو التصوير

بدلا من إجراءات عاجلة ومكثفة لإعادة تنظيم عمل المستشفيات الحكومية وأولها تلك المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، أصدرت وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد قرارا غريبا تم إرساله إلى جميع المستشفيات، بمنع التصوير منعا باتا بكافة صوره داخل المنشآت الطبية والمعامل والإسعاف وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة؛ بدعوى الحفاظ على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة!
قرار الوزارة، زعم ضرورة تفعيل دور الأمن للمرور على المستشفيات والوحدات التابعة لها، والتنبيه على شركات الأمن بتنفيذ جميع ما سبق في القرار.

ويأتي قرار الوزيرة في أعقاب الفضيحة المدوية التي تسبب فيها مقطع فيديو لوفاة 4 مرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية بسبب نقص الأكسجين، وهو المقطع الذي فضح المنظومة الصحية وفشل القائمين عليها ؛ حتى تحولت المستشفيات إلى بؤر لنقل العدوى من جهة، وأقرب طريق إلى الموت من جهة ثانية.

قرار الوزيرة يتسق تماما مع توجهات النظام العسكري؛ حيث جرى اعتقال الشاب الذي صور فضيحة مستشفى الحسينية ولولا ضغوط الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي ما جرى الإفراج عنه بعد أن دفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه مع تهديده بعدم تكرار ذلك مرة أخرى، رغم أنه لم يرتكب جريمة قط بل فعلا ما تمليه عليه وطنيته وانتماؤه لبلده في مواجهة مافيا الفساد والتدليس.

اللافت في الأمر أنه في الوقت الذي كانت تحدث فيه كارثة مستشفى الحسينية العام، كانت الوزير تشارك في حفل زفاف نجلة شقيقتها؛ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لوزيرة الصحة خلال مشاركتها في الحفل في إحدى القاعات المغلقة.

ممنوع الاقتراب أو التصوير

ووجه قطاع مكتب الوزيرة، الخطاب إلى كل من مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وبعد كارثة الحسينية، طالعتنا كوارث أخرى، حيث تكررت خلال الأيام الأخيرة نشر مقاطع فيديو من مستشفيات حكومية تفيد بنقص الأكسجين أو انقطاعه عن مرضى كورونا بالرعاية المركزة ما أدى إلى وفاة عدد منهم. ويظهر أحد هذه المقاطع اللحظات الأخيرة، قبل وفاة سيدة مصرية بمستشفى أبيار المركزي في كفر الزيات بمحافظة الغربية نتيجة لنقص الأكسجين بالمستشفى. وظهر بالمقطع عدد من الأطباء والممرضين وهم يحاولون إسعاف المريضة دون جدوى، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها.

وقال مصور الفيديو إنه بعد نقل والدته إلى المستشفى لعدم وجود إسعاف، تبين نقص الأكسجين بالمستشفى أيضا، ما أدى إلى وفاة والدته بعد دقائق من وصولها.

وفي مقطع فيديو آخر روى زوج إحدى الحالات الناجية من واقعة نقص الأكسجين بمستشفى زفتى شهادته واصفا ما حدث “بالكارثة”. ويقول الزوج إن زوجته نهى، 35 عاما، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى إسماعيل، 30 عاما، كانا بالعناية المركزة وكانت حالتهما تتحسن، ولكن حدث نقص في الأكسجين بالمستشفى حوالي 3 ساعات، ما أدى إلى إحساس المرضى بالاختناق وتعرض بعضهم للموت. وأردف “جميع مرضى الرعاية بالمستشفى، وعددهم 16 حالة، تأثروا كثيرا فمنهم من توفى ومنهم من تدهورت حالته بشكل خطير وكان على شفا الموت“.

مبادرات شعبية لإنقاذ المصريين

في ظل فشل الجنرالات في إدارة البلاد، ظهرت مبادرات شعبية تكشف عن المعدن الأصيل للشعب المصري، برغم الضائقة المالية والحالة الاقتصادية المتردية له، حيث أطلق نشطاء ومهتمون بالصحة مبادرات شعبية للعمل على توفير الأسطوانات وتوزيعها بشكل جغرافي يساهم بسد العجز في المستشفيات.

“توفير أسطوانات الأكسجين مجانا” كان العنوان الأبرز لهذه المبادرات، ففي قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية، ومن أجل توفير أسطوانات أكسجين لمصابي كورونا، قام الأهالي بتجميع 345 ألف جنيه من التبرعات خلال 3 ساعات فقط.

وفي محافظة كفر الشيخ، وزع الشباب منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مصحوباً بأرقام هواتفهم، وذلك لتوفير أسطوانات الأكسجين مجاناً للمرضى مما لاقي تفاعلا واسعا من أهل المدينة. كما دشن عدد من أهالي مدينة إسنا بالأقصر، مبادرة “بنك الأكسجين” لتوحيد الجهود لتوفير الأسطوانات لمرضى العزل المنزلي، حيث قدم متطوعو المبادرة ١٢ أسطوانة أكسجين مع تواصل الجهود لزيادة العدد. وأعلنت مؤسسة 25 ينايرالخيرية، توفير المئات من أسطوانات الأكسجين مجانا، سواء للمرضي في البيوت أو في المستشفيات الحكومية.

 

* مصر مع السيسي حالها عجب الأولى في القروض وشراء الأسلحة أيضاً

صدق المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو الكذوب، حين وعد المصريين بأنه سيريهم “العجب العجاب”؛ فمصر اليوم هي الأولى عالميا في الاقتراض مقارنة بحجم الناتج القومي، وهي من أولى الدول أيضا في صفقات السلاح المليارية رغم أن العدو اللدود لمصر (إسرائيل) ترتبط بعلاقات تحالف وثيق مع جنرال مصر المنقلب عبدالفتاح السيسي، وإثيوبيا التي يتوجب ضرب سدها يستبعد السيسي ذلك؛ وحتى صفقات سلاحه لا تتضمن أسلحة متطورة بما يكفي لضرب السد الذي يهدد ليس فقط الأمن القومي المصري بل الوجود المصري ذاته.
أولويات السيسي مختلة، فالأهم عنده هو إقامة مشروعات عمرانية عملاقة لنخبة الحكم العسكري، كعاصمته الإدارية الجديدة التي تصنف باعتبارها حصنا للسيسي وعصابته يحتمي به عند اللزوم من ثورة الشعب الغاضب. وعليها أنفق وينفق مئات المليارات، أما الشعب في عمومه فيعيش في أحلك الظروف المعيشية التي لم تمر عليهم من قبل.
مشروعات السيسي تهدر المليارات ولا توفر سوى فرص عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل في هذه المشروعات وبعد ذلك يعيش فيها حيتان نظامه منعمين مرفهين ضامنين نهب ثروات البلد من جهة، وتعزيز قدراتهم في قمع الشعب حال ثار عليهم من جهة أخرى. أما “بيزنس” الجيش فهذا سر الأسرار لا يعلم أحد بالضبط حجمه ومداه ولا حتى إلى أين ينتهي بهذه المكاسب الضخمة التي لا يعرف الشعب عنها شيئا في نهاية المطاف. فملعوم أنه لا يتمتع بها سوى حفنة قليلة من كبار الجنرالات الفسدة.
كما تزداد مشاكل العمال يوما بعد يوم، وينضم عمال مصانع أخرى إلى الاعتصامات والإضرابات بسبب تردي أوضاع العمال، فيما انهاردت أحوال الفلاحين، لدرجة أن نقيب فلاحي العسكر قرر تجميد أنشطة النقابة رغم أنه من أشد مؤيدي السيسي والعسكر؛ مبررا ذلك بأنه لا أحد يهتم أو يستمع أو يحرص على مصالح فلاحي مصر الذين يعانون معاناة غير مسبوقة من فوضى السياسة الزراعية التي يتبعها مسؤولو دولة الانقلاب.
وعلى المستوى التعليمي، فالوضع لا يحتاج إلى شرح، ويكفي أن المدارس أصبحت بلا أدنى دور، ولا يعرف طالب أو مدرس المنهج المقرر عليه أو مواعيد الامتحانات وكيفيتها. أما الوضع الصحي الذي يعتبر الأهم خلال هذه الفترة حيث تتفشى جائحة كورنا، فالأمور أكثر قتامة، وسط إنكار للأزمة من جانب مسؤولي العسكر، وإصرار على أن “كله تمام” وأن مصر تسطر أسطورة في مواجهة الفيروس يدرسها العال. في حين أن زيارة واحدة لأي مستشفى في مصر تكشف حجم كارثة تفشي المرض وإهمال الإجراءات الاحترازية ونقص الأكسجين وعدم استيعاب المستشفيات للمرضى الذين يموتون في بيوتهم في صمت، في الوقت الذي تنصب فيه مافيا المستشفيات الخاصة على المرضى وتفرض عليهم أسعار شديدة الغلاء، تحت سمع وبصر مسؤولي الانقلاب.
الحول الإستراتيجي
ورغم معاناة ثلثي الشعب المصري من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن السيسي يصر على التوسع في شراء الطائرات الرئاسية الفخمة وأجهزة حمايتها وتأمينها بنحو 5 مليار جنيه لنظام الأشعة الحمراء فقط. كما أنفقت مصر، وفق إحصاءات رسمية، على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير 2020 أي قبل شهر تقريبا من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو، منها 305 ملايين على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردت في السنوات الخمس الأخيرة. وعلى الرغم من انصراف كل دول العالم لخفض أية نفقات عدا قطاع الصحة، رفعت مصر حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، وأبرمت عقوداً بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها من ألمانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح سنة 2020 ثاني أكثر السنوات في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.
وإلى جانب الغواصات التي تستوردها مصر من ألمانيا، في إطار عملية تضخيم القوات البحرية وإنشاء قواعد عسكرية ساحلية جديدة شمالا وشرقا، أنفقت البلاد 30% من إجمالي المبلغ على استيراد أنظمة صاروخية ومعدات للإطلاق، ونحو 10% على أنظمة رادارية وأجهزة حديثة لتحديد الأهداف، ونحو 5% على معدات برية ومدرعات. وقال مصدر حكومي بإدارة السيسي إن عقود التسليح الألمانية لمصر كانت مرشحة للزيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه، لولا تأجيل الاتفاق على بعض الصفقات إلى العام الحالي 2021، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها واحتياج الموردين للمبالغ مقدما لبدء التصنيع والإنتاج.
أليس” مذهولة من السيسي

وعلى طريقة “أليس في بلاد العجائب” وبدلامن أن يسعى السيسي لتضييق الفجوات بين فئات المصريين وطبقاتهم، ويقوم بتوجيه إنفاقه نحو تطوير معيشة المواطنين وفتح أبواب الرزق والعمل لهم وإنشاء مصانع وشركات لتشغيلهم، أو حتى سداد الديون التي تقتل حاضرهم ومستقبلهم. يمارس السيسي هواياته في إهدار أموال الشعب ومقدراته، سواء ببيع المستشفيات للشركات الإماراتية والشركات متعددة الجنسيات، لتزيد من عناء الفقراء.
ومن ضمن المتاهات التي يضع السيسي مصر والمصريين ، متاهة الديون؛ إذ ارتفع الدين الخارجي لمصر، بنهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام الماضي. وأظهرت البيانات البنك المركزي المضري، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.
ثم في يونيو، وافق النقد الدولي، على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، لمدة عام. واستكمالاً لشأن الديون، تضاعفت حيازات المستثمرين في أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال خمسة أشهر، لتُسجل 21.2 مليار دولار في أكتوبر ، مقارنة بـ10.4 مليار دولار بنهاية مايو…كما سبق أن توقعت ورقة بحثية صادرة عن إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ليسجل 125 مليار دولار في يونيو 2020.وتعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ وصول السيسي إلى الحكم، بعد انقلاب عسكري في يوليو 2013. تلك الديون جعلت كل مولود مصري مدين بنحو 80 ألف جنيه مصري منذ يوم مولده.

 

*السيسى ينصب على شركات مستلزمات طبية بقيمة 3 مليارات جنيه تحت غطاء “الشراء الموحد”

في الوقت الذي تبحث فيه حكومات العالم إنقاذ مواطنيها بتوفير مستلزمات وأدوية وأجهزة طبية للحفاظ عليهم من الموت المحقق جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، يتجه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى إلى الهيمنة والسيطرة وأيضا النصب على الشركات المتخصصة في استيراد اللوازم الطبية، وذلك تحت لافتة ما أطلق عليه “الشراء الموحد“. 
فقبل أيام، واصلت “شعبة المستلزمات الطبية” فى الغرفة التجارية بالقاهرة الضغط على مسئولى حكومة الانقلاب لمطالبتها بدفع 3 مليارات جنية لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات لهيئة الشراء الموحد لمواجهة أزمة كورونا.
وفى مارس الماضي 2020 ، كانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية طرحت ممارسة خاصة لتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل و بنوك الدم. وتخطط الهيئة لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية استمرت الممارسة حتى 17 ديسمبر الماضى 2020، لتحديد احتياجات الجهات الحكومية مجمعة وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للوصول إلى أفضل جودة وأقل أسعار.
الصحة تمنع المستشفيات
وقبلها وجهت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، رؤساء الهيئات الصحية وكلاء الوزارة بالمحافظات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشراء الموحد لتدبير احتياجات تلك الجهات من الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الهيئة؛ بدعوى الحفاظ على حياة المرضى ومنعا لمخالفة أحكام القانون.
الهيئة الانقلابية أنشئت بالقانون 151 لسنة 2019 والذى سنه عبد الفتاح السيسي تحت مسمي “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” وهيئة الدواء المصرية، والذي يأتي كأحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء، والتي زعموا أن من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية في القطاع وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف. ويحصل رسم الشراء نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
بدوره، قال محمد إسماعيل ، رئيس ” شعبة المستلزمات الطبية” في الغرفة التجارية بالقاهرة الشعبة، إن شركات المستلزمات الطبية لديها متأخرات منذ مارس الماضي، وهى تطالب “هيئة الشراء الموحد” بتسديدها لتتمكن من استكمال توريداتها إلى الهيئة.
في شأن متصل، ارتفعت معدلات الطلب على الكمامات والفيتامينات كالزنك وفيتامين c والمسكنات فى الصيدليات منذ منتصف ديسمبر الماضي، بنسبة “70%” لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، وفقا لتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويتراوح سعر الأدوية حاليا بين 6 جنيهات إلى 16 جنيهاً للمسكنات، وبين 15إلى 75 جنيها للعلبة الزنك وفيتامين c من15إلى80 جنيها للعلبة المضادات الحيوية زيثروميكس، وفقا لعلي عوف. فيما تتراوح اسعار الكمامات بين 2 إلى 5 جنيهات للواحدة.

أمام هذا الوضع الكارثي، كشفت مصادر ودوائر مخابراتية حقائق وكوارث عن دور السيسي ودائرته الضيقة في مفاقمة الأزمة الصحية وعجز المستشفيات.. وأرجعت المصادر التي تواصلت مع قناة “الشرق” يوم السبت الماضي، أسباب الأزمة إلى أوامر عليا صادرة من السيسي شخصيا؛ وأشارت هذه المصادر إلى الأوامر التي أصدرها السيسي إلى اللواء بهاء زيدان، المدير السابق لهيئة الإمداد الطبي بالقوات المسلحة وأحد قيادات منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، بألا يخرج أي شيء من المستلزمات الطبية إلا بإذن منه شخصيا “السيسي”.. وهو ما رد عليه بهاء بــ”تمام يا افندم“!

 

بسبب الضرائب الباهظة هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟.. الاثنين 11 يناير 2021.. إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

بسبب الضرائب الباهظة هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟.. الاثنين 11 يناير 2021.. إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية من سجن طنطا

تمكن ثلاثة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا جنائية، اليوم الاثنين، من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، من خلال تسللهم عبر أسوار السجن.

وتلقى مدير أمن محافظة الغربية، إخطاراً من سجن طنطا العمومي، يفيد بهروب ثلاثة مساجين جنائيين محكوم عليهم بالإعدام، وهو ما أعقبه تشكيل مدير المباحث الجنائية بالغربية فريقاً للبحث عنهم، يضم رؤساء مباحث قسمي أول وثاني طنطا، ومركز شرطة طنطا، لضبط المتهمين الهاربين من السجن فجراً، من خلال تسلق أسوار السجن العمومي.

وقالت إن المتهمين الثلاثة من “المسجلين خطر” في قضايا قتل وإتجار في المواد المخدرة والسلاح، وتمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان في الساعة الثانية صباحا حتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مصرع أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية، ثلاثة منهم من المدانين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”تنظيم أنصار الشريعة”، ورابع مدان بالانتماء إلى تنظيم “داعش” ، بدعوى محاولتهم الهروب من سجن العقرب (شديد الحراسة)، وتصدي قوة التأمين لهم، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابطين وعنصر شرطة.

 

*قرارات صدرت:

أجلت مساء أمس جنايات القاهرة محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان لجلسة 12 يناير الجاري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون الأولى لجلسة 7 فبراير المقبل.

أجلت المحكمة العسكرية محاكمة 22 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 18 يناير الجاري

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش

 

*أحكام جائرة بحق 10 معتقلين من منيا القمح

قررت أمس الأحد الموافق 10/1/2021، محكمة جنح أ.د.ط منيا القمح والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ، حبس 10 معتقلين سنتين مع الشغل والنفاذ.

والمعتقلين هم كلا من:-

1- اسامة عبد الحميد

2- محمود أحمد عبدالمنعم

3- محمد محمد سالم

4- محمد أحمد عبدالفتاح

5- سلامة محمد سلامة

6- أحمد محمد عبدالظاهر

7- عبدالله محمد سعفان

8- السيد عبدالله

9- إبراهيم صلاح

10- عوض عبدالمنعم

 

*تدوير 8 معتقلين من الشرقية واستمرار إخفاء 4 واستنكار التنكيل بـ”حسيبة” و”عبير

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير 8 معتقلين بعد تعرضهم للإخفاء القسري بشكل تعسفي. لافتا إلى أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، بينهم 4 تعرضوا للإخفاء لمدة 3 شهور منذ إخلاء سبيلهم من غرفة المشورة في قضية ١٤٥٣ المستنسخة من قضية ٢٠/٩/٢٠١٩، ولم ينفذ القرار وهم: جمال طلعت سعيد، حمادة عبدالجواد بيدق، علاء محمد عبدالحي محمد، محمود محمد محمد الدماطي، نصر عبد الحفيظ حجر، شحتة محمد خليفة، بالإضافة إلى أنس حسني طلعت النجار الذي تم تدويره في هزلية جديدة بعد قضائه 5 سنوات بالسجن في قضية ملفقة، وإبراهيم الشوادفي محمد الذي تم تدويره في هزلية جديدة أيضا.

تدوير “حسيبة” وانتهاكات ضد “عبير” 

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإعادة تدوير المهندسة حسيبة محسوب درويش، التي تبلغ من العمر 48 عاما، وتم اعتقالها يوم ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ وتعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب وظلت قيد الحبس الاحتياطى حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة رقم ٩٥٥

كما استنكرت الحركة الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة “عبير ناجدالتي تم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر 2018 وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 4 أشهر قبل ظهورها في يناير 2019، حيث يتم تجديد حبسها احتياطيا منذ ذلك الحين.
إخفاء “جمال” و”مجدي” و”عبد الله
فيما دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن جمال محمد قرني مرسي، 33 عاما، للشهر الـ22 على التوالي، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالسويس يوم 18 إبريل 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن. وطالبت التنسيقية” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه واحترام حقوق الإنسان

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى القليوبية ضد مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، البالغ من العمر 31 عاما، لأكثر من عامين بعد اعتقاله تعسفيا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وفى القاهرة أيضا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير عبدالله معتز محمد عبدالحميد، البالغ من العمر 27 عاما، وهو طالب بالمعهد العالى للفنون التطبيقية قسم هندسة ديكور، منذ اعتقاله هو وشقيقه يوم 6 مارس 2018 من أمام منزل أسرته بعزبة النخل فى القاهرة .
المشهد الحقوقي 
وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز، البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*مقتل مقدم ومجند بالجيش ومدني بتفجير في سيناء

قتل مقدم أركان حرب بجيش السيسي، ظهر اليوم الاثنين، بتفجير عبوة ناسفة قرب مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء، إنّ تفجيراً استهدف قوة للجيش بقرية تفاحة جنوب بئر العبد أدى إلى مقتل المقدم أركان حرب أحمد بهجت مناع من الدفعة 105 حربية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفجير أدى إلى مقتل مجند ومواطن مدني من سكان قرية رابعة يدعى ناجي علي نصر كان في مكان التفجير.

وأشارت إلى أن قوات الجيش هرعت إلى مكان التفجير للقيام بعمليات تشميط في المنطقة.

 

*إصابات لاعبي الكرة تفضح كذب الانقلاب 12 حالة كورونا جديدة بسموحة

تفضح الإصابات الكبيرة المعلنة بين لاعبي كرة القدم بالدوري المصري، كذب بيانات وزارة صحة الانقلاب بشأن الأعداد الحقيقة لمصابي كورونا في مصر.
ففي الوقت الذي تعلن فيه أرقام إصابات يومية لا تتعدى الألف حالة، تعلن فرق الدوري المصري لكرة القدم إصابات بالجملة بين لاعبيها.
وكان أخر الفرق هو نادي سموحة حيث أعلن عن 15 إصابة بكورونا إثر المسحة الأخيرة للعبين قبل مباراة غد الثلاثاء مع البنك الأهلي، جاءت تسع إصابات بين لاعبي الفريق، وثلاثة أخرى بين الجهاز الطبي.
يذكر أن تقارير دولية كانت قد قدرت أعداد الإصابات الحقيقة في مصر بـ 43 مليون إصابة، كما نقلت تقارير محلية عن مصدر مسئول بوزارة صحة السيسي أن التقارير الرسمية المرفوعة من الجهات السيادية تؤكد أن الإصابات اليومية تتخطى الخمسين ألف إصابة وأعداد الوفيات تفوق الألف يوميا، بخلاف ما يتم إعلانه رسميا من قبل الوزارة.

 

*فشل اجتماع سد النهضة مصر تكشف الأسباب والسودان يحذر

فشل اجتماع سداسي في تحقيق انفراج بشأن سد النهضة الإثيوبي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان وترأسته جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد “أكدت مصر خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع البيان “أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود”.

الخرطوم تعلن فشل المفاوضات

وحذرت وزارة الري السودانية الأحد، من عدم إكمالها المفاوضات مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ووصفتها بأنها “دورة مفرغة”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بيانا للوزارة قالت فيه “فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض”.

ونقل البيان عن وزير الري السوداني ياسر عباس قوله “لا يمكننا أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية”.

وزير الري السوداني ياسر عباس

ولم تتوصل المحادثات الثلاثية السابقة إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل خزان سد النهضة الإثيوبي الذي يبلغ ارتفاعه 145 مترًا.

وأشار عباس إلى ما “يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص (شرق السودان) والذي تبلغ سعته التخزينية اقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل بدون اتفاق وتبادل يومي للبيانات”.

وأضاف الوزير السوداني أن بلاده تقدمت “باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الأفريقي، راعي المفاوضات، حول (…) عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو (تموز) بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه”.

اجتماعات ثنائية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان الأحد إن الاتحاد الأفريقي الذي يتوسط في المحادثات، اقترح على الدول الثلاث “عقد اجتماعات ثنائية” مع خبراء من طرفه.

وأضافت أنه في حين قبلت إثيوبيا ومصر بهذا الاقتراح، “رفض السودان عقد الاجتماع الثنائي”.

وأكدت أديس أبابا “إنها تقوم على الفور بإنشاء نظام لتلبية مخاوف السودان بشأن سلامة السدود وتبادل البيانات والمسائل الفنية الأخرى”.

وكانت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم قد شهدت توترا في الأسابيع الأخيرة، في ظل أنباء عن اشتباكات على طول حدودهما على هامش عملية عسكرية نفذتها الحكومة الإثيوبية في اقليم تيغراي المتاخم للسودان.

ومنذ العام 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وتوقفت المفاوضات في أغسطس/ آب الماضي بين الدول الثلاث بسبب خلافات واستؤنفت مطلع هذا العام.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة الى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/ تموز أنها أنجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس “سيريل رامافوزا” رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة، بحسب البيان.

 

*فندق قطري في القاهرة هل ينجح البيزنس في إذابة الجليد بين الانقلاب والدوحة؟

في حدث رفيع المستوى، توجه وزير المالية القطري إلى القاهرة لحضور افتتاح فندق فاخر ممول من قطر، في خطوة عززت التقارب الأخير بين قطر من جهة ودول الحصار من جهة ثانية.
وكان افتتاح فندق “سانت ريجيس” المكتمل، وهو استثمار بقيمة مليار دولار من قبل شركة ديار العقارية القطرية، قد تم تأجيله خلال الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ونظام المنقلب الخائن عبدالفتاح السيسي في عام 2017 على قطر بسبب مزاعم بدعم الإرهاب.
وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي إلى القاهرة بعد دقائق من توقيع دول الخليج وسلطة الانقلاب اتفاق مصالحة مع قطر بوساطة أمريكية على هامش القمة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا شمال غرب السعودية.
ويعتبر “العمادي” أول وزير قطري يزور العاصمة المصرية منذ يونيو 2017. بدأ مشروع بناء فندق “سانت ريجيس” في عام 2012. يطل الفندق، بهندسته المعمارية الرائعة، على النيل ويقع بين مبنى وزارة الخارجية والمتحف المصري في وسط القاهرة في ميدان التحرير الشهير في العاصمة المصرية.
وقد استثمرت “ديار” 1.3 مليار دولار في بنائها، الذي يتكون من برجين، يقف كل منهما على مسافة 135 مترا. الفندق مبني على مساحة 197,000 متر مربع ويحتوي على 286 غرفة، بالإضافة إلى 80 شقة وحمام سباحة ومطاعم ومنتجعات صحية.
وقد تمكنت الاستثمارات القطرية في مصر من الاستمرار طوال الخلاف، حيث ذكرت القاهرة في وقت مبكر من الأزمة أن مشاريع الدوحة في البلاد محمية بموجب القانون، بيد أن افتتاح الفندق كان خطوة بارزة أثارت تكهنات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين، وما إذا كانت المصالح الاقتصادية يمكن أن تحجب الخلافات السياسية المستمرة.
وقد كانت الدوحة والقاهرة على خلاف منذ يوليو 2013، عندما تحرك الجيش للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أثار الانقلاب غضبا في الدوحة، التي انتقدت حملة القمع التي تشنها مصر على مؤيدي مرسي والمتظاهرين السلميين في مناسبات عديدة. وفي الوقت نفسه، اتهمت سلطات الانقلاب الدوحة بالتدخل في شؤونها ودعم الإخوان المسلمين، كما اشتكت من الخط التحريري لقناة الجزيرة الإخبارية القطرية.
ومع ذلك، ومع أن المصالح الاقتصادية بين البلدين تأخذ مركز الصدارة، يمكن للاقتصاد المصري الذي ضربه وباء الأوبئة أن يأمل في بعض الإغاثة، بحسب خبراء اقتصاديين. وقالت علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ”ميدل إيست آي” “لا ينبغي السماح للخلافات السياسية بإفساد العلاقات الاقتصادية“.
كما حضر وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط افتتاح الفندق، إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، الذي كان في القاهرة في ذلك الوقت.وقال عمادي إن الاستثمارات القطرية في الفندق أظهرت دعم الدوحة لقطاع السياحة في مصر الذي يلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا. وقال: “الفندق إضافة جيدة للاستثمارات القطرية في مصر“.
ومن ناحية أخرى، قال معيط، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتل صدارة الأولويات بالنسبة لحكومته. وأضاف أن مثل هذا الاستثمار سيساعد على خلق فرص اقتصادية وفرص عمل وسيسهم في نقل التكنولوجيات. ورد معيط: “لهذا السبب ترحب مصر دائما بالاستثمارات الأجنبية“.
الاستثمارات الحاسمة
وتستثمر قطر 5 مليارات دولار في مصر، وفقا لـ”العمادي”، لا سيما في قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والطاقة، وتستثمر “ديار” وحدها 3 مليارات دولار، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن خليفة آل ثاني. وقد عانت الاستثمارات القطرية من الخلافات السياسية بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وفي نوفمبر 2019، أعلنت قطر للبترول، وهي شركة قطرية أخرى مملوكة للدولة، عن توقيع اتفاق شركة مع المصرية للتكرير، وهو مشروع بقيمة 4.4 مليار دولار. وقال خبراء اقتصاديون إنه مع نمو عدد السكان وتأثرها الشديد بوباء كوفيد-19، فإن مصر في حاجة ماسة إلى الاستثمارات. وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده في تصريح لـ MEE إن “الاستثمارات الأجنبية حاسمة جدا بالنسبة للاقتصاد لأنها تزيد من احتياطات النقد الأجنبي وتخلق فرص عمل“.

وعلى الرغم من أن مصر كانت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كان من المتوقع أن تشهد نموا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي، إلا أن هذا البلد المكتظ بالسكان تضرر بشدة من هذا الوباء، الذي أثر على معظم قطاعات اقتصاده. وكانت السياحة، التي تمثل 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر و9.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد، الأكثر تأثرا سلبا، بعد أن كانت في قلب عمليات الإغلاق في مصر جراء انتشار “كوفيد-19” – بما في ذلك تعليق الرحلات الدولية بين مارس ويوليو.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار عبد الله بن حمد العطية، إن بناء فندق سانت ريجيس” خلق 5 آلاف فرصة عمل للعمال المصريين، بينهم 1000 مهندس، ودعم الصناعة المحلية من خلال الاعتماد على السوق المصرية في 70 في المئة من المواد اللازمة للمشروع. وأضاف أن تشغيل الفندق وفر 440 فرصة عمل للعمال المصريين، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 1000 وظيفة.وقال آل ثاني إن افتتاح الفندق سيوفر دفعة لاستكمال المشاريع الأخرى من قبل المطور القطري في مصر.
من ناحية أخرى، قال منوشين إن بناء الفندق وافتتاحه يسلطان الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه التعاون الاقتصادي على خلق فرص العمل والمصالح المتبادلة، بيد أن الطريق إلى الأمام يبدو بعيدا كل البعد عن اليقين والسلاسة، فالأذرع الإعلامية للانقلاب لم تتصالح في الغالب مع تحسن العلاقات بين مصر وقطر. وقال مقدمو وسائل الإعلام على القنوات الموالية للحكومة، إن اتفاق المصالحة لم يوقف بعد “التدخل القطري” في شؤون مصر أو يدفع الدوحة إلى تغيير سياستها الإعلامية تجاه البلاد.
وبصرف النظر عن الخطاب الإعلامي، تحتاج القاهرة والدوحة أيضا إلى وضع إستراتيجية جديدة لتجنب الاصطدام، بما في ذلك على أجنداتهما السياسية المختلفة في المنطقة، بحسب المحللين. وقالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، لـ”ميدل إيست آي” إن “الفجوات السياسية بين مصر وقطر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أوسع من الفجوات بين مصر وإسرائيل”. وأضافت أنه “رغم ذلك، مصر عقدت اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني، ولهذا السبب أتوقع من مصر وقطر أن تجدا بسهولة طريقة للتغلب على خلافاتهما في الفترة المقبلة“.
https://www.middleeasteye.net/news/qatar-egypt-st-regis-hotel-rift-investment

 

*بسبب الضرائب هل تعلن الشركات المصرية إفلاسها فى عهد الانقلاب؟

مع مرور عام على العمل بقانون الإجراءات الضريبية الموحد بعد نشره في الجريدة الرسمية منذ أكتوبر 2019، فرضت جكومة الانقلاب على الشركات المصرية توريد حصيلة الضريبة في غضون شهر، بدلا من شهرين، من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام دفعة أو تسليم خدمة أو سلعة.. هذا الإجراء تسبب فى حالة ارتباك واضطراب للشركات ما اضطرها إلى اللجوء للبنوك للحصول على قروض أو إصدار صكوك لسداد الضرائب ويحملها المزيد من الأموال ويهدد في النهاية برفع أسعار السلع والمنتجات وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الشركات التي من المتوقع أن تتأثر بتعديلات القانون 155.921 شركة بإجمالي استثمارات 1.156 تريليون جنيه موزعة بين شركات مساهمة مصرية باستثمارات تبلغ 841.2 مليار جنيه وشركات مساهمة عربية باستثمارات 152.2 مليار جنيه وشركات مساهمة أجنبية باستثمارات تبلغ 163.5مليار جنيه.

الشركات الخدمية

فى هذا السياق كشف استطلاع أجرته نشرة “إنتربرايز”، حول تأثير هذه التغييرات على مجتمع الأعمال وكيف تتكيف الشركات لتلبية المتطلبات الجديدة، أن التحدي أكبر للشركات التي تقدم خدمات أو التي تفتح ائتمانا لمورديها لأكثر من شهر ولا تتمتع بالميزة نفسها مع من تبيع أو تورد لهم. ما يعني أن التحدي أكبر للشركات الخدمية، مثل مكاتب المحاماة والمحاسبة ووكالات الإعلان؛ إذ من غير المعتاد أن يسدد العملاء قبل 60-90 يوما.

وقال الاستطلاع إن النسبة الأكبر من الشركات سارعت إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة، فيما أكد ممثلو الشركات أنه ليست لديهم نية للالتماس أو الشكوى من التعديلات،.
وقال: “المشكلة الأبرز لدى عدد من الشركات حاليا هي أن المدة الزمنية لتوريد ضريبة القيمة المضافة أقصر من الدورة التقليدية لبيع وشراء السلع والخدمات، وهو ما يضيف ضغوطا على الشركات، إذ إن الأمر يستغرق وقتا لتسليم البضاعة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب)، ثم مزيد من الوقت لفرز تلك البضائع وتخزينها في المستودعات. وتؤدي تلك المشاكل إلى تباطؤ العملية، لكننا عادة ما نتمكن من حلها خلال نظام التوريد كل شهرين“.

شروط ائتمان

وأكد محمد جنيدي رئيس مجموعة “يونيفرسال” للأجهزة المنزلية أن المشكلة الأكبر تتمثل في التدفقات النقدية للشركات التي تشتري وتبيع بالائتمان لشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل موضحا أنه وفق القانون الجديد فإن كل من لا يقوم بتحصيل مستحقاته خلال أقل من شهر سيظل ملزما بتوريد ضريبة القيمة المضافة إلى مصلحة الضرائب شهريا، وسيضطر إلى أن يأخذ من أموال الشركة لتوريد الضريبة في موعدها.
وأضاف، في تصريحات صحفية” أن الخطر هو أن يترجم ذلك إلى شروط ائتمان أصعب من البائعين إلى المشترين، وهو ما قد لا يتحمله بعض المشترين.

شحن البضائع

ويرى أحمد الزيني رئيس شركة “الزيني جروب” أن الشركات التي تعمل مع حكومة (الانقلاب) تواجه المشكلة نفسها، مشيرا إلى أن شركات شحن البضائع التي تنقل سلعا أساسية مثل القمح للهيئة العامة للسلع التموينية تحتاج إلى أكثر من شهر لتحميل البضاعة وشحنها وإنهاء جميع الأوراق اللازمة.
وقال الزيني في تصريحات صحفية إن الأمر يرجع إلى أمور بيرقراطية تؤخر حصول الشركة على مستحقاتها من حكومة (الانقلاب)، وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر عدة أشهر لتحصل الشركات على مستحقاتها وتكون قادرة على توريد الضريبة في موعدها . محذرا من أن المشكلة الأخطر التى قد تواجه الشركات تتمثل فى حدوث أزمة سيولة.

البيع بالتقسيط

وحول الشركات التي تعتمد على نظام البيع بالتقسيط للمستهلكين، يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن موزعي السيارات غالبا ما يبيعون بالتقسيط، ويسددون ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم بعد الحصول على القسط الأخير من المشتري. موضحا أن الموزعين يصدرون فاتورة بتاريخ استحقاق آخر قسط أو دفعة كي يضمنوا أنهم لن يسددوا الضريبة على الثمن الكامل للسيارة قبل أن تكون السيولة متوفرة لديهم .
وقال “سعد” فى تصريحات صحفية: بالنسبة للقطاع العقاري، فإن مبيعات الوحدات السكنية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن الوحدات التجارية تخضع للضريبة. موضحا أن الشركات التي تؤجر وحدات سكنية تدفع ضريبة من المنبع على الوحدات غير المفروشة، لكن الوحدات المؤجرة المفروشة تخضع لضريبة القيمة المضافة.

اللجوء إلى الصكوك

ولمواجهة الأزمات التى تهدد الشركات بالإفلاس توقع سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتخطى إصدارات الشركات من الصكوك أكثر من 5 مليارات جنيه بنهاية العام 2020.
وقال عبد الفضيل في تصريحات صحفية ان إصدارات الشركات من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار جنيه بنهاية هذا العام. موضحا أن الصكوك من منتجات الدخل الثابت تشبه السندات التقليدية تماما ولكن لا تحتسب عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس القدر من الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة عدم السداد.

 

*سعت لإعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية.. هل أفلحت المخابرات في فرض واقع جديد؟  

انتهت ورقة بحثية أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “خريطة الحركات الإسلامية في مصر بعد 7 سنوات من الانقلاب” إلى أن أجهزة المخابرات في دول تحالف الثورات المضادة سعت إلى إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية في مصر والمنطقة في أعقاب الانقلاب العسكري منتصف 2013؛ وذلك لملء الفراغ الكبير لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي جرى حصارها والتضييق عليها بشكل كامل في إطار حرب الاستئصال التي شنتها الحكومات العربية المستبدة على الجماعة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب الورقة البحثية فإن الجماعة تتعرض منذ انقلاب 3 يوليو 2013م لواحدة من أكبر المحن في تاريخها، إلا أنها ستصبح، مع جموع الشعب المصري، أحد أهم الفائزين في حالة سقوط نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، بينما تبقى أضلاع السلطة الثلاثة التي تمثل المؤسسة الدينية للنظام (المؤسسة الرسمية ــ الصوفية ــ السلفية البرهامية والرسلانية) مثلها مثل أحزاب مدنية علمانية اختارت الديكتاتورية مع العسكر على الديمقراطية مع الإسلاميين، واختارت أن ترهن مستقبلها بمستقبل النظام، تبقى ببقائه وتزول بزواله؛ لأنها رهنت بقاءها وجودا وعدما بنظام دكتاتوري يقوم على القهر والبطش الأمني، وسنة الله في الخلق والكون أن الأيام دول يوم لك ويوم عليك ” وتلك الأيام نداولها بين الناس“.

أسباب الحرب على الجماعة
وتعزو الورقة البحثية أسباب الحرب التي تشنها الأنظمة العربية المستبدة على الجماعة إلى سببين: الأول، أن الجماعة تمثل تهديدا مباشرا لنظم الحكم المستبدة في المنطقة، وخصوصا في مصر ودول الخليج الثرية؛ لأنها تتبنى الدعوة إلى تحكيم الشريعة بشكل عصري يحقق الأهداف الكبرى في الإسلام من تكريس التوحيد ونشر العدل وخلق أجواء واسعة من الحرية والأمان، كما تتبنى خيار الديمقراطية وهو، أيضا، خيار مرفوض بشكل مطلق من جانب النظم العربية المستبدة. علاوة على ذلك، فإن هذه النظم كانت تخشى من عدوى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم المستبد محمد حسني مبارك، وكان للإخوان فيها دور كبير.
أما العامل الثاني، فهذه النظم ترى في الجماعة تهديدا مباشرا للمشروع الصهيوني والمصالح الأمريكية والغربية في مصر والمنطقة عموما؛ وذلك لأن حركات المقاومة الفلسطينية (حماس ــ الجهاد)، ما قامت إلا على أفكار الإخوان المسلمين؛ كما أن للجماعة الأم في مصر وفروعها في دول العالم تاريخ حافل في مناهضة المشروع الصهيوني منذ النصف الأول من القرن العشرين؛ وبالتالي تلاقت المصالح الصهيونية الأمريكية مع مصالح نظم الحكم العربية المستبدة على حساب قيم الديمقراطية والعدالة والحريات بشكل عام، وعلى حساب شعوب المنطقة التي يجري حرمانها من حقها في الحرية والتمتع بنظم حكم ديمقراطية رشيدة.

مخططات حصار الجماعة
وتؤكد الورقة البحثية أن مخططات استئصال الإخوان جرى وضعها من جانب مخابرات الإمارات والسعودية ومصر في أعقاب سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد ثورة 25 يناير 2011م مباشرة وقبل حتى فوز الإخوان بأكثرية مقاعد البرلمان وفوز مرشحها الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بإرادة الشعب الحرة, وباركتها حكومة الاحتلال الصهيوني توا وفي الحال بعد تقديرات موقف رأت في نجاح الثورة وسيطرة الإسلاميين على حكم أكبر دولة عربية تهديدا كبيرا ومباشرا على الكيان الصهيوني.
واستدلت الورقة البحثية على ذلك بـالتسريب الصوتي لضابط بأمن الدولة مع رئيس حزب الوفد السابق سيد البدوي، وهو التسريب الذي تم بثه في 2015م ويرجح أنه جرى أواخر 2011م أو خلال يناير أو فبراير 2012م على أقصى تقدير؛ وهو التسريب الذي كشف فيه الضابط الذي لم تعرف هويته حتى اليوم عن سيناريو الدولة العميقة لمواجهة ثورة يناير والشعبية الجارفة للإخوان المسلمين، وهو التسريب الذي احتوى على تأكيد الضابط الكبير بأن الإخوان لن يحكموا البلد وأنهم سوف يتعرضون خلال السنوات المقبلة لمذابح دموية مروعة.

إعادة صياغة الحركات الإسلامية
تقول الورقة البحثية أنه في مصر جرى إعادة تشكيل خريطة الحركات الإسلامية بما يضمن هيمنة النظام العسكري على الفضاء العام الدعوي والإسلامي وتأميم الخطاب الديني بما يضمن ولاءه للنظام وتوظيفه لخدمة أجندته حتى لو كانت بالغة الشذوذ والانحراف وتتصادم مع ثوابت الإسلام وقيمه ومبادئه. وفي مرحلة لاحقة جرى تدشين مرحلة الحرب على التدين ذاته باعتباره الحاضنة لما تطلق عليه النظم “الإسلام السياسي”. وفي سبيل ملء الفراغ الهائل الذي تركه الإخوان المسلمون والذين كان لهم نشاط دعوى واجتماعي وسياسي هائل؛ عملت أجهزة النظام الأمنية على إعادة صياغة خريطة الحركات الإسلامية التي تشكلت من ثلاثة أضلاع تدين جميعا بالولاء المطلق للنظام والدفاع عن مواقفه وسياساته وحتى جرائمه.
الضلع الأول هو المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهرــ الأوقاف ــ الإفتاء)، وهي المؤسسات الدينية التي تحولت إلى أبواق للنظام بهدف إضفاء مسحة شرعية دينية زائفة على مواقف النظام السياسية. ورغم عمليات الإخضاع التي جرت للمؤسسة الدينية الرسمية خلال سنوات ما بعد الانقلاب لكن النظام حريص على مزيد من الإخضاع عبر مشروعات قوانين تستهدف تمكين النظام من كل مفاصل المؤسسة الدينية وخصوصا الأزهر الذي يبدي شيئا من الاستقلالية المرفوضة من جانب النظام. ولذلك يسعى النظام من خلال «مشروع قانون تنظيم الإفتاء» إلى إخضاع الأزهر شيخا ومشيخة وهو مشروع القانون الذي وصفه الأزهر ومجلس الدولة بأنه يخلق كيانا موازيا (الإفتاء) للأزهر ينازعه في اختصاصاته التي حددها الدستور.

الضلع الثاني هو “الحركة الصوفية”، حيث «تقدر بنحو 77 طريقة، تتفرع إلى ٦ طرق رئيسة هي: “الدسوقية، الشاذلية، الرفاعية ، البدوية، العزمية ، القادرية»، ورغم أن الصوفية في جوهرها هي الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية والابتعاد عن السياسة والحكام، إلا أن تاريخ الحركة الصوفية في مصر يناقض هذه الحقيقة؛ فقد تواطأ الصوفيون مع الاحتلال الإنجليزي حتى سمح لهم بإقامة الزوايا والتكايا وحماية احتفالاتهم، وعمل الاحتلال على نشر هذا الشكل من التدين الزائف الذي ينافق الحاكم المتغلب ولو كان كافرا، ويبدي مطاوعة كبيرة لأي سلطة غالبة حتى لو كانت ظالمة، كما أيد الصوفيون انقلاب 23 يوليو 1952م، ومدحوا الدكتاتور عبدالناصر مديحا يفوق كل وصف.

كما أيدوا اتفاق “كامب ديفيد” المشئوم الذي وقعه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع الكيان الصهيوني في مارس 1979م؛ وقد كافأهم السادات بإصدار مجلة التصوف في نفس السنة (1979م). وكانوا سندا لمبارك طوال سنوات حكمه الثلاثين، بل كانوا جزءا من حزبه داعمين له على طول الخط. وعارضوا ثورة 25 يناير سنة 2011م.

كما كانت الحركة الصوفية واحدة من أهم العناصر التي حرص مدبرو الثورة المضادة في مصر على جرها بقوة في المعترك السياسي بعد ثورة يناير والمشاركة في مخططات الانقلاب. وقد كوفئ بعض قيادات مشايخ الصوفية على دورهم في دعم نظام الانقلاب العسكري حتى جرى اختيار شيخ الطريقة العزمية عبدالهادي القصبي، ليكون رئيسا لائتلاف الأغلبية البرلمانية “في حب مصر”، وأحد قيادات حزب “مستقبل وطن” الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية.

الضلع الثالث هو “السلفية البرهامية والرسلانية”. البرهامية نسبة إلى طبيب الأطفال ياسر برهامي، نائب رئيس ما تسمى بالدعوة السلفية بالإسكندرية، فقد أسس “حزب النور” في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفاجأ البرهاميون الجميع بدخول معترك السياسة بعد الثورة دون أي مراجعة فكرية لمواقفهم السابقة التي كانت تحرم التنافس السياسي والانتخابات، والتي لا تزال موثقة على مواقعهم حتى اليوم.

وترى الدراسة أن دخول هذه الفئة من السلفيين (البرهامية) غمار السياسة بعد الثورة كان الهدف منه هو إرباك المشهد السياسي، لتحقيق عدة أهداف، أبرزها أن ذلك مثل في حد ذاته رسالة تخويف للولايات المتحدة الأمريكية والغرب و”إسرائيل” وما يسمى بالمجتمع الدولي بشكل عام. مفاد هذه الرسالة أن مصر في طريقها نحو تشكيل نظام سياسي أصولي متصادم مع المجتمع الدولي.

والهدف الثاني هو تخويف القوى المدنية العلمانية وإجبارها على الاستنجاد بمؤسسات الدولة العميقة والتحالف معها ضد “بعيع الإسلاميين”، وهؤلاء كان لهم دور بارز في رسائل التخويف الكثيفة التي جرى إرسالها إلى الغرب خلال هذه الفترة.

والهدف الثالث هو ابتزاز الإخوان، ووضعهم في مربع التفريط والدفاع أمام خطاب سلفي متشدد فيما يتعلق بخطاب الشريعة والمواقف من دورها في توجيه المجتمع ومدى العلاقة بين الشريعة والمجتمع والدولة. وبذلك حققت الدولة العميقة الهدف من إقحام السلفيين في المشهد السياسي بعد الثورة حتى انكشفوا تماما بدعم الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، وتبرهن للجميع أنهم مجرد أداة من أدوات الدولة العميقة لتكريس الطغيان والاستبداد في مصر والمنطقة.

أما الرسلانية، فهم فئة من السلفيين تنتمي إلى الشيخ محمد سعيد رسلان، وهم أكثر خطورة وتطرفا ونفاقا للنظام العسكري من البرهامية. وينتمي هؤلاء إلى تيار الجامية المدخلية الذي تأسس داخل غرف المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي إبان أزمة الاحتلال العراقي للكويت. ومعروف عن هذا التيار الطاعة المطلقة لأولى الأمر حتى لو كانوا ظلمة فاسقين أو حتى كافرين. ومعروف أيضا بتأييده المطلق لطعاة العرب ورفض الثورة على الحكام المستبدين باعتبارها خروجا على الحاكم، ويصف معارضي النظم العربية المستبدة بخوارج العصر. وعندما ارتكبت عصابة الانقلاب عشرات المذابح وعلى رأسها مذبحتي رابعة والنهضة، أيد الرسلانيون في مصر هذه الجرائم الوحشية.
وخلال مسرحية الرئاسة في عامي 2014 و2018م، كانت المؤسسة الدينية الرسمية (الأزهر ــ الإفتاء ــ الأوقاف) تصدر الفتاوى التي تحرم المقاطعة؛ وذلك لأن النظام كان يريد مشاركة شعبية من أجل إقناع الأمريكان والغرب والمجتمع الدولي عموما أن هناك عملية سياسية ديمقراطية في مصر تحظى بإقبال شعبي واسع. بخلاف دور هذه المؤسسات في حشد موظفيها دعما للسيسي ونفاقا له.

لكن سعيد رسلان وتيار الجامية ذهب لما هو أبعد من ذلك؛ فهو يرى بعدم الحاجة إلى انتخابات أصلا؛ ليس لأنها مزورة ومعلومة النتائج مسبقا، ولكن لأن الرسلانيين يرون أن “الله بوأ السيسي هذا المكان فلا يجوز أن ينازع في مقامه” حيث قال رسلان في إحدى خطبه «ولي الأمر لا يُنازع في مقامه، ولا منصبه الذي بوّأه الله إياه، ولا مجال مطلقا في أن ينافس عليه.

وبحسب الورقة البحثية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة بشكل كامل على الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، ووضعت على رأس كل منها وعلى كل فروعها إدارات مقبولة أمنيا، لأن هاتين الجمعيتين تديران فعليا آلاف المساجد ولهما خطباء وأئمة يصعدون المنابر بشرط الالتزام حرفيا بموضوعات الخطبة التي تحددها الأوقاف وعدم التعرض مطلقا لأي موضوعات يمكن تصنيفها على أنها مادة مناهضة للسلطة أو تمس سمعتها.

 

*4 وزراء مرشحون للرحيل.. هل تشهد مصر تعديلا وزاريا وشيكا؟

في الوقت الذي يستعد مجلس النواب الجديد ليبدأ فصلاً تشريعياً جديداً بدور انعقاده الأول، غدًا الثلاثاء، تصدرت أنباء حدوث تغيير أو تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة المواقع الإعلامية والصحفية.

الأنباء أكدها  مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قائلًا إنه  سيكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، أنه قد يحدث تعديل أو تغيير وزاري حسب قرار رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الأمر إذا تم سيتم سريعا، ومن الممكن رحيل وزراء.

وأوضح بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، والجميع يشيد بدوره، خاصة أنه تحمل على كاهله تنفيذ خطة مهمة في وضع صعب.

أبرز الوزراء الراحلون

وتداولت وسائل إعلام ومواقع صحفية، قائمة تضم أسماء مجموعة من الوزراء مرشحة لمغادرة الحقيبة الوزارية، في مقدمتهم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي تواجه انتقادات حادة، بسبب عدم توفير رعاية صحية مناسبة.

وأيضًا ضمت القائمة أيضا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لما يواجهه من سخط أولياء الأمور، بسبب إقرار نظام الثانوية العامة ثلاث سنوات، وكثرة القرارات المتخبطة.

وضمت المؤشرات أيضًا خروج وزير الأوقاف، مختار جمعة، حيث كشفت الأنباء أن جمعة أصبح غير مرضي عنه لدخوله في صدام كبير مع الأئمة مؤخرا، ووصول شكاوى عديدة ضده للجهات الرقابية والرئاسة من قبل الأئمة

وأيضًا هناك  تكهنات عن رحيل محتوم لأسامة هيكل وزير الإعلام، الذي خاض معركة غير محسوبة العواقب، مع الصحافة القومية والخاصة، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات حول سياسات الدولة الإعلامية في المرحلة المقبلة

قائمة تجديد الثقة

بينما تصدرت مجموعة الحقائب السيادية ( الدفاع، الداخلية، الخارجية ) قائمة تجديد الثقة؛ في ظل وجود ملفات مفتوحة وتحديات متعددة على صعيد الأمن القومي الداخلي والخارجي.

أيضًا المؤشرات توقعت بقاء وزراء السياحة، والآثار، والري، و الهجرة، والتموين، والتجارة الداخلية، والاتصالات، والإسكان.

المؤشرات أكدت أيضًا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء،  مشيرة لاستقرار وتيرة العمل في قطاعات الإسكان والتشييد والبناء، حيث سيعاد تكليفه باختيار التغير الوزاري المنتظر.

جهات رقابية تقيم أداء الوزراء

ورغم نفي المصادر داخل مجلس الوزراء وجود تغير وزارى خلال التفرة المقبلة، إلا أن الملاحظ عدم خروج بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات كما هو متبع يوميا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتمهيدا لإعداد تقارير ترفع للجهات المسؤولة لكي يتم اتخاذ قرار بقاء مسئول في منصبه من عدمه، تعكف العديد من الجهات الرقابية على تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل دقيق وواسع.

آلية التعديل الوزاري في الدستور

وينظم الدستور آلية التعديلات الحكومية وطريقة عرضها على مجلس النواب، من خلال المادتين 146 و234 وفقا للتالي:

مادة (146)

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مادة (234)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

المادة 147

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

هل تستقيل  الحكومة بسبب انعقاد البرلمان الجديد؟

ويقول الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة، و لا يوجد نص يجبر الحكومة على الإستقالة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب.

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية: “إلا أنه من الممكن، وفقًا للأعراف، أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها أو إعفائها من مهامها والحصول على ثقة جديدة من البرلمان الجديد“.

ومن المقرر انطلاق الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، غدًا الثلاثاء، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد، بإصدار قائمة النواب المعينين، بعد ما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد 12 يناير، الـ11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى، الجلسة الافتتاحية، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وطبقا للإجراءات المتبعة، يعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات

ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة.

 

*هاني مهنا يفضح رفاهية سجن الـ5 نجوم لأبناء مبارك ورموز نظامه

حالة من الجدل أثارتها تصريحات مُصورة للموسيقار “هاني مهنا”، حول فترة سجنه مع أبناء الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، وسط انتقادات لظروف مُميزة لا يحظى بها المعتقلون في سجون السيسي.

كانت البداية، الثلاثاء الماضي، عندما استضاف الإعلامي المصري “يوسف الحسيني، الموسيقار “هاني مهنا”، في برنامجه المُذاع عبر محطة راديو “نجوم إف إم“.

وخلال الحلقة، تحدث “مهنا”، عن ظروف سجنه مع أبناء “مبارك” (علاء وجمال) وعدد من رموز نظامه في سجن طرة.

وقال “مهنا”، إنه كان محبوساً ضمن 16 شخصاً، بعضهم ضباط، في مكان يتسع لأكثر من 3 آلاف شخص.

وأضاف: “دخلت لقيت هشام طلعت مصطفى “رجل الأعمال الذي كان محبوساً على ذمة قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم” عامل جامع صرح، وأحمد عز “أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم إبان عهد مبارك” عامل جيم وسبا غير طبيعي، به أحدث أجهزة (..) ترابيزة بينج “تنس طاولة” وترابيزة بلياردو“.

ولفت الموسيقي أنه عندما دخل السجن “علاء مبارك جاب لي تلفزيون، وجمال جاب لي ثلاجة.. الحاجات دي كانت عندهم بس مهمة“.

وأشار مهنا” إلى أنهم اعتادوا لعب كرة القدم داخل السجن، موضحاً: “بنلعب كورة مع بعض.. و(وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي ساعات يحكم لنا (أي يكون حكم المباراة)”.

وتحدث مهنا” الذي دخل السجن بتهمة الاستيلاء على المال العام، عن علاقته بـ”علاء” و”جمال”، وقال: “لما تعرفت عليهم عن قرب حسيت إن الناس دي ظُلموا.. هو انتو عشان رؤساء جمهورية تبقوا في أدب يدرس كده“.

ودارت أحداث ما رواه “مهنا” في 2014، حينها أمضى 6 أشهر في السجن، بعد حكم بحبسه 5 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بموجب حكم صدر في 22 أكتوبر من نفس العام.

وحُبس نجلا “مبارك” على ذمة العديد من القضايا بعد أن أطاحت ثورة 2011، بوالدهما من السلطة، قبل أن ينالا أحكاما بالبراءة في عدد منها.

وضجت مواقع التواصل بالتعليق على هذه التصريحات، وانتقد كثيرون حالة الرفاهية التي تم توفيرها لنجلي “مبارك” ورموز نظامه، في يقمع المعتقلين السياسين ويحرمون من أبسط حقوقهم الآدمية.

وشبه مغردون ظروف سجن “فندق الـ5 نجوم” التي عاشها “مهنا” مع أبناء ورموز نظام مبارك”، بأنه تشبه أعمالا فنية سابقة، مثل فيلم “الأفوكاتو” للفنان “عادل إمام”، ومسلسل Narcos الذي تطرق إلى مشاهد سجن قصة أسطورة المخدرات الكولومبي “بابلو اسكوبار“.

 

فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة”.. الأحد 10 يناير 2021.. تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة.. الأحد 10 يناير 2021.. تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف المطرية ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” خلية داعش التجمع الاول ” ، لجلسة 6 فبراير المقبل .

محكمة الأمور المستعجلة تؤجل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال 89 إخوانياً من قيادات جماعة الإخوان ونقلها لخزانة الدولة ، لجلسة 17 يناير الجاري .  

 

*نزيف الشهداء مستمر استشهاد رضا حمودة بمركز شرطة بلبيس وإخفاء زينهم” و”عصام” بكفر الشيخ

استمرارا لجرائم القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الانقلاب، استشهد المعتقل رضا حمودة داخل مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهي الجريمة التي تستمر منذ سنوات ضمن جرائم نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسى، التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمتهم ولو بعد حين.
وذكر مصدر مقرب من أسرة الشهيد “حمودة” أن الضحية اعتقل بشكل تعسفي رغم مرضه، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ حتى صعدت روحه إلى بارئها، وهى تشكو إلى الله ظلم العسكر مساء السبت 9 يناير 2021م. ليكون الشهيد الأول في سجون العسكر خلال العام الجديد.
كانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت مؤخرا فى تقريرها “القتل بالأمر المباشر” وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.

أين “زينهم” و”عصام”؟
إلى ذلك، طالبت أسرة المواطن زينهم حمدان، البالغ من العمر 27 عاما، قوات الانقلاب بكفر الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 15 ديسمبر 2020 الماضي. وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ 6 يوليو 2020 والتى لا تسقط بالتقادم.
وناشدت أسرة “زينهم” كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازه، والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
و لاتزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تواصل إخفاء المواطن عصام درويش البالغ من العمر 53 عاما لليوم 63 بعد اعتقاله يوم 2 نوفمبر 2020 المنقضى من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم. وأكدت أسرته فشل كل جهودها للكشف عن مكان احتجازه القسري رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته. وحملت أسرة “درويش” وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة التى تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

إخفاء ممنهج

وخلص تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، الصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*بلاغ للنائب العام بعد الاعتداء على صحفي محبوس في “قسم دار السلام”

قدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام -يحمل رقم 1195 لسنة 2021- نيابة عن الصحفي محمد صلاح، ضد مأمور قسم شرطة دار السلام، مطالبين بنقل الصحفي من القسم حرصًا على حياته. وتضمن البلاغ وقائع منع الزيارة عن صلاح، ومنع إدخال الملابس والطعام وأدوات المعيشة، وأيضًا واقعة التعدي عليه داخل القسم، وهي الوقائع التي طالب البلاغ بفتح تحقيق بخصوصها، وذلك بحسب ما قاله لـ«مدى مصر» محامي بالمؤسسة، فضل عدم ذكر اسمه.

كانت أسرة محمد صلاح، وهو كاتب صحفي حر، قبض عليه في نوفمبر 2019 من مقهى بمنطقة الدقي، بصحبة الصحفيين سولافة مجدي وحسام الصياد، قد نشرت استغاثة أمس، لإنقاذ صلاح وزملائه في زنزانة رقم 6 بقسم شرطة دار السلام، والمحبوس فيها منذ يوليو الماضي، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء البدني والتنكيل.

هيثم صلاح، شقيق الصحفي المحبوس، أوضح لـ«مدى مصر» أنه ذهب الجمعة الماضية لإدخال «الطبلية» وبعض «الغيارات النظيفة» لأخيه، وبعد انتظاره في الطابور، ووصوله لبوابة قسم الشرطة قال له أحد الأمناء إنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وحين استفسر من أحد الضباط أخبره أنها أوامر أعلى منه، ومن ثم توجه لمأمور القسم الذي أخبره بدوره أن «الزيارة ممنوعة، ممكن ليوم اتنين، أسبوع اتنين تلاتة، لما يجيلنا تعليمات هنقول».

حاول هيثم إيصال الطعام لشقيقه عبر طريق غير مباشر، فطلب منه أمناء الشرطة مقابلة معاون الضبط بالقسم، «قالّي: عملوا فعل مادي جسيم، وكان فيه حاجات بنسمحلهم بيها عشان مفيش رؤية، زي الأكل من برة، وده كان تساهل، لكن دلوقتي هنتعامل ميري وهياكلوا من جراية القسم. ولما قلقلت، المعاون قالي: لأ ما تقلقش لسه مماتش».

في اليوم التالي عرف هيثم -بشكل غير رسمي- أن صلاح و13 آخرين معه في الزنزانة تعرضوا للتعذيب، «الجمعة الساعة 11 الصبح دخلوا عليهم الزنزانة قلعوهم هدومهم وعلقوهم في الفلكة وانضريوا بمواسير مياه وعصيان لغاية الساعة 3 العصر، وجردوا أوضتهم من كل الهدوم والفرش وملوها مياه، ورموهم فيها ومنعوهم من الأكل، والتعامل مع أي حد. وبعدين اتضربوا تاني في الزنزانة بتاعتهم، وبينهم مصابين بجروح والتهابات بسبب الضرب والرمية والبرد»

سبب التكدير، حسبما يفسره هيثم، هو أنه منذ تعليق الزيارات في مارس الماضي  بسبب كورونا، لم تر الأسرة صلاح، الذي وصل إلى قسم شرطة دار السلام في يوليو الماضي، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الذي صدر في يوليو، ولم يتم تنفيذه، حيث تم تدويره في القضية 855 لسنة 2020، في أغسطس. طيلة ذلك الوقت سُمح للأسرة فقط بإدخال مستلزمات للصحفي المحبوس في القسم، مرتين أسبوعيًا، بدون رؤيته، ولذلك تقدمت الأسرة بشكاوى وبلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، فسمح أخيرًا بزيارة استثنائية لدقائق في 18 ديسمبر الماضي.

يضيف هيثم أنه لاحقًا حاول باقي أسر المسجونين بنفس الزنزانة اتباع نفس طريقهم، بإرسال الشكاوى وبالبلاغات للتمكن من رؤية ذويهم، الأمر الذي اعتبره قسم الشرطة حملة تستدعي التكدير وسوء المعاملة التي تصاعدت ووصلت للاعتداء البدني، حسبما أوضح.

ويواجه صلاح في القضية 855 لسنة 2020، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي نفس اتهامات القضية 448 لسنة 2019 التي أخلي سبيله منها، وتضم القضية 855 الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام.

 

*مساواة الانقلاب.. رقم قياسي بالوفيات والإخفاء وأحكام الإعدام ضد السيدات وإخفاء شباب وقمع “وادي النطرون

أكثر من عام ونصف مضت على جريمة إخفاء الشاب مصطفي يسري محمد مصطفي، الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالجيزة من محل إقامته بكفر طهرمس دون سند من القانون وبشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وتشير أسرة “مصطفى” إلى أنه منذ اعتقاله أول أيام  شهر يوليو 2019 تم اقياده لجهة مجهولة حتى الآن، ولم تفلح جهودها في التعرف على مكان احتجازه القسري. مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومراعاة حقوق الإنسان.

المعاناة في “وادي النطرون

إلى ذلك تواصل التنديد بالانتهاكات التي ترتكب يوميا بسجن وادي النطرون، حيث دانت مؤسسة “عدالة” الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن وادي النطرون، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى جانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها المعتقلون؛ ومنها تفتيشهم بشكل مهين و غير آدمي ومصادرة متعلقاتهم الشخصية والاعتداء بالضرب عليهم ومنع دخول العديد من الأطعمة والملابس الشتوية ومنعهم من العرض على طبيب السجن. فيما يتعرض من يعترض منهم للتعذيب البدني والنفسي.
رقم قياسي في الوفيات 
وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أن عام 2020 سجل معدل أعلى من حيث عدد الوفيات داخل السجون ومقرات الاحتجاز؛ حيث وثق الفريق الحقوقي وفاة 78 شخصا خلال عام 2020، فيما كان العدد 35 وفاة في 2019

وأوضح الفريق أن مجمع سجون طره استحوذ على النسبة الأعلى بواقع 17 حالة وفاة، يليه سجن المنيا بواقع 5 حالات.
انتهاكات ضد الحرائر

كما دانت مؤسسة “جوار لحقوق الإنسان” ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد السيدات والفتيات داخل السجون، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع نظام الانقلاب

واستنكرت المؤسسة تدوير المعتقلة آلاء السيد، التي تم اعتقالها من كليتها في جامعة الزقازيق يوم 16 مارس 2019 وأُخفيت قسريا لمدة 37 يوما، وبعد عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا ظلت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف تقريبا. وبعد صدور قرار بإخلاء سبيلها يوم 3 نوفمبر 2020 تم عرضها على نيابة الحسينية بالشرقية وضم اسمها في قضية ملفقة جديدة.
وضمن حملة “حكايتي” نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بجرائم نظام السيسى بحق المرأة المصرية ومن ضمن من يتم التنكيل بها الطالبة استشهاد كمال عايدية، التي تم اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس بالشرقية منذ ٨ نوفمبر ٢٠٢٠، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من 10 أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠، ليتوالى حبسها احتياطيا.

وطالبت الحركة بسرعة الإفراج الفوري عن “استشهاد”، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية صحتها وكل ما يرتكب ضدها من انتهاكات داخل محبسها.
كان تقرير “كشف حساب”، الصادر عن الحركة مؤخرا، رصد خوض 4000 سيدة وفتاه تجربة الاعتقال، منهن 31 سيدة تقضي أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
كما تعرضت ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء، فضلا عن مثول 25 سيدة أمام المحاكم العسكرية، منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس عدة سنوات.
وأوضح التقرير أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغ 331 سيدة وفتاة، وأن إجمالي الأحكام على السيدات والفتيات بالحبس بلغ 1388سنة و9 أشهر.
يضاف إلى ذلك أكثر من 151 سيدة وفتاة تم وضعهن على قوائم الإرهاب، وفصلت 200 طالبة من الجامعات، لافتا إلى ارتفاع عدد حالات الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، كما وثقت الحركة 133 حالة قتل للمرأة بوسائل مباشرة أثناء التظاهر أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ بداية الانقلاب وحتى نهاية 2020، كما رصد 8 أحكام بالإعدام للسيدات، ومازال الحكم قائما بحق ٥ منهن بعد تخفيف الحكم على 3 إلى المؤبد

 

*حفلة تعذيب للمحتجزين بقسم شرطة دار السلام.. من يحمي المعتقلين من قمع الانقلاب؟

حفلة ضرب واعتداء وتعذيب بدأت الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة من عصر السبت 9 يناير 2021م، لــ14 محتجزا داخل زنزازنة رقم “6” قديم بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة بينهم الناشط السياسى محمد صلاح بسبب تقديم أسر المعتقلين شكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لزيارتهم.
ويعتبر المنع من الزيارة من الجرائم الشائعة التي تمارسها داخلية الانقلاب مع معظم المعتقلين، وتشكل تعذيبا معنويا إضافيا للمعتقلين وأسرهم على السواء.

أسرة الناشط السياسي محمد صلاح أصدرت بيانا أوضحت خلاله ما تم في القسم وأسابه؛ حيث أِارت إلى أن ابنها حصل على إخلاء سبيل، إلا أنها فوجئت بتدويره في قضية جديدة، فتوجهت بشكوى إلى مجلس وزراء الانقلاب للسماح بزيارته، وهو ما فعلته أسر باقي المحتجزين بالقسم؛ ما أدى إلى اشتعال غضب قيادات القسم والتنكيل بالمحتجزين عقابا لهم ولأسرهم على التقدم بالشكاوى.

ويستعرض البيان أشكال التنكيل البشع الذي تعرض له المحتجزون زمنها: “تجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد الزنزانة من الفرش وإغراقها بالمياه ومنع الأكل أو التعامل معهم“.
وكشفت مصادر حقوقية أن الـــ”14″ ضحية بعد ضربهم وخلع ملابسهم، تم إلقاؤهم على البلاط الذى أٌغرق بالمياه، ما تسبب فى إصابتهم بالتهابات في جروحهم؛ ما يشكل خطورة على حياتهم إن لم يتم التدخل وتقديم الرعاية الطبية لهم بشكل عاجل.
بيان أسرة “صلاح” الذى نشرته على مواقع التوصل الاجتماعى، قالت فيه: “محمد صلاح وزملاؤه في زنزانة 6 قديم بقسم شرطة دار السلام يتعرضون، منذ الأمس، للاعتداء البدني المبرح والتنكيل، مما يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم داخل القسم، وبناءً عليه؛ نطالب كافة الجهات المسؤولة بأن تتدخل فورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات“. وطالبت الأسرة بـ”عرض المحبوسين في هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما يتعرضون له، وعرضهم على الطب الشرعي لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم عن تقديم أي رعاية صحية لها“.
وأضافت شقيقة صلاح: “أخويا والمحبوسون معه في زنزانة 6 بيموتوا حرفيا من غير ما حد يسمع عنهم. الضرب والاعتداءات ممكن تبقى شغالة حتى اللحظة دي، محمد صلاح وغيره حياتهم في خطر، وكل ما نطلبه أن يعرضوا علي النيابة لسماع أقوالهم وعرضهم على الطب الشرعي“.

تدوير وتعذيب 
وكان الناشط محمد صلاح قد حصل على قرار بإخلاء سبيله فى شهر يوليو الماضى 2020 من القضية المحبوس على ذمتها رقم 488، وتم ترحيله من قسم الخليفة لقسم دار السلام التابع له، ومنذ ذلك الحين تقوم أسرته بزيارة القسم لمعرفة الأوراق المطلوبة وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء، حتى تم مؤخرا إعادة تدويره على قضية جديدة رقم 855 ولم يتم ترحيله من القسم.
ونظرا لعدم تمكن أسرته من زيارته منذ مارس الماضى 2020 قامت بتقديم طلبات للزيارة وشكاوى لمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب حتى حصلت على رد في 28 ديسمبر2020 أنه بإمكانهم زيارته في قسم الشرطة، وبالفعل تمت زيارته من قبل والده ووالدته لمدة دقيقتين داخل القسم.
عقب ذلك قام عدد من أهالى المعتقلين بتقديم شكاوى مماثلة لمجلس وزراء الانقلاب لمحاولة زيارة أبنائهم، فقوبلت تلك الشكاوى بتكدير جميع المحبوسين وأهاليهم.
وأعلنت أسرة “صلاح” فى بيانها أنهم سوف يتقدمون اليوم بشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وطالبت من جميع من يستطيع تقديم المساعدة لهم وإيصال صوتهم بالتحرك على جميع الأصعدة لوقف ما يتعرض له صلاح وزملاؤه بقسم شرطة دار السلام.
القتل بالأمر المباشر

كانت “الشبكة المصرية” قد وثقت فى تقريرها ” القتل بالأمر المباشرالصادر عنها مؤخرا وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات الداخلية القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين فى جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر كل الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم.

 

*رسالة إلى النائب العام يوميات مختفي قسرياً

قبل أن تقرأ :

الرسالة “اليوميات” التالية لسجين الراي والمختفي قسريا السابق ” حسام العربي” ننشرها ، ونعلم أن الأمن الوطني والنائب العام سيطالعونها.

وتعتقد الشبكة العربية أن النائب العام لن يتذكره ، فحسام العربي بالنسبة له حالة من ألاف الحالات التي لم تجد عدالة أو انصاف ، حالة لمواطن أهدرت أدميته وضاعت حقوقه وسلبت حريته ، بجرة قلم  من النيابة ، لمجرد تحريات !!

نفس النيابة التي كانت تعلم انه محتجز غير قانوني ، بعد معرفة المكان المختفي به قسريا، ولم تفعل شيئا.

تم حبس حسام العربي رسميا ” بقضية سياسية ملفقة” لمدة 12 شهر ( من يناير 2017 إلى منتصف ديسمبر 2017.

تم اخفاء حسام العربي مائة يوم ، ولم يخلى سبيله سوى في نهاية مارس 2018.

إلى النائب العام : هذه الرسالة عنوان عدالتك

وإلى نص الرسالة:

*****************

اسمي : حسام اسماعيل ابراهيم

اللقب :حسام العربي

السن :٣١ سنة.

ربما فارقت الحياة لمدة سنه واربع شهور اختفاء

 القبض عليّ

في يوم ٢٥/١/٢٠١٧  تم القبض علي، واقتيادي لقسم دار السلام وكان معى ٣من الشباب اخرين كنا نجلس علي مقهي بجانب محطة مترو دار السلام  ، كان حصار ليس له مثيل وكانهم يقبضون علي مجرمين عتاه في الاجرام وبتفتيش الهاتف الخاص بي عثر على عدة منشورات تنادي بحرية المعتقلين وبعض الاراء الخاصه بى كمعارض

ولم تكن ارائي  تضر الدولة في شئ ، لم يكن فيها سوا الانتقاد السلمي ولا يوجد بها اي دعوات للعنف مثلا او ما شابه .

بداية الكابوس كانت عند نزولي من السيارة التي تم القبض على فيها وكانني فارقت الحياة ، ومع كل صفعة علي قفايا كان احساسي بمفارقة الحياة ! وكانها قبضات الموت اصابتني ، وعندما تم تغميه عيني تدكرت المنزل والبيت والعائلة والاصدقاء ، وكل شئ كان عبارة عن شريط وانا امشي علي استحياء متجها الي الضابط الذي سالني ما اسمك وما سنك ووجه الي عدة اتهامات انني تابع للاخوان وعرض علي ان اخرج ان تحدثت مع بصراحة وان اصدقائي اعترفوا عليا فيجب ان اعترف ، ضعفت فنال مني واجبرني علي الامضاء علي المحضر .

كنت قسم شرطة دار السلام ،  في مكان اسمه (الثلاجة )هي عبارة عن مكان يتم تخزين الاشخاص فيه لحين عرضهم علي النيابة .

النيابة

تم عرضى علي النيابة تاني يوم  ٢٦/١/٢٠١٧

اتهمتني النيابة بالانضمام الي جماعة اسست علي خلاف القانون ونشر اخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتظاهر بدون ترخيص ! في المحضر رقم ١٣٣٤لسنة ٢٠١٧

انكرت كل الاتهامات  ، وقدم المحامين لجهة التحقيق جريدة بتاريخ ٢٦ يناير تفيد انه لا يوجد مظاهرات في ذكري يناير تصريح من وزير الداخليه في هذا الوقت ومنشور في الجرائد ومع ذلك تم حبسي.

ورجعت الى مقر الاحتجاز في قسم دار السلام

وبعد تكرار التجديد تم نقلنا لسجن طرة تحقيق

في السجن

كانت ايام صعبة بداية من الدخول تم تجريدى من الملابس وحلق شعري واقتيادي لغرف تسمي الايراد وبعدها تم تسكيني في عنبر  (3) الخاص بالسياسيين بعد عشر ايام .

وبعد ذلك دخلت في دوامة التجديد ٤٥ يوم

في كل مرة يتم عرضي امام قضاة مختلفين في دوائر مختلفه منها دوائر ارهاب

تم نقلي التاديب اكثر من مرة وحلق شعري وضربي من بعض المخبرين ومع استمرار التجديد فاض بيا الكيل فاضربت انا واصدقائي عن الطعام.

نجوت من عدة محاولات انتحار لانني كنت شاعر باليأس من الخروج من هذا المكان ، شعرت بالخيبه وقلة الحيلة وخصوصا من حكايات اصدقائي وبعض الذين تعرفت عليهم في السجن وتم اعدام بعضهم ، ومن حكم عليه بالمؤبد وغيرها من الحكايات التي أثرت بالسلب علي عزيمتي وعقلي وجسدي وكنت اقول لماذا يحدث كل هذا ؟ مع انني لم اكن يوما ما مجرما او حدث مني شئ غير قانوني؟

إخلاء السبيل الكاذب

بتاريخ ١٤/١٢ /٢٠١٧ تم اخلاء سبيلي وكنت في ذلك الوقت جالس في غرفة جنائي ومعظمها محكوم عليه بالاعدام في قضايا قتل ، اصرئيس المباحث على تاديبي فيها، وكنت نائما عندما سمعت خبر الافراج فناداني احد الاصداقاء انني تم اخلاء سبيلي واستيقظت مفزوعا وكأنني في حلم فاسرعت الي باب الخروج وصرخت وسط زهول الجميع وبكيت امام المخبر الذي ينادي الاسماء ولكن فرحتي توقفت.

فترة الاختفاء القسري

ذهبت الي قسم دار السلام ، لكن لم يتم الافراج عني انا وزملائي وكنا نموت رعبا من تدويرنا في قضية جديدة ، كنا نجلس في غرفة ١٢ مترتقريبا بها دورة مياة واحدة، فيها حوالي  اربعين محتجز ومختفي قسريا من اقسام مختلفة ، جائوا بهم الي هذا المكان لتدويرهم في قضايا جديدة.

كنا ننام بالدور ، وناكل خبزا فقط واحيانا يحن عليا المحبوسين الذين تاتي اليهم زيارات من اقاربهم ببعض الأطعمة.

ولحظة الرعب كانت عندما اتى احد الاشخاص يقول انه ضابط في الامن الوطني اخذ اربع شباب قصر سنهم لا يتجاوز ١٥ عام كانوا متهمين بالارهاب وحكمت المحكمه بالبراءة لهم ، وكانوا في انتظار اشارة الامن الوطني مثلنا من الغرفة، كان معه ملابس جديدة وجيل لتصفيف الشعر واخد الشباب ونظفهم ولبسهم وسرح شعورهم ووضعهم في قضية جديدة!

وحصل هذا مع عدة اشخاص اخرين من اقسام مختلفة وعندما انفجرنا عليهم داخل الغرفة وانا تحديدا علقت نفسي في مشنقة وصرخت صراخا شديدا بعد نزول رجال المباحث لنا وضرب كبارالسن لاعترضنا علي التكدس في الغرفة ، وعندما علقت نفسي في المشنقة اصيب الجميع بالذهول فتم ترحيلنا من القسم الي قسم البساتين ، ولا اتذكر كام من الايام عشنا بين تنقلنا من قسم لقسم بعد ان قدم المحامين عدة بلاغات تفيد باختفائنا .

وفي يوم من الايام كان يوما شديد الرعب جاء احد الاشخاص من الامن الوطني وربطنا جميعا وقام بتغمية اعيوننا وقال لنا (احنا هنصفيكم ) ووضعنا في السيارة وانزلنا في مكان وكان يمشي خلفنا عساكر ببنادق يقومون بوكزنا بفوهة البندقية ونحن ندعي الله ان يأخذ ارواحنا اليه بدون الم.

وفوجئنا اننا رجعنا الي قسم دار السلام مرة اخري وعندما فتحت اعيننا ضحك الضباط في اعيننا ضحكات السخرية وانهرنا بالبكاء بعد ان انسحبت ارواحنا الي السماء وردت الينا مرة اخري فدخلنا الي غرفة وبعد اربع شهور تم اخلاء سبيلنا ومع ذلك لم نعد كما كنا من قبل .

فحوالي 100 يوم اختفاء قسري ، هتغيرك وصعب ترجع زي ما كنت.

اظن ان تلك الفترة من الفترات التي تُنسي  لا تزول من الذاكرة ، فالوقت لا تشعر به ولا تستطيع معرفة الوقت كم الساعة الان ؟

 لا اعلم صباحاً ام نهاراً؟

 لا اعلم هل سنموت؟

 هل يتم تدويرنا في قضية جديدة ؟ 

لا اعلم انه الخوف و الهلع في نفوس المختفيين ، كبار وصغار ، انهم ، نحن في غرفة تشبة الجبانة حجمها حوالي ٤م في ٦متر ليس بها سوى دورة مياة واحدة محجوز بها اكثر من اربعين شخص ! ينامون بالتبادل يتبادلون الاحاديث المخيفة كيف تم القبض عليهم كيف كانوا وسط اولادهم والان لا وجود لهم ، يتمنون الخروج لزويهم ومنهم المريض بامراض مزمنه الذي يحتاج الي دواء ومنهم من كل حلمه النوم علي سرير او حتي في غرفه منفردة ومنهم من يريد رؤية امه لانه وحيدها.

مشاهد تمر بزهني و عقلي ، لم تكن مشاهد سينمائية ، ولكنه واقع مرير يعيشه بعض الاشخاص كانوا موجودين بالفعل واصبحوا مختفيين لا وجود لهم ، لمدة ايام وأسابيع وشهور.

احساس في غاية الخطورة انه لا وجود لك ، تنكر السلطات وجودك !! مسجون بلا اوراق ولا تعرف اين انت وربما تعلم اين انت ولكنك غير قادر علي الاتصال بالعالم الخارجي.

لا أحد يعلم انك علي قيد الحياة ولا تعلم ما الذي سوف يحدث لك ! هل ستذهب الي جامعتك مرة اخري هل ترا اخوتك ،  امك ، ابوك  ، اصدقائك، جيرانك الشارع ؟

هل هذا كابوس ؟

طيب اذا مُت ماذا يفعلون بي ؟ كنت افكر انه حتى وان تم تدويري في قضية جديدة ، فهذه امنية لكي اظهر الي النور.

أنا الان اصمت واتذكر واتألم وانا لا اعلم لما كل هذا الظلم؟

 

*تحركات أسرة “ريجيني” قد تعرقل صفقات السلاح الأوروبية لنظام العسكر

تسود حالة من القلق في أوساط حكومة الانقلاب العسكري في مصر بعد الأنباء التي تأكدت حول تحركات قانونية تقوم بها أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته في أوائل شهر فبراير 2016م وعليها آثار تعذيب وحشي بعد اختطافه من جانب أجهزة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي الأمينة يوم 25 يناير 2016.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن والدي ريجيني رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية، بسبب بيعها الفرقاطتين العسكريتين لحكومة الانقلاب بمصر في انتهاك واضح للقانون”. ويُعتبر بيع الأسلحة إلى البلدان التي ارتكبت انتهاكات جسيمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي أكدتها هيئات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي” محظور بموجب القانون الإيطالي رقم 185 لعام 1990. ولهذا السبب، فإن والدي جوليو ريجيني، باولا وكلاوديو قدما مع محاميهما أليساندرا باليريني، شكوى ضد الحكومة الإيطالية لدى مكتب المدعي العام في روما.
وقالت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية إن التحرك القوي من قبل أسرة ريجيني الذي أُعلن عنه في الأيام الأخيرة، أصبح الآن رسمياً أمام قضاة التحقيق في الوفاة. وتم تقديم الشكوى، في سياق الإجراءات الجنائية التي فتحها مكتب المدعي العام في روما بشأن مقتل جوليو ريجيني. وتدور حول قرار الحكومة بيع فرقاطتي “فريم” الإيطاليتين إلى الحكومة المصرية. تم تسليم أولها في 23 ديسمبر2020م.
ووفقا للمحامي باليريني فإن القانون 185/90 ينص في المادة الأولى على حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن عائلة ريجيني مقتنعة بأن مصر من بين تلك الدول. وهي تستند إلى سلسلة من الوثائق: القرارات الثلاثة للبرلمان الأوروبي – بين 2018 وديسمبر 2020التي أقرت بكيفية تكثيف الحكومة المصرية للقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وما ورد في تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 لمناهضة التعذيب أن التعذيب في مصر منهجي ويتم في كثير من الأحيان للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين، ويتم في أقسام الشرطة وأجهزة أمن الدولة“. وأضاف أنه “ليس من قبيل المصادفة أن الأمم المتحدة ألغت في أغسطس/آب 2019 مؤتمر مناهضة التعذيب الذي كان ينبغي عقده في القاهرة“.
وتقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الشكوى متعلقة بإيطاليا ولكنها تؤثر أيضا بشكل واضح على أوروبا، إذ سيحضر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ملف ريجيني إلى طاولة الاجتماع بين وزراء الخارجية الأوروبيين في نهاية شهر يناير الجاري”2021″، للمطالبة بفرض عقوبات على نظام السيسي. وتلفت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن العلاقة الوطيدة بين الحكومتين الإيطالية والمصرية لا تزال قائمة. وفي 29 ديسمبر، هاجم مكتب النائب العام بالقاهرة بشدة القضاة الإيطاليين وتحقيقاتهم التي ستؤدي، في الأسابيع المقبلة، إلى توجيه الاتهام إلى أربعة من عناصر الأمن الوطني المصري، متهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب جوليو ريجيني. كل هذا أثناء وجود سفير إيطاليا بالقاهرة جيامباولو كانتيني، الذي0 يواصل اجتماعاته المؤسسية مع قادة الحكومة المصرية (الانقلابية).
وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية قد وصفت صفقة السلاح الإيطالية لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة. كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلا عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمرا للتصوير الراداري.
وأثار حجم الصفقة الكبيرة وقيمتها الضخمة، التساؤلات عن أسرار وأبعاد توقيت وهدف الصفقة التي تأتي في وقت تعاني فيه مصر وضعا مزريا على المستوى الاقتصادي جرءا التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي منذ تفشي العدوى في بدايات السنة الماضية “2020م”. كما تأتي هذه الصفقة في ظل توجهات النظام نحو التوسع في صفقات السلاح المليارية حتى باتت القاهرة من أكبر مستوردي السلاح في العالم وحلت في المركز الثالث عالميا بعد الهند والسعودية، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” المتخصص في مراقبة حركة بيع وشراء السلاح بالعالم، بصفقات بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا. وزادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 215% في السنوات الماضية التي تلت انقلاب 3 يوليو 2013.

ووفق صحيفة “نوتيزي جيوبوليتيك” الإيطالية، فإن حكومة إيطاليا ضحت بقضية ريجيني”، مقابل الحفاظ على التنسيق التجاري بين البلدين، والتعاون الثنائي في الأزمة الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. ويشكل الملف الليبي أولوية لروما التي تريد تأمين مصالحها في البلد العربي المليء بالنفط، خاصة أن مصر تعد أحد اللاعبين الرئيسين على الساحة الليبية، إلى جانب الإمارات وفرنسا. وخلال السنوات الماضية، لم تضع وزارتا الخارجية والدفاع في إيطاليا أي قيود أو موانع تحول دون إتمام الصفقة مع القاهرة، حسب إفادة مدير وحدة ترخيص الأسلحة في وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ألبرتو كوتيلو“.
وما يؤكد الطابع السياسي للصفقة أنها تتضمن شراء 25 طائرة من طراز يورو فايتر تايفون، وهي طائرة من إنتاج كونيسيرتوم مكون من أربع دول أوروبية هي ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط التي اشترت الطائرة مثل الكويت والسعودية وقطر، اشترتها من بريطانيا. لكن نظام السيسي يريد شراءها من إيطاليا للاعتبارات السياسية المرتبطة بملف قتل ريجيني والملف الليبي وتوجهات السياسية الإيطالية الداعمة للموقف التركي وحكومة الوفاق.

 

*خارجية الانقلاب تكشف سبب إخفاق محادثات سد النهضة

أفادت وزارة خارجية الانقلاب، اليوم الأحد، بأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة أخفقت بسبب خلافات حول كيفية استئناف المحادثات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

ووفقا للبيان، فقد أكدت مصر خلال الاجتماع استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية.

وأشار البيان الى أن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا، وذلك “تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.”

وتطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض بما يمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

 

*فشل الاجتماع السداسي لمفاوضات سد “النهضة

فشل الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وأبدت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، جي بندور، “أسفها للطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات”، وقالت إنها سترفع الأمر للرئيس سيريل رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي لاتخاذ ما يلزم“.

وقال وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، إن بلاده “طالبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض، وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء“.

وأضاف: “لا يمكننا أن نستمر في هذه الحلقة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات“.

وأشار عباس إلى أن “السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، حول خطاب بعثه وزير الري الإثيوبي للاتحاد ومصر والسودان في الـ8 من يناير الجاري، أكد فيه عزم بلاده الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه“.

 

*من مساوئ التطبيل للعسكر أنه يفسد العقول.. خالد الجندي نموذجا

فوجئ جمهور السوشيال ميديا بظهوره الفنان المطبلاتي “خالد الجندي” بشكل مثير للسخرية، وظهر الجندي بـ”نيو لوك” مرتديا قميص وحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه جمهوره، وانتشرت الصورة عبر الصفحة الرسمية لـ”الجندي” للإعلان عن عرض حلقة جديدة من برنامجه “لعلهم يفقهون“!
خالد الجندي” الذي صرّح في أكثر من حلقة تلفزيونية من برنامج “لعلّهم يفقهون” أنه من مشايخ السلطان، متمثلا بسيد شباب الجنة الحسن بن علي بن أبي طالب الذي بايع معاوية وكان يأخذ الأعطيات منه، يقول الشيخ خالد: (ليست مسبة ولا عيبة، قلها بفخر، قلها باعتزاز، أنا شيخ السلطان؛ لأنّك إن لم تقل ذلك يبقى لا نسب لك، اللي محروم منها فهو لقيط، هذا هو النسب طاعة كلام السلطان).
وصف خالد الجندي الخارجين على الحاكم بأنّهم يستغلون الدين الإسلامي وهم أعداء الإسلام، وهم خوارج وتتار وهم السبب في ضياع البلد! الشيخ خالد ينفي أنّه منتفع لا بوظيفة ولا بالمال وأنّه يعيش في الستر..إذن كيف ظهرت عليه أعراض متلازمة التطبيل؟

اختراع غير مسبوق
يقول الممثل المطبل خالد الجندي: “إحنا بنلبس نضّارة عشان نشوف بيها ممكن تلبس نضّارة الدين فكرة حلوة ايه؟ …. نضّارة الدين… تعال نعملها كده ونعملها حلقة بعد كده إن شاء الله، نضارة الدين، إيه نضارة الدين دي؟ العدسة اللي أنت بتشوف فيها كلّ حاجة، بتعامل مراتك البس نضارة الدين، بتعامل جيرانك البس نضارة الدين، أقول إيه؟ نحنا محتاجين نضارة الدين دي في كل حاجة، جالك ضيف البس نضارة الدين، البس نضارة الدين وأنت بتتعامل مع صحابك، دي نضارة الدين دي نضارة لو لبسناها حنلاقي الدنيا مختلفة عن الدنيا التي نحنا عايشنها يا جماعة والله دنيا غريبة“.
تبين من خلال هذه الفقرة التي أذاعها الشيخ خالد أنه يمتلك موهبة الدعاية والإعلان، لم يكن ينقصه موسيقى تصويرية ترافق الحديث لتبدو موهبته فهو قادر على تلوين صوته بما يتوافق مع الإعلان الذي يقدمه!
والشيخ خالد امتلك هذه الموهبة بعد طول معاناة مع المرض في العهود السابقة من خدمته للطغاة وتوّجها الآن في عهد السيسي بأن استقى من كلمات الحاكم عبارة يرددها ليتماهى مع شخصه وهو مظهر من مظاهر متلازمة العبودية.
في برنامجه الديني “لعلّهم يفقهون” الشيخ خالد الجندي يقول: “(صحيح) العبارة التي يرددها السيسي أصبحت على لسان الشيخ خالد الجندي وهو يتحدث عن رحلة السيسي إلى أمريكا والذي رفع قدر مصر أمام العالم.
الشيخ خالد الجندي في كل وصلات التطبيل كثير الحركة على الرغم من جلوسه وراء طاولة، يحرّك يديه أثناء الحديث عن أعداء الدولة من الشعب وكأنه يحمل كرباج” ويضرب بكل قوته، أو يكور قبضته ويرميها وكأنّه يرمي إبليس بالجمرات!
يقول الناشط عبد الهادي أحمد تعليقا على نيولوك الجندي:” ده عميل لامن الدوله والصهاينة بيلعب في مبادئ وثوابت الدين علشان يشوه فكر الأجيال الصاعدة بحجه الحداثه والخراء الفكري من باب دس السم في العسل حتي يصبح مايقدمه هو الصواب يجب تحذير الناس منه“.
ويقول عماد محسن:” إنسان عنده مشاكل نفسية وخاصة بعدما نفذ رصيده ف التطبيل ولم يشفع له عند معبوده السيسي كي يدخله البرطمان فيحاول أن يثبت وجوده ولو تنازل عن عرضه“.
ويقول محمد سامح حمدي:” لابس قميص Paul and shark ب ٤ آلاف جنيه وبيدعوا الناس ما تاكلش عشان نبني مصر”، ويقول المصري:” مكنش لازم خالد الجندي يقلد إبراهيم عيسي في اللبس ما احنا كدة كدة عارفين إنه “…”.
ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل:” النيولوك الجديد لخالد الجندي أكثر وضوحا واتساقا مع دوره بوكيرتوف…مستر خالد الجندي!!!”.
ويقول المصري افندي:” القليل من خالد الجندي وحبة كنتاكي ورشة إبراهيم عيسى ثم توضع فى خلاط لبضع دقائق خالدعيساكي“.
ويقول دكتور شديد اوي :” بمناسبة نيو لوك خالد الجندي (إبراهيم عيسى ستايل) الشيخ المعمم كان من أوصاف رجل الدين بمعنى أنه رجل له هيبته وعمامته تمنحه الوقار وأنه دارس شريعة وكنت تقدر تتعرف عليه من وسط الناس كلها إنه أزهري وتسأله عن فتوى لكن لو قابلت خالد الجندي دلوقتي هتسأله عن نقد سينمائي مش فتوى شرعية“.

زمن الهجمات
ويظن من يراقب المشهد المصري أن “الجندي” ومن على شاكلته من الطبالين ليسوا شيوخا ولا دعاة، ولكن مخبرين ملتحين تابعين لجهاز الأمن الوطني سئ السمعة، وبتحليل تلك الظاهرة التاريخية يرى خبراء التاريخ أنها تعود إلى زمن الهجمات الصليبية في الشام والأندلس، ومعها الهجوم التتري على العالم الإسلامي، والذي خلف وراءه ندوبا غائرة في جسد العالم الإسلامي ومنظوماته الرئيسة.
يقول الدكتور محمد الصغير، مستشار وزارة الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل: “جاهدت نفسي للتعليق على ندوة الجيش أول أمس لكن الأداء الهابط والكلام المكرور، والكذب الواضح والتزوير الفاضح، صرفني عن ذلك، أما الشيء الإيجابي فكان في ظهور خالد الجندي الذي تخرج من مدرسة النفاق في عهد مبارك وحاول أن يلبس ثوب الثائر أيام يناير، والآن هو أصدق من يعبر عن مرحلة السيسي“.
ولم تكتف الهجمة الصليبية والتتارية بتدمير معظم الحواضر الإسلامية بمكتباتها ومدارسها النظامية، وتشريد جماعاتها العلمية في الشرق والغرب، بل أسهمت من غير أن تدري بالتعجيل بدفع المجموعات العسكرية المجتلبة في أواخر العصر العباسي الثاني إلى سدة الحكم في معظم ممالك العالم الإسلامي، لتدشن بذلك حقبة الدويلات العسكرية المحكومة من قبل النخب العسكرية الأعجمية .
ومع بزوغ نجم النخب العسكرية الجديدة أصبح هناك عقد غير مكتوب بينها وبين جماعة العلماء” في هذه الممالك فهي تكتسب شرعيتها الوليدة من قيامها بالدفاع عن بيضة العالم الإسلامي في وجهة الأخطار العسكرية الخارجية، والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشرعية، في مقابل إضفاء الشرعية من قبل الجماعة العلمية” على الحكم العسكري الجديد.
وجد المراقبون أن السلطة السياسية ظاهريا ظلت في يد العسكر العجم، ولكن جماعة العلماء مازلت لديها كثير من أنواع السُلطات الثقافية والقضائية والاجتماعية لتمارسها داخل المجتمع، وعلى النخبة العسكرية الحاكمة نفسها، مما سمح للنخبة العلمية أن تمارس نوع من توازن القوى داخل المجتمع، الأمر الذي سيتغير بشكل تدريجي لصالح سلطة العسكر، على حساب سلطة الجماعة العلمية حتى يؤول في النهاية لصورة كاملة من التبعية عند التلطف في العبارة؛ والتي ستصبح فيها العمائم في قبضة أصغر ضابط في الأجهزة الأمنية للنظم العسكرية.
وبعد انقلاب العسكر في يوليو 1952 كان أول من انضم للتعاون والعمل مع الجنرالات من علماء الأزهر، بنية العمل للإسلام، وخدمة الوطن، الشيخ أحمد حسن الباقوري، لكن العسكر لا يقبل أن ترفع رأسا أمامهم، فبعد أن قبل الباقوري تولي وزارة الأوقاف سنة 1953م. وجاء حادث المنشية، وما أعلن وقتها من محاولة قتل عبد الناصر، بغض النظر عن تفاصيل الحادث وما حوله من شبهات تكشف عدم جديته من مؤرخين ثقات محايدين، كان حكم المحكمة العسكرية بإعدام ستة من قيادات الإخوان المسلمين، وجاء يوم تنفيذ الأحكام عليهم.
وكان لدى عبد الناصر بعض القلق، وعدم الراحة من تنفيذ الحكم، فجاءوا له بالشيخ الباقوري لكي يطمئنه ويهدئ من روعه، وأن الحكم لا يتعارض مع ضميره، كما حكى ذلك موسى صبري في كتابه (وثائق 15 مايو)، وأن الباقوري دخل على عبد الناصر غرفة نومه لأول ولآخر مرة، وبعدها انطلق عبد الناصر بهذا الضمير الذي خدره له أحد شيوخ الأزهر، لتنطلق موجة كبرى من التعذيب وانتهاك حرمات الشعب المصري.
يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “وبعد أن استهلك علي جمعة، وسعد الهلالي، ذهب إلى خالد الجندي، ليخطب في ندوته التثقيفية! خالد الجندي منتهٍ من عشرين سنة باعتباره “حلنجي” وليس شيخا، طلع أسامة الأزهري من الحضانة التي وضعته فيها، لإخراجه منها على منصب شيخ الأزهر!.. واضح أن الشيخ الطيب عمره أطول من عمرك!”.

المتنافسون في التطبيل
ويتنافس مع “الجندي” طبالون كثر أشهرهم أسامة الأزهري وعلي جمعة وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة، حتى إن الأخير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، اعترف بأنه أحد أدوات العسكر، وقال إنه فخور بدوره المؤيد للانقلاب.
وقال كريمة -أثناء مداخلة له بالإذاعة المصرية، موجها كلامه للسفاح عبد الفتاح السيسي: “لا تزلفا إليك، أنا مع خدمتي للقوات المسلحة وسمّوني شيخ الجيش، ومن واجبي العلمي لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها“.
ولطالما اتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي ومؤيديه زورا وبهتانا باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا إنه من الملاحظ أن عصابة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعا دينية لا تقل أهمية عن باقى أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية.
ومنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ”الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، إلى منح السفاح السيسي شرعية لأنه صار رئيسا متغلبا بالرصاص.
وكانت أكثر الفتاوى المثيرة للجدل من نصيب الطبال “علي جمعة” مفتي الجمهورية الأسبق، في لقاء له بضباط فى القوات المسلحة وأفتاهم بحضور السفاح السيسي، ووزير داخلية العسكر محمد إبراهيم، وعدد من قيادات الشرطة والجيش بقتل المتظاهرين من أنصار شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي، واصفا إياهم بـ”الخوارج“.
وقال جمعة محرضا الجنود على قتل الأبرياء: “اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هؤلاء الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب“.
وأثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير أفتى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعدم جواز الخروج على المخلوع حسني مبارك، لكنه عاد وأجاز ذلك ولكن في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، ثم حرمه في عهد السفاح السيسي، ما جعله كارت محروق” في المرحلة الحالية.
ومثله الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، حيث اتهمه الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مع “أي نظام”، ونشروا له صورا يمازح فيها مبارك والمرشد العام للإخوان المسلمين، ثم أفتى بعد الانقلاب بأن الإخوان خوارج وطالب بقتلهم، ما رفع عنه جانبا من هيبته.
أما الكارت الثالث صاحب المريدين الكثر، الدكتور عمرو خالد، فدخوله عالم السياسة في عهد الرئيس الشهيد مرسي، وما قام به من هجوم وتآمر على التجربة الديمقراطية حديثة الولادة، ثم انسحابه بعد أداء مهمته في انقلاب 30 يونيو، فض من حوله كثيرا من مريديه.
هؤلاء ورطتهم مواقفهم، فهل “خالد الجندي” لديه ما يعطيه لجنرال الانقلاب، وهل يظن نفسه في عيون عوام المصريين الشيخ العالم الذي لم يخطئ، كما وصف نفسه في لحظة لا تخلو من النرجسية وتورم الذات، فأصبحت حاجة العسكر لمنديل جديد يمسحون به نعل بيادتهم؟

 

*عبر السيطرة على التعليم.. هل تتحكم الإمارات في هوية النخبة المصرية؟

نشرت صحيفة هآرتس، التي تصدر في دولة الاحتلال الصهيوني، تقريرا سلطت خلاله الضوء على المحاولات المستمرة من قبل الإمارات للسيطرة في مقدرات مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى من خلال الاستثمارات والاستحواذ على ثروات البلاد.
ويركز التقرير الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، بشكل خاص على كيفية وضع أبو ظبي يدها على النظام التعليمي المصري عبر احتكار التعليم الخاص وتحديد مناهجه مما يمكنها من تحديد هوية النخبة المصرية.
وبحسب التقرير؛ فقد وردت تقارير، قبل عدة أسابيع، عن شكاوى مصريين بأن الكثير من الدورات المدرسية لأطفالهم، بما في ذلك دروس عن الدين والتاريخ والجغرافيا، تستند إلى المناهج الدراسية التي تقبلها دولة الإمارات العربية المتحدة وليس مصر نفسها، وأشار بعض الآباء إلى أخطاء واقعية أو ما زعموا أنه “تشويه للتاريخ”، وهو ما قد يعني، على حد قولهم، أن أطفالهم “لا يعرفون وطنهم بشكل صحيح“.

برلمان الانقلاب 
وحذر أعضاء برلمان الانقلاب والصحفيون الذين تلقوا الشكاوى من القلق من أن تكون هذه مؤامرة إماراتية لتشكيل هوية الجيل القادم من المصريين، الذعر كان مبالغا فيه على الرغم من وجود أخطاء في الكتب المدرسية، وحتى في كتب التربية الدينية، لم تظهر قوة توجيهية واحدة تسعى إلى تشويه التاريخ أو تحريف الروايات المقبولة في البلاد، وحتى عدد المدارس التي وجدت فيها هذه الأخطاء كان ضئيلا من بين أكثر من 7750 مدرسة.
لكن شكاوى الأهالي تضمنت قلقا أعمق بشأن سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري بطريقة يمكن أن تغير المجتمع المصري، وفي عام 2015، بعد نحو عام من استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة، التزمت الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بتزويد مصر بـ 100 مدرسة جديدة.

حليف مصرى

في ذلك الوقت، بدت الهدية بمثابة بادرة صداقة تجاه حليف مصري انضم إلى التحالف العربي الذي بدأته السعودية في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، والتي شملت البحرين والإمارات والسودان ولكن بالإضافة إلى هذه الهدية، التي لم يُنظر إليها في مصر على أنها تتجاوز الاستثمار النقدي السخي الذي شاركت فيه، كانت الإمارات تنظر إلى المدارس الخاصة في مصر كجزء من استثماراتها المربحة.
في عام 2018، بدأت شركة جيمس للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة للاستشارات والإدارة التعليمية في العالم، ممارسة الأعمال التجارية في مصر بالشراكة مع شركة هيرميس المصرية، واشترى مركز الشركة في الإمارات العربية المتحدة حصة 50 % في 4 مدارس في مصر، في انتهاك لقانون يحد من ملكية الأجانب للمدارس الخاصة في البلاد إلى 20 %، وبعد عامين، في أبريل 2020، أعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة في غضون عامين، والتي ستستوعب ما بين 25,000 و30,000 طالب. كما تقدم الشركة خدمات إضافية مثل الزي المدرسي والوجبات والتدريب للمعلمين.
وأشار “المركز المصري للدراسات الاقتصادية”، الذي نشر البيانات، إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تنوي دولة الإمارات الاستثمار فيها قليل نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر، لكن المركز حذر أيضا من أن مثل هذا الاستثمار الكبير في مثل هذا العدد الصغير من المدارس يمكن أن يخلق نخبة تعليمية من أجل الربح، الأمر الذي من شأنه أن يضر بنظام المدارس الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر، خاصة إذا ما قورنت باستثمارات الحكومة في التعليم.
ووفقا للبنك الدولي، يذهب نحو 94 % من ميزانية التعليم المصرية إلى الرواتب، و5 % أخرى لتلبية احتياجات أخرى، ولم يبق سوى 1% للاستثمار في التنمية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المقارنات التي تشمل العدد الإجمالي للمدارس الخاصة المصرية تشوه الصورة الحقيقية؛ لأن عدد المدارس التي ترعاها الإمارات يجب أن يقارن بالفعل بإجمالي المدارس الخاصة الدولية، التي يوجد منها 217 مدرسة. وهذا يعني أن المدارس الإماراتية الثلاثين ستشكل حوالي 14 % من جميع المدارس الخاصة الدولية في البلاد.

خصخصة القطاع المدنى 
وأشارت “هآرتس” إلى أن سيطرة الإمارات لا تتوقف في مصر على التعليم فحسب؛ بل إن خصخصة شركات القطاع المدني المملوكة للجيش هي جزء من التزام حكومة الانقلاب تجاه صندوق النقد الدولي بإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد إلى حد أكبر والحد من مشاركة الجيش في العمليات المدنية، وفي المرحلة الأولية، ستقدم حكومة الانقلاب للشركات المصرية والأجنبية، على أن يعقبها فيما بعد طرح عام في البورصة، وذكرت تقارير وردت من مصر انه من المتوقع إعطاء الأولوية لشركات دولة الإمارات العربية المتحدة نظرا للمصالح الدبلوماسية المشتركة للبلدين .
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الإمارات والسعودية تسيطران على القطاع الصحي في مصر، يمتلك السعوديون 9 مستشفيات في حين يمتلك الإماراتيون 15 مستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 900 مختبر في عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد،  بالإضافة إلى السيطرة على إنتاج الأدوية في سوق تقدر بـ 45 مليار دولار، والقلق هو أن هذه المشاركة الواسعة النطاق في المجال الطبي، ولا سيما في مجال المستحضرات الصيدلانية، يمكن أن تقضي على الإشراف على أسعار الأدوية وتؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار من شأنها أن تكون ضربة للفقراء.

الشركات الإماراتية

وأشارت الصحيفة العبرية إلى إعراب أعضاء برلمان الانقلاب عن قلقهم من أن الشركات الإماراتية ستكون بمثابة شركات وهمية للشركات الإسرائيلية التي ترغب في دخول هذه السوق المربحة، لافتة إلى تحذير عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب السابق إيناس عبد الحليم من أنه “من المهم ألا تدخل الأطراف التي تثير القلق في هذه الاستثمارات” على حد تعبيرها. ولم تذكر إسرائيل على وجه التحديد، لكن التلميح كان واضحا بما فيه الكفاية.
واختتم التقرير بأن الخصخصة مفهوم مخيف في مصر ويثير قلقا كبيرا بشأن البطالة و”فقدان الأصول الوطنية”، كما يطلق عليه ولكن يبدو أن السيسي، الذي أمطر بالثناء من قبل مؤسسات الإقراض الدولية على ما فعله على الجبهة الاقتصادية، لم يتأثر بسبب الانتقادات،

والاستثمار الأجنبي في مصر علامة على عودة الثقة في الاقتصاد، وقد تشجع توقعات النمو الاقتصادي التي تبلغ نسبة 5 إلى 6 % هذا العام على المزيد من الاستثمارات.
غير أن المبالغ المعنية لا تزال غير ضخمة، وفي عام 2019، بلغت هذه المليارات من الدولارات حوالي 9 مليارات دولار، ولكن الأمل هو أن تنمو إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار وفي الوقت الراهن، قد يبدو ذلك طموحا غير واقعي. لكن دخول شركات النفط والغاز الدولية إلى مصر، واحتمال إمكانية بيع الغاز إلى أوروبا، قد يحول مصر في العقد المقبل إلى بلد قادر على الوقوف على قدميها، حتى لو جاء هذا النمو على حساب الفئات الأضعف اقتصاديا من السكان.

رابط التقرير:
https://www.haaretz.com/middle-east-news/egypt/.premium.HIGHLIGHT-how-the-uae-is-buying-egypt-1.9428709

 

*تجدد سلالات كورونا.. العالم يبحث عن الفاعل والسيسي مشغول بالألعاب النارية!

لطمة أخرى على وجه سكان كوكب الأرض في بداية عام 2021، تمثلت في انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بسرعة خيالية في فرنسا، جعل السلطات الفرنسية تعدم قرابة نصف مليون طائر، بتكرار لما تشهده هولندا منذ أسابيع، وبعيدا عن أي نظرية مؤامرة، يطرح مراقبون سؤالا مهما هل ظهور فيروس كورونا وتحوره لعدة سلالات وهجمات فيروسات أخرى بشكل مباغت مجرد مصادفة، أم أننا أمام تجارب حرب جرثومية ومن الفاعل؟
ومع تزايد حالة الهلع من فيروس كورونا جراء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في العالم تكثر الاتهامات ونظريات المؤامرة بين القوى العظمى حول المتسبب في الأزمة، التي باتت تقلق مضاجع الجميع على سطح الكرة الأرضية.
ما بين اتهامات بحرب بيولوجية واعتباره من قبل الولايات المتحدة فيروسا صينيا” وما تروج له وسائل إعلام بكين وموسكو عن كونه سلاحا أمريكيا لتدمير الصين لخدمة أغراض اقتصادية أو دولية، يتوق العالم لمعرفة من المتسبب في افتعال هذه الكارثة الإنسانية الدولية، فماذا عن عصابة الانقلاب بمصر هل تبحث هى ايضا عن الفاعل؟

مفيش اكسجين..!
بينما يبحث البشر عن الفاعل والمدبر لهذا الهجوم الفيروسي الواسع، تختنق مصر مع تصاعد أزمة كورونا في البلاد، خاصة مع أزمة في أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين، وهو ما نفته سلطات الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
وفُجع رواد مواقع التواصل بمشاهد انقطاع الأكسجين عن المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، الأمر الذي أدى لوفاة مرضى وحالة من الفزع بين الممرضين والأهالي.
وأظهر المقطع محاولات إنعاش المرضى الموجودين في العناية المركزة، وسط حالة من الخوف والارتباك التي سيطرت على الأطقم الطبية، وتكرار إعلان وفيات المرضى.
ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات للأهالي قالوا فيها إن موظفي المستشفى رفضوا نقل المرضى ووضعهم على أنابيب الأكسجين الاحتياطية مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.
ورغم نفي سلطات الانقلاب للوفاة بسبب نقص الأكسجين، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول الحادث، وطلبت من المباحث عمل التحريات اللازمة للوقوف على سبب الوفاة، بحسب ما نقلته صحف محلية.
وتحدث مغردون عما وصفوه بالإهمال الحكومي المتراكم في التعامل مع أزمة كورونا بشفافية، وتحدث آخرون بأن أزمة نقص الأكسجين لم تعد تقتصر على المستشفيات، حيث ارتفعت أسعارها بشدة وبات هناك نوع من السوق السوداء لبيع أسطوانات الأكسجين.
وأكثر ما تم تداوله في هذا السياق وأثار تعاطف وغضب رواد مواقع التواصل، صورة الممرضة آية علي محمد علي بالعناية المركزة تجلس على الأرض في حالة انهيار بسبب العجز عن إنقاذ المرضى، وسط ارتباك الأطقم الطبية وهلع الأهالي.
وألقى البعض باللوم على إهمال المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حين اتهم آخرون السفاح عبد الفتاح السيسي بإهمال صحة المصريين ومواصلة إنفاق المليارات على الأسلحة والمشاريع العقارية.
مقطع فيديو انهيار الممرضة والذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهر أن أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنه أظهر مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر منذ بداية كورونا.. ممرضة أو طبيبة تجلس في زاوية غرفة العناية المركزة على الأرض، وتبدو في حالة انهيار وخوف شديد بعد فشلها في إنقاذ أي حالة أمامها من الموت.
مهمة الفريق الطبي صعبة بشكل عام ولكنها ازدادت صعوبة مع قدوم هذا الوباء، ويشعر الأطباء والممرضون بالحزن إذا ما توفي شخص داخل المستشفى ولم يستطيعوا إنقاذه، الألم الشديد، والمسئولية الكبيرة في إبلاغ أهله وأحبائه بالخبر ومواساتهم.. كلها أعباء ثقيلة تقع على عاتق الفريق الطبي، ولكن الألم يكون أكبر عندما يشعر الفريق الطبي أنه عاجز وأن سببا آخر خارجا عن إرادته قد أفضى إلى موت هؤلاء.

السفاح وكورونا

لن تنسى تلك الممرضة هذه المشاهد طيلة حياتها، ومن المؤكد أنها ستحتاج إلى دعم نفسي لتجاوز هذه الأزمة الكبيرة، ولكن من الذي وضعها في هذا المكان دون أدوات أو إمكانات حقيقية لمواجهة هذا الوباء؟

الإجابة باختصار أن عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي لم تعبأ كثيرا منذ اللحظة الأولى بمطالبات الأطباء بتطوير المنظومة الصحية وتوفير غرف عناية مركزة أكثر وتجهيزات أكبر، فالعصابة بادرت بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.
لو أنفق السفاح السيسي ونظامه جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

وتكررت حادثة وفاة مرضى بسبب انقطاع الأكسجين مرتين في أقل من ثمانية وأربعين ساعة وبنفس الطريقة، بينما السفاح السيسي يبني قصورا رئاسية، وينفق ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه كتأمين لطائرته الرئاسية، ويسمح باحتفالات في رأس السنة وينفق الملايين على الألعاب النارية، ويقترض مليارات الجنيهات منذ بداية هذا الوباء ولا يعلم أحد عنها شيئا.

ولو أنفق السفاح السيسي وعصابته الانقلابية العسكرية جزءا بسيطا من تلك القروض على تجهيز المستشفيات وتوفير اللازم للفريق الطبي، لما توقف الأكسجين داخل غرف العناية المركزة في مصر.

 

*توقعات بارتفاع الديون.. هل تجاوزت مصر مرحلة ما بعد الخط الأحمر؟

أقر خبراء ماليون أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر يدفعها نحو الانهيار الذي سيحل بلاشك على ملايين المصريين ويزيد من متاعبهم التي لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري في 2013.

وفيما يصر محافظ البنك المركزي طارق عامر على أن الديون الخارجية لمصر لا تزال في حدودها الآمنة؛ أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر 2020 الماضى إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من عام 2019.
ووصلت مصر إلى هذه الوضعية المتأزمة رغم تلقي السيسي دعما ماليا خليجيا سخيا، ورغم وعوده بأن البلاد ستشهد طفرة وينعم المواطنون برغد العيش.

ما بعد الخط الأحمر؟
الخبير الاقتصادى خالد المنشاوى قال إنه وفقا للبيانات التي أعلنها البنك الدولي، وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من عام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على حكومة الانقلاب ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار على بقية القطاعات.
وزادت الديون الخارجية على حكومة الانقلاب بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

تحذيرات من تفاقم فوائد الدين الخارجي
وقبل أيام، حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري. وذكرت، في تقرير حديث، أن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد (الإصلاح الاقتصادي)، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية. وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
ورجحت “موديز” هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ82.3% خلال العام المالي الحالي. وتقترب تلك المعدلات من الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية في حكومة الانقلاب أواخر العام الماضي، إذ تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020 – 2021.

هل تحل السندات الدولارية المشكلة؟
وواصلت حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية دولارية حتى نهاية العام المالي الحالي، والتى بدأت في منتصف العام 2020 الماضى.
ومن المرجح أن تأتي السندات الخضراء في مقدمة إصدارات حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة، وتدرس لجنة من مالية الانقلاب حاليا مشروعات اجتماعية وبيئية مستدامة حاليا سترتبط بالإصدارات. كما تعتزم الوزارة أيضا الاعتماد على السندات الدولية المقومة باليورو والصكوك لتغطية الاحتياجات التمويلية في الفترة المقبلة.

وصفات صندوق النقد
وانتقد اقتصاديون مطالبات صندوق النقد الدولي المستمرة بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك قد يتسبب في رفع الأسعار والضغط على المستهلكين. مؤكدين أن السياسات الاقتصادية بعهد السيسي أدت لارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، وأن البلاد غرقت في عهده بالديون.

 

mmm

nnnn

السيسي يبني القصور والعناية المركزة بدون أكسجين.. الجمعة 8 يناير 2021.. نزيف الدماء في سيناء لا يتوقف رغم تصاعد القمع والتهجير

السيسي يبني القصور والعناية المركزة بدون أكسجين.. الجمعة 8 يناير 2021.. نزيف الدماء في سيناء لا يتوقف رغم تصاعد القمع والتهجير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60 معتقلا يصارعون الموت بوادي النطرون وتصاعد الانتهاكات بسجن المنيا

وثق مركز«الشهاب لحقوق الإنسان» عددا من شكاوى معتقلي سجن «وادي النطرون ليمان 440»، إذ يتعرض المعتقلون لانتهاكات شتى، ويرقد الآن عدد منهم مرضى بين الحياة والموت دون أدنى رعاية طبية.

وذكر “الشهاب” أن الانتهاكات تتم بإشراف رئيس المباحث “محمد عبدالمطلب” الذي يشارك بنفسه في الضرب والسب ومعاقبة المعتقلين ، ومعاونه “محمد عشماوي” و”الجنيدي”، إضافة إلى المخبرين صالح” و”إسماعيل” و”رمضان” و”أسامة”، وسط قوة السجن التي تتعمد الإضرار الممنهج بصحة المعتقلين وسلامتهم البدنية والنفسية وأهاليهم.

ودان “الشهاب” ما يتعرض له المعتقلون بسجن “وادي النطرون ليمان “440”، وحمل إدارة السجن والقائمين عليه المسئولية، وطالب بوقف جميع أشكال التنكيل والإيذاء البدني والنفسي بحق المعتقلين وأهليهم. ومن بين الانتهاكات التى وثقها المركز، التفتيش غير الإنساني 3 مرات أسبوعيا، حيث تقتحم فيه قوة من السجن الزنزانة، وتدمر محتوياتها، وتصادر جميع المتعلقات سوى بطانية واحدة فقط، ويستمر التفتيش صباحا في جو بارد يعرض الجميع إلى نزلات البرد، دون أي وقاية من وباء كورونا.
كما تقطع المياه عن الزنازين طيلة اليوم، ولا تأتي إلا ساعتين أو ثلاث، ما يشكل خطورة صحية وخاصة في ظل وباء كورونا، فضلا عن ملاحظة تكرار الاعتداءات البدنية غير المبررة على المعتقلين على ذمة قضية “كرداسة” على وجه الخصوص. يضاف إلى ذلك ما يحدث من انتهاكات خلال الزيارة، بينها إهانة المعتقلين وأهلهم يوميا في كل زيارة، واعتداءات على الأهالي، ومنع معظم الطعام والمشروبات، ومنع دخول الملابس والأغطية بكافة أنواعها رغم الطقس البارد.

وأشار “الشهاب” إلى أن الطعام الميرى المقدم إلى المعتقلين ذو جودة سيئة، وبعضه تالف؛ قد يؤدي أكله إلى مشكلات صحية مثل حالات التسمم الغذائي التي تظهر بين معتقلي السجن، في غياب تام لأي رقابة على منظومة توزيع الطعام بالسجن، إذ تسرق خضروات وفواكه التعيين، ويجبرون على شرائها رغم أنها من حق كل مسجون.

وأوضح أن من يلجأ إلى طعام الكافتريا يفاجأ بمضاعفة الأسعار، وتلاعب ببونات الشراء لسرقة أكبر مبلغ مالي ممكن دون تقييده في سجلات السجن. وأكد المركز على أن من يعترض على هذه الانتهاكات أو يضرب عن الطعام، يكون جزاؤه الضرب والسب، والتوزيع على عنابر الجنائيين، ويقبع الآن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين.

وكشف الشهاب عن أن وجود “60” معتقلا يرقدون حاليا داخل السجن فى حالة خطرة دون أي إجراء لعلاجهم ، حيث تمنع إدارة السجن وصول العلاج إلى المعتقلين سواء من مستشفى السجن أو من الأهالي في الزيارات، رغم وجود عدد كبير من المرضى بأمراض مزمنة، كما يمنع ترحيل الحالات الحرجة للعلاج في أي مستشفى، ولا يسمح للسياسيين بالذهاب إلى مستشفى السجن. وذكر الشهاب أن عددا من المعتقلين المرضى تعرضوا إلى الضرب وسب الدين من طبيب السجن “أحمد سليمان، كما تم مصادرة أي أدوات حماية من وباء كورونا لدى السياسيين ومسموح بها للجنائيين.

ومن بين المواطنين الذين ساءت حالتهم داخل السجن بشكل يمثل خطورة على حياتهم حيث ينتظرون العلاج أو الموت كلا من :-

1- يوسف محمد الشاطر -25عاما، يعاني نزيفا مستمرا من الأنف، وورم بالأنف يحتاج عملية جراحية.
2.
كمال صلاح محمد -55عاما، يعاني قصورا في الشريان التاجي للقلب، وتعرض لعدة جلطات داخل السجن.
3.
عبدالعال حسين عبدالعال-60عاما، فقد الإبصار بالعين اليسرى، وورم بالغدة الليمفاوية.
4.
محمد شافعي، فقد البصر كليا في محبسه.
5.
صالح منصور، فقد البصر كليا في محبسه.
6.
حمدي حسين -62 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب والتعرض لجلطات مستمرة.
7.
حسن السمان -58 عاما، قصور بالشريان التاجي للقلب، والتعرض لجلطات مستمرة.
8.
مختار محمود الأمين، شلل نصفي بعد إصابته بالعمود الفقري بعد ضربه من ضابط المباحث “محمد عشماوي“.
9.
محمد أحمد محمد أبو العز، نزيف شديد، وتحول الكبد إلى بؤر سرطانية، ويعاني الموت.
10.
فضل على عبد الستار -65 عاما، تليف كبدي ونزيف مستمر.
11.
محمد فرج علي -60 عاما، نزيف أسفل ملتحمة العين.
وغيرهم ممن أتلف السجن صحتهم، مثل المواطن محمد أحمد محمد عبد اللطيف، الذي يعاني بسبب إهمال ضابط مباحث، والآن هو في مستشفى شبين بين الحياة والموت.
أيضا دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات، التى ترتكبها إدارة سجن المنيا شديد الحراسة والليمان؛ إذ تتعمد إدارة السجن التفتيش المهين للنساء اللاتي يأتين لزيارة ذويهن. وأكد على تزايد حالات التحرش اللفظي والتفتيش غير الآدمي بحق الأهالي تزايدا ملحوظا في الأيام الأخيرة، وخاصة لأهالي المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. وحمل الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب فى مصر المسئولية عن هذه الانتهاكات، وطالب بوقف جميع أشكال التنكيل والإيذاء البدني والنفسي بحق المعتقلين وأهليهم.

كانت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قد رصدت مؤخرا خلال عام “2020، المنقضى «2349» انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات نظام السيسى بينها الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة.

 

*تواصل الإخفاء القسري للصحفي حسين كريّم منذ شهر ونصف وأسرته تطالب بإنقاذه

وثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الإخفاء القسري للصحفي حسين علي أحمد كريّم، عضو نقابة الصحفيين، منذ اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2020م من منزله، واقتياده لجهة مجهولة؛ وحتى اليوم لم تستدل أسرته على مكانه.

وأوضح “الشهاب” أنه أثناء اعتقال “كريّم” تم الاستيلاء على الكمبيوتر الخاص به وهواتف أبنائه، مشيرا إلى أن إخفاءه يهدد صحته جراء معاناته آلاما في الظهر ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة. ودان “الشهاب” جريمة اعتقال “حسين كريم”، وحمل سلطات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسى، زعيم الانقلاب، مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

وأشارت أسرة الصحفي المختفي إلى أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر ولا يستغني عن العلاج لتحمل الألم، وأوضحت أن استمرار إخفائه تلك الفترة الطويلة يشكل خطرا شديدا على حياته

ودعت الأسرة نقابة الصحفيين إلى التحرك السريع لإنقاذ عضوها، الذي يعرفه الجميع بالأخلاق الطيبة والمهنية الشديدة وحسن التعامل مع كافة من عرفه

أين المصور “حمدي الزعيم”؟

كما وثقت المنظمة جريمة إخفاء المصور الصحفى حمدى مختار علي، الشهير بحمدى الزعيم لليوم الثالث علي التوالي منذ اعتقاله من منزله بالقاهرة فجر 5 يناير 2021م، واقتياده معصوب العينين، مكبل اليدين إلي الخلف، إلى جهة غير معلومة، بعد أن استولت علي الأجهزة الإلكترونية بالمنزل، وقد أنكر قسم شرطة الأميرية – الواقع في دائرته محل إقامة الزعيم – وجوده أو علمه بالواقعة. وكشفت المنظمة عن ترويع سلطات الانقلاب لأسرته بعدما عاودت فى اليوم التالى لاعتقاله تفتيش منزله دون أى مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الزعيم الذي عمل مراسلا لصحيفة «الحياة» ووكالة «بلدي» الإخبارية، سبق اعتقاله مع صحفيين آخرين، بمحيط نقابة الصحفيين في وسط البلد، يوم 26 سبتمبر 2016، أثناء تصويرهم لتقرير صحفي, ووجهت النيابة للصحفيين الثلاثة اتهامات تزعم «الانضمام لجماعة إرهابية» و«الترويج لأخبار كاذبة» و«الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي» و«الدعوة للتظاهر دون ترخيص». كما سبق اعتقاله في 1 يوليو 2015، ( قضية صحفيي المشرحة)أثناء تغطيته لاستلام أهالي عدد من قيادات اﻹخوان لجثث ذويهم من مشرحة زينهم، بعد تصفيتهم جسديا بمنطقة 6 أكتوبر.
وقضت محكمة جنح السيدة زينب يوم 31 يوليو 2018، بتأييد حبس حمدي الزعيم، لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية «صحفيي المشرحة». وهو الحكم الذي فوجئ به وطعن عليه الزعيم في أبريل 2018، حين قررت الدائرة 167 جنايات القاهرة إخلاء سبيله والصحفي محمد حسن بتدابير احترازية والصحفي أسامة جابر بضمان محل إقامته.

كان “المرصد العربى لحرية الإعلام” قد وثق فى تقرير “انتهاكات حرية الصحافة والإعلام” 41 انتهاكا لحرية الصحافة خلال “ديسمبر 2020”، واستمرار حبس 74 من الصحفيين، جاء على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، ومنع النشر بانتهاكين، والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بانتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بانتهاك واحد.

كما رصد استهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.. وبلغ عدد الصحفيين والإعلاميين المحبوسين منذ فترات طويلة. وأكد التقرير استمرار تضييق نظام الانقلاب على الحريات الصحفية من خلال تشريعات جديدة و معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، ومنع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

استمرار حبس “أبو كاشيك

وفي سياق متصل دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار حبس المواطن «محروس أبو كاشيك»، بعد قضائه مدة حكمه خمس سنوات في القضية رقم 185 عسكرية لسنة 2015م. وذكرت “التنسيقية” أن قوات الانقلاب فى البحيرة تتعنت في الإفراج عن المعتقل بعد انتهاء مدة حبسه يوم 4 ديسمبر 2020م؛ حيث لا يزال محتجزًا في مركز شرطة أبو المطامير. وطالبت بالإفراج الفوري عن محروس؛ لأنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وياتى استمرار حبسه بالمخالفة للقانون ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله.

أيضا وثقت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” استمرار الاخفاء القسري لحمدي بشبيشي فرج العبد(49 عاما، مدرس، مقيم بحوش عيسي فى البحيرة) منذ اعتقاله تعسفيا يوم19/12/2020 و اقتياده إلى جهة غير معلومة. وذكرت أن “بشبيشي” يعاني من مرض الضغط ويعاني من حساسية مزمنة في الجهاز التنفسي، ما يعرض حياته للخطر، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

 

*الأوقاف تغلق 60 مسجدا في أيام

أغلقت وزارة الأوقاف ما يقارب من 60 مسجدا على مستوى الجمهورية، بدعوى مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان إجمالي المساجد المغلقة في 11 محافظة شملت الفيوم والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والمنيا وشمال سيناء والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية، والمنوفية.

وتصدرت القليوبية المحافظات بغلق أكثر من 20 مسجد بها، تليها الإسماعيلية بواقع 10 مخالفات، والمنيا بواقع 7 مخالفات، ثم الدقهلية وشمال سيناء بواقع 5 مخالفات في كل محافظة.

 

*العدالة الغائبة.. تعرف على خريطة توزيع لقاحات كورونا في مصر

نشر موقع «مدى مصر» تقريرًا عن خريطة توزيع اللقاحات المضادة فيروس كورونا في مصر.
ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر طبية منفصلة مقربة من المجموعة الطبية في حكومة السيسي، على أن الخريطة المتوقعة للتعامل مع ملف اللقاحات في مصر جائت كالتالي:

-توفير لقاح «فايزر» الأميركي الألماني لكبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال فقط؛ نظرًا لارتفاع تكلفته وتكلفة نقله وتخزينه.
توفير لقاح «موديرنا» في الربع الثاني من العام الحالي للطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية الخطيرة، بوصفهم الأكثر تضررًا من كورونا؛ وذلك لسهولة إجراءات نقله وتخزينه وانخفاض تكلفته.
الاعتماد على اللقاحات الصينية ثم الروسية لتطعيم باقي الشعب المصري؛ لرخص ثمنها وسهولة توافرها في أسرع وقت.
وفي الوقت نفسه، تتوافر شبهات حول شركة «سينوفارم» ومدى قدرتها على توفير لقاحات آمنة، بعد تورطها عام 2018 في فضيحة بيع أكثر من 400 ألف لقاح به مشاكل.
وتعد مصر ثاني دولة أفريقيًا في عدد التجارب التي تجريها شركات الأدوية الأجنبية على مواطنيها.
واستقبلت مصر شحنة تحوي 50 ألف جرعة من لقاحات «سينوفارم» على متن طائرة قادمة من الإمارات، كهدية من الأخيرة. جاءت هذه الهدية بعد إنهاء التجارب السريرية في مصر على لقاحين صينيين، بعد شهرين من بدءها، بناءً على رغبة الشركة المنتجة بعد مشاركة ثلاثة آلاف متطوع فقط، وهو نصف العدد الذي كان مستهدفًا.

 

*مسيرات تجوب شركة سماد طلخا احتجاجا علي اعتقال العاملين

انطلقت أمس الخميس مسيرات عمالية حاشدة داخل شركة الدلتا للأسمدة تنديدا بالقبض علي العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.

وكانت قيادات عمالية ونقابية قد تفاوضت مع الأجهزة الأمنية لوقف ملاحقات العاملين المشاركين في الاعتصام والإفراج عن العمال وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المقبوض عليهم مقابل إزالة خيام الاعتصام، وهو ما تم من قبل العاملين مع استمرار مسيراتهم داخل الشركة وتقديم ورقة مطالب بمطالبهم من الشركة القابضة وهو أيضا ما قام به العمال قبل أن تعود الشركة القابضة لرفض أي مطالب تتضمن تطوير أو تشغيل للشركة.

وقال العاملون أنهم أوفوا بما تم الاتفاق عليه من جانبهم غير أن الطرف الأخر لم يفي بتعهداته لا من حيث الاستماع للمطالب ولا من حيث وقف الملاحقات الأمنية والتي كان أخرها احتجاز ابن العامل إبراهيم فلفل وشقيقه لإجبارهم علي تسليم نفسه بعد تقديم العمال مذكرة التفاوض بساعتين فقط وهو ما يعني استمرار الملاحقات الأمنية رغم وعد الجهات الأمنية بتوقيفها حال تقدم العاملين بمذكرة تفاوض والعودة للمفاوضة والإفراج عن كل المعتقلين.

ومن ناحية أخري ابدي العمال استياءهم الشديد من عدم وفاء أطراف التفاوض (الجهات الأمنية) بوعدها في وقف الملاحقات الأمنية والإفراج عن العمال ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم أولا قبل أي تفاوض وأكدوا علي استمرارهم في المطالبة بالإفراج عن زملاءهم المعتقلين والمطالبة بإعادة تشغيل الشركة ولو بتطوير جزئي للمصنع .

 

*أعداد مصابي كورونا بمصر قد تصل إلى 43 مليونا

في ورقة بحثية حديثة لـ”المركز المصري للدراسات الاقتصادية” نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، يتراوح تقدير إجمالي عدد المصابين الجدد خلال شهري يناير وفبراير2012، بين 7 ملايين وفقا للسيناريو الأقل تشاؤما، و43 مليونا وفقا للسيناريو المتشائم؛ وهذا يعني ضرورة الإسراع في بدء تشديد الإجراءات والتعاقد على اللقاح. وتحت عنوان “متابعة آثار كوفيد-19 على الاقتصاد المصري” استكمل المركز (غير الحكومي) ما بدأه في يونيو 2020 من متابعة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وجاء تحليله الذي نشره مؤخرا؛ مدعوما بسيناريوهات مستقبلية متعددة تفاوتت توقعاتها لأداء هذه القطاعات وفقا للمؤشرات والظروف المحيطة وقت بنائها.

واعتبر التحليل أنه في الوقت الذي مازال العالم في حرب شرسة مع الفيروس في موجته الثانية وما يشهده من تحورات أفرزت عن سلالات جديدة بدأت في الانتشار في أماكن جغرافية مختلفة منها بريطانيا، فرنسا، وجنوب إفريقيا؛ تواجه مصر وضعا أكثر صعوبة مقارنة بما حدث في الموجة الأولى، فقد تضاعف عدد المصابين والوفيات بشكل غير مسبوق؛ وارتفعت نسبة الوفيات لإجمالي المصابين في مصر 6%بمقدار ثلاث أمثال المتوسط العالمي 2 %.

وأضافت الورقة البحثية أن ذلك يرجع إلى سرعة انتشار الفيروس في موجته الثانية أعلى كثيرا منها في الموجة الأولى، خاصة وأنه يتزامن مع انتشار الأمراض المعتادة في فصلي الخريف والشتاء؛ وتحول العدوى من إصابات فردية إلى إصابات عائلية.

ونبهت الورقة البحثية إلى أن إقامة الانتخابات والاحتفالات والمهرجانات والمباريات وقصر مدة التصالح في مخالفات البناء وتركيب الملصق الإلكتروني، كلها أمور أدت إلى تجمعات وساعدت على تصدير صورة غير حقيقية للمجتمع عن خطورة الوضع. إضافة إلى غياب الإجراءات التي طبقت في الموجة الأولى ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، وتخفيض أعداد العاملين في الجهاز الإداري وتراخي تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستثناءات في الالتزام بقواعد الـ 50 % في المولات والمطاعم والكافتيريات على سبيل المثال. هناك أيضا نقص مقدمي الخدمات الصحية نتيجة هجرة الأطباء للخارج والتي تزايدت عقب الموجة الأولى، وقدر عددهم بنحو 7000 طبيب، ووفاة عدد كبير منهم نتيجة للفيروس، قدرته نقابة الأطباء بنحو 276 طبيبا و66 ممرضة وعدم توضيح وزارة الصحة عن كيفية التعامل مع هذا العجز. بخلاف غياب إجراءات رصد للبؤر وتبني إجراءات محاصرة الفيروس خاصة في العشوائيات والمناطق المزدحمة بالرغم من الخرائط التفاعلية التي سبق وأعلنتها وزارة الصحة؛ مما زاد من سرعة انتشار الفيروس؛ لذا لا تزال محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا تشهد أعلى معدل للإصابة.

تقديرات سابقة

وفي مقارنة بين الوضع العالمي مقارنة بمصر، أشار المركز تحت عنوان “تقييم البيانات المنشورة وأوجه التغير على أرض الواقع”، إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ بداية ظهوره وحتى 29 ديسمبر 2020 الـ 82 مليونا، وقدرت الوفيات بنحو 8.1 مليون فرد حول العالم. وفي مصر، وفقا للبيانات الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة والسكان بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى تاريخ 29 من ديسمبر 2020 منذ ظهور أول حالة في مصرفي فبراير 2020 ما يزيد عن 135 ألف حالة إصابة ونحو 5.7 ألف حالة وفيات.

واستعان التحليل برصد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمنحنى الإصابات خلال الموجة الأولى من الفيروس بدأ في التزايد بمعدل منخفض ثم تزايد بمعدل أسرع حتى وبلغت ذروة الإصابات في النصف الأول من شهر يوليو، ثم تراجع مرة أخرى وعاود الارتفاع مجددا مع بداية شهر سبتمبر خريف 2020، واستمر في التزايد بمعدلات أسرع من تزايده في الموجة الأولى حتى تجاوز عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير فقط من ديسمبر2020 (8172 ) إصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
استدراك مهم

واستدرك التحليل قائلا: “هناك العديد من التحفظات على مستوى دقة البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان حول عدد المصابين والوفيات والتي تجعلها أقل من البيانات الحقيقية”. وأضاف أن ذلك هو ما أقرته “وزيرة الصحةحيث صرحت بأن عدد المصابين المعلن عنه يتراوح بين 10 -15 %من إجمالي المصابين في مصر. وكشفت أن انخفاض الأعداد الرسمية للمصابين عن الواقع يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها:
محدودية إجراء المسحات PCR التي تتم من خلال معامل الوزارة وهي الجهة الملزمة بإخطار وزارة الصحة، وترجع هذه المحدودية لارتفاع تكلفة المسحة وطول مدة انتظار نتائجها.
اتجاه الغالبية من المواطنين للاعتماد على نتائج التحاليل والأشعة والكشف لإثبات إيجابية الحالة أكثر من الاعتماد على إجراء المسحات. وقد أشار المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرةإلى أن 85 %من المصابين اعتمدوا في تشخيص إصابتهم على وسائل أخرى بخالف المسحة.

الأعداد الواردة في التقرير لا تمثل سوى نسبة محدودة مقارنة بعدد المكالمات التي يتلقاها الخط الساخن يوميا، وعلى سبيل المثال كانت المكالمات في حدود 3650 في شهر مايو 2020 بينما بلغ عدد المصابين المسجل نحو 14 ألف مصاب فقط وفقا لتصريح وزارة الصحة.
قيام الأسر بالعزل وتلقي العلاج داخل المنازل بنفسها أو بالمتابعة مع طبيب خاص دون إخطار وزارة الصحة.
وفقا لتقديرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة تمثل خمس الأرقام الفعلية.
تابين واضح
واعتبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي سبق وقدم تقريرا عن قطاع الصحة في أبريل الماضي، بتقدير أعداد الإصابات المتوقعة خلال الفترة من الأسبوع الثاني من أبريل وحتي منتصف مايو 2020 في ضوء ثلاثة سيناريوهات وبناء على افتراضات محددة.
ثم قام المركز بمقارنة تقدير الاحتياجات من الخدمة الصحية وتوزيع طبيعتها بخدمات العرض المتاحة آنذاك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة وقتها وتوضيح حجم الفجوة بين الإمكانيات المتاحة والاحتياجات. وأضاف أنه في ضوء التقرير السابق فإن تقديرات وزارة التعليم العالي تتجاوز السيناريو المتشائم خلال الأسبوع الثاني والثالث من أبريل، بينما تقاربت معه في الأسبوع الرابع، في حين كان السيناريو المتوسط هو الأقرب خلال الأسبوع الأول والثاني من مايو 2020.
سيناريوهات التعامل
وقالت الورقة البحثية، إن السيناريو المتشائم يعني تأخر الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وعدم تشديد الالتزام بالإجراءات واستمرار الاستثناءات حتى الأسبوع الثاني من يناير. وأضافت أن “السيناريو الاقل تشاؤما” يعني استمرار معدل التغير في عدد الإصابات على نفس النسبة واستمرار معدل التغير في عدد الإصابات 84 %خلال الأسبوعين الأول والثاني من يناير مع انخفاض نسبه الزيادة إلى النصف في الأسبوعين التاليين، ثم إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية وتطبيق صارم لها، وإلغاء الاستثناءات اعتبارا من الأسبوع الثاني من يناير؛ وبالتالي تظهر نتائجها في الأسابيع القادمة.
وأشارت إلى أن السيناريوهين يفترضان أن 80 %من إجمالي المصابين يتلقون العلاج في المنازل، وأن نسبة المصابين الذين يلجؤون إلى المستشفى 20 %فقط من إجمالي عدد المصابين وأن طبيعة الخدمات الصحية ستظل كما هي وفقا لافتراضات وزارة الصحة.
الاحتياجات الضرورية
وأضافت أن التأخر في تبني الإجراءات الاحترازية المشددة والتطبيق الصارم لها يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد المصابين وفرض مزيد من الضغوط غير العادية على المنظومة الصحية وتفاقم العجز في الخدمات الصحية خاصة من الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي والاطقم الطبية وبالتالي توقعات بارتفاع عدد الوفيات.
وبالرغم من أن معدلات التعافي والوفاة قد تقلل من هذه التقديرات إ42لا أن الفجوات تشير إلى احتياج كبير جدا من كافة الخدمات الطبية فعلي سبيل المثال: نحتاج 11 ضعف الامكانات الحالية من الرعاية المركزة في السيناريو الاقل تشاؤما وقد تصل إلى 77 ضعف في السيناريو المتشائم.
وطالبت الورقة البحثية بـ”التعجيل بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتي سبق تطبيق عدد كبير منها في الموجة الأولي والبدء بالتزام صارم لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة – خاصة تلك التي تتعامل مع الجمهور – بهذه الإجراءات وإلغاء الاستثناءات مع ضرورة؛ – حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات. ودعت إلى حظر إقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية. وحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء لأفراح أو لتلقى العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية. وحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة ، كما يحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.
وطالبت بأن يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة والأماكن العامة المغلقة والأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي بها. وتبسيط الإجراءات الحكومية وتقصير مدة الحصول على الخدمة، مما يعمل على تغيير الصورة التي تصدر للمجتمع لتعكس خطورة الموقف خاصة وأن سلوكيات المجتمع تستند إلى هذه الصورة.

 

*نزيف الدماء في سيناء لا يتوقف رغم تصاعد القمع والتهجير

لا يزال مسلسل نزيف الدماء في سيناء مستمرا؛ حيث قتل ضابط ومجند، مساء أمس بتفجير عبوة ناسفة في آلية للجيش بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر طبية عسكرية بسلطة الانقلاب بمحافظة شمال سيناء إنه تم تسجيل مقتل النقيب محمد عبد الخالق من سكان محافظة القليوبية من قوة الدفعة 112 حبية والمجند محمد كمال.
وأضافت المصادر أن العسكريين قتلا في هجوم استهدف الكمين بركان 16 في سلسلة الكمائن المحيطة بمدينة العريش.

وأصبح خبر مقتل الجنود أو الضحايا التي تسقط كل يوم في سيناء من الجيش والأهالي متكررا، وعادة ما تكون هذه الحوادث بهدف زعزعة الأمن واستهداف قوات الجيش في سيناء، في إشارة إلى أن اسطوانة مكافحة الإرهاب التي يستخدمها زعيم عصابة الانقلاب السيسي كفزاعة لم ولن تتوقف في سيناء ولازالت الدماء مستباحة في سيناء.

الثالثة عالميا في استيراد السلاح 

ووفقا لتقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي تحتل مصر المركز الثالث عالميا في أكثر الدول استيرادا للأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف العمليات المسلحة في سيناء ضد الجيش والأهالي.

وقال الدكتور حسام فوزي جبر، رئيس لجنة فض النزاعات بسيناء سابقا، إن إعلام السيسي يحاول تصدير للرأي العام أن هناك أمن وأمان في سيناء وأن الدولة فرضت قبضتها على أرض سيناء وأن هناك نهضة اقتصادية كبيرة وهذا عار تماما من الصحة بدليل استمرار سقوط عناصر الجيش والضحايا المدنيين.

وأضاف جبر في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن”، أن أحد القيادات العسكرية و3 عساكر قتلوا منذ قليل في هجوم لتنظيم ولاية سيناء، مضيفا أن التنظيمات المسلحة تشن حرب عصابات على عناصر الجيش والعنصر الأساسي فيها هو المفاجأة.

وأوضح “جبر” أن التنظيمات المسلحة تعتمد في مواجهتها مع الجيش على نظرية موجودة في كتاب إدارة التوحش، تقول إنه كلما انتشرت الجيوش فقدت فعاليتها وإذا تمركزت فقدت السيطرة، يضاف إليها ضعف تدريب عناصر الجيش ونقص الإمدادات والدعم السريع من الطيران مضيفا أن خروج طائرة للدعم السريع للكمائن المستهدفة يتطلب إجراءات مشددة تعرقل الإنقاذ المأمول ورغم الحوادث المتكررة لم يتم تغيير تلك التعقيدات في التدخل السريع.

وأشار جبر إلى أن العناصر المسلحة تعتمد في مواجهتها مع الجيش على نظرية شد الأطراف، من خلال مراقبة الكمائن جيدا لمتابعة العناصر المستهدفة وفي الوقت المحدد، مستنكرا تكرار عمليات استهداف الكمائن على مدار السنوات الماضية دون تدخل السلطة المنقلبة أو عرض القضية في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات أو تدخل ومراقبة من برلمان العسكر.

شد الأطراف!

وكشف “جبر” أن هناك معلومات نشرها الناشط السيناوي مسعد أبوفجر على صفحته على فيسبوك أن حكومة الانقلاب فتحت خط اتصال مع المسلحين بهدف استمالتهم قالت إن أي شخص من هذه التنظيمات يريد التوبة تمنحه سلطة الانقلاب مهلة شهرين يعيش في العريش يكتب فيها قصة حياته وتمنحه 50 ألف جنيه وراتبا شهريا 5 آلاف جنيه بشرط عدم التحدث لأي وسيلة إعلام داخلية أو خارجية أو للأهالي.

ولفت إلى أن هذه المعلومات إن صحت فهي تشير إلى ضعف حكومة الانقلاب وفشلها في التصدي للمسلحين، مضيفا أن أهالي العريش كشفوا أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها من قبل المتحدث العسكري لا تمثل حقيقة أرقام الضحايا التي تكون عادة أضعاف ما يتم الإعلان عنه.

وتابع: “الرئيس الشهيد محمد مرسي وضع خطة لتنمية سيناء أساسها إجراء مصالحة مجتمعية، يصاحبها نهضة اقتصادية ويعقبها استتباب الأمن“.

 

*لماذا غاب السيسي وابن زايد عن المصالحة الخليجية؟

لقيت القمة الخليجية الحادية والأربعين ترحيبا وإشادة واسعة بصفتها خطوة لتحقيق المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الخلاف الذي دام لثلاث سنوات فقدت معه المنطقة الخليجية الهادئة كثيرا من مقومات استقرارها.

لكن وعلى العكس من المسارعة السعودية إلى التصالح مع قطر جاء الموقف المصري والبحريني والإماراتي متحفظا في تفاصيل كثيرة على رأسها التمثيل في القمة والذي جاء من المستوى الثاني فضلا عن الإدلاء بتصريحات محدودة.

تحفظ يصل إلى حد الارتباك والتردد فيما يخص موقف القاهرة في ظل الصمت السياسي والتناقض الإعلامي الشديد في التعاطي مع إعلان المصالحة بين مرحب ورافض لكسر الحصار قبل استجابة الدوحة للمطالب الـ13 لتأتي زيارة وزير المالية القطري إلى القاهرة لافتتاح فندق سانت ريجيس بمثابة اعتراف رسمي بالانخراط في طريق المصالحة.

ليست مصالحة؟

الدكتور أمجد جبريل، أستاذ العلاقات الدولية، يرى أن ما حدث ليس مصالحة خليجية بل تقارب سعودي قطري، مضيفا أن هناك ارتباكا في السياسة الخارجية المصرية تجاه ملف قطر وتركيا وليبيا وسد النهضة.

وأضاف جبريل في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن مصر استدعيت إلى هذا الحصار استدعاء، وأن المشكلة في الأصل بين الدول الخليجية، فيما ليست هناك مشكلة بين قطر ومصر؛ لكن أريد استحضار الثقل السكاني لمصر والوزن السياسي لتشعر قطر بمزيد من الضغط.

وأوضح جبريل أنه بعد شهرين من الأزمة الخليجية قيل إنه كان هناك تحرك عسكري مصري لقوات من المنامة تجاه قطر،  وأنه استبعد ذلك بسبب الموقف الأمريكي وليس بسبب الموقف المصري، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لم تحسم أمرها بشأن المصالحة بعد.

وتوقع جبريل أن يكون هناك تراجع في حدة الخطاب الإعلامي تجاه قطر في الأذرع الإعلامية للانقلاب، موضحا أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية دائما ما تكون بعيدة عن الخلافات السياسية كما حدث إبان توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد ومقاطعة السعودية والدول العربية لمصر لكن ظلت العمالة المصرية في السعودية كما هي وأيضا إبان الازمة الخليجية لم تتأثر العمالة المصرية في قطر.

وأشار جبريل إلى أن السياسة الخارجية المصرية خاضعة لمصادر التمويل، مضيفا أن تأثير السعودية والإمارات وفي وقت سابق الكويت على المواقف المصرية أكثر من واضح بسبب حزم المساعدات التي تم تقديمها لعبدالفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، مضيفا أن العلاقات العربية لم تصل إلى هذه الدرجة من التردي كما حدث في أزمة حصار قطر.

عبدالمحسن جمعة الباحث والكاتب الكويتي، يرى أن موقف الإمارات والبحرين داعم للمصالحة مضيفا أن وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش رحب بالمصالحة وما نتج عن القمة الخليجية في مدينة العلا، مضيفا أن العلاقات العربية عادة ما تشهد مد وجزر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
مساع أخرى

وحول التمثيل البحريني في القمة أضاف “جمعة” أنه كان على مستوى ولي العهد ولم يكن منخفضا كما حدث في مؤتمر الكويت للقمة الخليجية عندما أرسلت المنامة وزير الخارجية، مضيفا أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات على وجود برودة في الاستجابة للمصالحة.

وأوضح أن هناك معلومات عن مساع كويتية لرأب الصدع بين قطر والبحرين، وستتضح الأمور خلال الأيام المقبلة، مستبعدا وجود تحفظات في الموقف البحريني والإماراتي تجاه المصالحة الخليجية.
ولفت إلى أن السعودية هي عمود دول مجلس التعاون الخليجي وتمتلك حدودا مع جميع الدول الخليجية ولها نفوذ هائل على كل الدول الخليجية بما فيها البحرين والإمارات، كما أن كل الدول الخليجية تتابع تطورات المشهد السياسي في أمريكا وتأثيره على المشهد السياسي في الشرق الأوسط خاصة بعد سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية بالكونجرس.

واستبعد جمعة اندلاع مواجهة عسكرية في الخليج خلال الفترة القليلة المتبقية في ولاية ترامب، لأنه من الصعب على ترامب إقناع المؤسسات الأمريكية والعسكرية بشن حرب على إيران أو تكليف إسرائيل بذلك إلا إذا استفزت طهران الولايات المتحدة أو ضربت مصالحها.
https://www.youtube.com/watch?v=WrEfC_2F9PE&pbjreload=101

 

*ميدل إيست مونيتور”: السيسي يبني القصور و العناية المركزة بدون أكسجين!

قال موقع “ميدل إيست مونيتور” إن الإهمال والفساد والفشل تلخص الوضع الصحي في مصر بعدما فشل عبدالفتاح السيسي في توفير الحد الأدنى من المعدات للفرق الطبية التي تعالج كورونا في مصر. وأكد الموقع أن السيسي لم يستمع إلى مطالب الأطباء بتحسين النظام الصحي وتجهيز المزيد من وحدات العناية المركزة وتوفير المزيد من المعدات.

وأبدى الموقع تعجبه من مبادرة السيسي إلى إرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا والصين وبريطانيا، لكنه لم يكلف نفسه عناء مساعدة الأطباء المصريين في مكافحتهم لفيروس كورونا. بدلا من ذلك، تم القبض على ثمانية أطباء لأنهم اشتكوا من ظروف عملهم السيئة.

واستند المقال الذي نشره الموقع على مقطع فيديو بثه شاهد عيان في وحدة العناية المركزة بمركز العزل Covid-19 في الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر، والذي فضح وفاة جميع المصابين بكورونا الذين كانوا في غرفة العناية المركزة بسبب انقطاع الأكسجين عن أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار المقال الذي كتبه الإعلامي أسامة جاويش، إلى أن وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد تثبت يوما بعد يوم أنها لا تستطيع إلا أن تمتثل لتعليمات السيسي، لكنها تفشل في تحقيق أي مستوى من الفعالية في مواجهة الوباء وضرورة حماية المواطنين المصريين.

وتابع: أولئك المصابون بالعدوى ويوضعون على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة مع تلف رئوي يهدد الحياة يحاولون إعلام من حولهم أنهم لا يستطيعون التنفس ما هي آخر لحظاتهم؟ أشعر الآن بالاختناق بينما أحاول تخيل الذعر في لحظاتهم الأخيرة.

وأشار إلى أن مقطع الفيديو لم يكشف عن وفاة مرضى مصابون العدوى في وحدة العناية المركزة بعد نفاد الأكسجين فحسب، بل أظهر أيضا عجزا وهزيمة ومعاناة الفرق الطبية في مصر منذ تفشي الوباء. مستدلا بالممرضة التي جلست في ركن بعيد على الأرض داخل وحدة العناية المركزة تعبيرا عن اليأس والإحباط بعد الفشل في إنقاذ المرضى.

وأضاف أنه بشكل عام، فإن مثل هذا العمل يمثل تحديا في أفضل الأوقات ؛ خلال الوباء، يكون الأمر أكثر من ذلك. كطبيب سابق، أعرف جيدا مدى الشعور بالحزن عندما يموت مريض لأننا لم نتمكن من إنقاذهم؛ ما مدى عمق الألم ومدى ثقل المسؤولية عن إبلاغ العائلة والأصدقاء بأن أحبائهم قد ماتوا. يتحمل الطاقم الطبي هذا العبء الثقيل، لكن الألم يزداد سوءا عندما يشعرون بالعجز والعوائق بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهم تؤدي إلى وفاة شخص ما.

ولفت إلى أن مشاهد وحدة العناية المركزة ستبقى محفورة في ذاكرة الممرضة أو الطبيب في الفيديو لبقية حياتها. ربما ستحتاج إلى دعم نفسي، لكن من الذي كلفها بالعمل في مكان لا توجد فيه معدات أو موارد فعالة لمكافحة الوباء؟

وأشار “جاويش” إلى أنه “إذا خصص السيسي ونظامه حتى جزءا صغيرا من القروض الدولية الممنوحة لهما لتجهيز المستشفيات وتزويد الفرق الطبية بالأدوات اللازمة، فلن ينفد الأكسجين في وحدات العناية المركزة في مصر. مشيرا إلى أنه عادة ما يتم تجهيز المستشفيات بإمدادات الغاز الطبي لتوفير استمرارية تدفق الأكسجين للمرضى في وحدات العناية المركزة.

وقال: من المفترض أن يتم الاحتفاظ بأسطوانة أكسجين احتياطية بجوار كل سرير داخل وحدات العناية المركزة لتزويد كل مريض بالأكسجين لمدة عشر دقائق في حالة حدوث خلل في نظام الإمداد المركزي بالمستشفى. مضيفا أنه مع ذلك، يبدو أن أيا من هذه الأنظمة الأساسية لم يعد معمولاً به في مصر. تم الإبلاغ عن وفاة المرضى بسبب نقص الأكسجين مرتين في أقل من 48 ساعة.

وتابع “يبني السيسي المزيد من القصور الرئاسية. أنفق قرابة ثلاثة مليارات جنيه على تأمين طائرته الرئاسية. استضاف احتفالات ليلة رأس السنة بألعاب نارية كلفت الملايين؛ واقترض مليارات الجنيهات المصرية منذ تفشي الوباء لكن لا أحد يعرف أين ذهب كل شيء. مجرد جزء بسيط من هذا سيضمن عدم نفاد الأكسجين من المرضى في وحدات العناية المركزة في مستشفيات مصر. هذا، رغم ذلك، يبدو الآن أنه شائع جدًا في مصر“.

 

*نقيب فلاحي الانقلاب” يجمد النقابة بعد انهيار المنظومة الزراعية وتجاهل شكاوى الفلاحين

البلد تتجاهل مشاكلنا، المزارع يئن وتتراكم المشاكل عليه تسببت فى انهيار المنظومة الزراعية فى مصر، بتلك الكلمات أعلن حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين الذي اختاره الانقلاب، تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 علي مستوى الجمهورية، مبررا ذلك بأنه ردا على تهميش الحكومة (الانقلابية) لمطالب الفلاحين.

وأضاف “أبو صدام”، في تصريحات له، أنه بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة، ونظرا لحجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية، وتهميش الحكومة لطلبات الفلاحين، وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابة، فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابة على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأكد “أبو صدام” أن من الأسباب المهمة لهذا الإجراء هو شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم بشكل ملائم في مجلسي الشيوخ والنواب (بنظام العسكر) طبقا لما نص عليه الدستور، والمماطلة في إصدار قانون نقابة الفلاحين المهنية، والتضييق على النشاط النقابي المستقل، مما أجبر اعضاء النقابة العامة للفلاحين المستقلة على اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على ما حدث.

وناشد الحكومة (الانقلابية) الاهتمام بالفلاحين والوقوف معهم لتدني أحوالهم الاقتصادية في السنوات الأخيرة، راجيا من كل الفلاحين التحلي بالصبر حتي إصلاح الأمور، مؤكدا رغبته في عدم الاستمرار نقيبا للفلاحين بعد انتهاء مدة إدارته للنقابة في شهر فبراير المقبل، على أن يظل محاميا لكل الفلاحين، وفقا لتصريحاته.

تدمير الفلاح المصرى

ومنذ الانقلاب العسكري أصبح الفلاحون هم الأكثر فقرا، وتشير التحليلات إلى أن من 50- 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.
ورغم دوره الأهم في زراعة الغذاء وتوفيره، فإن الفلاح المصري يواجه العديد من الأزمات التي باتت تهدد تلك المهنة، حيث يأتي على رأس الأزمات التي تواجههم قلة مساحات الأراضي الزراعية في مصر بسبب الاعتداء عليها لتحويلها إلى مبان سكنية.

ومن أهم أزمات الفلاحين رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة بكل أنواعها من أسمدة وأدوات وغيرها، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الزراعة، بالإضافة إلى عدم تقديم الدعم للفلاحين بوجود مرشدين زراعيين تابعين للدولة لتعريفهم بالأمراض التي تصيب النباتات وطرق الوقاية منها كما كان يحدث مسبقا

كما يعاني الفلاح المصري من ندرة مياه الري في بعض المناطق، وإصدار الدولة قرارا بتوقيع غرامات على مزارعي الأرز في بعض المناطق المخالفة والمحرومة من زراعة الأرز، ترشيدا لاستهلاك المياه. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار كل مستلزمات الزراعة، فضلا عن تجاهل الدولة مساندة الفلاح في تسويق المحصول وزيادة ثمن توريد المحاصيل، وهو ما يجعل الفلاحين يقعون فريسة للتجار الكبار.

ويأتي في قائمة مشاكل الفلاحين المزمنة تجاهل الدولة ووزارة الزراعة بحكومة الانقلاب العمل على سرعة تفعيل قانون التأمين الصحي على الفلاحين والعمل على إدراجهم جميعا دون استثناء من العلاج وفق منظومة التأمين.

حلم يتبخر

بدوره، قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق: إن الزراعة حلم مصر ومن دونها لا يمكن أن نسد فجوة الجوع، مطالبا بحل جميع مشاكل المزارعين بشكل سريع.

وأضاف: “الحكومة الحالية (الانقلابية) ليست لديها حلول ولا منهج علمي في مجال الزراعة، وما يتبعها من مؤسسات”، مؤكدا أنها “لم تقدر طموح الفلاح المصري، ولم تطور متطلبات الزراعة المصرية التي تئن من كثرة مشاكلها”.

ولفت برغش إلى أن “المسئولين عن كل ما يمس الفلاح المصري أمام أمرين؛ إما أن يتركوا مكانهم لغيرهم ليعمل أو أن يتطوروا بسرعة للارتقاء بأوضاع الفلاح”. وخلص إلى أن “الفلاح المصري كان قبل أربع سنوات أحسن حالا مما هو عليه”.

واتهم عماد كمال، نقيب الفلاحين بالقليوبية، التعاونيات الزراعية بالفساد وعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الفلاح، واصفا هذه التعاونيات بـ”المافيا التي تسرق مستحقات الفلاحين لصالحها”، على حد تعبيره. وأضاف كمال أن التعدي على الرقعة الزراعية ارتفع خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.

 

*سوق سوداء لأسطوانات الأكسجين.. فأين قرض الـ 5.2 مليار دولار لمواجهة كورونا؟

فّجرت تصريحات حديثة لوزيرة الصحة بحكومة الانقلاب الدكتورة هالة زايد، عن أسماء المحافظات الأكثر عرضة لإصابة مواطنيها بفيروس كورونا تساؤلات عدة، منها ما يتعلق بتفشي الإهمال الحكومي وعدم الاكتراث بمدى وحجم انتشار العدوى وغياب مخططات الحكومة لمواجهة هذا الانتشار الواسع للجائحة؛ حيث تتصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والقليوبية قائمة أعلى المحافظات تسجيلا لعدد إصابات فيروس كورونا.

ووفقا لترتيب المحافظات ونسب الإصابة فيها وفقا لما ذكرته هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جاءت كما يلى: «القاهرة 31.7%، الجيزة 9.6%، الإسكندرية 8.2 %، القليوبية 5.9 %، البحيرة 5.1 %، الغربية 4.0%، الفيوم 3.9%، المنيا 3.7%، المنوفية 3.2%، كفر الشيخ 2.8%، سوهاج 2.2%، أسيوط 2.2%، السويس 1.9%، الشرقية 1.9%، وبني سويف 1.7%”. وجاءت أسوان بنسبة 1.7%، ثم بورسعيد 1.6%، قنا 1.5%، الأقصر 1.3%، الدقهلية 1.2%، دمياط 1.2 %، مطروح 0.9%، البحر الأحمر 0.7%، الإسماعيلية 0.6%، جنوب سيناء 0.5%، والوادي الجديد 0.4%.

سوق سوداء لأسطوانة الأكسجين

في ذات السياق، فجرت واقعة مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية وجود إهمال جسيم وتقصير شديد من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب؛ وهو ما وصفه مراقبون صحيون وخبراء وأطباء بمثابة كارثة إنسانية ومهنية تستدعي محاسبة جميع المسؤولين. وطالب عضو ببرلمان الانقلاب الانقلاب الجديد بوجوب معاقبة أي مسؤول أيا كان منصبه متهاون أو مقصر في حق مصر والمصريين. وكان قد قتل 5 مواطنين بداخل غرف للعناية المركزة بالمستشفى إثر نقص حاد فى أسطوانات الأكسجين. وكشف مسئول بوزارة الصحة “اعتذر عن ذكر إسمه” بإحدى المحافظات عن نقص حاد للأكسجين ، وأن هناك سوقا سوداء للأسطوانة تباع فيها بأكثر من 3000 ألاف جنية.

أين ذهب قرض الـ 5.2 مليار دولار؟

فشل النظام في مواجهة كورونا، وعدم قدرته على مد المستشفيات بالأكسجين اللازم لغرف العناية المركزة، في ظل النقص الحاد في إمدادات الأكسجين؛ دفعت كثيرا من المراقبين والنشطاء إلى التساؤل حول مصير قرض الـ5.2 مليار دولار الذي أبرمته سلطات الانقلاب مع صندوق النقد في مايو 2020م بدعوى مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا.
وقبل أشهر، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على اتفاق استعداد ائتماني جديد لمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار، مدته 12 شهراً يهدف إلى مساعدة مصر على التأقلم مع تبعات جائحة فيروس كورونا، وتعويض النقص في الميزانية وميزان المدفوعات. وبذلك ترتفع إجمالي ديون مصر لصندوق النقد الدولي إلى نحو 20 مليار دولار، فقد حصلت في عام 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار، بشرط تطبيق اصلاح اقتصادي خلال الفترة 2016 -2019م. وبحسب صحيفة بلومبيرج، تسعى مصر للحصول على قروض من مؤسسات دولية أخرى بقيمة 4 مليارات دولار.

وبالرغم من كل هذه القروض والأموال التي حصلت عليها الحكومة لمواجهة وباء كورونا، لم يلاحظ المواطن المصري أي تغيير في الخدمة الصحية، وبدأ يتساءل أين ذهبت هذه الأموال؟
وخلال الأسابيع الماضية، اندلع خلاف كبير بين حكومة الانقلاب ونقابة الأطباء بعد ارتفاع أعدد الوفيات بين الطواقم الطبية والألاف من المصابين، وكذلك المواطنين المصريين بخلاف أعداد كبيرة من الموتى. وأكد أطباء وجود نقص شديد في الإمدادات الطبية ومواد الحماية الشخصية، بالإضافة إلى الاختبارات والفحوصات، وكشفت العديد من التقارير الإعلامية أن المصريين يجدون صعوبة في إيجاد الكمامات، وفي حال عثروا عليها فإن أسعارها مرتفعة مقارنة بمستوى دخلهم الشهري.

وتعج مواقع التواصل الاجتماعي برسائل كثيرة للمصريين يبحثون فيها عن أسرة في المستشفيات، بينما يتهم أطباء الحكومة بالإهمال، ويلومونها على نقص معدات الوقاية الشخصية والافتقار إلى تدابير السلامة المناسبة، وهو ما دفع الحكومة إلى شن حملة توقيفات لأطباء وممرضين وصيادلة بتهمة “نشر أخبار كذابة والانتماء الى جماعة محظورة“.

أين ذهب هذه المليارات؟

وفي تصريح لافت، قال الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر: “توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة”، وتساءل أين المائة مليار جنيه (6 مليار و300 مليون دولار) التي رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟ في الوقت الذي لا يجد الأطباء أو المرضى العاديين أي علاج أو تحسن لهم!

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلمى حسين، قالت في تصريحات سابقة لموقع “الحرة“: “لا أعلم إن كان هذا له علاقة بصندوق النقد أم لا لكن السؤال هنا أين تذهب هذه الموارد؟ هل هي تذهب بالفعل للسبب الذي اقتطعت من أجله لعلاج تداعيات كورونا والمستشفيات وعلاج المرضى؟ أم لاستكمال بناء المدن الجديدة الأربعة عشر والبنية التحتية الجديدة لربط القاهرة بالمدن الجديدة؟“.

 

*كمامات السيسي لا تكفي.. من يحمى المصريين من كوارث كورونا؟

معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال موجته الثانية تتزايد يوميا بصورة مقلقة من حيث أعداد المصابين وحالات الوفاة، حتى لو تعمدت حكومة الانقلاب تخفيض الأعداد التي يتم الإعلان عنها، بالإضافة التي كانت مستبعدة من الإصابة بالفيروس سواء الشباب أو الأطفال حيث أصبح الأطفال عرضة للإصابة بصورة مرعبة.

في المقابل لا توجد منظومة صحية توفر الحد الأدنى لعلاج المصابين كما أن حكومة الانقلاب لا توجه أي اهتمام لإنقاذ المصريين من كوارث كورونا وتتبنى إستراتيجية مناعة القطيع أي أنها تترك الفيروس ينهش في المواطنين ليصاب من يصاب ويموت من يموت انطلاقا من أن المصريين 100 مليون، وحتى لو مات بضعة ملايين فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لنظام انقلابي دموي يقوده عبدالفتاح السيسي.   

إزاء هذه الأوضاع حذر أطباء من أن تعامل نظام الانقلاب مع الأزمة سيتحول إلى “كارثي” في حال لم تعمل حكومة الانقلاب على وضع خطة عاجلة وحقيقية لإدارة الأزمة.
وأكدوا أنه لا توجد لدى حكومة الانقلاب خطة واضحة للتوسع في اختبارات الإصابة بكورونا، مشيرين إلى أن ما يجري منها أقل بكثير مما ينبغي مقارنة بما عليه الحال في معظم دول العالم.  

سلالة جديدة 

وكان الدكتور محمد النادي عضو اللجنة القومية لمواجهة كورونا أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا “10 أضعاف المُعلن رسميا، مشيرا إلى أن السلالة الثانية قد تكون موجودة بالفعل، رغم نفي رئيس اللجنة ظهورها في البلاد.
وحول المخاوف من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وبعض الدول، قال: لو أجرينا دراسة جينية لفيروس كورونا قد نجد السلالة الجديدة في مصر .
وأضاف النادي : أعتقد أن السلالة الجديدة موجودة في مصر، وهذا قيد الملاحظة وليس الدراسة، لم نقم بالدراسة بعد لكن نلاحظ هذا عبر مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار، وهي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة .
وتابع أن السلالة الجديدة موجودة منذ فترة ومعروف أن المرض بات قادرا على الانتشار بشكل أكبر، وهذا ما حدث في بريطانيا حيث ارتفعت أعداد المصابين بشكل كبير لتسجل في يوم واحد ما يزيد على 27 ألف حالة ونحو 500 وفاة.
خارج السيطرة

وأكد الدكتور أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق أن وضع فيروس كورونا بمصر بات أكبر من أن تنجح محاولة نظام الانقلاب في التعتيم عليه، ويظهر ذلك في المعطيات والمؤشرات الأخيرة.
وقال “الحوفي” في تصريحات صحفية، إن الوضع أصبح، حسب شهادات أطباء، كارثيا وخارجا عن السيطرة، متهما نظام الانقلاب باتباع سياسة الإنكار، واضاف أنه في الوقت الذي يُعلن فيه هذا النظام أعدادا متدنية للمصابين، يصنف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض مصر ضمن الدول الأخطر بالنسبة لكورونا.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تتحايل لتقليل أعداد الإصابات والوفيات المعلنة عن طريق تقليل تحاليل الاختبار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أجرت فيه مصر 953 تحليلا لكل 100 ألف مواطن، أجرت الأردن 25 ضعفا لهذا العدد، والعراق 9 أضعاف، وليبيا نحو 6 أضعاف.
وأوضح أن الظهور اللافت للإصابات بين الأطفال يعد مؤشرا آخر للانتشار الكبير للوباء مؤكدا أن نسب وفيات الوباء في القطاع الطبي ضمن الأكبر بين دول العالم، إذ تجاوز إجمالي الوفيات فيه 600 حالة، بينها نحو 280 طبيبا، حسب تقديرات نقابة الأطباء التي تشكو كذلك عدم الاعتراف بوفاة 200 آخرين من أعضائها بالفيروس، لأنهم لم يتمكنوا من إجراء الفحص.
ولفت الحوفى إلى أنه فى ظل عدم وجود خطة لمواجهة كورونا ظهرت أزمة نقص إمدادات الأكسجين، التي كشفت عنها حوادث مستشفى الحسينية ومستشفى زفتى مؤخرا، محذرا من خطورة استخدام الأكسجين من غير إشراف طبي، في إطار اتساع دائرة العزل المنزلي، وقيام متطوعين غير مدربين بالإشراف على استخدام المصابين أسطوانات الأكسجين

إصابات الأطفال

وأكد الدكتور أحمد البليدي؛ أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني أن الوضع الحالي لفيروس كورونا يدعو للقلق، وأن التحورات التي حدثت للفيروس جعلته سريع الانتشار بعنف. وحول تزايد معدل الإصابات قال “البليدي”، فى تصريحات صحفية، “الآن اضرب في 10 عن ما كان عليه الوضع في الموجة الأولى، وبالتالي عدد الحالات سواء بين الأطفال أو الكبار سيزيد“.

وأضاف: “إذا كنا نقول في الأوضاع العادية إن نسبة الحالات الشديدة من اجمالي الاصابات هي 2%، ففي الوقت الراهن مع ارتفاع الأعداد ستزيد، بالتبعية، نسبة الحالات الخطرة، متوقعا زيادة عدد الوفيات من جميع الأعمار.
وفيما يتعلق بالأطفال على وجه الخصوص أوضح “البليدي” أنهم  حتى الآن أقل عرضة من حيث شدة الحالة، ولكن هذا لا يعني عدم حدوث مضاعفات وتحول الحالات البسيطة لشديدة والبعض منها سيتوفى وهو ما حدث في العالم بأكمله ومصر ليست استثناء.
وشدد على أن الوضع يدعو للقلق ولكنه يدعو للحرص ما أمكن ايضا، محذرا من مجرد اعتقادنا أن الأطفال في أمان ونتركهم يتحركون ويتعاملون بصورة طبيعية وكيفما يشاؤون خطر للغاية عليهم.
وحول كيفية حماية الصغار ووقايتهم من الإصابة قال “البليدي”: “هي ذات أساليب الإجراءات الاحترازية عند الكبار وإن كان الأمر سيكون أكثر صعوبة عند التطبيق مع الأطفال.
وأوضح أن الطفل دون العامين ممنوع أن يرتدي  الكمامة، أما تحت 5 أعوام فليس مطالبا بارتدائها، في حين يجب على من هم فوق الـ 12 عاما ارتدائها مثل الكبار.
وفيما يتعلق بالبروتوكول المستخدم مع الأطفال؛ أشار البليدى إلى أنه يختلف عن الخاص بالكبار، ليس هذا فحسب بل إنه يتغير من طفل لآخر بحسب الأعراض التي ظهرت عليه، مؤكدا أن الصعوبة الحقيقية تتمثل في ضبط الجرعة حسب وزن كل طفل.

 

*أسماء المعينين.. السيسي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

دعا عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، لافتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس الجديد الذي جرى انتخابه في شهري أكتوبر ونوفمبر 2020

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها ٥٣ مكرر (ھـ) الصادر فى ٧ ینایر سنة ٢٠٢١، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من برلمان 2021، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيسي بأسماء المعينين بمجلس النواب، والذي تضمن 28 اسما أبرزهم مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، ونجم النادي الأهلي السابق حسام غالي، ونجم الزمالك السابق حازم إمام، والدكتورة درية شرف الدين، وكابتن محمد عمر، المدير الفني السابق لفريق الاتحاد الكسندري

وتضم أسماء المعينين من قبل السيسي في البرلمان كل من المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية السابق والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، وفخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، والصحفي عماد خليل، والإعلامية دينا عبد الكريم.

ويأتي ذلك وفقا لقانون مجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.

وتضم  قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب في دورته الجديدة التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لخمس سنوات مقبلة كل من الآتي:  

1-  إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز.

2- عبلــــة أحمــــد علــــى الألفــــى.

3- إبـــراهيم محمـــد إبـــراهيم الهنيـــدى

4- علــى جمعــة محمــد عبــد الوهــاب .

5-  حــــازم محمــــد يحــــى إمــــام .

6- حـــسام الـــسيد المتـــولى غـــالى .

7- فرحــة عبــد العزيــز مــأمون الــشناوى.

8- هدى عبد الستار كمـال الـدين عبـد العزيـز.

9- داليــا الــسيد محمــد الــسيد الــسعدنى.

10- منـــال هـــلال أيـــوب جـــرجس.

11- جيهـــان محمـــد إبـــراهيم زكـــى.

12- محمــــد عمــــر عمــــر الزيــــر.

13- نيفـــين حمـــدى بـــدوى الطـــاهرى.

14- آيــة محمــود عبــد االله محمــد مــدنى.

15- محمــد محمــد زكــى محمــد الــوحش.

16- دريـــة عبـــد الحـــق شـــرف الـــدين.

17- دينــا عبــد الكــريم صــادق مكــسيموس.

18- نــــدى ألفــــى ثابــــت بــــسالى.

19- جمـــال حلمـــى محمـــد الـــسعيد.

20- عــادل عبــد الفــضيل أحمــد ســعد عيــاد.

21- كــــريم بــــدر حلمــــى رزق االله.

22- فخــرى الــدين علــى محمــد الفقــى.

23- ســحر عبــد المــنعم محمــد أحمــد عطيــة.

24- محمـــد ســـعد عـــوض االله أحمـــد.

25- منـــــصف نجيـــــب ســـــليمان.

26-عمــــاد خليــــل كامــــل خليــــل.

27- دينــــا أحمــــد إســــماعيل علــــى.

28- ســـالم ســـليمان ســـالم مراحيـــل.

 

*لو شفتوا ترامب خد نجمة زيادة يبقى ده انقلاب”.. حرائق الديكتاتورية تصل إلى أمريكا!

لم أكن أنتوي بس قعدت مع السيسي كتير أوي..”، ربما بشيء من السخرية يمكن فهم خطاب الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب، المتهور والذي حرض فيه أتباعه على التظاهر واقتحام مبنى الكونجرس، وتشابه ما جرى في واشنطن ليلة الأربعاء 6 يناير 2020م، بما تم في الـ30 من يونيو 2013م في مصر، عندما أعلن ديكتاتوره المفضل السفاح عبدالفتاح السيسي الانقلاب على إرادة المصريين؛ طمعا في الحكم والسلطة.
وبرأي خبراء وسياسيين ستكون تجربة ترامب درسا قاسيا لكل شعوب الدول الغربية، وسيكون السؤال الأكثر إلحاحا: “يعنى إيه تختار رئيس شوارعى بلطجى؟”، كما كان السفاح السيسى درسا قاسيا لك الشعوب العربية التي باتت تسأل نفسها: “يعنى إيه تضحك عليك المخابرات وتنزلك فى مظاهرات علشان تديهم الحجة للانقلاب على رئيس منتخب؟”، وتلك أثمان باهظة تدفعها الشعوب حتى تفهم وتتعلم من تلك الدروس والتجارب.
وأعلن الكونجرس الأمريكي جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وكامالا هاريس نائبة له، ويأتي الإعلان بعد ساعات قليلة من هجوم شنه أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على الكونجرس حيث تم اقتحامه لمنع تنصيب بايدن؛ الأمر الذي فسره خبراء ومراقبون بأنه محاولة انقلابية أخيرة من ترامب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن. وجاء الإعلان بعد أن صادق الكونجرس الأمريكي على 270 صوتا من المجمع الانتخابي كافية لفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية هي فوز بايدن بمجموع 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل 232 لصالح ترامب.
الوجه الآخر للسيسي..!
وتفاعل مراقبون وسياسيون ونشطاء مع أصداء الانقلاب الفاشل في امريكا ليلة الأربعاء، واقتحام أنصار البلطجي ترامب للكونجرس، للتعبير عن رفض خسارته في الانتخابات الرئاسية، أمام المرشح الديمقراطي الفائز جو بايدن، واتهموه بسرقة الفكرة من المصريين، وشبهوها بالتفويض الذي طلبه السفاح السيسي بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
ورحبت الكتائب الإلكترونية والأذرع الإعلامية للسفاح السيسي بما قام به بلطجية ترامب، آملين في تغيير لصالح ترامب، فعمرو أديب في برنامجه الحكاية” على فضائية mbc مصر، بدا فرحا وهو يعرض فيديوهات اقتحام الكونجرس، وقال: ” شغل بقى من بتاع زمان الحاجات الحلوة اللي دوقناها كلها، شوية ويروحوا يعتصموا فى ميدان روزفلت ويبنوا حمامات ويقولوا يوم الجمعة العصر ترامب حيبقى فى القصر”. وقارن أديب بين الإعلامين الأمريكي والمصري: “وعندهم زي عندنا الإعلام المؤيد لترامب فوكس نيوز وصفت المسيرة بالمليونية، وسي إن إن وصفتها بعشرات الآلاف زي ما بيحصل عندنا”. في تهكم على أنصار الرئيس مرسي، لكن أديب تجاهل أن مرسي كانت منتخبا بأصوات الجماهير التي جرى العصف بها وجرت الإطاحة به عبر انقلاب عسكري وليس بانتخابات حرة نزيهة، أما أنصار ترامب فهم أشبه بقطعان السيسي الذين يحاربون إرادة الشعوب الحرة ويسعون إلى فرض أنفسهم واغتصاب الحكم بالعنف والإرهاب.
أما معارضو الانقلاب بمصر فسخروا من ترامب الذي يمشي على خطا ديكتاتوره المفضل، وكتبت روني: “‏زمان ترامب دلوقتي فاتح خط ساخن مع ريصنا علشان يعرف منه طريقه طبخ الانقلابات وواضح أنه بدأ ينفذ ومنزل معيزه يعملوا مليونية ضد نتيجة الانتخابات.. يالا طباخ السم لازم يدوقه”. وسخر مصطفى: “‌‌‎ترامب عمل أكبر غلطة، لا طلع طيران ولا عمل أغنية ولا وزع كوبونات ولا قال إنتم مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه؟“.
وقارن صهيب: “‏المفروض أن هذه مليونية أمام البيت الأبيض لدعم الرئيس الخاسر ترامب لكنهم لم يستفيدوا من التجربة السيساوية بالاستعانة بالمخرج خالد يوسف لتضخيم الحشود”. بينما وصف خالد: “‏مليونية تأييد ترامب طلعت فنكوش.. نهاية ترامب وبداية عصر جو بايدن.. أفشل رئيس في تاريخ أمريكا الحديث والمعاصر.. عدد ضحايا فيروس كورونا في عهده يعادل ضحايا الجنود الأمريكيين في الحرب العالمية الأولى وحرب الكوريتين وحرب فيتنام وحرب العراق وحرب افغانستان“.
وخاطب تيمو ترامب: “‏ترامب عامل مليونية في واشنطن عشان يأيدوه يدوله تفويض وأمر .. على فكرة الخبر بجد مش هزار .. يا عم إنت مكانك مش هناك إنت مكانك هنا”. وقارنه إساف عبد الرازق، بالقذافي قائلا: “‌‎ترمب مخاطبا مليونية أنصاره: ادوني تفويض وأمر عشان أحارب الإخوان الديموقراطيين ..ولاية.. ولاية …مدينة مدينة…زنكة زنكة….بيت بيت..”.
وسخر “أبو كنزي“: “‌‎الراجل من كثرة ما تعامل مع العرب افتكر إن أي حاجة تنفع في أي حته. ده لو كان قعد فترة تاني كان عمل صندوق تحيا أمريكا“. وتغنت ناني: “‏قوم نادي عالأريزوني وابن أخوه الأوكلاهومي والشباب البنسلفاني اللمة دي لمة رجال.. مليونية أنصار ترامب تتجه إلى واشنطن .. والله يا جماعة“.
تحت الحصار

وأثار اقتحام أنصار البلطجي ترامب لمقر الكونجرس صدمة وانتقادات واسعة حول العالم، فقد اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ما حدث جعل العالم يرى “الديمقراطية الأمريكية تحت الحصار”. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تسليم السلطة بصورة سلمية ومنظمة،وقال وزير الخارجية الأيرلندي إن اقتحام الكونغرس اعتداء متعمد على الديمقراطية من جانب ترامب وأنصاره. ووجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انتقادات لاذعة لأنصار دونالد ترامب الذين اقتحموا مقر الكونجرس، وطالبهم بإنهاء “حصارهم”، وحث بايدن الرئيس الأمريكي على التدخل في الأزمة الحالية و”إدانة العنف“.
ووقعت مواجهة مسلحة بين سلطات الأمن في الكونجرس الأمريكي، وبين متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ترامب، اقتحموا المقر التشريعي للولايات المتحدة، بعد مواجهات واسعة مع رجال الشرطة في محيط “الكابيتول”. وتناقلت الأنباء والصور في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكدها وسائل إعلام من بينها شبكة “سي إن إن” والتي قالت إنه يجري إخلاء الطابق الذي تتواجه فيه قاعة مجلس النواب الأمريكي.
وأخبر الضباط في قاعة مجلس النواب، المشرعين أنهم قد يحتاجون إلى الانحناء أسفل مقاعدهم، بعد وصول محتجين إلى القاعة المستديرة لمبنى الكابيتول الأمريكي، وطُلب من المشرعين “الاستعداد” للانتقال إلى المراحيض. وطلب رئيس لجنة القواعد، من الأعضاء باستخدام أقنعة مضادة للغاز المسيل للدموع مخبأة أسفل المقاعد والاستعداد لارتدائها والتحرك، كان هناك نحو 100 شخص داخل القاعة.
وجاء ذلك على طريقة السفاح السيسي في طلب تفويض لممارسة الإرهاب المسلح، بعد دعوة البلطجي ترامب، أنصاره للسير نحو الكونجرس من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها منافسه الديمقراطي، جو بايدن، وتدفقت أعداد غفيرة من البلطجية الأمريكيين نحو الكابيتول واقتحمت الحواجز الأمنية واصطدمت بقوات الأمن.
عيش وملح وبلطجة..!
وطوال فترة رئاسته الأمريكية قدم البلطجي ترامب، دعما قويا لنظيره السفاح السيسي الذي واجه مظاهرات في مصر طالبت بخلعه ورحيله عن السلطة، قائلا إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.وقال ترامب للسفاح السيسي لدى لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “الجميع لديه مظاهرات… لا لست قلقا بشأنها. مصر لديها زعيم عظيم“.
وكان البلطجي ترامب وصف السفاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضل” في لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة السبع في نهاية أغسطس 2018، وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد كان ترامب واقفاً بانتظار اجتماع مع السفاح السيسي، لينادي “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عالٍ، وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسؤولين الأمريكيين والمصريين. ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحاً، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل، وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السفاح السيسي حاضراً أو كان قد سمع سخرية ترامب واحتقاره للعسكر بمصر.

 

العسكر يهدمون مستشفيات الغلابة ويستهدفون الأطباء بالموت.. الخميس 7 يناير 2021.. صفقة سلاح ألمانية للسيسي بدلا من أنابيب الأكسجين لشراء شرعية بأموال الشعب

مستشفى الصدر بالسويس

العسكر يهدمون مستشفيات الغلابة ويستهدفون الأطباء بالموت.. الخميس 7 يناير 2021.. صفقة سلاح ألمانية للسيسي بدلا من أنابيب الأكسجين لشراء شرعية بأموال الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”شركات السياحة”: لا عمرة هذا العام للمصريين بسبب كورونا

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة “شركات السياحة” السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، عن صعوبة أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الغمري لـوسائل إعلام مصرية محلية أن نسبة الإصابات بالفيروس تضاعفت بصورة كبيرة بمصر خلال الأسبوعين الماضيين، ما يستحيل سفر المصريين للعمرة، لافتا إلى أن ذروة الإصابات مستمرة حتى الشهر المقبل، مشيرا إلى قلة الوقت المتبقي للإعداد لموسم العمرة.

وأوضح الغمري أن المملكة العربية السعودية قد تشترط حصول المعتمرين المسافرين إليها على التطعيم الخاص بكورونا، وهذا التطعيم لم يصل مصر حتى الآن سواء للأطقم الطبية أو أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن، وتوفير اللقاح للمسافرين للعمرة سواء بمقابل مادي أو بالمجان قبل حلول شهر رمضان المقبل وهو آخر موعد للسفر للعمرة أمر بالغ الصعوبة“.

 

*مصر.. الحبس بين 10 و15 سنة لـ17 متهما في “قضية المغارة

قضت محكمة جنايات سوهاج في مصر بالسجن لـ8 من المتهمين في قضية المغارة” 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، والسجن لـ9 متهمين آخرين 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة في جلستها أمس الأربعاء أحكامها حضوريا بحق 13 متهما وغيابيا على 4 متهمين.

تضمنت الأحكام معاقبة 4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم كما قضت بنفس العقوبة لـ4 متهمين حضوريا بتوكيل.

وتعود أحداث القضية لعام 2016 عندما وردت معلومات إلى فرع الأمن الوطني بوجود عدد من عناصر تنظيم “الإخوان المسلمين” بأحد المغارات الجبلية في المنطقة الصحراوية غرب سوهاج.

وداهمت قوات الشرطة وعناصر الأمن المنطقة، وتم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم بنادق آلية وذخيرة، كما تم العثور على وسائل إعاشة، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم “حيازة أسلحة وذخائر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بمحافظة سوهاج، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة“.

 

*الصحة المصرية: قد نبدأ قريبا اختبارات لقاح “سبوتنيك V الروسي

قالت وزارة الصحة المصرية إن الاختبارات السريرية للقاح “سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا قد تبدأ قريبا في مصر.

وقال مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة، محمد حساني، مساء أمس الأربعاء: “قامت اللجنة العلمية برفع تقريرها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي) بشأن أولويات مصر في الحصول على اللقاحات، بالاعتماد على لقاحات سينوفارم وسينوفاك الصينية التي تعتمد على الفيروسات المعطلة، ثم لقاح أسترازينكا أكسفورد الذي يعتمد على الفيروسات المضعفة كخيار ثان“.

وتابع: “بدأنا التعاقد على لقاح سينوفارم الصيني، الذي أجريت تجاربه في مصر، واستقبلنا أولى شحناته بواقع 50 ألف جرعة وخلال الفترة المقبلة سنستقبل شحنات أخرى، وبعدها التعاقد مع الاتحاد الدولي للقاحات لتوفير 20% من احتياجاتنا من لقاح أسترازينكا من خلال اتفاقية كوفاكس“.

وأفاد حساني: “أصبح لدينا الآن لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينكا، بالإضافة إلى أن لقاح سبوتنيك الروسي تقدم بملف الأبحاث الإكلينيكية لوزارة الصحة ومن المفترض أن يبدؤوا قريبا الدراسات الإكلينيكية في مصر“.

وسبق أن قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن هناك إمكانية لبدء إنتاج لقاح سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد في كل من مصر والجزائر.

وأبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في 30 سبتمبر الماضي، اتفاقية مع شركة الأدوية الرائدة المصرية “فاركو” لتزويد مصر بـ25 مليون جرعة من سبوتنيك V”، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا.

 

*العسكر يهدمون مستشفيات الغلابة ويستهدفون الأطباء بالموت

تصر عصابة الانقلاب العسكري بمصر على عدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المدنيين والفقراء، وتسوق لذلك الأعذار والحجج ومن بينها التمييز الواضح بين العسكريين والمدنيين، ومحاولة إخفاء الأعداد الحقيقية من المصابين العسكريين، فضلا عن أن مثل هذا القرار لا يملكه إلا السفاح عبد الفتاح السيسي، ولا يمكن لرئيس حكومة الانقلاب اتخاذه باعتباره رجلا مدنيا وله سقف لا يتجاوزه.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، يوثق مظلمة طبيبة خدمت الدولة على مدار 30 عاما، تشكو فيها من رفض عصابة الانقلاب منحها إجازة، رغم تدهور حالتها الصحية.

وقالت الطبيبة في المقطع المتداول: “أنا معاكم يا جماعة الدكتورة جيهان استشاري الصحة النفسية، أنا بتكلم من مستشفى الصدر، أنا حالتي التهاب رئوي وتجلطات على الرئتين، بعمل فحوصات دلوقتي والحالة طوّلت، الحالة بقالها أكثر من شهر ونص”.

وتابعت الطبيبة في حديثها: “قلت لهم طيب عندي طفل أقل من 12 سنة اعتبروني إجازة استثنائية، قال لك النشرة بتاعة نائب الوزير ما وصلتناش”. وأضافت مستنكرة: ”طب أنا أروح فين؟ أنزل الشغل كدة؟ أنا معنديش مانع واللي يتعدي يتعدي! أنا تعبت، أنا خدمت البلد دي 30 سنة واحنا بنموت، احنا وحشين مع بعض، كورونا حتمشي ازاي؟ احنا ناس مش حلوة مع بعض”.

وتمتلك عصابة العسكر نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة. ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.
كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

وتفاعل عدد من المغردين والنشطاء مع حديث الطبيبة، معتبرين أن هذا استهتار كبير بمصالح الناس، وتناسي آلامهم وعدم احترام لجهودهم الكبيرة في خدمة البلد، مطالبين عصابة الانقلاب بالنظر لمثل هذه الحالات، وإعادة الاعتبار لما قدموه في خدمة الصالح العام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد انتفضت خلال الساعات الماضية بسبب جريمة عصابة الانقلاب العسكري وما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، في قسم العناية المركزة؛ حيث انقطع الأكسجين عن عدد من المرضى بفيروس كورونا، مما تسبب بوفاة عدد منهم؛ مما فجر موجة غضب عارمة لدى المواطنين، في ظل تبريرات وصفت بالـ”السخيفة” من وزارة الصحة في حكومة الانقلاب والجهات الرسمية في عصابة العسكر.

واستدعت الأجهزة الأمنية للانقلاب، الشاب أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، كانوا ضمن المحتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى”.

خصخصة قطاع الصحة

وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.

وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.

وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!

وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.

من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه “أمر مؤسف للغاية”، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوسللدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.

وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط“.

وأوضح فؤاد أن قرار بيع المستشفيات “يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل”، مضيفا أن “مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي”. وختم بالقول: “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف“.

مستشفيات الفقراء

ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة صحة الانقلاب، وهو قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصا أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.

وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.

الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.

ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: “لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟“.

 

*كوارث “2021” انفلات أمنى وجرائم قتل وثأر وسطو بمحافظات مصر

كشفت أيام العام الجديد «2021م» عن الارتباك والفوضى الأمنية لميلشيات الانقلاب؛ حيث انتشرت الجرائم فى مختلف أنحاء الجمهورية بصورة غير مسبوقة دون وجود لشرطة الانقلاب التى تفرغت لمطاردة المعارضين لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى وهو الرئيس الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2013م.

وهكذا اصبح المصريون عرضة للقتل والخطف والاعتداء والسرقة من البلطجية وأرباب السوابق فى الشوارع فى أى وقت من الأوقات، بجانب كوارث فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتجاهل نظام السيسي علاج المصابين، ويتركهم فريسة للعدوى سعيا لتكريس ما تسمى بنظرية “مناعة القطيع” والتي تعني ترك العدوى بين الناس تصيب من تصيب وتقتل من تقتل حتى يتمكن المجتمع من تكوين مناعة ذاتية فيفضي ذلك إلى انحسار العدوى وتراجع الوباء؛ لكن النظام يتجاهل أن لفيروس كورونا سلالات متعددة وبالتالي فإن “مناعة القطيع” قد تصلح مع بعض السلالات لكنها قد لا تصلح لكل السلالات.
التقرير التالى يتناول بعض الجرائم التى وقعت فى أول أيام العام الجديد 2021 والتى شهدت وقوع عدة جرائم قتل وانتحار في عدد من المحافظات ارتكبت أبرزها بين أشقاء وأقارب.

لغز قتل سائق بالشرقية

تلقت مديرية أمن الانقلاب فى الشرقية، بلاغا من أهالي قرية العدوة مركز ههيا، عن العثور على جثة مجهولة لشاب وسط الزراعات، وبها عدة طعنات، واتضح أنه سائق توك توك 16 عاما، وبعد كشف ملابسات الحادث، والوصول الجناة، اعترفوا بإرتكاب الجريمة لسرقة توك توك الضحية.

وبرر المتهمون جريمتهم بمرورهم بضائقة مالية، وتصادف مرور القتيل فأوقفوه وطلبوا توصيلهم إلى إحدى القرى، وأثناء مروره بمكان خالٍ من المارة، طلب أحدهم منه التوقف لقضاء حاجته، وغافلوه وشلوا حركته وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه، وألقوا جثته وسط الزراعات وفروا هاربين.

قاتل شقيقه

وفي بلبيس بالشرقية، وقعت جريمة أخرى بعدما قتل أخ شقيقه، لوقوع خلافات مالية بينهما، وكشفت التحريات أن المجني عليه نشبت بينه وشقيقه -من الأممشاجرة عنيفة بسبب خلافات مالية، تطورت للتعدي على الضحية بسلاح أبيض، وتسديد عدة طعنات للأول بمناطق متفرقة بالجسم، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة، وعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الانقلاب فى الجيزة، بلاغا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجنى عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها. وكشفت التحريات أن شقيق المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها على تأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قتل نجل أخيه بسبب الميراث

وفي مدينة 6 أكتوبر، ارتكب شخص جريمة قتل نجل شقيقه بعد نشوب خلافات بينهما على الميراث، وتلقت مديرية أمن الانقلاب فى الجيزة، إخطاراعن قتل شاب بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعثر على الجثمان مصابا بـ 4 طعنات في منطقة البطن، وكشفت التحريات أن عمه وراء الحادث، بعد وقوع خلافات بينهما على الميراث في عقار خاص بهم، بدأت بالاشتباك بالأيدي ثم تعدي عليه بسلاح أبيض، وألقي القبض علي المتهم، وتجري التحقيقات معه.

جريمة ثأر في بني سويف

وشهدت محافظة بني سويف، جريمة مروعة بعدما تسببت الخصومات الثأرية في قتل شخص بطلق ناري، وكشف الجريمة إخطار تلقته أجهزة أمن الانقلاب، بالعثور على جثمان شخص في العقد الرابع من العمر، في عزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى، ورجحت التحريات الأولية سبب الحادث لوجود مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات ثأرية بينهما في القرية، وتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 

*بسبب السيسي وليس كورونا انكماش النشاط الاقتصادي بمصر

أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة IHS Markit، انكماشا في النشاط الاقتصادي للشركات الخاصة في القطاع غير النفطي بمصر خلال ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأوضح المؤشر، القائم على استطلاع رأي مدراء المشتريات لدى 400 شركة، أن أحد أسباب هذا الانكماش يعود إلى إحجام عملاء الشركات عن الطلب لتخوفهم من إغلاق محتمل نتيجة زيادة الإصابات بفيروس كورونا ، فيما يرجع مراقبون أسباب الزيادة في أعداد المصابين إلى سياسات نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الفاشلة صحيا، وضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية وعدم توفير الحماية للكوادر الطبية، والتآخر عن اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. فحتى اليوم ورغم تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا لا تزال المقاهي والتجمعات والنوادي ومراكز الشباب مفتوحة وتشهد ازدحاما شديدا من روادها.
انخفاض النمو
وكانت وكالة “استاندرد آند بورز” قد رجحت تباطؤ النمو الاقتصادى لمصر إلى %2.5 خلال العام المالى الجاري، ما يعكس انكماشًا إضافيًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 بسبب التباطؤ فى السياحة، وانخفاض التحويلات المالية، وضعف النشاط الاقتصادى العالمى، فى حين ترى أن النمو الاقتصادى لمصر سيصل إلى %4.8 العام المالى 2021\2022، و%5.4 فى العام المالى 2022\2023. وقالت إنها تتوقع أن يبدأ تعافى الاستثمار العام والخاص فى دعم النمو بمصر اعتبارا من النصف الثانى من السنة المالية الحالية.
وأضافت أن هناك قيودا هيكلية رئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر، تشمل الحوكمة، والشفافية للمؤسسات المملوكة للدولة، والحواجز أمام المنافسة التى تقيد نشاط القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة تقوم بجهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تسوية المتأخرات للمصدرين، وآليات تخصيص الأراضى الصناعية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتى يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط.
وعن إجراء تصنيف سلبى، قالت الوكالة إنه يمكنها التفكير فى ذلك إذا كان تأثير جائحة كوفيد- 19 على وضع مصر الخارجى ونشاطها الاقتصادى أكثر حدة أو أطول من المتوقع، ما يؤدى إلى انخفاض كبير فى احتياطيات النقد الأجنبى وتقليل القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد، بجانب الانزلاقات المالية، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض، أو انخفاض قيمة العملة، ما يمنع انخفاض نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى بعد عام 2021.
عجز مالي واسع

وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تصنيفها الائتمانى لمصر مقيد بالعجز المالى الواسع والدين العام الكبير، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدخل المنخفضة. وترى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ونسب الفائدة إلى الإيرادات ستظل مرتفعة حتى عام 2023، بينما ستتراجع بشكل طفيف إلى ما بعد السنة المالية 2021م.
وبحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” فإن التأثيرات الاقتصادية للجائحة على مصر كانت أقل حدة مما هى عليه فى الأسواق الناشئة الأخرى بسبب تدابير الإغلاق المحدودة نسبيا، مع ارتفاع الإنفاق بنحو %1.5 من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية الماضية. وتابعت: تشير البيانات المؤقتة إلى نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة %3.6 خلال العام المالى الماضى، ما يعكس انكماشًا بنسبة %2 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وشملت القطاعات التى تأثرت بشدة بالوباء السياحة والتصنيع والبناء».
يشار إلى أن الكثير من المراجعات والدوريات الاقتصادية العالمية لا تقترب من اقتصاد الجيش وتأثيراته على مجمل حركة الاستثمار في مصر، وقد تسببت سياسات العسكرة في هروب أكثر من 21 مليار دولار من السوق المصري حتى أكتوبر الماضي، إثر ضعف القدرة على منافسة الجيش وتصدع الأنساق الاقتصادية المعروفة دوليا، ما حول مصر لسوق طارد للاستثمار.

 

*صفقة سلاح ألمانية للسيسي بدلا من أنابيب الأكسجين لشراء شرعية بأموال الشعب

بمبلغ 913 مليون دولار اشترى السفاح عبد الفتاح السيسي أسلحة ألمانية في سنة 2020، رغم أنه أجبن من أن يخوض حرب في ليبيا أو إثيوبيا، وفي هذه الحالة كان توفير أنابيب الأكسجين لحماية أرواح مرضى كورونا المصريين مقدم على تكديس الأسلحة التي يجلبها السفاح لشراء الشرعية.
وصرحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا بـ913 مليون دولار في 2020 أي ما يعادل “14.5 مليار جنيه” لتصبح أكبر مستورد لأسلحتها بالشرق الأوسط العام الماضي، والسؤال: من العدو الذي تكدس له هذه الأسلحة؟ ولماذا لا يهتم العساكر بالصحة والتعليم؟
فتش عن البيزنس
وبحسب مراقبين، فإن التربح والعمولات والسمسرة تعتبر أحد أهداف صفقات السلاح التي يبرمها نظام السيسي؛ فأثناء التحقيقات مع المخلوع الراحل حسني مبارك، قال إنّ “هذه العمولات معروفة دوليًا، وكان الرئيسان عبد الناصر والسادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2%”، وفي الأعراف الدولية، يتقاضى “الرئيس” عمولة سريّة تتراوح بين 5 و15%. وبحسبة بسيطة، بلغت عمولات السفاح السيسي من صفقات السلاح منذ انقلابه المشئوم منتصف 2013م نحو ستة مليارات جنيه، بخلاف نهبه المليارات من مصادر أخرى.
ولأن مصر دولة محورية في مرور الصفقات وإبرامها، كان مبارك مستشارا لشركات أسلحة عالمية داخل مصر؛ مثل “يونايتد ديفنس” و”يونايتد تيكنولوجيزو”أباتشي”، ويعقد صفقات لدول عربية وإفريقية بعمولات تصل إلى 25%. ولأنّ ديكتاتوريي مصر يَرِثُون وكالة هذه الشركات، كان للسفاح السيسي منها نصيب؛ بحكم القانون المشبوه، الذي “منحه الحق في عقد صفقات سلاح مع الدول الأجنبية”، ما يتيح له التحوّل إلى سمسار سلاح وتتضخَّم ثروته في مدة قصيرة؛ وهو ما يفسِّر نشاط ماكينة استيراد السلاح في مصر الآن”، بتعبير عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكة، في تصريحات صحفية سابقة.
ويرى الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان أنّ “الهدف من صفقة الأسلحة شراء شرعية دولية؛ عن طريق مليارات الدولارات موجهة إلى الدول الكبرى مثل فرنسا وأميركا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى زيادة رصيد السيسي في البنوك الدولية”. وأضاف أنّ مصلحة الغرب في التخلّص من الأسلحة المخزّنة قبل تهالكها، وبالتالي نقلها إلى مخازن الأسلحة في مصر أفضل استثمار للغرب، إضافة إلى ضمان السفاح السيسي علاقة جيدة مع الغرب؛ فالمال يجعلهم يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان التي تطالب بها المنظمات الدولية في بلادهم.
كشف المستور
وفشلت جميع الجهود التجميلية التي بذلتها عصابة الانقلاب وفرنسا في سبيل طمس الأهداف الحقيقية وراء زيارة السفاح السيسي إلى باريس في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020م، في وقت يتعرض ملف الحريات العامة والمدنية في مصر إلى حملات استنكار واحتجاج واسعة النطاق وشديدة اللهجة من جانب عشرات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أحسن اختصار المحتوى الحقيقي لزيارة السفاح السيسي إلى فرنسا حين قال إن السيسي “لعب بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتر غزير للأسلحة“.
وبالفعل، ورغم أن السفاح السيسي هو “الديكتاتور المفضل” لدى ترامب، فإن فرنسا وليس الولايات المتحدة هي بائع السلاح الأول إلى عصابة الانقلاب، وفي هذا المضمار لم يكن في وسع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يضلل الرأي العام داخل بلده، حين اعترف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفاح السيسي بأن مبيعات الأسلحة إلى مصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان“.
وهذا موقف غريب بقدر ما هو فاضح، خاصة وأن ماكرون تفاخر أمام السفاح السيسي بأن بلاده تعتمد فلسفة الأنوار و”قيمة الإنسان تسمو على أي شيء آخر”؛ فتبارى في هذا مع السفاح السيسي الذي بدأ بالقول إن “القيم الدينية أعلى مرتبة” من القيم الإنسانية! وكأن هناك تناقضا بين القيم الدينية والإنسانية؛ غير مدرك أن القيم الدينية في جوهرها إنما هي تكريس وتعزيز للقيم الإنسانية النبيلة ولا يمكن أن تكون مناقضة لها.
الجانب الآخر الفاضح في إصرار ماكرون على عدم الربط بين مبيعات الأسلحة وحقوق الإنسان هو إدراك الرئيس الفرنسي أن العديد من الأسلحة الفرنسية مختلفة الأصناف يجري تسريبها إلى قوات الماريشال الانقلابي خليفة حفتر، فلا تُستخدم في معارك نظامية ضد حكومة الوفاق فقط، بل ضد الإنسان الليبي المواطن المدني في غالبية المناطق الخاضعة لسلطة حفتر. وليس بعيداً في الزمان انكشاف أمر الأسلحة الفرنسية المباعة إلى السعودية، واضطرار وزيرة الدفاع “فلورانس بارلي” إلى الإقرار بأنها تُستخدم ضد أبناء الشعب اليمني في نهاية المطاف.

وإلى جانب جشع الحكومة الفرنسية في استدراج مبيعات الأسلحة إلى مصر، بتمويل سعودي أو إماراتي في غالب الأحيان، هنالك منافع انتهازية مشتركة بين ماكرون والسفاح السيسي، يأتي على رأسها توافق الطرفين على دعم حفتر في ليبيا، والدخول على خط النفوذ التركي في المتوسط وليبيا من جانب أول. ومن جانب ثان يحتاج ماكرون إلى الدعم المعنوي المباشر من السفاح السيسي لما يعتبر أنه معركة مفتوحة مع الإسلام السياسي في فرنسا، إذ لم يتردد السفاح في مساندة نظيره الفرنسي خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية.
ورغم أن ماكرون زعم أنه خاض تلك المعركة تحت شعار الإنسان وحقه في التعبير الحر عن الرأي، فإن أقصى النفاق أن يتجاهل حملات منظمات حقوق الإنسان الدولية في فضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة السفاح السيسي، ويفصل بين صفقات الأسلحة وبين مكاشفة ضيفه حول تلك الوقائع المريعة، بل يتخذ على العكس الخيار النقيض في تجميل الاستبداد وتشجيع المستبد، ليس في أي مكان آخر سوى فرنسا بلد الثورة وحقوق المواطن والحريات المصانة!
ولكن ماكرون لا يخرج في هذا عن نهج غالبية رؤساء فرنسا ومعظم قادة الديمقراطيات الغربية في التعامل مع أنظمة الفساد والعسف والاستبداد، وخيانة آمال الشعوب وحقوقها.

 

*المصالحة الخليجية صدمة للسيسي وبن زايد والسعودية تتغاضى عن الــ13شرطا

تسود حالة من الصدمة في أوساط حكومة الانقلاب برئاسة الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ بعدما نجحت الكويت في عقد قمة خليجية استضافتها السعودية لرأب الصدع بين الرياض والدوحة في إطار التحركات الرامية لعقد مصالحة خليجية شاملة.

ويبدو من الكواليس أن هناك حالة استياء وغضب من جانب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وفرعون مصر عبد الفتاح السيسي من إقرار المصالحة، واستقبل ولي العهد السعودي محمد سلمان الأمير القطري تميم بن حمد آل ثان، والوفد الرسمي المرافق له بحفاوة كبيرة على مدرج الطائرة التي استقلته من الدوحلة إلى مدينة “العلا” السعودية التي استضافت القمة.

وقال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، وشدد على أنه تم الاتفاق أيضا على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية. وبالمصالحة بين السعودية وقطر تكون الرياض قد تغاضت عن الشروط الـ13 التي وضعها تحالف الثورات المضادة منذ إعلان حصار قطر في 5 يونيو 2017، حيث فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب.

صدمة في إعلام العسكر

حضر القمة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وطرح غياب السيسي علامات استفهام كما تزامن مع حملة شرسة تقودها الآلة الإعلامية للنظام العسكري في مصر على قطر والمصالحة الخليجية. وكان عدد من الإعلاميين كالوا اتهامات متجددة للدوحة في عدد من البرامج السياسية التلفزيونية وفي مواقع الإنترنت.

وبدا الذراع الإعلامي أحمد موسى، عصبيا وشن هجوما حادا على قطر والأمير تميم مدعيا أن عصابة الانقلاب هي من رفضت المصالحة مع الدوحة!

وبحسب مراقبين، فإن المصالحة الخليجية على النحو الذي جرى تؤكد من جديد أن عصابة السفاح السيسي لا وزن لها، وأنها لم تعد أكثر من تابع للسعودية معاهم معاهم.. عليهم عليهم”، وأن عصابة العسكر نجحت في إهدار مكانة ودور مصر؛ لأن المنقلب تم شراؤه بالأرز الخليجي الذي لايزال يطمع في الكثير منه، وهو يتاجر بقرار وقيمة مصر بعدما انتهى حصار قطر.

وقال أحمد موسى، وفق مقطع فيديو: “الكلام واضح ومصر مش حتتصالح، الرئيس قال حتصالح على إيه ومع مين واعمل إيه؟ ناس بتقتل البلد وبتشرد الناس وعايز تشرد المية مليون، اتصالح مع مين أصلا؟ بلد لسة بتتآمر علينا”.

وأضاف موسى: “مصر مش موجودة في القمة الخليجية ومش رايحة، خدوا مني كلام واضح، أنا قلت لا تصالح مع النظام القطري الإرهابي، يعني أقعد مع قطر يعني إيه اقعد مع تميم؟ ناس شغالة ليل ونهار هد في البلد وتحريض على مصر، ماذا قدمت قطر وعملت إيه؟ شوفو ايه بيعملوا بقنواتهم؟ الكلام دة ينطبق على الإخوان وعلى قطر”.

وفي إشارة إلى المساعدات الخليجية التي كانت تتلقاها عصابة الانقلاب قال موسى “الحمد لله مش محتاجين حاجة من حد، قافلين على نفسنا وزي الفل، جيشنا وتسليحنا وأكلنا وشربنا ولحمتنا وفراخنا والعسل بتاعنا والزيت والسكر والسمنة والعربيات والوقود، كله فلوسنا… مع كامل الاحترام للأشقاء في السعودية والكويت على كل جهودهم”.

وتابع “السعودية وقطر يتوافقوا ما حدش يتضايق، لكن أنا بالنسبة لي مصر الوضع مختلف عن أي حد، احنا عندنا دم عندنا شهداء عندنا تآمر. احنا بلد بناخد قرارات.. ما حدش بيضغط علينا ولا بنسمح لحد يضغط علينا، قراراتنا مستقلة واضحة.. آه احنا مع أي مصالحة، ولكن يبقى في نوايا صادقة”.

رفض إماراتي

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قالت إن “الامارات قاومت المصالحة مع قطر لكن السعودية أرادت إنهاء المقاطعة وعدم بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة بايدن البيت الأبيض. وأن السعودية وبقية الدول تخلوا عن الشروط الـ ١٣ مقابل سحب قطر لقضاياها في المنظمات العالمية“.

ودهست المصالحة الخليجية على رقبة السفاح السيسى، واعتذر السفاح السيسي عن حضور قمة المصالحة الخليجية في السعودية لعدم وجود سبوبة، يقول المطبل الثاني في إعلام الانقلاب الأراجوز مصطفى بكري:” حديث المصالحة يدوي والجزيرة القطرية لاتزال تبث سمومها ضد مصر، ولازالت المؤامرة القطرية الإخوانية مستمرة، عن أي مصالحة تتحدثون؟“.

ردود فعل مرحبة

يقول الناشط الحقوقي والأكاديمي الدكتور محمد المختار الشنقيطي :” الحمد لله على فتح الحدود وبداية المصالحة الخليجية. فقد كانت أزمة عدمية، وكارثة على من بدأها. لكنها أسفرت عن انتصار العدل على البغي، والصدق على الزيف، والمبدئية على الانتهازية، والعقلانية على الارتجال، والاحترام على الابتذال، ونصرة الشعوب على دعم الطغيان“.

ويقول الخبير الاقتصادي والاستشاري الدولي محمود رفعت :” أعلن محمد بن سلمان المصالحة بين السعودية وقطر قبل ساعات من اجتماعات القمة الخليجية.. لا شك أن أي عمل يخفف العبء عن الشعوب هو أمر إيجابي، لكن متى سنوقف سفك الدم ونطفئ النار بباقي أركان البيت العربي في اليمن و ليبيا و سوريا ومصر..إلخ كي لا نجد أنفسنا يوما جميعا كعرب بالشتات؟“.
من جهته يقول الناشط محمد رمضان :” هو السيسي اللي رفض حضور قمة المصالحة الخليجية ولا الكويت أرسلت له: خليك عندك مش محتاجينك ووافق على فتح الأجواء والطيران من مكانك“.
ويقول الناشط أحمد البقري:” بين التبعية في الحصار والتهليل للمصالحة لم يكن لمصر سوى دور لا يليق ببلد ظلت لعقود عاصمة القرار العربي.. دور اقتصر على إزاحة ميكرفون الجزيرة، أعقبه عدم ذكرها في إعلان المصالحة؛ ما يجعل السؤال حاضراً: أين كانت مصر وإلام صارت في ظل نظام “كومبارس” عديم الدور فاقد التأثير؟!”.

بوادر إيجابية

وقامت شركة “روتانا” السعودية بحذف أغنية “علّم قطر”، عن قناتها عبر “يوتيوب”، وذلك بعد إعلان الاتفاق السعودي القطري، في إطار المصالحة الخليجية.
وكانت أغنية “علّم قطر” التي تم إنتاجها في سبتمبر عام 2017، انعكاسا للأزمة الخليجية حينها، وهي من كلمات المستشار السعودي تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس ومكساج جاسم محمد وغناء كل من الفنانين السعوديين محمد عبده، عبدالمجيد عبدالله، رشد الماجد، رابح صقر، أصيل أبو بكر ووليد الشامي، والعراقي ماجد المهندس.
وفي هذا السياق ما زالت أغنية “قولوا لقطر” للشاعر الإماراتي علي الخوار على القناة الرسمية لشركة “الخوار للإنتاج الفني”، ونُشرت الأغنية بعد خمسة أشهر من حصار قطر، وشارك في غنائها كل من الإماراتيين حسين الجسمي، عيضة المنهالي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد وعلي بن محمد.

 

*مصالحة خليجية برغبة أمريكية تستفز الانقلابيين

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الإمارات قاومت المصالحة مع قطر واختلفت مع السعودية حول ما إذا كان ينبغي إنهاء المقاطعة، لكن الرياض أرادت إنهاء المقاطعة، وعدم بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة جو بايدن البيت الأبيض”. وأضافت “واشنطن بوست” أن السعودية وبقية الدول تخلوا عن الشروط الـ ١٣ مقابل سحب قطر لقضاياها في المنظمات العالمية.
وتوقع مراقبون أن يتخذ “بايدن” نهجا مختلفا، ويعود للاشتراك أكثر في قضايا المنطقة، وأبرزها بالطبع التهديد الذي تمثله إيران لدول الخليج وللمنطقة، ووجود موقف خليجي موحد يعتبر أمرا حيويا في هذا السياق، وهنا يأتي دور المصالحة الخليجية.

وبعد ساعات من توقيع اتفاق المصالحة العربية، دشن وزير المالية القطري فندق سانت ريجنس” القطري على كورنيش النيل، رفقة وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط ووزير الخزانة الأمريكية!
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن علي العمادي وزير المالية القطري، وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما على رأس وفد من بلاده على متن طائرة خاصة. وأشارت الوكالة إلى أن زيارة “العمادي” تُعد الأولى لمسؤول قطري في مصر منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي للدوحة. ووصل الوفد القاهرة عبر طائرة قطرية قادمة من المملكة العربية السعودية.

وزعم إعلام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان وقع على تنفيذ المطالب والشروط الـ 13 كاملة، وعلق أحمد موسى ذراع السيسي الإعلامي “كل ما تسمعوه على الجزيرة كذب ميعرفوش حاجة!”. فيما كتب الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “يبدو أن السيسي غير راض عن المصالحة.. أحمد موسى يقول أن الأجواء المصرية لم تُفتح أمام الطيران القطري كما أعلنت وسائل إعلام سعودية، ويقول إن ما جرى لا يطلق عليه مصالحة“.

“الإجابة.. بايدن

وقبل نحو شهر، استقرأ المحلل السوري خليل المقداد زيارة “كوشنر” لـ”الخليجوقال إنها “محاولة لتحقيق مصالحة ورفع للحصار عن قطر قبل استلام بايدن. مضيفا “برأيي الزيارة لها علاقة بأمرين: إيران والتطبيع مع الكيان، وهناك شيء ما يجري ترتيبه وضمان نجاحة يحتاج لتحقيق المصالحة”. وعلق: “بدأ الحصار على عجل كمزحة سمجة فاستمر ٣ سنين ولو أرادوا لأوعزوا فرفعوه بساعة“!
واستند المقداد ومحللون آخرون إلى صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية التي قالت إن “السعودية تبذل مساع للمصالحة مع قطر وكل طلبها الآن تخفيف الجزيرة انتقادها للرياض وإعادة تزويد البحرين بالغاز، وتضيف أن محمد بن سلمان يشعر أنه بمرمى النيران، ويريد تقديم المصالحة كهدية لـ “بايدن“. ولذلك كان مستغربا حضور كوشنر ضمن اجتماع القمة الخليجي الـ41 ولمح المذيع جلال الورغي ذلك فكتب “أعتبر أن طي صفحة الخلاف بين السعودية وقطر خطوة إيجابية وتصحيح لوضع خاطئ”. وأضاف أن “القمة الخليجية في “العلا” لحظة مهمة في تصحيح الوضع. تبقى النقطة السوداء الحضور الملتبس لمستشار ترامب جاريد كوشنر، الذي بدا لي أشبه بـ “لورانس العرب” في بداية القرن، نفس الدور الملتبس المثير للجدل“.

موقع السيسي

ولخص مراقبون مطلب الانقلاب المتمثل في زيادة المشروعات القطرية كمشروع مصنع مسطرد وافتتاح الفندق بالتعاون مع مجموعة ماريوت الدولية وشركة الديار الحكومية القطرية. وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي “المطالب المصرية تختلف حسب أجهزة السيسى: ٣ مليار لسد عجزه، وإسكات الجزيرة”.

وأضاف أن المخابرات الحربية وأمن الدولة وجهاز المخابرات العامة الموازي لمحمود السيسي هدفها تسليم المعارضين وغلق القنوات المعارضة، معلقا: “اعتقد أن رحيل المعارضين وغلق القنوات هو الأقرب والحد الأدنى“.

المطالب المصرية تختلف حسب ثلاث اجهزه :red_circle: #السيسى ٣ مليار لسد عجزه :red_circle:المخابرات العامة اسكات الجزيرة :red_circle:المخابرات الحربية وامن الدولة وجهاز المخابرات العامة.

وعن كون مصر تابع لمن يملك “الرز” قال الناشر هشام قاسم: “في ظروف طبيعية، أو عندما كانت هناك وزارة خارجية مصرية، كانت قمة المصالحة ستتم في اجتماع بين الدول الأطراف وليس في إطار قمة التعاون الخليجي، أو أضعف الإيمان دعوة مصر للحضور والمشاركة الكاملة في جلسة التصالح، ولكن بدلا من ذلك يسمح لوزير الخارجية بالحضور، فما هو الغرض من حضوره”؟
وكان وزير خارجية الانقلاب سامح شكري وقع الثلاثاء، على “بيان العلا” الخاص بالمُصالحة العربية مع قطر، خلال القمة الخليجية الـ41، ليُغادر بعدها السعودية عائدا إلى أرض الوطن. وقالت خارجية السيسي في بيان: “تأتي مشاركة مصر وتوقيعها على البيان في إطار “حرصها الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة“.
وفي محاولة للإلهاء على الدور الامريكي قال البيان “تُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية“!

 

*علاء مبارك يعلق على أحداث أمريكا

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية واقتحام المتظاهرين مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال علاء مبارك عبر موقع تويتر: «هو يناير فيلم أم حقيقة.. ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر».

وأضاف: «الطريف أن تويتر أغلق حساب الرئيس ترامب لمدة 12 ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence Thinking face.. صباح الخير”

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهد مبنى الكونجرس، الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا المبنى.
وجاء الاقتحام أثناء انعقاد جلسة للكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه
وأدت الأحداث إلى مقتل امرأة جراء إطلاق نار، فيما تم نشر قوات من الحرس الوطني لوقف الاضطرابات، وفرض حظر تجوال ليلي بواشنطن.

يذكر أن في 25 يناير من عام 2011 اندلعت ثورة شعبية على الإرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، استمرت على إثرها الاحتجاحات والاعتصامات لمدة 18 يوم متتالية حتى أطاحت بحكمه في يوم 18 فبراير من نفس العام.

 

* وقائع ما جرى في «الحسينية».. اﻷزمة أكبر من نقص الأكسجين

بعد احتجازه أكثر من 24 ساعة، أخلت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، مساء الإثنين الماضي، سبيل أحمد ممدوح، مصور فيديو واقعة وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا داخل العناية المركزة بقسم العزل في مستشفى الحسينية المركزي، السبت الماضي. استمعت النيابة لأقوال ممدوح، وصرفته دون أن توجه له تهمة رسمية بخصوص اتهامات مدير المستشفى له باقتحام العناية المركزة، وإرباك اﻷطباء، والتصوير بدون إذن، أو بخصوص أي من الاتهامات التي وجهها له «إعلاميًا» عدد من المسؤولين؛ بفبركة الفيديو لخدمة الجماعات المعادية لمصر.

«كل من في العناية توفى، مفيش أكسجين»، قالها ممدوح في الفيديو، مرجعًا وفاة المرضى اﻷربعة لانقطاع الأكسجين عنهم، وهو ما أكدته شهادات آخرين من أهالي الضحايا، ونفاه مسؤولو وزارة الصحة، ومحافظة الشرقية، فيما تستمر تحقيقات النيابة التي شكلت لجنة فنية لفحص أجهزة التنفس بالمستشفى.

بعد يومين من الواقعة، قررت وزيرة الصحة تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات توافر الأكسجين في مستودعات المستشفيات الحكومية، وخاصة تلك المخصصة لعزل مصابي «كورونا»، وذلك عبر إلزام مديري المستشفيات بتصوير مؤشرات عدادات الأكسجين عدة مرات على مدار اليوم، وإرسالها إلى غرفة مركزية بالوزارة.

قرار الرقابة المركزية على اﻷكسجين جاء بعد أقل من 24 ساعة من تأكيد الوزيرة على توافر الأكسجين بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، وخصوصًا مستشفى الحسينية، التي قالت الوزيرة إن الوفاة المتزامنة لمرضاها اﻷربعة كانت نتيجة مضاعفات كورونا، وكونهم مصابين بأمراض مزمنة، وليست بسبب نقص الأكسجين، في تكرار لما قالته قبل يوم واحد، تعليقًا على واقعة مماثلة راح ضحيتها مصابين بـ«كورونا» داخل العناية المركزة بمستشفى زفتى العام، المخصص للعزل، وسط اتهام من اﻷهالي لنقص الأكسجين بالتسبب في وفاة المريضين.

بين روايات اﻷهالي وبيانات المسؤولين، تظهر شهادات مصادر مختلفة من اﻷهالي واﻷطقم الطبية، تحدثوا لـ«مدى مصر»، أن ما حدث في «الحسينية»، يتخطى أزمة نقص اﻷكسجين، وصولًا لكون المستشفى جزءًا من نظام صحي مرهق بفعل زيادة أعداد مصابي كورونا، ما يجعل بعض الإهمال وسوء الإدارة قاتلًا.

«الأكسجين كان بيخلص من فجر الجمعة»، يقول أحمد نور الدين، نجل إحدى المتوفيات في عزل الحسينية مساء السبت، لـ«مدى مصر»، موضحًا أنه -وعددًا من أهالي المرضى- كان مقيمًا أمام مدخل المستشفى منذ اﻷربعاء 30 ديسمبر، حين تم عزل والدته، مريم أحمد (67 عامًا)، المصابة بكورونا، وذلك ليقوم بإحضار الأدوية والمستلزمات التي يطلبها الأطباء.

يضيف نور الدين أنه وباقي اﻷهالي فوجئوا فجر الجمعة (1 يناير)، بحدوث مشادة كلامية بين أحد أطباء قسم العزل، وبين العامل المسؤول عن محبس الأكسجين الموجود في مدخل المستشفى، بسبب قيام الأخير بتقليل ضغط الأكسجين المتدفق من المستودع «التانك» إلى غرف عزل المرضى، إلى النصف، ما تسبب في وفاة مريض داخل العناية المركزة الفائقة، «الدكتور اتخانق مع العامل ومسك فيه وكان هيضربه، وفهمنا من الزعيق إنه قفل المحبس شوية عشان عربية الأكسجين قدامها ساعات، وخاف يخلص قبل ما توصل».

مهمة هذا العامل هي مراقبة عداد «تانك» الأكسجين، لمعرفة الكمية المتبقية في التانك، وإبلاغ الفني المختص بشبكات الأكسجين، ومدير الرعاية المركزة، وبعده مدير المستشفى، ليستطيعوا تحديد الوقت المتبقي قبل نفاد الأكسجين، ومطالبة مسؤول مديرية الصحة التابعين لها بالإبلاغ عن الحاجة لإعادة شحن تانك الأكسجين قبل وقت كافٍ من نفاده، حسبما توضح إحدى الممرضات العاملات في قسم العزل في مستشفى الحسينية لـ«مدى مصر».

تقول الممرضة إن ضخ الأكسجين في المستشفى يتم من خلال تانك موصل بمواسير تمد غرف المبنى المخصص للعزل، بخلاف عدد من الاسطوانات موصلة بشبكة أخرى تمد المبنى الذي يضم الأقسام التي تستقبل الحالات العادية، وأحيانًا في حال فراغ التانك يتم ربط مبنى العزل بعدد من اسطوانات الأكسجين. 

عقب مشادة الطبيب والعامل أصبح أهالي المرضى يترددون على عداد الأكسجين كل ساعة، لمتابعة عدد الليترات المتبقية في التانك، بحسب نور الدين، الذي أضاف أنه في السادسة من مساء السبت، 2 يناير، حضر نائب مدير المستشفى لمتابعة العداد بنفسه، وتجمهر حوله أهالي المرضى وسألوه عن إمكانية توفير أسطوانات أكسجين لأهاليهم، ولكنه طمأنهم بأن المستشفى لديه كمية احتياطية من الأكسجين تكفي 12 ساعة، وأنه سيطلب البدء في استخدامها فورًا، ولكن الكمية الاحتياطية لم تكفِ سوى «دقائق».

بعد قليل من حديث نائب مدير المستشفى للأهالي، ذهب نور الدين إلى مبنى الرعاية، بناء على طلب أحد اﻷطباء، الذي طلب منه إحضار دواء لوالدته، «الدكتور يوسف في الرعاية طلب مني أجيب حقنة سوليوميدرول نُص جرام»، ليعود الابن بالعقار المطلوب في الثامنة والنصف مساء، سلّم الدواء للطبيب، واطمأن على والدته، التي أخبره الطبيب أن حالتها تتحسن، وطلب منه أن يحضر لها طعام خفيف «زبادي». 

ما لم يعرفه نور الدين، أنه في ذلك الوقت كان جميع العاملين في المستشفى يعرفون أن الأكسجين أوشك على النفاد، وأن المسؤولين يردون عليهم بأن سيارة الأكسجين «على وصول»، حسبما قالت إحدى ممرضات المستشفى، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها.

في حدود الثامنة مساءً، لاحظت الممرضة، التي تعمل في قسم حضّانات اﻷطفال، صراخ عدد من الأطفال الموجودين في القسم، وبدا عليهم عدم الارتياح، فتفقدت خرطوم اﻷكسجين الموصول بأنف أحدهم، ولمّا لم تشعر بشيء خارج من الخرطوم، عرفت أن الأكسجين في المستشفى قارب على النفاد، موضحة أنها قامت بفتح محبس الأكسجين الواصل للحضانة على أقصى سعة له، حتى يسمح بمرور أكبر كمية للأطفال، الذين يحتاجون ضغط أكسجين أقل بكثير من البالغين، حسبما قالت.

في التاسعة والنصف، عاد نور الدين -ومعه الزبادي- إلى مبنى الرعاية، وبمجرد دخوله وجد اﻷطباء وفريق التمريض يركضون في المبنى محاولين توفير أجهزة إنعاش يدوية لمساعدة المرضى على التنفس نظرًا لنفاد اﻷكسجين. «دخلت لاقيت أمي بتّطلع في الروح. جهاز التنفس الصناعي وقف ومش قادرة تتنفس. مسكتني من رقبتي وقالتلي الحقني. الدكتور حاول ينفخ لها لكن لحظات وماتت».

يستكمل نور الدين: «قعدت في الأرض من الصدمة، وبعدين قُمت ساعدت الدكتور والتمريض اللي كانوا في حالة صعبة، ومسكت معاهم جهاز النفخ اليدوي، والدكتور جاب أسطوانة أكسجين، وقدر يلحق اثنين من المرضى».

ويضيف: «أمين الشرطة اللي قدام باب الرعاية لاحظ إني اتأخرت جوّا، ففتح الباب وخرجني بالعافية. قعدت أصرخ وأقولّه: أمي ماتت، لكن نزلني بالعافية، وأول ما نزلت قولت للأهالي الناس في الرعاية بتموت، لكن الضابط اللي كان موجود اتخانق معايا، وقالّي مفيش حاجة حصلت».

الجملة التي قالها نور الدين كانت كافية لتجمهر أهالي المرضى أمام بوابة المستشفى، محاولين الصعود للاطمئنان على ذويهم المعزولين، وهو ما نجح فيه أحمد ممدوح، نجل شقيق إحدى الضحايا، والذي وثّق ما رآه في الفيديو الذي لفت اﻷنظار إلى الواقعة بعد ذلك.

بعد دقائق من وفاة المرضى اﻷربعة، وفي العاشرة مساءً، وصلت سيارة اﻷكسجين، وبدأ ملء التانك، حسبما قال أحمد ممدوح لـ«مدى مصر»، اﻷحد الماضي، وذلك قبل ساعات من قرار نيابة الحسينية بالتحفظ عليه والتحقيق معه، قبل أن تخلي سبيله لاحقًا بعدما تم تسجيل أقواله كشاهد على الواقعة وأحد المجني عليهم، بحسب المحامي سعيد عشماوي.

«حل مشكلة الأكسجين في سرعة توفيره، ولكن الأزمة الحقيقية إننا مش قادرين نوفر رعاية صحية حقيقية للمرضى»، تؤكد ممرضة الحضّانة بمستشفى الحسينية، لافتة إلى أن المستشفى كان مخصصًا لعزل حالات كورونا خلال الموجة اﻷولى من انتشار الفيروس، قبل أن يلغى تخصيصه للعزل في سبتمبر الماضي.

الممرضة، وأكثر من 10 من زميلاتها لم يعملن في المستشفى أثناء تخصيصه للعزل في الموجة اﻷولى، لكن بعد فترة من انضمامهن إليه فوجئن بقرار إعادة تخصيصه كمستشفى عزل، بناءً على قرار الوزارة في 25 ديسمبر الماضي، «لاقينا نفسنا في النار فجأة»، تقول الممرضة.

عملت الممرضة في القسم المخصص لعزل مصابي كورونا، وقبل يومين فقط من واقعة وفاة المرضى اﻷربعة علمت بأنها حامل، فطلبت النقل إلى قسم الحضّانات، في محاولة لتقليل ضغط العمل وفرصة التقاط العدوى، ولكنها فوجئت بأن الضغط وفرص العدوى أكثر في حضّانة اﻷطفال.

تتذكر الممرضة أنه قبل ساعات قليلة مما جرى يوم السبت، وصل إلى حضّانة الأطفال بالمستشفى ثلاثة أطفال حديثي الولادة، أعمارهم 5 و7 و10 شهور، مصابين بكورونا، وطُلب حجزهم في الحضانة لعدم توافر أسرة بالعناية المركزة بقسم العزل، فضلًا عن عدم تجهيز الرعاية بشكل يناسب تواجد الأطفال مع كبار السن في المكان نفسه، ولكن طبيب الحضانة رفض استقبالهم خشية انتقال العدوى لباقي الأطفال المحجوزين، وطالب أهاليهم بالعزل المنزلي لهم ولأطفالهم، «الدكتور عارف، وإحنا عارفين، إن الأطفال هيموتوا خلال ساعات، لكن مفيش فى إيدينا حاجة».

وفيما تشير ممرضة «الحسينية» إلى الضغط الذي يواجهه المستشفى، يؤكد عضو مجلس نقابة الأطباء، كريم مصباح، لـ«مدى مصر» أن الأزمة في تخوف المسؤولين من الاعتراف بوجود ضغط على المنظومة الصحية في الوقت الحالي، وليست في توافر الأكسجين كمستلزم طبي من عدمه.

ويتفق مصباح ومسؤول في مستشفى حميات العباسية على أنه خلافًا للموجة اﻷولى، فإن اﻷزمة ليست في نقص المستلزمات الطبية، وإنما في الزيادة الشديدة في عدد الإصابات من ناحية، وعدم قدرة المستشفيات الحكومية على مواكبة تلك الإصابات، بتوفير أماكن لجميع الأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية.

في تفسيره لقرار النيابة بإخلاء سبيل أحمد ممدوح دون توجيه اتهامات، يقول المحامي سعيد عشماوي إن مباحث مركز شرطة الحسينية لم تقتنع باتهامات المحافظ ومدير مديرية الصحة ومدير المستشفى ومسؤولي وزارة الصحة، الذين حصروا «أزمة الحسينية» في تصوير الواقعة، مضيفًا أن المباحث سجلت الواقعة كما رواها أهالي الضحايا والممرضون والأطباء داخل المستشفى، ولم تطلب تحريات الأمن الوطني حول اتهام ممدوح بالانضمام للإخوان من عدمه، «لو حد غير رئيس المباحث الموجود في الحسينية كان مشي على عوم المسؤولين وقالوا عليه إخوان وراح في داهية».

المحامي، الذي كان ضمن عدد كبير من المحامين حضروا مع ممدوح، يشير إلى تقدمه، نيابة عن ثلاثة من أهالي الضحايا، ببلاغ إلى نيابة الحسينية ضد كل من: وزيرة الصحة، ومحافظ الشرقية، وجميع المسؤولين عن مستشفى الحسينية، يطالب بمعاقبتهم بتهمة الإهمال الجسيم، وبتعويض المضارين ماديًا وأدبيًا، فيما تستمر النيابة في التحقيق في الواقعة التي قررت تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابساتها.

أما أحمد ممدوح، والذي تحدث لـ«مدى مصر» مرة ثانية بعد صرفه من النيابة، فأكد أن عدم غلق الحديث عن الإهمال داخل مستشفى الحسينية، واستمرار التحقيق في الواقعة ومحاسبة المخطئ، هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الواقعة في مستشفيات أخرى.

خطر تكرار الواقعة يظل، للأسف، قائمًا، فبعد يوم واحد من أزمة الحسينية ناشد مدير مستشفى الحامول، بكفر الشيخ، اﻷهالي، عبر فيسبوك، بالمساعدة في توفير أسطوانات أكسجين خوفًا من نفاد مخزون المستشفى، الذي واجه عطلًا مفاجئًا في محطة التوريد، فيما كان ينتظر وصول سيارة اﻷكسجين. تفاعل اﻷهالي مع المناشدة، وأمدوا المستشفى بالاسطوانات، ووصلت سيارة الدعم، فيما أوقفت وزارة الصحة مدير المستشفى وحولته للتحقيق، قبل أن تتراجع عن قرار الإيقاف تحت ضغط غضب اﻷهالي وتدخل نواب البرلمان.

أما وزيرة الصحة، وبخلاف الخطة التي أعلنتها للرقابة المركزية على اﻷكسجين، وتأكيدها على متابعة توفره في جميع المستشفيات، لم يفتها أن تصدر قرارًا بمنع التصوير داخل المستشفيات، وعدم السماح بوجود هواتف محمولة مع المرضى في قسم الرعاية المركزة.

 

غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. الأربعاء 6 يناير 2021.. وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. الأربعاء 6 يناير 2021.. وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

محكمة جنايات سوهاج مساء أمس تؤجل محاكمة 20 متهماً فالقضية المعروفة بـ” أحداث المغارة ” ، لجلسة اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع .

هيئة مفوضي الدولة تصدر تقريراً بالرأى القانونى بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به فى الدعوى رقم 52222 لسنة 71 قضائية .

محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد الجمارك ” ، لجلسة 2 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 11 يناير الجارى للمرافعة .

محكمة جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الطيران ” ، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال المرافعة .

 

*اعتقال 4 وإخفاء مواطن بالبحيرة وتواصل المطالبات بالإفراج عن كبار السن والمرضى

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم مراعاة حقوق الإنسان.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة وذكرت أن الضحايا من مركزي أبو المطامير والبستان، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما وهم:
عبد الغني عبد الحسيب قرقاش، الشيخ عبد الرازق محمد أحمد، عبد الناصر خليفة، هاني خليل.
بدوره أيضا دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.
كما وثق جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن عمر إسماعيل الماحي، 64 عاما، بالمعاش من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 26 ديسمبر 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمل المركز الحقوقي سلطات نظام الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفورى عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
أنقذوا المعتقلين 
إلى ذلك تواصلت المطالبات بضرورة الإفراج عن المعتقلين خاصة كبار السجن والمرضى فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد الآخر بما يهدد حياتهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة.
وكشف أشرف توفيق مدير منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” خلال مداخله على تليفزيون وطن أن المنظمة وثقت 58 انتهاكا خلال العام المنقضى تعرض لها كبار السن الذين تجاوزوا 60 عاما، بينهم 21 تم قتلهم عبر الإهمال الطبي و 13 جريمة إخفاء قسري و15 جريمة اعتقال تعسفي بينهم سيدتان و4 حرموا من الرعاية الصحية بينهم سيدة و5 أيدت محكمة النقض الحكم ضدهم بالمؤبد.

https://www.facebook.com/watanegypt/videos/1049458132193335

انتهاكات متنوعة

كانت المنظمة قد رصدت 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون محاسبة أو رادع؛ وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
فخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا متنوعا بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة.
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسري بـ”865″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفي بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبي بـ 37 حالة.

 

*الشبكة العربية : على النائب العام التصدي لتجاوزات قوات الأمن وإطلاق سراح المصور الصحفي حمدي الزعيم

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن قوات الأمن استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون ، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الاخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ “حمدي الزعيم” من منزله فجر أمس وترويع أسرته واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام  بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من ثلاث سنوات منذ صدور قرار من محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر القاء القبض عليه وإخفائه قسريا ليدخل مرة اخرى فى حلقة مفرغة.

وكانت قوة أمنية فجر أمس قد حضرت الى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض و اقتادته الى جهة غير معلومة  وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن ،ودون ابلاغه أو ابلاغ اسرته عن اسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

وقالت الشبكة العربية ”  إلى متى سيظل النائب العام صامتا أمام الجرائم التي ترتكبها الجهات الامنية فى مصر بالقبض على المواطنين وترويعهم بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور ، وهو المسئول الأول عن إنفاذ القانون؟”. 

يذكر أن المصور الصحفي  سبق القاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين في سبتمبر 2016 وأحالته الى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة ” الانضمام الى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة ” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ، مازال يتم حتى تم اختطافه بالامس.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم ، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على” كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.

 

*مطالبات بالسماح لمعتقل سياسي بدفن ابنته

كشف المحامي المصري محمد عيسى، عن وفاة ابنة المعتقل السياسي، خالد البياع، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 20 شهرًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الصفافير”، مطالبًا بالإفراج عنه لدفن ابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة.
ويطالب محامون ونشطاء بالسماح للبياع بدفن ابنته، والإفراج عنه لكونه محبوسًا احتياطيًا، في حين يتخوف آخرون من رفض هذا الطلب، بعد أن سبق أن قوبل بالرفض من قبل سلطات الانقلاب لمعتقلين سياسيين، رغم جواز استخدامه قانونًا، إذ يحق للسجين من خلال محاميه أو أهله، التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
ويحتجز البياع على ذمة قضية تضم عددا من أبرز الصحافيين والحقوقيين والسياسيين المصريين تحت لائحة اتهامات واحدة رغم تنوع مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم، ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/آذار 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
ومن أبرز المحبوسين على ذمة قضية “الصفافير” القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والأكاديمي حازم حسني، والصحافي أحمد شاكر.

 

*غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

أغلقت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، 10 مساجد على مستوي الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، وذلك بدعوى عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مجدي بدران، فى بيان له، اليوم الأربعاء، إنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، وأصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتحنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا علي أن طاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق.

 

*وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

لا يكاد يمضي يوم واحد دون سقوط شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا، فخلال أمس واليوم فقط، تُوفي تسعة أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا كوفيد-19“.
ونعت نقابة الأطباء، خلال الـ 48  ساعة الأخيرة على موقعها الرسمي الأطباء التسعة.
وأوضحت النقابة أن الأطباء الضحايا، هم: مصطفى عبد السلام، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب بالقاهرة، ومحمد طلبة، استشاري الجراحة بمستشفى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهشام بدرة، استشاري الكلى ومدير مركز طنطا للكلى، وسامي محمد عبد الفتاح، أخصائي الباطنة بهيئة التأمين الصحي، وكوثر صابر نعمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، وسعد الدين نجيب، استشاري الباطنة بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة، ووصفي وديع بشاي، مدير مستشفى الروماني بالإسكندرية،  احمد سيد احمد محمد علام، استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، أيمن السيد محمد السيد بيومي، طبيب مقيم عناية مركزة بمستشفي برج البرلس المركزي بكفر الشيخ.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الأطباء إلى 285 طبيبًا، ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا منذ الإعلان رسميا عن ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، منتصف فبراير 2020، حسب تعداد النقابة العامة لأطباء مصر، وذلك بخلال الأطباء الذين لم يتم توثيقهم من خلال النقابة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد هجرة سبعة آلاف طبيب خلال عام واحد منذ ظهور فيروس كورونا في مصر.

 

*مقتل ضابط ومجند في تفجير آلية عسكرية بسيناء

قتل ضابط ومجند مصريان، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش السيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تم تسجيل مقتل الضابط برتبة نقيب محمد عبد الخالق من سكان محافظة القليوبية من قوة “الدفعة 112 حربية”، والمجند محمد كمال.

وأضافت المصادر ذاتها أن العسكريين قتلا في هجوم استهدف الكمين “بركان 16” في سلسلة الكمائن المحيطة بمدينة العريش.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ فترة طويلة الذي يستهدف قوة حماية مدينة العريش.

 

*رغم احتجاجات العمال.. لماذا تصر حكومة الانقلاب على تصفية سماد طلخا؟

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه الشعواء ضد شركات قطاع الأعمال العام لتصفيتها وبيعها وتسريح العمال، مقابل الحصول على مكاسب لبعض الشخصيات، ونشر الفساد في كل المجالات، وتجاهل الدور الذى تقوم به هذه الشركات فى توفير احتياجات المجتمع المصرى.

في هذا السياق، قررت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، وزعمت أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وفق تعبيرها.

وقالت وزارة قطاع أعمال الانقلاب، فى بيان لها، إن شركة “النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية” تأسست عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967م. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم) والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة “الدلتا للأسمدة بطلخا” منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وأضاف البيان: “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا؛ مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع، ولكن بمرور الوقت زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له.

وتطرق البيان إلى ما وصفها بخطة تطوير الشركة على مراحل متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، وأن المصنع توقف كليا في أعقاب حريق في إبريل 2020م، وأنه جرى طرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا. وبحسب البيان سيتم استغلال أراضي مصنع الششركة “215” فدانا إضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء في إقامة مشروعات سكنية بما يسمح بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع بحسب زعم الانقلاب.

احتجاجات العمال

كان عمال مصنع “سماد طلخا” قد بدأوا سلسلة احتجاجات طوال 6 شهور اعتراضا على مخطط نقلهم من مقر الشركة لإقامة مجمع سكني، ونظم العمال تظاهرة بالأكفان، مشيرين إلى أن تكاليف نقل الشركة أكبر كثيرا من تكلفة تطويرها على أرضها.

وقال فرج علي، مهندس بشركة طلخا للسماد، إن عمال الشركة مستمرون في اعتصامهم منذ يوم 3 نوفمبر الماضى بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل المقبل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.

وأضاف على فى تصريحات صحفية، أن موضوع خصخصة الشركة أمر لا تقتصر سلبياته فقط على تشريد العمال، بل تمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، وأصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمدا لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، ولفت إلى أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب الأجهزة الرقابية بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، مشيرا إلى أن تطوير وحدات الشركة لن يكلف سوى 2 مليار جنيه، بينما ستكلفها التصفية أو النقل خسارة 10 مليارات جنيه بنية تحتية ومعدات.

مؤامرة ضد العمال

وزارة البيئة بحكومة الانقلاب كشفت – بدون قصد – مؤامرة عصابة العسكر لتصفية شركة سماد طلخا؛ حيث كانت وزارة قطاع أعمال الانقلاب أرسلت إليها تطلب الكشف عن التجاوزات البيئية التي يسببها مصنع “الدلتا للأسمدةبمحافظة الدقهلية متوقعة أن ترد البيئة وتقول إنه يسبب أضرارا للسكان المحيطين بالمصنع. لكن “وزارة البيئة”، قالت في خطاب رسمي وجهته لوزارة قطاع أعمال الانقلاب بتاريخ الأول من أكتوبر 2020م: “بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ في 20 /9 /2020 بشأن طلب الإفادة برأي وزارة البيئة بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعة الكيماوية.. يرجى التفضل بالإحاطة بأن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضي بعد اجتماعات على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة والتي بدأت في ديسمبر 2019 وتنتهي في نوفمبر 2022، على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص، وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالي 29 مبرد والالتزام بتقديم تقرير شهري لما تم من أعمال.

وأضافت الخطاب: “في هذا الإطار يرجى العلم بالآتي: أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت ذلك، وأن الوزارة يُسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الشأن“.

وأشار إلى أنه في حال الرغبة في نقل نشاط الشركة خارج النطاق السكني يجب أن تلتزم الشركة بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض، كما يجب أن تقوم الشركة بتقديم دراسة تقويم أثر بيئي كاملة للمشروع الجديد من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها إعمالا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

 

*ضحايا كورونا بمصر.. واقع يحرج الرواية الرسمية

“الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط”، مثّلت هذه الكلمات التي جاءت على لسان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمرها الأخير، الاثنين الماضي، تراجعا رسميا عن حالة التجاهل والإنكار التي تعاطى بها النظام سابقا مع التشكيك في أعداد البيانات اليومية لضحايا كورونا.

وكان ارتفاع وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات بالفيروس عبر حسابات شخصية وإعلانات غير رسمية، مقارنة مع ما يعلن رسميا، قد أثار التساؤل عن أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى باتت البيانات الرسمية لأعداد المصابين يوميا مثار سخرية للمتابعين.

وسبق الاعتراف الرسمي لوزيرة الصحة بأن ما يتم إعلانه رسميا لا يعبر عن حقيقة إصابات ووفيات الفيروس، تصريحات لمسؤولين مصريين وآخرين بمنظمات دولية تفيد بذلك، إلا أن مصيرها كان التجاهل غالبا، إذ تمت معالجة تصريحات المسؤولين المصريين بوصفها “زلة لسان” أحيانا، أو بالتعمية عليها بتسويغات وادعاءات بأن الأوضاع تحت السيطرة.

ومنتصف الشهر الماضي، صرح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، بأن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، وهو التصريح الذي رفض مسؤولون بالقطاع الصحي التعليق عليه آنذاك.

وضع بائس

ويرى مراقبون أن وضع مصر في التعامل مع الأزمة أصبح “بائسا”، وعلى وشك أن يتحول إلى “كارثي” في حال لم تعمل الحكومة على وضع خطة عاجلة وحقيقية لإدارة الأزمة.

ولا يظهر أن لدى مسؤولي القطاع الصحي بمصر خطة واضحة للتوسع في اختبارات الإصابة بكورونا، التي يؤكد أطباء ومراقبون أن ما يجري منها أقل بكثير مما ينبغي، مقارنة بما عليه الحال في معظم دول العالم، حتى تلك التي تشهد أزمات اقتصادية وأوضاعا غير مستقرة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي نقل إعلام محلي عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إجراء المعامل المركزية للوزارة، التي يبلغ عددها 60 معملا على مستوى المحافظات، ما يقارب 3 آلاف تحليل “بي سي آر” (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوميا.

ولا تأخذ إحصاءات الوزارة في الاعتبار نتائج الفحص نفسه إذا أجري في معامل المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة، التي يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف معمل على مستوى الجمهورية، وهو ما يعني في المحصلة أن الأعداد المعلنة رسميا هي أقل بكثير من الواقع.

أعداد مضاعفة

وبينما تظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس بلغ أكثر من 7800 حالة، يعتقد البعض أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير، في ظل ما تذكره الحكومة من أن الوفيات المسجلة تقتصر على من تأكدت إصابتهم قبل وفاتهم عن طريق تحليل المعامل والمستشفيات الحكومية فقط.

وكانت تقارير رسمية قبل أيام قد أشارت إلى تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة إضافية أثناء مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020 مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما رآه مراقبون أنه يعكس الأعداد الحقيقية لوفيات الفيروس، التي تمثل عشرات أضعاف أرقام الوفيات المعلنة رسميا.

وامتدادا للمنهجية التي يتبعها النظام المصري في التعامل مع ما يواجهه في إدارة البلاد وأزماتها، والتي تعتمد على العقلية العسكرية والأمنية، طالبت وزارة الصحة، أثناء اجتماع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا الشهر الماضي، بدخول القوات المسلحة بكامل إمكاناتها في مجال الرعاية الصحية العاجلة لمصابي كورونا.

وهذه المنهجية تستهدف، حسب مراقبين، إعطاء الأولوية لمصلحة النظام على حساب متطلبات معالجة الأزمة، وهو الأمر الذي باتت تداعياته السلبية واضحة في الأيام الأخيرة، بما يظهر من تدهور واضح في قطاع الصحة، أثّر في اقتصاد البلاد، من دون أن يحقق المكاسب السياسية التي يرجوها النظام.

تقديرات غير رسمية

وحسب تقديرات طبيب يعمل في أحد مستشفيات محافظة البحيرة (دلتا النيل)، فإن الطوارئ تستقبل يوميا نحو 100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بخلاف من يتم استقبالهم في عيادات خارجية، إلا أن أغلبها لا تتوفر فيها المعايير التي حددتها وزارة الصحة لإجراء مسحة الاختبار.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن المستشفى شهد وفاة 7 حالات في يوم واحد، يعتقد أن سبب وفاتها فيروس كورونا، لكن ذلك لم يثبت لعدم السماح بإجراء مسحة من قبل الوزارة لهذه الحالات.

وفي هذا السياق، يرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أحمد رامي الحوفي، أن وضع فيروس كورونا بمصر بات أكبر من أن تنجح محاولة النظام القائم التعتيم عليه، ويظهر ذلك في المعطيات والمؤشرات الأخيرة.

ولفت رامي إلى أن هذا الوضع أصبح، حسب شهادات أطباء، كارثيا وخارجا عن السيطرة، متهما النظام باتباع سياسة الإنكار، ففي الوقت الذي تُعلن فيه أعداد متدنية للمصابين، يصنف المركز الأميركي لمكافحة الأمراض مصر ضمن الدول الأخطر بالنسبة لكورونا.

تحايل رسمي

وذهب رامي إلى أن السلطات تتحايل لتقليل أعداد الإصابات والوفيات المعلنة عن طريق الإصرار على تقليل عدد تحاليل الاختبار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أجرت فيه مصر 953 تحليلا لكل 100 ألف مواطن، أجرت الأردن 25 ضعفا لهذا العدد، والعراق 9 أضعاف، وليبيا نحو 6 أضعاف العدد بمصر.

وأشار رامي إلى أن الظهور اللافت للإصابات بين الأطفال في مصر يعد مؤشرا آخر واضحا للانتشار الكبير للوباء، مما هو معلوم من اتساع دائرة المخالطة بينهم وبين ذويهم.

وكان وزير التعليم طارق شوقي أعلن مطلع الشهر الماضي أن الإصابات في المدارس راوحت بين 300-500 حالة، في حين نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الوزارة محمود حسونة أن هذه الأعداد غير دقيقة، وأن الوزارة لا تتبع بروتوكولا معينا لرصد الإصابات بالمدارس، وإنما تعتمد رصد وزارة الصحة.

كذلك يرى رامي أن نسب وفيات الوباء في القطاع الطبي بمصر ضمن الأكبر بين دول العالم، إذ تجاوز إجمالي الوفيات فيه 600 حالة، بينها نحو 280 طبيبا، حسب تقديرات نقابة الأطباء التي تشكو كذلك عدم الاعتراف بوفاة 200 آخرين من أعضائها بالفيروس، لأنهم لم يتمكنوا من إجراء الفحص.

سياسة الإنكار

ولفت في هذا السياق إلى أن النظام في اعتماده سياسة الإنكار وتغييب المعلومة الحقيقية ألقى القبض على 9 أطباء أثناء الموجة الأولى من الجائحة، وذلك لمجرد نشرهم على صفحاتهم الخاصة مناشدات لتحسين سياسة التعامل مع ملف الوباء.

وفي هذا الإطار تظهر أزمة نقص إمدادات الأكسجين، التي كشفت عنها بعض الحوادث أخيرا، لتبرز معها شكاوى ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين بتسارع غير مسبوق، إذ إن أسعارها تضاعفت في غضون شهر.

وحسب تقديرات متطوعين بمبادرات مجتمعية، فإن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من نحو ألفي جنيه (127 دولارا) إلى 4 آلاف جنيه (255 دولارا)، في حين ارتفع سعر أنواع مولدات الأكسجين الجيدة من 6 آلاف جنيه (382 دولارا) إلى نحو 11 ألف جنيه (700 دولار).

وفي هذا السياق، يحذّر رامي من خطورة استخدام الأكسجين من غير إشراف طبي، في إطار اتساع دائرة العزل المنزلي، وقيام متطوعين غير مدربين بالإشراف على استخدام المصابين أسطوانات الأكسجين.

 

*شروط البناء الجديدة لحكومة الانقلاب تسبب أزمة بقطاع العقارات

ما بين رفع أسعار مواد البناء إلى إجراءات التصالح بأثر رجعي، إلى وقف البناء لـ6 أشهر، تتفاقم أزمات قطاع البناء والعقارات التي تستوعب أكثر من 20 مليون من العمالة بمصر، والتي ترتبط بهم نحو 70 مهنة وتجارة أخرى.

وبحسب خبراء، فإن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها حكومة الانقلاب لاستخراج ترخيص البناء قد تؤدي إلى مد أمد استلام الرخصة إلى 9 أشهر، نتيجة تعدد الجهات المشرفة، وتقنين عمليات الفساد، بما يوسع من دائرة تلقي الرشاوى نتيجة تعدد الجهات.

فتعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعا من الثغرات التي تسمح بزيادة أعداد المرتشين على نطاق أوسع مما هي عليه اليوم، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية، كما يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائية.

وبحسب خبراء، فإن هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة لن تحصل على ترخيص، إذ لم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، لأنه طبقا للتعديلات الجديدة لا يجب أن تقل واجهة المبنى عن 8.5 مترات، والبناء يكون على 70 % صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين.

ومن المتوقع ألا يتم التنفيذ الفعلي للتعديلات قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل محافظة هذه التعديلات، طبقا لظروف كل محافظة، كما أنه من المتوفع أن يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر.

وبحسب دراسات فنية، فمن سلبيات هذه التعديلات أن تعدد الجهات قد يطيل من أمد استخراج الرخص والذي قد يصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة ستحول دون استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات.

وحددت الاشتراطات الجديدة والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أقصى ارتفاع بـ 16 مترا، بواقع أرضي و4 أدوار للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 مترا، على أن يتم البناء على 70% من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر. واستبعدت تمامًا أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.

وقبل نهاية العام 2020 بساعات مدد السيسي العمل بقرار التصالح على مخالفات البناء ثلاثة اشهر لتعظيم النهب من المصريين. ويشار إلى أن السيسي يقنن سياسات سيطرة الجيش على قطاع المقاولات والبناء دون توقف منذ الانقلاب العسكري.

 

*مصر تغلق قضية ريجيني.. فهل انتهت القصة؟

مرة تلو أخرى، تزيد بيانات النيابة العامة المصرية قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني غموضا، كما تبعد فرص معرفة الجناة، لكنها في المقابل تزيد -على ما يبدو- إصرار الحكومة والشعب الإيطاليين على معرفة الحقيقة.

هذا ما ظهر جليا في بيان وزارة الخارجية الإيطالية ردا على بيان النيابة العامة المصرية قبل أيام، بشأن واقعة مقتل وتعذيب ريجيني، حيث وصف البيان تصريحات النائب العام المصري بأنها “غير مقبولة”، مما يؤشر على رفض روما إغلاق القضية بالطريقة التي تريدها مصر.

وقالت إيطاليا إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة، داعية السلطات المصرية إلى مشاركتها المعلومات الخاصة بالقضية، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وجدد نواب أوروبيون وإيطاليون رفضهم بيان النيابة العامة المصرية، داعين إلى استمرار الضغط على الحكومة المصرية، والتفكير جديا في فرض عقوبات اقتصادية، خاصة أنه يضع الحكومة الإيطالية أمام تحد وإحراج بالغين، ولكن العلاقات بين البلدين لن تكون على المحك.

رفض إيطالي وتمنع مصري

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لوَّح في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن بلاده ستطلب من الدول الأوروبية “اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن ريجيني” في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام.

وأصدر النائب العام المصري بيانا -الأربعاء الماضي- قال فيه “إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز ريجيني وتعذيبه بدنيًّا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف جهات البحث بموالاة التحري“.

وكذلك استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، مشيرا إلى أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية هي شبهات قائمة على استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا ترقى لمرتبة الأدلة.

بل ذهب النائب العام إلى أبعد من ذلك، باتهام “مجهول” باختطاف وتعذيب وقتل “ريجيني” ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري العامة، بالتزامن مع انشغالهم بتأمين المنشآت الحيوية (في ذكرى ثورة 25 يناير).

وحسب برلمانيين أوروبيين، فإن خيارات الحكومة الإيطالية باتت تتركز في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مصر، واستمرارها في الضغط على الحكومة المصرية لتقديم الجناة للعدالة، والمضي قدما في محاكمة الضباط المصريين المشتبه فيهم.

عقوبات اقتصادية على مصر

وطالب عضو البرلمان الأوروبي ماسيمليانو سميرلي الحكومة الإيطالية بأن تصر على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية ريجيني، مشيرا إلى أنه يجب مساءلة مصر ليس أمام إيطاليا فحسب، بل أمام المجتمع الدولي بأسره.

وشدد في تصريحات على أنه يجب الحفاظ على استمرار الضغط الدبلوماسي القوي على الحكومة المصرية، ويجب على أوروبا -التي تدافع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية- أن تقوم بدورها.

واستدرك “في رأيي، من دون الكشف عن الحقيقة يجب على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على مصر.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تصاعد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت “نيابة الجمهورية بروماالاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

قتل ريجيني من عمل الدولة

وفيما يتعلق بسبب إغلاق النيابة العامة المصرية ملف مقتل ريجيني رغم استمرار المطالبات الإيطالية للجانب المصري بالتعاون، اعتبر النائب في البرلمان الإيطالي ميكيلي براس أن “بيان النيابة العامة المصرية لم يحمل جديدا، وأن ما جاء فيه يتماشى تمامًا مع الموقف الكئيب الذي اتخذه النظام المصري دائمًا بشأن قضية ريجيني“.

وأضاف في حديثه أنه بعد سنوات من الأكاذيب والتوجيهات الخاطئة والتستر، لا نؤمن بالتغيير أبدًا. علمنا منذ اليوم الأول أن اختطاف وقتل ريجيني كان من عمل الدولة. كانت لدينا شهادات حاسمة في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بقضية ريجيني، والتي تعمل مع السلطات القضائية.

وقال نائب البرلمان الإيطالي إنه في حالة الحق -مثل إيطاليا- يجب أن تُحدد فرضية الاستنتاجات غير الصحيحة من خلال الإجراءات القانونية، وليس من خلال رأي الأشخاص الآخرين.

واستبعد أن تضع القضية العلاقات بين البلدين على المحك، مضيفا أننا انتظرنا طويلا التعاون المصري في هذه القضية الرهيبة، لكننا لسنا على استعداد للانتظار أكثر من ذلك.

قضية سياسة تديرها أعلى سلطة

واعتبر المحلل السياسي محمد رمضان أن قضية مقتل ريجيني سياسية بحتة تديرها أعلى سلطة في البلد، ومن الواضح أن السلطات المصرية تسعى للتستر على الفاعل الحقيقي، الذي يبدو أنه يقف خلف توجيه الضباط المشتبه فيهم من قبل سلطات التحقيق الإيطالية، لذلك لا يتوقع أن تغير النيابة العامة المصرية موقفها تحت أي ضغوط.

وأكد في حديثه أن البيانات المتشابهة والمتتالية تؤشر بقوة على تواطؤ القضاء المصري مع السلطات التنفيذية من أجل إخفاء الحقيقة التي تملكها، وهو أمر معروف للقاصي والداني في بلد يشهد تدهورا حادا في ملف حقوق الإنسان.

والمتوقع من الحكومة الإيطالية -حسب رمضان- هو ممارسة مزيد من الضغوط عبر الاتحاد الأوروبي، من أجل حث السلطات المصرية أو إرغامها على التعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

لكنه قلل من حجم انعكاس ذلك بالسلب على العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن ما يحول دون ذلك حتى الآن هو المصالح الاقتصادية وحجم التضحيات التي قدمها السيسي لإيطاليا، وكانت تهدف إلى شراء صمت الحكومة الإيطالية، لكن الرأي العام وأسرة ريجيني أعادوا القضية مرة أخرى إلى الواجهة، مما وضع الحكومة الإيطالية في حرج، وعليها أن تحقق العدالة لمواطنها.

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قُتل عام 2016، بعد اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، وعُثر على جثته بعد أيام مطلع فبراير/شباط، ونفت السلطات المصرية ضلوع عناصر من شرطتها في قتله.

وأعلنت الشرطة المصرية بعد نحو شهرين من الواقعة -وتحديدا في 25 مارس/آذار 2016- قتل عصابة من 5 أفراد، واتهمتهم رسميا بخطف ريجيني وقتله، وزعمت حينها أنها كانت حريصة على اعتقالهم غير أنهم بادروها بإطلاق النار، فردت عليهم؛ مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا واعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية .. الثلاثاء 5 يناير 2021.. كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

اعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية

السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا واعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية .. الثلاثاء 5 يناير 2021.. كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام رابعة”، لجلسة 4 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة محمد السيد خميس و صالح عبد الرحيم “كابتن صالح” وشقيق حسن مالك وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب “المطار”، لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.

محكمة عمال جنوب الجيزة تؤجل نظر دعوى الفصل التعسفي المقامة من العامل أحمد حفني ضد شركة جهينة للألبان لجلسة ١٢ يناير الجاري للمذكرات والمستندات

 

*تدوير “عز الدين”.. رسالة عداء جديدة من السيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان

دانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» تدوير المهندس إبراهيم عز الدين، وحبسه في قضية جديدة بعد 5 أيام فقط من قرار إخلاء سبيله، وسط تجاهل كل  نداءات الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وكان “عز الدين” المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، قد حصل مؤخرا على  قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وطالبت المفوضية، عبر بيان صادر عنها،  بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهه إليه في القضيتين، وضمان سلامته الجسدية، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة.

رسالة واضحة 

وأكدت المفوضية على أن “تدوير” إبراهيم هو رسالة واضحة بأن سلطات نظام الانقلاب عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.

كما تري  المفوضية في “تدويره” بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للإخفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارا في سعي سلطات نظام السيسى الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.

كانت محكمة “جنايات القاهرة” قد أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم يوم 27 ديسمبر 2020، بعد 13 شهرا من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى “قسم شرطة سمنود” حيث محل سكنه، وتابع محاموه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي انتهت بالفعل خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة انتظار تأشيرة الأمن الوطني”. وفوجئ محاموه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الانقلاب  العليا مجددا للتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020م، وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، وبدون السماح لمحاميه بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما هو معهود من نيابة أمن الانقلاب التي أصبحت شريكا أساسيا في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين ثم إعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف “بالتدوير“.

وقالت المفوضية فى بيانها: “تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة“.

الإخفاء القسرى 

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت  إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، واقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة؛ حيث ظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب  يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الإخفاء القسري.

وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة التدوير” ضد المحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناء على أوامر من ضباط  قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.

كما وثقت المفوضية تدوير محمد أحمد مصطفي على ذمة قضية جديدة  للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله بزعم الانضمام لجماعة إرهابية  على ذمة القضية رقم 28 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وكان محمد قد حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 18 نوفمبر 2020، بتدابير احترازية في القضية 1023 لسنة 2020 جنايات البساتين، وظل محتجزا بـ”قسم البساتين” في انتظار تنفيذ القرار حتى تم نقله في ٢ يناير الجاري من قسم البساتين إلى قسم “عين شمس“.

 

*عندما يكون “الشاهد” مؤلف أفلام بوليسية.. تلفيقات جديدة في محاكمة د.عزت بهزلية “الإرشاد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة د.محمود عزت بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد” لـ3 فبراير2021، بعدما عرضت أمس الاثنين، محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام.
والعرض هو الثاني من نوعه في هزلية  أحداث مكتب الارشاد، بعد أن عرضت محكمة الانقلاب في 28 ديسمبر الماضي “د.عزت” نائب المرشد في هزلية أخرى معروفة إعلاميا بـ”اقتحام حدود مصر الشرقية” والمتوقع استئناف الاستماع فيها إلى أقوال الدكتور محمود عزت نهاية يناير الجاري.

فيلم وأكاذيب!

واستعرضت المحكمة شهادة ضابط الأمن الوطني الذي ادعى أن “الإخوان” أعدوا السلاح الآلي والمفرقعات لمواجهة الشباب المستائين من سياستهم ضمن تلفيقات هزلية “أحداث مكتب الإرشاد“.

وادعى “الشاهد” الذي لا تجوز شهادته باعتباره خصما وليس شاهد عدل أن الدكتور عزت كان دوره الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وزعم أن ذلك تم بالتنسيق مع “محمد مهدى عاكف” و”أحمد شوشة” لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وكذلك ضلوعه بمراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية خصوصا مكتب الإرشاد إذ اضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو، والتنسيق مع مسؤول المقر محمد البشلاوي، والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة لمنع أي أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي. وفق الفيلم الذي ألفه ضابط الأمن الوطني
وادعى الضابط الكاذب أن الدكتور محمود عزت “تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر”! زاعما أن دوره أيضا كان في دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذى تم عليه خلال الاجتماع“.

بعد 7 سنوات 
وفي 28 اغسطس 2020، وبعد سبع سنوات ألقت داخلية الانقلاب القبض على د. محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من قتل د. عصام العريان بالإهمال الطبي.
وكانت أولى جلسات الدكتور محمود عزت في هزلية “أحداث مكتب الإرشاد” بتاريخ 7 ديسمبر الماضي.
والدكتور محمود عزت، 76 عاما، كان يسكن في أحد أحياء التجمع الخامس، وهو من مواليد 13 أغسطس 1944، ويعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، وهو صاحب بحوث بمجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا، وصاحب بحوث في الأمراض الوبائية بمصر، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان منذ سبتمبر 2013، بعد اعتقال د. محمد بديع في 2013.

 

*«7080» انتهاكا ضد المصريين خلال 3 سنوات بينها «2349» في “2020

رصدت منظمة «نجدة لحقوق الإنسان» «7080» انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع؛  وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان
ونشرت المنظمة الحقوقية، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، «انفوجراف» حول الانتهاكات التى ارتكبتها عصابة العسكر خلال السنوات الثلاثة الماضية (2018ــ 2019ـ2020)، وتنوعت ما بين الإخفاء القسرى والاعتقال التعسفي والقتل بالتعذيب والتصفية الجسدية وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والقتل بالإهمال الطبى.

«2349» انتهاكا  متنوعا

وخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا  متنوعا ما بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التى رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ”865″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة ب 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفى بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة  بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبى ب 37 حالة
تفاصيل أكثر من هنا:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnajdahumanrights.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1w2uS9Uf8VAOM1TlZNC_F4t8alLAGTxKPzX-rq54h2W6Hq6RJRYg5qDtM&h=AT3C0c1-QsFgxpXXIhVxbHF4sJoeA5HxNfANUyg5s104IQ6so4yIn5PonrMoe_LnH0FVwMBE46NpIqAILtFRPqJYRGb-7GYkX3NeEQ1G1IvUFjdm4HP8JEg9F_l7xvSWR1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JKoziARAoVOOjxqSe_2rxdo6hUwmZ-jck0BBW8r9P5RaZNZ-6-2jSnVFi7xHUTTmgoLMOfPf1uh9OeuJsf8EhLxYrW4CDhKVFxHdhJPy351NGxEVK3qhAbVTLk-VqKpmHwxtfZO-urG0UaZkV0DAGlz8NwzAuEu5q6_AMrH8NGp8 

وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد على أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة

كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مفر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى  إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*تواصل الاعتقالات بكفر الشيخ وقسم شرطة أبوكبير يتعنت فى إخلاء سبيل 30 معتقلا

استمرارا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب بمحافظات الجمهورية قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير اعتقلت مليشيات السيسى من بلطيم مواطنين بعد اقتحام العديد من منازل الأهالى دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.  

وذكر شهود عيان من الأهالى أن الحملة روعت المواطنين خاصة النساء والأطفال بعد تدمير أثاث العديد من المنازل وسرقت المحتويات قبل اعتقال كل من: إسماعيل شرشر، من “السبايعة” وزيد البنا من “البنائين” دون سند من القانون .

واستنكر الأهالى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وناشدوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي 3 مواطنين لليوم العاشر  على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

ظهور مختفين

وفى الشرقية ظهر أمس الاثنين المواطن حسين سامى العتيق بنيابة الزقازيق بعد 60 يوما من الإخفاء القسري وقررت حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
كانت قوات أمن القليوبية اعتقلت العتيق من منزله بالعبور في الرابع من نوفمبر 2020 دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
يذكر أن “العتيق” من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويعول زوجة و3 أطفال أحدهم يحتاج إلي جراحة بالقلب، وتم اعتقال  العتيق وأخفي قسريا قبل إجراء الجراحة بأيام وفقا لما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان .

رفض إخلاء السبيل 

وأطلق أهالى ما يزيد عن 30 معتقلا داخل مركز شرطة أبوكبير استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين تتعنت إدارة مركز الشرطة فى تنفيذ إخلاء سبيلهم بعد حصولهم على أحكام بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات.  

وأوضح ألاهالى أن ما زيد عن 30 معتقلا حصلوا على أحكام بالبراءة منذ مدد متفاوتة وبتم احتجازهم داخل مركز شرطة أبوكبير دون سند من القانون وعند تقديم بلاغات للنيابة قال لهم مأمور المركز  إنه في انتظار تعليمات الأمن الوطني.
ويخشى الأهالي من إعادة تدوير اعتقال ذويهم على ذمة قضايا واتهامات جديدة كما حدث مع العشرات من الحالات المماثلة في وقت سابق ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.  

كما  ظهر المعتقل المهندس أحمد محفوظ بنيابة أبوكبير وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفي الخميس الماضي واقتياد لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب
كانت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قد رصدت خلال تقرير صادر عنها يوم الأحد 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام السيسي على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان

 

*صورة ممرضة مستشفى الحسينية رمز لفشل الانقلاب في احتواء كورونا

اعتقلت داخلية الانقلاب شابا صور مشاهد الفوضى في مستشفى يعالج مرضى كوفيد-19″ لاستجوابه يوم الاثنين، ثم أخلت سبيله، بعد موجة الغضب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع الفيديو.

ويوم الأحد، بدأت لقطات أحمد ممدوح في التداول، تظهر مسعفين يائسين يحاولون إنقاذ المرضى في وحدة العناية المركزة في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد نفاد إمدادات الأكسجين بالعناية المركزة.

وفي الفيديو يصرخ “ممدوح”: “كل شخص في وحدة العناية المركزة قد مات… لا يوجد أكسجين”، حيث كافح الطاقم الطبي لمساعدة المرضى المنكوبين

وفي نفس الفيديو تظهر الممرضة آية علي محمد علي، تجلس منزوية في الغرفة لا تجد شيئا تفعله والمرضى يموتون واحدا تلو الآخر. وتحولت إلى أيقونة للغضب والتعاطف في نفس الوقت.

وأشار موقع “ميدل إيست آي”إلى الاتهامات التي وجهت لمستشفى الحسينية وغيره، بأنهم قد حرموا المرضى، نتيجة الإهمال، من الأكسجين الكافي لاستمرارهم على قيد الحياة.

استدعاء ممدوح

وأخلت جهات التحقيق في محافظة الشرقية سبيل الشاب أحمد ممدوح، مصور مقطع الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابي كورونا، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. وذلك بعد استدعائه بمديرية أمن الشرقية،أمس الاثنين، للاستماع لأقواله فيما حمله المقطع من وفاة المرضى بسبب نقص الأكسجين.

واعترف محافظ الشرقية ممدوح غراب بوفاة أربعة مرضى، امرأتان في الستينات من العمر ورجلان يبلغان من العمر 76 و44 عاما، لكنه زعم أنهم توفوا “بشكل طبيعي” بسبب أمراض مزمنة وليس نتيجة نقص الأكسجين
وفند النائب ببرلمان الانقلاب سيد رحمو مزاعم غراب، قائلا: “توفي المرضى نتيجة الإهمال في مستشفى الحسينية وسوء إدارة أزمة نقص الأكسجين“.
وقال رحمو: “وفقا لمصادري، أبلغ طبيب العناية المركزة مدير المستشفى بنقص إمدادات الأكسجين قبل وقوع الكارثة بساعة على الأقل.. إلا أن التحذير لم يلق آذانا مصغية في الوقت المناسب“.
وأكد مكتب المدعي العام في الحسينية أن مدير المستشفى يجري استجوابه بشأن الوفيات، وفقا لمسؤول تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
هفضحكم في كل مكان
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن الحادث وقع بالمستشفى بعد ساعات من حادث مماثل في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية يوم السبت، حيث سجلت امرأة حزينة مشاهد قاتمة
في تلك اللقطات، تركض امرأة صعودا وهبوطا في الممرات، وتصور غرف المستشفى التي تظهر المرضى الذين يكافحون على أسرتهم، وانهيار أعضاء الفريق الطبي على الأرض، وقالت “سأكشفكم في كل مكان… حكومة قذرة!”.
ونفى عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية أيضا أن يكون هناك نقص في إمدادات الأوكسجين
بالنسبة للكثيرين، فإن صورة الممرضة في مستشفى الحسينية هي رمز لفشل مصر في احتواء الفيروس التاجي ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية المكافحين في البلاد.
لا ينبغي لأحد أن يختبر ذلك!” هكذا غرد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال آخر: “الوضع في مصر يزداد سوءا ساعدونا“. 
وغرّد الكثيرون على تويتر بدعم الممرضة، وحثوها على عدم الاستسلام، في حين أعرب آخرون عن مخاوفهم على سلامتهم في مصر.
ارتفاع غير مسبوق
وارتفع عدد الإصابات في مصر بشكل كبير في أواخر عام 2020، من حوالي 100 حالة جديدة تم تأكيدها يوميا في أكتوبر، إلى حوالي 1400 حالة يوميا حاليا.
وعلى مدى العامين الماضيين، كان مستشفى الحسينية في قلب العديد من الشكاوى حول الإهمال والظروف غير الصحية.
ووفقاً لـ “مرصد مصر”، وهو برنامج مستقل للدعوة والبحوث، فإن القضايا المحيطة بإمدادات الأكسجين هي مشكلة شائعة في المستشفيات العامة في مصر، وهو وضع يتفاقم بسبب وباء الفيروس التاجي وعدم استعداد وزارة صحة الانقلاب.  
وسجلت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون نسمة، أكثر من 140 ألف حالة إصابة بمرض “كوفيد-19مع 7800 حالة وفاة.
ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير، حيث لم يتم تسجيل سوى اختبارات إيجابية من مختبرات وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح صيني من صنع سينوفارم في حالات الطوارئ، ومن المفترض أن تبدأ التطعيمات في غضون الأسبوعين المقبلين.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-covid-hospital-oxygen-chaos-scenes-questioned

 

*السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا 

أثارت وفاة مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة، في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية بسببب انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام، بمحافظة الغربية انتقادات المصريين لنظام الانقلاب الذي يزعم أنه يوفر كل المستلزمات الطبية والوقائية لمرضى كورونا ويعالجهم بالمجان.

وتساءل المواطنون أين الـ 100 مليار جنيه التى أعلن السيسي تخصيصها لمكافحة كورونا؟ وأين المليارات التي زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب قبل أيام تخصيصها لوزارة صحة الانقلاب لشراء كل مستلزمات مكافحة كورونا ؟ 

وأكدوا أن هذه الحوادث كشفت أكاذيب نظام الانقلاب وخداعه للمصريين، موضحين أن السيسي لا يريد شراء أنبوبة أكسجين لمرضى في غرف العناية المركزة ويتركهم ليموتوا وهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد .

غرفة العزل

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية .

ويظهر في الفيديو المصور وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، وتدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى، بمحافظة الغربية المجاورة.
وطالبوا بفتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله واكدوا أن الإهمال أخطر من “كورونا”، متسائلين عن السبب الذي يدفع المرضى لدخول المستشفى إذا لم يجدوا الرعاية الطبية المناسبة.

تحقيقات شفافة

من جانبه طالب حزب الكرامة بإجراء تحقيقات شفافة للوقوف على حقيقة الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث وفيات في أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات زفتى والحسينية وغيرها نتيجة نقص الأكسجين.
وقال الحزب في بيان له إنه ينضم للحالة الشعبية الواسعة التي تطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بمستشفياتنا بما يشمل اتخاذ عدة إجراءات عامة وهامة يأتي على رأسها ضبط سوق مولدات وإسطوانات الأكسجين ومنع الاستغلال من جانب القطاع الخاص بالمستشفيات والمصانع والأسواق، والتدخل الهندسي السريع لمد مستشفيات العزل بما تحتاجه من شبكات تساعد على توفير مولدات الاكسجين بشكلً دائم، وزيادة عدة الأسرة
وأكد ضرورة إعلان وزارة صحة الانقلاب، حقيقة الأوضاع في المستشفيات ومصارحة المواطنين بمدى توفر المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج مصابي كورونا، والسماح لوسائل الإعلام بتقصى الحقائق داخل المستشفيات .

إهمال قاتل

وشدد الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء على ضرورة محاكمة المسؤولين عن أزمة الأكسجين بالمستشفيات.
وقال الطاهر فى تصريحات صحفية إن الإهمال لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة التي تتسبب في وفاة المرضى، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى أنابيب الأكسجين تحاسب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على هذا النقص
وطالب بضرورة التعامل مع هذه الأزمة بشفافية، وإطلاع الرأى العام على الحقائق دون تزييف أو مجاملة.

خطأ إداري!

وأكد محمد إسماعيل؛ رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية؛ أنه لا يمكن أن تفتح أي مستشفى أبوابها دون أن تكون لديها شبكة من الغازات. وزعم إسماعيل في تصريحات صحفية: ليس لدينا مشكلة في توليد الأكسجين ولدينا 30 شركة لتوليد الغازات .
وأضاف: ما حدث في إحدى مستشفيات الشرقية قد يكون خطأ إداري في الورديات أو في ملء خزانات الأكسجين.
وحذر إسماعيل من أن بعض الأشخاص بدأوا في شراء أسطوانات الأكسجين ووضعها في المنزل رغم أنها لا يكمن أن تستخدم سوى تحت إشراف طبي. مشيرا إلى أن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من 2800 جنيه إلى 3600 أو 4000 جنيه مضيفا: “خلقنا طلب من لا شيء“.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين يخضع للعرض والطلب تماما مثل ما حدث في الماسك الجراحي الذي وصل في بداية الأزمة إلى 10 جنيهات .

تحقيقات حول العجز

وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو، ونقص الأكسجين . لافتا إلى أن نقابة الأطباء تتابع التحقيقات عن كثب حتى الوصول لحقيقة ما حدث.
وأضاف أننا نرفض الإهمال أو التراخى في توفير احتياجات المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على حياة المرضى سواء من المصابين بفيروس كورونا أو غيرهم .

 

*اعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية بعد أن كذب وفضح النظام بالأدلة الدامغة

حادثة انقطاع أجهزة التنفسي الصناعي في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية، التي أدت إلى وفاة أربعة مواطنين من مصابي فيروس “كورونا” تمثل انعكاسا واضحا لمدى جسامة الانهيار في قطاع الصحة المصري، كما يعكس الفشل المتوطن والمستمر لنظام العسكر في إدارة موارد مصر الاقتصادية والصحية وفي كافة المجالات.

اعتقال أحمد ممدوح 

الملاحظة الأولى أنه من المثير للغضب أن أجهزة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأمنية اعتقلت الشاب أحمد ممدوح نافع الذي صور الواقعة وفضح النظام ومؤسساته الصحية؛  قبل أن تخلي سبيله بعد ذلك، الأمر الذي يمثل رسالة تهديد لكل مواطن بأن يصمت إذا رأي خطأ أو كارثة تحدث وإلا فإن الاعتقال مثواه. وجرى اعتقال الشاب  بزعم الاستماع إلى أقواله فيما تضمنه الفيديو بشأن فضيحة وفاة المرضى بعد انقطاع الأكسجين في غرفة العناية المركز بالمستشفى؛ رغم أن ما قام به المواطن هو من صميم الانتماء لهذا الوطن من أجل فضح كل تقصير وكشف كل مهمل من أجل الضغط على  النظام لتقديم خدمة صحية جيدة.

هذا الشاب الوطني الغيور ما فضح الحادثة إلا بعد أن رأى عمته فاطمة السيد إبراهيم تلقى حتفها جراء هذا الإهمال الجسيم، حيث كذّب الشاب تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وكذا محافظ الشرقية، حول توافر الأكسجين في المستشفى، قائلا: “العالم كله شاهد الكارثة التي حدثت في مستشفى الحسينية، والبداية كانت يوم الجمعة الماضي، حين أغلق محبس الأكسجين في المستشفى بفعل فاعل في الساعة الرابعة فجرا، واكتشفنا بالصدفة أن عمتي تواجه الموت، وكل من معها في الرعاية، وأحضرنا الشخص المسؤول عن المحبس من أجل إعادة فتحه“.

التستر على الفشل 

الملاحظة الثانية، أن هذه الحادثة فضحت كذلك حجم الأكاذيب التي يرددها المسئولون بحكومة الانقلاب من أجل التغطية والتستر على فشلهم الدائم، حيث واجه المسئولون الأمر في بداية انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الإنكار، وسرعان ما اعترفوا بالجريمة وسط مساعي للبحث عن كبش فداء من صغار الأطباء وطاقم التمريض.

وقد أوضح الشاب في مقطع فيديو آخر، على موقع فيسبوك” أن “سيارة الأكسجين لم تصل إلى المستشفى إلا في العاشرة و7 دقائق ليلا، ولم تكن هناك ذرة أكسجين تدخل للمرضى ابتداء من التاسعة والنصف، وجميع المرضى في قسم الرعاية ماتوا خنقا في دقيقة واحدة”، مستطردا: “دخلت العناية وأنا أصرخ، و4 من المرضى ماتوا على الفور، والممرضات في حالة ذعر“. ووجه الشاب كلامه لمحافظ الشرقية قائلا: “الكرسي ليس دائما يا سيادة المحافظ، فأنت كذبت الخبر رغم أنك تجلس في منزلك. عمتي توفيت في العاشرة و11 دقيقة، وليس في الرابعة فجرا كما قال وكيل الوزارة، واستخرجت تصريح الدفن لها في العاشرة و40 دقيقة، ومعي 6 آخرون. أقول لوزيرة الصحة: لماذا رفضتم كتابة سبب الوفاة في التصريح؟“.

موقف غريب للمحافظ 

الملاحظة الثالثة، أن محافظ الشرقية كان حريضا أشد الحرص على التحقيق في السماح للشاب بتصوير الكارثة التي فضحت الإهمال الجسيم في مستشفى عام كبير كمستشفى الحسينية. حيث أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية يوم الأحد 3 ديسمبر فتح التحقيق مع مسؤول شركة الأمن في مستشفى “الحسينية”، بذريعة السماح لأحد الأشخاص بتصوير واقعة نفاد الأوكسجين في غرف العناية المركزة بالمستشفى، وهو ما سبّب “إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ونشر الذعر بين المواطنين“.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي توفيت عمته، يُظهر حالة الفوضى التي شهدها المستشفى في ساعة متأخرة من مساء السبت. وظهر في المقطع البالغة مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، بسبب انقطاع الأوكسجين فجأة عن أجهزة التنفس.
https://www.youtube.com/watch?v=InRa6IifpUA
الملاحظة الرابعة، أن من يتحمل المسئولية كاملة هو رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومن ورائه وزيرة الصحة هالة زايد التي أثبتت مع مرور الأيام انها لا تصلح إلا لترديد تعليمات السيسي دون فعالية حقيقية في مواجهة هذا الوباء أو حماية المصريين، أو حتى توفير الحد الأدنى للفريق الطبي من تجهيزات لمواجهة كورونا. فتلك المشاهد في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهرت لنا أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنها أظهرت لنا مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر.

التجهيزات والأطقم الطبية 

الملاحظة الخامسة، أنه في ظل عدم توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة للطواقم الطبية من أجل مواجة تفشي العدوى، فإن السيسي وحكومته يهدران المليارات على مشروعات وهمية بلا جدوى ولا قيمة اقتصادية، كما أن السيسي أجرى تحسينات على طاقم طائرات الرئاسية مؤخرا بتكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه، ويصر على إهدار المليارات على قصوره له ولأركان شلته وعصابته، في الوقت الذي يموت فيه المصريون في غرف العناية المركزة لعدم توافر الأكسجين! كما أن العجز الذي تعاني منه مستشفيات مصر يأتي في وقت يتباهى فيه النظام العسكري بتقديم مساعدات طبية لدول غنية مثل إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.

 

*كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

تتزايد إصابات فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية بصورة غير مسبوقة في ظل حالة الإهمال واللامبالاة من حكومة الانقلاب بصحة المواطنين وعلاجهم، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية واعتماد إستراتيجية القطيع في مواجهة الفيروس وهى إستراتيجية لا أخلاقية تعبر عن عدم إحساس بمعاناة المواطنين.

في المقابل تسود حالة من السخط بين المواطنين نحو نظام الانقلاب الذي دمر مصر في كافة المجالات سواء الصحية او الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية

وسجلت مصر، بحسب الأرقام الرسمية، حتى السبت 140 ألف و878 إصابة بفيروس كورونا و7741 وفاة.

نقص أكسجين

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى كورونا داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية.
ويظهر في الفيديو مصور الفيديو أحمد نافع، وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في الوقت الذى يحاول فيه البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس الممرضة آية علي محمد علي القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن سبب الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية .
واختلف رواد مواقع التواصل، حول عدد المتوفين في الواقعة، ما بين 7 و5 متوفين، بينما طالب الجميع بمحاسبة المسؤول عن تلك الكارثة. بدلا من معاقبة الممرضة وأمن المستشفى
وشدد الناشطون على ضرورة فتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله.
وبذلك تكون المستشفيات قد شهدت حادثتين نقص أكسجين في أقل من أسبوع، ما أودى بحياة 15 شخصا على الأقل .

حرق المرضى 

فى المقابل نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الواقعة رغم اعتراف هشام مسعود وكيل صحة الغربية بوفاة 4 حالات بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية، وليس 7، زاعما أن وفاتهم جاءت طبيعية بسبب تدهور حالتهم وانهيار الرئة، على حد قوله، وادعى أن الأكسجين لم ينقطع عن المستشفى، وأن سيارة خزان كانت تفرغ شحنة من الأكسجين

وفي حادث آخر لقي 7 أشخاص مصرعهم، نتيجة حريق في مستشفى حكومي لعزل حالات “كورونا” بمدينة العبور. نشب الحريق في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمل لعزل مرضى كورونا، وتم إخلاء المرضي والدفع بسيارتي إطفاء، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 5 آخرين بحروق

تزايد الإصابات  

من جانبها زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ان الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، أنه سوف تكون هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر2020، ويناير 2021.
وقالت “هالة زايد” فى تصريحات صحفية، إن الفترة الحالية تشهد زيادة الأمراض التنفسية، ما يسبب الكثير من حالات الوفاة، مشيرة إلي أن دول العالم كلها تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
وتابعت: “كنا عارفين ومتوقعين زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحة أن بقاء الناس في أماكن مغلقة أدى إلى سرعة زيادة الإصابة بالمرض، لأن الأماكن المغلقة تزيد من فرصة نقل الأمراض“.
وأشارت “زايد” إلى أن الزيادة فى الإصابات والوفيات بكورونا سوف تستمر خلال شهر يناير الجاري، بحسب تصريحاتها.

تأتي زيادة أعداد الإصابات والوفيات وموت المرضى خنقا؛ في الوقت الذي يستقبل فيه وزير شباب الانقلاب أشرف صبحي فريق اليابان لكرة اليد، مع اقتراب بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر بعد أيام، وتزايد أعداد الناس في المولات بسبب روض بداية العام، واحتفالات شركة المخابرات في الشوارع، واستمرار تصوير المسلسلات والأفلام، وإقامة المهرجانات، واستمرار مباريات الدوري بكافة اللعبات. وهو ما يؤدي إلى زيادة انتشار المرض بشكل يصعب معه تصور أي دور لفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامات أو تأخير الامتحانات بالمدارس والجامعات أو الغلق المبكر، نسبيا، لبعض المحلات

 

*تعذر مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تماطل والسودان قلق

تعذر انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي كان مقررا أمس الاثنين، بعد تحفظ السودان على المشاركة بينما حضرت مصر وإثيوبيا.

وباء الاجتماع بالفشل نتيجة غياب السودان، الذي تحفظ على المشاركة رداً على عدم تلقيه إجابة عن دعوته لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين الذين حضروا الاجتماع الثلاثي الذي عقد، الأحد، بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان: “استناداً إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد الأحد 3 يناير، قدم السودان طلباً بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين، لكنه لم يتلق رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع الخرطوم إلى التحفظ على حضور الاجتماع“.

وأضاف البيان: “جاء التحفظ على المشاركة، تأكيداً لموقف السودان الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة“.

وأكدت الخرطوم تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

في السياق نفسه، أعلنت إثيوبيا، في بيان أمس الاثنين، “تعذر” انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، بسبب عدم حضور السودان.

وعلى الصعيد نفسه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بياناً أعلنت فيه إنهاء الاجتماع بسبب عدم مشاركة السودان، والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لبحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده في 10 يناير، “خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنه “في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عقد، الأحد، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والخلاف في اتفاق السد، على أن يتم في نهاية الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية“.

وتابع البيان: “وفى هذا الإطار، أرسلت إثيوبيا دعوة لعقد الاجتماع، الاثنين، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبون، والخبراء المعينون من مفوضية الاتحاد الإفريقي، لكن لم تُشارك دولة السودان، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع“.

وبعد إعلان السودان تحفظه على حضور الاجتماع الثلاثي لسد النهضة، توجه رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم، والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

كما التقى رئيس المخابرات المصرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان.

وجاءت زيارة رئيس المخابرات المصرية، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناولت ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبية.

إثيوبيا تفرض الأمر الواقع والسودان قلق

الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد على أن مصر وسياسيتها تتحلى بالصبر الكامل في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة أثبتت في العديد من المواقف حسن نوايها وتم التوقيع بالأحرف الأولى في الاتفاق في واشنطن في حضور إثيوبيا.

وأكدت مصر ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، قبل بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وأضاف الخبير المائي في تصريحات تليفزيونية أٔن الاتحاد الإفريقي لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم أنه قطع مسيرة المفاوضات في مجلس الأمن بعد طلب مصر، وأكد أنه قادر على حل أزمات القارة الإفريقية وهو ما لم يحدث حتى الآن ومر ما يقرب من 6 شهور حتى الآن ولم يعلن الاتحاد الإفريقي عن التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع سداسي 10 يناير الجاري لعرض ما تم التواصل له من خلال اللجان الفنية في المفاوضات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي يسعى للتوصل لاتفاق قبل نهاية الولاية الحالية لدولة جنوب إفريقيا وتسلم دولة الكونغو الديمقراطية الولاية من فبراير المقبل.

وأكد شراقي أنه لا يعول كثيرا على الاتحاد الإفريقي في المرحلة الحالية للمفاوضات، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي نفسه بحاجة إلى الدعم ولم ينجح في حل أي مشاكل بالقارة الإفريقية منها أزمة ملف ليبيا ونيجيريا والتصدي لجماعة بوكو حرام كذلك أزمة إثيوبيا التي يوجد بها مقر الاتحاد الإفريقي والحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التجراي.

وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي كما أن السودان شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملئ السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه لابد من التوصل لاتفاق قبل شهر يوليو المقبل قبل موسم الأمطار الجديد.

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولاية الجديدة لرئاسة الاتحاد لدولة الكونغو فاعتقد أن مصر ستتوجه من جديد لمنصة مجلس الأمن اختصارا للوقت بعد ضياع شهور عدة مع الاتحاد الإفريقي أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد.

مماطلة إثيوبية

من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه مر أكثر من ٧ شهور منذ مطالبة جنوب أفريقيا وأثيوبيا بإحالة نزاع السد الأثيوبى الى المنظمة الإقليمية المختصة (الإتحاد الأفريقي) بحجة أن أهل مكة أدرى بشعابها، مشيرا إلى أنه لم يتم انجاز أى شئ ايجابى بهذا النزاع منذ ذلك الوقت بل قامت أثيوبيا بالملء الأولى للسد بالرغم من مطالبة الاتحاد الأفريقى بعدم فعل ذلك الا بعد التوصل لاتفاق ملزم مع كل من مصر والسودان.

ولفت “علام”  إنه لم يتم أيضا حل أى من نقاط الخلاف التى كانت تزعمها أثيوبيا فى وثيقة واشنطن.

 وتساءل وزير الري الأسبق قائلا: “الأن ونحن على بعد أيام من إنتهاء رئاسة جنوب أفريقيا للإتحاد، هل تقوم جنوب أفريقيا بإعادة ملف النزاع الى مجلس الأمن موضحة فشل المنظمة فى التعامل فى مثل هذه القضايا، أم يستمر التأمر والإهمال حتى الملء الثانى للسد الأثيوبى فى يوليو المقبل. وكيف يكون التصرف المصرى والسودانى بعد تأكدهم أن أثيوبيا لن توقع أى اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأى منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الأثيوبى الوخيمة؟

وأوضح أن تأخر مفاوضات سد النهضة أو تأجيلها فى صالح أثيوبيا ويضر بمصلحة كلا من مصر والسودان، قائلا: الوقت يمر على بدء التخزين الثاني وأى تأجيل للمفاوضات يضر بمصلحة مصر والسودان.

وشدد وزير الموارد المائية والري الأسبق، فى مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، على ضرورة توحيد الموقف المصري السوداني خاصة وأن المصلحة تصب فى نفس الاتجاه والسد له تبعيات خطيرة على البلدين، مؤكدا أن أثيوبيا هدفها الايقاع بين مصر والسودان

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي، كما أن السوادن شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملء السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق.

 

*وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا قطريا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة لبضع ساعات.

وأكد مصدر مسئول، أن وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة“.

وأشار، إلى أن “الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء“.

وأوضح أن “الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة”، وأن “الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات“.

 

*مصر توقع على “بيان العلا

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.

وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

ويأتي التوقيع المصري على “بيان العلا”، في “إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وثمنت مصر في بيانها “كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية“.

 

مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا.. الاثنين 4 يناير 2021.. كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا.. الاثنين 4 يناير 2021.. كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارت قضائية صدرت

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 3 فبراير المقبل.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الطيران الأسبق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الطيران لجلسة 6 يناير الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس العشرات في القضيتين أرقام 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما.

 

*مركز حقوقي: إخفاء 2685 شخصا وقتل 139 بالإهمال الطبي و1256 بالتصفية خلال 3 سنوات

كشف تقرير لمركز نجدة لحقوق الإنسان مدعوم بالصور والتعريف عبر منصة المركز على الشبكة العنكبوتية تزايد انتھاكات حقوق الإنسان في مصر.
ورصد المركز خلال 3 سنوات نحو (492) حكما على اتهامات ملفقة بشان قضايا سياسية أحدثها المؤبد لـ 8 وأحكام متفاوتة لباقي المتهمين في قضية ولاية سيناء، والسجن المشدد 15سنة لـ 59 متهم و7 سنوات لـ5 آخرين في إعادة إجراءات هزلية “فض رابعة”، والحبس لمدة سنتين وغرامه 500 جنيه لـ 49 بريئا بالشرقية.
كما رصدت 2402 حالة إخفاء قسري منها ما زال مختفيا وأحدثهم: جابر سلال، ومحمود جابر سلال، وسعد محمد أبو حطب.
ووفق رصد المركز الحقوقي فقد بلغت أحكام الإعدام (495)  وحالات الإهمال الطبي بالسجون (78) حالة.
أما حالات التحفظ على الأموال فوصلت إلى 4 أحكام رئيسية ومنها؛ التحفظ علي أموال 285 مواطنا بينهم 60 سيدة و3 مؤسسات بتهمة الارهاب، ومصادرة أموال 1589 من قيادات وأعضاء الإخوان وغيرهم، والقانون 22 لسنة 2018 بشأن التصرف في أموال الإخوان.
ورصد المركز  (35) حالة تعذيب معتقلين، وقتل (23) بالتعذيب و(3) حالات من التھجیر القسري منها لأهالي شمال سیناء والتهجير القسري لأهالي نزلة السمان، وتهجير عائلات جزيرة الوراق.
وأشار إلى قتل 139 معتقلا بالإهمال الطبي آخرهم المعتقلين محمد صفوت الشامي، ومحمد صبحي، وحسن جوده على يوسف.
وأضاف التقرير أن من قتلتهم داخلية الانقلاب تحت بند التصفية الجسدية خلال السنوات الثلاث نحو (129) وأبرزها تصفية 40 مواطنا ومقتل 7 عسكريين بينهم ضابطين بشمال سيناء وحالة عويس عبد الحميد الراوي وأحمد السيد البيومي إبراهيم، وأحمد زهران، وإسلام الأسترالي، وعبد الرحمن يوسف أحمد زوال.
وأدرجت سلطات الانقلاب نحو (18) قضية على قوائم الإرهاب، وإدراج المتهمين بتحالف الأمل، بينهم 7 فتيات، علي قوائم الإرهابيين، وأيدت محكمة النقض إدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين.
ورصد تقرير نجدة خلال 3 سنوات (93) قضية أو بلاغ انتهاكات داخل السجن، و(35)  لانتهاكات حرية التعبير والصحافة، و(663) لانتهاكات حقوق المرأة.

http://najdahumanrights.com/?fbclid=IwAR2XlvGthHqAJoDBtsxUmSoHf0v5Q8D52ANGKL6Fjyw_xTuRl0bTu-sBz1c

 

*المجهول يلاحق “ضياء” بعد 3 سنوات إخفاء و”إفراج” تطالب بالحرية لكبار السن والمرضى

سنوات مرت على جريمة اعتقال فوات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن؛ حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وبالتزامن مع مرور 3 سنوات على الجريمة جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسريالمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “ضياء” ورفع الظلم عنه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف الجريمة التي يتعرض لها.
كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت جريمة اختطافه والتي وقعت يوم 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة

أين “ضياء”؟

أسرته التي حررت العديد من البلاغات والتلغرافات جددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يعرف هل هو حي أم ميت.
يبلغ “ضياء” من العمر 29 عاما، وهو حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بقرية “الماي” بالمنوفية.
إلى ذلك استمر تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حملة “إفراج” التي أطلقتها باطل” مؤخرا والتي تطالب بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين في سجون الانقلاب.
وشارك الإعلامى مصطفى عاشور في الحملة، مشددا على ضرورة الإفراج عن كبار السن والمرضى الذين يعانون من الشتاء القارس وفيروس يهدد سلامة الجميع.
وأضاف: “إذا كان النظام لديه قليل من الشعور بالإنسانية فعليه أن يفرج فورا عن النساء والشيوخ المرضى والمظلومين من المعتقلين“.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/436207650852562
كما استنكر الدكتور أيمن نور التنكيل بكبار السن والمرضى وحبسهم انفراديا مع معاناتهم من أمراض الشيخوخة والضغط والسكر والروماتيزم بدون رعاية.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/434110401101175
وانتقد الصحفى محمد نصر إصرار النظام الانقلابى فى مصر على حبس كبار السن والمرضى فى ظروف غير آدمية بينهم الدكتور سعد الكتاتني والبرلماني عصام سلطان والحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وماهينور المصري.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/1112088905919291
الإفراج عن “جنينة

أيضا من بين الضحايا الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، البالغ من العمر 67 سنة ويعاني من عدة أمراض في المعتقل بعد حبسه خمس سنوات باتهامات سياسية واضحة.
وقالت الحملة: “طالبوا معانا بالإفراج عن المستشار هشام وغيره من المئات من كبار السن والمرضى في سجون مصر، عبر حملة #إفراج
وأكدت الحملة أن نظام السيسي ما زال ينتهج العديد من الممارسات الممنهجة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العديد من المصريين وبينهم كبار السن والمرضى، وذكرت أنها رصدت اعتقال 2880 مواطنا خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بينهم 1209 فى عام 2018 و797 فى عام 2019 و874 فى عام 2020 المنقضى.
وعرضت الحملة مأساة المهندس حمدى طه عبدالرحيم العيسوي، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2016 والتي عرضها نجله “أنس” حيث ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تشكل خطورة بالغة على حياته، طالبا من الجميع دعمه فى المطالبة بالافراج عن والده الذي طالما كان عونا للجميع وتاريخه حافل بالعمل الإنسانى والخيري والسعي فى مساندة الجميع.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/396731868262443

 

*تدوير معتقلين بالشرقية وإخفاء 5 بكفر الشيخ ودمياط

ضمن انتهاك الحق في الحرية والإطاحة بمعايير المحاكمة العادلة، أعادت سلطات نظام الانقلاب تدوير اثنين من المعتقلين من مركز فاقوس بالشرقية، رغم حصولهما على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات عقب قضاء فترة محكوميتهما الصادرة على خلفية اتهامات ملفقة.

وذكر أحد أعضاء “هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية” أنه تم تدوير اعتقال كلا من الدكتور السيد على منصور وعلي ماهر محمد سالم، مدرس بالتربية والتعليم. حيث تم عرضهما على النيابة وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وفى وقت سابق أصدرت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بـ”تدوير الاعتقال” وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب حتى لا تفرج عن المعتقلين السياسيين التي ترغب في إبقائهم رهن الحبس رغم انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقار الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
إخفاءات جديدة 
إلى ذلك كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار إخفاء 3 مواطنين لليوم الثامن على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

فيما تم عرض 4 مواطنين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي المتواصلة بشكل يومي قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير وهم: شيخ العرب إبراهيم، عطية مبروك، عمرو سبيعي، أحمد درويش

ودان عدد من مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان جريمة اعتقال وإخفاء المواطن “جابر سلال” وابنه بعد اعتقالهما من محل إقامتهما فى القاهرة .

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن قوات الانقلاب اعتقلت جابر سلال، الرئيس السابق لقسم المتابعة والإحصاء بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وابنه “محمودمنذ 31 ديسمبر 2020 من منزلهما بالقاهرة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

وأوضحت أن “سلال” يعاني من أمراض مزمنة، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة وتناول الدواء بانتظام.
وحملت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بينها “الشهاب لحقوق الإنسان” و”نجدة لحقوق الإنسان” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
المشهد الحقوقي
وكان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2020 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال العام المنتهي منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، بالإضافة إلى أنه ما يزال هناك عدد من المختفين قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير.

 

*مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا

أفاد تقرير صحفي مصري، عن مصدر بوزارة صحة الانقلاب، أمس الأحد، أن العدد الحقيقي لمصابي كورونا بمصر، يتخطى 50 ألف حالة في اليوم.
وذكر مصدر مسئول بالوزارة أن أعداد المصابين في تزايد منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وأن حالات الإصابة قدرت في الأسبوع الأخير من السنة الماضية بأكثر من 50 ألف حالة في اليوم، والوفيات أكثر من 1000 حالة يوميا.

وأضاف المصدر أن تلك الأرقام هي التي يتم رصدها وترفع في تقارير إلى الجهات السيادية بالبلاد.

وأكد أن عدم نشر الأرقام الحقيقة والوضع على الأرض للشعب المصري، جزء أساسي من الأزمة، نظراً لأنّه يمنح الناس ثقة وطمأنينة مزيّفة تدفعهم في أحيان كثيرة إلى المغامرة، وهو ما شوهد خلال احتفالات رأس السنة في بعض المحافظات.

يذكر أن صحة الانقلاب دأبت على نشر أرقام وهمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوميا، يفضحها واقع تحول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى صفحات عزاء مفتوح.

 

*وفاة 4 أطباء بكورونا ترفع الإجمالي إلى 276

أعلنت نقابة الأطباء اليوم، الإثنين، وفاة 4 أطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 276.
ونعت النقابة في سلسلة تدوينات بصفحتها في فيسبوك، 4 أطباء هم فتحي علي، وحازم الكاشف، وعمرو عبد الغني، وياسر ميرة، مشيرة إلى أن الأخير هو الشهيد رقم 276“.
ولم تذكر النقابة عدد المصابين من الأطباء.
وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وأعلنت صحة الانقلاب حتى الأحد إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.
يذكر أن تقارير صحفية نقلت عن مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن الأعداد الحقيقة لحالات الإصابة بكورونا في مصر تناهز 50 ألف حالة، وأكثر من 1000 حالة وفاة يوميا.

 

*مع تصاعد أزمة كورونا بمصر.. أين تذهب أموال المساعدات الدولية؟

زادت مخصصات قطاع الصحة المصري في موازنة العام المالي الجاري بمقدار 20.5 مليار جنيه فقط عن العام المالي السابق (الدولار= 15.70 جنيها) رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 93.5 مليار جنيه مقابل نحو 73.1 مليارا بموازنة العام الماضي، بزيادة بنسبة 28%.
ولا تتناسب هذه الزيادات مع مقدار القروض والمساعدات التي حصلت عليها حكومة الانقلاب لمواجهة جائحة كورونا، مما دعا مراقبين للتساؤل عن مسار ومصير أموال القروض والمساعدات الدولية المخصصة لمواجهة الجائحة.
ويتخطى إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح مساعدات منذ منتصف العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته 9 مليارات دولار، أو نحو 140 مليار جنيه.
ويخشى مراقبون من انحراف مسار هذه المساعدات لأولويات أخرى لدى حكومة الانقلاب غير تلك المخصصة لها، والمتعلقة بالأساس بالمسائل الصحية لمواجهة الفيروس، ومما عزز تلك المخاوف التضارب بين الأرقام المثبتة رسميا كاحتياطي نقدي متوافر بالميزانية العامة للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتلك الأرقام التي أعلن عنها وزير مالية الانقلاب محمد معيط.
وخلال اليومين الماضيين تصاعد الغضب عبر مواقع التواصل بسبب تصاعد أزمة كورونا، خاصة مع أزمة أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين. وهو ما نفته وزارة صحة الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
قروض ومساعدات
ومن جملة من القروض والمنح والمساعدات الدولية مخصصة لمواجهة الجائحة، حصلت مصر في أكتوبر الماضي على نحو مليار ين ياباني (9.5 ملايين دولار) منحة لا ترد لتوفير مستلزمات طبية تخص مرضى كورونا بالمستشفيات العامة.
وحصلت حكومة الانقلاب على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.
ثم حصلت حكومة الانقلاب على 50 مليون دولار من البنك الدولي، استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها هذا البنك لمواجهة الجائحة.
ومنح البنك الدولي أيضا حكومة الانقلاب 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم الجهود في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
أما على صعيد المساعدات المقدمة لحكومة الانقلاب لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، فقد حصلت على 5.2 مليارات دولار من الصندوق ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
ووفر بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بفيروس كورونا، ويعد هذا التمويل هو الأحدث في قائمة التمويلات الخارجية التي أعلنت حكومة الانقلاب الحصول عليها أو الاتفاق على سحبها منذ ظهور الفيروس.
وحصلت مصر على 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة.
وقدّم بنك التنمية الأفريقي 225 مليون دولار لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر، وهو ما يسهم في تلبية المتطلبات التمويلية لحكومة الانقلاب وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.
مخاوف مشروعة
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن التخصيص المالي الأول لمواجهة كورونا كان 100 مليار جنيه، لم يذهب للقطاع الصحي كاملا، باستثناء 11 مليارا، أكلتها زيادة المرتبات أو المكافآت للخدمات الطبية، والباقي لتحسين الخدمات الصحية أو توفير عدد أسرة أو مستلزمات طبية.
وتابع شاهين -في حديثه للجزيرة نت- أنه من المهم تحسين الأحوال المادية للعاملين بالقطاع الطبي، ولكن ليس على حساب المستلزمات الطبية للمرضى.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت مرة أخرى بإنفاق جديد، ولكن انعدام الشفافية واشتعال منصات التواصل الاجتماعي باستغاثات كثيرة من عدم وجود أسطوانات الأكسجين، يؤشر على أن الحكومة غير جادة في خطواتها تجاه تحسين القطاع الصحي.
واقع مخيف
ومع تزايد أعداد الإصابات مؤخرا، انكشف أكثر حجم العجز في إمدادات المستشفيات، وتخطاه إلى حد عدم الوفاء للموردين بأموال ما اشترته حكومة الانقلاب منها، إذ تطالب شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية.
وبحسب ما رصده ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والمحلل الاقتصادي، أشارت البيانات التفصيلية لخريطة توزيع الدعم بالموازنة بالعام المالي الحالي 2020/2021 إلى خلل في توزيع المخصصات بين القطاع الصحي وباقي القطاعات.
وحصلت هيئة الإسعاف التي تنتشر فروعها بجميع المحافظات والطرق السريعة على مليون و450 ألف جنيه فقط كدعم، ووزارة المالية على 694 مليونا من أموال الدعم معظمها إعانات لصناديق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالوزارة، وحصلت داخلية الانقلاب على 752 مليونا معظمها لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم.
وتحصلت مديريات الصحة بكل المحافظات السبع والعشرين على 20.145 مليون جنيه، وحصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 20 ألفا فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على 40 ألفا، ومستشفى طنطا الجامعي على 200 ألف، ومستشفى الفيوم الجامعي على ربع مليون، و600 ألف مناصفة لمستشفى بني سويف الجامعي والمستشفيات الجامعية بالزقازيق.
في حين بلغت قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا وصندوقها بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 على نحو 53.055 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والتعليمية.
أرقام متضاربة
وبحسب صحفيين حضروا المؤتمر الصحفي الأخير لمعيط الأسبوع الماضي، حاول وزير مالية الانقلاب تقديم تفسير للصحفيين المتسائلين عن مصير القروض والمساعدات وسط هذا العجز الفادح في مستلزمات المستشفيات، بالقول إن الأموال ذهبت لمواجهة الجائحة بشكل مباشر ممثلة في مستلزمات قطاع الصحة، وبشكل غير مباشر لمساندة القطاعات الأخرى المتضررة من الجائحة.
ووفقا للوزير الانقلابي فإن زعيم الانقلاب وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه، وتعزيز حزمة المساندة المالية مع الموجة الثانية، لمجابهة الآثار السلبية للوباء، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
وأضاف معيط أن الحكومة بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة، لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن، 14.4 مليار جنيه.
وأواخر الشهر الماضي قال وزير مالية الانقلاب إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأوضح -حسب المنشور بصحيفة الأهرام- أنه سيتم توفير المبلغ من احتياطيات الموازنة.
غير أن المفاجأة في أرقام الموازنة الحالية التي تكشف عن أن إجمالي الاحتياطات بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 يبلغ 109 مليارات جنيه فقط، موزعة على 5 أبواب للمصروفات أحدها بقيمة 28.864 مليارا احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة تخص احتياجات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مستلزمات إدارة العمل اليومي.

 

*العسكر يحرمون الفقراء من الأكسجين ومستشفى الحسينية وزفتى شاهد على المذبحة

في الوقت الذي ينفق فيه السفاح عبد الفتاح السيسي في على تأمين طائرته مليارا و ٦٠٠ مليون جنيه مصري، يتساقط المصريون موتى نتيجة انهيار القطاع الطبي وعدم وجود تجهيزات كافية في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولقي عدد من مرضى كورونا مصرعهم داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد انقطاع الأكسجين عنهم، وصعد هاشتاج (العناية المركزة) تويتر بعد فيديوهات انقطاع الأكسجين عن المصابين، وعبّر مغرّدون عن غضبهم مما حدث للمرضى.

مشاهد مفزعة
وتناقل ناشطون مشاهد مفزعة توثّق لحظات مرعبة داخل مستشفى الحسينية، وتحدّث موثقو المشاهد من داخل المستشفى عن وفاة معظم المرضى الموجودون في العناية المركزة، وأظهرت المشاهد حالة من الفزع والذعر بين الأطباء والممرضين وذوي المرضى وسط محاولات حثيثة لإنقاذ بعض المرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.
وتداول نشطاء صورة مؤثرة لممرضة، عرف بعدها أن اسمها “آية علي محمد علي، تجلس في زاوية بغرفة العناية المركزة، وعجزها عن مساعدتهم بينما تشاهدهم يفارقون الحياة.
وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.
وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!
وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.
من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه “أمر مؤسف للغاية”، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوسللدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.
وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط“.
وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات “يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل”، مضيفا أن “مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي“.
وختم بالقول: “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف“.

مستشفيات الفقراء
ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة، قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصاً أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة العامة أنّ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي طالب وزيرة الصحة بحكومته هالة زايد بضرورة مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا وإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل، من بينها مستشفيات الحميات والصدر.
يضيف أنّ مستشفيات الحميات والصدر غير مؤهلة لعزل مرضى كورونا، على الرغم من ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى كورونا بشكل خاص، بالإضافة إلى مرضى آخرين، ويصف هذه المستشفيات بـ “العاجزة” في ظل ما تعانيه من إهمال.
وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة العامة التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.
ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: “لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟“.
استهتار بالفيروس

من جهته، يقول أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي في جامعة الأزهر أحمد مسعود، أن هناك استهتارا بكورونا على عكس ما كان عليه الأمر الشتاء الماضي، متوقعا أن تزداد أعداد الإصابات خلال شهري ديسمبر ويناير، في ظلّ التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. ويقول إن “مستشفيات الحميات والصدر في مصر يجب أن تكون مستشفيات مناعة، تتوفر فيها كافة الإمكانات الطبية من أدوية وكوادر طبية. إلا أنّها ليست في أفضل حال اليوم”، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة تطبيق القانون، وفرض الغرامة التي أقرتها الحكومة وقدرها 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة في الشارع وأماكن العمل والمصالح الحكومية والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مشددا على ضرورة أن تستعد المستشفيات المركزية جيدا لاستقبال جميع المرضى.
ويشكو عشرات المرضى، خصوصاً أهالي محافظات صعيد مصر، من رفض استقبال مستشفيات الحميات والصدر الحالات الطارئة من المرضى. ويؤكّد محمد سطوحي أنّه كان يعاني آلاما حادة في الكلى، فتوجه إلى مستشفى الحميات في محافظة الأقصر، إلا أن “إدارة المستشفى رفضت استقبالي بحجة تحويلها إلى مستشفيات عزل، على الرغم من عدم وجود أطباء أو ممرضين لاستقبال أي حالات طارئة مصابة بالفيروس”، فتوجه إلى مستوصف.
من جهته، يضيف عماد كريم، وهو موظف، أن مستشفيات الحميات والصدر هي الملاذ الأول للمرضى من الفقراء، وتحولها بالكامل إلى مستشفيات عزل، فيه ضرر لمحدودي الدخل، في ظل ارتفاع بدل الكشف الطبي. ويُطالب الجهات الطبيّة المسؤولة بالاهتمام بتلك المستشفيات، التي تُعاني بسبب قلة الإمكانات الطبية سواء لمرضى كورونا أو الحالات الطبية الأخرى وعدم تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصّص للتعامل مع هذه الحالات.
من جهتها، تقول سيدة عمر، وهي ربة منزل، إنها عادة ما تعاني من حساسية شديدة في الصدر مع قدوم فصل الشتاء. وحين توجهت إلى أحد المستشفيات في محافظة قنا، رفضت إدارة أمن المستشفى دخولها بحجة تحويلها إلى عزل. تُضيف: “أنا أرملة وأتقاضى راتب معاش تكافل وكرامة الذي تبلغ قيمته 400 جنيه، وأعاني من مشاكل في العينين، ولا أستطيع تحمّل كلفة العيادات الخاصة“. وتسأل: “أين أذهب بعدما أغلقت المستشفيات أبوابها في وجه الفقراء؟“.

 

*”رعب الحسينية” يكشف الخلل بين دولتي القصور والقبور والانقلاب: “الإخوان قفلوا المحبس”!

تصدر مشهد رعب ممرضة مستشفى الحسينية “آية علي محمد علي” كافة منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي منذ نشر صورتها حتى الآن؛ حيث جلست دون حراك تبكي حال الوطن الذي ضيعته “البروباجندا” والكذب الرسمي والتبذير في غير محله والتقتير حين كان ينبغي الإنفاق.

وجدت الصورة تفاعلا واسعا بين المصريين الذين صدمتهم وفاة مرضى العناية المركزة بسبب نفاذ الأكسجين اللازم لاستكمال حياتهم، فيما غاب المسؤولون، وتفرغت وزيرة صحة الانقلاب للمؤتمرات والزيارات.

https://www.youtube.com/watch?v=f3ZJ23AhYF0
ووفق مصور المقطع أحمد نافع، الذي تم اعتقاله لاحقا،  فقد توفي كل من في العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين. وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول الممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.
وأقر هشام مسعود، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالشرقية، إن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة.

الطريق السريع لقتل المصريين
وقبل كارثة الحسينية بيوم؛ تداول ناشطون مقطع فيديو لمواطن يكشف عن كارثة بمستشفى زفتى بمحافظة الغربية مؤكدا أن الإدارة تقوم بفصل الأكسجين عن المرضى، وأن هناك عشرات الحالات على وشك الموت.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1345310802148995072

فى سياق متصل، تصدر هاشتاج (مستشفى الحسينية) وهاشتاج (العناية المركزة) مواقع التواصل، وعلق عليهما عدد كبير من الشباب والكتاب والصحفيين.

ولم تكذب حكومة الانقلاب الخبر بالفعل، فقامت باعتقال مصور الفيديو، والتحقيق مع موظفي الأمن بسبب سماحهم بالتصوير، كما تمت مجازاة الممرضة بالخصم 3 أيام بسبب “عدم الثبات الانفعالي”، وهي تهمة جديدة استحدثتها سلطات الانقلاب العسكري.
https://twitter.com/waiel65/status/1345690250866286593
وكتبت الإعلامية حياة اليمانى المذيعة فى قناة الجزيرة قائلة: الملائكة أيضا تخاف.. وأشارت إلى أن تعليقها منقول من عبدالرحيم طايع.
https://twitter.com/HaYatElYaMaNi/status/1345684005769924608
الناشط أحمد البقري غرد مؤكدا أنه ” عندما تهدر المليارات في بناء القصور الرئاسية وتأمين طائرات فخامته.. يموت الشعب ولا يجد ما يحميه من رداءة أجهزة تنفس ضرورية“.
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1345655320484458498
أما الإعلامى حسام يحيى فقال: “كله مات، كل من هو في العناية توفي“.
طبيب يصور لحظة وفاة جميع مرضى كورونا داخل #العناية_المركزة ب #مستشفى_الحسينية نتيجة نفاذ مخزون الأكسجين.
هل تعلم أنه وطبقًا للأرقام الرسمية، #السيسي بنى ٢٦ سجنا في خمس سنوات فقط؟
https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1345655280353292291

الإهمال يضرب المستشفيات الحكومية
وقبل أشهر ، أثارت صورة مريضة مصابة بكورونا ملقاة على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، غضب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتقصير وإهمال المستشفى في التعامل معها.
وتداول الناشطون أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

الفقير يدفع الثمن
كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب فجرت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ، بعد إعلانها عن تكلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن القرار سيحرم الفقراء من العلاج.
وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين بالفيروس بسبب عدم توفر أماكن أو إمكانات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة.
المستشفيات الخاصة أعلنت تسعيرة العلاج لكورونا، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم. ووفقا للسعر الجديد ستتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.
وأكد النشطاء أن سعر العلاج الذي وضعته حكومة الانقلاب في المستشفيات الخاصة لا يزال في مستوى الطبقة فوق المتوسطة، وأنه لا مكان للمواطنين العاديين.
وتساءل آخرون: لماذا لا تفتح المستشفيات الخاصة والعسكرية أبوابها لعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد من الحالات.

شماعة الإخوان

وقال “محمد منصور بدران”: “الناس في #العناية_المركزة تموت علشان مفيش أكسجين ومحافظ الشرقية طالع علينا يقول إنه هايحقق مع اللي سمحوا بالتصوير وسايب اللي سمحوا بنقص الأكسجين“.
وأضاف “حسن عبدالرحمن”: “الإخوان هم الحل .. كل لص فاسد سارق خائن كاذب منافق يرمى قذارته على الإخوان.. الشعب لم يعد يصدقكم يا شياطين الإنس.. مدير المستشفي على قناه النهار قال إن ممرض وفني يتنمون للإخوان هما اللي أغلقوا المحابس“.
وتعليقا على ما سبق من تشويه وتضليل قال الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام: “فيديو على السوشيال ميديا مدته بضع ثواني يمحو آلاف من ساعات الكذب والتضليل والبروباجندا والدعاية الفجة التي تكلف إنتاجها ملايين الجنيهات عن إنجازات مزعومة“.
وكتب الصحفي الاستقصائي علي زلط: “‏هكذا انزوت الممرضة المغلوبة على أمرها في مستشفىالحسينية في محافظة الشرقية بعد أن انقطع الأكسجين عن مرضاها في الرعاية المركزة و توفي بعضهم.. صورة تظهر حجم دمار القطاع الصحي فيمصر التي بنى فيهاالسيسي 26 سجنا مركزيا في مقابل 4 مستشفيات مركزية بين 2016-2018.
أما حساب “Wirjil” فأضاف: “كلهم ماتوا” يوثق شاهد عيان من داخل مستشفى الحسينية للعزل في الشرقية بمصر لحظات الذعر والرعب والمأساة بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى“.

 

*حضور وزيرة الصحة لحفل زفاف دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية فهل تستقيل؟

أثارت وزيرة الصحة هالة زايد، حالة من الغضب داخل مصر، بعد حضورها حفل الزفاف ضخم داخل إحدى قاعات الأفراح، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ونشر مصمم الأزياء، سامو هجرس، فيديو لحفل زفاف مُقام داخل قاعة احتفالات مغلقة، تظهر فيه زايد، مُرتدية كمامة، وتُصافح العروس، وفي الخلفية تجمعات لأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بحظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، وتحذيرات الوزارة من التجمعات.

وقبل أسبوعين، أصدر مجلس الوزراء، قرارا باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية تجنبا لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا، جراء نقص الأكسجين بأحد المستشفيات.

وارتفعت خلال الفترة الماضية وتيرة الإصابات بالفيروس في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 ألاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.

وسادت حالة من السخرية والغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حضور الوزيرة حفل الزفاف في ظل الموجة لثناية للجائحة.

 

*الأجهزة الأمنية تستدعي مصور فيديو “واقعة وفاة مصابي كورونا” في المستشفى

استدعت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، الشاب، أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى“.

وانتشر يوم السبت الماضي فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن “كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “نقص الأكسجين” في المستشفى.

 

*كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

على وقع الصدمة استقبل المصريون مقطع الفيديو الملتقط داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالحسينية بعد ساعات من مأساة مماثلة في “زفتىلتعزز مخاوف انهيار المنظومة الصحية تحت ضربات الموجة الثانية لوباء كورونا بعد تخطي الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل وأسرة الرعاية المركزة فضلا عن تردي الإمكانات الطبية العاجلة وفي مقدمتها أنابيب الأكسجين.
وتعد كارثة “الحسينية” الحادث الثاني الذي يشهد وفاة جماعية بين مرضى كورونا داخل مستشفيات العزل الحكومي خلال أقل من 24 ساعة نتيجة نقص الأكسجين أو انقطاعه عن غرفة العناية المركزة رغم محاولات مسؤولي الانقلاب التكتم على هذه الأزمة والزعم بأن الوفاة نتيجة أمراض مزمنة للمرضى وأن الأكسجين متوفر وأن “كله تمام“!
وضع مأساوي
الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، وصف ما حدث في مستشفيي زفتى” و”الحسينية” بالمأساوي، في الوقت الذي استعد فيه العالم للموجة الثانية عقب انتهاء الموجة الأولى مباشرة.
وقال فتوح في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، إن سياسات الانقلاب منذ انتهاء الموجة الثانية وحتى الآن تقود لهذا الوضع الكارثي، وأن فيروس كورونا خطر يهدد الشعب المصري بجميع فئاته سواء المواطنين والمسؤولين.
وأضاف “فتوح” أن ما حدث في المستشفيين بداية لسلسلة من الكوارث المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة في مصر بسبب فشل المنظومة الصحية للانقلاب، مستنكرا إصرار حكومة السيسي على تحميل الكارثة على الحلقة الأضعف داخل المنظومة وهم الأطباء والأطقم الطبية.
وأوضح العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء أن هناك نقصا حادا في الأكسجين بكافة مستشفيات مصر، كما أن أسعار اسطوانات الأكسجين تضاعفت عدة مرات، مضيفا أن كل مستشفى يكون فيها خزان للأكسجين وآخر احتياطي متصل بنظام أنابيب على كل الحوائط وهو ما لم يظهر في أي من الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بدلا منها أسطوانات أكسجين فضلا عن أن مظهر الرعاية المركزة لا يوحي أبدا بكفاءتها أو توافر الرعاية الصحية داخلها.
كورونا عرت السيسي
وحول ما تم تداوله بإعلام الانقلاب من أن ما حدث كان مجرد انخفاض في مستوى الأكسجين أوضح فتوح أن انخفاض الضغط يكون نتيجة توصيل عدد كبير من المرضى يفوق القدرة الاستيعابية للنظام المربوط بتانك الأكسجين، وبالتالي تقل نسبة تشبع الدم بالأكسجين وفي الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس قد تؤدي إلى الوفاة.
وأشار فتوح إلى أنه كان أمام حكومة الانقلاب 5 أشهر بعد انتهاء الموجة الأولى لتوفير الإمدادات اللازمة قبل بداية الموجة الثانية وبدلا من توجيه الأموال لتحسين قطاع الصحة تم إنفاقها في إنشاء الكباري والقصور والعاصمة الإدارية الجديدة. مختتما بأن أزمة كورونا كشفت حقيقة الانقلاب العسكري وعرت السيسي أمام الشعب المصري، متوقعا أن تلجأ حكومة الانقلاب للتضحية بكبش فداء لتحسين صورتها أمام المواطنين وقد تكون وزيرة الصحة.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/425501588798725/

النظام الصحي على المحك
بدوره أعرب الدكتور أحمد حلمي استشاري الباطنة والغدد الصماء بجامعة برمنجهام، عن حزنه الشديد لما حدث من نقص الأكسجين داخل غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات المخصصة للعزل في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لإنتاج لقاح لكورونا.
وأشار “حلمي” في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم” على قناة مكملين إلى ما نشره موقع “ميدل إيست آي” بأن فيروس كورونا وضع النظام الصحي في مصر على المحك، كما أن ريك برينان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية كشف أن كل الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مجرد تقديرات لا يعتد بها وأن الأعداد الحقيقية ربما تكون 10 أضعاف المعلن.
وأضاف حلمي أن ما حدث إهانة كبيرة لكرامة المواطن واستهتارا بحياة المصريين من قبل النظام العسكري الذي انقلب على ثورة يناير التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعب المصري.
وأوضح حلمي أن ما حدث مأساة لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أنه يعيش في بريطانيا منذ سنوات ولم يشاهد أي أسطوانة أكسجين داخل المستشفيات، مضيفا أن الأكسجين يصل إلى المرضى عبر أنابيب، وكان ينبغي على حكومة الانقلاب توفير هذه المنظومة على الأقل داخل غرف الرعاية المركزة.
القادم أسوأ  
من جانبه رأى الناشط السياسي الدكتور جمال جودة أن نظام الانقلاب العسكري لا يضع برنامجا للتعامل مع الطوارئ في أي شيء بخصوص فيروس كورونا منذ انتشاره في مصر في مارس الماضي حتى اليوم؛ ما ترتب عليه وقوع العديد من الكوارث.  متوقعا أن يكون السيناريو القادم أسوأ مما حدث لانهيار النظام الصحي وارتفاع الوفيات بين الأطباء والنقص الحاد في المستلزمات.
وأضاف جودة أن الأذرع الإعلامية للانقلاب تروج للزعم المثير للسخرية بأن هذه الكوارث من فعل الإخوان المسلمين للهروب من الأزمة، مضيفا أنه في ظل أزمة نقص أسطوانات الأكسجين أغلق الانقلاب مصانع الأسطوانات بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، مضيفا أن تحويل 7 أطباء والأمن بمستشفى الحسينية للتحقيق بسبب تسريب الفيديو وليس لوجود تقصير في الرعاية.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/767433550536751

 

 

*السياحة وقناة السويس تتراجعان في عهد الانقلاب

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن خسائر فادحة تعرض لها قطاع السياحة في مصر بأرقام بلغت 18 مليار دولار خلال 2020، بعد تراجع أعداد السياح بسبب كورونا.
وقال المركز إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى سجلت تراجعا بأكثر من 70% لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق 2019.
واستند التقرير إلى النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب.
وقال التقرير إن إيرادات السياحة تراجعت بالتوازي لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019.
وتعتبر ألمانيا، من أبرز الدول التي يأتي سائحوها إلى مصر، وقبل أيام أعلنت الخارجية الألمانية أن مصر تتعرض بشدة لفيروس كورونا (covid 19) والفحص ضئيل للغاية ومحدود ولا يتكيف مع عوامل الخطر في جميع أنحاء البلد.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية الألمانية: “نحن نتنبأ بأعداد عالية جدا ومعدل عدوى مرتفع جدا، ونوصي جميع المواطنين بعدم زيارة مصر لأسباب سياحية ولأي سفر غير ضروري هناك“.
وفي يونيو الماضي سجل التقرير السالف أن السياحة تتراجع بشكل كبير جدا بسبب كورونا وأن قرابة 10 ملايين زائر فقدتهم مصر في هذا العام.
وفي تقرير آخر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) توقع ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)
وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

قناة السويس
وفي سياق متصل تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المنصرم بنسبة 3.27% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019، وهو ما سجل تراجعا بنحو 200 مليون دولار بين العامين.
وكان لافتا أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 تراجعت الإيرادات بنحو 32 مليون دولار، وأن نحو 170 مليون دولار كان حصيلة التراجع خلال الأشهر الستة التالية (الربعين الثالث والرابع من 2020).
وفي بيان صادر عن الهيئة العامة لقناة السويس ذكر أن “المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا المستجد”! وقررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه 2020.
وتابعت: “تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة”.
يذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

تهديدات للقناة
وكان تقرير أمريكي حذر من أن تطبيع الإمارات يهدد بالدرجة الأولى مكانة قناة السويس، ومن المتوقع، وفق موقع “المونيتور” الأمريكي، أن تتعرض قناة السويس لمنافسة جديدة، خاصة أن معظم صادرات دول الخليج منتجات بترولية.
وأضاف التقرير: “وبالتالي فإن خط ملاحي يربط بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان في البحر المتوسط من شأنه أن يخلق منافسة لمصر بنقل النفط من الخليج إلى أوروبا، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس”.
كما يهدد القناة خط السكك الحديدي الذي يربط بين ميناء إيلات وميناء أسدود، لدول الخليج العربي عبر الأردن، لنقل البضائع القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر فلسطين المحتلة، ما يعني عدم الحاجة للمرور عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الثالث فيتعلق بنية الجانب الصهيوني، إنشاء مصانع لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، ما يعني تحول إسرائيل إلى منافس قوي لمصر في مجال تصدير الغاز.

 

*شيطان أبو ظبي فعل ما لا يفعله ابليس بأخيه ويكررها مع المصريين

وعود سخية وأحلام وردية حملها شيطان أبو ظبي للمصريين قبل نحو 8 سنوات، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، إلا أن أغلبها تبخر سريعا، ليجني المصريون الأشواك باقتصاد متدهور، ودور إقليمي متقزم، وأمن قومي مهدد بمعاول هدم إماراتية.
منذ اندلاع الثورة في يناير2011، التي أطاح فيها المصريون بالمخلوع مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وشيطان أبو ظبي محمد بن زايد يناصبها العداء، ثم كان مهندس وممول انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما وفق مؤشرات عديدة بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وعلى وقع هذه الفواتير، سحبت الإمارات البساط من تحت أقدام مصر، عربيا وإقليميا، وباتت تزاحمها في أكثر من ملف سواء بدفعها نحو دعم حلفائها في ليبيا واليمن وسوريا، أو للدخول في مناكفات سياسية وجيو عسكرية مع تركيا، خصوصا بمناطق التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط وليبيا.
يقول الناشط “خالد نيويورك” :” نتيناهو شكله حيخسر الانتخابات الإسرائيلية وكده السيسي يبقي بدون أكبر اثنين دعموه لقمع الشعب المصري نتيناهو والعنصري ترمب. وفي حالة حدوث ذلك فلن يستطيع الصمود امام ضغوط البيت الأبيض حتي بعد دعم الإمارات لأن بن زايد يريد F-35 من أمريكا أهم من السيسي“.

أين رئيس الإمارات؟ 

ولا يفسر هذه العداوة والغل والحقد الأسود التي تشكل شخصية بن زايد إلا ما فعله مع شقيقه الأكبر، وطالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.
وقال “رفعت” في تغريدةٍ على “تويتر”: إن خليفة بن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.
وأضاف: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دوليا لحق انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.
ولم يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.
ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .
وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية، الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.
وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.
ويضم الاتحاد إلى جانب أبوظبي، إمارات دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.
وتتحدث تقارير عديدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيسا للإمارات قريبا، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.
ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.
آثار التطبيع على مصر

ومن سواد ما يدخره شيطان أبوظبي للمصريين، أن الأمن القومي المصري بات مرهونا ومهددا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إذ أصبحت قناة السويس أول ضحاياه المستهدفين، بعد الكشف عن خطط إماراتية إسرائيلية لا تستبعد السعودية، لإنشاء خطوط نقل بديلة لشريان مصر القومي، إضافة إلى تراجع الدور المصري التاريخي كوسيط في القضية الفلسطينية.
ومؤخرا أعلنت أكبر شركة مقاولات إماراتية “أرابتك” إفلاسها، بعد أن باعت الوهم للمصريين، ببناء مليون وحدة سكنية، دون أن تحقق منها شيئا.
وانعكس الاحتكار الإماراتي لمقدرات مصر وتراجع دعمها المادي السخي للعصابة العسكرية الحاكمة بالسلب على المواطنين، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، خلافا لزيادة الضرائب وتراجع الدولة عن تطوير قطاعها الخاص، مع توجه السيسي نحو الاقتراض بصورة غير مسبوقة، وفق مراقبين.
ويتخطى عدد الشركات الإماراتية التي تحتكر سوق العمل في مصر حاليا 1100 شركة بحجم استثمارات يزيد على 7 مليارات دولار -وفق تقديرات حكومية- في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

حصانة للتخريب
وفيما يمثل الاستحواذ الإماراتي على مقدرات مصر، تهديدا مباشرا لأمنها القومي، يؤكد مراقبون أن الدور الرقابي للجهات السيادية على قطاعات تستثمر فيها الإمارات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، بات مكبلا بحصانة من الموافقات الأمنية اللازمة أو المساءلات القانونية.
من جهته اعتبر الأكاديمي الخبير الاقتصادي المصري “أحمد ذكر الله”، التمكين الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري إلى أن السلطة المصرية (الانقلابية) “تحاول أن ترد الجميل من خلال مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين، دون الوضع في الحسبان تداعيات ذلك على الأمن القومي“.
وقال “ذكر الله” إن الدور الإماراتي كان يستهدف منذ البداية تعطيل المشروعات المصرية التي تتنافس مع الدور الخدمي لديها، ولاسيما في القطاعات البحرية التي تقوم بها الإمارات سواء في منطقة “جبل علي” في دبي أو ميناء خليفة بأبو ظبي.
واستشهد في توضيحه للدور المشبوه في قتل طموحات المصريين في تطوير قناة السويس، أنه عندما استولت موانئ دبي على إدارة ميناء العين السخنة (أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر) كان من المفترض أن يكون المشروع افتتاحية لمجموعة من المشروعات الكبرى، لكن السعة التخزينية للشاحنات التي تمر بالميناء نقصت من 570 ألف شاحنة إلى 500 ألف شاحنة فقط، وذلك بعد إسناد الإدارة لموانئ دبي، عبر اتفاق عام 2008 استحوذت بمقتضاه على حصة 90%.
وأشار إلى أن الإمارات جمّدت مشاريع تنمية محور القناة الواعدة عقب الانقلاب مباشرة وبصورة كاملة، دون أن توضح حكومة الانقلاب مصير هذه المشاريع التي كان مأمولا أن تنقل البلاد إلى مراحل تنموية متقدمة.
وأضاف أن الإمارات استولت أيضا على القطاع الطبي في مصر، حيث يقدر المتخصصون سيطرتها على ثلث القطاع من معامل ومستشفيات، خلافا لدورها فيما يحدث من عمليات تهجير وهدم في جزيرة الورّاق والقاهرة الفاطمية، تمهيدا لمشروعات سياحية وخدمات مالية، ضمن أدوار وخدمات مسبقة.
بدوره، أكد البرلماني السابق ثروت نافع، أن تحالف السفاح السيسي وبن زايد إضافة إلى بن سلمان في السعودية، ليس خفيا ومعلن منذ قبل الانقلاب العسكري، وتداعياته أصبحت واضحة المعالم للجميع.
وقال نافع إن مصر دفعت نظير هذا التحالف ثمنا كبيرا كالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح السعودية، وفي الارتماء لوجهة نظر إماراتية في بعض الملفات وعلى رأسها الملف الليبي.
وأضاف “نافع”: “رغم أن النظام المصري (الانقلابي) كانت له بعض المواقف التي ربما تكون إلى حد ما عاقلة مثل عدم التدخل العسكري في اليمن، لكن لا تزال هناك شوائب، منها أن التحالف مع دول عربية تعتدي على دول عربية أضعف موقف مصر في المنطقة“.
كما حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، من أن مصر “أصبحت تتلقى تهديدا جراء موقفها السياسي في بعض الملفات من الرياض وأبو ظبي، ما قزّم دورها في المنطقة وملفاتها الكبرى“.
ومستبعدا وجود استفاقة مصرية متأخرة حيال تحالف السفاح السيسي وبن زايد، قال نافع “نتمنى أن يستفيق النظام وأن يعي حجم مصر ومكانتها ودورها التاريخي، لكن كل الشواهد لا تؤدي إلى أن ذلك سيحدث قريبا“.